ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۴ مطلب با موضوع «rules» ثبت شده است

تحلیل


مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد.

سیمکارت «شاد» منتفی شد

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) از فعال شدن داشبورد «شاد» و حضور و غیاب هر 7 دقیقه یکبار دانش‌آموزان از ابتدای هفته آینده در سامانه «شاد» خبر داد.

خبرگزاری فارس ـ در آخرین ماه سال گذشته با ورود کرونا به کشور، مدارس برای پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شد اما آموزش از طریق آموزش‌های تلویزیونی به شکل سراسری و آموزش‌های مجازی توسط برخی معلمان ادامه داشت. آموزش مجازی معلمان، مسؤولان آموزش و پرورش را به این واداشت که پلتفرمی مخصوص دانش‌آموزان طراحی کنند.

در نهایت در روز 21 فروردین طی اطلاعیه‌ای از سوی آموزش و پرورش اعلام شد: «پیگیری‌های مستمر وزیر آموزش و پرورش و همکاری وزارت ارتباطات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مساعدت دانشگاه صنعتی شریف و تلاش شبانه روزی تیم فنی، اجرایی و حقوقی پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش به نام SHADAP  با مالکیت و مدیریت وزارت متبوع، در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. طبق برنامه پیش‌بینی شده، از امروز ۲۱ فروردین ورود مدیران، معلمان و دانش‌آموزان دوره ابتدایی به پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت».

از اول اردیبهشت امسال هم رسماً فعالیت آموزشی در «شاد» آغاز شد اما نکته حائز اهمیت این بود که سامانه «شاد» در آن زمان نواقصی داشت و کار را کمی سخت می‌کرد ضمن اینکه در برابر پیام‌رسان‌های جدید هنوز حرف زیادی برای گفتن نداشت اما نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) 13 شهریور رونمایی شد و از شنبه 15 شهریور هم به‌روز شد.

عنوان شد که در نسخه جدید مشکلات نسخه اول برطرف شده است و امکانات جدیدی نیز به آن افروده شده است؛ حالا بعد از گذشت حدود دو هفته از به‌روزرسانی «شاد» به سراغ سید حسن الحسینی مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) و مشاور وزیر آموزش و پرورش رفتیم تا درباره فعالیت این سامانه به گفت‌وگو بنشینیم.

 

 

* از 15 شهریور، نسخه جدید شاد به‌روز شد، این به‌روز شدن شامل چه چیزهایی بود؟

«شاد 2» در واقع تکمیل شده «شاد یک» است و «شاد یک» همان پلتفرم پیام‌رسان بود اما «شاد 2» یک پلتفرم کاملا آموزشی و تعاملی است که از ابتدای سال تحصیلی امسال به کار گرفته شده است. از جمله تغییرات آن شامل زیباسازی، بازسازی و طراحی صفحه و رابطه کاربری تا احراز هویت و اهدای نقش کاربران، بارگذاری محتواهای آموزشی رسمی بر اساس تکفیک‌های درسی و بخشی، سیستم حضور و غیاب، ارتباط زنده دوطرفه، پخش زنده کلاس‌ها، تماس تصویری دو طرفه، امکان داشتن تکالیف دانش‌آموزان و آزمون‌ساز، پروفایل مخصوص معلم و دانش‌آموز، شادینو، نظرسنجی، اشتراک‌گذاری، شادنما، کلاس‌بندی، سامانه تیکتینگ است. امیدواریم دانش‌آموزان و معلمان بهتر بتوانند در این سامانه راحت‌تر و روان‌تر کار کنند.

 

* درباره برخی از آیکون‌ها بیشتر توضیح می‌دهید؟ 

به عنوان مثال سامانه آنلاین آزمون ساز «شاد»، با رویکرد ارائه سرویس‌های جامع تعریف آزمون برای معلمان و کاربرپسندترین حالت دریافت آن برای دانش‌آموزان، توسعه‌یافته است؛ آزمون ساز شاد قابلیت برگزاری آزمون‌های تشریحی و تستی را دارد؛ هدف از ارائه این سرویس برگزاری آزمون به‌صورت آنلاین برای سنجش دانش و یادگیری دانش‌آموزان و یافتن نقاط ضعف و قوت هر دانش‌آموز در مباحث مختلف است. معلم با طرح سؤالات در قالب امتحان‌های ترم یا مبحث و یا فصل می‌تواند سؤالات را آپلود کند و پاسخ‌نامه را از دانش‌آموز دریافت کند.

معلم امکان ایجاد سؤالات به‌صورت نگارش متن یا آپلود فایل را دارد؛ معلم با درج مشخصات آزمون شامل نام درس، نام یا شماره آزمون، تاریخ، ساعت شروع و پایان، مدت زمان آزمون، تعداد سوالات، بارم کلی، بارم هر سوال می‌تواند آزمون مخصوص به خود را تعریف کند؛ امکان مشاهده سوالات آزمون‌های در جریان، آزمون‌های به اتمام رسیده و پاسخنامه دانش آموز پس از ارسال نیز برای هردو نوع کاربر وجود دارد.

یا اینکه با توجه به گستردگی و تنوع کاربران و اهمیت بالای فرایندها در شاد، انبوهی از درخواست‌ها، سؤالات و پیام‌های متفاوت با موضوعات مختلفی در پشتیبانی شاد مطرح می‌شود؛ به‌منظور پاسخگویی بهتر به کاربران و افزایش رضایتمندی معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین و افزایش تعامل و نگه داشت کاربران در پلتفرم، سیستم تیکتینگ شاد توسعه داده‌شده است چراکه در یک‌زمان کوتاه حجم پیام‌ها و درخواست‌ها به‌قدری افزایش می‌یابد که مدیریت آنها تنها با سیستم تیکتینگ شاد امکان‌پذیر خواهد بود تا علاوه بر دسترسی همیشگی به این درخواست‌ها، بدون محدودیت زمان و مکان نیز امکان پاسخگویی باشد.

در سامانه تیکتینگ شاد تمامی درخواست‌ها ( تیکت‌ها) از تمامی کانال‌های ورودی تعریف‌شده بر روی یک بستر جامع و منسجم گردآوری، دسته‌بندی‌شده و اولویت‌بندی می‌شوند.

 

 

* تاکنون چه تعداد از معلمان، دانش‌آموزان و مدیران مدارس وارد شاد شدند؟

11 میلیون و 28 هزار و 172 دانش‌آموز، 100 هزار و 744 مدیر، 610 هزار و 7 معلم تاکنون در شاد حضور دارند و فعال هستند. 113 هزار و 928 مدرسه داریم و 2 میلیون و 465 هزار کانال و گروه ایجاد شده است و 408 میلیون فایل و یک میلیارد و 800 میلیون پیام نیز در این سامانه ارسال شده است.

 

 

* این آمار به این معناست که حدود 4 میلیون دانش‌آموز عضو شاد نیستند؟

ما حدود 14 میلیون و 600 هزار دانش‌آموز داریم که 11 میلیون و 28 هزار دانش‌آموز احراز هویت و گروه‌بندی شدند و عملا می‌توانند آموزش را داشته باشند؛ آن تعدادی که نیامدند که چه می‌شود؟ ما از قبل اعلام کردیم که 3.5 میلیون نفر وسیله (device) یا دسترسی به اینترنت ندارند. بخشی از این تعداد دانش‌آموز در مناطق کم‌جمعیت حضور دارند که یا کلاس حضوری برگزار می‌شود یا از آموزش تلویزیونی و یا اینکه از بسته‌های آموزشی استفاده می‌کنند.       

 

* چرا بین تعداد مدارس تشکیل شده و تعداد مدیر تفاوت است؟ آیا مدیرانی هستند که در این سامانه عضو نشده باشند؟

مدارس، مستقل یا ضمیمه است. به عبارت دیگ مدیران بعضی از مدارس، مدارس ضمیمه را نیز مدیریت می‌کنند و بر این اساس تعداد مدیران کمتر از تعداد مدارس است. این 13 هزار اختلاف، همان میزان مدارس ضمیمه است.

 

 

*  از 15 شهریور تاکنون چقدر کلاس آنلاین در سامانه «شاد» برگزار شده است؟

آمار دیتاهای مبادله شده در کلاس را در حال حاضر ندارم اما تا اوایل هفته آینده داشبورد(BI) «شاد» رونمایی می‌شود و فعالیت تک‌تک کلاس‌ها و سرجمع آنها در منطقه و کشور مشخص می‌شود و در معرض دید و مونیتورینگ مدیران قرار می‌گیرد.

 

* آیا می‌شود با اطمینان گفت که همه مدارس از «شاد» استفاده می‌کنند؟ یعنی کلاس درس در «شاد» برگزار می‌شود؟ چرا که مواردی گزارش می‌شود که برخی مدارس فقط یک سری فایل در «شاد» ارسال می‌کنند و عملا در سامانه‌های دیگر فعالیت دارند.

وقتی می‌توانیم دقیقا دانش‌آموزان و کلاس‌ها را رصد کنیم و ببینیم چقدر در «شاد» تراکنش دارند که داشبورد را در اختیار داشته باشیم ولی اجمالا می‌دانیم که برخی مدارس و برخی معلمان هم با «شاد» و هم با دیگر اپلیکیشن‌ها کار می‌کنند. 

ما هم ممانعتی نداریم و آنها در انتخاب اپلیکیشن‌های خودشان آزادند ولی خدمات پایه، رایگان و باکیفیت «شاد» در اختیار همه مدارس هست و اختیار با مدرسه و معلم است.

 

 

* از رایگان بودن شاد نام بردید، آیا «شاد» برای دانش‌آموزان و معلمان رایگان است؟

بله، هم برای دانش‌آموزان و هم معلمان رایگان است.

 

* قرار بود به دانش‌آموزان سیمکارت «شاد» بدهند، به کجا رسید؟

نه. هیچ سیمکارت خاصی برای «شاد» نداریم. سیمکارت خاصی و مستقل از سیمکارت عادی، سامانه شاد ندارد.

 

* اما در مراسم رونمایی از نسخه جدید «شاد» بحث عرضه سیمکارت «شاد» مطرح شد.

بله همینطور بود. ابتدا بنا بود که سیمکارت شاد داده شود که با اشکالات فنی برخورد کرد. از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتفی اعلام شد و ظاهرا الان سیمکارت نوجوان وجود دارد که ما بی‌طرفیم.

 

 

* «شاد» برای افرادی به غیر از معلمان و دانش‌آموزان رایگان است؟ 

ببینید فقط برای آنهایی است که احراز هویت می‌شوند و احراز هویت با کدملی و تلفنی که با آن کار می‌کنند، است و فقط دانش‌آموز و معلم احراز هویت می‌شوند و می‌توانند از این امتیاز رایگان بهره‌مند شوند.

 

* به غیر از گروه معلمان، مدیران و دانش‌آموزان، چقدر افراد دیگر، «شاد» را نصب کردند؟

تعداد نصب آزاد، 17 میلیون و 244 هزار و 932 مورد نصب شده است که یا دانش‌آموز با دو وسیله نصب کرده است و یا افراد دیگر هستند. 

 

* آماری دارید که کدام استان بیشتر سامانه «شاد» را نصب کرده و کدام استان کمتر نصب کرده است؟

استان‌های البرز، کرمانشاه، مرکزی، قم، تهران، شهرستان‌های تهران و قزوین، 6 استان برتر بر اساس احراز هویت دانش‌آموز هستند و بر اساس فعالیت صورت گرفته در «شاد»، قم، البرز، مرکزی، کرمانشاه، شهرستان‌های تهران، سمنان و یزد، استان‌های فعال و برتر هستند.

 

* برخی از معلمان و دانش‌آموزان می‌گویند هنوز در استفاده از «شاد» با کندی مواجه هستند. 

ترافیک «شاد» نامحدود نیست اما تا الان مشکلی نداشته است. یعنی واقعا از جهت رصدی که داشتیم گاهی وقت‌ها کند شده است که به دلیل کند شدن اینترنت در کشور است. اما به هیچ وجه مشکل جدی تا الان برای کار با «شاد» نداشتیم و فکر می‌کنیم با صیانتی که از طرف شورای عالی فضای مجازی می‌شود و کنترل که صورت می‌گیرد تا حداقل‌ها به نظام تعلیم و تربیت اختصاص پیدا کند، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

 

* حضور و غیاب هر 7 دقیقه یکبار انجام می‌شود؟

بات حضور و غیاب از اول هفته آینده فعال می‌شود و هر 7 دقیقه یکبار حضور دانش‌آموزان کنترل می‌شود.

 

* این موارد جدید که اعلام کردید، به تدریج به‌روز می‌شوند؟

اینهایی که گفتم انجام شده است و حضور و غیاب هم هست. ولی ما منتظر بودیم که بعد از مرور درس‌ها، عملیات جدی تدریس صورت شود و اعمال کنیم. هنوز هم هستند برنامه‌هایی که در آینده فعال خواهند شد و ما به نوبت در زمان خودش توضیح می‌دهیم. 

 

*تا الان چه تعداد آیکون جدید به «شاد» اضافه شده است؟

کمیت آیکون‌ها خیلی مهم نیست بلکه کیفیت آن مهم است اما حدود 18، 19 آیکون فعال داریم که از اینها می‌توان استفاده کرد. 

 

* امنیت «شاد» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعا ما همه هدفمان این بوده است که یک فضای امن برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزانمان به وجود بیاوریم و از این جهت خیال همه راحت باشد که فقط کسانی می‌توانند وارد «شاد» شوند که احراز هویت شده‌اند یعنی با شناسنامه وارد می‌شوند و کار خلاف و فعالیت‌ مخل امنیت فردی، حتما وجود ندارد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان این خبرگزاری در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌های با عنوان «اپلیکیشن شاد جوابگوی آموزش نیست»، «آموزش با نرم‌افزار شاد نیازمند بررسی جدی»، «بلاتکلیفی در رایگان بودن یا نبودن برنامه شاد» و «مشکلات نرم‌افزار شاد در سال تحصیلی برطرف شود» خواستار پیگیری بودند.

دستورالعمل تکمیل ۲ سامانه قضایی ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

متن کامل طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

متن کامل پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده‌اند.

البته چنین طرحی برای نخستین بار در مهرماه سال 97 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم طراحی شد که در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش‌ های مجلس رفت و طرح جدید در سال 98 با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد.

و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مردادماه 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح را می توانید در ذیل بخوانید:

 

بسمه‌تعالی

پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی»

مقدمه:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

 

تعاریف و اصطلاحات:

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام‌ رسان اجتماعی:

سامانه‌‌های کاربر محور فراهم ‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه ‌ای است.

ب: پیام ‌رسان داخلی:

پیام‌ رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها در پیام رسان‌های اجتماعی و داده‌‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌‌رسان‌های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده 2– عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام ‌رسان ‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌ رسان‌ های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «1»: تمام پیام‌ رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «2»: تأیید فعالیت پیام ‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «3»: پیام رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به‌ منظور بهره‌ برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «4»: به‌ منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «5»: کلیه پیام ‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «6»: کلیه پیام ‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌ دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می ‌باشند.

ماده 3– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌‌شود:

1. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)

2. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

8. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

9. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

10. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

11. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده 4– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

4. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌ رسان ‌ها

6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌ رسان‌ ها به شورای عالی فضای مجازی

7. حمایت از کسب ‌و کارهای این حوزه

8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «1»: جلسات با حضور حداقل 6 نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «2»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «4» چنانچه پیام ‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.

تبصره «5» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌ رسان‌ های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «6» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌ رسان‌ های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «7» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره «8» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام ‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌ رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «9» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی‌ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «10» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «11» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «12» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «13» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «14» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.

 

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده 5– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده 6– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست ‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین ‌نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ‌ها موظف به همکاری می ‌باشند.

 

فصل سوم: مسئولیت در پیام رسان‌های اجتماعی

ماده 7- پیام رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

1. مدیران پیام‌ رسان ‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

2- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

3- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌ رسان‌ ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

2. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

4. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

5. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

6. کلاه‌برداری و اخاذی

7. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها

4- ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند 3 این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

5- صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند 3 این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌گردد.

6- پیام ‌رسان ‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

7- پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

8- پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.

9- پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

10- پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

11- در پیام رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آن‌ها باشد.

تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

12- پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

13- پیام رسان های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

14- پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

15- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.

16- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده 8– صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

1. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

2. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

3. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

4. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

5. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

6. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

7. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده 9– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده 10– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده 11– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده 12– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «1» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام رسانه‌ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «2» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام رسانه‌ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.

ماده 13– تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «1» استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 14– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «1»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «2» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده 15– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 16– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 17– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.

