نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور با حضور اعضای این کمیسیون و به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورایعالی فضای مجازی کشور کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزه های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم گری بیان شده است. همچنین، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیاتی برای دستگاه‌های مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شده است.

در نهایت پس از تصویب کلیات این برنامه، مقرر شد کارگروه تخصصی با دستگاه های ذی ربط تشکیل شود تا در مورد اولویت اقدامات، مسئول برنامه ها و راهبری و پیگیری اجرای آنها، تصمیم گیری کند و همه دستگاه های مسئول در این سند، پس از ابلاغ موظف خواهند شد تا گزارش اقدامات و پیگیری های خود را به مرکز ملی فضای مجازی در مدت زمان تعیین شده برای هر برنامه ارسال کنند.

لازم به ذکر است، سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی پیشتر و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دوره جدید و در طرح فیبرنوری که در برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده، اتصال، مبنا قرار گرفته است، بنابراین نظارت بر اجرای آن مهم است و بازخورد میدانی آن می‌تواند به ما کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی در جمع فرماندهان بسیج وزارت ارتباطات با قدردانی از اقدامات و برنامه‌های مرکز بسیج وزارتخانه افزود : قرار گرفتن در این موقعیت به واسطه مردم و عنایت خداوند است و باید مراقبت کنیم که دچار خودبزرگ بینی نشویم و تلاش کنیم همه چیز را برای مردم بخواهیم.

وی با اشاره به اقدامات بسیج خواهران وزارت ارتباطات در تولید محتوا، تاکید کرد که این اقدامات با قوت باید ادامه داشته باشد و به آثار و اتفاقات دفاع مقدس، تاریخ و تمدن کشور و ظرفیت‌های موجود آن پرداخته شود.  

محمدرضا تفرشی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات نیز در این نشست با اشاره به ۵۲ پایگاه و ۱۱ هزار نیروی بسیجی در تهران و ۱۱۴ پایگاه در استان‌های کشور با حدود ۲۰هزار نیروی کارمند بسیجی، برای اجرای برنامه‌ها و ماموریت‌های وزارت ارتباطات اعلام آمادگی کرد.

وزیر ارتباطات گفت: تدوین و تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» از دیگر اقدامات مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و سپس در دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیرمراحل قانونی به مجلس ارسال شد.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: تدوین و تصویب لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی" از دیگر اقدامات تأسیسی و مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و تصویب و سپس درچندین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.

وی در پیام دیگری نوشت: از دیگر مصوبات جدید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مقررات نحوه فعالیت اپراتورهای خدمات‌رسان حوزه سلامت و نیز فراهم شدن امکان توزیع دارو از داروخانه به درب منازل توسط سکوهای خدمات‌رسان است که امیدوارم مقدمات اجرای آن زودتر فراهم شود. حل مشکلات سکوهای بیمه‌ای از دیگر مصوبات مهم بود.

 

حمایت دولت سیزدهم از "فریلنسری‌ها" با ۱۵ حمایت قانونی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند و ۱۵ حمایت قانونی در این زمینه درنظر گرفته شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند تا به صورت رسمی مسیر استفاده از ظرفیت این عزیزان برای توسعه زیرساخت‌های داخلی و نیز انجام پروژه‌های بین‌المللی با 15حمایت قانونی تسهیل شود.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با برگزاری بیش از 55جلسه کارگروه و کمیسیون اصلی آن، مصوبات راهگشایی همچون آیین‌نامه‌های حمایت از سکوها و کسب وکارهای دیجیتال، آزادکاران،سکوهای بیمه‌ای، شکل‌گیری سکوهای حوزه سلامت، توزیع دارو توسط سکوها و لایحه حفاظت از داده و...برای تسهیل و رشد فعالین این حوزه داشت.

از مصوبات مهم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» در سال 1401 بود که حاوی یک بسته شامل 30نوع حمایت از سکوهای بومی و کسب وکارهای فعال بر بستر آنهاست که بخش‌هایی از آن اجرا و بخش‌هایی هم درحال پیگیری است.

هرچند قانون جامع و واحدی ناظر بر بازی همستر کامبت و موارد مشابه وجود ندارد، اما با اندکی مطالعه قوانین تا حدودی این خلأ قانونی جبران می‌شود.

اخیرا تبلیغات گسترده‌ای درباره بازی همستر کامبت در بستر فضای مجازی صورت گرفته و این امر بنا به دلایلی، نوعی دغدغه و نگرانی عمومی جامعه را، ایجاد کرده است.

از یک طرف، ظرفیت‌های قانونی موجود به اندازه کافی پاسخگوی نیازمندی‌های عموم جامعه در بستر فضای مجازی نبوده و بالتبع، ابهامات در امکان اعمال ضمانت‌اجرای قانونی بر استفاده از خدمات ارائه شده در بستر پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات مصادیق مجازی متنوع در این بستر‌ها افزون شده است و از طرف دیگر، قوای اجرایی با محدودیت مواجه شده است. آشنایی اندک و یا عدم آشنایی با زبان برنامه‌نویسی، کد‌های رمزنگاری شده نرم‌افزار‌ها و یا ناکافی بودن دانش و آگاهی عمومی نسبت به منبع انتشار این مصادیق مجازی، زمینه‌ساز دغدغه‌مندی متولیان امور جامعه و صیانت‌کنندگان حقوق شهروندی از منظر حفظ و صیانت از حقوق عامه بوده است.

هرچند تاکنون پیشنهادات و راهکار‌های مختلفی، چون «کنترل ابزارمحور»، «کنترل داده‌پرداز»، «مسدودسازی یا محدودسازی فضای سایبری»، «بومی‌گرایی در انتخاب مصداق مجازی»، «نظارت بر ارائه‌کننده خدمات پایه کاربردی» و ... برای برون رفت از این دغدغه‌مندی‌ها ارائه شده و تلاش‌های زیادی در مصوبه‌گذاری و تدوین سازوکار‌های نظارتی و کنترلی صورت گرفته است؛ از جمله تأسیس «شورای عالی فضای مجازی» و یا تشکیل «کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» یا تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی مربوط به آن، لیکن شواهد موجود نشان می‌دهد که تاکنون راهبرد منسجم و سیاست جامعی برای چگونگی واکنش نسبت به بستر فضای مجازی و رخداد‌های پیرامونی آن، اتخاذ نگردیده است.

 

الف- مشخصه‌های بارز بازی‌بات «همستر کامبت»
بازی همستر کامبت در ۲۵م مارچ ۲۰۲۴، در بستر پیام‌رسان تلگرام تبلیغ و به صورت رایگان عرضه شده است.

 

- سازوکار بازی همستر کامبت
سازوکار این بازی‌بات زنجیره بلوکی تک‌نفره، این است که با ضربه زدن ساده بر روی نمایشگر دستگاه (Tap per earn)، وارد کردن کد مورس و دیلی کمبو، سکه‌های مجازی HMSTR برای فرد که احتمال تبدیل شدن به ایردراپ و نهایتا پول واقعی دارد، حاصل می‌شود. توکن این بازی‌بات در حال حاضر، باید به بستر بلاک چین TON پیوند داده شود و هنوز بر روی بستر بلاک چین TON ارائه نشده است؛ اما وعده داده شده است که به زودی این امکان نیز فراهم خواهد شد.

هرچند اضافه شدن «کد مورس» یا (Morse Code) و «کارت‌های دیلی کمبو» به قابلیت‌های این بازی‌بات، امکان دریافت روزانه یک میلیون و پنج میلیون سکه را فراهم نموده است؛ اما اساسا به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی به کیف پول برای کاربران ایرانی با محدودیت و ممنوعیت مواجه است و کاربران لازم است هر سه ساعت یک بار، وارد بازی شده و سکه‌های خود را پمپ کنند که این خود وقت و انرژی زیادی را از کاربران می‌گیرد و اعتیاد به بازی با آن، علاوه بر دور شدن از محیط اجتماع و خانواده، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی را در پی خواهد داشت.

به علاوه، توکن‌هایی که بعد از پایان هر بخش بازی به کاربر داده می‌شود مشخص نبوده و احتمال دارد شیوه توزیع و تخصیص آنها منصفانه نباشد و همین امر، سبب مجهول شدن دارایی مکتسبه از طریق این بازی‌بات شود. هم‌چنین، به دلیل فقدان کد منبع رمزارز‌های آن، احتمال واقعی نبودن سکه‌های تعلق یافته به کاربر بسیار بالاست. این امر، به نوعی مخالف با سیاست‌گذاری‌های نظام پولی و بانکداری بدون ربا نیز باشد. زیرا شائبه پولشویی (Money Laundering) را افزایش می‌دهد. کدگذاری کد مورس به روشی صورت گرفته است که در صنعت تلگراف گذشته مرسوم بوده و به صورت (خط و نقطه) است. جالب این است که استفاده از کد مذکور، به دلیل پیشرفت و توسعه شیوه‌های ارتباطی دیگر رایج و معمول نیست مگر در موارد ضروری یا در صنایع خاصی، چون موسیقی، ناوبری، هوافضای آماتور و یا در ارتباطات میان زندانیانی که اجازه تکلم ندارند و دهانشان بسته است.

شرکتی که دستورالعمل کد مورس را دسته‌بندی و میزبانی می‌کند dotdash نام خود را از نماد کد مورس برای حرف A می‌گیرد. کد مورس یک کد واحد نیست. بیش از یک کد واحد است. این کد، سیگنال‌های کوتاه و بلندی را ارسال می‌کند که اعدادی را نشان می‌دهند که به کلمات تبدیل می‌شوند. در بازی همستر کامبت، کد مورس که یک کلمه است، قبلاً به کاربر داده می‌شود و او لازم است معادل آن، خط و نقطه مدنظر در الفبای مورس را در بازی وارد نماید. دستوری و از پیش تعیین شده بودن این کد، بر گمانه کلاهبرداری از طریق این بازی دامن می‌زند.

قابلیت دیگری که در این بازی‌بات وجود دارد، قابلیت دعوت کردن یا invite فرد دیگری جهت دریافت پاداش است که از طریق «کد ریفرال» صورت می‌گیرد که حتی اگر اطلاعات حقیقی خود را به بازی نداده باشید، این کد به صورت اختصاصی نسبت به ردیابی الگوی الگوریتمی روابط شما با افراد دیگر و در نتیجه کشف هویت واقعی از طریق نصب انواع بدافزار بر روی گوشی و یا ساخت هویت‌های جعلی با استفاده از سیستم مهندسی اجتماعی اقدام خواهد کرد و به احتمال دیگری، چه بسا به دلیل نامشخص بودن نتیجه و سرنوشت بازی و بالا بودن تعداد کاربران استفاده‌کننده از آن، به طرح پانزی (فروپاشی بازی) منجر خواهد شد. چرا که دور و تسلسلی در زنجیره کاربران دومینووار ایجاد خواهد کرد که پایان آن غیرقابل پیش‌بینی است.

شایان ذکر است که کد ریفرال (Referral Code)، با نام ثانوی کد ارجاع، به‌منظور معرفی و جذب کاربران جدید و نوعی بازاریابی دهان به دهان یا (Word of Mouth Marketing) است و امکان اشتراک از طریق پیامک، ایمیل و یا ... شما را دارد. یکی از نکاتی که می‌تواند تردید در ربایش اطلاعات افراد توسط این کد را تقویت نماید، این است که زمانی که فرد جدید با استفاده از کد ریفرال شما در پلتفرم و یا وب‌سایت مدنظر ثبت‌نام می‌کند، هر دو کاربر (معرفی‌کننده و معرفی‌شونده) پاداش را دریافت می‌کنند و این امری تصادفی نیست.

 

- شرکت سازنده بازی همستر کامبت
گفته می‌شود، این بازی یک ربات ساده تلگرامی است و هیچ اطلاعات خاصی از کاربران خود دریافت نمی‌کند؛ اما هشدار‌های جدی درباره آن توسط رسانه‌های برخی کشورها، چون جمهوری اوکراین، ازبکستان و فدراسیون روسیه داده شده است. منبع ایجادکننده و ثبت‌کننده آن به طور قطع مشخص نیست؛ اما بر اساس گمانه‌زنی‌ها، با توجه به پسوند دامنه ثبت بازی (io)، به نظر بازی به شرکت با مسئولیت محدود Arenum با طراحان روسی تعلق دارد. در یک جا موقعیت مکانی شرکت، قبرس با طراح Eduard Gurinovich روسی و دو سرمایه‌گذار از لندن و بوستون (ماساچوست آمریکا) و در جایی دیگر، موقعیت مکانی آن، استونی با طراحان روسی (Eduard Gurinovich، Viacheslav Tarasov، Evgeny Zavalov، Alexander Zelenshikov و Alexander Pasechink) و سرمایه‌گذارانی از کشور‌های مختلف، اَوِستار (AVSTAR) مستقر در جاکارتا و اندونزی، BCA Investments مستقر در آمستردام/هلند، CSP DAO در جزایر کیمن، DCT Capital در دهلی نو/هند، IOBC Capital در سنگاپور) مشاهده می‌شود که نام یک فرد در هر دو اطلاعات ثبت شده مشابه است و آن فرد Eduard Gurinovich است؛ هرچند تعلق بازی به این شرکت، صرفا در حد ظن است، لیکن به فرض یقین به موضوع، به دلیل این‌که قوانین مربوط به ذخیره‌سازی داده در کشور‌ها و به ویژه قوانین ناظر بر فعالیت شرکت‌های تجاری خصوصی و عمومی، در عرصه بین‌الملل متفاوت است.

به عنوان مثال، بر اساس قوانین مربوط به ذخیره‌سازی داده مصوب ۲۰۱۵ در کشور روسیه و یا قانون ناظر بر حفظ داده اشخاص حقیقی داده‌پرداز و جابجایی این داده‌ها مصوب ۲۰۱۸ قبرس، امکان دسترسی دستگاه‌های امنیتی یا نهاد‌های عمومی کنترل‌گر، به داده‌های شخصی کاربران نرم‌افزار‌ها و پیام‌رسان‌ها اعم از تصاویر، ویدئوها، موقعیت مکانی کاربر و ... فراهم می‌شود، موضوع به لحاظ گره خوردن با منافع ملی، حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندی، حائز اهمیت بوده و بررسی دقیق منشأ و مبنای عرضه‌کننده و تیم توسعه‌دهنده آن، توسط دستگاه قضایی امری ضروری به نظر می‌رسد.

 

- ریسک‌پذیر بودن بازی همستر کامبت
افزایش تعداد کاربران ممکن است به دلیل جذابیت سودآوری، افزایش صرافی‌ها و ماینر‌ها را به دنبال داشته باشد و این می‌تواند سبب تمرکز قدرت هشینگ در بین چندین گروه شود که امری بس ریسک‌پذیر بوده، امنیت شبکه را به خطر انداخته و احتمال حملات هکری را بیشتر می‌کند.

در هنگام شروع بازی‌بات، «کد جاوا اسکریپت» یا JavaScript در مرورگر به اجرا درمی‌آید که این کد می‌تواند پردازنده دستگاه را فریفته و موجبات سوءاستفاده برخی سودجویان رمزارز را فراهم کند.

دستوراتی که به کد‌های جاوا اسکریپت ساختار می‌بخشند، متنوع بوده و غالبا بدون دخالت کاربر یا خودفراخوان Self-Calling، پردازش و اجراء می‌شوند. این کد به دلیل تعاملی‌تر بودن، از امنیت کافی برخوردار نیست، ابزار‌های مناسبی برای باگ‌گیری و تشخیص خطای کد‌های مذکور وجود ندارد و علاوه بر این، این کد‌ها صرفا از وراثت منفرد تعریف شده توسط طراح یا توسعه‌دهنده، پشتیبانی می‌کنند.

مضافا این‌که عرضه و تبلیغ بازی‌بات مذکور از طریق صرفا پیام‌رسان تلگرام، شائبه ذی‌نفعی مالکان تلگرام از این بازی را تقویت می‌کند. زیرا به نظر می‌رسد به واسطه آن، به دنبال کسب درآمد از طریق رمزارز‌های جدید، معرفی گسترده بلاک چین TON و نمایاندن آن به عنوان فروشگاهی برای تمامی انواع اپلیکیشن‌ها بوده‌اند.

 

ب- جستاری در قوانین و مقررات مربوطه
هرچند قانون جامع و واحدی ناظر بر این مسأله وجود ندارد؛ لیکن با اندکی مطالعه قوانین و مقررات در زمینه جرایم ارتکابی از طریق دستگاه‌های مجهز به سیستم عامل و در بستر فضای مجازی، تا حدودی این خلأ قانونی جبران می‌شود. در این رابطه، نظر خوانندگان را به قوانین ذیل در ارتباط به این مقوله، معطوف می‌دارم:

 

- ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی 
بند (الف) ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی مرقوم داشته است که «تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود»، مستوجب حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات است. بند (ج) ماده ۷۵۶ آن قانون نیز، صرفاً در مواردی که جرم توسط غیرایرانی یا ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و تارنما‌های مورداستفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد و موسسه ارائه‌دهنده خدمت عمومی یا تارنما‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران و در سطح گسترده، ارتکاب یابد را مستوجب ضمانت‌اجرای کیفری مقرر در این ماده دانسته است.

هرچند این ماده به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ منسوخ شده است؛ اما عینا در بند (پ) ماده ۶۶۴ قانون اخیرالذکر، إتیان شده است.

 

- مصوبات شورای عالی فضای مجازی
در مصوبه شماره ۱۰۶۹۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شورای عالی فضای مجازی، در خصوص تعریف گستردگی محتوای تبلیغاتی آمده است: «چنانچه در ساعاتی که کاربران زیادی در کانال‌های پیام‌رسانی آنلاین هستند، به صورت بنر تمام صفحه به کاربر نمایش داده شود، تبلیغ گسترده نام دارد».

برابر ماده (۳) مصوبه شماره ۱۰۳۵۶۷/۹۴/ش مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای «کلیه بازی‌های داخلی و خارجی برای انتشار در کشور می‌بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نمایند»، اما متاسفانه، این مصوبه صرفا ناظر به بازی‌های قابل اجراء بر روی دستگاه رایانه و نه سایر دستگاه‌های مجهز به سیستم عامل Android و IOS بوده و دیگر این‌که ضمانت‌اجرایی برای عدم اجرای مفاد این ماده مشخص نیست.

گفته می‌شود که سرنوشت بازی و توزیع پاداش تعلق یافته به کاربران به صورت تصادفی و مبتنی بر شانس و بخت و اقبال صورت می‌گیرد. بنابراین، وفق ماده (۱) مصوبه شماره ۱۰۶۹۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شورای عالی فضای مجازی، چنانچه از طریق فضای مجازی، قمار، شرط‌بندی و یا بخت‌آزمایی صورت گیرد، بازی با آن، مشمول عنوان «قمار در فضای مجازی» خواهد بود.

قمار در فضای مجازی در موردی که فرد به شیوه موهوم و کاذبی، درصدد ثروت‌اندوزی است نیز محقق می‌شود (بند ۴-۲-۳ مصوبه مارالذکر) و به فرض تحلیل رابطه کاربر و عرضه‌کننده بازی به یک رابطه قراردادی، قرارداد مذکور به دلیل محتمل بودن کسب نفع مدنظر و نتیجتا مواجهه با مخاطره غرری بودن، به مثابه عقد شانسی (احتمالی) است که وفق ماده ۶۵۵ قانون مدنی، اصل بر باطل بودن آن است مگر در موارد استثنایی که این موارد توسط قانون معین می‌شود.

 

- ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی
چنانچه به موجب بازی‌بات مذکور، داده‌های متعلق به اشخاص استفاده‌کننده از بازی به طور غیرمجاز ربوده شود و عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، در این صورت موضوع می‌تواند مشمول ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. در اینجا نیز صرف انتقال داده به طور غیرمجاز از طریق بازی با بات مذکور جرم‌انگاری شده و نه صرفِ بازی با بات مذکور که امری شایسته توجه است.

 

- ماده ۷۵۰ و ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی
به دلالت مطابقی و نص صریح ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسبوق به شکایت از مصادیق فیلتر شده، است. اگر به بازی در بستر بازی‌بات همستر (فعل) به عنوان یکی از مصادیق مجرمانه، نگاه کنیم، دو نتیجه را در پی خواهد داشت: چنانچه آن را واجد جنبه خصوصی بدانیم، فی‌الحال به دلیل فقدان شاکی خصوصی (که نفس این امر با توجه به استقبال گسترده کاربران فضای مجازی مورد تردید است) و چنانچه آن را واجد جنبه عمومی بدانیم، به دلیل این‌که اخلال در نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باید مشهود باشد و هنوز دلیل یا شواهدی بر این مبناء در مرئی و منظر قرار نگرفته است، قابلیت بررسی نخواهد داشت؛ بنابراین دقت نظر دستگاه نظارتی در این مورد بسیار حیاتی است. 

از آنجا که برای وقوع جرم، عناصر جرم باید به صورت تامه محقق شود و در فرض مسأله تحقق حتی «شروع به جرم» محل ابهام است. هم‌چنین، خود پیگرد و مجازات شروع به جرم درباره مصادیق فیلتر شده، محل سوال و ابهام دیگری است. البته، با اندکی تسامح می‌توان این موضوع را اماره و به عنوان یکی از دلایل علم بیّن قاضی در ارتکاب جرم فرض کرد. به فرض که بازی بات همستر کامبت را به عنوان یک «حامل داده» تلقی کنیم، در این صورت، چنان‌چه به واسطه بازی مذکور داده‌های ذخیره شده در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت یا دولت، سازمان یا شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها قرار گیرد، می‌تواند مشمول مجازات حبس یا جزای نقدی مندرج در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد.

 

- اصل ۱۲۳ و ۱۵۲ قانون اساسی
مسأله از منظر پیشگیری از وقوع جرم به لحاظ این‌که جرم ناظر بر استفاده و بهره‌برداری (فعل) از یک پلتفرم خارجی است؛ قابل بررسی و آسیب‌شناسی می‌باشد. در اصل ۱۲۳ قانون اساسی دسترسی آزاد به اطلاعات و متعاقبا در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ مجلس شورای اسلامی، حق بر اطلاعات و داده‌های شخصی مورد شناسایی قرار گرفته است؛ اما به طور نسبی و مشروط به عدم سوءاستفاده از این حق شخصی با هدف اضرار به غیر. در مواردی که دولت تشخیص دهد با استفاده از پلتفرم‌های خارجی نوعی رخنه و نفوذ موجب سلطه خارجی مخالف اصل ۱۵۲ قانون اساسی و یا سرقت داده‌ها و اطلاعات محرمانه و شخصی کاربران داخلی محقق می‌شود، می‌تواند به ابزار‌های لازم به منظور پیشگیری از این امر مستمسک شود.

 

- قوانین بین‌المللی
البته این تدابیر که به عنوان «تدابیر پیشگیرانه وضعی» شناخته می‌شوند، می‌تواند نوعی تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد تلقی شده و نقض ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷-۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد. البته اجرای تدابیر مذکور قابل توجیه است. زیرا بند ۲ و ۳ اصل ۲۶ رهنمود‌های پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲، بهره‌مندی از تدابیر پیشگیرانه وضعی که موجبات ورود آسیب به بدنه محیط اجتماعی را فراهم نکرده و دسترسی آزادانه به مکان‌های عمومی را مقید نکند، پیش‌بینی کرده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که علی‌رغم تشکیل پلیس مبارزه با جرایم سایبری، در قوانین کنونی «ضابط تخصصی کشف جرایم سایبری» پیش‌بینی نشده است.

 

- صیانت از حقوق شهروندی
سخن پایانی این که، از آن‌جا که خروجی بازی‌بات همستر کامبت با وعده کسب رمزارز دیجیتال صورت گرفته و هدف عمده و بهتر است گفته شود، هدف اصلی کاربران ثروت‌اندوزی است، بنابراین ضرورت دارد از منظر حفظ و صیانت حقوق شهروندی به این مقوله توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

ورود به موضوع قانون‌گذاری رمزارز دیجیتال در کشور به طور جامع و فراگیری صورت نگرفته و صرفا در سال ۱۳۹۸ تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/۵۵۶۳۷ه‍ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیئت وزیران درباره استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده مقرر شده است که «استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

بنابراین، ضروری است قانون جامع و واحدی پیرامون کسب و کار، سرمایه‌گذاری و یا هر نوع تحصیل پول از طریق رمزارز‌ها یا به هر طریق و روشی و در بستر فضای مجازی، منطبق با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه، اسناد و معاهدات بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است و با رعایت موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی، تدوین و به تصویب برسد.

منبع: میزان

با تصویب کلیات سند ملی هوش مصنوعی و تأسیس سازمان ملی و تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی از سوی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده است که کشور تا افق ۱۴۱۲ با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و تعاملات بین‌المللی، در بین کشورهای پیشرو در فناوری‌های هوش مصنوعی دنیا قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه شب گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست  محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با بررسی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی، با موافقت اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر کلیات سند ملی هوش مصنوعی، تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی تصویب شد.

سازمان ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک «سازمان مستقل» زیر نظر رئیس‌جمهور تأسیس می‌شود و اساسنامه این سازمان نیز ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

طبق این سند ملی جمهوری اسلامی ایران در افقی ۱۰ ساله در جمع ۱۰ کشور پیشروی جهان در این حوزه قرار می‌گیرد. توسعه آینده‌نگرانه زیست بوم هوش مصنوعی، رعایت حریم خصوصی و امنیت داده‌ها از اهم اهداف این سند مطرح شده است.

در این سند آمده است جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی، با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و تعاملات بین‌المللی، بین کشورهای پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از این فناوری در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی و رفاه اجتماعی بیشترین بهره‌وری را ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی کلان در ۷ حوزه «سرمایه انسانی»، «زیرساخت»، «علم و پژوهش»، «نوآوری»، «رقابت‌پذیری اقتصادی»، «توسعه تعاملات بین‌المللی» و «اثربخشی» به این شرح است:

شاخص	اهداف
نیروی انسانی	دستیابی کشور به سهم مناسبی از سرمایه انسانی حوزه هوش مصنوعی جهان
	ظرفیت پذیرش سالانه رشته‌های هوش مصنوعی، رشته‌های مرتبط و بین‌رشته‌ای‌ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا
	سهم افراد آموزش دیده در دوره‌های مهارتی کوتاه مدت به منظور کاربست هوش مصنوعی از کل شاغلین
	سهم افراد توانمند جهت استفاده از رایج‌ترین ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور کاربست در حیطه کاری خود از کل شاغلین
	میزان توان محاسباتی زیرساخت پردازشی خاص هوش مصنوعی در کشور
	میزان توان محاسباتی زیرساخت پردازشی خاص هوش مصنوعی در کشور
زیرساخت	حجم زیرساخت اشتراکی ذخیره‌سازی و پردازش داده در کشور
	رتبه کشور از منظر شاخص H انتشارات علمی حوزه هوش مصنوعی
	تعداد نشریات معتبر بین‌المللی هوش مصنوعی در کشور در چارک اول و دوم
علم‌وپژوهش	سهم پژوهشگران دو درصد برتر هوش مصنوعی ایران
	افزایش حجم قراردادهای پژوهشی تقاضامحور وصول شده در حوزه هوش مصنوعی نسبت به سال پایه
	تعداد جوامع علمی حوزه هوش مصنوعی و بین‌رشته‌ای‌های مرتبط
فناوری‌ونوآوری	تعداد محصولات /خدمات دانش‌بنیان تاییدشده هوش مصنوعی
	تعداد ثبت اختراعات هوش مصنوعی بین‌المللی
رقابت‌پذیری‌اقتصادی	میزان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی
	تعداد شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی
	تعداد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی
	میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی (قیمت ثابت سال ۱۴۰۱) بر اساس مالیات بر ارزش افزوده ابرازی
	میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه هوش مصنوعی
توسعه‌تعاملات‌بین‌المللی	میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هوش مصنوعی
	تعداد و حجم پروژه‌های هوش مصنوعی مشارکتی بین‌المللی
	تعداد سکوهای هوش مصنوعی بین‌المللی ایرانی با بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر
اثربخشی	جایگاه کشور در شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت

در ماده ۵ این سند به راهبردها و اقدامات ملی در بخش زیرساخت‌های حکمرانی، ارتقای زیرساخت‌های قانونی، تنظیم‌گری و استانداردها برای جهت‌دهی، شتاب‌دهی و گسترش هوش مصنوعی اشاره شده است. این موارد جزء تاکیدات این ماده است:

* حمایت از فعالیت‌های پژوهشی هوش مصنوعی و جهت‌دهی به آنها در راستای اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و حل چالش‌های ملی
* پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم پایه و علوم انسانی مرتبط با هوش مصنوعی به منظور فهم نسبت انسان و جامعه با هوش مصنوعی و نظریه‌پردازی و حمایت از این مقوله در مراکز دانشگاهی و حوزوی
* پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم اسلامی مرتبط با هوش مصنوعی با تاکید بر فقه و اخلاق هوش مصنوعی و نظریه‌پردازی آن و حمایت از این مقوله در مراکز دانشگاهی و حوزوی
* طراحی و اجرای پژوهش‌های ضروری برای سنجش تأثیر تعامل دوسویه هوش مصنوعی و جسم و جان انسان بر یکدیگر و بررسی تأثیر توسعه هوش مصنوعی بر عملکردهای شناختی، احساسی، اخلاقی و معنوی انسان و پیامدهای اجتماعی آن
* اصلاح نظام آموزشی کشور به منظور تقویت مزیت‌های انسان در برابر هوش مصنوعی و اجتناب از رقابت نابرابر انسان و هوش مصنوعی، همچنین تبدیل تهدیدهای هوش مصنوعی به فرصتی برای ظهور وجوه انسانی
* تدوین منابع آموزشی و ارائه آموزش‌های مربوط به حوزه‌های فناورانه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در مقاطع مختلف تحصیلی، از جمله دوره‌ متوسطه و دانشگاه

تعیین اولویت‌ها از دیگر بخش‌های این سند است. اولویت «الف» و «ب» سند ملی هوش مصنوعی این گونه بیان شده است:

ردیف	اولویت الف	اولویت ب
۱	سامانه آموزش هوشمند شخصی‌شده و معلم مجازی	ایجاد سامانه هوشمند خدمات علم، فناوری و نوآوری در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی
۲	دستیار هوشمند پزشک و پزشکی هوشمند	ارزیابی خودکار دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان و مربیان
۳	سامانه هوشمند مدیریت‌ و پشتیبانی تعمیر و نگهداری تجهیزات	کشف، شناسایی و توسعه هوشمند داروهای جدید
۴	رصد رعایت اخلاق اسلامی (از قبیل جلوگیری از اتهام‌زنی، صداقت، رعایت حریم خصوصی افراد و ...) توسط چهره‌ها و گروه‌های مرجع اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی	پیشنهاد درمان شخصی شده مبتنی بر سوابق پزشکی و اطلاعات ژنتیکی
۵	سیستم‌های حمل و نقل هوشمند و وسایل نقلیه خودران و بدون سرنشین	توسعه دوقلوهای دیجیتال به منظور افزایش راندمان تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور
۶	پایش، پیش‌بینی و کنترل سامانه‌ای، آلودگی‌های زیست محیطی به کمک هوش مصنوعی	هوشمندسازی یکپارچه همه خدمات شهری بر مبنای اولویت‌های مرتبط با هوا، محیط زیست، آب، غذا و امور مرتبط با سلامت عمومی
۷	اصلاح الگوی کشت با توجه به تجمیع داده‌های کشاورزی	مدیریت هوشمند مزارع
۸	مترجم هوشمند عمومی و تخصصی	افزایش دقت و بهینه‌سازی نویسه‌خوان‌های فارسی
۹	ربات‌های گفت‌وگو گر	افزایش دقت و بهینه‌سازی مبدل‌های صدا به متن با تمرکز بر گویش‌ها و لهجه‌ها
۱۰	افکارسنجی عمومی هوشمند	تشخیص اخبار جعلی و جعل عمیق

بر اساس این سند، رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی بالاترین مقام اجرایی مرکز است که به پیشنهاد «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور» و با حکم رئیس جمهور، به مدت ۴ سال به این سمت منصوب می‌‎شود و انتصاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس این مجموعه همچنین موظف است سالانه گزارش ارزیابی اجرای سند را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد. این گزارش شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص‎‌های سند و همچنین فرایند استخراج آن‎ها خواهد بود.

سازمان ملی هوش مصنوعی از آخرین اقدامات راهبردی دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی است و تصویب آن، منوط به تشکیل نهصد و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، اما شهادت رئیس جمهور، در تشکیل آن، وقفه یک ماهه ایجاد کرده بود.

سازمان ملی هوش مصنوعی که ذیل رئیس‌جمهور تاسیس می‌شود، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسهیل در اجرای سند را بر عهده دارد. از آنجایی که تاسیس سازمان ذیل نهاد ریاست جمهوری، منوط به انجام تشریفات متعدد قانونی است، «سازمان ملی هوش مصنوعی» تا پیش از این، تحت عنوان «مرکز ملی هوش مصنوعی» فعالیت داشته است تا ضمن تسهیل در امور مربوط به اکوسیستم هوش مصنوعی، اقدامات لازم جهت تصویب این سازمان را به سرانجام رساند.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکو‌های بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.

در همین رابطه عیسی زارع پور گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب کردند، تشکر می‌کنم.

زارع پور در پایان گفت: این حرکت با فتوای محکم رهبر انقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.

 

وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آیین نامه ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه ای کرد که در آن شرکت های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از یکسال تعلل و چندین بار مخالفت صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، این وزارتخانه آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

 

سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی یک سامانه برخط شد 

براساس بندهایی از این آئین نامه، وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای برای ارائه خدمات غیر حضوری نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها کرده است. سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

ضرورت ردیابی دارورسان‌ها

همچنین تاکید شده است که داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند؛ در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نقل بر عهده داروخانه است. براساس این آئین نامه، قرار است فهرست شرکت‌های واسط حمل و نقل دارای تاییدیه در سامانه اعلام شود. از طرفی دارورسان باید مجهز به سامانه موقعیت یاب مکانی (GPS) و قابل ردیابی توسط کاربر، داروخانه و سامانه باشد.

 

شرکت‌ها باید اطلاعات دارورسان و وسیله حمل و نقل را ثبت کنند

این آئین نامه شرکت‌های واسط حمل و نقل را موظف کرده است که اطلاعات شخص دارورسان و وسیله حمل و نقل هر سفارش را در بانک اطلاعاتی خود ثبت کرده و از طریق وب سرویس ارائه شده توسط سازمان، در اختیار سامانه قرار دهد. درخواست شرکت‌های واسط حمل و نقل متقاضی توسط اداره کل امور دارو و مواد بررسی و تاییدیه توسط سازمان غذا و دارو صادر خواهد شد.

 

مسئولیت توزیع آنلاین دارو با چه کسانی است؟

کلیه مسئولیت‌های مربوط به رعایت شرایط بهینه توزیع حمل در صورت استفاده از دارورسان اختصاصی داروخانه بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه بوده و در صورت استفاده از خدمات شرکت‌های واسط حمل و نقل، بر عهده مدیرعامل شرکت واسط حمل و نقل، مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.

 

شرایط حمل و نقل دارو توسط دارورسان ها

وزارت بهداشت در این پیش نویس شرایط حمل و نقل دارو را تشریح کرده است به این صورت که به طور مثال دارورسان باید فرآورده‌های سلامت محور را به صورت بسته بندی پلمب شده از داروخانه تحویل گرفته و تحویل سفارش دهنده دهد. درصورت مخدوش بودن پلمب بسته، دارورسان موظف به عودت بسته و داروخانه موظف به عودت مبلغ و حذف نسخه در سامانه‌های مربوطه و یا ارسال مجدد بسته است.

محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سلامت محور باید دارای این شرایط باشد؛ محفظه باید دوجداره و عایق گرما، سرما و رطوبت بوده و هیچ گونه اثرات منفی روی پایداری، سالمت بسته بندی ها و کیفیت محصولات نگذارد و همچنین محموله‌ها را از هرگونه آلودگی محیطی محافظت کند. «ویژه حمل فرآورده‌های سلامت محور» باید بر روی محفظه مخصوص حمل درج شود، به نحوی که در معرض دید عموم باشد. حمل هر کالایی به غیر از بسته فرآورده‌های سالمت محور توسط محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سالمت محور، ممنوع است.

 

در صورت مشاهده تخلف پرونده به مراجه قضائی ارجاع داده می‌شود

در پایان نیز تاکید شده است که در صورتی که هریک از داروخانه‌ها یا شرکت‌های واسط حمل و نقل که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شده اند، از مقررات مربوطه تخطی کنند، ضمن تعلیق تاییدیه توسط کمیسیون، پرونده برای تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلفات به مراجع ذی صالح قضائی ارجاع خواهد شد.

به گزارش مهر، هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت را موظف کرد طی مدت دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید.

به دلیل تعلل صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع ورود کرد و رئیس کمیسیون در مکاتبه‌ای با وزیر بهداشت از تأخیر صورت گرفته انتقاد کرد و این وزارتخانه را تهدید به شکایت قضائی کرد. در همین رابطه جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد و طبق صورتجلسه سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز با پایان مهلت داده شده به سازمان غذا و دارو برای تهیه یک آئین نامه برای توزیع آنلاین دارو (بیش از یکسال)، دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داد.

 

متن کامل آیین‌نامه 

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی 
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: 
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی 
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

دکتر علیقلی گنجی* - امروزه نقش پلتفرم‌ها در زندگی افراد جامعه بسیار تاثیرگذار و در عین حال انکارناپذیر است. در این میان، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا در کشور، از اقبال قابل توجهی در میان کاربران ایرانی برخوردار شده‌اند.

 

بررسی آمار نصب این برنامه‌ها و ضریب نفوذی که در میان عامه افراد جامعه دارند، به تنهایی مبین این مهم است که تمام اقشار مردم در هر سن و جایگاهی را به نوعی درگیر خود کرده‌اند. اما عدم درک صحیح ماهیت پلتفرم(سکو) و نقش واسطه‌ای آن توسط قانون‌گذار و مجری، موضوع مهمی‌است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. اهمیت این موضوع تا بدانجاست که در صورت عدم توجه به‌جا و به‌موقع، ممکن است آینده پلتفرم‌ها در ایران را به سوی انحراف سوق دهد. با این رویکرد در متن حاضر به تعیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری پلتفرم‌ها در ایران از منظر حقوقی پرداخته شده و این مهم که پلتفرم‌های محتوایی تا کجا می‌توانند از بار پذیرش مسئولیت معاف باشند را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.

• پلتفرم‌ها و چالش‌ محکومیت

در اصطلاح حقوقی مسئولیت یعنی فرد باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، مسئول کسی است که مورد سوال واقع می‌شود و باید پاسخگو باشد. در مواردی که شخص مجبور به جبران خسارتی باشد که به دیگران وارد کرده است، می‌گویند که او مسئولیت مدنی دارد.

اما در تعریف مسئولیت کیفری، می‌توان گفت که شخص به دلیل رفتارهایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، باید پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌ محکوم شود. در خصوص مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، باید گفت با توجه به خلاء‌های قانونی در فضای سایبر در رویه‌های قضائی به جهت استناد به قواعد کلی جزائی، شاهد محکومیت پلتفرم‌ها با عناوینی نظیر مباشرت و یا معاونت بوده‌ایم. محکومیت پلتفرم‌های «دیوار» و «آپارات» در مراجع قضایی، بهترین نمونه است.

ولی با توجه به ماده 751 قانون جرایم رایانه‌ای که مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی از جمله پلتفرم‌ها را صرفاً در صورت عدم ترتیب اثر به دستور کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای تعیین کرده است، بیانگر آن است که پلتفرم‌ها به محض آگاهی از محتوای مجرمانه مکلف‌اند که این محتوا را حذف کنند و به نظر می‌رسد مسئولیت دیگری ندارند. اما اگر در اثر بی‌احتیاطی و بی مبالاتی محتوا باقی ماند و دیگران به محتوا دسترسی یافتند، فقط به دلیل این بی‌احتیاطی مجازات خواهند شد.

البته عده کمی ‌هم بر این عقیده هستند که در مواردی که پلتفرم‌ها از درآمد تولیدکننده محتوا سهم داشته باشند در مسئولیت آن نیز شریک هستند که به نظر استدلال ضعیفی است. برای رد این استدلال مثالی می‌زنیم. فرض کنید شما فروشگاهی را برای عرضه محصولات مجاز و قانونی در اختیار شخصی قرار می‌دهید و طی یک قرارداد آن شخص متعهد می‌شود در ازای اینکه این فضا در اختیارش قرار گرفته است 10 درصد درآمد از فروش خود را به مالک فروشگاه پرداخت کند. حال با استدلال فوق اگر طرف قرارداد در مغازه خود کالای قاچاق بفروشد آیا قاضی باید مالک مغازه را شریک یا معاون جرم بداند؟

در خصوص مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها نیز همیشه باید به قواعد حقوقی خصوصیات فضای سایبر، اقتضائات خاص و کارکرد ذاتی پلتفرم توجه کرد و نمی‌توان مبنای کلی در خصوص مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها تعیین کرد، ولی به نظر می‌رسد می‌توان اصل تقصیر را در اکثریت موارد حاکم دانست.

• پلتفرم‌های اشتراک محتوا؛ مسئول هستند یا خیر؟

با توجه به ماهیت پلتفرم‌ها و عملکرد آنها می‌توان گفت، پلتفرم بستری دو یا چند سویه است که تعامل و تطبیق بین متقاضی و تامین کننده بیرونی را در چارچوب یکسری قواعد مدیریت می‌کند. با توجه به این تعریف باید دقت داشته باشیم که پلتفرم‌ها بستری را برای ارتباط کاربران ایجاد می‌کنند و نقش اصلی آنها، واسطه بودن است و اگر به این موضوع دقت کافی نداشته باشیم در تعیین مسئولیت آنها دچار اشتباه خواهیم شد. ولی نباید پلتفرم‌ها را نیز بدون مسئولیت دانست. طبق قوانین جاری و اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران باید به اصل تقصیر توجه کرد. یعنی اگر پلتفرم دچار تقصیری بود آنگاه مسئولیت را به میزان تقصیر، به او نسبت دهیم. در غیر اینصورت پلتفرم را فاقد مسئولیت بدانیم.

در همین راستا، با توجه به تفاوت مدل کسب و کاری پلتفرم‌ها و مسئولیت مدنی، پلتفرم‌های اشتراک محتوا را مورد بررسی قرار می‌دهیم .این پلتفرم‌ها غالباً نقشی در ارائه اطلاعات و محتوا ندارند. ماهیت آنها به گونه‌ای است که با ایجاد سایت و اپلیکیشن، مکانی را برای اشتراک گذاری اطلاعات متنی، صوتی یا تصویری دیگران فراهم می‌کنند. هدف از ایجاد این پلتفرم‌ها از نگاه فنی، ایجاد امکان اشتراک، اعلام نظرات و ارسال مطالب است و عموما تأمین کننده محتوا، کاربران هستند و پلتفرم به جز نقش زمینه سازی و تحقق امکان بارگذاری و اشتراک اطلاعات، نقش دیگری ندارد.

در این صورت یا باید نقش و کارکرد این پلتفرم‌ها را همانند حقوق آمریکا به عنوان حامل و انتقال دهنده صرف اطلاعات تقلیل داد که البته در حقوق انگلستان نیز همین نظر حاکم است. ولی در مقابل، برخی قائل به این نظر هستند که نقش این پلتفرم‌ها در حقوق ایران همانند ناشرین تلقی می‌شود. بنابراین مطابق قانون حاکم، پلتفرم اشتراک محتوا، مسئول هرگونه خسارت وارده خواهند بود.

به عبارت دیگر، مطابق قانون مطبوعات، ناشرین در قبال مطالبی که منتشر می‌کنند ولو اینکه متعلق و منتسب به خودشان نباشد، مسئولیت دارند. اما در واقع مقایسه عملکرد این پلتفرم‌ها با ناشرین صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا لازمه انتشار، اعمال نوعی تصدیق صریح یا ضمنی محتوای بارگذاری شده است، درحالیکه پلتفرم‌ها هیچ نقشی در تأیید محتوا ندارد و مسئولیت اصلیِ عمل بر عهده کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاری اطلاعات و محتوا می‌کنند. اینگونه پلتفرم‌ها اصولاً از مسئولیت مدنی مبرا هستند و نباید ایشان را به خاطر صرف ایجاد امکانِ بارگذاری محتوا، مسئول قلمداد کرد.

این قابلیت، جزو خصوصیات ذاتی و اقتضائات خاص فضای سایبر است مگر اینکه پلتفرم اقدام به ویرایش مطالب و محتوا کرده باشد که در این صورت، به عنوان ناشر و ارائه کننده محتوا قلمداد شده و مسئولیت ایشان در زمره این گروه تحلیل خواهد شد. بطور مثال اگر شخصی مطالب یا تصویری را که مالکیت معنوی آن متعلق به دیگری است را در این پلتفرم‌ها منتشر کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کاربر بارگذاری کننده اطلاعات است.

البته در بسیاری مواقع، پلتفرم‌های محتوا مقرراتی را تنظیم می‌کنند که حاوی الزامات و تعهداتی نسبت به کاربران است که مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مطالب مزبور و هرگونه ادعای احتمالی را به عرضه کننده محتوا تذکر می‌دهد. همین طور قسمتی تحت عنوان ارجاع شکایات و تخلفات، پیش بینی شده است که مخصوص دریافت گزارشاتی است که اشخاص مدعی و متضرر به آن ارسال می‌کنند. البته باید توجه داشت اگر از عملکرد پلتفرم خسارتی به اشخاص وارد شود که به علت تقصیر پلتفرم باشد مسئولیت خواهند داشت.

• حفظ حقوق کاربران پلتفرم‌ها در گرو قوانین تخصصی

اما برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید میان ضرر و خسارت با عملکرد پلتفرم رابطه سببیت وجود داشته باشد و به این نکته دقت داشت که منظور از سببیت در فضای سایبر، سببیت فنی است که برای تحقق آن اثبات ارتباط فنی و تخصصی میان عمل ارتکابی و عامل ارتکاب کافی است. بطور مثال اگر در پلتفرمی، اشتراک گذاری اطلاعات کاربر با پرداخت وجه مجاز باشد و به جهت نقص پلتفرم این محتوا به رایگان در اختیار کاربران قرار گیرد، در این صورت پلتفرم مسئول جبران خسارت خواهد بود.

برای درک بهتر مسئولیت پلتفرم‌ها در کسب و کارهای مختلف به چندین نمونه به عنوان مثال اشاره می‌کنیم: فروش یک کالای مسروقه به عنوان کالای دست دوم و کارکرده؛ قصور یا تقصیر پرستار خصوصی در مراقبت از مریض؛ ورود خسارت به خودرو توسط تعمیر کار و یا موارد مشابه.

با بررسی موارد این چنینی به طور کامل مشخص است که اگر واسطه بودن پلتفرم را نپذیریم آنگاه مسئولیت تمام موارد گفته شده بر عهده پلتفرم است و با چنین بار مسئولیتی دیگر هیچ پلتفرمی ‌قادر به ادامه حیات نخواهد بود. ولی از طرفی عدم مسئولیت‌پذیری کامل پلتفرم‌ها نیز در مواردی با انصاف و عدالت سازگار نیست و می‌تواند حقوق کاربران را تضییع کند.

در اولین مثال ذکر شده قاضی دادگاه می‌تواند با رجوع به قوانین عامه در موارد کیفری به جهت تسهیل در وقوع جرم، حکم به معاونت پلتفرم صادر کرده و یا با پذیرش واسطه بودن پلتفرم حکم به برائت آن صادر کند. در دیگر موضوعات حقوقی نیز تمام یا قسمتی از پرداخت خسارت را متوجه پلتفرم بداند یا با پذیرش ماهیت و نقش واسطه‌ای پلتفرم بر علیه او حکمی‌ صادر نکند.

برای درک بهتر پذیرش مسئولیت پلتفرم‌ها در صورت وجود تقصیر نیز مثال دیگری می‌زنیم: به عنوان مثال اگر سامانه‌ای که نقش معرفی آزمایشگاه‌ها به افراد جهت نمونه‌برداری از کاربران در منزل و محل کار را به عهده دارد، نسبت به معرفی افرادی که از مراجع ذیربط دارای صلاحیت تایید شده نباشند اقدام کند به جهت اینکه تقصیر کرده است باید مسئولیت کیفری و مدنی آن را بپذیرد. ولی اگر به جهت اشتباه و قصور مسئول مربوطه در زمان نمونه برداری و عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به شخصی آسیب وارد شود، پلتفرم مسئول نخواهد بود.

از این‌رو به نظر می‌رسد نبود قانونی مشخص در این حوزه و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت جلوگیری از وقوع جرم در بسترهای اینترنتی باعث بروز مشکلات گسترده‌ای می‌شود. برای تشریح زیرساخت‌های لازم به این مثال بسنده می‌کنیم که چنانچه برای پلتفرم‌های فروشگاهی این امکان وجود داشت که از طریق API‌های صادره از مراجع ذیربط، قاچاق بودن کالا را تشخیص دهند و علی رغم وجود این سرویس به کنترل محصولات قابل فروش در پلتفرم خود اقدام نمی‌کردند، آنگاه قانون آنها را مسئول می‌دانست. آنچه تعیین کننده است، توجه به این مهم است که قانونگذار باید برای پلتفرم‌ها، تکالیف عمومی ‌و حسب ماهیت کسب و کار پلتفرم‌ها، تکالیف اختصاصی تعیین کند تا ضمن حفظ نظم عمومی ‌از تضییع حقوق کاربران نیز جلوگیری کنند.

اما این نکته را همیشه باید مد نظر داشت که حتی در مواردی که تکالیف لازم تعیین شود و پلتفرم به تکالیف خود عمل نکند، ولی در عین حال شناسایی کاربر متخلف ممکن باشد، باید ابتدا کاربر را مسئول دانست و تا در حد امکان باید نقش عامل اصلی زیان را در جبران خسارت، برجسته کرد و پلتفرم را معاف دانست.(منبع:عصر ارتباط)

* مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان فناوری اطلاعات ایران

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی به شرح زیر در سایت شورای عالی فضای مجازی منتشر شد:
)بخش اول از سند سیاستها و الزامات حفاظت از دادهها( مصوب یکصدوبیستوهفتمین جلسه مورخ 1402/10/11 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور 
براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای "-1-2-3" و "-12-2-3" آیین‌نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور )مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1401/2/27 شورای عالی فضای مجازی کشور(و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاههای اجرایی کشور )دستگاههای اجرایی موضوع ماده )22( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( به رعایت شرایط مرتبط با شیوههای جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، تکالیف اجرایی زیر ابلاغ میشود
: -1 کلیه ارائهدهندگان خدمات از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه )2ماه( از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل:
 -1-1 سیاستهای حفظ حریم خصوصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران را بهصورت شفاف شامل موارد زیر اعلام و رضایت صریح آنان مبنی بر پذیرش شرایط را اخذ نمایند
: -1-1-1 کدام اقالم دادهای را و برای چه منظوری از کاربران دریافت و یا جمع‌آوری میکنند. در این زمینه و در زمان دریافت و جمع‌آوری، اقالم ضروری را از اقالم اختیاری تفکیک نموده و قابلیت انتخاب را برای کاربر در ارائه اطلاعات اختیاری فراهم کنند؛
 -2-1-1 شیوه دریافت و جمع‌آوری اعم از دریافت مستقیم از کاربران و یا بهصورت غیرمستقیم و از طریق مشخصات تجهیزات و سامانه‌های در اختیار کاربران را مشخصکنند؛
 -3-1-1 نحوه و ابزار اطالعرسانی تغییر سیاستها را مشخص نموده و مجدداً رضایت صریح کاربران را اخذ و تغییرات الزم را اعمال نمایند؛
 تبصره:هرگونه تغییر در شرایط و سیاستها باید حداقل دو ماه )2 ماه( قبل از اعمال، به کاربران اعلام شود. 
-2-1 دادهها باید صرفاً درحد اقالم مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی یا ادامه کسب وکار و متناسب با اهدافی که دربند "-1-1" برای کاربر شرح داده شدهواجازهورضایت صریح وی اخذ گردیده است، جمع‌آوری، پردازش وذخیرهسازی شود؛
-3-1 درصورت درخواست کاربران برای حذف دادههای مرتبط از قبیل حذف حسابکاربری، تمام و یا بخشی از دادههای مرتبط با فعالیت آنان در سامانه و سکو )مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریتها و تکالیف دستگاههای اجرایی(، بلافاصله انجام پذیرفته و دادههای حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد )662( تا )622( قانون آیین دادرسی کیفری )دادرسی جرایم رایانه‌ای( به پایگاههای داده پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه‌های ارتباطی عمومی منتقل و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به‌طور کامل امحاء شود؛
 -4-1 دادههای مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان میشود، صرفاً باید به صورت رمزنگاریشده ذخیره شود. دستورالعملهای مرتبط با سطوح و شیوههای رمزنگاری براساس وظایف تعیین شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاههای مسئول ابلاغ میشود؛ 
تبصره:1 مسئولیتهای حقوقی وقضایی نقض حریم خصوصی ناشی از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه‌دهنده خدمت مربوط است؛ 
تبصره:2 تمامی اشخاص مشمول مکلفاند ظرف مدت سه ماه )3ماه( از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات بند یک این دستورالعمل را برای دادههایی که پیش از تصویب این مقررات جمع‌آوری، ذخیره یا پردازش نمودهاند، اعمال کرده و درخصوص درخواست حذف، براساس بند "-3-1" عمل نمایند. 
-2 تنظیمگران بخشی یا مراجع صدور مجوز موظف‌اند استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزها به سامانه‌ها و سکوهای موضوع این دستورالعمل را منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات تعیین نموده و در غیر این صورت، اقدامات قانونی الزم را بعملآوردند؛
 -3 ارائهدهندگان خدمات موظف‌اند از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، ضمن پیادهسازی شرایط این دستورالعمل در زمان تعیین شده براساس بند یک، پساز فراهم شدن سازوکار ارائه خدمات احراز هویت کاربران براساس قابلیت »زیست بوم هویت معتبر« )مبتنی برنظام هویت معتبرمصوب پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور( توسط سازمان ثبت احوال کشور، باهدف به حداقل رساندن جمع‌آوری اطلاعات هویتی، حداکثر پس از یکماه )1ماه(، سامانه‌های خود را با فرآیندهای مربوط منطبق نمایند؛
-4 سازوکارنظارت بر حسن اجرای این مصوبه، توسط مرکز ملی فضای مجازی کشوربه دستگاههای نظارتی مرتبط ابلاغ میشود. کلیه دستگاههای اجرایی، مراجع قانونی عهدهدار نظارت یا صدور مجوز و تنظیمگران بخشی، مکلف اند با دستگاههای نظارتی که در این خصوص تعیین میشوند، همکاری نمایند

نسخه اصلی PDF

مجتی توانگر در بخشی از نامه خود به رئیس جمهور نوشت: نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارائه هر چه سریعتر لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها به مجلس شد تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، دیجیتالی‌شدن همه امور در کشور و توسعه فضای مجازی با مشارکت مجلس و دولت روند شتابنده‌ای داشته است. این تحول بزرگ آثار و فرصت‌های بی‌بدیلی با خود به همراه آورده است که می‌توان به تسهیل زندگی مردم، شفافیت، مشاغل جدید و رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. اما در کنار این فرصت‌ها تهدید‌هایی هم ایجاد شده است که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. داده و اطلاعات در بطن این تحولات و هدف تهدیدات است.

در یک‌سال اخیر به طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب و کار‌های دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته است و این تنها بخشی از واقعیت است، زیرا بسیاری از هکر‌ها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرآیند‌های کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانودگی و شخصی کاربران است و افشای آن‌ها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می‌کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.

امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر موجب شود تا سکو‌های (پلتفرم‌ها) داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارایه و آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به‌حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهاد‌های نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد.

تذکر این نکته هم ضروری است که نشت اخیر داده از یکی از پلتفرم‌های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه و یکی از وزارتخانه‌ها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء‌قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.

با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب‌نظران، جلساتی را آغاز کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه کرده بود را به‌جهت تأخیر دولت وقت در ارائه لایحه، در دستور کار قرارداد.

لیکن به‌جهت اینکه با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارایه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

در نهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه که بنده نیز در این جلسات با دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم در خردادماه ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. لیکن با وجود این‌که کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارائه می‌شد ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است.

در لایحه تصویب شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

داده‌ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می‌شود که رضایت شخص موضوع داده، اخذ شده باشد (موارد استثناء نظیر امور قضائی بر اساس قانون فقط برای موارد مشخص‌شده و از پیش اعلام‌شده و مرتبط با کسب‌وکار، استفاده می‌شود، بیش از حد لازم ذخیره نشده و در تمامی فرآیند‌های پردازش ایمن نگه داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود.)

حقوق مرتبط با داده‌ها نظیر حق فراموشی (درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود، و در صورت سوءاستفاده یا پردازش‌های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.

برای نمونه در احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳ هم قواعد اخذ رضایت و پردازش داده‌ها تصریح شده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد جرم انگاری شده است.

ماده ۳- پردازش داده‌های شخصی حریم‌های خصوصی و اختصاصی، منوط به رضایت شخص موضوع آن‌ها و اجازه مالکان حریم‌هاست. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت شرایط ذیل باشد:

الف) پیش از پردازش باشد.

ب) بیانگر آگاهی اشخاص مذکور باشد.

پ) استناد پذیر باشد.

ماده ۹- رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص موضوع داده‌ها نیست و حق گمنامی شخص در محدوده رضایت ابرازشده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.

ماده ۳۲- مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می‌شوند:

الف) نقض حق رضایت شخص موضوع داده، چنانچه داده‌های حریم‌های خصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و چنانچه داده‌های حریم‌های عمومی پردازش شود، به مجازات درجه ۶.

ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص موضوع داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده‌های شخصی به‌وسیله خودش یا نقض حق گمنامی و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶.

با عنایت به اینکه در ضرورت تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهش‌گران و صاحب‌نظران بوده و همچنین در فرآیند تصویب در کارگروه وحتی بعد از آن با جلسات مستمر با ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی نظرات ایشان اخذ و اعمال شده است لازم است این قانون هرچه سریع‌تر به‌تصویب دولت محترم رسیده و جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در این خصوص مجلس نیز با دولت همراهی کامل خواهد داشت، لذا مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال، اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»

اخیرا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هماهنگی کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اقدام به تدوین و ابلاغ برخی دستورهای جدید برای تنظیم‌گری دقیق‌تر حوزه صوت‌و تصویر فراگیر کرده است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما، بر همین اساس با حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در خصوص جایگاه ساترا و کمّ و کیف دستورهای جدید این سازمان گفت‌و گو کرده‌ایم که متن این گفت‌وگو پیش‌روی شماست.

 

اساسا اهمیت تنظیم‌گری فضای مجازی چیست و جایگاه ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر دقیقا به چه صورت است؟

قلمرو جدید «رسـانه‌های فراگیـر مبتنـی بـر اینترنـت» که پس از هم‌گرایی حوزه‌های سنتی تلویزیـون، سـینما، مطبوعـات و فنــاوری اطلاعــات ایجاد شده، دنیایی از کسب وکارهای جدید را ایجاد کرد؛ کسب و کارهایی که حاصل ادغام فناوری‌های متفاوت سابق هستند. فضای مجازی اصلی‌ترین عرصه ظهور این کسب و کارهای هم‌گراست. ترکیبات مضافی که غالبا با پسوند«برخط»( آنلاین) شناخته می‌شوند، نمونه‌هایی از اجزای این بازار هیبریدی هم‌گرا هستند؛ بازاری که حاصل دیجیتالی شدن بازارهای سنتی است. بر این اساس، نحوه اِعمال حاکمیت دولت‌ها نیز تغییر پیدا کرده است. همگام با وسعت یافتن امکانات تکنولوژیک، تمشیت قلمرو وسیع این بازار که در نسبت تام و تمام با هویت فردی و اجتماعی افراد است، نیازمند تغییر از تصدی‌گری صرف به تنظیم‌گری مسئولانه و مبتنی بر فرایند است.

به دلیل این اقتضائات، در دهه‌های اخیر، کشورهای مختلفی اقدام به تأسیس نهادهای تخصصی و نسبتا مستقل در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر کرده‌اند. در ایران نیز، در زمینه اجرای مأموریت سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) وفق اصل 44 قانون اساسی و بنابر نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل، براساس ابلاغیه تاریخ1394/6/22 به رئیس جمهور (به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شد.

تشکیل ساترا به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر فرا رقابتی و با دایره مسئولیتی توأمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجربه جدیدی از پیاده‌سازی مفهوم موسع تنظیم‌گری در ایران است. تقنین سریع و تخصصی در مقابل فرایند طولانی و پیچیده سیاسی - حقوقی قانونگذاری در مجلس، ورود پیشینی و مداخلات اجرایی در برابر رسیدگی شکایت‌محور قضایی، امـکان اسـتفاده از ظرفیـت دپارتمان‌هـای بخش عمومـی و حتـی نهادهـای صنفـی و تخصصـی در مقایسـه بـا انباشـت پرونده‌هـای حرفـه‌ای در دادگاه‌هایـی بـا ماهیـت عمومـی، و نهایتـا تمرکـز بـر تخلفـات تجـاری بـه جای توسـعه جرم‌انـگاری بـه عرصه‌هـای تخصصـی از جملـه مزایـای توسـعه حکمرانی تنظیم‎‌گرانه با الگوی ساتراست.

 

فرایند تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های ساترا چگونه است؟

اگر بخواهیم به‌صورت گذرا به فرایند تنظیم و تدوین مقررات در ساترا بپردازیم باید اشاره کنیم ابتدا یک مشکل از مجاری مختلف شامل کاربران فضای مجازی، فعالان صنعت صوت و تصویر فراگیر و بخش‌های تخصصی در ساترا شناسایی و سپس به مسئله تبدیل و با احراز صلاحیت رسیدگی به آن، به فراخور موضوع، مسئله به یکی از واحدهای تخصصی ذیربط برای شروع تدوین پیش‌نویس اولیه ارجاع می‌شود.

در این مرحله، مسئله ابتدا مطالعه شده و برای آن«شناسنامه» ایجاد می‌شود. مطالعه و ایجاد شناسنامه برای مسئله مطروحه، معاونت مربوطه را به این نقطه می‌رساند که با تدوین کدام یک از اقسام اسناد حقوقی، با مسئله مواجه شود. هم‌زمان با مطالعه مسئله و پیش از نهایی شدن شناسنامه برای مسئله، یک نظرخواهی اولیه انجام می‌گیرد. مخاطبان این نظرخواهی به فراخور ماهیت آن مسئله و نوع ورود مسئله به ساترا متفاوت خواهندبود. یعنی اگر مثلا مسئله از سوی جامعه نخبگانی به ساترا ارجاع شده، می‌توان از آن‌ها در این مرحله نظرخواهی اولیه کرد. این نظرخواهی به این معناست که قانون‌گذار با زمینه بروز مسئله ارتباط برقرار کرده و به درکی صحیح‌تر و کامل‌تر از مسئله خواهدرسید و در نتیجه از بروز هزینه‌های مادی و معنوی بعدی که در نتیجه قانون غلط یا ناقص به وجود آمده‌اند، تا حد زیادی پیشگیری خواهدکرد. پیش‌نویس نگارش شده به اهتمام بخش‌های تخصصی، به اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا ارجاع داده می‌شود تا تصحیح نهایی آن به جهت رعایت ادبیات و جزئیات حقوقی انجام گیرد. واحد یا معاونت تنظیم‌کننده سند قانونی با نظارت اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا سند نهایی را به فراخور ماهیت آن به نظرخواهی می‌گذارد.

شیوه نظرخواهی شامل نظرخواهی عمومی در سایت ساترا، نظرخواهی اختصاصی از جامعه نخبگانی، نظرخواهی از فعالان صنعت صوت‌و تصویر فراگیر و برگزاری جلسه هم‌اندیشی است. پس از نهایی شدن یک سند حقوقی، آن سند به دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی می‌رود و در آنجا به تصویب می‌رسد. تصویب سند به اطلاع همه معاونت‌ها می‌رسد و هر معاونت توجیه می‌شود چه موادی از سند مربوط به آن معاونت است و چه نظارتی باید بر اجرای سند داشته‌باشد. مجموعه این اتفاقات، ابلاغ یک سند یا مقرره است.

 

ساترا چگونه مفاد یک سند را به اطلاع مدیران سکوهای دارای مجوز و عموم مردم می‌رساند و چطور اقدام به بازخوردگیری می‌کند؟

ساخت تیزر، برگزاری نشست و نوشتن مطلب در نشریات مکتوب و مجازی از جمله این موارد هستند؛  البته ممکن است بنا به ابتکار روش‌های دیگری نیز برای معرفی و ترویج سند حقوقی ایجاد شود. سند تدوین یافته پس از طی همه این مراحل و راهیابی به جامعه مورد نیاز مورد ارزیابی جاری نیز قرار می‌گیرد. در این مرحله سازمان ارزیابی می‌کند که آیا هزینه اجرای قوانین و سیاست‌ها متناسب با هدف کلی قانون است یا نه و آیا آن قانون با حداقل هزینه‌های مادی و معنوی خدمات مطلوبی را به مشاغل و شهروندان ارائه داده یا نه. حاصل ارزیابی به سازمان کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که اقدامات باید ادامه یابد یا تغییر کند؛ همچنین در مورد مسائل مشابهی که در آینده روی می‌دهند، سیاست حقوقی بهتری را در پیش بگیرد. این نوع ارزیابی را می‌توان «ارزیابی محتوایی» نامید.

در ارزیابی محتوایی تحقق برخی معیارها نظیر اثربخشی، کارایی، ارتباط و انسجام بررسی می‌شود. اثربخشی به این معناست که آیا اقدام به اهداف خود رسیده‌است؟ کارایی به این معناست که هزینه‌ها و مزایای اقدام تنظیم‌گرانه چقدر است؟ ارتباط به این معناست که آیا اقدام ساترا پاسخگوی نیازهای ذی‌نفعان هست یا خیر؟ انسجام هم به این معناست که این اقدام چقدر با سایر اقدامات وفق دارد؟

مرحله دیگر ارزیابی را می‌توان «ارزیابی شکلی» نامید. در این مرحله از ارزیابی بررسی تناسب اندام قوانین مورد توجه است که دو محور مرتبط را ارزیابی می‌کند. اولا تعامل مثبت قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر و ثانیا تعامل منفی یا ناسازگاری قوانین سیاست‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این اهداف قوانین رفته رفته ساده‌سازی می‌شود و هر زمان که لازم باشد، مقررات زائد حذف می‌شود و مقررات موجود ارتقا پیدا می‌کند.

معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی با توجه به ماهیت و اهداف این ارزیابی، مسئول اجرای آنند و به فراخور فعالیت خود عهده‌دار«ارزیابی محتوایی» هستند و با توجه به تخصصی بودن«ارزیابی شکلی» عهده‌دار آن خواهند بود. در گام نهایی، موارد ارزیابی شده به مردم اطلاع داده می‌شود و نتایج حاصل از آن به صورت چندساله برنامه‌ریزی می‌شود.

 

 تاکنون ساترا چه بخشنامه‌هایی تدوین کرده و به رسانه‌های دارای مجوز ابلاغ شده‌ است؟

بخشنامه‌های«ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «اصول و ضوابط حاکم بر انتضار محتوا» و«رده بندی سنی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» از جمله متونی هستند که براساس فرایند فوق ابلاغ شده و اجرای آن‌ها بر عهده فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مورد نظارت ساتراست، اما برخی از بخشنامه‌ها نیز در دست ابلاغ هستند.

اخیرا بخشنامه «نحوه فعالیت انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» با هدف بهره‌مندی عادلانه تمام نامزدهای انتخابات از ظرفیت سکوهای تحت تنظیم‌گری و کمک به حضور فعال و اثرگذار عموم مردم در رقابت انتخاباتی به سکوهای صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد و «بخشنامه رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» در خصوص سامان‌دهی و نظم‌بخشی به عملکرد رسانه‌های تحت تنظیم‌گری، صیانت و توسعه تولید محتوای ایرانی- اسلامی، رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و بخشنامه‌های ساترا، مراحل پایانی فرایند تدوین را طی کرده در شرف ابلاغ است.

عملکرد تنظیم‎‌گرانه ساترا درحدود تقنین و نظارت محدود نشده و ناظر بر وجه حمایت از حقوق کاربران و با رویکرد ارائه برخی الگوهای مورد نیاز جهت فعالیت موثر، سالم و مفید رسانه‌ها را نیز در مد نظر قرار می‌دهد. تدوین و ابلاغ الگوی قراردادکاربری که در سطح جهانی به« Terms of use» معروف است، از جمله اسناد تدوین یافته در ساتراست که ناظر بر وجه حمایت و حفاظت از فعالیت کاربران و از باب ارائه الگو تهیه شده و این سند نیز در دست ابلاغ است. درباره این قرارداد باید گفت که شرایط و مقررات سرویس‌دهی قوانینی است که کاربران برای استفاده از یک سرویس ملزم به اجرای آن هستند. توافق‌نامه شرایط خدمات‌دهی عمدتاً توسط شرکت‌هایی که نرم‌افزار یا خدماتی مانند مرورگر، تجارت الکترونیک، موتورهای جست‌وجو، رسانه‌های اجتماعی و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، به‌طور قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توانند با اهداف متفاوتی تدوین شوند.

 

کمی‌بیش‌تر در خصوص فواید و آثار ابلاغ الگوی قرارداد کاربری توضیح دهید.

با اجرای مفاد این قراردادها می‌توان از سوءاستفاده‌های اینترنتی جلوگیری کرد. اجرای موارد موجود در این توافق‌نامه قانوناً الزامی است. همچنین ممکن است این موارد تغییر کنند. یک قرارداد کاربری خدمات معمولاً شامل بخش‌هایی است که شامل تعبیر یا تعریف کلمات و عبارات کلیدی حقوق و مسئولیت‌های کاربر، چگونگی استفاده مناسب از خدمات یا استفاده مورد انتظار، تعریف سوء استفاده، مسئولیت‌ پذیری و پاسخ‌گویی در باره اقدامات برخط، شیوه رفتار و انجام اعمال، خط مشی حفظ حریم شخصی در استفاده از اطلاعات خصوصی کاربر، جزئیات عملیات پرداخت مانند هزینه عضویت یا هزینه اشتراک و غیره، تعیین خط مشی شرح روش برای انصراف کاربر و بستن حساب در صورت موجود بودن، بیانیه رفع مسئولیت یا به عبارتی توضیح مسئولیت قانونی سایت برای خسارات ناشی از کاربران و اطلاع‌رسانی به کاربر پس از اصلاح و تغییر شرایط و قوانین توافق‌نامه است.

برای تدوین الگوی قرارداد کاربری ساترا، قرارداد کاربری رسانه‌های بزرگ جهان از جمله سکوهای مطرح اینستاگرام، یوتیوب و نتفلیکس بررسی شد. همچنین نمونه‌ قرارداد کاربری رسانه‌های مطرح داخلی نیز مورد مطالعه قرار گرفت؛ در نهایت و پس از تکمیل مطالعات حقوقی و فنی و طی مراحل متعدد کارشناسی در سطوح مختلف، الگوی قرارداد کاربری در دو سطح کاربرمحور و ناشرمحور تهیه و تنظیم شد که به‌زودی در آیینی از آن رونمایی خواهد شد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مقرر شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون خانوار (کاربر) به فیبر نوری دسترسی پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور امروز (دوشنبه) در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: در کشورهای مختلف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد است اما در ایران این عدد کمتر از هشت درصد است و البته در برنامه هفتم توسعه تکلیف ۱۵ درصدی برای این وزارتخانه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است، افزود: در همین راستا کارگروهی در دولت به نام اقتصاد دیجیتال تشکیل شده تا موانع در این حوزه برداشته شود. در قوانین بودجه سنواتی در بند هفتم بودجه برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده و برای اولین بار در برنامه هفتم نیز در مفاد مختلف به اقتصاد دیجیتال اشاره شده است.

زارع پور گفت: تکالیف پیش‌بینی شده زیرساخت‌ها را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند. در زمینه بانکداری الکترونیک و هوشمند نیز نیاز به همین زیرساخت‌ها داریم. در ارتباطات موبایل از نظر سرعت و کیفیت در میانه جدول در بین کشورهای مختلف هستیم اما در ترافیک و ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم در حالی که مردم عمدتا از ارتباطات ثابت استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اولین بار در کشور به تصاویر با کیفیت بالا از همه کره زمین دسترسی پیدا کردیم، اعلام کرد: هم اکنون در حال افزایش سرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم که سرعت نامحدود به مردم می تواند بدهد و در یکی از شهرهای توانستیم سرعت دانلود ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق شد و به دنبال رسیدن به سرعت گیگابیت بر ثانیه هستیم و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر به فیبر نوری دسترسی دارند و هم اکنون در ۲۰۰ شهر توسعه فیبر نوری در حال انجام است و تا پایان سال به هشت میلیون خانوار می رسیم. همچنین به دنبال توسعه فیبر نوری تا ۲۰ میلیون کاربر یعنی همه خانوارهای شهری تا پایان دولت هستیم.

زارع‌پور افزود: با زیرساخت‌هایی که با کمک بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، فراهم کردن زیرساخت‌های پردازشی و حداکثر استفاده از هوش مصنوعی را در کشور داشته باشیم. از سوی دیگر کار بزرگی که انجام شده این است که به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. لازمه آن هم این است که اگر مردم خدمتی دریافت کنند نیاز به حضور و حتی ارسال مدرک هم نباشد. بانکداری الکترونیک و هوشمند هم همین مسأله صدق می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در سال گذشته قانونی مصوب شد که اگر دستگاهی در ارایه اطلاعات به دستگاه دیگر کوتاهی کرد، جرم انگاری تعریف شده است. در سال گذشته هفت میلیارد تراکنش و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف انجام شده است. البته در برنامه هفتم توسعه این داده‌ها با رعایت حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا مشکلی از مردم حل شود.

به گفته او چالش جدی در همه دستگاه‌ها به ویژه نظام بانکی به نام کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه تکلیف جذب سالانه ۱۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شده است. دیگر در این زمینه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست وقتی بانکی می‌تواند افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات را به صورت آنلاین انجام دهد، چرا همه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و هم‌چنان بر روال سنتی خود تاکید و پافشاری دارند؟ در حالی که در حال حاضر سرویس احراز هویت آنلاین فعال شده است.

زارع‌پور گفت: هر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد، قابل استناد است و سیستم بانکی می‌تواند از آن استفاده کند. درخواست دیگر از نظام بانکی این است که در پنجره ملی دولت هوشمند حضور فعال‌تری داشته باشند.

پس از سال ۱۳۸۲ باتوجه به کثرت پرونده‌های قضایی که استناد به اسکرین‌شات داشتند، نیاز به قانونی شدن این مدرک الکترونیکی احساس شد.

با گسترش روزافزون تکنولوژی مراودات به فضای اینترنت و وب کشیده شده است. بسیاری از معاملات، گفت وگوها، کلاس‌های درس و حتی صله رحم‌ها در این فضا شکل گرفته است؛ لذا قانون نیز حیطه عملکرد خود را گسترش داده و در بسیاری از موارد اسکرین شات (نماگرفت) از چت‌ها، پیام‎‌ها واستناد به فیلم و عکس را از مصادیق ادله الکترونیکی دانسته است. در این مطلب سعی می‌کنیم تا شما را با طریقه اثبات جرم از طریق اسکرین شات آشنا کنیم.

 

وجاهت قانونی اسکرین شات

به گزارش ایرنا با توسعه فناوری گوشی‌های تلفن همراه، تکنولوژی اسکرین شات به امکانات گوشی‌های همراه اضافه شده و در بسیاری از مواقع راه‌گشای مشکلات افراد گردیده است. به گرفتن تصویر از پیام‌ها، عکس، فیلم و ... در فضای مجازی اسکرین شات یا نماگرفت می‌گویند. چنانچه فردی قصد اقامه دعوایی داشته باشد و تنها مدرک اثبات ادعایش، اسکرین‌شات‌های موجود در گوشی همراهش باشد، چنانچه این ادله در علم قاضی برای بررسی و کنکاش‌های دیگر موثر باشد و اصالت پیام‌ها و ساختگی نبودن آن‌ها برای قاضی اثبات شده باشد، دارای وجاهت قانونی است.

 

استناد به اسکرین شات

پس از سال ۱۳۸۲ با توجه به کثرت پرونده‌های قضایی که استناد به اسکرین‌شات داشتند، نیاز به قانونی شدن این مدرک الکترونیکی احساس شد و این خلاء قانونی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، اسکرین شات مورد تایید قرار گرفته از نظر قضایی و واقعی بودن آن، بعنوان ادله اثبات دعوا در جرایم اینترنتی یا ادله الکترونیکی شناخته شد. ادله الکترونیکی شامل اسناد الکترونیک، امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیکی بوده و فیلم، عکس، صدا، پیامک، چت و اسکرین‌شات در فضای مجازی بر طبق قانون از مصادیق ادله الکترونیکی است. پیش از آن اسکرین شات وجاهت قانونی نداشته و صرفا به عنوان اماره استفاده می‌شد.

 

اثبات اسکرین شات به عنوان ادله قضایی

ادله اثبات جرم، دلیلی است که شخص با استناد به آن شکایت خود را مطرح کند. طبق قانون ادله قانونی برای اثبات جرم؛ اقرار، شهادت شهود، قسامه و سوگند است. حال باید دید چگونه اسکرین شات می‌تواند جزء ادله به حساب آید. اسکرین شات زمانی ادله اکترونیک است که نهاد دولتی مانند مرجع قضایی یا پلیس فتا صحت و درستی آن را تایید کرده باشند. بعد از آن مقام قضایی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده از آن استفاده کند.

صحت و درستی این ادله با تلفیقی از روش‌های الکترونیکی و روانشناسی، تله‌گذاری، مانیتورینگ دقیق و تحلیل داده‌های پیام انجام می‌گیرد. متخصصان قضایی با پیدا کردن مرجعی که پیام از آن صادر شده انتساب پیام را به متهم اثبات کرده و مدارک غیر قابل انکاری را در اختیار دادگاه قرار می‌دهند به نحوی که متهم به جرم خود اقرار و اعتراف کند. با توجه به این توضیحات اسکرین شات زمانی قابل استناد قضایی است که متهم به ارسال آن پیام اعتراف کند.

 

اثبات تهدید و توهین با اسکرین‌شات

طبق ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ مجازات اسلامی تهدید جرم کیفری است و چنانچه این جرم از طریق فضای مجازی صورت گیرد، اسکرین شات از متن تهدید جزو ادله اثبات جرم بوده و قابل پیگیری است. نوع کلماتی که برای تهدید بکار می‌رود در نوع مجازات تاثیر گذار است. چنانچه در کلمات بکار رفته در اسکرین شات، الفاظ رکیک بکار رفته باشد، می‌توان از آن فرد تحت عنوان توهین نیز شکایت کرد و مجرم صرفا با یک چت، صوت، فیلم یا عکس به دردسر بزرگی می‌افتد.

 

جرم جعل کردن اسکرین شات

طبق ماده ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی تغییر، تحریف و جعل فیلم، صوت، تصویر و یا مکالمه یک فرد و استفاده بی مورد از آن و یا پخش آن جرم بوده و محکوم به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات می‌شود.

 

سخن پایانی

در بسیاری از موارد فرد هنگام عصبانیت در فضای مجازی الفاظی بکار برده که بعد‌ها پشیمان شده و با گمان آن که پاک کردن و یا بلاک کردن مانع پیگیری آن می‌شود خیال خود را آسوده خاطر کرده است و چه بسا مدت زمانی بعد متوجه اعلام شکایت از خود شده است؛ بنابراین مراقب کلام خود در فضای مجازی باشید و در صورتی که کسی در فضای مجازی از شما کلاهبرداری کرده و یا شما را تهدید کرده است از اسکرین شات غافل نشوید. هرگز سعی نکنید برای کسی با اسکرین شات جعلی چاه بکنید، چون متخصصین قضایی از شما باهوشتر و زرنگتر هستند و مسلما اولین کسی که در چاه می‌افتد خودتان هستید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، از ارائه پیشنهادی به دولت در خصوص توزیع تبلت دانش آموزی یا تبلت ویژه آموزش با اولویت دانش آموزان مناطق محروم در ذیل بسته تقویت مدارس عادی دولتی خبر داد.
محمود امانی طهرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آماده شدن بسته تقویت مدارس عادی دولتی و ارائه ۱۰ پیشنهاد در ذیل این بسته به وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: اعطای ابزاری نظیر تبلت به صورت رایگان و با اینترنت رایگان با اولویت دانش آموزان مناطق محروم یکی از ۱۰ پیشنهاداتی است که در بسته تقویت مدارس عادی دولتی قید و به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است.
 وی توضیح داد: از دید من  ابزار رسمی آموزش موبایل نیست چراکه کوچک است و صدماتی دارد. ابزار آموزش برای دانش آموزان باید تبلتی تقریبا ۱۰ اینچی باشد و از این رو پیشنهاد دادیم تبلت دانش آموزی یا تبلت ویژه آموزش در بین دانش آموزان توزیع شود.
 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره ویژگی‌های این تبلت تصریح کرد: باید اینترنتی در خود این تبلت تعریف شده باشد تا نیاز به سیمکارت جدا نداشته باشد. همچنین باید امکان به روز رسانی نسخه کتب درسی به صورت اتوماتیک در این تبلت انجام شود، آپلود و دانلود آن نیز به صورت سیستمی به روز شود تا هر زمان که دانش آموز روی این تبلت کتاب خود را باز می‌کند، نسخه به روز کتاب درسی را مشاهده کند.
 امانی در پاسخ به اینکه با توزیع این تبلت در واقع نسخه فیزیکی کتب درسی حذف می‌شود؟، افزود: از دید من با آمدن این تبلت دیگر نیازی به نسخه فیزیکی کتاب درسی و کمک درسی نیست. این امر از نظر هزینه نیز بسیار به صرفه است و نهایتا نیز حتی می‌توان از آن به عنوان پرونده تحصیلی دانش آموز استفاده شود که مسائل رشدی و سلامتی دانش آموز در آن دیده شده باشد.

وی یادآور شد: من این پیشنهاد را چند ماهی است که در شورای اجرای سند تحول بنیادین وزارتخانه نیز به وزیر آموزش و پرورش ارائه داده‌ام تا در صورت امکان از این پیشنهاد به عنوان پروژه ملی مورد حمایت معاون اول رئیس جمهوری استفاده شود. اگر تولید و عرضه فنی این امر انجام شود، گروه های اجتماعی می‌توانند برای احیای این امر به کمک آیند و حتی تولید کنندگان مواد آموزشی هم به میدان می‌آیند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در بخش دیگر سخنان خود درباره اهمیت در دسترس بودن ابزار آموزشی در کیفیت آموزش و گسترش عدالت آموزشی، توضیح داد: معتقدم لازم نیست آموزش و پرورش مسئولیت مالی این کار را بپذیرد بلکه ابتدا باید به تعریف دقیقی از این امر برسد و سپس از نهادهای فنی برای تولید این ابزار درخواست کند. بخش‌های مسئول در حوزه صنعت و تولید باید برای تولید این محصول طبق ویژگی‌هایی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند کمک کنند.

امانی با بیان اینکه در جریان رساندن این تبلت یا ابزار آموزشی به دست دانش آموزان جامعه نیز باید حتما سیاست‌های متفاوتی اعمال شود، تاکید کرد: تعدادی از دانش آموزان خودشان می‌توانند این تبلت آموزشی را تهیه کنند، برخی دیگر می توانند بخشی از پول تهیه این تبلت را بپردازند. برای آن دسته از دانش آموزان که توانایی تهیه این تبلت را ندارند باید اقدامی کرد تا رایگان این تبلت به دستشان برسد. بنابراین  در توزیع آن می‌توان سیاست‌های متفاوتی اعمال کرد.

وی در پاسخ به اینکه به نظر شما آموزش و پرورش توانایی تامین هزینه توزیع تبلت رایگان را دارد؟، بیان کرد: تولید این محصول  باید توسط بخشهای صنعت انجام شود. در خصوص عرضه نیست؛ قرار نیست آموزش و پرورش تماما عرضه این ابزار را بر عهده بگیرد. در واقع نهاد آموزش می تواند مورد حمایت کل دولت و ملت قرار گیرد و با این نگاه حمایتی ما چنین پیشنهادی را ارائه دادیم. ابتدا باید این باب گشوده شود سپس سیاست گذاری کرد که با چه ترکیبی از اقدام ها می توان بهترین توزیع را انجام داد.
 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ۱۰ پیشنهاد ارائه شده در بسته تقویت مدارس عادی دولتی محورهای اقدام ملی برای نجات آموزش است و به این معنا نیست که ْآموزش و پرورش باید به تنهایی و با بودجه کنونی خود تولید و عرضه تبلت آموزشی را در پیش گیرد، خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم از وضعیت کنونی مدارس عادی دولتی به وضعیت بهتری برسیم باید نگاهمان این باشد که در اجرای  بسته تقویت مدارس عادی دولتی همه دستگاه ها به کمک آیند. یک دستگاه کار فنی این اقدام را بر عهده گیرد، دستگاه دیگر مسئولیت مدیریتی این کار را بر عهده گیرد و کار تولید و صنعتی سازی آن را نیز نهادی دیگر بر عهده گیرد.

امانی با تاکید بر اینکه فناوری مرز بی عدالتی را بر می‌دارد، توضیح داد: از طریق فناوری می‌توان بهترین تدریس، بهترین معلمان کشور، بهترین نمونه‌های آموزش را به دست بچه‌های محروم از داشتن این آموزش‌ها، رساند. بنابراین پیشنهاد اعطای تبلت دانش آموزی فرصتی برای ارتباط با کل بچه‌های ایران برای دانش آموزان مناطق محروم ایجاد می‌کند. در اینکه فناوری به طور جدی می‌تواند به بهبود عدالت آموزشی کمک کند نباید شک کرد. اگر این امکان را فراهم کنیم این بچه‌ها با دنیایی از امکانات جدید مواجه می‌شوند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره است.

خبرگزاری میزان - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره است که در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ این قانون، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. آخرین اصلاحات این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ می‌شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول - تعاریف و کلیات

بند اول - تعاریف:

ماده ۱ - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلهٴ دیگری ضبط شده باشد.
ب - اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج - اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د - مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه– - موسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

بند دوم – آزادی اطلاعات:

ماده ۲ - هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳ - هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده، ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آن‌ها خواهد بود.

ماده ۴ - اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:

ماده ۵ - مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

تبصره - اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده ۶ - درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده ۷ - مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده ۸ - موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند دوم - نحوه پاسخ به درخواستها:

ماده ۹ - پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ۱۰ - هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف - اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب - روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
ج - ساز و کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د - انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
ه– - اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود؛ و - تمام ساز و کار‌ها یا آیین‌هایی که به وسیله آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

تبصره - حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.

ماده ۱۱ - مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.

بند دوم - گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۲ - مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند اول - اسرار دولتی

ماده ۱۳ - در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن‌ها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم – حمایت از حریم خصوصی:

ماده ۱۴ - چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده ۱۵ - موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف - شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب - شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج - متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم – حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ۱۶ - در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آن‌ها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم - سایر موارد:

ماده ۱۷ - موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آن‌ها خودداری کنند.
الف - امنیت و آسایش عمومی.
ب - پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج - ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره ۱ - موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.

تبصره ۲ - موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ۱۸ - به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د - وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح یا معاون ذی ربط.
ه– - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط؛ و - رئیس دیوان عدالت اداری.
ز - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ - مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۹ - مؤسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.

بند دوم – گزارش کمیسیون:

ماده ۲۰ - کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسؤولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ۲۱ - هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آن‌ها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.

تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.

ماده ۲۳ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

نفیسه عبدالهی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت:‌ برای مقابله با ظهور انواع نظریه‌های علمی تهدیدزا در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، نیازمند استفاده از ظرفیت مراکز علمی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش پدافند غیرعامل با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار مهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جمعی از مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور و دانشجویان و دانش پژوهان حوزه پدافند غیرعامل در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

سردار جلالی در این همایش در سخنانی به تبیین نقش آموزش و پژوهش در موضوع پدافند غیرعامل پرداخت و اظهار داشت: در یک نگاه کلی می‌توان، پدافند غیرعامل را به اکوسیستمی با ۱۰ جز مورد بررسی قرار داد که اولین جز آن، مدیریت، فرماندهی و برنامه‌ریزی و کنترل است که به عبارتی هسته مغز افزاری موضوع پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

وی ادامه: با توجه به اینکه تهدیدات انسانی و دانش پایه که موضوع پدافند غیرعامل است، هر دو علمی محسوب می‌شوند به طور مرتب تغییر می‌کنند و این تغییرات ایجاب می‌کند که این تغییر و تحولات، رصد، پایش و تشخیص داده شده و الگوهایی برای آن استخراج شود.

سردار جلالی افزود: با توجه به سرعت فناوری، نیاز به یک سازوکار فعال برای رصد و تشخیص مخاطرات وجود دارد. همچنین از آنجا که انواع نظریه‌های علمی تهدید زا مانند تهدیدات ترکیبی و شناختی در اتاق فکر دشمن که همان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی است طراحی می‌شود، برای مقابله با این موضوع هم نیازمند استفاده از ظرفیت مراکز علمی هستیم که بتواند این تحرکات و تحولات را تجزیه و تحلیل کرده به آن پاسخ داده و با آن مقابله کند.

 

بررسی علمی یک تهدید نوین باید به سرعت انجام شود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با توجه به سرعت تحولات در بروز تهدیدات، بررسی علمی یک تهدید نوین باید به سرعت انجام شود تا راهکار دفاعی آن نیز به سرعت ارائه شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه دانشگاه‌ها باید سازوکار ارائه پاسخ سریع تدوین کنند، به شکلی که سوالاتی که در مورد یک تهدید مطرح می‌شود در یک بازه ۳ تا ۶ ماه پاسخ خود را دریافت کنند.

سردار جلالی با بیان اینکه امروز تحلیل تهدیدهای محیط و بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیری تنها از طریق نظریه شکل نمی‌گیرد و نیازمند سامانه مدیریت و سیستم هدایت و سیاستگذاری است، تصریح کرد: داده کاوی و استفاده از هوش مصنوعی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند به ما در این زمینه کمک کند.

به گفته وی، نیازمند یک سامانه ملی فرماندهی و کنترل عملیاتی حوزه پدافند غیرعامل هستیم که حداقل ۶ حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی، پرتوی، الکترونیک و مردم محور را رصد کند.

 

فناوری باید از لحظه خلق تا بازار رصد و پایش شود

سردار جلالی، تهدید شناسی را جز دوم اکوسیستم پدافند غیرعامل عنوان و خاطرنشان کرد: باید فناوری را از لحظه خلق تا بازار رصد و پایش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان پدافند بر اساس قانون تشکیل سازمان نسبت به تنظیم مقررات، ضوابط فنی، الزامات و استاندارهای تخصصی پدافند غیرعامل اقدام می‌کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه پس از تنظیم مقررات باید به حوزه آموزش بپردازیم، توضیح داد: در حال حاضر، فاصله زیادی بین آموزش‌های ما در حوزه‌های مختلف پدافند غیرعامل و مقررات تنظیم شده وجود دارد که باید برای آن سازوکاری اندیشید.

سردار جلالی گام‌های دیگر اکوسیستم پدافند غیرعامل را مصون سازی زیرساخت‌ها (در قالب حفاظت از زیرساخت‌ها با گرایش‌های مختلف) و نظامات عملیاتی دانست که کاملاً موضوعاتی علمی و دانشی با گرایش‌های مختلف است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ابراز امیدواری کرد دانشگاه‌های معین سازمان پدافند غیرعامل کشور در قالب شورای‌های تخصصی موضوع «آموزش و پژوهش در پدافند غیرعامل» را به بحث و بررسی گذاشته شود و راه حل‌های اجرایی ارائه دهند تا حداقل دانش تولید شده فعلی در نظامات و تنظیم مقررات موجود، آموزش داده شود.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

بند ۶ هشتصد و هشتاد و چهارمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۹ /۰۵ /۱۴۰۲ به شرح زیر می­باشد:

۶- نامۀ شمارۀ ۲۳۵۷۰۸ /۱۲۱ مورخ ۰۳ /۰۵ /۱۴۰۲ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص پیش‌نویس اصلاح «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال» (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران) و پیش­نویس «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» (پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران) مطرح شد و ضمن لغو «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» به عنوان پیوست اول دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران؛ ضوابط پیوست به تصویب رسید.

علیرضا ناصرپور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق

(پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران)

ماده ۱- منظور از «متقاضی پذیرش» در این پیوست، حسب مورد یکی از شرکت­های زیر است:

الف- شرکت دانش‌بنیان موضوع ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن

ب- شرکت­ «فناور» موضوع ماده ۹ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن، بند ب ماده ۱ «آیین­نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران» مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران و «آیین ­نامه نحوه راه ­اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پ- شرکت­ «خلاق» موضوع تبصره ماده ۶ «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

ت- شرکت «فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری­های دیجیتال در بستر اینترنت به ارائه خدمات می­پردازند و به تشخیص فرابورس دارای حداقل دو شرط از شروط زیر هستند:

۱- متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

۲- متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن‌ها از نوع نامشهود باشد.

۳- متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.

ماده ۲- جایگزین هیأت پذیرش موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، هیأتی با عنوان «هیأت پذیرش شرکت­های دانش­بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناور و خلاق» به منظور بررسی شرایط متقاضیان پذیرش و همچنین لغو پذیرش آن ها تشکیل می­شود. هیأت مذکور دارای پنج عضو به شرح زیر است:

۱- مدیرعامل فرابورس

۲- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تأیید هیأت­مدیره فرابورس

۳- یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی و یا حسابداری آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت‌مدیره فرابورس

۴- یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق و آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت­مدیره فرابورس

۵- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه کسب و کار دانش­بنیان به انتخاب مدیرعامل فرابورس

تبصره ۱- مدیرعامل فرابورس رئیس هیأت پذیرش است.

تبصره۲- معاون یا مدیر مرتبط با موضوع پذیرش در فرابورس، دبیر هیأت است.

تبصره ۳- دوره عضویت اشخاص بندهای ۲ تا ۵ این ماده، ۳ سال بوده و انتخـاب مجدد آن‌ها حداکثر برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۴- اشخاص موضوع بندهای ۲ تا ۵ این ماده، تنها در صورت فوت یا حجر یا استعفاء یا غیبت غیرموجه و با رعایت تشریفات مقرر در بندهای مربوطه این ماده قابل ‌تغییرند.

تبصره ۵- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت پذیرش بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، به منزله استعفا است. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده رییس هیأت پذیرش است.

تبصره ۶- جلسات هیأت پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آن‌ها مدیرعامل فرابورس است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل چهار نفر معتبر است.

ماده ۳- متقاضی پذیرش موظف است جهت پذیرش و درج در فهرست نرخ­های فرابورس، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش از بین مشاوران پذیرشی که در آخرین درجه­ بندی کیفی فرابورس از مشاوران پذیرش جزء ده مشاور پذیرش اول باشد، اقدام کند.

تبصره- تشکیل تیم پذیرش موضوع بند ۲۳ ماده ۱ این دستورالعمل با رعایت این ماده الزامی نیست.

ماده ۴- تغییر مشاور پذیرش صرفاً با درخواست متقاضی و قبول فرابورس امکان­پذیر است. در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درخواست پذیرش را حداقل برای یک سال به فرابورس ارائه کند.

ماده ۵- فرابورس موظف است در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند.

تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.

ماده ۶- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش، موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند:

۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال

۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده

۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش

۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­ های عملیاتی شرکت

۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا

۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­ برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل فرابورس امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد.

ماده ۷- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع فرابورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت اقدام کند. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفاً با ارائه وکالت‌نامه رسمی مؤید اختیار فروش یا حکم مرجع قانونی ذی­صلاح امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام کند.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ سازوکار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا کند.

ماده ۹- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به­تشخیص هیأت پذیرش می­تواند به­روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.

 

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

عناوین اصلاحات	مصوبه قبلی	مصوبه جدید
	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)
ماده ۱	شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس"متقاضی" نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس نظر یا تأیید کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس/ فرابورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند.  الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از دارایی های ایشان از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار ایشان کاربر پایه باشد.	ماده ۱- شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس «متقاضی» نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس تأیید بورس، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند. الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن­ها از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.
ماده ۲	متقاضی پذیرش، امیدنامه و طرح کسب و کار تأیید شده توسط اعضای هیأت مدیره، مبنی بر شرحی از کسب­ وکار و فعالیت‌ها، تشریح عملکرد شرکت (فروش و سودآوری) در طی سال­های گذشته (پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت شرکت هرکدام کمتر باشد)، چشم‌انداز روشنی از سودآوری و تداوم فعالیت‌ شرکت، طرح­های توسعه آتی، سرمایه­گذاران خارجی، جریانات نقدی ورودی و خروجی و ... به بورس/فرابورس ارائه می­نماید. این اسناد پس از درج نماد معاملاتی در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان انتشار می­یابد.	حذف شد.
ماده ۳	متقاضی پذیرش موظف است پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بیش از نیمی از سهام شرکت به تشخیص هیأت پذیرش، متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس/فرابورس اقدام نماید. این وثایق به عنوان ضمانت اجرای پایبندی به تعهدات موضوع این مقررات خواهد بود. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود. تبصره ۳- در صورت عدم ورود هیأت پذیرش به موضوع تداوم توثیق سهام، بورس/ فرابورس موظف است پس از انقضای مدت تعیین شده توسط هیأت پذیرش و پس از اخذ نظر آن هیأت، نسبت به ارسال درخواست رفع توثیق سهام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.	ماده ۳- متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت، اقدام نماید. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفا با ارائه وکالت‌نامه رسمی موید اختیار فروش و یا حکم مرجع قانونی ذی صلاح امکان‌پذیر است. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق نیز اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.
ماده ۴	بورس/ فرابورس موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به استعلام موارد زیر از مرجع مذکور در ماده یک اقدام نماید: الف) تأییدیه صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران با مالکیت بیش از ۱ درصد شرکت؛ ب) وضعیت مالکیت سهامداری متقاضی پذیرش تا سه لایه سهامداری و شناسایی ذینفع نهایی؛ ج) شناسایی منشأ پولی سرمایۀ شرکت و مباحث مربوط به پولشویی د) مجوز عنوان دانش بنیان از طریق سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان تبصره ۱- متقاضی پذیرش موظف است در ارائۀ طرح کسب و کار خود به بورس/ فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و اقدامات لازم شرکت برای حفاظت از اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی اقدام کند. تبصره ۲- متقاضی پذیرش موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به انجام استعلام در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به رقابت و منع انحصار از مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات آن اقدام نماید.	ماده ۴- بورس موظف است نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند. تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.
ماده ۵	طرح درخواست پذیرش متقاضی پذیرش در هیأت پذیرش، منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات به شرح ذیل است: الف) در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره گزارشگری و سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس خود را از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای رتبه الف هستند، انتخاب نموده باشد. ب) بخشی از الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی که به تشخیص بورس / فرابورس قبل از ارائه درخواست پذیرش قابلیت اجرا دارد را رعایت نموده باشد. ج) تعهدنامه کتبی مدیران، سهامداران عمده و سایر سهامداران شرکت به نحوی که دارندگان حداقل دو سوم از سهام شرکت را شامل شوند، مبنی بر موضوعات زیر اخذ و ارائه شده باشد: ۱-رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛ ۲- عدم واگذاری یا اختیار دخل و تصرف یا وکالت از/به دیگری درخصوص سهام تحت تملک ایشان در شرکت؛ ۳-عدم تأسیس و یا اشتغال در شرکت مشابه به صورت همزمان و تا سه سال بعد از خروج از شرکت متقاضی پذیرش؛ ۴- انجام عرضه اولیه به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم خواهد بود؛ ۵- رعایت مداوم الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت. د) پاسخ و نظر مراجع ذیصلاح موضوع ماده چهار این پیوست نامساعد نباشد. هـ)حسب نوع فعالیت متقاضی، مستندات زیر ارائه شده باشد: ۱-گواهی آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و زیرساختهای شرکت، صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۲- مستندات امن‌سازی سامانه ها و سرویس های مورد استفاده شرکت در سطوح مختلف فنی؛ ۳- مستندات مثبت استخدام مسئول امنیت اطلاعات با شرح وظایف مشخص؛ ۴- گواهی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۵- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۶- تاییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۷- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛  تبصره ۱- متقاضیان ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و مرکز داده (دیتاسنتر)، موظفند صرفاً تاییدیه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل اخذ و ارائه نموده و نیاز به ارائه مستندات موضوع جزء‌های شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ بند (ه) این ماده نیستند. تبصره ۲- نقض تعهدات موضوع بند (ج) این ماده مشمول ضمانت اجرای پیش بینی شده در مادۀ ۳ است.	ماده ۵- متقاضی پذیرش موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند: ۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال ۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده ۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش ۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت ۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا ۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل بورس امکان‌پذیر است. تبصره ۲- سهامدار عمده سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد. تبصره ۳- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به تشخیص هیأت پذیرش می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.
ماده ۶	متقاضی پذیرش موظف است پس از اخذ مجوز پذیرش و قبل از عرضۀ اولیه، نسبت به ارائۀ گزارش ارزش‌یابی شرکت، صادره توسط یک نهاد مالی دارای مجوز مرتبط از سازمان اقدام نماید. نهاد مالی موضوع این ماده موظف است از خدمات کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادة قوه قضائیه استفاده نماید.	حذف شد.
ماده ۷	بورس/ فرابورس موظف است در عرضۀ اوراق بهادار شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، شرایطی تبیین نماید تا در صورتی که بر اساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی­های نامشهود به کل دارایی­ها بیشتر از یا مساوی با ۵۰ درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط موضوع دستورالعمل پذیره نویسی و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شود. در صورتی که این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است. تبصره: بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکت های عرضه اولیه  شده به سرمایه­گذاران واجد شرایط موضوع این بند را محدود به سرمایه­گذاران حرفه­ای نماید. شرایط سرمایه گذاران حرفه­ای توسط هیأت مدیره بورس / فرابورس تعیین و اعلام می­شود.	حذف شد.
ماده ۸	متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم نماید.	ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا نماید.
ماده ۹	در جلسات هیأت پذیرش با موضوع پذیرش شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، حضور حداقل یک کارشناس مستقل در حوزه تخصصی شرکت‌های یادشده به انتخاب مدیر عامل بورس/ فرابورس الزامی است.	ماده ۹- علاوه بر اعضای هیأت پذیرش تعیین شده براساس ماده ۲ دستورالعمل، دو عضو متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال با حق رأی، به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تأیید هیأت‌مدیره بورس، به ترکیب هیأت پذیرش متقاضی اضافه می‌شود. تبصره۱- جلسات هیأت پذیرش متقاضی با حضور حداقل ۶ عضو، شامل مدیرعامل و ۲ نفر متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال رسمیت می­یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل ۶ عضو معتبر است. تبصره ۲- مفاد تبصره دو و سه ماده ۲ دستورالعمل برای اشخاص متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز حاکم است.

 

 

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ارائه پیش نویس قانونی در این زمینه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است که روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته ‌است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.

در این گزارش عنوان شده است که به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکردهای تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد.

 گام‌های فوق  در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه ‌شده است.

فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.

فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده ‌است.

فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته ‌باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته ‌باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.

فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک ‌نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.

فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.

فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده‌ شده ‌است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

وکلای ملت در جلسه علنی امروز تصویب کردند که برخی از کسب و کارها کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصلاح جزء ماده (13) با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

بر اساس ماده (13) اصلاحی؛

الف- متن زیر به بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (2) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.

بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه جلسه با الحاق یک بند به ماده (13) قانون مذکور از مجموعه 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 163 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است:

ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

تبصره 1- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

تبصره 2- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف 10 روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره 3- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

محمدصالح جوکار  رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (13) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب می‌شود، گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج می‌کنند.

وی افزود:مطابق اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس  ادامه داد: به عنوان مثال طی 20 سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط 7 هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته 8 هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.

جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر پلتفرم‌های ثبت رسمیی اسناد و املاک کشور» را با اولویت معاملات املاک ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و به‌ تأیید رئیس قوه قضائیه برساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه، به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پرداخته و ایرادات را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس تبصره ۲ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال برخط با سامانه های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱ و تبصره‌های آن نیز به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکو (پلتفرم)های ثبت رسمی اسناد و املاک کشور» با اولویت معاملات املاک را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به‌ تأیید رئیس قوه قضائیه برساند. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است.

مجوز فعالیت سکوهای موضوع این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و متقاضی دریافت مجوز فعالیت سکوهای مذکور باید دارای گواهی عدم سوءپیشینه، حداقل مدرک لیسانس، حداقل سن ۲۵ سال باشد و استانداردهای فنی و امنیتی موضوع تبصره ۱ این ماده را در سکو رعایت نماید.

تبصره ۱- در آیین‌نامه موضوع این ماده، باید نحوه انجام موارد ذیل تعیین گردد:

۱- همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی و ارائه خدمت در تمامی روزهای هفته و به صورت شبانه‌روزی

۲- وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام‌ها و ثبت اسناد  و شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها

۳-  احراز هویت و اراده طرفین سند توسط سکوها

۴- ثبت غیرحضوری اسناد توسط متعاملین با تأیید غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی

۵- ارزیابی موجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها

۶- گزارش سابقه طرفین قرارداد در عمل به تعهدات قراردادهای قبلی به طرف مقابل توسط سکوها

۷- نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری صوت، فیلم و تصاویر تشریفات ثبت سند

۸- ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی

۹- استانداردهای فنی و امنیتی سکوها

۱۰- تعیین نحوه و میزان هزینه قابل دریافت بابت خدمات ارائه شده توسط سکوها

تبصره ۲- سردفتر اسناد رسمی موضوع این قانون، سردفتر مشخص شده در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ است و رسیدگی به تخلفات وی مطابق قانون مذکور انجام می‌شود. کلیه مسئولیت‌های ثبت سند با سردفتر اسناد رسمی است و تنها در مواردی که سند به صورت غیرحضوری ثبت می‌شود سردفتر و سکو در خصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین به صورت تضامنی مسئول هستند.

تبصره ۳- سردفتر اسناد رسمی باید به منظور تایید یا عدم تایید ثبت سند، کلیه تکالیف سردفتران در قوانین و مقررات مربوط را به جز موارد الزام به حضور در محل دفترخانه و الزام به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی انجام دهد. در تمام موارد الزام به اخذ امضا و اثر انگشت از امضای الکترونیکی و مواردی که مستلزم مواجهه حضوری سردفتر با متعاملین و شهود (در صورت وجود) است از ارتباط صوتی-تصویری استفاده می‌شود. در ثبت سند موضوع این ماده نیاز به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی، محل فیزیکی برای دفترخانه اسناد رسمی و دفتریار و کفیل وجود ندارد و ثبت صرفاً توسط سردفتر انجام می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت برخط و آنی فراهم سازد.

پرداخت‌های صورت‌گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۵- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه بدون أخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۴) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره (۴) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضایی صالح به‌صورت غیرحضوری بررسی می‌شود، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضایی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از طریق سکو انجام می‌شود.

تبصره ۶- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست.

تبصره ۷- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر  محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.  

تبصره ۸- سکو (پلتفرم)های موضوع این ماده مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به‌عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند اطلاعات مذکور را به این سکو (پلتفرم) ها ارائه نمایند. سکوها موظفند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۹- سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

به جهت رفع ابهام، تبصره ۸ ماده ۱۱ با تغییراتی به عنوان ماده ۱۶ الحاق می شود:

ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاوران املاک را بر اساس شاخص های میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و  تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رای محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج  رتیه بندی مشاوران املاک را جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به تفکیک کشور، استان و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

همچنین ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری - دولتی و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای تمامی شرایط زیر:

الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از  ۱.۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین‌تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخ‌های ذیل می‌گردد:

۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد دو درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ

۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد چهار درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ

۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد شش درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره  ۲ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا أخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب  ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴

ج- اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرکها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته باشد.

هـ- هر خانواده حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع

و-خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، حداکثر تا ۳۰۰ مترمربع

ز- اراضی موقوفه

همچنین تبصره ۷ ماده ۱۳ به شرح ذیل اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره ۸ اضافه می شود:

تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  ۲۷/ ۷/ ۱۳۹۸ برای آنها وجود دارد، از طریق "جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی" با "حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران"، محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد.

تبصره ۸- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- در راستای کاهش التهابات مسکن و به‌منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال  احداث طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، بر اساس شرط ضمن عقد لازم و به نحو ملزمی، متقاضیان این طرح ها، تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارش گر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کارساختمانی (هر کدام زودتر  صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی(ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تأمین مسکن)، ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط فوق است و معاملات فاقد این شروط در هیچ یک از ادارات پذیرفته نمی شود.

منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی تامین مسکن است و در صورتیکه متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

اجرایی نشدن مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است.

به گزارش فارس، با توسعه اینترنت میزان استفاده کودکان از این فضای نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده تا حدی که سازمان آفکام خبر از استفاده بیش از ۹۷ درصدی کودکان انگلستانی را می دهد. در کشور ما نیز اوضاع نگران کننده است و براساس آمار مرکز آمار ایران تا سال ۹۹ حدود ۶۵ درصد از کودکان از فضای مجازی استفاده می کنند.

این میزان استفاده زنگ خطری جدی را برای کشورهای به دنبال داشته و کشورها درصدد قانون گذاری برای مشخص کردن میزان دسترسی کودکان به محتوا، ایجاد محیط امن برای کودکان و حتی داده های شخصی کودکان چارچوب هایی را تنظیم کرده اند.

 

تصمیم اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

برای مثال در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا قانون GDPR را با هدف حفاظت از داده های کاربران در فضای مجازی به تصویب رساند که بخش هشتم این قانون به کودکان و میزان ارائه خدمات به آن ها مربوط می شود. بر اساس قانونی که اتحادیه اروپا تصویب کرده است پردازش داده های یک کودک و نمایش محتوا با توجه به سلیقه او فقط در صورتی ممکن است که کودک بالاتر از ۱۶ سال سن داشته باشد و در صورتی که کودک کمتر از این سن را داشته باشد پردازش داده برای او فقط در صورتی مجاز است که والدین او اجازه داده باشند.

در بند ۵۸ این قانون نیز به طور مستقیم اعلام شده محتوایی که برای کودکان نمایش داده می شود باید روشن، ساده و قابل فهم باشد، حتی در تبلیغات! علاوه بر این کنوانسیون جرایم سایبری در فضای دیجیتال نیز تصویب شده است که بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزه نگار کودکان در گروه جرائم سایبری دسته بندی می شود. 

 

قوانین انگلستان برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

در انگلستان نیز برای حفاظت از کودکان قوانین سختگیرانه ای به تصویب رسیده است. به طو کلی سایت ها باید کم ترین میزان جمع آوری اطلاعات از کودکان را داشته باشند و از دادن دسترسی برای محتوای بزرگسالان به کودکان نیز خودداری کنند. گفتنی است که انگلستان برای تخطی از این قانون جریمه ۲۲ میلیون دلاری یا ۴ درصد از گردش مالی یک سال شرکت خاطی را مصوب کرده است.

در آمریکا هم در سال ۱۹۹۸ قانون کوپا به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ شرکت تجاری یا تحقیقاتی حق ندارد بدون اجازه والدین اطلاعات کودکان را جمع آوری کند. علاوه بر کمیسیون فدرال تجارت آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن هرگز نباید موقعیت مکانی کودکان رهگیری شود و از دسترسی کودکان به محتوای بزرگسالان نیز خود داری شود. فروشگاه های آنلاین نیز باید روی برنامه ها در دسترس برای کودکان تمرکز کنند و محتوای بزرگسالان را برای کودکان به نمایش نگذارند.

 

مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حفاظت از کودکان و نوجوانان

در ایران نیز در سال ۱۴۰۰ شورایعالی فضای مجازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند. هدف از تصویب این مصوبه فراهم کردن محیطی خاص برای کودکان در فضای مجازی در چارچوب قانون اسلامی ایرانی است. 

در بخش راهبردی این سند آمده که مسئولیت مدیریت کلان و تدوین الگوهای عملیاتی و مقرراتی برای صیانت از کودکان بر عهده شورایعالی و سایر دستگاه های مربوط اعمم از وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، کار، سازمان های انتظامی، صدا و سیما و چند ارگان دیگر است.

مهم ترین بخش سند مصوب شده به ایجاد محیطی امن برای کودکان مربوط می شود که نیازمند یک زیر ساخت بسیار قوی با امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و سایر موارد مربوطه می شود که باید ظرف شش ماه پیاده سازی می شد، اما تاکنون خبری از آن نشده است. موضوع مهم دیگر موجود در این سند به بحث تولید محتوا ویژه کودکان و الزام کلیه ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با کودکان در بستر ویژه کودکان ظرف یک سال مربوط می شود که در حال حاضر صرفا تلویزیون های اینترنتی، برخی اپ استورها و یکی از پیامرسان ها آن را پیاده سازی کرده اند.

از دیگر عناوین موجود در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باید به راه اندازی خط تلفن اضطراری برای جرایم علیه خردسالان، تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه و کنترل دسترسی به محتوای ناهنجار در فضای مجازی برای کودکان است که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده است.

 

از زمان شیوع ویروس کرونا و استفاده کودکان از فضای مجازی به جای مدرسه، آمار استفاده کودکان از اینترنت رشد چشمگیری داشته است؛ از طرفی هم اجرا نشدن مصوبه صیانت از کودکان در فضای مجازی باعث به وجود آمدن نگرانی هایی نظیر خودکشی، افسردگی، بلوغ زودرس، تغییر در فرهنگ و آداب و خطرات کلاهبرداری در خانواده ها خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان تنظیم قرارداد همکاری با منظومه‌های دارای پوشش ماهواره‌ای سیار را برای دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و UNSP منتشر کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این فراخوان رگولاتوری به منظور تأمین نیاز ارتباطات ماهواره‌ای کشور از طریق پایانه‌های سیار ماهواره‌ای (از قبیل تلفن‌های ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای، حسگرهای اینترنت اشیا (IoT) و …) از دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات تلفن سیار ماهواره‌ای دعوت کرده است تا در چارچوب مقررات پروانه و مصوبه ۵-۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران، برای تنظیم قرارداد همکاری با منظومه‌های پوشش ماهواره‌ای سیار در سرزمین جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بر اساس این فراخوان دارندگان پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) با رعایت مقررات و الزامات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای، بایستی پیش از تنظیم و امضای نهایی قرارداد، یک نسخه پیش‌نویس آن را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و رسیدگی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند تا پس از بررسی و تائیدیه از سوی سازمان، زمینه عقد قرارداد و ارائه گسترده خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که هر گونه فعالیت در فضای مجازی و تبلیغات در حوزه گردشگری صرفا در چارچوب مقررات این حوزه و با دریافت مجوز‌های لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر باشد.
به گزارش آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی که با عنوان «منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران» منتشر کرده، خلاء‌های قانونی این حوزه را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است: «نهادینه شدن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در بین جوامع مختلف، زمینه مناسبی را برای تبلیغ و تایید از سوی چهره‌ها (سلبریتی‌ها) فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها مخاطب را به خود اختصاص داده است به رشد چنین پدیده‌ای بیش از پیش دامن زده است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که در چارچوب نظم حقوقی کنونی قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تایید‌های صورت گرفته ازسوی چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست.»

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این آئین‌نامه با اشاره به قوانین انگلستان می‌گویند: «دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره استاندارد‌های تبلیغات انگلیس و سازمان رقابت و بازار انگلیس، نحوه اعمال این مقررات را برای تبلیغات از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله استفاده از کاربران تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) روشن کرده است. مطابق این آیین‌نامه‌ها این مرجع اذعان کرده اســت که چنانچه یک اینفلوئنسر با هدف تجاری پستی را به اشتراک می‌گذارد، باید به این هدف تجاری اشاره کند. این بدان معنی است که اینفلوئنسر باید اظهار کند که در ازای این ارسال مطلب و پست مبلغی به او پرداخت شده است یا خیر. اگرچه پرداخت معمولا شامل پول می‌شود، با وجود این هدایا، وام‌ها، محصول‌ها و تجارب نیز مشــمول پرداخت می‌شود.»

در این گزارش در خصوص تبلیغات مهاجرت آمده است: «رسانه‌های غیرهمسو با منافع ایران از مخاطبان ایرانی زیادی برخوردار هستند. تبلیغ مهاجرت در این رسانه‌ها با تشدید رؤیای دستیابی به فرصت شغلی و شرایط مالی مطلوب و رفاهی را می‌توان به مثابه یک نیروی محرکه دانست که روند مهاجرت را افزایش داده است. علاوه بر این، مؤسسه‌هایی که در زمینه مهاجرت فعالیت دارند با تبلیغات گسترده و وعده‌های رنگارنگ سعی در به دست گرفتن این بازار به نفع خود دارند و با تأثیرگذاری بر افکار مخاطب از طریق تبلیغ واهی و ترسـیم یک تصویر فانتزی از مزایای مهاجرت اقدام به تشویق و ترغیب به مهاجرت می‌کنند. بسیاری از سایت‌ها، صفحات و مؤسسه‌هایی که «تشویق به مهاجرت» کسب‌وکار آنهاست، به صورت دائم در حال تبلیغ مهاجرت هستند و با ارائه تصویری فانتزی از کشور‌های مقصد، تجارت پرسودی را به هم زده‌اند. محتوای صفحات مجازی یا سایت‌های این مؤسسه‌ها چیزی نیست جز تبلیغات گسترده خرید خانه و ویلا در ترکیه و امارات و تشویق به گرفتن بورسیه تحصیلی و شغلی کانادا و آلمان و کشور‌های عربی. کار این مؤسسه‌ها تبلیغات بی‌رویه و بدون حد و مرز مهاجرت است بدون اینکه از معایب و مضرات و آسیب‌های مهاجرت و محدودیت‌های کشور‌های مقصد سخن بگویند.»

محققان این مرکز با اشاره به ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفر‌های خارجی مصوب جلسه ۵۷۵ شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داده‌اند تبلیغات راجع به مهاجرت، خرید ملک، تحصیل، سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه صریح یا ضمنی ممنوع باشد.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تبلیغات ناخواسته پرداخته و در این باره نوشته شده است: «تبلیغات ناخواسته فقط آزاردهنده نیست بلکه ممکن است با خطرات و آسیب‌های جدی برای شخص دریافت‌کننده تبلیغ همراه باشد. برای مثال برخی از این تبلیغات در فضای الکترونیکی تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته ممکن است همراه با بدافزار‌هایی باشد که پس از کلیک روی آن رمز‌های عبور کاربران را دزدیده و باج‌افزار رمزگذاری‌شده‌ای را به طور پنهانی فعال کنند.»

مصوبات جلسه چهل و یکمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اعلام شد. در این مصوبه ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، جلسه چهل و یکمین (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برگزار و مصوبات این جلسه امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

 

• مصوبه شماره یک

حسب درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس های زیر به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود:

بانک توسعه تعاون: استعلام سفته و برات الکترونیکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حج و زیارت: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری - استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور – استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات ایران: سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور

شهرداری اشتهارد: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور- سرویس استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی - سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

شهرداری گلسار: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

 

• مصوبه شماره دو

حسب پیشنهاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی در اجرای بند یک مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵ کارگروه و به منظور تسریع دسترسی به سرویس استعلام عمومی ایثارگری به کلیه دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد موافقت کارگروه قرار گرفت. دستگاه های مذکور موظف اند برای ارائه خدمت به ذینفعان خود با دریافت سرویس مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات ذیل را عملیاتی کنند:

۱. نسبت به جایگزینی استعلام فیزیکی (کاغذی) با استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کنند.

۲. ارائه خدمت مبتنی بر استعلام فوق را برای کلیه ذینفعان مشمول در سامانه های ملی یا پنجره واحد دستگاهی عملیاتی و به بهره برداری برسد.

 

• مصوبه شماره سه

در ادامه گزارش دبیرخانه برای دریافت ساختار اطلاعاتی پایگاه های اطلاعات پایه کشور موضوع جدول ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و ارائه گزارش پایگاه ملی کد پستی و شرح نشانی مکان محور مقرر شد:

۱. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیازمندی خود را برای باز مهندسی دریافت اطلاعات موردنیاز پایگاه نشانی مکان محور و بروز رسانی داده و اطلاعات و نقشه های روستایی و شهری در جلسه آتی کارگروه ارائه کند.

۲. کمیته اطلاعات مکان محور با مسئولیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه تشکیل می شود.

هدف کمیته ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای تبادل داده و احصا سرویس های قابل ارائه و تکمیل و بروز رسانی پایگاه مکان محور نشانی (کد پستی، GNAF، شرح نشانی استاندارد) و استفاده از ظرفیت های دستگاه های مذکور و نیز مشارکت مردمی است. کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه گزارش خود را به کارگروه ارائه کند.

هرکس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
به گزارش پباشگاه خبرنگاران، محمدحسن جباری قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانونگذار در سال ۸۸ قانونی تصویب کرد تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای و اولین ماده این قانون دسترسی غیر مجاز به داده‌ها است، سپس این قانون به قانون مجازات اسلامی الحاق پیدا کرد و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یعنی؛ هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند، پس فقط اشخاص حقیقی می‌توانند این جرم را مرتکب شوند که در اصطلاح رایانه‌ای توانایی کاربر جهت مشاهده، تغییر، ایجاد، حذف و اختلال در یک سامانه رایانه‌ای را دسترسی به سامانه رایانه‌ای می‌گویند.

جباری در پاسخ به اینکه آیا هکر‌ها با هر نیتی مجرم شناخته می‌شوند؟ گفت: بله مجرم هستند؛ اما گاهی اوقات موسساتی هستند که هکر‌هایی دارند و از نهاد‌های ذیربط و شورای عالی فضای مجازی مجوز دارند تا ایراد یک سامانه را پیدا کند این جرم نیست؛ چون طبق قانون و مقررات عمل کردند، اما آن‌هایی که در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند مجرم هستند.

این قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: تصویر پروفایل برای همه قابل نمایش و دانلود است و این دسترسی به داده‌ها محسوب نمی‌شود، تدابیر امنیتی که قانونگذار در فضای مجازی مطرح کرده دو حالت؛ فیزیکی یا غیر فیزیکی است که تدابیر امنیت فیزیکی مانند اداره‌ای که سامانه رایانه‌ای محافظت شده‌ای دارد. کلیه برنامه ریزی‌ها و برنامه نویسی‌ها که به صورت نرم افزاری برای حفاظت از داده‌ها هستند، تدابیر امنیتی غیر فیزیکی اولین و مهمترین مصداق آن رمزگذاری است و آنتی ویروس‌ها هم یکی از مصادیق امنیت غیر فیزیکی هستند.

