ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۳ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم تا اول بهمن‌‌ 1401 همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند، گفت: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت در موضوع موانع صدور مجوزهای کسب و کار، شناسایی و برای حذف به هیأت دولت ارسال می‌کنیم.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای تعیین قیمت ارز از سوی یک کانال تلگرامی‌ اظهار داشت: من در آنجا به عنوان مثال گفتم که کانال‌هایی وجود دارد که به تعیین نرخ ارز می‌پردازند که یکی از آنها در ترکیه قرار دارد و کانال‌های دیگری هم وجود دارد اما بانک مرکزی در نظر دارد از طریق یک کانال داخلی به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز اقدام کند.

وی افزود: مجموعه‌ای از کانال‌ها به القای افزایش نرخ ارز فردایی اقدام می‌کردند که ما می‌خواهیم بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام قیمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد کسب و کارها گفت: یکی از مسائلی که منتقدان مطرح می‌کردند امتیازهای ویژه و امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار بود که در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور قبلاً این مسئله وجود داشت که مدیران دولتی با 10 سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند و 14 سال این رویه اعمال می‌شد. به نظر می‌رسید که باید رفع انحصارها از خود دولت صورت گیرد و در این مسیر شفافیت و دسترسی برابر برای همه ایجاد شود.

خاندوزی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود دولت هم آن را مصوب کرد و این اقدام اصلاحی است که از درون خود دولت صورت گرفته و سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

وی عنوان کرد: مسئله مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلا در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی قرار گرفته و رسماً به آنها ابلاغ شده است و قرار است با همکاری کمیسیون‌های مجلس، کانون وکلا و نظام روانشناسی هم به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند و به قانون تمکین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استعلام‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هیأت مقررات‌زدایی تأکید داشت که مجوزها پیراسته شود و از اعمال نظر شخصی افراد خودداری شود و اعمال سلیقه و اذیت کردن مردم و یا مسائلی مانند رشوه در مجوزها حذف شود.

خاندوزی بیان کرد:‌در این زمینه 168 استعلام دستگاه‌ها قرار شد به جای استعلام کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی مجوزها انجام شود که رفت و آمد و کاغذ بازی برای فعالان اقتصادی حذف شود. استعلام‌هایی که قانونی دارد حذف نمی‌شود اما بقیه استعلام‌ها که مانعی برای کسب و کار بودند شناسایی و حذف می‌شود 

وی افزود: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت شناسایی و برای حذف آنها به هیأت دولت ارسال می‌کنیم. همچنین 20 مورد احکام که مانع کسب و کار شناخته شدند طی 2-3 روز آینده در قالب لایحه‌‌ای به مجلس ارائه می‌کنیم تا حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم تا اول بهمن‌‌ همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند  این اتفاق خوبی است مجوزهای صنفی هم بیشتر می‌شود. برخی از مجوزها در کشور در دستگاه‌های مختلف پراکنده هستند. تعداد زیادی از مجوزها مربوط به اتاق اصناف است که آنها هم به درگاه ملی مجوز وصل می‌شوند.

خاندوزی همچنین در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: نرخ پایه محاسباتی ارزی در سال آینده مشخص شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش درآمد از محل تغییر نرخ ارز ندارد و نرخ پایه ارز به عنوان نرخ محاسباتی در لایحه بودجه اعلام شده است.

با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

به گزارش آی تی آنالیز علیرضا بهمنی معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان این مطلب، در خصوص آثار جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انتقال و توسعه فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های ارتباطاتی و  اطلاعاتی در مناطق آزاد کشور گفت: امروزه یکی از مهمترین نیروهای پیشران جهانی‌شدن، انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و حمل و نقل است. کمااینکه فعالیت‌های اقتصادی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات و نیز سایر معاملات مالی را می‌توان با شبکه‌های ارتباطی از راه دور و اتکا به فناوری‌های رمزارزش هدایت کرد و این کار با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت و سایر فناوری‌های نوظهور در حوزه تجارت الکترونیکی و دسترسی به تمام نقاط دنیا محقق شده است.

مدیرعامل و رئیس اسبق هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات مجازی، به مفهوم کوچک شدن مکان و کوتاه شدن زمان است و همین امر موجب نزدیکتر شدن و به هم پیوستگی بی‌سابقه کالاها و عوامل بازار شده است افزود: کسب درآمدهای ارزی خصوصا در دهه 1980 که کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی رو به رو بودند، یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد به منظور تسیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اعطای مشوق‌های ویژه بود.

بهمنی ادامه داد: یکی دیگر از مهترین دلایل و فلسفه‌های ایجاد مناطق آزاد انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات پیشرو و پسرو از سوی کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق پردازش صادرات بوده است.

معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در همین راستا و با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر مناسبات جهانی، ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه به دارندگان و تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسنده کتاب «تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی» در خصوص راهکارهای جذب فناوری‌های نوین به کشور از طریق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در مناطق آزاد گفت: به منظور دستیابی به هدف انتقال فناوری و دستیابی به تکنوژی‌های پیشرفته از طریق مناطق آزاد، می‌توان با شناسایی نیازهای روز دنیا و ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه نظر سرمایه‌گذاران خارجی دارنده این فناوری‌ها را جلب کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور مالزی سرمایه‌گذارانی که فناوری‌های پیشرفته به این کشور منتقل کنند یا در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که کشور شدیدا به آن نیازمند است، هیچ‌گونه محدودیتی در مورد آنها اعمال نمی‌شود و از معافیت‌های مالیاتی بالایی برخوردارند.

بهمنی با بیان اینکه ارایه تضمین‌های کافی به سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش امکانات و عملیات بانکی، یکی دیگر از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران فناورانه در مناطق آزاد کشور است ادامه داد: این موضوع یکی از عوامل مشوق جذب سرمایه‌های خارجی به مناطق آزاد است که مسایل و تحریم‌های حوزه بانکی یکی از موانع کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور است.

این مدیر سابق مناطق آزاد کشور گفت: رفع این مانع نیازمند تمهیدات ویژه فرهنگی و اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور است و لزوم اتخاذ سیاست‌های واحد، آموزش مسوولان و کارکنان سفارتخانه‌ها و ... از طریق نشست‌های مشترک میان مدیران مناطق آزاد، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

 

  • آشنایی با سوابق علیرضا بهمنی:

 

  • سوابق مدیریتی:

- معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

- رئیس کمیسیون ارزش افزوده مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس برگزاری نمایشگاههای خارجی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- معاون اداری مالی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

- قائم مقام و مشاور اجرایی فرمانداری اسدآباد همدان

- مدیر فناوری اطلاعات و آمار فرمانداری اسدآباد همدان

- مشاور فرماندهی و مدیر استودیو نیروی انتظامی تهران بزرگ

- مشاور رئیس و مدیر اطلاع رسانی شبکه رادیویی پیام

- مشاور رئیس و مدیر ارزشیابی شبکه رادیویی تهران

- سربازرس ویژه وزارت کشور

- کارشناس طرح مفاسد اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح متکدیان معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح دریا معاونت اجتماعی وزارت کشور

 

  • عضویت در سازمانها و نهادهای دولتی

- عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران

- عضو شورای پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- عضو کمیسیون اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس مجمع موسسه فرهنگی ورزشی ملوان

- عضو فعال ستاد اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع

دستی و گردشگری کشور

- عضو اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور

- عضو هیات مدیره شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی ارس

- عضو ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو کارگروه انتصابات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

 

  • سوابق پژوهشی

تألیف کتاب:

- تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی: مطالعه موردی مناطق آزاد ایران ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

- هزار نکته دانستنی از قوانین مناطق آزاد ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

  • مقالات داخلی:

-ارزیابی روند عضویت ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، تهران ، بهمن 2931

- نقش رسانه‌های نوین بر فرآیند توسعه سیاسی ، پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، تهران ، اردیبهشت 2939

-تاثیر گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم در مواجهه با مخاطرات جهانی محیط زیست ، همایش سیاست خارجی اعتدالگرا ، تهران ، اسفند 2931

-بررسی نقش انرژی در توسعه اقتصادی پایدار ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،تهران ، بهمن 2931

-کنوانسیون تغییرات آب و هوا ؛ ارزیابی فرصتها، چالشها و نحوهی اجرای آن در ایران ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده ، تهران ، بهمن 2931

- تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اصول سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم ، هشتمین همایش بین‌المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی ، تهران ، خرداد 2939

ISI:

v Moslem akhavan farshi, Alireza Bahmani, Ahmad Ahmadi. 2014. An Investigation of the Role of Energy in Sustainable Economic Development. International Journal of Current Life Sciences. Vol.4, Issue, 2, pp.434-438 (ISI) International:

Ø Moslem Akhavan Farshi, Alireza Bahmani. 2015. Influence of the Iran’s Islamic Revolution Discourse on Principles of the Foreign Policy between 2005-2013. Journal of Political & Social Sciences. 2(6). 126-130.

 

  • سوابق فعالیت‌های علمی

دوره‌ها و گواهینامه‌ها:

- گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان از مرکز توسعه آموزش‌های مجازی پارس

- گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت خارجه برای دوره آموزشی مدیریت سازمانی

- گواهینامه دوره آموزشی مدیریت تحول از سازمان فنی و حرفه ای کشور

- گواهینامه در زمینه اسناد تجاری از شرکت لویدزتک انگلستان

- گواهینامه پایان دوره کارگاه‌های تخصصی در کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی:

- نقش روش‌های جدید حسابداری مدیریت در کاهش بهای تمام شده

- دیپلماسی اجبار در راهبرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران

- آشنایی با جرائم حوزه بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)

- حماسه اقتصادی(اقتصاد مقاومتی) و بررسی ابعاد آن

- نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد بهره وری ملی

- گواهینامه پایان دوره‌های آموزشی از مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس:

- مدیریت تحول

- مدیریت و سرپرستی سازمان

- اسناد تجاری

 

  • عضویت در انجمن‌های علمی:

- عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل

- عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد

- عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی سریع سامانه جامع انبارها به منظور انضباط بخشی و نظارت بر حوزه ورود و خروح کالاها شد و تاکید کرد که این سازمان به موضوع عدم راه اندازی این سامانه ورود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در  راستای برگزاری سلسله نشست های بررسی آخرین وضعیت کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالاها ماموریت ویژه ای داد.

وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالاها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد 499 درصدی فروش کالاها در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد تبدیل شده و بخشی از نیازهای بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیازهای دستگاه های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه های حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیندهای ورود و خروج کالاها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهاست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبارها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آنها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی ترک فعل های خود در این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه کالاها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال های قبل به موضوع کالاها در انبار توجه زیادی نشده اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گامهای مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه ای کردن امور  شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می شود و در نتیجه آن فساد کاهش می یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبارها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع  ورود خواهد کرد.

به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه ای رصد می شود.

رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می کنند.

تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد،  ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استانها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیندها و رویه های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آنها شد.

در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد:  موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استانها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.

کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آنها اشاره کرد.

در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ها عنوان کردند.

سرنوشت یک دهه پیگیری

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای قبل با انتشار گزارشی به بررسی سرنوشت سامانه جامع و در اصل ناقص تجارت پرداخت و عدم همکاری دستگاه‌ها، انجام عملیات حیاتی به‌صورت دستی و دخالت کاربر انسانی در فرآیند انتقال داده‌ها و عدم‌ تکمیل بعضی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها را از جمله مشکلات این سامانه پس از یک دهه اعلام کرد.

ثبت ۴۴۰ هزار صورتحساب در سامانهٔ مودیان

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامه‌ای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعده‌گذاری در این حوزه را تسریع کند.
به گزارش تسنیم، طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.

همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز،  استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به  الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر  در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکت‌های لندتک و رمز ارز،  با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود. 

پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.

با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسب‌وکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.

بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.

به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسب‌وکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.

برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.

لذا از این پس برای معرفی کسب‌وکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آن‌ها، مرتب‌سازی کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آن‌ها خواهد بود.

مهمترین سامانه مرجع ثبت اطلاعات شرکت ها و مجوز خرید مواد اولیه چندین ماهی است که با مشکلات اطلاعات شرکت ها مواجه شده که به گفته فعالان بازار، قطعی بهین یاب موجب نابسامانی بازار در روند خرید مواد اولیه می شود.
به گزارش تسنیم، مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا مرداد ماه در دسترس بود و اطلاعات از سوی تولیدکنندگان در آن بارگذاری می شد گفت: اما از شهریور ماه به این طرف این سامانه به مشکل خورد و وزارت صمت مدعی شد که دلیل توقف بهین یاب لینک شدن آن با سامانه جامع تجارت است. اما اخبار غیر رسمی مواردی غیر از اعلام وزارت صمت را مطرح می کند.  
وی افزود: با اختلال در این سامانه می توان متصور شد که هیچ گونه اطلاعات شفافی چه در زمینه عرضه در بورس و چه بحث صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقی که می افتد این است که وزارت صمت باید بر اطلاعات واحدها تکیه کند.
عبداللهی ادامه داد: در این شرایط جمع آوری و دسته بندی و همینطور آنالیز اطلاعات کلیه کارخانه های نوردی برای وزارتخانه دشوار خواهد شد و درنتیجه باعث نوسانات در تصمیم گیری وزارت صمت می شود؛ همچنین ممکن است با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص رعایت کف عرضه ها و مکفی بودن عرضه ها در دسترس نیست حق و ناحق صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام دهد تا این موضوع در اسرع وقت حل شود درغیر این صورت تداوم این مشکل موجب نابسامانی در بازار خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که وجود سامانه هایی نظیر بهین یاب و جامع تجارت و بعضا انتقال اطلاعات میان آنها تا چه میزان برای صنایع زیان آور است اظهار کرد: هر بروکراسی که وزارت صمت با هدف تنظیم گری بازار به کار می برد به نوعی تولیدکنندگان را درگیر می کند و اجازه نمی دهد به کار اصلی خود که تولید است برسد.
وی گفت: هر چه ساده تر و شفاف تر پیش برویم قطعا موفق تر خواهیم بود و تولیدکننده تمرکز بیشتری بر کار تولید خواهد داشت. وجود بروکراسی ها و سامانه های فراوان و همینطور بخشنامه های خلق الساعه به معنای افزایش هزینه های تولیدکننده و صرف زمان زیاد است.

سامانه جدید مالیاتی رونمایی شد

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی ضمن اشاره به هدف سازمان مبنی بر الکترونیکی کردن تمامی امور مالیاتی، از سامانه صدور بر خط گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش  تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که در سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد، ضمن اشاره به گلایه ی اصناف و بازرگانان از سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان بر بودن صدور گواهی های ماده 186 برای کسب مجوز، تمدید کارت های بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی، گفت: سامانه های ما تا کنون توانایی پاسخ در لحظه را نسبت به درخواست هایی که به سوی آن فرستاده می شد، نداشت و نمی توانست پاسخ منفی یا مثبت را در لحظه صادر کند و این سامانه ها معمولا به نحوی بودند که کار در نهایت به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی می رسید، در واقع سامانه های ما تا کنون صرفا اعلام کننده ی وجود یک درخواست که به سوی سازمان مالیاتی فرستاده شده، بودند.

منظور ادامه داد: اما هم اکنون و در همان لحظه که درخواست از مراجع صدور مجوز صادر می شود، به صورت برخط این درخواست ها بررسی می شود، و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، همان لحظه مجوز صادر می شود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی داشته باشد، در سامانه به او اعلام می شود و مراتب بعدی به او اطلاع رسانی خواهد شد که در راستای تسویه بدهی خود اقدام کند. برای مثال به وی گفته می شود که در کدام اداره چقدر بدهی مالیاتی دارد و چگونه می تواند این مشکل را رفع کند و همانجا در سامانه اعلام می شود که مودی چگونه مراتب پرداخت را طی کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف ما در این خدمات برخط گواهی ماده 186، کسب رضایت صاحبان کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است، چرا که هم اکنون وقت زیادی هم از فعالان اقتصادی و هم از همکاران ما برای بررسی پرونده های مختلف مالیاتی و صدور گواهی ها گرفته می شود. این اقدام در چهارچوب توسعه خدمات مالیاتی است. قصد ما این است که تمامی امور مالیاتی در پنجره واحد و به صورت الکترونیکی شود.

 

اپلیکیشن جدید مالیاتی در راه است
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ما در حال تولید یک اپلیکیشن هستیم که در مراحل آخر است و امور فنی نهایی را پشت سر می گذارد، شما با استفاده از این اپلیکیشن می توانید وارد سوابق مالیاتی خود شوید و هر تراکنش یا اقدامی که یک مودی مالیاتی دارد را می تواند به راحتی در تلفن همراه خود یکجا ببینید، همچنین شخص حقیقی ما در انجا می تواند اظهارنامه خود را تکمیل کند، مالیات هایی که تا کنون پرداخت کرده مانند پرداخت مالیات خانه های لوکس و یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کند و تقریبا تمامی نیازهایی که یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات دارد را این اپلیکیشن برطرف کند.

منظور ضمن اشاره به تعدیل ضرایب اظهارنامه‌ها گفت: پرونده ی رسیدگی به عملکرد مشاغل در سال 1400، در مراحل نهایی است و همانطور که قول داده بودیم در فصل اظهارنامه و در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای کسب رضایت حداکثری اصناف در پرداخت مالیات، تا جایی که امکان وجود داشت ضریب فعالیت برای افرادی که فاقد دفتر هستند و  برای اظهارنامه های 1400 ضرایب را تعدیل کردیم، که یک تغییر نسبتا قابل ملاحظه ای هم بود.

همچنین بنای ما بر توافق است و به مدیران کل ادارات گفته شده، در صورت اعتراض مودی، در نهایت تلاش بر این باشد که با توافق این اعتراض حل شود.

در ارتباط با دیگر اقدامات سازمان در راستای حرکت به سوی الکترونیک شدن، بحث ابلاغ الکترونیک است که تمامی اوراق ما پس از صدور به صورت الکترونیکی و در همان لحظه ارسال می شود و مودیان فرصت ده روزه دارند که این ابلاغ را مشاهده کنند و از نظر ما این ابلاغ، ابلاغ قانونی است.

لازم به ذکر است که حتما تمامی صنوف و فعالان اقتصادی پس از دریافت پیامک و صدور ابلاغ، به ان مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند. این امر هم از دیگر اقدامات  سازمان جهت تسهیل فرایند های مالیاتی است.

 

تمام اعتراضات مالیاتی الکترونیکی در آینده دریافت خواهد شد

وی افزود: هدف دیگر سازمان این است که تمام اعتراضات مالیاتی نیز الکترونیکی دریافت و ارسال و دادرسی شوند. همچنین تلاش ما بر این خواهد بود که پرونده ی فعالان اقتصادی الکترونیکی شود و پرونده های کاغذی جمع آوری شود. از مرحله اظهارنامه تا برگه تشخیص و اسناد دریافت شده و اعتراضات و …. همگی در سامانه بارگزاری می شود و دسترسی به آنها بسیار تسهیل تر از گذشته می شود.

منظور در پایان گفت: شعار ما این است که تا پایان دولت سیزدهم حذف کامل مراجعه مودی به ادارات و حذف کاغذ از اداره های مالیاتی صورت گیرد، که سازمان در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهد کرد.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

سامانه صدور گواهی مالیات رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درراستای بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع، از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم رونمایی خواهد شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی به‌ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال رخ‌دادن است.

وی گفت: تکمیل نسخه جدید سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم از جمله اقدامات مهمی است که با همدلی و حمایت همه‌جانبه همه ارکان سازمان روز سه‌شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور جمعی از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و همچنین اصحاب رسانه‌های جمعی به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه پاسخ به استعلام‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به‌صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که در روند صدور گواهی مذکور فارغ از هرگونه دخالت انسانی، سامانه‌های سازمان به‌صورت خودکار پاسخگوی درخواست مؤدیان باشد تا استعلام گواهی در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون کوچک‌ترین مشکلی صادر و به دست مؤدیان برسد.

منظور اضافه‌کرد: گام‌‏های مهمی در این راه برداشته شده و امیدواریم با استقرار نسخه جدید صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶، یک گام مؤثر در جهت شفافیت، حاکمیت اطلاعات و داده مبنا بودن در چارچوب تسهیل امور برای فعالان حوزه کسب‌وکار برداشته شود.

نصیری گفت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی‌تواند تعداد و نرخ نان را شفاف‌سازی کند.
حجت الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه اغلب نانوایی های استان با ضرر و زیان مواجه شده اند.

نصیری با اشاره به اینکه برخی از نانوایان از وزن نان کم می کنند یا نان کنجدی را به اجبار می فروشند، درباره کارتخوان ها هم توضیحاتی ارائه داد.
 وی اظهار داشت: ۳ ماه قبل با بانک سپه نامه نگاری شد تا نانوایی هایی که دارای خط تلفن هستند دستگاه دوم کارتخوان دریافت کنند اما حتی یک مورد تحویل نشد. 
نصیری تصریح کرد: کارتخوان نانوایی ها ممکن است به هر دلیلی خراب یا به واسطه اختلال اینترنت قطع شود لذا امیدواریم بانک سپه سریعا اقدام کند.
 وی با اشاره به اینکه زمانی نظارت بر نانوایی ها دقیق می شود که نانوا به هیچ وجه پول دریافت نکند، گفت: نانوایی های دارای کارتخوان هوشمند آراد آزاد ندارند.
 نصیری افزود: متاسفانه پشتیبانی شرکت نانی نو کاغذ رول به نانوایی های البرز نمی دهد و علی رغم پیگیری های متعدد، گوش شنوایی برای حل این مشکل وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه نانوایان البرز اظهار داشت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی تواند تعداد و نرخ نان را شفاف سازی کند، بانک سپه هم مجری طرح است. 
نصیری ادامه داد: طرح ارائه کارتخوان به نانوایی ها شکست خورده است زیرا که حتی کاغذ رول را تامین نکرده و موجب شکایت ۹۰ درصد مشتریان از عدم پرداخت رسید شده است.

هشدار به دارندگان جدید کارتخوان

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

بحث بی‌پایان موافقان و مخالفان اینماد

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

 

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

 

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

 

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

 

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فین‌تک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالی‌که شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟

در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.

علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.

نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.

عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.

شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.

جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟

در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.

دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.

علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.

سایر مخالفان چه می‌گویند؟

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسب‌وکار‌ها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.

دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد

عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.

از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسب‌وکار‌ها چیست؟

مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.

در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.

از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.

از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.

علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟

سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟

در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.

از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»

شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.

به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسب‌وکار‌ها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».

نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟

مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی

اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد

به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.

بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.

اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.

در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.

آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلت‌فرمهای داخلی و شکل‌گیری کسب‌وکارها در پیام‌رسان‌های داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلت‌فرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلت‌فرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسب‌وکارهایی را که روی این پلت‌فرم‌ها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.

در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسب‌وکارها برای کوچ به پلت‌فرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلت‌فرم‌های داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.

بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسب‌وکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسب‌وکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلت‌فرم‌های داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسب‌وکارهای مجازی که روی پلت‌فرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلت‌فرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسب‌و‌کارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.

البته باید توجه داشت که از پلت‌فرم‌های خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلت‌فرم‌ها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.

این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوق‌های خوبی برای مهاجرت کسب‌وکارهایی که در پلت‌فرم‌های فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسب‌وکارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوق‌های غیرجذاب، پلت‌فرم‌های داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساخت‌های خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسب‌وکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلت‌فرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسب‌وکارها به پلت‌فرم‌های داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسب‌وکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلت‌فرم‌های داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلت‌فرم‌های داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من-  وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرم‌های بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.

همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرم‌های می‌شود، منع شده است.

پیش‌تر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکت‌های حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکت‌های اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است.
متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:

«ماده 1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید
1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند. 

2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

 ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.

 امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده 2-  سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»

در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند

به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع ‌دارند.

