ITanalyze

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.

در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:

یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی

اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی

 

اقدامات:

پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف

 

اقدامات:

آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

 

اقدامات:

تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

فولادی در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: آنچه که مردم از شبکه ملی اطلاعات می‌دانند یک اینترنت فیلتر شده است، در حالی که این شبکه یک زیرساخت ارتباطی است.

به گزارش پایگاه خبری رادیو گفت‌وگو کاظم فولادی سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» درباره چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: مردم شبکه ملی اطلاعات را اینترنت فیلتر شده می شناسند در صورتی که شبکه ملی اطلاعات بستری برای قطع یا فیلتر اینترنت نیست بلکه زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

وی افزود: تا زمانی که این برداشت اشتباه در عموم مردم اصلاح نشود و تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان مطالبه عمومی مردم پیگیری نشود، اتفاق مهمی در این حوزه رقم نمی خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیریت فضای مجازی با تکیه بر مفهوم فیلترینگ را اساسا نادرست دانست و افزود: قطع دسترسی مردم از پلتفرم هایی که در آنها فعالیت یاکسب و کار می کنند به منظور کنترل فضای سایبر شیوه غیر علمی و نادرست است.

فولادی با تاکید بر اینکه فیلترینگ اختراع جریان انقلابی و حزب الهی در نظام نیست و فیلترینگ در دولت اصلاحات شروع شده است، گفت: اگر اعتقاد داریم مردم در پلتفرم ها و نرم افزارهای غیر بومی اسیر شده اند، نباید بافیلترینگ درها را به روی آنها ببندیم بلکه باید راه نجات آنها را فراهم کنیم.

وی مخدوش بودن مبانی نظری شبکه ملی اطلاعات، مشخص نبودن پروتکل اختصاصی برای شبکه اطلاعات، برداشت های متفاوت از سند تبیین الزامات تحقق شبکه ملی، تعدد نهادهای زیربط و عدم تعریف روشن ماموریت هر کدام از آنها در قالب طرح اقدام را از جمله دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

فولادی به خطر افتادن منافع برخی جریانات و اقدامات فعال از جمله رسانه های بازتابی مخالف انقلاب را از دیگردلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت فضای مجازی سیطره رویکرد دو فضایی در سطح کلان حاکمیتی به خصوص در دبیرخانه شورای عالی مجازی و شورای انقلاب فرهنگی حاکم است که بسیاری از مشکلاتی که در فضای مجازی امروز می بینیم ناشی از این رویکرد است.

فولادی اظهار داشت: ریشه انحرافات و مفاسد مجازی که در فضای مجازی نهادینه شده مربوط به سیطره رویکرد دو فضایی و پذیرش ملزومات آن است.

وی، فضای سایبر را به عنوان فضایی که اطلاعات در آن جریان دارد، دارای سه رکن کنترل، ارتباطات و محاسبات دانست و افزود: کنترل به عنوان موضوع اساسی فضای سایبر به معنی تغذیه هدفمند و جهت مند اطلاعات است.

سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران، در ادامه از طراحی نسل جدید شبکه های اجتماعی بر مبنای امتدادی خبر داد و افزود: نسل جدید شبکه های اجتماعی در آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران طراحی شده و در کنفرانس سایبری در آبان ماه سالجاری از آن رو نمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضع ما این نیست که از آنچه غرب به ما ارائه می دهد تقلید کنیم، از طراحی دو نسل دیگر شبکه های اجتماعی خبر داد و تحقق این امر را نیز نیازمند فراهم شدن شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی مستقل و ... دانست.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم و دوازدهم هم مانند دیگر دولت‌های قبلی چندان خوش‌شانس نبود تا گره کور آن باز شود.

به گزارش فارس؛ اما این 8 سال یک تفاوت عمده داشت، اینکه سرگردانی، بلاتکلیفی، بهانه‌ها، شبهات و اتلاف زمان و هزینه آن قدر محسوس و فرسایشی شد که هر مصوبه و قانونی برای شفاف شدن وضعیت تعریف، مفهوم، چارچوب، معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز این دولت و دولت‌های بعدی بود، به تصویب رسید و اکنون قانون و مقررات در این زمینه یکی از بی‌ابهام‌ترین موارد در کشور است.

در این گزارش با بازخوانی همه مصوبات و پیگیری همه سوالات و ابهامات موجود از سیاست‌گذار درباره شبکه ملی اطلاعات، به همه شبهات رایج بین مردم و مسوولان درباره این شبکه پاسخ دادیم. اینکه:

شبکه فعلی اینترنت کشور در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات دیده شده است؟

دسترسی کاربر به خدمات شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟

شبکه ملی اطلاعات از چه اجزایی تشکیل شده است؟

زیرساخت شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش هایی است؟

خدمات شبکه ملی اطلاعات چه بخشی هایی را شامل می شود؟

سکوهای نرم افزاری داخلی که نقطه ارتباط کاربر با خدمات شبکه‌ای هستند، در چه بخشی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟ 

 

*گیر قدیمی تعریف و مفهوم شبکه ملی‌ اطلاعات کجاست؟

بررسی مصوبات قدیمی درباره شبکه ملی اطلاعات نشان می‌دهد که از همان ابتدا ابهاماتی حتی درباره عنوان این شبکه وجود داشته است.

پس از تغییراتی در عناوین اولیه، سرانجام عبارت «شبکه ملی اطلاعات» اولین‌بار در برنامه پنجم توسعه به کار رفت. بر اساس بند الف از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق نامه سطح خدمات مورد نظر بود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی است.

در این زمینه سه شاخص اصلی عبارت از اتصال همه کسب و کارها و ۶۰% مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، کسب رتبه دوم در همه شاخص های فاوا در منطقه و سهم ۲% صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی بود. آنچنان که پیداست، تعریف شبکه ملی اطلاعات در این بند واضح نیست و ابعاد آن به راه‌اندازی مراکز داده و خدمات پهن‌باند محدود شده است.

 

*چرا تعریف شبکه ملی چندین بار تصویب شد؟

مصوبات متعددی که درباره این شبکه وجود دارد، نشان می‌دهد تعریف، مفهوم، چارچوب و الزامات آن حداقل چندین مصوبه دارد. اما چرا شبکه ملی چندین بار بازبینی و مصوب شده است؟

پس از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۳۹۱ و در ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم، شبکه ملی اطلاعات تعریف و الزامات حاکم بر آن نیز تعیین شد. بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود، به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

در این تعریف سه نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد. اول اینکه شبکه ملی اطلاعات مساوی با فضای مجازی کشور نیست. دوم اینکه مسیریابی در داخل شبکه ملی اطلاعات، نیازی به منابع خارج از خود ندارد و سوم اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات به منزله قطع ارتباطات بین‌الملل و عدم دسترسی به محتوا خارج یا محدودیت دسترسی کاربران خارجی به محتوای داخلی نیست.

اگرچه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی واضح و گویا بود اما نتوانست اختلاف میان مجری شبکه ملی اطلاعات، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ناظر آن شبکه، یعنی مرکز ملی فضای مجازی را برطرف کند. همین امر موجب شد که در ماه‌های انتهایی دولت یازدهم، مصوبه جلسه پانزدهم به صورت مبسوطی تبیین و تحت عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب برسد.

 

*اختلاف طولانی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در مقام مجری و ناظر پروژه در چه بود؟

باوجود اینکه این پروژه مجری و ناظر دارد، اما هنوز هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی درباره وضعیت پروژه در دست نیست. زیرا هیچ گاه اتفاقی نظری دراین باره بین آنها وجود نداشت.

از ابتدای دولت دوازدهم و با مصوبات پیشین شورای‌عالی فضای مجازی، این انتظار می‌رفت که سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات رشد قابل توجهی پیدا کند. حضور آذری جهرمی و حضور تیم جوان و انگیزه‌دار مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امید را پررنگ‌تر می‌کرد. اما مناظرات غیرحضوری مسئولان وزارت ارتباطات با مدیران مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی موید این نکته بود که در این دولت نیز قرار نیست اتفاق خارق العاده‌ای برای زیرساخت فضای مجازی بیفتد. مجموع مباحثات و مجادلات صورت گرفته در خصوص شبکه ملی اطلاعات در چند سوال خلاصه می‌شد:

شبکه ملی اطلاعات در چند لایه تعریف می‌شود؟
لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات متشکل از چه بخش‌هایی است؟
سکوهای نرم افزاری داخلی در کجای شبکه ملی اطلاعات وجود دارند؟

شبهات و پرسش‌های طولانی وزارت ارتباطات که به از دست رفتن زمان و هزینه منجر شد.

 

*بالاخره شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌ها و لایه‌هایی است؟

باوجود همه مصوبات درباره شبکه ملی اطلاعات، اما مجری هنوز شبهاتی داشت و صورت مساله را نامفهوم می‌دانست.

با تصویب سند طرح کلان و معماری ملی اطلاعات در جلسه شصت و ششم شورای‌عالی فضای مجازی، ابعاد و اجزای این شبکه به صراحت تعیین شده است. براساس مدل مفهومی ارائه شده در این سند، فضای مجازی کشور از سه لایه محتوا، خدمات و شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده و لایه‌های محتوا و خدمات روی شبکه ملی اطلاعات در دسترسی کاربران قرار می‌گیرد. آنچنان که در این مدل مشخص شده است، شبکه ملی اطلاعات (که در مصوبات پیشین به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور معرفی شده بود و دسترسی به فضای مجازی از آن طریق انجام می‌شود) از دو بخش تشکیل شده است: زیرساخت (زیرساخت ارتباطی و زیرساخت اطلاعات) و خدمات شبکه ملی اطلاعات.

تصویر اجزای فضای مجازی کشور و اجزای شبکه ملی اطلاعات را نشان‌ می‌دهد

به عبارت دیگر، از نظر شورای‌عالی فضای مجازی لایه‌های محتوا و خدمات خارج از شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شوند و شبکه باید تسهیلات لازم برای رقابت‌پذیر شدن محتوا و خدمات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی را فراهم کند. بر این اساس، تحقق شبکه ملی اطلاعات در واقع تحقق بستر مطلوب برای فضای مجازی مطلوب کشور است و توسعه دانش‌بنیان این شبکه، انعطاف و انطباق همیشگی آن با الزامات جدید فضای مجازی را تضمین خواهد کرد.

 

*چرا هیچ‌وقت آمار مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه همخوانی نداشت؟

براساس آنچه گفته شد، آمار پیشرفت ۸۰  درصدی که مدیران وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌دهند تنها راجع به بخش «زیرساخت اطلاعاتی» این شبکه است و آمار پیشرفت ۲۵ درصدی ارائه شده توسط مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، ناظر به تمام بخش‌ها و اجزای این شبکه بوده است.

پس اولین شبهه‌ای که برطرف می‌شود آن است که شبکه ملی اطلاعات خود یک لایه از لایه‌های فضای مجازی بوده و لایه‌های خدمات و محتوا روی آن تولید و توزیع می‌شوند. همچنین، آمار مدیران وزارت ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تنها به یک بخش از بخش‌های سه‌گانه این شبکه اشاره می‌کند و البته همان آمار هم تاکنون توسط مرکز ملی فضای مجازی تایید نشده است.

 

*زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اکنون با روشن شدن اجزای کلی شبکه ملی اطلاعات، سراغ هر یک از بخش‌‌های این شبکه می‌رویم. این بخش‌ها اگرچه فنی به نظر می‌رسند اما در سال‌های اخیر و با روزافزون شدن کاربردهای اینترنت و خدمات شبکه، کاربران زیادی با برخی از آنها آشنایی پیدا کرده‌اند.

براساس مدل مفهومی مندرج در مصوبه جلسه ۶۶ شورای‌عالی فضای مجازی، بخش زیرساخت ارتباطی از ۱۱ جزء تشکیل شده است: «شبکه‌های دسترسی»، «شبکه‌های تجمیع» و «شبکه هسته» اجزای مشترک در تمامی شبکه‌های ارتباطی هستند. «شبکه‌های دسترسی» همین شبکه‌های ثابت و سیاری هستند که کاربران مختلف از طریق آن به فضای مجازی متصل می‌شوند. «شبکه‌های تجمیع» نقطه اجتماع ترافیک شبکه‌های دسترسی را فراهم می‌کنند و «شبکه هسته» نیز شبکه فوق سریع و پرظرفیتی است که امکان ارتباط میان شبکه‌های دسترسی، تجمیع و شبکه‌های خارجی (از جمله اینترنت) را فراهم می‌کند.

«شبکه‌های اختصاصی» داخلی، همچون «شبکه دولت»، یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات هستند که از طریق «گذرگاه‌های ایمن داخلی» با یکدیگر تعامل برقرار می‌کنند.
«گذرگاه‌های ایمن مرزی» هم امکان تعامل شبکه‌های داخلی با شبکه‌های خارجی را فراهم می‌کنند. «مراکز تبادل ترافیک» یا IXPها بخش از گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی هستند.
«شبکه‌های توزیع محتوا» یا CDNها، براساس جمعیت کاربری مناطق جغرافیایی مختلف و میزان استفاده از محتوا و خدمات، در سطح کشور توزیع می‌شوند تا سرعت و کیفیت دسترسی به محتوا را برای کاربران بهبود بخشیده و تجربه کاربری بهره‌برداران را ارتقاء ببخشند.
«خدمات زمان شبکه» یا NTP موظف است که ساعت تمامی اجزای شبکه را همگام کند تا عملکرد شبکه مختل نشود.
کاربران از طریق «خدمات نام دامنه» یا DNS به دامنه‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا می‌کنند.

 

*زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات شامل چه بخش‌هایی است؟

بخش دوم شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت اطلاعاتی آن است که دارای ۵ جزء است که به شرح زیر است:

مراکز داده (قطب، اختصاصی و عمومی): این مراکز محل میزبانی انواع خدمات و محتوای فضای مجازی هستند.
خدمات ابری (SaaS، PaaS و Iaas): این خدمات هم (مانند مراکز داده) محل ذخیره‌سازی و پردازش خدمات و محتوای فضای مجازی هستند با این تفاوت که ارائه دهندگان محتوا و خدمات به میزان مورد نیاز خود از سخت افزارها و نرم‌افزارها استفاده میکنند و هر زمان که خواستند منابع مورد استفاده را افزایش یا کاهش می‌دهند. تفاوت دیگری که این خدمات با مراکز داده دارند این است که مسئولیت نگهداری و ارتقاء سخت‌افزارها و نرم‌افزارها بر عهده مالک خدمات ابری است و ارائه دهندگان محتوا و خدمات صرفا بهره‌بردار خواهند بود.
مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات.
مراکز تبادل پیام (NIX): مطابق با تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.

مرکز مدیریت امنیت و مرکز مدیریت سالم‌سازی: سه وظیفه اصلی این مرکز محافظت، پیشگیری و تشخیص حملات به زیرساخت‌ها، خدمات و محتوای داخلی است.

 

*۱۴ سال پس از آغاز پروژه و در آخرین ‌ماه‌های دولت دوازدهم، شبکه ملی اطلاعات در چه وضعی است؟

همان طور که بارها گفته شده، تفاوت اصلی شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطی سایر کشورها در خدماتی است که به ذینفعان ارائه می‌کند. به گفته اظهار نظرهای متعدد اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی و دیگر صاحب‌نظران این حوزه، عمده عقب‌ماندگی شبکه ملی اطلاعات هم در همین بخش اتفاق افتاده است.

در ماه‌های پایانی به دولت دوازدهم که عملا آخرین مهلت‌ برای اقدام و عمل دولتمردان است، وضعیت اجزای شبکه ملی اطلاعات را بررسی کرده‌ایم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، تنها اجزایی از خدمات شبکه ملی اطلاعات که به بهترین صورت ارائه می‌شود، خدمت «دسترسی به اینترنت»  و خدمات «پایه مکانی و نقشه» است.

وضعیت شبکه در سایر اجزای خدمات شبکه ملی اطلاعات به شرح ذیل است:

بیش از ۹۸ درصد جستجوی کاربران توسط گوگل انجام می‌شود.

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی بیش از ۵۰ درصد پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند.

مخازن، کتابخانه‌ها و APIهایی که در توسعه خدمات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند همواره در معرض تحریم هستند.

سیستم‌عامل عموم دستگاه‌های مورد استفاده در کشور آمریکایی بوده و بارها به حریم خصوصی کاربران دست‌اندازی کرده‌اند.

نشت و نشر مکرر اطلاعات در چندسال اخیر نشان داده است که «خدمات امنیت»، «خدمات صیانت از داده» و «مقابله با حوادث» به خوبی توسعه نیافته‌اند.

در نتیجه به نظر می‌رسد کارنامه‌ای که دولت روحانی قرار است از عملکرد ۸ ساله‌اش در شبکه ملی اطلاعات تحویل دولت بعدی دهد، چندان افتخار آمیز نباشد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با این پروژه گفت: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات این شبکه به امضا می رسد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای رویداد بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته برپا شد توضیح داد و اظهار داشت: تحقق اصل استقلال در اسناد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات ضروری است و به موازات آن، توسعه صنایع و کسب و کارهای داخلی مرتبط با سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، آثار مثبت اقتصادی در پی دارد.

وی ادامه داد: از این رو شهریورماه امسال نخستین رویداد معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته زیرساخت‌های ارتباطی در پژوهشگاه ICT برگزار شد که مورد استقبال تولیدکنندگان بومی این تجهیزات قرار گرفت. از این رو دومین رویداد را با هدف معرفی دستاوردهای بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات هفته گذشته برگزار کردیم.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی فعال در این حوزه برای برپایی این رویداد، گفت: هدف ما از گردهمایی تولیدکنندگان بومی تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی، نمایش و ارتقای سطح باور ملی در کاهش وابستگی در فناوری‌های پیشرفته بوده است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT خاطرنشان کرد: در این رویداد بیش از ۴۰ شرکت فناور و دانش بنیان سامانه‌های نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری اکتیو که قابلیت به‌کارگیری در زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را دارند، عرضه کردند.

وی در مورد جزئیات این محصولات بومی گفت: سامانه‌های نرم افزاری نظیر SOC، NOC ، OSS ، BSS ، SIEM و DCIM و تجهیزات سخت افزاری اکتیو نظیر سرور، ذخیره ساز، دیواره آتش بومی شده (فایروال بومی) و همچنین ارائه برخی خدمات و راه حل های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در این رویداد معرفی شدند.

انصاری با اشاره به پتانسیل موجود در کشور در حوزه بومی سازی تجهیزات پیشرفته ارتباطی و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: به زودی سند تقسیم وظایف ملی در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا می‌رسد.

مسئول کمیته بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به برپایی میزهای تقاضامحور با حضور صنایع و مشتریان بزرگ نظیر اپراتورهای ارتباطی و بانک‌ها با تولیدکنندگان تجهیزات ICT گفت: در این رویداد چالش‌های پیش روی توسعه مراکز داده به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات معرفی و راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها با حضور فعالان این بخش، مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به مراکز داده نیز مطابق ارزیابی انجام شده، گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتر اعطا شد.

اینترنت ماهواره‌ای که این روزها در قالب رویاهای به واقعیت تبدیل شده انسان در صدر اخبار فناوری جهان قرار گرفته، آیا نظام حکمرانی کشورها بر اینترنت و شبکه‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات ایران را در هم می‌شکند؟

به گزارش فارس، اینترنت ماهواره‌ای این روزها در قالب رویاهای به واقیعت تبدیل شده انسان در صدر اخبار فناوری جهان قرار گرفته است.

اینترنت ماهواره‌ای، پروژه شرکت فضایی «اسپیس ایکس» آمریکا است که پرتاب صدها ماهواره به فضا برای ایجاد پوشش اینترنت در همه دنیا را در دستور کار دارد. 

خیلی‌ها این فناوری را به «موجی» تعبیر می کنند که همه ابزارهای حاکمیت‌ها در اینترنت از جمله فیلترینگ و محدودیت سرعت را از میان برخواهد داشت و شبکه‌های ملی کشورها از جمله شبکه ملی اطلاعات ایران را هم بی تاثیر خواهد کرد. چنین وصف حالی از موضوع، از پدیده‌ای در نوع خود بی بدیل و البته هشداردهنده خبر می‌دهد.

اخیرا «سید ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گفته: «منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آنها، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید شبکه اینترنت ثابت کشور را تقویت کرد. کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده و باید برای شرکت‌هایی که خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای را ارائه می‌کنند مقررات تدوین شود و برای کسانی در کشور که از آن استفاده می کنند، مجوز صادر شود.»

وقتی اینترنت ماهواره ای روی آسمان اغلب کشورها از جمله ایران عملیاتی شد، واقعا چه کاربردی خواهد داشت و چه تاثیری روی کشورها خواهد گذاشت؟ برای بررسی تاثیر این فناوری، در کنار همه سوال های موجود، لازم است حتما به ۲ سوال اساسی هم پاسخ دهیم. اینکه آیا این فناوری بی نیاز به مجوز کشورها فعالیت می کند؟ و اینکه آیا از نظر قیمت و تجهیزات در دسترس همه کاربران خواهد بود که همه فناوری های قبلی را با خود ببرد و ناکارآمد کند؟ 

برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با «محمد حسن انتظاری»، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایران گفت وگو کرده ایم. او دبیر پیشین این شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دوران ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری بر این شورا بود که سپس جای خود را به فیروزآبادی دبیر جدید شورا داد.

انتظاری دانش آموخته مهندسی برق و فوق ‌لیسانس مهندسی برق گرایش طراحی الکترونیک است. او سابقه فعالیت در بخش فضایی کشور را در کارنامه دارد و با تجربه همکاری در خرید ماهواره زهره، مسوولیت معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران، ریاست پژوهشکده ماهواره پژوهشگاه فضایی سازمان فضایی و اجرای طرح تحقیقاتی ماهواره مخابراتی مصباح و ماهواره آیات، بهترین گزینه در بین اعضای این شورا برای اظهارنظر در موضوع اینترنت ماهواره ای است.

 

فارس: ابتدا صحبت را از اینجا آغاز کنیم که این فناوری و رویای قدیمی اینترنت ماهواره‌ای، امروز چقدر عملیاتی و واقعی شده است که سپس در ادامه گفت‌وگو به تاثیر آن بر زندگی مردم عادی بپردازیم و به ابهامات پاسخ دهیم.

انتظاری: در گذشته پروژه های اینترنت ماهواره ای اقتصادی نبودند و به دلیل نبود صرفه اقتصادی به طور کل کنار گذاشته شدند و از ذهن‌ها هم رفتند. اما در بین شرکت هایی که در این حوزه کار می کردند، شرکت فضایی آمریکایی اسپیس ایکس و چند شرکت دیگر که متعاقب آن کار می‌کنند، در این پروژه ها توانستند فناوری‌هایی را به دست آورد که مقدمات تکمیل پروژه اینترنت ماهواره‌ای و ارائه سرویس ماهواره ای را ارزان تر کنند و در نتیجه تا حدودی این پروژه اقتصادی شد و موفقیت‌هایی را به دست آورند. 

شرکت اسپیس ایکس در حال پیشرفت است و بخش بزرگی از پروژه را جلو بوده است و در حال حاضر هم به صورت آزمایشی در بخش‌هایی از کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در حال سرویس‌دهی است و به تدریج هم در حال توسعه سرویس خود است.

 

فارس: سال‌ها است که نام اینترنت ماهواره ای را می‌شنویم و می‌خوانیم که در آینده قرار است ارائه شود؛ اما سرویسی که ارائه می شد کاربر پسند و کاربردی نبود. اکنون چه شده که پس از سال‌ها این پروژه به واقعیت و رسیدن به مرحله استفاده کاربر نهایی نزدیک شده است؟ 

انتظاری: از جمله دلایل مهمی که شرکت اسپیس ایکس توانست در این پروژه پیشرفت کند، کاهش هزینه ساخت ماهواره و هزینه پرتاب ماهواره بوده است. این شرکت در حال حاضر پرتاب کننده‌هایی را در اختیار دارد که قابلیت چندین بار پرتاب را دارند؛ یعنی مجهز به ماهواره می‌شوند، پرتاب می‌شوند، به زمین باز می‌گردند، مجدداً از محموله بارگیری می‌شوند و بار دیگر پرتاب می‌شوند. توانایی پرتاب این پرتابگرها تا هشت بار هم بوده است. این قابلیت نسبت به ویژگی پرتاب کننده‌های قبلی که یک بار پرتاب بودند و پس از پرتاب موشک پرتاب کننده از بین می رفت، بسیار در کاهش هزینه‌های پرتاب ماهواره‌ها موثر بوده است.

 

فارس: در زمینه مواجه با ابعاد و تاثیر اینترنت ماهواره‌‌ای در ایران چه کاری انجام شده است؟

انتظاری:  یک سال پیش قرار شد یک گروه تحقیقاتی داخلی، درباره موضوع اینترنت ماهواره‌ای یک کار تحقیقاتی انجام دهند. در این پروژه قرار بود این فناوری‌ها بررسی شود و تاثیر آنها بر ایران دیده شود که تا جایی که اطلاع دارم این پروژه هنوز انجام نشده است. انجام پروژه تحقیقاتی در این زمینه هنوز درگیر کش و قوس است و نهادهای دارای مسئولیت، هنوز تصمیم جدی درباره آن اتخاذ نکرده اند. اما لازم است که این مطالعات و پژوهش ها با تمرکز بر بخش حاکمیتی و بخش مقرراتی کشور انجام شود تا این بخش ها هم زمان لازم را در اختیار داشته باشند که مدل‌های خود را تعیین کنند.

همچنین بهتر است که این کار هر چه زودتر انجام شود تا بار دیگر کشور در این فناوری از نظر نحوه تصمیم گیری عقب نیفتاد. اگر بگوییم چون این فناوری به ما نرسیده است، پس فعلا روی آن کار نکنیم و آن را به زمانی که با آن مواجه شدیم موکول کنیم قطعا کار اشتباهی است.

مباحث مربوط به اینترنت ماهواره ای به سازمان فضایی ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می شود و نیاز است که هر دو مجموعه یک مطالعه جدی از نظر فنی و تنظیم مقررات در زمینه اینترنت ماهواره ای انجام دهند و نتایج بررسی ها در اختیار متخصصان هم قرار گیرد که ان شالله کشور در این زمینه، قبل از ورود فناوری پیش بینی‌های لازم را انجام داده باشد.

 

فارس: وقتی ماهواره‌های اینترنت در آسمان تثبیت شوند، همه کشورها خواه یا ناخواه در معرض فرستنده‌های آن قرار می‌گیرند. پیش بینی هایی از تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر حکمرانی کشورها در فضای اینترنت می‌شود و حتی از بی‌اثر شدن ابزارهای حکمرانی از جمله فیلترینگ یا شبکه‌های ملی کشورها صحبت شده است. تاثیر احتمالی اینترنت ماهواره‌ای بر فضای اینترنت کشور را چطور پیش بینی می‌کنید؟

انتظاری: با همین اطلاعات موجود، درباره تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر کشور باید گفت که قطعاً تاثیر خواهد داشت اما به نظر می‌رسد که تأثیر این فناوری بر کشور فعلاً تا چند سال آینده تعیین کننده نیست و بخش محدودی از ترافیک اینترنت کشور را می‌تواند به خود اختصاص دهد.

وقتی صحبت از جذب بخشی از ترافیک کشور توسط اینترنت اینترنت ماهواره‌ای می شود، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئله تعرفه و پرداخت‌های آن را بررسی کند. بار دیگر تاکید می‌کنم که این موضوع باید در کنار دیگر موضوعات فنی، حقوقی و مقرراتی اینترنت ماهوارهای در گروهی مطالعاتی بررسی دقیق شود.

 

فارس: همان طور که می‌دانید یکی از پروژه های بخش ICT کشور که سال‌ها برای آن تلاش شد، شبکه ملی اطلاعات است. وقتی صحبت از تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر کم اثر شدن شبکه‌های ملی کشورها می‌شود، اول از همه ذهن‌مان به سمت شبکه ملی اطلاعات می‌رود. آیا اینترنت ماهواره‌ای می تواند شبکه‌های ملی را منتفی کند؟

انتظاری: نه این طور نیست. همان طور که گفتم تاثیر اینترنت ماهواره‌ای را حداقل تا چند سال آینده جدی نمی‌بینم. علاوه بر اینکه، باید در نظر داشته باشیم که شبکه ملی اطلاعات دارای مدل اقتصادی و مدل ارتباطاتی خاصی است که مزایای ویژه‌ای برای کاربران آن دارد. متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این شبکه را پیاده سازی نکرد که آثار آن برای مردم روشن باشد؛ اما این شبکه به گونه‌ای است که در برابر این تغییرات و فناوری‌ها روی پای خود ایستادگی می‌کند. به نظر من این موج‌ها روی شبکه‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات تاثیر دارند، اما به صورت جدی تاثیر گذار نخواهند بود، به طوری که بتوانند کل شبکه را منتفی کند. پس اصلاً اینطور نیست که با آمدن اینترنت ماهواره‌ای شبکه ملی اطلاعات منتفی شود. اگرچه یادآوری می‌کنم این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

 

فارس: با پیشرفت‌هایی که در اجرای این پروژه شده، آیا اینترنت ماهواره‌ای اقتصادی شده است؟

انتظاری: از سوی دیگر، شرکت اسپیس ایکس در حوزه ساخت ماهواره هم توانست قیمت ها را کاهش دهد. همچنین توانست ماهواره های سبک تری را پرتاب کند که سبک تر شدن ماهواره هم باعث کاهش قیمت بیشتر ساخت ماهواره می شود.

بنابراین هنوز به طور کامل نمی توان گفت که پروژه اینترنت ماهواره ای یک پروژه اقتصادی است اما در مسیر تکمیل قرار دارد.

سرویس اینترنت ماهواره‌ای که در حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه می شود ۵۰۰ دلار هزینه اولیه راه اندازی و تجهیزات و ۹۹ دلار هزینه اشتراک ماهیانه دارد و فعلا سرویس گرانی حداقل برای غیرآمریکایی‌ها است.

 

فارس: طبق اعلام شرکت ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای، ارائه این خدمات در کشورها در صورت صدور مجوز از سوی آن کشور ممکن است و مسئولان ایرانی هم از مقررات گذاری و صدور مجوز استفاده از اینترنت ماهواره‌ای صحبت کرده‌اند، در حالی که برخی برداشت‌ها این بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنتی بدون اعمال نظر حاکمیت کشور و بنابراین بدون فیلتر است. آیا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، بدون مجوز و بدون فیلتر مقدور است؟

انتظاری: در همه کشورهای دنیا برای ارتباطات، مقررات گذاری می شود؛ اتفاقا آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس مقررات سخت و محکمی درباره ارتباطات دارند و اساساً مقررات گذاری جزء کارهای حاکمیتی است که بتواند شرایط را با توجه به مقررات حکمرانی کشور تنظیم کند. برای مثال، در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر اساس مقررات خود آن کشور، ترامپ را در حالی که هنوز رئیس جمهور بود از صحنه شبکه های اجتماعی بیرون کردند.

از سوی دیگر مقررات گذاری با فیلترینگ یکی نیست. بسیاری از افرادی که موافق یا مخالف فیلترینگ هستند هم این دو بحث را با هم یکسان در نظر می گیرند در حالیکه این طور نیست. 

پس مقررات گذاری برای ارتباطات و اینترنت مختص به روش خاصی از برقراری ارتباطات یا کشور خاصی نیست و از اصول همیشگی کشورها بوده است. اما اینکه آیا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز حاکمیت امکان‌پذیر می‌شود یا نه، باید به صورت فنی بررسی شود و این موضوع هم یکی از موارد متعددی است که بر نیاز به مطالعه تحقیقاتی رسمی در کشور در این زمینه تاکید می‌کند.

همراه اول با هدف ادامه مسیر و توانمندتر شدن در عرصه تولیدات بومی، در رویداد «بومی‌سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» شرکت کرده است.

به گزارش اداره‌ کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با حضور در رویداد دو روزه «بومی‌سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» به معرفی دستاوردهای زیرساختی خود در این عرصه می‌پردازد.

شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین در این رویداد که با هماهنگی‌های بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی در حال برگزاری است، در بخش میزهای گفتگوی تقاضامحور بین مشتریان و عرضه‌کنندگان نیز شرکت کرده است.

برگزاری همایش و نشست‌های تخصصی با محوریت زیرساخت اطلاعاتی نیز در حاشیه رویداد معرفی دستاوردهای بومی‌سازی زیرساخت‌های اطلاعات شبکه ملی اطلاعات، در حال انجام است.

شرکت‌های حاضر در این رویداد با توانمندی بومی‌سازی نمونه‌هایی از سامانه‌ها و تجهیزات مدیریت امنیت SOC، مدیریت عملیات NOC، پردازش عمومی، تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات، سرورهای مجازی در قالب اشتراک منابع، شبکه‌های توزیع محتوا، تأسیسات ویژه مراکز داده، تجهیزات و تابلوهای قدرت و ابری‌سازی زیرساخت گرد هم جمع شده‌اند.

شرکت ایرانسل نیز اعلام کرد با هدف ادامۀ حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی در سال جهش تولید، در رویداد «معرفی دستاوردهای بومی‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» شرکت کرده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در این رویداد که روزهای ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، در پژوهشگاه ICT در حال برگزاری است، آخرین دستاوردهای خود در زمینۀ مراکز داده، شبکۀ توزیع محتوا و خدمات ابری را معرفی می‌کند.

همچنین در حاشیۀ این رویداد، همایش‌ها و نشست‌های تخصصی و میزهای گفت‌وگوی تقاضامحور بین مشتریان و عرضه‌کنندگان، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

ایرانسل که در راستای بهره‌مندی از توانایی و ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی و حمایت از سیاست‌های کلان ملی مبنی بر حمایت از تولید بومی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعۀ فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه‌های مخابراتی، شامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مراکز داده، شبکه و امنیت اطلاعات در حال شناسایی پیمانکاران و شرکت‌های فعال ایرانی و همکاری با آنان است، در این نمایشگاه بخشی از ظرفیت‌های خود در حوزه‌های مورد اشاره و فرصت‌های موجود برای همکاری‌های آتی با شرکت‌های بومی توانمند و شرکت‌های دانش‌بنیان را به نمایش گذاشته است.

ایرانسل همچنین با حضور در میزهای گفت‌وگوی تقاضامحور، نیازمندی‌های مختلف خود در زمینۀ زیرساخت‌های اطلاعاتی را ارائه و پیمانکاران واجد شرایط در این زمینه را شناسایی می‌کند.

این رویداد که از امروز سوم اسفندماه آغاز به کار کرده تا فردا در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دربازه زمانی ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ جریان دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای اعلام برنامه‌های مدنظر درخصوص پیاده‌سازی طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به سند معماری و طرح کلان این شبکه که امسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اظهار داشت: ما تا قبل از مصوبه سال جاری شورای عالی فضای مجازی که در آن سند طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید، تمرکز خود را روی زیرساخت شبکه قرار داده بودیم. اما بعد از این مصوبه، وزارت ارتباطات پذیرفت که خدمات پایه نیز جزئی از وظایفش است و در مورد آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: لذا هم اکنون در حال پیگیری هستیم که با کمک وزارت ارتباطات بتوانیم در حوزه خدمات پایه به نتایج خوبی برسیم؛ یکی از این خدمات پایه بحث پیام‌رسان‌ها و دیگری موضوع موتور جستجو بومی است که خبرهای خوبی در این حوزه در راه است و در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات را مقدم دانست و گفت: نکته دیگری که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در این سند مورد توجه قرار گرفته است مربوط به خدماتی می‌شود که هر یک از متولیان باید ارائه دهند تا استفاده از این شبکه، شکل مشخصی به خود بگیرد. اگر شبکه ملی اطلاعات را به یک جاده اصلی تشبیه کنیم ارائه خدمات مختلف از جمله راهداری و سیستم حمل و نقل عمومی از الزامات است. در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز ارائه خدمات کاربردی به عنوان الزامات دیده شده است.

فیروزآبادی افزود: مطابق با آنچه که از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است، حدود ۱۵ وزارتخانه، دستگاه و سازمان شناسایی شده‌اند که در این حوزه مسئولیت دارند. مأموریت‌های جدی این دستگاه‌ها برای پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پیاده سازی نظام آموزشی فضای مجازی، نظام بانکداری الکترونیکی و نظام تولید و توزیع محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

وی گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی برای این دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده‌ایم. از دستگاه‌های مسئول خواسته شده که نحوه تحقق مأموریت‌های خود مطابق با اهدافی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آورده شده را مشخص و برنامه‌هایشان را اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسات توجیهی نیز با این دستگاه‌ها برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مرتبط با پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود و در این صورت، شاهد این خواهیم بود که شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند و ما به اهداف تعیین شده، خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده و اهداف مدنظر قابل قبول است، گفت: شبکه ملی راهی است که همیشه باید برقرار باشد. بارها این سوال از من پرسیده شده که این پروژه آیا تمام می‌شود؟ جواب، خیر است.

فیروزآبادی ادامه داد: اما اینکه آیا این پروژه در مرحله رضایت بخشی در حال حرکت است، پاسخ، بله است. ما در یک سال گذشته و با تلاشی که در همه حوزه‌ها صورت گرفت به یکباره توانستیم ۱۵ درصد ترافیک داخلی پهنای باند را افزایش دهیم. اگرچه مقدار زیادی از این افزایش مصرف، زاییده شرایط است.

وی گفت: با شیوع کرونا سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بورس، سامانه‌های هویتی و بانکی، اقتصاد دیجیتال و آموزشی ایجاد شد و این مساله سبب شد که ما یکباره به تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وقتی پلتفرم آموزش مجازی «شاد» روی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته، این طور تلقی می‌شود که شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کرده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه کسی مخالف توسعه پهنای باند داخل نیست، گفت: اغلب کارشناسان و کسانی که در مورد پهنای باند صحبت می‌کنند از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص توسعه پهنای باند در کشور مطرح است، گفت: در تعبیر کلی، نیاز مردم به پهنای باندی است که با سرعت و کیفیت امکان دسترسی به خدمات مورد نیاز را فراهم کند. اما باید بین پهنای باند و ترافیک مبادله شونده در پهنای باند، تمایز قائل بود. چرا که ممکن است پهنای باند وجود داشته باشد اما ترافیکی در آن مبادله نشود.

