ITanalyze

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حوزه‌ محتوا متولیان اصلی شبکه ملی اطلاعات دستگاه‌های دیگری هستند اگرچه وزارت ارتباطات آماده کمک در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات و محتوای آن گفت: اگرچه بازیگر اصلی در توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ICT است، اما طبق سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی، موضوع محتوا خارج از شبکه ملی اطلاعات دیده شده است.

وی افزود: در حوزه‌ محتوا متولیان اصلی دستگاه‌های دیگری هستند. اگرچه وزارت ارتباطات آماده کمک در این حوزه است.

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی از راه‌اندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم.
به گزارش مهر محمدامین آقامیری در خصوص آخرین وضعیت تایید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات آغاز شده که با توجه به اینکه این ارزیابی‌ها ادامه دارد در حال حاضر برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. می‌توان گفت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابی‌ها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تایید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است؛ یک سری داده‌ها وجود دارد که دستگاه‌ها باید ارائه دهند. زمانی که این گزارش‌ها به دستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخص‌ها اعلام کرد، همان ۵۷ درصد بود. اما ما متوجه شدیم که برخی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است؛ یا برخی شاخص‌ها زیاد بازتاب‌دهنده آن هدف نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را هم بازنگری کنیم به این ترتیب به جز فرآیندی که در حال انجام بود بازنگری در شاخص‌های اهداف هم مطرح شد.

وی گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم، ولی بازنگری شاخص‌ها و اهداف یکی از اولویت‌های اصلی ما است که خواهیم داشت.

آقامیری در ادامه در خصوص مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال اخیر، مربوط به نیمه دوم سال گذشته می‌شود. اما در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک بار گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.

پیش‌تر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی تایید صحت این موضوع، پیشرفت دقیق‌تر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد کرد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ترویج و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه ابر رایانه، نشست تخصصی را با موضوع «نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» برگزار کرد.

در این نشست تخصصی که با حضور متخصصین و کارشناسان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، احسان آریانیان عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه فاوا، مهدی اثنی عشری و مسعود ده یادگاری هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، محیا احمدوند و نگین رجبی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و علی شریفی کارشناس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنل‌هایی جداگانه به سخنرانی و ارائه درباره نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی کشور شبکه ملی اطلاعات پرداختند.

در بخش اول نشست تخصصی نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات  گزارش مبتنی بر بستر رایانش ابری و با رویکردی لایه‌ای، نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات برای پلتقرم‌های بزرگ اندازه دیجیتالی (تجاری و فناوری محور) ارائه شد و شرکت کنندگان به بررسی پیرامون این موضوع پرداختند و سپس معماری فنی و الزامات توسعه و پیاده سازی این سکو‌ها و نیز جزئیات فناوری‌های مورد استفاده در هر لایه معرفی شد.

در بخش دوم این نشست نیز تخمین و برآورد نیازمندی‌های منابع زیرساخت اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، ابتدا راهکار‌های مختلف برای تخمین منابع پردازشی به بحث گذاشته شد و سپس رویکرد پایین به بالا بر اساس شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سکو‌های مختلف فناوری و کسب و کار معرفی شد. در ادامه این بخش رابط‌های ریاضی جهت انجام تخمین پیشنهاد شده و پارامتر‌های آن بر اساس اطلاعات وضعیت موجود پلتفرم‌های کسب و کاری تنظیم شد و در نهایت، بر اساس رابطه تنظیم شده تخمین منابع پردازشی انجام شده و نتایج به دست آمده با سایر برآورد‌های انجام شده توسط کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست علمی به مقایسه گذاشته شد.

گفتنی است در پایان این نشست تخصصی افراد حاضر در جلسه و مخاطبان آنلاین نشست به پرسش و پاسخ و بحث و بررسی پیرامون نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات برگزار شد پرداختند.

لازم به ذکر است علاقمندان به مباحث این نشست تخصصی جهت دسترسی به محتوای کامل این نشست در اسرع وقت می‌توانند به لینک seminar.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: وزارت ارتباطات در این ارزیابی‌های جزو وزارتخانه‌های موفق بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار «غلامرضا جلالی» امروز (شنبه) در مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رشد فناوری‌های و قابلیت‌های آن اشاره کرد و افزود: این فناوری‌های خدمات بسیاری می‌تواند به مردم در سراسر دنیا ارائه کند و از طرفی اتصال و هم‌افزایی فناوری‌ها باهم، فضایی را به وجود آورده است که امروز فضای سایبر از حوزه‌های مختلف الکترونیک، الکترومغناطیس، محتوا، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه هم‌زمان با گسترش فناوری‌های نوین، مخاطرات و تهدیدهای این فضای در کنار خدمات آن نیز قابل‌ملاحظه است، گفت: زمانی در دولت‌های گذشته طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه را به تصویب رساندند و معتقد بودند که ارتباطات با راه و جاده یکی است، این در حالی است که در برخی از کشورها وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه تبدیل می‌شود و برای محتوا و ارتباطات ساختارهای مجزا درست می‌کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه امروز نقش و اهمیت وزارت ارتباطات بسیار زیاد است، ادامه‌داد: این وزارتخانه اگر بتواند شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن را توسعه دهد تا زیرساخت مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل مرتبط با آن ایجاد شود، اقدام حیاتی بزرگی را انجام داده است که نقش مهمی در اعمال حاکمیت سایبری کشور در فضای مجازی خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: وقتی سطح اهمیت وزارت ارتباطات بیشتر می‌شود، الزامات پدافند غیرعامل نیز در این حوزه بیشتر می‌شود.

وی به تهدیدهای انسان‌ساخت در دو بخش فناوری و راهبرد اشاره کرد و افزود: با توجه به تهدیدات درون‌زا با وجود شبکه‌های اجتماعی، باید بیشتر از گذشته به این مساله اهمیت داده شود.

جلالی به تبدیل تهدیدات سایبری به انواع جنگ‌های سایبری اشاره کرد و جنگ سایبری نظامی، زیرساختی، شهری، شبکه‌های اجتماعی، سایبری، الکترونیکی و جنگ ترکیبی را از جنگ‌های سایبری دانست که به وقوع پیوسته است و امکان وقوع دوباره را نیز دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در دفاع سایبری، وزارت ارتباطات نقش مرکزی ایفا خواهد کرد، گفت: برای همین منظور برای وزارت ارتباطات تکالیفی در نظر گرفته‌ شده است که نخستین آن پایداری، استحکام و ضریب ایستادگی زیرساخت‌های ارتباطی است.

وی با اشاره به وابستگی شدید زیرساخت‌های ارتباطی به برق، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید ضمانت حفظ تداوم کارکرد خدمات را از اپراتورها اخذ کند.

سردار جلالی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور برنامه ملی حفاظت از تداوم زیرساخت‌های مهم از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد، خاطرنشان‌کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، اجرای این برنامه ملی برای همه الزامی است و انجام ندادن مصوبه‌های آن‌ برای کسانی که سر باز زنند، جرم تلقی شده و مجازات خواهند شد.

«سید محمد امین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این مراسم با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند، باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند، مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد، افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد؛ بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی با وجود نگاه توسعه‌ای، اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح‌کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی شده و مردمی‌سازی انجام می‌شود که این‌ یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد، یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

برپایه این گزارش، در ابتدای این مراسم که با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «یوسف امیری» رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و «محمود سالاریه» رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپا شده بود، بازدید کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی با ارائه گزارش جامعی از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه، افزود: این شبکه تاکنون ۶۳ درصد پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با تکمیل این پروژه یک شبکه پرسرعت و با کیفیت برای ارائه خدمات متنوع به مردم ایجاد می‌شود و تاکنون نیز ۴ میلیون خانوار تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند و تا پایان دولت تمام شهرهای کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی توسعه و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را یکی دیگر از اقدامات این دوره وزارت ارتباطات اعلام کرد و افزود: با محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شد و با حمایت از آنان این پیام‌رسان‌ها هم اکنون به بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه سرویس ارائه می‌کنند.

زارع پور به احراز هویت ۲۶ میلیون نفر ایرانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این دولت اشاره کرد و گفت: ۸ میلیون نفر به صورت متوسط روزانه از این پنجره استفاده می‌کنند.

دادستان کل کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در وزارت ارتباطات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: توسعه پیام‌رسان‌های داخلی باعث ایجاد آرامش روانی در جوانان و خانواده‌ها و پیشگیری از بسیاری از جرایم شده است.

موحدی آزاد، تربیت نیروی انسانی را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این وزارتخانه نیز نیروهایی متعهد و متخصص مدیریت وزارتخانه را به دست گرفته‌اند و به مردم خدمت ارائه می‌کنند.

وی درباره اجبار برخی از مدارس و دستگاه‌های عمومی و دولتی برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی نیز افزود: با توجه به مصوبه ممنوعیت استفاده از پیامرسان های خارجی در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، این موارد باید بررسی و مورد پیگیری قرار گیرند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: حضور در بستر فضای مجازی‌ ضروری است اما اگر این حضور به‌عنوان مصرف‌کننده صِرف باشد آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت.

علی محبی در میزگرد تخصصی نقد و بررسی نقش سواد رسانه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد گفت: اهداف تولید پیام و انتشار آن در فضای مجازی، تولیدات رسانه‌ای و مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی متنوع شده است. بنابراین اگر روی سواد رسانه‌ای با مهارت‌های خاص خود در مراکز آموزش رسمی و آکادمیک، کار نکرده باشیم، طبیعی است که با آسیب‌های متعددی مواجه می‌شویم.

وی در ادامه با طرح این سوال که «آیا با سواد رسانه‌ای می‌توان در مقابل این سیل طغیانگر ایستاد یا عوامل دیگری هم لازم است و به خود سواد رسانه با چه شکل و کیفیتی باید پرداخته شود؟» اظهار کرد: بزرگترین آسیبی که خیلی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی دنبال می‌کنند، دگرگون کردن هنجارها و ارزش‌ها است. فضای شکل گرفته فعلی، معانی مباحثی از جمله پدر، مادر و قانون را دگرگون کرده و تعریف این مباحث به جوان امروز این نگاه را القا می‌کند که هر آنچه الان به نفع مادی تو است، ارزش می‌شود. بنابراین باید بدانیم که امروز فضای سواد رسانه‌ای چگونه است.

محبی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان در عرصه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نداریم، خاطرنشان کرد: کارهایی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه ضعف شخصی و توانایی‌های درون‌فردی به عنوان آسیب‌های فردی مطرح می‌شود، افزود: به نظر می‌آید یکی از کارها در این زمینه، دیدگاهی است که سال ۲۰۱۸ مطرح شد. این دیدگاه می‌گوید نوجوانان باید با نگاه ارزیابی و انتقادی به آسیب‌های رسانه، نگاه جدی داشته باشند. در بستر فضای مجازی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل به فضای حقیقی شده است باید حضور داشته باشیم اما اگر به عنوان مصرف‌کننده صِرف وارد شویم، آسیب‌هایی را خواهیم داشت اما اگر با نگاه انتقادی و تولیدی حضور داشته باشیم می‌توانیم استفاده و بهره کافی را بکنیم.

وی با اشاره به بخشی از آسیب‌ها تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد آسیب‌های فردی ناشی از ضعف مدیریت بوده اما می‌توان گفت که ناشی از فعالیت‌های مدیریت‌نشده در شبکه‌های اجتماعی است. این عدم مدیریت نه تنها سبب آسیب‌های فردی بلکه سبب آسیب‌های اجتماعی و حتی تحصیلی مثل اُفت تحصیلی، کاهش زمان مطالعه و سرقت علمی می‌شود.

محبی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه هستیم، ضعف در مهارت سواد رسانه‌ای است. این ضعف ما را تبدیل به مصرف‌کننده صِرف کرده است. از اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود باید استفاده کنیم اما از آن‌جایی که مهارت لازم برای برخورد نقادانه نداریم، مصرف‌کننده صِرف می‌شویم و تبعات بعدی را هم در پی دارد.

وی با اشاره به ضعف در زیرساخت‌هایی که با آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: سال‌هاست قرار است بستر اینترنت امن و سالم برای نوجوانان در کشور فراهم شود. شبکه ملی، امن و سالم است اما اینکه چه زمانی قرار است به دادمان برسد، یکی از ضعف‌های جدی است.

