ITanalyze

معصومه بخشی پور: «حاکمیت داده» اصلی ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب می‌آید و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در خصوص اینترنت، دغدغه‌های مشابه با ما دارند، نشان می‌دهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای اینترنت هستند؛ آنها تمامی توان خود را به کار می‌گیرند تا از اطلاعاتشان محافظت کنند و برایشان مهم است که اطلاعات کاربرانشان برای تحلیل به خارج از کشورشان منتقل نشود.

برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت‌ها سعی می‌کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست‌هایی را برای شکل‌دادن به فعالیت‌ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند، رویه‌های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروه‌های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

برای مثال طبق افشاگری‌های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می‌دهد و کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می‌شوند، در خصوص تحقق مفاهیم حکمرانی فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام می‌دهند و حتی گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می‌کنند.

در ماه اخیر نیز رئیس جمهور آمریکا دستوری را درباره محدودیت رسانه‌های اجتماعی امضا کرد که برمبنای آن قانون بازخواست شرکت‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی در این کشور اجرایی شود.

 

شبکه ملی اطلاعات نقطه ایده ال در حکمرانی سایبری

در کشور ما نیز نقطه ایده ال در بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت بر فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات است و شورای عالی فضای مجازی نیز در تبیین سند ضرورت الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۲ محور از ۶ محور این الزامات را به موضوع استقلال و مدیریت فضای مجازی اختصاص داده است.

به این معنی که بتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر با توسعه زیرساختهای فناورانه، این فضا را مدیریت کرده و در بحث حکمرانی داده و صیانت از انتقال داده‌ها به نحوی عمل کنیم که اطلاعات کاربران به خارج از کشور درز پیدا نکند.

با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی در ایران وجود ندارد و مسئولان یک وحدت رویه را برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی دنبال نمی‌کنند.

برای مثال امریکا درحالی نسبت به وضع قوانین برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کند که در کشور ما این شبکه‌های خارجی بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست.

رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شاهد دوگانگی در این فضا هستیم و مسئولان یک استاندارد واحد را در مورد استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی و وحدت رویه را در اعمال قانون برای شبکه‌های اجتماعی خارجی، رعایت نمی‌کنند. به همین دلیل رسانه‌های داخلی با دارا بودن مجوز باید به قوانین در کشور احترام بگذارند و رسانه‌های خارجی بدون نمایندگی و دفتر و آدرس، از احترام به قانون مستثنی هستند.

 

بررسی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در ۱۱ کشور تا سال ۲۰۳۰

پژوهشگاه فضای مجازی در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت حکمرانی ۱۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی آنها در فضای مجازی و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد.

نگاهی گذرا به ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در این کشورها نشان می‌دهد که همه آنها برای آینده حکمرانی داده تا سال ۲۰۳۰ سناریو دارند و حکمرانی فضای مجازی را در قالب ۳ مفهوم «حکمرانی از طریق فضای مجازی»، «حکمرانی در فضای مجازی» و «حکمرانی بر فضای مجازی» دنبال می‌کنند.

 

«چین» و تنظیم مقررات برای فعالیت اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی

چین به عنوان میزبان بزرگ‌ترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۸۴۰ میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵ میلیون نفر برسد.

این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰ درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴ میلیون نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی دارد که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می‌آید، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه‌های اجتماعی محلی از جمله «وی چت» و «وی بو» کاربران زیادی را به خود جذب کرده‌اند.

وضعیت فضای مجازی در چین نشان از اقدامات متعدد نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی دارد. اخیراً نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن‌های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی ارائه کرده است. این برای نخستین بار در جهان است که تلاش می‌شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده‌های شخصی در اپلیکیشن‌ها مشخص شود.

از دیگر سیاست‌های حاکمیتی فضای مجازی در این کشور می‌توان به ۴ مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره کرد که بر مبنای آن بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای چین با شرکت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سمت خودکفایی در خصوص زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تاکید شده است.

در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیرچینی در رسانه‌های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاست‌های این کشور به شمار می‌رود. این کشور سیاست‌های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت‌آپها را دنبال می‌کند.

 

«عربستان سعودی» و نظارت و فیلترینگ فضای مجازی

عربستان سعودی تمام ترافیک اینترنت بین المللی را از طریق یک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت می‌کند که یک فیلتر محتوا بر اساس نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد.

از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC ) ، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۱ است.

.طبق گزارش وبسایت این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار وبسایت در این کشور فیلتر شده است. اگرچه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاست‌های غیراخلاقی و سیاست‌هایی که حق تألیف را رعایت نمی‌کنند، در عربستان سایت‌های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می‌شوند.

همچنین در دوره‌های مختلفی در این کشور دسترسی به پلتفرم‌های تماس اینترنتی مانند «اسکایپ» و برخی شبکه‌های اجتماعی مانند «تلگرام» به صورت کامل قطع یا با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، افرادی که از طریق صفحات «فیس بوک» یا «توئیتر» شهروندان را به تجمعات ضددولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه نشین دعوت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

عربستان سعودی مانند سایر کشورها، از تکنولوژی شرکت‌های غربی مانند Smartfilter که آمریکایی است استفاده می‌کند تا به طور خودکار وبسایت ها را براساس مواد خاصی فیلتر کند. درهمین حال براساس دستورالعمل‌های یک کمیته امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات این کشور، سایت‌هایی که انتقاد از دولت عربستان سعودی دارند و یا سایت‌هایی که ایدئولوژی شیعه را تبلیغ می‌کنند نیز مسدود می‌شوند.

در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان سعودی قوانین و مقررات اینترنتی جدیدی را به تصویب رساند که همه روزنامه‌ها و وبلاگ نویسان آنلاین را مجاز به دریافت مجوز ویژه از وزارت اطلاعات کرده است.

دولت عربستان سعودی برنامه‌های آنلاین مانند «اسکایپ» و «واتساپ» را به دلیل ترس از اینکه فعالان ضد حکومتی ممکن است از این سیستم عامل استفاده کنند در سال ۲۰۱۳ مسدود کرد اما دولت به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور برای تقویت کسب و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد، این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ لغو کرد.

به طور کلی مهمترین شاخصه‌های حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را می‌توان توجه به گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش ICT ، تلاش برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تلاش برای کاهش درصد خروج درآمدهای صنعت اطلاعات و ارتباطات از کشور عنوان کرد.

سناریوی حکمرانی فضای مجازی این کشور نیز شامل حاکمیت بر مردم، فقدان نهادهای دموکراتیک و البته عدم موضع گیری در قبال ایالات متحده در حوزه فضای مجازی است.

 

«کره جنوبی» و الگوی حکمرانی فضای مجازی در آسیای شرقی

کره جنوبی در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت برای سانسور اینترنت قرار داده می‌شود؛ به این معنی که در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوماً حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد.

در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه‌های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، Kakaostory ، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به طور گسترده استفاده می‌شوند.

تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می‌گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می‌شوند.

علاوه بر این دو کمیته، در کره سازمان حکمرانی اینترنتی (KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهم‌ترین پلتفرم‌های اینترنتی کشور کره مانند SK DaumKakao Naver Communications و KT است. این شرکت‌ها به عنوان بخشی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به «تأیید نام واقعی» استفاده می‌کنند. منظور از تأیید نام واقعی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران پیش از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است.

دولت کره جنوبی اعلام کرده که مردم این کشور حق دارند انتقادات خود از سیاست‌های دولت یا رهبران سیاسی را در فضای مجازی ابراز کنند مشروط به آنکه اظهارات آنها موجب تهدید امنیت ملی و تهمت نباشد.

اقدام به سانسور دولتی در رابطه با برخی از موضوعات در فضای مجازی در هر کشوری از جهان انجام می‌شود. با این حال، در کره جنوبی تقابل میان ارزش‌های دموکراتیک و سطح سانسور در دولت همواره وجود دارد.

حرکت به سوی تبدیل شدن کره به کشور پیشرو در بخش نرم افزاری حوزه فناوری‌های فضای مجازی در جهان و توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع به مثابه پیشران فضای مجازی و اتخاذ رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برای جامعه از طریق امکانات فضای مجازی، این کشور را به الگوی حکمرانی فضای مجازی (کنترل-دموکراتیک) در آسیای شرقی تبدیل کرده است.

این الگوی توسعه‌ای بر اصل «دولت راهبر، همکاری آزادانه» تاکید دارد و سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور کره جنوبی مبتنی بر تحقق این الگو شکل گرفته است.

 

«مالزی» و نقطه اتکای حکمرانی سایبری در عرصه دفاعی و امنیتی

مالزی یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب می‌کند تا اینترنت و فضای سایبری نیز همانند سایر فناوری‌ها از مکانیسم‌های خاص نظارتی و کنترل برخوردار باشند.

بیش از ۸۷ درصد مردم مالزی در سال ۲۰۱۸ به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته‌اند که ۹۱ درصد آن از طریق تلفن هوشمند بوده است. در این کشور فیس بوک و واتس آپ محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت بر رسانه‌های این کشور، از جمله اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانیسم‌های قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. بر این اساس «فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود.

این کشور به رغم رسیدن به سال ۲۰۲۰، همچنان دوران گذار تکنولوژیک را تجربه می‌کند و در ارزیابی نوع مواجهه مالزی با فضای سایبر می‌توان به وضوح غلبه رویکرد دفاعی و امنیتی را ملاحظه کرد که البته، این لزوماً منفی نیست. بلکه وابستگی شدید حوزه‌های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ایجاب می‌کند که رویکرد دفاعی و امنیتی در این کشور با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد این حوزه‌ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری قرار گیرد.

وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصتهای فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است و این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاری ها بر دستیابی به آخرین فناوری‌ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری تأکید کرده است.

 

«هند» و تاکید بر پلتفرم دولت الکترونیک

پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت برای دولت هند اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وب سایت‌ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه شدت یافته است. همچنین، در این کشور سایت‌های ناقض حق تألیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می‌شوند.

در خصوص سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور هند می‌توان به تأکید بر استقلال نهاد تنظیم گر از دولت، رویکرد اقتصادی و تلاش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی و پلتفرم دولت الکترونیک (Digital India ) اشاره کرد. توجه به امنیت فضای مجازی و حفظ حاکمیت سرزمینی دیجیتال نیز از دیگر موضوعات است.

 

«روسیه»؛ اینترنت ملی تلاش برای حاکمیت اینترنت

در سال ۲۰۰۴، تنها ۸ درصد از جمعیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشتند اما این آمار در سال ۲۰۱۵، به حدود ۷۰ درصد رسید و اکنون روسیه با ۱۰۹ میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی را در بین کشورهای اروپایی دارد و نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، ۷۶ درصد است.

در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آمار نشان می‌دهد نرخ نفوذ شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران روسی ۴۹ درصد است و در حال حاضر، ۷۰ میلیون کاربر روسی فعال در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

با توجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاستهای حاکمیتی در این حوزه شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای روسیه با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و گسترش پژوهش کاربردی در سخت افزار و خدمات و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیر روسی در رسانه‌های نوین فعال در روسیه است.

از سوی دیگر این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می‌کند.

حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد استراتژیک تدوین و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت استراتژیک منصفانه با دولتها فراهم کرده است.

همچنین تاکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی براساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است.

این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به حاکمیت اینترنت روسیه راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است.

راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های جذاب تحت وب آمریکایی از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.

 

«ترکیه» و کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین

حاکمیت ترکیه پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶ قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی اعمال کرده است. با توجه به حجم این محدودیت و همچنین تصویب قوانین سخت برای فعالان فضای مجازی به نظر می‌رسد که حاکمیت ترکیه در حوزه فضای مجازی در مقیاس وسیعی بر مردم حکومت می‌کند.

تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه از طریق زیرساخت Turk Telecom عبور می‌کند، که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه می‌دهد.

یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام TurkeyBlocks نیز وجود دارد که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل می‌کند که از مهم‌ترین اقدامات آن می‌توان به سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره سازی ابری از جمله گوگل درایو و Dropbox اشاره کرد.

سانسور آنلاین و کنترل‌های دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ و حوادث سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمب گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و دستکاری ترافیک‌های اینترنتی در زمان جنگ از جمله اقدامات این نهاد است.

به طور کل سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست.

از سوی دیگر مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی منابع انسانی در زمینه امنیت سایبری و اختصاص بخش زیادی از منابع به تحقیق و توسعه در فناوری‌های راهبردی و بنیادی فضای مجازی و نیز تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک از دیگر سناریوهای این کشور در حوزه فضای مجازی است.

ترکیه برای بهبود در کیفیت خدمات و حفاظت از جامعه از خطرات اینترنت و توسعه فناوری‌های ارتباطات ماهواره‌ای و ملی و توسعه ارتباطات بومی و ملی ۵G و فراتر از نسل جدید فناوری‌های در حال توسعه مانند اینترنت اشیا تلاش می‌کند.

 

«لهستان» و قوانین مبارزه با تروریسم سایبری

موج تغییرات سیاسی پوپولیستی و گذار به جناح راست در اروپا باعث افزایش سیستم‌های نظارت بر گردش آزاد اطلاعات، سانسور محتواهای مشخص در فضای مجازی و در نتیجه کاهش آزادی‌های فردی در استفاده از اینترنت شده است. کشور لهستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

در سال‌های اخیر قوانین محدود کننده‌ای برای استفاده اینترنت آزاد وضع شده که بیشتر آنها به عنوان «قوانین مبارزه با تروریسم سایبری» تصویب و به عموم معرفی شده‌اند.

بعضی از فعالین جامعه مدنی در حوزه سایبری معتقدند که قوانین نظارتی و ضد تروریسم به گونه‌ای مبهم وضع شده‌اند که به دولت اجازه می‌دهد از آنها برای محدود کردن محتواهای خاص و کنترل گردش محتوا و بایگانی هویت کاربران فضای سایبری استفاده کند.

از جمله قوانین چالش برانگیز لهستان، توانایی دولت این کشور در قطع کامل سیستم‌های مخابراتی و ارتباطاتی در هنگام بروز «تهدیدهای ترویستی» است. همچنین در سال ۲۰۱۶ مکانیسمی برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشن‌های خطرناک وضع شد که مجلس لهستان نیز با آن موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید.

در این کشور دولت همچنین به دنبال تصویب لایحه‌ای است که براساس آن شرکتهای اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می‌کنند و یا از وبسایت های فیلتر شده استفاده می‌کنند را در اختیار دولت قرار دهد.

به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می‌توان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور، همسویی کامل با قوانین و ارزش‌های اتحادیه اروپایی تقسیم بندی کرد.

 

«ایرلند» و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی

پس از تلاش ایرلند برای مسدود کردن برخی از سایت‌های به اشتراک گذاری فایل در فوریه سال ۲۰۰۹، سانسور اینترنت در این کشور به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شد. البته فراتر از این مسائل، در این کشور هیچ محدودیت دولتی در دسترسی به اینترنت و هیچ گزارش موثقی مبنی بر اینکه دولت ایمیل‌ها یا چت روم‌ها را تحت نظارت مستقیم قرار داده است، وجود ندارد.

قانون ایرلندی به آزادی بیان برای همه اقشار جامعه در عمل احترام می‌گذارد و افراد و گروه‌ها می‌توانند در بیان دیدگاه‌ها به واسطه اینترنت، از جمله از طریق پست الکترونیکی آزادانه فعالیت کنند.

این در حالی است که در این کشور، ایجاد مرکز اینترنت امن تر ایرلند(SIC) نقش مشارکتی در ایجاد یک اینترنت امن را ایفا می‌کند. این مرکز یک کنسرسیوم از سازمان آموزش و پرورش، سازمان رفاه کودکان، دولت و صنعت تشکیل شده است.

به طور کلی سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ایرلند شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا، همکاری و مشارکت در جلسات بین المللی حوزه ارتباطات و فضای مجازی و توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی و پهنای باند می‌شود.

در همین حال فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان)، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی جامعه نسبت به فضای مجازی و تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و توجه به استراتژی دیجیتال ملی، توسعه ارتباطات بومی و در نهایت گسترش زیرساخت‌های ارتباطی از جمله گسترش شبکه فیبر از دیگر اقدامات حاکمیت سایبری این کشور محسوب می‌شود.

 

«آلمان» و جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی

سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می‌شود.

در سال ۲۰۰۹ مجلس آلمان قانونی در رابطه با محدود کردن دسترسی به اینترنت گذاشت. هدف این قانون محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت بود. البته لیست سیاه وب سایت‌ها در آلمان فقط محدود به پورنوگرافی کودکان نیست و شامل مواردی نیز می‌شود که به نفی هولوکاست، نژاد پرستی و نفرت پراکنی مربوط اند.

بخش تحقیقات جرایم فدرال در BKA این لیست را در اختیار ISP ها قرار می‌دهد تا دسترسی به آنها محدود شود.

به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان شامل توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری می‌شود.

به گزارش مهر، بررسی اقدامات کشورهای فوق در مدیریت فضای اینترنت نشان می‌دهد که کشور ما با خلاء آینده پژوهی و نگرش جامع در حوزه مدیریت فضای مجازی و حاکمیت داده مواجه است. این درحالی است که در مفهوم شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی از حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گنجانده شده که باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.

وزیر ارتباطات از ایجاد مرکز قطب داده در کنار پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: بزرگترین مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در کنار پارک پردیس در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد آذری جهرمی امروز در حاشیه انعقاد تفاهم نامه راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال در پارک پردیس و افتتاح فضای اشتراکی شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در این پارک در جمع خبرنگاران گفت: نمود فعالیت های تسهیل گری دولت در دو اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال با تجهیزاتی که فراهم شده رقم می خورد که نمونه آنها پارک ها فناوری هستند که به خوبی توسعه داده شده اند.

وزیر ارتباطات گفت:نمونه بارز پارک ها، پارک پردیس است که اینها محیط هایی برای تسهیل گری دولت هستند.

وی با اشاره به ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در پارک پردیس گفت: امروز یک فضای ۳۰ هکتاری در پارک پردیس تحت عنوان پارک اقتصاد دیجیتال راه اندازی می شود که نماد همکاری اقتصاد دیجیتال با اقتصاد دانش بنیان است.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته تا قبل از پایان دولت تمام زیرساخت های این پارک اقتصاد دیجیتال آماده می شود.

به گفته جهرمی، در کنار پارک پردیس بزرگترین مرکز داده ایران در حوزه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در حال احداث داریم و اینجاتبدیل به قطب مرکز داده کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز اول این مرکز مرداد ماه امسال به بهره برداری می رسد که ظرفیت را برای خدمات پایشی شبکه ملی اطلاعات مانند پیام رسان ها و موتور جستجو فراهم خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در واقع یک لایه سخت افزاری و یک لایه نرم افزار و نیروی انسانی هوشمند می تواند این فضا را رقم بزنند؛ امیدواریم که دستگاههایی که در این حوزه در فضای مجازی تصدی دارند و یا انحصارهایی دارند، بازنگری هایی در مأموریت های خود انجام دهند تا به رشد و نمو شرکت‌های نوآور کمک کند.

وی ادامه داد: این شرکتها نیاز به بازار دارند از این رو قدم بعدی ایجاد بازار است و طبیعتاً با رفع انحصار و رقابت شرایطی برای آنها فراهم می شود تا بتوانند رشد و نمو بزرگی داشته باشند و یک قوت برای ایران در فضای مجازی رقم بزنند.

جهرمی در ادامه گفت: امروز ۹۵درصد مردم در سراسر کشور در شهر و روستا به خدمات با کیفیت ۴G دسترسی دارند، اگر یک مقدار ضریب کیفیت را کاهش دهیم این آمار به ۹۸ درصد می‌رسد. صددرصد شهرها و ۸۹ درصد در روستاهای ما تحت پوشش ۴G هستند.

وی با بیان اینکه به لحاظ جمعیتی باید همه کشور را تسهیل گری کنیم که دسترسی داشته باشند گفت: البته برنامه ششم توسعه می گوید ۹۰درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار، ولی برنامه های ما فراتر از این میزان است؛ ما برنامه داریم تا پایان سال تمام روستاها را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

به گفته جهرمی، ۱۵۰۰روستا دو هفته پیش متصل به ۴G شدند و هفته آینده یکی از اپراتورهای تلفن همراه با سرمایه گذاری دولت هزار روستا را به  ۴G متصل می کند.

وی در خصوص برنامه شاد و عدم دسترسی خانواده های دانش آموزان به این برنامه گفت: بخشی از دسترسی مربوط به این است که ابزار برای اتصال یا دسترسی به کامپیوتر وجود ندارد.

جهرمی با تاکید بر اینکه البته فضای مجازی را نباید بی ضابطه در اختیار بچه ها قرار داد، گفت: ما در این وزارت خانه در این زمینه سرمایه گذاری کردیم و از ابتدای دولت اینترنت مخصوص کودکان را در نظر گرفتیم و امروز هم محصولاتی در این زمینه وجود دارد؛ تبلت های مخصوص کودکان اکنون در بازار موجود است تا از فضای مثبت مجازی استفاده کنند.

به گفته وی شرایط بودجه ای آموزش و پرورش ایجاب نمی کند تبلت را برای دانش آموزان تهیه کنند زیرا هزینه هنگفتی دارد و برنامه بودجه ای هم چنین اجازه ای به دولت نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات افزود: ما حرکتی مردم محور را شروع کردیم که برای برخی از دانش آموزان تجهیزات تهیه کنیم؛ یک سری تبلت مخصوص تهیه کردیم که در برخی مناطق مشکل گشا بود ولی پاسخگو نیست و برنامه دیگری با وزیر آموزش و پرورش شروع کردیم که هفته آینده در این زمینه جلسه داریم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه از ظرفیت های بودجه ای یا خیران بهره ببریم.

وی با اشاره به زیرساخت شبکه شاد ادامه داد: این برنامه مشکلاتی دارد و برخی مدارس این شبکه را کنار گذاشتند و از بله و اسکای روم استفاده می کنند.
شاد حضور حداقلی دانش آموزان را دارد ولی باید بپذیریم که در این مدت کوتاه اشکالاتی در این شبکه مشخص شده که نمی توان در مدت کوتاه اینها را کتمان کرد باید به وزارت آموزش و پرورش فرصت داد تا گامی که برداشته و مشکلاتش برطرف شود.

به گفته وزیر ارتباطات رسانه ها باید انتقادات را منتشر کنند تا در فرایند اصلاح لحاظ شود.

جهرمی گفت: درخواست وزیر آموزش پرورش در هیات دولت این بود که کمیته مشترکی میان فیروزآبادی و وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود تا شرایط برای اول مهر را فراهم کنیم؛ ما باید جلسات هفتگی برگزار کنیم و به نتیجه برسیم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارد لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، با اشاره به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه شاهد یک نوع تعلل هستیم و اراده جدی ای در وزارت ارتباطات در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حرف ها و ادعاهای زیادی در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح می شود اما عملا اتفاق جدی و مهمی در این حوزه نیفتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقایان در وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند، گفت:  ابتدا در تعریف شبکه ملی اطلاعات خدشه وارد کردند و سپس به لحاظ عملی هم هیچ کاری از پیش نبرده اند.

موسوی تصریح کرد: در ایام کرونا همگی مشاهده کردیم که اصلا زیرساختی برای شبکه ملی اطلاعات نداشتیم و در بسیاری از جاها نتوانستیم کارهای جدی در رابطه با این بیماری انجام دهیم.

وی افزود: بنابراین مجلس در تلاش است تا برآورد دقیق تری نسبت به خلا ها و مشکلات در این زمینه داشته باشد و سپس وارد مذاکره با وزارت ارتباطات شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکلی در وزارت ارتباطات وجود داشته باشد مجلس قطعا ورود خواهد کرد تا آنرا برطرف کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به خبر هزینه ۱۹ هزار میلیاردی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، گفت: برای توسعه شبکه ملی اطلاعات که امروز همه مردم و سازمان‌ها از مزیت‌های آن استفاده می‌کنند و به واسطه آن تمام کشور مجهز به اینترنت 4G شده است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد صرفا در بخش خصوصی هزینه شده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» در گفت و گو با ایرنا، با بیان این که خبری که در خصوص هزینه‌های توسعه‌ زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات منتشر شده کمی نادرست است، گفت: این که در خبری آمده است که برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، باید بگویم رقم بیشتر از اینهاست و همانطور که هفته گذشته نیز در خبرها آمد، صرفا یک بخش خصوصی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت این شبکه هزینه کرده است.

عددی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کردند، بودجه‌ای است که برای دولت در نظر گرفته شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها به این نکته اشاره می‌کند که در توسعه شبکه ملی اطلاعات بخش زیرساخت که بر عهده وزارت ارتباطات بوده، خوب پیش رفته است اما در بخش محتوا و خدمات کار پیش نرفته است.

وزیر ارتباطات افزود: خبرگزاری‌ مهر به گزارش تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، معوج پرداخته است. ضمن این که باید اشاره کنم، سازمان تبلیغات جزو دستگاه‌هایی است که وظایفی در حوزه محتوا دارد، همان حوزه‌ای که گزارش مجلس می‌گوید به خوبی پیش نرفته است. این نهاد هم باید بیاید و گزارش بدهد که چکار کرده است.

وی تاکید کرد: مطالبه‌گری آن‌ها در لایه زیرساخت محترم است و ما هم در این خصوص پاسخگو هستیم اما خودشان هم باید پاسخگو باشند.

آذری جهرمی تاکید کرد: نتیجه هزینه‌هایی که برای شبکه ملی اطلاعات انجام شده، این است که امروز اینترنت 4G در تمام کشور در دسترس است و هسته شبکه زیرساخت توسعه یافته است. این‌ها که نمی‌توانستند یک‌شبه و بدون بودجه شکل بگیرند. حاصل تمام هزینه‌هایی که صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شده، ارائه خدمات بهتر به مردم است. همان‌طور که در دوران شیوع کرونا شاهد بودیم این بستر چقدر به سهولت زندگی مردم و دستگاه‌ها کمک کرد.

 

کمک به گسترش اقتصاد حوزه محتوا

وی با تاکید بر این که باید در حوزه محتوا بیش از گذشته فعالیت کرد، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان امسال پنج میلیون اشتراک تلویزیون اینترنتی ایجاد کنیم، این اقدام بستر یک اقتصاد بزرگ را ایجاد می‌کند. عددی که در حال حاضر در حوزه تولید محتوا سریال فیلم ایجاد می‌شود عدد بزرگی است و می‌توان گفت سه برابر اقتصاد فعلی است. باید به اقتصاد حوزه محتوا بیش از گذشته پرداخته شود. مهیا کردن این بستر و فراگیر شدن خدمات ضمن تامین نیازمندی مردم در خانه، بسیاری از آسیب‌های فرهنگی که امروز علما، متدین و خانواده‌ها در رابطه با آن حساسیت دارند را مرتفع می‌کند.

 

تکمیل زیرساخت شبکه ملی در خرداد ماه

وی با بیان این‌که تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خردادماه انجام می‌شود، گفت: توسعه زیرساخت پدافندی یکی از مسائل مهم برای توسعه شبکه ملی اطلاعات که به همین مناسبت در تبریز یک مرکز بزرگ را افتتاح خواهیم کرد، ضمن این که در مرداد ماه مرکز داده مادر شبکه اطلاعات نیز در تهران راه اندازی می‌شود. ظرفیت لازم برای میزبانی موتورهای جستجو باتوجه به نیازمندی که وجود داشته در اختیاشان قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به این مساله که حضور شرکت‌های استارتاپی می‌تواند مشکلات اقتصادی بخش را مرتفع کند، افزود: در حوزه بورس ما دو مدل شرکت داریم. یکی شرکت‌های حوزه تلکام که مشکل خاصی برای حضور در بورس ندارند، مانند شرکت‌هایی مانند شرکت ملی مخابرات و همراه اول در حال حاضر در بورس فعال هستند. شرکت‌هایی مانند آسیاتک و شاتل نیز در حال تلاش برای ورود به بازار بورس هستند.

 

حضور شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی در بورس

در حوزه فناوری اطلاعات شرکت‌های استارتاپی مانند اسنپ و تپسی که بزرگ شدند و اکنون پیشران این حوزه هستند برای حضور در بورس علاقه‌مند هستند چرا که این کار شفافیت نظام ارزش گذاری و تامین منابع مالی آن‌ها را مشخص می‌کند. اما از آن‌جایی که مشکلاتی در شناسایی ارزش دارایی‌های وجود دارد، ورودشان به بورس با تاخیر همراه شده است. پرونده‌های آن‌ها آماده است و حمایت خوبی نیز صورت گرفته است.

او در پایان تاکید کرد: با توجه به تکالیف شبکه ملی اطلاعات و محدودیت‌هایی که در تامین منابع بودجه در سال جاری داریم، ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند موانع موجود را برطرف کند و به توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال سرعت بخشد.

نخستین مرکز داده اقماری کشور به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومان در حضور رئیس جمهور افتتاح شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال صبح امروز ۵ شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور توسط وزارت ارتباطات و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

وزیر ارتباطات در توضیح این ۴ پروژه اقتصاد دیجیتال از افتتاح نخستین مرکز داده اقماری توسط یکی از اپراتورهای موبایل کشور با سرمایه گذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از زیرساخت های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات خبر داد که ۲۵ درصد به ظرفیت رک های فعال کشور اضافه می شود.

وی از افتتاح مرکز خدمات ابری شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد تومان به عنوان زیرساخت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات توسط یکی از اپراتورهای اینترنت خبر داد و گفت: با این افتتاح، در این حوزه به خودکفایی رسیدیم.

آذری جهرمی با اشاره به افتتاح طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» که با هدف تقویت حوزه محتوا انجام می شود، گفت: این پروژه با سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد تومانی شرکت های اینترنتی، مربوط به لایه محتوای شبکه ملی اطلاعات می شود.

وزیر ارتباطات گفت: امروز برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و استارت‌آپ ها، برای ۵ هزار شرکت حاضر در طرح نوآفرین، بسته های حمایتی ۵۰ میلیون تومانی ارائه می شود که سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی از سوی دولت داشته است.

 

تذکر رئیس جمهور به محاسبه اشتباه جهرمی از رشد شبکه ملی اطلاعات 
در مراسم رونمایی از پروژه های اقتصاد دیجیتال، رئیس جمهور نسبت به محاسبه اشتباه رشد ۳۰۰ برابری شبکه ملی اطلاعات، به وزیر ارتباطات تذکر داد و این عدد را ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال صبح امروز ۵ شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور توسط وزارت ارتباطات و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با ارائه گزارشی از اقدامات حوزه فناوری اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور و اهداف برنامه های بالادستی، تاکید کرد: اقتصاد دیجیتال در آینده نه چندان دور جایگزین اقتصاد نفتی می شود.

وی با اشاره به ۳ لایه اقتصاد دیجیتال شامل هسته، پلتفرم و دیجیتالی شدن سایر بخش ها گفت: در ایران بنابر اطلاعات مرکز آمار، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص به ۴ درصد رسیده است و این درحالی است که متوسط دنیا در این زمینه ۴.۵ درصد و سهم اقتصاد دیجیتال در چین و آمریکا ۶ و ۹ درصد است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در هسته اقتصاد دیجیتال به متوسط جهانی رسیدیم، افزود: اندازه کل اقتصاد دیجیتال در ایران ۶.۵ درصد است و این رقم در سال ۹۲ حدود ۲.۲ درصد بوده است.

 

• تذکر رئیس جمهور به محاسبه اشتباه وزیر ارتباطات از رشد شبکه ملی اطلاعات

آذری جهرمی با اشاره به روند رشد ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از رشد ۳۰۰ برابری خبر داد که از ۶۸۰ گیگابیت در سال ۹۲ به ۱۸ هزار گیگابیت در سال ۹۸ رسیده است. در این زمینه با توجه به آمارهای غیردقیق و محاسبه اشتباهی که از سوی وزیر ارتباطات ارائه شد، رئیس جمهور نسبت به این اشتباه تذکر داد و رشد ۳۰ برابری به جای رشد ۳۰۰ برابری اصلاح شد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: در حوزه ظرفیت ارتباط بین الملل از ۱۳۰ گیگابیت در سال ۹۲ به ۴۵۰۰ گیگابیت در پایان سال ۹۸ رسیدیم.

وی متوسط سرعت دسترسی مشترکان موبایل را که در سال ۹۲ حدود ۲۱۸ کیلوبیت برثانیه بود ۱۰ مگابیت برثانیه در سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: متوسط سرعت دسترسی اینترنت ثابت نیز به ۶.۲ مگابیت رسیده و ۸۹ درصد روستاهای کشور به شبکه دسترسی دارند.

آذری جهرمی با بیان اینکه ظرفیت مراکز داده کشور از ۵۵۰ رک در سال ۹۶ به ۱۸۰۰ رک فعال در پایان سال ۹۸ رسیده است، ادامه داد: پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده و هم اکنون ۳۴۵ هزار اپلیکیشن در دسترس مردم است که در سال ۹۲ حدود ۴۸۳ اپ بوده است.

وی با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه در نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی کشور و سهم ارزش افزوده بخش ICT کشور که ۱۹.۴ درصد هدف گذاری شده است، گفت: در سال ۹۸ و با توجه به فشارهای بین الملی سهم ارزش افزوده بخش ICT به ۳۱.۳ درصد رسیده و نرخ رشد بهره وری کشور در این بخش ۱۳.۵ درصد است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هسته اقتصاد دیجیتال برای جایگزینی اقتصاد نفتی شکل گرفته و جای رشد قابل توجه در لایه های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نیز وجود دارد، گفت: برای افزایش بهره وری اقتصادی در کشور چاره ای جز روی آوردن به فناوری و استفاده از توان جوانان نداریم.

 

• دو راهکار وزیر ارتباطات برای پیشبرد اقتصاد دیجیتالی

وی گفت: برای این هدف دو راهکار پیگیری می شود که یکی از آنها توسعه زیرساختها در قالب شبکه ملی اطلاعات است. این هدف با توجه به تدوین سند شبکه ملی اطلاعات و تصویب شورای عالی فضای مجازی دنبال می شود و توسعه به حد قابل قبول رسیده است. در کنار آن نهادسازی و تسهیل گری برای کسب و کارها را نیز دنبال می کنیم.

وی با اشاره به فرمان رهبر انقلاب در دی ماه ۹۸ برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه گفت: طرح نوآفرین دولت برای تسهیل گری سلول های فعال اقتصاد دیجیتال که استارت‌آپها هستند در همین راستا در حال اجرا است.

 

• ۱۰ پروژه شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال افتتاح می شود

وی از افتتاح ۱۰ پروژه دیگر مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تکمیل ۳ مرکز داده اقماری،  ابر رایانه ایرانی، موتور جستجو،  مرکز داده بزرگ، تکمیل توسعه روستاها و واگذاری ۵ میلیون پورت پرسرعت اینترنت از جمله این طرح ها است.

جهرمی تاکید کرد: امروز در مجموع با سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت، ۲۲۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه ICT انجام شد که بازگشت سرمایه حدود ۲.۵ تا ۳ سال برای این سرمایه گذاری دیده شده است.

در این زمینه حسن روحانی به زودبازده بودن سرمایه گذاری در بخش ICT تاکید کرد و گفت: در حالی در این فضا سرمایه گذاری خیلی سریع بر می گردد که در اقتصاد سنتی ۲۰ سال طول می کشد. این به معنای سودآور بودن این بخش است و در شرایط اقتصادی کشور حائز اهمیت خواهد بود.

 

جزئیات راه اندازی تلویزیون اینترنتی برای کاربران اینترنت خانگی
معاون وزیر ارتباطات گفت: تخصیص اشتراک رایگان یک ماهه تلویزیون های اینترنتی به کاربران اینترنت خانگی در قالب طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» امروز ۵ شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های پیشران اقتصاد دیجیتال، با حضور حسن روحانی رئیس جمهور رونمایی شد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در این مراسم گفت: یکی از نیازهای اصلی و عمومی مردم، نیاز فرهنگی است و در دنیا نیز قدرت فرهنگی و گفتمان سازی به عنوان قدرت اصلی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۱.۸ میلیون نفر عضو شبکه‌ها و سامانه‌های مختلف پخش ویدئو، موسیقی و تلویزیون اینترنتی هستند و حق عضویت پرداخت می‌کنند، گفت: در همین حال حدود ۳ میلیون بیننده نیز بدون پرداخت حق عضویت، از محتواهای رایگان استفاده می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: شاید این تجربه شیرین حق انتخاب برای محتوا باشد؛ چیزی که در سال‌های گذشته کمتر در دسترس شهروندان ایرانی بوده است.

ناظمی یکی از چالش‌های اصلی در شبکه ملی اطلاعات را کمبود محتوا دانست و افزود: در حالی که در دنیا ۷۰ درصد ترافیک اینترنت معمولاً به پخش فیلم و ویدئو، موسیقی و صوت تعلق دارد و در ایران این رقم حدود ۲۰ درصد است. این درحالی است که ظرفیت فعلی شبکه ما حدود ۱۴ برابر میزان مصرفی است که مردم از این محصولات فرهنگی استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، توسعه سیستم‌های پخش صوتی و تصویری آنلاین (VOD ) را باعث صرفه اقتصادی در توسعه زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: در صورتی که محتوایی وجود داشته و مشتری برای آن محتوا باشد، قاعدتاً اشتیاق بیشتری برای سرمایه گذاری در زیرساختها ایجاد می‌شود و از طرف دیگر نیازهای فرهنگی مردم پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: امروز ماهیانه حدود ۷ میلیارد دقیقه توسط مردم از این محصولات فرهنگی استفاده می‌شود که عدد قالب توجهی است.

ناظمی با بیان اینکه در سال ۹۲ ارزش کل فروش سینماهای کشور حدود ۴۲ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: امروز با تداوم روند فروش حق اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی اندازه این بازار به حدود ۶۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: سال گذشته وقتی در حضور جنابعالی گزارش عملکرد ارائه می‌دادیم گفتیم که شبکه حمل و نقل اینترنتی از حمل و نقل سنتی بزرگ‌تر شده و امروز می‌گوئیم اندازه تلویزیون‌های اینترنتی از تمام فروش در سینماهای کل کشور، بزرگ‌تر شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» در قالب افزایش خدمات محتوا در شبکه ملی اطلاعات گفت: از امروز افتتاح عضویت یک ماهه مردم به صورت رایگان در تلویزیون‌های اینترنتی فراهم شده که هزینه آن هم از بابت حق عضویت و هم بابت ترافیک رایگان است و کاربران اینترنت ثابت خانگی به مدت یک ماه می‌توانند به انتخاب خودشان عضو ۳ تلویزیون اینترنتی شوند و از محتوای آن استفاده کنند.

ناظمی تاکید کرد: با اجرای این طرح، پیش بینی می‌کنیم که بازار تلویزیون‌های اینترنتی به دو برابر فعلی افزایش پیدا کند.

در این زمینه رئیس جمهور از معاون وزیر ارتباطات پرسید که چرا این امکان را برای کاربران موبایل فراهم نکرده و آیا پول نداشتید که این طرح را برای همه اجرا کنید؟ که ناظمی پاسخ داد: دلیل اجرای این طرح تشویق مردم به استفاده از اینترنت ثابت است و اینترنت ثابت ابزار خانگی بهتری برای با هم بودن است.

در همین حال آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توضیح چرایی این تصمیم گفت: معمولاً در دنیا ترافیک پخش آنلاین صوت و تصویر و VOD ها روی شبکه‌های اینترنت ثابت است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ارتباط ویدئو کنفرانسی با یزد، گفت: تلاش می شود از جستجوگر پارسی جو به عنوان پایلوت برای جستجو در شبکه ملی اطلاعات استفاده شود که در صورت تحقق و موفقیت پارسی جو به عنوان یک شرکت یزدی و دانش بنیان، امید است بخشی از مشکل اشتغال فارغ التحصیلان مرتفع شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در پانزدهمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان گفت: با توسعه زیرساخت ها و به واسطه رشد اقتصاد دیجیتال در کشور، در دوران شیوع ویروس کرونا، آموزش و کار تعطیل نشد. 

هاشمی با اشاره به اقدام داوطلبانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه ارائه ترافیک رایگان برای آموزش مجازی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، وزارت ارتباطات به ‌منظور کمک به توسعه آموزش مجازی، در اسفندماه سال گذشته به ‌صورت داوطلبانه، ارائه ترافیک رایگان در بستر شبکه ملی اطلاعات به جامعه دانشگاهی شامل اساتید و دانشجویان را در دستور کار قرارداد که منجر به رایگان شدن 90 درصد این ترافیک شد.

وی افزود: تلاش می شود از جستجوگر پارسی جو به عنوان پایلوت برای جستجو در شبکه ملی اطلاعات استفاده شود که در صورت تحقق و موفقیت پارسی جو به عنوان یک شرکت یزدی و دانش بنیان، امید است بخشی از مشکل اشتغال فارغ التحصیلان مرتفع شود.
در ادامه جلسه محمدعلی طالبی استاندار یزد، گفت: تشکیل شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدامی ابتکاری از سوی مدیران استان بوده و برای اولین بار در سطح کشور این شورا تشکیل شده است، این اقدام به منظور ساماندهی و هماهنگی بیشتر دستگاه های مرتبط در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این حوزه در استان است. 
 طالبی، با اشاره به این که در سال جاری باید اقدامات ویژه ای برای جهش تولید و توسعه اقتصاد دیجیتال انجام شود، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان از دو سو می‌تواند موجب ایجاد اشتغال شود، از یک طرف به صورت مستقیم این مهم را انجام می‌دهد و از سوی دیگر، با تاثیر گذاری بر دیگر بخش ها و فعال سازی موتور حرکتی دیگر کسب و کارها، موجب ایجاد اشتغال می‌شود.

وی با بیان اینکه با بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بومی روبه‌ رو هستیم و باید در ایجاد اشتغال برای این قشر از جامعه تمرکز و به حوزه های دانش بنیان و دیجیتال روی بیارویم، افزود: گفتمان سازی اقتصاد دانش بنیان در استان انجام شده و ارتباط خوبی بین بدنه دولت و بخش خصوصی در این زمینه بوجود آمده که این ارتباط و تعامل پشتوانه بسیار خوبی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان است.

بر اساس این گزارش، پانزدهمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد با حضور محمد علی طالبی، استاندار و رییس شورا، اکرم فداکار، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، محمدرضا پاکدل، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و دبیر شورا، اعضای شورا و با مشارکت ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به تغییر رویکردها و نیازها به دسترسی پهن باند ثابت خانگی شبکه ملی اطلاعات ، از امکان رصد زمانبندی و کیفیت ارائه سرویس های مذکور خانگی به وسیله سامان رصد این سرویس ها خبر داد.
مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تغییر رویکردها برای ارائه و دریافت سرویس، گفت:  به همین دلیل در حوزه ارتباطات ثابت و سرویس های مورد نیاز مردم در این حوزه در ارائه و کیفیت سرویس های ارائه شده تمرکز بیشتری انجام شد.
وی افزود: یکی از گام ها در این حوزه ارائه سرویس در زمانبندی مشخص است و اینکه مطمئن باشیم که اپراتورها در یک ضرب آهنگ متناسب به درخواست ها پاسخ دهند و سرویس های مورد نظر را ارائه کنند.
حقی با اشاره به اینکه برای رصد نحوه ارائه سرویس ها پنجره واحدی در این حوزه تعریف شد، تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه مشتریان سرویس های ثابت می توانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد ارائه کنند و در همین زمان می توانند گزینه هایی که در مکان مورد نظر سرویس می دهند را انتخاب کنند.
وی افزود: مشتریان می توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت سنج پلاس سازمان تنظیم مقررات نیز استفاده کنند تا از سابقه ارائه سرویس اپراتورهای مختلف مطلع شده و انتخاب بهتر و جهت دارتری داشته باشند و بعد از این مرحله درخواست مشتری به اپراتور مورد نظر ارائه می شود و بر اساس زمانبندی مشخص شده گزارش انجام کار از اپراتورها دریافت می شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه زمانبندی تمام سرویس ها مشخص شده است، گفت: سرویس دهندگان ملزم هستند که بر اساس زمانبندی مشخص شده درخواست ها را پاسخ دهند و در صورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتور باید پاسخگو باشد.
وی با اعلام xdslplus.ir به عنوان آدرس اینترنتی این سامانه، افزود: یکی از مزیت های این سامانه مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها است و به دلیل اینکه تمام درخواست ها از یک سامانه ارائه می شود امکان ریشه یابی مشکلات و کمبودها وجود دارد.
حقی با اشاره به کمبود هایی که در حوزه سرویس های اینترنت خانگی وجود دارد، گفت: دلیل این عقب افتادگی ها عدم ارائه سرویس به موقع و کیفیت مناسب است در صورتی که این سرویس پایدارترین و ارزانترین سرویس در مقایسه با دیگر سرویسها است و در این شرایط نیز مردم رویکرد خوبی برای استفاده بیشتر از این سرویس دارند و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد مردم استقبال بیشتری از سرویس می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت موضوع دایری سرویس است، افزود: امیدواریم با رویکرد پنجره واحد بتوانیم مشکلات این حوزه را کاهش دهیم تا موجب افزایش رضایت مشترکین از این سرویس شود.
حقی با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات برای بالا بردن کیفیت سرویس های ارائه شده، تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر ارتباطات تمام مشترکین در سطح کشور که درکیفیت سرویس های ثابت خود دچار مشکل هستند از طریق کمیته های کشوری و مدیران کل ICT استان ها رصد می شود و به صورت موردی اگر خط مورد نظر نیاز به اصلاح یا تعمیر دارد به سرعت انجام می شود.

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات که سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

با این وجود عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.

 

اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت تدوین پیوست فناوری برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرده است: این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است.

به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات صیانت از برخی داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت باید شکل بگیرد و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود. چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آنها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد.

شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛ لایه یک «زیرساخت» است. یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم «خدمات» است. یعنی یکسری خدمات روی زیرساخت ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم «محتوا» است؛ که شبکه، داخل آن ایجاد می‌شود.

 

هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است.

بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.

این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست.

حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.

 

دستگاه‌های اجرایی حاضر به تبادل اطلاعات نیستند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی پروژه دولت الکترونیک نیز پرداخته و بر لزوم بررسی این پروژه با دید اصول حاکم بر پیوست فناوری تاکید کرده است.

در این پروژه بحث مالکیت داده از ابعاد مهمی محسوب می‌شود. به نحوی که دستگاه‌های اجرایی باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده تا بتوانند داده‌های مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها حاضر نیستند اطلاعات مورد نیاز بقیه دستگاه‌ها را در اختیارشان بگذارند.

البته باید توجه داشت در پروژه‌های این چنینی ابعاد سیاسی موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور تصمیم بر این شد که طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت لغو شود.

به گزارش مهر، این انتقاد به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک نیز وارد است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم ارائه سرویس‌های خود به صورت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات و مبادرت به ایجاد دفاتر پیشخوان، باعث ایجاد هزینه اضافی برای مردم از قبیل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه دریافت خدمات کاغذی شده‌اند و در برابر الکترونیکی شدن سرویس‌ها مقاومت کرده و بیشتر به فکر کسب درآمد برای خود و دفاتر پیشخوان هستند.

عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از این کارت‌ها احراز هویت به صورت الکترونیکی صورت پذیرد، اما تاکنون در خصوص احراز هویت الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند، اقدامی صورت نگرفته و مردم برای مراجعه به ادارات دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هنوز نیازمند ارائه کپی کارت ملی هستند.

با این وجود این سوال کلیدی از منظر پیوست فناوری در خصوص این پروژه‌های ملی مطرح است که آیا این دو پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های ملی (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تحولی شکست می‌خورند و به بایگانی می‌روند یا می‌توانند توسعه یافته و به یک الگوی مناسب تبدیل شوند.

خبرگزاری میزان- عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» از عملکرد ضعیف اعضای شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع موانع آن انتقاد کرد و گفت: امید است مجلس اقدامات اساسی در این باره انجام دهد.
آیت‌الله محسن مجتهدی شبستری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت توجه مسئولان به سامان دادن فضای مجازی گفت: امروزه شاهد فضاسازی و شایعه پراکنی‌های متعدد از جمله پدیده کرونا در این حوزه هستیم و به طور کلی درباره عملکرد فضای مجازی انتقادات زیادی وجود دارد، اما گوش شنوایی نیست و ضرورت دارد مدیران توجه ویژه‌ای برای رفع آن بیاندیشند.
 عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» گفت: متأسفانه اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اجازه نمی‌دهند چاره‌ای برای فضای مجازی اندیشیده شود که امید است  مجلس در این‌باره اقدامات اساسی انجام دهد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی، بر «جنبش نرم‌افزاری و تولید علم» تاکید شده است. بر همین اساس و با عطف به راهبرد کلان مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در بند «الف» از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی تاکید شده است.
 مقام معظم رهبری نیز در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمی‌شود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فضای مجازی در کشور تبدیل به یک نظام گسیخته‌ای شده که نحوه خوراک دهی آن از لحاظ منبع و صحت و سقم قابل اطمینان نیست که راهکار آن تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

علیرضا ابراهیمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،درباره لزوم شبکه ملی اطلاعات،‌گفت: امروز فضای مجازی در کشور به یک نظام گسیخته‌ای درآمده که حد و مرز ندارد به طوری که منبع اخبار و صحت و سقم اطلاعات مشخص نیست که این امر باعث می‌شود نسل جوان ما را به بیراهه بکشاند که در این رابطه باید هر چه سریع‌تر دستگاه‌های متولی نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی افزود: ‌با توجه به تاکید دولت مبنی بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات اما متاسفانه نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین صدا و سیما هیچ کدام بار این مسئولیت را به دوش نکشیدند و عملا همچنان شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور است که باید دستگاه‌های متولی نسبت به تکمیل این شبکه گام بردارند، در حال حاضر نحوه خوراک دهی در فضای مجازی کشور به هیچ عنوان قابل استناد نیست چرا که از نظر منابع و صحت و سقم نمی‌توان به آن اطمینان کرد. این در حالی است که باید هر چه سریع‌تر یک راه‌حل اصولی و اساسی برای اخبار فضای مجازی پیدا کند تا مسیر اطلاعات اصلاح شود.

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.

این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می‌آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.

برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.

بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه‌های داخلی از منظر سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می‌شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری‌های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه‌ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.

همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می‌شود.»

در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت‌های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می‌تواند به رقابت‌های ناسالم جهت دستیابی به رانت‌های تولید منتهی شود.

لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری‌های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت‌های داخلی پیشنهاد می‌شود.

در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه‌ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می‌شود.

در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می‌شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.

با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده‌های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست‌های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده‌ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه دولت روحانی عزمی برای جمع و جور کردن فضای مجازی که عده‌ای در زمان شیوع کرونا با روح و روان مردم بازی کردند ندارد گفت: متاسفانه این دولت اراده‌ای برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات ندارد.
به گزارش فارس ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت آقای روحانی به ویژه در دوره دوازدهم هیچ کار بزرگی به نفع مردم و معیشت آنان انجام نداده است، اظهار داشت: متاسفانه تمامی کارهای دولت در راستای سلب اعتماد و ناامیدی مردم بوده است.

وی افزود: دولت روحانی ۶ سال کارت سوخت را حذف کرد و بعد هم با بدترین شرایط ممکن استفاده از کارت را احیا کرد. این در حالی است که ما حتی شاهد معذرت خواهی خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور و زنگنه نبودیم در حالی که هزینه‌های مادی زیادی روی دست مردم به دلیل حذف کارت سوخت و احیای استفاده از آن باقی مانده است.

 

**دولت یازدهم و دوازدهم عزمی برای اصلاح نظام بانکداری نداشت

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: شعار و همایش در این دولت زیاد بوده اما مردم از این رفتارها خسته شده و فقط کار و فعالیت واجرای وعده‌ها را می‌خواهند.

ابوترابی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها اصلاح ساختار اقتصادی را مطالبه کردند ولی آقایان روحانی و نوبخت فقط وعده و وعید داده و شو اجرا می‌کنند.

وی افزود:‌دولت یازدهم و دوازدهم عزمی برای اصلاح نظام بانکداری نداشتند. در حالی که رهبر معظم انقلاب در این باره بارها تذکر داده‌اند؛ وقتی هم که مجلس دهم طرح اصلاح نظام بانکداری را عملیاتی کرد، شاهد سنگ اندازی دولت برای عدم نتیجه بخشی آن هستیم.

 

**دولت بنا ندارد شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی کند

وی خاطرنشان کرد: گرانی‌های اخیر در کشور نشات گرفته از عدم مدیریت دولت است ضمن اینکه متاسفانه ما شاهد فضای مجازی رها شده که به کابوس خانواده‌ها تبدیل شده و کاملا مسموم است هستیم.  

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: فضای مجازی در حال حاضر یله و رها بوده و در قضیه شیوع کرونا در ایران با روح و روان و اعصاب مردم بازی کرد.

ابوترابی در پایان خاطرنشان کرد: دولت روحانی عزم برای جمع و جور کردن فضای مجازی ندارد و به همین دلیل اراده‌ای برای شبکه ملی اطلاعات نداشته و نمی‌خواهد آن را عملیاتی کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: جلسات مربوط به بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که از دی ماه سال ۹۸ از سوی شورای عالی فضای مجازی به کارگروه تخصصی سپرده شده بود، گفت: کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی ابعاد طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شیوع بیماری کرونا به طور دقیق پیش می‌رفت، اما این جلسات کارشناسی به دلیل شرایط کرونا، فعلاً معطل باقی مانده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بررسی‌های مربوط به الزامات و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی اعضا، به نیمه راه رسیده بود، گفت: فعلاً برگزاری این کارگروه برای از سرگیری بررسی شاخص‌های طرح معماری کلان، به تعویق افتاده است.

انتظاری با اشاره به اینکه در پاره‌ای موارد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی جلسات را به صورت مجازی و در قالب ویدئو کنفرانس برگزار می‌کنند، ادامه داد: اما روند برگزاری جلسات مربوط به کارگروه تخصصی بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و نیز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، به دلیل بحران کرونا فعلاً مشخص نیست.

وی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا، شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است.

به گزارش مهر، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات در دی ماه ۹۸ به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و قسمت‌هایی از آن در بهمن ماه ۹۸ در قالب اهداف شبکه ملی تا سال ۱۴۰۴ به تصویب این شورا رسید. بر این اساس مقرر شد مفاد کامل این سند ۱۰ صفحه‌ای تا پایان سال ۹۸ تکمیل و پس از انجام اصلاحات نهایی، به‌عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

سیر صعودی استفاده از اینترنت در روزهای قرنطینه، افت کیفیت و در نتیجه نارضایتی کاربران را به دنبال داشت.

اگر روزی به ما می‌گفتند که برای درس خواندن، سرکار رفتن، ورزش کردن و دیگر امور روزمره نیازی به بیرون رفتن ندارید، یا تعجب می‌کردید و یا آن را امری محال می‌دانستید، ولی حالا قریب به پنجاه روز می‌شود که ریتم زندگی‌مان با تکنولوژی پیش رفته و حالا حتی برای خرید کوچک‌تر‌ین مایحتاج زندگی، نه اجازه خارج شدن از خانه را داریم و نه خودمان طبق دستورات مکرر وزارت بهداشت از خانه بیرون می‌رویم و به اصطلاح کارهایمان را اینترنتی پیش می‌بریم؛ بستری که اگر از جنبه سرگرمی آن بکاهیم، به حتم نقاط مثبتی چون صرفه‌جویی در زمان و کاغذ خودش را بیش از پیش نشان خواهد داد.

اینترنت، بستری برای رسیدگی به فعالیت‌های روزانه کرونایی
با شیوع ویروس کرونا و پس از تعطیل شدن بسیاری از مراکز آموزشی، خدماتی، بانکی و ...، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برقراری ارتباط و رسیدگی به امور مالی، خدماتی و در برخی از افراد برطرف کردن نیاز اقتصادی (کسب و کار) بود، چرا که در خانه ماندن یعنی تعطیلی مشاغل و حِرفی که تا همین چند روز پیش در خدمت مردم بودند، اما در حال حاضر باید به نحوی دیگر خدمات خود را ارائه بدهند.

با تعطیلی مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها، کلاس‌ها همگی به صورت مجازی و از طریق شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی برگزار شد و از طرفی بانک مرکزی کشور با ارائه خدمات ویژه مانع حضور حداکثری مردم در شعب بانک‌‌ها و ... شد. اگر بخواهیم به طور خلاصه از این سیر تعطیلی عبور کنیم، بسیاری از نهادها کارهای خودشان را بر بستر اینترنت منتقل کردند و حتی چندین جلسه و دیدار رئیس جمهور با وزرا و فرمانداران استانی کشور از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد.

البته که برای برگزاری کلاس‌های مجازی، ارائه خدمات بانکی و ... مستلزم حداکثر کیفیت اینترنت هستیم، تا در وهله اول در بستری اَمن و پس از آن در کمترین زمان کارهای‌مان را به سرانجام برسانیم. با گذشت یک هفته از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی ادامه‌دار مدارس و دانشگاه‌ها، وزارت‌های علوم و آموزش و پرورش و سازمان سنجش خواستار برگزاری کلاس‌های مجازی با اینترنت رایگان شدند، درواقع نه صرفا دانش‌آموزان و دانشجویان بلکه خانه‌نشینی مردم باعث افزایش حجم مصرفی اینترنت در کشور شد و به گفته مدیران سازمان ارتباطات و کارشناسان ویژه این حوزه حجم مصرفی اینترنت کشور از ۲۰ ترابایت به ۳۰ ترابایت رسید و جهشی دو برابر داشت و این سیر صعودی در ایام تعطیلات نوروزی در نمودار شیبی افزایش پیدا کرد، اما بالعکس کیفیت آن طبق گفته کاربران فضای مجازی سیر نزولی داشت و اکثر خانواده‌ها، معلمان و ... از اُفت کیفیت اینترنت کشور گله داشتند.

سجاد بنابی نائب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در اواسط تعطیلات نوروز با انتشار نموداری در حساب کاربری خود، از رشد و میزان مصرف اینترنت مردم خبر داد.

بنابی به میزان مصرف اینترنت رایگان از نیمه دوم اسفند تا ۷ فروردین اشاره کرد و گفت: «درسته زدنِ این حرف‌ها دستورالعمل‌تونه، اما وظیفه‌ی ما جواب دادنه. بیش از هفتاد درصد کاربرها، بیش از هفتاد گیگ صد گیگ رو استفاده کردند. خیلی از کشورها پس از کرونا دچار بحران شبکه و اینترنت شدن و ما هم مرتب در حال افزایش ظرفیت هستیم.»

اما این افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت گاهی برعکس عمل کرد و در برخی از روزهای عید نوروز با اُفت شدید اینترنت و قطعی موقتی آن مواجه بودیم. البته با هدیه ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت رایگان نوروزی وزارت ارتباطات توقع می‌رفت که سرعت اینترنت هم افزایش پیدا کند، اما نشد آنچه باید می‌شد و گلایه‌ها از کّندی سرعت اینترنت روز به روز بیشتر شد تا اینکه آذری جهرمی در توییتی وعده چهار برابر شدن سرعت اینترنت خانگی را داد و روز گذشته (شنبه؛ ۱۶ فروردین ماه) دستور رسیدگی و ۴ برابر شدن سرعت اینترنت کشور را در استان‌های تهران و قم صادر کرد.

داوود زارعیان کارشناس حوزه ارتباطات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت کنونی اینترنت کشور بیان کرد: اگر نگاهی به شاخص‌های اینترنتی جهان داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جایگاه زیرساختی اینترنت ایران در حد مطلوبی به استاندارهای بین‌المللی جهان رسیده است و در این سال‌ها توسعه خوبی نسبت به ادوار گذشته داشتیم، اما باید قبول کرد که با شیوع جهانی ویروس کرونا، حجم مصرفی نه در ایران بلکه در تمام جهان افزایش داشت. طبق آمارهای بیان شده، حجم مصرفی اینترنت در دنیا سه برابر شد و در ایران هم به همین منوال مصرف اینترنت سیر صعودی داشت. منتهی فرض اینکه می‌توانستیم پیش از این شبکه ملی اطلاعات و زیر مجموعه‌های آن را توسعه دهیم هم به سرعت و کیفیت مطلوب اینترنت کشور کمک می‌کرد.

این کارشناس حوزه ارتباطات و زیرساخت کشور، با اشاره به افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل، گفت: با ارتقای شبکه ملی اطلاعات می‌توانستیم، پیام‌رسان‌های داخلی، موتورهای جست‌وجوگر داخلی و ... را تقویت کنیم تا مثل امروز این چنین نیازمند پهنای باند بین‌الملل نباشیم، اما در سویی دیگر فرهنگ استفاده مردم از اینترنت هم مهم است، باید در زمان بحران تا حد زیادی استفاده از موارد حائز اهمیت را مدیریت کنیم چراکه هر بحرانی در کشور با تغییر رویه و تغییر فرهنگ همراه است و متأسفانه ما نتوانستیم تعادل استفاده از اینترنت را در کشور برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه امروز به دلیل شیوع ویروس کرونا، بخش عمده‌ای از آموزش کشور در بستر اینترنت برگزار می‌شود، اظهار کرد: با تمام اتفاقاتی که این روزها رخ داده، حداقل کاری که می‌توانستیم انجام دهیم، سرگرمی‌ها و تفریحات اینترنتی در بین صفحات مجازی خارجی است تا با ذخیره ماندن حجم داده‌های اینترنت، سرعت و کیفیت اموری چون آموزش و کارهای اداری معطل نماند. در حالی که ما برعکس رفتار کردیم و بیشترین حجم مصرفی را برای بازی‌، تماشای فیلم و گشتن در شبکه‌های اجتماعی خارجی صرف کردیم.

این کارشناس حوزه ارتباطات و زیرساخت اینترنت کشور با اشاره به اینکه امروز دستوری از سوی آذری جهرمی در جهت افزایش سرعت اینترنت در دو شهر تهران و قم مطرح شده است، افزود: رسیدن به سرعت و کیفیت مطلوب در آینده نیازمند تقویت زیرساخت‌های کشور و رسیدن به سبک زندگی جدید است، چراکه زیرساخت کشور ما می‌تواند تا دو برابر حجم مصرفی را تحمل کند اما شاید تا حجم سه، چهار و بیشتر را نتواند.

زارعیان در پایان در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه کیفیت و تقویت زیرساخت‌های اینترنت کشور یادآور شد: امروزه بخش عمده پیام‌های ما در دو پیام‌رسان خارجی خلاصه شده است و بیشترین اینترنت کشور در این دو پیام‌رسان صرف می‌شود، اگر فعالیت‌های ما از همان روزهای ابتدایی در پیام‌رسان‌های داخلی کشور بود، یا جست‌وجوهای اینترنتی ما در موتورهای جست‌وجوگر ایرانی خلاصه می‌شد، اینچنین درگیر افزایش پهنای باند بین‌الملل نبودیم و حداقل شاهد رشد اینترنت در کشور بودیم. باید اشاره کرد که اینترنت در جامعه امروزی مانند آب و برق و دیگر انرژی‌های طبیعی و ساختگی است که باید در زمان بحران از آن بهینه استفاد کرد تا دچار کمبود و قطع آن نشویم.

گزارش از محدثه نعمتی

بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کشور در سال ۹۸ از رشد ۱۳.۵ درصدی ظرفیت شبکه IP داخلی در یک سال حکایت دارد همچنین در چشم انداز برنامه های زیرساختی آینده، تقویت شبکه ملی اطلاعات دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کشور در سال ۹۸ در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه دسترسی به اینترنت و تلفن همراه، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و موبایل در کشور و توسعه ظرفیت پهنای باند شبکه IP را نشان می‌دهد.

۷۳ میلیون نفر در کشور به اینترنت متصل هستند

برمبنای آماری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، هم اکنون ۷۳ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر در ایران به اینترنت متصل هستند و ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۸۷.۱۹ درصد است. این درحالی است که در انتهای سال ۹۷ ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۸۵ درصد اعلام شده بود.

در همین حال ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت در سال ۹۸ حدود ۱۰.۶۱ درصد و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند موبایل ۷۶.۵۸ درصد به ثبت رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۸ شمار مشترکان اینترنت پهن باند به بیش از ۷۳ میلیون نفر رسیده که از این تعداد بیش از ۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار نفر از طریق موبایل و ۸ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر از طریق ADSL و سایر فناوری‌های ثابت به اینترنت متصل می‌شوند.

در سال ۹۸ دسترسی به اینترنت پهن باند از طریق فناوری‌هایی مانند نسل ۳ و ۴ موبایل، ADSL ، وای فای، TDLTE و اینترنت فیبر ( FTTX ) برای کاربران ممکن بوده و فناوری‌های ۳G و ۴G با نفوذ ۸۷.۸۳ درصد بیشترین سهم فناوری در اتصال کاربران به اینترنت را از آن خود کرده اند. این درحالی است که تنها ۱۰ درصد کاربران از طریق فناوری ADSL به اینترنت متصل می‌شوند.

از سوی دیگر ۱۱۶ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۲۴ مشترک موبایل در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۳۹ درصد عنوان شده است. این درحالی است که ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۷ حدود ۱۱۳ درصد بود و تعداد مشترکان موبایل نیز در این سال رقم ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار نفر به ثبت رسید.

وضعیت پوشش جاده‌های اصلی و فرعی در موبایل نیز در سال ۹۸ به بیش از ۸۶ درصد رسیده است. به این معنی که ۸۶ درصد جاده‌های کشور هم اکنون تحت پوشش موبایل قرار دارند.

