ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۴ مطلب با موضوع «rules» ثبت شده است

تحلیل


همزمان با برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال بود که شبکه اجتماعی فرهنگیار از سوی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با هدف تبدیل هر یک از کاربران فضای مجازی به مروج سواد مجازی، افتتاح شد. راه اندازی یک شبکه اجتماعی از سوی زیرمجموعه وزارت ارشاد خبری امیدوارکننده بود.
بهار ادیبان
 برای اینکه متوجه شوم این شبکه چقدر در جذب کاربران موفق خواهد بود و تا چه اندازه می تواند خلا ناشی از نداشتن یک شبکه اجتماعی موفق داخلی را پر کند، تصمیم گرفتم عضو این شبکه شوم (farhangyar.net). در مسیر عضویت و فعالیت در این شبکه چند مورد قابل توجه بود که اینجا به صورت خلاصه به آنها اشاره می کنم:
اگر کلمه فرهنگیار را در گوگل جست وجو کنید تا آدرس این شبکه اجتماعی را پیدا کند تنها نتایجی که به شما می دهد مربوط به سایت «فرهنگ یار» است که به گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی متعلق است. 
برای ثبت نام در این سایت نیازی به کد ملی و کپی شناسنامه نیست. سال ها پیش تبیان برای عضویت کاربران از آنها کپی شناسنامه یا کارت ملی درخواست می کرد.
هنگام عضویت کاربر باید مقررات عضویت در فرهنگیار را بپذیرد اما صفحه مقررات عضویت خالی است و پیام خطای 404 می دهد. 
بعد از پر کردن فرم عضویت و ورود به سایت فرهنگیار از کاربر شماره موبایل می گیرد و به کاربر اعلام می کند: «کاربر گرامی حساب کاربری شما فعال نمی باشد لذا تا زمان فعال سازی شما قادر به انجام هیچ عملیاتی در سایت نخواهید بود». و تاکید شده هر کد فعال سازی تنها 15 دقیقه اعتبار دارد. اما فرهنگیار هیچ کدی ارسال نمی کند و کاربر نیز می تواند بدون فعال سازی هر فعالیتی در این شبکه داشته باشد. 
در انتهای صفحه اول فرهنگیار لوگوی شبکه های اجتماعی توییتر، گوگل پلاس، اینستاگرام و تلگرام را می بینید که البته غیر فعال هستند.
بعد از ارسال پست تنها تاریخ انتشار آن قابل رویت است نه ساعت انتشار. 
با کلیک روی گزینه ویرایش پست ها به صفحه ویرایش کدهای برنمه نویسی هدایت می شوید.
فرهنگیار در بخش دوستان من، عکس پروفایل افراد نشان را نشان نمی دهد.
فرهنگیار امکان نمایش خصوصی پروفایل را برای کاربران مهیا کرده. 
کاربران در این شبکه اجتماعی هیچ گونه محدودیت نوشتاری ندارند.
هنگامی که وارد بخش جشنواره رسانه های دیجیتال می شوید اولین جمله ای که زیر نام جشنواره به چشم می خورد این است: «لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است». حالا لورم ایپسوم چیست؟ 
لورم ایپسوم یا طرح نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی معنی در صنعت چاپ، صفحه آرایی و طراحی گرافیک گفته می شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می کند تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. مشخص نیست وجود این جمله زیر نام جشنواره رسانه های دیجیتال برای کنجکاو کردن کاربر و آموزش یک مفهوم است یا فراموشی طراحان و صاحبان فرهنگیار برای حذف این متن ساختگی.
فرهنگیار با  طراحی متفاوتی که دارد در صورت که ضعف هایش برطرف شود و مرکز رسانه های دیجیتال به وعده هایش در مورد این شبکه اجتماعی عمل کند، می تواند کاربران زیادی را جذب خود کند.
 (منبع:فناوران)

در حالیکه رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.

به گزارش فارس، طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح‌شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده اند که کاملاً غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز  پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکین هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌ای را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتماً فاکتور با مهر به ذکر جزئیات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
عده‌ای افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آن‌ها غیرفعال خواهد شد، که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده‌ شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آن‌ها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفین برخورد شده است و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان­ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن‌ها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خوددارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌­اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن‌ها رعایت کنند و یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

آیین‌نامه ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق دستورالعمل ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، اپراتور پذیرا باید به ازای هر شماره جابه جا شده ۱۰ هزار تومان به اپراتور پایه بپردازد و اپراتور پذیرا حداکثر ۵۰۰۰ تومان از مشترک اخذ کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 232 مورخ 29/1/1395 پیشنهاد دستورالعمل اجرایی ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.

1. مقدمه

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده 3 -15 مصوبه شماره 1 جلسه 189 کمیسیون با عنوان "اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه ،"(Mobile Number Portability) و به منظور اجرا و ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران که در جهت افزایش رقابت و کیفیت در ارایه خدمات همراه به مشترکین تلفن همراه است، تهیه و تصویب شده است.

موارد این سند شامل ترابرد شماره های تلفن ثابت و یا هر نوع ترابرد دیگری نخواهد شد.

2. تعاریف

عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این مصوبه، دارای معانی زیر است:

1-2 کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2-2 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی

3-2 اپراتور: دارنده پروانه ارایه خدمات تلفن همراه از سازمان که شامل اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز می شود.

4-2 اپراتور ثابت: کلیه دارندگان پروانه از سازمان که برابر مفاد پروانه دریافتی امکان ارایه خدمات تلفن ثابت را دارند

5-2 اپراتور پایه: اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول، در آن ثبت نام کرده، اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده، و سند اشتراک دریافت کرده است.

6-2 اپراتور پذیرا: اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

7-2 اپراتور فرستنده: اپراتوری که مشترک درهنگام درخواست ترابرد شماره، از خدمات وی استفاده میکند و قصد دارد بدون تغییر شماره خود، از خدمات اپراتور دیگری استفاده کند.

8-2 مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که با یک اپراتور رابطه حقوقی اشتراک داشته باشد و به واسطه رابطه حقوقی، دارای شماره تلفن همراه در شبکه اپراتور فرستنده است و برابر این سند به وی اجازه داده میشود تا درخواست ترابرد شماره خویش را از طریق اپراتور پذیرا پیگیری کند.

9-2 ترابردپذیری شماره تلفن همراه: فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود میتواند اپراتور خود را تغییر دهد، که در این مقررات به اختصار ترابرد شماره نامیده می شود.

10-2 مرکز مدیریت ترابرد: مرکزی برای مدیریت ترابرد شمارههای تلفن همراه که مسئول کنترل و مدیریت روند اجرایی ترابرد شماره های تلفن همراه و پایگاه داده مرکزی و نگهداری اطلاعات مربوط به شماره های تلفن همراه ترابرد شده را به عهده دارد.

11-2 کارگروه ترابرد: کارگروهی کارشناسی برای بررسی و ارایه راه حل مشکلات مربوط به امور ترابرد، متشکل از نماینده معرفی شده از سوی هر یک از اپراتورها (هر اپراتور، یک نماینده) و نماینده سازمان که ریاست آن با سازمان است.

-12-2 سیم کارت فعال: سیم کارتی که مشترک، درشبکهی تلفن همراه، امکان دریافت خدمات را داشته و همچنین با توجه به مصوبات کمیسیون و یا سایر مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.

-13-2 ترابرد شماره: فرآیند تغییر شبکه/ اپراتور ارایه کننده خدمت تلفن همراه، با حفظ شماره تخصیص یافته به مشترک

-14-2 قواعد تجاری ترابرد 1: سندی است که در بردارنده فرآیندها و مراحل اجرایی ترابرد و نحوه ارتباط اپراتورها با مرکز مدیریت ترابرد است.

-15-2 فرم درخواست ترابرد: سندی که دربردارنده درخواست مشترک حقیقی یا حقوقی از اپراتور پذیرا برای انجام فرایند ترابرد شماره تلفن همراه که باید به به تایید مشترک یا وکیل قانونی وی رسیده باشد.

-16-2 کد مسیریابی اپراتور: کد اختصاص داده شده توسط سازمان به هر اپراتور، که جهت الصاق به شمارههای ترابرد شده، برای مسیریابی درست در نظر گرفته می شود.

-17-2 روش مسیریابی مستقیم 2: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدا تماس، برای کلیه ترافیک های مربوط به شماره های تلفن همراه، قبل از مسیریابی اقدام به سئوال 3 از نسخه پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور کرده و پس از تعیین اپراتور مقصد تماس، آن را به طور مستقیم به سمت اپراتور مقصد راهیابی می کند.

18-2 روش مسیریابی غیرمستقیم 4: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدا، ترافیکهای مربوط به شماره های تلفن همراه را به اپراتور پایه ارسال و اپراتور پایه پس از سئوال از پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور و پس از تعیین اپراتور مقصد، مکالمه را به سمت اپراتور مقصد ترانزیت می کند.

