ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 


سیل‌بند جلوی هجوم ارزش افزوده
برای اینکه مشترکان زودتر از زمان رسیدن قبض‌شان فهرستی از سرویس‌های ارزش افزوده داشته باشند و بتوانند آنها را با اختیار خودشان لغو یا برقرار کنند، راه‌حل‌هایی وجود دارد اما به جز یکی، ‌بقیه هنوز اجرایی نشده‌اند:

راه‌حل فعلی:  800#*
مشترک می‌تواند با شماره‌گیری 800#* در تلفن همراهش، لیست سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که در آن عضو شده را ببیند و موارد ناخواسته را حذف کند.

چالش: خیلی از کسانی که عضو ســــــرویس‌های این‌چنینی می‌شوند، با این سرویس آشنا نیستند.

راه‌حل آینده 1: قبض ارزش افزوده
مشترک در هر‌ماه 2 قبض دریافت می‌کند؛‌ در یکی شرح میزان مکالمه، پیامک و... نوشته شده و در دیگری، ‌صرفا سرویس‌های ارزش‌افزوده، ویژگی‌ها و هزینه‌هایشان درج می‌شود.

چالش: این سرویس برای کسانی که با 800#* آشنا نیستند، ‌خوب است و حجم اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کند اما اینکه مشترکان طبق چه پروتکل و سیستمی باید این قبض‌ها را دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه باید مشخص شود، پرداخت هزینه این خدمات برعهده چه‌کسی است. ضمنا، معلوم نیست اگر مشترک هرکدام از این قبض‌ها را پرداخت نکند یا دیر پرداخت کند، چه اتفاقی برایش می‌افتد.


راه‌حل آینده 2: اطلاع‌رسانی پیامکی
فهرست سرویس‌های ارزش‌افزوده مشترک در بازه‌های زمانی مشخص از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود.
چالش: معلوم نیست هزینه پیامک را کدام‌یک از طرفین باید پرداخت کند؛ پروتکل مشخصی هم برای اجرای آن وجود ندارد و باید مصوبه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.

راه‌حل آینده 3: اطلاع‌رسانی با اپ
مشترکان از طریق اپ‌های موبایلی فهرستی از خدمات‌شان را به‌صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.
چالش: مشترکانی که تلفن هوشمند ندارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند. 


جای خالی دستورالعمل قانونی
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چه پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی باعث شده ارزش افزوده هنوز برای اجرا دچار مشکل و دست‌انداز باشد، به همشهری می‌گوید: «همه سرویس‌هایی که قرار است درباره عضویت کاربران در ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کنند، هزینه خواهد داشت و مشخص نیست چه‌کسی باید آن را پرداخت کند. اپراتور به عنوان بخش خصوصی می‌تواند پرداخت را برعهده بگیرد اما وزارتخانه نمی‌تواند به‌صورت قهری برخورد کرده و او را به انجام چنین کاری مجبور کند. برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد، باید دستورالعملی وجود داشته باشد. مثلا سازمان تنظیم مقررات چون یک سیستم فرادستگاهی است، می‌تواند در این‌باره مصوبه گذرانده و دستورالعملی دراین‌باره تدارک ببیند.»
به گفته او، با وجود بالا بودن تعداد درخواست‌های کاربران برای دریافت سرویس اطلاع‌رسانی ارزش افزوده چون هنوز این قضیه به‌صورت دستورالعمل قانونی پیاده نشده، نمی‌توان اجرایش کرد: «این تمایل به تنهایی باعث نمی‌شود ادله قانونی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. برای اینکه چنین موضوعی از منظر قانونی پیگیری شود، نماینده‌های مردم در مجلس می‌توانند وارد قضیه شده و حرف‌های آنها را بازتاب دهند. راه‌حل قانونی دیگر، می‌تواند این باشد که مردم شکایت کنند که اگر تعدادشان زیاد باشد، دادستانی وارد قضیه خواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد مشترکان ناراضی همین که دادستانی وارد نشده، برای من جای سؤال دارد.»

افتتاح کارپوشه ایرانیان در سال 96، 97 و 98

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - گاهی اوقات سابقه اخبار که بررسی شود، چیز زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نمی‌گذارد. یکی از این موارد طرح کارپوشه ملی ایرانیان است که هر سال با حضور تعدادی از خبرنگاران افتتاح می‌شود، چند عکس و خبر منتشر می‌شود و هر چه هم لابه‌لای اخبار را مرور می‌کنید،

شرایط تامین امنیت سایبری حوزه آب و برق

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- صبح روز گذشته معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و به این ترتیب اقدامات تامین امنیت برای زیرساخت‌های نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره توضیحاتی داد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات عصر روز گذشته پس از اختتامیه رویداد کارآفرینی ویتا که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و اشرف بروجردی رئیس کتابخانه اسناد ملی برگزار شد درباره دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق گفت: تهدیدات سایبری متعددی در خصوص نیروگاه‌ها وجود دارد که یکی از آن‌ها دیسپاچینگ (راهبری سیسـتم قـدرت) است، ما نیروگاه‌های مختلفی داریم که به آن‌ها فرمان داده می‌شود چه زمان و چقدر تولید کنند و صدور فرمان اشتباه برای آنها می‌تواند به خاموشی کل شبکه منجر شود.
وی با این توضیح که سال‌ها قبل که شبکه برق شمال امریکا و جنوب کانادا با هم یکی بود با همین اتفاق از کار افتاد، افزود: تهدید دیگری که ممکن است نیروگاه‌ها با آن مواجه شوند این است که بین المان‌هایی که در نیروگاه ما وجود دارد و پی‌ال‌سی ( Programmable Logic Controller) یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر که به آن فرمان می‌دهد، مشکلی به وجود بیاید و مثلاً درجه حرارت بالا برود؛ فرمانی اشتباهی که ممکن است از سوی ویروس یا بد افزاری به سیستم نفوذ کند.
رئیس سازمان فناوری با اشاره به اینکه حداقل در دو نقطه، آسیب‌پذیر هستیم، افزود: در چنین موقعیتی باید ابزاری برای کنترل وجود داشته باشد، ما روی بعضی از محصولات، فایروال صنعتی را طراحی کردیم،
 البته نه به این معنا که روی تمام محصولات طراحی کرده باشیم بلکه از وزارت نیرو خواستیم نمونه محصولاتش را در اختیار ما قرار بدهد تا به کمک دانشگاهیان فایروال آن‌ها را نیز طراحی کنیم و تحویل دهیم.
وی اشاره کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران به مناسبت روز جهانی ارتباطات و همینطور در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ دو تفاهم‌نامه به امضا رساند و برای کل محصولات، یک برند فایروال صنعتی طراحی کرد اما برای نیروگاه‌ها نیاز به یک برند دیگر داشتیم که وزیر ارتباطات نامه‌ای به وزیر نیرو نوشت و خواست تا یک نمونه از محصولات‌شان را برای این کار در اختیار ما بگذارند که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است.
معاون وزیر ارتباطات درخصوص اینکه با توجه به مسئولیت سازمان پدافند غیرعامل در این زمینه، آیا فعالیت سازمان فناوری موازی‌کاری به حساب نمی‌آید، گفت: سازمان پدافند هم می‌تواند این کار را انجام بدهد، ما در سازمان فناوری برای رسیدگی به مشکات سایبری مراکز حساس مسئولیت نداریم و مسئولیت آن‌ها با افتای (امنیت فضای تبادل اطلاعات) ریاست جمهوری است، ما مسئول مراکز غیر حساس هستیم و مسائل تجاری نیز مربوط به پلیس فتا است.
ناظمی با این توضیح در پایان خاطرنشان کرد: از آن‌جا که ما در سازمان فناوری اطلاعات، تیم عملیاتی داریم و به دلیل مراجعات زیاد به ما، مجبور می‌شویم در برخی موارد ورود کنیم، مسئولیت مراکز حساس بر عهده ما نیست اما به دلیل وجود مراکز و تیم‌های عملیاتی در سازمان فناوری، تحقیقات را در این خصوص انجام داده و در اختیار مرکز افتای ریاست جمهوری قرار می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با انتشار جدول نوع فعالیت کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در کشور، گفت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند.

به گزارش مهر امیر ناظمی در توئیتر با انتشار جدول جمعیت کاربر اینترنت در ایران بر مبنای نوع فعالیت، نوشت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند. به همین دلیل سلامت الکترونیک فراتر از پرونده سلامت و نسخه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اجرای دولت الکترونیک در کشور، گفت: درمان‌محوری گرایش نظام سلامت است که به سلامت الکترونیکی نیز به ارث رسیده است و فرصت بازسازی نظام اداری با دولت الکترونیک نشده است.

مطابق داده های این جدول بیش از ۷۰ درصد فعالیت جمعیت کاربر اینترنت در سایتهای اجتماعی حضور دارند. بازی و دانلود بازی ، عکس ، فیلم و موسیقی ۵۵.۱ درصد حضور کاربران در اینترنت را تشکیل می دهد.

ارتباطات ۱۹.۷ درصد زمان کاربران در اینترنت را به خود اختصاص می دهد. ۱۹.۲ درصد ارسال محتوای تولید شده توسط کاربر و ۲.۲ درصد مشارکت الکترونیکی از دیگر فعالیتهای کاربران در اینترنت است.