رشد ۱۳.۵ درصدی ظرفیت اینترنت داخلی و توسعه ۱۸ درصدی فیبرنوری

وضعیت زیرساخت شبکه ارتباطی کشور از لحاظ ظرفیت شبکه دسترسی، شبکه انتقال و شبکه دیتا نیز در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس اطلاعاتی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، توسعه شبکه ارتباطی کشور در سال ۹۸ در ۳ شاخص ظرفیت شبکه اینترنت داخلی (IP)، شاخص ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال و شاخص توسعه شبکه فیبرنوری بررسی می‌شود.

از این رو در بخش ظرفیت شبکه IP کشور شاهد رشد ۱۳.۵ درصدی ظرفیت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هستیم. به این معنی که هم اکنون ظرفیت شبکه اینترنت داخلی به ۲۱ ترابیت بر ثانیه رسیده است.

از سوی دیگر در شاخص ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال نوری، رشد ۸.۴ درصد نسبت به سال ۹۷ به ثبت رسیده و ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال به بیش از ۲۶ ترابیت برثانیه رسیده است.

در همین حال توسعه شبکه فیبرنوری در سال ۹۸ حدود ۱۸ درصد رشد داشته و هم اکنون ۷۱ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور وجود دارد.در این زمینه سجاد بنابی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه‌های سال ۹۹ زیرساخت ارتباطی کشور را تشریح کرد و اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی شامل شبکه داخلی و بین المللی کشور محسوب می‌شود که در قالب معماری سه لایه (زیرساخت، خدمات و محتوا) ترسیم شده است.

وی بسترسازی به موقع جهت تحویل زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی همگام با تحولات لایه‌های خدمات و محتوا و افزایش کیفیت تجربه مشتریان از سرویس‌های زیرساختی را از مهمترین برنامه‌های سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: از سویی دیگر زمینه سازی و سرعت بخشیدن به نوآوری، رشد خدمات، محتوا و فناوری‌های پیشرفته به همراه تداوم حمایت تعرفه‌ای از محتوا و خدمات داخلی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات است.

بنابی تاکید کرد: در سال ۹۹ ایجاد سازوکار و ترویج مدل‌های اقتصادی مطلوب و همچنین تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها نیز تداوم خواهد داشت.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت، ایجاد بستر مناسب برای ترانزیت داده‌های بین المللی از خاک ایران به همراه تقویت حضور هدفمند در مجامع و بازارهای منطقه‌ای را از جمله برنامه‌های سال ۹۹ در حوزه بین الملل لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: ارائه قیمت‌های رقابتی در منطقه و حضور در مراکز تبادل ترافیک و اطلاعات بین المللی به منظور افزایش پایداری، تعامل پذیری و مدیریت بهینه از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.

وی تاکید کرد: با توجه به ادامه روند تعطیلات کرونا و همزمانی با عید نوروز ۹۹، با هدف مدیریت ریسک اثرات تداوم این بیماری در ایام نوروز، افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه هسته (IP داخلی و درگاه‌های بین الملل) و بستر انتقال آن به همراه مذاکره و توافق با پروایدرهای بین المللی جهت تأمین ظرفیت نیز صورت گرفته است.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان لازمه قوت در فضای مجازی را راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: با حضور کنش گر و فعال باید بستری امن برای استفاده مردم در این فضا فراهم کنیم.

آنچه که در سال‌های اخیر بیش از هر چیز دیگر در زندگی بشریت مشاهده می‌شود استفاده روز افزون از فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی است در همین راستا با توجه به نقشی این فضا بر زندگی مردم به خصوص نسل جوان دارد نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن متولیان امر برنامه ریزی درست، دقیق داشته باشند.

داشتن اطلاعات کافی برای ورود به این فضا و استفاده درست از آن لازم و ضروری است و در این زمینه بیش از همه به ارتقای سواد رسانه مردم باید توجه شود موضوعی که متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از بیان آن هنوز گام‌های مثبتی در این زمینه در ایران به چشم نمی‌خورد. شبکه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و در شکل دهی هویت افراد نقش دارد. حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع نیز تأثیرات فراوانی دارد. موضوعی که ایران اسلامی در سال‌های اخیر و با بروز فتنه‌ها بارها و بارها شاهد آن بوده که دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه عملیات روانی علیه نظام و انقلاب در سطح وسیعی از این فضا انجام می‌دهد و خسارت‌های فراوانی به نظام وارد کرده است.

توجه به شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال نیروهای انقلابی در این فضا موضوعی است که بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف تأکید شده است. موضوعی که روز یکشنبه نیز بار دیگر از سوی ایشان تأکید شد و با بیان این جمله که «قوت در فضای مجازی حیاتی است» بار دیگر توجه همگان را به این موضوع جلب کردند که با توجه به فعالیت و عملیات‌های روانی دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه فضای مجازی قوی شدن در این حوزه برای ایران لازم و ضروری است.

در سال‌های اخیر بیشتر در زمینه فضای مجازی گفتگو شده تا عمل

در همین راستا گفتگویی با مسئول فضای مجازی سپاه قدس استان گیلان انجام شد که تلاش شده در این گفتگو به ابعاد مختلف سخن رهبر معظم انقلاب و راهکارهای قوی شدن در فضای مجازی پرداخته شود.

سجاد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه قوت در فضای مجازی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر یکی از مباحث اصلی که همیشه مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده، دقت و تأکیدات مکرر ایشان در ابعاد مختلف موضوعات فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه تأکید رهبری در زمینه حضور هوشمندانه و مؤثر در حوزه فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نبوده بلکه ایشان از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون در بسیاری از سخنرانی‌های خود نسبت به این موضوع تأکید کرده‌اند، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر متولیان این امر بیشتر گفتگو کرده‌اند تا اینکه بسترهای لازم برای حضور سالم و مؤثر مردم در حوزه فضای مجازی را فراهم کنند. روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب قبل از بیان جمله معروفشان با عنوان «قوت در فضای مجازی حیاتی است» نکته‌ای بیان کردند که فضای مجازی در حال حاضر بر زندگی مردم حاکم است.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان در ادامه افزود: این روزها بیش از همیشه مشاهده می‌شود که فضای مجازی ابعاد مختلف زندگی مردم اعم از آموزش، سبک زندگی، روابط فردی و سایر حوزه‌ها را دچار تغییر و تحول کرده است. حتی سبک زندگی مردم دنیا نیز متأثر از فضای مجازی بوده و این فضای مجازی است که برای مردم سبک زندگی تعریف می‌کند و به آنها می‌گوید چگونه زندگی کنند.

وی با بیان اینکه رهبری معظم در یکی از سخنرانی‌های خود در این باره می‌فرمایند «الان مردم ما در فضای مجازی تنفس می‌کند» که این اهمیت این فضا را بیش از پیش نشان می‌دهد، گفت: تأکید ایشان به این موضوع که یک مجموعه‌ای که می‌خواهد قوی و قدرتمند باشد که البته این قدرت از بعثت و قرآن اتخاذ شده است.باید در ابعاد و حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، فرهنگ و فضای مجازی باید قوت و قدرت داشته باشد و این به مثابه آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» است.

ستوده با اشاره به اینکه مردم در فضای مجازی کار و زندگی می‌کنند لذا بر همین اساس باید در این حوزه قوت را برای خودمان ایجاد کنیم، ادامه داد: موضوع بعدی که باید به آن توجه شود کنشی است که دشمن در فضای مجازی دارد، امروز می‌دانیم اکثر موضوعاتی که در جامعه ایران رخ می‌دهد حتی موضوع کرونا که مربوط به سلامت مردم است مورد سو استفاده دشمن قرار می‌گیرد و دشمن از این فضا برای پیشبرد عملیات روانی خود استفاده می‌کند. اتفاق دیگری که در روزهای اخیر بیش از گذشته مشاهده می‌کنیم تغییر ابزارهای عملیات روانی دشمن است که طی ۱۰ سال گذشته تغییر کرده و با توجه به استفاده گسترده مردم از فضای مجازی بر این حوزه متمرکز شده است.

بستر عملیاتی دشمن امروز متمرکز بر فضای مجازی

وی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر بستر اصلی عملیات روانی خود را بر مبنای تغییر اذهان و قلوب مردم قرار داده است، اظهار کرد: این نشان می‌دهد در این زمینه باید قوت و قدرت بیشتری برای خود ایجاد کنیم تا بتوانیم فضا را برای استفاده عموم مصون کنیم. باید بستر فضای مجازی را پاک و سالم نگه داریم تا مردم بتوانند از ابعاد مختلف آن استفاده کنند و آسیب‌های کمتری ببینند.

ستوده با تأکید بر اینکه برای قوی شدن در حوزه فضای مجازی نیازمند یک سری شاخص‌ها هستیم، افزود: نقطه نخست در بحث زیرساخت‌ها است که این وظیفه بر عهده دولت و حاکمیت است به ویژه شورای عالی فضای مجازی بیشترین نقش را در این زمینه دارد. باید زیر ساخت‌های مختلف اعم از شبکه‌های اجتماعی و ارتباط بین فردی، کسب و کار و آموزش را مبتنی بر نیازهای بومی برای استفاده عموم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها باید سالم و سریع، مطمئن و امن باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند افزود: متأسفانه در همه این سال‌ها نتوانستیم این فضا را فراهم کنیم البته هر از گاهی بحث‌های رد این زمینه انجام می‌شود که بیشتر حرف است.

ستوده یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این حوزه را راه اندازی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: سال ۸۴ مجلس مصوبه‌ای در زمینه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دارد که متأسفانه در همه این ۱۵ سال جز حرف و ادعا حرکت دیگری از مسئولین ندیدیم. شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع ارتباط ما با اینترنت جهانی نیست، بلکه این شبکه تسهیل کننده خدمات و اطلاعات مورد استفاده مردم در فضای مجازی است و اینترنت با سرعت و امنیت بیشتر و قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها همانند استرالیا که در هژمونی غرب قرار دارد، روسیه و چین شبکه ملی اطلاعات خود را راه‌اندازی کرده‌اند، اظهار کرد: در همین موضوع کرونا، چین با توجه به حجم گسترده شیوع ویروس به واسطه وجود همین شبکه ملی اطلاعات توانست فضای روانی مردم را کنترل کند. همین اتفاق در کره جنوبی نیز افتاد.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطالبه جدی امسال ماست

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این موضوع بر عهده دولت و مشخصاً شورای عالی فضای مجازی است و امسال جز مطالبات جدی ما از رئیس جمهور و اعضای این شورا خواهد بود، گفت: مردم نقش مهمی در قوت یافتن در حوزه فضای مجازی ایفا می‌کنند. بخش اصلی وظایف بر دوش آنها است. متأسفانه هنوز سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی مردم ما در حد خوبی قرار ندارد و به راحتی شایعات در فضای مجازی پخش می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از این شایعات منشأ خارجی دارند. خیلی از مطالبی که در این فضای مجازی پخش می‌شود از آلبانی بوده که می‌دانیم منبع آنچه کسانی هستند اما متأسفانه مردم ما به راحتی آنها را قبول می‌کنند بدون اینکه بدانند منبع آن خبر کیست و از کجاست و درباره آن تحقیق نمی‌کنند این نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم سواد رسانه‌ای مردم را ارتقا دهیم.

ستوده با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع بر عهده دولت است اما بخش عمده آن برعهده رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما، رسانه مؤثر همانند خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری است، گفت: باید برای سواد رسانه‌ای یک بستر ویژه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند در قالب این بستر آموزش‌های لازم را فرا بگیرند. نکته بعدی که باید دقت شود این است که برای قوت یافتن در فضای مجازی مردم باید از کاربر صفر بودن خارج شده و به کاربر فعال و کنشگر و تولید کننده محتوا تبدیل شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه افرادی که توانایی بیشتری دارند باید با تولید محتوا در فضای مجازی حضور یابند. چیزی که اکنون بعد از زیرساخت در حوزه فضای مجازی بسیار مؤثر است تولید محتوا است کسی که بتواند تولید محتوای جذاب و اثرگذار داشته باشد قدرت غالب در فضای مجازی خواهد بود. در این زمینه هم باید دقت داشته باشیم و ورود کنیم و بتوانیم با هم افزایی همه مجموعه‌ها بستر قدرت در فضای مجازی را ایجاد کنیم.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه امیدواریم ایجاد قدرت در حوزه فضای مجازی تنها در حالت شعار برای مسئولین و متولیان امر نباشد، تأکید کرد: با حضور کنشگر و فعال مجموعه‌های مردمی و انقلابی که خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد فعالیت‌های گسترده و شبکه ای آنها در سطح کشور هستیم و با همراهی نهادهای مختلف به خصوص با ایجاد بسترهای درست و مناسب در حوزه فضای مجازی شاهد این باشیم که ارکان قدرت در این فضا مهیا شود و این قوت و قدرت نیز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم اگر امروز قرار است در دعوای تمدنی دنیا حضور فعال داشته باشیم، حرف بزنیم و آرمان‌های خود را پیش ببریم یکی از ارکان و پایه‌های اصلی، فضای مجازی است و باید این قدرت در این حوزه ایجاد شود تا امیدوار باشیم که آن تمدن نوین اسلامی مد نظر انقلاب اسلامی فراهم شود.

بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به دلیل آنکه جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۹۸ برگزار نشد به تعویق افتاد و به سال ۹۹ موکول شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، با وجود آنکه شورای عالی فضای مجازی هر سه هفته یک بار تشکیل جلسه می داد اما به نظر می رسد به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، آخرین جلسه این شورا در سال ۹۸ برگزار نشد و موضوع بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از بهمن ماه در دستور کار این شورا قرار داشت به سال ۹۹ موکول شده است.
این شورا آخرین جلسه سال ۹۸ خود را در ۲۶ بهمن ماه برگزار کرد و موضوع بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
هم اکنون با گذشت یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی و پایان سال ۹۸ این شورا جلسه جدیدی برگزار نکرده است و ادامه روند بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به سال آینده موکول شده است.
شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و روسای قوا و اعضای حقیقی و حقوقی حداقل ماهی یک بار در سال ۹۸ برگزار شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید به دلیل عدم ایجاد زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، کسب و کارهای جوانانی که شرایطی را برای درآمدزایی ایجاد کرده اند، با شکست رو به رو شده و دارایی و آبروی شان لطمه می بیند.

نصرالله پژمان فر با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات (شبکه ملی اینترنت) در کشور، گفت: از آنجا که در جهان پیشرفته، بخشی از درآمد مردم از طریق فضای فیزیکی و بخشی نیز در فضای مجازی شکل می گیرد، به همین دلیل ایران نیز باید تلاش کند علاوه بر حمایت از اقتصاد مردم در دنیای فیزیکی، از اقتصاد آن ها در فضای مجازی نیز حمایت کند. نخستین اقدام جهت تحقق این مهم حاکمیت بر فضای مجازی با ایجاد شبکه ملی اطلاعات است اما اکنون به دلیل نبود موفقیت در این فضا، ضرر و زیان های ریز و درشتی به مردم می رسد.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا علاوه بر بهره مندی مردم از خدمات فضای مجازی، اقتصادی پویا در این فضا در گردش باشد، افزود: به عنوان مثال مردم کره جنوبی از خدمات فضای فیزیکی و مجازی توامان بهره مند شده اند اما در ایران به دلیل عدم ایجاد زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، کسب و کارهای جوانانی که با خون دل بستری را برای درآمدزایی ایجاد کرده اند، با شکست رو به رو شده و دارایی و آبروی شان لطمه می بیند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایراد اصلی در عدم ایجاد زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و گسترش اینترنت داخلی را متوجه وزارت ارتباطات دانست و توضیح داد: این وزارتخانه تمامی بستر پهنای باندی که مردم از آن بهره مند هستند را در اختیار اینترنت خارجی قرار داده است و شبکه های داخلی از پهنای باند کمترین بهره را می برند.
به گزارش خانه ملت، در تعریف شبکه ملی اطلاعات می توانیم بگوییم که این شبکه پروژه ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می شود. بر اساس تعریفی که در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه درباره شبکه مورد بحث آمده است و شورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصویب کرده، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است. به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند، به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: راه‌اندازی ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های کشور در برابر حملات هکرهای خارجی است.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه ایران نیازمند ماشین جست‌وجوی داخلی و تولید محتوا است، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی تقویت شبکه ملی اطلاعات در برابر حملات هکرهای خارج از کشور است که حتی می‌تواند به دستگاه‌های داخلی نیز حمله کند که نمونه مشابه آن در سال گذشته برای کشور اتفاق افتاد.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما رفع نواقص در شبکه ملی اطلاعات است که می‌توان به تولید محتوا بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات اشاره کرد که در این رابطه خوشبختانه ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارشاد گام‌های خوبی را در راستای تولید بازی‌های داخلی و توسعه دیجیتال، همچنین خدمات ویدئویی برداشته‌ایم.

فیروزآبادی تصریح کرد: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که می‌تواند نه‌تنها در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد بلکه در بسیاری از حملات هکرهای خارج از کشور می‌توانیم با استفاده از شبکه ملی داخلی نیازهای مردم و کشور را رفع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه آینده باید برنامه های اجرایی مربوط به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه دهد.
به گزارش مهر ابوالحسن فیروزآبادی در ارزیابی کلی از وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات در یک سال اخیر و سرعت پیشرفت این پروژه اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی در جلسات اخیر خود اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است.
وی ادامه داد: براین اساس قرار است وزارت ارتباطات ظرف یک ماه آینده، برنامه های اجرایی این سند را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
فیروزآبادی با اشاره به میزان پیشرفت اهداف مدنظر در اجرای شبکه ملی اطلاعات طی سال های گذشته، خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برنامه های اجرایی که قرار است وزارت ارتباطات اعلام کند، شاهد سرعت گرفتن اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش بینی نمی کنیم که در روزهای باقی مانده تا پایان سال ۹۸، شاهد بروز اتفاق خاصی در پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور که ذیل اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات دیده شده است، درباره برخی نگرانی ها از نحوه سرمایه گذاری خارجی که بتواند منافع ملی را در این پروژه تحت تأثیر قرار دهد، گفت: فعلاً در مصوبه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، اهداف عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ مشخص شده اما اینکه چه برنامه ها و مقرراتی برای تحقق این اهداف لازم است، در فازهای بعدی مطرح و بررسی خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

• جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

• اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

• در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

• البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

• پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

• به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

• آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

• در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

• پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

• آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

• در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

• در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

• آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

• با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

•  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

•  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

•  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

•  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

وزیر ارتباطات متوسط سرعت اینترنت موبایل در کشور را ۲۴ مگابیت و اینترنت ثابت را ۸.۵ مگابیت براساس تست سامانه نت سنج پلاس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات که صبح امروز یکشنبه در وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: براساس تست ۱۴۵ هزار کاربر در سامانه نت سنج پلاس مشخص شد که سرعت اینترنت موبایل در کشور به طور متوسط ۲۴ مگابیت است و این در حالی است که سرعت متوسط اینترنت ثابت ۸.۵ مگابیت ارزیابی می‌شود که مطابق استانداردها و اسناد توسعه‌ای، سرعت اینترنت ثابت مناسب نیست.

آذری جهرمی با بیان اینکه امکان تولید ۷۰ درصد تجهیزات ارتباطات ثابت در کشور وجود دارد، گفت: از این ظرفیت می‌توان برای توسعه بخش اینترنت ثابت کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت تحول دیجیتال در حال حرکت است، اظهار داشت: با ورود اقتصاد دیجیتال و پیاده سازی هوش مصنوعی در دنیا کشورهایی که از دانش هوش مصنوعی برخوردارند در آینده اقتصادی روز به روز قوی‌تر می‌شوند و ما باید بدانیم که آینده اقتصادی ایران نیز وابسته به این حوزه است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با وجود اختلافات در شیوه اجرا، اما همه می‌دانیم حاکمیت آینده کشور وابسته به حوزه اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: باید به نگاه به آینده و اتکا به تجربیات و پشتوانه بزرگان سابق این حوزه بتوانیم در حوزه اقتصاد و تحول دیجیتال مؤثر واقع شویم.

آذری جهرمی گفت: یک سال و نیم وقت داریم و با وجود اینکه در نقطه عطف تاریخ تحول دیجیتال در دنیا هستیم باید در این حوزه تمرکز ویژه داشته باشیم. از این رو دو پروژه را برای ۱.۵ سال آینده بر این اساس تعریف کرده ایم.

وی با اشاره به وجود دانش فضایی در کشور خاطرنشان کرد: مسیر علمی ما در حوزه فناوری فضایی ارزشمند است و ما هم اکنون توانایی ساخت ماهواره و پرتاب گر را داریم و ۵ ماهواره هم اکنون در کشور آماده پرتاب هستند.

وزیر ارتباطات گفت: با تدوین تاریخ شفاهی علاوه بر قصد بزرگداشت بزرگان حوزه آی سی تی کشور می‌توانیم از تجربیات این بزرگان برای اجرای پروژه‌های آینده استفاده کنیم.

 

تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات از تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، طی یک و نیم سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران گفت: دو پروژه را طی یک و نیم سال آینده با جدیت دنبال می کنیم که یکی از آنها تکمیل اقدامات باقی‌مانده از سند شبکه ملی اطلاعات است که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و بخش زیرساختی آن بر عهده ما گذاشته شده است.

وی گفت: بخش مهمی از این اقدامات پیش رفته و بخش مهمتری باقی مانده است. از آنجایی که معتقدیم «کار را که کرد؟ آن که تمام کرد»، میزان باقی مانده از این اقدام را در مدت یک و نیم سال آینده به سرانجام می رسانیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در این صورت ظرفیت لازم برای توسعه اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد استارت آپی ایجاد خواهد شد و شاهد رشد و جهش کشور در فضای اقتصادی خواهیم بود.

وی گفت: برنامه بعدی ما تکمیل پروژه های فضایی است که آن را با جدیت پیگیری می کنیم و هم اکنون ۵ ماهواره آماده برای پرتاب داریم تا شاهد تثبیت فناوری فضایی در کشور باشیم.

آذری جهرمی در پاسخ به این سئوال که مشکل ماهواره ظفر ۱ آیا در پروژه ماهواره ظفر ۲ حل خواهد شد، گفت: ماهواره ظفر مشکلی نداشت و اشکالاتی در ماهواره بر سیمرغ بود که ان شاءالله برای پرتاب های بعدی برطرف خواهد شد.

 

راه حل نهایی برای پایان کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده

وزیر ارتباطات ادامه داد: راه حل نهایی برای ساماندهی کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده موبایلی با مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است و تا دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می رسد و اجرایی خواهد شد.

آذری جهرمی در مورد آخرین وضعیت سامانه تست کیفیت اینترنت (نت سنج پلاس) گفت: این سامانه طی چند روز اخیر که از راه اندازی آن می گذرد باعث جنب و جوش اپراتورها برای بهبود کیفیت خدمات دهی اینترنت شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۴۵ هزار کاربر از تست سرعت اینترنت در این سامانه استفاده کرده اند و تمام داده های آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دارد.

وزیر ارتباطات درباره هوشمندسازی مدارس نیز گفت: بر مبنای تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه داریم، بخش اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد که ۷۰ درصد مدارس تاکنون به این شبکه متصل شده اند. در حوزه تجهیز مدارس، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد و سامانه های هوشمندسازی مدارس نیز در پروژه ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.

وی در مورد آخرین اطلاعات از حمله سایبری هفته گذشته به زیرساخت های ارتباطی کشور گفت: سامانه دژفا به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات موفق به دفع این حملات شد و با توجه به اینکه دولت های متخاصم در حمله سایبری به کشور برای ما کم نگذاشته و نمونه هایی از ویروس های استاکس نت و فلیم نیز از نشانه های بارز این خصومت ها است، ما آمادگی حداکثری در این حوزه داریم و برای دفع حملات طراحی شده تلاش می کنیم.

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

 

• توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

• شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

 

• فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

 

• فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

 

• کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

• زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

 

• با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

 

• تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

 

• کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

 

• تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

 

• یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اعمال سلیقه سیستم های اطلاعاتی آمریکا در تکمیل پروژه ترور سردار سلیمانی از جمله قطع دامنه های دات کام، گفت: پروژه «ایرانت» را در سطح ملی جایگزین کنیم.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۱۳۹۸ اتفاقاتی بسیار متفاوتی نسبت به انتظارات گذشته و باورهای (ساده انگارانه) نسبت به بسیاری از مفاهیم اجتماعی، بین المللی، حکمرانی، آزادی، حریم خصوصی و ادعای نظام حاکم بر فضای مجازی بین المللی رخ داد که چند نمونه از آن به شرح زیر است:

 

۴ مصداق دشمنی در فضای مجازی

۱_ در اردیبهشت ۱۳۹۸، شرکت معظم (!) گوگل برنامکی را از گوشی هوشمند تلفن همراه میلیون‌ها کاربر ایرانی اندورید حذف کرد، بدون آنکه کاربران مطلع شوند و یا حتی با کمی حفظ ظاهر موضوع، سوالی از کاربر مطرح شود. بهانه این عمل زشت، وجود اپلیکیشنی خطرناک روی گوشی بود، ولی در حقیقت برنامکی ناهمگرا با اهداف سیاسی- فرهنگی نظام حاکم بر آمریکا بود که با یک اشاره (فرمان حکومتی) به گوگل از گوشی میلیونها ایرانی حذف شد.

۲_ در دی ماه ۱۳۹۸، پس از ترور ناجوانمردانه قهرمان ملی، سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، شبکه اجتماعی معظم (!) اینستاگرام، قاطبه پست‌ها و برخی (تعداد قابل توجهی) حساب‌های کاربری حامی شهید سلیمانی را حذف یا مسدود کرد. این در حالی است که جنجال آزادی گفتار و مطلب در این شبکه‌ها گوش همه را پر کرده و آزرده است. آزادی تنها در جهت مطامع و هنجارهای ارزشی، فرهنگی، سیاسی، حکمرانی و اقتصادی آمریکا (تروریست دولتی موشک پران به میهمان رسمی یک دولت و سرنگون کننده داعش) معنا دارد و خلاف آن باید حذف شود و نباشد!

۳_ در نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۸، یک شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر آنلاین بدون اعلام قبلی، به بهانه تحریم، از دسترس خارج می‌شود و یک روز طول می‌کشد تا با جابجایی دامنه به خدمت دهنده دیگری، مشکل حل شود. این سناریو برای همه خدمات فضای مجازی که در خارج از کشور میزبانی شده اند و یا سرویس نام دامنه خارجی دارند قابل تکرار است.

۴_ در اوایل بهمن ۱۳۹۸، دامنه «دات کام» مربوط به خبرگزاری فارس (farsnews.com) از دسترس خارج می‌شود. بهانه این قطع خدمت، تحریم است که با اعمال سلیقه سیستم‌های اطلاعاتی و حاکمیت آمریکا در تکمیل پروژه ترور دولتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام می‌شود. این درحالی است که فروش و نگهداری و خدمت رسانی نام دامنه یک موضوع کاملاً غیر سیاسی و غیر حکومتی است که در سطح بین الملل به شکل مستقل و بی طرف عرضه شده است، ولی ناگهان تحت تأثیر سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا، خط مشی خود را تغییر می‌دهد و همه مقررات و قوانین خود را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: چهار مصداق فوق، نشانه آشکاری از استفاده دشمن از همه ابزارهای در اختیارش (اعم از دولتی، بین المللی، سمنی (NGO)، کسب و کار) برای ضربه زدن به وجود و هستی و فلسفه وجودی ما است.

جلیلی تاکید کرد: هیچکس باور نمی‌کرد و باور آن نیز سخت بود که بپذیریم نهادها و شرکتهای بین المللی تحت تأثیر تصمیم سیاسی یک کشور، خدماتی را در فضای مجازی روی اشخاص حقیقی و حقوقی ببندند. حال باید همه دلسوزان و نخبگان و کارشناسان قبول کنند که همه چیز برای دشمن حکم اسلحه دارد؛ این اسلحه می‌تواند ظرفیت میزبانی یک خدمت ایرانی در سرزمین خود یا سرزمین هم پیمانان خود باشد، می‌تواند خدمت دامنه بین المللی، دات کام (com.) باشد، می‌تواند محیط سیستم عامل متن باز اندروید باشد و یا می‌تواند محیط شبکه اجتماعی تحت قیمومیت خودش باشد که امکان بازی را از برخی بازیگران سلب کرده و نقطه مقابل بازیکنان جعلی و شبیه سازی به زمین بازی بیاورد.

 

چاره‌ای جز استقلال و خوداتکایی نداریم

وی در پاسخ به این سوال که چاره چیست، گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران، چاره‌ای جز استقلال و خود اتکایی نداریم. استقلال ما در راه اندازی و جااندازی «ایرانت» در سطح ملی است. در «ایرانت»، دامنه دات ایران(ir.) جای دات کام را می‌گیرد و ماشه آن دست دشمن نیست. زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و خدمات پایه نرم افزاری ایرانی و یا با مالکیت و مدیریت ایرانی، بستر ارائه کلیه خدمات و محتوا را فراهم می‌کند و خدمات فضای مجازی ایران، اسیر تصمیمات دشمن آشکار و تروریست ما قرار ندارد.

وی در توصیف پروژه «ایران‌نت (ایرانت)» گفت: ایرانت نام دیگری بر شبکه ملی اطلاعات است و باعث می‌شود نام این شبکه را دقیق‌تر، کوتاه‌تر و اختصاصی‌تر (در مقابل شبکه دیگر کشورها) بیان کنیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به ۱۰ ویژگی «ایرانت» اشاره کرد:

۱. «ایرانت» شبکه‌ای است در گستره جغرافیایی ایران که مبتنی بر پروتکل‌های استاندارد جهانی، ارتباطات و خدمات ارتباطی درون شبکه‌ای و برون شبکه‌ای را با دسترسی نزدیک به ۱۰۰ درصد فراهم می‌کند.

۲. «ایرانت» در طول اینترنت است و نه در عرض آن. در طول بودن به معنای در امتداد بودن و متفاوت نبودن. ایرانت اتصال به اینترنت و ارائه خدمات ارتباطی و محتوایی اینترنت را فراهم می‌کند، ولی برای دسترسی به خدمات داخلی خود، متوقف اینترنت نخواهد بود.

۳.« ایرانت» شبکه‌ای بسیار پهن باند است و مرتباً در حال توسعه و تطابق با نسل‌های ارتباطی روز دنیا. به زودی مقدمات ارتقا به ۵G را تجربه خواهد کرد و در دهه بعدی همگان مشترک نسل پنجم ارتباطی.

۴. «ایرانت» بسیار ارزان در مبادله ترافیک داخلی است؛ آنقدر ارزان است که در بسیاری از خدمات محتوایی در حد رایگان، در مبادله ترافیک بین المللی تابع نرخ دلار و یورو و یوان و دینار است. در انبارش و رایانش و میزبانی، نرخ رقابتی با دیگر کشورها را خواهد داشت به گونه‌ای که انگیزه کافی برای میزبانی داخل کشور فراهم خواهد بود.

۵. در «ایرانت»، به تولیدکنندگان پهنای باند، یعنی کسانی که محتوای تولید شده خود را در معرض استفاده مشتریان داخلی و خارجی قرار می‌دهند، اجرت پرداخت خواهد شد. این در استمرار ارزان کردن پهنای باند داخلی تولیدکنندگان محتوا (در حال حاضر) به تحقق خواهد پیوست.

۶. در «ایرانت» حریم خصوصی مورد احترام همه ارکان از سطح حکمرانی تا سطح فراهم آورندگان خدمات و دیگر کاربران است و به موازات احراز هویت در ارائه خدمات یک اصل موضوعه است به گونه‌ای که امنیت و حس امنیت در مبادلات مالی، اداری، و شخصی در آستانه صددرصدی فراهم شود.

۷. «ایرانت» فراهم آورنده زیرساخت اشتغال روزافزون در فضای مجازی و همچنین تسری فعالیت‌های فضای واقعی به فضای مجازی و ممزوج شدن اشتغالات این دو فضا است. بدون ایرانت هر روز شاهد واردات خدمات و محصولات خارجی و کاهش سطح اشتغال در این حوزه خواهیم بود.

۸. «ایرانت» باید بتواند تا حد ممکن نیازهای شهروندان مجازی (یا بگوییم نت وندان) خود را در داخل خود تامین کند.

۹. «ایرانت» باید دسترسی شهروندان خود به شبکه جهانی را تضمین کند و خود را غیرقابل تحریم کند.

۱۰. «ایرانت» در کلام آخر، استقلال ما را در استمرار استقلال سیاسی مان را فراهم می‌کند.

جلیلی تاکید کرد: «ایرانت» را ترویج دهیم، نقد کنیم، گفتمان بسازیم و همگان را به ایجادش ترغیب کنیم چرا که این، یک امر جمع سپارانه است.

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی ارائه شد به تایید اعضا نرسید و مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه شامگاه شنبه ۲۱ دی ماه این شورا با بیان این خبر گفت: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه جلسه عصر شنبه مصوبه خاصی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نداشت، در مورد طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه گفت: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت.

انتظاری افزود: مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق قرار نگرفت. بر این اساس مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و مدیریت کل طرح شبکه ملی اطلاعات که شامل تمام ابعاد فضای مجازی می‌شود را برعهده گیرد. براین اساس نظارت و راهبری ۳ لایه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی پیش می‌رود و تقسیم کار در این خصوص شکل می‌گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد این کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: در طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، تعریف این وزارتخانه از شبکه ملی اطلاعات، لایه‌های خدمات و محتوا را نیز در بر می‌گرفت اما تاکید اعضا بر این بود که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارت ارتباطات تنها در خصوص لایه‌های زیرساختی این شبکه باید مسئولیت بپذیرد.

وی با تاکید بر اینکه برای تقسیم وظایف سایر لایه‌های فضای مجازی کشور از جمله خدمات و محتوا و دقت در انجام امور، کارگروهی که باید در ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، تقسیم وظایف را انجام خواهد داد، گفت: با این وجود، از نظر ما هنوز طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده است و وزارت ارتباطات تنها مدل مفهومی از کل فضای مجازی را ارائه کرد که مورد موافقت اعضا برای محول کردن مدیریت آن به وزارت ارتباطات قرار نگرفت.

انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات برای ارائه این مدل مفهومی، زحمات زیادی کشیده بود، خاطرنشان کرد: این طرح برای کل فضای مجازی و تحت عنوان طراحی کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه شد اما شورای عالی فضای مجازی از این وزارتخانه خواسته بود که تنها طراحی کلان زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند که از این منظر شاهد تفاوت‌هایی بودیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا کرده و در قالب یک سند مستقل به شورای عالی فضای مجازی مجدداً ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در این جلسه هر یک از اعضای شورای عالی فضای مجازی از ابعاد مختلف به موضوع شبکه ملی اطلاعات پرداختند، گفت: طراحی کلان مدنظر شورای عالی فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات، طرحی جزئی‌تر از معماری شبکه ملی اطلاعات است و اعضای شورا بر این موضوع توافق داشتند که طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است، طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیست.

انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تعبیر وزارت از شبکه ملی اطلاعات، تمام فضای مجازی کشور است که این تعبیر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکسان نیست، گفت: ما معتقدیم فضای مجازی کشور شامل همه بخش‌های خدماتی، محتوایی و زیرساختی می‌شود که زیرساخت آن تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات، در ۳ لایه باید طراحی شود و پیاده سازی آن برعهده وزارت ارتباطات است. اگر این وزارتخانه این تعبیر درست را بپذیرد، می‌تواند بهتر کار را جلو ببرد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن کلیات سند معماری و طرح کلان شبکه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع ارائه اینترنت رایگان به کاربران در صورت استفاده از ترافیک داخلی و شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.

رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق با سند تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در این شبکه به خدمات و پهنای باند با کیفیت، ارزان، امن و سالم دست یابیم، اظهار داشت: هم اکنون پهنای باند اینترنت برای ترافیک بین‌الملل با هزینه زیادی همراه است و استفاده از ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات به کاهش هزینه‌ها منتج می‌شود.

وی در مورد امکان ارائه پهنای باند رایگان به کاربران در صورت استفاده از ترافیک داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات گفت: این پیشنهاد مبنی بر رایگان کردن پهنای باند ترافیک شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است اما با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، انجام آن نیازمند بررسی بیشتر است.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: از آنجایی که اداره شبکه‌های ارتباطی دارای هزینه است و بخشی از این حوزه نیز مربوط به ارائه دهندگان خدمات غیردولتی است، ارائه یک چنین مشوقی نیازمند بررسی همه جانبه دارد. چرا که برای مثال، بخشی از درآمد ترافیک پهنای باند به دولت تعلق می‌گیرد و در صورتی که ترافیک داخلی رایگان شود، سهم درآمدی دولت کم خواهد شد و نیاز به قانون مجلس دارد.

وی گفت: این پیشنهادات مطرح شده اما ابعاد مختلف آن نیازمند بررسی است که یکی از این ابعاد، طرح موضوع در مجلس و تصمیم‌گیری برای آن با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای است.

تقی‌پور انوری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ تاکید ویژه ای بر موضوع شبکه ملی اطلاعات شده و شورای عالی فضای مجازی نیز بر آن تاکید دارد که در صورت تصویب مجلس، می‌تواند تکمیل شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.

وی اظهار امیدواری کرد که سال ۹۹ نقطه اوج و عطف شبکه ملی اطلاعات در بودجه باشد.

ایرنا- «شبکه ملی اطلاعات»در کشور ما خوب درک نشده است. نمونه «هر کسی از ظن خود شد یار من» یا «فیل مولانا» است. اما شبکه ملی همان اینترنت ملی است؟ به مصاف اینترنت واحد جهانی می‌رود؟ زیرساخت قطع ارتباط با دنیاست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید: هیچ‌کدام؛ شبکه ملی راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه کسب و کار است. با تهدید- تحدید کردن فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی را مخدوش می‌کنیم.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای ضمانت اجرا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99، وزارت ارتباطات باید برنامه‌زمان‌بندی ارئه کند.
وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ زمان‌بندی ارائه کند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: با وجود توصیه‌ و هشدارهایی که بارها از سوی سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر شبکه ملی اطلاعات اعلام شده بود اما در حوادث اخیر دیدیم که وجود چنین شبکه‌ای چقدر برای کشور حیاتی است.

وی ادامه داد: البته بدون شک اگر تلاش و توصیه افرادی مانند سردار جلالی نبود همین مقدار از شبکه ملی اطلاعات هم راه‌اندازی و پیگیری نمی‌شد و ممکن بود سیستم مالی و بانکی کشور بالغ بر ۷ الی ۱۰ روز مختل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات را از واجبات کشور خواند و گفت: پایداری و خدمات رسانی فعالیت های وابسته به فناوری اطلاعات در هر شرایطی نیازمند تحقق شبکه ملی اطلاعات است.

حاجی دلیگانی ضمانت اجرای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99 را مکلف کردن وزرات ارتباطات به ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای تکمیل این شبکه دانست تا به صورت شفاف مسئولیت و اقدامات این وزارتخانه مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مسئول است و باید تحقق شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کند خاطرنشان کرد: در حالیکه که وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات ادعای انجام وظیفه خود بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی را دارد اما متاسفانه از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مواجهه با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نباید تحلیل و تفسیر صورت گیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افراد می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از تصویب، دیگر کسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند. از طرفی مسائل فرهنگی اجتماعی و امور مربوط‌به محتوا نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای مجازی را شامل می‌شود و به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی در قالب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، به این موضوع می‌پردازد.

 

• پیگیری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در حوزه فضای مجازی

در این راستا امیر خوراکیان - معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی -  با اشاره به وظایف این معاونت بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد؛ یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار وظیفه مهم داریم. یک شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری‌ها و این‌که از اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی می‌افتد و قرار است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبکه اجرایی کشور از این مساله مطلع باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش‌نویس اسناد، برنامه‌های ملی و سیاست‌هایی که لازم است در شورای عالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و هماهنگی اینکه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر کدام از دستگاه‌ها چیست و دستگاه‌ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه‌ای که به عنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر کدام از حوزه‌ها داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم.

خوراکیان ادامه داد: یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این حوزه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به‌معنای یادگیری‌های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری‌های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل. مساله آموزش به معنای فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی است که جزو بحث‌های فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبک زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت‌مساله‌های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه‌ازایی در فضای مجازی دارند و این‌ها صورت‌مساله ما هم هستند و ما اینها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع تولید محتوا بیان کرد: در حوزه محتوا، ما چند پروژه مهم را شروع کردیم و پیش می‌بریم. یک مساله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید است که سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در کمیسیون محتوا (که یکی از سه کمیسیون شورای عالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورای عالی، به این کمیسیون‌ها می‌رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت که گام دیگری به مساله توسعه محتوای سالم است، ارزش زیادی دارد.

 

• سندی برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.

خوراکیان در پاسخ به چگونگی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای مخصوص کودکان بیان کرد: این کار زیرساخت مستقلی نمی‌خواهد، اما بخشی از یک زیرساخت تعریف‌ شده است. درواقع وزارت ارتباطات باید امکانات لازم را به‌ازای این سند تعریف کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این موضوع وجود دارد. اینترنت کودکان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در بعضی از کشورها متفاوت است؛ البته یک اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده‌ها انتخاب می‌کنند که بتوانند با شرایط متناسب‌تری مواجه باشند.

 

• اقتصاد محتوا، مهم‌ترین مساله در توسعه محتواست

وی با بیان این‌که در حوزه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد،‌ افزود: مساله اقتصاد محتوا مهم‌ترین موضوع در توسعه واقعی محتوا در کشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش‌تری هستیم. به این معنی که اگر ما سازوکار اقتصاد تولید محتوا را در کشور تنظیم کنیم، تولید محتوا به‌طور جدی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و ما از این جهت یک پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تولید محتوا با این فرض که پولی به‌جایی بدهیم که برای ما محتوا تولید کند، کلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار ارزشمند است. در این رابطه ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در عرصه تولید محتوا شناسایی و آن‌ها را در ۱۵ محور دسته‌بندی کردیم و هرکدام از این محورها را به‌صورت مستقل با دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم. مثلا یک محور در حوزه مسائل بیمه‌ای و موانعی است که برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. در حوزه مالیات و بخش‌های دیگر نیز همین مسیر را پیش گرفتیم.

خوراکیان در پاسخ به این‌که نقش وزارت ارتباطات در حوزه تولید محتوا چه بوده است، اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید به این موضوع پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده‌ای از محتوا به‌خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلت‌فرم‌هایی که خدمات صوت و تصویر ارائه می‌دهند، در سال‌های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهند.

 

• در حوزه تولید اپلیکیشن وضعیت خوبی داریم

وی ادامه داد: خود این پلت‌فرم‌ها در یکی دو سال اخیر وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این‌ها را منتشر کردند، بلکه در تولید سرمایه‌گذاری کردند. در حوزه اپ‌استورها هم ما در مقایسه با کشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال‌های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیکیشن و محتواهایی که در این  اپلیکیشن‌ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشکلات زیادی هم داریم که باید به‌سرعت پیگیری شود و به دستگاه‌ها منتقل شود و موانع راه کسب‌وکار تولید محتوا برطرف شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درباره نقش جویشگرهای بومی بیان کرد: جویشگر بومی موضوع خیلی مهمی است. در حال حاضر کاربران عادت دارند برای دسترسی به خدمات و سایت‌ها به جای اینکه اسم سایت را مستقیم وارد کنند، معمولا آن را ابتدا در یک جویشگر پیدا می‌کنند و سپس وارد سایت می‌شوند. در شرایط خاص قطعی اینترنت هم همین مشکل وجود داشت و به نوعی استفاده از همه سرویس‌هایی که فراهم بود، به نقش جویشگر موکول شده بود.

 

• جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری داده است

خوراکیان با بیان این‌که جویشگر بومی یک محل سرمایه‌گذاری داده‌های داخلی است، گفت: جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری و صیانت از یک سرمایه ملی به نام داده‌های بومی است. برخی از کشورها داده‌های یک شرکت یا سرویس آن‌قدر ارزشمند است که به‌جای ملک و ساختمان به عنوان سند پشتیبان، ضمانت وام واقع می‌شود، در حالی که در کشور ما هنوز آن نگاه سرمایه ملی به داده‌ها وجود ندارد و توجه لازم در همه شئون به این مساله نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخشی از سند شبکه ملی اطلاعات به سرویس‌های پایه پرداخته و تصریح شده که سرویس‌ها و خدمات پایه عمومی که یکی از آن‌ها جویشگر بومی است، باید حتما توسط وزارت ارتباطات پیگیری و محقق شود. درنتیجه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف است خدمات پایه عمومی را تامین کند و در این تردیدی وجود ندارد و کسی هم حق ندارد درباره این جور مصوبات صریح و روشن، را تفسیر کند و یا با نظرات فنی و کارشناسی پیچیده، این مصوبات را تغییر دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: البته ما وزارت ارتباطات را مجبور نکردیم که این خدمات را به چه صورت تامین کند و این وزارتخانه می‌تواند با بخش خصوصی این کار را انجام دهد و یا خودش اقدام کند، اما ترجیح ما این است که به‌کمک بخش خصوصی باشد، البته ازآنجایی که این صنعت در کشور ما و در حوزه فضای دیجیتال، هنوز با ظرفیت‌های بزرگی در کشور ما شکل نگرفته و اقتصاد بزرگی ندارد، باید حتما حمایت شوند تا این خدمات محقق شود.

 

• جویشگرهای بومی ضعیف عمل کردند

خوراکیان با بیان این‌که در روزهای قطعی اینترنت، در جست‌وجوی محتوا با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جویشگرها روبه‌رو بودیم، افزود: جویشگرهای بومی همان‌طورکه از قبل می‌دانستیم و گزارش کرده بودیم که شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل کردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی که بتوانند پذیرای کاربران باشند. یعنی علاوه بر این‌که از نظر محتوایی مشکل داشتند، به‌دلیل ظرفیتی که تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر کثرت مراجعه از کار افتادند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک مدل نتیجه بخش توسط وزارتخانه، بیان کرد: ممکن است جویشگر در ابتدا اصلا درآمدی نداشته باشد و برای در دسترس بودن مطالب، فقط برای آن هزینه شود، بنابراین ما مجبور شویم آن را به یک سری سرویس‌های دیگر پیوند بزنیم که از نظر مالی  تامین‌کننده باشند. نگاه زیست‌بومی به فضای مجازی، نگاه جامع به خدمات و سرویس‌ها کمک می‌کند که جویشگر فعال شود و بتواند محتوا را ارتقا دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: از طرفی برای تشویق به مراجعه کاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد، در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، کاربر بیش‌تری مراجعه می‌کند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است که جویشگر از همان روز اول نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از کاربران در زمینه ارائه محتوا باشد. اما در شرایطی که محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا کند، قطعا مراجعه مردم هم افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت‌هایی داشته باشد که اگر به اطلاع کاربر برسد، کاربر اساسا از اول ترجیح دهد که به جای مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در جویشگر داخلی جست‌وجو کند.

خوراکیان در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر تعبیر پوسته‌های گوگل برای جویشگرهای بومی بیان کرد: یکی از این جویشگرها چنین شرایطی دارد و نقش واسط بین گوگل و کاربر را ایفا می‌کند و خودش یک جویشگر مستقل نیست، اما دو جویشگر مستقل هم در کشور داریم که حالت پوسته برای گوگل ندارند. هرچند همین جویشگرهای مستقل هم در زمان قطعی اینترنت مشکل داشتند و به دو دلیل ناقص و ضعیف و عدم پیش‌بینی ظرفیت لازم، نتوانستند نقش خوبی ایفا کنند و با رشد تعداد کاربران، سیستمشان نتوانست سرویس دهد.

وی با اشاره به نظارت بر فرآیند تکمیل جویشگرها بیان کرد: یکی از جلسات کمیسیون محتوا در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا کرد و مدیران جویشگرها و مسوولان وزارت ارتباطات در آن حضور داشتند. در این جلسه گزارشی تهیه و ارائه شد و جمع‌بندی صورت گرفت. خروجی آن به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که موظف می‌شوند اقداماتی را انجام دهند.

 

• مصوبات شورای عالی را نمی‌توان تحلیل شخصی کرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مصوبات شورای عالی، نباید تحلیل و تفسیر صورت بگیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افرادی که حضور دارند می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از این‌که چیزی تصویب و رسما توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، دیگر کسی حق ندارد تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

خوراکیان با اشاره به خدمات زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در سند شبکه ملی اطلاعات، به خدماتی از جمله جویشگر بومی، پیام‌رسان، ایمیل یا رایانامه و خدمات ابری اشاره شده که ما در حال حاضر در تمامی آن‌ها مشکل داریم؛ خصوصا پیام‌رسان‌ها که با استفاده از آن‌ها تنها پیام ردوبدل نمی‌شود، بلکه تبدیل به یک سکوی جامع و بستر بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های روزانه شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیام‌رسان یک خدمت دانش پایه‌ای است، گفت: در ارائه یک سرویس پیام‌رسان ما به دانش زیادی نیاز داریم. مساله دیگر، پلت‌فرم یا همان بستر ارائه این سرویس که بعضی از آن به نرم‌افزار تعبیر می‌کنند و همچنین مسائل فنی از جمله دیتاسنتر، پشتیبان فنی پلت‌فرم و جایی که قرار است پیام‌ها آنجا تبادل پیدا کند و قدرت پردازش این داده‌ها، هر کدام یک نیاز فنی بزرگ است. یک مساله هم مدل فعالیت پیام‌رسان و بیزینس‌پلن است و امتیازاتی که در جذب و تامین اعتماد کاربر دارد. بنابراین مساله ساده‌ای نیست.

 

• پیام‌رسان‌ها از یک‌سال‌ونیم پیش رشد کردند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که این امکانات در فاصله کوتاه در کشور فراهم نمی‌شود، افزود: شکی نیست که ما در حال رشد هستیم؛ پیام‌رسان‌های ما از یک سال و نیم قبل بسیاری از مشکلاتشان را برطرف کردند، دانش فنی‌شان ارتقا پیدا کرده، نیروی انسانی‌شان متحول شده و قابلیت‌هایشان افزایش یافته است و در حال رشدند. با وجود این، ما هنوز با نیاز جامعه در سطح عموم، خیلی فاصله داریم و چهار پیام‌رسان بومی ما در مجموع هم هنوز نمی‌توانند کل نیاز جامعه را پاسخگو باشند.

خوراکیان ادامه داد: این‌که مواجهه ما با پیام‌رسان داخلی و خارجی چیست، روشن است و در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که باید اقدامات عملیاتی را در سطح گسترده و موثر انجام دهند و کشور را به موقعیتی نزدیک کنند که بدون صحبت از بسته شدن سرویس‌های خارجی،‌ امکان استفاده از ابزار داخلی را هم داشته باشیم. کاربر باید قدرت انتخاب داشته باشد که بتواند از هر دو سرویس استفاده کند؛ هم سرویس داخلی داشته باشد و با اطمینان از این‌که داده‌هایش داخل کشور است، از امکانات اداری آن استفاده کند، هم از سرویس‌های جهانی بهره‌مند باشد.

وی با بیان این‌که سیاست بستن سرویس‌های خارجی در بین مسوولان نیست، افزود: مگر در مواردی که مشکل خاصی به وجود بیاید و یک سرویس، تهدید ملی محسوب شود، باشد. برای مثال تلگرام در مقطعی در حوزه اقتصاد، یک تهدید ملی بود که کنترل شد. ‌آن زمان هم کسی نمی‌خواست تلگرام کلا از صحنه روزگار حذف شود، اما مسیری که تلگرام می‌رفت، این بود که کل سرمایه‌های در گردش و امکانات اقتصادی و پول جیب مردم را بدون هیچ تعهد و توافق‌نامه و پذیرش مسوولیتی ببلعد و ممکن بود یک‌شبه بخواهد تصمیم بگیرد ما را تحریم کند.

 

• تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی به‌دلیل شرایط خاص بود، گفت: متاسفانه این تصمیم با بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شده بود و دقیق تبیین نشد و خیلی‌ها برداشت دیگری از آن کردند، درحالی‌که تلگرام واقعا یک تهدید اقتصادی ملی برای همه مردم ایران بود. ممکن بود زمانی که افراد در معرض این تهدید قرار می‌گیرند، به حاکمیت اعتراض کنند که شما چطور چنین چیزی را پیش‌بینی و با آن مقابله نکردید و اجازه دادید یک پیام‌رسان خارجی همه دارایی‌های مارا تصاحب کند و حتی هویتش هم از نظر حقوقی مشخص نیست که بتوان از آن شکایت کرد.

خوراکیان با بیان این‌که باید بتوانیم پابه‌پای سرویس‌های خارجی، سرویس‌های داخلی پایدار مبتنی‌بر دانش و فناوری بومی و فرهنگ و اقتضائات کشور داشته باشیم، اظهار کرد: این روزها به‌دلیل شرایطی که پیش آمده، عده‌ای برداشتشان این است که منظور از شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدودیت در آن. در حالی که هیچ‌کس چنین حرفی را نزده و چنین باوری ندارد. در هیچ کجا چنین رویکردی به تصویب نرسیده و حتی مطرح هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: مردم اتفاقی که در زمان قطعی اینترنت پیش آمد را با چیزی که ما از آن به عنوان یک آرمان پیشرفته نام می‌بریم و الان کشورهای اروپایی به آن رسیدند، مقایسه می‌کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی به این رسیدند که باید سرویس‌های بومی داشته باشند و نباید همه چیز را در اختیار یک سرویس خارجی قرار دهند، چون اینجا دیگر مساله ردوبدل کردن پیام، فیلم و عکس در فضای مجازی مطرح نیست، بلکه مساله اقتصاد است.

 

• شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که خدمات، بهداشت و درمان، کشاورزی، آموزش و کسب‌وکار، همه در فضای مجازی عرضه می‌شود، افزود: شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای برای ارائه خدمات دولت الکترونیک است و نباید اجازه دهیم که این اطلاعات و خدمات به خارج از کشور برود. معنی شبکه ملی این است که سرویس‌های بومی و ملی در داخل ارتباطات داشته باشند، در داخل ردوبدل شوند و پایدار باشند و امکان حمله به این زیرساخت‌ها و سرویس‌ها از خارج به حداقل برسد و این بحث‌ها با استفاده از اینترنت جهانی متفاوت است.

خوراکیان با بیان این‌که منظور از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، محدودیت در سرویس‌ها و اینترنت جهانی نیست، گفت: تعبیر اینترنت ملی تعبیر غلطی است و تعبیر درست، شبکه ملی اطلاعات است. یکی از مزایای این شبکه، نیاز کمتر به خارج از کشور است که البته از آن به‌اشتباه برداشت شده، در حالی که مثلا برای ایمیل زدن به یک نفر که در داخل کشور است، نیازی نیست اطلاعات خارج برود و برگردد و این کاری است که شبکه ملی اطلاعات می‌کند. اینطور نیست که بگوییم هرچه شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، نیاز ما به اینترنت جهانی کمتر می‌شود و به آن نیاز نداریم و بخواهیم محدودش کنیم.

وی با بیان این‌که محدودیت در اینترنت، به‌هیچ‌وجه در مصوبه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، افزود: شبکه ملی اطلاعات یعنی سرویس‌های داخلی که در بستر اطلاعات داخلی ارائه می‌شوند و به خارج نیاز ندارند، سرویس‌های پایداری داشته باشند. در عصر حاضر جنگ سایبری وجود دارد و همه کشورها لشگر سایبری دارند و امکان حمله سایبری از طریق اینترنت وجود دارد. به همین دلیل لازم است ما ضریب امنیت و پایداری سرویس‌های ملی‌مان را بالا ببریم.

 

• شرکت‌های بزرگ جهانی نباید به سرویس‌های داخلی مسلط باشند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر ارزیابی پایداری و کارآمدی این خدمات خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سرویس‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در داخل به‌صورت پایدار و اطمینان‌آور و امن، قابل دسترسی باشد. کاربران می‌توانند از این خدمات استفاده نکنند، اما این پایداری به آن معناست که اگر کسی که صاحب سرویس بین‌المللی است اراده کرد، شما را از آن خدمت محروم کند، شما از کل آن خدمت محروم نشوید و مابه‌ازای داخلی آن را داشته باشید و کشورهایی که با ما به هر دلیل در تعارض هستند و شرکت‌های بزرگ جهانی که دنیا را بلعیدند، به این سرویس‌ها مسلط نباشند.

خوراکیان ادامه داد: برای مثال گوگل بیش از ۲۵۰ سرویس دارد و بیش از ۴۰ درصد این سرویس‌ها را روی ایرانی‌ها بسته است. هرجا سرویس‌ها برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و رشد فناوری است، را به‌روی ما بسته و هرجا کاربر، کارگر گوگل می‌شود و اطلاعات تولید می‌کند و برایش سرمایه و دارایی ایجاد می‌کند، به‌روی ما باز است. حالا اگر ما بتوانیم نسخه بومی این ۴۰ درصد سرویس‌ گوگل که روی ما بسته است، را در داخل داشته باشیم، اتفاق خوبی است، همان‌طور که در زمینه اپلیکیشن مسیریاب این اتفاق افتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر ویژگی‌های مزیتی اپلیکیشن‌های‌ داخلی اظهار کرد: در حال حاضر مسیریاب‌های داخلی از جمله نشان و بلد، امکاناتی دارند که در ویز موجود نیست. این کار را می‌توان در ابزارهای دیگر هم انجام داد. در چنین شرایطی با حضور اپلیکیشن‌های داخلی و در رقابت با اپلیکیشن‌های خارجی، مردم آزادند که از برنامه مورد نظر خود استفاده کنند و همچنین درصورت حذف سرویس‌های خارجی، آسیب‌پذیر نخواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: الان بسیاری از این سرویس‌ها در همه کشورها دفتر و نمایندگی رسمی دارند و با آن حکومت و کشور مسائلی را جمع‌بندی می‌کنند، اما این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. برای مثال اینستاگرام خودش یک سری قوانین دارد که می‌تواند آن‌ها را در کشور ما اجرایی کند، اما این کار را نمی‌کند. اگر ما جایگزین خوبی برای اینستاگرام داشته باشیم، ممکن است فردی ترجیح دهد برای به‌اشتراک‌ گذاشتن تصاویر خانوادگی، از پلت‌فرم بومی که سالم‌تر است، استفاده کند، اما فردی که مایل‌به استفاده از اینستاگرام باشد هم می‌تواند همچنان از آن استفاده کند.

 

• شبکه ملی اطلاعات با سرعت کنونی محقق نمی‌شود

به گزارش ایسنا خوراکیان در پاسخ به این‌که وزارت ارتباطات انتظارات مرکز ملی از تحقق شبکه ملی اطلاعات را تا چه اندازه محقق کرده است؟ گفت: برای این موضوع اندازه نمی‌توان قرار دارد و قضاوت سخت است. اگر بخواهیم منصف باشیم، قطعا زحمات زیادی در دو سال اخیر کشیده شده و شبکه ملی اطلاعات پیشرفت‌هایی داشته، اما آیا این پیشرفت به آن اندازه که می‌توانسته باشد، بوده؟ خیر. با چنین پیشرفت‌هایی شبکه ملی اطلاعات به‌این‌زودی محقق نمی‌شود. بنابراین کار باید سرعت بیش‌تری پیدا کند، سرمایه‌گذاری روی آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: نقدهای مرکز ملی فضای مجازی به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات،‌ از منظر سیاسی نیست. اینجا یک مرکز کارشناسی است و ما سعی می‌کنیم نقدهایمان با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و با مکاتبات و گزارش‌های فنی باشد، زیرا دنبال پیشرفت کشور و کار اصولی هستیم. دستور مقام معظم رهبری که رئیس جمهوری هم از آن نام بردند، هم با همین رویکرد است که کار باید سرعت بیش‌تری بگیرد و با زمان‌بندی و تعیین تکلیف دقیق‌تری بتواند محقق شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مجلس پیشنهاد‌های لازم برای تامین بودجه شبکه ملی اطلاعات را ارائه می‌کند، گفت: مجلس در بودجه قطعا نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد.
نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ضرورت توجه به شبکه ملی اطلاعات در بررسی بودجه 99، اظهار داشت: در بودجه نسبت به این موضوع اعتبار خاص دیده شده، اما برای آنکه بتوانیم از لحاظ معماری و الزامات شبکه ملی اطلاعات وظایف خود را به لحاظ تامین بودجه انجام دهیم، پیش‌بینی‌های لازم را مد نظر قرار داده‌ایم.

وی افزود: در همکاری با وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه شاید پیش‌بینی‌های لازم نشده باشد، پیشنهاد‌های خود را در لایحه بودجه ۹۹ ارائه می‌کنیم و برای این موضوع پیش‌بینی کرده‌ایم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من نسبت به اعتباراتی که در گذشته برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، خیلی حرف دارم. سالهاست عدد و رقم زیادی را در بودجه برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تامین زیرساخت‌ها و پلت فرم‌های لازم داشته‌ایم، اما گزارش‌ها تایید نمی‌کند که با این مقدار بودجه‌ی پیش‌بینی شده، کار شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مهمترین مجموعه‌ای که در این حوزه مسئولیت دارد باید نقش ویژه‌ای را ایفا کند، مجلس نیز در بودجه قطعا نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات معاون وزیر ارتباطات مبنی بر مسئولیت جدید محول شده به این وزارت، گفت: مسئولیت خدمات شبکه ملی اطلاعات از سال ۹۵ به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در حاشیه افتتاح بیستمین نمایشگاه تله کام در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات روز گذشته معاون وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مسئولیت خدمات در شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: موضوع ارائه خدمات پایه کاربردی اعم از خدمات پردازش ابری، دیتاسنتر، موتورجستجو و پیام رسان به صورت صریح در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۵ شورای عالی فضای مجازی وجود دارد و از آن تاریخ به وزارت ارتباطات محول شده است. در این سند از این وزارتخانه خواسته شده تا این کاربردها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

وی گفت: محتوایی که مردم نیاز دارند از طریق تلویزیون تعاملی و VOD دریافت کنند نیز باید روی شبکه ملی اطلاعات فعال شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و زمان تکمیل آن نیز اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات یک سیستم مستمر و دائم است که باید متناسب با تغییرات تکنولوژی در لایه های مختلف اپلیکیشن ها، خدمات و کاربردها با این تغییرات باید تغییر کند. نباید تصور شود که این طرح دارای یک تاریخ اتمام است.

فیروزآبادی افزود: بحث این است که شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور خدمات را با ویژگی هایی از جمله تاب آوری و با کیفیت خوب، ارزان تر، امن تر و پایدارتر به شهروندان ارائه دهد و به طور کلی باید نیاز مردم را تامین کند. به همین علت تعیین درصد برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات حرف درستی نیست.

وی گفت: در بعضی حوزه ها باید روی این شبکه بیشتر کار شود و دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند و عقب ماندگی ها جبران شود. البته در برخی حوزه ها نیز پیشرفت خوبی داشتیم و حتی از متوسط جهانی بالاتر هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: برای توسعه اپلیکیشن های ملی مانند پیام رسانها نیاز به سورس های پردازشی و حافطه ای و نیاز به توزیع سخت افزار در دیتاسنترها داریم که باید از سوی وزارت ارتباطات تامین شود.

وی گفت: در شورای عالی فضای مجازی برای تکمیل وضعیت پیام رسان ها بحث شده و مقرر شد ظرف ۳ هفته وزارت ارتباطات طرح مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و امیدواریم در زمان بندی مشخصی به یک سطح قابل قبولی از پیام رسان داخلی برسیم. در همین حال پیام رسانهای جدیدی نیز در حال ورود به بازار هستند.

فیروزآبادی درخصوص اظهارات معاون وزیر مبنی بر اینکه دولت نقش تصدی گری در حمایت از پیام رسانهای بومی را دارد، گفت:  مطابق با آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، مسئولیت پیام رسانهای بومی با دولت است و دولت نقش تصدی گری ندارد و این نابسامانی باید حل شود.

وی در مورد وضعیت موتورهای جستجوی بومی نیز گفت: وزارت ارتباطات باید مسئولیت موتور جستجوی بومی را بپذیرد. دوستان گفتند ما از پروژه های تحقیقاتی در موتور جستجو حمایت می کنیم اما در کلیتی که نیاز مردم باید تامین می شد این زیرساخت آماده نبود. در حادثه اخیر قطع اینترنت شاهد بودیم که مردم نمی توانستند به آدرس داروخانه، بانک و فرودگاه و نیازهای کوچک خود دسترسی داشته باشند و به بسیاری از کسب و کارها لطمه خورد. ما معتقدیم که باید یک مرکزیت در حوزه مسئولیت پذیری این بخش وجود داشته باشد و بحثمان تنها تصدی گری نیست.

فیروزآبادی افزود: ما نمی گوییم پارسی جو و یا یوز باید دولتی شود. اصلا بحثمان این دو جویشگر نیستند. بلکه بحث این است که نیازهای اطلاعاتی مردم در رابطه با خدمات شبکه ملی باید برطرف شود و این حداقل وظیفه موتورجستجوی بومی است.

وی در پاسخ به اینکه این موتورهای جستجو از بیس موتورهای جهانی استفاده می کنند، گفت: این تخلف نیست. تا زمانی که موتور بومی نداشته باشیم مجبوریم اینگونه سرویس ها را داشته باشیم.