19-2 روزهای کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته به جز تعطیلات رسمی کشور

20-2 ساعات کاری: ساعت 8 تا 17 روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه و 8 تا 15 روزهای کاری پنجشنبه

3. الزامات

1-3 شمارههای ترابرد شده از مقررات، مصوبات، آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به شمارهها تبعیت میکنند.

2-3 قواعد تجاری ترابرد توسط سازمان تدوین و به تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، رعایت مفاد آن برای تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت لازم الاجراست.

3-3 مرکز مدیریت ترابرد که توسط سازمان ایجاد شده است، درچارچوب این دستورالعمل مدیریت می شود. اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به تجهیز شبکه و پایگاه داده خود برای اتصال به این مرکز و پایگاه داده متناسب با آن، برابر نظر سازمان خواهند بود.

4-3 کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به اتصال به مرکز مدیریت ترابرد و مرکز پشتیبان آن هستند و نحوه این اتصال باید به گونهای باشد که در صورت قطع اتصال، لینک پشتیبان وجود داشته باشد و در ارسال و دریافت اطلاعات به/از مرکز مدیریت اختلالی پیش نیاید.

5-3 با اتصال درگاه اپراتورها به مرکز مدیریت ترابرد، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواستهای ترابرد شماره، درخواست بررسی و نگهداری اطلاعات شمارههای ترابردشده، اطلاعات مسیریابی و همچنین مبادله اطلاعات و تراکنشهای مالی مرتبط با ترابرد بین اپراتورها برای مرکز مدیریت ترابرد فراهم شود. مرکز مدیریت ترابرد باید اطلاعات هر ترابرد را به صورت برخط به پایگاه داده تمامی اپراتورها ارسال کند.

تبصره: اپراتورها موظفند حداکثر هر سه ماه یک بار در خصوص تبادلات مالی مرتبط با ترابرد با هم تسویه حساب کنند.

 6-3 کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت، ملزم به تأمین هزینههای مربوط به اتصال شبکه خود به مرکز

مدیریت ترابرد و تجهیز شبکه خود برای امکان انجام هرگونه آزمایش، تغییر، ارتقاء و بروز رسانی در تجهیزات کنونی، نصب سخت افزار و نرم افزار به منظور ارایه خدمت ترابرد شماره و مسیریابی به سمت شماره ترابرد شده هستند.

 7-3 اپراتورها موظف هستند کلیه اقدامات لازم را به منظور تسهیل در بهره برداری مشترکین از خدمت ترابرد شماره انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم جهت انجام خدمت مورد نظر( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای

ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

تبصره: اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان ، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکین درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

8-3 پس از ارسال درخواست ترابرد از سوی مشترک، اپراتور فرستنده نباید با مشترک به منظور تشویق وی به انصراف از درخواست، به هر نحوی ارتباط برقرار کند.

 9-3 اپراتور پذیرا مجاز به واگذاری شماره ترابرد شده به شخص دیگری نیست.

 10-3 اپراتورها مسئول روگرفتی (کپی) از پایگاه داده مرکز مدیریت ترابرد شماره موجود در شبکه خود، ارتقاء و اجرای مناسب آن هستند. مسئولیت پایگاه داده هر اپراتور به عهده همان اپراتور است.

11-3 استخراج اطلاعات شمارههای تماس گرفته شده توسط اپراتورها و با استفاده از پایگاه های داده موجود در مجموعه همان اپراتور انجام می شود.

12-3 اپراتورها مکلفند هر 6 ماه یکبار یا حسب درخواست سازمان گزارشی از عملکرد خود را در رابطه با ترابرد شماره در اختیار سازمان قراردهند و سازمان موظف است این گزارش را به کمیسیون ارایه کند ساختار گزارش توسط سازمان تعیین شده و باید حداقل شامل موارد ذیل باشد.

 1-12-3 تعداد مشترکینی که برای انتقال از/به شبکه اپراتور درخواست داده اند.

 2-12-3 تعداد شماره هایی که از/ به شبکه اپراتور ترابرد شده اند.

3-12-3 تعداد درخواست های رد شده به تفکیک دلایل رد آنها.

4-12-3 متوسط زمان انتقال شماره که از/ به شبکه اپراتور منتقل شده است.

5-12-3 اعلام وضعیت فعالیت و یا عدم فعالیت سیم کارت های شماره های ترابرد شده با ذکر زمان.

13-3 سازمان می تواند پس از دریافت گزارش های مربوطه، نسبت به انعکاس گزارش عملکرد اپراتورها از ترابرد شماره ها اطلاع رسانی عمومی کن که متعاقباً از سوی سازمان به اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات (SLA) 14-3 رعایت موافقتنامه سطح خدمات زیرساخت ابلاغ می شود، الزامی است.

15-3 اپراتورها موظف به حفظ اطلاعات مربوط به ترابرد و صورتحساب های صادره خود، و مسئول صحت و سقم اطلاعات هستند.

16-3 تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف هستند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

17-3 اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، کلیه خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

تبصره: اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

18-3 اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند کلیه تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را درشبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

19-3 مسیریابی تمامی مکالمات و خدمات ارزش افزوده، باید برابر مفاد موافقتنامه سطح خدمات با کمترین تاخیر انجام شوند.

20-3 اپراتور فرستنده میتواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

تبصره 1: در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 )ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

تبصره 2: در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

21-3 پس از ترابرد شماره پیش پرداخت 9، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

22-3 درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده میتواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

تبصره 1: صورتحساب قطعی توسط اپراتور فرستنده باید با لحاظ مبلغ باقیمانده احتمالی تضمین پرداخت و کسر آن از بدهی مشترک صادر شود.

تبصره 2: در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

23-3 اپراتور پذیرا باید پس از دریافت تایید نهایی درخواست ترابرد توسط مرکز مدیریت ترابرد و اعلام اجرا، در مدت زمان تعیین

شده در قواعد تجاری ترابرد، نسبت به تحویل سیم کارت جدید به مشترک اقدام و مشترک موظف است نسبت به فعال سازی سیم کارت خود اقدام کند. در صورت عدم استفاده از سیم کارت جدید از سوی مشترک در زمان مقرر در شبکه اپراتور پذیرا و غیرفعال شدن سیم کارت قبلی مشترک در اپراتور فرستنده کلیه مسئولیتها و عواقب مرتبط با قطع ارتباط به عهده مشترک خواهد بود.

24-3 بعد از اتمام اقدامات لازم از سوی اپراتور پذیرا برای امکان فعالیت مشترک با سیم کارت جدید در شبکه مذکور و اطلاع رسانی به اپراتور فرستنده، اپراتور فرستنده موظف است برابر روالهای تعیین شده در سند قواعد تجاری ترابرد، نسبت به قطع سیم کارت قبلی مشترک اقدام کند.

25-3 در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش( 6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره 10 باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

26-3 کدهای مسیریابی ترابرد شماره، توسط سازمان تعیین و به اپراتورهای مربوطه تخصیص داده خواهد شد. اپراتورها موظف هستند کدهای تخصیص داده شده را در شبکه خود تعریف و اقدامات لازم جهت اطمینان از مسیریابی صحیح را انجام دهند.

27-3 پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

تبصره 1: در صورت عدم فعال سازی سیم کارت در اپراتور ناشی از قصور اپراتور پذیرا در این خصوص، در صورتیکه میزان آن بیش از (0) درصد باشد، اپراتور پذیرا طبق مفاد موافقتنامه پروانه خود مشمول جریمه خواهد شد. / یک صدم( 01)

تبصره 2: در صورت عدم فعال سازی سیم کارت در اپراتور پذیرا ناشی از سایر عوامل خارج از اختیار وی، اپراتور پذیرا باید اطلاعات مشترک 11 را نگه داشته و این موضوع را به اطلاع مرکز مدیریت ترابرد برساند. در صورتی که مشکل عدم فعال سازی سیم کارت مشترک برطرف شد، اپراتور پذیرا باید نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک اقدام کند. در صورت عدم فعال سازی سیم کارت مشترک ناشی از این موارد، اپراتور مشمول جریمه نخواهد شد.

28-3 مرکز مدیریت ترابرد نسبت به گزارش گیری از عملکرد و پاسخهای ارسالی با تاخیر، از قبیل عملکردهای ناقص و یا متوقف شده از اپراتورهای پذیرا و فرستنده اقدام میکند. سازمان باید براساس گزارشهای اخذ شده و مطابق مفاد موافقتنامه سطح خدمات و قواعد تجاری ترابرد، عملکرد اپراتور را بررسی و نسبت به اعمال مقررات مربوطه در چارچوب موافقتنامه های پروانه اپراتورها و الحاقیههای پروانه ها اقدام کند.

تبصره 1: تا زمان تدوین موافقتنامه سطح خدمات و روشهای گزارش گیری، بررسی عملکرد اپراتورها و اعمال مقررات براساس گزارش گیری از مرکز مدیریت ترابرد اقدام خواهد شد.

تبصره 2: کلیه اخطارهای اتمام زمان با توجه به روز و ساعات کاری محاسبه خواهد شد.

