ITanalyze

اولین همایش شبکه ملی اطلاعات و امنیت فضای مجازی در کشور با درخواست وزارت کشور و همکاری مرکز ملی فضای مجازی به منظور تبیین ابعاد و الزامات این شبکه و نقش آثار فضای مجازی و هم چنین آخرین تحولات این حوزه در دنیا و ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، وزارت کشور با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و مرکز مدیریت راهبری افتای ریاست جمهوری اولین همایش شبکه ملی اطلاعات و امنیت فضای مجازی را در راستای اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی و حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله موثر با دست اندازی بیگانگان در این عرصه و همچنین آموزش سرمایه های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش های حاکمیت در کشور برگزار کرد.

بنابراین گزارش، در این همایش که با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات استانداری های کشور برگزار شد، علاوه بر بررسی آخرین تحولات فضای مجازی در جهان، مفاهیم شبکه ملی اطلاعات، مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه امنیت سایبری، آخرین تحولات و اقدامات صورت گرفته در حوزه فضای مجازی در دنیا و کشور و انتقال تجربیات در زمینه پیشگیری از بروز حملات سایبری از جمله مباحث مطرح شده بود.

گفتنی است؛ این همایش به صورت فصلی برای سایر فعالان و کارشناسان این حوزه در سایر دستگاه ها و سازمان های کشور برگزار خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های حمایتی سازمان فناوری اطلاعات از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در یازدهمین نشست تخصصی «طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» که با محوریت فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات دارای چهار گونه برنامه حمایتی و مشارکتی از بخش خصوصی است که در این زمینه می‌توان به تسهیلات بند الف تبصره 18 اشاره کرد.

وی افزود: این طرح دارای شش محور توسعه اشتغال در کسب‌وکارهای حوزه فاوا ازجمله توسعه پلتفرم‌ها، توسعه بسترهای آنلاین ارائه محصولات و خدمات و آموزش، توانمندسازی و کاریابی نیروی انسانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و باهدف اشتغال‌زایی، اعتباری حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
خوانساری ادامه داد: حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به اکوسیستم نوآفرینی کشور (بوم ‌واره) نیز از دیگرگونه‌های حمایت از بخش خصوصی است که بیشتر حوزه استارتاپی را مورد هدف قرار می‌دهد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در وضعیت کنونی، تقویت و شفافیت نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات نقش قابل‌توجهی را در جذب سرمایه‌گذاری و نیز مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی اطلاعات ایفا می‌کند که این وظیفه در دولت سیزدهم به سازمان فناوری اطلاعات ایران سپرده‌شده است.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که بسترسازی برای توسعه خدمات متنوع هوشمند موردنیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی و ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات، خلاصه‌ بخشی از تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران است، گفت: در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات، چگونگی تعرفه گذاری یا اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری از نظام پهنای باند گرفته تا ارائه خدمات پایه، ازجمله اصلی‌ترین موضوعاتی است که باعث ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در بخش خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، حوزه فناوری اطلاعات نیازمند هم‌افزایی هر چه بیشتر جهت ارائه و به ثبت رساندن تجربه‌های موفق با حداکثر کارایی است و پیروزمندی دولت در توسعه شبکه ملی اطلاعات منوط به ارائه خدمات توسط بخش خصوصی با همراهی و نظارت دولت است.

شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داد با افزایش خدمات داخلی بر روی پلتفرم‌های زیرساختی کشور، زمینه بهبود کیفیت و سرعت در شبکه ملی اطلاعات را فراهم آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه عصر چهارشنبه به ریاست ابراهیم رئیسی، کلیات طرح توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور را تصویب کرد.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی در این جلسه ضمن بررسی پیشنهادات مقدماتی و تصویب کلیات طرح، مقرر کردند که جزئیات آن در جلسه آینده شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

بر این اساس زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور با هدف رفع نیاز داخلی از خدمات الکترونیکی گسترش و ارتقا خواهند یافت به شکلی که سکوهای داخلی بتوانند نیازمندی‌های ارائه خدمات عمومی و دولتی را برطرف کنند. این طرح در راستای ایجاد زمینه حمایت و توسعه کسب و کارها و خدمات الکترونیک داخلی اجرا خواهد شد.

همچنین شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داد با افزایش خدمات داخلی بر روی پلتفرم‌های زیرساختی کشور، زمینه بهبود کیفیت و سرعت در شبکه ملی اطلاعات را فراهم آورد.

براین اساس وزارت ارتباطات مکلف شد با برنامه‌ریزی دقیق، ظرف شش ماه تغییرات قابل توجهی را در خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات فراهم آورد، این وزارتخانه باید برنامه خود برای ایجاد این تغییرات را به تصویب شورای معین در شورای عالی فضای مجازی برساند.

توافق‌نامه‌ همکاری برای عملیاتی سازی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در استان‌ها، میان مجری شبکه ملی اطلاعات و مدیران کل ICT استانی به امضا رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات، توافق‌نامه همکاری «عملیاتی‌سازی پروژه‌ها، بهبود شاخص‌ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات» به امضای علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و مدیران کل ICT استان‌ها رسید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات که مسئولیت اجرا و دبیری شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات را نیز عهده دار است، در این مراسم با اشاره به انجام پیگیری‌ها و گزارش‌های هفتگی پروژه‌های ملی در سطح سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، گفت: بر اساس این توافق‌نامه پیشرفت پروژه‌های استانی نیز به همین صورت پیگیری می‌شود.

وی به نسبت ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: سهم استانی اقتصاد دیجیتال با همکاری مرکز آمار کشور در حال تهیه است و به زودی در قالب همین سند به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

تعیین برش استانی برنامه‌های دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات و نظارت بر اجرای متوازن پروژه‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و همچنین ارتقای سطح تعامل، هم‌افزایی و تعهد اجرایی بین وزارت ارتباطات با دستگاه‌ها و مجریان تابعه از اهداف این توافق‌نامه عنوان شده است.

راهبری تحقق اهداف عملیاتی، اجزا و اقدام سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سطح استان‌ها و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های استان‌ها در راستای تحقق اهداف مذکور از دیگر اهداف عنوان شده در این توافق‌نامه است.

در این توافق‌نامه ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها متعهد شده‌اند که در راستای نظارت بر تحقق اهداف کمی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و نظارت، حمایت و راهبری اجرای کلان پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت در استان‌ها و در صورت لزوم فعالیت اپراتورها و پیمانکاران طرف قرارداد اقدام کنند.

همچنین در این توافق‌نامه جداولی با مشخص کردن شاخص‌هایی تهیه شده که ادارات کل استانی بر اساس این جداول پروژه‌ها را پیگیری و نظارت کنند.

مجری شبکه ملی اطلاعات نیز بر اساس این توافق‌نامه متعهد می‌شود که برنامه اجرایی و فرم‌های نظارتی مربوطه را از طریق دفتر نظارت، ارزیابی برنامه‌ها و امور مجامع تهیه کند و به منظور نظارت، رصد و پایش تحقق کلان‌پروژه‌ها و تهیه گزارش‌های لازم در اختیار ادارات کل ICT استان‌ها قرار دهد.

مجری شبکه ملی اطلاعات باید منابع مالی لازم را مطابق عملکرد مربوط به فعالیت‌ها و تکالیف تعیین شده و تحقق شاخص‌های کلیدی، تأمین کند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درصد پیشرفت یا تحقق شبکه ملی اطلاعات باید توسط ناظر که مرکز ملی فضای مجازی است، اعلام شود.

به گزارش فارس، مهدی کریمی نیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره میزان و درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات، گفت: برای محاسبه درصد این پروژه جلسات متعددی بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

وی گفت: برای این منظور، سامانه‌ کنترل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات هم ایجاد شده است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات افزود: درصد پیشرفت باید توسط ناظر اعلام شود که ناظر پروژه مرکز ملی فضای مجازی است.

به گفته وی، عددی که این مرکز اعلام کند رسمی است و به همین دلیل است که وزارت ارتباطات در این دوره از مسئولیت خود، عددی برای درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات اعلام نکرده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی؛ میزان تکمیل شبکه ملی اطلاعات را کمتر از ۳۰ درصد دانست و تاکید کرد: با توجه به این که نیاز‌های جامعه به این شبکه هر روز بیشتر می‌شود، باید سرعت تکمیل این شبکه افزوده شود.

رضا تقی پور در مصاحبه با صدا و سیما، با ابراز تاسف از ایجاد وقفه در تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته افزود: این شبکه به نحوی است که اولا پهنای باند بسیار زیادی می‌طلبد و دوم این که موضوع مدیریت هزینه‌ها برای آن مطرح است، زیرا با توجه به این که اطلاعات به طور کامل در شبکه داخلی گردش می‌کند، طبعا هزینه نهایی برای کاربران باید خیلی پایین‌تر از هزینه‌های کنونی باشد.
وی درباره آخرین اقدامات برای تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: وزیر ارتباطات، ساختار خاصی را برای تکمیل این شبکه پیش بینی کرده، به نحوی که در این وزارت خانه، یکی از معاونانش را با حفظ سمت به عنوان مجری طرح منصوب کرده که از مدیران قوی است.
آقای تقی پور افزود: در بودجه سال آینده نیز اعتبار قابل توجه و کافی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده شده است که امیدوارم مجلس نیز آن را به طور کامل تصویب کند.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: اقدامات اولیه و آماده سازی برای سرعت دادن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و امیدوارم با افزایش سرعت تکمیل این شبکه، شاهد بهره برداری از آن باشیم که منافع بسیاری را برای مردم و دستگاه‌های اجرایی دارد و در شکل گیری فضای سایبری ملی نیز شاهد سرعت بیشتر خواهیم بود.
وی درباره میزان پیشرفت این شبکه گفت: در گذشته، ارقامی درباره پیشرفت آن ارائه شده است که کارشناسان درباره صحت آن توافق نداشتند، اما پس از آن که طرح جامع شبکه ملی اطلاعات و معماری این شبکه در سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، میزان پیشرفت کار و تکمیل آن، قابل اندازه گیری شد با این حال، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر این طرح، ارزیابی در این خصوص نداشته است.
آقای تقی پور پیش بینی کرد: اگر اعتبار کافی برای تکمیل این شبکه اختصاص یابد و مجلس هم با توجه ویژه؛ آن را تصویب کند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.
آقای تقی پور در پاسخ به این که شبکه ملی اطلاعات چه زمان باید تکمیل می‌شد تصریح کرد: زمان بهره برداری از این شبکه در برنامه پنجم توسعه درج شده است و در برنامه ششم هم به عنوان تکلیف تکرار شد و باید در سال دوم یا سوم این برنامه به بهره برداری می‌رسید.

 

تقی پور: درصد کمی از قانون حمایت از پیام رسان‌ها اجرا شد

عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این شورا در سال ۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند و چارچوب فعالیت پیام رسان‌های داخلی را مشخص کرد، اما طبق مشاهدات این سال‌ها، درصد بسیار کمی از آن اجرا شد.
رضا تقی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: متاسفانه برخورد‌های دوگانه و خصمانه با ارزش‌های انقلاب اسلامی در فضای مجازی به خصوص از جانب برخی پیام رسان‌های مشخص، سابقه دارد و شاید علت این سابقه بد، نوع برخوردی باشد که در گذشته با این پلت فرم‌ها شده است.
وی افزود: برغم اینکه اکثر این پیام رسان‌ها متعلق به کشور‌هایی است که از منظر قانون خودشان، آزادی بیان، جزو اصول شان محسوب می‌شود و علی القاعده، سانسور محتوا در آن جا نباید وجاهت داشته باشد، اما متاسفانه شاهدیم که در عمل؛ به شکل بسیار خصومت آمیز این اتفاق می‌افتد.
آقای تقی پور گفت: به ویژه، این اتفاق علیه سردار حاج قاسم سلیمانی، قهرمان ملی ما رخ داد و دیدیم که متاسفانه یکی از پیام رسان‌های خارجی محتوای تولیدی مردم ما را سانسور کرد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی افزود: نقص قوانین و چارچوب عملکرد شبکه‌های اجتماعی سبب شد که مردم عزیز ما عصبانیت و اعتراضشان را به این برخورد خصمانه نشان دادند به نحوی که واژه " هیرو " در سطح جهانی ترند شد و در رتبه نخست قرار گرفت با این حال، متاسفانه این پیام رسان خارجی با کمال وقاحت به کارش ادامه داد.
وی با اشاره به تاثیر این برخورد خصمانه بر ملت ایران تاکید کرد: مردم انتظار دارند که مسئولان برخورد مناسبی در قبال این تحقیر نشان دهند.
آقای تقی پور گفت: البته وزیر ارتباطات یادداشتی خطاب به صاحبان پیام رسان خارجی که محتوا‌های مرتبط با سردار سلیمانی را حذف کرده بود، منتشر کرد و امیدواریم گام‌های بعدی محکم‌تر و مقتدرانه‌تر برداشته شود.
وی همچنین با اشاره به اجرای ناچیز مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی افزود: اگر این مصوبه اجرا شده بود قطعا چارچوب فعالیت پیام رسان‌های خارجی نیز مشخص می‌شد و آنان موظف بودند به ارزش‌های ما احترام گذارند.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: متاسفانه، چون این مصوبه اجرا نشد و شاید به این علت که ضمانت کافی برایش وجود نداشت و حتی بالاتر، چون دولتمردان سابق، اراده‌ای برای اجرایش نداشتند شاهدیم که چنین وضعی در اقدام پیام رسان‌های خارجی علیه ارزش‌های ما ایجاد شده است.
آقای تقی پور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: تاکنون طرح‌های مختلفی در مجلس پیشنهاد شده است که امیدواریم مسیر قانون گذاری به نحوی پیش رود که این مشکلات رفع شود.
وی افزود: اکنون با مشکل حکمرانی اطلاعات در فضای مجازی مواجهیم به نحوی که اطلاعات از کشورمان جمع آوری و خارج از اطلاعات کاربران ایرانی بهره برداری تجاری می‌شود، اطلاعاتی که متاسفانه مردم ما از آن بی بهره اند و نفعش را شبکه‌های خارجی می‌برند.
آقای تقی پور درباره راهکار رفع این مشکل تاکید کرد: قطعا وجود قانون مناسب برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی در برابر عملکرد غیرقانونی شبکه‌های خارج از کشور کمک می‌کند تا کفه و موازنه به نفع داخلی‌ها تغییر کند به نحوی که بتوانند با شبکه‌های خارجی، رقابت مناسب داشته باشند.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: البته این حمایت‌ها فقط مختص به ما نیست و حتی اروپایی‌ها نیز در مقابل پیام رسان‌های مطرح و به اصطلاح غول‌های آمریکایی به این فکر افتادند که به نحوی باید از کسب و کار شبکه‌های اجتماعی ملی و بومی شان حفاظت کنند تا جلوی یکه تازی خارجی‌ها را بگیرند و آنان را مهار کنند.
وی، برخورد پیام رسان‌های خارجی در نادیده گرفتن حقوق کاربران ایرانی را نقض حاکمیت ملی و انتظار مردم از حاکمیت برای واکنش در این خصوص را بحق دانست.
آقای تقی پور همچنین در پاسخ به این که قانون گذاری برای ساماندهی فضای مجازی در مجلس در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اظهار داشت: اکنون دو طرح در مجلس داریم، طرح نخست؛ طرح یکپارچه سازی اطلاعات ملی که مرحله کمیسیون اصلی را گذرانده است و در نوبت صحن قرار دارد که امیدواریم پس از تصویب بتواند به این موضوع کمک کند.
وی افزود: طرح دیگر، طرح " حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی " است که با تصمیم نمایندگان به کمیسیون مشترک سپرده شد و اکنون کلیات آن در حال بررسی است.
کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی، متشکل از ۲۳ عضو از اعضای کمیسیون‌های مختلف است.
عضو شورای عالی فضای مجازی ابراز امیدواری کرد: در بررسی تخصصی این طرح از دیدگاه نهاد‌های خصوصی، اتحادیه ها، صنوف، سازمان‌های دولتی و ذی نفعان آن لحاظ و بهره برداری شود تا در چند ماه آینده مراحل نهایی و تصویبش را طی کند.
آقای تقی پور گفت: برآورد ما این است که این طرح تا اردیبهشت آینده نهایی شود و یک مرحله نظر شورای نگهبان را نیز دریافت کند.
وی همچنین درباره دیدگاه کارشناسان مختلف برای پشتیبانی از یک پیام رسان قدرتمند داخلی به جای پیام رسان‌های متعدد، اما ضعیف، اظهار داشت: ما هم تا حدی مدافع چنین دیدگاهی هستیم.
آقای تقی پور افزود: البته بیشتر پیام رسان‌های داخلی وابسته به فعالان بخش خصوصی هستند و بسیاری از نیاز‌های شان جنبه مادی ندارد، بلکه به زیرساخت‌ها نیاز دارند که باید آماده شود.
وی گفت: تقریبا هیچ یک از پیام رسان‌های خارجی، زیرساخت‌ها یا ابر ارتباطی و ذخیره‌ای شان مربوط به خودشان نیست و از زیرساخت سایر پیام رسان‌ها استفاده می‌کنند و جالب است که همین پیام رسان‌های خارجی از این که این زیرساخت‌ها را در اختیار پیام رسان‌های ما قرار دهند، دریغ می‌کنند.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی تصریح کرد: خبر دقیق دارم که پیام رسان‌های خارجی به بهانه‌های مختلف به ویژه به بهانه تحریم، زیرساخت‌ها را در اختیار پیام رسان‌های ما قرار نداند و امتناع کردند. معنی این اتفاق این است که ما به سرمایه گذاری سنگین نیاز داریم.
آقای تقی پور، سرمایه گذاری ملی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیام رسان‌ها را ضروری دانست و افزود: پیشنهاد ما در گذشته این بود که دولت و نهاد‌های اجرایی در این زمینه سرمایه گذاری کنند البته نه این که خدمات رایگان دهند بلکه حمایت مناسبی از پپام رسان‌های داخلی داشته باشند.
وی، یکپارچه سازی پیام رسان‌های داخلی را از سیاست‌های درست مرکز ملی فضای مجازی برشمرد و گفت: به طور طبیعی برخی پیام رسان‌های داخلی، توسعه بیشتری خواهد یافت و فراگیر خواهد شد و برخی که متناسب با ذائقه مردم عمل نکنند ممکن است در این مسیر، کوچک یا محدود بمانند؛ این قاعده‌ای جهانی است.
آقای تقی پور همچنین درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: یکی از موضوعات جدی که اکنون در این لایحه مطرح شده؛ توسعه فیبر نوری است. متاسفانه در سال‌های قبل، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، الگوی مناسبی نداشته است.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شاید برخی بگویند چرا زمان مسئولیتم در وزارت ارتباطات این حرف‌ها گفته نشد؟ باید بگویم اکنون هر کارشناسی به موضوع نگاه کند کاملا مشخص است که نسبت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بی سیم در مقایسه با زیرساخت‌های با سیم بیشتر است و نسبت توسعه فناوری فیبر نوری درمقایسه با ارتباطات بی سیم، نسبت درستی نیست و برای این که زودتر به نتیجه برسیم باید شبکه‌های بی سیم را بیشتر توسعه دهیم.
وی گفت: چاره کار این است که ما این نسبت را اصلاح کنیم یعنی در رویکرد و الگویی که به توسعه زیرساخت‌ها نگاه می‌کنیم زیرساخت‌های با سیم یعنی فیبر نوری را بیشتر توسعه دهیم به ویژه آن که در این عرصه از نظر هزینه و پهنای باند، قابل مقایسه با شبکه‌های بی سیم نیست و امکانات و ظرفیت بالایی داریم.
آقای تقی پور افزود: اگر تعداد مشترکان فناوری با سیم را با مشترکان بی سیم مقایسه کنیم، نسبتش ۹ به یک است یعنی ۹ برابر ارتباطات ثابت؛ ارتباط تلفن همراه و پهنای باند موبایلی است.
وی گفت: طبیعی است که این‌ها داخل شبکه، ترکیبی استفاده می‌شود، اما مهم این است که در توسعه ظرفیت آتی، حتما باید به ارتباطات با سیم توجه بیشتری کنیم، چون هزینه اش پایین‌تر و ظرفیتش بیشتر است.
عضو شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره ارقام پیشنهادی دولت برای توسعه زیرساخت‌های با سیم در بودجه سال آینده گفت: پیش بینی شده است که اپراتور‌های ثابت، فیبر نوری را توسعه دهند. درباره ارقام پیشنهادی دولت برای توسعه زیرساخت‌های باسیم هم؛ اطلاعات را پس از بررسی لایحه در مجلس ارائه می‌دهیم، چون مشخص نیست که به میزان پیش بینی شده، تصویب شود.

پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با تعریف اقدامات عملیاتی از جمله اصلاح مدل اقتصادی و تعرفه گذاری، اصلاح مدل ترافیک شبکه و نیز توسعه شبکه ارتباطات ثابت بر پایه فیبرنوری، وارد فاز اجرایی شد.

مهر - معصومه بخشی پور: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در شهریورماه سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، در دو بخش اهداف عملیاتی و اقدامات کلان، وظایف دستگاه‌های مختلف را در خصوص پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص کرده است. در این سند، از میان ۵۳ اقدام کلان و نگاشت نهادی مربوط به شبکه ملی اطلاعات، ۳۹ اقدام به وزارت ارتباطات محول شده است.

حال با گذشت نزدیک به ۶ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات عزم جدی برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مدنظر مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارد و از هفته گذشته از اجرای برخی پروژه‌ها در راستای اقدامات عملیاتی این شبکه، خبر داده است.

 

سند طرح کلان شبکه ملی از وزارت ارتباطات چه می‌خواهد؟

در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای اهداف عملیاتی این شبکه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه مدنظر قرار گرفته است. مبنای اغلب اهداف این سند، سال ۱۴۰۴ است.

در این سند در حوزه مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی بر دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر نسبت به رقبای خارجی، تاکید شده است. در حوزه مزیت بخشی کیفی نیز باید دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی باشد.

همچنین سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه باید ۷۰ به ۳۰ باشد و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی نیز برای این بخش مدنظر است.

ایجاد امکان اتصال حداقل ۱۰ درصد کاربران با دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات و امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه از دیگر اهداف این سند است.

در این سند به ایجاد حداقل ۳ مرکز داده در سه استان و ایجاد نقطه حضور بین الملل در منطقه ویژه ارتباطات اشاره شده است.

از سوی دیگر در جدول اقدامات کلان و نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات نیز از مجموع ۵۳ اقدام عملیاتی، بیش از ۳۹ اقدام به وزارت ارتباطات مکلف شده است.

تدوین نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات، رقابت پذیر کردن و ارتقای پایداری شبکه‌های تجمیع درون استانی و ارتقای فناوری دسترسی ارتباطات ثابت از جمله اقداماتی است که بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده است.

گام‌های وزارت ارتباطات برای اقدامات کلان در شبکه ملی اطلاعات

پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از مطرح شدن پروژه شبکه ملی اطلاعات، این بار وزارت ارتباطات برای پیاده سازی این پروژه ملی، طرح عملیاتی و زمان بندی، مشخص کرده است.

به تازگی علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات از پیشنهاد دولت برای ۳ برابر شدن بودجه شبکه ملی اطلاعات در لایحه ۱۴۰۱ خبر داده است و طرح عملیاتی وزارت ارتباطات نیز در قالب «توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور» ذیل پروژه توسعه فیبرنوری، «اصلاح مدل ترافیک شبکه با ایجاد مراکز داده استانی» و نیز «اصلاح مدل اقتصادی و تعرفه گذاری ترافیک داخلی»، به تازگی از سوی وزیر ارتباطات اعلام و برای آن زمان بندی ۳ ساله در نظر گرفته شده است.

در همین راستا حدود ۱۰ روز پیش وزارت ارتباطات از تشکیل کمیته «اصلاح مهندسی ترافیک شبکه ملی اطلاعات» و «باز مهندسی جریان ترافیک داده کشور» در راستای تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

پس از آن نیز وزیر ارتباطات در توضیحات تکمیلی گفت: قرار است جریان ترافیک داده در کشور بازطراحی شود تا به جای توزیع تمام ترافیک کشور از پایتخت، محتوا در نزدیک‌ترین محل و در مراکز منطقه‌ای توزیع اطلاعات، توزیع شود و تأخیر و کندی سرعت به حداقل برسد.

به گفته عیسی زارع پور، در فاز نخست این طرح، نقاط توزیع داده و محتوا در شهرهای تبریز، شیراز و مشهد ایجاد می‌شود و در فاز دوم، طبق طراحی تا ۱۰ مرکز توزیع داده در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد شد. تا پایان سال جاری بازطراحی ترافیک شبکه تکمیل و همزمان، اقدامات اجرایی برای پیاده‌سازی این طرح شروع می‌شود و طرح در چند فاز به تدریج تکمیل خواهد شد.

از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هفته گذشته از تدوین پیش‌نویس « اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری » با مشارکت دارندگان پروانه، فعالان بازار و صاحبنظران حوزه ICT به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل شبکه ملی اطلاعات خبر داده است.

در این مورد نیز وزیر ارتباطات با انتقاد از وضعیت نابسامان اینترنت خانگی که به دنبال سیاست‌های غلط و تلمبار شده در یک دهه گذشته به وجود آمده است، تاکید کرد که برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی برای افزایش کیفیت و سرعت شبکه ارتباطی کشور تدارک دیده‌ایم. پروژه «فیبرنوری نقاط» از دهه فجر امسال کلید می‌خورد و تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها راه‌اندازی می‌شود.

در گام بعدی نیز وزارت ارتباطات برای اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری جلساتی با ذی‌نفعان و ارائه دهندگان خدمات روی این شبکه است تا در نهایت این مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش باشد و اهداف مربوط به مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند.

 

هدفگذاری برای ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در همه استان‌ها

برای شفاف‌تر شدن گام‌های مدنظر وزارت ارتباطات در اجرای اهداف شبکه ملی اطلاعات، با صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفتگو نشستیم و روند برنامه‌های مدنظر این وزارتخانه را از وی جویا شدیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های در دست اقدام برای رسیدن به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور توضیح داد و ضرورت اصلاح تعرفه گذاری برای خدمات محتوایی در شبکه ملی اطلاعات و نیز اصلاح مدل ترافیک شبکه را تبیین کرد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه بخشی از اهداف دسترسی به شبکه ملی اطلاعات مربوط به توسعه اینترنت ثابت و بخشی مربوط به توسعه ارتباطات همراه است، اظهار داشت: ما به زودی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص پروژه شبکه دسترسی فیبرنوری را نهایی می‌کنیم. هم اکنون کلیات آن تصویب شده است. در این مصوبه مدل واحدی از تعریف پروژه، نحوه اجرای آن، میزان پوشش، تعداد اپراتورهای اجرا کننده و هدف گذاری در هر استان، مشخص شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه قرار نیست برای ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری، اپراتور جدیدی تعریف کنیم، ادامه داد: از میان اپراتورهای موجود، آنهایی که شرایط اجرای این پروژه را دارند (مانند FCP ها و شرکت مخابرات و حتی اپراتورهای موبایل) می‌توانند اعلام آمادگی کنند و پس از تقسیم بندی و گروه بندی در هر استان، این اپراتورها به صورت موازی کار را پیش خواهند برد تا در یک زمان ۳ ساله به هدف نهایی برسیم.

به گفته وی، سرمایه گذاری در این پروژه از سوی اپراتورها باید انجام شود و دولت در رفع موانع و موضوعات حمایتی با اپراتورها پیش می‌رود. برای مثال موانعی در شهرداری‌ها و توانیر پیش روی اپراتورهای ارتباطی است که دولت کمک می‌کند این موانع در طول زمان رفع شود. در قانون بودجه نیز پیشنهاداتی در خصوص این پروژه آمده که در صورت تصویب، به کمک خواهد آمد تا اپراتورها کار را با سرعت بیشتری پیش ببرند.

 

تعرفه ترجیحی شبکه ملی اطلاعات حذف نمی‌شود

عباسی شاهکوه به موضوع اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که باید طبق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات انجام شود اشاره کرد و گفت: تعرفه گذاری یکی از اقداماتی است که به صورت مرتب از سوی رگولاتوری در حال انجام است و مطابق با زمان و متناسب با شرایط بازار و رقابت، قابل اصلاح خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی و محاسبه نیم بهای آن نسبت به اینترنت بین الملل با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی تعیین شد، گفت: در بسیاری از موارد این هدف، محقق شده و باعث خوشحالی است که اعلام کنیم در حال حاضر ارائه دهنده محتوایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک تولید می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به رشد محتوای داخلی کمک کرده است، افزود: اما هم اکنون برخی از ارائه دهندگان محتوا اعلام کرده‌اند که دیگر مایل نیستند محتوای خود را در شبکه ملی اطلاعات به نصف قیمت اینترنت بین الملل، برای کاربران محاسبه کنند و حتی اپراتوری هم وجود دارد که نسبت به این مصوبه ناراضی است.

رئیس رگولاتوری با تاکید بر اینکه البته این به معنای آن نیست که همه از این مصوبه ناراضی باشند و ما با انواع حالت‌ها مواجه هستیم، گفت: موضوع این است که ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال تهیه مدلی هستیم که رضایت اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات محتوا و کاربران را جلب کند و بهترین تصمیم برای حمایت از محتوای داخلی باشد.

به گفته وی، چارچوب و پایه اصلی مصوبه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به قوت خود باقی است و حذف نمی‌شود و در عمده موارد نیز، نتایج آن راضی کننده بوده است. اما شاید بخواهیم برای برخی حالت‌ها، این مدل تعرفه گذاری را تغییر دهیم که هم اکنون در حال کار و بررسی مدل‌های مختلف هستیم و به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

عباسی شاهکوه در توضیح این مساله گفت: مثلاً ممکن است ترافیک محتوایی خدمات دهنده‌ای خیلی بالا رفته باشد اما دیگر تمایلی نداشته باشد که ترافیکش نصف قیمت محاسبه شود. در این زمینه می‌توانیم اختیاری بگذاریم که ارائه دهنده خدمت، به جای ترافیک نصف قیمت، امتیاز دیگری به کاربرانش بدهد.

وی با بیان اینکه روی مدل‌های مختلف کار کارشناسی می‌شود و هنوز به جمع بندی قطعی نرسیده‌ایم، گفت: در این زمینه اصل بر منفعت کاربر و هدف، تولید محتوای داخلی مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است و در کنار آن باید منفعت ارائه دهنده محتوا و اپراتور را نیز ببینیم. اما موضوع این است که قرار نیست تعرفه یک دوم برای دسترسی به سایت‌ها و محتوای داخلی، حذف شود بلکه فقط اصلاح این مصوبه در دستور کار است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اینکه آیا اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات مشمول تعرفه یک سوم دسترسی به پیام رسان های بومی هم می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر فقط برخی ارائه دهندگان خدمات محتوایی که ترافیک بالایی دارند مانند VOD ها خواستار اصلاح این مدل تعرفه گذاری هستند و در مورد پیام رسان های بومی هنوز پیشنهادی به ما ارائه نشده است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد مدل‌های کشورهای مختلف برای تعرفه گذاری ترافیک داخلی، گفت: کشورهای مختلف مدل‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. در برخی کشورها شاهد مدل Zero-rating هستیم. به این معنی که خدمات دهنده اپلیکیشن با اپراتور تفاهم کرده و خدمات محتوای داخلی را به صورت رایگان در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در مدل دیگر که به مدل «تعامل اسپانسر دیتا» معروف است، صاحب محتوا با اپراتور تفاهم می‌کند که دیتا را با یک قیمت مشخص به کاربران ارائه دهد. همه اینها مدل‌های توافقی است که میان ارائه دهنده محتوا و اپراتور در جریان است و هدف از آن سودآوری کسب و کار است.

 

توزیع ترافیک دیتا در کشور اصلاح می‌شود

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه از میان ۵۳ اقدام کلانی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی آمده است تقریباً حدود ۴۰ اقدام به نوعی به وزارت ارتباطات واگذار شده است و ما آن‌ها را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: مباحثی از جمله مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، توسعه شبکه ثابت، ارتقای تکنولوژی موبایل و مدیریت فضای فرکانسی از جمله مواردی است که مستقیماً بر عهده رگولاتوری گذاشته شده است. ما برای این موضوعات برنامه داریم و به مرور برنامه‌هایمان را اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح مدل مهندسی ترافیک شبکه نیز مورد تاکید وزیر است و هم اکنون کمیته‌های کارشناسی در حال کار هستند و برای این مهم، تقسیم کار شکل گرفته است، گفت: یکی از مشکلات موجود در شبکه ارتباطی کشور، تمرکز توزیع محتوای مورد نیاز کاربران در تهران است. از آنجایی که تمرکز تجهیزات مربوط به سیستم‌های مسیریابی، ترجمه IP آدرس‌ها و سایر موارد در تهران است، در صورتی که ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور و یا ارتباط بین کاربران دو اپراتور، درون استان دیگری باشد بازهم این ترافیک باید به تهران منتقل شده و بازگردد. این مساله باعث تأخیر قابل توجهی در ارسال بسته‌های دیتا از مبدا تا مقصد می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هدف اصلی اصلاح مهندسی ترافیک شبکه، باز مهندسی این توزیع ترافیک از طریق مراکز تبادل ترافیک داخلی(IXP) و نقاط هسته شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: این مراکز هم اکنون وجود دارد اما برای اینکه ترافیک بهتر توزیع شود و بار شبکه متعادل شود، باید اصلاحاتی صورت گیرد. در همین حال شبکه توزیع محتوای داخلی در سطح کشور و متناسب با نقاط IXP ایجاد خواهد شد که در فاز نخست سه شهر و در فاز دوم، تا ۱۰ نقطه توسعه خواهد یافت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس می‌گوید براساس لایحه بودجه وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

مصطفی طاهری درباره بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده، به خانه ملت گفت: رشد اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده در مقایسه با سایر دستگاه‌ها مناسب است، از سوی دیگر شبکه ملی اطلاعات در بودجه 1401 به خوبی دیده شده، که اقدام ارزشمندی است به این معنا که در  بسیاری  از سیاست‌گذاری‌ها لایحه بودجه می‌توان ردپای شبکه ملی اطلاعات را دید. 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای شبکه ملی اطلاعات وظیفه یک دستگاه نیست، افزود: براساس لایحه بودجه وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: اگر بتوان پیشنهادات دولت در بودجه 1401 را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب کرد، اعتبارات این وزارتخانه سال آینده نسبت به سال‌های قبل رشد مناسبی خواهد داشت. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در زمینه ساخت داخل در حوزه تجهیزات مخابراتی، دولت الکترونیک و یکپارچه سازی و... تبصره‌ها و جداول خوبی در لایحه بودجه 1401 درج شده است.

