ITanalyze

جلسه ای درخصوص تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در زمینه سازوکارهای تشکیل این ستاد با هدف هماهنگی و تقسیم کار ملی در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت فضای مجازی و مزیت های کشور در بخش های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، حوزه نرم افزاری و فناوری های پیشرفته در کنار جوانان تحصیل کرده، نخبه و با انگیزه تأکید کرد: فضای سایبری نه یک تهدید بلکه فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال است و باید پیشرفت و امنیت فضای مجازی توأمان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون اول رئیس جمهور وجود نهادهای قانونی و سیاستگذاری و تشکل های مختلف در حوزه فضای سایبری در بدنه دولت و دستگاه های حاکمیتی را یک فرصت و زیرساخت خوب و مناسب برای توجه بیش از پیش به اهمیت مباحث امنیتی در فضای مجازی دانست و گفت: تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری در راستای هم افزایی همه توان کشور برای توجه به پیشرفت و بویژه امنیت در حوزه فضای مجازی است و باید از هر گونه موازی کاری و اصطکاک در این زمینه جلوگیری شود.
عارف در این جلسه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، با اشاره به دستاوردهای بی نظیر کشور در حوزه نانوفناوری و فناوری اطلاعات و  همچنین تجربه موفق تدوین سند راهبردی «افتا» در اوایل دهه ۸۰  تصریح کرد: موفقیت های بدست آمده در سال های گذشته در این حوزه به دلیل تشکیل یک دبیرخانه قوی و بهره گیری از جوانان تحصیل کرده بود که باید این تجربه با تشکیل ستاد هماهنگی امنیت و پیشرفت فضای مجازی تکرار شود و امروز امنیت فضای سایبری یک ضرورت اساسی کشور در کنار  تقویت شبکه ملی اطلاعات است و دستگاه های مختلف باید امنیت فضای سایبری را در راس و اولویت اقدامات خود قراردهند.
عارف تشکیل یک ستاد منسجم و با ضمانت اجرایی بالای پیاده سازی سیاست ها و دستورات در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری را از اهداف مهم تشکیل این ستاد و به عنوان یک ضرورت اساسی با توجه به پیشرفت تحولات سال های گذشته در جهان عنوان کرد و گفت: باید پس از تدوین اساسنامه و ساز و کارهای این ستاد از انجمن ها و شخصیت های علمی و بویژه فعالان بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری برای ارائه راهکارها و پیشنهادها دعوت بعمل آید.
معاون اول رئیس جمهور دستور داد ظرف سه هفته آینده  و با همکاری وزارتخانه ها، انجمن ها و دستگاه های ذیربط دولتی،حاکمیتی و امنیتی و دفاعی، ساز و کار پیش نویس و اساسنامه ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت سایبری با ایجاد دبیرخانه این ستاد در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، حضور وزرای ذیربط و به ریاست و زیر نظر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در راستای ضمانت اجرایی شدن دستورالعمل ها و سیاست های فضای سایبر  تدوین شود.
در ادامه این جلسه اعضای حاضر به تشریح راهکارها و پیشنهادهای خود در حوزه امنیت فضای سایبری، توجه به اقتصاد دیجیتال، بهره‌گیری از توانمندی‌های جوانان تحصیل کرده، حضور فعالانه بخش خصوصی در مباحث امنیت فضای مجازی، اقتصادی سازی، فضای سایبری و  وحدت رویه و فرماندهی واحد در حوزه امنیت و پیشرفت سایبری پرداختند.

حانیه قاسمیان - با انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مالک شبکه تلگرام که به زاکربرگ روسیه مشهور است، به اتهام 12 عنوان جرم در فرانسه، مساله نظارت و حکمرانی شبکه‌های مجازی بار دیگر مورد بازنگری رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام نیز جزئی از آن است در گفتاری ادعا کرد که ایالات‌متحده برای سانسور اخبار مربوط به کووید 19 او را تحت فشار قرار می‌داده است. مالک تلگرام توسط فرانسه به‌عنوان یک دولت غربی دستگیر شده و همزمان آمریکا نیز سوابقی در مقابله با نفوذ چین در فضای مجازی خود دارد؛ با این‌حال حمایت تلویحی زاکربرگ و ماسک که اصلی‌ترین صاحبان شبکه‌های اجتماعی در غرب هستند، از دوروف روس‌تبار، نشان می‌دهد فراتر از تقسیم‌بندی‌های ملی و جبهه‌بندی‌های جهانی، صاحبان شبکه‌های اجتماعی در قالب یک طبقه خاص در حال حمایت از خود در برابر اقدامات محدود‌کننده دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد با توسعه هوش مصنوعی و فضای متا جهان در آینده شاهد درگیری‌های بیشتری میان طبقه قدرتمند و نوظهور مالکان شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و دولت‌ها باشد.

 

  امپراتوری‌های نوظهور
در عصر دیجیتال مدرن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به سطحی از نفوذ دست یافته‌اند که گاه از قدرت دولت‌های سنتی پیشی می‌گیرند. این پلتفرم‌ها، که توسط تعداد کمی از غول‌های فناوری اداره می‌شوند، کنترل بی‌سابقه‌ای بر حجم عظیمی از داده‌ها دارند و می‌توانند به گفتمان عمومی شکل بدهند، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند، یا موجب بی‌ثباتی دولت‌ها شوند. این قدرت جدید منجر به ظهور آنچه که می‌توان آن را امپراتوری‌های جدید دیجیتال نامید شده است؛ امپراتوری‌هایی که اقتدار دولت-ملت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به درگیری‌های پنهان میان دولت‌های سنتی و این‌ قدرت‌های نوظهور شده‌اند. 
پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها ابزارهای ارتباطی هستند، بلکه میدان‌های اصلی‌ای هستند که در آنها نظر عمومی شکل می‌گیرد، جنبش‌های اجتماعی متولد می‌شوند و داده‌های شخصی جمع‌آوری می‌شوند. یکی از اولین نمونه‌های بروز قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جهانیان بهار عربی بود، زمانی که تظاهرات‌‌کنندگان مصری علیه رژیم مبارک، محل تجمع‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک هماهنگ می‌کردند و دولت مبارک تسلطی بر کنترل این شبکه نداشت. کار تا جایی پیش رفت که به خیزش بهار عربی نام خیزش فیسبوک داده شد. صاحبان این پلتفرم‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دارند، جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند، تعیین می‌کنند چه محتوایی دیده یا سانسور شود و از حجم عظیمی از داده‌های تولید‌شده توسط کاربران‌شان درآمد کسب می‌کنند. 
این کنترل بر اطلاعات و داده‌ها به این امپراتوری‌های دیجیتال اجازه داده است که از مرزهای ملی فراتر روند و نوعی نفوذ جهانی ایجاد کنند که دولت‌ها در مطابقت با آن مشکل دارند. پایگاه‌های داده عظیمی که این شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، حاوی جزئیات دقیقی از زندگی، ترجیحات و رفتارهای کاربران است و به این پلتفرم‌ها بینش‌هایی از جامعه می‌دهد که حتی ممکن است دولت‌ها نیز به آنها دسترسی نداشته باشند. این دانش همان قدرت است و به این شرکت‌ها اجازه داده است تا به دروازه‌بان‌های جدید عصر دیجیتال تبدیل شوند و شرایط مشارکت در دنیای مجازی را تعیین کنند. 
ظهور این امپراتوری‌های دیجیتال از چشم دولت‌ها دور نمانده است. قدرتی که این پلتفرم‌ها دارند، حس خطر را در میان دولت‌ها برانگیخته است؛ دولت‌هایی که می‌بینند حاکمیت و اقتدارشان تضعیف می‌شود. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌اند که توانایی آنها در حکومت کردن موثر، توسط نفوذ این پلتفرم‌ها بر شهروندان‌شان به چالش کشیده شده است. 
یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها، کنترل این پلتفرم‌ها بر جریان اطلاعات است. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به منبع اصلی اخبار و اطلاعات برای بخش‌های وسیعی از جمعیت تبدیل شده‌اند. این امر به این پلتفرم‌ها قدرت شکل دادن به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی و حتی تحریک ناآرامی‌ها را می‌دهد. توانایی این شرکت‌ها در گسترش یا سرکوب اطلاعات، چه از طریق الگوریتم‌ها و چه از طریق مداخله مستقیم، تهدیدی جدی برای نقش سنتی دولت‌ها به‌عنوان منبع اصلی اقتدار و نظم است. 
علاوه‌بر این، حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط این پلتفرم‌ها جمع‌آوری می‌شود، چالشی برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. دولت‌ها به‌طور سنتی انحصار بر نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در داخل مرزهای خود را در اختیار داشته‌اند، اما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اکنون اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از شهروندان‌شان نسبت به هر آژانس دولتی در اختیار دارند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف مختلفی از‌جمله تبلیغات هدفمند و دستکاری سیاسی استفاده شوند و کنترل آنها توسط شرکت‌های خصوصی به جای موسسات عمومی، نگرانی‌های جدی درمورد حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت به وجود آورده است. 

 

  جنگ تاج و تخت 
در پاسخ به تهدیدات ناشی از بزرگ شدن پلتفرم‌های اجتماعی، دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کنترل این امپراتوری‌های دیجیتال انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های مرکزگرا، تلاش کرده‌اند تا نفوذ پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی را با ممنوعیت آنها یا ایجاد جایگزین‌های تحت کنترل دولت محدود کنند. دیگران مقررات سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، آنها را مجبور به رعایت قوانین محلی کرده و خواستار دسترسی به داده‌های آنها شده‌اند. 
در کشورهای سرمایه‌داری، این درگیری پیچیده‌تر اما به همان اندازه شدید است. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به بررسی شیوه‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، جلسات برگزار کرده‌اند، تحقیقات انجام داده‌اند و قوانین جدیدی را برای محدود کردن قدرت آنها پیشنهاد کرده‌اند. مسائلی مانند حریم خصوصی داده‌ها، نظارت بر محتوا و گسترش اطلاعات نادرست به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و قانون‌گذاران به دنبال یافتن تعادلی بین حفاظت از حقوق شهروندان و کنترل قدرت این پلتفرم‌ها هستند. 
در عین حال، برخی دولت‌ها ارزش همسویی با این امپراتوری‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهند. با همکاری با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به داده‌ها و ابزارهای ارزشمندی برای نظارت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست یابند. این همکاری اغلب نیازمند توازن ظریفی است؛ زیرا دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از قدرت این پلتفرم‌ها هستند بدون اینکه کنترل زیادی به آنها واگذار کنند. 
ایالات متحده خاستگاه نخستین پلتفرم‌های فضای مجازی است. استارتاپ‌هایی که ایده‌های پلتفرم‌های فضای مجازی را داشتند، در ایالات متحده پا گرفتند و رشد کردند. می‌توان ادعا کرد کلاف سردرگم عصر فناوری اطلاعات را که پی بگیریم به ایالات متحده پس از جنگ سرد می‌رسد. با بزرگ شدن شبکه‌های اجتماعی، دولت ایالات متحده در صدد تسلط و استفاده از داده‌ها و اطلاعات انباشته‌شده در این پلتفرم‌ها قرار گرفت. با توجه به آنکه شبکه‌های اجتماعی موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران هستند، تلاش‌های آمریکا برای دریافت داده‌های شبکه فیسبوک و دیگر چالش‌ها موجب رسوایی‌هایی در عرصه عمومی شده و نگرانی دیگر کشور‌ها را در حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان برانگیخته است. 

 

  اطلاعات فروشی به سبک زاکربرگ
یکی از درگیری‌های برجسته بین فیسبوک و دولت ایالات متحده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، به‌طور نادرست به داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها دسترسی پیدا کرد. گفته می‌شود این داده‌ها برای تاثیرگذاری بر رفتار رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده استفاده شده‌اند که منجر به نگرانی‌های گسترده‌ای در‌مورد نقض حریم خصوصی و نقش فیسبوک در تسهیل دستکاری سیاسی شد. 
در پاسخ به این موضوع، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در سال ۲۰۱۹ جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری به فیسبوک تحمیل کرد که بزرگ‌ترین جریمه تا آن زمان برای نقض حریم خصوصی مصرف‌کنندگان بود. FTC همچنین تغییراتی در شیوه‌های حفظ حریم خصوصی فیسبوک ایجاد کرد و کمیته مستقلی در هیات‌مدیره شرکت برای نظارت بر حریم خصوصی تاسیس کرد. 
فیسبوک همچنین متهم به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت ایالات متحده شده است، به‌ویژه در زمینه برنامه‌های نظارتی مانند PRISM. در حالی که زاکربرگ بارها فروش مستقیم داده‌های کاربران به دولت را انکار کرده است، همکاری این پلتفرم با سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی تحت تعهدات قانونی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مسائل به‌شدت اعتماد عمومی به فیسبوک را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بسیاری از کاربران اکنون با احتیاط بیشتری از این پلتفرم استفاده می‌کنند و برخی حتی از آن خارج شده‌اند. 

 

  هنر تخته کردن در تیک‌تاک 
تیک‌تاک که به شرکت چینی بایت‌دنس تعلق دارد، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه داده‌های کاربران می‌توانند توسط دولت چین مورد دسترسی قرار گیرند، با نظارت شدیدی از سوی دولت‌های غربی‌ به‌ویژه ایالات متحده، مواجه شده است. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند که این مساله اصلی حول محور امنیت ملی می‌چرخد. آنها می‌گویند که حزب کمونیست چین ممکن است از تیک‌تاک برای انجام جاسوسی یا تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای خارجی استفاده کند. این در حالی است که پیش‌تر پرونده‌های رسوایی فروش اطلاعات پلتفرم‌ها به دولت‌های غربی بارها درز کرده است. 
در سال ۲۰۲۳، شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک برای پاسخ به این نگرانی‌ها به کنگره ایالات متحده احضار شد. در طول جلسات استماع، نمایندگان کنگره آمریکا در‌مورد شیوه‌های داده‌پردازی تیک‌تاک، رابطه آن با بایت‌دنس و ارتباطات احتمالی آن با دولت چین سوالاتی مطرح کردند. با وجود تاکیدات چو بر اینکه تیک‌تاک به‌طور مستقل عمل می‌کند و داده‌های کاربران ایالات متحده در داخل این کشور ذخیره می‌شوند، دولت ایالات متحده همچنان بر سلطه کامل روی تیک تاک اصرار دارد. 
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کند و بعدا تلاش کرد تا بایت‌دنس را مجبور به فروش عملیات‌های خود در ایالات متحده به یک شرکت آمریکایی کند. با اینکه این تلاش‌ها توسط چالش‌های قانونی متوقف شد و دولت بایدن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، فشارها بر تیک‌تاک کاهش نیافته است. دولت ایالات متحده همچنان به بررسی اقداماتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد؛ از جمله مذاکرات جاری درباره ترتیبات امنیت داده‌ها. 

 

  اروپا در برابر آمریکا مانع می‌چیند
اتحادیه اروپا در خط مقدم تنظیم غول‌های فناوری از طریق قانون‌گذاری جامع با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین رقابت عادلانه قرار دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) نمونه‌هایی از چنین چهارچوب‌های نظارتی هستند. GDPR از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی تحمیل می‌کند که بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران توسط شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تاثیر می‌گذارد. تخلفات GDPR می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود و چندین غول فناوری قبلا تحت این مقررات جریمه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. DMA که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، به‌اصطلاح «نگهبانان» در اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می‌دهد و الزامات و ممنوعیت‌هایی را برای اطمینان از رقابت عادلانه وضع می‌کند. این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چالش‌هایی برای تسلط و شیوه‌های آنها در بازار دیجیتال ایجاد می‌کند. 

  پیش به سوی شبکه اجتماعی بومی 
در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی باعث شده است که چندین کشور به ایجاد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی روی آورند. این تلاش‌ها اغلب پاسخی به خطرات ناشی از تسلط پلتفرم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده است که در چندین رسوایی داده‌ها نقش داشته‌اند. رویکردها برای مدیریت این خطرات به‌طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در ادامه نمونه‌هایی موفق از نحوه هدایت کشورهای مختلف در ایجاد تعادل بین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تنظیم پلتفرم‌های بین‌المللی آمده است. 

 

1. ژاپن؛ تقویت پلتفرم‌های داخلی با حفظ حق انتخاب کاربران
ژاپن رویکرد متعادلی را در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی اتخاذ و درعین‌حال دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. پلتفرم‌های ژاپنی مانند لاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تجربه‌ای محلی را ارائه می‌دهند که به نیازهای فرهنگی و زبانی کاربران ژاپنی پاسخ می‌دهد. لاین که در ابتدا یک اپلیکیشن پیام‌رسان بود، به پلتفرمی گسترده‌تر تبدیل شده است که خدماتی مانند پرداخت‌های موبایلی، اخبار و بازی‌ها را ارائه می‌دهد و به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم ژاپن تبدیل شده است. با وجود موفقیت پلتفرم‌های داخلی، ژاپن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اعمال نکرده است. درعوض دولت ژاپن بر حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها از طریق مقررات سختگیرانه مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (APPI) تمرکز کرده است. این قانون از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که در هنگام پردازش اطلاعات شخصی شهروندان ژاپنی، استانداردهای سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. البته سهلگیری ژاپن درخصوص فضای مجازی‌اش، به حاکمیت این کشور نیز باز می‌گردد؛ کشوری که نظامیان آمریکایی در خاک آن حضور دارند و اعتراضات مردمی در این خصوص به جایی نمی‌رسد، حتی درصورت تصمیم گرفتن نیز قادر به حفاظت موثر از فضای مجازی خود در برابر شرکت‌های آمریکایی نیست. 

 

2. برزیل؛ پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات نظارتی
برزیل نیز شاهد رشد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی بوده است که به‌دلیل تقاضای بازار و فشارهای نظارتی به وجود آمده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند کویی Kwai)) که یک پلتفرم ویدئوی کوتاه مشابه تیک‌تاک است، در بازار برزیل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت برزیل در تنظیم پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی فعال بوده است که این موضوع به‌ویژه در دوران آشفتگی سیاسی و پاندمی کرونا اهمیت پیدا کرد. قانون حفاظت از داده‌های عمومی برزیل LGPD)) که مشابه مقررات GDPR اتحادیه اروپاست، الزامات سختگیرانه‌ای در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در‌حالی‌که پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان در برزیل فعال هستند، آنها باید با این مقررات محلی همخوانی داشته باشند یا با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند. این محیط نظارتی به نفع پلتفرم‌های داخلی است که با چشم‌انداز قانونی محلی و ترجیحات کاربران بیشتر آشنا هستند. 

 

3. کره‌جنوبی؛ ترویج پلتفرم‌های ملی و حفاظت از داده‌ها
کره‌جنوبی در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی موفق عمل کرده و در‌عین‌حال پلتفرم‌های خارجی را تحت نظارت قرار داده است. پلتفرم‌هایی مانند کاکائوتاک (KakaoTalk) و ناور (Naver) که پلتفرم‌های اجتماعی Naver Band و سرویس پرسش و پاسخ Naver Knowledge iN را مدیریت می‌کند، در بازار کره‌جنوبی تسلط دارند. این پلتفرم‌ها به دلیل ادغام قوی با جنبه‌های دیگر زندگی دیجیتال کره‌ای ازجمله تجارت الکترونیک، سرگرمی و اخبار موفق شده‌اند. دولت کره‌جنوبی نیز مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران اجرا کرده است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی در آسیا است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. دولت کره‌جنوبی تلاش کرده است این قوانین را روی هردو پلتفرم داخلی و بین‌المللی اعمال کند. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۰، فیسبوک به‌دلیل اشتراک داده‌های کاربران بدون رضایت جریمه شد که نشان‌دهنده تعهد کشور به اجرای قوانین است. علاوه‌بر‌این کره‌جنوبی گاهی‌اوقات برخی از پلتفرم‌های خارجی را در صورت عدم رعایت قوانین محلی محدود کرده است. به‌عنوان مثال برخی از خدمات گوگل در کره‌جنوبی با چالش‌ها و مقررات نظارتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده‌ها و تعهدات مالیاتی. 

 

4. چین؛ مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی برای تقویت گزینه‌های داخلی
چین نمونه‌ای سرسخت از ترجیح پلتفرم‌های داخلی با محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت و ویبو (نسخه داخلی تیک‌تاک) بر بازار چین تسلط دارند. دولت چین چهارچوب قانونی سختگیرانه‌ای تحت قانون امنیت سایبری و قانون امنیت داده‌ها ایجاد کرده است که از همه پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که در چین فعالیت می‌کنند، می‌خواهد داده‌های کاربران را به‌طور محلی ذخیره کنند و با الزامات نظارتی دولتی همخوانی داشته باشند. پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل از سال ۲۰۰۹ در چین مسدود شده‌اند و این امر باعث شده است که پلتفرم‌های داخلی بدون رقابت خارجی رشد کنند. این سیاست بخشی از استراتژی گسترده‌تر «حاکمیت سایبری» است که در آن دولت چین کنترل دقیقی بر اینترنت در داخل مرزهای خود اعمال می‌کند. این کنترل نه‌تنها از داده‌های کاربران محافظت می‌کند، بلکه به دولت امکان مدیریت و سانسور محتوایی را که می‌تواند از نظر سیاسی حساس باشد، می‌دهد. 

 

5. هند؛ تشویق پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات برای غول‌های بین‌المللی
هند نمونه‌ای پیچیده است که در آن دولت تلاش کرده رشد پلتفرم‌های داخلی را تشویق و مقرراتی برای پلتفرم‌های بین‌المللی وضع کند. پلتفرم‌هایی مانند ShareChat و Koo به‌عنوان جایگزین‌های هندی برای توییتر و فیسبوک محبوبیت پیدا کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به‌دلیل موج ملی‌گرایی و حمایت دولتی، به‌ویژه پس از ممنوعیت چندین اپلیکیشن چینی توسط دولت هند در سال ۲۰۲۰ از‌جمله تیک‌تاک به‌دلایل امنیت ملی موفقیت بیشتری یافته‌اند. درعین‌حال هند مقرراتی مانند قوانین فناوری اطلاعات (راهنمای واسطان و کد اخلاق رسانه دیجیتال) ۲۰۲۱ را معرفی کرده است که الزامات سختگیرانه‌ای برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، چه داخلی و چه بین‌المللی تعیین می‌کند. این قوانین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که افسران انطباق منصوب کنند، قابلیت ردیابی پیام‌ها را فراهم آورند و محتوای غیرقانونی را در مدت زمان مشخصی حذف کنند. دولت هند همچنین در تعاملات خود با پلتفرم‌های بین‌المللی فعال بوده است. به‌عنوان مثال این کشور بارها با توییتر در مورد نظارت بر محتواهای مربوط به اعتراضات سیاسی و مدیریت پاندمی 19‌-‌COVID دچار اختلاف شده است. این برخوردها تنش‌های میان ترویج آزادی بیان و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی را نشان می‌دهد. 