ماده 18– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 19– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده 20– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.

آیین‌نامه سامانه کارمند ایران تصویب شد

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ٢٦ مرداد ١٣٩٩ به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده درخصوص ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به روز رسانی نمایند.

همچنین سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

براساس آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند ایران» از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت خواهد داد.

متن کامل این مصوبه از اینجا    قابل مشاهده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد. متن کامل مصوبه مذکور به این شرح است.

 
مقدمه
مقررات و سازوکارهای موجود در نظام مجوزدهی و حمایت از کسب وکارها در فضای مجازی در پارهای از فناوری‌های نوپدید همانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره‌های بلوکی و رمزارزها به علت ابعاد پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی پیامدهای فعالیت آنها، پاسخگو نیستند. در این‌گونه موارد از روش محیط آزمون تنظیم‌گری (Sandbox) برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای مورد نیاز استفاده می‌گردد. پس از مدت زمان معینی که فعالیت آنها در یک شرایط مشخص و از قبل تعیین شده توسط سازوکارهای محیط آزمون رصد و کنترل شده است، امکان دارد تنظیم‌گر به این نتیجه برسد که می‌تواند قواعد لازم برای تنظیم رفتار و فعالیت مورد نظر را وضع نماید و یا تغییرات لازم را اعمال نماید. در این شرایط مقررات تنظیم‌گری مورد نیاز تدوین و به‌صورت عمومی اعلام می‌گردد و کسب و کار تحت کنترل و سایر کسب و کارهای متقاضی جدید نیز مشمول مقررات اعلامی بوده و مسیر فعالیت دائم خود را آغاز می‌نمایند. با توجه به اینکه حوزه فعالیت کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی ارتباط بیشتری با یکی از نهادهای موجود در کشور همانند بانک مرکزی، بورس، بیمه و غیره دارد لذا پس از ایجاد محیط آزمون توسط هر یک از نهادهای مربوطه، به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل در تنظیم‌گری این فعالیت‌‌ها، نیاز است یک نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری شکل گیرد؛ در این راستا دستورالعمل زیر به منظور ساماندهی محیط‌های آزمون در کشور، رصد و پیگیری فعالیت‌‌های آنان و نیز پاسخگو نمودن آنها برای اجرای مسوولیت‌های مورد انتظار این زمینه، تدوین شده است.

 

ماده 1 - تعاریف

1-1- کسب و کار نوآور مجازی: نوعی کسب و کار در فضای مجازی است که نخست ابتنای فعالیت آن بر قابلیت‌های فضای مجازی بوده و بدون آن امکان تحقق نداشته باشد و دوم به علت نو بودن، فقدان تجربه‌های قبلی و شناخت کافی از پیامدهای توسعه فعالیت، سازوکارها و رویه‌های متداول در کشور نمی‌تواند برای صدور مجوز و تنظیم رفتار آن فعالیت، مورد استفاده قرار گیرد.

1-1-1- در این سند هر جا از متقاضی استفاده می‌شود منظور متقاضی ایجاد کسب و کار نوآور مجازی است.

2-1- محیط آزمون تنظیم‌گری: محیطی است متشکل از یک گروه متخصص و مجموعه‌ای از رویه‌های بررسی و سنجش ایده که پس از دریافت ایده نوآورانه، نسبت به ایجاد محیط کنترل شده برای شروع فعالیت در دورهای موقت و زمانبندی شده با شرایط مختص ایده، اقدام می‌نماید. این محیط در صورت تحقق شاخص‌های موفقیت تعیین‌شده و تشخیص امکان‌پذیری تنظیم و کنترل رفتار کسب و کار، شرایط صدور مجوز دائم و توسعه مقیاس عملکردی فعالیت کسب و کار تحت کنترل و نیز متقاضیان جدید این زمینه را توسط نهادهای قانونی مرتبط فراهم می‌نماید.

 

ماده 2- اصول حاکم بر محیط‌های آزمون تنظیم‌گری
1-2- اصل مقررات حداقلی: در محیط‌های آزمون برخی از مقررات بصورت ساده‌تر در نظر گرفته می‌شود (بصورت کنترل شده و محدود) تا بتوان عواقب ناشی از فعالیت‌‌ها را رصد نموده و سپس تنظیم‌گری را اعمال نمود.

2-2- اصل اهتمام به تنظیم‌گری: خروجی اصلی محیط‌های آزمون، تنظیم‌گری حوزه مرتبط با ایده نوآوررانه و تنظیم همه فعالیت‌‌های زمینه است و از تمرکز بر یک ایده خاص اجتناب می‌کند.

3-2- اصل پاسخگویی: هم تنظیم‌گر بخشی محیط آزمون و هم کسب و کار باید در دوره آزمون نسبت به پیامدها پاسخگو باشند.

4-2- اصل شفافیت: محیط‌های آزمون باید نسبت به بررسی دقیق و ارائه توضیحات شفاف در خصوص رد یا تایید اقدام نمایند.

 

ماده 3 - ارکان و وظایف
تنظیم‌گران بخشی: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در چارچوب قانون وظیفه اعطای مجوز کسب و کارها را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم برعهده دارند؛ نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت، بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه‌های دیجیتال.

3-1-1-  وظیفه اصلی تنظیم‌گر بخشی
1-  تعریف و ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری مختص حوزه ماموریتی

2-  آماده‌سازی شرایط پذیرش و قالب‌های لازم برای قراردادها، نظارت و کنترل

3- تعیین انواع گزارش‌ها و بازه‌های زمانی ارسال گزارش توسط کسب و کار پذیرش شده در محیط آزمون

4-  انعقاد قراردادها با متقاضیان پس از پذیرش شرایط

5-  اعلان دلایل پذیرش یا رد درخواست‌ها

6- بررسی بازخوردها، تبعات مثبت و منفی فعالیت کسب و کارها در محیط آزمون

7- انتقال و به اشتراک گذاری تجربیات برای محیط‌های آزمون دیگر
3-2- کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون
کارگروهی متشکل از اعضای زیر است که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و عملیات اجرایی محیط آزمون را براساس بررسی‌های تخصصی و مبتنی بر حداکثر رای اعضا (نصف به اضافه یک) مدیریت و راهبری می‌نماید.
1- رئیس مرکز فناوری اطلاعات وتوسعه اقتصاد هوشمند (رئیس کارگروه)

2- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6- نماینده مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

7- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

8- نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی

9- نماینده نیروی انتظامی(پلیس فتا)

10- نماینده دادستانی کل کشور

11- نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران

12- نماینده اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

13- دونفر متخصص و دانشگاهی با حکم رئیس مرکز ملی فضای مجازی
3-2-1- وظیفه اصلی کارگروه
1- تعیین حیطه‌های نیاز به ورود در محیط آزمون

2- بررسی اولیه پیشنهادات متقاضیان، تعیین تنظیم‌گر بخشی و ارجاع

3-رصد عملکرد هر تنظیم‌گر نسبت به ورودی‌های محیط آزمون و نتایج

4- پیگیری شکایات و بررسی تخلفات

5- هماهنگی بین تنظیم‌گران بخشی در مواقعی که یک ایده به بیش از یک تنظیم‌گر بخشی مرتبط است

6-تدوین چهارچوب‌های ارزیابی و سازوکارهای کلان کنترلی محیط‌های تنظیم‌گری

7- اعلان دورهای عملکردهای محیط‌های آزمون تنظیم‌گر به صورت عمومی

8- الزام تنظیمگران بخشی موجود در کشور به ایجاد محیط آزمون

9- هماهنگی با نهادهای مختلف برای رفع موانع احتمالی و یا معافیت‌های مورد نیاز

10- تدوین نظام های مسوولیت زمینه و اعلام دوره‌ای آنها

11- تهیه بهترین تجربیات، توصیه‌ها و استانداردها و ارسال برای تنظیم‌گران بخشی و کسب و کارها
3-3- تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون(تَما)
درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب و کارهای نوآورانه در محیط‌های آزمون است که توسط دبیرخانه کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ایجاد و معرفی می‌گردد.

 

ماده 4 - فراروند کلان

1) کلیه کسب و کارها در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام‌های مجوز دهی کنونی پاسخگوی آن نیستند، می‌توانند در تَما درخواست خود را ارائه نمایند.

2)کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون دو هفته کاری فرصت دارد نتیجه بررسی را در تَما اعلام نماید. این نتیجه شامل نیاز ورود متقاضی به محیط‌های آزمون و نام محیط آزمون مرتبط و نامه ارجاع است.

3) متقاضی پس از دریافت نتیجهی موافقت اولیه کارگروه از طریق تَما، نسبت به مراجعه برخط به تنظیم‌گر بخشی اعلان شده، اقدام می‌نماید. کارگروه برای هر متقاضی پذیرش شده شرایط اولیه لازم را بسته به نوع ایده و کسب و کار تعیین می‌نماید. این شرایط شامل تسهیل در شرایط و نیز کاهش مخاطرات محیط آزمون برای دوره کنترل و آزمون عملیات اجرایی کسب و کار است.

4) محیط آزمون تنظیمگر بخشی نسبت به تعیین شرایط دقیق و تکمیلی مانند موارد زیر اقدام و در صورت موافقت متقاضی نسبت به صدور مجوز دوره موقت و نیز اخذ تعهدنامه اقدام می‌نماید.

 -  مدت اعتبار مجوز

-  حداکثر کاربران قابل بسط در دوره آزمون

-  حداکثر حجم تراکنش‌ها و گردش مالی

-  شاخص‌های موفقیت و عملکرد

- شرایط انتهایی خروج از محیط آزمون

5)  محیط آزمون تنظیمگر بخشی نسبت به تمهید شرایط و نیز رصد و کنترل فعالیت در دوره موقت اقدام نموده و گزارش بررسی و کنترل دوره آزمون را در تَما ثبت می‌کند.

6) در صورت موفقیت عملکرد متقاضی و کسب شاخص‌های موفقیت تعیین شده، مجوز توسعه فعالیت توسط محیط آزمون تنظیم‌گر بخشی مربوطه صادر می‌شود و همزمان دستورالعمل و آیین نامه عمومی زمینه نیز تهیه و اعلام می‌گردد.

7) کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون نتایج و عملکردهای کلیه صاحبان نقش را در تَما مورد رصد و پایش قرار میدهد و تصمیم‌گیری‌های لازم را برای هدایت و هماهنگی مناسب در این زمینه اتخاذ می‌کند.
 

عبداله افتاده - روابط عمومی هر سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند با اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص عملکرد سازمان متبوع خود نقشی تعیین‌کننده در خصوص ابهام‌های مرتبط با سازمانش و حرکت سازمان در مسیر شفاف‌سازی و رفع ابهام‌ها داشته باشد.

ایرنا- این روزها، مشاغل کاذب اینترنتی که عملاً اقدام تولیدی خاصی را به همراه ندارند از رواج گسترده‌ای برخوردارند. هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

با نگاه و قدری تامل نسبت به یک دهه قبل متوجه تغییرات شگرفی در عرصه مشاغل و انواع آن خواهیم شد که تا پیش از این نمودی از آن‌ها را در عرصه اقتصادی کشور شاهد نبودیم. مشاغلی نظیر «سین‌کار»(بازدیدکننده صفحات مجازی)، «کپشن نویس»، «هشتگ زن» و ... که با درآمدهایی از یک و نیم میلیون تومان در ماه تا ۲۰ میلیون تومان در روز! بخش قابل توجهی از تراکم‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه‌ای از این مشاغل با درآمدهای هنگفتند که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

 

مشاغل کاذب، به چه دلیل؟

دو اقتصاددان آمریکایی، به نام‌های «دارون عجم اوغلو»، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و« جیمز رابینسون»، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۲ کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به چاپ رساندند. درواقع این کتاب سعی می‌کند پایه‌ای‌ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را جواب بدهد که چرا بعضی کشورها، مانند«نروژ»، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند «مالی»، در حال سقوط؟

نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، رد می‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی (Inclusive) و انحصاری (Exclusive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد.

در نقطه مقابل موسسات «مشارکتی»، موسسات اقتصادی «انحصاری» قرار دارند که با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکیت هستند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌ صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.

به گفته این دو اقتصاددان، جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی نیست. این‌که چرا «بوتسوانا» تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون «زیمبابوه»، «کنگو» و «سیرالئون» در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند، موضوعی است که نویسندگان کتاب فوق، قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند.

با این رویکرد می‌توان گفت، در شرایطی که بازار به صورت انحصاری بوده و انحصار تولید بسیاری از کالاها تنها به گروهی خاص تعلق دارند، بخش اعظمی از درآمدها هم به گروهی خاص محدود می‌شود. این شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که برای سایرین، چاره‌ای جز کسب درآمد از راه‌های کاذب و نامشروع باز نیست.

بدین ترتیب می‌توان گفت جامعه که برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد است با تن دادن به مشاغل کاذب به حیات خود ادامه می‌دهد. «دلالی» یا مشاغل اینترنتی کاذب که نمونه‌ای از این قبیل مثال‌ها هستند، به درستی نشانه‌هایی از اقتصاد انحصاری هستند.

 

قدرت انحصار و مشاغل کاذب

بی‌تردید علم اقتصاد در دوران مدرن کمتر نشانه‌ای از سادگی شرایط اقتصادی دو سده قبل را داشته و پیچیدگی آن هم بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این زمینه تولید کالاهای مورد نیاز جامعه است که می‌تواند به صورت ملموس یا غیر ملموس به عرصه اقتصادی وارد شده و این چرخه را به صورت مشخصی بازتولید کند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با مشاغل کاذب اینترنتی نیز دقیقاً اشاره به همین نکته است. به عبارتی در رابطه با این مشاغل شاهد تولید ملموسی که بتواند کمکی به گردش اقتصاد جامعه بکند، نیستیم. چنانچه بدان اشاره شد، نظام‌های سیاسی-اقتصادی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند، عرصه را برای گروه‌های ضعیف‌تر تنگ کرده و لذا روی آوردن به مشاغل کاذب(سین‌کار، هشتگ‌زن و ...) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بازاری است که نه تنها تولیدی ندارد، بلکه به نوعی به صورت کاملاً پنهان و کاذب به مسیر خود ادامه می‌دهد.

اما بازارهای رقابت کامل به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان با سود اقتصادی صفر، حداکثر مقدار محصول را تولید خواهند نمود. در مقابل، بازارهای انحصاری و انحصار ناقص باعث خواهند شد سطح تولید کاهش یافته در نتیجه قیمت بالاتر از بازارهای رقابتی باشد. در چنین حالتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان توانایی دارند قیمت محصول را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند؛ که این توانایی، «قدرت انحصاری» تعریف می‌گردد.

تعیین اندازه قدرت انحصاری به عنوان اخلال‌کننده در نتایج خوب رقابت کامل، یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای اقتصاد صنعتی تجربی است. نتایج تحقیقات «خدادکاشی و همکاران» در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۹۸ درصد صنایع، قیمت را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که تنها ۲/۲ درصد صنایع، حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد داشته و رفتار رقابتی دارند. ۴۳ درصد صنایع شامل ۵۸ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. ۵/۳۷ درصد صنایع شامل ۱۵ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۷ درصد صنایع شامل ۲۴ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از۴۰ درصد داشته‌اند که رفتاری کاملاً غیررقابتی را نشان می‌دهد.

 

چه باید کرد؟

پرواضح است که می‌توان در این خصوص پیشنهادات مختلفی را ارائه داد. آن‌چه که بیش از هر چیز در این حوزه به چشم می‌خورد، خارج کردن انحصار تولید بسیاری از کالاها از دست عده‌ای محدود است. چنانچه بدان اشاره شد، بیش از ۹۸ درصد از صنایع قیمت تمام شده را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده اعلام می‌کنند که به این میزان، حاشیه سود هم اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رقابت بین فعالان اقتصادی عملاً به صفر رسیده و توان رشد اقتصادی بخش زیادی را کاملاً سلب کرده است.

بر اساس مطالعات «خدادکاشی و همکاران»(۱۳۹۶)، طی سال‌های اخیر بر خلاف تاکید سیاست‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور مبنی بر گسترش رقابت و کاهش انحصار، بنگاه‌های صنعتی رفتاری انحصاری داشته‌اند و مهم‌تر از آن  قدرت انحصاری آن‌ها طی زمان رو به افزایش بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌های صنعتی موجود در راستای کاهش انحصارات تغییر جهت دهد. برای مثال، امتیازات خاص به برخی از صنایع لغو شود.

همچنین با توجه به تجربه مثبت بهبود رقابت، تحت فشار رقبای خارجی توصیه می‌شود برای ایران هم صنایعی که سال‌ها از دوران نوزادیشان گذشته با سیاست کاهش تعرفه‌ها در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. در مقابل، استانداردهای مطمئن برای تولید و واردات محصولات صنعتی برقرار شود. در نهایت با توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین صنایع در ایران توصیه می‌شود سیاست‌گذاران با فراهم‌سازی بستر اقتصادی باعث گسترش فعالیت در قالب تعاونی‌ها شده و صنایع را به سمت استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هدایت کنند.

رعایت چنین مواردی هرچند موجب از میان رفتن کامل مشاغل کاذب نمی‌شود، اما زمینه کمرنگ شدن آن را به شکلی ملموس فراهم می‌کند. باید توجه داشت که وجود مشاغل کاذب و دلالی، جامعه را نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اخلاقی هم دچار انزوای شدید خواهد شد.

سامانه معاملات سکه و خودرو معطل اقدام دولت

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام دولت در ایجاد سامانه ثبت معاملات سکه و خودرو براساس در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، می‌تواند زمینه ساز برقراری مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما دولت رغبتی به اجرای آن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که بسیاری از کشورها توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

 

یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیات‌های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست.»

این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد.»

بنابراین کارشناسان معتقدند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و … را می‌گیرد.

اما برای شناسایی این معاملات نیاز است که خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملاً شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گامی به سوی شفافیت خرید و فروش سکه و خودرو

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوم مهرماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ریاست جمهور ابلاغ شد.

این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شده بود با ۱۴ ماده تصویب و جایگزین قانون مبارزه با پولشویی سابق (مصوب بهمن ۸۶) شد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تغییراتی نسبت به قانون قبلی، سعی در تعیین جرایم دقیق‌تر و شفاف کردن معاملاتی که امکان پولشویی بیشتری در آن وجود دارد داشت.

درباره نحوه اجرای این رویکرد قانون در ماده ۱۴ الحاقی این قانون آمده است: «ماده ۱۴ آئین ‏نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد».

هیأت وزیران نیز بعد از گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ قانون در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کردند.

 

چه اقداماتی بر زمین مانده است؟

در این اجراییه برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی تکالیفی مقرر شده که باید آن‌را تا موعد مقرر به انجام برسانند.

به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. این اطلاعات برای افراد حقوقی نام، نام خانوادگی، کدملی و … بوده و این سازمان باید تغییر در اطلاعات پایه هویتی اشخاص را در اختیار قرار دهد.

اما مهم‌تر از ثبت اطلاعات، سامانه‌هایی است که در این آئین نامه برای ساماندهی و افزایش شفافیت بازارهای ارز، سکه و خودرو قرار داده شده است.

 

تکالیف بر زمین مانده دولت در برابر شفافیت مبادله سکه و خودرو

در ماده ۱۸ این آئین‌نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات سکه، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند».

در ماده ۱۹ نیز آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند»

همچنین در تبصره‌ای ذیل این ماه تاکید شده است که سامانه جامع تجارت باید به گونه‌ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند و پس از ایجاد امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت گیرد.

در شرایطی هنوز گام مؤثری در راستای ایجاد این سامانه‌ها صورت نگرفته است که این روزها قیمت سکه از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.

 

سامانه ثبت معاملات سکه، زمینه مالیات بر عایدی سرمایه

به عنوان جمع بندی به نظر می‌رسد فضای قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آماده است چرا که برای موضوع مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات با تمام مشکلات در حال اجرا است و در قانون نیز بر ایجاد سامانه‌های ثبت معاملات سکه و خودرو تاکید شده است اما دولت در اجرای آن کوتاهی کرده است و در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد می‌توان با فعال سازی این سامانه‌ها اثر بخشی قانون برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سکه، خودرو و … را به حداکثر رسانید.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

 

ایرنا- محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی با بیان اینکه جنگ سایبری با ایران را آمریکا آغاز کرد، تاکید نمود که اگر ایالات متحده جنگی را شروع کند، پایان دهنده آن نخواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان بامداد یکشنبه در برنامه «Meet the Press» در شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا گفت که ایالات متحده اگر جنگی را آغاز کند، قادر به پایان دادن آن نخواهد بود.
ظریف در پاسخ به این پرسش که آیا دخالت سایبری در انتخابات آمریکا تاکتیکی است که ایران همچون روسیه به کار می‌برد، گفت: ما هیچ اولویتی در انتخابات شما نداریم که بخواهیم در آن دخالت کنیم.
وی در جواب مجری برنامه که می‌گفت «این بدین معنا نیست که شما دخالت نمی‌کنید»، تاکید کرد: ما در امور داخلی کشور دیگری دخالت نمی‌کنیم؛ اما جنگی سایبری وجود دارد که در جریان است.
رئیس دستگاه دیپلماسی توضیح داد: ایالات متحده این جنگ سایبری را با حمله به تاسیسات هسته‌ای ما به طریق خطرناک و غیرمسوولانه‌ای آغاز کرد که می‌توانست جان میلیون انسان را بگیرد.
وی با اشاره به ویروس‌های طراحی شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی که تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف گرفته بودند، افزود: استاکس نت، زِرو دِی و عملیات المپیک را به یاد دارید. لذا یک جنگ سایبری وجود دارد و ایران درگیر آن است.
ظریف ادامه داد: هر جنگی که ایالات متحده آغاز کند، قادر به پایان دادن به آن نخواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

 

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

 

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

سرگردانی کارت سوخت در سال ۹۸

جمعه, ۲ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

 کارت های سوخت پس از سال ها بی مهری در سال 97 در مرکز توجه قرار گرفتند و برای مدتی تب کارت سوخت، جامعه را فراگرفت و همگان منتتظر اجباری شدن استفاده از آنها شدند، اما خیلی زود هیاهوی این کارت ها به پایان رسید و سروصدای کارت های سوخت به خاموشی گرایید.

به گزارش ایرنا، سال 97 سالی پرماجرا برای کارت سوخت بود، نوسان شدید نرخ ارز که باعث افزایش چند برابری فاصله بهای سوخت در داخل و کشورهای همسایه شد، رشد بی سابقه قاچاق سوخت و به تبع آن افزایش میزان مصرف را به دنبال داشت.
قاچاقچیان، گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود می کنند. قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که با وجود ریسک بالای قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمی توانند از سود این کار چشم پوشی کنند.
مقایسه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه نشان می دهد که قاچاقچیان سوخت با در نظر گرفتن ریسک های مختلف، سود 10 تا 14 برابری را از انتقال این فراورده های استراتژیک به کشورهای همسایه می برند.
از سوی دیگر، کیفیت پایین خودروهای داخلی و بالارفتن میزان مصرف آنها نیز باعث ثبت رکوردهای تاریخی و بی سابقه در کشور شد به طوری که در تیرماه امسال میزان مصرف به رقم 121 میلیون لیتر در روز رسید و زنگ خطر رشد بی رویه مصرف سوخت به صدا درآمد.
پس از بروز این نگرانی ها، توجهات به سوی راه های کنترل و مدیریت مصرف سوخت جلب شد که در نهایت طرح هایی برای اجباری شدن استفاده از کارت سوخت و نیز پیشنهادهایی برای سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ارایه شد.

** هیاهوی ثبت نام خودروهای فاقد کارت سوخت
در آذرماه امسال، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر تعیین مهلت برای ثبت نام مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت صادر شد که بر اساس آن از این دسته از مالکان خواسته شد از سوم تا 27 آذر بر اساس شرایط تعیین شده، نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.
در این اطلاعیه تاکید شد پس از فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخی که بزودی اعلام خواهد شد بنزین تنها با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلت‌ها تحویل خواهد شد.
هشدارهای پی در پی درباره لزوم ثبت نام و همراه داشتن کارت سوخت باعث شد تا مالکان خودروهای فاقد کارت به سراغ ثبت نام این کارت ها بروند زیرا نگران بودند در صورت نداشتن کارت سوخت پس از اجباری شدن استفاده از این کارت ها، آنها دچار مشکل شوند. 
ثبت نام از مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت پس از پایان مهلت تعیین شده نیز ادامه یافت، در نهایت میزان ثبت نام های جدید برای کارت سوخت به بیش از سه میلیون رسید.
پس از پایان زمان تعیین شده، همه منتظر اعلام اجباری شدن استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه سوخت بودند، اما اتفاق جدیدی نیفتاد.

** بلاتکلیفی کارت سوخت در سال جدید
با پایان یافتن سال 97 نیز هیچ تصمیم جدیدی درباره اجباری شدن استفاده از کارت سوخت اتخاذ نشد و حتی سرنوشت کارت سوخت در سال 98 نیز مشخص نشده و به نظر می رسد بلاتکلیفی این کارت ها همچنان ادامه یابد. 
اکنون اجماع ملی برای بازگشت کارت سوخت و مدیریت مصرف شکل گرفته اما درباره جزییات و چگونگی اجرای طرح های مدیریت مصرف، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
مشکل در استفاده از کارت سوخت نیست بلکه دغدغه اصلی این است که اجباری شدن استفاده از کارت سوخت بدون همراه شدن آن با سهمیه بندی و چند نرخی کردن بهای سوخت، کاری بیهوده و بی فایده است.
اگرچه در سال های اخیر پس از حذف سهمیه بندی، هیچ گاه کارت سوخت به طور رسمی حذف نشد اما رانندگان به استفاده از آن در زمان سوخت گیری تمایلی نداشته اند و در عمل کارت های سوخت جایگاه داران، جایگزین کارت های شخصی شده است.
با یکسان سازی نرخ بنزین و حذف سهمیه بندی در بهار 1394، فرایند حذف تدریجی کارت سوخت توسط مالکان خودروها آغاز شد.
رانندگان با حذف سهمیه بندی بنزین، به کارت سوخت به عنوان ابزاری مزاحم می نگریستند که هیچ کارایی ندارد، زیرا به راحتی می شد با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران سوخت گیری کرد.
بدین ترتیب به تدریج کارت سوخت از چرخه سوخت گیری رانندگان کنار گذاشته شد، حتی افرادی که کارت خود را گم کرده بودند به سراغ آن نرفتند.
بی رغبتی به کارت سوخت تا آنجا پیش رفت که در دفترهای پستی انبوهی از کارت های سوخت وجود داشت که رانندگان برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده بودند.

**سرنوشت کارت های سوخت در انتظار تصمیم دولت و مجلس
نهادهای ذیربط از جمله مجلس و بخش های مختلف دولت و حتی بخش خصوصی و کارشناسان پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت و مدیریت مصرف را ارایه کرده اند که هیچ کدام نهایی نشده است.
در اجباری کردن کارت سوخت تردیدی وجود ندارد، اما زمان و نحوه اجرای طرح های جدید مدیریت مصرف از طریق کارت سوخت هنوز مشخص نیست. به نظر می رسد کسی حاضر نیست مسوولیت سهمیه بندی و چند نرخی کردن سوخت را به گردن بگیرد.
پیگیری های ایرنا از نهادهای ذیربط نیز حاکی از این است که هنوز درباره سرنوشت کارت های سوخت و سهمیه بندی سوخت، تصمیم واحدی اتخاذ نشده و حتی بطور غیر رسمی گفته می شود که بلاتکلیفی کارت های سوخت در سال 98 همچنان ادامه خواهد یافت.

گزارش از میثم طاهری

ظرفیت شبکه اینترنت داخلی ۳ برابر شد

پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از سه برابر شدن ظرفیت شبکه اینترنت داخلی (IP ) به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با اعلام سه برابر شدن ظرفیت شبکه IP به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات، از اجرای پروژه ای در کمتر از ۱۰ ماه خبر داد که کاهش تاخیر، قطعی و در دسترس نبودن های شبکه از نتایج آن به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات گفت: مطابق سند الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می شود و همه شبکه ها باید از طریق هسته مرکزی آن که شبکه ارتباطات زیرساخت است به هم متصل باشند و این شبکه از فیبر نوری، شبکه انتقال و شبکه IP تشکیل شده است.

وی توسعه خدمات دولت الکترونیک، رشد استارت‌آپ ها و کسب وکارهای مبتنی بر وب و کاهش شکاف دیجیتالی، توسعه مرزهای دانش و عدالت در آموزش، افزایش دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات و خدمات در سال های اخیر که زندگی همه را تحت تاثیر خود قرار داده است را حاصل شکل گیری شبکه ملی اطلاعات دانست.  

عباسی شاهکوه توسعه اخیر شبکه ملی اطلاعات را مربوط به توسعه شبکه IP کشور دانست و افزود : در چند سال اخیر حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه زیرساخت کشیده شده که روی آن شبکه انتقال قرار دارد و حالا شبکه IP که روی شبکه انتقال قرار دارد به ۳ برابر قبل افزایش ظرفیت داشته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: پس از اجرای این پروژه، ظرفیت شبکه از حدود ۷ ترابیت برثانیه به حدود ۲۰ ترابیت بر ثانیه می رسد و فعالیتهای امنیت شبکه نیز آسان‌تر شده و نقاط اتصال امن شبکه افزایش می یابد که به این ترتیب مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی نیز آسان‌تر خواهد شد.

وی افزود : در اردیبهشت ماه ظرفیت شبکه انتقال به بیش از ۲۲ ترابیت بر ثانیه رسید که ما اکنون بخشی از آن را برای شبکه IP استفاده می کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: علاوه بر حضور شبکه IP در ۱۰۵ نقطه، در حدود ۲۵۰ نقطه از کشور نیز شبکه انتقال وجود دارد و فیبر شبکه زیرساخت هم بیش از ۳۵۰ شهر و تعداد زیادی روستا را تحت پوشش قرار داده است که با واگذاری فیبر تاریک در آینده نزدیک، گشایش قابل توجهی ایجاد خواهیم کرد.

وی با اشاره به امنیت این شبکه تصریح کرد : در این شبکه با طراحی اتصال نقاط امن، پایداری و مقاومت بهتری در برابر حملات و ویروس ها حاصل و امکان ارائه سرویس در سطوح مختلف برای تضمین کیفیت به انواع خدمات فراهم شده است.

عباسی شاهکوه افزود: هر آنچه اپراتورها درباره ارتباطات و ظرفیت در داخل کشور به آن نیاز دارند در اختیار آنها قرار می دهیم و با اینکه از سال ۹۲ تاکنون مصرف بخش ارتباطات در کشور افزایش چشمگیری داشته اما شرکت ارتباطات زیرساخت همیشه پیشرو بوده و نیازها را برآورده کرده است.

وی درباره شبکه ترانزیت بین الملل نیز توضیح داد : ظرفیت در یک سال گذشته ۳ برابر رشد داشته و به بیش از ۳ ترابیت بر ثانیه رسیده است که در برنامه ششم هدف توسعه ظرفیت ترانزیت بین الملل برای ما حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه تعیین شده است

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

رییس جمهور قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را به وزارت خانه های بهداشت و فرهنگ ابلاغ کرد.

فناوران - براساس این قانون، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراورده های داروییف خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا 5 سال محکوم می شود. در صورتیکه به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا 5 برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.
تبصره 1- مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات  یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، تولی، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشا سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می شود.
همچنین انتتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسوول یا مسوول ذی ربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی شود.
سازمان غذا و دارو به موجب این قانون موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فراورده های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می کند روی کلیه محصولات و فراورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسه های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند. این برچسب گذاری باید به نحوی باشد که اثار سو یا مفید احتمالی آن برای مصرف کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه موتور جست‌وجو، ایمیل، دانشنامه، نقشه، بازی‌، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات هستند، وضعیت فعلی این خدمت‌ها در کشور را تشریح کرد.

به گزارش فارس‌، امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در نشست بایدها و نبایدهای حضور در فضای مجازی با عنوان «غرق نشوید» در خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های اساسی فضای مجازی این است که اتصال جای ارتباط را می‌گیرد. 

وی با بیان اینکه همگرا شدن فناوری‌ها باعث تحول جدی در زندگی انسان خواهد شد، ادامه داد: بخشی از این تحول با پیام‌رسان‌ها محقق شده و در سال‌های آینده نیز دوباره شاهد تحول جدی در این حوزه خواهیم بود که دیگر فقط با انسان‌ها مواجه نیستم، بلکه اشیاء نیز وارد شبکه ارتباطی می‌شوند.

وی با ذکر مثالی از تغییرات زندگی مردم در نتیجه تحولات فناوری، گفت:‌ در اخبار شنیده‌ایم که متوسط سن افراد جامعه افزایش یافته است و این یک رویه جهانی است، زیرا در بستر جدید، خدمات درمانی و بهداشتی کاملاً متحول خواهد شد و ساعت کار کاهش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که در انقلاب صنعتی مردم 12 ساعت کار می‌کردند و امروز در برخی شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته ساعت کاری به شش ساعت تغییر کرده است و هر کس اضافه کار بایستد، جریمه می‌شود، در نتیجه این تغییرات شاهد افزایش اوقات فراغت، پدیده سالمندی و موج جدیدی از تمایل به شهرنشینی هستیم که در آینده دولت ها با آن مواجه می‌شوند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به رشد سهم شرکت‌های فناوری در اقتصاد آمریکا، گفت: 80 درصد بازار اقتصاد دیجیتال آمریکا در اختیار 15 شرکت است.

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در واگذاری برخی بخش ها به غیر از آمریکایی ها ممانعت می‌کنند و برای مثال از ورود اروپایی‌ها به هیأت مدیره برخی شرکت‌های برتر جلوگیری می‌کنند.

خوراکیان با بیامن اینکه آمریکا در فضای مجازی به دنبال استعمار نوین است که البته مقاومت‌هایی در برابر این سیاست در دنیا شکل گرفته، گفت: در ایران نیز بیش از 60 درصد خدمات گوگل فیلتر است و تمامی سرویس‌هایی که امکان نوآوری به کاربران ایرانی می‌دهند، مسدود هستند، آنها انتظار دارند ایرانی‌ها مانند کارگر ساده و کاربر بی‌خاصیت باشند و تنها روی پلت‌فرمی که سیاستگذاری آن در اختیار خودشان است نیازشان را برآورده کنند. 

وی گفت: موضوع تلگرام در ایران این نبود که جلوی پیام‌هایی که مردم رد و بدل می‌کردند، گرفته شود، بلکه تلگرام در حال تبدیل شدن به پلت‌فرمی بود که روی سکوی حاکم تمامی خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند؛ حتی پول کشور را هم به رسمیت نشناسد و تمام قوانینی که در جامعه تصویب شده و اصول اجتماعی را دور بزند. اشکال پیام‌رسانی مثل تلگرام این بود که در شبکه ملی اطلاعات تمامی این کاربردها در سطح ملی با حفظ مرزها وجود خواهد داشت. 

خوراکیان با تشریح خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: موتور جست‌وجو، ایمیل، دانشنامه، نقشه، بازی‌، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خدمات پایه محسوب می‌شوند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی توضیح داد: در حال حاضر دو موتور جست‌وجو ملی در کشور وجود دارد که متأسفانه رشد لازم را نداشتند؛ دانشنامه در اختیار ویکی‌پدیا است که مدیریت آن در ایران نیست؛ در حوزه نقشه، جز شهرداری که کار مختصری انجام داده، اصلا کار دیگری انجام نشده است؛ در حوزه بازی، تنها 5 درصد بازی‌هایی که در ایران استفاده می‌شود ایرانی است؛ شبکه‌های اجتماعی تقریبا در ایران نداریم و پیام‌رسان‌های اجتماعی در تلاشند تا حداقل در این حوزه مهم که عموم مردم فعال هستند، ملی شود و فعالیت‌ها داخل کشور انجام شود. 

وی به تشریح نقش فعالان رسانه‌ای در جلوگیری از غرق شدن مردم در فضای مجازی پرداخت و گفت: نخستین وظیفه مهم و اصلی برخورداری از سواد رسانه‌ای است و مردم باید در انتخاب زمین بازی و پلت‌فرم هوشیار شوند، همچنان که یکی از مشکلات اساسی تلگرام این بود که رسانه‌ای کور بود و ما را از حضور در رسانه‌هایی که حرفمان را به مردم دنیا بزنیم غافل کردند، در حالی که اگر در یک شبکه عمومی بین‌المللی حضور داشته باشیم، اگرچه خیلی مواقع ما را سانسور می‌کنند، اما می‌توانیم حرف‌مان را بزنیم.

وی ادامه داد: موافق گردش آزاد اطلاعات هستیم به شرطی که منافع مردم را به خطر نیفتد، آنها تعبیر متفاوتی ازگردش آزاد اطلاعات ارایه‌ کرده‌اند.

خوراکیان، صیانت از مرزهای ملی و دینی را دیگر وظیفه مهم فعالان رسانه‌ای عنوان کرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: معتقدیم حتی بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها در فضای مجازی قابل جبران است؛ همچنان که اقتصاد صنعتی به خدماتی در حال تبدیل است فضای مجازی می تواند کمک بزرگی به این تغییر کند؛ به شرطی که آگاهانه از این فضا استفاده کنیم و فریب آن را نخوریم و آگاهی بخشی در این باره یکی از وظایف رسانه‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین نیازمند آگاهی بخشی مردم در فضای مجازی هستیم.

به گفته وی، توجه به تولید محتوا ششمین وظیفه فعالان رسانه‌ای است؛ زیرا اغلب مطالبی که تولید می‌شود یا خارجی است یا با اندکی تغییرات به محصول جدید تبدیل شده است و از این رو این حوزه نیازمند توجه جدی است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی آخرین وظیفه برای اهالی رسانه را مطالبه از بخش‌های مختلف حاکمیتی، نخبگان و خصوصی عنوان کرد و گفت: این مطالبه‌گری نباید فقط به حاکمیت محدود شود، بلکه باید از سطحی‌نگری به ادبیات کارشناسانه تبدیل شود، به طوری که مستند و متقن بودن سؤال خبرنگار مشهود باشد.

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

"آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها"

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

 

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رویت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تاییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ روسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

 

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر موسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

 

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیات مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات مدیره کانون تفویض نماید.

 

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیات بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیات مدیره در هیات بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیات با رای اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیات انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیات با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد راه های امن متعدد در فضای مجازی گفت: باید کاری کنیم که مردم حق انتخاب میان گزینه های امن را داشته باشند و مضطّر به استفاده از راه ناامن دشمن نباشند.
ایسنا- آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: آنچه در خصوص فضای مجازی فارغ از مسائل فنی آن مورد توجه ماست، بحث امنیت این فضا است. فضای مجازی یک فضای فوق العاده مهم برای انجام امور گوناگون است و هیچ کس هم قائل به بستن اینترنت و فیلترینگ همه امکانات آن اعم از پیام رسان ها و غیر پیام رسان ها نیست.
وی افزود: دلسوزان نظام به خوبی می دانند که دشمن می تواند از طریق فضای مجازی تأثیرگذار باشد. در همین حوادث اخیر، همه دستگاه های امنیتی اذعان داشتند که از مسیر یک پیام رسان، افراد تحریک به آشوب می شدند و در همین فضا ساخت بمب آموزش داده می شد. واقعاً کدام پدر و مادری ذیرد که فرزندش از این طریق تحریک شود و پرچم کشور یا ساختمانی را آتش بزند؟ براین اساس ما معتقدیم نباید راه را برای دشمن باز کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: چه کسی گفته که مسیر امن در فضای مجازی فیلتر شود؟ متأسفانه برخی تحلیل های شان در این زمینه کاملاً خطاست. این که گاه گفته می شود فیلتر فایده ای ندارد و ما باید با اعتماد به مردم به آنها حق انتخاب دهیم، اتفاقاً حرف خود ماست. ما می گوییم برخی دستگاه های عریض و طویل متولی در این زمینه که با مالیات مردم و از محل بیت المال اداره می شوند موظف بوده اند راه های امن متعددی در فضای مجازی ایجاد کنند تا مردم حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند از فضایی استفاده کنند که در اختیار دشمن است. آیا ما انتخابی برای مردم جز راه اداره شده توسط دشمن باقی گذاشته ایم؟ 
راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: استدلال برخی مانند این است که پلیس به جای انجام وظیفه انتظام بخشی خود بگوید من همه چیز را آزاد می گذارم تا مردم خودشان ترافیک را مدیریت کنند. این به هیچ عنوان عقلانی نیست. ما اجازه نداریم به سوءمدیریت و کم کاری خود لباس «انتخاب مردم» و «اعتماد به مردم» بپوشانیم. حرف ما این است که دشمن باید فیلتر شود؛ اما راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد. چه کسی در کشور می پذیرد دشمن شاه راهی را در اختیار داشته باشد که مردم بالاضطرار باید در آن رفت و آمد کنند؟
آملی لاریجانی ایجاد فضای امن در محیط سایبری را در راستای احقاق حقوق عامه و حقوق شخصی شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: نمی توانیم به بهانه حق انتخاب مردم به سارق مسلح اجازه دهیم که با نقاب در خیابان ها حضور داشته باشد و به هرکسی که خواست حمله کند. در فضای مجازی نیز به همین شکل است. ما معتقدیم اگر دولت به معنای عام، راه های امن در فضای مجازی ایجاد کند بسیاری از امور اجرایی مردم نیز به راحتی در همین بستر قابل انجام است. فراتر از آن چیزی که امروز در جریان است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر نهادها اجازه ندارند مکاتبات رسمی و داخلی خود را از طریق پیام رسانی مانند تلگرام انجام دهند. وقتی یک فضای امن ایجاد شود، خود دستگاه ها نیز می توانند از آن بهره مند شوند و انواع خدمات از این طریق قابل ارائه است. 
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهره مندی از استعدادهای پرشمار داخلی در عرصه فضای مجازی خاطرنشان کرد: ایجاد مسیرهای امن در فضای مجازی با بهره مندی از متخصصان قوی و ذهن های مستعد در کشور قابل تحقق است منتها این امر در گرو فراهم ساختن مجال، امکانات و مشوق های مناسب است. 
آملی لاریجانی افزود: آیا ما مرکز تحقیقاتی داریم که امکانات و مشوق های لازم را برای استادان و دانشجویان خوش استعداد که بی منت کار می کنند فراهم کند؟ آیا با فراهم آوردن چنین شرایطی، استعدادهای داخلی نمی توانند نرم افزارهای لازم را برای فضای مجازی تهیه کنند؟ بنابراین ما باید کار دشمن را به دقت رصد کنیم. آمریکا که سایت های علمی و مجلات خود را به روی پژوهشگران ایرانی مسدود می کند و به دانشمندان ما اجازه نمی دهد که برای حضور در همایش های علمی به این کشور بروند، چگونه برای فیلتر شدن تلگرام در کشور ما دلسوزی می کند. مشخص است که از مسدود بودن تلگرام به دلیل آنکه نمی توانست به برخی از اهداف خود دست یابد، ناراحت بود. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چنین فضایی که برخی کشورها به دنبال اعمال فشارهای ظالمانه هستند، باید به استعدادهای داخلی کمک کرد، یادآور شد: همین مقدار کارهایی هم که از سوی برخی از این جوانان و متخصصان انجام شده کاملاً با تلاش و هزینه خودشان بوده است درحالی که باید همه دستگاه ها به آنها کمک کنند. 
آملی لاریجانی با طرح این پرسش که چرا باید 40درصد پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام باشد و بعد یک مسوول جمهوری اسلامی بخواهد بابت بستن چند کانال تلگرامی با مدیر این پیام رسان وارد مذاکره شود؟ تصریح کرد: ما باید با همان اقتداری که در فضای حقیقی راه دشمنان را سد می کنیم و از مرزهای خود حفاظت می کنیم، در فضای مجازی نیز راه دشمن را سد و از مرزهای مجازی حفاظت کنیم. همه دستگاه ها با همدلی، فضایی را ایجاد کنند که مردم در آن احساس امنیت کنند و آن وقت است که به راحتی می توان دید مردم از راه امن و عقلانی فراهم آمده، اظهار رضایت خواهند کرد. 

همزمان با برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال بود که شبکه اجتماعی فرهنگیار از سوی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با هدف تبدیل هر یک از کاربران فضای مجازی به مروج سواد مجازی، افتتاح شد. راه اندازی یک شبکه اجتماعی از سوی زیرمجموعه وزارت ارشاد خبری امیدوارکننده بود.
بهار ادیبان
 برای اینکه متوجه شوم این شبکه چقدر در جذب کاربران موفق خواهد بود و تا چه اندازه می تواند خلا ناشی از نداشتن یک شبکه اجتماعی موفق داخلی را پر کند، تصمیم گرفتم عضو این شبکه شوم (farhangyar.net). در مسیر عضویت و فعالیت در این شبکه چند مورد قابل توجه بود که اینجا به صورت خلاصه به آنها اشاره می کنم:
اگر کلمه فرهنگیار را در گوگل جست وجو کنید تا آدرس این شبکه اجتماعی را پیدا کند تنها نتایجی که به شما می دهد مربوط به سایت «فرهنگ یار» است که به گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی متعلق است. 
برای ثبت نام در این سایت نیازی به کد ملی و کپی شناسنامه نیست. سال ها پیش تبیان برای عضویت کاربران از آنها کپی شناسنامه یا کارت ملی درخواست می کرد.
هنگام عضویت کاربر باید مقررات عضویت در فرهنگیار را بپذیرد اما صفحه مقررات عضویت خالی است و پیام خطای 404 می دهد. 
بعد از پر کردن فرم عضویت و ورود به سایت فرهنگیار از کاربر شماره موبایل می گیرد و به کاربر اعلام می کند: «کاربر گرامی حساب کاربری شما فعال نمی باشد لذا تا زمان فعال سازی شما قادر به انجام هیچ عملیاتی در سایت نخواهید بود». و تاکید شده هر کد فعال سازی تنها 15 دقیقه اعتبار دارد. اما فرهنگیار هیچ کدی ارسال نمی کند و کاربر نیز می تواند بدون فعال سازی هر فعالیتی در این شبکه داشته باشد. 
در انتهای صفحه اول فرهنگیار لوگوی شبکه های اجتماعی توییتر، گوگل پلاس، اینستاگرام و تلگرام را می بینید که البته غیر فعال هستند.
بعد از ارسال پست تنها تاریخ انتشار آن قابل رویت است نه ساعت انتشار. 
با کلیک روی گزینه ویرایش پست ها به صفحه ویرایش کدهای برنمه نویسی هدایت می شوید.
فرهنگیار در بخش دوستان من، عکس پروفایل افراد نشان را نشان نمی دهد.
فرهنگیار امکان نمایش خصوصی پروفایل را برای کاربران مهیا کرده. 
کاربران در این شبکه اجتماعی هیچ گونه محدودیت نوشتاری ندارند.
هنگامی که وارد بخش جشنواره رسانه های دیجیتال می شوید اولین جمله ای که زیر نام جشنواره به چشم می خورد این است: «لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است». حالا لورم ایپسوم چیست؟ 
لورم ایپسوم یا طرح نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی معنی در صنعت چاپ، صفحه آرایی و طراحی گرافیک گفته می شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می کند تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. مشخص نیست وجود این جمله زیر نام جشنواره رسانه های دیجیتال برای کنجکاو کردن کاربر و آموزش یک مفهوم است یا فراموشی طراحان و صاحبان فرهنگیار برای حذف این متن ساختگی.
فرهنگیار با  طراحی متفاوتی که دارد در صورت که ضعف هایش برطرف شود و مرکز رسانه های دیجیتال به وعده هایش در مورد این شبکه اجتماعی عمل کند، می تواند کاربران زیادی را جذب خود کند.
 (منبع:فناوران)

در حالیکه رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.

به گزارش فارس، طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح‌شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده اند که کاملاً غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز  پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکین هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌ای را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتماً فاکتور با مهر به ذکر جزئیات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
عده‌ای افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آن‌ها غیرفعال خواهد شد، که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده‌ شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آن‌ها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفین برخورد شده است و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان­ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن‌ها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خوددارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌­اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن‌ها رعایت کنند و یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

آیین‌نامه ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق دستورالعمل ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، اپراتور پذیرا باید به ازای هر شماره جابه جا شده ۱۰ هزار تومان به اپراتور پایه بپردازد و اپراتور پذیرا حداکثر ۵۰۰۰ تومان از مشترک اخذ کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 232 مورخ 29/1/1395 پیشنهاد دستورالعمل اجرایی ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.

1. مقدمه

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده 3 -15 مصوبه شماره 1 جلسه 189 کمیسیون با عنوان "اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه ،"(Mobile Number Portability) و به منظور اجرا و ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران که در جهت افزایش رقابت و کیفیت در ارایه خدمات همراه به مشترکین تلفن همراه است، تهیه و تصویب شده است.

موارد این سند شامل ترابرد شماره های تلفن ثابت و یا هر نوع ترابرد دیگری نخواهد شد.

2. تعاریف

عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این مصوبه، دارای معانی زیر است:

1-2 کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2-2 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی

3-2 اپراتور: دارنده پروانه ارایه خدمات تلفن همراه از سازمان که شامل اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز می شود.