وی با بیان اینکه عمده کشورهای مستقل و توسعه یافته برای خود شبکه ملی ایجاد کرده و تلاششان این است که هر کدام نیاز خود را در داخل کشور تأمین کنند، ادامه داد: چرا که لازم است پهنای باند برای دسترسی سازمانها، نهادهای عمومی، شرکت‌ها و مردم در داخل همان کشور، شهر و یا محله باشند و تلاش شود که این ترافیک در داخل آن منطقه و کشور به چرخش درآید. به این ترتیب دیگر نیازی نیست که ارتباط یک شهروند با شهروند دیگر از دروازه‌های کشور خارج و دوباره به سمت خود کاربر یا کاربر دیگری بازگردد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با ذکر این مثال که برای یک جستجو در خصوص خرید یک کالا در شهر مورد نظر کاربر، ترافیک کاربر نباید از پهنای باند آن شهر عبور کند، گفت: اگر خط مشی‌ها و سیاست‌ها منطبق با مصالح و حکمرانی کشور و نیز اقتصاد درون‌زای کشور تنظیم و بنا شده باشد، عملاً این ترافیک نباید از شبکه محلی و داخلی کشور رد شود.

جلیلی با اشاره به اینکه توقع این است که امکان ارتباط بین هر کاربر و هر ارائه دهنده سرویس به واسطه پهنای باند برقرار شود، ادامه داد: وقتی ارائه دهنده خدمت، داخل کشور باشد، ترافیک مورد نیاز نیز باید از پهنای باند داخل تأمین شود. برای مثال در شبکه شاد که همه استفاده کنندگان، منابع درسی و معلمان آن نیز داخل کشور هستند و همه تعاملات و تراکنش‌ها نیز در داخل است، دیگر نیازی به پهنای باند خارجی نداریم.

 

هیچکس مخالف توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی نیست

وی گفت: اغلب کارشناسان و کسانی که در مورد پهنای باند صحبت می‌کنند از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند و هیچکس مخالف توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی نیست. اما اختلاف نظر بر سر توسعه پهنای باند خارجی و توسعه ترافیک خارجی است.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ظرف سالهای اخیر به جای اینکه نسبت ترافیک و پهنای باند داخلی ما نسبت به پهنای باند خارج به سمت ۹۰ به ۱۰ درصد میل کند، در جاهایی شاهد هستیم که این نسبت معکوس بوده است. مصرف پهنای باند و ترافیک خارجی ما سال قبل حدود ۷۰ درصد و مصرف پهنای باند داخلی حدود ۳۰ درصد بوده است. این به معنای وارد کردن، وابستگی، ارزبری و واگذاری حاکمیت کشور به دست صاحبان سکوهای خارجی است.

وی گفت: آنچه که عده قابل توجهی از کارشناسان با آن مخالفت دارند و آن را خلاف مصلحت دانسته و از آن به وابستگی تعبیر می‌کنند، همین پهنای باند خارجی است. منظور این نیست که پهنای باند خارجی را صفر کنیم و این بی معنا است چرا که برای یک سری از نیازهای پژوهشی، آموزشی، تجاری و بین المللی و بانکی به پهنای باند خارجی نیاز است. اما اتفاقی که هم اکنون در کشور رخ داده این است که برخی خدمات پیام رسانی، شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی، توسط یک ارائه دهنده خدمت خارجی صورت می‌گیرد و استفاده مردم از این خدمات، مستلزم استفاده از پهنای باند خارجی شده است.

 

پهنای باند آنطور که در شأن و نیاز ملت است توسعه پیدا نکرده است

دکتر جلیلی تصریح کرد: اینجاست که کارشناسانی که داعیه استقلال کشور در فضای مجازی را دارند، نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. اگر منظور آقای وزیر، سخنگوی دولت و رئیس جمهور از افزایش پهنای باند، پهنای باند داخلی است که دستشان درد نکند و حتی این گلایه هم وجود دارد که این پهنای باند آنطور که در شأن و نیاز ملت است با کیفیت مورد نیاز، توسعه پیدا نکرده است. ما توسعه را قبول داریم اما باید بازهم تلاش شود. اما فرمایش رئیس جمهور در جایی مورد انتقاد و ایراد است که منظور ایشان پهنای باند خارجی باشد. این ضد افتخار است.

وی اظهار داشت: هرچه نسبت مصرف پهنای باند خارجی به داخلی افزایش پیدا کند این به معنای وابستگی بیشتر و ذلت کشور است و باعث حاکمیت کسانی می‌شود که خارج از کشور به ما خدمت می‌دهند و برای ما پهنای باند تولید کرده و آن را به ما می‌فروشند.

 

تأکید رهبری بر استقلال در فضای مجازی

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در سیاست‌های کلی مدنظر و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای توسعه پهنای باند سیاستگذاری شده است، گفت: بحث این بوده که اولویت قطعی با توسعه پهنای باند داخل باشد و دلیلش نیز این بوده که رهبری تاکید بر فراهم شدن استقلال در فضای مجازی و کاهش وابستگی‌ها داشتند. دستور کلی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز اولویت پهنای باند داخلی نسبت به پهنای باند خارجی بوده است.

وی ادامه داد: ایرادی که یک سری کارشناسان می‌گیرند این است که ظرف دو سال اخیر نسبت پهنای باند خارجی به داخلی با شیب زیادی افزوده شده است. این را مرکز ملی فضای مجازی نیز تأیید می‌کند. اگرچه طی ماههای اخیر این شیب به نسبت کمتر شده است اما ظرف نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ شتاب ما در افزایش پهنای باند خارجی، خلاف مصالح، رویه‌ها و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی بوده است.

دکتر جلیلی در خصوص ادعای برخی مسئولان نسبت به پیشی گرفتن مجموع پهنای باند پیام رسان های داخلی نسبت به پیام رسان های خارجی گفت: مصرف پهنای باند در پیام رسان های خارجی بسیار بیشتر از مصرف پهنای باند پیام رسان های داخلی است و پیشی گرفتن پیام رسان های داخلی در این زمینه با هر سنجه‌ای غلط است.

 

پیشرفت کلی پروژه شبکه ملی اطلاعات به طور قطع ۸۰ درصد نیست

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از ادعای پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، گفت: پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به طور قطع ۸۰ درصد نیست و از مرکز ملی فضای مجازی نیز این عدد را نشنیده ام و حتی به نسبت خیلی کمتر از این بوده است. عدد ۸۰ درصد در مقطعی ادعای وزیر ارتباطات بود که از سوی مرکز ملی فضای مجازی رد شد.

وی گفت: پیشرفت زیرساخت‌های ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات بیشتر از زیرساخت‌های اطلاعاتی است و همچنین پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه از زیرساخت خدمات پایه کاربردی آن بیشتر است. ممکن است که در حد زیرساخت ارتباطی، پیشرفت ۸۰ درصدی داشتیم اما آن ۸۰ درصد به معنای پیشرفت در کل شبکه ملی اطلاعات نیست.

این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: زیرساخت ارتباطی چه فایده‌ای دارد زمانی که پیام رسان و شبکه اجتماعی ما اینستاگرام است. این به معنای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات نیست. ما جاده‌های خودمان را در اختیار بسته‌های دیتای ارائه دهندگان خارجی قرار داده ایم. این ترافیک داخلی محسوب نمی‌شود. حتی اگر این داده‌ها در فیبرهای ما مبادله شوند، بازهم ترافیک خارجی است و حاکمیت آن در اختیار سرویس دهنده خارجی است و فقط مشترکان ما برای این بسته‌ها تعرفه خارجی پرداخت می‌کنند.

 

تکلیف توسعه پهنای باند داخلی معلوم و مشخص است

جلیلی با اشاره به تاکید پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در مورد توسعه شبکه ملی اطلاعات به جای توسعه پهنای باند خارجی گفت: در برهه‌ای از زمان ترافیک پهنای باند خارجی ما به دلیل اینکه کاربران ایرانی به هر ترتیبی به سمت خدمات خارجی سوق پیدا کردند، افزایش یافت و وزارت ارتباطات نیز پهنای باند را وارد می‌کرد و به مردم فروخت. هم اکنون اما تکلیف توسعه پهنای باند داخلی معلوم و مشخص است و ابهامی روی آن نیست. همه نیز می‌دانند که افزایش پهنای باند خارجی، خارج از مصلحت کشور اتفاق افتاده است.

جلسه بررسی چالش های شبکه ملی اطلاعات در مرکز پژوهش های مجلس با حضور دکتر سیاهکلی نماینده مجلس، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهارمین نشست استماع نخبگانی با موضوع بررسی چالش‌های شبکه ملی اطلاعات با حضور عطالله رفیعی آتانی قائم مقام، امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، جلیل محبی معاون پژوهش‌های حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان و مسئولان این حوزه در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

عطالله رفیعی آتانی در این نشست با بیان اینکه هر فردی از حوزه دانشی متفاوت خود به موضوع شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی نگاه می‌کند، گفت: همین امر باعث ناهماهنگی و به نوعی آشفتگی در اظهارنظرها در این زمینه می‌شود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اغتشاش مفهومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات،‌ جمع بندی و رسیدن به یک مسیر مشخص در این زمینه را سخت می کند بیان داشت: چارچوب نظری و ابعاد تئوریک مسئله راهبرد ما در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست. در واقع ادبیات فاخر سیاستگذاری در این زمینه نداریم.
باید کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل شود

لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس هم در این نشست به ارائه نظرات خود پرداخت.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از دغدغه های قدیمی فعالان این عرصه است، گفت: دولت‌ها قصدی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند چون دولت‌ها رادیو و تلویزیون ندارند بنابراین اینترنت را به عنوان یک ابزار نمی‌خواهند از دست بدهند.

وی در مورد الزامات عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات هم گفت: ما در شبکه ملی اطلاعات جایی برای مردم و بخش خصوصی تعریف نکردیم و نقشی به اینها ندادیم و فقط همه مسائل را معطوف به وزارت ارتباطات کردیم که این امر باعث کندی کار شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس باید تشکیل شود، گفت: برخی دوستان در ابتدای مجلس به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی رفتند که در صحن رای نیاورد و فراموش شد. اگر می‌خواهیم بحث شبکه ملی اطلاعات جلو برود باید جایگاه آن در مجلس مشخص باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در زمینه فضای مجازی قانون نداریم، افزود: در این حوزه فقط دو قانون داریم که قوانین هم در حوزه برخورد با جرایم یارانه ای است. باید تعیین تکلیف شود که وظیفه ارگان ها و نهادهای مختلف در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست و چرا نهادها تکلیف خود را در این زمینه به درستی انجام نمی دهند. چرا دولت الکترونیک تحقق پیدا نکرده و کدام نهادها در این زمینه کوتاهی کردند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت به روز رسانی قوانین در حوزه فضای مجازی، گفت: در حال حاضر قوانین ما در این زمینه ناقص است به عنوان مثال برای فردی که فیلمی در یک شبکه اجتماعی فیلمی آپلود می‌کند مسئولیتی تعیین نشده که باید این خلا ها رفع شود.

 

از ساختار به ساختار پناه نبریم
جلیل محبی هم در این نشست با اشاره به دلیل تشکیل شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط در ورطه نهادسازی خواهیم افتاد.

معاون پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از ساختار نباید به ساختار پناه ببریم و در هیچ کجای دنیا هم اینگونه نیست و باید از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی به خوبی استفاده کنیم.

 

ضعف دولت الکترونیک در همه مشکلات مشهود است
امیررضا شاهانی هم با اشاره به برگزاری جلسات استماع نخبگانی توسط ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد فلسفه این جلسات گفت: در این جلسات مسائل اصلی هر حوزه به بحث گذاشته می‌شود تا نظرات و سخنان نخبگان و متخصصان آن حوزه شنیده شده سپس با جمع‌بندی کارشناسی، اقدامات مرکز پژوهش‌ها و مجلس هدایت شود.

وی ادامه داد: همچنین با رسانه‌ای شدن مباحث مرتبط با شورای عالی فضای مجازی می‌توان به گفتمان‌سازی در سطح جامعه برای حل کارشناسی و عقلانی مشکلات این بخش کمک کرد.

شاهانی با اشاره به تجربیات حوزه کاری خود، بیان داشت: هر جا با مشکل و معضلی مواجه هستیم ضعف دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در آن حوزه مشاهده می‌کنیم.

معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: دولت الکترونیک باعث شفافیت اطلاعات و افزایش نظارت بر امور می‌شود که اتفاقا یکی از کارکردهای اصلی مجلس هم نظارت بر اجرای قانون است. واقعیت این است که اگر نظارت مجلس به خوبی محقق نشده یکی از دلال این امر نبود دولت الکترونیک است.

شاهانی همچنین با طرح این پرسش که در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک به چه قوانینی نیاز داریم، گفت: همزمان 4 طرح در مجلس در این زمینه اعلام وصول شده که این طرح ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.

معاون پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به سرعت تحولات باید بحث آینده نگاری مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این حوزه داخلی سازی قطعات هم باید در دستور کار نهادهای باشد.

 

بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست
مهدی امینینان مدیر گروه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 90 و در برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد و در شهریور سال 99 هم طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی آماده شد، گفت: چالش‌های مهمی در حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

وی ادامه داد: هنوز قوانین این حوزه مشخص نشده و معلوم نیست بستر عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ همچنین گزارشات دقیق در مورد پیشرفت کار وجود ندارد.

امینیان سپس به پروژه‌های راهبردی ذیل شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: پیام رسان داخلی، موتور جستجو و همچنین داخلی سازی تجهیزات از جمله راهبردهای طراحی شده است.

 

قوانین حوزه فضای مجازی در بودجه نویسی مورد توجه قرار نمی گیرد
مهدی امیری نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه مسئله شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی بحث گسترده و دارای ابعاد مختلف است و در یک جلسه نمی‌توان در مورد آن به جمع‌بندی رسید، گفت: با توجه به خلا قانون در زمینه فضای مجازی نمایندگان می‌توانند از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای رفع این خلا استفاده کند.

وی با اشاره به قانون جرایم یارانه ای و قانون تجارت الکترونیک که در ده سال پیش تصویب شده اند، گفت: مسئله دیگر بحث بودجه و قوانین برنامه است در این دو حوزه کلان مجلس می‌تواند حضور موثری داشته باشند. چرا که در حال حاضر ما در حوزه فضای مجازی برنامه می‌نویسم اما در قانون بودجه نویسی این قوانین را رعایت نمی‌کنیم و عملا طرح‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند.

وی مسئله بعدی را اولویت بخشی به کلان پروژه‌ها دانست و ادامه داد: کلان پروژه‌ها در کوتاه مدت جواب نمی‌دهند بنابراین باید در این زمینه اولویت‌بندی داشته باشیم. همچنین مسئله بعدی این است که ضمانت اجرا برای تصمیمات مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید پیش‌بینی شود.

 

دچار مشکل نبود وحدت فرماندهی هستیم
کمال محامد پور عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر هم در این نشست با بیان اینکه چین و روسیه بعد از ما شبکه ملی اطلاعات را شروع کردند و به نتیجه رسیدند ولی ما هنوز درجا می‌زنیم، گفت: ما نه سال قبل شروع کردیم اما هنوز کارهای زیادی انجام نشده است اگر پذیرفتیم که شورای عالی فضای مجازی باید در این حوزه سیاستگذاری کند باید اقدامات این شورا علمیاتی شود.

وی با بیان اینکه مشکل ما نبود وحدت فرماندهی است است، بیان داشت: نسبت مصوبات مجلس با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. قوه مقننه باید پشت این مصوبات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همه تلاش‌ها باید معطوف به سه نکته وحدت، مدیریت و پکپارچه سازی در عملکرد نهادهای مختلف و همچنین تقسیم وظایف بین نهادهای مختلف همراه با نظارت و پایش باشد و همچنین تصویب قوانین جدید نباید منجر به نهادسازی مجدد شود.

 

پیشرفت خوبی در شبکه ملی اطلاعات داشتیم
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی هم از دیگر حاضرانی بود که در این نشست نظرات خود را بیان کرد.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن همه امکانات و همچنین محدودیت‌ها، شبکه ملی اطلاعات در وضعیت مطلوب جلو رفته است، گفت: بیشتر اقدامات در این حوزه اجرایی است.

وی با تاکید بر این نکته که مرکز پژوهش‌های مجلس باید 4 طرح مطروحه در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات را تبدیل به یک طرح اولیه قوی کند، بیان داشت: اقدامات خوبی برای فضای مجازی انجام شده و طرح‌های خوبی هم در این زمینه آماده شده اما برخی می‌خواهند به خاطر یک اشکال کوچک کل طرح را منتفی کنند.

وی با اشاره به اینکه با موضوعات جدیدی مثل اینترنت رمزگذاری شده، اینترنت ماهواری و مسائل دیگر مواجه هستیم، گفت: از امروز باید برای این مسائل قانونگذاری و تنظیم‌گری انجام دهیم تا دچار مشکل و آشفتگی نشویم.

وی در مورد رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی هم گفت: در این زمینه پیش‌نویسی آماده شد که رابطه مجلس و شورای عالی فضای مجازی را مشخص می‌کند.

 

مسئولان شناختی از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ندارند
محمد شریف خانی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هم در این نشست با بیان اینکه مجلس در زمینه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند اقدام جدی انجام دهد، گفت: مسئله مهم تفکیک کارهایی است که حاکمیت و بخشی خصوصی در این زمینه باید انجام دهند. برخی اقدامات را که لزوم ندارد دولت انجام دهد باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. مثل موتور جستجو که بخش خصوصی می‌تواند آن را به سرانجام رساند.

وی با بیان اینکه برای کمک گرفتن از بخش خصوصی نیازمند تسهیل‌گری و قوانین موثر هستیم، افزود: نکته دیگر عدم شناخت مسئولان از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات است که مانع شکل گیری زیست بوم مدنظر شده است.

 

در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم
حسین نوری خواه مدرس دانشگاه هم در این نشست گفت: در فضای مجازی کشور بزرگترین مشکل ما این است که خودمان دچار تناقض هستیم. دوگانگی بین مسئولان وجود دارد. یک طیف دغدغه افزایش پهنای باند دارد و طیف دیگر به گونه ای متفاوت فکر می کند. هنوز هدف گذاری ما مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در حوزه فنی هم دچار چالش هستیم گفت: در حال حاضر با به روز شدن شکل تکنولوژی مواجه هستیم اما همچنان ما در مسیرهای قدیمی مانده‌ایم. به عنوان مثال مسئله فیلترینگ هوشمند را مطرح می‌کنیم در حالی که اصلا این مسئله قابل انجام نیست.

 

برنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تدوین شده است
مهدی کریمی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات هم در این نشست با بیان اینکه بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی باید تفاوت قائل شویم بیان داشت: برنامه مشخص برای شبکه ملی اطلاعات تا 1404 تعریف کرده‌ایم که کلان پروژه‌های این برنامه به شرح توسعه و تکمیل زیر ساخت های ارتباطی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فنی، توسعه و تکمیل خدمات شبکه، بحث مزیتی بخشی به محتوای داخلی، استقلال و مدیریت یکپارچه بومی‌سازی پایداری سازی و در نهایت امنیت شبکه ملی اطلاعات است.

وی ادامه داد: در حوزه سالم‌سازی امنیتی برنامه‌ای آماده و مضصوب شده است. بنابراین ما از مرحله اولیه شبکه ملی اطلاعات عبور کردیم. در حال حاضر تعیین بودجه و امکانات ضروری است.

 

تکلیف حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست
سید علیرضا آل داود مدیر راهبردی سازمان فضای مجازی بسیج هم در این نشست با بیان اینکه تکلیف ما در حوزه حکمرانی در فضای مجازی مشخص نیست، گفت: در ابتدا باید تعریف شود که پیوست رسانه اقدامات فنی ما در شبکه ملی اطلاعات چست؟ اگر پیوست رسانه‌ای نداشته باشیم با تغییر ذائقه مردم نمی‌توانیم اقدامات خود را به پیش ببریم.

وی ادامه داد: مشخص نیست برای اعتماد سازی در بین افکار عمومی برای استفاده از پلتفرم های داخلی قرار است چه اقداماتی انجام دهیم.

 

باید به تولید محتوا توجه کنیم
علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا هم در این نشست از ضرورت محتوا سخن گفت و بیان داشت: تولید محتوا ضروری است چرا که امکانات فنی بدون محتوا مشکل گشا نخواهند بود.

وی با اشاره به سرعت تحولات گفت: تاخیر در این زمینه به کشور ضربه می زند ما با پدیده‌ای مثل اینترنت ماهواره ای مواجه هستیم که بخش زیادی از پیش‌بینی‌های ما از بین می‌برد. همچنین مسئله بعدی وحدت فرماندهی و به صورت قرارگاهی است تا تصمیمات سریع اتخاذ شود. نکته بعدی هم ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

ابوالفضل روحانی معاون فناوری مرکز ملی فضای ملی مجازی هم در این نشست بیان داشت: مشخص نیست متولی فضای مجازی در کشور کیست و چه کسی باید پاسخگو باشد. در شورای عالی تمام مجموعه ها حضور دارند اما تصمیمات این شورای روی کاغذ می‌ماند.

وی با بیان اینکه امکانات باید در اختیار مجری شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد، گفت: پیشنهاد کرده‌ایم تا در لایحه بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شود.

گفتنی است در انتهای این نشست مقرر شد تا ادامه این بررسی‌ها تا حصول به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به حضور رییس پلیس فتا در جلسه این کمیسیون اشاره کرد و گفت: رییس پلیس فتا تاکید داشت شبکه های اجتماعی ای که سرورهای آن در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند.

ایوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی با حضور سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا برگزار شد که گزارشی از تهدیدات موجود در فضای مجازی در دو بعد محتوایی و فنی ارائه کرد.

وی افزود: سردا مجید تاکید داشت شبکه های اجتماعی ای که سرورهای آن در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند لذا با تاکید بر لزوم تقویت شبکه ملی اطلاعات به این نکته اشاره شد که در شبکه ملی اطلاعات دو هدف حفاظت از داده های ایرانیان و همین طور حاکمیت ملی بر فضای مجازی داخلی با هدف مقابله با جرائم در محیط سایبر دنبال می شود.

عمویی ادامه داد: رئیس پلیس فتا گزارشی از تنوع جرائم سایبری و روند مقابله با این جرائم در پلیس فتا ارائه کرد که حاکی از موفقیت در موارد مختلفی از کشف جرم و مقابله با مجرمین بود. بر اساس این گزارش با بهره گیری از رمز پویا در تراکنش های مالی، شاهد کاهش چشمگیر فیشینگ و تخلیه حسابهای بانکی در فضای مجازی بوده ایم.

وی در پایان گفت که اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت تقویت حکمرانی ملی در فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه ای در جامعه تاکید کردند.

وزیر ارتباطات در تمام اظهارنظرهایش در خصوص مدیریت فضای مجازی، نقش منجی را بازی می‌کند. اما بررسی عملکرد او از قبل از آغاز تصدی وزارت نشان می‌دهد فیلترینگ، خروجی عملکرد ضعیف او در کلیدی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات است.

فارس- سیده راضیه حسینی: تا صحبت از فیلترینگ می‌شود، محمدجواد آذری جهرمی یک جمله ثابت دارد؛ «وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست». به این شکل هم از خودش سلب مسئولیت می‌کند و هم ماجرا را گردن سایر نهادها می‌اندازد. اما او در این اظهارنظرها یک نکته مهم را عمدا نادیده می‌گیرد؛ اینکه اگر تهدیدهای ناشی از رهاشدگی فضای مجازی را نمی‌شود با اقدامات ایجابی مدیریت کرد، علتش عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات است؛ عملکرد ضعیفی که از کوتاهی در زیرساخت‌های ملی را شامل می‌شود تا عدم حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های بومی و ارائه خدمات ویژه به شبکه‌های اجتماعی خارجی. در واقع فیلترینگ، خروجی مسیری است که آذری جهرمی در طول سال‌های مسئولیت در وزارت ارتباطات و حتی قبل از آن در پیش گرفته است.

 

وظیفه وزارت ارتباطات طبق اسناد بالادستی چیست؟

وزارت ارتباطات طبق سند شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه، موظف شده است شبکه‌ای شامل زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای مردم با تضمین کیفیت را تأمین کند. یعنی شبکه‌ای که در عین اتصال به شبکه جهانی اینترنت، این امکان را فراهم کند که سرویس‌دهندگان داخلی در بخش‌های مختلف، با سرعت و کیفیت بالا به مردم خدمات دهند و مردم نیز برای استفاده از این سرویس‌دهندگان نیازی به صرف هزینه‌های کلان استفاده از اینترنت بین‌الملل نداشته باشند.

اما یکی از مهمترین مصداق‌هایی که این سند بالادستی به‌صورت گسترده نقض شد و مردم دچار آسیب جدی شدند، به بحث پیام‌رسان‌ها و مشخصا تلگرام برمی‌گردد. مسیری که دولت با نمایندگی آذری جهرمی طی کرد و در نهایت به تهدیدی تبدیل شد که کشور را به نقطه ناگزیر فیلترینگ رساند.

 

تلگرام گیت، کلاه گشادی که سر دولت رفت

 تلگرام که فعالیتش را در کشور شروع کرد، دولت به جای اینکه متوجه آسیب‌های آتی یک پیامرسان خارجی باشد، وارد مذاکره با این پیامرسان شد؛  آذری جهرمی هنوز وزیر نشده بود که در سال 94 به‌عنوان نماینده دولت جلسه‌ای با دوروف مدیر این پیامرسان داشت. مذاکراتی که حتی با وجود سوال رسمی نمایندگان مردم، هیچ‌گاه مفادش شفاف نشد. بعد از این جلسه بود که سرویس‌های ویژه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر تلگرام در اختیار آن قرار گرفت؛ شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) برای بالارفتن سرعت انتقال محتوا در اختیار این پیامرسان قرار داد و عملا آن را به پیامرسان اول کشور تبدیل کرد

این سرویس‌دهی ویژه به تلگرام همچنان در دوران تصدی وزارت ارتباطات توسط آذری جهرمی ادامه پیدا کرد و تعداد کاربران ایرانی در تلگرام به چهل میلیون رسید. عددی که در هیچ‌جای دنیا حتی خود روسیه سابقه نداشت. آذری جهرمی یک نکته ساده را در مذاکره با مالک تلگرام متوجه نشده بود؛ اینکه وقتی با حمایت‌های ویژه دولتی یک پیامرسان به جزئی از زندگی مردم یک کشور تبدیل شود، قدرتی پیدا می‌کند مثل آب‌خوردن می‌تواند زیر همه تعهداتش بزند و آنجا دیگر کاری از کسی بر نمی‌آید. تمام اطلاعات این چهل میلیون ایرانی به سرورهایی خارج از کشور منتقل می‌شد و این از نظر صاحبنظران یک تهدید جدی بود؛ علاوه برآن کانال‌های فروش اسلحه، ترویج خشونت و حامیان تروریست‌ها به راحتی در آن فعالیت می‌کردند و صاحبان تلگرام برای بستن این کانال‌های آسیب‌رسان طبق قوانین معمول شبکه‌های اجتماعی، هیچ همکاری با مسئولان ایرانی نداشتند.

عدم تعهد تلگرام در برخورد با محتواهای آسیب‌رسان،  محدود به ایران نبود و حتی صدای بقیه کشورها را هم درآورده بود. «ترزا می» نخست‌وزیر وقت انگلیس در اجلاس داووس 2018 گفت شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً تماشاگر باشند وقتی می‌بینند عده‌ای از پلت‌فرم آنها برای ترویج «کودک‌آزاری، برده‌داری مدرن یا گسترش تروریسم و محتوای افراط‌گرایانه» بهره می‌گیرند. وی مشخصاً به تلگرام اشاره کرد و آن را «خانه تبهکاران و تروریست‌ها» خواند. او گفت این پلت‌فرم های کوچکتر باید اصلاحاتی را صورت دهند و تهدید کرد در غیر این صورت به عنوان «پلت‌فرم تروریست‌ها و اپلیکیشن کودک‌آزاران» معروف خواهند شد.

 

ضعف عملکردی که به فیلترینگ ختم شد

همزمان با حمایت جدی وزارت ارتباطات از تلگرام، هیچ اقدام موثری برای ایجاد یک پیامرسان بومی شکل نگرفت؛ به‌عنوان فضایی که کاربران بتوانند با هزینه بسیار کمتر در آن فعالیت داشته باشند و این آسیب‌ها و تهدیدهای جدی را نداشته باشد. او هیچ‌وقت پیامرسان‌های بومی را مانند سرویس‌دهندگان دیگر در اکوسیستم استارت‌آپی خودش نپذیرفت.

در نهایت پیام‌رسان‌هایی بومی که در کشور توسط نهادهای مختلف ساخته شدند، هم از نظر فنی و هم از نظر زیرساخت، توانایی رقابت با تلگرام را پیدا نکردند و اصولا این مسأله حیاتی برای وزارت ارتباطات موضوعیت نداشت. همه این کوتاهی‌ها باعث شد تنها گزینه‌ای که برای مدیریت تهدیدها در پیش روی متولیان فضای مجازی باقی بماند، فیلتر تلگرام باشد. اقدام سلبی که هزینه‌های زیادی داشت و در صورت تدبیر وزارت ارتباطات می‌توانست جایش را به یک اقدام ایجابی بدهد و حتی می‌توانست از ابتدا اصولا موضوعیت پیدا نکند؛ اگر به سادگی آینده مذاکره با تلگرام و دادن امتیازهای متعدد را پیش‌بینی می‌کردند.

 

وقتی مسئول وضع فعلی در نقش منجی ظاهر می‌شود

بعد از فیلتر تلگرام نیز علاوه بر بی‌تدبیری صورت گرفته در ارائه چند پیامرسان همزمان، باز هم شاهد کارشکنی‌ها و عدم حمایت وزارت ارتباطات از پیامرسان‌های موجود بودیم. تا جایی که برخی از مدیران این پیام‌رسان‌ها گلایه داشتند که حتی رک‌های سرور در برخی دیتاسنترهای مهم از این پیامرسان‌ها گرفته شده و به برخی پوسته‌هایی که عملا بر محور تلگرام فعالیت داشتند، اختصاص پیدا کرده است.

همه این‌ها باعث شد فیلترینگ در مدیریت تهدیدهای ناشی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات موفق نباشد. فیلترینگ، به تنهایی نه مثبت و نه منفی؛ یک راهکار است که باید در جایی منطقی به کار گرفته شود. اشکال اصلی در هزینه‌هایی که فیلتر تلگرام به همراه داشت، مسیری بود که در نتیجه عملکرد آذری جهرمی به فیلترینگ ختم شد.  حالا او می‌گوید «نمی‌دانم چرا تلگرام در کشور هنوز فیلتر است(!) این فرآیند از دید من منطقی نیست. وظیفه دارم پیگیری کنم و پیگیری هم خواهم کرد. ولی وقتی سیکل تصمیم‌گیری جای دیگری است و به من و هر وزیر دیگر ارتباطی ندارد چه بگویم. بارها گفته‌ام مسئول فیلترینگ در کشور کمیته تعیین مصادیق و دستگاه قضایی است.»   وزیر ارتباطات در این اظهارنظرها به جای آنکه در قبال این مسیر طی شده و مخصوصا بی‌تدبیری و ناکارآمدی که در مذاکره با مدیران تلگرام، پاسخگو باشد با یک فرار رو به جلو خودش را در نقش منجی نشان می‌دهد.آیا جهرمی واقعا نمی‌داند چرا تلگرام هنوز فیلتر است؟

 

تکرار همان اشتباه این بار در قبال اینستاگرام

اما تجربه اشتباه تلگرام باز هم در حال تکرار است؛ وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش یک بازی فوتبال در صفحه اینستاگرام فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تلویحا می‌گوید از اینستاگرام برای پخش بدون مشکل این گزارش حمایت می‌کند.

اینستاگرام از زمان ترور سردار سلیمانی، قدم به قدم با سیاست تروریستی آمریکا همراهی کرد و هرنوع عکس و اسم سردار را با اخطارهای صریح حذف کرده و بسیاری از صفحات قدیمی کاربران سرشناس ایرانی را بابت درج عکس سردار به‌طور کامل بسته است. حالا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به فکر دادن بخش بیشتری از پهنای باند کشور به این شبکه اجتماعی به بهانه گزارش یک مسابقه فوتبال است. تناقضی عجیب که انتقادات زیادی را به همراه داشت.

 

تمرکز بر سیم‌کشی و دکل به جای شبکه‌ای منسجم و پر سرعت 

بالارفتن سرعت اینترنت کشور، یک نیاز ضروری و یک خواسته عمومی است و مخصوصا این روزها که بسیاری از کارها و خدمات در فضای مجازی صورت می‌گیرد. اما وزیر ارتباطات در همین مقوله نیز با بی‌توجهی به مزایا و ضرورت‌های ایجاد زیرساخت‎های حیاتی و منسجم برای شبکه ملی اطلاعات، صرفا بر توسعه کابل و دکل و سیم‌کشی تمرکز کرده است. این در حالی است که طبق تجربه موفق سایر کشورها مانند کره جنوبی، بهترین مسیر برای بالارفتن سرعت شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اینترنت جهانی، توسعه شبکه ملی اطلاعات است  که از همین نقطه جلوی بسیاری از آسیب‌های آتی را می‌گیرد و طبیعتا دوباره کشور را در مسیر ناگزیر فیلتر قرار نمی‌دهد.

 

در ایجاد شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقی باید بیفتد؟

مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند

به بیان دیگر به گفته کارشناسان زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسان‌های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است.

 

مانع اصلی در سر راه سرویس‌دهنده‌های بومی چیست؟

کارشناسان معتقدند یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد مهمترین مشکل فعلی در بخش نرم افزارهای پایه داخلی به فقدان یک ابررایانش و یک مرکز ذخیره داده بازمی گردد. ما نیاز به یک CDN سراسری قوی (شبکه توزیع محتوا) در کشور داریم تا مشکل موتورجستجو و ایمیل داخلی را حل کنیم. مشکل فعلی مربوط به توانایی شرکتهای دانش بنیان نیست. بلکه زیرساخت‌های رایانش ابری در شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده است. والا با نرم افزارهای ایجاد شده از سوی شرکتهای دانش بنیان، آمادگی پوشش خدمات به کاربران در این زمینه وجود دارد.

 

ضعف عملکردی که استقلال کشور را نشان رفته است

بی‌توجهی به زیرساخت‌های اطلاعاتی باعث اعتراض فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز شده است؛ او سابقا گفته بود: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست.

آذری جهرمی تیرماه 99 در یک یادداشت نوشته «استقلال یک کشور مشتمل بر مؤلفه‌هایی چون سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی، دیپلماتیک، ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی می‌شود. اما امروزه اگر کشوری به‌دنبال حفظ استقلال فضای مجازی خود نباشد، سایر مؤلفه‌های استقلال خود را درمعرض خطر قرار می‌دهد. هدف، مقابله با هر نوع دشمنی ازجمله مقابله با هژمونی امریکا در عرصه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی و رفع امکان تحریم اینترنتی ایران است». کاش او مشخص و صریح بگوید برای تحقق این هدف چه اقدامی انجام داده و مسیری که در بحث تلگرام، اینستاگرام و زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات طی کرده چه نسبتی با این استقلال در فضای مجازی دارد؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بنابر پیشنهاد نمایندگان در بودجه سال آینده، ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و اختصاص اعتبار در بودجه‌های سنواتی برای کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی مکلف کرده است. از این رو کارشناسان معتقدند که تحقق این هدف و اهداف عملیاتی محتوا در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نیاز به توجه جدی در قانون بودجه دارد.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های پیشنهادی دولت برای تحقق محتوای دیجیتال و اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در ردیف‌هایی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است، عددی به صورت مشخص و مجزا برای شبکه ملی اطلاعات تعیین نشده است.

وی افزود: از این رو نمایندگان مجلس مواردی را مطرح کردند و در بودجه پیشنهادی این بخش تغییراتی دادند. براین اساس نمایندگان پیشنهاد داده اند که لازم است بودجه مربوط به بخش ICT کشور در خصوص شبکه ملی اطلاعات تفکیک شود و ذیل ردیف‌های بودجه وزارت ارتباطات، مشخص شود که چه مقدار اعتبار به این بخش تعلق می‌گیرد.

تقی پور با تاکید بر اینکه بودجه شبکه ملی اطلاعات نباید در کنار پروژه‌های دیگر دیده شود و لازم است که اعداد مستقلی برای آن تعریف شود، ادامه داد: چند پیشنهاد دیگر نیز از سوی نمایندگان به صورت الحاقی به مفاد بودجه ۱۴۰۰ در این بخش افزوده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال پیشنهاد ما این بوده است که ۵ درصد از درآمدهای اپراتورهای موبایل از محل درآمدهای وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا کند و صرف توسعه زیرساخت‌های این شبکه شود.

وی ادامه داد: موضوع محتوای دیجیتال که در طرح معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به عنوان لایه خدمات پایه کاربردی باید محقق شود و مسائلی نظیر حمایت از پیام رسان های بومی و جویشگر و سیستم عامل بومی را شامل می‌شود. براین اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۰، به این پروژه‌ها بودجه حمایتی اختصاص یابد.

تقی پور خاطرنشان کرد: قرار نیست دولت راسا در حوزه خدمات پایه کاربردی وارد شود اما باید از ساختارها و نهادها و بخش خصوصی که این خدمات را ارائه و می‌توانند در سطح ملی ظرفیت ایجاد کنند، حمایت کند.

وی با اشاره به اهداف ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و لزوم تخصیص بودجه به این بخش گفت: البته این هدف باید از طریق کسب و کارها محقق شود و کافی است که دولت، زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده و شرایط صدور مجوز را تسهیل کند تا این کسب و کارها با ورود پلتفرم‌های جدید در شرایط قانونی، حجم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ حجم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد و تخصیص ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به حمایت از خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، در این جهت صورت پذیرفته است. در کنار آن بالابردن ظرفیت در لایه دسترسی و افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی و اپراتورها انجام می‌شود و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است که در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده و ما آن را در کمیسیون صنایع تأیید کردیم؛ هم اکنون این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.

تقی پور گفت: در مجموع، کل بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آینده ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است.

شاید یکی از دلایلی که چینی‌ها توانستند به سرعت کرونا را کنترل کنند، شبکه قدرتمند ملی اطلاعات بود.

به گزارش فارس، محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: شاید در نگاه اول رابطه مستقیمی بین  راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و شیوع کرونا وجود نداشته باشد ولی با کمی دقت متوجه می‌شویم بخش قابل توجهی از رفت‌وآمدها و تراکم جمعیت در فضاهای مختلف به دلیل فقدان یک شبکه ملی اطلاعات کارآمد و پرقدرت است.

همه متخصصین اتفاق نظر دارند عامل اصلی شیوع ویروس ازدحام جمعیت و تراکم  افراد در محیط های مختلف است و متاسفانه یکی از عوامل شیوع ویروس در کشور ازدحام جمعیت در محیط‌های مختلف از قبیل بانک ها، مترو، بازارها و خیابان‌های شهر است. 

شاید یکی از دلایلی که چینی‌ها توانستند با این سرعت این ویروس خطرناک را کنترل کنند همین شبکه قدرتمند ملی اطلاعات بود و این در حالی است که مردم ما مجبور هستند برای انجام هر کاری از منزل خارج شوند.

شایان ذکر است شاید ویروس کرونا مهمان ناخوانده‌ای باشد که به این زودی ها قصد رفتن نداشته باشد و ما ناگذیر هستیم سبک زندگی خودمان را با شرایط کرونا تطبیق دهیم و  بهره‌مندی از شبکه ملی اطلاعات از ملزومات و ضروریات این سبک زندگی کرونایی است.

تا همین جا برای کسانی که با کارکرد های شبکه ملی اطلاعات آشنایی دارند موضوع تمام شده است ولی برای آن دسته از خوانندگانی که کمتر با ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات اشنایی دارند به ذکر چند مورد از مهمترین موضوعاتی که مردم مجبور به خارج شدن از منزل هستند و شبکه ملی اطلاعات میتواند نیاز آنها را برطرف کند اشاره می‌کنیم.

 

تراکم جمعیت برای انجام امور اداری 
بسیاری از مردم هم  اکنون به دلیل انجام امور اداری از منزل خارج می‌شوند و این در حالی است که با شبکه ملی اطلاعات مردم می‌توانند پیگیری‌ها و مشکلات اداری خود را از قبیل اخذ مجوزها ، نقل و انتقالات اداری، شکایتها و صدها مسئله دیگر را از داخل منزل انجام دهند.

 

تراکم جمعیت برای خرید
گرانی پهنای باند از یک سو و کلاهبرداری های روز افزون از سوی دیگر باعث شده است خرید اینترنتی هنوز آنطور که باید و شاید در کشور رایج نشده باشد و مردم ترجیح می‌دهند برای خرید از منزل خارج شوند و در صورتی که فرهنگ‌سازی مناسب انجام پذیرد و مردم بتوانند بدون دغدغه خاطر از طریق پایگاه‌های اینترنتی خرید کنند دیگر نیازی به خروج از منزل وجود ندارند.

 

آموزش 
آموزش از طریق اینترنت سال‌ها قبل در دنیا رایج شده است  و بسیاری از دوره‌های مختلف در همه سطوح و در همه موضوعات در دنیا به صورت مجازی برگزار می‌شود ولی به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب ملی این مسئله نیز در کشور بسیار محدود و با هزینه سنگین در حال انجام است.

 

خدمات مشاوره‌ای 
خدمات مشاوره‌ای  در زمینه‌های مختلف تربیتی، حقوقی و اداری می‌تواند از طریق اینترنت انجام شود و چه بسا با هزینه‌های بسیار کمتر چرا که شرکت‌ها و بنگاه‌ها دیگر نیازی به اجاره واحد آپارتمانی و پرداخت هزینه سنگین ندارند و در نتیجه خدمات ارائه شده نیز می‌تواند با هزینه کمتری ارائه شود.

با توجه به موضوعات ذکر شده لازم است به این نکته نیز توجه کنیم که  در صورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با مشکلات دیگری نیز مواجه هستیم که برای پرهیز از اطاله بحث تنها به دو مورد آن یعنی فقدان آموزش سواد رسانه‌ای برای استفاده بهینه از اینترنت و گران بودن تجهیزات و ملزومات از جمله مودم،گوشی تلفن همراه و رایانه اشاره می‌کنیم.‌

نکته آخر این که برای در این بخش جا دارد از رسانه‌ها گلایه داشته باشیم که به جای این که دلایل خروج مردم از منازل را بررسی و ریشه یابی کنند پیوسته مردم را به ماندن در منزل توصیه می‌کنند و این در شرایطی است که مردم در بسیاری از موارد حتی به قیمت به خطر افتادن جانشان نیز مجبور به خارج شدن از منزل هستند و در صورت راه‌اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیازی به خروج از منزل ندارند و تنها در این شرایط است که می‌توانیم زنجیره ابتلا به بیماری را قطع کنیم.

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به دبیر شورای علی فضای مجازی خواستار شفاف سازی در خصوص ماهیت شبکه ملی اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در نامه ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار شفاف سازی در خصوص ماهیت شبکه ملی اطلاعات شد و از فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی دعوت کرد که در محفل دانشجویی حضور یابد.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای فیروزآبادی

دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام

طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، پس از پیچ و خم های بسیاری که طی کرد، بالاخره تصویب و منتشر شد. فارغ از تمام اختلاف نظرها، تصویب این طرح گام بلند و رو به جلویی در راستای تحقق بخشیدن به «حاکمیت سایبری» کشورمان محسوب می شود. طرحی آرمان گرایانه و جامع که اهداف و خط مشی های شایسته ای برای جمهوری اسلامی ایران، ترسیم کرده است. با این وجود، حین مطالعه ی این طرح، در مواد مختلف آن، سوالات و ابهاماتی ایجاد می شود که نیاز به شفاف سازی دارد در نظر ما یکی از مهم ترین وظایف مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این طرح، تبیین آن است.

با توجه به اینکه همواره مطالبه گری دانشجویی از دستگاه های مسئول به عنوان ضامنی اجرایی برای پیشبرد امور کشور بوده است، از شما دعوت می کنیم تا با حضور در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و در یک محفل دانشجویی، پاسخگوی ابهامات ما در این خصوص باشید. امید است که با مساعدت شما و شورای عالی فضای مجازی در تبیین این سند، بتوانیم مطالبات مان از بقیه دستگاه های مسئول در این زمینه را تا حد امکان دقیق تر کنیم.

هم چنین این درخواست و پیشنهاد را داریم که مرکز ملی فضای مجازی، نسبت به تبیین این سند در سایر مجامع نخبگانی و رسانه ملی اقدام نماید. چرا که این اقدام موجب روشنگری نسبت به ماهیت شبکه ملی اطلاعات و ایجاد دغدغه میان دانشجویان و نخبگان کشور می شود. به امید آن که همه دست در دست هم، از مردم و دانشجویان، تا مسئولین و نهادهای حکمران، در راستای دستیابی به اهداف این طرح حرکت کنیم.

با ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی و به دنبال آن دسترسی دانش اموزان به محتواهای این فضا، آنچه دیگر کمتر درباره‌اش سخن گفته می‌شود آسیب‌های این دسترسی و راه‌های کنترل آن توسط آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هیچکدام از ما از آسیب های فضای مجازی دور نیستیم و با شدت گرفتن پاندمی کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش رفت و آمدها و… عموم ارتباطات و تعاملات به این فضا کشیده شده است. متاسفانه در این مدت زمان که دارد به یکسال نزدیک می شود، آموزش هم راهی پیدا نکرد جز اینکه وارد بستر آنلاین و مجازی شود. حالا از بچه ۵ ساله سرشان در گوشی و تبلت است و آموزش ها به صورت جدی وارد بستر مجازی شده است. شاید برای کودکان این سبک جدید زندگی کمتر آسیب رسان باشد چون هنوز با گشت و گذار در فضای مجازی آشنا نیستند، کنجکاوی هایشان محدود است و عموماً برای آموزش یکی از والدین را در کنار خود دارند اما همینکه وارد سن نوجوانی می شویم دیگر کنترل ها کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر کنجکاوی و تسلط بر پیچ و خم دنیای مجازی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر این روزها تقریباً کمتر خانواده ای است که بتواند برای استفاده فرزندانش از گوشی و ابزار هوشمند محدودیتی بگذارد. حالا دیگر کلاس های درس هم نیاز به اینترنت پیدا کرده اند.

دانش آموزانی که تا دیروز سر کلاس درس توبیخ می شدند اگر موبایلی به همراه داشتند حالا تنها ابزار ارتباطی شان با کلاس درس همان شده است. در این میان آنچه مورد غفلت جدی است، شناسایی آسیب های مجازی، نحوه آموزش آن به خانواده ها و دانش آموزان است. این پرسش مهمی است که دانش آموزی که با مجوز آموزش و پرورش وارد شبکه شاید و با مجوز مدارس وارد پیام رسان های متعدد و یا بسترهای آموزش مجازی گوناگون می شوند، آیا در مواجهه با انبوه پیام های این دنیای مجازی که در دسترس قرار می گیرد، می دانند باید چه عکس العملی نشان بدهند؟

حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که این روزها بیشتر فعالیت هایش در بستر اینستاگرام است، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی که در بالا مطرح شد و دیگر پرسش ها گفت: فهم آسیب های دنیا مجازی بسیار استراتژیک است. ما در مواجهه با این فضا بسیار باید هوشمند برخورد کنیم. به این معنا که باید رده بندی نوجوانان مدنظر همه مسئولان باشد. ما همین امروز در فضای مجازی نوجوانانی داریم که تعداد فالوئرهایشان از برخی شخصیت های هنری بیشتر است. ما نمی توانیم به کسی که این میزان درگیر فضای مجازی شده بگوییم نباید وارد این فضاها شوی. او یکی از عناصر بازیگردان این عرصه است. از آن طرف هم نوجوانانی داریم که همچنان گوشی هوشمند ندارند که بخواهند وارد فضای مجازی شوند.

وی ادامه داد: به معنای دیگر ما با یک فضای صفر و صد رو به رو نیستیم. نمی توانیم یک بسته سیاستی مشخص کنیم و لاغیر. چون این روزها برخی آیین نامه های باید و نبایدی داده می شود که به نتیجه نمی رسد.

تاریخ بیان کرد: نکته دوم این است که وقتی ما می خواهیم به کسی مجوز بدهیم که سوار خودرو شود باید برود گواهینامه بگیرد که برای گرفتن این گواهینامه باید در امتحان آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی شرکت کند و دفترچه ای دارد که باید مطالعه کند، بعد باید با خود خودرو و سخت افزاش آشنا باشد و در نهایت هم بلد باشد ان را براند. در صورت موفقیت در انتها ما به او گواهینامه می دهیم. الان کسی که شاد را نصب می کند و می خواهد واردش بشود آیا قبل از ورود ما به او دستورالعملی داده ایم که در مواجهه با فضای مجازی باید چه رفتاری داشته باشد؟ حتی پدرها و مادرها که تقریباً بیشتر بار آموزش این روزها به دوش آنهاست هم در این زمینه که فرزندانشان باید چه آموزشی ببینند یا برای امن کردن فضای گوشی های هوشمند باید چه کنند، آموزش ندیده اند.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار کرد: ما به والدین هم نگفته ایم که الان که گوشی به دست فرزندت می افتد که قابلیت سرچ دارد باید چگونه گوشی را امن کنی. حتی از سوی خانواده ها هم مطالبه نمی شود. از آن طرف ما مسائل دیگری هم داریم. معلمانی داریم که بسیار متشرع هستند و سوالشان این است که الان تصویر و صوت من برای دانش آموز می رود و پدر بچه هم دسترسی دارد، تکلیف چیست؟

وی ادامه داد: شبهاتی هم برای بچه های کوچکتر هست مثل اینکه وقتی هم کلاسی های من دختر هستند و معلم هم خانم است چرا باید سر کلاس با حجاب کامل باشم و این یعنی او آگاهی ندارد که این بستر قابلیت هایی برای سواستفاده دارد. اگر به او بگویی شاید استرسش برای استفاده از این فضا بالا برود و اگر نگویی دچار ابهام می شود. البته برخی از این مسائل تحت عنوان سواد رسانه ای تدریس می شود اما این موضوع سواد رسانه ای تنها توسط آموزش و پرورش قابل ارتقا نیست. مهم این است که این سواد رسانه ای تا وقتی به فهم کسی نرسید نباید اجازه ورود به بستر فضای مجازی را داشته باشد. تعارفی هم در این میان نباید وجود داشته باشد.

تاریخی در ادامه به مطالبه گری برای آماده سازی زیرساخت اینترنت ملی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است برای اینترنت ملی هیچ مطالبه جدی رخ نمی دهد. هر آنچیزی که ما تحت عنوان سواد رسانه ای به دانش اموز بدهیم هم حکم مسکن را دارد. با این هوشمندی دانش آموزان ظرف یک سال نه دو سال به راحتی می توانند به محتواهای خطر آفرین دسترسی پیدا کنند. راه حل اساسی داشتن اینترنت ملی است؛ با هر تعریفی که دوستان در ذهن دارند. الان کشورهای توسعه یافته نیز از این بستر برخوردار هستند. هیچ راه حلی جز این نداریم. ما در انجمن می خواهیم برویم از یک پلت فرم تعاملی استفاده کنیم و ناچار اینستاگرام را انتخاب می کنیم چون انتخاب دیگری نداریم و دانش آموز یکی دو ساعتش در این فضا با ماست و ما نمی دانیم بعد از آن در این فضا چه خواهد کرد و چه بسا من باعث شده باشم آن دانش آموز وارد اینستاگرام شود. می دانم ممکن است آسیبی وارد کنم اما چاره ای هم ندارم چون هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است.

وی در پایان گفت: مسئولان دست اندرکار هیچ پاسخ معناداری نمی دهند و واقعاً کوتاهی جدی ای در این زمینه رخ داده است و حتی شعار اینکه در آینده نزدیک این موضوع عملی می شود هم داده نمی شود. مدام می گویند پهنای باند را رایگان می کنیم یا سیم کارت دانش آموزی می دهیم..... به جای اینها باید هزینه شود یک پلت فرمی با امنیت بالا بیاید بالا. این مطالبه باید جدی باشد و مسئولان هم باید پاسخ شفاف بدهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از حل اختلاف برداشت دستگاههای مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت فعالیت های شبکه ملی اطلاعات برمبنای طرح کلان و سند معماری این شبکه، سنجیده می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

 

توجه شبکه ملی اطلاعات به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

 

مشکلات ارائه خدمات در فضای مجازی

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

 

حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول در شبکه ملی اطلاعات

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در حکمرانی فضای مجازی است. متاسفانه دولت به این الزام قانونی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد و قوانین بالادستی متعددی بدان اشاره شده است؛ یکی از این قوانین بالادستی، سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه علیرغم اینکه مهلت قانون برنامه توسعه ششم در حال تمام شدن است (سال 1400 آخرین سال این قانون است) و تنها یک سال از اجرای این قانون بیشتر باقی نمانده است، شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تحقق نیافته است و در این باره مقام معظم رهبری نیز انتقادات و گلایه هایی به دولت داشته اند. این بی قانونی دولت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حالی است که کشورهایی مثل چین و روسیه، شبکه ملی اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی راه اندازی کرده اند.

با توجه به این توضیح مختصر، در این گزارش به تبیین الزام حقوقی و قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های مرتبط با آن می پردازیم:

 

1- قانون برنامه پنجم توسعه

بند 5: استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام (سیاست ها)

توضیح: بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اینترنت از مهمترین مصادیق آن است، در صورتی که بتوان به شکلی بهینه از آن استفاده کرد، ابزاری است برای تحقق اهداف فرهنگی نظام خواهد بود. همانطور که می دانیم اینترنت و به طور کلی فضای مجازی بستری است برای ارتباط و تعامل برخط، تولید و تبادل اطلاعات و ارائه و استفاده از خدمات متنوع برخط. برای آنکه از این ابزار در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام، نه استفاده حداقلی بلکه استفاده بهینه صورت پذیرد، صرف تولید محتوای مناسب کافی نیست، بلکه بیش از آن اثربخشی محتوای تولید شده باید مدنظر باشد.

 می توان این گونه استدلال کرد که اثر بخشی محتوا در شرایطی که بستر و زمینه ای بومی برای تعامل، تولید و تبادل داده و ارائه خدمات فراهم شود، تسهیل خواهد شد؛ چرا که در چنین بستری است که به صورت حداکثری امکان مدیریت داده و حمایت از محتوای مناسب وجود دارد. بنابراین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر بومی فضای مجازی در کشور را می توان گامی بسیار مهم و اساسی در جهت استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام دانست.

ماده 46: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.

توضیح: در این ماده، به وضوح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. همچنین، در این ماده، بر رعایت موازین شرعی در کنار موازین امنیتی در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. این موضوع بر لزوم تناسب شبکه ملی اطلاعات با چارچوب های شرعی و بومی دلالت می کند.

 

2- قانون برنامه ششم توسعه

بند 36: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی در گره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و به واسطه تبدیل شدن ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه، زمینه ای مساعد برای همکاری ها و تعاملات بین المللی فضای مجازی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می شود. به عنوان مثال تشکیل اتحادیه ای میان کشورهای اسلامی برای هماهنگ سازی مقررات و دستورالعمل ها، تشریک مساعی برای کنترل آسیب های اینترنتی، سرمایه گذاری های دو و چند جانبه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد شبکه ها و خدمات یکپارچه مشترک (همچون شبکه یکپارچه علمی جهان اسلام) وابسته به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

بند 33: توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی (سیاست ها)

توضیح: بر اساس این بند این سیاست ها ضمن تاکید بر محوریت نقشه مهندسی فرهنگی در زمینه توسعه محتوا در فضای مجازی، لزوم بومی سازی شبکه های اجتماعی را یادآور می شود. می دانیم که بومی سازی سرویس های اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی موثر است که در برابر خدمات مشابه خارجی (مثل شبکه های اجتماعی محبوبی چون فیس بوک، توییتر، واتس آپ، تلگرام و غیره) از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ به نحوی که کاربران داخلی به استفاده از سرویس های بومی ترغیب شوند. مسلما شبکه ملی اطلاعات به واسطه امکاناتی که در زمینه ارائه پهنای باند مناسب، سرعت دسترسی و تعیین تعرفه های ترجیحی برای سرویس های فضای مجازی فراهم می کند، می تواند بسترساز ایجاد مزیت رقابتی برای سرویس های بومی باشد.

بندهای 32 و 34: کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنی آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد (سیاست ها)

توضیح: این دو بند کاملا گویای اهمیت جایگاه شبکه ملی اطلاعات در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد. در این بندها، به صراحت بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و دولت را ملزم کرده است 50 درصد ترافیک داخلی باشد.

بند 72: حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ایرانی و مقابله با تهدیدات (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر در فضای مجازی نیازمند بسترسازی است. بسترسازی در فضای مجازی به معنای ایجاد ساختار و روابطی است که الگوهای کنش و ارتباط در این عرصه را محدود کرده و به آن جهت می بخشد. بنابراین برای حضوری موثر در فضای فضای در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی باید ابتدا ساختاری متناسب با این هدف را که از عناصر و مولفه های بومی تشکیل شده باشد، ایجاد کرد. شبکه ملی اطلاعات می تواند فراهم کننده چنین بستری باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف شبکه ملی اطلاعات توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان است.

پس از برگزاری جلسات متعدد درباره معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی کشور روز ۳۰ مهرماه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را پس از تصویب در جلسه شصت و ششم این شورا به منظور اجرا توسط نهادهای متولی ابلاغ کرد.

«رضا تقی پور» در همین زمینه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده بود، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی نیز ایجاد شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سرعت اینترنت، استقلال، ارزان‌تر شدن اینترنت، امنیت اطلاعات کاربران و قدرتمندی در برابر سایر کشورها را از جمله ویژگی‌ها شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: از آنجا که روز به روز به دارایی‌های شبکه‌های سایبری در زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر بخش‌ها مهم کشور اضافه می‌شود، باید استقلال شبکه ملی را اطلاعات را در این بخش‌ها حفظ کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حال حاضر نیز شرکت آمریکایی آیکن درحال هدایت اینترنت است و از طرفی وابستگی کشور به اینترنت هم زیاد بوده و اگر قرار باشد با هدایت این شرکت یا شرکت‌ها نظیر آن زیرساخت‌ها دچار مشکل شود، طبیعی است که در اختیار داشتن اینترنت کشور در دست بیگانان عاقلانه نیست.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده از اینترنت علیه زیرساخت‌ها کشور باید راه جدیدی اتخاذ شود، تصریح کرد: بعضی از روی ناآگاهی اعلام می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطعی اینترنت که اینگونه نیست و این یک حرف غیرکارشناسی است و فردی که چنین می‌گوید الفبای شبکه ملی اطلاعات را نمی‌داند. بلکه در حقیقت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان هدف شبکه ملی اطلاعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه نباید زیرساخت‌های کشور بر اساس اینترنت خارجیان باشد، ‌ عنوان کرد: بر اساس تجربه وقتی یک شرکت آمریکایی این جرات را دارد که از گوشی شهروندان ما دو برنامه را حذف ‌کند، این نشانه ناامنی و وابستگی کامل به اینترنت بیگانه بوده و ممکن است در فعالیت زیرساخت‌ها نیز اجازه فعالیت یا عدم فعالیت آنها را بیگانگان با استفاده از اینترنت خود در دست بگیرند که این نشانه عدم امنیت در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات سبب ارزان شدن قیمت اینترنت می‌شود، تصریح کرد: ۸۰ درصد فعالیت‌های کاربردی کشور به اینترنت نیاز ندارند و می توانند با اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات فعالیت خود را ادامه دهند. به عبارتی ۸۰ درصد شبکه اینترنت کشور بی‌نیاز از ارتباطات خارجی است ولی در حال حاضر مجبوریم برای همین مقدار مصرف اینترنت، هزینه پرداخت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سه تا چهار برابر هزینه اضافی که برای اینترنت پرداخت می‌شود را حذف کنیم، از پهنای باند شبکه داخلی استفاده کنیم و پول اضافی برای این موضوع پرداخت نکنیم.

تقی‌پور پهنای باند را از مسائل مهم در شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: زمانی بود که حجم اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی کاربران بود ولی با توجه به کاربردهای متنوع که در این حوزه تعریف شده این حجم به ۱۶ و حتی ۵۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. حال اگر قرار است این موضوع وابسته به خارج از کشور باشد، سبب می‌شود پول خیلی زیادی را هزینه کنیم در حالی که با هزینه کمتر می‌توانیم پهنای باند بیشتری را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، شبکه ملی اطلاعات را راهی مهم و اساسی برای حفظ زیرساخت‌های کشور در حملات سایبری بیگانگان دانست و تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات سبب می‌شود امنیت زیرساخت‌های کشور به مقدار قابل توجهی از دست اندازی بیگانگان رهایی یافته و این موضوعی است که امروز مغفول مانده و باید کار اساسی برای آن انجام داد.

رسول جلیلی،‌ عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است، گفت: در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

به گزارش صداوسیما، رسول جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قانون باید تاکنون ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می‌شد، اما اکنون ۵۰ درصد کار انجام شده است.

وی گفت: در شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات اختلاف وجود دارد، زیرا مجری می‌خواهد آمار بهتری ارائه دهد، اما ناظران با دقت بیشتری آمار می‌دهند بنابراین ناظران عدد تحقق شبکه ملی اطلاعات را ۳۰ تا ۳۵ درصد و مجریان ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: کاربران این شبکه نیز به دلیل مقایسه شبکه ملی اطلاعات کشورمان با دیگر شهرهای دنیا آن را ضعیف می‌دانند.

 

فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است
جلیلی با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت ارتباطی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

وی گفت: باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز داده و تعرفه‌ها یارانه بدهیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در لایه خدمات کاربردی کمترین پیشرفت را داریم افزود: بسته‌های اطلاعاتی مان را به خارج می‌فرستیم و هزینه‌های ارسال و دریافت آن را می‌پردازیم.

جلیلی گفت: هزینه زیرساخت‌های خدمات پایه را باید دولت بدهد و با پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومانی از آن‌ها حمایت کنند.

وی افزود: اگر در این عرصه چرخه اقتصادی ایجاد شود و واردات گران و از صادرات پهنای باند و محتوا حمایت شود سرمایه گذاران برای ایجاد مرکز داده وارد خواهند شد.

 

در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت، اما اکنون این اراده به ویژه پس از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور در سال گذشته ایجاد شده و روند کار سرعت یافته است.

جلیلی با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند ارزان می‌شود افزود: با این حرف که برخی با واسطه‌گری با ایجاد شبکه ملی اطلاعات مقابله می‌کنند مخالف هستم.

وی گفت: حملات سایبری ممکن است از داخل کشور یا خارج انجام شود، زیرا شبکه ملی اطلاعات به اینترنت وصل است و بر این اساس امکان حمله از خارج کشور نیز وجود دارد، اما بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات ربطی به حمله‌های سایبری ندارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اگر دستگاهی هوشیار نباشد و از نرم افزارهای مقابله با حملات سایبری استفاده نکند هر زمانی ممکن است این حملات به آن دستگاه آسیب برساند.

 

ما کشور در حال توسعه هستیم
جلیلی گفت: اگر نسل چهار اینترنت خوب داشته باشیم مشکلات چند سال آینده ما در این زمینه رفع می‌شود، زیرا ما کشور در حال توسعه هستیم و این کیفیت برای شرایط کنونی ما کافی است.

وی با بیان اینکه نباید خود را با آمریکا یا چین مقایسه کنیم افزود: اگر در عرصه فضای مجازی توجیه اقتصادی وجود داشته باشد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد و مشکلات حل می‌شود.

ابوالفضل روحانی معاون راهبری، فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات کارها در حوزه کلان طرح‌ها و ریز طرح‌ها مشخص و بررسی شده است و برای مشخص شدن میزان راه اندازی این شبکه باید به این اسناد رجوع شود.

 

تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است
وی افزود: بر اساس گزارش ناظر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است.

روحانی گفت: البته ممکن است برخی کارها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده باشد که تاکنون گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی نرسیده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: اگر بخواهیم از شبکه ملی اطلاعات به خوبی استفاده کنیم باید خدمات خود از جمله پیام رسان‌های ملی و جویشگرهای ملی را روی آن راه اندازی کنیم.

وی گفت: برای موفق شدن این خدمات نیازمند حمایت خوب از آن‌ها و فرهنگ سازی در میان مردم برای استفاده از این نرم افزارهای ملی هستیم.

روحانی افزود: اگر پیام رسان‌ها و جویشگرهای داخلی را در رقابت ناجوانمردانه با مشابه خارجی آن‌ها قرار دهیم نمی‌توانند رقابت کنند.

 

لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ترافیک اینترنت هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و مردم پول آن را می‌پردازند گفت: لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم.

وی درباره واسطه‌گری در عرصه اینترنت افزود: ممکن است تخلفی وجود داشته باشد، اما نمی‌پذیریم که مجموعه‌ای ساختار یافته در حال مقابله با شبکه ملی اطلاعات باشد.

روحانی گفت: پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته کار برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شدت سرعت گرفته است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: البته به روند کار گله داریم، زیرا این سرعت باید از سال ۹۳ و ۹۴ آغاز می‌شد.

وی گفت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات کار بسیار بزرگی است و ما با طرح پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم.

روحانی افزود: شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از اطلاعات ملی است، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله سایبری کند این ربطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد.

 

برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات مصوب کردیم هزینه ترافیک داخلی یک دوم خارجی باشد و همه اپراتورهای داخلی آن را رعایت کنند.

وی افزود: البته تعرفه باید به سمت یک سوم یا یک چهارم تعرفه خارجی برود تا مردم از شبکه داخلی استفاده کنند.

روحانی گفت: شبکه ملی اطلاعات سکویی برای استفاده شبکه‌های ملی مانند شبکه شاد است که از این عرصه استفاده می‌کنند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: برای راه اندازی شبکه‌های داخلی نیازمند نرم افزار و طراحی خوب آن‌ها هستیم.

وی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم که سرمایه‌ها برای تولید خدمات وارد این شبکه شوند.

 

شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست
حسین نوری‌خواه کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست و طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات حتی اگر محقق شود در شرایط رقابتی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: اکنون به عنوان نمونه حد تأخیر در دنیا یک میلی ثانیه، اما در کشورمان ۳۰ میلی ثانیه هدف‌گذاری شده است و این مسئله را در زمینه‌های دیگر نیز می‌بینیم.

نوری‌خواه گفت: برای پیشرفت و به‌روز شدن شبکه ملی اطلاعات بر اساس آنچه که در تحولات جهانی بروز می‌کند باید بخش خصوصی وارد صحنه شود.

 

چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند؟
مسلم معین کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات به دلیل نبودن اراده است.

وی با بیان اینکه برخی اراده‌ها در مقابل شبکه ملی اطلاعات در کشور هستند افزود: سوال این است که چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند.

معین گفت: به دلیل راه اندازی نشدن کامل شبکه ملی اطلاعات برخی شرکت‌ها با دلالی و واسطه گری پول زیادی به دست می‌آورند تا سخن از شبکه ملی اطلاعات می‌شود به مردم می‌گویند شبکه ملی اطلاعات نوعی فیلترینگ است و بر این اساس نیز طرح مجلس شورای اسلامی که بساط فیلترینگ را در کشور جمع کرد به عنوان طرح فیلتر کردن اینترنت معرفی کردند.

کارشناس فضای مجازی افزود: این شرکت‌ها خود را نماینده مردم معرفی می‌کنند و می‌گویند مردم از پلتفرم‌های داخلی استفاده نمی‌کنند.

شبکه ملی اطلاعات باید تا افق ۱۴۰۴ بیش از ۶ راهبرد و ۳۷ هدف عملیاتی را مطابق با «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، محقق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه‌ها وقفه در تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد.

این طرح به تازگی و پس از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است که «تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات و مستلزم فعالیت نظام مند و فراگیر در تربیت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.»

به بیان دیگر از یک سو معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات بر اساس نیازمندی‌های خدمات و محتوا طراحی می‌شود و عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا خواهد داشت و از سوی دیگر تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی در پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از این رو طرح «کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در راستای تحقق این اهداف، در ۵ ماده شامل «خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.

در ماده مربوط به «اهداف راهبردی و عملیاتی» که تا افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است، دستیابی به ۶ هدف به عنوان هدف راهبردی این شبکه و نیز ۳۷ هدف عملیاتی مدنظر قرار گرفته است.

در اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات بر بهره گیری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی حکمرانی در فضای مجازی تاکید شده است.

 

اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات چیست

- دستیابی به جامعه‌ای پیشرو و اخلاق مدار با بهره مندی عادلانه همه آحاد جامعه از فرصت‌های فضای مجازی و رشد محتوا و خدمات داخلی، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سواد فضای مجازی منطبق بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی؛

- ارتقاء جایگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسب و کارهای دانش بنیان، خلاق و مولد با بهره گیری از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- فراهم سازی زمینه‌های حکمرانی صالحانه در فضای مجازی با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و مسئولانه، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و امنیت عمومی، شفافیت نظام اداری و مقابله با فساد و جرایم سایبری؛

- استقرار نظام جامع و فراگیر در سطح ملی، برای امن سازی، پایدارسازی و تداوم ارائه خدمات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم؛

- ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های سایبری جهانی با ایجاد موازنه تاثیر و گسترش تعاملات دوجانبه و چند جانبه با دیگر کشورها در جهت اجماع سازی، گفتمان سازی، اقناع و شکل دهی به قواعد، مقررات و استانداردهای فضای مجازی با ابتکار عمل و رویکرد مواجهه فعال؛

- حضور جریان ساز و هدفمند در عرصه‌های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی؛

 

شبکه ملی اطلاعات به چه اهداف عملیاتی می‌رسد

در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی در ۴ بخش دیده شده است که در بخش اول به صورت جامع به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده و در بخش‌های دیگر، آن دسته از اهداف عملیاتی که موجب پیشرفت، ارتقاء و کاربردی تر شدن شبکه می‌شود، ارائه شده است.

برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ متصور شده است. در این سند متوسط سرعت دسترسی اینترنت ثابت باید از اینترنت سیار پیشی بگیرد و دسترسی به خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات خارجی، ۳ برابر شود.

- پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها یا متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

- مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر نسبت به رقبای خارجی تا سال ۱۴۰۰

- مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی تا پایان سال ۱۴۰۰

- ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی

- ایجاد امکان اتصال حداقل ۱۰ درصد کاربران با دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات

- هزینه سالانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی

- امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمانها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب وکارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

- تامین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی شبکه‌های هسته و تجمیع با تاخیر کمتر از سی میلی ثانیه، اتلاف بسته داده کمتر از یک میلیونیوم و تاخیر متغیر کمتر از دو میلی ثانیه

- تامین خدمات مستقل زمان شبکه برای همه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور بدون وابستگی به سامانه‌های ناوبری جهانی نظیر Kips

- مدیریت کامل منابع ملی و بین المللی مورد استفاده در زیرساخت ارتباطی کشور

- پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی کشور از نسخه شش پروتکل اینترنت و کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی

- ارائه خدمات زیر شبکه‌های امن و مدیریت پذیر

- ایجاد حداقل سه قطب مرکز داده و در سه استان و ایجاد نقطه حضور بین الملل در منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت اصول دفاعی و امنیت

- شکل گیری حداقل سه فراهم کننده خدمات ابری داخلی با قابلیت تامین نیازهای زیرساختی، ذخیره سازی، پردازشی و سکویی برای همه خدمات پایه داخلی و کسب سهم بازار ۸۰ درصدی از کل نیاز خدمات ابری کشور

- استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو) با قابلیت تامین نیازهای ملی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی تا سال ۱۴۰۰

- قرار گیری زبان فارسی به عنوان پیش فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه

- استفاده از سیستم عامل داخلی برای تمامی مراکز نظامی و امنیتی و زیرساخت‌های حیاتی در نسخه‌های رومیزی، سرور و سیستم‌های کنترلی صنعتی

- تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه

- کسب حداقل بیست درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولید کنندگان داخلی

- مصون سازی، کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در برابر تهدیدات بدون اتکا به خدمات خارجی

- ایجاد گذرگاه‌های ایمن داخلی

- تحقق کامل گذرگاه‌های ایمن مرزی

- رشد بومی سازی تجهیزات شبکه به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی

- بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات به میزان ۱۰۰ درصد

- اجرای کامل نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی

- تامین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

- اجرای الزامات صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه در سطح خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی و قوانین کشور

- ارتقا سالم سازی خدمات شبکه ملی اطلاعات به میزان ۲۰ درصد در سال

- ارتقا سطح آمادگی امنیتی و دفاعی شبکه ملی

 

اهداف عملیاتی خدمات کاربردی

در این سند ۸ هدف نیز به عنوان اهداف عملیاتی خدماتی کاربردی این شبکه در نظر گرفته شده است.

- رسیدن به شاخص تمرکز مطلوب در سکوهای بومی خدمات

- استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل و نقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم

- دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور

- افزایش سهم خرده فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده فروشی کشور

- رسیدن مجموع سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه معادل دویست میلیون یورو در سال و سهم جمع سپاری در کشور معادل شصت میلیون یورو در سال

- ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی

- استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی

- نظام مند سازی فعالیت خدمات خارجی در شبکه ملی اطلاعات.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش فارس احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: این طرح به دنبال ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و نیز استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای این منظور و گسترش اقتصاد دیجیتال است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این طرح جزئیات آن برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد تا پس از انجام کار کارشناسی مجدد به صحن کمیسیون ارائه شود.
راستینه خاطرنشان کرد: علاوه بر این در جلسه امروز اخبار مربوط به حوزه ورزش کشور نیز مطرح و بررسی شد و بر این نکته تأکید شد که دولت ظرف یک ماه آینده لایحه باشگاه داری را به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارائه کند که این موضوع مورد تأکید معاون پارلمانی وزیر ورزش نیز بود.
وی افزود: در ادامه این جلسه موضوع اولویت های کاری کمیسیون که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده بود، مطرح و نظرات اعضا در این باره اخذ شد که بحث جمعیت و خانواده و نیز فضای مجازی به عنوان دو اولویت اصلی کمیسیون مدنظر قرار گرفت و اولویت های بعدی کمیسیون در جلسات آینده مشخص خواهد شد.

طبق اهداف عملیاتی مربوط به حوزه محتوای شبکه ملی اطلاعات، سهم محتوای داخلی از ترافیک کاربران باید به ۷۰ درصد برسد و اقتصاد محتوای داخلی باید ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه‌ها وقفه در تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد.

این طرح به تازگی و پس از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

«طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در راستای تحقق این شبکه برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی در ۵ ماده شامل «خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.

در بخش «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴» این سند، اهداف در ۴ بخش مورد تاکید قرارگرفته است که در بخش اول به صورت جامع به «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات» پرداخته شده و در ۳ بخش دیگر «اهداف عملیاتی مرتبط با خدمات کاربردی»، «اهداف عملیاتی محتوا» و «اهداف عملیاتی سالم سازی محتوا و امنیت خدمات» برای پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

برای «اهداف عملیاتی محتوای شبکه ملی اطلاعات» ۱۷ هدف در نظر گرفته شده است که متولیان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باید حداکثر تا سال ۱۴۰۴ آن را اجرایی کنند.

۱۷ هدف محتوایی در شبکه ملی اطلاعات چیست

به گزارش مهر، مطابق آنچه که در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» آمده است، موضوع رشد و توسعه محتوای داخلی فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین اهدافی است که بر آن تاکید شده است. مطابق این اهداف سهم صفحات فارسی از وب باید به بیش از ۴ درصد برسد که هم اکنون مطابق با آنچه که وزارت ارتباطات اعلام کرده است، این رقم حدود ۲ درصد است.

در همین حال باید ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران مربوط به محتوای داخلی باشد و شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان برای افزایش سهم ترافیک محتوای کودک به ۱۵ درصد از کل ترافیک اینترنت کشور برسد.

هدف گذاری انجام شده به نحوی است که در حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی، کشور بتواند ۳۰ درصد از کاربران منطقه غرب آسیا، کشورهای عضو اکو و کشورهای عربی را نیز جذب کند.

جزئیات این اهداف شامل موارد زیر است:

- استقرار نظام تنظیم مقررات زنجیره تولید، نشر و مصرف محتوا

- استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۰

- دستیابی اقتصاد محتوای داخلی به سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال کشور با نرخ رشد سالیانه ۵۰ درصد

- تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی اعم از ویدئوی درخواستی (VOD) و اشتراک ویدئو از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا

- سهم حداقل ۴۰ درصدی محتوای حرفه‌ای داخلی سازگار با فرهنگ اسلامی ایرانی از سبد محتوای حرفه‌ای سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) و سکوهای خارجی مجاز در کشور

- ایجاد شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان و افزایش سهم ترافیک محتوای مفید اختصاصی رده‌های سنی کودک و نوجوان به ۱۵ درصد از ترافیک کل کشور

- تامین نیاز کشور به دانشنامه عمومی فراگیر و دانشنامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم

- افزایش نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی

- تامین نیاز محتوایی کشور در خدمات ویدیویی درخواستی (VOD) و اشتراک ویدیو از طریق سامانه‌ها و سکوهای داخلی با حداقل ۱۰ میلیون مشترک فعال

- گسترش منطقه‌ای و بین‌المللی سامانه‌های داخلی اعم از شبکه‌های اجتماعی و نمایشی آنلاین با جذب ۳۰ درصد از کاربران منطقه غرب آسیا، کشورهای عضو اکو و کشورهای عربی

- رده بندی محتوای حرفه‌ای منتشر شده و محتوای کاربر محور با تاکید بر سازوکارهای خود تنظیم‌گری

- افزایش سهم صفحات فارسی از وب به بیش از ۴ درصد

- کسب سهم ۴۰ درصدی ابزارهای بومی خط و زبان فارسی و آزادسازی پیکره‌ها و منابع محتوایی مورد نیاز

- دستیابی به حداقل ۳ سامانه خدمات ارزیابی و صحت‌سنجی اخبار و محتوا

- تامین نیاز کشور در حوزه سکوهای آموزشی فراگیر اعم از آموزش‌های دانشگاهی، مقاطع تحصیلی، عمومی و مهارتی با ظرفیت ارائه خدمات به ۲۰ میلیون کاربر

- رشد سالیانه ۴۰ درصدی سهم تبلیغاتی قانونی از کل بازار تبلیغات سکوهای داخلی و خارجی فعال در کشور

- افزایش سالیانه ۲۵ درصدی محتوای مرتبط با فرهنگ‌سازی و سواد فضای مجازی

به گزارش مهر، گفته می‌شود که در راستای تحقق این اهداف عملیاتی، نهادها و وزارتخانه‌های متولی باید برنامه زمان بندی و نحوه چگونگی اجرای این اهداف را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سیصد و ششمین جلسه خود سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات از طریق دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار را تصویب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات براساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع عملیاتی کردن ماده ۶۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شده است.

براساس ماده ۶۹ برنامه ششم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمامی دانش آموزان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و روستا‌ها و حاشیه‌های شهر‌های بزرگ فراهم کند. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند و هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 

سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات به شرح جدول زیر تعیین شده است:

براساس ماده دو این مصوبه، تعرفه‌های این جدول برای خدمت انتها به انتها و شامل تمامی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و رفع خرابی در دوره خدمت موضوع ماده یک براساس توافق نامه سطح خدمت مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

در صورت تامین تجهیزات انتها (مودم) توسط ارائه دهنده خدمت، تجهیزات مذکور پس از دوره ۲۴ ماهه به مدارس تحویل داده می‌شود.

همچنین در ماده سه آن آمده است درمواردی که از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه‌های غیرمتعارف وجود داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد به تعرفه‌های تعیین شده اضافه می‌شود. این هزینه‌های غیرمتعارف شامل مراجعه بیش از دو بار در سال برای رفع خرابی، فاصله بیش از صد کیلومتری روستا با شهر و مراکز استان و برق کشی برای نصب و راه اندازی خدمت است.

 نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که مهمان این هفته برنامه «دست‌خط» در تلویزیون بود به پرسش‌هایی پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و فضای مجازی نیز پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

 

یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان‌ها است.

خدماتی که امروز در فضای مجازی مردم ما دریافت می‌کنند واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمی‌گویم کشور‌های اروپائی و کره جنوبی را نگاه کنید که چه خبر است بلکه می‌گویم کشور‌های اطراف ما اعم از عراق، افغانستان و ... نگاه کنیم و آن خدماتی که آن‌ها به مردم خود ارائه می‌دهند با اینکه سابقه‌ای در مقایسه با ما نداشته‌اند، ببینیم قابل مقایسه هست یا خیر.

ما امروز گرانترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهیم. هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است و ناامن‌ترین خدمات را ارائه می‌کنیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار کسی به پلیس فتا بیفتد، تا بداند چه خبر است و چه اجحافاتی رخ می‌دهد.

خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های دیگر چطور است؟ برخی از کشور‌ها که همزمان با ما شروع کرده‌اند، به عنوان یک کارشناس در این زمینه بیان می‌کنم، در کره با ما شروع شده، اما امروز خدمات دولت الکترونیک کره را ببینید چه خدماتی به مردم خود در مسائل آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات بانکی، خدمات مسافرتی و هر چیزی که امروز در مخیله برخی از مردم ما نمی‌آید که می‌توانند چنین خدماتی را داشته باشند در کره ارائه می‌شود.

امروز چه خدماتی در این زمینه به مردم ارائه می‌دهیم؟ علتش این است که یکسری منافعی است که برخی نمی‌خواهند دست از این منافع بردارند. یکی دولت است. دولت‌ها دائماً در ارتباط با این موضوع که بتوانند بالاترین دست را در جیب مردم کنند و این منافع را داشته باشند، نقش‌آفرینی دارند که قصد داریم این را کنترل کنیم.

این درست است که می‌گویند بعد از وزارت نفت، وزارت ارتباطات بیشترین درآمد را دارد؟

بله. درآمد قابل توجهی در این موضوع دارد. این درآمد‌ها هم باید در ارائه خدمات باید هزینه شود. امروز این طور نیست که از مردم پول دریافت می‌کنیم به ازای آن خدمات به مردم ارائه می‌کنیم. در فضای مجازی شاید سالانه بالای ۸ - ۹ هزار میلیارد بلکه تا ۱۰ هزار میلیارد این پول را وزارت ارتباطات دریافت می‌کند. این پول کجا می‌رود؟ باید بخشی به این سمت بیاید که به مردم توسعه زیرساخت بدهد.‌ می‌گویند توسعه زیرساخت انجام می‌دهیم؛ یعنی فیبر نوری می‌کشیم و یکسری کابل و سیم انجام می‌دهیم؛ اینکه شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت و همه این موارد. بعد می‌گویند ما وزارت زیرساخت هستیم و باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم؛ تولید محتوا کار دیگری است. می‌گوییم شما مقصر هستید که نتوانسته‌ایم تولید محتوا داشته باشیم.

امروز در فضای مجازی تولیدکننده محتوا و مصرف کننده محتوا هر دو پول پرداخت می‌کنند. مثلاً من عکاس حرفه‌ای هستم؛ من ۵ عکس حرفه‌ای می‌گیرم و این تعداد را می‌خواهم در فضای مجازی بارگذاری کنم. باید پولی پرداخت کنم و اینترنت بخرم و این عکس‌ها را بارگذاری کنم. شما هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این عکس‌ها هستید پول می‌دهید و اینترنت می‌خرید، عکس‌ها را می‌بینید. پس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده پول پرداخت می‌کند.

خب طبیعی است کسی در این فضا رغبتی برای تولید ندارد. در این طرحی که پیش‌بینی کرده‌ایم گفته‌ایم در ارتباط با این موضوع درآمدی که کسب می‌شود درصدی از آن را به تولیدکننده بدهید. وقتی این کار را کردند من به جای اینکه ۵ عکس بارگذاری کنم ۵۰۰ عکس در این فضا بارگذاری می‌کنم برای اینکه بتوانم کار کنم.

اگر این نگاه را در این فضا داشته باشیم و از اینکه تنها این نگاه وجود داشته باشد که فضای مجازی فرصتی برای دست کردن در جیب مردم و درآوردن پول از جیب مردم، بلکه به چشم فرصتی برای اشتغال نگاه کنیم بنده به عنوان یک آدم آشنا می‌گویم روزی که این کار شروع شود، یک میلیون تا ده میلیون اشتغال می‌توانیم در فضای مجازی داشته باشیم.

این کار چرا تاکنون انجام نشده است؟

باید دیگران پاسخ دهند چرا انجام نشده است. به اعتقاد من خواسته اند منافع این فضا برای خودشان باشد. خیلی از نویسندگان وقتی نویسندگی می‌کنند کتاب وقتی چاپ می‌شود درصدی از چاپ کتاب به آن‌ها می‌رسد انگیزه برای چاپ کتاب بعدی پیدا می‌کنند. من فیلمی می‌سازم وقتی در سینما فیلم من نمایش داده می‌شود، طبیعتاً فیلم دوم و سوم را هم می‌سازم و اقتصاد سینما اینجوری جلو می‌رود. ولیکن اگر من فیلم ساختم و به من گفتند اگر فیلم ساختید، باید این میزان هم پول پرداخت کنید، کسی رغبت نمی‌کند در سینما فیلم بسازد؟

نکته‌ای که در اینجا جای سوال است در بحث پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی یک پیام‌رسان بومی که اطلاعات را در سرور‌های خودش داشته باشد، نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟

من واقعاً این را توهین به جوانان داخل کشور می‌دانم. یعنی هر کسی این حرف را بیان کند، توهین به بچه‌های ایران می‌دانم.

این حرف را بیان کرده اند که ما نمی‌توانیم.

یک گروهی هستند که می‌گویند ایرانی جماعت فقط بلد است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی‌تواند جلو برود. اگر فرصت به ما می‌دادند ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. یک زمانی گفتند فرض کنید نرم‌افزار‌های نشان مسیر باید «ویز» باشد! ما در این امر جنگیدیم که فرصت دهید جوانان ما کار کنند. در این قضیه اعتقاد نداریم انحصار فقط در پیامرسان‌های داخلی باشد.

ما می‌گوییم اگر قرار است پیام‌رسان‌های خارجی باشند و در کشور ما خدمات ارائه می‌کنند، اما یک دفتری در کشور داشته باشند که اگر در این پیام‌رسان اتفاقی افتاد جواب ما را بدهند. اگر حقوق مردم ما تضییع شد، جوابگو باشند. این کار را ما انجام می‌دهیم؟ خیر همه دنیا این کار را می‌کنند. همین پیامرسان‌هایی که جواب ما را نمی‌دهند در ترکیه دفتر زده‌اند و جوابگوی مشکلات هستند.

در کمیسیون اصل ۹۰ چطور می‌خواهید این امر را پیگیری کنید؟

در کمیسیون اصل ۹۰ این بحث از این جهت وجود ندارد. یکسری تخلفات در این زمینه هست؛ یعنی وظایفی که وزارت ارتباطات در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته و قوانین را انجام نداده و در آن زاویه پیگیری می‌کنیم و پرونده‌ای را کامل پیگیری می‌کنیم که بالاخره وزیر و معاونین وزیر و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند و اگر خطایی کردند لازم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. امروز والدین واقعاً نگران هستند. سطح دسترسی من با یک بچه ۵-۴ ساله باید متفاوت باشد. کجای دنیا این چنین است که دسترسی به هر اطلاعاتی برای همه یکسان باشد؟ کجای دنیا اینطور است که برای رسیدن به مسائل همه ازVPN استفاده کنند و این میزان VPN در دسترس باشد که هر کاری بتوانند انجام دهند.

ما معتقدیم باید اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و مردم باید انتخاب کنند که از اینترنت بین الملل استفاده کنند یا از اینترنت داخلی استفاده کنند، منتهی باید این تفاوت داشته باشد؛ خدمات و قیمت آن‌ها متفاوت باشد. مواقعی هست که فرد می‌خواهد از گوگل هم استفاده کند و ما دست و بال هیچ کسی را نباید ببندیم، اما آن نیازی که من در فضای موتور جستجوی داخلی باید داشته باشم، فراهم باشد که اگر اینجا فراهم بود ما هیچگاه سراغ دیگری نمی‌رویم.

امروز خدمات نمی‌توانیم بدهیم. این که امروز مردم سراغ کالای خارجی می‌روند، بدلیل این است که عمل ما درست نبوده است.

شما پاسخ را دادید؛ من می‌خواستم جمله‌ای از معاون وزیر ارتباطات بخوانم که خیلی خوب جواب دادید که نمی‌خواهیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. ایشان می‌گوید حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات، جهانی شدن در این حوزه است.

ما از ابتدا بیان کرده‌ایم باید یک فضایی باشد که بین خدمات داخل و خدمات بیرون تفاوتی وجود داشته باشد. اینجا باید اینترنت گران را ارزان کنیم و اگر این فضا را روی اینترنت بین‌الملل بردیم، سرور‌ها را در کانادا گذاشتیم، اگر کسی می‌خواهد از بانک یک تراکنش بانکی بگیرد، می‌دانید در این عملیات هر کلیکی که انجام می‌دهید در کانادا می‌رود و برمی گردد. ما می‌گوییم چرا این میزان هزینه باشد؟ این خدمات لازم نیست با این شیوه ارائه شود.

برخی مواقع لازم است از سرور‌هایی که در کانادا است اطلاعاتی دریافت کنیم؛ حتماً برای من باید این خدمات وجود داشته باشد، اما ما پهنای باند خارجی لازم داریم، پهنای باند داخلی هم نیاز داریم، بخاطر اینکه قیمت آن یک‌دهم می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

معاون وزیر ارتباطات تعبیر واژه شبکه ملی اطلاعات را با فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای شهروندان، یک اشتباه بزرگ عنوان کرد وگفت: اینترنت اصلی‌ترین خدمتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی گفت: متاسفانه در برخی موارد واژه شبکه ملی اطلاعات با نوعی فیلترینگ، مسدودسازی و محدودیت برای شهروندان پیوند خورده است که یک اشتباه بزرگ است. چون اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات ارائه دهنده خدمات متنوعی از جمله اینترنت یا شبکه‌های اختصاصی است گفت: شبکه‌های اختصاصی قاعدتاً خارج از اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد که محیطی است که دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند و به رد و بدل کردن اطلاعات می‌پردازند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در چنین وضعیتی، نیاز به صیانت از داده‌های شهروندان و حفظ محرمانگی داده‌ها وجود دارد، افزود: به هر حال بخش عمده‌ای از مکاتبات اداری را مکاتبات محرمانه تشکیل می‌دهند و این بخشی است که آن را مشکلات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات می‌دانیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه ملی اطلاعات گفت: در بعضی از شبکه‌های اختصاصی این نیاز وجود دارد که به واسطه ایمنی و امنیتی که نیاز است از محصول داخلی استفاده شود، حتی اگر این محصولات، کیفیت پایین‌تری نسبت به رقیب خارجی داشته باشند، در این زمینه می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد اما در برخی شبکه‌ها مانند اینترنت چنین ضرورتی وجود ندارد و محصولاتی که قابل رقابت با محصول خارجی هستند، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، موانع موجود بر سر راه استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش ارزیابی کرد و گفت: بخشی از این موانع شامل محیط عمومی می‌شود و بخشی نیز به نگاه و تجربه موجود در خصوص حمایت از تولیدکننده داخل بازمی‌گردد.

ناظمی تاکید کرد: در بسیاری مواقع، حمایت انجام شده صرف‌نظر از نگاه مزیت رقابتی یا نگاه به حیطه استفاده بوده که منجر شده است، تمایل جدی به استفاده از این نوع تجهیزات وجود نداشته باشد و وجود تجربیات قبلی در نوع استفاده تاثیرگذار باشد. جنس این موانع را می‌توان فناورانه و اقتصادی برشمرد.

وی راهکار موجود برای برداشتن موانع یاد شده را نوعی واقع‌گرایی دانست و گفت: زمانی می‌توانیم کار خود را مثمرثمر پیش ببریم که واقع‌گرایانه بدانیم، کدام محصول را با چه هدفی استفاده می‌کنیم. همان طور که پیش از این به آن اشاره شد، بخشی از محصولات باید توانایی رقابت با تولیدکنندگان جهانی را داشته باشند و برخی خیر؛ لذا جای کارکرد این محصولات با یکدیگر متفاوت است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، در جاهایی که محرمانگی و صیانت از داده‌ها حایز اهمیت است، از محصولاتی استفاده کنیم که فاکتور امنیت در آنها مورد توجه قرار گرفته است. اما جایی که خدمات عمومی در میان است، مانند اینترنتی که مردم از آن استفاده می‌کنند، باید مزیت رقابتی حایز اهمیت باشد. لذا نباید فراموش کرد که اختلاط یا جابجا قرارگرفتن این دو با یکدیگر، باعث عدم موفقیت در هر دو بخش خدمات عمومی و شبکه‌های اختصاصی می‌شود.

دبیرخانه‌ بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات در بیانیه‌ای انتظارات، راهکارها و اقدامات پیش‌رو را تشریح کرد.

به گزارش افتانا دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات در بیانیه پایانی مراسم معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که ۲۴ و ۲۵ شهریورماه سال جاری برگزار شد، ضمن برشمردن انتظارات و راهکارهای بخش تولید، تقاضا و حاکمیت در این بخش به راهکارهای تداوم تولید داخل که در سخنان آغازین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم ایراد شد، تاکید کرد.

متن بیانیه دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات بدین شرح است:
«با استعانت از درگاه حق‌تعالی و مشارکت دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات، ۴۴ شرکت تولیدی و ۲۰ اپراتور ارتباطی معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور ۹۹ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

دست‌اندرکاران این مراسم با الهام از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان، شعار جهش تولید و اصول شبکه ملی اطلاعات همان‌طور که وزیر محترم ارتباطات و فناوری در سخنان آغازین به اهمیت موضوع تولید داخل در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات از سه منظر امنیت، اقتصاد و استقلال اشاره کردند با هدف یافتن رویه‌ای کارآمد جهت تعامل سازنده بین تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان عمده تجهیزات و نرم‌افزارهای مخابراتی با تاکید بر ارتقای بهره‌وری با مشارکت گروه‌های ذی‌نفع اقدام به برگزاری این رویداد مهم کرده‌اند. همان‌طوری که می‌دانید لازمه اجرای موفق بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود کشور، ارتقای تولید ملی و توسعه کسب‌وکار در حوزه ICT است. آنچه که قابل توجه و اتکاست این است که خوشبختانه این موضوع به‌خوبی در اسناد بالادستی دیده شده‌است.

ما برآنیم که در راستای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی با بهره‌گیری از خرد جمعی و توان تمام ذی‌نفعان و تجربیات موفق داخلی و خارجی، الگویی کارآمد ارائه کنیم که در آن مراکز پژوهشی/تحقیقاتی، شرکت‌های تولیدی و نهادهای بهره‌بردار با محوریت دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی در فضایی تعاملی و تخصصی با یگدیگر ارتباط داشته و در حرکتی جهادگونه در سال جهش تولید با تکیه بر پتانسیل‌های علمی و صنعتی به اصلاح نواقص و ارتقایتوانمندی‌های بومی بپردازد.

دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات در طول دو روز معرفی دستاوردها با استفاده از نظرات سخنرانان، غرفه‌داران، بازدیدکنندگان و سایر ذی‌نفعان، موارد مهم را که در رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای حوزه ICT اثرگذار هستند در چهار بخش زیر دسته‌بندی کرده است:

 

الف: انتظارات و راهکارهای بخش تولید شامل:
۱. شفاف‌سازی بیشتر و اعلام برنامه‌های توسعه با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و ریالی
۲. پرداخت‌های به‌موقع توسط کارفرمایان
۳. استفاده از تمام ظرفیت‌ها در طول سال و عدم فشار بر تولید، به‌صورت مقطعی و با زمان تحویل کوتاه
۴. تعدیل قیمت قراردادها در شرایط جهش قیمت ارز و تورم قیمت مواد اولیه داخلی
۵. نظارت دقیق و به موقع بر قوانین حمایت از کسب وکار و تولید
۶. ایجاد مکانیزم تشویق مجریان و مدیران معتقد به حمایت از تحقیق و تولید

 

ب: انتظارات و راهکارها در بخش تقاضا یا بهره‌برداران شامل:
۱. اعتمادسازی از سمت تولیدکننده نسبت به دستاوردهای داخلی
۲. فراهم‌سازی امکانات لازم برای صحت‌سنجی از طریق ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌ها و بسترهای آزمون
۳. افزایش کیفیت محصولات داخلی و رقابت‌پذیری با محصولات معتبر خارجی
۴. تطبیق‌پذیری تولیدات داخلی با محصولات خارجی در لایه‌های مختلف شبکه
۵. ایجاد اطمینان کافی از تداوم تولید و پشتیبانی بلندمدت محصولات داخلی
۶. ارتقای به‌موقع محصولات داخلی در تطبیق با نیازهای آتی
۷. رقابت‌پذیری از نظر قیمت نسبت به محصول مشابه خارجی

 

پ: انتظارات از بخش حاکمیت شامل:
۱. تدوین تقسیم وظایف و نگاشت نهادی تولیدکنندگان برای هر دامنه محصول خاص
۲. تدوین نقشه راه و رویه‌های حاکم بر ایجاد واحدهای جدید تولیدی
۳. تنظیم بازار برای رسیدن محصول با کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم
۴. نظارت بر فعالیت واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری تولید
۵. حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای استمرار جریان تولید و جلب سرمایه‌های خارجی

 

ت: انتظارات مشترک بخش‌های حاکمیت، تولید و تقاضا شامل:
۱. توسعه بخش ICT و رونق کسب‌وکار در کشور
۲. قرار گرفتن تجهیزات پایه‌ای در فهرست کالاهای ضروری، چراکه دسترسی به شبکه جزو نیازهای اولیه شهروندان قرار دارد
۳. زمینه‌سازی برای ایجاد بازارهایی با رقابت منصفانه میان تولیدکنندگان داخلی
۴. زمینه‌سازی تناسب سطح فناوری‌ها در بخش عرضه (TRL) با نیاز بازار (MRL)
۵. هم‌راستایی میان توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه توانمندی‌های داخلی

دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات با عنایت به تاکیدات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص راهکارهای تداوم تولید داخل در سخنان آغازین مراسم معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات، موارد ذیل را به عنوان محورهای برنامه اقدام پیشرو مد نظر قرار خواهد داد.

دبیرخانه بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات در امتداد جلسات قبلی خود اقدام به نشست‌های تخصصی برای یافتن راهکارهای فوری برای توسعه ظرفیت‌ها، زمینه‌سازی و تسهیلگری برای استفاده از فرصتهای جدید و نزدیک کردن عرضه‌وتقاضا خواهدکرد.

دغدغه اصلی دبیرخانه شبکه ملی اطلاعات آن است که دستاوردهای ارزنده در این راه به دلایل پیش‌داوری‌ها یا مسائل قابل حل به‌درستی در شبکه ملی اطلاعات به‌کار گرفته نشود.

دبیرخانه مذکور بر آن است که رویداد دیگری را تا قبل از خاتمه سال جاری برگزار و اثرات مثبت این گردهمایی و جلسات پیگیری متعاقب آن را به ذی‌نفعان و ملت شریف ایران نشان دهد.»

پس از افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی درباره بودجه این دیتاسنتر و کمکی که به شبکه ملی اطلاعات می‌کند، مطرح شد که عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات در این باره گفت: این مرکز با ۴۰۰ میلیارد تومان تاسیس شد.

«۴۰۰ میلیارد تومان صرفا برای ۵۰۰ سرورهزینه شده است»؟  این سوالی است که پس از افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی بارها پرسیده شد. این که مگر قیمت هر سرور در بهترین حالت چقدر است که باید این میزان هزینه می‌شد؟

«سجاد بنابی» عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال به ایرنا گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت یک دیتاسنتر افتتاح کرده‌ است که ۴۰۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی، خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز آن هزینه شده است. این دیتاسنتر شامل ۵۰۰ سرور جدید است.

وی افزود: در مدت کمتر از ۱۰ روز که افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، ۴۰۰ سرور دیگر که در گذشته در اختیار ایمیل ملی، موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها در دیتاسنترهای دیگر بود را هم به این مرکز منتقل کرده‌ایم.

او درباره فاز بعدی توسعه این مرکز داده گفت: این مرکز ظرفیتی برابر با ۲ هزار سرور دارد. ۵۰۰ سرور خریداری کردیم، ۴۰۰ سرور که به خدمات پایه سرویس می‌دادند را از مناطق دیگر جا به جا کردیم و سرورهای باقی‌مانده را نیز جا به جا خواهیم کرد.

بنایی گفت: این مرکز داده را برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم. ظرف یکی دو ماه آینده منطقه آزاد اینترنت را در فرودگاه پیام راه‌اندازی می‌کنیم. هدف از راه‌اندازی این مرکز کمک به صادرات محتوای ایرانی به خارج از کشور است.

 

• حمایت از پیام‌رسان‌ها نتیجه داشت؟

او در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های بومی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در حمایت‌ فاز اول هم‌مکانی،  پهنای باند مورد نیاز و وام در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار گرفت. این حمایت بر اساس مصوبه‌ ابلاغ شده از سوی رییس مرکز ملی فضای مجازی بود و طبق وظیفه حاکمیتی خود زیرساخت مناسب را مهیا کردیم.

بنابی در پاسخ به این سووال ‌که آیا این حمایت نتیجه‌ای داشته یا خیر؟ خاطرنشان کرد: تا جایی که می‌دانیم و ترافیک رد و بدل شده در این پیام‌رسان‌ها را رصد می‌کنیم، آن‌ها فعالیت خوبی دارند. البته آن‌ها شبکه‌های مستقل خود را دارند و ما به میزان ترافیک آن دسترسی نداریم اما می‌دانیم میزان قابل توجهی ترافیک رد و بدل می‌شود.

بنابی درباره این ‌که توسعه پیام‌رسان‌ها و شبکه ملی اطلاعات در نگاه عامه مردم با قطع اینترنت گره خورده است، افزود: وزیر ارتباطات و رییس شورای عالی فضای مجازی خیلی شفاف در این‌باره صحبت کردند و گفتند که این توسعه هیچ ربطی به قطع ارتباط با اینترنت جهانی ندارد.

 

• خدمات ابری به کدام پلتفرم‌ها ارائه می‌شود؟

وی در ادامه افزود: در این دیتاسنتر به پلتفرم‌ها خدمات ابری ارائه می‌شود. درباره ارائه خدمات ابری و تمام موضوعات شبیه به این، شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا کننده مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی است. به ما لیستی برای ارائه خدمات تحویل می‌دهند، ما نیز بر همان اساس تجهیزات مورد نیاز را ارائه می‌دهیم. البته در برخی موضوعات خودمان پیش‌قدم می‌شویم.

او در این خصوص می‌گوید: با شیوع کرونا و جایگزینی آموزش مجازی، متوجه شدیم دانشگاه‌ها مشکلی در خصوص تأمین سرور ندارند و اکثر آن‌ها به دیتاسنتر مستقل مجهز هستند، اما مدارس اینطور نبودند. قسمتی از دیتای آن‌ها روی سرورهای اپلیکیشن «شاد» و قسمت دیگر که کم هم نیستند روی بقیه پلتفرم مانند اسکای روم و ویدیو کیک قرار دارند. از آن‌جا که مدارس با این مجموعه‌ها طرف قرارداد نیستند و از هر کلاس مدرسه حدود ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود و کیفیت آن می‌تواند بهتر باشد، تصمیم گرفتیم به عنوان مسوولیت اجتماعی خود به آموزش و پرورش کمک کنیم. اکنون در حال سرویس دادن به آن‌ها هستیم.

 

• نیروهای مسلح قرار است برای توسعه جستجوگرها کمک کنند؟

وزیر ارتباطات چند روز قبل در گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره کمک نیروهای مسلح برای توسعه جستجوگرها صحبت کرد که بنابی در این‌باره گفت: کشور در حوزه زیرساخت و سخت‌افزار مشکلی ندارد چون ما آن را تأمین می‌کنیم. اما برای توسعه پیام‌رسان و موتور جستجو به نرم‌افزار نیاز است که دانش خوبی در این زمینه داشته باشند. نیروهای مسلح اعلام کردند در این زمینه می‌توانند کمک کنند، ما هم از هر کمکی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

شورای عالی فضای مجازی بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از حدود ۳ ماه تأخیر، عصر روز گذشته (سه شنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، برگزار شد.

در این جلسه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در ۵ ماده به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید و اقدامات کلان و نگاشت نهادی مربوط به شبکه ملی اطلاعات نهایی و تصویب شد.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این جلسه اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات مشخص و معین شدند، اظهار داشت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شامل ۵ فصل است که ۴ فصل آن در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود و فصل پنجم که مربوط به اقدامات کلان و نگاشت نهادی بود، در جلسه عصر روز گذشته این شورا مصوب شد.

وی گفت: با تصویب این فصل از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، بررسی این طرح کلان به اتمام رسید و اقدامات مربوط به پیاده سازی معماری این شبکه تکلیف شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مطابق با این مصوبه ۵۰ اقدام کلان در پیاده سازی معماری شبکه ملی اطلاعات تعریف شد و نهادهای متولی با آن مشخص شدند. عمده این تکالیف به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا وسیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی واگذار شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این سند باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به نهادهای مرتبط ابلاغ شود و پس از آن، هر نهاد زمان بندی مربوط به اجرای این اقدامات کلان را ارائه کند.

وی افزود: برای مثال وزارت ارتباطات باید در شبکه ملی اطلاعات، مؤلفه‌های مهم و اصلی لایه خدمات کاربردی شبکه را محقق کند. یکی از این مؤلفه ها، جویشگر بومی است. تا به هر دلیلی اگر گوگل نخواست به ما سرویس دهد، کاربر در پیدا کردن یک آدرس با مشکل مواجه نشود.

جلیلی با تاکید بر اینکه بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به اتمام رسید و سند دیگری از این پروژه در دست بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار ندارد، گفت: ممکن است هر نهادی برای اقدام کلانی که تکلیف شده است، طرحی برای بررسی و تصویب داشته باشد که در جلسات آینده شورا روی آن بحث صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر طرح‌هایی مانند حکمرانی فضای مجازی، صیانت از داده و حریم خصوصی از جمله مسائل مهمی است که به طور قطع در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی در دستور کار بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که از این پس برگزاری جلسات شورای عالی با نظم بیشتری دنبال شود.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات یعنی اختیار دست خودمان باشد. موضوعی که اینجا مطرح است خدمات پایه‌ کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ پدافند غیرعاملمان دست خودمان است.

رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در تاریخ (۹۹/۶/۲) بار دیگر اهمیت فضای مجازی و نقش شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت این فضا را گوشزد کرده و فرمودند: «بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این‌ همه تأکید میکنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این [شورا] تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمّیّت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله را رها کرد. و من میبینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمیشود.» 

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی بیشتر این مسئله و دلایل کم کاری مسئولین در این زمینه، گفتگویی با آقای محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا انجام داده است.

* با توجه به اینکه رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان تأکید ویژه‌ای بر اهمیت فضای مجازی داشتند و به «شبکه ملی اطلاعات» اشاره کردند، این شبکه چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم؛ در دو دهه‌ی گذشته و به‌خصوص در دهه‌ی اخیر بحث فضای مجازی خیلی شتاب گرفته، تحولاتش خیلی بیشتر شده و آثارش فراگیرتر شده است. یک زمانی فقط یک‌سری اطلاعات در کامپیوترها بود، ولی بعداً باهم شبکه شدند و از این طریق خدمت دادن به جامعه شروع شد و این روند به همین شکل توسعه پیدا کرد. این روند توسعه به نحوی شد که فضای مجازی در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی روزبه‌روز تأثیرگذارتر باشد. زمانی جامعه دو فضایی گفته می‌شد، یعنی یک فضای مجازی و یک فضای واقعی، امّا حضرت آقا در بیانات اخیرشان فرمودند: «همه‌ی این‌ها حقیقی شده»، یعنی امتزاج این‌ها آن‌قدر درهم تنیده است که در تمام زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در فضای واقعی بود، در فضای مجازی امتداد پیدا کرده و این یعنی یکپارچگی تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.

در نتیجه، حکمرانی کشور که تا الان در حوزه‌ی حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه‌ی واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه‌ی فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

در حکم اوّل حضرت آقا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ ابلاغ فرمودند که در رابطه با تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه‌ی این فضا ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این را تقویت کردند. حضرت آقا ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که: «باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی بشود.» این دیدگاه کلی است. حالا این اگر بخواهد پیاده شود چه معنی دارد؟ این سیاست و فرمان کلی چه مسیری دارد؟

البته در فضای مجازی بحث‌های گوناگونی مطرح است، ولی تمام بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حتی راهبردی و غیره، روی زیرساختی ایجاد می‌شود و آن زیرساخت «شبکه‌ی ملی اطلاعات» است. بنابراین زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهد بود. به‌عبارت دیگر اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ‌ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه‌ فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود، و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست‌ ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد. کمااینکه الان شما این‌ها را می‌بینید. بنابراین هرچه تأخیر در ایجاد زیرساخت فضای مجازی کشور باشد بیشتر ضرر می‌کنیم.

* ایده‌ی اوّلیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات از کجا مطرح شد؟

از دو دهه‌ی پیش این بحث در کل دنیا مطرح بوده و از همان زمان کشورهای مختلف راه‌های خاص خودشان را طراحی کردند و جلو می‌برند. در ایران فکر می‌کنم حول‌وحوش سال ۸۰ بود که یکی از معاونان وقت وزارت ارتباطات این ایده را به‌صورت یک طرح کلی مطرح کردند و به مجلس هم ارائه دادند و مسیری را شروع کردند. البته در ابتدا نه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات، بلکه این طرح تحت عنوان شبکه‌ی ملی اینترنت پیگیری شد. بعد که معلوم شد اینترنت یک امکان بین‌المللی است و ما باید در داخل فقط زیرساخت و سرویس‌های مرتبط با آن را ایجاد کنیم. به مرور در برنامه‌ی پنجم هم این قضیه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات مطرح شد، ولی در آن زمان صرفاً تعریفی از آن ارائه شد .

وقتی که مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی به بنده سپرده شد، ما یک تعریف مشخص به‌علاوه‌ی الزامات آن، طراحی کردیم و در جلسه‌ پانزدهم شورای عالی فضای مجازی با اکثریت مطلق اعضایی که در جلسه بودند به تصویب رسید. ما موظف بودیم که مصوبات شورای عالی را جهت استحضار خدمت حضرت آقا بفرستیم که اگر ایشان نظر خاصی دارند بفرمایند. شاید تنها مصوبه‌ای که در طول این نه سال حضرت آقا روی آن دستور دادند و پی‌نوشت فرمودند همین مصوبه بود. ایشان نوشتند: «مصوبه‌ی خوبی است، خبر اجرایی شدنش را به من بدهید». از این نظر که ایشان مطالبه می‌کنند، این یک مصوبه‌ بسیار مهمی است. یعنی اگر ما شبکه‌ ملی اطلاعات داشته باشیم، فضای مجازی مستقل برای خودمان خواهد بود. البته طرح‌های مهم دیگری هم در پیوست اوّل حکم حضرت ‌آقا بود، ولی شاید خیلی‌هایش اجرا نشدند یا کم‌وبیش اجرا شده باشند. البته از همان موقع که آن شش بند به‌عنوان الزامات فضای مجازی در دی‌ماه ۱۳۹۲ مصوب شد، آن‌ها را یک مقدار دقیق‌تر تفصیل دادیم. بعد از من هم، وقتی آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی شدند، در تابستان ۱۳۹۵ سند دیگری دوباره درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات به نام «سند تبیین الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات» تصویب شد که آن هم سند بسیار مهمی است و این‌ها مرجع ما هستند.

* یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح است و رهبر انقلاب هم در دیدار هیئت دولت بر آن تأکید داشتند، سرعت پایین پیشرفت این پروژه است. ظاهراً الآن روندش کند شده است.  دلیل آن چیست؟

بله درست است، یکی از دلایلی که این مسئله نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت ملی، نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد. الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله‌ تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه براساس قانون تخصیصی بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

* یک نگرانی خیلی جدی در افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند وجود دارد. این شبهه چقدر درست است؟

این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه صددرصد غلط است. الان در جاهای مختلف بحث ایجاد شبکه ملی، به طرق مختلف پیش می‌رود. کره‌ی جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود هشتاد تا هشتادوپنج درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. تنها اگر یک چیزی در داخل موجود نباشد این کار را می‌کنند. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه‌ی ملی اطلاعات و جزو شبکه است.

در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. من یک بحث مفصلی  اواخر سال ۱۳۹۷ در شورای عالی کردم که الان هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را دارد و هر کشوری کار خودش را می‌کند. هم اروپا، هم چین و هم روسیه این کار را می‌کنند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی. ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم. چرا اروپا این را می‌گوید. علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده‌ی آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات هشتاد میلیون را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه‌ی اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به‌ همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی است از آن‌هایی که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

 

* نقش شبکه‌ی ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور چیست؟

الان فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه‌ی فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند . وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه‌ی فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه‌ی بانکی هم همین‌طور است. در حوزه‌ی انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که هفتاد درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا شش‌ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. یعنی به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. الان درحوزه‌ی بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه‌ی خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه‌ی ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. پارسال وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که بک اند داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما امّا اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. امّا تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه خوابیدند! مثال از این واقعی‌تر؟

من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی ارتباطات یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه‌ی کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ی پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

 

* در پایان اگر مطلب یا نکته‌ای در رابطه با نقش رهبر انقلاب در ساماندهی فضای مجازی مانده، بفرمایید.

شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه‌ی مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

نکته‌ای که در آخر می‌خواهم عرض کنم، اهمیتی است که رهبر انقلاب به این مسئله دادند و در پیوست حکم اوّل و در حکم دوم فرمودند و همچنین در جلسه‌ای که در آخر سال ۹۶ با اعضای شورا خدمتشان بودیم روی این مسئله تأکید جدی کردند و همچنین بعد از آن گزارش هشتاد درصدی که وزارت ارتباطات داد و مورد تأیید آن کمیته‌ی ارزیابی قرار نگرفت به رئیس‌جمهور ابلاغ کردند که ظرف سه ماه، طرح اجرایی، مدل مفهومی و برنامه‌ی زمان‌بندی داده شود. الان از آن سه ماه مدت طولانی گذشته است. البته وزارت ارتباطات یک تکانی خورد و فعالیتی را شروع کرد برای اینکه طرحی بدهد و زمان‌بندی کند. ولی باز تمام فعالیتشان در پوشش دیدگاه‌های خودشان است و وارد اصل مسئله نشدند. امیدواریم که زودتر این مطالبه‌ی حضرت آقا که مطالبه‌ی بخش نخبگانی آشنا به مسئله هم هست زودتر شکل بگیرد.