29-3 پس از تصویب این دستورالعمل، کارگروه ترابرد باید نسبت به بررسی کارشناسی و تهیه و تنظیم موافقتنامه سطح خدمات ترابرد شماره مابین مرکز مدیریت ترابرد و اپراتورها، تهیه و تنظیم روشهای گزارش گیری از عملکرد اپراتورها از قبیل تعیین روز، ساعت و پارامترها و موارد لازم در خصوص ترابردپذیری شماره و بهینه سازی رویهها از جمله پیشنهاد اعمال تغییرات در قواعد تجاری ترابرد، زمان و نحوه رسیدگی به شکایات واصله از سوی مشترکین و موارد مرتبط با ترابرد اقدام و نتایج را به سازمان برای اتخاذ تصمیم نهایی اعلام کند.

30-3 در صورت وجود اختلاف مرتبط با ترابردپذیری بین اپراتورها، موارد به سازمان ارجاع خواهد شد تا در چارچوب قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تصمیم گیری شود.

4. حقوق مشترکین

1-4 احراز هویت مشترک از سوی اپراتور پذیرا حداکثر تا قبل از فعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور پذیرا الزامی است.

2-4 مشترک میتواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

5. تعرفه ها، هزینه ها و مبالغ

1-5 اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا میتواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار( 50000 )ریال از مشترک اخذ کند.

تبصره: در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

2-5 حق استفاده از شماره پس از ترابرد، باید کماکان توسط اپراتور پایه و طبق مصوبات کمیسیون به سازمان پرداخت شود.

3-5 اپراتور فرستنده و پایه مجاز به دریافت هرگونه مبلغی در خصوصترابرد شماره از مشترک متقاضی ترابرد نیستند.

4-5 مبنای مسیریابی برای شماره های ترابرد شده مبتنی بر روش مسیریابی مستقیم خواهد بود، لیکن چنانچه هریک از اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل فنی قادر به پشتیبانی از این روش در هنگام راه اندازی خدمات نباشند، باید شبکه و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از این روش ارتقاء دهند. در غیر این صورت و استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، با توجه به اینکه اپراتور پایه، ملزم به مسیریابی و انتقال 12 ترافیک به سمت شبکه اپراتور مقصد خواهد بود، اپراتور آغازکننده تماس و شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه انتقال ترافیک مطابق با جدول زیر هزینه آن را به اپراتور پایه پرداخت کنند.

 

اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت

طی سال اول پس از راه اندازی

هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.

طی سال دوم پس از راه اندازی 30

% تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

طی سال سوم پس از راه اندازی

70 % تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

از ابتدای سال چهارم پس از راه اندازی به بعد

100 % تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

 (*)تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت صرفا به عنوان مبنای تعیین هزینه بوده و در حال حاضر طبق مصوبه 128 ریال است. / 94 کمیسیون برابر با 7 /2/ شماره 1 جلسه شماره 214 مورخ 20

تبصره 1: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مقصد نباید از اپراتور پایه بابت مکالمات منتقل شده، به عنوان اتصال متقابل درخواست مبلغ کند.

تبصره 2: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مبداء باید مبالغ اتصال متقابل را به اپراتور مقصد پرداخت کند.

تبصره 3: در خصوص مکالمات وارده بین الملل، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مبداء مکالمه در نظر گرفته خواهد شد.

6. سایر مقررات

-1-6 کلیه اپراتورها ملزم به ارایه خدمات ترابردپذیری درچارچوب این دستورالعمل و سایر مقررات مربوطه هستند.

-2-6 تفسیر مفاد این دستورالعمل، صرفاً با کمیسیون است. (منبع:فارس)

متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

يكشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:

ماده ١- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات:

ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ٣- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ٤- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ٥- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ٦- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ٧- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده ٩- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ١٠- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ١١- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی

ماده ١٣- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده ١٤- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ١٥- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ١٦- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده ١٧- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ١- موضوع مواد (١٣) الی (١٧) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ٢- موضوع مواد (١٥) و (١٦) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.


فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ١٨- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ١- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٢- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ١٩- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده ٢٠- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ٢٣- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارتش سایبری ایران ایمیل اوباما را هک کرد

پنجشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک روزنامه آمریکایی مدعی شده است حساب های ایمیل و شبکه های اجتماعی دولت اوباما توسط هکرهای ایرانی هک شده شد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی شده است ارتش سایبری ایران وابسته به سپاه پاسداران حساب های کاربری ایمیل و شبکه های اجتماعی منتسب به دولت اوباما را در هفته های اخیر هک کرده اند.

این روزنامه مدعی شده است این حملات مرتبط با دستگیری یک تاجر ایرانی آمریکایی در تهران است.
به گزارش میزان مقامات آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود، ادعا کرده اند اشخاص مرتبط با ایران پشت ایران حملات سایبری بوده اند. دپارتمان اداره امور ایرانیان و اداره امور خاور نزدیک در میان سازمان های هک شده هستند.
دیگر اهداف این حملات نهادهای آکادمیک و روزنامه نگاران بوده اند.

یک مقام دولتی آمریکا هم به رویترز گفته است: گزارش خاصی را نمیتوانم عنوان کنم ، اما به خوبی می دانیم که هکرهای ایرانی اغلب از حملات سایبری برای بدست آوردن اطلاعات استفاده می کنند.

رویترز به نقل از یک مقام ایرانی در سازمان ملل اتهامات حملات سایبری از سوی ایران را رد کرد.

 

آیا بدون WiFi می‌میریم؟

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر
زهرا شاهرضایی: اینترنت و وای‌فای به یکی از نیازهای اصلی مردم تبدیل شده است. به هر مکانی که می رسیم قبل از هرچیز به دنبال یافتن وای فای هستیم ولی آیا واقعا زندگی بدون اینترنت شدنی نیست؟!

با فراگیر شدن اینترنت، بیشتر فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز خرید و حتی تالارهای عروسی، برای جذب هرچه بیشتر مشتری، اینترنت را برای استفاده عموم قرار داده اند. اما وای‌فای چیست و چرا اینقدر همه‌گیر شده است؟

اصلا وای‌فای چیست؟

وای‌فای (Wi-Fi) نام یک فناوری پرطرفدار شبکه‌های بی‌سیم است که با استفاده از امواج رادیویی، امکان اتصال پر سرعت به اینترنت یا شبکه را فراهم می سازد. یکی از تصورات غلط در مورد Wi-Fi این است که به اشتباه آن را مخفف عبارت wireless fidelity می دانند؛ اما در واقع وای‌فای تنها یک علامت تجاری ثبت شده برای استاندارد بی سیم IEEE ۸۰۲.۱۱x و به عنوان یک علامت تجاری متعلق به سازمان Wi-Fi Alliance است. این سازمان وای فای را اینطور تعریف می کند : «هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) که بر مبنای استانداردهای ۸۰۲.۱۱ موسسه مهندسین الکتریک و الکترونیک (IEEE) بنا شده باشد.»

وای‌فای رایگان شهری در دیگر کشورها

در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان دیگر استفاده از وای‌فای در فضاهای شهری، میدان‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس به امری عادی تبدیل شده است. وایفای‌های شهری با توجه به قابلیت ارائه سرعت و کیفیت بالا و گاه رایگان، نسبت به نسل های سوم و چهارم موبایل از یک سو و امکان پشتیبانی از ابزارهای فاقد سیم کارت همچون لپ تاپ و تبلت ها از سوی دیگر تا اندازه زیادی در جهان محبوب شده اند.

به همین منظور شهرداری های شهرهای بزرگ سعی می کنند با ارایه وای‌فای شهری، رضایت خاطر هرچه بیشتر شهروندان خود را کسب کنند. در بسیاری از کشورهای جهان مثل ژاپن، کره جنوبی و امارات این طرح اجرایی شده است؛ حتی در آفریقای جنوبی هم سیستم حمل‌ونقل آن مجهز به وای‌فای شده است. مسئولان شهر «کیپ‌تاون» در این کشور آفریقایی از برنامه‌ جدید خود برای نصب وای‌فای در اتوبوس‌های سیستم حمل و نقل سریع این شهر خبر داده‌اند. هدف نهاییِ این برنامه آن است که تمام مسافران بتوانند از خدمات اینترنتی ارائه شده در این اتوبوس‌ها که رایگان خواهند بود، استفاده کنند. اساس استفاده از این خدمات اینترنتی، کاربری رایگان است؛ اما با این ویژگی که هر مسافر می‌تواند روزانه حجم مشخصی از اطلاعات را در مدت زمانی محدود استفاده کند و در این محدوده تعیین شده، استفاده از اینترنت هزینه‌ای ندارد.

این طرح وای‌فای رایگان در داخل کشور هم چند سالی می‌شود مطرح شده؛ اما هنوز اجرایی نشده است.