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

 

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/

اختلافی در دولت برای اجرای اینماد نیست

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

کارتخوان پزشکان کرمانی هم خراب است

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نکرده‌اند، معرفی کرد.
به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به‌شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش‌‌ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده است این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (2 مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (2 مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (3 مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3 مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (3 مجوز)، کانون وکلای دادگستری (2 مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (2 مجوز)، وزارت اطلاعات (2 مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (1 مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1 مجوز).

همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلان‌شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.

خلاء سامانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی، ایجاد سامانه جامع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را نیازمند توسعه نسخه الکترونیک دانست.

دامون خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید به سمتی برویم که ببینیم حمایت‌های طولانی مدت کجا سود دارد و برای هر کدام از دو طرف یعنی بیمه و بیمه شدگان؛ این موارد را با سیستم‌های نوین حل کنیم.

وی ادامه داد: امروز نمی‌توان گفت که با نگاه ۵۰ سال پیش مردم را بیمه می‌کنند، بلکه در نگاه جدید بیمه‌ای باید هر کسی بداند در ازای هزینه‌ای که می‌کند از چه منافعی برخوردار خواهد شد.

خدابنده افزود: در حال حاضر اگر بزرگ‌ترین صندوق‌های اقتصادی کشور به دنبال فرآیند شفاف سازی منابع و اطلاعات هستند، باید استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات را در دستور کار داشته باشند.

وی به اقداماتی که در حوزه درمان انجام شده است، اشاره کرد و گفت: توسعه نسخه الکترونیک و ایجاد سامانه جامع درمان کشور که به نوعی توسعه نسخه الکترونیک و سیستم‌های هوشمند بیمارستانی و در مباحث بیمه‌ای متمرکز شدن سرویس‌های بیمه‌ای که یک بار با اقدامات خوبی که سال‌های گذشته انجام شده در سطحی اتفاق افتاده و ما امروز سطح تکمیلی آن را انجام می‌دهیم که به نوعی بسیاری از فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

خدابنده افزود: همچنین توسعه موبایلی سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال تکمیل و توسعه است.

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی گفت: به روز رسانی زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل در افزایش کارایی سیستم‌ها و تسهیل در دسترس پذیری سیستم‌های بیمه‌ای و درمانی، از دیگر برنامه‌های سازمان است که دنبال می‌کنیم.

خدابنده تاکید کرد: شعار ما رفتن به سمت تأمین اجتماعی هوشمند است که نیازمند زیرساخت‌های بسیار و نگاه جدیدی است که بتوانیم استارت آن را بزنیم و در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل مجوزهای دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیرسیاح و مهدی طغیانی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، پیرامون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزها تاخیر خورده از طریق درگاه ملی مجوزها و مجوزهای جامانده مانند باربری اینترنتی به گفتگو پرداختند.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، پیرامون وضعیت مجوزها گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوزهای دستگاه است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجو دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه که چند مجوزش را هنوز نیاورده‌اند. البته سران دستگاه‌ها یعنی وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی کار به لایه‌های پایین‌تر و به آن بخش آخر که با مردم در تماس است، می‌رسد، آنها مقاومت دارند.

سیاح پیرامون وعده وزیر اقتصاد مبتنی بر صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه ای دستگاه دست دست می کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این طور چیزها. و اجرای قانون عواقبی در آینده دارد.

وی افزود: با وجود این حساسیت‌ها، پیگیری مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این حکم قانونی، درست است و آقای خاندوزی به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ولی حکم قانون است و طبعاً از طرف مجلس هم تحت فشار خواهیم بود که این قانون را اجرا کنیم.

سیاح ادامه داد: اجرا و تحقق این امر، لازمه همراهی انقلابی دستگاه‌ها به مثابه صداوسیما و مجلس است که البته در حال حاضر این طور نیستند. اما نیمه پر لیوان را هم باید دید؛  405 هزار درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. این‌ها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته است.

طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الآن هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت این که خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الآن انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.

در قانون پیش بینی شده ظرف سه ماه دستگاه هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و ... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الآن یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه ای که الآن باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست.

طغیانی ادامه داد: طبق قانون ظرف چهار ماه باید مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شد اما متاسفانه الان این‌طور نیست. همچنین مصوبات هیات مقررات زدایی حول مجوزهای صنفی که حدود 60 درصد مجوزها را شامل می‌شود، نیازمند تایید در هیات عالی نظارت نیست. زیرا در قانون تسهیل که قانون متأخر و لازم الاجراست، ثبت محور شدن تمام مجوزها من جمله مجوزهای صنفی در اختیار هیات مقررات زدایی است و هیات دیگری یا یک شواری عالی دیگری نمی‌تواند استثناء بزند.

لذا ضعف قانونی نیست و ضعف پیگیری است. قانون روشن است. دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی مان را هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می افتد. در اولین جلسه ای که ما در کمیسیون جهش تولید هم در اولین جلسه ای که برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد.

