ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


قطع موقت پیام رسان‌های خارجی

جمعه, ۱ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه به دستور مراجع ذی‌صلاح برای بعضی از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی به صورت موقت محدودیت‌هایی وضع شده است تاکید کرد که نیازهایی که مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی دارند، با استفاده از ظرفیت‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی برقرار است و مشکل خاصی وجود ندارد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد خوانساری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: نیازهایی که مردم عزیز ما دارند در استفاده از خدمات الکترونیکی، چه آنهایی که مرتبط هستند با خدمات سایت‌های داخلی مانند خرید و فروش، تاکسی‌های اینترنتی، بانک‌ها، خدمات مالی، خدمات حوزه سلامت و نسخه الکترونیکی و غیره یا نیازهایی که به شکل خدمات ارتباطی با استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی، برنامه‌های کاربردی، ابزارک‌ها و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه داخلی برقرار است و مشکل خاصی نیست.

وی افزود: در حوزه خدمات دولت از طریق پنجره واحد خدمات دولت، خدمات دولت الکترونیکی به شکل روان درحال انجام است.

خوانساری درباره پاسخ به اینکه شرایط و فعالیت وبگاه‌های دامنه IR و اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی موبایلی به چه صورت است، گفت: نرم افزارهای کاربردی موبایلی و وبگاه‌هایی که در دامنه IR هستند، اینها بدون مشکل و بدون وقفه فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ علاوه بر این در حوزه خدمات بین‌المللی هم اینترنت بین‌الملل بدون مشکل در دسترس است؛ فقط برای بعضی از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی به دستور مراجع ذی‌صلاح به صورت موقت محدودیت‌هایی وضع شده است که مطابق ضوابط و مقررات، کار آنها به صورت موقت و محدود انجام می گیرد.

تقسیم کار ملی در امنیت سایبری تغییر می‌کند

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات طرح جدیدی را در حوزه تقسیم کار ملی امنیت سایبری تهیه کرده است تا در نهایت مصوبه قبلی مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد.

سازمان فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

البته هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد؛ به طور مثال در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳ به «شرکت ارتباطات داده ها» تغییر نام یافت. هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدار فناوری اطلاعات کشور در راستای تأمین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدارکشور از مأموریت‌های مهم سازمان فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

محمد خوانساری به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات از آبان ۱۴۰۰ تاکنون سکانداری این سازمان را عهده دار است؛ چندی پیش و به مناسبت روز خبرنگار، خبرگزاری مهر میزبان محمد خوانساری بود و ضمن بازدید او از بخش‌های مختلف این رسانه، در نشستی پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیز بود. خوانساری در این مصاحبه درباره آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی مراکز داده در اقصی نقاط کشور در دولت جدید، امنیت سایبری و انتقاد به عملکرد متولیان این حوزه، جزئیات همکاری با روسیه در حوزه ارتباطات توضیحاتی را ارائه داد.

مشروح گفتگوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید؛

 

*به عنوان نخستین سوال درباره آخرین وضعیت پیشرفت «شبکه ملی اطلاعات» توضیح دهید؛ در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی عنوان شد که شبکه ملی اطلاعات ۴۳ درصد پیشرفت داشته و وعده وزیر ارتباطات این است که تا پایان سال میزان پیشرفت به ۷۰ درصد خواهد رسید...

شبکه ملی اطلاعات تکلیف مهمی است که مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سند طرح کلان و معماری آن در شهریور ۱۳۹۹ به تصویب رسیده و بعد از آن محور اصلی فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است و در سازمان فناوری اطلاعات ایران و بقیه دستگاه‌های وزارتخانه هم این تقسیم کار به شکل مناسب خود انجام گرفته است.

آن چیزی که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با شبکه ملی اطلاعات دنبال کردیم، آن خدماتی است که به عنوان «خدمات پایه فضای مجازی» مطرح است و هرگونه خدمات دیجیتالی را شامل می‌شود که به عنوان تکلیفِ بسترسازی آن در سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب تقسیم کار داخلی وزارتخانه انجام گرفته است. وقتی از خدمات صحبت می‌کنیم، یک بخش عمده‌ای از آن، خدماتی است که دولت باید به بخش خصوصی و دولت به سایر دستگاه‌های دولتی ارائه دهد؛ در خدماتی که ما از دولت به به دیگر دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهیم و به نوعی جزو تکالیفی است که در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، موضوع مهم این است که ما بتوانیم امکان ارتباط الکترونیکی دستگاه‌های مختلف را در حوزه استعلاماتی که دستگاه‌ها از هم دارند، فراهم کنیم.

برای اینکه نیاز یک نفر در یک دستگاه پاسخ داده شود، خود آن دستگاه نیاز به سوال از سایر دستگاه‌ها دارد و این سوال را باید به صورت الکترونیکی بپرسد. در حوزه شبکه ملی اطلاعات، سازمان فناوری و اطلاعات ایران مجری مرکز تبادل اطلاعات کشور است که در این مرکز، دستگاه‌های مختلف خدمت دهنده و خدمت گیرنده متصل هستند و هر کسی از هر کجایی بخواهد خدمت بگیرد از این محل می‌تواند متصل شود و خدمت خود را دریافت کند.

 

*آخرین آمار در رابطه با گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) را می‌فرمایید؟

سال گذشته تقریباً حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش داشتیم که این ۲ میلیارد و ۲۰۰ تراکنش، تقریباً معادل کل تراکنش‌های ۵ سال قبل است؛ یعنی یک رشد خیلی زیاد از نیاز دستگاه‌ها برای اتصالشان به هم به وجود آمده است که این رشد جدید را ما باید بتوانیم پاسخ دهیم؛ یعنی زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و توسعه‌هایی که لازم است را در برنامه جدی امسال پیگیری خواهیم کرد و به تدریج به سمت جلو حرکت می‌کنیم.

در حال حاضر تقریباً حدود ۷۰ دستگاه متصل هستند و سرویس می‌دهند و حدود ۳۰۰ دستگاه هم سرویس می‌گیرند که بعضی از آن ۷۰ دستگاه، خودشان هم سرویس دهنده هستند و از یک جایی هم دارند سرویس می‌گیرند. یک بخشی از این خدمات، خدماتی است که بخش خصوصی هم باید بتواند از آن استفاده کند. که این از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت میسر است.

