ITanalyze

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

بند ۶ هشتصد و هشتاد و چهارمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۹ /۰۵ /۱۴۰۲ به شرح زیر می­باشد:

۶- نامۀ شمارۀ ۲۳۵۷۰۸ /۱۲۱ مورخ ۰۳ /۰۵ /۱۴۰۲ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص پیش‌نویس اصلاح «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال» (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران) و پیش­نویس «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» (پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران) مطرح شد و ضمن لغو «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» به عنوان پیوست اول دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران؛ ضوابط پیوست به تصویب رسید.

علیرضا ناصرپور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق

(پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران)

ماده ۱- منظور از «متقاضی پذیرش» در این پیوست، حسب مورد یکی از شرکت­های زیر است:

الف- شرکت دانش‌بنیان موضوع ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن

ب- شرکت­ «فناور» موضوع ماده ۹ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن، بند ب ماده ۱ «آیین­نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران» مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران و «آیین ­نامه نحوه راه ­اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پ- شرکت­ «خلاق» موضوع تبصره ماده ۶ «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

ت- شرکت «فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری­های دیجیتال در بستر اینترنت به ارائه خدمات می­پردازند و به تشخیص فرابورس دارای حداقل دو شرط از شروط زیر هستند:

۱- متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

۲- متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن‌ها از نوع نامشهود باشد.

۳- متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.

ماده ۲- جایگزین هیأت پذیرش موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، هیأتی با عنوان «هیأت پذیرش شرکت­های دانش­بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناور و خلاق» به منظور بررسی شرایط متقاضیان پذیرش و همچنین لغو پذیرش آن ها تشکیل می­شود. هیأت مذکور دارای پنج عضو به شرح زیر است:

۱- مدیرعامل فرابورس

۲- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تأیید هیأت­مدیره فرابورس

۳- یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی و یا حسابداری آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت‌مدیره فرابورس

۴- یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق و آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت­مدیره فرابورس

۵- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه کسب و کار دانش­بنیان به انتخاب مدیرعامل فرابورس

تبصره ۱- مدیرعامل فرابورس رئیس هیأت پذیرش است.

تبصره۲- معاون یا مدیر مرتبط با موضوع پذیرش در فرابورس، دبیر هیأت است.

تبصره ۳- دوره عضویت اشخاص بندهای ۲ تا ۵ این ماده، ۳ سال بوده و انتخـاب مجدد آن‌ها حداکثر برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۴- اشخاص موضوع بندهای ۲ تا ۵ این ماده، تنها در صورت فوت یا حجر یا استعفاء یا غیبت غیرموجه و با رعایت تشریفات مقرر در بندهای مربوطه این ماده قابل ‌تغییرند.

تبصره ۵- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت پذیرش بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، به منزله استعفا است. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده رییس هیأت پذیرش است.

تبصره ۶- جلسات هیأت پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آن‌ها مدیرعامل فرابورس است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل چهار نفر معتبر است.

ماده ۳- متقاضی پذیرش موظف است جهت پذیرش و درج در فهرست نرخ­های فرابورس، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش از بین مشاوران پذیرشی که در آخرین درجه­ بندی کیفی فرابورس از مشاوران پذیرش جزء ده مشاور پذیرش اول باشد، اقدام کند.

تبصره- تشکیل تیم پذیرش موضوع بند ۲۳ ماده ۱ این دستورالعمل با رعایت این ماده الزامی نیست.

ماده ۴- تغییر مشاور پذیرش صرفاً با درخواست متقاضی و قبول فرابورس امکان­پذیر است. در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درخواست پذیرش را حداقل برای یک سال به فرابورس ارائه کند.

ماده ۵- فرابورس موظف است در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند.

تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.

ماده ۶- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش، موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند:

۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال

۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده

۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش

۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­ های عملیاتی شرکت

۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا

۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­ برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل فرابورس امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد.

ماده ۷- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع فرابورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت اقدام کند. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفاً با ارائه وکالت‌نامه رسمی مؤید اختیار فروش یا حکم مرجع قانونی ذی­صلاح امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام کند.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ سازوکار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا کند.

ماده ۹- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به­تشخیص هیأت پذیرش می­تواند به­روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.

 

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

عناوین اصلاحات	مصوبه قبلی	مصوبه جدید
	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)
ماده ۱	شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس"متقاضی" نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس نظر یا تأیید کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس/ فرابورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند.  الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از دارایی های ایشان از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار ایشان کاربر پایه باشد.	ماده ۱- شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس «متقاضی» نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس تأیید بورس، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند. الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن­ها از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.
ماده ۲	متقاضی پذیرش، امیدنامه و طرح کسب و کار تأیید شده توسط اعضای هیأت مدیره، مبنی بر شرحی از کسب­ وکار و فعالیت‌ها، تشریح عملکرد شرکت (فروش و سودآوری) در طی سال­های گذشته (پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت شرکت هرکدام کمتر باشد)، چشم‌انداز روشنی از سودآوری و تداوم فعالیت‌ شرکت، طرح­های توسعه آتی، سرمایه­گذاران خارجی، جریانات نقدی ورودی و خروجی و ... به بورس/فرابورس ارائه می­نماید. این اسناد پس از درج نماد معاملاتی در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان انتشار می­یابد.	حذف شد.
ماده ۳	متقاضی پذیرش موظف است پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بیش از نیمی از سهام شرکت به تشخیص هیأت پذیرش، متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس/فرابورس اقدام نماید. این وثایق به عنوان ضمانت اجرای پایبندی به تعهدات موضوع این مقررات خواهد بود. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود. تبصره ۳- در صورت عدم ورود هیأت پذیرش به موضوع تداوم توثیق سهام، بورس/ فرابورس موظف است پس از انقضای مدت تعیین شده توسط هیأت پذیرش و پس از اخذ نظر آن هیأت، نسبت به ارسال درخواست رفع توثیق سهام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.	ماده ۳- متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت، اقدام نماید. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفا با ارائه وکالت‌نامه رسمی موید اختیار فروش و یا حکم مرجع قانونی ذی صلاح امکان‌پذیر است. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق نیز اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.
ماده ۴	بورس/ فرابورس موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به استعلام موارد زیر از مرجع مذکور در ماده یک اقدام نماید: الف) تأییدیه صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران با مالکیت بیش از ۱ درصد شرکت؛ ب) وضعیت مالکیت سهامداری متقاضی پذیرش تا سه لایه سهامداری و شناسایی ذینفع نهایی؛ ج) شناسایی منشأ پولی سرمایۀ شرکت و مباحث مربوط به پولشویی د) مجوز عنوان دانش بنیان از طریق سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان تبصره ۱- متقاضی پذیرش موظف است در ارائۀ طرح کسب و کار خود به بورس/ فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و اقدامات لازم شرکت برای حفاظت از اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی اقدام کند. تبصره ۲- متقاضی پذیرش موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به انجام استعلام در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به رقابت و منع انحصار از مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات آن اقدام نماید.	ماده ۴- بورس موظف است نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند. تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.
ماده ۵	طرح درخواست پذیرش متقاضی پذیرش در هیأت پذیرش، منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات به شرح ذیل است: الف) در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره گزارشگری و سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس خود را از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای رتبه الف هستند، انتخاب نموده باشد. ب) بخشی از الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی که به تشخیص بورس / فرابورس قبل از ارائه درخواست پذیرش قابلیت اجرا دارد را رعایت نموده باشد. ج) تعهدنامه کتبی مدیران، سهامداران عمده و سایر سهامداران شرکت به نحوی که دارندگان حداقل دو سوم از سهام شرکت را شامل شوند، مبنی بر موضوعات زیر اخذ و ارائه شده باشد: ۱-رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛ ۲- عدم واگذاری یا اختیار دخل و تصرف یا وکالت از/به دیگری درخصوص سهام تحت تملک ایشان در شرکت؛ ۳-عدم تأسیس و یا اشتغال در شرکت مشابه به صورت همزمان و تا سه سال بعد از خروج از شرکت متقاضی پذیرش؛ ۴- انجام عرضه اولیه به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم خواهد بود؛ ۵- رعایت مداوم الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت. د) پاسخ و نظر مراجع ذیصلاح موضوع ماده چهار این پیوست نامساعد نباشد. هـ)حسب نوع فعالیت متقاضی، مستندات زیر ارائه شده باشد: ۱-گواهی آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و زیرساختهای شرکت، صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۲- مستندات امن‌سازی سامانه ها و سرویس های مورد استفاده شرکت در سطوح مختلف فنی؛ ۳- مستندات مثبت استخدام مسئول امنیت اطلاعات با شرح وظایف مشخص؛ ۴- گواهی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۵- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۶- تاییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۷- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛  تبصره ۱- متقاضیان ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و مرکز داده (دیتاسنتر)، موظفند صرفاً تاییدیه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل اخذ و ارائه نموده و نیاز به ارائه مستندات موضوع جزء‌های شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ بند (ه) این ماده نیستند. تبصره ۲- نقض تعهدات موضوع بند (ج) این ماده مشمول ضمانت اجرای پیش بینی شده در مادۀ ۳ است.	ماده ۵- متقاضی پذیرش موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند: ۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال ۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده ۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش ۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت ۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا ۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل بورس امکان‌پذیر است. تبصره ۲- سهامدار عمده سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد. تبصره ۳- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به تشخیص هیأت پذیرش می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.
ماده ۶	متقاضی پذیرش موظف است پس از اخذ مجوز پذیرش و قبل از عرضۀ اولیه، نسبت به ارائۀ گزارش ارزش‌یابی شرکت، صادره توسط یک نهاد مالی دارای مجوز مرتبط از سازمان اقدام نماید. نهاد مالی موضوع این ماده موظف است از خدمات کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادة قوه قضائیه استفاده نماید.	حذف شد.
ماده ۷	بورس/ فرابورس موظف است در عرضۀ اوراق بهادار شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، شرایطی تبیین نماید تا در صورتی که بر اساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی­های نامشهود به کل دارایی­ها بیشتر از یا مساوی با ۵۰ درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط موضوع دستورالعمل پذیره نویسی و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شود. در صورتی که این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است. تبصره: بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکت های عرضه اولیه  شده به سرمایه­گذاران واجد شرایط موضوع این بند را محدود به سرمایه­گذاران حرفه­ای نماید. شرایط سرمایه گذاران حرفه­ای توسط هیأت مدیره بورس / فرابورس تعیین و اعلام می­شود.	حذف شد.
ماده ۸	متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم نماید.	ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا نماید.
ماده ۹	در جلسات هیأت پذیرش با موضوع پذیرش شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، حضور حداقل یک کارشناس مستقل در حوزه تخصصی شرکت‌های یادشده به انتخاب مدیر عامل بورس/ فرابورس الزامی است.	ماده ۹- علاوه بر اعضای هیأت پذیرش تعیین شده براساس ماده ۲ دستورالعمل، دو عضو متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال با حق رأی، به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تأیید هیأت‌مدیره بورس، به ترکیب هیأت پذیرش متقاضی اضافه می‌شود. تبصره۱- جلسات هیأت پذیرش متقاضی با حضور حداقل ۶ عضو، شامل مدیرعامل و ۲ نفر متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال رسمیت می­یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل ۶ عضو معتبر است. تبصره ۲- مفاد تبصره دو و سه ماده ۲ دستورالعمل برای اشخاص متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز حاکم است.

 

 

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ارائه پیش نویس قانونی در این زمینه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است که روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته ‌است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.

در این گزارش عنوان شده است که به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکردهای تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد.

 گام‌های فوق  در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه ‌شده است.

فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.

فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده ‌است.

فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته ‌باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته ‌باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.

فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک ‌نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.

فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.

فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده‌ شده ‌است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

وکلای ملت در جلسه علنی امروز تصویب کردند که برخی از کسب و کارها کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصلاح جزء ماده (13) با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

بر اساس ماده (13) اصلاحی؛

الف- متن زیر به بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (2) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.

بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه جلسه با الحاق یک بند به ماده (13) قانون مذکور از مجموعه 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 163 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است:

ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

تبصره 1- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

تبصره 2- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف 10 روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره 3- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

محمدصالح جوکار  رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (13) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب می‌شود، گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج می‌کنند.

وی افزود:مطابق اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس  ادامه داد: به عنوان مثال طی 20 سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط 7 هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته 8 هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.

جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر پلتفرم‌های ثبت رسمیی اسناد و املاک کشور» را با اولویت معاملات املاک ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و به‌ تأیید رئیس قوه قضائیه برساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه، به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پرداخته و ایرادات را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس تبصره ۲ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال برخط با سامانه های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱ و تبصره‌های آن نیز به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکو (پلتفرم)های ثبت رسمی اسناد و املاک کشور» با اولویت معاملات املاک را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به‌ تأیید رئیس قوه قضائیه برساند. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است.

مجوز فعالیت سکوهای موضوع این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و متقاضی دریافت مجوز فعالیت سکوهای مذکور باید دارای گواهی عدم سوءپیشینه، حداقل مدرک لیسانس، حداقل سن ۲۵ سال باشد و استانداردهای فنی و امنیتی موضوع تبصره ۱ این ماده را در سکو رعایت نماید.

تبصره ۱- در آیین‌نامه موضوع این ماده، باید نحوه انجام موارد ذیل تعیین گردد:

۱- همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی و ارائه خدمت در تمامی روزهای هفته و به صورت شبانه‌روزی

۲- وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام‌ها و ثبت اسناد  و شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها

۳-  احراز هویت و اراده طرفین سند توسط سکوها

۴- ثبت غیرحضوری اسناد توسط متعاملین با تأیید غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی

۵- ارزیابی موجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها

۶- گزارش سابقه طرفین قرارداد در عمل به تعهدات قراردادهای قبلی به طرف مقابل توسط سکوها

۷- نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری صوت، فیلم و تصاویر تشریفات ثبت سند

۸- ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی

۹- استانداردهای فنی و امنیتی سکوها

۱۰- تعیین نحوه و میزان هزینه قابل دریافت بابت خدمات ارائه شده توسط سکوها

تبصره ۲- سردفتر اسناد رسمی موضوع این قانون، سردفتر مشخص شده در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ است و رسیدگی به تخلفات وی مطابق قانون مذکور انجام می‌شود. کلیه مسئولیت‌های ثبت سند با سردفتر اسناد رسمی است و تنها در مواردی که سند به صورت غیرحضوری ثبت می‌شود سردفتر و سکو در خصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین به صورت تضامنی مسئول هستند.

تبصره ۳- سردفتر اسناد رسمی باید به منظور تایید یا عدم تایید ثبت سند، کلیه تکالیف سردفتران در قوانین و مقررات مربوط را به جز موارد الزام به حضور در محل دفترخانه و الزام به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی انجام دهد. در تمام موارد الزام به اخذ امضا و اثر انگشت از امضای الکترونیکی و مواردی که مستلزم مواجهه حضوری سردفتر با متعاملین و شهود (در صورت وجود) است از ارتباط صوتی-تصویری استفاده می‌شود. در ثبت سند موضوع این ماده نیاز به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی، محل فیزیکی برای دفترخانه اسناد رسمی و دفتریار و کفیل وجود ندارد و ثبت صرفاً توسط سردفتر انجام می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت برخط و آنی فراهم سازد.

پرداخت‌های صورت‌گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۵- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه بدون أخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۴) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره (۴) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضایی صالح به‌صورت غیرحضوری بررسی می‌شود، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضایی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از طریق سکو انجام می‌شود.

تبصره ۶- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست.

تبصره ۷- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر  محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.  

تبصره ۸- سکو (پلتفرم)های موضوع این ماده مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به‌عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند اطلاعات مذکور را به این سکو (پلتفرم) ها ارائه نمایند. سکوها موظفند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۹- سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

به جهت رفع ابهام، تبصره ۸ ماده ۱۱ با تغییراتی به عنوان ماده ۱۶ الحاق می شود:

ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاوران املاک را بر اساس شاخص های میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و  تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رای محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج  رتیه بندی مشاوران املاک را جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به تفکیک کشور، استان و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

همچنین ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری - دولتی و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای تمامی شرایط زیر:

الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از  ۱.۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین‌تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخ‌های ذیل می‌گردد:

۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد دو درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ

۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد چهار درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ

۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد شش درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره  ۲ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا أخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب  ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴

ج- اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرکها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته باشد.

هـ- هر خانواده حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع

و-خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، حداکثر تا ۳۰۰ مترمربع

ز- اراضی موقوفه

همچنین تبصره ۷ ماده ۱۳ به شرح ذیل اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره ۸ اضافه می شود:

تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  ۲۷/ ۷/ ۱۳۹۸ برای آنها وجود دارد، از طریق "جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی" با "حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران"، محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد.

تبصره ۸- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- در راستای کاهش التهابات مسکن و به‌منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال  احداث طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، بر اساس شرط ضمن عقد لازم و به نحو ملزمی، متقاضیان این طرح ها، تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارش گر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کارساختمانی (هر کدام زودتر  صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی(ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تأمین مسکن)، ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط فوق است و معاملات فاقد این شروط در هیچ یک از ادارات پذیرفته نمی شود.

منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی تامین مسکن است و در صورتیکه متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

اجرایی نشدن مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است.

به گزارش فارس، با توسعه اینترنت میزان استفاده کودکان از این فضای نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده تا حدی که سازمان آفکام خبر از استفاده بیش از ۹۷ درصدی کودکان انگلستانی را می دهد. در کشور ما نیز اوضاع نگران کننده است و براساس آمار مرکز آمار ایران تا سال ۹۹ حدود ۶۵ درصد از کودکان از فضای مجازی استفاده می کنند.

این میزان استفاده زنگ خطری جدی را برای کشورهای به دنبال داشته و کشورها درصدد قانون گذاری برای مشخص کردن میزان دسترسی کودکان به محتوا، ایجاد محیط امن برای کودکان و حتی داده های شخصی کودکان چارچوب هایی را تنظیم کرده اند.

 

تصمیم اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

برای مثال در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا قانون GDPR را با هدف حفاظت از داده های کاربران در فضای مجازی به تصویب رساند که بخش هشتم این قانون به کودکان و میزان ارائه خدمات به آن ها مربوط می شود. بر اساس قانونی که اتحادیه اروپا تصویب کرده است پردازش داده های یک کودک و نمایش محتوا با توجه به سلیقه او فقط در صورتی ممکن است که کودک بالاتر از ۱۶ سال سن داشته باشد و در صورتی که کودک کمتر از این سن را داشته باشد پردازش داده برای او فقط در صورتی مجاز است که والدین او اجازه داده باشند.

در بند ۵۸ این قانون نیز به طور مستقیم اعلام شده محتوایی که برای کودکان نمایش داده می شود باید روشن، ساده و قابل فهم باشد، حتی در تبلیغات! علاوه بر این کنوانسیون جرایم سایبری در فضای دیجیتال نیز تصویب شده است که بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزه نگار کودکان در گروه جرائم سایبری دسته بندی می شود. 

 

قوانین انگلستان برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

در انگلستان نیز برای حفاظت از کودکان قوانین سختگیرانه ای به تصویب رسیده است. به طو کلی سایت ها باید کم ترین میزان جمع آوری اطلاعات از کودکان را داشته باشند و از دادن دسترسی برای محتوای بزرگسالان به کودکان نیز خودداری کنند. گفتنی است که انگلستان برای تخطی از این قانون جریمه ۲۲ میلیون دلاری یا ۴ درصد از گردش مالی یک سال شرکت خاطی را مصوب کرده است.

در آمریکا هم در سال ۱۹۹۸ قانون کوپا به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ شرکت تجاری یا تحقیقاتی حق ندارد بدون اجازه والدین اطلاعات کودکان را جمع آوری کند. علاوه بر کمیسیون فدرال تجارت آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن هرگز نباید موقعیت مکانی کودکان رهگیری شود و از دسترسی کودکان به محتوای بزرگسالان نیز خود داری شود. فروشگاه های آنلاین نیز باید روی برنامه ها در دسترس برای کودکان تمرکز کنند و محتوای بزرگسالان را برای کودکان به نمایش نگذارند.

 

مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حفاظت از کودکان و نوجوانان

در ایران نیز در سال ۱۴۰۰ شورایعالی فضای مجازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند. هدف از تصویب این مصوبه فراهم کردن محیطی خاص برای کودکان در فضای مجازی در چارچوب قانون اسلامی ایرانی است. 

در بخش راهبردی این سند آمده که مسئولیت مدیریت کلان و تدوین الگوهای عملیاتی و مقرراتی برای صیانت از کودکان بر عهده شورایعالی و سایر دستگاه های مربوط اعمم از وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، کار، سازمان های انتظامی، صدا و سیما و چند ارگان دیگر است.

مهم ترین بخش سند مصوب شده به ایجاد محیطی امن برای کودکان مربوط می شود که نیازمند یک زیر ساخت بسیار قوی با امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و سایر موارد مربوطه می شود که باید ظرف شش ماه پیاده سازی می شد، اما تاکنون خبری از آن نشده است. موضوع مهم دیگر موجود در این سند به بحث تولید محتوا ویژه کودکان و الزام کلیه ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با کودکان در بستر ویژه کودکان ظرف یک سال مربوط می شود که در حال حاضر صرفا تلویزیون های اینترنتی، برخی اپ استورها و یکی از پیامرسان ها آن را پیاده سازی کرده اند.

از دیگر عناوین موجود در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باید به راه اندازی خط تلفن اضطراری برای جرایم علیه خردسالان، تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه و کنترل دسترسی به محتوای ناهنجار در فضای مجازی برای کودکان است که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده است.

 

از زمان شیوع ویروس کرونا و استفاده کودکان از فضای مجازی به جای مدرسه، آمار استفاده کودکان از اینترنت رشد چشمگیری داشته است؛ از طرفی هم اجرا نشدن مصوبه صیانت از کودکان در فضای مجازی باعث به وجود آمدن نگرانی هایی نظیر خودکشی، افسردگی، بلوغ زودرس، تغییر در فرهنگ و آداب و خطرات کلاهبرداری در خانواده ها خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان تنظیم قرارداد همکاری با منظومه‌های دارای پوشش ماهواره‌ای سیار را برای دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و UNSP منتشر کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این فراخوان رگولاتوری به منظور تأمین نیاز ارتباطات ماهواره‌ای کشور از طریق پایانه‌های سیار ماهواره‌ای (از قبیل تلفن‌های ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای، حسگرهای اینترنت اشیا (IoT) و …) از دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات تلفن سیار ماهواره‌ای دعوت کرده است تا در چارچوب مقررات پروانه و مصوبه ۵-۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران، برای تنظیم قرارداد همکاری با منظومه‌های پوشش ماهواره‌ای سیار در سرزمین جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بر اساس این فراخوان دارندگان پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) با رعایت مقررات و الزامات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای، بایستی پیش از تنظیم و امضای نهایی قرارداد، یک نسخه پیش‌نویس آن را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و رسیدگی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند تا پس از بررسی و تائیدیه از سوی سازمان، زمینه عقد قرارداد و ارائه گسترده خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که هر گونه فعالیت در فضای مجازی و تبلیغات در حوزه گردشگری صرفا در چارچوب مقررات این حوزه و با دریافت مجوز‌های لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر باشد.
به گزارش آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی که با عنوان «منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران» منتشر کرده، خلاء‌های قانونی این حوزه را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است: «نهادینه شدن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در بین جوامع مختلف، زمینه مناسبی را برای تبلیغ و تایید از سوی چهره‌ها (سلبریتی‌ها) فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها مخاطب را به خود اختصاص داده است به رشد چنین پدیده‌ای بیش از پیش دامن زده است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که در چارچوب نظم حقوقی کنونی قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تایید‌های صورت گرفته ازسوی چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست.»

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این آئین‌نامه با اشاره به قوانین انگلستان می‌گویند: «دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره استاندارد‌های تبلیغات انگلیس و سازمان رقابت و بازار انگلیس، نحوه اعمال این مقررات را برای تبلیغات از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله استفاده از کاربران تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) روشن کرده است. مطابق این آیین‌نامه‌ها این مرجع اذعان کرده اســت که چنانچه یک اینفلوئنسر با هدف تجاری پستی را به اشتراک می‌گذارد، باید به این هدف تجاری اشاره کند. این بدان معنی است که اینفلوئنسر باید اظهار کند که در ازای این ارسال مطلب و پست مبلغی به او پرداخت شده است یا خیر. اگرچه پرداخت معمولا شامل پول می‌شود، با وجود این هدایا، وام‌ها، محصول‌ها و تجارب نیز مشــمول پرداخت می‌شود.»

در این گزارش در خصوص تبلیغات مهاجرت آمده است: «رسانه‌های غیرهمسو با منافع ایران از مخاطبان ایرانی زیادی برخوردار هستند. تبلیغ مهاجرت در این رسانه‌ها با تشدید رؤیای دستیابی به فرصت شغلی و شرایط مالی مطلوب و رفاهی را می‌توان به مثابه یک نیروی محرکه دانست که روند مهاجرت را افزایش داده است. علاوه بر این، مؤسسه‌هایی که در زمینه مهاجرت فعالیت دارند با تبلیغات گسترده و وعده‌های رنگارنگ سعی در به دست گرفتن این بازار به نفع خود دارند و با تأثیرگذاری بر افکار مخاطب از طریق تبلیغ واهی و ترسـیم یک تصویر فانتزی از مزایای مهاجرت اقدام به تشویق و ترغیب به مهاجرت می‌کنند. بسیاری از سایت‌ها، صفحات و مؤسسه‌هایی که «تشویق به مهاجرت» کسب‌وکار آنهاست، به صورت دائم در حال تبلیغ مهاجرت هستند و با ارائه تصویری فانتزی از کشور‌های مقصد، تجارت پرسودی را به هم زده‌اند. محتوای صفحات مجازی یا سایت‌های این مؤسسه‌ها چیزی نیست جز تبلیغات گسترده خرید خانه و ویلا در ترکیه و امارات و تشویق به گرفتن بورسیه تحصیلی و شغلی کانادا و آلمان و کشور‌های عربی. کار این مؤسسه‌ها تبلیغات بی‌رویه و بدون حد و مرز مهاجرت است بدون اینکه از معایب و مضرات و آسیب‌های مهاجرت و محدودیت‌های کشور‌های مقصد سخن بگویند.»

محققان این مرکز با اشاره به ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفر‌های خارجی مصوب جلسه ۵۷۵ شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داده‌اند تبلیغات راجع به مهاجرت، خرید ملک، تحصیل، سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه صریح یا ضمنی ممنوع باشد.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تبلیغات ناخواسته پرداخته و در این باره نوشته شده است: «تبلیغات ناخواسته فقط آزاردهنده نیست بلکه ممکن است با خطرات و آسیب‌های جدی برای شخص دریافت‌کننده تبلیغ همراه باشد. برای مثال برخی از این تبلیغات در فضای الکترونیکی تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته ممکن است همراه با بدافزار‌هایی باشد که پس از کلیک روی آن رمز‌های عبور کاربران را دزدیده و باج‌افزار رمزگذاری‌شده‌ای را به طور پنهانی فعال کنند.»

مصوبات جلسه چهل و یکمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اعلام شد. در این مصوبه ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، جلسه چهل و یکمین (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برگزار و مصوبات این جلسه امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

 

• مصوبه شماره یک

حسب درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس های زیر به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود:

بانک توسعه تعاون: استعلام سفته و برات الکترونیکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حج و زیارت: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری - استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور – استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات ایران: سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور

شهرداری اشتهارد: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور- سرویس استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی - سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

شهرداری گلسار: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

 

• مصوبه شماره دو

حسب پیشنهاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی در اجرای بند یک مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵ کارگروه و به منظور تسریع دسترسی به سرویس استعلام عمومی ایثارگری به کلیه دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد موافقت کارگروه قرار گرفت. دستگاه های مذکور موظف اند برای ارائه خدمت به ذینفعان خود با دریافت سرویس مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات ذیل را عملیاتی کنند:

۱. نسبت به جایگزینی استعلام فیزیکی (کاغذی) با استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کنند.

۲. ارائه خدمت مبتنی بر استعلام فوق را برای کلیه ذینفعان مشمول در سامانه های ملی یا پنجره واحد دستگاهی عملیاتی و به بهره برداری برسد.

 

• مصوبه شماره سه

در ادامه گزارش دبیرخانه برای دریافت ساختار اطلاعاتی پایگاه های اطلاعات پایه کشور موضوع جدول ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و ارائه گزارش پایگاه ملی کد پستی و شرح نشانی مکان محور مقرر شد:

۱. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیازمندی خود را برای باز مهندسی دریافت اطلاعات موردنیاز پایگاه نشانی مکان محور و بروز رسانی داده و اطلاعات و نقشه های روستایی و شهری در جلسه آتی کارگروه ارائه کند.

۲. کمیته اطلاعات مکان محور با مسئولیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه تشکیل می شود.

هدف کمیته ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای تبادل داده و احصا سرویس های قابل ارائه و تکمیل و بروز رسانی پایگاه مکان محور نشانی (کد پستی، GNAF، شرح نشانی استاندارد) و استفاده از ظرفیت های دستگاه های مذکور و نیز مشارکت مردمی است. کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه گزارش خود را به کارگروه ارائه کند.

هرکس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
به گزارش پباشگاه خبرنگاران، محمدحسن جباری قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانونگذار در سال ۸۸ قانونی تصویب کرد تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای و اولین ماده این قانون دسترسی غیر مجاز به داده‌ها است، سپس این قانون به قانون مجازات اسلامی الحاق پیدا کرد و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یعنی؛ هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند، پس فقط اشخاص حقیقی می‌توانند این جرم را مرتکب شوند که در اصطلاح رایانه‌ای توانایی کاربر جهت مشاهده، تغییر، ایجاد، حذف و اختلال در یک سامانه رایانه‌ای را دسترسی به سامانه رایانه‌ای می‌گویند.

جباری در پاسخ به اینکه آیا هکر‌ها با هر نیتی مجرم شناخته می‌شوند؟ گفت: بله مجرم هستند؛ اما گاهی اوقات موسساتی هستند که هکر‌هایی دارند و از نهاد‌های ذیربط و شورای عالی فضای مجازی مجوز دارند تا ایراد یک سامانه را پیدا کند این جرم نیست؛ چون طبق قانون و مقررات عمل کردند، اما آن‌هایی که در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند مجرم هستند.

این قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: تصویر پروفایل برای همه قابل نمایش و دانلود است و این دسترسی به داده‌ها محسوب نمی‌شود، تدابیر امنیتی که قانونگذار در فضای مجازی مطرح کرده دو حالت؛ فیزیکی یا غیر فیزیکی است که تدابیر امنیت فیزیکی مانند اداره‌ای که سامانه رایانه‌ای محافظت شده‌ای دارد. کلیه برنامه ریزی‌ها و برنامه نویسی‌ها که به صورت نرم افزاری برای حفاظت از داده‌ها هستند، تدابیر امنیتی غیر فیزیکی اولین و مهمترین مصداق آن رمزگذاری است و آنتی ویروس‌ها هم یکی از مصادیق امنیت غیر فیزیکی هستند.

وی در پاسخ به اینکه اگر در سامانه‌های اداری فایل خصوصی وجود داشته باشد و مشکل ایجاد شود تکلیف چیست؟ گفت: اگر اتفاقی رخ دهد کسی که این کار را انجام داده مقصر است، چون سامانه رمز و امنیت داشته و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است و داشتن داده‌های خصوصی در سامانه‌های اداری جزء تخلفات اداری محسوب می‌شود.

جباری گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه و نداشتن رمز، اگر از تصاویر گالری سوء استفاده شود دسترسی غیرمجاز به داده‌ها نیست، چون گوشی و گالری رمز نداشته هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها انجام نشده، چون رمز و تدابیر امنیتی که رکن اصلی ماده ۷۲۹ است رعایت نشده و در این مسئله می‌توان بابت سرقت تلفن همراه و انتشار تصاویر خصوصی شکایت کرد.

این قاضی جرائم رایانه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با هک چه تفاوت و شباهت‌هایی دارد؟ گفت:این دو مطلب خیلی به یکدیگر شباهت دارند، اما هک و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با هم متفاوتند؛ مجازات هک سنگین‌تر از مجازات دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است که هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می‌شود، اما در هک هر فردی به طور غیرمجاز داده دیگری را از سامانه رایانه‌ای، مخابراتی یا عامل‌های داده، حذف، تخریب، و غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر سامانه رایانه‌ای از لحاظ نرم افزاری آسیب دید هک است و در دسترسی هیچ نوع آسیبی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: زمانی که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۸ تصویب شد تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دستگاه‌های پوز و‌ای تی‌ام فراگیر نبودند و رمزارز‌ها وجود نداشتند؛ در این قانون و قوانین دیگر هیچ صحبتی از رمزارز‌ها نشده، لازم است نمایندگان مجلس به این مسئله ورود کنند، فردی که استخراج غیرمجاز رمزارز را انجام می‌دهد فقط از جهت استفاده غیرمجاز از برق مجازات می‌شود در حالی که باید جرم انگاری جداگانه رایانه‌ای شود؛ لذا این قانون برای سال ۸۸ خوب و عالی بود، چون آن زمان به این میزان گوشی هوشمند وجود نداشت، ولی با وجود تکنولوژی‌های به وجود آمده، پاسخگو نیست. به عقیده بنده باید یک قانون جرائم رایانه‌ای سیار داشته باشیم که هر زمان خواستیم آن را به روز کنیم، هم قوانین ماهوی و هم قوانین شکلی ما کند هستند.

پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی وارد دور تازه ای از بررسی شده و به نظر می رسد به زودی پس از تایید نهایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به مجلس ارائه شود.

‌خبرگزاری مهر - «داده» در دنیای امروز یک دارایی با ارزش محسوب می‌شود که نشت و سرقت آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشورها به دنبال دارد و حفاظت قانونی از آن باید در سازوکارهای مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد. همچنین از آنجا که نشت اطلاعات و سوءاستفاده از داده‌ها و اطلاعات هویتی کاربران به مثابه یکی از بحران‌های ملی هر کشوری به شمار می‌آید و در سالهای اخیر شاهد نمونه‌های مهمی از حوادث مربوط به سرقت داده بودیم، بسیاری از کشورهای برای جلوگیری از خسارات زیان بار افشای اطلاعات، سرمایه گذاری‌های زیادی را از جنس قانونگذاری، تقویت زیرساختها و… انجام داده‌اند.

در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده‌اند و کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی در کشور ما نیز احساس می‌شود.

این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن این اسناد، می‌توان به شاخص‌ها و سیاست‌های مشخصی برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

در این گزارش برآن شدیم ضمن مرور قوانین کشورها در حوزه حفاظت از داده‌ها و بررسی ضرورت اعمال حکمرانی در این حوزه، آخرین وضعیت سیاستگذاری و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در زمینه تدوین لایحه حفاظت از داده‌های شخصی پیگیری کنیم.

 

تازه‌ترین اقدام وزارت ارتباطات برای لایحه حفاظت از داده‌های شخصی

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات حاکی از آن است که در حال حاضر پیش نویس لایحه قانون «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» تدوین و در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید نهایی قرار گرفته است.

متن اولیه این لایحه برای اعضای کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال شده است که پس از جمع بندی نظرات در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار می‌گیرد تا پس از تصویب به منظور طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

در این لایحه برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نیز حفاظت از داده‌های شخصی آنان در سکوهای اینترنتی، قواعدی پیشنهاد شده است تا کاربران از حفظ محرمانگی داده‌های خود در سکوهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

پیش نویس لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، ضابطه مند کردن پردازش داده، هماهنگی تنظیم گران و ناظران پردازش داده، تضمین پاسخ‌های قانونی به سو استفاده از داده‌های شخصی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد دیجیتال و … تهیه شده و مشتمل بر ۳۵ ماده است.

همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه کمیسیون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی در چارچوب سیاستهای کلی نظام، قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

محمدخوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره این لایحه گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

 

دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات

محمد حسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات و داده‌های شخص گفت: مبحث حکمرانی داده سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و در کشور ما ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است اما پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، رهبران جهان هنگامی که با چنین مسائلی مواجه شدند برآن شدند تا اقدامات لازم را در زمینه حفظ حریم خصوصی انجام دهند؛ مثلاً لایحه (GDPR) که در اتحادیه اروپا شکل گرفت، برخاسته از همین مبحث بود.

وی در ادامه افزود: بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از سوی افراد مطرح شد به این معنا که هر کاربری که وارد سکو یا پلتفرمی می‌شود دغدغه اطلاعات شخصی دارد، اینکه پلتفرم مورد نظر با اطلاعات شخصی او چگونه رفتار می‌کند؟ آیا آن‌ها را حفظ کرده یا در اختیار دیگران قرار می‌دهد؟

انتظاری گفت: اینجاست که بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از دغدغه فردی آغاز شده و به سمت امنیت ملی پیش می‌رود یعنی در زمینه امنیت ملی، حکمرانی داده مطرح می‌شود که آیا این اطلاعات در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا کشورهای دیگری نیز مشغول استفاده از این داده‌ها هستند؟ آیا علیه خود ما استفاده می‌شود یا از آن‌ها برای سازماندهی اذهان و افکار بهره برداری می‌شود؟ اینها مسائلی است که به شدت در سطح دنیا مطرح است.

این کارشناس حوزه حکمرانی سایبری با اشاره به این نکته که زمانی که اتحادیه اروپا به سمت (GDPR) رفت علاوه بر بحث حریم خصوصی کاربران موضوع امنیت ملی نیز برای آن مطرح بود، تصریح کرد: همانطور که گفته شد آن‌ها در افشاگری‌های اسنودن مشاهده کردند که چگونه امنیت ملی‌شان به سادگی خدشه دار می‌شود از این رو به فکر صیانت از حریم خصوصی افتادند، اما به اعتقاد ما (GDPR) و مسائلی که در حوزه امنیت ملی مطرح می‌شود هنوز نتوانسته پاسخ جامع و کاملی به بحث حریم خصوصی دهد.

وی تاکید کرد: حریم خصوصی و حکمرانی داده یک مسئله باز و گسترده در سطح دنیاست و (GDPR) و قوانینی که در این حوزه مطرح می‌شود یک حرکت اولیه تلقی شده و باید در این مورد اقدامات بیشتری صورت بگیرد. مباحثی در برخی کمیسیون‌های بین‌المللی در حال حاضر در دنیا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه جرایمی برای تخلف در صیانت از حریم خصوصی در سطح بین المللی لحاظ شود با این هدف که کشورها بتوانند این کنوانسیون را در بین خود عادی‌سازی کرده و از مضرات ناشی از سرقت و جمع آوری اطلاعات پیشگیری و کنترل کنند؛ اما مسائل بسیاری از جمله در زمینه فنی، حقوقی، بین‌المللی و اقتصادی مطرح است که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

انتظاری در ادامه در خصوص تدوین و تصویب قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی در ایران نیز بیان کرد: تدوین قوانین مرتبط به این حوزه مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد از قوانین پایه‌ای ما در زمینه حکمرانی فضای مجازی محسوب می‌شود و چندین سال است که مطرح شده اما متأسفانه نه از سوی دولت، نه مجلس و نه نهادهای ذیربط پاسخ درستی به این نیاز داده نشده و به طور درست و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است در حالی که ما امروز در فضایی زندگی می‌کنیم که فضای مجازی در همه حوزه‌ها حضور دارد و با همه چیز در زندگی ما گره خورده است.

این کارشناس حوزه فناوری گفت: مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازد؛ به نظر من این مسئله به قدری اساسی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد، از طرفی باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد. مردم یک بخش مهمی از جمع بندی در این مورد محسوب می‌شوند یعنی بخشی از این اجماع شامل مردم می‌شود تا بدانند ضرورت این مسئله در زندگی آنها چیست تا آنها هم در این موضوع همراه شوند.

وی با اشاره به تجربه نشت اطلاعات در کشور گفت: برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم؛ سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.

بررسی اقدامات عملی کشورهای دنیا در مسیر نگهبانی و پاسداری از اطلاعات کاربران نشان می‌دهد بسیاری از آنها از بزرگ و کوچک گرفته تا شرق وغرب، پیش از ما برای این منظور اقدام کرده و قوانینی تدوین کرده و بعضاً جریمه‌هایی را نیز برای شرکتها و افرادی که از قوانین شأن پیروی نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند که شرح آن در زیر آمده است:

صیانت از اطلاعات کاربران در کشورهای غربی؛ از اروپا و آمریکا تا کانادا

اروپا و قانون معروف GDPR

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها با نام General Data Protection Regulationیا GDPR مصوبه‌ای است که قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا (EU) به روز و یکپارچه می‌کند. GDPR در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ توسط پارلمان اروپا تصویب و در ۲۵ می ۲۰۱۸ اجرایی شد این قانون جایگزین دستورالعمل حفاظت از داده اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ است.

بر اساس این قانون، هنگامی که نقض جدی داده‌ها شناسایی شد، GDPR شرکت فناوری را ملزم می‌کند که ظرف ۷۲ ساعت به همه افراد آسیب دیده و مقام ناظر این موضوع را اطلاع دهد. ضوابط در GDPR برای همه داده‌های تولید شده توسط شهروندان اتحادیه اروپا اعمال شده که بر اساس آن، مجازات‌هایی را نیز برای خاطیان در صورت عدم رعایت تعریف می‌کند. هدف از GDPR محافظت از افراد و داده‌هایی است که آن‌ها را توصیف می‌کند و نیز حصول اطمینان از اینکه سازمان‌هایی که این داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند کار خود را به شیوه‌ای مسئولانه انجام می‌دهند؛ GDPR همچنین الزام می‌کند که داده‌های شخصی به طور ایمن نگهداری شوند، به عبارتی بر اساس این مقررات داده‌های شخصی باید در برابر «پردازش غیرمجاز یا غیرقانونی و در برابر از دست دادن، تخریب یا آسیب تصادفی» محافظت شوند. دلایل جمع آوری داده‌های شخصی نیز در GDPR تعریف شده است.

داده‌هایی که جمع آوری می‌شود باید برای یک هدف خاص و مشروع باشد و نباید به هیچ وجه فراتر از این هدف مورد استفاده قرار گیرد؛ این مقررات همچنین محدودیت‌هایی را در مورد میزان جمع‌آوری داده‌ها ارائه می‌دهد که بر مبنای آن جمع‌آوری داده‌ها باید محدود به آنچه در رابطه با اهدافی که برای آن‌ها پردازش می‌شوند، باشد.

این اصلاحات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که منعکس کننده دنیایی باشد که اکنون در آن زندگی می‌کنیم؛ تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی ما حول محور داده‌ها می‌چرخد. از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا بانک‌ها، خرده‌فروشان و دولت‌ها، تقریباً هر سرویسی که استفاده می‌کنیم در حال جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی ماست. نام، آدرس، شماره کارت اعتباری و موارد دیگر همه توسط سازمان‌ها جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و شاید مهم‌تر از همه ذخیره شده‌اند.

آمریکا

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا، چین، کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

حقوق خاص شامل دانستن اطلاعات جمع آوری شده، اطلاع در صورت فروش یا اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و امکان رد فروش این اطلاعات است. پس از کالیفرنیا، ایالت ویرجینیا قانون حفاظت از داده‌های مصرف کننده را در مارس ۲۰۲۱ تصویب کرد. مفاد آن عمدتاً برگرفته از قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیاست. چند ماه بعد، کلرادو قانون حفظ حریم خصوصی کلرادو را تصویب و مقرراتی را از GDPR و همچنین قوانین کالیفرنیا و ویرجینیا استخراج کرد.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

برای سادگی کسب و کارها به دنبال تحقق مجموعه‌ای استاندارد و یکپارچه از الزامات نظارتی هستند؛ این دقیقاً همان کاری است که GDPR انجام داد که جایگزین بسیاری از مقررات ناهمگون وضع شده توسط کشورهای مختلف اتحادیه اروپا شد.

کانادا

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

قوانین آسیایی حفاظت از داده؛ از چین و ژاپن تا هند

چین

چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد.

قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

براساس این قانون، چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکوراشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور اجرا شده است. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین کشور را بررسی کند.

ژاپن

در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزم حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

با توجه به بندهای مذکور چهارچوب قانونی و وظیفه اصلی PPC برای سیاست حفاظت از داده‌های خصوصی در ژاپن تغییر کرد.

هند

دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

براساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود.

دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

اندونزی

پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. براساس این لایحه رئیس‌جمهوراندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند.

درصورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

ویتنام

دولت ویتنام به شرکت‌های فناوری دستور داده که داده‌های کاربران خود را به صورت محلی ذخیره کرده و دفاتر محلی راه اندازی کنند. این دستور یکی از فعالیت‌های این کشور برای تشدید قوانین امنیت سایبری است.

در این قانون خطاب به شرکتهای فناوری آمده: داده‌های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده‌های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه‌های سیاسی مردم، یا هر داده‌ای که کاربران در هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می‌کنند، باید در داخل خاک این کشور ذخیره شوند.

همچنین براساس قانون ویتنام، مقامات این حق را خواهند داشت که درخواست‌های جمع آوری داده‌ها را به منظور تحقیق صادر و از ارائه دهندگان خدمات بخواهند که محتوایی را که ناقض دستورالعمل‌های دولت است، حذف کنند.

به گزارش مهر، مجموعه اقدامات قانونی کشورها برای حفاظت از داده‌های کاربرانشان نشان دهنده اهمیت اطلاعات مردم یک کشور به مثابه سرمایه ملی آن کشور است. سرمایه‌ای که در صورت عدم صیانت درست و به موقع از آن، امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه به تصویب اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال رسید و با تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳ ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ و اصلاح بعدی آن آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را به شرح زیر تصویب کردند:

 

آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری

ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ کند:

۱- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند.

۲- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

۳- ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

۴- ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم گر.

۵- امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارائه خدمات نوآورانه.

ماده ۲- سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آئین نامه تداوم خواهد داشت.

این تصویب نامه در تاریخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

آیین‌نامه حمایت از آزادکاران (فریلنسر) فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسیده بود، با تایید رییس جمهوری ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- طبق این آیین‌نامه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت کار، بانک مرکزی و صندوق نوآوری و شکوفایی، به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری، طی سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام خواهد کرد و مسوولیت اعتبارسنجی به منظور رعایت منصفانه و شفاف بودن قراردادهای کاری و حقوقی طرفین را عهده‌دار خواهد بود.

ایجاد امکان برون‌سپاری فعالیت‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت آزادکاران اعتبارسنجی شده، اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری، فراهم کردن امکان مبادلات ارزی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه و تدوین دستورالعمل پوشش بیمه تامین اجتماعی فریلنسرها از جمله وظایف دیگر دستگاه‌های ذیربط تعیین شده در این آیین‌نامه است.

متن آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که با تایید رییس جمهوری ابلاغ شده به این شرح است:

«ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳ ت ۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن
۲ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
3- آزادکار (فری‌لنسر) شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه‌ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه‌ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای دیجیتال کار می کند.

4- پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت عضویت و اعتبار سنجی آزادکاران و بهره‌مندی از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می‌شود 
ماده ۲- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزاد کاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبار سنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۱- به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبار سنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

 تبصره ۲- کلیه سکوهای نرم افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌توانند از خدمات اعتبار سنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند. 

ماده 3 – دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه‌ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده (۲۴) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ /ت ۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیت‌های تخصصی اقدام نمایند.

تبصره - انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبار سنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.

ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 5- آزادکاران عضو پایگاه می‌توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ است ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.

ماده ۶- صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز است سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزاد کاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور می‌باشند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا نماید. ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبار سنجی شده در پایگاه را فراهم نماید.

ماده ۹- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم تحقیقات و فناوری و با استفاده از ظرفیت سکو (پلتفرم)‌های آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه‌ای با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری فریلنسر در پارک‌های علم و فناری کشور مراکز نوآوری و یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید. 

ماده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نسبت به طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دوره‌های طراحی شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیر دولتی اجرایی خواهد شد.

تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه‌ای برای تربیت مربی دوره‌های مهارتی مذکور و مشاور کسب و کار در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا نماید.»

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره - کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

متن آیین‌نامه

با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ششم شهریور سال 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را به تصویب رساند.

براساس ماده دوم این آیین‌نامه هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و با تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره 1- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30 کیلومتری مراکز سایر استان ها می باشد.

تبصره 4- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می باشد.

در ماده هفتم این آیین‌نامه به بحث شیوه تامین برق مراکز استخراج اشاره شده است. در این ماده به استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه(فلر) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری اشاره شده است.

در بند چهارم این ماده ذکر شده است که خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات مندرج در این بند خواهد بود.

متن کامل آیین‌نامه

آیین نامه استخراج رمزدارایی‌ها که به تصویب هیات وزیران رسیده است، با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ و به این ترتیب گامی در جهت ساماندهی این حوزه و نحوه مصرف برق و محاسبه بهای آن برداشته شد.
به گزارش ایرنا این آیین نامه شامل ۱۳ ماده است که شهریور ماه امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور در هیات دولت تصویب شد و ۲۲ آبان ماه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، از این پس هرگونه فعالیت مربوط به ساتخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات تنها با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است و با متخلفان برخورد خواهد شد؛ وزارت صمت موظف شده است اطلاعات دریافت کنندگان این مجوز را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوز را به مناطق آزاد واگذار نماید.

همچنین صدور هرگونه مجوز استخراج رمز دارایی توسط وزارت صمت یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تامین گاز یا سوخت فسیلی هستند پس از هماهنگی با وزارت نفت است.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شده است با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات برچسب انرژی، استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید.

مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه های زیر تامین نمایند:

۱- احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و ویا خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر جدیدالاحداث

۲- سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی 

۳- سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاههای حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر)

۴- برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات تعیین می شود.

مراکز استخراح رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه استخراج رمزدارایی ها" طی نامه شماره ۱۵۱۴۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجینال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کردند.
آی‌تی‌من- متن کامل آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به این شرح است:

«ماده ۱- در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

١- سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.

۲- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد.
تبصره - ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

٣- کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.

ماده ۲- ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی‌ (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول فراهم کند.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.

۳- سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.

ماده ۳- از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:
۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ‌که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای رقومی‌ (دیجیتالی) و برخط و کنال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محابه نمایند .

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 90355 /ت60068ه مورخ29/5/1401 الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

«تبصره ۲- سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد.” 

تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 90355 /ت60068ه مورخ 29/5/1401 الحاق می‌شود.

۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید :

الف- تبلیغ و معرفی سکوها مشمول به مدت شش ماه (ترجیحا رایگان) و پس از آن انجام این امربر اساس تعرفه فرهنگی.

ب- انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران با مردم به سکوهای داخلی.

پ- برنامه‌سازی برای معرفی سکوها و کسب و کارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی

۴- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب و کارهایی که به صورت دائمی ‌به سکوهای مشمول مهاجرت می‌نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبال کننده، بسته ویژه تبلیغانی رایگان ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.

۵- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب و کارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.

ماده ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.

ماده ۵- صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تامین امکانات، تجهیزات شبکه تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده‌ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.

تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده نماید.

ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:

معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

 ٢- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد .

۳- محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره- کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر به ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است در صورت انجام این فعالیت با ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (۱۰٪) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب و کارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، بر اساس ویژگی‌های کسب و کار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به کسب و کار با هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت موسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.

ماده ۸- به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.

ماده ۹- در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:

به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب و کارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور با مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.

 در صورت تمایل کسب و کارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می‌کند. فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عینا در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌نماید. 
ماده ۱۰- سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند. 

ماده ۱۱- داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصـل سـوم قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.

ماده ۱۲- کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویبنامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

ماده ۱۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسوولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.»

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی، گفت: لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده و به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مجلس، با سید احمد آوایی نماینده دزفول، امان اله حسین پور نماینده اسفراین، سیدناصر حسینی پور نماینده گچساران و باشت و عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، خرامه و کوار، به صورت مجزا دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدارها به میزان پیشرفت برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تمام روستاهای بالای بیست خانوار تا پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
وی با اشاره به حمایت دولت در راستای رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم های داخلی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته است. چراکه با توسعه این شبکه مردم می توانند از سرویس های باکیفیت، متنوع و پرسرعت سرعت در بستر این شبکه استفاده کنند، تمام تلاش ما این است که بتوانیم با تقویت زیرساخت ها و حمایت از پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و حتی در صورت رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی بتوانند در بازار رقابتی سهم مناسبی را بخود اختصاص دهند.
زارع پور به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی تاکید کرد و افزود: لایحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده است که به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
بر اساس همین گزارش، در این دیدارها وزیر ارتباطات مشکلات مطرح شده مربوط به حوزه¬های انتخابیه نمایندگان را در حضور معاونین مربوطه بررسی و در راستای حل این مشکلات دستورات لازم را به معاونین مربوطه ابلاغ کرد.

 معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس آیین نامه قانون "حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری" تا پایان امسال تعداد شرکت های دانش بنیان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و مراکز رشد فناور نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر می‌شوند.

 

هدف گذاری‌های آیین نامه برای سال ۱۴۰۱

بر اساس این آیین‌نامه، وزارت علوم مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد پردیس‌های علم و فناوری مشترک با پارک‌های علم و فناوری را از ۲ مورد کنونی به ۱۰ پردیس، پارک های علم و فناوری و پردیس‌های فناوری خصوصی را به ۵ و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را نیز باید با رشد ۱۸ درصدی از ۱۷۰۰ مورد کنونی به ۲۰۰۰ شرکت دانش بنیان افزایش دهد.

 همچنین بر اساس این آیین‌نامه، رشد ۱۰ درصدی مراکز رشد واحدهای فناور از ۲۲۶ مورد به ۲۴۸ و رشد ۱۰ درصدی  تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم فناوری از ۱۰۸۰۰ مورد به ۱۱ هزار و ۸۸۰ مورد، از اهداف مهم این آیین نامه است.

طبق آیین‌نامه ابلاغ شده، وزارت علوم باید برای رشد ۱۵ درصدی تعداد اشتغال ایجاد شده در مراکز کارآفرینی و نوآوری مراکز رشد پردیس‌های علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اقدام کند به صورتی که تعداد اشتغال از ۹۰ هزار نفر کنونی به ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یابد.

همچنین در این آیین‌نامه تاکید شده است که وزارت علوم با همکاری سایر دستگاه مرتبط موظف است نسبت به رشد ۱۰ درصدی صادرات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری پردیس علم و فناوری و مراکز رشد اقدام نماید به صورتی که از ۸۰ میلیون دلار کنونی به ۸۸ میلیون دلار افزایش یابد.

 

  ایجاد مدارس اشتغال

در این آیین نامه تاکید شده است: دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها در چارچوب ضوابط وزارت علوم می بایست نسبت به فراهم کردن امکانات لازم جهت ایجاد راه اندازی مراکز کارآفرینی و نوآوری مدرسه اشتغال مرکز رشد پردیس فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری با توجه به شرایط خود اقدام نمایند.

 

ایجاد دهکده های فناوری و نوآوری

 بر اساس ماده ۳ آیین نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت علوم نسبت به ایجاد دهکده فناوری و نوآوری مزرعه فناوری و نوآوری مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز رشد تخصصی در زمین های کشاورزی هوشمند و رقومی اقدام نماید.

 

راه اندازی پارک علم و فناوری بین المللی

 بر اساس ماده ۷ این آیین نامه وزارت علوم موظف است در راستای همکاری بین المللی در حوزه فناوری و نوآوری و با اولویت تقویت همکاری های بین المللی و با همکاری وزارت امور خارجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نسبت به راه اندازی پارک علم و فناوری بین المللی اقدام نماید.

 

 ایجاد قطب فناوری و نوآوری

 بر اساس ماده دیگر این آیین‌نامه پژوهشگاه های مستقل یا وابسته به دانشگاه ها موظف هستند در راستای نقش آفرینی پررنگ‌تر در زیست فناوری و نوآوری کشور و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و حل مسایل کلان کشور نسبت به ایجاد قطب های فناوری و نوآوری تخصصی متشکل از شتابدهنده مرکز نوآوری تخصصی مرکز رشد تخصصی دفتر مالکیت فکری به انتقال فناوری اقدام نمایند. بر اساس این آیین نامه، وزارت علوم باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل  چهار قطب  فناوری و نوآوری تخصصی در کشور ایجاد شود.

راه اندازی پردیس‌های بین المللی فناوری و نوآوری و پارک های برون مرزی در خارج از کشور در راستای تقویت دیپلماسی علمی و فناوری و همچنین تدوین طرح ملی ترویج کارآفرینی توسط دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری از دیگر انتظارات این آیین‌نامه از وزارت علوم است.

استفاده از ظرفیت خیرین و واقع این حوزه پژوهش و فناوری با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی در تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین همکاری با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش نفت، نیرو، ارتباطات برای تدوین طرح مهر دانش فناوری و نوآوری با هدف زمینه‌سازی برای حضور دانش آموزان در مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از دیگر مفاد آیین نامه مصوب هیئت وزیران است.

طبق ماده ۱۴ این آیین نامه، "طرح پژوهانه دکتری فناوری" با هدف هدفمند کردن پایان نامه و رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی توسط وزارت علوم تدوین و ۲ درصد پایان نامه‌ها بر اساس این طرح مورد حمایت قرار می گیرند.

 

طرح دستیار فناوری

 در ماده ۱۵ آیین نامه مذکور وزارت علوم مکلف شده است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طرح دستیار فناوری را با کمک دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری اجرا کند تا بر اساس این طرح دانشجویان بتوانند به مدت شش ماه در یکی از پارک‌های علم و فناوری مستقر شده  و فعالیت کنند و به ازای آن مزایا دریافت نمایند. بر اساس این ماده هدف گذاری این طرح در سال اول،  نیم درصد دانشجویان سراسر کشور است.

ایجاد و راه اندازی سامانه‌های "نان"، "جان"، "جام" و "خاص"

راه اندازی سامانه نیازها( نان) و سامانه نظام فکر نو ( ایده ) با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای پیوند ظرفیت علمی و فرهنگی و نیازها و مسائل کشور و همچنین راه اندازی سامانه های، جان (جریان اقتصادی نوین)، جام(جستجوی آزمایشگاه‌های مرجع) و خاص( خاستگاه آموزشی صنعت) از موارد تاکید شده در این آیین نامه است.

همچنین بر اساس این آیین نامه وزارت علوم طرح های پرچمدار فناورانه و جریان‌سازی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را مشخص و برای بهره مندی از منابع مالی به شورای به صندوق شورای عالی و شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان معرفی می کند

تدوین سند ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی .حمایت از دوره های پسا دکترا با رویکرد حل مسئله، ، ایجاد شبکه ملی آزمایشگاه های علمی و فعال سازی شبکه علمی کشور و تدوین بسته رفع موانع آموزش پژوهش فناوری و نوآوری شامل احکام قانونی مورد نیاز برای تصویب در مجلس شورای اسلامی از دیگر مفاد این آیین نامه هست.

 

 طرح پژوهشگر تمام وقت

بر پایه ماده ۲۷ آیین نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، وزارت علوم باید نسبت به تدوین دستورالعمل تامین مالی برای به کارگیری دانشجویان دکتری روزانه دولتی با هدف کاربردی سازی پژوهش ها در راستای فعالیت‌های دانش بنیان اقدام نماید به نحوی که بر اساس این طرح حداقل ۲۵ درصد دانشجویان دکتری تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب پژوهشگر تمام وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشغول فعالیت باشند.

براساس گزارش وزارت علوم، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور پنجم شهریور ماه آیین نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۹ مردادماه هیات وزیران را ابلاغ کرد.

متن کامل آیین نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

^{جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید}

 

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

 

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

 

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

 

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

^{ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی}

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده 4 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده 4 طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است: ‌

 

الف) وظایف بانک مرکزی:

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
8- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
11- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
14- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
15- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
18- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
22- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24- نگهداری جواهرات ملی

 

ب) اختیارات بانک مرکزی:

1- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی؛
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و تبصره 3 این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.

درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.

نماینده تهران با اشاره به مصوبه مجلس درباره ساترا گفت: این قانون باید با قوانین مدیریت فضای مجازی و تجارب 5 سال اخیر تطبیق پیدا کند.

مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با برنا در خصوص تشکیل «ساترا» در سالجاری و نحوه نظارت مجلس بر درآمدهای آن، اظهار داشت: تشکبل ساترا مصوب مجلس دهم بود به نظر این جانب باید در مجموع مقررات راجع به مدیریت فضای مجازی، با استفاده از تجربه ای که در 5 سال گذشته به دست آمده است، نسبت به آن بررسی تکمیلی انجام گیرد.

وی افزود: طبیعی است که مجلس بنابر وظایف نظارتی خود باید اقدامات سال های گذشته ساترا و کارنامه آن مورد بازبینی قرار دهد از سی دیگر دولت معتقد است نظارت بر صوت و تصویر باید در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره ضعف های تشکیل ساترا خاطر نشان کرد: مصوبه تشکیل ساترا با ایرادت عمده ای روبرو است که باید تکمیل شود تا جوابگوی واقعیت‌ها و نیازهای امروز باشد و البته بهتر است دولت پیشنهاد لایحه‌ بدهد و ضعف های موجود را از میان بردارد.

منبع:فرارو

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، گفت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.

کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران منطقه درباره قوانین سرویس های دیجیتال توافق کرده اند که طبق آن باید برای مقابله با اخبار جعلی اقدامات بیشتری انجام دهند وگرنه جریمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران این منطقه درباره قوانینی توافق کرده‌اند که طبق آن پلتفرم‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و متا باید اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی انجام دهند وگرنه با جریمه‌های کلان روبرو می‌شوند.

این توافقنامه پس از ۱۶ ساعت مذاکره به دست آمده قانون سرویس‌های دیجیتال(DSA) دومین بخش از استراتژی سختگیرانه مارگارت وستاگر (کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا) برای کنترل سلطه گوگل، متا و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی است.

ماه گذشته قانونگذاران ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با وضع قانون بازارهای دیجیتال(DMA) موافقت کردند که طبق آن گوگل، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت مجبور می‌شوند روش‌های کسب وکار اصلی خود در اتحادیه اروپا را تغییر دهند.

وستاگر در توئیتی در این باره نوشت: ما درباره DSA به توافق رسیدیم؛ قانون سرویس‌های دیجیتال تضمین می‌کند محتوای غیرقانونی آفلاین نیز رصد می‌شود و مانند محتوای غیرقانونی آنلاین با آن برخورد می‌شود. این دیگر شعار نیست و به واقعیت تبدیل می‌شود.

تحت قانون DSA شرکت‌ها در صورت تخلف از قوانین با جریمه ای معادل ۶ درصد از درآمد جهانی شان روبرو می‌شوند و از سوی دیگر در صورت تکرار تخلفات از انجام کسب وکار در اتحادیه اروپا منع می‌شوند.

براساس قوانین جدید تبلیغاتی که کودکان را هدف می‌گیرد یا براساس اطلاعات حساس مانند مذهب، جنسیت، نژاد و عقاید سیاسی انجام می‌شود، ممنوع خواهد بودد. الگوهای تاریک که در حقیقت تاکتیک‌هایی برای گمراه کردن مردم جهت فاش کردن اطلاعات شخصی شان است نیز تحت این قانون ممنوع هستند.

همچنین پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ و موتور جستجوها باید اقدامات خاصی را طی بحران‌ها انجام دهند. این اقدام در نتیجه حمله روسیه به اوکراین و انتشار اخبار جعلی اتخاذ شده است. در کنار این موارد شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند اطلاعات مربوط به الگوریتم هایشان را در اختیار رگولاتورها و محققان قرار دهند.

طبق این قانون شرکت‌ها سالانه باید ۰.۰۵ درصد از درآمد سالانه شان را برای پوشش هزینه‌های نظارت و همخوانی با قوانین اختصاص دهند.

دیتا چارانزوا یکی از قانونگذاران اتحادیه اروپا که از ۸ سال قبل خواهان وضع چنین قوانینی شده بود، از توافقنامه استقبال کرد. در بیانیه وی آمده است: گوگل، متا و دیگر پلتفرم‌های آنلاین باید اقدامات بیشتری برای محافظت از کاربرانشان انجام دهند. اروپا به طور واضح نشان دهنده این شرکت‌ها نمی‌توانند به عنوان جزیره‌های دیجیتال مستقل عمل کنند.

قانون DSA از ۲۰۲۴ میلادی اجرا می‌شود.

 

شخصیت حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت پذیری رمزارزها را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد برعهده می‌گیرد.

طبق آنچه که در سند به آن اشاره شده است این شخصیت حقوقی باید صلاحیت‌های زیر را دارا باشد:

· پشتیبانی از قابلیت‌ها و رویه‌های چندامضایی

· پشتیبانی از شبکه‌های مختلف مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده مورد نیاز سکوها و کسب و کارهای حوزه رمزارزش‌ها

· پشتیبانی از قابلیت ضابطه‌پذیری نرم‌افزاری به‌منظور ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت‌گذاران

· تضمین دارایی‌های امانت‌گذاری شده از طریق الگوهای فناورانه و پوشش ریسک‌های احتمالی توسط خدمات بیمه‌ای

· پذیرش مسئولیت تضامنی تعهدات رمزارزش‌های امانت‌گذاری شده

· رعایت ملاحظات قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن

· ارائه خدمات برخط و بلادرنگ اعلام موجودی دارایی رمزارزشی امانت‌گذاری شده به کسب و کارها و نهادهای ذیربط

با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد فیلترهای سنگینی جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است و خودبه‌خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز کنار خواهند رفت. با این خواسته‌ها تنها نهادهای مالی، گروه مالی بانک‌ها و ارکان بورسی گزینه‌های اخذ مجوز امین دارایی رمزارزش خواهند بود. با توجه به اینکه این شخصیت حقوقی بخشی از دارایی‌های رمزارزی سکوها را نگهداری می‌کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک ارتباط قطعی و مشخص با بانک، نهاد بیمه‌ای و سامانه رکن خواهد داشت باید آن را یکی از تاثیرگذارترین نقش‌ها در معماری جدید رمزارز کشور پس از تصویب این سند دانست. در حال حاضر و توسط برخی فعالین شائبه‌هایی پیرامون رانتی شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده نزدیک مطرح است که بنظر می‌رسد برای قضاوت هنوز زود است. آنچه که در سند به آن اشاره شده صرفاً صلاحیت‌های فنی و اقتصادی است البته باید دید در عمل چه خواهد شد.

 

سامانه هوشمند رکن:

در تعاریف آمده،

سامانه هوشمند رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌ها است که برای اتصال به سامانه‌های سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگه‌داری اطلاعات مربوط به تبادلات و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌های صورت گرفته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.

همچنین در ماده ۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است،

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن موظف است از طریق مرکز اطلاعات مالی ظرف حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و زیرساخت و سرویس‌های برخط و بلادرنگ سامانه رکن در موارد ذیل اقدام کند:

· دریافت و ثبت یکپارچه اطلاعات هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها

· دریافت و ثبت آدرس‌های رمزارزشی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· دریافت و ثبت شماره حساب‌ها و کارت‌های بانکی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· تعیین و اعلام میزان مخاطره (ریسک) آدرس‌های ثبت شده مبتنی بر رصد، تحلیل و شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک

· ارائه سرویس فهرست سیاه، تحت نظارت و سفید آدرس‌های رمزارزشی و حساب‌های بانکی به کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها

با توجه به موارد ذکر شده در این سند، سامانه رکن، مغز معماری جدید رمزارزها در ایران خواهد بود. همانطور که در سند ذکر شده، این سامانه مستقیماً (بدون واسطه سکوهای تبادل) به اطلاعات احراز هویت، تراکنش‌های داخلی سکوها (تراکنش‌های آفچین)، حساب‌های بانکی و … دسترسی دارد و همه عملیات شناسایی تراکنش‌های مشکوک و نسبت دادن نمره ریسک به آدرس‌ها و تراکنش‌ها و احتمالاً محاسبه مالیات و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها برعهده سامانه رکن خواهد بود. با این حساب این سامانه مجهز به الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد بود و با تحلیل سابقه تراکنش‌های یک آدرس نمره ریسک آن را محاسبه خواهد کرد و احتمالاً با روش‌هایی از تحلیل مبتنی بر تراکنش‌های آنچین، آدرس‌های ناشناس را برچسب‌گذاری خواهد کرد. این سامانه با تعاریف موجود در سند یک سامانه نظارتی حداکثری است که به لحاظ تکنولوژی از تمام مشابه‌های خارجی خود پیشرفته‌تر است و به لحاظ دسترسی به داده‌ها هیچ محدودیتی ندارد. حال باید دید مرکز اطلاعات مالی در فرصت ۳ ماهه این سامانه پیشرفته را از یک کشور خارجی تأمین خواهد کرد یا به فکر توسعه آن با اتکا به توان داخلی خواهد بود. نکته مهم در استفاده از محصولات خارجی در چنین مواضعی ریسک نشت اطلاعات حساس مالی است که باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در نهایت امیدواریم بهینه‌ترین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها به تصویب برسد تا زمینه فعالیت و رقابت سالم برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای رمزارزی فراهم شود، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پر هیجان و جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش یابد.

پ.ن: در بخش‌هایی که عیناً از سند آورده شده عبارت رمزارزش استفاده شده و در باقی بخش‌ها از عبارت‌های رمزدارائی و رمزارز استفاده شده است. احتمالاً به کار بردن عبارت رمزارزش توسط نگارندگان این سند با نیت شمول بیشتر و محدود نشدن به رمزارز و احکام ارزی و ورود بانک مرکزی به عنوان تنها رگولاتور حوزه ارزی به این موضوع بوده است.

طبق صحبت‌های تعدادی از فعالین صنفی، سند فعلی نسخع معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی موضع متفاوت و سختگیرانه‌تری دارد.

یادداشت از حمیدرضا طهماسبی - پژوهشگر رگولاتوری رمزارزها

یکی از موانع اصلی و جدی در رشد صنعت تجهیزات مخابراتی بومی کشور، اجرای ناقص مصوبات و تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل است؛ مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و هدف برنامه ششم توسعه برای تولید 3 کالای پرکاربرد ICT که کامل اجرا نمی‌شوند. گره این مشکل تنها با پیگیری نهادهای مربوط باز می‌شود.

به گزارش فارس، حمایت از توان تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران کشور بوده است و تدوین مصوبات بالادستی و نظارت بر نحوه­ اجرای آن­ها، از اصلی­ ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می ­آید.

صنعت تجهیزات مخابراتی به عنوان یکی از صنایع راهبردی از این موضوع مستثنی نبوده است و مصوباتی متعددی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء این صنعت تدوین شده است.

با این وجود بررسی ­ها نشان می­دهد، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات در نهایت منجر به ناکارآمدی مصوبات و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت شده است.

در ادامه به بررسی آخرین وضعیت این مصوبات پرداخته می­ شود:

 

قانون حداکثر استفاده از تولید ابهام حقوقی دارد

ممانعت از ورود محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخل و الزام دستگاه­ های مشمول به استفاده حداکثری از استفاده توان معرفی شده در سامانه توانیران اصلی­ ترین هدف این قانون به شمار می‌ آید.

این قانون به عنوان مصوبه مجلس تمامی صنایع کشور از جمله صنعت تجهیزات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می ­دهد، با این وجود بررسی­ ها نشان می­ دهد تحقق اهداف این مصوبه علاوه بر چالش­ های عمومی نظیر تاخیر و ضعف در تدوین آیین نامه­ های اجرایی و عدم تکمیل سامانه­ توانیران با چالش‌ های بیشتری نیز در صنعت تجهیزات مخابراتی مواجه است.

ابهام در وضعیت شمول قانون بر اپراتورهای شبه خصوصی مخابراتی به عنوان خریداران اصلی این صنعت و همچنین ضعف قانون در مواجهه با پیچیدگی­ های لازم برای محصولات فناورانه نظیر شیوه تعیین نیازمندی ­ها واقعی و توانمندی­ های داخلی از جمله این موارد است.

 

هدف برنامه ششم در بخش ارتباطات محقق نشد

مطابق اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت باید در بازه سال­ های 1396 تا 1400 اقدامات لازم برای تولید داخل و به کارگیری 3 دسته کالاهای راهبردی و پرکاربرد در حوزه ارتباطات شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB را به میزان 100 درصدی در سال آخر برنامه فراهم می‌ کرد.

با این حال بررسی وضعیت میزان دستیابی به این هدف در سال پایانی برنامه ششم توسعه نشان می­ دهد، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده است و پیگیری جدی نیز از سوی نهادی ذی­ربط برای بررسی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

 

مصوبه رگولاتوری در بخش ICT متوقف شد

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یکی از دیگر مصوبات بدون پیگیری در حوزه فاوا به شمار می‌ آید.

این مصوبه اپراتورهای مخابراتی کشور را مکلف استفاده از توان تولید داخل، اعلام زود هنگام نیازمندی ها به منظور آمادگی تولیدکنندگان و تخصیص بخشی از درآمدها به تحقیق و توسعه محصولات مخابراتی می کرد و سازوکاری ویژه­ای را  به منظور ارزیابی سالانه اپراتورها در راستای رعایت تکالیف این مصوبه فراهم می­ ساخت.

بررسی آخرین وضعیت این مصوبه نیز نشان می­ دهد، این آیین نامه در طول سالیان گذشته هیچگاه به طور کامل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا نشده است و در سال­ های اخیر نیز علیرغم مخالفت تولیدکنندگان، اجرای آن به بهانه اصلاحیه قانون حداکثر به طور کامل متوقف شده است.

موارد فوق تنها بخشی از مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی است که اجرای آن­ها به دلیل عدم نظارت و پیگیری کافی توسط نهادهای ذی­ربط به طور مناسبی محقق نشده است.

از دیگر مصوبات این بخش می‌توان به مواردی چون آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد که وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل در آن­ها نیز چندان مطلوب به نظر نمی ­رسد.

در مجموع ضرورت دارد نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی پیگیری های لازم در زمینه دلایل عدم تحقق اهداف و اجرا این مصوبات در حوزه فاوا را در دستور کار خود قرار دهند.

پیش نویس اصلاح شده و نهایی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس منتشر شد.

پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح شد و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است.

نسخه نهایی این پیش نویس به شرح زیر است.

فصل اول. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی (مصرح در بند ۴-۴ مصوبه جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات)، به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف -۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف -۲- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف -۳- خدمات پایه کاربردی اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره ۱- مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردی در این قانون موارد مندرج در بند ۴-۴ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۶۶ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات است. اهم مصادیق آنها عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».

تبصره ۲- تعریف شورای عالی فضای مجازی در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون خواهد بود.

ب- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

پ- گذرگاه ایمن مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ت- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ث- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌باشد.

 

ترکیب جدید اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)

۲- دادستانی کل کشور

۳- ستاد کل نیروهای مسلح

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵- وزارت اطلاعات

۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت

۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۰- سازمان پدافند غیرعامل

۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۲- نیروی انتظامی

۱۳- سازمان صداوسیما

۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴

تبصره – معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه‌ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی نمایند.

 

شرح وظایف کمیسیون عالی

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn)؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

۲۳- تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد برای انجام وظایف خود می‌تواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی اقدام کند.

ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود و دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود.

ت- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط بدون حق رأی در جلسات حضور می‌یابند.

چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

د- شورا می‌تواند با اکثریت آرا نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد. در صورت ایراد اشکال از سوی شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود.

ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.

 

اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منحل می‌گردد. شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی پس از تائید شورا اعتبار دارد.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.

ماده ۸ - تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی تشکیل می‌شود

ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۰ - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.

تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.

تبصره ۲- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده ۱۱- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

 

ضوابط جدید فعالیت خدمات پایه کاربردی

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۲- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوری اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

تبصره ۴ – مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات اعلام می¬نماید. سازمان فناوری اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیسیون اقدام کند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۳- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۴- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۵- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۶- خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است.

ماده ۱۷- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفاً توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

 

مدیریت پهنای باند داخلی و خارجی با وزارت ارتباطات

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۸- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۹- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه¬های دولتی و سایر رسانه¬هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه¬ها، دانشگاه¬ها، مدارس، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.

ماده ۲۱- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

ماده ۲۲- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۳- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور

تبصره ۱ – مصادیق داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص می شود.

تبصره ۲ – خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی نیستند.

۴- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً در شبکه ملی اطلاعات

۵- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۶- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۷- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۸- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۹- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۱۰- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۱- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۲- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۳- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی.

۱۴- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۶- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه

ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع

این ماده نیست.

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌اجراها

ماده ۲۷- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

 

جرایم و تخلفات...

ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- محدودیت در تبلیغات

ث- محدودیت در ترافیک

ج- مسدودسازی

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده¬اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

تبصره ۳- منابع حاصل از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز می‌شود.

ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز مسئولیتی ندارند.

ماده ۳۰- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۳۱- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۵- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.(منبع:مهر)

منتقدین بر این باورند که عدم نظارت مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در کنترل شرکت‌های خصوصی کنار یک رفتار سوء اجتماعی و فرهنگی به‌نام آزمندی و تلاش برای کسب ثروت بادآورده بحران می‌آفریند.
به گزارش تسنیم، در دو روز گذشته، انتشار خبر یک کلاهبرداری تاریخی بزرگ، همچون یک بمب خبری، توجه همه رسانه‌های ترکیه و فضای مجازی را به‌سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که جوانی 26ساله به‌نام فاروق فاتح اُزر یک شرکت بزرگ رمزارز به‌نام Thodex به‌راه انداخته و مبلغی بیش از 2 میلیارد دلار را به تاراج برده است اما روزنامه‌نگاران اعلام کرده‌اند که 2 میلیارد دلار، یک رقم اولیه است و مبلغ واقعی این کلاهبرداری، رقمی بین 2 تا 10 میلیارد دلار است.

گورسل تکین از سران ج.ه.پ. و از نمایندگان پارلمان ترکیه اعلام کرده است که این اقدام، بزرگترین نمونه کلاهبرداری در تاریخ جمهوری ترکیه است و نهاد مهمی به‌نام نظارت بر بانک‌های ترکیه، باید پیش از این، جانب احتیاط را می‌گرفت و به‌روی عملیات و گردش مالی شرکتی زوم می‌کرد که هفتصد هزار عضو داشته و بیش از 2 میلیارد دلار را به‌سوی خود جذب کرده است.

 

شرکت مزبور، به‌بهانه انجام برخی عملیات‌های فنی، پایگاه اینترنتی خود را بسته است و فعلاً هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد اما ده‌ها هزار نفر از کسانی که سرمایه های آنان به یغما رفته است، برای اعتراض، به شعب نمایندگی شرکت رفته و با درهای بسته روبه‌رو شده‌اند، اما مسئله اینجاست که چندین شرکت کوچک دیگر نیز، با هویت‌ها و ساختارهایی شبیه به همین شرکت در حال فعالیت هستند.

منتقدین بر این باورند که عدم نظارت مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در کنترل شرکت‌های خصوصی کنار یک رفتار سوء اجتماعی و فرهنگی به‌نام آزمندی و تلاش برای کسب ثروت بادآورده، بحران می‌آفریند.

نکته جالب اینجاست که کلاهبردار افسانه‌ای، قبل از آن‌که فرار کند، در چندین شبکه تلویزیونی معتبر و مشهور ترکیه، در برابر دوربین حضور یافته و از موفقیت‌های اقتصادی خود صحبت کرده و متأسفانه نه‌تنها شهروندان عادی و بازنشسته‌ها بلکه ده‌ها بازیگر، استاد دانشگاه، هنرمند، داستان‌نویس، کارشناسان اقتصادی و چهره‌های برجسته را نیز فریب داده و سرمایه‌های آنان را به یغما برده است.

 

خودکشی، دستگیری گسترده، فرار

آمارهای اولیه حاکی از این است که مؤسس جوان شرکت Thodex، بیش از چهارصد هزار نفر از شهروندان ترکیه را فریب داده و آنان را از هستی و سرمایه ساقط کرده است.

در 24 ساعت اخیر در چند استان ترکیه 68 نفر از عوامل مرتبط با شرکت مزبور دستگیر شده‌اند و خبرگزاری دمیر اورن ترکیه اعلام کرده است که یک شهروند مشاور املاک که تمام سرمایه خود را به این شرکت سپرده، پس از انتشار خبر فرار فاروق فاتح اُزر، به شقیقه خود شلیک کرده و جان خود را از دست داده است.

اما نکته جالب اینجاست که کلاهبردار مورد اشاره این پرونده، نه از راه مرزهای پنهانی و با استفاده از گذرنامه جعلی یا شبکه‌های قاچاق انسان، بلکه از راه فرودگاه استانبول و با گذرنامه رسمی و قانونی، به تایلند گریخته است.

او در اوج خونسردی اعلام کرده است که لازم نیست مردم نگران باشند و در زمان حاضر برای چند دیدار تجاری به تایلند و آلبانی رفته است و به‌زودی به ترکیه بازمی‌گردد!

 

جُنید اُزدمیر از روزنامه‌نگاران مشهور ترکیه که با 7 میلیون فالوور، در فضای مجازی حضور فعالی دارد، در این مورد گفته است: «اتفاقی که روی داده است، برای ما شهروندان ترکیه عجیب نیست. متأسفانه همین چند وقت پیش بود که کلاهبردار جوان دیگری به‌نام مهمت آیدن (متولد سال 1991 میلادی) با تأسیس شرکتی به‌نام بانک مزرعه، صدها میلیون دلار مردم را برداشت و گریخت و گفته می‌شود در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، مخفی شده است.

فقدان نظارت مالی و مشکلات مربوط به بورس و نظام بانکداری، باعث شده است که افراد، به‌راحتی دست به چنین جرایم سنگینی بزنند. در جایی که هیچ نظارتی وجود ندارد، انسان‌ها در جست‌وجوی ثروت بادآورده، وارد هر کاری می‌شوند و هر کار قانونی و غیرقانونی تجاری را مانند یک قرعه‌کشی ملی می‌بینند.»

او همچنین نیش و کنایه‌ای هم به خانم رخسار پکجان وزیر برکنارشده بازرگانی حواله کرده گفت: «اگر وزرای مرتبط با کار تجارت و اقتصاد، به‌جای آن‌که میلیون‌ها لیره از محصولات شرکت متعلق به شوهر خود را به وزارتخانه تحت امر خود قالب کنند، به‌فکر تضمین سرمایه‌گذاری مردم بودند، از این اتفاقات نمی‌افتاد.»

 

پول‌ها کجاست؟

کلاهبردار مزبور، یعنی فاروق فاتح اُزر مؤسس یک شرکت بزرگ رمزارز Thodex به‌جای آن که راه فرار و سکوت کامل را برگزیند، از طریق صفحه توییتری خود خطاب به مردم ترکیه گفته است: «من فرزند سوم یک خانواده کارمند اهل کوجاعلی هستم، در سن 16سالگی تصمیم گرفتم که تحصیلاتم را در مقطع دبیرستان رها کنم و وارد دنیای تجارت شوم. در سن 24سالگی شرکتی را تأسیس کردم که تنها در عرض 3 سال، به هفتصد هزار نفر، سرویس ارائه داده است. من چشم طمع به مال و اموال مردم نیندوخته‌ام و به‌زودی به ترکیه بازمی‌گردم. من نمی‌خواهم به هیچ‌کسی ضرر بزنم. پول‌های شما موجود است و به‌زودی بازمی‌گردم.»

واقعیت این است که بیانیه مفصل و 12 توییت منتشرشده از این کلاهبردار جوان، با چنان ادبیات فخیم و قابل قبولی نوشته شده است که نمی‌تواند متعلق به فردی باشد که در سال دوم دبیرستان، ترک تحصیل کرده است.

فاروق فاتح اُزر در حالی این سخنان را بیان کرده است که اطلاعی در مورد محل اقامت او در دست نیست و وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده است که نامبرده احتمالاً به آلبانی گریخته است و مقامات امنیتی آنکارا در هماهنگی با آلبانی، به‌دنبال دستگیری و انتقال وی به ترکیه هستند.

وزارت دادگستری ترکیه همچنین به این موضوع اشاره کرده است که حساب بانکی فرد مزبور مسدود شده و 33میلیون لیره او در زمان حاضر بلوکه شده است، اما واقعیت این است که 33 میلیون لیره ترکیه در برابر رقمی بین 2 تا 10 میلیارد دلار آمریکا، اهمیت خاصی ندارد.

کارشناسان مالی ترکیه معتقدند که مبلغ کلان 2 میلیادر دلار، به هیچ وجه نمی‌تواند به‌شکل اسکناس یا طلا از کشور خارج شود اما در صورتی که فرد مزبور، تمام اطلاعات مشتریان را گردآوری کند و بخواهد با کل این سرمایه، رمزارز بخرد، هیچ راهی برای جلوگیری از این اقدام وجود ندارد و این همان موضوعی است که علی یلدرم تحلیلگر ایندیپندنت، آن را به «شبیخون زدن به روستای دیجیتالی بدون سگ نگهبان ترکیه» تشبیه کرده و معتقد است که نظام بانکی و بازرسی مالی ترکیه، باید خود را برای مواجهه با چنین موضوعاتی، مجهز و بِروز کند.

 

تاکتیک قدیمی کلاهبرداری در ترکیه

به‌باور برخی از روزنامه‌نگاران ترکیه، شرکت‌های هرمی و کلاهبردارهایی که به‌دنبال فریب مردم هستند، از یک تاکتیک کلاهبرداری قدیمی استفاده می‌کنند که بارها در جهان و در ترکیه، جواب داده و صدها هزار نفر را مغبون و متضرر کرده است.

بر اساس این تاکتیک، کلاهبردارها  به‌دنبال جذب افرادی هستند که دارای دو ویژگی مهم باشند: نخست این‌که ساده‌لوح و زودباور باشند و چیزی را که می‌شنوند، سریعاً و بدون مراجعه به هیچ نهاد و متخصصی باور کنند. دوم این‌که طمّاع و آزمند باشند و مهم‌ترین هدف زندگی آنها، این باشد که بدون رنج  و تلاش و در یک بازه زمانی کوتاه، صاحب ثروت شوند.

روشن‌ترین نمونه آن کلاهبردار مشهور تاریخ ترکیه یعنی سولون عثمان است. کار سولون عثمان این بود که در دهه‌های چهل و پنجاه، بسیاری از بناهای مهم تاریخی ترکیه، ساعات میادین شهرها، شهر بازی، تراموا، پل گالاتای استانبول و چندین نقطه مهم دیگر را به انسان‌های ساده‌لوح فروخت.

وقتی او را دستگیر کرده نزد قاضی بردند، در پاسخ به این سؤال که "چرا کلاهبرداری کرده‌ای؟"، به قاضی گفت: جناب قاضی! من شکایت دارم. کلاهبردار این مردم هستند نه من. پل گالاتا، حداقل چند میلیون لیره قیمت دارد، اما این آدم مکار، آن را به‌بهای سیصد هزار لیره از من خرید!

علاوه بر سولون عثمان، افراد دیگری نیز دست به این اقدامات زده‌اند که یکی از مشهورترین این موارد، فردی بوده است که با تقلید صدای یک ژنرال مشهور ترکیه، در تلفن، از تانسو چیللر نخست وزیر وقت ترکیه خواسته است که چند میلیون لیره به حساب انجمن کمالیست‌ها واریز کند و جالب اینجاست که خانم چیللر فریب خورده و این دستور را صادر کرده است!

مهمت آیدن کلاهبردار جوان دیگری که با تأسیس شرکت هرمی و یک صندوق مالی به‌نام  بانک مزرعه، پانصد میلیون لیره کلاهبرداری کرد، یکی دیگر از افرادی بود که در سال 2016 میلادی توجه رسانه‌های ترکیه را به‌سوی خود جلب کرد و سرویس اطلاعاتی میت ترکیه هیچ‌گاه نتوانست ردی از او پیدا کند.

نکته مهم در شرایط کنونی ترکیه، این است که کشور و مردم در شرایط اقتصادی ناگواری هستند و بروز این جرایم سنگین، بیش از هر زمان دیگری توجه مردم را به‌سوی خود جلب می‌کند و دوم این‌که، هنوز هم فضای کار، تولید و تجارت واقعی و قانونی، برای بخشی از مردم جذابیت خاصی ندارد و حتی شهروندانی که پس‌انداز عمر خود را به‌زحمت اندوخته کرده‌اند، به‌دنبال آن هستند که در یک بازه زمانی کوتاه و سریع، دارایی خود را چند برابر کنند.

بالاخره در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که رمزارز، تکنیک‌های جدید تجارت اینترنتی، پولشویی از راه مکانیسم‌های خیریه و شرکت‌های هرمی، از انواع و اقسام جرایم مهمی هستند که نظام بانکی و بازرسی مالی کشورهای در حال توسعه، باید به آنها بیش از پیش توجه کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم از تصویب نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد و گفت: این نظامنامه به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

متن کامل نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ به شرح زیر است:

یادگیری الکترونیکی (e-Learning) روش نوین یاددهی-یادگیری است که در بسترهای دیجیتال ارائه می‌شود. مهم‌ترین ویژگی نظام‌های یادگیری الکترونیکی «انعطاف‌پذیری» و «تمرکز بر یادگیرنده به جای تمرکز بر درس» در فرایند یاددهی-یادگیری است.

در این نظام‌نامه عبارت آموزش الکترونیکی معادل «یاددهی-یادگیری الکترونیکی» به‌کار می‌رود. سیاست کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گسترش این شیوه آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزش در کنار آموزش‌های حضوری است.

پیشینه حدود دو دهه آموزش الکترونیکی در کشور، تقاضای پرشمار دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور برای استفاده از زیرساخت‌های فراهم‌آمده برای توسعه این آموزش‌ها در کنار آموزش‌های حضوری، و مطالعه روند جهانی در آموزش، توجه به آموزش الکترونیکی را ضروری می‌کند.

از این رو، با اتکا به تجارب انباشته در پی شیوع بیماری کووید -۱۹ در ایران و دیگر کشورهای جهان و افق گشوده‌شده در کاربست آموزش‌های الکترونیکی در نظام آموزش عالی، در مسیر تسهیل و بازنگری در مقررات آموزشی برای توسعه آموزش‌های الکترونیکی، نظام‌نامه آموزش الکترونیکی اصول کلی حاکم در این حوزه را بیان می‌دارد.

بر این اساس، آموزش الکترونیکی معطوف به ارائه باکیفیت و اثربخش دوره‌های آموزش عالی در عین توجه به تمامی مؤلفه‌های مربوط به طراحی و اجرای این شیوه آموزشی است؛ با این توجه و تأکید که بهره‌گیری صحیح و بهنجار از آموزش الکترونیکی موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروز و فردا، توسعه دامنه متقاضیان ورود به آموزش عالی و به تبع آن، زمینه‌ساز کارآفرینی و نوسازی ابزارها و روش‌های آموزش است.

با توجه به این ویژگی‌ها، نظامنامه آموزش الکترونیکی با هدف تبیین کلیات، به شرحی که خواهد آمد، تدوین شده است. در موارد سکوت نظام‌نامه، حسب ضرورت، سایر مقرّرات معمول دوره‌های آموزش حضوری در مورد دوره‌های آموزش الکترونیکی نیز ساری و جاری است.

ماد ه ١. هدف

هدف از تدوین این نظام‌نامه، تعیین الزام‌های آموزشی، نظارتی و ویژگی‌های اجرای شیوه آموزش الکترونیکی با توجه به نقش و شرایط اجزایی همچون یاد دهنده، محتوا، فعالیت، مقرّرات، ارزشیابی، فضای کالبدی و دیگر زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و فرایندهای یاددهی و آموزش است.

ماده ٢. ویژگی‌های روش آموزشی مبتنی‌بر آموزش الکترونیکی

این روش آموزشی چارچوبی مدوّن برای تأمین محیط آموزش با ویژگی‌هایی به شرح زیر بر بستر اینترنت است:

وجود سکّوی دستیابی به مجموعه منابع و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت رخدادهای آموزشی؛

امکان ثبت و ضبط رفتارها و فعالیت‌ها و زمان آموزش و تعیین نحوه کنترل دانسته‌ها از سوی یادگیرنده و یاددهنده؛

امکان دسترسی مستقیم به مستندات دیجیتال و ذخایر اطلاعاتی مورد نیاز؛

تهیه محتوای الکترونیکی مبتنی‌بر سرفصل‌های برنامه درسی مصوب از سوی یاددهنده؛

امکان تعاملات برخط پویای یاددهنده و یادگیرنده به گونه‌ای همزمان (Synchronous) و ناهمزمان (Asynchronous)؛

امکان انجام تعاملات و به‌کارگیری ابزارهای برخط در راستای پژوهش و نوآوری.

ماده ٣. فرایند یاددهی و یادگیری

فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی مشتمل بر مؤلفه‌های زیر است:

٣ - ١. محتوا

ارائه محتوای تدوین‌شده با هدف آموزش الکترونیکی برای هریک از دروس برنامه درسی (مبتنی‌بر ضوابط و مقررات مصوب شورا) که مشتمل بر محتوای اصلی و منابع تکمیلی است و در اختیار یادگیرنده قرار می‌گیرد.

٣ - ٢. فعالیت‌های فردی و گروهی

تشکیل کلاس‌های برخط همزمان و ناهمزمان که امکان تعامل یاد دهنده و یادگیرنده را در زمینه تبیین سرفصل‌های درسی، گفت‌وگو و تحلیل مباحث درسی، رفع اشکالات احتمالی و ارزیابی شفاهی فراهم می‌کند. در همین ارتباط، استفاده از نرم‌افزارهای کلاس و کتاب‌های الکترونیکی از جمله ابزارهای کمکی برای یادگیرنده به‌شمار می‌رود، با این تأکید که فعالیت‌های فردی و گروهی یادگیرندگان بخش مهمی از فرایند یاددهی-یادگیری را تشکیل می‌دهند.

٣ - ٣. سنجش و ارزشیابی

می‌توان سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یادگیرنده از سوی یاد دهنده را بر اساس ارزیابی‌های تکوینی (مستمر مقطعی) و پایانی انجام داد.

٣ - ٤. ارزشیابی آموزش الکترونیکی

ارزشیابی سالانه دوره‌ها و مؤسسه‌ها مبتنی‌بر الزام‌های آموزشی مندرج در نظام‌نامه است و به کمک مرجع تعیین‌شده از سوی معاونت آموزشی وزارت صورت می‌گیرد.

ماده ٤. مؤسسه‌های مجری دوره‌های الکترونیکی

لازم است که تمامی مؤسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی)، در صورت:

برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موضوع ماده ٥ این نظام‌نامه.

شرکت در طرح سنجش، ارزشیابی و اعتباربخشی مؤسسه‌ها از نظر آموزش الکترونیکی و اخذ نتیجه قابل‌قبول در آن.

پس از تصویب شورا نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی مطابق با شرایط زیر اقدام کنند:

۴ - ۱. اجرای دوره‌های ترکیبی (آموزش‌های حضوری و الکترونیکی) برای همه مؤسسه‌ها و در تمامی رشته‌ها با تأیید شورای دانشگاه مجاز است. سهم و نسبت مجاز این آموزش‌ها به این شرح است:

اجرای آموزش الکترونیکی تا ۵۰ درصد از کل دروس در همه رشته‌های دارای مجوز مؤسسه‌های دولتی دسته اول، با تشخیص و تصویب شورای مؤسسه بلامانع است.

مؤسسه‌های دولتی دسته دوم و مؤسسه‌های غیردولتی-غیرانتفاعی سطح یک می‌توانند نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی تا ۳۰ درصد، در رشته‌های دارای مجوز خود اقدام کنند.

سایر مؤسسه‌ها برای اجرای آموزش الکترونیکی تا ۲۰ درصد در رشته‌های دارای مجوز، به تشخیص شورای مؤسسه، مجازند.

تبصره: افزایش و فراگیری آموزش‌های الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده‌اند، تنها در دروس مستثنی‌شده در آئین‌نامه‌های آموزشی مربوط یا بروز شرایط اضطراری به تشخیص وزارت مجاز است.

۴ - ۲. کارگروه چارچوب نظارت را تدوین می‌کند و اجرای نظارت از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت یا مرکز اعتبارسنجی دیگری که معاون آموزشی وزارت تعیین می‌کند انجام می‌گیرد و گزارش می‌شود. ضمن آنکه نظارت مستمر آنها بر فرایند آموزش‌های الکترونیکی الزامی خواهد بود. گزارش‌های نظارتی ارائه‌شده از سوی مراجع پیش‌گفته، در کمیسیون‌های شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون برنامه‌ریزی آموزش عالی) مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به معاون آموزشی وزارت ارائه خواهد شد.

۴ - ۳. اجرای آموزش‌های تمام‌الکترونیکی بر اساس مقاطع تحصیلی با رعایت ماده ۵ این نظام‌نامه به شرح زیر است:

این آموزش‌ها در مقاطع تحصیلی کاردانی و دکتری برای هیچ‌یک از زیرنظام‌های آموزشی و در هیچ‌یک از مؤسسه‌ها مجاز نیست.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی صرفاً برای دانشگاه‌های دولتی دسته اول با ارائه طرح توجیهی و تصویب شورا مجاز است.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برای مؤسسه‌های دولتی دسته اول و دوم و مؤسسه‌های غیردولتی سطح یک مجاز است.

آموزش‌های تمام‌الکترونیکی برای یادگیرندگان خارجی در مؤسسه‌هایی که برای پذیرش یادگیرنده خارجی دارای ضوابط و شرایط لازم هستند و دست‌کم از تجربه سه سال آموزش الکترونیکی برخوردارند با اخذ نظر موافق مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت و تصویب شورا در همه مقاطع تحصیلی مجاز است. یادگیرندگان خارجی باید بخشی از مدت تحصیل خود را در داخل کشور بگذرانند که زمان این مدت با پیشنهاد مؤسسه و تصویب معاونت آموزشی وزارت تعیین می‌شود.

۴ - ۴. افزون بر رعایت مفاد بند ۴-۳، می‌توان آموزش‌های تمام‌الکترونیکی را منحصراً برای دوره‌های تحصیلی دارای مجوز اجرای رشته به شکل حضوری از سوی مؤسسه، و نیز برای تمامی گروه‌های آموزشی و رشته‌های تحصیلی اجرا کرد.

۴ - ۵. طرح‌های بهره‌برداری از آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه‌های حوزوی و مؤسسه‌های نظامی و انتظامی به بررسی در کارگروه و تصویب طرح جامع پیشنهادی آن مؤسسه‌ها در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موکول می‌شوند.

۴ - ۶. زیرنظام‌های آموزشی مهارتی (فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی) صرفاً مجاز به استفاده از شیوه آموزش ترکیبی هستند و در دوره زمانی مدنظر این نظام‌نامه آموزش تمام‌الکترونیکی نخواهند داشت.

۴ - ۷. آموزش در دانشگاه پیام نور به شکل غیرحضوری و تمام‌الکترونیکی است.

تبصره ١: شرایط و ضوابط تأسیس مؤسسه، ظرفیت پذیرش، شیوه آموزش، شرایط ورود به دوره، ادامه تحصیل و سایر مقررات عمومی غیرمندرج در این نظام‌نامه تابع مقررات آموزش عالی به شرح آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط مربوط است.

تبصره ۲: مؤسسه موظف است به‌منظور ارتقای توانمندی و کارآمدی یاددهندگان، آموزش‌های لازم را در زمینه دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز در آموزش‌های الکترونیکی ارائه دهد.

ماده ۵. امکانات لازم برای برگزاری دوره آموزش الکترونیکی

حداقل امکانات لازم برای اجرای دوره‌های آموزش الکترونیکی، با تعیین و تأیید کارگروه، به شرح زیر است:

اجزای سخت‌افزاری شامل سرورها و مراکز داده و خدمات مبتنی‌بر وب، محتوای الکترونیکی و زیرساخت‌های فرایندی و انسانی،

سامانه‌های نرم‌افزاری شامل سامانه آموزش الکترونیکی و مدیریت محتوا، کلاس مجازی، سامانه مدیریت جامع آموزش و کتابخانه دیجیتال.

ماده ٦. تکالیف آموزشی یاددهنده و یادگیرنده

٦ - ١. یاددهنده موظف است قبل از آغاز نیم‌سال تحصیلی دست‌کم نسبت به تهیه پنجاه درصد از محتوای الکترونیکی درس یا دروسی که تدریس آنها را بر عهده دارد، و بر اساس برنامه درسی مصوب و سرفصل‌های مربوط، اقدام کند.

٦ - ٢. برگزاری کلاس الکترونیکی برخط همزمان، برابر با برنامه زمانی از پیش تعیین‌شده مصوب مؤسسه، برای یاددهنده در طول نیم‌سال الزامی است.

٦ - ٣. به منظور سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، یاددهنده موظف است نسبت به اجرای ارزشیابی‌های مستمر در طول نیم‌سال و برگزاری آزمون پایان دوره اقدام کند و نتایج ارزیابی‌ها را به بخش آموزش مؤسسه ارائه دهد.

٦ - ٤. حضور و مشارکت یادگیرنده در کلاس‌های برخط، انجام تکالیف تعیین‌شده، استفاده از منابع کمکی و شرکت در آزمون‌های مستمر، که بر اساس برنامه انجام می‌گیرند، الزامی است.

ماده ٧. شیوه پذیرش یادگیرنده

پذیرش یادگیرنده برای دوره‌های آموزش الکترونیکی از طریق تمامی شیوه‌های مورد قبول وزارت میسّر است.

ماده ٨. سایر مقررات آموزشی

٨ - ١. برای یادگیرنده مشمول خدمت وظیفه عمومی، صدور معافیت تحصیلی مشابه با دانشجویان مشمول دوره‌های حضوری صورت می‌گیرد.

٨ - ۲. انتقال یادگیرنده دوره حضوری به دوره الکترونیکی حسب تقاضا بلامانع ولی انتقال از دوره الکترونیکی به دوره حضوری ممنوع است.

٨ - ۳. مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های آموزش الکترونیکی به لحاظ اعتبار با مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های حضوری برابرند. نوع شیوه آموزشی در مدرک دانش‌آموختگان قید می‌شود.

٨ - ۴. ادامه تحصیل دانش‌آموختگان دوره الکترونیکی در مقاطع بالاتر دوره حضوری، مشروط به احراز شرایط پذیرش در دوره مربوط، بلامانع است.

٨ - ۵. برگزاری دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی به دو شیوه آموزش‌محور و آموزشی-پژوهشی امکان‌پذیر است.

٨ - ۶. معادل‌سازی واحدهای درسی الکترونیکی در دوره حضوری با نظر گروه آموزشی پذیرنده انجام‌پذیر است.

این نظام‌نامه پس از تصویب برای مدت سه سال به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد و پس از آن، با توجه به نتایج حاصل از عملکرد، مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.

مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) از فعال شدن داشبورد «شاد» و حضور و غیاب هر 7 دقیقه یکبار دانش‌آموزان از ابتدای هفته آینده در سامانه «شاد» خبر داد.

خبرگزاری فارس ـ در آخرین ماه سال گذشته با ورود کرونا به کشور، مدارس برای پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شد اما آموزش از طریق آموزش‌های تلویزیونی به شکل سراسری و آموزش‌های مجازی توسط برخی معلمان ادامه داشت. آموزش مجازی معلمان، مسؤولان آموزش و پرورش را به این واداشت که پلتفرمی مخصوص دانش‌آموزان طراحی کنند.

در نهایت در روز 21 فروردین طی اطلاعیه‌ای از سوی آموزش و پرورش اعلام شد: «پیگیری‌های مستمر وزیر آموزش و پرورش و همکاری وزارت ارتباطات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مساعدت دانشگاه صنعتی شریف و تلاش شبانه روزی تیم فنی، اجرایی و حقوقی پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش به نام SHADAP  با مالکیت و مدیریت وزارت متبوع، در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. طبق برنامه پیش‌بینی شده، از امروز ۲۱ فروردین ورود مدیران، معلمان و دانش‌آموزان دوره ابتدایی به پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت».

از اول اردیبهشت امسال هم رسماً فعالیت آموزشی در «شاد» آغاز شد اما نکته حائز اهمیت این بود که سامانه «شاد» در آن زمان نواقصی داشت و کار را کمی سخت می‌کرد ضمن اینکه در برابر پیام‌رسان‌های جدید هنوز حرف زیادی برای گفتن نداشت اما نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) 13 شهریور رونمایی شد و از شنبه 15 شهریور هم به‌روز شد.

عنوان شد که در نسخه جدید مشکلات نسخه اول برطرف شده است و امکانات جدیدی نیز به آن افروده شده است؛ حالا بعد از گذشت حدود دو هفته از به‌روزرسانی «شاد» به سراغ سید حسن الحسینی مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) و مشاور وزیر آموزش و پرورش رفتیم تا درباره فعالیت این سامانه به گفت‌وگو بنشینیم.

 

 

* از 15 شهریور، نسخه جدید شاد به‌روز شد، این به‌روز شدن شامل چه چیزهایی بود؟

«شاد 2» در واقع تکمیل شده «شاد یک» است و «شاد یک» همان پلتفرم پیام‌رسان بود اما «شاد 2» یک پلتفرم کاملا آموزشی و تعاملی است که از ابتدای سال تحصیلی امسال به کار گرفته شده است. از جمله تغییرات آن شامل زیباسازی، بازسازی و طراحی صفحه و رابطه کاربری تا احراز هویت و اهدای نقش کاربران، بارگذاری محتواهای آموزشی رسمی بر اساس تکفیک‌های درسی و بخشی، سیستم حضور و غیاب، ارتباط زنده دوطرفه، پخش زنده کلاس‌ها، تماس تصویری دو طرفه، امکان داشتن تکالیف دانش‌آموزان و آزمون‌ساز، پروفایل مخصوص معلم و دانش‌آموز، شادینو، نظرسنجی، اشتراک‌گذاری، شادنما، کلاس‌بندی، سامانه تیکتینگ است. امیدواریم دانش‌آموزان و معلمان بهتر بتوانند در این سامانه راحت‌تر و روان‌تر کار کنند.

 

* درباره برخی از آیکون‌ها بیشتر توضیح می‌دهید؟ 

به عنوان مثال سامانه آنلاین آزمون ساز «شاد»، با رویکرد ارائه سرویس‌های جامع تعریف آزمون برای معلمان و کاربرپسندترین حالت دریافت آن برای دانش‌آموزان، توسعه‌یافته است؛ آزمون ساز شاد قابلیت برگزاری آزمون‌های تشریحی و تستی را دارد؛ هدف از ارائه این سرویس برگزاری آزمون به‌صورت آنلاین برای سنجش دانش و یادگیری دانش‌آموزان و یافتن نقاط ضعف و قوت هر دانش‌آموز در مباحث مختلف است. معلم با طرح سؤالات در قالب امتحان‌های ترم یا مبحث و یا فصل می‌تواند سؤالات را آپلود کند و پاسخ‌نامه را از دانش‌آموز دریافت کند.

معلم امکان ایجاد سؤالات به‌صورت نگارش متن یا آپلود فایل را دارد؛ معلم با درج مشخصات آزمون شامل نام درس، نام یا شماره آزمون، تاریخ، ساعت شروع و پایان، مدت زمان آزمون، تعداد سوالات، بارم کلی، بارم هر سوال می‌تواند آزمون مخصوص به خود را تعریف کند؛ امکان مشاهده سوالات آزمون‌های در جریان، آزمون‌های به اتمام رسیده و پاسخنامه دانش آموز پس از ارسال نیز برای هردو نوع کاربر وجود دارد.

یا اینکه با توجه به گستردگی و تنوع کاربران و اهمیت بالای فرایندها در شاد، انبوهی از درخواست‌ها، سؤالات و پیام‌های متفاوت با موضوعات مختلفی در پشتیبانی شاد مطرح می‌شود؛ به‌منظور پاسخگویی بهتر به کاربران و افزایش رضایتمندی معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین و افزایش تعامل و نگه داشت کاربران در پلتفرم، سیستم تیکتینگ شاد توسعه داده‌شده است چراکه در یک‌زمان کوتاه حجم پیام‌ها و درخواست‌ها به‌قدری افزایش می‌یابد که مدیریت آنها تنها با سیستم تیکتینگ شاد امکان‌پذیر خواهد بود تا علاوه بر دسترسی همیشگی به این درخواست‌ها، بدون محدودیت زمان و مکان نیز امکان پاسخگویی باشد.

در سامانه تیکتینگ شاد تمامی درخواست‌ها ( تیکت‌ها) از تمامی کانال‌های ورودی تعریف‌شده بر روی یک بستر جامع و منسجم گردآوری، دسته‌بندی‌شده و اولویت‌بندی می‌شوند.

 

 

* تاکنون چه تعداد از معلمان، دانش‌آموزان و مدیران مدارس وارد شاد شدند؟

11 میلیون و 28 هزار و 172 دانش‌آموز، 100 هزار و 744 مدیر، 610 هزار و 7 معلم تاکنون در شاد حضور دارند و فعال هستند. 113 هزار و 928 مدرسه داریم و 2 میلیون و 465 هزار کانال و گروه ایجاد شده است و 408 میلیون فایل و یک میلیارد و 800 میلیون پیام نیز در این سامانه ارسال شده است.

 

 

* این آمار به این معناست که حدود 4 میلیون دانش‌آموز عضو شاد نیستند؟

ما حدود 14 میلیون و 600 هزار دانش‌آموز داریم که 11 میلیون و 28 هزار دانش‌آموز احراز هویت و گروه‌بندی شدند و عملا می‌توانند آموزش را داشته باشند؛ آن تعدادی که نیامدند که چه می‌شود؟ ما از قبل اعلام کردیم که 3.5 میلیون نفر وسیله (device) یا دسترسی به اینترنت ندارند. بخشی از این تعداد دانش‌آموز در مناطق کم‌جمعیت حضور دارند که یا کلاس حضوری برگزار می‌شود یا از آموزش تلویزیونی و یا اینکه از بسته‌های آموزشی استفاده می‌کنند.       

 

* چرا بین تعداد مدارس تشکیل شده و تعداد مدیر تفاوت است؟ آیا مدیرانی هستند که در این سامانه عضو نشده باشند؟

مدارس، مستقل یا ضمیمه است. به عبارت دیگ مدیران بعضی از مدارس، مدارس ضمیمه را نیز مدیریت می‌کنند و بر این اساس تعداد مدیران کمتر از تعداد مدارس است. این 13 هزار اختلاف، همان میزان مدارس ضمیمه است.

 

 

*  از 15 شهریور تاکنون چقدر کلاس آنلاین در سامانه «شاد» برگزار شده است؟

آمار دیتاهای مبادله شده در کلاس را در حال حاضر ندارم اما تا اوایل هفته آینده داشبورد(BI) «شاد» رونمایی می‌شود و فعالیت تک‌تک کلاس‌ها و سرجمع آنها در منطقه و کشور مشخص می‌شود و در معرض دید و مونیتورینگ مدیران قرار می‌گیرد.

 

* آیا می‌شود با اطمینان گفت که همه مدارس از «شاد» استفاده می‌کنند؟ یعنی کلاس درس در «شاد» برگزار می‌شود؟ چرا که مواردی گزارش می‌شود که برخی مدارس فقط یک سری فایل در «شاد» ارسال می‌کنند و عملا در سامانه‌های دیگر فعالیت دارند.

وقتی می‌توانیم دقیقا دانش‌آموزان و کلاس‌ها را رصد کنیم و ببینیم چقدر در «شاد» تراکنش دارند که داشبورد را در اختیار داشته باشیم ولی اجمالا می‌دانیم که برخی مدارس و برخی معلمان هم با «شاد» و هم با دیگر اپلیکیشن‌ها کار می‌کنند. 

ما هم ممانعتی نداریم و آنها در انتخاب اپلیکیشن‌های خودشان آزادند ولی خدمات پایه، رایگان و باکیفیت «شاد» در اختیار همه مدارس هست و اختیار با مدرسه و معلم است.

 

 

* از رایگان بودن شاد نام بردید، آیا «شاد» برای دانش‌آموزان و معلمان رایگان است؟

بله، هم برای دانش‌آموزان و هم معلمان رایگان است.

 

* قرار بود به دانش‌آموزان سیمکارت «شاد» بدهند، به کجا رسید؟

نه. هیچ سیمکارت خاصی برای «شاد» نداریم. سیمکارت خاصی و مستقل از سیمکارت عادی، سامانه شاد ندارد.

 

* اما در مراسم رونمایی از نسخه جدید «شاد» بحث عرضه سیمکارت «شاد» مطرح شد.

بله همینطور بود. ابتدا بنا بود که سیمکارت شاد داده شود که با اشکالات فنی برخورد کرد. از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتفی اعلام شد و ظاهرا الان سیمکارت نوجوان وجود دارد که ما بی‌طرفیم.

 

 

* «شاد» برای افرادی به غیر از معلمان و دانش‌آموزان رایگان است؟ 

ببینید فقط برای آنهایی است که احراز هویت می‌شوند و احراز هویت با کدملی و تلفنی که با آن کار می‌کنند، است و فقط دانش‌آموز و معلم احراز هویت می‌شوند و می‌توانند از این امتیاز رایگان بهره‌مند شوند.

 

* به غیر از گروه معلمان، مدیران و دانش‌آموزان، چقدر افراد دیگر، «شاد» را نصب کردند؟

تعداد نصب آزاد، 17 میلیون و 244 هزار و 932 مورد نصب شده است که یا دانش‌آموز با دو وسیله نصب کرده است و یا افراد دیگر هستند. 

 

* آماری دارید که کدام استان بیشتر سامانه «شاد» را نصب کرده و کدام استان کمتر نصب کرده است؟

استان‌های البرز، کرمانشاه، مرکزی، قم، تهران، شهرستان‌های تهران و قزوین، 6 استان برتر بر اساس احراز هویت دانش‌آموز هستند و بر اساس فعالیت صورت گرفته در «شاد»، قم، البرز، مرکزی، کرمانشاه، شهرستان‌های تهران، سمنان و یزد، استان‌های فعال و برتر هستند.

 

* برخی از معلمان و دانش‌آموزان می‌گویند هنوز در استفاده از «شاد» با کندی مواجه هستند. 

ترافیک «شاد» نامحدود نیست اما تا الان مشکلی نداشته است. یعنی واقعا از جهت رصدی که داشتیم گاهی وقت‌ها کند شده است که به دلیل کند شدن اینترنت در کشور است. اما به هیچ وجه مشکل جدی تا الان برای کار با «شاد» نداشتیم و فکر می‌کنیم با صیانتی که از طرف شورای عالی فضای مجازی می‌شود و کنترل که صورت می‌گیرد تا حداقل‌ها به نظام تعلیم و تربیت اختصاص پیدا کند، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

 

* حضور و غیاب هر 7 دقیقه یکبار انجام می‌شود؟

بات حضور و غیاب از اول هفته آینده فعال می‌شود و هر 7 دقیقه یکبار حضور دانش‌آموزان کنترل می‌شود.

 

* این موارد جدید که اعلام کردید، به تدریج به‌روز می‌شوند؟

اینهایی که گفتم انجام شده است و حضور و غیاب هم هست. ولی ما منتظر بودیم که بعد از مرور درس‌ها، عملیات جدی تدریس صورت شود و اعمال کنیم. هنوز هم هستند برنامه‌هایی که در آینده فعال خواهند شد و ما به نوبت در زمان خودش توضیح می‌دهیم. 

 

*تا الان چه تعداد آیکون جدید به «شاد» اضافه شده است؟

کمیت آیکون‌ها خیلی مهم نیست بلکه کیفیت آن مهم است اما حدود 18، 19 آیکون فعال داریم که از اینها می‌توان استفاده کرد. 

 

* امنیت «شاد» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعا ما همه هدفمان این بوده است که یک فضای امن برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزانمان به وجود بیاوریم و از این جهت خیال همه راحت باشد که فقط کسانی می‌توانند وارد «شاد» شوند که احراز هویت شده‌اند یعنی با شناسنامه وارد می‌شوند و کار خلاف و فعالیت‌ مخل امنیت فردی، حتما وجود ندارد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان این خبرگزاری در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌های با عنوان «اپلیکیشن شاد جوابگوی آموزش نیست»، «آموزش با نرم‌افزار شاد نیازمند بررسی جدی»، «بلاتکلیفی در رایگان بودن یا نبودن برنامه شاد» و «مشکلات نرم‌افزار شاد در سال تحصیلی برطرف شود» خواستار پیگیری بودند.

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

متن کامل پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده‌اند.

البته چنین طرحی برای نخستین بار در مهرماه سال 97 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم طراحی شد که در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش‌ های مجلس رفت و طرح جدید در سال 98 با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد.

و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مردادماه 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح را می توانید در ذیل بخوانید:

 

بسمه‌تعالی

پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی»

مقدمه:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

 

تعاریف و اصطلاحات:

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام‌ رسان اجتماعی:

سامانه‌‌های کاربر محور فراهم ‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه ‌ای است.

ب: پیام ‌رسان داخلی:

پیام‌ رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها در پیام رسان‌های اجتماعی و داده‌‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌‌رسان‌های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده 2– عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام ‌رسان ‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌ رسان‌ های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «1»: تمام پیام‌ رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «2»: تأیید فعالیت پیام ‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «3»: پیام رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به‌ منظور بهره‌ برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «4»: به‌ منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «5»: کلیه پیام ‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «6»: کلیه پیام ‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌ دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می ‌باشند.

ماده 3– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌‌شود:

1. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)

2. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

8. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

9. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

10. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

11. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده 4– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

4. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌ رسان ‌ها

6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌ رسان‌ ها به شورای عالی فضای مجازی

7. حمایت از کسب ‌و کارهای این حوزه

8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «1»: جلسات با حضور حداقل 6 نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «2»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «4» چنانچه پیام ‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.

تبصره «5» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌ رسان‌ های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «6» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌ رسان‌ های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «7» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره «8» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام ‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌ رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «9» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی‌ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «10» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «11» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «12» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «13» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «14» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.

 

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده 5– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده 6– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست ‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین ‌نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ‌ها موظف به همکاری می ‌باشند.

 

فصل سوم: مسئولیت در پیام رسان‌های اجتماعی

ماده 7- پیام رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

1. مدیران پیام‌ رسان ‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

2- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

3- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌ رسان‌ ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

2. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

4. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

5. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

6. کلاه‌برداری و اخاذی

7. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها

4- ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند 3 این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

5- صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند 3 این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌گردد.

6- پیام ‌رسان ‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

7- پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

8- پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.

9- پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

10- پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

11- در پیام رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آن‌ها باشد.

تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

12- پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

13- پیام رسان های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

14- پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

15- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.

16- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده 8– صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

1. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

2. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

3. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

4. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

5. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

6. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

7. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده 9– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده 10– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده 11– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده 12– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «1» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام رسانه‌ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «2» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام رسانه‌ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.

ماده 13– تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «1» استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 14– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «1»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «2» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده 15– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 16– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 17– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.

ماده 18– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 19– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده 20– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ٢٦ مرداد ١٣٩٩ به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده درخصوص ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به روز رسانی نمایند.

همچنین سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

براساس آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند ایران» از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت خواهد داد.

متن کامل این مصوبه از اینجا    قابل مشاهده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد. متن کامل مصوبه مذکور به این شرح است.

 
مقدمه
مقررات و سازوکارهای موجود در نظام مجوزدهی و حمایت از کسب وکارها در فضای مجازی در پارهای از فناوری‌های نوپدید همانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره‌های بلوکی و رمزارزها به علت ابعاد پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی پیامدهای فعالیت آنها، پاسخگو نیستند. در این‌گونه موارد از روش محیط آزمون تنظیم‌گری (Sandbox) برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای مورد نیاز استفاده می‌گردد. پس از مدت زمان معینی که فعالیت آنها در یک شرایط مشخص و از قبل تعیین شده توسط سازوکارهای محیط آزمون رصد و کنترل شده است، امکان دارد تنظیم‌گر به این نتیجه برسد که می‌تواند قواعد لازم برای تنظیم رفتار و فعالیت مورد نظر را وضع نماید و یا تغییرات لازم را اعمال نماید. در این شرایط مقررات تنظیم‌گری مورد نیاز تدوین و به‌صورت عمومی اعلام می‌گردد و کسب و کار تحت کنترل و سایر کسب و کارهای متقاضی جدید نیز مشمول مقررات اعلامی بوده و مسیر فعالیت دائم خود را آغاز می‌نمایند. با توجه به اینکه حوزه فعالیت کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی ارتباط بیشتری با یکی از نهادهای موجود در کشور همانند بانک مرکزی، بورس، بیمه و غیره دارد لذا پس از ایجاد محیط آزمون توسط هر یک از نهادهای مربوطه، به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل در تنظیم‌گری این فعالیت‌‌ها، نیاز است یک نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری شکل گیرد؛ در این راستا دستورالعمل زیر به منظور ساماندهی محیط‌های آزمون در کشور، رصد و پیگیری فعالیت‌‌های آنان و نیز پاسخگو نمودن آنها برای اجرای مسوولیت‌های مورد انتظار این زمینه، تدوین شده است.

 

ماده 1 - تعاریف

1-1- کسب و کار نوآور مجازی: نوعی کسب و کار در فضای مجازی است که نخست ابتنای فعالیت آن بر قابلیت‌های فضای مجازی بوده و بدون آن امکان تحقق نداشته باشد و دوم به علت نو بودن، فقدان تجربه‌های قبلی و شناخت کافی از پیامدهای توسعه فعالیت، سازوکارها و رویه‌های متداول در کشور نمی‌تواند برای صدور مجوز و تنظیم رفتار آن فعالیت، مورد استفاده قرار گیرد.

1-1-1- در این سند هر جا از متقاضی استفاده می‌شود منظور متقاضی ایجاد کسب و کار نوآور مجازی است.

2-1- محیط آزمون تنظیم‌گری: محیطی است متشکل از یک گروه متخصص و مجموعه‌ای از رویه‌های بررسی و سنجش ایده که پس از دریافت ایده نوآورانه، نسبت به ایجاد محیط کنترل شده برای شروع فعالیت در دورهای موقت و زمانبندی شده با شرایط مختص ایده، اقدام می‌نماید. این محیط در صورت تحقق شاخص‌های موفقیت تعیین‌شده و تشخیص امکان‌پذیری تنظیم و کنترل رفتار کسب و کار، شرایط صدور مجوز دائم و توسعه مقیاس عملکردی فعالیت کسب و کار تحت کنترل و نیز متقاضیان جدید این زمینه را توسط نهادهای قانونی مرتبط فراهم می‌نماید.

 

ماده 2- اصول حاکم بر محیط‌های آزمون تنظیم‌گری
1-2- اصل مقررات حداقلی: در محیط‌های آزمون برخی از مقررات بصورت ساده‌تر در نظر گرفته می‌شود (بصورت کنترل شده و محدود) تا بتوان عواقب ناشی از فعالیت‌‌ها را رصد نموده و سپس تنظیم‌گری را اعمال نمود.

2-2- اصل اهتمام به تنظیم‌گری: خروجی اصلی محیط‌های آزمون، تنظیم‌گری حوزه مرتبط با ایده نوآوررانه و تنظیم همه فعالیت‌‌های زمینه است و از تمرکز بر یک ایده خاص اجتناب می‌کند.

3-2- اصل پاسخگویی: هم تنظیم‌گر بخشی محیط آزمون و هم کسب و کار باید در دوره آزمون نسبت به پیامدها پاسخگو باشند.

4-2- اصل شفافیت: محیط‌های آزمون باید نسبت به بررسی دقیق و ارائه توضیحات شفاف در خصوص رد یا تایید اقدام نمایند.

 

ماده 3 - ارکان و وظایف
تنظیم‌گران بخشی: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در چارچوب قانون وظیفه اعطای مجوز کسب و کارها را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم برعهده دارند؛ نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت، بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه‌های دیجیتال.

3-1-1-  وظیفه اصلی تنظیم‌گر بخشی
1-  تعریف و ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری مختص حوزه ماموریتی

2-  آماده‌سازی شرایط پذیرش و قالب‌های لازم برای قراردادها، نظارت و کنترل

3- تعیین انواع گزارش‌ها و بازه‌های زمانی ارسال گزارش توسط کسب و کار پذیرش شده در محیط آزمون

4-  انعقاد قراردادها با متقاضیان پس از پذیرش شرایط

5-  اعلان دلایل پذیرش یا رد درخواست‌ها

6- بررسی بازخوردها، تبعات مثبت و منفی فعالیت کسب و کارها در محیط آزمون

7- انتقال و به اشتراک گذاری تجربیات برای محیط‌های آزمون دیگر
3-2- کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون
کارگروهی متشکل از اعضای زیر است که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و عملیات اجرایی محیط آزمون را براساس بررسی‌های تخصصی و مبتنی بر حداکثر رای اعضا (نصف به اضافه یک) مدیریت و راهبری می‌نماید.
1- رئیس مرکز فناوری اطلاعات وتوسعه اقتصاد هوشمند (رئیس کارگروه)

2- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6- نماینده مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

7- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

8- نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی

9- نماینده نیروی انتظامی(پلیس فتا)

10- نماینده دادستانی کل کشور

11- نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران

12- نماینده اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

13- دونفر متخصص و دانشگاهی با حکم رئیس مرکز ملی فضای مجازی
3-2-1- وظیفه اصلی کارگروه
1- تعیین حیطه‌های نیاز به ورود در محیط آزمون

2- بررسی اولیه پیشنهادات متقاضیان، تعیین تنظیم‌گر بخشی و ارجاع

3-رصد عملکرد هر تنظیم‌گر نسبت به ورودی‌های محیط آزمون و نتایج

4- پیگیری شکایات و بررسی تخلفات

5- هماهنگی بین تنظیم‌گران بخشی در مواقعی که یک ایده به بیش از یک تنظیم‌گر بخشی مرتبط است

6-تدوین چهارچوب‌های ارزیابی و سازوکارهای کلان کنترلی محیط‌های تنظیم‌گری

7- اعلان دورهای عملکردهای محیط‌های آزمون تنظیم‌گر به صورت عمومی

8- الزام تنظیمگران بخشی موجود در کشور به ایجاد محیط آزمون

9- هماهنگی با نهادهای مختلف برای رفع موانع احتمالی و یا معافیت‌های مورد نیاز

10- تدوین نظام های مسوولیت زمینه و اعلام دوره‌ای آنها

11- تهیه بهترین تجربیات، توصیه‌ها و استانداردها و ارسال برای تنظیم‌گران بخشی و کسب و کارها
3-3- تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون(تَما)
درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب و کارهای نوآورانه در محیط‌های آزمون است که توسط دبیرخانه کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ایجاد و معرفی می‌گردد.

 

ماده 4 - فراروند کلان

1) کلیه کسب و کارها در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام‌های مجوز دهی کنونی پاسخگوی آن نیستند، می‌توانند در تَما درخواست خود را ارائه نمایند.

2)کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون دو هفته کاری فرصت دارد نتیجه بررسی را در تَما اعلام نماید. این نتیجه شامل نیاز ورود متقاضی به محیط‌های آزمون و نام محیط آزمون مرتبط و نامه ارجاع است.

3) متقاضی پس از دریافت نتیجهی موافقت اولیه کارگروه از طریق تَما، نسبت به مراجعه برخط به تنظیم‌گر بخشی اعلان شده، اقدام می‌نماید. کارگروه برای هر متقاضی پذیرش شده شرایط اولیه لازم را بسته به نوع ایده و کسب و کار تعیین می‌نماید. این شرایط شامل تسهیل در شرایط و نیز کاهش مخاطرات محیط آزمون برای دوره کنترل و آزمون عملیات اجرایی کسب و کار است.

4) محیط آزمون تنظیمگر بخشی نسبت به تعیین شرایط دقیق و تکمیلی مانند موارد زیر اقدام و در صورت موافقت متقاضی نسبت به صدور مجوز دوره موقت و نیز اخذ تعهدنامه اقدام می‌نماید.

 -  مدت اعتبار مجوز

-  حداکثر کاربران قابل بسط در دوره آزمون

-  حداکثر حجم تراکنش‌ها و گردش مالی

-  شاخص‌های موفقیت و عملکرد

- شرایط انتهایی خروج از محیط آزمون

5)  محیط آزمون تنظیمگر بخشی نسبت به تمهید شرایط و نیز رصد و کنترل فعالیت در دوره موقت اقدام نموده و گزارش بررسی و کنترل دوره آزمون را در تَما ثبت می‌کند.

6) در صورت موفقیت عملکرد متقاضی و کسب شاخص‌های موفقیت تعیین شده، مجوز توسعه فعالیت توسط محیط آزمون تنظیم‌گر بخشی مربوطه صادر می‌شود و همزمان دستورالعمل و آیین نامه عمومی زمینه نیز تهیه و اعلام می‌گردد.

7) کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون نتایج و عملکردهای کلیه صاحبان نقش را در تَما مورد رصد و پایش قرار میدهد و تصمیم‌گیری‌های لازم را برای هدایت و هماهنگی مناسب در این زمینه اتخاذ می‌کند.
 

ایرنا- این روزها، مشاغل کاذب اینترنتی که عملاً اقدام تولیدی خاصی را به همراه ندارند از رواج گسترده‌ای برخوردارند. هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

با نگاه و قدری تامل نسبت به یک دهه قبل متوجه تغییرات شگرفی در عرصه مشاغل و انواع آن خواهیم شد که تا پیش از این نمودی از آن‌ها را در عرصه اقتصادی کشور شاهد نبودیم. مشاغلی نظیر «سین‌کار»(بازدیدکننده صفحات مجازی)، «کپشن نویس»، «هشتگ زن» و ... که با درآمدهایی از یک و نیم میلیون تومان در ماه تا ۲۰ میلیون تومان در روز! بخش قابل توجهی از تراکم‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه‌ای از این مشاغل با درآمدهای هنگفتند که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

 

مشاغل کاذب، به چه دلیل؟

دو اقتصاددان آمریکایی، به نام‌های «دارون عجم اوغلو»، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و« جیمز رابینسون»، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۲ کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به چاپ رساندند. درواقع این کتاب سعی می‌کند پایه‌ای‌ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را جواب بدهد که چرا بعضی کشورها، مانند«نروژ»، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند «مالی»، در حال سقوط؟

نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، رد می‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی (Inclusive) و انحصاری (Exclusive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد.

در نقطه مقابل موسسات «مشارکتی»، موسسات اقتصادی «انحصاری» قرار دارند که با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکیت هستند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌ صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.

به گفته این دو اقتصاددان، جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی نیست. این‌که چرا «بوتسوانا» تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون «زیمبابوه»، «کنگو» و «سیرالئون» در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند، موضوعی است که نویسندگان کتاب فوق، قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند.

با این رویکرد می‌توان گفت، در شرایطی که بازار به صورت انحصاری بوده و انحصار تولید بسیاری از کالاها تنها به گروهی خاص تعلق دارند، بخش اعظمی از درآمدها هم به گروهی خاص محدود می‌شود. این شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که برای سایرین، چاره‌ای جز کسب درآمد از راه‌های کاذب و نامشروع باز نیست.

بدین ترتیب می‌توان گفت جامعه که برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد است با تن دادن به مشاغل کاذب به حیات خود ادامه می‌دهد. «دلالی» یا مشاغل اینترنتی کاذب که نمونه‌ای از این قبیل مثال‌ها هستند، به درستی نشانه‌هایی از اقتصاد انحصاری هستند.

 

قدرت انحصار و مشاغل کاذب

بی‌تردید علم اقتصاد در دوران مدرن کمتر نشانه‌ای از سادگی شرایط اقتصادی دو سده قبل را داشته و پیچیدگی آن هم بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این زمینه تولید کالاهای مورد نیاز جامعه است که می‌تواند به صورت ملموس یا غیر ملموس به عرصه اقتصادی وارد شده و این چرخه را به صورت مشخصی بازتولید کند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با مشاغل کاذب اینترنتی نیز دقیقاً اشاره به همین نکته است. به عبارتی در رابطه با این مشاغل شاهد تولید ملموسی که بتواند کمکی به گردش اقتصاد جامعه بکند، نیستیم. چنانچه بدان اشاره شد، نظام‌های سیاسی-اقتصادی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند، عرصه را برای گروه‌های ضعیف‌تر تنگ کرده و لذا روی آوردن به مشاغل کاذب(سین‌کار، هشتگ‌زن و ...) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بازاری است که نه تنها تولیدی ندارد، بلکه به نوعی به صورت کاملاً پنهان و کاذب به مسیر خود ادامه می‌دهد.

اما بازارهای رقابت کامل به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان با سود اقتصادی صفر، حداکثر مقدار محصول را تولید خواهند نمود. در مقابل، بازارهای انحصاری و انحصار ناقص باعث خواهند شد سطح تولید کاهش یافته در نتیجه قیمت بالاتر از بازارهای رقابتی باشد. در چنین حالتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان توانایی دارند قیمت محصول را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند؛ که این توانایی، «قدرت انحصاری» تعریف می‌گردد.

تعیین اندازه قدرت انحصاری به عنوان اخلال‌کننده در نتایج خوب رقابت کامل، یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای اقتصاد صنعتی تجربی است. نتایج تحقیقات «خدادکاشی و همکاران» در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۹۸ درصد صنایع، قیمت را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که تنها ۲/۲ درصد صنایع، حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد داشته و رفتار رقابتی دارند. ۴۳ درصد صنایع شامل ۵۸ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. ۵/۳۷ درصد صنایع شامل ۱۵ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۷ درصد صنایع شامل ۲۴ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از۴۰ درصد داشته‌اند که رفتاری کاملاً غیررقابتی را نشان می‌دهد.

 

چه باید کرد؟

پرواضح است که می‌توان در این خصوص پیشنهادات مختلفی را ارائه داد. آن‌چه که بیش از هر چیز در این حوزه به چشم می‌خورد، خارج کردن انحصار تولید بسیاری از کالاها از دست عده‌ای محدود است. چنانچه بدان اشاره شد، بیش از ۹۸ درصد از صنایع قیمت تمام شده را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده اعلام می‌کنند که به این میزان، حاشیه سود هم اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رقابت بین فعالان اقتصادی عملاً به صفر رسیده و توان رشد اقتصادی بخش زیادی را کاملاً سلب کرده است.

بر اساس مطالعات «خدادکاشی و همکاران»(۱۳۹۶)، طی سال‌های اخیر بر خلاف تاکید سیاست‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور مبنی بر گسترش رقابت و کاهش انحصار، بنگاه‌های صنعتی رفتاری انحصاری داشته‌اند و مهم‌تر از آن  قدرت انحصاری آن‌ها طی زمان رو به افزایش بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌های صنعتی موجود در راستای کاهش انحصارات تغییر جهت دهد. برای مثال، امتیازات خاص به برخی از صنایع لغو شود.

همچنین با توجه به تجربه مثبت بهبود رقابت، تحت فشار رقبای خارجی توصیه می‌شود برای ایران هم صنایعی که سال‌ها از دوران نوزادیشان گذشته با سیاست کاهش تعرفه‌ها در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. در مقابل، استانداردهای مطمئن برای تولید و واردات محصولات صنعتی برقرار شود. در نهایت با توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین صنایع در ایران توصیه می‌شود سیاست‌گذاران با فراهم‌سازی بستر اقتصادی باعث گسترش فعالیت در قالب تعاونی‌ها شده و صنایع را به سمت استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هدایت کنند.

رعایت چنین مواردی هرچند موجب از میان رفتن کامل مشاغل کاذب نمی‌شود، اما زمینه کمرنگ شدن آن را به شکلی ملموس فراهم می‌کند. باید توجه داشت که وجود مشاغل کاذب و دلالی، جامعه را نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اخلاقی هم دچار انزوای شدید خواهد شد.