ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۶ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده- تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت

کسب‌ وکار الکترونیکی به‌شکل کنونی و برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی، در دهه 1990 ظهور کرد و با توجه به مزایا و پتانسیل‌های موجود، مورد استقبال بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان قرار گرفت. مزیت‌هایی از قبیل هزینه‌های پایین راه‌اندازی و جست‌وجو، سهولت به کارگیری و... سبب گسترش کسب‌وکارهای الکترونیکی و جذب مشتریان بیشتر شده است. برای مثال، یکی از شاخص‌های نفوذ تجارت الکترونیکی، سهم آن از تولید به ناخالص داخلی است که به آن eGDP گفته می‌شود. این سهم در برخی از کشورها بیش از 5 درصد رسیده است. سیده فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده و صالح قویدل دوستکوئی تحقیقی درباره این موضوع انجام داده‌اند و نتایج آن را در مقاله «عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران» در شماره 74 فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کرده‌اند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین‌استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور، می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان، ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران‌های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می‌شوند.
***
در ایران با تصویب برنامه تکفا ١ در سال 1381 ، توسعه تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و به‌دنبال آن در سال 1384 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و فضا برای فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی فراهم شد. پس از آن تجارت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و نهادی به نام «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» آغاز به کار کرد به گونه ای که با گذشت 1.5 دهه از شروع اولین برنامه، نفوذ تجارت الکترونیکی به حدی رسیده که حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و بیش از 30 هزار بنگاه (به‌صورت مجازی یا نیمه‌مجازی) در کشور فعالیت دارند. همچنین بیش از 500 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بی‌تردید برای اینکه آثار تجارت الکترونیکی در تولید، اشتغال، حمل‌ونقل و آلاینده‌ها بیشتر نمایان شود باید اندازه شبکه تجارت الکترونیکی گسترش بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، این پرسش‌های کلیدی و پراهمیت مطرح است که 1. چه عواملی به عنوان عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در استان‌های کشور تلقی می‌شوند؟، 2. این عوامل تاثیر مثبت بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند یا منفی؟ و 3. میزان تاثیرگذاری هر یک از این عوامل بر انتشار تجارت الکترونیکی چقدر است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها از یک مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی برای تجزیه و تحلیل رابطه بین 13 عامل در قالب عوامل کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت و زیرساخت‏ها در 30 استان کشور و طی دوره 1392-1395 استفاده می‌شود. تحقیق حاضر از چند نظر دارای نوآوری است: نخست اینکه به‌جای اتکا به شاخص‌های تقریبی برای تجارت الکترونیکی از میزان مبادلات الکترونیکی برگرفته از شرکت شاپرک در وب‌سایت بانک مرکزی استفاده می‌شود که خطاهای برآوردی را به حداقل می‏رساند دوم؛ با گردآوری جامع مبانی نظری، عوامل تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی پس از برآورد و آزمون‌های آماری آشکار می‌شوند. سوم اینکه این مقاله برای اولین بار به‌صورت بین استانی انجام شده و بیانگر علل وجود شکاف تجارت الکترونیکی در میان استان‌های کشور است و شواهد آماری و معتبر در مورد استان‌های کشور ارائه شده است.
ارزش برخی محصولات فناوری برای کاربران به تعداد کاربران آن محصول بستگی دارد که در اصطلاح اقتصاددانان می‌گویند این کالا دارای اثرات خارجی شبکه یا دارای اثرات شبکه است. تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از محصولات فناوری اطلاعات مثال بارزی در این زمینه است که اثرات خارجی شبکه را نشان می‌دهد. این فناوری‌ها به‌دلیل اثرات قوی شبکه‌ای به‌صورت انفجاری رشد می‌کنند. نتیجه بازخورد مثبت این است که هرچه تعداد کاربران بیشتر می‌شود، ارزش آن فناوری در میان کاربران افزایش می‌یابد و پذیرش آن آسان‌تر صورت می‌گیرد و سرانجام به مقدار بحرانی انبوه می‌رسد و بر بازار مسلط می‌شود.
به‌طور کلی، پذیرش فناوری‌های جدید از یک الگوی Sشکل با سه مرحله پیروی می‌کند: 1. مرحله همواره در دوره معرفی، 2. افزایش شدید در دوره برخاستن و 3. سطح اشباع. با این اوصاف، پذیرش تجارت الکترونیکی در یک کشور ، وابسته به مسیر توسعه تجارت الکترونیکی و روند انتشار آن است که خود متاثر از چند عامل است. این عوامل می‌توانند به‌عنوان عوامل موثر مشترک در میان کشورهای مختلف در نظر گرفته شوند. برخی از این عوامل تسهیل‌کننده روند انتشار هستند درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند به‌عنوان موانع بازدارنده عمل کنند. مطالعات نشان داده است که تمامی این عوامل را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: عوامل کلان اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، مالی، توان شبکه توزیع، زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین.
عوامل کلان اقتصادی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، شامل درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد هستند. از عوامل جغرافیایی می‌توان جمعیت و نسبت شهرنشینی را نام برد. متوسط سطح سواد، سطح زبان انگلیسی، امنیت مکانیسم پرداخت و دسترسی به زیرساخت‌های پرداخت آنلاین ازجمله عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. توسعه شبکه‌های خرده‌فروشی سنتی قوی به‌عنوان توان شبکه توزیع به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی، دسترسی به رایانه‌های شخصی، تلفن ثابت، تلفن همراه، کاربران اینترنت، زیرساخت‌های پست و تحویل کالا و همچنین تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی به‌عنوان زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین محسوب می‌شوند. حاکمیت قوانین، مقررات‌زدایی در بازار ارتباطات و افزایش رقابت به‌عنوان عوامل قانونی و مقرراتی بوده و همچنین دسترسی به سرمایه خطرپذیر، سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های مالی توسط دولت ازجمله عوامل مالی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند.
مطالعات تجربی مربوط به هر یک از این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر انتشار تجارت الکترونیکی را می‌توان بر اساس موضوع به هفت گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول مطالعاتی هستند که به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه تجارت الکترونیکی تمرکز کرده‌اند. گروه دوم به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی پرداخته‌اند. مطالعات گروه سوم، عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده‌اند. گروه چهارم مطالعاتی هستند که به بررسی توان شبکه توزیع پرداختند. مطالعات گروه پنجم در زمینه تاثیر زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین بر انتشار تجارت الکترونیکی انجام گرفته‌اند. بررسی اثر عوامل قانونی و مقرراتی بر انتشار تجارت الکترونیکی موضوع مطالعات گروه ششم است. در آخر نیز عوامل مالی از قبیل دسترسی به سرمایه خطرپذیر در مطالعات گروه هفتم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

دستاوردهای تحقیق: اهمیت نفوذ تلفن ثابت و همراه
نتایج حاصل از برآورد با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه) و ضریب جینی در سطح معناداری 95 درصد، معنادار نیستند؛ به این معنا که تولید ناخالص داخلی سرانه افراد و همچنین نابرابری‌های درآمدی بر به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در سطح استان تاثیر ندارد و با افزایش یا کاهش درآمد میزان به کارگیری تجارت الکترونیکی تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد. از نظر اقتصادی خریدهای آنلاین یک کالای کم‌کشش است و سطح درآمد تاثیر اندکی بر خریدهای آنلاین دارد. با توجه به دسترسی همگانی و ارزان به اینترنت این یافته‌ها با شواهد آماری همخوانی دارد. همچنین «تعداد کارت‌های صادره سرانه» در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور 350 درصد است که نشان می‌دهد هر فرد به‌طور متوسط 3.5 کارت الکترونیکی دارد. این شاخص نشان می‌دهد تعداد کارت‌های الکترونیکی صادره در سطح کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین، نمی‌توان اثر آن را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد. سایر متغیرهای بررسی‌شده در این مطالعه مانند تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت در سطح اطمینان 95 درصد اثر مثبت و معناداری بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند. از میان متغیرهای بررسی‌شده، بیشترین تاثیرگذاری را ضریب نفوذ اینترنت دارد که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه انتشار تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد.
دومین متغیر تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی است، چراکه تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. متغیرهای ضریب نفوذ تلفن همراه و همچنین تلفن ثابت نیز به‌ترتیب سایر متغیرهای تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. همان‌طور که گفته شد، دسترسی به رایانه‌های شخصی و تلفن ثابت و همراه، عواملی برای انجام فعالیت‌های الکترونیکی ازجمله تجارت الکترونیکی هستند. براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود قوانین ایجاد فروشگاه‌های الکترونیکی تسهیل شود و با توجه به سپری‌شدن بیش از یک دهه از قانون تجارت الکترونیکی، این قانون بازنگری شود. پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی نقش محوری در توسعه شبکه تجارت الکترونیکی دارد. بنابراین، لازم است پلتفرم‌های متناسب با صنایع و کالاها بومی‌سازی شوند. اعتماد نقش اساس در توسعه تجارت الکترونیکی دارد، بنابراین، ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی، رتبه‌بندی آن‌ها و ایجاد اعتماد و اطمینان برای کاربران، نقش کلیدی در گسترش اندازه شبکه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. با توجه به اثرگذاری دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه و ثابت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای گسترش شبکه تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد.

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و در ۳۰ استان کشور انجام شده است.

نتایج نشان داد حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب‌ و کارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با ۰۴۵/۰، ۰۲۲/۰، ۰۰۹/۰ و ۰۰۶/۰ بوده و از نظر آماری معنادار هستند.

همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور، می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران‌های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می‌شوند.

متن کامل گزارش

منبع: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 98

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متن کامل گزارش کامل تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398 به همراه اینفوگرافی آن جهت بهره برداری صاحبنظران و علاقمندان منتشر کرد.

 

دانلود متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

 

دانلود اینفوگرافی گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

تفاوت امضای دیجیتال و امضای الکترونیکی

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

امضای دیجیتال همانند اثر انگشت بوده در حالی که امضای الکترونیکی، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  واژه امضای الکترونیکی در دنیای فناوری و مجازی امروز، ناملموس و ناشنیده نیست و اغلب مردم با آن آشنایی کافی دارند و یا حتی از آن استفاده می‌کنند، اما در این برخی نیز هستند که با این علامت و نحوه کار آن آشنا نبوده و دچار مشکل می‌شوند. هر نوع علامت که به‌صورت منظم یا به طریق منطقی، به داده پیام متصل شده باشد با عنوان امضای الکترونیکی شناخته می‌شود که از آن برای شناسایی امضاء کننده، داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرده و اسناد را پیگیری کرد.

انواع امضای الکترونیک

روش‌های مختلفی در خصوص چگونگی انجام امضاء از طریق الکترونیک از زمان پیدایش فناوری امضای الکترونیک تاکنون معرفی و به کار گرفته شده‌است که از لحاظ ضریب امنیت متفاوت بوده اند. این ضریب امنیت را می توان با عناوین زیر توصیف کرد:

  • گذرواژه‌ها
  • امضای بیت مپ
  • قلم نوری
  • امضای بیومتریک
  • امضای دیجیتال

در امضای دیجیتال چه چیزی مورد نیاز است؟

دو ویژگی در امضای دیجیتال مورد نیاز است که از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود:

  1. امضای تولید شده از پیام مشخص و ثابت هنگامی که توسط کلید عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تنها در مورد همان پیام ارسالی می‌تواند عمل تطبیق را صورت دهد و در مورد هر پیام متفاوت و خاص است.
  2. امضای دیجیتال باید قابلیت اجرا توسط الگوریتم را داشته باشد و بتواند فایل امضای معتبر برای مهمانی که کلید خصوصی را دارا نیست، ایجاد کند.

از این رو تاریخچه ای بر اساس اسناد معتبر «دیدگاه‌های جدید در رمزنگاری» در سال ۱۹۷۶ توسط ویتفید دیفای و مارتین هیلمن برای تشریح ایده‌های اولیه طرح فایل امضای دیجیتال ارائه شد. البته به نظر می‌رسد طرح‌های اولیه دیگری نیز در آن زمان وجود داشته‌است. مدت کوتاهی پس از آن جمع دیگری از محققین به نام‌های ریوست، شمیر و آدلمن، الگوریتم آر اس اِی را ابداع کردند که می‌توانست برای تولید امضای دیجیتال اولیه به کار رود و بسته نرم‌افزاری امضای دیجیتال با عنوان لوتوس نت در سال ۱۹۸۹ بر مبنای همین الگوریتم به بازار عرضه شد.

 

بررسی الگوریتم‌های طرح امضای دیجیتال

طرح امضای دیجیتال معمولاً سه الگوریتم را شامل می‌شود:

  1.  الگوریتم تولید کلید را که کلید خصوصی را بطور یکسان و تصادفی از مجموعه کلید‌های ممکن انتخاب می‌کند. خروجی‌های این الگوریتم کلید خصوصی و کلید عمومی مطابق با آن است.
  2.   الگوریتم امضا که توسط آن با استفاده از کلید خصوصی و پیام، امضا شکل می‌گیرد.
  3. الگوریتمی که با استفاده از پیام دریافتی و کلید عمومی صحت امضا را بررسی می‌کند و با مطابقتی که انجام می‌دهد یا امضا را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند.

کاربرد‌های گواهی امضای دیجیتال

به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی: «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است».

بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند؛ بنابراین در کاربرد‌های مختلف می‌توان از گواهی امضای دیجیتال استفاده کرد و از مزایای زیاد آن بهره برد. در ادامه برخی از کاربرد‌های امضای دیجیتال اشاره شده است.

امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی

با استفاده از گواهی امضای دیجیتال می‌توان اسناد در فرمت‌هایی مانند PDF، Word، Excel را امضا کرد. نرم‌افزار‌های متداول برای امضای دیجیتال اسناد، نرم‌افزار‌های Adobe Acrobt Professional (برای امضای دیجیتال اسناد PDF) و مجموعه نرم‌افزار‌های Microsoft Office (برای امضای دیجیتال اسناد Word، Excel، ه) است.

ورود امن به سامانه‌های تحت وب با استفاده از امضای دیجیتال

یکی از مهمترین کاربرد‌های امضای دیجیتال، امن سازی ورود به سامانه‌ها با استفاده از امضای دیجیتال است. در این صورت کاربران برای وارد شدن به حساب کاربری علاوه بر دانستن رمز عبور، نیازمند اتصال توکن به سیستم و بکارگیری امضای دیجیتال است. این امر سطح امنیتی سامانه را در سطح بالاتری قرار می‌دهد.

تفاوت امضای دیجیتال با امضای الکترونیکی در چیست؟

امضای دیجیتال همانند اثر انگشت و در قالب یک پیام رمزگذاری شده است که از استاندارد پذیرفته شده‌ای به نام PKI (زیرساخت کلید عمومی PKI) استفاده می‌کند و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا است؛ و با یک تکنولوژی خاص از امضای الکترونیکی تمیز داده می‌شود. در حالی که امضای الکترونیکی، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است و در سازمان‌ها و در سیستم‌های اتوماسیون اداری از این نوع امضا بهره می‌گیرند.

امضای دیجیتال در واقع یک فرایند رمزنگاری نامتقارن است که نوعی مکانیزم امنیتی است که به دو کلید خصوصی و عمومی وابسته است، که از این کلید‌ها برای رمزگذاری پیام در زمان انتقال پیغام و رمزگشایی هنگام دریافت پیام استفاده می‌نمایند. امضای دیجیتالی امنیت تصدیق هویت، محرمانه بودن، امانت داری و غیرقابل انکاربودن را تامین می‌کند؛ و از اطلاعات محرمانه در مقابل هرگونه تغییر غیرمجاز محافظت می‌کند؛ بنابراین این امضا از دستکاری و خدشه دار کردن اطلاعات جلوگیری می‌کند. این امضا برای هر شخصی منحصر به فرد است.

این امضا هم به اسناد الکترونیکی و هم به شخص قابلیت تصدیق را ارائه می‌کند، به طوری که تصدیق سند توسط امضای دیجیتالی نشان می‌دهد که امضا یا سند الکترونیکی قابل تغییر نیست؛ و نیز تصدیق امضاکننده درواقع این امکان را فراهم می‌کند که شخص امضاکننده قابل شناسایی باشد و نشان می‌دهد که چه شخصی سند را امضا کرده است.

اما امضای الکترونیکی همان امضای دستی و اسکن شده با اسم شخص که در انتهای نامه قید می‌گردد، است. همچنین این امضا تا حدی گسترده است که هرگونه علامتی که تصویر دیجیتال شده یک امضای کاغذی باشد را نیز شامل می‌شود، مثل آدرسی که در نامه‌های الکترونیکی قید می‌گردد و یا اینکه اسمی درج شده در یک سند الکترونیکی را نیز می‌توان مشمول امضای الکترونیکی دانست.

امضای الکترونیکی تنها یک رمز عبور ارائه می‌دهد و در صورتی که در سند تغییراتی ایجاد شود، این تغییرات نمایش داده نمی‌شوند و به گونه‌ای این امضا، به هیچ عنوان، سازماندهی برای تصدیق اسناد ندارد.

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، ایران را در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از حیث آمادگی در تجارت الکترونیکی با رتبه جهانی ۷۷ اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس شاخص UNCTAD B۲C E-Commerce Index ۲۰۱۶ که توسط آنکتاد اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران با رتبه ۷۷ در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از منظر آمادگی تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.

شاخص B۲C E-commerce Index ۲۰۱۶ که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، از ۴ نشانگر ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی تشکیل شده است.

این شاخص در سال ۲۰۱۶، برای ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) جهان هستند، محاسبه شده است.

براساس رده بندی صورت گرفته که از سوی درگاه نظام پایش شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده است، کشور لوکزامبورگ در این شاخص رتبه اول را از آن خود کرده است.

در بین ۱۰ کشور اول جهان از حیث آمادگی در تجارت الکترونیکی، ۶ کشور اروپایی، ۳ کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند.

در میان کشورهای درحال توسعه نیز ۳ کشور با درآمد بالا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند. کشور ایران نیز با کسب امتیاز ۴۲.۶ رتبه ۷۷ را کسب کرده و در میان ۱۰ کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار گرفته است.

شاخص آمادگی تجارت الکترونیکی، منعکس کننده گام های درگیر در تراکنش B۲C (معاملات بین تولیدکننده با خریدار Business to Custome ) است. برای پذیرش سفارشات به صورت آنلاین، کسب و کار باید به شکلی در وب حضور داشته باشد. این فرآیند نیاز به دسترسی به اینترنت در سمت کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات دارد.

روش پرداخت نیز باید به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا مشخص شود. در نهایت، اگر کالا دیجیتال باشد، به شکل آنلاین و برای کالاهای فیزیکی این کالاها در خانه یا محل کار مشتری یا در نقطه تحویل مشخص شده، تحویل داده می شود.

وضعیت بازاریابی دیجیتال در سال 2015

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به قدرت اینترنت در جذب مخاطبین و قابلیت دسترسی بالا و ارزان بودن رسانه‌های آن نسبت به رسانه‌های محیطی و آفلاین، برندها روز به روز گرایش بیشتری به استفاده از امکانات بازاریابی دیجیتال پیدا می‌کنند. در سالی که گذشت، عمده توجه کارشناسان بازاریابی دیجیتال به برقراری ارتباط بهتر با مشتریان از طریق رسانه‌های آنلاین و بهبود تجربه کاربری معطوف بود. در ادامه برای تبیین اهمیت این حوزه به ارائه اطلاعات و آماری درباره هزینه‌ها و بودجه‌های سازمان‌ها برای بازاریابی و تبلیغات دیجیتال در سال ۲۰۱۵، می‌پردازیم:

۱۸% هزینه‌های بازاریابی صرف بهبود تجربه کاربری می‌شود.
کارشناسان بازاریابی از طریق مدیریت سود و زیان به کسب درآمد از تبلیغات و بازاریابی و فروش اطلاعات می‌پردازند.
۷۹% شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش بازاریابی، بودجه جداگانه دارند که بیشتر معطوف به بخش بازاریابی دیجیتال می‌شود.
به‌طور میانگین ۱۰٫۲% از درآمد شرکت، برای بازاریابی هزینه می‌شود.
۶۸% سازمان‌ها بودجه جداگانه برای بازاریابی دیجیتال دارند.
بیشترین افزایش در هزینه‌ها در سال ۲۰۱۵ مربوط به بازاریابی و تبلیغات موبایل بوده.
دوسوم از شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های جدید بازاریابی دیجیتالی بازاریابی دیجیتال از سرمایه‌گذاری مجدد آورده‌های مالی پروژه‌های بازاریابی موجود استفاده می‌کنند.

منبع: لاوان

رونق کار فروشگاه‌های اینترنتی ته‌لنجی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بازار کالاهای مصرفی لوکس و خرید و فروش‌های اینترنتی، این روزها رونق بسیاری دارد. فروشگاه‌هایی که اجناس خارجی را بدون پرداخت مالیات می‌فروشند و عرصه را بر تولید داخل تنگ می‌کنند.

رفت و آمد هیات‌های خارجی این روزها به تهران اوج گرفته است. هر روز در گوشه و کنار شهر، پلیس خیابانی را می‌بندد و برای دقایقی، فرمان ایست به خودروها می‌دهد تا این هیات‌های تجاری با خودروهای تشریفاتی پای میز مذاکره با همتایان ایرانی خود بنشینند. مقامات دولتی می‌گویند که هدف آنها از پذیرش هیات‌ها، دریافت تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی است و با هر هیاتی که مذاکره می‌کند، این را هم تاکید می‌کند که اجازه تبدیل شدن ایران به یک بازار مصرفی کالاهای خارجی را نمی‌دهد.

اما پشت پرده این مذاکرات، هر آنچه که اتفاق می‌افتد، چیزی به غیر از اهدافی است که دولت در پذیرش هیات‌های خارجی از آن یاد می‌کند. این پشت پرده یک واقعیت شاخص دارد و آن اینکه، خارجی‌ها به دنبال بازاری بکر برای فروش کالاهایشان هستند، هر چقدر هم که ایران این موضوع را در مذاکرات مورد تاکید قرار دهد که واردات کالاها را نمی‌پذیرد و باید ورود کالای هر برند یا کمپانی به بازار ایران، تنها از طریق سرمایه‌گذاری، تولید داخلی و صادرات ۳۰ درصد از تولیدات به بازارهای اطراف باشد.

گشت و گذاری در خیابان‌های شمال شهر تهران و حتی برخی بزرگراههای منتهی به جنوب تهران نیز این را به خوبی نمایان می‌سازد که خارجی‌ها چقدر در فروش کالاهای تولیدی‌شان بدون سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، موفق بوده‌اند. شاهد مثال هم، بیلبوردهایی است که کالاهای مصرفی را از خمیردندان و آدامس و مواد غذایی گرفته تا خودرو و کالاهای مصرفی پردوام تبلیغ می‌کنند و این بازار ایران است که سابقه‌ای بس طولانی در نشان دادن چراغ سبز به ورود کالاهای خارجی در سبد مصرفی خانوارها دارد.

اکنون اما این تبلیغات رک و پوست کنده خارجی‌ها، تنها به بیلبوردها و قفسه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و گشایش مغازه‌های فروش برندهای خارجی ختم نمی‌شود. روی دیگر سکه، سایت‌های گسترده فروش اینترنتی و شبکه‌های مجازی هستند که میانبری جدید برای فروش کالاهای لوکس و مصرفی خارجی به شمار می‌روند.

اکنون از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی، همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنللاین به چشم می‌خورد. این‌ها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری هستند که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کردند. او در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد که به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های این گونه داشته باشد.

به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند. اما در مجموع، حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می‌شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر هم اگرچه دولت، ورود مواد مصرفی از برندهای آمریکایی را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، واردات کالاهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته است، اما سایت‌های اینترنتی فعال بدون هیچ دغدغه‌ای، هر مواد غذایی و کالاهای خارجی با هر برندی که مشتری می‌خواهد را در کوتاهترین زمان تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌دهد، وجه را هم به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، از مشتری دریافت کرده و کالا را با پیک به صورت رایگان و یا با دریافت هزینه، به آدرس اعلامی از سوی خریدار، ارسال می کند.

در این میان، فروش کالاهای ته‌لنجی که گاه هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در میان انبوه سایت‌های اینترنتی که به فروش کالاهای مصرفی خارجی می‌پردازند، جای تامل دارد. فروشندگان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، اعلام می‌کنند که " ما اجناس خارجی اصل را از لنج‌داران واردکننده کالا در آبادان تهیه کرده (ته لنجی) و با قیمت‌های باور نکردنی به وسیله پست برای شما ارسال می‌کنیم. لطفا قیمتهای ما را با قیمت این محصولات در اینترنت مقایسه کنید تا از ارزانی آنها شگفت‌زده شوید. " و از آنجایی که تعداد خریدهایی که از یک کالا ظرف چند هفته گذشته خرید و فروش شده هم نشانگر استقبال مردم از این کالاهای مصرفی خارجی است.

به هرحال، اکنون بازار خرید و فروش‌ اینترنتی کالاهای مصرفی خارجی و به خصوص مواد غذایی، رونق بسیاری گرفته است و این تولیدکنندگان داخلی هستند که در مقابل این کالاهای پر زرق و برق که عمدتا بدون پرداخت مالیات توزیع می‌شوند و سهم عمده‌ای از بازار را هم به خود اختصاص می‌دهند باید قد علم کرده و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد، باید در مقابل این اجناس خارجی که در شرایط بسیار مهیاتر از رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، تولید می‌شوند قد علم کرده و بتوانند مشتری را راضی به خرید کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات خارجی کنند. حال این دولت است که باید بگوید چه نظارتی بر این بازار دارد و چگونه می‌خواهد خارجی‌ها را متقاعد کند که به دنبال خرید کالاهای مصرفی تولیدی آنها نیست.

میزان خرید اینترنتی ایرانی‌ها در سال 94

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟

معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاه‌های دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

سیاوش روشنی - هفته قبل به گزارشی با موضوع هیاهوی برخی فروشگاه‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن مالیات پرداختیم. ماجرا از این قرار بود که با وجود اعلام صریح قانون که هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که کسب می‌کند مالیات پرداخت کند، برخی فروشگاه‌های اینترنتی و در راس آنها "انجمن کسب‌ و کارهای اینترنتی" ظاهرا مشکلاتی با پرداخت مالیات داشته و اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مرکز تجارت الکترونیکی کردند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون ۱۳ هزار سایت کسب و کار و تجارت الکترونیک نماد اعتماد دریافت کرده‌اند و طبق هماهنگی با پلیس فتا، به سایت‌هایی که به این نماد مجهز نباشند، به مرور از فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.

