ITanalyze

پذیرش پدیده‌هایی که چه از نظر فردی و چه اجتماعی ماهیتا از طینت بدی برخوردارند، طبیعتا مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست. از طرفی این مطلب نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بعضی ابداعات و اختراعات بوده‌اند که اگرچه به نیت کمک به انسان در جهت پیشرفت و رفاه ایجاد گشته‌اند، اما در طول عمر خود بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
تجربیات دهه‌ها و سال‌های اخیر نشان داده است که قراردادن پدیده‌های نام‌آشنای کامپیوتر و فرزند خلف آن، اینترنت در زمره پدیده‌های بدطینت به دور از انصاف است. بنابراین اکنون و بعداز سالها که از ظهور اینترنت می‌گذرد، تلاش در جهت به حداقل رساندن سوءاستفاده‌هایی که هر روزه از رسانه‌ها اخبارشان را می‌شنویم و یا خود با آنها مواجهیم، در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که نگارنده این سطور در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد و از دانش مربوط به حقوق قضایی بهره چندانی ندارد، تنها اجازه ذکر چند نکته فنی را به خود می‌دهد و امیدوار است که خبرگان حقوق نیز یش‌نویس قانون مطروحه را با رویکردی حقوقی مورد مداقه و نقد قرار دهند.
اگرچه ممکن است از فضای جدید ایجاد شده توسط اینترنت بعنوان دنیای مجازی نام برده شود (دنیایی که اجزای تشکیل دهنده آن سیگنالهای الکتریکی و الکترومغناطیسی هستند و از اینرو ماهیت آن در پاره‌ای از موارد با آنچه از دنیای سنتی! درک کرده‌ایم، متفاوت است)، اما این دنیای مجازی دیگر جزئی لاینفک از دنیای واقعی است و شاهد حضور غیرقابل‌انکار آن در بیشتر اتفاقات دنیای پیشرفته امروز هستیم. مسلما درک دقیق‌تر قانونگذار محترم از این تفاوتها، عاملی مهم در برطرف ساختن شبهاتی است که اذهان بسیاری را بعد از مطرح ساختن پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به خود معطوف داشته است.
برای جلوگیری از اطاله کلام و با توجه به نقدهایی که تاکنون بر این قانون نگاشته شده است، در اینجا تنها به ذکر چند نکته بصورت مختصر بسنده می‌شود.
۱- در بندهایی از این قانون مجازاتهایی برای ناقضان تدابیر امنیتی تعیین گردیده است، اگر منظور از این افراد همان هکرها باشند، شایان ذکر است که هکرها در سه گروه طبقه‌بندی می‌گردند، گروهی که برای کشف شکافهای امنیتی بمنظور پوشاندن آنها فعالیت می‌کنند، گروهی دیگر که از دانش فنی بالایی برخوردار نیستند و از ابزاری که تهیه آن چندان سخت نیست و توسط سایرین تولید شده استفاده می‌کنند و گاهی خود از عواقب استفاده از آنها اطلاع چندانی ندارند و گروه سوم که در جهت کسب منافع شخصی، کسب شهرت یا صدمه‌رساندن به دیگران فعالیت می‌کنند. شایسته است که قانونگذار محترم ناقضان تدابیر حفاظتی را دقیق‌تر مشخص کند، ضمن اینکه از آنجا که نتیجه عمل هر سه گروه هکرها ممکن است به هم شبیه باشد، دسته‌بندی آنها همیشه به سهولت و تنها براساس شواهد، ممکن نیست.
۲- در قسمتی از قانون برای ماموران دولتی که در اثر بی‌احتیاطی باعث دسترسی افراد بدون صلاحیت به اطلاعات باارزش شوند،‌ مجازات تعیین گشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود، تعداد معدود متخصصان امنیت و حفاظت داده در کشور است که از دانش و اطلاعات کافی و به‌روز شده برای محافظت داده‌ها برخوردار باشند. جالب اینجاست که خود همین افراد معدود نیز، به این نکته معترفند که هیچگاه نمی‌توان نسبت به محافظت از داده‌ها، اطمینان صد در صد داشت. زیرا معمولا (نه همیشه) شکاف‌های امنیتی بعد از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، مرمت می‌شوند. بنابراین همیشه باید برای یک سیستم داده محافظت شده حتی توسط به‌روز ترین افراد و ابزارها، درصدی احتمال خطر در نظر گرفت که همین درصد نامساوی با صفر باعث عدم پذیرش مسوولیت محافظت از اطلاعات توسط ماموران دولتی خواهد گشت. نرخ شگفت‌انگیز ظهور روزانه ویروس‌ها را نیز مدنظر داشته باشید!
۳- در قسمتی از قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف به ذخیره داده‌های مبادله‌شده توسط کاربرانشان بمدت سه ماه شده‌اند. یک محاسبه ساده برای تخمین این حجم از اطلاعات، نیاز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را به حجم زیادی از ابزار ذخیره‌سازی اطلاعات، علیرغم پهنای باند کمی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، مشخص می‌سازد. اجازه دهید برای روشن شدن مطلب مثالی بزنیم. اگر فرض کنیم که یک ICP پهنای باند 16 مگابیت را در اختیار داشته باشد (پهنای باندی که بین این شرکتها در حال حاضر بسیار معمول است) ، حجم اطلاعاتی که روزانه باید ذخیره شود برابر خواهد بود با حدود 181 گیگابایت اطلاعات و این حجم در سه ماه به حدود 16 هزار گیگابایت خواهد رسید! چگونگی ذخیره سازی و سپس پردازش این اطلاعات موضوعی است که باید به آن اندیشید. اما اخبار و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در آینده نزدیک کاربران کشورمان می‌توانند برای دسترسی به اینترنت از خطوط پرسرعت بهره‌مند شوند. ضرب عدد تخمین‌زده شده قبل در میزان افزایش پهنای باند، پایبندی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این ماده از قانون را بدون اینکه قصد تخلف از قانون را داشته باشند، زیرسوال می‌برد.
۴- در قسمتهایی از این قانون، سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان اینترنت نسبت به محتویات به نمایش در آمده یا منتشر شده مسوولند. این مسوولیت تا جایی پذیرفته است که وجود یا انتشار این محتویات به عمد صورت گرفته باشد. از نظر دور نداریم که امروز با توجه به انواع نرم‌افزارهای جاسوسی یا تبلیغاتی، ویروس‌ها و کرمهای اینترنتی، امکان ارسال و دریافت اطلاعات به یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت بدون کسب اجازه از صاحب آن امکانپذیر است. امکان سرقت آدرس‌های ایمیل شخص قربانی و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. همچنین بازکردن صفحات وب که دربردارنده محتویات مستهجن هستند، بر روی کامپیوتر فرد، بدون کسب اجازه از وی میسر است. بنابراین آنچه که در این میان دقت بسیار بالایی می‌طلبد، تدابیری است که کارشناسان فنی و حقوقی درگیر در تدوین این قانون، در اثبات تعمد در هرکدام از تخلفات مذکور می‌اندیشند.
و اما ...
تغییرات و پیشرفتهای سریع در زمینه کامپیوتر و اینترنت، گاهی پیش بینی آینده آن را حتی برای متخصصان فن نیز غیرممکن می‌کند. بنابراین در زمینه تدوین قانون مناسب، برداشتن گامهای آهسته اما محکم، بسیار مطمئن‌تر از حرکتهای سریع اما بدون رایزنیها و تجارب کافی است. اگر موادی از این قانون که هنوز نمی‌توان با اطمینان در مورد ضمانت اجرای آنها سخن گفت، به تصویب برسند، علاوه بر ضربات مهلکی که بر پیکره نهال فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌کنند، چهره قانون اساسی کشورمان را نیز به شدت مخدوش خواهند کرد. کلام آخر اینکه فناوری اطلاعات و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای دو نهال هستند که وجود، رشد و بالندگی هرکدام جز در سایه و به اتکای دیگری، میسر نیست.