ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبکه ملی اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


شبکه ملی اطلاعات در چاله دیکته بی‌حساب

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تعیین‌کننده برای معماری backbone یا پی‌بستر شبکه ملی اطلاعات، معماری شبکه‌های داده‌رسانی زیرساخت و رعایت پارامترهای استانداردشده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در آن، برای برقراری ارتباط انتها به انتها، به‌منظور ارائه خدمات حساس است؛

وزارت ارتباطات در واکنش به انتقادها نسبت به عدم شکل گیری شبکه های اجتماعی فراگیر بومی اعلام کرد مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست.

وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش تسنیم با عنوان "چرا معتقدیم شبکه ملی اطلاعات محقق نشده است"، جوابیه‌ای را ارسال کرده که به شرح زیر است:

شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود که با ایجاد زیرساختهای کلیدی طی سه فاز به بهره‌برداری رسیده است.
استقرار شبکه ملی اطلاعات موجب شکل‌گیری انواع محتوا و خدمات داخلی در بستر این شبکه شده است به نحوی‌که هم‌اکنون شاهد سهم بیش از 40 درصدی محتوا و خدمات داخلی از ترافیکی مصرفی کاربران نهایی هستیم و خدمات پهن باندی نظیر VOD ، OTTها و خدمات ابری داخلی در بستر این شبکه شکل گرفته و در حال رشد هستند.
باید توجه داشت که پروژه‌ای همچون شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای نیست که یکبار انجام شده و برای همیشه به پایان برسد بلکه از آنجا که این شبکه زیرساخت فضای مجازی کشور بوده و این فضا ماهیت پویا داشته و همواره با رشد و ظهور فناوریها و خدمات نوین مواجه است، شبکه ملی اطلاعات نیز همیشه نیاز به توسعه و بروزرسانی با توجه به تحولات فضای مجازی و همچنین رفع اشکالات موجود دارد.
اینکه در مطلب آن خبرگزاری این همه دستاوردهای این شبکه طی سالهای اخیر، حتی با وجود برخی از اشکالات، نادیده گرفته می‌شود و صحبت از نبود شبکه ملی اطلاعات می‌گردد دور از داوری منصفانه است و اما درباره سوالاتی که در مطلب مطرح شده است، جهت روشن شدن موضوع برای مخاطبین نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:


1- در سوال اول مطرح شده است که چرا اعمال محدودیت در اغتشاشات اخیر به طور سراسری اعمال شده است و چرا امکان اعمال این محدودیتها صرفا به ترافیک بین‌الملل یا به صورت منطقه‌ای فراهم نگشته است. در این خصوص لازم به ذکر است که اعمال محدودیت صرفا برای ترافیک بین‌الملل صورت گرفته است و ضمن اینکه با توجه به ماهیت توزیع شدگی ساختار شبکه ملی اطلاعات امکان اعمال محدودیت به صورت منطقه‌ای کاملا فراهم است و اینکه سراسری اعمال محدودیت شده است تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است و این وزارت خانه نقشی در آن نداشته است.
2- در سوال دوم شکل‌گیری کلیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر دو شبکه اجتماعی محدود شده مورد سوال قرار گرفته است. اولا اینکه ذکر شده است کلیه کسب‌وکارهای مجازی کشور در بستر این دو شبکه شکل گرفته است ناشی از عدم شناخت کسب‌وکارهای فضای مجازی کشور توسط نویسنده مطلب آن خبرگزاری است. کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ کشور به طور مستقل و بدون وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ارایه خدمات می‌کنند و در حوادث اخیر هیچ‌گونه اختلالی متوجه آنها نشده است. ثانیا اینکه کاربران داخلی به شبکه‌های اجتماعی خارجی علی‌رغم وجود نسخه‌های داخلی آنها بیشتر اعتماد دارند موضوع به هیچ وجه فنی و زیرساختی نیست و به جرات اعلام می‌گردد که شبکه ملی اطلاعات ظرفیت فنی و زیرساختی مورد نیاز برای شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در مقیاس شبکه‌های پرطرفدار خارجی را دارد اینکه نسخه‌های وطنی رشد نکرده و مورد اقبال کاربران قرار نمی‌گیرند دلایل دیگری دارد که باید توسط سایر نهادهای کشور مورد توجه قرار گرفته و حل گردد. تجربه ارایه خدماتی نظیر VOD، UGC Video و همچنین پخش برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی به طور زنده در بستر شبکه ملی اطلاعات آنهم در مقیاس بزرگ حکایت از توانمندی فنی و زیرساخت داخلی این شبکه دارد.
3- در سوال سوم عدم حمایت وزارت ارتباطات از نمونه‌های مشابه داخلی شبکه‌های اجتماعی مورد سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم به ذکر است همانطوری که در بخش سوال قبلی بدان اشاره شده است مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست کما اینکه این وزارتخانه همیشه برنامه‌های متعدد حمایتی را برای اینکار به اجرا گذاشته است یا در حال اجرا دارد. آنچه که مسلم است این گونه خدمات باید توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و مهمترین وظیفه وزارت ارتباطات در این راستا ایجاد زیرساختها و اجرای سیاستهای حمایتی است که مصوبات کمسیون تنظیم مقررات در راستای محاسبه نیم‌بها برای ترافیک داخلی و 30درصد بها برای شبکه‌های اجتماعی بومی در بستر شبکه‌های مویابل کشور در همین راستا مورد تصویب و اجرا شده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه علاوه بر زیرساخت‌های ارتباطی و سیاستهای حمایتی این چنینی، نیاز به تضمینهای امنیتی و قضایی دارد. ایجاد بسترهای قانونی و قضایی و مقررات حفظ حریم خصوصی کاربران از ضرورتهای فعالیت،کسب اعتماد کاربران و رشد شبکه‌های اجتماعی بومی است که اینکار از عهده وزارت ارتباطات خارج است.

4- اینکه اشاره شده است که همزمان با اعمال محدودیت بر ترافیک بین‌الملل در حوادث اخیر ابتدایی‌ترین خدمات داخلی نظیر بانکداری الکترونیک کشور دچار قطعی شده است به هیچ وجه صحت ندارد و اگر در یکی دو مورد اختلال بوجود آمده است ناشی از اشتباه بخش فناوری اطلاعات خود آن بانکها در میزبانی سرویس DNS اصلی خود در خارج از کشور علیرغم میزبانی سایتهایشان در داخل کشور بوده است. خدماتی که سرویس DNS خود را در خدمات ابری خارج کشور میزبانی کرده باشند در چنین شرایطی امکان اختلال برای آنها وجود دارد و این رخداد تجربه‌ای خواهد بود که این نوع فراهم کنندگان خدمات نسبت به اصلاح رویکرد خود اقدام نموده و علاوه بر میزبانی سایت های خود در مراکز داده داخلی، خدمات زیرساختی نظیر DNS را نیز به داخل کشور و بسترهای ابری داخلی منتقل نمایند.
5- در پاسخ به سوال 5 باید توجه داشت که کاربران و کسب‌وکارها خود تصمیم می‌گیرند از کدام بسترها برای کسب‌وکار خود استفاده کنند و ترجیح آنها استفاده از پیام‌رسانهای پرطرفدار است و اگر به دلایلی که در بالا ذکر شد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی پرطرفدار شکل نگرفته است نمی‌توان برای کسب‌وکارها ایراد گرفت، هر چند بارها هشدار جدی از طرف مرکز ملی فضای مجازی برای بنانهادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر پیام‌رسانهای خارجی داده شده است. در ضمن وزارت ارتباطات مسئولیتی در مقابل خسارتهایی که خود در آن هیچ نقشی نداشته است نمی‌تواند داشته باشد.
6- در سوال ششم مجددا به غلط از نبود شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شده است و توسعه ظرفیت اینترنت کشور مورد انتقاد و سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم است به این نکته توجه شود که خدمت دسترسی به اینترنت یکی از مهمترین خدمات شبکه ملی اطلاعات در کنار انواع خدمات داخلی است. اینکه این وزارتخانه متناسب با توسعه زیرساختهای دسترسی و شبکه‌های نسل جدید موبایل و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور یک ضرورت است، اقدام به افزایش ظرفیت اینترنت نموده است در راستای احترام به مطالبات مردم عزیز کشورمان و توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. دسترسی آحاد مردم کشور (با اکثریت نسل جوان) به اینترنت با کیفیت مطلوب حق شهروندی آنها است و این وزارتخانه هرگز این حقوق را نادیده نمی‌گیرد. علاوه بر این، با توجه به بیانات مکرر مقام معظم رهبری، فضای مجازی علی‌رغم وجود تهدیدهای بالقوه دارای فرصتهای متعدد فراوانی برای حضور اثرگذار جوانان کشور در این فضا است که عدم توسعه دسترسی به اینترنت در واقع نوعی خود تحریمی و محروم ساختن کشور در استفاده از این فرصتهاست. لذا توسعه ظرفیت اینترنت کشور نه تنها از حقوق شهروندان بوده بلکه برای حضور اثرگذار ملت بزرگ ایران و همچنین توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و در نتیجه رشد و پیشرفت کشور لازم و ضروری است.

نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دبیرخانه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گزارشی از آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در خصوص تهیه برنامه اقدام مرحله توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات در راستای اهداف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

همچنین پس از بحث و تبادل‌ نظر اعضای شورا مقرر شد کارگروه‌ها برنامه‌های حوزه تخصصی خود را پس از برگزاری جلسات تخصصی با ذینفعان تهیه و جهت نهایی سازی و تلفیق به شورای راهبری ارائه کنند.

در این جلسه وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه ویژه مقام معظم رهبری به تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات گفت: در چند ماه گذشته مذاکرات جدی با مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و مرکز ملی فضای مجازی سندی در این زمینه را به‌صورت مکتوب ابلاغ کرده است. در این سند اقدامات ما برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات تبیین شده است.

آذری جهرمی افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد توافق است و تلاش ما انطباق اقدامات و فعالیت‌ها با این سند خواهد بود.

ساختار شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات شامل یک شورای اصلی، دبیرخانه، مرکز هماهنگی اجرای پروژه‌ها و گروه کنترل و پایش پروژه‌ها و همچنین گروه ناظرین است. این شورا به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظران به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می‌کند.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: مسئولان فضای مجازی کشور مطالبه عمومی مردم برای راه اندازی شبکه ملی امن را بشنوند.

به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری روز سه شنبه با ارزیابی اغتشاشات اخیر که از هر جهت شاخصه های یک اقدام طرح ریزی شده توسط بیگانگان را دارا می باشد، گفت: مسئولان و مدیرانی که می بایست در مقابله با جنگ تمام عیار بیگانه از طریق فضای مجازی علیه کشور عکس العمل های مناسبی را به عمل می آوردند و کاری نکردند، باید مورد بازخواست قرار گیرند؛ چرا که در مقابله با برنامه ریزی جامع دشمنان به منظور ایجاد تغییرات در باورها، افکار، رفتار و ساختار مردم، نظام و انقلاب یا سکوت کردند و یا دانسته و ندانسته همراهی کردند.
وی افزود: دون شان جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه مجازی با پاره ای مشکلات روبرو شود، از این رو نا کارآمدی و ضعف در تصمیمات بزرگ برای مدیریت کردن این حوزه و مصون سازی آن در برابر لشکریان دشمنان، گناه نابخشودنی است که باید به آن رسیدگی شود و در مقابل هرچه زودتر در برابر این معابر نفوذ دشمن، سدهای مستحکم را ایجاد کرد.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تاکید کرد: در موقعیت کنونی بایستی تمهیداتی فوری و قاطع از سوی دستگاههای مربوط برای انجام اموری که از طریق فضای مجازی امن و داخلی باید صورت پذیرد، انجام شود و با هرگونه مسامحه و انجام آن از سوی سایر دستگاه ها برخورد شود.
سردار جزایری در پایان درخواست کرد: مسئولان دلسوز کشور اجازه ندهند وضع نابسامان فضای مجازی به وضعیت قبلی بازگردد، در این صورت مطمئن باشند مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی از آنها حمایت خواهند کرد.

افت شدید بازار کسب و کارهای اینترنتی

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: در اختلال چند روز اخیر فروش کسب و کارهای اینترنتی افت شدید و مشهودی داشته و تمامی کسب و کارها متضرر شدند و بازار تنزل کرد؛ کسب و کارهای تلگرام و اینستاگرام نیز صددرصد ضرر کردند.

رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره تأثیر اختلال اخیر اینترنت در پی بروز اغتشاش در چند شهر، اظهار داشت: افرادی اغتشاش می‌کنند و نتیجه آن بر سر کارآفرینانی که در این مملکت کار می‌کنند، مالیات و هزینه می‌پردازند و  شغل کرده‌اند آوار می شود. 

وی گفت: در این چند روز به شدت وضعیت فروش کسب و کارهای اینترنتی افت مشهود داشته و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و کمپین‌های از پیش تعیین‌شده تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. 

 

*افت شدید و مشهود تمامی کسب و کارهای اینترنتی در اختلال‌های چند روزه 

وی گفت: در این جریان، تمامی کسب و کارها شامل ارائه کنندگان خدمات فروش کالا و خدمات متضرر شده‌اند و بازار تنزل کرد. 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: برخی کسب و کارهای شخصی تر و کوچک تر نیز در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام سال ها هزینه و تبلیغ کردند و بر این بستر تجارتی راه انداختند که در این ایام صددرصد دچار ضرر شدند؛ زیرا اغلب مردم عادت به استفاده از فیتلرشکن ندارند و استفاده عمومی از فیلترشکن نیز صحیح نیست. 

 

*کسب و کارها همزمان در شبکه‌های داخلی نیز حضور یابند

وی اظهار امیدواری کرد: این موضوعات حل می‌شود و از آنها رهایی خواهیم یافت، اما این اتفاق نشان داد لازم است دارندگان کسب و کارها نیز به بسترهای داخلی توجه کنند. 

وی گفت: در حال حاضر در کشور پیام‌رسان داخلی وجود دارد که اتفاقا برخی سرویس‌های متفاوتی را نیز ارائه می‌کنند و برای مثال سرویس پرداخت در حال راه‌اندازی روی برخی پیام‌رسان‌های داخلی است که با داشتن لینک پرداخت، خرید کالا را بسیار آسان می‌کند.

الفت نسب گفت: فرصت خوبی است که کسب و کارها به طور هم‌زمان روی پیام‌رسان داخلی نیز سرویس ارائه کنند که در صورت بروز هر مشکل موقتی یا دائمی، ادامه فعالیت برای آنها ممکن باشد. 

وی گفت: نمی‌توانیم کنار بکشیم و بگوییم پیام‌رسان داخلی نمی‌خواهیم بلکه باید کمک کنیم که سیستم‌های داخلی شکل بگیرند و با حضور در آنها و همفکری و تجربه کاربری، به پیشرفت آنها کمک کنیم. 

 

* علیرغم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برخی سرویس های داخلی نیز کند شد

وی افزود: در این ایام انتظار می‌رفت اگر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده، شاهد این اختلال ها نباشیم. برای مثال یک سایت داخلی فروش بلیت در چند روز گذشته به دلیل کندی سرعت اینترنت، با افت عجیب فروش روبه‌رو شده است.

وی گفت: علیرغم انتشار اخبار راه اندازی فازهای متعدد شبکه ملی اطلاعات و طرح بحث‌های تخصصی متعدد درباره این شبکه، به نظر می‌رسد هنوز موضوعات مرتبط با این شبکه تماما مطرح نشده و این شبکه کامل اجرا نشده است و این سؤال مطرح است که آیا در شبکه مل اطلاعات نیز این اختلال‌ها رخ می‌داد؟

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد: امیدوارم این اتفاق درسی برای مسئولان شود که اجرای شبکه ملی اطلاعات را طبق احکام متعدد حکومتی و دستورات رهبری تسریع کنند. 

وی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شد، سرعت اینترنت در حالت عادی بسیار بالاتر بود و حتی در صورت بروز اتفاقات این چنینی، این شبکه از اختلال‌ها مصون بود.

وی گفت: در نتیجه این اتفاق‌ها و تاثیر آن بر کسب و کارها سرمایه‌گذارانی که جذب بازار ایران شده اند یکه خوردند و کمی با احتیاط عمل می کنند.

 

عذرخواهی وزیر ارتباطات: کسب و کارهای نوپا متضرر شدند

وزیر ارتباطات با عذرخواهی از کسب و کارهای نوپای فضای مجازی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند، از مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یکی از جهت گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری، توسعه کسب کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کنم.

وی همچنین خبر داد: با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیتها هستیم.

وزیر ارتباطات پیش این هم در توئیتر و در پاسخ به اینکه تصمیم به مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام از سوی چه مرجعی اتخاذ شده اعلام کرده بود: این تصمیم در شورای امنیت کشور گرفته شده و موقتی‌ است. مرجعی که تصمیم گرفته، اعلام رفع نیز خواهد کرد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و باتوجه به سند تبیین الزامات این شبکه و در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، احکام ساختار جدید شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات را امضا کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می کند.
بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، امروز (چهارشنبه) با صدور احکامی آقایان حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد.
همچنین براساس دیگر احکام صادر شده آقایان مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.
مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه ها این شورا نیز به بهزاد اکبری سپرده شد و سیروس موثقی نیز به عنوان مسوول گروه برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها معرفی شد.
همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که مطابق احکام صادر شده با امضای آذری جهرمی، روسا و دبیران این کمیته ها به شرح زیر هستند: 
- کمیته زیرساخت و دسترسی: حسین فلاح جوشقانی (رییس) و مجید حقی (دبیر)
- کمیته محتوا و کسب و کارها: رسول سراییان (رییس) و مهدی فسنقری (دبیر)
- کمیته امنیت: حمید فتاحی (رییس)، محمد گودرزی (دبیر)

دادستان تهران با انتقاد از کسانی که به بهانه تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ عده‌ای را به خیابان آوردند، اموال عمومی را آتش زدند و با نظام اسلامی مقابله کردند، خاطرنشان کرد که حمایت دشمنان جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات، نشان داد که عوامل جریان فتنه همگام با اهداف دشمنان اقدام کرده بودند.

وی با یادآوری حماسه نهم دی، از تمامی کسانی که در این حماسه بار دیگر با جمهوری اسلامی پیمان بستند، به نیکی یاد کرد و با تقدیر از آنان، جمهوری اسلامی را نظامی دانست که در برابر هجمه‌ها و فتنه‌هایی چون فتنه ۱۳۸۸ سربلند بیرون آمده و اقتدار خود را به خوبی به نمایش گذاشته است.

 

 ضرورت فعالیت در فضای مجازی با هویت واقعی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی به موضوع فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون فضای مجازی منتشر و به نحوی القا گردید که گویا کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علی‌الاطلاق با این فضا مخالفند.

وی با ایراد به چنین اظهاراتی گفت: همان‌گونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت می‌نمایند، هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویت‌های مشخص و واقعی صورت گیرد.

دادستان تهران گفت: قبول داریم که بابت یک تصادف نباید بزرگراه مسدود ‌شود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام خودروها دارای پلاک انتظامی مشخص‌اند؛ دوربین‌های متعدد برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأمورین پلیس نیز حضور فعال دارند. لذا به مانند بزرگراه‌ها، در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند. این که عده‌ای بتوانند آزادانه و با هویت‌های مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند، کالاهای قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و ... سلب اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد، این‌ها هیچ یک موافق حقوق شهروندی نیست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندی آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، نام و نشان و هویت مشخص داشته باشد.

وی با انتقاد به عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مقام معظم رهبری اظهار داشت: چرا این مطالبه به‌حق ایشان اجرا نمی‌شود. چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند، اما ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر این که ما نمی‌گذاریم بزرگراه‌ها مسدود شود گفت: باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است. ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همان‌گونه که گفته می‌شود که برای بودجه کشور اتاق شیشه‌ای درست کنید، ما نیز پیشنهاد می‌نماییم برای فضای مجازی اتاق شیشه‌ای درست کنید.