 

*دستگاه‌ها به نوعی به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند؟

«مرکز تبادل اطلاعات» بخشی از شبکه ملی اطلاعات است و برخی دستگاه‌ها به آن متصل هستند؛ یعنی بر روی شبکه داخلی کشور این تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند و نیازی به تبادل اطلاعات به خارج از کشور در این موضوع قطعاً نداریم. در واقع از نظر فیزیکی ربطی به خارج از کشور ندارد.

به طور مثال یک شرکت مرتبط با حمل و نقل اینترنتی خصوصی از وزارت بهداشت می‌خواهد یک سوال بپرسد و می‌خواهد ببیند راننده‌ای که در حال حاضر موبایلش را روشن کرده و می‌خواهد مسافری را سوار کند کرونا دارد یا خیر؟ این سوال را از ما می‌پرسد ما از وزارت بهداشت می‌پرسیم و آنها هم جواب می‌دهند که البته در این مسیر نیاز به سامانه‌های دیگری هم وجود دارد که استعلام‌ها صورت گیرد.

من با این مثال به نوعی سعی کردم موضوع را روشن کنم. ما سرویس‌هایی را در دولت داریم که بخش خصوصی نیز به آن احتیاج دارد. این پروسه هم از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌گیرد. این مرکز یک بخشی دارد که روی اینترنت سرویس می‌دهد؛ چون سرویسی که ما به یک شرکت خصوصی می‌دهیم یا سرویسی که به خیلی جاهای دیگر می‌دهیم که بخش خصوصی می‌شوند، از طریق همین مرکز تبادل ملی اطلاعات انجام می‌گیرد.

این ۷۰ دستگاه خدمات خود را با متدهای مختلفی ارائه می‌دهند. مجموع کل متُدخدمت های ما بر روی بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، حدود یک هزار و ۴۰۰ مورد است که بر روی بستر این مرکز ارائه می‌شود. در همین رابطه همکارانم، یک گزارش آماری تهیه کردند و دستگاهایی که بیشترین سرویس را ارائه می‌دهند، مشخص شده است؛ به طور مثال سازمان ثبت احوال یکی از این سازمان هاست، سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز سرویسی دارد به نام «شاهکار» که تطبیق شماره موبایل با کد ملی است و یک نوعی از احراز هویت است، یکی دیگر از سازمان‌ها وزارت کشور است که یک سامانه مرتبط با کرونا دارد. وزارت بهداشت نیز جز سرویس‌دهنده‌ها و سرویس‌گیرنده‌های پرکاربرد است.

همچنین شرکت پست که کدپستی ارائه می‌دهد و وزارت علوم که مدرک ارائه و استعلام مدرک تحصیلی را انجام می‌دهد جزو بیشترین سرویس دهنده‌های ما هستند. در بحث استعلامات یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین تقاضا را دارد، وزارت علوم است که هم سرویس ارائه می‌دهد و هم سرویس گیرنده است. شاید این سوال مطرح می‌شود که وزارت علوم چه سرویسی می‌گیرد؟ «سرویس کرونا» که برای خوابگاه‌ها بسیار مهم است چرا که می‌خواهند بدانند دانشجویی که وارد خوابگاه می‌شود، کرونا نداشته باشد. اولین دانشگاهی که به این سرویس متصل شد، دانشگاه تهران بود.

واقعیت این است که کرونا بهانه‌ای بود برای امتحان کردن اینکه آیا ما آمادگی لازم برای سرویس‌های بزرگ ملی را داریم یا خیر که الحمدالله سرویس‌های خوبی در اختیار مردم گذاشته شد.

تقسیم کار ملی در امنیت سایبری تغییر می کند/ نحوه همکاری با روسیه

 

*وزارت ارتباطات در دوره جدید بر راه اندازی مراکز داده و گسترش آن در مناطق مختلف کشور تاکید دارد و آقای وزیر نیز در اظهارات خود چندین بار بر آن تاکید داشته‌اند؛ در این باره هم توضیح می‌فرمایید.

ما در بحث مراکز داده، کاری که انجام می‌دهیم موضوع «رتبه بندی مراکز داده» بوده و آئین نامه مشخصی برای این کار داریم و در حین مسئله رتبه بندی، بحث‌های زیرساختی، امنیت فیزیکی و مرتبط با طراحی مطرح می‌شود که هر کدام دارای استانداردهای جهانی هستند و ما هم در داخل کشور استاندارهایی را برای این موارد تدوین کرده‌ایم؛ همچنین با کمک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تعدادی از شرکت‌ها و موسساتی که در این حوزه مجاز به فعالیت هستند را ارزیابی کردیم. در واقع سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت «تنظیم‌گری مراکز داده» را دارد. در بحث تنظیم گری مراکز داده، ما حتماً به سازماندهی مراکز داده در کل کشور نیازمندیم. پروژه بزرگی برای شناسنامه‌دار کردن مراکز داده در کشور داریم. پیش از این هر کسی در یک زمانی که مجوز هم نیاز نبوده، برقی را گرفته، سیستمی را تهیه و یک اتاقکی به عنوان اتاق سرور راه اندازی و بعداً اسم آن را مراکز داده گذاشته است.

 

*خروجی و تأثیر این ساماندهی و تنظیم گری را مردم و کاربران چگونه احساس می‌کنند؟

قاعدتاً آن فردی که کسب و کاری دارد باید از مرکز داده‌ای سرویس بگیرد که دارای رتبه بندی از جانب سازمان فناوری اطلاعات ایران است. ما قانوناً مجاز هستیم به مراکز داده، مجوز ارائه دهیم. بنابراین کسب و کاری که از مراکز داده رتبه بندی شده، سرویس می‌گیرد، حداقل از تعداد زیادی از استانداردها خیالش راحت است. واقعیت امر این است که مردم خیلی ارتباط مستقیمی با این موضوع پیدا نمی‌کنند، چون آنها نمی‌دانند داده‌هایشان کجا ذخیره می‌شود؛ ولی حداقل برای حفاظت از داده‌های مردم و نگهداری و ذخیره سازی در یک محل امن اقداماتی صورت می‌گیرد.

 

*یعنی امنیت نگهداری داده در نهایت افزایش پیدا می‌کند؟

بله. امنیت بیشتر می‌شود. الزاماً همه این داده‌ها برای دولت نیست و ممکن است یک بخش خصوصی که سرویسی مثل خرید و فروش آنلاین را ارائه می‌دهد، داده‌اش را در جایی نگهداری کند. این داده باید در یک مرکز داده‌ای نگهداری شود که دارای یک رتبه بندی بوده و مطمئن باشیم که حداقل‌هایی در آنجا وجود دارد.

