ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸۵ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


داود صفی خانی - با نگاهی به  قانون تجارت الکترونیک فعلی، نقایص و مشکلات ساختاری در بعد حفاظت از داده‌ها یا به تعبیری حریم خصوصی کاربران وجود دارد به خصوص اگر قانون فعلی را با قوانین اتحادیه اروپا مقایسه کنیم، نقایص و مشکلات بیشتر برجسته می‌شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را ابلاغ کرد.

روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

نمایندگان در نشست علنی ۱۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با کلیات آن با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یک آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است: 

«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»

ایلان ماسک هم در ایران ورشکست می‌شود!

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

سید امیر سیاح

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

ایلان ماسک در ایران ورشکست می شود! |  از کاغذبازی خوششان می آید ؛ دوست دارند مردم التماس کنند

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان کرد.

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه‌ها از دستورات و سیاست‌های مدنظر دولت در راستای تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک از جمله این اقدامات است.

در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان، از جمله خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سال‌های اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همچنین خرید، عرضه و تأمین دارو به‌عنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده‌است.

باتوجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خود را مکلف می‌داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش‌ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همچنین واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و باتوجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همچنین تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته

شده‌اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم‌گیری در این حوزه مشغول هستند، یادآور شود:

 

۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو

به استناد بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.

همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با عنایت به بند مذکور، همکاری سایر سازمان‌ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین‌بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود.

این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آئین‌نامه‌های مدیریتی، تنظیم‌گری در حوزه‌های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درخصوص عدم بروز نقص از سوی سکوها و همچنین موضوع حیاتی قیمت‌گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه‌ها) خواهد بود.

متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همچنین اظهارات متعدد کارشناسان، فشارهایی از دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آئین‌نامه و همچنین اعطای مجوز فعالیت در این زمینه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر انجام شود، تنها وزارت بهداشت پاسخ‌گو خواهد بود.

لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

ادعایی که کاملاً خلاف اصول حرفه‌ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس آرای شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره‌های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره‌های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

 

۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر راهبرد صحیح در راستای تدوین آئین‌نامه مربوطه

به نظر می‌رسد برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون‌گذاری هرچه سریع‌تر اما به دور از شتاب‌زدگی و کج‌سلیقگی‌های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند.

روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌شماری است. استفاده از این فرصت‌ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آئین‌نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تأکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با توجه به پیشرفت روزافزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آئین‌نامه همانند شتاب‌زدگی در تدوین آن، نهایتاً باعث از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سال‌های آتی خواهد شد.

نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان‌های مربوطه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تدوین چنین آئین‌نامه‌ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آئین‌نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی‌صلاح در تدوین آئین‌نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد از دلایل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان‌های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری صرفاً استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی‌صلاح در عین همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین اتصال به سامانه‌های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند با ایجاد فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه‌شده در این سامانه‌ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود.

از سویی درخواست می‌شود در تدوین آئین‌نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه‌های دانش‌بنیان در راستای تجربه‌نگاری از سایر کشورها و همچنین آگاهی از مقتضیات این امر در راستای سیاست‌گذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این موضوع خود می‌تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب‌زده آئین‌نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد.

 

۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو

متأسفانه در سال‌های اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم‌گیر در حوزه سلامت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تأسیس و تجهیز کلان‌بیمارستان‌ها بدون نیازسنجی صحیح و همچنین توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است.

به نظر می‌رسد از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام‌هایی خاص و بروز این اتفاق به‌صورت انحصاری، قویاً مطرح است.

در صورت نبود قوانین شفاف و همچنین عدم سیاست‌گذاری با دیدگاه بلند مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت‌های دارویی گسترده، تحمیل هزینه‌های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داروسازی و داروخانه‌های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ‌تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته‌های سودجویانه و سوداگرانه عده‌ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت‌گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.

از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می‌توان به قراردادن داروخانه‌ها بعنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همچنین مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره کرد.

 

۴) توجه به نگرانی‌های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو

علی رغم فواید و مزایای بی‌شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل‌انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این موضوع بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

الف) حراست از اطلاعات بیماران

اهمیت مساله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. از جمله مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همچنین وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده‌های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری گوناگون و همچنین مبدأ و مقصد اقلام شرکت‌های تأمین دارو هستند.

در صورتی که سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به تحریم‌های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است که در طبقه‌بندی ارزش‌گذاری اطلاعات می‌توان آن را در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. لذا حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون‌سپاری انحصاری به بخش‌های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در راستای ارائه خدمات، بدیهی به نظر می‌رسد.

 

ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت

مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطاهای احتمالی در نسخ و … از جمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت‌های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان یکی از معضل‌های بهداشتی جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالاً کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت‌های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت.

باعنایت به این موضوع که هم‌اکنون شاهد کم‌رنگ‌شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه‌ها هستیم، این سکوها می‌توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست‌گذار را فراهم کند. از این رو لازم است در آئین‌نامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با توجه به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و حجم قابل‌قبول دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود.

 

پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت

به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه‌ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع است.

در ضمن علی‌رغم رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید نشدن پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه‌شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد.

با وجود موقوف‌الاجرا شدن موقتی قوانین در ایام همه‌گیری کرونا، هم‌چنان شاهد هستیم که برخلاف قانون، شرکت‌های صاحب نام در سایر عرصه‌های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی هستند. اما مشاهده می‌شود سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند.

در پایان متذکر می‌شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب‌وکارها به فضاهای برخط، داروخانه‌های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد.

بنابراین لازم است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکارهای مجازی سلامت‌محور، اولویت اول مجموعه تصمیم‌گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب‌وکارهای دیجیتال سلامت در صورتی که آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از اکنون خواهند شد.

لزوم اصلاح مصوبه آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت

از سوی دیگر با توجه به تبصره (۲) ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند.

براساس مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هرگز مطرح نبوده و این مورد در آئین‌نامه‌های تصویبی خلاف قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می‌رسد مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مناسب‌ترین جایگاه در حال حاضر برای استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت‌محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین‌رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح شود.

بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل‌گری صرفاً در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همچنین منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می‌توان به فرصت‌های پیش‌رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل‌گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم‌وطنان و همچنین چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می‌دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خود را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم‌میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد.

در این راستا خاطر نشان می‌شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه‌گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همچنین بازنمایی نیازها و خواسته‌های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.

وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.

سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز می‌تواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.

سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهم‌ترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.

این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.

وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.

به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.

ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.

درگاه پرداخت سامانه ستاد ایران متوقف شد

چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سندی در سال ۹۳ بین این مرکز و شرکت بهسازان ملت امضا می‌شود که تخلف و خلاف قوانین کشور بود و بر اساس آن تا سال ۱۴۰۱ بخشی از کارمزد گردش حساب سامانه ستاد ایران به‌جای خزانه دولت به حساب بانک ملت می‌رفت.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سامانه ستاد ایران فعالیت خود را در سال 91 آغاز کرد اما در سال 93، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرعامل وقت بانک ملّت (پیمانکار شرکت بهسازان ملت) امضا شده است که بدون طی تشریفات قانونی و مواد آن خلاف مقررات و قوانین است.

وی با بیان اینکه در دولت قبل به این تخلّف رسیدگی نشده است افزود: این تخلف از سال 1393 تا 1401 ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز می‌شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: مشکل ایجادشده در درگاه پرداخت الکترونیک کارمزد سامانه مناقصه ستاد ناشی از تخلّف شرکت پیمانکار (بهسازان ملت) است که اقدام این شرکت مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشور است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید پس از بررسی‌هایی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد و محرز شدن مسئله تخلّف، پس از اعلام و ارجاع به مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، درگاه‌های مغایر قانون از مسیر سرویس‌دهی خارج و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام می‌شود.

کلاهدوزان گفت: در شهریورماه اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دی‌ماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شده است. بر اساس دستورالعمل جدید که مرکز به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، پرداخت‌ کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) باید صرفاً به شماره‌ حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه ستاد بدون اختلال و اشکال در حال سرویس‌دهی است و تنها مشکل در درگاه پرداخت یکی از زیرسامانه‌ها وجود دارد افزود: حساب‌‌های رسمی و معتبر فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود که همگی حساب‌های معتبر خزانه دولتی است و لازم است برندگان مناقصه از واریز مبالغ به حساب‌های دیگر جداً خودداری کنند.

کلاهدوزان ادامه داد: در زمان حاضر هیچ اختلال و یا توقفی در فعالیت‌های سامانه ستاد ایران وجود ندارد و کلیه خدمات سامانه اعم از فراخوان، توزیع اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها و اعلام و انتخاب برنده، در سامانه کمافی‌السابق در دسترس ذی‌نفعان است و از جهت کاری سامانه بدون مشکل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: امیدواریم با اقدام سریع مراجع نظارتی و قضایی ذی‌ربط، 4 الی 5 ماه آینده روال پرداخت‌ها در سامانه ستاد ایران مجدداً به‌صورت الکترونیکی و به حساب خزانه دولت انجام شود.

کلاهدوزان در پاسخ اینکه چه‌مبلغ کارمزدی در این 9 سال به حساب خزانه دولت واریز نشده است گفت: چون بخشی از  این رقم مربوط به پیمانکار و بخشی نبوده است، دادگاه مبلغ دقیق این کارمزد را تعیین خواهد کرد اما رقم کارمزدی که به حساب خزانه واریز نشده و سهم دولت بوده زیاد است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در دادگاه نیز این تخلف محرز شده است یا خیر، گفت: دادگاه این مورد را بررسی می‌کند که این پول به‌صورت غیرحق گرفته شده یا خیر و تشخیص تخلف صورت‌گرفته مربوط به دستگاه نظارتی است که سازمان بازرسی نیز این تخلف را اعلام کرده است.

کلاهدوزان ادامه داد: روال مشخص و تشریفات قانونی لازم طی نشده است اما اینکه این تخلف چه‌آثاری دارد در دادگاه در حال بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به اینکه تفاهم‌نامه صورت‌گفته تا چه‌تاریخی منعقد شده بود، گفت: اعتبار این تفاهم‌نامه تا سال 1401 بود.

بنابر این گزارش بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مناقصه‌گر برنده لازم است با مراجعه به یکی از شعب بانک، مبلغ کارمزد (درج‌شده در کارتابل مدیریت پرداخت ـ منوی کارمزد) را به شماره حساب 4001062701029390نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبای 330100004001062701029390 IRبه نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناسه واریز / پرداخت 390062782140186000214000405500واریز نموده و پس از واریز نسبت به ثبت تیکت به‌همراه تصویر فیش واریزی و درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل در سامانه ستاد ایران اقدام نماید.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:کارمزد مناقصات باید به حساب دولت واریز و سپس از سوی او به پیمانکارها پرداخت شود، بنابراین اینکه پولی مستقیم به حساب پیمانکار برود، تخلف بودخ و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری که در خصوص «الزام واریز کارمزد سامانه مناقصه به خزانه دولت» برگزار شد، گفت: برای این که مشکلی ایجاد نشود، باید کارمزد مناقصه به حسابی که از سوی مرکز معرفی می شود، واریز گردد که آن هم صرفا یک شماره حساب به اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کلاهدوزان افزود: سامانه «ستاد ایران» تمام کارهای قبلی خود را انجام می دهد و اختلالی در این زمینه وجود ندارد، تنها موضوعی که با گذشته تغییر کرده این است که در گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کارمزد بوده؛ اما اکنون آن درگاه به دلیل تخلف بسته شده و تا زمانی که این تخلف رفع شود، نمی توان کار را متوقف کرد؛ بنابراین بابت این موضوع بخشنامه جدید صادر کرده ایم که البته یک بحث موقت است و در آینده مجدد به روش پرداخت الکترونیکی بازمی گردیم.

وی ادامه داد: بین این که سیستم الکترونیکی را حفظ کنیم و تخلف را نادیده بگیریم و یا قانون را اجرا کنیم، قانون را انتخاب کردیم، چراکه تاکید این دولت از ابتدا بر رعایت قانون است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص جزییات تخلف رخ داده نیز گفت: این تخلف از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ توسط پیمانکار که یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملت بوده انجام شده است و پول به حسابی غیر از حساب دولت واریز شده است.

کلاهدوزان تصریح کرد: روال قانونی به این شکل است که کارمزد مناقصه باید به حساب دولت واریز شود و سپس دولت به پیمانکار بپردازد، اما پول مستقیم به حساب پیمانکار رفته که تخلف است و پرونده قضایی در این باره به جریان افتاده است.

وی اظهار داشت: علی رغم این که تخلف صورت گرفته ترتیبی داده ایم که سامانه متوقف نشود، اما گردش حساب تغییر کند و پول به حساب خزانه واریز شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: گردش مالی کل سامانه در سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک بخش کوچکی از این مبلغ کارمزد مناقصات بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی به نشست ‎کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی نوشت: 
‏در نشست ‎کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی که در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور برگزار شد، موضوعاتی از قبیل راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخذ مابه‌التفاوت ارز توزیعی و انتخابات اتاق اصناف آبادان بررسی شد. 

‏با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در زمینه تکمیل ‎سامانه جامع تجارت وجود دارد، مقرر شد ‎وزارت صمت ضمن ارایه برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود، جهت پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها نیز نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

‏نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی‌رویه به کمیسیون اصل نود واصل شده بود و طبق گزارش ‎ بانک مرکزی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز، مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

‏در موضوع استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی نیز ضمن اینکه اقدامات خوبی در مورد تولیدکنندگان انجام شده است، اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده که مقرر شد بانک مرکزی به سرعت تکالیف خود را انجام دهد.

‏همچنین در موضوع انتخابات اصناف شهرستان آبادان نیز بنا به شکایت و بررسی‌های صورت گرفته شده، تخلفات در ‎اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رأی گیری محرز است و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود./

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو‌ی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص الکترونیکی شدن صدور مجوز گفت: از مزایای الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها آن است که سلایق شخصی در فرآیند صدور مجوز دخالت داده نمی‌شود و امضا‌های طلایی نیز از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: از گذشته به هنگام صدور مجوز‌ها دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها مبالغی را از متقاضیان اخذ می‌کردند یا آنکه با بهانه‌هایی از صدور مجوز خودداری می‌کردند، اما با استقرار کامل فرآیند صدور مجوز‌های الکترونیکی همه این مشکلات حذف خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از این پس سازوکار الکترونیک جایگزین نگاه شخصی و سلیقه‌ای خواهد شد و شفافیت لازم نیز ایجاد می‌شود و از پرداخت مبالغ بیشتری که در گذشته برخی مجموعه‌ها به عناوین مختلف از متقاضیان دریافت می‌کردند جلوگیری خواهد شد.

قادری عنوان کرد: از این پس مبالغ پرداختی برای صدور مجوز‌ها دقیقا همان مبالغی خواهد بود که در سامانه درج شده و برای کسی هم درخواست و توقع دریافت بیشتر ایجاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین زمانی که برای صدور مجوز‌ها صرف می‌شود به حداقل کاهش خواهد یافت. در مجوز‌های ثبت‌محور پس از بارگذاری اطلاعات پس از صرف زمان ۳۶ ساعت مجوز صادر می‌شود.

این نماینده درباره دلایل مقاومت برخی از دستگاه‌ها و عدم همراهی آن‌ها در مسیر الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها نیز اظهار کرد: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. ادامه این شرایط موجب خواهد شد تا قدرت چانه‌زنی و اعمال سلیقه آن‌ها به قوت خود باقی باشد. این درحالی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار امکان امضا‌های طلایی و قدرت چانه‌زنی حذف شده است و این سیستم است که تعیین‌کننده امور است.