محمد گرکانی نژاد در نشست خبری که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد، به آخرین وضعیت شرایط تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیک مصوبه سال 82 مجلس تشکیل شد، تا به ساماندهی فضای تجارت الکترونیک هویت دیجیتال، کسب و کارهای مجازی و اینترنتی بپردازد.

وی بر این نکته تاکید کرد که در زمینه تجارت الکترونیک مراحل اولیه را در کشور سپری کرده‌ایم و قوانین مناسبی هم در این زمینه داریم و جالب‌تر اینکه آیین دادرسی الکترونیک هم سال گذشته در مجلس مصوب و ابلاغ شد.

وی در پاسخ به اینکه برخی افراد اسناد الکترونیک را قانونی نمی‌دانند تصریح کرد: اسناد الکترونیک کاملاً قانونی است و سعی می‌شود، استفاده از این روش را برای کاهش زمان و بروکراسی‌های اداری توسعه دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی گفت: چارچوبی به نام «نماد اعتماد» طراحی شده و در حال حاضر اگر هر شرکتی بخواهد در فضای اینترنتی کسب و کاری را شروع کند، حتماً باید نماد اعتماد داشته باشد و خریداران باید به این نکته توجه کنند.

به گفته گرکانی نژاد پیش شرطهایی از جمله تائید صلاحیت صاحبان شرکت‌ها، آدرس و محل کار معتبر و همچنین تاییدیه سازمان‌های تخصصی در هر حوزه برای اعطای نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی که در فضای کسب و کار فعالیت می‌کنند، وجود دارد.

وی در مورد حجم مبادلات تجاری که در این حوزه در کشور انجام می‌شود، نیز گفت: طبق آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، در سال گذشته 52 هزار میلیارد تومان معادل 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی در کشور انجام شده است که این رقم در مورد خریدهایی است که هم انتخاب کالا و هم پرداخت از طریق اینترنت انجام شده است و از خریدهای نقدی که کالا از طریق فضای مجازی انتخاب شده، آماری نداریم.

به گزارش فارس وی در پاسخ به اینکه چقدر می‌توان به این سایت‌ها برای خرید اطمینان کرد و نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی چگونه خواهد بود، گفت: بسیاری از شکایاتی که در پلیس فتا ثبت می‌شود مربوط به خریدهایی است که در سایت‌های متفرقه انجام می‌شود و طبق آمار پلیس فتا تا 2 ماه پیش حدود نیم درصد از سایت‌هایی که موضوع شکایت بودند، صاحب نماد اعتماد هم بودند.

وی خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه خریدهای اینترنتی در کشور 50 تا 55 درصد رشد داشته است که این مسئله نییاز به اطلاع‌رسانی بیشتری دارد.

گرکانی نژاد رد پاسخ به اینکه چه برخوردی با سایت‌های نماد اعتماد الکترونیک نداشته باشند، می‌شود، گفت: تاکنون 13 هزار سایت نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده‌اند و طبق هماهنگی با پلیس فتا به مرور از فعالیت سایت‌هایی که این نماد را دریافت نکرده باشند، جلوگیری می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های بازاریابی هرمی که مجوز وزارت صنعت را هم دارند اما کالاهایی عرضه می‌کنند که ممکن است در فضای زیرزمینی و به صورت غیر استاندارد تهیه شده باشد، اینگونه توضیح داد که طبق آئین نامه اجرایی ماده 87 قانون اصناف، مسئولان ساماندهی این گونه شرکت‌ها مرکز اصناف ایران و زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبق آخرین اطلاعات ما مرکز اصناف ایران این موضوع را در دو ماه اخیر در دستور کار قرار داده تا سعی شود فضا هرچه بیشتر سالم‌سازی و شفاف شود.

ایراد فنی در آرم نماد اعتماد الکترونیکی

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سازمان نصر تهران گفت: سایت‌‌‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، لوگوی نماد شامل لینک نماد را در صفحه اصلی می‌گذارند، اما به‌ دلیل ایراد فنی لوگو که گاهی به صفحه اصلی آسیب می‌زند، برخی از عکس به جای اصل آرم استفاده می‌کنند.

پویا محمودیان در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اینکه یک مقام دولتی از جعل نماد الکترونیکی در سایت‌های جعلی خرید و فروش اینترنتی از طریق درج تصویر نماد به جای اصل لوگو خبر داده بود، گفت: برای فروشگاه‌های واقعی که در کار خریدوفروش اینترنتی فعالیت می‌کنند، جلب اعتماد مخاطب رمز بقا و پیشرفت کار است و اصولاً کسی که فعالیت صحیحی در بازار کسب و‌ کار اینترنتی داشته باشد، در فکر کلاهبرداری و تخلف نیست.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنابراین اگر تخلفی در بازار فروشگاه‌های اینترنتی باشد مربوط به فعالانی است که قصد واقعی تجارت در این فضا را ندارد و در واقعیت از این ویترین برای کسب منفعت از طریق سوء استفاده و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

وی توضیح داد: سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، معمولا لوگوی نماد را در صفحه اصلی سایت درج می‌کنند که با کلیک روی لوگو، گواهی نماد مربوط به آن شرکت در صفحه‌ای از مرورگر که حتما با آدرس (URL) http://www.enamad.ir آغاز شده باز می‌شود.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: علت اینکه برخی از سایت‌های معتبر به جای لوگو، عکس لوگو را قرار می‌دهند به‌دلیل ایراد فنی لوگو است که گاهی به صفحه اصلی سایت آسیب می‌زند و باز کردن سایت را با مشکل مواجه می‌کند.

محمودیان تاکید کرد: بنابراین صرفا قرار دادن عکس لوگو نشانه جعلی بودن یک سایت نیست.

محمودیان گفت: همچنین در سایت نماد الکترونیکی به آدرس http://www.enamad.ir/default.aspx نیز فهرست تمامی شرکت‌های دارای نماد درج شده است که درباره بررسی صحت و سقم دارندگان نماد می‌توان به آن مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌کند.

محمودیان افزود: البته مسئولیت صحت فعالیت کسب‌وکار اینترنتی و تمامی محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب‌وکار اینترنتی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور رتبه 69 جهان را دارد.

محمد گرکانی نژاد روز چهارشنبه در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد افزود: وضعیت ایران در تجارت الکترونیک در سطح جهان بد نیست اما با توجه به ظرفیتهای موجود این جایگاه برازنده کشور ما نمی باشد.
وی گفت: دنیا در بخش تجارت الکترونیکی پیشرفت قابل توجهی کرده بطوری که درآمد شرکتهای بزرگ دنیا از جمله آمازون، مایکروسافت و گوگل با تولید ناخالص داخلی برخی کشورها برابری می کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تجارت الکترونیکی فرآیند بازاریابی، انتخاب و سفارش بازار درون فضای مجازی است که به دو دسته بی.تو.سی یا خرده فروشی و بی.تو.بی یا عمده فروشی تقسیم می شود، بر اساس آمارها بی.تو.سی حجم بیشتری از تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی یکی از شاخصهای سازگار با محیط زیست است که از بسیاری معضلات زیست محیطی جلوگیری می کند لذا اگر بتوان 50 درصد خرید روزمره مردم را به سمت تجارت الکترونیکی پیش برد مانند این است که در نیمی از تهران به فاصله هر دو متر یک درخت کاشته شود.
گرکانی نژاد گفت: در سالهای اخیر تجارت الکترونیکی از آمریکای شمالی به سمت آسیای شرقی در حرکت است و اکنون قلب تپنده این نوع تجارت چین می باشد اما در این میان سهم خاورمیانه زیاد نیست.
وی افزود: شمار کاربران اینترنتی در ایران 55 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت 73 درصد است که 50 درصد از این کاربران در سال یکبار خرید اینترنتی انجام می دهند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: دو روش پرداخت در تجارت الکترونیکی وجود دارد که یک مدل آن مراجعه به سایت و پرداخت آنلاین می باشد و روش دوم سفارش اینترنتی و دریافت کالا از طریق پست و پرداخت نقدی آن است.
وی گفت: آنچه مبنای سنجش بخشی از تجارت الکترونیکی در کشور است پرداختهای آنلاین و در فضای مجازی و از بستر بانک مرکزی می باشد که قابل استناد است اما هیچ آمار مدونی درباره پرداختهای آفلاین یا آنچه با خرید اینترنتی و پرداخت نقدی به پستچی انجام می گیرد وجود ندارد.
گرکانی نژاد افزود: پارسال 521 هزار میلیارد ریال معادل حدود 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی از طریق فضای مجازی در ایران ثبت شده که عمده آنها بی.تو.سی یا خرده فروشی بوده و هیچ آماری از بی.تو.بی یا عمده فروشی در دست نیست.
وی ادامه داد: در حالی که در دنیا استفاده از کارت اعتباری به عنوان بخشی از تجارت الکترونیکی مرسوم شده، در ایران هنوز از این کارت برای خرید استفاده نمی شود و موجودی 99 درصد کارتها در مدت یک هفته به پول نقد تبدیل می شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تعداد کارت اعتباری در هر کشور نشاندهنده سهم آن کشور در تجارت الکترونیکی است لذا باید موضوع استفاده از کارت اعتباری در ایران جدی گرفته شود زیرا ارتباط تنگاتنگی با تجارت الکترونیکی دارد.
وی افزود: با کاهش تورم باید استفاده از کارت اعتباری در کشور ترویج یابد زیرا استفاده از کارت اعتباری رابطه ای بین بانک، اعتباردهنده و خریدار است.
گرکانی نژاد ادامه داد: ترویج استفاده از کارت اعتباری و خرید اینترنتی، سهم ایران را در تجارت الکترونیکی افزایش می دهد لذا باید با اتخاذ راهکارهایی به پیش بینی 590 هزار میلیارد ریالی درآمد این نوع تجارت در پایان سال جاری در کشور برسیم.
وی همچنین استارت آپها، جمع سپاری و شتاب دهندگان کسب و کار را سه عاملی دانست که موتور محرکه تجارت الکترونیکی به شمار می روند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه ترویج نماد اعتماد الکترونیکی را نیز برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور ضروری ذکر و بیان کرد: حاکمیت در هر کشوری برای فضای کسب و کار اینترنتی موظف است یک فرآیند اعتمادساز ایجاد کند و برای هر شرکت در فضای مجازی طبق قانون تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی بوجود آورد.
وی گفت: قانون تجارت الکترونیک در ایران بسیار خوب است که طبق آن باید فضای کسب و کار اینترنتی ساماندهی شود، کسی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است دارای یک آدرس مشخص احراز شده می باشد که قابلیت پیگیری دارد.
گرکانی نژاد افزود: اهمیت نماد اعتماد الکترونیکی از آن جهت است که اگر شما از سایتی خرید کنید که نماد اعتماد داشته باشد می توانید طبق قانون تجارت الکترونیکی شکایت خود را از نحوه خرید یا کیفیت پایین کالا به صورت رسمی پیگیری کنید.
وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی پلیس فتا، از مجموع شکایاتی که ماهانه به پلیس واصل می شود 700 شکایت مربوط به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نماد اعتماد در وهله نخست اعتماد دهندگی به خریدار است که باید در مورد آن فرهنگ سازی کرد و زیرساخت لازم توسط حاکمیت ایجاد شود تا مردم به خرید اینترنتی اعتماد کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مصوبه سال 1388 هیات وزیران
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تاسیس شد.

عباس پورخصالیان - با وجود زیرساخت­های نامطلوب برای تراکنش­های برخط، "روساخت­های" خوبی داریم، مانند: تعدد کسب وکارهای برخط [رجوع شود به جدول زیر]، قدرت خرید بالا، و  اعتماد کاربران به سامانه های الکترونیکی کشور! 

حجم خریدهای برخط در ایران چند سال است که در حال افزایش است و طبق آمارهای بانک مرکزی در چهار ماه اول سال 94، به 175هزار میلیارد ریال رسیده. 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مورد تراکنش­های برخط، حجم خریدهای برخط در کشور در فروردین ماه ٩٤ بیش از ٣٥ هزار میلیارد ریال بود که در اردیبهشت ماه افزایش چند درصدی داشت و به ٤٥ هزار میلیارد ریال رسید.

این رشد با ٤٩هزار میلیارد ریال خرید اینترنتی کاربران کشور در خرداد ماه ادامه داشت، اما در تیرماه کمی کاهش یافت و به بیش از 46.6 هزار میلیارد ریال رسید. در نتیجه، کل خریدهای برخط در چهار ماهه ابتدای سال جاری به ١٧٥ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به چهارماهه ابتدای سال ٩٣ با حجمی برابر با 141.5 هزار میلیارد ریال، حدود 24 درصد رشد را نشان می­دهد. همچنین، رشد خریدهای برخط هر ماه در سال 94 نسبت به همان ماه در سال 93 از این قرار بود: در فروردین ١١٤ درصد، در اردیبهشت ٥ درصد، درخرداد ١٢ درصد و در تیر ١٩ درصد.  

پدیده ی رشد خرید برخط، چند سالی است که در کشور، مشاهده و از سوی بانک مرکزی گزارش می­شود. برای مثال:طی سال 92، بالغ بر 139.085.377.000.000 (یعنی بیش از یکصدوسی و نه هزار میلیارد) ریال خرید برخط به علاوه ی 8.252.472.000.000 (بیش از هشت هزار میلیارد) ریال پرداخت برخط قبض و خرید برخط شارژ از طرف بانک مرکزی محاسبه و اعلام شد که اگر یک دلار آمریکا را برابر با 25000 ریال در نظر بگیریم، معادل 5.6 میلیارد دلار تراکنش اینترنتی برای سال 92 حاصل می­شود.    

همچنین تراکنش های کل کشور طی سال 93 عبارت بود از: 521.040.422.000.000 (بیش از پانصدوبیست و یک هزار میلیارد) ریال خرید برخط به علاوه ی 21.257.995.000.000 (بیش از بیست و یک هزار میلیارد) ریال بابت پرداخت برخط قبض و خرید برخط شارژ که با محاسبه ی یک دلار آمریکا برابر با 25000 ریال، معادل 21 میلیارد دلار تراکنش برخط در سال پیش درکشور انجام شد.    

اگر این رشد فزاینده در سال 94، استمرار یابد، تراکنش های برخط در کل کشور طی سال 94 به 700 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.  از میان 11674 کسب و کار اینترنتی ثبت نام شده در وبگاه  http://www.enamad.ir/shoplist.aspx ، بیست بنگاه برخط را درجدول زیر می بینید:

 

پیش‌بینی صنعت ارتباطات ایران پس از تحریم

دوشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

بیزینس مانیتور طی گزارشی از چشم انداز صنعت ارتباطات ایران پس از لغو تحریم ها نوشت: پیش بینی می شود در پایان سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۹.۹ میلیون نفر مشترک اینترنت همراه در ایران وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم بیزینس مانیتور طی گزارشی نوشت: بازار مخابرات ایران در خاورمیانه به دلیل ریسک های سیاسی و اقتصادی، عملکردی ضعیف تر از حد انتظار داشته و این وضعیت با کاهش ارزش پول ملی بدتر شده است.
دسترسی به تجهیزات جدید محدود است اما رای اجماعی شورای امنیت در جولای 2015 به لغو تحریم های ایران پس از توافق هسته ای تهران و گروه 1+5، نویدبخش یک چشم انداز خوش بینانه است.
تیم ریسک کشوری بیزینس مانیتور در پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران اندکی تجدید نظر کرده و آن را افزایش داده است. بر اساس این پیش بینی رشد واقعیت تولید ناخالص داخلی ایران از 0.6 درصد در سال 2015 به 2.9 درصد در سال 2016 و 3.6 درصد در سال 2017 خواهد رسید.
این رشد همچنین احتمالا تاثیری مثبت در بازار گوشی های همراه خواهد داشت و موجب جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتری خواهد شد. هرچند ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور نسبتا بالا و در حد 136.1 درصد است، اما بیزنس مانیتور معتقد است، فضا برای رشد بیشتر وجود دارد. به ویژه خدمات دیتا در طی 5 سال آینده شاهد نرخ رشد سالیانه 36.2 درصد خواهد بود.
دومین اوپراتور بزرگ تلفن سیار ایران یعنی شرکت ام تی ان ایرانسل اخیرا اقدام به راه اندازی سرویس های نسل سوم و نسل چهارم اینترنت همراه کرده و شرکت همراه اول نیز قصد دارد در آینده بسیار نزدیک این سرویس ها را راه اندازی کند.

 

*آمارهای کلیدی
-ما برآورد می کنیم که ارتباطات خط ثابت در سال 2014 با 3 درصد رشد مواجه بوده و انتظار داریم این رشد در دوره مورد پیش بینی به دلیل جایگزینی تلفن همراه با تلفن ثابت، کاهش یابد و تمرکز اصلی بر روی خدمات تلفن همراه قرار گیرد.
-ما برآورد می کنیم که در پایان سال 2015، بیش از 111 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود داشته باشد که ناشی از افزایش عملکرد شرکت ایرانسل در نیمه دوم امسال و پس از راه اندازی نسل سوم اینترنت همراه بوده است.
-ما برآورد می کنیم که در پایان سال 2014 حدود 9.9 میلیون مشترک اینترنت همراه در ایران وجود داشته باشد و این رقم در پایان سال 2015 به 19.9 میلیون نفر برسد. همچنین انتظار داریم که این رشد سریع در کوتاه مدت و همزمان با راه اندازی سرویس های پیشرفته توسط اوپراتورها ادامه پیدا کند.

*روند ها و تحولات کلیدی
بازار اینترنت همراه نسل های سوم و چهارم در ایران در حال گسترش است و بیزنس مانیتور پیش بینی می کند که این بازار در طی 5 سال آینده تا 2019 به طور متوسط سالانه 36.2 درصد رشد را تجربه کند.
شرکت ام تی ان ایرانسل نیز همچون شرکت رایتل شروع به ارائه خدمات نسل سوم اینترنت همراه در کشور کرده و شبکه خود را در اوت 2014راه اندازی نموده است. این اوپراتور همچنین اولین شبکه نسل چهارم اینترنت همراه در ایران را در دسامبر 2014 راه اندازی کرد و به دنبال پیشتازی در بازار خدمات دیتای همراه کشور است.
در آوریل 2015، یعنی تنها 8 ماه پس از راه اندازی شبکه نسل سوم اینترنت همراه ایرانسل، این شرکت ادعا کرد که تعداد مشترکان این شبکه به بیش از 21 میلیون نفر افزایش یافته است که شامل 7 میلیون مشترک شبکه های اینترنت همراه نسل های سوم و چهارم است. این اوپراتور هم اکنون در بیش از 200 شهر کشور خدمات اینترنت همراه نسل سوم ارائه می کند و شبکه نسل چهارم خود را در بیش از 50 شهر کشور راه اندازی نموده است.

۷۰۰ شکایت از فروشگاه های اینترنتی در یک ماه

دوشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از دریافت ۷۰۰ شکایت مردمی از فروشگاه های اینترنتی، در یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی نیک نفس با بیان اینکه ساماندهی کسب و کار اینترنتی از ابتدا در دستور کار پلیس فتا بوده افزود: با مشارکت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، فرایند اجرایی نماد اعتماد الکترونیک پیگیری می شود.

وی با اشاره به ثبت نام 15 هزار فروشگاه اینترنتی گفت: حدود 7 هزار فروشگاه نماد اعتماد دریافت کرده اند و بقیه نیز در مراحل کسب اعتماد و تایید هویت و مدارک و رسیدگی به پرونده هستند .

سرهنگ نیک نفس افزود: مردم می توانند به فروشگاه هایی که نماد اصیل اعتماد الکترونیک دارند اعتماد کنند و خریدهایشان را در این فروشگاه ها انجام دهند زیرا این فروشگاه ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در این فروشگاه ها به مراتب کمتر از فروشگاه هایی است که این نماد را ندارند.

وی گفت: مطمئنا اگر در فروشگاه های دارای نماد، جرمی هم رخ دهد قابل پیگیری است .

سرهنگ نیک نفس ضمن هشدار به مردم خاطرنشان کرد: نماد اعتماد الکترونیک باید اصالت داشته باشد که این اصالت را در دو سایت Enamad.ir و Cyber.Police.ir می توان پیگیری کرد.

وی گفت : موضوع جعل نماد به دلیل اهمیت موضوع درصدر پیگیری های پلیس فتا قرار دارد و افرادی که این نماد را جعل کرده اند در چرخه رسیدگی قضایی قرار گرفته اند و پلیس فتا برای اعتمادی که مردم به نماد می کنند این موضوع و فروشگاه های اینترنتی را مستمر رصد می کند تا فضای سوءاستفاده را کاهش دهد.

سرهنگ نیک نفس میزان شکایات از فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد را کمتر از نیم درصد کل شکایات اعلام کرد و افزود : این رقم نشان می دهد فضا و خدمات این فروشگاه ها بسیار سالم تر از فروشگاه های فاقد نماد است.

وی از مردم درخواست کرد هنگام خرید از فروشگاه های اینترنتی، از اصالت نماد الکترونیک آگاهی کامل کسب کنند .

تطابق نداشتن کیفی کالاهای تبلیغی با کالای تحویلی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ، از تشکیل شش پرونده جعل نماد الکترونیک خبر داد و گفت : در یک ماه گذشته حدود 700 شکایت از مردم درباره فروشگاه های اینترنتی از طریق سایت پلیس فتا دریافت کردیم که عمدتاً این فروشگاه ها دارای نماد نبودند .

سرهنگ نیک نفس افزود: این شکایات رسمی تلقی نمی شود و شامل گزارش هایی است که مردم برای پیگیری و نظارت های بهتر به ما اطلاع می دهند.

وی بیشتر شکایات مردم از فروشگاه های اینترنتی را تطابق نداشتن کیفی کالاهای تبلیغی با کالای تحویلی اعلام کرد و افزود : تحویل ندادن کالا از طریق سایت های فاقد نماد و تحویل کالاهای تقلبی از دیگر شکایات مردمی در مورد فروشگاه های اینترنتی بوده است .

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: کسب وکارهای اینترنتی فضای گسترده و متنوعی دارد و کالاهای مختلفی مانند کالاهای دیجیتالی و الکترونیکی ، لوازم خانگی و لباس در این فروشگاه ها ارائه می شود .

سرهنگ نیک نفس به ماده 87 قانون نظام صنفی جدید اشاره کرد و افزود : پیش نویس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در دست تهیه است .

شبکه‌های اجتماعی در ایران بخصوص طی دو سه سال اخیر به محلی برای تبلیغ و عرضه کالا و خدمات تبدیل شده‌است. صرف‌نظر از تبلیغات برخی شرکت‌ها و حتی فروشگاه‌های آنلاین در این فضا، کسب و کارهای خانگی نیز بازار داغی در شبکه‌هایی نظیر فیسبوک، وایبر، تلگرام و اینستاگرام پیدا کرده‌است.

راحتی کار با شبکه‌های اجتماعی و دم‌دست‌بودن‌شان، چه تبلیغ‌کننده و چه مصرف‌کننده را به حضور در این فضا وسوسه می‌کند. فروشنده می‌تواند با کمترین امکانات و حتی بی‌نیاز از راه‌اندازی وبسایت یا داشتن فروشگاه و مغازه، نسبت به عرضه محصولاتش اقدام کند. به نظر می‌رسد نفوذ زیرپوستی کسب و کارهای موسوم به شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم، با وجود جذابیت‌هایش، به مثابه اتفاقی که برای فروشگاه‌های اینترنتی افتاد، بار دیگر دولت را از عرصه سیاستگذاری جا گذاشته است.
بر بساطی که بساطی نیست

پنج سال پیش، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال رشد بی‌محابای فروشگاه‌های اینترنتی و بروز تخلفات گسترده، طرحی را برای ساماندهی آنها در دستور کار قرار داد که اجرایش هنوز هم به پایان نرسیده است. در این طرح، کسب و کارهای اینترنتی برای ادامه حیات‌ باید هویت خود را به‌صورت کاملا شفاف به دولت اعلام کنند و نماد الکترونیکی اعتماد بگیرند.

حال پرسش مهمی که متولیان توسعه تجارت الکترونیکی را به خود مشغول کرده این است که آیا می‌توان دامنه فعالیت کسب و کارهای شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی را به فروشگاه‌های اینترنتی هم تعمیم داد؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که شبکه‌های اجتماعی، بیش از آن‌که کانالی برای خرید و فروش آنلاین باشند، به ویترینی برای تبلیغات شباهت دارند و خریدار را هنگام پرداخت وجه به جای دیگری سوق می‌دهند. بنابراین ابتدا باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که آیا فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی در محدوده تجارت الکترونیکی جایی دارد یا خیر؟

هنگام زیر و رو کردن قانون 79 ماده‌ای تجارت الکترونیکی، نمی‌توان تعریفی از بدیهی‌ترین واژه یعنی عنوان این قانون پیدا کرد. تنها در ماده اول آن آمده: «این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.»

این در حالی است که مطابق تعریف اتحادیه اروپا، تمام فروش‌های از راه‌ دور (Distance Selling) صرف‌نظر از کانال ارتباطی، در تعریف تجارت الکترونیکی جای می‌گیرد.

ابهام در تشریح «تجارت الکترونیکی» و نبود تعریفی شفاف از این واژه، نمی‌تواند حدود و ثغور مشخصی را برای دخالت کردن یا نکردن سیاستگذاران تعیین کند و بیش از هدایت‌کنندگی، گمراه‌کننده است.

از این رو، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بتازگی درصدد تهیه تعریفی مشخص و دقیق از «تجارت الکترونیکی» برآمده تا بداند دقیقا کدام شکل از پرداخت‌ها را باید در قلمرو تجارت الکترونیکی بگنجاند و می‌خواهد بزودی آن را منتشر کند.
نه قانونی‌اند، نه غیرقانونی!

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این موضوع واقف است که کسب‌وکارهای آنلاین تنها طیف خرید و فروش اینترنتی را دربرنمی‌گیرند و در کنار شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی را نیز باید در این سبد جا داد.

نیره سیدمیرزایی، مسئول پروژه نماد اعتماد این مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار کلیک می‌گوید: با توجه به تقاضای بیشتر در حوزه اپلیکیشن‌های تلفن همراه، اولویت را به اپ‌ها داده، اما در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز اقداماتی کرده‌ایم.

او بـــــا دسته‌بنــدی این شبکه‌ها بــه دو گروه داخلی و خارجی اضافه می‌کند: برخی از این شبکه‌ها نظیر کلوب، ایرانی و برخی نظیر وایبر و اینستاگرام بین‌المللی هستند. در مرحله اول می‌خواهیم با گذاشتن جلساتی با مدیران شبکه‌های اجتماعی ایرانی، شرایط را بسنجیم و ببینیم چه می‌شود کرد.