 

*آقای خوانساری، سوال بعدی درباره «امنیت سایبری» است؛ این اواخر بحث هک و یا نفوذ یا حملات سایبری را زیاد داشتیم و از آن سو نهادهای متولی موضوع امنیت سایبری، آنطور که باید ساماندهی در اجرا ندارند و انتقاداتی نسبت به عملکرد آنها مطرح می‌شود؛ همچنین گفته شده تجهیزات امنیت سایبری فرسوده هستند؛ برنامه شما برای ارتقا امنیت سایبری و رفع مشکلات در این حوزه چیست؟

در حوزه ارتقا امنیت، موضوع نیروی انسانی یکی از مباحث بسیار کلیدی است. یعنی باید آموزش‌هایی را به کارکنان دولت که در رسته فناوری اطلاعات هستند بدهیم که در حوزه مسائل امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتقا یابند. یک بخش دیگر بحث پیشگیری است؛ برخی شرکت‌ها، کارهای خدماتی حوزه امنیتی را انجام می‌دهند از آن طرف هم شرکت‌هایی داریم که عملیات حوزه امنیت را انجام می‌دهد یعنی مثلاً در یک مکانی اتفاقی می‌افتاد و این شرکت‌ها امنیت آنجا را برقرار می‌کنند یا اقداماتی پیشگیرانه را قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد انجام می‌دهند. برخی مراکز نیز انواع و اقسام خدماتی که ممکن است یک دستگاه یا بخش خصوصی در حوزه امنیت نیاز داشته باشند را ارائه می‌دهند که مسئول ساماندهی آن بخشی که به کسب و کارها (مراکز غیرحیاتی و غیرحساس کشور) مربوط می‌شود، بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

ما در درجه اول در بخش تربیت نیروی انسانی، برنامه ۱۰ هزار ساعت آموزش امنیتی به کارکنان دولت را در نظر گرفته‌ایم. در بخش دیگر ارزیابی دستگاه‌های دولتی و گزارش اشکالات امنیتی در سامانه‌های کلیدی و حساس‌شان در دستور کار جدی سازمان قرار دارد. نتایج این گزارشات را به خود دستگاه و به رئیس دستگاه اعلام می‌کنیم.

خاطرتان هست یک زمانی این امکان برای همه فراهم بود که چندین سیم‌کارت خریداری می‌کردند و ممکن بود فرد با آن سیم‌کارت هزار خلاف انجام دهد و کسی هم نبود سوالی در این رابطه بپرسد؛ یعنی اول فشار فناوری یا نیاز به حوزه فناوری این‌قدر زیاد است که حوزه امنیت آن، متأسفانه با حوزه توسعه فناوری رشد نمی‌کند. یعنی اول کاربری رشد می‌کند، بعد در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بعد اگر مشکلی پیش بیاید ما بر می‌گردیم به عقب و به فکر تأمین امنیت آن می‌افتیم.

در حال حاضر اقداماتی در این رابطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده و ما به‌جای مقابله به‌دنبال عملیات پیشگیرانه هستیم؛ یعنی طی همکاری و هماهنگی با دستگاه‌ها بنا داریم بررسی‌های لازم را برای دستگاه‌های غیرحساس و غیر حیاتی و کسب و کارها انجام دهیم. البته همه کار را خودمان انجام نمی‌دهیم. بلکه تعداد زیادی شرکت خصوصی هستند که احراز آنها قبل‌تر توسط سازمان انجام شده و مجوز دارند و بر اساس این مجوزها می‌توانند خدمات مورد نیاز مردم در بخش افزایش سطح ایمنی را انجام دهند. در نتیجه هر کسی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشد و یا اینکه در دستگاه یا در کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند، می‌تواند فهرست شرکت‌های مورد تأیید را از سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران استخراج کند و در آن حوزه‌ای که خدمت می‌خواهد، معلوم است که چه شرکت‌هایی برای ارائه خدمت، مجوز دارند.

 

*در حال حاضر اگر حمله سایبری صورت گیرد، یک متولی برای پاسخگویی درباره ابعاد مختلف حمله، علت آن و راهکارهای مقابله با آن وجود ندارد، در یکسال اخیر اتفاقات زیادی در همین زمینه رخ داد و شاهد نوعی بی نظمی بودیم و یک نهاد یا متولی خاص پاسخگو نبود تا برای مردم توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است، آیا به نظر شما نیاز به ساماندهی یا بازنگری در مصوبات حوزه امنیت سایبری احساس نمی‌شود؟

بله قطعاً. حدود پنج سال گذشته یک تقسیم کار ملی در مورد دستگاه‌های مختلفی که در این حوزه فعال اند، توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است، ولی قاعدتاً با توسعه فناوری، حجم خدمات و سرویس‌ها نسبت به پنج سال گذشته خیلی خیلی بیشتر شده و امروز خدماتی که در حوزه فضای مجازی یا خدمات دیجیتالی در اختیار مردم است، نسبت به ۵ سال گذشته اصلاً قابل قیاس نیست.

بنابراین با این تغییرات، آن تقسیم کار ملی که در ۵ سال پیش انجام گرفته در حال حاضر دستخوش تغییراتی شده است؛ به عنوان مثال در یک زمانی ممکن بود که سامانه‌هایی، صرفاً سامانه‌های کسب و کار تلقی شود اما امروز دیگر اینها سامانه‌ای نیستند که تلقی کسب و کاری از آنها بشود و تبدیل به سامانه‌های مهمی شده‌اند که زندگی مردم به آن‌ها وابسته است.

به عنوان مثال یک زمانی ممکن بود که تاکسی‌های آنلاین خیلی مهم نباشند ولی امروز و در شرایط فعلی بخش زیادی از زندگی روزمره مردم بر اساس این خدمات دیجیتال است. پس این اگر زمانی جزو سرویس‌های کلیدی و مهم کشور نبوده امروز چون مراجعات مردمی به آن خیلی افزایش یافته، شاید باید جزو سرویس‌ها و خدمات کلیدی فضای مجازی و فضای دیجیتال تلقی شود.

بنابراین قاعدتاً باید بازنگری و تغییراتی رخ دهد. تقسیم کار را مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است؛ اما پیشنهاد جدیدی را وزارت ارتباطات تهیه کرده است تا در نهایت مصوبه قبلی مرکز، مورد بازنگری قرار گیرد. چون شرایط عملاً در یک سال گذشته تغییر کرده و این تغییرات باعث شده که تقسیم کارها مورد بازبینی قرار بگیرد.

 

*یک کارگروه همکاری مشترک با روسیه دارید و موضوع امنیت سایبری یکی از موضوعات مطرح شده در این کارگروه بوده است، درباره این موضوع هم کمی توضیح می‌دهید، شکل این همکاری به چه صورت است؟

ما نه تنها با روسیه بلکه با خیلی از نقاط دنیا ارتباط داریم؛ وقتی که یک رخنه پذیری رخ می‌دهد یا یک اشکالی در یک نرم افزاری بوجود بیاید، اطلاع رسانی بین‌المللی انجام می‌شود، در واقع مرکز ماهر ما یک مرکز شناخته شده بین المللی است که تبادل اطلاعاتِ نقصان‌ها و حوادث و رویدادهای امنیتی در آن انجام می‌شود.

ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی و یک نهاد عمومی، رخدادهای امنیتی را که در سایر نقاط دنیا در حوزه فضای مجازی روی می‌دهد، دریافت می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم، این است که بتوانیم جدیدترین و به‌روزترین اطلاعات را در مورد نواقص امنیتی و رخنه پذیری‌های امنیتی دریافت کنیم تا بر اساس آن اقداماتی را در داخل کشور برای امن سازی سامانه‌های عمومی انجام دهیم.

 

*این همکاری‌ها با روسیه چقدر جدی است و آیا وارد فاز اجرا می‌شود؟

این همکاری‌ها یک همکاری‌های عمومی است و در واقع یک تفاهم نامه بین دو کشور روسیه و ایران در زمینه تبادلات حوزه امنیت مشخص شده که این تفاهم نامه را دولت تأیید کرده و برای تأیید نهایی به مجلس فرستاده شده است. در نهایت در قالب آن چیزی که مجلس به ما اجازه می‌دهد، همکاری‌هایی تعریف و اجرایی خواهد شد.

 

*گفته شده به تازگی موتور جستجوی روسیه در ایران رفع فیلتر شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟

نه، چنین چیزی نیست. از سال ۱۳۹۴ رفع فیلتر شده است.

 

*آیا ایران برنامه مشخصی در حوزه مسائل امنیتی با روسیه دارد؟

خیر. به هیچ وجه ما برنامه کاری در حوزه مسائل امنیتی با روسیه نداریم؛ در حوزه نیازهای داخلی، اتکای ما به توان داخلی خودمان است و در حال حاضر سرویس‌های و محصولات مورد نیاز در داخل کشور از سوی شرکت‌های داخلی تهیه می‌شود. اگر آن شرکت‌ها برای اینکه سیستم‌هایشان با کیفیت بهتری کار کند، نیازهایی برای تبادل فناوری و یا تبادل داده داشته باشند، ممکن است همکاری‌هایی با سایر کشورها شکل بگیرد. در غیر این صورت اینکه ما بخواهیم سیاست عمومی برای مثلاً سازمان فناوری اطلاعات ایران داشته باشیم، خیر چنین چیزی نیست. چارچوب همکاری‌ها از سوی دولت در آن سندی که تصویب کرده و برای مجلس فرستاده، مشخص شده و دسترسی عمومی به این سند وجود دارد و تصور نمی‌کنم چیز محرمانه‌ای باشد.

نه. به هیچ وجه ما برنامه کاری در حوزه مسائل امنیتی با روسیه نداریم؛ در حوزه نیازهای داخلی، اتکای ما به توان داخلی خودمان است و در حال حاضر سرویس‌های امنیت کشور و محصولات مورد نیاز در داخل کشور از سوی شرکت‌های داخلی تهیه می‌شود. اگر آن شرکت‌ها نیازهایی برای تبادل فناوری و یا تبادل داده داشته باشند برای اینکه سیستم‌هایشان با کیفیت بهتری کار کند، ممکن است همکاری‌هایی با سایر کشورها شکل بگیرد در غیر این صورت اینکه ما بخواهیم سیاست عمومی برای مثلاً سازمان فناوری اطلاعات داشته باشیم، خیر چنین چیزی نیست. چارچوب همکاری‌ها از سوی دولت در آن سندی که تصویب کرده و برای مجلس فرستاده، مشخص شده و دسترسی عمومی به این سند وجود دارد و فکر نمی‌کنم چیز محرمانه‌ای باشد.

پلتفرم‌های خدمت‌رسان مقررات‌گذاری می‌شوند

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تامین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.

به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آستانه روز خبرنگار، پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دیدار با مدیرعامل این خبرگزاری، گفت‌وگویی با ایرنا، درباره ماموریت‌های این سازمان در دولت سیزدهم انجام داد.

وی گفت: ماموریت‌هایی‌که برای سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف کرده‌ایم، بر اساس قول‌هایی است که وزیر ارتباطات در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس داد. ما به دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم.

 

پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شد

خوانساری خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد. ماه گذشته نشستی با کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی رایانه‌ای و جلساتی با اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی برگزار شد. در خصوص قوانین مربوط به صنف فناوری نیز قبل از هر تصمیمی، از ذی‌نفعان این حوزه مشورت می‌گیریم.  

معاون وزیر ارتباطات افزود: تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی الویت‌دهی به ماموریت‌های سازمان بر اساس نیازهای موجود و بر حسب قانون و ضرورت‌های جامعه است. در حال حاضر و بر اساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسئله است.

خوانساری تاکید کرد: راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آن‌ها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شود که به صورت مجازی ارائه می‌شود.

 

تکالیف کمیته توسعه پلتفرم‌ها

«رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند»، درباره این کمیته گفت: کمیته توسعه پلتفرم‌ها در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آن‌ها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصاد این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ماموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آن‌ها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.

 

داده‌ها در اختیار بخش خصوصی

خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.

وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تاثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری در به اشتراک‌گذاری داده‌ها خسیس دارند، از این کار دست بکشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

صادرات فناوری‌ و خدمات فنی مهندسی به روسیه

خوانساری درباره سفری که مدتی قبل همراه با وزیر ارتباطات، برخی معاونان این وزارتخانه و تعدادی شرکت استارتاپی ایرانی به مسکو داشت، گفت: سفر به روسیه، تعاملات بخش خصوصی ایران با این کشور را برای رفع نیازهای طرفین افزایش داد. با توجه به تحریم‌هایی که اکنون متوجه شرکت‌های روسی است، بخش خصوصی ایران در زمینه‌های تامین سخت افزار، نرم‌افزار و تامین ابزارهای مورد نیاز برای خدمت‌رسانی در اپراتورها و مجموعه‌های خصوصی، تعاملاتی با روسیه آغاز کردند تا بتوانیم به این واسطه، فناوری‌هایی که طی سالیان گذشته در کشور به بلوغ رسیده را به روسیه عرضه کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شرایط موجود می‌تواند فرصت بی‌نظیری را برای بخش خصوصی رقم بزند و به واسطه فضای ارتباطات سیاسی خوبی که بین دو کشور وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از آن استفاده کند.

وی در دیداری که از اتاق خبر ایرنا داشت، با اشاره به ضرورت همکاری بین رسانه و سازمان‌ها، بیان کرد: خدمات فناورانه‌ای که در وزارت ارتباطات تولید و تهیه می‌کنیم، اگر با زنجیره اطلاع‌رسانی به مردم همراه نشود، اثربخشی لازم را ندارد. در دولت سیزدهم این را شاهد هستیم که وزرا و مسئولان هر حرکتی را که در دستگاه خود انجام می‌دهد بر اساس سند تحول دولت است که این تحول ابتدا از مسیر فناوری اطلاعات و پس از آن از مسیر رسانه می‌گذرد.

خوانساری تاکید کرد: امروزه زندگی مردم بر مبنای ورودی که از رسانه می‌گیرند، مشخص می‌شود و خنثی کننده مسیری که به عنوان اخبار جعلی در رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، رسانه‌ای مانند ایرنا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تمام مدتی که در وزارت ارتباطات مشغول به کار هستم، فضا را مانند امروز ندیدم که سطح نیاز مردم به فناوری اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده و رسانه باید مسیر پاسخگویی به این نیاز را مشخص کند.

اتصال پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند به عنوان یکی از شاخص های اصلی در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، بیان داشت: «در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی برای نخستین بار، داشتن پنجره واحد دستگاهی و اتصال پنجره واحد دستگاه به پنجره ملی خدمات هوشمند، دو شاخص تاثیرگذار بود که در ارزیابی وضعیت دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.»

وی افزود: «این دو شاخص، به صورت تشویقی و در مجموع ۱۵ امتیاز به خود اختصاص داد، به این مفهوم که داشتن پنجره واحد، امتیاز قابل توجهی را به سمت دستگاه مورد نظر روانه می‌کرد، اما عدم وجودش در این دوره باعث از دست دادن امتیاز خاصی نمی‌شد.»

مجید فولادیان، مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی

وی با بیان این که «معماری کلان و الزامات فنی ارایه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد و به زودی ابلاغ می‌شود، گفت: «در تازه‌ترین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی از منظر اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند به دو دسته مورد تقسیم‌بندی قرار گرفت. دسته نخست را دستگاه‌هایی تشکیل دادند که سامانه‌های اصلی و در عین حال پرمخاطب خود را جهت ارایه خدمت بهتر به مردم به صورت داوطلبانه و با استفاده از امکان احراز هویت یکپارچه، راه‌اندازی و به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل کردند.»

وی با اشاره به ۱۰ دستگاه پیشگام در این حوزه تصریح کرد: «وزارت‌خانه‌های امور اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی کشور، فناوری اطلاعات ایران، شرکت مخابرات ایران، اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی و مناطق آزاد از جمله دستگاه هایی هستند که در حال حاضر پیشرو در این بخش محسوب می شوند.»

فولادیان، درباره چگونگی وضعیت دسته دوم دستگاه‌های اجرایی در اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند خاطرنشان کرد: «شش دستگاه اجرایی در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، سامانه‌های جامع خود را راه‌اندازی کرده بودند، اما مجهز به امکان احراز هویت یکپارچه نبودند که در نهایت منجر به اتصال همان سامانه جامع شد که از جمله آنها میتوان به وزارت‌خانه علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان‌های بهزیستی و بیمه سلامت، شهرداری‌های کرج و اصفهان اشاره کرد.»

گفتنی است نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، چندی پیش در میان ۱۷۰ دستگاه و بیش از یک هزار و ۶۰۰ خدمت مورد برگزار شد. در این دوره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و بیمه مرکزی ایران به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم دستگاه‌های پرمراجعه دولت الکترونیکی را به خود اختصاص دادند.

بنابر اعلام مرکز ملی تبادل اطلاعات، تعداد تراکنش‌های گذرگاه خدمات دولت(GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات  در دوماهه نخست امسال به بیش از 444 میلیون رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری  را نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران نکته حائز اهمیت در این گزارش آن است که در اردیبهشت ماه سال جاری  به‌رغم ثابت ماندن  تعداد دستگاه  سرویس‌دهنده نسبت به ماه فروردین، 57 سرویس جدید اضافه شده است . به این ترتیب تعداد سرویس‌ها و متدهای پیاده‌سازی شده به 1364 رسید.

از سوی دیگر، پس از افت تعداد تراکنش‌های انجام شده در فروردین به دلیل تعطیلات نوروزی، گذرگاه خدمات دولت در اردیبهشت توانست حدود  270  میلیون تراکنش را ثبت کند که افزایش 95 میلیونی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، از میان 68 دستگاه سرویس‌دهنده سازمان ثبت احوال کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت کشور در صدر دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارند.

از سوی دیگر، تا پایان اردیبهشت، از میان 348 دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات به ترتیب سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین استفاده را از این خدمات داشته‌اند.

همچنین در بین پرکاربردترین خدمات، بیشترین تراکنش‌ها مربوط به استعلام هویتی ثبت احوال، سرویس هویتی تکمیلی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و سرویس شاهکار بوده است. در این بین، با وجود فروکش کردن همه گیری کرونا، دو سرویس استعلام بیماری کرونای سکوی ایران، سرویس استعلام واکسن جز 10 خدمت پرکاربرد بوده‌اند.

