ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۰ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

 

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

 

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

مرغداران در حالی در سامانه بازارگاه به شدت با مشکل تامین نهاده مواجه هستند که یک شرکت بخش خصوصی بدون صلاحیت سنجی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و داشتن سابقه واردات کالا و کوتاژ گمرکی، بخش زیادی از نقدینگی بازار را با کوتاژهای تقلبی از سامانه بازارگاه جمع کرده و بر اساس روایت ها ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول مرغداران را بلوکه کرده است. حالا مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی مرغدارانی است که به سامانه بازارگاه اطمینان کرده و سرمایه خود را از دست داده می بینند؟

وزارت جهاد کشاورزی در حالی سامانه بازارگاه را محلی برای اظهار دارندگان نهاده های دامی و حضور متقاضیان قرار داده است که تخلفاتی که از ابتدای راه اندازی این سامانه رخ داده، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان مرغ ایجاد کرده است. 

حالا هم در شرایطی که واردات به شدت گران شده و واردکنندگان با مشکل تامین نقدینگی برای خرید کالاهای خود از بازارهای جهانی مواجه هستند، بخشی از نهاده های عرضه شده از سوی آنها در بازارگاه خریدار ندارد و دلیل اصلی آن هم، نبود نقدینگی در بازار عنوان می شود. 

از سوی دیگر، مرغداران نیز به دلیل خرید از یک عرضه کننده به ظاهر خصوصی ولی شبه دولتی و تعلل این عرضه کننده در ارایه کالا به خریداران علیرغم دریافت پول آنها، هم اکنون با مشکلات بسیاری مواجه هستند که بر این اساس جوجه ریزی و تولید مرغ در ماههای آتی را تحت تاثیر قرار داده و بازار مرغ را تهدید می کند. 

آنگونه که اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد، شرکت آریو تجارت سهیل که آخرین تغییرات رسمی آن در تاریخ سوم خردادماه امسال با تغییر اعضای هیات مدیره خود در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، با ارایه اسناد غیرواقعی در سامانه بازارگاه، تلاش کرده تا بخشی از نقدینگی خریداران را به بهانه ارایه کالای وارداتی جذب کند و نقدینگی آنها را در اختیار گیرد؛ در حالی که هم اکنون سایر واردکنندگان قادر به فروش کالاهای خود نیستند چراکه خریداران نقدینگی ندارند که خریدهای جدید داشته باشند؛ بنابراین هم واردکنندگان در تامین نقدینگی و ثبت سفارش جدید دچار مشکل هستند و هم تولیدکنندگان مرغ نتوانسته اند به نهاده های مورد نیاز خود برای تولید دست یابند. 

بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف رویه کاملا معمول و بسیار سختگیرانه جهاد کشاورزی برای اهلیت سنجی صدور مجوز تخصیص ارز واردات نهاده، ظاهرا شرکتی به نام آریو تجارت سهیل که مدارک و اسناد آن دال بر عدم کمترین صلاحیت فعالیت در حوزه واردات و توزیع نهاده های دامی است، به صورت غیرمعمول و خارج از رویه های اداری و اعتباری، جهت دریافت مقدار معتنابهی ارز ترجیحی در روزهای آخر عمر اختصاص این ارز از محل سهمیه ارزی دامدار و مرغدار به بانک مرکزی معرفی شده و بدون موجودی کالا و حتی بدون اثبات اسناد معتبر دال بر خریداری محموله از فروشنده خارجی، نسبت به بارگذاری صوری حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا در سامانه بازارگاه و دریافت ریال از مرغداران اقدام نموده و تاکنون به جز مقدار بسیار کمی ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به مرغداران نشده است. 

مرغداران می گویند که این امر باعث شده علاوه بر حبس مقادیر قابل توجهی از نقدینگی مرغداران که با زحمت فراوان تهیه و به صورت نقدی در بازارگاه تزریق شده، محموله های سایر واردکنندگان در انبارهای گمرک خریداری نشده و در نتیجه هم گردش مالی واردکنندگان برای تامین های آینده را دچار چالش نموده و هم ماندن نهاده ها در انبار این اقلام را با فساد روبرو کرده و به منافع ملی کشور لطمه قابل توجهی وارد خواهد کرد. 

در این میان، سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل این فدراسیون از دولت تقاضا کرده نسبت به تعیین تکلیف این تخلف احتمالی و جایگزینی مناسب آن برای رفع بلاتکلیفی نهاده ها معطل مانده و رسوب شده بخش خصوصی اقدام کند. 

طلاکش در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلف این شرکت در بازارگاه گفت: یک شرکت بر خلاف رویه معمولی که برای توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه وجود دارد، اقدام به دریافت بخش عمده ای از نقدینگی مرغداران نموده و هنوز نتوانسته به تعهد خود عمل کند؛ این در حالی است که روش توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی کاملا مشخص و توزیع آن نیز کاملا دولتی است؛ بنابراین تمام افرادی که می خواهند در این سامانه اعلام بار کنند تا مرغدار و دامدار به صورت نقدی، سهمیه تعیین شده خود را در قالب آن، خریداری نمایند، باید روال مشخصی را طی نمایند. 

دبیرکل فدراسیون طیور ایران افزود: زمانی یک فرد مجاز است در بازارگاه اعلام بار کند که بار او به گمرک رسیده باشد؛ در غیر این صورت اجازه نخواهد داشت که این کار را انجام دهد و اگر علیرغم اینکه بار در گمرک موجود است، در تحویل نهاده در موعد مقرر تعلل کند با برخورد تعزیری و نظارتی شدید مواجه خواهد شد. 

به گفته طلاکش، شرکت آریو تجارت سهیل بدون اینکه کوتاژی در اختیار داشته باشد یا خرید موفقی از نقطه ای از دنیا صورت دهد یا موجودی آن در کشتی، در راه انبار گمرک یا انبارهای استانی باشد، در سامانه بازارگاه اعلام بار کرده که این خلاف رویه معمول است؛ به خصوص اینکه این شرکت، عدد بزرگی نیز از مرغداران و دامداران جذب کرده است و هنوز هم نهاده ای به آنها نداده است. 

وی اظهار داشت: البته مرغداران نیز به امید اینکه این نهاده از محل آخرین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و می توانند به جای اینکه نهاده با قیمت ارز آزاد بخرند، کمی ارزانتر خرید نمایند، مبالغ قابل توجهی را به حساب شرکت مذکور واریز کرده و این شرکت هم به تعهدات خود عمل نکرده است و الان هم پول مرغداران در بازارگاه حبس شده و نهاده ای تحویل نگرفته اند.

طلاکش گفت: مشکل دیگر افرادی هستند که با قیمت آزاد از ۲۱ اردیبهشت به بعد که ارز نیمایی ملاک عمل قرار گرفته، نهاده های وارداتی خود را در بازارگاه اظهار کرده اند، اما مشتری ندارند؛ به نحوی که در بازارگاه تا همین امروز، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده از سوی بخش خصوصی اعلام بار شده ولی کمتر از ۲۵۰ هزار تن آن خرید شده است؛ چراکه در گرمای ۵۰ درجه، بار در انبارهای بندر امام خمینی احتمال خراب شدن و از بین رفتن دارد. 

وی افزود: اتفاق دوم این است که نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده ها شش برابر شده و اگر واردکننده گردش مالی نداشته باشد، واردات محموله های بعدی نهاده متوقف شده و این امر، سه ماه کشور را به عقب می راند؛ چراکه چرخه واردات ۲.۵ تا ۳ ماه طول می کشد.

طلاکش در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر صلاحیت سنجی شرکت مذکور خاطرنشان کرد: شرکتها تماما در بازارگاه صلاحیت سنجی می شوند و اکنون سوال این است که این شرکت چه وابستگی دارد که این قواعد را دور زده است.

وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه کنترل شرکتها را دارد و اجازه ورود و ثبت محموله ها را می-دهد؛ پس چطور این شرکت توانسته تخلف کند و با خوداظهاری رقم عمده ای از نقدینگی مرغداران را بلوکه نماید. 

طلاکش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد انلاین خاطرنشان کرد: این شرکت هیچ سابقه ای هم نداشته و حجم کوتاژی که در بازارگاه ارایه کرده، عدد بزرگی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این روند در شرایطی رخ داده است که بازارهای جهانی به دلیل تلاطمات و مناقشات میان روسیه و اوکراین وضعیت نابسامانی دارد و هر لحظه ممکن است کشورها نسبت به توقف فروش نهاده ها و ذرت تولیدی خود اقدام کرده و و کشور از این منظر هم آسیب ببیند. 

اتصال سازمان محیط‌زیست به درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، همچون سایر دستگاه‌های اجرایی، اتصال الکترونیک پایدار سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفت.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، لیلا مصطفوی در خصوص آخرین وضعیت اتصال سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند که بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال، سازمان حفاظت محیط زیست با ۸ عنوان مجوز کسب و کار در زمره دستگاه هایی است که در اتصال الکترونیک به درگاه ملی مجوزها دارای سرویسی پایدار بوده و موفق عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان ۸ عنوان مجوز مصوب شده چنانچه در سامانه درخواستی ثبت کرده اند مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و مستندات درخواستی اقدام کرده تا نتیجه بررسی را براساس بازه زمانی مندرج در کاربرگها دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از حیاتی‌ترین طرح‌‏های اقتصادی کشور است، محاسن و امتیازات این پایانه‌ها را تشریح کرد.

محمد طغیانی در نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مهم معطل مانده در گذشته بوده است و هم اکنون مراحل عملیاتی شدن خود را طی می‌کند گفت:راه اندازی این سامانه در تیرماه یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

 

وی یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور را رفع نواقص و مشکلات زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد:اگر می‌خواهیم زیرساخت‌های اقتصادی و نظام مالیاتی کشور یک اصلاح جدی بشود، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهمترین قوانین و سامانه‌ها است که می‌تواند به این روند کمک کند.

یکی از دلایل مهمی که در برهه‌هایی کشور دچار نوسانات و مشکلات اقتصادی می‌شود وجود همین نواقص در زیرساخت‌های اقتصادی است.

 

*** اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند، گفت:در بحث اصلاح زیر ساخت‌ها یکی از مهمترین اصلاحات، اصلاح اطلاعاتی و داده‌ای اقتصاد کشور می‌باشد.

پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام شفافیت بخش و یک نظام جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در نظام مالیاتی است.

طغیانی با بیان اینکه، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان خودش مالیات جدیدی نیست، ولی کمک می‌کند مالیات‌های موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتر اخذ شود، تصریح کرد:شفافیت اقتصادی، حاکمیت داده و عدالت مالیاتی ره آورد اجرای این پروژه ملی است.

 

*** محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

وی در تشریح محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت:هر تراکنشی که در پایانه فروشگاهی انجام می‌شود در سامانه مودیان و در پروفایل مودی ثبت می‌شود و حتی این سامانه قابلیت را دارد که یک نسخه اولیه‌ای از اظهارنامه را تولید کند و این برای فعالین اقتصادی خیلی خوب است که بدانند برای ریز فعالیت‌های مالی و رویداد‌های مالی که انجام دادند، فاکتور‌های الکترونیکی صادر می‌شود و این به عدالت مالیاتی منجر می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم کاملا به روزی است گفت:در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها به روابط بین تجارت‌ها، بلکه به روابط بین تجارت‌ها و اشخاص و حتی روابط اقتصادی و مالی بین اشخاص حقیقی با هم توجه شده است.

 

*** مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد چیست؟

به گزارش صنایع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد، قاچاق، رشوه و … را در مبادلات مالی دانست و افزود:

از این نظر اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از هر گونه روابط ناصحیح جلوگیری می‌کند.

از جهت عدالت مالیاتی، وقتی که داده و اطلاعات نباشد از این منظر که هر که بامش بیش برفش بیشتر، دچار مشکل هستیم، اما وقتی داده باشد، هر کس به میزان درآمدش مالیات می‌پردازد و عدالت کاملا رعایت می‌شود.

طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به آن دسته از فعالین اقتصادی که فرار مالیاتی دارند برخورد می‌کند و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار می‌دهد، اما برای سایر مودیان مالیاتی هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.

ما در اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما تا زمانی که سود در حوزه دلالی و واسطه گری هست، گرایش کمتری به فعالیت سالم شکل می‌گیرد، که اجرای این سامانه فعالیت‌های سالم اقتصادی را رونق می‌بخشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

 

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

 

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

پس از رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و داوری جمعی برخط (CODR) در 21 اسفند 1400 با حضور مقامات عالی کشور، گزارش سه‌ماهه سامانه نشان‌دهنده عملکرد موفق این سامانه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی است و همزمان توسعه سامانه به کسب‌وکارهای فیزیکی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صمت (پروژه نظارت و رسیدگی به تخلفات) توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده 9 برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب 1384، وزارت بازرگانی مکلف بوده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از 15 سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله براساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد. داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کافرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد. همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت 20 روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.

در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود 500 شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه مذکور حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود 20 درصد درخواست داوری شده است. همچنین تاکنون بیش از 10 رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی می‌باشد که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکارها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.

با توجه به اینکه گزارش فوق‌الذکر نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات می‌باشد، توسعه آن به کسب‌وکارهای فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی ابلاغیه مورخ شانزدهم خردادماه 1401 به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیم کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به تدریج سامانه مذکور برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً براساس اطلاعات تراکنش پرداخت به خوبی استفاده نمایند.

هانیه حسین خانی - در بخش نخست این گزارش با عنوان «راز سرمایه‌گذاری استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه؛ فرصت‌ها و تهدیدها» به چرایی و چگونگی رشد شتابان این شرکت‌های تازه از راه رسیده به صنعت بیمه پرداختیم و البته وعده دادیم که در ادامه این سلسله گزارش‌ها به بررسی نحوه برخورد نهاد ناظر (بیمه مرکزی) و شرکت‌های بیمه با شبکه فروش و استارت آپ‌ها و رشد ابهام‌برانگیز برخی از این شرکت‌ها بپردازیم.

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی ابلاغیه‌ای به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرده که درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بر این اساس ارائه کلیه خدمات سازمان صمت تهران منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

درج شناسه کالا و کد رهگیری در راستای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا است که از ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) نیز از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله‌ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.

این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقلام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طلا، جواهر و زیور آلات
ه_ انواع صنایع دستی
و – محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی
ز- محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی
ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی
ی – محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند
ک – انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …

در سامانه بازرگام که به‌منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی به وجود آمد اکنون از مجموع ۹ قلم کالا که از این سایت عرضه می‌شود تنها ۴ کالا برای خرید در دسترس است که همین کالاها نیز در خارج از سامانه با شرایط خرید بهتری در دسترس مردم قرار دارد و این گمان می‌رود که با شرایط کنونی ادامه کار این سامانه موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

به گزارش راه دانا؛ سامانه بازرگام که به‌عنوان عاملیت توزیع کالاهای اساسی بخش کشاورزی از سوی وزارت صمت به مردم معرفی شده بود و کالاهای اساسی مختلف را با قیمت‌های مصوب عرضه و به‌صورت رایگان در استان‌های مختلف کشور توزیع می‌کرد، در روزهای اخیر برای چندمین ماه متوالی با مشکل عدم عرضه برخی از کالاهای اساسی و حذف دسته مهمی از این کالاها مواجه شده است.

تا پیش‌ازاین محصولاتی مانند گوشت، روغن، برنج هندی و ایرانی و ... با قیمت قیمت‌های پایین‌تر از بازار در این سایت در همه استان‌ها عرضه می‌شد و استقبال خوبی نیز از آن صورت می‌گرفت اما حالا برای چندمین بار از بهمن ماه سال گذشته است که محصولات یاد شده در این سامانه عرضه نمی‌شوند و تعداد محصولات تنظیم بازار این سامانه از بیش از ۳۰ مورد به کمتر از ۹ مورد کاهش‌یافته که هم اکنون نیز ۵ قلم از این کالاها در سامانه موجود نیست.
این در حالی است که قیمت‌های برخی از کالاها در این سامانه نسبت به فروشگاه‌ها چندان تفاوتی ندارد و در ماه‌های اخیر این اقلام نیز افزایش داشته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به انواع گوشت اشاره کرد که به کل از سامانه حذف شده است و این موضوع را تداعی می‌کند که کمبود این کالا در کشور موجب این امر شده و یا برنج شیرودی تنظیم بازاری که یکی از برنج‌های ایرانی است که در این سامانه هر ۵ کیلوگرم آن ۲۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون قیمت این محصول هم افزایش‌یافته است.

و یا در زمینه ماکرونی ۷۰۰ گرمی به قیمت ۲۴ هزار تومان، تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۶۹ هزار تومان، مرغ منجمد ۲ کیلوگرمی با قیمت ۹۷ هزار تومان و لبنیات به قیمت مصوب که همه این اقلام را می‌توان در خارج از سامانه با قیمت مناسب‌تر تهیه نمود که درج چنین قیمت‌هایی فقط بر تنش در بازار می‌افزاید.
باتوجه‌به نقش تنظیم بازاری این سامانه که از ابتدا با این هدف راه‌اندازی شده بود امروز در کشور کم‌رنگ شده و باتوجه‌به اینکه عدم توزیع هر محصولی نیز می‌تواند در افزایش قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد ادامه این روند نه‌تنها در تنظیم بازار اقلام اساسی اثری ندارد که موجب افزایش قیمت نیز خواهد بود.

معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در ۵ گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به عنوان آفتی بر اقتصاد کشور رخنه کرده  و تولید کنندگان داخلی را با مشکلات متعددی مواجه نموده است؛ بدین صورت که با خروج منابع داخلی و ذخایر ارزی کشور به خارج از ایران، منجر به هدر رفت منابع ملی شده و یا با واردات کالاهای خارجی به کشور، تولیدات داخل را زمین‌گیر می‌کند؛ بنابراین با مدیریت این پدیده شوم، یکی از ظرفیت‌های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم خواهد شد.

از همین ، مقابله با قاچاق کالا به طور مستمر نیاز جدی اقتصادی کشور بوده و این انتظار از متولیان مسئله مقابله و پیشگیری از  قاچاق وجود دارد که تمام تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند چراکه اگر برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به طور مستمر صورت نگیرد، موجب می‌شود که متخلفان جری شده و رفتار خود را به بهانه اینکه قانون به صورت جدی اجرا نمی‌شود تغییر ندهند.

یاسر سوادکوهی، معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو‌‎ در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از 18 خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در 5 گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در 4 سطح اجرایی خواهد شد؛ که عبارت است از مبادی ورودی، مسیرهای حمل و نقل، انبار و سطح عرضه در حال اقدام و اجرا می‌باشد. در طرحی که دو روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.

سوادکوهی ادامه داد: در خصوص پوشاک قاچاق در سال 1397 اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. بعد از برخوردها از سال 1397 باعث شد تا به امروز تولید پوشاک در کشور رونق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است یک طرحی به درستی اجرا شود، نیازمند عزم و اراده از جانب تمام دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق هستیم. مهترین مسئله در برخورد با قاچاق، استمرار در برخوردها است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری موظف هستیم که با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه برخورد نماییم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی در سطح عرضه با کالای قاچاق برخورد صورت می‌گرفت، این کالاها از طریق فضای مجازی عرضه می‌شد. درحال حاضر هدف از افزایش برخورد‌‎ها، تغییر رفتار متخلفان در فضای مجازی و حقیقی است. 600 سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی، و توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.

سوادکوهی ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالا‌های قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.

همه دردسرهای "سامانه جامع انبارها" برای علافان

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع انبارها و لزوم ثبت اطلاعات جابجایی کالاها در این سامانه به یک دغدغه مهم برای فعالان اقتصادی و خصوصا صنف فروشندگان حبوبات و غلات کرمانشاه تبدیل شده و برخی از فعالان این عرصه به دلیل عدم اطلاع از چند و چون این سامانه، متحمل جرایم میلیاردی شده اند.

در نشستی که با محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس و تعدادی از مسئولین حوزه کشاورزی استان برگزار شد، این دغدغه مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه ناصر مرادی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان غلات و حبوبات کرمانشاه اظهار کرد: شیوه فعالیت صنف فروشندگان غلات بگونه‌ای است که با سراسر کشور تبادل بار دارند و گاهی به ظن اینکه مبادا بار آنها قاچاق باشد تا ۱۰ شب هم خواب کامیونِ بار به آنها تحمیل می‌شود که خواب هر شب کامیون برای آنها حدود سه میلیون تومان زیان به همراه دارد.

به گفته مرادی، گاهی نیز برخی از اعضای اتحادیه به دلیل نداشتن آگاهی کامل نسبت به وضعیت سامانه جامع انبارها و کاری که باید انجام دهند، متحمل جرایم میلیاردی می‌شوند.

مرادی با اشاره به نزدیک شدن فصل خرید جو، نسبت به تشدید این مشکلات ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: توقع داریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مشکلات کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه این مشکلات اعضای اتحادیه فروشندگان غلات و حبوبات را تا پای تعطیلی کشانده، افزود: ما مخالفتی با اجرای قانون نداریم، اما تقاضا داریم همراهی بیشتری با اعضای اتحادیه صورت بگیرد.

مرادی از ارائه آموزش‌های لازم به اعضای اتحادیه هم خبر داد و گفت: حتی فردی در اتحادیه را برای کمک به اعضای اتحادیه که آگاهی کافی ندارند در نظر گرفتیم، اما همراهی متولیان امر را هم نیاز داریم.

محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع انبارها را اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: حتی نهادهای نظارتی هم بر این سامانه نظارت دارند.

وی ادامه داد: تمام فعالان بخش خصوصی و حتی دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز موظفند اطلاعات انبارهای خود را در این سامانه وارد کنند و تنها انبارهای دستگاه های نظامی و انتظامی از این قائده مستثنی هستند.

دارابی عنوان کرد: این آمادگی را داریم که هر آموزشی مورد نیاز اعضای صنف اتحادیه فروشندگان غلات و حبوبات است برای استفاده از سامانه جامع انبارها در اختیار آنها قرار دهیم.

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز از فعالان اقتصادی خواست اگر امکان کار کردن با سامانه جامع انبارها را ندارند از فعالیت در این عرصه کنار بروند، در غیر اینصورت گرفتار می شوند.

وی با بیان اینکه حل مشکلات این سامانه نیازمند تعامل سه جانبه بین بخش خصوصی، سازمان صمت و نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: وظیفه سازمان صمت این است که مسائل دست و پاگیر و چالش‌های این سامانه را رصد و به مسئولین بالادستی برای مرتفع شدن اعلام کند.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز باید همراهی لازم را داشته باشند که قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود به این شکل دست و پای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نبندد، به بخش خصوصی هم تاکید کرد که اگر می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند به هر شکل شده کار کردن با سامانه جامع انبارها و جزئیات آن را بیاموزند.

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه لزوم ثبت اطلاعات همه انبارها در سامانه جامع انبارها مصوبه سران سه قوه را دارد و از ضروریات کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی هم در این زمینه کوتاهی داشته و با وجود انکه نزدیک به سه سال از راه اندازی این سامانه می‌گذرد هنوز چند و چون کار کردن با آن را نمی داند.

وی فعالیت سامانه جامع انبارها را نیاز کشور دانست  و عنوان کرد: از طریق اطلاعات این سامانه مسئولین کشور می‌دانند که وضعیت تامین مواد غذایی در کشور چگونه بوده و چطور باید بریا تامین نیاز غذایی کشور برنامه ریزی کنند. 

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلاتی که در این بخش وجود دارد نیز تا حدودی برطرف شود و افزود: از دستگاه های مربوطه و خصوصا بخش نظارت هم درخواست داریم تا جایی که ممکن است در عین اجرای قانون، با بخش خصوصی همراهی داشته باشند.

رشیدی در ادامه از بروکراسی اداری پیچیده ای که در کشور حاکم است و بخش خصوصی را فشل کرده هم یاد کرد و گفت: باید بخش خصوصی که می توانست پول خود را وارد فعالیت های دلالی، بورس، طلا و ... کند اما به اشتغالزایی روی آورده را حمایت کنیم، نه آنکه در تقابل با آنها باشیم.

وی اضافه کرد: ما هم در مجلس با بروکراسی اداری حاکم بر کشور می‌جنگیم و تلاش می‌کنیم به هر نحوی که شده این بروکراسی را کاهش دهیم.

آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه تجارت

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت ابزار امیدواری کرد تا در ماه‌های آینده خلأهای باقی‌مانده در استفاده جامع از این سامانه با همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع شود.
محمد شیرازیان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حاشیه نشست خبری معاونت کسب‌وکار این وزارتخانه در پاسخ به راه دانا؛ در رابطه‌ با نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سامانه جامع اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم روند پیگیری‌ها دررابطه‌با اجرایی‌شدن سامانه جامع تجارت سرعت خوبی گرفت و خوشبختانه توانستیم با هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌هایی که در اتصال به این سامانه تأخیر داشتند به توافق برسیم.

وی ادامه داد: در زمینه اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت یک عقب‌افتادگی ۵ الی ۶ساله وجود داشت که در زمستان ۱۴۰۰ پس از امضای توافق‌نامه‌ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری انجام تکالیف در حوزه گمرک این اتصال در حال برقراری است و با روی کار آمدن تیم جدید برای تسریع این روند با وجود مشکلاتی که در این اتصال در حوزه گمرک وجود دارد به شکر خدا با پیگیری‌های همه‌جانبه امید داریم این اتصال به‌زودی به نتیجه نهایی برسد.

وی گفت: جا دارد تاکید کنیم که در زمینه اتصال این سامانه به گمرک که سال‌هاست به طول انجامیده قدم‌های خوبی برداشته شده و توافقات خوبی نهایی شده و اختلافات چندین‌ساله وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سازمان گمرک با حسن‌نظر همه عوامل به‌خصوص تیم جدید گمرک توانستیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و جبران این عقب‌افتادگی بسیار سخت است و امید داریم به‌زودی بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور که منوط به گمرک است سامان‌دهی شود.

این مدیر وزارت صمت توضیح داد: در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه هم اتفاقاتی خوبی در جریان است که بخش عمده فعالیت ما در این حوزه به مدیریت یکپارچه انبارهای تجاری در این مناطق بازمی‌گردد که هنوز باقی‌مانده و در سایر حوزه‌ها ارتباط مؤثر برقرار شده.

وی در ادامه با اشاره به حوزه تجارت داخلی گفت: در این حوزه چند برنامه اصلی در دست اجراست که مهم‌ترین آنها تأمین مالی زنجیره تولید و ارتباط با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و بانک مرکزی و پروژه قیمت تمام شده تولید که ثبت قیمت‌ها در سامانه جامع آغاز شده و نمایش قیمت‌ها به مردم در سامانه ۱۲۴ در حال اجراست.

این مقام مسئول گفت: توسعه شناسه کالا و خدمات در راستای همین اقدامات برای کلیه کالاها و خدمات در حال تکمیل است که تکمیل این روند برای دستیابی به‌صورت مالی و مالیاتی به دولت و کنترل اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص سامانه انبارها توضیح داد: سامانه انبارها جدا از سامانه جامع تجارت نیست و سامانه انبارها یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع است که البته درگاه مجزایی برای ورود بهره‌برداران انبارها و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را خواهد داشت که با ورود اطلاعات در سامانه انبارها این اطلاعات در سامانه تجارت نیز ثبت خواهد شد و نیازی به ثبت مجزا وجود نخواهد داشت.

وی در پایان درباره ارتباط این سامانه با بورس کالا گفت: ارتباطات خوبی دراین‌رابطه ایجاد شده که با ایجاد شفافیت در همه زمینه‌ها اداره مالیات ابزار خوبی را برای محاسبه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را در دست خواهد داشت.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار برای دریافت وبسرویس اینماد و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی فراخوانده شدند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو درخواست‌های مکرر شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار برای دریافت وبسرویس نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به منظور تسهیل امور برای کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات هنگام دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، این امکان توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) با همکاری شرکت شاپرک از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی پس از یک دوره آزمایشی فراهم شده است.

در اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و ضرورت تسهیل شروع کسب‌وکارهای اینترنتی در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و با توجه به تجمیع خدمات کسب‌وکارهای اینترنتی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) طبق تکالیف ذاتی و قانونی مرکز تِتا (بند (د) ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، امکان درخواست درگاه پرداخت اینترنتی پس از دریافت اینماد در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ایجاد شده است.

به این ترتیب به محض انتخاب شرکت خدمات پرداخت یا پرداختیار مورد نظر از فهرست توسط کسب‌وکار، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیل، نشانی، نوع فعالیت، کد رهگیری مالیاتی و … به صفحه اختصاصی شرکت مذکور جهت تکمیل سایر اطلاعات مورد نیاز منتقل شده و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت.

بدین وسیله از تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار متقاضی دعوت می‌شود از طریق ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیک aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir و درخواست سند فنی وبسرویس، نسبت به پیاده‌سازی آن و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.


تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد
چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.


پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا
محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»


درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند
ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.


۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی
ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»


مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است
رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

ساعت پاسخگویی مرکز تماس اینماد افزایش یافت

يكشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرو درخواست تشکل ‌های بخش خصوصی و به منظور تسهیل فضای کسب ‌و کار و ارتقای سطح پاسخگویی به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

در پی افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تعرفه خدمات پست، وزیر ارتباطات تاکید کرد که تغییر تعرفه این خدمات باید دقیقا مطابق مصوبه، پیاده سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: دیشب به مدیرعامل شرکت ملی پست تاکید کردم که تغییر تعرفه دقیقاً باید در سیستم محاسباتی شرکت مطابق مصوبه پیاده سازی و اجرایی شود.

وی افزود: چنانچه در پیاده سازی تعرفه جدید در یکی دو روز گذشته مبلغی بیش از مصوبه از مشتری دریافت شده، باید سریعاً و به دور از مقررات دست و پا گیر اداری، به مشتریان عودت داده شود.

به گزارش مهر، با تصویب ستاد تنظیم بازار خدمات، تعرفه خدمات پستی از پنج شنبه گذشته افزایش یافته و نرخ خدمات پایه پستی حداکثر ۲۰ درصد و غیر پایه پستی حداکثر ۴۰ درصد نسبت به قبل گران شده است.

این موضوع نارضایتی کاربران را به همراه داشته و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از افزایش ۶۰ تا ۱۱۰ درصدی خدمات پایه پستی خبر داده اند.

شب گذشته وزیر ارتباطات با تکذیب افزایش چند برابری نرخ خدمات پستی، به مدیرعامل شرکت پست دستور داد ظرف ۲۴ ساعت شرایط بازگشت مبالغ مازاد دریافتی از کاربران را از طریق سامانه آنلاین فراهم کند.

نرخ تعرفه‌های پستی افزایش یافت

جمعه, ۶ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان کسب و کارهای اینترنتی که کالاهای خود را از طریق پست ارسال می‌کنند، از افزایش حدود ۶۰ درصدی تعرفه‌های پستی خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، فعالان کسب و کارهای فضای مجازی که برای ارسال کالاهای خود از پست استفاده می کنند، از افزایش تعرفه های پستی در آخرین روز کاری هفته جاری خبر می دهند. 

 این در حالی است که هنوز خبر رسمی از سوی وزارت ارتباطات و اعلام نشده و جدول تعرفه ای جدیدی برای خدمات پستی توسط شرکت پست اطلاع رسانی نشده است.

براساس گزارش مردمی، حدود ۶۰ درصد به نرخ های قبلی تعرفه خدمات پستی اضافه شده است.

پیش از این، وزارت ارتباطات با پیشنهاد شرکت پست مبنی بر افزایش حدود ۶۷ درصدی تعرفه های پستی موافقت کرده بود که اجرای این تصمیم در انتظار موافقت دولت بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه ای در این باره، افزایش بدون اطلاع تعرفه های پستی را گزارش کرده اند.

کاربران در توضیح این گلایه نوشته اند: افزایش بدون اطلاع قبلی و یکدفعه تمام کسب و کارهای آنلاین، مانع بزرگی پیش روی کسب و کارهای خانگی و تولیدی‌های کوچک است که از طریق فضای مجازی اقدام به فروش محصولات می‌کنند. زیرا قیمت محصول با قیمت ارسال برابر خواهد شد و تولیدکننده خرد چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول نخواهد داشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست‌ تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.

خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت شهید صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی، تصریح کرد: برای مبارزه جدی و ریشه‌ای با فساد باید به سمت مسدودسازی و بستن گلوگاه‌های فساد حرکت کرد.

وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.

خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده‌ جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.

خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.

وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

 

آخرین وضعیت پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در پیگیری سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.

علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

 

معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.

احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.

 

قدردانی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس قوه قضاییه

حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رییس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

 

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

 

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

 

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

 

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

 

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

 

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین    اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.

مردم پزشکان بدون کارتخوان را معرفی کنند

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

رییس سازمان بازرسی در خصوص صدور الکترونیکی مجوزها گفت: بسیاری از دستگاهها به وظایف خود عمل کردند اما برخی دستگاهها به صورت نیمه‌کاره به تکالیف خود عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مهلت ۱۰ روزه به آنها برای پاسخگویی پیرامون اقدامات صورت گرفته خبر داد. 

خداییان همچنین از پیگیری موضوع صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف خود در این زمینه را به صورت کامل انجام داده‌اند اما برخی به صورت نیمه‌کاره به آن عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند؛ سازمان بازرسی با توجه به ضمانت اجراهای موجود در این زمینه و پس از تذکربه دستگاه‌های مربوطه، آن دسته از بخش‌هایی که هنوز به وظایفشان عمل نکرده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: جزئیات آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه آینده کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، نهایی می‌شود.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات برگزاری سومین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که هفته جاری با حضور وزرای ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و نمایندگان دستگاه‌های عضو این کارگروه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه کلیات آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب کارگروه رسید.

وی گفت: دستور کار بعدی این آئین نامه مربوط به بررسی جزئیات آن است که در جلسه بعدی کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نهایی خواهد شد.

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات در خصوص موضوعات مرتبط با این آئین نامه گفت: در آئین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ICT موضوعاتی مانند رایانش ابری، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، میکرو الکترونیک و… در اولویت‌های حمایت قرار گرفته و از حیث بومی‌سازی حمایت می‌شوند.

وی تاکید کرد: حمایت مدنظر این آئین نامه در قالب پروژه‌هایی در حوزه‌های هوش مصنوعی، سایبر، کوانتوم، علوم شناختی، سلامت دیجیتال، نانو، لیزر، میکرو الکترونیک، صوت و الکترومغناطیس، ذخیره‌سازی و انباشت انرژی دیده شده است که پس از تصویب جزئیات آئین نامه، در دستور کار قرار می‌گیرد.

باقری اصل گفت: در این آئین نامه همچنین مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای فریلنسرها (آزادکاران)، استارت آپ های دانش بنیان و شرکت‌های فناور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه جزئیات این آئین نامه پس از طرح و تصویب در کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، اعلام عمومی خواهد شد، اضافه کرد: در سومین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال همچنین امکان تصویب آئین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های کشور نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی هدف از پرداختن به این مصوبات را حمایت از تولیدات دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارهای حوزه فاوا عنوان کرد.

باقری اصل خاطرنشان کرد: بر این اساس در این کارگروه موضوع تسهیل شروع کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید و مقرر شد تمامی مجوزهای مربوط به کسب‌وکارهایی که «ثبت محور» و «اعلانی» هستند، پس از ثبت درخواست در درگاه ملی صدور مجوزها، به شکل کاملاً آنلاین صادر شود. به این معنی که صدور مجوز برای کسب و کارها با انجام استعلام الکترونیکی مدارک، پس از ثبت در درگاه ملی صدور مجوزها، در قالب سند الکترونیکی معتبر در یک روز انجام خواهد پذیرفت و نیاز به هیچ نوع مراجعه حضوری و پیگیری دیگر نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در مورد مجوزهای مربوط به کسب‌وکارهایی که شروع فعالیت آنها «تأیید محور» است نیز پس از ثبت و انجام استعلام‌های الکترونیکی و انجام ارزیابی، بازرسی یا بازدید میدانی توسط دستگاه اجرایی در سریع‌ترین زمان ممکن به‌صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید مرجع صادرکننده مجوز، دستگاه اجرایی مربوطه باید دلایل عدم تأیید را به شکل شفاف از طریق درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام کند و صادرکننده مجوز اجازه ندارد به دلیل «اشباع بودن بازار»، یا به دلایلی خارج از مصوبات هیئت مقررات زدایی، از تأیید صدور مجوز کسب‌وکار مورد نظر امتناع کند.

به گفته باقری اصل، این مصوبه ضمن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مراجعات، باعث ایجاد شفافیت در ارائه مجوزها و جلوگیری از رانت یا انحصار در صدور مجوز کسب‌وکارها خواهد شد و کلیه مجوزهای صادرشده دستگاه‌های اجرایی در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حال انجام است و سامانه قطع نشده است، گفت: اگر مشکل مقطعی در سامانه وجود دارد، ناشی از کمبود پهنای باند است.

به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز گذشته به مدت یک هفته آغاز شده است و امروز این سامانه دومین روز کاری خود را سپری می‌کند.

هدف وزارت صمت از راه‌اندازی این سامانه، یکپارچه سازی عرضه خودرو در کشور و توزیع عادلانه عنوان شده است. 

به گفته منطقی با توجه به تجمیع ظرفیت عرضه خودروسازان در هر دوره سه ماه امکان عرضه 200 تا 300 هزار دستگاه خودرو به متقاضیان وجود دارد که در صورتی که تقاضا بیش از عرضه باشد در پایان مرحله ثبت‌نام قرعه‌کشی انجام می‌شود. 

به گزارش فارس، سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  که از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است، امروز دچار اختلالاتی است و تعدادی از متقاضیان خرید خودرو و ثبت‌نام در این سامانه، در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده‌اند که طی دو روز  اخیر با وجود چندین بار تلاش برای ثبت‌نام، موفق به ثبت‌نام در این سامانه نشده‌اند. 

در موضوع ثبت نام برای خرید خودرو از طریق این سامانه، هر فرد باید تا تایید نهایی 7 مرحله را طی کند که عده‌ای از کاربران به فارس می‌گویند در مراحل مختلف با خطا مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند ثبت نهایی را انجام دهند، حتی برخی اعلام کرده‌اند که از 7 مرحله عبور کرده‌اند اما در ثبت نهایی سیستم خطا اعلام شده است و در نتیجه موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. 

در این‌باره، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آخرین وضعیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو می‌گوید: به صورت مرتبط وضعیت سامانه را رصد می‌کنم و در هر بار مراجعه به این سامانه با هیچ مشکلی مواجه نشده‌ام. 

به گفته مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ البته در حدود دو ساعت پیش گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از افراد به علت بروز مشکل موفق به ثبت‌نام نشده‌اند به ما رسید که این موضوع ناشی از ورود تعداد زیادی کاربر به سامانه برای ثبت نام است. 

وی افزود: این مشکل قطعا مقطعی است و به سامانه نیز ارتباطی ندارد اما ناشی از ظرفیت زیرساخت‌های اینترنتی و کمبود پهنای باند است و سامانه مشکلی ندارد. 

توکلی لاهیجانی با اشاره به اینکه تعداد ثبت‌نام کنندگان در حال افزایش است، گفت: این موضوع حاکی از آن است که سامانه در حال کار و متوقف نشده است و ثبت‌نام در حال انجام است، بنابراین اگر فردی با مراجعه به سامانه تاکنون نتوانسته ثبت‌نام کند قطعا در مراجعات بعدی به این سامانه موفق به ثبت‌نام خواهد شد. 

وی افزود: این سامانه جدید نیست و قبلا نیز خودروسازان از طریق همین سامانه ثبت‌نام متقاضیان خرید را انجام می‌دادند.

توکلی لاهیجانی در پاسخ به این سوال که در گذشته نیز چنین مشکلاتی برای ثبت‌نام وجود داشت، آن مسائل را ناشی از چه می‌دانید؟ گفت: آن مشکلات بستگی به مکانیزم ثبت‌نام داشت، زیرا در گذشته زمان ثبت‌نام در نتیجه قرعه‌کشی تاثیرگذار بود بنابراین همه متقاضیان در اولین ساعات آغاز به کار سامانه برای ثبت‌نام به سامانه مراجعه می‌کردند لذا با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، سامانه با مشکل مواجه می‌شد.

وی افزود: با توجه به فرصت باقی مانده مردم با آسایش خاطر ثبت‌نام خود را انجام دهند زیرا اغلب مراجعات به سامانه برای ثبت‌نام در سه روز اول خواهد بود و در روزهای آخر مراجعه برای ثبت‌نام کاهش می‌یابد. 

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است زمان ثبت نام تمدید شود؟ گفت: نیازی به تمدید مهلت ثبت نام نیست زیرا همانطور که بیان کردم بیشتر متقاضیان خرید خودرو در روزهای اول به سامانه مراجعه می‌کنند و در روزهای آخر ثبت‌نام در سامانه به شدت کاهش می‌یابد. 

به گزارش فارس، روز گذشته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز‌ درباره علت بروز اختلال در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفته بود: هر سامانه‌ جدیدی که آغاز به کار می‌کند ممکن دچار اختلال شود که این مشکلات معمولا در 48 تا 72 ساعت رفع می‌شود. 