وای فای شهری چیست؟

وای فای شهری امری است که تقریبا در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی اجرایی شده است؛ اما در ایران هنوز با مشکلاتی مواجه است. از «علی کریمی» کارشناس مخابرات و فضای مجازی درباره این وای‌فای و چرایی آن می‌پرسیم. «اپراتورهای تلفن همراه در کنار امکاناتی که به کاربران خود ارائه می‌دهند، وای‌فای هم می‌دهند. مثلا قبلا شما در خانه شخصی خود یا در رستوران و مکان های عمومی به وای‌فای تلفن ثابت دسترسی داشتید؛ اما الان خود اپراتورهای تلفن همراه وای‌فایی را در سطح شهر مثل ایستگاه‌های اتوبوس و مترو ارائه می‌کنند.» آقای کریمی معتقد است که این کار ترافیک هوایی این اپراتورها را کم می‌کند و به نفع آن‌هاست. «این امر باعث می‌شود که ترافیک اینترنت از هوا به کابل و بستر زمینی منتقل شود و به اپراتورها این امکان را می‌دهد که از ترافیک سنگین روی شبکه های هوایی بکاهند و در ضمن بتوانند بهتر به مشتریان خود خدمات ارائه بدهند. وای‌فای رایگان شهری در کشورهایی مثل کره جنوبی یا امارات سال‌هاست که اجرایی شده است؛ اما در کشور هنوز به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم. وای فایی هم که در برخی اماکن عمومی وجود دارند، سرعت خیلی پایینی دارد و در حد ایمیل چک کردن است. مشکلی که وجود دارد این است که دولت یک سال پروانه وای‌فای عمومی را به رایتل داد یعنی اجازه نداد بقیه اپراتورها استفاده کنند. این یک سال الان تمام شده. الان اپراتورها، می‌توانند وایفای عمومی ارائه بدهند. اما باید طرح توجیه اقتصادی داشته باشند و در همه جای شهر امکان دسترسی به آن را قرار دهند.»

مدل‌های مختلفی برای ارائه این وای‌فای‌ها در سطح جهان وجود دارد و علاوه بر وای‌فای رایگان شهری، برخی مراکز تجاری برای ارائه خدمات بهتر و سود تجاری خود امکانات ویژه‌ای به مشتریان خود می‌دهند. «در این کشورها فرد صاحب مرکز تجاری با اپراتوری قرارداد می‌بندد و می‌گوید من می خواهم یک سرویس ویژه به مشتریانم ارائه بدهم. مثلا مشتری من بتواند از اپراتور شما این مقدار حجم داشته باشد.» از او درباره چنین امکانی در مراکز عمومی در ایران می‌پرسم که می‌گوید: «خب این یک امکانی است که آن صاحب تالار یا حتی قهوه‌خانه برای جذب بیشتر مشتری انجام می‌دهد و البته مانند خارج از کشور این وای فای عمومی نیست. بلکه او یک یا دو مگ اینترنت تهیه کرده و در اختیار مشتری هایش قرار می دهد. اکثرا هم قطع و وصلی دارد چون صنعتی نیست؛ یعنی همین وایفای خانه را آنجا برده است. در حالی که برای آن باید به فکر زیرساخت صنعتی بود. یا مثلا در مکانی مثل استادیوم‌های ورزشی، شما فکر کنید ده هزار نفر آنی بخواهند به این اینترنت وصل شوند. اصلا اینترنت محدود خانگی جواب نمی‌دهد.»

مشکل اصلی ما انحصار است

«در همه جای دنیا نسل چهارم اینترنت و وای‌فای با هم هم‌پوشانی دارند؛ اما در ایران هنوز این سرویس راه نیفتاده و مسئولان امر معتقدند به دلایلی مثل نداشتن صرفه اقتصادی یا اینکه موبایل های ده درصد مردم ۴g را پشتیبانی نمی‌کند؛ این کار نباید اجرایی شود؛ اما به نظر من این‌ها دلایل مناسبی نیست.» کریمی از راه‌اندازی اپراتورهای مجازی موبایل هم در خارج از کشور می‌گوید: «در خیلی از کشورهای دنیا وای‌فای‌اپراتورها وجود دارند؛ یعنی اپراتورهایی که فقط اینترنت ارائه می‌دهند که به اپراتورهای مجازی موبایل یا وای‌من (وای‌فای من) معروف‌اند. حتی سیم‌کارت‌های مثل واتس‌آپ در این کشورها به فروش می‌رسد؛ یعنی با این سیم‌کارت فقط می‌توان از خدمات این شبکه اجتماعی استفاده کرد. البته در ایران این امر صرفه ندارد و فقط برای اپراتورهای تلفن‌های همراه این امر صرفه اقتصادی دارد؛ چرا که می‌تواند کنار دکل موبایلش دکل این وای‌فای را هم قرار دهد.»

کریمی می گوید: «انحصار ما را عقب انداخت. هر جا انحصار وجود داشته باشد، ما دچار مشکل می‌شویم. قبلا اپراتور تلفن همراه در انحصار فقط یک شرکت خاص بود و قیمت سیم‌کارت نجومی بود. اپراتورهای دیگر وارد میدان شدند. انحصار شکست، خدمات بهتر شد و قیمت پایین آمد. درباره اینترنت هم همین‌گونه است. باید انحصار وای‌فای از دست یک شرکت خاص و یک اپراتور خاص بیرون بیاید تا مشکل وای‌فای شهری برطرف شود.»

آیا ما به اینترنت معتاد شده ایم؟

دسترسی گسترده به اینترنت، یکی از الزامات زندگی ما شده است؛ پس به سراغ یک روانشناس می‌رویم تا از او درباره این فراگیر شدن این امر در زندگی خود بپرسیم. دکتر «اسماعیل خوش‌نظر» اینگونه به ما پاسخ می‌دهد: «وای‌فای از زمانی مطرح شد که وابستگی به دنیای مجازی بیشتر شد. در کشور ما هم از حدود سال ۸۲ استفاده از دنیای مجازی روبه افزایش گذاشت که آن زمان اینترنت بی‌سیم موجود نبود؛ اما کم کم که به شکل بی سیم درآمد و درنتیجه وابستگی به این فضا بیشتر شد. اما دلیل رواج آن را می‌توانیم هویت مجازی ای که در طول سال ها برای افراد شکل گرفته، بدانیم و اینکه فرد با این هویت مجازی می‌تواند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کند و  با این هویت زندگی کند. اما اگر این ارتباط افراطی و رادیکال شود، می تواند منجر به اعتیاد شود.»

البته از نظر دکتر خوش‌نظر گرایش عمده به وای‌فای به خودی خود نشان از اعتیاد افراد به اینترنت نیست. «این امر می‌تواند زنگ خطر باشد؛ اما الزاما نمی‌تواند به معنای اعتیاد باشد. در واقع ما برای اینکه بگوییم فردی دچار این مشکل شده، باید علائمی را در او ببینیم که بگوییم او به سمت اعتیاد حرکت می‌کند. یعنی در مرحله اول وابستگی به اینترنت است و در مرحله بعدی اعتیاد به آن است. فرق این دو در شدت و فراوانی است. فردی که مبتلا به اعتیاد به اینترنت است، علائم خاصی دارد. از جمله علائم آن پایین آمدن سطح تحمل است؛ یعنی فرد باید از اینترنت حتما استفاده کند و وقتی کم از آن استفاده کند، احساس نیاز بیشتری می‌کند. در واقع شبیه به بقیه اعتیادهایی که می‌بینیم. فردی که اعتیاد به اینترنت دارد، وقتی از آن کناره می‌گیرد، علائم اضطراب، دلشوره، پرخاشگری و حتی افسردگی از خود نشان می‌دهد. استفاده از وای‌فای در اماکنی مثل کتابخانه ها رایج است اما مثلا در عروسی‌ها استفاده‌ای که از اینترنت می شود، چیز دیگری است و به نحوی استفاده می‌شود که وقتی فرد عکس‌هایی را در آن مراسم می‌گیرد، سریع آپلود کند و در اینستاگرام یا صفحات دیگر بیاورد.»

 

استفاده از اینترت در ایران نرمال نیست

«اینترنت و فضای مجازی همپای ایران در کشورهای خارجی هم وجود دارد؛ اما چیزی که در کشور ما رایج است، وابستگی به این هویت مجازی است؛ در نتیجه می بینید فرد در اینستاگرام خودش در موقعیت های مختلف در ژست های مختلف عکس های متنوعی را به اشتراک می‌گذارد و این نشان دهنده وابستگی به این هویت مجازی در تمام لحظات زندگی است. طبیعتا تمام این فضاهای مجازی در کشورهای خارجی هم وجود دارند؛ اما استفاده از آن در این کشورها بر اساس یک هنجار نرمالی صورت می پذیرد. اما در ایران وقتی شبکه ای مثل تلگرام وارد می شود، اقبال به آن سریع افزایش پیدا می کند و افراد مدت زمان زیادی را برای کپی کردن مطالب و کامنت گذاشتن و گفت و گو می گذارند و آن کارکرد اولیه این شبکه‌های اجتماعی، از بین می رود و یک حالت افراطی پیدا می کند. قاعدتا هر شبکه اجتماعی یک کارکرد بخصوصی دارد اما در کشور ما معمولا این کارکردها از حالت متعادل خارج می‌شوند و بعد مثلا وارد مراسم عروسی می‌شود. تفاوت در شدت استفاده و تعادل است و باید ریشه یابی شود که چرا میزان استفاده از اینترنت در کشور ما زیاد و به حالت افراطی درآمده است.»