4-2 اپراتور ثابت: کلیه دارندگان پروانه از سازمان که برابر مفاد پروانه دریافتی امکان ارایه خدمات تلفن ثابت را دارند

5-2 اپراتور پایه: اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول، در آن ثبت نام کرده، اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده، و سند اشتراک دریافت کرده است.

6-2 اپراتور پذیرا: اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

7-2 اپراتور فرستنده: اپراتوری که مشترک درهنگام درخواست ترابرد شماره، از خدمات وی استفاده میکند و قصد دارد بدون تغییر شماره خود، از خدمات اپراتور دیگری استفاده کند.

8-2 مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که با یک اپراتور رابطه حقوقی اشتراک داشته باشد و به واسطه رابطه حقوقی، دارای شماره تلفن همراه در شبکه اپراتور فرستنده است و برابر این سند به وی اجازه داده میشود تا درخواست ترابرد شماره خویش را از طریق اپراتور پذیرا پیگیری کند.

9-2 ترابردپذیری شماره تلفن همراه: فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود میتواند اپراتور خود را تغییر دهد، که در این مقررات به اختصار ترابرد شماره نامیده می شود.

10-2 مرکز مدیریت ترابرد: مرکزی برای مدیریت ترابرد شمارههای تلفن همراه که مسئول کنترل و مدیریت روند اجرایی ترابرد شماره های تلفن همراه و پایگاه داده مرکزی و نگهداری اطلاعات مربوط به شماره های تلفن همراه ترابرد شده را به عهده دارد.

11-2 کارگروه ترابرد: کارگروهی کارشناسی برای بررسی و ارایه راه حل مشکلات مربوط به امور ترابرد، متشکل از نماینده معرفی شده از سوی هر یک از اپراتورها (هر اپراتور، یک نماینده) و نماینده سازمان که ریاست آن با سازمان است.

-12-2 سیم کارت فعال: سیم کارتی که مشترک، درشبکهی تلفن همراه، امکان دریافت خدمات را داشته و همچنین با توجه به مصوبات کمیسیون و یا سایر مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.

-13-2 ترابرد شماره: فرآیند تغییر شبکه/ اپراتور ارایه کننده خدمت تلفن همراه، با حفظ شماره تخصیص یافته به مشترک

-14-2 قواعد تجاری ترابرد 1: سندی است که در بردارنده فرآیندها و مراحل اجرایی ترابرد و نحوه ارتباط اپراتورها با مرکز مدیریت ترابرد است.

-15-2 فرم درخواست ترابرد: سندی که دربردارنده درخواست مشترک حقیقی یا حقوقی از اپراتور پذیرا برای انجام فرایند ترابرد شماره تلفن همراه که باید به به تایید مشترک یا وکیل قانونی وی رسیده باشد.

-16-2 کد مسیریابی اپراتور: کد اختصاص داده شده توسط سازمان به هر اپراتور، که جهت الصاق به شمارههای ترابرد شده، برای مسیریابی درست در نظر گرفته می شود.

-17-2 روش مسیریابی مستقیم 2: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدا تماس، برای کلیه ترافیک های مربوط به شماره های تلفن همراه، قبل از مسیریابی اقدام به سئوال 3 از نسخه پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور کرده و پس از تعیین اپراتور مقصد تماس، آن را به طور مستقیم به سمت اپراتور مقصد راهیابی می کند.

18-2 روش مسیریابی غیرمستقیم 4: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدا، ترافیکهای مربوط به شماره های تلفن همراه را به اپراتور پایه ارسال و اپراتور پایه پس از سئوال از پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور و پس از تعیین اپراتور مقصد، مکالمه را به سمت اپراتور مقصد ترانزیت می کند.

19-2 روزهای کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته به جز تعطیلات رسمی کشور

20-2 ساعات کاری: ساعت 8 تا 17 روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه و 8 تا 15 روزهای کاری پنجشنبه

3. الزامات

1-3 شمارههای ترابرد شده از مقررات، مصوبات، آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به شمارهها تبعیت میکنند.

2-3 قواعد تجاری ترابرد توسط سازمان تدوین و به تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، رعایت مفاد آن برای تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت لازم الاجراست.

3-3 مرکز مدیریت ترابرد که توسط سازمان ایجاد شده است، درچارچوب این دستورالعمل مدیریت می شود. اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به تجهیز شبکه و پایگاه داده خود برای اتصال به این مرکز و پایگاه داده متناسب با آن، برابر نظر سازمان خواهند بود.

4-3 کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به اتصال به مرکز مدیریت ترابرد و مرکز پشتیبان آن هستند و نحوه این اتصال باید به گونهای باشد که در صورت قطع اتصال، لینک پشتیبان وجود داشته باشد و در ارسال و دریافت اطلاعات به/از مرکز مدیریت اختلالی پیش نیاید.

5-3 با اتصال درگاه اپراتورها به مرکز مدیریت ترابرد، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواستهای ترابرد شماره، درخواست بررسی و نگهداری اطلاعات شمارههای ترابردشده، اطلاعات مسیریابی و همچنین مبادله اطلاعات و تراکنشهای مالی مرتبط با ترابرد بین اپراتورها برای مرکز مدیریت ترابرد فراهم شود. مرکز مدیریت ترابرد باید اطلاعات هر ترابرد را به صورت برخط به پایگاه داده تمامی اپراتورها ارسال کند.

تبصره: اپراتورها موظفند حداکثر هر سه ماه یک بار در خصوص تبادلات مالی مرتبط با ترابرد با هم تسویه حساب کنند.

 6-3 کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت، ملزم به تأمین هزینههای مربوط به اتصال شبکه خود به مرکز

مدیریت ترابرد و تجهیز شبکه خود برای امکان انجام هرگونه آزمایش، تغییر، ارتقاء و بروز رسانی در تجهیزات کنونی، نصب سخت افزار و نرم افزار به منظور ارایه خدمت ترابرد شماره و مسیریابی به سمت شماره ترابرد شده هستند.

 7-3 اپراتورها موظف هستند کلیه اقدامات لازم را به منظور تسهیل در بهره برداری مشترکین از خدمت ترابرد شماره انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم جهت انجام خدمت مورد نظر( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای

ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

تبصره: اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان ، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکین درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

8-3 پس از ارسال درخواست ترابرد از سوی مشترک، اپراتور فرستنده نباید با مشترک به منظور تشویق وی به انصراف از درخواست، به هر نحوی ارتباط برقرار کند.

 9-3 اپراتور پذیرا مجاز به واگذاری شماره ترابرد شده به شخص دیگری نیست.

 10-3 اپراتورها مسئول روگرفتی (کپی) از پایگاه داده مرکز مدیریت ترابرد شماره موجود در شبکه خود، ارتقاء و اجرای مناسب آن هستند. مسئولیت پایگاه داده هر اپراتور به عهده همان اپراتور است.

11-3 استخراج اطلاعات شمارههای تماس گرفته شده توسط اپراتورها و با استفاده از پایگاه های داده موجود در مجموعه همان اپراتور انجام می شود.

12-3 اپراتورها مکلفند هر 6 ماه یکبار یا حسب درخواست سازمان گزارشی از عملکرد خود را در رابطه با ترابرد شماره در اختیار سازمان قراردهند و سازمان موظف است این گزارش را به کمیسیون ارایه کند ساختار گزارش توسط سازمان تعیین شده و باید حداقل شامل موارد ذیل باشد.

 1-12-3 تعداد مشترکینی که برای انتقال از/به شبکه اپراتور درخواست داده اند.

 2-12-3 تعداد شماره هایی که از/ به شبکه اپراتور ترابرد شده اند.

3-12-3 تعداد درخواست های رد شده به تفکیک دلایل رد آنها.

4-12-3 متوسط زمان انتقال شماره که از/ به شبکه اپراتور منتقل شده است.

5-12-3 اعلام وضعیت فعالیت و یا عدم فعالیت سیم کارت های شماره های ترابرد شده با ذکر زمان.

13-3 سازمان می تواند پس از دریافت گزارش های مربوطه، نسبت به انعکاس گزارش عملکرد اپراتورها از ترابرد شماره ها اطلاع رسانی عمومی کن که متعاقباً از سوی سازمان به اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات (SLA) 14-3 رعایت موافقتنامه سطح خدمات زیرساخت ابلاغ می شود، الزامی است.

15-3 اپراتورها موظف به حفظ اطلاعات مربوط به ترابرد و صورتحساب های صادره خود، و مسئول صحت و سقم اطلاعات هستند.

16-3 تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف هستند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

17-3 اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، کلیه خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

تبصره: اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

18-3 اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند کلیه تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را درشبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

19-3 مسیریابی تمامی مکالمات و خدمات ارزش افزوده، باید برابر مفاد موافقتنامه سطح خدمات با کمترین تاخیر انجام شوند.

20-3 اپراتور فرستنده میتواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

تبصره 1: در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 )ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

تبصره 2: در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

21-3 پس از ترابرد شماره پیش پرداخت 9، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

22-3 درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده میتواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

تبصره 1: صورتحساب قطعی توسط اپراتور فرستنده باید با لحاظ مبلغ باقیمانده احتمالی تضمین پرداخت و کسر آن از بدهی مشترک صادر شود.

تبصره 2: در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

23-3 اپراتور پذیرا باید پس از دریافت تایید نهایی درخواست ترابرد توسط مرکز مدیریت ترابرد و اعلام اجرا، در مدت زمان تعیین

شده در قواعد تجاری ترابرد، نسبت به تحویل سیم کارت جدید به مشترک اقدام و مشترک موظف است نسبت به فعال سازی سیم کارت خود اقدام کند. در صورت عدم استفاده از سیم کارت جدید از سوی مشترک در زمان مقرر در شبکه اپراتور پذیرا و غیرفعال شدن سیم کارت قبلی مشترک در اپراتور فرستنده کلیه مسئولیتها و عواقب مرتبط با قطع ارتباط به عهده مشترک خواهد بود.

24-3 بعد از اتمام اقدامات لازم از سوی اپراتور پذیرا برای امکان فعالیت مشترک با سیم کارت جدید در شبکه مذکور و اطلاع رسانی به اپراتور فرستنده، اپراتور فرستنده موظف است برابر روالهای تعیین شده در سند قواعد تجاری ترابرد، نسبت به قطع سیم کارت قبلی مشترک اقدام کند.

25-3 در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش( 6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره 10 باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

26-3 کدهای مسیریابی ترابرد شماره، توسط سازمان تعیین و به اپراتورهای مربوطه تخصیص داده خواهد شد. اپراتورها موظف هستند کدهای تخصیص داده شده را در شبکه خود تعریف و اقدامات لازم جهت اطمینان از مسیریابی صحیح را انجام دهند.

27-3 پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

تبصره 1: در صورت عدم فعال سازی سیم کارت در اپراتور ناشی از قصور اپراتور پذیرا در این خصوص، در صورتیکه میزان آن بیش از (0) درصد باشد، اپراتور پذیرا طبق مفاد موافقتنامه پروانه خود مشمول جریمه خواهد شد. / یک صدم( 01)

تبصره 2: در صورت عدم فعال سازی سیم کارت در اپراتور پذیرا ناشی از سایر عوامل خارج از اختیار وی، اپراتور پذیرا باید اطلاعات مشترک 11 را نگه داشته و این موضوع را به اطلاع مرکز مدیریت ترابرد برساند. در صورتی که مشکل عدم فعال سازی سیم کارت مشترک برطرف شد، اپراتور پذیرا باید نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک اقدام کند. در صورت عدم فعال سازی سیم کارت مشترک ناشی از این موارد، اپراتور مشمول جریمه نخواهد شد.

28-3 مرکز مدیریت ترابرد نسبت به گزارش گیری از عملکرد و پاسخهای ارسالی با تاخیر، از قبیل عملکردهای ناقص و یا متوقف شده از اپراتورهای پذیرا و فرستنده اقدام میکند. سازمان باید براساس گزارشهای اخذ شده و مطابق مفاد موافقتنامه سطح خدمات و قواعد تجاری ترابرد، عملکرد اپراتور را بررسی و نسبت به اعمال مقررات مربوطه در چارچوب موافقتنامه های پروانه اپراتورها و الحاقیههای پروانه ها اقدام کند.

تبصره 1: تا زمان تدوین موافقتنامه سطح خدمات و روشهای گزارش گیری، بررسی عملکرد اپراتورها و اعمال مقررات براساس گزارش گیری از مرکز مدیریت ترابرد اقدام خواهد شد.

تبصره 2: کلیه اخطارهای اتمام زمان با توجه به روز و ساعات کاری محاسبه خواهد شد.

29-3 پس از تصویب این دستورالعمل، کارگروه ترابرد باید نسبت به بررسی کارشناسی و تهیه و تنظیم موافقتنامه سطح خدمات ترابرد شماره مابین مرکز مدیریت ترابرد و اپراتورها، تهیه و تنظیم روشهای گزارش گیری از عملکرد اپراتورها از قبیل تعیین روز، ساعت و پارامترها و موارد لازم در خصوص ترابردپذیری شماره و بهینه سازی رویهها از جمله پیشنهاد اعمال تغییرات در قواعد تجاری ترابرد، زمان و نحوه رسیدگی به شکایات واصله از سوی مشترکین و موارد مرتبط با ترابرد اقدام و نتایج را به سازمان برای اتخاذ تصمیم نهایی اعلام کند.

30-3 در صورت وجود اختلاف مرتبط با ترابردپذیری بین اپراتورها، موارد به سازمان ارجاع خواهد شد تا در چارچوب قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تصمیم گیری شود.

4. حقوق مشترکین

1-4 احراز هویت مشترک از سوی اپراتور پذیرا حداکثر تا قبل از فعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور پذیرا الزامی است.

2-4 مشترک میتواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

5. تعرفه ها، هزینه ها و مبالغ

1-5 اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا میتواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار( 50000 )ریال از مشترک اخذ کند.

تبصره: در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

2-5 حق استفاده از شماره پس از ترابرد، باید کماکان توسط اپراتور پایه و طبق مصوبات کمیسیون به سازمان پرداخت شود.

3-5 اپراتور فرستنده و پایه مجاز به دریافت هرگونه مبلغی در خصوصترابرد شماره از مشترک متقاضی ترابرد نیستند.

4-5 مبنای مسیریابی برای شماره های ترابرد شده مبتنی بر روش مسیریابی مستقیم خواهد بود، لیکن چنانچه هریک از اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل فنی قادر به پشتیبانی از این روش در هنگام راه اندازی خدمات نباشند، باید شبکه و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از این روش ارتقاء دهند. در غیر این صورت و استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، با توجه به اینکه اپراتور پایه، ملزم به مسیریابی و انتقال 12 ترافیک به سمت شبکه اپراتور مقصد خواهد بود، اپراتور آغازکننده تماس و شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه انتقال ترافیک مطابق با جدول زیر هزینه آن را به اپراتور پایه پرداخت کنند.

 

اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت

طی سال اول پس از راه اندازی

هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.

طی سال دوم پس از راه اندازی 30

% تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

طی سال سوم پس از راه اندازی

70 % تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

از ابتدای سال چهارم پس از راه اندازی به بعد

100 % تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

 (*)تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت صرفا به عنوان مبنای تعیین هزینه بوده و در حال حاضر طبق مصوبه 128 ریال است. / 94 کمیسیون برابر با 7 /2/ شماره 1 جلسه شماره 214 مورخ 20

تبصره 1: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مقصد نباید از اپراتور پایه بابت مکالمات منتقل شده، به عنوان اتصال متقابل درخواست مبلغ کند.

تبصره 2: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مبداء باید مبالغ اتصال متقابل را به اپراتور مقصد پرداخت کند.

تبصره 3: در خصوص مکالمات وارده بین الملل، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مبداء مکالمه در نظر گرفته خواهد شد.

6. سایر مقررات

-1-6 کلیه اپراتورها ملزم به ارایه خدمات ترابردپذیری درچارچوب این دستورالعمل و سایر مقررات مربوطه هستند.

-2-6 تفسیر مفاد این دستورالعمل، صرفاً با کمیسیون است. (منبع:فارس)

متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

يكشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:

ماده ١- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات:

ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ٣- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ٤- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ٥- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ٦- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ٧- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده ٩- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ١٠- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ١١- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی

ماده ١٣- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده ١٤- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ١٥- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ١٦- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده ١٧- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ١- موضوع مواد (١٣) الی (١٧) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ٢- موضوع مواد (١٥) و (١٦) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.


فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ١٨- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ١- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٢- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ١٩- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده ٢٠- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ٢٣- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارتش سایبری ایران ایمیل اوباما را هک کرد

پنجشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک روزنامه آمریکایی مدعی شده است حساب های ایمیل و شبکه های اجتماعی دولت اوباما توسط هکرهای ایرانی هک شده شد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی شده است ارتش سایبری ایران وابسته به سپاه پاسداران حساب های کاربری ایمیل و شبکه های اجتماعی منتسب به دولت اوباما را در هفته های اخیر هک کرده اند.

این روزنامه مدعی شده است این حملات مرتبط با دستگیری یک تاجر ایرانی آمریکایی در تهران است.
به گزارش میزان مقامات آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود، ادعا کرده اند اشخاص مرتبط با ایران پشت ایران حملات سایبری بوده اند. دپارتمان اداره امور ایرانیان و اداره امور خاور نزدیک در میان سازمان های هک شده هستند.
دیگر اهداف این حملات نهادهای آکادمیک و روزنامه نگاران بوده اند.

یک مقام دولتی آمریکا هم به رویترز گفته است: گزارش خاصی را نمیتوانم عنوان کنم ، اما به خوبی می دانیم که هکرهای ایرانی اغلب از حملات سایبری برای بدست آوردن اطلاعات استفاده می کنند.

رویترز به نقل از یک مقام ایرانی در سازمان ملل اتهامات حملات سایبری از سوی ایران را رد کرد.

 

آیا بدون WiFi می‌میریم؟

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر
زهرا شاهرضایی: اینترنت و وای‌فای به یکی از نیازهای اصلی مردم تبدیل شده است. به هر مکانی که می رسیم قبل از هرچیز به دنبال یافتن وای فای هستیم ولی آیا واقعا زندگی بدون اینترنت شدنی نیست؟!

با فراگیر شدن اینترنت، بیشتر فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز خرید و حتی تالارهای عروسی، برای جذب هرچه بیشتر مشتری، اینترنت را برای استفاده عموم قرار داده اند. اما وای‌فای چیست و چرا اینقدر همه‌گیر شده است؟

اصلا وای‌فای چیست؟

وای‌فای (Wi-Fi) نام یک فناوری پرطرفدار شبکه‌های بی‌سیم است که با استفاده از امواج رادیویی، امکان اتصال پر سرعت به اینترنت یا شبکه را فراهم می سازد. یکی از تصورات غلط در مورد Wi-Fi این است که به اشتباه آن را مخفف عبارت wireless fidelity می دانند؛ اما در واقع وای‌فای تنها یک علامت تجاری ثبت شده برای استاندارد بی سیم IEEE ۸۰۲.۱۱x و به عنوان یک علامت تجاری متعلق به سازمان Wi-Fi Alliance است. این سازمان وای فای را اینطور تعریف می کند : «هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) که بر مبنای استانداردهای ۸۰۲.۱۱ موسسه مهندسین الکتریک و الکترونیک (IEEE) بنا شده باشد.»

وای‌فای رایگان شهری در دیگر کشورها

در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان دیگر استفاده از وای‌فای در فضاهای شهری، میدان‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس به امری عادی تبدیل شده است. وایفای‌های شهری با توجه به قابلیت ارائه سرعت و کیفیت بالا و گاه رایگان، نسبت به نسل های سوم و چهارم موبایل از یک سو و امکان پشتیبانی از ابزارهای فاقد سیم کارت همچون لپ تاپ و تبلت ها از سوی دیگر تا اندازه زیادی در جهان محبوب شده اند.

به همین منظور شهرداری های شهرهای بزرگ سعی می کنند با ارایه وای‌فای شهری، رضایت خاطر هرچه بیشتر شهروندان خود را کسب کنند. در بسیاری از کشورهای جهان مثل ژاپن، کره جنوبی و امارات این طرح اجرایی شده است؛ حتی در آفریقای جنوبی هم سیستم حمل‌ونقل آن مجهز به وای‌فای شده است. مسئولان شهر «کیپ‌تاون» در این کشور آفریقایی از برنامه‌ جدید خود برای نصب وای‌فای در اتوبوس‌های سیستم حمل و نقل سریع این شهر خبر داده‌اند. هدف نهاییِ این برنامه آن است که تمام مسافران بتوانند از خدمات اینترنتی ارائه شده در این اتوبوس‌ها که رایگان خواهند بود، استفاده کنند. اساس استفاده از این خدمات اینترنتی، کاربری رایگان است؛ اما با این ویژگی که هر مسافر می‌تواند روزانه حجم مشخصی از اطلاعات را در مدت زمانی محدود استفاده کند و در این محدوده تعیین شده، استفاده از اینترنت هزینه‌ای ندارد.

این طرح وای‌فای رایگان در داخل کشور هم چند سالی می‌شود مطرح شده؛ اما هنوز اجرایی نشده است.

وای فای شهری چیست؟

وای فای شهری امری است که تقریبا در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی اجرایی شده است؛ اما در ایران هنوز با مشکلاتی مواجه است. از «علی کریمی» کارشناس مخابرات و فضای مجازی درباره این وای‌فای و چرایی آن می‌پرسیم. «اپراتورهای تلفن همراه در کنار امکاناتی که به کاربران خود ارائه می‌دهند، وای‌فای هم می‌دهند. مثلا قبلا شما در خانه شخصی خود یا در رستوران و مکان های عمومی به وای‌فای تلفن ثابت دسترسی داشتید؛ اما الان خود اپراتورهای تلفن همراه وای‌فایی را در سطح شهر مثل ایستگاه‌های اتوبوس و مترو ارائه می‌کنند.» آقای کریمی معتقد است که این کار ترافیک هوایی این اپراتورها را کم می‌کند و به نفع آن‌هاست. «این امر باعث می‌شود که ترافیک اینترنت از هوا به کابل و بستر زمینی منتقل شود و به اپراتورها این امکان را می‌دهد که از ترافیک سنگین روی شبکه های هوایی بکاهند و در ضمن بتوانند بهتر به مشتریان خود خدمات ارائه بدهند. وای‌فای رایگان شهری در کشورهایی مثل کره جنوبی یا امارات سال‌هاست که اجرایی شده است؛ اما در کشور هنوز به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم. وای فایی هم که در برخی اماکن عمومی وجود دارند، سرعت خیلی پایینی دارد و در حد ایمیل چک کردن است. مشکلی که وجود دارد این است که دولت یک سال پروانه وای‌فای عمومی را به رایتل داد یعنی اجازه نداد بقیه اپراتورها استفاده کنند. این یک سال الان تمام شده. الان اپراتورها، می‌توانند وایفای عمومی ارائه بدهند. اما باید طرح توجیه اقتصادی داشته باشند و در همه جای شهر امکان دسترسی به آن را قرار دهند.»

مدل‌های مختلفی برای ارائه این وای‌فای‌ها در سطح جهان وجود دارد و علاوه بر وای‌فای رایگان شهری، برخی مراکز تجاری برای ارائه خدمات بهتر و سود تجاری خود امکانات ویژه‌ای به مشتریان خود می‌دهند. «در این کشورها فرد صاحب مرکز تجاری با اپراتوری قرارداد می‌بندد و می‌گوید من می خواهم یک سرویس ویژه به مشتریانم ارائه بدهم. مثلا مشتری من بتواند از اپراتور شما این مقدار حجم داشته باشد.» از او درباره چنین امکانی در مراکز عمومی در ایران می‌پرسم که می‌گوید: «خب این یک امکانی است که آن صاحب تالار یا حتی قهوه‌خانه برای جذب بیشتر مشتری انجام می‌دهد و البته مانند خارج از کشور این وای فای عمومی نیست. بلکه او یک یا دو مگ اینترنت تهیه کرده و در اختیار مشتری هایش قرار می دهد. اکثرا هم قطع و وصلی دارد چون صنعتی نیست؛ یعنی همین وایفای خانه را آنجا برده است. در حالی که برای آن باید به فکر زیرساخت صنعتی بود. یا مثلا در مکانی مثل استادیوم‌های ورزشی، شما فکر کنید ده هزار نفر آنی بخواهند به این اینترنت وصل شوند. اصلا اینترنت محدود خانگی جواب نمی‌دهد.»

مشکل اصلی ما انحصار است

«در همه جای دنیا نسل چهارم اینترنت و وای‌فای با هم هم‌پوشانی دارند؛ اما در ایران هنوز این سرویس راه نیفتاده و مسئولان امر معتقدند به دلایلی مثل نداشتن صرفه اقتصادی یا اینکه موبایل های ده درصد مردم ۴g را پشتیبانی نمی‌کند؛ این کار نباید اجرایی شود؛ اما به نظر من این‌ها دلایل مناسبی نیست.» کریمی از راه‌اندازی اپراتورهای مجازی موبایل هم در خارج از کشور می‌گوید: «در خیلی از کشورهای دنیا وای‌فای‌اپراتورها وجود دارند؛ یعنی اپراتورهایی که فقط اینترنت ارائه می‌دهند که به اپراتورهای مجازی موبایل یا وای‌من (وای‌فای من) معروف‌اند. حتی سیم‌کارت‌های مثل واتس‌آپ در این کشورها به فروش می‌رسد؛ یعنی با این سیم‌کارت فقط می‌توان از خدمات این شبکه اجتماعی استفاده کرد. البته در ایران این امر صرفه ندارد و فقط برای اپراتورهای تلفن‌های همراه این امر صرفه اقتصادی دارد؛ چرا که می‌تواند کنار دکل موبایلش دکل این وای‌فای را هم قرار دهد.»

کریمی می گوید: «انحصار ما را عقب انداخت. هر جا انحصار وجود داشته باشد، ما دچار مشکل می‌شویم. قبلا اپراتور تلفن همراه در انحصار فقط یک شرکت خاص بود و قیمت سیم‌کارت نجومی بود. اپراتورهای دیگر وارد میدان شدند. انحصار شکست، خدمات بهتر شد و قیمت پایین آمد. درباره اینترنت هم همین‌گونه است. باید انحصار وای‌فای از دست یک شرکت خاص و یک اپراتور خاص بیرون بیاید تا مشکل وای‌فای شهری برطرف شود.»

آیا ما به اینترنت معتاد شده ایم؟

دسترسی گسترده به اینترنت، یکی از الزامات زندگی ما شده است؛ پس به سراغ یک روانشناس می‌رویم تا از او درباره این فراگیر شدن این امر در زندگی خود بپرسیم. دکتر «اسماعیل خوش‌نظر» اینگونه به ما پاسخ می‌دهد: «وای‌فای از زمانی مطرح شد که وابستگی به دنیای مجازی بیشتر شد. در کشور ما هم از حدود سال ۸۲ استفاده از دنیای مجازی روبه افزایش گذاشت که آن زمان اینترنت بی‌سیم موجود نبود؛ اما کم کم که به شکل بی سیم درآمد و درنتیجه وابستگی به این فضا بیشتر شد. اما دلیل رواج آن را می‌توانیم هویت مجازی ای که در طول سال ها برای افراد شکل گرفته، بدانیم و اینکه فرد با این هویت مجازی می‌تواند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کند و  با این هویت زندگی کند. اما اگر این ارتباط افراطی و رادیکال شود، می تواند منجر به اعتیاد شود.»

البته از نظر دکتر خوش‌نظر گرایش عمده به وای‌فای به خودی خود نشان از اعتیاد افراد به اینترنت نیست. «این امر می‌تواند زنگ خطر باشد؛ اما الزاما نمی‌تواند به معنای اعتیاد باشد. در واقع ما برای اینکه بگوییم فردی دچار این مشکل شده، باید علائمی را در او ببینیم که بگوییم او به سمت اعتیاد حرکت می‌کند. یعنی در مرحله اول وابستگی به اینترنت است و در مرحله بعدی اعتیاد به آن است. فرق این دو در شدت و فراوانی است. فردی که مبتلا به اعتیاد به اینترنت است، علائم خاصی دارد. از جمله علائم آن پایین آمدن سطح تحمل است؛ یعنی فرد باید از اینترنت حتما استفاده کند و وقتی کم از آن استفاده کند، احساس نیاز بیشتری می‌کند. در واقع شبیه به بقیه اعتیادهایی که می‌بینیم. فردی که اعتیاد به اینترنت دارد، وقتی از آن کناره می‌گیرد، علائم اضطراب، دلشوره، پرخاشگری و حتی افسردگی از خود نشان می‌دهد. استفاده از وای‌فای در اماکنی مثل کتابخانه ها رایج است اما مثلا در عروسی‌ها استفاده‌ای که از اینترنت می شود، چیز دیگری است و به نحوی استفاده می‌شود که وقتی فرد عکس‌هایی را در آن مراسم می‌گیرد، سریع آپلود کند و در اینستاگرام یا صفحات دیگر بیاورد.»

 

استفاده از اینترت در ایران نرمال نیست

«اینترنت و فضای مجازی همپای ایران در کشورهای خارجی هم وجود دارد؛ اما چیزی که در کشور ما رایج است، وابستگی به این هویت مجازی است؛ در نتیجه می بینید فرد در اینستاگرام خودش در موقعیت های مختلف در ژست های مختلف عکس های متنوعی را به اشتراک می‌گذارد و این نشان دهنده وابستگی به این هویت مجازی در تمام لحظات زندگی است. طبیعتا تمام این فضاهای مجازی در کشورهای خارجی هم وجود دارند؛ اما استفاده از آن در این کشورها بر اساس یک هنجار نرمالی صورت می پذیرد. اما در ایران وقتی شبکه ای مثل تلگرام وارد می شود، اقبال به آن سریع افزایش پیدا می کند و افراد مدت زمان زیادی را برای کپی کردن مطالب و کامنت گذاشتن و گفت و گو می گذارند و آن کارکرد اولیه این شبکه‌های اجتماعی، از بین می رود و یک حالت افراطی پیدا می کند. قاعدتا هر شبکه اجتماعی یک کارکرد بخصوصی دارد اما در کشور ما معمولا این کارکردها از حالت متعادل خارج می‌شوند و بعد مثلا وارد مراسم عروسی می‌شود. تفاوت در شدت استفاده و تعادل است و باید ریشه یابی شود که چرا میزان استفاده از اینترنت در کشور ما زیاد و به حالت افراطی درآمده است.»

از دلیل این اعتیاد هم می‌پرسیم. «بخشی از آن به فرهنگ بر می گردد و بخشی از آن به خصوصیات شخصی افراد. مثلا افرادی که اعتمادبه‌نفس پایینی دارند و افرادی که مهارت‌های ارتباطی ضعیفی دارند یا احساس تنهایی می کنند و وابستگی های شدیدی دارند و همچنین افرادی که علائمی مثل اضطراب، بیش‌فعالی و خودکم‌بینی دارند، از این فضاها بیشتر استفاده می کنند و بعد که دچار اعتیاد می شوند، نمی توانند آن را رها کنند. بیشترین سنی که با این مشکل مواجه هستند بین رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال هستند؛ اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها نیست. البته اعتیاد به اینترنت در خارج از کشور و در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد و در کشور ما هم هست و باید ریشه یابی شود. این اعتیاد هم ربط مستقیمی به وای فای ندارد. برخی وای‌فای دارند؛ اما اعتیاد به اینترنت ندارند و برعکس برخی وای‌فا ندارند اما مدام پیگیر آن هستند.»

دکتر خوش‌نظر مقابله با این وابستگی و اعتیاد به فضای مجازی را بر عهده دو گروه می‌داند. «برای اینکه با چنین مشکلاتی مواجه نشویم باید این تعامل با فضای مجازی مدیریت‌شده باشد. یک بخش آن به مسئولین برمی‌گردد و بخشی از آن به متخصصین. کارشناسان باید شیوه صحیح تعامل با این فضا را آموزش بدهند و بخشی هم که به مسئولین برمی‌گردد باید دلایل را ریشه یابی کنند و مطابق با آن دلایل، به ترمیم و متعادل کردن این فضا بپردازند یا حتی قبل از ورود آن تکنولوژی به پیشگیری بپردازند.» (منبع:مجله مهر)

فیلترینگ هوشمند سرویس‌ها را کند می‌کند

دوشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دفتر تلفن‌همراه خدمات تبیان گفت: در پیام‌رسان قاصدک اعمال کنترل از طریق فیلترینگ هوشمند انجام نمی‌شود زیرا فعال کردن فیلترینگ هوشمند روی پیام، صوت و فیلم باعث کندی می‌شود.

به گزارش فارس، سیدعلی‌رضا حسینی در نشست خبری رونمایی از نرم‌افزارهای ویژه ماه محرم از تهیه نرم‌افزارهای خورشید نینوا، سرایی تبیان، گنجینه تصاویر، تبیان کلیپ و قاصدک به مناسبت این ایام خبر داد.

مدیر دفتر خدمات تلفن‌همراه موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان همچنین از راه‌اندازی دو کانال تلگرام تبیان خبر داد و گفت: در ایام محرم در این دو کانال محتوای مناسب با فرهنگ عاشورایی به کاربران ارائه می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت 2 ساله نرم‌افزار پیام‌رسان قاصدک گفت: این نرم‌افزار با بودجه سالانه 100 میلیون تومانی فعال است.

حسینی افزود: این نرم‌افزار با 2 محوریت پیام‌رسان و تالار گفت‌وگو فعالیت می‌کند که بخش پیام‌رسان جنبه ارتباط افراد با مخاطبین را دارد و بخش تالار گفت‌وگو دارای اتاق‌های گفت‌وگو است که در ایام مناسبتی مانند محرم حال و هوای حسینی دارد.

حسینی تأکید کرد: در پیام‌رسان قاصدک اعمال کنترل می‌شود تا فضای پاکی در این پیام‌رسان حاکم باشد اما برای رعایت حریم شخصی، اطلاعات ضبط نمی‌شود.

مدیر دفتر خدمات تلفن‌همراه تبیان یادآور شد: در پیام‌رسان قاصدک اعمال کنترل از طریق فیلترینگ هوشمند انجام نمی‌شود زیرا فعال کردن فیلترینگ هوشمند روی پیام، صوت و فیلم باعث کندی می‌شود. اما برنامه‌هایی داریم که مکانیزم فیلترینگ هوشمند را فعال کنیم.

وی تاکید کرد: پیام‌رسان‌ها احتیاج به زیر ساخت قوی دارند همچنان که پیام‌رسان وایبر پس از اینکه از نظر زیرساخت کمی ضعیف شد کاملاً در ایران حذف شد.

حسینی ادامه داد: علاوه بر این 2 پیام‌رسان ایرانی که با حمایت اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه ایجاد شده‌اند علی‌رغم برخورداری از زیرساخت قوی اما در ساعات پرترافیک با کندی روبه‌رو می‌شوند.

مدیرعامل جیرینگ تغییر کرد

جمعه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

با تصمیم هیات مدیره جیرینگ و طی حکمی از سوی رییس هیات مدیره، مهرداد خطیبی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

به گزارش تسنیم، هیات مدیره شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) مهرداد خطیبی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب کرد.

در حکم صادره از سوی رییس هیات مدیره جیرینگ آمده است:

جناب آقای مهندس مهرداد خطیبی با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره‌گیری از تفکر راهبردی، برنامه‌ریزی هدفمند، سازماندهی هوشمندانه منابع و همفکری سایر همکاران، نسبت به انجام وظیفه و مسوولیت‌های محوله، کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز، ماموریت و استراتژی‌های شرکت، موفق و موید باشید.

پیش تر علیرضا طلوع طی یک دوره 5 ساله مدیرعامل این شرکت بود.

خطیبی دارای مدرک تحصیلی کارشناس مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است و مدیر پروژه‌های مخابراتی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، عضو هیات عامل و مدیر کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار و معاون بازاریابی جیرینگ از جمله سوابق وی بوده است.

آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری ICT در کشور

چهارشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11/06/1394 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را به این شرح تصویب کردند.

تصویب اصول پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس با هدف ساماندهی و قانونمندسازی ارائه خدمات مرکز تماس داخلی تصویب و ابلاغ شد.

صادق عباسی شاهکوه با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: این کار با توجه به ضرورت ساماندهی و قانونمندسازی ارائه خدمات مرکز تماس داخلی (Contact Center) و به منظور ایجاد شرایط برای رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار و استفاده بهینه و موثر از بسترها و زیرساخت‌های فراهم شده موجود و اشتغال‌زایی، توسعه صادرات خدمات و بالابردن کیفیت و سطح ارائه خدمات به مردم، انجام شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری افزود: براساس این مصوبه، دارنده پروانه ایجاد و راه‌اندازی مرکز تماس می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه خدمات به مشتریان مشتمل بر اطلاع‌رسانی، پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بازاریابی، تبلیغ محصولات و خدمات، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های آماری اقدام کند.

وی درباره پارامترها و شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت ارائه خدمات مراکز تماس اظهار کرد: دارنده پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) موظف است به منظور رعایت حقوق اشخاص قرارداد و مشتریان، نسبت به انعقاد موافقتنامه سطح خدمات (SLA) با اشخاص طرف قرارداد برای تمامی خدمات، در قالبی که سطح کیفیت خدمات ارائه شده قابل اندازه‌گیری باشد، اقدام کند.

او ظرفیت تماس‌های دریافتی بدون مواجهه با بوق اشغال (در واحد زمان)، حداکثر ظرفیت پاسخگوئی به تماس‌های (دریافتی یا ارسالی) در واحد زمان، نوع تخصص و تعداد اپراتورهای پاسخگوی تخصیص داده شده، حداکثر مدت زمان انتظار مشتری برای دریافت پاسخ، میانگین زمان یک تماس دریافتی یا ارسالی و ... را از شاخص‌های ارائه خدمات مراکز تماس عنوان کرد.

عباسی افزود: براساس این مصوبه متقاضیان ایجاد مراکز تماس (Contact Center) می‌توانند با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و ارائه مدارک لازم، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار تسنیم، در بخش حق امتیاز و ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات این مصوبه آمده است:

حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای بزرگ دو هزار میلیون ریال، در سایر مراکز استان‌ها 500 میلیون ریال و در سایر شهرها 200 میلیون ریال است.

قرار است به منظور حسن انجام تعهدات و جبران خسارات مالی ناشی از تخلف از مفاد این ضوابط برای پروانه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ دو هزار میلیون ریال برای شهرهای بزرگ، برای سایر مراکز استان‌ها مبلغ 500 میلیون ریال و برای سایر شهرها 200 میلیون ریال به صورت بدون قید و شرط و معتبر برای تمام طول مدت پروانه، توسط متقاضی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شود.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دریافت مجوز تلویزیون اینترنتی نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و سایر مراجع ذیربط است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را تصویب کرد.

طبق این اصول، دارنده پروانه می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیر رادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تأیید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

دارنده پروانه موظف است در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور برای ارائه محتوای خدمات موضوع پروانه، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط الزامی است، قبل از ارائه محتوای مذکور مجوزهای لازم را اخذ کند.

میزبانی محتوای صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور باشد.

مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت 10 سال شمسی است.

متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد.

دارنده پروانه موظف است حداکثر یک سال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام کند.

دارنده پروانه برای اتصال بین اجزای شبکه، مجاز به ایجاد شبکه انتقال مستقل نیست.

دارنده پروانه موظف است مرکز پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته فراهم کند.

دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات به مشترکین خود در قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص که مبین کمیت، کیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) است، می‌باشد.

تمامی روابط و تعاملات مابین دارنده پروانه و فراهم کنندگان شبکه دسترسی از جمله نحوه اتصال متقابل و درصد حق‌السهم مربوط به هر یک، بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین تعیین خواهد شد، تأکید می‌شود که حداکثر سهم فراهم کنندگان شبکه دسترسی 30 درصد (30%) درآمد و سهم تولید کننده محتوا حداقل 30 درصد (30%) درآمد تعیین می‌شود.

حق‌السهم دولت که توسط سازمان وصول می‌شود بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه‌های صادره برای فراهم کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارائه خدمات موضوع این مصوبه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌ کننده شبکه خواهد بود.

انتقال تمام یا بخشی از پروانه صادره به غیر و یا عرضه بخشی از سهام در بورس یا فرابورس، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

دارنده پروانه موظف است 5 درصد (5%) درآمد هر اشتراک ماهیانه را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند.

دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبار پروانه از سال دوم قراردادی بابت هر سال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را به مبلغ 10 میلیارد ریال به سازمان پرداخت کند.

به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، متقاضی برای دریافت پروانه باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 5 میلیارد ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار پروانه نزد سازمان بسپارد که با تشخیص سازمان، سهم درآمدی سازمان و یا جریمه‌های متعلقه از محل آن وصول خواهد شد.

حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه موضوع این پروانه مبلغ 200 هزار ریال تعیین می‌شود.

دارنده پروانه در هر سال حداکثر می‌تواند هشت بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه‌های تشویقی که قبلاً به اطلاع‌ سازمان می‌رسد، اقدام کند. تعرفه‌های تشویقی به مدت 3 ماه اعتبار خواهد داشت.

در صورت داشتن سهامدار خارجی، تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل 50 درصد به علاوه یک سهم، سهامداران ایرانی است.

مدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شرکت دارنده پروانه واگذار شود.

سهام شرکت‌های خارجی نباید بیش از 49 درصد سهام کل شرکت باشد.

ضوابط جدید واگذاری شماره‌های رند

شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن همراه و ثابت را که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، به راحتی در ذهن افراد ثبت می شود و به شماره های رند معروف است تصویب کرد.

واگذاری سیم کارتهای رند و شماره های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین نامه های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می شد؛ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست شماره های رند و مرتب خود را با قیمتهای پایه به مزایده می گذاشت. حراج شماره های رند و مرتب تلفن های همراه و ثابت، در سالهای اخیر از سوی اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران متوقف شده بود.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود، دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد که این مقررات پس از ابلاغ به اپراتورها، لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس این دستورالعمل، شماره رند (مرتب) به شماره های تلفن همراه و ثابت اطلاق می شود که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، براحتی در ذهن افراد ثبت می شود و این شماره ها توسط دارنده پروانه ( اپراتورهای مخابراتی) تعیین می شود.

در همین حال شماره مناسب شماره هایی هستند که بر اساس نوع شماره دارای متقاضی خاص بوده و قیمت آنها متفاوت از قیمت معمول در بازار باشد که این شماره ها نیز توسط دارنده پروانه مشخص خواهد شد.

براین اساس دارندگان پروانه فعالیت در ارائه خدمات موبایل و تلفن ثابت می توانند نسبت به تهیه دستورالعملی اجرایی اقدام و شماره های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بالاتر از قیمت های تعیین شده در پروانه و مصوبات کمیسیون واگذار کنند. در دستورالعمل تهیه شده شرایط اطلاع رسانی عمومی، شرایط رقابتی عادلانه و روش واگذاری باید به صورت شفاف تعیین شده باشد؛ این دستورالعمل قبل از اجرا توسط دارنده پروانه، باید به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

طبق این مقررات، اپراتورهای مخابراتی موظف شده اند درباره شماره های رند (مرتب) که براساس این مقررات واگذار می شود از طریق سایت خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، برای عموم اطلاع رسانی لازم را انجام دهند, همچنین در مواردی که امکان دایری شماره واگذار شده حداکثر ظرف یک ماه وجود نداشته باشد، دارنده پروانه حق پیش فروش و واگذاری شماره به صورت رند (مرتب) و مناسب را ندارد.

براساس این دستورالعمل، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) و یا مناسب، در خصوص تغییرات شماره ها که ممکن است در آینده، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی اتفاق بیافتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی المقدور شماره ای متناسب به وی وگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) و یا مناسب تبدیل شود، شماره مذکور مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

این مقررات شامل شماره های رند(مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی تواند بر اساس این مقررات، برای شماره های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

واگذاری شماره براساس این مقررات نباید به هیچ عنوان منجر به ایجاد محدودیت برای روال عادی واگذاری شماره ها و ارائه خدمات توسط دارنده پروانه شود و مبلغ دریافتی بابت این شماره ها در شبکه تلفن ثابت و همراه نیز، به عنوان مبالغ حق اتصال تعیین شده در موافقتنامه پروانه بوده و مشمول حق السهم خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در این مصوبه دارنده پروانه را موظف کرده با مشترکین دارای شماره رند (مرتب) و مناسب بدهکار بدون تبعیض و صرفا براساس مقررات موجود از جمله دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد کند.

این مقررات برای کلیه دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین مصوبات قبلی کمیسیون در این خصوص می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
مقدمه

دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
1- تعاریف و اصطلاحات

1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو ماه باشد.

1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.

1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.

1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.

1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه

1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.

1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.

1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.

1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:
جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

tekbar.jpg

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار

2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.

در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.

2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.

2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار

هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.

3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.

3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.

تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.

تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.

3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
4- مقررات عمومی

4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.

4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.

تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.

4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.

4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.

4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.

4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.

4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.

4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.

4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.

4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.

منبع : فارس

۱۷ شرط ارایه خدمات میزبانی وب

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

فردا موعد یک ماهه فعالین حوزه میزبانی وب برای کسب شرایط لازم و قانونی کردن این فعالیت‌هاست و در این راستا برای نخستین بار فهرست حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین منتشر می‌شود.

به گزارش فارس فردا موعد اتمام مهلت یک ماهه ساماندهی فعالین حوزه میزبانی وب به پایان می‌رسد.

در 19 خردادماه 92 کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات میزبانی وب، یک ماه مهلت داده که با کسب حداقل استانداردهای کیفی میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فعالیت خود را قانونی کنند و از سازمان مجوز بگیرند؛‌ در غیر این صورت با متخلفان میزبانی وب ابتدا از طریق فیلتر شدن سایت و سپس مسدودسازی سرویس دهنده، برخورد خواهد شد.

اکنون برای پیگیری از اجرای یک ماه طرح ساماندهی فعالین حوزه میزبانی وب، مهرداد سیجانی رئیس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، گفت: در مدت یک ماه گذشته بسیاری از فعالان این حوزه برای احراز شرایط حداقلی کیفی فعالیت خود مراجعه کردند و تعداد اندکی نیز اقدامی نکرده‌اند.

وی اظهار داشت: حدود 200 فعال در حوزه میزبانی وب در IP‌های کشور فعالیت‌ می‌کنند که پیگیری و تشویق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از فعالین این حوزه برای استاندارد کردن فعالیت‌شان همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش، پیرو پیگیری این موضوع، فهرست حداقل‌های کیفی ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین برای نخستین بار منتشر می‌شود که به شرح زیر است.
*حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین

1- شرکت ارائه‌دهنده خدمات باید ثبت شده باشد.

2- شرکت عضو شاخه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان مربوطه باشد.

3- شرکت دارای رتبه‌بندی معتبر از شورای عالی انفورماتیک کشور باید یا دارای لیست بیمه و کد اقتصادی باشد.

4- شرکت در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کرده و گواهی مربوطه را ارائه دهد.

5- ساعات اداری شرکت در وب‌سایت رسمی آن شرکت مشخص و مجموع این ساعات از 40 ساعت در هفته بیشتر باشد.

6- نام ثبتی شرکت در وب‌سایت به همراه ایمیل و نشانی و تلفن ثابت (نه همراه) درج شده باشد.

7- شرکت باید شرایط سرویس خدمات میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی را در وب‌سایت خود قرار داده و طبق آن اقدام به سرویس‌دهی کند.

8- مشخصات پلن‌های میزبانی وب و تعرفه‌های خدمات به صورت بروز روی وب‌سایت مشخص شده باشد.

9- امکان پاسخ‌گویی به صورت حضوری در محل شرکت در ساعات اداری وجود داشته باشد.

10- کارشناس فروش تمام وقت جهت رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخ‌دهی به صورت تلفنی و حضوری وجود داشته باشد.

11- شرکت دارای پورتال کاربران با قابلیت ورود مشترکان به آن جهت مشاهده و انجام اموری مانند تمدید سرویس‌ها را داشته باشد.

12- نحوه به‌کار گیری و وجود اطلاعات (شامل فایل‌ها، ایمیل‌ها‌ و دیتابیس‌ها) و برنامه زمان‌بندی آنها مشخص بوده و توسط کاربران قابل مشاهده باشد.

13- شرکت دارای پورتال پشتیبانی و سیستم تیکت جهت پاسخ‌گویی باشد.

14- شرکت دارای بخش رسیدگی به شکایات در پورتال پشتیبانی بوده یا دارای ایمیل اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات باشد.

15- شرکت باید ظرف مدت حداکثر 24 ساعت پاسخ اولیه درخواست‌های کتبی (مبتنی بر ایمیل با تیکت) مربوط به پشتیبانی فنی را ارسال کند. منظور از پاسخ اولیه، پاسخی است که توسط نیروی پشتیبانی سطح 1 شرکت ارسال شده و به معنی ارجاع آن به سطوح بالاتر پشتیبانی یا شروع عملیات لازم مربوط به درخواست است.

16- جهت بررسی این امر یک ایمیل حاوی یک لینک به صورت اتفاقی به ایمیل پشتیبانی متقاضی ارسال می‌شود و زمان بین ارسال ایمیل تا کلیک روی لینک به عنوان زمان پاسخ اولیه در نظر گرفته می‌شود.