وی در ادامه به راهکارهایی برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: راهکار اول این است که ‌پژوهش جامع و کاملی در سطح ملی باید انجام دهیم و عمق و ابعاد و زوایای مساله را کاملا بشکافیم تا بفهمیم که با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. پیشنهاد بعدی این است که به‌عنوان یک کار در فضای جدیدی که در زیرنظام‌های سند تحول بنیادین بازآرایی شده، اولین پروژه‌ای که تعریف شده، تبیین شایستگی‌ها است که در آنجا شایستگی سواد رسانه‌ای و خودتوسعه‌ای را به معنای واقعی بتوانیم به عنوان شایستگی مشترک ببینیم و در تمام حوزه‌های تعلیم و تربیت جاری و ساری کنیم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش ادامه داد: نکته بعدی این است که به بستر امن، سالم، متنوع و جذاب نیاز داریم. ‌بسترهای موجود ویژگی امن و سالم را دارند اما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نیاز را برطرف کرده که جذاب و متنوع باشد و حداقل ۶۰ درصد مخاطبان در آن فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ وی گفت: به کارهای زودبازده هم نیاز داریم که طراحی بسته‌های آموزشی متناسب با هر کدام از کنش‌گران یعنی والدین، معلمان و دانش‌آموزان میسر خواهد شد و اگر تولیدات سالمی داشته باشیم و فرهنگ‌سازی کنیم، جواب بهتری را می‌توانیم بگیریم.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است گفت: تا پایان دولت از شبکه ملی اطلاعات بهره برداری می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا،" اکبر قنبرپور" در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه امسال میزان اجرای شبکه ملی اطلاعات به ۷۵ درصد خواهد رسید، افزود: ابتدای تشکیل دولت میزان پیشرفت این شبکه ۳۰ درصد بوده که تا پایان سال گذشته این رقم به ۵۷ درصد رسیده است.

وی اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت را از دیگر برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در ابتدای تشکیل دولت بیش از چهار هزار روستا به اینترنت متصل شدند که تا پایان امسال سه هزار روستا دیگر نیز به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.
قنبرپور ادامه داد: برنامه وزارتخانه در دولت سیزدهم این است که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شوند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی با اشاره به پوشش اینترنت پرسرعت ثابت و تکمیل خطوط شهری فیبر نوری، اظهار کرد: با طرحی که از سال گذشته شروع و در این دولت هدفگذاری شده، بیش از ۲۰ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت تحویل منازل و کسب و کارها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
قنبرپور افزود: در حال حاضر ۲۶۰ هزار پوشش خدمات در کشور برای اتصال به فیبرنوری تحویل داده شده که این عدد تا پایان سال به ۱۰ میلیون پوشش خواهد رسید.

وی افزود: برنامه این است که ۸۰ درصد خانوارها تا پایان دولت سیزدهم به اینترنت فیبر نوری متصل شوند.
قنبرپور با بیان اینکه استان البرز در این حوزه پیشرو است بیان کرد: چندین اپراتور بخش خصوصی در حال توسعه شبکه فیبرنوری در این استان هستند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود تصویب اعتبار در بودجه ۱۴۰۲ برای اصلاح توسعه شبکه فیبرنوری را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: به همین منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده است.
قنبرپور اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند را از دیگر فعالیت های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ۹۵ درصد دستگاه های اجرایی و دولتی به این پنجره متصل هستند و خدمات در قالب یک پنجره واحد به شهروندان و دستگاه ها ارایه می شود.
وی ایجاد اینترنت کودکان و فضایی برای فعالیت گیمرها را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و منطبق با مأموریت‌های نوین این وزارتخانه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

هادی اصلان‌زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید این وزارتخانه، گفت: از آغاز دولت سیزدهم به دنبال تدوین و اعلام مأموریت‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی و با هدف توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور، موضوع بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سال ۱۳۸۹ تاکنون اصلاح نشده بود، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت با پیگیری انجام شده، ساختار سازمانی جدید به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد اهداف مدنظر و منطبق با قوانین جاری و استانداردهای نوین با رویکرد پیشرفت روز افزون فناوری در حوزه ICT تهیه و تدوین و مورد تصویب قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از حمایت و رهنمودهای وزیر ارتباطات و مساعدت حداکثری سازمان اداری و استخدامی کشور در بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی این وزارتخانه، افزود: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت این موضوع و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همسو با سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص و از سوی دیگر ضرورت تقویت ساختاری و جایگاه این موضوع در بدنه اصلی وزارتخانه، پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های موجود مطرح و در نهایت در ساختار جدید در سطح معاون وزیر و سه دفتر و مرکز ایجاد و جانمایی شده است.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مأموریت‌های جدید این وزارتخانه و نقش و جایگاه حاکمیتی آن پیرامون سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور و ارتباطات رایانه‌ای، تصریح کرد: ساختار سازمانی جدید با رویکرد تخصصی کردن حداکثری واحدهای سازمانی و همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش فی مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته به منظور تحقق اهداف مورد نظر و هم‌افزایی لازم، تدوین و ابلاغ شده است.

اصلان زاده درباره نقاط قوت ساختار مصوب جدید، تصریح کرد: چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار سازمانی وزارت در جهت تحقق اهداف کلان و مدنظر دولت محترم، تقویت معاونت‌ها و واحدهای تخصصی در ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه خدمات عمومی اجباری در راستای پیشبرد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقصی نقاط کشور بویژه نقاط محروم و روستایی با هدف کاهش شکاف دیجیتال در کشور از مزیت‌های ساختار جدید است.

وی همچنین با اعلام تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه‌ی این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز بازنگری و اصلاح ساختار ستاد وزارتخانه، نمودار سازمانی سایر دستگاه‌های تابعه نیز در دستور کار قرار گرفته و با ابلاغ ساختار ستاد وزارت، ساختار سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با رویکرد توسعه خدمات دولت هوشمند و تنظیم‌گری و توسعه سکوهای دیجیتال و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.

اصلان زاده تأکید کرد: این موضوع برای سایردستگاه‌های تابعه این وزارتخانه تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات در خاتمه با اشاره به نقش و جایگاه ساختار سازمانی به عنوان ابزار مدیریتی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده، اظهار کرد: همزمان با تغییرات ساختاری در این وزارتخانه، پیگیری تقویت جایگاه‌های شورایی ذیل وزارت ارتباطات که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند، نیز صورت گرفته که از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به پیشنهاد ارتقای جایگاه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان بازوی نظارتی این وزارتخانه در تحقق دولت هوشمند اشاره کرد که با تأیید کمیسیون مربوطه در دولت و تصویب هیأت وزیران، به سطح همتراز معاون وزیر ارتقا یافت.

 

کد خبر 5859196

با گذشت ۲ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد رسیده است. 
به گزارش ایرنا، حدود ۱۸ سال قبل ایده‌ای تحت عنوان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» برای دسترسی کاربران به یک شبکه ارتباطی امن و پرسرعت مطرح شد. این طرح که وابستگی به شبکه‌ جهانی اینترنت را کاهش می‌داد و استقلال کشور در این حوزه را رقم می‌زد، از سال ۸۴ در دستور کار قرار گرفت. 
تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات در دو سند تبین الزامات شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۹۵) و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۹۹) که هر دو توسط شورای‌عالی فضای مجازی مصوب شد، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است که از سه لایه زیرساخت که بستر شبکه را ایجاد می‌کند، خدمات، شامل ارائه خدمات داخلی مانند دولت الکترونیکی، شهر هوشمند، سلامت الکترونیکی و محتوای داخلی تشکیل شده است.
 با گذشت حدود ۲ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم اکنون شبکه ملی اطلاعات به گفته وزیر ارتباطات تا ۶۰ درصد پیشرفت داشته است. 
«عیسی زارع‌پور» در مصاحبه‌ای اعلام کرد: در ابتدای دولت سیزدهم پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات ۲۳ درصد بر اساس این ۱۲۰ شاخص اعلام شد. اکنون پیشرفت این پروژه حدود ۶۰ درصد است و به دنبال این هستیم که به سرعت شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور تمام کنیم. 
تعهد وزارت ارتباطات این است که ظرف یک و نیم سال آینده پیشرفت این شبکه را به ۱۰۰ درصد برساند. البته شبکه ملی اطلاعات یک کار پایان‌پذیر نیست و با توجه به توسعه فناوری هر روز نیاز به به‌روزرسانی و توسعه دارد؛ اما هسته اولیه آن باید تا پایان ۱۴۰۳ تکمیل شود. 
در آخرین سندی که مرکز ملی فضای مجازی آن را تحت عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب کرد، برای این شبکه الزاماتی در نظر گرفته شده است. ایجاد شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت با امکان تعامل مدیریت شده با آن‌ها، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور از جمله این الزامات است.
 یکی از مهم‌ترین تأکیداتی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، توسعه پیام‌رسان و موتور جستجوی بومی است که تا کنون در حوزه پیام‌رسان‌ها توانسته‌ایم موفقیت‌هایی را کسب کنیم؛ اما در حوزه موتور جستجو هنوز به نتایج مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم. 
وزارت ارتباطات ۲ راهبرد مهم را دنبال می‌کند، نخستین راهبرد آن توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و راهبرد دیگر دولت هوشمند الکترونیک است. 
نگاهی به گزارش عملکرد دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات در ۲ سال گذشته نشان می‌دهداز پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات است؛ از اقداماتی که منجر به چنین پیشرفتی شده می‌توان به افتتاح و بهره‌برداری از فاز اول پروژه افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت کشور با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به میزان ۷.۶ ترابیت بر ثانیه، افزایش ۲۰ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۷۰ درصدی اینترنت همراه به استناد گزارش مراکز بین‌المللی، انجام مقدمات لازم برای راه‌اندازی چهار قطب مرکز داده کشور، عملیاتی‌کردن فرکانس‌های جدید ارتباطی برای اپراتورهای همراه، راه‌اندازی ۶۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه، راه‌اندازی حدود ۶ هزار سایت نسل ۴ و ۴.۵ تلفن همراه، فراهم کردن امکان دسترسی بیش از چهار هزار روستای جدید به اینترنت و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات (عبور میزان پوشش اینترنت روستاهای بالای بیست خانوار از مرز ۹۱ درصد)، توسعه مراکز تبادل ترافیک در کشور و افزایش سه برابری ظرفیت آن‌ها، تأمین امکانات و زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی با کیفیت پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی بومی و در نتیجه افزایش ۴۰۰ تا ۹۰۰ درصدی کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی بومی از ابتدای دولت سیزدهم، خودکفایی در صنعت پیام‌رسان و رسیدن تعداد کاربران یکتای پیام‌رسان‌های بومی به حدود ۳۵ میلیون نفر و شبکه اجتماعی بومی به حدود ۳۹ میلیون نفر و راه‌اندازی سرویس ضد تحریم ۴۰۳.online برای فراهم کردن امکان دسترسی پرسرعت و آسان نخبگان، برنامه‌نویسان و عموم مردم به سرویس‌هایی که کشور را تحریم کرده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: جمع بندی این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی هنوز نهایی نشده است.
امیر محمدزاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه های تحت پوشش قرار گرفتن فیبر نوری از سوی کاربر و آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات گفت: پرداخت هزینه از سوی مشترک بستگی به اپراتور دارد و ما مدل را به صورت رقابتی در نظر گرفتیم تا اپراتورها در رقابت و برای به دست آوردن بازار حداقل هزینه را از کاربر اخذ کنند.

وی ادامه داد: فعلاً تعرفه‌ خاصی برای فیبر نوری تصویب نکردیم و مدل رقابتی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات که یکی از موضوعات مورد بررسی آن تعرفه اینترنت داخلی و بین‌الملل بود، گفت: در خصوص مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید گفت که این موضوع در شورای معین مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی و هنوز جمع بندی نهایی نشده است.

به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ابتدای دولت از بررسی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات خبر داده بود که یکی از مباحث آن به تنظیم نظام تعرفه گذاری اینترنت مربوط می‌شود. به این معنی که باید نسبت تعرفه اینترنت موبایل و اینترنت ثابت مشخص شود و موضوع دیگر مربوط به بحث تعرفه استفاده از ترافیک داخلی است. چرا که هم اکنون مصوبه ترافیک نیم بهای داخلی که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده، در حال اجرا است اما برخی از دارندگان محتوا و اپراتورها نسبت به آن ملاحظات و مشکلاتی دارند.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: صحت پیشرفت‌هایی که وزارت ارتباطات درباره پروژه شبکه ملی اطلاعات ارائه می کند در کمیته ای خاص در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می شود.
به گزارش مهر محمدحسن انتظاری در خصوص ارائه گزارش وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشی که وزارت ارتباطات در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کرد شفاهی بود و در این زمینه چند نکته وجود دارد.

وی با اشاره به تاریخچه مصوبه شبکه ملی اطلاعات افزود: اصل مصوبه شبکه ملی اطلاعات مربوط به دی ماه سال ۹۲ است و در بهمن سال ۹۲ بعد از اینکه به تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید به وزارت ارتباطات ابلاغ شد. طبق آن مصوبه، وزارتخانه باید طرح زمان بندی و فازبندی شده با خروجی‌های مشخص را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کرد تا بین مرکز ملی فضای مجازی به عنوان کارفرما و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مجری پروتکل روشنی برقرار باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سرعت عمل وزارت ارتباطات در سالهای ابتدایی تصویب پایین بود، تصریح کرد: طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ به منظور یکپارچه سازی نظرات، تضمین هماهنگی طراحی شبکه، رفع ابهامات و دقیق‌تر شدن پیشرفت کار در شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و به وزارت ارتباطات ابلاغ شد که بر اساس آن وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی شده‌ای برای اجرای طرح و خروجی‌های شفاف اعلام کند.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته خاص برای ارزیابی راستی آزمایی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: در سال ۹۷ و اواخر سال ۹۸ وزارت ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت دارد گزارشاتی به این منظور به ریاست جمهوری و سایر مقامات کشور ارائه شد که این گزارشات برای ارزیابی و راستی آزمایی به مرکز ملی فضای مجازی آمد.

انتظاری افزود: کمیته خاصی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و این گزارشات را ارزیابی کرد۔ نتیجه ارزیابی آن کمیته خاص در آن زمان این بود که پیشرفت محسوسی در اجرای شبکه ملی اطلاعات و در طراحی‌ها صورت نگرفته است۔

 

• شبکه ملی اطلاعات در سالهای ۹۲ تا ۹۸ پیشرفت محسوسی نداشت

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به معنایی می‌توان گفت که از سال ۹۲ تا سال ۹۸ پیشرفت محسوسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات احساس نکردیم. به این دلیل دوباره به وزارت ارتباطات ابلاغ شد که زمانی را که از دست رفته جبران کند و این طرح مجدد ارائه شود.

وی با اشاره به پیشرفت واقعی پروژه در دوره قبل افزود: در جلساتی وزارت ارتباطات و کارشناسان آن در دولت قبل قبول کردند که شبکه ملی اطلاعات به جای ۸۰ درصد چیزی حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته که البته کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی آن را چیزی حدود ۲۰ درصد تأیید کرده بودند.

انتظاری با تاکید بر تلاش و همت دولت جدید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اجرایی شدن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تلاش و رویکرد دولت جدید واقعاً این است که طرح شبکه ملی اطلاعات اجرا و پیاده سازی شود. بنابراین ساختار جدید برای پیشرفت این طرح را طراحی و شروع به فعالیت کرده اند.

 

• شاهد افزایش مشترکین پیامرسانهای بومی هستیم

وی با اشاره به فعالیت و افزایش استفاده مشترکین از پیام رسانه‌ای بومی در دولت جدید گفت: در حوزه پیام رسان های بومی خیلی فعالیت شده چرا که همچنان شاهد افزایش مشترکین پیام رسان های بومی هستیم.

انتظاری در خصوص ابلاغ دولت جدید بر ارائه گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات افزود: واقعیت این است که در شورای عالی فضای مجازی البته بعد از اینکه دولت جدید تشکیل شد، رئیس جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد که در هر جلسه گزارش پیشرفت را ارائه کنند از این رو در جلسه اخیر وزیر ارتباطات گزارشی در این زمینه ارائه کرد.

صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود

وی به اظهارات خود در جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: همان کمیته خاصی که در دولت قبل در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و ادعاها و گزارش‌های وزارت ارتباطات دولت قبل را ارزیابی کرد و گزارش داد، باید گزارشات فعلی وزارت ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را نیز بررسی و صحت آن در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه ۹ سال از مصوبه شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد و حداقل باید طراحی این شبکه، فاز بندی و زمان بندی این پروژه انجام می‌شد، گفت: با وجود اینکه همچنان منتظر ارائه این طرح و زمان بندی ها هستیم معتقدیم برای رسیدن به پیشرفت باید در روش اجرای وزارت ارتباطات تغییرات جدی رخ دهد تا شاهد آن باشیم که این شبکه بعد از ۹ سال به اجرایی شدن نزدیک شود.

وی تاکید کرد: گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با هر میزان از پیشرفت در کمیته خاص مرکز ملی فضای مجازی بررسی می‌شود.

انتظاری افزود: البته شنیده‌ها مبنی بر این است که به کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده ولی با مذاکراتی که شخصاً با کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی انجام دادم، نظر آنها با نظرات اعلام شده وزارت ارتباطات یکی نیست. از این رو باید در کمیته و با حضور اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی گزارش‌های اخیر وزارت ارتباطات درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت ارتباطات محسوب می‌شود و سازمان‌های گوناگونی در پیشبرد و معرفی این شبکه تأثیر دارند، به‌گونه‌ای که سندیکای صنعت مخابرات ایران هم به عنوان یکی از بخش‌های فعال در حوزه آی سی تی طی دو سال گذشته به معرفی بخش‌های گوناگون این شبکه پرداخته است.

فرامرز رستگار - دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اسم این سندیکا صنعت مخابرات است ولی اعضای ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم فعالیت می‌کنند زیرا این دو حوزه بسیار به یکدیگر نزدیک شده و تقریبا بیش از ۷۰ درصد اعضا تولیدی بوده و باقی هم فعالان صنعت اما از جنس طراحی، مهندسی انجام پروژه‌ها و پشتیبانی و به صورت کلی فنی هستند. 

وی با بیان اینکه این سندیکا به مناسبت‌های مختلف قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این صنعت را نشان داده و این کار در گذشته از طریق برگزاری نمایشگاه تلکام و سایر اقدامات مانند برگزاری نمایشگاه و کنفرانس‌های تخصصی انجام شده است، گفت: در دولت قبل هر سه ماه یک نمایشگاه با عنوان دست آوردها برگزار و محصولات جدید تولید شده توسط اعضا معرفی می‌شد. اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، فرایند کار را تغییر داده و تلاش کردیم نمایشگاهی برگزار کنیم تا کارفرماهای بزرگ هم نیازمندی‌های خود را اعلام کنند. بنابراین اقدام دیگری تحت عنوان کنفرانس ظرفیت را ایجاد کردیم که نه کنفرانس عادی است و نه نمایشگاه؛ بلکه ترکیبی از کنفرانسی است که متقاضیان نیازمندی‌های خود و عرضه کنندگان پتانسیل‌شان و حاکمیت و دولت هم استراتژی و راهبردهای خود را اعلام می‌کنند.

رستگار افزود: در یکی از این کنفرانس‌ها ما بزرگ‌ترین طرحی را که وزیر ارتباطات در زمان دریافت رأی اعتماد مطرح کردند، یعنی پروژه شبکه ملی اطلاعات را مورد توجه قرار داده و در نتیجه کنفرانس ظرفیت را با عنوان شبکه ملی اطلاعات نامگذاری کردیم و نامه‌ای هم به آقای وزیر نوشته و به ایشان یک فرصت یک ماهه جهت برگزاری کنفرانس ظرفیت پیشنهاد دادیم و وزیر ارتباطات هم فرصت دو ماهه خواستند و تقریبا قبل از پایان مهلت در نظر گرفته شده، اولین دوره این کنفرانس در مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و با در برگرفتن ظرفیت تمامی شبکه ملی اطلاعات از ابتدا تا انتها، مورد استقبال واقع شد.

وی ادامه داد: پس از این رویداد، با فواصلی بخش‌های گوناگون شبکه ملی اطلاعات را به صورت تخصصی در کنفرانسی برگزار کردیم که می‌توان به دسترسی پرسرعت فیبرنوری در همان سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در ادامه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و به فاصله حدود سه ماه در مردادماه، بخش‌های دیگری از شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ایمنی شبکه، تاب‌آوری و پایداری شبکه برگزار و همه اطلاعات کنفرانس ظرفیت، مستند و ارایه شد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه قرار بود پس از برگزاری دوره‌های قبل، دو کنفرانس دیگر در موضوعات گوناگون برگزار شود، تصریح کرد: این دو کنفرانس به دلیل تقارن با اتفاقات سال گذشته، امکان برگزاری نداشت و برای اینکه از تکنولوژی عقب نمانیم، برنامه‌ریزی انجام داده و آن را حدود دو ماه قبل برگزار کردیم اما دو موضوع هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در لیست انتظار قرار دارند.

او با بیان اینکه ما به عنوان سندیکای صنعت مخابرات، در جایی که می‌گویند می‌خواهیم به بخش خصوصی بها بدهیم، وارد قضیه تصمیم‌گیری شده و به‌صورت جدی این‌ها را دنبال می کنیم، تصریح کرد: زمانی دولت به سمت مطالباتی می‌رود که واقعا از اختیارات دولت است اما بقیه موارد باید توسط بخش خصوصی شکل داده شود و از دولت تأییدیه دریافت کند.

وی با تأکید بر اینکه از دولت انتظار داریم در مواردی که بخش خصوصی به سمت آنها می‌رود، با همفکری و ارایه راه حل به بخش خصوصی توجه کند، گفت: اما این طرز فکر بعضا وجود دارد که دولت فکر می‌کند بخش خصوصی سبب عقب افتادن کارها می‌شود و این در حالی است که امروز دولت باید به پیشنهاداتی که از سوی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، بخش خصوصی صنعت و تحقیقات توجه کند و ما در سندیکای صنعت مخابرات همین روند را داریم.

دبیرسندیکای صنعت مخابرات ایران، شفاف‌سازی درباره پروژه‌هایی که سبب تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌شوند را خواستار شد و افزود: در زمینه شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده‌اند که می خواهند توسعه این شبکه را از ۶۰ به ۷۵ درصد برسانند، در این زمینه نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشته و با تبریک بابت ۶۰ درصدی که محقق شده، اعلام کردیم باید مشخص شود بابت ۱۵ درصد گفته شده، باید چه پروژه‌هایی پیاده شود و قرار است چه اتفاقات اجرایی رخ دهد تا در پایان اسفندماه گفته و اعلام شود که این شبکه به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده است؟

رستگار تصریح کرد: بر این باورم که اگر فقط اسم پروژه اعلام شود، فایده‌ای نخواهد داشت بلکه باید وزارت ارتباطات نام پروژه‌هایی که خودش انجام می‌دهد و آنهایی که قرار است توسط اپراتورهای تحت نظارت خود انجام شوند را اعلام کند و شفافیت لازم در این زمینه وجود داشته باشد.

وی در ادامه سخنانش درباره نتیجه نامه ارائه شده به وزیر ارتباطات اظهار کرد: فکر می‌کنم ایشان نامه را دیده و به جریان انداخته‌اند زیرا به صورت مرتب در جلسات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، وزارت ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات حضور دارم و احساس می‌کنم این موضوع ارجاع شده است و سعی دارند اقداماتی را در این باره انجام دهند. اما تصورم این است که ساختار فعلی قادر به جمع آوری اطلاعات نیست. اما همین که مسئله گفته شده و به جریان بیافتد و مجریان درباره این که این موضوع مطالبه ای به حق برای بخش خصوصی است و باید درباره‌اش شفاف‌سازی شود، کافی است.  

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران درپاسخ به این سوال که برنامه این سندیکا به غیر از برگزاری کنفرانس ظرفیت در سال ۱۴۰۲ چیست اظهار کرد: بحث‌های کنفرانس ظرفیت که موضوع به موضوع برگزار می‌کنیم و همه جزو لایه‌های شبکه ملی اطلاعات است را بدون وقفه و در زمان‌های کوتاه‌تر برگزار می‌کنیم و هیچ ضرری دارد که وقتی به انتهای کار رسیدیم، دوباره به لایه‌های پایین‌تر بازگردیم و آنها را مرور کنیم. زیرا با گذشت زمان حتما فناوری و تکنولوژی تغییر کرده‌ و راه‌حل‌های بهتری ارایه می‌شود که ما هم باید آنها را ارائه کنیم. پس از برگزاری دو بخش باقی مانده از شبکه کلی اطلاعات و بحث پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی می‌توانیم بگوییم یک بار این شبکه را مرور کرده‌ایم ولی باید دوباره به همین موضوعات بازگردیم.

رستگار همچنین درباره ارزیابی خود از وضعیت صنایع مخابراتی کشور گفت: اگر صنعت مخابرات را به عنوان کل زنجیره صنعت درنظر بگیریم، باید دید اپراتورهای بهره‌بردار، جزو صنعت هستند یا خیر، البته آنها جزو صنعت هستند و ما در کار خود یک تقسیم‌بندی کرده‌ایم که باید زنجیره تأمین در کشور از جنس مصالح کار و خدمات داشته باشیم. در حال حاضر ما این موضوع را گوشه‌ای از صنعت می‌دانیم و معنا و مفهوم سندیکای صنعت مخابرات هم این است. اما در اصل می‌گوییم که ما تأمین کننده مواد اصلی و ارائه خدمات فنی و مهندسی هستیم تا اپراتورها قادر باشد شبکه خود را بنا کند. اما اگر بخواهیم به کار کارخانه‌ای، اجرایی و عملیاتی تفکیک کنیم، راحت‌تر می‌توانم صحبت کنم.

وی افزود: ما هشدارهای لازم را  اعلام و در مصاحبه‌های گوناگون متذکر می‌شویم که اگر در زمینه تعرفه‌های ارتباطی دقت نکنید و ساختار درست نشود، همان اتفاقی که برای شرکت مخابرات افتاد، دوباره رخ می‌دهد و این دقت نیازمند اصلاح تعرفه است. اصلاح تعرفه هم به معنی گران شدن آن نیست بلکه به این معناست که باید منصافانه باشد و بر این مبنا هر برنامه توسعه‌ای توجیه اقتصادی خود را داشته باشد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران همچنین درباره پروژه فیبر نوری گفت: درباره پروژه فیبر نوری اتفاقاتی که باید در سال گذشته رخ میداد بسیار کم بود. براساس آمار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال گذشته ۱۲ درصد از این پروژه محقق شده است و امسال هم برای فروردین ماه آماری منتشر نشد. در همین رابطه وزیر ارتباطات به تازگی نوید تازه‌ای مبنی بر اینکه تا پایان امسال، پوشش خانوارهای فیبر نوری را به ۱۰ میلیون نفر می‌رسانیم، دادند.

وی ادامه داد: از حدود هشت سال قبل دسترسی به این پروژه مطرح بوده و از همان زمان اقداماتی انجام شد، بنابراین جمع همه این کارها در طول هشت سال گذشته منتهی به سال قبل، ۱۲ درصد اعلام شده و سال گذشته هم به صورت تقریبی رشد سه الی چهار درصدی داشته است. بنابراین درصورت تحقق این عدد گفته شده، باید حدود سه برابر اقداماتی که در طول سال‌های گذشته انجام شده، کار شود تا به اعداد اعلامی دست پیدا کنیم. بنابراین در حوزه پیشبرد پروژه فیبر نوری هم نیازمند شفاف سازی هستیم.

اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه دوره جدید فعالیت این شورا، ضمن بررسی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی را بررسی کردند.
نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید و به ریاست ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه برگزار شد.
 در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مباحث مطروحه تا حصول نتیجه، از زحمات و تلاش‌های فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی قدردانی کرد.

عیسی‌زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به تکمیل شصت درصدی شبکۀ ملی اطلاعات، عنوان کرد که تکمیل شبکۀ مذکور سبب رشد سرعت اینترنت و کیفیت خدمات ارتباطی برای مردم خواهد شد.
برنا؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیۀ جلسۀ امروز هیأت دولت دربارۀ آخرین وضعیت شبکۀ ملی اطلاعات درجمع خبرنگاران گفت: شبکۀ ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهم وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که براساس مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی برعهده ما قرار گرفته است. برهمین اساس با تلاش‌های انجام شده در مجموعۀ وزارت ارتباطات در طول دولت سیزدهم، میزان پیشرفت شبکۀ ملی اطلاعات از 23درصد به 60 درصد رسیده است.

وی افزود: تلاش داریم تا هنگام پایان دولت سیزدهم، 75درصد از این شبکه محقق شده باشد همانطور که بارها گفتم شبکۀ ملی اطلاعات یک شبکۀ پرسرعت، باکیفیت و امن است. ضمن اینکه بارها گفته شده است، توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات، ارتباطی با ایجاد محدودیت اینترنتی ندارد، افزایش سرعت آن، سبب ارتقاء کیفیت خدمات به مردم خواهد شد.

عضو کابینۀ سیزدهم تصریح کرد: ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم، یک شبکه داخل کشور وجود دارد که ارتباطات درون آن جریان پیدا می‌کند، در داخل این شبکه انواع اطلاعات جریان دارد، هرمقدار ظرفیت این شبکۀ داخلی ارتقاء پیدا کند، سرعت جریان اطلاعات بر بستر آن افزایش پیدا خواهد کرد.

زارع پور در خاتمه تأکید کرد: دولت سیزدهم به دنبال اتصال تمام منازل به شبکۀ پرسرعت فیبرنوری است تا سرعت‌های ده‌ها و صدها مگابیتی محقق شود، بازهم تأکید می‌کنم، هرمقدار شبکۀ ملی اطلاعات ارتقاء یابد به همان میزان شاهد افزایش کیفیت دسترسی مردم به شبکۀ اینترنت خواهیم بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.

به گزارش ایسنا، وی با یادآوری این‌که « ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند» اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک‌شدن خدمات، در حد متوسط به بالا قرار دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.

سجاد عابدی - مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه‌ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.

در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می‌شود، الزام شده است.

با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می‌شود برای زیرساخت‌های این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.

برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها را رقم می‌زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه‌های مختلف از جمله به نشت پایگاه‌های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.

در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟ این سوال نیز مطرح می‌شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه‌های داده را چه نهادی برعهده می‌گیرد.

باید توجه داشت امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می‌کندو به طورفزاینده‌ای با زندگی مردم جهان عجین شده است. باوجوداین اینترنت دولت‌ها رادرمقابل چالش‌های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی‌های عمده‌ی جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت‌ها می‌باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می‌شود موجب گردیده تهدیدات سایبری ازتهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خودگیرد.

حملات سایبری، پدیده‌ای نوظهور درمیان جنگ افرازهای مدرن محسوب می‌شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله‌ی بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستم‌های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود. بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن با امنیت ملی می‌توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت‌ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواع آمره بین المللی، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر راگوشزد می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.

لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی‌ای دست یافت که تاثیر گذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، بر خلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کما بیش به طور قطعی خنثی می‌کند، می‌تواند فعالیت‌های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمی‌تواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند. (منبع:خبرآنلاین)

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تشریح اقدامات این مرکز درباره ساماندهی پیام‌رسانها گفت: ما خواهان تعامل با پلتفرم‌های خارجی هستیم اما حرفمان این است که با ما رفتار دوگانه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام شورای عالی فضای مجازی، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، متولی «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی» و «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» از مرحله تولید محتوا تا توزیع و مصرف آن است.

این مأموریت در معاونت محتوا حول ۴ محور سیاست‌گذاری، راهبری، ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور پیگیری می‌شود و چارچوب مورد استفاده در این راستا به صورت رصد و آینده‌پژوهی محتوا و خدمات، مدیریت تولید محتوا و ساماندهی توزیع محتوا است.

از آنجا که در اهداف تعیین شده برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری نقش قرارگاه بودن این مرکز در حوزه سایبری مورد تاکید بوده است و طی ماه‌های اخیر در این حوزه شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور بودیم، برای مرور و بررسی بیشتر رخدادهای مهم این دوران و اعمال حکمرانی کشور در این برهه به سراغ قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی رفتیم.

در گفتگویی که با وی داشتیم سیر اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسانهای داخلی و خارجی، نحوه مواجهه با اقدامات و سیاست‌های دوگانه پلتفرم‌های خارجی، آخرین وضعیت فعالیت واقعی در پیام‌رسانهای داخلی و اقدامات مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی در فضای مجازی به ویژه در روزها و ماه‌های اخیر تشریح شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

• باتوجه به رشد و قدرت روزافزون فضای مجازی در دنیای امروز و نقش مهمی که پلتفرمها در این حوزه ایفا می‌کنند، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی طی سال‌های گذشته برای رشد پیام‌رسانهای بومی و نحوه تعامل با پیام‌رسانهای خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید. سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی که توسط این مرکز تهیه شده بود چرا به سرانجام نرسید؟

سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این سند دو محور اصلی مد نظر بود. ۱) حمایت از پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی و ۲) مدیریت پیام‌رسانهای اجتماعی خارجی. در بخش اول تاکید شده که پیام‌رسان داخلی باید به ظرفیت ۵۰ میلیونی برسد و در بخش دو هم سکوهای خارجی باید ملزم به رعایت قوانین کشور باشند و دفاتر خود را در کشور راه اندازی کنند.

به دلایل مختلف سند به کندی پیش رفت. انگیزه‌های کافی برای این کار وجود نداشت. تحلیل‌ها و نگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت که همین عوامل باعث کندی پیشرفت سند بود. در اواخر دولت گذشته توانستیم بندهایی از سند را عملیاتی کنیم تا زیرساخت‌هایی در اختیار سکوهای داخلی قرار گیرد.

با شروع دولت جدید در همان ابتدا مشخص شد انگیزه‌ها برای اجرای این سند زیاد است. همگرایی خوبی شکل گرفت. برای همین ما طرحی آماده کردیم که این طرح دو محور اصلی سند مصوب شورا را پوشش می‌دهد. یعنی ضمن اینکه باید حمایت جدی از سکوهای داخلی داشته باشیم باید کار مدیریت سکوهای خارجی را نیز به درستی انجام دهیم. به تعبیری ما با این کار می‌خواهیم تا حدودی حاکمیت سایبری خود را اعمال کنیم. تلاشمان این بود که طوری طراحی کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. طرح در رفت و برگشت زیاد با کارشناسان مختلف به تصویب نهایی در کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی رسید و فاز صفر آن کلید خورد. اما با اغتشاشات اخیر مواجه شدیم و مسدود سازی اینستاگرام و واتساپ به ما ابلاغ شد. بنابراین قرار بر این شد که مسیر خودمان را در حمایت از سکوهای داخلی برای افزایش توان سرویس دهی آنان سرعت ببخشیم.

 

• پیام‌رسانهای بومی چند سال قبل نیز حمایت مالی شده و وام چند میلیاردی نیز گرفته بودند اما در ادامه کیفیت ارائه سرویس شأن با انتقادات زیادی مواجه شد.

فقط ۳ پیام‌رسان وام ۵ میلیاردی دریافت کردند که باید اقساط آن را پرداخت می‌کردند اما به دلیل برخی مسائل توانی که بتوانند به تعهد خود عمل کنند نداشتند. آنها باید هم از نظر مالی و هم از نظر فنی و زیر ساختی حمایت می‌شدند. دولت هم باید حمایت می‌کرد تا کاربری که در پیام‌رسان خارجی زیست می کرده و کسب و کار روی آن شکل داده بتواند حداقل سرویس‌هایی که از سکوی خارجی می گرفته را از سکوی داخلی دریافت کند.

 

• دلیل این تجربه ناموفق چیست؟

دلایل زیادی داشت مثلاً این ابهام در بین برخی مسئولان بود که آیا اساساً این کار درست است یا نه و آیا نتیجه می‌دهد؟ صرف اینکه از سکوی داخلی حمایت کنیم آیا آنها تبدیل به پیام‌رسان واقعی می‌شوند؟ البته انگیزه‌های کافی هم نبود برای این اتفاق. نگاه‌ها و اختلافات بر سر این موضوع جلوی سرعت را گرفته بود.

اما در دوره جدید و پس از وقوع اغتشاشات، این بحران از یک بعد ما را به تحرک و کار جدی وادار کرد و از این جنبه مثبت بود. از طرفی چون آمادگی نداشتیم نگران بودیم که اگر یکباره با آمار بالای مهاجرت به سکوهای داخلی مواجه شویم آیا آنها توان ارائه خدمت دارند؟ این در حالی است که ما سبقه ذهنی درباره فیلتر تلگرام را هم داشتیم که بعد از فیلترینگ، برخی سکوهای داخلی توان پاسخگویی نداشتند.

اما در تجربه اخیر نه تنها با ناکامی مواجه نشدیم بلکه با همت مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها اکنون از مرحله و فاز کوچ به سکوهای داخلی عبور کردیم و در مرحله تثبیت هستیم.

 

• این یعنی شما معتقد هستید امروز سکوهای داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را دارند؟

امروز دیگر نگران اینکه این سکوها می‌توانند خدمات اولیه یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی را ارائه دهند یا نه نیستیم. دغدغه امروز این است که آیا آنها می‌توانند توان خود را ارتقا دهند و کیفیت خدمات را افزایش دهند و پا به پای رقبای خارجی، سرویس‌های جدید ارائه دهند یا نه. امروز برخی پیام‌رسانها توانسته اند میلیون‌ها کاربر و پیام و حجم تبادل اطلاعاتی چند برابر قبل را مدیریت کنند. همچنین قرار بود پیام‌رسانها از سرورهای قبلی کوچ کنند به سمت زیرساخت ابری تا قدرت و سرعت بیشتری داشته باشند و اکنون این اتفاق افتاده است.

 

• پیام‌رسانهای بومی باید بتوانند امتیازات و سرویس‌های ویژه‌تری متناسب با آنچه که در سرزمین ما رخ می‌دهد و نیاز مردم است داشته باشند. سرویسی که پلتفرم‌های خارجی با توجه به اینکه نماینده‌ای در کشور ندارد نمی‌تواند ارائه دهند.

این نکته‌ای بود که از روز اول ما در نظر داشتیم و تاکید داریم که سکوهای داخلی باید مزیت رقابتی داشته باشند. مباحثی که در دولت الکترونیک مطرح است را می‌توان روی این سکوها ارائه کرد. ما در حال حاضر خدمات بانکی به سکوی خارجی نمی‌دهیم اما می‌توان آن را روی سکوی داخلی ارائه کرد. در طرحی که تهیه شده است نیز بیش از ۱۰۰ خدمت را برای ارائه روی سکوی داخلی احصاء کردیم اما اینکه اولویت با کدام باشد و کدام یک انگیزه کاربر را برای استفاده بیشتر می‌کند محل چالش است.

در ادامه آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال مصوب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این آئین نامه ما به سکوها اعلام کردیم تعداد دنبال کننده‌های شما را به عنوان دارایی نامحسوس به رسمیت می‌شناسیم حالا امکان دریافت وام بر روی این دارایی وجود دارد. همچنین مصوب شد اگر کاربری کسب و کار خود را از سکوی خارجی به سکوی داخلی انتقال دهد و سکو آن را احراز هویت و ثبت کند همین مجوز کسب و کار تلقی می‌شود. همچنین سایر حمایت‌ها از جمله حمایت‌های مالیاتی، فنی، قضائی و.... که برای سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است.

در کل تمام تلاشمان را کردیم که به کاربر این اطمینان را بدهیم که به نفع شما است تا از سکوی داخلی استفاده کنید. حفظ حریم خصوصی کاربران، حفاظت از دادهای آنها از جمله مواردی بوده که بر آن تاکید داشته ایم

اگر اغتشاشات نبود تمام تلاش ما در طرح این بود که کاربر برای فعالیت در سکوها حق انتخاب داشته باشد. در حالی که براساس گزارش غربی‌ها ما با بزرگترین عملیات تأثیر برعلیه جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در بررسی‌هایی که کردیم این عملیات تأثیر فراتر از استفاده از بات و اکانت جعلی بود. اینقدر حجم و سرعت تولید و انتشار محتوا زیاد بود که این نمی‌توانست تنها کار ربات باشد. تحلیل کارشناسان داده کاوی این بود که فقط خود صاحب سکو است که می‌تواند تمام ظرفیت سکو را پای کار بیاورد و این عملیات را مدیریت کند.

از سوی دیگر حجم فعالیت‌های گرو های موسیقی پاپ کره‌ای و ژاپنی به صورت سازمان یافته نیز در تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی افزایش یافت.

 

• چه آمارهایی در زمینه فعالیت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی رقم می‌خورد دارید؟

در تازه‌ترین گزارش‌هایی که از آزمایشگاه‌های مورد بهره برداری ما استخراج شده مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان و فراخوان‌های چهارشنبه سوری در سکوهای تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و توئیتر مقایسه و بررسی شده است و براساس آن میزان انتشار محتوا توسط ربات‌ها در مطالب چهارشنبه سوری ۱۱ درصد بیش از مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ۶۵ درصد مطالب در موضوع چهارشنبه سوری با الگوی مشابه ربات منتشر شده است

طی هفته گذشته ۷۶ درصد مطالب چهارشنبه سوری که منتشر می‌شود توسط کاربران غیر روزمره نویس نوشته می‌شود. کاملاً سیاسی و توسط معارضین جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. اینها حتی کاربران عادی نیستند که تحت تأثیر فضا وارد این جریانات شده باشند.

 

• سهم کدام پلتفرم در انتشار محتوای مربوط به مسمومیت و چهارشنبه سوری بیشتر است؟

توئیتر بستر نخست فعالیت کاربران در نشر مطالب چهارشنبه سوری است که سهم آن طی هفته اخیر با ۱۰ درصد افزایش به ۹۲ درصد رسیده است

 

• نقش مسدود سازی سکوهایی نظیر اینستاگرام و واتساپ در کاهش این اثرگذاری و انتشار محتوا علیه کشور چه بوده است؟ عده‌ای بر این باور هستند که میزان فعالیت کاربران ایرانی در سکوهای فیلتر شده همچنان ادامه دارد و فیلتر کردن آنها اقدام اثربخشی نبوده است.

این درست نیست. ما با سکوهایی مواجه هستیم که بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌هایشان رباتیک است. در کنار این سکوهای داخلی داریم که از بات یا ربات به صورت عمومی استفاده نمی‌کنند و اکانت‌ها و آمارهایشان واقعی است.

گزارش استانفورد نقش سنتکام را در زمینه فعالیت علیه جمهوری اسلامی در یک برنامه ۵ ساله به روشنی اعلام می‌کند. از ایجاد اکانت‌های موافق و مخالف نظام برای تفرقه افکنی گرفته تا تولید حجم عظیم شایعه و اخبار جعلی.

این حجم استفاده از بات و ربات نشان دهنده توفیق پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. این یعنی سکوهای خارجی تلاش می‌کنند به این وسیله خود را به سطح قبل از مسدودسازی برسانند.

 

• در حقیقت منظورتان این است که پس از فیلترینگ فعالیت واقعی در سکوهای خارجی کاهش یافته و آنها مجبور به استفاده بیشتر از بات و ربات هستند؟

بله. باید بپذیریم که ما با یک جنگ مواجهیم. جنگی که یک طرف اعمال حاکمیت پلتفرمی می کرده و ما الان این موضوع را به چالش کشیده ایم.

 

• بله درست است. اما اعمال فیلترینگ چقدر شانس برنده شدن ما را در این جنگ زیاد می‌کند؟

نه فقط با اعمال فیلترینگ. این قطعاً یک جنگ ترکیبی است. در این مدل، از جمع آوری داده دارید تا فرماندهی و حمله و مدیریت افکار عمومی. الان ما شاهد همه اینها هستیم. الزاماً تنها با فیلترینگ نمی‌توان موفق بود. این فقط یکی از ابزارها است. ما قبل از این اتفاقات در طرحی که برای جذب کاربر به پیام‌رسانهای داخلی تهیه کرده بودیم کمترین و آخرین سهم را به فیلترینگ داده بودیم ولی وقتی کشور با این حجم از عملیات مواجه شد، کشور وارد یک جنگ تمام عیار در عرصه مدیریت افکار عمومی، جنگ شناختی و عملیات تأثیر شد. اینجا نمی‌توان دست روی دست گذاشت و تماشاچی بود.

توامندی سکوهای داخلی در ارائه خدمات خوب هم از عوامل دیگری است که می‌تواند شانس برنده شدن را در این جنگ به ما بدهد.

از سوی دیگر بررسی ترافیک شبکه نیز نشان می‌دهد که ما در این بخش نیز با کاهش استفاده از سکوهای خارجی مواجه بودیم. اگر فیلترشکن‌ها موفق بودند نباید با این حجم از کاهش ترافیک روبرو می‌شدیم. این اعمال حکمرانی‌ها نتیجه داده و به واسطه آن دشمن صحنه جنگش را تغییر داده است. بخشی از اختلالاتی که در شبکه یا سکوهای داخلی شاهد هستیم نیز به دلیل حملات وسیع سایبری است که صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توانم بگویم طی چند ماه گذشته با شدیدترین جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی مواجه بودیم. سکوهای داخلی اگر توفیق نداشتند و آمارهایشان واقعی نبود پس چرا با این حجم از حمله مواجه می‌شوند.

 

• بیشترین کاهش حجم ترافیک مربوط به کدام پلتفرم بوده است؟

قطعاً اینستاگرام، به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که تا قبل از مسدود سازی سهم عمده‌ای از ترافیک خارجی ما را به خود اختصاص داده بود.

• یکی از انتقاداتی که مطرح شد متضرر شدن کسب و کارها روی این پلتفرم بود؟ آمارهای مختلفی هم اعلام شد. شما چه تحلیلی در این زمینه دارید؟ آیا این آمارها مورد تأیید شما نیز هست؟

حتماً عده زیادی متضرر شدند. برای ما در مرکز ملی فضای مجازی کم این ضرر هم زیاد است ما و دولت خود را موظف کردیم که شرایط را برای فعالیت آنهایی که متضرر شدند در سکوهای داخلی فراهم کنیم. در خصوص آمار واقعیت این است که تقریباً می‌توانم بگویم که اکثر گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه شد واقعی نبود. این حجم عملیات روانی که در بحث کسب و کارها شکل گرفت واقعیت نداشت.

شاید بتوان گفت از سهم حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصدی (در این موضوع اختلاف نظر ناشی از تعریف اقتصاد دیجیتال وجود دارد) اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور پنجاه درصد متعلق به اقتصاد شبکه است که یک سوم اقتصاد شبکه، اقتصاد اینستاگرام بود.

همه اینها در حالی است که بعد از مسدودسازی مراجعه به سکوهای داخلی کسب و کار با رشد مواجه بوده است. الان تقریباً همه پیام‌رسانها نیز قابلیت کسب و کار را ایجاد کرده اند.

در برآورد اولیه تقریباً بیش از ۲۵ درصد کسب و کارهای ما که از اینستاگرام به سکوهای داخلی مهاجرت کرده اند فعال و صاحب درآمد شده اند. در این مقطع زمانی و در عرض چند ماه این عدد رشد خوبی است. در حالی که پیام‌رسانهای ما تازه دارند آپشن‌های مخصوص کار فروشگاهی را ارتقا می‌دهند.

 

• در حال حاضر آمار تعداد کاربران و فعالیت واقعی روی پیام‌رسانهای داخلی چقدر است؟

براساس آخرین آمار دریافتی مورد تأیید ایتا بیش از ۱۳ میلیون، سروش پلاس ۵ و نیم میلیون، بله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار، روبیکا بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. این آمارها نشان می‌دهد سکوهای داخلی به مرحله‌ای رسیده اند که به آن مرحله تثبیت می‌گوئیم.

این قابل نفی نیست که باید این مهاجرت بر اساس انتخاب کاربر شکل بگیرد تا پایداری بیشتری داشته باشد. تجربه ثابت کرده ما هر بار سرویسی راه اندازی کردیم که به کاربر ایرانی خدمت خوبی را ارائه کرده موفق شده ایم و کاربر ایرانی آن را انتخاب کرده. بین سکوی خارجی و ایرانی با کیفیت نزدیک حتماً کاربر ایرانی سکوی ایرانی را انتخاب می‌کند.

 

• اما همچنان پیام‌رسانهای داخلی با مشکلاتی مواجه اند. آیا ارزیابی از میزان کیفیت ارائه خدمات پیام‌رسانهای داخلی دارید؟

بله مشکلاتی در حوزه‌های مختلف گریبان گیر سکوهای داخلی هست. ما تلاش کردیم در حوزه‌های زیرساختی و فنی به آنها کمک کنیم اما آنها در تمامی حوزه‌ها نیازمند حمایت هستند تا به بلوغ برسند. یادمان نرود که سکوهای خارجی نیز تکاملشان تدریجی بوده، تلگرام در ابتدای فعالیتش چقدر با اختلال مواجه بود. همین فرصت و زمان را باید به سکوهای داخلی نیز بدهیم.

با همه اینها ما امروز دیگر به سکوهای داخلی اطمینان داریم و از مرحله نگرانی عبور کرده ایم و می‌توانیم به آنها اتکا کنیم. اعتقاد دارم که در موضوع بومی سازی رسانه‌های اجتماعی هنوز وارد جنگ اصلی با دشمن نشده ایم. آنها همه توانشان را پای کار نیاورده اند. هنوز قادرند هر گاه اراده کنند سکوهای ما را هدف قرار دهند و ما خود را برای این روز آماده می‌کنیم.

در حین اغتشاشات سرویس‌هایی مثل دیجی کالا، دیوار و کافه بازار و … حتی در افکار عمومی مورد هجمه قرار گرفتند برای اینکه نقطه اتکای ما در شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات و محتوا سکوهای داخلی ما هستند اما با آن حجم از حمله، شبکه ملی اطلاعات در ارائه سرویس به کاربر قطع نشد. کاربر خدمات بانکی، حمل و نقل و… را دریافت کرد و آموزش مجازی قابل اتکایی داشتیم.

 

• در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی چه برنامه‌ای در دستور کارتان است؟ شنیدیم که بحث طرح شکایت بین الملل از آنها مطرح است.

تعامل با دنیا الزاماتی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته اند که شرط آن قوی بودن است. چرا باید گوگل شرایط چین را بپذیرد برای اینکه قدرتشان را با سکوهای داخلی شأن اثبات کرده اند. بایدو دارد، گوگل این را می‌داند و حتی برای سهم محدود خود از بازار چین تلاش می‌کند. سکوهای خارجی زمانی جواب نامه ما را خواهند داد که مطمئن باشند ما سکویی داریم که اگر اینستاگرام خودش هم به ما سرویس ندهد، سکوی داخلی نیاز ما را برطرف می‌کند.

ما قطعاً خواهان تعامل هستیم ولی حرفمان مشخص است. با ما رفتار دوگانه نداشته باشند در وهله اول قوانین خودشان را در قبال ما رعایت کنند. قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. در این موارد هر زمان حاضر به مذاکره باشند ما مذاکره خواهیم کرد.

این در حالی است که سکوها طبق قوانین خود هم با ما رفتار نکردند چه در حوزه جرایم عمومی چه در جرایم سایبری، تروریسم و… قوانین خود را هم در کشور ما رعایت نکردند؟

و اما در رابطه با طرح شکایت بین المللی. مستندات اش جمع آوری و طرح شکایت آماده شده است تا بتوانیم در این زمینه حقانیت خودمان را در اینکه سکوهای خارجی با ما رفتار دوگانه دارند در حوزه بین الملل به اثبات برسانیم. ما شکایت خود را از سکوهای خارجی مسدود شده حتماً پیگیری خواهیم کرد.

اما همه اینها نافی اینکه می‌خواهیم تعامل داشته باشیم نیست.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره اصلاح تغییر طرح دولت تحت عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات» در بودجه ۱۴۰۲ به «حساب توسعه فیبر نوری» از سوی مجلس،‌ خبر داد: قرار است طرح «حساب توسعه فیبر نوری» و «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از طریق یکدیگر تکمیل شود.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار داشت: در خصوص «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری»، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نزدیک به یکسال است که فعالیت‌های گسترده ای را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: مقوله صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به منظور دسترسی نهایی شبکه اینترنت ثابت برای مردم در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه کلیات طرح یک فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه این شبکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر هستیم طرح مربوطه توسط هیات رییسه در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و به نتیجه برسد، عنوان کرد: پیرو این موضوع نیز در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی از سوی دولت در خصوص ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مطرح شد.

میرتاج‌الدینی افزود: طرح دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به اینکه مقوله صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات حجم زیادی از مطالب و موارد را در بر می گیرد و علاوه بر این با ضعف‌هایی روبرو است در نهایت با پیشنهاد فراکسیون راهبردی، طرح دولت اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت پیشنهاد دولت طبق تبصره 7 بند (س) در لایحه بودجه 1402 تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر یابد، اظهار کرد: در برنامه مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی دقیق «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» که در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است با پیشنهاد «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در لایحه بودجه 1402 از طریق یکدیگر تکمیل شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم تصمیم اتخاذ شده به توسعه شبکه فیبر نوری منجر شود، عنوان کرد: در تلاش هستیم اقدامات و تصمیمات مربوطه باعث رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شود.

همچنین سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی یکسال گذشته طرح‌های بزرگ ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این کمیته پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: طرح «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از جمله‌ مهم‌ترین مواردی بود که توسط فراکسیون راهبردی در دستورکار قرار گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم، طرح‌های کلان و بزرگتری در سال 1402 در حوزه صنعت ICT به عنوان اشتغال‌زا ترین صنعت دنیا در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه دیتا داده‌کاوی، هوش مصنوعی، توسعه شبکه‌های زیرساخت مخابراتی اعم از نسل پنجم موبایل، توسعه شبکه فیبر نوری،  توسعه زیرساخت‌ حوزه‌های مربوط به مراکز داده، تولید محصولات داخلی و توسعه شبکه‌ فینتک‌ها، مهم‌ترین اولویت‌های کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در سال 1402 است.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین در این حوزه بسیار قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است، بیان کرد: کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ارتباط بسیار مناسبی با ارگان‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی اعم از اصناف، اتحادیه‌ها،‌ شرکت‌ها و...برقرار کرده است و مسائل مختلف را با تعامل و همفکری پیش می‌برد تا طرح‌های عملیاتی به منظور انتفاع مردم محقق شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی گزارش بررسی و ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است به زودی و در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از اعلام نتایج نهایی بررسی و ارزیابی گزارش شبکه ملی اطلاعات در آینده ای نزدیک خبر داده است.

وی در همین زمینه اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زودی نتایج ارزیابی خود از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به طور رسمی اعلام می کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: نکته مهم این گزارش این است که بخش مهم و تاثیرگذار شبکه ملی اطلاعات لایه خدمات و محتوا است. پیشرفت در این بخش مرهون زحمات تلاشگران در عرصه ایجاد و توسعه سکوهای داخلی است.

این درحالی است که عیسی زارع پور در تازه ترین اظهار نظر خود درباره شبکه ملی اطلاعات از بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی) خبر داده است.

وی پیش از آن میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ۶۰ درصد اعلام کرده بود.

وزیر ارتباطات همچنین بارها بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.

زارع پور از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، با کیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

به گزارش مهر، از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.

مسعود یوسفی-خبرگزاری نزدیک به دولت «تسنیم» از استعفای ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی خبر داده است. این خبرگزاری عنوان کرده که «رییس‌جمهور به زودی درباره این استعفا تصمیم‌گیری و دبیر جدید را معرفی خواهد کرد.» 

به گزارش اعتماد، وبسایت مرکز ملی فضای مجازی که زیرنظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند هنوز این خبر را تایید نکرده. اما پیگیری‌ها نشان از تایید این موضوع دارد. فیروزآبادی از سال 94 در این سمت حضور داشته و حالا به نظر می‌رسد که با رفتن او از یکی از حساس‌ترین سازمان‌های مرتبط با شبکه ارتباطاتی ایران، باید منتظر تحولات تازه‌ای در این زمینه بود. 

اما فیروزآبادی کیست و در این 7 سال چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟

 نام فیروزآبادی با تحصیلات مرتبط با حوزه مخابرات وآی‌تی اولین‌بار در سال 88 به هنگامی مطرح شد که وبسایت «الف» (در آن زمان متعلق به احمد توکلی نماینده تهران در مجلس بود) او را «متخصص برجسته آی تی» نامید و از برگزاری «مراسم تودیع دکتر فیروزآبادی معاون فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات» خبر داده بود. این وبسایت همچنین عنوان کرده بود که «فیروزآبادی 25 سال سابقه مسوولیت فنی در وزارت اطلاعات داشته است.» هاشمی‌رفسنجانی، رییس‌جمهور اسبق ایران نیز در بخشی از خاطرات 28 بهمن 1374 نوشته است: «مهندس [ابوالحسن] فیروزآبادی، معاون فنی وزارت اطلاعات آمد و گزارش خدمات فنی خودش را داد. از وزیر و معاونان دیگر به خاطر فشار زیاد برای استفاده از ابزار فنی برای شنود و کنترل و عدم قدرشناسی زحمات او گله داشت.»

فیروزآبادی متولد 1340 در نجف است و روزنامه خراسان در گزارشی پیرامون وی نوشته است: «پدر وی مرحوم آیت‌ا... سید مرتضی فیروزآبادی از روحانیون حوزه علمیه قم بوده است.» ماهنامه «پیوست» تیرماه سال گذشته با گمانه‌زنی در این باره عنوان کرده که « اگر اینطور باشد، می‌توان گفت پدربزرگ او آیت‌الله سیدمحمد فیروزآبادی از فقهای نجف است که در زمان قاجار از یزد به عراق مهاجرت کرده بود. همچنین برادرش علی فیروزآبادی در دوره‌ای معاون فناوری اطلاعات همراه اول بود و اکنون عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است.»

وبسایت شخصی فیروزآبادی می‌گوید او بین سال‌های ۷۰ تا ۸۲ مدیر فنی و تحقیقات و توسعه و عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع الکترونیک زعیم و از سال ۸۲ تا ۸۸ رییس هیات‌مدیره این شرکت و تا سال ۹۲ نیز نایب‌رییس هیات‌مدیره بوده است. زعیم یک شرکت مخابراتی است که در زمینه زیرساخت‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات، سیستم‌های ایمنی و تحقیق و توسعه فعالیت می‌کند.

 

• ورود به وزارت کار

همزمان با آغاز به کار دولت روحانی، فیروزآبادی نیز به مانند برخی دیگر از مدیران اقتصادی سابق وزارت اطلاعات در دولت به کار گرفته شد. او این‌بار با ورود به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، « مرد در سایه» این وزارتخانه شد. فیروزآبادی در فاصله سال‌های 92 تا 94 یکی از قدرتمندترین هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی موسوم به «شستا » را در اختیار داشت. 

 

• در مرکز ملی فضای مجازی

داستان ورود فیروزآبادی به مرکز ملی فضای مجازی که تقریباً‌ نهادی برساخته از شورای عالی فضای مجازی است؛ متفاوت است. از زمان ایجاد این مرکز، مدیریت آن با حاشیه‌هایی همراه بود. اولین مدیر، مهدی اخوان بهابادی، استاد دانشگاه تهران بود که در دولت دوم احمدی‌نژاد به این سمت گمارده شد. او که رابطه خویشاوندی با حسن غفوری فرد نیز دارد در این سمت زیاد دوام نیاورد و اختلاف نظرها با رییس‌جمهور وقت و البته وزارت ارتباطات کار را به برکناری اخوان کشاند. در سال 92 همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، مدیریت این مرکز به محمدحسن انتظاری سپرده شد. اما «تضاد منافع » در روابط این مرکز با وزارت ارتباطات همچنان مشهود بود. تا اینکه در سال 94، ‌مرکز ملی فضای مجازی به فیروزآبادی سپرده شد. یکی از شروط فیروزآبادی برای قبول این سمت، اختصاص یک ساختمان مستقل به مرکز ملی فضای مجازی و جدایی فیزیکی آن از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات سابق) ایران بود که همین‌طور هم شد.

 

• قدرت گرفتن

به نظر می‌رسد از همین زمان است که زور مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات چربیده است. این مرکز از سال 94 دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حتی به تغییر در برخی اسناد بالادستی نیز انجامید. به‌طور مثال، سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره تهیه شد و حاشیه‌ها و سر و صداهای فراوانی را برانگیخت. موضوع «اینترنت طبقاتی» و «فروش وی‌پی‌ان قانونی» نیز در همین دوره مطرح شده است. در این دوره است که فیروزآبادی در راس مرکز ملی فضای مجازی اظهاراتی کرده که نتیجه آن را می‌توان امروز دید. به‌طور مثال او از «فیلترینگ هوشمند » بارها دفاع و عنوان کرده که «نظام فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که بر اساس جنس، میزان دانش، سن و شغل مخاطب بتواند فیلتر متناسب به او بدهد.» هرچند بعدها، به هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به خبرنگار ایسنا گفته بود که  «به عنوان مسوول سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اعتقاد به فیلتر ندارم.»

با این همه فیروز‌آبادی همان کسی است که برخلاف تلاش‌هایی که در وزارت ارتباطات انجام گرفت؛ در اسفند ۹۶ در یادداشتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، نوشته بود: «با صراحت می‌گویم ادامه فعالیت تلگرام با وضعیت فعلی به صلاح نیست. البته مشکل ما این است که برای آن آلترناتیو نداریم و باید آلترناتیو ایجاد کنیم.» او در سمیناری که دوم آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد نیز گفته بود: «قلمرو اسلامی را نمی‌توانیم بر روی پلت‌فرم‌ها و سرزمین‌های مجازی که غربی‌ها برای ما فراهم کردند ایجاد کنیم، بر همین اساس توصیه می‌کنم تا مسلمانان تلاش کنند  در فضای مجازی قلمرو‌سازی بدون تعارض کنند چرا که در صورت تعارض قلمرو به دلیل وابستگی به تعداد کاربر و میزان تعامل آنها برای قدرت محکوم به نابودی خواهد بود. »

او به‌شدت از «پیام رسان‌های داخلی» و صرف هزینه هنگفت برای راه‌اندازی آنها دفاع می‌کرد. چنانکه هشتم آذر‌ماه 1399 در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس گفته بود: «در تلاشیم تا جایگزین‌هایی برای تلگرام داشته باشیم و برای این زمینه شروطی را نیز در نظر گرفته‌ایم تا تمام کسب و کارهای ایرانی که در تلگرام فعالیت داشتند به شبکه مجازی بومی منتقل شود. لازم است به این نکته اشاره شود که کسب و کار تلگرام ... از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی شکل نمی‌گیرد.» هرچند که او هیچگاه گزارشی از نتایج فیلترینگ و اثربخش بودن آن ارایه نداد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصویب بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه پیام رسان و شبکه اجتماعی از محورهای گزارش به رهبری بود.
به گزارش خبرگزاری موج، عیسی زارع پور در پیامی در یکی از پیام رسانهای بومی نوشت: همان گونه که می‌دانید امسال تحت عنوان سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است. به همین مناسبت نمایشگاهی مختصر و مفید برای نمایش توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی و فعالیت‌های که در دستگاه‌ها به واسطه آن‌ها انجام شده است برگزار شد.

در این نمایشگاه وزارتخانه‌های مختلف از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، صمت، نیرو و نفت با همکاری بخش خصوصی توانمندی‌های داخلی حوزه‌های مربوط به خود را به نمایش گذاشتند. ما نیز در غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توفیق داشتیم دقایقی میزبان رهبر معظم انقلاب باشیم.

هم‌زمان با حضور و بازدید ایشان از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری فضایی، بنده به همراه مدیران شرکت‌های خصوصی حاضر در غرفه توضیحاتی را ارائه کردیم.

بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی)، تصویب و آغاز اجرای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، راه اندازی سرویس اینترنت ویژه کودک و نوجوان، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، توسعه دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، پروژه دولت هوشمند و دستاوردهای فناوری فضایی، مهم‌ترین محورهای ارائه گزارش بود.

اشراف ایشان در خصوص موضوعات مطرح شده برای بنده، همکارانم و مدیران شرکت‌های خصوصی در نوع خود بسیار جالب بود. ایشان در پایان بازدید از غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توصیه‌هایی درباره ارائه خدمات با کیفیت، جذاب و متنوع در فضای مجازی به بخش‌های مختلف جامعه تاکید فرمودند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته شده است. این میزان اعتبار مجموعه ای از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای است.

پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد. در این بررسی بخش فضایی مورد توجه قرار نگرفته است.

جدول شماره ۷ اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در لایحه بودجه ۱۴۰۲

ردیف	عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی	جمع (مبلغ به میلیون ریال)
۱	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۵۶,۱۱۳,۸۳۱
۲	ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۶,۰۳۶,۵۸۶
۳	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۲,۷۳۲,۸۱۸
۴	پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱,۶۵۵,۷۱۶
۵	پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱,۰۲۳,۵۰۴
۶	شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران	۹۷,۰۰۰
۷	دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات	۳۸,۰۰۰

در بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۲ بودجه ای به میزان ۲ هزار میلیارد ریال برای گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده است.

 

جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ (بخش مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

شماره طبقه بندی	کد دستگاه	عنوان دستگاه	موضوع	مصوب ۱۴۰۲/ هزینه‌ای	مصوب ۱۴۰۲/ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۷۳۰۰۰۰-۱۱۳	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	توسعه کسب و کارهای خرید و فروش اینترنتی در نقاط روستایی توسط پست	صفر	۳,۰۰۰,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)
۷۳۰۰۰۰-۷۸	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات	۲,۹۲۰,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)	۶۰,۳۶۱,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)
۷۳۰۰۰۰-۱۱۲	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	پرداخت حق السهم بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی	۲,۴۰۰,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)	صفر
۷۳۰۰۰۰-۸۲	۱۴۹۰۰۰	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع حق السهم سازمان	۱,۶۳۲,۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال)	صفر

 

تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای اولین بار

در بخش دیگری از ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای اولین بار مطرح شده است.

در بند س تبصره ۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش دوم احکامی که قابلی دائمی شدن دارند) آمده است:

س - به دولت اجازه داده می شود، به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات»، در سقف پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.

اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

الزام ارائه فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات

در بند «د» تبصره ۷ موضوع شبکه ملی اطلاعات در دستور کار لایحه بودجه قرار گرفته است. بر اساس این بند تمامی موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی موظف شده اند فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی را در اختیار اپراتورها قرار دهند.

در بند «د» تبصره ۷ آمده است:

د - به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان ها مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: گزارش وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، هنوز تکمیل نشده و در دست بررسی است.
پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ۶۰ درصد، خبری بود که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش در نشست تخصصی با اساتید دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد. البته این خبر کمی قبل تر هم در یک برنامه تلویزیونی از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده بود.
 براساس اظهارات وزیر، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، باکیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.
 وی در نشست اخیر بار دیگر بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.
 زارع پور در اظهاراتش همچنین به ۷ کلان پروژه و ۲۰۰ پروژه ریز و درشت با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که در آن‌ها وظایف وزارت ارتباطات با هدف تحقق این شبکه تبیین شده است. 
زارع پور همچنین از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد. 
با توجه به اظهارات شخص وزیر و از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.
به منظور تأیید صحت و سقم درصد اعلام شده، خبرنگار مهر موضوع را از مراجع ذیربط جویا شد که در جریان این پیگیری‌ها، امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به ارائه گزارش مداوم از سوی وزارت ارتباطات در خصوص روند پیشرفت شبکه ملی، اعلام کرد که گزارش مربوطه همچنان در دست بررسی است و در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این باره داشت. 
این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات درباره جزئیات پیشرفت و برنامه زمانی دقیق برای اجرای پروژه تا این لحظه به نتیجه‌ای نرسیده و پاسخی در خصوص جزئیات و شاخص‌های مورد تأیید در سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر ارائه نشده است.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تشریح مصوبات و اجزای شبکه ملی اطلاعات گفت: قطع اینترنت بین الملل با پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شدنی نیست و یک توهم است.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شروع گفتمان درباره ایده ایجاد و اجرای شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و نیز وزارت ارتباطات گفت: اولین مصوبه پیرامون شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تعریف شبکه ملی اطلاعات و محورهای الزامات آن دو بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات برای اجرای پروژه‌ای جدید با این وسعت کافی نبود، این موضوع مجدداً در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید.

وی در ادامه توضیح داد: این الزامات خود سند بسیار مهمی است به این دلیل که در حقیقت تبیین کننده ویژگی‌ها و اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات است که باید در این شبکه در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات ایمن، تعرفه و مدل اقتصادی طرح و به تصویب می‌رسید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این الزامات در ۱۵ صفحه تبیین شد که برای شرح آن مصوبه مختصر راهگشا شد؛ در مرحله بعدی سند دیگری به نام طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن الزامات این طرح کلان تهیه شد. سند بسیار مهمی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تقریباً تمام مسائل مهم مربوط به معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی و سایر مسائلی که باید مشخص شود، در این سند به طور کامل به تصویب رسیده است.

 

• وظایف دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: پس از این سه مصوبه، مصوبه دیگری در کمسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید که مسیر را برای تحقق انواع خدمات و محتواهایی که موجب موفقیت و کارآمدی شبکه ملی اطلاعات است، هموار کرد؛ این سند شامل اقداماتی است که غیر از زیر ساخت و شبکه، عمدتاً وظایف سایر دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا محسوب می‌شود، لذا هر کدام متولی خود را دارد یعنی بر اساس این مصوبه مشخص می‌شود که هر سازمانی چه اقدامی در راستای شبکه ملی اطلاعات باید انجام دهد تا شبکه ملی کارآیی لازم را برای همه کسب و کارها و اقشار و کاربران داشته باشد و مورد اقبال و بهره برداری قرار گیرد.

به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این مرحله دستگاه‌های دیگر نیز به میدان می‌آیند تا بر اساس تقسیم وظایف و نگاشت نهادی اقدامات پیش بینی شده در سند مقوم‌ها را محقق کنند.

 

• نقش وزارت اقتصاد و کشاورزی در تقویت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: به عنوان مثال در سطح خدمات کاربردی مواردی مانند اصلاح امور گمرکی، صادرات و واردات در حمایت از محصولات داخلی که به اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود از وظایف وزارت اقتصاد است یا حمایت از شکل گیری سامانه‌ها و سکوهای بومی در حوزه کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین اعم از اینترنت اشیا و رصد ماهواره‌ای در ظاهر به نظر می‌رسد ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد در حالی که از مقوم‌های شبکه محسوب شده و از وظایف جهاد کشاورزی است.

خوراکیان ادامه داد: در بخشی دیگر حمایت از شکل‌گیری سامانه‌ها و سکوهای داخلی فراگیر گردشگری در حیطه وظایف وزارت گردشگری گنجانده می‌شود. هدف نهایی کمک به شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و تقویت آن است تا به بهره وری واقعی برسد، شکل‌گیری این سامانه‌ها می‌تواند به تقویت شبکه ملی اطلاعات کمک کند تا این شبکه مابه ازای واقعی یافته و دیگر در حد شعار نباشد، یعنی به این ترتیب خدمات روی شبکه ملی اطلاعات فعال می‌شوند.

خوراکیان در توضیحاتی تکمیلی در خصوص تصویب چهار مصوبه فوق تصریح کرد: چهار مصوبه اصلی در این باره به تصویب رسیده که سه مورد آن در شورای عالی فضای مجازی و یک مورد که مربوط به مقوم‌ها می‌شود توسط کمیسیون‌های مرکز ملی مانند تنظیم مقررات و یا کمسیون محتوا تصویب شده است.

وی افزود: برای فهم بیشتر شبکه ملی اطلاعات باید بگوییم که این شبکه در چهار لایه در فضای مجازی در نظر گرفته می‌شود: نخست لایه زیرساخت ارتباطی کشور که شامل شبکه ارتباطی، مراکز آی سی تی، خدمات نام دامنه، مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل و داخلی و غیره می‌شود؛ لایه بعدی مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود که مراکز داده اختصاصی، مراکز داده عمومی، زیرساخت ابری، مراکز تبادل پیام و اطلاعات که همه در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌گنجد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین خدمات میزبانی مراکز داده، خدمات هوشمندی، مخازن و کتابخانه‌ها و ای پی آی‌ها، خدمات پایه مکانی و نقشه، پیامرسان و شبکه اجتماعی، سیستم عامل، رایا نامه، زیست بوم جویشگر، خدمات امن سازی، خدمات مقابله با حوادث از جمله مواردی هستند که باید در خدمات شبکه ملی اطلاعات فعال شوند.

وی افزود: دو لایه دیگر هم مربوط به خدمات کاربردی و محتوا هستند که می‌تواند روی شبکه فعال شود و توسعه یابد.

 

• قطع اینترنت بین الملل با توسعه شبکه ملی اطلاعات توهم است

خوراکیان در پاسخ به این باور که با توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات بین الملل قطع می‌شود، گفت: این توهم وجود دارد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع اینترنت جهانی و بین‌المللی که ادعای بی‌ربط و بی‌معنایی است. این موضوع از سوی ما تکذیب و رد می‌شود نه کسی چنین نظری دارد و نه اصلاً شدنی است.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات در واقع زیرساخت ارتباطی کشور است و هدف آن استقلال کشور و وابسته نبودن خدمات عمومی و خدمات پایه به شرکت‌هایی است که هیچگاه پاسخگو نبوده و هیچ اصولی را نمی‌پذیرند، ما نمی‌خواهیم با آن‌ها قطع رابطه کنیم، در واقع هدف این است که خودمان نیز دارای این خدمات و ارتباطات باشیم.

وی با اشاره به این نکته که در فضای مجازی هیچ چیز حذف نمی‌شود، ادامه داد: برخی مسائل مربوط به حریم شخصی می‌شود یعنی لزومی ندارد گفتگوی شما با دوست، همکار یا اعضای خانواده‌تان یا هر کاربر دیگری در فضای مجازی در مرحله نخست به خارج از کشور رفته و بعد به ایران بازگردد؛ در مورد خدمات نقشه و مکان یاب در کشور نیز این موضوع مطرح است، چه لزومی دارد که تمام اطلاعات حمل و نقل و رفت و آمد شهروندان ما در کشورهای دیگر که بعضی از آنها متخاصم هم هستند ثبت شود.

 

• تداوم ارتباط جهانی و حفظ استقلال

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف ما ضمن تداوم ارتباطات جهانی، حفظ استقلال است، یادآور شد: ده‌ها سرویس گوگل در ایران از آن طرف مسدود است، در واقع هر سرویسی که در کارآفرینی و توسعه نقش دارد، از طرف آنها در ایران مسدود می‌شود. اگر این اتفاق مثلاً در مورد سرویس‌های مکان یاب رخ دهد و یک شبه فرض کنید از جانب یک شرکت خارجی که تسلط کامل در این حوزه در کشور پیدا کرده است تمام سرویس‌های مکان یاب مسدود شود، ببینید چه مشکلاتی در رفت و آمد عمومی و امورات روزمره مردم بوجود می‌آید. ما در واقع به دنبال استقلال در این زمینه‌ها هستیم و قصد داریم همزمان با حفظ ارتباطات جهانی، امکانات داخلی خودمان را توسعه دهیم.

خوراکیان تصریح کرد: از آنجایی که موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی به دنبال اتفاقات اخیر، مصادف شد، این شبهه تقویت شد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع ارتباط جهانی و محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی، در حالی که مطلقاً چنین نیست.

وی اظهار داشت: ما در حال حاضر هم از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنیم؛ استفاده از پیامرسان‌ها و سکوهای داخلی، برنامه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی، برگزاری کلاس‌های درسی و آموزشی به صورت مجازی و غیره از جمله اتفاقاتی است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.

وزیر ارتباطات از راه اندازی ۴۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه در دهه فجر امسال خبر داد و از رسیدن میزان پیشرفت احداث شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست تخصصی شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی در جمع اساتید دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه راهبرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم استفاده از فناوری برای راحت‌تر کردن زندگی مردم و افزایش بهره وری است، گفت: یکی از جلوه‌های این راهبرد راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که اتفاق بزرگی بود و راه‌اندازی آن درگذشته به یک آرزو تبدیل‌ شده بود تا مردم با یک‌بار احراز هویت بدون مراجعه حضوری و بدون ارائه مدرک، خدمات را از دستگاه های اجرایی، عمومی و حاکمیتی دریافت کنند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سال گذشته، افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور ده نفر از اعضای هیئت دولت و با اختیارات رئیس‌جمهوری و هیئت‌وزیران تشکیل شد تا موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند.

زارع پور با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال به زبان ساده کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه بخش‌هاست، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در گسترده جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ارزیابی‌هایی که طبق شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام‌شده، باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های قبل، تا قبل استقرار دولت سیزدهم ۳۰ درصد پیشرفت داشت.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و همکاران ما در وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات امروز نزدیک به 60 درصد پیشرفت داشته است، گفت: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات هفت کلان پروژه و 200 پروژه ریز و درشت تعریف شده است.

وی با اشاره به مصوبه شهریور سال 1399 شورای عالی فضای مجازی با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، افزود: در این طرح کلان وظایف دستگاه‌ها مخصوصا وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مشخص‌شده است.

زارع پور با بیان اینکه در لایه زیرساخت ارتباطی کشور بزرگ پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در دستور کار دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد:: این پروژه یک پروژه راهبردی برای کشور به حساب می آید و حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد و به همین منظور برای ایجاد پوشش 20 میلیون فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها برنامه‌ریزی کرده‌ایم
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اوایل شروع به کار این پروژه، عده‌ای تلاش می‌کردند آن را زیر سؤال ببرند و به‌نوعی آن را نشدنی جلوه دهند، گفت: با این‌حال خوشبختانه مقدمات تحقق این وعده فراهم شده و به‌سرعت در سراسر کشور پروژه فیبر نوری در حال پیشرفت است و در حال حاضر بیش از سه میلیون پوشش ایجاد شده است و تا پایان دولت این عدد به همان 20 میلیون پوشش خواهد رسید. البته تحقق آن قطعاً نیازمند یک نیازمند عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و دخیل در این پروژه است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه توسعه ارتباطات روستایی در چهارده ماه اخیر نزدیک به 2500 روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند، افزود: در حوزه افزایش سرعت اینترنت همراه نیز اقدامات خوبی انجام‌ شده و علاوه بر واگذاری فرکانس‌های جدید به اپراتورها در دهه مبارک فجر ۴۰۰ سایت 5G در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

در ادامه این جلسه، وزیر ارتباطات به سوالات اساتید دانشگاه پاسخ داد و در مورد مسایل روز بحث و بررسی صورت گرفت.

پیش از این جلسه نیز تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه علم و صنعت به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه دو طرف در موضوعاتی چون اجرای پروژه های پژوهشی و صنعتی، تاسیس و بهره‌برداری از انستیتوها و مراکز رشد و نوآوری در حوزه‌ فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مانند هوش مصنوعی و همچنین طراحی و اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، نشست‌ها و همایش‌های علمی مشترک با تاکید بر حوزه های اولویت‌دار کشور در بخش فاوا، همکاری و مشارکت خواهند داشت.

سران قوا با مسئولیت آفرین خواندن حضور مردم در صحنه برای مسئولان، بر تسریع در ایجاد شبکه ملی ارتباطات و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های ارتباطی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست روز شنبه روسای قوای سه‌گانه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، سران قوا با اشاره به روند پیشرفت‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای مقابله با فشارهای دشمنان در حوزه‌های اقتصادی تاکید کردند.

ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست با قدردانی و تمجید از هوشیاری و حضور به‌هنگام مردم بصیر و آزاده ایران اسلامی در صحنه و ناکام گذاشتن دشمنان این مرز و بوم در رسیدن به اهداف شوم‌شان تصریح کردند که این حضور آگاهانه، مسئولیت همگان به ویژه مسئولان را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر و برطرف کردن مشکلات مردم مضاعف کرده است.

سران قوا همچنین با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات بر ضرورت تسهیل در دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی و سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش ما این است که تا پایان دولت ان‌شاءالله شبکه ملی اطلاعات را صددرصد تمام کنیم تا مردم عزیز ما طعم شیرین سرعت بالا در شبکه و در خدمات را بچشند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: یکی از پروژه‌های محوری و اصلی وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات است که ما برای تحقق آن همه امکانات و منابع وزارتخانه را بسیج می‌کنیم.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات طرح مشخص و روشن دارد و پنهانی نیست؛ مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارد و جزئیات آن برای متخصصین کاملاً شفاف و روشن است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در یک جمله می‌توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پر سرعت، با کیفیت، امن و مستقل در گستره جمهوری اسلامی ایران است که یک سری خدمات متنوع و باکیفیت و پر سرعت بر روی آن ارائه می‌شود.

زارع‌پور تصریح کرد: آنچه که آرزوی مردم است که اینترنت پرسرعت داشته باشند و خدماتی که روی شبکه ارائه می‌شود پرسرعت باشد، مساوی با شبکه ملی اطلاعات است که ما تلاش می‌کنیم ان‌شاءالله آن را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که شبکه ملی اطلاعات چه زمانی تکمیل می‌شود؟، گفت: تلاش ما این است که تا پایان دولت ان‌شاءالله شبکه ملی اطلاعات را صددرصد تمام کنیم تا مردم عزیز ما طعم شیرین سرعت بالا در شبکه و در خدمات را بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن‌ها باعث کُندی سرعت اینترنت می‌شود، گفت: قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است و اکنون این پلتفرم‌ها قابلیت تماس صوتی دارند.

 

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در یک برنامه تلویزیونی شایعه قطع اینترنت را تکذیب کرد و اظهار داشت: کُندی اینترنت به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها است.

وی افزود: ما طیف مختلفی از خدمات را به مردم ارائه می‌دهیم، از فیبرهای نوری ته دریا گرفته تا مدار ۳۶ هزار کیلومتری فضا؛ اما مردم بیشتر وزارت ارتباطات را با اینترنت و سرعت آن می‌شناسند که نتایج این خدمت تنها ۲ درصد از حجم وظایف ما را در برمی‌گیرد، البته تهیه زیرساخت‌های آن جز عمده تکالیف ما است.

 

• مشکلات حوزه ارتباطی کاربران را بررسی می‌کنم

وزیر ارتباطات گفت: سعی می‌کنم به صورت حضوری و در شبکه‌های اجتماعی مشکلات حوزه ارتباطی کاربران را بررسی می‌کنم. فارغ از گزارش‌های روزانه، شخصاً و بی‌واسطه هر زمان فرصت کنم به صورت حضوری و مجازی در کنار مردم هستم.

وی درباره پنجره ملی خدمات هوشمند دولت بیان کرد: ایجاد این پنجره یک آرزو در کشور بود و اولین قدم بزرگی بود که امسال برداشته شد و اکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها به اینترنت متصل شده‌اند و دستگاه‌های باقیمانده نیز تا پایان دی ماه امسال متصل می‌شوند.

 

• استفاده از هوش مصنوعی در دولت هوشمند

زارع‌پور با اشاره به اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: امسال هر دستگاهی باید حداقل یک خدمتش را هوشمند کند و این فرایندی است که در نهایت منجر به چابکی دولت می‌شود. در قدم بعدی تلاش داریم از هوش مصنوعی و داده‌های دستگاه‌های دیگر بدون مراجعه حضوری و مداخله انسانی به دستگاه‌ها بهره ببریم.

وی درباره مقاومت‌هایی که در برخی دستگاه‌ها در مقابل هوشمندسازی خدمات وجود دارد، بیان کرد: یکی از دلایل عمده آنها مسئله امنیت داده‌ها است، البته دستگاه‌ها متولی امنیت داده‌های خود هستند و قرار نیست پنجره واحد، جایگزین سیستم آنها باشد.

زارع‌پور درباره حمایت از کسب و کارهای دیجیتال افزود: دولت بهمن ماه سال قبل کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل را داد و هدف این بود که موانع سر راه توسعه کسب و کارهای دیجیتال برداشته شد. وظیفه ما حمایت از پلتفرم‌هایی است که اکنون بسیاری از کارهای روزمره مردم با سکوهایی که داخل کشور توسط نخبگان کشور راه‌اندازی شده است، انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در جلسات کارگروه به دنبال مزیت‌بخشی برای پلتفرم‌های بومی خصوصاً پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بودیم و ۲ کار انجام دادیم تا بتوانند با نسخه‌های خارجی برابر کنند.

 

• مزیت بخشی و مزیت‌سازی برای پیام‌رسان‌های داخلی

وی افزود: نخستین گام این بود که بتوانند قابلیت‌های خود را ارتقا بدهند و در کارکرد پیام‌رسانی با نسخه‌های خارجی رقابت کند. همچنین مزیت‌هایی بسازیم که در نسخه‌های خارجی وجود ندارد. تا اگر روزی این محدودیت‌ها برداشته شد بتوانند با نسخه‌های خارجی رقابت کنند. معافیت مالیاتی، استقرار در پارک‌های علمی و فناوری و مجموعه حمایت‌ها از کسب‌وکارهایی که قرار است روی این سکوها فعالیت کنند از جمله تسهیلاتی است که در قالب این آیین‌نامه برایشان مهیا شده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حوزه خرید و فروش اینترنتی، اعتماد مقوله بسیار مهمی است. ممکن است خریدی انجام شود، اما جنسی ارسال نشود. بسیار مهم است که کاربران و خریداران فضای مجازی بدانند که چه فردی پشت اکانت حضور دارد و در صورت بروز مشکل بتوانند این مسئله را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت ناخواسته اینترنت در اثر تصمیم برخی نهادها بوده و تصمیمات دیگر را نیز خودشان باید ابلاغ کنند و وزارت ارتباطات مجری است، تاکید کرد: تلاش ما در وزارت ارتباطات در این مدت این بود که فعالیت مردم دچار اختلال نشود. سال ۹۷ زمانی که تلگرام فیلتر شد، مردم وارد پیام‌رسان‌های داخلی شدند، اما آن‌ها پاسخگوی نیاز مردم نبودند. در این مدت شخصاً و حتی در روزهای تعطیل پیگیر رفع مشکلات و ارائه زیرساخت مناسب برای فعالیت پلتفرم‌های داخلی بودم.

 

• قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است

زارع‌پور تصریح کرد: در شرایط ناخواسته‌ای قرار گرفتیم و می‌توانستیم بگوییم پیام‌رسان‌ها پاسخگو بودند که هستند، اگر چنین نبود مردم سراغ پلتفرم دیگری می‌رفتم اما بنده و همکارانم تمام قد در کنار این پلتفرم‌ها ایستادیم و به آن‌ها کمک کردیم تا بتوانند پیشرفت کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تلاش کردیم در این سه ماه که محدودیت‌ها به وجود آمده، سازوکاری ایجاد کنیم که کسب‌وکار مردم تسهیل شود. اختلال‌هایی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ نیز در گذشته داشتیم، اما روند کلی و قابلیت‌های پلتفرم‌های داخلی قابل دفاع است. اکنون پلتفرم‌های داخلی قابلیت تماس صوتی دارند که در سفرهای خارجی نیز از آن استفاده کردم.

وی با بیان اینکه تنوع پیام‌رسان‌ها و تهدید و فرصت را در کنار یکدیگر دارد، افزود: واتساپ جزو ضعیف‌ترین پیام‌رسان‌هاست و محدودیت‌های زیادی دارد. تعدد پیام‌رسان‌های داخلی فرصت است، چرا که تنوع دارد و هر کسی می‌تواند با سلیقه خود انتخاب کند؛ اما تهدیدش این است که پیشرفت آن منوط به حضور تمام مردم است. تلاش کردیم که رقابتی بین پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شود؛ اما برنامه داریم تا دهه فجر یا نهایت پایان امسال کار ویژه‌ای انجام دهیم تا تمام پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر متصل شوند.

 

• رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی

زارع‌پور اضافه کرد: اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال و بازار دیجیتال را تصویب کرده و از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ در اروپا اجباری می‌شود که هر پلتفرم فعالی که ۴۰ هزار کاربر و ۱۰۰ هزار کسب و کار دارد، این امکان را داشته باشد تا به پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام متصل شوند. جهت گیری دنیا به این سمت است و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم. آرزوی بنده این است که ظرفیت‌های داخلی ما زمانی این‌قدر پیشرفت کند که اگر یک پیام‌رسان قوی نیز وارد کشور شد بتوان با آن رقابت کنند.

وی در خصوص استفاده از فیلترشکن‌ها و تمایل مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: تعدادی از کاربران تمام فعالیت‌های خود را به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هدایت کردند، برخی در هر ۲ شبکه داخلی و خارجی حضور دارند و تصمیم محدودیت‌ها شفاف نیست که چه اتفاقی رخ نداده است و عده‌ای از مردم دل نکنده‌اند تلاش ما این است که با ایجاد مزیت‌های خارجی اگر محدودیت‌ها برداشته شد به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کنند. برنامه ما در وزارت ارتباطات از ابتدا همین بوده و اکنون به دلیل محدودیت‌ها سرعت گرفته است.

 

• استقرار شبکه ملی به معنای قطع اینترنت نیست

زارع‌پور درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی استقرار شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع اینترنت می‌دانند که بارها اعلام کرده‌ام چنین موضوعی صحت ندارد. این شبکه پرسرعت، با کیفیت و در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است که در آن خدمات با کیفیتی ارائه می‌شود. هرچقدر سرعت این شبکه بیشتر باشد، اینترنت نیز با کیفیت بیشتر ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر خدمتی را در داخل کشور می‌توانیم به مردم بدهیم، لزومی ندارد از ترافیک بین‌الملل استفاده و هزینه زیادی پرداخت کنیم. اکنون تمام خدمات دولتی و خدمات پرکاربرد دولتی در داخل کشور میزبانی می‌شود و سرعت افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره سرعت اینترنت اظهار داشت: در این ایام برخی از هموطنان از سرعت اینترنت گلایه دارند که بخشی از آن به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است. اثری که آنها روی دستگاه خود دارند کُندی سرعت اینترنت است، چرا که با واسطه اطلاعات را ارسال می‌کند. استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت را نیز به مخاطره می‌اندازد، گاهی از این طریق ممکن است باج‌افزارهایی روی تلفن همراه نصب شود و مشکلاتی را ایجاد کند.

وی درباره سرعت اینترنت گفت: رتبه اینترنت ایران بر اساس رتبه‌بندی سایت اسپیدتست در یک سال گذشته ۳۴ پله ارتقا پیدا کرده و در این ماه نیز ۲ پله افت داشتیم.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

مهر - سخنگوی دولت گفت: زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی دشمن است ما سعی داریم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ هزار میلیارد تومان به تقویت شبکه ملی اطلاعات بودجه تخصیص داده شد.