قادری عنوان کرد: ابزار‌ها و راهکار‌های تنبیهی در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده و می‌تواند با استفاده از آن‌ها با سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌هایی که تعلل می‌کنند برخورد کند. هیات‌های رسیدگی به تخلفات نیز وجود دارند که می‌توان دستگاه‌های متخلف را به آن‌ها معرفی کرد و اگر این راهکار‌ها موثر نباشد باید اطلاع‌رسانی شود تا در کنار وزارت اقتصاد، مجلس نیز از شیوه‌ها و راهکار‌هایی که در اختیار دارد کمک گرفته و همچنین باید اسامی دستگاه‌هایی که خاطی بوده، تعلل می‌کنند یا مشکل ایجاد می‌کنند در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: اجرای طرح الکترونیکی کردن صدور مجوز‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب نیست و به استثنای برخی از دستگاه‌ها که تعلل کرده‌اند و حسابشان جداست مابقی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و در فاصله زمانی یک سال گذشته حدود یک میلیون پروانه کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد، در نهایت مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: این جلسه در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور و به دنبال بررسی‌های کارگروه مبارزه با قاچاق کالای کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ابتدا موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و وزیر صمت گزارشی از اقدامات انجام شده ارایه کرد که برداشت کمیسیون این بود با وجود تلاش‌های صورت گرفته عقب ماندگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. لذا مقرر شد، وزارت صمت برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود را تا هفته آینده برای کمیسیون ارسال کند. همچنین وزارت صمت علاوه بر اجرای تکالیف خود متولی پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه تکمیل سامانه جامع تجارت نیز هست که در این خصوص مقرر شد تا این وزارتخانه نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد و مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

خضریان تصریح کرد: دستور دیگر جلسه استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی بود و طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد، نشان می‌داد اقدامات خوبی برای اخذ حقوق بیت‌المال در مورد روغن خام و ساخته شده از تولید کنندگان انجام شده است اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده و بانک مرکزی هم تکالیفی در این حوزه داشته است که به آن عمل نشده و مقرر شد در این خصوص جلسات تکمیلی با بخش‌های مرتبط تشکیل گردد و کم کاری‌ها به سرعت جبران شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: در بخش پایانی جلسه موضوع انتخابات اصناف آبادان مطرح شد، موضوعی که بنا به شکایت صورت گرفته شده، پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود در خصوص آن از مدتی قبل باز  و بررسی‌هایی انجام شده بود و در این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به این پرونده نیز پرداخته شد. براساس بررسی‌های کمیسیون، تخلفات در اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رای گیری محرز است و برخی کاندیداها اساساً اهلیت حضور در انتخابات را نداشته‌اند و مدارک و مستندات غیر واقعی ارائه کرده بودند. البته یکبار دیگر نیز انتخابات اتاق اصناف آبادان باطل شده بود و این بار نیز این انتخابات با تخلفاتی انجام شده است.

خضریان تصریح کرد: مطابق با اظهارات وزیر صمت، شورای عالی نظارت بر اصناف دو مرحله موضوع را بررسی کرده اما به جمع بندی نرسیده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون، تخلفات انتخابات اتاق اصناف را تأیید کرد و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود.

روزهای پایانی مجوز طلایی و کاغذی

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدام بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و فرآیند دستی، سنتی و مشکل دار چند دهه‌ای و حداقل ۴۰ ساله را تغییر داده و از روش سنتی و دستی به هوشمند تبدیل کرده است اما به طور طبیعی تا استقرار روان و فراگیر آن، مشکلاتی را در اجرا و استقرار خواهد داشت که باید به مرور برطرف شود.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: در بحث تغییر مکان واحدهای صنفی، مجوز دسترسی به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها فراهم نیست در حالی که قاعدتاً باید این دسترسی فراهم باشد. این مشکلات باید در جلساتی به اطلاع رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیر درگاه ملی صدور مجوزها برسد و برای رفع تدریجی مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شود.

ارکانی به مزایای ایجاد مرکز ملی صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیندهای صدور مجوز، جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت‌های سلیقه‌ای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط، ارتقای سلامت اداری، رفع معضلات ناشی از تفاوت تفسیرها توسط اشخاص که با توجه به ضابطه مند شدن و حرکت به سمت دولت الکترونیک این موارد برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی صدور مجوزها گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشوراست.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این پرسش که ایجاد این مرکز تا چه اندازه به بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کمک خواهد کرد نیز عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات پیش‌رو برای افرادی که می‌خواهند تولید داشته باشند و کسب و کاری را راه‌اندازی کنند یا کسب و کار صنفی تولیدی یا خدماتی و تجاری داشته باشند، زمان‌بر بودن، مبهم‌بودن و سلیقه‌بر بودن صدور هر مجوز توسط دستگاه‌های متعدد است بنابراین با حذف سلیقه شخصی و فردی افراد و الکترونیکی شدن فرآیند امور، طبیعی است که زمان صدور مجوزها به حداقل کاهش می‌یابد و شرایط و ضوابط دریافت مجوز به طور روشن و واضح در اختیار افراد متقاضی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: کوتاه‌کردن زمان صدور فرآیندهای اخذ مجوزها از مهمترین شاخصه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی است که متأسفانه ما در این زمینه تاکنون عقب افتاده‌ایم.

ارکانی در مورد عدم همکاری برخی سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها خاطرنشان کرد: طبیعی است که تغییر یک ریل ۳۰ ساله به یک مسیر جدید با مقاومت‌هایی رو به رو است به ویژه آنکه برخی از دستگاه‌ها امضاهای طلایی داشتند و از اختیار خود برای فشار به افراد یا مجموعه‌هایی که درخواست صدور مجوز داشتند، استفاده می‌کردند و بسیاری از شکایت‌ها نیز در همین زمینه بوده است.

وی ادامه داد: طبیعی است وقتی امضای طلایی و اختیار بی‌مورد که از گذشته به برخی از دستگاه‌ها داده شده است حذف می‌شود به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و مقاومت اولیه و بیهوده‌ای وجود داشته باشد.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: مطابق با قانون هر دستگاهی که مجوز کاغذی صادر کند جرم و تخلف انجام داده است و باید اطلاع‌رسانی شود تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل الکترونیکی‌شدن صدور مجوزها در درگاه ملی موضوع امضاهای طلایی به طور کامل مرتفع شده و امضاها و اعمال اختیارات شخصی حذف خواهد شد. همه امور از طریق سامانه و مرحله به مرحله انجام خواهد شد و در نهایت کد شناسه به متقاضی داده خواهد شد که مجوز کسب و کار او خواهد بود.

ارکانی بیان کرد: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: با توجه به انجام فرآیند امور دریافت مجوز الکترونیکی بر بستر اینترنت طبیعی است که هر چه سرعت اینترنت بهتر باشد کار به صورت روان و تسهیل‌شده‌تری انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان

جمعه, ۱ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان می باشند و اشخاص حقیقی با تراکنش زیر ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر برنامه: میز اقتصادبا حضور مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگوی تلفنی:  محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اتصال ۱۰۰ شرکت دولتی به سامانه مودیان به گفتگو پرداختند .
 مجری: از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی باید در سامانه مؤدیان صورت حساب‌های الکترونیکی خود را صادر کنند. دیروز هم آقای رئیس جمهور لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کردند. در میز اقتصاد امروز قرار است به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و مؤدیان بپردازیم؛ سامانه‌ای که هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی هم می‌توانند صورت حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و هم می‌توانند از طریق شرکت‌های معتمد به صورت غیرحضوری صورت حساب‌های خود را ارسال کنند. در تصاویر قرار است آخرین اطلاعات از تعداد اشخاصی که در سامانه مؤدیان ثبت نام کردند دارید، بیش از ۷۱ هزار مورد ثبت نام داشتیم و تعداد صدور حساب الکترونیک صادر شده در سامانه مؤدیان بیش از ۵۵۲ میلیون صورتحساب بوده است. در تصویر بعدی عملکرد شرکت‌ها در سامانه مؤدیان، شرکت‌های متصل به سامانه مؤدیان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی که ۴۹۰ مورد ثبت نام داشتند و حدود ۲۰۰ شرکت هم تا کنون ثبت نام نکردند در سامانه مؤدیان، شرکت‌های دولتی هم صد مورد است و ۲۳۰ مورد هم به سامانه متصل نشدند. سایر شرکت‌ها هم هستند که ۶۹ هزار مورد است و ۲۳۰ هزار مورد هم تا کنون ثبت نام نکردند. تصویر بعدی؛ کدام مشاغل از ابتدای دی ماه ملزم هستند به صدور حساب الکترونیکی به سازمان مالیاتی؟ 
-کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها تا پایان شهریور امسال بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. 
- کلیه اشخاص حقیقی موضوع جزء دو بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه 
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر، پلاتین به هر میزان فروش و خدمات 
- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی.


(پخش گزارش) 
سؤال: آقای موحدی آخرین آمار صدور حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان تا کنون چقدر بوده؟ 
آقای مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، با توجه به فراخوان‌هایی که سازمان امور مالیاتی از سال گذشته تا به امروز داشته و طبیعتاً به واسطه تصریح و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما تا این لحظه بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی را در سامانه مؤدیان عضو هستند و ارسال صورتحساب الکترونیک دارند. این بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی تقریباً تا این لحظه ۵۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مؤدیان ارسال کردند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسأله نگاه کنیم، تقریباً حدود ۴۵۸ شرکت بورسی و فرابورسی به عضویت سامانه درآمدند و حدود تقریباً حدود ۱۰۰ شرکت دولتی و طبیعتاً بقیه این مؤدیان هم شامل مؤدیان اشخاص حقوقی و تقریباً کمتر از پنج هراز شخص حقیقی هستند که به سامانه متصل شدند و ارسال صورت حساب الکترونیکی دارند. 


