ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبکه ملی اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به ادعای قطعی خودخواسته اینترنت واکنش نشان داد و عنوان کرد: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی توییت یک کاربر شبکه اجتماعی توییتر که با تقطیع بخشی از مصاحبه اخیر محمدجواد آذری جهرمی مدعی شده بود وزارت ارتباطات خودخواسته اینترنت را برای آزمودن شبکه ملی اطلاعات قطع کند؛ سجاد بنابی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به طرح این ادعا واکنش نشان داد.

بنابی در پاسخ به این ادعا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد. برخی مراجع در ارزیابی تاب‌آوری شبکه ملی در برابر تحریم‌ها، بعضاً اینترنت بانک‌ها یا شبکه انرژی را قطع و تداوم خدمت را بررسی کردند.

وی در خاتمه تأکید کرد: نادان نیستیم که تحریم‌های ناموفق آمریکا را ما به مردم و شرکت‌های ایران تحمیل کنیم.

گفتنی است نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 12 مردادماه در تشریح قطعی چندی پیش اینترنت گفته بود: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد.برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از 6، 7 سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به ‌یک ‌باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم.

بنابی تأکید داشت: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده‌ خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجادشده در اروپا قطع شد. بااینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی‌هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد انگار ورودی دو مرز ما به‌طور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تأمین‌کننده بود. شرکت تأمین‌کننده‌ی ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.

 

در همین رابطه: قطع اینترنت برای تست شبکه ملی

ایرنا - وزیر ارتباطات اما اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولت گفته: از همان روزهای ابتدایی که لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان تکلیف بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و کارشان به پایان رسید، آن‌ها اعلام کردند «از دید ما ۸۰ درصد پیش رفته است»؛ که البته به این انتقاداتی وجود دارد اما سند و مدرکی برای اثباتش نیست.

آذری جهرمی می‌گوید: برخی می‌گویند این عدد درست نیست. اشکالی ندارد، بیایند و به ما بگویند با مصداق‌هایی که در نظرشان است ما چند درصد کار را پیش برده‌ایم. سند تبیین الزامات الان شاخص ندارد. در آن آمده است که این اقدام باید انجام شود و ما هم انجام داده‌ایم.

مثلاً تکلیف کرده‌اند تمام شبکه‌های داخلی کشور باید از طریق هسته با هم تبادل اطلاعات داشته باشند. این بند ۱ سند تبیین الزامات است و ما می‌گوییم انجام‌ شده است. می‌گویند شبکه باید مستقل باشد، ما تعداد زیادی مانور برگزار کردیم تا صحت این مسئله را اثبات کنیم. حتی شبکه را قطع کردند و دیدند کار می‌کند و قطع اینترنت جهانی اختلالی در شبکه ملی ما به وجود نمی‌آورد، این نشان می‌دهد شبکه ما مستقل است.

او در ادامه افزود: این‌که اگر کشوری ما را از موتور جستجو تحریم کند آن‌وقت ما موتور جستجو نداریم، در سند تبیین الزامات ما نیامده و مسئولیتش با سازمان‌هایی است که در لایه خدمات فعالیت می‌کنند.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: در تجهیزات غیرفعال شبکه ملی اطلاعات از ۷۰ درصد توان داخلی و در تجهیزات فعال این شبکه از ۱۵ درصد توان بومی استفاده شده است.

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از توان بومی در تجهیزات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات گفت: استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در لایه های مختلف شبکه ارتباطات زیرساخت شامل چند قسمت می شود که در برخی از قسمت ها با توجه به ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور، از تجهیزات بومی استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه برخی تجهیزات زیرساختی اکثر مواد اولیه در تمام شبکه های زیرساختی دنیا از سمت چند شرکت معدود خارجی تأمین می شود، اضافه کرد: اما در حوزه تجهیزاتی مانند تار، کابل و فیبر نوری و نیز تجهیزات لایه انتقال از تجهیزات داخلی در کشور استفاده شده است.

بنابی تصریح کرد: در حوزه پردازش تار نوری برای فیبر دریایی و فیبر خشکی از تجهیزات یک شرکت داخلی در شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت  با بیان اینکه در لایه تجهیزات انتقال شبکه نیز یک تولید کننده داخلی وجود دارد، افزود: مهمترین مشتری این تولید کننده شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات هستند و ظرفیت تولید این مجموعه که حداکثر حدود ۱۰ درصد نیاز شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو است، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ما برای لایه انتقال زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کل ظرفیت این شرکت تولیدی را خریداری می کنیم. علاوه بر این هر تولید کننده ای که مدعی است در حوزه تجهیزات شبکه زیرساخت، تولید داخلی دارد در صورتی که آن را به ما اعلام کند، تست های فنی روی این تجهیزات انجام می گیرد و در صورت تأیید در شبکه ملی اطلاعات قابل استفاده خواهد بود.

بنابی با اشاره به تجهیزات سخت افزاری مانند کارت انتقال، مدیریت شبکه و تجهیزات نوری DWDM که در کشور بومی سازی شده اند، خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیت ایجادشده چند مجموعه وابسته به دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تهران و امیرکبیر استفاده می کنیم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در مورد استفاده از تجهیزات داخلی در لایه دیتای شبکه ملی اطلاعات که شامل تجهیزاتی مانند روتر و سوئیچ می شود، نیز گفت: هیچ محصول بومی با ظرفیت قابل استفاده در شبکه ملی اطلاعات تاکنون به ما ارائه نشده است. از این رو ما در شرکت ارتباطات زیر ساخت با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، پروژه های تحقیقاتی تعریف کردیم تا بومی سازی در این حوزه شکل گیرد. به این معنی که شرکت هزینه تحقیقات شرکت هایی که تمایل به ورود به این حوزه را دارند پرداخت می کند تا شاهد بومی سازی در خصوص تجهیزات سخت افزاری لایه دیتا باشیم.

وی با تأکید بر اینکه از تمام توان داخلی در حوزه تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم، ادامه داد: توانایی کشور بیشتر در حوزه تجهیزات نرم افزاری است و هم اکنون بیش از ۷۰ درصد نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات بومی هستند. برای مثال از نرم افزارهای فنی و مدیریت شبکه در پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده می کنیم و در زمینه تجهیزات استراتژیک شبکه زیرساخت نیز از محصولات سخت افزاری بومی استفاده می کنیم.

بنابی با اشاره به انتقادی که برخی نمایندگان مجلس از عدم استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات داشته اند، گفت: ما در نامه ای به نمایندگان مجلس نتایج تست یکی از شرکت هایی را که مدعی تولید تجهیزات بومی زیرساختی شده بود را اعلام کردیم. این شرکت کمتر از ۱۰ درصد آنچه را که ادعا می کرد به ما تحویل داد.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: به طور کلی در حوزه تجهیزات غیر فعال شبکه ملی اطلاعات (پسیو) که شامل تجهیزاتی مانند رک، کابل، برق، گراندینگ و فیبر نوری می شود، حدود ۷۰درصد نیاز خود را از تجهیزات بومی تهیه کرده ایم و در زمینه تجهیزات اکتیو (فعال) شبکه ملی اطلاعات که مربوط به لایه انتقال و دیتا می شود نیز ۱۵ درصد تجهیزات سخت افزاری، بومی بوده و از توان داخلی به کار گرفته شده است.

۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بستر امنیتی شبکه ملی اطلاعات فراهم است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت برای اتصال به سایتها و سرویس های داخل کشور ، مصرف می شود.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به کاهش تهدیدات فضای مجازی بیانجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت، طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است.

وی گفت: در این راستا بر مبنای تکالیف در وضعیت فعلی ارزیابی مان این است که ۸۰ درصد از فعالیت ها در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده اما در دو لایه خدمات و محتوا، ممکن است فعالیتهایی انجام نشده باشد که ما مسئول آن نبوده و دستگاههای دیگر مسئول آن هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به عبارت دیگر ما جاده ای را آماده کرده ایم اما مسئولیت اینکه در این جاده ماشینی تردد نکرده و یا اینکه مسافران زیادی در آن جابجا نمی شوند، برعهده ما نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر مسئولیت این لایه ها را نیز برعهده ما بگذارند، برنامه های خود را ارائه خواهیم داد، در مورد تهدیداتی که در فضای مجازی مطرح می شود نیز گفت: بخشی از این تهدیدات به زیرساخت فضای مجازی و بخشی هم به لایه محتوا و خدمات بازمی گردد که ما پاسخگوی همه بخش ها نیستیم.

وی با تاکید براینکه بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات فراهم است و ما در لایه زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار کردیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از ۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشور اختصاص داشت.

ناظمی اضافه کرد: امروز اما بیش از ۴۰ درصد پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور است. در همین وضعیت فعلی می توان میزان استفاده مردم از اینترنت داخلی را با گذشته مقایسه کرد. امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی که قدیم روی CD دیده می شد از طریق اینترنت مشاهده می شود، یک تحول رخ داده و  گواه این است که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در کشور، فراهم است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مسابقات ورزشی، کاربران ترجیح می دهند که مسابقات را از طریق اینترنت به صورت زنده مشاهده کنند. برای مثال حتی تا حدود ۷ میلیون کاربر، فوتبال را از زیرساخت اینترنت نگاه می کنند. اینها از مصادیق کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات و استفاده از ظرفیت داخلی و پهنای باند شبکه ملی است که دسترسی راحت‌تر مردم را به همراه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه مردم باید خودشان در عمل، کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را مقایسه کنند، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است، زیر بار رفته و مردم در حال استفاده از آن هستند. تجربه کاربری مردم نیز نشان می دهد که وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبکه ملی اطلاعات که مسئول بوده و امکانات در اختیار داشته، به خوبی عمل کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم به کارگیری روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

حضور گسترده تجهیزات خارجی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و وابستگی فنی به تامین­ کنندگان خارجی، نشان می ­دهد تا دستیابی به الزامات تعیین شده، فاصله زیاد است.

بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل در مقاله‌ای به دور بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت» در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و نوشتیم:

عضو کمیسون فرهنگی مجلس با انتقاد از دولت و وزارت ارتباطات در عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: بی توجهی به این موضوع خطرات جدی ملی دارد در حالی که فضای مجازی رها و به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است.

به گزارش فارس نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی دولت و تمرکز آنها بر کسب و کارهای اینترنتی گفت: متأسفانه یکی از پاشنه‌های آشیل دولت فعلی و شخص آقای روحانی آن است که آنها توجهی به فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ندارند.

وی با اشاره به اعتراضاتی که به واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نهایت منجر به دو کارت زرد مجلس به این وزیر دولت شد، افزود: بعد از این کار پیغام‌هایی از سوی دولت به من دادند که حتی اگر واعظی را هم استیضاح کنید فضای مجازی برای ما مهم است و به هیچ وجه از آن عبور نخواهیم کرد چرا که یکی از اهداف دولت محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در ۵ سال قبل هیچ کس باور نمی‌کرد که من تذکرات متعددی را به دولت درباره عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های لازم علیه اقداماتی که هم اکنون از سوی این بستر ضدمنافع ملی جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، داشته‌ باشم و این در حالی است که امروز متأسفانه اتفاقاتی که خیلی از افراد دولت به آن بی‌توجه بودند بر علیه منافع ایران در حال نتیجه دادن است.

پژمانفر گفت: باید دستگاه‌های بالادستی درباره انحرافاتی که دولت دارد و در حال به خطر انداختن حاکمیت است ایستادگی کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: دستگاه قضایی و ریاست قوه قضائیه باید قاطعانه در برابر شیطنت بزرگ وزارت ارتباطات که خود را متعهد به هیچ امری نمی‌داند و خطر بسیار بزرگی را برای منافع و امنیت کشورمان داشته و اقتصادمان را به خطر انداخته است داشته باشد.

مهلت یک ماهه به وزیر ارتباطات برای ارائه مدارک

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده قائمشهر گفت: از توضیحات وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم لذا به وی ۱ ماه فرصت داده شد تا مدارک لازم را در این مورد ارائه کند.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در گفت‌وگو با در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح سوال خود از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری درباره عدم اجرای دقیق شبکه ملی اطلاعات در جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات شده است.

وی ادامه داد: این موضوع یعنی همان اینترنت ملی و ایرانی که یکی از راهبردی‌ترین مسائل مربوط به استفاده از شبکه اینترنتی، فضای مجازی، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها در قالب ایجاد شبکه ملی کشور است.

ادیانی تاکید کرد: هر کشوری که دارای شبکه ملی اطلاعات است باید از نکات مثبت اینترنت و ظرفیت‌های آن استفاده کند، اما در کنار آن استقلال، امنیت، سلامت، محتوا و برنامه‌های مجازی را در قالب بومی سازی مطالب هم تضمین کند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس بیان کرد: اکنون در کشور ما تا حدودی این موضوع رها شده است یعنی از یک سو مدعی هستیم ۸۰ درصد زیر ساخت ارتباطات فراهم شده و از طرفی دیگر شدیدا به اینترنت جهانی وابسته هستیم و نتوانسته‌ایم استقلال مربوط به اینترنت را در درون کشور تعبیه کنیم.

وی با بیان اینکه در تولید محتوا و برنامه‌ها هم در مقیاس با برخی کشور‌ها فاصله بسیاری داریم، افزود: همچنین با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و با توجه به حکم تکلیفی مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات به نظر می‌رسد که تاکنون این حکم به درستی اجرا نشده و به هدف اصلی دست پیدا نکرده‌ایم.

ادیانی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری در این بخش مسئولیت کلیدی و اساسی را در ایجاد ظرفیت‌های سخت افزاری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد، در کنار آن هم وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد‌های فرهنگی هم در تولید محتوا باید نقش جدی و موثری را ایفا کنند.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به اینکه در این حوزه به دلیل آنکه نظارت جدی صورت نگرفته است، شاهد خلا‌هایی هستیم، بیان کرد: فضای مجازی از آلودگی‌هایی برخوردار است و سلامت روانی، فکری و امنیت خبری را به دلیل نبود شبکه ملی اطلاعات در کشور تحت‌الشعاع قرار داده است، اکنون در حقیقت نامه‌بران و واسطان انتقال پیام‌ها، فضا‌های مجازی غربی و آمریکایی هستند و ما به نوعی در محاصره تجهیزات خارجی در حوزه اینترنت و فضای مجازی قرار گرفاته‌ایم.

وی گفت: مسئولیت این موضوع بر عهده دولت و دستگاه‌های مرتبط در این مجموعه است، دیروز هم بعد از جلسه پرسش و پاسخ با وزیر ارتباطات، من از توضیحات آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم، اما یک فرصت یک ماهه به وزیر داده شد تا اطلاعات و مدارک لازم را در این مورد در اختیار ما قرار دهد.

ادیانی افزود: از سوی دیگر یک جلسه مشترکی هم قرار است با حضور من و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون صنایع و در چارچوب وظایفی که این وزارتخانه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد، برگزار شود.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: براساس این مصوبه الزاماتی برای برخی دستگاه‌ها قرار داده شد که به هیچ عنوان به آن عمل نکرده اند.

ادیانی تاکید کرد: همچنین وزارت ارتباطات نقش آفرینی‌های لازم را در زمینه ایجاد استقلال شبکه ملی اطلاعات، مدیریت، سالم سازی فضای مجازی، تقویت شرکت‌های دانش بنیانی که بتوانند در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی با شرکت‌های خارجی رقابت پیدا کنند، انجام نداده است لذا امیدواریم طرح این سوال یک انگیزه و تلنگری برای تحرک بیشتر در این وزارتخانه شده باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود. بر اساس این سند امکان ارزیابی پیاده سازی این شبکه وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعد از ظهر امروز در حاشیه امضای سند تفاهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه الکامپ در مورد ارزیابی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی کامل این پروژه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، الزامات مربوط به تعریف شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده سازی این الزامات شد.

وی گفت: در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مقرر شد نقشه راهی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تهیه شود که وزارت ارتباطات در حال تهیه این نقشه راه است و ما منتظریم معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای این نقشه راه تکمیل شود.

فیروزآبادی توضیح داد: پس از آنکه نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه شود، خروجی‌های این پروژه مشخص خواهد شد. به این ترتیب ما می‌توانیم میزان ترافیک داخلی و خارجی، اتصال فضای مجازی داخل کشور و نیز میزان پلتفرم‌های داخلی را در این شبکه مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون اشکالاتی در این حوزه مطرح است که مربوط به نبود شاخص‌های ارزیابی می‌شود اما در صورتی که این نقشه راه کامل شود، عدد دقیقی از درصد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص خواهد شد.

وی در مورد عدم حمایت از پیام رسان های منتخب بومی نیز گفت: حمایت از این شبکه‌های بومی به فراموشی سپرده نشده است بلکه بودجه مربوطه برای آن تأمین نشده است.

فیروزآبادی گفت: قرار بود به این پیام رسان ها دیتاسنتر تعلق گیرد و اسناد مناقصه نیز توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است اما به دلیل عدم تأمین بودجه حمایت مرحله دوم از پیام رسان های بومی هنوز انجام نشده است.

به گزارش مهر؛ تفاهم همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیم مقررات برای تسهیل کسب و کارها و متناسب سازی قوانین و مقررات در فضای مجازی برای نهایی شدن سند راهبردی بیستون به امضا رسید.

در این مراسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواست که نمایندگانی از این سازمان به عنوان عضو مشورتی در مرکز ملی فضای مجازی حضور یابند تا نظرات خود را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز برای به اشتراک گذاری ظرفیت‌های بخش خصوصی و حل چالش‌های کسب و کارهای این بخش ارائه دهند.

وزیر ارتباطات گفت: تمامی تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس در نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت: امروز دغدغه همه مردم حتی در مناطق محروم کیفیت و سرعت بالای اینترنت است.

وی افزود: مردم از ما سرعت بالاتر اینترنت را می خواهند و ما تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت را بالا ببریم.

آذری جهرمی تصریح کرد: موضوع تعرفه گذاری برای مشترکان کم مصرف انجام شده است و قیمت متفاوت اینترنت برای مشترکان کم مصرف ارائه شده است اما این بسته ها با توجه به اینکه قیمت و سرعت پائین دارند، نارضایتی برای مشترکان به همراه خواهند داشت و ما باید تلاش کنیم بتوانیم کیفیت و سرعت را بالا ببریم.

 

ورود کمیته رجیستری به موضوع بازار گوشی موبایل

وزیر ارتباطات در مورد ساماندهی بازار گوشی موبایل و قیمت بالای گوشی در شرایط فعلی در پاسخ به سوال مهر اظهار داشت: کمیته رجیستری به این موضوع ورود کرده و بحث سفارش گوشی از طریق این کمیته در حال پیگیری است.

وی افزود: این کمیته با وزارت صمت و سایر دستگاه ها به صورت مرتب جلساتی را می گذارد تا وضعیت بازار گوشی به ثبات برسد. در این زمینه آخرین وضعیت را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید اعلام کند.

آذری جهرمی در مورد سوالی مبنی بر وجود شایعاتی در خصوص هک اطلاعات برخی سازمان های کشور به دلیل همکاری ایران و ترکیه در زمینه ترانزیت دیتا نیز تأ کید کرد: من حتی این موضوع را نشنیدم و اگر مستنداتی در این زمینه دارید یا اخباری در این زمینه شنیده شده در اختیار ما بگذارید تا آن را بررسی کنیم.

 

تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند

وزیر ارتباطات گفت: تمامی مدارس کشور تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم امضای تفاهم با سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برای هوشمندسازی مدارس کشور در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: تا پایان سال جاری با پیاده سازی زیرساخت های فنی هوشمندسازی مدارس، تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

وی تاکید کرد: در این تفاهم نامه موضوع اتصال مدارس در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار در نظر گرفته شده است که اتصال این مدارس به شبکه ملی اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود و اتصال سایر مدارس بر مبنای تعرفه گذاری و با تخفیف های در نظر گرفته شده و اعتبارات بودجه ای اجرایی می شود.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه هوشمند سازی مدارس از مناطق محروم آغاز خواهد شد، اظهار داشت: اتصال مدارس تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به صورت رایگان و در مناطق شهری با تأمین هزینه انجام می شود. همچنین در بعد خدمات محتوای الکترونیک نیز با نظارت وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش، بخش خصوصی و استارت آپ ها محصولات خود را به صورت ابری به مدارس ارائه می کنند.

وی با اشاره به تجهیز مدارس برای هوشمندسازی گفت: تجهیز رایانه در مدارس و استفاده از بردهای هوشمند و ایجاد امکانات در مدارس از جمله برنامه هایی است که در این تفاهم نامه دیده شده است و تمامی این اقدامات با هدف تربیت نسل آینده برای ارتقای سواد آموزشی در کشور و ایران هوشمند عملیاتی می شود.

آذری جهرمی در مورد اینکه چرا تولید محتوای الکترونیکی آموزشی به بخش خصوصی سپرده شد، تصریح کرد: حضور دولت در این حوزه چابکی لازم و کیفیت بالا را به دنبال ندارد و به این دلیل ایجاد سیستم های نرم افزاری مدارس هوشمند را به بخش خصوصی واگذار کردیم اما در نهایت اقدامات انجام شده از سوی بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش اعتبار سنجی می شود.

وی در مورد اینکه بیش از ۱۰ سال است که موضوع مدارس هوشمند مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون موضوع هوشمند سازی مدارس به صورت قانون مطرح نبوده اما هم اکنون در قانون برنامه ششم توسعه، هوشمندسازی مدارس به وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش تکلیف شده است. در این رابطه برای تقسیم مسئولیت ملی و ضمانت اجرایی این قانون، امروز تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش امضاء کرده ایم تا در صورتی که گلوگاه بودجه ای این پروژه رفع شود، هوشمندسازی مدارس اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این زمینه سایر نهادهای فرهنگ ساز نیز وظیفه فعالیت در این حوزه را دارند اما در قانون برنامه توسعه وظایفی برای سایر نهادها در نظر گرفته نشده است.

آذری جهرمی در خصوص محدودیت استفاده از گوشی تلفن همراه در مدارس ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به ایران نمی شود و بسیاری از کشورها این محدودیت را در مورد مدارس اعمال می کنند. ما معتقدیم اینکه مدارس تجهیزات الکترونیکی ندارند، دلیلی برای استفاده از موبایل نمی شود و این برداشت غلط است که با یک کامپیوتر و موبایل مدارس هوشمند شود. بلکه هوشمند سازی مدارس باید در فرآیندهای مختلف اجرایی شود و تنها آوردن مظاهر تکنولوژی مدارس را هوشمند نمی کند.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سند مدرسه هوشمند تدوین شده و این تفاهم نامه با دستیابی به یک مفهوم مشترک با وزارت آموزش و پرورش به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

وزیر ارتباطات درباره سند توسعه شهر هوشمند نیز گفت: توسعه فناوری شهر هوشمند وظیفه وزارت ارتباطات است اما مدیریت رسیدن به شهر هوشمند به عهده شهرداری هاست. تفاهم نامه ای پیش از این با شهرداری تهران و منطقه آزاد کیش و شهرداری شیراز منعقد کردیم تا مدل مفهومی شهر هوشمند در منطقه آزاد کیش پیاده سازی شود و پس از آن این سند را به عنوان مرجع برای سایر شهرها پیاده سازی کنیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما بعد از مدتی با تغییر مدیریت در شهرداری تهران و نیز منطقه آزاد کیش، این موضوع پیش نرفت. هم اکنون اما با شهردار تهران بار دیگر موضوع را مطرح کرده و کارگروهی برای اجرای این پروژه آغاز به کار کرده است که در نهایت به یک سند پیشنهادی که مورد تصویب شورای شهر است، دست یابیم و بر مبنای آن سایر شهرها را هوشمند کنیم. البته ممکن است فرآیند قانونگذاری توسعه شهر هوشمند و الزامات آن در مجلس زمان بر باشد.

«فشار، بازی، سکوت»

شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شبکه ملی اطلاعات، نمونه‌ای کامل و قابل تدریس از نقص ساختارها، ضعف قانون‌ها، پیچیده‌سازی فرایندها و در نهایت یافتن چرایی شکست کامل، اجرای ناقص و یا طولانی و پرهزینه‌شدن طرح‌ها و پروژه‌های کلان در کشور است.

سپر امنیتی دژفا چیست و چطور عمل می‌کند؟

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۱۰ سامانه امنیتی در قالب طرح «دژفا» روی شبکه ملی اطلاعات فعال شده، این سامانه ها را چتر امنی در مقابله با تهدیدات امنیتی فضای سایبر دانست.

خبرگزاری مهر، معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه چند دسته از خدمات از جمله خدمات مربوط به «امنیت فضای سایبر» به وزارت ارتباطات تکلیف شده تا این خدمات را روی این شبکه ارائه و در دسترس کاربران قرار دهد.

در این رابطه وزارت ارتباطات به تازگی طرح‌هایی را تحت عنوان «سپر امنیتی دژفا» رونمایی کرده است که در ذیل شبکه ملی اطلاعات، امنیت فضای سایبر کشور را تضمین کند.

از این رو برای آگاهی از جزئیات بیشتر این طرح‌ها با ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

 

*اولین سوال این است که نگاه شما به عنوان دولت، به مقوله امنیت فضای سایبر چیست و تاکنون چه اقداماتی برای آن انجام داده اید؟

باید بگویم آسیبی که تا حدودی در کشور رخ داده و ما باید آن را مدیریت کنیم این است که روی مقوله امنیت در فضای سایبر به عنوان یک صنعت، بیشتر یک نگرش اطلاعاتی و امنیتی حاکم است. به همین دلیل به نظر می‌رسد این مشکل، ما را در این صنعت دچار اختلال عملکرد و عقب ماندگی کرده است. اما ما نگاهمان در حوزه امنیت این است که در درجه اول امنیت، سرویسی است که ما به عنوان دولت موظف به ارائه بخش عمده‌ای از آن هستیم؛ البته تا حدی که به دولت بر می‌گردد. بخشی از امنیت نیز به خود مشتریان، شهروندان و کسب و کارها باز می‌گردد و دولت در آن بخش صرفاً می‌تواند اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی کند.

ما در سازمان فناوری اطلاعات دوست داریم از نگاه صرفاً ناظر، ممیز و سیاستگذار بودن، فاصله بگیریم و خدماتی به عنوان امنیت با نگرش غیر اطلاعاتی و با نگاه صنعتی و فنی به مردم، سازمانها، شرکتها و فعالان بخش ارائه کنیم. این نگاه کلان را ما در تمام حوزه‌ها و خصوصاً در شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کنیم.

 

*پس به مفهوم واضح‌تر، قصدتان ارائه خدمات بومی امنیتی است؟

ما قصدمان ارائه خدماتی است که اساساً اگر آنها را حاکمیت ارائه نکند، جای دیگری توان ارائه آن را نخواهد داشت. متأسفانه این موضوع تاکنون مغفول مانده است. در حوزه امنیت سایبری به غلط تصور می‌کنیم که خود حاکمیت قرار نیست سرویسی ارائه کند باید سیاستگذاری و نظارت کند. اما امنیت در سایر حوزه‌ها با رویکرد و نگاه دیگری دنبال می‌شود.

 

*حال با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی پروژه «دژفا» را به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات افتتاح کرده است، این پروژه قرار است از لحاظ امنیتی چه کاربردی برای فضای سایبری کشور و شبکه ملی اطلاعات داشته باشد؟

در طرح «دژفا» جنبه‌های مختلف خدمات و نیازمندی‌های امنیتی که بتوان به صورت منسجم در کنار هم قرار گیرد، در قالب سامانه‌ها و سرویس‌های مختلف دیده شده است که این طرح به صورت کلی به افزایش ضریب ایمنی شبکه ملی اطلاعات منتج می‌شود. اما اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که برخی برداشتهای خاص از تعاریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات دارند. اما ما در وزارت ارتباطات سعی کرده ایم که آنچه را که در ابلاغیه و اسناد بالادستی است ملاک و مدنظر قرار دهیم. به این ترتیب شبکه ملی اطلاعات براساس چند بندی که به عنوان الزامات بالادستی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است و نیز سند تبیین الزامات که آن الزامات را به صورت تفصیلی و بسط یافته ارائه کرده، ایجاد شده است.

از این رو بعضی از زیرمجموعه‌هایی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود دارد مرتبط با حوزه‌های مختلف امنیت است و آنچه که مرتبط با امنیت است در قالب انواع نیازمندی‌ها و سرویس‌ها گفته شده است.

 

*این نیازمندی‌ها چیست و چه سرویس‌هایی در قالب امنیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شده است؟

طرحی که ما به عنوان «دژفا» در قالب مجموعه سرویس‌ها و خدمات در روز جهانی ارتباطات عرضه کردیم شامل مجموعه‌ای از خدمات و سرویس‌هایی است که ما در حوزه امنیت متعهد و ملزم به ارائه آن در قالب شبکه ملی اطلاعات و براساس سند تبیین الزامات هستیم. این مجموعه تا حدود خوبی جمع آوری شده و البته ادعا نمی‌کنیم که کامل است؛ اما واقعیت این است که در حوزه امنیت، هیچوقت نمی‌توان ادعا کرد که یک محصول به انتهای خود رسیده است چرا که محصولات امنیتی همیشه زنده هستند و باید توسعه و ارتقا پیدا کرده و امکاناتشان به روز شود. محصولات حوزه امنیت باید بتوانند با تهدیدات جدید خود را وفق بدهند و بنابراین کاملاً مانند یک موجود زنده حیات دارند. به همین دلیل باید شرط زنده ماندن را برای محصولی که می‌سازیم برآورده کنیم. در مورد سوال شما باید بگویم که همه خدماتی که ما تحت عنوان «دژفا» جمع آوری کرده ایم، حائز این ویژگی‌ها از جمله پویایی، به روزبودن و زنده بودن هستند.

 

*اینها دقیقاً چه خدماتی هستند؟ و به بیان دیگر چه خدمات امنیتی در قالب طرح «دژفا» روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود که هم حریم شخصی کاربران را تضمین کند و هم در برابر هک سازمانی و دستگاه‌های حیاتی کشور مؤثر واقع شود. به طور کل استفاده از شبکه ملی اطلاعات تا چه حد امنیت سازمانها و کاربران را تضمین می‌کند؟

در طرح «دژفا» ما الزاماتی را در قالب حدود ۱۰ سامانه برآورده کرده ایم که قرار است به ۱۷ سرویس افزایش یابد. برخی از این سامانه‌ها به سمت کاربران است و برخی دیگر به امنیت سیستم‌های خودمان مربوط می‌شود.

یکی از سامانه‌هایی که در «دژفا» دنبال می‌کنیم «هانی نت ملی» یا «تله بدافزار ملی» است که چندسالی است مرکز ماهر آن را دنبال می‌کند. این سرویس هم اکنون طبق استانداردهایی که در زمان سفارش و تولید خودش مطرح بوده، تولید و مستقر شده و نیاز به به روزرسانی هم از لحاظ معماری و هم از نظر پروتکل‌ها و استانداردهای فنی دارد. هردوی این موارد هم اکنون در قالب طرح «دژفا» در دستور کار قرار دارد و ما به سرعت آن را تقویت و به روز می‌کنیم.

سامانه «تله بدافزار ملی» در سطح کشور در حدود ۳ هزار نود نصب شده و تماماً این نودها مشغول رصد فضای کشور هستند. این سامانه بدافزارها و آلودگی‌هایی را که وارد زیرساختهای ما در نقاط مختلف می‌شوند، مانتیور و دریافت می‌کنند و می‌تواند با یک ضریب خطای خیلی پایین و قابل قبول، آلودگی‌ها را در سطح زیرساخت کل کشور به ما نشان دهد.

سامانه دومی که در طرح «دژفا» دیده شده است، سامانه «ویروس کاو» است که به عنوان یک سرویس رایگان در اختیار همه سازمانهای دولتی و خصوصی، کسب و کارها و کاربران قرار می‌گیرد و سایت مرکز «ماهر» به صورت برخط در حال سرویس دهی آن است.

روی این سامانه ۳۰ ضدویروس مختلف مستقر شده و این امکان را به کاربر می‌دهد که در صورت اتصال، هرگونه آلودگی و فایل مشکوکی را که روی سیستم وجود داشته باشد، اسکن کند. اگرچه «سامانه ویروس کاو» سرویس جدیدی در دنیا از لحاظ امنیتی نیست و کشورهای دیگر نیز در حال ارائه سرویس‌های مشابه هستند اما در داخل کشور، این سرویس از آن جهت که توسط مرکز ماهر و با هزینه وزارت ارتباطات ارائه شده، در درجه اهمیت قرار دارد. برای این آنتی ویروس‌ها، سخت افزار و پهنای باند تخصیص داده شده و لایسنس آن خریداری شده تا برای تست امنیتی سیستم به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شود.

سامانه دیگری که می‌تواند در کاهش تأثیر حملات از کاراندازی توزیع شده مؤثر واقع شود، «سامانه تشخیص و اجتناب و کاهش تأثیر حملات DDoS » است که در یکی از مراکز آپای دانشگاهی توسعه پیدا کرده و در سطح آزمایشگاهی تست‌های خود را پشت سر گذاشته و برای آنکه در سطوح جدی تر و برای ترافیک‌های سنگین تست شود، آماده است. این سامانه می‌تواند در مقابل حملات دیداس (DDoS ) به اپراتورهای اینترنت (FCP ) و کسب و کارهای دیجیتال کمک کند و نمونه بومی دیگری هم ندارد.

«سامانه تشخیص و کاهش اثر حملات دیداس» چند رقیب خارجی دارد اما در کنار این رقبای خارجی، این سرویس بومی می‌تواند کاربرد مؤثری برای کاربران شبکه ملی اطلاعات ارائه کند.

سامانه دیگر در طرح «دژفا» که متشکل از ۳ سرویس امنیتی پر کاربرد است و برای کاربر نهایی نیز مهم است، سامانه «چکاپ» است. این سامانه ۳ نقطه از نقاطی که کاربران بیشترین آسیب پذیری را دارند بررسی کرده و وضعیت کاربر را به صورت رایگان اعلام می‌کند. این سامانه نیز توسط مرکز ماهر راه اندازی شده و گواهی SSL سایت (گواهی امنیتی سایت) را تست کرده و نتیجه آن را به کاربر اعلام می‌کند.

این سامانه همچنین می‌تواند امنیت DNS های (نام دامنه سایت) کاربران را بررسی کرده و در صورتی که DNS مشکوک به انتشار بدافزار بوده و یا توسط هکرها کنترل می‌شود به کاربر اطلاع داده شده تا در دام نیفتد. از سوی دیگر تست سومی که سامانه «چکاپ» انجام می‌دهد تست امنیت مودم اینترنت هر کاربر است تا با استفاده از IP مودم، آسیب پذیری به کاربر گزارش داده شود.

سامانه دیگری که به صورت کاملاً بومی توسعه پیدا کرده «سامانه سینا» است که برای انجام تست نفوذ امنیتی بر بسترهای مبتنی بر ابر، کاربرد دارد و می‌تواند برای تیم‌های تست نفوذ، به کار گرفته شود. این سامانه که کاهش هزینه و افزایش اعتبار برای دسترسی به ابزارها را برای شرکتها و تیم‌های تست نفوذ در کشور فراهم می‌کند در یکی از مراکز آپای دانشگاهی کشور تولید شده است. از آنجایی که یکی از مشکلاتی که شرکتها و تیم‌های تست نفوذ در کشور ما دارند، این است که به ابزارها دسترسی ندارند و یا اگر هم دسترسی دارند، چون ابزارها گران است نمی‌توانند دیتای مناسب را به دلیل مشکلات هزینه‌ای به دست بیاورند. اما سامانه «سینا» به ما این امکان را می‌دهد که یک بار این مشکل را به صورت متمرکز حل کنیم.

همچنین سامانه دیگری که در روز جهانی ارتباطات امسال به آن اشاره شد و در طرح «دژفا» مورد توجه قرار گرفته، سامانه‌ای برای شناسایی نفوذ و یا عملیات خرابکارانه سایبری در شبکه‌های کنترل صنعتی است که براساس برند زیمنس طراحی و پیاده سازی شده باشند. این سامانه اتفاقات خرابکارانه و مبتنی بر بدافزار را که دستورات و اتفاقات نامعقول و نامتعارفی از PLC دریافت کند، مانیتور کرده و تشخیص می‌دهد. همچنین در صورت نیاز، هشدارهای لازم را برای مسئولان آن مجموعه صنعتی، صادر می‌کند.

 

*این سامانه مانند یک فایروال عمل می‌کند؟

این سامانه دارای دو وضعیت کاری مختلف شامل وضعیت اکتیو و پسیو (فعال و غیرفعال) است. در این محصول عملکرد فایروال به زمانی گفته می‌شود که وضعیت کاری فعال است. البته این محصول، قابلیت فعالیت در وضعیت غیرفعال را هم دارد. ولی بنا به شرایط کارخانجات وقتی محصول در وضعیت فعال به کار گرفته شود ممکن است ریسک‌هایی را به صورت ناخواسته به آن صنعت تحمیل کند. مثلاً ناگهان جلوی اعمال دستوری از PLC به خط تولید را بگیرد. این برای کارخانجات و صنایع ریسک ایجاد می‌کند. البته احتمال این موضوع بسیار ناچیز است ولی معمولاً همین احتمال ناچیز هم برای مدیران صنایع قابل تحمل نیست.

به همین دلیل در این سامانه از وضعیت پسیو استفاده می‌شود که صنایع و کارخانجات از هشدار این محصول، بدون آنکه خودش اقدام مستقیمی داشته باشد، استفاده کنند. این سامانه همه چیز را در سیستم‌های کنترل صنعتی مانیتور می‌کند و اگر اتفاق مبتنی بر بدافزار یا اقدام خرابکارانه در سیستم مشاهده کند، خودش مستقیماً اقدام به انجام کاری نکرده و بدافزار را حذف نمی‌کند، بلکه به اپراتور خط تولید هشدار صادر می‌کند.

در همین حال این سامانه دیتای مناسب را برای صنایع فراهم و نگهداری کرده و انواع گزارشها و تحلیل‌ها را با سرعت آنی در اختیارشان می‌گذارد. «سامانه شناسایی نفوذ در شبکه‌های کنترل صنعتی» سامانه آنی است که با انواع امکانات هشداردهی شامل پیامک و آژیر و … تعریف شده است.

این البته نیمی از راه مقابله با اتفاق خرابکارانه است و نیم دیگر، مستلزم این است که سازمانها و مدیران فناوری سازمانها هوشیاری لازم را نسبت به موضوع داشته باشند و آن را به سرعت پیگیری کنند.

 

*یعنی این سامانه می‌تواند عملیاتی مانند استاکس نت را شناسایی کند؟

بله حتماً می‌تواند. به این دلیل که اساساً این سیستم اجازه رفتار غیر متعارفی را در لایه سیستم کنترل صنعتی خط تولید نمی‌دهد و بنابراین جلوی تمام عملیات‌های مشابه را می‌تواند بگیرد.

اساس این سامانه به این صورت است که می‌تواند رفتار غیر نرمال را در سیستم شناسایی کند و جلوی آن را بگیرد. در این شرایط ویروسی مانند استاکس نت که با روش‌های غیر نرمال وارد شبکه‌های کنترل صنعتی می‌شود و عملکرد غیر نرمالی را بر شبکه تحمیل می‌کند قابل شناسایی خواهد بود.

 

*پس این محصول فقط برای سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس کاربرد دارد؟

اساساً خصلت IDS و فایروال صنعتی این است که وابسته به برند است. از این رو محصول «سامانه شناسایی نفوذ در شبکه‌های کنترل صنعتی» برای برند زیمنس ساخته شده است اما بنا داریم در سال جاری برای سایر برندها نیز سرمایه گذاری کنیم. این موضوع نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و نیرو در تجهیز آزمایشگاه‌های مربوطه است. چرا که منابع پژوهشی این طرح از محل منابع وزارت ارتباطات فراهم شده است اما منابع تجیهز آزمایشگاه در اختیارمان نیست و درخواست کرده ایم که وزارت نیرو یا وزارت نفت، بتوانند منابع و تجهیزات مورد نیاز را حتی به صورت امانی برای ایجاد آزمایشگاه در مراکز دانشگاهی در اختیار ما قرار دهند. در صورت تحقق این امر، ظرف مدت یک سال آینده می‌توانیم این محصول را برای برندهای پرکاربرد دیگر هم تولید کنیم و در صورتی که این اتفاق بیافتد تا حدود مطلوبی خیالمان راحت خواهد بود که حملات سایبری با روش‌هایی که تاکنون شناخته شده است در زیرساختهای صنعتی کشور اتفاق نمی‌افتد.

 

*هم اکنون بیشترین بخش سیستم‌های کنترل صنعتی در کشور روی برند زیمنس فعال است؟

خیر؛ در صنایع مختلف این موضوع متفاوت است. اما در حال حاضر ما این سامانه را با استفاده از منابع وزارت ارتباطات برای برند «زیمنس» فعال کردیم. اما با توجه به اینکه ما دانش فنی این سامانه را به دست آورده‌ایم، در صورتی که تجهیزات در اختیار ما قرار گیرد، می‌توانیم تا یکسال آینده مشابه این حرکت را در برندهای دیگر پیش ببریم و دانش فنی آن را داریم.

 

*آیا پروژه‌های «دژفا» به همین جا ختم می‌شود؟

ما محصول دیگری نیز داریم که به سامانه «چتر امن» معروف است. هدف این سامانه، ارائه یک DNS امن به کاربران است. چرا که هم اکنون DNS هایی که وجود دارد می‌تواند به راحتی کاربران را در تله شبکه‌های «بات نت» قرار دهد که هکرها در دنیا مدام آنها را ترویج می‌کنند. اما این سامانه، بات نت‌ها را رصد کرده و جلوی افتادن کاربران را در دام بات نت می‌گیرد. چون در برخی حملات سایبری کاربر از طریق DNS آلوده می‌شود و اگر ما DNS امن به کاربر بدهیم، این باعث می‌شود کاربر به سمت شبکه‌هایی که روی آن، این بات نت‌ها فعال هستند هدایت نشود و آنها را حذف کرده و خروجی DNS کاربر را فیلتر کند.

*با توجه به کاربردهایی که این سامانه‌ها دارند و اطلاع از آسیب پذیری و آلودگی‌های فضای سایبری را ممکن می‌کنند، طی ماههای اخیر آیا مواردی بوده که بخواهید به دستگاه‌های مختلف هشدار امنیتی بدهید؟

ما برآورد کردیم که طی ۴ ماه اخیر، حدود ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مختلف اعم از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی انجام داده‌ایم که این مکاتبات برای اطلاع رسانی از آسیب پذیریهایی بوده که توسط این سامانه‌ها در دستگاه‌های مختلف مشاهده کرده ایم.

در این زمینه طبق دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تدوین دستورالعمل مشخصی برای اطلاع رسانی دستگاه‌ها هستیم تا هشدارهای امنیتی در سطوح مختلفی در کشور طبقه بندی شده و آسیب پذیری، میزان آلودگی و موارد حساس از سطح کاربران تا عالی‌ترین سطوح رؤسای قوا، اطلاع رسانی شود.

این سامانه به عنوان «سامانه آنلاین هشدار و شناسایی آسیب پذیریها» یکی دیگر از سامانه‌های «دژفا» است که آلودگی فضای مجازی کشور را شناسایی کرده و هشدارها را در حالت طبقه بندی شده با پروتکل‌های مشخصی، اطلاع رسانی می‌کند.

 

*با این وجود کاربران خانگی هم می‌توانند این هشدارها را دریافت کنند؟

یکی از خلاهایی که ما با آن مواجه هستیم و قصد داریم آن را رفع کنیم، تقویت مکانیزم اطلاع رسانی امنیت سایبری، فراتر از وبسایت ماهر است. ما قصد داریم از ۳ مسیر دیگر اطلاع رسانی برای هشدارهای عمومی در این زمینه استفاده کنیم. مسیر اول مربوط به شبکه‌های اجتماعی خواهد بود که قصد داریم در حداقل دو شبکه اجتماعی دارای مخاطب، کانال فعالی برای اطلاع رسانی عمومی و هشدارها داشته باشیم.

در کنار این، سامانه دیگری را نیز تشکیل داده‌ایم که هم اکنون در حال تدوین و طراحی پروتکل‌های آن هستیم تا ابزاری برای دریافت هشدارها و اطلاع رسانی امنیتی به سازمانهای دولتی باشد.

 

*با وجود تمام اقداماتی که در زمینه امنیت فضای سایبری کشور و زیرساختهای آن انجام شد و برنامه‌هایی که در دست انجام دارید، شبکه ملی اطلاعات تا چه حد توان مقابله با حملات سایبری را دارد و ما چقدر می‌توانیم به این شبکه مطمئن باشیم؟

میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات از لحاظ از کاراندازی و اختلالات گسترده، بارها با سناریوهای مختلف تست شده و تا حدود خوبی اطمینان خاطر نسبت به این موضوع داریم. اما اینکه توان ما در مقابل حملات گسترده‌ای که احیاناً براساس فناوری‌های پیچیده یا ناشناخته بخواهد صورت گیرد، چگونه خواهد بود بحث متفاوتی است. چرا که حملات سایبری در ۲ دسته حملات متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود. برای مثال حمله «استاکس نت» یک حمله نامتعارف بود که علیه زیرساخت‌های صنعتی انجام شد و نمونه‌های دیگری از این دست که می‌توانند به زیرساختهای گسترده فناوری اطلاعات و سایبری کشور آسیب وارد کنند.

اما اگر حملات سایبری بخواهد با فناوری‌های متعارف انجام شود طرح «دژفا» ما را به سمتی می‌برد که در مقابل آنها، میزان تاب آوری مان افزایش یابد. چرا که در گذشته دفاع امنیتی ما در فضای سایبر به صورت جسته گریخته انجام می‌شد اما طرح «دژفا» ما را به سمت انسجام و یکپارچگی برده و ما دفاع را بی درنگ انجام می‌دهیم.

این به معنی این است که حملات متعارف، دیگر به سادگی بر ما تأثیر نخواهد کرد. در این راستا گام‌های خوبی برداشته شده است. شاید نتوان گفت که به طور دقیق چند درصد توان دفاع بهتری داریم اما به جرأت می‌توان گفت که وضعیتمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود خوبی پیدا کرده است. اما تا نقطه ایده ال فاصله زیاد است و باید اقدامات قابل توجهی انجام شود.

ما در بخش حملات متعارف، خیلی مساله خاصی نداریم و حملات نامتعارف نیز مساله مخصوص کشور ما نیست و همه دنیا درگیر آن هستند. در مورد حملات نامتعارف مساله فرق می‌کند. چرا که این حملات خاص و ویژه توسط لایه‌های زیرین امنیتی به صورت کاملاً سری و پوشیده انجام می‌شود و از زمانی که شبکه اشلون (شبکه جاسوسی امریکا) در سال ۱۹۶۰ توسط امریکا پایه گذاری شد، وجود داشته است. هم اکنون نیز این تهدیدات ناشناخته وجود دارد و مقابله با آنها برای کل دنیا آسان نیست.

برای مثال اخیراً یک شرکت روسی کشف کرد که جدا از سیستم عاملی که روی رایانه‌ها داریم مانند ویندوز، یک سیستم عامل دیگر روی CPU های شرکت اینتل فعال است و اطلاعات کاربر را به سرقت می‌برد. این واقعاً یک حمله نامتعارف و عجیب است و کشف و مقابله با این قبیل حملات راهکارهای متفاوتی را نیاز دارد.

با وجود تمام این مدل تهدیدها، ما در حال تدوین سناریوهایی هستیم که بتواند امنیت شبکه ملی اطلاعات را بر اساس سند تبیین الزامات تا حد امکان افزایش دهد که البته این موضوع علاوه بر پیچیدگی‌های فنی و اجرایی، مستلزم زمان و هزینه است و به سادگی امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات با چهار تا سیم و کابل و فیبر نوری راه‌اندازی نمی‌شود، معتقد است هیچ گامی در این موضوع برداشته نشده است.
نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره امکان جایگزینی موتورهای جستجوی ملی به جای موارد مشابه خارجی آن همچون گوگل گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عنوان شده ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده؛ در حالی که معلوم نیست این درصد بر اساس چه شاخصی است زیرا ما معتقدیم آن چیزی که اعلام می‌شود شبکه ملی اطلاعات نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از این اقدامات و هزینه‌های وزارت ارتباطات و بعد از آن، هیچ حاکمیتی برای کشور در فضای مجازی به وجود نیامده و قوی‌تر نشده است در حالی که معنای شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و تقویت حاکمیت در حوزه فضای مجازی است.

وی ادامه داد: همان‌طور که در فضای فیزیکی بحث حاکمیت مطرح است، باید در فضای مجازی هم به همین ترتیب باشد اما آنچه مسئولان امر عنوان می‌کنند در بحث فیزیکی است؛ مانند اینکه بگوییم باند فرودگاه درست شده اما برج مراقبت، برنامه‌ریزی، نشست و برخاست هواپیماها و اصول و قوانین حاکم در دست ما نباشد و فقط صرف راه‌اندازی یک باند بگوییم کارمان را انجام داده‌ایم.

پژمانفر با بیان اینکه با چهار تا سیم و کابل و فیبر نوری که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی‌شود، افزود: باید پلتفرم‌ها و موتورهای جستجوی ملی در این فضای سخت‌افزاری قادر به فعالیت، تولید محتوا و خدمات‌رسانی باشند و بحث‌های نرم‌افزاری نیز در اختیار کشور ما باشد در حالی که در حال حاضر در این موضوعات حاکمیتی وجود ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگرچه به صورت ضربتی نمی‌توان موتور جستجوی ملی با مختصات گوگل آماده کرد اما اگر در سنوات گذشته موتور جستجوی داخلی ایجاد و تقویت می‌شد، امروز به مراتب کشور از این نقطه صفر جلوتر بود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: باید از یک جا شروع کرد اما متاسفانه هیچ گامی در این موضوع برداشته نشده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تاکنون راه زیادی را طی کرده است اما هنوز برای رسیدن به استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت با موانعی مواجه است.

خبرگزاری مهر: موضوع فضای مجازی یکی از مهمترین موضوعات روز کشور است و اهمیت آن در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع و ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده اند. ایشان در این باره بیان کردند: «شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته…؛ امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی، کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده اند و فضای مجازی را کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان یکی دو تا نیستند… بهترین کشورها در این زمینه خط قرمز دارند.... ما هم باید کنترل کنیم، این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم. … کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترت را افزایش هم بدهید.»

در همین رابطه در سال ۹۲ نیز سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شده است شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی ایجاد کند.

گزارشهای آماری وزارت ارتباطات از دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه اجرای این سند گفته است: ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقادات به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هر از چندی با ارائه آماری تازه از توسعه این شبکه می‌گوید: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تعداد ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی همچنین در یکی از گزارشهایی که در این زمینه ارائه داده از توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در ۴ استان با استفاده از تجهیزات داخلی خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

در عین حال امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شده است: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

راه دراز شبکه ملی اطلاعات تا تکمیل شدن نهایی

اما علیرغم وجود این آمارها و توسعه ای که وزارت ارتباطات از آن خبر می دهد انتقادات از راه اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین اظهاراتش معتقد است که هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت: همانطور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست. در روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.

وی افزود: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.

نگاه کلاسیک وزارتخانه‌ای ها…

فیروزآبادی گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جز کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

خدمات پایه ملی، استقلال و حاکمیت؛ نقطه اختلاف با وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این در حالی است که بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: همین مسئله در حوزه پیام رسان ها هم وجود دارد. در حوزه پیام رسان اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای پیام رسان های کشور بر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. ممکن است تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی بیشتر از ۱۰ درصد باشد ولی از لحاظ حجم کارکردی ۹۰ درصد روی پیام رسان های خارجی هستیم. من یک ایرانی هستم می‌خواهم با یک ایرانی دیگر در داخل کشور، خبری را که مربوط به داخل کشور است مبادله کنم چه دلیلی دارد این موضوع در سرور خارج از کشور برود.

از عدم استقلال رنج می بریم

فیروزآبادی یادآور شد: این موضوع به معنی این است که ما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و به این معنی است که نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جستجو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که به آن پول آگهی داده است و بخش اقتصادی ما به دنبال آگهی گوگل می‌دود. این به معنی عدم استقلال، عدم اعمال حاکمیت و عدم امنیت در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: این نقاط مورد اختلاف ما است. وزارت ارتباطات در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار زیادی را کشیده و شبکه را با ضریب نفوذ مناسب، کیفیت مناسب و قیمت مناسب را در چارچوب سرزمینی کشور پیاده سازی کرده است و در این زمینه هم آمارهای عجیب و غریبی هم از پیشرفت‌ها داده می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

اگرچه دستگاه مجری و متولی شبکه ملی اطلاعات یعنی وزارت ارتباطات پروژه‌های بسیاری را در راستای تحقق و توسعه این شبکه به ویژه در ماههای اخیر افتتاح کرده و در دستور کار خود قرار داده است و همچنین پیش از این نیز بارها از پروژه‌های بومی و ملی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، ایمیل بومی و… خبر داده است اما با این حال به نظر می‌رسد نمود عینی و عملی این موضوع، آن طور که برای همه محسوس و کاربردی باشد اتفاق نیفتاده است و همچنان انتقادات درباره کندی حرکت در این زمینه وجود دارد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: این ماده حکم تکلیفی است که باید توسط دو وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شود و در راستای پیشرفت آن گام برداریم.

وی گفت: این ماده در سه بخش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و محتوایی وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش آن را اجرایی کند.

حسینی با اشاره به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش بهترین محل برای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: در حال حاضر از ۱۰۷هزار مدرسه کشور، ۷۷هزار مدرسه به شبکه ملّی اینترنت متصل هستند و ۳۰هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملّی اینترنت داریم که تقریباً تمام مدارس متصل نشده مشمول ماده ۶۹قانون برنامه ششم توسعه؛ یعنی مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو وزارت آموزش‌وپرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شدند ظرف یک هفته تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای این ماده به کمیسیون ارائه دهند و پس‌ از آن ظرف دو هفته برنامه عملیاتی جهت اجرای این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

شایان‌ذکر است ماده ۶۹قانون برنامه توسعه ششم به این شرح است: ماده ۶۹-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک‌آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب‌آوری

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.

معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیاری بیشتری است، گفت: باید برای اینکه شبکه ملی اطلاعات محقق شده و در عرصه فضای مجازی به خودکفایی برسیم، کمر همت ببندیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر امروز در همایش مدیران هیأت رزمندگان اسلام که در قم در حال برگزاری است با اشاره به اینکه خدمت به هیأت سندی برای برائت از آتش است، اظهار کرد: بیان کرامات اهل بیت(ع) و نشر فرهنگ حسینی توفیقی بسیار ارزنده است.

وی با بیان اینکه ولایت بزرگترین سرمایه برای ما است و به عنوان شاگرد مکتب اهل بیت(ع) باید نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم، افزود: تمام بیانات امام و رهبری بر مبنای آیات و روایات است و باید در هیأت‌ها نسبت به مسئله ولایت توجه لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگ کننده کل سپاه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: تمام عباراتی که در این بیانیه از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفته است مبنای قرآنی دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی کشور، مواضع کلی نظام، دکترین و همچنین وظایفی که بر عهده داریم در بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: باید این بیانیه در هیأت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نقدی بیان کرد: این بیانیه دارای ظرفیت بسیاری غنی است که باید از سوی کارشناسان در رسانه ملی مورد توجه قرار گرفته و بر روی آن کار پژوهشی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیاری بیشتری است، گفت: باید برای اینکه شبکه ملی اطلاعات محقق شده و در عرصه فضای مجازی به خودکفایی برسیم کمر همت ببندیم و در این عرصه از ظرفیت بسیار ارزشمند جوانان انقلابی بهره بگیریم.

معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه تمدن اسلامی و آمادگی برای آغاز ولایت امام عصر (عج) چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی است، گفت: خلاصه کلام ولایت در بیانیه گام دوم این است که ما از صفر شروع کرده و امروز به دشمن اصلی استکبار تبدیل شده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید نسبت به وضعیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی توجه داشته باشیم، تاکید کرد: کشور ما قبل از انقلاب اسلامی از نظر فرهنگی، اقتصادی و نظامی چیزی نداشت و کشور مملو از مستشاران انگلیسی بود. بعد از پیروزی انقلاب همه ابرقدرت‌ها در برابر ما قرار داشتند ولی امروز به جایی رسیدیم که نیروگاه‌ها و سدهای بزرگ احداث کرده و موشک به فضا می‌فرستیم.

نقدی با اشاره به اینکه باید نگاهی به تاریخ داشته و ببینیم کدام یک از انقلاب‌ها به چهل سالگی رسیدند، خاطرنشان کرد: انقلاب ما امروز بعد از گذشت 40 سال به جایی رسیده است که رهبر معظم انقلاب در یک عمل تاریخی ترامپ را در جایگاهی ندانستند که ترامپ بخواهد با ایشان مکاتبه کند و همواره در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مواضع خود ایستادگی کردیم.

وی بی توجهی به ارزش‌های انقلاب را مهمترین آسیب از دیدگاه رهبری ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی در برابر مشکلات اقتصادی دستان ما خالی نیست و نیروی انسانی، منابع طبیعی، انرژی، مواد اولیه، علم و فناوری و... که از لازمه‌های پیشرفت است را در اختیار داریم.

معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به اینکه رهبری فرمودند اگر مدیران از ارزش‌ها و انقلاب دور نشوند در اداره کشور مشکلی نخواهیم داشت، یادآور شد: نظام انقلابی از واژه‌های مهم بیانیه گام دوم است و این نظام اصولی غیرقابل تغییر و فروعی پویا دارد.

وی با اشاره به سه رکن نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی طبق بیانیه گام دوم گفت: هیأت‌ها باید دستگاه‌های دولتی را هیأتی کنند چرا که هیأت مظهر مدیریت جهادی است.

[این گزارش به‌روزرسانی و برای بار سوم تجدید چاپ شده است]

15 اردیبهشت‌ماه سال 97 گزارشی با عنوان «دستاورد طرح تفکیک اینترنت (تقریبا هیچ)» منتشر کردیم که به تیتر یک هفته‌نامه نیز تبدیل شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق اهداف مربوط به سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز روند رسیدن به مزایایی چون کیفیت دسترسی، امنیت و استقلال شبکه توضیح داد.

وی اظهار داشت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، مشخص شده است که وزارت ارتباطات در راستای موضوع زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهد و این اهداف نیز در ۶ بند مشخص شده است. به این معنی که به صورت مشخص تکالیفی به وزارت ارتباطات سپرده شده است و ما گزارش عملکرد خود را طبق این ۶ بند ارائه داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برآوردی که از پروژه‌های انجام شده در این سند داشتیم، نشان می‌دهد که ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. ۲۰ درصد باقی مانده این اهداف نیز به سرعت در حال انجام است تا در نهایت به اهداف کیفیت بالا، قیمت مناسب، پایداری و امنیت و نیز سهولت دسترسی به خدمات داخلی، با استفاده از شبکه ملی اطلاعات دست یابیم.

 

مصرف پهنای باند داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در سال ۹۶ پهنای باند مصرفی داخلی کشور ۲۰۰ گیگ بوده که هم اکنون به بیش از هزار گیگ مصرف پهنای باند داخلی روی شبکه ملی اطلاعات رسیده‌ایم. این در حالی است که در سال ۹۶ مصرف پهنای باند خارجی اینترنت کشور، حدود هزار گیگ بوده و هم اکنون به حدود ۱۴۰۰ گیگ رسیده است. این به این معنا است که ما رشد ۴۰۰ درصدی را در مصرف پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات داشتیم و رشد مصرف اینترنت خارجی چیزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

 

کیفیت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۸۰ برابر اینترنت بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

وی با بیان اینکه کیفیت شبکه ملی اطلاعات دارای چند شاخص از جمله مدت زمان دسترسی به سایت است، گفت: بررسی این آیتم‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سایت‌های داخل، کیفیتی بهتر از دسترسی به سایت‌های خارجی دارد. برای مثال شما به هر سروری در داخل کشور از هر نقطه به نقطه در حدود یک میلی ثانیه متصل می‌شوید و زمان دسترسی و تأخیر آن حدود یک میلی ثانیه برآورد می‌شود. این در حالی است که در کمترین زمان، دسترسی و اتصال به سایت‌های خارجی با تأخیر حدود ۷۰ میلی ثانیه صورت می‌گیرد.

فتاحی با بیان اینکه این ادعا از نظر فنی قابل اثبات است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر استفاده کاربران از خدمات داخلی نیز این ادعا را ثابت می‌کند. استفاده کاربران از خدمات تلویزیون‌های اینترنتی، ویدئوهای آنلاین، حمل و نقل اینترنتی و مبادلات بانکی نشان می‌دهد که شبکه زیرساختی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

شبکه ملی اطلاعات؛ مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقاداتی که به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات وارد است و اینکه گفته می‌شود این وزارتخانه کار روزمره خود را به عنوان شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد، تاکید کرد: اهداف ما در شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطات زیرساخت در بخش‌هایی همپوشانی دارد. چرا که توسعه زیرساخت ارتباطی قرار است به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود و چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور نیز تغییر پیدا کرده است، گفت: این مسیر به ما می‌گوید که چگونه طراحی و توسعه شبکه را پیش ببریم. شاید زمانی بود که برای توسعه به موضوع کیفیت، استقلال شبکه و پایداری و امنیت توجهی نداشتیم اما با وجود سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید منطبق بر آن، توسعه را جلو ببریم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. جزئیات تمامی این اقدامات مشخص و مبتنی بر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است که به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده و این مرکز در حال بررسی و تطبیق این اقدامات است که انشاالله گزارش آن را اعلام می‌کند.

فتاحی در مورد تکالیف مدنظر در شبکه ملی اطلاعات افزود: در این زمینه پروژه‌هایی مانند اینترنت گیت وی و بومی سازی تجهیزات شبکه نیز تعریف شده است. همه اینها اتفاقاتی بوده که بر اساس پروژه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و امروز تمام اقدامات وزارت ارتباطات، بر شبکه ملی اطلاعات منطبق شده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است و این هنر ما است که این دو را برهم منطبق کنیم و چارچوب اصلی را روی شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، تاکید کرد: این جای گلایه ندارد که می‌گویند کار روزمره خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌کنند؛ این درست است. ما کار روزمره مان شبکه ملی اطلاعات است. چون برای ما این پروژه ملی مهم است و اقداماتمان منطبق بر سند شورای عالی فضای مجازی رقم می‌خورد.

 

۱۰۰ مانور برای تاب آوری شبکه ملی در برابر قطع اینترنت انجام شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع دستیابی به حاکمیت سایبری و امنیت و استقلال با اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: ما در حوزه امنیت و دفاع سایبری با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، اقدامات مهمی انجام دادیم که در اسنادی که گزارش آن را ارائه داده‌ایم، آورده شده است. کشفیات ما در حوزه اینترنت و حملات سایبری، نشان می‌دهد که سامانه‌های ما در حوزه دفاع سایبری در حال کار کردن است و حفظ پایداری کسب و کارهای این حوزه هم شاهد این ادعا است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم پهنای باند داخلی هزار گیگ شده است یعنی بخش عمده‌ای از کسب و کارها در این حوزه و روی این پهنای باند در حال فعالیت هستند. برای مثال شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و خرید و فروش اینترنت، با زیست بوم امن در حال فعالیت هستند و چند سامانه مهم از جمله «دژفا» به عنوان سپر امنیت شبکه ملی اطلاعات در این زمینه اجرا شده است.

فتاحی در مورد تاب آوری شبکه ملی اطلاعات در زمانی که احتمال قطعی شبکه اینترنت وجود داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غیرعامل حدود ۱۰۰ مانور مختلف را با همکاری وزارت ارتباطات برای سنجش تاب آوری شبکه ملی به صورت بخشی انجام داده است. به این معنی که هر بخشی خدمات خود را به صورتی که قطع از اینترنت باشد، تست کرده و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات سنجیده شده است. اگر به هر دلیلی از سمت کشورهایی که تروریسم اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کنند، اتفاقی در حوزه اینترنت بیافتد، خدمات ما بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد و کسب و کارها بتوانند کارشان را انجام دهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، درصد موفقیت این مانور بالا بوده و هر جا که نقص و ایرادی وجود داشته موضوع پیگیری و انجام شده است.

اهداف محقق نشده شبکه ملی اطلاعات

سه شنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه ای پویا و مستقل درصورت تکمیل نهایی، کیفیت دسترسی، کاهش قیمت و امنیت را برای کاربران و کسب و کارها فراهم می کند.

مهدی صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت پیشرفت فضای مجازی کشور به عنوان یک شبکه پویا و مستقل است، اظهار داشت: برای داشتن یک فضای مجازی پیشرفته که منافع آن برای مردم، کاربران، فعالان و کسب و کارها محسوس باشد، باید به سمت شبکه ملی اطلاعات پیش رویم. همان گونه که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز این مدل شبکه را به عنوان داشتن یک قدرت و حاکمیت در فضای مجازی پایه ریزی کرده‌اند.

 

ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای مردم و سرویس دهنده‌های داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد می‌کند. ۳ ویژگی اصلی شامل موضوع امنیت، دسترسی به سرعت بالا و قیمت پایین خدمات از جمله ویژگی‌هایی است که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند برای کاربران و سرویس دهندگان فراهم کند.

وی با اشاره به موضوع قیمت در ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم این شبکه برای سرویس دهنده‌های داخلی، گفت: سرویس دهنده‌های داخلی باید بابت ترافیک و تبادل داده، عملاً مزیت بالاتری نسبت به سرویس دهنده‌های خارجی داشته باشند که در حال حاضر این مزیت قابل مشاهده نیست.

صرامی ادامه داد: متأسفانه موضوع ترافیک نیم بها که برای سرویس دهنده‌ها و سایت‌های داخلی در نظر گرفته شده، فراگیر نیست و تنها فهرست محدودی از سرویس دهنده‌های داخلی از این مزیت بهره مند می‌شوند و در این زمینه ابهامات زیادی مطرح است که باید شفاف و مشخص شود.

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با اشاره به اینکه تخفیف در ترافیک داخلی باید برای سرویس دهنده‌های داخلی ایجاد انگیزه کافی کند، گفت: با توجه به اینکه هزینه تمام شده پهنای باند برای ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی، یک بیستم برآورد می‌شود باید قیمت سرویس داخلی نیز تا یک پنجم رقم فعلی کاهش پیدا کند. این موضوع می‌تواند یک انگیزه مهم برای سرویس دهندگان داخلی در حوزه سایت و اپلیکیشن باشد.

 

افزایش دسترسی به سایت‌های داخلی

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: ویژگی بعدی در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به اثبات برسد، آن است که مردم بتوانند از سایت و اپلیکیشن‌های داخلی با سرعت کاملاً متفاوت از سرویس خارجی استفاده کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تغییر رفتار مصرفی کاربران شود. به بیان دیگر دسترسی به سایت‌های داخلی با افزایش کیفیت و کاهش قیمت، باید به نوعی باشد که کاربران به سمت استفاده از این سرویس‌ها سوق پیدا کنند. در صورتی که شبکه ملی اطلاعات کامل باشد، این ویژگی محسوس خواهد بود.

وی ویژگی سوم شبکه ملی اطلاعات را مربوط به احقاق حقوق کاربران و ذی‌نفعان این فضا عنوان کرد و ادامه داد: هر سرویس و خدماتی که در شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود باید مطابق قانون باشد و حقوق کاربر، پدیدآورنده و ارائه دهنده خدمات باید به شکل شفاف، مشخص و قابل اعمال، رعایت شود.

صرامی تأکید کرد: اگر جرمی در این شبکه صورت گیرد باید بتوان به تناسب جرم با مجرم برخورد کرد و امکان احقاق حقوق ذی‌نفعان مختلف در این شبکه قابل انجام باشد تا حقوقی ضایع نشود.

 

شرط رسیدن به حاکمیت ملی در فضای سایبری با شبکه ملی اطلاعات

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر این سه ویژگی به صورت مداوم، مستمر و پایدار از یک بستر واحد مانند شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد به بحث حاکمیت ملی در فضای سایبر دست یافته‌ایم، ادامه داد: محوریت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی با وزارت ارتباطات است و مسئله این است که در حال حاضر این سه ویژگی در شبکه اینترنت به صورت کامل مشاهده نمی‌شود. اگر کسی نیز مدعی است که این پروژه را به اجرا درآورده باید شواهد و مدارک آن را اثبات کند.

وی با بیان اینکه خیلی از کارها به صورت مداوم جز وظایف وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه نباید کارهای روزانه خود را به عنوان وظایف شبکه ملی اطلاعات فاکتور کند. این موضوع، انحراف افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

صرامی با تأکید بر اینکه وظایف ذاتی متداول وزارت ارتباطات تحت زیرفصل شبکه ملی اطلاعات فاکتور می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و عملاً باعث از بین رفتن فرصت‌ها و تهدید مشاغل در فضای مجازی و تداوم مشکلات فعالان این بخش می‌شود.

وی با اشاره به گزارشی که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در مجلس ارائه شد، گفت: این گزارش باید معطوف به تحقق سه ویژگی بالا باشد و در صحنه عمل، مردم این سه ویژگی را لمس کنند؛ اما آنچه که مشخص است این است که طرح مشخص کارشناسی شده قابل ارائه برای عموم مردم دیده نمی‌شود.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید از ظرفیت کارشناسی فضای مجازی استفاده کرده و طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات را در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند، گفت: سوال این است که با وجود اینکه هنوز طرح مشخصی از این پروژه تصویب نشده، این وزارتخانه چگونه در مورد آن گزارش می‌دهد.

وی گفت: این سه ویژگی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی آمده و در آن سند نیز از وزارت ارتباطات خواسته شده که طرح پیشنهادی خود را برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. اما با وجود اینکه هشت سال از تصویب این سند می‌گذرد، همچنان در موقعیتی هستیم که ارائه گزارش فارغ از روند سند الزامات، انجام می‌شود. این موضوع عملاً دور زدن از مسیر قانونی است و برخورد صادقانه ای با مصوبه شورای عالی فضای مجازی محسوب نمی‌شود.

صرامی تصریح کرد: منافع شرکت‌های متعلق به وزارت ارتباطات که تصدی گری دولتی دارند و به نوعی رقیب بخش خصوصی هستند، سبب شده که وضعیت موجود حفظ شود، چرا که اگر اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات محقق شود، بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از امور را برعهده بگیرد و منافع برخی شرکت‌های وزارت ارتباطات درخطر می‌افتد. به همین دلیل به جای آنکه به سمت تدوین طرح جامع و تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی بروند، کارشکنی می‌کنند.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بیان اینکه وقت آن است که دستگاه‌های نظارتی این تعارض را حل و فصل کنند، گفت: حدود یک دهه است که وزارت ارتباطات عملکرد مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات ندارد و با ارائه گزارش‌های غیرشفاف و افتتاح پروژه‌های تبلیغاتی فرصت را از بین می‌برد، این در حالی است که فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و هر گونه تأخیر در آن، باعث عقب ماندگی تاریخی هر کشوری در عرصه جهانی خواهد شد و آثار غیرقابل جبرانی برای آن کشور به همراه خواهد داشت.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: نهادهای نظارتی تنها به مجلس ختم نمی‌شوند، بلکه سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز می‌توانند در رابطه با موضوع اهمال در اجرای کامل تکالیف شبکه ملی اطلاعات، ورود کنند.

بررسی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، روز پنجشنبه در گفت‌وگو  با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.

پروژه ملی که سیاسی و فراموش شد

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - حدود 14 سال از ایده راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد؛ حالا پس از گذشت سال‌ها، دیگر هیچ حرف جدید و ناگفته‌ای درباره شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد.

همزمان با روز جهانی ارتباطات از پروژه سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات (دژفا) برای جلوگیری از حملات سایبری شبکه، زیرساخت و اپلیکیشن‌های بومی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی ارتباطات از ۴ پروژه ملی رونمایی شد.

یکی از این پروژه‌ها، پروژه سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات (دژفا) است که این پروژه با هدف تضمین امنیت سایبری خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسیده است.

این پروژه با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و به عنوان تله افزاری برای شناسایی برنامه‌های ویروسی و جلوگیری از حمله به زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

در همین حال پروژه «سروا» به عنوان درگاهی برای دسترسی به داده‌های ملی به بهره برداری رسید. این پروژه درگاهی برای کسب و کارهای فضای مجازی محسوب می‌شود که بتواند از داده‌های دولتی استفاده کند.

به بیان دیگر سروا سکویی برای شبکه دولتی و شبکه اینترنت و استفاده از داده‌های دولتی در فضای عمومی خواهد بود که می‌تواند در اختیار استارت آپ ها قرار گیرد.

این پروژه به عنوان بازگشایی قفل‌های دولتی در داده‌های ملی به بهره برداری رسید.

رونمایی از تجهیزات بومی در شبکه مخابراتی کشور در ۴ استان تهران، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان از دیگر پروژه‌های رونمایی شده در این روز است که در ۱۰۳۸ نقطه کشور این تجهیزات نصب و راه اندازی شده است.

در همین حال افتتاح پروژه پهن باند به شبکه ملی اطلاعات در ۷۲۰۰ روستا با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در روز جهانی مخابرات است که تمامی این پروژه‌ها با کلیک وزیر ارتباطات آغاز به کار کردند.

 

فایروال بومی روی سیستم‌های کنترل صنعتی کشور نصب شد

وزیر ارتباطات گفت: فایروال بومی روی سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در مورد موفقیت کشور در تولید سیستم فایروال صنعتی (دیواره آتش) با هدف خودکفایی کشور در مقابله با تهاجمات سایبری گفت: فایروال بومی یک سیستم مقابله با تهاجمات سایبری روی سیستم‌های کنترل صنعتی است که هم اکنون روی تمام سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

وی تاکید کرد: به زودی این سیستم بومی برای سایر برندهای کنترل صنعتی نیز توسعه داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: ویروس استاکس نت از طریق کامپیوترهایی که متصل به سیستم‌های صنعتی بود نفوذ کرد و از این رو فایروال بومی می‌تواند روی شبکه‌های کنترل و مدیریت صنعتی نصب شود و دستورات صادر شده را تشخیص دهد.

به گفته جهرمی، این فایروال بومی ارتباطی با شبکه‌های اتوماسیون اداری ندارد.

 

توضیحات آذری جهرمی درباره چهار دستاورد مهم ارتباطی

وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از ۴ دستاورد مهم ارتباطی گفت: طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات، با هدف مقابله با حملات سایبری و نیز حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، رونمایی شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و افتتاح پروژه‌های ارتباطی، اظهار کرد:شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند. تحریم‌ها، توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در روز جهانی ارتباطات، با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی، از اتصال ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات توسط وزیر ارتباطات نیز رونمایی شد و وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار به شبکه ملی متصل شوند. با افتتاح امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد : طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات، با هدف مقابله با حملات سایبری و نیز حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، رونمایی شد.

وی ادامه داد : طرح سروا، مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی، با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات دولتی برای استارتاپ ها، راه اندازی شد

آذری‌جهرمی در این خصوص گفت: شرکتهای داخلی در تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند. تحریم‌ها، توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

وزیر ارتباطات گفت: امسال را برای مجموعه وزارت ارتباطات، سال رونق تولید و گسترش خدمات دیجیتال نامگذاری کردیم.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات با استفاده از یک برنامه مدون که از دو و نیم سال قبل، توانسته ایم به خودکفایی 70 درصدی در توسعه تجهیزات مورد نیاز برای پهن‌باند برسیم. که تعدادی از آن ها در نمایشگاه امروز ارائه شد، تجهیزات بومی که امروز توانسته اند زیرساخت‌های مخابراتی چهار شهر از کشور را به صورت کاملا بومی، توسعه بدهند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اکنون تجهیزات بومی مربوط به پهن‌باند موبایل به 30 درصد رسیده که رشد خوبی داشته اما راضی کننده نیست. بنا بر سند پیوست فناوری اقتصاد مقاومتی در بخش آی سی تی، همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و مخابرات باید تلاش بیشتری کنند تا این درصدها را رشد بدهیم و رونق تولید را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بخش دوم توسعه خدمات دیجیتال است؛ چیزی که از آن به عنوان اقتصاد دیجیتال نام می بریم. اولین قدم برای این کار آزادسازی داده های دولتی است. داده ها امروز ملی شده اند. صنعت فضایی ما اطلاعات حوزه فضایی خود را جمع آوری کرده و نگهداری می کرد. آنها اطلاعات خوبی در حوزه کشاورزی داشتند، داده هایی که سالیان سال جمع آوری می شده و مورد استفاده قرار نمی گرفت. از سال گذشته این داده ها را در اختیار استارتاپ‌ها قرار دادیم تا بتوانند برای خودشان ایجاد شغل کنند.

وزیر ارتباطات اشاره کرد: دولت باید به کسب‌وکارهای نوپا خدمات بدهد. فقط نگاه انذاری و برخوردی جواب نمی دهد. 20 خرداد طرح های سیزده‌گانه اشتغال، بسته نوآفرین، بسته توانمندسازی کسب‌وکارها به صورت منطقه ای طی یک برنامه مجزا رونمایی خواهیم کرد. هدف گیری و جهت حرکتی ما در مسیر پیش رو رونق تولید است و این شعار و مسیر حرکتی ماست.

آذری جهرمی گفت: پروژه سومی که امروز رونمایی شد نیز در همین راستا انجام شده است. زمانی که کسب‌وکارها توسعه پیدا می کنند، قطعا خطراتی برای آن به وجود خواهد آمد. اختلال در سامانه های خدماتی دیجیتال هم می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. «دژفا» می تواند امنیت زیرساخت‌های امنیت را تامین کند. امروز 10 پروژه زیرمجموعه دژفا فعال است و 7 پروژه جاری دیگر دارد که قرار است گام بلندی در جهت تامین امنیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بردارد.

وی یادآور شد: سال گذشته زیر یک میلیون حمله اینترنتی به کسب‌وکارها داشتیم درحالیکه سال قبل از آن این عدد 30 میلیون بوده است. این پروژه را به عنوان تکلیف قانونی خود پیش می بریم و آن را به کسب‌وکارها تقدیم می کنیم.

 

اتصال هفت هزار و 200 روستا به خدمت پهن‌باند موبایل

وزیر ارتباطات افزود: توسعه ارتباطات روستایی در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت مکلف شده که روستاها را به این زیرساخت مجهز کند. نگاه حاکمیت به این موضوع نگاه عدالت اجتماعی است. هفت هزار و 200 روستا به خدمات پهن‌باند موبایل متصل شده اند. در اثر این توسعه، شکاف دیجیتال بین شهر و روستا به نصف رسیده است که این پیشرفت بسیار خوبی به حساب می آید.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی وظیفه ماست. شبکه ملی، سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا دارد. سند زیرساخت سند تبیین الزامات دارد و وظایف وزارت ارتباطات کاملا مشخص است که مطابق با سند 80 درصد رشد داشته ایم.

آذری جهرمی تصریح کرد: مسئول امور بهداشت، نظام امنیت و جرم کشور مشخص است. وزارت ارتباطات نمی تواند این کارها را انجام بدهد. فرهنگ دیرینه کشورمان را ارزان به دست نیاوردیم و باید آن را حفظ کنیم. نمی توانیم با بی تفاوتی نسبت به این مسائل بگذریم و در عین حال نمی توانیم مردم را هم از تکنولوژی محروم کنیم.

وزیر ارتباطات ابراز داشت : نمی شود کسی که برای توسعه زیرساخت می دود را کتک بزنیم. ما به صورت آتش به اختیار وارد حوزه کودک شدیم، چند مرجع فرهنگی اعتراض کردند که چرا وزارت ارتباطات وارد حوزه محتوا شده است، بسم الله . ما خارج می شویم، شما ببینید چه کار کرده اید؟

وی افزود: 142 آزمایش برای راستی‌آزمایی استقلال و کارآیی مجموعه های ما در شرایط احتمالی قطع اینترنت جهانی، انجام داده ایم که تمام آزمایش ها به درستی انجام شد. ما امروز می توانیم با استفاده از سپر دفاعی، امنیت را حفظ کنیم. کیفیت داخلی ما 80 برابر کیفیت بین المللی ماست و تمام این کارها را انجام داده ایم، مسئولیت حوزه خدمات با نظام بانکی و نظام هوشمندسازی شهری است و باید در این مسیر قدم هایی بردارند.

آذری جهرمی ادامه داد: در لایحه محتوا که اساسی‌ترین لایه شبکه ملی اطلاعات است هنوز یک سند نداریم. برخی به ما می گویند شما توسعه زیرساخت را متوقف کنید تا ما به آن برسیم. ما حتی به محتوا نیز بی تفاوت نماندیم و به همین دلیل وارد حوزه تولید محتوا برای کودک شدیم و آن ها وارد اکوسیستمی شدند که مختص خودشان است و والدین نیز می توانند به آن نظارت کنند.

وی اضافه کرد: نشست های مختلفی با ناجا داشتیم. باید ناجا را توانمند کرد تا کسی که وارد سایت می شود و قیمت ها را به هم می ریزد را شناسایی کند، اگر نتوانند چینن فردی را دستگیر کند جامعه آشفته می شود. باید توان ناجا را در این حوزه بالا ببریم و تفاهمات کلی انجام شده و جزئیات آن در حال بررسی است.

جهرمی گفت: به جای سیاه نمایی و مطالبه یک طرفه که برخی از فعالین پیش رو گرفته اند و همواره انتقاد را آموخته اند، باید با همدلی از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم. شتاب تکنولوژی منتظر ما نمی ماند. برای رسیدن به اهداف بلندی که در سر داریم چاره ای جز هم‌افزایی نداریم. سیاستِ در کنار را جایگزین برکناری کنیم. به جای این که مچ یکدیگر را بگیریم، دست‌گیر باشیم.

وی تاکید کرد: همه ما با استفاده از توان خودمان تهدیدات تحریم را به فرصت تبدیل می کنیم و از چندجانبه‌گرایی به عنوان فرصتی برای برهم زدن یک‌جانبه‌گرایی استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد : من نیز در یک سال گذشته اشتباهاتی داشته‌ام، ممکن است خطاهایی کرده باشم. یک جاهایی باید هماهنگی بیشتری به عمل می آوردیم. اما انتظار دارم همان روحیه و خصلت در کنار هم بودن که سال گذشته بود امسال هم وجود داشته باشد و همچنان ناصح و خیرخواه هم باشیم.

14 سال از صحبت‌های اولیه در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که باید در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا توسعه داده می‌شد، می‌گذرد. ماموریت انجام امور لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده بود که به گفته رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون 80 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات صرفا یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ مفهومی است که وقتی به طور کامل شکل بگیرد، موضوع حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها را با فضای مجازی گره می‌زند.
خبرنگار ایرنا برای واکاوی تاریخچه و وضعیت شبکه ملی اطلاعات با رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات گفت‌وگویی داشت.
حمید فتاحی گفت‌وگوی خود را با این توضیح ابتدایی آغاز کرد: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و با مفهوم درست خودش در کشور پیاده‌سازی شود، ما از فرصت‌های فضای مجازی خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل این فرصت را پیدا نمی‌کند یک روز صبح تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی‌های همراه کاربران ایرانی نصب هستند را حذف کند.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: افرادی که این روزها ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام نداده، احتمالا مفهوم «شبکه ملی اطلاعات» را درک نکرده‌اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و خدمات توسعه پیدا می‌کرد اما رشد نامتوازن بین این سه لایه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید. به دلیل اینکه الان ما یک ظرف بزرگ از زیرساخت آماده کرده‌ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن انجام نمی‌گیرد، جای خالی شبکه ملی اطلاعات به چشم می‌آید. لایه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن لایه‌ محتوا و خدمات را می‌خورد.
فتاحی افزود: در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، لایه امنیت و مدل دسترسی‌ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی افزود: لایه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن‌هایی است که بر بستر این شبکه به وجود آمده‌اند. خدمات حمل و نقل اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو که در این فضا شکل گرفته‌اند، همگی حاصل شبکه ملی اطلاعات هستند.
معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را لایه سوم شبکه ملی اطلاعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو ظرف خدمات و زیرساخت جاری می‌شود؛ از همین جهت اهمیت بالایی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد، خروجی چیزی نمی‌شود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئولان بوده است.
به گفته وی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اهداف خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون‌زا بودن اقتصاد فناوری اطلاعات مطرح شد، امروزه بخش عمده‌ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، محتوایی که می‌تواند داخل کشور تولید شود.
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در حالی که قبلا سایت‌های محتوای ویدیویی مجبور بودند سرورهای‌‌شان را بیرون از کشور، هاست (میزبانی) کنند.
رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس میانگین جهانی حدود 80 درصد از حجم ترافیک مصرفی کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می‌شود. زمانی که این سایت‌ها داخل کشور هاست شوند، هزینه‌هایشان کاهش پیدا می‌کند، سرویس‌شان با کیفیت بهتری ارائه می‌شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و متخصص، اشتغال‌زایی نیز شکل می‌گیرد.
فتاحی با اشاره به این که این سه لایه باید با یکدیگر متوازن باشند، گفت: امروز بیش از 50 پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده که نشان می‌دهد اکنون بیش از 80 درصد از مواردی که طبق سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و 20 درصد باقی‌مانده را تا انتهای امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رساند، نمودارها و اسناد موجود نشان می‌دهد که ما به اهداف مهمی دست پیدا کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات شاخص‌هایی دارد که می‌تواند ثابت کند این 80 درصد منطبق بر واقعیت است. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 1000 گیگابیت بر ثانیه است که نشان می دهد، رشد 400 درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد اینترنت کُند بوده و تنها 50 درصدی بوده و کل پهنای باند کشورمان 1500 گیگ بر ثانیه است.
فتاحی به رشد اپلیکیشن‌های ایرانی نیزز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از 250 هزار اپلیکیشن داخل کشور طراحی شده است. الان پلتفرم فعالی داریم که 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ یعنی با این‌که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به آن اعتماد دارند و روی گوشی‌شان نصب است.
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم‌هایی باید با انجام کارهای ضد انحصاری، حفاظت از حریم خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن‌ها دقت به خرج بدهند تا پیشرفت بیشتری صورت بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره استقلال در حوزه تجهیزات خارجی خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با استانداردهای بالا تولید شده که از این تکنولوژی بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنیم. تمام این‌ها قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت می‌گوییم.
«وزارت ارتباطات اکنون به IXP خارج از تهران 90 درصد در حوزه انتقال و 95 درصد در حوزه هم مکانی تخفیف می‌دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می‌تواند از این تخفیف‌ها بهره‌مند شود.
مشوق‌های این‌چنینی ابتکار شرکت زیرساخت است تا اقتصاد این حوزه با حمایت متولیانش شکل بگیرد و روز به روز بزرگ‌تر شود. به واسطه رشد این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب‌وکار و ارائه خدمت در تهران برداشته می‌شود و کاربر می‌تواند محتوای مورد نظرش را از دیتا سنتر شهر خودش و با کیفیت بهتر دریافت کند.»
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از 8.6 به 20 ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب‌وکارهای اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می‌کرد بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
امروز این اتفاق رخ داده و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ و خوبی در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه شکل گرفته است. با این حال خیلی‌ها هنوز نوک پیکان اتهاماتشان را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته‌اند. شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه‌هایش را دیده‌ایم.
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات در شکل‌گیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات داد، به نکته مهمی اشاره کرد. به این‌که آن‌ها نیز مطالباتی دارند: فردی که فریاد می‌زند و می‌گوید وزارت ارتباطات به وظایف خودش عمل نمی‌کند، خودش در لایه محتوا و خدمات چه کار کرده است؟ از نظر من بخش بزرگی از این فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاسی است.
فتاحی به این سوال که «آیا با کامل شدن صد در صد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، فعالان ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟» یک نه محکم گفت و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ 20 ترابیتی داریم که تنها از 1 ترابیت ظرفیت آن استفاده می‌کنیم. دو لایه خدمات و محتوا باید توسط دستگاه‌هایی که نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین شود.
او در پایان درباره متولیان بخش محتوا و خدمات گفت: هنوز سند مدونی در این خصوص وجود ندارد، یکی از درخواست‌های ما از مرکز ملی فضای مجازی این است که در خصوص وظایف دستگاه‌های دخیل در توسعه شبکه ملی اطلاعات، سندی تهیه کند تا مشخص شود، مسئولیت محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی رد و بدل می‌شود با وزرات ارتباطات نیست.
اگر فردی اسلحه در دست می‌گیرد و دست به جنایتی می‌زند، مسئولش وزیر ارتباطات نیست. در کشور، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داریم.

وزیر ارتباطات درباره توصیه رهبر انقلاب به خود در خصوص شبکه ملی اطلاعات توضیحاتی داد.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی درباره جایگاه شبکه ملی اطلاعات از منظر مقام معظم رهبری گفت: بنده در ابتدای حضور خود در دولت به عنوان وزیر، محضر رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدم و یکی از سوال‌هایی که در آن جلسه مطرح کردم این بود که با توجه به اینکه مراجع مختلف، دیدگاه‌های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به شبکه ملی اطلاعات دارند و هر کدام به دنبال تعریف خود از این مساله هستند، تکلیف این کلیدواژه چیست و ما باید بر چه اساس عمل کنیم؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: فرمایش مقام معظم رهبری این بود که شورای عالی فضای مجازی برای همین موضوع تشکیل شده و شما باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی مستمسک شوید و پاسخ همه را به استناد آن مصوبات بدهید.

پرونده شکایت از وزیر ارتباطات در دادسراست

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

جاویدنیا///

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

جاویدنیا///

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

جاویدنیا///

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

جاویدنیا///

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

جاویدنیا///

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

جاویدنیا///

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ۶۰۰ هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران ۳ قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد 18 ماهه خود در دستیابی به سند تدوین الزامات بخش زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در سال 94 مقام معظم رهبری شبکه ملی اطلاعات را در 3 لایه دسته بندی کردند؛ لایه زیرساخت، لایه خدمات و لایه محتوا. تاکنون اسناد مربوط به بخش زیرساخت این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و حکم قانون دارد. دستاوردها و چارچوب هایی که وزارت ارتباطات باید به آنها دست یابد، مشخص شده است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دوره وزارت، برنامه ای داده بود که ظرف 2 سال سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق و اهداف آن اجرایی خواهد شود. در جلسه امروز گزارش کاملی درباره تمامی بندهای این سند و دستاوردهای وزارتخانه در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: گزارش کلی حاکی از این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 80 درصد اهداف سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات دست یافته است، البته برای اجرای شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات لازم در هر سه لایه انجام شود.

آذری جهرمی به نامه مقام معظم رهبری در سال 94 به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه ایشان مشخص کردند چه دستگاه هایی در لایحه خدمات و محتوا مسئول هستند، بنابراین باید گزارش دستگاه های مسئول در این زمینه نیز ارائه شود تا مشخص شود این دستگاه ها در لایه خدمات و محتوا چه اقداماتی انجام داده اند و بتوان برآورد کلی از توسعه شبکه اطلاعات داشت.

وی با بیان اینکه تمام وظایف مربوط به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، تصریح کرد: بخش زیرساخت برعهده ماست و ما براساس سند مدون شورای عالی فضای مجازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم.

 

تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از جلسه کمیسیون صنایع و معادن به بررسی تهدیدات و تروریسم سایبری دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. با یکجانبه گرایی های اخیر دولت آمریکا فشارهایی بر این کسب و کارها تحمیل شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات و ابتکار عمل هایی برای مقابله با اقدامات آمریکا مانند حذف اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های آیفون اندیشیده است،  اذعان کرد: ما برای مقابله با این تهدیدات از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی کارگروهی تشکیل دادیم و انواع سناریوها، تهدیدات و تحریم ها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این تحریم ها در یکسال گذشته اعمال شده است، اظهار کرد: اگر چه تمام خدمات ابری های دنیا، به شرکت های داخلی ارائه خدمات را متوقف کردند، اما فضای مجازی ما دچار اختلال نشد.

 

سناریوهای لازم برای قطع اینترنت در ایران اندیشیده شده است

این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد:  برای قطع اینترنت سناریوهای لازم اتخاذ شد. برای موضوعات اخیر پیش آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای لازم را به دستگاه های قانونی اعلام و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها اطلاع‌رسانی می شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه با همدلی همه دستگاه های مسئول در این حوزه اهداف مورد نظر در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محقق شود، تصریح کرد: از مجلس و نمایندگان محترم به جهت پیگیری های مستمر قدردانی می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی ها ایجاد شده بود.

وی درباره کم فروشی‌ها و گرانفروشی برخی شرکت های اینترنتی خاطرنشان کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگر چه گزارش های رسمی و اپراتورها این ادعا را رد کردند، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویس‌های اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازه‌گیری کند. براساس گزارش تنظیم مقررات در شرکت های اینترنتی کم فروشی 5 تا 8 درصدی رخ می دهد، اسامی شرکت‌های متخلف معرفی شده و پول های اضافی دریافت شده به مردم باز می‌گردد.

 

سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه را بدون اطلاعات مصرف می‌کنند

آذری جهرمی با اشاره به شکایت های مردم درباره کم فروشی در شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه، گفت: گروه های مخفی نیز کم فروشی در این نوع شارژها را مشاهده نکردند، اما بررسی کیس های میدانی نشان داد مردم شارژ می‌خرند اما این شارژ سریع تمام می شود، به همین دلیل احساس می کنند کم فروشی اتفاق افتاده، غافل از اینکه برخی سوءاستفاده گران تحت عنوان سرویس های ارزش افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای شناسایی این سرویس‌ها مردم باید ستاره 800 مربع (#800*) را شماره گیری کنند تا اگر ناخواسته عضو سرویس های خدمات ارزش افزوده شده اند، از آنها خارج شوند تا شارژ آنها بی دلیل استفاده نشود.

 

5پیام رسان داخلی از گردونه حمایت وزارت ارتباطات خارج شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: جهرمی اعلام کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

عبدالله رضیان نماینده مجلس در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

مهر، نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهار کرد: وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای استفاده از فضای مجازی است که اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است؛ به جای گوگل، پارسی جو (موتور جست‌وجوگر) راه اندازی شده است که می‌تواند از ۸ میلیون صفحه را پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: در گذشته گوشی‌ها تولید داخل ۰.۵ درصد بازار را در دست داشت اما در حال حاضر سهم گوشی‌های تولید داخل به ۸ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کند، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

حسینی کیا با بیان اینکه حمله به شبکه ملی اطلاعات از ۳۳ میلیون به ۱۲۱ میلیون افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت وسیعی برای مقابله با این حمله‌ها داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم شبکه ملی اطلاعات از ۳.۵ ترابایت بر ثانیه به ۱۸۵ ترابایت بر ثانیه رسیده است، گفت: وزارت ارتباطات در حال طراحی اندروید ایرانی است تا گوشی‌های وارداتی از این سیستم عامل استفاده کنند.

شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است

پنجشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بحث‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات در هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین مورد هفته گذشته دادستان کل کشور از محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواست تا پاسخ دهد «چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکرده است».
معاون دادستان کل کشور هم چندی پیش در جمع مردم قم از لزوم پاکسازی فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سخن گفت.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اما می‌گوید که شبکه ملی اطلاعات همین حالا هم مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهای ایرانی است. به گفته او؛ برخلاف عقیده برخی که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای داخلی و جدای از اینترنت می‌دانند از دیدگاه وزارت ارتباطات این شبکه مکمل اینترنت است که خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را با افزایش امنیت داده‌ها برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است.


در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات چندین‌بار متهم به عمل نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شده است. به‌نظرتان با حرف‌هایی که زده شده گروه‌هایی در کشور وجود دارند که به‌دنبال شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی هستند؟
بله، به‌نظرم هستند. با این صحبت‌هایی که می‌خوانیم احساس می‌کنیم چنین گروه‌هایی وجود دارند. واقعیت و برداشت ما از شبکه ملی اطلاعات اما با این دیدگاه متفاوت است.


شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه شما یعنی به‌معنای جدایی از اینترنت نیست؟
نخستین ویژگی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما این است که مکمل شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری از کارکردها را برای ما دارد و ما نیاز داریم که یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه‌ای دیگر تأمین کنیم. مثال این قضیه نیاز به شبکه‌ای امن برای ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین مدل استفاده می‌شود. یعنی کشورها شبکه‌های اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را انجام می‌دهند.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که یک پروژه نیست، یک فرایند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی مدام تغییر می‌کند و نمی‌شود هیچ‌وقت گفت که شبکه‌ای به نام شبکه‌ ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم، تمام شد و رفت. مثلا اینترنت مگر روند و رشدش تمام می‌شود؟
شبکه ملی اطلاعات به‌معنای آن است که برای شهروندان و ارتباطات‌شان امنیت لازم را فراهم کنیم. یعنی داده‌هایشان صرف‌نظر از اینکه در اینترنت هستند یا نیستند امن باشد. استقلال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این مسئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری و پویاست. این مورد دیگری است که با دوستانی که نگاه پروژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات دارند اختلاف نظر داریم.


این شبکه که به گفته‌تان مکمل اینترنت است، برای کاربران ایرانی چه سودی دارد؟
وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات، در حال صحبت کردن در 3سطح هستیم. یک سطح ماجرای زیرساخت فنی شبکه ملی اطلاعات که بخش عمده‌ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. بخشی از این زیرساخت هم مانند حوزه نظامی اختصاصی است. اما سطح و لایه دیگر، لایه خدمات و کسب و کار است. در این لایه از دیدگاه ما شبکه ملی اطلاعات به‌معنای زمینه‌سازی‌ برای این است که کسب و کارهای ایرانی مزیت جدی نسبت به رقبای خارجی خود داشته باشند. به‌عنوان مثال اگر یوتیوب در کشور ما فیلتر نبود و آن را داشتیم و در کنارش آپارات هم بود آپارات باید بتواند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات باکیفیت بهتری را به کاربران ایرانی ارائه کند. لایه و سطح دیگر شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست. یعنی ما بتوانیم محتوای بیشتر ایرانی داشته باشیم. این ویژگی‌هایی است که تفاوت دید ما و فهمی که برخی دوستان از شبکه ملی اطلاعات دارند را نشان می‌دهد. شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما تعارض یا ضدیتی با شبکه اینترنت ندارد و مکمل آن است.


این شبکه که می‌گویید همین حالا هم مشغول به‌کار است و کسب و کارهای زیادی روی آن قرار گرفته‌اند، پس کدام مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات متهم به عمل نکردن به مفاد آن درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌شود؟
چیزی که در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان سند تبیین الزامات وجود دارد همین رویکردی است که عرض کردم. این شبکه ملی اطلاعات هم همین حالا وجود دارد و مشغول به‌کار است. همین است که می‌گوییم برخی دوستان ادراکی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند که ما آن را متوجه نمی‌شویم.
شبکه ملی اطلاعات اکنون وجود دارد، فرایندی در حال رشد است و اکنون هم در حال فعالیت است. ما در همه پروژه‌هایمان سعی داریم رویکرد شبکه ملی اطلاعات را داشته‌ باشیم. گزارش‌های ما هم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر و به نهادی ذیصلاح ارسال می‌شود.


می‌توانید مثالی از استفاده‌های این شبکه مکمل برای مردم بزنید؟
وقتی مثلا کاربران اکنون به سایت‌های ایرانی پخش فیلم و سریال‌ها می‌روند و فیلم با کیفیت بالا بدون مصرف ترافیک اینترنت یا با نصف مصرف ترافیک‌شان به‌صورت آنلاین می‌بینند در واقع در حال استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات هستند. این همان مزیت‌هایی است که نشان می‌دهد شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است. یعنی مردم مثل این است که از اینترنت دارند استفاده می‌کنند اما با هزینه کمتر کیفیت بهتری دارند.


پس به‌نظرتان این گروهی که می‌گویید درک‌شان از شبکه ملی اطلاعات متفاوت است دنبال چه چیزی هستند؟ شبکه‌ای می‌خواهند که جدا از اینترنت باشد؟
به‌نظرم دنبال این هم نیستند. فکر می‌کنم یا از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که ادراک و فهم متفاوتی از آن دارند یا برایشان ابزاری سیاسی است که به وسیله آن نارضایتی خود را نشان دهند. این یک بهانه‌جویی است. چون ابهام هم دارد حرف‌هایشان و هیچ‌وقت مشخص نمی‌کنند منظورشان از شبکه ملی اطلاعات که می‌گویند چه هست.


این همان موضوعی است که چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتند مدینه فاضله گروهی قطع اینترنت است؟
کسانی چنین ادراکی دارند که شبکه ملی اطلاعات را بدیل و جایگزین شبکه اینترنت می‌دانند و قاعدتا باید مدینه فاضله‌شان این باشد که اینترنتی وجود نداشته باشد. از دید آنها باید شبکه اینترنت داخلی داشته باشیم.


به‌نظرتان این شبکه داخلی و جدای از اینترنت جهانی باعث امنیت بیشتر ما می‌شود؟
حتما نمی‌شود.


طرفداران این ایده اما می‌گویند با این شبکه ملی جدا از اینترنت خیلی راحت‌تر می‌توان فضا را کنترل کرد و جلوی تخلفات را گرفت؟
من سؤالی دارم. اکنون امنیت خیابان‌های کشور دست نیروی انتظامی است. آیا در نظر کسی به ‌معنای آن است که هیچ جرم و جنایتی در آن اتفاق نمی‌افتد؟ این هم همان است. پس بیایید به‌خاطر قتل‌های خیابانی که اتفاق می‌افتد تمام خیابان‌های کشور را تعطیل کنید. باید منشأ مسائل را از بین برد و حل کرد.


ولی در این رابطه اخیرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تعداد پرونده‌های جرایم فضای مجازی در سال‌های اخیر هر سال حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اوضاع ما خیلی در این رابطه نامناسب است؟
من هم حدسم این است. از زمانی که خیابان در کشور احداث شده میزان جرم و جنایت در خیابان‌ها افزایش پیدا کرده است! بدیهی است وقتی دسترسی مردم کشور به اینترنت افزایش پیدا می‌کند این ماجرا اتفاق می‌افتد. این نمودی از زندگی مردم است. زمانی که اینترنت وجود نداشت قاعدتا جرمی هم در این فضا اتفاق نمی‌افتاد. وقتی شهروندان بیشتری دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند بخشی از تخلفاتی که قبلا خارج از این فضا بود هم قاعدتا به این فضا منتقل می‌شود. مثل این است بگوییم از وقتی ساختمان ساخته شده، جرم و جنایت در ساختمان‌ها زیاده شده است. من فکر می‌کنم ارائه چنین آمارهایی هم یا از ناآگاهی یا بهانه‌های سیاسی است. وقتی دسترسی به اینترنت زیادتر می‌شود همه تبعاتش هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تولید محتوای دینی و مقاله‌های علمی هم در این فضا بیشتر شده است.


پس مجموعه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان ایده اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای جدا از اینترنت یا به‌صورت صریح‌تر یک شبکه داخلی باشد را قبول ندارد؟
دقیقا، به همین دلیل به شبکه ملی اطلاعات به‌شدت باور داریم اما نه با تعریفی که شبکه ملی اطلاعات بدیل و جایگزین اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه ما مکمل اینترنت است که ایمنی داده‌های شهروندان، بهبود کیفیتی که دریافت می‌کنند و همچنین استقلال نسبی کشور را افزایش می‌دهد.


طرفداران این ایده اما اخیرا با خبرهایی که درباره روسیه منتشر شده مدلی که مقام‌های مسکو پیگیری می‌کنند را الگوی مناسبی می‌دانند. به قول عامیانه مثال کلید قطع/وصل اینترنت را با داشتن شبکه‌های داخلی که دچار نقص نشود را مطرح می‌کنند.
اینجا هم می‌توانند اگر به‌دنبال جدایی از اینترنت هستند گیت‌وی‌های ورودی اینترنت را ببندند. هر جایی از دنیا هم این امکان وجود دارد. شما وقتی سیم‌ها را قطع کنید دیگر دیتایی وارد نمی‌شود. اینجا هم گیت‌وی‌های اینترنت قطع شود، شبکه‌های بانکی و... کار می‌کنند اما کیفیت تجربه شبکه مردم پایین می‌آید. سرویس‌های جهانی وقتی قطع شوند شما فقط در شبکه داخلی خودتان هستید و راهی به بیرون ندارید. (منبع:همشهری)

شبکه ملی اطلاعات در ایران راهبرد ندارد

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

غلامرضا قربانی مقدم اظهار داشت: ما امروزه بر اساس راهبردهای کشورهای مختلف دنیا در حوزه شبکه ملی اطلاعات گام برمی داریم، با توجه این که کشورهای غیر ایرانی با لحاظ اهداف خود راهبردها و ارتباطات را تنظیم و تعریف می کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات و چالش های فرا روی آن، با حضور غلامرضا قربانی مقدم (استاد دانشگاه، کارشناس سیستم ها و اطلاعات) و علی ساری (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
غلامرضا قربانی مقدم با اشاره به این که اینترنت ملی برای هر جامعه یک ضرورت به شمار می آید، گفت: در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات که الان بیشتر به فضای مجازی مربوط می شود، تحت تاثیر شبکه ملی اطلاعات غیر از فضای مجازی قرار می گیرد.
وی افزود: گردش اطلاعاتی که امروزه در فضایی غیر از اینترنت و فضای مجازی حاکم است، باید به طریقی از نظر حقوقی و برنامه ریزی محتوایی در شبکه ملی ارتباطات مجازی هم حاکم شود.
این کارشناس سیستم ها و اطلاعات با اشاره به این که زیرساخت های سخت افزاری شبکه ملی اطلاعات به تعویق افتاده است، اظهار داشت: متاسفانه امروزه هنوز زیرساخت های داخلی جایگزین زیرساخت های خارج از کشور نشده اند.
وی با اشاره به این که برای اجرای شبکه ملی اطلاعات برنامه ریزی مدونی شکل نگرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ سازمانی در حوزه نظارت محتوایی و راهبردی شبکه ملی اطلاعات در کشور مشخص نشده است.
قربانی مقدم در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات در ایران فاقد راهبرد است، تصریح کرد: ما امروزه بر اساس راهبردهای کشورهای مختلف دنیا در حوزه شبکه ملی اطلاعات گام برمی داریم، با توجه این که کشورهای غیر ایرانی با لحاظ اهداف خود راهبردها و ارتباطات را تنظیم و تعریف می کنند.
وی اضافه کرد: ورود به زیرساخت های خارجی در حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به دلیل اهداف تعریف شده خارجی امری خطرناک است که باعث می شود مطالبی غیر مناسب با جامعه ایرانی در داخل کشور ترویج پیدا کنند.
این کارشناس سیستم ها و اطلاعات با اشاره به این که سخت افزار شبکه های اجتماعی خارجی با نظر به اهداف غیر ایرانی شکل گرفته اند، اظهار داشت: استفاده از زیرساخت های خارجی محدودیت را از دسترسی به اطلاعات خارجی سلب می کند.
وی افزود: متاسفانه ما هنوز نمی دانیم که در داخل کشور چه کسی مسئول تامین زیرساخت های سرعت بالای اینترنت است؟ در حالی که قوانین نظارتی بر فرهنگ تبادل اطلاعات ایجاد نشده است.
قربانی مقدم با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات باید وظایف افراد را در دل خود مشخص کند، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارشناسان شبکه ملی اطلاعات در کشور اطلاعی از متولی این موضوع ندارند، چه برسد به مرحله ای که ملت از شبکه ملی اطلاعات انتظار اجرایی داشته باشند.
در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو علی ساری با اشاره به این که در جریان عدم وجود شبکه ملی اطلاعات در ایران نمی توان تمامی قصور را بر عهده دولت انداخت، گفت: بخشی از قصور عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به برنامه های نوشته شده در این حوزه مربوط می شود، در حالی که بخش اعظم محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات ریشه در حوزه اجرایی کشور دارد.
وی افزود: در حالت کلی هنگام تدوین برنامه های مختلف برای کشور معمولا دولت نظرات و ایده های اولیه خود را مطرح می کند و در کنار پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه برای تصویب به رای گذاشته می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حوزه شبکه ملی اطلاعات یک کمیسیون فرعی به شمار می آید و در این رابطه فقط به مباحث اجتماعی موجود در این شبکه می پردازد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات از سالیان گذشته نسبت به نگرانی‌ها پیرامون تلگرام گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده‌ها و صدها تذکر در قالب‌های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داده شد و این موضوع را مطرح کردیم که بستر و زیرساخت‌های این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها می‌گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر اینترنت بین‌الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و فضاسازی‌های سیاسی به این تهدید بزرگ بی‌توجهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی سال گذشته معاون وزیر ارتباطات مصاحبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات یک کلاهبرداری بزرگ و بحث انحرافی است و مشکلات کشور با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز کنیم.

اگر دشمنان خدمات اینترنت بین‌الملل برای ایران را قطع کنند، چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم است؟

وی افزود: ولی متاسفانه امروز وزارت ارتباطات بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران به این نتیجه رسیده که راه حل این مسئله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ اما سوال این است که چه کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای مجازی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها اعم در کل کشور از شبکه پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مترو و بسیاری دیگر خواهد بود؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: فضای کسب و کار مردم روی اینترنت بین‌الملل قرار گرفته و اگر دشمنان هر آنی تصمیم بگیرند که اینترنت بین‌الملل را قطع کنند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.

پژمانفر تاکید کرد: امروز باید وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا اجازه داده زندگی و کسب و کار مردم و مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کاملاً باتلاقی قرار بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده کنند بدون توجه به مشکلات داخلی کشور ما آن را قطع می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی گوگل توضیح داد: تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود و آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم و اجازه فعالیت به آنها را ندهیم.

 

می‌گفتند تلگرام فضای امنی است که ما قدرت کنترل آن را داریم

این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از ابتدا گفته بودیم که پوسته‌های تلگرامی قابل اعتماد نیستند، توضیح داد: حافظه رسانه‌ها و مردم آنقدر ضعیف نشده که صحبت‌ها و اظهارنظرها و پُزهای سیاسی مسئولان را نسبت به راه‌اندازی این نسخه‌ها و ایجاد این باور که ما از آن مراقبت می‌کنیم، فراموش کرده باشند.

وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان را فراوان دارد؛ روزی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ما قدرت کنترل تلگرام را داریم؛ با مدیران آنها صحبت کردیم و می‌توانیم با یک پیامک تمامی نگرانی‌های خود را برطرف کنیم.

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: گفتند نگرانی حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، کاربران تلگرام از کمتر از یک میلیون به چهل و چند میلیون نفر رشد پیدا کرد.

 

برای ایجاد امنیت، تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی کردند

وی گفت: تا پیش از این می‌گفتند برای کنترل فضای تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طلایی و هاتگرام راه‌اندازی شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.

وی با بیان اینکه مستندات کافی در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.

پژمانفر با بیان اینکه فرافکنی مسئولان جواب نمی‌دهد، گفت: در شرایطی که امروز دشمنان به راحتی این پوسته ها را حذف و کانال‌ها و محتواهایی را فیلتر می‌کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین داخلی ایران ندارند، باز هم مسئولان تمام ظرفیت فضای مجازی خود را در حوزه اینترنت بین‌الملل نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی اعلام شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین‌الملل به ایران داده نمی‌شود، مسئولان چه پاسخی در مقابل این موضوع خواهیم داشت؛ قطعاً جناب آقای واعظی و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند./

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

چرا شبکه ملی اطلاعات اجرا نشد؟

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.

روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «رضا تقی پور» نوشت:

کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به شبکه اینترنت جهانی به دنبال اثبات جاسوسی و سرک کشیدن شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، فیس‌بوک و اپل به اطلاعات شخصی کاربران، افزون بر اینکه برای ارتقاء امنیت ملی امری فوق‌العاده مهم به شمار می‌آید، ضرورت تحقق آن را نیز دوچندان و غیرقابل‌اجتناب کرده است. از طرفی، حملات سازماندهی‌شده و گسترده به صنایع کلیدی کشور ازجمله حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای توسط ویروس استاکس‌نت و نظایر آن به دلیل اینکه به شبکه اینترنت متصل هستند، کشور را در معرض نفوذ سخت‌افزاری به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن، هک نرم‌افزاری به مفهوم ورود بی‌خبر و بدون ایجاد تغییر به‌منظور سرقت اطلاعات مهم ملی قرار می‌دهد.

یکی از نمونه‌های اخیر مداخلات نرم‌افزاری که زنگ خطر جدی را برای مسئولین سایبری کشور به صدا درآورده، حذف اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، بدون اجازه و بعضاً بدون اطلاع کاربران طی روزهای گذشته بوده است. شرکت گوگل به بهانه اینکه برخی نرم‌افزارها به اطلاعات گوشی‌های همراه دسترسی پیدا کرده‌اند، آن‌ها را حذف کرد، درحالی‌که همین غول فضای مجازی، وقتی جاسوس‌افزار «تلگرام» پل ارتباطی تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای اسلامی شده بود، هیچ فشار و الزامی برای ارائه اطلاعات حمله صورت گرفته به جمهوری اسلامی بر مدیران تلگرام وارد نکرد. این به معنای دفاع از اپلیکشین‌های ایرانی مشابه تلگرام یا رد آن‌ها نیست، چراکه بررسی ادعای گوگل نیازمند کار کارشناسی است، بلکه مسئله اینجاست که استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.
در ماجرای اخیر به شهادت رسیدن روحانی همدانی نیز پای شرکت فیس‌بوک و اپلیکیشن وابسته به آن (اینستاگرام) در میان است. این شرکت بدون رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی، به فردی که رسماً خشونت را ترویج کرده و با سلاح‌های غیرقانونی عکس گرفته بود، اجازه فعالیت داد. این امر البته رافع مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نیست، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برخورد جدی  با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی را متوجه نیروی انتظامی دانستند.
این‌ها همه سیگنال‌های پرقدرتی هستند که حاکی از اجرای بدون فوت وقت پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند اما از سال 89 تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. به‌بیان‌دیگر، شبکه ملی اطلاعات همه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بستر اینترنت عرضه می‌شود را به این شبکه منتقل می‌کند با این تفاوت که مدیریت این شبکه در همه لایه‌ها که ازنظر فنی حداقل به سه لایه تقسیم می‌شود، در داخل انجام‌شده و کاملاً از اینترنت جهانی مستقل است. این در حالی است که با گسترش پوشش شبکه ملی اطلاعات، ارتباط کشور با اینترنت جهانی هم برقرار است، با این تفاوت که مدیریت زیرساخت‌های کشور و جریان ورود و خروج اطلاعات از درگاه این شبکه صورت می‌پذیرد زیرا اهداف رگولاتورهای جهانی اینترنت غالباً شوم و در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تعریف‌شده است. اما اینکه موضوعی تا این حد پراهمیت چرا هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی دارد.
اول اینکه برخی هنوز به این باور نرسیده‌اند که جمهوری اسلامی آماج جنگ روانی مبتنی بر قابلیت‌های سایبری هدایت‌شده از آن‌سوی مرزها قرار دارد، لذا تشکیل شبکه ملی اطلاعات را نوعی «خودسانسوری»‌ و حتی نقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند، درحالی‌که برای این شبکه بیش از هزار صفحه مستندات فنی و طراحی وجود دارد و اساساً مسئله دخالت و سرکشی به اطلاعات خصوصی کاربران داخلی مدنظر نیست چون هم از جهت قانونی و هم از منظر شرعی، فاقد وجاهت است.
دوم اینکه، تشکیل بعضی نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها کمکی به سامان بخشی محیط سایبری کشور نکرده بلکه به ولنگاری این فضا نیز دامن زده است. رهبر حکیم انقلاب، طی حکمی در 17 اسفند 90، رسماً شورای عالی فضای مجازی را محور و شاخص فعالیت‌های این حوزه دانسته و تصریح کردند که این شورا «نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است، از این رو، اگر کسی ادعای ولایت‌پذیری و تبعیت از فرامین ایشان را دارد، باید به شاه‌بیت تصمیمات این شورا که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، گردن نهد. ضمن اینکه، مطابق دستورالعمل ایشان در 14 شهریور 94 «شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» باید منحل شوند.
سوم، وقتی اهمیت کاری برای مسئولین روشن شود، طبعاً بودجه لازم برای اجرایی کردن آن را هم در نظر می‌گیرند، درحالی‌که اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار نگرفته و در عوض، به توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر شبکه بدون نظارت اینترنت جهانی اختصاص‌یافته است.
چهارم اینکه ازجمله دلایل طفره رفتن دستگاه‌های مسئول از فعال کردن این ظرفیت بالقوه که مقدمات آن نیز فراهم‌شده، متهم شدن به مخالفت با روند جهانی توسعه است، درحالی‌که پس از برملا شدن جاسوسی نهادهای اطلاعاتی وابسته به کاخ سفید از فضای مجازی - متعاقب افشاگری‌های «ادوارد اسنودن»، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا- کشورها یکی پس از دیگری به فکر تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات خود افتادند و تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از آن‌ها قرار گرفت. کشورهایی همچون آلمان، هند، فرانسه و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند تا داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از بستر داخلی عبور کنند و از مبادی و محل‌هایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند، مستقل شوند.
 در حال حاضر شاهدیم که قدرت‌های بزرگ و اقمار آن‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه مدیریت اطلاعات و تبدیل‌شدن به قطب‌های اینترنتی کرده‌اند و انفعال در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مفهومی جز قدرتمند شدن دولت‌های معاند از طریق دسترسی بدون قید و شرط به اطلاعات کاربران ایرانی از کانال اینترنت جهانی ندارد؛ سیاستی که با اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی ازجمله استقلال‌طلبی در تضاد است و عرصه سایبری کشور را به صحنه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل می‌کند.   

دندان کفتار سایبری روی شاهرگ امنیت ملی

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که حمله مهاجم سایبری به سایت های اینترنتی ایران به بیش از دو هفته رسیده، همچنان از اقدام مسوولان دولتی و امنیت سایبری کشور در این زمینه خبری منتشر نشده است.
فناوران- کفتار سایبری، فرد یا گروهی که از حدود دو هفته قبل اقدام به حمله‌های وسیع DDoS  به وب‌سایت تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی ایران کرده است. سه روز قبل روزنامه فناوران و سایت ITmen.ir در گزارشی به تشریح این حملات پرداخت و مهاجم نیز که از انتشار این گزارش و افشای اقدامات مجرمانه و باج‌خواهی‌اش عصبانی بود، از دو روز پیش سایت ITmen.ir را نیز زیر حملات خود گرفت. این کفتار سایبری که گفته شده از  کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده، همچنان بابت خرابکاری‌های خود عایدی نداشته و این موضوع گویا او را عصبی کرده است تا جایی که در گفت‌وگوهای تلگرامی با مسوولان سایت ITmen.ir به توهین و بکار بردن الفاظ زشت می‌پردازد. او که نام خود را Master گذاشته ادعاهای عجیب و غریبی هم مطرح می‌کند از جمله اینکه «دارای روابطی است» و این اقدامات را برای تامین امنیت وب‌فارسی انجام می‌دهد. اما از آنجا که حرف‌های ضد و نقیض زیادی مطرح می‌کند، این ادعا را نمی‌توان جدی گرفت و البته با توجه به درخواست بیت‌کوین در ازای قطع حملات، ادعای نگرانی‌اش برای امنیت وب فارسی در حد یک شوخی است.
اما از اینها گذشته، هنوز مشخص نیست که مسوولان امنیت سایبری کشور در زمینه مقابله با این باج‌گیر اینترنتی چه اقداماتی انجام داده‌اند. البته طبیعی است که فعلا اقدامات انجام شده یا در حال انجام، رسانه‌ای نشود؛ اما به هر حال باید هشدار داد که عملیات خرابکارانه این کفتار سایبری، گذشته از هزینه‌هایی که برای چند کسب‌وکار از جمله وب‌سایت آی‌تی‌من و فناوران به بار آورده، می‌تواند امنیت سایبری کشور را در ابعاد گسترده‌تری به مخاطره بیندازد. مثلا اگر این مجرم اینترنتی اقدام به خرابکاری در وب‌سایت‌های دولتی سایر کشور‌ها بپردازد، می‌تواند برای کشور تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد. 
از سوی دیگر، باید مشخص شود که این فرد خلافکار آیا به جایی وابستگی دارد یا نه و منابع مالی مورد نیاز برای انجام اعمال مجرمانه‌اش از چه طریقی تامین می‌شود.
روزنامه فناوران تا کنون به درخواست‌های وی برای قطع جریان اطلاع‌رسانی درباره این حملات وقعی ننهاده و همچنان، با وجود زیان‌های ناشی از حملات، به رسالت خود عمل می‌کند. امیدواریم در روزهای پیش‌رو، نهادهای مسوول نیز نتایج برخورد با این مهاجم را به مردم گزارش کنند.

علی اصلان شهلا - در چند هفته گذشته کسب و کارهای اینترنتی مورد شدیدترین حملات DDoS آن هم با منشا داخلی قرار گرفته اند. این حملات حتی به روزنامه فناوران نیز رسیده و سایت itmen.ir به دلیل انتشار گزارش های در این خصوص با تهدید و حمله موسوم به کفتار سایبری مواجه شده و متاسفانه این سایت در ساعت هایی از دسترس خارج شده است.
در این نوع حملات DDoS، مهاجم چند صد هزار، و در برخی گزارش‌ها چند میلیون از موبایل‌ها و کامپیوترهای کاربران ایرانی را آلوده کرده و با تبدیل کردن آنها به زامبی، به سمت کسب و کارها حملات DDoS انجام می‌دهد.
در جست‌وجو برای چگونگی آلودگی این حجم بزرگ، به تبلیغات عجیبی رسیدیم: نصب اجباری اپلیکیشن. گزارشی در این خصوص را می‌خوانید و البته در این باره با محمد جرجندی مدیر کانال وب‌آموز گفت‌وگو کرده‌ایم.


 خدمات عجیب و غریب تبلیغاتی
اگر کمی دنبالش بگردید، پیدایش می‌کنید. خدماتی که باورتان نمی‌شود در روز روشن و در کانال‌های چندهزار نفره معرفی شده و ارایه می‌شوند. درآمدشان هم از طریق شبکه بانکی وصول می‌شود و حتی نیازی نمی‌بنند یواشکی و در قالب ارزهای مجازی غیرقابل ردگیری معامله کنند.
در کانال‌هایی به نام خدمات Push Notification، انواع و اقسام خدمات عجیب و غریب تبلیغاتی را می‌بینید. رایج‌ترین و قانونی‌ترین‌شان تبلیغ پوش نوتیفیکیشن است. به این معنی که صاحب اپلیکیشن (یک بازی یا اپلیکیشن قرآنی و...) می‌تواند از این طریق تبلیغ شما را برای چند هزار کاربر استفاده کننده از آن اپلیکیشن ارسال کند. اما خدمات این کانال‌ها به اینجا ختم نمی‌شود.
یک خدمت عجیب و البته بسیار معمول، add (افزودن) اجباری است. به این معنی که شما صاحب یک کانالی در تلگرام هستید، به یک نفر پول پرداخت می‌کنید و او چندین هزار نفر را بدون آن که ازشان اجازه بگیرد عضو کانال‌تان می‌کند. چطوری؟ بسیار راحت! با استفاده از پوسته‌های فارسی بی‌نام و نشان تلگرام که هر روز تبلیغات‌شان را در این کانال و آن کانال می‌بینیم. 
در صورتیکه شما هم از این اپلیکیشن‌ها برای اتصال به تلگرام استفاده می‌کنید، به احتمال فراوان با مورد مشابهی برخورد کرده‌اید که در کانالی عضو شده‌اید که روحتان هم از آن خبر ندارد. 


 نصب اجباری اپلیکیشن روی گوشی قربانیان
یک گام بالاتر از add اجباری، خدمت نصب اجباری است. این خدمت طبیعتا از add اجباری گران‌تر ولی کارایی آن بسیار بیشتر بوده و معنی‌اش این است که بدون اجازه کاربر، شما می‌توانید روی گوشی وی هر اپلیکیشنی نصب کنید!
در واقع فیلتر تلگرام به یکی از بهترین بهانه‌ها برای فریب کاربران بدل شده تا انواع و اقسام بد‌افزار با سطح دسترسی مختلف روی گوشی‌هایشان نصب شود. به گفته کارشناسان امنیتی برخی از این بدافزارها توان این را دارند که با دستور نویسنده اپلیکیشن، یک نرم‌افزار جدید روی گوشی‌ها نصب کنند. یعنی مثل آب خوردن شما می‌توانید ابزار جاسوسی و یا ابزار حمله دیداس روی گوشی کاربران نصب کنید و یک کاسبی پرسود و خطرناک راه بیندازید.


 هیچ سازمانی نظارت نمی‌کند
محمد جرجندی مدیر کانال وب‌آموز در گفت‌وگو با فناوران در این باره توضیح می‌دهد: نصب اجباری اپلیکیشن بسیار داستان ترسناکی است چرا که می‌تواند منجر به نصب ناخواسته یک اپلیکیشن و آلودگی میلیون‌ها گوشی شود.
وی ادامه می‌دهد: اکنون می‌توانید نصب اجباری یک اپلیکیشن روی چند 10 هزار گوشی را با 5 میلیون تومان سفارش دهید و کار ظرف دو سه ساعت انجام می‌شود. برای کسی هم که این نصب را انجام می‌دهد چندان فرقی ندارد شما چه اپلیکیشنیی می‌دهید و کارش دزدی اطلاعات است یا یک حمله DDoS . درواقع او حتی سواد این را هم ندارد که تشخیص دهد کارایی اصلی اپلیکیشن چیست. ظاهر آن می‌تواند هر چیزی باشد و در باطن به دزدی یا حملات هکری دست بزند.
جرجندی با بیان حملات اخیر DDoS موسوم به کفتار سایبری می‌گوید: حمله DDoS یکی از پول‌سازترین موارد در دنیا است و فقط در ایران این اتفاق نمی‌افتد. اما در هیچ جای دنیا این قدر راحت و در روز روشن و جلو چشم حمله، تبلیغ نصب اجباری نمی‌شود. انگار که هیچ نظارتی وجود نداشته و معلوم نیست چرا کسی جلوی این‌ها را نمی‌گیرد.
مدیر کانال وب‌آموز ادامه داد: آلودگی موبایل‌ها در همه جای دنیا وجود دارد اما در گزارش‌های بین‌المللی ایران رتبه آلودگی اپ را دارد. باید از مارکت‌های بزرگ اپلیکیشن کشور پرسید فرایند کنترل اپ‌هایشان چیست و چطور می‌شود در بزرگ‌ترین مارکت کشور به راحتی 400 اپ فیشینگ اینستاگرام پیدا می‌شود.
وی با بیان این ادعا که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات تبلیغات پوش نوتیفیکیشن به خوبی از این ماجرا آگاهند گفت: ولی برای‌شان نمی‌صرفد که این موضوع را گزارش کنند چرا که چرخ خودشان از همین راه می‌چرخد. 
جرجندی با بیان این که خوشبختانه و با فشار وزیر ارتباطات اخیرا تایید دو مرحله‌ای در حوزه خدمات ارزش افزوده انجام می‌شود گفت: شرکت‌هایی هستند که 8 سال شما حتی اسم‌شان را هم نشنیده‌اید و درآمدهای کلانی از حوزه ارزش افزوده داشته‌اند اما اکنون که تایید دو مرحله‌ای آمده تازه فرایند‌های خود را برای گرفتن کاربر تغییر می‌دهند.
مدیر کانال وب‌آموز گفت: در مرحله فعلی شاهد حملات دیداس هستیم اما ممکن است بعدا مشخص شود که اطلاعات تعداد زیادی از مردم دزدیده شده است و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. 


 فریب اپلیکیشن‌های بی‌اعتبار را نخورید
حتی اگر از خدمات نصب اجباری هم استفاده نشود، با کمی مهندسی اجتماعی و عملیات فیشینگ، امکان دسترسی به اطلاعات موبایل و کامپیوتر و فریب کاربران وجود دارد. نمونه آن 10ها تبلیغی است که به اسم دور زدن فیلتر تلگرام، از سوی نزدیک‌ترین دوستان‌مان هر روز دریافت می‌کنیم بدون آن که روح آنها خبر داشته باشد.
به نظر می‌رسد نه تنها فیلترینگ جلوی این گونه کلاه‌برداری‌ها را نگرفته که به بهانه‌ای برای فریب مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی آیا بهتر نیست زورمان را روی افزایش آگاهی سایبری مردم بگذاریم و به آنها بگوییم که نباید از هر منبع غیرمعتبری از جمله تلگرام، اپلیکیشن دریافت و نصب کنند. (منبع:فناوران)

وعده فیبرکشی ۱۴ هزار کیلومتری

جمعه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از فیبرکشی ۱۴ هزار کیلومتری در کل کشور با هدف افزایش ظرفیت ارتباطات خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، ظرفیت شبکه فیبرنوری به ۸۴ هزار کیلومتر می رسد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور نصب و راه اندازی شده است، اظهار داشت: پروژه افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور، در دست انجام است که بر مبنای آن، تا کمتر از ۲ ماه آینده، ۱۴ هزار کیلومتر به ظرفیت شبکه فعلی افزوده می شود.

وی با بیان اینکه فیبرکشی ۱۴ هزار کیلومتر از جاده ها و شهرهای کشور رو به اتمام است، ادامه داد: تنها کمتر از هزار کیلومتر از این پروژه باقی مانده است که امید می رود تا اردیبهشت ماه نهایی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت هدف از اجرای این پروژه را افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات به اپراتورهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: در کنار افزایش ظرفیت شبکه فیبرنوری، ظرفیت شبکه انتقال پهنای باند و نیز شبکه IP داخلی نیز افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به افتتاح این دو پروژه گفت: با اقدامات انجام شده طی ۱۰ ماه، موفق شدیم ظرفیت شبکه اینترنت داخلی (IP) را به ۳ برابر افزایش دهیم که این اقدام در جهت افزایش ظرفیت های شبکه ملی اطلاعات انجام گرفت.

عباسی شاهکوه، بهبود قابل توجه کیفیت و افزایش ظرفیت های زیرساختی به اپراتورها را از جمله اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و ادامه داد: با بهره برداری از ظرفیت های شبکه IP ، کمبودی در امکانات زیرساختی وجود ندارد و اپراتورها ادعایی مبنی بر اینکه زیرساخت امکانات در اختیارشان نمی گذارد، ندارند. درهمین حال بحث کیفیت شبکه ارتباطی کشور نیز به مراتب بهبود قابل توجهی داشته است.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از ظرفیت ۱۴ هزار کیلومتری شبکه فیبرنوری کشور نیز شاهد افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت ارتباطی کشور خواهیم بود.