از دلیل این اعتیاد هم می‌پرسیم. «بخشی از آن به فرهنگ بر می گردد و بخشی از آن به خصوصیات شخصی افراد. مثلا افرادی که اعتمادبه‌نفس پایینی دارند و افرادی که مهارت‌های ارتباطی ضعیفی دارند یا احساس تنهایی می کنند و وابستگی های شدیدی دارند و همچنین افرادی که علائمی مثل اضطراب، بیش‌فعالی و خودکم‌بینی دارند، از این فضاها بیشتر استفاده می کنند و بعد که دچار اعتیاد می شوند، نمی توانند آن را رها کنند. بیشترین سنی که با این مشکل مواجه هستند بین رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال هستند؛ اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها نیست. البته اعتیاد به اینترنت در خارج از کشور و در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد و در کشور ما هم هست و باید ریشه یابی شود. این اعتیاد هم ربط مستقیمی به وای فای ندارد. برخی وای‌فای دارند؛ اما اعتیاد به اینترنت ندارند و برعکس برخی وای‌فا ندارند اما مدام پیگیر آن هستند.»

دکتر خوش‌نظر مقابله با این وابستگی و اعتیاد به فضای مجازی را بر عهده دو گروه می‌داند. «برای اینکه با چنین مشکلاتی مواجه نشویم باید این تعامل با فضای مجازی مدیریت‌شده باشد. یک بخش آن به مسئولین برمی‌گردد و بخشی از آن به متخصصین. کارشناسان باید شیوه صحیح تعامل با این فضا را آموزش بدهند و بخشی هم که به مسئولین برمی‌گردد باید دلایل را ریشه یابی کنند و مطابق با آن دلایل، به ترمیم و متعادل کردن این فضا بپردازند یا حتی قبل از ورود آن تکنولوژی به پیشگیری بپردازند.» (منبع:مجله مهر)

فیلترینگ هوشمند سرویس‌ها را کند می‌کند

دوشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دفتر تلفن‌همراه خدمات تبیان گفت: در پیام‌رسان قاصدک اعمال کنترل از طریق فیلترینگ هوشمند انجام نمی‌شود زیرا فعال کردن فیلترینگ هوشمند روی پیام، صوت و فیلم باعث کندی می‌شود.

به گزارش فارس، سیدعلی‌رضا حسینی در نشست خبری رونمایی از نرم‌افزارهای ویژه ماه محرم از تهیه نرم‌افزارهای خورشید نینوا، سرایی تبیان، گنجینه تصاویر، تبیان کلیپ و قاصدک به مناسبت این ایام خبر داد.

مدیر دفتر خدمات تلفن‌همراه موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان همچنین از راه‌اندازی دو کانال تلگرام تبیان خبر داد و گفت: در ایام محرم در این دو کانال محتوای مناسب با فرهنگ عاشورایی به کاربران ارائه می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت 2 ساله نرم‌افزار پیام‌رسان قاصدک گفت: این نرم‌افزار با بودجه سالانه 100 میلیون تومانی فعال است.

حسینی افزود: این نرم‌افزار با 2 محوریت پیام‌رسان و تالار گفت‌وگو فعالیت می‌کند که بخش پیام‌رسان جنبه ارتباط افراد با مخاطبین را دارد و بخش تالار گفت‌وگو دارای اتاق‌های گفت‌وگو است که در ایام مناسبتی مانند محرم حال و هوای حسینی دارد.

حسینی تأکید کرد: در پیام‌رسان قاصدک اعمال کنترل می‌شود تا فضای پاکی در این پیام‌رسان حاکم باشد اما برای رعایت حریم شخصی، اطلاعات ضبط نمی‌شود.

مدیر دفتر خدمات تلفن‌همراه تبیان یادآور شد: در پیام‌رسان قاصدک اعمال کنترل از طریق فیلترینگ هوشمند انجام نمی‌شود زیرا فعال کردن فیلترینگ هوشمند روی پیام، صوت و فیلم باعث کندی می‌شود. اما برنامه‌هایی داریم که مکانیزم فیلترینگ هوشمند را فعال کنیم.

وی تاکید کرد: پیام‌رسان‌ها احتیاج به زیر ساخت قوی دارند همچنان که پیام‌رسان وایبر پس از اینکه از نظر زیرساخت کمی ضعیف شد کاملاً در ایران حذف شد.

حسینی ادامه داد: علاوه بر این 2 پیام‌رسان ایرانی که با حمایت اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه ایجاد شده‌اند علی‌رغم برخورداری از زیرساخت قوی اما در ساعات پرترافیک با کندی روبه‌رو می‌شوند.

مدیرعامل جیرینگ تغییر کرد

جمعه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

با تصمیم هیات مدیره جیرینگ و طی حکمی از سوی رییس هیات مدیره، مهرداد خطیبی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

به گزارش تسنیم، هیات مدیره شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) مهرداد خطیبی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب کرد.

در حکم صادره از سوی رییس هیات مدیره جیرینگ آمده است:

جناب آقای مهندس مهرداد خطیبی با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره‌گیری از تفکر راهبردی، برنامه‌ریزی هدفمند، سازماندهی هوشمندانه منابع و همفکری سایر همکاران، نسبت به انجام وظیفه و مسوولیت‌های محوله، کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز، ماموریت و استراتژی‌های شرکت، موفق و موید باشید.

پیش تر علیرضا طلوع طی یک دوره 5 ساله مدیرعامل این شرکت بود.

خطیبی دارای مدرک تحصیلی کارشناس مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است و مدیر پروژه‌های مخابراتی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، عضو هیات عامل و مدیر کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار و معاون بازاریابی جیرینگ از جمله سوابق وی بوده است.

آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری ICT در کشور

چهارشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11/06/1394 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را به این شرح تصویب کردند.

تصویب اصول پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس با هدف ساماندهی و قانونمندسازی ارائه خدمات مرکز تماس داخلی تصویب و ابلاغ شد.

صادق عباسی شاهکوه با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: این کار با توجه به ضرورت ساماندهی و قانونمندسازی ارائه خدمات مرکز تماس داخلی (Contact Center) و به منظور ایجاد شرایط برای رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار و استفاده بهینه و موثر از بسترها و زیرساخت‌های فراهم شده موجود و اشتغال‌زایی، توسعه صادرات خدمات و بالابردن کیفیت و سطح ارائه خدمات به مردم، انجام شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری افزود: براساس این مصوبه، دارنده پروانه ایجاد و راه‌اندازی مرکز تماس می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه خدمات به مشتریان مشتمل بر اطلاع‌رسانی، پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بازاریابی، تبلیغ محصولات و خدمات، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های آماری اقدام کند.

وی درباره پارامترها و شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت ارائه خدمات مراکز تماس اظهار کرد: دارنده پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) موظف است به منظور رعایت حقوق اشخاص قرارداد و مشتریان، نسبت به انعقاد موافقتنامه سطح خدمات (SLA) با اشخاص طرف قرارداد برای تمامی خدمات، در قالبی که سطح کیفیت خدمات ارائه شده قابل اندازه‌گیری باشد، اقدام کند.

او ظرفیت تماس‌های دریافتی بدون مواجهه با بوق اشغال (در واحد زمان)، حداکثر ظرفیت پاسخگوئی به تماس‌های (دریافتی یا ارسالی) در واحد زمان، نوع تخصص و تعداد اپراتورهای پاسخگوی تخصیص داده شده، حداکثر مدت زمان انتظار مشتری برای دریافت پاسخ، میانگین زمان یک تماس دریافتی یا ارسالی و ... را از شاخص‌های ارائه خدمات مراکز تماس عنوان کرد.

عباسی افزود: براساس این مصوبه متقاضیان ایجاد مراکز تماس (Contact Center) می‌توانند با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و ارائه مدارک لازم، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار تسنیم، در بخش حق امتیاز و ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات این مصوبه آمده است:

حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای بزرگ دو هزار میلیون ریال، در سایر مراکز استان‌ها 500 میلیون ریال و در سایر شهرها 200 میلیون ریال است.

قرار است به منظور حسن انجام تعهدات و جبران خسارات مالی ناشی از تخلف از مفاد این ضوابط برای پروانه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ دو هزار میلیون ریال برای شهرهای بزرگ، برای سایر مراکز استان‌ها مبلغ 500 میلیون ریال و برای سایر شهرها 200 میلیون ریال به صورت بدون قید و شرط و معتبر برای تمام طول مدت پروانه، توسط متقاضی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شود.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دریافت مجوز تلویزیون اینترنتی نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و سایر مراجع ذیربط است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را تصویب کرد.

طبق این اصول، دارنده پروانه می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیر رادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تأیید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

دارنده پروانه موظف است در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور برای ارائه محتوای خدمات موضوع پروانه، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط الزامی است، قبل از ارائه محتوای مذکور مجوزهای لازم را اخذ کند.

میزبانی محتوای صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور باشد.

مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت 10 سال شمسی است.

متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد.

دارنده پروانه موظف است حداکثر یک سال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام کند.

دارنده پروانه برای اتصال بین اجزای شبکه، مجاز به ایجاد شبکه انتقال مستقل نیست.

دارنده پروانه موظف است مرکز پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته فراهم کند.

دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات به مشترکین خود در قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص که مبین کمیت، کیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) است، می‌باشد.

تمامی روابط و تعاملات مابین دارنده پروانه و فراهم کنندگان شبکه دسترسی از جمله نحوه اتصال متقابل و درصد حق‌السهم مربوط به هر یک، بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین تعیین خواهد شد، تأکید می‌شود که حداکثر سهم فراهم کنندگان شبکه دسترسی 30 درصد (30%) درآمد و سهم تولید کننده محتوا حداقل 30 درصد (30%) درآمد تعیین می‌شود.

حق‌السهم دولت که توسط سازمان وصول می‌شود بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه‌های صادره برای فراهم کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارائه خدمات موضوع این مصوبه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌ کننده شبکه خواهد بود.

انتقال تمام یا بخشی از پروانه صادره به غیر و یا عرضه بخشی از سهام در بورس یا فرابورس، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

دارنده پروانه موظف است 5 درصد (5%) درآمد هر اشتراک ماهیانه را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند.

دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبار پروانه از سال دوم قراردادی بابت هر سال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را به مبلغ 10 میلیارد ریال به سازمان پرداخت کند.

به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، متقاضی برای دریافت پروانه باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 5 میلیارد ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار پروانه نزد سازمان بسپارد که با تشخیص سازمان، سهم درآمدی سازمان و یا جریمه‌های متعلقه از محل آن وصول خواهد شد.

حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه موضوع این پروانه مبلغ 200 هزار ریال تعیین می‌شود.

دارنده پروانه در هر سال حداکثر می‌تواند هشت بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه‌های تشویقی که قبلاً به اطلاع‌ سازمان می‌رسد، اقدام کند. تعرفه‌های تشویقی به مدت 3 ماه اعتبار خواهد داشت.

در صورت داشتن سهامدار خارجی، تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل 50 درصد به علاوه یک سهم، سهامداران ایرانی است.

مدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شرکت دارنده پروانه واگذار شود.

سهام شرکت‌های خارجی نباید بیش از 49 درصد سهام کل شرکت باشد.

ضوابط جدید واگذاری شماره‌های رند

شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن همراه و ثابت را که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، به راحتی در ذهن افراد ثبت می شود و به شماره های رند معروف است تصویب کرد.

واگذاری سیم کارتهای رند و شماره های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین نامه های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می شد؛ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست شماره های رند و مرتب خود را با قیمتهای پایه به مزایده می گذاشت. حراج شماره های رند و مرتب تلفن های همراه و ثابت، در سالهای اخیر از سوی اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران متوقف شده بود.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود، دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد که این مقررات پس از ابلاغ به اپراتورها، لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس این دستورالعمل، شماره رند (مرتب) به شماره های تلفن همراه و ثابت اطلاق می شود که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، براحتی در ذهن افراد ثبت می شود و این شماره ها توسط دارنده پروانه ( اپراتورهای مخابراتی) تعیین می شود.

در همین حال شماره مناسب شماره هایی هستند که بر اساس نوع شماره دارای متقاضی خاص بوده و قیمت آنها متفاوت از قیمت معمول در بازار باشد که این شماره ها نیز توسط دارنده پروانه مشخص خواهد شد.

براین اساس دارندگان پروانه فعالیت در ارائه خدمات موبایل و تلفن ثابت می توانند نسبت به تهیه دستورالعملی اجرایی اقدام و شماره های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بالاتر از قیمت های تعیین شده در پروانه و مصوبات کمیسیون واگذار کنند. در دستورالعمل تهیه شده شرایط اطلاع رسانی عمومی، شرایط رقابتی عادلانه و روش واگذاری باید به صورت شفاف تعیین شده باشد؛ این دستورالعمل قبل از اجرا توسط دارنده پروانه، باید به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

طبق این مقررات، اپراتورهای مخابراتی موظف شده اند درباره شماره های رند (مرتب) که براساس این مقررات واگذار می شود از طریق سایت خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، برای عموم اطلاع رسانی لازم را انجام دهند, همچنین در مواردی که امکان دایری شماره واگذار شده حداکثر ظرف یک ماه وجود نداشته باشد، دارنده پروانه حق پیش فروش و واگذاری شماره به صورت رند (مرتب) و مناسب را ندارد.

براساس این دستورالعمل، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) و یا مناسب، در خصوص تغییرات شماره ها که ممکن است در آینده، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی اتفاق بیافتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی المقدور شماره ای متناسب به وی وگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) و یا مناسب تبدیل شود، شماره مذکور مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

این مقررات شامل شماره های رند(مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی تواند بر اساس این مقررات، برای شماره های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

واگذاری شماره براساس این مقررات نباید به هیچ عنوان منجر به ایجاد محدودیت برای روال عادی واگذاری شماره ها و ارائه خدمات توسط دارنده پروانه شود و مبلغ دریافتی بابت این شماره ها در شبکه تلفن ثابت و همراه نیز، به عنوان مبالغ حق اتصال تعیین شده در موافقتنامه پروانه بوده و مشمول حق السهم خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در این مصوبه دارنده پروانه را موظف کرده با مشترکین دارای شماره رند (مرتب) و مناسب بدهکار بدون تبعیض و صرفا براساس مقررات موجود از جمله دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد کند.

این مقررات برای کلیه دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین مصوبات قبلی کمیسیون در این خصوص می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
مقدمه

دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
1- تعاریف و اصطلاحات

1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو ماه باشد.

1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.

1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.

1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.

1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه

1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.

1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.

1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.

1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:
جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

tekbar.jpg

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار

2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.

در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.

2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.

2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار

هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.

3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.

3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.

تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.

تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.

3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
4- مقررات عمومی

4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.

4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.

تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.

4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.

4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.

4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.

4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.

4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.

4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.

4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.

4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.

منبع : فارس

۱۷ شرط ارایه خدمات میزبانی وب

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

فردا موعد یک ماهه فعالین حوزه میزبانی وب برای کسب شرایط لازم و قانونی کردن این فعالیت‌هاست و در این راستا برای نخستین بار فهرست حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین منتشر می‌شود.

به گزارش فارس فردا موعد اتمام مهلت یک ماهه ساماندهی فعالین حوزه میزبانی وب به پایان می‌رسد.

در 19 خردادماه 92 کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات میزبانی وب، یک ماه مهلت داده که با کسب حداقل استانداردهای کیفی میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فعالیت خود را قانونی کنند و از سازمان مجوز بگیرند؛‌ در غیر این صورت با متخلفان میزبانی وب ابتدا از طریق فیلتر شدن سایت و سپس مسدودسازی سرویس دهنده، برخورد خواهد شد.

اکنون برای پیگیری از اجرای یک ماه طرح ساماندهی فعالین حوزه میزبانی وب، مهرداد سیجانی رئیس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، گفت: در مدت یک ماه گذشته بسیاری از فعالان این حوزه برای احراز شرایط حداقلی کیفی فعالیت خود مراجعه کردند و تعداد اندکی نیز اقدامی نکرده‌اند.

وی اظهار داشت: حدود 200 فعال در حوزه میزبانی وب در IP‌های کشور فعالیت‌ می‌کنند که پیگیری و تشویق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از فعالین این حوزه برای استاندارد کردن فعالیت‌شان همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش، پیرو پیگیری این موضوع، فهرست حداقل‌های کیفی ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین برای نخستین بار منتشر می‌شود که به شرح زیر است.
*حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین

1- شرکت ارائه‌دهنده خدمات باید ثبت شده باشد.

2- شرکت عضو شاخه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان مربوطه باشد.

3- شرکت دارای رتبه‌بندی معتبر از شورای عالی انفورماتیک کشور باید یا دارای لیست بیمه و کد اقتصادی باشد.

4- شرکت در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کرده و گواهی مربوطه را ارائه دهد.

5- ساعات اداری شرکت در وب‌سایت رسمی آن شرکت مشخص و مجموع این ساعات از 40 ساعت در هفته بیشتر باشد.

6- نام ثبتی شرکت در وب‌سایت به همراه ایمیل و نشانی و تلفن ثابت (نه همراه) درج شده باشد.

7- شرکت باید شرایط سرویس خدمات میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی را در وب‌سایت خود قرار داده و طبق آن اقدام به سرویس‌دهی کند.

8- مشخصات پلن‌های میزبانی وب و تعرفه‌های خدمات به صورت بروز روی وب‌سایت مشخص شده باشد.

9- امکان پاسخ‌گویی به صورت حضوری در محل شرکت در ساعات اداری وجود داشته باشد.

10- کارشناس فروش تمام وقت جهت رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخ‌دهی به صورت تلفنی و حضوری وجود داشته باشد.

11- شرکت دارای پورتال کاربران با قابلیت ورود مشترکان به آن جهت مشاهده و انجام اموری مانند تمدید سرویس‌ها را داشته باشد.

12- نحوه به‌کار گیری و وجود اطلاعات (شامل فایل‌ها، ایمیل‌ها‌ و دیتابیس‌ها) و برنامه زمان‌بندی آنها مشخص بوده و توسط کاربران قابل مشاهده باشد.

13- شرکت دارای پورتال پشتیبانی و سیستم تیکت جهت پاسخ‌گویی باشد.

14- شرکت دارای بخش رسیدگی به شکایات در پورتال پشتیبانی بوده یا دارای ایمیل اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات باشد.

15- شرکت باید ظرف مدت حداکثر 24 ساعت پاسخ اولیه درخواست‌های کتبی (مبتنی بر ایمیل با تیکت) مربوط به پشتیبانی فنی را ارسال کند. منظور از پاسخ اولیه، پاسخی است که توسط نیروی پشتیبانی سطح 1 شرکت ارسال شده و به معنی ارجاع آن به سطوح بالاتر پشتیبانی یا شروع عملیات لازم مربوط به درخواست است.

16- جهت بررسی این امر یک ایمیل حاوی یک لینک به صورت اتفاقی به ایمیل پشتیبانی متقاضی ارسال می‌شود و زمان بین ارسال ایمیل تا کلیک روی لینک به عنوان زمان پاسخ اولیه در نظر گرفته می‌شود.

17- کارشناس پشتیبانی تمام وقت مستقر در محل شرکت حضور داشته و برقراری ارتباط تلفنی با کارشناس پشتیبانی در تمام ساعات اداری مقدور باشد.

چارچوب خدمات اینترنتی سلامت ابلاغ شد

جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را تصویب کرد.

به گزارش فارس، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، از سوی مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جلسات مورخ 1392/2/28 و 1392/3/11 در راسـتای بند‌های 2، 4 و 6 شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره 91160/01/ش مورخ 1391/7/8) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود:

1ـ خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

1ـ1ـ خدمات سلامت الکترونیک از راه دور( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

1ـ2ـ خدمات سلامت الکترونیک همراه( Mobile - health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

1ـ3ـ سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E - Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

2ـ حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استان‌ها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت 2 سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه کند. جزییات خدمات ضروری که در 2 سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

3ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین کنند.

4ـ متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، باید موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء کرده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

5ـ متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی کرده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

تبصره1ـ حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه است.

تبصره2ـ مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

6 ـ متقاضیان دریافت مجوز، باید ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات کنند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند 2 مصوبه‌ حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره 10 ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره ـ تمدید مدت اعتبار 10 ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

7ـ متقاضیان دریافت مجوز لازم است 3 درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند 6 مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله 5 درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز کنند.

تبصره1ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره‌2ـ دارنده مجوز باید حداقل 60 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین کند و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از 5 درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره3ـ در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوست‌های محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از 2 درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.

تبصره4ـ دریافت کننده مجوز باید معادل کف تسهیم در‌آمد دوره 10 ساله (مذکور در تبصره2)، به علاوه 20 درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره1)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره3، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم کند.

8 ـ در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از 49 درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیون‌هایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، باید در حوزه فضای مجازی، تحت سیاست‌های این کمیسیون عالی عمل کنند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات) از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع شدند.

تصویب سیاست‌های تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی

پنجشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۳ نظر

دستورالعمل فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شد که روز 26 اردیبهشت ماه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده است، منتشر شد.

در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس این دفاتر با تایید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو از حوزه‌های علمیه از شروط متقاضیان تاسیس این دفاتر ذکر شده است.

در این دستورالعمل همچنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه برای هماهنگی امور صنفی و نظارت بر دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و مراکز استان تشکیل دهد.

متن کامل دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرح است:

دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌شود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۲- دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۳- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲ - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳ - تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵ - عدم سوءپیشینه کیفری

۶ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷ - توانایی جسمی و روحی لازم

ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ - وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲ - قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳ - شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴ - کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.

الف: برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان

ب: اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز

ج: تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز

د: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز

ه: پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح

و: پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه

ز: تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر موسسات دولتی و عمومی به منظور ارایه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب

ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات‌مدیره کانون باشند.

ماده ۱۱‌ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف: بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ب: پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز

ج: بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل

د: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر

ه: سایر امور محول از سوی اداره کل

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۱۲ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده ۱۳- کانون به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود:

۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز

۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تایید رییس مرکز

۳ - نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

تبصره دوره تصدی اعضای هیات‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴ اعضای هیات‌مدیره در نخستین جلسه با رای مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات‌مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. رییس هیات‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف هیات‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف: نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر

ب: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم

ج: تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل

د: پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف

ه: بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل

و: اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر

ز: بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات‌مدیره کانون تفویض نماید.

ماده ۱۸- پس از تاسیس نخستین هیات ‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تاسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده ۱۹- با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۱‌- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان

می‌باشند.

ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیات بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات بدوی به قرار ذیل می‌باشند:

۱ - قضات عضو هیات‌مدیره کانون

۲ - یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیات‌مدیره

تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیات با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیات‌بدوی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- جلسه هیات بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشا می‌شود.

ماده۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:

۱ - تذکر شفاهی

۲ - اخطار کتبی

۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده

۴ - توبیخ با درج در سایت مرکز

۵ - تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال

۶ - لغو دائم پروانه

ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیات‌ تجدیدنظر است. اعضای هیات تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی

می‌باشند.

ماده ۲۵- تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ - عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب

۲ - عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه

۳ - تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح

۴ - تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرآیندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور

۵ - عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز

۶ - عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع

۷ - عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز

۸ - رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران

۹ - عدم همکاری با بازرسان

۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند.

۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.

۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.

۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسوول و عدم رعایت حریم خصوصی.

۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۲۶- چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلف‌اند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره ۱- رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.

تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید.»

منبع: فناوران

با ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف به راه‌اندازی این پایگاه گردید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است.

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌ها:

1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر

2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده6 ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره4ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره6 ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده11ـ قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:

1‌‌ـ‌ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.

4‌‌‌ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره1ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده22ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده23ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده25ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده33ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می‌گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بخشنامه وظایف و ضوابط تشکیلاتى واحدهاى فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی در راستای اجرای بند (4) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب بخشهای پشتیبانی و توسعه فاوا، سازمان الکترونیک، امنیت اطلاعات، معماری و نوسازی سازمانی، منطقی کردن اندازه دستگاهها، اصلاح تشکیلاتی، اصلاح فرایندها و روش انجام کار، راهبری تحول سازمانی و کنترل پروژه از سوی لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
پشتیبانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاهها

در زمینه پشتیبانی و توسعه فاوا وظایفی چون توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های کاربردی مورد نیاز دستگاه و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم در این زمینه، برنامه‌ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آموزش‌های لازم در زمینه IT و امنیت و افزایش مهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی دستگاه و‌ مدیریت رفع نواقص و کاستی‌های سیستم‌های موجود پیش بینی شده است.

همچنین سازماندهی، پشتیبانی و به روزرسانی سیستم‌های اتوماسیون اداری و سایر سیستم‌های عمومی و اختصاصی و یکپارچه سازی آن‌ها، تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تجهیزات انفورماتیکی و اجرای طرح‌های تبدیل و ارتقاء سیستم‌های رایانه ای و نرم‌افزاری از دیگر وظایف پشتیبانی و توسعه فاوا است.

لزوم دستیابی به سازمان الکترونیک

به گزارش مهر، اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آئین نامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح، تعیین خط مشی و چشم‌انداز لازم برای حصول سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن و استقرار نظامهای نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحول اداری در دستگاه اجرایی از جمله وظایفی است که در این بخشنامه برای سازمان الکترونیک تعیین شده است.

بر این اساس ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد دستگاهها با هدف دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت‌های اصلی دستگاه در هر لحظه، ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل تجارب و اطلاعات کارشناسان دستگاه و برنامه‌ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم‌های بدون کاغذ در دستگاه از دیگر وظایف این سازمان است.

طراحی ساختاری مطمئن برای امنیت اطلاعات

به گزارش مهر، در راستای تعیین وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجموعه وظایف بخش امنیت اطلاعات نیز شامل ارائه طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح ، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راه حلها برای کاهش آسیب پذیری، ‌تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی مورد نیاز، آگاهی و هشیاری کارکنان دستگاه در امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری،‌ تدوین و نظارت بر اجرای طرح مزایده تجهیزات شبکه، تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه‌ها و شبکه دستگاه اجرایی به شبکه‌های خارج از دستگاه و نظارت بر حسن اجرای آن خواهد بود.