وی در پاسخ به اینکه اگر در سامانه‌های اداری فایل خصوصی وجود داشته باشد و مشکل ایجاد شود تکلیف چیست؟ گفت: اگر اتفاقی رخ دهد کسی که این کار را انجام داده مقصر است، چون سامانه رمز و امنیت داشته و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است و داشتن داده‌های خصوصی در سامانه‌های اداری جزء تخلفات اداری محسوب می‌شود.

جباری گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه و نداشتن رمز، اگر از تصاویر گالری سوء استفاده شود دسترسی غیرمجاز به داده‌ها نیست، چون گوشی و گالری رمز نداشته هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها انجام نشده، چون رمز و تدابیر امنیتی که رکن اصلی ماده ۷۲۹ است رعایت نشده و در این مسئله می‌توان بابت سرقت تلفن همراه و انتشار تصاویر خصوصی شکایت کرد.

این قاضی جرائم رایانه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با هک چه تفاوت و شباهت‌هایی دارد؟ گفت:این دو مطلب خیلی به یکدیگر شباهت دارند، اما هک و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با هم متفاوتند؛ مجازات هک سنگین‌تر از مجازات دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است که هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می‌شود، اما در هک هر فردی به طور غیرمجاز داده دیگری را از سامانه رایانه‌ای، مخابراتی یا عامل‌های داده، حذف، تخریب، و غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر سامانه رایانه‌ای از لحاظ نرم افزاری آسیب دید هک است و در دسترسی هیچ نوع آسیبی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: زمانی که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۸ تصویب شد تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دستگاه‌های پوز و‌ای تی‌ام فراگیر نبودند و رمزارز‌ها وجود نداشتند؛ در این قانون و قوانین دیگر هیچ صحبتی از رمزارز‌ها نشده، لازم است نمایندگان مجلس به این مسئله ورود کنند، فردی که استخراج غیرمجاز رمزارز را انجام می‌دهد فقط از جهت استفاده غیرمجاز از برق مجازات می‌شود در حالی که باید جرم انگاری جداگانه رایانه‌ای شود؛ لذا این قانون برای سال ۸۸ خوب و عالی بود، چون آن زمان به این میزان گوشی هوشمند وجود نداشت، ولی با وجود تکنولوژی‌های به وجود آمده، پاسخگو نیست. به عقیده بنده باید یک قانون جرائم رایانه‌ای سیار داشته باشیم که هر زمان خواستیم آن را به روز کنیم، هم قوانین ماهوی و هم قوانین شکلی ما کند هستند.

پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی وارد دور تازه ای از بررسی شده و به نظر می رسد به زودی پس از تایید نهایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به مجلس ارائه شود.

‌خبرگزاری مهر - «داده» در دنیای امروز یک دارایی با ارزش محسوب می‌شود که نشت و سرقت آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشورها به دنبال دارد و حفاظت قانونی از آن باید در سازوکارهای مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد. همچنین از آنجا که نشت اطلاعات و سوءاستفاده از داده‌ها و اطلاعات هویتی کاربران به مثابه یکی از بحران‌های ملی هر کشوری به شمار می‌آید و در سالهای اخیر شاهد نمونه‌های مهمی از حوادث مربوط به سرقت داده بودیم، بسیاری از کشورهای برای جلوگیری از خسارات زیان بار افشای اطلاعات، سرمایه گذاری‌های زیادی را از جنس قانونگذاری، تقویت زیرساختها و… انجام داده‌اند.

در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده‌اند و کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی در کشور ما نیز احساس می‌شود.

این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن این اسناد، می‌توان به شاخص‌ها و سیاست‌های مشخصی برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

در این گزارش برآن شدیم ضمن مرور قوانین کشورها در حوزه حفاظت از داده‌ها و بررسی ضرورت اعمال حکمرانی در این حوزه، آخرین وضعیت سیاستگذاری و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در زمینه تدوین لایحه حفاظت از داده‌های شخصی پیگیری کنیم.

 

تازه‌ترین اقدام وزارت ارتباطات برای لایحه حفاظت از داده‌های شخصی

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات حاکی از آن است که در حال حاضر پیش نویس لایحه قانون «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» تدوین و در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید نهایی قرار گرفته است.

متن اولیه این لایحه برای اعضای کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال شده است که پس از جمع بندی نظرات در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار می‌گیرد تا پس از تصویب به منظور طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

در این لایحه برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نیز حفاظت از داده‌های شخصی آنان در سکوهای اینترنتی، قواعدی پیشنهاد شده است تا کاربران از حفظ محرمانگی داده‌های خود در سکوهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

پیش نویس لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، ضابطه مند کردن پردازش داده، هماهنگی تنظیم گران و ناظران پردازش داده، تضمین پاسخ‌های قانونی به سو استفاده از داده‌های شخصی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد دیجیتال و … تهیه شده و مشتمل بر ۳۵ ماده است.

همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه کمیسیون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی در چارچوب سیاستهای کلی نظام، قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

محمدخوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره این لایحه گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

 

دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات

محمد حسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات و داده‌های شخص گفت: مبحث حکمرانی داده سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و در کشور ما ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است اما پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، رهبران جهان هنگامی که با چنین مسائلی مواجه شدند برآن شدند تا اقدامات لازم را در زمینه حفظ حریم خصوصی انجام دهند؛ مثلاً لایحه (GDPR) که در اتحادیه اروپا شکل گرفت، برخاسته از همین مبحث بود.

وی در ادامه افزود: بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از سوی افراد مطرح شد به این معنا که هر کاربری که وارد سکو یا پلتفرمی می‌شود دغدغه اطلاعات شخصی دارد، اینکه پلتفرم مورد نظر با اطلاعات شخصی او چگونه رفتار می‌کند؟ آیا آن‌ها را حفظ کرده یا در اختیار دیگران قرار می‌دهد؟

انتظاری گفت: اینجاست که بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از دغدغه فردی آغاز شده و به سمت امنیت ملی پیش می‌رود یعنی در زمینه امنیت ملی، حکمرانی داده مطرح می‌شود که آیا این اطلاعات در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا کشورهای دیگری نیز مشغول استفاده از این داده‌ها هستند؟ آیا علیه خود ما استفاده می‌شود یا از آن‌ها برای سازماندهی اذهان و افکار بهره برداری می‌شود؟ اینها مسائلی است که به شدت در سطح دنیا مطرح است.

این کارشناس حوزه حکمرانی سایبری با اشاره به این نکته که زمانی که اتحادیه اروپا به سمت (GDPR) رفت علاوه بر بحث حریم خصوصی کاربران موضوع امنیت ملی نیز برای آن مطرح بود، تصریح کرد: همانطور که گفته شد آن‌ها در افشاگری‌های اسنودن مشاهده کردند که چگونه امنیت ملی‌شان به سادگی خدشه دار می‌شود از این رو به فکر صیانت از حریم خصوصی افتادند، اما به اعتقاد ما (GDPR) و مسائلی که در حوزه امنیت ملی مطرح می‌شود هنوز نتوانسته پاسخ جامع و کاملی به بحث حریم خصوصی دهد.

وی تاکید کرد: حریم خصوصی و حکمرانی داده یک مسئله باز و گسترده در سطح دنیاست و (GDPR) و قوانینی که در این حوزه مطرح می‌شود یک حرکت اولیه تلقی شده و باید در این مورد اقدامات بیشتری صورت بگیرد. مباحثی در برخی کمیسیون‌های بین‌المللی در حال حاضر در دنیا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه جرایمی برای تخلف در صیانت از حریم خصوصی در سطح بین المللی لحاظ شود با این هدف که کشورها بتوانند این کنوانسیون را در بین خود عادی‌سازی کرده و از مضرات ناشی از سرقت و جمع آوری اطلاعات پیشگیری و کنترل کنند؛ اما مسائل بسیاری از جمله در زمینه فنی، حقوقی، بین‌المللی و اقتصادی مطرح است که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

انتظاری در ادامه در خصوص تدوین و تصویب قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی در ایران نیز بیان کرد: تدوین قوانین مرتبط به این حوزه مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد از قوانین پایه‌ای ما در زمینه حکمرانی فضای مجازی محسوب می‌شود و چندین سال است که مطرح شده اما متأسفانه نه از سوی دولت، نه مجلس و نه نهادهای ذیربط پاسخ درستی به این نیاز داده نشده و به طور درست و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است در حالی که ما امروز در فضایی زندگی می‌کنیم که فضای مجازی در همه حوزه‌ها حضور دارد و با همه چیز در زندگی ما گره خورده است.

این کارشناس حوزه فناوری گفت: مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازد؛ به نظر من این مسئله به قدری اساسی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد، از طرفی باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد. مردم یک بخش مهمی از جمع بندی در این مورد محسوب می‌شوند یعنی بخشی از این اجماع شامل مردم می‌شود تا بدانند ضرورت این مسئله در زندگی آنها چیست تا آنها هم در این موضوع همراه شوند.

وی با اشاره به تجربه نشت اطلاعات در کشور گفت: برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم؛ سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.

بررسی اقدامات عملی کشورهای دنیا در مسیر نگهبانی و پاسداری از اطلاعات کاربران نشان می‌دهد بسیاری از آنها از بزرگ و کوچک گرفته تا شرق وغرب، پیش از ما برای این منظور اقدام کرده و قوانینی تدوین کرده و بعضاً جریمه‌هایی را نیز برای شرکتها و افرادی که از قوانین شأن پیروی نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند که شرح آن در زیر آمده است:

صیانت از اطلاعات کاربران در کشورهای غربی؛ از اروپا و آمریکا تا کانادا

اروپا و قانون معروف GDPR

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها با نام General Data Protection Regulationیا GDPR مصوبه‌ای است که قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا (EU) به روز و یکپارچه می‌کند. GDPR در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ توسط پارلمان اروپا تصویب و در ۲۵ می ۲۰۱۸ اجرایی شد این قانون جایگزین دستورالعمل حفاظت از داده اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ است.

بر اساس این قانون، هنگامی که نقض جدی داده‌ها شناسایی شد، GDPR شرکت فناوری را ملزم می‌کند که ظرف ۷۲ ساعت به همه افراد آسیب دیده و مقام ناظر این موضوع را اطلاع دهد. ضوابط در GDPR برای همه داده‌های تولید شده توسط شهروندان اتحادیه اروپا اعمال شده که بر اساس آن، مجازات‌هایی را نیز برای خاطیان در صورت عدم رعایت تعریف می‌کند. هدف از GDPR محافظت از افراد و داده‌هایی است که آن‌ها را توصیف می‌کند و نیز حصول اطمینان از اینکه سازمان‌هایی که این داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند کار خود را به شیوه‌ای مسئولانه انجام می‌دهند؛ GDPR همچنین الزام می‌کند که داده‌های شخصی به طور ایمن نگهداری شوند، به عبارتی بر اساس این مقررات داده‌های شخصی باید در برابر «پردازش غیرمجاز یا غیرقانونی و در برابر از دست دادن، تخریب یا آسیب تصادفی» محافظت شوند. دلایل جمع آوری داده‌های شخصی نیز در GDPR تعریف شده است.

داده‌هایی که جمع آوری می‌شود باید برای یک هدف خاص و مشروع باشد و نباید به هیچ وجه فراتر از این هدف مورد استفاده قرار گیرد؛ این مقررات همچنین محدودیت‌هایی را در مورد میزان جمع‌آوری داده‌ها ارائه می‌دهد که بر مبنای آن جمع‌آوری داده‌ها باید محدود به آنچه در رابطه با اهدافی که برای آن‌ها پردازش می‌شوند، باشد.

این اصلاحات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که منعکس کننده دنیایی باشد که اکنون در آن زندگی می‌کنیم؛ تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی ما حول محور داده‌ها می‌چرخد. از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا بانک‌ها، خرده‌فروشان و دولت‌ها، تقریباً هر سرویسی که استفاده می‌کنیم در حال جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی ماست. نام، آدرس، شماره کارت اعتباری و موارد دیگر همه توسط سازمان‌ها جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و شاید مهم‌تر از همه ذخیره شده‌اند.

آمریکا

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا، چین، کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

حقوق خاص شامل دانستن اطلاعات جمع آوری شده، اطلاع در صورت فروش یا اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و امکان رد فروش این اطلاعات است. پس از کالیفرنیا، ایالت ویرجینیا قانون حفاظت از داده‌های مصرف کننده را در مارس ۲۰۲۱ تصویب کرد. مفاد آن عمدتاً برگرفته از قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیاست. چند ماه بعد، کلرادو قانون حفظ حریم خصوصی کلرادو را تصویب و مقرراتی را از GDPR و همچنین قوانین کالیفرنیا و ویرجینیا استخراج کرد.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

برای سادگی کسب و کارها به دنبال تحقق مجموعه‌ای استاندارد و یکپارچه از الزامات نظارتی هستند؛ این دقیقاً همان کاری است که GDPR انجام داد که جایگزین بسیاری از مقررات ناهمگون وضع شده توسط کشورهای مختلف اتحادیه اروپا شد.

کانادا

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

قوانین آسیایی حفاظت از داده؛ از چین و ژاپن تا هند

چین

چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد.

قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

براساس این قانون، چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکوراشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور اجرا شده است. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین کشور را بررسی کند.

ژاپن

در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزم حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

با توجه به بندهای مذکور چهارچوب قانونی و وظیفه اصلی PPC برای سیاست حفاظت از داده‌های خصوصی در ژاپن تغییر کرد.

هند

دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

براساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود.

دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

اندونزی

پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. براساس این لایحه رئیس‌جمهوراندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند.

درصورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

ویتنام

دولت ویتنام به شرکت‌های فناوری دستور داده که داده‌های کاربران خود را به صورت محلی ذخیره کرده و دفاتر محلی راه اندازی کنند. این دستور یکی از فعالیت‌های این کشور برای تشدید قوانین امنیت سایبری است.

در این قانون خطاب به شرکتهای فناوری آمده: داده‌های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده‌های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه‌های سیاسی مردم، یا هر داده‌ای که کاربران در هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می‌کنند، باید در داخل خاک این کشور ذخیره شوند.

همچنین براساس قانون ویتنام، مقامات این حق را خواهند داشت که درخواست‌های جمع آوری داده‌ها را به منظور تحقیق صادر و از ارائه دهندگان خدمات بخواهند که محتوایی را که ناقض دستورالعمل‌های دولت است، حذف کنند.

به گزارش مهر، مجموعه اقدامات قانونی کشورها برای حفاظت از داده‌های کاربرانشان نشان دهنده اهمیت اطلاعات مردم یک کشور به مثابه سرمایه ملی آن کشور است. سرمایه‌ای که در صورت عدم صیانت درست و به موقع از آن، امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه به تصویب اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال رسید و با تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳ ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ و اصلاح بعدی آن آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را به شرح زیر تصویب کردند:

 

آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری

ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ کند:

۱- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند.

۲- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

۳- ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

۴- ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم گر.

۵- امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارائه خدمات نوآورانه.

ماده ۲- سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آئین نامه تداوم خواهد داشت.

این تصویب نامه در تاریخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

آیین‌نامه حمایت از آزادکاران (فریلنسر) فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسیده بود، با تایید رییس جمهوری ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- طبق این آیین‌نامه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت کار، بانک مرکزی و صندوق نوآوری و شکوفایی، به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری، طی سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام خواهد کرد و مسوولیت اعتبارسنجی به منظور رعایت منصفانه و شفاف بودن قراردادهای کاری و حقوقی طرفین را عهده‌دار خواهد بود.

ایجاد امکان برون‌سپاری فعالیت‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت آزادکاران اعتبارسنجی شده، اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری، فراهم کردن امکان مبادلات ارزی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه و تدوین دستورالعمل پوشش بیمه تامین اجتماعی فریلنسرها از جمله وظایف دیگر دستگاه‌های ذیربط تعیین شده در این آیین‌نامه است.

متن آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که با تایید رییس جمهوری ابلاغ شده به این شرح است:

«ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳ ت ۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن
۲ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
3- آزادکار (فری‌لنسر) شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه‌ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه‌ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای دیجیتال کار می کند.

4- پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت عضویت و اعتبار سنجی آزادکاران و بهره‌مندی از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می‌شود 
ماده ۲- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزاد کاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبار سنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۱- به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبار سنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

 تبصره ۲- کلیه سکوهای نرم افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌توانند از خدمات اعتبار سنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند. 

ماده 3 – دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه‌ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده (۲۴) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ /ت ۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیت‌های تخصصی اقدام نمایند.

تبصره - انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبار سنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.

ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 5- آزادکاران عضو پایگاه می‌توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ است ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.

ماده ۶- صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز است سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزاد کاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور می‌باشند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا نماید. ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبار سنجی شده در پایگاه را فراهم نماید.

ماده ۹- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم تحقیقات و فناوری و با استفاده از ظرفیت سکو (پلتفرم)‌های آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه‌ای با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری فریلنسر در پارک‌های علم و فناری کشور مراکز نوآوری و یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید. 

ماده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نسبت به طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دوره‌های طراحی شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیر دولتی اجرایی خواهد شد.

تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه‌ای برای تربیت مربی دوره‌های مهارتی مذکور و مشاور کسب و کار در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا نماید.»

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره - کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

متن آیین‌نامه

با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ششم شهریور سال 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را به تصویب رساند.

براساس ماده دوم این آیین‌نامه هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و با تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره 1- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30 کیلومتری مراکز سایر استان ها می باشد.

تبصره 4- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می باشد.

در ماده هفتم این آیین‌نامه به بحث شیوه تامین برق مراکز استخراج اشاره شده است. در این ماده به استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه(فلر) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری اشاره شده است.

در بند چهارم این ماده ذکر شده است که خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات مندرج در این بند خواهد بود.

متن کامل آیین‌نامه