ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


جزییات پرداخت پول به 3 کسب وکار اینترنتی

چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که به کسب وکارهای اینترنتی وام تعلق می گیرد. وامی که به گفته مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات بهره ۹ درصدی دارد، سقف آن برای شرکت های نوپا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و شرکت های غیر نوپا تا ۲ میلیارد تومان است باید ۱۲ماهه و بدون گذراندن دوره تنفس، تسویه شود.
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نیم سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. برای حمایت از این کسب وکارها وزیر ارتباطات دستور داد تا از محل وام وجوه اداره شده، به آن ها وام کم بهره تعلق بگیرد.
محمدجواد آذری جهرمی دوشنبه در توییتر خود نوشت: برخی کسب وکارهای اینترنتی با شیوع کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفته اند. 
وی افزود:با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره به منظور تأمین نقدینگی پرداخت می کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود.
آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: بیمه و مالیات نیز تسهیلاتی برای این شرکت ها لحاظ کرده اند.
«سعید روشنی» مجری طرح نوآفرین و مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح جزییات اعطای وام به کسب وکارها گفت: وام وجوه اداره شده در حال حاضر به دو دسته از شرکت ها پرداخت می شود. یکی شرکت های نوآفرین و دیگری شرکت های دانش بنیان که مسئولیت اعطای وام به شرکت های دانش بنیان بر عهده صندوق نوآوری شکوفایی سپرده شده است.
او در خصوص شرکت های نوپا گفت: اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت های نوپا به تصویب رساند. شرکت هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی رسد.
وی افزود: طی بررسی هایی که از اوایل اسفند و به محض شیوع کرونا انجام دادیم، متوجه شدیم سه حوزه کسب وکار آنلاین بیشترین میزان صدمه را دیدند و با گذشت تنها چند روز از شیوع این ویروس کاملاً به سمت نابودی پیش رفتند.
مشاور رئیس سازمان فناوری اضافه کرد: یکی از کسب وکارها که در صدر این لیست قرار دارد، کسب وکارهای حوزه تور و گردشگری است که خدمات خود را به صورت آنلاین و بخش عمده ای به صورت آفلاین ارائه می دهند. رتبه دوم مربوط به کسب وکارهای تحویل غذاهاست که آن ها فقط کمی دیرتر با رکود مواجه شدند و فروششان به صفر رسید. حوزه دیگر نیز کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات در محل هستند که آن ها نیز افت قابل توجهی داشتند.
مجری طرح نوآفرین با این توضیح که اکنون کسب وکارهای این سه حوزه در اولویت دریافت وام قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: مسیر دریافت وام از ثبت نام در نوآفرین آغاز و از همین مجرا پیگیری و بررسی می شود. افراد متقاضی دریافت وام باید به عنوان شرکت در سامانه (www.irannoafarin.ir) ثبت نام کنند. در بخش میز خدمت سامانه، به قسمت وام اضطراری وزارت ارتباطات وارد شوند و فرمی که در آن جا قرار گرفته را پر کنند.
پس از انجام این کار یک فایل اکسل را دانلود و کد بیمه، کد کارگاه و شماره ملی افرادی که در مجموعه شان مشغول کار هستند را از آن طریق به ثبت برسانند.
او افزود: زمانی که اطلاعات کسب وکارهای نوپا وارد پایگاه می شود پس از بررسی در نوبت پرداخت وام قرار می گیرند. مبلغ وام به اندازه سه ماه حداقل حقوق تمام بیمه شدگان مجموعه است تا دست کم بتوانند فعالیت خود را به نوعی پیش ببرند که مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
او در خصوص سقف تعداد بیمه شدگان گفت: تعداد شاغلین در شرکت های دانش بنیان معمولاً زیاد است اما شرکت های نوپا تعداد زیادی کارمند ندارند و به همین دلیل ما نیز برای آن ها سقفی در نظر نگرفته ایم.
روشنی در پایان گفت: اینکه این وام تا چند روز به دست افراد می رسد را نمی دانم اما تمام تلاش خود را می کنیم تا در سریع ترین زمان این اتفاق رخ دهد. 
به گزارش ایرنا وجوه اداره شده اعتباری است که تمامی وزارتخانه ها دارند و برای توسعه کسب وکارها از آن ها استفاده می کنند. این اعتبار سالیانه در بودجه لحاظ می شود.

 

اعطای تسهیلات فقط به سه دسته استارت‌آپ

در حالیکه شب گذشته وزیر ارتباطات از ارائه تسهیلات کم بهره برای جلوگیری از تعدیل نیرو کسب وکارهای اینترنتی خبر داد، اما شواهد نشان می دهد که این تسهیلات فقط به ۳ گروه استارتاپی تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: به کسب و کارهای اینترنتی که با شیوع کرونا، دچار رکود شده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، وام کم بهره تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی گفت: از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت‌ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت می‌کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. شرکت‌های بیمه و مالیات هم تسهیلاتی برای این شرکت‌ها لحاظ کردند.

 

جزئیات تسهیلات اضطراری نوآفرین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات تحت عنوان «تسهیلات اضطراری نوآفرین» به کسب و کارهای اینترنتی تعلق می‌گیرد.

در جزئیات این طرح آمده است: «باتوجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از کسب و کارهای نوین در اثر شیوع بیماری کرونا، با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به کارآفرینان و فن‌آفرینان این دسته از فعالیت‌ها خواهد شد.

این تسهیلات به کسب و کارهایی که در سامانه ایران نوآفرین ثبت‌نام کرده و اطلاعات فعالیت خود را در آن درج کرده‌اند، پرداخت می‌شود.

تسهیلات مذکور به منظور حفظ میزان اشتغال فعلی، کمک به ادامه فعالیت کسب و کارها و گذر از وضعیت پیش‌آمده با کارمزد ۵ درصد و تنفس تا شهریورماه و تسویه تا پایان سال ۱۳۹۹ است.

لذا کسب و کارهای آسیب دیده، باید تعداد کارکنان فعلی خود را به همراه اطلاعات فعالیتی در سامانه نوآفرین اعلام و درخواست خود به همراه تعهد عدم تعدیل نیروی کار را ثبت کنند.

این سامانه پس از بررسی موارد اعلامی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در سایر سامانه‌ها از جمله سامانه تامین اجتماعی، نسبت به تایید موارد و محاسبه پرداخت حداقل حقوق به تعداد کارکنان کسب و کار اقدام می‌کند.

تسهیلات در پایان هر ماه و پس از ارسال مستندات حقوق پرداختی توسط کسب و کار، به شرط عدم تعدیل نیروی کار برای یک دوره سه‌ماهه قابل پرداخت خواهد بود و اطلاعات آن (از جمله؛ نام کسب و کار دریافت‌کننده، تعداد اشتغال و میزان تسهیلات) در سامانه ایران نوآفرین با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.

مطابق با شرایط درنظر گرفته شده، صندوق نوآوری و شکوفایی با تخصیص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در این طرح مشارکت کرده است.

ارائه تسهیلات تنها به ۳ دسته فعالیت استارتاپی

این درحالی است که به نظر می‌رسد این تسهیلات محدود به ۳ دسته خدمت است که شامل کسب و کارهای اینترنتی تحویل غذا، ارائه خدمات در محل و فروش بلیط و تور گردشگری می‌شود و در هر سه حوزه، تعداد بازیگران نسبت به سایر کسب و کارهایی که این روزها با بحران مواجه هستند، بسیار محدود است.

در این راستا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که طرح نوآفرین در مجموعه تحت امر وی ایجاد شده است، در توئیتر نوشت: کرونا نفس استارت‌آپ‌ها را گرفته است.

وی با بیان اینکه منابع و اجازه‌های قانونی ما هم محدود است، گفت: در حوزه‌های آسیب‌پذیرتر ۳ ماه حقوق را به صورت وام کم‌بهره می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ثبت درخواست از طریق مراجعه به سایت ایران نوآفرین ممکن است، تاکید کرد: منابع ما کم است، اما شفاف و مسئولیت‌پذیر هستیم. انتخاب با معیارهای کمی است و مشخصات گیرندگان هم منتشر می‌شود.

در همین حال سعید روشنی مشاور نوآوری رئیس سازمان فناور اطلاعات و مجری طرح نوآفرین نیز در پاسخ به انتقاد کاربران از این محدودیت تسهیلات در نظر گرفته شده در توئیتر نوشت: امیدواریم به زودی حوزه‌های بیشتری را پوشش دهیم.

مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: در حوزه آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‏اطلاعات می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پوشش دهیم.

افشار بهمنی مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش در‬ برنامه‬ شامگاه‬ گذشته‬ پرسشگر که روی آنتن رفت، به تفاهم نامه منعقد شده با وزارت کار گفت: ‏چند ماه قبل در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره آموزش های کارآفرینی با وزارت کار تفاهمی برای آموزش معلمان برقرار و کار ‏انجام شد که باید از پرسشگر تشکر کنیم. فارغ از تفاهم نامه وزارت کار با آموزش و پرورش که قرار است امسال مجدد بازبینی ‏شود، صحبت هایی با دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار انجام شده و امیدواریم آموزش ها در تابستان بعدی تداوم یابد.‏‎

وی درباره وعده نماینده سازمان فناوری اطلاعات در این برنامه مبنی بر آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‏اطلاعات گفت: می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پیش بینی کنیم. ما ۲۹ تیر امسال در راستای آموزش های ‏مکمل و تحقق بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور فراهم کردن زیرساخت های لازم برای هوشمندسازی مدارس و ‏اتصال آنها به شبکه ملی ارتباطات امضا شد.‏‎

وی افزود: می توانیم از این ظرفیت برای توانمندسازی مدیران نیز استفاده کنیم. برنامه چند بعد دارد و دبیران فناوری این ظرفیت ‏را دارند و باید توجه بیشتری در حوزه آموزش عمومی بشود و ظرفیت تا ۲۰ هزار نفر هم می تواند توسعه یابد.‏‎

بهمنی با بیان اینکه آموزش های مجازی را برای مدرسان دروسی چون کاربرد فناوری های نوین انجام داده ایم اما واقعیت این ‏است که آموزش مجازی مکملی آموزش حضوری است گفت: اگر بستری برای آموزش حضوری در تابستان محقق شود تکمیل ‏کننده آموزش های حضوری است و تابستان زمان مناسبی برای این امر خواهد بود.‏‎

وی با بیان اینکه برنامه درسی و محتوای ارزشمند متناسب با استانداردهای ملی و بین المللی تنظیم شده است گفت: دغدغه ما ‏فاصله محتوای تولید شده و برنامه اجرا شده است و در سطح ستاد تا صف درگیری هایی داریم. در همین تعطیلات اسفندماه ‏معلمان ما خودجوش وارد عرصه آموزش مجازی شدند اگر بتوانیم به مدرسه محوری و توسعه مشارکت ها بیشتر توجه کرده و ‏به سمت کاهش تمرکز برویم کیفیت و خروجی آموزش ها با نیازهای منطقه‌ای و بازار کار و نیاز ملی بیشتر فراهم می‌شود.‏‎

وی ادامه داد: سیاست مدرسه محوری و آزادسازی برناه درسی را برای برنامه بوم قر ار دادیم و امید است در عمل محقق کنیم. ‏چالش جدی ما در این بحث این است که اجرای برنامه نیازمند زیرساخت های متنوعی است و تحقق آن به تنهایی از عهده آموزش ‏و پرورش بر نمی آید و باید شرکای اجتماعی ما پای کار بیایند و کمک کنند تا کیفیت بهتری عرضه شود.‏‎

وی درباره دروس هنرستانی مرتبط با فناوری اطلاعات گفت: رشته شبکه و نرم افزار یارانه یک رشته مهارتی و پودمانی است ‏اما در شاخه فنی، در شورای سنجش و پذیرش دانشجو کنکور برای آن در نظر گرفته اند و دانش آموز ما باید دوباره به سمت ‏آمادگی برای کنکور برود. ‏‎

وی ادامه داد: ۱۰ رشته مرتبط با فناوری اطلاعات در شاخه کاردانش داریم که تولید محتوای الکترونیکی، بازاریابی در حوزه ‏کاردانش، برنامه نویسی پایگاه داده، طراحی و توسعه صفحات وب، برنامه نویسی بازی های یارانه ای از جمله آنهاست. فقط ‏آموزش و پرورش به تنهایی برنامه ها را تدوین نکرده و از مشارکت دستگاه های مختلف استفاده کرده اما صرفاً این همکاری در ‏حوزه تولید محتوا بوده است. فرصت ارزشمندی است که بیشتر روی معلمان و مدیران مدارس تمرکز کنیم.‏‎

وی با اشاره به تفاهم نامه با وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ها گفت: از وزارت ارتباطات توقع بیشتری برای تحقق ‏تعهدات تفاهم نامه داریم.‏‎

معصومه نوروزی، نماینده دفتر تولید بسته های یادگیری فنی حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و ‏برنامه ریزی آموزشی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه خوشبختانه در نظام جدید آموزشی با تدوین سند تحول ‏بنیادین، بسترهای خوبی برای فناوری اطلاعات و ایجاد روحیه کارآفرینی در دانش آموزان فراهم شده است گفت: در برنامه ‏درسی ملی نیز حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری شکل گرفته است.‏‎

وی افزود: از پایه ششم تا نهم کتاب درسی مرتبط با کارآفرینی و فناوری اطلاعات دارند اما در برنامه درسی ملی تاکید شده ‏باید از پایه چهارم باشد و چون هنوز ساعت آموزشی را برای این درس نتوانسته ایم فراهم کنیم بنابراین در برنامه درسی ‏گنجانده نشده است.‏‎

نوروزی با بیان اینکه همگام با رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دنیا و در کشور حرکت نکرده ایم گفت: در ششم ابتدایی ‏فقط یک ساعت در هفته به درس کار و فناوری اختصاص داده شده است و یک تک زنگ است و در پایه هفتم تا نهم دو ‏ساعت آموزشی برای آن در نظر گرفته شده است.‏‎

وی با بیان اینکه یکی از چالش های ما عدم تربیت نیروی متخصص است گفت: در تولید کتاب و محتوا کارهای خوبی انجام ‏شده است. در کتاب کاربرد فناوری های نوین برای هنرستانی ها درباره ایده تا محصول بحث می‬ شود.‏‎

وی افزود: در نظام جدید به دلیل اینکه تعداد کتاب های جدید زیاد بود نتوانستیم معلم متخصص برای همه حوزه ها داشته ‏باشیم البته دوره های ضمن خدمت دیده شده است اما دروس، دروس تحولی هستند و نیازمند توجه ویژه در این زمینه هستیم.‏‎

نوروزی درباره راهکارهای توجه جدی تر به رشته های آی تی و فناوری اطلاعات گفت: علاوه بر جدی گرفتن آموزش ‏تخصصی معلمان، باید رویدادهای کارآفرینی را توسعه داد.‏‎

شکوه اسدی نماینده سازمان فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: برخی مدیران فراتر از وظایف سنتی ‏شان حرکت کرده و دغدغه سایر حوزه ها را هم دارند و مدیران جدید وزارت ارتباطات این گونه اند و این دغدغه را دارند.‏‎

وی افزود: در حوزه آموزش و فناوری اطلاعات از دو وجه به موضوع نگاه می کنیم؛ نخست آموزش آی سی تی و دوم آی ‏سی تی به عنوان ابزاری برای آموزش. در مورد اول بزرگترین دغدغه ما عدم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ‏است.‏‎

نماینده سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مهارت فناوری اطلاعات گفت: نیروهایی که تربیت می‬ شوند نمی‬ توانند در بازار ‏کار مفید باشند زیرا مهارت هایی که باید بیاموزند را در مدرسه نمی آموزند. در حوزه کارآفرینی آموزش و پرورش محتوا را ‏هم فراهم کرده است و بوم کسب و کار را هم در کتاب توضیح داده می شود. اما در بدنه آموزش و پرورش نیروی ‏متخصصی که بتواند این کتاب را به نحو احسن آموزش دهد نداریم.‏‎

اسدی ادامه داد: در همکاری سال گذشته با آموزش و پرورش در زمینه برنامه نویسی و کارآفرینی حدود ۳۰۰۰ دانش آموز ‏را تربیت کردیم. اگر در بهترین حالت همکاری، این عدد به ۳۰ هزار برسد آیا ۳۰ هزار دانش آموز برای ورود به بازار کار ‏کفایت می کند؟ از نظر ما خیر. برای آنکه این آموزش ها قابلیت تعمیم به همه کشور داشته باشد باید ما کمک کنیم در تربیت ‏معلم که معلم ها بتوانند با توجه به محتوایی که وجود دارد بدرستی تربیت و آموزش دانش آموزان را انجام دهند.‏‎

به گزارش مهر وی با بیان اینکه ما آمادگی همکاری با آموزش و پرورش را برای تربیت نیروی انسانی و دبیر متخصص داریم گفت: ‏تحولات حوزه فناوری اطلاعات بسیار سریع است. وزارت ارتباطات با آخرین دستاوردهای حوزه اطلاعات آشنا است و ‏می‬ توانیم این حوزه ها را رصد کرده و به دیگر حوزه ها کمک کنیم.‏‎

نماینده سازمان فناوری اطلاعات افزود: البته مشکل در حوزه های مختلف دیگری هم وجود دارد اما یکی از راهکارهای ما ‏آموزش نیروی متخصص است. اگر کتاب فناوری اطلاعات در همه مدارس اجرا می شود آموزش و پرورش می تواند به ازای ‏هر مدرسه یک معلم به ما معرفی کنند تا تحت آموزش های ما قرار بگیرد تا جایی که مطمئن شویم مثلاً یک معلم فیزیک ‏درس فناوری نمی دهد. می توانیم برای هر معلم ۲۵ ساعت آموزش کارآفرینی با تاکید روی حوزه فناوری اطلاعات داشته ‏باشیم.‏‎

وی با اشاره به اینکه ما کمپ برنامه نویسی برای دختران و پسران با تمرکز بر دبیرستانی ها‎ داشتیم و خروجی خیلی خوب بود گفت: در سال جدید نیز در سراسر کشور این رویدادها را خواهیم داشت. بالای ۷۰ تا ۸۰ ‏درصد نیروهایی که وزارت را در این رویدادها کمک کردند در راستای مسئولیت اجتماعی بوده است. شرط ما برای شرکت ‏در این رویدادها، دانش آموزان از مدارس دولتی و تمرکز بر مناطق کم برخوردار بوده است و سال آینده رویداد برنامه ‏نویسی را برگزار خواهیم کرد.‏

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده (دیتاسنتر) را منتشر کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این فراخوان در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش‌گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده قصد شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را دارد.

بنابراین تمامی ایجادکنندگان و ارائه‌کنندگان انواع خدمات مرکز داده و همچنین مراکز داده سیار برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در قالب گواهی رتبه‌بندی می توانند با مراجعه به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.ito.gov.ir ، اسناد فراخوان را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز آن مطابق با شرایط و ضوابط اصول حاکم بر رتبه‌بندی اقدام کنند.

در این راستا اشخاصی که اقدام به استقرار فیزیکی مرکز داده کرده اند مشمول دریافت گواهینامه می‌شوند و اشخاصی که با استفاده از این مراکز، نسبت به ارائه خدماتی نظیر میزبانی مبتنی برابر یا IaaS، ترکیب خدمات هم‌مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و مانند آن می پردازند، نیازی به اخذ گواهینامه ندارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از دریافت اطلاعات و مستندات و صحت سنجی مدارک واصله و احراز شرایط ارزیابی و انجام ممیزی، به مراکز داده واجد شرایطی که حداقل امتیاز یکی از رتبه ها را کسب کنند، مجوز فعالیت غیرانحصاری مبتنی بر گواهینامه تعیین رتبه مرکز داده اعطاء خواهد کرد.

تبعات و عواقب هرگونه مسئولیت عدم شرکت در فراخوان و عدم درج مشخصات در سامانه مربوط مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ارائه‌دهنده خدمات مرکز داده خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شرکت سامسونگ در محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، گفت: فهرست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.

به تازگی شرکت سامسونگ با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی «گلکسی مارکت» اعلام کرده که به زودی ارائه خدمات فروش برنامک ها (اپلیکیشن‌ها) و اشتراکات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد کرد و کاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.

از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواستار بازنگری این شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی در دسترسی به برنامه‌های پولی «گلکسی استور» شده است.

محمدجعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با اشاره به تغییر روند سیاست‌های شرکت سامسونگ برای کاربران ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج بازار اپلیکیشن‌های ایرانی از گارانتی گوشی‌های این برند، آغاز شد گفت: سال گذشته سامسونگ ضمانتنامه های گوشی‌های خود را در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی کرده بود که اگر کاربر، یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می‌کرد و یا از بازار اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده می‌کرد، این گوشی از گارانتی خارج می‌شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شرکت و فرصت چند روزه که به این شرکت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح شد و کاربران توانستند روی گوشی‌هایشان علاوه بر «گلکسی مارکت» و «گوگل پلی»، امکان نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.

نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً تصمیم گرفته که روی «گلکسی مارکت»، امکان خرید نرم افزارهای پولی را که تا پیش از این به صورت ریالی برای کاربران ایرانی ممکن بود را از دسترس خارج و محدود کند. این شرکت اعلام کرده که از اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت: این موضوع از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینکه بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی برای استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می‌گیرد. چرا که کاربری که خارج از ایران است می‌تواند از برنامه‌های سامسونگ استفاده کند اما کاربری که در ایران است با وجودی که هزینه بیشتری بابت این محصول می‌پردازد امکان استفاده از آن را ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه دهندگان اپلیکیشن ایرانی که محصولات خود را در «بازار گلکسی» می‌گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دسترسی به برنامه‌هایی که از طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود و کاربر ایرانی می‌توانست از طریق «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می‌شود.