همچنین ثبت کاربران، مدیریت دسترسی و بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، حفاظت از دسترسی غیرمجاز به سرویس‌های شبکه، تعیین صلاحیت مشاوران پیمانکاران و جهت انجام خدمات در حوزه فن‌آوری اطلاعات و مشاغل حساس، ایجاد و پیاده سازی خط مشی برای کار از راه دور، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن‌، اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه برای مقابله با تهدید‌های جدید،‌ مرور روزانه ‌مسیریاب‌ها و تجهیزات گذرگاههای ارتباط با سایر شبکه‌ها و سرویس دهنده‌های شبکه داخلی و اینترنت دستگاهها برای تشخیص اقدامات خرابکارانه و تهاجمی از دیگر وظایف بخش امنیت اطلاعات عنوان شده است.

بررسی و در صورت نیاز، ‌انتخاب، ‌خرید و تست نرم‌افزار ضدویروس مناسب و کارا تر برای ایستگاههای کاری و سرویس دهنده‌های شبکه دستگاه به صورت دوره ‌ای، مانیتورینگ ترافیک شبکه، نظارت بر خرید سخت‌ افزار و نرم‌افزارهای دستگاه اجرایی برای انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، رفع اشکالات تشخیص داده شده در عملکرد سیستم امنیتی،‌ ثبت، ‌رهگیری و مقابله با تلاش‌های موفق و ناموفق ورود به سیستم‌های موجود و بررسی علل آنها ازدیگر الزامات این بخش اعلام شده است.

معماری و نوسازی سازمانی برای تحقق دولت الکترونیک

بر اساس این بخشنامه، معماری سیستم‌های اطلاعاتی، تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک، برنامه‌ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیاز‌ها براساس اولویت دستگاه در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح دانش فنی اطلاعات مدیران و کارکنان جهت بهره‌برداری مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثربخش آن‌ها از عمده وظایف معماری و نوسازی سازمانی ذکر شده است.

منطقی کردن اندازه دستگاه برای بهینه سازی ساختار

به گزارش مهر، مهندسی مجدد ماموریتها و وظایف دستگاه اجرایی برای منطقی کردن اندازه آن و تحقق اهداف مربوطه، بررسی اندازه مطلوب و منطقی دستگاه، یافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات و ماموریت‌های دستگاه از طریق بخش غیردولتی با توجه به روش‌های مذکور در ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، همکاری در اجرای مفاد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری براساس روش‌های تعیین شده برای واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی، تدوین برنامه نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی در بخش دولتی و پیشنهاد به رئیس دستگاه، انجام بررسی‌های لازم برای بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس دستگاه و انجام بررسی‌های لازم برای کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحد ذیربط از اهم وظایف تعیین شده برای منطقی کردن اندازه دستگاه ذکر شده است.

اصلاح تشکیلاتی برای اصلاح سازمانی

در راستای اصلاح تشکیلاتی، تعیین و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه و سازمان‌های وابسته در تطبیق با برنامه‌های کلان و ملی، سیاستها، ضوابط و مقرارت مربوط ابلاغی، ارائه پیشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیرضرور و واحدهای استانی و شهرستانی به رئیس دستگاه، مطالعه و بررسی مستمر وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی، بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب، بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف دستگاه در خصوص ایجاد و حذف سطوح و پستهای سازمانی و تامین پستهای سازمانی مورد نیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به رئیس دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، انجام اصلاح ساختاری در راستای تمرکز زدایی از اداره امور، بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قوانین، آئین نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی و زمینه‌سازی برای اجرای ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف عمده این بخش ذکر شده است.

اصلاح فرایندها و روش انجام کار در فاوا

بر اساس این بخشنامه، وظایفی از جمله بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم‌ها، فرایندها و روشهای اختصاصی مشترک و عمومی موجود دستگاه و ارائه راهنمایی و مشاوره و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط، مطالعه، تهیه و تدوین فرم‌های اداری - مالی، پشتیبانی و اختصاصی، کدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آنها، مطالعه و بررسی برای اصلاح روش‌های مشترک و اختصاصی دستگاه و ارسال برای شورای تحول اداری دستگاه و تعیین و پیشنهاد اولویتهای اصلاح روشها، رویه‌ها و فرآیندهای انجام کار دستگاه به شورای تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری، کارآیی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه‌ها و مهندسی مجدد فرآیندها، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشهای انجام کار در راستای اصلاح فرایندها و روش انجام کار تعیین شده است.

راهبری تحول سازمانی برای دگرگونی در ابعاد مدیریتی

این بخشنامه، وظایفی چون برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی دستگاه، بسترسازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب در سطح کشور، برای تحقق عملی امر تحول مرتبط با وظایف دستگاه، انجام مطالعه و برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی، مدیریت تشکل های راهبری کننده امر تحول سازمانی در دستگاه، توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط، مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی و توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری دستگاه به مراجع ذیربط و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه‌هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ شده را در راستای راهبری تحول سازمانی تعیین کرده است.

کنترل پروژه برای ارزیابی مستمر فعالیت‌های فاوا

برنامه‌ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه، نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت‌های اصلی فاوا و انطباق فعالیت‌ها با سیاست‌های کلی و ارائه بازخوردهای لازم حهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند، جمع‌آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرحها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه‌های مصوب از جمله وظایف تعیین شده برای کنترل پروژه است.

ضوابط تشکیلاتی واحدهای سازمانی فاوا

بر اساس این بخشنامه، سطح واحدهای سازمانی فاوا (فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت) متناسب با حجم وظایف و اهمیت آن در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های رئیس جمهوری در سقف حداکثر 25 واحد سازمانی (تکلف تصریح در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری) واحد مذکور تحت نظر وزیر و یا رئیس سازمان و با استفاده از ظرفیت تشکیلاتی مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه تشکیل خواهد شد و عنوان مرکز مذکور به مرکز فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری تبدیل خواهد شد.

همچنین با ایجاد مرکز فوق تمام واحد‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم‌ها و روش‌ها، ارتباطات، امنیت و... به همراه امکانات، ‌فعالیتها، ‌وظایف، تشکیلات و کارکنان مربوط به این مرکز منتقل شده و واحد‌های سازمانی قبلی حذف خواهد شد.

بر این اساس، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری با حداکثر 4 معاون سازماندهی خواهد شد و در رأس آن رئیس مرکز قرار می گیرد زیر نظر معاونان مرکز با استفاده از واحد سازمانی گروه، وظایف مربوطه تقسیم بندی و سازماندهی می شوند.

براساس این بخشنامه، در موسسات دولتی وابسته به وزارت خانه‌ها و سازمانهای مستقل در سقف حداکثر 15 واحد سازمانی، ‌واحد مذکور با عنوان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت نظر رئیس موسسه اداره خواهد شد که با ایجاد آن تمام وظایف امکانات، کارکنان و واحد‌هایی که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند به دفتر مربوطه منتقل و واحد‌های سازمانی قبلی از نمودار موسسه دولتی حذف خواهند شد. دفتر فاوا حداکثر 3 معاون خواهد داشت و در رأس آن مدیرکل قرار می گیرد.

همچنین در استانداری‌ها واحد فاوا تحت عنوان "دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت" زیر نظر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تشکیل می شود و وظایف مشابه در دفتر منابع انسانی و تحول اداری به همراه پستها و نیروی انسانی مربوط به این دفتر منتقل می شود.

در این بخشنامه آمده است که با توجه به پیچیدگی و اهمیت وظایف محوله به واحد‌های فاوا در دستگاه‌های اجرایی ضروری است در انتخاب رئیس، مدیران و کارشناسان مواردی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مرتبط فناوری اطلاعات، ‌مدیریت یا مهندسی صنایع و سیستم‌ها، ‌ریاضی کاربردی، دارا بودن تجربه مفید، ‌خلاقیت و نوآوری و توانایی تحلیل فرصت‌ها درک محدودیت‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی با توجه به شرایط محیطی متغیر و فناوری‌های نوین مورد توجه قرار بگیرد.

مقررات تعرفه‌های جدید E1

سه شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه ماهانه نگهداری هر لینک E1 مبلغ 75 هزار تومان و هزینه حق‌اتصال 500 هزار تومان است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 112 خود، درخواست شرکت مخابرات ایران را در خصوص "تعرفه واگذاری خطوط با ظرفیت دو مگابیت بر ثانیه (E1 (Primary Rate Interface" ، بررسی و مواردی را به تصویب رسانده است.

این درخواست که موضوع نامه شماره 6756/101/89 مورخ 24 بهمن سال 89 شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات بوده است در مورخ 8 خرداد سال 90 در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شده است.

بر اساس بند نخست از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، حداکثر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر مبلغ 750 هزار ریال بابت هزینه‌های نگهداری از بهره‌داران دریافت می‌کند.

در بند دوم از این مصوبه آمده است: با توجه به واگذاری‌های قبلی خطوط دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ 5 میلیون ریال هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه 30 میلیون ریال بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.

همچنین شرکت مخابرات ایران می‌تواند در خصوص الباقی مبلغ ودیعه 25 میلیون ریال، بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن، 2 درصد در ماه یعنی مبلغ 500 هزار ریال تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

بر اساس چهارمین و آخرین بند از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.