سیدمیرزایی با بیان این‌که حضور کسب و کارها در قامت شبکه‌های اجتماعی، دغدغه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز هست، نگرانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در قالب دو پرسش اعلام می‌کند؛ این‌که آیا باید دامنه تعریف نماد اعتماد را گسترش داد یا آن‌که پروژه جدیدی برای فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد؟ او بویژه، بازنگری در قوانین و مقررات را برای حضور تجاری شبکه‌های اجتماعی الزامی می‌داند.

مسئول پروژه نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این‌که این مرکز مطالعاتی را در حوزه فروش و تبلیغات شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده است، می‌گوید: در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر، تبلیغات صورت می‌گیرد و فرد را به سمت خرید هدایت می‌کند؛ یعنی این کانال‌ها عموما بازاریابی و تبلیغاتی محسوب می‌شود، نه جایی برای فروش.

او آمدن شبکه‌های اجتماعی را زیر چتر نماد اعتماد بعید می‌داند؛ زیرا معتقد به تفاوت کارکرد این شبکه‌ها با فروشگاه‌های اینترنتی است که نمی‌توان آنها را در یک سطح سنجید.

به گفته او، شاخص‌های ارزیابی فروشگاه‌های اینترنتی برای دریافت نماد اعتماد با شاخص‌هایی که برای ارزیابی شبکه‌های اجتماعی باید در نظر گرفت متفاوت است. به عنوان مثال در فرآیند فروش سایت، معرفی کامل محصولات، تعرفه‌ها و صدور پیش‌فاکتور چک می‌شود، در حالی‌که این موارد در شبکه‌های اجتماعی معنایی ندارد، چون فروش جای دیگری انجام می‌شود.

سیدمیرزایی در پاسخ به این‌که فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی قانونی یا غیرقانونی تلقی می‌شود، گفت: نه می‌توانیم بگوییم قانونی‌اند، نه غیرقانونی؛ ضمن این‌که رسالت مرکز ما، توسعه تجارت الکترونیکی است و به دنبال بگیر و ببند نیستیم.

اما مشکل دیگری که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن روبه‌روست فعالیت‌ تجاری شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند فیسبوک است. برای این مرکز روشن نیست که شبکه‌های اجتماعی‌ را که جمهوری اسلامی ایران آنها را به رسمیت نمی‌‌شناسد در چرخه ساماندهی قرار دهد یا خیر؟ اگرچه در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. گروهی مخالف این حضورند و گروهی معتقدند نادیده گرفتن فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در ایران به معنای پاک کردن صورت‌مساله است؛ زیرا نمی‌توان با توسعه آنها مقابله کرد و خواه‌ناخواه مشکلات از جای دیگری سر باز می‌کند.
نماد اعتماد بگیرید

در حال حاضر ده هزار و 500 کسب و کار اینترنتی در ایران نماد اعتماد دارند و افزایش این رقم به دست‌کم 20 هزار فروشگاه بسیار محتمل است. به مثابه رویه گذشته، متقاضیان دریافت نماد اعتماد باید از طریق سایت enamad.ir درخواست خود را ثبت کنند تا وارد فرآیند کنترل احراز صلاحیت شوند. در این چک‌لیست، آدرس و هویت فرد، قانونی‌بودن فعالیتش، صدور پیش‌فاکتور در فرآیند خرید، دو زبانه بودن (فارسی و انگلیسی) سایت‌ و فیلتر نبودن لینک‌های روی فروشگاه از جمله مواردی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کنــترل می‌شود.
نوشدارو نباشیم

به تناسب راحتی راه‌اندازی کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی، ساماندهی و رهگیری آنها بشدت دشوار است، زیرا فروشنده (به استثنای فروشگاه‌ها و سایت‌های رسمی) بی‌نیاز از ثبت دامنه‌ای اینترنتی یا اعلام هویتش در فضایی رسمی فعالیت می‌کند؛ در چنین شرایطی در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری، تعقیب مجرم بعید به نظر می‌رسد.

از این رو، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مقام نهادی که مسئولیت گسترش و رشد تجارت الکترونیکی را در ایران به عهده دارد، مشروط به جایگیری دامنه فعالیت تجاری شبکه‌‌های اجتماعی در تعریف تجارت الکترونیکی به ساماندهی آنها خواهد پرداخت. اما مساله حائز اهمیت، باور و اعتماد عمومی است که بخصوص طی سال‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح نماد اعتماد، نسبت به خریدهای از راه دور و اینترنتی در میان مردم شکل گرفته است؛ فرهنگی که در جامعه ایران رو به تکامل است و پیش از دیر شدن، باید در حراست از آن کوشید.
موتورهای جستجو هم فروشنده شدند

شبکه‌های اجتماعی چند سالی است که بخشی از بار موتورهای جستجوگر را به دوش می‌کشند؛ مثلا امکان جستجو در اینستاگرام یا فیسبوک از بار جستجوی

سایت‌هایی نظیر گوگل و یاهوکم کرده است. این را مازیار فرمانی، مدیرعامل شرکت نوپاد گفته و می‌افزاید: سایت‌ها دریافته‌اند که حضورشان در شبکه‌های اجتماعی، دست‌کم طی یک سال اخیر، موجب افزایش رتبه‌‌بندی‌شان می‌شود؛ از این رو، سایت‌ها و فروشگاه‌ها سعی در نشان دادن تصویر خوبی از خود درون شبکه‌های اجتماعی دارند.

او با بیان این‌که بسیاری از فروشگاه‌ها به سمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی بخصوص اینستاگرام و فیسبوک سوق پیدا کرده‌اند، می‌گوید: همین مساله باعث تغییر رویکرد موتورهای جستجو شده است. موتورهای جستجو با تعقیب رفتار مخاطب، هنگام جستجوی او در صفحه اول خود، کالای نزدیک به سلیقه او را با قیمت و امکان خرید به مشتری نشان می‌دهند.

فرمانی تاکید می‌کند: نه تنها شبکه‌های اجتماعی به سمت فروش رفته‌اند، بلکه موتورهای جستجو نیز از این رفتار آنها درس گرفته‌اند و در نتایج جستجو مانند شبکه‌های اجتماعی همراه قیمت محصول معرفی می‌کنند و اجازه خرید می‌دهند.

به گفته او، اکنون تقریبا 30 درصد جستجوها خارج از موتورهای جستجوگر صورت می‌گیرد و مردم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال محتوای مورد نیازشان می‌گردند.

فاطمه عبدالعلی‌پور - جام جم

یکی از سایت‌هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند و مخاطبان قابل‌توجهی برای خود دست‌وپا کرده است، با انتشار آگهی‌هایی که نمونه آن در سایت‌های مشابه دیگر کمتر یافت می‌شود، تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را در جامعه القا کند.

در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش روی آوردن افراد مختلف جامعه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سایت‌هایی ایجاد شده‌اند که دیگر مانند گذشته حالت بازاریابی ندارند؛ به‌گونه‌ای‌که افراد نیازهای خود را در این‌گونه سایت‌های اینترنتی جست‌وجو می‌کنند و چه بسا می‌توانند در مدت کوتاهی این نیازها را برآورده کنند. ثبت آگهی تبلیغاتی نیز در این سایت‌ها رایگان است و بدون هیچ هزینه‌ای منتشر می‌شود.

در چنین شرایطی، سایت‌های اینترنتی با رویکردهای جدید و الگوبرداری از پایگاه‌های اینترنتی غربی که در این حوزه‌ها پیگیری می‌کنند، جایگاه خاصی در میان مخاطبان فضای مجازی خصوصاً نسل جوان جامعه می‌یابند؛ اتفاقی که سبب تغییر نگرش و نوع نگاه مردم شده است.
آگهی‌های جذاب و متفاوت از کجا می‌آیند؟

اکنون یکی از سایت‌هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند و مخاطبان قابل‌‌توجهی نیز برای خود دست و پا کرده است، با انتشار آگهی‌هایی که نمونه آن در سایت‌های مشابه دیگر کم‌تر یافت می‌شود، تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را در جامعه القا کند؛ حال آنکه نظارت خاصی بر روی این سایت وجود ندارد. نمونه‌های فراوانی از این‌گونه آگهی‌ها در این سایت به چشم می‌خورد که بیانگر متفاوت بودن این سایت تبلیغاتی با سایت‌های مشابه دیگر است.

زمانی که به این پایگاه مجازی تبلیغاتی مراجعه می‌کنید، با انبوهی از آگهی‌ها مواجه می‌شوید که در گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌اند؛ از خانه و ماشین گرفته تا کم‌ارزش‌ترین چیزهایی که از انتشار آگهی فروش آن‌ها تعجب می‌کنید. هر یک از بخش‌های این سایت، زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که دسترسی شما را به آنچه جست‌وجو می‌کنید، تسهیل می‌کند. نکته مهم اما آن است که وقتی شما در جست‌وجوی نیازهای خود هستید، با آگهی‌هایی مواجه می‌شوید که انتظار انتشار آن را در یک سایت فروش اینترنتی ندارید.

برای مثال، زمانی‌که به بخش وسایل نقلیه وارد می‌شوید، زیرمجموعه‌هایی همچون "خودرو"، "قطعات یدکی و لوازم جانبی"، "قایق و لوازم جانبی" و همچنین "موتوسیکلت" پیش‌روی شما قرار می‌گیرد. یا در بخش لوازم سرگرمی و فراغت با بخش‌هایی مانند "بلیت"، "کتاب و مجله"، "دوچرخه و اسکیت و اسکوتر"، "حیوانات"، "کلکسیون و سرگرمی"، "آلات موسیقی"، "ورزش و تناسب اندام"، "تور و چارتر" و "اسباب بازی" مواجه می‌شوید.

در همین بخش، آگهی‌های خاصی در برابر مخاطب قرار می‌گیرد که سعی می‌کند با ادبیاتی متفاوت نسبت به سایر سایت‌های تبلیغاتی، او را به سوی جنس معرفی‌ شده، جلب کند. از آن‌جا که آنچه به مخاطبان عرضه شده، از سوی عرضه‌کننده معرفی می‌شود و هیچ‌ کسی آگهی ارائه‌ شده را ویرایش نمی‌کند، لذا ادبیات آگهی‌ها، ناموزون است و این ابهام ایجاد می‌شود که چرا نظارتی بر روی انتشار آگهی در این سایت وجود ندارد؟

یکی از این آگهی‌ها، عرضه یک پرنده خانگی است که در صفحه اصلی سایت تحت‌ عنوان «عروس هلندی» معرفی شده در حالی‌ که وقتی مخاطب به جزئیات آگهی رجوع می‌کند، با نوع خاصی از طوطی خانگی مواجه می‌شود که نمونه آن، کم‌تر دیده شده است. نمونه دیگر، اجناسی است که ارزش چندانی برای عرضه در یک سایت تبلیغاتی ندارند. برای مثال، عرضه یک دست استکان و نعلبکی، یک عدد قفل فرمان دست دوم، دو جفت قالپاق پراید یا حتی استکان و قندان، چیزی است که تعجب هر مخاطبی را برمی‌انگیزد.

عرضه چنین کالاهایی و معرفی آن‌ها در یک سایت بازاریابی، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا چنین کاری از روی نیاز انجام شده یا از سر استیصال بوده است؟ اگر جنس یا کالایی روی دست کسی مانده باشد یا آن را نیاز نداشته باشد، می‌تواند آن را به افرادی ببخشد که به آن نیاز دارند؛ اقدامی که می‌تواند فرهنگ هبه را در جامعه نهادینه کند. چه اشکالی پیش می‌آید اگر فردی در چنین فضایی، کالایی را که از آن بی‌نیاز است عرضه و معرفی کند تا کسی که به آن نیاز دارد، از آن استفاده کند؟

البته در فضای مجازی که همواره از الگوهای غربی تبعیت می‌کند و بر اساس ذهن غربی طراحی و ساخته شده، چنین اقداماتی بسیار به ندرت به چشم می‌خورد و چنین رفتاری از سوی این سایت که از سایت‌های تبلیغاتی غربی الگوبرداری شده است، چندان عجیب و دور از انتظار نیست.
قیمت‌هایی با اختلاف فاحش

نوسان قیمت‌ها در میان آگهی‌های عرضه‌ شده کاملاً مشهود است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان اجناس مشابهی را با قیمت‌های بسیار متفاوت در این سایت مشاهده کرد.

علت این مساله را می‌توان در تنوع مخاطبان این سایت، جست‌وجو کرد. برای مثال در بخش لوازم خانگی، وقتی در حال جست‌وجوی یک اجاق گاز برای منزلتان باشید، می‌توانید یک اجاق گاز با نشان تجاری و امکانات یکسان را با اختلاف قیمت نسبتاً قابل‌توجهی پیدا کنید.

این موضوع از آن‌جا ناشی می‌شود که افراد در اختیار دارنده کالاهای عرضه شده، خود اقدام به قیمت‌گذاری بر روی کالاهایشان می‌کنند. چنین اختلاف قیمت‌های فاحشی شاید سبب شود که حتی اگر کسی قصد خرید هم داشته باشد، از تهیه کالای مورد نظر خود از این سایت منصرف شود و راه دیگری را برای یافتن نیاز خود انتخاب کند؛ چرا که نمی‌تواند به قیمت‌های تعیین‌ شده برای کالاهای عرضه‌ شده، اعتماد کند و قیمت واقعی کالا را تشخیص دهد.

سوالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که چه کسی چنین قیمت‌هایی را برای این کالاها تعیین می‌کند؟ آیا هر فردی به صرف داشتن کالایی که برای برخی افراد مورد نیاز است، می‌تواند قیمت‌های نامعقولی برای کالای خود مشخص کند؟ آیا تعیین قیمت‌های گزاف برای وسایلی که دیگر برای صاحبانش کاربرد ندارند، سرکیسه کردن مردم نیست؟ چرا نهادهای نظارتی بر تعیین قیمت کالاهایی که در این سایت‌های اینترنتی به فروش گذاشته می‌شوند، نظارت نمی‌کنند؟

همچنین با توجه به ارائه و انتشار آگهی‌ها از سوی طبقه‌های مختلف اجتماعی، هر فردی می‌تواند کالای دلخواه خود را در این سایت بیابد؛ از یک گوشی تلفن ساده 60 هزار تومانی گرفته تا تلفن‌های جدیدی که قیمت‌شان از 2 میلیون تومان هم فراتر می‌رود. این اتفاق، سبب مراجعه طیف گسترده‌ای از مخاطبان فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی به این سایت شده است. همین طیف گسترده مخاطبان که در بخش‌های دیگر نیز مشهود است، می‌طلبد که نهادهای مسئول در حوزه نظارت بر فضای مجازی، حضوری جدی‌تر در این عرصه داشته باشند.
دور ریختنی‌هایی برای فروش

گاهی اوقات وقتی جوان‌های ایرانی دور هم جمع می‌شوند و از وضعیت کشورهای دیگر صحبت می‌کنند، پای «دورریختنی‌های تکنولوژیک» یا همان «زباله‌های الکترونیکی» را هم به میان می‌کشند. آن‌ها به‌قدری با شور و حرارت در این‌باره حرف می‌زنند که گویی اگر خودشان هم یک وسیله الکترونیکی فرسوده و مستعمل داشته باشند، آن را جلوی در خانه‌شان می‌گذارند تا به مراکز بازیافت فرستاده شود.

اما وقتی به سایت تبلیغاتی مذکور مراجعه می‌کنید، می‌بینید که بسیاری از لوازم الکترونیکی که سال‌ها از استفاده آن‌ها می‌گذرد، برای فروش در این سایت، معرفی و عرضه شده‌اند؛ کالاهایی که برخی از آن‌ها ارزش خرید برای مستاصل‌ترین استفاده‌کنندگان نیز ندارند!

وقتی به این سایت فروش اجناس دست دوم مراجعه می‌کنید، با انبوهی از این‌گونه اجناس مواجه می‌شوید؛ اجناسی که نه فقط در میان اجناس مصرفی کالاهای هوشمند حوزه تکنولوژی، بلکه حتی در میان لوازم منزل، نیز دیده می‌شود.

بسیار بعید است که فروشنده یک یا چند عدد توالت فرنگی بدون در، حاضر باشد کالای مشابهی را با چنین وضعیتی خریداری کند. یک چرخ خیاطی مارشال یا شیرنشان قدیمی هم به کار کم‌تر کسی می‌آید. اینها البته چند نمونه است و با مراجعه به این سایت و رصد طولانی‌مدت آن، با نمونه‌های فراوانی مواجه خواهید شد.
چقدر برای نوستالژی‌هایت پول خرج می‌کنی؟

نوستالژی‌ها معمولاً برای مردم جذابیت خاصی دارند؛ حتی بازاری‌ها هم این نکته را به خوبی درک کرده‌اند و با استفاده از نوستالژی‌ها در کالاهای خود، سعی می‌کنند سود قابل‌توجهی به‌دست آورند.

در سال‌های اخیر، نوستالژی‌های دهه 50 و 60 برای بسیاری از مردم به خصوص جوان‌ها جذابیت خاص و فوق‌العاده‌ای داشته است. محصولات فرهنگی مختلفی با الهام گرفتن از نوستالژی‌ها ساخته شده‌اند و توانسته‌اند مشتریان معتنابهی را به سوی خود جلب کنند. به هر یک از کتاب‌فروشی‌های بزرگ شهر که سر بزنید، با کتاب‌هایی مواجه می‌شوید که الهام‌ گرفته از خاطرات کودکی نسل جوان امروز هستند؛ از کتاب‌های درسی دهه 60 و 70 گرفته تا کتاب‌هایی که خاطرات آن روزها را به تصویر کشیده است.

حالا می‌توانید همه آن چیزهایی را که در این‌گونه کتاب‌ها به تصویر کشیده شده‌اند، در برخی سایت‌های تبلیغاتی ببینید و حتی بخرید. دیگر نیازی نیست که با عکس‌های نوستالژیک خاطرات‌تان را ورق بزنید بلکه می‌توانید با نوستالژی‌های‌تان عکس بگیرید و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید!

البته برای این کار نیاز است که راحت‌تر از دیگران پول خرج کنید. شما باید خودتان را راضی کنید که برای یک سماور ذغالی برنجی یک میلیون تومان بپردازید یا یک چراغ گردسوز، 200 هزار تومان برای‌تان بیارزد.

حتی بسیاری از نوستالژی‌های مورد علاقه شما که در سمساری‌ها یافت نمی‌شوند در این سایت پیدا می‌شوند؛ مجله‌های تاریخ گذشته‌ای که از گوشه انباری یک زوج کهنسال خارج شده‌اند و تاریخ آن‌ها، از 30 هم تجاوز می‌کند، می‌تواند یکی از اینها باشد. اما آیا شما حاضرید برای تعدادی مجله که ممکن است مدتی بعد جای‌تان را تنگ کند، 500 هزار تومان بپردازید؟

به راستی چرا گروهی از روحیه نوستالژی‌ پسند طیف قابل‌توجهی از جامعه سوءاستفاده می‌کنند و دور ریختنی‌های خود را به نام نوستالژی‌های ماندگار به قیمت گزاف به دیگران می‌فروشند؟ چرا هیچ نهادی بر این موضوع نظارت نمی‌کند تا آنچه برای مردم، جذابیت مقطعی و گذرا دارد، ابزار گروهی سودجو قرار نگیرد؟

نکته دیگر، استفاده از ادبیات کوچه و بازاری در این سایت تبلیغاتی است؛ چه بسا نام آن هم از یک چنین ایده‌ای تبعیت می‌کند. «سهره مست»، «قناریِ بخون»، «مرغ عشق دون‌خور»، «گربه لوس» و... همه و همه فقط نمونه‌هایی از ‌آگهی‌هایی هستند که فروشندگان برای معرفی حیوان خانگی خود یا دیگر کالاهایی که قصد فروش آن‌ها را دارند، به کار گرفته‌اند.
بخرید، ولی ما تضمین نمی‌کنیم!

نکته‌ای که زیر هر آگهی جلب توجه می‌کند، درج پیام پلیس فتا و پیام سایت است. در پیام پلیس فتا این‌گونه آمده است: «لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.»

پیام سایت نیز تاکید می‌کند که این سایت تبلیغاتی، هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

زمانی که به بخش راهنمای خرید امن مراجعه می‌کنید، این سایت از شما می‌خواهد از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم است و هرگز پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

این سایت تبلیغاتی همچنین به شما می‌گوید که اگر فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل کافی برای اعتماد نیست. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. در صورت امکان، پس از خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنید.

وقتی قیمت و شرایط ارائه‌ شده بیش از حد عالی به نظر می‌رسد و فروشنده یا خریداری بی‌دلیل و به طرزی مشکوک اطلاعات حساب بانکی شما را می‌پرسد، می‌خواهید مبلغ قابل توجهی به کسی که نمی‌شناسید، بپردازید و می‌خواهید کالاهای مارک‌دار بخرید، شما باید بیش‌تر احتیاط کنید؛ این بخش دیگری از راهنمای این سایت برای خرید امن است.

این سایت با ارائه این راهنمایی به شما می‌گوید که تنها وظیفه خود را معرفی کالاها و نیازمندی‌های شما می‌داند و هر گونه تضمینی برای اطمینان‌بخش بودن آگهی‌های درج‌ شده را از گردن خود ساقط می‌کند. بدین‌ ترتیب، شما با وجود مراجعه به یک سایت مشهور و پربازدید، نمی‌دانید که می‌توانید به فروشنده کالای معرفی‌شده اطمینان کنید یا نه...

بنابراین نخستین مؤلفه برای استفاده مطمئن از این سایت، یعنی اعتماد به معرفی‌کننده کالای مورد نیاز شما، خدشه‌دار می‌شود؛ باز هم جای خالی نهادهای نظارتی را احساس می‌کنید و این سوال برای‌تان ایجاد می‌شود که چگونه ممکن است یک سایت فروش اینترنتی در داخل کشور فعالیت کند اما قوانین فضای مجازی را رعایت نکند و خود را در برابر آنچه معرفی و عرضه می‌کند، مسئول نداند؟
تناقضی میان حذف واسطه‌ها و ورود دلال‌ها

یکی از معدود نکات مثبت این سایت تبلیغاتی، حذف واسطه‌های فروش است؛ به‌گونه‌ای که شما می‌توانید کالای مورد نیازتان را به قیمتی مناسب‌تر تهیه کنید. کالایی که در یک جمعه بازار به قیمتی گزاف فروخته می‌شود، در این سایت به قیمتی که مصرف‌کننده قبلی تعیین کرده است، به فروش می‌رسد و کم‌تر مصرف‌کننده‌ای است که برای فروش جنس دست دوم خود به اصطلاح «دندان‌گردی» کند.

البته این دلیلی نمی‌شود که پای دلال‌ها و فروشندگان عمده به این سایت باز نشود. وقتی شما با آگهی فروش تخم بلدرچین به قیمت شانه‌ای 1900 تومان مواجه می‌شوید، نباید تعجب کنید. هر چند نمی‌توانید انتظار داشته باشید که یک شانه تخم بلدرچین سفارش دهید و آن را در منزل دریافت کنید اما فروشنده وعده داده است که با خرید بیشتر می‌توانید تخفیف قابل‌ توجهی بگیرید.

روش مدرن بازاریابی در شرکت‌های تولید کننده و کارخانه‌ها سبب شده است که بسیاری از افراد با معرفی کالای تولیدی خود در این‌گونه سایت‌ها، مشتریان متعددی را به سوی خود جلب کنند. شما می‌توانید با گشتی کوتاه در این سایت، از لباس‌های کودک گرفته تا ظروف آشپزخانه را به قیمت عمده پیدا کنید؛ البته به شرطی که بخواهید به صورت عمده خرید کنید نه تک‌ فروشی.

البته در عین حال در این حوزه نیز این ابهام وجود دارد که آیا حضور فروشندگان بازار در این سایت، از سوی پلیس فتا مورد نظارت قرار می‌گیرد؟ آیا پلیس برای خود مسئولیتی قائل است که در چارچوب قانون با واسطه‌های احتمالی که در این‌گونه سایت‌ها و فضای مجازی به فروش کالاهای خود می‌پردازند برخورد کند یا نه؟ از سوی دیگر آیا تعزیرات و یا اتحادیه‌های تولید کنندگان و فروشندگان صنوف مختلف به این آگهی‌ها نظارت دارند؟
چیزهایی که در هیچ عطاری پیدا نمی‌شود...

اگر به دنبال عتیقه‌جاتی هستید که از یافتن آن‌ها در بازار قطع امید کرده‌اید، می‌توانید با مراجعه به این سایت‌های فروش اینترنتی آن‌ها را پیدا کنید؛ از تمبرها و اسکناس‌های قدیمی گرفته تا ظروف مسی و سفالی. گاهی آگهی فروش اجناسی در این سایت دیده می‌شود که قدمت آن‌ها به چند دهه می‌رسد؛ شاید یک آفتابه مسی هشتاد و چند ساله یا حتی یک مجسمه زیرخاکی که معلوم نیست چقدر قدمت دارد.

کتابی که نام آن تحت‌عنوان «بیانات شاه» شما را متعجب می‌کند، تمبرها و پول‌های قجری، مجله‌ها و روزنامه‌های دهه 40 و 50 شمسی، همه و همه کالای نایاب و غافلگیر کننده‌ای هستند که در این سایت فروش اینترنتی یافت می‌شوند.

به گزارش تسنیم اما سوال مهم این است که این‌گونه اجناس و کالاها از کجا می‌آیند و چه کسی بر معرفی و عرضه آن‌ها نظارت می‌کند؟ چگونه است که می‌توان به راحتی و بدون نیاز به تأیید مدیر یا مدیران سایت، کالا یا داشته‌ خود را معرفی کرد؛ در حالی‌ که هیچ ضمانتی برای واقعی بودن آن وجود ندارد؟ آیا می‌توان بدون نگرانی و با رعایت نکاتی که در این سایت ذکر شده، نیازهای خود را برآورده کرد؟ چرا نهادهایی مانند میراث فرهنگی که حراست و حفاظت از گنجینه‌های تاریخی بر عهده آن‌هاست، در این حوزه وارد نمی‌شوند و با چنین سوءاستفاده‌های عیان و آشکاری، مقابله نمی‌کنند؟ آیا جرم فردی که به عتیقه‌ها و آثار تاریخی چوب حراج می‌زند، کم‌تر از دلالانی است که زیرخاکی‌های گرانبها را در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر خرید و فروش می‌کنند؟

اینها سوالاتی است که تا پاسخ روشنی برای آن‌ها یافت نشود، نمی‌توان فعالیت این سایت‌ها را در چارچوب آسان‌تر برآورده کردن نیازهای مردم دانست؛ چه بسا برخی سوءاستفاده‌ها و کلاه‌برداری‌ها موجب شود که مشکل جدیدی به مشکلات مردم اضافه شود...

