ITanalyze

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: صحت پیشرفت‌هایی که وزارت ارتباطات درباره پروژه شبکه ملی اطلاعات ارائه می کند در کمیته ای خاص در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می شود.
به گزارش مهر محمدحسن انتظاری در خصوص ارائه گزارش وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشی که وزارت ارتباطات در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کرد شفاهی بود و در این زمینه چند نکته وجود دارد.

وی با اشاره به تاریخچه مصوبه شبکه ملی اطلاعات افزود: اصل مصوبه شبکه ملی اطلاعات مربوط به دی ماه سال ۹۲ است و در بهمن سال ۹۲ بعد از اینکه به تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید به وزارت ارتباطات ابلاغ شد. طبق آن مصوبه، وزارتخانه باید طرح زمان بندی و فازبندی شده با خروجی‌های مشخص را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کرد تا بین مرکز ملی فضای مجازی به عنوان کارفرما و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مجری پروتکل روشنی برقرار باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سرعت عمل وزارت ارتباطات در سالهای ابتدایی تصویب پایین بود، تصریح کرد: طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ به منظور یکپارچه سازی نظرات، تضمین هماهنگی طراحی شبکه، رفع ابهامات و دقیق‌تر شدن پیشرفت کار در شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و به وزارت ارتباطات ابلاغ شد که بر اساس آن وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی شده‌ای برای اجرای طرح و خروجی‌های شفاف اعلام کند.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته خاص برای ارزیابی راستی آزمایی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: در سال ۹۷ و اواخر سال ۹۸ وزارت ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت دارد گزارشاتی به این منظور به ریاست جمهوری و سایر مقامات کشور ارائه شد که این گزارشات برای ارزیابی و راستی آزمایی به مرکز ملی فضای مجازی آمد.

انتظاری افزود: کمیته خاصی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و این گزارشات را ارزیابی کرد۔ نتیجه ارزیابی آن کمیته خاص در آن زمان این بود که پیشرفت محسوسی در اجرای شبکه ملی اطلاعات و در طراحی‌ها صورت نگرفته است۔

 

• شبکه ملی اطلاعات در سالهای ۹۲ تا ۹۸ پیشرفت محسوسی نداشت

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به معنایی می‌توان گفت که از سال ۹۲ تا سال ۹۸ پیشرفت محسوسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات احساس نکردیم. به این دلیل دوباره به وزارت ارتباطات ابلاغ شد که زمانی را که از دست رفته جبران کند و این طرح مجدد ارائه شود.

وی با اشاره به پیشرفت واقعی پروژه در دوره قبل افزود: در جلساتی وزارت ارتباطات و کارشناسان آن در دولت قبل قبول کردند که شبکه ملی اطلاعات به جای ۸۰ درصد چیزی حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته که البته کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی آن را چیزی حدود ۲۰ درصد تأیید کرده بودند.

انتظاری با تاکید بر تلاش و همت دولت جدید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اجرایی شدن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تلاش و رویکرد دولت جدید واقعاً این است که طرح شبکه ملی اطلاعات اجرا و پیاده سازی شود. بنابراین ساختار جدید برای پیشرفت این طرح را طراحی و شروع به فعالیت کرده اند.

 

• شاهد افزایش مشترکین پیامرسانهای بومی هستیم

وی با اشاره به فعالیت و افزایش استفاده مشترکین از پیام رسانه‌ای بومی در دولت جدید گفت: در حوزه پیام رسان های بومی خیلی فعالیت شده چرا که همچنان شاهد افزایش مشترکین پیام رسان های بومی هستیم.

انتظاری در خصوص ابلاغ دولت جدید بر ارائه گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات افزود: واقعیت این است که در شورای عالی فضای مجازی البته بعد از اینکه دولت جدید تشکیل شد، رئیس جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد که در هر جلسه گزارش پیشرفت را ارائه کنند از این رو در جلسه اخیر وزیر ارتباطات گزارشی در این زمینه ارائه کرد.

صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود

وی به اظهارات خود در جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: همان کمیته خاصی که در دولت قبل در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و ادعاها و گزارش‌های وزارت ارتباطات دولت قبل را ارزیابی کرد و گزارش داد، باید گزارشات فعلی وزارت ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را نیز بررسی و صحت آن در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه ۹ سال از مصوبه شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد و حداقل باید طراحی این شبکه، فاز بندی و زمان بندی این پروژه انجام می‌شد، گفت: با وجود اینکه همچنان منتظر ارائه این طرح و زمان بندی ها هستیم معتقدیم برای رسیدن به پیشرفت باید در روش اجرای وزارت ارتباطات تغییرات جدی رخ دهد تا شاهد آن باشیم که این شبکه بعد از ۹ سال به اجرایی شدن نزدیک شود.

وی تاکید کرد: گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با هر میزان از پیشرفت در کمیته خاص مرکز ملی فضای مجازی بررسی می‌شود.

انتظاری افزود: البته شنیده‌ها مبنی بر این است که به کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده ولی با مذاکراتی که شخصاً با کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی انجام دادم، نظر آنها با نظرات اعلام شده وزارت ارتباطات یکی نیست. از این رو باید در کمیته و با حضور اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی گزارش‌های اخیر وزارت ارتباطات درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت ارتباطات محسوب می‌شود و سازمان‌های گوناگونی در پیشبرد و معرفی این شبکه تأثیر دارند، به‌گونه‌ای که سندیکای صنعت مخابرات ایران هم به عنوان یکی از بخش‌های فعال در حوزه آی سی تی طی دو سال گذشته به معرفی بخش‌های گوناگون این شبکه پرداخته است.

فرامرز رستگار - دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اسم این سندیکا صنعت مخابرات است ولی اعضای ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم فعالیت می‌کنند زیرا این دو حوزه بسیار به یکدیگر نزدیک شده و تقریبا بیش از ۷۰ درصد اعضا تولیدی بوده و باقی هم فعالان صنعت اما از جنس طراحی، مهندسی انجام پروژه‌ها و پشتیبانی و به صورت کلی فنی هستند. 

وی با بیان اینکه این سندیکا به مناسبت‌های مختلف قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این صنعت را نشان داده و این کار در گذشته از طریق برگزاری نمایشگاه تلکام و سایر اقدامات مانند برگزاری نمایشگاه و کنفرانس‌های تخصصی انجام شده است، گفت: در دولت قبل هر سه ماه یک نمایشگاه با عنوان دست آوردها برگزار و محصولات جدید تولید شده توسط اعضا معرفی می‌شد. اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، فرایند کار را تغییر داده و تلاش کردیم نمایشگاهی برگزار کنیم تا کارفرماهای بزرگ هم نیازمندی‌های خود را اعلام کنند. بنابراین اقدام دیگری تحت عنوان کنفرانس ظرفیت را ایجاد کردیم که نه کنفرانس عادی است و نه نمایشگاه؛ بلکه ترکیبی از کنفرانسی است که متقاضیان نیازمندی‌های خود و عرضه کنندگان پتانسیل‌شان و حاکمیت و دولت هم استراتژی و راهبردهای خود را اعلام می‌کنند.

رستگار افزود: در یکی از این کنفرانس‌ها ما بزرگ‌ترین طرحی را که وزیر ارتباطات در زمان دریافت رأی اعتماد مطرح کردند، یعنی پروژه شبکه ملی اطلاعات را مورد توجه قرار داده و در نتیجه کنفرانس ظرفیت را با عنوان شبکه ملی اطلاعات نامگذاری کردیم و نامه‌ای هم به آقای وزیر نوشته و به ایشان یک فرصت یک ماهه جهت برگزاری کنفرانس ظرفیت پیشنهاد دادیم و وزیر ارتباطات هم فرصت دو ماهه خواستند و تقریبا قبل از پایان مهلت در نظر گرفته شده، اولین دوره این کنفرانس در مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و با در برگرفتن ظرفیت تمامی شبکه ملی اطلاعات از ابتدا تا انتها، مورد استقبال واقع شد.

وی ادامه داد: پس از این رویداد، با فواصلی بخش‌های گوناگون شبکه ملی اطلاعات را به صورت تخصصی در کنفرانسی برگزار کردیم که می‌توان به دسترسی پرسرعت فیبرنوری در همان سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در ادامه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و به فاصله حدود سه ماه در مردادماه، بخش‌های دیگری از شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ایمنی شبکه، تاب‌آوری و پایداری شبکه برگزار و همه اطلاعات کنفرانس ظرفیت، مستند و ارایه شد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه قرار بود پس از برگزاری دوره‌های قبل، دو کنفرانس دیگر در موضوعات گوناگون برگزار شود، تصریح کرد: این دو کنفرانس به دلیل تقارن با اتفاقات سال گذشته، امکان برگزاری نداشت و برای اینکه از تکنولوژی عقب نمانیم، برنامه‌ریزی انجام داده و آن را حدود دو ماه قبل برگزار کردیم اما دو موضوع هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در لیست انتظار قرار دارند.

او با بیان اینکه ما به عنوان سندیکای صنعت مخابرات، در جایی که می‌گویند می‌خواهیم به بخش خصوصی بها بدهیم، وارد قضیه تصمیم‌گیری شده و به‌صورت جدی این‌ها را دنبال می کنیم، تصریح کرد: زمانی دولت به سمت مطالباتی می‌رود که واقعا از اختیارات دولت است اما بقیه موارد باید توسط بخش خصوصی شکل داده شود و از دولت تأییدیه دریافت کند.

وی با تأکید بر اینکه از دولت انتظار داریم در مواردی که بخش خصوصی به سمت آنها می‌رود، با همفکری و ارایه راه حل به بخش خصوصی توجه کند، گفت: اما این طرز فکر بعضا وجود دارد که دولت فکر می‌کند بخش خصوصی سبب عقب افتادن کارها می‌شود و این در حالی است که امروز دولت باید به پیشنهاداتی که از سوی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، بخش خصوصی صنعت و تحقیقات توجه کند و ما در سندیکای صنعت مخابرات همین روند را داریم.

دبیرسندیکای صنعت مخابرات ایران، شفاف‌سازی درباره پروژه‌هایی که سبب تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌شوند را خواستار شد و افزود: در زمینه شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده‌اند که می خواهند توسعه این شبکه را از ۶۰ به ۷۵ درصد برسانند، در این زمینه نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشته و با تبریک بابت ۶۰ درصدی که محقق شده، اعلام کردیم باید مشخص شود بابت ۱۵ درصد گفته شده، باید چه پروژه‌هایی پیاده شود و قرار است چه اتفاقات اجرایی رخ دهد تا در پایان اسفندماه گفته و اعلام شود که این شبکه به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده است؟

رستگار تصریح کرد: بر این باورم که اگر فقط اسم پروژه اعلام شود، فایده‌ای نخواهد داشت بلکه باید وزارت ارتباطات نام پروژه‌هایی که خودش انجام می‌دهد و آنهایی که قرار است توسط اپراتورهای تحت نظارت خود انجام شوند را اعلام کند و شفافیت لازم در این زمینه وجود داشته باشد.

وی در ادامه سخنانش درباره نتیجه نامه ارائه شده به وزیر ارتباطات اظهار کرد: فکر می‌کنم ایشان نامه را دیده و به جریان انداخته‌اند زیرا به صورت مرتب در جلسات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، وزارت ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات حضور دارم و احساس می‌کنم این موضوع ارجاع شده است و سعی دارند اقداماتی را در این باره انجام دهند. اما تصورم این است که ساختار فعلی قادر به جمع آوری اطلاعات نیست. اما همین که مسئله گفته شده و به جریان بیافتد و مجریان درباره این که این موضوع مطالبه ای به حق برای بخش خصوصی است و باید درباره‌اش شفاف‌سازی شود، کافی است.  

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران درپاسخ به این سوال که برنامه این سندیکا به غیر از برگزاری کنفرانس ظرفیت در سال ۱۴۰۲ چیست اظهار کرد: بحث‌های کنفرانس ظرفیت که موضوع به موضوع برگزار می‌کنیم و همه جزو لایه‌های شبکه ملی اطلاعات است را بدون وقفه و در زمان‌های کوتاه‌تر برگزار می‌کنیم و هیچ ضرری دارد که وقتی به انتهای کار رسیدیم، دوباره به لایه‌های پایین‌تر بازگردیم و آنها را مرور کنیم. زیرا با گذشت زمان حتما فناوری و تکنولوژی تغییر کرده‌ و راه‌حل‌های بهتری ارایه می‌شود که ما هم باید آنها را ارائه کنیم. پس از برگزاری دو بخش باقی مانده از شبکه کلی اطلاعات و بحث پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی می‌توانیم بگوییم یک بار این شبکه را مرور کرده‌ایم ولی باید دوباره به همین موضوعات بازگردیم.

رستگار همچنین درباره ارزیابی خود از وضعیت صنایع مخابراتی کشور گفت: اگر صنعت مخابرات را به عنوان کل زنجیره صنعت درنظر بگیریم، باید دید اپراتورهای بهره‌بردار، جزو صنعت هستند یا خیر، البته آنها جزو صنعت هستند و ما در کار خود یک تقسیم‌بندی کرده‌ایم که باید زنجیره تأمین در کشور از جنس مصالح کار و خدمات داشته باشیم. در حال حاضر ما این موضوع را گوشه‌ای از صنعت می‌دانیم و معنا و مفهوم سندیکای صنعت مخابرات هم این است. اما در اصل می‌گوییم که ما تأمین کننده مواد اصلی و ارائه خدمات فنی و مهندسی هستیم تا اپراتورها قادر باشد شبکه خود را بنا کند. اما اگر بخواهیم به کار کارخانه‌ای، اجرایی و عملیاتی تفکیک کنیم، راحت‌تر می‌توانم صحبت کنم.

وی افزود: ما هشدارهای لازم را  اعلام و در مصاحبه‌های گوناگون متذکر می‌شویم که اگر در زمینه تعرفه‌های ارتباطی دقت نکنید و ساختار درست نشود، همان اتفاقی که برای شرکت مخابرات افتاد، دوباره رخ می‌دهد و این دقت نیازمند اصلاح تعرفه است. اصلاح تعرفه هم به معنی گران شدن آن نیست بلکه به این معناست که باید منصافانه باشد و بر این مبنا هر برنامه توسعه‌ای توجیه اقتصادی خود را داشته باشد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران همچنین درباره پروژه فیبر نوری گفت: درباره پروژه فیبر نوری اتفاقاتی که باید در سال گذشته رخ میداد بسیار کم بود. براساس آمار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال گذشته ۱۲ درصد از این پروژه محقق شده است و امسال هم برای فروردین ماه آماری منتشر نشد. در همین رابطه وزیر ارتباطات به تازگی نوید تازه‌ای مبنی بر اینکه تا پایان امسال، پوشش خانوارهای فیبر نوری را به ۱۰ میلیون نفر می‌رسانیم، دادند.

وی ادامه داد: از حدود هشت سال قبل دسترسی به این پروژه مطرح بوده و از همان زمان اقداماتی انجام شد، بنابراین جمع همه این کارها در طول هشت سال گذشته منتهی به سال قبل، ۱۲ درصد اعلام شده و سال گذشته هم به صورت تقریبی رشد سه الی چهار درصدی داشته است. بنابراین درصورت تحقق این عدد گفته شده، باید حدود سه برابر اقداماتی که در طول سال‌های گذشته انجام شده، کار شود تا به اعداد اعلامی دست پیدا کنیم. بنابراین در حوزه پیشبرد پروژه فیبر نوری هم نیازمند شفاف سازی هستیم.

اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه دوره جدید فعالیت این شورا، ضمن بررسی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی را بررسی کردند.
نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید و به ریاست ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه برگزار شد.
 در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مباحث مطروحه تا حصول نتیجه، از زحمات و تلاش‌های فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی قدردانی کرد.

عیسی‌زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به تکمیل شصت درصدی شبکۀ ملی اطلاعات، عنوان کرد که تکمیل شبکۀ مذکور سبب رشد سرعت اینترنت و کیفیت خدمات ارتباطی برای مردم خواهد شد.
برنا؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیۀ جلسۀ امروز هیأت دولت دربارۀ آخرین وضعیت شبکۀ ملی اطلاعات درجمع خبرنگاران گفت: شبکۀ ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهم وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که براساس مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی برعهده ما قرار گرفته است. برهمین اساس با تلاش‌های انجام شده در مجموعۀ وزارت ارتباطات در طول دولت سیزدهم، میزان پیشرفت شبکۀ ملی اطلاعات از 23درصد به 60 درصد رسیده است.

وی افزود: تلاش داریم تا هنگام پایان دولت سیزدهم، 75درصد از این شبکه محقق شده باشد همانطور که بارها گفتم شبکۀ ملی اطلاعات یک شبکۀ پرسرعت، باکیفیت و امن است. ضمن اینکه بارها گفته شده است، توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات، ارتباطی با ایجاد محدودیت اینترنتی ندارد، افزایش سرعت آن، سبب ارتقاء کیفیت خدمات به مردم خواهد شد.

عضو کابینۀ سیزدهم تصریح کرد: ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم، یک شبکه داخل کشور وجود دارد که ارتباطات درون آن جریان پیدا می‌کند، در داخل این شبکه انواع اطلاعات جریان دارد، هرمقدار ظرفیت این شبکۀ داخلی ارتقاء پیدا کند، سرعت جریان اطلاعات بر بستر آن افزایش پیدا خواهد کرد.

زارع پور در خاتمه تأکید کرد: دولت سیزدهم به دنبال اتصال تمام منازل به شبکۀ پرسرعت فیبرنوری است تا سرعت‌های ده‌ها و صدها مگابیتی محقق شود، بازهم تأکید می‌کنم، هرمقدار شبکۀ ملی اطلاعات ارتقاء یابد به همان میزان شاهد افزایش کیفیت دسترسی مردم به شبکۀ اینترنت خواهیم بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.

به گزارش ایسنا، وی با یادآوری این‌که « ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند» اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک‌شدن خدمات، در حد متوسط به بالا قرار دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.

سجاد عابدی - مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه‌ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.

در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می‌شود، الزام شده است.

با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می‌شود برای زیرساخت‌های این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.

برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها را رقم می‌زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه‌های مختلف از جمله به نشت پایگاه‌های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.

در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟ این سوال نیز مطرح می‌شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه‌های داده را چه نهادی برعهده می‌گیرد.

باید توجه داشت امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می‌کندو به طورفزاینده‌ای با زندگی مردم جهان عجین شده است. باوجوداین اینترنت دولت‌ها رادرمقابل چالش‌های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی‌های عمده‌ی جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت‌ها می‌باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می‌شود موجب گردیده تهدیدات سایبری ازتهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خودگیرد.

حملات سایبری، پدیده‌ای نوظهور درمیان جنگ افرازهای مدرن محسوب می‌شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله‌ی بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستم‌های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود. بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن با امنیت ملی می‌توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت‌ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواع آمره بین المللی، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر راگوشزد می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.

لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی‌ای دست یافت که تاثیر گذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، بر خلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کما بیش به طور قطعی خنثی می‌کند، می‌تواند فعالیت‌های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمی‌تواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند. (منبع:خبرآنلاین)

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تشریح اقدامات این مرکز درباره ساماندهی پیام‌رسانها گفت: ما خواهان تعامل با پلتفرم‌های خارجی هستیم اما حرفمان این است که با ما رفتار دوگانه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام شورای عالی فضای مجازی، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، متولی «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی» و «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» از مرحله تولید محتوا تا توزیع و مصرف آن است.

این مأموریت در معاونت محتوا حول ۴ محور سیاست‌گذاری، راهبری، ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور پیگیری می‌شود و چارچوب مورد استفاده در این راستا به صورت رصد و آینده‌پژوهی محتوا و خدمات، مدیریت تولید محتوا و ساماندهی توزیع محتوا است.

از آنجا که در اهداف تعیین شده برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری نقش قرارگاه بودن این مرکز در حوزه سایبری مورد تاکید بوده است و طی ماه‌های اخیر در این حوزه شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور بودیم، برای مرور و بررسی بیشتر رخدادهای مهم این دوران و اعمال حکمرانی کشور در این برهه به سراغ قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی رفتیم.

در گفتگویی که با وی داشتیم سیر اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسانهای داخلی و خارجی، نحوه مواجهه با اقدامات و سیاست‌های دوگانه پلتفرم‌های خارجی، آخرین وضعیت فعالیت واقعی در پیام‌رسانهای داخلی و اقدامات مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی در فضای مجازی به ویژه در روزها و ماه‌های اخیر تشریح شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

• باتوجه به رشد و قدرت روزافزون فضای مجازی در دنیای امروز و نقش مهمی که پلتفرمها در این حوزه ایفا می‌کنند، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی طی سال‌های گذشته برای رشد پیام‌رسانهای بومی و نحوه تعامل با پیام‌رسانهای خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید. سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی که توسط این مرکز تهیه شده بود چرا به سرانجام نرسید؟

سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این سند دو محور اصلی مد نظر بود. ۱) حمایت از پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی و ۲) مدیریت پیام‌رسانهای اجتماعی خارجی. در بخش اول تاکید شده که پیام‌رسان داخلی باید به ظرفیت ۵۰ میلیونی برسد و در بخش دو هم سکوهای خارجی باید ملزم به رعایت قوانین کشور باشند و دفاتر خود را در کشور راه اندازی کنند.

به دلایل مختلف سند به کندی پیش رفت. انگیزه‌های کافی برای این کار وجود نداشت. تحلیل‌ها و نگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت که همین عوامل باعث کندی پیشرفت سند بود. در اواخر دولت گذشته توانستیم بندهایی از سند را عملیاتی کنیم تا زیرساخت‌هایی در اختیار سکوهای داخلی قرار گیرد.

با شروع دولت جدید در همان ابتدا مشخص شد انگیزه‌ها برای اجرای این سند زیاد است. همگرایی خوبی شکل گرفت. برای همین ما طرحی آماده کردیم که این طرح دو محور اصلی سند مصوب شورا را پوشش می‌دهد. یعنی ضمن اینکه باید حمایت جدی از سکوهای داخلی داشته باشیم باید کار مدیریت سکوهای خارجی را نیز به درستی انجام دهیم. به تعبیری ما با این کار می‌خواهیم تا حدودی حاکمیت سایبری خود را اعمال کنیم. تلاشمان این بود که طوری طراحی کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. طرح در رفت و برگشت زیاد با کارشناسان مختلف به تصویب نهایی در کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی رسید و فاز صفر آن کلید خورد. اما با اغتشاشات اخیر مواجه شدیم و مسدود سازی اینستاگرام و واتساپ به ما ابلاغ شد. بنابراین قرار بر این شد که مسیر خودمان را در حمایت از سکوهای داخلی برای افزایش توان سرویس دهی آنان سرعت ببخشیم.

 

• پیام‌رسانهای بومی چند سال قبل نیز حمایت مالی شده و وام چند میلیاردی نیز گرفته بودند اما در ادامه کیفیت ارائه سرویس شأن با انتقادات زیادی مواجه شد.

فقط ۳ پیام‌رسان وام ۵ میلیاردی دریافت کردند که باید اقساط آن را پرداخت می‌کردند اما به دلیل برخی مسائل توانی که بتوانند به تعهد خود عمل کنند نداشتند. آنها باید هم از نظر مالی و هم از نظر فنی و زیر ساختی حمایت می‌شدند. دولت هم باید حمایت می‌کرد تا کاربری که در پیام‌رسان خارجی زیست می کرده و کسب و کار روی آن شکل داده بتواند حداقل سرویس‌هایی که از سکوی خارجی می گرفته را از سکوی داخلی دریافت کند.

 

• دلیل این تجربه ناموفق چیست؟

دلایل زیادی داشت مثلاً این ابهام در بین برخی مسئولان بود که آیا اساساً این کار درست است یا نه و آیا نتیجه می‌دهد؟ صرف اینکه از سکوی داخلی حمایت کنیم آیا آنها تبدیل به پیام‌رسان واقعی می‌شوند؟ البته انگیزه‌های کافی هم نبود برای این اتفاق. نگاه‌ها و اختلافات بر سر این موضوع جلوی سرعت را گرفته بود.

اما در دوره جدید و پس از وقوع اغتشاشات، این بحران از یک بعد ما را به تحرک و کار جدی وادار کرد و از این جنبه مثبت بود. از طرفی چون آمادگی نداشتیم نگران بودیم که اگر یکباره با آمار بالای مهاجرت به سکوهای داخلی مواجه شویم آیا آنها توان ارائه خدمت دارند؟ این در حالی است که ما سبقه ذهنی درباره فیلتر تلگرام را هم داشتیم که بعد از فیلترینگ، برخی سکوهای داخلی توان پاسخگویی نداشتند.

اما در تجربه اخیر نه تنها با ناکامی مواجه نشدیم بلکه با همت مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها اکنون از مرحله و فاز کوچ به سکوهای داخلی عبور کردیم و در مرحله تثبیت هستیم.

 

• این یعنی شما معتقد هستید امروز سکوهای داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را دارند؟

امروز دیگر نگران اینکه این سکوها می‌توانند خدمات اولیه یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی را ارائه دهند یا نه نیستیم. دغدغه امروز این است که آیا آنها می‌توانند توان خود را ارتقا دهند و کیفیت خدمات را افزایش دهند و پا به پای رقبای خارجی، سرویس‌های جدید ارائه دهند یا نه. امروز برخی پیام‌رسانها توانسته اند میلیون‌ها کاربر و پیام و حجم تبادل اطلاعاتی چند برابر قبل را مدیریت کنند. همچنین قرار بود پیام‌رسانها از سرورهای قبلی کوچ کنند به سمت زیرساخت ابری تا قدرت و سرعت بیشتری داشته باشند و اکنون این اتفاق افتاده است.

 

• پیام‌رسانهای بومی باید بتوانند امتیازات و سرویس‌های ویژه‌تری متناسب با آنچه که در سرزمین ما رخ می‌دهد و نیاز مردم است داشته باشند. سرویسی که پلتفرم‌های خارجی با توجه به اینکه نماینده‌ای در کشور ندارد نمی‌تواند ارائه دهند.

این نکته‌ای بود که از روز اول ما در نظر داشتیم و تاکید داریم که سکوهای داخلی باید مزیت رقابتی داشته باشند. مباحثی که در دولت الکترونیک مطرح است را می‌توان روی این سکوها ارائه کرد. ما در حال حاضر خدمات بانکی به سکوی خارجی نمی‌دهیم اما می‌توان آن را روی سکوی داخلی ارائه کرد. در طرحی که تهیه شده است نیز بیش از ۱۰۰ خدمت را برای ارائه روی سکوی داخلی احصاء کردیم اما اینکه اولویت با کدام باشد و کدام یک انگیزه کاربر را برای استفاده بیشتر می‌کند محل چالش است.

در ادامه آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال مصوب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این آئین نامه ما به سکوها اعلام کردیم تعداد دنبال کننده‌های شما را به عنوان دارایی نامحسوس به رسمیت می‌شناسیم حالا امکان دریافت وام بر روی این دارایی وجود دارد. همچنین مصوب شد اگر کاربری کسب و کار خود را از سکوی خارجی به سکوی داخلی انتقال دهد و سکو آن را احراز هویت و ثبت کند همین مجوز کسب و کار تلقی می‌شود. همچنین سایر حمایت‌ها از جمله حمایت‌های مالیاتی، فنی، قضائی و.... که برای سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است.

در کل تمام تلاشمان را کردیم که به کاربر این اطمینان را بدهیم که به نفع شما است تا از سکوی داخلی استفاده کنید. حفظ حریم خصوصی کاربران، حفاظت از دادهای آنها از جمله مواردی بوده که بر آن تاکید داشته ایم

اگر اغتشاشات نبود تمام تلاش ما در طرح این بود که کاربر برای فعالیت در سکوها حق انتخاب داشته باشد. در حالی که براساس گزارش غربی‌ها ما با بزرگترین عملیات تأثیر برعلیه جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در بررسی‌هایی که کردیم این عملیات تأثیر فراتر از استفاده از بات و اکانت جعلی بود. اینقدر حجم و سرعت تولید و انتشار محتوا زیاد بود که این نمی‌توانست تنها کار ربات باشد. تحلیل کارشناسان داده کاوی این بود که فقط خود صاحب سکو است که می‌تواند تمام ظرفیت سکو را پای کار بیاورد و این عملیات را مدیریت کند.

از سوی دیگر حجم فعالیت‌های گرو های موسیقی پاپ کره‌ای و ژاپنی به صورت سازمان یافته نیز در تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی افزایش یافت.

 

• چه آمارهایی در زمینه فعالیت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی رقم می‌خورد دارید؟

در تازه‌ترین گزارش‌هایی که از آزمایشگاه‌های مورد بهره برداری ما استخراج شده مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان و فراخوان‌های چهارشنبه سوری در سکوهای تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و توئیتر مقایسه و بررسی شده است و براساس آن میزان انتشار محتوا توسط ربات‌ها در مطالب چهارشنبه سوری ۱۱ درصد بیش از مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ۶۵ درصد مطالب در موضوع چهارشنبه سوری با الگوی مشابه ربات منتشر شده است

طی هفته گذشته ۷۶ درصد مطالب چهارشنبه سوری که منتشر می‌شود توسط کاربران غیر روزمره نویس نوشته می‌شود. کاملاً سیاسی و توسط معارضین جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. اینها حتی کاربران عادی نیستند که تحت تأثیر فضا وارد این جریانات شده باشند.

 

• سهم کدام پلتفرم در انتشار محتوای مربوط به مسمومیت و چهارشنبه سوری بیشتر است؟

توئیتر بستر نخست فعالیت کاربران در نشر مطالب چهارشنبه سوری است که سهم آن طی هفته اخیر با ۱۰ درصد افزایش به ۹۲ درصد رسیده است

 

• نقش مسدود سازی سکوهایی نظیر اینستاگرام و واتساپ در کاهش این اثرگذاری و انتشار محتوا علیه کشور چه بوده است؟ عده‌ای بر این باور هستند که میزان فعالیت کاربران ایرانی در سکوهای فیلتر شده همچنان ادامه دارد و فیلتر کردن آنها اقدام اثربخشی نبوده است.

این درست نیست. ما با سکوهایی مواجه هستیم که بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌هایشان رباتیک است. در کنار این سکوهای داخلی داریم که از بات یا ربات به صورت عمومی استفاده نمی‌کنند و اکانت‌ها و آمارهایشان واقعی است.

گزارش استانفورد نقش سنتکام را در زمینه فعالیت علیه جمهوری اسلامی در یک برنامه ۵ ساله به روشنی اعلام می‌کند. از ایجاد اکانت‌های موافق و مخالف نظام برای تفرقه افکنی گرفته تا تولید حجم عظیم شایعه و اخبار جعلی.

این حجم استفاده از بات و ربات نشان دهنده توفیق پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. این یعنی سکوهای خارجی تلاش می‌کنند به این وسیله خود را به سطح قبل از مسدودسازی برسانند.

 

• در حقیقت منظورتان این است که پس از فیلترینگ فعالیت واقعی در سکوهای خارجی کاهش یافته و آنها مجبور به استفاده بیشتر از بات و ربات هستند؟

بله. باید بپذیریم که ما با یک جنگ مواجهیم. جنگی که یک طرف اعمال حاکمیت پلتفرمی می کرده و ما الان این موضوع را به چالش کشیده ایم.

 

• بله درست است. اما اعمال فیلترینگ چقدر شانس برنده شدن ما را در این جنگ زیاد می‌کند؟

نه فقط با اعمال فیلترینگ. این قطعاً یک جنگ ترکیبی است. در این مدل، از جمع آوری داده دارید تا فرماندهی و حمله و مدیریت افکار عمومی. الان ما شاهد همه اینها هستیم. الزاماً تنها با فیلترینگ نمی‌توان موفق بود. این فقط یکی از ابزارها است. ما قبل از این اتفاقات در طرحی که برای جذب کاربر به پیام‌رسانهای داخلی تهیه کرده بودیم کمترین و آخرین سهم را به فیلترینگ داده بودیم ولی وقتی کشور با این حجم از عملیات مواجه شد، کشور وارد یک جنگ تمام عیار در عرصه مدیریت افکار عمومی، جنگ شناختی و عملیات تأثیر شد. اینجا نمی‌توان دست روی دست گذاشت و تماشاچی بود.

توامندی سکوهای داخلی در ارائه خدمات خوب هم از عوامل دیگری است که می‌تواند شانس برنده شدن را در این جنگ به ما بدهد.

از سوی دیگر بررسی ترافیک شبکه نیز نشان می‌دهد که ما در این بخش نیز با کاهش استفاده از سکوهای خارجی مواجه بودیم. اگر فیلترشکن‌ها موفق بودند نباید با این حجم از کاهش ترافیک روبرو می‌شدیم. این اعمال حکمرانی‌ها نتیجه داده و به واسطه آن دشمن صحنه جنگش را تغییر داده است. بخشی از اختلالاتی که در شبکه یا سکوهای داخلی شاهد هستیم نیز به دلیل حملات وسیع سایبری است که صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توانم بگویم طی چند ماه گذشته با شدیدترین جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی مواجه بودیم. سکوهای داخلی اگر توفیق نداشتند و آمارهایشان واقعی نبود پس چرا با این حجم از حمله مواجه می‌شوند.

 

• بیشترین کاهش حجم ترافیک مربوط به کدام پلتفرم بوده است؟

قطعاً اینستاگرام، به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که تا قبل از مسدود سازی سهم عمده‌ای از ترافیک خارجی ما را به خود اختصاص داده بود.

• یکی از انتقاداتی که مطرح شد متضرر شدن کسب و کارها روی این پلتفرم بود؟ آمارهای مختلفی هم اعلام شد. شما چه تحلیلی در این زمینه دارید؟ آیا این آمارها مورد تأیید شما نیز هست؟

حتماً عده زیادی متضرر شدند. برای ما در مرکز ملی فضای مجازی کم این ضرر هم زیاد است ما و دولت خود را موظف کردیم که شرایط را برای فعالیت آنهایی که متضرر شدند در سکوهای داخلی فراهم کنیم. در خصوص آمار واقعیت این است که تقریباً می‌توانم بگویم که اکثر گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه شد واقعی نبود. این حجم عملیات روانی که در بحث کسب و کارها شکل گرفت واقعیت نداشت.

شاید بتوان گفت از سهم حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصدی (در این موضوع اختلاف نظر ناشی از تعریف اقتصاد دیجیتال وجود دارد) اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور پنجاه درصد متعلق به اقتصاد شبکه است که یک سوم اقتصاد شبکه، اقتصاد اینستاگرام بود.

همه اینها در حالی است که بعد از مسدودسازی مراجعه به سکوهای داخلی کسب و کار با رشد مواجه بوده است. الان تقریباً همه پیام‌رسانها نیز قابلیت کسب و کار را ایجاد کرده اند.

در برآورد اولیه تقریباً بیش از ۲۵ درصد کسب و کارهای ما که از اینستاگرام به سکوهای داخلی مهاجرت کرده اند فعال و صاحب درآمد شده اند. در این مقطع زمانی و در عرض چند ماه این عدد رشد خوبی است. در حالی که پیام‌رسانهای ما تازه دارند آپشن‌های مخصوص کار فروشگاهی را ارتقا می‌دهند.

 

• در حال حاضر آمار تعداد کاربران و فعالیت واقعی روی پیام‌رسانهای داخلی چقدر است؟

براساس آخرین آمار دریافتی مورد تأیید ایتا بیش از ۱۳ میلیون، سروش پلاس ۵ و نیم میلیون، بله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار، روبیکا بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. این آمارها نشان می‌دهد سکوهای داخلی به مرحله‌ای رسیده اند که به آن مرحله تثبیت می‌گوئیم.

این قابل نفی نیست که باید این مهاجرت بر اساس انتخاب کاربر شکل بگیرد تا پایداری بیشتری داشته باشد. تجربه ثابت کرده ما هر بار سرویسی راه اندازی کردیم که به کاربر ایرانی خدمت خوبی را ارائه کرده موفق شده ایم و کاربر ایرانی آن را انتخاب کرده. بین سکوی خارجی و ایرانی با کیفیت نزدیک حتماً کاربر ایرانی سکوی ایرانی را انتخاب می‌کند.

 

• اما همچنان پیام‌رسانهای داخلی با مشکلاتی مواجه اند. آیا ارزیابی از میزان کیفیت ارائه خدمات پیام‌رسانهای داخلی دارید؟

بله مشکلاتی در حوزه‌های مختلف گریبان گیر سکوهای داخلی هست. ما تلاش کردیم در حوزه‌های زیرساختی و فنی به آنها کمک کنیم اما آنها در تمامی حوزه‌ها نیازمند حمایت هستند تا به بلوغ برسند. یادمان نرود که سکوهای خارجی نیز تکاملشان تدریجی بوده، تلگرام در ابتدای فعالیتش چقدر با اختلال مواجه بود. همین فرصت و زمان را باید به سکوهای داخلی نیز بدهیم.

با همه اینها ما امروز دیگر به سکوهای داخلی اطمینان داریم و از مرحله نگرانی عبور کرده ایم و می‌توانیم به آنها اتکا کنیم. اعتقاد دارم که در موضوع بومی سازی رسانه‌های اجتماعی هنوز وارد جنگ اصلی با دشمن نشده ایم. آنها همه توانشان را پای کار نیاورده اند. هنوز قادرند هر گاه اراده کنند سکوهای ما را هدف قرار دهند و ما خود را برای این روز آماده می‌کنیم.

در حین اغتشاشات سرویس‌هایی مثل دیجی کالا، دیوار و کافه بازار و … حتی در افکار عمومی مورد هجمه قرار گرفتند برای اینکه نقطه اتکای ما در شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات و محتوا سکوهای داخلی ما هستند اما با آن حجم از حمله، شبکه ملی اطلاعات در ارائه سرویس به کاربر قطع نشد. کاربر خدمات بانکی، حمل و نقل و… را دریافت کرد و آموزش مجازی قابل اتکایی داشتیم.

 

• در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی چه برنامه‌ای در دستور کارتان است؟ شنیدیم که بحث طرح شکایت بین الملل از آنها مطرح است.

تعامل با دنیا الزاماتی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته اند که شرط آن قوی بودن است. چرا باید گوگل شرایط چین را بپذیرد برای اینکه قدرتشان را با سکوهای داخلی شأن اثبات کرده اند. بایدو دارد، گوگل این را می‌داند و حتی برای سهم محدود خود از بازار چین تلاش می‌کند. سکوهای خارجی زمانی جواب نامه ما را خواهند داد که مطمئن باشند ما سکویی داریم که اگر اینستاگرام خودش هم به ما سرویس ندهد، سکوی داخلی نیاز ما را برطرف می‌کند.

ما قطعاً خواهان تعامل هستیم ولی حرفمان مشخص است. با ما رفتار دوگانه نداشته باشند در وهله اول قوانین خودشان را در قبال ما رعایت کنند. قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. در این موارد هر زمان حاضر به مذاکره باشند ما مذاکره خواهیم کرد.

این در حالی است که سکوها طبق قوانین خود هم با ما رفتار نکردند چه در حوزه جرایم عمومی چه در جرایم سایبری، تروریسم و… قوانین خود را هم در کشور ما رعایت نکردند؟

و اما در رابطه با طرح شکایت بین المللی. مستندات اش جمع آوری و طرح شکایت آماده شده است تا بتوانیم در این زمینه حقانیت خودمان را در اینکه سکوهای خارجی با ما رفتار دوگانه دارند در حوزه بین الملل به اثبات برسانیم. ما شکایت خود را از سکوهای خارجی مسدود شده حتماً پیگیری خواهیم کرد.

اما همه اینها نافی اینکه می‌خواهیم تعامل داشته باشیم نیست.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره اصلاح تغییر طرح دولت تحت عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات» در بودجه ۱۴۰۲ به «حساب توسعه فیبر نوری» از سوی مجلس،‌ خبر داد: قرار است طرح «حساب توسعه فیبر نوری» و «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از طریق یکدیگر تکمیل شود.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار داشت: در خصوص «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری»، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نزدیک به یکسال است که فعالیت‌های گسترده ای را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: مقوله صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به منظور دسترسی نهایی شبکه اینترنت ثابت برای مردم در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه کلیات طرح یک فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه این شبکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر هستیم طرح مربوطه توسط هیات رییسه در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و به نتیجه برسد، عنوان کرد: پیرو این موضوع نیز در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی از سوی دولت در خصوص ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مطرح شد.

میرتاج‌الدینی افزود: طرح دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به اینکه مقوله صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات حجم زیادی از مطالب و موارد را در بر می گیرد و علاوه بر این با ضعف‌هایی روبرو است در نهایت با پیشنهاد فراکسیون راهبردی، طرح دولت اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت پیشنهاد دولت طبق تبصره 7 بند (س) در لایحه بودجه 1402 تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر یابد، اظهار کرد: در برنامه مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی دقیق «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» که در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است با پیشنهاد «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در لایحه بودجه 1402 از طریق یکدیگر تکمیل شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم تصمیم اتخاذ شده به توسعه شبکه فیبر نوری منجر شود، عنوان کرد: در تلاش هستیم اقدامات و تصمیمات مربوطه باعث رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شود.

همچنین سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی یکسال گذشته طرح‌های بزرگ ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این کمیته پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: طرح «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از جمله‌ مهم‌ترین مواردی بود که توسط فراکسیون راهبردی در دستورکار قرار گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم، طرح‌های کلان و بزرگتری در سال 1402 در حوزه صنعت ICT به عنوان اشتغال‌زا ترین صنعت دنیا در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه دیتا داده‌کاوی، هوش مصنوعی، توسعه شبکه‌های زیرساخت مخابراتی اعم از نسل پنجم موبایل، توسعه شبکه فیبر نوری،  توسعه زیرساخت‌ حوزه‌های مربوط به مراکز داده، تولید محصولات داخلی و توسعه شبکه‌ فینتک‌ها، مهم‌ترین اولویت‌های کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در سال 1402 است.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین در این حوزه بسیار قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است، بیان کرد: کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ارتباط بسیار مناسبی با ارگان‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی اعم از اصناف، اتحادیه‌ها،‌ شرکت‌ها و...برقرار کرده است و مسائل مختلف را با تعامل و همفکری پیش می‌برد تا طرح‌های عملیاتی به منظور انتفاع مردم محقق شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی گزارش بررسی و ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است به زودی و در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از اعلام نتایج نهایی بررسی و ارزیابی گزارش شبکه ملی اطلاعات در آینده ای نزدیک خبر داده است.

وی در همین زمینه اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زودی نتایج ارزیابی خود از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به طور رسمی اعلام می کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: نکته مهم این گزارش این است که بخش مهم و تاثیرگذار شبکه ملی اطلاعات لایه خدمات و محتوا است. پیشرفت در این بخش مرهون زحمات تلاشگران در عرصه ایجاد و توسعه سکوهای داخلی است.

این درحالی است که عیسی زارع پور در تازه ترین اظهار نظر خود درباره شبکه ملی اطلاعات از بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی) خبر داده است.

وی پیش از آن میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ۶۰ درصد اعلام کرده بود.

وزیر ارتباطات همچنین بارها بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.

زارع پور از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، با کیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

به گزارش مهر، از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.

مسعود یوسفی-خبرگزاری نزدیک به دولت «تسنیم» از استعفای ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی خبر داده است. این خبرگزاری عنوان کرده که «رییس‌جمهور به زودی درباره این استعفا تصمیم‌گیری و دبیر جدید را معرفی خواهد کرد.» 

به گزارش اعتماد، وبسایت مرکز ملی فضای مجازی که زیرنظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند هنوز این خبر را تایید نکرده. اما پیگیری‌ها نشان از تایید این موضوع دارد. فیروزآبادی از سال 94 در این سمت حضور داشته و حالا به نظر می‌رسد که با رفتن او از یکی از حساس‌ترین سازمان‌های مرتبط با شبکه ارتباطاتی ایران، باید منتظر تحولات تازه‌ای در این زمینه بود. 

اما فیروزآبادی کیست و در این 7 سال چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟

 نام فیروزآبادی با تحصیلات مرتبط با حوزه مخابرات وآی‌تی اولین‌بار در سال 88 به هنگامی مطرح شد که وبسایت «الف» (در آن زمان متعلق به احمد توکلی نماینده تهران در مجلس بود) او را «متخصص برجسته آی تی» نامید و از برگزاری «مراسم تودیع دکتر فیروزآبادی معاون فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات» خبر داده بود. این وبسایت همچنین عنوان کرده بود که «فیروزآبادی 25 سال سابقه مسوولیت فنی در وزارت اطلاعات داشته است.» هاشمی‌رفسنجانی، رییس‌جمهور اسبق ایران نیز در بخشی از خاطرات 28 بهمن 1374 نوشته است: «مهندس [ابوالحسن] فیروزآبادی، معاون فنی وزارت اطلاعات آمد و گزارش خدمات فنی خودش را داد. از وزیر و معاونان دیگر به خاطر فشار زیاد برای استفاده از ابزار فنی برای شنود و کنترل و عدم قدرشناسی زحمات او گله داشت.»

فیروزآبادی متولد 1340 در نجف است و روزنامه خراسان در گزارشی پیرامون وی نوشته است: «پدر وی مرحوم آیت‌ا... سید مرتضی فیروزآبادی از روحانیون حوزه علمیه قم بوده است.» ماهنامه «پیوست» تیرماه سال گذشته با گمانه‌زنی در این باره عنوان کرده که « اگر اینطور باشد، می‌توان گفت پدربزرگ او آیت‌الله سیدمحمد فیروزآبادی از فقهای نجف است که در زمان قاجار از یزد به عراق مهاجرت کرده بود. همچنین برادرش علی فیروزآبادی در دوره‌ای معاون فناوری اطلاعات همراه اول بود و اکنون عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است.»

وبسایت شخصی فیروزآبادی می‌گوید او بین سال‌های ۷۰ تا ۸۲ مدیر فنی و تحقیقات و توسعه و عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع الکترونیک زعیم و از سال ۸۲ تا ۸۸ رییس هیات‌مدیره این شرکت و تا سال ۹۲ نیز نایب‌رییس هیات‌مدیره بوده است. زعیم یک شرکت مخابراتی است که در زمینه زیرساخت‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات، سیستم‌های ایمنی و تحقیق و توسعه فعالیت می‌کند.

 

• ورود به وزارت کار

همزمان با آغاز به کار دولت روحانی، فیروزآبادی نیز به مانند برخی دیگر از مدیران اقتصادی سابق وزارت اطلاعات در دولت به کار گرفته شد. او این‌بار با ورود به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، « مرد در سایه» این وزارتخانه شد. فیروزآبادی در فاصله سال‌های 92 تا 94 یکی از قدرتمندترین هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی موسوم به «شستا » را در اختیار داشت. 

 

• در مرکز ملی فضای مجازی

داستان ورود فیروزآبادی به مرکز ملی فضای مجازی که تقریباً‌ نهادی برساخته از شورای عالی فضای مجازی است؛ متفاوت است. از زمان ایجاد این مرکز، مدیریت آن با حاشیه‌هایی همراه بود. اولین مدیر، مهدی اخوان بهابادی، استاد دانشگاه تهران بود که در دولت دوم احمدی‌نژاد به این سمت گمارده شد. او که رابطه خویشاوندی با حسن غفوری فرد نیز دارد در این سمت زیاد دوام نیاورد و اختلاف نظرها با رییس‌جمهور وقت و البته وزارت ارتباطات کار را به برکناری اخوان کشاند. در سال 92 همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، مدیریت این مرکز به محمدحسن انتظاری سپرده شد. اما «تضاد منافع » در روابط این مرکز با وزارت ارتباطات همچنان مشهود بود. تا اینکه در سال 94، ‌مرکز ملی فضای مجازی به فیروزآبادی سپرده شد. یکی از شروط فیروزآبادی برای قبول این سمت، اختصاص یک ساختمان مستقل به مرکز ملی فضای مجازی و جدایی فیزیکی آن از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات سابق) ایران بود که همین‌طور هم شد.

 

• قدرت گرفتن

به نظر می‌رسد از همین زمان است که زور مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات چربیده است. این مرکز از سال 94 دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حتی به تغییر در برخی اسناد بالادستی نیز انجامید. به‌طور مثال، سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره تهیه شد و حاشیه‌ها و سر و صداهای فراوانی را برانگیخت. موضوع «اینترنت طبقاتی» و «فروش وی‌پی‌ان قانونی» نیز در همین دوره مطرح شده است. در این دوره است که فیروزآبادی در راس مرکز ملی فضای مجازی اظهاراتی کرده که نتیجه آن را می‌توان امروز دید. به‌طور مثال او از «فیلترینگ هوشمند » بارها دفاع و عنوان کرده که «نظام فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که بر اساس جنس، میزان دانش، سن و شغل مخاطب بتواند فیلتر متناسب به او بدهد.» هرچند بعدها، به هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به خبرنگار ایسنا گفته بود که  «به عنوان مسوول سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اعتقاد به فیلتر ندارم.»

با این همه فیروز‌آبادی همان کسی است که برخلاف تلاش‌هایی که در وزارت ارتباطات انجام گرفت؛ در اسفند ۹۶ در یادداشتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، نوشته بود: «با صراحت می‌گویم ادامه فعالیت تلگرام با وضعیت فعلی به صلاح نیست. البته مشکل ما این است که برای آن آلترناتیو نداریم و باید آلترناتیو ایجاد کنیم.» او در سمیناری که دوم آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد نیز گفته بود: «قلمرو اسلامی را نمی‌توانیم بر روی پلت‌فرم‌ها و سرزمین‌های مجازی که غربی‌ها برای ما فراهم کردند ایجاد کنیم، بر همین اساس توصیه می‌کنم تا مسلمانان تلاش کنند  در فضای مجازی قلمرو‌سازی بدون تعارض کنند چرا که در صورت تعارض قلمرو به دلیل وابستگی به تعداد کاربر و میزان تعامل آنها برای قدرت محکوم به نابودی خواهد بود. »

او به‌شدت از «پیام رسان‌های داخلی» و صرف هزینه هنگفت برای راه‌اندازی آنها دفاع می‌کرد. چنانکه هشتم آذر‌ماه 1399 در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس گفته بود: «در تلاشیم تا جایگزین‌هایی برای تلگرام داشته باشیم و برای این زمینه شروطی را نیز در نظر گرفته‌ایم تا تمام کسب و کارهای ایرانی که در تلگرام فعالیت داشتند به شبکه مجازی بومی منتقل شود. لازم است به این نکته اشاره شود که کسب و کار تلگرام ... از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی شکل نمی‌گیرد.» هرچند که او هیچگاه گزارشی از نتایج فیلترینگ و اثربخش بودن آن ارایه نداد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصویب بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه پیام رسان و شبکه اجتماعی از محورهای گزارش به رهبری بود.
به گزارش خبرگزاری موج، عیسی زارع پور در پیامی در یکی از پیام رسانهای بومی نوشت: همان گونه که می‌دانید امسال تحت عنوان سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است. به همین مناسبت نمایشگاهی مختصر و مفید برای نمایش توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی و فعالیت‌های که در دستگاه‌ها به واسطه آن‌ها انجام شده است برگزار شد.

در این نمایشگاه وزارتخانه‌های مختلف از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، صمت، نیرو و نفت با همکاری بخش خصوصی توانمندی‌های داخلی حوزه‌های مربوط به خود را به نمایش گذاشتند. ما نیز در غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توفیق داشتیم دقایقی میزبان رهبر معظم انقلاب باشیم.

هم‌زمان با حضور و بازدید ایشان از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری فضایی، بنده به همراه مدیران شرکت‌های خصوصی حاضر در غرفه توضیحاتی را ارائه کردیم.

بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی)، تصویب و آغاز اجرای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، راه اندازی سرویس اینترنت ویژه کودک و نوجوان، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، توسعه دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، پروژه دولت هوشمند و دستاوردهای فناوری فضایی، مهم‌ترین محورهای ارائه گزارش بود.

اشراف ایشان در خصوص موضوعات مطرح شده برای بنده، همکارانم و مدیران شرکت‌های خصوصی در نوع خود بسیار جالب بود. ایشان در پایان بازدید از غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توصیه‌هایی درباره ارائه خدمات با کیفیت، جذاب و متنوع در فضای مجازی به بخش‌های مختلف جامعه تاکید فرمودند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته شده است. این میزان اعتبار مجموعه ای از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای است.

پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد. در این بررسی بخش فضایی مورد توجه قرار نگرفته است.

جدول شماره ۷ اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در لایحه بودجه ۱۴۰۲

ردیف	عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی	جمع (مبلغ به میلیون ریال)
۱	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۵۶,۱۱۳,۸۳۱
۲	ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۶,۰۳۶,۵۸۶
۳	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۲,۷۳۲,۸۱۸
۴	پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱,۶۵۵,۷۱۶
۵	پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱,۰۲۳,۵۰۴
۶	شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران	۹۷,۰۰۰
۷	دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات	۳۸,۰۰۰

در بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۲ بودجه ای به میزان ۲ هزار میلیارد ریال برای گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده است.

 

جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ (بخش مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

شماره طبقه بندی	کد دستگاه	عنوان دستگاه	موضوع	مصوب ۱۴۰۲/ هزینه‌ای	مصوب ۱۴۰۲/ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۷۳۰۰۰۰-۱۱۳	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	توسعه کسب و کارهای خرید و فروش اینترنتی در نقاط روستایی توسط پست	صفر	۳,۰۰۰,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)
۷۳۰۰۰۰-۷۸	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات	۲,۹۲۰,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)	۶۰,۳۶۱,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)
۷۳۰۰۰۰-۱۱۲	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	پرداخت حق السهم بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی	۲,۴۰۰,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)	صفر
۷۳۰۰۰۰-۸۲	۱۴۹۰۰۰	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع حق السهم سازمان	۱,۶۳۲,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)	صفر

 

تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای اولین بار

در بخش دیگری از ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای اولین بار مطرح شده است.

در بند س تبصره ۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش دوم احکامی که قابلی دائمی شدن دارند) آمده است:

س - به دولت اجازه داده می شود، به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات»، در سقف پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.

اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

الزام ارائه فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات

در بند «د» تبصره ۷ موضوع شبکه ملی اطلاعات در دستور کار لایحه بودجه قرار گرفته است. بر اساس این بند تمامی موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی موظف شده اند فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی را در اختیار اپراتورها قرار دهند.

در بند «د» تبصره ۷ آمده است:

د - به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان ها مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: گزارش وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، هنوز تکمیل نشده و در دست بررسی است.
پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ۶۰ درصد، خبری بود که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش در نشست تخصصی با اساتید دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد. البته این خبر کمی قبل تر هم در یک برنامه تلویزیونی از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده بود.
 براساس اظهارات وزیر، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، باکیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.
 وی در نشست اخیر بار دیگر بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.
 زارع پور در اظهاراتش همچنین به ۷ کلان پروژه و ۲۰۰ پروژه ریز و درشت با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که در آن‌ها وظایف وزارت ارتباطات با هدف تحقق این شبکه تبیین شده است. 
زارع پور همچنین از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد. 
با توجه به اظهارات شخص وزیر و از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.
به منظور تأیید صحت و سقم درصد اعلام شده، خبرنگار مهر موضوع را از مراجع ذیربط جویا شد که در جریان این پیگیری‌ها، امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به ارائه گزارش مداوم از سوی وزارت ارتباطات در خصوص روند پیشرفت شبکه ملی، اعلام کرد که گزارش مربوطه همچنان در دست بررسی است و در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این باره داشت. 
این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات درباره جزئیات پیشرفت و برنامه زمانی دقیق برای اجرای پروژه تا این لحظه به نتیجه‌ای نرسیده و پاسخی در خصوص جزئیات و شاخص‌های مورد تأیید در سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر ارائه نشده است.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تشریح مصوبات و اجزای شبکه ملی اطلاعات گفت: قطع اینترنت بین الملل با پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شدنی نیست و یک توهم است.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شروع گفتمان درباره ایده ایجاد و اجرای شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و نیز وزارت ارتباطات گفت: اولین مصوبه پیرامون شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تعریف شبکه ملی اطلاعات و محورهای الزامات آن دو بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات برای اجرای پروژه‌ای جدید با این وسعت کافی نبود، این موضوع مجدداً در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید.

وی در ادامه توضیح داد: این الزامات خود سند بسیار مهمی است به این دلیل که در حقیقت تبیین کننده ویژگی‌ها و اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات است که باید در این شبکه در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات ایمن، تعرفه و مدل اقتصادی طرح و به تصویب می‌رسید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این الزامات در ۱۵ صفحه تبیین شد که برای شرح آن مصوبه مختصر راهگشا شد؛ در مرحله بعدی سند دیگری به نام طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن الزامات این طرح کلان تهیه شد. سند بسیار مهمی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تقریباً تمام مسائل مهم مربوط به معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی و سایر مسائلی که باید مشخص شود، در این سند به طور کامل به تصویب رسیده است.

 

• وظایف دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: پس از این سه مصوبه، مصوبه دیگری در کمسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید که مسیر را برای تحقق انواع خدمات و محتواهایی که موجب موفقیت و کارآمدی شبکه ملی اطلاعات است، هموار کرد؛ این سند شامل اقداماتی است که غیر از زیر ساخت و شبکه، عمدتاً وظایف سایر دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا محسوب می‌شود، لذا هر کدام متولی خود را دارد یعنی بر اساس این مصوبه مشخص می‌شود که هر سازمانی چه اقدامی در راستای شبکه ملی اطلاعات باید انجام دهد تا شبکه ملی کارآیی لازم را برای همه کسب و کارها و اقشار و کاربران داشته باشد و مورد اقبال و بهره برداری قرار گیرد.

به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این مرحله دستگاه‌های دیگر نیز به میدان می‌آیند تا بر اساس تقسیم وظایف و نگاشت نهادی اقدامات پیش بینی شده در سند مقوم‌ها را محقق کنند.

 

• نقش وزارت اقتصاد و کشاورزی در تقویت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: به عنوان مثال در سطح خدمات کاربردی مواردی مانند اصلاح امور گمرکی، صادرات و واردات در حمایت از محصولات داخلی که به اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود از وظایف وزارت اقتصاد است یا حمایت از شکل گیری سامانه‌ها و سکوهای بومی در حوزه کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین اعم از اینترنت اشیا و رصد ماهواره‌ای در ظاهر به نظر می‌رسد ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد در حالی که از مقوم‌های شبکه محسوب شده و از وظایف جهاد کشاورزی است.

خوراکیان ادامه داد: در بخشی دیگر حمایت از شکل‌گیری سامانه‌ها و سکوهای داخلی فراگیر گردشگری در حیطه وظایف وزارت گردشگری گنجانده می‌شود. هدف نهایی کمک به شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و تقویت آن است تا به بهره وری واقعی برسد، شکل‌گیری این سامانه‌ها می‌تواند به تقویت شبکه ملی اطلاعات کمک کند تا این شبکه مابه ازای واقعی یافته و دیگر در حد شعار نباشد، یعنی به این ترتیب خدمات روی شبکه ملی اطلاعات فعال می‌شوند.

خوراکیان در توضیحاتی تکمیلی در خصوص تصویب چهار مصوبه فوق تصریح کرد: چهار مصوبه اصلی در این باره به تصویب رسیده که سه مورد آن در شورای عالی فضای مجازی و یک مورد که مربوط به مقوم‌ها می‌شود توسط کمیسیون‌های مرکز ملی مانند تنظیم مقررات و یا کمسیون محتوا تصویب شده است.

وی افزود: برای فهم بیشتر شبکه ملی اطلاعات باید بگوییم که این شبکه در چهار لایه در فضای مجازی در نظر گرفته می‌شود: نخست لایه زیرساخت ارتباطی کشور که شامل شبکه ارتباطی، مراکز آی سی تی، خدمات نام دامنه، مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل و داخلی و غیره می‌شود؛ لایه بعدی مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود که مراکز داده اختصاصی، مراکز داده عمومی، زیرساخت ابری، مراکز تبادل پیام و اطلاعات که همه در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌گنجد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین خدمات میزبانی مراکز داده، خدمات هوشمندی، مخازن و کتابخانه‌ها و ای پی آی‌ها، خدمات پایه مکانی و نقشه، پیامرسان و شبکه اجتماعی، سیستم عامل، رایا نامه، زیست بوم جویشگر، خدمات امن سازی، خدمات مقابله با حوادث از جمله مواردی هستند که باید در خدمات شبکه ملی اطلاعات فعال شوند.

وی افزود: دو لایه دیگر هم مربوط به خدمات کاربردی و محتوا هستند که می‌تواند روی شبکه فعال شود و توسعه یابد.

 

• قطع اینترنت بین الملل با توسعه شبکه ملی اطلاعات توهم است

خوراکیان در پاسخ به این باور که با توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات بین الملل قطع می‌شود، گفت: این توهم وجود دارد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع اینترنت جهانی و بین‌المللی که ادعای بی‌ربط و بی‌معنایی است. این موضوع از سوی ما تکذیب و رد می‌شود نه کسی چنین نظری دارد و نه اصلاً شدنی است.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات در واقع زیرساخت ارتباطی کشور است و هدف آن استقلال کشور و وابسته نبودن خدمات عمومی و خدمات پایه به شرکت‌هایی است که هیچگاه پاسخگو نبوده و هیچ اصولی را نمی‌پذیرند، ما نمی‌خواهیم با آن‌ها قطع رابطه کنیم، در واقع هدف این است که خودمان نیز دارای این خدمات و ارتباطات باشیم.

وی با اشاره به این نکته که در فضای مجازی هیچ چیز حذف نمی‌شود، ادامه داد: برخی مسائل مربوط به حریم شخصی می‌شود یعنی لزومی ندارد گفتگوی شما با دوست، همکار یا اعضای خانواده‌تان یا هر کاربر دیگری در فضای مجازی در مرحله نخست به خارج از کشور رفته و بعد به ایران بازگردد؛ در مورد خدمات نقشه و مکان یاب در کشور نیز این موضوع مطرح است، چه لزومی دارد که تمام اطلاعات حمل و نقل و رفت و آمد شهروندان ما در کشورهای دیگر که بعضی از آنها متخاصم هم هستند ثبت شود.

 

• تداوم ارتباط جهانی و حفظ استقلال

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف ما ضمن تداوم ارتباطات جهانی، حفظ استقلال است، یادآور شد: ده‌ها سرویس گوگل در ایران از آن طرف مسدود است، در واقع هر سرویسی که در کارآفرینی و توسعه نقش دارد، از طرف آنها در ایران مسدود می‌شود. اگر این اتفاق مثلاً در مورد سرویس‌های مکان یاب رخ دهد و یک شبه فرض کنید از جانب یک شرکت خارجی که تسلط کامل در این حوزه در کشور پیدا کرده است تمام سرویس‌های مکان یاب مسدود شود، ببینید چه مشکلاتی در رفت و آمد عمومی و امورات روزمره مردم بوجود می‌آید. ما در واقع به دنبال استقلال در این زمینه‌ها هستیم و قصد داریم همزمان با حفظ ارتباطات جهانی، امکانات داخلی خودمان را توسعه دهیم.

خوراکیان تصریح کرد: از آنجایی که موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی به دنبال اتفاقات اخیر، مصادف شد، این شبهه تقویت شد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع ارتباط جهانی و محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی، در حالی که مطلقاً چنین نیست.

وی اظهار داشت: ما در حال حاضر هم از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنیم؛ استفاده از پیامرسان‌ها و سکوهای داخلی، برنامه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی، برگزاری کلاس‌های درسی و آموزشی به صورت مجازی و غیره از جمله اتفاقاتی است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.

وزیر ارتباطات از راه اندازی ۴۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه در دهه فجر امسال خبر داد و از رسیدن میزان پیشرفت احداث شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست تخصصی شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی در جمع اساتید دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه راهبرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم استفاده از فناوری برای راحت‌تر کردن زندگی مردم و افزایش بهره وری است، گفت: یکی از جلوه‌های این راهبرد راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که اتفاق بزرگی بود و راه‌اندازی آن درگذشته به یک آرزو تبدیل‌ شده بود تا مردم با یک‌بار احراز هویت بدون مراجعه حضوری و بدون ارائه مدرک، خدمات را از دستگاه های اجرایی، عمومی و حاکمیتی دریافت کنند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سال گذشته، افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور ده نفر از اعضای هیئت دولت و با اختیارات رئیس‌جمهوری و هیئت‌وزیران تشکیل شد تا موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند.

زارع پور با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال به زبان ساده کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه بخش‌هاست، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در گسترده جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ارزیابی‌هایی که طبق شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام‌شده، باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های قبل، تا قبل استقرار دولت سیزدهم ۳۰ درصد پیشرفت داشت.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و همکاران ما در وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات امروز نزدیک به 60 درصد پیشرفت داشته است، گفت: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات هفت کلان پروژه و 200 پروژه ریز و درشت تعریف شده است.

وی با اشاره به مصوبه شهریور سال 1399 شورای عالی فضای مجازی با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، افزود: در این طرح کلان وظایف دستگاه‌ها مخصوصا وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مشخص‌شده است.

زارع پور با بیان اینکه در لایه زیرساخت ارتباطی کشور بزرگ پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در دستور کار دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد:: این پروژه یک پروژه راهبردی برای کشور به حساب می آید و حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد و به همین منظور برای ایجاد پوشش 20 میلیون فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها برنامه‌ریزی کرده‌ایم
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اوایل شروع به کار این پروژه، عده‌ای تلاش می‌کردند آن را زیر سؤال ببرند و به‌نوعی آن را نشدنی جلوه دهند، گفت: با این‌حال خوشبختانه مقدمات تحقق این وعده فراهم شده و به‌سرعت در سراسر کشور پروژه فیبر نوری در حال پیشرفت است و در حال حاضر بیش از سه میلیون پوشش ایجاد شده است و تا پایان دولت این عدد به همان 20 میلیون پوشش خواهد رسید. البته تحقق آن قطعاً نیازمند یک نیازمند عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و دخیل در این پروژه است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه توسعه ارتباطات روستایی در چهارده ماه اخیر نزدیک به 2500 روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند، افزود: در حوزه افزایش سرعت اینترنت همراه نیز اقدامات خوبی انجام‌ شده و علاوه بر واگذاری فرکانس‌های جدید به اپراتورها در دهه مبارک فجر ۴۰۰ سایت 5G در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

در ادامه این جلسه، وزیر ارتباطات به سوالات اساتید دانشگاه پاسخ داد و در مورد مسایل روز بحث و بررسی صورت گرفت.

پیش از این جلسه نیز تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه علم و صنعت به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه دو طرف در موضوعاتی چون اجرای پروژه های پژوهشی و صنعتی، تاسیس و بهره‌برداری از انستیتوها و مراکز رشد و نوآوری در حوزه‌ فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مانند هوش مصنوعی و همچنین طراحی و اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، نشست‌ها و همایش‌های علمی مشترک با تاکید بر حوزه های اولویت‌دار کشور در بخش فاوا، همکاری و مشارکت خواهند داشت.

سران قوا با مسئولیت آفرین خواندن حضور مردم در صحنه برای مسئولان، بر تسریع در ایجاد شبکه ملی ارتباطات و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های ارتباطی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست روز شنبه روسای قوای سه‌گانه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، سران قوا با اشاره به روند پیشرفت‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای مقابله با فشارهای دشمنان در حوزه‌های اقتصادی تاکید کردند.

ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست با قدردانی و تمجید از هوشیاری و حضور به‌هنگام مردم بصیر و آزاده ایران اسلامی در صحنه و ناکام گذاشتن دشمنان این مرز و بوم در رسیدن به اهداف شوم‌شان تصریح کردند که این حضور آگاهانه، مسئولیت همگان به ویژه مسئولان را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر و برطرف کردن مشکلات مردم مضاعف کرده است.

سران قوا همچنین با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات بر ضرورت تسهیل در دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی و سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش ما این است که تا پایان دولت ان‌شاءالله شبکه ملی اطلاعات را صددرصد تمام کنیم تا مردم عزیز ما طعم شیرین سرعت بالا در شبکه و در خدمات را بچشند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: یکی از پروژه‌های محوری و اصلی وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات است که ما برای تحقق آن همه امکانات و منابع وزارتخانه را بسیج می‌کنیم.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات طرح مشخص و روشن دارد و پنهانی نیست؛ مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارد و جزئیات آن برای متخصصین کاملاً شفاف و روشن است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در یک جمله می‌توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پر سرعت، با کیفیت، امن و مستقل در گستره جمهوری اسلامی ایران است که یک سری خدمات متنوع و باکیفیت و پر سرعت بر روی آن ارائه می‌شود.

زارع‌پور تصریح کرد: آنچه که آرزوی مردم است که اینترنت پرسرعت داشته باشند و خدماتی که روی شبکه ارائه می‌شود پرسرعت باشد، مساوی با شبکه ملی اطلاعات است که ما تلاش می‌کنیم ان‌شاءالله آن را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که شبکه ملی اطلاعات چه زمانی تکمیل می‌شود؟، گفت: تلاش ما این است که تا پایان دولت ان‌شاءالله شبکه ملی اطلاعات را صددرصد تمام کنیم تا مردم عزیز ما طعم شیرین سرعت بالا در شبکه و در خدمات را بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن‌ها باعث کُندی سرعت اینترنت می‌شود، گفت: قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است و اکنون این پلتفرم‌ها قابلیت تماس صوتی دارند.

 

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در یک برنامه تلویزیونی شایعه قطع اینترنت را تکذیب کرد و اظهار داشت: کُندی اینترنت به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها است.

وی افزود: ما طیف مختلفی از خدمات را به مردم ارائه می‌دهیم، از فیبرهای نوری ته دریا گرفته تا مدار ۳۶ هزار کیلومتری فضا؛ اما مردم بیشتر وزارت ارتباطات را با اینترنت و سرعت آن می‌شناسند که نتایج این خدمت تنها ۲ درصد از حجم وظایف ما را در برمی‌گیرد، البته تهیه زیرساخت‌های آن جز عمده تکالیف ما است.

 

• مشکلات حوزه ارتباطی کاربران را بررسی می‌کنم

وزیر ارتباطات گفت: سعی می‌کنم به صورت حضوری و در شبکه‌های اجتماعی مشکلات حوزه ارتباطی کاربران را بررسی می‌کنم. فارغ از گزارش‌های روزانه، شخصاً و بی‌واسطه هر زمان فرصت کنم به صورت حضوری و مجازی در کنار مردم هستم.

وی درباره پنجره ملی خدمات هوشمند دولت بیان کرد: ایجاد این پنجره یک آرزو در کشور بود و اولین قدم بزرگی بود که امسال برداشته شد و اکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها به اینترنت متصل شده‌اند و دستگاه‌های باقیمانده نیز تا پایان دی ماه امسال متصل می‌شوند.

 

• استفاده از هوش مصنوعی در دولت هوشمند

زارع‌پور با اشاره به اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: امسال هر دستگاهی باید حداقل یک خدمتش را هوشمند کند و این فرایندی است که در نهایت منجر به چابکی دولت می‌شود. در قدم بعدی تلاش داریم از هوش مصنوعی و داده‌های دستگاه‌های دیگر بدون مراجعه حضوری و مداخله انسانی به دستگاه‌ها بهره ببریم.

وی درباره مقاومت‌هایی که در برخی دستگاه‌ها در مقابل هوشمندسازی خدمات وجود دارد، بیان کرد: یکی از دلایل عمده آنها مسئله امنیت داده‌ها است، البته دستگاه‌ها متولی امنیت داده‌های خود هستند و قرار نیست پنجره واحد، جایگزین سیستم آنها باشد.

زارع‌پور درباره حمایت از کسب و کارهای دیجیتال افزود: دولت بهمن ماه سال قبل کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل را داد و هدف این بود که موانع سر راه توسعه کسب و کارهای دیجیتال برداشته شد. وظیفه ما حمایت از پلتفرم‌هایی است که اکنون بسیاری از کارهای روزمره مردم با سکوهایی که داخل کشور توسط نخبگان کشور راه‌اندازی شده است، انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در جلسات کارگروه به دنبال مزیت‌بخشی برای پلتفرم‌های بومی خصوصاً پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بودیم و ۲ کار انجام دادیم تا بتوانند با نسخه‌های خارجی برابر کنند.

 

• مزیت بخشی و مزیت‌سازی برای پیام‌رسان‌های داخلی

وی افزود: نخستین گام این بود که بتوانند قابلیت‌های خود را ارتقا بدهند و در کارکرد پیام‌رسانی با نسخه‌های خارجی رقابت کند. همچنین مزیت‌هایی بسازیم که در نسخه‌های خارجی وجود ندارد. تا اگر روزی این محدودیت‌ها برداشته شد بتوانند با نسخه‌های خارجی رقابت کنند. معافیت مالیاتی، استقرار در پارک‌های علمی و فناوری و مجموعه حمایت‌ها از کسب‌وکارهایی که قرار است روی این سکوها فعالیت کنند از جمله تسهیلاتی است که در قالب این آیین‌نامه برایشان مهیا شده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حوزه خرید و فروش اینترنتی، اعتماد مقوله بسیار مهمی است. ممکن است خریدی انجام شود، اما جنسی ارسال نشود. بسیار مهم است که کاربران و خریداران فضای مجازی بدانند که چه فردی پشت اکانت حضور دارد و در صورت بروز مشکل بتوانند این مسئله را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت ناخواسته اینترنت در اثر تصمیم برخی نهادها بوده و تصمیمات دیگر را نیز خودشان باید ابلاغ کنند و وزارت ارتباطات مجری است، تاکید کرد: تلاش ما در وزارت ارتباطات در این مدت این بود که فعالیت مردم دچار اختلال نشود. سال ۹۷ زمانی که تلگرام فیلتر شد، مردم وارد پیام‌رسان‌های داخلی شدند، اما آن‌ها پاسخگوی نیاز مردم نبودند. در این مدت شخصاً و حتی در روزهای تعطیل پیگیر رفع مشکلات و ارائه زیرساخت مناسب برای فعالیت پلتفرم‌های داخلی بودم.

 

• قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است

زارع‌پور تصریح کرد: در شرایط ناخواسته‌ای قرار گرفتیم و می‌توانستیم بگوییم پیام‌رسان‌ها پاسخگو بودند که هستند، اگر چنین نبود مردم سراغ پلتفرم دیگری می‌رفتم اما بنده و همکارانم تمام قد در کنار این پلتفرم‌ها ایستادیم و به آن‌ها کمک کردیم تا بتوانند پیشرفت کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تلاش کردیم در این سه ماه که محدودیت‌ها به وجود آمده، سازوکاری ایجاد کنیم که کسب‌وکار مردم تسهیل شود. اختلال‌هایی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ نیز در گذشته داشتیم، اما روند کلی و قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است. اکنون پلتفرم‌های داخلی قابلیت تماس صوتی دارند که در سفرهای خارجی نیز از آن استفاده کردم.

وی با بیان اینکه تنوع پیام‌رسان‌ها و تهدید و فرصت را در کنار یکدیگر دارد، افزود: واتساپ جزو ضعیف‌ترین پیام‌رسان‌هاست و محدودیت‌های زیادی دارد. تعدد پیام‌رسان‌های داخلی فرصت است، چرا که تنوع دارد و هر کسی می‌تواند با سلیقه خود انتخاب کند؛ اما تهدیدش این است که پیشرفت آن منوط به حضور تمام مردم است. تلاش کردیم که رقابتی بین پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شود؛ اما برنامه داریم تا دهه فجر یا نهایت پایان امسال کار ویژه‌ای انجام دهیم تا تمام پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر متصل شوند.

 

• رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی

زارع‌پور اضافه کرد: اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال و بازار دیجیتال را تصویب کرده و از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ در اروپا اجباری می‌شود که هر پلتفرم فعالی که ۴۰ هزار کاربر و ۱۰۰ هزار کسب و کار دارد، این امکان را داشته باشد تا به پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام متصل شوند. جهت گیری دنیا به این سمت است و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم. آرزوی بنده این است که ظرفیت‌های داخلی ما زمانی این‌قدر پیشرفت کند که اگر یک پیام‌رسان قوی نیز وارد کشور شد بتوان با آن رقابت کنند.

وی در خصوص استفاده از فیلترشکن‌ها و تمایل مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: تعدادی از کاربران تمام فعالیت‌های خود را به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هدایت کردند، برخی در هر ۲ شبکه داخلی و خارجی حضور دارند و تصمیم محدودیت‌ها شفاف نیست که چه اتفاقی رخ نداده است و عده‌ای از مردم دل نکنده‌اند تلاش ما این است که با ایجاد مزیت‌های خارجی اگر محدودیت‌ها برداشته شد به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کنند. برنامه ما در وزارت ارتباطات از ابتدا همین بوده و اکنون به دلیل محدودیت‌ها سرعت گرفته است.

 

• استقرار شبکه ملی به معنای قطع اینترنت نیست

زارع‌پور درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی استقرار شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع اینترنت می‌دانند که بارها اعلام کرده‌ام چنین موضوعی صحت ندارد. این شبکه پرسرعت، با کیفیت و در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است که در آن خدمات با کیفیتی ارائه می‌شود. هرچقدر سرعت این شبکه بیشتر باشد، اینترنت نیز با کیفیت بیشتر ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر خدمتی را در داخل کشور می‌توانیم به مردم بدهیم، لزومی ندارد از ترافیک بین‌الملل استفاده و هزینه زیادی پرداخت کنیم. اکنون تمام خدمات دولتی و خدمات پرکاربرد دولتی در داخل کشور میزبانی می‌شود و سرعت افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره سرعت اینترنت اظهار داشت: در این ایام برخی از هموطنان از سرعت اینترنت گلایه دارند که بخشی از آن به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است. اثری که آنها روی دستگاه خود دارند کُندی سرعت اینترنت است، چرا که با واسطه اطلاعات را ارسال می‌کند. استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت را نیز به مخاطره می‌اندازد، گاهی از این طریق ممکن است باج‌افزارهایی روی تلفن همراه نصب شود و مشکلاتی را ایجاد کند.

وی درباره سرعت اینترنت گفت: رتبه اینترنت ایران بر اساس رتبه‌بندی سایت اسپیدتست در یک سال گذشته ۳۴ پله ارتقا پیدا کرده و در این ماه نیز ۲ پله افت داشتیم.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

مهر - سخنگوی دولت گفت: زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی دشمن است ما سعی داریم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ هزار میلیارد تومان به تقویت شبکه ملی اطلاعات بودجه تخصیص داده شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی اطلاعات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است. 
به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفت: در ابتدا از حمایت‌های مجلس در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه که شبکه ملی اطلاعات یکی از خواسته‌های مردم و مجلس است، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد، تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق طرح بسیج کرده‌ام؛ هر هفته شورای راهبردی توسعه اطلاعات برای بررسی پیشرفت پروژه‌ها تشکیل جلسه می دهد، در این مسیر 7 کلان پروژه تعریف شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در تعریف وظایف 53 بند آورده شده است که 37 بند مستقیم به وزارتخانه مرتبط است و در دو ماه گذشته به دلیل شرایط ویژه هر روز تشکیل جلسه داده‌ایم و روند پیشرفت 200 پروژه را پیگیری کرده‌ایم.

زارع‌پور با بیان اینکه نیاز به ادبیات مشترک برای سنجش پیشبرد شبکه ملی اطلاعات داشتیم، گفت: 100 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به صورت کمی مورد موافقت قرار گرفت که بر اساس آخرین سنجش در ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت 10 سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، طرح مذکور تنها پیشرفت 30 درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات 59 درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حداکثر تا سال 1403 طرح مذکور به سرانجام می‌رسد اما باید توجه داشت شبکه ملی اطلاعات کار پویا و دائم است و باید متناسب با فناوری‌های روز توسعه پیدا کند تا خدماتی با کیفیت، متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارائه شود. اگر حمایت‌ها و پیشرفت‌های مجلس و دولت همچنان ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات زودتر به سرانجام می‌رسد.

زارع پور ادامه داد: یکی از پروژه های هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت فیبر نوری است، در 10 سال گذشته ایران یکی از کشورهای انتهای جدول بود، برنامه این است که تا پایان سال 80 درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برای این منظور 8 درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد و در واقع یک سوم اعتبار از این راه تامین می شود.

وی تصریح کرد: زیرساخت های حقوقی توسعه فیبر نوری در 51 شهر و 12 استان شروع شده است، تاکنون 2 میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابی ما این است که تا آخر سال 2 برابر می شود، در نظر داریم سال آینده 7 میلیون خانوار جدید و تا سال 1403 در حدود 8 میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چندصد مگابایتی را تا پایان دولت سیزدهم بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص توسعه پیام رسان های داخلی گفت: در ابتدای دوره مسئولیت، کارگروه ویژه ای با هدف توسعه پیام رسان های داخلی راه اندازی کردیم تا با تنوع و مزیت های متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم های خارجی را نداشته باشند. در دو ماه گذشته با توجه به شرایط حاکم، جلسات به صورت روزانه برگزار شد و هر روز میزان توسعه پلتفرم های داخلی رصد شد. هدف ما این است که اگر قرار شد نسخه های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به گونه ای تقویت شود که مردم تمایل به استفاده از پلتفرم داخلی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اینکه روزانه افراد در حال پیوستن به پلتفرم های داخلی هستند، اظهار داشت: در یک روز شاهد حضور 17 میلیون کاربر به پلتفرم داخلی بوده ایم و در یک برنامه داخلی، کاربرها ماهانه بیش از 35 میلیون نفر از آن استفاده کردند و ترافیک اینترنت داخلی در مقابل شبکه های خارجی 60 به 40 شده است و این برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دو برابر شده که نشان می دهد مردم اقبال و اعتماد کرده اند.

زارع پور درخصوص حمایت از کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: آیین نامه ای در این زمینه تدوین شده که بیش از 30 نوع حمایت از کسب و کارها و پلتفرم های داخلی پیش بینی شده است و به زودی اقدامات اجرایی آن شروع می شود و کام کسب و کارهای فعال در پلتفرم داخلی شیرین می شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حریم خصوصی خط قرمز وزارتخانه است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در فتوایی نقض حریم خصوصی در پلتفرم های داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین کسی حق ندارد به اطلاعات مردم در پلتفرم های داخلی دسترسی داشته باشد، هفته اخیر نیز ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ای اعلام کرد طبق اصل 25 قانون اساسی احدی حق ندارد به اطلاعات مردم دست اندازی کند. از این رو برای حفاظت از داده های مردم لایحه ای آماده کرده ایم که به زودی به مجلس ارسال می شود و انتظار داریم با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویب شود.

زارع پور با اشاره به قابلیت های متنوع پتلفرم های داخلی تصریح کرد: امکان ارتباط صوتی و تصویری در شبکه های اجتماعی داخلی فراهم شده است و به زودی مردم می توانند با تلفن های ثابت نیز تماس بگیرند، تلاش می کنیم تمام نیازهای مردم را در پلتفرم های داخلی برآورده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: برای حمایت از کسب و کارها، عنوان شده که با ورود هر کسب و کار به پلتفرم داخلی دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست و همین پیوستن به معنای صدور مجوز است و همچنین تاکید شده است که کسب و کارهای خرد خانگی که سابقه پرداخت مالیات ندارند، تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: چند سالی است که اینجا و آنجا سخن از شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت ملی (بخوانید اینترانت!) می‌رود و حالا نیز یکی از «حاشیه‌نشینان» سیاست و قدرت، «فتوا» داده است که این کار «یک واجب شرعی است»!
اینکه مسئولان مربوط بخواهند یا بتوانند این «واجب شرعی»(!) را به جا آورند یا نه و اینکه انجام این «واجب شرعی خیالی» مشکلات آنان را رفع خواهد کرد یا نه، در آینده برای آنان نیز معلوم خواهد شد؛ هرچند از هم‌اکنون می‌توان آن را طرحی شکست‌ خورده شمرد.
اما مشکل اصلی و مصیبت بزرگ این است که این دست مسئولان، به جای اصلاح افکار و روش‌ها و رفتارهای خود، خاستگاه مشکلات ریشه‌دار موجود را در فراسوی مرزها می‌بینند یا این گونه وانمود می‌کنند.

چگونه می‌شود این همه نابسامانی و گرفتاری را که سال‌هاست در زندگی بخش عمده‌ای از جامعه امری ملموس گشته و ریشه اصلی اعتراضات گذشته و حال به شمار می‌رود، نادیده گرفت و راه رهایی را در بستن و محدود ساختن ابزارهای ارتباطی و اینترنت و شبکه‌های مجازی، آن هم با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند «اینترنت ملی» یا «شبکه اطلاعات ملی» دید؟
این هنری است که گویا تنها از چنین مسئولانی ساخته است! اینان حتی به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر چنین است، پس این همه مراکز و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و به ویژه رسانه‌ای که با بودجه ملت و ده‌ها شبکه ۲۴ساعته در چند دهه گذشته، در «فضای حقیقی» چه کرده و می‌کنند که حتی درباره نسلی که در همین سال‌ها در دامن سیاست‌های فرهنگی و تربیتی خود این آقایان بزرگ شده‌اند، چنین نگرانی هست که فریب «فضای مجازی» را می‌خورند؟!
اگر به واقع چنین باوری در میان این بخش از مسئولان و مقامات کشور و برخی حامیان «حاشیه ‌نشینان» وجود داشته باشد، باید برای تنزل و ساده‌سازی مسائل تا این سطح تاسف خورد و اگر برای رفع مسئولیت از خود و آرامش‌بخشی به مقامات مافوق یا وارونه کردن افکار عمومی، مسائل را این گونه وارونه می‌کنند، باید گفت: «ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی»!
کف جامعه و متن زندگی مردم، هرگز آن چیزی نیست و نخواهد بود که برخی «بولتن ‌نویسان» و پاره‌ای «مشاوران اعظم» جلوه داده و می‌دهند و واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان این گونه ساده‌لوحانه و ساده‌انگارانه تحلیل کرد و بر پایه آن سیاست نوشت و به جای تن دادن به راه‌های خردمندانه و درمان‌های عالمانه، برای اینترنت چنین نسخه‌هایی پیچید؛ اقداماتی که جز هزینه برای کشور، بردن آبروی خود و زحمت برای مردم و بدتر از همه، ناامید ساختن جامعه از اصلاح وضع موجود، دستاوردی نخواهد داشت.
راه بنیادی در رهایی از مشکلات موجود و خطرهای پیش رو، چنان که بارها و بارها از سوی خردمندان و دلسوزان کشور که بسیاری از آنان کنار گذاشته شده و مغضوب شما و سیاست‌ها و تنگ‌نظری‌های شما شده‌اند، اصلاح روش‌های موجود است، روش‌هایی که نتیجه آن در سه دهه اخیر همین وضعی است که شاهد هستیم و متأسفانه سخنان و مواضع مسئولان به روشنی نشان می‌دهد که «در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد»!
آنچه در فکر و سخن این دست مسئولان، «اینترنت ملی» یا «طرح صیانت» خوانده می‌شود، در واقع «حصر عمومی» یک ملت است و «بانیان» و «حامیان» باید بدانند که نمی‌توان یک ملت را، آن هم به بزرگی و آزادی‌خواهی ملت شریف ایران، حتی با برچسب ناچسب «ملّی»، «محصور» ساخت؛ چنان که مولا(ع) در نهج‌البلاغه فرمود: «یدالله مع الجماعه» و فرمود: «و الغالب بالشرّ مغلوب»

سند تفاهم همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای رونق اقتصاد محتوا امضا شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، در شانزدهمین جلسه کمیته اقتصاد محتوای شبکه ملی اطلاعات، اعضای کمیته بر ضرورت تقسیم کار و همگرایی میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای اجرای بندهای مرتبط با صوت و تصویر فراگیر در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند.

دکتر محمد صادق افراسیابی سرپرست معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در ابتدای این جلسه ضمن بیان دستاوردهای گذشته کمیته اقتصاد محتوا گفت: «جلسات کمیته اقتصاد محتوا با هدف تحقق اهداف محتوایی تعیین شده در سند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری است که این جلسات منجر به نهایی سازی تفاهم وزارت ارتباطات و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای افزایش سهم ۳۰ درصدی رشد بازی‌های بومی در کشور شد و اکنون نوبت به بررسی وضعیت شبکه نمایش خانگی و سایر مصادیق صوت و تصاویر فراگیر رسیده است تا با تفاهمی که وزارت ارتباطات و ساترا انجام خواهند داد؛ انشاالله شاخص مصوب در سند شبکه ملی اطلاعات محقق شود.»

سیدمهدی حاتمیان مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این جلسه گفت: «بیشترین مصرف ترافیک اینترنت کشور مربوط به پیام‌رسان ها، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی است.»

وی افزود: «عزم وزارت ارتباطات بر این است که در این دولت به سمت اجرای کامل سند شبکه ملی اطلاعات گام بردارد و از رونق اقتصاد محتوای بومی متناسب با شاخص‌های تعیین شده در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حمایت کند.»

در ادامه علیرضا بهادری؛ مدیر کل فناوری و سامانه‌های نوین ساترا گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم تفاهمی میان وزارت ارتباطات و ساترا در برخی حوزه‌ها شکل گرفت که این تفاهم می‌تواند مبنای شروع مسیر توسعه و گسترش همکاری‌ها باشد.»

روحانی‌نژاد، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات درباره اهداف عملیاتی همکاری ساترا و وزارت ارتباطات گفت: «هر چند اهداف عملیاتی همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است اما برای کاربردی بودن تفاهم میان وزارت ارتباطات و ساترا، این آمادگی وجود دارد تا از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای تبدیل آئین نامه‌های ابلاغی از سوی ساترا به قوانین لازم‌الاجراء استفاده کنیم.»

در ادامه نوید همایونی مدیر کل پایش ساترا با اشاره به پشتوانه قانونی آئین‌نامه‌های ساترا گفت: «معتقدیم در حوزه اقتصاد محتوا، سیاست‌گذاری باید طوری باشد که میل کاربران به سمت مصرف ترافیک داخلی پیش برود و کاربر ترافیک داخلی را آگاهانه انتخاب کند.»

در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص سند تفاهم همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداختند و مقرر شد جزئیات سند همکاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای حمایت از پرورش زیست‌بوم صوت‌و تصویر فراگیر، تقویت نظارت هوشمند، حمایت از حقوق کاربران و تلاش برای افزایش سهم محتوای بومی حوزه کودکان و نوجوانان توسط کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات تدوین شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تعرفه در حال ارائه به اپراتورهای ثابت و سیار در کشور از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات اصلاح می‌شود.
به گزارش آنا، توسعه شبکه‌های ارتباطی برای نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان ضروری است و از همین رو اپراتورهای ثابت و سیار در سراسر دنیا با توسعه زیرساخت‌های خود می‌کوشند همزمان با ارائه خدمات با کیفیت ارتباطی به مشترکان سهم بیشتری از بازار جهان سرویس‌های آنلاین را به‌دست آورند.

تمامی سرویس‌های و خدمات ارتباطی در ایران از طریق اپراتورهای ثابت و سیار به مشترکان در شهرها و روستاهای مختلف کشور ارائه و تعرفه این خدمات پس از تصویب در هیئت وزیران و کمیته‌های تخصصی و بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ می‌شود. از طرفی هر کدام از اپراتورهای سرویس‌دهنده خدمات ارتباطی سرویس‌های مورد نیاز خود را بر اساس تعرفه مشخص از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت می‌کنند.

در یک سال گذشته مسئولان شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت ثابت در کشور بارها نسبت به عدم استانداردسازی تعرفه سرویس‌های ارتباطی انتقاد کرده و خواستار رفع چالش‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی شدند. سرانجام پس از برگزاری جلسات متعدد بین مسئولان شرکت مخابرات و مدیران وزارت ارتباطات اصلاح تعرفه سرویس‌های مخابرات مورد پذیرش قرار گرفت. البته اعلام خبر افزایش تعرفه خدمات شرکت مخابرات با واکنش‌های متعددی مواجه و بسیاری از کاربران نسبت به تعرفه‌های اعلام شده از سوی این شرکت انتقاد کردند. طبق مصوبه اصلاح تعرفه خدمات شرکت مخابرات مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفاً به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.اما به تازگی اعلام شد که در همین رابطه شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.

امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: در سال جاری رقم نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ارتباطی کشور پیش‌بینی شده است و این در حالی است که درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت به مراتب کمتر از رقم پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه‌های زیرساختی شبکه ارتباطات است.

وی افزود: همچنین تعرفه خدمات شرکت زیرساخت برای اپراتور‌های ثابت و همراه در برخی از سرویس‌ها بیش از ۱۰۰ درصد کاهش داشته یعنی نه تنها هیچ درصدی به تعرفه‌ها اضافه نشده است بلکه کاهش نیز یافته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بیان کرد: مسئولان وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم باید همزمان با افزایش قابل توجه تعداد کاربران زیرساخت‌های ارتباطی را نیز توسعه می‌دادند ولی اقدامات لازم انجام نشد.

لاجوردی درباره تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تعرفه سرویس‌های قابل قابل ارائه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد: برنامه لازم در این خصوص در قابل بسته‌ای با عنوان «مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» در حال تدوین است و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آن اصلاح تعرفه صورت می‌گیرد.

خطیب نماز جمعه قم گفت: مبارزه بی امانی باید برای از بین بردن فقر و تبعیض در کشور آغاز و اقدامات ریشه‌ای مانند اشتغال و تولید مورد توجه باشد.

به گزارش ایرنا، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نمازجمعه قم، بیان کرد: دولت و مجلس در بهره‌برداری زیر ساخت اینترنت ملی قوی و پرسرعت و پاسخگو زمان بندی مشخص کنند تا اجازه فتنه‌انگیزی از فضای مجازی کنونی گرفته شود.

امام جمعه اهواز نیز با تاکید بر پیش شرط‌هایی برای تبدیل بحران‌ها به فرصت، گفت: تردید و تحیر و انفعال باید کنار گذاشته و تلاش حداکثری برای جهاد تبیین صورت گیرد همچنین روشنگری و بصیرت بخشی به مردم در اولویت باشد.

وی افزود: نباید با تروریست‌ها، اشرار تجزیه‌طلب، عمله‌های استکبار، سیاسیون و سلبریتی‌های جاده صاف‌کن در داخل با مسامحه برخورد شود و نباید اجازه داد این جماعت ورشکسته و وطن‌فروش با گروگان گرفتن نام مردم ایران اسلامی جنایت و خیانت کنند.

حجت‌الاسلام موسوی فرد با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مطالبه گذشته رهبری بوده که در دولت قبل نسبت به آن غفلت شده است، بیان کرد: بدون فوت وقت و با روحیه و مدیریت جهادی باید شبکه ملی اطلاعات اجرایی شود تا نیازی به شبکه عاریتی دشمن نداشته باشیم و مشکلات کنونی تکرار نشوند.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد همچنین وقایع اخیر را هشداری برای جامعه دانست و گفت: پدران و مادران، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید مراقبت بیشتری کنند و بیدار باشند که فرزندان آنها و نسل جدید چه استفاده‌ای از گوشی موبایل و ماهواره و فضای مجازی می‌کنند؛ این نسل جدید باید بتواند هشت سال دفاع مقدس را همانند رزمندگان تحلیل کند، در اینصورت است که موفق شده‌ایم.

وی افزود: استفاده بی‌ضابطه از موبایل به ویژه در سال‌های شیوع کرونا که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بود، یکی از عوامل اتفاقاتی است که امروز مشاهده می‌کنیم؛ فضای مجازی باید کنترل شود چرا که باعث شکل‌گیری روابط نامشروع می‌شود و ایمان و اخلاق جوانان ما را می‌گیرد.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه فرهنگ‌سازان جامعه از مسئولیت خود غفلت می‌کنند، گفت: دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش به اندازه کافی به تکالیف خود عمل نکردند و والدین بخشی از جامعه را رها کردند، همچنین رسانه‌ها و رسانه ملی نیز در این مساله نقش دارند.

غلامرضا نوری قزلجه ، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در گفت و گو با جمهوریت درباره وضعیت اختلال اینترنت در روزهای اخیر گفت: بر اساس گفته‌های وزیر کشور، این اختلال موقتی است و احتمالا به معنای آغاز به اجرای طرح اینترنت ملی نمی‌باشد.

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ، با بیان این که « وضعیت فعلی اینترنت به دلیل شرایط خاص کشور است تا امکان سوءاستفاده از فضای مجازی نباشد»، تاکید کرد: اختلال فعلی اینترنت به منزله دائمی شدن و اجرای طرح و ایده «اینترنت ملی نیست» و حتما این محدودیت ها رفع خواهد شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد و میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گزارش وزیر ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشاتی که وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات می‌دهند، گزارشات نوعاً جزئی، فنی و در بخش کیفی است. درست است که در مؤلفه‌های ریز شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که ما یک بخش مثلاً ۱۵ درصد، بخش دیگر ۸۰ درصد پیشرفت داریم ولی بین پیمانکار و ناظر در عمده پروژه‌ها یک اختلاف نظرهایی وجود دارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: در اینجا وزارت ارتباطات نقش پیمانکار را دارد و مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر را دارد، ممکن است بگوید که ما در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت نزدیک به ۱۰۰ درصدی است ولی باید توجه داشت که میزان درصد پیشرفت یک موضوع سیال و پویا است.

جلیلی خاطرنشان کرد: یعنی به طور مثال در منطقه‌ای یک شهرک جدید ایجاد می‌شود و یا اتفاقی می‌افتد و سیل بخشی از فیبر یک منطقه را قطع می‌کند که این ها می‌شود کم و زیاد شدن دسترسی در لایه ارتباطی آحاد جامعه به شبکه ملی اطلاعات. در عین حال در بعضی از نقاط دسترسی را داریم اما دسترسی مطلوب نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه در مجموع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حوزه زیرساخت ارتباطی خوب است، تصریح کرد: یعنی به نظر من پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد است. میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

جلیلی اضافه کرد: مشکل اصلی ما در حوزه خدمات پایه کاربردی است و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، منجر به این نشده که یک جمعیت چند ده میلیونی ما در خدمات پایه کاربردی ایرانی خودمان زیست کنند و ترافیک ما لازم نباشد از شبکه ملی اطلاعات خارج شود و روی اینترنت جهانی برود و دوباره برگردد.

وی افزود: سردمدار و سرتیتر این خدمات پایه کاربردی واتس اپ و اینستاگرام است و پهنای باندی که اینستاگرام مصرف می‌کند، نسبت به واتس اپ و برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های خارجی بیشتر است. برای حل این موضوع هم باید سرمایه گذاری در سطح ملی کرد هم باید اقناع سازی و خدمات کیفی قابل رقابت ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: این آمار را تا آخر سال به ۹۵ درصد می‌رسانیم.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد. 

وی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نزدیک ۱۹۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

زارع پور ادامه داد: در ابتدای دولت ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی ارتباطات متصل بودند که در حال حاضر نزدیک ۸۸ درصد روستاها به شبکه ملی متصل هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله تا آخر سال آمار روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات را به ۹۵ درصد خواهیم رساند.

زارع پور افزود: ان شاءالله تا هفته دولت سال بعد تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی ارتباطات متصل خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در خصوص پیشرفت امنیت در شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد پیشرفت داشته ایم وتداوم این پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و مشاور ویژه امنیت وزیر در شبکه ملی اطلاعات گفت: تمامی فعالیت های شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند قانونی موجود یعنی‌ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی می باشد و تکالیف محوله در سند مشخص و گزارش فعالیت‌ها به مرکز ملی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذر ماه سال گذشته به منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و همچنین ایجاد نقطه‌کانونی متمرکزومرتبط با مباحث امنیت شبکه ملی اطلاعات تصمیم به تشکیل معاونت امنیت شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفت.
خوشبختانه در امنیت شبکه ملی اطلاعات‌ اعم از امنیت، سالم سازی، پدافند و مسائل دیگر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است به طوری که بودجه این بخش ۱۰ برابر افزایش یافته است .

مشاوره ویژه امنیت وزیر در زمینه پروژه های امنیت شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: در خصوص پیشرفت امنیت در شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد پیشرفت داشته ایم وتداوم این پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید.

لاجوردی پررنگ ترین موضوع در حوزه شبکه ملی اطلاعات را بحث امنیت دانست و تاکید کرد: اقدام مهم در امنیت شبکه ملی اطلاعات را پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی دانست.

وی در خصوص بحث مجوزها در ارائه خدمات و فروش محصولات در حوزه امنیت کسب و کار گفت: در این خصوص آیین نامه ارزیابی تجهیزات و محصولات حوزه افتا بازبینی شده است و با حضور متولیان این حوزه و بخش خصوصی جلساتی برگزار شده است و آیین نامه آن به زودی با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان این حوزه جهت تسهیل کردن ارزیابی امنیتی محصولات بومی و الزام به ارزیابی پیشبینی به جای پسبینی و تسهیل و سرعت عمل بیشتر در ارزیابی ها تدوین خواهد شد.

لاجوردی مشاوره ویژه امنیت وزیر در شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد : در خصوص بومی سازی تجهیزات و محصولات از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده ارزیابی‌های عملکردی تجهیزات را به صورت عمومی همانند بسیاری از آزمایشگاه های بین المللی و بر اساس سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد، منتشر کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص امنیت خدمات ابری (security service)اظهار داشت: بحث امنیت خدمات ابری (security service) بسیار مهم و حیاتی است که دارای دو جنبه است که یکی شرکتهای خصوصی که در قالب MMSP می توانند خدمات ارائه دهند و بخش دیگر نهادهای حاکمیتی است و درصددیم که تا جایی که حریم خصوصی حفظ شود خدمات این بخش را نیز در اختیار بخش غیردولتی قرار دهیم .
وی اضافه کرد: در حوزه جرایم فضای مجازی، در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری های خوبی در خارج از این وزارتخانه آغاز کرده به طور مثال در حوزه فیشینگ به واسطه همکاری بین اپراتورها، زیرساخت و پلیس فتا انتقال اطلاعات بین این ۳ مجموعه انجام شده است که از اردیبهشت امسال سامانه تشخیص خودکار فیشینگ راه اندازی شده است.

لاجوردی در پایان بر نقش فرهنگ در حوزه امنیت اشاره کرد و افزود: در حوزه امنیت چنانچه بهترین نیروی انسانی، فرآیند و تجهیزات را هم داشته باشی باز هم تضمینی برای امنیت نیست بلکه منشاء امنیت فرهنگ است‌که باید به آن با اولویت نگاه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در زیرپروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در بخش ICT کار بزرگی که در این دولت انجام شد این بود که کار را شاخص‌ بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی داشته باشیم.

به گزارش فارس، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و رضایت شورای عالی فضای مجازی از آن، اظهارداشت: اشکالی که در سند شبکه ملی اطلاعات وجود داشت با آخرین سند شورای عالی رفع شود. به این صورت که پروژه ریز شد و تمامی زیرپروژه های شبکه ملی اطلاعات به ویژه در حوزه ict مشخص شد.

وی افزود: در حوزه زیرپروژه های شبکه ملی اطلاعات در بخش ict کار بزرگی که در این دولت انجام شد این بود که کار را شاخص‌ بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی داشته باشیم. ساعت ها کار کارشناسی مشترک بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در این باره انجام شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم به اهدافی که تعیین کردیم، با گام‌های استواری که قرار است برداشته شود و با بودجه‌ای که اختصاص می یابد و در اختیار وزارتخانه گذاشته می شود، بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد، در جریان است.

محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص گزارش وزارت ارتباطات پیرامون میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: دوستان وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش بسیار خوبی ارائه دادند که مورد توجه اعضای شورا نیز قرار گرفت و از این گزارش ابراز رضایت داشتند.

انتظاری افزود: دوستان در وزارت ارتباطات همت شایان تحسینی به خرج می‌دهند تا عقب ماندگی‌ها را جبران کنند و در همین راستا کار سنگینی را شروع کرده اند تا ان شالله برنامه را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کار سنگینی در خصوص توسعه شبکه فیبرنوری در کشور در دست اجراست، برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته و دوستان امور مربوطه را ساماندهی کرده اند که با اجرای آن، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات؛ خصوصاً در زمینه ارتباطات پرسرعت توسعه پیدا خواهد کرد.

انتظاری با بیان اینکه در رابطه با لایه اطلاعات شبکه ملی اطلاعات هم عزیزان در وزارت ارتباطات در تلاش برای توسعه کار هستند، گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد در جریان است.

انتظاری با اشاره به جلسه اخیر شورا درباره علت بالا رفتن میزان استقبال مردم از پیام رسان های داخلی گفت: شبکه‌های پیام رسان داخلی تقریباً همه سرویس‌هایی را که پیام رسان های خارجی ارائه می‌کنند در اختیار کاربران قرار داده اند و روز بروز هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس‌های خود هستند، به همین دلیل افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوار کننده است.

وی همچنین درباره اینکه قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیام رسان های داخلی افزایش پیدا کند اظهار داشت: این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شواری عالی فضای مجازی بود. باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه پهنای باند و سایر هزینه‌های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور وجود دارد، روی شبکه‌های داخلی ارائه شود و طبیعتاً با افزایش میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات، خدمات و سرویس‌های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز ۲۱ تیرماه، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به ۸ واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

به گزارش حوزه دولت ایرنا،  جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد و اعضا به بررسی پنج دستور جلسه پرداختند.

در ابتدای جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد این شبکه تا کنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. پس از بحث و بررسی مفصل این گزارش مقرر شد پیشرفت این شبکه تا پایان سال، حداقل به ۶۶ درصد برسد.

در ادامه اعضا به بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور پرداختند و بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی سومین دستور جلسه امروز، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به هشت واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه امروز نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

وزیر ارتباطات گفت: هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه توسعه فیبر نوری دیده شده مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است و ارتباطات پرسرعت، باکیفیت و امن مردم بر بستر شبکه FTTX که تا درِ منازل و کسب و کارها کشیده می‌شود، برقرار خواهد شد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌ وگو با فارس در پاسخ به این سوال که اکنون که وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور را در دستور کار دارد، برنامه اجرایی وزارت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای چند بال است که یکی از آنها ارتباطات پرسرعت و امن و بال دیگر خدماتی است که روی این شبکه ارائه می شود.

وی افزود: توسعه شبکه فیبرنوری و ایجاد زیرساخت مناسب برای این شبکه در سراسر کشور یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات است.

وی تصریح کرد: ارتباطات پرسرعت، باکیفیت و امن مردم بر بستر این شبکه که FTTX  نام دارد و تا درب منازل و کسب و کارها کشیده خواهد شد، برقرار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هدف گذاری هایی که در برنامه توسعه فیبرنوری دیده شده است مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است. 

زارع پور توضیح داد: برای مثال در شبکه ملی اطلاعات ارائه اینترنت ثابت با حداقل سرعت 25 مگابیت بر ثانیه هدف گذاری شده است که در برنامه توسعه فیبر نوری هم ایجاد 20 میلیون پورت فیبر نوری با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه پیش بینی شده است.

وی گفت: یعنی تا 3 سال آینده حداقل 20 میلیون دسترسی پورت فیبرنوری با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه برای مردم کشور فراهم می شود که در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات است.