 

  • ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریم

نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این شرکت خواست که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند. واقعیت این است که اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از سوی ما ابزارهای قانونی وجود دارد که بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.

 

  • سهم سامسونگ از بازار ایران

وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم که اگر نخواهد با ایران همکاری کند، این بازار می‌تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.

 

  • اقدام علیه کارمندان کره‌ای سامسونگ در ایران

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وزارت ارتباطات می‌تواند روادید کارمندان کره‌ای سامسونگ که در ایران فعالیت می‌کنند را تمدید نکند. چرا که وزارت ارتباطات در کمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این کمیته هر شخص خارجی که بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت کند. ما می‌توانیم این مجوزها را محدود کنیم.

 

  • ممانعت از رجیستری گوشی‌های سامسونگ

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رجیستر کردن یک بخشی از گوشی‌های رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، افزود: برای آنکه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می‌توان جلوی رجیستری گوشی‌های رده بالا که قیمت بالایی دارند و برای دهک‌های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم.

نعناکار با اشاره به اینکه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، گفت: در خصوص سیاستهای این شرکت در حوزه لوازم خانگی نیز که مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می‌شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عکس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شرکت را از سطح شهر جمع آوری کرده است.

وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریکا عنوان کرد و گفت: به هر حال بازار ایران سال‌ها است که در اختیار کره جنوبی قرار دارد و این موضوع برای شرکتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و به همین دلیل توقع می‌رود که حقوق کاربران ایرانی را نادیده نگیرد.

 

  • نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را از بازارهای دیگر تأمین می‌کنیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم نرم افزارهایی که کاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیکیشن، تهیه کرده و در اختیارشان قرار دهیم، گفت: ضرر اصلی در این زمینه به سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می‌شوند و بازاریابی می‌کنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.

وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ گفت: لیستی که ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد کردیم و اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و کاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به کارمندان کره‌ای سامسونگ در جلسه‌ای که هر ۳ شنبه میان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشکیل می‌شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینکه اگر بخواهیم بخشی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز کاملاً امکان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر بخشی از محصولات این شرکت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است که بخشی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل کشور انجام نشود که البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.

 

  • نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی

نعناکار در مورد طرحی که سال گذشته برای وادار کردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشی‌های این شرکت مطرح بود، گفت: مشکلی که در کشور متأسفانه وجود دارد نبود یک سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. پیش از این در شورای عالی اطلاع رسانی که هم اکنون منحل شده است وظایفی مبنی بر توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود که اگر انجام می‌شد ما می‌توانستیم شرکت‌های خارجی که موبایل تولید می‌کنند را مجاب کنیم که از یک مارکت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه‌هایشان استفاده کرده و یا تقویم شمسی را در سیستم‌شان فعال کنند و یا کیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه کنند. اما این مشکل هم اکنون وجود دارد.

 

  • عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حکمرانی سایبری را به صورت کامل در این حوزه‌ها مشخص کنیم تا این مشکلات به وجود نیاید. اما هم اکنون به دلیل عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیک سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن مشخص نیست و به دلیل عدم قواعدگذاری و چارچوب‌ها، بعضاً سلیقه‌ای عمل می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم مبادله تفاهم‌نامه در خصوص تخصیص کد پستی فضای اشتراکی گفت: اختصاص کد پستی به شرکت‌های استارت آپی مستقر در فضاهای اشتراکی و مراکز رشد و شتاب‌دهنده آغازگر استحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت اقتصادی این اکوسیستم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز تفاهم‌نامه همکاری توسط «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و «حسین نعمتی» معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص کد پستی ده‌رقمی به شرکت‌های استارت آپ مستقر در فضاهای اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده امضاء و مبادله شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرایی کردن ماده ۱۰ آیین‌نامه نوآفرین در خصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق شبکه ملی تبادل اطلاعات امضاء شد.

وی تخصیص کد پستی فضای اشتراکی را یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار در توسعه کسب‌وکارهای نوپا دانست و تصریح کرد: تحولات بسیاری  در نظام جدید کسب‌وکار در کشور رخ‌داده است و تعداد زیادی از شرکت‌های نوپا در یک مکان فیزیکی مشترک مستقر می‌شوند و فقدان کد پستی منحصر به هر شرکت به لحاظ قانون و مقررات پذیرفته نبود و مشکلات فراوانی را برای این استارتاپ ها ایجاد کرده بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اکوسیستم استارتاپی گفت: اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکان‌های اشتراکی مراکز رشد و شتاب‌دهنده، نقطه آغاز فعالیت‌های بعدی استارتاپ ها در اموری از قبیل  کد بیمه، مالیات و غیره است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: این تفاهم‌نامه باهمت و نگاه مثبت شرکت پست به‌صورت یک وب‌سرویس به کسب‌وکارهای های نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد تعلق می‌گیرد و سرآغازانقلابی در توسعه اکوسیستم استارتاپی در کشور خواهد بود.

رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست در این مراسم گفت: با تلاش اداره کدگذاری شرکت پست توانستیم ظرفیت‌های خوبی را برای استارتاپ ها فراهم کنیم که بتوانند کد پستی منحصربه‌فردی را برای ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تخصیص کد پستی فضای اشتراکی نویدبخش فعالیت‌های رسمی و جدی برای شرکت‌های نوپا است و باید خاطرنشان کرد که این کد پستی‌ها هیچ تفاوتی با دیگر کد پستی‌ها ندارد و به‌صورت استاندارد و ده‌رقمی به کسب‌وکارهای نوپا تعلق می‌گیرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره حملات اخیر سایبری به زیرساخت‌های کشور گفت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت را پایین می‌آورد.

به گزارش ایسنا، این روزها از گوشه و کنار، اخباری مبنی‌ بر حملات هکری و حمله به زیرساخت‌های کشور شنیده می‌شود و هفته گذشته نیز گسترده‌ترین حمله تجربه‌شده در تاریخ ایران علیه زیرساخت‌های کشور اجرا شد که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.

در این راستا امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حملات چند روز اخیر به زیرساخت‌های کشور بیان کرد: این روزها حملات سازمان‌یافته از خارج از کشور به زیرساخت‌ها انجام می‌شود و حجمش بسیار گسترده است و با یک رشد نمایی دارد. این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ‌وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.

وی با بیان این‌که شرکت ارتباطات زیرساخت کشور این موضوع را کنترل می‌کند که حملات از بیرون به داخل کشور وارد نشود، افزود: مقابله با این حملات DDoS با استفاده از یک سپر محافظ است که ما زیرساخت‌های داخل را در برابر حملات بیرون محافظت کنیم، البته این بدان معنا نیست که همه حملات از خارج کشور است، بلکه از داخل هم حملاتی داریم. از طرفی بعضی دیتاسنترهای ما تاکنون با چنین حملاتی مواجه نبوده‌اند و آمادگی لازم را هم نداشتند که بخواهند با این حملات برخورد کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت‌ها اظهار کرد: کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند، تحت تاثیر قرار گرفته است. ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق نارضایتی ایجاد شده و یا این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین می‌آورد.

ناظمی خاطرنشان کرد: در این شرایط و زمانی که فشار این اندازه زیاد است به طوری که باعث می‌شود کیفیت اینترنت کاهش یابد، کافی است این شایعه هم ایجاد شود که دولت اینترنت را قطع کرده که متاسفانه پذیرفتنش هم برای مردم راحت است.

در همین رابطه: اختلال اینترنت در کشور افزایش یافته است

سامسونگ تصمیم جدیدی را درباره بازار خود در ایران اتخاذ کرد؛ تصمیمی که ایمیل سامسونگ به کاربرانش، از جزئیات آن پرده برداشت، عملا با این تصمیم از 25 فوریه سال 2020 یا همان ششم اسفندماه امکان خرید از گلکسی‌اپ سامسونگ برای کاربران ایرانی وجود نخواهد داشت.

موضوع شبکه ملی اطلاعات و برداشت‌های متنوع از آن، در کنار حوادث آبان ماه و محدودیت آزاردهنده اینترنت، آنقدر مهم بود که با شکل گیری نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی یک سکه» در جریان سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به آن پرداخته شود.
فناوران- در این نشست که روز پنج‌شنبه گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و یاسر جلالی، دستیار ویژه رییس سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند، ضمن اینکه عباس آسوشه، معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز که قرار بود در نشست حضور داشته باشد، در این جلسه غیبت داشت.

 

تصمیم‌سازی غلط نتیجه فهم اشتباه
ناظمی در این نشست با طرح این موضوع که در تعاریف مربوط به فضای مجازی، وجه مالکانه داده به اقسام گوناگون غیر هم‌ارز «موضوع داده»، «گردآورنده داده» و « پردازشگر داده» تقسیم می‌شود، گفت، همین تعبیر در مورد ماهیت «مرز» در فضای مجازی نیز وجود دارد که متفاوت با دنیای فیزیکی است.
وی افزود: اما در مرکز ملی فضای مجازی با این برداشت که دولت، مالک داده‌هاست، به این جمع‌بندی رسیدند که پس داده نباید از کشور خارج شود. ناظمی گفت: وقتی تفاوت دو دنیای مجازی و فیزیکی را درک نکنیم، این مشکلات به وجود می‌آید.
رییس سازمان فناوری اطلاعات سپس موضوع استقلال را مطرح کرد و با بیان اینکه مفهوم «خودکفایی» مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، افزود: از اواخر قرن بیستم، این مفهوم تغییر کرد؛ زیرا هر کشوری در موضوعی دارای مزیت رقابتی و تولید انبوه شده بود؛ بنابراین نسبت وابستگی به دیگران در برابر وابستگی دیگران به ما، معیار استقلال شد.
به گفته وی، درک ما از شبکه ملی اطلاعات نیز بر همین پایه است؛ یعنی تعامل و تاثیرپذیری گره‌های (نود) شبکه. چنین شبکه‌ای تعاملات قوی دارد و قابل حذف شدن از گراف شبکه جهانی نیست.

 

باز طراحی معماری و مفهوم شبکه ملی اطلاعات
ناظمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در وزارت ارتباطات، معماری و مفهوم شبکه ملی اطلاعات باز طراحی شده است، افزود: از نظر ما این شبکه شامل سه لایه زیرساخت، خدمات و محتواست. وی با بیان اینکه این تقسیم‌بندی مورد نقد افرادی در در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است، گفت: در عین حال  در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی کلیات سند این شبکه به تصویب رسیده است.
ناظمی که این بار خیلی صریح‌تر از همیشه به اظهار نظر می‌پرداخت، گفت: از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفا به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.