 

آخرین وضعیت ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سروا)

با نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ملی تبادل اطلاعات، طی دو ماه آغازین سال جاری، دستگاه‌های وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات ایران برترین سرویس‌دهنده‌های  این گذرگاه  بوده‌اند که در این بین، وزارت کشور با انجام بیش از82درصد از  تراکنش‌ها در صدر قرار دارد.

 

سرویس‌دهنده‌های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

براساس این گزارش، در ماه اردیبهشت تعداد سرویس‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها  به گذرگاه سروا به عدد 211 رسید که نسبت به ماه قبل از آن، 15 سرویس به این فهرست  اضافه شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از 28 به 32 دستگاه و کسب و کارهای سرویس‌گیرنده از 641 به 650 کسب  و کار افزایش یافتند.

 

سرویس‌گیرنده‌های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

در خصوص دریافت سرویس‌های الکترونیکی از سروا، در همین مدت از میان 650 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات، به ترتیب شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)، وزارت آموزش و پرورش، شرکت ملی جمهوری اسلامی ایران بیش‌ترین تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با  دریافت حدود 53 درصد از تراکنش‌ها، بزرگترین سرویس‌گیرنده از این گذرگاه بوده است.

همچنین از میان 95 میلیون تراکنش انجام شده در اردیبهشت ماه جاری، سرویس‌های  استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس امور استخدامی سامانه امید، ارسال پیامک نظرسنجی سازمان امور اداری و استخدامی و استعلام مجوز سفر وزارت کشور  در صدر پرکاربردترین خدمات قرار گرفتند.

شایان ذکر است مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) دارای دو گذرگاه برای تبادل اطلاعات است؛ یکیﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB)  که وظیفه‌ی پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد. اﯾﻦ گذرگاه ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ بر  روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوی دیگر، با توجه به نیاز کسب‌وکارها به استفاده از خدمات دولتی، سازمان فناوری اطلاعات ایران گذرگاه خدمات دیگری  را با عنوان ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سراوا) با هدف  ارایه ‌خدمات و استعلام بین دستگاه‌های اجرایی با کسب‌وکارها  بر بستر  «بازارچه خدمات سروا» (API Market Place)  به آدرس sarva.iran.gov.ir ایجاد کرده است.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم ایجاد نظام مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را احصا کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت نیروی انسانی متخصص پرداخت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقشه راه تعامل میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در یک نشست مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست که به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) برگزار شد، رسته توسعه نرم افزار این سازمان خواستار تسریع فرآیند بررسی و صدور گواهی‌های افتا و اختصاص بودجه حمایتی برای اعمال تغییرات امنیتی در نرم‌افزارهای تولید شده از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات شد.

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست با استماع بازخوردها و چالش‌های موجود در حوزه نرم افزار، از احتمال بازنگری اسناد و فرآیندهای تعریف شده با هدف کاهش زمان، تسهیل و تسریع در صدور گواهی افتا خبر داد و افزود: در حال حاضر امکان استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌ها و بازار ارائه دهندگان خدمات امنیت در جهت ارتقای سطح امنیتی نرم‌افزارهای زیرساختی وجود دارد.

وی افزود: سازمان فناوری اطاعات ایران درصدد است، امکان تسهیل به منظور تأمین امنیت خدماتی که بخش خصوصی به دولت ارائه می‌دهد را فراهم سازد.

رئیس سازمان فناری اطلاعات درباره تدوین راهکارهایی برای تأمین و حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات که توسط نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، نیز بر لزوم برقراری تعامل با هدف برنامه‌ریزی صحیح به منظور حفظ نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات بیان داشت: شناسایی مشاغل تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه آموزش‌های لازم به صورت متناسب، یک نیاز جدی است که در این خصوص می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی رشته سلامت الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۰ اشاره کرد.

وی بر لزوم ایجاد نظام مهندسی حوزه فناوری اطلاعات، نظیر آنچه که در حوزه ساختمان ایجاد شده است اشاره کرد و عدم وجود این نظام را یکی از نقایص موجود در زیرساخت‌های توسعه در این بخش دانست.

به گفته خوانساری، با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را به طور مشخص احصاء کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت میزان نیروی انسانی متخصص این حوزه پرداخت.

تحول دولت مردمی از بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد

سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تکالیفی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و سند تحول دولت مردمی در این بخش دیده شده، گفت: تحول دولت مردمی از بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری در مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز سه شنبه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با تاکید بر اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به دنبال شیرین کردن ذائقه مردم از خدمات فناوری اطلاعات است، بسترسازی برای عرضه خدمات دولت هوشمند، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد سکوهای خدمات رسان را از جمله تکالیف در دست اجرا عنوان کرد.

وی با اشاره به تکالیفی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و نیز سند تحول دولت مردمی در این بخش دیده شده است، گفت: این دو طرح همراستا با یکدیگر باید دنبال شوند و ما معتقدیم که تحول دولت مردمی از بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد ما در سازمان فناوری اطلاعات تحقق «دولت به مثابه پلتفرم» است، ادامه داد: این رویکرد، باز طراحی ارائه خدمات هوشمند، زیرساخت‌های ابری و سکوهای قابل استفاده و نیز پنجره واحد خدمات دولت را شامل می‌شود تا با استفاده از فناوری‌های تحول آفرین و بر بستر پلتفرم، دولت کارا و مؤثر محقق شود و شاهد رشد و افزایش کیفیت خدمات و نوآوری باشیم.

وی گفت: دولت یک سکو است و زیرساخت‌ها را برای شرکت‌های دانش بنیان و اپراتورهای خدماتی ارائه خواهد داد و در این صورت شاهد افزایش اعتماد کسب و کارها، افزایش بهره وری و تولید دانش بنیان و خدمات خواهیم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات فرصت سازی یکسان در دسترسی به خدمات پایه دولتی و توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر برنامه‌های مدنظر عنوان کرد و افزود: جایگزینی خدمات دستگاه‌های دولتی با خدمات بخش خصوصی و یا ارائه خدمات ترکیبی، امسال در قالب اپراتورهای خدماتی (PGSP ) محقق می‌شود و به تدریج شرایط آن را اعلام عمومی می‌کنیم.