سیاح با تاکید بر اینکه زیرساخت فکری نیز وجود ندارد، گفت: زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات زدایی، هیأت مقررات زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می گویید ببین در این چیز ساده ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه ها ماندند و جلوی حرف رئیس جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.

به گفته سیاح، دو بار معاون اول رئیس جمهور گفت باربری آنلاین را تکلیفش را روشن کنید؛ اجرا نمی کند وزارت راه. این هم برای من تبعات دارد، فردا گوش مرا می‌کشند، چرا علیه دولت حرف زدی، ولی پیگیری کنید، چون فرمایش رئیس جمهور و دستور اوست و دستور معاون اول است که این قانون اجرا شود، ولی زیرمجموعه دستگاه ها کمک نمی‌کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: زیرمجموعه اش می‌ایستند، خود وزیر می‌گوید خوب است، اما زیرمجموعه که می ایستند آن وسط یک مثال عرض کنم؛ همین من از هیأت مقررات زدایی می آیم جلسه شصت و نهم بود. یک دستگاهی اسم نبرم ولی خبرنگارتان برود پیگیری کند گفتیم که این مجوز کسب و کار است و باید شرایطش را روشن کنید، این زمین و زمان را به هم کوفت که نخیر من مجوز کسب و کار نیستم، من خودم آن پشت می روم تصمیم می گیرم راجع به این که به چه کسی بدهم به چه کسی ندهم. این طور است وضعیت واقعیت جامعه، بدنه اجرایی دستگاه ها، این طور است، آن وقت شما می گویید که ما برویم صادر کنیم، چه چیز را صادر کنیم؟ واقعیت را ببینیم. قانون داریم، ولی بدنه دستگاه ها هنوز این پیام انقلابی که از رئیس جمهور و مجلس شروع شده به آن نرسیده است.

سیاح با توجه به اشاره مجری مبنی بر قول وزیر اقتصاد در تعیین ابتدای آذرماه برای صدور خودکار مجوزهای تاخیر خورده، گفت: نیاز به پیگیری دارد برای رسیدن به مرحله اجرا؛ عمل می شود اما باید بجنگیم، الآن به جنگ تن به تن و جای سخت رسیدیم.

سیاح پیرامون تطابق زیرساخت‌های درگاه ملی مجوزها با صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تاخیر خورده، گفت: مسائل فنی تا حدی پیش رفته است، دوستان فنی فناوری اطلاعات می‌گویند ۵۶ تا ۷۰ درصد؛ اما از نظر مردم، می‌گویند درگاه تو الآن می‌تواند مجوز اعلانی صادر کند؟ از نظر مشتری، آن که بخواهد مجوز بگیرد، نمی‌توانیم؛ شخص متقاضی مهم است. این که ۴۰ درصد یا نصفش آماده شده باشد یا نه مهم نیست بالاخره یا هست یا نیست، بین این وجود ندارد و الآن در دل این مجوزها؛ درگاه نمی‌تواند مجوز اعلانی صادر کند، تعارف نداریم.

اما قطعا همه تلاش مان را می‌کنیم تا وعده وزیر که از ابتدای آذر مجوزهای ثبت محور در درگاه ملی مجوزها صادر بشود را محقق کنیم.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد(نماد اعتماد الکترونیکی) اقدام کنند؛ تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
محمدحسین قمری در گفت‌وگو با آنا، درباره مصوبه حذف لزوم مجوز کسب و کار برای دریافت مجوز اینماد و کار‌هایی که وزارت صمت برای تسهیل ورود کسب و کار‌ها انجام داده است، اظهارداشت: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲، ماده ۸۷ این قانون مرتبط با کسب و کار‌های مجازی است.

وی افزود: در این ماده آمده است که کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد اقدام کنند؛ که تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و یکسری اینماد بدون کسب و کار مجازی و یکسری کسب و کار مجازی بدون اینماد صادر شده که این تخلفات از قبل وجود داشته و ما سعی بر برطرف کردن این تخلفات داشتیم.

قمری با بیان اینکه متأسفانه این محدودیتی که وجود داشته در مجموع باعث شده که حدوداً ۱۰۰ هزار کسب و کار در اینماد داشته باشیم که اینماد داشته باشند و حدوداً ۴ هزار کسب و کار که مجوز کسب و کار مجازی دارند، اظهارداشت: الان که فضای مجازی با اختلال مواجه شده با اعداد خیلی بزرگ‌تری مانند ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار مواجه هستیم و باز هم این اعداد نسبت به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی که در کشور داریم. این ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد این ظرفیت را دارند که با پیشرفت تکنولوژی و پهنای باند از بستر مجازی برای توسعه فروش و افزایش خدمات خود استفاده کنند.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت ادامه داد: تاکنون این خلاء وجود داشته که اگر یک واحد صنفی که به طور مثال آجیل و شیرینی می‌فروشد که مجوز واحد صنفی خود را هم داشته است اگر می‌خواست در فضای مجازی هم فعالیت کند باید از یک اتحادیه دیگری مجوز جدا بگیرد تا بتواند مجوز اینماد کسب کرده و درگاه پرداخت دریافت کند.
وی با اشاره به نتیجه جلسه هیات عالی نظارت که در همین رابطه تشکیل شد، گفت: مصوبه‌ای که در جلسه چهارشنبه هیأت عالی نظارت بر اصناف تصویب شد که به پیشنهاد دفتر خدمات عمومی و مرکز اصناف هم بود که این آئین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اصلاح شود به طوریکه کسی که مجوز صنفی دارد (یعنی همان ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی) دیگر برای گرفتن مجوز اینماد لازم نباشد که از اتحادیه دیگری هم مجوز بگیرد.

قمری اضافه کرد: یکی از مشکلاتی واحد‌های صنفی ما با قاعده‌های موجود کشور دارند بحث تداخل مجوز‌های همگن است. مثلاً به یک رستوران اتحادیه لبنیات فروشی می‌گوید شما، چون ماست و دوغ هم در کنار غذا می‌فروشید باید از اتحادیه ما هم مجوز بگیرید.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اظهارداشت: یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت دنبال می‌کند این است که این‌ها را راحت کند و مفهومی را تحت اتحادیه‌های همگن در حال به وجود آوردن آن هستیم که اگر یک واحد صنفی از یک اتحادیه مجوز کسب می‌کند لازم نباشد که به اتحادیه‌های دیگر مراجعه کند و حق عضویت بپردازد و هم مجوز بگیرد.

وی در پایان گفت: این سیاست کلی در فضای مجازی هم وجود دارد که مصوبه اخیر نمونه‌ای از این اصلاحات است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی، در نظر دارد سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه) را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی معرفی کند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، این مرکز با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 1 اساسنامه خود، سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه- Marketplace) داخلی که امکان ارائه بستر عرضه کالا - خدمت به فعالان اقتصادی در فضای مجازی را دارند، از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با امکان مشاهده قابلیت‌های هریک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آن‌ها معرفی خواهد کرد.

این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی با هدف حمایت و کمک ویژه به کسب‌وکارهای مجازی فعال بر روی سکوهای خارجی که با توجه به شرایط خاص کشور در هفته‌های اخیر با محدودیت مواجه شده‌اند، اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از سال گذشته ایجاد شده و تاکنون خدمات مختلفی شامل دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت اینترنتی، درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا، تکمیل پرونده مالیاتی و ... از طریق آن فراهم شده است.

سکوهای فروشگاه‌ساز و غرفه‌ساز متقاضی مشروط به داشتن اینماد، می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل به نشانی پست الکترونیکی aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir ارسال کنند که بالتبع اولویت معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر سکوهای با رتبه اعتماد برتر قرار خواهد گرفت. همچنین در ادامه امکان ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به سکوهای فروشگاه‌ساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی وجود خواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وجود سامانه‌های متعدد یکی از آسیب‌های نظام اداری است، گفت: نیاز است برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد تجمیع شود.
به گزارش ایسنا مرتضی ذاکریان، در نشست با ذی‌حسابان شهرداری‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: از دیدگاه ما تفاوتی بین ذی‌حسابان در بدنه اقتصاد و دارایی با سایر ذی‌حسابان وجود ندارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سختی کار ذی‌حسابان در شهرداری‌ها به واسطه پیچیدگی مسائل، بیان کرد: می‌دانیم که شهرداری‌ها نیروی مالی قوی نیز ندارند و این موضوع زحمت کار را بیشتر می‌کند.

ذاکریان با تأکید بر اینکه در پاسخگویی به مراجع نظارتی تفاوتی بین ذی‌حسابان شهرداری‌ها و ذی‌حسابان امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، ادامه داد: بحث بیمه ذی‌حسابان سایر دستگاه‌های اجرایی که زیر مجموعه امور اقتصادی و دارایی نیستند را پیگیری کرده‌ایم که تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر برخی از آئین نامه‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی نه فقط برای ذی‌حسابان شهرداری‌ها که برای سایر همکاران نیز ضروری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از راهکارهای زنده و پویا ماندن یک سیستم محسوب می‌شود، بیان کرد: در گام نخست برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه قانون مناقصات و آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به جهت کاربرد بالا در شهرداری‌ها پیشنهاد می‌دهیم و در ادامه بنا بر تقاضا امکان برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف وجود دارد.

ذاکریان گفت: جایگاه ذی‌حسابان شهرداری‌ها در چارت تشکیلاتی دیده شود و با اصلاح ساختارها جایگاه حقوقی پیدا کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش روی ذی‌حسابان وجود سامانه‌های متعدد است، ادامه داد: در حوزه مالی و ذی‌حسابی گاه با ۱۵-۱۶ سامانه سر و کار داریم که یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد تجمیع برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد را داریم، گفت: این دغدغه را به متولیان امر منعکس خواهیم کرد تا مشکلات در این زمینه کاهش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم