ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبکه ملی اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به ادعای قطعی خودخواسته اینترنت واکنش نشان داد و عنوان کرد: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی توییت یک کاربر شبکه اجتماعی توییتر که با تقطیع بخشی از مصاحبه اخیر محمدجواد آذری جهرمی مدعی شده بود وزارت ارتباطات خودخواسته اینترنت را برای آزمودن شبکه ملی اطلاعات قطع کند؛ سجاد بنابی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به طرح این ادعا واکنش نشان داد.

بنابی در پاسخ به این ادعا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد. برخی مراجع در ارزیابی تاب‌آوری شبکه ملی در برابر تحریم‌ها، بعضاً اینترنت بانک‌ها یا شبکه انرژی را قطع و تداوم خدمت را بررسی کردند.

وی در خاتمه تأکید کرد: نادان نیستیم که تحریم‌های ناموفق آمریکا را ما به مردم و شرکت‌های ایران تحمیل کنیم.

گفتنی است نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 12 مردادماه در تشریح قطعی چندی پیش اینترنت گفته بود: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد.برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از 6، 7 سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به ‌یک ‌باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم.

بنابی تأکید داشت: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده‌ خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجادشده در اروپا قطع شد. بااینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی‌هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد انگار ورودی دو مرز ما به‌طور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تأمین‌کننده بود. شرکت تأمین‌کننده‌ی ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.

 

در همین رابطه: قطع اینترنت برای تست شبکه ملی

ایرنا - وزیر ارتباطات اما اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولت گفته: از همان روزهای ابتدایی که لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان تکلیف بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و کارشان به پایان رسید، آن‌ها اعلام کردند «از دید ما ۸۰ درصد پیش رفته است»؛ که البته به این انتقاداتی وجود دارد اما سند و مدرکی برای اثباتش نیست.

آذری جهرمی می‌گوید: برخی می‌گویند این عدد درست نیست. اشکالی ندارد، بیایند و به ما بگویند با مصداق‌هایی که در نظرشان است ما چند درصد کار را پیش برده‌ایم. سند تبیین الزامات الان شاخص ندارد. در آن آمده است که این اقدام باید انجام شود و ما هم انجام داده‌ایم.

مثلاً تکلیف کرده‌اند تمام شبکه‌های داخلی کشور باید از طریق هسته با هم تبادل اطلاعات داشته باشند. این بند ۱ سند تبیین الزامات است و ما می‌گوییم انجام‌ شده است. می‌گویند شبکه باید مستقل باشد، ما تعداد زیادی مانور برگزار کردیم تا صحت این مسئله را اثبات کنیم. حتی شبکه را قطع کردند و دیدند کار می‌کند و قطع اینترنت جهانی اختلالی در شبکه ملی ما به وجود نمی‌آورد، این نشان می‌دهد شبکه ما مستقل است.

او در ادامه افزود: این‌که اگر کشوری ما را از موتور جستجو تحریم کند آن‌وقت ما موتور جستجو نداریم، در سند تبیین الزامات ما نیامده و مسئولیتش با سازمان‌هایی است که در لایه خدمات فعالیت می‌کنند.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: در تجهیزات غیرفعال شبکه ملی اطلاعات از ۷۰ درصد توان داخلی و در تجهیزات فعال این شبکه از ۱۵ درصد توان بومی استفاده شده است.

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از توان بومی در تجهیزات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات گفت: استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در لایه های مختلف شبکه ارتباطات زیرساخت شامل چند قسمت می شود که در برخی از قسمت ها با توجه به ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور، از تجهیزات بومی استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه برخی تجهیزات زیرساختی اکثر مواد اولیه در تمام شبکه های زیرساختی دنیا از سمت چند شرکت معدود خارجی تأمین می شود، اضافه کرد: اما در حوزه تجهیزاتی مانند تار، کابل و فیبر نوری و نیز تجهیزات لایه انتقال از تجهیزات داخلی در کشور استفاده شده است.

بنابی تصریح کرد: در حوزه پردازش تار نوری برای فیبر دریایی و فیبر خشکی از تجهیزات یک شرکت داخلی در شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت  با بیان اینکه در لایه تجهیزات انتقال شبکه نیز یک تولید کننده داخلی وجود دارد، افزود: مهمترین مشتری این تولید کننده شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات هستند و ظرفیت تولید این مجموعه که حداکثر حدود ۱۰ درصد نیاز شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو است، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ما برای لایه انتقال زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کل ظرفیت این شرکت تولیدی را خریداری می کنیم. علاوه بر این هر تولید کننده ای که مدعی است در حوزه تجهیزات شبکه زیرساخت، تولید داخلی دارد در صورتی که آن را به ما اعلام کند، تست های فنی روی این تجهیزات انجام می گیرد و در صورت تأیید در شبکه ملی اطلاعات قابل استفاده خواهد بود.

بنابی با اشاره به تجهیزات سخت افزاری مانند کارت انتقال، مدیریت شبکه و تجهیزات نوری DWDM که در کشور بومی سازی شده اند، خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیت ایجادشده چند مجموعه وابسته به دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تهران و امیرکبیر استفاده می کنیم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در مورد استفاده از تجهیزات داخلی در لایه دیتای شبکه ملی اطلاعات که شامل تجهیزاتی مانند روتر و سوئیچ می شود، نیز گفت: هیچ محصول بومی با ظرفیت قابل استفاده در شبکه ملی اطلاعات تاکنون به ما ارائه نشده است. از این رو ما در شرکت ارتباطات زیر ساخت با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، پروژه های تحقیقاتی تعریف کردیم تا بومی سازی در این حوزه شکل گیرد. به این معنی که شرکت هزینه تحقیقات شرکت هایی که تمایل به ورود به این حوزه را دارند پرداخت می کند تا شاهد بومی سازی در خصوص تجهیزات سخت افزاری لایه دیتا باشیم.

وی با تأکید بر اینکه از تمام توان داخلی در حوزه تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم، ادامه داد: توانایی کشور بیشتر در حوزه تجهیزات نرم افزاری است و هم اکنون بیش از ۷۰ درصد نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات بومی هستند. برای مثال از نرم افزارهای فنی و مدیریت شبکه در پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده می کنیم و در زمینه تجهیزات استراتژیک شبکه زیرساخت نیز از محصولات سخت افزاری بومی استفاده می کنیم.

بنابی با اشاره به انتقادی که برخی نمایندگان مجلس از عدم استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات داشته اند، گفت: ما در نامه ای به نمایندگان مجلس نتایج تست یکی از شرکت هایی را که مدعی تولید تجهیزات بومی زیرساختی شده بود را اعلام کردیم. این شرکت کمتر از ۱۰ درصد آنچه را که ادعا می کرد به ما تحویل داد.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: به طور کلی در حوزه تجهیزات غیر فعال شبکه ملی اطلاعات (پسیو) که شامل تجهیزاتی مانند رک، کابل، برق، گراندینگ و فیبر نوری می شود، حدود ۷۰درصد نیاز خود را از تجهیزات بومی تهیه کرده ایم و در زمینه تجهیزات اکتیو (فعال) شبکه ملی اطلاعات که مربوط به لایه انتقال و دیتا می شود نیز ۱۵ درصد تجهیزات سخت افزاری، بومی بوده و از توان داخلی به کار گرفته شده است.

۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بستر امنیتی شبکه ملی اطلاعات فراهم است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت برای اتصال به سایتها و سرویس های داخل کشور ، مصرف می شود.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به کاهش تهدیدات فضای مجازی بیانجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت، طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است.

وی گفت: در این راستا بر مبنای تکالیف در وضعیت فعلی ارزیابی مان این است که ۸۰ درصد از فعالیت ها در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده اما در دو لایه خدمات و محتوا، ممکن است فعالیتهایی انجام نشده باشد که ما مسئول آن نبوده و دستگاههای دیگر مسئول آن هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به عبارت دیگر ما جاده ای را آماده کرده ایم اما مسئولیت اینکه در این جاده ماشینی تردد نکرده و یا اینکه مسافران زیادی در آن جابجا نمی شوند، برعهده ما نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر مسئولیت این لایه ها را نیز برعهده ما بگذارند، برنامه های خود را ارائه خواهیم داد، در مورد تهدیداتی که در فضای مجازی مطرح می شود نیز گفت: بخشی از این تهدیدات به زیرساخت فضای مجازی و بخشی هم به لایه محتوا و خدمات بازمی گردد که ما پاسخگوی همه بخش ها نیستیم.

وی با تاکید براینکه بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات فراهم است و ما در لایه زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار کردیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از ۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشور اختصاص داشت.

ناظمی اضافه کرد: امروز اما بیش از ۴۰ درصد پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور است. در همین وضعیت فعلی می توان میزان استفاده مردم از اینترنت داخلی را با گذشته مقایسه کرد. امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی که قدیم روی CD دیده می شد از طریق اینترنت مشاهده می شود، یک تحول رخ داده و  گواه این است که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در کشور، فراهم است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مسابقات ورزشی، کاربران ترجیح می دهند که مسابقات را از طریق اینترنت به صورت زنده مشاهده کنند. برای مثال حتی تا حدود ۷ میلیون کاربر، فوتبال را از زیرساخت اینترنت نگاه می کنند. اینها از مصادیق کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات و استفاده از ظرفیت داخلی و پهنای باند شبکه ملی است که دسترسی راحت‌تر مردم را به همراه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه مردم باید خودشان در عمل، کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را مقایسه کنند، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است، زیر بار رفته و مردم در حال استفاده از آن هستند. تجربه کاربری مردم نیز نشان می دهد که وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبکه ملی اطلاعات که مسئول بوده و امکانات در اختیار داشته، به خوبی عمل کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم به کارگیری روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

حضور گسترده تجهیزات خارجی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و وابستگی فنی به تامین­ کنندگان خارجی، نشان می ­دهد تا دستیابی به الزامات تعیین شده، فاصله زیاد است.

بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل در مقاله‌ای به دور بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت» در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و نوشتیم:

عضو کمیسون فرهنگی مجلس با انتقاد از دولت و وزارت ارتباطات در عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: بی توجهی به این موضوع خطرات جدی ملی دارد در حالی که فضای مجازی رها و به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است.

به گزارش فارس نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی دولت و تمرکز آنها بر کسب و کارهای اینترنتی گفت: متأسفانه یکی از پاشنه‌های آشیل دولت فعلی و شخص آقای روحانی آن است که آنها توجهی به فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ندارند.

وی با اشاره به اعتراضاتی که به واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نهایت منجر به دو کارت زرد مجلس به این وزیر دولت شد، افزود: بعد از این کار پیغام‌هایی از سوی دولت به من دادند که حتی اگر واعظی را هم استیضاح کنید فضای مجازی برای ما مهم است و به هیچ وجه از آن عبور نخواهیم کرد چرا که یکی از اهداف دولت محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در ۵ سال قبل هیچ کس باور نمی‌کرد که من تذکرات متعددی را به دولت درباره عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های لازم علیه اقداماتی که هم اکنون از سوی این بستر ضدمنافع ملی جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، داشته‌ باشم و این در حالی است که امروز متأسفانه اتفاقاتی که خیلی از افراد دولت به آن بی‌توجه بودند بر علیه منافع ایران در حال نتیجه دادن است.

پژمانفر گفت: باید دستگاه‌های بالادستی درباره انحرافاتی که دولت دارد و در حال به خطر انداختن حاکمیت است ایستادگی کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: دستگاه قضایی و ریاست قوه قضائیه باید قاطعانه در برابر شیطنت بزرگ وزارت ارتباطات که خود را متعهد به هیچ امری نمی‌داند و خطر بسیار بزرگی را برای منافع و امنیت کشورمان داشته و اقتصادمان را به خطر انداخته است داشته باشد.

مهلت یک ماهه به وزیر ارتباطات برای ارائه مدارک

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده قائمشهر گفت: از توضیحات وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم لذا به وی ۱ ماه فرصت داده شد تا مدارک لازم را در این مورد ارائه کند.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در گفت‌وگو با در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح سوال خود از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری درباره عدم اجرای دقیق شبکه ملی اطلاعات در جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات شده است.

وی ادامه داد: این موضوع یعنی همان اینترنت ملی و ایرانی که یکی از راهبردی‌ترین مسائل مربوط به استفاده از شبکه اینترنتی، فضای مجازی، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها در قالب ایجاد شبکه ملی کشور است.

ادیانی تاکید کرد: هر کشوری که دارای شبکه ملی اطلاعات است باید از نکات مثبت اینترنت و ظرفیت‌های آن استفاده کند، اما در کنار آن استقلال، امنیت، سلامت، محتوا و برنامه‌های مجازی را در قالب بومی سازی مطالب هم تضمین کند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس بیان کرد: اکنون در کشور ما تا حدودی این موضوع رها شده است یعنی از یک سو مدعی هستیم ۸۰ درصد زیر ساخت ارتباطات فراهم شده و از طرفی دیگر شدیدا به اینترنت جهانی وابسته هستیم و نتوانسته‌ایم استقلال مربوط به اینترنت را در درون کشور تعبیه کنیم.

وی با بیان اینکه در تولید محتوا و برنامه‌ها هم در مقیاس با برخی کشور‌ها فاصله بسیاری داریم، افزود: همچنین با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و با توجه به حکم تکلیفی مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات به نظر می‌رسد که تاکنون این حکم به درستی اجرا نشده و به هدف اصلی دست پیدا نکرده‌ایم.

ادیانی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری در این بخش مسئولیت کلیدی و اساسی را در ایجاد ظرفیت‌های سخت افزاری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد، در کنار آن هم وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد‌های فرهنگی هم در تولید محتوا باید نقش جدی و موثری را ایفا کنند.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به اینکه در این حوزه به دلیل آنکه نظارت جدی صورت نگرفته است، شاهد خلا‌هایی هستیم، بیان کرد: فضای مجازی از آلودگی‌هایی برخوردار است و سلامت روانی، فکری و امنیت خبری را به دلیل نبود شبکه ملی اطلاعات در کشور تحت‌الشعاع قرار داده است، اکنون در حقیقت نامه‌بران و واسطان انتقال پیام‌ها، فضا‌های مجازی غربی و آمریکایی هستند و ما به نوعی در محاصره تجهیزات خارجی در حوزه اینترنت و فضای مجازی قرار گرفاته‌ایم.

وی گفت: مسئولیت این موضوع بر عهده دولت و دستگاه‌های مرتبط در این مجموعه است، دیروز هم بعد از جلسه پرسش و پاسخ با وزیر ارتباطات، من از توضیحات آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم، اما یک فرصت یک ماهه به وزیر داده شد تا اطلاعات و مدارک لازم را در این مورد در اختیار ما قرار دهد.

ادیانی افزود: از سوی دیگر یک جلسه مشترکی هم قرار است با حضور من و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون صنایع و در چارچوب وظایفی که این وزارتخانه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد، برگزار شود.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: براساس این مصوبه الزاماتی برای برخی دستگاه‌ها قرار داده شد که به هیچ عنوان به آن عمل نکرده اند.

ادیانی تاکید کرد: همچنین وزارت ارتباطات نقش آفرینی‌های لازم را در زمینه ایجاد استقلال شبکه ملی اطلاعات، مدیریت، سالم سازی فضای مجازی، تقویت شرکت‌های دانش بنیانی که بتوانند در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی با شرکت‌های خارجی رقابت پیدا کنند، انجام نداده است لذا امیدواریم طرح این سوال یک انگیزه و تلنگری برای تحرک بیشتر در این وزارتخانه شده باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود. بر اساس این سند امکان ارزیابی پیاده سازی این شبکه وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعد از ظهر امروز در حاشیه امضای سند تفاهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه الکامپ در مورد ارزیابی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی کامل این پروژه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، الزامات مربوط به تعریف شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده سازی این الزامات شد.

وی گفت: در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مقرر شد نقشه راهی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تهیه شود که وزارت ارتباطات در حال تهیه این نقشه راه است و ما منتظریم معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای این نقشه راه تکمیل شود.

فیروزآبادی توضیح داد: پس از آنکه نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه شود، خروجی‌های این پروژه مشخص خواهد شد. به این ترتیب ما می‌توانیم میزان ترافیک داخلی و خارجی، اتصال فضای مجازی داخل کشور و نیز میزان پلتفرم‌های داخلی را در این شبکه مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون اشکالاتی در این حوزه مطرح است که مربوط به نبود شاخص‌های ارزیابی می‌شود اما در صورتی که این نقشه راه کامل شود، عدد دقیقی از درصد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص خواهد شد.

وی در مورد عدم حمایت از پیام رسان های منتخب بومی نیز گفت: حمایت از این شبکه‌های بومی به فراموشی سپرده نشده است بلکه بودجه مربوطه برای آن تأمین نشده است.

فیروزآبادی گفت: قرار بود به این پیام رسان ها دیتاسنتر تعلق گیرد و اسناد مناقصه نیز توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است اما به دلیل عدم تأمین بودجه حمایت مرحله دوم از پیام رسان های بومی هنوز انجام نشده است.

به گزارش مهر؛ تفاهم همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیم مقررات برای تسهیل کسب و کارها و متناسب سازی قوانین و مقررات در فضای مجازی برای نهایی شدن سند راهبردی بیستون به امضا رسید.

در این مراسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواست که نمایندگانی از این سازمان به عنوان عضو مشورتی در مرکز ملی فضای مجازی حضور یابند تا نظرات خود را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز برای به اشتراک گذاری ظرفیت‌های بخش خصوصی و حل چالش‌های کسب و کارهای این بخش ارائه دهند.

وزیر ارتباطات گفت: تمامی تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس در نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت: امروز دغدغه همه مردم حتی در مناطق محروم کیفیت و سرعت بالای اینترنت است.

وی افزود: مردم از ما سرعت بالاتر اینترنت را می خواهند و ما تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت را بالا ببریم.

آذری جهرمی تصریح کرد: موضوع تعرفه گذاری برای مشترکان کم مصرف انجام شده است و قیمت متفاوت اینترنت برای مشترکان کم مصرف ارائه شده است اما این بسته ها با توجه به اینکه قیمت و سرعت پائین دارند، نارضایتی برای مشترکان به همراه خواهند داشت و ما باید تلاش کنیم بتوانیم کیفیت و سرعت را بالا ببریم.

 

ورود کمیته رجیستری به موضوع بازار گوشی موبایل

وزیر ارتباطات در مورد ساماندهی بازار گوشی موبایل و قیمت بالای گوشی در شرایط فعلی در پاسخ به سوال مهر اظهار داشت: کمیته رجیستری به این موضوع ورود کرده و بحث سفارش گوشی از طریق این کمیته در حال پیگیری است.

وی افزود: این کمیته با وزارت صمت و سایر دستگاه ها به صورت مرتب جلساتی را می گذارد تا وضعیت بازار گوشی به ثبات برسد. در این زمینه آخرین وضعیت را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید اعلام کند.

آذری جهرمی در مورد سوالی مبنی بر وجود شایعاتی در خصوص هک اطلاعات برخی سازمان های کشور به دلیل همکاری ایران و ترکیه در زمینه ترانزیت دیتا نیز تأ کید کرد: من حتی این موضوع را نشنیدم و اگر مستنداتی در این زمینه دارید یا اخباری در این زمینه شنیده شده در اختیار ما بگذارید تا آن را بررسی کنیم.

 

تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند

وزیر ارتباطات گفت: تمامی مدارس کشور تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم امضای تفاهم با سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برای هوشمندسازی مدارس کشور در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: تا پایان سال جاری با پیاده سازی زیرساخت های فنی هوشمندسازی مدارس، تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

وی تاکید کرد: در این تفاهم نامه موضوع اتصال مدارس در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار در نظر گرفته شده است که اتصال این مدارس به شبکه ملی اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود و اتصال سایر مدارس بر مبنای تعرفه گذاری و با تخفیف های در نظر گرفته شده و اعتبارات بودجه ای اجرایی می شود.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه هوشمند سازی مدارس از مناطق محروم آغاز خواهد شد، اظهار داشت: اتصال مدارس تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به صورت رایگان و در مناطق شهری با تأمین هزینه انجام می شود. همچنین در بعد خدمات محتوای الکترونیک نیز با نظارت وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش، بخش خصوصی و استارت آپ ها محصولات خود را به صورت ابری به مدارس ارائه می کنند.

وی با اشاره به تجهیز مدارس برای هوشمندسازی گفت: تجهیز رایانه در مدارس و استفاده از بردهای هوشمند و ایجاد امکانات در مدارس از جمله برنامه هایی است که در این تفاهم نامه دیده شده است و تمامی این اقدامات با هدف تربیت نسل آینده برای ارتقای سواد آموزشی در کشور و ایران هوشمند عملیاتی می شود.

آذری جهرمی در مورد اینکه چرا تولید محتوای الکترونیکی آموزشی به بخش خصوصی سپرده شد، تصریح کرد: حضور دولت در این حوزه چابکی لازم و کیفیت بالا را به دنبال ندارد و به این دلیل ایجاد سیستم های نرم افزاری مدارس هوشمند را به بخش خصوصی واگذار کردیم اما در نهایت اقدامات انجام شده از سوی بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش اعتبار سنجی می شود.

وی در مورد اینکه بیش از ۱۰ سال است که موضوع مدارس هوشمند مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون موضوع هوشمند سازی مدارس به صورت قانون مطرح نبوده اما هم اکنون در قانون برنامه ششم توسعه، هوشمندسازی مدارس به وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش تکلیف شده است. در این رابطه برای تقسیم مسئولیت ملی و ضمانت اجرایی این قانون، امروز تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش امضاء کرده ایم تا در صورتی که گلوگاه بودجه ای این پروژه رفع شود، هوشمندسازی مدارس اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این زمینه سایر نهادهای فرهنگ ساز نیز وظیفه فعالیت در این حوزه را دارند اما در قانون برنامه توسعه وظایفی برای سایر نهادها در نظر گرفته نشده است.

آذری جهرمی در خصوص محدودیت استفاده از گوشی تلفن همراه در مدارس ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به ایران نمی شود و بسیاری از کشورها این محدودیت را در مورد مدارس اعمال می کنند. ما معتقدیم اینکه مدارس تجهیزات الکترونیکی ندارند، دلیلی برای استفاده از موبایل نمی شود و این برداشت غلط است که با یک کامپیوتر و موبایل مدارس هوشمند شود. بلکه هوشمند سازی مدارس باید در فرآیندهای مختلف اجرایی شود و تنها آوردن مظاهر تکنولوژی مدارس را هوشمند نمی کند.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سند مدرسه هوشمند تدوین شده و این تفاهم نامه با دستیابی به یک مفهوم مشترک با وزارت آموزش و پرورش به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

وزیر ارتباطات درباره سند توسعه شهر هوشمند نیز گفت: توسعه فناوری شهر هوشمند وظیفه وزارت ارتباطات است اما مدیریت رسیدن به شهر هوشمند به عهده شهرداری هاست. تفاهم نامه ای پیش از این با شهرداری تهران و منطقه آزاد کیش و شهرداری شیراز منعقد کردیم تا مدل مفهومی شهر هوشمند در منطقه آزاد کیش پیاده سازی شود و پس از آن این سند را به عنوان مرجع برای سایر شهرها پیاده سازی کنیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما بعد از مدتی با تغییر مدیریت در شهرداری تهران و نیز منطقه آزاد کیش، این موضوع پیش نرفت. هم اکنون اما با شهردار تهران بار دیگر موضوع را مطرح کرده و کارگروهی برای اجرای این پروژه آغاز به کار کرده است که در نهایت به یک سند پیشنهادی که مورد تصویب شورای شهر است، دست یابیم و بر مبنای آن سایر شهرها را هوشمند کنیم. البته ممکن است فرآیند قانونگذاری توسعه شهر هوشمند و الزامات آن در مجلس زمان بر باشد.

«فشار، بازی، سکوت»

شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شبکه ملی اطلاعات، نمونه‌ای کامل و قابل تدریس از نقص ساختارها، ضعف قانون‌ها، پیچیده‌سازی فرایندها و در نهایت یافتن چرایی شکست کامل، اجرای ناقص و یا طولانی و پرهزینه‌شدن طرح‌ها و پروژه‌های کلان در کشور است.

سپر امنیتی دژفا چیست و چطور عمل می‌کند؟

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۱۰ سامانه امنیتی در قالب طرح «دژفا» روی شبکه ملی اطلاعات فعال شده، این سامانه ها را چتر امنی در مقابله با تهدیدات امنیتی فضای سایبر دانست.

خبرگزاری مهر، معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه چند دسته از خدمات از جمله خدمات مربوط به «امنیت فضای سایبر» به وزارت ارتباطات تکلیف شده تا این خدمات را روی این شبکه ارائه و در دسترس کاربران قرار دهد.

در این رابطه وزارت ارتباطات به تازگی طرح‌هایی را تحت عنوان «سپر امنیتی دژفا» رونمایی کرده است که در ذیل شبکه ملی اطلاعات، امنیت فضای سایبر کشور را تضمین کند.

از این رو برای آگاهی از جزئیات بیشتر این طرح‌ها با ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

 

*اولین سوال این است که نگاه شما به عنوان دولت، به مقوله امنیت فضای سایبر چیست و تاکنون چه اقداماتی برای آن انجام داده اید؟

باید بگویم آسیبی که تا حدودی در کشور رخ داده و ما باید آن را مدیریت کنیم این است که روی مقوله امنیت در فضای سایبر به عنوان یک صنعت، بیشتر یک نگرش اطلاعاتی و امنیتی حاکم است. به همین دلیل به نظر می‌رسد این مشکل، ما را در این صنعت دچار اختلال عملکرد و عقب ماندگی کرده است. اما ما نگاهمان در حوزه امنیت این است که در درجه اول امنیت، سرویسی است که ما به عنوان دولت موظف به ارائه بخش عمده‌ای از آن هستیم؛ البته تا حدی که به دولت بر می‌گردد. بخشی از امنیت نیز به خود مشتریان، شهروندان و کسب و کارها باز می‌گردد و دولت در آن بخش صرفاً می‌تواند اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی کند.

ما در سازمان فناوری اطلاعات دوست داریم از نگاه صرفاً ناظر، ممیز و سیاستگذار بودن، فاصله بگیریم و خدماتی به عنوان امنیت با نگرش غیر اطلاعاتی و با نگاه صنعتی و فنی به مردم، سازمانها، شرکتها و فعالان بخش ارائه کنیم. این نگاه کلان را ما در تمام حوزه‌ها و خصوصاً در شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کنیم.

 

*پس به مفهوم واضح‌تر، قصدتان ارائه خدمات بومی امنیتی است؟

ما قصدمان ارائه خدماتی است که اساساً اگر آنها را حاکمیت ارائه نکند، جای دیگری توان ارائه آن را نخواهد داشت. متأسفانه این موضوع تاکنون مغفول مانده است. در حوزه امنیت سایبری به غلط تصور می‌کنیم که خود حاکمیت قرار نیست سرویسی ارائه کند باید سیاستگذاری و نظارت کند. اما امنیت در سایر حوزه‌ها با رویکرد و نگاه دیگری دنبال می‌شود.

 

*حال با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی پروژه «دژفا» را به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات افتتاح کرده است، این پروژه قرار است از لحاظ امنیتی چه کاربردی برای فضای سایبری کشور و شبکه ملی اطلاعات داشته باشد؟

در طرح «دژفا» جنبه‌های مختلف خدمات و نیازمندی‌های امنیتی که بتوان به صورت منسجم در کنار هم قرار گیرد، در قالب سامانه‌ها و سرویس‌های مختلف دیده شده است که این طرح به صورت کلی به افزایش ضریب ایمنی شبکه ملی اطلاعات منتج می‌شود. اما اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که برخی برداشتهای خاص از تعاریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات دارند. اما ما در وزارت ارتباطات سعی کرده ایم که آنچه را که در ابلاغیه و اسناد بالادستی است ملاک و مدنظر قرار دهیم. به این ترتیب شبکه ملی اطلاعات براساس چند بندی که به عنوان الزامات بالادستی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است و نیز سند تبیین الزامات که آن الزامات را به صورت تفصیلی و بسط یافته ارائه کرده، ایجاد شده است.

از این رو بعضی از زیرمجموعه‌هایی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود دارد مرتبط با حوزه‌های مختلف امنیت است و آنچه که مرتبط با امنیت است در قالب انواع نیازمندی‌ها و سرویس‌ها گفته شده است.

 

*این نیازمندی‌ها چیست و چه سرویس‌هایی در قالب امنیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شده است؟

طرحی که ما به عنوان «دژفا» در قالب مجموعه سرویس‌ها و خدمات در روز جهانی ارتباطات عرضه کردیم شامل مجموعه‌ای از خدمات و سرویس‌هایی است که ما در حوزه امنیت متعهد و ملزم به ارائه آن در قالب شبکه ملی اطلاعات و براساس سند تبیین الزامات هستیم. این مجموعه تا حدود خوبی جمع آوری شده و البته ادعا نمی‌کنیم که کامل است؛ اما واقعیت این است که در حوزه امنیت، هیچوقت نمی‌توان ادعا کرد که یک محصول به انتهای خود رسیده است چرا که محصولات امنیتی همیشه زنده هستند و باید توسعه و ارتقا پیدا کرده و امکاناتشان به روز شود. محصولات حوزه امنیت باید بتوانند با تهدیدات جدید خود را وفق بدهند و بنابراین کاملاً مانند یک موجود زنده حیات دارند. به همین دلیل باید شرط زنده ماندن را برای محصولی که می‌سازیم برآورده کنیم. در مورد سوال شما باید بگویم که همه خدماتی که ما تحت عنوان «دژفا» جمع آوری کرده ایم، حائز این ویژگی‌ها از جمله پویایی، به روزبودن و زنده بودن هستند.

 

*اینها دقیقاً چه خدماتی هستند؟ و به بیان دیگر چه خدمات امنیتی در قالب طرح «دژفا» روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود که هم حریم شخصی کاربران را تضمین کند و هم در برابر هک سازمانی و دستگاه‌های حیاتی کشور مؤثر واقع شود. به طور کل استفاده از شبکه ملی اطلاعات تا چه حد امنیت سازمانها و کاربران را تضمین می‌کند؟

در طرح «دژفا» ما الزاماتی را در قالب حدود ۱۰ سامانه برآورده کرده ایم که قرار است به ۱۷ سرویس افزایش یابد. برخی از این سامانه‌ها به سمت کاربران است و برخی دیگر به امنیت سیستم‌های خودمان مربوط می‌شود.

یکی از سامانه‌هایی که در «دژفا» دنبال می‌کنیم «هانی نت ملی» یا «تله بدافزار ملی» است که چندسالی است مرکز ماهر آن را دنبال می‌کند. این سرویس هم اکنون طبق استانداردهایی که در زمان سفارش و تولید خودش مطرح بوده، تولید و مستقر شده و نیاز به به روزرسانی هم از لحاظ معماری و هم از نظر پروتکل‌ها و استانداردهای فنی دارد. هردوی این موارد هم اکنون در قالب طرح «دژفا» در دستور کار قرار دارد و ما به سرعت آن را تقویت و به روز می‌کنیم.

سامانه «تله بدافزار ملی» در سطح کشور در حدود ۳ هزار نود نصب شده و تماماً این نودها مشغول رصد فضای کشور هستند. این سامانه بدافزارها و آلودگی‌هایی را که وارد زیرساختهای ما در نقاط مختلف می‌شوند، مانتیور و دریافت می‌کنند و می‌تواند با یک ضریب خطای خیلی پایین و قابل قبول، آلودگی‌ها را در سطح زیرساخت کل کشور به ما نشان دهد.

سامانه دومی که در طرح «دژفا» دیده شده است، سامانه «ویروس کاو» است که به عنوان یک سرویس رایگان در اختیار همه سازمانهای دولتی و خصوصی، کسب و کارها و کاربران قرار می‌گیرد و سایت مرکز «ماهر» به صورت برخط در حال سرویس دهی آن است.

روی این سامانه ۳۰ ضدویروس مختلف مستقر شده و این امکان را به کاربر می‌دهد که در صورت اتصال، هرگونه آلودگی و فایل مشکوکی را که روی سیستم وجود داشته باشد، اسکن کند. اگرچه «سامانه ویروس کاو» سرویس جدیدی در دنیا از لحاظ امنیتی نیست و کشورهای دیگر نیز در حال ارائه سرویس‌های مشابه هستند اما در داخل کشور، این سرویس از آن جهت که توسط مرکز ماهر و با هزینه وزارت ارتباطات ارائه شده، در درجه اهمیت قرار دارد. برای این آنتی ویروس‌ها، سخت افزار و پهنای باند تخصیص داده شده و لایسنس آن خریداری شده تا برای تست امنیتی سیستم به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شود.

سامانه دیگری که می‌تواند در کاهش تأثیر حملات از کاراندازی توزیع شده مؤثر واقع شود، «سامانه تشخیص و اجتناب و کاهش تأثیر حملات DDoS » است که در یکی از مراکز آپای دانشگاهی توسعه پیدا کرده و در سطح آزمایشگاهی تست‌های خود را پشت سر گذاشته و برای آنکه در سطوح جدی تر و برای ترافیک‌های سنگین تست شود، آماده است. این سامانه می‌تواند در مقابل حملات دیداس (DDoS ) به اپراتورهای اینترنت (FCP ) و کسب و کارهای دیجیتال کمک کند و نمونه بومی دیگری هم ندارد.

«سامانه تشخیص و کاهش اثر حملات دیداس» چند رقیب خارجی دارد اما در کنار این رقبای خارجی، این سرویس بومی می‌تواند کاربرد مؤثری برای کاربران شبکه ملی اطلاعات ارائه کند.

سامانه دیگر در طرح «دژفا» که متشکل از ۳ سرویس امنیتی پر کاربرد است و برای کاربر نهایی نیز مهم است، سامانه «چکاپ» است. این سامانه ۳ نقطه از نقاطی که کاربران بیشترین آسیب پذیری را دارند بررسی کرده و وضعیت کاربر را به صورت رایگان اعلام می‌کند. این سامانه نیز توسط مرکز ماهر راه اندازی شده و گواهی SSL سایت (گواهی امنیتی سایت) را تست کرده و نتیجه آن را به کاربر اعلام می‌کند.

این سامانه همچنین می‌تواند امنیت DNS های (نام دامنه سایت) کاربران را بررسی کرده و در صورتی که DNS مشکوک به انتشار بدافزار بوده و یا توسط هکرها کنترل می‌شود به کاربر اطلاع داده شده تا در دام نیفتد. از سوی دیگر تست سومی که سامانه «چکاپ» انجام می‌دهد تست امنیت مودم اینترنت هر کاربر است تا با استفاده از IP مودم، آسیب پذیری به کاربر گزارش داده شود.

سامانه دیگری که به صورت کاملاً بومی توسعه پیدا کرده «سامانه سینا» است که برای انجام تست نفوذ امنیتی بر بسترهای مبتنی بر ابر، کاربرد دارد و می‌تواند برای تیم‌های تست نفوذ، به کار گرفته شود. این سامانه که کاهش هزینه و افزایش اعتبار برای دسترسی به ابزارها را برای شرکتها و تیم‌های تست نفوذ در کشور فراهم می‌کند در یکی از مراکز آپای دانشگاهی کشور تولید شده است. از آنجایی که یکی از مشکلاتی که شرکتها و تیم‌های تست نفوذ در کشور ما دارند، این است که به ابزارها دسترسی ندارند و یا اگر هم دسترسی دارند، چون ابزارها گران است نمی‌توانند دیتای مناسب را به دلیل مشکلات هزینه‌ای به دست بیاورند. اما سامانه «سینا» به ما این امکان را می‌دهد که یک بار این مشکل را به صورت متمرکز حل کنیم.

همچنین سامانه دیگری که در روز جهانی ارتباطات امسال به آن اشاره شد و در طرح «دژفا» مورد توجه قرار گرفته، سامانه‌ای برای شناسایی نفوذ و یا عملیات خرابکارانه سایبری در شبکه‌های کنترل صنعتی است که براساس برند زیمنس طراحی و پیاده سازی شده باشند. این سامانه اتفاقات خرابکارانه و مبتنی بر بدافزار را که دستورات و اتفاقات نامعقول و نامتعارفی از PLC دریافت کند، مانیتور کرده و تشخیص می‌دهد. همچنین در صورت نیاز، هشدارهای لازم را برای مسئولان آن مجموعه صنعتی، صادر می‌کند.

 

*این سامانه مانند یک فایروال عمل می‌کند؟

این سامانه دارای دو وضعیت کاری مختلف شامل وضعیت اکتیو و پسیو (فعال و غیرفعال) است. در این محصول عملکرد فایروال به زمانی گفته می‌شود که وضعیت کاری فعال است. البته این محصول، قابلیت فعالیت در وضعیت غیرفعال را هم دارد. ولی بنا به شرایط کارخانجات وقتی محصول در وضعیت فعال به کار گرفته شود ممکن است ریسک‌هایی را به صورت ناخواسته به آن صنعت تحمیل کند. مثلاً ناگهان جلوی اعمال دستوری از PLC به خط تولید را بگیرد. این برای کارخانجات و صنایع ریسک ایجاد می‌کند. البته احتمال این موضوع بسیار ناچیز است ولی معمولاً همین احتمال ناچیز هم برای مدیران صنایع قابل تحمل نیست.

به همین دلیل در این سامانه از وضعیت پسیو استفاده می‌شود که صنایع و کارخانجات از هشدار این محصول، بدون آنکه خودش اقدام مستقیمی داشته باشد، استفاده کنند. این سامانه همه چیز را در سیستم‌های کنترل صنعتی مانیتور می‌کند و اگر اتفاق مبتنی بر بدافزار یا اقدام خرابکارانه در سیستم مشاهده کند، خودش مستقیماً اقدام به انجام کاری نکرده و بدافزار را حذف نمی‌کند، بلکه به اپراتور خط تولید هشدار صادر می‌کند.

در همین حال این سامانه دیتای مناسب را برای صنایع فراهم و نگهداری کرده و انواع گزارشها و تحلیل‌ها را با سرعت آنی در اختیارشان می‌گذارد. «سامانه شناسایی نفوذ در شبکه‌های کنترل صنعتی» سامانه آنی است که با انواع امکانات هشداردهی شامل پیامک و آژیر و … تعریف شده است.

این البته نیمی از راه مقابله با اتفاق خرابکارانه است و نیم دیگر، مستلزم این است که سازمانها و مدیران فناوری سازمانها هوشیاری لازم را نسبت به موضوع داشته باشند و آن را به سرعت پیگیری کنند.

 

*یعنی این سامانه می‌تواند عملیاتی مانند استاکس نت را شناسایی کند؟

بله حتماً می‌تواند. به این دلیل که اساساً این سیستم اجازه رفتار غیر متعارفی را در لایه سیستم کنترل صنعتی خط تولید نمی‌دهد و بنابراین جلوی تمام عملیات‌های مشابه را می‌تواند بگیرد.

اساس این سامانه به این صورت است که می‌تواند رفتار غیر نرمال را در سیستم شناسایی کند و جلوی آن را بگیرد. در این شرایط ویروسی مانند استاکس نت که با روش‌های غیر نرمال وارد شبکه‌های کنترل صنعتی می‌شود و عملکرد غیر نرمالی را بر شبکه تحمیل می‌کند قابل شناسایی خواهد بود.

 

*پس این محصول فقط برای سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس کاربرد دارد؟

اساساً خصلت IDS و فایروال صنعتی این است که وابسته به برند است. از این رو محصول «سامانه شناسایی نفوذ در شبکه‌های کنترل صنعتی» برای برند زیمنس ساخته شده است اما بنا داریم در سال جاری برای سایر برندها نیز سرمایه گذاری کنیم. این موضوع نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و نیرو در تجهیز آزمایشگاه‌های مربوطه است. چرا که منابع پژوهشی این طرح از محل منابع وزارت ارتباطات فراهم شده است اما منابع تجیهز آزمایشگاه در اختیارمان نیست و درخواست کرده ایم که وزارت نیرو یا وزارت نفت، بتوانند منابع و تجهیزات مورد نیاز را حتی به صورت امانی برای ایجاد آزمایشگاه در مراکز دانشگاهی در اختیار ما قرار دهند. در صورت تحقق این امر، ظرف مدت یک سال آینده می‌توانیم این محصول را برای برندهای پرکاربرد دیگر هم تولید کنیم و در صورتی که این اتفاق بیافتد تا حدود مطلوبی خیالمان راحت خواهد بود که حملات سایبری با روش‌هایی که تاکنون شناخته شده است در زیرساختهای صنعتی کشور اتفاق نمی‌افتد.

 

*هم اکنون بیشترین بخش سیستم‌های کنترل صنعتی در کشور روی برند زیمنس فعال است؟

خیر؛ در صنایع مختلف این موضوع متفاوت است. اما در حال حاضر ما این سامانه را با استفاده از منابع وزارت ارتباطات برای برند «زیمنس» فعال کردیم. اما با توجه به اینکه ما دانش فنی این سامانه را به دست آورده‌ایم، در صورتی که تجهیزات در اختیار ما قرار گیرد، می‌توانیم تا یکسال آینده مشابه این حرکت را در برندهای دیگر پیش ببریم و دانش فنی آن را داریم.

 

*آیا پروژه‌های «دژفا» به همین جا ختم می‌شود؟

ما محصول دیگری نیز داریم که به سامانه «چتر امن» معروف است. هدف این سامانه، ارائه یک DNS امن به کاربران است. چرا که هم اکنون DNS هایی که وجود دارد می‌تواند به راحتی کاربران را در تله شبکه‌های «بات نت» قرار دهد که هکرها در دنیا مدام آنها را ترویج می‌کنند. اما این سامانه، بات نت‌ها را رصد کرده و جلوی افتادن کاربران را در دام بات نت می‌گیرد. چون در برخی حملات سایبری کاربر از طریق DNS آلوده می‌شود و اگر ما DNS امن به کاربر بدهیم، این باعث می‌شود کاربر به سمت شبکه‌هایی که روی آن، این بات نت‌ها فعال هستند هدایت نشود و آنها را حذف کرده و خروجی DNS کاربر را فیلتر کند.

*با توجه به کاربردهایی که این سامانه‌ها دارند و اطلاع از آسیب پذیری و آلودگی‌های فضای سایبری را ممکن می‌کنند، طی ماههای اخیر آیا مواردی بوده که بخواهید به دستگاه‌های مختلف هشدار امنیتی بدهید؟

ما برآورد کردیم که طی ۴ ماه اخیر، حدود ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مختلف اعم از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی انجام داده‌ایم که این مکاتبات برای اطلاع رسانی از آسیب پذیریهایی بوده که توسط این سامانه‌ها در دستگاه‌های مختلف مشاهده کرده ایم.

در این زمینه طبق دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تدوین دستورالعمل مشخصی برای اطلاع رسانی دستگاه‌ها هستیم تا هشدارهای امنیتی در سطوح مختلفی در کشور طبقه بندی شده و آسیب پذیری، میزان آلودگی و موارد حساس از سطح کاربران تا عالی‌ترین سطوح رؤسای قوا، اطلاع رسانی شود.

این سامانه به عنوان «سامانه آنلاین هشدار و شناسایی آسیب پذیریها» یکی دیگر از سامانه‌های «دژفا» است که آلودگی فضای مجازی کشور را شناسایی کرده و هشدارها را در حالت طبقه بندی شده با پروتکل‌های مشخصی، اطلاع رسانی می‌کند.

 

*با این وجود کاربران خانگی هم می‌توانند این هشدارها را دریافت کنند؟

یکی از خلاهایی که ما با آن مواجه هستیم و قصد داریم آن را رفع کنیم، تقویت مکانیزم اطلاع رسانی امنیت سایبری، فراتر از وبسایت ماهر است. ما قصد داریم از ۳ مسیر دیگر اطلاع رسانی برای هشدارهای عمومی در این زمینه استفاده کنیم. مسیر اول مربوط به شبکه‌های اجتماعی خواهد بود که قصد داریم در حداقل دو شبکه اجتماعی دارای مخاطب، کانال فعالی برای اطلاع رسانی عمومی و هشدارها داشته باشیم.

در کنار این، سامانه دیگری را نیز تشکیل داده‌ایم که هم اکنون در حال تدوین و طراحی پروتکل‌های آن هستیم تا ابزاری برای دریافت هشدارها و اطلاع رسانی امنیتی به سازمانهای دولتی باشد.

 

*با وجود تمام اقداماتی که در زمینه امنیت فضای سایبری کشور و زیرساختهای آن انجام شد و برنامه‌هایی که در دست انجام دارید، شبکه ملی اطلاعات تا چه حد توان مقابله با حملات سایبری را دارد و ما چقدر می‌توانیم به این شبکه مطمئن باشیم؟

میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات از لحاظ از کاراندازی و اختلالات گسترده، بارها با سناریوهای مختلف تست شده و تا حدود خوبی اطمینان خاطر نسبت به این موضوع داریم. اما اینکه توان ما در مقابل حملات گسترده‌ای که احیاناً براساس فناوری‌های پیچیده یا ناشناخته بخواهد صورت گیرد، چگونه خواهد بود بحث متفاوتی است. چرا که حملات سایبری در ۲ دسته حملات متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود. برای مثال حمله «استاکس نت» یک حمله نامتعارف بود که علیه زیرساخت‌های صنعتی انجام شد و نمونه‌های دیگری از این دست که می‌توانند به زیرساختهای گسترده فناوری اطلاعات و سایبری کشور آسیب وارد کنند.

اما اگر حملات سایبری بخواهد با فناوری‌های متعارف انجام شود طرح «دژفا» ما را به سمتی می‌برد که در مقابل آنها، میزان تاب آوری مان افزایش یابد. چرا که در گذشته دفاع امنیتی ما در فضای سایبر به صورت جسته گریخته انجام می‌شد اما طرح «دژفا» ما را به سمت انسجام و یکپارچگی برده و ما دفاع را بی درنگ انجام می‌دهیم.

این به معنی این است که حملات متعارف، دیگر به سادگی بر ما تأثیر نخواهد کرد. در این راستا گام‌های خوبی برداشته شده است. شاید نتوان گفت که به طور دقیق چند درصد توان دفاع بهتری داریم اما به جرأت می‌توان گفت که وضعیتمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود خوبی پیدا کرده است. اما تا نقطه ایده ال فاصله زیاد است و باید اقدامات قابل توجهی انجام شود.

ما در بخش حملات متعارف، خیلی مساله خاصی نداریم و حملات نامتعارف نیز مساله مخصوص کشور ما نیست و همه دنیا درگیر آن هستند. در مورد حملات نامتعارف مساله فرق می‌کند. چرا که این حملات خاص و ویژه توسط لایه‌های زیرین امنیتی به صورت کاملاً سری و پوشیده انجام می‌شود و از زمانی که شبکه اشلون (شبکه جاسوسی امریکا) در سال ۱۹۶۰ توسط امریکا پایه گذاری شد، وجود داشته است. هم اکنون نیز این تهدیدات ناشناخته وجود دارد و مقابله با آنها برای کل دنیا آسان نیست.

برای مثال اخیراً یک شرکت روسی کشف کرد که جدا از سیستم عاملی که روی رایانه‌ها داریم مانند ویندوز، یک سیستم عامل دیگر روی CPU های شرکت اینتل فعال است و اطلاعات کاربر را به سرقت می‌برد. این واقعاً یک حمله نامتعارف و عجیب است و کشف و مقابله با این قبیل حملات راهکارهای متفاوتی را نیاز دارد.

با وجود تمام این مدل تهدیدها، ما در حال تدوین سناریوهایی هستیم که بتواند امنیت شبکه ملی اطلاعات را بر اساس سند تبیین الزامات تا حد امکان افزایش دهد که البته این موضوع علاوه بر پیچیدگی‌های فنی و اجرایی، مستلزم زمان و هزینه است و به سادگی امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات با چهار تا سیم و کابل و فیبر نوری راه‌اندازی نمی‌شود، معتقد است هیچ گامی در این موضوع برداشته نشده است.
نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره امکان جایگزینی موتورهای جستجوی ملی به جای موارد مشابه خارجی آن همچون گوگل گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عنوان شده ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده؛ در حالی که معلوم نیست این درصد بر اساس چه شاخصی است زیرا ما معتقدیم آن چیزی که اعلام می‌شود شبکه ملی اطلاعات نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از این اقدامات و هزینه‌های وزارت ارتباطات و بعد از آن، هیچ حاکمیتی برای کشور در فضای مجازی به وجود نیامده و قوی‌تر نشده است در حالی که معنای شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و تقویت حاکمیت در حوزه فضای مجازی است.

وی ادامه داد: همان‌طور که در فضای فیزیکی بحث حاکمیت مطرح است، باید در فضای مجازی هم به همین ترتیب باشد اما آنچه مسئولان امر عنوان می‌کنند در بحث فیزیکی است؛ مانند اینکه بگوییم باند فرودگاه درست شده اما برج مراقبت، برنامه‌ریزی، نشست و برخاست هواپیماها و اصول و قوانین حاکم در دست ما نباشد و فقط صرف راه‌اندازی یک باند بگوییم کارمان را انجام داده‌ایم.

پژمانفر با بیان اینکه با چهار تا سیم و کابل و فیبر نوری که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی‌شود، افزود: باید پلتفرم‌ها و موتورهای جستجوی ملی در این فضای سخت‌افزاری قادر به فعالیت، تولید محتوا و خدمات‌رسانی باشند و بحث‌های نرم‌افزاری نیز در اختیار کشور ما باشد در حالی که در حال حاضر در این موضوعات حاکمیتی وجود ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگرچه به صورت ضربتی نمی‌توان موتور جستجوی ملی با مختصات گوگل آماده کرد اما اگر در سنوات گذشته موتور جستجوی داخلی ایجاد و تقویت می‌شد، امروز به مراتب کشور از این نقطه صفر جلوتر بود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: باید از یک جا شروع کرد اما متاسفانه هیچ گامی در این موضوع برداشته نشده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تاکنون راه زیادی را طی کرده است اما هنوز برای رسیدن به استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت با موانعی مواجه است.

خبرگزاری مهر: موضوع فضای مجازی یکی از مهمترین موضوعات روز کشور است و اهمیت آن در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع و ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده اند. ایشان در این باره بیان کردند: «شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته…؛ امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی، کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده اند و فضای مجازی را کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان یکی دو تا نیستند… بهترین کشورها در این زمینه خط قرمز دارند.... ما هم باید کنترل کنیم، این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم. … کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترت را افزایش هم بدهید.»

در همین رابطه در سال ۹۲ نیز سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شده است شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی ایجاد کند.

گزارشهای آماری وزارت ارتباطات از دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه اجرای این سند گفته است: ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقادات به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هر از چندی با ارائه آماری تازه از توسعه این شبکه می‌گوید: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تعداد ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی همچنین در یکی از گزارشهایی که در این زمینه ارائه داده از توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در ۴ استان با استفاده از تجهیزات داخلی خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

در عین حال امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شده است: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

راه دراز شبکه ملی اطلاعات تا تکمیل شدن نهایی

اما علیرغم وجود این آمارها و توسعه ای که وزارت ارتباطات از آن خبر می دهد انتقادات از راه اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین اظهاراتش معتقد است که هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت: همانطور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست. در روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.

وی افزود: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.

نگاه کلاسیک وزارتخانه‌ای ها…

فیروزآبادی گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جز کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

خدمات پایه ملی، استقلال و حاکمیت؛ نقطه اختلاف با وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این در حالی است که بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: همین مسئله در حوزه پیام رسان ها هم وجود دارد. در حوزه پیام رسان اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای پیام رسان های کشور بر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. ممکن است تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی بیشتر از ۱۰ درصد باشد ولی از لحاظ حجم کارکردی ۹۰ درصد روی پیام رسان های خارجی هستیم. من یک ایرانی هستم می‌خواهم با یک ایرانی دیگر در داخل کشور، خبری را که مربوط به داخل کشور است مبادله کنم چه دلیلی دارد این موضوع در سرور خارج از کشور برود.

از عدم استقلال رنج می بریم

فیروزآبادی یادآور شد: این موضوع به معنی این است که ما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و به این معنی است که نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جستجو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که به آن پول آگهی داده است و بخش اقتصادی ما به دنبال آگهی گوگل می‌دود. این به معنی عدم استقلال، عدم اعمال حاکمیت و عدم امنیت در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: این نقاط مورد اختلاف ما است. وزارت ارتباطات در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار زیادی را کشیده و شبکه را با ضریب نفوذ مناسب، کیفیت مناسب و قیمت مناسب را در چارچوب سرزمینی کشور پیاده سازی کرده است و در این زمینه هم آمارهای عجیب و غریبی هم از پیشرفت‌ها داده می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

اگرچه دستگاه مجری و متولی شبکه ملی اطلاعات یعنی وزارت ارتباطات پروژه‌های بسیاری را در راستای تحقق و توسعه این شبکه به ویژه در ماههای اخیر افتتاح کرده و در دستور کار خود قرار داده است و همچنین پیش از این نیز بارها از پروژه‌های بومی و ملی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، ایمیل بومی و… خبر داده است اما با این حال به نظر می‌رسد نمود عینی و عملی این موضوع، آن طور که برای همه محسوس و کاربردی باشد اتفاق نیفتاده است و همچنان انتقادات درباره کندی حرکت در این زمینه وجود دارد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: این ماده حکم تکلیفی است که باید توسط دو وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شود و در راستای پیشرفت آن گام برداریم.

وی گفت: این ماده در سه بخش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و محتوایی وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش آن را اجرایی کند.

حسینی با اشاره به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش بهترین محل برای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: در حال حاضر از ۱۰۷هزار مدرسه کشور، ۷۷هزار مدرسه به شبکه ملّی اینترنت متصل هستند و ۳۰هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملّی اینترنت داریم که تقریباً تمام مدارس متصل نشده مشمول ماده ۶۹قانون برنامه ششم توسعه؛ یعنی مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو وزارت آموزش‌وپرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شدند ظرف یک هفته تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای این ماده به کمیسیون ارائه دهند و پس‌ از آن ظرف دو هفته برنامه عملیاتی جهت اجرای این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

شایان‌ذکر است ماده ۶۹قانون برنامه توسعه ششم به این شرح است: ماده ۶۹-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک‌آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب‌آوری

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.