دادستان تهران اظهار داشت: بحث حمایت از حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص در سال ۱۳۸۳ به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح گردید که سرانجام شکل قانونی یافت. لذا این گفته که عده‌ای با حقوق شهروندی مخالفند و در صدد مسدود کردن مسیرها و بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند، امری پذیرفتنی نیست.

 

ایجاد شبکه ملی اطلاعات: ضامن حقوق شهروندی

دادستان تهران با اشاره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: این رفتارهای مجرمانه به حدی توسعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهم‌زا نیز به فروش می‌رسد. مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بسیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفاف‌سازی در فضای مجازی، آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی شفافیت در فضای مجازی، ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات و مدیریت فضای مجازی را تضمین‌کننده حقوق شهروندی دانست.

رونمایی از سامانه بومی نظارت ابری

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با شروع هفته پدافند غیرعامل در کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برگزاری همایشی از سامانه نظارت ابری پادویش و تمبر این هفته، رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  صبح امروز 9 آبان ماه ، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  برگزار شد.

در این مراسم که با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزارشد، از سامانه نظارت ابری پادویش، رونمایی شد؛ سامانه پادویش کاملا بومی و به دست متخصصین داخلی طراحی و تولید شده است.

همچنین تفاهم نامه‌هایی با عنوان تدوین پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات، طراحی و تولید سامانه ملی کلان داده و جذب نخبگان سرباز و کسر خدمت آنها  در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات میان کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  امضا شد.

 در ادامه این مراسم از تمبر یادبود نکوداشت هفته پدافند غیرعامل نیز رونمایی شد.
 

ایران در حال ساخت دیتاسنترهایی در عمق 200 متری زمین است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال ساخت دیتاسنترهایی در عمق 200 متر زیر زمین در نقاط مختلف کشور هستیم که حتی در مقابل حملات موشکی نیز مقاوم هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی در همایش نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه پدافند غیرعامل پرداخت و گفت: شبکه سیگنال رسانی صدا و سیما با پوشش 90 درصدی در کل کشور آماده بهره برداری شده است که با همکاری صدا و سیما و به عهده گرفتن مسوولیت پشتیبانی و نگهداری این شبکه، امکان بهره برداری از این شبکه به وجود می آید.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه تعدادی از سازمان ها اطلاعات حیاتی و پایه مردم را در اختیار دارند، تاکید کرد: اطلاعات این سازمان ها در دیتاسنترهایی نگهداری می شود که مقاوم نیستند و به همین منظور وزارت ارتباطات در حال ساخت دیتاسنترهایی در عمق 200 متر زیر زمین در نقاط مختلف کشور است که حتی در مقابل حملات موشکی نیز مقاوم هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به الزامات شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود : بر اساس الزامات شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای در لایه دوم خارج از شبکه IP  کشور با همکاری شرکت مخابرات و زیرساخت طراحی و راه اندازی شده است که تاکنون 67 دستگاه به این زیرساخت دسترسی دارند و از این طریق خدمات ارتباطی خود را دریافت می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات و انطباق اقدامات اجرایی شده با مصوبه این پروژه ملی خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اطلاعات بازنگری نمی‌شود، بلکه قصد داریم سند توسعه این شبکه ملی را نهایی‌ کنیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موضوع برنامه ششم و نیز سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: مطابق با این اسناد توسعه‌ای، شبکه ملی اطلاعات به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی ـ تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده‌پردازان نهایی‌سازی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرا شده است و ما در حال انطباق آنچه که تاکنون اجرا شده با سند تبیین الزامات این شبکه که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، هستیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن و تکمیل شبکه ملی اطلاعات متوقف نشده است، بلکه روز به روز در حال رسیدن به اهداف نهایی این پروژه هستیم.

به گفته وی، نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مد نظر، به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر این اعتقاد است که کاهش 50درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاه‌ها ملموس نیست از این‌رو باید مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در بستر شبکه ملی اطلاعات که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بازنگری شود، چرا که قیمت اینترنت دولتی معادل قیمت ارائه‌کنندگان بخش خصوصی است و تفاوتی احساس نمی‌شود.

در ادامه می خوانیم: در پی این اظهارنظر، روزنامه «ایران» به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در خصوص این طرح جویا شود.

** قابل لمس نبودن کاهش قیمت
احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر درباره اینکه کاهش قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاه‌ها احساس نشده است، به «ایران» گفت: شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت بخش خصوصی تخفیف‌های خوبی را به کاربران خود ارائه می‌دهند از این‌رو وقتی قیمت اینترنتی که بخش خصوصی ارائه می‌دهد را با بخش دولتی مقایسه می‌کنیم، تفاوت قیمتی را نمی‌بینیم از این‌رو باید تخفیف‌های بیشتری را برای دانشگاه‌ها در نظر بگیرند تا تفاوت کاهش قیمت ملموس‌تر شود.
معتمدی افزود: به عبارتی دانشگاه‌ها بخش دیگری از مصرف اینترنت خود را با تخفیف 40 درصدی از شرکت‌های خصوصی تهیه می‌کنند و قیمت آن معادل اینترنتی می‌شود که از طرف دولت به نصف قیمت در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد از این‌رو می‌بینیم قیمت اینترنت دولتی معادل اینترنتی است که از بخش خصوصی دریافت می‌کنیم بنابراین شرکت زیرساخت باید اینترنت ارزانتر در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد و از فرمولی استفاده کند که تفاوت کاهش قیمت با بخش خصوصی احساس شود نه اینکه معادل قیمت اینترنتی شود که دانشگاه‌ها از بخش خصوصی می‌خرند.
معتمدی با بیان اینکه با بودجه فعلی امکان خرید اینترنت بیشتر برای دانشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: زمانی کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد از این‌رو باید مدلی تعیین شود که اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها اینترنت واگذار و 50 درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاه‌ها اعمال کنند.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هنوز برخی دانشگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاه‌ها نیز نیازمند زمان است. از سوی دیگر هنوز شبکه علمی نیز گسترش و توسعه نیافته است پس اتصال دانشگاه‌ها به این دو شبکه موجب کاهش هزینه‌های دانشگاه‌ها می‌شود.
وزیر اسبق ارتباطات در ادامه افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت شبکه علمی کشور نیازمند افزایش میزان محتوا است و باید بستری فراهم شود تا دانشگاه‌ها، منابع علمی‌شان را روی این شبکه قرار دهند چرا که وقتی اطلاعات خوبی روی شبکه علمی قرار بگیرد دانشگاه بودجه کمتری را هزینه می‌کند. به‌عنوان مثال تبادل خدمات بین دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و بابت دریافت اطلاعات و خرید نشریات خاص پول کمتری می‌پردازند. به عبارتی وقتی شبکه محلی برای تبادل اطلاعات بین دانشگاه‌ها برقرار باشد، دانشگاه‌ها می‌توانند از منابع علمی و بانک اطلاعاتی یکدیگر استفاده کنند ولی تا آن زمان باید دانشگاه‌ها بیشتر حمایت شوند و اینترنتی به دانشگاه‌ها ارائه شود که قیمت آن کمتر از بخش خصوصی باشد اما متأسفانه در حال حاضر تفاوت قیمتی بین اینترنت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

** تخصیص بودجه به جای تخفیف
علی توسلی کارشناس اینترنت، یکی از مخالفان ارائه اینترنت با کاهش قیمت 50 درصدی به دانشگاه‌ها است او در این زمینه ‌ گفت: اینترنت یک کالا محسوب می‌شود و در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌ها برای کاغذ و نوشت افزارشان نرخ خاصی دارند از این‌رو به نظرم باید به جای ارائه تخفیف 50 درصدی اینترنت به دانشگاه‌ها که خود نوعی یارانه دولتی محسوب می‌شود باید همان بودجه را به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها پرداخت کنند تا دانشگاه‌ها در بازار رقابتی با ارزان‌ترین قیمت و بهترین کیفیت خدمات اینترنت را خریداری کنند.
توسلی افزود: به نظرم ارائه اینگونه تخفیف‌ها بیشتر موجب افزایش عدم شفافیت مالی می‌شود و هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که از میزان تخفیف‌های ارائه شده، کمتر نخواهد بود. به نظرم ساده‌ترین راه تخصیص همان بودجه (به میزان تخفیف ارائه شده) به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی است. البته این نیز در مواردی صدق می‌کند که مراکز آموزشی دولتی باشند و طرف حساب دولت ارائه سرویس اینترنت دولت باشد از این‌رو ممکن است بتوان آن را توجیه کرد.
توسلی در ادامه افزود: ارائه تخفیف در خصوص اینترنت تجربه موفقی نبوده و همیشه با حواشی بسیاری همراه بوده است و از سوی دیگر چنانچه کالا و خدمات از مبدأ با نرخ معقولی عرضه و همزمان بر بازار رقابتی نظارت شود، دیگر نیازی به ارائه این نوع تخفیف‌ها نیست.این کارشناس اینترنت معتقد است باید با مشارکت بخش خصوصی اینترنت به قیمت رقابتی به دانشگاه‌ها عرضه شود ولی باید در عوض بودجه بیشتری به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهند، چرا که هم‌اکنون بخش خصوصی به کاربران تعداد بالا تخفیف‌های خوبی ارائه می‌دهد.
وی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد به دانشگاه‌ها سرویس اینترنت ارائه دهد خود نیازمند ایجاد شبکه است. گفت: ایجاد شبکه خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد بنابراین بهتر است از بخش خصوصی در ارائه سرویس اینترنت به دانشگاه‌ها استفاده کند چرا که بخش خصوصی این شبکه را در اختیار دارد و در هزینه‌های دولت نیز صرفه‌جویی می‌شود.
محمد علی یوسفی‌زاده دیگر کارشناس اینترنت نیز با اشاره به اینکه نمی‌دانم چرا می‌گویند کاهش 50 درصدی تخفیف اینترنت ارائه شده به دانشگاه‌ها محسوس نیست گفت: اگر دانشگاه‌ها به‌عنوان مثال در سال برای 10واحد مصرف اینترنت، پولی را پرداخت می‌کردند در حال حاضر باید 50 درصد آن پول را بپردازند، بنابراین کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت مصرفی برای دانشگاه‌ها مقرون به صرفه است و هزینه‌های آنها را به نصف تقلیل داده است. از سوی دیگر میزان اینترنتی که با تخفیف 50 درصدی به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده است برای استفاده پژوهش در دانشگاه‌ها است نه فروش چون دانشگاه‌ها قصد ندارند اینترنت بفروشند که حالا به‌دنبال ملموس بودن یا نبودن قیمت اینترنت مصرفی خود هستند.
این کارشناس اینترنت با بیان اینکه شاید مصرف اینترنت دانشگاه‌ها بالا رفته است، افزود: اکنون جنس استفاده از اینترنت نسبت به قبل تغییر یافته است. اگر قبلاً دانشجویان یا استادها صرفاً متنی را جست‌و‌جو می‌کردند اکنون از ویدئوهای آموزشی و پژوهشی نیز استفاده می‌کنند بنابراین در پی این تغییرات مصرف اینترنت دانشگاه‌ها نیز بالا رفته است و به اینترنت بیشتری نیاز دارند از این‌رو با اینکه اینترنت با نصف قیمت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است، ولی با توجه به میزان افزایش، بودجه دانشگاه‌ها پاسخگوی خرید بیشتر اینترنت نیست.
یوسفی‌زاده درباره اینکه گفته می‌شود دریافت سرویس اینترنت دولتی در مقایسه با بخش خصوصی تفاوت قیمت زیادی ندارد گفت: این صحبت را قبول ندارم چرا که خدمات اینترنتی بر اساس استانداردهایی ارائه می‌شود از این‌رو تفاوتی نمی‌کند اینترنت را از بخش دولتی خریداری کنی یا خصوصی چون یک فرمول و تعریف ثابتی در این میان وجود دارد.
ناصر مزینی استاد دانشگاه رایانه و هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت نیز به «ایران» گفت: کاهش تعرفه 50درصدی ارائه اینترنت به دانشگاه‌ها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب شده است به طور قطع از نظر مالی برای دانشگاه‌ها مقرون به صرفه است.
وی با بیان اینکه به نظرم مشکل سرویس دهی و خدمات‌رسانی از سوی بخش دولتی وجود دارد گفت: یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب چنین خدماتی در دنیا همان SLA یا قرارداد سطح خدمات است که میزان کیفیت سرویس را تعیین می‌کند و برای استفاده‌کننده بسیار مهم است که کیفیت سرویس تضمین شده باشد. مثلاً میزان قطع ارتباط از یک حد معینی پایین‌تر نباشد یا پاسخگویی در رفع مشکلات 24 ساعته و در سریعترین زمان ممکن اتفاق بیفتد که متأسفانه این ضمانت در سرویس وزارت مورد نظر نسبت به سایر رقبای خصوصی در کشور بسیار پایین است و باعث می‌شود سرویس ارائه شده با قیمت پایین‌تر مورد استقبال قرار نگیرد.

*منبع: روزنامه ایران

با مروری بین گزارشهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و عملکرد آن در دولت یازدهم به نکته‌ای بر می‌خوریم که ادعا شده «پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰Mbps» حدود ۹۴ درصد پیش رفته است.

به گزارش تسنیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 95، تعدادی پروژه را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تابعه و همکاری و هماهنگی سایر ذی‌نفعان به اجرا درآورد که یکی از آنها «افزایش سرح دسترسی کاربران نهایی شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شکبه توزیع محتوا» بود.

این پروژه که در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است دارای میزان پیشرفت پروژه 93.8 درصد بوده و مهم‌ترین اقدامات در راستای اجرای زیر پروژه‌های آن عبارت است از:
• زیر پروژه ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت:
o آماده‌سازی 5808 کیلومتر فیبرنوری
o انجام اقدامات مربوط به سیگنال‌رسانی زمینی به ایستگاه‌های صداوسیما از قبیل: نصب و راه‌اندازی تجهیزات مدیریت شبکه در 17 ایستگاه و نصب و راه‌اندازی تجهیزات UPS در 19 ایستگاه
o نصب و راه‌اندازی فاز اول، دوم و سوم پروژه توانا برای افزایش ظرفیت شبکه انتقال
o انجام مرحله تحقیق و توسعه پروژه SDH توانا برای افزایش ظرفیت شبکه انتقال
o نصب و راه‌اندازی تجهیزات بومی در 40 ایستگاه شبکه انتقال
o انجام ترخیص تجهیزات در فاز اول پروژه افزایش ظرفیت شبکه انتقال داخلی
o ورود تجهیزات فاز دوم پروژه «تدبیر یک ب» به گمرک جمهوری اسلامی ایران
o نصب تجهیزات فاز دوم پروژه «تدبیر یک ب» در 63 ایستگاه
o نصب تجهیزات مربوط به شبکه انتقال در ایستگاه‌های آماده بهره‌برداری
o راه‌اندازی فاز اول پروژه «تدبیر یک ب» 90 درصد
o حمل برخی تجهیزات فاز دوم پروژه «تدبیر یک ب» به ایستگاه‌های مربوطه و ترخیص تجهیزات فاز سوم از گمرک جمهوری اسلامی ایران
o عقد الحاقیه جدید برای قرارداد آلکاتل
o تحویل تجهیزات مربوط به پروژه آلکاتل به گمرک
o انجام بازرسی از تجهیزات مربوط به پروژه آلکاتل و اعلام نتایج بررسیها
• زیرپروژه توسعه شبکه دسترسی
o تدوین شرح خدمات، برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد و تعیین طرح اجرایی برای پروژه خرید خدمت اینترنت پرسرعت برای متقاضیان 18 هزار روستای کشور
o فراهم‌سازی امکان دسترسی پرسرعت در 9332 روستای کشور
o تدوین شرح خدمات پروژه راه‌اندازی پایلوت 10 سرویس الکترونیکی در چهار روستا بر روی بستر ابر USO (خدمات عمومی اجباری به روستاها و مناطق کم برخوردار)
o نصب و راه‌اندازی 10785 سایت 3G و 4G در سطح کشور در 9 ماهه ابتدای سال 95 به منظور افزایش سطح پوشش شبکه‌های پرسرعت
• زیر پروژه توسعه زیرساختهای اطلاعاتی:
o تکمیل یک مرکز داده از 65 درصد به 100 درصد
o ایجاد و تکمیل یک مرکز تبادل ترافیک داخل (IXP)
o افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات
o افزایش امکان دسترسی پرسرعت برای کاربران و خانوارها از 45 به 53 درصد
o افزایش سرعت دسترسی مشترکان پهن‌باند از 2 به 4 مگابیت بر ثانیه
o افزایش امکان دسترسی پرسرعت روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات از 18 هزار به بیش از 27 هزار روستا
o بومی‌سازی تجهیزات راهبردی شبکه انتقال
o کاهش هزینه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت
o افزایش ظرفیت شبکه انتقال از 4111 به 10هزار گیگابیت بر ثانیه
o توسعه شبکه فیبرنوری از 57044 به 62852 کیلومتر
o توسعه شبکه‌های نسل سوم و بالاتر تلفن همراه از 19.1 به 27 میلیون مشترک
o حمایت از ایجاد و تأمین زیرساخت یک دیتاسنتر ابری با ظرفیت دو مگاواتی
به گزارش تسنیم، این آمار در حالی ارائه شده که در برنامه‌ های اجرایی مصوب اقتصاد مقاومتی برای سال جاری نیز بر اجرای «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی 20Mbps با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی» تأکید شده است.

الزامات شبکه ملی اطلاعات منتشر شد

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

متن " سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات " بر روی سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی وسوم و سی وپنجم شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است، یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، با الزامات کلان بالادستی است.
بنابراین گزارش، این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب و مطمئن، تأمین‌کننده تمامی نیازهای ارتباطی انواع ذی نفعان فضای مجازی کشور است.
محورهای شش گانه الزامات شبکه ملی اطلاعات، عبارتند از: زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و نیز تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات همراه با الزامات فرهنگی شبکه.
برهمین اساس، انتشار سند مذکور برای آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم، بخصوص نخبگان و دست اندرکاران فضای مجازی کشور صورت گرفته و معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور آماده بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسان، صاحب نظران و همه فعالان فضای مجازی کشور است.

برای مشاهده این سند اینجا کلیک کنید.

امنیت، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه‌ی جهانی وب را باید محیطی مملو از فرصت و درعین‌حال انباشته از تهدیدات امنیتی برای دولت‌ها در درجه‌ی اول و افراد و شرکت‌ها در مرحله‌ی بعدی دانست. از سوی دیگر شبکه‌ی ملی اطلاعات نیز می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی امنیتی در کنار حضور شبکه‌ی جهانی وب موردتوجه قرار بگیرد.

فضای مجازی فضایی دو چهره است که یک چهره‌ی آن فرصت و چهره‌ی دیگر تهدید است. فرصت‌های این فضا وجود محیطی گسترده برای دریافت و انتقال اطلاعات سودمند، گسترش ارزش‌ها و هنجارهای ملی و اسلامی، ایجاد فضای ارتباطی با مسلمانان سراسر جهان و همچنین گسترش پیام ضد امپریالیستی انقلاب، استفاده از فضای موجود در حوزه اقتصاد ملی و مقاومتی و ایجاد توان سایبری و… است.[1]

با توجه به سلطه‌ و کنترل فناورانه ایالات‌متحده و متحدان آن بر فضای مجازی در حوزه‌ی رایانه‌ای، چه در زمینه‌ی نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، فضای جهانی مجازی علاوه بر فرصت‌های آن و تهدیداتی که برای بسیاری از کشورها به‌طورمعمول ایجاد می‌کند برای نظام‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در تقابل با نظم نوین جهانی قرار دارند واجد تهدیدات افزون‌تری است.