سؤال: چه شرکت‌های دولتی و ذیل کدام وزارتخانه ها؛ به تفکیک بفرمایید آن‌هایی که بیشترین اتصال را داشتند و آن‌هایی که کمترین را؟
آقای موحدی: ما از حدود تقریباً ۳۲۱ شرکت دولتی تقریباً ۲۵۴ شرکت فعال داریم، چون برخی از این شرکت ها؛ شرکت‌های غیرفعال، راکد و در حال تسویه هستند. پس بخشی از این موارد خارج می‌شوند. این ۱۰۰ شرکتی که وارد سامانه شدند، ثبت نام کردند شناسه دریافت کردند و ارسال صورتحساب دارند عمدتاً شرکت‌های دولتی و مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، حتی زیرمجموعه شرکت‌های دولتی؛ شرکت نفت و زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند و قص علی هذا. البته آمار دقیق این شرکت ها، چون تقریباً می‌شود گفت، هر چند که طبق فراخوان‌هایی که ما در سال گذشته برای اتصال این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان داشتیم، بنا به قولی، پس از تصویب و تصویب قانون تسهیل مؤدیان به گونه دیگری قرار است لازم الاجرا شود. ما ان شاء الله شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله از اول دی ماه این شرکت‌ها بیایند و به سامانه مؤدیان متصل شوند و ارسال صورتحساب داشته باشند.


سؤال: از جزئیاتشان کاملاً مطلع هستند، درست است؟
آقای موحدی: بله جزئیاتشان برخی از این موارد متوقف است؛ برخی مقرره‌های مالیاتی است. برای مثال؛ مقرره‌هایی در قالب آیین نامه‌های مختلفی که طبیعتاً باید قبل از آن مورد تصویب وزرا قرار بگیرد و به اتکای آن آیین نامه‌ها برخی از این شرکت‌ها باید بیایند و اتصال پیدا کنند، شاید چه بسا قبل از این که این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای آن‌ها فراهم نیامده است. از این حیث دنبال این هستیم که این مقدمات قانونی را برای حضور این شرکت‌ها فراهم بیاوریم.


سؤال: آقای اسکندری قانون تسهیل تکالیف مؤدیان چه برنامه‌ای برای اشخاص حقیقی دارد؟
آقای جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اجازه دهید قبل از این که به این سؤال پاسخ دهم، مقدمه‌ای را بگویم در مورد خود قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، چون در فضای مجازی و جا‌های مختلفی که بحث می‌شود، عمدتاً برداشت‌های غلطی از قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و حتی به تبع آن قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که آمده تکالیف مؤدیان را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تسهیل کرده است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانونی است که آمده زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی مان را ترمیم کند. آمده زیرساخت هوشمند مالیاتی برای کشورمان فراهم کند و عملاً قانونی است که موجب ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. اگر بخواهم یک خطی اش را بگویم؛ این است که، چون نگرانی‌ها وجود دارد که نکند این یک قانون مالیاتی جدید و وضع مالیات جدیدی است، این طور نیست. وضع مالیات جدیدی نیست و صرفاً یک زیرساخت جدیدی است برای اجرای قوانین مالیاتی فعلی؛ قانون پایانه فروشگاهی هدفش این است.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان، آمده تکالیف مؤدیان را در اجرای آن قانون تسهیل کند که حالا آقای دکتر مقدمی در مورد این موضوع گفتند، من هم در ادامه فرمایشات ایشان را تکمیل می‌کنم. ولی می‌خواستم این نکته را تصریح کنم که وضع قانون مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً از جنس زیرساخت است با اهداف شفافیت اقتصادی که حالا این شفافیت اقتصادی جوانب مختلفی دارد، مثلاً یکی از این موارد که به نظر مؤدیان خیلی مهم است بگویم؛ دخالت عوامل انسانی یکی از موارد فسادی است که در نظام مالیاتی ما از گذشته کمابیش وجود داشته است. مؤدیان هم کاملاً در این خصوص در جریان هستند و با این مسأله در ارتباط هستند و ملموس است برای آنها. قانون پایانه فروشگاهی آمده دخالت عوامل انسانی را به حداقل کاهش دهد که آن دخالت عوامل انسانی هم می‌تواند باعث ایجاد خطا شود و هم خدای ناکرده فساد ایجاد کند. می‌خواستم در همین ابتدای صبحتمان این را تصریح کنم که خدای ناکرده نگرانی ایجاد نشود

برای مؤدیان و اتفاقاً باعث ایجاد امید در جامعه شود که ما می‌خواهیم شفاف شود اقتصاد، مبادلات بین افراد و بین مؤدیان شفاف شود، دخالت عوامل انسانی حداقل شود و یک نظام مالیاتی شفافی را داشته باشیم که حداقل میزان فساد را خواهد داشت. حالا اگر اجازه دهید من خیلی کوتاه قانون تسهیل هم بگویم. در قانون تسهیل یک مسأله داشت؛ مسأله اش این بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان به صورت یکسان یک تکلیف را آورده بود؛ گفته بود شما معاملات تان را در سامانه باید ثبت کنید، منتها مؤدی که کوچک است؛ یعنی توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد بعضاً یا آموزش ندیده، فرض کنید مؤدی تازه شروع کرده کسب و کارش را، نیاز به آموزش دارد، تجربه کافی ندارد، اگر ما بگوییم شما بیا همان تکالیف را انجام بده که یک شرکت انجام می‌دهد، به نظر من این‌ها نمی‌توانند باهم رقابت کنند.

این مسأله واقعی لایحه تسهیل بود. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان آمده و این را تسهیل کرده، گفته شما که مؤدی کوچک هستید الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارید. این تجربه کشور‌های مختلف هم این را نشان می‌دهد. من در ادامه اگر لازم بود به تجربه کشور‌ها اشاره می‌کنم، ولی خیلی یک خطی اش این می‌شود که مؤدی‌هایی که کوچکترند که آستانه آن در امسال ۱۸ میلیارد تومان است، دیگر زیر این ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی و تکالیف قانونی در این حوزه ندارند. 


سؤال: با توجه به موضوعی که فرمودید آقای موحدی اشخاص حقیقی با تراکنش بیش از ۱۸ میلیارد تومان چطور صورت حساب صادر کنند؟
آقای موحدی: یک نگرانی الآن وجود دارد از سمت اشخاص حقیقی؛ اشخاص حقیقی که پیشتر برای عضویت در سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده بودند. با توجه به الزامی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ایجاد کرده، ما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ شاهد وظایفی از سوی برخی مشاغل هستیم. صاحبان مشاغل که اگر اجازه دهید هم برای رفع نگرانی این قبیل صاحبان مشاغل و هم برای تبیین بهتر آن موضوع من نکاتی را عرض کنم و حداقل راجع به این نکات بگوییم که از فردا یا از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ما شاهد حضور چه افراد و صاحبان مشاغلی در این بین هستیم؟


سؤال: یک سری از اشخاص طبق اطلاعیه بسیار مهمی که سازمان امور مالیاتی دیروز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد، کلیه اشخاص حقوقی با میزان فروش خالص کالا و خدمات.
مجری: حقیقی دیگر، درست است؟ 
آقای موحدی: ببخشید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد مکلف به ارسال صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲ خواهند بود، یعنی حتماً باید سامانه پایانه فروشگاهی داشته باشند و از طریق پایانه فروشگاهی؛ ارسال صورتحساب داشته باشند. پس بنابراین این یک دسته از افرادی است که تکلیفشان را این اطلاعیه و طبیعتاً قانون پیش از آن روشن کرده است. دسته دوم؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند، یعنی صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی، حتی وکلا، مشاوران خانواده و قص علی هذا. این افراد با هر میزان فروش کالا و خدمات کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، کما این که از سال ۹۸ قانون بودجه هر سال آن‌ها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 


سؤال: معادن و طلافروشی‌ها هم شاملش می‌شوند؟
آقای موحدی: فقط برای این دو دسته عرض کنم؛ برای این صاحب مشاغلی که بالای ۱۸ میلیارد تومان، این موضوع بندی که عرض کردم؛ رسید دستگاه کارتخوان بانکی شان و درگاه پرداخت الکترونیکی شان اگر خدمات و کالا‌هایی با نرخ واحد، با یک نرخ یکسان ارزش افزوده را بخواهند ارائه دهند، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. پس اگر عرضه کننده کالا و خدماتی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان هستند، طبیعتاً همان رسید دستگاه کارتخوانشان کفایت می‌کند به جای صورتحساب الکترونیکی.


سؤال: از کجا باید متوجه شوند مؤدیان که تراکنششان بالای ۱۸ میلیارد تومان است؟ 
آقای موحدی: این به عهده خود مؤدیان قرار داده شده است؛ خود مؤدیان تشخیص می‌دهند که فروش خالص شان، موقعی که می‌گوییم؛ فروش خالص یعنی فروشی که هر گونه تخفیف ناشی از معیوب بودن کالا یا برگشت از فروش از آن کسر شده باشد. 


سؤال: پیامکی دریافت نمی‌کنند؟
آقای موحدی: نه، فعلاً در اختیار خودشان است، مگر این که سازمان متوجه شود که این افراد فروش بالاتر از ۱۸ میلیاردی دارند و طبیعتاً باید از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند و اگر از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند و مشمول این حکم بوده باشند، طبیعتاً مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و ضمانت‌های اجرایی که قانون برای آن در نظر گرفته خواهند شد. 


سؤال: صاحبان مشاغل باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای موحدی: این نکته را راجع به طلافروشان هم عرض کنم، عرض خواهم کرد که چه مقدماتی را می‌طلبد از سمت صاحبان مشاغل. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، پلاتین و جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمت به استناد جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ الزاماً باید بیایند و صورتحساب را از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود ارسال کنند. نکته چهارم؛ فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که این‌ها با هر میزان فروشی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند. مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب‌ها که در درگاه اطلاع رسانی سازمان قرار گرفته است.


(ارتباط تلفنی با آقای پورابراهیمی) 
سؤال: هدف از لایحه‌های تسهیل چه بوده است؟
آقای محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به دلیل عدم اجرای به موقعی که در ارتباط با سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی در طول این چند سال شاهدش بودیم، هم در دولت قبل به تأخیر افتاد و هم در دولت فعلی یکی دو بار تمدید شد و به تأخیر افتاد، نهایتاً دولت لایحه‌ای ارائه کرد که بتواند مدت زمانی که به هر دلیل انجام احکام قانونی مرتبط با این حوزه تأخیر افتاده را بتواند از جهت هم کسانی که مکلف بودند این کار را انجام دهند، مؤدیان و هم از جهت جایگاه سازمان مالیاتی به شکلی بتواند ضوابط قانونی در خصوص آن‌ها اجرا کند، لذا تصویب نهایی شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی باشد و هم بتواند آن چه که به عنوان ضوابط قانونی قبلاً تعیین شده بود و مدت زمانش تمام شده بود، به شکلی تمدید کند تا جرایم و مشکلات مربوط به اجرای قانون متوجه فعالان اقتصادی و سازمان مالیانی نشود؛ لذا لایحه دولت در راستای این موضوع به مجلس ارائه شد. 


سؤال: آقای پورابراهیمی روند اجرای قانون را چطور می‌بینید؟
آقای پورابراهیمی: روند اجرای قانون فکر می‌کنم الآن اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در ارتباط با اجرای قانون در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی قرار گرفته است، به هر حال حجم فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین به شکلی آزمون و خطا‌هایی که ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم، یک مقدار اجرای قانون را به تأخیر انداخته است. اما در نشستی که با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی اخیراً داشتیم و گزارشی ارائه کردند؛ برداشت ما این است که تقریباً بخش عمده‌ای از اجرای قانون دیگر الآن نهایی شده و ما طبق قانونی که الآن مصوب شده و ضوابط آن از اول دی ماه می‌تواند کمک کند، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که جنس ممیزمحوری که اساساً فسادآور است و تشخیص را در حوزه تعیین مالیات اجرایی می‌کند تبدیل می‌کند به سامانه محوری. شاید مهمترین ویژگی قانون جدید کمک به فعالان اقتصادی است برای این که از این فضای تشخیص و ممیزمحوری خارج شوند. برداشت ما این است که تقریباً سازمان از اول دی ماه به صورت کامل باید این ضوابط قانونی را اجرایی کند. فکر می‌کنم ان شاء الله دیگر آماده است که ما خلئی نداشته باشیم و ان شاء الله گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ مؤید این باشد که تقریباً تمام صورتحساب‌ها و تمام ظرفیت‌های قانونی در چارچوب همین ضوابط اجرا شود. 


سؤال: آقای پورابراهیمی بحث پیگیری شد، با توجه به این که ما شاهد این هستیم عملکرد شرکت‌های دولتی در ارسال صورتحساب‌ها مناسب نیست، مجلس چه پیگیری‌ای خواهد کرد در این باره؟ 
آقای پورابراهیمی: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم از طریق رسانه ملی در همین گفتگویی که فراهم شده اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌دهیم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، اگر دارد، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم مثل همیشه گزارش نظارتی خود را شروع خواهد کرد و ضوابط قانونی هم در ارتباط با این مجموعه ان شاء الله اجرایی خواهد شد.


سؤال: آقای اسکندری به نظرتان این قانون تا کی اجرایی می‌شود؟
آقای اسکندری: قانون برای اشخاص حقیقی که از حد نصابی که سازمان تعیین می‌کند، بیشتر هستند یا حد نصاب کمتر هستند، ولی سازمان تصمیمش این است به دلایل مختلف مثلاً یک قانونی وجود دارد برای آن‌ها مثل طلافروشی‌ها یا بقیه مواردی که قانون دارند یا تصمیم سازمان است برای این که آن‌ها باید صدور صورتحساب انجام دهند، برای بقیه یعنی آن‌ها که بالاتر هستند و آن‌ها که زیر هستند و سازمان تصمیم می‌گیرد؛ لازم الاجراست از یک دی و باید این را اجرا کنند. 


سؤال: ضمانت اجرا دارد؟
آقای اسکندری: بله، ضمانت اجرای آن همان است که در قانون است؛ ماده ۲۲ جرایم ماده ۲۲ که در قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد. اجازه می‌دهید بحث قبلی ام را یک مقدار تکمیل کنم؟


سؤال: بله، البته راهکار هم اگر شد بفرمایید؛ که راهکاری برای بهتر شدن اجرای قانون سامانه مؤدیان هم است. 
آقای اسکندری: ابتدای صحبتم عرض کردم که لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان با این هدف تصویب مجلس شد که یک تسهیلگری برای مؤدیان انجام دهد، به طور خاص برای مؤدیان کوچک. منتها در خلال این لایحه، مواردی هم برای مؤدیان بزرگ دیده شد. در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در خصوص کسانی که یعنی اشخاص حقوقی، کلاً مؤدیانی که تا الآن صورتحساب را کمابیش صادر کردند و مشمول جریمه می‌شدند یا به دلایلی مثل عدم این که یعنی خارج از اراده شان بوده صورتحساب صادر نکردند، حتی اگر بزرگ باشند اجازه داده شده سازمان مالیاتی جرایمشان را ببخشد و این کمک است به مؤدیان حتی مؤدیان بزرگ. 


سؤال: تا صد درصد؟
آقای اسکندری: بله تا صد درصد. در قانون تا ۵۰ درصد بود، ولی اجازه داده شده که سازمان آن‌ها را تا صد درصد جرایمشان را ببخشد حتی مؤدیان بزرگ. نکته دوم؛ بحث تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی بوده یعنی مؤدی که بزرگ هم باشد، چون باید برای صدور صورتحساب الکترونیکی خودش تعرفه را پرداخت می‌کرد، بر اساس تفسیری که از قانون موجود وجود دارد، در قانون تسهیل این هزینه صدور صورتحساب را تعرفه اش را سازمان امور مالیاتی یعنی دولت پرداخت می‌کند. نکته بعدی این بود که در خود قانون پایانه فروشگاهی این بود که مؤدی باید می‌آمد ثبت نام می‌کرد در سامانه مؤدیان؛ این هم یک تسهیلگری بود که مؤدیان بدون این که خودشان وارد شوند و ثبت نام کنند، ثبت نامشان به طور اتوماتیک سازمان برایشان انجام می‌دهد و کارپوشه را هم اتوماتیک به آن‌ها تخصیص می‌دهد. هم برای مؤدیان و هم مؤدیان بزرگ این تسهیلگری در قانون ایجاد شده است.


سؤال: آقای موحدی برنامه شما برای مصرف کننده نهایی چیست؟
آقای موحدی: اجازه دهید بحث قبلی را تکمیل کنم. یعنی کسانی که از فردا ملزم می‌شوند، آن هم از جنس اشخاص حقیقی که طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی داده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند باید چه اقدامی را انجام دهند؟ ازجمله طلافروش ها، فروشندگان مواد معدنی یا سایر مؤدیان بالای ۱۸ میلیارد تومانی که با فروش ۱۸ میلیارد تومانی بعد از شهریور ماه که با نرخ یکسان هم با یک نرخ کالا و خدماتی با نرخ مالیات ارزش بر افزوده یکسان عرضه نمی‌کنند؛ این افراد باید بروند و وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان شوند و ثبت نام کنند. ما برای کلیه کسانی که در نظام مالیاتی ثبت نام شدند، کارپوشه سامانه مؤدیان برای آن‌ها تشکیل دادیم. اما اگر ثبت نام الکترونیکی ندارند باید ثبت نامشان را انجام دهند. وارد کارپوشه خود شوند، فرایند عضویت را طی کنند. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کنند و بعد از دریافت این شناسه، قابلیت این برای آن‌ها وجود دارد که ارسال صورتحساب به سامانه داشته باشند. می‌توانند به شکل مستقیم این کار را انجام دهند، یا می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. شرکت‌های معتمد می‌توانند کمک کنند، شرکت‌های معتمد را ما داخل سامانه مؤدیان فهرست کردیم، هر مؤدی می‌تواند برود انتخاب کند، وارد تعامل شود و طبیعتاً بیاید و ارسال صورتحساب را از طریق آن داشته باشد.


سؤال: شرکت‌های معتمد حضوری باید بیایند بررسی کنند یا نه همه مراحل به صورت مجازی است؟
آقای موحدی: به شکل مجازی از طریق درگاه و از طریق خود سامانه مؤدیان و آن سامانه؛ شروعش از طریق سامانه‌های ثبت نام الکترونیکی سازمان و سامانه مؤدیان این کار قابلیت ادامه داد. بعد این نکته هم هست که تمامی اسناد مورد نیاز برای ارسال صورتحساب، تمام قوانین مرتبط با آن و ارسال صورتحساب در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس intamedia.ir وجود دارد که می‌توانند این فرایند را از آن جا طی کنند؛ بنابراین شرایط؛ شرایط تسهیلگرانه‌ای است که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی دیده شده است. حالا اگر کسی بعد از شهریور ماه؛ این میزان فروش او از ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یک دوره مالیاتی یعنی حداقل سه ماه به او فرصت داده می‌شود؛ از ابتدای دومین دوره بعد از عبور از این آستانه، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم‌دار» گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، سامانه مردم‌دار بستر الکترونیکی رسیدگی به گزارش‌ها، درخواست ها و نظرات شهروندان برای دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات است.

شهروندان می‌توانند گزارش مربوط به تخلفات در حوزه کالا، خودرو، خدمات (آسانسور، تجهیزات تفریحی و جایگاه سوخت)، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت غیرحضوری به اطلاع متولیان امر برسانند و ارتقای کیفیت زندگی خود را مطالبه کنند.

درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir این امکان را برای شهروندان فراهم کرده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با الصاق عکس، ویدیو یا صدا در حوزه های مخلتف از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.

در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه‌ مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.

جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این‌ موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و این‌گونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.

وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.

 

سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.

در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

...

چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد

در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.

وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمین‌های روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور‌ سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای ‌شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.

وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.

تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.

 

مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست

در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه‌ مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.

دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.

مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.

 

چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان

ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.

ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز ‌گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.

ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت ‌کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.

وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 30 اقدام برای توسعه عدالت مالیاتی در کشور، از شناسایی و کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبرداد.

به گزارش فارس، در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و گاز  و تامین هزینه‌های جاری از مالیات و عوارض،‌ طرح عدالت مالیاتی و کاهش مالیات کمد درآمدها و تولید کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت و دولت، سازمان امور مالیاتی است، از این رو تکریم ارباب ‌رجوع، تسریع و تسهیل امور مودیان با رویکرد ایجاد عدالت مالیاتی، یکی از رویکردها و وظایف اصلی ادارات مالیاتی سراسر کشور است.

طی سالیان اخیر میزان فرار مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده، با این حال قانون گذار و دولت به دنبال سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در بودجه هستند تا از میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و مشتقات نفتی بکاهند.

به همین دلیل سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر اقدامات زیادی را برای محقق ساختن این دو اصل مهم در دستور کار خود قرارداده که اهم اقدامات این سازمان را سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سرفصل افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت، تکریم مودیان و خدمت به مردم و تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دسته بندی کرده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از 5درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال 1401 پنج میلیون تومان بوده است با این حال در 7 ماهه نخست سال جاری حاکی از، رشد بیش از 92 درصدی مالیات ستانی از مشاغل است.

سبحانیان با اشاره به این که تعداد خانه های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از 110هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.

وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای اولین بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات کارت به کارت در اخذ مالیات بودیم، از طرف دیگر با راه اندازی سامانه سوت زنی نیز در 6 ماهه سال 1402 تعداد 16251 گزارش مردمی در سامانه مربوطه ثبت شده است.

سبحانیان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی برابر قانون بودجه سال 1402 از محل  معوقات ابر بدهکاران مالیاتی نسبت به تأمین منابع سازمان هدفمندسازی از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران به میزان 25 هزار میلیارد تومان اقدام کرده است.

این مقام مسئول همچنین از تخصیص 11 هزار میلیارد تومان مالیات آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.

وی با بیان این که مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: در هفت ماه ابتدای سال با تقاطع‌گیری از داده ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. بعلاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: برای اولین بار با تولید اظهارنامه برآوردی، یکی از راه‏های فرار مالیاتی بسته شد و برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

سبحانیان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون مفاصا حساب ماده 186 گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‏ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.

وی حذف شرط داشتن پرونده مالیاتی برای صدور مجوز، تشکیل میز واکنش سریع برای تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و کمک به توسعه همگانی در کشور را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در تکریم مودیان مالیاتی دانست.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی نیز از اتصال نظام مالیاتی به نظام اعتبارسنجی خبر داد و گفت: در سال جاری اختیار بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.

سبحانیان با اشاره به پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان گفت: تاخیر در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرایمی را متوجه مودیان می کرد که دولت برای رفع این مشکل در لایحه تسهیل تکالیف مودیان، درخواست اصلاح مواعید را به مجلس ارائه کرد.

وی افزود: مواعید در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید؛ اصلاح و مصوب شد و بزودی در صحن مجلس رای گیری و پس از تصویب ، ابلاغ می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تسهیل در پرداخت مالیات علی الحساب صادرکنندگان، استثنا شدن شمش طلا از مالیات علی الحساب واردات، پذیرش چک علاوه بر ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین الات، عدم جریمه تسلیم اظهارنامه برای مشمولین تبصره ماده 100 را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

سبحانیان همچنین در خصوص صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف کفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر  بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از 50 درصد (حدود 4 میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود 40 درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 درصد کاسته شده است.

وی توسعه شهرها و روستاها و بهبود سلامت مردم با تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ ارزش افزوده از کالاهای اساسی، معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی را از دیگر اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دانست.

رئیس سازمام امور مالیاتی در پایان با اشاره به سیستمی شدن فرایند مالیات ستانی گفت: تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و  این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.

سبحانیان تصریح کرد: تولید اظهارنامه های برآوردی 98 تا 1400، قطعی سازی پرونده های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین در پایان می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سازمان امور مالیاتی شامل سیستمی شدن مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی، سیستمی شدن مالیات بر ارث، امکان اخذ مفاصاحساب و گواهی به صورت آنی بدون نیاز به مراجعه، پلمپ الکترونیکی دفاتر، ارائه خدمات مالیاتی اپلیکیشن پرکاربرد، راه اندازی چت بات، استرداد سیستمی هزینه درمانی، شناسایی ذی نفع واقعی کارت بازرگانی اجاره ای، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق سامانه و سامانه تشخیص املاک و خودرو اشاره کرد.

آوار سامانه‌ها بر اقتصاد و بازار

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

داوود صفی‌خانی – در حاشیه رویداد یکپارچه سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، رییس اتاق اصناف ایران ایجاد سامانه‌های فروشگاهی را برای ثبات و آرامش در بازار ضروری دانست.

نمایندگان مجلس، مصوب کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.
به گزارش آنا، در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۳۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

  • ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

  • در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بیش از ۳۹ هزار اینماد صادر شده است

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکار‌های اینترنتی اعطا شده است.
به گزارش برنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی شش ماه نخست ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.


بر اساس این گزارش، در فصل بهار و تابستان سال جاری، تعداد ۳ هزار و ۳۷۳ دستگاه اجرایی و بیش از ۶۳هزار و پانصد مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.

در این بخش شاهد رشد ۱۹.۷ درصدی ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی و رشد بیش از ۳۴ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.

در بخش «خرید» نیز تعداد معاملات از ۱۸۰هزار و ۸۰۰ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۳۶۵ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات بخش «مزایده» به عدد ۱۷ هزار و ۵۱۲ معامله با حجم ۳۸۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال رسیده، در بخش مناقصه تعداد معاملات ۲۲ هزار و ۸۰۹ معامله با حجم ۴۲۷۲۰۵۸ میلیارد ریال است.

در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکار‌های اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۵۳ درصدی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسب‌وکار‌های اینترنتی دارای اینماد است. در شش ماه نخست امسال حدود ۵ هزار شکایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی دارای اینماد ثبت شده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده است.

بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵۵۸۶۷۳ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده است.

در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در شش ماه مورد نظر این گزارش ۳۴۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی: مطب‌های بدون کارتخوان را تعطیل کنید | سازمان نظام پزشکی: رسیدگی به تخلفات مالی پزشکان برعهده ما نیست!

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

 

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.

با تعدد سامانه‌ها هم بسازید

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ کارآمد، کارایی را افزایش می‌دهد، اما اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ ناکارآمد، ناکارآمدی را بزرگ‌تر می‌کند.»

بحرانِ «بروکراسی سامانه‌ای»

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی – فروردین امسال معاون دفتر خدمات عمومی‌ وزرات خانه صمت از آغاز بکار سامانه‌ای به نام سامانه شفافیت فروشگاهی خبر داد و در توضیح کارکرد آن گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدرج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قطع مکرر سامانه جامع روابط کار

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که خبر از آغاز فعالیت مرکز پاسخگویی و احراز هویت الکترونیکی سامانه جامع روابط کارآمده است اما یکی از مشکلات کارگران با سامانه قطعی های پی در پی است.

 مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت نموده و جهت دریافت خدمات سامانه الزاماً نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نمی‌باشد.

 در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند از دو طریق کلی زیر به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نموده و وارد سامانه شوند:

1- از طریق "پنجره خدمات دولت هوشمند(حقیقی و حقوقی)" به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "اشخاص حقیقی" و یا "اشخاص حقوقی" از روی منوی ورود از طریق پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند و در ادامه، طی مراحل بعدی احراز هویت انجام شود.

- در این روش نام کاربری و گذرواژه تولید نمی‌شود و متقاضی برای هر بار ورود، می‌تواند از طریق گزینه "پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند" موجود بر روی صفحه نخست سامانه اقدام نماید.

- لازم به ذکر است که کارفرمایان حقیقی و نمایندگان(کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند از این روش احراز هویت نموده و لازم است که جهت احراز هویت از روش بعدی که در ادامه ذکر می‌شود، استفاده نمایند.

2) از طریق احراز هویت الکترونیکی بر روی سامانه جامع روابط کار به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "ایجاد حساب کاربری"

- انتخاب یکی از درگاه‌های احراز هویت الکترونیکی شامل: «دان»، «آتی‌ساز» و «بانک رفاه» و در ادامه، طی مراحل احراز هویت الکترونیکی

- دریافت نام کاربری و گذرواژه

- پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه(ارسالی از طریق پیامک)، متقاضیان می‌توانند به صفحه اوّل سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه اقدام نموده و وارد سامانه شوند و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.

به گزارش تسنیم؛به اعتقاد کارشناسان بازار کار بحث  «الکترونیکی‌سازی» در موارد کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، اینگونه است. به طور مثال حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور درباره سامانه‌ جامع روابط کار می گوید: دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. در حال حاضر با گذشت 6 ماه از مهلت این آئین نامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می‌شود؟

وی اظهار کرد: عدم طراحی این سامانه باعث خواهد شد تا آمار فوتی‌ها ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان می‌دهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن اینکه آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می‌دهد. البته امیدوارم سامانه حفاظت فنی مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.

 

چوب لای چرخ شکایت‌ها

وی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار کرد: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس‌های اداره کار را بسیار اذیت می‌کند زیرا بیشتر اوقات قطع است. کارگران شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد، متأسفانه هنگام ثبت سامانه دچار مشکل شده و ثبت انجام نمی‌شود. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار چالش است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

تا کنون طبق آمار تارنمای مرکز ملی مجوزها، بیش از ۹۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است.
به گزارش تسنیم، درگاه ملی مجوز های کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس شده و مرجع رسمی (پنجره واحد) تعیین شرایط لازم جهت صدور مجوز کسب و کار محسوب می شود. گفتنی است طبق آماری که تا کنون در تارنمای مرکز ملی مجوز ها وجود دارد بیش از 900 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز ها صادر شده است که این مقدار هر روز در حال افزایش است. لازم به ذکر است درگاه ملی مجوز ها سه وظیفه اصلی دارد که شامل:

1- اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط (توسط هیات مقررات زدایی)

2- ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه دستگاه صادرکننده مجوز

3- پیگیری هر در خواست تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد در خواست

گفتنی است که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوز ها دارند که در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آن ها به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.

هر یک از صفحات درگاه ملی مجوزها، به صفحه متناظر خود در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است و متقاضی هر مجوز، باید مدارک، شرایط، زمان و هزینه لازم برای دریافت هر مجوز را در درگاه ملی ببیند و اگر واجد شرایط و مدارک بود، با فشردن دکمه در خواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز منتقل می شود.

همچنین متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز مورد نظرش، 24 ساعت فرصت دارد فایل های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی مجوزها) را بارگذاری کند. سپس دستگاه صادر کننده 10 روز فرصت دارد مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

شایان ذکر است، هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوز، مجوزش را دریافت کند و صدر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری بخواند.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به صدور ۴ نوع مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ متقاضی به صورت خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها و به دنبال تعلل دستگاه ها در رسیدگی به این موارد گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد هر هفته یک بار مجوزهای معطل مانده رصد و به صورت خودکار صادر می‌شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام مجوزهای معطل مانده باید از درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار صادر شود و اولین مجوزی که به این صورت صادر شد مجوز خانه مسافر بود که ۳۰ آذر ماه سال گذشته صادر شد و پس از آن مجوز صیادی نیز صادر شد.

دیروز هم در درگاه ملی مجوزها چهار مجوز «فعالیت کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)»، «فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)»، «پروانه اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» و «پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» صادر شد.

بر همین اساس، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور با موضوع گام جدید صدور خودکار مجوزهای معطل مانده اظهار کرد: این چهار مجوز، مجوزهایی هستند که اگر صادر شوند، متقاضی کمتر دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: دو نوع مجوز را خیلی سخت می توانیم صادر کنیم، نخست مجوزی که متقاضی که آن را می گیرد و نیاز دارد که دائماً به دستگاه مربوطه مراجعه کند مانند پمپ بنزین یا داروخانه و یا سردفتری و ... و آن مجوزهایی را می‌توانیم صادر کنیم و بسیار کم نیاز به مراجعه به دستگاه صادرکننده مجوز داشته باشند.

وی افزود: این چهار مجوز این ویژگی را داشتند. برای کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد) ۱۵۵ نفر در نوبت بودند و وزارت ارشاد تاخیر در صدور آن داشت که برای همه ۱۵۵ نفر مجوز صادر شد.

سیاح گفت: همچنین ما امروز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور و فرمانده اماکن نیروی انتظامی اعلام کردیم که شناسه ای که برای این ۳ هزار و ۸۷۲ نفر امروز صادر شده است، مجوز واقعی و قطعی و مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: از این ۳ هزار و ۸۰۰ شناسه، ۱۵۵ شناسه مربوط به کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)، هزار و ۵۱۶ شناسه مجوز تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)، هزار و ۵۵۲ شناسه مجوز اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) و ۶۴۹ شناسه پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) است. تعرض به این مجوزها جرم محسوب می‌شود و معیار ما نیز همین شناسه هاست.

سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی متقاضیان به مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: طبق قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای کاغذی در سراسر کشور الکترونیکی شوند و هرگاه همه مجوزها الکترونیکی شدند، می‌توانیم بگوییم که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور تاکید کرد: دستگاه‌ها نباید مردم را معطل نگاه دارند، یا می‌توانند مجوز بدهند یا نه، اینکه مردم را معطل نگاه دارید، درست نیست.

وی درباره صدور خودکار مجوزهای دستگاه های متخلف و تفاوت آن با صدور مجوزهای ثبت‌محور تاکید کرد: مجوزهای خانگی، مجوزهای پروانه کسب و ۵۵ مجوز دولتی همگی ثبت محور هستند اما مجوزهای خودکاری که امروز ۴ مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ شناسه یکتا صادر شد، مجوزهایی هستند که زمان صدورشان گذشته بود و معطل مانده بودند.

وی افزود: شیلات مجوز ویژه و استثنایی بود که بر اساس اطلاعات موجود دچار فساد در خرید و فروش بود و ما به شیلات اطلاع دادیم و به دلیل اینکه توجه نکردند، نهایتاً از اختیار قانونی خود استفاده کرده و به صورت خودکار مجوز آن را صادر کردیم. اینها مجوزهایی هستند که تایید محور هستند و معطل مانده بودند.

سیاح بیان کرد: ما ۵ شکل مجوز داریم، یکی ثبت محور که به محض درخواست و استعلام اولیه صادر می‌شود، دوم مجوزهایی که خود دستگاهها صادر می کنند و تاخیر ندارند، سوم مجوزهایی که اگر صادر شود ممکن است امنیت و سلامت کشور به هم بخورد مانند مجوزهای پزشکی، دندانپزشکی، صرافی، انرژی اتمی و .. که اینها را برای مرحله آخر صدور مجوزهای الکترونیکی گذاشته ایم؛ چهارم مجوزهایی که امنیت را به خطر نمی اندازند اما دستگاه مربوطه میتواند در کار مردم اخلال ایجاد کند مانند سردفتری و پخش و پالایش و ... و پنجم نیز همین مجوزهای تائید محوری که بدون اعلام دلیل دچار تاخیر شده اند که امروز ۴ مورد آن را برای حدود ۴ هزار شناسه صادر کردیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور یاداوری کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است که هفته ای یکبار صدور خودکار مجوزها را برای دستگاههایی که تعلل در صدور مجوز دارند، داشته باشیم.

سیاح در ادامه با یادآوری با اشاره به ۱۰۰ هزار درخواست بلاتکلیف مانده برای صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قانونی که مجلس مصوب کرده می گوید بدون هیچ ملاحظه‌ای صادر کنید و ما امروز امروز ۴ مورد را صادر کردیم و به مرور این کار انجام می‌شود.

در شرایطی شاهد نرخ گذاری برخی کالاها در سایت های اینترنتی هستیم که اساسا این کالاها برای فروش در آن سایت ها موجود نیستند و صرفا یک نرخ گذاری توسط سایت روی آن ها شده است.

به گزارش تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

 

لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی

لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد. 

گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: 1- تاخیر در ارسال کالا 2- ارسال کالاهای تقلبی 3- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب 4- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و ...

بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.

 

قیمت گذاری نامتعارف برای  کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟

اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت  برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا 100 درصد) با سایت مذکور دارد.

به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.

بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: مانند سال گذشته بحث اهدای جوایز به برترین‌های تجارت الکترونیک کشور خواهیم داشت. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و نحوه پاسخگویی آن‌ها به مشتریان خود آن‌ها ۱۰ شرکت نخست را تقدیر خواهیم کرد و امیدواریم هر سال شاهد تغییر ۱۰ شرکت باشیم.

وی افزود: امسال رویداد ملی جوانه‌ها را داریم که از سال گذشته با همکاری وزارت علوم و آموزش و پرورش آغاز شد تا جوانان و نوجوانان کشور را با فضای کسب و کار دیجیتالی آشنا کند. رویدادهای مربوط به این رویداد ملی از سال گذشته آغاز شد و برترین‌های این رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند مسیر خود را با سرعت و قدرت طی کنند.

کلاهدوزان تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دولت و بخش نوآور خصوصی از دیگر بخش‌های این رویداد است. در وزارت صمت نیز ما همین رویکرد را پیش گرفتیم و تعداد قابل توجهی از کارها از طریق شرکت‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد. در این برنامه امروز تفاهم‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف منعقد خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ها آغازی است برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از مراسم امروز ۶ تفاهم‌نامه را به امضا خواهیم رساند. البته ظرفیت‌های خوبی برای عقد قراردادهای دیگر نیز وجود دارد. سه موضوع اصلی را از بهمن سال گذشته آغاز کردیم. نظارت بر بازار فروش گوشی همراه، لاستیک و روغن خودرو از موضوعات اصلی ما است که شرکت‌های اینترنتی در گذشته خیلی در آن فعال نبودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند.

کلاهدوزان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد بسیار خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشتیم و تنها در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.

در حالی عناوین ۳۴ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته و دستگاه‌های مربوط به این درگاه متصل هستند که هیچ سازوکاری برای صدور این مجوزها در نظر گرفته نشده و عملا قرار گرفتن نام این مجوزها صوری است.

به گزارش تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص شکایت‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، از میان 4120 کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز 34 کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است.

براین اساس درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این رابطه اعلام کرده است که  با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها است و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستثیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست 34 کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواست‌های ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر هستند:

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار , اقتصاد ,

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار , اقتصاد ,

لازم به ذکر است، براساس گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور به تفکیک دستگاه ها طی یکسال منتهی به 1402/07/15، بیش از 42 هزار متقاضی در انتظار دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند. 
️در طی یکسال منتهی به 1402/07/15 تعداد 1 میلیون و 209 هزار 560 درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. ️تعداد 612 هزار و 597 مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. ️همچنین تعداد 99 هزار هزار و 475 درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.

بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز مربوط به وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور بوده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت ۶ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند. اقدامی که خلاف قوانین جدید است.

بار دیگر به اطلاع کلیه هم‌وطنان به‌ویژه کسبه شریف و هیات رئیسه محترم اتحادیه‌های صنفی می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفا فایل الکترونیکی شناسه یکتاست و پروانه کسب هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادرشده و در بانک اطلاعات کسب‌وکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، ازنظر دولت، *اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آن‌ها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

تاکید می‌شود همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، ازجمله "پروانه کسب" صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه‌ فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.

لازم به یادآوری است فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با مسوولانی که موظف به ایجاد بخشی از زیرساخت‌ راه‌اندازی"سامانه تجارت" در استان هستند اما بدون داشتن عذر موجه از انجام این امر خودداری می‌کنند، طبق قانون از باب ترک فعل، برخورد می‌کند.
اسدالله جعفری روز یکشنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان، از ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم بمنظور راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت در استان انتقاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی و مبارزه با مسائل ضداقتصاد مقاومتی همچون قاچاق در استان ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت و اتصال آن به سامانه‌های اقماری همچون سامانه انبار کالا، سامانه جامع حمل و نقل و ایجاد دسترسی برای سازمان‌های نظارتی است.

رییس کل دادگستری اصفهان به عزم جدی دستگاه قضایی استان برای برخورد با مدیرانی که با بهانه‌های مختلف از انجام وظایف قانونی خود در زمینه راه اندازی کامل این سامانه کوتاهی کرده‌اند، تاکید کرد.

وی خطاب به مدیران و مسئولان استان تصریح کرد: مسوولی که در گام دوم انقلاب در برابر مشکلات و موانع تسلیم می‌شود، مدیری در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باید پاسخگوی عملکرد خود در دوران مسوولیتش باشد.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر تصدی پُست مدیرکلی اداره صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد و از پیگیری دادگستری استان در این باره خبر داد.

به گزارش ایرنا، سامانه تجارت با دربرگیری اموری مانند ثبت سفارش کالا، اخذ مجوز ورود و استعلام کارت بازرگانی، اقدامی در راه دستیابی به دولت الکترونیک محسوب می‌شود و یکی از اهداف ایجاد آن کاهش فساد در اقتصاد و تجارت، کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایندها و برقراری ارتباط بین تاجران و بازرگانان با دستگاه‌های مربوطه در زمینه تجارت بین‌الملل است.