با تشکیل کمیته بازمهندسی شبکه دیتا در راستای اصلاح توزیع ترافیک شبکه کشور، یکی از عوامل کندی شبکه ارتباطی کشور از میان برداشته می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف اصلاح توزیع ترافیک شبکه و تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات، کمیته «اصلاح مهندسی ترافیک شبکه ملی اطلاعات» برای طراحی و بازمهندسی جریان ترافیک داده کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و مشارکت فعال اپراتورها و شرکت‌های تامین کننده محتوا تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات موجود شبکه ارتباطی کشور در سطح اپراتورها و تامین‌کنندگان محتوا، تمرکز شبکه و محتوای مورد نیاز کاربران در تهران است، به گونه‌ای که این موضوع تاثیر معناداری در کندی شبکه و تاخیر دسترسی کاربران به اطلاعات را ایجاد می‌کند.

به دلیل تمرکز تجهیزات مربوط به سیستم‌های مسیریابی، ترجمه آدرس IP و صورتحساب مشترکان در تهران، ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور یا ارتباطات بین کاربران دو اپراتور حتی اگر هم فرستنده و هم گیرنده درون یک استان باشد باید به تهران منتقل شده و بازگردد و به این ترتیب تاخیر قابل توجهی در ارسال بسته های دیتا از مبدا تا مقصد  ایجاد می‌شود و اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد، پیچیدگی و تاخیر در این مسیر بیشتر هم می‌شود.

یکی از چالش‌های این نوع توزیع ترافیک در بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی مشهود است و تهران به عنوان نقطه تمرکز عبور دیتا، ضعف بزرگی برای ارتباطات کشور محسوب می‌شود.

هدف اصلی کمیته اصلاح مهندسی ترافیک در لایه شبکه، بازمهندسی شبکه برای توزیع ترافیک شبکه کشور از طریق مراکز تبادل ترافیک داخلی(IXP) و مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل(IGW) و نقاط هسته شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین در لایه توزیع محتوا نیز شبکه توزیع محتوای داخلی در سطح کشور و متناسب با نقاط IXP در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اقدامات بازمهندسی انجام شده، در فاز نخست سه شهر تبریز، شیراز و مشهد برای توزیع شبکه و توزیع محتوا در نظر گرفته شده و در فاز دوم، شبکه IXP تا ۱۰ نقطه توسعه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۹ جلسه فنی در سطح کمیته مهندسی ترافیک، جلسات با اپراتورها و شرکت‌های تامین‌کننده محتوا برگزار شده و ۲۰ درصد اقدامات اجرایی مورد نیاز برای پیاده‌سازی این طرح تا انتهای سال جاری انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: در این سال‌ها پوشش، کیفیت و ظرفیت شبکه ارتباطی افزایش یافته، اما خدمات و محتوای داخلی هم‌تراز با آن رشد نکرده است. ماموریت شبکه ملی اطلاعات در دوره جدید هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، توسعه خدمات پایه‌ و خدمات کاربردی هوشمند است.

به گزارش ایرنا، «شبکه ملی اطلاعات» یکی از پروژه‌های ملی است و مساله‌ای که امروز برای مردم اهمیت دارد، خدماتی است که باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات به دست آنان برسد. اکنون تمرکز عمده مسوولان این شبکه علاوه بر مباحث فنی، روی همین مساله است؛ این که چطور به مردم خدمات فراگیر و باکیفیت‌تری ارائه دهد؟

در این پیوند، «علی‌اصغر انصاری» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات و سیاست جدیدی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بر عهده گرفته‌ است به ایرنا گفت: به‌جای تشریح لایه‌های فنی شبکه ملی اطلاعات برای مردم، در وهله نخست باید با آنان راجع به خدمات جدید هوشمند و ارزش افزوده‌های آن صحبت کرد، زیرا مسائل فنی دغدغه اصلی مردم نیست.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات افزود: در دوره جدید توسعه متوازن زیرساخت‌ها و خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را به صورت هم‌زمان در اولویت قرار دادیم. همه بخش‌ها بر اساس سند معماری و طرح کلان وظایف خود را در ‌توسعه شبکه ملی انجام خواهند داد. اما باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ تجهیز، توسعه و پیاده‌سازی این طرح کلان، سهم دولت حدود ۱۰ درصد و ۹۰ درصد باقی‌مانده بر عهده بخش خصوصی است. بنابراین برای ارائه خدمات متنوع به مردم باید شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی براساس یک مدل اقتصادی فراهم شود.

 

امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حداقل ریسک

انصاری با تأکید بر این‌که در رویکرد جدید وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، منابع خوبی پیش‌بینی شده است، ادامه‌داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات، نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد و یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ما این است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را مهیا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: برای تحقق شبکه ملی اطلات منابع دولتی لازم است اما کافی نیست. به این دلیل که اگر بخواهیم به قول‌هایی که در این زمینه داده‌ایم عمل و اهدافی که در شبکه ملی است را محقق کنیم، به سرمایه‌گذاری بیشتری نیازمندیم.

وی تاکید کرد: برای توسعه شبکه ملی، از ظرفیت سازمان توسعه‌ای سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز استفاده خواهد شد. ضمن این که وزارت ارتباطات نیز منابع و اعتباراتی را برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته است تا آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقق شبکه ملی اطلاعات ترغیب شوند.

انصاری اظهار داشت: برای موفقیت در این مسیر، باید تضمین کنیم که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه کمترین آسیب را دارد و ریسک را پایین بیاوریم. یکی از زمینه‌هایی که اکنون برای سرمایه‌گذاری مهیا شده، توسعه زیرساخت برای دسترسی، تسریع اتصال و ارتباط پُرسرعت فیبر نوری تا درب منازل و اماکن مختلف است که برای دستیابی به این هدف حداکثر سه تا چهار سال زمان نیاز است.

 

ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور

به گفته انصاری، مورد بعدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد «مراکز داده بزرگ» در کشور است که در این رابطه زمینه لازم برای ارائه تسهیلات، زمین، برق و اتصال به شبکه ارتباطی اصلی کشور وجود دارد. در این مناطق می‌توان مراکز داده بزرگ را با حداقل ریسک راه‌اندازی کرد.

معاون وزیر ارتباطات درباره فعالیت‌هایی که در چند ماه اخیر برای تحقق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است، گفت: در ۲ ماه گذشته بر اساس توانمندی صنایع داخلی برای تولید تجهیزات شبکه و بر اساس قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا اپراتورها به‌جای واردات تجهیزات خارجی تا جای ممکن از نمونه‌های داخلی با عمق مناسب استفاده کنند.

وی تصریح‌کرد: به همین دلیل و با توجه به تضمین بازار تجهیزات داخلی پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری برای بخش‌های تحقیق، توسعه و خطوط تولید تجهیزات در کوتاه‌مدت با رشد بیشتری روبه‌رو شود. البته با توجه به بالا بودن فناوری‌های این تجهیزات وابستگی به برخی قطعات همچنان باقی است که نیازمند واردات است و در این زمینه حمایت‌های لازم در حال انجام است.

انصاری به ضرورت رگولاتوری در بخش فناوری اطلاعات نیز تاکید کرد و گفت: سازمان تنظیم فناوری اطلاعات باید تنظیم‌گری در بخش خدمات پایه و فناوری اطلاعات را عهده‌دار شود. انتظار می‌رود که با این کار حمایت‌های لازم را انجام داده و قواعد لازم برای حضور فعالان بخش و رقبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار را فراهم کند. با این اقدامات می‌توان در آینده نزدیک، شاهد افزایش وسعت بازار اقتصاد دیجیتال و فعالان پلتفرمی بود.

 

نظام تعرفه‌گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: با توجه به تاکید تدوین نظام تعرفه‌گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در سندهای معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و تبیین الزامات در بخش رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال تهیه «مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» هستیم.

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان‌کرد: جلسات متعددی برای تصمیم‌گیری در سطح عالی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و دفتر بررسی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی برگزار شده است که امیدواریم به همین واسطه راه‌حل‌های مناسبی تدوین شده و امکان ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و استقرار لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

ماموریت اول شبکه ملی اطلاعات؛ استقرار شبکه پرسرعت

انصاری افزود: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شرط لازم برای استقرار شبکه ملی اطلاعات است. ماموریت نخست ما استقرار شبکه‌های پرسرعت با فناوری جدید ارتباطی است. بنابراین برای استقرار لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات ضروری است از شبکه‌های ارتباطی پهن باند استفاده شود.

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات تصریح‌کرد: زمانی که اینترنت نسل ۳ به بالا ظهور نکرده بود، اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات پلتفرمی وجود خارجی نداشتند؛ اما زمانی که زیرساخت ارتباطی نسل سوم آمد، تقاضا برای استفاده از این خدمت آغاز و پلتفرم‌های خدمات‌رسان مانند تاکسی‌های اینترنتی و خرید و فروش توسعه داده شدند.

 

ماموریت دوم توسعه خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

انصاری با بیان این موضوع که امکانات کافی برای استقرار شبکه ملی اطلاعات توسعه محتوا و خدمات داخلی بر بستر شبکه فراهم است، تاکید کرد: الزاماتی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که به آنها بی‌توجهی شده است. به طور مثال خدماتی مانند پیام‌رسان و موتور جستجوی بومی هم‌راستا با پهن‌باند اینترنت رشد نکرده‌اند و این توسعه باعث شده فقط بازار پیام‌رسان‌های خارجی داغ شود.

وی تاکید کرد: تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به مشارکت در تحقق شبکه ملی اطلاعات باید کاملا اقتصادی با مدل اقتصادی و زنجیره ارزش از پیش تعریف شده پیاده‌سازی شود. موضوع مزیت‌بخشی به سامانه‌های داخلی، خدمات‌رسان‌های داخلی، شبکه‌ها و ارائه‌دهندگان پایه داخلی جزو اصولی است که باید آنها را رعایت کنیم. تاکید ما بر این است که همه لایه‌ها متوازن با یکدیگر رشد کنند.

به اعتقاد این مقام مسوول، یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته، این است که مقررات با شیب توسعه فناوری‌ها وضع نشده‌اند و نگاه ما به خدمات‌دهندگان داخلی سلبی بوده است. برای نگاه ایجابی هم موانع حقوقی وجود داشته که باید آنها را برطرف می‌کردیم تا بتوانیم جنبه حمایتی و زمینه‌های لازم برای توسعه خدمت‌های داخلی را فراهم کنیم.

انصاری تصریح‌کرد: شاید بتوان گفت شبکه ملی اطلاعات در مقاطعی از نظر زیرساخت ارتباطی خوب پیش رفته است، اما در توسعه خدماتی که نظیر سرویس‌دهندگان خارجی ارائه می‌شود، کوتاهی شده است. در چهار سال گذشته، در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت نیز مشکلاتی داشته‌ایم که این نیز مزید بر علت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با تاکید بر این‌که شبکه ملی اطلاعات نقطه پایانی ندارد و توسعه آن مستمر است، گفت: با توسعه خدمات داخلی و افزایش تعداد کاربرها، نیاز به ترافیک نیز افزایش پیدا می‌کند و ما باید همیشه در افزایش ظرفیت و پوشش شبکه فعال باشیم.

 

رشد شاخص‌ اقتصادی با تولید گوشی همراه هوشمند داخلی

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در ادامه درباره تولید گوشی بومی و ضرورت قدم برداشتن در این صنعت، گفت: در تولید گوشی همراه هوشمند داخلی با هدف کاهش ارزبری واردات و افزایش سهم بازار داخلی از این محصول پر مصرف، ضروری است با حمایت دولت، شرکت‌های داخلی به صورت مرحله ای و رقابتی از روش‌هایی مانند «قطعات نیمه کامل» (skd) و «قطعات کاملا منفصل» (ckd) استفاده کنند.

وی تاکید کرد: البته برخی قطعات نیز انحصاری هستند که تا زمانی که مجموعه‌های خصوصی بتوانند به فناوری ساخت آنها دست پیدا کنند، وارد می‌شوند.

انصاری با بیان این‌که دستیابی به چنین فناوری کمی دشوار است، افزود: ما متوجه سختی این مسیر هستیم اما باید از یک جایی شروع کرد. برای رسیدن به هدف ۲۰ درصد سهم بازار گوشی‌های هوشمند داخلی تا سه سال آینده، با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های صنعتی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: به این واسطه در شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ ترابیت بر ثانیه خبر داد.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات در راستای توسعه و تأمین ظرفیت پهنای باند کشور، اظهار داشت: مطابق با برنامه ریزی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱، «ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات» به ۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این مهم قرار است با استفاده از توان و ظرفیت تولید داخل محقق شود، گفت: پهنای باند اینترنت کشور نیز بر مبنای نیاز شبکه تأمین می‌شود و مشکلی از بابت آن وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه برنامه دائمی ما در شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه پهنای باند اینترنت متناسب با نیازمندی‌های کشور است، افزود: ما توسعه پهنای باند را متوقف نمی‌کنیم و مبتنی بر میزان رشدی که به صورت دائمی در شبکه وجود دارد، ظرفیت را تأمین خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت باید مجوز خرید پهنای باند را از دستگاه‌های مربوطه اخذ کند و این فرآیند باعث بروز مشکلات در کیفیت و کندی سرعت اینترنت می‌شود، گفت: این موضوع درست نیست و بهتر است کسانی که این ادعا را دارند در مورد آن توضیح دهند. اما آنچه که در روال تأمین پهنای باند وجود دارد این است که مطابق با نیازمندی شبکه و ارزیابی بخش فنی، پهنای باند حتی بالاتر از میزان مورد نیاز شبکه، تأمین می‌شود تا کشور از این لحاظ دچار مشکل نشود. این فرآیند به صورت دائمی طی می‌شود و این طور نیست که یک پروژه مقطعی باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: روند دائمی تأمین پهنای باند با توجه به میزان رشد ترافیک ارتباطی که از سوی اپراتورها اعلام می‌شود و نیز ارزیابی تیم فنی شبکه زیرساخت، دنبال می‌شود.

وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت «ترانزیت اینترنت بین الملل» نیز گفت: مطابق با هدفگذاری برنامه ششم توسعه، ظرفیت ترانزیت ارتباطی کشور را به ۵ ترابیت بر ثانیه رسانده‌ایم و هم اکنون به دنبال جذب ترافیک با مذاکره با کشورهای همسایه و اپراتورهای ارتباطی منطقه هستیم.

به گفته فتاحی تأمین ظرفیت ترانزیت پهنای باند اینترنت بین الملل از مسیر ایران، باعث رونق اقتصادی برای کشور خواهد شد.

به گزارش مهر، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات زیرساخت اختیار داده که شرکت ملی ترانزیت اینترنت ایجاد کند و ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه برساند.

ایجاد مسیری از طریق ایران برای اتصال کشورها به اینترنت بین الملل از جمله اهداف این تکلیف عنوان شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را به راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ و توجه به دو محور اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مکلف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این لایحه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی تکالیفی محول شد.

در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه جهت الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تصویب و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

مطابق با ماده ۳ این بند نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را به اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه کنند.

 

فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند راه اندازی می‌شود

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند.

از این رو دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند. به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

بند «ه» تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف کرده که به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند اقدام کند.

 

مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

همچنین وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

مطابق بند «ح» این تبصره نیز، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکتها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

 

توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ۲ برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱

در بند «و» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۱۸ نیز دو محور اصلی برنامه‌های وزارت ارتباطات در افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، «توسعه خدمات الکترونیکی» و «توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» عنوان شده است.

بر اساس بودجه ۱۴۰۱، وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

به گزارش ایرنا، «توسعه شبکه ملی اطلاعات» یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات و مورد تاکید دولت به حساب می‌آید که در فواصل گوناگون بر آن تاکید شده است. ضرورت تحقق شبکه ملی اطلاعات برای دستیابی تمام مردم به اینترنت امن، ارزان و با کیفیت باعث شده در بودجه امسال بندهایی برای توسعه آن در نظر گرفته شود.

بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

 

زمان ۳ ماهه برای الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌ها

در همین زمینه، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه «شبکه ملی اطلاعات»، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌ها از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

به گزارش ایرنا، ‌آیت‌الله سید ابراهیم رییسی امروز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل‌ کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ۱۰ هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

معاون وزیر ارتباطات در نخستین اظهارنظر درباره جزئیات برنامه های دولت سیزدهم برای شبکه ملی اطلاعات، از راه اندازی قطب های بزرگ داده و نوسازی زیرساخت شبکه مطابق با تکنولوژی های روز، خبر داد.

مهر- معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات اگرچه در ۱۵ سال گذشته بیشتر درگیر مفاهیم متعدد و تعاریف مختلفی بود که کاربرد اصلی آن را تحت تأثیر قرار داد اما در دولت جدید، شکل متفاوتی را پیش گرفته و به نظر می‌رسد به سمت اجرایی شدن در حرکت است.

ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای حل اختلاف نظر در خصوص شبکه ملی اطلاعات و نیز تعریف مأموریت جدیدی تحت عنوان «شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» توسط وزیر ارتباطات، گواهی بر این ادعا است.