این مسئله نه تنها در مورد ایران صادق است بلکه بسیاری از کشورهای دیگری که سیاست‌هایشان در تقابل با سیاست‌های ایالات‌متحده قرار دارند یا به نوعی در نظم نوین جهانی سیاست همراهی را انتخاب نکرده‌اند، در این فهرست قرار می‌گیرند. کشورهایی مانند روسیه، چین، برزیل، کره شمالی هم مانند ایران وجود این تهدیدات سایبری را احساس کرده‌اند و ازاین‌رو هرکدام به‌نوعی درصدد برآمده‌اند تا فضای وب را از جهت تهدیدات امنیت ملی، ایمن‌تر سازند. درواقع در دوره‌ی کنونی، کشورهایی که سیاست‌های تقابل‌جویانه در برابر ایالات‌متحده و متحدان آن کشور دارند درگیر جنگ رسانه‌ای همه‌جانبه‌ای با این کشورها هستند که مهم‌ترین عرصه‌ی آن فضای مجازی است.

جنگ رسانه‌ای در مفهوم گسترده و تمام و کمال خود، گستره‌ی متنوعی از اقدامات جنگ روانی، تکنیک‌های نفوذ، تاکتیک‌های ارتباطی و رسانه‌ای را شامل می‌شود. مفهوم جنگ رسانه‌ای به لحاظ رسانه‌ای با چندین مفهوم نزدیکی معنایی دارد. درواقع با برداشتن «دانه‌ی مفهومی» جنگ رسانه‌ای، «خوشه‌ی مفهومی» آن برداشته می‌شود که شامل مفاهیمی مانند پروپاگاندا، دیپلماسی عمومی، جنگ نرم، قدرت نرم، قدرت رسانه‌ای، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه‌ای، افکار عمومی، جنگ روانی، عملیات روانی، تهدید رسانه‌ای، قدرت رسانه‌ای و… است. اصطلاحاتی که معمولاً با تسامح به عنوان مفاهیم یا واژگانی هم‌معنا استفاده می‌شوند.[2]

از این‌رو کشورهای مذکور تلاش کرده‌اند تا از طریق روش‌های گوناگون به مقابله با این جنگ رسانه‌ای بپردازند. از مصادیق این جنگ در فضای وب افزایش ضریب امنیتی پایگاه‌ها، نظام‌های فیلتر پایگاه‌های پرخطر و فیلتر محتوا بوده است. از مسائلی که در سال‌های گذشته در این حوزه مطرح‌شده است، شبکه ملی اطلاعات در برابر شبکه جهانی وب است که امکان کنترل فضای محتوایی و امنیت سایبری را برای دولت‌هایی چون ایران یا چین یا …فراهم می‌آورد. ازاین‌رو در این گفتار و با توجه به این پیش‌زمینه‌، به بررسی تجربه‌ی شبکه جهانی وب، شبکه‌ی ملی اطلاعات و فرصت‌ها و تهدیدات هر یک از این دو شبکه از منظر مطالعات امنیت خواهیم پرداخت.

 

اینترنت و تاریخچه‌ی آن

شبکه جهانی اینترنت محصول نگرانی‌های امنیتی در خلال جنگ سرد بوده است. در خلال دوران بازدارندگی هسته‌ای یا پیش از آن با توجه به‌احتمال حمله‌ی همه‌جانبه‌ی اتحاد شوروی به متحدان اروپایی در قاره‌ی اروپا، از زمان ترومن لزوم ایجاد یک شبکه‌ی اطلاعات و کنترل مطرح بوده است. این امر در دوران کندی به شکل جدی‌تر با تشریح سناریوهای جنگ هسته‌ای مطرح شد و درنهایت به تشکیل این شبکه به شکلی محدود و با مصارف نظامی انجامید.[3]

 همان‌طور که اشاره شد تاریخ اینترنت در سال‌های آغازین دهه 60 میلادی آغاز شد؛ در بحبوحه جنگ سرد، زمانی که آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته[1] در سال 1958 به‌وسیله وزارت دفاع آمریکا برای حمایت از پروژه‌های مرتبط با مسائل نظامی ایجاد شد. آژانس در آن سال‌ها شروع به تأمین بودجه‌ی پروژه‌ها و برنامه‌ها در دانشگاه‌ها و شرکت‌هایی شد که مرتبط با تولید شبکه‌ی رایانه‌ای برای دسترسی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و برنامه‌ها در میان رایانه‌هایی بودند که در مکان‌های مختلف جغرافیایی قرار داشتند. این پروژه برنامه‌ی جذابی به‌خصوص از منظر ایجاد کنترل ایمن بر اطلاعات در یک رویداد با دامنه‌ی گسترده در منازعات بین‌المللی بود.[4]

توسعه‌ی آرپا از اواخر دهه 1960 به‌عنوان تجربه تحقیقاتی نسبتاً‌ محدودی‌ به‌منظور ارائه راهبری بسته‌ای آغاز شد. آرپا بدواً از شیوه انتقال 8 بیتی استفاده‌ می‌کرد‌ و بنابراین تـنها مـی‌توانست بـه حداکثر 64 کامپیوتر متصل گردد. در اواسط دهه 1970‌، پروتکل‌ نظارت‌ بر انتقال پروتکل اینترنت، برای اسـتفاده در شـبکه آرپا تدوین شد. پیش‌ازاین‌ آرپا از پروتکل ارتباطی موسوم به «پروتکل نظارت بر شبکه» اسـتفاده مـی‌کرد. با توسعه‌ی‌ پروتکل‌ اینترنت‌ تعداد بیت در شبکه به 32 افزایش یافت. با استفاده از سـیستم 32 بـیتی، صـدها‌ هزار‌ کامپیوتر می‌توانست در محیط شبکه فعالیت نماید. اگرچه شبکه آرپا رسماً منحل گردید اما این‌ نقش‌ به‌عنوان کانال ارتباطی محققان و دانشمندان در ایـنترنت‌ بـا‌ پروتـکل‌ نظارت بر انتقال/پروتکل اینترنت باقی ماند‌. در اوایل دهه 1980‌ بنیاد‌ ملی عـلوم شـروع به توسعه‌ی‌ یک‌رشته برنامه‌هایی در زمینه‌ی قابلیت‌های تـجهیزات سـوپرکامپیوتری قوی برای تحقیقات علمی در زمینه‌های‌ هواشناسی‌، تـصویرسازی پزشـکی و فیزیک مولکولی کرد‌. در‌ سال‌ 1984 بنیاد ملی‌ علوم‌ طرحی را به‌منظور‌ تخصیص‌ بودجه‌ای بـرای اتـصال چندین مرکز تحقیقاتی سوپرکامپیوتری در سـراسر ایالات‌متحده بـا اسـتفاده از‌ خـطوط‌ ارتباطی اجاره‌ای شروع کرد. در‌ نوامبر‌ سال‌ 1987‌ کمپانی‌ شـبکه‌سازی‌ مـریت P2 در میشیگان، موافقت‌نامه همکاری با بنیاد ملی علوم را به‌منظور گسترش شبکه‌ی سوپرکامپیوتری آغاز کـرد.[5]

در دهه 80 شبکه‌های آنلاین جدیدی با نام FidoNet ایجاد شدند که در ابتدا ارتباطات کمی با آرپا برقرار نموده بودند که درنهایت تبدیل به شبکه‌ای برای اهداف عمومی اجتماعات دانشگاهی تحت عنوان NSFnet شدند. در دهه 90 NSFnet از مدیریت دولت به یک شرکت تحت نام‌های دامین تغییر یافت که این روند درنهایت اینترنت را تبدیل به شبکه‌ای مردمی در جهت انجام کارهای روزمره افراد کرد و شکل کنونی شبکه‌ی جهانی وب را تشکیل داد.[6]

 

شبکه‌ی ملی اطلاعات

شبکه‌ی‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه‌یافته‌ی داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه‌ی خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را  فراهم می‌کند. [7]

این شبکه تجمیع کننده‌ی شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند. طرح اولیه‌ی این شبکه در سال 1384 در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکه ملی اینترنت» مطرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد. پس‌ازآن در سال 1389 با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این شبکه تا پایان این برنامه، سال 1395، تکمیل شود. تا پایان دولت دهم ضمن اصلاحاتی در طراحی، مرحله آزمایشی و آزمونه آن انجام شد. در دولت یازدهم، پس از تعیین الزامات این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی، نسخه اولیه آن افتتاح شد که شامل مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت و کارساز نام دامنه‌ی ملی می‌شود و امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی شبکه را فراهم می‌کند تا رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی صورت پذیرد و هزینه‌های ترافیک کاهش پیدا کند و سرعت افزایش پیدا کند.[8]

 مثال‌های فراوانی از شبکه ملی اطلاعات در دنیا موجود است. البته با کاربردها و تفاوت‌های ساختاری متفاوت. برای مثال شبکه‌ی باند وسیع[2] در استرالیا و طرح پهنای باند ملی ایالات‌متحده امریکا در مقیاس‌هایی وسیع، شبکه‌ی کوانگ‌میانگ[3] در کره‌ی شمالی و اینترنت 2[4] در آمریکا و میان برخی مراکز پژوهشی در مقیاس‌هایی محدودتر. البته شبکه‌ی کوانگ‌میانگ در کره‌ی شمالی به‌موازات شبکه‌ی اینترنت و به‌صورت مستقل از آن و با هدف محدودیت ارتباطات خارجی کاربران و تأمین نیازهای ارتباطی داخلی راه‌اندازی شده اما در استرالیا و ایالات‌متحده در جهت تقویت دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر.

کشور هند نوعی از شبکه‌ی ملی اطلاعات را با نام شبکه‌ی ملی دانش داراست. نام‌گذاری شبکه‌ی ملی دانش هند ازآن‌جهت است که جمع‌آوری اطلاعات منتج به دانش می‌شود. همچنین در کشور هند مانند ایران، سازمانی به نام سازمان فناوری اطلاعات در زیرمجموعه‌ی وزارت ارتباطات این کشور، مسئول شبکه‌ی ملی دانش است. در همسایگی ایران کشور کوچک کویت نیز از چنین شبکه‌ای برخوردار است. در کشور برزیل شبکه‌ای شبیه به شبکه‌ی ملی اطلاعات ایران با عنوان شبکه‌ی سلامت وجود دارد.[9]

کشور کره‌ی جنوبی که ازنظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند رتبه نخست را در دنیا دارد و مقامات وقت وزارت ارتباطات بارها در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این کشور را مورد مثال قرار داده‌اند، 80 درصد پهنای باند آن داخلی است؛ یعنی شبکه‌‌ای دارد که بی‌نیاز از ارتباطات خارجی، 80 درصد ارتباطات کره در آن داخل به گردش درمی‌آید.[9]

چین نیز یکی از کشورهایی است که در کنار استفاده از اینترنت سال‌هاست شبکه‌ی اینترنت ملی خود را راه‌اندازی کرده است. گفتنی است چین در برابر هجمه‌ی الکترونیکی آمریکا بیشترین مقاومت بین‌المللی را تاکنون از خود نشان داده به‌طوری‌که تاکنون بیشترین تعداد بازی‌های ملی رایانه‌ای، موتور جستجوی ملی، سرورهای ایمیل ملی و از همه مهم‌تر سیستم‌عاملی ملی را طراحی کرده است. همچنین برزیل و روسیه نیز به‌مانند کشورهای فوق به دنبال ایجاد و گسترش شبکه‌های ملی اطلاعات هستند.[9]

 

جمع‌بندی

با توجه به مطالب فوق، شبکه‌ی جهانی وب را باید محیطی مملو از فرصت و درعین‌حال انباشته از تهدیدات امنیتی برای دولت‌ها در درجه‌ی اول و افراد و شرکت‌ها در مرحله‌ی بعدی دانست. از سوی دیگر شبکه‌ی ملی اطلاعات نیز می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی امنیتی در کنار حضور شبکه‌ی جهانی وب موردتوجه قرار بگیرد؛ به این جهت که با توجه به اولویت‌بندی‌های اداری، سیاسی و امنیتی، عرصه‌های مختلف در معرض شبکه‌ی جهانی و شبکه‌ی ملی اطلاعات قرار بگیرند.

همان‌طور که اشاره شد، با توجه به ماهیت تقابل آمیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات‌متحده آمریکا، ایجاد امنیت و کنترل فضای مجازی برای مقابله با هرگونه حمله‌ی سایبری و جمع‌آوری گسترده‌ی اطلاعات از طرق مختلف، ازجمله اولویت‌هایی است که در سیاست امنیتی نظام باید موردتوجه و پژوهش قرار بگیرد. البته این امر نباید مانع از کارکرد شبکه جهانی وب به‌عنوان محلی برای ارتباط و استفاده‌های مفید برای مصالح و منافع شود.

پی نوشت ها:

1-Advanced Research Project Agency. ARPA was renamed DARPA, the Defense Advanced Research Project

Agency, in 1972.

[2] NBN.

[3] Kwangmyong.

[4] Internet II.

TelegramWhatsAppFacebookTwitterGoogle+SMS

منابع و مآخذ:

‏[1]   س. م. ع. شریعت زاده، “اندیشکده راهبردی تبیین”، اندیشکده راهبردی تبیین. [Online]. Available: http://tabyincenter.ir/15236/بررسی-تطبیقی-جایگاه-فضای-مجازی-در-سیاس/. [Accessed: 10-May-1396].

‏[2]   س. م. ع. شریعت زاده، «اندیشکده راهبردی تبیین»، اندیشکده راهبردی تبیین، 12-Jun-2017. [Online]. Available: http://tabyincenter.ir/19539/جنگ-رسانه‌ای-و-چیستی-آن/. [Accessed: 10-May-1396].

‏[5]   ‌علی‌اصغر شیری، «آشنایی با شبکه بین المللی اینترنت»، مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، vol. 19–20، no. 5، pp. 37–51، 1373، [Online]. Available:

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/86863.

‏[7]   «شبکه ملی اطلاعات چیست؟ آیا با برقراری شبکه ملی اطلاعات، اینترنت قطع خواهد شد؟ – Gerdab.IR | گرداب.» [Online]. Available:

http://www.gerdab.ir/fa/news/15357/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF. [Accessed: 24-Apr-1396].

‏[8]   «مرکز پژوهش‌ها – زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (شبکه ملی اطلاعات) در تحویل توانمند محتوا در ایران و کشورهای نمونه.» [Online]. Available: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1008235. [Accessed: 24-Apr-1396].

‏[9]   «خبرگزاری تسنیم – کدام کشورها و به چه دلایلی اینترنت ملی دارند؟»، خبرگزاری تسنیم. [Online]. Available:

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/18/854523/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF. [Accessed: 24-Apr-1396].

‏[10]      مطالعات امنیتی نوین. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1384، 368 ص، [Online]. Available: http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1180778. [Accessed: 24-Apr-1396].

[3]  J. Ryan، A History of the Internet and the Digital Future. Reaktion Books، 2013، 256 ص.

[4]  R. Pastor-Satorras and A. Vespignani، Evolution and Structure of the Internet: A Statistical Physics Approach. Cambridge University Press، 2007، 287 ص.

[6]  H. Henderson، Encyclopedia of Computer Science and Technology. Infobase Publishing، 2009، 593 ص.

[11]      B. Buzan et al.، Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers، 1998، 252 ص.

[12]      B. Buzan and L. Hansen، The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press، 2009، 401 ص.

منبع: پایگاه تبیین

فازهای بعدی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - با تاکیدات رهبری، الزامات شورای عالی فضای مجازی و نیز قول‌های وزارت ارتباطات سرانجام اجرای پروژه استراتژیک و پرحاشیه شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شد.‌

طبق پیش‌بینی وزارت ارتباطات دولت یازدهم سه فاز مجزا برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که هر یک نیز شامل برنامه‌های خاصی می‌شد.

آنطور که مسوولان وزارت ارتباطات در 4 سال گذشته وعده می‌دادند قرار بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به نتیجه رسیده و فاز سوم درواقع فاز نهایی باشد. اما حالا کسی حرفی از اتمام و فاز پایانی این پروژه نمی‌زند و مسوولان پروژه در وزارت ارتباطات تنها روی رونمایی از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند. مراسم رونمایی از فاز سوم این شبکه در حالی در واپسین روزهای کاری محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات در حاشیه نمایشگاه الکامپ افتتاح شد که در آن هیچ خبری از حضور رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و حتی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم نبود.

در واقع این مراسم با حضور مسوولان وزارت ارتباطات و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که در الکامپ حضور داشت، افتتاح شد تا فاز سوم با کمترین تشریفات به نسبت دو فاز قبلی افتتاح شود.

نکته قابل توجه آنکه یک هفته قبل‌تر از افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، معاون مرکز ملی فضای مجازی گفته بود: با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، "هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم."

با این تفسیر و حالا که سه فاز مذکور در واقع اصلاحات و مقدمه‌ای برای اجرای شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، درباره اینکه مسیر حرکت این پروژه در آینده چگونه خواهد بود، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

اما در سه فاز شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقاتی رخ داد؟

 

اقدامات نصفه و نیمه دولت دهم

موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات و تفکیک اینترنت داخل و خارج مساله جدیدی نبوده و به دیروز و امروز هم مربوط نمی‌شود؛ حرف از ایجاد اینترانت ملی برای اولین بار در دولت قبل مطرح شد.‌

در سال 1391 بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند.‌ به گفته حکیم‌جوادی معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره در برخی شرکت‌ها در حال انجام بود.‌

در آن دوره حتی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت نیز منتشر شد.‌

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شد و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده بود.‌

مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.‌

کما این که حکیم‌جوادی در اظهار نظری در این خصوص گفته بود: اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور می‌شود.‌

با این همه اما دولت قبلی به پایان رسید و دولت جدید آمد و تفکیک اینترنت و سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بلاتکلیفی باقی ماند.

 

دولت یازدهم و فشار برای تحقق شبکه ملی

همزمان با آمدن دولت اول حسن روحانی تاکیدات بیشتری برای تحقق و اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک الزام از سوی رهبری و شورای عالی فضای مجازی مطرح شد تا آنکه در نهایت وزارت ارتباطات اعلام کرد در سه فاز این شبکه را به صورت کامل به اجرا در می‌آورد.‌

طبق برنامه‌ریزی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، سه فاز برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که فاز اول که در هفته دولت سال گذشته افتتاح شد.‌

 

فاز اول

 طبق اعلام وزارت ارتباطات در فاز اول خدمات دولت الکترونیکی و سایر خدمات ویدیویی داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.‌ همچنین امکان ارایه انواع خدمات نوین از قبیل پرداخت با موبایل روی بستر شبکه ملی اطلاعات میسر شد.‌

دسترسی به پهن باند ثابت و سیار و دسترسی به محتوا و خدمات داخلی در سراسر کشور از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن فاز اول شبکه ملی اطلاعات شمرده می‌شد.‌

بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مقطع با اجرای فاز اول این طرح دسترسی به پهن‌باند سیار در شهرهای بزرگ و دسترسی به پهن باند ثابت در کل کشور در قالب شبکه ملی اطلاعات نیز ممکن شده بود.‌

این اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات اما در حالی مطرح می‌شد که در همان مقطع ابهامات و انتقاداتی از سوی برخی فعالان و اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح بود.

 

فاز دوم

در همان سالی که فاز نخست به بهره‌برداری رسید، فاز دوم شبکه ملی اطلاعات نیز که هدف آن ایجاد رشد در شبکه عنوان شده بود در دهه فجر سال 95 اجرایی شد. خروجی‌های این فاز به گفته مسوولان وزارت ارتباطات امکان استفاده از خدمات ویدیویی اچ‌دی با هزینه مناسب در کلانشهرها، ایجاد مراکز تبادل ترافیک داده‌ داخلی شهرهای قم، اهواز و اصفهان و نیز دو و نیم برابر شدن شبکه انتقال داده‌های کشور اعلام شد.

 

فاز سوم

فاز سوم و آخر شبکه ملی اطلاعات که قرار بود در آن شبکه به بلوغ کامل برسد، پس از چندین نوبت تاخیر سرانجام دو هفته پیش به نتیجه نشست.‌

به گفته مسوولان وزارت ارتباطات، با راه‌اندازی این شبکه حالا ترافیک خروجی برای اینترنت خارجی به 55 درصد کاهش یافته و امید می‌رود در آینده این مقدار به 30 درصد ترافیک کلی برسد.

9 برابر شدن ظرفیت بین‌المللی شبکه و 15 برابر شدن ظرفیت داخلی از دیگر دستاوردهای این فاز پروژه بود.

در مجموع و بنا بر اعلام این وزارتخانه، اقدامات و دستاوردهای اصلی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به این شرح اعلام شد:

اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و اعمال تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها
    شکل گیری مدل Sponsored data با همکاری فراهم‌کنندگان VOD و اپراتورهای ثابت و سیار و رشد بیش از 500 درصدی جریان ترافیک VOD رسمی
    اجرای مصوبه DCB توسط اپراتورهای همراه به منظور رشد کسب و کارهای فضای مجازی
    تحول در دسترسی پهن‌باند سیار (3G و 4G)
    تحول در دسترسی پهن‌باند ثابت
    ارائه سرویس پهنای باند داخلی در هسته شبکه ملی اطلاعات با 10 درصد تعرفه اینترنت
    توسعه ظرفیت میزبانی محتوا و خدمات داخلی
    پایش کیفیت خدمات و شفاف‌سازی در ارایه خدمات به مشتریان
    ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی IoT و اجرای پایلوت‌های برای موارد کاربرد این فناوری
   توسعه شبکه‌های شهری توسط اپراتورهای خصوصی
    ورود اپراتورهای مجازی همراه (MVNO) جهت ارائه خدمات نوآورانه
    پیاده‌سازی عملیاتی IPv6 در اپراتورهای کشور
    رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید
    توسعه و رشد خدمات پایه داخلی
توسعه امنیت زیرساخت‌ها، کاربران و خدمات

با این وجود اما در یک کلام باید گفت که اگرچه روزهای آخر واعظی در وزارت ارتباطات با تیترهای رسانه‌ها، فلش‌های عکاسان و تشویق حضار و شرکت‌های خصوصی از وزیر همراه بود اما چیزی که در باز هم بلاتکلیفی ماند، سرنوشت نهایی شبکه ملی اطلاعات و اجرای کامل آن بود.‌

با وجود آنکه از پیش از این بارها اعلام شده بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز اجرایی می‌شود اما عملا با وجود افتتاح فاز سوم همچنان هیچ صحبتی از چگونگی اتمام این پروژه توسط مسوولان مطرح نشده است.‌

 

ابهام‌ها در خصوص اجرای کامل شبکه ملی

اگرچه منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، هیچ نظر و واکنشی نسبت به افتتاح فاز جدید شبکه ملی اطلاعات نداشتند، اما همانطور که ذکر شد ابهامات در خصوص آینده این شبکه ملی با وجود افتتاح فاز 3 که زمانی از آن با عنوان فاز نهایی نیز نام برده می‌شد، باقی ماند.‌

کما اینکه معاون مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات گفته بود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتی‌که منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.‌

در نهایت آنکه نحوه تداوم شبکه ملی اطلاعات، تایید میزان پیشرفت فعلی و باقی مسایل مرتبط با این پروژه، موضوعی است که در آینده نامعلوم روشن خواهد شد.

خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بارز از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واعظی وزیر ارتباطات با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام نموده همه دستورهای قضایی مربوط به کانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است آیا شما می توانید فهرست کانالهای مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار داشت: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده. اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آنها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می کند؟

وی اظهار داشت: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می دهد، فورا جو سازی می کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. 

ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود.

هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می شود . هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، ازاین به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

عبدالصمد خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی های فضای مجازی بعهده مسئولین آن وزارتخانه است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند.

بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم آبادی افزود: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد.

همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی کرد.

وی گفت: تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه ها مانند تولید انرژی هسته ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا ، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

وی افزود: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.

مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم آبادی گفت: براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن نموده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال  آن است و شبکه ملی باید  قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیاز های کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.

وی تصریح کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه های اجتماعی بومی به جای شبکه های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح فاز ۳ شبکه اطلاعات گفت: احراز هویت کاربران در شبکه همراه انجام شده و به‌زودی در شبکه ثابت نیز انجام می‌شود.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات با ارائه گزارشی از پیشرفت این شبکه اظهار داشت: در شهریور 95 فاز اول و در بهمن 92 فاز دوم شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد و برای پیاده‌سازی مرحله 3 تیرماه 96 را انتخاب کرده بودیم.

وی گفت: اجرای این شبکه طبق مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی با 6 ویژگی اساسی شامل شبکه کامل، کوشا، فعال، با امکان عرضه محتوا، با سرعت بالا، دارای قابلیت موبیلیتی (امکان جابجایی) و پهن‌باند اجرایی شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شبکه در 10 بخش اساسی اجرایی شده، گفت: یکی از این بخش‌ها احراز هویت کاربران است که احراز هویت کاربران در شبکه همراه اجرایی شده و در شبکه ثابت هم به زودی اجرایی می‌شود.

جهانگرد با اشاره به نتایج اجرای دو فاز از شبکه ملی اطلاعات گفت: در نتیجه تغییرات ایجادشده در شبکه ارتباطی کشور، سهم ترافیک خارج به داخل از 95 درصد به 60 درصد رسیده که با افزایش داخلی‌سازی هاست پایگاه‌هایی که مردم بیشتر دسترسی دارند، سهم محتوای داخلی به 70 تا 80 درصد نیز می‌رسند.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه اصلی کشور از 604 گیگ به 10 هزار گیگ افزایش یافته که امیدواریم به 20 هزار گیگ افزایش یابد. همچنین ظرفیت ترافیک بین‌الملل 9 برابر و ظرفیت ترافیک داخلی 15 برابر شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ تلاش وزارت ارتباطات دسترسی به نسل 3 و 4 در کل 1124 شهر است.

جهانگرد افزود: در ابتدای این دولت تمرکز بر توسعه ارتباطات در روستاها بود که بر این اساس 28 هزار روستا به اینترنت دسترسی پیدا کردند.

به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این شبکه سهم زبان فارس از محتوای وب افزایش یافته و متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از یک کیلوبیت در ثانیه به 38 کیلوبیت در ثاینه رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این شبکه شاهد اجرای کامل تفکیک ترافیک خارج از داخل،‌ اعمال تعرفه نیم بها برای دیتای خارجی، شکل‌گیری مدل اسپانسردیتا، ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات نوآورانه و پیاده‌سازی عملیات IP ورژن 6 و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال بوده‌ایم.

جهانگرد با اشاره به چالش‌ها و مسائل پیش رو در بحث شبکه ملی اطلاعات گفت: تمرکز اپراتورها باید از تهران به مراکز گت‌وی منتقل کنیم و نیازمند مراکز داده بزرگ‌تر هستیم.

وی بابیان اهداف و برنامه‌های آینده شبکه ملی اطلاعات که دنبال خواهد شد، تأکید کرد: سیاست وزارت ارتباطات در زمینه کاهش هزینه اینترنت باید همچنان ادامه یابد. همچنین نیازمند حمایت حقوقی، قضایی و انتظامی از کسب وکارهای دیجیتال هستیم و توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل و نقش کشور در این حوزه باید پررنگ‌تر شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از اینکه موضوعات کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نباید به بیرون تسری پیدا کند، گفت:در صورتیکه موضوع اختلاف‌نظر در این زمینه بیش از حد شود شورا ورود می کند.

ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷ تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر برای ورود شورای عالی فضای مجازی به موضوع اختلاف‌نظر وزارت ارتباطات با دادستانی کشور در زمینه سرویس تلگرام گفت: برای این‌گونه اختلافات در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مکانیزمی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد پاسخگوی حل این مسائل باشد؛ به نحوی که نظام رأی‌گیری در جلسات این کارگروه وجود دارد.

وی ادامه داد: در خصوص سرویس تلگرام شاهد آن هستیم که مواردی به بیرون از این کارگروه تسری پیدا کرده است که از نظر من صلاح نیست؛ در صورتی که این موارد بیش از حد به بیرون تسری یابد، در شورای عالی فضای مجازی به آن خواهیم پرداخت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نحوه رأی‌گیری در تعیین کارگروه مصادیق فیلترینگ که بعضاً مورد اعتراض دادستانی کل کشور قرار دارد، گفت: نظام رأی‌گیری در این کارگروه درست است و ممکن است انتقاداتی به تصمیمات کارگروه وارد باشد اما به طور کل نظام رأی‌گیری مشکلی ندارد.

 

حوادث فضای مجازی پیشگیری می‌شود

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تدوین نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی که از سوی این شورا به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، توضیح داد و گفت: در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان و شرکت‌ها از جمله کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌هایی هستیم که باید متولیان آن شناسایی شده تا این‌گونه موارد توسعه پیدا نکند.

وی ادامه داد: به دلیل خاصیت‌هایی که در شبکه ارتباطات وجود دارد و فاصله زمانی و مکانی از بین می‌رود، یک حادثه کلاهبرداری می‌تواند به سرعت در سراسر کشور اتفاق بیفتد که برای مدیریت این‌گونه حوادث در سطح شهروندان، شرکت‌های خصوصی، نیروهای انتظامی، حراست‌ها و سازمان‌ها طرحی را تدوین کرده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد که این طرح به زودی در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته و به تصویب برسد.

به گفته فیروزآبادی، هر نوع جرایم، کلاهبرداری و حادثه‌ای که باعث اختلال در فعالیت فضای مجازی می‌شود و نیز حملات و آسیب‌های سیستمی که کارکردهای شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را دچار اختلال می‌کند، در این نظام آمده و برای رسیدگی به آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در این طرح مدیریت حوادث در حوزه فضای مجازی مد نظر قرار گرفته، ادامه داد: این نظام پیش از جرایم دیده شده است، چرا که ممکن است برخی از حوادث منجر به جرم شود؛ به همین دلیل مباحث فنی و تکنیکال و نحوه مقابله سازمان‌ها با آن را دیده‌ایم تا در صورتی که شرکت و یا شهروندان دچار حادثه شوند، تکلیفشان مشخص باشد و بدانند باید به کجا مراجعه کنند.

 

پیشنهادی برای پست وزارت ارتباطات نداشتم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیشنهاد تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور گفت: تاکنون در این زمینه مذاکره‌ای با من صورت نگرفته و هنوز با فرد دیگری نیز مذاکره نشده است.

 

۱۵ درصد ترافیک فضای مجازی مربوط به ویدئو است

فیروزآبادی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در خصوص مدیریت شبکه فضای مجازی و ساماندهی این فضا در کشور مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی گفت: این مدیریت سبب شده که برای مثال در زمان انتخابات شاهد کمترین تخلفات در فضای مجازی باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از توسعه فضای مجازی کشور به سمت سرویس‌های ویدئویی در حرکت است، تصریح کرد: هم‌اکنون ترافیک ویدئو و سرویس‌های درخواستی آنلاین در برخی کشورها از ۶۰ درصد نیز فراتر رفته است، اما در کشور ما ترافیک استفاده از ویدئو در فضای مجازی ۱۵ درصد برآورد می‌شود که در این زمینه در برخی موارد مقصر سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد هستند؛ چرا که ما معتقدیم در حوزه فرهنگ‌سازی سرویس‌های مبتنی بر ویدئو و تصویرهای محرک، کم‌کاری صورت گرفته است.

 

شبکه ملی اطلاعات فعلی نهایی نیست

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کارنامه دولت در حوزه شبکه ملی اطلاعات و رفع دغدغه‌های مد نظر مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: سندی در شورای عالی فضای مجازی برای الزامات شبکه ملی اطلاعات تبیین شد که تعیین تکلیفی برای سازمان‌های مختلف در این زمینه است. برای مثال زیرساخت‌های حیاتی کشور باید دارای شبکه اختصاصی مجازی شوند و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

فیروزآبادی ادامه داد: مدیریت شبکه، استقلال و سالم‌سازی فضای مجازی در این سند برای بیش از ۳۰ سازمان و وزارتخانه تعیین تکلیف شده است و جلسات توجیهی نیز اخیراً در مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این تکالیف دیده شده است.

وی گفت: فازهای تعریف شده برای شبکه ملی اطلاعات در حقیقت ایمن‌سازی شبکه موجود تا حصول نهایی شبکه ملی اطلاعات است؛ به نحوی که شبکه فعلی بدون وقفه در کارکردهای خود ادامه یابد و توسعه خود را داشته باشد و از سوی دیگر بستر را برای شبکه ملی اطلاعات آماده کنیم.

 

در اتصال سازمان‌ها برای تجارت الکترونیک دچار عقب‌افتادگی هستیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد موازی‌کاری موجود در حوزه الکترونیکی شدن خدمات دولتی نیز گفت: در دنیا الکترونیکی شدن با مشکلاتی همراه است و یکی از این مشکلات که در کشور ما نیز دیده می‌شود، تعامل سازمان‌ها و شرکت‌ها و هویت‌های حقیقی و حقوقی در فضای مجازی است که باید این تعامل را تسهیل کند.

وی اظهار داشت: با فراهم شدن درگاه خدمات دولت (GSB)، سازمان‌ها باید به این شبکه متصل شوند و موازی‌کاری و دوباره‌کاری به حداقل برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد بهبود فضای کسب و کار با اتصال سازمان‌ها به سرویس تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک گفت: فراهم شدن این موضوع نیازمند زیرساخت‌هایی از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت در فضای مجازی است که در رابطه با اتصال سازمان‌ها به این سرویس‌ها دچار عقب‌افتادگی هستیم و با وجود اینکه بانکداری الکترونیک خوب عمل کرده است، اما نیازمند جامعیت سرویس تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک برای بهبود فضای کسب و کار در این بخش هستیم.

هنوز با شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: افتتاح سه فاز شبکه ملی اطلاعات، بهینه‌سازی شبکه موجود در کشور است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند طرح اصلی شبکه ملی اطلاعات را ارایه و اجرایی کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، عباس آسوشه در دومین جلسه همگرایی و شفاف‌سازی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که با حضور نمایندگان 28 دستگاه اجرایی مرتبط برگزار می‌شد، با بیان این که  در دوره‌ دوم شورای عالی فضای مجازی، جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستگاه‌های متولی فضای مجازی برگزار شد، افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خروجی این جلسات است. مطابق این سند شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بستر ارایه خدمات محتوایی از جمله دولت، آموزش، بهداشت و تجارت الکترونیکی خواهد بود و نباید این خدمات را جزیی از شبکه ملی اطلاعات دانست.

آسوشه در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات افزود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با تاکید بر این که شبکه ملی اطلاعات با اینترنت در تعامل خواهد بود، گفت: پیش از این عده‌ای شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت می‌دانستند ولی امروز عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی تصویب کرده‌است که اینترنت باید به‌عنوان یک خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارایه شود. در سند تبیین الزامات هم ذکر شده که دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز می‌کند ایجاد مزیت‌های رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارایه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه یکی دیگر از الزامات شبکه ملی اطلاعات امکان پالایش محتوا و خدمات متناسب با نیاز کاربران است، تصریح کرد: تامین امنیت، حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق عمومی بخش دیگری از الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه تقاضای برخورد با رفتارهای مخاطره‌آمیز و جرایم سایبری را برای همگان برآورده خواهد کرد. با تحقق این شبکه، پالایش محتوا و خدمات با یک قاعده‌ یکسان و عمومی صورت نمی‌گیرد.

آسوشه با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور خدمات پایه کاربردی همچون جویشگر، ایمیل و پیام‌رسان ملی و بومی برای کاربران ارایه کند و صرفا بحث برقراری ارتباط در این شبکه مطرح نیست.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتیکه منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.

این جلسات به صورت مستمر با سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری اصلی در مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای شبکه ملی اطلاعات ادامه خواهد یافت.

فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات در همراه اول با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم افتتاح فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات صبح روز یکشنبه ۲۵ تیرماه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، رسول سراییان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، محمود فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف، حمیدرضا عراقی معاون وزریر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی از مدیران صنعت ارتباطات کشور و همراه اول در برج همراه برگزار و از ۱۱ پروژه همراه اول در فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات، رونمایی شد.

«توسعه شبکه دسترسی رادیویی در کل کشور جهت دسترسی تمامی مشترکین به شبکه ملی اطلاعات با نوسازی ۱۳۸۶۰سایت شبکه 2G ، توسعه شبکه 3G در ۱۰۴۲ شهر و ۹۷۰ روستا و نیز توسعه شبکه 4.5G در ۷۱۰ شهر»، «ایجاد بسترهای پرظرفیت در جهت پاسخگویی به نیاز شبکه ملی اطلاعات با پروژه توسعه شبکه IPBB پروژه توسعه شبکه فیبر در ۸۲۲۰ سایت»، «افزایش ظرفیت اتصال به مراکز IXP داخل کشور و توسعه شبکه CDN»، «تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از بین الملل جهت کاهش هزینه دسترسی به محتواهای داخلی»، «تأمین و ارتقای شبکه ملی اطلاعات با اجرای پروژه های استقرار زیرساخت کلید عمومی داخلی همراه اول(PKI) به منظور حفظ محرمانگی، تمامیت، تصدیق اصالت و انکارناپذیری اطلاعات و همین طور امن سازی سامانه تراکنش های USSD جهت ارایه سرویس امن از جمله خدمات بانکی و انتخاباتی»، «استقرار DNS کشوری در ۴ شهر کشور جهت افزایش سرعت دسترسی به آدرس های اینترنتی از داخل کشور»، «ارایه محتوای فراگیر و پاک در شبکه ملی اطلاعات با پروژه توسعه سامانه NGF»، «راه اندازی فاز اول شبکه اینترنت اشیاء در بستر شبکه ملی اطلاعات»، «سامانه مدیریت آموزش مجازی همراه اول با پشتیبانی ترافیک رایگان و راه اندازی رسانه تعاملی همراه اول در بستر شبکه ملی اطلاعات»، «ایجاد مشوق های لازم جهت استفاده بیشتر از شبکه ملی اطلاعات با ارایه باندل دیتای رایگان اینترنت و سرویس VOD فیلیمو» و «امضای تفاهم نامه همکاری برای مطالعه و پیاده سازی نسل پنجم تلفن همراه، با شرکت نوکیا»، پروژه های افتتاح شده همراه اول در فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات بودند.

در این مراسم، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف در خصوص فعالیت های مرتبط با مشاوره، تحقیقات و توسعه فناوری 5G‌ در کشور امضا و همچنین پروژه هوشمندسازی کنتورهای گاز بر پایه فناوری اینترنت چیزها ((NB-IoT‌ رونمایی شدکه در آن بسترهای ارتباطی در تمام لایه های رادیو، انتقال و core در داخل شبکه همراه اول بوده و برای اولین بار در کشور توسط شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت ملی گاز در جهت مدیریت هرچه بهتر انرژی در کشور اجرایی می شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: دستور انسداد برخی از کانال‌های تلگرامی بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها وجلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟ اظهار کرد: بله درست است تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیر ساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

به گزارش فارس، قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص  مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملا تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است.

قاضی خرم آبادی گفت : همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما  تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات  و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت: تاکنون  هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار را سرجاشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلو اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند .

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟ گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گرو استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است. بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امتیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه  و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم بقوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این  یک نوع کاپیتالاسیون است  که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به  مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند، این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سررورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

خرم آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل"  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.

 

 

واکنش وزیر ارتباطات: دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.