وی ایجاد پروژه «ابر دولت» را به عنوان زیرساخت یکپارچه خدمات دولت، پنجره ملی خدمات هوشمند و امکان مشارکت مردم در بهبود فرآیندها را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: نظام تعرفه گذاری خدمات و رقابتی کردن آنها، نظارت و حضور بر ساماندهی بازار ICT و توسعه مرکز تبادل اطلاعات و نیز تأمین و ارزیابی امنیت شبکه با فعال سازی شرکت‌های خصوصی حوزه امنیت و مراکز آپای دانشگاهی از برنامه‌های مدنظر سازمان فناوری اطلاعات برای سال جاری است.

خوانساری با اشاره به شعار امسال روز جهانی ارتباطات که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات، «فناوری‌های دیجیتال برای افراد مسن و سالمندی سالم» نامگذاری شده است، گفت: این بازار در کشور ما بسیار بکر است و پرداختن به این موضوع صرفه اقتصادی برای استارت آپها خواهد داشت. پایش ما در این زمینه نیز نشان می‌دهد که با توجه به افزایش امید زندگی، بازار وسیعی برای بهبود کیفیت سالمندان با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی وجود دارد و سرمایه گذاران و استارت آپها می‌توانند این بازار را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: هم اکنون اگر متوسط سن کارآفرینان موفق در کشور را در بازه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال در نظر بگیریم، با ایجاد بازار فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای سالمندان فعلی، در آینده این کارآفرینان می‌توانند در سن سالمندی، هدایتگر این بخش هم باشند.

ثبت احوال دستگاه برتر سرویس‌دهنده داده شد

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان ثبت احوال کشور در طول فروردین ماه سال جاری با ارائه ۶۷ میلیون تراکنش اطلاعاتی در زمینه خدمات استعلام هویتی به عنوان بزرگترین سرویس دهنده درمیان دستگاه‌های دولتی شناخته شد.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر با اعلام این خبر افزود: با تلاش پیگیر همکاران، ایجاد تعامل مناسب با سایر دستگاهها و مدیریت صحیح منابع اطلاعاتی، مفتخر هستیم که حسب آمارهای موجود، بیشترین خدمات داده آمایی و انتقال را در بستر خدمات دولت (GSB) طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و با انجام افزون بر ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاههای متقاضی ارائه داده ایم.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خلال فروردین ماه امسال مجموعا بالغ بر ۱۷۴ میلیون تراکنش داده ای در سطح کشور انجام شده است که سهم سازمان ثبت احوال کشور در میان سرویس دهندگان به تنهایی افزون بر ۳۸.۵ درصد مجموع این رقم بوده است.

 با توجه به نقش حساس سازمان به عنوان پیش ران و درگاه اصلی ورود به دولت الکترونیک، نوسازی زیرساختها و تسهیل روند ارائه خدمات با جدیت و برنامه ریزی مناسب ادامه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: در سال جاری از طریق اپراتور خدمات رسان این امکان فراهم خواهد شد تا بخش خصوصی به شکل منسجم از یک درگاه واحد، بتواند داده های مورد نیاز خود را به دست آورد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری با بیان اینکه در سازمان فناوری اطلاعات بزرگراه خدمات دولت راه اندازی شده است، اظهار داشت: همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند خدماتی از جنس استعلام و خدمات فناوری اطلاعات پایه را که به شکل مستقیم به مردم می‌دهند، از طریق این بزرگراه به کسب وکارها ارائه دهند.

وی ادامه داد: اکنون دستگاه‌های دولتی پنجره واحد یکپارچه برای ارائه خدمات ندارند و ایجاد این درگاه بر اساس قانون در سال جاری در مجموعه وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص راه‌اندازی «درگاه واحد خدمات دولتی» و تکلیف وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی این درگاه اعلام کرد: سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی این امر، درگاه مربوطه را به گونه‌ای ایجاد می‌کند که خدمات دولتی هم در اختیار مردم قرار گیرند و هم بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از داده‌های دولتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، امسال دستگاه‌های دولتی باید پنجره واحد خود را راه‌اندازی کرده و سازمان فناوری اطلاعات نیز با یکپارچه کردن این دستگاه‌ها، پنجره واحد خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش این سازمان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برخی چارچوب‌های قانونی لازم برای حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان در کشور وجود دارد و بخشی دیگر نیز با توجه به سرعت توسعه فناوری در کشور، باید تکمیل شود.

به گفته وی، شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل چرخه رشد خود به قوانین دیگری نیاز دارند. برخی از اینها در ابتدا شرکت نبوده و به عنوان مجموعه نوپا یا نوآفرین مطرح هستند که در یک مکان مشترک یا با دریافت یک میز در مرکز شتابدهنده به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ ما برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم تا هویت‌های حقوقی‌شان را تقویت کنیم. مثلاً در همان حالت که تنها یک میز کار کوچک هستند به آنها کدپستی، کد مالیاتی و کد بیمه تعلق می‌گیرد؛ اینها ظرفیت‌هایی است که بر اساس آئین نامه تصویب شده در دولت، وجود دارد.

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» امسال به مجلس می‌رود

چهارشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است و امیدواریم بتوانیم در سال جاری این لایحه را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد خونساری در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: بسیاری از موارد در خصوص قوانین مربوط به استارت آپ‌ها باید از جانب دولت در قالب لایحه به مجلس برود. یکی از برنامه‌های مهمی که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است و اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابر این یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: بخش دیگر این است که شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی که بزرگ می‌شوند، داده‌های زیادی از مردم حتی به‌صورت بی‌نام را جمع‌آوری می‌کنند و باید برای آن‌ها قوانینی در نظر گرفت. این بخشی از قوانینی است که به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.

خوانساری در مورد نقش سازمان فناوری اطلاعات در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برخی چارچوب‌های قانونی لازم برای حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و بخش دیگر با توجه به‌سرعت توسعه فناوری در کشور باید تکمیل شود. در این راستا ارتباط نزدیکی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم تا بتوانیم نیازهای آن‌ها را در زنجیره نظام قانون‌گذاری کشور دریافت و آن را از طریق دولت به مجلس منتقل و پیگیری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره نگرانی کسب‌وکارها از فیلتر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در کشور گفت: با صنفی که در کشور تا ۲۰ هزار هویت حقیقی و حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال حوزه فناوری را در خود جمع کرده است، ارتباط نزدیک و مداوم داریم تا بتوانیم از حقوق تولیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در این حوزه تا جایی که قوانین کشور اجازه می‌دهد حمایت کنیم. به‌طور مثال مدتی قبل صاحبان یکی از پلتفرم‌ها دچار مشکل شد و در این مورد وزارت ارتباطات موضع‌گیری و مشکل را حل کرد. قاعدتاً باید بر این تأکید کنم که ظرفیت‌هایی که در سازمان فناوری اطلاعات شکل‌گرفته، بنابر قانون است.