در این آمار، ۳۵.۷ درصد کاربران ایرانی برای دریافت اطلاعات در ارتباط با موضوعات سلامت و بهداشت در اینترنت جستجو می کنند. ۱۹.۱ درصد کاربران در خصوص بانکداری الکترونیکی در اینترنت فعال هستند و ۳۳.۶ درصد از فعالیت کاربران در اینترنت به دریافت اطلاعات در ارتباط با کالا و خدمات مربوط می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهور به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و گفت: اقدامات تامین امنیت برای زیرساختهای نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: انتهای سال گذشته، وزارت ارتباطات دستوری از رئیس جمهور در رابطه با کمک به حوزه امنیت سایبری بخش آب و برق کشور دریافت کرد که در این راستا در حال تامین امنیت سایبری برای زیرساختهای نیروگاهی کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه مطابق این دستور و دو سند بالادستی دیگر، تفاهمنامه ای برای تامین امنیت زیرساختهای نیروگاهی کشور با شرکت مپنا منعقد شد، گفت: همکاری در راستای تامین امنیت سایبری زیرساختهای نیروگاهی کشور با سایر صنایع مرتبط نیز در حال انجام است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، سرمایه گذاری در توسعه فناوری‌ها و پژوهش‌های مشترک، بحث های آموزشی و نیز تامین امنیت با استفاده از خدماتی که در مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه دولتی ارائه می شود را از جمله خدماتی عنوان کرد که در حوزه امنیت سایبری در اختیار دستگاههای مرتبط با بخش آب و برق کشور قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مراکز آپای دانشگاهی در سطح کشور در این زمینه استفاده می کنیم، افزود: توسعه بعضی از فناوری های خاص در حوزه امنیت سایبری، نیازمند سرمایه گذاری مشترک است و یک نهاد دولتی شاید به تنهایی درک لازم را از صورت مسئله نداشته باشه تا بتواند روی آن فناوری کار کند. براین اساس این موضوع نیازمند کار بین بخشی و بین دستگاهی است که باید در قالب تفاهم نامه با دستگاههای مختلف اجرایی شود.

صادقی به اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین تجهیزات امنیتی مرتبط با سیستم های کنترل صنعتی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: تامین امنیت سایبری حوزه آب و برق و نیروگاهی کشور نیز دقیقا ادامه همان مسیر تولید فایروال صنعتی بومی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به نظام مقابله با تهدیدات امنیت سایبری گفت: تمرکز این نظام، مقابله با حوادث مشکوک و حملات سایبری و نیز خرابکاریهای این حوزه است. اما طبق نظام مقابله، اساسا تامین امنیت دستگاهها به عهده خودشان گذاشته شده است. با این حال ما در این زمینه به دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و بنگاهها کمک می کنیم تا بتوانند امنیت خودشان را ارتقا دهند و این اقدام به مفهوم مقابله با حوادث سایبری نیست.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است با توجه به ماموریت سازمان پدافند غیرعامل در تامین امنیت زیرساختهای حیاتی، شاهد موازی کاری در این حوزه باشیم، گفت: سازمان پدافند غیرعامل موضوعات خاصی را دنبال می کند که یکی از آنها با عنوان پدافند سایبری شناخته می شود. این سازمان اساسا هیچ داعیه و ماموریتی برای ورود به حوزه‌های عمومی امنیت ندارد. اما آنچه که ما در حال انجام آن هستیم، توسعه و تامین امنیت زیرساختهای مختلف برای بسیاری از دستگاههای دولتی از جمله آب و برق است و تامین امنیت به معنای مقابله با دغدغه ها، نفوذها و خرابکاری هایی است که به آسایش مردم و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم لطمه می زند.

صادقی گفت: اما سازمان پدافند غیرعامل نوع خاصی از تهدیدات را مدنظر قرار می دهد که اصطلاحا تهدیداتی است که از مبادی خاصی می آید و یا اهداف سیاسی را دنبال می کند. آنچه که ما در حوزه عمومی امنیت دنبال می‌کنیم این موضوعات نیست. ما در حوزه عمومی امنیت به دنبال محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل هکرها و حملات متعارف سایبری هستیم.

۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بستر امنیتی شبکه ملی اطلاعات فراهم است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت برای اتصال به سایتها و سرویس های داخل کشور ، مصرف می شود.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به کاهش تهدیدات فضای مجازی بیانجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت، طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است.

وی گفت: در این راستا بر مبنای تکالیف در وضعیت فعلی ارزیابی مان این است که ۸۰ درصد از فعالیت ها در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده اما در دو لایه خدمات و محتوا، ممکن است فعالیتهایی انجام نشده باشد که ما مسئول آن نبوده و دستگاههای دیگر مسئول آن هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به عبارت دیگر ما جاده ای را آماده کرده ایم اما مسئولیت اینکه در این جاده ماشینی تردد نکرده و یا اینکه مسافران زیادی در آن جابجا نمی شوند، برعهده ما نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر مسئولیت این لایه ها را نیز برعهده ما بگذارند، برنامه های خود را ارائه خواهیم داد، در مورد تهدیداتی که در فضای مجازی مطرح می شود نیز گفت: بخشی از این تهدیدات به زیرساخت فضای مجازی و بخشی هم به لایه محتوا و خدمات بازمی گردد که ما پاسخگوی همه بخش ها نیستیم.

وی با تاکید براینکه بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات فراهم است و ما در لایه زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار کردیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از ۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشور اختصاص داشت.

ناظمی اضافه کرد: امروز اما بیش از ۴۰ درصد پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور است. در همین وضعیت فعلی می توان میزان استفاده مردم از اینترنت داخلی را با گذشته مقایسه کرد. امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی که قدیم روی CD دیده می شد از طریق اینترنت مشاهده می شود، یک تحول رخ داده و  گواه این است که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در کشور، فراهم است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مسابقات ورزشی، کاربران ترجیح می دهند که مسابقات را از طریق اینترنت به صورت زنده مشاهده کنند. برای مثال حتی تا حدود ۷ میلیون کاربر، فوتبال را از زیرساخت اینترنت نگاه می کنند. اینها از مصادیق کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات و استفاده از ظرفیت داخلی و پهنای باند شبکه ملی است که دسترسی راحت‌تر مردم را به همراه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه مردم باید خودشان در عمل، کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را مقایسه کنند، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است، زیر بار رفته و مردم در حال استفاده از آن هستند. تجربه کاربری مردم نیز نشان می دهد که وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبکه ملی اطلاعات که مسئول بوده و امکانات در اختیار داشته، به خوبی عمل کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم به کارگیری روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: 6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت تیم های استارت آپی در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین توانسته تا کنون مجوزهای لازم را دریافت کند و آئین‌نامه اولیه آن نیز طی دو هفته گذشته تصویب شد. 

وی افزود: بر همین اساس در هفته گذشته جلسه دوم کارگروه تشکیل شد که توانست مصوباتی را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر صندوق تدوین کند.

ناظمی درباره مبالغ تسهیلاتی که به استارت آپ‌ها ارائه می‌شود،‌توضیح داد:‌6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت  در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی راه‌اندازی این صندوق می‌تواند کمک زیادی به استارت آپ‌های شکل گرفته ونوپا کند تا هر چه سریع‌تر شاهد فعالیت بیشتر این استارت‌ آپ‌ها باشیم.

سامانه ملی کارپوشه ایرانیان تا چهار ماه آینده به صورت رسمی و برای ارتباط شهروندان با حاکمیت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو‌ هیأت مدیره شرکت ملی پست در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سامانه ملی کارپوشه ایرانیان گفت: در این سامانه برای هر ایرانی یک حساب کاربری ایجاد می‌شود و مکاتبات به این پوشه ارسال می‌شوند و از طریق پیامک یا ارسال ایمیل یا شبکه مجازی پاسخ شهروندان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین دستگاه‌ها می توانند از مخاطبان بخواهند فرم‌ها را در این سامانه کامل کنند به این روش دیگر نیازی به روش های دستی نیست و کاربران در آرشیو حساب کاربری، همه مستندات خود را دارند و ارائه کپی کاغذی می‌تواند به طور کامل حذف شود.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان‌ها بخشی از ارتباطات مردم را شامل می‌شود ولی ارتباط بین دولت و‌ مردم از طریق پیام رسانه امکان نداشت و‌ از طریق کارپوشه ملی ایرانیان امکان ارتباط و ارائه مستندات وجود دارد
وی تاکید کرد: دیدن فضای اکوسیستم استارتاپی و‌نوآوری در این سامانه وجود دارد و اپلیکیشن های پرکاربرد می توانند از طریق api با مردم ارتباط داشته باشند البته این موضوع بر اساس حفظ حریم خصوصی و اجازه کاربر انجام می شود و به این ترتیب استارتاپ ها مخاطب و کاربر بیشتری می گیرد و ماهم ارتباط موثرتری خواهیم داشت و بنا شده ۱۱ اپلیکیشن برتر که بالای ۱ میلیون کاربر دارند از این بستر استفاده کنند
ناظمی تصریح کرد:نوع ارسالی که سازمان‌های دولتی به شهروندان دارند نیز تقسیم بندی شده است که بنا به شرایط متغیر است.
وی اضافه کرد: امکان وارونه ارتباط شهروند با حاکمیت را فراهم کرده است. از طریق ایمیل های رسمی مشخص می شود که فرد خودش فرم را پر کرده است یا نه که البته در چشم انداز آینده این سامانه این کار دیده شده است.
همچنین وجاهت قانونی این کار با ارسال پیامک یا ایمیل و پیام در پیام رسان مشخص میشود و اطلاع رسانی می شود که درخواست فرد در چه مرحله ای قرار دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر استارتاپ ها وارد این فعالیت شوند، مدل های خلاقانه ای نیز به وجود می آید.
وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهم نامه با سرعت بالایی شاهد انجام آن باشیم و فکر می کنم تا چهار ماه آینده نتیجه اولیه آن را ببینیم.
ناظمی درباره شکاف دیجیتالی و کارپوشه گفت: شهروندانی که سواد دیجیتالی بالاتر دارند یا از لحاظ اقتصادی بالاتر هستند بیشتر از این سامانه ها بهره می برند به عنوان موال ۷۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و‌ما به فکر ۲۴ درصد دیگر بودیم
سامانه این قابلیت را دارد که وکالت فردی که سواد دیجیتالی ندارد را شرکت پست برعهده بگیرد.
همچنین در ادامه این مراسم حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: می‌خواهیم با مشارکت استارتاپ ها خدمات ارزان و با کیفیت ارائه دهیم. استفاده از بستر الکترونیکی کارپوشه ایرانیان می تواند به رفاه شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه است و تلاش می کنیم همه دستگاهها بتوانند از این بستر استفاده کنند، شرکت ملی پست سازوکاری را فراهم کرده که بتواند خدمات قابل توجهی را ارائه کند.
نعمتی اظهار کرد: در سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد هستیم و بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است، فضای کسب و کارها تغییر کرده و حذف قبوض نیز در همین راستا توسط وزیر ارتباطات به آن تاکید شد. شرکت پست ادعا دارد که یکی از ارکان دولت الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه دستاوردهای خوبی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها به مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عدم همکاری برخی از نهادها با مرکز تبادل ملی اطلاعات، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که در حوزه مرکز تبادل ملی اطلاعات با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این موضوع است که دستگاه‌ها بیشتر برای این انگیزه به این مرکز وصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند. 

وی افزود: به عنوان مثال؛ دستگاه‌ها به این مرکز متصل می‌شوند تا بتوانند خدمات استعلام هویتی را که ثبت احوال در این مرکز قرار داده را استفاده کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد. 

ناظمی در این رابطه اضافه کرد: بیش از هر موضوع دیگری، در بحث ساماندهی مرکز تبادل ملی اطلاعات، به تغییر نگاه در دستگاه‌ها نیازمندیم. مادامی که دستگاه‌ها فکر کنند با تمرکز اطلاعات و استفاده از اطلاعات دیگران می‌توانند قوی‌تر ظاهر شوند، مشکلات زیادی را در جامعه خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید این تفکر جدید در دستگاه‌های مختلف به وجود بیاید که قدرت در به اشتراک گذاشتن داده‌ها است. این موضوع و تغییر نگرش، یک نیاز به فرهنگسازی دارد که امیدواریم هر چه سریع‌تر، نوع نگاه تغییر کند.

سن و جنسیت کاربران IT در ایران در سال 98

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

آخرین وضعیت سن و جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برمبنای طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین نتایج آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات که توسط مرکز آمار تهیه شده و سازمان فناوری اطلاعات آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد که از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور که شامل ۳۶.۶ میلیون نفر مرد و ۳۵.۷ میلیون نفر زن می‌شود، ۳۱.۱ میلیون نفر از مردان کاربر موبایل، ۱۹.۸ میلیون نفر کاربر رایانه و ۲۴.۷ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.

این آمار حاکی از آن است که تعداد کاربران زن تلفن همراه در کشور ۲۷.۳ میلیون نفر است و ۱۵.۲ میلیون نفر از زنان ایرانی دارای رایانه و ۲۱.۶ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.

با این وجود ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۵ درصد و برای زنان ۷۶.۴ درصد اعلام شده است. در همین حال ضریب نفوذ رایانه در مردان ۵۴.۱ و در زنان ۴۲.۷ درصد و ضریب نفوذ اینترنت در مردان ۶۷.۶ درصد و در زنان ۶۰.۴ درصد است. در همین حال از مجموع کاربران اینترنت در کشور که بیش از ۶ سال سن دارند، ۵۳.۳ درصد مرد و ۴۶.۷ درصد زن هستند.

وضعیت سنی استفاده کاربران ایرانی از ابزارهای فناوری اطلاعات که شامل موبایل، رایانه و اینترنت می‌شود، حاکی از آن است که از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، ضریب نفوذ موبایل در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال حدود ۲۹.۷ درصد تخمین زده می‌شود. این در حالی است که این ضریب نفوذ در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۸۹.۶ درصد و در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال، ۹۴.۹ درصد اعلام شده است. در همین حال بر مبنای شاخص سنی استفاده از موبایل، ضریب نفوذ تلفن همراه در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال حدود ۸۲.۲ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر ۵۰ درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد که گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال که عمده شاغلان در آن قرار دارند، بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، ضریب نفوذ رایانه در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۶۴ درصد، در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۶۸.۳ درصد، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۵۰.۵ درصد، در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال ۲۲.۸ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال به بالا، ۸.۳ درصد است.

در همین حال ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۵۹ درصد است و این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۸۵ درصد، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۷۳.۲ درصد، در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال حدود ۳۷.۶ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر، ۱۱.۸ درصد اعلام شده است.

این آمار بیانگر آن است که گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله (گروهی که جوانان و اکثر دانشجویان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ رایانه و اینترنت کشور را دارند.

همچنین از مجموع کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر کشور، ۱۳.۴ درصد کمتر از ۱۵ سال سن دارند. ۲۱ درصد کاربران ۱۵ تا ۲۴ سال سن دارند، ۵۳.۲ درصد آنها ۲۵ تا ۴۹ سال، ۱۱.۹ درصد کاربران ایرانی ۵۰ تا ۷۴ سال سن دارند و نیم درصد کاربران نیز در رده سنی ۷۵ سال و بالاتر قرار دارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

تمهیدات جدید برای ساماندهی به «دیوار»

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب‌آوری

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

انتشار سند دولت هوشمند پس از نهایی شدن

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: پیش از این به عنوان هماهنگ‌کننده در سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم ودر پست جدید نیز همین نقش را در بین دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنم، به همین منظور باید دستورکاری را که وزیر فناوری اطلاعات تعیین کرده و بر اساس مطالبه‌گری است را بررسی و برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به‌طور قطع وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مطالبه‌گری از حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در تمام کشور است، این مطالبه‌گری را به کمک همکاران در نهادهای متولی به انجام می‌رسانیم.

باقری اصل ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا هم از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و هم از مردم گزارش‌های باکیفیت‌تر و بهتری دریافت کنیم. البته این موضوع که هنوز برنامه ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده باعث می‌شود تا این موضوع را اولویت قرار دهیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است و به دنبال این هستیم هرچه سریع‌تر این سند را نهایی کنیم.

سازمان فناوری اطلاعات ایران، در فراخوانی از حمایت از نرم افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی خبر داد.

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور استفاده از دانش متخصصان داخلی در طراحی نرم افزار منتشر شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در این فراخوان اعلام کرد که به منظور بهره‌برداری از توان فنی متخصصان داخلی جهت طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی، نظیر پایگاه داده، سیستم‌عامل، مرورگرهای خاص و … از فعالان این بخش حمایت می‌کند.

متقاضیان باید با تکمیل فرمی که در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است، پیش نمایش و معرفی کلی از سامانه‌ها و نرم افزارهای خود را ظرف مدت دو هفته به این سازمان ارسال کنند.

پس از راستی آزمایی و بررسی مستندات ارسالی، نتیجه به متقاضیان منعکس خواهد شد.

به گزارش مهر، بومی سازی سرویس‌های پایه کاربردی از جمله سیستم عامل، مرورگر، موتور جستجو و ایمیل بومی در راستای استقلال از نمونه‌های خارجی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

۶۲ درصد دولت الکترونیکی محقق شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

[این گزارش به‌روزرسانی و برای بار سوم تجدید چاپ شده است]

15 اردیبهشت‌ماه سال 97 گزارشی با عنوان «دستاورد طرح تفکیک اینترنت (تقریبا هیچ)» منتشر کردیم که به تیتر یک هفته‌نامه نیز تبدیل شد.

۳ سناریو برای حل معضل ستاره مربع‌ها

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از بررسی سه سناریو در شورای فنی وزارت ارتباطات در راستای حل معضل خدمات ارزش افزوده خبر داد. یکی از پیشنهادات، صدور قبض جداگانه ارزش افزوده برای صاحبان سیم کارت است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی خدمات دهندگان سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از یک سری روش‌های غیرمنصفانه، برخی مشترکان را عضو سرویس‌های خود می‌کنند در حالی که خود فرد از این عضویت اطلاعی ندارد و یا مایل به آن نیست. این اقدام ممکن است به روش‌های مختلفی انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برخی اپلیکیشن‌ها که مانند ویروس یا بدافزار روی گوشی کاربران نصب شده و باعث هزینه مضاعف خدمات ارزش افزوده برای کاربر می‌شوند، گفت: کاربران باید از طریق شماره گیری «ستاره هشتصد مربع» نسبت به وضعیت منوی سرویس‌های ارزش افزوده خود اطلاع کسب کنند و در صورتی که به عضویت ناخواسته سرویسی درآمده‌اند آن را لغو و اعلام کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته مطابق بررسی‌های رگولاتوری کلاهبرداری ۳۳ میلیارد تومانی از سرویس‌های ارزش افزوده شناسایی شد، گفت: در این راستا با صاحبان سرویس و اپراتورها برخورد کردیم و هزینه‌ای که از مشترکان کسر شده بود به حساب آنها بازگشت داده شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با این وجود برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از عدم اطلاع کافی مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده، چند سناریو را مدنظر داریم که باید روی یکی از آنها به جمع بندی برسیم. برای مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده برای صاحبان سیم کارت را به عنوان پیشنهاد، مطرح کرده‌ایم که در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات روی آن بحث است.

وی گفت: ما مجموعه‌ای از ایده‌ها را جمع کردیم که هر کدام معضلات فنی خاص خود را دارد و باید در جلسه شورای فنی به بحث گذاشته شود و به جمع بندی نهایی برسیم.

ناظمی افزود: برای مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده، می‌تواند برای برخی کاربران این نارضایتی را ایجاد کند که بگویند چرا باید دو قبض پرداخت کنیم. این موضوع البته پیچیدگی‌های فنی زیادی هم دارد. اما در هر حال این ایده‌ها را جمع آوری کرده و قرار است در مورد راه حل نهایی تصمیم گیری شود.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: موضوع مورد انتقاد دیگر این است که سرویس «ستاره هشتصد مربع» به شکل منفعلانه کار می‌کند و از کاربر می‌خواهد برای اطلاع از سرویس‌های ارزش افزوده خود، از این شماره استفاده کند. در حالی که می‌توان این سرویس را به نحوی تعریف کرد که هر ماه به کاربران اعلام کند عضو چه سرویس‌هایی هستند. اما این موضوع نیز به دلیل آنکه هزینه به همراه خواهد داشت، با مشکلاتی همراه می‌شود. چرا که کاربر باید اجازه دهد که ماهیانه هزینه‌ای بابت اطلاع رسانی درباره عضویتش در سرویس‌های ارزش افزوده از وی کسر شود که در این زمینه نیز ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد و مشترک نخواهد این مبلغ را پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: ایده دیگری که وجود دارد این است که سرویس اطلاع رسانی ماهیانه از خدمات فعال ارزش افزوده کاربران را فعال کنیم و کسانی که تمایلی به استفاده از آن ندارد و نمی‌خواهند هزینه‌ای بابت این اطلاع رسانی پرداخت کنند، آن را غیرفعال کنند. این مجموعه راه حل‌ها در دست بررسی است و به زودی تصمیم نهایی برای برون رفت از چالش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، اتخاذ می‌شود.

ایرنا- مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات، از آن دست مراکزی است که کارش را در حوزه شناسایی آسیب‌پذیری‌های اینترنتی به خوبی بلد است. زمانی که بحث هک پیش می‌آید می‌توان روی کمک این مرکز حساب کرد. به دنبال هک شدن سایت تامین اجتماعی در روزهای گذشته، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: قبل از هک شدن سامانه تامین اجتماعی دو مرتبه و در فواصل مختلف به آن‌ها هشدار دادیم.

ظهر پنجشنبه گذشته، سایت تأمین اجتماعی مورد نفوذ قرار گرفت. هر چند این نفوذ به بانک اطلاعاتی نبوده و داده‌های مردم دست‌نخورده باقی ماند، اما آسیب‌پذیری سامانه‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی گاهی اوقات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

بر همین اساس با رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم و او به شرح جزئیاتی از این اتفاق و اینکه طرح «دژفا» چطور سامانه‌های مهم کشور را رصد کرده و مورد پایش قرار می‌دهد، پرداخت.

امیر ناظمی گفت: طبق قوانین و مقررات ایران، هر دستگاهی مسئولیت جمع‌آوری داده‌های مخصوص به خود و محافظت از آنها را برعهده دارد. اما زمانی که رخداد و جرایمی اتفاق می‌افتد، نوبت به «نظام مقابله» با رخدادها می‌رسد که با بحران‌های این چنینی مقابله کند.

وی گفت: در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- بر می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی نیز جزو دستگاه‌هایی است که افتا مسئولیت رسیدگی به رخدادهای احتمالی آن را برعهده دارد.

دسته دوم کسب‌وکارها هستند که مقابله با جرایمی که در خصوص آنها رخ می‌دهد، برعهده پلیس فتاست. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر است.

او ادامه داد: به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر عملاً در این رخدادهای بانکی، تأمین اجتماعی و کسب‌وکارها مسئولیتی ندارد و به همین دلیل سعی کردیم اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام ندهیم.

البته سازمان فناوری معمولاً به این مسائل حتی اگر در حوزه وظایف خود نباشد، دوستانه کمک می‌کند: با این دوستان در ارتباط هستیم، هر کجا که نیاز باشد به آنها کمک می‌کنیم و توصیه‌های خود را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی درباره اخطارهایی که به سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند، گفت: سازمان فناوری طی دو مرحله، یک‌بار یک ماه قبل و یک بار دو روز قبل از هک شدن سایت، به آنها در نامه‌ای گوشزد کردیم، مشکلاتی وجود دارد که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری سایت‌شان شود.

او در خصوص استخراج این آسیب‌پذیری‌ها گفت: سازمان فناوری بر اساس طرح دژفا، پایشی را به صورت مداوم روی سایت‌ها و سامانه‌های دولتی انجام می‌دهد و پس از رصد آن‌ها، نقاط آسیب‌پذیرشان را شناسایی می‌کند. پس از شناسایی آسیب نیز شروع می‌کند به اخطار دادن. هر دو مرتبه به همین شکل به سازمان تأمین اجتماعی اخطار داده دادیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: بر اساس اطلاعی که داریم مشکل جدی پیش نیامده است. دسترسی به داده‌های مردم اتفاق نیفتاده و هکرها نتوانسته‌اند به بانک‌های داده دسترسی پیدا کنند.

وی درباره نحوه کار دژفا گفت: زمانی که به واسطه پایش طرح دژفا، آسیبی شناسایی می‌شود یا تغییراتی در حوزه تنظیمات سایت‌ها رخ می‌دهد، اخطارهای لازم را به آن‌ها می‌دهیم.

او با اشاره به ماجرای هک شدن سایت تپسی در هفته‌های قبل گفت: با استفاده از طرح دژفا، قبل از اینکه دسترسی به اطلاعات برخی از صورت حساب‌های تپسی رخ دهد، با همین روش پایش از طریق ایمیل به آن‌ها هشدار داده بودیم، اما مدیر امنیت ایمیل خود را چک نکرده بود و متأسفانه آن نفوذ اتفاق افتاد.

ناظمی در خصوص برنامه‌های آتی سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: پس از تجربیات اخیری که در خصوص هک کسب‌وکارهای اینترنتی و مواردی شبیه سایت تأمین اجتماعی به دست آوردیم، سعی داریم پیشنهاداتی در مورد بهبود نظام مقابله با رخدادهای این چنینی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنیم تا در موقعیت‌های مشابه رفتارهای بهتری از خودمان نشان بدهیم.

او در پایان درباره اینکه آیا قرار است سازمان فناوری اطلاعات از هکرهای کلاه سفید استفاده کند و بودجه‌ای برای تشویق آن‌ها در حوزه شناسایی آسیب سایت‌ها اختصاص دهد نیز گفت: اکنون در سایت «کلاه سفید» با همین محوریت توسعه داده شده است. بودجه‌ای برای استفاده از توانمندی هکرهای کلاه سفید در نظر گرفته شده و جوایز نیز روی سایت قرار دارند.

البته با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، این جوایز مبلغ زیادی را شامل نمی‌شوند اما در نظر داریم سازمان‌ها را نیز به استفاده «باگ بانتی» تشویق کنیم. تا آن‌ها به صورت داوطلبانه بیایند و آسیب‌پذیری‌هایشان را از طریق مشارکتی که هکرهای کلاه سفید انجام می‌دهند، بهبود ببخشند.

با اینکه سازمان فناوری طبق همان دسته‌بندی، مسئولیتی در قبال برخی سازمان‌ها ندارد، اما به گفته ناظمی هم به دلیل وظیفه ملی و هم به این دلیل مهم که آن‌ها سامانه توانمندتری برای شناسایی آسیب‌های این‌چنین دارند، همواره آماده کمک‌رسانی به سازمان‌ها خواهند بود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیز طی اظهارنظری در این زمینه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ پاشایی از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام است و متعاقباً گزارشات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.

سیستم عامل بومی موبایل طراحی شد

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از طراحی و نصب سیستم عامل بومی روی برخی تلفن‌های همراه موجود در بازار خبر داد و گفت: این سیستم با هدف تضمین استقلال و امنیت در استفاده از تلفن‌ همراه ساخته شده است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام برای تولید یک سیستم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با وابستگی‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: موضوع سیستم عامل بومی چند پیش فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده است؛ به این معنی که برخی فکر می‌کنند این سیستم عامل قرار است جایگزین همه سیستم عامل‌های تلفن همراه شود اما اینگونه نیست.

وی ادامه داد: از نظر ما سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشد اما این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه سیستم عامل‌ها شود. بلکه ما یک درصدی از نیازمندی‌هایمان که به سیستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنیت و استقلال احتیاج دارد را از طریق سیستم عامل بومی تأمین می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این سیستم عامل به صورت اپن سورس (کدباز) شخصی سازی شده و پاسخگوی نیاز مردم است، گفت: این سیستم با این هدف طراحی شده که مطمئن باشیم اطلاعات ما از آن درز نمی‌کند. در همین حال اطمینان داشته باشیم که نسبت به این سیستم عامل شنود و تهدیدی وجود ندارد.

ناظمی با بیان اینکه زمانی اعلام شد که مدیران سیاسی و سیاستمداران مانند مرکل از گوشی‌هایی استفاده می‌کنند که امن است و شنود ندارد اما امکانات خاصی ندارد، ادامه داد: ما نیز سیستم عامل بومی را شاید برای نیاز یک درصد کشور طراحی کرده‌ایم اما باید به این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمان بر حفظ استقلال ضرورت این سیستم احساس می‌شود که اگر دیگران تصمیم گرفتند اپلیکیشن‌های ما را حذف کنند، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار عمل در دست خودمان باشد و اپلیکیشن‌های ما از آن حذف نشود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه قرار نیست چرخ را از اول اختراع کرد و سیستم عامل بنویسیم، افزود: بلکه اپن سورس هایی وجود دارد که می‌توان آن را برای نیاز خودمان شخصی سازی کنیم.

وی با بیان اینکه قرار نیست دولت سیستم عامل بومی بنویسد و این کار توسط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: لینوکس یک سیستم عامل کد باز است و بیس اولیه اندروید تلفن همراه نیز اپن سورس است که روی آن امکاناتی قرارگرفته است. ما نیز مدنظرمان این است که سیستم عامل اپن سورسی داشته باشیم که بی نیاز از سایر کشورها، روی آن امکانات خاص خودمان را ارائه دهیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا سازندگان گوشی در این طرح با ایران همکاری می‌کنند، گفت: هم اکنون این سیستم عامل روی برخی از مدل‌های گوشی ایرانی نصب شده است. همانطور که گفتیم قرار است این سیستم عامل به نیاز همه کاربران پاسخ دهد. این سیستم برای یک سری نیازمندی‌های خاص است و اگر کاربری زمانی تشخیص دهد که دوست ندارد با گوشی کار کند که محدودیت برایش ایجاد کرده، این امکان برایش وجود داشته باشد که گوشی با سیستم عامل بومی داشته باشد. این به این معنا نیست که بگوییم از فردا هیچ‌کس حق ندارد با سیستم عامل خارجی کار کند.

وی ادامه داد: در همین حال با یکی از برندهای خارجی تلفن همراه که حدود ۸ درصد بازار ما را در اختیار دارد نیز برای نصب این سیستم عامل بومی روی گوشی‌های آن شرکت، وارد مذاکره شده‌ایم. این اقدام متداولی است و روی برخی گوشی‌های دیگر نیز تست شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سیستم آماده است و آن را به زودی اعلام عمومی می‌کنیم، تاکید کرد: هدفمان این است که یک محصول کاملاً بومی مطمئن و مستقل و ایمن داشته باشیم که در صورت نیاز بتوانیم آن را جایگزین نیازهای خارجی کنیم.