شکست مفتضحانه پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو
وی گفت: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، 4 سرویس پایه خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام رسان تعریف شده بود. از این میان دو سرویس خدمات ابری و نقشه با روش ما توسعه پیدا کرد و دو سرویس پیام‌رسان و موتور جست‌وجو با روش و حمایت‌های منتقدان.
وی افزود: تفاوت در پیام‌رسان‌ها و موتور‌های جست‌وجو با دو سرویس دیگر در این بود که به نهادهای خصولتی واگذار شدند و حاکمیت با فیلتر سرویس‌های مشابه خارجی و سوبسید دادن (پهنای باند رایگان و وام) در صدد حمایت از آنها برآمد.
ناظمی با بیان اینکه اتفاقا این دو سرویس در دست همان دوستانی بود که ما را متهم می‌کنند، افزود: نتیجه این رویکرد نیز شکست مفتضحانه در این دو سرویس بود.
او گفت: متولیان این دو سرویس همواره ما را متهم به غربگرایی می‌کنند و مدعی هستند که مفهوم استقلال را نمی‌فهمیم و نمی‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.
وی گفت: اما در یک سال و نیم گذشته، دو سرویس نقشه بلد و نشان، بیش از ویز کاربر جذب کردند و در مورد cdn و خدمات ابری نیز دو شرکت ابرآروان و ابرزس وجود دارند که به آنها افتخار می‌کنیم و سرویسی با استانداردهای بالای جهانی ارایه می‌کنند.
ناظمی افزود: روش ما این بود که رقبای خارجی را فیلتر نکنیم و به شعور مردم و آزادی انتخاب آنها توهین نکنیم. از سوی دیگر، به آنها سوبسیدی ندادیم که آنها را تنبل و از بازار خارج کند. بلکه آنها در بازار رقابتی جنگیدند و به برتری دست یافتند.
به گفته ناظمی، البته سیاست‌هایی هم در رابطه با این سرویس‌های موفق درنظر گرفته شد، از جمله اینکه به آنها دیتا داده شد. از جمله در روزهای سیل، اطلاعات مسیرها در اختیار آنها قرار گرفت که بزرگ‌ترین حجم کاربر را در آن ایام جذب کردند.
ناظمی با بیان اینکه نیازهای اصلی مردم به سرویس‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی مربوط است، گفت: از دوستانی که سنگ پیام‌رسان‌ها را به سینه می‌زنند، درخواست داریم که این سرویس‌ها را روی پیام‌رسان‌های داخلی بیاورند تا مردم آگاهانه انتخاب کنند.
وی سپس به انتقاد از نیروی انتظامی به دلیل همکاری نکردن در پروژه کارت سوخت پرداخت و گفت: امکان صدور کارت سوخت با سه کلیک در سایت و اپلیکیشن دولت همراه فراهم شد؛ اما نیروی انتظامی این پروژه را به خاطر تعرفه ۱۰ هزار تومانی که به دفاتر خدمات پلیس بعلاوه  ده می‌رسید، متوقف کرد. وی گفت: به خاطر ۱۰ هزارتومان مردم باید در صف بایستند و هیچ‌کس پاسخگو نبود. چرا وقتی در ۳ دقیقه در اپلکیشن دولت همراه می‌توانستیم کارت صادر کنیم، این فعالیت متوقف شد؟

 

معماری شفاف برای شبکه ملی اطلاعات
یاسر جلالی، دستیار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه از جنبه حکمرانی، در مقطع مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات هستیم، گفت: ما به دنبال دسترسی پایدار، امن و عادلانه در این شبکه هستیم که در ذات خود با محدودیت معارض است.
وی همچنین گفت که برداشت ما از استقلال متفاوت است، اما به تشریح این برداشت متفاوت نپرداخت.
جلالی افزود: شبکه ملی اطلاعات هنوز مفهوم و ساختار مشخصی ندارد وما مدام در مورد این شبکه بحث نظری می‌کنیم یا توصیفی سلیقه‌ای از این شبکه داریم؛ اما تمام تعریف‌ها زمانی دقیق می‌شوند که سندی ارائه شود؛ سندی مانند سند معماری کلان که به تازگی کلیات آن تصویب شد.
وی همچنین خواستار آن شد که سند معماری ای شبکه در اختیار مردم و نخبگان قرار بگیرد تا در مورد آن نظر داده شود.
جلالی با اشاره به اینکه این سند در کلیات سند خوبی است؛ اما در جزئیات ایراد دارد، گفت: من می‌ترسم که این سند توسط شورا تصویب شود و بعد دوباره این موضوع مطرح شود که شبکه ملی اطلاعات چیست و مفهوم و ساختار آن اشتباه باشد.
جلالی که با تعریف شبکه ملی اطلاعات مورد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مخالف بود در این مورد گفت: براساس تعریف این نهادها ۳ لایحه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک می‌شود. در صورتی که در دوره همگرایی چگونه می‌توانیم به صورت مستقل از این سه لایه صحبت کنیم و محتوا را مستقل از خدمات در نظر بگیریم؟

 

سازمان فناوری اطلاعات جدول رده بندی سایت‌های دولتی را طبق ابزار رتبه بندی الکسا منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، فضای آنلاین مانند سایر حوزه‌ها، مجموعه ابزارهای گسترده‌ای را در اختیار فعالان دیجیتال قرار داده تا بتوانند به شیوه‌های متفاوت، در رتبه بندی‌ها شرکت کرده و خود را با دیگران مقایسه کنند. یکی از این ابزارهای رتبه بندی، سرویسی است که توسط سایت «الکسا» متعلق به شرکت آمازون ارائه می‌شود.

هدف از این سرویس رتبه بندی پایگاه های اینترنتی از نظر تعداد بازدیدکننده (ترافیک بازدیدها) است که با در نظر گرفتن یک سری معیارهای محاسباتی و آماری، نهایتا سایت های مختلف را به لحاظ میزان دیده شدن صفحات آنها، رتبه بندی می کند.

الکسا در سایت خود اعلام کرده که رتبه وب‌سایت‌ها را بر اساس تعداد بازدیدکنندگان و متوسط تعداد صفحاتی که هر نفر در سایت بازدید کرده محاسبه می‌کند. بدین معنی که اگر سایتی در رده‌بندی الکسا رتبه بالاتری نسبت به سایت دیگری داشته باشد، به احتمال زیاد (با در نظر گرفتن مقداری تقلب که توسط برخی از سایت‌ها انجام می‌شود) مخاطب بیشتری دارد و مخاطبان آن مدت زمان بیشتری را جهت بازدید آن سایت صرف می‌کنند.

این سرویس رتبه بندی سایت های برتر را در رده‌های مختلف ارائه می‌کند که یکی از موارد دسته‌بندی، رده‌بندی بر حسب کشور است. در حالت عادی این سایت رده‌بندی ۵۰ سایت برتر هر کشور را ارائه می‌کند و در صورتی که اکانت این وب سایت را خریداری کرده باشید، می‌توانید به ۵۰۰ وب‌سایت برتر هر کشور دسترسی پیدا کنید.

در این خصوص بارها در سایت‌های مختلف رده‌بندی ۵۰۰ سایت برتر ایران مشاهده شده که به دلیل تغییر ترافیک روزانه سایت ها این آمار دائم در حال تغییر و تحول است. اما چیزی که تاکنون شاید بدان کمتر توجه شده، رده بندی سایت های دولتی و حاکمیتی ایران است. سایت هایی که به نوعی به دولت (و یا بخش های دیگر حاکمیت) وابسته هستند و نوعی بازتاب‌دهنده فعالیت‌های دستگاه خود به حساب می آیند.

در این گزارش و در گام اول تلاش شده تا رده‌بندی سایت‌های دستگاه‌های مادر حاکمیتی ارائه شود. منظور از دستگاه‌های مادر، دستگاه‌هایی هستند که مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و رهبری در حال فعالیتند.

این رده بندی بر حسب رتبه این درگاه‌ها در کشور ایران است و صرفا ترافیک داخل کشور در رده‌بندی این سایتها محاسبه شده است. یعنی چنانچه خارج از کشور از این سایت ها بازدید شده باشد در این رده بندی تاثیری ندارد.

به طور مثال درگاه رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با آدرس irib.ir دارای رتبه جهانی ۵۵۱۳ و ۲۴۵ در کشور ایران و درگاه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای رتبه جهانی ۶۹۳۸ و ۹۲ در کشور ایران است و به همین منظور در رده بندی بالاتر از سازمان صدا و سیما قرار گرفته است.

لیست درگاه های دولتی به ترتیب رتبه کشوری

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که در گام بعدی گزارش ۵۰ سایت برتر که به نوعی وابسته به حاکمیت (رهبری، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه)هستند انتشار خواهد یافت.

مشاهده ۵۰ سایت برتر ایران از این لینک ممکن است.

مشکلی با تحریم گوگل‌پلی نداریم

سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: اگرچه به نظر نمی رسد موضوع تحریم کاربران ایرانی از سوی سرویس دهنده «گوگل پلی»، جدی باشد، اما با این وجود اگر این اتفاق رخ دهد نیز مشکلی برای کاربران ایجاد نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی برخی اخبار غیررسمی از تحریم های جدید گوگل علیه ایران حکایت دارد. به نحوی که گفته شده این سرویس دهنده قرار است به زودی سرویس بازار اپلیکیشن های اندروید (گوگل پلی) و نیز سرویس نقشه «گوگل مپس» را از گوشی های اندرویدی فعال داخل ایران، حذف کند.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به شنیده هایی مبنی بر حذف خودکار برنامه «گوگل پلی» از دستگاه های فعال اندروید در ایران و تحریم از سوی گوگل، اظهار داشت: به نظر می رسد که این موضوع جدی نباشد. اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد، من فکر می کنم که مشکلی از لحاظ کاربری این نوع خدمات برای کاربران داخل کشور به وجود بیاید.

وی با بیان اینکه بازار داخلی ما برای ارائه خدمات اندروید در حوزه «نقشه» و «بازار اپلیکیشن» تقویت شده و این خدمات دهندگان در حال سرویس دهی خوبی به کاربران هستند، گفت: ما هم اکنون در کشور رقبای داخلی خوبی برای سرویس «گوگل پلی» داریم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: بررسی ها نشان می دهد که امروزه تعداد زیادی از کاربران گوشی های اندروید، از بازار داخلی اپلیکیشن های اندرویدی استفاده می کنند و بازار اندروید داخلی، اصلی ترین مارکت اغلب کاربرانی است که گوشی اندروید دارند و به همین دلیل وابستگی به «گوگل پلی» جدی نیست.

ناظمی با اشاره به سرویس های بومی نقشه و مسیریاب در کشور که ظرفیت جایگزینی رقبای خارجی مانند «گوگل مپس» و «ویز» را دارند نیز گفت: این اپلیکیشن ها بدون محدودسازی و فیلتر رقیب خارجی به خوبی پیشرفت کردند و هم اکنون نیز کاربران بسیاری خودشان انتخاب کرده اند که از این برنامه های داخلی استفاده کنند. به همین دلیل با توجه به ظرفیتهایی که در این حوزه ایجاد شده است می توانند پاسخگوی نیاز کاربران باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در مساله تحریم ایران از سوی گوگل، آنچه که برای ما دارای اهمیت بوده این است که ما در حقیقت با هرگونه محدودسازی دسترسی برای کاربران مخالف هستیم و تفاوتی ندارد که این محدودیت از کدام سمت باشد. ما دوست داریم که کاربران حق انتخاب برای دریافت سرویس خود را داشته باشند و به همین دلیل با موضوع تحریم از سوی گوگل چالش خواهیم داشت؛ اما از لحاظ کاربری، این موضوع نمی تواند مشکلی برای کاربران ایرانی ایجاد کند.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت خدمات گوگل در ایران که حدود ۲ سال پیش از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد، نشان داد که این سرویس دهنده بیش از ۲۳۰ خدمت در قالب سرویس، ابزار، نرم‌افزار، بستر و زیرساخت در زمینه‌های مختلف دارد که تنها حدود ۶۰ درصد این خدمات در ایران قابل دسترسی است.

این آمار نشان می دهد که حدود ۳۱ سرویس از سوی گوگل برای ایران مسدود بوده و قابل دسترسی نیست. البته تعدادی هم در حدود ۱۴ خدمت از سوی ایران فیلتر شده که اکثر آنها مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نیز سایت Youtube است.

اگرچه سرویس‌ها و خدمات اصلی گوگل برای ایران تحریم نیست اما به دلایل مختلفی برخی از خدمات آن در کشور ما قابل دسترس نبوده و به نوعی از سوی گوگل تحریم به حساب می آید. این خدمات نیز مربوط به خدمات مالی و بانکی، سرویس های تبلیغاتی، سرویس های داده و محتوا، ابزارهای کاربردی و زیرساختی مانند فضای ابری می شود.

با این حال این سایت در رده نخست پربازدیدترین سایت ها از سوی کاربران ایرانی، قرار دارد و در این مطالعه مشخص شده که ایرانیها پس از آمریکا بیشترین استفاده کننده از گوگل در جهان هستند.

جویشگرهای بومی هیچ تسهیلاتی نگرفته‌اند

دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس تصمیمی که در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شد، ارائه خدمات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری صبح امروز دوشنبه در سازمان فناوری اطلاعات گفت: تا پیش از این موضوع تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات بود و مطابق با مصوبه تبیین الزامات این شبکه، موضوعات مربوط به لایه خدمات و محتوا به نهادهای مسئول دیگری سپرده شده بود اما هم اکنون در آخرین جلسه این شورا با توجه به آنکه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات فعال است، مقرر شد وزارت ارتباطات در لایه خدمات نیز برنامه توسعه شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.

وی گفت: سازمان هایی که متولی لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات بودند نتوانستند از عهده این کار برآیند و این مسئولیت به ما واگذار شده است، بر این اساس مقرر شد تا سه هفته آینده وزارت ارتباطات طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش خدمات پایه و کسب و کار به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

ناظمی تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است و رقیب و جایگزین آن نیست.

وی در خصوص آخرین وضعیت سیستم عامل اندروید بومی نیز گفت: به کار بردن کلمه بومی باعث دلزدگی جامعه شده است و به نظر می رسد که نباید در استفاده از هر طرحی از این کلمه استفاده کنیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال سیستم عامل اندروید بومی با هدف متناسب سازی یک نسخه از سیستم عامل اُپن سورس برای برخی نیازمندی ها تعریف شده و قرار نیست جایگزین انتخاب آزاد شهروندان برای استفاده از سیستم عامل اندروید باشد.

وی گفت: ما این سیستم عامل را روی یکسری از موبایل های ایرانی طراحی و تست کرده ایم تا برای بخشی از کاربران که از این گوشی ها استفاده می کنند، کارآمد باشد. این مدل در همه کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و طراحی سیستم عامل متن باز متفاوتی نیست.

ناظمی در مورد عدم پاسخگو نبودن پیام رسان های داخلی در زمان قطع اینترنت نیز گفت: ما از ابتدا معتقد بودیم که نمی توان میزان اعتماد شهروندان به یک اپلیکیشن را با محدود سازی انتخاب آنها افزایش داد، بلکه باید در یک بازار رقابتی فضایی فراهم شود تا سرویس هایی که توانمندتر هستند بتوانند کاربر جذب کنند.

وی گفت: این تجربه موفق در خصوص مسیریاب های ایرانی اجرایی شد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بدون محدود سازی و فیلتر رقیب خارجی، اپلیکیشن های مسیریاب و نقشه توانسته اند اعتماد کاربران ایرانی را جلب کنند و سرویس دهند اما با محدودسازی حق انتخاب در حوزه پیام رسان، سیاست نادرستی را پیش گرفتیم که این سرویس دهندگان موفق به عرضه خدمات در این بازار نشدند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: پس از قطع یک هفته ای اینترنت و اتصال مجدد آن بسیاری از کاربران که اپلیکیشن های بومی را نصب کرده بودند، همچنان پس از اتصال اینترنت نیز از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند اما آمارها نشان می دهد که بسیاری از کاربران پیام رسان های داخلی را بار دیگر از گوشی خود حذف کرده اند، این نشان می دهد که با محدودسازی نمی توان یک خدمت ایرانی را جایگزین مصرف کاربران کرد.

ناظمی گفت: ما معتقدیم که نباید در بازار پیام رسان ها مداخله کنیم تا آنها بر اساس کیفیت بتوانند جایگزینی برای سرویس های خارجی شوند.

وی در مورد مشکلات مالی پیام رسان ها نیز تأکید کرد: قرار نیست دولت تمامی هزینه های این شرکت ها را پرداخت کند، بلکه در این بازار دولت تنها نقش تسهیلگر دارد.

جویشگرهای بومی هیچ تسهیلات خاصی نگرفته اند

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در زمان قطع اینترنت در زمینه خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات دو سرویس پیام رسان و موتور جستجو موفق عمل نکردند، گفت: بررسی ها نشان داد که سیاست اشتباه به کار گرفته شده برای این خدمات در کشور سبب شده تا آنها در این بازه زمانی موفق عمل نکنند.

وی با بیان اینکه موضوع جویشگر بومی از سال ۸۹ مطرح شده است، گفت: دو جویشگر بومی اگر تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده بودند شاید امروز سرویس های پایدارتر و مشخصی را ارائه می دادند اما طی ۱۰ روزی که اینترنت قطع بود شاهد ضعف بالایی در حوزه موتور جستجو بودیم و در حال بازبینی این ضعف ها و سیاست های کلی برای حل مشکلات هستیم.

ناظمی بزرگترین توسعه سرویس های بومی را داشتن رقیب قدرتمند و جلوگیری از مداخله دولت عنوان کرد و گفت: به بهانه واژه ملی و امنیت نگذاشتیم بازار بسیاری از این گونه خدمات شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه موتور جستجوگر یوز توسط گروهی از متخصصان در دانشگاه امام حسین (ع) راه اندازی شده است و باید مجموعه سپاه برای ادامه فعالیت آن تصمیم گیری کند، گفت: ما معتقدیم که حوزه موتور جستجو یک حوزه بسیار جذاب است که می تواند کسب و کار خوبی را رقم بزند. برای مثال هم اکنون موضوع موتور جستجوی کودک، موتور جستجوی مقالات و پژوهش و انتشارات از جمله بازارهایی است که فعالان این بخش می توانند در آن ورود کنند و موفق باشند. حتی در حوزه فعالیت جستجو در میان سایت های ایرانی و ارائه خدمات دولت نیز بازار خاصی برای موتورهای جستجو وجود دارد که در صورتی که راه خود را پیدا کنند، بدون حضور دولت نیز می توانند در این فضا فعالیت کنند.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: موتورهای جستجوگر یوز و پارسی جو هیچ تسهیلات خاصی از دولت نگرفته اند و ما معتقدیم که باید سیاستمان در خصوص این خدمات دهندگان برای ایجاد مزیت رقابتی و نه مداخله در بازار، تغییر کند.

عملکرد خوب آنتی ویروس بومی در حمل سایبری اخیر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد حمله سایبری چند روز گذشته به سیستم دولت الکترونیک کشور گفت: بدافزاری در سیستم سازمان های دولتی شناسایی شد که به نظر می رسید قصد حمله به زیرساخت های دولت الکترونیک را داشته است.

وی گفت: هنوز مشخص نیست که این حمله سایبری به صورت عامدانه بوده، یا خیر و یا اینکه به صورت سازمان یافته گسترش پیدا کرده است و فعلا نمی توانیم در مورد آن اطلاعات دقیقی ارائه دهیم.

ناظمی تصریح کرد: در شناسایی و دفع حملات سایبری این بدافزار از ابزار شناسایی ضد بدافزار بومی پادویش به عنوان یکی از اجزای مهم سپر امنیتی دژفا استفاده کرده ایم که عملکرد مثبتی داشت و خوشبختانه این آنتی ویروس نشان داد که می تواند ابزار کمکی خوبی برای شناسایی و کنترل حملات سایبری در حوزه بدافزار باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اطلاعات بیشتری نمی توان در مورد این حمله سایبری منتشر کرد و نیازمند این هستیم که داده های بیشتری را در خصوص آن جمع آوری کنیم.

سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در راستای رتبه بندی مراکز داده (دیتاسنتر) تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همکاری با هدف تدوین ضوابط و مقررات رتبه بندی دیتاسنترهای داخل کشور و صدور گواهی نامه های رتبه بندی این مراکز منعقد شد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم رتبه بندی دیتاسنترها در داخل کشور را سرآغازی برای تجمیع فعالیت این خدمات و حذف مراکز داده دولتی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه به زودی فراخوان رتبه بندی مراکز داده منتشر می شود، یکی از دغدغه های جدی توسعه زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات در کشور را رتبه بندی و ارزیابی مراکز داده با توجه به استانداردگذاری های جهانی برشمرد و گفت: عدم وجود این رتبه بندی باعث شده استفاده از خدمات مراکز داده برای میزبانی سایت ها و سرورهای داده  با استانداردهای مشخصی همراه نباشد و کسانی که خدمات دیتاسنتر به مردم ارائه می دهند نمی توانند از امکانات دولتی مشوق ها و تعرفه های متفاوتی بهره مند شوند.

ناظمی گفت: با وجود ضوابط رتبه بندی و حل مشکلات در نظام مجوز دهی شاهد رویکردهای تشویقی از جمله تسهیل امکانات در هزینه ترافیک و سوبسید در قیمت برق صنعتی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مزیت نهفته ای در حوزه دیتاسنتر در داخل کشور نسبت به منطقه وجود دارد، گفت: با وجود استانداردسازی دیتاسنترها در داخل ایران می توانیم شاهد دریافت خدمات میزبانی از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و CIS برای میزبانی در این حوزه باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارزیابی مراکز داده طی این تفاهم نامه به آزمایشگاه های بخش خصوصی واگذار شده و در این راستا کارگروهی در سازمان نظام صنفی رایانه ای معیارها و استانداردها را تعیین خواهد کرد. در پی این فراخوان مراکز داده دولتی وخصوصی رتبه بندی می شوند و ما امیدواریم این اتفاق، سرآغاز تجمیع دیتاسنترها در کشور و کاهش مراکز داده دولتی باشد.

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای معیارهای کیفی شبکه ملی اطلاعات می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه‌های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت این سند برای زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و تمامی معیارهای آن قابل سنجش و ارزیابی است

وی افزود: بر اساس این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خدمت کرده است و تمامی فعالیت‌های این وزارتخانه قابل ارزیابی و ارائه گزارش است.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از این معیارها، معیار کمی است و به این صورت سنجیده می شود اما برای معیارهای کیفی نیز می توان راه حلی پیدا کرد تا به طور کامل ارزیابی شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای معیارهای کیفی می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.

زمزمه اجرای اینترنت پاک با ارسال دو نامه سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه‌های دولتی و صاحبان کسب‌وکارها، قوی‌تر شد. البته این موضوع از سوی مسئولان سازمان فناوری اطلاعات تکذیب شد، اما عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است که اصولاً برای ایجاد White List، وجود اطلاعاتی که در فرم‌های منتشر شده جمع‌آوری می‌شود، الزامی است تا بتوان با کمترین تبعات، هرچه سریع‌تر به اصطلاح «اینترنت‌ پاک» را اجرایی کرد.

دو نامه سازمان فناوری اطلاعات که لرزه به جهان مجازی انداخته، همچنان یکی از بحث‌های اصلی این روزهاست. نامه‌ اول ۲۹ آبان و در روزهای قطعی اینترنت از سوی سازمان فناوری اطلاعات به سازمان‌های دولتی ارسال شده و از آنها خواسته تا با معرفی یک نماینده، لیست‌ سرویس‌های وابسته به خدمات خارجی خود را به این سازمان اعلام کنند. نامه دوم هم از همین نهاد دولتی این بار خطاب به کسب‌وکارها، برای حضور در جلسه‌ای ویژه جهت بررسی آثار قطع اینترنت بر فعالیتشان بوده است.

برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در توییتر مضمون این نامه‌ها را هشداری درباره قطع اینترنت جهانی می‌دانند. می‌گویند اصطلاح «وایت لیست» یا همان فهرست سفید، راز اصلی و معنای ضمنی این نامه‌ها است؛ مفهومی که به نوشته آنها دلالت بر اینترنت سفید دارد؛ یعنی حالتی که در آن تمام وب‌سایت‌ها به‌جز استثناهایی که برگزیده خواهد شد، بسته می‌شود. روشی کاملاً عکس سازوکار کنونی اینترنت که در آن تنها با لیست سیاه مواجهیم. یعنی همه وب‌سایت‌ها قابل دسترس بودند، به غیر از برخی از موارد.

 

دو شیوه فیلترینگ

عادل طالبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره اینترنت پاک توضیح داد: ما دو شیوه فیلترینگ داریم. در دنیا روش Black List معمول و مرسوم است. در این شیوه، لیستی از وب‌سایت‌هایی که به هر دلیل از جمله انتشار اطلاعات محرمانه دولتی و نظامی، ترویج خشونت، انتشار محتوای پورن زیر سن قانونی، قماربازی در برخی کشورها که ممنوع است و... ، به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ارائه می‌شود و این ارائه‌دهندگان موظف هستند دسترسی مشترکان به این وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها را محدود کنند. در واقع همه وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها قابل استفاده هستند، به‌جز مواردی که مشخص شده است.

در برخی کشورها مانند کره شمالی و چین با نوعی دیگر از فیلترینگ روبه‌رو هستیم که به آن White List یا «اینترنت‌ پاک» یا «اینترنت ملی» گفته می‌شود. در این نوع فیلترینگ، اصولاً تمام وب‌سایت‌ها بسته هستند، مگر اینکه اثبات شود یک وب‌سایت بنا به دلایل خاصی می‌تواند باز باشد و مثلاً یک نهاد ناظر با اعلام موافقتش، یک وب‌سایت را باز کند. به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در کشور ما هم در پچ‌پچ‌های شبانه و در گوشی در حال پیگیری راه‌اندازی چنین وضعیتی در ایران هستند و رد آن را در بخشی اظهارنظرهای افراد ناآگاه از اینترنت، کسب‌وکار و اقتصاد، اما دارای تریبون می‌توانیم بشنویم و شناسایی کنیم.

موضوع اجرای اینترنت پاک از سوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات به‌طور کامل رد شده است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اظهار کرده است: «نامه‌ به سازمان‌های دولتی برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به دلیل قطع اینترنت حکایت داشت، تنظیم و به آنها ارسال شد.» ناظمی می‌گوید که وقتی این پیام را از سمت کاربر یاد شده دریافت کرده، متوجه شده که قطعی اینترنت می‌تواند از سمت برخی سازمان‌ها به بهانه‌ای تبدیل شود که از ارائه سرویس به شهروندان سر باز بزنند.

وی توضیح می‌دهد: «این نامه در زمان قطع اینترنت و به این علت به سازمان‌ها ارسال شد تا بدانیم ارائه کدام یک از خدمات داخلی به سرویس خارجی وابسته است که مشکل را حل و امکان ارائه سرویس را به شهروندان در آن زمان فراهم کنیم. در واقع می‌خواستیم با این کار مشکلات مردم را در زمان قطع اینترنت کمتر کنیم.» ناظمی همین‌طور نیت نامه ارسالی دوم به مدیران کسب‌وکارها را احصای میزان زیان وارد شده به آنها عنوان کرده است.

 

فرمی که پیش‌شرط اجرای اینترنت پاک است

با این حال، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این نامه می‌گوید: جناب آقای ناظمی نامه‌ای نوشته و سپس اظهار کرده‌اند که این موضوع اصلاً ارتباطی با لیست سفید ندارد. اصلاً ادعا نمی‌کنم که آقای ناظمی هم در حال پیگیری این روش هستند، اما نگرانی‌ها در این رابطه جدی است. اصولاً برای ایجاد White List، وجود اطلاعاتی که در فرم‌های منتشر شده جمع‌آوری می‌شود، الزامی است تا بتوان با کمترین تبعات و هرچه سریع‌تر، آن به اصطلاح «اینترنت‌ پاک» را اجرایی کرد.

طالبی همچنین می‌افزاید: طبیعی است که هر کارمند دولت، با توجه به اینکه نانِ سفره‌اش از بودجه دولت است، مجبور است در راستای دستورات دولت و سازمان‌ها و نهادهای موازی آن عمل کند و نمی‌توان به کارمندان دولت برای انجام این کارها ایرادی وارد کرد. ما کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به تبعات وحشتناک اجرای چنین تصمیماتی که ممکن است بعداً از داده‌های آنها خواسته یا ناخواسته برای مقاصدی که گفته شد استفاده شود، واکنش نشان دهیم. واقعاً باید این عزیزان از هزینه‌های تصمیمات ناآگاهانه مطلع شوند. نمی‌دانم چگونه، ولی به نظرم باید خسارت‌هایی را که با تصمیمات اشتباه وارد می‌شود با گوشت، پوست و استخوان لمس کنند. اینکه سر ماه حقوق این عزیزان از خزانه کشور واریز می‌شود، باعث شده فاصله‌ای با واقعیات دنیای کسب‌وکار داشته باشند و این همان چیزی است که برخی تصمیمات را خطرناک و ناصواب کرده است.

 

ایده خوب است، اما...

وی همچنین درباره اینترنت ملی اظهار کرد: بسیار خوب است که ترافیک داخلی ما از کشور خارج نشود، اما تجربه نشان داده شمشیر به دست زنگی مست دادن خطرناک است. ضمن اینکه شما ببینید، یک پروژه مشخص مثل ساخت یک بزرگراه از تهران به شمال را چند سال است که طول می‌دهند و آخرش هم معلوم نیست چه چیزی تحویل می‌گیریم. یا مثلاً پروژه بسیار معمولی و تکرار شده در سطح ملی و جهانی مثل سدسازی که آن ماجرای سد گتوند پیش می‌آید. پروژه‌های معمولی و تکرار شده را در اجرا، این‌طوری اجرا می‌کنند، حال یک ایده بکر و خام را چگونه می‌خواهند اجرا کنند؟ چیزی که من شخصاً نگران آن هستم، این است. وگرنه خود ایده ذاتاً بسیار خوب است. مسئله این است که آیا درست اجرا می‌شود؟ دوم اینکه فرض کنیم درست اجرا شد، شمشیر در دست زنگی مست نشود. ما که می‌دانیم تندروی در لایه‌هایی از سطوح تصمیم‌گیری در کشورمان سابقه‌دار است.

طالبی معتقد است که در صورت اجرای اینترنت پاک، تقریباً هیچ راهی برای دور زدن آن وجود نخواهد داشت، مگر از طریق افراد معدود و مجراهای مشخص؛ یعنی عملاً کل ارتباط قطع می‌شود. وی افزود: توجه کنید چین هم تا حدودی چنین سیستمی دارد. آن کشور درهای باز اقتصادی دارد، ارتباطات بسیار خوبی با جهان دارد که ما آن را هم نداریم. کره شمالی شدن محتمل‌ترین گزینه‌ است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات،‌ گفت: کسی نباید در مورد تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت فرافکنی کنند.
سیدقاسم جاسمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهار نظر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات درباره قطعی اینترنت، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران خصوصا در حوزه‌های مربوط به حفظ امنیت جامعه، تصمیم‌گیری برعهده شورای امنیت کشور به ریاست وزارت کشور یا شورای عالی امنیت است و این افراد نباید در خصوص تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت، فرافکنی کنند.

وی با اشاره به اینکه معاون وزیر ارتباطات با این اظهار نظر می‌خواهد توپ را داخل زمین مجلس بی‌اندازد، بیان کرد: در صورتی که اگر قرار باشد در زمان‌هایی که شاهد بحران هستیم، موضوعاتی مانند محدودیت اینترنت با تصمیم مجلس شورای اسلامی انجام شود، با توجه به فرایند زمان بر تشکیل جلسات مجلس، در عمل امکان کنترل بحران ایجاد نخواهد شد.

جاسمی ادامه داد: در مواقعی که اینترنت قطع می‌شود، مجلس موضوع را بررسی می‌کند و صحت یا عدم صحت این تصمیم را بررسی می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات عجیب است و نباید چنین موضوع مهمی را به مجلس نسبت دهند، زیرا برخی تصمیمات در خصوص قطعی اینترنت، نیاز به سرعت دارد و بعضا ممکن است، نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه باشند و نتواند چنین تصمیم مهمی را با سرعت اتخاذ کرد.

گفتنی است امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به برقراری اینترنت نوشت: «بازگشتیم اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت؛ در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد».

سازمان IT: قطع اینترنت قانونی بود

جمعه, ۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: قطع اینترنت در آشوب های اخیر اقدامی قانونی بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مقاله ای نوشت: بدون تردید اینترنت در عصر کنونی می‌تواند در برخی جوامع به عنوان حق زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به گونه ای که در برخی از کشورها اینترنت به عنوان یک حق برای زندگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما سوال اساسی این است که آیا این حق در مقابل تکلیفی نیز قرار می‌گیرد یا خیر و اصولاً حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه تعیین می‌شود؟ آنگونه که می‌دانیم حق آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که کم و بیش در کشورها مورد توجه قرار گرفته است و البته یکی از ابزارهای ظهور و بروز و دسترسی به اطلاعات اینترنت می‌باشد.

وی افزود: همچنین احترام و صیانت از حق آزادی بیان، تفکر و ابراز عقیده نیز جزء حقوق بشری است که دولت‌ها موظف و مکلف به تأمین آن هستند. آزادی انتخاب شغل، استفاده از فناوری‌ها ، استفاده از ارتباطات میان ملت‌ها نیز جزء مسائلی است که می‌تواند در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر سو وجود سازمان‌های بین المللی، کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف نیز به این حقیقت اشاره دارد که زندگی بشری و تعالی بشری و صیانت از نوع بشر در گرو حمایت و تامین آزادی‌ها است.

نعناکار ادامه داد: اما سوال اساسی دیگری که می‌تواند در این خصوص مطرح شود آن است که آیا اگر این آزادی‌ها مورد سوء استفاده برخی قرار گیرد و به نوعی مخاصمات و جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم باعث شود تا از این آزادی‌ها برای آشوب استفاده شود، تکلیف دولت‌ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همواره مطرح بوده است، پیش از این برخی معتقد بوده اند که آیا می‌توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می تواند تضمین کننده صلح و امنیت باشد؟ که البته این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد، در حقوق بین الملل شاید بتوان برخی از جنگ‌ها را با استناد به اصل R2P و یا با استناد به اصل جهاد در اسلام توضیح و توجیه نمود در هر حال و از این رو در حقوق بین الملل در خصوص صیانت از آزادی‌ها و استقلال ملت‌ها و همچنین جلوگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاکمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و کشورها برای حفظ استقلال خود گاه به آن متوسل می‌شوند.

وی در ادامه گفت: میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق‌با ۱۳۴۵/۹/۲۵ شمسی) مجمع‌ عمومی‌سازمان‌ ملل‌متحد، یکی از این اسناد است. مطابق با ماده ۴ این میثاق نامه هر گاه‌ یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ مینماید اتخاذ نمایند مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. زیرا در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و علی الخصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد نموده بودند که بر اساس آن بیم طغیان‌گری و آشوب گری غیر قابل کنترل، می‌رفت، لذا دستگاه‌های ذی‌ربط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام به مواجهه با این موضوع نمودند.

نعناکار افزود: باید اشاره نمود که بر اساس اصول کلی حقوق نیز نمی‌توان آزادی‌ها را در شرایط خاصی محدود نمود مگر طبق قانون که البته تصمیم محدود سازی و مسدود سازی نیز در چارچوب قانونی مورد تایید بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۹ این میثاق: ۱- هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. ۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف، احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. با اندک تاملی می‌توان درک کرد که بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ نیز می‌توان در مواقع خاص محدودیت‌هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش «الف و ب» بند ۳ حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با عنایت به ایجاد زیرساخت‌های داخلی و فعالیت شبکه ملی اطلاعات به این معنا که برای کارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و کیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می توان قطع بودن اینترنت را در بازه زمانی مشخص توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این باره معمول داشت.

 تداوم قطعی اینترنت قابل تحمل نیست

تهران- ایرنا- شمار روزهای قطع اینترنت در ایران از انگشتان دو دست هم بیشتر شده است. کسب‌وکارها، ارتباطات، خبرنگارها، دانشگاهیان و جمعیت زیادی از افراد تحت تاثیر این مسئله هستند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: شاید بتوان قطعی اینترنت را برای حفظ امنیت ملی و آرام شدن اوضاع کشور تا چند روز تاب آورد، اما ۱۰ روز اختلال در ارتباط در کشور تحمل‌کردنی نیست.

در دولت یازدهم و دوازدهم علاوه بر افزایش سرعت، تعداد مشترکین را از ۳۵۰ هزار موبایل متصل به اینترنت به ۷۰ میلیون رساند. طبیعی است که با این افزایش تکنولوژی سبک زندگی ما تغییر کند. وابسته باشیم به چیزی به اسم اینترنت. همه چیزمان وابسته باشد. از کار و زندگی‌ گرفته تا سرگرمی‌هایمان. از پیشرفت تحصیلی گرفته تا نوشتن مقاله برای نشریات بزرگ علمی جهان. در کنار تمام این‌ها کسب و کار ایجاد شد تا کمی از بار «بیکاری» که رفع آن سالهاست به مسئله اول کشور تبدیل شده، کم کند.  
در این ۱۰روز قطعی اینترنت در ایران و بی‌خبری از زمان اتصال دوباره اینترنت همراه موبایل، تمام این مسائل تحت‌الشعاع قرار داده است. چند روزی است اینترنت ADSL خانگی وصل شده، اما بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش از ۶۰ میلیون نفر از افراد کشور صرفا از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند که اینترنت‌شان قطع است. این آمار مسئله مهمی را مطرح می‌کند؛ این که اینترنت ایران هنوز هم قطع است.
رئیس سازمان فناوری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا پس از روزها بی‌خبری از وزارتخانه ارتباطات، گفت: شاید بتوان برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از ناآرامی فضا، چند روز قطعی اینترنت در حوزه فناوری ارتباطات را تاب آورد، اما ادامه پیدا کردن این روند، سوء استفاده افراد از این موقعیت و ایجاد فرصت برای این که نهادهای امنیتی کم‌کاری خودشان در حوزه عدم مدیریت این اتفاقات را با قطعی اینترنت جبران کنند، قابل پذیرش نیست.
امیر ناظمی افزود: بهتر است نهادهای امنیتی به کار اصلی خودشان یعنی حفظ امنیت بپردازند تا لازم نباشد برای این کار اینترنت مردم قطع شود. تا به این واسطه تعداد زیادی از مردم کسب و کارهای خود را از دست بدهند، ارتباط آدم‌ها از بین رفته برود، بخش دانشگاهی نتواند فعالیت خود را ادامه دهد، بخش خبری نتواند خبررسانی کند. یعنی یک کشور را تعطیل کنیم چون آن نهاد نتوانسته کار خود را انجام بدهد.
وی خاطرنشان کرد: قطعی اینترنت را می‌توان تا چند روز تحمل کرد، اما هم اکنون که اوضاع آرام است و اغتشاشی مشاهده نمی‌شود، این شک به ذهن متبادر می‌شود که گویا عده‌ای علاقه‌مند نیستند اینترنت در ایران وجود داشته باشد و با هر بهانه‌ای درصدد قطع اینترنت هستند. تصمیم ما این بود که در این مورد خویشتن‌داری کنیم تا بگوییم همراه تصمیمات هستیم و امنیت برای‌مان اهمیت دارد اما فکر می‌کنم عده‌ای از خویشتن‌داری ما سوء استفاده می‌کنند.

به دنبال بروز ناآرامی‌ در برخی شهرهای کشور در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، از حدود ساعت ۱۶ عصر شنبه ۲۵ آبان، اینترنت بین‌الملل ابتدا از سیم‌کارت‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن این قطعی به وای‌فای‌های خانگی رسید. قطع اینترنت زمانی اتفاق افتاد که خبر گرانی بنزین نیمه شب پنجشنبه گذشته‌اش به اطلاع مردم رسید. به همین واسطه مسئولان برای حفظ امنیت کشور، اینطور صلاح دیدند که دسترسی به اینترنت با محدودیت روبه‌رو شود.

در ساعت‌های ابتدایی حتی خبرگزاری‌های ایران هم تا روز بعد اینترنت نداشتند و تقریبا خبر خاصی روی خروجی‌ها قرار نگرفت. تاکسی‌های اینترنتی در دسترس نبودند و کاری از پیش نمی‌رفت. اما رفته رفته تعدادی از این مشکلات مرتفع شد.

از روز ۲۶ آبان‌ماه که تمام شهرهای ایران با محدودیت اینترنت رو به رو شدند، تلاش‌ها برای اتصال خبرگزاری‌ها به اینترنت آغاز شد. با گذشت تقریبا ۲۴ ساعت بالاخره خبرگزاری‌های ایران به اینترنت متصل شدند.

پس از آن طی دو سه روز گذشته برخی شهرها، دانشگاه‌ها و بخش‌های تجاری نیز اتصال دوباره به اینترنت را تجربه کردند. اما کسب و کارها؟ اغلب‌شان خیر. کسب و کارهایی که تامین معاش کارمندان و تامین خدمت و کالای کاربران برعهده آن‌ها بود یا متصل نبودند، یا اتصال‌شان خیلی گرهی از کارشان باز نمی‌کرد.

در تاریخ دوم آذرماه، اینترنت خانگی کاربران ایرانی وصل شد ولی اینترنت تلفن همراه در اغلب شهرهای کشور، همچنان قطع است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری از تلاش برای شفاف کردن هزینه‌های جدی قطع اینترنت گفته است؛هزینه‌هایی که به گفته او بخش مهمی از آن اتفاقا مادی نیست و وضعیت آینده کشور را رقم می‌زند.

کابوس یک هفته قطع کامل اینترنت هنوز هم ذهن خیلی‌ها را در کشور رها نمی‌کند. با وجود وصل شدن اینترنت ثابت هنوز اینترنت موبایل قطع است. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری از ضررهای جدی قطعی اینترنت به کشور گفته است. ضررهایی که به گفته او بخش مهم و اصلی آن اتفاقا مادی نیستند و باعث بی‌اعتمادی مردم و کسب و کارها شده است. ناظمی تأکید دارد تنها با شفاف شدن هزینه‌های ظاهر و پنهان است که می‌توان تصمیم‌گیری‌های درست را انجام داد.
 
شما روز گذشته نشستی را با دعوت از کسب و کارها و فعالان حوزه فاوا درباره بررسی پیامدهای قطع اینترنت داشتید. به‌نظرتان قطع کلی اینترنت کشور به‌مدت یک هفته با درنظر گرفتن منافع و ضررهایش تصمیم درستی بود؟
من نه متخصص امنیت هستم ، نه به داده‌های امنیتی دسترسی دارم و نه در تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت حضور داشتم. برای همین نمی‌توانم درباره قطع شدن و خوبی یا بدی آن نظر بدهم. مسئله‌ای که به‌نظرم اهمیت دارد این است که ما وقتی تصمیمی را می‌گیریم یک سری منافع را در برابر یک‌سری ضررها و هزینه‌ها قرار می‌دهیم. یک منفعتی توسط تصمیم‌گیرندگان درباره قطع اینترنت درنظر گرفته شده که قاعدتا برای امنیت مردم و کشور بوده است. این کار و تصمیم یک سری هزینه‌هایی هم داشته است. من مسئله‌ای که به‌دنبالش هستم این است که این هزینه‌ها واقعی شود تا معلوم باشد وقتی می‌خواهیم تصمیمی بگیریم متوجه شویم که این کار درست هست یا خیر. تصمیم‌گیرندگان متوجه شوند که منافع تصمیم بیش از هزینه‌هایی است که داریم می‌کنیم یا نه.


به‌نظر شما به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات قطع اینترنت چه هزینه‌هایی داشته است؟ ماجرا به کاهش درآمد کسب و کارها خلاصه می‌شود؟
هزینه‌هایی که به‌خاطر قطع اینترنت ایجاد شده از نظر من هزینه‌های جدی‌ای است. بخش مهمی از این هزینه‌ها اصلا مالی نیست. هزینه این کار تنها این نبوده که یک شرکتی یا کسب و کاری تعطیل و تجارتش دچار اختلال شده یا میزان درآمدش کاهش پیدا کرده است. آن چیزی که در این ماجرا هزینه واقعی است هزینه‌های پنهانی است که به عدم‌اعتماد عمومی درباره وضعیت آینده وارد شده است. یعنی مردم امنیت روانی‌شان از بین رفته است. سرمایه‌گذار هم امنیت روانی‌اش از بین رفته است. کسی که می‌خواهد استارتاپ یا کسب و کاری را راه بیندازد دچار عدم‌قطعیت شده است. دیگر نمی‌داند فردا روزی می‌تواند پاسخ ایمیلی را که به وسیله آن درخواست کالا کرده بدهد یا نه. نمی‌داند که آیا فردا می‌تواند پیگیری کارهایش را بکند. حتی یک تاجر عادی نمی‌داند که می‌تواند در آینده کالای خود را رهگیری کند یا قراردادی را که منتظرش بوده ببندد یا نه. هزینه‌ دیگر این است که مردمی که اتفاقا متخصص یک حوزه هستند بروند به مهاجرت فکر کنند و ترند گوگل نشان دهد که جست‌وجوی واژه مهاجرت میان ایرانی‌ها رشد چشمگیری پیدا کرده است. اینها هزینه‌هایی جدی و پنهان است. حالا که حداقل اینترنت ثابت وصل شده لازم است که این هزینه‌ها شفاف شود. در هزینه‌های شفاف است که می‌شود تصمیم‌گیری‌های درست را انجام داد.


ولی کسانی که از قطع اینترنت استقبال کرده‌اند توجیه‌شان این است که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات سرویس‌های اصلی کارشان را بدون مشکل انجام می‌داده‌اند و خیلی مشکل حاد و جدی نبوده است.
حتی این حرف هم درست نیست. به‌خاطر اینکه سرویس‌های پایه‌ای مثل بعضی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های داخلی که شاید حتی ترافیک‌شان هم کاهش پیدا نکرده باشد براساس تحقیق و توسعه‌هایی بوده که قبلا انجام شده و به اینجا رسیده‌اند. این تحقیق و توسعه هم براساس اینترنت بوده است. با قطعی اینترنت جلسه‌هایمان با کسب و کارها مشخص کرد که روند تحقیق و توسعه آنها مختل شده است. یعنی دیگر کد را هم نتوانسته‌اند توسعه دهند. وقتی نتوانند توسعه بدهند اتفاقی که می‌افتد این است که نمی‌توانند آینده خودشان را تضمین کنند.


 نگرانی‌ای که میان مردم وجود دارد اما عادت به قطع کردن اینترنت است. یعنی مردم حالا این تصور را پیدا کرده‌اند که ممکن است به هر دلیلی بار دیگر تصمیم به قطع اینترنت گرفته شود.
من نامه‌ای را برای دعوت از کسب و کارها با عنوان بررسی کاهش تأثیرات قطعی اینترنت ارسال کردم که در شبکه‌های اجتماعی بازخوانی دیگری هم از آن شده است. به‌نظرم مهم‌ترین تأثیری که قطعی اینترنت داشته همین عدم‌اطمینان و عادت کردن سیاستگذار به اینکه شاید بعدا هم بخواهد از این مسئله استفاده کند است. کاهش تأثیر یعنی بررسی همین موضوعات.


نامه دیگری هم با امضای شما خطاب به دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود. جریان آن نامه درباره شبکه ملی اطلاعات چه بوده است؟
تاریخ آن نامه مشخص است که در زمان قطع اینترنت بوده است و دلیل ارسال آن هم این بوده که سازمان‌های دولتی بهانه‌ای برای عدم‌ارائه خدمات و سرویس‌ها به‌خاطر قطع اینترنت نداشته باشند. این نامه برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به‌دلیل قطع اینترنت حکایت داشت تنظیم و به آنها ارسال شد.
البته بازخوانی‌های دیگری از این نامه شده که به هر حال مردم عصبانی هستند و بی‌اعتماد و من هم می‌توانم به آنها برای این مسئله و چنین بازخوانی‌هایی حق بدهم.


همیشه شما می‌گفتید شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت در کشور است. اما حالا گروهی فشار زیادی برای قطع همیشگی اینترنت و زندگی مردم تنها روی شبکه‌ای داخلی دارند. هنوز هم همان اعتقاد را درباره مکمل بودن شبکه ملی اطلاعات دارید؟
من که حداقل این اعتقاد را دارم. فکر می‌کنم غیر از این هم سازمان فناوری اطلاعات نیازی به حضورش نیست.

 

رییس سازمان فناوری اطلاعات با توضیح درباره دو نامه منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شد، اقدامات وزارت ارتباطات در روزهای قطعی اینترنت را تشریح کرد.
فناوران- روز گذشته و در توییتر دو نامه با امضای امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات منتشر شد که با انتقاداتی مواجه گشت.
در نامه اول به تاریخ 29 آبان‌ماه، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای «آنی آنی- بسیار حایز اهمیت» خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور نوشته است: «با توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی از آنجایی که ارتباطات شبکه ملی اطلاعات جهت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌ها و کسب و کارها مهیا و برقرار است، لذا جهت بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دستگاه‌ها و مشکلات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن معرفی تام‌الاختیار فنی اطلاعات سامانه‌ها (نظیر سایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی برخط و...) و همچنین وابستگی به خدمات خارجی را به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ظرف دو روز ارسال کنید».
موضوع نامه دوم نیز که تاریخ سوم آذرماه روی آن خورده، دعوت به جلسه برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت کسب و کارهاست و در این نامه آمده است: «بدین وسیله از جناب‌عالی دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که به منظور «بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها و چگونگی کاهش تاثیرات منفی آن» در روز سه‌شنبه مورخ 5 آذر 98 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید».

 

انتقادات از این نامه‌ها برای چیست؟
این دو نامه روز گذشته در فضای مجازی با سر و صدای زیادی همراه شد. برداشت برخی از کاربران این بود که معنی این دو نامه این است که قطعی اینترنت باز هم در کشور اتفاق خواهد افتاد و حتی این بار شاید طولانی‌تر از دوره اخیر باشد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وزارت ارتباطات در واقع در تلاش است نقایص و مشکلات فنی را برای قطع کامل اینترنت باز کند تا آنچه اینترانت ملی مدنظر برخی است، اجرایی شود.

 

دفاع ناظمی از اقدامات وزارت ارتباطات
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت.
ناظمی درباره این که چرا در توییتر یا اینستاگرام درباره این سوالات و ابهامات شفاف‌سازی نمی‌کند گفت: با خودم عهد کرده‌ام تا وقتی اینترنت به روال عادی بازنگشته و در سراسر کشور این اتصال برقرار نشده است، در این شبکه‌ها فعالیت نکنم.
وی درباره دلیل ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی توضیح داد: اوایل قطع اینترنت در کشور، یک نفر به من پیامک داد که داروخانه بیماری‌های خاص به دلیل قطع اینترنت، از ارایه داروی ضروری پدرش امتناع کرده است. بلافاصله ما تیمی را برای حل این مشکل ارسال کرده و سپس به همه دستگاه‌های دولتی نامه زدیم و از آنها خواستیم نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. تلاش ما این بوده که هیچ دستگاه دولتی عذر و بهانه‌ای برای توقف خدمت به مردم نداشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که با قطع اینترنت چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اقدام نخست این بود که تلاش کنیم خدمات مردم معطل نشود. در لحظه قطع اینترنت، حتی ارایه خدمات کلیه دستگاه‌های دولتی و سایت‌های .ir متوقف شد که ما نیروی ضربتی را برای این موضوع تشکیل دادیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در دومین گام تلاش کردیم مشکلات کسب و کارها را تاجایی که از دستمان برمی‌آید حل کنیم. در این راه برای موارد مختلف، مجوز اتصال اینترنت را از شورای عالی امنیت کشور دریافت کردیم. برای مثال اجازه گرفتیم لینکی در اختیار کسب و کارهایی که سرورشان خارج کشور است قرار داده شود و آنها توانستند ظرف چهار ساعت سرور خود را به داخل بیاورند. در یک مثال دیگر، سیستم بلیت‌دهی یک شرکت هواپیمایی به دلیل ارتباطات مورد نیاز با طرف خارجی کار نمی‌کرد که مجوزی را ویژه شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم.
ناظمی با بیان این که سومین گام ما تلاش برای بازگشت اینترنت طبق روال گذشته بود گفت: با اتصال تدریجی اینترنت، محاسبه هزینه‌های قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. این هزینه‌ها نیز از نظر ما نه فقط کاهش فروش کسب و کارها، که میزان ناامیدی است که در میان افراد و اکوسیستم شکل گرفته و حتی می‌تواند موجب افزایش روند مهاجرت شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه هزینه‌های ناشی از قطع اینترنت، با اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، استارتاپ‌های مطرح حوزه و مدیران نشریات تخصصی جلسه داشته‌ایم و امروز نیز با کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی و همچنین مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلسه‌ای خواهیم داشت. به نظر ما بسیار اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور درباره هزینه‌های قطع اینترنت، اطلاع شفافی داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر این که می‌دانیم مردم از قطع اینترنت ناراحت هستند گفت: توسعه ICT و استارتاپ‌ها بدون برقراری اینترنت بی‌معناست، اما وزارت ارتباطات نقشی در قطع یا اتصال اینترنت ندارد و حتی نامه اتصال، مستقیما از شورای امنیت کشور به اپراتورها می‌رود.