ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبکه ملی اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مشترک با مدیران استانی وزارت ارتباطات گفت: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی‌‌شان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. ​

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای وزارت ارتباطات گفت: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک رکن در زندگی مردم تبدیل‌شده است که این مهم حاصل زحماتی است که خانواده وزارت ارتباطات در سراسر کشور کشیده‌اند.

وی افزود: میراثی که به ما رسیده حاصل سال‌ها زحمت، تلاش و مجاهدتی است که بایستی قدر آن را دانست و توابع استانی وزارتخانه که جلوه و نماد آن ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات است نقش ویژه‌ای در این رابطه داشته‌اند تا ارتباطات در اقصی نقاط کشور برقرار شود. به‌هرحال این رضایت‌مندی که مردم نسبت به حوزه ارتباطات دارند حاصل همه این مجاهدت‌هاست.

وزیر ارتباطات ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد حداکثری، افزود: این اعتماد حداکثری راه را برای کارهای اساسی در جمهوری اسلامی همواره و این رأی بالا مسئولیت ما و شما را بیشتر و وظایف ما را سنگین‌تر کرد.

وی در ادامه در تبیین سیاست‌های خود در دوره وزارت گفت: امروز ضرورت دسترسی همگانی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام انتخابات و روند انتخاب وزرا شاهد بودیم که جامعه تا چه اندازه نسبت به این حوزه حساس بود. شاید به جرات بتوان گفت که یکی از وزارتخانه‌هایی که با تک تک مردم سر کار دارد وزارت ارتباطات است.

زارع پور افزود: تا پیش‌ازاین عمدتاً یک لایه نخبگانی و علمی و حداکثر کسب‌وکارها با این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشتند اما در حال حاضر برای کودکان و نوجوانان هم مهم است که سرعت شبکه چگونه است. این‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات و فناوری اطلاعات از چه اهمیتی برخوردار و تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. با فناوری‌های جدید در آینده مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی عمق نفوذ فناوری در زندگی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: به اعتقاد من مهم‌ترین وزارتخانه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ هرچند در ظاهر ممکن است معیشت مردم و اقتصاد در اولویت باشد اما معتقدم راه‌حل مشکلات حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات است.

وزیر ارتباطات افزود: این را ازاین‌جهت عرض کردم که نقش وزارت ارتباطات در دوره جدید متفاوت با گذشته خواهد بود. ما از دوره‌ای که وزارت ارتباطات نقش کلیدی‌اش و آنچه محور و کانون توجه همه مدیران بود یعنی توسعه دسترسی‌ها عبور کرده‌ایم. با زحماتی که دوستان کشیده‌اند زیرساخت‌ها به‌خوبی فراهم شده هرچند اشکالاتی وجود دارد که با تدابیر فوری چه در حوزه ارتباطات روستایی و چه در حوزه کاری اپراتورها قابل‌حل است.

وی ادامه داد: اما آنچه در دوره جدید نیاز داریم که روی آن تمرکز داشته باشیم و یاری همه مدیران ستادی و استانی را می‌طلبد این است که در حوزه فناوری اطلاعات هم همان کاری را که در حوزه زیرساخت ارتباطات کردید و خوش درخشیدید انجام دهید.

زارع پور بابیان اینکه سؤال اصلی ممکن است این باشد که وزارت ارتباطات کجای کار قرار دارد و چه ابزاری را در اختیار دارد؟ یا در حوزه اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و فرهنگ چه‌کاری باید انجام دهد؟ گفت: ما باید سازوکاری را ایجاد کنیم که یک‌بخشی از این سازوکار همین الان بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد که طبیعتاً کافی نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم به آن نقطه‌ای برسیم که وزارت ارتباطات تبدیل به وزارتخانه کلیدی دولت شود و غیر از قطع شدن ارتباطات برای مردم، قطع شدن خدمات هم اهمیت پیدا کند نیازمند این است که سازوکارهای جدیدی تدبیر کنیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در این رابطه با رئیس‌جمهور صحبت کرده‌ام و الان با کمک دوستان در حال تدوین سازوکاری هستیم که همه انرژی‌های کشور در بخش حاکمیتی یکجا در حوزه فاوا تمرکز پیدا کند و یک همگرایی شکل بگیرد تا بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات هم تحول ایجاد کنیم.

زارع پور تصریح کرد: با فرض اینکه این اتفاقات بیفتد یعنی ما بتوانیم نقشمان را در حاکمیت به‌عنوان پیشران حوزه فناوری اطلاعات تثبیت کنیم حتماً باید تلاش مضاعفی هم بر افزایش کیفیت خدمات داشته باشیم.

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی‌‌شان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. بخشی از این خواسته برقراری ارتباطات و ارائه خدمات باکیفیت است و بخش دوم هم این است که هر چیزی که مردم در این فضا نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم، از کسب‌وکار، انجام امور دولتی و حاکمیتی و بحث‌های فرهنگی که همه این‌ها باید در دایره شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد، یعنی ما بتوانیم در همه این‌ها زیرساخت‌های مبتنی بر دانش و تخصص خودمان را داشته باشیم که این هم شدنی است.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: من در مجلس هم‌عرض کردم که هر جا خواستیم به پشتوانه جوانانمان توانسته‌ایم و در این حوزه هم هیچ کار نشدنی وجود ندارد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی‌ای در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم. طبیعتاً ممکن است این مهم در یک برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت محقق نشود ولی باید سنگ بناها را بگذاریم و همه جهت‌گیری و آرایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان میدان‌دار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند.

وی افزود: بخش قابل‌توجه این برنامه به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که محور آن را شبکه ملی اطلاعات می‌دانم؛ حالا این شبکه ملی اطلاعات چیست؟ فعلاً تمرکز و نقشه راهمان همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

زارع پور ادامه داد: بر این اساس محور و آرایش جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات در همه لایه‌هاست. لایه‌هایی در اختیار خودمان است که باید سرعت و همگرایی را بیشتر کنیم. بنده خودم به‌عنوان وزیر فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت این کار را به عهده خواهم گرفت؛ اما همه بخش‌ها هم باید نقش خودشان را در تحقق شبکه ملی اطلاعات بازبینی کنند، از رگولاتوری گرفته که باید مشخص کند چه سیاست‌گذاری در قبال بخش خصوصی و اپراتورها می‌خواهد داشته باشد تا زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، پست و پست‌بانک و سایر مجموعه‌ها. در مجموع همه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید مشخص کنند که برای شبکه ملی اطلاعات چه‌کاری می‌کنند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بخش خصوصی هم از کار برای شبکه ملی اطلاعات ارتزاق کند؛ یعنی باید برای این کار مدل اقتصادی وجود داشته باشد. شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع می‌توانیم بگوییم که ما کارمان را انجام داده‌ایم. وگرنه اینکه فلان پلت‌فرم ملی را بالا بیاوریم و من هم به‌عنوان وزیر آن را افتتاح کنم و فردا هم هیچ‌کسی از آن استفاده نکند و اصلاً زیست‌بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده‌ای ندارد. این می‌شود کار نمایشی که بنده به‌هیچ‌عنوان اهل کار نمایشی نیستم.

در ادامه این جلسه ابتدا حسین حمیدی پور مدیرکل دفتر هماهنگی و امور استان‌های وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات و عملکرد این اداره کل ارائه کرد و سپس مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها به بیان نقطه نظرات و چالش‌های پیش روی خویش در استان پرداختند.

در پایان جلسه هم وزیر ارتباطات پس از استماع نظرات مدیران استانی نکاتی را مطرح کرد و خواستار جمع‌بندی نظرات مدیران کل استانی در این جلسه برای پیگیری و رسیدگی شد.

وی سپس با اشاره به‌ضرورت تدوین دستورالعمل‌های جدید در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: من سیاستی که در قوه قضاییه در قبال دفاتر خدمات قضایی داشتم همان را در وزارت ارتباطات دنبال می‌کنم آن‌هم این بود که به دوستان گفتم هرچقدر بتوانیم از ظرفیت شما به‌عنوان بخش خصوصی برای انجام کارهایی حاکمیتی استفاده می‌کنیم، چراکه بخش خصوصی چابک و چالاک است. اینجا هم هرچقدر بتوانیم، خدمات حاکمیتی را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می‌کنیم تا یک نوع کسب‌وکار جدید شکل بگیرد. ولی طبیعتاً نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم برای انجام کارهایی که خودشان به‌صورت آنلاین می‌توانند انجام دهند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؛ بنابراین باید یک مدیریتی شود تا هم این ظرفیت حفظ شود و هم از طرف دیگر مردم گرفتار نشوند.

زارع پور تأکید کرد: بنابراین پیشنهاد می‌کنم دوستان در سازمان تنظیم مقررات کارگروهی را برای بازنگری درباره دفاتر پیشخوان تشکیل دهند.

وی سپس با اشاره به ساختار اداره کل استان‌ها گفت: به اعتقاد من باید یک جراحی در ساختار استانی داشته باشیم. با ساختار فعلی هم توقع و انتظارات مردم و هم مسئولین استانی را نمی‌توان پاسخ داد و هم همکاران اذیت می‌شوند. وقتی اختیارات توزیع شده است مدیر برای پیشبرد امور با مشکلات جدی مواجه است.

زارع پور گفت: به‌هرحال اختیارات اداره کل استان‌ها باید بازنگری شود و من پیشنهاد می‌کنم که کارگروهی هم برای بررسی این مسئله تشکیل شود تا بتوانیم با بازنگری در ساختار و وظایف شاهد حداکثر سرعت برای پیشبرد برنامه‌ها باشیم.

وی ادامه داد: وقتی اختیارات متناسب با ساختار و وظایف نباشد طبیعتاً انتظار از استان‌ها به‌عنوان بازوهای ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیهوده خواهد بود.

وی در خاتمه تأکید کرد که حتماً توسعه ارتباطات روستایی ادامه پیدا خواهد کرد تا روستاهای باقی‌مانده هم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای ایجاد هویت ایران مجازی و قلمرو در این فضا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان این که هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال 92 تعریف شد که نوع توجه به شبکه ملی اطلاعات از مفهوم مسیریابی شکل گرفت.

وی گفت: مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تامین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی تعریف شد.
فیروزآبادی با اشاره به این که این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می کرد، تصریح کرد: در سال 95 توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و براساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام می کرد، با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مامور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارایه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه 99 را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که ماموریت هایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.

 

ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
فیروزآبادی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملا منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
وی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملا جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف می کردند و در تعریف تفریطی آن صرفا اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود بنابراین برای این که به یک نقطه تعادل برسیم مدت ها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریبا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.

 

آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این ماموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگی های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلت فرم و حوزه های نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می کنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با بیان این که شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارایه می کند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره ای است، تاکیدکرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
وی گفت: برای این که بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کار آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، داشته باشیم باید تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تاثیر گذار است.
فیروزآبادی با بیان این که نیاز به بازمعماری و بازمهندسی بسیاری از حوزه ها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز بر روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتا مناسب داده را توانستند بر روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که نود درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.

 

ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
وی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه های اخیر در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوری های همگرا هستند بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژی ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکه های تلفن های همراه توسعه یافته و باعث تاثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت های برتر این حوزه که اکثرا آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل ها و فرم های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلت فرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلت فرمی است مد نظر قرار دهیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که نظامات شبکه ای و تکنولوژی های جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکه ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولا معماری شبکه ها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاه هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطب های اطلاعاتی که در شرکت هایی از قبیل ماکروسافت، گوگل و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.

 

شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
فیروزآبادی با اشاره به این که موسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی ها بودند تلاش می کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولت ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارایه می دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورهاست اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضاست که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند که شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض های آن کشور بوده و محلی سازی می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلت فرم های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.

 

تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی 
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکت های بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکت های مزبور با دولت به دلیل تحریم هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیریش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کار های محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیب های اجتماعی در پلت فرم های رسانه های اجتماعی همکاری داشته باشندو به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلت فرم آمریکایی حتی با رسانه ها محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تالیف بپردازد .
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلت فرم ها ما مجبور هستیم که مشابه این پلت فرم ها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
وی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم سیستم عامل های اندروید و اپل در پلت فرم ها مداخله می کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه های ایرانی در فروشگاه های خود جلوگیری می کنند که ما متناسب با توسعه ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می شود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.

 

خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی های معنوی مردم
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق دارایی های معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر دارایی های غیر مادی است و 5 شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت های فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام می کنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامه های ایران بر روی سیستم عامل ها افزود: شما نمی توانید مطمئن باشید دارایی که دراین نظام جهانی تولید می کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و اسیب ها به صورت جهانی قرار گیرد.


صیانت از حریم خصوصی صیانت از دارایی مردم است
فیروزآبادی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیت های آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکایی ها آزادی کسب و کار را مقدم می دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است .

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از این که می تواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی می توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحران هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمی توان دارایی خلق کرد و بر روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی شناسد رفاه ایجاد کرد چرا که براساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می کند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.

 

ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 
وی با اشاره به این که کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی های پایه ای که فضای مجازی راه اندازی می کند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز همراستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزه ها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما می توانید از این طریق به آن دست یابید.

فیروزآبادی اعلام کرد: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگ های جدید مورد استقاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگ های ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگ های نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت های مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می شویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگ های ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.

عباس پورخصالیان - ساختارهای موازی مقررات گذاری در بخش ارتباطات رایانه ای کشور، دسته گُل بودند با نوآوری "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" به سبزه نیز آراسته می شوند!

شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد پیش رفت

چهارشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت ۱۵سال از تعریف اولیه شبکه ملی اطلاعات و ۷ماه پس از ابلاغ سند طرح کلان و معماری این شبکه، مرکز ملی فضای مجازی درتازه‌ترین گزارش خود میزان پیشرفت این ابرپروژه ملی را ۳۰ درصد عنوان کرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بحث بر سر میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه و مرکز ملی فضای مجازی و اعضای شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر و سیاستگذاران فضای مجازی کشور در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. اما آنچه که کاملاً واضح است این بوده که صرفنظر از اعداد و ارقامی که در برخی مواقع بر پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه تاکید داشته، اما شبکه‌ای که استقلال کشور را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و خدمات دولت و خدمات پایه به مردم را با کیفیت و سرعت مناسب ارائه کند دیده نمی‌شود.

در این شبکه هنوز برای مباحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

در سال‌های اخیر همواره عملکرد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و گفته می‌شود که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌های مختلف طی ۱۴ سال اخیر (سال ۸۴ تا سال ۹۸) حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم سال ۹۹ معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را ترسیم و سند آن را به تمامی دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. با وجود این طرح، پیش بینی می‌شد که موتور شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده برای آن، روشن شود اما با گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ این سند و در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم، مرکز ملی فضای مجازی عملکرد وزارت ارتباطات را برای اجرای اهداف این سند، تأیید نمی‌کند.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

اسفندماه ۹۹ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با مهر، از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

وی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی هستیم. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

در این راستا ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین اقدامات نظارتی این مرکز در خصوص پیاده سازی اهداف شبکه ملی اطلاعات و ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر ارائه گزارش پیشرفت این طرح توضیح داد.

وی گفت: مهمترین ابزار در سنجش پیشرفت هر پروژه‌ای، معماری و طرح عملیاتی آن پروژه است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بود که نسبت به تدوین طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام لازم را انجام دهد. با این حال تاکنون، به جز مجموعه‌ای از پروژه‌های پیشنهادی، طرحی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه نداده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که این طرح باید تا چه تاریخی تدوین و ارائه می‌شد، ادامه داد: بر اساس ابلاغیه‌های مربوطه، این طرح باید ۲ ماه بعد از ارائه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شد. یعنی قاعدتاً باید تا خردادماه ۱۳۹۹ این کار صورت می‌پذیرفت. البته اگر زمان ابلاغ نسخه نهایی سند طرح کلان و معماری را به عنوان مبدا زمانی در نظر بگیریم، این طرح باید تا آذرماه سال قبل ارائه می‌شد که متأسفانه انجام نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آخرین گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در چه تاریخی برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و ارزیابی شما از آن گزارش، چه میزانی از پیشرفت را برای شبکه ملی اطلاعات تأیید می‌کند، اظهار داشت: آخرین گزارش در فروردین‌ماه به دست ما رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت. ما در شهریورماه سال قبل اعلام کردیم که پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات بیش از ۲۵ درصد نیست. پس از این گزارش میزان پیشرفت کار سنجش مجدداً انجام و حدود ۳۰ درصد پیشرفت محاسبه شد.

وی گفت: البته تاکید می‌کنم که تا زمان ارائه طرح توسعه شبکه، امکان سنجش دقیق وجود ندارد. ولی احتمال اینکه پس از ارائه آن طرح، میزان پیشرفت از این عدد بیشتر باشد، وجود ندارد.

نظارتی که مؤثر نیست

روحانی در مورد اینکه چرا نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبات شورای‌عالی به خصوص مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات آنچنان که باید اعمال نمی‌شود، تاکید کرد: اگر منظور شما این است که آیا مرکز ملی بر حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی نظارت دارد؟ پاسخ مثبت است. مرکز ملی فضای مجازی بر اجرای تمامی مصوبات اهتمام ویژه دارد و مقامات مسئول را به صورت دوره‌ای در جریان کم و کیف پیشرفت اقدامات قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: اما اگر سوال شما این است که آیا نظارت مرکز ملی بر پیشرفت مصوبات مؤثر است؟ پاسخ مثبت نیست و مهمترین دلیل آن نیز، الزامی نبودن اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای شأن نظارتی این مرکز است.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، عدم اجرا یا اجرای با تأخیر و یا اجرای ناقص مأموریت‌ها، مسئولیتی برای دستگاه‌های متولی در پی ندارد و این ضعف قانونی باید از طریق مجلس برطرف شود.

در هیچکدام از اهداف شبکه ملی اطلاعات موفق نبودیم

وی درباره میزان تحقق اهداف مد نظر در شبکه ملی اطلاعات از جمله افزایش میزان ترافیک داخلی اظهار داشت: باید تصریح کنم که از اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری که باید تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شدند، در هیچ‌کدام موفق نبوده‌ایم. بخشی از این اهداف، استقرار کامل خدمات پایه کاربردی است که بخش عمده‌ای از ترافیک کشور را هدایت می‌کنند.

روحانی افزود: طبیعتاً تا زمان تحقق کامل این خدمات، نباید انتظار تغییر شگرف در نسبت ترافیک داخل و خارج داشته باشیم و عمده ترافیک در سبد مصرفی کاربران، متعلق به خدمات خارجی و ترافیک خارجی خواهد بود.

چالش‌های یک پروژه ۱۵ ساله

حسین زیبنده دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: به نظر می‌رسد در عرصه فنی فضای مجازی مهمترین مساله شبکه ملی اطلاعات است که شاید حدود سیزده سال است که این مساله مطرح شده و در اسناد مختلف و در سیاست‌های مختلف نیز بر آن تاکید شده اما هنوز در این عرصه ناکامی‌هایی وجود دارد.

وی گفت: با وجودی که سالیان سال است که در عرصه فنی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات وظایف اصلی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته اما در منازعات سال‌های اخیر، برآوردها از پیشرفت نه چندان مناسب این شبکه حکایت دارد و توسعه پهنای باند اینترنت بین‌الملل به اسم شبکه ملی اطلاعات در واقع چالشی است که پیش روی این شبکه قرار دارد.

زیبنده با اشاره به اینکه در این حوزه دو سند بسیار خوب و فاخر از جمله سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، ادامه داد: این مصوبات تکلیف سیاست‌گذاری را به صورت خوب و مناسب ادا کرده و به همین دلیل بیش از این نباید روی بحث سیاست‌گذاری این پروژه کار کرد؛ بلکه باید تمام توان و تلاش و جد و جهد را برای پیاده‌سازی و عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات به کار گرفت.

ناکامی وزارت ارتباطات به دلیل پرداختن به امور غیر وظیفه‌ای

وی گفت: از شبکه ملی اطلاعات آنچه که مد نظر است رسیدن به امنیت، کیفیت و سرعت در ارتباطات و همچنین ارائه خدمات پایه‌ای مثل جستجوگر بومی، شبکه‌های اجتماعی، رایانامه، سرویس‌های احراز هویت و این چنین مسائلی است که باید در برنامه وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها باید ذیل بحث فنی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات مطابق با دو سند مصوب شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با وجودی که دولت دوازدهم در اجرای این پروژه‌ها ناکام ماند دولت آینده باید سراغ پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها برود.

زیبنده اضافه کرد: به منظور تأمین امنیت، کیفیت، سرعت و ارائه خدمات در فضای مجازی که در ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، باید سراغ زیرساخت ارائه خدمات پایه مثل جستجوگر بومی و شبکه‌های اجتماعی و رایانامه برویم که در مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات به آن‌ها اشاره شده است. به طور کلی باید سراغ زیرساخت ارائه خدمات جدیدی که در حوزه فضای مجازی مطرح می‌شود برویم و نیاز کاربران را در تأمین زیرساخت به رسمیت بشناسیم.

وی گفت: این نیاز همان زیرساخت گردش باکیفیت داخلی ترافیک و سرعت مناسب در انتقال اطلاعات است که مجموع این‌ها را باید در بحث شبکه ملی اطلاعات پیگیری کرد.

دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با اشاره به بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ناکامی ورود وزارت ارتباطات به حوزه‌های غیر وظیفه‌ای مثل محتوای کودک و نوجوان یا بحث استارت‌آپ‌ها و اقتصاد دیجیتال بود. مباحثی که به صورت اصولی و مبنایی جزو وظایف وزارت ارتباطات نبود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه این خدمات را دارد، گفت: نتیجه پرداختن به امور غیر وظیفه‌ای، در واقع بازماندن از امور وظیفه‌ای و توسعه زیرساخت‌هایی مثل شبکه ملی اطلاعات است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری در مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات، فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان با هدف دعوت به همکاری در «مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات» منتشر شده است.

بر این اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: پروژه «مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات» از افراد متخصص در حوزه هوش مصنوعی، کلان داده و یادگیری عمیق، دعوت به همکاری می‌کند.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب مقررات و کاهش تعرفه همتایابی (peering) خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این مصوبه بر اساس پیشنهاد رگولاتوری تصویب شده ، گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ملزم هستند خدمات peering را در اختیار ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات قرار دهند. علاوه بر این، تعرفه این خدمات برای ارائه کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ۵۰ درصد پایین‌تر از سطح پهنای باند اینترنت بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت تعیین شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد: این مصوبه با هدف مزیت بخشی اقتصادی، تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی، حمایت از ارائه کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه کنندگان این خدمات تصویب شده است.

اختلاف آماری از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات باقیست

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طبق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات توسعه خدمات پایه کاربردی باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل شود اما تاکنون گزارش رسمی از وضعیت پیشرفت این شبکه در ماههای پایانی فعالیت دولت، منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی در این شبکه به طور کامل تأمین شوند.

 

کدام خدمات تا پایان سال بومی می‌شوند

به نحوی که توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی، خدمات ابری، گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی و همچنین خدمات نام و نشان گذاری از جمله خدمات پایه فضای مجازی محسوب می‌شوند که راه اندازی و تکمیل آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات محول شده است.

بر اساس این ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. در همین حال وزارت ارتباطات باید در سال ۱۴۰۰ متوسط سرعت دسترسی خانگی را برای همه جمعیت ایران به عدد ۲۵ مگابیت در ثانیه و سرعت اینترنت موبایل را به حداقل ۱۰ مگابیت در ثانیه برساند.

با این وجود اما با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ و مدت زمان کم باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، گزارشی از پیشرفت این شبکه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد نظارتی در اجرای این اهداف، اعلام نشده است.

 

اختلافات آماری از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

اگرچه روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شده است اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بر سر روند پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی باقی است.

سال گذشته مسئولان وزارت ارتباطات در زمان‌های مختلف ارقام متفاوتی را در مورد پیشرفت این شبکه اعلام کرده‌اند. اما تاکنون گزارش رسمی مبنی بر تأیید این موارد از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر نشده است.

شهریورماه ۹۹ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

پس از آن حمید فتاحی رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در آذر ۹۹ گفت که در حوزه زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دیده می‌شود.

از سوی دیگر دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی با بیان اینکه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ۴۰ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

آخرین اظهارنظر در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به اسفندماه سال ۹۹ بر می‌گردد که امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم.

ناظمی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفته است: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند اما معتقدیم که ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

با این حال اما مرکز ملی فضای مجازی نسبت به نتایج این گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته، واکنش رسمی نداشته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد است

به تازگی ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که از حدود ۴۰ اقدام کلانی که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده است، چه میزان پیشرفت وجود داشته است؟ گفت: کل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نیست. این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰-۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست.

وی درباره این‌که در اسفندماه سال گذشته گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، گفته که به‌عنوان متولی نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، تاکنون چنین مطلبی را به‌صورت مستقیم از طرف وزارت ارتباطات دریافت نکرده‌ایم و این موضوع را فقط از طریق رسانه‌ها شنیدیم.

با این وجود و با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، باید بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کرده و اعلام عمومی کند. مطالبه‌ای که تاکنون به صورت رسمی توسط این مرکز به آن پاسخ داده نشده است و در ادامه به نظر می‌رسد با تناقض‌هایی که درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شنیده می‌شود، اختلافات آماری از روند شبکه ادامه داشته باشد. از این رو در روزهای پایانی عمر دولت ضروری است که اولاً گزارش کامل از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود و از سوی دیگر مرکز ملی نیز نتیجه ارزیابی خود از گزارش شبکه را هر چه زودتر ارائه دهد.

اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه‌ها، سکوها و به ویژه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با قابلیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه‌ها، خدمات و دارایی‌های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان‌ها تبدیل شده است.

تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می‌شد اما این نظام صرفاً بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می‌دهد و کاستی‌هایی در حوزه اپلیکیشن‌ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می‌شود.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در راستای اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی) و بر اساس ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است.

این سند که کلیات آن نیز در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، به تازگی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد.

یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها، ابلاغ شده است.

این نظام قرار است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آن‌ها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند.

هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور نیز توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.

در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:

یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی

اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی

 

اقدامات:

پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف

 

اقدامات:

آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

 

اقدامات:

تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

شبکه ملی اطلاعات، اینترنت فیلتر شده نیست

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

فولادی در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: آنچه که مردم از شبکه ملی اطلاعات می‌دانند یک اینترنت فیلتر شده است، در حالی که این شبکه یک زیرساخت ارتباطی است.

به گزارش پایگاه خبری رادیو گفت‌وگو کاظم فولادی سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» درباره چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: مردم شبکه ملی اطلاعات را اینترنت فیلتر شده می شناسند در صورتی که شبکه ملی اطلاعات بستری برای قطع یا فیلتر اینترنت نیست بلکه زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

وی افزود: تا زمانی که این برداشت اشتباه در عموم مردم اصلاح نشود و تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان مطالبه عمومی مردم پیگیری نشود، اتفاق مهمی در این حوزه رقم نمی خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیریت فضای مجازی با تکیه بر مفهوم فیلترینگ را اساسا نادرست دانست و افزود: قطع دسترسی مردم از پلتفرم هایی که در آنها فعالیت یاکسب و کار می کنند به منظور کنترل فضای سایبر شیوه غیر علمی و نادرست است.

فولادی با تاکید بر اینکه فیلترینگ اختراع جریان انقلابی و حزب الهی در نظام نیست و فیلترینگ در دولت اصلاحات شروع شده است، گفت: اگر اعتقاد داریم مردم در پلتفرم ها و نرم افزارهای غیر بومی اسیر شده اند، نباید بافیلترینگ درها را به روی آنها ببندیم بلکه باید راه نجات آنها را فراهم کنیم.

وی مخدوش بودن مبانی نظری شبکه ملی اطلاعات، مشخص نبودن پروتکل اختصاصی برای شبکه اطلاعات، برداشت های متفاوت از سند تبیین الزامات تحقق شبکه ملی، تعدد نهادهای زیربط و عدم تعریف روشن ماموریت هر کدام از آنها در قالب طرح اقدام را از جمله دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

فولادی به خطر افتادن منافع برخی جریانات و اقدامات فعال از جمله رسانه های بازتابی مخالف انقلاب را از دیگردلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت فضای مجازی سیطره رویکرد دو فضایی در سطح کلان حاکمیتی به خصوص در دبیرخانه شورای عالی مجازی و شورای انقلاب فرهنگی حاکم است که بسیاری از مشکلاتی که در فضای مجازی امروز می بینیم ناشی از این رویکرد است.

فولادی اظهار داشت: ریشه انحرافات و مفاسد مجازی که در فضای مجازی نهادینه شده مربوط به سیطره رویکرد دو فضایی و پذیرش ملزومات آن است.

وی، فضای سایبر را به عنوان فضایی که اطلاعات در آن جریان دارد، دارای سه رکن کنترل، ارتباطات و محاسبات دانست و افزود: کنترل به عنوان موضوع اساسی فضای سایبر به معنی تغذیه هدفمند و جهت مند اطلاعات است.

سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران، در ادامه از طراحی نسل جدید شبکه های اجتماعی بر مبنای امتدادی خبر داد و افزود: نسل جدید شبکه های اجتماعی در آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران طراحی شده و در کنفرانس سایبری در آبان ماه سالجاری از آن رو نمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضع ما این نیست که از آنچه غرب به ما ارائه می دهد تقلید کنیم، از طراحی دو نسل دیگر شبکه های اجتماعی خبر داد و تحقق این امر را نیز نیازمند فراهم شدن شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی مستقل و ... دانست.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

مرور تکالیف شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم و دوازدهم هم مانند دیگر دولت‌های قبلی چندان خوش‌شانس نبود تا گره کور آن باز شود.

به گزارش فارس؛ اما این 8 سال یک تفاوت عمده داشت، اینکه سرگردانی، بلاتکلیفی، بهانه‌ها، شبهات و اتلاف زمان و هزینه آن قدر محسوس و فرسایشی شد که هر مصوبه و قانونی برای شفاف شدن وضعیت تعریف، مفهوم، چارچوب، معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز این دولت و دولت‌های بعدی بود، به تصویب رسید و اکنون قانون و مقررات در این زمینه یکی از بی‌ابهام‌ترین موارد در کشور است.

در این گزارش با بازخوانی همه مصوبات و پیگیری همه سوالات و ابهامات موجود از سیاست‌گذار درباره شبکه ملی اطلاعات، به همه شبهات رایج بین مردم و مسوولان درباره این شبکه پاسخ دادیم. اینکه:

شبکه فعلی اینترنت کشور در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات دیده شده است؟

دسترسی کاربر به خدمات شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟

شبکه ملی اطلاعات از چه اجزایی تشکیل شده است؟

زیرساخت شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش هایی است؟

خدمات شبکه ملی اطلاعات چه بخشی هایی را شامل می شود؟

سکوهای نرم افزاری داخلی که نقطه ارتباط کاربر با خدمات شبکه‌ای هستند، در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟ 

 

*گیر قدیمی تعریف و مفهوم شبکه ملی‌ اطلاعات کجاست؟

بررسی مصوبات قدیمی درباره شبکه ملی اطلاعات نشان می‌دهد که از همان ابتدا ابهاماتی حتی درباره عنوان این شبکه وجود داشته است.

پس از تغییراتی در عناوین اولیه، سرانجام عبارت «شبکه ملی اطلاعات» اولین‌بار در برنامه پنجم توسعه به کار رفت. بر اساس بند الف از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق نامه سطح خدمات مورد نظر بود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی است.

در این زمینه سه شاخص اصلی عبارت از اتصال همه کسب و کارها و ۶۰% مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، کسب رتبه دوم در همه شاخص های فاوا در منطقه و سهم ۲% صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی بود. آنچنان که پیداست، تعریف شبکه ملی اطلاعات در این بند واضح نیست و ابعاد آن به راه‌اندازی مراکز داده و خدمات پهن‌باند محدود شده است.

 

*چرا تعریف شبکه ملی چندین بار تصویب شد؟

مصوبات متعددی که درباره این شبکه وجود دارد، نشان می‌دهد تعریف، مفهوم، چارچوب و الزامات آن حداقل چندین مصوبه دارد. اما چرا شبکه ملی چندین بار بازبینی و مصوب شده است؟

پس از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۳۹۱ و در ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم، شبکه ملی اطلاعات تعریف و الزامات حاکم بر آن نیز تعیین شد. بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود، به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

در این تعریف سه نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد. اول اینکه شبکه ملی اطلاعات مساوی با فضای مجازی کشور نیست. دوم اینکه مسیریابی در داخل شبکه ملی اطلاعات، نیازی به منابع خارج از خود ندارد و سوم اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات به منزله قطع ارتباطات بین‌الملل و عدم دسترسی به محتوا خارج یا محدودیت دسترسی کاربران خارجی به محتوای داخلی نیست.

اگرچه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی واضح و گویا بود اما نتوانست اختلاف میان مجری شبکه ملی اطلاعات، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ناظر آن شبکه، یعنی مرکز ملی فضای مجازی را برطرف کند. همین امر موجب شد که در ماه‌های انتهایی دولت یازدهم، مصوبه جلسه پانزدهم به صورت مبسوطی تبیین و تحت عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب برسد.

 

*اختلاف طولانی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در مقام مجری و ناظر پروژه در چه بود؟

باوجود اینکه این پروژه مجری و ناظر دارد، اما هنوز هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی درباره وضعیت پروژه در دست نیست. زیرا هیچ گاه اتفاقی نظری دراین باره بین آنها وجود نداشت.

از ابتدای دولت دوازدهم و با مصوبات پیشین شورای‌عالی فضای مجازی، این انتظار می‌رفت که سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات رشد قابل توجهی پیدا کند. حضور آذری جهرمی و حضور تیم جوان و انگیزه‌دار مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امید را پررنگ‌تر می‌کرد. اما مناظرات غیرحضوری مسئولان وزارت ارتباطات با مدیران مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی موید این نکته بود که در این دولت نیز قرار نیست اتفاق خارق العاده‌ای برای زیرساخت فضای مجازی بیفتد. مجموع مباحثات و مجادلات صورت گرفته در خصوص شبکه ملی اطلاعات در چند سوال خلاصه می‌شد:

شبکه ملی اطلاعات در چند لایه تعریف می‌شود؟
لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش‌هایی است؟
سکوهای نرم افزاری داخلی در کجای شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟

شبهات و پرسش‌های طولانی وزارت ارتباطات که به از دست رفتن زمان و هزینه منجر شد.

 

*بالاخره شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌ها و لایه‌هایی است؟

باوجود همه مصوبات درباره شبکه ملی اطلاعات، اما مجری هنوز شبهاتی داشت و صورت مساله را نامفهوم می‌دانست.

با تصویب سند طرح کلان و معماری ملی اطلاعات در جلسه شصت و ششم شورای‌عالی فضای مجازی، ابعاد و اجزای این شبکه به صراحت تعیین شده است. براساس مدل مفهومی ارائه شده در این سند، فضای مجازی کشور از سه لایه محتوا، خدمات و شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده و لایه‌های محتوا و خدمات روی شبکه ملی اطلاعات در دسترسی کاربران قرار می‌گیرد. آنچنان که در این مدل مشخص شده است، شبکه ملی اطلاعات (که در مصوبات پیشین به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور معرفی شده بود و دسترسی به فضای مجازی از آن طریق انجام می‌شود) از دو بخش تشکیل شده است: زیرساخت (زیرساخت ارتباطی و زیرساخت اطلاعات) و خدمات شبکه ملی اطلاعات.


تصویر اجزای فضای مجازی کشور و اجزای شبکه ملی اطلاعات را نشان‌ می‌دهد

به عبارت دیگر، از نظر شورای‌عالی فضای مجازی لایه‌های محتوا و خدمات خارج از شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شوند و شبکه باید تسهیلات لازم برای رقابت‌پذیر شدن محتوا و خدمات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی را فراهم کند. بر این اساس، تحقق شبکه ملی اطلاعات در واقع تحقق بستر مطلوب برای فضای مجازی مطلوب کشور است و توسعه دانش‌بنیان این شبکه، انعطاف و انطباق همیشگی آن با الزامات جدید فضای مجازی را تضمین خواهد کرد.

 

*چرا هیچ‌وقت آمار مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه همخوانی نداشت؟

براساس آنچه گفته شد، آمار پیشرفت ۸۰  درصدی که مدیران وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌دهند تنها راجع به بخش «زیرساخت اطلاعاتی» این شبکه است و آمار پیشرفت ۲۵ درصدی ارائه شده توسط مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، ناظر به تمام بخش‌ها و اجزای این شبکه بوده است.

پس اولین شبهه‌ای که برطرف می‌شود آن است که شبکه ملی اطلاعات خود یک لایه از لایه‌های فضای مجازی بوده و لایه‌های خدمات و محتوا روی آن تولید و توزیع می‌شوند. همچنین، آمار مدیران وزارت ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تنها به یک بخش از بخش‌های سه‌گانه این شبکه اشاره می‌کند و البته همان آمار هم تاکنون توسط مرکز ملی فضای مجازی تایید نشده است.

 

*زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اکنون با روشن شدن اجزای کلی شبکه ملی اطلاعات، سراغ هر یک از بخش‌‌های این شبکه می‌رویم. این بخش‌ها اگرچه فنی به نظر می‌رسند اما در سال‌های اخیر و با روزافزون شدن کاربردهای اینترنت و خدمات شبکه، کاربران زیادی با برخی از آنها آشنایی پیدا کرده‌اند.

براساس مدل مفهومی مندرج در مصوبه جلسه ۶۶ شورای‌عالی فضای مجازی، بخش زیرساخت ارتباطی از ۱۱ جزء تشکیل شده است: «شبکه‌های دسترسی»، «شبکه‌های تجمیع» و «شبکه هسته» اجزای مشترک در تمامی شبکه‌های ارتباطی هستند. «شبکه‌های دسترسی» همین شبکه‌های ثابت و سیاری هستند که کاربران مختلف از طریق آن به فضای مجازی متصل می‌شوند. «شبکه‌های تجمیع» نقطه اجتماع ترافیک شبکه‌های دسترسی را فراهم می‌کنند و «شبکه هسته» نیز شبکه فوق سریع و پرظرفیتی است که امکان ارتباط میان شبکه‌های دسترسی، تجمیع و شبکه‌های خارجی (از جمله اینترنت) را فراهم می‌کند.

«شبکه‌های اختصاصی» داخلی، همچون «شبکه دولت»، یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات هستند که از طریق «گذرگاه‌های ایمن داخلی» با یکدیگر تعامل برقرار می‌کنند.
«گذرگاه‌های ایمن مرزی» هم امکان تعامل شبکه‌های داخلی با شبکه‌های خارجی را فراهم می‌کنند. «مراکز تبادل ترافیک» یا IXPها بخش از گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی هستند.
«شبکه‌های توزیع محتوا» یا CDNها، براساس جمعیت کاربری مناطق جغرافیایی مختلف و میزان استفاده از محتوا و خدمات، در سطح کشور توزیع می‌شوند تا سرعت و کیفیت دسترسی به محتوا را برای کاربران بهبود بخشیده و تجربه کاربری بهره‌برداران را ارتقاء ببخشند.
«خدمات زمان شبکه» یا NTP موظف است که ساعت تمامی اجزای شبکه را همگام کند تا عملکرد شبکه مختل نشود.
کاربران از طریق «خدمات نام دامنه» یا DNS به دامنه‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا می‌کنند.

 

*زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌هایی است؟

بخش دوم شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت اطلاعاتی آن است که دارای ۵ جزء است که به شرح زیر است:

مراکز داده (قطب، اختصاصی و عمومی): این مراکز محل میزبانی انواع خدمات و محتوای فضای مجازی هستند.
خدمات ابری (SaaS، PaaS و Iaas): این خدمات هم (مانند مراکز داده) محل ذخیره‌سازی و پردازش خدمات و محتوای فضای مجازی هستند با این تفاوت که ارائه دهندگان محتوا و خدمات به میزان مورد نیاز خود از سخت افزارها و نرم‌افزارها استفاده میکنند و هر زمان که خواستند منابع مورد استفاده را افزایش یا کاهش می‌دهند. تفاوت دیگری که این خدمات با مراکز داده دارند این است که مسئولیت نگهداری و ارتقاء سخت‌افزارها و نرم‌افزارها بر عهده مالک خدمات ابری است و ارائه دهندگان محتوا و خدمات صرفا بهره‌بردار خواهند بود.
مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات.
مراکز تبادل پیام (NIX): مطابق با تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.

مرکز مدیریت امنیت و مرکز مدیریت سالم‌سازی: سه وظیفه اصلی این مرکز محافظت، پیشگیری و تشخیص حملات به زیرساخت‌ها، خدمات و محتوای داخلی است.

 

*۱۴ سال پس از آغاز پروژه و در آخرین ‌ماه‌های دولت دوازدهم، شبکه ملی اطلاعات در چه وضعی است؟

همان طور که بارها گفته شده، تفاوت اصلی شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطی سایر کشورها در خدماتی است که به ذینفعان ارائه می‌کند. به گفته اظهار نظرهای متعدد اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی و دیگر صاحب‌نظران این حوزه، عمده عقب‌ماندگی شبکه ملی اطلاعات هم در همین بخش اتفاق افتاده است.

در ماه‌های پایانی به دولت دوازدهم که عملا آخرین مهلت‌ برای اقدام و عمل دولتمردان است، وضعیت اجزای شبکه ملی اطلاعات را بررسی کرده‌ایم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، تنها اجزایی از خدمات شبکه ملی اطلاعات که به بهترین صورت ارائه می‌شود، خدمت «دسترسی به اینترنت»  و خدمات «پایه مکانی و نقشه» است.

وضعیت شبکه در سایر اجزای خدمات شبکه ملی اطلاعات به شرح ذیل است:

بیش از ۹۸ درصد جستجوی کاربران توسط گوگل انجام می‌شود.

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی بیش از ۵۰ درصد پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند.

مخازن، کتابخانه‌ها و APIهایی که در توسعه خدمات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند همواره در معرض تحریم هستند.

سیستم‌عامل عموم دستگاه‌های مورد استفاده در کشور آمریکایی بوده و بارها به حریم خصوصی کاربران دست‌اندازی کرده‌اند.

نشت و نشر مکرر اطلاعات در چندسال اخیر نشان داده است که «خدمات امنیت»، «خدمات صیانت از داده» و «مقابله با حوادث» به خوبی توسعه نیافته‌اند.

در نتیجه به نظر می‌رسد کارنامه‌ای که دولت روحانی قرار است از عملکرد ۸ ساله‌اش در شبکه ملی اطلاعات تحویل دولت بعدی دهد، چندان افتخار آمیز نباشد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با این پروژه گفت: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات این شبکه به امضا می رسد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای رویداد بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته برپا شد توضیح داد و اظهار داشت: تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات ضروری است و به موازات آن، توسعه صنایع و کسب و کارهای داخلی مرتبط با سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، آثار مثبت اقتصادی در پی دارد.

وی ادامه داد: از این رو شهریورماه امسال نخستین رویداد معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته زیرساخت‌های ارتباطی در پژوهشگاه ICT برگزار شد که مورد استقبال تولیدکنندگان بومی این تجهیزات قرار گرفت. از این رو دومین رویداد را با هدف معرفی دستاوردهای بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات هفته گذشته برگزار کردیم.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی فعال در این حوزه برای برپایی این رویداد، گفت: هدف ما از گردهمایی تولیدکنندگان بومی تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی، نمایش و ارتقای سطح باور ملی در کاهش وابستگی در فناوری‌های پیشرفته بوده است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT خاطرنشان کرد: در این رویداد بیش از ۴۰ شرکت فناور و دانش بنیان سامانه‌های نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری اکتیو که قابلیت به‌کارگیری در زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را دارند، عرضه کردند.

وی در مورد جزئیات این محصولات بومی گفت: سامانه‌های نرم افزاری نظیر SOC، NOC ، OSS ، BSS ، SIEM و DCIM و تجهیزات سخت افزاری اکتیو نظیر سرور، ذخیره ساز، دیواره آتش بومی شده (فایروال بومی) و همچنین ارائه برخی خدمات و راه حل های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در این رویداد معرفی شدند.

انصاری با اشاره به پتانسیل موجود در کشور در حوزه بومی سازی تجهیزات پیشرفته ارتباطی و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا می‌رسد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برپایی میزهای تقاضامحور با حضور صنایع و مشتریان بزرگ نظیر اپراتورهای ارتباطی و بانک‌ها با تولیدکنندگان تجهیزات ICT گفت: در این رویداد چالش‌های پیش روی توسعه مراکز داده به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات معرفی و راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها با حضور فعالان این بخش، مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به مراکز داده نیز مطابق ارزیابی انجام شده، گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتر اعطا شد.

اینترنت ماهواره‌ای که این روزها در قالب رویاهای به واقعیت تبدیل شده انسان در صدر اخبار فناوری جهان قرار گرفته، آیا نظام حکمرانی کشورها بر اینترنت و شبکه‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات ایران را در هم می‌شکند؟

به گزارش فارس، اینترنت ماهواره‌ای این روزها در قالب رویاهای به واقیعت تبدیل شده انسان در صدر اخبار فناوری جهان قرار گرفته است.

اینترنت ماهواره‌ای، پروژه شرکت فضایی «اسپیس ایکس» آمریکا است که پرتاب صدها ماهواره به فضا برای ایجاد پوشش اینترنت در همه دنیا را در دستور کار دارد. 

خیلی‌ها این فناوری را به «موجی» تعبیر می کنند که همه ابزارهای حاکمیت‌ها در اینترنت از جمله فیلترینگ و محدودیت سرعت را از میان برخواهد داشت و شبکه‌های ملی کشورها از جمله شبکه ملی اطلاعات ایران را هم بی تاثیر خواهد کرد. چنین وصف حالی از موضوع، از پدیده‌ای در نوع خود بی بدیل و البته هشداردهنده خبر می‌دهد.

اخیرا «سید ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گفته: «منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آنها، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید شبکه اینترنت ثابت کشور را تقویت کرد. کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده و باید برای شرکت‌هایی که خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای را ارائه می‌کنند مقررات تدوین شود و برای کسانی در کشور که از آن استفاده می کنند، مجوز صادر شود.»

وقتی اینترنت ماهواره ای روی آسمان اغلب کشورها از جمله ایران عملیاتی شد، واقعا چه کاربردی خواهد داشت و چه تاثیری روی کشورها خواهد گذاشت؟ برای بررسی تاثیر این فناوری، در کنار همه سوال های موجود، لازم است حتما به ۲ سوال اساسی هم پاسخ دهیم. اینکه آیا این فناوری بی نیاز به مجوز کشورها فعالیت می کند؟ و اینکه آیا از نظر قیمت و تجهیزات در دسترس همه کاربران خواهد بود که همه فناوری های قبلی را با خود ببرد و ناکارآمد کند؟ 

برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با «محمد حسن انتظاری»، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایران گفت وگو کرده ایم. او دبیر پیشین این شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دوران ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری بر این شورا بود که سپس جای خود را به فیروزآبادی دبیر جدید شورا داد.

انتظاری دانش آموخته مهندسی برق و فوق ‌لیسانس مهندسی برق گرایش طراحی الکترونیک است. او سابقه فعالیت در بخش فضایی کشور را در کارنامه دارد و با تجربه همکاری در خرید ماهواره زهره، مسوولیت معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران، ریاست پژوهشکده ماهواره پژوهشگاه فضایی سازمان فضایی و اجرای طرح تحقیقاتی ماهواره مخابراتی مصباح و ماهواره آیات، بهترین گزینه در بین اعضای این شورا برای اظهارنظر در موضوع اینترنت ماهواره ای است.

 

فارس: ابتدا صحبت را از اینجا آغاز کنیم که این فناوری و رویای قدیمی اینترنت ماهواره‌ای، امروز چقدر عملیاتی و واقعی شده است که سپس در ادامه گفت‌وگو به تاثیر آن بر زندگی مردم عادی بپردازیم و به ابهامات پاسخ دهیم.

انتظاری: در گذشته پروژه های اینترنت ماهواره ای اقتصادی نبودند و به دلیل نبود صرفه اقتصادی به طور کل کنار گذاشته شدند و از ذهن‌ها هم رفتند. اما در بین شرکت هایی که در این حوزه کار می کردند، شرکت فضایی آمریکایی اسپیس ایکس و چند شرکت دیگر که متعاقب آن کار می‌کنند، در این پروژه ها توانستند فناوری‌هایی را به دست آورد که مقدمات تکمیل پروژه اینترنت ماهواره‌ای و ارائه سرویس ماهواره ای را ارزان تر کنند و در نتیجه تا حدودی این پروژه اقتصادی شد و موفقیت‌هایی را به دست آورند. 

شرکت اسپیس ایکس در حال پیشرفت است و بخش بزرگی از پروژه را جلو بوده است و در حال حاضر هم به صورت آزمایشی در بخش‌هایی از کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در حال سرویس‌دهی است و به تدریج هم در حال توسعه سرویس خود است.

 

فارس: سال‌ها است که نام اینترنت ماهواره ای را می‌شنویم و می‌خوانیم که در آینده قرار است ارائه شود؛ اما سرویسی که ارائه می شد کاربر پسند و کاربردی نبود. اکنون چه شده که پس از سال‌ها این پروژه به واقعیت و رسیدن به مرحله استفاده کاربر نهایی نزدیک شده است؟ 

انتظاری: از جمله دلایل مهمی که شرکت اسپیس ایکس توانست در این پروژه پیشرفت کند، کاهش هزینه ساخت ماهواره و هزینه پرتاب ماهواره بوده است. این شرکت در حال حاضر پرتاب کننده‌هایی را در اختیار دارد که قابلیت چندین بار پرتاب را دارند؛ یعنی مجهز به ماهواره می‌شوند، پرتاب می‌شوند، به زمین باز می‌گردند، مجدداً از محموله بارگیری می‌شوند و بار دیگر پرتاب می‌شوند. توانایی پرتاب این پرتابگرها تا هشت بار هم بوده است. این قابلیت نسبت به ویژگی پرتاب کننده‌های قبلی که یک بار پرتاب بودند و پس از پرتاب موشک پرتاب کننده از بین می رفت، بسیار در کاهش هزینه‌های پرتاب ماهواره‌ها موثر بوده است.

 

فارس: در زمینه مواجه با ابعاد و تاثیر اینترنت ماهواره‌‌ای در ایران چه کاری انجام شده است؟

انتظاری:  یک سال پیش قرار شد یک گروه تحقیقاتی داخلی، درباره موضوع اینترنت ماهواره‌ای یک کار تحقیقاتی انجام دهند. در این پروژه قرار بود این فناوری‌ها بررسی شود و تاثیر آنها بر ایران دیده شود که تا جایی که اطلاع دارم این پروژه هنوز انجام نشده است. انجام پروژه تحقیقاتی در این زمینه هنوز درگیر کش و قوس است و نهادهای دارای مسئولیت، هنوز تصمیم جدی درباره آن اتخاذ نکرده اند. اما لازم است که این مطالعات و پژوهش ها با تمرکز بر بخش حاکمیتی و بخش مقرراتی کشور انجام شود تا این بخش ها هم زمان لازم را در اختیار داشته باشند که مدل‌های خود را تعیین کنند.

همچنین بهتر است که این کار هر چه زودتر انجام شود تا بار دیگر کشور در این فناوری از نظر نحوه تصمیم گیری عقب نیفتاد. اگر بگوییم چون این فناوری به ما نرسیده است، پس فعلا روی آن کار نکنیم و آن را به زمانی که با آن مواجه شدیم موکول کنیم قطعا کار اشتباهی است.

مباحث مربوط به اینترنت ماهواره ای به سازمان فضایی ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می شود و نیاز است که هر دو مجموعه یک مطالعه جدی از نظر فنی و تنظیم مقررات در زمینه اینترنت ماهواره ای انجام دهند و نتایج بررسی ها در اختیار متخصصان هم قرار گیرد که ان شالله کشور در این زمینه، قبل از ورود فناوری پیش بینی‌های لازم را انجام داده باشد.

 

فارس: وقتی ماهواره‌های اینترنت در آسمان تثبیت شوند، همه کشورها خواه یا ناخواه در معرض فرستنده‌های آن قرار می‌گیرند. پیش بینی هایی از تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر حکمرانی کشورها در فضای اینترنت می‌شود و حتی از بی‌اثر شدن ابزارهای حکمرانی از جمله فیلترینگ یا شبکه‌های ملی کشورها صحبت شده است. تاثیر احتمالی اینترنت ماهواره‌ای بر فضای اینترنت کشور را چطور پیش بینی می‌کنید؟

انتظاری: با همین اطلاعات موجود، درباره تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر کشور باید گفت که قطعاً تاثیر خواهد داشت اما به نظر می‌رسد که تأثیر این فناوری بر کشور فعلاً تا چند سال آینده تعیین کننده نیست و بخش محدودی از ترافیک اینترنت کشور را می‌تواند به خود اختصاص دهد.

وقتی صحبت از جذب بخشی از ترافیک کشور توسط اینترنت اینترنت ماهواره‌ای می شود، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئله تعرفه و پرداخت‌های آن را بررسی کند. بار دیگر تاکید می‌کنم که این موضوع باید در کنار دیگر موضوعات فنی، حقوقی و مقرراتی اینترنت ماهوارهای در گروهی مطالعاتی بررسی دقیق شود.

 

فارس: همان طور که می‌دانید یکی از پروژه های بخش ICT کشور که سال‌ها برای آن تلاش شد، شبکه ملی اطلاعات است. وقتی صحبت از تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر کم اثر شدن شبکه‌های ملی کشورها می‌شود، اول از همه ذهن‌مان به سمت شبکه ملی اطلاعات می‌رود. آیا اینترنت ماهواره‌ای می تواند شبکه‌های ملی را منتفی کند؟

انتظاری: نه این طور نیست. همان طور که گفتم تاثیر اینترنت ماهواره‌ای را حداقل تا چند سال آینده جدی نمی‌بینم. علاوه بر اینکه، باید در نظر داشته باشیم که شبکه ملی اطلاعات دارای مدل اقتصادی و مدل ارتباطاتی خاصی است که مزایای ویژه‌ای برای کاربران آن دارد. متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این شبکه را پیاده سازی نکرد که آثار آن برای مردم روشن باشد؛ اما این شبکه به گونه‌ای است که در برابر این تغییرات و فناوری‌ها روی پای خود ایستادگی می‌کند. به نظر من این موج‌ها روی شبکه‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات تاثیر دارند، اما به صورت جدی تاثیر گذار نخواهند بود، به طوری که بتوانند کل شبکه را منتفی کند. پس اصلاً اینطور نیست که با آمدن اینترنت ماهواره‌ای شبکه ملی اطلاعات منتفی شود. اگرچه یادآوری می‌کنم این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

 

فارس: با پیشرفت‌هایی که در اجرای این پروژه شده، آیا اینترنت ماهواره‌ای اقتصادی شده است؟

انتظاری: از سوی دیگر، شرکت اسپیس ایکس در حوزه ساخت ماهواره هم توانست قیمت ها را کاهش دهد. همچنین توانست ماهواره های سبک تری را پرتاب کند که سبک تر شدن ماهواره هم باعث کاهش قیمت بیشتر ساخت ماهواره می شود.

بنابراین هنوز به طور کامل نمی توان گفت که پروژه اینترنت ماهواره ای یک پروژه اقتصادی است اما در مسیر تکمیل قرار دارد.

سرویس اینترنت ماهواره‌ای که در حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه می شود ۵۰۰ دلار هزینه اولیه راه اندازی و تجهیزات و ۹۹ دلار هزینه اشتراک ماهیانه دارد و فعلا سرویس گرانی حداقل برای غیرآمریکایی‌ها است.

 

فارس: طبق اعلام شرکت ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای، ارائه این خدمات در کشورها در صورت صدور مجوز از سوی آن کشور ممکن است و مسئولان ایرانی هم از مقررات گذاری و صدور مجوز استفاده از اینترنت ماهواره‌ای صحبت کرده‌اند، در حالی که برخی برداشت‌ها این بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنتی بدون اعمال نظر حاکمیت کشور و بنابراین بدون فیلتر است. آیا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، بدون مجوز و بدون فیلتر مقدور است؟

انتظاری: در همه کشورهای دنیا برای ارتباطات، مقررات گذاری می شود؛ اتفاقا آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس مقررات سخت و محکمی درباره ارتباطات دارند و اساساً مقررات گذاری جزء کارهای حاکمیتی است که بتواند شرایط را با توجه به مقررات حکمرانی کشور تنظیم کند. برای مثال، در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر اساس مقررات خود آن کشور، ترامپ را در حالی که هنوز رئیس جمهور بود از صحنه شبکه های اجتماعی بیرون کردند.

از سوی دیگر مقررات گذاری با فیلترینگ یکی نیست. بسیاری از افرادی که موافق یا مخالف فیلترینگ هستند هم این دو بحث را با هم یکسان در نظر می گیرند در حالیکه این طور نیست. 

پس مقررات گذاری برای ارتباطات و اینترنت مختص به روش خاصی از برقراری ارتباطات یا کشور خاصی نیست و از اصول همیشگی کشورها بوده است. اما اینکه آیا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز حاکمیت امکان‌پذیر می‌شود یا نه، باید به صورت فنی بررسی شود و این موضوع هم یکی از موارد متعددی است که بر نیاز به مطالعه تحقیقاتی رسمی در کشور در این زمینه تاکید می‌کند.

همراه اول با هدف ادامه مسیر و توانمندتر شدن در عرصه تولیدات بومی، در رویداد «بومی‌سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» شرکت کرده است.

به گزارش اداره‌ کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با حضور در رویداد دو روزه «بومی‌سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» به معرفی دستاوردهای زیرساختی خود در این عرصه می‌پردازد.

شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین در این رویداد که با هماهنگی‌های بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی در حال برگزاری است، در بخش میزهای گفتگوی تقاضامحور بین مشتریان و عرضه‌کنندگان نیز شرکت کرده است.

برگزاری همایش و نشست‌های تخصصی با محوریت زیرساخت اطلاعاتی نیز در حاشیه رویداد معرفی دستاوردهای بومی‌سازی زیرساخت‌های اطلاعات شبکه ملی اطلاعات، در حال انجام است.

شرکت‌های حاضر در این رویداد با توانمندی بومی‌سازی نمونه‌هایی از سامانه‌ها و تجهیزات مدیریت امنیت SOC، مدیریت عملیات NOC، پردازش عمومی، تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات، سرورهای مجازی در قالب اشتراک منابع، شبکه‌های توزیع محتوا، تأسیسات ویژه مراکز داده، تجهیزات و تابلوهای قدرت و ابری‌سازی زیرساخت گرد هم جمع شده‌اند.

شرکت ایرانسل نیز اعلام کرد با هدف ادامۀ حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی در سال جهش تولید، در رویداد «معرفی دستاوردهای بومی‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» شرکت کرده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در این رویداد که روزهای ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، در پژوهشگاه ICT در حال برگزاری است، آخرین دستاوردهای خود در زمینۀ مراکز داده، شبکۀ توزیع محتوا و خدمات ابری را معرفی می‌کند.

همچنین در حاشیۀ این رویداد، همایش‌ها و نشست‌های تخصصی و میزهای گفت‌وگوی تقاضامحور بین مشتریان و عرضه‌کنندگان، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

ایرانسل که در راستای بهره‌مندی از توانایی و ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی و حمایت از سیاست‌های کلان ملی مبنی بر حمایت از تولید بومی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعۀ فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه‌های مخابراتی، شامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مراکز داده، شبکه و امنیت اطلاعات در حال شناسایی پیمانکاران و شرکت‌های فعال ایرانی و همکاری با آنان است، در این نمایشگاه بخشی از ظرفیت‌های خود در حوزه‌های مورد اشاره و فرصت‌های موجود برای همکاری‌های آتی با شرکت‌های بومی توانمند و شرکت‌های دانش‌بنیان را به نمایش گذاشته است.

ایرانسل همچنین با حضور در میزهای گفت‌وگوی تقاضامحور، نیازمندی‌های مختلف خود در زمینۀ زیرساخت‌های اطلاعاتی را ارائه و پیمانکاران واجد شرایط در این زمینه را شناسایی می‌کند.

این رویداد که از امروز سوم اسفندماه آغاز به کار کرده تا فردا در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دربازه زمانی ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ جریان دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

دعوای زرگری در وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جواد جاویدنیا* - عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شکل گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به صورت کامل شکل گرفته باشد، اینترنت باید از سرعت بالایی برخوردار باشد، ولی متاسفانه همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، همه چیز را رها کرده

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای اعلام برنامه‌های مدنظر درخصوص پیاده‌سازی طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به سند معماری و طرح کلان این شبکه که امسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اظهار داشت: ما تا قبل از مصوبه سال جاری شورای عالی فضای مجازی که در آن سند طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید، تمرکز خود را روی زیرساخت شبکه قرار داده بودیم. اما بعد از این مصوبه، وزارت ارتباطات پذیرفت که خدمات پایه نیز جزئی از وظایفش است و در مورد آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: لذا هم اکنون در حال پیگیری هستیم که با کمک وزارت ارتباطات بتوانیم در حوزه خدمات پایه به نتایج خوبی برسیم؛ یکی از این خدمات پایه بحث پیام‌رسان‌ها و دیگری موضوع موتور جستجو بومی است که خبرهای خوبی در این حوزه در راه است و در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات را مقدم دانست و گفت: نکته دیگری که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در این سند مورد توجه قرار گرفته است مربوط به خدماتی می‌شود که هر یک از متولیان باید ارائه دهند تا استفاده از این شبکه، شکل مشخصی به خود بگیرد. اگر شبکه ملی اطلاعات را به یک جاده اصلی تشبیه کنیم ارائه خدمات مختلف از جمله راهداری و سیستم حمل و نقل عمومی از الزامات است. در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز ارائه خدمات کاربردی به عنوان الزامات دیده شده است.

فیروزآبادی افزود: مطابق با آنچه که از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است، حدود ۱۵ وزارتخانه، دستگاه و سازمان شناسایی شده‌اند که در این حوزه مسئولیت دارند. مأموریت‌های جدی این دستگاه‌ها برای پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پیاده سازی نظام آموزشی فضای مجازی، نظام بانکداری الکترونیکی و نظام تولید و توزیع محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

وی گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی برای این دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده‌ایم. از دستگاه‌های مسئول خواسته شده که نحوه تحقق مأموریت‌های خود مطابق با اهدافی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آورده شده را مشخص و برنامه‌هایشان را اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسات توجیهی نیز با این دستگاه‌ها برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مرتبط با پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود و در این صورت، شاهد این خواهیم بود که شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند و ما به اهداف تعیین شده، خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده و اهداف مدنظر قابل قبول است، گفت: شبکه ملی راهی است که همیشه باید برقرار باشد. بارها این سوال از من پرسیده شده که این پروژه آیا تمام می‌شود؟ جواب، خیر است.

فیروزآبادی ادامه داد: اما اینکه آیا این پروژه در مرحله رضایت بخشی در حال حرکت است، پاسخ، بله است. ما در یک سال گذشته و با تلاشی که در همه حوزه‌ها صورت گرفت به یکباره توانستیم ۱۵ درصد ترافیک داخلی پهنای باند را افزایش دهیم. اگرچه مقدار زیادی از این افزایش مصرف، زاییده شرایط است.

وی گفت: با شیوع کرونا سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بورس، سامانه‌های هویتی و بانکی، اقتصاد دیجیتال و آموزشی ایجاد شد و این مساله سبب شد که ما یکباره به تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وقتی پلتفرم آموزش مجازی «شاد» روی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته، این طور تلقی می‌شود که شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کرده است.

پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات صحت ندارد

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه کسی مخالف توسعه پهنای باند داخل نیست، گفت: اغلب کارشناسان و کسانی که در مورد پهنای باند صحبت می‌کنند از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص توسعه پهنای باند در کشور مطرح است، گفت: در تعبیر کلی، نیاز مردم به پهنای باندی است که با سرعت و کیفیت امکان دسترسی به خدمات مورد نیاز را فراهم کند. اما باید بین پهنای باند و ترافیک مبادله شونده در پهنای باند، تمایز قائل بود. چرا که ممکن است پهنای باند وجود داشته باشد اما ترافیکی در آن مبادله نشود.

وی با بیان اینکه عمده کشورهای مستقل و توسعه یافته برای خود شبکه ملی ایجاد کرده و تلاششان این است که هر کدام نیاز خود را در داخل کشور تأمین کنند، ادامه داد: چرا که لازم است پهنای باند برای دسترسی سازمانها، نهادهای عمومی، شرکت‌ها و مردم در داخل همان کشور، شهر و یا محله باشند و تلاش شود که این ترافیک در داخل آن منطقه و کشور به چرخش درآید. به این ترتیب دیگر نیازی نیست که ارتباط یک شهروند با شهروند دیگر از دروازه‌های کشور خارج و دوباره به سمت خود کاربر یا کاربر دیگری بازگردد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با ذکر این مثال که برای یک جستجو در خصوص خرید یک کالا در شهر مورد نظر کاربر، ترافیک کاربر نباید از پهنای باند آن شهر عبور کند، گفت: اگر خط مشی‌ها و سیاست‌ها منطبق با مصالح و حکمرانی کشور و نیز اقتصاد درون‌زای کشور تنظیم و بنا شده باشد، عملاً این ترافیک نباید از شبکه محلی و داخلی کشور رد شود.

جلیلی با اشاره به اینکه توقع این است که امکان ارتباط بین هر کاربر و هر ارائه دهنده سرویس به واسطه پهنای باند برقرار شود، ادامه داد: وقتی ارائه دهنده خدمت، داخل کشور باشد، ترافیک مورد نیاز نیز باید از پهنای باند داخل تأمین شود. برای مثال در شبکه شاد که همه استفاده کنندگان، منابع درسی و معلمان آن نیز داخل کشور هستند و همه تعاملات و تراکنش‌ها نیز در داخل است، دیگر نیازی به پهنای باند خارجی نداریم.

 

هیچکس مخالف توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی نیست

وی گفت: اغلب کارشناسان و کسانی که در مورد پهنای باند صحبت می‌کنند از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند و هیچکس مخالف توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی نیست. اما اختلاف نظر بر سر توسعه پهنای باند خارجی و توسعه ترافیک خارجی است.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ظرف سالهای اخیر به جای اینکه نسبت ترافیک و پهنای باند داخلی ما نسبت به پهنای باند خارج به سمت ۹۰ به ۱۰ درصد میل کند، در جاهایی شاهد هستیم که این نسبت معکوس بوده است. مصرف پهنای باند و ترافیک خارجی ما سال قبل حدود ۷۰ درصد و مصرف پهنای باند داخلی حدود ۳۰ درصد بوده است. این به معنای وارد کردن، وابستگی، ارزبری و واگذاری حاکمیت کشور به دست صاحبان سکوهای خارجی است.

وی گفت: آنچه که عده قابل توجهی از کارشناسان با آن مخالفت دارند و آن را خلاف مصلحت دانسته و از آن به وابستگی تعبیر می‌کنند، همین پهنای باند خارجی است. منظور این نیست که پهنای باند خارجی را صفر کنیم و این بی معنا است چرا که برای یک سری از نیازهای پژوهشی، آموزشی، تجاری و بین المللی و بانکی به پهنای باند خارجی نیاز است. اما اتفاقی که هم اکنون در کشور رخ داده این است که برخی خدمات پیام رسانی، شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی، توسط یک ارائه دهنده خدمت خارجی صورت می‌گیرد و استفاده مردم از این خدمات، مستلزم استفاده از پهنای باند خارجی شده است.

 

پهنای باند آنطور که در شأن و نیاز ملت است توسعه پیدا نکرده است

دکتر جلیلی تصریح کرد: اینجاست که کارشناسانی که داعیه استقلال کشور در فضای مجازی را دارند، نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. اگر منظور آقای وزیر، سخنگوی دولت و رئیس جمهور از افزایش پهنای باند، پهنای باند داخلی است که دستشان درد نکند و حتی این گلایه هم وجود دارد که این پهنای باند آنطور که در شأن و نیاز ملت است با کیفیت مورد نیاز، توسعه پیدا نکرده است. ما توسعه را قبول داریم اما باید بازهم تلاش شود. اما فرمایش رئیس جمهور در جایی مورد انتقاد و ایراد است که منظور ایشان پهنای باند خارجی باشد. این ضد افتخار است.

وی اظهار داشت: هرچه نسبت مصرف پهنای باند خارجی به داخلی افزایش پیدا کند این به معنای وابستگی بیشتر و ذلت کشور است و باعث حاکمیت کسانی می‌شود که خارج از کشور به ما خدمت می‌دهند و برای ما پهنای باند تولید کرده و آن را به ما می‌فروشند.

 

تأکید رهبری بر استقلال در فضای مجازی

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در سیاست‌های کلی مدنظر و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای توسعه پهنای باند سیاستگذاری شده است، گفت: بحث این بوده که اولویت قطعی با توسعه پهنای باند داخل باشد و دلیلش نیز این بوده که رهبری تاکید بر فراهم شدن استقلال در فضای مجازی و کاهش وابستگی‌ها داشتند. دستور کلی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز اولویت پهنای باند داخلی نسبت به پهنای باند خارجی بوده است.

وی ادامه داد: ایرادی که یک سری کارشناسان می‌گیرند این است که ظرف دو سال اخیر نسبت پهنای باند خارجی به داخلی با شیب زیادی افزوده شده است. این را مرکز ملی فضای مجازی نیز تأیید می‌کند. اگرچه طی ماههای اخیر این شیب به نسبت کمتر شده است اما ظرف نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ شتاب ما در افزایش پهنای باند خارجی، خلاف مصالح، رویه‌ها و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی بوده است.

دکتر جلیلی در خصوص ادعای برخی مسئولان نسبت به پیشی گرفتن مجموع پهنای باند پیام رسان های داخلی نسبت به پیام رسان های خارجی گفت: مصرف پهنای باند در پیام رسان های خارجی بسیار بیشتر از مصرف پهنای باند پیام رسان های داخلی است و پیشی گرفتن پیام رسان های داخلی در این زمینه با هر سنجه‌ای غلط است.

 

پیشرفت کلی پروژه شبکه ملی اطلاعات به طور قطع ۸۰ درصد نیست

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از ادعای پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، گفت: پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به طور قطع ۸۰ درصد نیست و از مرکز ملی فضای مجازی نیز این عدد را نشنیده ام و حتی به نسبت خیلی کمتر از این بوده است. عدد ۸۰ درصد در مقطعی ادعای وزیر ارتباطات بود که از سوی مرکز ملی فضای مجازی رد شد.

وی گفت: پیشرفت زیرساخت‌های ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات بیشتر از زیرساخت‌های اطلاعاتی است و همچنین پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه از زیرساخت خدمات پایه کاربردی آن بیشتر است. ممکن است که در حد زیرساخت ارتباطی، پیشرفت ۸۰ درصدی داشتیم اما آن ۸۰ درصد به معنای پیشرفت در کل شبکه ملی اطلاعات نیست.

این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: زیرساخت ارتباطی چه فایده‌ای دارد زمانی که پیام رسان و شبکه اجتماعی ما اینستاگرام است. این به معنای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات نیست. ما جاده‌های خودمان را در اختیار بسته‌های دیتای ارائه دهندگان خارجی قرار داده ایم. این ترافیک داخلی محسوب نمی‌شود. حتی اگر این داده‌ها در فیبرهای ما مبادله شوند، بازهم ترافیک خارجی است و حاکمیت آن در اختیار سرویس دهنده خارجی است و فقط مشترکان ما برای این بسته‌ها تعرفه خارجی پرداخت می‌کنند.

 

تکلیف توسعه پهنای باند داخلی معلوم و مشخص است

جلیلی با اشاره به تاکید پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در مورد توسعه شبکه ملی اطلاعات به جای توسعه پهنای باند خارجی گفت: در برهه‌ای از زمان ترافیک پهنای باند خارجی ما به دلیل اینکه کاربران ایرانی به هر ترتیبی به سمت خدمات خارجی سوق پیدا کردند، افزایش یافت و وزارت ارتباطات نیز پهنای باند را وارد می‌کرد و به مردم فروخت. هم اکنون اما تکلیف توسعه پهنای باند داخلی معلوم و مشخص است و ابهامی روی آن نیست. همه نیز می‌دانند که افزایش پهنای باند خارجی، خارج از مصلحت کشور اتفاق افتاده است.

جلسه بررسی چالش های شبکه ملی اطلاعات در مرکز پژوهش های مجلس با حضور دکتر سیاهکلی نماینده مجلس، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهارمین نشست استماع نخبگانی با موضوع بررسی چالش‌های شبکه ملی اطلاعات با حضور عطالله رفیعی آتانی قائم مقام، امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، جلیل محبی معاون پژوهش‌های حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان و مسئولان این حوزه در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

عطالله رفیعی آتانی در این نشست با بیان اینکه هر فردی از حوزه دانشی متفاوت خود به موضوع شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی نگاه می‌کند، گفت: همین امر باعث ناهماهنگی و به نوعی آشفتگی در اظهارنظرها در این زمینه می‌شود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اغتشاش مفهومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات،‌ جمع بندی و رسیدن به یک مسیر مشخص در این زمینه را سخت می کند بیان داشت: چارچوب نظری و ابعاد تئوریک مسئله راهبرد ما در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست. در واقع ادبیات فاخر سیاستگذاری در این زمینه نداریم.
باید کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود

لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس هم در این نشست به ارائه نظرات خود پرداخت.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از دغدغه های قدیمی فعالان این عرصه است، گفت: دولت‌ها قصدی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند چون دولت‌ها رادیو و تلویزیون ندارند بنابراین اینترنت را به عنوان یک ابزار نمی‌خواهند از دست بدهند.

وی در مورد الزامات عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات هم گفت: ما در شبکه ملی اطلاعات جایی برای مردم و بخش خصوصی تعریف نکردیم و نقشی به اینها ندادیم و فقط همه مسائل را معطوف به وزارت ارتباطات کردیم که این امر باعث کندی کار شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس باید تشکیل شود، گفت: برخی دوستان در ابتدای مجلس به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی رفتند که در صحن رای نیاورد و فراموش شد. اگر می‌خواهیم بحث شبکه ملی اطلاعات جلو برود باید جایگاه آن در مجلس مشخص باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در زمینه فضای مجازی قانون نداریم، افزود: در این حوزه فقط دو قانون داریم که قوانین هم در حوزه برخورد با جرایم یارانه ای است. باید تعیین تکلیف شود که وظیفه ارگان ها و نهادهای مختلف در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست و چرا نهادها تکلیف خود را در این زمینه به درستی انجام نمی دهند. چرا دولت الکترونیک تحقق پیدا نکرده و کدام نهادها در این زمینه کوتاهی کردند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت به روز رسانی قوانین در حوزه فضای مجازی، گفت: در حال حاضر قوانین ما در این زمینه ناقص است به عنوان مثال برای فردی که فیلمی در یک شبکه اجتماعی فیلمی آپلود می‌کند مسئولیتی تعیین نشده که باید این خلا ها رفع شود.

 

از ساختار به ساختار پناه نبریم
جلیل محبی هم در این نشست با اشاره به دلیل تشکیل شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط در ورطه نهادسازی خواهیم افتاد.

معاون پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از ساختار نباید به ساختار پناه ببریم و در هیچ کجای دنیا هم اینگونه نیست و باید از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی به خوبی استفاده کنیم.

 

ضعف دولت الکترونیک در همه مشکلات مشهود است
امیررضا شاهانی هم با اشاره به برگزاری جلسات استماع نخبگانی توسط ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد فلسفه این جلسات گفت: در این جلسات مسائل اصلی هر حوزه به بحث گذاشته می‌شود تا نظرات و سخنان نخبگان و متخصصان آن حوزه شنیده شده سپس با جمع‌بندی کارشناسی، اقدامات مرکز پژوهش‌ها و مجلس هدایت شود.

وی ادامه داد: همچنین با رسانه‌ای شدن مباحث مرتبط با شورای عالی فضای مجازی می‌توان به گفتمان‌سازی در سطح جامعه برای حل کارشناسی و عقلانی مشکلات این بخش کمک کرد.

شاهانی با اشاره به تجربیات حوزه کاری خود، بیان داشت: هر جا با مشکل و معضلی مواجه هستیم ضعف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در آن حوزه مشاهده می‌کنیم.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: دولت الکترونیک باعث شفافیت اطلاعات و افزایش نظارت بر امور می‌شود که اتفاقا یکی از کارکردهای اصلی مجلس هم نظارت بر اجرای قانون است. واقعیت این است که اگر نظارت مجلس به خوبی محقق نشده یکی از دلال این امر نبود دولت الکترونیک است.

شاهانی همچنین با طرح این پرسش که در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک به چه قوانینی نیاز داریم، گفت: همزمان 4 طرح در مجلس در این زمینه اعلام وصول شده که این طرح ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.

معاون پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به سرعت تحولات باید بحث آینده نگاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این حوزه داخلی سازی قطعات هم باید در دستور کار نهادهای باشد.

 

بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست
مهدی امینینان مدیر گروه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 90 و در برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد و در شهریور سال 99 هم طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی آماده شد، گفت: چالش‌های مهمی در حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

وی ادامه داد: هنوز قوانین این حوزه مشخص نشده و معلوم نیست بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ همچنین گزارشات دقیق در مورد پیشرفت کار وجود ندارد.

امینیان سپس به پروژه‌های راهبردی ذیل شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: پیام رسان داخلی، موتور جستجو و همچنین داخلی سازی تجهیزات از جمله راهبردهای طراحی شده است.

 

قوانین حوزه فضای مجازی در بودجه نویسی مورد توجه قرار نمی گیرد
مهدی امیری نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه مسئله شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی بحث گسترده و دارای ابعاد مختلف است و در یک جلسه نمی‌توان در مورد آن به جمع‌بندی رسید، گفت: با توجه به خلا قانون در زمینه فضای مجازی نمایندگان می‌توانند از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای رفع این خلا استفاده کند.

وی با اشاره به قانون جرایم یارانه ای و قانون تجارت الکترونیک که در ده سال پیش تصویب شده اند، گفت: مسئله دیگر بحث بودجه و قوانین برنامه است در این دو حوزه کلان مجلس می‌تواند حضور موثری داشته باشند. چرا که در حال حاضر ما در حوزه فضای مجازی برنامه می‌نویسم اما در قانون بودجه نویسی این قوانین را رعایت نمی‌کنیم و عملا طرح‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند.

وی مسئله بعدی را اولویت بخشی به کلان پروژه‌ها دانست و ادامه داد: کلان پروژه‌ها در کوتاه مدت جواب نمی‌دهند بنابراین باید در این زمینه اولویت‌بندی داشته باشیم. همچنین مسئله بعدی این است که ضمانت اجرا برای تصمیمات مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید پیش‌بینی شود.

 

دچار مشکل نبود وحدت فرماندهی هستیم
کمال محامد پور عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر هم در این نشست با بیان اینکه چین و روسیه بعد از ما شبکه ملی اطلاعات را شروع کردند و به نتیجه رسیدند ولی ما هنوز درجا می‌زنیم، گفت: ما نه سال قبل شروع کردیم اما هنوز کارهای زیادی انجام نشده است اگر پذیرفتیم که شورای عالی فضای مجازی باید در این حوزه سیاستگذاری کند باید اقدامات این شورا علمیاتی شود.

وی با بیان اینکه مشکل ما نبود وحدت فرماندهی است است، بیان داشت: نسبت مصوبات مجلس با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. قوه مقننه باید پشت این مصوبات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همه تلاش‌ها باید معطوف به سه نکته وحدت، مدیریت و پکپارچه سازی در عملکرد نهادهای مختلف و همچنین تقسیم وظایف بین نهادهای مختلف همراه با نظارت و پایش باشد و همچنین تصویب قوانین جدید نباید منجر به نهادسازی مجدد شود.

 

پیشرفت خوبی در شبکه ملی اطلاعات داشتیم
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی هم از دیگر حاضرانی بود که در این نشست نظرات خود را بیان کرد.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن همه امکانات و همچنین محدودیت‌ها، شبکه ملی اطلاعات در وضعیت مطلوب جلو رفته است، گفت: بیشتر اقدامات در این حوزه اجرایی است.

وی با تاکید بر این نکته که مرکز پژوهش‌های مجلس باید 4 طرح مطروحه در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات را تبدیل به یک طرح اولیه قوی کند، بیان داشت: اقدامات خوبی برای فضای مجازی انجام شده و طرح‌های خوبی هم در این زمینه آماده شده اما برخی می‌خواهند به خاطر یک اشکال کوچک کل طرح را منتفی کنند.

وی با اشاره به اینکه با موضوعات جدیدی مثل اینترنت رمزگذاری شده، اینترنت ماهواری و مسائل دیگر مواجه هستیم، گفت: از امروز باید برای این مسائل قانونگذاری و تنظیم‌گری انجام دهیم تا دچار مشکل و آشفتگی نشویم.

وی در مورد رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی هم گفت: در این زمینه پیش‌نویسی آماده شد که رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی را مشخص می‌کند.

 

مسئولان شناختی از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ندارند
محمد شریف خانی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هم در این نشست با بیان اینکه مجلس در زمینه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند اقدام جدی انجام دهد، گفت: مسئله مهم تفکیک کارهایی است که حاکمیت و بخشی خصوصی در این زمینه باید انجام دهند. برخی اقدامات را که لزوم ندارد دولت انجام دهد باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. مثل موتور جستجو که بخش خصوصی می‌تواند آن را به سرانجام رساند.

وی با بیان اینکه برای کمک گرفتن از بخش خصوصی نیازمند تسهیل‌گری و قوانین موثر هستیم، افزود: نکته دیگر عدم شناخت مسئولان از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات است که مانع شکل گیری زیست بوم مدنظر شده است.

 

در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم
حسین نوری خواه مدرس دانشگاه هم در این نشست گفت: در فضای مجازی کشور بزرگترین مشکل ما این است که خودمان دچار تناقض هستیم. دوگانگی بین مسئولان وجود دارد. یک طیف دغدغه افزایش پهنای باند دارد و طیف دیگر به گونه ای متفاوت فکر می کند. هنوز هدف گذاری ما مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم گفت: در حال حاضر با به روز شدن شکل تکنولوژی مواجه هستیم اما همچنان ما در مسیرهای قدیمی مانده‌ایم. به عنوان مثال مسئله فیلترینگ هوشمند را مطرح می‌کنیم در حالی که اصلا این مسئله قابل انجام نیست.

 

برنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تدوین شده است
مهدی کریمی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات هم در این نشست با بیان اینکه بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی باید تفاوت قائل شویم بیان داشت: برنامه مشخص برای شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تعریف کرده‌ایم که کلان پروژه‌های این برنامه به شرح توسعه و تکمیل زیر ساخت های ارتباطی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فنی، توسعه و تکمیل خدمات شبکه، بحث مزیتی بخشی به محتوای داخلی، استقلال و مدیریت یکپارچه بومی‌سازی پایداری سازی و در نهایت امنیت شبکه ملی اطلاعات است.

وی ادامه داد: در حوزه سالم‌سازی امنیتی برنامه‌ای آماده و مضصوب شده است. بنابراین ما از مرحله اولیه شبکه ملی اطلاعات عبور کردیم. در حال حاضر تعیین بودجه و امکانات ضروری است.

 

تکلیف حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست
سید علیرضا آل داود مدیر راهبردی سازمان فضای مجازی بسیج هم در این نشست با بیان اینکه تکلیف ما در حوزه حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست، گفت: در ابتدا باید تعریف شود که پیوست رسانه اقدامات فنی ما در شبکه ملی اطلاعات چست؟ اگر پیوست رسانه‌ای نداشته باشیم با تغییر ذائقه مردم نمی‌توانیم اقدامات خود را به پیش ببریم.

وی ادامه داد: مشخص نیست برای اعتماد سازی در بین افکار عمومی برای استفاده از پلتفرم های داخلی قرار است چه اقداماتی انجام دهیم.

 

باید به تولید محتوا توجه کنیم
علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا هم در این نشست از ضرورت محتوا سخن گفت و بیان داشت: تولید محتوا ضروری است چرا که امکانات فنی بدون محتوا مشکل گشا نخواهند بود.

وی با اشاره به سرعت تحولات گفت: تاخیر در این زمینه به کشور ضربه می زند ما با پدیده‌ای مثل اینترنت ماهواره ای مواجه هستیم که بخش زیادی از پیش‌بینی‌های ما از بین می‌برد. همچنین مسئله بعدی وحدت فرماندهی و به صورت قرارگاهی است تا تصمیمات سریع اتخاذ شود. نکته بعدی هم ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

ابوالفضل روحانی معاون فناوری مرکز ملی فضای ملی مجازی هم در این نشست بیان داشت: مشخص نیست متولی فضای مجازی در کشور کیست و چه کسی باید پاسخگو باشد. در شورای عالی تمام مجموعه ها حضور دارند اما تصمیمات این شورای روی کاغذ می‌ماند.

وی با بیان اینکه امکانات باید در اختیار مجری شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد، گفت: پیشنهاد کرده‌ایم تا در لایحه بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شود.

گفتنی است در انتهای این نشست مقرر شد تا ادامه این بررسی‌ها تا حصول به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

عباس پورخصالیان - امروزه، در قیمتگذاری اقلام دارایی های استارت آپ ها و شرکت های موجود، یک قلم از دارایی های آنها دارد حائز اهمیت خاص و موضوع نظریه پردازی حقوقی می شود: ارزشیابی اقلامِ intangible یا قیمتگذاری دارایی های نامحسوس و غیر قابل لمس؛ اقلامی که مجموعۀ آنها در حوزۀ مدیریت مالکیت معنوی شرکت ها، مورد بحث قرار می گیرد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به حضور رییس پلیس فتا در جلسه این کمیسیون اشاره کرد و گفت: رییس پلیس فتا تاکید داشت شبکه های اجتماعی ای که سرورهای آن در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند.

ایوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی با حضور سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا برگزار شد که گزارشی از تهدیدات موجود در فضای مجازی در دو بعد محتوایی و فنی ارائه کرد.

وی افزود: سردا مجید تاکید داشت شبکه های اجتماعی ای که سرورهای آن در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند لذا با تاکید بر لزوم تقویت شبکه ملی اطلاعات به این نکته اشاره شد که در شبکه ملی اطلاعات دو هدف حفاظت از داده های ایرانیان و همین طور حاکمیت ملی بر فضای مجازی داخلی با هدف مقابله با جرائم در محیط سایبر دنبال می شود.

عمویی ادامه داد: رئیس پلیس فتا گزارشی از تنوع جرائم سایبری و روند مقابله با این جرائم در پلیس فتا ارائه کرد که حاکی از موفقیت در موارد مختلفی از کشف جرم و مقابله با مجرمین بود. بر اساس این گزارش با بهره گیری از رمز پویا در تراکنش های مالی، شاهد کاهش چشمگیر فیشینگ و تخلیه حسابهای بانکی در فضای مجازی بوده ایم.

وی در پایان گفت که اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت تقویت حکمرانی ملی در فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه ای در جامعه تاکید کردند.

وزیر ارتباطات در تمام اظهارنظرهایش در خصوص مدیریت فضای مجازی، نقش منجی را بازی می‌کند. اما بررسی عملکرد او از قبل از آغاز تصدی وزارت نشان می‌دهد فیلترینگ، خروجی عملکرد ضعیف او در کلیدی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات است.

فارس- سیده راضیه حسینی: تا صحبت از فیلترینگ می‌شود، محمدجواد آذری جهرمی یک جمله ثابت دارد؛ «وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست». به این شکل هم از خودش سلب مسئولیت می‌کند و هم ماجرا را گردن سایر نهادها می‌اندازد. اما او در این اظهارنظرها یک نکته مهم را عمدا نادیده می‌گیرد؛ اینکه اگر تهدیدهای ناشی از رهاشدگی فضای مجازی را نمی‌شود با اقدامات ایجابی مدیریت کرد، علتش عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات است؛ عملکرد ضعیفی که از کوتاهی در زیرساخت‌های ملی را شامل می‌شود تا عدم حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های بومی و ارائه خدمات ویژه به شبکه‌های اجتماعی خارجی. در واقع فیلترینگ، خروجی مسیری است که آذری جهرمی در طول سال‌های مسئولیت در وزارت ارتباطات و حتی قبل از آن در پیش گرفته است.

 

وظیفه وزارت ارتباطات طبق اسناد بالادستی چیست؟

وزارت ارتباطات طبق سند شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه، موظف شده است شبکه‌ای شامل زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای مردم با تضمین کیفیت را تأمین کند. یعنی شبکه‌ای که در عین اتصال به شبکه جهانی اینترنت، این امکان را فراهم کند که سرویس‌دهندگان داخلی در بخش‌های مختلف، با سرعت و کیفیت بالا به مردم خدمات دهند و مردم نیز برای استفاده از این سرویس‌دهندگان نیازی به صرف هزینه‌های کلان استفاده از اینترنت بین‌الملل نداشته باشند.

اما یکی از مهمترین مصداق‌هایی که این سند بالادستی به‌صورت گسترده نقض شد و مردم دچار آسیب جدی شدند، به بحث پیام‌رسان‌ها و مشخصا تلگرام برمی‌گردد. مسیری که دولت با نمایندگی آذری جهرمی طی کرد و در نهایت به تهدیدی تبدیل شد که کشور را به نقطه ناگزیر فیلترینگ رساند.

 

تلگرام گیت، کلاه گشادی که سر دولت رفت

 تلگرام که فعالیتش را در کشور شروع کرد، دولت به جای اینکه متوجه آسیب‌های آتی یک پیامرسان خارجی باشد، وارد مذاکره با این پیامرسان شد؛  آذری جهرمی هنوز وزیر نشده بود که در سال 94 به‌عنوان نماینده دولت جلسه‌ای با دوروف مدیر این پیامرسان داشت. مذاکراتی که حتی با وجود سوال رسمی نمایندگان مردم، هیچ‌گاه مفادش شفاف نشد. بعد از این جلسه بود که سرویس‌های ویژه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر تلگرام در اختیار آن قرار گرفت؛ شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) برای بالارفتن سرعت انتقال محتوا در اختیار این پیامرسان قرار داد و عملا آن را به پیامرسان اول کشور تبدیل کرد

این سرویس‌دهی ویژه به تلگرام همچنان در دوران تصدی وزارت ارتباطات توسط آذری جهرمی ادامه پیدا کرد و تعداد کاربران ایرانی در تلگرام به چهل میلیون رسید. عددی که در هیچ‌جای دنیا حتی خود روسیه سابقه نداشت. آذری جهرمی یک نکته ساده را در مذاکره با مالک تلگرام متوجه نشده بود؛ اینکه وقتی با حمایت‌های ویژه دولتی یک پیامرسان به جزئی از زندگی مردم یک کشور تبدیل شود، قدرتی پیدا می‌کند مثل آب‌خوردن می‌تواند زیر همه تعهداتش بزند و آنجا دیگر کاری از کسی بر نمی‌آید. تمام اطلاعات این چهل میلیون ایرانی به سرورهایی خارج از کشور منتقل می‌شد و این از نظر صاحبنظران یک تهدید جدی بود؛ علاوه برآن کانال‌های فروش اسلحه، ترویج خشونت و حامیان تروریست‌ها به راحتی در آن فعالیت می‌کردند و صاحبان تلگرام برای بستن این کانال‌های آسیب‌رسان طبق قوانین معمول شبکه‌های اجتماعی، هیچ همکاری با مسئولان ایرانی نداشتند.

عدم تعهد تلگرام در برخورد با محتواهای آسیب‌رسان،  محدود به ایران نبود و حتی صدای بقیه کشورها را هم درآورده بود. «ترزا می» نخست‌وزیر وقت انگلیس در اجلاس داووس 2018 گفت شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً تماشاگر باشند وقتی می‌بینند عده‌ای از پلت‌فرم آنها برای ترویج «کودک‌آزاری، برده‌داری مدرن یا گسترش تروریسم و محتوای افراط‌گرایانه» بهره می‌گیرند. وی مشخصاً به تلگرام اشاره کرد و آن را «خانه تبهکاران و تروریست‌ها» خواند. او گفت این پلت‌فرم های کوچکتر باید اصلاحاتی را صورت دهند و تهدید کرد در غیر این صورت به عنوان «پلت‌فرم تروریست‌ها و اپلیکیشن کودک‌آزاران» معروف خواهند شد.

 

ضعف عملکردی که به فیلترینگ ختم شد

همزمان با حمایت جدی وزارت ارتباطات از تلگرام، هیچ اقدام موثری برای ایجاد یک پیامرسان بومی شکل نگرفت؛ به‌عنوان فضایی که کاربران بتوانند با هزینه بسیار کمتر در آن فعالیت داشته باشند و این آسیب‌ها و تهدیدهای جدی را نداشته باشد. او هیچ‌وقت پیامرسان‌های بومی را مانند سرویس‌دهندگان دیگر در اکوسیستم استارت‌آپی خودش نپذیرفت.

در نهایت پیام‌رسان‌هایی بومی که در کشور توسط نهادهای مختلف ساخته شدند، هم از نظر فنی و هم از نظر زیرساخت، توانایی رقابت با تلگرام را پیدا نکردند و اصولا این مسأله حیاتی برای وزارت ارتباطات موضوعیت نداشت. همه این کوتاهی‌ها باعث شد تنها گزینه‌ای که برای مدیریت تهدیدها در پیش روی متولیان فضای مجازی باقی بماند، فیلتر تلگرام باشد. اقدام سلبی که هزینه‌های زیادی داشت و در صورت تدبیر وزارت ارتباطات می‌توانست جایش را به یک اقدام ایجابی بدهد و حتی می‌توانست از ابتدا اصولا موضوعیت پیدا نکند؛ اگر به سادگی آینده مذاکره با تلگرام و دادن امتیازهای متعدد را پیش‌بینی می‌کردند.

 

وقتی مسئول وضع فعلی در نقش منجی ظاهر می‌شود

بعد از فیلتر تلگرام نیز علاوه بر بی‌تدبیری صورت گرفته در ارائه چند پیامرسان همزمان، باز هم شاهد کارشکنی‌ها و عدم حمایت وزارت ارتباطات از پیامرسان‌های موجود بودیم. تا جایی که برخی از مدیران این پیام‌رسان‌ها گلایه داشتند که حتی رک‌های سرور در برخی دیتاسنترهای مهم از این پیامرسان‌ها گرفته شده و به برخی پوسته‌هایی که عملا بر محور تلگرام فعالیت داشتند، اختصاص پیدا کرده است.

همه این‌ها باعث شد فیلترینگ در مدیریت تهدیدهای ناشی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات موفق نباشد. فیلترینگ، به تنهایی نه مثبت و نه منفی؛ یک راهکار است که باید در جایی منطقی به کار گرفته شود. اشکال اصلی در هزینه‌هایی که فیلتر تلگرام به همراه داشت، مسیری بود که در نتیجه عملکرد آذری جهرمی به فیلترینگ ختم شد.  حالا او می‌گوید «نمی‌دانم چرا تلگرام در کشور هنوز فیلتر است(!) این فرآیند از دید من منطقی نیست. وظیفه دارم پیگیری کنم و پیگیری هم خواهم کرد. ولی وقتی سیکل تصمیم‌گیری جای دیگری است و به من و هر وزیر دیگر ارتباطی ندارد چه بگویم. بارها گفته‌ام مسئول فیلترینگ در کشور کمیته تعیین مصادیق و دستگاه قضایی است.»   وزیر ارتباطات در این اظهارنظرها به جای آنکه در قبال این مسیر طی شده و مخصوصا بی‌تدبیری و ناکارآمدی که در مذاکره با مدیران تلگرام، پاسخگو باشد با یک فرار رو به جلو خودش را در نقش منجی نشان می‌دهد.آیا جهرمی واقعا نمی‌داند چرا تلگرام هنوز فیلتر است؟

 

تکرار همان اشتباه این بار در قبال اینستاگرام

اما تجربه اشتباه تلگرام باز هم در حال تکرار است؛ وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش یک بازی فوتبال در صفحه اینستاگرام فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تلویحا می‌گوید از اینستاگرام برای پخش بدون مشکل این گزارش حمایت می‌کند.

اینستاگرام از زمان ترور سردار سلیمانی، قدم به قدم با سیاست تروریستی آمریکا همراهی کرد و هرنوع عکس و اسم سردار را با اخطارهای صریح حذف کرده و بسیاری از صفحات قدیمی کاربران سرشناس ایرانی را بابت درج عکس سردار به‌طور کامل بسته است. حالا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به فکر دادن بخش بیشتری از پهنای باند کشور به این شبکه اجتماعی به بهانه گزارش یک مسابقه فوتبال است. تناقضی عجیب که انتقادات زیادی را به همراه داشت.

 

تمرکز بر سیم‌کشی و دکل به جای شبکه‌ای منسجم و پر سرعت 

بالارفتن سرعت اینترنت کشور، یک نیاز ضروری و یک خواسته عمومی است و مخصوصا این روزها که بسیاری از کارها و خدمات در فضای مجازی صورت می‌گیرد. اما وزیر ارتباطات در همین مقوله نیز با بی‌توجهی به مزایا و ضرورت‌های ایجاد زیرساخت‎های حیاتی و منسجم برای شبکه ملی اطلاعات، صرفا بر توسعه کابل و دکل و سیم‌کشی تمرکز کرده است. این در حالی است که طبق تجربه موفق سایر کشورها مانند کره جنوبی، بهترین مسیر برای بالارفتن سرعت شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اینترنت جهانی، توسعه شبکه ملی اطلاعات است  که از همین نقطه جلوی بسیاری از آسیب‌های آتی را می‌گیرد و طبیعتا دوباره کشور را در مسیر ناگزیر فیلتر قرار نمی‌دهد.

 

در ایجاد شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقی باید بیفتد؟

مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند

به بیان دیگر به گفته کارشناسان زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسان‌های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است.

 

مانع اصلی در سر راه سرویس‌دهنده‌های بومی چیست؟

کارشناسان معتقدند یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد مهمترین مشکل فعلی در بخش نرم افزارهای پایه داخلی به فقدان یک ابررایانش و یک مرکز ذخیره داده بازمی گردد. ما نیاز به یک CDN سراسری قوی (شبکه توزیع محتوا) در کشور داریم تا مشکل موتورجستجو و ایمیل داخلی را حل کنیم. مشکل فعلی مربوط به توانایی شرکتهای دانش بنیان نیست. بلکه زیرساخت‌های رایانش ابری در شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده است. والا با نرم افزارهای ایجاد شده از سوی شرکتهای دانش بنیان، آمادگی پوشش خدمات به کاربران در این زمینه وجود دارد.

 

ضعف عملکردی که استقلال کشور را نشان رفته است

بی‌توجهی به زیرساخت‌های اطلاعاتی باعث اعتراض فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز شده است؛ او سابقا گفته بود: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست.

آذری جهرمی تیرماه 99 در یک یادداشت نوشته «استقلال یک کشور مشتمل بر مؤلفه‌هایی چون سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی، دیپلماتیک، ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی می‌شود. اما امروزه اگر کشوری به‌دنبال حفظ استقلال فضای مجازی خود نباشد، سایر مؤلفه‌های استقلال خود را درمعرض خطر قرار می‌دهد. هدف، مقابله با هر نوع دشمنی ازجمله مقابله با هژمونی امریکا در عرصه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی و رفع امکان تحریم اینترنتی ایران است». کاش او مشخص و صریح بگوید برای تحقق این هدف چه اقدامی انجام داده و مسیری که در بحث تلگرام، اینستاگرام و زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات طی کرده چه نسبتی با این استقلال در فضای مجازی دارد؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بنابر پیشنهاد نمایندگان در بودجه سال آینده، ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و اختصاص اعتبار در بودجه‌های سنواتی برای کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی مکلف کرده است. از این رو کارشناسان معتقدند که تحقق این هدف و اهداف عملیاتی محتوا در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نیاز به توجه جدی در قانون بودجه دارد.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های پیشنهادی دولت برای تحقق محتوای دیجیتال و اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در ردیف‌هایی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است، عددی به صورت مشخص و مجزا برای شبکه ملی اطلاعات تعیین نشده است.

وی افزود: از این رو نمایندگان مجلس مواردی را مطرح کردند و در بودجه پیشنهادی این بخش تغییراتی دادند. براین اساس نمایندگان پیشنهاد داده اند که لازم است بودجه مربوط به بخش ICT کشور در خصوص شبکه ملی اطلاعات تفکیک شود و ذیل ردیف‌های بودجه وزارت ارتباطات، مشخص شود که چه مقدار اعتبار به این بخش تعلق می‌گیرد.

تقی پور با تاکید بر اینکه بودجه شبکه ملی اطلاعات نباید در کنار پروژه‌های دیگر دیده شود و لازم است که اعداد مستقلی برای آن تعریف شود، ادامه داد: چند پیشنهاد دیگر نیز از سوی نمایندگان به صورت الحاقی به مفاد بودجه ۱۴۰۰ در این بخش افزوده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال پیشنهاد ما این بوده است که ۵ درصد از درآمدهای اپراتورهای موبایل از محل درآمدهای وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا کند و صرف توسعه زیرساخت‌های این شبکه شود.

وی ادامه داد: موضوع محتوای دیجیتال که در طرح معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به عنوان لایه خدمات پایه کاربردی باید محقق شود و مسائلی نظیر حمایت از پیام رسان های بومی و جویشگر و سیستم عامل بومی را شامل می‌شود. براین اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۰، به این پروژه‌ها بودجه حمایتی اختصاص یابد.

تقی پور خاطرنشان کرد: قرار نیست دولت راسا در حوزه خدمات پایه کاربردی وارد شود اما باید از ساختارها و نهادها و بخش خصوصی که این خدمات را ارائه و می‌توانند در سطح ملی ظرفیت ایجاد کنند، حمایت کند.

وی با اشاره به اهداف ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و لزوم تخصیص بودجه به این بخش گفت: البته این هدف باید از طریق کسب و کارها محقق شود و کافی است که دولت، زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده و شرایط صدور مجوز را تسهیل کند تا این کسب و کارها با ورود پلتفرم‌های جدید در شرایط قانونی، حجم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ حجم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد و تخصیص ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به حمایت از خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، در این جهت صورت پذیرفته است. در کنار آن بالابردن ظرفیت در لایه دسترسی و افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی و اپراتورها انجام می‌شود و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است که در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده و ما آن را در کمیسیون صنایع تأیید کردیم؛ هم اکنون این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.

تقی پور گفت: در مجموع، کل بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آینده ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است.

شاید یکی از دلایلی که چینی‌ها توانستند به سرعت کرونا را کنترل کنند، شبکه قدرتمند ملی اطلاعات بود.

به گزارش فارس، محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: شاید در نگاه اول رابطه مستقیمی بین  راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و شیوع کرونا وجود نداشته باشد ولی با کمی دقت متوجه می‌شویم بخش قابل توجهی از رفت‌وآمدها و تراکم جمعیت در فضاهای مختلف به دلیل فقدان یک شبکه ملی اطلاعات کارآمد و پرقدرت است.

همه متخصصین اتفاق نظر دارند عامل اصلی شیوع ویروس ازدحام جمعیت و تراکم  افراد در محیط های مختلف است و متاسفانه یکی از عوامل شیوع ویروس در کشور ازدحام جمعیت در محیط‌های مختلف از قبیل بانک ها، مترو، بازارها و خیابان‌های شهر است. 

شاید یکی از دلایلی که چینی‌ها توانستند با این سرعت این ویروس خطرناک را کنترل کنند همین شبکه قدرتمند ملی اطلاعات بود و این در حالی است که مردم ما مجبور هستند برای انجام هر کاری از منزل خارج شوند.

شایان ذکر است شاید ویروس کرونا مهمان ناخوانده‌ای باشد که به این زودی ها قصد رفتن نداشته باشد و ما ناگذیر هستیم سبک زندگی خودمان را با شرایط کرونا تطبیق دهیم و  بهره‌مندی از شبکه ملی اطلاعات از ملزومات و ضروریات این سبک زندگی کرونایی است.

تا همین جا برای کسانی که با کارکرد های شبکه ملی اطلاعات آشنایی دارند موضوع تمام شده است ولی برای آن دسته از خوانندگانی که کمتر با ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات اشنایی دارند به ذکر چند مورد از مهمترین موضوعاتی که مردم مجبور به خارج شدن از منزل هستند و شبکه ملی اطلاعات میتواند نیاز آنها را برطرف کند اشاره می‌کنیم.

 

تراکم جمعیت برای انجام امور اداری 
بسیاری از مردم هم  اکنون به دلیل انجام امور اداری از منزل خارج می‌شوند و این در حالی است که با شبکه ملی اطلاعات مردم می‌توانند پیگیری‌ها و مشکلات اداری خود را از قبیل اخذ مجوزها ، نقل و انتقالات اداری، شکایتها و صدها مسئله دیگر را از داخل منزل انجام دهند.

 

تراکم جمعیت برای خرید
گرانی پهنای باند از یک سو و کلاهبرداری های روز افزون از سوی دیگر باعث شده است خرید اینترنتی هنوز آنطور که باید و شاید در کشور رایج نشده باشد و مردم ترجیح می‌دهند برای خرید از منزل خارج شوند و در صورتی که فرهنگ‌سازی مناسب انجام پذیرد و مردم بتوانند بدون دغدغه خاطر از طریق پایگاه‌های اینترنتی خرید کنند دیگر نیازی به خروج از منزل وجود ندارند.

 

آموزش 
آموزش از طریق اینترنت سال‌ها قبل در دنیا رایج شده است  و بسیاری از دوره‌های مختلف در همه سطوح و در همه موضوعات در دنیا به صورت مجازی برگزار می‌شود ولی به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب ملی این مسئله نیز در کشور بسیار محدود و با هزینه سنگین در حال انجام است.

 

خدمات مشاوره‌ای 
خدمات مشاوره‌ای  در زمینه‌های مختلف تربیتی، حقوقی و اداری می‌تواند از طریق اینترنت انجام شود و چه بسا با هزینه‌های بسیار کمتر چرا که شرکت‌ها و بنگاه‌ها دیگر نیازی به اجاره واحد آپارتمانی و پرداخت هزینه سنگین ندارند و در نتیجه خدمات ارائه شده نیز می‌تواند با هزینه کمتری ارائه شود.

با توجه به موضوعات ذکر شده لازم است به این نکته نیز توجه کنیم که  در صورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با مشکلات دیگری نیز مواجه هستیم که برای پرهیز از اطاله بحث تنها به دو مورد آن یعنی فقدان آموزش سواد رسانه‌ای برای استفاده بهینه از اینترنت و گران بودن تجهیزات و ملزومات از جمله مودم،گوشی تلفن همراه و رایانه اشاره می‌کنیم.‌

نکته آخر این که برای در این بخش جا دارد از رسانه‌ها گلایه داشته باشیم که به جای این که دلایل خروج مردم از منازل را بررسی و ریشه یابی کنند پیوسته مردم را به ماندن در منزل توصیه می‌کنند و این در شرایطی است که مردم در بسیاری از موارد حتی به قیمت به خطر افتادن جانشان نیز مجبور به خارج شدن از منزل هستند و در صورت راه‌اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیازی به خروج از منزل ندارند و تنها در این شرایط است که می‌توانیم زنجیره ابتلا به بیماری را قطع کنیم.

ماهیت شبکه ملی اطلاعات شفاف شود

سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به دبیر شورای علی فضای مجازی خواستار شفاف سازی در خصوص ماهیت شبکه ملی اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در نامه ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار شفاف سازی در خصوص ماهیت شبکه ملی اطلاعات شد و از فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی دعوت کرد که در محفل دانشجویی حضور یابد.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای فیروزآبادی

دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام

طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، پس از پیچ و خم های بسیاری که طی کرد، بالاخره تصویب و منتشر شد. فارغ از تمام اختلاف نظرها، تصویب این طرح گام بلند و رو به جلویی در راستای تحقق بخشیدن به «حاکمیت سایبری» کشورمان محسوب می شود. طرحی آرمان گرایانه و جامع که اهداف و خط مشی های شایسته ای برای جمهوری اسلامی ایران، ترسیم کرده است. با این وجود، حین مطالعه ی این طرح، در مواد مختلف آن، سوالات و ابهاماتی ایجاد می شود که نیاز به شفاف سازی دارد در نظر ما یکی از مهم ترین وظایف مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این طرح، تبیین آن است.

با توجه به اینکه همواره مطالبه گری دانشجویی از دستگاه های مسئول به عنوان ضامنی اجرایی برای پیشبرد امور کشور بوده است، از شما دعوت می کنیم تا با حضور در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و در یک محفل دانشجویی، پاسخگوی ابهامات ما در این خصوص باشید. امید است که با مساعدت شما و شورای عالی فضای مجازی در تبیین این سند، بتوانیم مطالبات مان از بقیه دستگاه های مسئول در این زمینه را تا حد امکان دقیق تر کنیم.

هم چنین این درخواست و پیشنهاد را داریم که مرکز ملی فضای مجازی، نسبت به تبیین این سند در سایر مجامع نخبگانی و رسانه ملی اقدام نماید. چرا که این اقدام موجب روشنگری نسبت به ماهیت شبکه ملی اطلاعات و ایجاد دغدغه میان دانشجویان و نخبگان کشور می شود. به امید آن که همه دست در دست هم، از مردم و دانشجویان، تا مسئولین و نهادهای حکمران، در راستای دستیابی به اهداف این طرح حرکت کنیم.

شبکه ملی اطلاعات مطالبه جدی نیست

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی و به دنبال آن دسترسی دانش اموزان به محتواهای این فضا، آنچه دیگر کمتر درباره‌اش سخن گفته می‌شود آسیب‌های این دسترسی و راه‌های کنترل آن توسط آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هیچکدام از ما از آسیب های فضای مجازی دور نیستیم و با شدت گرفتن پاندمی کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش رفت و آمدها و… عموم ارتباطات و تعاملات به این فضا کشیده شده است. متاسفانه در این مدت زمان که دارد به یکسال نزدیک می شود، آموزش هم راهی پیدا نکرد جز اینکه وارد بستر آنلاین و مجازی شود. حالا از بچه ۵ ساله سرشان در گوشی و تبلت است و آموزش ها به صورت جدی وارد بستر مجازی شده است. شاید برای کودکان این سبک جدید زندگی کمتر آسیب رسان باشد چون هنوز با گشت و گذار در فضای مجازی آشنا نیستند، کنجکاوی هایشان محدود است و عموماً برای آموزش یکی از والدین را در کنار خود دارند اما همینکه وارد سن نوجوانی می شویم دیگر کنترل ها کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر کنجکاوی و تسلط بر پیچ و خم دنیای مجازی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر این روزها تقریباً کمتر خانواده ای است که بتواند برای استفاده فرزندانش از گوشی و ابزار هوشمند محدودیتی بگذارد. حالا دیگر کلاس های درس هم نیاز به اینترنت پیدا کرده اند.

دانش آموزانی که تا دیروز سر کلاس درس توبیخ می شدند اگر موبایلی به همراه داشتند حالا تنها ابزار ارتباطی شان با کلاس درس همان شده است. در این میان آنچه مورد غفلت جدی است، شناسایی آسیب های مجازی، نحوه آموزش آن به خانواده ها و دانش آموزان است. این پرسش مهمی است که دانش آموزی که با مجوز آموزش و پرورش وارد شبکه شاید و با مجوز مدارس وارد پیام رسان های متعدد و یا بسترهای آموزش مجازی گوناگون می شوند، آیا در مواجهه با انبوه پیام های این دنیای مجازی که در دسترس قرار می گیرد، می دانند باید چه عکس العملی نشان بدهند؟

حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که این روزها بیشتر فعالیت هایش در بستر اینستاگرام است، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی که در بالا مطرح شد و دیگر پرسش ها گفت: فهم آسیب های دنیا مجازی بسیار استراتژیک است. ما در مواجهه با این فضا بسیار باید هوشمند برخورد کنیم. به این معنا که باید رده بندی نوجوانان مدنظر همه مسئولان باشد. ما همین امروز در فضای مجازی نوجوانانی داریم که تعداد فالوئرهایشان از برخی شخصیت های هنری بیشتر است. ما نمی توانیم به کسی که این میزان درگیر فضای مجازی شده بگوییم نباید وارد این فضاها شوی. او یکی از عناصر بازیگردان این عرصه است. از آن طرف هم نوجوانانی داریم که همچنان گوشی هوشمند ندارند که بخواهند وارد فضای مجازی شوند.

وی ادامه داد: به معنای دیگر ما با یک فضای صفر و صد رو به رو نیستیم. نمی توانیم یک بسته سیاستی مشخص کنیم و لاغیر. چون این روزها برخی آیین نامه های باید و نبایدی داده می شود که به نتیجه نمی رسد.

تاریخ بیان کرد: نکته دوم این است که وقتی ما می خواهیم به کسی مجوز بدهیم که سوار خودرو شود باید برود گواهینامه بگیرد که برای گرفتن این گواهینامه باید در امتحان آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی شرکت کند و دفترچه ای دارد که باید مطالعه کند، بعد باید با خود خودرو و سخت افزاش آشنا باشد و در نهایت هم بلد باشد ان را براند. در صورت موفقیت در انتها ما به او گواهینامه می دهیم. الان کسی که شاد را نصب می کند و می خواهد واردش بشود آیا قبل از ورود ما به او دستورالعملی داده ایم که در مواجهه با فضای مجازی باید چه رفتاری داشته باشد؟ حتی پدرها و مادرها که تقریباً بیشتر بار آموزش این روزها به دوش آنهاست هم در این زمینه که فرزندانشان باید چه آموزشی ببینند یا برای امن کردن فضای گوشی های هوشمند باید چه کنند، آموزش ندیده اند.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار کرد: ما به والدین هم نگفته ایم که الان که گوشی به دست فرزندت می افتد که قابلیت سرچ دارد باید چگونه گوشی را امن کنی. حتی از سوی خانواده ها هم مطالبه نمی شود. از آن طرف ما مسائل دیگری هم داریم. معلمانی داریم که بسیار متشرع هستند و سوالشان این است که الان تصویر و صوت من برای دانش آموز می رود و پدر بچه هم دسترسی دارد، تکلیف چیست؟

وی ادامه داد: شبهاتی هم برای بچه های کوچکتر هست مثل اینکه وقتی هم کلاسی های من دختر هستند و معلم هم خانم است چرا باید سر کلاس با حجاب کامل باشم و این یعنی او آگاهی ندارد که این بستر قابلیت هایی برای سواستفاده دارد. اگر به او بگویی شاید استرسش برای استفاده از این فضا بالا برود و اگر نگویی دچار ابهام می شود. البته برخی از این مسائل تحت عنوان سواد رسانه ای تدریس می شود اما این موضوع سواد رسانه ای تنها توسط آموزش و پرورش قابل ارتقا نیست. مهم این است که این سواد رسانه ای تا وقتی به فهم کسی نرسید نباید اجازه ورود به بستر فضای مجازی را داشته باشد. تعارفی هم در این میان نباید وجود داشته باشد.

تاریخی در ادامه به مطالبه گری برای آماده سازی زیرساخت اینترنت ملی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است برای اینترنت ملی هیچ مطالبه جدی رخ نمی دهد. هر آنچیزی که ما تحت عنوان سواد رسانه ای به دانش اموز بدهیم هم حکم مسکن را دارد. با این هوشمندی دانش آموزان ظرف یک سال نه دو سال به راحتی می توانند به محتواهای خطر آفرین دسترسی پیدا کنند. راه حل اساسی داشتن اینترنت ملی است؛ با هر تعریفی که دوستان در ذهن دارند. الان کشورهای توسعه یافته نیز از این بستر برخوردار هستند. هیچ راه حلی جز این نداریم. ما در انجمن می خواهیم برویم از یک پلت فرم تعاملی استفاده کنیم و ناچار اینستاگرام را انتخاب می کنیم چون انتخاب دیگری نداریم و دانش آموز یکی دو ساعتش در این فضا با ماست و ما نمی دانیم بعد از آن در این فضا چه خواهد کرد و چه بسا من باعث شده باشم آن دانش آموز وارد اینستاگرام شود. می دانم ممکن است آسیبی وارد کنم اما چاره ای هم ندارم چون هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است.

وی در پایان گفت: مسئولان دست اندرکار هیچ پاسخ معناداری نمی دهند و واقعاً کوتاهی جدی ای در این زمینه رخ داده است و حتی شعار اینکه در آینده نزدیک این موضوع عملی می شود هم داده نمی شود. مدام می گویند پهنای باند را رایگان می کنیم یا سیم کارت دانش آموزی می دهیم..... به جای اینها باید هزینه شود یک پلت فرمی با امنیت بالا بیاید بالا. این مطالبه باید جدی باشد و مسئولان هم باید پاسخ شفاف بدهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از حل اختلاف برداشت دستگاههای مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت فعالیت های شبکه ملی اطلاعات برمبنای طرح کلان و سند معماری این شبکه، سنجیده می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

 

توجه شبکه ملی اطلاعات به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

 

مشکلات ارائه خدمات در فضای مجازی

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

 

حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول در شبکه ملی اطلاعات

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.

زهره سادات موسوی - «ایران چهارمین کشور ارزان دنیا درزمینهٔ تعرفه اینترنت با ترافیک‌های برابر است»، این را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید و به‌رغم اینکه ادعا می‌شود، بهای اینترنت در مقایسه با سبد هزینه و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها، پایین است؛ کاربران، هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در حکمرانی فضای مجازی است. متاسفانه دولت به این الزام قانونی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد و قوانین بالادستی متعددی بدان اشاره شده است؛ یکی از این قوانین بالادستی، سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه علیرغم اینکه مهلت قانون برنامه توسعه ششم در حال تمام شدن است (سال 1400 آخرین سال این قانون است) و تنها یک سال از اجرای این قانون بیشتر باقی نمانده است، شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تحقق نیافته است و در این باره مقام معظم رهبری نیز انتقادات و گلایه هایی به دولت داشته اند. این بی قانونی دولت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حالی است که کشورهایی مثل چین و روسیه، شبکه ملی اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی راه اندازی کرده اند.

با توجه به این توضیح مختصر، در این گزارش به تبیین الزام حقوقی و قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های مرتبط با آن می پردازیم:

 

1- قانون برنامه پنجم توسعه

بند 5: استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام (سیاست ها)

توضیح: بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اینترنت از مهمترین مصادیق آن است، در صورتی که بتوان به شکلی بهینه از آن استفاده کرد، ابزاری است برای تحقق اهداف فرهنگی نظام خواهد بود. همانطور که می دانیم اینترنت و به طور کلی فضای مجازی بستری است برای ارتباط و تعامل برخط، تولید و تبادل اطلاعات و ارائه و استفاده از خدمات متنوع برخط. برای آنکه از این ابزار در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام، نه استفاده حداقلی بلکه استفاده بهینه صورت پذیرد، صرف تولید محتوای مناسب کافی نیست، بلکه بیش از آن اثربخشی محتوای تولید شده باید مدنظر باشد.

 می توان این گونه استدلال کرد که اثر بخشی محتوا در شرایطی که بستر و زمینه ای بومی برای تعامل، تولید و تبادل داده و ارائه خدمات فراهم شود، تسهیل خواهد شد؛ چرا که در چنین بستری است که به صورت حداکثری امکان مدیریت داده و حمایت از محتوای مناسب وجود دارد. بنابراین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر بومی فضای مجازی در کشور را می توان گامی بسیار مهم و اساسی در جهت استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام دانست.

ماده 46: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.

توضیح: در این ماده، به وضوح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. همچنین، در این ماده، بر رعایت موازین شرعی در کنار موازین امنیتی در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. این موضوع بر لزوم تناسب شبکه ملی اطلاعات با چارچوب های شرعی و بومی دلالت می کند.

 

2- قانون برنامه ششم توسعه

بند 36: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی در گره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و به واسطه تبدیل شدن ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه، زمینه ای مساعد برای همکاری ها و تعاملات بین المللی فضای مجازی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می شود. به عنوان مثال تشکیل اتحادیه ای میان کشورهای اسلامی برای هماهنگ سازی مقررات و دستورالعمل ها، تشریک مساعی برای کنترل آسیب های اینترنتی، سرمایه گذاری های دو و چند جانبه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد شبکه ها و خدمات یکپارچه مشترک (همچون شبکه یکپارچه علمی جهان اسلام) وابسته به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

بند 33: توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی (سیاست ها)

توضیح: بر اساس این بند این سیاست ها ضمن تاکید بر محوریت نقشه مهندسی فرهنگی در زمینه توسعه محتوا در فضای مجازی، لزوم بومی سازی شبکه های اجتماعی را یادآور می شود. می دانیم که بومی سازی سرویس های اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی موثر است که در برابر خدمات مشابه خارجی (مثل شبکه های اجتماعی محبوبی چون فیس بوک، توییتر، واتس آپ، تلگرام و غیره) از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ به نحوی که کاربران داخلی به استفاده از سرویس های بومی ترغیب شوند. مسلما شبکه ملی اطلاعات به واسطه امکاناتی که در زمینه ارائه پهنای باند مناسب، سرعت دسترسی و تعیین تعرفه های ترجیحی برای سرویس های فضای مجازی فراهم می کند، می تواند بسترساز ایجاد مزیت رقابتی برای سرویس های بومی باشد.

بندهای 32 و 34: کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنی آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد (سیاست ها)

توضیح: این دو بند کاملا گویای اهمیت جایگاه شبکه ملی اطلاعات در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد. در این بندها، به صراحت بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و دولت را ملزم کرده است 50 درصد ترافیک داخلی باشد.

بند 72: حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ایرانی و مقابله با تهدیدات (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر در فضای مجازی نیازمند بسترسازی است. بسترسازی در فضای مجازی به معنای ایجاد ساختار و روابطی است که الگوهای کنش و ارتباط در این عرصه را محدود کرده و به آن جهت می بخشد. بنابراین برای حضوری موثر در فضای فضای در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی باید ابتدا ساختاری متناسب با این هدف را که از عناصر و مولفه های بومی تشکیل شده باشد، ایجاد کرد. شبکه ملی اطلاعات می تواند فراهم کننده چنین بستری باشد.

شبکه ملی اطلاعات سپر دفاع سایبری است

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف شبکه ملی اطلاعات توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان است.

پس از برگزاری جلسات متعدد درباره معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی کشور روز ۳۰ مهرماه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را پس از تصویب در جلسه شصت و ششم این شورا به منظور اجرا توسط نهادهای متولی ابلاغ کرد.

«رضا تقی پور» در همین زمینه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده بود، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی نیز ایجاد شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سرعت اینترنت، استقلال، ارزان‌تر شدن اینترنت، امنیت اطلاعات کاربران و قدرتمندی در برابر سایر کشورها را از جمله ویژگی‌ها شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: از آنجا که روز به روز به دارایی‌های شبکه‌های سایبری در زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر بخش‌ها مهم کشور اضافه می‌شود، باید استقلال شبکه ملی را اطلاعات را در این بخش‌ها حفظ کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حال حاضر نیز شرکت آمریکایی آیکن درحال هدایت اینترنت است و از طرفی وابستگی کشور به اینترنت هم زیاد بوده و اگر قرار باشد با هدایت این شرکت یا شرکت‌ها نظیر آن زیرساخت‌ها دچار مشکل شود، طبیعی است که در اختیار داشتن اینترنت کشور در دست بیگانان عاقلانه نیست.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده از اینترنت علیه زیرساخت‌ها کشور باید راه جدیدی اتخاذ شود، تصریح کرد: بعضی از روی ناآگاهی اعلام می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطعی اینترنت که اینگونه نیست و این یک حرف غیرکارشناسی است و فردی که چنین می‌گوید الفبای شبکه ملی اطلاعات را نمی‌داند. بلکه در حقیقت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان هدف شبکه ملی اطلاعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه نباید زیرساخت‌های کشور بر اساس اینترنت خارجیان باشد، ‌ عنوان کرد: بر اساس تجربه وقتی یک شرکت آمریکایی این جرات را دارد که از گوشی شهروندان ما دو برنامه را حذف ‌کند، این نشانه ناامنی و وابستگی کامل به اینترنت بیگانه بوده و ممکن است در فعالیت زیرساخت‌ها نیز اجازه فعالیت یا عدم فعالیت آنها را بیگانگان با استفاده از اینترنت خود در دست بگیرند که این نشانه عدم امنیت در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات سبب ارزان شدن قیمت اینترنت می‌شود، تصریح کرد: ۸۰ درصد فعالیت‌های کاربردی کشور به اینترنت نیاز ندارند و می توانند با اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات فعالیت خود را ادامه دهند. به عبارتی ۸۰ درصد شبکه اینترنت کشور بی‌نیاز از ارتباطات خارجی است ولی در حال حاضر مجبوریم برای همین مقدار مصرف اینترنت، هزینه پرداخت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سه تا چهار برابر هزینه اضافی که برای اینترنت پرداخت می‌شود را حذف کنیم، از پهنای باند شبکه داخلی استفاده کنیم و پول اضافی برای این موضوع پرداخت نکنیم.

تقی‌پور پهنای باند را از مسائل مهم در شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: زمانی بود که حجم اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی کاربران بود ولی با توجه به کاربردهای متنوع که در این حوزه تعریف شده این حجم به ۱۶ و حتی ۵۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. حال اگر قرار است این موضوع وابسته به خارج از کشور باشد، سبب می‌شود پول خیلی زیادی را هزینه کنیم در حالی که با هزینه کمتر می‌توانیم پهنای باند بیشتری را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، شبکه ملی اطلاعات را راهی مهم و اساسی برای حفظ زیرساخت‌های کشور در حملات سایبری بیگانگان دانست و تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات سبب می‌شود امنیت زیرساخت‌های کشور به مقدار قابل توجهی از دست اندازی بیگانگان رهایی یافته و این موضوعی است که امروز مغفول مانده و باید کار اساسی برای آن انجام داد.

رسول جلیلی،‌ عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است، گفت: در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

به گزارش صداوسیما، رسول جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قانون باید تاکنون ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می‌شد، اما اکنون ۵۰ درصد کار انجام شده است.

وی گفت: در شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات اختلاف وجود دارد، زیرا مجری می‌خواهد آمار بهتری ارائه دهد، اما ناظران با دقت بیشتری آمار می‌دهند بنابراین ناظران عدد تحقق شبکه ملی اطلاعات را ۳۰ تا ۳۵ درصد و مجریان ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: کاربران این شبکه نیز به دلیل مقایسه شبکه ملی اطلاعات کشورمان با دیگر شهرهای دنیا آن را ضعیف می‌دانند.

 

فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است
جلیلی با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت ارتباطی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

وی گفت: باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز داده و تعرفه‌ها یارانه بدهیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در لایه خدمات کاربردی کمترین پیشرفت را داریم افزود: بسته‌های اطلاعاتی مان را به خارج می‌فرستیم و هزینه‌های ارسال و دریافت آن را می‌پردازیم.

جلیلی گفت: هزینه زیرساخت‌های خدمات پایه را باید دولت بدهد و با پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومانی از آن‌ها حمایت کنند.

وی افزود: اگر در این عرصه چرخه اقتصادی ایجاد شود و واردات گران و از صادرات پهنای باند و محتوا حمایت شود سرمایه گذاران برای ایجاد مرکز داده وارد خواهند شد.

 

در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت، اما اکنون این اراده به ویژه پس از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور در سال گذشته ایجاد شده و روند کار سرعت یافته است.

جلیلی با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند ارزان می‌شود افزود: با این حرف که برخی با واسطه‌گری با ایجاد شبکه ملی اطلاعات مقابله می‌کنند مخالف هستم.

وی گفت: حملات سایبری ممکن است از داخل کشور یا خارج انجام شود، زیرا شبکه ملی اطلاعات به اینترنت وصل است و بر این اساس امکان حمله از خارج کشور نیز وجود دارد، اما بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات ربطی به حمله‌های سایبری ندارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اگر دستگاهی هوشیار نباشد و از نرم افزارهای مقابله با حملات سایبری استفاده نکند هر زمانی ممکن است این حملات به آن دستگاه آسیب برساند.

 

ما کشور در حال توسعه هستیم
جلیلی گفت: اگر نسل چهار اینترنت خوب داشته باشیم مشکلات چند سال آینده ما در این زمینه رفع می‌شود، زیرا ما کشور در حال توسعه هستیم و این کیفیت برای شرایط کنونی ما کافی است.

وی با بیان اینکه نباید خود را با آمریکا یا چین مقایسه کنیم افزود: اگر در عرصه فضای مجازی توجیه اقتصادی وجود داشته باشد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد و مشکلات حل می‌شود.

ابوالفضل روحانی معاون راهبری، فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات کارها در حوزه کلان طرح‌ها و ریز طرح‌ها مشخص و بررسی شده است و برای مشخص شدن میزان راه اندازی این شبکه باید به این اسناد رجوع شود.

 

تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است
وی افزود: بر اساس گزارش ناظر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است.

روحانی گفت: البته ممکن است برخی کارها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده باشد که تاکنون گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی نرسیده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: اگر بخواهیم از شبکه ملی اطلاعات به خوبی استفاده کنیم باید خدمات خود از جمله پیام رسان‌های ملی و جویشگرهای ملی را روی آن راه اندازی کنیم.

وی گفت: برای موفق شدن این خدمات نیازمند حمایت خوب از آن‌ها و فرهنگ سازی در میان مردم برای استفاده از این نرم افزارهای ملی هستیم.

روحانی افزود: اگر پیام رسان‌ها و جویشگرهای داخلی را در رقابت ناجوانمردانه با مشابه خارجی آن‌ها قرار دهیم نمی‌توانند رقابت کنند.

 

لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ترافیک اینترنت هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و مردم پول آن را می‌پردازند گفت: لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم.

وی درباره واسطه‌گری در عرصه اینترنت افزود: ممکن است تخلفی وجود داشته باشد، اما نمی‌پذیریم که مجموعه‌ای ساختار یافته در حال مقابله با شبکه ملی اطلاعات باشد.

روحانی گفت: پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته کار برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شدت سرعت گرفته است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: البته به روند کار گله داریم، زیرا این سرعت باید از سال ۹۳ و ۹۴ آغاز می‌شد.

وی گفت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات کار بسیار بزرگی است و ما با طرح پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم.

روحانی افزود: شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از اطلاعات ملی است، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله سایبری کند این ربطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد.

 

برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات مصوب کردیم هزینه ترافیک داخلی یک دوم خارجی باشد و همه اپراتورهای داخلی آن را رعایت کنند.

وی افزود: البته تعرفه باید به سمت یک سوم یا یک چهارم تعرفه خارجی برود تا مردم از شبکه داخلی استفاده کنند.

روحانی گفت: شبکه ملی اطلاعات سکویی برای استفاده شبکه‌های ملی مانند شبکه شاد است که از این عرصه استفاده می‌کنند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: برای راه اندازی شبکه‌های داخلی نیازمند نرم افزار و طراحی خوب آن‌ها هستیم.

وی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم که سرمایه‌ها برای تولید خدمات وارد این شبکه شوند.

 

شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست
حسین نوری‌خواه کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست و طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات حتی اگر محقق شود در شرایط رقابتی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: اکنون به عنوان نمونه حد تأخیر در دنیا یک میلی ثانیه، اما در کشورمان ۳۰ میلی ثانیه هدف‌گذاری شده است و این مسئله را در زمینه‌های دیگر نیز می‌بینیم.

نوری‌خواه گفت: برای پیشرفت و به‌روز شدن شبکه ملی اطلاعات بر اساس آنچه که در تحولات جهانی بروز می‌کند باید بخش خصوصی وارد صحنه شود.

 

چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند؟
مسلم معین کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات به دلیل نبودن اراده است.

وی با بیان اینکه برخی اراده‌ها در مقابل شبکه ملی اطلاعات در کشور هستند افزود: سوال این است که چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند.

معین گفت: به دلیل راه اندازی نشدن کامل شبکه ملی اطلاعات برخی شرکت‌ها با دلالی و واسطه گری پول زیادی به دست می‌آورند تا سخن از شبکه ملی اطلاعات می‌شود به مردم می‌گویند شبکه ملی اطلاعات نوعی فیلترینگ است و بر این اساس نیز طرح مجلس شورای اسلامی که بساط فیلترینگ را در کشور جمع کرد به عنوان طرح فیلتر کردن اینترنت معرفی کردند.

کارشناس فضای مجازی افزود: این شرکت‌ها خود را نماینده مردم معرفی می‌کنند و می‌گویند مردم از پلتفرم‌های داخلی استفاده نمی‌کنند.

اهداف شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه ملی اطلاعات باید تا افق ۱۴۰۴ بیش از ۶ راهبرد و ۳۷ هدف عملیاتی را مطابق با «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، محقق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه‌ها وقفه در تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد.

این طرح به تازگی و پس از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است که «تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات و مستلزم فعالیت نظام مند و فراگیر در تربیت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.»

به بیان دیگر از یک سو معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات بر اساس نیازمندی‌های خدمات و محتوا طراحی می‌شود و عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا خواهد داشت و از سوی دیگر تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی در پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از این رو طرح «کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در راستای تحقق این اهداف، در ۵ ماده شامل «خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.

در ماده مربوط به «اهداف راهبردی و عملیاتی» که تا افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است، دستیابی به ۶ هدف به عنوان هدف راهبردی این شبکه و نیز ۳۷ هدف عملیاتی مدنظر قرار گرفته است.

در اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات بر بهره گیری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی حکمرانی در فضای مجازی تاکید شده است.

 

اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات چیست

- دستیابی به جامعه‌ای پیشرو و اخلاق مدار با بهره مندی عادلانه همه آحاد جامعه از فرصت‌های فضای مجازی و رشد محتوا و خدمات داخلی، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سواد فضای مجازی منطبق بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی؛

- ارتقاء جایگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسب و کارهای دانش بنیان، خلاق و مولد با بهره گیری از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- فراهم سازی زمینه‌های حکمرانی صالحانه در فضای مجازی با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و مسئولانه، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و امنیت عمومی، شفافیت نظام اداری و مقابله با فساد و جرایم سایبری؛

- استقرار نظام جامع و فراگیر در سطح ملی، برای امن سازی، پایدارسازی و تداوم ارائه خدمات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم؛

- ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های سایبری جهانی با ایجاد موازنه تاثیر و گسترش تعاملات دوجانبه و چند جانبه با دیگر کشورها در جهت اجماع سازی، گفتمان سازی، اقناع و شکل دهی به قواعد، مقررات و استانداردهای فضای مجازی با ابتکار عمل و رویکرد مواجهه فعال؛

- حضور جریان ساز و هدفمند در عرصه‌های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی؛

 

شبکه ملی اطلاعات به چه اهداف عملیاتی می‌رسد

در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی در ۴ بخش دیده شده است که در بخش اول به صورت جامع به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده و در بخش‌های دیگر، آن دسته از اهداف عملیاتی که موجب پیشرفت، ارتقاء و کاربردی تر شدن شبکه می‌شود، ارائه شده است.

برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ متصور شده است. در این سند متوسط سرعت دسترسی اینترنت ثابت باید از اینترنت سیار پیشی بگیرد و دسترسی به خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات خارجی، ۳ برابر شود.

- پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها یا متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

- مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر نسبت به رقبای خارجی تا سال ۱۴۰۰

- مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی تا پایان سال ۱۴۰۰

- ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی

- ایجاد امکان اتصال حداقل ۱۰ درصد کاربران با دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات

- هزینه سالانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی

- امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمانها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب وکارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

- تامین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی شبکه‌های هسته و تجمیع با تاخیر کمتر از سی میلی ثانیه، اتلاف بسته داده کمتر از یک میلیونیوم و تاخیر متغیر کمتر از دو میلی ثانیه

- تامین خدمات مستقل زمان شبکه برای همه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور بدون وابستگی به سامانه‌های ناوبری جهانی نظیر Kips

- مدیریت کامل منابع ملی و بین المللی مورد استفاده در زیرساخت ارتباطی کشور

- پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی کشور از نسخه شش پروتکل اینترنت و کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی

- ارائه خدمات زیر شبکه‌های امن و مدیریت پذیر

- ایجاد حداقل سه قطب مرکز داده و در سه استان و ایجاد نقطه حضور بین الملل در منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت اصول دفاعی و امنیت

- شکل گیری حداقل سه فراهم کننده خدمات ابری داخلی با قابلیت تامین نیازهای زیرساختی، ذخیره سازی، پردازشی و سکویی برای همه خدمات پایه داخلی و کسب سهم بازار ۸۰ درصدی از کل نیاز خدمات ابری کشور

- استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو) با قابلیت تامین نیازهای ملی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی تا سال ۱۴۰۰

- قرار گیری زبان فارسی به عنوان پیش فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه

- استفاده از سیستم عامل داخلی برای تمامی مراکز نظامی و امنیتی و زیرساخت‌های حیاتی در نسخه‌های رومیزی، سرور و سیستم‌های کنترلی صنعتی

- تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه

- کسب حداقل بیست درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولید کنندگان داخلی

- مصون سازی، کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در برابر تهدیدات بدون اتکا به خدمات خارجی

- ایجاد گذرگاه‌های ایمن داخلی

- تحقق کامل گذرگاه‌های ایمن مرزی

- رشد بومی سازی تجهیزات شبکه به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی

- بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات به میزان ۱۰۰ درصد

- اجرای کامل نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی

- تامین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

- اجرای الزامات صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه در سطح خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی و قوانین کشور

- ارتقا سالم سازی خدمات شبکه ملی اطلاعات به میزان ۲۰ درصد در سال

- ارتقا سطح آمادگی امنیتی و دفاعی شبکه ملی

 

اهداف عملیاتی خدمات کاربردی

در این سند ۸ هدف نیز به عنوان اهداف عملیاتی خدماتی کاربردی این شبکه در نظر گرفته شده است.

- رسیدن به شاخص تمرکز مطلوب در سکوهای بومی خدمات

- استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل و نقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم

- دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور

- افزایش سهم خرده فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده فروشی کشور

- رسیدن مجموع سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه معادل دویست میلیون یورو در سال و سهم جمع سپاری در کشور معادل شصت میلیون یورو در سال

- ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی

- استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی

- نظام مند سازی فعالیت خدمات خارجی در شبکه ملی اطلاعات.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش فارس احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: این طرح به دنبال ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و نیز استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای این منظور و گسترش اقتصاد دیجیتال است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این طرح جزئیات آن برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد تا پس از انجام کار کارشناسی مجدد به صحن کمیسیون ارائه شود.
راستینه خاطرنشان کرد: علاوه بر این در جلسه امروز اخبار مربوط به حوزه ورزش کشور نیز مطرح و بررسی شد و بر این نکته تأکید شد که دولت ظرف یک ماه آینده لایحه باشگاه داری را به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارائه کند که این موضوع مورد تأکید معاون پارلمانی وزیر ورزش نیز بود.
وی افزود: در ادامه این جلسه موضوع اولویت های کاری کمیسیون که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده بود، مطرح و نظرات اعضا در این باره اخذ شد که بحث جمعیت و خانواده و نیز فضای مجازی به عنوان دو اولویت اصلی کمیسیون مدنظر قرار گرفت و اولویت های بعدی کمیسیون در جلسات آینده مشخص خواهد شد.

۱۷ هدف محتوایی در شبکه ملی اطلاعات چیست

يكشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اهداف عملیاتی مربوط به حوزه محتوای شبکه ملی اطلاعات، سهم محتوای داخلی از ترافیک کاربران باید به ۷۰ درصد برسد و اقتصاد محتوای داخلی باید ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه‌ها وقفه در تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد.

این طرح به تازگی و پس از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

«طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در راستای تحقق این شبکه برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی در ۵ ماده شامل «خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.

در بخش «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴» این سند، اهداف در ۴ بخش مورد تاکید قرارگرفته است که در بخش اول به صورت جامع به «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات» پرداخته شده و در ۳ بخش دیگر «اهداف عملیاتی مرتبط با خدمات کاربردی»، «اهداف عملیاتی محتوا» و «اهداف عملیاتی سالم سازی محتوا و امنیت خدمات» برای پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

برای «اهداف عملیاتی محتوای شبکه ملی اطلاعات» ۱۷ هدف در نظر گرفته شده است که متولیان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باید حداکثر تا سال ۱۴۰۴ آن را اجرایی کنند.

۱۷ هدف محتوایی در شبکه ملی اطلاعات چیست

به گزارش مهر، مطابق آنچه که در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» آمده است، موضوع رشد و توسعه محتوای داخلی فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین اهدافی است که بر آن تاکید شده است. مطابق این اهداف سهم صفحات فارسی از وب باید به بیش از ۴ درصد برسد که هم اکنون مطابق با آنچه که وزارت ارتباطات اعلام کرده است، این رقم حدود ۲ درصد است.

در همین حال باید ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران مربوط به محتوای داخلی باشد و شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان برای افزایش سهم ترافیک محتوای کودک به ۱۵ درصد از کل ترافیک اینترنت کشور برسد.

هدف گذاری انجام شده به نحوی است که در حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی، کشور بتواند ۳۰ درصد از کاربران منطقه غرب آسیا، کشورهای عضو اکو و کشورهای عربی را نیز جذب کند.

جزئیات این اهداف شامل موارد زیر است:

- استقرار نظام تنظیم مقررات زنجیره تولید، نشر و مصرف محتوا

- استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۰

- دستیابی اقتصاد محتوای داخلی به سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال کشور با نرخ رشد سالیانه ۵۰ درصد

- تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی اعم از ویدئوی درخواستی (VOD) و اشتراک ویدئو از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا

- سهم حداقل ۴۰ درصدی محتوای حرفه‌ای داخلی سازگار با فرهنگ اسلامی ایرانی از سبد محتوای حرفه‌ای سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) و سکوهای خارجی مجاز در کشور

- ایجاد شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان و افزایش سهم ترافیک محتوای مفید اختصاصی رده‌های سنی کودک و نوجوان به ۱۵ درصد از ترافیک کل کشور

- تامین نیاز کشور به دانشنامه عمومی فراگیر و دانشنامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم

- افزایش نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی

- تامین نیاز محتوایی کشور در خدمات ویدیویی درخواستی (VOD) و اشتراک ویدیو از طریق سامانه‌ها و سکوهای داخلی با حداقل ۱۰ میلیون مشترک فعال

- گسترش منطقه‌ای و بین‌المللی سامانه‌های داخلی اعم از شبکه‌های اجتماعی و نمایشی آنلاین با جذب ۳۰ درصد از کاربران منطقه غرب آسیا، کشورهای عضو اکو و کشورهای عربی

- رده بندی محتوای حرفه‌ای منتشر شده و محتوای کاربر محور با تاکید بر سازوکارهای خود تنظیم‌گری

- افزایش سهم صفحات فارسی از وب به بیش از ۴ درصد

- کسب سهم ۴۰ درصدی ابزارهای بومی خط و زبان فارسی و آزادسازی پیکره‌ها و منابع محتوایی مورد نیاز

- دستیابی به حداقل ۳ سامانه خدمات ارزیابی و صحت‌سنجی اخبار و محتوا

- تامین نیاز کشور در حوزه سکوهای آموزشی فراگیر اعم از آموزش‌های دانشگاهی، مقاطع تحصیلی، عمومی و مهارتی با ظرفیت ارائه خدمات به ۲۰ میلیون کاربر

- رشد سالیانه ۴۰ درصدی سهم تبلیغاتی قانونی از کل بازار تبلیغات سکوهای داخلی و خارجی فعال در کشور

- افزایش سالیانه ۲۵ درصدی محتوای مرتبط با فرهنگ‌سازی و سواد فضای مجازی

به گزارش مهر، گفته می‌شود که در راستای تحقق این اهداف عملیاتی، نهادها و وزارتخانه‌های متولی باید برنامه زمان بندی و نحوه چگونگی اجرای این اهداف را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهند.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد.