پای لنگ قانون و غیبت شفافیت در تشکل‌های خصوصی
سید مجید موسوی* - اخیرا یکی از اعضای اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به درآمدهای هنگفت اتاق بازرگانی گفته است: «هیچ گزارش شفافی در سایت اتاق وجود ندارد که متوجه بشویم هزینه‌های هزار میلیاردی که به تشکل‌های زیرمجموعه اتاق تخصیص می‌یابد، صرف چه موضوعی می‌شود.
از جمله مواردی که در بررسی عملکرد اتاق بازرگانی از سال 1391 تا 1401 توسط مجلس شورای اسلامی اعلام شد می‌توان به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و نیز عدم فعایت بازرس قانونی در اتاق اشاره کرد. همچنین کیفیت تصمیم‌گیری هیات نمایندگان نسبت به تذکرات، موارد مردود و مشروط اعلامی حسابرسان که در این موارد هیات نمایندگان یا تصمیم نگرفته‌اند یا اجرای تصمیم مربوطه را پیگیری نکرده‌اند. لذا نحوه صرف بودجه 5 هزار میلیارد تومان اتاق ایران نیاز به بازنگری شدید دارد چرا که در شرایط حساس اقتصادی اتاق از رسالت اصلی خود به شدت فاصله گرفته است.»
این گفته‌ها از آن جهت اهمیت دارد که خود فعالان بخش خصوصی همواره از منتقدان عملکرد غیر شفاف دولتی‌ها هستند. از طرفی با نگاهی به وضعیت اتاق اصناف ایران هم می‌توان همین سازوکار غیر شفاف در بودجه آنها را نیز مشاهده کرد، هر چند میزان درآمد و بودجه این دو نهاد بخش خصوصی از نظر رقم تفاوت‌های زیادی با هم دارد اما قطعا در یک روند مشترک هستند و آن نبود شفافیت کافی در آنهاست.
اینکه چرا این دو تشکل بخش خصوصی که خود همواره منتقد جدی عملکرد غیر شفاف دولت و سیاست‌گذاران کلان هستند به چه دلیل فرایند شفافیت را در ساختار خود عملیاتی نکرده‌اند موضوعی جدی است.
پرسش اینجاست که آیا قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که در کنار صدها دستورالعمل مناسبات درونی، الزام و اجبار به شفافیت را نیز نهایی کنند؟
یا آنکه قانون وجود دارد اما عزم و اراده کافی درونی وجود ندارد و یا به شرحی که عضو اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید نهادهای ناظر برای اجرا و الزام به آنها عمل نمی‌کنند.
قاعدتا اتاق‌های بازرگانی و اتاق اصناف ایران طبق روندهای درونی در اجلاس‌های خود موضوع بودجه، ردیف هزینه‌ها، ترازمالی و سایر مسائل مالی دیگر را به صورت کلی بررسی می‌کنند اما اینکه همه اعضای این تشکل‌ها به این اطلاعات به صورت گزارش عملکرد دسترسی داشته باشند موضوع بحث است.
اینکه آیا در این مورد سازوکار قانونی برای اجبار به انتشار گزارش‌های مالی و عملکردی شفاف در تارنمای آنها طبق قوانین درونی وجود دارد؟ یا به تعبیری اعضای این تشکل‌ها چگونه باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند؟ چگونه باید بتوانند با پرسش‌گری و مطالبه‌گری در جریان ریز عملکردهای مالی و مدیریتی تشکل‌های خود باشند؟
در این زمینه سازوکاری از سوی تشکل‌ها برای انتشار گزارش‌های مالی منظم و ساختار محور وجود ندارد و اساسا آنها با توجه به روندهای درونی خود الزامی برای اینکار نمی‌بینند.
قاعدتا اطلاع کامل از میزان بودجه، هزینه‌کرد آن و اطلاع از نحوه مدیریت درونی تشکل‌ها در همه سطوح چه در اتاق بازرگانی و چه در اتاق اصناف ایران جزئی از حقوقی طبیعی اعضای این دو تشکل است و آنها بایستی اطلاعات کاملی از گزارش‌های عملکردی و مدیریتی داشته باشند اما سازوکارهای داخلی تشکل‌ها امکان این مورد را عملیاتی نکرده است.
لذا بار دیگر باید به این پرسش بازگشت که آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد؟ یا سوال مهمتر اینکه آیا قانون، انتشار گزارش‌های عملکردی به اعضا را منع کرده است؟
موضوع از آنجایی عجیب می‌شود که نه تنها خلاء قانونی وجود ندارد بلکه هیچ منعی هم وجود ندارد و از همه مهمتر اتفاقا برعکس الزام و اجبار قانونی در زمینه انتشار گزارش عملکرد مالی و مدیریتی وجود دارد.
در این رابطه قانون مشخصی به نام قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها داریم که همه آنچه نیاز و مطالبه اعضای این تشکل‌ها و مطالبه‌گران نیز به شمار می‌رود در آن آمده است. به طور مثال مشخصا در مفاد آن این قانون آمده:
ماده ۲– مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
ب) اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی.
تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک‌گیرندگان مستثنی هستند.
پ) کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت) متن، متمم و الحاقات تمامی‌قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث) مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج) فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ) فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح) فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ) تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
در کنار این الزامات حتی مجازات‌هایی هم برای عدم اجرا به این شرح پیش‌بینی شده است:
ماده ۵- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
از همه اینها عجیب‌تر اینکه این قانون در 1403.3.17 توسط سرپرست وقت ریاست جمهوری به تمامی دستگاه‌ها جهت اجرا ابلاغ کرده است.
حال سوال اینجاست که چرا تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی با وجود قانون فوق و مفاد روشن آن را اجرایی نمی‌کنند؟
از سوی دیگر اصولا نهادهای ناظر چرا به این مورد ورود نمی‌کنند؟ اینکه قانون وجود دارد و از بالاترین سطح هم ابلاغ شده، چگونه است که بعد از حدود یکسال هنوز در اتاق‌های اصناف و بازرگانی اجرایی نشده است و از همه عجیب‌تر اینکه خود دولت و مجلس هم پیگیر قانون مصوب خود نیستند؟
اجرای شفافیت قاعدتا نه تنها حقوق بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی و اصناف را تامین می‌کند بلکه خود فرایندی موثر برای پیشگیری از بروز تخلفات و سواستفاده‌های مختلف هم محسوب می‌شود. چرا که با انتشار الزامات درونی این قانون همه مناسبات تشکل‌ها و نهادها در دسترس مطالبه‌گری و پرسش‌گری مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود و قاعدتا این خود بستر بسیار موثری برای پیشگیری از بروز هر گونه تخلف و سواستفاده در ساختار بخش خصوصی هم خواهد بود.
از این رو از تمامی نهادهای نظارتی، از بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزیر صمت انتظار می‌رود به صورت ویژه به این موضوع ورود کرده و اجرایی شدن این قانون مهم را در ساختار دستگاه‌های دولتی و همچنین تشکل‌های خصوصی مورد اشاره قانون، نهایی کنند.
توماس ساس روانشناس مشهور می‌گوید: «اگر کسی که قانون را زیر پا می‌گذارد مجازات نشود، کسی که از آن اطاعت می‌کند فریب خورده است. تنها و تنها به همین دلیل است که قانون‌شکنان باید مجازات شوند: برای تأیید رفتار قانون‌مدارانه به عنوان رفتاری خوب، و تشویق آن به عنوان رفتاری مفید.»(منبع:عصرارتباط)
*فعال اقتصادی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
- ۰۴/۰۴/۱۰