برخورد با مسوولان متخلف در سامانه جامع تجارت

سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلسه اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه را تشریح کرد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: عصر امروز نشست هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه، مدیران و معاونان ایشان در دستگاه قضایی در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه با توجه به ضرورت همکاری توأمان بخش نظارتی مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه موضوعات و مسائلی که نیاز به هماهنگی و همکاری دو دستگاه بود مطرح و تفاهماتی در جهت هم‌افزایی بیشتر صورت گرفت. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین موضوعات این جلسه بود که بر ضرورت تکمیل و نهایی کردن سامانه جامع تجارت تأکید شد. و با توجه تعلل موجود در اجرای قانون به دلیل ترک فعل دستگاه‌های مربوطه، مقرر شد کارگروه مشترک دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و ضمن پیگیری موضوعات گزارشی برای اقدامات بعدی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا با متخلفینی که منافع ملی را به خطر انداخته‌اند، برخورد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه تعلل در اجرای برخی سامانه‌ها از جمله سامانه املاک و اسکان و سامانه‌های فروشگاهی مطرح شد و مقرر شد برای به ثمر رساندن و اجرای درست قانون، اقدامات مشترکی صورت گیرد.
وی با اشاره به طرح موضوعات اجتماعی و فرهنگی و ضرورت نظارت و برخورد با جریان‌های سازمان یافته ضد فرهنگی بیان کرد: از آنجایی که فعالیت این جریان‌ها علاوه بر اینکه برخلاف قانون است، منجر به جرائم متعدد اجتماعی نیز در سطح کشور می‌شود، مقرر شد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جلسات مشترکی را با کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه داشته باشد و گزارشاتی تهیه شود. همچنین بحث ارائه گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ در اجرای قانون حدنگار و برخی عقب افتادگی‌ها در حوزه اجرای صحیح قانون و همچنین اصلاح برخی از رویه‌های غلط در گذشته به استحضار رئیس قوه قضائیه رسید و مقرر شد این گزارشات به صورت مستمر در اختیار رئیس قوه قرار گیرد. 
خضریان گفت: در این نشست به شکایات واصله از دستگاه‌ها در موضوع پرونده‌های مربوط به دستگاه قضایی اشاره شد و تأکید به هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت گرفت و مقرر شد برای برخورد با متخلفین همکاری‌های لازم صورت گیرد. 
وی با اشاره به جلسه امروز صبح اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب ویژه قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های ارجاعی کمیسیون گفت: گزارشی از این نشست به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و یکی از تقاضاها این بود که تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد؛ همچنین رئیس قوه قضائیه تأکید کرد در نظام اسلامی نباید فرد یا افرادی قانون را اجرا نکنند و این پذیرفته نیست. از این رو از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شد تا موارد مذکور را به صورت مشخص به دستگاه قضایی ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه همچنین در این جلسه با تاکید بر موضوع حکمرانی فضای مجازی به عنوان وظیفه همه قوا، رسیدگی به انجام وظیفه دستگاه‌ها از منظر طرز کار قوا را از وظایف کمیسیون اصل ۹۰ دانست تا نسبت به انجام وظیفه قوای سه‌گانه در کنار شورای عالی فضای مجازی اقدام شود

رئیس قوه قضائیه گفت: تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای دردهای مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالاهایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: به مسئولان قضائی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این قسمت جلسه، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذی ربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌ها ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد، بیان داشت: به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند و من در اینجا رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه از جمله راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع‌بندی کنند و بدین‌ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند و کمک کار دستگاه قضائی در این راستا باشد، تاکید کرد و به استمرار فضای همدلانه ایجاد شده میان مسئولان دستگاه قضائی و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات اشاره داشت.

وی در همین راستا افزود: کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضائی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ثمرات و اثرات مثبت جلسات مستمر و هم‌اندیشانه مسئولان قضائی با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف در راستای رفع اشکالات و ایرادات موجود در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون کشور اشاره کرد و مشخصاً نتایج و اثرات نشست اخیر خود و مسئولان قضائی با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد تصریح قرار داد.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه افزود: در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به برخی از آسیب‌های موجود در گمرک کشور اشاره کرد و گفت: استقرار ۱۷۰ گمرک در کشور، وجود ۴۵ قانون حاکم بر گمرک که بعضاً با هم در تعارض قرار دارند، دریافت ۲۶ نوع عوارض در گمرک، استقرار ۲۵ سازمان در گمرک که بعضاً هماهنگی لازم را با همدیگر ندارند، از جمله عوامل کُندی و اطاله کار و همچنین فساد در گمرک هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به ایجاد ۵۴ نوع معافیت قانونی در گمرک گفت: این معافیت‌های قانونی در گمرک که به نوعی زمینه‌ساز فساد هستند، دست افراد را برای استفاده از یکی از این معافیت‌ها و وارد کردن جنس به کشور باز گذاشته است.

حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکردهای اصلاحی خود را از موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت داده است، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال تمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجاد شود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای در امر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.

وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکارهای اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متأسفانه گزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام شجاعی ادامه داد: در حالی که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضائی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضائیه ارائه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه مؤثری نخواهد بود.

حجت‌الاسلام شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مثبت مجلس و به طور خاص کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: روح همکاری و صمیمیت میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در دوره‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم، در دوره کنونی به وضوح متبلور شده است.

وی با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مجلس، اظهار کرد: در این جلسه، تصمیمات مبارک و سازنده‌ای در راستای حل مشکلات مردم گرفته شد.

حجت‌الاسلام نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متأسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تأملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات مؤثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی به بیان نقش مؤثر و برجسته سامانه‌ها در ایجاد شفافیت در کشور پرداخت.

میرسلیم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه گفت: موضوع گمرک از آن جهت که مقوله‌ای تأثیرگذار بر تولید، اشتغال، فرهنگ عمومی، اقتصاد کلان و ارزش پول ملی کشور است، از مصادیق اصلی مرتبط با حقوق عمومی است.

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: سرویس استعلام بر خط برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و علاوه بر این سرویس استعلام، اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین نیز داده شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ "سیدمهدی نیازی" در گفت‌وگویی درباره دسترسی پلیس به سامانه شناسایی کالای قاچاق و سامانه جامع تجارت افزود: براساس قانون، وزارت صمت مکلف است که این سامانه را راه‌اندازی کند که راه‌اندازی شده و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظات حوزه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، برای دسترسی‌ها پروتکل و رویه‌ای تعریف شده که دستورالعمل آن به مراجع مختلف نظارتی از جمله ناجا ابلاغ شده و نوع دسترسی‌ها نیز به‌طور کامل مشخص است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره نوع دسترسی ناجا به اطلاعات بر مبنای قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده، بیان‌داشت: بر اساس رویه‌ای که تعریف شده بود از سال ۱۳۹۹، پیگیری‌ها بین دو دستگاه انجام و منجر به نتیجه شد؛ دسترسی استعلامی به سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و آن‌ها می‌توانند از کل اطلاعات سامانه جامع انبارها استفاده کنند.

نیازی با تأکید بر این‌که استعلام‌ها به‌طور کامل به صورت بر خط است، تصریح‌کرد: دسترسی‌ها از آبان و آذر ماه سال گذشته عملیاتی شده و سرویس استعلام برقرار است، بنابراین ناجا می‌تواند از اطلاعات آن استفاده کند، اما اگر دسترسی به اطلاعات بیشتر و نوع اطلاعات دیگری را مد نظر دارند باید درخواست آن‌ها در کارگروه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بررسی شود.

وی اعلام کرد: اگر محدودیت مقرراتی برای دسترسی به نوع اطلاعات وجود نداشته باشد، ما نیز محدودیتی برای ارائه نداریم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه‌داد: علاوه بر سرویس استعلام، برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها، سال گذشته اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین داده شده است، البته اجازه دسترسی به آن‌هایی که بیش از سه ماه وارد سیستم نشده بودند را قطع کردیم، زیرا این اطلاعات، اطلاعات محرمانه کشور است و بحث‌های پدافند غیرعامل دارد.

نیازی با تأکید بر این‌که دسترسی‌ها در اختیار ناجا بوده و سرویس‌ها از نظر وزارت صمت به‌طورکامل برقرار است، گفت: اگر ناجا، مشکلی از باب استعلام داشت باید با ما مکاتبه می‌کرد، اما ما چنین بازخوردی از سمت نیروی انتظامی مبنی بر این‌که دسترسی‌ها قطع است را نداشته‌ایم.

وی درخصوص دسترسی وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها نیز توضیح داد: دسترسی به استعلام برای وزارت جهاد فراهم است، اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به اطلاعات کامل سیستم سامانه جامع انبارها را می‌خواهد که همان‌طور که اشاره شد، دستورالعمل‌هایی برای سطح دسترسی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد که باید بر اساس آن باید عمل شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: البته از نظر کارشناسی شاید دسترسی به اطلاعات بیشتری نیاز نباشد، زیرا بازرسان وزارت صمت نیز مشابه بازرسان حوزه جهاد کشاورزی با همین سطح دسترسی، نظارت‌ها را انجام می‌دهند و نظارت‌های آن‌ها هم کامل است و در این حوزه محدودیت اطلاعاتی ندارند.

نیازی یادآور شد: از نظر ما امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما اگر دستگاه‌ها نیاز به نوع اطلاعات بیشتری دارند باید در مباحث کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و سطح دسترسی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اطلاعات اقتصادی کشور است و برای دسترسی به این اطلاعات باید از طریق مجاری مرتبط اقدامات لازم انجام شود، اما برای اجرای مأموریت‌ها اختلالی در دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و تبادل اطلاعات در حال شکل گیری است.

سردبیر سوژه فارس من با طرح درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار، گفت: برنامه دیوار امکان گزارش کلاهبرداری‌ها را دارد؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی را تعریف نکرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار را مطرح کرده اند.

حسینی سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: متاسفانه در برنامه دیوار، زنان برای نمایش مدل مو و آرایش، عکس بدحجاب خود را از زاویه پشت سر قرار می‌دهند. لطفاً این تصاویر از اپلیکیشن دیوار حذف شود.

وی گفت: در برنامه دیوار این طور نیست که دسته بندی خانم ها و آقایان جدا شده باشد یا برنامه خانم ها از آقایان متفاوت باشد و در صفحه اصلی همه موارد به طور تصادفی نمایش داده می شود. بنابراین اگر شخصی مایل به دیدن آنها نباشد غیرارادی با آنها مواجه خواهد شد.

سردبیر این سوژه از شهر قم ادامه داد: در اینکه این موضوع از نظر شرعی محل اشکال است یا خیر اطمینان ندارم اما قطعا از نظر اخلاق اسلامی صحیح نیست.

به گفته وی، برنامه دیوار امکانی برای گزارش کلاهبرداری ها دارد که مردم گزارش می کنند و با آن پست ها برخورد می شود؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی تعریف نکرده است.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به فرصت های متعدد مودیان برای اطلاع از فرآیند و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی، گفت: نظام مالیاتی در کشور ما یکی از مردمی‌ترین نظام‌های اداری است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "داود منظور" در یک تلویزیونی، ضمن تبیین فرآیند وصول مالیات در منابع مختلف مالیاتی و اشاره به تفاوت زمان وصول مالیات حقوق بگیران و سایر مودیان مالیاتی در قانون اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، مودی مالیاتی می‌تواند طی چند مرحله نسبت به مالیات تشخیصی سازمان اعتراض کند و نظام مالیاتی، امروز یکی از مردمی ترین نظام های اداری کشور است.

وی افزود: نظام مالیاتی در صدد است مانند دریافت مالیات حقوق، وصول مالیات بهنگام و در زمان تحقق درآمد در منابع مختلف از جمله پیمانکاران، پزشکان، وکلا و ... را تسریع کند.   

منظور با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال گذشته و امسال، گفت: در خصوص شرکت‌های بزرگ به دنبال دریافت مالیات به طور علی الحساب در طی سال برحسب قوانین هستیم و در مورد مالیات پزشکان، بر اساس تکالیف قانون بودجه، از سال گذشته این اقدام انجام گرفته و بیمارستان‌ها مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشکان به طور علی الحساب و واریز آن به حساب خزانه هستند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با ترتیباتی که قانونگذار مشخص کرده همه پزشکان در حال حاضر دارای پرونده مالیاتی می‌باشند و این قانون برای وکلا نیز اجرا شد و مقرر شد تا وکلا برای هر پرونده‌ای تمبر باطل کرده و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه طی سه ماه آینده سامانه‌ای طراحی می‌شود تا تمام این پرداخت‌ها به صورت آنلاین انجام گیرد، گفت: مجموعه این تدابیر باعث می‌شود به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت کرده و رضایت مودیان به دلیل برخوردهای یکسان مالیاتی افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی اظهار کرد: متأسفانه در دولت‌های قبلی شاهد کم‌توجهی مسئولان به کسب‌وکارهای مجازی بوده‌ایم به‌نحوی‌که پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال‌شده است و اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و ۵۰۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز ازنظر نهادهای نظارتی متعدد موردشک و شبهه است.

معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که تعداد اینمادهای صادره در کشور بیش از صد هزار است، بیان کرد: البته در مورد کم بودن تعداد این ماد نیز انتقاد داریم و به نظر می‌رسد همان‌طور که تعداد واحدهای کسب‌وکار غیرمجازی در کشور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور نیز میلیونی است، بنابراین ازنظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، بسیار عقب هستیم.

وی با تأکید بر این‌که امروزه کسب‌وکارهای مجازی، یک رسته صنفی در کنار سایر رسته‌ها نیست، توضیح داد: امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آن‌ها به‌طور یقین بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمی‌توان انواع کسب‌وکار مجازی را که تنوع آن‌ها کمتر از کسب‌وکارهای غیرمجازی نیست در یک اتحادیه جمع کرد.

شاه‌میرزایی تأکید کرد: این‌که کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای صدها هزار کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌که همین تعداد عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آن‌ها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارش‌های برخی اعضای هیئت‌مدیره تأیید نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این گزارش‌ها مستنداتی ارائه‌شده و حتی در برخی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری اعلام‌شده‌اند که البته این گزارش‌ها باید از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای موردبررسی قرار گیرد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص بررسی تخلفات احتمالی هیئت‌مدیره اتحادیه گفت: این امور باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود، اما شناخت ما از بیشتر اعضای هیئت‌مدیره که برخی از آن‌ها از برندهای بسیار معتبر کشور هستند، نشان می‌دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف‌های آن شده است.

شاه‌میرزایی توضیح داد: در جلسات متعددی که در این چهار ماه با اعضای هیئت مدیره، فعالان و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در اصل وجود مشکلات عنوان‌شده توافق داشتند، اما راهکارهایی که برای برون‌رفت از مشکلات مطرح شد، متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صلاح نبود.

وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری فعالان این حوزه گفت: ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز شود و همچنین اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن و واقعی بودن اعضای فعلی شویم، نیاز به زمان زیادی داریم و اگر بررسی نشود نیز سلامت انتخابات زیر سوال می‌رود، بنابراین قرار شد بر اساس نص صریح ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری عمل شود و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم می‌شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده می‌شود تا حق هیچ‌کس ضایع نشود.

گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

سامانه جامع تجارت تا پایان مرداد تکمیل می‌شود

يكشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه‌های متولی برای تکمیل سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علی مویدی خرم آبادی گفت: زمانی که قبلا ابلاغ شده بود، تا پایان فروردین ماه بود. به تشخیص آقای مخبر و به پیشنهاد چند وزارتخانه مقرر شد که تا مرداد امسال یک مهلت استثنایی و پایانی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به تکالیف و برنامه‌ها عمل کنند. امیدواریم در این مهلت مقرر شده شاهد  این اتفاق مبارک باشیم.  

آخرین بار دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمان تکمیل سامانه جامع تجارت را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ذکر کرده بود. وزیر صمت نیز پایان فروردین را زمان تکمیل آن عنوان کرده بود.

طبق گفته شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت دستگاه هایی مانند گمرک در اتصالات با اختلالات زیرساختی مواجه هستند که گمرک نیز این عقب ماندگی که اختلافات با پیمانکاران طرح توسعه زیرساخت های سامانه ای این نهاد عنوان می کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

‌علی نقیب در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه‌ شعارهای سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه‌ اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند‌ کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد. 

وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه‌ دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند. 

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.  

به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند. 

مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده قضایی برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و برخی از سازمان ها به خاطر کوتاهی در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش صدا و سیما حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه میز اقتصاد از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران  به خاطر تعلل در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت:  پرونده‌هایی که تشکیل شده مربوط به وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان گمرک و برخی سازمان‌های دیگر است.

وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی برای سه نفر از معاونین سابق به واسطه اخلال و تاخیر در ارسال اطلاعات تشکیل پرونده شده که این افراد براساس تبصره (۲) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی و مشخصاً در گمرک هم همین اتفاق افتاده و برای رئیس کل سابق گمرک نیز به اتهام ارسال اطلاعات خلاف واقع، ناقص و با تأخیر به سامانه جامع تجارت حکم قطعی صادر و اجرا شده است.

مدیر سامانه جامع تجارت هم با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری در حوزه تجارت خارجی و داخلی گفت: متأسفانه در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل بین دستگاهی وجود دارد هنوز به درصد قابل قبول نرسیده ایم.

شیرازیان با بیان اینکه در حوزه شناسه کالا نیز وزارتخانه جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد به صورت کامل به چرخه نپیوسته اند، افزود: برخی از دستگاه‌ها شناسه‌های داخلی خودشان را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
وی نبود زبان مشترک را از جمله موانع همسان سازی سیستم بیان کرد و افزود: در تبادل اطلاعات باید گام به گام پیش برویم و اکنون تا سطحی از یکپارچگی رسیده ایم، اما از نظر ما قابل قبول نیست.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک گفت: پس از اظهار کالا در گمرکات ما نیز بلافاصله اطلاعات را از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می‌کنیم.

 باقری پور درباره این که گمرک چند درصد کار‌ها را به پایان رسانده است، افزود: هم اکنون در حوزه محتوا حدود ۷۰ درصد از اطلاعات را داریم و در سایر موارد هم باید شناسه کالا مستقر شود.
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک با بیان اینکه گمرک کار تکمیل سامانه را به پیمانکار سپرده است، گفت: متأسفانه قرارداد توسعه برای باقی مانده کار‌ها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات همچنان مشکل داریم.

در ادامه نیز مدیر سامانه جامع تجارت به عقب ماندگی چندساله برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور به زودی این عقب ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

شیرازیان درباره این که کدام دستگاه‌ها با عقب ماندگی تکمیل چرخه سامانه مواجه اند، گفت: در حوزه تکالیف دوره ای، دبیرخانه مناطق آزاد، از پنج تکلیف مورد نظر سه مورد را انجام نداده، گمرک، سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی هم از زمانبندی تعیین شده همچنان عقب اند.

 

* گزارش عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، به زودی در صحن مجلس

شجاعی فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه گمرک نباید معطل یک پیمانکار برای راه اندازی سامانه‌ای با این اهمیت بماند، گفت: طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم مهمترین دستگاهی که عقب ماندگی‌های بزرگی در اتصال به سامانه جامع تجارت دارد سازمان گمرک است.
شجاعی فر افزود: ظاهراً مشکلات و ایراداتی که در کار با پیمانکار دارند باعث این تأخیر شده است لذا از وزرای صمت و اقتصاد خواستیم هرچه سریعتر این مشکل را حل کنند.
وی تاکید کرد به زودی گزارشی از عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهیم کرد ضمن اینکه متخلفان این روند را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره توافقنامه دو وزارتخانه هم گفت: مرحله اول این توافقنامه در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی‌ها و مجوز ترخیص و پیاده سازی امضا است و مرحله دوم هم درگاه یکپارچه بازرگان است.

لزوم برخورد جدی با متخلفان درگاه‌ مجوزها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاد اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند، بسته شود، گفت: دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می‌کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد.

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چقدر به عملیاتی شدن شعار سال منجر می‌شود؟ تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب و کارها بتوانند به راحتی فعالیت خود را آغاز کنند، اگر کسب و کارها شکل نگیرند و شروع شان تسهیل نشود، طبیعتاً اشتغال زایی هم نخواهیم داشت، تسهیل کسب و کارها می تواند شامل فعالیت های دانش بنیان و معمولی باشد.

این متخصص مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: اقداماتی که در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها سال گذشته آغاز شد و مصوبه‌ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخشی از آن بود، باید با قاطعیت دنبال شود، در غیر این صورت شعار امسال در زمینه‌ کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال زایی و تولید محقق نخواهد شد.

سعدوندی در ارتباط با عدم تمایل برخی از دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روش‌های تعاملی و تشویقی در این زمینه نمی‌توانند پاسخگو باشند، هیچ تشویقی نمی‌تواند موجب شود دستگاه‌ها از مزایای کلانی که از صدور مجوز کسب می کنند، دست بکشند. منافعی که این دستگاه ها در انحصار خودشان دارند و از طریق امضاهای طلایی کسب می‌کنند، آنقدر زیاد است که هیچ تشویقی نمی‌تواند با آن برابری کند و دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهد.

وی افزود: قانون باید در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها اجرا شود که متاسفانه اجرا نمی شود. دلیل این است که قانونگذار به اندازه‌ کافی در این زمینه جرم انگاری نکرده است و با متخلفان برخورد نمی شود.  قانون به صورت تمام و کمال باید اجرا شود و اگر کسی تخطی می کند، باید مجازات شود. تنها در این صورت است که می توانیم شاهد تسهیل فضای کسب و کار باشیم.

به عقیده‌ این کارشناس اقتصاد کلان، دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه و مقننه به اندازه کافی در مقابل متخلفان نمی‌ایستند. به همین دلیل شاهد برخی مقاومت ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم. باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند بسته شود‌ به طوری که در صورت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ دیگر این دستگاه‌ها نتوانند حتی به صدور مجوز اقدام کنند.

وی افزود: در واقع دستگاه ها با یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیده اند که عدم اجرای قانون به نفع آنهاست. از آنجا که برخورد قاطع با آنها وجود ندارد، به امتناع از اجرای قانون روی آورده‌اند.

به گفته ی این کارشناس ارشد اقتصادی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در حل مشکلات حوزه‌ کسب و کار موثر خواهد بود. اما اگر بخواهیم نتایج بهتری کسب کنیم، چند موضوع باید مدنظر قرار بگیرد، اول اینکه این درگاه باید از طریق سیستم رایانه‌ای به دستگاه‌های مختلف متصل شود تا استعلام‌ها به صورت خودکار انجام شود. به این ترتیب، اعطای مجوز در مدت زمان بسیار کوتاهی در حدود چند ساعت یا چند روز انجام خواهد شد. این موضوع تأثیر زیادی در کیفیت صدور مجوزها خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر این است که ما مقررات زائد بسیاری در زمینه‌ صدور مجوزها داریم که باید در راستای از بین بردن آنها یا اصلاح شان گام برداریم.

‌سعدوندی بیان کرد: به باور بنده بر اساس اصول علمی و حقوقی باید قوانین موجود در زمینه‌ صدور مجوزها تعدیل شوند و تجدیدنظر جدی در این زمینه داشته باشیم، اگر استعلام‌ها آنلاین و مقررات اعطای مجوز اصلاح شود، می بینید که وضعیت اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: ما نیروی کار داریم اما به دلیل سنگ اندازی ها و مانع هایی که وجود دارد، از آنها استفاده نمی کنیم. اگر کمک دولت و حاکمیت را داشته باشیم و این موانع برداشته شود، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.

دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.

از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت امکان ‌پذیر خواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو اطلاعیه مورخ هشتم اسفندماه ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ذخیره اطلاعات تراکنش پرداخت هنگام خرید از کسب وکارهای اینترنتی و رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی و داوری برخط مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی اساس نسبت به کسب ‌وکارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت برای کسب وکارهای اینترنتی می ‌شود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت و استعلام آن از بانک مرکزی امکان ‌پذیر خواهد بود. بدین منظور، هنگام ثبت شکایت در سامانه، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و … توسط مصرف‌ کننده الزامی است.

لذا تمامی مصرف کنندگان تجارت الکترونیکی می ‌بایست هنگام خرید از کسب ‌وکارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. بدین منظور در صورت پرداخت اینترنتی، کافی است از صفحه تأیید خرید که پس از ثبت اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می ‌شود، در نمایشگر یا تلفن همراه خود عکس گرفته یا با زدن دکمه PrintScreen از صفحه کلید، تصویر صفحه را کپی و از طریق جایگذاری در نرم ‌افزاری نظیر Paint،MS Word یا پیام رسان ‌ها ذخیره گردد. همچنین امکان ثبت شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی درگاه ‌های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل آن، اطلاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل ارسال خواهد شد.

در مورد پرداخت هنگام تحویل (CoD) نیز کافی است مصرف کنندگان، رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگهداری نمایند. لازم به تأکید است که در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی، امکان ثبت شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شبکه پرداخت کشور وجود دارد و در صورت واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش‌های دیگر، امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.

در این سامانه پس از ثبت شکایت توسط مصرف کننده، چنانچه شکایت از طریق مذاکره با کسب و کار مرتفع نگردد مصرف کننده محترم می‌تواند با اختیار خود شکایت را از دو مسیر ارجاع به «مراجع اداری» و یا «هیئت داوری» پیش ببرد. لازم به ذکر است، مصرف کنندگان می ‌توانند جهت تسریع در حصول نتیجه نهایی، از درخواست داوری در سامانه استفاده نمایند. فرآیند داوری در سامانه برخط حل اختلاف جمعی به عنوان اولین سامانه داوری برخط در کشور که بخشی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات است، انجام می ‌شود.

حل و فصل اختلافات در این سامانه بدون نیاز به رسیدگی قضایی و شبه قضایی انجام و از طریق فرآیند داوری طی حداکثر سه هفته به رأی لازم الاجرا منتهی خواهد شد و علاوه بر ضمانت اجرایی اداری برای کسب و کارهای اینترنتی، رأی صادره قابلیت اجرا از طریق قوه قضائیه را نیز خواهد داشت.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت دوازدهم در راستای اعمال برخی از محدودیت‌ها به منظور مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات، محدودیت‌هایی را در زمینه سقف واردات برای برخی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که تازه تأسیس بودند اعمال کرد که با توجه به اینکه رفع این موضوع از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت طی ماه‌های گذشته بوده است، ۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

در همین رابطه نیز سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره شماره ۶۰/۲۹۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۵ معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزا (۴، ۵ و ۶) بند (ب) جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال می‌گردد. نظر به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر لحاظ سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، مقتضی است دستور فرمائید سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرقه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.