17- کارشناس پشتیبانی تمام وقت مستقر در محل شرکت حضور داشته و برقراری ارتباط تلفنی با کارشناس پشتیبانی در تمام ساعات اداری مقدور باشد.

چارچوب خدمات اینترنتی سلامت ابلاغ شد

جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را تصویب کرد.

به گزارش فارس، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، از سوی مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جلسات مورخ 1392/2/28 و 1392/3/11 در راسـتای بند‌های 2، 4 و 6 شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره 91160/01/ش مورخ 1391/7/8) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود:

1ـ خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

1ـ1ـ خدمات سلامت الکترونیک از راه دور( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

1ـ2ـ خدمات سلامت الکترونیک همراه( Mobile - health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

1ـ3ـ سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E - Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

2ـ حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استان‌ها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت 2 سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه کند. جزییات خدمات ضروری که در 2 سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

3ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین کنند.

4ـ متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، باید موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء کرده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

5ـ متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی کرده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

تبصره1ـ حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه است.

تبصره2ـ مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

6 ـ متقاضیان دریافت مجوز، باید ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات کنند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند 2 مصوبه‌ حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره 10 ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره ـ تمدید مدت اعتبار 10 ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

7ـ متقاضیان دریافت مجوز لازم است 3 درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند 6 مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله 5 درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز کنند.

تبصره1ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره‌2ـ دارنده مجوز باید حداقل 60 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین کند و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از 5 درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره3ـ در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوست‌های محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از 2 درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.

تبصره4ـ دریافت کننده مجوز باید معادل کف تسهیم در‌آمد دوره 10 ساله (مذکور در تبصره2)، به علاوه 20 درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره1)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره3، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم کند.

8 ـ در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از 49 درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیون‌هایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، باید در حوزه فضای مجازی، تحت سیاست‌های این کمیسیون عالی عمل کنند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات) از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع شدند.

تصویب سیاست‌های تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی

پنجشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۳ نظر

دستورالعمل فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شد که روز 26 اردیبهشت ماه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده است، منتشر شد.

در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس این دفاتر با تایید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو از حوزه‌های علمیه از شروط متقاضیان تاسیس این دفاتر ذکر شده است.

در این دستورالعمل همچنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه برای هماهنگی امور صنفی و نظارت بر دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و مراکز استان تشکیل دهد.

متن کامل دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرح است:

دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌شود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۲- دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۳- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲ - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳ - تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵ - عدم سوءپیشینه کیفری

۶ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷ - توانایی جسمی و روحی لازم

ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ - وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲ - قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳ - شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴ - کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.

الف: برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان

ب: اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز

ج: تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز

د: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز

ه: پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح

و: پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه

ز: تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر موسسات دولتی و عمومی به منظور ارایه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب

ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات‌مدیره کانون باشند.

ماده ۱۱‌ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف: بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ب: پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز

ج: بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل

د: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر

ه: سایر امور محول از سوی اداره کل

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۱۲ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده ۱۳- کانون به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود:

۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز

۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تایید رییس مرکز

۳ - نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

تبصره دوره تصدی اعضای هیات‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴ اعضای هیات‌مدیره در نخستین جلسه با رای مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات‌مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. رییس هیات‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف هیات‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف: نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر

ب: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم

ج: تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل

د: پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف

ه: بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل

و: اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر

ز: بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات‌مدیره کانون تفویض نماید.

ماده ۱۸- پس از تاسیس نخستین هیات ‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تاسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده ۱۹- با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۱‌- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان

می‌باشند.

ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیات بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات بدوی به قرار ذیل می‌باشند:

۱ - قضات عضو هیات‌مدیره کانون

۲ - یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیات‌مدیره

تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیات با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیات‌بدوی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- جلسه هیات بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشا می‌شود.

ماده۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:

۱ - تذکر شفاهی

۲ - اخطار کتبی

۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده

۴ - توبیخ با درج در سایت مرکز

۵ - تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال

۶ - لغو دائم پروانه

ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیات‌ تجدیدنظر است. اعضای هیات تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی

می‌باشند.

ماده ۲۵- تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ - عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب

۲ - عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه

۳ - تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح

۴ - تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرآیندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور

۵ - عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز

۶ - عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع

۷ - عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز

۸ - رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران

۹ - عدم همکاری با بازرسان

۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند.

۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.

۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.

۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسوول و عدم رعایت حریم خصوصی.

۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۲۶- چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلف‌اند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره ۱- رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.

تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید.»

منبع: فناوران

با ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف به راه‌اندازی این پایگاه گردید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است.

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌ها:

1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر

2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده6 ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره4ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره6 ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده11ـ قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:

1‌‌ـ‌ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.

4‌‌‌ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره1ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده22ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده23ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده25ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده33ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می‌گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بخشنامه وظایف و ضوابط تشکیلاتى واحدهاى فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی در راستای اجرای بند (4) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب بخشهای پشتیبانی و توسعه فاوا، سازمان الکترونیک، امنیت اطلاعات، معماری و نوسازی سازمانی، منطقی کردن اندازه دستگاهها، اصلاح تشکیلاتی، اصلاح فرایندها و روش انجام کار، راهبری تحول سازمانی و کنترل پروژه از سوی لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
پشتیبانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاهها

در زمینه پشتیبانی و توسعه فاوا وظایفی چون توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های کاربردی مورد نیاز دستگاه و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم در این زمینه، برنامه‌ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آموزش‌های لازم در زمینه IT و امنیت و افزایش مهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی دستگاه و‌ مدیریت رفع نواقص و کاستی‌های سیستم‌های موجود پیش بینی شده است.

همچنین سازماندهی، پشتیبانی و به روزرسانی سیستم‌های اتوماسیون اداری و سایر سیستم‌های عمومی و اختصاصی و یکپارچه سازی آن‌ها، تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تجهیزات انفورماتیکی و اجرای طرح‌های تبدیل و ارتقاء سیستم‌های رایانه ای و نرم‌افزاری از دیگر وظایف پشتیبانی و توسعه فاوا است.

لزوم دستیابی به سازمان الکترونیک

به گزارش مهر، اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آئین نامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح، تعیین خط مشی و چشم‌انداز لازم برای حصول سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن و استقرار نظامهای نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحول اداری در دستگاه اجرایی از جمله وظایفی است که در این بخشنامه برای سازمان الکترونیک تعیین شده است.

بر این اساس ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد دستگاهها با هدف دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت‌های اصلی دستگاه در هر لحظه، ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل تجارب و اطلاعات کارشناسان دستگاه و برنامه‌ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم‌های بدون کاغذ در دستگاه از دیگر وظایف این سازمان است.

طراحی ساختاری مطمئن برای امنیت اطلاعات

به گزارش مهر، در راستای تعیین وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجموعه وظایف بخش امنیت اطلاعات نیز شامل ارائه طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح ، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راه حلها برای کاهش آسیب پذیری، ‌تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی مورد نیاز، آگاهی و هشیاری کارکنان دستگاه در امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری،‌ تدوین و نظارت بر اجرای طرح مزایده تجهیزات شبکه، تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه‌ها و شبکه دستگاه اجرایی به شبکه‌های خارج از دستگاه و نظارت بر حسن اجرای آن خواهد بود.

همچنین ثبت کاربران، مدیریت دسترسی و بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، حفاظت از دسترسی غیرمجاز به سرویس‌های شبکه، تعیین صلاحیت مشاوران پیمانکاران و جهت انجام خدمات در حوزه فن‌آوری اطلاعات و مشاغل حساس، ایجاد و پیاده سازی خط مشی برای کار از راه دور، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن‌، اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه برای مقابله با تهدید‌های جدید،‌ مرور روزانه ‌مسیریاب‌ها و تجهیزات گذرگاههای ارتباط با سایر شبکه‌ها و سرویس دهنده‌های شبکه داخلی و اینترنت دستگاهها برای تشخیص اقدامات خرابکارانه و تهاجمی از دیگر وظایف بخش امنیت اطلاعات عنوان شده است.

بررسی و در صورت نیاز، ‌انتخاب، ‌خرید و تست نرم‌افزار ضدویروس مناسب و کارا تر برای ایستگاههای کاری و سرویس دهنده‌های شبکه دستگاه به صورت دوره ‌ای، مانیتورینگ ترافیک شبکه، نظارت بر خرید سخت‌ افزار و نرم‌افزارهای دستگاه اجرایی برای انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، رفع اشکالات تشخیص داده شده در عملکرد سیستم امنیتی،‌ ثبت، ‌رهگیری و مقابله با تلاش‌های موفق و ناموفق ورود به سیستم‌های موجود و بررسی علل آنها ازدیگر الزامات این بخش اعلام شده است.

معماری و نوسازی سازمانی برای تحقق دولت الکترونیک

بر اساس این بخشنامه، معماری سیستم‌های اطلاعاتی، تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک، برنامه‌ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیاز‌ها براساس اولویت دستگاه در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح دانش فنی اطلاعات مدیران و کارکنان جهت بهره‌برداری مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثربخش آن‌ها از عمده وظایف معماری و نوسازی سازمانی ذکر شده است.

منطقی کردن اندازه دستگاه برای بهینه سازی ساختار

به گزارش مهر، مهندسی مجدد ماموریتها و وظایف دستگاه اجرایی برای منطقی کردن اندازه آن و تحقق اهداف مربوطه، بررسی اندازه مطلوب و منطقی دستگاه، یافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات و ماموریت‌های دستگاه از طریق بخش غیردولتی با توجه به روش‌های مذکور در ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، همکاری در اجرای مفاد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری براساس روش‌های تعیین شده برای واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی، تدوین برنامه نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی در بخش دولتی و پیشنهاد به رئیس دستگاه، انجام بررسی‌های لازم برای بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس دستگاه و انجام بررسی‌های لازم برای کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحد ذیربط از اهم وظایف تعیین شده برای منطقی کردن اندازه دستگاه ذکر شده است.

اصلاح تشکیلاتی برای اصلاح سازمانی

در راستای اصلاح تشکیلاتی، تعیین و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه و سازمان‌های وابسته در تطبیق با برنامه‌های کلان و ملی، سیاستها، ضوابط و مقرارت مربوط ابلاغی، ارائه پیشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیرضرور و واحدهای استانی و شهرستانی به رئیس دستگاه، مطالعه و بررسی مستمر وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی، بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب، بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف دستگاه در خصوص ایجاد و حذف سطوح و پستهای سازمانی و تامین پستهای سازمانی مورد نیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به رئیس دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، انجام اصلاح ساختاری در راستای تمرکز زدایی از اداره امور، بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قوانین، آئین نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی و زمینه‌سازی برای اجرای ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف عمده این بخش ذکر شده است.

اصلاح فرایندها و روش انجام کار در فاوا

بر اساس این بخشنامه، وظایفی از جمله بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم‌ها، فرایندها و روشهای اختصاصی مشترک و عمومی موجود دستگاه و ارائه راهنمایی و مشاوره و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط، مطالعه، تهیه و تدوین فرم‌های اداری - مالی، پشتیبانی و اختصاصی، کدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آنها، مطالعه و بررسی برای اصلاح روش‌های مشترک و اختصاصی دستگاه و ارسال برای شورای تحول اداری دستگاه و تعیین و پیشنهاد اولویتهای اصلاح روشها، رویه‌ها و فرآیندهای انجام کار دستگاه به شورای تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری، کارآیی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه‌ها و مهندسی مجدد فرآیندها، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشهای انجام کار در راستای اصلاح فرایندها و روش انجام کار تعیین شده است.

راهبری تحول سازمانی برای دگرگونی در ابعاد مدیریتی

این بخشنامه، وظایفی چون برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی دستگاه، بسترسازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب در سطح کشور، برای تحقق عملی امر تحول مرتبط با وظایف دستگاه، انجام مطالعه و برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی، مدیریت تشکل های راهبری کننده امر تحول سازمانی در دستگاه، توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط، مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی و توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری دستگاه به مراجع ذیربط و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه‌هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ شده را در راستای راهبری تحول سازمانی تعیین کرده است.

کنترل پروژه برای ارزیابی مستمر فعالیت‌های فاوا

برنامه‌ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه، نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت‌های اصلی فاوا و انطباق فعالیت‌ها با سیاست‌های کلی و ارائه بازخوردهای لازم حهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند، جمع‌آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرحها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه‌های مصوب از جمله وظایف تعیین شده برای کنترل پروژه است.

ضوابط تشکیلاتی واحدهای سازمانی فاوا

بر اساس این بخشنامه، سطح واحدهای سازمانی فاوا (فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت) متناسب با حجم وظایف و اهمیت آن در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های رئیس جمهوری در سقف حداکثر 25 واحد سازمانی (تکلف تصریح در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری) واحد مذکور تحت نظر وزیر و یا رئیس سازمان و با استفاده از ظرفیت تشکیلاتی مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه تشکیل خواهد شد و عنوان مرکز مذکور به مرکز فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری تبدیل خواهد شد.

همچنین با ایجاد مرکز فوق تمام واحد‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم‌ها و روش‌ها، ارتباطات، امنیت و... به همراه امکانات، ‌فعالیتها، ‌وظایف، تشکیلات و کارکنان مربوط به این مرکز منتقل شده و واحد‌های سازمانی قبلی حذف خواهد شد.

بر این اساس، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری با حداکثر 4 معاون سازماندهی خواهد شد و در رأس آن رئیس مرکز قرار می گیرد زیر نظر معاونان مرکز با استفاده از واحد سازمانی گروه، وظایف مربوطه تقسیم بندی و سازماندهی می شوند.

براساس این بخشنامه، در موسسات دولتی وابسته به وزارت خانه‌ها و سازمانهای مستقل در سقف حداکثر 15 واحد سازمانی، ‌واحد مذکور با عنوان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت نظر رئیس موسسه اداره خواهد شد که با ایجاد آن تمام وظایف امکانات، کارکنان و واحد‌هایی که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند به دفتر مربوطه منتقل و واحد‌های سازمانی قبلی از نمودار موسسه دولتی حذف خواهند شد. دفتر فاوا حداکثر 3 معاون خواهد داشت و در رأس آن مدیرکل قرار می گیرد.

همچنین در استانداری‌ها واحد فاوا تحت عنوان "دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت" زیر نظر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تشکیل می شود و وظایف مشابه در دفتر منابع انسانی و تحول اداری به همراه پستها و نیروی انسانی مربوط به این دفتر منتقل می شود.

در این بخشنامه آمده است که با توجه به پیچیدگی و اهمیت وظایف محوله به واحد‌های فاوا در دستگاه‌های اجرایی ضروری است در انتخاب رئیس، مدیران و کارشناسان مواردی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مرتبط فناوری اطلاعات، ‌مدیریت یا مهندسی صنایع و سیستم‌ها، ‌ریاضی کاربردی، دارا بودن تجربه مفید، ‌خلاقیت و نوآوری و توانایی تحلیل فرصت‌ها درک محدودیت‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی با توجه به شرایط محیطی متغیر و فناوری‌های نوین مورد توجه قرار بگیرد.

مقررات تعرفه‌های جدید E1

سه شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه ماهانه نگهداری هر لینک E1 مبلغ 75 هزار تومان و هزینه حق‌اتصال 500 هزار تومان است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 112 خود، درخواست شرکت مخابرات ایران را در خصوص "تعرفه واگذاری خطوط با ظرفیت دو مگابیت بر ثانیه (E1 (Primary Rate Interface" ، بررسی و مواردی را به تصویب رسانده است.

این درخواست که موضوع نامه شماره 6756/101/89 مورخ 24 بهمن سال 89 شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات بوده است در مورخ 8 خرداد سال 90 در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شده است.

بر اساس بند نخست از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، حداکثر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر مبلغ 750 هزار ریال بابت هزینه‌های نگهداری از بهره‌داران دریافت می‌کند.

در بند دوم از این مصوبه آمده است: با توجه به واگذاری‌های قبلی خطوط دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ 5 میلیون ریال هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه 30 میلیون ریال بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.

همچنین شرکت مخابرات ایران می‌تواند در خصوص الباقی مبلغ ودیعه 25 میلیون ریال، بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن، 2 درصد در ماه یعنی مبلغ 500 هزار ریال تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

بر اساس چهارمین و آخرین بند از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.