روز گذشته نیز عیسی زارع پور در ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود به مجلس، از وزارت ارتباطات با عنوان «وزارت شبکه ملی اطلاعات» یاد کرده و گفته است: «شبکه ملی اطلاعات از مهمترین طرح‌هایی است که باید دنبال شود. وضعیت کشور در این حوزه مطلوب نیست. این طرح عظیم بیش از ۱۵ سال است که مطرح بوده اما در شهریورماه سال گذشته، شورای عالی فضای مجازی تکلیف دستگاه‌ها برای ایجاد آن را اعلام کرده است.»

به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «طی این سال‌ها دو هیولا از شبکه ملی اطلاعات ساخته شده است؛ یکی در میان مسئولان و دیگری در میان مردم! مسئولان معتقدند ایجاد چنین شبکه ای دست نیافتنی است و مردم معتقدند ایجاد شبکه ملی اطلاعات، دسترسی‌ها و آزادی‌های آنها را محدود می‌کند. اما ما ۱۲۰ پروژه بزرگ برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده ایم و تلاش داریم قبل از موعد مقرر قانونی این شبکه را راه اندازی کنیم»

در همین حال به تازگی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف به تدوین ۸ طرح عملیاتی برای تحقق شاخص‌های عملکردی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شده است.

با این وجود به نظر می‌رسد گام محکمی از سوی دولت برای ثمر بخشیدن قابلیت‌ها و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات، برداشته شده است و معاون مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات به تازگی در گفتگویی با خبرنگار مهر از عزم دولت سیزدهم برای کاربردی کردن این شبکه خبر داده است.

علی اصغر انصاری که با احکام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و با حفظ سمت به‌عنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت فعلی شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌هایی که وزارت ارتباطات دولت سیزدهم برای اجرایی شدن این ابر پروژه ملی دارد را توضیح می‌دهد.

در حکم انتصاب وی ماموریت‌هایی همچون تشکیل شورای راهبری و برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر اجرای شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و نظارت برخط بر پیشرفت پروژه‌ها، پیش‌بینی و تخصیص بودجه مورد نیاز هر یک از بخش‌های وزارتخانه برای اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و نیز هماهنگی و همکاری سازنده با مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد ناظر بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، دیده می‌شود.

انصاری معتقد است که «برای کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات باید فعالان بخش خصوصی را به سرمایه گذاری و ورود به این پروژه ترغیب کرد. در این زمینه به زودی اولویت‌ها و فهرست نیازمندی هایمان را هم در بخش ساخت و تولید و هم در بخش توسعه و ارائه سرویس اعلام خواهیم کرد.»

متن این گفتگو در زیر می‌آید:

این نخستین اظهار نظر فنی و رسمی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم در مورد ابعاد شبکه ملی اطلاعات و اعلام رویکرد و برنامه‌های مدنظر برای این پروژه ملی محسوب می‌شود.

 

* با وجود تعریف مسئولیت جدیدی تحت عنوان «دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» در وزارت ارتباطات، ابتدا برایمان از رویکرد دولت سیزدهم به «شبکه ملی اطلاعات» بگویید. این ابر پروژه ملی در این دولت قرار است چگونه دنبال شود و ماموریت‌هایش چیست؟

شبکه ملی اطلاعات به نوعی به عنوان زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات الکترونیکی تعریف شده است. یعنی از ابتدا تا امروز یکی از مأموریت‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات، تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی و دولت الکترونیکی بوده است. پس این مأموریت ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با همراهی اپراتورها این وظیفه مهم را انجام دهد.

ما معتقدیم که این نیاز و مأموریت، هیچ وقت تمام نمی‌شود؛ یعنی هر چقدر که زمان می‌گذرد به خاطر توسعه کاربری و کاربرد خدمات در شبکه ملی اطلاعات، نیاز به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی هم توسعه پیدا می‌کند.

 

* پس با این وجود در قدم اول توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی را در دستور کار دارید؟

ما در شبکه ملی اطلاعات هم به پهنای باند بیشتر و هم به سرعت‌های بیشتری نیاز داریم. همچنین باید نقاط حضورمان را در کشور توسعه دهیم.

ما معتقدیم که با ورود نسل‌های مختلف و فناوری‌های جدید نیازمند توسعه و سرمایه گذاری هستیم و این مساله در دستور کار اصلی وزارت ارتباطات همیشه بوده و از این پس نیز خواهد بود.

برای مثال در دنیا تکنولوژی‌های مرتبط با نسل پنجم و شبکه‌های پرسرعت چند صد گیگابیتی معرفی شده است، ما نیز باید متناسب با این تکنولوژی‌ها، ظرفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم.

 

* این توسعه و افزایش ظرفیتی که از آن نام می‌برید چگونه محقق می‌شود؟

افزایش ظرفیت و کار زیرساختی، نیازمند سرمایه‌گذاری است. ما معتقدیم که همواره باید خدمات و سرویس‌های مختلفی که روی زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات می‌دهیم اقتصادی باشد. وقتی موفق به جذب سرمایه شویم و این سرمایه گذاری با ریسک کم اتفاق بیافتد، سرمایه‌گذار ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه می‌شود و از ظرفیت به وجود آمده در کسب و کار خود استفاده می‌کند.

تاکید می‌کنم که مطابق برنامه ریزی مدنظر، ما همواره زیرساخت‌ها را توسعه می‌دهیم تا نیاز کاربران برطرف شود. در کنار آن در دولت جدید همواره به مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری‌های جدید برای شبکه ملی اطلاعات فکر می‌کنیم تا برای سرمایه‌گذار، این بازار جذاب و امن باشد.

پس در برنامه‌های جدیدی که ما در دست انجام داریم مهمترین کار این است که ضمن اینکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را با منابع دولتی و حاکمیتی در بخش‌هایی که جزو وظایف وزارت ارتباطات است، توسعه دهیم، از بخش خصوصی ICT و سرمایه‌گذاران فرابخشی نیز دعوت کنیم که وارد این پروژه ملی شده و ترغیب شوند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

به این ترتیب مأموریت اصلی ما در شبکه ملی اطلاعات که تأمین و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی است کماکان دنبال می‌شود و ما تلاشمان این است که تمام نقاط کشور را با پوشش حداکثری به فناوری‌های نوین متصل کنیم. اما مهم‌تر آن است که بتوانیم سرویس‌های پرکاربردی را هم روی این زیرساخت به مردم ارائه کنیم.

* با وجود بودجه‌هایی که طی چندین سال گذشته در شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است اما تاکنون خدمات این شبکه برای مردم آنطور که باید ملموس نبوده است. شما از سرویس‌های پرکاربرد سخن گفتید؛ این سرویس‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟

خدماتی که از آن صحبت کردم از پلتفرم‌های اینترنتی تا محتواهای دیجیتالی را شامل می‌شود. اما ما معتقدیم که باید اکوسیستمی در کشور در حوزه شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود تا همزمان با توسعه زیرساخت، شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم تا با ارزش افزوده ایجاد شده، خدمات و سرویس هم در اختیار مردم قرار گیرد.

در دنیا نیز توزیع اقتصاد به همین منوال دنبال می‌شود. یعنی درصدی از آن به بخش زیرساختی مربوط می‌شود اما چندین برابر زیرساخت، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ارزش افزوده آن به حوزه خدمات بازمی‌گردد. این اکوسیستم باید در کشور ما هم اتفاق بیافتد.

چیزی که اساساً در دنیا دیده می‌شود این است که ظرفیت اکوسیستم‌ها در اندازه بازار، چندین برابر بخش CT (فناوری ارتباطات) است. اما عمدتاً در کشور ما اقتصاد این حوزه، در بخش CT دنبال می‌شود و بخش IT (فناوری اطلاعات) خیلی رشد نکرده است.

به همین دلیل ما معتقدیم که در این راستا باید تسهیلات لازم فراهم شود، مقررات زدایی صورت گیرد و یا بعضاً مقررات جدیدی تعریف شود تا ما بتوانیم فعالان و سرمایه گذاران این بخش را ترغیب کنیم که در زمینه ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات فعال‌تر شوند.

 

* برآورد شما از نیاز به سرمایه گذاری در شبکه ملی اطلاعات چقدر است؟ چه میزان سرمایه گذاری از سمت دولت و چه میزان سرمایه گذاری از سمت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف این شبکه مدنظر است؟

برآوردهای مختلفی اعلام می‌شود اما ما هنوز خیلی دقیق نتوانسته ایم به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برسیم. البته دوستان ما در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در حال مطالعه برای تخمین این موضوع هستند.

ما در آینده بسیار نزدیک اولویت‌ها و فهرست نیازمندی هایمان را هم در بخش ساخت و تولید و هم در بخش توسعه و ارائه سرویس برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام خواهیم کرد.

مطابق با دستور وزیر ارتباطات، ما به دنبال این هستیم که صنایع و فعالان بخش ICT را با برنامه‌های خودمان آشنا کنیم و از آن‌ها دعوت کنیم که در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت در زمان بهره‌برداری می‌توانند سرمایه و سود خود را برداشت کنند. اما اینکه برای اهدافمان چه میزان سرمایه گذاری نیاز است، فعلاً اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم.

البته ما در دفتر بررسی اقتصادی وزارت ارتباطات، در بخش حساب‌های اقماری تا حد زیادی اطلاعات بخش CT را در اختیار داریم و برآورد ما برای سال آینده نیز روشن است. اما اطلاعاتمان در مورد بخش IT تقریباً ضعیف است.‌

 

* برای سال ۱۴۰۱ پیشنهادتان برای اختصاص بودجه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات چیست؟

برای سال‌های آینده باید مقداری شیب کار را تندتر کنیم. چرا که معتقدیم اگر بخواهیم با همین فرمان پیش برویم آنطور که باید نمی‌توانیم از ظرفیت‌های نهفته بازار برای اهداف مدنظرمان استفاده و بهره‌برداری کنیم.

شبکه ملی اطلاعات زیست‌بومی است که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، سایر فعالان هم باید بتوانند از زیرساخت‌های پهن باند آن استفاده کنند. بر این اساس در این مرحله ما ۳ کار مهم در دست انجام داریم.

نخست نیازسنجی کرده و کاربردها و کاربری‌های مختلف را احصا می‌کنیم و پس از آن نیاز به زیرساخت‌های خودمان را سنجش کرده و بعد به فاز طراحی می‌رویم. هدف این است که با توجه به شبکه‌های نسل جدید و فناوری‌های نو، بتوانیم زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را برای کاربری‌های جدید و نوین توسعه دهیم.

برای آنکه این موضوع ملموس‌تر شود یک مثال می زنم. در نسل پنج (۵G) عمدتاً سه محور کاربری باید دنبال شود؛ نخست افزایش ظرفیت بالای پهنای باند، دوم کاربردهایی با تأخیر بسیار کم (برای ماشین خودران و جراحی از راه دور با برقراری اتصال در حد میلی ثانیه) و سوم کاربری‌هایی با تعداد سنسور و اتصالات زیاد (برای اتصالات مربوط به اینترنت اشیا).

ما قرار است در این قالب، نیازمندی‌ها را احصا کرده و پس از آن وارد طراحی شویم. اگرچه هر اپراتوری طراحی خود را برای شبکه دارد اما ما در صدد یک طراحی جامع برای شبکه کل کشور هستیم تا یک تقسیم کار بین اپراتورها انجام شود.

مرحله بعدی نیز مربوط به احصای میزان سرمایه مورد نیاز است تا معلوم شود که برای شبکه ملی اطلاعات با این اهداف، چه میزان منابع لازم داریم.

بودجه دولت، محدودیت‌های خود را دارد اما ما می‌خواهیم جذابیت و تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم تا چندین برابر این بودجه، در شبکه ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری شود که بتوانیم این امکانات را پیاده سازی و بهره برداری کنیم.

در نهایت سومین برنامه ما در زمینه شبکه ملی اطلاعات، بهره‌برداری از خدمات است. این موضوع نیازمند مقررات زدایی و رگولیشن جدید و تعرفه گذاری است. چرا که ما معتقدیم این بخش باید اقتصادی باشد. چرا که برای مثال اگر شرکتی در یک منطقه قصد راه اندازی پورت FTTX را داشته باشد و یا سرویس را راه اندازی کرد اما مشتری نداشت، دیگر ترغیب به سرمایه گذاری نمی‌شود. موضوع تعرفه هم همینطور است؛ تعرفه باید به گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه گذارانی که قصد ورود به این پروژه را دارند بدانند که بازگشت سرمایه‌ای هم وجود دارد.

همه اینها باید مقررات زدایی شود. یک سری ضوابط جدید باید طرح شود تا این حلقه توسعه و بهره‌برداری و تقاضا مدام تکرار شود.

زمانی برای کاربر نهایی پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه سرعت رویایی محسوب می‌شد اما هم اکنون با نسل‌های جدید، ۱۰ مگابیت بر ثانیه هم برای یک فیلم با حجم بالا و یا یک بازی با تراکنش بالا سرعت معمولی محسوب می‌شود.

ناخودآگاه شاهد افزایش کاربری‌ها با ورود فناوری‌های جدید هستیم اما به دلیل آنکه در برخی مسیرها ارائه خدمات اقتصادی نبوده است، نتوانستیم فناوری را به حدی که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، دنبال کنیم.

برای مثال فناوری FTTX در کشور جای توسعه دارد اما به جهت اینکه کاربردهای آن هنوز رشد نکرده، خیلی اقتصادی به نظر نمی‌رسد. اما اگر به موازات کاربری‌ها این فناوری توسعه پیدا کند و فناوری هم خودش را به روز کند، اقتصادی می‌شود و قابل استفاده خواهد بود.

پس در جمع بندی این اهداف باید بگویم که ما اساساً در شبکه ملی اطلاعات یک کار استاندارد را برنامه ریزی کرده ایم. یعنی مانند آنچه که تمام اپراتورهای بزرگ دنیا انجام می‌دهند.

البته وزارت ارتباطات خود را در لایه سیاست‌گذاری می بیند و تا حد امکان هیچ کدام از این برنامه‌های توسعه را خودش راسا انجام نمی‌دهد. بلکه این برنامه‌ها از طریق اپراتورهای جدید یا اپراتورهای حاضر در حوزه خدمات و زیرساخت، دنبال می‌شود.

آن چیزی که در نهایت در حاکمیت می‌ماند بخش‌هایی است که از نظر صرفه اقتصادی، مقرون به صرفه نیست؛ مثل اتصالات روستایی که از منابع USO استفاده می‌شود.

 

* وضعیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟ شما تاکیدتان به کاربردی سازی قابلیت‌های شبکه ملی اطلاعات است، آیا در حال حاضر زیرساخت‌ها برای تحقق این هدف تکمیل است؟

ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم که توسعه زیرساخت نسبت به نیاز ما کافی است. حتی من معتقدم که این زیرساختی که الان از آن استفاده می‌کنیم دیگر رفته‌رفته جواب مساله ما را نمی‌دهد و باید توسعه یابد.

از نظر پوشش هم همین است. مثلاً تکنولوژی ADSL در کل ایران برای اینترنت با سرعت ۲ مگابیت روی سیم مسی توسعه یافته است اما حالا کاربر نهایی کاربردی در حد ۱۰ مگابیت می‌خواهد. پس در آن صورت باید دوباره تکنولوژی را تغییر داده و لایه‌های شبکه را توسعه دهیم.

پس به معنای دقیق‌تر ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم که الان شبکه خوب است و خیالمان راحت باشد.

 

* در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد و شما آن را از نظر فنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شبکه پاسخگوی نیاز فعلی است؛ اما برای آینده نزدیک، نه! حتماً باید توسعه پیدا کند. در جاهایی ما هم اکنون نیز دچار یک سری محدودیت‌ها شده ایم.
به نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر باید در شبکه زیرساخت و هم در شبکه‌های مخابراتی و نیز در شبکه اپراتورهای دسترسی چه ثابت و چه موبایل، توسعه‌های جدی داشته باشیم.

 

* مصوبه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات زیرساخت‌های ارتباطی را از زیرساخت‌های اطلاعاتی جدا کرده است. تفاوت نظر هم در این زمینه وجود داشت و انتقاد این بود که وزارت ارتباطات فقط زیرساخت ارتباطی را توسعه می‌دهد و زیرساخت‌های اطلاعاتی باقی مانده است. نظر شما چیست؟ چه کار باید کرد که توسعه این دو با هم پیش برود؟

شبکه ملی اطلاعات در ۳ لایه مدیا (مثل فیبر و سیم مسی)، لایه انتقال و لایه هسته تقسیم بندی شده است. به این معنی که هر بسته ارتباطی و داده‌ای که بخواهد از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود روی لایه انتقال قرار می‌گیرد و با هر سرعتی که می‌خواهد حرکت کند، در لایه مدیا دیتا را در اختیار گیرنده قرار می‌دهد.

به بیان دیگر دیتا سوئیچینگ در شبکه ملی اطلاعات از طریق ۳ لایه هسته (Core)، لبه (EDGE ) و دسترسی (Access ) انجام می‌شود. در این ۳ لایه هسته شبکه در اختیار زیرساخت، لبه شبکه در اختیار مخابرات و دسترسی در اختیار اپراتورها است و از طریق این ۳ لایه دیتا رد و بدل می‌شود. در این فرآیند دیتاسنترها (IDC ) و مراکز توزیع محتوا (CDN ) از جمله زیرساخت‌های کلیدی هستند که به آنها زیرساخت‌های اطلاعاتی گفته می‌شود.

حالا سوال شما این است که آیا همزمان با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، زیرساخت‌های اطلاعاتی هم توسعه می‌یابد؟ جواب این است که ما در دوره جدید توسعه مراکز قطب دیتاسنتر را به سازمان فناوری اطلاعات سپردیم تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آن را توسعه دهد.

برای مثال در منطقه اقتصادی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات قصد اعلام فراخوان برای راه اندازی دیتاسنترهای با ظرفیت ۵۰۰ رک به بالا دارد. این همان توسعه زیرساخت اطلاعاتی است. ما در آن منطقه مراکز توزیع محتوا را نیز داریم.

به طور کل یکی از المان‌های بسیار مهم در شبکه ملی اطلاعات دیتاسنترها هستند که در ۳ رده دیتاسنترهای ملی، بنگاهی و مأموریتی و دیتاسنترهای توزیع شده، تعریف می‌شوند. ما ایجاد دیتاسنترهای بزرگ به عنوان قطب‌های مراکز داده را در دستور کار داریم اما در این پروژه خودمان راسا با پول دولت حضور نخواهیم داشت و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای، در این زمینه مشارکت خواهد کرد.

در مورد شبکه‌های توزیع محتوا نیز هم اکنون ۳ اپراتور مشغول به فعالیت هستند اما بعضاً از نظر مقررات با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد فعالیت در این حوزه نیز به مقررات گذاری نیاز دارد.

 

* در دولت گذشته چند مرکز داده بزرگ با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد، آیا اینها کفایت نمی‌کند؟

اگر منظورتان راه اندازی دو مرکز داده شهید فخری زاده و شهید سلیمانی است که هیچ کدام از آنها قطب مرکز داده محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر از این دیتاسنترها زیاد در کشور وجود دارد. البته سال گذشته دو اپراتور همراه دو مرکز داده بیش از ۳۰۰ رک ساختند که دیتاسنترهای خوب و استانداردی است.

اما معنای قطب داده متفاوت است و نیاز است که چند مرکز داده بزرگ در کنار هم قرار گیرند.

پس روال ما برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در شبکه ملی اطلاعات مشخص است اما وظایف مربوط به لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات تا حدودی از وظایف وزارت ارتباطات خارج است.

 

* مطابق با اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات باید طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را مبتنی بر اهداف طرح کلان و معماری شبکه، به این مرکز ارائه می‌کرد، این طرح آیا آماده شده است؟

ما از ابتدای دولت سیزدهم با مرکز ملی فضای مجازی ارتباط مستمر برقرار کرده ایم و باید هر چند وقت یک بار نیز به این مرکز گزارش کار ارائه دهیم. در مورد این موضوعات نیز در حال توافق هستیم و از این رو کارگروهی با این مرکز تشکیل شده است و هر چند روز یک بار جلسه‌ای در این کارگروه برگزار می‌شود.

 

* آیا اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی اطلاعات بر سر تعاریف مربوط به شبکه ملی اطلاعات حل شده است؟

اختلاف نظری وجود ندارد؛ چرا که سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مشخص است؛ شاید تفسیرها متفاوت باشد. بنده در حال حاضر نماینده وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی هستم و هر چند روز یک بار با برگزاری جلسه مشترک، به دنبال ایجاد ادبیات مشترک در خصوص شبکه ملی اطلاعات هستیم. چرا که ما معتقدیم در صورتی که این ادبیات مشترک شود، تفاوتی در مورد اعلام آمار و درصد پیشرفت شبکه وجود نخواهد داشت.

به هر ترتیب بحث اصلی و سند مرجع برای ما سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که در این کارگروه در حال گفتگو در خصوص اهداف عملیاتی این سند هستیم.

در بودجه ۱۴۰۱ نیز اولویت پیشنهادی ما شبکه ملی اطلاعات بوده است. چرا که شبکه ملی اطلاعات مأموریت ذاتی وزارت ارتباطات است و موضوع دولت هوشمند و تعامل پذیری دستگاه‌های اجرایی مطابق با مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در قالب این شبکه دنبال می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت:سه شنبه هفته آینده موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی مجلس بررسی می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: در راستای تقویت نقش نظارتی مجلس؛ عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه شنبه نظارتی مجلس گزارشی از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به نمایندگان ارائه خواهد داد.

وی افزود: همچنین کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع و معادن مجلس نیز گزارش‌هایی در این باره تهیه کرده اند که در این جلسه قرائت خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین در خصوص زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس نیز گفت: هنوز دولت به صورت رسمی زمان تقدیم لایحه بودجه را به مجلس اعلام نکرده است.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با حضور در مرکز تخصصی مانیتورینگ همراه اول، در جریان ظرفیت‌ها و بسترهای توسعه یافته و نقش هر کدام در غنی‌سازی پروژه شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز 8 آذر 1400، علی اصغر انصاری، دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با حضور در ساختمان ستاره ونک تهران از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» بازدید کرد که در جریان آن، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه رئوس فعالیت های این مرکز را تشریح کرد و به ارائه آخرین دستاوردهای فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول پرداخت.

شرح ساختارها و بدنه فنی پلتفرم های دیجیتالی نظیر «شاد» به عنوان بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور که از منظر ترافیکی توانست در مدت زمان کوتاهی از فعالیت خود از منظر ترافیکی رقبای خارجی خود مانند واتساپ را پشت سر بگذارد، سوپراپلیکیشن «روبیکا» که قادر به پاسخگویی اغلب نیازهای کاربران اعم از سرویس های پیام رسانی تا خدمات پرداخت و همچنین سرویس فیلم و سریال است و همچنین «ذره بین» به عنوان جویشگر-مرورگری که به دنبال خلق تجربه ای متفاوت در وبگردی برای کاربران و تسهیل دسترسی به سرویس ها و اطلاعات دنیای وب است در این بازدید ارائه شد.

علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز ضمن گفت و گو و پرسش از متولیان و توسعه دهندگان هر کدام از این پروژه ها پیرامون جزییات آنها، در جریان ترافیک هر کدام از این سرویس ها قرار گرفت و از تلاش های جوانان و متخصصان نخبه اپراتور اول تلفن همراه کشور بابت خلق سرویس های کاربردی تشکر کرد.

گفتنی است، با توجه به نقش مهمی که دیتاسنترها در توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجزای اصلی آن دارند، سگمنت تخصصی مانیتورینگ برلحظه دیتاسنترهای همراه اول در تهران و خارج از پایتخت نیز در معرض نمایش گذاشته و ظرفیت هر کدام و قابلیت هایی که در میزبانی از سرویس های کاربردی و بومی کشور دارند تشریح شد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، مکلف به تدوین ۸ طرح عملیاتی برای تحقق شاخص‌های عملکردی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهمنامه به منظور تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و تحقق محورهای هشتگانه برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و نیز رشد روز افزون بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (توسعه اقتصاد دیجیتال) و اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، میان علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

عملیاتی سازی پروژه‌ها، بهبود شاخص‌ها و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مرتبط با مأموریت‌ها و تکالیف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع این تفاهم نامه است.

اهداف کلی این تفاهم نامه به شفاف سازی نقش دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات در اجرای پروژه‌ها، بهبود شاخص‌های عملکردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سطح تعامل، هم افزایی و تعهد اجرایی بین وزارت ارتباطات با دستگاه‌های تابعه و مجریان مربوطه، تحقق اهداف عملیاتی، اجرا و اقدام کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از منابع موجود وزارت ارتباطات و دستگاه‌های تابعه برای تحقق اهداف مذکور می‌پردازد.

بر اساس این تفاهم نامه، تعهدات پژوهشگاه در دو دسته اهداف عملیاتی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه‌های مربوطه تعریف شده است.

بنابراین و برای تحقق اهداف عملیاتی، پژوهشگاه ICT مکلف شد تا نسبت به تحقق شاخص‌های عملکردی تدوین طرح جامع ارتباطی، تدوین طرح جامع اطلاعاتی، تدوین طرح الزامات استقلال شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات مدیریت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات خدمات شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارتقا و توسعه خدمات آزمایشگاه‌های امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین برخی مباحث آموزشی و مهارتی اقدام کند.

همچنین، به منظور تحقق شاخص‌های عملکردی نیز پژوهشگاه ICT مکلف به تحقق اقدام کلان مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه‌های متعددی شد که باید برنامه اجرایی مشتمل بر زیر پروژه‌ها، اقدامات اجرایی، زمان بندی، اعتبارات، الزامات، پیوست‌ها و پیش نیازها را با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی ظرف ۴ هفته پس از امضای این تفاهم نامه، در چارچوب منشور ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تهیه کند.

بر اساس بخش دیگری از این تفاهم نامه، مجری شبکه ملی اطلاعات نیز باید هماهنگی لازم برای استفاده از منابع اطلاعاتی و داده ای مورد نیاز سایر دستگاه‌های تابعه، برآورده کردن الزامات اعلامی پژوهشگاه ICT ، تأمین و تخصیص منابع مالی و پشتیبانی از حسن اجرای فعالیت‌های مرتبط با تحقق شاخص‌های عملکردی را به عمل آورد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توانمندی‌های جامعه متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج از تمامی همکاران این سازمان به ویژه اعضای بسیج درخواست کرد در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلف یاری رسانند.

وی گفت: اصلی‌ترین انتظار از سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات است و این مهم با همکاری کلیه اعضای این سازمان به ویژه توانمندی‌های جامعه مهندسین متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در این نشست خطاب به جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان فناوری اطلاعات، معاونت بسیج خواهران و برخی اعضای فعال اظهار داشت که از منظر ملاحظات کاری و اخلاقی الگوی سایر همکاران باشند و با خلوص نیت، موجبات رشد و برکت را در این سازمان ایجاد کنند.

در این نشست، محمد عباسی لاهرودی جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان فناوری اطلاعات ایران به ارائه گزارش عملکرد بسیج پرداخت و سایر اعضا نیز به ارائه نقطه نظراتی با هدف بهبود پیشبرد اهداف سازمان فناوری اطلاعات با اتکا به توانایی‌های بسیج پرداختند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آخرین وضعیت عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

به گزارش مهر، ابوالفضل روحانی، معاون مرکز ملی فضای مجازی، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق الزامات مدنظر رئیس جمهور مبنی بر لزوم تسریع جدی در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال که اخیراً در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، توضیح داد.

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات، پس از استقرار دولت سیزدهم و انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درصدد برقراری تعاملات سازنده با بدنه مجری این ابر طرح بوده و جلسات مقدماتی خوبی نیز برگزار شده است.

روحانی ادامه داد: «خوشبختانه وزیر ارتباطات نسبت به وضعیت ابر طرح شبکه ملی اطلاعات و آگاهی خوبی دارد و همکاری خوبی نیز در این زمینه آغاز کرده است و امیدواریم با انتخاب دبیر جدید شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و همگرایی ظرفیت‌ها، سرعت کار افزایش یابد.»

وی در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: «در سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از ارسال برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی فضای مجازی نیازمندی‌های طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تا بتوان بر اساس آن، هم از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اطمینان حاصل کرد و هم امکان ارزیابی پیشرفت کار وجود داشته باشد.»

 

طر عملیاتی پیشنهادی دولت شاخص‌های مورد نظر مرکز را نداشت
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز ملی فضای مجازی کماکان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها را دریافت نکرده است. لیکن برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی فضای مجازی طرح پیشنهادی مجری را که در تاریخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ ارسال شد، مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت.»

وی تاکید کرد: «متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی از نظر شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل، نداشته و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. لیکن بر اساس خود اظهاری شفاهی مجری، از طرح پیشنهادی حداکثر ۳۰ درصد کار انجام‌شده است.»

روحانی در پاسخ به این سوال که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ چگونه بوده است، گفت: «متأسفانه با وجود ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا)، مشکلات فعلی همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگولاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی در دوران کرونا، ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: «از ابتدای استقرار عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم تاکنون عمده تمرکز وزارتخانه بر بازآرایی و ساختار سازمانی و چینش نیروهای متخصص و متعهد به شبکه ملی اطلاعات معطوف بوده است و در این دولت سلسله جلسات مدیریتی برای همکاری مشترک در تدوین طرح توسعه در حال انجام است.»

دبیر شورای عالی فضای مجازی بر لزوم همگرایی ملی در مقابله با حملات سایبری تاکید کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات راه اندازی هم شود، بازهم حملات سایبری ادامه خواهد داشت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست مطبوعاتی با مدیران مسئول و صاحبان امتیاز رسانه‌های رسمی کشور که در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، در خصوص اهمیت فضای مجازی و چگونگی پرداختن آن در رسانه‌های کشور گفت: پیش‌تر در دیدارهای بین المللی و مذاکرات رسمی مباحث مطرح شده به میزان کثرت ادوات جنگی مربوط می‌شد اما در سال‌های اخیر در دیدارهای رسمی حتی بین رؤسای جمهور آمریکا، چین، اروپا و روسیه محور اصلی مذاکرات مربوط به فضای سایبری و عدم تعارض به زیرساخت‌های کشورها است. تا جایی که در آخرین مذاکرات صورت گرفته لیستی برای حفاظت از نقاط مورد توافق تهیه کردند.

وی یکی از محورهای درگیری چین با آمریکا را سلطه بر حکمرانی فضای مجازی در جهان دانست و افزود: فضای مجازی و تکنولوژی‌های مربوط به آن همچون G۵ و هوش مصنوعی از مباحث مورد اختلاف در جهان است. در حال حاضر اروپا نیز به دنبال ایجاد قوانینی برای کنترل شرکت‌های بزرگ زیرنظر آفکام است و مباحث حریم خصوصی، حفاظت از مرزهای سایبری و دارایی ملی در این حوزه بسیار مطرح است.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حال پیگیری برای شکایت بین المللی از طریق وزارت امور خارجه هستیم، گفت: عدم تمرکز، ناشناسی، ارزانی حمله و هزینه بر بودن دفاع، پیچیدگی و میزان آمادگی، خاموشی و عدم جلب توجه و نوع آسیب در این فضا نسبت به فضای فیزیکی کاملاً متفاوت است و حتی کنوانسیون‌های بین المللی در این حوزه به دلیل نفوذ آمریکا برای حفظ حکمرانی و منفعت خود برای بررسی شکایات قدرت کافی را ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه آمریکا نظامی تعیین کرده که در صورت حمله سایبری می‌تواند به تنهایی تصمیم گیر در حوزه انتساب آن به گروه و کشور باشد و حتی سطح مقابله را بر اساس تصمیم این کشور تدوین کرده است، تصریح کرد: در کشورها در کنار عدم آمادگی تکنولوژی، نبود نهادی مناسب برای دفاع وجود دارد. چرا که تحول دیجیتالی که باید در کشورها اتفاق بیفتد در حوزه دفاعی هم باید صورت گیرد و این یک مشکل جهانی است.

وی در خصوص وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در دو سال اخیر شدت حملات به کشور زیاد شده است. در واقع میزان حملات و پیچیدگی آن به ایران نسبت به بقیه کشورها بی نظیر است و اولین حمله وسیع و پیچیده سایبری که کشور متحمل شد همان استاکس نت بود که ده سال پیش صورت گرفت.

فیروزآبادی افزود: شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود این حملات ادامه دار خواهد بود. چرا که این شبکه جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست که در حوزه حکمرانی برای کشور قلمروسازی کرده و توان اعمال حاکمیت را افزایش می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه باید رسانه‌ها در این مواقع همچون زمان جنگ سرد در کنار مردم و مسئولان به دنبال انعکاس واقعیت با تاکید بر نکات مثبت اجرایی باشند، افزود: در حوزه سایبر به دلیل پیچیدگی سرعت بازآوری سیستم بسیار مهم است که در حملات اخیر همچون حمله به راه آهن، بنادر و جایگاه سوخت کشور این موضوع به خوبی انجام شده و در کوتاه‌ترین مدت خدمات و کسب و کارها به حالت اولیه برگشته است.

وی با تشکر از همراهی و صبوری مردم در مواجهه با حملات سایبری به کشور بر همگرایی ملی برای مقابله با نفوذ دشمنان تاکید کرد.

علی اصغر انصاری با حکم عیسی زارع پور به سمت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، با احکام جداگانه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی‌اصغر انصاری به‌عنوان «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و با حفظ سمت به‌عنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد.

عیسی زارع‌پور با صدور حکم «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» برای علی اصغر انصاری از زحمات فرهاد معارفی در این مسئولیت نیز قدردانی کرد.

اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حکم انتصاب علی اصغر انصاری آمده به شرح زیر است: برنامه‌ریزی کلان برای توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور در تعامل با تمامی ذینفعان در بخش دولتی و خصوصی؛ راهبری و نظارت کلان و ارزیابی عملکرد فعالیت‌های ستاد وزارت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه برای تحقق برنامه‌ها و اهداف مصوب؛ ایجاد انسجام و راهبری نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه؛ ایجاد سامانه یکپارچه برخط برای پایش اطلاعات و آمار بخش و نظارت بر برنامه‌ها و پروژه‌ها و ارتقا سطح تعاملات با سازمان برنامه‌وبودجه و نهادهای نظارتی.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از مهدی کریمی نیسیانی، طی حکمی علی‌اصغر انصاری را با حفظ سمت به‌عنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» منصوب کرد.

در حکم عیسی زارع‌پور خطاب به علی‌اصغر انصاری به عنوان مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات انتظارات زیر مطرح شده است:

تشکیل شورای راهبری و برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر اجرای شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و نظارت برخط بر پیشرفت پروژه‌ها؛ پیش‌بینی و تخصیص بودجه مورد نیاز هر یک از بخش‌های وزارتخانه برای اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و نیز هماهنگی و همکاری سازنده با مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد ناظر بر توسعه شبکه ملی اطلاعات.

علی‌اصغر انصاری بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران را در کارنامه خود دارد و پیش از این رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه علم و صنعت است.

«معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات»، «قائم‌مقام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت» و «مدیرکل اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» از جمله سوابق اجرایی او در سال‌های گذشته است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه تاکنون فرصت‌های طلایی کشور به واسطه عملیاتی نشدن شبکه ملی اطلاعات از دست رفته است، گفت: دستگاه‌های مسوول باید به سرعت برای عملیاتی شدن این «ابر طرح ملی» تلاش کنند.

تسریع در تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، جزو اولویت های اصلی دولت سیزدهم در بخش فناوری اطلاعات قرار گرفته است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر شتاب گرفتن در راه اندازی آن، تاکید دارد.

رییس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.
پیش از این نیز «عیسی زارع‌پور» اعلام کرده بود بخش قابل‌توجه برنامه‌ای که برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را شبکه ملی اطلاعات می‌داند و  تصمیم دارد به‌عنوان وزیر فرمانده میدان مسئولیت این کار را به عهده خواهند گرفت.

در این راستا، «ابوالفضل روحانی» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پیشینه شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات در سال ۸۴ و برای کاهش وابستگی به اینترنت جهانی در کشور مطرح شد. در سال ۸۵ اجرای آن به مرکز تحقیقات مخابرات واگذار و بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ طرحی برای عملیاتی کردن آن در هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: سال ۸۹ این موضوع با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون پنجم توسعه مصوب و مجری آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد. به علت برداشت‌های غیر یکسان از این موضوع توسط بازیگران مختلف در سال ۹۲ شورای عالی، تعریف و اصول شش گانه شبکه ملی اطلاعات را تصویب و مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان ناظر انتخاب کرد.

روحانی گفت: متأسفانه به دلیل وجود تفاسیر مختلف از این تعریف و اصول، موضوع با کندی پیشرفت و شورا مجبور شد در سال ۹۶، نیازمندی‌ها از شبکه ملی اطلاعات را در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تصویب کند. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر ناظر، معماری، طرح یا برنامه عملیاتی برای اجرای شبکه ملی توسط مجری ارائه نشد. اعلام یک‌باره پیشرفت ۸۰ درصد توسط مجری در انتهای سال ۹۷ و عدم امکان ارزیابی این گزارش به دلیل نداشتن چهارچوب لازم، منجر به عودت گزارش به مجری شد.

 

طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات هنوز دریافت نشده است

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که آذر ۹۸، طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، تکلیف شد مجری معماری و طرح عملیاتی (شامل زمان‌بندی اجرا و خروجی‌های مورد انتظار) شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند، درباره آخرین آمار پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه شورای عالی فضای مجازی گفت: اواخر فروردین سال گذشته و قبل از ارائه برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی، نیازمندی‌های کشور از «طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات» را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، تا بر اساس آن علاوه بر اطمینان حاصل کردن از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، امکان ارزیابی پیشرفت کار نیز وجود داشته باشد. متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز همچنان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها دریافت نشده است.

وی افزود: برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی، طرح پیشنهادی مجری را مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت. متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی نداشته (شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل) و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. درباره پیشرفت کار باید بگویم، بر اساس خود اظهاری مجری، از طرح پیشنهادی، حداکثر۳۰ درصد کار انجام‌شده است.

 

ارائه طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره این‌که مهم‌ترین دستاورد دستگاه‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در ۶ ماه آینده و تا پایان سال چیست؟  گفت: با توجه به این موضوع که زمان زیادی از لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات گذشته و متأسفانه کشور منافع زیاد و فرصت‌های طلایی را ازدست‌داده و از سوی دیگر، حدود ۲ سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری می‌گذرد، مجری این طرح باید در حین پیشبرد اهداف، طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را آن‌چنان‌که شایسته یک ابر طرح ملی است ارائه کند و با جدیت دوچندان تمامی منابع و توانمندی خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای پیشبرد کار بکار بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر آذر ماه ۱۳۹۹، اقدامات کلان مربوط به سایر خوشه های خدمات در فضای مجازی، برای تقویت و رونق شبکه ملی اطلاعات، با عنوان اقدامات مقوم از سوی مرکز ملی به دستگاه های ذیربط همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهر سازی، کشور، سازمان تبلیعات اسلامی، بیمه مرکزی و بانک مرکزی ابلاغ شده است. متاسفانه علی رغم پیگیری های مرکز، اقدامات شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته یا گزارش نشده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره برنامه مرکز ملی جهت حمایت از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی تاکید کرد: خرداد ۹۶، شورای عالی فضای مجازی، سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را با هدف حمایت  و فراگیری پیام رسان‌ها تصویب کرد.

«در ماده دو این سند اقدامات متنوعی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و اراد اسلامی، مرکز ملی، سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، به منظور تقویت پیام‌رسان‌های داخلی درج شده است. آخرین اقدام برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی، اختصاص تعداد قابل توجهی سرور از مرکز داده شهید سلیمانی به پیام‌رسان‌های منتخب (ایتا، سروش و گپ) بوده است.»

«همچنین، عمده اهداف عملیاتی مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (در ۴ بخش اهداف عملیاتی شبکه، خدمات کاربردی، محتوا و سالم‌سازی خدمات و محتوا) در راستای تقویت خدمات و محتوای داخلی اعم از سکوهای خدمات و پیام‌رسان‌های داخلی است.»

وی خاطرنشان کرد: مواردی چون مزیت بخشی کیفی، اقتصادی و تعرفه‌ رقابتی خدمات- تأمین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی مطابق استانداردهای جهانی- ایجاد قطب های مرکز داده داخلی از این دسته هستند، ولی اهداف و اقدامات مشخصی برای ارتقاء این خدمات مصوب شده است.

روحانی درباره اهداف مشخص برای حمایت از پیام‌رسان‌ها گفت: استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل‌ونقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، افزایش سهم خرده‌فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده‌فروشی کشور، ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی، استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۰، تحقق سهم هفتاد درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدیوی درخواستی و اشتراک ویدیو) از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه چهل درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا، افزایش نرخ رشد سالیانه سی درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی. سایر اهداف عملیاتی و اقدامات کلان، همراه با جزئیات بیشتر در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از طریق سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترس است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اکنون مهم‌ترین ضرورتی که به‌واسطه آن باید شبکه ملی اطلاعات به‌سرعت به نتیجه برسد چیست؟ تصریح کرد: علاوه بر ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء) و مشکلات فعلی (همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگلاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی)، گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی است. در شرایط کنونی و در دوران پاندمی کرونا، استفاده و نیازمندی‌های مردم در به‌کارگیری خدمات و ویژگی‌های فضای مجازی در زندگی روزمره بیش‌ازپیش شده و پس‌ازآن نیز بیشتر خواهد شد.    

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مشترک با مدیران استانی وزارت ارتباطات گفت: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی‌‌شان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. ​

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای وزارت ارتباطات گفت: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک رکن در زندگی مردم تبدیل‌شده است که این مهم حاصل زحماتی است که خانواده وزارت ارتباطات در سراسر کشور کشیده‌اند.

وی افزود: میراثی که به ما رسیده حاصل سال‌ها زحمت، تلاش و مجاهدتی است که بایستی قدر آن را دانست و توابع استانی وزارتخانه که جلوه و نماد آن ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات است نقش ویژه‌ای در این رابطه داشته‌اند تا ارتباطات در اقصی نقاط کشور برقرار شود. به‌هرحال این رضایت‌مندی که مردم نسبت به حوزه ارتباطات دارند حاصل همه این مجاهدت‌هاست.

وزیر ارتباطات ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد حداکثری، افزود: این اعتماد حداکثری راه را برای کارهای اساسی در جمهوری اسلامی همواره و این رأی بالا مسئولیت ما و شما را بیشتر و وظایف ما را سنگین‌تر کرد.

وی در ادامه در تبیین سیاست‌های خود در دوره وزارت گفت: امروز ضرورت دسترسی همگانی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام انتخابات و روند انتخاب وزرا شاهد بودیم که جامعه تا چه اندازه نسبت به این حوزه حساس بود. شاید به جرات بتوان گفت که یکی از وزارتخانه‌هایی که با تک تک مردم سر کار دارد وزارت ارتباطات است.

زارع پور افزود: تا پیش‌ازاین عمدتاً یک لایه نخبگانی و علمی و حداکثر کسب‌وکارها با این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشتند اما در حال حاضر برای کودکان و نوجوانان هم مهم است که سرعت شبکه چگونه است. این‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات و فناوری اطلاعات از چه اهمیتی برخوردار و تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. با فناوری‌های جدید در آینده مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی عمق نفوذ فناوری در زندگی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: به اعتقاد من مهم‌ترین وزارتخانه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ هرچند در ظاهر ممکن است معیشت مردم و اقتصاد در اولویت باشد اما معتقدم راه‌حل مشکلات حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات است.

وزیر ارتباطات افزود: این را ازاین‌جهت عرض کردم که نقش وزارت ارتباطات در دوره جدید متفاوت با گذشته خواهد بود. ما از دوره‌ای که وزارت ارتباطات نقش کلیدی‌اش و آنچه محور و کانون توجه همه مدیران بود یعنی توسعه دسترسی‌ها عبور کرده‌ایم. با زحماتی که دوستان کشیده‌اند زیرساخت‌ها به‌خوبی فراهم شده هرچند اشکالاتی وجود دارد که با تدابیر فوری چه در حوزه ارتباطات روستایی و چه در حوزه کاری اپراتورها قابل‌حل است.

وی ادامه داد: اما آنچه در دوره جدید نیاز داریم که روی آن تمرکز داشته باشیم و یاری همه مدیران ستادی و استانی را می‌طلبد این است که در حوزه فناوری اطلاعات هم همان کاری را که در حوزه زیرساخت ارتباطات کردید و خوش درخشیدید انجام دهید.

زارع پور بابیان اینکه سؤال اصلی ممکن است این باشد که وزارت ارتباطات کجای کار قرار دارد و چه ابزاری را در اختیار دارد؟ یا در حوزه اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و فرهنگ چه‌کاری باید انجام دهد؟ گفت: ما باید سازوکاری را ایجاد کنیم که یک‌بخشی از این سازوکار همین الان بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد که طبیعتاً کافی نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم به آن نقطه‌ای برسیم که وزارت ارتباطات تبدیل به وزارتخانه کلیدی دولت شود و غیر از قطع شدن ارتباطات برای مردم، قطع شدن خدمات هم اهمیت پیدا کند نیازمند این است که سازوکارهای جدیدی تدبیر کنیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در این رابطه با رئیس‌جمهور صحبت کرده‌ام و الان با کمک دوستان در حال تدوین سازوکاری هستیم که همه انرژی‌های کشور در بخش حاکمیتی یکجا در حوزه فاوا تمرکز پیدا کند و یک همگرایی شکل بگیرد تا بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات هم تحول ایجاد کنیم.

زارع پور تصریح کرد: با فرض اینکه این اتفاقات بیفتد یعنی ما بتوانیم نقشمان را در حاکمیت به‌عنوان پیشران حوزه فناوری اطلاعات تثبیت کنیم حتماً باید تلاش مضاعفی هم بر افزایش کیفیت خدمات داشته باشیم.

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی‌‌شان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. بخشی از این خواسته برقراری ارتباطات و ارائه خدمات باکیفیت است و بخش دوم هم این است که هر چیزی که مردم در این فضا نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم، از کسب‌وکار، انجام امور دولتی و حاکمیتی و بحث‌های فرهنگی که همه این‌ها باید در دایره شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد، یعنی ما بتوانیم در همه این‌ها زیرساخت‌های مبتنی بر دانش و تخصص خودمان را داشته باشیم که این هم شدنی است.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: من در مجلس هم‌عرض کردم که هر جا خواستیم به پشتوانه جوانانمان توانسته‌ایم و در این حوزه هم هیچ کار نشدنی وجود ندارد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی‌ای در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم. طبیعتاً ممکن است این مهم در یک برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت محقق نشود ولی باید سنگ بناها را بگذاریم و همه جهت‌گیری و آرایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان میدان‌دار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند.

وی افزود: بخش قابل‌توجه این برنامه به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که محور آن را شبکه ملی اطلاعات می‌دانم؛ حالا این شبکه ملی اطلاعات چیست؟ فعلاً تمرکز و نقشه راهمان همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

زارع پور ادامه داد: بر این اساس محور و آرایش جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات در همه لایه‌هاست. لایه‌هایی در اختیار خودمان است که باید سرعت و همگرایی را بیشتر کنیم. بنده خودم به‌عنوان وزیر فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت این کار را به عهده خواهم گرفت؛ اما همه بخش‌ها هم باید نقش خودشان را در تحقق شبکه ملی اطلاعات بازبینی کنند، از رگولاتوری گرفته که باید مشخص کند چه سیاست‌گذاری در قبال بخش خصوصی و اپراتورها می‌خواهد داشته باشد تا زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، پست و پست‌بانک و سایر مجموعه‌ها. در مجموع همه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید مشخص کنند که برای شبکه ملی اطلاعات چه‌کاری می‌کنند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بخش خصوصی هم از کار برای شبکه ملی اطلاعات ارتزاق کند؛ یعنی باید برای این کار مدل اقتصادی وجود داشته باشد. شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع می‌توانیم بگوییم که ما کارمان را انجام داده‌ایم. وگرنه اینکه فلان پلت‌فرم ملی را بالا بیاوریم و من هم به‌عنوان وزیر آن را افتتاح کنم و فردا هم هیچ‌کسی از آن استفاده نکند و اصلاً زیست‌بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده‌ای ندارد. این می‌شود کار نمایشی که بنده به‌هیچ‌عنوان اهل کار نمایشی نیستم.

در ادامه این جلسه ابتدا حسین حمیدی پور مدیرکل دفتر هماهنگی و امور استان‌های وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات و عملکرد این اداره کل ارائه کرد و سپس مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها به بیان نقطه نظرات و چالش‌های پیش روی خویش در استان پرداختند.

در پایان جلسه هم وزیر ارتباطات پس از استماع نظرات مدیران استانی نکاتی را مطرح کرد و خواستار جمع‌بندی نظرات مدیران کل استانی در این جلسه برای پیگیری و رسیدگی شد.

وی سپس با اشاره به‌ضرورت تدوین دستورالعمل‌های جدید در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: من سیاستی که در قوه قضاییه در قبال دفاتر خدمات قضایی داشتم همان را در وزارت ارتباطات دنبال می‌کنم آن‌هم این بود که به دوستان گفتم هرچقدر بتوانیم از ظرفیت شما به‌عنوان بخش خصوصی برای انجام کارهایی حاکمیتی استفاده می‌کنیم، چراکه بخش خصوصی چابک و چالاک است. اینجا هم هرچقدر بتوانیم، خدمات حاکمیتی را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می‌کنیم تا یک نوع کسب‌وکار جدید شکل بگیرد. ولی طبیعتاً نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم برای انجام کارهایی که خودشان به‌صورت آنلاین می‌توانند انجام دهند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؛ بنابراین باید یک مدیریتی شود تا هم این ظرفیت حفظ شود و هم از طرف دیگر مردم گرفتار نشوند.

زارع پور تأکید کرد: بنابراین پیشنهاد می‌کنم دوستان در سازمان تنظیم مقررات کارگروهی را برای بازنگری درباره دفاتر پیشخوان تشکیل دهند.

وی سپس با اشاره به ساختار اداره کل استان‌ها گفت: به اعتقاد من باید یک جراحی در ساختار استانی داشته باشیم. با ساختار فعلی هم توقع و انتظارات مردم و هم مسئولین استانی را نمی‌توان پاسخ داد و هم همکاران اذیت می‌شوند. وقتی اختیارات توزیع شده است مدیر برای پیشبرد امور با مشکلات جدی مواجه است.

زارع پور گفت: به‌هرحال اختیارات اداره کل استان‌ها باید بازنگری شود و من پیشنهاد می‌کنم که کارگروهی هم برای بررسی این مسئله تشکیل شود تا بتوانیم با بازنگری در ساختار و وظایف شاهد حداکثر سرعت برای پیشبرد برنامه‌ها باشیم.

وی ادامه داد: وقتی اختیارات متناسب با ساختار و وظایف نباشد طبیعتاً انتظار از استان‌ها به‌عنوان بازوهای ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیهوده خواهد بود.

وی در خاتمه تأکید کرد که حتماً توسعه ارتباطات روستایی ادامه پیدا خواهد کرد تا روستاهای باقی‌مانده هم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای ایجاد هویت ایران مجازی و قلمرو در این فضا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان این که هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال 92 تعریف شد که نوع توجه به شبکه ملی اطلاعات از مفهوم مسیریابی شکل گرفت.

وی گفت: مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تامین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی تعریف شد.
فیروزآبادی با اشاره به این که این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می کرد، تصریح کرد: در سال 95 توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و براساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام می کرد، با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مامور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارایه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه 99 را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که ماموریت هایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.