 

  نکات
درخصوص وضعیت و نسبت شبکه‌های اجتماعی با ملت‌ها و دولت‌ها، نکاتی وجود دارد:
1. شبکه‌های اجتماعی دارای امکان اعمال قدرتند. به این معنا که به برخی از ارتباطات و مطالب می‌توانند اجازه نشر داده یا برخی از فعالیت‌ها را محدود کنند. این مساله با نمونه‌های پیشین مانند اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در جهان مسبوق به سابقه است. یک شبکه اجتماعی علاوه‌بر آنکه می‌تواند صفحه رسانه‌ها را مسدود کند، می‌تواند رفتار کاربران خود را نیز محدود نماید. این اعمال قدرت سراسری و دوطرفه، حائز اهمیت است. 
2. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارائه امکانات نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنگینی است. از این رو، تنها افراد متصل به قدرت‌های بزرگ، موفق به توسعه بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. بنابر این روابط عمیقی میان این افراد و بخشی از ساختار قدرت، در ابرقدرت‌ها وجود دارد. 
3. بسیاری از کسب‌وکارها در بستر شبکه‌های اجتماعی جریان دارند و با توجه به ارزشی که برخی شبکه‌ها یافته‌اند، خود به پشتوانه‌ای بزرگ تبدیل شده و حتی درصدد ارائه رمزارزهای مخصوص خود هستند. این اقدام باعث رشد بیش از پیش آنها می‌شود. 
4. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رقابت بر سر حوزه نفوذ با شبکه‌های رقیب، قصد دارند امکانات و آزادی‌های فراوانی به کاربران بدهند. در مقابل دولت‌ها برای حکمرانی، خواهان رعایت و تسری قوانین به محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. این اقدام گاهی اوقات در تعارض با منافع شبکه‌های اجتماعی در رقابت با حریفان قرار می‌گیرد. چنین پدیده‌ای یک نقطه اختلاف بزرگ میان دولت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. 
5. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رصد و پالایش ارتباطات می‌توانند به اطلاعات بی‌بدیلی درخصوص عمیق‌ترین علائق و گرایش‌های جوامع برسند. آنها همچنین با بررسی تفاوت‌های رفتاری، در ارتباطات دو به دو یا گروهی، به بانک اطلاعات بسیار مهمی دست می‌یابند. این اطلاعات می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی و دیگر مرتبطان اقتصادی آن برای افزایش درآمد کمک کند. این اطلاعات همچنین می‌تواند مورد استفاده گروه‌های سیاسی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر، چنین شبکه‌هایی می‌توانند علایق مردم را جهت‌دهی کنند. 
6. جذابیت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا مردم بخش بزرگی از اوقات خود را در آنها بگذرانند. این اتفاق اقتصاد ویژه‌ای را حول آنها تشکیل داده است. شبکه‌های اجتماعی نیاز برای خرید وسایل ارتباطی مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها را افزایش داده‌اند. همچنین مردم بیشتر از آنکه در خیابان به بیلبوردهای تبلیغاتی نگاه کنند، چشم‌شان به صفحه نمایش است. این مساله باعث سرریز تبلیغات مختلف مستقیم و ادراکی به این شبکه‌ها شده است. 
7. شبکه‌های اجتماعی مرزها را برداشته و به دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند اجازه روبه‌رویی مستقیم با مردم کشورهای مختلف را می‌دهند. از این رو، دولت‌ها و شرکت‌ها درصدد استفاده منفی از این امکان علیه دشمنان خود هستند. بر همین اساس، تعدادی از کشورهای ضعیف‌تر به دلیل اینکه قدرت مقابله با چنین فشارهایی را ندارند، به سمت مقابله با این پدیده گام برمی‌دارند. به لحاظ منطقی، واکنش دولت‌های ضعیف‌تر نادرست نیست اما اگر واکنش آنها به شکل هوشمندانه‌ای تنظیم نشده باشد، آنها بازنده میدان خواهند بود. به دلیل عدم تقارن توانمندی‌ها، دولت‌های ضعیف‌تر چاره‌ای جز اعمال محدودیت برای کاستن از شدت تبلیغات منفی علیه خود را ندارند اما اگر به سمت نفی کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی گام بردارند، در عمل به تقویت بیش از پیش آنها دامن خواهند زد. نفی این مساله می‌تواند باعث شود کشور مزبور به سمت توسعه توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده و در عمل زمان را از دست بدهد. این کشور درنهایت مجبور خواهد شد زیر فشارها دست به بازگشایی بزند اما این بازگشایی زمانی خواهد بود که شکاف میان توانمندی‌های این دولت با دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند، عمیق‌تر شده است. دولت‌های ضعیف‌تر باید از همان ابتدا دست به مدیریت شکاف بزنند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، تقویت آنها، تقویت اعتماد به برنامه‌های داخلی و توجه به سهولت‌پذیری ارتباطات و کسب‌وکارها یکی از این مسیرهاست. 
8. در اروپا برای مدت زیادی زمین‌داران و فئودال‌ها مجلس کشور را تشکیل داده و در آن به تصمیم‌گیری، تصویب قوانین و انتخاب شاه می‌پرداختند. پس از مدتی، تجار و صاحبان صنایع با افزایش ابعاد فعالیت خود، خواهان حضور در این مجلس شدند که در پی آن انقلاب‌هایی قاره سبز را فراگرفت. امروزه نیز به نظر می‌رسد صاحبان شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش ابعاد قدرت خود در جهات مختلف ازجمله اطلاعاتی و اقتصادی، خواهان کسب سهم بیشتری از کیک قدرت باشند. 

در این مصاحبه، از ماجرای مافیای فیلترشکن تا نقاط قوت و نقاط ضعف وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، از آقای وزیر سوال پرسیدیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز‌های کاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم و در آخرین روز‌های تیر ماه، مهمان ساختمان کلاه فرنگی در خیابان شریعتی بودیم. فرصتی شد تا با آقای عیسی زارع‌پور در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به گفت‌وگو بنشینم.

 

در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفته بودید، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم قرار است «وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات» باشد، این امر در دولت سیزدهم چقدر محقق شد؟

یکی از موضوعات بسیار مهمی که از نیاز‌های اساسی کشور است و بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا حتی اتحادیه اروپا هم چند سالی است به سمت آن در حال حرکت‌اند، این است که هر کشوری در کنار اینکه با شبکه جهانی در ارتباط است و از اینترنت استفاده می‌کند، خودش یک شبکه ملی هم داشته باشد. این شبکه اسامی مختلفی در کشور‌های مختلف دارد.

به یاد دارم زمانی که در استرالیا برای دوره دکترا و پسادکترا حضور داشتم، در سال ۲۰۱۲ طرحی به اسم «ان‌بی‌ان» NBN (National broadband network) یا شبکه پهن‌باند ملی در مجلس این کشور مطرح بود. یا اروپا که راه‌اندازی این شبکه را در سطح کشور‌های این قاره در دست دارد و راه‌اندازی DNS (سامانه مدیریت دامنه) را دنبال می‌کند چرا که تنظیم‌گری نیازمندی‌های روزمره شهروندانش به اینترنت لزوماً در اختیار اروپا و وابسته آن نباشد. در سایر کشور‌ها حتی غیر از کشور‌های اروپایی و غیرشرقی هم به همین صورت است.

شبکه ملی اطلاعات و ماجرای دو غول!
 

این شبکه، یک نیاز اساسی در کشور بود به این معنا و مفهوم که ما برای کار‌هایی که فعالیت روزمره مردم و امور داخلی آن‌هاست مثل خدمات بانکی و دولتی، خریدوفروش و کار‌هایی از این دست وابسته به اینترنت بین‌المللی نباشیم و یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در سراسر کشور داشته باشیم که هر قدر این شبکه پرسرعت‌تر و با کیفیت‌تر باشد به معنای این است که اینترنت هم با کیفیت‌تر و پرسرعت‌تر خواهد بود.

درباره شبکه ملی اطلاعات برخی شبهه‌ای را مطرح کرده و از آن دو غول درست کرده‌اند، یکی برای مردم و دیگری برای مسئولین، غول مسئولین به این صورت است که این کار اساساً «نشد» است و چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. برای مردم هم این غول را ساخته‌اند که اگر این کار بشود، اینترنت قطع می‌شود و صیانت می‌شوید.

در حالی‌که شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای قطع اینترنت نیست؛ بلکه اتفاقاً هرقدر شبکه ملی اطلاعات پرسرعت‌تر، با کیفیت‌تر و پوشش آن بیشتر باشد، دسترسی مردم به اینترنتِ با کیفیت بیشتر خواهد شد.

مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را شخصاً بر عهده گرفتم
 

بعد از اینکه توفیق خدمت‌گزاری پیدا کردم، شخصاً مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را بر عهده گرفتم. تا پیش از این، نه وزیر و نه معاونش، بلکه معاونِ معاون وزیر، مجری شبکه ملی اطلاعات بود. از روز اول خودم مسئولیت را بر عهده گرفتم و شورایی به نام شورای توسعه شبکه ملی اطلاعات با مسئولیت وزیر و عضویت تمام معاونان وزارتخانه که مرتبط بودند، تأسیس کردیم.

برای همه اعضا نقش تعریف کردیم؛ حتی برای سازمان فضایی که شاید در ظاهر بی‌ارتباط باشد ولی در برخی حوزه‌ها مثل تأمین دسترسی در نقاطی که دوردست هستند و امکان جابه‌جایی زمینیِ شبکه انتقال وجود ندارد یا در حوزه سِرور‌های زمانی، برایشان کار تعریف کردیم.

از آن زمان تاکنون در این شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات و شورا‌های اقماریِ آن که با مسئولیت من تشکیل شدند، برای موضوعات مهم کارگروه ویژه تشکیل دادیم. مثلاً در حوزه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعیِ خدمات‌پایه یا برای توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی، یک کارگروه ویژه تخصصی با حضور معاونان مرتبط هر هفته جلسه داشتیم.

 

۷ کلان‌پروژه برای شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده‌ایم

 

در این سه سال حدود ۲۸۰ جلسه را شخصاً برگزار کردم که تمام این جلسات، صورت‌جلسه می‌شد، کنترل پروژه‌ای بود و مصوبات پیگیری می‌شد. حتی در بازه‌هایی مثل سال ۱۴۰۱ که ما به یکباره با تصمیم نهاد‌های ذیصلاح روبه‌رو شدیم که بعضی از سکوهای خارجی با محدودیت روبه‌رو شوند و مردم سراغ داخلی‌ها آمدند، جلسات روزانه برگزار می‌شد و حتی در برخی روز‌ها دوبار جلسه داشتیم یعنی صبح جلسه داشتیم و تصمیات عملیاتی و قرارگاهی می‌گرفتیم و بعدازظهر هم دوباره جلسه برگزار می‌کردیم که مشخص شود تصمیمات به کجا رسیده است. در این مدت بیش از ۲۸۰ جلسه یعنی هر سه روز یکبار یک جلسه با حضور وزیر برای بررسی طرح‌ها و شبکه ملی اطلاعات برگزار شد.

شبکه ملی اطلاعات اجزای بسیار زیادی دارد؛ ما ۷ کلان‌پروژه برای این شبکه تعریف کرده‌ایم که بیش از ۲۰۰ پروژه ریز و درشت هم دارد. ناظر اجرای این طرح هم مرکز ملی فضای مجازی است و آنها باید روند کار و پیشرفت آن را تأیید کنند.

در خرداد یا تیرماه سال ۱۴۰۰ بود که وزیر محترم وقت در همین اتاق اعلام کرد که پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد است. در همان زمان، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که این عدد ۲۰ درصد است. ما برای اینکه این اختلافات را از بین ببریم و نگاه‌مان یکی شود، ۵۰۰، ۶۰۰ ساعت یا بیشتر با حضور مدیران و معاونان بنده و خودم با معاونان و دبیر شورای عالی فضای مجازی جلسه برگزار کردیم و به یک مدل مشترک رسیدیم. در دوره دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ۱۲۰ شاخص و فرمول، احصا و تعیین کردیم که هرکدام از اینها چگونه باید سنجیده و در نهایت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چگونه محاسبه شود. این مدل به یک سند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات تبدیل شد و به امضا رسید.

شبکه ملی اطلاعات ۶۴ درصد پیشرفت دارد

 

بر اساس ارزیابی که در بهمن ۱۴۰۱ انجام شد، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۵۷ درصد رسید. تغییر و تحولاتی در شورا اتفاق افتاد و دبیر جدیدی منصوب شد. دبیر جدید، شاخص‌ها را سخت‌گیرانه‌تر کرد و شاخص‌های جدیدی اضافه شد.

پیشرفت شبکه در بهمن ۱۴۰۲ مجدد ارزیابی شد که ما بر اساس شاخص‌های قبلی به عدد ۶۷ رسیدیم و بر اساس شاخص‌های سخت‌گیرانه جدید، پیشرفت شبکه حدود ۶۰ درصد شد. الان با همان شاخص‌های سخت‌گیرانه بعد از ۵، ۶ ماه از آخرین ارزیابی رسمی، ارزیابی ما این است که شبکه ملی اطلاعات ۶۴ درصد پیشرفت دارد.

طرح شبکه ملی اطلاعات از سال ۹۰ در دستورکار رسمی است و در اولین حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، مقام معظم رهبری آن را جزو مطالبات‌شان مطرح کردند. این طرح تقریباً یک دهه است که در کشور مطرح می‌شود. این طرح در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته و در این مدتِ کمتر از سه سال ما دو برابر به آن افزوده‌ایم یعنی عدد ۲۰ را به ۶۰ رسانده‌ایم.

ما در برنامه داشتیم که امسال این عدد را به ۷۵، ۸۰ درصد و تا پایان دولت سیزدهم یعنی تا یک سال آینده (۱۴۰۴) به یک نقطه مطلوب برسانیم.

شبکه ملی اطلاعات هر قدر بیشتر مستقر شود، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش می‌یابد، کیفیت و سرعت سرویس‌هایی که مردم در داخل کشور استفاده می‌کنند، بیشتر می‌شود، زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از خدمات پُرکاربر در کشور فراهم می‌شود و سطح امنیت هم بالاتر می‌رود، چون به توانمندی ما در مقابله با حملات سایبری افزوده می‌شود؛ بر همین اساس یکی از ۷ کلان‌پروژه ما مبتنی بر امنیت است.

در تهران، اصفهان و مشهد قطب‌های داده راه‌اندازی می‌کنیم

 

در حال راه‌اندازی قطب‌های داده در سه نقطه کشور هستیم. اولین آن در تهران در منطقه اقتصادی پیام است که زیرساخت‌هایش فراهم شده و امسال راه‌اندازی می‌شود و ما هزار «رَک» امکان میزبانی از داده‌ها را خواهیم داشت یعنی چند مرکز داده با مجموع ظرفیت بیش از هزار رَک راه‌اندازی می‌شود. در مشهد و در اصفهان هم در حال انجام این کار هستیم و زیرساخت‌هایش فراهم شده است.

پروژه‌های مختلفی نیز در دست داریم که یکی از آنها شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی است؛ کار بزرگی که در این مدت صورت گرفت که الان پذیرای میلیون‌ها نفر از مردم است. روند و ریل‌گذاریِ صورت‌گرفته به سمتی است که این کار هر چه زودتر محقق شود.

حتی در ساختار رسمی وزارت ارتباطات هم یک معاونت جدید ذیل وزیر یعنی در بالاترین سطح سازمانی با عنوان معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات تأسیس کردیم که تا پیش از این وجود نداشت.

 

شهید رئیسی یک سال پیش در جلسه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی ماموریت داد تا بررسی کنند که علت فاصله داشتن احساس مردم از سرعت اینترنت با گزارش‌های مسئولان درباره افزایش سرعت چیست؛ چه کردید برای این ماموریت؟

 

در موضوع اینترنت، تهیه گزارش به مرکز ملی سپرده شده است. من جمع‌بندی خودم را از این موضوع عرض می‌کنم: درباره شبکه ارتباطی کشور باید گفت که اولا کیفیت شبکه و تجربه کاربری کاربران به دو مسئله بستگی دارد؛ یکی خود اینترنت و شبکه است که اساساً باید شبکه‌ای وجود داشته باشد، یک مسئله هم این است که باید شبکه پرظرفیت و با کیفیتی وجود داشته باشد.

اینکه در این شبکه چه چیزی جریان پیدا می‌کند، مسئله دومی است که بخش قابل توجهی از تجربه کاربری بعضاً نامناسبِ هموطنان مربوط به بخش دوم است که آن هم دو دلیل دارد. در بخش اول که وظیفه من و وزارت ارتباطات است و باید زیرساخت‌های ارتباطی کشور را توسعه دهیم، اتفاقات بسیار بزرگی در این مدت رخ داد. در کارگروهی که تشکیل شد، بررسی‌های فنی و کارشناسی صورت گرفت و نشان داد که این مسیر، مسیر خوبی است و در حال پیشروی طبق برنامه‌ریزی است.

اگر بخواهیم در بخش اول که بحث شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی است، کار را تقسیم کنیم، ما تقریباً ۴ لایه در شبکه ارتباطی کشور داریم.

لایه اول، لایه دسترسی است که در ارتباطات موبایل به معنی فاصله بین گوشی شما تا BTS یا همان سایتی است که به آن متصل می‌شوید. این مفهوم در ارتباطات ثابت به معنی فاصله مودم یا خانه شما تا این جعبه‌هایی است که در خیابان‌ها نصب شده و به آنها «کافو» یا مرکز مخابراتی گفته می‌شود. این اولین لایه در شبکه ارتباطی کشور است که در اختیار بخش خصوصی است.

لایه دوم، شبکه داخل شهر و استان است که در اختیار شرکت مخابرات ایران است و به آن لایه تجمیع می‌گوییم.

لایه سوم، شبکه مادر ارتباطی کشور است که وزارت ارتباطات متولی آن است؛ تمام این ارتباطات در نهایت از کوچه و خیابان‌ها و شهر‌ها و استان‌ها جمع می‌شود و ترافیکش روی شبکه مادر ارتباطی که در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است، قرار می‌گیرد.

در نهایت اگر خدمتی که شما می‌خواهید از آن استفاده کنید، داخلی باشد، لایه چهارم مراکز داده و تبادل ترافیکی است که در کشور داریم و اگر خارجی باشد باید از دروازه‌های بین‌الملل عبور کند.

فیبر نوری؛ بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات کشور

 

در گذشته متناسب با نیاز و آینده کشور در این لایه‌ها به شکل متوازن کار نشده بود. به عنوان مثال در لایه دسترسی به ارتباطات ثابت، وضع‌مان متاسفانه نامناسب است و در سال‌های گذاشته همواره در رتبه‌بندی‌های جهان در حوزه ارتباطات ثابت، جزو کشور‌های انتهای فهرست بودیم. دلیلش هم این بود که توجه جدی به حوزه ارتباطات ثابت نشده بود. در حوزه ارتباطات همراه کار‌های خوبی صورت گرفته بود اما چون ارتباطات همراه اصولاً برای این حجم از ترافیک و این حجم از نیاز آمادگی لازم را ندارد، طبیعتاً کیفیت لازم را هم ندارد.

در شبکه داخل استان‌ها، ما در بسیاری از استان‌ها اشباع شده بودیم. یعنی نزدیک ۲۰ استان ما ظرفیت شبکه‌شان اشباع شده بود و امکان خدمات‌دهی مناسب به هموطنان را نداشتیم.

در شبکه مادر ارتباطی کشور، وضع نسبتاً بد نبود اما متناسب با آینده و نیازی که کشور دارد، حرکت صورت نگرفته بود. در حوزه تامین اینترنت که لایه چهارم برای سرویس‌های خارجی است، خوب عمل شده بود. در حوزه ظرفیت نقاط تبادل ترافیک در لایه چهارم برای سرویس‌های داخلی ظرفیت با نیاز متناسب نبود.

در بخش اول، در همه لایه‌های شبکه تلاش کردیم که زیرساخت ارتباطی کشور را نوسازی کنیم.

در حوزه ارتباطات ثابت، ما بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات کشور که پروژه فیبر نوری است را شروع کردیم که طرح بسیار بزرگ و سختی است و شاید یکی از دلایلی که در یک دهه گذشته از آن غفلت شده بود، همین بود. در یک دهه اخیر کشور‌های دنیا همه به این سمت پیش رفتند. مثلا استرالیا سال ۲۰۱۲ این کار را شروع کرد و در طول ۵، ۶ سال با وجود اینکه چند برابر ما وسعت دارد، این کار را انجام داد.

در اروپا از سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ این پروژه شروع شد و الان تقریباً ۹۰ درصد اروپا تحت پوشش فیبر نوری است. این پروژه نیازمند کار عمرانی عظیمی است چرا که همه کوچه‌ها و خیابان‌ها باید حفاری و داکت‌گذاری شود. ما این کار سخت را شروع کردیم هر چند که می‌دانستیم ممکن است ثمره اصلی آن در دوره ما اتفاق نیفتد و دولت دیگری روبان آن را پاره کند، اما ما آینده را فدای امروز نکردیم و این کار بزرگ آغاز شد.

 

در ایران ۷۰ درصد نیاز مردم از طریق ارتباطات همراه و ۳۰ درصد از طریق ارتباطات ثابت است

 

در کشور‌های پیشرفته دنیا ۷۰، ۸۰ درصد ترافیک مصرفی مردم از طریق ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری تأمین می‌شود. چون از طریق فیبر نوری می‌توان سرعت بسیار بالایی داشت. ۲۰ تا ۳۰ درصد ارتباطات همراه که تجهیزاتش و نگهداری و پشتیبانی آن گران‌قیمت است و باید دائم به‌روز شود و سرویس‌دهی آن در دنیا پرهزینه است و مردم ترجیح می‌دهند از آن در محل کار یا منزل‌شان استفاده کنند. اینجا کار ما بالعکس بود یعنی ۷۰، ۸۰ درصد نیاز ما از طریق ارتباطات همراه بود و ۳۰ درصد از طریق ارتباطات ثابت؛ این پروژه بزرگ را ما شروع کردیم و الان تقریباً در ۲۰۰، ۲۵۰ شهر تمام شده و در ۶۰۰ شهر با شهرداران توافق شده است.

همچنین در حدود ۴۵۰ شهر، حفاری در حال انجام است. بیش از ۳۰۰ تیم حفاری و بیش از ۱۰۰ تیم «شوت فیبر» که فیبر را با دستگاه‌های خاصی نصب و در داکت‌ها ارسال می‌کنند در حال کار هستند. بیش از ۴۰۰ تیم در شهر‌های مختلف مشغول‌اند که این پروژه را اجرا کنند و تا الان ۴۰ درصد خانواده‌های شهری در کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند.

ما کار در این حوزه را در دو بخش تقسیم کرده‌ایم؛ بخش اول این است که فیبر را تا نزدیکی خانه مردم ببریم و استاندارد دنیا هم همین است که اگر کسی سرویس خواست، اپراتور مکلف است در یک ماه آن را راه‌اندازی کند. برنامه ما این بود که امسال این عدد را به ۷۰ درصد برسانیم و تا پایان سال آینده کار را در همه شهر‌های کشور تمام کنیم.

در این بخش، ما سرعت را به شکلِ نمایی افزایش می‌دهیم یعنی سرعت فعلی ارتباطات ثابت کشور میانگین حدود ۷، ۸ و حداکثر ۱۰ است که میانه‌اش به ۱۵ رسیده است. سرعتی که با فیبر نوری به مردم ارائه می‌کنیم نزدیک هزار مگابیت بر ثانیه است یعنی ۶۰، ۷۰ برابر سرعت فعلی.

آخرین فناوری که در یک دهه گذشته داشتیم، در ارتباطات ثابت «بی‌دی‌اِس‌اِل» (BDSL) و «اِی‌دی‌اِس‌اِل» (ADSL) بوده که نهایت سرعتی که می‌توانند ارائه کنند ۴۰ یا ۵۰ مگابیت بر ثانیه است که حتی در مواردی در ارائه این عدد سرعت هم با مشکل مواجه است؛ من جایی در خراسان شمالی رفته بودم که «بی‌دی‌اِس‌اِل» (BDSL) داشت و سرعتش ۱۳ مگابایت بود، هنگامی که سرویس فیبر نوری برایشان فراهم کردیم، سرعت به ۹۷۰ مگابیت بر ثانیه رسید. در همین نمونه، سرعت آپلود نزدیک ۲ یا ۳ مگابیت بر ثانیه بود که با فیبر نوری این عدد به ۹۵۰ یعنی رسید تقریباً ۲۵۰، ۳۰۰ برابر شد که این کار این تحول جدی در کشور بود. در همان لایه دسترسی در حوزه ارتباطات سیار هم غفلت نکردیم؛ نسل ۴ را توسعه دادیم و نزدیک به ۲۵ درصد تعداد سایت‌های نسل ۴ را اضافه و توسعه نسل ۵ را شروع کردیم که الان پرشتاب در حال دنبال‌شدن است.

۴۰ درصد تهران در ۶ ماه گذشته تحت پوشش نسل پنجم اینترنت قرار گرفت

 

تا پیش از شروع دولت سیزدهم فقط ۱۰ سایت نسل پنجم داشتیم اما در همین مدت، دو هزار سایت نسل پنجم راه‌اندازی کردیم. الان تقریبا ۴۰ درصد شهر تهران در همین ۶ ماه گذشته تحت پوشش نسل پنجم اینترنت قرار گرفته و اگر گوشی‌ها پشتیبانی کنند و سازنده گوشی در کشور ما آن را فعل کرده باشد، قابل دریافت است. البته این امکان در برخی گوشی‌ها به دلیل تحریم و مسائلی از این دست فعال نشده است. سرعتی که سایت‌های نسل پنجم که از طریق فیبر نوری به شبکه متصل هستند، الان می‌توانند ارائه کنند حتی تا هزار مگابیت بر ثانیه هم در تهران قابل دریافت است.

لایه دوم، شبکه تجمیع داخل شهر‌ها و استان‌ها بود که در اختیار شرکت مخابرات ایران بود. ما مخابرات را کمک کردیم و در برخی استان‌ها خودمان شبکه انتقال جدید فراهم کردیم و الان از آن ۲۰ استان بحرانی که در ابتدای دولت داشتیم، به ۱۰ استان رسیده‌ایم یعنی ۵۰ درصد مسئله حل شده است.

یک کار بزرگ هم در لایه سوم صورت گرفت که مربوط به شبکه مادر ارتباطی کشور است. ما به اندازه سه دهه پیش از دولت سیزدهم به ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور اضافه کردیم. این ظرفیت سه شاخص دارد:

شاخص اول: ظرفیت شبکه انتقال کشور که ظرفیت آن در ابتدای دولت سیزدهم ۳۱.۵ ترابیت بر ثانیه بود و حالا شده ۶۴ ترابیت بر ثانیه شده است.

شاخص دوم: ظرفیت شبکه IP کشور که از ۲۸ به ۵۶ رسیده است.

شاخص سوم: ظرفیت نقطه تبادل ترافیک کشور که در ابتدای دولت سیزدهم ۶ ترابیت بر ثانیه بود و حالا تبدیل به ۳۰ ترابیت بر ثانیه شده است؛ و در نهایت بحث آخر در این چهار لایه؛ بحث خود اینترنت بین‌الملل است که در این مدت، ما دو کار اساسی انجام دادیم. یکی اینکه همیشه دو برابر مصرف کشور ظرفیت ایجاد کردیم؛ یعنی همیشه پهنای باند مورد نیاز کشور را بیش از دو برابر تامین می‌کردیم. نکته‌ی دوم اینکه از مسیر‌های مختلف تامین می‌کردیم که اگر یک مسیر ارتباطی قطع شد، کشور دچار مسئله نشود.

این اتوبان فقط بخش اول مبحث است. قرار است در این اتوبان چه چیزی جریان پیدا کند؟ اینجا وزارت ارتباطات نقشی ندارد. در این مورد به لحاظ سیاست‌گذاری در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری می‌شود.

اما سرعت اینترنت براساس داشبورد‌های جهانی اعلام می‌شود که تحت کنترل ما نیست؛ هم داشبورد ما و هم داشبورد‌های جهانی نشان می‌دهند که در حال حاضر سرعت ارتباطات همراه، بیش از شصت درصد و ارتباطات ثابت بیش از هفتاد درصد، نسبت به ابتدای دولت افزایش پیدا کرده است. یعنی زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم، میانه‌ی ارتباطات ثابت ما حدود ۹ مگابیت برثانیه بود، الان به بالای ۱۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است. سرعت ارتباطات همراه ۲۱ بود، الان این هم بالای ۳۶، ۳۷ شده است.

 

اینکه مردم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را حس نمی‌کنند، دو علت دارد

 

دو مسئله باعث می‌شود مردم این کار عظیمی را که در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی صورت گرفته است به همین اندازه حس نکنند. دلیل اول بحث محدودیت‌هایی است که روی اینترنت اعمال شده است. بعضی افراد فیلترشکن روشن می‌کنند. به محض اینکه روشن می‌شود چندین مسئله جدی ایجاد می‌کند. یکی اینکه سرعت اینترنت را نابود می‌کند؛ در واقع عرض اتوبانی که احداث شده را کم می‌کند. دوم اینکه امنیت کاربر را به مخاطره می‌اندازد. در وهله سوم، امنیت شبکه را هم به مخاطره می‌اندازد.

موضوع دومی که باعث می‌شود مردم تجربه کاربری‌شان دچار مسئله باشد، موضوع تحریم است. خیلی از مردم زمانی که سایتی خارجی را جست‌وجو می‌کنند سایت باز نمی‌شود. در حالی که اصلا کسی روی سایت محدودیت اعمال نکرده، بحث تحریم است. کشور‌هایی که مدعی آزادی بیان هستند، بیش از ۳۰۰ هزار سایت را که روزبه‌روز در حال افزایش است، روی مردم ایران بسته‌اند. مثلا سایت‌هایی که علمی هستند.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که زیرساخت ارتباطی کشور یک شبه درست نمی‌شود. کار‌های اساسی در کشور صورت گرفته که حتی اگر تصمیمی گرفته شد که چه سرویس‌های داخلی ظرفیت‌شان بیشتر شود، چه سرویس خارجی جدیدی در کشور فعال شود، به هر حال مسیرشان در کشور هموار باشد.

 

در حیاط دولت در پاسخ به سؤال خبرگزاری صداوسیما در خصوص مسدودی گوگل پلی گفتید که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که ۱۳ عضو دارد و ۶ عضو آن از دولتی هست، تصمیم‌گیرنده فیلترینگ هستند؛ شما چقدر تلاش دارید تا مسدودسازی انجام نشود، یا اینکه اگر مسدودسازی انجام شده، رفع مسدودی صورت گیرد؟

 

معتقدیم می‌توان در مورد محدودیت بعضی از خدمات تجدیدنظر کرد

تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این موضوع جایگاه قانونی ویژه خودش را دارد و وظیفه شورای عالی فضای مجازی است. یکی از ابزار‌های آن، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. وزارت ارتباطات در این بین نقشی ندارد. ما معتقدیم می‌توان در مورد بعضی از خدمات تجدیدنظر کرد. مثل گوگل‌پلی یا حتی بعضی از دیگر سایت‌ها. مبتنی بر همین تلاش‌های وزارت ارتباطات، در اواخر سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ خدمت و سایت که عمدتا در حوزه بازی بود، باز شد. اخیراً در مورد سرویس‌های پرمخاطب مثل یوتیوب هم تصمیم گرفته شد از طریق پوسته و یک سری سازوکار‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد که به نظر ما جا دارد بالاخره این اتفاق بیفتد یا حتی تجدیدنظر اساسی‌تری صورت بگیرد.

با این حال، ما ظرفیت‌های داخلی را تقویت کردیم که کار مردم معطل نماند و مبتنی بر نیاز‌های داخلی، بتوانیم بخشی از مسائل و مشکلات را حل کنیم. الان ظرفیت‌های داخلی ما پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های کشور در حوزه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند. میلیون‌ها نفر در روز و ده‌ها میلیون نفر در ماه از خدمات استفاده می‌کنند. کار بزرگی که وزارت ارتباطات انجام داد این بود که نگذاشتیم تجربه‌ی سال‌های گذشته تکرار شود. چون بعضاً این محدودسازی اتفاق می‌افتاد، مردم دچار مسئله می‌شدند، یک عده هم دوست داشتند از ظرفیت داخلی استفاده کنند، اما اصلا کشش نداشت. حالا اگر صد میلیون نفر هم بخواهند از ظرفیت‌های داخلی استفاده بکنند، وزارت ارتباطات زیرساخت لازم را فراهم کرده و مردم عزیز می‌توانند استفاده کنند.

 

زمانی که وزارت ارتباطات را در دولت سیزدهم تحویل گرفتید، وضعیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی چگونه بود؟ الان چه میزان کاربر یکتا داریم؟

 

ماهانه حدود ۴۵ میلیون کاربر فعال یکتا در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم

 

از ابتدای دولت سیاست ما این بود که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی را آرام‌آرام تقویت کرده و به نقطه‌ای برسانیم که بتوانند با نسخه‌های خارجی موجود در کشور رقابت کنند. مثل بعضی از کشور‌ها که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی هم فعال هستند؛ ولی مردم از داخلی‌ها استفاده می‌کنند. این سیاستی بود که وزارت ارتباطات دنبال می‌کرد تا با محدودیت‌های سال ۱۴۰۱ روبه‌رو شدیم که در آن بازه ما مجبور شدیم این روند را شتاب ببخشیم و زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.

روزانه مجموعا در ۴، ۵ سکوی اصلی که مردم استفاده می‌کنند، بیش از ۲۴ میلیون کاربر یکتای روزانه و حدود ۴۵ میلیون نفر کاربر فعال ماهانه یکتا داریم. مثلاً ابتدای دولت، کاربر فعال روزانه روبیکا حدود ۵ میلیون بود، اما حالا که بیش از ۲۲ میلیون است. تعداد کاربر فعال ماهانه روبیکا حدود ۱۳ میلیون بود، حالا به ۴۴ میلیون رسیده است. اینها آمار‌های گوگل و داشبورد‌های جهانی است. در ابتدای دولت، روزانه از پیام‌رسان ایتا حداکثر ۱.۵ میلیون نفر به شکل یکتا استفاده می‌کردند. حالا این عدد به ۱۸ میلیون کاربر فعال رسیده است. کاربر فعال ماهانه ایتا هم ۲.۳ میلیون بود که حالا به نزدیک ۳۱ میلیون رسیده است. در مورد پیام‌رسان بله هم حدود ۸۰۰ هزار نفر در روز از این پیام‌رسان استفاده می‌کردند که حالا به حدود ۵ میلیون نفر رسیده است. استفاده فعال در ماه نیز حدود ۲.۵ میلیون نفر بوده که حالا تقریباً به ۱۲ میلیون رسیده است.

وزارت ارتباطات تمام قد کنار پیام‌رسان‌ها بود. تمام زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی را برای اینها فراهم و به آنها مزیت بخشی کردیم. قابلیت اتصال متقابل که بین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد یا تماس صوتی تصویری باکیفیت را قبل از این در سکو‌های داخلی اصلا نداشتیم. در مراسم حج گذشته، میلیون‌ها نفر با خدمات داخلی تماس صوتی‌تصویری باکیفیت برقرار کردند. این زیرساخت‌ها قبلا در کشور وجود نداشت. همه اینها در دولت سیزدهم محقق شده که هم حاصل کار شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است، هم حمایت تمام‌قدی که وزارت ارتباطات از اینها انجام دادند.

 

قابلیت اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها، دستاوردی بود که در دولت سیزدهم به وقوع پیوست؛ هدف چه بود و در حال حاضر چه تعداد کاربر از این قابلیت استفاده می‌کنند؟

 

در حال حاضر دو میلیون نفر از قابلیت اتصال متقابل پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند

 

به دلیل تعددی که سکو‌های داخلی داشتند، بعضی افراد خطاب به ما نوشته بودند که شما نتوانستید یک سکوی ملی راه بیندازید. این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود، شرکت‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان هستند. با دستور که نمی‌توانیم بگوییم جمع کنید و یا مثلا شما یکی بمانید. از روز اول این کار برای رقابت بود. با وجود تهدید تعدد، ما با این کار آن را تبدیل به فرصت کردیم. یعنی هر کسی، هر سکویی را که دوست دارد نصب می‌کند و می‌تواند از طریق مثلاً آی‌گپ به ایتا پیام ارسال کند یا بالعکس.

این قابلیت در اتحادیه اروپا هم قانون است و از امسال برای سکو‌های بین‌المللی اجباری شده است. در حال حاضر در داخل کشور قریب به دو میلیون نفر از این قابلیت استفاده می‌کنند، اما خیلی از مردم از آن اطلاع ندارند. این قابلیت، جزء قابلیت‌هایی است که خود کاربر و طرف مقابل باید آن را فعال کنند.

 

قرار بود که برای کسب‌وکار‌های فعال در سکو‌های داخلی معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. این کار تا چه اندازه محقق شد؟

 

سه سال پیاپی کسب‌وکار‌های فعال در سکو‌های داخلی، از پرداخت مالیات معاف‌اند

 

در حال حاضر سه سال پیاپی است که در قانون بودجه این امر ذکر شده، در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم صراحتا آمده است. در تبصره یازده، کسب‌وکار‌هایی که در سکو‌های داخلیِ مورد تایید وزارت ارتباطات فعال باشند، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. یکی از قول‌هایی بود که ما سال ۱۴۰۱ دادیم و الحمدالله محقق شد. آیین‌نامه‌ای در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت تصویب شده که در آن سی نوع حمایت را برای کسب‌و‌کار‌های دیجیتال و سکو‌های داخلی پیش‌بینی کردیم. یکی از آنها همین بحث معافیت مالیاتی است که نیازمند قانون بود و الحمدلله قانونش هم تصویب شد.

 

اگر بخواهید سه مورد از دستاورد‌های مهم وزارت ارتباطات دولت سیزدهم را معرفی کنید، آن سه کدام هستند؟

 

مهم‌ترین دستاورد‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم

 

نخست، حوزه شبکه ملی اطلاعات است که پیش‌تر توضیح دادم. بحث زیرساخت‌های ارتباطی، پروژه فیبرنوری منزل و کسب‌وکار‌ها و توسعه‌ای که در سطح شبکه صورت گرفت.

دوم بحث دولت هوشمند است که اگر فرصت شد در موردش صحبت می‌کنیم. برای اولین بار در این دولت ما مردم را از مراجعه به دفاتر مختلف بی‌نیاز کردیم. یک پنجره واحد راه انداختیم و تمام دولت به آنجا متصل شد.

سوم بحث صنعت فضایی که تحول بسیار جدی در این مدت اتفاق افتاد. در بعضی از زمینه‌ها در صنعت فضایی، ما بیش از تمام سه دولت گذشته کار کردیم و الحمدالله صنعت فضایی روی ریل پرشتاب توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.

 

نقاط ضعف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم از دید شما چیست؟

 

توپ بعضی بخش‌های دیگر را در زمین ما انداختند

علی‌رغم همه کار و تلاش‌هایی که صورت گرفت، آوار بعضی از بخش‌های دیگر روی سر وزارت ارتباطات خراب شد. البته ما خودمان به خاطر محدودبودن زمان، فرصت توجه به حواشی را نداشتیم. بار‌ها توضیح دادیم، در مورد محدودیت‌ها و دیگر مسائل صحبت کردیم؛ ولی دائم به دنبال تبیین و ترویج مسائل نبودیم. هرچند مردم بعضی از زمینه‌ها را خیلی خوب درک کردند؛ مثل حوزه فضایی یا دولت هوشمند، اما در بعضی از زمینه‌ها هم توپ دیگران را توی زمین ما انداختند. ولی ما تلاش کردیم که کار را پرتلاش انجام دهیم. حتما نقطه ضعف‌های دیگری هم داشتیم و میشد بهتر از این کار کرد. ولی هذا بضاعتنا.

 

یک خط قانون برای برخورد با مافیای فروش فیلترشکن نداریم

در حال حاضر خلا اصلی که در مسیر مقابله با مافیای فیلتر‌شکن‌فروش وجود دارد، قانون است. یک خط قانون نداریم که با تولیدوفروش فیلترشکن و مافیایی که وجود دارد برخورد شود. اصلاً جرم‌انگاری نشده، بحث من استفاده مردم نیست. در مورد مردم پیشتر عرض کردم که ما قائل به این هستیم که در محدودیت استفاده از بعضی سکو‌ها و خدمات باید تجدیدنظر شود. بحث کسانی هستند که از این نیازی که در کشور به وجود آمده، کیسه دوخته‌اند. من دو هفته پیش به مجلس رفته بودم و عرض کردم که اگر یک خط قانون برای برخورد با مافیای فیلترشکن‌فروش تصویب بکنند، به سرعت جمع می‌شود. متاسفانه موضوع فیلترشکن به دلیل این خلا قانونی که وجود دارد، تبدیل به کسب‌و‌کاری قانونی شده است.

 

در حال حاضر ۱۶ درصد خدمات در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه می‌شود

از کار‌هایی که از ابتدای دولت آسیب‌شناسی کردیم این بود که با ابزار فناوری، زندگی را برای مردم شیرین کنیم. طعم شیرین فناوری اطلاعات را به مردم بچشانیم. از سمت دولت هم شروع کردیم. تلاش کردیم دولت را از لَختی دربیاوریم و آن را به سمت هوشمندی ببریم.

این را قانون کردیم. یکی از کار‌هایی که من در این سه سال انجام دادم این بود که از ظرفیت قانون بودجه و لوایحی که در دستورکار مجلس بود استفاده کردم. مثل قانون داده و اطلاعات ملی که تصویب شد. مثل قانون بودجه و مثل قانون برنامه هفتم که در حال حاضر برای اولین بار، ما یک فصل در مورد شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و حوزه ارتباطات در قانون برنامه هفتم داریم.

بحث دولت هوشمند را هم در قانون بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بردیم. در قانون برنامه هفتم توسعه، به دستگاه‌ها دو وظیفه دادیم. نخست اینکه خدماتشان را به مرور، در سه گام الکترونیک و سپس هوشمند کنند. قرار بر این بود که تا آخر سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام خدماتشان را الکترونیکی و ۲۰ درصد را هم هوشمند کنند. سپس پنجره ملی خودشان را راه بیندازند و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. ما هم در قانون بودجه‌ی ۱۴۰۱ مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را تا دی ۱۴۰۱ راه بیندازیم که در اردیبهشت ماه آن را راه انداختیم. یعنی هفت ماه زودتر. در حال حاضر تقریباً همه‌ی دستگاه‌ها به پنجره خدمات پیوسته‌اند. معدود دستگاه‌هایی هستند که حضور ندارند.

 

۷۵ درصد خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند ارائه می‌شود

علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، تمام شهرداری‌های بزرگ در کلان شهر‌ها و بیش از ۲۵۰ دانشگاه متصل شده‌اند و در حال حاضر ۷۵ درصد خدمات دولت و مجوز‌ها از این طریق ارائه می‌شود. بیش از ۶۰۰ خدمت هم هوشمند است. هوشمند به معنای این که برای گرفتن آن خدمت، شما نیازی به مراجعه حضوری ندارید، هیچ مدرکی نباید از شما گرفته شود و در آن سَمت هم هیچ کارمندی در ارائه آن خدمت نقشی ندارد. یعنی در همان لحظه با تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف، سیستم باید تصمیم بگیرد که این خدمت به شما تعلق می‌گیرد یا خیر. با این کار تمام سیستم اداری دچار یک تحول جدی خواهد شد. لازمه خدمات هوشمند هم این است که دستگاه‌ها به یکدیگر متصل شوند و به هم خدمت برسانند.

امیدواریم این ریل‌گذاری که در دولت سیزدهم صورت گرفته، پرشتاب دنبال شود. اگرچه ما این را هم قانون کرده‌ایم. یعنی در قانون برنامه هفتم، ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷، تمام دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که سالی ۲۰ درصد از خدماتشان را به شکل هوشمند ارائه دهند. این عدد در حال حاضر تقریبا ۱۶ درصد است. اگر به همین ترتیب جلو برویم، امیدواریم که این کار هم تکمیل شود و در پایان برنامه، باید سیستم اداری مجموعاً به یک دهم تعداد فعلی برسد. البته از طرفی بخش آی‌تی و فناوری اطلاعات دستگاه‌ها نیز باید تقویت شود که بتوانند پاسخگوی این نیاز جدید باشند.

 

کلام پایانی

در این دوره کار‌های زیادی انجام شد که فرصت نشد همه را بیان کنیم. ما تمام تلاش‌مان را کردیم که متناسب با همان تخصص، دانش و تجربه‌ای که داشتیم، هم خود بنده و هم همه همکارانم، پای کار بیاییم که بتوانیم وظیفه‌مان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. امیدوارم که مردم عزیزمان اگر قصوری از ناحیه ما صورت گرفته، به بزرگی خودشان ببخشند.

هر چند که عرض کردم، واقعاً شبانه‌روز تلاش کردیم و دیگر بیشتر از این از دست ما برنمی‌آمد. حتی در بعضی موارد جور بقیه دستگاه‌ها را هم ما کشیدیم و تلاش کردیم که هر چقدر ظرفیت داریم به کار بگیریم تا بهترین‌ها را فراهم بکنیم. امیدوارم که در ادامه مسیر هم دولت بعدی بتواند بهترین خدمات را برای مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت ۶۴ درصدی شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت برنامه بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات هم از ۵درصد در ابتدای دولت به ۳۷ درصد رسید.
عیسی زارع‌پور در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: بومی سازی تجهیزات موردنیاز شبکه ارتباطی کشور و بازارسازی بین‌المللی برای این محصولات از اولویتهای ما در این دوره بوده و هست و در این راستا چندین قرارداد داخلی و بین‌المللی منعقد شد.

وی افزود: پیشرفت برنامه بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات هم از ۵ درصد در ابتدای دولت به ۳۷ درصد رسید.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات زیرساختهای لازم برای راه اندازی ۳ قطب مرکز داده برای میزبانیِ خدمات دیجیتال کشور فراهم شده است و هم اکنون چند شرکت در حال راه‌اندازی مراکز داده خود در قطب البرز، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پیام به ظرفیت ۱۰۰۰ رک هستند که تا پایان سال آماده افتتاح خواهد شد.

وی در پایان پیشرفت کل شبکه ملی اطلاعات را حدود ۶۴ درصد اعلام کرد.

کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسید / ارایه ۵۰۰ خدمت دستگاه های اجرایی به صورت هوشمند
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسیده است، گفت: ۷۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی هم اینک از طریق این پنجره ارایه شده است که ۵۰۰ خدمت بصورت هوشمند یعنی بدون نیاز به مراجعه حضوری در طول شبانه روز و بدون مداخله کارمندی ارایه می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با همراهی و همدلی و پیرو قوانین بودجه 1401 و 1402، همچنین برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف به ارائه خدمات الکترونیک شده بودند که با پیگیری‌های وزارت ارتباطات و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی در حال حاضر پنجره خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی شده و بیش از 70 درصد خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی و از طریق این پنجره واحد در اختیار مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکه حدود 500 از این خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شود، تأکید کرد: ارائه خدمات هوشمند یعنی مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون مداخله هیچ کارمندی ارایه خدمات در طول شبانه روز بصورت برخط ارایه شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد دستگاه‌ها به این پنجره متصل شده‌اند و تنها یک دستگاه یعنی وزارت امور خارجه آن هم به دلیل ایرانیان خارج از کشور که مسائل مربوط به خود را دارند به این شبکه متصل نشده است، تصریح کرد: حتی دستگاه‌ قضایی و پلیس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و خدمات خود را از این طریق ارایه کرده اند. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون 48 میلیون نفر از مردم از خدمات این پنجره استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: به عبارتی حدود 70 درصد از افراد بالای 18 سال حداقل یک بار به پنجره خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده‌اند و حداقل روزانه 3 میلیون نفر از خدمات ارایه شده در این پنجره استفاده‌ می کنند.
زارع‌پور با اشاره به ارتباط دستگاه‌های دولتی به یکدیگر تأکید کرد: برای اینکه خدمات به صورت هوشمند به مردم ارائه شود لازم است که دستگاه‌ها با هم ارتباط داشته باشند که این مسئله از جمله درخواست‌های مقام معظم رهبری بوده و چندین بار در فرمایشات شان به آن اشاره کرده‌اند، لذا در این مدت و به پشتوانه قانونی که مجلس به تصویب رساند عدم ارائه اطلاعات از سوی یک دستگاه به دستگاه دیگر جرم‌انگاری شد.
وی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته به 8 میلیارد تراکنش در سال گذشته رسید، افزود: این در حالیست که در سال ۹۹ تعداد تراکنش های صورت گرفته در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۱،۵ میلیارد بود که در واقع رشد بیش از ۵ برابری در این مدت داشته است که نشان می دهد به همین تعداد مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها کمتر صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به موجب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود تا پایان برنامه هفتم سالی 20 واحد درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شود و بدون مراجعه حضوری و برخط و همچنین بدون مداخله انسانی ارایه شود، گفت: با ریل‌گذاری که صورت گرفته در پایان سال جاری خدمات هوشمند به حداقل 30 درصد می رسد و زودتر از اتمام برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد.
زارع پور با بیان اینکه پنجره ملی خدمات هوشمند، شاید در 20 تا 25 کشور آن هم با این کیفیت، مستقر نیست، خاطرنشان کرد: سعی داریم روز به روز به کیفیت این خدمات الکترونیکی بیفزاییم که می‌تواند موجب حذف امضاهای طلایی و از بین رفتن زمینه‌های فساد شود.
وی با اشاره به مبحث شبکه ملی اطلاعات در کشور افزود: این مسئله بیش از 15 سال است که از سوی مقام معظم رهبری از دولت‌ها مطالبه می‌شود. این شبکه در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم و بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 20 درصد پیشرفت داشت که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اقدامات انجام شده در حال حاضر پیشرفت آن به بیش از 60 درصد رسیده است.
زارع پور در ادامه با اشاره به حمایت از سکوهای داخلی بیان کرد: به جهت حمایت وزارت ارتباطات تعداد کاربران فعال سکوهای داخلی بین 5 تا 10 برابر افزوده شده است که به عنوان مثال در حال حاضر کاربران پیام‌رسان ایتا 30 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است، همچنین ترافیک و میزان مصرف مردم در پیام‌رسان‌های داخلی بیش از 10 برابر شده است.
زارع‌پور با بیان اینکه ما می‌توانیم حداقل صد میلیون کاربر را در پیام‌رسان‌های داخلی میزبانی کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که پیش تر آرزوی برخی از مسئولان این بود که ما یک پیام‌رسان 20 میلیونی داشته باشیم اما امروز بیش از 40 میلیون نفر در ماه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

 

اختلاف بین وزارت ارتباطات و مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ضمن انتقاد از اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است از وزیر ارتباطات خواست تا طی نشستی یک بار برای همیشه این اختلاف را حل کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به بند (6) اصل 43 قانون اساسی،  با تاکید بر اینکه این اصل از قانون اساسی به منع اصراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات اشاره دارد، گفت: هم اکنون یک کار موازی در کشور اتفاق می افتد در حالی که حدود 50 درصد شهرهای کشور دارای داکت (کانال یا لوله هایی که کابل ها از داخل آن ها عبور می کنند) وجود دارد. وزارت ارتباطات با استفاده از منابع روستاها مجدد به ازای هر واحد تجاری یا مسکونی یک میلیون و 200 هزار تومان می پردازد تا شعاع 38 متر مجدد فیبر نوری وصل کند که یک اصراف است و این موضوع به جز در 8 کلانشهر در سایر شهرها اتفاق می افتد.  

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: جنابعالی وزیر ارتباطات هستید و نقش تان باید پدرانه باشد اما از ابتدای فعالیت تان بین شما و شرکت مخابرات همیشه اختلاف بوده است. یک بار بنشینید مسائل خود را حل کنید چرا که نتیجه این اختلاف اصراف و دوباره کاری است.

وی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت بازنشستگان مخابرات جنابعالی باید پاسخگو باشید و شرکت مخابرات نیز باید کار آن ها را حل کند، همچنین در رابطه با شرکت فایبر دکل ارتباطی در روستاها ایجاد کرده است الان گزارش دهید که در چه مرحله ای قرار دارد و چقدر از این شبکه استفاده می شود مگر این بیت المال نبوده است؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: شما یک تکلیف قانونی در برنامه ششم داشتید؟ همچنین قانون داده ها که تا سال 1404 باید بتوانیم 100 درصد همه 7 محور شبکه ملی اطلاعات را کامل کنید و این در حالی است که بر اساس آنچه از مراجع تخصصی و مجلس دریافت کردیم نشان می دهد در بخش بومی سازی آن فقط 37 درصد پیشرفت داشته است. در این شرایط چطور شما میانگین این 7 محوری که 57 درصد است را تا سال 1403 به 87 درصد و تا سال 1404 به 100 درصد می رسانید؟

 

پیشرفت 60 درصدی تحقق شبکه ملی اطلاعات/ لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند، گفت: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود. 

وی با بیان اینکه تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است، تصریح کرد: اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است اما ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال 1401، 1402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است.

وی در خصوص اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آن‌ها، عنوان کرد: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاه‌های اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت ‌سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401،‌ طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاه‌های اجرایی توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 و ارائه حداقل بیست درصد  از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تشریح وضعیت تحقق این موارد، عنوان کرد: بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 5 هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاه‌های ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: پنجره‌ واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه 100 درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70 درصد خدمات، 4000 خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.

وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری 20 درصدی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچگونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه 1402 در حال حاضر حدود 12 درصد خدمات حدود 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه تصریح کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 ام از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال گردید. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.

نگاهداری با بیان اینکه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه‌های متعدد اجرایی است، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است که این موضوع بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است. همچنین اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین پیشنهادهای این به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، عنوان کرد: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.

وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاه‌های اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد.  از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و عنوان کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که  در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70 درصد به 30 درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد./

 

باید خسارت فیلترشکن ها به مردم از لحاظ مالی جبران شود
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت علی اصغر باقرزاده، در نشست علنی امروز (یکشنبه ، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: به حمدالله در دولت اقدامات خوبی در زمینه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته که ضامن استقلال و تکمیل کننده نیاز مردم است البته باید به این نکته اشاره داشت که این اقدامات کافی نیست.

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟  به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه اینترنت بالاست، ادامه داد: در این بخش مشکلات جدی برای مردم ایجاد شده و این مسئله به کسب و کارها نیز آسیب زده است که باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

باقرزاده در ادامه درباره توسعه فیبر نوری در بابلسر و فریدون کنار گفت: متاسفانه اعتبار کافی برای فیبر نوری در حوزه انتخابیه بنده تخصیص پیدا نکرده است. همچنین ما در حوزه تلفن ثابت نیز مشکلاتی را داریم این در حالیست که ما پیشتر و در این بخش در رتبه اول قرار داشتیم اما امروز مشکلاتی در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی شرکت مخابرات تاکید کرد: از وزیر ارتباطات می‌خواهیم به نیروهای شرکتی خود احترام بگذارند. همچنین تبعیض در پرداخت حقوق این نیروها وجود دارد و باید حقوق آنها به درستی پرداخت شود.

 

لایحه هوش مصنوعی به مجلس دوازدهم ارائه شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم از وزیر امور ارتباطات فناوری اطلاعات خواست تا لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه کند.

 گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با زحمات دولت سیزدهم موضوع فیبر نوری برای نخستین بار در استان گلستان اجرایی شد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم ادامه داد: اتصال فیبر نوری به منازل و کسب و کار با مشکلاتی مواجه است ابتدا باید بگویم که اتصال فیبر قیمت بالایی دارد و مردم از آن استقبال نمی‌کنند، از این رو ضرورت دارد تا این مشکل برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده و اما تاکنون اتصال انجام نشده است، لذا فاصله کابل‌ها تا ابتدای درب منازل مردم بسیار زیاد است.

نوروزی تاکید کرد: همچنین بنده از شما می‌خواهم که لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه دهید. امروز رویکرد دنیا به توسعه هوش مصنوعی است. ما باید در زمینه چهارچوب ترویج استفاده ایمن، استانداردها و توسعه دستورالعمل‌ها و توسعه شیوه‌ها و خطرات احتمالی ایمن سازی هوش مصنوعی و استفاده پایدار و هوشمند کار کنیم.

وی تاکید کرد: چالش‌های هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و امروز قوانین لازم را نیاز ندارد، چرا که امروز رویکرد حاکمان در کشورهای نظیر چین، آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا بر این اساس است. بنابراین ما باید در این بخش پیشتاز باشیم.

 

شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است
نماینده مرددم سمنان در مجلس گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گلرو در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس با تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات دولت سیزدهم درخصوص گسترش شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت در نقاط محروم گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد. همچنین اقدامات خوبی در روستاهای سراسر کشور انجام شده است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس ادامه داد: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم طرح توسعه فضای دولت الکترونیک در روستاها بوده است که باید از این بابت کمال تشکر و قدردانی را از وزارت ارتباطات داشت، همچنین برای گسترش زیرساخت اینترنت نسل 5 هم در شهرهای بزرگ کارها شروع شده است که این نیز اقدام خوب وزارت ارتباطات است و در توسعه شبکه ملی اطلاعات هم تا حدود زیادی کار پیش رفته است، همچنین اتصال جزایر سه‌گانه بوده است که برای این کار مسیر 150 کیلومتری دریایی به سرزمین مادری به فیبر نوری متصل شده است.

وی افزود: همان طور که وزیر ارتباطات بیان کردند 99 درصد دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات وصل شده‌اند و فقط وزارت خارجه این کار را انجام نداده است که انتظار می‌رود نگاه ویژه به دستگاه سیاست خارجی داشته باشید.

گلرو عنوان کرد: یکی از استفاده‌های ضروری در شرایط ارتباطی در شرایط بحرانی به ویژه نقاط حادثه‌خیز و صعب‌العبور در حوزه انتخابیه و همچنین در حال حاضر که آزادراه حرم تا حرم در حال ساخت است نگاه ویژه‌ای برای پیشبرد زیرساخت اینترنت و شبکه اطلاعات شود./

 

مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اینترنت، گفت: مردم از وضعیت فعلی اینترنت رضایت ندارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: بند (ب) اصل دوم قانون اساسی به موضوع استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آن ها اشاره دارد، شهید رئیسی در آخرین روزها در خصوص حوزه ارتباطات مسائلی را مطرح کردند و وزارتخانه مربوطه نیز تلاش خود را می کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حوزه شمشیر دو لبه است، چه میزان از آن استفاده می کنیم؟ مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند. تلفن منازل قطع می شود و برای اتصال مجدد آن باید به مخابرات مراجعه کنیم.

وی با اشاره به اینکه آینده، آینده هوش مصنوعی است چه میزان از متخصصین استفاده کرده ایم آیا بانکی از متخصصان سخت افزار و نرم افزار تهیه کرده اید؟ افزود: صاحبان این علوم از عملکردها رضایت ندارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارشناسان وزارتخانه را به آزادراه شیراز- اصفهان اعزام کنید تا مشخص شود چه میزان از زیرساخت ها وجود دارد، گفت: قدر نخبگان داخلی در بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را بدانید.

 

50 درصد روستاها اینترنت ندارند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، گفت: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر در جاده های تبریز- اهر و تبریز- هریس تردد کنید قطعا نمی توانید با تلفن همراه تماس بگیرید، مسئولین استانی به من اعلام کردند که گوشی خود را عوض کنم اما مردم توان آن را ندارند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته وضع ارتباط سیار و تلفن همراه بهتر بود، درخواست دارم این مشکل را حل کنید زیرا اعصاب مردم را بهم ریخته است، تلفن ثابت در اوایل انقلاب به روستاها رفت اما در حال حاضر متولی ندارد و به متقاضیان خط جدید داده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، عنوان کرد: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 

وضعیت اینترنت در روستاهای سبزوار و دیگر بخش‌های حوزه انتخابیه ضعیف است
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس ضمن تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات گفت: متأسفانه توسعه از توازن لازم در بخش‌های مختلف مخصوصا از خدمات پایه‌ای مانند مخابرات و اینترنت در حوزه انتخابیه برخوردار نیست، همچنین از نظر ارتقاء تجهیزات نیز در ردیف آخر جدول در میان شهرستان‌های استان خراسان رضوی هستیم به طوری که از نظر سایت‌های موجود با توجه به کثرت سرزمین بعد از مشهد قرار داریم و در مجموع 116 سایت وجود دارد که 42 سایت آن به صورت 2G است که تا 3G و 4G فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: از نظر پوشش ICDL در سبزوار 68 درصد پوشش وجود دارد و در صورتی که از این نظر بین شهرستان‌های دیگر استان از عقب‌افتادگی برخوردار هستیم؛ در مقایسه با شهرستان‌های استان از نظر پوشش اینترنت در روستاهای شهرستان به خصوص بخش بزرگ رودان پوشش اینترنت نداریم و گاهی اوقات باید جوانان ما برای استفاده از اینترنت باید از بالای کوه‌ها و پشت بام استفاده کنند تا بتوانند چند دقیقه‌ای از اینترنت استفاده کنند. درخواست من این است که عنایت ویژه‌ای در این رابطه صورت گیرد تا فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 

20 هزار کارگر پست و مخابرات منتظر تامین امنیت شغلی خود هستند
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: بیش از 20 هزار کارگر شرکت ملی پست و شرکت ملی مخابرات منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اتفاقات خوبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و 60 درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بودیم. در خصوص هوشمندسازی که یکی از اقدامات فاخر دولت بوده به 12 درصد رشد رسیدیم که تعهد وزیر 20 درصد بود و کماکان جای کار وجود دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه ها باید به پنجره واحد متصل شوند، تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه ها در جهت الکترونیک سازی خدمات منعقد شده و باید به صورت جدی تر پیگیری شود.

وی ادامه داد: در شهرها شرکت مخابرات زیرساخت هایی را در حوزه فیبر نوری دارد اما شما به شرکت های موازی در این شهرها به بهانه رقابتی سازی مجوز می دهید، این هدررفت بیت المال است. شاید اشکالاتی در شرکت مخابرات داشته باشیم اما باید از اقدامات زیرساختی که در گذشته اجرا شده است به نحو بهتری استفاده کنیم، ضرورت دارد از شرکت ملی مخابرات حمایت شود.

بابائی کارنامی عنوان کرد: از 63 شهر استان مازندران اجرای فیبر نوری در 9 شهر در حال انجام است، نیاز داریم این اقدام سرعت داده شود زیرا سالانه 20 میلیون گردشگر در سال به این استان رفت و آمد دارند.

وی گفت: در حوزه توسعه ارتباطات روستایی اتفاقات خوبی صورت گرفته و در استان مازندران بیش از 90 درصد روستاها خدمات دهی صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امنیت شغلی کارمندان شرکت ملی مخابرات و شرکت ملی پست را خواستار هستیم، بیش از 20 هزار کارگر منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند. عملکرد پست بانک نیز جای تامل دارد و بیشتر به این حوزه از عملکرد شما نقد دارم. نمی شود با حرف زیرساخت های مخابرات را توسعه دهیم اما شرکت ملی پست به موازات آن رشد پیدا نکند./

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد به عنوان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات این وزارتخانه منصوب شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی ابلاغ تشکیلات تفصیلی و ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و ایجاد معاونت جدید توسعه شبکه ملی اطلاعات در ساختار این وزارتخانه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی حکمی جواد موحد را به سمت «معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات » منصوب کرد.
موحد دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و کارشناسی مهندسی نرم افزار است.
موحد با بیش از 17 سال سابقه کاری دارای سوابق متعدد مدیریتی از جمله «معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «مدیر توسعه کسب و کارهای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال»، «معاون نظارت و بهره برداری شبکه ملی فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «مدیر توسعه و ترویج فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال» است.
وی پیش از این به عنوان معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران مشغول به فعالیت بوده و راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(my.gov.ir)، راه اندازی فاز اول ابر دولت، توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (GSB) و افزایش 5 برابری تعداد تراکنش‌های سالانه آن نسبت به ابتدای دولت، از جمله دستاوردهای نامبرده در دوره مسئولیت قبلی بوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: قراردادهای اخیر مربوط به توسعه شبکه انتقال دو استان مهم کشور منجر به گسترش ارائه خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات دولت الکترونیک می‌ شود.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قرارداد خرید تجهیزات بومی اولویت‌دار شبکه ملی اطلاعات گفت: سیاست‌گذاری و اولویت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تدوین می‌شود و یکی از اولویت‌های مهم در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، حمایت از تولیدات داخلی و بومی سازی دانش تولید تجهیزات مورد نیاز زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه است.

سلطانی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به‌عنوان اپراتور اصلی توسعه شبکه‌های دسترسی، تجمیع، انتقال و شبکه تلفن ثابت کشور، نقش مهمی در توسعه شبکه ملی اطلاعات در داخل استان‌های مختلف کشور داشته، تصریح کرد: مخابرات با رعایت سیاست‌گذاری‌های ابلاغ‌شده از سوی مراجع بالادستی، از توان تولیدکنندگان داخلی که موفق به تولید تجهیزات باکیفیت مورد نیاز این شرکت شده‌اند، حداکثر استفاده را می‌کند.

وی افزود: قراردادهای اخیر، مربوط به توسعه شبکه انتقال دو استان مهم کشور از جمله اصفهان و خراسان رضوی است و با اجرای این قراردادها، ظرفیت شبکه انتقال این استان‌ها، توسعه قابل توجهی خواهد یافت و این ظرفیت، برای تأمین پهنای باند مورد نیاز شبکه‌های ثابت و سیار در این دو استان، به کار گرفته می‌شود.

سلطانی ادامه داد: در واقع شرکت مخابرات ایران با توسعه شبکه انتقال درون‌استانی، علاوه بر تأمین پهنای باند مورد نیاز مشتریان خود، ظرفیت لازم برای سایر اپراتورهای ثابت و سیار را هم تأمین می‌کند که این امر، منجر به گسترش ارائه خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات به مردم و کسب‌وکارها و توسعه خدمات دولت الکترونیک می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اصرار شرکت مخابرات ایران بر استفاده از تجهیزات بومی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت مخابرات ایران در لایه‌های مختلف شبکه، از تجهیزات ایرانی استفاده می‌کند و به‌طور مثال، برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری از تولیدات داخلی استفاده می‌شود و همچنین برای توسعه شبکه انتقال و شبکه سوئیچینگ تلفن ثابت نیز قراردادهای متعددی با شرکت‌های تولیدکننده داخلی منعقد گردیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص قرارداد خرید تجهیزات بومی اولویت‌دار و تأثیر آن بر شبکه ملی اطلاعات گفت: به‌طور کلی این قرارداد با توسعه ظرفیت شبکه انتقال، پهنای باند مورد نیاز درون‌استانی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات را تأمین می‌کند که این امر، به دلیل گستردگی شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی می‌شود و علاوه بر شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای دیگر نیز از ظرفیت آن برای ارائه سرویس به مشتریان انتهایی بهره‌مند خواهند شد.

سلطانی افزود: با توجه به پتانسیل دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور و تعدد دانش‌آموختگان رشته‌های گوناگون صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر صنایع مرتبط با این حوزه، سرمایه‌گذاری برای بومی‌سازی تجهیزات، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان کشور، از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و وابستگی کشور به خارج را کم می‌کند که این امر، توسعه پایدار اقتصادی کشور را هم تضمین می‌کند.

وی در خصوص خرید این تجهیزات بومی گفت: قراردادهای اخیر با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و برای خرید تجهیزات شبکه انتقال منعقد شده اما شرکت مخابرات ایران قراردادهای متعدد دیگری با ده‌ها تولیدکننده داخلی دیگر برای خرید فیبر نوری، سامانه‌های دسترسی، مراکز تلفنی NGN و سوئیچ‌های لایه ۲ و ۳ در شبکه‌های IP منعقد کرده و علاوه بر آن، قراردادهای متعددی نیز برای تأمین نرم‌افرارهای مورد نیاز در لایه‌های عملیاتی و کسب‌وکار با شرکت‌های داخلی به امضا رسانده است.

سلطانی در پایان گفت: خرید تجهیزات بومی در شرکت مخابرات ایران، قبلاً هم در دستور کار قرار داشته ولی در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، توان ما برای توسعه شبکه افزایش خواهد یافت و این امردر نهایت توسعه اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص‌های جدید، به ۵۹.۱۸ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاش‌های بسیار زیادی در راستای تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.

وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسی‌های با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوب‌تری برای مردم می‌شود، گفت: دستگاه‌های مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخص‌ها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاه‌های متولی تعیین کرده و براساس همین شاخص‌ها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکار‌ها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخص‌ها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعت‌ها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخص‌های سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.

آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاه‌ها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاه‌ها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متاسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند، گفت: این کوتاهی‌ها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.

وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تاسیس این قطب‌ها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت می‌کنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاه‌ها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متاسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش می‌کنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی مؤظف است که هر دو سال با همکاری دستگاه‌های مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و به‌روز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.

آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعه‌های مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌ها، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی می‌خواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری و پایش شبکه ملی اطلاعات توسط سامانه های بومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی مهمترین دستاوردها و عملکرد خود را طی ۳۰ ماه فعالیت خود اعلام کرده است که بر اساس آن راه اندازی آزمایشگاه مرجع کشور به منظور تأیید نمونه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی آزمایشگاه تقویت زیر ساخت‌های فهم زبان، و پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات برخی از آنها به شمار می‌آید.

با توجه به ورود و اهمیت هوش مصنوعی در جهان و همچنین اهمیت آن در کشور ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور ارزیابی و تأیید نمونه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، آزمایشگاه مرجع کشور را ایجاد و راه اندازی شده است.

همچنین از آنجا که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌ها و موضوعات اساسی عموم محصولات و خدمات قابل ارائه در فضای مجازی کشور، پردازش زبان‌طبیعی و چالش‌های حوزه خط و زبان فارسی است، یکی از راه‌های فراهم کردن محصولات با کیفیت، برپایی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی است تا بدین طریق، سازوکار تشویق افراد به تولید محصول بهتر در عین فراهم کردن زیرساخت‌ها، سکوها و دادگان محک مورد نیاز آن فراهم شود. در همین راستا با هدف ارتقا و بهبود محصولات و خدمات خط و زبان فارسی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه پارسی آزما را راه اندازی کرده است.

از سوی دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است با توجه به رشد و پیشرفت فناوری سایبری، روز به روز این فضا توسعه یافته و متناسب با آن تهدیدات و آسیب‌های نوینی در همه ابعاد زندگی بشر از جمله رقابت‌های بین المللی و مخاصمات و درگیری‌های سیاسی – امنیتی به وجود آمده است به همین منظور پژوهشگاه در مدت سی ماه خدمت خود، نخستین سامانه بومی تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری در سطح ملی را ایجاد کرده است.

همچنین در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز سامانه یکپارچه ملی رصد، پایش و تحلیل هوشمند شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است تا بدین منظور شبکه ملی اطلاعات رصد و پایش شود.

اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان ۸۵۹۲۰ نفر ساعت، ثبت اختراع با عنوان چارچوب یکپارچه آزمون و ارزیابی سامانه‌های پردازش فوق سریع و همچنین داوری ۲۴۶ اظهارنامه ثبت اختراع حوزه فاوا توسط کارشناسان فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری (اینترنت اشیاء) در نشست خبری امروز جزئیات برنامه‌ریزی معاونت علمی برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت توسط نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان را تشریح کرد.

به گزارش فارس، توسعه ارتباطات، فناوری اطلاعات و اینترنت اشیاء که امروزه تمامی ابعاد زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار داده، مستلزم وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های مخصوص به خود است. توسعه فناوری‌های زیرساختی، آن هم به کمک علم بومی از انتظاراتی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ستاد «توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری» به دنبال برآورده کردن آن است.

امروز در یازدهمین روز از بهمن‌ماه 1402، معاونت علمی و فناوری میزبان جمعی از اهالی رسانه و خبرنگاران بود. محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری با حضور در جمع خبرنگاران از فعالیت‌های این ستاد گفت.

 

ارتقای کیفیت اینترنت با توسعه زیرساخت شبکه اطلاعات در کشور

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری در خصوص مأموریت‌های مهم ستاد در حوزه زیرساخت اینترنت گفت: از چندین ماه قبل، پیگیری همکاری در توسعه فناوری‌های مرتبط با فهرست بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات کلید خورد.در وزارت ارتباطات، سندیکای مخابرات و مجموعه‌های دیگر، برنامه‌ای که برای آینده بومی‌سازی ارتباطات دیده شده، در قالب یک فهرست منتشر شده است که اولویت‌های توسعه فناوری در ستاد مبتنی بر این فهرست است.

وی اضافه کرد: این فهرست دائما در حال پایش است و جلسات منظمی با شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این خصوص برگزار می‌کنیم و از شرکت‌ها دعوت می‌کنیم در حوزه‌هایی که از این فهرست مغفول مانده‌اند و سطح آمادگی فناوری (trl) پایین‌تری دارند فعالیت و مشارکت کنند.

کرباسی در خصوص جزئیات فهرست اولویت‌های فناوری در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات گفت: این فهرست شامل فناوری‌های ارتباطات رادیویی، فناوری‌های مربوط به انتقال، هسته شبکه، امنیت، سرورهای داده و پردازش و موارد این چنینی است. محورهای مختلفی که برای توسعه ارتباطات در کشور نیاز است در این فهرست در نظر گرفته شده است. این سند به عنوان یکی از مراجع اولویت‌ها و فعالیت‌های ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری است.

او تأکید کرد: ستاد بیشتر از طرح‌ها و اولویت‌هایی از فهرست حمایت می‌کند که توسعه فناوری در آن‌ها مغفول مانده و آمادگی فناوری کمتری دارند. برخی از موارد این فهرست که تولید انبوه دارند و توسعه آن‌ها به کمک شرکت‌های بزرگ به خوبی رخ داده است، مورد تمرکز ستاد نیست.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری تصریح کرد: هدف‌گذاری ستاد برای آینده فناوری است‌ و با توجه به نیاز و ضرورت کشور، فناوری‌هایی که نیاز به بومی‌سازی داشته باشند و برای 3 یا 4 سال آینده مورد نیاز باشند را جزء اولویت‌ها و مأموریت‌های خود دارد. حوزه‌هایی که تأثیر مستقیمی بر جلوگیری از مهاجرت، خروج ارز یا مقابله با تحریم‌ها داشته باشد، محل نقش‌آفرینی این ستاد خواهد بود.

وی اظهار داشت: در خصوص افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، راه‌حلی ما در وهله توسعه فناوری می‌بینیم، حرکت به سمت ارتباطات نسل 5 و 6 است. توسعه این نسل‌ها نیازمند توجیه‌پذیر شدن از نظر اقتصادی برای اپراتورهاست.

در مورد شبکه ملی اطلاعات تصور غلطی در جامعه وجود دارد

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری در تشریح ضرورت حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت گفت: شبکه ملی اطلاعات، ایجاد یک زیرساخت است، با این هدف که اگر نیاز به داده داخلی داریم، از شبکه کشور خارج و سپس وارد نشود؛ در حالی که ممکن است تصورات غلطی درباره آن در جامعه شکل گرفته باشد.

او تأکید داشت: کوتاه کردن مسیر انتقال داده داخلی در نهایت می‌تواند موجب افزایش سرعت و کیفیت اینترنت شود و از خروج ارز نیز جلوگیری کند.

 

امنیت سایبری نیازمند تربیت نیروی متخصص است

کرباسی تشریح کرد: ۳ حوزه اصلی مأموریت‌ها و وظایف این ستاد، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نسل جدید شامل نسل ۵ و ۶، کمک به هوشمندسازی صنایع عمدتا به کمک اینترنت اشیاء و موضوع امنیت سایبری، هم برای ارتباطات و هم برای اتصال‌پذیری (اینترنت اشیاء) است.

وی افزود: یکی از ملزومات و موضوعات مهم در امنیت سایبری، تربیت نیروهای متخصص است و نیاز روز کشور این است که نیروهای متخصص در حوزه امنیت سایبری تربیت کند. خوشبختانه وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه مأموریت تربیت 100 هزار نیروی متخصص در سال را برعهده گرفته است و در این راستا ما نیز جلساتی با وزارت برای همکاری در به‌هم‌رسانی، شناسایی پتانسیل‌ها و مواردی که در حیطه وظایف ستاد است، داشته‌ایم.

حمایت نقدی از طرح‌ها و ایده‌های اولویت‌دار

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری بیان داشت: ستاد ما در خردادماه امسال در معاونت علمی و فناوری تشکیل شد و هم‌زمان با اولین نمایشگاه تلکام شروع به فعالیت‌ و معرفی خود کرد. ۵ حوزه رصد فناوری، ترویج و فرهنگ فناوری، حمایت پژوهشی، توسعه فناوری، توسعه بازار و تبادل فناوری‌های بین‌الملل از حوزه‌هایی است که ستاد در آن‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: در این نمایشگاه چندین فراخوان با مخاطبین مختلف و همچنین امضای توافق‌نامه برای حمایت از طرح‌های مختلف را داشتیم. فراخوان نوآفرین جهت حمایت از هسته‌های نوپا و هدایت آن‌ها از مراحل ایده‌های اولیه تا رسیدن به محصول قابل عرضه در بازار یکی از این فراخوان‌ها بود که با همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی و حمایت همراه اول انجام شد و به دنبال تأمین و تضمین بازار و حمایت از ایده‌هایی است که بتواند به محصول منتهی شود. بالای ۱۲۰ طرح در این فراخوان دریافت شده است و هر طرح حداکثر تا ۵۰۰ میلیون تومان از صندوق و ۵۰۰ میلیون تومان از ستاد تسهیلات بلاعوض دریافت می‌کند.

کرباسی گفت: در بخش دیگری از مخاطبان برای پژوهشگران دانشگاهی و طرح‌های پژوهشی برای اساتید دانشگاه و دوره پسادکتری فراخوان حمایت از طرح‌ها را اعلام کردیم. مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و بنیاد علم ایران نیز برای حمایت از طرح‌ها و تضمین نیازمندی صنعتی این طرح‌ها با ما همکاری می‌کنند. طرح‌های پژوهشی  عمدتا حول فناوری‌های آینده ارتباطات مانند نسل 6 اینترنت تعریف شده است. در این طرح‌ها مجموعا ۴ میلیارد تومان برای پژوهش‌های پسادکتری در نظر گرفته شده که هر طرح می‌تواند تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.

اعبار مالیاتی، ابزار مفید برای توسعه فناوری

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های ارتباطات و اتصال‌پذیری با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ابزار خوبی برای ترغیب شرکت‌ها در توسعه فناوری است، گفت: در تعریف و تثبیت اعتبار مالیاتی همکاری خوبی با شرکت ایرانسل داشتیم که در خصوص توسعه فناوری‌های مربوط به ارتباطات FTTH و فیبر نوری بود.

او تأکید داشت: تصویب قانون و اعتبار مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود که به برنامه شماره ۱ معاونت علمی برای پیگیری تبدیل شده است. اعتبار مالیاتی کمک خوبی به توجیه‌پذیر شدن هوشمندسازی صنایع از نظر اقتصادی خواهد کرد.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حوزه‌ محتوا متولیان اصلی شبکه ملی اطلاعات دستگاه‌های دیگری هستند اگرچه وزارت ارتباطات آماده کمک در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات و محتوای آن گفت: اگرچه بازیگر اصلی در توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ICT است، اما طبق سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی، موضوع محتوا خارج از شبکه ملی اطلاعات دیده شده است.

وی افزود: در حوزه‌ محتوا متولیان اصلی دستگاه‌های دیگری هستند. اگرچه وزارت ارتباطات آماده کمک در این حوزه است.

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی از راه‌اندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم.
به گزارش مهر محمدامین آقامیری در خصوص آخرین وضعیت تایید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات آغاز شده که با توجه به اینکه این ارزیابی‌ها ادامه دارد در حال حاضر برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. می‌توان گفت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابی‌ها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تایید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است؛ یک سری داده‌ها وجود دارد که دستگاه‌ها باید ارائه دهند. زمانی که این گزارش‌ها به دستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخص‌ها اعلام کرد، همان ۵۷ درصد بود. اما ما متوجه شدیم که برخی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است؛ یا برخی شاخص‌ها زیاد بازتاب‌دهنده آن هدف نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را هم بازنگری کنیم به این ترتیب به جز فرآیندی که در حال انجام بود بازنگری در شاخص‌های اهداف هم مطرح شد.

وی گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم، ولی بازنگری شاخص‌ها و اهداف یکی از اولویت‌های اصلی ما است که خواهیم داشت.

آقامیری در ادامه در خصوص مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال اخیر، مربوط به نیمه دوم سال گذشته می‌شود. اما در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک بار گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.

پیش‌تر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی تایید صحت این موضوع، پیشرفت دقیق‌تر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد کرد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ترویج و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه ابر رایانه، نشست تخصصی را با موضوع «نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» برگزار کرد.

در این نشست تخصصی که با حضور متخصصین و کارشناسان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، احسان آریانیان عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه فاوا، مهدی اثنی عشری و مسعود ده یادگاری هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، محیا احمدوند و نگین رجبی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و علی شریفی کارشناس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنل‌هایی جداگانه به سخنرانی و ارائه درباره نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی کشور شبکه ملی اطلاعات پرداختند.

در بخش اول نشست تخصصی نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات  گزارش مبتنی بر بستر رایانش ابری و با رویکردی لایه‌ای، نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات برای پلتقرم‌های بزرگ اندازه دیجیتالی (تجاری و فناوری محور) ارائه شد و شرکت کنندگان به بررسی پیرامون این موضوع پرداختند و سپس معماری فنی و الزامات توسعه و پیاده سازی این سکو‌ها و نیز جزئیات فناوری‌های مورد استفاده در هر لایه معرفی شد.

در بخش دوم این نشست نیز تخمین و برآورد نیازمندی‌های منابع زیرساخت اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، ابتدا راهکار‌های مختلف برای تخمین منابع پردازشی به بحث گذاشته شد و سپس رویکرد پایین به بالا بر اساس شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سکو‌های مختلف فناوری و کسب و کار معرفی شد. در ادامه این بخش رابط‌های ریاضی جهت انجام تخمین پیشنهاد شده و پارامتر‌های آن بر اساس اطلاعات وضعیت موجود پلتفرم‌های کسب و کاری تنظیم شد و در نهایت، بر اساس رابطه تنظیم شده تخمین منابع پردازشی انجام شده و نتایج به دست آمده با سایر برآورد‌های انجام شده توسط کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست علمی به مقایسه گذاشته شد.

گفتنی است در پایان این نشست تخصصی افراد حاضر در جلسه و مخاطبان آنلاین نشست به پرسش و پاسخ و بحث و بررسی پیرامون نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات برگزار شد پرداختند.

لازم به ذکر است علاقمندان به مباحث این نشست تخصصی جهت دسترسی به محتوای کامل این نشست در اسرع وقت می‌توانند به لینک seminar.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: وزارت ارتباطات در این ارزیابی‌های جزو وزارتخانه‌های موفق بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار «غلامرضا جلالی» امروز (شنبه) در مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رشد فناوری‌های و قابلیت‌های آن اشاره کرد و افزود: این فناوری‌های خدمات بسیاری می‌تواند به مردم در سراسر دنیا ارائه کند و از طرفی اتصال و هم‌افزایی فناوری‌ها باهم، فضایی را به وجود آورده است که امروز فضای سایبر از حوزه‌های مختلف الکترونیک، الکترومغناطیس، محتوا، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه هم‌زمان با گسترش فناوری‌های نوین، مخاطرات و تهدیدهای این فضای در کنار خدمات آن نیز قابل‌ملاحظه است، گفت: زمانی در دولت‌های گذشته طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه را به تصویب رساندند و معتقد بودند که ارتباطات با راه و جاده یکی است، این در حالی است که در برخی از کشورها وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه تبدیل می‌شود و برای محتوا و ارتباطات ساختارهای مجزا درست می‌کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه امروز نقش و اهمیت وزارت ارتباطات بسیار زیاد است، ادامه‌داد: این وزارتخانه اگر بتواند شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن را توسعه دهد تا زیرساخت مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل مرتبط با آن ایجاد شود، اقدام حیاتی بزرگی را انجام داده است که نقش مهمی در اعمال حاکمیت سایبری کشور در فضای مجازی خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: وقتی سطح اهمیت وزارت ارتباطات بیشتر می‌شود، الزامات پدافند غیرعامل نیز در این حوزه بیشتر می‌شود.

وی به تهدیدهای انسان‌ساخت در دو بخش فناوری و راهبرد اشاره کرد و افزود: با توجه به تهدیدات درون‌زا با وجود شبکه‌های اجتماعی، باید بیشتر از گذشته به این مساله اهمیت داده شود.

جلالی به تبدیل تهدیدات سایبری به انواع جنگ‌های سایبری اشاره کرد و جنگ سایبری نظامی، زیرساختی، شهری، شبکه‌های اجتماعی، سایبری، الکترونیکی و جنگ ترکیبی را از جنگ‌های سایبری دانست که به وقوع پیوسته است و امکان وقوع دوباره را نیز دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در دفاع سایبری، وزارت ارتباطات نقش مرکزی ایفا خواهد کرد، گفت: برای همین منظور برای وزارت ارتباطات تکالیفی در نظر گرفته‌ شده است که نخستین آن پایداری، استحکام و ضریب ایستادگی زیرساخت‌های ارتباطی است.

وی با اشاره به وابستگی شدید زیرساخت‌های ارتباطی به برق، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید ضمانت حفظ تداوم کارکرد خدمات را از اپراتورها اخذ کند.

سردار جلالی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور برنامه ملی حفاظت از تداوم زیرساخت‌های مهم از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد، خاطرنشان‌کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، اجرای این برنامه ملی برای همه الزامی است و انجام ندادن مصوبه‌های آن‌ برای کسانی که سر باز زنند، جرم تلقی شده و مجازات خواهند شد.

«سید محمد امین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این مراسم با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند، باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند، مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد، افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد؛ بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی با وجود نگاه توسعه‌ای، اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح‌کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی شده و مردمی‌سازی انجام می‌شود که این‌ یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد، یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

برپایه این گزارش، در ابتدای این مراسم که با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «یوسف امیری» رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و «محمود سالاریه» رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپا شده بود، بازدید کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی با ارائه گزارش جامعی از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه، افزود: این شبکه تاکنون ۶۳ درصد پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با تکمیل این پروژه یک شبکه پرسرعت و با کیفیت برای ارائه خدمات متنوع به مردم ایجاد می‌شود و تاکنون نیز ۴ میلیون خانوار تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند و تا پایان دولت تمام شهرهای کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی توسعه و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را یکی دیگر از اقدامات این دوره وزارت ارتباطات اعلام کرد و افزود: با محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شد و با حمایت از آنان این پیام‌رسان‌ها هم اکنون به بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه سرویس ارائه می‌کنند.

زارع پور به احراز هویت ۲۶ میلیون نفر ایرانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این دولت اشاره کرد و گفت: ۸ میلیون نفر به صورت متوسط روزانه از این پنجره استفاده می‌کنند.

دادستان کل کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در وزارت ارتباطات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: توسعه پیام‌رسان‌های داخلی باعث ایجاد آرامش روانی در جوانان و خانواده‌ها و پیشگیری از بسیاری از جرایم شده است.

موحدی آزاد، تربیت نیروی انسانی را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این وزارتخانه نیز نیروهایی متعهد و متخصص مدیریت وزارتخانه را به دست گرفته‌اند و به مردم خدمت ارائه می‌کنند.

وی درباره اجبار برخی از مدارس و دستگاه‌های عمومی و دولتی برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی نیز افزود: با توجه به مصوبه ممنوعیت استفاده از پیامرسان های خارجی در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، این موارد باید بررسی و مورد پیگیری قرار گیرند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: حضور در بستر فضای مجازی‌ ضروری است اما اگر این حضور به‌عنوان مصرف‌کننده صِرف باشد آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت.

علی محبی در میزگرد تخصصی نقد و بررسی نقش سواد رسانه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد گفت: اهداف تولید پیام و انتشار آن در فضای مجازی، تولیدات رسانه‌ای و مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی متنوع شده است. بنابراین اگر روی سواد رسانه‌ای با مهارت‌های خاص خود در مراکز آموزش رسمی و آکادمیک، کار نکرده باشیم، طبیعی است که با آسیب‌های متعددی مواجه می‌شویم.

وی در ادامه با طرح این سوال که «آیا با سواد رسانه‌ای می‌توان در مقابل این سیل طغیانگر ایستاد یا عوامل دیگری هم لازم است و به خود سواد رسانه با چه شکل و کیفیتی باید پرداخته شود؟» اظهار کرد: بزرگترین آسیبی که خیلی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی دنبال می‌کنند، دگرگون کردن هنجارها و ارزش‌ها است. فضای شکل گرفته فعلی، معانی مباحثی از جمله پدر، مادر و قانون را دگرگون کرده و تعریف این مباحث به جوان امروز این نگاه را القا می‌کند که هر آنچه الان به نفع مادی تو است، ارزش می‌شود. بنابراین باید بدانیم که امروز فضای سواد رسانه‌ای چگونه است.

محبی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان در عرصه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نداریم، خاطرنشان کرد: کارهایی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه ضعف شخصی و توانایی‌های درون‌فردی به عنوان آسیب‌های فردی مطرح می‌شود، افزود: به نظر می‌آید یکی از کارها در این زمینه، دیدگاهی است که سال ۲۰۱۸ مطرح شد. این دیدگاه می‌گوید نوجوانان باید با نگاه ارزیابی و انتقادی به آسیب‌های رسانه، نگاه جدی داشته باشند. در بستر فضای مجازی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل به فضای حقیقی شده است باید حضور داشته باشیم اما اگر به عنوان مصرف‌کننده صِرف وارد شویم، آسیب‌هایی را خواهیم داشت اما اگر با نگاه انتقادی و تولیدی حضور داشته باشیم می‌توانیم استفاده و بهره کافی را بکنیم.

وی با اشاره به بخشی از آسیب‌ها تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد آسیب‌های فردی ناشی از ضعف مدیریت بوده اما می‌توان گفت که ناشی از فعالیت‌های مدیریت‌نشده در شبکه‌های اجتماعی است. این عدم مدیریت نه تنها سبب آسیب‌های فردی بلکه سبب آسیب‌های اجتماعی و حتی تحصیلی مثل اُفت تحصیلی، کاهش زمان مطالعه و سرقت علمی می‌شود.

محبی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه هستیم، ضعف در مهارت سواد رسانه‌ای است. این ضعف ما را تبدیل به مصرف‌کننده صِرف کرده است. از اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود باید استفاده کنیم اما از آن‌جایی که مهارت لازم برای برخورد نقادانه نداریم، مصرف‌کننده صِرف می‌شویم و تبعات بعدی را هم در پی دارد.

وی با اشاره به ضعف در زیرساخت‌هایی که با آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: سال‌هاست قرار است بستر اینترنت امن و سالم برای نوجوانان در کشور فراهم شود. شبکه ملی، امن و سالم است اما اینکه چه زمانی قرار است به دادمان برسد، یکی از ضعف‌های جدی است.

وی در ادامه به راهکارهایی برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: راهکار اول این است که ‌پژوهش جامع و کاملی در سطح ملی باید انجام دهیم و عمق و ابعاد و زوایای مساله را کاملا بشکافیم تا بفهمیم که با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. پیشنهاد بعدی این است که به‌عنوان یک کار در فضای جدیدی که در زیرنظام‌های سند تحول بنیادین بازآرایی شده، اولین پروژه‌ای که تعریف شده، تبیین شایستگی‌ها است که در آنجا شایستگی سواد رسانه‌ای و خودتوسعه‌ای را به معنای واقعی بتوانیم به عنوان شایستگی مشترک ببینیم و در تمام حوزه‌های تعلیم و تربیت جاری و ساری کنیم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش ادامه داد: نکته بعدی این است که به بستر امن، سالم، متنوع و جذاب نیاز داریم. ‌بسترهای موجود ویژگی امن و سالم را دارند اما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نیاز را برطرف کرده که جذاب و متنوع باشد و حداقل ۶۰ درصد مخاطبان در آن فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ وی گفت: به کارهای زودبازده هم نیاز داریم که طراحی بسته‌های آموزشی متناسب با هر کدام از کنش‌گران یعنی والدین، معلمان و دانش‌آموزان میسر خواهد شد و اگر تولیدات سالمی داشته باشیم و فرهنگ‌سازی کنیم، جواب بهتری را می‌توانیم بگیریم.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است گفت: تا پایان دولت از شبکه ملی اطلاعات بهره برداری می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا،" اکبر قنبرپور" در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه امسال میزان اجرای شبکه ملی اطلاعات به ۷۵ درصد خواهد رسید، افزود: ابتدای تشکیل دولت میزان پیشرفت این شبکه ۳۰ درصد بوده که تا پایان سال گذشته این رقم به ۵۷ درصد رسیده است.

وی اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت را از دیگر برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در ابتدای تشکیل دولت بیش از چهار هزار روستا به اینترنت متصل شدند که تا پایان امسال سه هزار روستا دیگر نیز به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.
قنبرپور ادامه داد: برنامه وزارتخانه در دولت سیزدهم این است که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شوند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی با اشاره به پوشش اینترنت پرسرعت ثابت و تکمیل خطوط شهری فیبر نوری، اظهار کرد: با طرحی که از سال گذشته شروع و در این دولت هدفگذاری شده، بیش از ۲۰ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت تحویل منازل و کسب و کارها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
قنبرپور افزود: در حال حاضر ۲۶۰ هزار پوشش خدمات در کشور برای اتصال به فیبرنوری تحویل داده شده که این عدد تا پایان سال به ۱۰ میلیون پوشش خواهد رسید.

وی افزود: برنامه این است که ۸۰ درصد خانوارها تا پایان دولت سیزدهم به اینترنت فیبر نوری متصل شوند.
قنبرپور با بیان اینکه استان البرز در این حوزه پیشرو است بیان کرد: چندین اپراتور بخش خصوصی در حال توسعه شبکه فیبرنوری در این استان هستند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود تصویب اعتبار در بودجه ۱۴۰۲ برای اصلاح توسعه شبکه فیبرنوری را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: به همین منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده است.
قنبرپور اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند را از دیگر فعالیت های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ۹۵ درصد دستگاه های اجرایی و دولتی به این پنجره متصل هستند و خدمات در قالب یک پنجره واحد به شهروندان و دستگاه ها ارایه می شود.
وی ایجاد اینترنت کودکان و فضایی برای فعالیت گیمرها را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و منطبق با مأموریت‌های نوین این وزارتخانه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

هادی اصلان‌زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید این وزارتخانه، گفت: از آغاز دولت سیزدهم به دنبال تدوین و اعلام مأموریت‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی و با هدف توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور، موضوع بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سال ۱۳۸۹ تاکنون اصلاح نشده بود، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت با پیگیری انجام شده، ساختار سازمانی جدید به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد اهداف مدنظر و منطبق با قوانین جاری و استانداردهای نوین با رویکرد پیشرفت روز افزون فناوری در حوزه ICT تهیه و تدوین و مورد تصویب قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از حمایت و رهنمودهای وزیر ارتباطات و مساعدت حداکثری سازمان اداری و استخدامی کشور در بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی این وزارتخانه، افزود: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت این موضوع و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همسو با سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص و از سوی دیگر ضرورت تقویت ساختاری و جایگاه این موضوع در بدنه اصلی وزارتخانه، پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های موجود مطرح و در نهایت در ساختار جدید در سطح معاون وزیر و سه دفتر و مرکز ایجاد و جانمایی شده است.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مأموریت‌های جدید این وزارتخانه و نقش و جایگاه حاکمیتی آن پیرامون سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور و ارتباطات رایانه‌ای، تصریح کرد: ساختار سازمانی جدید با رویکرد تخصصی کردن حداکثری واحدهای سازمانی و همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش فی مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته به منظور تحقق اهداف مورد نظر و هم‌افزایی لازم، تدوین و ابلاغ شده است.

اصلان زاده درباره نقاط قوت ساختار مصوب جدید، تصریح کرد: چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار سازمانی وزارت در جهت تحقق اهداف کلان و مدنظر دولت محترم، تقویت معاونت‌ها و واحدهای تخصصی در ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه خدمات عمومی اجباری در راستای پیشبرد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقصی نقاط کشور بویژه نقاط محروم و روستایی با هدف کاهش شکاف دیجیتال در کشور از مزیت‌های ساختار جدید است.

وی همچنین با اعلام تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه‌ی این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز بازنگری و اصلاح ساختار ستاد وزارتخانه، نمودار سازمانی سایر دستگاه‌های تابعه نیز در دستور کار قرار گرفته و با ابلاغ ساختار ستاد وزارت، ساختار سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با رویکرد توسعه خدمات دولت هوشمند و تنظیم‌گری و توسعه سکوهای دیجیتال و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.

اصلان زاده تأکید کرد: این موضوع برای سایردستگاه‌های تابعه این وزارتخانه تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات در خاتمه با اشاره به نقش و جایگاه ساختار سازمانی به عنوان ابزار مدیریتی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده، اظهار کرد: همزمان با تغییرات ساختاری در این وزارتخانه، پیگیری تقویت جایگاه‌های شورایی ذیل وزارت ارتباطات که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند، نیز صورت گرفته که از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به پیشنهاد ارتقای جایگاه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان بازوی نظارتی این وزارتخانه در تحقق دولت هوشمند اشاره کرد که با تأیید کمیسیون مربوطه در دولت و تصویب هیأت وزیران، به سطح همتراز معاون وزیر ارتقا یافت.

 

کد خبر 5859196

با گذشت ۲ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد رسیده است. 
به گزارش ایرنا، حدود ۱۸ سال قبل ایده‌ای تحت عنوان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» برای دسترسی کاربران به یک شبکه ارتباطی امن و پرسرعت مطرح شد. این طرح که وابستگی به شبکه‌ جهانی اینترنت را کاهش می‌داد و استقلال کشور در این حوزه را رقم می‌زد، از سال ۸۴ در دستور کار قرار گرفت. 
تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات در دو سند تبین الزامات شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۹۵) و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۹۹) که هر دو توسط شورای‌عالی فضای مجازی مصوب شد، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است که از سه لایه زیرساخت که بستر شبکه را ایجاد می‌کند، خدمات، شامل ارائه خدمات داخلی مانند دولت الکترونیکی، شهر هوشمند، سلامت الکترونیکی و محتوای داخلی تشکیل شده است.
 با گذشت حدود ۲ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم اکنون شبکه ملی اطلاعات به گفته وزیر ارتباطات تا ۶۰ درصد پیشرفت داشته است. 
«عیسی زارع‌پور» در مصاحبه‌ای اعلام کرد: در ابتدای دولت سیزدهم پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات ۲۳ درصد بر اساس این ۱۲۰ شاخص اعلام شد. اکنون پیشرفت این پروژه حدود ۶۰ درصد است و به دنبال این هستیم که به سرعت شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور تمام کنیم. 
تعهد وزارت ارتباطات این است که ظرف یک و نیم سال آینده پیشرفت این شبکه را به ۱۰۰ درصد برساند. البته شبکه ملی اطلاعات یک کار پایان‌پذیر نیست و با توجه به توسعه فناوری هر روز نیاز به به‌روزرسانی و توسعه دارد؛ اما هسته اولیه آن باید تا پایان ۱۴۰۳ تکمیل شود. 
در آخرین سندی که مرکز ملی فضای مجازی آن را تحت عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب کرد، برای این شبکه الزاماتی در نظر گرفته شده است. ایجاد شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت با امکان تعامل مدیریت شده با آن‌ها، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور از جمله این الزامات است.
 یکی از مهم‌ترین تأکیداتی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، توسعه پیام‌رسان و موتور جستجوی بومی است که تا کنون در حوزه پیام‌رسان‌ها توانسته‌ایم موفقیت‌هایی را کسب کنیم؛ اما در حوزه موتور جستجو هنوز به نتایج مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم. 
وزارت ارتباطات ۲ راهبرد مهم را دنبال می‌کند، نخستین راهبرد آن توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و راهبرد دیگر دولت هوشمند الکترونیک است. 
نگاهی به گزارش عملکرد دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات در ۲ سال گذشته نشان می‌دهداز پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات است؛ از اقداماتی که منجر به چنین پیشرفتی شده می‌توان به افتتاح و بهره‌برداری از فاز اول پروژه افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت کشور با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به میزان ۷.۶ ترابیت بر ثانیه، افزایش ۲۰ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۷۰ درصدی اینترنت همراه به استناد گزارش مراکز بین‌المللی، انجام مقدمات لازم برای راه‌اندازی چهار قطب مرکز داده کشور، عملیاتی‌کردن فرکانس‌های جدید ارتباطی برای اپراتورهای همراه، راه‌اندازی ۶۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه، راه‌اندازی حدود ۶ هزار سایت نسل ۴ و ۴.۵ تلفن همراه، فراهم کردن امکان دسترسی بیش از چهار هزار روستای جدید به اینترنت و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات (عبور میزان پوشش اینترنت روستاهای بالای بیست خانوار از مرز ۹۱ درصد)، توسعه مراکز تبادل ترافیک در کشور و افزایش سه برابری ظرفیت آن‌ها، تأمین امکانات و زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی با کیفیت پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی بومی و در نتیجه افزایش ۴۰۰ تا ۹۰۰ درصدی کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی بومی از ابتدای دولت سیزدهم، خودکفایی در صنعت پیام‌رسان و رسیدن تعداد کاربران یکتای پیام‌رسان‌های بومی به حدود ۳۵ میلیون نفر و شبکه اجتماعی بومی به حدود ۳۹ میلیون نفر و راه‌اندازی سرویس ضد تحریم ۴۰۳.online برای فراهم کردن امکان دسترسی پرسرعت و آسان نخبگان، برنامه‌نویسان و عموم مردم به سرویس‌هایی که کشور را تحریم کرده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: جمع بندی این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی هنوز نهایی نشده است.
امیر محمدزاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه های تحت پوشش قرار گرفتن فیبر نوری از سوی کاربر و آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات گفت: پرداخت هزینه از سوی مشترک بستگی به اپراتور دارد و ما مدل را به صورت رقابتی در نظر گرفتیم تا اپراتورها در رقابت و برای به دست آوردن بازار حداقل هزینه را از کاربر اخذ کنند.

وی ادامه داد: فعلاً تعرفه‌ خاصی برای فیبر نوری تصویب نکردیم و مدل رقابتی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات که یکی از موضوعات مورد بررسی آن تعرفه اینترنت داخلی و بین‌الملل بود، گفت: در خصوص مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید گفت که این موضوع در شورای معین مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی و هنوز جمع بندی نهایی نشده است.

به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ابتدای دولت از بررسی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات خبر داده بود که یکی از مباحث آن به تنظیم نظام تعرفه گذاری اینترنت مربوط می‌شود. به این معنی که باید نسبت تعرفه اینترنت موبایل و اینترنت ثابت مشخص شود و موضوع دیگر مربوط به بحث تعرفه استفاده از ترافیک داخلی است. چرا که هم اکنون مصوبه ترافیک نیم بهای داخلی که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده، در حال اجرا است اما برخی از دارندگان محتوا و اپراتورها نسبت به آن ملاحظات و مشکلاتی دارند.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: صحت پیشرفت‌هایی که وزارت ارتباطات درباره پروژه شبکه ملی اطلاعات ارائه می کند در کمیته ای خاص در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می شود.
به گزارش مهر محمدحسن انتظاری در خصوص ارائه گزارش وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشی که وزارت ارتباطات در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کرد شفاهی بود و در این زمینه چند نکته وجود دارد.

وی با اشاره به تاریخچه مصوبه شبکه ملی اطلاعات افزود: اصل مصوبه شبکه ملی اطلاعات مربوط به دی ماه سال ۹۲ است و در بهمن سال ۹۲ بعد از اینکه به تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید به وزارت ارتباطات ابلاغ شد. طبق آن مصوبه، وزارتخانه باید طرح زمان بندی و فازبندی شده با خروجی‌های مشخص را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کرد تا بین مرکز ملی فضای مجازی به عنوان کارفرما و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مجری پروتکل روشنی برقرار باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سرعت عمل وزارت ارتباطات در سالهای ابتدایی تصویب پایین بود، تصریح کرد: طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ به منظور یکپارچه سازی نظرات، تضمین هماهنگی طراحی شبکه، رفع ابهامات و دقیق‌تر شدن پیشرفت کار در شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و به وزارت ارتباطات ابلاغ شد که بر اساس آن وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی شده‌ای برای اجرای طرح و خروجی‌های شفاف اعلام کند.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته خاص برای ارزیابی راستی آزمایی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: در سال ۹۷ و اواخر سال ۹۸ وزارت ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت دارد گزارشاتی به این منظور به ریاست جمهوری و سایر مقامات کشور ارائه شد که این گزارشات برای ارزیابی و راستی آزمایی به مرکز ملی فضای مجازی آمد.

انتظاری افزود: کمیته خاصی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و این گزارشات را ارزیابی کرد۔ نتیجه ارزیابی آن کمیته خاص در آن زمان این بود که پیشرفت محسوسی در اجرای شبکه ملی اطلاعات و در طراحی‌ها صورت نگرفته است۔

 

• شبکه ملی اطلاعات در سالهای ۹۲ تا ۹۸ پیشرفت محسوسی نداشت

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به معنایی می‌توان گفت که از سال ۹۲ تا سال ۹۸ پیشرفت محسوسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات احساس نکردیم. به این دلیل دوباره به وزارت ارتباطات ابلاغ شد که زمانی را که از دست رفته جبران کند و این طرح مجدد ارائه شود.

وی با اشاره به پیشرفت واقعی پروژه در دوره قبل افزود: در جلساتی وزارت ارتباطات و کارشناسان آن در دولت قبل قبول کردند که شبکه ملی اطلاعات به جای ۸۰ درصد چیزی حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته که البته کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی آن را چیزی حدود ۲۰ درصد تأیید کرده بودند.

انتظاری با تاکید بر تلاش و همت دولت جدید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اجرایی شدن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تلاش و رویکرد دولت جدید واقعاً این است که طرح شبکه ملی اطلاعات اجرا و پیاده سازی شود. بنابراین ساختار جدید برای پیشرفت این طرح را طراحی و شروع به فعالیت کرده اند.

 

• شاهد افزایش مشترکین پیامرسانهای بومی هستیم

وی با اشاره به فعالیت و افزایش استفاده مشترکین از پیام رسانه‌ای بومی در دولت جدید گفت: در حوزه پیام رسان های بومی خیلی فعالیت شده چرا که همچنان شاهد افزایش مشترکین پیام رسان های بومی هستیم.

انتظاری در خصوص ابلاغ دولت جدید بر ارائه گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات افزود: واقعیت این است که در شورای عالی فضای مجازی البته بعد از اینکه دولت جدید تشکیل شد، رئیس جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد که در هر جلسه گزارش پیشرفت را ارائه کنند از این رو در جلسه اخیر وزیر ارتباطات گزارشی در این زمینه ارائه کرد.

صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود

وی به اظهارات خود در جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: همان کمیته خاصی که در دولت قبل در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و ادعاها و گزارش‌های وزارت ارتباطات دولت قبل را ارزیابی کرد و گزارش داد، باید گزارشات فعلی وزارت ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را نیز بررسی و صحت آن در مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه ۹ سال از مصوبه شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد و حداقل باید طراحی این شبکه، فاز بندی و زمان بندی این پروژه انجام می‌شد، گفت: با وجود اینکه همچنان منتظر ارائه این طرح و زمان بندی ها هستیم معتقدیم برای رسیدن به پیشرفت باید در روش اجرای وزارت ارتباطات تغییرات جدی رخ دهد تا شاهد آن باشیم که این شبکه بعد از ۹ سال به اجرایی شدن نزدیک شود.

وی تاکید کرد: گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با هر میزان از پیشرفت در کمیته خاص مرکز ملی فضای مجازی بررسی می‌شود.

انتظاری افزود: البته شنیده‌ها مبنی بر این است که به کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده ولی با مذاکراتی که شخصاً با کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی انجام دادم، نظر آنها با نظرات اعلام شده وزارت ارتباطات یکی نیست. از این رو باید در کمیته و با حضور اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی گزارش‌های اخیر وزارت ارتباطات درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت ارتباطات محسوب می‌شود و سازمان‌های گوناگونی در پیشبرد و معرفی این شبکه تأثیر دارند، به‌گونه‌ای که سندیکای صنعت مخابرات ایران هم به عنوان یکی از بخش‌های فعال در حوزه آی سی تی طی دو سال گذشته به معرفی بخش‌های گوناگون این شبکه پرداخته است.

فرامرز رستگار - دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اسم این سندیکا صنعت مخابرات است ولی اعضای ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم فعالیت می‌کنند زیرا این دو حوزه بسیار به یکدیگر نزدیک شده و تقریبا بیش از ۷۰ درصد اعضا تولیدی بوده و باقی هم فعالان صنعت اما از جنس طراحی، مهندسی انجام پروژه‌ها و پشتیبانی و به صورت کلی فنی هستند. 

وی با بیان اینکه این سندیکا به مناسبت‌های مختلف قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این صنعت را نشان داده و این کار در گذشته از طریق برگزاری نمایشگاه تلکام و سایر اقدامات مانند برگزاری نمایشگاه و کنفرانس‌های تخصصی انجام شده است، گفت: در دولت قبل هر سه ماه یک نمایشگاه با عنوان دست آوردها برگزار و محصولات جدید تولید شده توسط اعضا معرفی می‌شد. اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، فرایند کار را تغییر داده و تلاش کردیم نمایشگاهی برگزار کنیم تا کارفرماهای بزرگ هم نیازمندی‌های خود را اعلام کنند. بنابراین اقدام دیگری تحت عنوان کنفرانس ظرفیت را ایجاد کردیم که نه کنفرانس عادی است و نه نمایشگاه؛ بلکه ترکیبی از کنفرانسی است که متقاضیان نیازمندی‌های خود و عرضه کنندگان پتانسیل‌شان و حاکمیت و دولت هم استراتژی و راهبردهای خود را اعلام می‌کنند.

رستگار افزود: در یکی از این کنفرانس‌ها ما بزرگ‌ترین طرحی را که وزیر ارتباطات در زمان دریافت رأی اعتماد مطرح کردند، یعنی پروژه شبکه ملی اطلاعات را مورد توجه قرار داده و در نتیجه کنفرانس ظرفیت را با عنوان شبکه ملی اطلاعات نامگذاری کردیم و نامه‌ای هم به آقای وزیر نوشته و به ایشان یک فرصت یک ماهه جهت برگزاری کنفرانس ظرفیت پیشنهاد دادیم و وزیر ارتباطات هم فرصت دو ماهه خواستند و تقریبا قبل از پایان مهلت در نظر گرفته شده، اولین دوره این کنفرانس در مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و با در برگرفتن ظرفیت تمامی شبکه ملی اطلاعات از ابتدا تا انتها، مورد استقبال واقع شد.

وی ادامه داد: پس از این رویداد، با فواصلی بخش‌های گوناگون شبکه ملی اطلاعات را به صورت تخصصی در کنفرانسی برگزار کردیم که می‌توان به دسترسی پرسرعت فیبرنوری در همان سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در ادامه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و به فاصله حدود سه ماه در مردادماه، بخش‌های دیگری از شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ایمنی شبکه، تاب‌آوری و پایداری شبکه برگزار و همه اطلاعات کنفرانس ظرفیت، مستند و ارایه شد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه قرار بود پس از برگزاری دوره‌های قبل، دو کنفرانس دیگر در موضوعات گوناگون برگزار شود، تصریح کرد: این دو کنفرانس به دلیل تقارن با اتفاقات سال گذشته، امکان برگزاری نداشت و برای اینکه از تکنولوژی عقب نمانیم، برنامه‌ریزی انجام داده و آن را حدود دو ماه قبل برگزار کردیم اما دو موضوع هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در لیست انتظار قرار دارند.

او با بیان اینکه ما به عنوان سندیکای صنعت مخابرات، در جایی که می‌گویند می‌خواهیم به بخش خصوصی بها بدهیم، وارد قضیه تصمیم‌گیری شده و به‌صورت جدی این‌ها را دنبال می کنیم، تصریح کرد: زمانی دولت به سمت مطالباتی می‌رود که واقعا از اختیارات دولت است اما بقیه موارد باید توسط بخش خصوصی شکل داده شود و از دولت تأییدیه دریافت کند.

وی با تأکید بر اینکه از دولت انتظار داریم در مواردی که بخش خصوصی به سمت آنها می‌رود، با همفکری و ارایه راه حل به بخش خصوصی توجه کند، گفت: اما این طرز فکر بعضا وجود دارد که دولت فکر می‌کند بخش خصوصی سبب عقب افتادن کارها می‌شود و این در حالی است که امروز دولت باید به پیشنهاداتی که از سوی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، بخش خصوصی صنعت و تحقیقات توجه کند و ما در سندیکای صنعت مخابرات همین روند را داریم.

دبیرسندیکای صنعت مخابرات ایران، شفاف‌سازی درباره پروژه‌هایی که سبب تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌شوند را خواستار شد و افزود: در زمینه شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده‌اند که می خواهند توسعه این شبکه را از ۶۰ به ۷۵ درصد برسانند، در این زمینه نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشته و با تبریک بابت ۶۰ درصدی که محقق شده، اعلام کردیم باید مشخص شود بابت ۱۵ درصد گفته شده، باید چه پروژه‌هایی پیاده شود و قرار است چه اتفاقات اجرایی رخ دهد تا در پایان اسفندماه گفته و اعلام شود که این شبکه به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده است؟

رستگار تصریح کرد: بر این باورم که اگر فقط اسم پروژه اعلام شود، فایده‌ای نخواهد داشت بلکه باید وزارت ارتباطات نام پروژه‌هایی که خودش انجام می‌دهد و آنهایی که قرار است توسط اپراتورهای تحت نظارت خود انجام شوند را اعلام کند و شفافیت لازم در این زمینه وجود داشته باشد.

وی در ادامه سخنانش درباره نتیجه نامه ارائه شده به وزیر ارتباطات اظهار کرد: فکر می‌کنم ایشان نامه را دیده و به جریان انداخته‌اند زیرا به صورت مرتب در جلسات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، وزارت ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات حضور دارم و احساس می‌کنم این موضوع ارجاع شده است و سعی دارند اقداماتی را در این باره انجام دهند. اما تصورم این است که ساختار فعلی قادر به جمع آوری اطلاعات نیست. اما همین که مسئله گفته شده و به جریان بیافتد و مجریان درباره این که این موضوع مطالبه ای به حق برای بخش خصوصی است و باید درباره‌اش شفاف‌سازی شود، کافی است.  

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران درپاسخ به این سوال که برنامه این سندیکا به غیر از برگزاری کنفرانس ظرفیت در سال ۱۴۰۲ چیست اظهار کرد: بحث‌های کنفرانس ظرفیت که موضوع به موضوع برگزار می‌کنیم و همه جزو لایه‌های شبکه ملی اطلاعات است را بدون وقفه و در زمان‌های کوتاه‌تر برگزار می‌کنیم و هیچ ضرری دارد که وقتی به انتهای کار رسیدیم، دوباره به لایه‌های پایین‌تر بازگردیم و آنها را مرور کنیم. زیرا با گذشت زمان حتما فناوری و تکنولوژی تغییر کرده‌ و راه‌حل‌های بهتری ارایه می‌شود که ما هم باید آنها را ارائه کنیم. پس از برگزاری دو بخش باقی مانده از شبکه کلی اطلاعات و بحث پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی می‌توانیم بگوییم یک بار این شبکه را مرور کرده‌ایم ولی باید دوباره به همین موضوعات بازگردیم.

رستگار همچنین درباره ارزیابی خود از وضعیت صنایع مخابراتی کشور گفت: اگر صنعت مخابرات را به عنوان کل زنجیره صنعت درنظر بگیریم، باید دید اپراتورهای بهره‌بردار، جزو صنعت هستند یا خیر، البته آنها جزو صنعت هستند و ما در کار خود یک تقسیم‌بندی کرده‌ایم که باید زنجیره تأمین در کشور از جنس مصالح کار و خدمات داشته باشیم. در حال حاضر ما این موضوع را گوشه‌ای از صنعت می‌دانیم و معنا و مفهوم سندیکای صنعت مخابرات هم این است. اما در اصل می‌گوییم که ما تأمین کننده مواد اصلی و ارائه خدمات فنی و مهندسی هستیم تا اپراتورها قادر باشد شبکه خود را بنا کند. اما اگر بخواهیم به کار کارخانه‌ای، اجرایی و عملیاتی تفکیک کنیم، راحت‌تر می‌توانم صحبت کنم.

وی افزود: ما هشدارهای لازم را  اعلام و در مصاحبه‌های گوناگون متذکر می‌شویم که اگر در زمینه تعرفه‌های ارتباطی دقت نکنید و ساختار درست نشود، همان اتفاقی که برای شرکت مخابرات افتاد، دوباره رخ می‌دهد و این دقت نیازمند اصلاح تعرفه است. اصلاح تعرفه هم به معنی گران شدن آن نیست بلکه به این معناست که باید منصافانه باشد و بر این مبنا هر برنامه توسعه‌ای توجیه اقتصادی خود را داشته باشد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران همچنین درباره پروژه فیبر نوری گفت: درباره پروژه فیبر نوری اتفاقاتی که باید در سال گذشته رخ میداد بسیار کم بود. براساس آمار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال گذشته ۱۲ درصد از این پروژه محقق شده است و امسال هم برای فروردین ماه آماری منتشر نشد. در همین رابطه وزیر ارتباطات به تازگی نوید تازه‌ای مبنی بر اینکه تا پایان امسال، پوشش خانوارهای فیبر نوری را به ۱۰ میلیون نفر می‌رسانیم، دادند.

وی ادامه داد: از حدود هشت سال قبل دسترسی به این پروژه مطرح بوده و از همان زمان اقداماتی انجام شد، بنابراین جمع همه این کارها در طول هشت سال گذشته منتهی به سال قبل، ۱۲ درصد اعلام شده و سال گذشته هم به صورت تقریبی رشد سه الی چهار درصدی داشته است. بنابراین درصورت تحقق این عدد گفته شده، باید حدود سه برابر اقداماتی که در طول سال‌های گذشته انجام شده، کار شود تا به اعداد اعلامی دست پیدا کنیم. بنابراین در حوزه پیشبرد پروژه فیبر نوری هم نیازمند شفاف سازی هستیم.

اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه دوره جدید فعالیت این شورا، ضمن بررسی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی را بررسی کردند.
نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید و به ریاست ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه برگزار شد.
 در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مباحث مطروحه تا حصول نتیجه، از زحمات و تلاش‌های فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی قدردانی کرد.

عیسی‌زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به تکمیل شصت درصدی شبکۀ ملی اطلاعات، عنوان کرد که تکمیل شبکۀ مذکور سبب رشد سرعت اینترنت و کیفیت خدمات ارتباطی برای مردم خواهد شد.
برنا؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیۀ جلسۀ امروز هیأت دولت دربارۀ آخرین وضعیت شبکۀ ملی اطلاعات درجمع خبرنگاران گفت: شبکۀ ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهم وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که براساس مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی برعهده ما قرار گرفته است. برهمین اساس با تلاش‌های انجام شده در مجموعۀ وزارت ارتباطات در طول دولت سیزدهم، میزان پیشرفت شبکۀ ملی اطلاعات از 23درصد به 60 درصد رسیده است.

وی افزود: تلاش داریم تا هنگام پایان دولت سیزدهم، 75درصد از این شبکه محقق شده باشد همانطور که بارها گفتم شبکۀ ملی اطلاعات یک شبکۀ پرسرعت، باکیفیت و امن است. ضمن اینکه بارها گفته شده است، توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات، ارتباطی با ایجاد محدودیت اینترنتی ندارد، افزایش سرعت آن، سبب ارتقاء کیفیت خدمات به مردم خواهد شد.

عضو کابینۀ سیزدهم تصریح کرد: ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم، یک شبکه داخل کشور وجود دارد که ارتباطات درون آن جریان پیدا می‌کند، در داخل این شبکه انواع اطلاعات جریان دارد، هرمقدار ظرفیت این شبکۀ داخلی ارتقاء پیدا کند، سرعت جریان اطلاعات بر بستر آن افزایش پیدا خواهد کرد.

زارع پور در خاتمه تأکید کرد: دولت سیزدهم به دنبال اتصال تمام منازل به شبکۀ پرسرعت فیبرنوری است تا سرعت‌های ده‌ها و صدها مگابیتی محقق شود، بازهم تأکید می‌کنم، هرمقدار شبکۀ ملی اطلاعات ارتقاء یابد به همان میزان شاهد افزایش کیفیت دسترسی مردم به شبکۀ اینترنت خواهیم بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.

به گزارش ایسنا، وی با یادآوری این‌که « ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند» اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک‌شدن خدمات، در حد متوسط به بالا قرار دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.

سجاد عابدی - مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه‌ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.

در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می‌شود، الزام شده است.

با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می‌شود برای زیرساخت‌های این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.

برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها را رقم می‌زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه‌های مختلف از جمله به نشت پایگاه‌های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.

در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟ این سوال نیز مطرح می‌شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه‌های داده را چه نهادی برعهده می‌گیرد.

باید توجه داشت امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می‌کندو به طورفزاینده‌ای با زندگی مردم جهان عجین شده است. باوجوداین اینترنت دولت‌ها رادرمقابل چالش‌های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی‌های عمده‌ی جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت‌ها می‌باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می‌شود موجب گردیده تهدیدات سایبری ازتهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خودگیرد.

حملات سایبری، پدیده‌ای نوظهور درمیان جنگ افرازهای مدرن محسوب می‌شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله‌ی بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستم‌های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود. بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن با امنیت ملی می‌توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت‌ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواع آمره بین المللی، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر راگوشزد می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.

لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی‌ای دست یافت که تاثیر گذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، بر خلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کما بیش به طور قطعی خنثی می‌کند، می‌تواند فعالیت‌های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمی‌تواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند. (منبع:خبرآنلاین)

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تشریح اقدامات این مرکز درباره ساماندهی پیام‌رسانها گفت: ما خواهان تعامل با پلتفرم‌های خارجی هستیم اما حرفمان این است که با ما رفتار دوگانه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام شورای عالی فضای مجازی، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، متولی «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی» و «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» از مرحله تولید محتوا تا توزیع و مصرف آن است.

این مأموریت در معاونت محتوا حول ۴ محور سیاست‌گذاری، راهبری، ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور پیگیری می‌شود و چارچوب مورد استفاده در این راستا به صورت رصد و آینده‌پژوهی محتوا و خدمات، مدیریت تولید محتوا و ساماندهی توزیع محتوا است.

از آنجا که در اهداف تعیین شده برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری نقش قرارگاه بودن این مرکز در حوزه سایبری مورد تاکید بوده است و طی ماه‌های اخیر در این حوزه شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور بودیم، برای مرور و بررسی بیشتر رخدادهای مهم این دوران و اعمال حکمرانی کشور در این برهه به سراغ قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی رفتیم.

در گفتگویی که با وی داشتیم سیر اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسانهای داخلی و خارجی، نحوه مواجهه با اقدامات و سیاست‌های دوگانه پلتفرم‌های خارجی، آخرین وضعیت فعالیت واقعی در پیام‌رسانهای داخلی و اقدامات مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی در فضای مجازی به ویژه در روزها و ماه‌های اخیر تشریح شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

• باتوجه به رشد و قدرت روزافزون فضای مجازی در دنیای امروز و نقش مهمی که پلتفرمها در این حوزه ایفا می‌کنند، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی طی سال‌های گذشته برای رشد پیام‌رسانهای بومی و نحوه تعامل با پیام‌رسانهای خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید. سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی که توسط این مرکز تهیه شده بود چرا به سرانجام نرسید؟

سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این سند دو محور اصلی مد نظر بود. ۱) حمایت از پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی و ۲) مدیریت پیام‌رسانهای اجتماعی خارجی. در بخش اول تاکید شده که پیام‌رسان داخلی باید به ظرفیت ۵۰ میلیونی برسد و در بخش دو هم سکوهای خارجی باید ملزم به رعایت قوانین کشور باشند و دفاتر خود را در کشور راه اندازی کنند.

به دلایل مختلف سند به کندی پیش رفت. انگیزه‌های کافی برای این کار وجود نداشت. تحلیل‌ها و نگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت که همین عوامل باعث کندی پیشرفت سند بود. در اواخر دولت گذشته توانستیم بندهایی از سند را عملیاتی کنیم تا زیرساخت‌هایی در اختیار سکوهای داخلی قرار گیرد.

با شروع دولت جدید در همان ابتدا مشخص شد انگیزه‌ها برای اجرای این سند زیاد است. همگرایی خوبی شکل گرفت. برای همین ما طرحی آماده کردیم که این طرح دو محور اصلی سند مصوب شورا را پوشش می‌دهد. یعنی ضمن اینکه باید حمایت جدی از سکوهای داخلی داشته باشیم باید کار مدیریت سکوهای خارجی را نیز به درستی انجام دهیم. به تعبیری ما با این کار می‌خواهیم تا حدودی حاکمیت سایبری خود را اعمال کنیم. تلاشمان این بود که طوری طراحی کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. طرح در رفت و برگشت زیاد با کارشناسان مختلف به تصویب نهایی در کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی رسید و فاز صفر آن کلید خورد. اما با اغتشاشات اخیر مواجه شدیم و مسدود سازی اینستاگرام و واتساپ به ما ابلاغ شد. بنابراین قرار بر این شد که مسیر خودمان را در حمایت از سکوهای داخلی برای افزایش توان سرویس دهی آنان سرعت ببخشیم.

 

• پیام‌رسانهای بومی چند سال قبل نیز حمایت مالی شده و وام چند میلیاردی نیز گرفته بودند اما در ادامه کیفیت ارائه سرویس شأن با انتقادات زیادی مواجه شد.

فقط ۳ پیام‌رسان وام ۵ میلیاردی دریافت کردند که باید اقساط آن را پرداخت می‌کردند اما به دلیل برخی مسائل توانی که بتوانند به تعهد خود عمل کنند نداشتند. آنها باید هم از نظر مالی و هم از نظر فنی و زیر ساختی حمایت می‌شدند. دولت هم باید حمایت می‌کرد تا کاربری که در پیام‌رسان خارجی زیست می کرده و کسب و کار روی آن شکل داده بتواند حداقل سرویس‌هایی که از سکوی خارجی می گرفته را از سکوی داخلی دریافت کند.

 

• دلیل این تجربه ناموفق چیست؟

دلایل زیادی داشت مثلاً این ابهام در بین برخی مسئولان بود که آیا اساساً این کار درست است یا نه و آیا نتیجه می‌دهد؟ صرف اینکه از سکوی داخلی حمایت کنیم آیا آنها تبدیل به پیام‌رسان واقعی می‌شوند؟ البته انگیزه‌های کافی هم نبود برای این اتفاق. نگاه‌ها و اختلافات بر سر این موضوع جلوی سرعت را گرفته بود.

اما در دوره جدید و پس از وقوع اغتشاشات، این بحران از یک بعد ما را به تحرک و کار جدی وادار کرد و از این جنبه مثبت بود. از طرفی چون آمادگی نداشتیم نگران بودیم که اگر یکباره با آمار بالای مهاجرت به سکوهای داخلی مواجه شویم آیا آنها توان ارائه خدمت دارند؟ این در حالی است که ما سبقه ذهنی درباره فیلتر تلگرام را هم داشتیم که بعد از فیلترینگ، برخی سکوهای داخلی توان پاسخگویی نداشتند.

اما در تجربه اخیر نه تنها با ناکامی مواجه نشدیم بلکه با همت مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها اکنون از مرحله و فاز کوچ به سکوهای داخلی عبور کردیم و در مرحله تثبیت هستیم.

 

• این یعنی شما معتقد هستید امروز سکوهای داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را دارند؟

امروز دیگر نگران اینکه این سکوها می‌توانند خدمات اولیه یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی را ارائه دهند یا نه نیستیم. دغدغه امروز این است که آیا آنها می‌توانند توان خود را ارتقا دهند و کیفیت خدمات را افزایش دهند و پا به پای رقبای خارجی، سرویس‌های جدید ارائه دهند یا نه. امروز برخی پیام‌رسانها توانسته اند میلیون‌ها کاربر و پیام و حجم تبادل اطلاعاتی چند برابر قبل را مدیریت کنند. همچنین قرار بود پیام‌رسانها از سرورهای قبلی کوچ کنند به سمت زیرساخت ابری تا قدرت و سرعت بیشتری داشته باشند و اکنون این اتفاق افتاده است.

 

• پیام‌رسانهای بومی باید بتوانند امتیازات و سرویس‌های ویژه‌تری متناسب با آنچه که در سرزمین ما رخ می‌دهد و نیاز مردم است داشته باشند. سرویسی که پلتفرم‌های خارجی با توجه به اینکه نماینده‌ای در کشور ندارد نمی‌تواند ارائه دهند.

این نکته‌ای بود که از روز اول ما در نظر داشتیم و تاکید داریم که سکوهای داخلی باید مزیت رقابتی داشته باشند. مباحثی که در دولت الکترونیک مطرح است را می‌توان روی این سکوها ارائه کرد. ما در حال حاضر خدمات بانکی به سکوی خارجی نمی‌دهیم اما می‌توان آن را روی سکوی داخلی ارائه کرد. در طرحی که تهیه شده است نیز بیش از ۱۰۰ خدمت را برای ارائه روی سکوی داخلی احصاء کردیم اما اینکه اولویت با کدام باشد و کدام یک انگیزه کاربر را برای استفاده بیشتر می‌کند محل چالش است.

در ادامه آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال مصوب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این آئین نامه ما به سکوها اعلام کردیم تعداد دنبال کننده‌های شما را به عنوان دارایی نامحسوس به رسمیت می‌شناسیم حالا امکان دریافت وام بر روی این دارایی وجود دارد. همچنین مصوب شد اگر کاربری کسب و کار خود را از سکوی خارجی به سکوی داخلی انتقال دهد و سکو آن را احراز هویت و ثبت کند همین مجوز کسب و کار تلقی می‌شود. همچنین سایر حمایت‌ها از جمله حمایت‌های مالیاتی، فنی، قضائی و.... که برای سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است.

در کل تمام تلاشمان را کردیم که به کاربر این اطمینان را بدهیم که به نفع شما است تا از سکوی داخلی استفاده کنید. حفظ حریم خصوصی کاربران، حفاظت از دادهای آنها از جمله مواردی بوده که بر آن تاکید داشته ایم

اگر اغتشاشات نبود تمام تلاش ما در طرح این بود که کاربر برای فعالیت در سکوها حق انتخاب داشته باشد. در حالی که براساس گزارش غربی‌ها ما با بزرگترین عملیات تأثیر برعلیه جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در بررسی‌هایی که کردیم این عملیات تأثیر فراتر از استفاده از بات و اکانت جعلی بود. اینقدر حجم و سرعت تولید و انتشار محتوا زیاد بود که این نمی‌توانست تنها کار ربات باشد. تحلیل کارشناسان داده کاوی این بود که فقط خود صاحب سکو است که می‌تواند تمام ظرفیت سکو را پای کار بیاورد و این عملیات را مدیریت کند.

از سوی دیگر حجم فعالیت‌های گرو های موسیقی پاپ کره‌ای و ژاپنی به صورت سازمان یافته نیز در تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی افزایش یافت.

 

• چه آمارهایی در زمینه فعالیت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی رقم می‌خورد دارید؟

در تازه‌ترین گزارش‌هایی که از آزمایشگاه‌های مورد بهره برداری ما استخراج شده مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان و فراخوان‌های چهارشنبه سوری در سکوهای تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و توئیتر مقایسه و بررسی شده است و براساس آن میزان انتشار محتوا توسط ربات‌ها در مطالب چهارشنبه سوری ۱۱ درصد بیش از مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ۶۵ درصد مطالب در موضوع چهارشنبه سوری با الگوی مشابه ربات منتشر شده است

طی هفته گذشته ۷۶ درصد مطالب چهارشنبه سوری که منتشر می‌شود توسط کاربران غیر روزمره نویس نوشته می‌شود. کاملاً سیاسی و توسط معارضین جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. اینها حتی کاربران عادی نیستند که تحت تأثیر فضا وارد این جریانات شده باشند.

 

• سهم کدام پلتفرم در انتشار محتوای مربوط به مسمومیت و چهارشنبه سوری بیشتر است؟

توئیتر بستر نخست فعالیت کاربران در نشر مطالب چهارشنبه سوری است که سهم آن طی هفته اخیر با ۱۰ درصد افزایش به ۹۲ درصد رسیده است

 

• نقش مسدود سازی سکوهایی نظیر اینستاگرام و واتساپ در کاهش این اثرگذاری و انتشار محتوا علیه کشور چه بوده است؟ عده‌ای بر این باور هستند که میزان فعالیت کاربران ایرانی در سکوهای فیلتر شده همچنان ادامه دارد و فیلتر کردن آنها اقدام اثربخشی نبوده است.

این درست نیست. ما با سکوهایی مواجه هستیم که بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌هایشان رباتیک است. در کنار این سکوهای داخلی داریم که از بات یا ربات به صورت عمومی استفاده نمی‌کنند و اکانت‌ها و آمارهایشان واقعی است.

گزارش استانفورد نقش سنتکام را در زمینه فعالیت علیه جمهوری اسلامی در یک برنامه ۵ ساله به روشنی اعلام می‌کند. از ایجاد اکانت‌های موافق و مخالف نظام برای تفرقه افکنی گرفته تا تولید حجم عظیم شایعه و اخبار جعلی.

این حجم استفاده از بات و ربات نشان دهنده توفیق پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. این یعنی سکوهای خارجی تلاش می‌کنند به این وسیله خود را به سطح قبل از مسدودسازی برسانند.

 

• در حقیقت منظورتان این است که پس از فیلترینگ فعالیت واقعی در سکوهای خارجی کاهش یافته و آنها مجبور به استفاده بیشتر از بات و ربات هستند؟

بله. باید بپذیریم که ما با یک جنگ مواجهیم. جنگی که یک طرف اعمال حاکمیت پلتفرمی می کرده و ما الان این موضوع را به چالش کشیده ایم.

 

• بله درست است. اما اعمال فیلترینگ چقدر شانس برنده شدن ما را در این جنگ زیاد می‌کند؟

نه فقط با اعمال فیلترینگ. این قطعاً یک جنگ ترکیبی است. در این مدل، از جمع آوری داده دارید تا فرماندهی و حمله و مدیریت افکار عمومی. الان ما شاهد همه اینها هستیم. الزاماً تنها با فیلترینگ نمی‌توان موفق بود. این فقط یکی از ابزارها است. ما قبل از این اتفاقات در طرحی که برای جذب کاربر به پیام‌رسانهای داخلی تهیه کرده بودیم کمترین و آخرین سهم را به فیلترینگ داده بودیم ولی وقتی کشور با این حجم از عملیات مواجه شد، کشور وارد یک جنگ تمام عیار در عرصه مدیریت افکار عمومی، جنگ شناختی و عملیات تأثیر شد. اینجا نمی‌توان دست روی دست گذاشت و تماشاچی بود.

توامندی سکوهای داخلی در ارائه خدمات خوب هم از عوامل دیگری است که می‌تواند شانس برنده شدن را در این جنگ به ما بدهد.

از سوی دیگر بررسی ترافیک شبکه نیز نشان می‌دهد که ما در این بخش نیز با کاهش استفاده از سکوهای خارجی مواجه بودیم. اگر فیلترشکن‌ها موفق بودند نباید با این حجم از کاهش ترافیک روبرو می‌شدیم. این اعمال حکمرانی‌ها نتیجه داده و به واسطه آن دشمن صحنه جنگش را تغییر داده است. بخشی از اختلالاتی که در شبکه یا سکوهای داخلی شاهد هستیم نیز به دلیل حملات وسیع سایبری است که صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توانم بگویم طی چند ماه گذشته با شدیدترین جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی مواجه بودیم. سکوهای داخلی اگر توفیق نداشتند و آمارهایشان واقعی نبود پس چرا با این حجم از حمله مواجه می‌شوند.

 

• بیشترین کاهش حجم ترافیک مربوط به کدام پلتفرم بوده است؟

قطعاً اینستاگرام، به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که تا قبل از مسدود سازی سهم عمده‌ای از ترافیک خارجی ما را به خود اختصاص داده بود.

• یکی از انتقاداتی که مطرح شد متضرر شدن کسب و کارها روی این پلتفرم بود؟ آمارهای مختلفی هم اعلام شد. شما چه تحلیلی در این زمینه دارید؟ آیا این آمارها مورد تأیید شما نیز هست؟

حتماً عده زیادی متضرر شدند. برای ما در مرکز ملی فضای مجازی کم این ضرر هم زیاد است ما و دولت خود را موظف کردیم که شرایط را برای فعالیت آنهایی که متضرر شدند در سکوهای داخلی فراهم کنیم. در خصوص آمار واقعیت این است که تقریباً می‌توانم بگویم که اکثر گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه شد واقعی نبود. این حجم عملیات روانی که در بحث کسب و کارها شکل گرفت واقعیت نداشت.

شاید بتوان گفت از سهم حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصدی (در این موضوع اختلاف نظر ناشی از تعریف اقتصاد دیجیتال وجود دارد) اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور پنجاه درصد متعلق به اقتصاد شبکه است که یک سوم اقتصاد شبکه، اقتصاد اینستاگرام بود.

همه اینها در حالی است که بعد از مسدودسازی مراجعه به سکوهای داخلی کسب و کار با رشد مواجه بوده است. الان تقریباً همه پیام‌رسانها نیز قابلیت کسب و کار را ایجاد کرده اند.

در برآورد اولیه تقریباً بیش از ۲۵ درصد کسب و کارهای ما که از اینستاگرام به سکوهای داخلی مهاجرت کرده اند فعال و صاحب درآمد شده اند. در این مقطع زمانی و در عرض چند ماه این عدد رشد خوبی است. در حالی که پیام‌رسانهای ما تازه دارند آپشن‌های مخصوص کار فروشگاهی را ارتقا می‌دهند.

 

• در حال حاضر آمار تعداد کاربران و فعالیت واقعی روی پیام‌رسانهای داخلی چقدر است؟

براساس آخرین آمار دریافتی مورد تأیید ایتا بیش از ۱۳ میلیون، سروش پلاس ۵ و نیم میلیون، بله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار، روبیکا بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. این آمارها نشان می‌دهد سکوهای داخلی به مرحله‌ای رسیده اند که به آن مرحله تثبیت می‌گوئیم.

این قابل نفی نیست که باید این مهاجرت بر اساس انتخاب کاربر شکل بگیرد تا پایداری بیشتری داشته باشد. تجربه ثابت کرده ما هر بار سرویسی راه اندازی کردیم که به کاربر ایرانی خدمت خوبی را ارائه کرده موفق شده ایم و کاربر ایرانی آن را انتخاب کرده. بین سکوی خارجی و ایرانی با کیفیت نزدیک حتماً کاربر ایرانی سکوی ایرانی را انتخاب می‌کند.

 

• اما همچنان پیام‌رسانهای داخلی با مشکلاتی مواجه اند. آیا ارزیابی از میزان کیفیت ارائه خدمات پیام‌رسانهای داخلی دارید؟

بله مشکلاتی در حوزه‌های مختلف گریبان گیر سکوهای داخلی هست. ما تلاش کردیم در حوزه‌های زیرساختی و فنی به آنها کمک کنیم اما آنها در تمامی حوزه‌ها نیازمند حمایت هستند تا به بلوغ برسند. یادمان نرود که سکوهای خارجی نیز تکاملشان تدریجی بوده، تلگرام در ابتدای فعالیتش چقدر با اختلال مواجه بود. همین فرصت و زمان را باید به سکوهای داخلی نیز بدهیم.

با همه اینها ما امروز دیگر به سکوهای داخلی اطمینان داریم و از مرحله نگرانی عبور کرده ایم و می‌توانیم به آنها اتکا کنیم. اعتقاد دارم که در موضوع بومی سازی رسانه‌های اجتماعی هنوز وارد جنگ اصلی با دشمن نشده ایم. آنها همه توانشان را پای کار نیاورده اند. هنوز قادرند هر گاه اراده کنند سکوهای ما را هدف قرار دهند و ما خود را برای این روز آماده می‌کنیم.

در حین اغتشاشات سرویس‌هایی مثل دیجی کالا، دیوار و کافه بازار و … حتی در افکار عمومی مورد هجمه قرار گرفتند برای اینکه نقطه اتکای ما در شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات و محتوا سکوهای داخلی ما هستند اما با آن حجم از حمله، شبکه ملی اطلاعات در ارائه سرویس به کاربر قطع نشد. کاربر خدمات بانکی، حمل و نقل و… را دریافت کرد و آموزش مجازی قابل اتکایی داشتیم.

 

• در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی چه برنامه‌ای در دستور کارتان است؟ شنیدیم که بحث طرح شکایت بین الملل از آنها مطرح است.

تعامل با دنیا الزاماتی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته اند که شرط آن قوی بودن است. چرا باید گوگل شرایط چین را بپذیرد برای اینکه قدرتشان را با سکوهای داخلی شأن اثبات کرده اند. بایدو دارد، گوگل این را می‌داند و حتی برای سهم محدود خود از بازار چین تلاش می‌کند. سکوهای خارجی زمانی جواب نامه ما را خواهند داد که مطمئن باشند ما سکویی داریم که اگر اینستاگرام خودش هم به ما سرویس ندهد، سکوی داخلی نیاز ما را برطرف می‌کند.

ما قطعاً خواهان تعامل هستیم ولی حرفمان مشخص است. با ما رفتار دوگانه نداشته باشند در وهله اول قوانین خودشان را در قبال ما رعایت کنند. قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. در این موارد هر زمان حاضر به مذاکره باشند ما مذاکره خواهیم کرد.

این در حالی است که سکوها طبق قوانین خود هم با ما رفتار نکردند چه در حوزه جرایم عمومی چه در جرایم سایبری، تروریسم و… قوانین خود را هم در کشور ما رعایت نکردند؟

و اما در رابطه با طرح شکایت بین المللی. مستندات اش جمع آوری و طرح شکایت آماده شده است تا بتوانیم در این زمینه حقانیت خودمان را در اینکه سکوهای خارجی با ما رفتار دوگانه دارند در حوزه بین الملل به اثبات برسانیم. ما شکایت خود را از سکوهای خارجی مسدود شده حتماً پیگیری خواهیم کرد.

اما همه اینها نافی اینکه می‌خواهیم تعامل داشته باشیم نیست.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره اصلاح تغییر طرح دولت تحت عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات» در بودجه ۱۴۰۲ به «حساب توسعه فیبر نوری» از سوی مجلس،‌ خبر داد: قرار است طرح «حساب توسعه فیبر نوری» و «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از طریق یکدیگر تکمیل شود.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار داشت: در خصوص «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری»، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نزدیک به یکسال است که فعالیت‌های گسترده ای را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: مقوله صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به منظور دسترسی نهایی شبکه اینترنت ثابت برای مردم در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه کلیات طرح یک فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه این شبکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر هستیم طرح مربوطه توسط هیات رییسه در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و به نتیجه برسد، عنوان کرد: پیرو این موضوع نیز در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی از سوی دولت در خصوص ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مطرح شد.

میرتاج‌الدینی افزود: طرح دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به اینکه مقوله صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات حجم زیادی از مطالب و موارد را در بر می گیرد و علاوه بر این با ضعف‌هایی روبرو است در نهایت با پیشنهاد فراکسیون راهبردی، طرح دولت اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت پیشنهاد دولت طبق تبصره 7 بند (س) در لایحه بودجه 1402 تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر یابد، اظهار کرد: در برنامه مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی دقیق «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» که در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است با پیشنهاد «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در لایحه بودجه 1402 از طریق یکدیگر تکمیل شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم تصمیم اتخاذ شده به توسعه شبکه فیبر نوری منجر شود، عنوان کرد: در تلاش هستیم اقدامات و تصمیمات مربوطه باعث رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شود.

همچنین سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی یکسال گذشته طرح‌های بزرگ ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این کمیته پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: طرح «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از جمله‌ مهم‌ترین مواردی بود که توسط فراکسیون راهبردی در دستورکار قرار گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم، طرح‌های کلان و بزرگتری در سال 1402 در حوزه صنعت ICT به عنوان اشتغال‌زا ترین صنعت دنیا در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه دیتا داده‌کاوی، هوش مصنوعی، توسعه شبکه‌های زیرساخت مخابراتی اعم از نسل پنجم موبایل، توسعه شبکه فیبر نوری،  توسعه زیرساخت‌ حوزه‌های مربوط به مراکز داده، تولید محصولات داخلی و توسعه شبکه‌ فینتک‌ها، مهم‌ترین اولویت‌های کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در سال 1402 است.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین در این حوزه بسیار قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است، بیان کرد: کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ارتباط بسیار مناسبی با ارگان‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی اعم از اصناف، اتحادیه‌ها،‌ شرکت‌ها و...برقرار کرده است و مسائل مختلف را با تعامل و همفکری پیش می‌برد تا طرح‌های عملیاتی به منظور انتفاع مردم محقق شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی گزارش بررسی و ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است به زودی و در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از اعلام نتایج نهایی بررسی و ارزیابی گزارش شبکه ملی اطلاعات در آینده ای نزدیک خبر داده است.

وی در همین زمینه اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زودی نتایج ارزیابی خود از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به طور رسمی اعلام می کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: نکته مهم این گزارش این است که بخش مهم و تاثیرگذار شبکه ملی اطلاعات لایه خدمات و محتوا است. پیشرفت در این بخش مرهون زحمات تلاشگران در عرصه ایجاد و توسعه سکوهای داخلی است.

این درحالی است که عیسی زارع پور در تازه ترین اظهار نظر خود درباره شبکه ملی اطلاعات از بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی) خبر داده است.

وی پیش از آن میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ۶۰ درصد اعلام کرده بود.

وزیر ارتباطات همچنین بارها بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.

زارع پور از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، با کیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

به گزارش مهر، از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.

مسعود یوسفی-خبرگزاری نزدیک به دولت «تسنیم» از استعفای ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی خبر داده است. این خبرگزاری عنوان کرده که «رییس‌جمهور به زودی درباره این استعفا تصمیم‌گیری و دبیر جدید را معرفی خواهد کرد.» 

به گزارش اعتماد، وبسایت مرکز ملی فضای مجازی که زیرنظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند هنوز این خبر را تایید نکرده. اما پیگیری‌ها نشان از تایید این موضوع دارد. فیروزآبادی از سال 94 در این سمت حضور داشته و حالا به نظر می‌رسد که با رفتن او از یکی از حساس‌ترین سازمان‌های مرتبط با شبکه ارتباطاتی ایران، باید منتظر تحولات تازه‌ای در این زمینه بود. 

اما فیروزآبادی کیست و در این 7 سال چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟

 نام فیروزآبادی با تحصیلات مرتبط با حوزه مخابرات وآی‌تی اولین‌بار در سال 88 به هنگامی مطرح شد که وبسایت «الف» (در آن زمان متعلق به احمد توکلی نماینده تهران در مجلس بود) او را «متخصص برجسته آی تی» نامید و از برگزاری «مراسم تودیع دکتر فیروزآبادی معاون فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات» خبر داده بود. این وبسایت همچنین عنوان کرده بود که «فیروزآبادی 25 سال سابقه مسوولیت فنی در وزارت اطلاعات داشته است.» هاشمی‌رفسنجانی، رییس‌جمهور اسبق ایران نیز در بخشی از خاطرات 28 بهمن 1374 نوشته است: «مهندس [ابوالحسن] فیروزآبادی، معاون فنی وزارت اطلاعات آمد و گزارش خدمات فنی خودش را داد. از وزیر و معاونان دیگر به خاطر فشار زیاد برای استفاده از ابزار فنی برای شنود و کنترل و عدم قدرشناسی زحمات او گله داشت.»

فیروزآبادی متولد 1340 در نجف است و روزنامه خراسان در گزارشی پیرامون وی نوشته است: «پدر وی مرحوم آیت‌ا... سید مرتضی فیروزآبادی از روحانیون حوزه علمیه قم بوده است.» ماهنامه «پیوست» تیرماه سال گذشته با گمانه‌زنی در این باره عنوان کرده که « اگر اینطور باشد، می‌توان گفت پدربزرگ او آیت‌الله سیدمحمد فیروزآبادی از فقهای نجف است که در زمان قاجار از یزد به عراق مهاجرت کرده بود. همچنین برادرش علی فیروزآبادی در دوره‌ای معاون فناوری اطلاعات همراه اول بود و اکنون عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است.»

وبسایت شخصی فیروزآبادی می‌گوید او بین سال‌های ۷۰ تا ۸۲ مدیر فنی و تحقیقات و توسعه و عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع الکترونیک زعیم و از سال ۸۲ تا ۸۸ رییس هیات‌مدیره این شرکت و تا سال ۹۲ نیز نایب‌رییس هیات‌مدیره بوده است. زعیم یک شرکت مخابراتی است که در زمینه زیرساخت‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات، سیستم‌های ایمنی و تحقیق و توسعه فعالیت می‌کند.

 

• ورود به وزارت کار

همزمان با آغاز به کار دولت روحانی، فیروزآبادی نیز به مانند برخی دیگر از مدیران اقتصادی سابق وزارت اطلاعات در دولت به کار گرفته شد. او این‌بار با ورود به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، « مرد در سایه» این وزارتخانه شد. فیروزآبادی در فاصله سال‌های 92 تا 94 یکی از قدرتمندترین هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی موسوم به «شستا » را در اختیار داشت. 

 

• در مرکز ملی فضای مجازی

داستان ورود فیروزآبادی به مرکز ملی فضای مجازی که تقریباً‌ نهادی برساخته از شورای عالی فضای مجازی است؛ متفاوت است. از زمان ایجاد این مرکز، مدیریت آن با حاشیه‌هایی همراه بود. اولین مدیر، مهدی اخوان بهابادی، استاد دانشگاه تهران بود که در دولت دوم احمدی‌نژاد به این سمت گمارده شد. او که رابطه خویشاوندی با حسن غفوری فرد نیز دارد در این سمت زیاد دوام نیاورد و اختلاف نظرها با رییس‌جمهور وقت و البته وزارت ارتباطات کار را به برکناری اخوان کشاند. در سال 92 همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، مدیریت این مرکز به محمدحسن انتظاری سپرده شد. اما «تضاد منافع » در روابط این مرکز با وزارت ارتباطات همچنان مشهود بود. تا اینکه در سال 94، ‌مرکز ملی فضای مجازی به فیروزآبادی سپرده شد. یکی از شروط فیروزآبادی برای قبول این سمت، اختصاص یک ساختمان مستقل به مرکز ملی فضای مجازی و جدایی فیزیکی آن از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات سابق) ایران بود که همین‌طور هم شد.

 

• قدرت گرفتن

به نظر می‌رسد از همین زمان است که زور مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات چربیده است. این مرکز از سال 94 دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حتی به تغییر در برخی اسناد بالادستی نیز انجامید. به‌طور مثال، سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره تهیه شد و حاشیه‌ها و سر و صداهای فراوانی را برانگیخت. موضوع «اینترنت طبقاتی» و «فروش وی‌پی‌ان قانونی» نیز در همین دوره مطرح شده است. در این دوره است که فیروزآبادی در راس مرکز ملی فضای مجازی اظهاراتی کرده که نتیجه آن را می‌توان امروز دید. به‌طور مثال او از «فیلترینگ هوشمند » بارها دفاع و عنوان کرده که «نظام فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که بر اساس جنس، میزان دانش، سن و شغل مخاطب بتواند فیلتر متناسب به او بدهد.» هرچند بعدها، به هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به خبرنگار ایسنا گفته بود که  «به عنوان مسوول سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اعتقاد به فیلتر ندارم.»

با این همه فیروز‌آبادی همان کسی است که برخلاف تلاش‌هایی که در وزارت ارتباطات انجام گرفت؛ در اسفند ۹۶ در یادداشتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، نوشته بود: «با صراحت می‌گویم ادامه فعالیت تلگرام با وضعیت فعلی به صلاح نیست. البته مشکل ما این است که برای آن آلترناتیو نداریم و باید آلترناتیو ایجاد کنیم.» او در سمیناری که دوم آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد نیز گفته بود: «قلمرو اسلامی را نمی‌توانیم بر روی پلت‌فرم‌ها و سرزمین‌های مجازی که غربی‌ها برای ما فراهم کردند ایجاد کنیم، بر همین اساس توصیه می‌کنم تا مسلمانان تلاش کنند  در فضای مجازی قلمرو‌سازی بدون تعارض کنند چرا که در صورت تعارض قلمرو به دلیل وابستگی به تعداد کاربر و میزان تعامل آنها برای قدرت محکوم به نابودی خواهد بود. »

او به‌شدت از «پیام رسان‌های داخلی» و صرف هزینه هنگفت برای راه‌اندازی آنها دفاع می‌کرد. چنانکه هشتم آذر‌ماه 1399 در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس گفته بود: «در تلاشیم تا جایگزین‌هایی برای تلگرام داشته باشیم و برای این زمینه شروطی را نیز در نظر گرفته‌ایم تا تمام کسب و کارهای ایرانی که در تلگرام فعالیت داشتند به شبکه مجازی بومی منتقل شود. لازم است به این نکته اشاره شود که کسب و کار تلگرام ... از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی شکل نمی‌گیرد.» هرچند که او هیچگاه گزارشی از نتایج فیلترینگ و اثربخش بودن آن ارایه نداد.