گزارش از علی حاجی ناصری

تجارت الکترونیکی هم به موبایل ختم می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین ستاری - آمارهای تجارت الکترونیکی با استفاده از موبایل، به‌قدری شگفت‌آور است که به تغییر در نحوه کسب‌و‌کار شما منجر خواهد شد. برای شما که به تجارت الکترونیکی اهمیت می‌دهید، مطالعه این مقاله، آمار و ارقام جالب توجهی در اختیارتان قرار خواهد داد.

خرید از طریق موبایل بسیار گسترده و متداول است. اگر شما تا کنون به این کار اقدام نکرده‌اید، متاسفانه در حال عقب‌ماندن از قافله تکنولوژی خواهید بود. امروزه، تمامی فعالیت‌ها به موبایل ختم می‌شود.

البته تنها بهینه‌سازی سایت برای موبایل یا جست‌وجو از طریق موبایل مد نظر نیست، بلکه تمامی فعالیت‌هایی که از طریق موبایل انجام می‌شود، از شروع جست‌وجوی کالا تا خرید از سایت در این مجموعه قرار می‌گیرد.

یکی از آمارهای چشمگیر در ارتباط با تحقیقات موبایل، درصد بالای جست‌وجوگرانی است که به مشتری سایت تبدیل می‌شوند. درصد جست‌وجوهایی که به خرید از فروشگاه‌ها ختم می‌شود، به پیروزی تجارت الکترونیکی از طریق موبایل اشاره دارد. در سایت Comscore این آمار نمایش داده شده است.

به چگونگی تحقق یافتن این امر توجه کنید. برای مثال، سه فرد مختلف را در نظر بگیرید که در جست‌وجوی یک بستنی‌فروشی در حوالی خود هستند. نفر اول از لپ تاپ، نفر دوم از موبایل و نفر آخر از یک تبلت به این جست‌وجو پرداخته‌اند. کدامی‌ک از آنها با احتمال بیشتری از یک فروشگاه محلی خرید خود را انجام خواهد داد؟

پاسخ: فردی که جست‌وجو را از طریق موبایلش انجام داده است.

کاربران موبایل مهم‌ترین بخش از مشتریان را تشکیل می دهند؛ چرا که آنان به احتمال قوی‌تر به خرید از سایت خواهند پرداخت. در حالی که جست‌وجو از طریق موبایل در حال افزایش است، تمرکز بر این بخش از کاربران و تامین خواسته‌ها و نیازهای آنها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نکات کلیدی:

- اگر صاحب کسب‌و‌کار محلی هستید، از اینکه جست‌وجوی محلی در سایت شما بهینه‌سازی شده است اطمینان حاصل کنید.

- اگر صاحب کسب‌و‌کار محلی هستید، از اینکه سایت شما نسخه موبایل دارد اطمینان حاصل کنید.

- به این نکته توجه کنید که مشتریانی که فروشگاه شما را در موبایل خود پیدا کنند، برای خرید کردن اقدام می‌کنند.

- دو نفر از هر سه مشتری، نسخه موبایلی سایت را به استفاده از یک نرم‌افزار ترجیح می‌دهند.

بیشتر کاربران تمایل دارند بدون دردسر استفاده از نرم‌افزار، از موبایل استفاده کنند. هنگامی که کاربر مجبور به دانلود اپلیکیشن به منظور جست‌وجو یا اتمام یک تراکنش باشد، این مراحل را غیرضروری و طاقت‌فرسا ارزیابی می‌کند.

اکثر کاربران انتظار دارند فعالیت‌های مورد نظرشان را به‌سرعت و ‌سهولت و بدون طی کردن مراحل اضافی انجام دهند.

اپلیکیشن‌ها به‌طور طبیعی، امتیازات و مزایای بیشتری نسبت به استفاده از وب تلفن همراه به‌طور مستقیم دارند. اما کاربران به‌منظور دستیابی به راه‌حلی سریع و آسان و دسترسی مستقیم از طریق سرچ موبایل، تمایلی به استفاده از نرم‌افزارها ندارند.

در سال 2012، مرکز تحقیقات ABI پیش‌بینی کرد کاربران تلفن‌های هوشمند در سراسر جهان، نرم‌افزار‌های کمتری را دانلود خواهند کرد و کمتر به این کار تمایل نشان خواهند داد.

کاربران موبایل علاقه‌ای به تبدیل شدن به یک مشتری وفادار به برند یا فروشگاه شما ندارند. آنها تنها در جست‌وجوی یک پیشنهاد خوب هستند. یک موسسه تبلیغاتی موبایل، بررسی مقایسه‌ای از میزان دانلودها در زمان اوج خرید قبل از تعطیلات انجام داده است. نتایج گویای این امر است میزان دانلود در پرفروش‌ترین زمان سال‌، کمتر شده است.

فروشگاه‌های لوکال و خرده‌فروشان باید در انتخاب یک نرم‌افزار موبایل یا یک سایت بهینه‌شده برای موبایل تصمیم‌گیری کنند.

نکات کلیدی:

- توسعه‌دهندگان وب موبایل با استفاده از خلاقیت خود، باید فضایی شبیه به نرم‌افزار در سایت خود ایجاد کنند.

مشتریان تنها زمانی به خرید از شما اقدام خواهند کرد که خرید از سایت آسان‌تر از دانلود نرم‌افزار مخصوص باشد.

- نسخه تلفن همراه یک سایت، باید برای خرید مشتری آماده شده باشد؛ یعنی کاربر تلفن همراه باید بدون نیاز به نرم‌افزار بتواند به مشتری سایت تبدیل شود و خرید خود را انجام دهد.
××‌ کوپن‌های اینترنتی

با افزایش خرید از طریق موبایل، استفاده از کوپن‌های کاغذی به حداقل رسیده است. صاحبان تجارت الکترونیکی از طریق تلفن همراه، به این امر واقف‌اند که می‌توانند از کوپن‌ها استفاده مثبت کنند. افراد تمایل بالایی برای استفاده از تخفیف‌ها دارند. چرا این امکان از طریق تلفن‌های هوشمند برای مشتریان فراهم نشود؟ یک بررسی صورت‌گرفته توسط Key Ring نشان می‌دهد 75 درصد از کاربران تمایل دارند از کوپن‌ها استفاده کنند.

اما این کل ماجرا نیست. 4/80 درصد خریداران اقرار کرده‌اند اگر فروشندگان به ارایه پیشنهادها و کوپن‌های موبایلی اقدام کنند، خرید آنها از سایت‌های آنلاین بهبود پیدا خواهد کرد.

نکات کلیدی:

استفاده از کوپن‌ها را در برنامه خود قرار دهید. استفاده از کوپن‌ها یک روش استراتژیک برای ترغیب مشتریان است و هنگامی که به پذیرش برند شما منجر شود، اهمیت آن دوچندان می‌شود. در ارتباط با کوپن‌ها پنج استراتژی توسط Street Fight Mag پیشنهاد شده است:

1. از تخفیف‌های ویژه و متنوع استفاده کنید.

2. روی تشویق برای خرید بیشتر تمرکز کنید.

3. از بخش‌بندی‌های استراتژیک استفاده کنید.

4. مشتریان را از لحاظ موقعیت جغرافی‌شان مورد هدف قرار دهید.

5. میزان جذابیت پیشنهادها را بررسی کنید.
××‌ خرید اینترنتی بر حضوری پیشی می‌گیرد

جمعه سیاه اصطلاحی سنتی است و به زمانی گفته می‌شود که خریداران در ساعات مختلف در صف‌های طولانی در انتظار خرید کالا هستند. هنگامی که می‌توان به‌راحتی در منزل استراحت کرد و به خرید اینترنتی مشغول بود، تحمل ترافیک و دردسرهای خرید حضوری از بازار بی‌مفهوم به‌نظر می‌رسد.

Cyber Monday به ارایه روش‌هایی برای خرید از طریق موبایل در روزهایی همچونblack friday اقدام کرده است.

بنابراین صاحبان کسب‌و‌کار به مشتریانی که از طریق موبایل اقدام به خرید می‌کنند، بهای زیادی می‌دهند. این روش خرید هر ساله 50 درصد افزایش می‌یابد.

نکات کلیدی:

در زمان‌های اوج خرید، کاربران وابستگی خود را برای پیشنهادهای موبایلی نشان می‌دهند. با مشتریان در ارتباط باشید و راه‌های خرید را برای آنها هموار کنید.‌ Direct Marketing News فروشندگان را با این جمله آگاه می‌کند: با ارتباط با این خریداران فرصتی خوب برای فروشندگان زیرک به وجود خواهد آمد که در حال تدارک برای موفقیت در سال‌های بعدی هستند.
×× موبایل ارجح به کامپیوتر!

مصرف کنندگان زمان بیشتری را به خرید از طریق موبایل می پردازند تا خرید از طریق کامپیوتر.

طبق گزارش‌های رسمی Comscore ، خرید آنلاین بیشتر از طریق تلفن همراه صورت می‌گیرد تا خرید از طریق کامپیوتر

44 درصد از دقایق اختصاص داده شده به خرید، از طریق موبایل اختصاص می‌یابد.

11 درصد از دقایق اختصاص داده شده به خرید، از طریق تبلت صورت گرفته است.

این امر مشخص می‌کند بیش از نیمی از زمان اختصاص داده شده به خریدهای آنلاین از طریق موبایل و تبلت انجام شده است.
×× نکات کلیدی:

تجربه یک خرید را برای کاربران موبایل فراهم کنید که باعث اشتیاق آنها شود. آمار نشان می‌دهد که مشتریان تمایل دارند بیشتر از طریق موبایل خود با شما در ارتباط باشند تا از طریق کامپیوتر. هر چه خرید از طریق موبایل را تسهیل کنید به همان میزان فروش نیز تسهیل خواهد شد. اگرچه مشتریان تمایل به جست‌وجو از طریق موبایل را دارند، اما به کنسل کردن خرید نیز تمایل نشان می‌دهند.
×× جمع‌بندی:

متخصصان تجارت الکترونیکی، تلفن همراه را به‌هیچ‌عنوان نادیده نمی‌گیرند. تقریبا تمامی بررسی‌ها، گزارش‌ها، آمارها و مقالات منتشر شده در مورد رو به رشد بودن خرید از طریق موبایل متفق‌القول‌اند.

البته دانستن این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اقداماتی انجام شود.

1. اولین گام، بهینه‌سازی جست‌وجو از طریق موبایل است. البته باید جست‌وجو بر اساس منطقه جغرافیایی را بیش از پیش مهم بدانید.

2. سایت خود را برای استفاده از طریق موبایل طراحی کنید. بهترین تجربه بازدید از سایت را برای کاربران فراهم کنید. روند خرید نیز شامل این نکته می‌شود. باید خرید مستقیم از طریق موبایل را برای کاربران فراهم کنید. (منبع:عصرارتباط)

همه چیز درباره پول مجازی (بیت‌کوین)

جمعه, ۲ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۲ نظر

در حوزه اقتصاد، فضای مجازی ظرفیت هایی را برای ایجاد تعامل تجاری آفریده و این فضا موجب شده است تا فعالیت های محیط اقتصادی به صورت داد و ستد مجازی، تجارت الکترونیکی، خرید و سفارش اجناس از طریق اینترنت، فروشگاه های مجازی و... صورت گیرد.

ا ایجاد و گسترش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی ما شاهد ظهور «فضای مجازی» در گستره و حوزه های تازه هستیم به طوری که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران قرن بیست و یکم را قرن «فضای مجازی » نامیده اند.

گسترش فناوری های تازه و ارتباطات جهانی مبتنی بر «شبکه » را شاید می توان مهمترین نماد «جهانی شدن» دانست که فضایی متفاوت از فضای جوامع قرون گذشته ایجاد کرده است؛ بیشینه شدن سرعت و کارایی مناسبات، کمینه شدن حاکمیت ها و قدرت نفوذ و تاثیرگذاری آن و تداوم قدرت یابی عناصر «فراحاکمیتی » را می توان از جمله مهمترین تفاوت های عصر حاضر، تاثیرپذیرفته از روندهای جهانی شدن، فضای مجازی و ارتباطات وب پایه به حساب آورد.

ایجاد و گسترش روابط «فراحاکمیتی» از طریق شبکه به هم پیوسته ای به نام «اینترنت » مهمترین پدیده ای بوده که بشر طی دهه ها تلاش توانسته به آن دست پیدا کند. این شبکه عظیم فارغ از نکات ضعف و قوت آن، امروز به یکی از تاثیرگذارترین و گسترده ترین پدیده های زندگی بشر تبدیل شده است، به طوری که توانسته با سرعتی باورنکردنی، عرصه های مختلفی از شوون سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی را در برگیرد.

با ظهور و گسترش پدیده «جهانی شدن »، فرایند و روندهایی از فرصت ها و تهدید ها پیش روی پژوهشگران، دولتمردان، سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفت.

در این میان، فضای مجازی به عنوان فضایی مبتنی بر بستر «وب » توانسته با پیوند افراد، سازمان ها و نهادها و دولت ها به یکدیگر، ظرفیت «هم پیوندی گسترده» را بسط داده و گستره و دورنمای تازه ای از فضا، مناسبات و توانایی را در حوزه اقتصاد، سیاست و امنیت ایجاد نماید.

در حوزه سیاست، فضای مجازی ظرفیت هایی برای ایجاد تعامل سیاسی تازه آفریده که بستر مناسبی برای دیپلماسی در حوزه های تازه را محسوب می شود و عرصه عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در حوزه اقتصاد، فضای مجازی باعث گردیده تا فعالیت های محیط اقتصادی به صورت داد و ستد مجازی، تجارت الکترونیکی، خرید و سفارش اجناس از طریق اینترنت، فروشگاه های مجازی و... صورت گیرد.

بر این پایه، به نظر می رسد گسترش تجارت الکترونیکی و فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به یکی از عمده ترین نگرانی ها و ملاحظات دولت ها تبدیل شده است و دولت ها در عین حال که تلاش دارند تا فضای همکاری های اقتصادی در فضای مجازی را گسترده سازند، همچنین هنوز تلاش می کنند تا نگاه حاکمیتی خود را در این حوزه حفظ کنند.

«بیت کوین یا پول مجازی » از جمله نوآوری ها در حوزه تجارت الکترونیکی و مالی محسوب می شود که طی پنج سال گذشته گسترش یافته است. بیت کوین در حقیقت، یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه «پول بی پشتوانه » است که طی این سال ها ارزش آن در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است.

رویکردها و نظرهای مختلفی در مورد چیستی و کارکرد بیت کوین در میان کارشناسان حوزه فضای مجازی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی وجود دارد. برخی بیت کوین را همانند حباب می دانند و در مورد تبعات و نتایج آن هشدار می دهند و برخی دیگر آن را واکنش قدرت گرفته از فناوری اطلاعات به نابسامانی های نظام مالی و پولی جهانی به شمار می آورند؛ واکنشی که با باز آفرینی مبنایی پول آغاز شده است. به عبارت دیگر از منظر منتقدین نظام مالی جهانی، معماری نظم نوین جهانی با جایگزینی ارزهای دیجیتال با دلار آمریکا پیگیری می شود. از این زاویه، دیدگاه های مختلف و متناقضی در باره ی بیت کوین وجود دارد که لزوم بررسی و پژوهش پیرامون این پدیده تازه اینترنتی و مالی را دوچندان می سازد.

جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های اخیر با این پدیده نوپای مجازی مالی روبه رو شده است و همزمان با گسترش بیت کوین در جهان، این پدیده نیز در داخل کشورمان از طریق فضای مجازی گسترش یافته و به سرعت تارنماهای مختلفی برای ایجاد و خرید و فروش آن طراحی شده است. اما هنوز نهادهای مختلف، چگونگی مواجهه با این پدیده را به درستی نمی دانند. براین پایه به نظر می رسد که نخست بایستی این پرسش اصلی مطرح گردد که چگونه می توان با این پدیده نوظهور به عنوان پول مجازی روبه رو شد که در کنار این پرسش، پرسش های فرعی همچون چیستی بیت کوین و چگونگی تحرک مالی آن نیز مطرح خواهد شد.

نکته ی مهم این است که پول مجازی به عنوان یک پدیده نوپای پولی و اینترنتی به دلیل نداشتن پشتوانه حاکمیتی ملی و بین المللی تنها ظرفیت کالایی - بورسی را دارد اما بایستی به دلیل قرار گرفتن در فضای مجازی، لزوم کنترل و نظارت بر آن را از طریق رویه های مالی حاکمیتی انتظار می رود.
** انواع پول مجازی

بسته به نحوه تعامل میان «پول بدون پشتوانه» و پول واقعی، پول مجازی به سه طبقه، دسته بندی می شود:

- پول مجازی بسته: این طرح ها به طور معمول برای خرید کالاها و خدمات مجازی در داخل جامعه مجازی واقعی منظور شده و کاربران پول را از طریق برخی فعالیت ها به دست می آورند.

- پول مجازی با جریان یکطرفه: پول مجازی به جای پول واقعی خریداری شده اما امکان تبدیل معکوس آن وجود ندارد. (سکه آمازون)

- پول مجازی با جریان دوطرفه: در این طرح ها، می توان از پول برای خرید پول واقعی استفاده کرده و همچنین آن را در تارنما یا توسط صادرکننده های خاص دوباره تبدیل معکوس کرد. (بیت کوین)

این دسته بندی ها بعضی اوقات با یکدیگر هم پوشانی دارند. تمایز دیگری که باید به جز دسته بندی بالا در نظر گرفت متمرکز یا غیر متمرکز بودن پول مجازی است.

- طرح پول مجازی متمرکز: دارای یک نظام متمرکز برای تأیید کردن و انجام معامله ها با صادر کننده است. (دلار لیندن)

- طرح پول مجازی غیر متمرکز: معاملات از طریق شبکه ای از کاربرها تأیید و انجام می شود که بعضی فعالیت های خاص را انجام می دهند. (بیت کوین)

در گزارش بانک مرکزی اتحادیه اروپا در زمینه «پول مجازی» تأکید شده که پشتوانه قانونی و معادل فیزیکی آن را ندارد. عیب این نوع نگرش این است که برخی از انواع «پول دیجیتال» که بر پایه انواع نیازمندیها و الزام های زندگی در جوامع مجازی و یا خلق ارزش مجازی پا به عرصه ظهور گذارده اند و به طور غالب مخالفتی با مقام ناظر و قانونمند شدن ندارند، نادیده گرفته شده است. در حال حاضر، شاید وجه اشتراک انواع «پول دیجیتال یا مجازی» نامبرده شده، بدون پشتوانه بودن آنهاست. ولیکن اهداف و فلسفه وجودی آنها به طور پایه ای متفاوت است، لذا رابطه آنها با بانک مرکزی بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. پس در اینجا نیز می توان «پول مجازی» را به پول مورد استفاده در جوامع مجازی اطلاق کرد و «پول رمزی» اشاره به پول بدون مقام ناظر و پشتوانه قانونی دارد.

در بسیاری موارد «پول مجازی» با«پول الکترونیکی» اشتباه گرفته می شود. باید دقت نمود که پول مجازی متفاوت از پول الکترونیکی است زیرا پول مجازی معادل فیزیکی یا پشتوانه قانونی ندارد و این وجود نداشتن چارچوب قانونی مشخص، تفاوت های مهمی را بین پول مجازی، واقعی و الکترونیکی سبب شده است. (http://www.ireconomy.ir)
** چیستی و کارکرد بیت کوین

پول ازجمله ابزارهای اعمال کنترل بر اقتصاد کلان کشورها و بخشی مهم از زندگی انسان ها است. طی دهه های گذشته تاکنون فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظام بانکی خدمات بزرگی عرضه کرده است. بانکداری الکترونیکی بهترین شاهد این مدعا است، اما بحران مالی سال 2008 م (1387) مهر تاییدی بر دیدگاه اقتصاددانان به حاشیه رفته ای بود که ادعا داشتند نظام پولی و بانکی مبتنی بر دلار بی پشتوانه مشکلات ریشه ای دارد و بحران اقتصادی آمریکا را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهند مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلند مدت مورد نیاز بازار مرجع می دانند، می تواند یکی از مهم ترین دلایلی باشد که برخی از هکرهای فعال اجتماعی را به تکاپو واداشت تا با قدرت اندیشه و ایده های تازه به معماری یک نظام مالی جدید بپردازند.(http://rc.majlis.ir)

پول مجازی (بیت کوین) توسط یک فرد یا گروهی از برنامه نویسان با نام مستعار «ساتوشی ناکوموتو » در سال 2009م (1388) ایجاد شده است. در مورد بیت کوین تعاریف متفاوتی عرضه شده است. به عنوان نمونه در گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا عنوان شده که بیت کوین «یک ارز دیجیتالی همتا به همتا و متن باز است ».

البته این تعریف با تعریف حقوقی از بیت کوین فاصله زیادی دارد، به همین دلیل «مرکز درآمدهای داخلی آمریکا » - قانونگذار امور مالیاتی- بیت کوین را یک کالا و دارایی می داند که قوانین و مقررات مربوط به دارایی در مورد آن جاری است. (http://www.hsgac.senate.gov)

همچنین بانک مرکزی چین ماهیت ارز و پول بودن بیت کوین را رد می کند. از دید دولت چین «بیت کوین یک کالای مجازی » خاص است که جایگاه حقوقی معادل ارز ندارد و نمی تواند و نباد بعنوان ارز در جریان باشد زیرا توسط یک مرجع پولی منتشر نمی شود.

در این زمینه وزارت دارایی آلمان نیز بیت کوین را به عنوان یک ابزار مالی جدید و به مثابه یک ارز شخصی و در جایگاه یک واحد محاسبه به شمار می آورد که البته از آن تعریف پول الکترونیکی برداشت نمی شود. از سوی دیگر همانند کشورهای آمریکا و چین، در آلمان نیز بیت کوین به عنوان دارایی مالیات پذیر در نظر گرفته شده است.(Fung,2014: 2 &(Halaburda

البته هر تعریفی که از بیت کوین ارایه شود، آنچه بیت کوین را منحصر به فرد می سازد، این ویژگی است که بیت کوین می تواند اولین نظام پرداخت دیجیتال کاملا غیر متمرکز جهان بدون نیاز به بانک مرکزی باشد. نظام پرداختی بیت کوین یک سامانه خصوصی است، اما هیچ موسسه مالی سنتی متعارفی در تراکنش ها وجود ندارد. بر خلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی داشتند، نظام بیت کوین کاملا غیرمتمرکز است و همه تراکنش ها توسط کاربران نظام پرداخت بیت کوین انجام می شود. از سوی دیگر در کنار بیت کوین، ابزارهای مالی دیجیتالی دیگری نیز وجود دارند. برخی پیش بینی می کنند که معادل های دیگر بیت کوین در سال های آتی ممکن است از نظر اهمیت از بیت کوین پیشی بگیرند.

بنابراین هر تعریفی که از بیت کوین عرضه شود باید دیگر مشابه هایش را نیز تحت پوشش قرار دهد. ابزارهای مالی رقیب بیت کوین همگی انشعاب های نرم افزاری بیت کوین محسوب می شوند. لایت کوین، پی پی کوین و مانند آن از جمله ارزهای قابل ذکر مشابه هستند. ارزش هر لایت کوین در 17 اسفند ماه 92، 15 دلار بود.(https://blockchain.info)

در چند سال گذشته، دانش به کارگیری بیت کوین تنها در اختیار عده محدودی از علاقه مندان مجامع اینترنتی بوده اما در حال حاضر، اندازه بازار بیت کوین از بازار کل شرکت های سهامی برخی از ملت های کوچک و متوسط دنیا بزرگ تر است. ارزش بیت کوین نسبت به دیگر ارزها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین شده و رشد و نوسان بسیاری داشته است. بر خلاف رشد سریع ارزش بیت کوین نسبت به زمان آغاز به کارش، میزان استفاده از بیت کوین در حد یک ارز ویژه که بازار محدودی دارد باقی مانده است.

در اوایل سال 2013 م (1392) مقدار کل بیت کوین های در گردش به 12 میلیون بیت کوین در گردش رسید. گرچه مقدار کل بیت کوین هایی که می توانند تولید شوند به صورت قراردادی در 21 میلیون بیت کوین محدود شده اند، اما پیش بینی شده که در سال 2014 (1393) به اندازه سقف قراردادی بیت کوین تولید شود. همچنین از آنجا که هر بیت کوین تا هشت رقم اعشار قابل تقسیم است، مقدار کل بیت کوین های قابل خرج کردن بیش از2 هزار تریلیون خواهد بود. در حال حاضر شماره حساب ساتوشی ناکوموتو صاحب بالاترین سهم از کل بیت کوین های منتشر شده است. وی در آغازین روزهای شروع به کار شبکه، تعداد زیادی بیت کوین را به اصطلاح «استخراج یا معدن کاری » کرده است. از 12 میلیون بیت کوین دنیا بیش از یک میلیون بیت کوین به وی تعلق دارد.( http://www.ictnews.ir)

بررسی نوسانات ارزش بیت کوین در یک بازه یک ساله بر حسب دلار نشان می دهد تاکنون 2 عامل اصلی توانسته اند اثرگذاری محسوسی بر بیت کوین داشته باشند. نخستین عامل که تاثیر کمتری هم داشته از جنس عوامل فناورانه بوده است. دومین عامل یا مداخله دولت ها و واکنش های قدرت های جهانی در قالب مقررات گذاری این حوزه، عامل مهم تری بر میزان اثرگذاری این پدیده و خط سیر تکاملی آن بوده است. همچنین انتظار می رود مقررات گذاری کشورها تاثیر گذاری محوری بر بیت کوین داشته باشد.

در هر صورت بیت کوین در طول پنج سال از آغاز وجودش آن قدر تاثیرگذار بوده است که مراکز سیاست پولی و دستگاه های اجرایی کشورها به مطالعه و مقررات گذاری پیرامون آن بپردازند. آینده بیت کوین منوط به تاثیر و تاثر عوامل پیرامونی آن است، اما چه بیت کوین موفق به تحقق آینده مطلوب ایجادکنندگانش شود و چه کاملا از هم فروبپاشد در برهه کنونی تاثیرپذیری نظام جهانی از جنبش های فناورانه شواهد تاریخی به خود گرفته است؛ بنابراین مراکز پژوهشی دنیا و کشورمان باید به طور مداوم تغییرات فناورانه این چنین را رصد کنند تا در صورت نیاز با تدوین مقررات و اقدامات سیاستی به موقع منافع کشورمان حفظ شود.

برخی از ویژگی های بیت کوین که حایز اهمیت بالایی هستند:
1.برنامه بیت کوین یک برنامه «متن باز » (اپن سورس) است که در جوزه علوم رایانه ای یک چالش ماهیتی به شمار می آید زیرا در مقابل برنامه «متن بسته » (کلوز سورس) است و پیشینه شرکت های تجاری آمریکا مشابه مایکروسافت و اپل نشان دهنده فقدان تمایل به گسترش فرهنگ برنامه های اپن سورس هستند .
2. بیت کوین امکان توزیع و استخراج بدون پشتوانه و همیشگی را فراهم کرده است.

«چارلی شرم» نایب رییس بنیاد بیت کوین می گوید: از دید من این است که می توان بدون نیاز به بانک، نهاد مالی یا دولت، بین 2 فرد معامله کرد. نکته جالب توجه دیگر این است که با استفاده از بیت کوین، تورم محدود می ماند و ارزش پول به طور مصنوعی بالا و پایین نمی رود. بنابر این دولت ها و مؤسسات مالی علیه این واحد پولی تازه خواهند ایستاد، چرا که بیت کوین ریشه قدرت چنین ساختارهایی را هدف قرار داده است و از طرفی ایجاد امکان فرار از مالیات در کشورهای دارای بحران مالی لطمه جدی به دولت ها خواهد زد.
3. فراهم شدن امکان پولشویی و فعالیت های جنایی با بیت کوین

این یکی از دلایلی است که اعتماد به بیت کوین را کاهش می دهد. به یقین از طریق طلا، الماس، اسکناس و حتی سیستم بانکی نیز امکان پولشویی و انجام فعالیت های جنایی وجود دارد کما اینکه شاهد آن هستیم. اما ایجاد شبکه ای با درآمد و گردش مالی گسترده که امکان خرید و فروش را فراهم می آورد، شرایط آسانتری برای پولشویی گسنرده ایجاد می نماید.
4.شبکه همتا به همتا بحران کپی رایت، بحران سانسور و امروز بحران مالی

بیت کوین همان تاثیری را می تواند بر اقتصاد بگذارد که اشتراک پوشه به روش همتا- به- همتا بر دنیای موسیقی و فیلم و ویکی لیکس در مورد اطلاعات محرمانه حکومت ها داشت؛ این بدین معناست که پول مجازی را همانند یک پوشه عادی می توان به اشتراک گذاشت و خرید و فروش کرد. (گزارش، روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ 1/05/90)
** بیت کوین چگونه کار می کند؟

بیت کوین را شاید بتوان یکی از نخستین پیاده سازی های طرحی تحت عنوان «پول رمزدار» دانست، طرحی که برای نخستین بار در سال 1998م (1377) مطرح گردید. بیت کوین با بهره گیری از یک شبکه همتا به همتا، نقل و انتقال وجوه بدون هیچ مدیریت مرکزی انجام می دهد.

نام کاربری ناکاموتو، اولین سری ۵۰تایی بیت کوین را در ژانویه ۲۰۰۹ ضرب کرد و تصورش این بود که بیت کوین، یک مفهوم اینترنتی یا چیزی مثل اصطلاحات و ایده های اینترنتی خواهد بود. از همان ابتدا، کششی بی سابقه برای این واحد پول مجازی به وجود آمد. از اینرو شناخت کارکرد این پدیده نو در جهان مجازی به تصمیم گیران این اجازه را می دهد تا تصمیم گیری درستی و معقولی در قبال آن داشته باشند.

اولین مرحله ای که جهت ورود به شبکه بیت کوین نیاز است، یک «کیف پول » خواهد بود. این عمل را می توان از طریق یک نرم افزار ویژه همانند «MultiBit» یا «Bitcoin Wallet» انجام داد. یک کیف پول بیت کوینی در شبکه بیت کوین معادل یک کیف پول فیزیکی می باشد و به شما اجازه می دهد تا با دنیا در تعامل باشید. در حقیقت این کیف پول به شما مالکیت آدرس بیت کوینی را می دهد و شامل کلید شخصی شماست که به شما اجازه می دهد تا بیت کوین های موجود در آدرس بیت کوینی شما را در زنجیره بلوکی خرج کنید. هر کیف بیت کوینی می تواند به شما جمع کل بیت کوین های موجود در همه آدرس های بیت کوین را نشان دهد و به شما اجازه می دهد تا مقادیر خاصی را به اشخاص خاص پرداخت کنید.

مرحله دوم به اصطلاح ایجاد بلوک یا «زنجیره بلوکی » خوانده می شود. یک بلوک در حقیقت، رکوردی(الگوریتمی) در زنجیره بلوکی است که به طور معمول با عدد 1 شروع می شود.به طور مثال: 1GGEi5CfZitG3XFMNwXt3jeAckEYd7QsPv

زنجیره بلوکی نیز یک سند عمومی ثبت تراکنش های بیت کوینی برای حفظ ترتیب زمانی است. زنجیره بلوکی بین همه کاربران بیت کوین به اشتراک گذاشته شده است و برای بررسی مقادیر آدرس های بیت کوین و جلوگبری از پرداخت دوگانه می باشد.

پردازش یا استخراج یا به اصطلاح خود بیت کوینی ها «ماینینگ » یک نظام توزیع شده توافقی است که برای تایید تراکنش های منتظر با قرار دادن آن ها در زنجیره بلوکی مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع ترتیب زمانی در یک زنجیره بلوکی را اجرا می کند، به صورت بی طرفانه از شبکه محافظت می کند و اجازه می دهد تا رایانه های مختلف در چگونگی سیستم به توافق برسند. برای تایید تراکنش ها باید در یک بلوک دسته بندی شوند که متناسب با قوانین بسیار سختگیرانه رمزنگاری است که توسط شبکه تایید خواهد شد. این قوانین از اصلاح بلوک های قبلی جلوگیری می کند چرا که انجام این عمل باعث باطل کردن بلوک های بعدی می شود. همچنین ماینینگ شبیه به این است که یک بخت آزمایی رقابتی ایجاد می کند که به سادگی با اضافه کردن بلوک های متوالی جدید در زنجیره بلوک از هر شخصی سازی جلوگیری می کند. از این طریق، هیچ فردی نمی تواند هر آنچه به زنجیره بلوک وارد شده یا قسمت هایی که در زنجیره بلوک جا به جا شده است را کنترل کند تا پول های خرج شده خود را بازگشت دهد. (Elwell& Murphy, 2014: 2-5)
** هم سنجی نظام تراکنش سنتی و بیت کوینی

نظام تراکنش های مالی سنتی برای انجام تراکنش ها به بانک نیاز دارد. نمودار زیر نمایی از روند یک تراکنش ساده که هر 2 طرف تراکنش، در همان بانک حساب دارند را نشان می دهد.

در نظام مالی سنتی، بانک ها کنترل همه تراکنش ها را با تغییر اطلاعات به اصطلاح «دفتر کل » در اختیار دارند. اما در نظام بیت کوین، اختیار دفتر کل در دست یک بانک مرکزی نیست. به همین دلیل، برخی مراجع از بیت کوین با عبارت «ارز رمزپایه» یاد می کنند زیرا برای ارزشیابی تراکنش ها و نظارت بر تولید بیت کوین های جدید از اصول رمزنگاری (ارتباطاتی که از دید طرف های سوم شخص به دور است) استفاده شده است. هر بیت کوین و هر کاربر بیت کوین به وسیله یک هویت یکتا، رمزنگاری شده اند و همه تراکنش ها در دفتر کل عمومی ثبت شده اند که برای همه رایانه های شبکه قابل مشاهده است، اما هیچ اطلاعات شخصی را در مورد طرف های درگیر افشا نمی کند، دفتر کل عمومی تایید می کند که انتقال دهنده اولیه بیت کوین، مالک حقیقی بیت کوین خرج شده بوده و در نتیجه تراکنش تایید شده و پذیرنده بیت کوین مالک جدید بیت کوین است.

دفتر کل عمومی ویژگی اصلی بیت کوین است زیرا مساله دوباره خرج کردن پول(خرج کردن پولی که مالک آن نیستیم) و نیاز به وجود یک واسط سوم شخص (مانند بانک یا شرگت کارت اعتباری) برای تایید درستی تراکنش الکترونیکی بین خریدار و فروشنده را به طور همزمان حل کرده است.( http://www.donya-e-eqtesad.com) همچنین، در یک نظام مالی سنتی، پول توسط یک بانک مرکزی تولید می شود.

اما شبکه بیت کوین بانک مرکزی ندارد. بنابراین، سیستم یک مکانیزم جایگزین برای تزریق پول در گردش نیاز دارد. طراح بیت کوین این مشکل را با یک روش هوشمندانه حل کرد. هزاران رایانه که در سرتاسر اینترنت پراکنده اند با هم کار می کننند تا تراکنش های بیت کوین را پردازش کنند. این کامپیوتر ها «استخراج کننده » نامیده می شوند و فرایند پردازش تراکنش های بیت کوین، «استخراج» نامیده می شود. این نامگذاری به این خاطر است که به طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یکی از استخراج کننده ها یک رقابت محاسباتی را برنده شده و جایزه می گیرند. درحال حاضر این جایزه ۲۵ بیت کوین است که ارزشی حدود ۲۰ هزار دلار دارد. این جوایز انگیزه کافی برای افراد بیشتری فراهم می کند تا به فرایند پردازش تراکنش های بیت کوین بپیوندند و به این واحد پولی کمک کنند تا غیر متمرکز بماند. ( http://www.dw.de)

این جایزه با یک نرخ مشخص کاهش می یابد به این صورت که هر چهار سال جایزه نصف می شود. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲م (1388- 1391) این جایزه ۵۰ بیت کوین بود، اکنون این جایزه ۲۵ بیت کوین است و از پایان سال ۲۰۱۶م (1395) به 5/12 بیت کوین کاهش می یابد و این کاهش همینطور ادامه می یابد. با یک محاسبه ساده ریاضی مشخص می شود که هرگز مجموع کل بیت کوین های شبکه به بیش از ۲۱ میلیون بیت کوین نمی رسد. الان در حدود ۱۲ میلیون بیت کوین در گردش وجود دارد بنابر این مجموع کل بیت کوین ها هرگز به بیش از ۲ برابر مقدار کنونی نخواهد رسید.( http://fa.wikipedia.org/wiki)
** چالش ها، تهدیدها و فرصت های پول مجازی

چالش های فنی: مشکلات فنی زیادی سر راه بیت کوین قرار دارد که با گسترش کاربران و افزایش اطلاعات در گردش گسترده تر می شود. یکی از مشکلات بیت کوین، پیچیدگی های فنی این پروژه است که راه را برای وقوع بحران های غیرقابل پیش بینی باز می کند. پیشینه بیت کوین نشان می دهد که این طرح د2 بار در سال 2010 و 2013 دچار مشکل فنی و باعث کاهش فوری و شدید ارزش بیت کوین شد.

چالش های قانونی: طبق نظر بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات رواج استفاده از بیت کوین می تواند کشف جرایمی مانند دزدی هویت را بسیار سخت تر می نماید، چون تراکنش ها توسط سرور منتشر کننده قابل ردیابی نیستند، اما در عین حال جرایمی دیگر مثل فرار از مقررات حاکم بر جریان بین المللی سرمایه ساده تر خواهد بود.

کمیته «امنیت داخلی و امور حاکمیتی » سنای امریکا در مطالعه ای در فوریه 2014(بهمن1392)، به بررسی وضعیت معامله های بیت کوین و قوانین مربوط به آن در بیش از 40 کشور پرداخته است. از بین کشورهای مورد بررسی، تنها چند کشور از جمله چین و برزیل مقررات مشخصی در مورد استفاده از بیت کوین دارند و سایر کشورها یا معاملات بیت کوین را غیرقانونی اعلام و یا مسکوت گذاشته اند.

چالش های امنیتی: همانگونه که ذکر شد پول های مجازی ماهیت فیزیکی نداشته و روی رایانه شخصی ذخیره می شوند؛ لذا این امکان وجود دارد که با دزدیده شدن کامپیوتر یا هارد دیسک، بیت کوین ها از دست برود و یا توسط هکرها دزدیده شود و از این جهت امنیت پایینی دارد.

تهدیدهای اقتصادی: بیت کوین برخلاف سایر وجوه رایج توسط یک نهاد مشخص ایجاد و نظارت نمی شود به عبارت دیگر؛ بدون وجود مقام پولی عمل می کند و بسط آن توسط الگوریتم های هوشمندانه کنترل می شود.

فقدان تمرکز بیت کوین و وابستگی آن به شبکه غیرمتمرکز امکان نظارت و کنترل روی آنرا بسیار دشوار می کند و قابلیت اطمینان این پول را برای کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند به شدت کاهش می دهد و از این نظر بیت کوین و سایر پول های مجازی به عنوان یک شیوه پرداخت به طور عمده به منظور تبادلات مالی و معاملات غیرقانونی و مجرمانه نظیر مواد مخدر و قاچاق و فرار از پرداخت مالیات و پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر؛ ویژگی های ذکر شده پول مجازی و به ویژه قابلیت فقدان امکان نظارت، کنترل و رهگیری از یک جنبه دیگر می تواند تسلط کشورهای حاکم بر نظام های پرداخت بین المللی را که بعضا سو استفاده از قدرت مسلط را به دنبال دارد، تضعیف نماید.( http://www.irna.ir)
** پول مجازی و تجارب جهانی

هنگامی که در سال 2009 م بیت کوین یا اولین ارز دیجیتالی رمزپایه به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد. رشد سریع استفاده از بیت کوین موجب شد طی کمتر از 2 سال، سیاست گذاری بیت کوین در مرکز توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار بگیرد.در این قالب سه کشور آمریکا، چین و آلمان به دلیل گسترش روزافزون این پدیده تازه، توجه ویژه ای به آن داشتند که به نظر می رسد بررسی رویکرد قانونگذاران و دولتمردان این سه کشور به آن می تواند ما را در نوع و چگونگی تصمیم گیری نسبت به پول مجازی یاری رساند.
1- سیاست های آمریکا

به دلیل اهمیت ابزارهای مالی تازه مانند بیت کوین، کنگره و سنای آمریکا در جلسه های گفت و شنود(استماع)، در جریان چیستی بیت کوین قرار گرفتند. در این جلسه ها، بیت کوین به مانند ماهیت فضای مجازی(اینترنت) مورد تفسیر قرار گرفت و همان طور که اینترنت فرصت ها و تهدیداتی داشت که بعدها مشخص شد فرصت های آن بر تهدیدهایش می چربد، فرصت های بیت کوین برای آمریکا از تهدیدهای آن بیشتر است.

در مجموع همه مراجع دولتی آمریکا در این جلسات نگرانی خود را از استفاده های غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی اعلام کردند، اما همچنین بر این نکته تاکید کردند که ارزهای دیجیتالی استفاده های مشروعی دارد که باید با مقررات گذاری مناسب آنها را تقویت کرد؛ چراکه در آمریکا باتوجه به قوانین موجود نیاز به تصویب قانون جدید نیست، اما مقررات گذاری حوزه ضروری است.

در این مسیر، شبکه جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت دادگستری این کشور، بیانیه هایی رسمی در ارتباط با مقررات گذاری ارزهای مجازی همچون بیت کوین منتشر کردند. شبکه جرایم مالی آمریکا به عنوان اولین اولویت، ابتدا در سال 2011 به مقررات گذاری کار مبادله بیت کوین اقدام کرد.

شبکه جرایم مالی آمریکا در قانون 18 مارس 2013 (فروردین1392) خود، ارز یا ارز واقعی را این گونه تعریف کرد: «سکه و اسکناس منتشر شده توسط ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر که به عنوان پول رایج تعیین شده و در کشور صادرکننده اش به طور معمول به عنوان واسط مبادلات در جریان است و پذیرفته می شود.»

در مقابل ارز مجازی «یک واسط مبادلات است که در برخی محیط ها به عنوان ارز عمل می کند، اما همه مشخصات ارز واقعی را ندارد و در هیچ حکمی در جایگاه پول قانونی قرار نخواهد گرفت.» بنابراین با اشاره به این تعریف مشخص می شود که در سیاست گذاری آمریکا، بیت کوین و ابزارهای مالی مشابه به مانند ارز واقعی تعریف نمی شوند، بلکه عنوان تازه «پول مجازی» برای اطلاق به آن در نظر گرفته شده است. البته نوعی از پول مجازی که این مرکز به مقررات گذاری آن پرداخت، پول هایی هستند که قابل مبادله با پول های واقعی باشند یا به عنوان جایگزین این پول ها عمل می کنند.

در سلسله مقررات گذاری های بعدی، شبکه جرایم مالی و دیگر نهادها مانند «دیوان محاسبات آمریکا » جوانب مختلف بیت کوین از نظر مالیات بر درآمد، قوانین ناظر بر تولیدکنندگان و مبادله کنندگان بیت کوین با دیگر ارزها به طور کامل روشن کردند. «مرکز درآمدهای داخلی آمریکا » بیت کوین را یک مایملک و دارایی و قوانین و مقررات مربوط به دارایی را در مورد آن جاری می داند. در نتیجه، در آمریکا استفاده از بیت کوین برای مقاصد قانونی مانند خرید و فروش و مبادله آن با دلار آمریکا برای کاربران آزاد است، اما بر تولیدکنندگان، مبادله کنندگان و کسب وکارهای مرتبط با بیت کوین قوانین بسیار دقیقی اعمال می شود. http://www.iranneeds.com

به نظر می رسد پیش بینی جاری صاحب نظران آمریکایی این است که دلار آمریکا از قدرت کافی برای مبارزه با جایگزین شدن به وسیله ارزهای دیجیتالی برخوردار است و اگر قرار بر جایگزین شدن دلار آمریکا با یک ارز جدید باشد، این جایگزینی یک فرایند بلندمدت خواهد بود.
2- سیاست های چین

مطالعه سیاست گذاری چین در مورد پدیده بیت کوین نشان می دهد این کشور از سال 2007م (1386) با انتشار هشدار پیرامون استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی و از سال 2009 با مقررات گذاری و محدودسازی استفاده از ارزهای مجازی در فضاهای مجازی پیش از دیگر کشورهای جهان به مقررات گذاری ارزهای مجازی اقدام کرده بود. البته این پیشتازی چینی ها به قیمت ناپختگی مقررات این کشور در مواجهه با ظهور ابزارهای مالی جدید که بیت کوین هم یکی از آنهاست، تمام شد. بنابراین در این بخش، نخست سیاست گذاری چین درمورد ارزهای مجازی ذکر می شود و سپس با ذکر شواهد، ضعف قانون گذار چینی برای درس گرفتن از آن در تعریف درست بیت کوین، نشان داده می شود.(Report, 2014: 7)

در سال 2007 چین به رواج ارزهای تولید شده در فضای بازی های رایانه ای اینترنتی در دنیای واقعی با انتشار نامه هشدار واکنش نشان داد، در این هنگام سیاست گذاری گونه های جدید پول الکترونیکی در این کشور آغاز شده بود. به طور کلی تا پیش از اختراع بیت کوین، چهار نوع ارز مجازی در جهان منتشر شده بودند. ارزهای نوع اول تنها برای خرید کالاها و خدمات مجازی کاربرد دارند. در این گونه از نظام پول مجازی، پول مجازی در چارچوب عملکرد مجازی اعضای جامعه مجازی به آنها داده می شود و پول های مجازی برای مصرف کالاها و خدمات مجازی که توسط همان جامعه مجازی عرضه شده استفاده خواهند شد. این کالاهای مجازی می توانند مواردی با ارزش همچون کتاب الکترونیکی تا سایر اقلام مجازی تفریحی را دربر بگیرند.

پول های مجازی نوع دوم بسط یافته نظام های نوع اول هستند که به کاربر اجازه می دهند کالاهای دنیای واقعی را نیز خریداری کنند. در این نوع از پول مجازی، ایجاد واسطی برای خرید کالاها و خدمات دنیای واقعی ضرورت می یابد و این نوع پول نشانگر مشارکت پول مجازی در دنیای واقعی نیز است.

به دلیل اینکه پول نوع سوم از طریق پول های دنیای واقعی قابل خریداری است، این نوع پول مجازی بسط یافته پول مجازی نوع دوم است. پول مجازی نوع چهارم نه تنها با پول دنیای واقعی قابل خریداری است، بلکه قابل تبدیل به پول دنیای واقعی نیز می شود. مدیریت تولید و تبادل ارزهای مجازی با اداره کنندگان فضاهای مجازی است.

به بیان دیگر، در سال 2007، گسترش ارزهای مجازی در کشور چین از لحاظ حجم در گردش و نحوه ایجادشان، احتمال خطر تضعیف جایگاه یوان (واحد پول کشور چین) و نابسامانی اقتصادی در این کشور را مطرح کرد؛ بنابراین در سال 2007 مراجع ذی ربط هشدارهایی در مورد استفاده غیرمتعارف از پول مجازی منتشر کردند. پیرو این هشدارها، وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چین در سال 2009 به طور مشترک با انتشار بیانه ای به مقررات گذاری این حوزه پرداختند. در این قانون گذاری ، چینی ها پول مجازی را به لحاظ حقوقی به این صورت تعریف کردند: «پول مجازی یکی از انواع ابزارهای مبادله ای مجازی است که توسط سازمان های گرداننده بازی های رایانه ای اینترنتی منتشر می شود، مستقیم یا غیرمستقیم توسط کاربر بازی به ازای یک نرخ مشخص با پول های قانونی معاوضه و خارج از برنامه های بازی ذخیره می شود، در رایانه های خادم یا سرورهایی که توسط شرکت گرداننده بازی تهیه شده اند و در فرمت ثبت الکترونیکی ذخیره شده و با واحدهای عددی خاصی بازنمایی می شوند. پول مجازی به ازای میزان و زمانی معین برای مبادله با خدمات بازی که توسط سازمان منتشرکننده اش عرضه شده، استفاده می شود. پول مجازی به اشکال مختلفی بازنمایی می شود. به طور نمونه، کارت های بازی پیش پرداخت و مقادیر پیش پرداخت؛ اما دارایی هایی که از بازی کردن بازی های «برخط » (آنلاین) به دست می آیند، شامل این تعریف نمی شود. .(Report, 2014: 8)

تاکید مقررات منتشر شده از طرف مراجع سیاست گذار چینی بر نقش منتشرکننده و اداره کننده مرکزی در پول های مجازی موجب شد که در مواجهه با پدیده بیت کوین هشدار های سال 2009 کفایت نکند، زیرا بیت کوین یک منتشرکننده و اداره کننده یکتا ندارد؛ به این ترتیب خلا قانونی به وجود آمده موجب شد تا نظام حقوقی چین دچار نوعی سردرگمی در مواجهه با بیت کوین شود.

به واسطه این خلا قانونی، در آغاز، چین رویکرد بسیار مثبتی به بیت کوین داشت، به نحوی که کارآفرینان برخط این کشور و بسیاری از خرده فروشان اینترنتی کالاها و خدمات خود را به ازای بیت کوین مبادله می کردند. شهروندان می توانستند به راحتی از طریق مراکز مبادله پول خود را به بیت کوین تبدیل کنند، اما در پنجم دسامبر 2013 (آذر1392) برای حفظ حقوق و منافع عموم، برای حفاظت از جایگاه قانونی یوان و به منظور ممانعت از مخاطرات پولشویی و حفاظت از ثبات مالی، بانک خلق چین، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری چین، کمیسیون تنظیم مقررات سهام چین و کمیسیون تنظیم مقررات بیمه چین به صورت مشترک اخطاریه ممانعت از مخاطرات بیت کوین را منتشر کردند. در این اخطاریه کسب و کارها و مردم عادی از استفاده از بیت کوین به مثابه پول و ارز منع شدند، اما خرید و فروش بیت کوین به عنوان کالای مجازی پرمخاطره برای مردم عادی مجاز باقی ماندند. در مفاد پیوست فرهنگی این بیانیه، آگاهی بخشی به مردم از چیستی پول مجازی و دلایل صدور این حکم به بانک ها و مراجع قانون گذاری تکلیف شد.( https://vip.btcchina.com)
3- سیاست های آلمان

آلمان از جمله کشورهایی است که موضع گیری و سیاست گذاری هایش درمورد بیت کوین تاثیر جدی بر سیاست های اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گذاشته است. در دسامبر 2011 (آذر1390)، مرجع قانون گذار آلمانی، در گزارشی به اعلام موضع در مورد بیت کوین پرداخت. در این اعلام موضع با استناد به «قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان »، بیت کوین با استناد به ویژگی هایش به مانند پول الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.اما با بررسی آن «بافین » به همان نتیجه ای رسید که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در سال 2012 به آن رسیده بود؛ یعنی بیت کوین یک پول الکترونیکی نیست. سپس بافین بیت کوین را «واحد ارزش » تعریف کرد. عبارت «واحد محاسبه » یک عبارت تخصصی است که در قوانین مالی، دارای جایگاه مهمی است، اما واحد ارزش هیچ گونه معنای حقوقی ندارد.

گرچه تعریف نخستین بیت کوین از سوی بافین، آلمان را در زمره اولین کشورهایی قرار می داد که به مقررات گذاری بیت کوین پرداخته بود، اما یکی از نمایندگان قوه مقننه آلمان، مقررات گذاری نخستین را کافی ندانست و با استفسار از قوه مجریه این کشور خواستار تعیین تکلیف بیت کوین از سوی وزارت دارایی آلمان شد. نماینده پارلمان آلمان در این استفساریه برای وزارت دارایی 2 پرسش مطرح کرد؛ پرسش نخست، در مورد مالیات پذیری و چگونگی محاسبه میزان مالیاتی که بر بیت کوین تعلق می گیرد و پرسش دوم در مورد تعریف بیت کوین و مالیات پذیری مبادلات آن بود. معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان در پاسخ به سوال نخست، تراکنش بیت کوین را مالیات پذیر دانست و نحوه محاسبه مالیات بیت کوین ها را سالیانه اعلام کرد.

معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان، در پاسخ به پرسش دوم اعلام کرد: «بیت کوین نه پول الکترونیکی است و نه واحد پرداخت قانونی و در نتیجه به عنوان ارز یا انواع ارز رده بندی نمی شوند. بیت کوین در چارچوب ماده یکم بند 11 شماره هفت قانون اعتبار، تنها تحت مفهوم واحد پرداخت و واحد ارزش قلمداد می شوند و به این عنوان با ارز قابل مقایسه اند، اما غیر ارز هستند؛ زیرا از لحاظ قانونی وسیله پرداخت محسوب نمی شوند؛ مانند سایر پول های خصوصی یا مکمل ارزها که به علت خصوصی بودن توافق های پرداخت می توانند در حلقه های معاملاتی چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرند، پدیده هایی مانند بیت کوین پدیده ای با نقش و کارکرد وسیله پرداخت در معاملات چرخه ای هستند.( http://www.bafin.de)
** بیت کوین در ایران

فناوری بیت کوین در جهان اگرچه در حدود 5 سال پیش در شبکه اینترنت به وجود آمد؛ اما در سال گذشته میلادی رشد قیمت بیت کوین بسیار شگفت انگیز بود. طی سال 2013 قیمت واحد بیت کوین6 هزار درصد افزایش یافت و به همین دلیل، کارآفرین ها، سرمایه گذاران دیگر فعالان حوزه های پول به سمت بازار این پول دیجیتال توجه گسترده ای نشان دادند.

در ایران مشخص نیست که از چه سالی و چگونه توجه به بیت کوین جلب شد اما در میان تارنما هایی که تاکنون برای تولید و خرید و فروش آن ایجاد شده، به نطر می رسد که نخستین تارنما «ایران بیت کش» نخستین مرکز خرید و فروش بیت کوین در ایران است که در سال 1390(2011) طراحی شده است. این تارنما که با عنوان «Iranbitcash.com» فعالیت می کند در معرفی بیت کوین آن را پول آینده می نامد و بخش های مختلف تارنما، چگونگی تولید و خرید و فروش آن را نشان می دهد.

(http://exchanging.ir)
تارنماهای دیگر نیز به منظور آموزش و بکارگیری بیت کوین ایجاد شده اند:

• http://www.Exchanging.ir

• http://www.Ircharge.org

• http://www.Poolfa.net

• http://www.Coinava.com
** رویکرد اقتصادی به بیت کوین

امروز،گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرزهای زمان و مکان را درنوردیده و افراد همواره و در هر مکانی در دسترس قرار داشته و دانش مورد نیاز انجام کارها از طریق آزمودگی کار با ابزارها به راحتی در اختیار گرفته، و نیازشان را رفع می کنند.همچنین با ظهور شبکه های اجتماعی، شبکه های نقطه به نقطه (P2P)، گسترش ارتباطات بی سیم و پهنای باند وسیع، مفهوم «وب2 »، پردازش شبکه ای، ارایه خدمات نرم افزاری به جای فروش آن و مجازی سازی، دگرگونی های زیادی را در سازوکارهای بازار بانکی و مالی به جای گذاشته است.

در اقتصاد دانش محور عصر ارتباطات و فضای مجازی، مفهوم محدودیت پذیر عصر صنعتی، از زمان و مکان تغییر کرده و دانش نقشی محوری را برعهده دارد. زمان رخ دادها در بازار و خارج آن تغییر کرده است و دیگر استانداردهای دوران صنعتی کارآمد نیست. زمان تغییرات بسیار کوتاه است و انتظار ثبات دور از دسترس، گذر کوتاه زمان، تغییرات گسترده ای را به دنبال دارد. کسب و کار دیگر شامل مفاهیمی چون توقف شبانه و تعطیلات نیست و باید تداوم ان را در تمام ساعت ها انتظار داشت.

امروز مکان معنا و محدودیت گذشته خود را از دست داده است. علاوه بر آنکه با وجود فناوری های نوین، بعد مکان دیگر محدودیت قبلی را ندارد، باید دانست که مکان های آفریننش ارزش افزوده و ثروت نیز تغییر کرده اند. دیگر بعد مکان محدود کننده الزامی منابع در دسترس نیست و فناوری و دانش به راحتی بین مکان های زیادی در حال جا به جا شدن هستند.

مفهوم سرمایه با دانش محور شدن سرمایه ها و لمس ناپذیر شدن آنها، در حال تغییر است. بازار و ساختار اطلاعاتی آن، یعنی نظام قیمت ها، به سمت ویژه سازی و دور شدن از فضای استانداردسازی و یکسان سازی حرکت کرده است. فناوری، امکان مدیریت پول را فراهم آورده و «فرا پول » به شدت در حال گسترش است و بشر رویکردی دوباره به داد و ستد پایاپای را تجربه می کند.( http://www.alzahra.ac.ir)

در چنین جهانی موضوع انتقال ثروت و پول، حفظ امنیت و سرعت آن از موضوع های پایه ای به شمار می آید. بیت کوین یا پول مجازی از جمله فرا پول ها در عصر تازه محسوب می شود که در حال ایجاد تحول در نظام اقتصاد بین المللی است. اما پرسش اینجاست که بیت کوین چه تاثیری می تواند بر اقتصاد بین المللی داشته باشد و دیدگاه اقتصاددانان در این زمینه چیست؟

اقتصاددانان در مورد بقا و دوام بیت کوین چندان خوشبین نیستند و رشد سریع آن را نیز به حساب هیجان غیرعقلایی کاربران تازه ای گذاشته اند که به سراغ بیت کوین آمده اند. در این زمینه، »بری آیچنگرین» اقتصاددان در دانشگاه برکلی، در مقاله اش در واشنگتن پست می نویسد: «وقتی بتوانیم یک واحد پولی الکترونیک خصوصی داشته باشیم، معنی اش این است که می توانیم واحدهای پولی متعددی از این نوع را داشته باشیم و به این ترتیب هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگران همان واحد پولی را که شما استفاده می کنید، بپذیرند».

«تایلور کوئن» از دانشگاه جورج میسون نیز رشد سریع بیت کوین را به عنوان «نشانه ای از وابستگی بیت کوین به انتظارها و به این ترتیب نشانه ای از طبیعت حبابی آن» می داند. اما بیت کوین برای مدافعانش کم از یک پدیده انقلابی نیست: بیت کوین همان تاثیری را بر اقتصاد جهانی دارد که اشتراک فایل به روش همتا- به- همتا بر دنیای موسیقی و فیلم و ویکی لیکس در مورد اطلاعات محرمانه حکومت ها داشت.

در هر صورت حامیان بیت کوین معتقدند ساختار غیرمتمرکز این واحد پولی باعث می شود تعقیب آن برای دولت ها و مراجع قانونی به طور تقریبی غیرممکن باشد.
** نظرهای دیگر صاحب نظران اقتصادی در باره پول مجازی

«پل کروگمن» اقتصاددان برجسته نوکینزی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در اظهار نظری درباره بیت کوین در سال 2011 می گوید: هر چند بیت کوین نوسان های شدیدی را پشت سر گذاشته اما به طور کلی به شدت افزایش ارزش داشته است. پس خرید آن حداقل تاکنون سرمایه گذاری خوبی به حساب می آید. اما آیا این موضوع حاکی از موفقیت آزمایش این طرح است؟ البته چیزی که ما از یک نظام پولی می خواهیم این نیست که افرادی که آن را ذخیره می کنند، ثروتمند سازد. ما از نظام پولی انتظار داریم که مبادله ها را سهولت بخشیده و کل اقتصاد را ثروتمند کند و این به هیچ وجه چیزی نیست که در بیت کوین در حال اتفاق است.

به سادگی می توان به این موضوع پی برد که این قابلیت بیت کوین که مالکیت پول را پنهان نگاه می دارد، می تواند به شدت روال دریافت مالیات و تامین مالی دولت ها را دچار مشکل ساخته و برای تامین منافع عده ای سرمایه دار که تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، ارکان ثبات، امنیت و پیشرفت را با چالش مواجه سازد.

از طرف دیگر برخلاف ادعایی که بسیار روی آن تبلیغ می شود، بیت کوین نمی تواند مشکل ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه را حل کند. بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با اقتصاد دارند می دانند که خلق اعتباری که به واسطه وام های بانک ها در جامعه ایجاد می شود، قدرتی چندین برابر پایه پولی اولیه ایجاد شده توسط دولت دارد و دولت ها می توانند با کنترل نظام های بانکی به وسیله اهرم های خاصی که در اختیار دارند، میزان افزایش یا کاهش نقدینگی اقتصاد را بدون هیچ تغییری در پایه پولی اعمال کنند. ( http://www.egiran.ir/index.php)

به زبان ساده 21 میلیون بیت کوین در حال گردش به هیچ وجه به معنای ثبات حجم پول نیست و کنترل دولت ها بر بانک ها میزان پول در جامعه را مشخص می کند. چه این پول بیت کوین باشد، چه دلار و یا چه میزان آن ثابت باشد، چه متغیر.

در ایران نیز از زمان پیدایی تارنماهای مرتبط با موضوع بیت کوین و ترویج خرید و فروش آن از سوی این تارنماها، موضوع تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران و لزوم پیگیری یک سیاست مشخص اقتصادی احساس شد. از این رو نهادهای بسیاری از مجلس شورای اسلامی گرفته تا وزارت های مختلف مسوول بررسی ابعاد و پیامدهای آن شدند که حوزه اقتصادی از جمله مهمترین حوزه ها محسوب می گردد.

در این زمینه، «سعید مهدیون» معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار می دارد: مقررات پول فیزیکی بر بیت کوین رایج نیست؛ به راحتی در فضای مجازی دست به دست می شود و تمام نظام های مالی دنیا را دور می زند و به این ترتیب به یک دغدغه برای اقتصاد دنیا تبدیل شده است. وی گفت: این سرمایه مجازی هر روز افزایش می یابد و بخواهیم یا نخواهیم دنیا به سمت آن حرکت خواهد کرد. بنابراین باید با تدوین مقررات لازم، از آثار منفی این پدیده در جامعه بکاهیم و از مزایای آن بهره ببریم.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این رابطه دستگاه های متعدی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر هستند که باید نقش و مسوولیت آنها مورد بررسی قرار گیرد. (http://www.alef.ir)

تجارب بسیاری از کشورها در زمینه نوع و چگونگی برخورد با این پدیده نوظهور نشان می دهد که بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان در حوزه پولی و اقتصاد مالی، پول مجازی را به عنوان یک ارز در گردش با پشتوانه نپدیرفته اند و تجارب آنها در این زمینه بیانگر آن است که کشورهایی نظیر، آمریکا، چین و آلمان بعنوان سه اقتصاد برتر دنیا این پدیده تازه را بعنوان یک کالای تازه پذیرفته اند و اجازه داده اند با تشکیل یک بازار پرقدرت در حاشیه (بورس) به فعالیت خود ادامه دهد. البته قوانین این کشورها درباره ورود پول مجازی به حوزه حاکمیتی خود یعنی «پول با پشتوانه» به طور کامل روشن است، چرا که با ورود این ارز بدون پشتوانه بعنوان یک ارز تبادلی به حوزه پول با پشتوانه انتظار واکنش شدید از نهادهای مالی و امنیتی این کشورها می رود.
** رویکرد حقوقی به بیت کوین

با افزایش قیمت یک واحد پول مجازی یا «بیت کوین» در آبان 1392 به 600 دلار، آمریکا نخستین کشوری بود که به این پدیده نوظهور واکنش نشان داد. سنای آمریکا در این تاریخ، چالش ها و فرصت های پول مجازی را مورد بررسی قرار داد. همچنین سنای آمریکا 2 رژیم حقوقی را برای کنترل و نظارت بر فعالیت های بیت کوین مورد تاکید قرار داد:

نخستین رژیم حقوقی که در آمریکا برای نظارت و کنترل بیت کوین وضع شد، «قانون انتقال پول الکترونیکی » است. در تعریف سنتی، انتقال پول یک وضعیت است، وضعیتی که شخص «الف» وجه را از فرد «ب» دریافت می کند و آن وجه را یا در زمانی دیگر و یا در مکانی دیگر، به فرد ج منتقل می کند. در این بخش انتقال پول در سطح تمام کشور آمریکا از طریق «شبکه اجرا جرایم مالی » یا (فین سن)، وزارت خزانه داری اجرا می گردد که وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین فدرال در زمینه کسب و کارهای مربوط به خدمات مالی در آمریکا است.

فین سن در اسفند 1392 (مارس 2013) بیانیه ای را در مورد فعالیت بیت کوین منتشر کرد که در آن بیان شده بود این شبکه تفاوتی میان «انتقال واحد پول دولتی» و یا انتقال بیت کوین، که در بیانیه «پول مجازی غیر متمرکز قابل تبدیل» آورده شده، قایل نیست.

بدین ترتیب، کسب و کارهایی که به نحوی با انتقال، فروش و یا تبدیل بیت کوین سر و کار داشتند، حالا به عنوان کسب و کارهای خدماتی پولی و یا به طور دقیق تر کسب و کارهای«انتقال پول» شناخته می شوند. این نوع کسب و کارها باید در سامانه «فین سن» به ثبت برسند و نیز با قوانین و الزامات و گزارش دادن آن ها را رعایت کنند. از دید دولت آمریکا، کلیه کسب و کارهایی که در این زمینه فعالیت می کردند و هنوز به ثبت نرسیده اند و قصد ثبت نیز ندارند، شرکت های خاطی محسوب می شوند. (http://www.coindesk.com)

همچنین از نظر قواعد حقوقی آمریکا، شرکت هایی که بیت کوین در آن خرید و فروش می شود و یا این پول مجازی ارایه می شود، ملزم به رعایت «قانون رازداری بانکی » هستند. مطبق این قانون، انتقال دهنده های پول باید «قوانین ضد پول شویی آمریکا » و نیز «قوانین شناخت مشتری » را به اجرا بگذارند. به این ترتیب این نوع شرکت ها باید پیش از شروع هر گونه نقل و انتقال وجهی، اطلاعات شناسایی شخصی را از مشتریان خود دریافت کنند. ( http://rc.majlis.ir/fa/law)

اگرچه در جمهوری اسلامی ایران تاکنون به دلیل فقدان شناخت از این پدیده نوظهور یعنی «پول مجازی» مقرراتی هنوز وضع نشده است، اما مقررات مربوط به پول الکترونیکی در ماده 10، قانون برنامه چهارم توسعه (1383)، آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی(1384) و آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی (1386) دیده شده است. در چارچوب این قواعد و مقررات حقوقی و سند بالادستی آن یعنی قانون تجارت ایران(1392) می توان قواعد حقوقی مربوط به بیت کوین را در 3 گام مورد بررسی قرار داد:

نخستین گام تعیین مراجع ذی صلاح؛ تعریف پول دیجیتالی بایستی باتوجه به فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور صورت گرفته و نهادهای قانونگذار آن مشخص گردد. از این منظر، جنبه های پولی پول مجازی و مسایلی که به واسطه کارکرد پولی، این نوع پول حادث می شوند، پرداختن به پول مجازی را در حیطه صلاحیت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس فتا قرار می دهد.

در دومین گام، جذابیت های تجاری و فقدان پشتیبان قانونی در مورد پول بودن پول مجازی جنبه کالا بودن پول مجازی را پررنگ می سازد و از این نظر بیت کوین را در حیطه صلاحیت سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی قرار می دهد.

در سومین گام، جهانی بودن و قابلیت تسهیل مبادلات بین المللی و کمک به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی کشور در حضور جهانی، کارکردی است که بیت کوین دارد، براین پایه، پول مجازی در حیطه صلاحیت ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد. همچنین توجه به حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای کنترل و نظارت بر حوزه بیت کوین نیازمند ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحنه است.

در این چارچوب به نظر می رسد که این حوزه ها بایستی در گام های مشخص قواعد و مقررات آمره خود را برای فعالیت پول مجازی یا بیت کوین در نظر گیرند.
** جمع بندی و ارایه پیشنهاد

با اینکه زمان زیادی از معرفی «بیت کوین» (BitCoin) به عنوان واحد پولی «برخط» نمی گذرد، بحث های زیادی حول آن شکل گرفته و نظرها در این رابطه بسیار متفاوت بوده است. تعابیری متناقض، از «پول آینده» تا «پول مجازی» و «پول دیجیتال» برای آن به کار رفته است.

ایده نخستین ایجاد این واحد پولی اولین بار در سال ۲۰۰۹ در یک مقاله شرح داده شد، نویسنده مقاله یک برنامه نویس ژاپنی به نام «ساتوشی ناکاموتو» است که گویا هیچ کس تا به حال موفق به ملاقات یا تماس با او نشده است. تقریبا با اطمینان می توان گفت که این نام یک نام مستعار است و خیلی ها معتقدند که «ناکاموتو» فقط یک نفر نیست.

بیت کوین، نخستین نمونه تلاش برای ایجاد یک واحد پولی دیجیتال نیست، پیش از این نیز، تلاش های دیگری در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان واحد پولی منسوخ شده «پول نقد الکترونیکی » و طی سال های اخیر هم، «پول اعتباری فیسبوک » که کاربران فیس بوک از آن برای خریدن کالاو خدمات در محیط فیس بوک استفاده می کنند، نام برد.

چیزی که بیت کوین را از همه اینها متمایز می کند ساختار «همتا- به- همتای» آن است، اصطلاحی که به نوعی شبکه رایانه ای که در آن هر رایانه به عنوان یک «سرور » عمل می کند، گفته می شود. به این ترتیب هیچ موسسه یا متولی مرکزی این پول نخواهد بود. بیت کوین را می توان از طریق صرافی های آنلاین با انتقال پول از حساب بانکی خریداری کرد و همچنین تارنماهایی نیز هستند که برای شروع، مقدار کمی از این پول را به رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهند.

در اکتبر 2012 (آبان 1391) بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اقدام به انتشار نتایج مطالعات گسترده و جالب توجهی در خصوص پول مجازی نمود. بنا بر گزارش مزبور، تعریف «پول مجازی» عبارت است از: «پول مجازی» نوعی پول دیجیتال و غیر قانونمند است که بوسیله توسعه دهندگان آن صادر و کنترل می شود و توسط اعضا و کاربران یک جامعه مجازی مورد پذیرش و استفاده قرار می گیرد. اما در این میان رویکردهای مختلفی به این پدیده نوظهور فضای مجازی شده و در کشورهای مختلف برآیندهای متفاوتی جهت روبه رو شدن با آن به وجود آمده است.

کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و چین مقررات و قوانینی برای بیت کوین وضع کرده اند و یا از قوانین موجود برای نظارت و کنترل بر آن بهره برده اند که طیف مختلفی از قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی تا اقتصاد بورس را شامل می شود اما هنوز این پدیده بعنوان یک پدیده نوظهور باقی مانده و نه بعنوان یک واحد پول بلکه بعنوان کالا به آن نگریسته می شود.

در ایران نیز از سال 1391، موضوع پول مجازی و چگونگی کارکرد آن ابتدا در تارنما و وبلاگ های تخصصی مورد توجه قرار گرفت و سپس با فارسی سازی تارنماهای ایجاد و خرید و فروش آن ادامه یافت در حال حاضر پنج تارنمای فارسی بسیار فعال در عرصه پول مجازی فعالیت می کنند.

براین پایه به نظر می رسد که با گسترش پدیده پول مجازی، لزوم توجه به آن و تصمیم گیری در رابطه با تداوم یا حتی نوع فعالیت آن ضروری به نظر می رسد. در این قالب پژوهش حاضر در چارچوب یافته ها و شاخص های تحقیقی - تحلیلی پیشنهادهای زیر را ارایه می دهد:

- محدودسازی پول مجازی به دلیل تحرک در فضای مجازی و وجود ابزارهای فناورانه متعدد در گوشی های هوشمند به سختی امکانپذیر است براین پایه به نظر می رسد لزوم هدایت این پدیده نوظهور اولویت بیشتری داشته باشد.

- تجارب جهانی در مورد بیت کوین نشان می دهد که پول مجازی در بیشتر کشورها بعنوان نه یک پول در گردش بلکه یک کالا مورد شناسایی قرار گرفته است، در این قالب، به نظر می رسد که این موضوع می تواند بعنوان یک یک نگاه پایه ای مورد توجه قرار گیرد.
* گروه تحقیق و تفسیر خبر ایرنا

معاون وزیر صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش نیست و آن را خلاف توسعه تجارت الکترونیک در کشور می‌داند.

به گزارش فارس، علی‌اصغر توفیق با اشاره به وضعیت ایران در زمینه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: از بین 70 کشور دارای تجارت الکترونیک ایران رتبه 69 را دارد و سوئد پیشروترین کشور در این رابطه است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در سه ماهه نخست سال 2014 تجارت الکترونیک در ایران 16 درصد افزایش یافته است. از مجموعه 394 میلیون تراکنش در سال گذشته 68 میلیون از طریق موبایل، 305 میلیون پایانه‌های فروش و 20 میلیون اینترنت بانک انجام شده است، این میزان مبادلات تجارت الکترونیک ایران در سال 92 را حدود 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

توفیقی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌‌های فروش نیست و آن را برخلاف توسعه تجارت الکترونیک می‌داند.

وی همچنین با اشاره به آمارهایی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در خاورمیانه گفت: 15 درصد خریدها در خاورمیانه الکترونیکی است و در کشورهای عربی 32 درصد خریداران اینترنتی خانم‌‌ها هستند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از اخذ نماد الکترونیکی توسط 5 هزار و 700 سایت خرید اینترنتی ایرانی خبر داد.

توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای دیجیتالی گفت: امضای دیجیتالی دارای هزینه است که در صورت استفاده پس از یکسال هزینه تمدید آن کاهش می‌یابد.

فایننشال تایمز طی گزارشی از رونق گرفتن تجارت الکترونیک در ایران به‌رغم تحریم‌ها و فعالیت ۱۵هزار سایت اینترنتی در این حوزه، محدودیت‌های نرم‌افزاری، فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت را از جمله موانع توسعه این تجارت برشمرد.

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: هنگامی که برادران محمدی سایت خرده‌فروشی خود را در سال 2007 راه‌اندازی کردند، تنها 20000 دلار سرمایه داشتند و شرکتشان در آپارتمان کوچکی در تهران بود و تنها 5 مهندس را کنار خود داشتند.

امروز این شرکت حدود 85 درصد بازار خرده‌فروشی اینترنتی ایران را تحت کنترل دارد و بخش تجارت الکترونیک ایران را در دست گرفته است که با وجود محدودیت‌های شدید داخلی و تحریم‌ها همچنان در حال پیشرفت است. این دو برادر حدود 49 درصد از سهام این شرکت را در دست دارند و ارزش این شرکت نیز حدود 100 میلیون دلار تخمین زده شده است.

محمدی طی مصاحبه‌ای در دفتر مرکزی 10طبقه خود در مرکز تهران می‌گوید: «بازار ایران به تجارت الکترونیک بسیار تشنه است و محکوم است که به‌شدت رشد کند. مهم نیست چه دولتی در رأس کار باشد و تحریم‌ها ادامه یابند یا نه». شرکت مزبور با وجود تغییرات سیاسی و اقتصادی، سالانه به‌طور متوسط 200 درصد رشد داشته است.

تحلیلگران معتقدند: ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تجارت الکترونیک جهان است که هنوز رونق نیافته است. طبق ارقام غیررسمی این بخش در بهترین حالت خود، 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات است، اما پتانسیل بسیار بالایی دارد.

این گزارش افزود: ایران جمعیت جوان و آگاه به تکنولوژی دارد. 70 درصد مردم ایران زیر 35 سال سن دارند. میزان ورود اینترنت و تلفن همراه به این کشور میان کشورهای خاورمیانه، جزو بالاترین رتبه‌هاست و ایران از نظر این دو تکنولوژی به‌ترتیب در رتبه‌های 55 و 126 قرار دارد. در سالهای اخیر سیستم پرداخت با کارت بانکی، اعتماد عموم ایرانی‌ها را به پرداخت‌های آن‌لاین افزایش داده است.

یکی از کارآفرینان اقتصادی در ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت: «جمعیت جوان ایران مانند سونامی هستند، که به اینترنت و تلفن‌های همراه هوشمند، به‌شدت شیفته می‌شوند».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اما موانع بسیاری در مسیر تجارت الکترونیک ایران قرار دارند. تحریم‌ها بدان معناست که کارآفرین آن‌لاین برای دسترسی به نرم‌افزار تجارت الکترونیک، نمی‌تواند مجوز قانونی بگیرد. سیستم پی‌بال و دیگر سیستم‌های انتقال آن‌لاین پول، در دسترس نیستند. سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و تبلیغات در رسانه‌های جمعی غیرممکن است.

مقامات ایرانی نگرانند که برداشتن فیلتر اینترنت موجب نفوذ فرهنگ‌های فاسد غربی به ایران شود. مردم ایران همچنین با محدودیت‌های داخلی نیز مواجه هستند. سرعت اینترنت عمداً در حد پایینی نگه داشته شده و بسیاری از سایت‌ها همچون یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر فیلتر هستند، هرچند برای عبور از این فیلتر، از نرم‌افزارهای غیرقانونی استفاده می‌شود. علاوه بر اینها موانع اداری نیز در مسیر اختصاص مجوز به خرده فروشان آن‌لاین وجود دارد و این بخش فاقد سرمایه گذاری خطرپذیر و برنامه‌های حمایتی از نوآوری‌های شرکت‌های تازه‌تأسیس در این زمینه است.

بر اساس این گزارش در مسیر خرده فروشان آن‌لاین، چالش‌های فرهنگی نیز به چشم می‌خورند که شامل آموزش سرمایه گذاران است تا انتظار نداشته باشند در این زمینه به سودهای فوری برسند. دیگر چالش‌ها تغییر اولویت‌های مصرف کننده‌ای است که مدتهاست به بررسی اجناس و چانه‌زنی برای خرید آنها عادت کرده است.

تلاش‌های دولت میانه‌روی حسن روحانی برای برداشتن فیلترهای اینترنتی تاکنون موفقیتی در پی نداشته است.

اما اخیراً پیشرفت محسوسی در این زمینه رخ داده است. وزارت ارتباطات مجوزهای 3G و 4G را به اپراتورهای پیشروی ایران، همراه اول و ایرانسل واگذار کرده و این شرکت‌ها می‌توانند اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران خود قرار دهند. شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز می‌توانند اینترنت با پهنای باند 10 مگابیت بر ثانیه را به کاربران خانگی واگذار کنند. سرمایه گذاران تجارت الکترونیک امیدوارند که این اقدامات توسعه این بخش را تسریع بخشد و کاربران این سایت‌ها بتوانند فایل‌های ویدیویی و عکسهای محصولات را راحت‌تر مشاهده کنند.

با وجود مشکلات موجود، حدود 15000 سایت خرید آن‌لاین در ایران فعالیت می‌کنند. اگرچه تأخیر در انجام امور اداری سبب شده است که تنها یک‌سوم این سایت‌ها مجوز فعالیت دریافت کنند.

البته به‌تدریج حمایت از این صنعت نوظهور در حال افزایش است. یک فعال فروش اینترنتی می‌گوید: «آنچه هم اکنون ایران به آن نیازمند است، مشاوره است. زیرا ما استعدادها و منابع خوبی در اختیار داریم اما نمی‌دانیم چگونه تجارت دایمی داشته باشیم».

با این وجود، حمایت از این بخش همچنان ناکافی است. مؤسس یک شرکت که خدماتی همچون خرید شخصی برای افراد متمول را انجام می‌دهد، می‌گوید: عملاً هیچ سرمایه اولیه‌ای برای کارآفرینان جوان با ایده‌های خلاقانه وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت‏ها، سازمان‏ها و سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور مشارکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ‏اصغر توفیق گفت: در راستای کاهش قیمت تمام شده، ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‏های فرصت، افزایش تولید و اشتغال، گسترش بازارها و افزایش صادرات محصولات و خدمات از طریق گسترش بازارهای هدف صادراتی لازم است توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی یکی از ماموریت‏های اصلی دستگاه‏ها و سازمان‏های مرتبط با امر بازرگانی و صنعت کشور قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای پروژه‏های ملی در کشور از جمله راه‏اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تا پایان امسال و نیز انجام اقدامات برای اجرای پروژه‏های پایلوت در کشور به عنوان خروجی‏های نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی خبر داد.

توفیق در ادامه به اجرای پروژه شهر الکترونیکی کاشان با همکاری سایر سازمان‏ها و ذینفعان در استان و شهرستان مربوطه، راه‏اندازی پنجره واحد گردشگری و تدوین نقشه راه گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی خبر داد.

دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور گفت: مدیر ارشد سابق گوگل و مشاور شرکت مایکروسافت به همراه تعدادی از کارشناسان و مدیران ارشد تجارت و اقتصاد الکترونیک و گردشگری دنیا به بندرعباس سفر می کنند.

به گزارش ایرنا، رضا مدرس روز سه شنبه درجمع خبرنگاران افزود: هدف از این سفر شرکت در همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی، اقتصاد و گردشگری شهری است.

وی ادامه داد:سخنرانان این همایش ˈکسپر زیمنسکیˈ مدیر ارشد گوگل بین سال های 2006 تا 2013 ، ˈخوزه ال تروچادوˈ مدیرکل مارکتینگ وب سایت expedia بزرگترین سایت گردشگری دنیا، ˈالن اوروˈ رئیس انجمن تجاری بازاریابی تعاملی IAB اروپا و مشاور دولت های اروپایی در اقتصاد، ˈبس ون دن بلدˈ مشاور و استراتژیست آنلاین مارکتینگ و سنو هواپیمایی KLM ، ˈکریستین هاجسونˈ مشاور وب مارکتینگ برندهای بزرگ دنیا همچون مایکروسافت هستند.

وی گفت: این همایش در هفته پایانی مرداد امسال به دعوت مجموعه آذرک هولدینگ و با همکاری استانداری هرمزگان به میزبانی بندرعباس برگزار می شود.

مشاور استاندار و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور استانداری هرمزگان درباره اهداف برگزاری این همایش بین المللی اظهار داشت: بررسی توانمندی های استان هرمزگان در زمینه کسب و کار اینترنتی، برند سازی و توسعه اقتصاد شهری و گردشگری و شناساندن آن در خارج کشور به منظور جذب سرمایه و همچنین استفاده از نقش اطلاعات بروز اینترنتی و قدرت نفوذ شبکه های اجتماعی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

مدرس ادامه داد: مخاطبین اصلی این همایش بازرگانان، صاحبان برند و کسب و کار، مدیران دولتی و خصوصی و سازمان های ذیربط هستند.

وی بیان کرد: در این همایش بین المللی، تازه ترین راهکارها و دستاوردهای مربوط به حوزه برند سازی، افزایش فروش، توسعه کسب و کار و بازاریابی بررسی می شود.

مشاور استاندار و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور استانداری هرمزگان در پایان یادآور شد: شرکت در این همایش برای عموم آزاد است و علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس سایت www.egconference.ir مراجعه کرده یا با شماره 07616665116 تماس بگیرند.

پرداخت الکترونیکی مالیات ممکن شد

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی با بیان آنکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: مودیان می توانند با ارایه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نمی باشد.

وی در پایان افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

9 هزار میلیاردتومان خرید اینترنتی در سال 92

سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره آخرین آمار فروش اینترنتی کالا گفت:امسال ۹۰۰۰ میلیارد تومان کالا از طریق اینترنتی در ایران فروخته شد که برای رسیدن به متوسط جهانی در فروش اینترنتی، حداقل این آمار باید ۳ برابر شود.

به گزارش تسنیم، فرانک رازقی اسکویی در برنامه «کافه سئوال» شبکه 2 درباره دولتی یا خصوصی بودن این نوع تجارت در ایران گفت: کسب و کار اینترنتی در کشور ما کاملا خصوصی است و دولت صرفا نقش ساماندهی این حوزه و نقش حمایتی و نظارتی دارد.

خسروی، کارشناس تجارت الکترونیک هم مهمان دیگر برنامه بود که با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 82 گفت: علی رغم وجود قانون در این حوزه اما بسیاری از فعالان این بخش، اطلاع کاملی از قوانین ندارند و در صورت وجود مشکل در حوزه تجارت الکترونیک دچار سردرگمی می شوند.

خسروی درباره وضعیت امور مالیاتی در کسب وکار الکترونیکی گفت: بسیاری از ما، فعالان تجارت الکترونیک هیچ نگرشی در مورد مالیات نداریم اما استدلالمان این است که با هزینه های سنگین برای راه اندازی سایت و پرسنل فعال، از دادن مالیات معاف باشیم و یا حداقل ده سال اول فعالیت از دادن مالیات معاف باشیم.

اسکویی، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این‌باره گفت: یکی از اهداف مرکز توسعه تجارت الکترونیک حمایت از فعالان این بخش است و درخواستی که از مسوولان داشتیم این بوده که فعالان سایتها حداقل تا سه سال از شروع فعالیتشان از دادن مالیات معاف باشند و این پیشنهاد در حال بررسی است چراکه معافیت های مالیاتی به راحتی صورت نمی گیرد.

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره تنوع کالاهایی که به صورت اینترنتی می توان خرید گفت: خوشبختانه تنوع این کالاها بسیار زیاد شده و امروز حتی فرش، موادغذایی و حتی خرید گل هم به صورت اینترنتی انجام می شود.

بودجه 134 میلیاردی تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۳ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور دولت اعتباری در حدود 134 میلیارد تومان به اجرای برنامه تجارت الکترونیکی اختصاص داده است.

به گزارش (ایسنا)، بر این اساس بودجه اجرای برنامه‌ی تجارت الکترونیکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اختصاص یافته است.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این سه نهاد جهت اجرای برنامه‌ی تجارت الکترونیکی در سال آینده معادل 134 میلیارد و 346 میلیون و 800 هزار تومان است.

به صورت تفکیک‌شده برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتباری در حدود 62 میلیارد تومان، برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرکات کشور اعتباری در حدود 31 میلیارد تومان و برای ایجاد بستر‌های تسهیل تجارت الکترونیک در کشور اعتباری معادل 40 میلیارد تومان برای سال 1393 در نظر گرفته شده است.

بورس مجازی ایران 200 هزار کاربر دارد

شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش تعداد علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، تعداد کاربران تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) از مرز 200 هزار نفر گذشت تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) بصورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌ مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است، به نحوی که علاوه‌ بر ثبت‌ نام بیش از 200 هزار کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و در این بورس، سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

سعید مستشار شباهت یاد بورس مجازی با بورس واقعی کشور را مهمترین مزیت تالار مجازی بورس برشمرد و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزنند و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را بدست آوردند، بصورت واقعی وارد بورس شوند.
نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی تالار مجازی بورس ایران

نسخه اولیه تالار مجازی بورس ایران در نیمه دوم سال 1389، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) طراحی شده و در دی‌ماه همان سال، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، باحضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. البته لازم به ذکر است نسخه اولیه این سامانه با نسخه موجود، هم از نظر فنی و هم ازنظر قابلیت‌های کاربردی، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و شاید بتوان گفت اساسا قابل مقایسه نیست. از آن زمان تاکنون نیز تالار مجازی، بصورت مستمر درحال ارتقاء و بهبود بوده و به موازات بهبود مستمر این سامانه، تعداد کاربران آن نیز بطور فزاینده، رو به رشد است. به نحوی که در حال حاضر، بیش از 200 هزار کاربر در تالار مجازی بورس ایران عضو هستند و روزانه نیز تعداد زیادی کاربر جدید، به جمع کاربران تالار مجازی افزوده می‌شوند، جالب آنکه در برخی روزها، بیش از 1200 تا 1300 کاربر جدید به عضویت تالار مجازی درآمده‌اند.

همچنین نگاهی به آمار معاملات در تالار مجازی بورس هم ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال، متوسط معاملات روزانه تالار مجازی بورس ایران بین هشت تا 10 میلیارد تومان است، بطور میانگین، در هر روز بیش از 25 میلیون سهم و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در تالار مجازی داد و ستد می‌شود و همچنین تعداد دفعات روزانه معاملات در تالار مجازی، بیش از شش هزار دفعه است که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس از تالار مجازی است. لازم است نکته‌ای را در این خصوص اشاره کنم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 92، تعداد کاربران تالار مجازی به حدود 250 هزار نفر برسد که عدد بسیار قابل توجهی است، اگر چه ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های آموزشی تالار مجازی بسیار فراگیرتر از این تعداد است و بر همین اساس، ما به کاربر میلیونی در تالار مجازی فکر می‌کنیم.
مروری بر نحوه فعالیت در تالار مجازی

همانطور که بیان شد، تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی به نشانی www.irvex.ir است. بنابراین همه افراد، در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، می‌توانند صرفا با دسترسی به اینترنت، به این سامانه دسترسی پیدا کرده و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه برخی اطلاعات موردنیاز، در چند دقیقه به عضویت این تالار درآیند. پس از عضویت در تالار مجازی، کاربر به چند شکل امکان فعالیت در تالار را دارند:

در حالت اول، کاربر می‌توانند عضو یک یا چند مسابقه، از مسابقات پیش‌فرض سامانه شده و پس از دریافت اعتبار مجازی درنظر گرفته شده برای آن مسابقه (که در حال حاضر 10 میلیون تومان است)، با سایر کاربران عضو این مسابقات، به رقابت در سرمایه‌گذاری بپردازد. توضیح اینکه در تالار مجازی بصورت پیش‌فرض، سه نوع مسابقه شامل مسابقات 14 روزه، 60 روزه و 120 روزه درنظر گرفته شده است که کاربر با عضویت در هریک از این مسابقات، می‌تواند در مدت یاد شده، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کرده و بصورت مستمر، میزان بازدهی خود را در مقایسه با سایر کاربران سامانه، ارزیابی کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری نیز کاربر می‌توانند رتبه خود را ازنظر میزان بازدهی در مقایسه با سایر کاربران مشاهده کند.

در حالت دوم، کاربر خود اقدام به ایجاد مسابقه درون‌گروهی نموده و پس از تعیین شرایط موردنظر خود، اعم از میزان اعتبار و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، از سایر کاربران به انتخاب خود، برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد. در این حالت، در واقع گروهی از کاربران که ممکن است دانشجویان یک دانشگاه و یا اعضای یک خانواده باشند، با یکدیگر رقابت کرده و میزان توانمندی خود در سرمایه‌گذاری را در مقایسه با یکدیگر محک می‌زنند. در حال حاضر بالغ بر 2 هزار مسابقه درون‌گروهی در تالار مجازی فعال است که بسیاری از این مسابقات را دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی، با هدف کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بورس، ایجاد کرده‌اند.

در حالت سوم نیز کاربر، بصورت اختصاصی برای خود اعتبار و دوره سرمایه‌گذاری تعریف کرده و اقدام به خرید و فروش در تالار مجازی می‌کند، بدون آنکه با دیگران به رقابت بپردازد.

نکته جالب در تالار مجازی این است که اگرچه برای هریک از مسابقات موجود در تالار، اعتبار تعیین شده و کاربر می‌تواند حداکثر تا سقف اعتبار تعیین شده (مثلا 10 میلیون تومان) اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کند، اما در عین حال امکان خرید اعتباری نیز همانند بورس واقعی، در تالار مجازی درنظر گرفته شده، به این معنا که کاربران پس از تکمیل سقف اعتباری که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد، درصورت تمایل می‌توانند مبلغی را به عنوان اعتبار مازاد، با نرخ سود مشخص (البته بصورت مجازی) از تالار دریافت کنند و با دریافت این تسهیلات، در واقع سقف مبلغ سرمایه‌گذاری خود در تالار را افزایش دهند. تالار مجازی بورس ایران همچنین دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

- امکان تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و متعدد

- امکان مشاهده سبد سهام سایر کاربران (درصورت فعال‌سازی آن از سوی کاربر موردنظر)

- امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشورت با آنها

- امکان مشاهده لحظه‌ای کلیه اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، شامل قیمت‌ سهام، صف‌های خرید و فروش، برترین‌های بازار، پیغام‌های ناظر بازار، اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال، وضعیت نماد ازنظر توقف و یا بازگشایی، اطلاعات مربوط به NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...

- امکان مشاهده نمودار نوسانات قیمت سهام

- امکان تعریف دامنه نوسان و ارسال پیام، درصورت عبور قیمت سهم از دامنه تعریف شده

- اعطای گواهینامه الکترونیک به کاربران برتر

به گزارش ایسنا همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای کاربران و افزایش جذابیت تالار مجازی، به کاربران برتر هریک از مسابقه‌ها جوایزی درقالب سهام اهدا می‌کند که تاکنون، افراد زیادی موفق به کسب این جوایز شده‌اند. جالب آنکه برخی از افرادی‌ که موفق به کسب رتبه‌های برتر تالار مجازی از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری شده‌اند، افرادی‌ بوده‌اند که تا قبل از این، به هیچ عنوان تجربه سرمایه‌گذاری در تالار مجازی را نداشته‌اند و اولین تجربه آنها، همین خرید و فروش در تالار مجازی بوده است.
تحلیلی از کاربران تالار مجازی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، طیف وسیع و متنوعی از افراد هم‌اکنون در تالار مجازی بورس ایران فعالیت دارند. تحلیل آمار کاربران تالار مجازی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کاربران را آقایان و 25 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین 53 درصد کاربران بین 18 تا 30 سال و 33 درصد کاربران بین 30 تا 45 سال سن دارند. درخصوص میزان تحصیلات نیز حدود هفت درصد کاربران دانش‌آموز هستند، درحالیکه 17 درصد دارای مدرک کاردانی، 50 درصد کاربران دارای مدرک کارشناسی و 13 درصد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد هستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد کاربران از استان‌های مختلف عضو تالار مجازی شده‌اند، اما بیشترین آمار مربوط به کاربران استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و فارس است. همچنین برخی از کاربران از کشورهای دیگر در تالار مجازی عضو شده و فعالیت می‌کنند. طبیعتا با توجه به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت و فعالیت در تالار مجازی، این سامانه شرایط بسیار مناسبی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند. البته در آینده نسخه انگلیسی تالار مجازی نیز راه‌اندازی خواهد شد تا امکان ارزیابی شرایط بازار سرمایه کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی فراهم شود.
پیشنهادی به تازه‌واردها

شرط اساسی برای فعالیت در بورس، شناخت و آگاهی است. این شناخت جنبه‌های مختلفی دارد. شناخت از اصول و قواعد سرمایه‌گذاری در بورس، درک صحیح از میزان ریسک‌پذیری خود، شناخت کافی از ابزارها و شیوه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و افق مناسب برای سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران می‌بایست مدنظر قرار دهند این است که پیش‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری در بورس، کسب آگاهی و شناخت کامل درخصوص این معیارهاست، بنابراین افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید همواره مدنظر داشته باشند که با چشمان بسته، در بورس قدم نگذارند؛ تالار مجازی بورس ایران در واقع امکان کسب شناخت و آگاهی نسبت به بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب آن هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: تجارت الکترونیکی، از نخستین عرصه‌هایی است که نظر قانون‌گذار کشورمان را به هنگام ساماندهی قانونی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ خود جلب کرده و تاکنون در قوانین گوناگونی بازتاب یافته است.

شاید چنین پنداشته شود که قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382 تنها سند قانونی حاکم بر این حوزه است، اما قوانین راجع و مرتبط دیگری نیز هستند که به هنگام تفسیر ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه نباید نادیده بمانند.

برای مثال، قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382 به اصناف مجازی (ماده (87)) و قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و‌ چهارم قانون اساسی نیز به بازارهای مجازی ماده (1) اشاره داشته‌اند، ضمن اینکه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب 1382 نیز بر جنبه‌های مختلف مقررات‌گذاری این حوزه حکومت دارد.

به این‌ ترتیب، برای طرح و تدوین هرگونه اصلاحیه قانونی راجع ‌به تجارت الکترونیکی، باید همگی احکام قانونی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از آنها شناسایی شود و نگاه موردی به هریک از موضوعات آن راهگشا نیست. در لایحه پیشنهادی، تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته است.

این مرکز به‌ موجب ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تأسیس شده است، در این ماده آمده: «وزارت بازرگانی موظف است به‌ منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند...».

بدیهی است مرکزی که با رویکرد حمایتی ایجاد می‌شود، در نخستین گام در پی تعیین و وصول بهای خدمات خود نخواهد بود و اهداف جامع و کلانی را تعریف می‌کند و نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی، به ‌ویژه به ‌عنوان یک مرجع حاکمیتی به این حوزه ندارد.

برای رسیدن به یک راهکار روشن و با عنایت به اینکه چندین قانون بر عرصه تجارت الکترونیکی کشورمان حکم‌فرماست، نخست قانون‌گذار باید نقش و جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بازتعریف و ابهام‌های کنونی را برطرف کند تا سرانجام بتواند در خصوص موضوع خاص تعرفه‌های این حوزه تعیین تکلیف کند.

آیا این مرکز بر پایه معیارهای قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386، یک شرکت دولتی به‌ شمار می‌آید یا یک مرجع مقررات‌گذار و چنانچه گزینه دوم درست است، آیا رابطه آن با سایر مراجعی که اختیار قانونی برای مقررات‌گذاری در این حوزه، از جمله تعیین تعرفه را به‌ عهده دارند، مشخص و تفکیک شده است؟ برای مثال، هم‌ اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و حتی شورای رقابت از اختیارات قانونی ولو مرتبط با این حوزه برخوردارند و اعمال اختیارات قانونی از سوی آنها می‌تواند بر کار این مرکز تأثیر گذارد.

بنابراین چنانچه هدف آن است که این مرکز از اعتبار قانونی برای فعالیت در این عرصه برخوردار شود، ضروری است نخست نقش و جایگاه آن، به‌ ویژه در کنار سایر مراجع حاکمیتی متولی و متصدی این حوزه مشخص شود.

ابهام‌ها و ایرادهای لایحه

الف) پیش‌نیاز اعطای مجوز از سوی قانون‌گذار مبنی‌ بر اخذ تعرفه خدمات، منوط به مشخص کردن حیطه وظایف و اختیارات این مرکز است که قاعدتاً باید پیرو ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی رویکرد حمایتی داشته باشند.

برای مثال، تنظیم بازار با اقداماتی مانند صدور مجوزهای گوناگون، نظارت بر حسن اجرای مقررات و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان، از جمله اقدامات اساسی یک مرجع مقررات‌گذار است که بی‌گمان با چنین پیشنهادی این اهداف محقق نمی‌شود.

ب) رابطه این مرکز با سایر مراجع مقررات‌گذار و سازمان‌های حاکمیتی ناظر بر این حوزه روشن نشده است.

برای مثال، چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا سازمان فناوری اطلاعات ایران تعرفه‌هایی را جهت تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهند یا چنانچه شورای رقابت به‌ منظور ساماندهی بازارهای مجازی و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و‌ چهارم اقدام به وضع تعرفه کند، رابطه آنها با مصوبات شورای اقتصاد درباره تعرفه خدمات این مرکز چگونه خواهد بود؟

ج) چنین پیشنهادی قاعدتاً در لوایح بودجه سنواتی مطرح می‌گردد و ارائه آن به ‌عنوان یک لایحه مستقل وجاهتی ندارد، مگر اینکه در چارچوب پیشنهادهای ذیل نسبت به اصلاح و تکمیل احکام آن اقدام شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به توضیحات بالا و از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است و با عنایت به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در پرتو شرح وظایف تخصصی و اختصاصی خود به این مهم جامه عمل بپوشاند، پیشنهاد می‌شود نکات زیر درباره لایحه در دست بررسی مورد توجه قرار گیرد:

الف) عنوان لایحه به قانون اصلاح ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تغییر یابد.

ب) وظایف و اختیارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به‌عنوان یک سازمان اجرایی معین مرجع مقررات‌گذار و به ‌منظور رسمیت یافتن از سوی قانون‌گذار به‌ طور مشخص و متمایز از سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تبیین شود.

برای مثال، این مرکز مکلف شود نسبت به ساماندهی اصناف و بازارهای مجازی پیرو قوانین مقرر اقدام کند.

ج) با عنایت به وجود مرجع مقررات‌گذار قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهادهای مقرراتی خود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقدیم کند، ضمن اینکه رئیس این مرکز به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان عضو صاحب رأی در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد.

توضیح آنکه طبق ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون صلاحیت مقررات‌گذاری راجع ‌به حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات را همانند حوزه‌های مختلف ارتباطات دارد و عملاً جداسازی این دو عرصه از یکدیگر و سپردن آنها به دو مرجع متفاوت امکانپذیر نیست.

نکات امنیتی در خریدهای اینترنتی

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۲، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۱ نظر

تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که از هر 10 مالزیایی، 8 نفر از خدمات خرید اینترنتی استفاده می کنند در حالیکه چندان به تهدیدات امنیت سایبر و تقلب در این دنیا واقف نیستند.

اگرچه ممکن است افزایش تجارت آنلاین در سایر کشورهای منطقه به اندازه مالزی نباشد اما بطور کلی شکی نیست که طی سال های اخیر تجارت آنلاین رشد کم نظیری در میان تمام کشورها داشته است و رشد یک تریلیون دلاری این تجارت در منطقه آسیا و رشد 17 درصدی آن نسبت به سال گذشته نشان دهنده این موضوع است.

در مجموع رشد سریع خریدهای آنلاین همراه با افزایش بسیار زیاد چرخه پولی در سراسر جهان در این فضا نشان دهنده این مسئله است که خریداران در زمان انجام این نوع از تجارت باید بیشتر از هر زمان دیگری تامین امنیت آنلاین خود را جدی بگیرند.

خطر اصلی برای خریداران آنلاین در فریب خوردن و پاسخ دادن به ایمیل های جعلی است که به نظر از سوی فروشندگان معتبر ارسال شده اند. کلیک کردن بر روی لینک های داخل ایمیل های جعلی به احتمال زیاد کاربران را به سایت های فیشینگ می کشاند. این ایمیل ها سعی دارند با پیشنهادات ویژه و فروش کالاها با قیمت های نازل کاربران را فریب داده و اطلاعات بانکی آنها را به سرقت ببرند.

این در حالیست که متاسفانه بسیاری از کاربران تامین امنیت خود را جدی نمی گیرند. بر این اساس و طی تحقیقات صورت گرفته، 30 درصد از مالزیایی ها از رمز عبور واحد در حساب های کاربری مختلف مالی خود استفاده می کنند. 40 درصد از آنها اطلاعات شخصی خود را برای رمز عبور بکار می برند و یک پنجم آنها نیز بدون هیچ گونه ناراحتی و نگرانی، از Wi-Fi اماکن عمومی برای انجام معاملات بانکی خود استفاده می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده پاندا سکیوریتی در ایران،اگرچه آمار تا این حد دقیق از وضعیت توجه کاربران ایرانی به تامین امنیت خود هنگام خریدهای آنلاین وجود ندارد اما در ادامه توصیه هایی به منظور افزایش ضریب امنیت کاربران را می آوریم:

1- به هیچ عنوان به صفحاتی که ناخواسته در برابر شما ظاهر می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و یا ارائه‌ خدمات هستند، توجه نکنید. چراکه ممکن است تقلّبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

2- سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روش‌هایی نظیر گرفتن Who is از دامنه‌ سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آن‌ها، تجربیات خرید آنلاین خود را به اطّلاع سایر اعضا می‌رسانند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه، احراز هویّت کنید.

3- در هنگام خرید آنلاین و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک می روید، دقّت کنید که حتماً آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلّق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه می بینید. چراکه کلاهبرداران با جعل صفحات درگاه پرداخت الکترونیکی بانک‌ها، شما را به صفحاتی هدایت می‌کنند که آدرسی بسیار شبیه آدرس بانک اصلی دارند. در صورت عدم دقّت خریدار و ورود اطّلاعات کارت بانکی خود شامل شماره‌ کارت، رمز عبور، CVV2 و تاریخ انقضای کارت، کلاهبرداران امکان نفوذ به حساب بانکی قربانی را دارند.

4- سیستم پرداخت الکترونیکی همه‌ بانک‌ها از SSL و روش‌های مطمئن رمزنگاری استفاده می‌کند. دقّت کنید که در نوار آدرس، کنار آدرس اینترنتی صفحه‌ پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https درج شده باشد.

5- به نماد اعتماد الکترونیکی که به فروشگاه‌های الکترونیک معتبر اعطا شده است دقت کنید و از فروشگاه‌هایی که دارای این نماد هستند، خرید کنید.

رشد ۱۱۳ درصدی صدور امضای الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی ، از رشد ۱۱۳.۷ درصدی صدور امضای الکترونیک در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و گفت: ‌دریافت امضای الکترونیکی با شیب تندی در میان فعالان اقتصادی درحال انجام است .

به گزارش ایرنا ،‌'محمدصادق مفتح' در مراسم پایانی هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی گفت:‌ در زمان حاضر هویت الکترونیکی افراد در فضای سایبری، امضای الکترونیکی آنها است که با استقبال بسیاری مواجه شده است .

وی با بیان این که امضای الکترونیکی از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده ، گفت: ‌در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ ،صدور امضای الکترونیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۱.۷ درصد رشد داشته است.

به گفته ی مفتح ، دریافت ‌این امضا همچنین درفروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ رشد ۱۳۱ درصدی داشته است .

وی این توضیح را نیز داد که در زیرساخت امضای الکترونیکی سامانه ای مستقر است که با همه پروتکل های بین المللی مطابقت دارد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه دولت الکترونیک را از محورهای کلیدی دولت های نهم و دهم عنوان و خاطرنشان کرد که ‌تجارت و اقتصاد الکترونیک یکی از مباحث آن است.

وی همچنین گفت که توسعه تجارت الکترونیک به معنی کاهش هزینه تمام شده ، افزایش کارایی و اشتغال بیشتر است.

یادآور می شود، هفتمین همایش ملی ، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیک شامگاه گذشته پس از سه روز برگزاری سخنرانی ها و نشست های تخصصی به کار خود پایان داد .

از مجموع ۴۸۳ مقاله رسیده به این همایش ۵۴ همایش در سطح ارایه پوستر ، ۱۰۳ مقاله برای چاژ و ۱۱ مقاله برای همایش پذیرفته شد .

در پایان این مراسم همچنین از برگزیده اول مقالات با حضور معاون اول رییس جهموری و وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اهدای سوئیچ یک دستگاه خودرو سمند تقدیر شد. سایر برگزیدگان نیز تندیس همایش را دریافت کردند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه توسعه تجارت الکترونیک را یکی از اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار داده است، گفت: تمام تلاش‌ها برآن بوده تا با همراهی سامانه تجارت و اقتصاد الکترونیک فعالیت بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یکپارچه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه هفمتین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: یکپارچگی فضای آی تی علاوه بر سرعت عمل موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.

وی با قدردانی از دست اندرکاران همایش تجارت الکترونیکی گفت : تلاش های انجام شده در این رویداد اجرایی کردن بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه اقتصادی در سال جاری است.

غضنفری گفت: این همایش و مجموعه دستاوردهای آن و در ادامه معرفی برخی سامانه ها به واقع کار بزرگی است که انجام شده چرا که بسیاری از آنها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گذشته وزارت بازرگانی در حد یک آرزو بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به برخی مطالب ارایه شده در قالب مقالات در این همایش عنوان کرد: کارشناسان ما هنوز درباره چالش های اطلاعات نکاتی را می گویند که شاید مربوط به چند سال گذشته باشد به عنوان مثال اینکه چالش مدیریتی داریم و یا اینکه مدیران دولتی علاقه مند به استفاده از فناوری اطلاعات نیستند ، پشتیبانی نمی کنند و یا اینکه برنامه ندارند در حالی که این عصر و دوران سپری شده است.

وی ادامه داد: در فضای فناوری اطلاعات وارد دوره جدیدی شده ایم که در راس همه متقاضیان ، برای پیاده سازی خود دولت است و ضمن حمایت از ایجاد سامانه ها در حوزه های مختلف در زیرمجموعه های خود نیز این سامانه ها را اجرا می کند.

غضنفری با بیان اینکه دولت های نهم و دهم به موضوع تجارت الکترونیک توجه ویژه ای داشته اند، گفت: در گذشته دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هیچ کدام معاونت آی تی نداشتند، اما درحال حاضر این کار بزرگ در حال سامان دهی است، همچنین در گمرک، سازمان امور مالیایت و سایر دستگاه های مختلف انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: در حال حاضر وارد دوره جدیدی از کاربرد آی تی در حوزه عمل شده ایم ، درحوزه نظری و مباحث دانشگاهی نیز طی سال های قبل به تکامل خیلی خوبی رسیده ایم، مقالات متعددی دراین زمینه توسط استادان و دانشجویان منتشر شده است و در حوزه اجرا نیز وارد عرصه جدیدی شده ایم.

وی دربخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همیشه یکی از مباحث دستگاهی این پرسش بود که چه دستگاهی متولی مباحث سامانه های الکترونیک خواهد بود ، سازمان توسعه تجارت را به واسطه آی تی به گمرک متصل کرده و پنجره واحد ایجاد کنیم و از آنجا به اتاق بازرگانی یا سازمان امور مالیاتی وصل کنیم ، چه کسی این کار را انجام خواهد داد ؟ و چه کسی مسئولیت آن را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع که نگاه یکپارچه سازی همواره مورد نیاز فضای فناوری اطلاعات است ، گفت : اینکه چند دستگاه به لحاظ مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر کار می کنند، سیستم ها و سامانه ها را به یکدیگر متصل می کنند یک دستاورد بزرگ است، "دیتا در جایی تولید شده، ذخیره می شود و پس از پردازش ها به بخش های مورد نیاز، منتقل می شود.

غضنفری معتقد است: یکی از دلایل مهم عدم جلوگیری از اتفاقاتی چون پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی فقدان سامانه یکپارچه است به نحوی که اگر به عنوان مثال در استان خوزستان ال سی باز می شد باید امکان رصد آن توسط بانک مرکزی فراهم می بود و بلافاصله تخلف مشخص می گردید ، یا اگر ال سی تنزیل می شد امکان آگاهی از اینکه چه کسی آن را تنزیل کرده فراهم می شد ، اما به دلیل آف لاین بودن سیستم ، امکان رصد این موضوع وجود نداشت و پس از مدتی این تخلف آشکار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سامانه نقشه راه تجارت الکترونیک به عنوان دستاوردی بزرگ نام برد و گفت: کنار هم قرار گرفتن اجزا درحوزه فناوری اطلاعات و مدیریت کار سختی است که درحال حاضر انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه در فضای آی تی نمی توان کدهای مختلف تولید کرد، گفت: باید مجموعه ای را به هم وصل کنیم و در قالب سامانه ملی در بیاوریم .

دکتر غضنفری با بیان اینکه خوشحالم از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت این همکاری را داشته است، افزود: امیدوارم بتوانیم همکاری و همراهی را افزایش دهیم و کنار آن سامانه هایی شکل گیرد که بتوانند با یکدیگر گفت وگو کرده ، تبادل داده کرده و پردازش ها را در اختیار مدیران قرار دهند .

وی در بخ دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که همچنان گزارش های ارایه شده در مورد به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت با درصدهای پایین است، گفت: ممکن است گزارش ها مربوط به گذشته باشد و یا اینکه سامانه هایی که اخیرا ایجاد شده اند به کار گرفته نشده باشند، چرا که اگر این اتفاق رخ دهد به آرمانی که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی از اهداف برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: نظام گمرکی از کدهای بین المللی استفاده می کند و با هم نیز در تبادل است از سویی در تجارت داخلی نیز به برکت رابطه ای که چند سال اخیر انجام شده سیستم داده ها را در یک بستر هماهنگی منتقل می کند. به این دلیل کاملا خوشبین هستیم که سنگ بنای خوبی دراین چند سال اخیر ایجاد کرده ایم اما نتایج زیر بناها با تاخیر به مردم منتقل می شود.

غضنفری با تاکید براینکه بدون زیر بناها نمی توان ساختارهای آی تی را بنا گذاشت، گفت: اگر هماهنگی بین داده ها نباشد برای اتصال انواع سامانه ای نوشته شده، باید از جمع بسیاری از کارشناسان استفاده کرد.

وی با اشاره براینکه ، مجموعه فعالیت هایی که در حوزه تجارت الکترونیک در سال های گذشته انجام شده به این فضا امنیت داده است ، افزود: در خصوص اینکه امضای الکترونیک چگونه است و یا اینکه از چه سامانه ای می توان خرید کرد، اینکه انتقال پول با امنیت انجام شود، از جمله زیر ساخت های سودمندی به شمار می آیند ، که بعد از اینکه کاربران سامانه عملیاتی روی آن اجرا کنند ، شکل می گیرد.

اگر سامانه ای وجود داشته باشد که از طریق آن صدها دانش آموخته آی تی بتوانند به عنوان مثال از طریق سیستم خرید و فروش الکترونیکی ، مغازه هایی را راه اندازی کنند و به خرید و فروش بپردازند بسیار خوب است اما باید مطمئن باشند بستری که در آن حرکت می کنند بستری امن و آماده بهره برداری است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به آماری درباره وضعیت ایران در میان کاربران اینترنت گفت : براساس گزارش های رسمی میزان کاربران اینترنت در سال 2000 میلادی تنها 250 هزار نفر بود حال آنکه این رقم در سال 2011 به 36 میلیون نفر رسیده است که حکایت از افزایش 145 برابری دارد ، این میزان افزایش در خاورمیانه بی نظیر است.

غضنفری براین موضوع که مراقبت از حوزه های فرهنگی و اخلاقی خواست همه کاربران است، گفت: محدودیت ها در همه جوامع وجود دارد و در جامعه ما نیز به دلیل ارزش های اسلامی بر آن تاکید می شود بنابراین برخی جملات آزادی نامحدود در اینترنت که در برخی کشورها گفته می شود با ارزش های ما در تضاد است.

وی درعین حال تاکید کرد که در حال حاضر از فضای اینترنت برای موضوعات تخصصی بسیار استفاده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده یکی از الزامات تجارت ، تولید و صادرات غیرنفتی است گفت : موضوع کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی و اینکه چگونه از فضای آی تی در پیشبرد آن استفاده کنیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این مطلب که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی را برای فناوری ارتباطات و تجارت الکترونیکی و اقتصاد الکترونیک قائل است، گفت: در برنامه راهبردی که به تازگی با حضور رییس جمهوری رونمایی شده در چند ماده به وضوح در باره تجارت الکترونیک و اقداماتی که این وزارتخانه انجام می دهد، سخن گفته شده است.

وی ادامه داد: در ماده 4 اولویت های تولید، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ذکر شده است ، ماده 7 نیز به خدمات فناوری اطلاعات پرداخته که برای سرمایه گذاری اولویت دار مطرح است و در ماده 5 نیز اولویت های تجاری داخلی و بین المللی آورده شده که باید روی آن کار کنیم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره براینکه باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم، گفت: ماده سه تجارت الکترونیکی شامل همگانی کردن و فراملی کردن است که این موضوع جزو کارهای ما است.

به گفته دکتر غضنفری در ماده 9 برنامه راهبردی به موضوع زیرساخت های نرم، سامانه محصولات، سامانه اطلاعات زنجیره تامین، سامانه زنجیره تامین مبادله کالاهای واسطه ای، سامانه خدمات اوراق بهادار، سامانه خدمات مالی و بیمه، سامانه مشاغل، فناوری و سرمایه گذاری و تجارت خارجی اشاره شده است.

غضنفری در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار کرد: یکی از آرزوهایمان در نظام توزیع آن بود در هنگام خرید مشتری از آخرین زنجیره توزیع، از آی تی استفاده شود به این صورت که داده های خرید و فروش در واحد صنفی وارد پایانه های فروش شود و بتوانیم جریان مالیات بر ارزش افزوده ، مقدار کالا و جریان کالا را مبارزه با قاچاق و سایر نیازهای سامانه نظام توزیع دنبال کنیم برای اینکه این اتفاق بیافتد باید از آخرین رده که واحد صنفی است شروع کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این کار از جمله مسائل بر زمین مانده است ، گفت : اگر دراین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیایت کمک کنند می توانیم ابتدا معافیت های مالیاتی را برای واحدهای صنفی که این دستگاه را نصب می کنند، مد نظر قرار دهیم و این دستگاه به صورت آنلاین اطلاعات را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارایه می دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم استقبال سازمان امور مالیاتی از این پیشنهاد ما تاکنون نتوانستیم انبوهی از سامانه هایی که در حدود سه میلیون واحد صنفی نصب شده را به سامانه مادر که همه تامین اطلاعات در آن باشد ، وصل کنیم.

غضنفری سپس گفت: به همین دلیل می خواهم پیشنهاد دهم که در یک برنامه کوتاه مدت برای نظم بخشی به نظام توزیع ، پایانه فروش بیش از سه میلیون واحد صنفی در فضای آی تی به هم مرتبط شوند، کوچکترین فعالیت فروش در آن ثبت شود که دراین صورت کالای داخلی، خارجی و قاچاق کاملا قابل احراز است و سایر اطلاعات حوزه اقتصاد کشور به دست می اید و اگر کمبودی در حوزه اقلام اساسی همچون برنج یا شکر و غیره تصنعی باشد کاملا قابل مدیریت است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها دو درصد از مردم مبلغ کالای سفارش شده در اینترنت را اینترنتی می‌پردازند

مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست در گفت و گو با موبنا با اشاره به اینکه مردم کشور اعتماد به پرداخت اینترنتی ندارند اظهار داشت: در حال حاضر 98 درصد خریداران ترجیح می دهند مبلغ کالای سفارش شده را در هنگام دریافت کالا به ماموران پستی تحویل دهند.

"فرهاد محمدی" با اشاره به عدم اعتماد به بانکداری الکترونیکی را یکی از معظلات اصلی مشتریان دانست و گفت:‌متاسفانه به دلیل نبود اعتماد لازم در میان مردم،‌مشتریان رغبتی به استفاده از اینترنت بانکینگ ندارند که برای حل این موضوع باید بانک‌ها با برنامه های مدون و درست مردم را به این استفاد از این خدمات جدید سوق دهند.

وی با تاکید براینکه باید بی اعتماد مردم نسبت به پرداخت‌های اینترنتی آسیب شناسی شود،‌افزود: مسوولان و نهادهای مربوطه باید به حل این موضوع در کشور بپردازند چرا که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بیشتر تراکنش‌های مالی بر اساس بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.

سند ملی تجارت الکترونیکی تدوین شد

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه فناوری و تجارت الکترونیک وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رونمایی سند توسعه تجارت الکترونیک درهفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در روز 29 اردیبهشت ماه جاری خبرداد .

محمدصادق متفح ˈ در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد که این سند با هدف توسعه تجارت الکترونیک و گسترش این نوع مبادلات تدوین شده است .

وی بابیان اینکه سندتجارت الکترونیک دستاوردشش همایش قبلی تجارت الکترونیکی است، گفت : نقشه راه با هدف برداشتن گام های بزرگ ، برنامه ریزی برای تبدیل مقوله های کمی به کیفی و بررسی چگونگی تحقق اهداف برنامه پنجم تدوین شده است .

مفتح کاهش هزینه مبادله ، توانمند کردن بنگاه ها به عنوان یکی از ارزان ترین روش های اشتغال کشور را از محورهای مورد توجه وزارت بازرگانی سابق در حوزه تجارت الکترونیک دانست و گفت: در وزارتخانه ادغامی نیز این رویکرد پیگیری شده است .

وی این توضیح را نیز داد که در شش همایش قبلی تجارت الکترونیک به تجزیه و تحلیل زیر ساخت ها توجه شده و درعین حال موانع توسعه تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است .

این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین شاخص های توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک و بررسی شاخص های مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیک را از دیگر محورهایی برشمرد که در همایش های قبلی پیگیری شده است .

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ، بهره گیری از تجارب دیگر کشورها نیز موجب شده تا نخستین همایش بین المللی تجارت الکترونیک در سال جاری برگزار شود .

به گزارش ایرنا، ˈعلی حکیم جوادی ˈ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دراین نشست با قدردانی از تدوین سند راهبردی تجارت الکترونیک توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : دراین سند راهبردها ، اقدامات و نقش سازمان ها به خوبی در نظر گرفته شده است .

وی سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک ، آموزش و یادگیری الکترونیک را درشکل دهی نقشه راه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه به سمت ایران الکترونیکی گام های مورد نیاز را برداریم .

جایگاه ایران در شاخص آمادگی دیجیتالی

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه 16 را در میان 20 کشور منطقه و رتبه 104 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال 2002 به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سیاستگذاران و سهامداران کمک می‌کند تا توانایی و عیب و نقص اقتصادشان و همچنین میزان پیشرفت خود را در طول زمان دنبال کنند. براین اساس این شاخص بهترین فعالیت‌ها را در آمادگی شبکه، طراحی نقشه راه و استراتژی‌ها برای گسترش ICT به منظور افزایش رقابت، ترسیم می کند.

ملک با بیان اینکه براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگی شبکه (NRI) دارای چهار زیر شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای بکارگیری ICT و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های ICT و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می شود.

وی با اشاره به زیرشاخص کاربرد نیز گفت: این شاخص میزان بهره‌برداری از ICT در فعالیت‌های روزانه را اندازه گیری می کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از ICT برای ارتقاء رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و ICT خواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم 62/4 است.

وی گفت: ایران در بین 20 کشور منطقه که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده برای این شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر این شاخص متعلق به کشور یمن با رقم 41/2 است.

به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه های دوم و سوم و چهارم این زیرشاخص متعلق به کشورهای عربستان، بحرین و امارات است؛ ایران رتبه یازدهم این زیرشاخص را بعد از کشور آذربایجان داراست و کشور یمن در رتبه آخر قرار دارد.

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم 54/5 رتبه اول را دربین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زیرشاخص کاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن کشورهای بحرین، امارات و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ایران رتبه چهاردهم این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است و یمن در رتبه آخر قرار دارد.

به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرین با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه های دوم و سوم جای دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

ملک تصریح کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص NRI، کشور بحرین رتبه 27 را با رقم 90/4 کسب کرده که در مقایسه با رقم شاخص کشور سوئد (94/5) که در رتبه اول جهانی قرار دارد به میزان یک واحد کمتر است. کشور قطر و امارت متحده عربی نیز به ترتیب بعد از بحرین در مکانهای 28 و 30 جهانی قرار دارند. در حالیکه ایران در جایگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهانی قرار گرفته است.

رشد 40 درصدی خرید الکترونیکی در ایران

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست کشور گفت: در سال جاری ترافیک خرید مرسولات الکترونیکی ارسالی توسط پست در کشور 40درصد رشد داشت.

محمدحسن کرباسیان افزود: طی سال گذشته حدود دو میلیون مرسوله از طریق اینترنت خریداری و توسط پست به مقصد ارسال شده بود که در سال جاری این تعداد 40 درصد افزایش یافت.

وی گفت: سرویس هایبرید در حوزه فناوری اطلاعات که ترکیبی از دو بخش الکترونیکی و فیزیکی است راه اندازی شد.

وی ادامه داد: خدمات الکترونیکی در 10 حوزه مانند خریدهای اینترنتی و ارسال کارت پستال در مناسبت های مختلف است که به مشتریان ارایه و توسعه در این بخش باعث جلوگیری از سفرهای غیر ضروری شده است.

کرباسیان گفت: همچنین حدود یک میلیون آدرس الکترونیکی email@post.ir راه اندازی کردیم که کاملا داخلی بوده و در خارج از کشور قابل ردیابی نیست و تاکنون 150 هزار مورد از آن واگذار شده و 850 هزار آدرس دیگر نیز آماده واگذاری است.

رییس هیات مدیره پست کشور با اشاره به پیشرفت در زمینه پست یافته ها اظهار کرد: افراد با مراجعه به پایگاه اینترنتی پست و وارد کردن مشخصات می توانند نسبت به اعلام مفقودی مدارک شناسایی خود اقدام کنند و اگر یابنده مدارک را تحویل پست داده باشد به آدرس فرد ارسال می شود.

وی همچنین گفت: بر روی خودروهای پستی سامانه جی پی اس نصب شده که قادر به رصد نحوه انجام کار هستیم و همچنین تخلیه صندوق های پستی به صورت الکترونیکی انجام می شود و افراد با در دست داشتن کد 20 رقمی می توانند نحوه سیر مرسوله خود را دنبال کنند.

کرباسیان افزود: همچنین سه هزار دستگاه پی دی ای خریداری و تا کنون 9 استان بزرگ کشور به آن مجهز شده اند که بر این اساس مرسولات بجای تحویل با امضای دفتری به صورت الکترونیکی با قلم نوری تحویل می شود.

وی در ادامه گفت: مجموعه پست با بیش از 15 هزار نفر کارمند در سال گذشته 810 میلیون مرسوله پستی را جابجا کرد.

به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: سرانه مرسوله پستی 12 فقره است یعنی هر ایرانی بطور متوسط 12 مرسوله پستی را توسط پست ارسال کرده است.

وی همچنین از پیگیری افزایش کیفیت خدمات و برنامه های مورد نظر بطور هفتگی و حرکت شاخص ها به مثبت خبر داد.

کرباسیان گفت: سیر مرسولات پیشتاز رشد خوبی داشته و هم اکنون به 59/1 رسیده، یعنی کمی بیش از یک روز طول می کشد تا مرسوله ها از مبدا به مقصد برسد.

وی افزود: سیر مرسولات ویژه نیز به 15/1 رسیده است اما این سرویس در همه نقاط کشور قابل ارایه نیست و تنها در 80 درصد از کشور که امکان ارسال مرسولات طی یک روز وجود دارد، این سرویس قابل ارایه است و تلاش خواهیم کرد در آینده نزدیک این میزان به یک متمایل شود.

مدیرعامل پست کشور گفت: برای هر استان در این زمینه خط و مشی متناسب با شرایط ویژه آن استان مشخص شده تا در توسعه کیفیت ارایه خدمات، در زمینه ترافیک، مباحث اقتصادی پست و توسعه آموزش کارکنان تغییرات قابل توجهی را شاهد باشیم.

وی اعلام کرد : در این جهت دوره های آموزشی 41 ساعته برای کارکنان و دوره های 60 ساعته برای مدیران در کشور برگزار می شود تا در کنار مباحث روزمره با مباحث جدید آشنا شده و در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.

اهمیت و جایگاه بیمه الکترونیکی در ایران

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری فارس: طی 51 سال اخیر صنعت بیمه در ایران 4.5 برابر بیش از کل اقتصاد ملی رشد کرده با این وجود سهم بیمه کشور در دنیا بسیار ناچیز است و بخشی از این مشکل ناشی از عدم بکارگیری بیمه الکترونیک است.

دوران جدید را به دلیل رشد روزافزون فناوری، عصر اطلاعات می‌نامند. یکی از مهم ترین ویژگی‌های عصر انفجار اطلاعات، به‌کارگیری ابزار فناوری اطلاعات و انجام امور مختلف با استفاده از این ظرفیت است.

در واقع با توجه به سرعت، دقت و ایجاد سهولت در ارتباطات و انجام فعالیت‌ها در بستر فضای مجازی، تجارت الکترونیک به یکی از موضوعات قابل توجه در دنیا مبدل شده است.

در کشور ما با توجه به ورود دیرهنگام این ابزار، فناوری‌ اطلاعات در چند سال اخیر گسترش نسبی پیدا کرده اما با این حال با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است. درواقع می‌توان گفت در مواردی که فناوری اطلاعات توانسته افراد جامعه را با سرعت و سهولت بیشتری در انجام امورشان یاری کند، سریعاً گسترده شده است.

مثال بارز این موضوع ورود و گسترش بانکداری الکترونیک در کشور است به طوری که هم‌اکنون اغلب فعالیت‌های بانکی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد اما در صنعت بیمه که قطعا اهمیتش از بانکداری کمتر نیست، در این موضوع شاهد یک عقب‌افتادگی جدی در کشور هستیم و شاید بتوان گفت یکی از موانع رشد شتابان ضریب نفوذ بیمه نیز عدم به کارگیری بیمه الکترونیک است.
در یک تعریف ساده بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و اینترنت در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای را «بیمه الکترونیک» می‌گویند و بنا بر گزارشات منتشر شده در حال حاضر 40 درصد بیمه‌نامه‌ها در دنیا به صورت آنلاین به فروش می‌رسد.
حال آنکه طبق آمار در 51 سال اخیر، صنعت بیمه در ایران، 4.5 برابر بیش از کل اقتصاد ملی رشد کرده، اما سهم بیمه کشور در دنیا بسیار ناچیز است و به نظر می‌رسد این عقب‌افتادگی با بکارگیری بیمه الکترونیک به سرعت جبران خواهد شد.

ارتباط مستقیم با مشتری، ارائه و اطلاع‌رسانی در مورد ویژگی‌های محصول بیمه‌ای، کاهش هزینه و حذف سوءاستفاده از مهم‌ترین مزایای استفاده از بیمه الکترونیک است.

اما به زعم کارشناسان، بیمه الکترونیک تنها در رشته‌های بیمه‌ای که پیچیدگی کمتری به لحاظ ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه دارند، قابل اجرا است، اما در زمینه مقایسه محصولات بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه و دسترسی به اطلاعات بیمه‌گر به صورت آنلاین می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

البته باید مدنظر داشت که فرصت‌های جدید با مخاطرات و ریسک‌های جدید نیز همراه خواهد بود. در این راستا شرکت‌های بیمه به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات، باید اطمینان‌خاطر و اعتماد مشتریان را برای انجام برخی از امور و عملیات بیمه‌ای در فضای مجازی جلب کنند که لازمه آن آمادگی و پذیرش دو طرف عرضه و تقاضای بیمه برای انجام مبادلات و تراکنش‌ها به صورت الکترونیک است.

نگارنده: ابراهیم تاجیک

8 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: هشت هزار فروشگاه اینترنتی در سطح کشور فعال است که اجناس آن ها از طریق شرکت پست برای متقاضیان ارسال می شود.

محمدحسن کرباسیان' در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: از این فروشگاه ها، یکهزار باب از طریق سایت

'ای.بازار' شرکت پست ثبت نام کرده و مرسولات خود را در اختیار این شرکت برای ارسال به مشتریان قرار داده اند.

وی اضافه کرد: همچنین شرکت پست برای جابه جایی تولیدات 23 شرکت تولیدی و صنعتی بخش خصوصی از طریق درخواست های اینترنتی قرارداد منعقد کرده است.

به گفته وی، یک هزار فروشگاه اینترنتی نیز در سطح کشور در زمینه خرید محصولات این واحدهای صنعتی فعال است.

وی اظهار داشت: در مجموع در سطح کشور هشت هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که مردم خرید خود را از طریق اینترنت از این فروشگاه ها انجام داده و شرکت پست مرسولات درخواستی متقاضیان را به آنان می رساند.

کرباسیان اظهار داشت: سالانه دو میلیون مرسوله پستی شرکت پست را مرسولات خریداری شده از فروشگاه های اینترنتی تشکیل می دهد.

رییس هیات مدیره شرکت ست ایران تعداد مرسولات جابه جا شده از سوی این شرکت در چهار ماه نخست امسال را حدود 250 میلیون مرسوله اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و یا کاهش محسوسی نداشته است.

کرباسیان افزود: با وجود گران شدن 40 درصدی نرخ جابه جایی مرسولات پستی در سال جاری، آمار مرسولات به نسبت سال قبل کاهش نداشته است.

وی گفت: البته ‌نوع مرسولات، به علت افزایش نرخ جابه جایی آن تغییر داشته و تاحدی کاهش یافته است.

وی سرانه جابه جایی مرسولات پستی در کشور را 12 مرسوله به ازای هر نفر اعلام کرد که این رقم در کشورهای پیشرفته 70 مرسوله در سال است.

به گفته وی، شرکت پست ایران سالانه 810 میلیون مرسوله پستی را جابه جا می کند که 220 میلیون فقره از این مرسولات را قبوض شرکت های خدمات رسان (آب، برق، گاز و تلفن) تشکیل می دهد.

کرباسیان، مدت زمان میانگین برای ارسال مرسولات پستی را یک روز اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، 'مدیرعامل شرکت پست ایران به فعالیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: اکنون حدود 15 هزار دفتر آی سی تی (پیشخوان) در نقاط شهری و روستایی فعالیت دارند.

کرباسیان افزود: در مجموع 17 هزار نقطه تماس پستی در مناطق شهری و روستایی کشور برای جابه جایی مرسولات پستی فعال است. ک/2

صنعت پرداخت الکترونیکی ، کلاف سردر گم

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات