ITanalyze

طراحی ، تحریر و تدوین : پیام فضلی نژاد
فهرست موضوعی :
1) مقدمه

2) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404)

3) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور

4) اهداف دپارتمان Elaw ، هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی

5) رویکردهای استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان Elaw

6) اهداف میان مدت : رویکردها و اهداف چهار ساله دپارتمان Elaw

7) تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی

8) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw

9) سند اجرایی و اساسنامه دپارتمان Elaw

10) آیین نامه خط مشی رسانه Elaw
به نام خدا

و الذین هم لاما ناتهم و عهدهم راعون (مومنون 8 ، معارج 32)

مومنان کسانی هستند که امانت ها و عهدهایشان را رعایت می کنند

سند چشم انداز ، اجرایی و اساسنامه پروژه ملی حقوق الکترونیک

الف) مقدمه

در پی تصویب سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ( افق 1404 ) و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آذرماه 1382 و تاکید معظم له برتحقق چشم انداز به مدد جنبش نرم افزاری تولید علم و محتوای فارسی ، که راهبردها و راهکارهای اجرائی آن در قانون برنامه چهارم توسعه متجلی است ، دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ( دارای پروانه اعتباری crative commons ) به منظور طراحی و اجرای پروژه ملی حقوق الکترونیک در سال 1384 با هدف مشارکت در تحقق بنیان های حقوقی مطروح در دو سند اخیر الذکر ، به مثابه یک سامانه مجازی ، در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به ثبت رسید.

انگیزه و انگیخته نخستین تاسیس اولین دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی در ایران ، با تاسی از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، در دیدار با جوانان ، پیرامون افق 1404بوده است. معظم له در آن دیدار فرمودند :

"شما جوان های عزیز سند این چشم انداز را مطالعه کنید . اگر کسی دقت نکند ، ممکن است خیال کند افرادی نشسته اند و انشاء نوشته اند ؛ ولی نه ، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه این چشم انداز – با تاکید می گویم – محاسبه شده است. اینکه ما گفته ایم در بیست سال آینده می خواهیم کشور اول منطقه با این خصوصیات باشیم و این شاخص ها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه ای چشم انداز ذکر شده – کلمه کلمه این ها بررسی ، محاسبه و کارشناسی شده است . ما می توانیم ؛ منتها این توانستن شروطی دارد .[…] ما معتقدیم این چشم انداز تحقق یافتنی است ؛ اما باید برنامه ریزی و راه حرکت را پیدا کرد. کسی هم که عامل و مباشر این کار است ، نسل جوان است ".

ب) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله نظام

ذیل بندهفتم از سند چشم انداز ( افق 1404 ) به " اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز" و در بند نهم به "سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم ایران در تولیدات علمی جهان" اشاره شده است. همچنین در بند شانزدهم" ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز" ضروری تلقی گشته و در نص پایانی ، مبحث امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی این سند "توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت " به عنوان شاخص برجسته حقوق امنیت ایضاح گشته است.

کدامین ذهن دغدغه مند و روحیه مومنانه و ترقی خواهانه هنگامی که شناسه های "گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم" و "توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت کشور" در سند چشم انداز می بیند ، می تواند سهم محذوف خود در توسعه مبتنی بر دانایی ایران را احیاء نکند؟!

ج) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور

دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران مشروعیت راهبردی خود را از الزمات قانونی منتشر در سند چشم انداز بیست ساله نظام (ابلاغ مقام معظم رهبری) که مبنای حقوقی مفاد منتشر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، می گیرد.

-وفق بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه که اشعار می دارد:

بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیند های تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم.

- و برابر رویه مستتر در ماده 44 قانون اخیرالذکر و سیاست حمایتی بند نخست آن:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، اقدام های ذیل را به عمل آورد: الف – حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی...

- و نیز حسب مواد 45 و 46 این قانون :

تبلور سیاست تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بخش خصوصی و گسترش نقش این بخش در قلمرو اخیر ، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان با تاکید بر طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی در ماده 45 و تکلیف دولت به برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشوردر ماده 46

د) هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی

دپارتمان Elaw با ساخت سامانه مجازی ( virtual ) وتمرکز تمام فعالیتها و سازمان اداری خود در این سامانه به منظور محقق ساختن اهداف افق 1404 ، قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز Elaw در کسوت سامانه مجازی ای غیر دولتی ، اهداف استراتژیک پروژه ملی حقوق الکترونیک را ترسیم نمود .

ه)رویکرد های استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان ELaw

دپارتمانElaw سر فصل های ذیل را رویکرد استراتژیک و چشم انداز فعالیت های خود تلقی می¬کند:

1- اطلاع رسانی مبتنی بردانایی قضایی توسط رسانه سایبرنتیک ، راه اندازی وب سایت www.elaw.ir به عنوان سامانه مجازی پروژه و اختصاص بخش های خبری ، تحلیلی و پژوهشی به مثابه اساسی ترین رویکرد رسانه ای ، ذیل همکاری مشترک هیات مدیره دپارتمان با سردبیری رسانه Elaw . سامانه مجازی رسانه برخوردار از آیین نامه خط مشی است ، که به این چشم انداز و سند اجرایی منضم و جزء لاینفک آن می باشد .

2- تولید محتوای حقوقی در اینترنت به منظور رویارویی با چالش های قضایی ، نقد قوانین مصوب یا در دست تدوین و رویه های قضایی توسط تحلیلگران و پژوهشگران عرصه های متنوع حقوقی و کیفری ، ذیل همکاری مشترک شش رکن سردبیر رسانه ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی و معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، زیر نظر مستقیم مدیر عامل و سردبیر دپارتمان با استعانت از شوراهای خط مشی ، مشورتی و هیات مدیره دپارتمان Elaw ، با رویکرد اساسی تدوین سند نظام قضایی مقبول و مطلوب مبتنی بر حقوق در فقه شیعه اثنی عشری.

3- فرهنگ سازی و ارائه خدمات معاضدتی قضایی برای اصحاب دعاوی با توجه خاص به زندانیان بی بضاعت مالی و متهمان یا شاکیانی که به هر دلیل ازحقوق خود در نظام قضایی ایران مطلع نیستند یا توان استیفای آن را ندارند ، ذیل معاونت معاضدت های قضایی دپارتمان با همکاری معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان، با رویکرد اساسی برگزاری سمینارهای حقوقی تصمیم سازان عرصه قضایی و جامعه فقیر شهروندان به منظور فرهنگ سازی معاضدت قضایی ، تدوین معیارهای استحقاق بهره مندی از خدمات معاضدتی در دپارتمان و ساخت نقشه راه کمک های عام المنفعه حقوقی.
4- پشتیبانی و تجارت الکترونیک حقوقی ، ارائه سریع و ارزان خدمات تخصصی در سی رشته قضایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مبتنی بر سیستم اتوماسیون تحت وب با حذف عنصر مکان و حداقلی ساختن عنصر زمان ، ذیل معاونت پشتیبانی آن لاین حقوقی (Law Expert) با همکاری ، معاونت قضایی ، معاونت پژوهشی ، معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، مدیریت فنی و مدیریت اجرایی دپارتمان ، به منظور نظارت بر سازمان حقوقی شرکت های خصوصی ، موسسات ، سازمان ها ، نهادها و... از ابتدای تاسیس (ثبت شرکت) تا اختتام پروژه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مجموعه تحت پوشش نظارت حقوقی دپارتمان ، با رویکرد اساسی کاهش آسیب های اقتصادی ، اعتباری ، اداری و قضایی آنان ، افزایش بهره وری سیستم اداری (عمومی و اختصاصی) توسط آنالیز حقوقی مستمر روند جاری و آتی شرکت ها و ...

5- بیمه قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین امنیت قضایی و روانی شهروندان در دوره های زمانی گوناگون با تعرفه های متنوع ، ذیل معاونت قضایی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، مدیر فنی و مدیراجرایی دپارتمان ، با رویکرد اساسی دسترسی آسان بیمه گر به وکلا در رشته های تخصصی مرتبط و بهره مندی شبانه روزی آنان از خدمات بیمه قضایی.

6- پیشنهاد ، طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی حقوقی برای نهادهای مدنی یا رسمی قضایی و ورود به بازار تجارت جهانی حقوق و افزایش سطح مبادلات اقتصادی پژوهش های حقوقی میان محققان ایرانی و خارجی ، ذیل همکاری مشترک شش رکن معاونت ارتباطات و همکارهای بین المللی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی و معاونت طرح و برنامه دپارتمان و استعانت از شورای مشورتی ، با رویکرد اساسی افزایش بهره وری و تاثیرگذاری متخصصان ، پژوهشگران و مفسران حقوقی ، من جمله صاحبان دانش حقوق تطبیقی ، در حوزه تدوین و تصویب قوانین ، تشکیل شورای آن لاین حقوقدانان بدون مرز ، با مسئولیت معاون پژوهشی مدیر عامل ، به منظور اخذ آراء تفسیری و ارشادی پیرامون پرونده های قضایی بین المللی یا پرونده های مدنی یا کیفری ای که در رده "مهم" طبقه بندی می گردند.

7- آموزش های قضایی پایه و پیشرفته پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی برای گروه های سنی گوناگون با روشهای مجازی ، مکاتبه ای و حضوری ، ذیل معاونت آموزشی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، بررسی معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت قضایی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان ، با رویکرد اساسی تامین مطمئن امنیت ملی ، پیشگیری از جرائم حقوقی و بزه های کیفری ، آشنایی نوجوانان و جوانان با حقوق بشراسلامی (حق و تکلیف) و حقوق شهروندی مبتنی بر فقه شیعه اثنی عشری ، تسلط مدیران مجموعه های خصوصی و دولتی بر استانداردهای حقوقی حوزه های متکثر فعالیت خود ، استاندارد سازی حقوقی و اداری رفتار سازمانی کارمندان مجموعه های گوناگون با برگزاری دوره های Online یا سمینار های آموزشی ، آموزش حقوق و جرائم در جامعه شبکه ای ، حقوق الکترونیک و کیفیت مشاوره و وکالت دیجیتالی به متقاضیان رشته های تحصیلی مقاطع متوسطه و دانشگاهی از جمله دانشجویان حقوق قضایی ، مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری .

8- طرح تدوین تجارب پرونده ها ، پیمایش ها ، رخدادها ، عملیات و دستاورد های قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران ، ذیل معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با همکاری مشترک معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت آموزشی ، معاونت طرح و برنامه ، با رویکرد اساسی بهره مندی از تجارب قضات ، وکلاء ، مشاوران حقوقی و مجموعا شاغلان عرصه های رسمی و عمومی قضایی کشور توسط نسل جوان حقوقدانان ایرانی و کم هزینه شدن پروسه آزمون و خطای قضایی .

9- طرح تدوین قانون جامع جامعه شبکه ای در مقام رسالت غایی دپارتمان ، ذیل همکاری مشترک هفت رکن معاونت قضایی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی ، سردبیر رسانه ، معاونت کل رسانه ، معاونت پژوهشی و معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با مسئولیت مدیر عامل دپارتمان ، با رویکرد اساسی شناخت ، تعیین و تعریف جرائم حادث در جوامع اطلاعاتی و شبکه ای ، از جمله جرائم مستحدثه در حوزه های سایبرنتیک به مثابه وقایع حقوقی و کیفری ای که از یک دهه گذشته ، وفق پیشرفت صنایع وب در جوامع مدرن ، کلان چهره قضایی رخدادها و حوادث را متحول کرده اند .

و)رویکردهای میان مدت دپارتمان ELaw مستند به قانون برنامه چهارم توسعه

دربیش از بیست ماده و بند مندرج قانون برنامه چهارم توسعه ، اهداف مرتبط با عرصه حقوقی اشاره گشته ، که اهم آنان متضمن مطالبات قضایی عرصه عمومی و عرصه رسمی جامعه است و دپارتمان آنها را به مثابه رویکردهای میان مدت خود ، خصوصا در خط مشی رسانه Elaw ، تلقی می کند :

- به منظور ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی، فراهم ساختن حمایت های حقوقی برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا ( بند ز ماده95 )

- برای نیل به ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ( بند ه ماده 98)

- به سبب ارتقای حقوق انسانی ، احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه وفق منشور حقوق شهروندی ، پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی ، تامین آزادی و صیانت از آراء مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان ، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ( بندهای الف ، ب ، د ، و ماده 100)

- برای حدوث راهبرد گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و نیز گفتمان دولت وشرکای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار اعم از آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای جهانی و مقاوله نامه های بین المللی و... ( بندهای الف و ز ماده 101)

- به منظور تحقق رویکرد استقرار عدالت و توزیع عادلانه درآمدها ، ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی و توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز ( بند ج ماده 102)

- برای رونق اقتصاد فرهنگ ، خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای ( بند الف ماده 104)

- حمایت لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برای توسعه فضاهای مجازی فرهنگی و مطبوعاتی ( بند ط ماده 104)

- برای زنده و نمایان نگه داشتن سیره سیاسی و عملی حضرت امام خمینی ( ره ) در کسوت برجسته ترین معیار سیاست گذاری های کلان کشور [که اندیشه قضایی ناب و نوینی را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نموده اند ، من جمله فرمان قضایی 8 ماده ای آن حضرت ] ، حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پایان نامه های با موضوعات مرتبط(بند الف ماده 108 )

- برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و تنظیم روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ، تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات و تدوین نظام جامع مطبوعات ، رسانه ها و تبلیغات ( بندهای الف و ب ماده 116 )

- در جهت نیل به تامین مطمئن امنیت ملی ، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم و نیز توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( بندهای الف و ج ماده 119 )

- به منظور توسعه امور قضایی ، تدوین لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری و حذف تفکر جرم انگاری در تخلفات کم اهمیت ، تدوین لایحه جایگزین های مجازات حبس و بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات ، تدوین لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان ، تدوین لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم ( بندهای الف ، ب، ج ، د ، و ماده 130 )

- در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی ، تدوین لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ( بند ه ماده 130 )

- استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع ( بخش 1 ذیل بند ز ماده 130 )

- پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی ( بخش 2 ذیل بند ز ماده 130 )

- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو قضایی و حقوقی ( بخش 3 ذیل بند ز ماده 130 )

- در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ( بخش 4 ذیل بند ز ماده 130 )

بنابراین ، دپارتمان اعتقاد دارد که اغلب ابتلائات قضایی در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است و بر خود فرض می داند تا در تمامی راهبردهای سند اجرایی خود به شرح آتی ، و نیز رویکردها ، تحلیل ها ، تفسیر ها و خط مشی سامانه رسانه ای Elaw ، ضمن تکیه بر سند مادر تاسیس خود ( افق 1404 ) و مبانی حقوقی و قضایی مندرج در قانون برنامه چهارم ، وفق رویه ذیل ، روند جاری ، پدیده های حادث و رفتارهای قضایی را مورد تدقیق قراردهد :

1- جمع آوری قانونی و آنالیز اطلاعات عرصه های مدنی حقوقی ، عرصه های رسمی قضا (دادگستری و قوه قضائیه به نحو عام ) و تحلیل کمیت و کیفیت اجرای قوانین موضوعه لاحق و دردست تدوین .

2- پیگیری و تطبیق فعالیت ها و اقدامات جاری حاکمیت های مدنی حقوقی و حاکمیت رسمی نظام در نسبت با مطالبات عمومی و تخصصی قضایی ، و سنجش آنها با شاخص های سند چشم انداز بیست ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه ، از طریق سامانه رسانه ای دپارتمان ELaw

3- اقدام اجرایی نهاد های مدنی حقوقی با رویکرد اساسی نظارت بخش خصوصی حقوقدانان بر کلیه تحولات قضایی کشور ، همچون شرکت ها ، دفاتر خدمات حقوقی ، انجمن ها و رسانه های تخصصی ، در مقام تصمیم سازان اصلی عرصه عمومی تحولات قضایی ، در کنار اعتقاد به نقش ارزنده کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه .

از مصادیق این اقدام اجرایی توجه به نقش بخش خصوصی عرصه حقوق در امور : آموزش ، تحقیقات ، یاری های علمی جهت انشاء آراء پروژه های مهم و برجسته ، مشارکت در تدوین لوایح و طرح های معطوف به اعمال حق حاکمیت ، نظارت مدنی بر نهاد های دولتی و سرویس دهی اطلاعاتی پیرامون معضلات سابق ، لاحق و آتی به شخصیت های حقیقی ( فقها ، علما ، فضلاء ، حقوقدانان و شخصیت های موثر بر حیطه های فقهی و حقوقی ) و شخصیت های قضایی مسئول و مرتبط با قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، می باشد .

ز)تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی

دپارتمان معتقد است که بخش پنهانی از جرائم و وقایع در حوزه های قضایی ، سیاسی ، امنیتی ، عرصه هایی چون جرائم خاص ، جرائم امنیت خصوصی و عمومی ، جرائم در زندان و جرائم نوین مستتر در جوامع اطلاعاتی مدرن ، چون جرائم سایبر و مجموعا صورت بندی های حقوقی یک جامعه شبکه ای مورد توجه جدی مقنن قرار نگرفته اند و دپارتمان در رویکرد های استراتژیک ، پژوهش ها ، تولید محتوای قضایی در وب و نقد ساختار حقوقی کشور می کوشد نادیده های قوانین موضوعه را آشکار و خلاء های ناشی از سکوت قانون یا شارح را ، به هر نحو و دلیل ، مورد پرسش قرار دهد و با نقادی مستمر و صورتبندی پرسمان حقوقی دانش بنیان ، بازار عرضه اندیشه ها ، دغدغه ها و پژوهش های نو را همچنان داغ نگه دارد.

ح) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw

حقوق هوایی است که در آن تنفس می کنیم. شعار دپارتمان بر این مبنا نشان از بافته شدن تار و پود جامعه در آئین ها ، منش ها و کنش های قضایی مدرن ، عدالت مند ، مومنانه و ترقی خواهانه دارد .

نخستین رسالت دپارتمان برای تحول این جدی ترین اصل سلامت فردی و اجتماعی ، یعنی حقوق و نظام حقوقی عدالت مند اسلامی ، وفق قوانین فقه شیعه اثنی عشری ، کوشش پویای فکری زیستگاه حقوقی جامعه است .

جهانی نو در دست ساخته شدن است . این جهان نو ، شاخص های متفاوتی با جهان دیروز ، یعنی عصری که گذشت ، دارد . جهان ، یک دهه است که در جامعه ای شبکه ای ، مجازی و روابطی در گستره سایبرنتیک قدم نهاده است .

اصلی ترین ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw ، ساخت و ساز تناسبی برای رویکرد های استراتژیک قضایی ، با حقوق جامعه شبکه ای است . دعاوی مدنی و کیفری ، جرم ، جنایت ، خواهان ، خوانده ، متهم ، شاکی ، آئین دادرسی ، قرائن ، امارات ، ادله و وسایل اثبات دعوی ، همه شکلی نو و دیگر در عصر فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای یافته اند . اشکالی که هنوز رد پای منطقی کم رنگی از آنها حتی در آراء مقنن ، شارحان و مفسران رسمی نظام قضایی ایران دیده نمی شود.

باید اجتهاد کنیم و نظام قضایی عدالت مندی را بیافرینیم که عادلانه ، با لسویه در دسترس ، سریع ، قابل پیش بینی قانونی و بهره مند از فناوری اطلاعات در مدیریت اداری باشد .

دپارتمان Elaw با نظریه پردازی های قضایی واقع گرا در حوزه قوانین موضوعه و آئین های دادرسی می کوشد تا " طرح دادگستری جامعه شبکه ای" را تدوین کند و با خلق کنش ها و پرسمان دانش بنیان ، ضرورت ایجاد آن را در فرآیند ذهنی ، علمی و عملی تصمیم سازان و تصمیم گیران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران ، به مثابه اندیشمند ترین ، ارزنده ترین و با اهمیت ترین ضرورت قضایی و دادگسترانه تثبیت کند .

در این کوشش پر زحمت فکری ، جامعه حقوق دانان ایرانی را به عنوان عزیزترین سرمایه های فکری و صاحبان اصلی این پروژه ملی ، به یاری فرا می خوانیم و عاجزانه و مشتاقانه برای نیل به رسالت تاریخی مستتر در سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، عنایات ایزد سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ( روحی له الفداء ) را طلب می کنیم . بزرگترین پاداش خجسته برای ما این عنایات و توجهات و نیز نقد ناقدان و نصح ناصحان است .

کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای که از طرف شورای عالی توسعه قضایی وظیفه تدوین پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای را عهده‌دار شده، در خرداد ماه ۸۳ پیش‌نویس تهیه شده را با برگزاری سمینار «ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات» در معرض نقد و ارزیابی صاحب‌نظران قرار داد. این قانون در صورت تصویب مسیر حرکت صنعت انفورماتیک کشور را طی سالیان آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین تلاش جمعی صاحب‌نظران برای پربارتر کردن این قانون و تضمین سلامت فضای مجازی آینده کشور الزامی است.
نگارنده با توجه به پیش‌زمینه مرتبط با فناوری اطلاعات و تعلق خاطری که به این حوزه کاری و رشد و بالندگی آن دارد این فرصت را مغتنم شمرده و نکاتی را راجع به این پیش‌نویس ارائه می‌کند.

1. در ماده ۱ از پیش‌نویس، تعاریف اصطلاحات فنی به کار گرفته شده در متن قانون ارائه شده‌اند. مستقل از اینکه دقت تعاریف بر جامعیت قانون تاثیرگذار بوده و ضامن اجرای دقیق آن است، متاسفانه بعضی از معانی دقت و گویایی لازم را ندارند. به عنوان مثال، در تعریف داده رایانه‌ای ذکر شده این نوع داده «باعث می‌شود سیستم رایانه‌ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد». به مرحله اجرا گذاردن عملکرد به چه معناست؟ اگر منظور انجام پردازش بر روی داده است، این کار توسط سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و خود داده باعث انجام فعلی نمی‌شود.
موارد دیگری نیز در سایر بندهای ماده ۱ (به عنوان مثال تعریف بند الف) وجود دارد که شایسته تجدید نظر و رفع ابهام از تعاریف می‌باشند.
2. در ماده ۱۱ قانون آمده است: «هر کس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده کرده یا ...» در این ماده تعدادی عمل ذکر شده که انجام آنها بر روی داده و یا امواج الکترومغناطیسی جرم شناخته شده و مجازات خاص خود را در پی دارد. کلیت ماده قابل قبول است ولی متاسفانه بعضی از اعمال را نمی‌توان بر روی داده و یا امواج الکترومغناطیسی انجام داد. داده را می‌توان وارد کرد ولی این کار در مورد امواج الکترومغناطیسی تعریف نشده است، مگر این که منظور تدوین کنندگان این ماده به صورت دقیق و فنی بیان شود. ایجاد وقفه در ارسال امواج الکترومغناطیسی امکان‌پذیر است ولی در مورد داده این کار انجام‌پذیر نیست.

3. در بند الف ماده ۲۲ یکی از جرایمی که مجازات هم برای آن در نظر گرفته شده است به شرح زیر بیان شده است:
«تولید، انتشار یا مورد معامله قرار دادن داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع وسایل الکترونیکی که به منظور ارتکاب یکی از جرایم رایانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند».
برنامه‌هایی که در این بند به عنوان ابزار جرم معرفی شده‌اند همگی چندکاربرده می‌باشند. به عبارت دیگر ممکن است از آنها به عنوان ابزار جرم استفاده شود و در عین حال توسط محققین برای آزمایش و انجام تحقیقات علمی و یا توسط گروه‌های بازرسی برای محک‌زنی سیستم‌های کامپیوتری موجود مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نفس تولید، انتشار و یا خرید و فروش این نرم‌افزارها به خودی خود نمی‌تواند به منزله وقوع جرم باشد.
اجرای این بند به معنای تعطیلی همه فعالیت‌های تحقیقاتی و بسته شدن درب آزمایشگاه‌های شبکه و امنیت اطلاعات در دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی و همینطور موسساتی که در زمینه benchmarking سیستم‌های کامپیوتری فعالیت دارند می‌باشد.

4. پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای بار اصلی فرایند مبارزه با وقوع جرم و انتشار محتوای خلاف قانون را بر روی دوش مراکز ارائه کننده خدمات قرار داده است. در ماده ۲۰ این قانون آمده است: «ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظفند امکان دستیابی به محتویات موضوع ماده 15 و بند الف ماده 16 را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در مادة 25 همین قانون محکوم خواهند شد، ...»
به موجب این ماده نقاط تماس بین‌المللی موظف شده‌اند مانع دسترسی افراد به محتویات مستهجن،‌ محتویات فریب‌دهنده و تشویق کننده در این زمینه و همینطور محتویات آموزش خودکشی و استفاده از مواد روانگردان شوند. این کار از طریق استفاده از تجهیزات خاص امکان‌پذیر است ولی واقعیتی عینی که همه متخصصین به آن اذعان دارند وجود راه‌های متعدد برای دور زدن فیلترها و رسیدن به اطلاعات مورد نظر است. استفاده از تجهیزات فیلترگذاری با صرف هزینه‌های زیاد می‌تواند مانع دسترسی تعدادی از کاربران به محتویات سایت‌های موجود در لیست‌های سیاه‌ شود، ولی با استفاده از روش‌هایی که چندان دشوار هم نیستند کاربران می‌توانند دسترسی خود را حفظ کنند. در این صورت تکلیف ارائه دهندگان خدمات چیست؟
از سوی دیگر در ماده ۲۱ همین قانون آمده است:
«به منظور جلوگیری از ادامه ارائه یا انتشار محتویات موضوع مواد 15 و بند الف ماده 16 ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی موظفند:
الف ـ نسبت به محتوای موجود در سایت‌های تحت میزبانی خود نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی وی در نظارت منجر به ادامة ارائه یا انتشار محتویات فوق گردد به مجازات مقرر در ماده 25 همین قانون محکوم خواهند شد.»
با این فرض که ارائه دهندگان خدمات میزبانی با صرف هزینه‌های فراوان موفق به انجام این کار بشوند، تضمینی برای از بین رفتن محتویات نامطلوب بوجود نمی‌آید. در حال حاضر که قانون مکتوبی برای مبارزه با چنین محتویاتی وجود ندارد، در بیشتر موارد میزبان‌های خارجی برای نگه‌داری و ارائه اطلاعات انتخاب می‌شوند. با توجه به توضیحاتی که در رابطه با ماده ۲۰ قانون بیان شد، امکان دسترسی به این گونه محتوا برای کاربران وجود دارد.

5. در بند ۴ موارد ۲۰ و ۲۱ پیش‌نویس قانون از دید فنی مورد نقد قرار گرفتند. پس از مطالعه کل قانون و بررسی این دو ماده نکته‌ای که به ذهن خواننده متبادر می‌شود این است که تدوین کنندگان قانون حجم قابل توجهی از بار معنوی و مادی مبارزه با قانون را بر دوش ارائه دهندگان خدمات قرار داده‌اند که اتفاقا بیشتر آن‌ها از بخش خصوصی بوده و مشابه سایر حوزه‌های تخصصی بخش خصوصی توانی محدود دارند.
در بسیاری از مواد دیگر قانون مشاهده می‌شود که روح تساهل در برخورد با مجرم وجود دارد. به عنوان مثال در ماده‌های ۲، ۳، ۴، ۱۱ و ۱۲ شرط مجرمیت فرد احراز تعمد در انجام فعل است، حتی در مورد قرار دادن اطلاعات در دسترس دولت‌ها و سازمان‌های بیگانه. علاوه بر این در مواد ۷ و ۹ وجود قصد تقلب و در ماده ۱۰ وجود قصد اضرار متمایز کننده مجرمین می‌باشد. در شرایطی که عدم وجود قصد تقلب باعث تبرئه کسی که محتویات کارت اعتباری را تحریف نموده است می‌شود، چگونه ارائه دهندگان خدمات تحت هر شرایطی مسئول کل داده ذخیره شده در میزبان خود و یا کل داده تبادل شده از طریق خطوط ارتباطی می‌باشند. آیا نباید ضریب خطای ماشینی و یا انسانی را در این میان مدنظر قرار داد؟ به نظر می‌رسد دیوار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در حال حاضر از همه کوتاه‌تر است.

علی‌رغم لزوم وجود قانون برای جلوگیری از هرج و مرج به نظر می‌رسد قانون تهیه شده در حال حاضر نیازمند کار بیشتر و استفاده از نظرات متخصصین هر دو حوزه فناوری اطلاعات و حقوق می‌باشد. مفاد تعدادی از مواد قانون در سایر قوانین هم وجود دارد و به نظر نمی‌رسد تغییر ابزار نیازمند وضع قوانین جدید باشد.
از سوی دیگر تعدادی از مواد این قانون به حدی سخت‌گیرانه است که می‌تواند عرصه را بر فعالان حوزه IT (کاربران و ارائه دهندگان خدمات) چنان تنگ کند که امکان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد. یک کاربر عادی که می‌داند کلیه اعمالش در دنیای مجازی ثبت می‌شود و شناخت دقیقی هم نسبت به سایت‌های اینترنتی و محتویات آنها ندارد همواره در اضطراب مشاهده سایت‌ها بوده و در چنین شرایطی ممکن است عطای اینترنت را به لقایش ببخشد. در شرایطی که متوسط استفاده از اینترنت در کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای در حد ایران می‌باشد این حرکت قطعاً در راستای منافع کشور نیست.
علاوه بر این کاهش کاربران و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۰ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای تهدیدی جدی برای پیکره ضعیف شرکت‌های فعال در حوزه خدمات رسانی اینترنت است. در این مقطع مناسب‌ترین کار انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این قانون است که باید با حضور کارشناسان مستقل حقوق و فناوری اطلاعات انجام شود تا حقوق کاربران اینترنت و شهروندان تضمین شده و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (که به موجب برنامه پنج ساله سوم جزیی از وظایف حاکمیت است) در قانون لحاظ شود.

منبع : http://www.ircert.com

پذیرش پدیده‌هایی که چه از نظر فردی و چه اجتماعی ماهیتا از طینت بدی برخوردارند، طبیعتا مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست. از طرفی این مطلب نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بعضی ابداعات و اختراعات بوده‌اند که اگرچه به نیت کمک به انسان در جهت پیشرفت و رفاه ایجاد گشته‌اند، اما در طول عمر خود بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
تجربیات دهه‌ها و سال‌های اخیر نشان داده است که قراردادن پدیده‌های نام‌آشنای کامپیوتر و فرزند خلف آن، اینترنت در زمره پدیده‌های بدطینت به دور از انصاف است. بنابراین اکنون و بعداز سالها که از ظهور اینترنت می‌گذرد، تلاش در جهت به حداقل رساندن سوءاستفاده‌هایی که هر روزه از رسانه‌ها اخبارشان را می‌شنویم و یا خود با آنها مواجهیم، در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که نگارنده این سطور در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد و از دانش مربوط به حقوق قضایی بهره چندانی ندارد، تنها اجازه ذکر چند نکته فنی را به خود می‌دهد و امیدوار است که خبرگان حقوق نیز یش‌نویس قانون مطروحه را با رویکردی حقوقی مورد مداقه و نقد قرار دهند.
اگرچه ممکن است از فضای جدید ایجاد شده توسط اینترنت بعنوان دنیای مجازی نام برده شود (دنیایی که اجزای تشکیل دهنده آن سیگنالهای الکتریکی و الکترومغناطیسی هستند و از اینرو ماهیت آن در پاره‌ای از موارد با آنچه از دنیای سنتی! درک کرده‌ایم، متفاوت است)، اما این دنیای مجازی دیگر جزئی لاینفک از دنیای واقعی است و شاهد حضور غیرقابل‌انکار آن در بیشتر اتفاقات دنیای پیشرفته امروز هستیم. مسلما درک دقیق‌تر قانونگذار محترم از این تفاوتها، عاملی مهم در برطرف ساختن شبهاتی است که اذهان بسیاری را بعد از مطرح ساختن پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به خود معطوف داشته است.
برای جلوگیری از اطاله کلام و با توجه به نقدهایی که تاکنون بر این قانون نگاشته شده است، در اینجا تنها به ذکر چند نکته بصورت مختصر بسنده می‌شود.
۱- در بندهایی از این قانون مجازاتهایی برای ناقضان تدابیر امنیتی تعیین گردیده است، اگر منظور از این افراد همان هکرها باشند، شایان ذکر است که هکرها در سه گروه طبقه‌بندی می‌گردند، گروهی که برای کشف شکافهای امنیتی بمنظور پوشاندن آنها فعالیت می‌کنند، گروهی دیگر که از دانش فنی بالایی برخوردار نیستند و از ابزاری که تهیه آن چندان سخت نیست و توسط سایرین تولید شده استفاده می‌کنند و گاهی خود از عواقب استفاده از آنها اطلاع چندانی ندارند و گروه سوم که در جهت کسب منافع شخصی، کسب شهرت یا صدمه‌رساندن به دیگران فعالیت می‌کنند. شایسته است که قانونگذار محترم ناقضان تدابیر حفاظتی را دقیق‌تر مشخص کند، ضمن اینکه از آنجا که نتیجه عمل هر سه گروه هکرها ممکن است به هم شبیه باشد، دسته‌بندی آنها همیشه به سهولت و تنها براساس شواهد، ممکن نیست.
۲- در قسمتی از قانون برای ماموران دولتی که در اثر بی‌احتیاطی باعث دسترسی افراد بدون صلاحیت به اطلاعات باارزش شوند،‌ مجازات تعیین گشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود، تعداد معدود متخصصان امنیت و حفاظت داده در کشور است که از دانش و اطلاعات کافی و به‌روز شده برای محافظت داده‌ها برخوردار باشند. جالب اینجاست که خود همین افراد معدود نیز، به این نکته معترفند که هیچگاه نمی‌توان نسبت به محافظت از داده‌ها، اطمینان صد در صد داشت. زیرا معمولا (نه همیشه) شکاف‌های امنیتی بعد از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، مرمت می‌شوند. بنابراین همیشه باید برای یک سیستم داده محافظت شده حتی توسط به‌روز ترین افراد و ابزارها، درصدی احتمال خطر در نظر گرفت که همین درصد نامساوی با صفر باعث عدم پذیرش مسوولیت محافظت از اطلاعات توسط ماموران دولتی خواهد گشت. نرخ شگفت‌انگیز ظهور روزانه ویروس‌ها را نیز مدنظر داشته باشید!
۳- در قسمتی از قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف به ذخیره داده‌های مبادله‌شده توسط کاربرانشان بمدت سه ماه شده‌اند. یک محاسبه ساده برای تخمین این حجم از اطلاعات، نیاز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را به حجم زیادی از ابزار ذخیره‌سازی اطلاعات، علیرغم پهنای باند کمی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، مشخص می‌سازد. اجازه دهید برای روشن شدن مطلب مثالی بزنیم. اگر فرض کنیم که یک ICP پهنای باند 16 مگابیت را در اختیار داشته باشد (پهنای باندی که بین این شرکتها در حال حاضر بسیار معمول است) ، حجم اطلاعاتی که روزانه باید ذخیره شود برابر خواهد بود با حدود 181 گیگابایت اطلاعات و این حجم در سه ماه به حدود 16 هزار گیگابایت خواهد رسید! چگونگی ذخیره سازی و سپس پردازش این اطلاعات موضوعی است که باید به آن اندیشید. اما اخبار و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در آینده نزدیک کاربران کشورمان می‌توانند برای دسترسی به اینترنت از خطوط پرسرعت بهره‌مند شوند. ضرب عدد تخمین‌زده شده قبل در میزان افزایش پهنای باند، پایبندی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این ماده از قانون را بدون اینکه قصد تخلف از قانون را داشته باشند، زیرسوال می‌برد.
۴- در قسمتهایی از این قانون، سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان اینترنت نسبت به محتویات به نمایش در آمده یا منتشر شده مسوولند. این مسوولیت تا جایی پذیرفته است که وجود یا انتشار این محتویات به عمد صورت گرفته باشد. از نظر دور نداریم که امروز با توجه به انواع نرم‌افزارهای جاسوسی یا تبلیغاتی، ویروس‌ها و کرمهای اینترنتی، امکان ارسال و دریافت اطلاعات به یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت بدون کسب اجازه از صاحب آن امکانپذیر است. امکان سرقت آدرس‌های ایمیل شخص قربانی و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. همچنین بازکردن صفحات وب که دربردارنده محتویات مستهجن هستند، بر روی کامپیوتر فرد، بدون کسب اجازه از وی میسر است. بنابراین آنچه که در این میان دقت بسیار بالایی می‌طلبد، تدابیری است که کارشناسان فنی و حقوقی درگیر در تدوین این قانون، در اثبات تعمد در هرکدام از تخلفات مذکور می‌اندیشند.
و اما ...
تغییرات و پیشرفتهای سریع در زمینه کامپیوتر و اینترنت، گاهی پیش بینی آینده آن را حتی برای متخصصان فن نیز غیرممکن می‌کند. بنابراین در زمینه تدوین قانون مناسب، برداشتن گامهای آهسته اما محکم، بسیار مطمئن‌تر از حرکتهای سریع اما بدون رایزنیها و تجارب کافی است. اگر موادی از این قانون که هنوز نمی‌توان با اطمینان در مورد ضمانت اجرای آنها سخن گفت، به تصویب برسند، علاوه بر ضربات مهلکی که بر پیکره نهال فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌کنند، چهره قانون اساسی کشورمان را نیز به شدت مخدوش خواهند کرد. کلام آخر اینکه فناوری اطلاعات و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای دو نهال هستند که وجود، رشد و بالندگی هرکدام جز در سایه و به اتکای دیگری، میسر نیست.

معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به دنبال ابلاغ مصوبه‌ی هیات دولت مبنی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به امضای دبیر هیات دولت رسید، مهندس «عبدالمجید ریاضی»؛ معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور طی بخش نامه‌ای به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد:
1- تدوین دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه جویی و هماهنگی با این وزارت در دست بررسی و تدوین است و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال ابلاغ و از اول سال آینده اجرایی شود، قطعا سعی خواهد شد دستورالعمل و فرآیند اجرایی ضمن تامین خواسته‌ی دولت محترم، تسهیل کننده باشد تا بازدارنده.
2- به منظور جلوگیر‌ی از هر گونه رکود کاری، دستگا‌ه‌های اجرایی می‌توانند در حدود اعتبارات مصوب خود، با رعایت صرفه و صلاح و پرهیز از موازی کاری و سرمایه گذاری تکراری نسبت به تامین نیازهای نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری خود طبق روال گذشته تا پایان امسال اقدام نمایند. در عین حال آمار خریدهای خود را در فرم الکترونیکی که آدرس انیترنتی آن متعاقبا اعلام می‌گردد، ثبت نمایند. ثبت آمار شامل کلیه‌ی خریدهای انجام شده در طول سال 84 نیز می‌شود، نحوه‌ی تعامل سال بعد متناظر با میزان همکاری در ارایه‌ی اطلاعات کامل و صحیح سال 84 خواهد بود.
3- خریدهای سال آینده بایستی در قالب طرح‌های مصوب و اهداف مشخص به خصوص در جهت تسهیل امور، افزایش بهره وری و ارایه خدمات به مردم باشد و در کل موجب ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و نیز صرفه جویی در سایر هزینه‌ها باشد که شاخص‌های آن در طرح‌های مصوب بایستی تبیین شده باشد.
4- سرمایه‌گذاری در طراحی و اجرای شبکه‌های خارج از سازمان( درون شهری و برون شهری ) به هر طریق به کلی ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاص درون شهر‌ی و یا برون شهری، پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌های مجاز بلا مانع است.
5- برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و بایستی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
6- اجرای فرآیند هماهنگی با این معاونت و دریافت پاسخ حتی الامکان به صورت مکانیزه و از طریق شبکه‌ خواهد بود و از مرحله‌ی آسان شروع و به تدریج کامل می‌شود تا زمینه‌ای برای کسب تجربه و توسعه‌ی مهارت برای فعالیت در فضای الکترونیکی باشد.
7- به منظور جلوگیری از خروج حجمی‌ اطلاعات که از سرمایه‌های حیاتی کشور است و ممکن است امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، مقرر است ظرف شش ماه اول سال 85، میزبانی کلیه‌ی سایت‌های دولتی و غیر دولتی در داخل کشور انجام شود. لذا در انعقاد هر گونه قرار داد میزبانی در خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه تجدید نظر شود و برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم در داخل کشور لازم است دستگاه‌ها نیازهای خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری به این معاونت اعلام کنند.
8- ارتباط مستقیم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از طریق ماهواره با خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه، بدون اخذ مجوز وزارت ارتباطات به کلی ممنوع است.
9- پس از معرفی فرد مسوول فناوری اطلاعات به هر دستگاه کد مخصوص نام کاربر و کلمه‌ی عبور ویژه داده می‌شود و تعاملات بعدی دستگاه‌ها با استفاده از آن‌ها میسر خواهد بود.
10- در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در امور و افزایش بهره وری و تحقق اهداف هیات محترم دولت در رابطه با بخش نامه مذکور در صدر نامه پیشنهاد و یا الگوی مناسبی دارند، صمیمانه درخواست می‌شود برای استفاده و بهره برداری به این معاونت ارسال فرمایند و در این زمینه همکاری مستمر مبذول فرمایند.

1- کلیات: شرکت‌های صنعتی کشور، هرچند در مالکیت خصوصی باشند یک سرمایه ملی محسوب می‌شوند و حمایت خردمندانه از آنها جزو وظایف حکومت به شمار می‌آید. این حمایت یک رسالت ملی است که تمامی ارکان نظام را وظیفه‌مند می‌سازد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای وضایف خود در رابطه با سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های دولت، مجموعه سیاست‌های اجرایی حمایت از تولید‌کنندگان داخلی ICT را به شرح زیر تصویب و به مورد اجرا قرار می‌دهد.

ماده 1- تولید‌کنندگان:

تولید‌کنندگان مشمول این سند می‌بایستی از پنج ویژگی اصلی برخوردار باشند. این ویژگی‌ها تمایز بین تولید‌کنندگان واقعی شایان حمایت و وارد‌کنندگان محصولات خارجی در قالب تولید را مشخص می‌سازد.
این ویژگی‌ها عبارتند از:
الف- تولید دانش فنی و توسعه آن:

یک تولید‌کننده باید ساز و کار و برنامه‌های لازم برای جذب، بکارگیری و توسعه دانش فنی مرتبط با فعالیت خود را داشته باشد. این امر، فعالیت واحد‌های تحقیق و توسعه، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی و سایر موارد مشابه را شامل می‌شود.
ب- جذب و بکارگیری گسترده نیرو‌های متخصص:

یک تولید‌کننده باید در راستا و متناسب با حجم فعالیت خود از تعداد مناسب نیرو‌های فنی و با تجربه برخوردار باشد. این نیرو ها چه در بخش های مدیریتی و ستادی و چه در بخش‌های عملیاتی (تولید، تحقیق و اجرا) باید از زمینه فنی مناسب برخوردار باشند.
ج- تجهیزات و امکانات فنی لازم:

یک تولید‌کننده باید در راستای فعالیت خود از تجهیزات فنی و امکانات آزمایشگاهی و تولیدی (سخت‌افزار و نرم‌افزار) مناسب برخوردار باشد. این امکانات باید برای انجام حداقل 70% از ارزش محصول در کشور کفایت لازم را دارا باشد.
د- قدرت کسب و بومی‌کردن فناوری:

یک تولید‌کننده در صورت استفاده از فرآیند انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) یا سرمایه‌گذاری مشترک، باید قدرت بومی‌کردن نظامات فنی و مدیریتی لازم و قرار دادن آن در مسیر توسعه و تقویت (بند الف) را دارا باشد. به طوری که در پایان یک برنامه زمان‌بندی بتواند ضمن پوشش بازار داخلی با استفاده از نام تجاری خود و یا شرکت انتقال‌دهنده فناوری، قابلیت صادرات تولید خود را توسعه بخشد.
ح- کیفیت و رقابت‌پذیری :

یک تولید‌کننده باید در کیفیت محصول، خدمات، قیمت و زمان‌بندی تولید و تحویل جدی و توانمند باشد و این عوامل را مستمراً در راستای تقویت رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی توسعه دهد.این رقابت‌پذیری در قالب ارائه پیشنهادات بهتر قیمتی، فنی و زمان‌بندی در مناقصات داخلی و خارجی و انجام بهتر مناقصات در عمل قابل سنجش خواهد بود.
ماده 2- هدف اصلی از سیاست‌های حمایتی:

حمایت از تولید‌کنندگان داخلی به مفهوم بر هم زدن قواعد رقابت و یا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجی نیست، بلکه این حمایت، تقویت و توسعه توان رقابتی تولید‌کنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی را دنبال می‌کند. بر تولید‌کنندگان نیز این مسئله یک فرض است که با استفاده از این حمایت‌ها قابلیت خود را برای رقابت با شرکت‌های خارجی در کشور و منطقه تقویت کرده و بکار گیرند. هدف اصلی این سیاست‌ها رقابت‌پذیر کردن تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید‌کنندگان خارجی است.
ماده 3- سیاست های حمایتی:

بند الف- حمایت‌های علمی و فنی

الف-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی یا به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده در کشور تسهیلات کوتاه مدت با کارمزد کم را در اختیار تولید‌کنندگان قرار خواهد داد. محور این فعالیت‌ها نیازمندی‌های شرکت‌ها و مراکز وابسته به این وزارتخانه می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند، ظرف مدت یک ماه توسط شورای راهبری زیر نظر مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.

الف-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه و وابسته در تمامی قرار‌داد‌های خارجی بالاتر از 50 میلیارد ریال خود طرف قرار‌داد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصی خود در یکی از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و یا پارک‌های فناوری ملی که قابل بهره‌برداری برای عموم تولید‌کنندگان باشد، معادل یک درصد ارزش قرارداد را سرمایه‌گذاری تحقیقاتی و توسعه‌ای نماید. این موضوع در مدارک مربوط به مناقصه تصریح خواهد شد.آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکت‌های استانی و تخصصی تایید و پس از تصویب توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ب- حمایت‌های اطلاعاتی

کلیه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه موظفند که:

ب- 1- اطلاعات کلی مربوط به مناقصات بالاتر از 10 میلیارد ریال (شرایط و موضوع مناقصه) را حداقل 6 ماه قبل از انقضای مهلت،‌ در سایت وزارتخانه یا شرکت اعلام نمایند.

ساماندهی و عملیاتی کردن این بند بر عهده مدیران‌‌عامل شرکت‌های تابعه قرار دارد.
بند ج- حمایت‌های لازم در مناقصات بین‌المللی

کلیه شرکت‌های تابعه وزارت موظفند:

ج-1- قانون حد‌اکثر استفاده از توان داخلی را در شرایط مناقصه و قرارداد مربوطه تصریح کرده و از طرف قرارداد ضمانت لازم برای ارائه اسناد مثبته این امر در پایان قرارداد را اخذ کنند.

ج-2- در قرارداد‌های فی‌مابین طرف‌های قرارداد‌ها را موظف سازند تا به ازای استفاده از تجهیزات خارجی مدارک ترخیص گمرکی را ارائه نمایند.

ج-3- در کلیه مناقصات کلان خود مراحل RFI ، RFP و RFQ را رعایت کرده و پاکت‌های پیشنهادی در حضور پیشنهاد‌دهندگان و هیئت نظارتی مربوطه گشوده شود.

ج-4- حتی‌الامکان کلیه آموزشها‌ی مربوط به موضوع خرید را برای برگزاری در ایران برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

ج-5- برای تولید‌کنندگان داخلی L/C ریالی یا ارزی (مطابق شرایط مصوب بانکی) گشایش نمایند.

ج-6- حتی‌الامکان مناقصات خود را به صورت GC و MC برنامه‌ریزی نمایند.

ج-7- نیازمندی خود را در مورد تجهیزات تولید داخلی که به تائید (Type Approval ) توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده باشد صرفاً از داخل تامین نمایند. (احیاء جدول سیاست‌های خرید تجهیزات مخابراتی برنامه سوم).

آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکت‌های استانی و تخصصی تصویب و اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل شرکت‌ها و رؤسای مراکز و سازمان‌های مربوط به هر مناقصه قرار دارد.
بند د- حمایت‌های صادراتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های صادر‌کننده محصولات ICT حمایت‌های غیر‌مادی بعمل می‌آورد. این حمایت‌ها شامل ایجاد تسهیلات، صدور معرفی و توصیه‌نامه و مواردی از این نوع می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت تنظیم و به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ح- پیشنهاد تعرفه‌های ترجیحی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب نیاز، تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از تولیدات داخلی را مشخص و برای تصویب و درج در کتاب تعرفه‌های تجاری به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. این اقدام پس از ارجاع هر مرحله از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط شرکت مخابرات ایران پیگیری خواهد شد.
ماده 4- رسیدگی و پیگیری

به منظور اطمینان از صحت اجرای این سیاست‌ها، هرگونه گزارش مربوط به موارد مغایر، از سوی هیئت ویژه این امر که از سوی وزیر منصوب می‌گردد پیگیری و رسیدگی خواهد شد. این سند حاوی سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ونمی‌تواند در هیچ مرجع قضایی و حقوقی علیه این وزارت و یا شرکت‌های تابعه آن مورد استناد قرار گیرد.
ماده 5- تنفیذ و اعتبار بخشی

این سند پس از تصویب و ابلاغ توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح وزارت، شرکت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به آن لازم‌ا‌لاجراست. مهلت اعتبار این سند تا پایان برنامه پنجساله چهارم است و پس از آن می‌توان عیناً و یا با اصلاحات لازم تمدید گردد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (3) ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- مصوب 1382- اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 1- به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که در این اساسنامه کمیسیون نامیده می‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشکیل می‌شود.
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 3- اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تامین می‌شود.
ماده 4- مرکز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحد‌های سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.
ماده 5- تشکیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و اجراء می‌شود.
ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1- صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هر‌گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون.

2- اعمال استاندارد‌ها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Approval Type ) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور.

3- تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.

4- تدوین وتنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.

5- وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حساب‌های خزانه.

6- نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیاز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری.

7- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.

8- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:

الف- چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.

ب- نامگذاری دامنه‌ها (Domain Names )، تعیین شماره‌ها و کد‌ها در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.

پ- حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.

ت- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی.

ث- پیشنهاد اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.

9- کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای- مصوب1345- و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.

10-انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های بخش‌های دولتی و غیر دولتی.

11- تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و کیفیت ارائه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.

12- حمایت از صاحبان صنایع،انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های ارائه‌کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان.

13- انجام امور مرتبط که از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌گردد.
ماده 7- رئیس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون می‌باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالا‌ترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.
ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.

2- انجام کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

3- تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.

4- برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اجرای آن.

5- نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

6- صدور کلیه احکام استخدامی کارکنان و ابلاغ‌های مربوط.

7- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8- انجام کلیه اموری که برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره- رئیس سازمان می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های خود را به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 9- کلیه امکانات موجود در اداره کل ارتباطات رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جز اموال سازمان محسوب می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 13247/30/84 مورخ 24/6/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور

آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده4- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ایتنا - آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده4- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.

ITanalyze.ir - شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 565 مورخ 21/4/84 آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به شرح ذیل اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات 417، 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 نمود:

ماده 1: به منظور سیاستگذاری در امرو فرهنگی،‌اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.

ماده 2: سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه اطلاع‌رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.

ماده 3: رییس‌جمهور ریاست شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات حداقل هر 6 ماه یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 4: ترکیب اعضای شورای عالی اطلاع‌رسانی:

1ـ رییس جمهور (رییس شورا)

2ـ‌ معاون اول رییس‌جمهور

3ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

4ـ‌ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

5ـ‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

6ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8ـ وزیر آموزش و پرورش

9ـ رییس سازمان صدا و سیما

10ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

11ـ رییس کتابخانه ملی

12ـ‌ رییس سازمان تبلیغات اسلامی

13ـ یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم

14ـ سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رییس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.

15ـ‌ وزیر اطلاعات

16ـ دو نفر از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی

17ـ رییس مرکز آمار ایران

ماده 5: وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی:

1ـ‌ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت وحمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با موضوعات ماده 1.

2ـ‌ تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.

3ـ‌ ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

4- هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی بر اساس نظام جامع اطلاع‌رسانی کشوردر قلمرو موضوعات ماده 1.

5ـ‌ تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.

6ـ تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط

7ـ ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوعات ماده 1

8ـ بررسی وضعیت موجودو آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو موضوعات ماده 1.

9ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.

10ـ ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها یا نظام جامع اطلاع‌رسانی.

11ـ داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلاع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیرقضایی در قلمرو موضوعات ماده 1.

ماده 6ـ شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که محل استقرار و نحوه تعیین دبیر آن توسط شورا مشخص می‌شود.

ماده 7ـ شورای عالی برای انجام وظایف خود دارای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلفی خواهد بود که تشکیلات، وظایف و اختیارات آن بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده 8ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراکز مورد تایید شورای عالی قرار دهد.

حدود نظارت‌های فنی برای همخوانی نظام‌های این مراکز با نظام‌های مخابراتی کشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

ماده 9ـ کلیه مراکز اطلاع‌رسانی موظفند با شورای عالی اطلاع‌رسانی و دبیرخانه آن در تمامی زمینه‌های مربوط به وظایف شورا همکاری کنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانه آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراکز و تمامی وزارتخانه‌ها،‌سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا است.

این آیین‌نامه در 9 ماده در جلسه 565 مورخ 21/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 گردید.

لایحه "جرایم رایانه‌ای" که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25/3/1384 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. در تاریخ 13/4/1384 جهت طی مراحل قانونی با امضای رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

با عنایت به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و با لحاظ سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های رایانه‌ای و فراهم کردن بستر مناسب برای این گونه فعالیت‌ها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

متن این لایحه به شرح زیر است:

بخش نخست ـ کلیات

ماده 1ـ تعاریف: الف ـ داده رایانه‌ای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شوند سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند. ب ـ داده محتوا: هر نمادی از موضوع‌ها، مفهوم‌ها و یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای به کار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه‌ای ایجاد شود. ج ـ داده حاصل از مبادله داده محتوا: هرگونه داده‌ای که توسط رایانه‌ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبداء تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت، زمان و نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهد بود. د ـ اطلاعات: عبارت است از داده های پردازش شده قابل فهم برای انسان یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. هـ ـ اطلاعات کاربر: هرگونه اطلاعاتی که در اختیار ارائه کننده خدمات باشد و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس جغرافیایی و یا پستی یا IP ، شماره تلفن و سایر خدمات وی است. و ـ سیستم رایانه‌ای: هر نوع دستگاه با مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده عمل می‌کند.

ز ـ سیستم مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرندة آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ح ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی: هر شخص حقیقی و حقوقی است که امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کند و عبارت‌اند از: 1ـ ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان ارتباط یا اتصال پر ظرفیت به اینترنت را از طریق سیستم‌های ارتباطی برای کاربران فراهم می‌کند. 2 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی کم ظرفیت: ارایه دهنده خدمات دسترسی است که به عنوان واسطه میان ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی و کاربران عمل می کند و امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای آنها فراهم می‌کند. 3 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی حضوری: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان استفاده کاربران از اینترنت را به صورت حضوری در محلی معین فراهم می‌کند. ط ـ ارایه دهنده خدمات میزبانی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که فضای لازم را برای ذخیره داده کاربران فراهم می‌کند. ذخیره‌گذاری اطلاعات یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارایه خدمات دسترسی، خدمات میزبانی محسوب نمی‌شود. ی ـ تدبیرهای حفاظتی: عبارت است از به‌کارگیری روش‌های نرم‌افزاری یا سخت افزاری و یا ترکیبی از آن دو، متناسب با نوع و اهمیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به منظور جلوگیری از دسترسی به آنها بدون مجوز مرجع قانونی.
بخش دوم ـ جرایم و مجازات‌ها

فصل اول ـ جرایم علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث اول ـ دسترسی بدون مجوز

ماده 2 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود و دریافت بدون مجوز

ماده 3 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جرایم علیه امنیت

ماده 4 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود و یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ داده‌های رایانه‌ای به کلی سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران نا‌پذیری وارد کند و منظور از داده‌های رایانه‌ای سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی و یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.

تبصره 2 ـ آیین نامه شیوه حفاظت و انتقال داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث نخست ـ جعل

ماده 5 ـ هر کس با قصد تقلب، داده‌های رایانه‌ای قابل استناد یا داده‌های موجود در کارت‌های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علایم یا کدهای کارت‌های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تغییر داده یا ایجاد یا حذف یا متوقف کند جاعل محسوب و به مجازات مقرر برای جعل محکوم خواهد شد و همچنین هر کس با علم به جعل و تزویر از آنها استفاده کند، به مجازات مقرر برای استفاده کننده محکوم می‌شود.

مبحث دوم ـ تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها

ماده 6 ـ هر کس به طور عمدی داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را از حامل‌های داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پاک کند یا صدمه بزند یا غیر قابل استفاده کند یا به هر نحو به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ اختلال در سیستم

ماده 7 ـ هر کس به طور عمدی با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد .

فصل سوم ـ کلاهبرداری

ماده 8 ـ هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در سیستم، سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی و امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم مرتبط با محتوا

ماده 9 ـ هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت تولید کند به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ محتویات مستهجن به محتویاتی گفته می‌شود که شامل نمایش برهنگی کامل زن یا مرد و یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.

ماده 10 ـ اشخاصی که به وسیله حامل های داده یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به ترتیب زیر مجازات می‌شوند: الف ـ هر کس محتویات مستهجن را به اشخاص زیر 18 سال تمام ارائه کند یا محتویات مستهجن اشخاص زیر 18 سال تمام را تولید یا ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا آنها را تهیه یا نگهداری یا ذخیره کند، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ب ـ هر کس به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات مستهجن یا به منظور ارتکاب جرایم، مبادرت به تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع یا فریب آنها کرده و یا شیوه دستیابی یا ارتکاب موارد ذکر شده را برای آنها تسهیل کرده یا آموزش دهد به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ مفاد 9 و 10 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارایه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.

ماده 11 ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی و یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تحویلی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به مجازات قانونی مقرر برای جرم نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.

ماده 12 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم و یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تغییر یا تحریف، انتشار دهد به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرری شود، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه عمل مرتکب از مصادیق تعرض به نوامیس مردم باشد به حداکثر هر سه مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ افشای سر

ماده 13 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر و یا فیلم خصوصی و یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی شود یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمت

ماده 14 ـ‌ ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظف‌اند با بکارگیری تدبیرها و تجهیزات فنی متعارف محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقت از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دایم مجوز و محرومیت دایم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد. سایر ارایه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی، محتویات مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 15 ـ ارائه کنندگان خدمات میزبانی موظف‌اند پس از اطلاع از وجود محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون در فضای واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتویات ذکر شده را غیر قابل دسترس کرده و مراتب را به مراجع قضایی و یا انتظامی محل اعلام و بر اساس دستور مقام قضایی اقدام کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و محرومیت دایم از حرفه ذکر شده محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرایم

ماده 16 ـ اشخاص زیر به جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد: الف ـ هر کس با علم و عمد اقدام به تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها و یا هر نوع وسایل الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌روند، کند. ب ـ هر کس با علم و عمد رمز عبور یا کد دستیابی یا داده‌های رایانه‌ای را بدون مجوز مرجع قانونی به دیگران ارائه کرده یا مورد معامله قرار دهد یا منتشر کند به‌گونه‌ای که امکان دسترسی بدون مجوز مرجع قانونی به داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را فراهم آورد.

تبصره ـ در صورتی که مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسائل

ماده 17 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم ذکر شده در مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون شده‌اند هرگاه پیش از کشف جرم مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا به هنگام تعقیب موجبات تسهیل تعقیب سایر مرتکبان را فراهم کنند یا مأموران دولت را به گونه مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند یا ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیق جبران کنند بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می شود و دادگاه می تواند مجازات مرتکب را معلق و یا او را از مجازات معاف کند.

ماده 18 ـ هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرایم رایانه‌ای موضوع این قانون شوند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

تبصره ـ هرگاه عمل مرتکب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

ماده 19 ـ چنانچه در اثر ارتکاب جرایم رایانه‌ای ضرر و زیانی متوجه دیگری شود جبران خسارت وارده وفق قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

بخش سوم ـ آیین‌دادرس

فصل اول ـ صلاحیت:

ماده 20 ـ در هر حوزه قضایی، در صورت ضرورت،‌ به تشخیص رییس قوه قضائیه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عموی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.

ماده 21 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف طبق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده 22 ـ کلیه ایجادکنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های حاصل از مبادله داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ـ مراجع ذکر شده موظفند آدرس‌های IP خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌ها

ماده 23 ـ هر گاه حفظ داده‌های ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از داده‌های ذخیره شده را به اشخاصی که داده‌های ذکر شده به گونه‌ای تحت تصرف یا کنترل آنها قرار دارد، صادر کند و در موارد فوری ضابطان دادگستری می‌توانند دستور حفاظت را صادر کرده مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.

چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا سایر اشخاص از اجرای دستور ذکر شده خودداری کنند کارکنان دولت به مجازات امتناع از اجرای دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا ده میلیون محکوم خواهند شد.

تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداکثر سه ماه است و با نظر مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ افشای داده‌ها

ماده 24 ـ مقام‌های قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور در موارد 22 و 23 را به اشخاصی که داده‌های یاد شده را در تصرف و یا کنترل دارند صادر کرده تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای دستور به مجازات مقرر در ماده 23 این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌ها:

ماده 25 ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در مواردی به عمل می‌آید که ظن‌قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

ماده 26 ـ دستور مقام قضایی به منظور تفتیش و توقیف در صورت امکان باید شامل اجرای دستور در داخل یا خارج از محل و اطلاعاتی نظیر مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع داده‌های موردنظر،‌ مشخصات احتمالی فایل‌ها و سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، تعداد آنها، مدت زمان موردنیاز، نحوه دستیابی به فایل‌های رمزگذاری شده باشد. تفتیش مشتمل بر موارد زیر خواهد بود.

الف ـ تفتیش تمام یا بخشی از سیستم رایانه یا مخابراتی

ب ـ تفتیش داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده،

ج ـ تفتیش حامل‌های داده از قبیل : دیسکت و لوح فشرده

د ـ دستیابی به فایل‌های حذف شده یا رمزنگاری شده

ماده 27 ـ داده‌ها، حامل‌های داده و سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‌اند، قابل توقیف هستند.

ماده 28 ـ در جمع‌آوری داده‌ها با رعایت، تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده‌ها در ارتکاب جرم،‌ به روش‌هایی از قبیل موارد زیر عمل می‌شود:

الف ـ غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی چون تغییرگذر واژه و رمزنگاری

ب ـ تهیه پرینت از فایل‌ها

ج ـ تهیه کپی یا تصویر از تمام یا بخشی از داده‌ها

د ـ ضبط حامل‌های داده‌ها

ماده 29 ـ توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف ـ تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سیستم

ب ـ خاموش کردن سیستم

ج ـ پلمپ سیستم در محل استقرار ـ ضبط سیستم.

ماده 30 ـ در موارد زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف ـ داده‌های ذخیره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و یا حجم زیادی داشته باشند

ب ـ بهره‌برداری و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون وجود سیستم سخت‌افزاری امکان پذیر نباشد

ج ـ مالک یا مسؤول یا متصرف قانونی سیستم به توقیف رضایت داده باشد.

د ـ تهیه کپی از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد

هـ ـ تفتیش در محل سبب ایراد صدمه به داده‌ها شود

و ـ سایر موارد با تصمیم مقام قضایی

ماده 31 ـ توقیف حامل‌های داده غیرمتصل به سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مانند ضبط،‌آلات و ادوات جرم خواهد بود.

ماده 32 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل و یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و یا توقیف را به سیستم‌های دیگر گسترش داده و داده‌های موردنظر را تفتیش و یا توقیف خواهند کرد.

ماده 33 ـ در موارد توقیف داده‌ها، چنانچه به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نیاید با تقاضا و هزینه مالک یا دارنده حق دسترسی به داده‌ها و دستور مقام قضایی، کپی داده‌های توقیف شده به ایشان تحویل می‌شود، مگر آنکه داده‌ها غیرقانونی باشد.

ماده 34 ـ در مواردی که با تشخیص مقام قضایی توقیف سیستم یا داده‌ها سبب ایراد لطمه‌های جانی یا مالی شدید به افراد یا اخلال در برنامه‌های خدمات عمومی گشته و یا مخل امنیت کشور باشد از روش‌های مناسب‌تری به جای توقیف استفاده خواهد شد.

ماده 35 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف 10 روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم کند به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی شده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود داده‌ها

ماده 36 ـ شنود داده محتوا ممنوع است مگر با رعایت قوانین مربوط.

مبحث ششم ـ سایر موارد

ماده 37 ـ داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی در صورتی که مطابق این قانون جمع‌آوری و نگهداری شده باشند می‌توانند در اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرند.

ماده 38 ـ به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تغییر، تحریف یا آسیب‌ و حفظ وضعیت اصلی داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی جمع‌آوری شده، لازم است تا زمانی که مرجع قضایی مربوط ضروری می‌داند، از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

تبصره : آیین‌نامه شیوه جمع‌آوری، نگهداری و مراقبت از داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط وزارت دادگستری با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بخش چهارم ـ همکاریهای بین‌المللی

ماده 39 ـ همکاریهای بین‌المللی،‌ هر گونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولتها را قادر به کشف پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم کند در بر خواهد گرفت.

تبصره ـ چگونگی پیگیری و انجام امور ذکر شده در این ماده و تشکیلات سازمانی موردنیاز برای اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با کسب نظر از مراجع مربوط تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده 40 ـ در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله یا ابزار ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد و در این قانون مجازاتی تعیین نشده باشد مرتکب مطابق مقررات قانون مربوط مجازات خواهد شد.

ماده 41 ـ میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، ‌متناسب با شرایط اقتصادی هر سه سال یک بار براساس پیشنهاد قوه قضاییه و تأیید هیئت وزیران قابل اصلاح است.

ماده 42 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

هیات وزیران در جلسه‌ی مورخ ‌٤/٣/٨٤ بنا به پیشنهاد شماره‌ی ‌١٧٠٥٧/١٠٠ مورخ ‌١٤/٦/٨٣ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند ج ماده‌ی ‌٤ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ـ مصوب ‌١٣٨٢ ـ اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب کرد.

شورای عالی فناوری اطلاعات حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
“اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات”

ماده‌ی ‌١ـ هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه‌ی بخش‌های مختلف می‌باشد.
ماده‌ی ‌٢ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

‌١ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور.

‌٢ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

‌٣ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع یادشده.

‌٤ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.

‌٥ـ تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور.

‌٦ـ تدوین برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.

ماده‌ی ‌٣ـ ریاست شورای عالی بر عهده‌ی رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
ماده‌ی ‌٤ـ ترکیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
‌١ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی)،

‌٢ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،

‌٣ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات،

‌٤ـ وزیر بازرگانی،

‌٥ـ وزیر صنایع و معادن،

‌٦ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

‌٧-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

‌٨- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

‌٩- وزیر آموزش و پرورش،

‌١٠ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی،

‌١١ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،

‌١٢ ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

‌١٣ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور،

تبصره ـ وزرای ذی‌ربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده‌ی ‌٥ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده‌ی وی خواهد بود.

ماده‌ی ‌٦ـ دبیرخانه‌ی شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

ماده‌ی ‌٧ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده‌ی ‌٨ـ شورای عالی می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. شرح وظایف و نحوه‌ی تشکیل این کارگروه‌ها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ‌٩- دبیرخانه‌ی شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیت‌های موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه‌ی سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بخش اول: تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای

لغات و اصلاحات به کار رفته در نظام صنفی رایانه‌ای کشور دارای معانی زیر است:

1. نظام صنفی رایانه‌ای کشور

تشکیلاتی است که از اصناف رایانه‌ای کشور جهت حمایت از حقوق پدیدآاورندگان نرم‌افزارها، نظم بخشی و سازمان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تحت نظر شورای‌عالی انفورماتیک کشور مطابق با مواد این آئین‌نامه و به منظور اعتلا، رونق و گسترش صنعت انفورماتیک در کشور به وجود می‌آید و از این به بعد در این آئین‌نامه نظام رایانه‌ای خوانده می‌شود.

2. صنف رایانه‌ای

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که شغل خود را فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و یا تحقیقاتی در زمینه فن‌آوری اطلاعات (سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار داده‌اند «صنف رایانه‌ای» را تشکیل می‌دهند که از ان به بعد در این آئین‌نامه صنف خوانده می‌شود.

3. عضو صنف

هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانة شغلی برای فعالیت‌های بند 2 از شاخه صنفی مربوط است یک «عضو صنف» نامیده می‌شود که از این به بعد در این آئین‌نامه عضو خوانده می‌شود.

4. شاخ‌های نظام صنفی رایانه‌ای

شاخه‌های صنفی رایانه‌ای عبارتند از:

الف- شرکت‌ها و مؤسسات انفورماتیکی عضو که در این آئین‌نامه شاخة شرکت‌ها خوانده می‌شود.

ب- اشخاص حقیقی عضو که در این آئین‌نامه شاخة اشخاص حقیقی خوانده می‌شوند.

ج- مشاوران مستقل عضو که در این آئین‌نامه شاخة مشاوران خوانده می‌شوند.
بخش دوم: ارکان نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها

مادة 30-

ارکان نظام رایانه‌ای عبارت است از مجمع عمومی، هیات‌ مدیره، بازرسین و هیات حل اختلاف.

مجمع عمومی

مادة 31-

مجمع عمومی از تمام اعضاء تشکیل می‌شود.
مادة 32-

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

• تعیین خط مشی و اهداف کلی نظام رایانه‌ای در جهت حفظ حقوق اعضاء، رشد و توسعه و اعتلای فن‌آوری اطلاعات در کشور.

• پیش‌نهاد اصلاحی در قوانین و مقررات از جمله این آئین‌نامه به شورای‌عالی انفورماتیک کشور برای تصویب در مراجع قانونی.

• انتخاب هیات‌ مدیره.

• انتخاب بازرسین.

• تصویب بودجه.

• تصویب صورت‌های مالی.

• تعیین یک یا دو روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های رسمی.
مادة 33-

مجمع عمومی حداقل سالی یک بار و تا 4 ماه پس از پایان سال مالی نظام تشکیل می‌شود. تشکیل جلسات مجمع به طور فوق‌العاده در طول سال مالی بلااشکال است.
مادة 34-

مجمع عمومی بنا به دعوت هیات‌ مدیره طی آگهی در روزنامه‌های منتخب مجمع عمومی با فاصله حداقل 15 روز و با تعیین زمان و مکان و دستور جلسه تشکیل می‌شود.
مادة 35-

چنان‌چه بار اول حداقل نیمی از اعضای هر شاخه در جلسه حضور نیابند، برای بار دوم دعوت به عمل خواهد آمد و جلسه مزبور با هر تعداد از حاضرین رسمی خواهد بود.
مادة 36-

اعضاء می‌توانند شخصاً و یا از طریق نماینده در مجمع عمومی حضور پیدا کنند.
مادة 37-

تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت بیش از نیمی از حاضرین معتبر خواهد بود.
مادة 38-

هر عضو دارای یک رای در مجمع عمومی است.

هیـا‌ت‌مدیـره

مادة 39-

هیات‌ مدیره مسؤول اداره نظام رایانه‌ای است.
مادة 40-

اختیارات و وظائف هیات‌ مدیره تمام امور و موارد خارج از وظائف و اختیارت مجمع عمومی است که برای ادارة نظام رایانه‌ای و نیل به اهداف آن و اجرای مصوبات مجمع عمومی لازم و مفید است. از جمله دارای وظائف و اختیارات زیر می‌باشد.
دعوت مجمع عمومی برای تشکیل جلسه، پیش‌نهاد طرح‌ها و سیاست‌های کلی نظام رایانه‌ای به مجمع، پیش‌نهاد بودجه سالیانه، تنظیم و تقدیم صورت‌های مالی، نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و دولتی و غیر دولتی و مراجع قضایی، صلح دعاوی، انجام معاملات و انعقاد قراردادها، صدور اسناد تجاری و تعهدآور، ایجاد تشکیلات اداری مناسب نظام رایانه‌ای، تصویب دستورالعمل‌های معاملاتی در موارد لزوم.
مادة 41-

هیات‌ مدیره مرکب از نه عضو است که شش نفر آن از شاخه شرکت‌ها و دو نفر آن از شاخه اشخاص حقیقی و یک نفر از شاخه مشاوران به ترتیب مواد آتی انتخاب خواهند شد.
مادة 42-

ابتدا هیات‌ مدیره هر شاخه حداکثر دو برابر تعداد مربوط به خود به شرح ماده قبل را انتخاب و به مجمع عمومی نظام رایانه‌ای معرفی می‌کند سپس مجمع عمومی از میان افراد معرفی شده، هیات‌ مدیره را انتخاب خواهد کرد.
مادة 43-

هر عضو می‌تواند تمام آرای مربوط به مدیران معرفی شده هر شاخه را به یک نامزد آن شاخه بدهد و یا بین نامزدهای آن شاخه تقسیم نماید ولی نمی‌تواند آرای مربوط به مدیران معرفی شده هر شاخه را به مدیران شاخه دیگر بدهد.
مادة 44-

یک نفر از نامزدهای هر شاخه که پس از مدیران منتخب آن شاخه بیش‌‌ترین آراء را داشته‌اند به عنوان اعضاء علی‌البدل محسوب خواهند شد.
مادة 45-

مدت مدیریت اعضای هیات‌ مدیره 2 سال و قابل تمدید است، عزل هر مدیر با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
مادة 46- در صورت انقضاء مدت و یا کاهش تعداد مدیران به کم‌تر از 7 نفر، مادام که مدیران جدید انتخاب نشده‌اند، مدیران موجود کماکان وظائف و اختیارات هیات مدیره را خواهند داشت. هیات‌ مدیره موظف است مجمع عمومی را برای انتخاب و یا تکمیل اعضای خود دعوت نماید در صورت عدم دعوت، هر عضو می‌تواند برگزاری جلسة مجمع عمومی را از طریق بازرسان خواستار شود. در این صورت بازرس از طریق هیات‌ مدیره یا مستقلاً وظیفه دارد مجمع عمومی را دعوت نماید وگرنه از طریق شورای‌عالی انفورماتیک اقدام مقتضی جهت برگزاری جلسة مجمع و یا نصب هیات‌ مدیره موقت به عمل خواهد آمد.
مادة 47-جلسات هیات مدیره با 5 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت حداقل 5 رائ معتبر خواهد بود.
مادة 48-هیات‌ مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به سمت رئیس هیات‌ مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر نظام رایانه‌ای معین خواهد نمود. دبیر نظام رایانه‌ ای می تواند از میان اعضای هیات‌ مدیره نباشد.
مادة 49-وظائف و اختیارات رئیس هیات‌ مدیره و دبیر نظام رایانه‌ای توسط هیات‌ مدیره معین خواهد شد.
مادة 50-هیات‌ مدیره می‌تواند بخشی از وظائف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر نظام رایانه‌ای واگذار نماید.

بـازرسان

ماده 51-مجمع عمومی تا 3 شخص را به عنوان بازرس نظام رایانه‌ای و به همین تعداد به عنوان بازرس علی‌البدل معین می‌نماید.
مادة 52-انتخاب بازرسان برای مدت یک سال مالی است ولی عزل آنان به شرط تعیین جانشین هم‌واره مجاز است.
مادة 53-بازرسان حق دارنددر تمام امور نظام رایانه‌ای و شاخه‌های آن تفحص کرده و گزارش‌های لازم را به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
مادة 54-هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای و شاخه‌های مکلف به هم‌کاری با بازرسان هستند.
مادة 55-بازرسان گزارش‌های خود را که مربوط به امور جاری نظام رایانه‌ای باشد کتباً به مجمع تسلیم می‌کنند و تصویب صورت‌های مالی بدون استماع گزارش بازرسان که به امضای همة آن‌ها رسیده باشد معتبر نخواهد بود.

بخش سوم: رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

مادة 56- اعضای مدیران شاخه‌ها و نیز اشخاص خارج از نظام رایانه‌ای برای حل اختلاف میان خود، می‌توانند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند.
مادة 57-ترکیب هیات حل اختلاف و ظوابط رسیدگی به اختلافات و شکایات مطابق با دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای خواهد رسید.
مادة 58-در صورت حصول سازش بین طرفین اختلاف، مطابق مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار خواهد شد.

بخش چهارم: ارکان شاخه‌ها

مادة 59-هر شاخه دارای مجمع عمومی، هیات‌ مدیره و بازرسان خواهد بود.
مادة 60-وظائف و اختیارات و سایر موارد مربوط به ارکان فوق در هر شاخه مشابه با موارد و مواد مربوط به ارکان یاد شده در نظام رایانه‌ای می‌باشد. صدور پروانه اشتغال هر عضو مطابق ظوابطی خواهد بود که توسط هیات‌ مدیره هر شاخه تدوین و پس از تایید هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای، به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک می‌رسد. لغو یا ابطال پروانه اشتغال هر عضو چه به صورت دائم یا موقت تابع ظوابط و مقررات قانون نظام صنفی کل کشور خواهد بود. مصوبات ارکان هر شاخه نباید مغایر با مصوبات ارکان نظام رایانه‌ای باشد.
مادة 61-اعضای هیات‌ مدیره در شاخه‌ها حداکثر 5 نفر و به تعداد فرد خواهند بود که توسط مجمع عمومی از میان داوطلبین با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. مصوبات هیات‌ مدیره با اکثریت مطلق اعضاء معتبر خواهد بود.

بخش پنجم: سایر موارد

مادة 62-سال مالی هر شاخه از اول مهر ماه هر سال آغاز و به پایان شهریور سال بعد خاتمه می‌پذیرد.
مادة 63-سال مالی نظام رایانه‌ای از اول آبان ماه هر سال شروع و به پایان مهر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
مادة 64-در کلیة موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه با توجه به مواد قانونی و این آئین‌نامه طبق نظر شورای‌عالی انفورماتیک کشور (که از این به بعد شورا خوانده می‌شود) عمل خواهد شد.
مادة 65-در صورتی که شورا تصمیماتی را در خصوص فعالیت‌های رایانه‌ای و یا نظام رایانه‌ای و شاخه‌های مذکور در این قانون اتخاذ نماید، تصمیمات مذبور برای نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها لازم‌الرعایه خواهد بود.
مادة 66-شورا موظف است نماینده یا نمایندگانی را جهت نظارت بر تصمیمات مجامع عمومی نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها معرفی نماید. ارکان مزبور مکلف به ارائه توضیحات و هم‌کاری با نمایندگان مزبور خواهند بود و یک نسخه از مصوبات مجامع عمومی و نیز مصوبات هیات‌ مدیره که متضمن انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات‌ مدیره و دبیر نظام رایانه‌ای یا شاخه باشد باید به شورا ارسال شود.
مادة 67-شورا می‌تواند در صورت تخلف بیش از دو بار هر هیات‌ مدیره از اجرای مصوبات شورای مزبور، مجمع عمومی مربوط را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی دعوت نماید.
مادة 68-اعضایی که دارای پروانه اشتغال از شاخه مربوط به خود نباشند حق فعالیت نخواهند داشت و در صورت ادامه کار از طریق مراجع قضایی و با اقدام هیات‌ مدیره شاخه مربوط تحت پی‌گرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مادة 69-شورا مسئول تمهیدات و آماده نمودن زمینه‌ها برای ایجاد و تشکیل هر یک از شاخه‌ها و نظام رایانه‌ای است.
مادة 70-هر شاخه می‌تواند در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که صلاح بداند دفتر نمایندگی تاسیس نماید. اعطای نمایندگی دو یا سه شاخه به یک شخص بلامانع است. نمایندة هر شاخه مجری مصوبات هیات‌مدیرة آن شاخه خواهد بود.

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

ماده 1-نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرنبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیویی و رایانه‌ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست بانک و سنجش از راه دور ، در امور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علائق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرت‌های غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن و تعیین وظایف و اختیارات و تجدید تشکیلات آن به شرح مواد آتی تدوین می‌شود.

ماده 2-به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی،. انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور، ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‌رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های اطلاعات دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگی آخرین پیشرفت‌های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، به موجب این قانون، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر می‌یابد. کلیه وظایف ، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.

ماده 3-وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

الف:تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب:سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور.

ج:ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور

د:تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ظوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظازت حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور

ه:زمینه‌سازی برای مشارکت بخش تعاونی خصوصی در طراحی، مهندسی نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های پستی و مخابراتی کشور و ایجاد بهره‌برداری شبکه‌های غیر مادر

و:فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش تعاونی و خصوصی در ایجاد و اداره بهره‌برداری از شبکه پستی کشور و ارائه خدمات خاص

ز:نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات

ح:صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی فناوری اطلاعات در سطح کشور

ط: طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور

ی:توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط

ک:حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربرد آنها

ل:تدوین و پیشنهاد استانداردهای مالی مربوط به ازتباطات و فناوری در امور ذیربط

م:اعمال استانداردها، ظوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات Type Approve در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور

ن:فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

س:تدوین ظوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت تصویب

ع:عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دوجانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات

ف:تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن

ص:حفاظت و حراست از انواع مراسلات و امانات پستی و عدم ضبط و افشای آنها و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون

ماده 4- به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی قلمرو و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.

الف-ریاست شورای عالی با رییس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهند داشت.

ب-دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب می‌شود.

ج-ترکیب اعضای شورا و شرح وظایف تفصیلی و اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

د-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط ، ردیف مستقل در نظر بگیرد.

ه – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات :

1-تصویب اهداف کلان و استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات در کشور

2-سیاستگذاری و تصویب راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

3-تمهید و تصویب نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

4-تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

5-تصویب برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور

6-تصویب برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌الملل در قلمرو فناوری اطلاعات

ماده5-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف – اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور

ب-مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش ارتباطی کشور یا بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی و خارجی

ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها ونرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی

د-تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

ه-سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز

و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری

ماده 6-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئیس)

ب – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و راتباطات رادیویی(دبیر)

ج – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د- نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی

ه – سه نفر صاحبنظر با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران

تبصره – آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 7 – در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رایویی و ایفای وظایف ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس می‌شود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

تبصره 1 – دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2-سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفا خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و ارتباطات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.

تبصره 3-اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ماده 8-به منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی ، علمی ، و فناوری کشور شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

الف-سیاستگذاری کلان برای استفاده از فناوری‌های قضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو

ب-سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی

ج-ایجاد و هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذیربط

د-تایید و تصویب برنامه‌های مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی

ه-تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور

و-هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا

ز-تعیین خط مشی در مورد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده

تبصره 1- ترکیب اعضای شورای عالی و آیین نامه آن ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-دبیرخانه شورای عالی در سازمان ارتباطات فضایی ایران تشکیل و رییس سازمان ارتباطات فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.

ماده 9-به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات تابعه، سازمان ارتباطات فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.

سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 10-هرکس به تمام یا قسمتی از امکانات، تاسیسات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به شبکه‌های عمومی پست، پست بانک، خدمات هوایی(پیام)، مخابرات، اطلاع‌رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات(کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ای و سنجش از دور اعم از دولتی و غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحو صدمه وارد نماید به جبران خسارت وارده با تاسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می‌گردد.

ماده 11-به منظور صیانت از منابع ملی نیل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالا بردن بازده ملی و بازده بخش شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر را به اجرا گذارد:

الف - جابجایی اعتبارات شرکت‌های مخابرات استانی و ایران به یکدیگر در چارچوب سهم دولت.

ب-وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی‌باشد.

ج-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نسبت به جابجایی و انتقال نیروی انسانی امکانات و تجهیزات اداری منابع مالی و اعتباری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به شرکت‌ها سازمان‌ها و مراکز وابسته و رفع نیازهای ستاد وزارتخانه یا بخش‌های مختلف تابعه اقدام نماید.

د-شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت بر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسلزم ذکر نام است.

ماده 12- شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و یا مرکز دودرصد از بودجه خود را برای فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات پشتیبانی صادران و توسعه منابع انسانی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهند.

ماده 13- شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصوِیب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیردولتی حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذیربط به تفکیک وظایف ملی و استانی ( واحد ستادی و استانی )و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصدو سی و سوم (133)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 14-به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1382 حسب پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجایی تغییر ردیف کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود اقدام نماید.

ماده 15-این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین ( از جمله قانون تاسیس شورای عالی انفورماتیک مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب اسلامی و قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی غیرحرفه‌ای (آماتوری ) مصوب1345/12/1 مجلس سنا و شورای ملی ) در موارد مغایر با مفاد این قانون لغو می‌گردد.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

(مصوب 10/10/1379)

ماده 1

حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی(30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2

در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود. آیین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده3

نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کاربرد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده4

حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده 5

پدیدآوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده6

پدیدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:

الف: باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب: اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر این که در قرارداد به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده 7

تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8

ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انحام می‌پذیرد.
ماده 9

دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تأییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأیید مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10

برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11

شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی وسلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12

به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جرای یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی -مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه‌های آن- خواهد بود.
ماده 13

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌گردد.

تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده 14

شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15

جرم مذکور در ماده (13) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.
ماده 16

حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17

آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط، همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.






آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‌افزار و نظام صنفی رایانه‌ای

(مصوب 21/4/1383 هیئت دولت)

قسمت اول- ثبت نرم‌افزار

بخش اول - تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1- در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای -مصوب 1379- می‌باشد.
ماده2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1- آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره2- خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون این که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایحاد نمی‌نماید.
ماده3- پدید‌آورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده4- حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر با این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده5- حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.
ماده6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده8- اجراء عبارت است از استفاده عملی وکاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دوم- حقوق پدیدآورنده:

ماده9- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر این که با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
ماده10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدیدآمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده11- هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.

تبصره- هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده12- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده14- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده15- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.
ماده16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.
ماده17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ماده18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار برروی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد.

تبصره- کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم- اختراع نرم افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

بخش چهارم- چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تأییدیه فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25- شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره- چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر اینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یاد شده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27- وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1- دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.

تبصره2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار ار در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.
ماده29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم- نظام صنفی رایانه
بخش اول- تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه

ماده32- اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1- نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقررتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود.

2- فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره1- ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

4- عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.

5- صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.

6- شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبیعت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف- برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن، «شاخه‌ شرکت‌ها» با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ب- برای فعالیت‌های مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکت‌های موضوع بند (الف) ارائه می‌شود. «شاخه فروشگاه‌ها» با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود.

تبصره- عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارت قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج- برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نظارت، «شاخه مشاوران» تشکیل می‌گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

تبصره- شرایط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دوم- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده33- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
الف- نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34- نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

تبصره1- مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره2- عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.
ماده 35- هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیزنمایندگی دایر نماید.
ماده 36- مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.

2- تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی نظام.

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.

4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.

5- عزل هیئت مدیره و بازرس.

6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.

7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام.

8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.

9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.

10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1- هر مجمع توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2- اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره 3- تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 37- نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:

تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌های برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره 1- نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2- هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دوعضو غائب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5- یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.

تبصره 6- مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.
ماده 38- هر نظام استانی دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط، شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهن شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.
ماده 39- تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تبصره- با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آئین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 40- شرایط انتخاب شوندگان هیئت‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر

4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، علمی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.

5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41- اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره- دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42- اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.

2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.

3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.

4- همکاری با مراجع ذیربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.

5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.

6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.

7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.

8- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.

9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.

10- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.

11- تنظیم دستورالعمل‌های اداری- مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیئت عمومی.

12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین‌نامه.

13- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیئت عمومی و شورای مرکزی.

14- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده 43- هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.
ماده 44- هیئت مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیرنظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

1- استخدام یه به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.

2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت برحسن اجرای مقررات داخلی نظام.

3- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیئت مدیره.

4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.

5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.

6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.

7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی اداری با حق توکیل.
ماده 45- خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است:

1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.

2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.

3- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی.

4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.

5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.

6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملی مالی.

7- حفظ اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی.

8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب- شورای انتظامی استان:
ماده46- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 47- شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هیئت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 49- دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره- کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.
ماده 50- شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین بری استماع اظهارات آنان دعوت نماید.

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. مشتکی‌عنه در صورت عدم امکان حضور لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.

تبصره-شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
ماده 51- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.

4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.

5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده 52- تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.

2- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.

3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.

6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.

7- اشتغال در کارهایی که خرج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

8- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.

9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.

11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره- شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
ماده 54- آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.
ماده 55- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

تبصره- شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.
پ - شورای انتظامی کل نظام:
ماده 56- شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صدر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.

2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک

3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره- روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.
ماده 57- تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
ت- بازرس:
ماده 58- مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1- بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدوه داشتن حق رأی شرکت نماید.

2- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

3- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورت‌های مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.

4- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
ث- هیئت عمومی:
ماده 59- به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیم از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره- تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 60- وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.

2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت‌های نظام.

3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.

4- بررسی و تصویب خط‌مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.

5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها.

6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.

7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.

8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.

9- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌ پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام

10- انتخاب بازرس.

11- تبصره- شرح وظائف و اختیارت بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین‌نامه خواهد بود.
ج- شورای مرکزی:
ماده 61- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین‌نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است.
ماده 62- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.
ماده 63- انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه‌نظام، به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.
ماده 64- هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک‌های اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می‌رسد.
ماده 65- اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و درازمدت جهت تصویب هیئت عمومی.

2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیئت عمومی.

3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام.

4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.

5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.

7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر.

10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.

11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.

12- تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی.

13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.

15- همکاری وارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

تبصره- وظایف خزانه دار مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است.
چ - رئیس سازمان:
ماده 66- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.
ماده 67- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.

4- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.

5- پیشنهاد تعیین دبیرکل.

6- افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.

8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.

9- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام.
ماده 68- رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.

تبصره- رئیس می‌تواند برخی از اختیارت خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند.
ماده 69- در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای، قانوننظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول- در کلیات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعریف

ماده 2-

الف - «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- «ارجاع در داده‌پیام» ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.

ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.

و- «سیستم رایانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود کار «داده‌پیام» عمل می‌کند.

ز- «سیستم اطلاعاتی» (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.

ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است که:

1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی- «امضای الکترونیکی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- «امضای الکترونیکی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل- «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س- «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع- «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف- «وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا «داده‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ز- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام «داده‌پیام»
-نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع می‌کند.

ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:

الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب- داده‌پیام به همان قالبی(فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- «داده‌پیام» مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.

ماده 14- کلیه «داده‌پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و با ثابت نمود که «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر «داده‌پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله «داده‌پیام»
فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین

ماده 17- «ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد.

ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب «داده‌پیام»

ماده 18- در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف- اگر توسط اصل‌ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده 19- «داده‌پیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف- قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.

ب- «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19)این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد.

ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24- اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

ماده 25- هنگامی که در تصدیق قید میشود، «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض براین است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام»

ماده 26- ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود که:

1- «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

2- چنانچه «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده‌پیام» بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:

الف- محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

ب- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی

(Certification Service Provider)
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.

ماده 32- آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
باب سوم- در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود.

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد(33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده 40- تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده 41- در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند.

ماده 42- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.

ج- خرید از ماشین‌هایی فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43- تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.

ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (M arketing)

ماده 50- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 51- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.

ماده 52- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده 54- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

ماده 55- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 56- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم- حمایت از «داده‌پیام»های شخصی

(حمایت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایان‌های حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده 60- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده 62- حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره 2- مدار یکپاچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت میباشد.

ماده 63- اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.

مبحث دوم- جعل کامپیوتری

ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده 69- تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 70- تأمین کننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/10) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1- تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 2- تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی/ حمایت از داده

ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 72- هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الکترونیکی

فصل اول-نقض حق مؤلف

ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم- نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم- سایر

ماده 77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم- جبران خسارت
ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم- متفرقه
ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف- آیین‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- آیین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- آیین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.