 

ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
فیروزآبادی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملا منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
وی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملا جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف می کردند و در تعریف تفریطی آن صرفا اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود بنابراین برای این که به یک نقطه تعادل برسیم مدت ها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریبا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.

 

آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این ماموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگی های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلت فرم و حوزه های نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می کنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با بیان این که شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارایه می کند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره ای است، تاکیدکرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
وی گفت: برای این که بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کار آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، داشته باشیم باید تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تاثیر گذار است.
فیروزآبادی با بیان این که نیاز به بازمعماری و بازمهندسی بسیاری از حوزه ها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز بر روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتا مناسب داده را توانستند بر روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که نود درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.

 

ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
وی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه های اخیر در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوری های همگرا هستند بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژی ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکه های تلفن های همراه توسعه یافته و باعث تاثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت های برتر این حوزه که اکثرا آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل ها و فرم های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلت فرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلت فرمی است مد نظر قرار دهیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که نظامات شبکه ای و تکنولوژی های جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکه ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولا معماری شبکه ها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاه هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطب های اطلاعاتی که در شرکت هایی از قبیل ماکروسافت، گوگل و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.

 

شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
فیروزآبادی با اشاره به این که موسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی ها بودند تلاش می کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولت ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارایه می دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورهاست اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضاست که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند که شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض های آن کشور بوده و محلی سازی می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلت فرم های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.

 

تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی 
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکت های بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکت های مزبور با دولت به دلیل تحریم هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیریش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کار های محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیب های اجتماعی در پلت فرم های رسانه های اجتماعی همکاری داشته باشندو به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلت فرم آمریکایی حتی با رسانه ها محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تالیف بپردازد .
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلت فرم ها ما مجبور هستیم که مشابه این پلت فرم ها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
وی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم سیستم عامل های اندروید و اپل در پلت فرم ها مداخله می کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه های ایرانی در فروشگاه های خود جلوگیری می کنند که ما متناسب با توسعه ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می شود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.

 

خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی های معنوی مردم
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق دارایی های معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر دارایی های غیر مادی است و 5 شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت های فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام می کنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامه های ایران بر روی سیستم عامل ها افزود: شما نمی توانید مطمئن باشید دارایی که دراین نظام جهانی تولید می کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و اسیب ها به صورت جهانی قرار گیرد.

صیانت از حریم خصوصی صیانت از دارایی مردم است
فیروزآبادی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیت های آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکایی ها آزادی کسب و کار را مقدم می دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است .

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از این که می تواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی می توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحران هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمی توان دارایی خلق کرد و بر روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی شناسد رفاه ایجاد کرد چرا که براساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می کند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.

 

ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 
وی با اشاره به این که کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی های پایه ای که فضای مجازی راه اندازی می کند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز همراستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزه ها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما می توانید از این طریق به آن دست یابید.

فیروزآبادی اعلام کرد: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگ های جدید مورد استقاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگ های ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگ های نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت های مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می شویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگ های ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.

با گذشت ۱۵سال از تعریف اولیه شبکه ملی اطلاعات و ۷ماه پس از ابلاغ سند طرح کلان و معماری این شبکه، مرکز ملی فضای مجازی درتازه‌ترین گزارش خود میزان پیشرفت این ابرپروژه ملی را ۳۰ درصد عنوان کرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بحث بر سر میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه و مرکز ملی فضای مجازی و اعضای شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر و سیاستگذاران فضای مجازی کشور در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. اما آنچه که کاملاً واضح است این بوده که صرفنظر از اعداد و ارقامی که در برخی مواقع بر پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه تاکید داشته، اما شبکه‌ای که استقلال کشور را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و خدمات دولت و خدمات پایه به مردم را با کیفیت و سرعت مناسب ارائه کند دیده نمی‌شود.

در این شبکه هنوز برای مباحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

در سال‌های اخیر همواره عملکرد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و گفته می‌شود که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌های مختلف طی ۱۴ سال اخیر (سال ۸۴ تا سال ۹۸) حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم سال ۹۹ معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را ترسیم و سند آن را به تمامی دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. با وجود این طرح، پیش بینی می‌شد که موتور شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده برای آن، روشن شود اما با گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ این سند و در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم، مرکز ملی فضای مجازی عملکرد وزارت ارتباطات را برای اجرای اهداف این سند، تأیید نمی‌کند.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

اسفندماه ۹۹ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با مهر، از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

وی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی هستیم. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

در این راستا ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین اقدامات نظارتی این مرکز در خصوص پیاده سازی اهداف شبکه ملی اطلاعات و ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر ارائه گزارش پیشرفت این طرح توضیح داد.

وی گفت: مهمترین ابزار در سنجش پیشرفت هر پروژه‌ای، معماری و طرح عملیاتی آن پروژه است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بود که نسبت به تدوین طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام لازم را انجام دهد. با این حال تاکنون، به جز مجموعه‌ای از پروژه‌های پیشنهادی، طرحی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه نداده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که این طرح باید تا چه تاریخی تدوین و ارائه می‌شد، ادامه داد: بر اساس ابلاغیه‌های مربوطه، این طرح باید ۲ ماه بعد از ارائه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شد. یعنی قاعدتاً باید تا خردادماه ۱۳۹۹ این کار صورت می‌پذیرفت. البته اگر زمان ابلاغ نسخه نهایی سند طرح کلان و معماری را به عنوان مبدا زمانی در نظر بگیریم، این طرح باید تا آذرماه سال قبل ارائه می‌شد که متأسفانه انجام نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آخرین گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در چه تاریخی برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و ارزیابی شما از آن گزارش، چه میزانی از پیشرفت را برای شبکه ملی اطلاعات تأیید می‌کند، اظهار داشت: آخرین گزارش در فروردین‌ماه به دست ما رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت. ما در شهریورماه سال قبل اعلام کردیم که پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات بیش از ۲۵ درصد نیست. پس از این گزارش میزان پیشرفت کار سنجش مجدداً انجام و حدود ۳۰ درصد پیشرفت محاسبه شد.

وی گفت: البته تاکید می‌کنم که تا زمان ارائه طرح توسعه شبکه، امکان سنجش دقیق وجود ندارد. ولی احتمال اینکه پس از ارائه آن طرح، میزان پیشرفت از این عدد بیشتر باشد، وجود ندارد.

نظارتی که مؤثر نیست

روحانی در مورد اینکه چرا نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبات شورای‌عالی به خصوص مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات آنچنان که باید اعمال نمی‌شود، تاکید کرد: اگر منظور شما این است که آیا مرکز ملی بر حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی نظارت دارد؟ پاسخ مثبت است. مرکز ملی فضای مجازی بر اجرای تمامی مصوبات اهتمام ویژه دارد و مقامات مسئول را به صورت دوره‌ای در جریان کم و کیف پیشرفت اقدامات قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: اما اگر سوال شما این است که آیا نظارت مرکز ملی بر پیشرفت مصوبات مؤثر است؟ پاسخ مثبت نیست و مهمترین دلیل آن نیز، الزامی نبودن اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای شأن نظارتی این مرکز است.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، عدم اجرا یا اجرای با تأخیر و یا اجرای ناقص مأموریت‌ها، مسئولیتی برای دستگاه‌های متولی در پی ندارد و این ضعف قانونی باید از طریق مجلس برطرف شود.

در هیچکدام از اهداف شبکه ملی اطلاعات موفق نبودیم

وی درباره میزان تحقق اهداف مد نظر در شبکه ملی اطلاعات از جمله افزایش میزان ترافیک داخلی اظهار داشت: باید تصریح کنم که از اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری که باید تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شدند، در هیچ‌کدام موفق نبوده‌ایم. بخشی از این اهداف، استقرار کامل خدمات پایه کاربردی است که بخش عمده‌ای از ترافیک کشور را هدایت می‌کنند.

روحانی افزود: طبیعتاً تا زمان تحقق کامل این خدمات، نباید انتظار تغییر شگرف در نسبت ترافیک داخل و خارج داشته باشیم و عمده ترافیک در سبد مصرفی کاربران، متعلق به خدمات خارجی و ترافیک خارجی خواهد بود.

چالش‌های یک پروژه ۱۵ ساله

حسین زیبنده دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: به نظر می‌رسد در عرصه فنی فضای مجازی مهمترین مساله شبکه ملی اطلاعات است که شاید حدود سیزده سال است که این مساله مطرح شده و در اسناد مختلف و در سیاست‌های مختلف نیز بر آن تاکید شده اما هنوز در این عرصه ناکامی‌هایی وجود دارد.

وی گفت: با وجودی که سالیان سال است که در عرصه فنی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات وظایف اصلی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته اما در منازعات سال‌های اخیر، برآوردها از پیشرفت نه چندان مناسب این شبکه حکایت دارد و توسعه پهنای باند اینترنت بین‌الملل به اسم شبکه ملی اطلاعات در واقع چالشی است که پیش روی این شبکه قرار دارد.

زیبنده با اشاره به اینکه در این حوزه دو سند بسیار خوب و فاخر از جمله سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، ادامه داد: این مصوبات تکلیف سیاست‌گذاری را به صورت خوب و مناسب ادا کرده و به همین دلیل بیش از این نباید روی بحث سیاست‌گذاری این پروژه کار کرد؛ بلکه باید تمام توان و تلاش و جد و جهد را برای پیاده‌سازی و عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات به کار گرفت.

ناکامی وزارت ارتباطات به دلیل پرداختن به امور غیر وظیفه‌ای

وی گفت: از شبکه ملی اطلاعات آنچه که مد نظر است رسیدن به امنیت، کیفیت و سرعت در ارتباطات و همچنین ارائه خدمات پایه‌ای مثل جستجوگر بومی، شبکه‌های اجتماعی، رایانامه، سرویس‌های احراز هویت و این چنین مسائلی است که باید در برنامه وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها باید ذیل بحث فنی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات مطابق با دو سند مصوب شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با وجودی که دولت دوازدهم در اجرای این پروژه‌ها ناکام ماند دولت آینده باید سراغ پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها برود.

زیبنده اضافه کرد: به منظور تأمین امنیت، کیفیت، سرعت و ارائه خدمات در فضای مجازی که در ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، باید سراغ زیرساخت ارائه خدمات پایه مثل جستجوگر بومی و شبکه‌های اجتماعی و رایانامه برویم که در مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات به آن‌ها اشاره شده است. به طور کلی باید سراغ زیرساخت ارائه خدمات جدیدی که در حوزه فضای مجازی مطرح می‌شود برویم و نیاز کاربران را در تأمین زیرساخت به رسمیت بشناسیم.

وی گفت: این نیاز همان زیرساخت گردش باکیفیت داخلی ترافیک و سرعت مناسب در انتقال اطلاعات است که مجموع این‌ها را باید در بحث شبکه ملی اطلاعات پیگیری کرد.

دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با اشاره به بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ناکامی ورود وزارت ارتباطات به حوزه‌های غیر وظیفه‌ای مثل محتوای کودک و نوجوان یا بحث استارت‌آپ‌ها و اقتصاد دیجیتال بود. مباحثی که به صورت اصولی و مبنایی جزو وظایف وزارت ارتباطات نبود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه این خدمات را دارد، گفت: نتیجه پرداختن به امور غیر وظیفه‌ای، در واقع بازماندن از امور وظیفه‌ای و توسعه زیرساخت‌هایی مثل شبکه ملی اطلاعات است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری در مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات، فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان با هدف دعوت به همکاری در «مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات» منتشر شده است.

بر این اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: پروژه «مشاوره و نظارت بر پیاده سازی مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات» از افراد متخصص در حوزه هوش مصنوعی، کلان داده و یادگیری عمیق، دعوت به همکاری می‌کند.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب مقررات و کاهش تعرفه همتایابی (peering) خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این مصوبه بر اساس پیشنهاد رگولاتوری تصویب شده ، گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ملزم هستند خدمات peering را در اختیار ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات قرار دهند. علاوه بر این، تعرفه این خدمات برای ارائه کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ۵۰ درصد پایین‌تر از سطح پهنای باند اینترنت بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت تعیین شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد: این مصوبه با هدف مزیت بخشی اقتصادی، تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی، حمایت از ارائه کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه کنندگان این خدمات تصویب شده است.

در حالی که طبق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات توسعه خدمات پایه کاربردی باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل شود اما تاکنون گزارش رسمی از وضعیت پیشرفت این شبکه در ماههای پایانی فعالیت دولت، منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی در این شبکه به طور کامل تأمین شوند.

 

کدام خدمات تا پایان سال بومی می‌شوند

به نحوی که توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی، خدمات ابری، گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی و همچنین خدمات نام و نشان گذاری از جمله خدمات پایه فضای مجازی محسوب می‌شوند که راه اندازی و تکمیل آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات محول شده است.

بر اساس این ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. در همین حال وزارت ارتباطات باید در سال ۱۴۰۰ متوسط سرعت دسترسی خانگی را برای همه جمعیت ایران به عدد ۲۵ مگابیت در ثانیه و سرعت اینترنت موبایل را به حداقل ۱۰ مگابیت در ثانیه برساند.

با این وجود اما با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ و مدت زمان کم باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، گزارشی از پیشرفت این شبکه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد نظارتی در اجرای این اهداف، اعلام نشده است.

 

اختلافات آماری از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

اگرچه روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شده است اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بر سر روند پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی باقی است.

سال گذشته مسئولان وزارت ارتباطات در زمان‌های مختلف ارقام متفاوتی را در مورد پیشرفت این شبکه اعلام کرده‌اند. اما تاکنون گزارش رسمی مبنی بر تأیید این موارد از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر نشده است.

شهریورماه ۹۹ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

پس از آن حمید فتاحی رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در آذر ۹۹ گفت که در حوزه زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دیده می‌شود.

از سوی دیگر دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی با بیان اینکه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ۴۰ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

آخرین اظهارنظر در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به اسفندماه سال ۹۹ بر می‌گردد که امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم.

ناظمی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفته است: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند اما معتقدیم که ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

با این حال اما مرکز ملی فضای مجازی نسبت به نتایج این گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته، واکنش رسمی نداشته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد است

به تازگی ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که از حدود ۴۰ اقدام کلانی که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده است، چه میزان پیشرفت وجود داشته است؟ گفت: کل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نیست. این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰-۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست.

وی درباره این‌که در اسفندماه سال گذشته گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، گفته که به‌عنوان متولی نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، تاکنون چنین مطلبی را به‌صورت مستقیم از طرف وزارت ارتباطات دریافت نکرده‌ایم و این موضوع را فقط از طریق رسانه‌ها شنیدیم.

با این وجود و با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، باید بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کرده و اعلام عمومی کند. مطالبه‌ای که تاکنون به صورت رسمی توسط این مرکز به آن پاسخ داده نشده است و در ادامه به نظر می‌رسد با تناقض‌هایی که درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شنیده می‌شود، اختلافات آماری از روند شبکه ادامه داشته باشد. از این رو در روزهای پایانی عمر دولت ضروری است که اولاً گزارش کامل از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود و از سوی دیگر مرکز ملی نیز نتیجه ارزیابی خود از گزارش شبکه را هر چه زودتر ارائه دهد.

اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه‌ها، سکوها و به ویژه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با قابلیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه‌ها، خدمات و دارایی‌های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان‌ها تبدیل شده است.

تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می‌شد اما این نظام صرفاً بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می‌دهد و کاستی‌هایی در حوزه اپلیکیشن‌ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می‌شود.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در راستای اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی) و بر اساس ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است.

این سند که کلیات آن نیز در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، به تازگی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد.

یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها، ابلاغ شده است.

این نظام قرار است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آن‌ها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند.

هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور نیز توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.

در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:

یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی

اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی

 

اقدامات:

پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف

 

اقدامات:

آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

 

اقدامات:

تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

فولادی در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: آنچه که مردم از شبکه ملی اطلاعات می‌دانند یک اینترنت فیلتر شده است، در حالی که این شبکه یک زیرساخت ارتباطی است.

به گزارش پایگاه خبری رادیو گفت‌وگو کاظم فولادی سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» درباره چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: مردم شبکه ملی اطلاعات را اینترنت فیلتر شده می شناسند در صورتی که شبکه ملی اطلاعات بستری برای قطع یا فیلتر اینترنت نیست بلکه زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

وی افزود: تا زمانی که این برداشت اشتباه در عموم مردم اصلاح نشود و تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان مطالبه عمومی مردم پیگیری نشود، اتفاق مهمی در این حوزه رقم نمی خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیریت فضای مجازی با تکیه بر مفهوم فیلترینگ را اساسا نادرست دانست و افزود: قطع دسترسی مردم از پلتفرم هایی که در آنها فعالیت یاکسب و کار می کنند به منظور کنترل فضای سایبر شیوه غیر علمی و نادرست است.

فولادی با تاکید بر اینکه فیلترینگ اختراع جریان انقلابی و حزب الهی در نظام نیست و فیلترینگ در دولت اصلاحات شروع شده است، گفت: اگر اعتقاد داریم مردم در پلتفرم ها و نرم افزارهای غیر بومی اسیر شده اند، نباید بافیلترینگ درها را به روی آنها ببندیم بلکه باید راه نجات آنها را فراهم کنیم.

وی مخدوش بودن مبانی نظری شبکه ملی اطلاعات، مشخص نبودن پروتکل اختصاصی برای شبکه اطلاعات، برداشت های متفاوت از سند تبیین الزامات تحقق شبکه ملی، تعدد نهادهای زیربط و عدم تعریف روشن ماموریت هر کدام از آنها در قالب طرح اقدام را از جمله دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

فولادی به خطر افتادن منافع برخی جریانات و اقدامات فعال از جمله رسانه های بازتابی مخالف انقلاب را از دیگردلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت فضای مجازی سیطره رویکرد دو فضایی در سطح کلان حاکمیتی به خصوص در دبیرخانه شورای عالی مجازی و شورای انقلاب فرهنگی حاکم است که بسیاری از مشکلاتی که در فضای مجازی امروز می بینیم ناشی از این رویکرد است.

فولادی اظهار داشت: ریشه انحرافات و مفاسد مجازی که در فضای مجازی نهادینه شده مربوط به سیطره رویکرد دو فضایی و پذیرش ملزومات آن است.

وی، فضای سایبر را به عنوان فضایی که اطلاعات در آن جریان دارد، دارای سه رکن کنترل، ارتباطات و محاسبات دانست و افزود: کنترل به عنوان موضوع اساسی فضای سایبر به معنی تغذیه هدفمند و جهت مند اطلاعات است.

سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران، در ادامه از طراحی نسل جدید شبکه های اجتماعی بر مبنای امتدادی خبر داد و افزود: نسل جدید شبکه های اجتماعی در آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران طراحی شده و در کنفرانس سایبری در آبان ماه سالجاری از آن رو نمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضع ما این نیست که از آنچه غرب به ما ارائه می دهد تقلید کنیم، از طراحی دو نسل دیگر شبکه های اجتماعی خبر داد و تحقق این امر را نیز نیازمند فراهم شدن شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی مستقل و ... دانست.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم و دوازدهم هم مانند دیگر دولت‌های قبلی چندان خوش‌شانس نبود تا گره کور آن باز شود.

به گزارش فارس؛ اما این 8 سال یک تفاوت عمده داشت، اینکه سرگردانی، بلاتکلیفی، بهانه‌ها، شبهات و اتلاف زمان و هزینه آن قدر محسوس و فرسایشی شد که هر مصوبه و قانونی برای شفاف شدن وضعیت تعریف، مفهوم، چارچوب، معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز این دولت و دولت‌های بعدی بود، به تصویب رسید و اکنون قانون و مقررات در این زمینه یکی از بی‌ابهام‌ترین موارد در کشور است.

در این گزارش با بازخوانی همه مصوبات و پیگیری همه سوالات و ابهامات موجود از سیاست‌گذار درباره شبکه ملی اطلاعات، به همه شبهات رایج بین مردم و مسوولان درباره این شبکه پاسخ دادیم. اینکه:

شبکه فعلی اینترنت کشور در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات دیده شده است؟

دسترسی کاربر به خدمات شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟

شبکه ملی اطلاعات از چه اجزایی تشکیل شده است؟

زیرساخت شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش هایی است؟

خدمات شبکه ملی اطلاعات چه بخشی هایی را شامل می شود؟

سکوهای نرم افزاری داخلی که نقطه ارتباط کاربر با خدمات شبکه‌ای هستند، در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟ 

 

*گیر قدیمی تعریف و مفهوم شبکه ملی‌ اطلاعات کجاست؟

بررسی مصوبات قدیمی درباره شبکه ملی اطلاعات نشان می‌دهد که از همان ابتدا ابهاماتی حتی درباره عنوان این شبکه وجود داشته است.

پس از تغییراتی در عناوین اولیه، سرانجام عبارت «شبکه ملی اطلاعات» اولین‌بار در برنامه پنجم توسعه به کار رفت. بر اساس بند الف از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق نامه سطح خدمات مورد نظر بود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی است.

در این زمینه سه شاخص اصلی عبارت از اتصال همه کسب و کارها و ۶۰% مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، کسب رتبه دوم در همه شاخص های فاوا در منطقه و سهم ۲% صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی بود. آنچنان که پیداست، تعریف شبکه ملی اطلاعات در این بند واضح نیست و ابعاد آن به راه‌اندازی مراکز داده و خدمات پهن‌باند محدود شده است.

 

*چرا تعریف شبکه ملی چندین بار تصویب شد؟

مصوبات متعددی که درباره این شبکه وجود دارد، نشان می‌دهد تعریف، مفهوم، چارچوب و الزامات آن حداقل چندین مصوبه دارد. اما چرا شبکه ملی چندین بار بازبینی و مصوب شده است؟

پس از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۳۹۱ و در ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم، شبکه ملی اطلاعات تعریف و الزامات حاکم بر آن نیز تعیین شد. بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود، به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

در این تعریف سه نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد. اول اینکه شبکه ملی اطلاعات مساوی با فضای مجازی کشور نیست. دوم اینکه مسیریابی در داخل شبکه ملی اطلاعات، نیازی به منابع خارج از خود ندارد و سوم اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات به منزله قطع ارتباطات بین‌الملل و عدم دسترسی به محتوا خارج یا محدودیت دسترسی کاربران خارجی به محتوای داخلی نیست.

اگرچه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی واضح و گویا بود اما نتوانست اختلاف میان مجری شبکه ملی اطلاعات، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ناظر آن شبکه، یعنی مرکز ملی فضای مجازی را برطرف کند. همین امر موجب شد که در ماه‌های انتهایی دولت یازدهم، مصوبه جلسه پانزدهم به صورت مبسوطی تبیین و تحت عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب برسد.

 

*اختلاف طولانی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در مقام مجری و ناظر پروژه در چه بود؟

باوجود اینکه این پروژه مجری و ناظر دارد، اما هنوز هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی درباره وضعیت پروژه در دست نیست. زیرا هیچ گاه اتفاقی نظری دراین باره بین آنها وجود نداشت.

از ابتدای دولت دوازدهم و با مصوبات پیشین شورای‌عالی فضای مجازی، این انتظار می‌رفت که سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات رشد قابل توجهی پیدا کند. حضور آذری جهرمی و حضور تیم جوان و انگیزه‌دار مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امید را پررنگ‌تر می‌کرد. اما مناظرات غیرحضوری مسئولان وزارت ارتباطات با مدیران مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی موید این نکته بود که در این دولت نیز قرار نیست اتفاق خارق العاده‌ای برای زیرساخت فضای مجازی بیفتد. مجموع مباحثات و مجادلات صورت گرفته در خصوص شبکه ملی اطلاعات در چند سوال خلاصه می‌شد:

شبکه ملی اطلاعات در چند لایه تعریف می‌شود؟
لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش‌هایی است؟
سکوهای نرم افزاری داخلی در کجای شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟

شبهات و پرسش‌های طولانی وزارت ارتباطات که به از دست رفتن زمان و هزینه منجر شد.

 

*بالاخره شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌ها و لایه‌هایی است؟

باوجود همه مصوبات درباره شبکه ملی اطلاعات، اما مجری هنوز شبهاتی داشت و صورت مساله را نامفهوم می‌دانست.

با تصویب سند طرح کلان و معماری ملی اطلاعات در جلسه شصت و ششم شورای‌عالی فضای مجازی، ابعاد و اجزای این شبکه به صراحت تعیین شده است. براساس مدل مفهومی ارائه شده در این سند، فضای مجازی کشور از سه لایه محتوا، خدمات و شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده و لایه‌های محتوا و خدمات روی شبکه ملی اطلاعات در دسترسی کاربران قرار می‌گیرد. آنچنان که در این مدل مشخص شده است، شبکه ملی اطلاعات (که در مصوبات پیشین به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور معرفی شده بود و دسترسی به فضای مجازی از آن طریق انجام می‌شود) از دو بخش تشکیل شده است: زیرساخت (زیرساخت ارتباطی و زیرساخت اطلاعات) و خدمات شبکه ملی اطلاعات.

تصویر اجزای فضای مجازی کشور و اجزای شبکه ملی اطلاعات را نشان‌ می‌دهد

به عبارت دیگر، از نظر شورای‌عالی فضای مجازی لایه‌های محتوا و خدمات خارج از شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شوند و شبکه باید تسهیلات لازم برای رقابت‌پذیر شدن محتوا و خدمات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی را فراهم کند. بر این اساس، تحقق شبکه ملی اطلاعات در واقع تحقق بستر مطلوب برای فضای مجازی مطلوب کشور است و توسعه دانش‌بنیان این شبکه، انعطاف و انطباق همیشگی آن با الزامات جدید فضای مجازی را تضمین خواهد کرد.

 

*چرا هیچ‌وقت آمار مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه همخوانی نداشت؟

براساس آنچه گفته شد، آمار پیشرفت ۸۰  درصدی که مدیران وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌دهند تنها راجع به بخش «زیرساخت اطلاعاتی» این شبکه است و آمار پیشرفت ۲۵ درصدی ارائه شده توسط مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، ناظر به تمام بخش‌ها و اجزای این شبکه بوده است.

پس اولین شبهه‌ای که برطرف می‌شود آن است که شبکه ملی اطلاعات خود یک لایه از لایه‌های فضای مجازی بوده و لایه‌های خدمات و محتوا روی آن تولید و توزیع می‌شوند. همچنین، آمار مدیران وزارت ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تنها به یک بخش از بخش‌های سه‌گانه این شبکه اشاره می‌کند و البته همان آمار هم تاکنون توسط مرکز ملی فضای مجازی تایید نشده است.

 

*زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اکنون با روشن شدن اجزای کلی شبکه ملی اطلاعات، سراغ هر یک از بخش‌‌های این شبکه می‌رویم. این بخش‌ها اگرچه فنی به نظر می‌رسند اما در سال‌های اخیر و با روزافزون شدن کاربردهای اینترنت و خدمات شبکه، کاربران زیادی با برخی از آنها آشنایی پیدا کرده‌اند.

براساس مدل مفهومی مندرج در مصوبه جلسه ۶۶ شورای‌عالی فضای مجازی، بخش زیرساخت ارتباطی از ۱۱ جزء تشکیل شده است: «شبکه‌های دسترسی»، «شبکه‌های تجمیع» و «شبکه هسته» اجزای مشترک در تمامی شبکه‌های ارتباطی هستند. «شبکه‌های دسترسی» همین شبکه‌های ثابت و سیاری هستند که کاربران مختلف از طریق آن به فضای مجازی متصل می‌شوند. «شبکه‌های تجمیع» نقطه اجتماع ترافیک شبکه‌های دسترسی را فراهم می‌کنند و «شبکه هسته» نیز شبکه فوق سریع و پرظرفیتی است که امکان ارتباط میان شبکه‌های دسترسی، تجمیع و شبکه‌های خارجی (از جمله اینترنت) را فراهم می‌کند.

«شبکه‌های اختصاصی» داخلی، همچون «شبکه دولت»، یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات هستند که از طریق «گذرگاه‌های ایمن داخلی» با یکدیگر تعامل برقرار می‌کنند.
«گذرگاه‌های ایمن مرزی» هم امکان تعامل شبکه‌های داخلی با شبکه‌های خارجی را فراهم می‌کنند. «مراکز تبادل ترافیک» یا IXPها بخش از گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی هستند.
«شبکه‌های توزیع محتوا» یا CDNها، براساس جمعیت کاربری مناطق جغرافیایی مختلف و میزان استفاده از محتوا و خدمات، در سطح کشور توزیع می‌شوند تا سرعت و کیفیت دسترسی به محتوا را برای کاربران بهبود بخشیده و تجربه کاربری بهره‌برداران را ارتقاء ببخشند.
«خدمات زمان شبکه» یا NTP موظف است که ساعت تمامی اجزای شبکه را همگام کند تا عملکرد شبکه مختل نشود.
کاربران از طریق «خدمات نام دامنه» یا DNS به دامنه‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا می‌کنند.

 

*زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌هایی است؟

بخش دوم شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت اطلاعاتی آن است که دارای ۵ جزء است که به شرح زیر است:

مراکز داده (قطب، اختصاصی و عمومی): این مراکز محل میزبانی انواع خدمات و محتوای فضای مجازی هستند.
خدمات ابری (SaaS، PaaS و Iaas): این خدمات هم (مانند مراکز داده) محل ذخیره‌سازی و پردازش خدمات و محتوای فضای مجازی هستند با این تفاوت که ارائه دهندگان محتوا و خدمات به میزان مورد نیاز خود از سخت افزارها و نرم‌افزارها استفاده میکنند و هر زمان که خواستند منابع مورد استفاده را افزایش یا کاهش می‌دهند. تفاوت دیگری که این خدمات با مراکز داده دارند این است که مسئولیت نگهداری و ارتقاء سخت‌افزارها و نرم‌افزارها بر عهده مالک خدمات ابری است و ارائه دهندگان محتوا و خدمات صرفا بهره‌بردار خواهند بود.
مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات.
مراکز تبادل پیام (NIX): مطابق با تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.

مرکز مدیریت امنیت و مرکز مدیریت سالم‌سازی: سه وظیفه اصلی این مرکز محافظت، پیشگیری و تشخیص حملات به زیرساخت‌ها، خدمات و محتوای داخلی است.

 

*۱۴ سال پس از آغاز پروژه و در آخرین ‌ماه‌های دولت دوازدهم، شبکه ملی اطلاعات در چه وضعی است؟

همان طور که بارها گفته شده، تفاوت اصلی شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطی سایر کشورها در خدماتی است که به ذینفعان ارائه می‌کند. به گفته اظهار نظرهای متعدد اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی و دیگر صاحب‌نظران این حوزه، عمده عقب‌ماندگی شبکه ملی اطلاعات هم در همین بخش اتفاق افتاده است.

در ماه‌های پایانی به دولت دوازدهم که عملا آخرین مهلت‌ برای اقدام و عمل دولتمردان است، وضعیت اجزای شبکه ملی اطلاعات را بررسی کرده‌ایم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، تنها اجزایی از خدمات شبکه ملی اطلاعات که به بهترین صورت ارائه می‌شود، خدمت «دسترسی به اینترنت»  و خدمات «پایه مکانی و نقشه» است.

وضعیت شبکه در سایر اجزای خدمات شبکه ملی اطلاعات به شرح ذیل است:

بیش از ۹۸ درصد جستجوی کاربران توسط گوگل انجام می‌شود.

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی بیش از ۵۰ درصد پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند.

مخازن، کتابخانه‌ها و APIهایی که در توسعه خدمات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند همواره در معرض تحریم هستند.

سیستم‌عامل عموم دستگاه‌های مورد استفاده در کشور آمریکایی بوده و بارها به حریم خصوصی کاربران دست‌اندازی کرده‌اند.

نشت و نشر مکرر اطلاعات در چندسال اخیر نشان داده است که «خدمات امنیت»، «خدمات صیانت از داده» و «مقابله با حوادث» به خوبی توسعه نیافته‌اند.

در نتیجه به نظر می‌رسد کارنامه‌ای که دولت روحانی قرار است از عملکرد ۸ ساله‌اش در شبکه ملی اطلاعات تحویل دولت بعدی دهد، چندان افتخار آمیز نباشد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با این پروژه گفت: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات این شبکه به امضا می رسد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای رویداد بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته برپا شد توضیح داد و اظهار داشت: تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات ضروری است و به موازات آن، توسعه صنایع و کسب و کارهای داخلی مرتبط با سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، آثار مثبت اقتصادی در پی دارد.

وی ادامه داد: از این رو شهریورماه امسال نخستین رویداد معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته زیرساخت‌های ارتباطی در پژوهشگاه ICT برگزار شد که مورد استقبال تولیدکنندگان بومی این تجهیزات قرار گرفت. از این رو دومین رویداد را با هدف معرفی دستاوردهای بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات هفته گذشته برگزار کردیم.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی فعال در این حوزه برای برپایی این رویداد، گفت: هدف ما از گردهمایی تولیدکنندگان بومی تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی، نمایش و ارتقای سطح باور ملی در کاهش وابستگی در فناوری‌های پیشرفته بوده است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT خاطرنشان کرد: در این رویداد بیش از ۴۰ شرکت فناور و دانش بنیان سامانه‌های نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری اکتیو که قابلیت به‌کارگیری در زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را دارند، عرضه کردند.

وی در مورد جزئیات این محصولات بومی گفت: سامانه‌های نرم افزاری نظیر SOC، NOC ، OSS ، BSS ، SIEM و DCIM و تجهیزات سخت افزاری اکتیو نظیر سرور، ذخیره ساز، دیواره آتش بومی شده (فایروال بومی) و همچنین ارائه برخی خدمات و راه حل های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در این رویداد معرفی شدند.

انصاری با اشاره به پتانسیل موجود در کشور در حوزه بومی سازی تجهیزات پیشرفته ارتباطی و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا می‌رسد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برپایی میزهای تقاضامحور با حضور صنایع و مشتریان بزرگ نظیر اپراتورهای ارتباطی و بانک‌ها با تولیدکنندگان تجهیزات ICT گفت: در این رویداد چالش‌های پیش روی توسعه مراکز داده به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات معرفی و راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها با حضور فعالان این بخش، مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به مراکز داده نیز مطابق ارزیابی انجام شده، گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتر اعطا شد.