وی گفت: اکنون ۶۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۵۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ۱۲۰۰ شرکت در حوزه سخت‌افزار الکترونیک و مخابرات فعال هستند و در مجموع ۲۸۰۰ شرکت در این دو حوزه فعالیت دارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به‌طور کل یک‌سوم از کل شرکت‌های دانش‌بنیان از فناوری اطلاعات برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند. قاعدتاً این شرکت‌ها در رشد خود چرخه‌ای را دنبال می‌کنند و برای سرعت گرفتن این چرخه مواردی مانند احراز هویت، کدپستی، آدرس، اعتبارات بانکی، تبدیل‌هایی برای شبای بانکی و احراز مالکیت ازجمله زیرساخت‌های مهمی است که باید برای این شرکت‌ها مهیا شود و آن‌ها بتوانند برای تولید محصول نوآورانه خود از آن استفاده کنند.

فراخوان خرید تجهیزات مرکز ملی تبادل اطلاعات

دوشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات ایران با اعلام فراخوانی، خرید تجهیزات توسعه زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات را به مناقصه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توسعه زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات با هدف استفاده از ظرفیت‌های بومی کشور در حوزه زیرساخت‌های شبکه، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است.

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد روز یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ است و جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه نیز ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در ساختمان سازمان فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله‌ای، برای خرید تجهیزات توسعه زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات منتشر شده است و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار می‌شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

زمان بازگشایی پاکت نیز صبح روز دوشنبه دوم خردادماه اعلام شده است.

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، گفت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ارایه سرویس به دستگاه‌های دولتی، تعداد تراکنش‌های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) به بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون خواهد رسید.

«محمد خوانساری» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری و افزایش ظرفیت زیرساخت تراکنش های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دارای ۲ گذرگاه برای تبادل اطلاعات است، اولین گذرگاه که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) نام دارد که وظیفه‌ پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: کارکرد این گذرگاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨ‌ﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و گرفتن اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻣﻦ ﺑﻮدن این ﮔﺬرﮔﺎه، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎدل ﯾﺎ دریافت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خوانساری با بیان این مطلب که بنابر وظایف حاکمیتی و اسناد بالادستی، مدل کسب و کار سازمان طی سال‌های اخیر تغییر کرده ادامه داد: قسمتی از خدمات درآمدزایی سازمان به سایر بخش‌ها منتقل شد و سرمایه گذاری‌های جدید صورت پذیرفته است که براساس روال منطقی طی چند سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که سال جاری بخشی از این سرمایه گذاری‌ها به نتیجه خواهد رسید تصریح کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکنون درآمدی برای این نوع از خدمات حاکمیتی که از سوی سازمان برای آن‌ها هزینه شده، مطالبه نشده است. در حالی‌که اگر مانند نهادهای دیگر نظیر وزارت نیرو یا شرکت مخابرات که هزینه خدمات برق، آب و تلفن خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند؛ هزینه خدمات خود را اخذ کند، درآمدهای آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

دکتر خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در تلاش است تا در سال جاری و با ساماندهی و گسترش امور اجرایی و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق اپراتورهای بخش خصوصی ،خدمات تراکنشی مرکز ملی تبادل اطلاعات را به متقاضیان غیر دولتی را گسترش دهد.

وی افزود: این اپراتورها در سال گذشته انتخاب شده اند و مراحل اجرایی و عملیاتی کار آن‌ها برای خدمت رسانی به شرکت‌های دانش بنیان و سایر موسسات و شرکت‌های نیازمند به خدمات مذکور در سال جاری آغاز می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری گفت: برخی مطالبات معوقه نیز از تعدادی از مشتریان سازمانی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و در صورت حل شدن آنها امکان تسریع بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا، فراهم خواهد شد.

با بررسی آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت، خدمت «استعلام هویتی ثبت احوال»، کاربردی‌ترین خدمت نخستین ماه سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت(GSB) که به مبادله اطلاعات میان سازمان‌های دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌پردازد، نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور با ارایه خدمت استعلام هویتی با ثبت حدود ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاه‌های متقاضی، نخستین سرویس‌دهنده ماه گذشته شد.این خدمت به احراز اقلام هویتی اشخاص از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوان‌ها و مشاغل بر حسب نیاز می‌پردازد.

بر اساس همین گزارش، دومین سرویس‌دهنده برتر فروردین سال جاری به وزارت کشور و به خدمت «استعلام بیماری کرونای سکوی ایران» تعلق گرفت. اما سومین دستگاه برتر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با ارایه خدمت شاهکار به تطبیق شماره تلفن همراه و کدملی می‌پردازد.

همچنین، بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ۳۴۸ دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که عنوان سرویس‌گیرنده‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آخرین وضعیت گذرگاه خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات نشان می‌دهد، در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۴ میلیون تراکنش صورت گرفته است که نسبت به اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی با کاهش ۳۷ میلیونی مواجه بوده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲ مجموعه دانش‌بنیان کار طراحی و توسعه سامانه «پایش رضایت مردم از کارکنان و دستگاه‌های اجرایی» را آغاز کرده‌اند و اکنون در مرحله شناسایی نیازهای مربوط به این سامانه ملی هستیم.

به گزارش ایرنا، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طراحی سامانه‌ای برای اعلام نظرات مردمی بر کارکنان و دستگاه‌های اجرایی گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر راه‌اندازی این سامانه و ابلاغیه‌ای که وزیر ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه در بازه زمانی سه‌ماهه داشتند، به‌سرعت جلسات مربوط به پیشبرد این پروژه را برگزار کردیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای این کار از ۲ مجموعه دانش‌بنیان که تجربه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای دستگاه‌های خاص را داشتند دعوت کردیم. چراکه این سامانه باید با نگاه ملی طراحی و پیاده‌سازی شود و تمام نیازهایی که در این خصوص وجود دارد را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: متولی بخشی از فرآیندهای حوزه دریافت خدمات مردم از دستگاه‌ها، سازمان امور اداری استخدامی است که در گذشته نیز کارهایی در خصوص چگونگی فرآیند ارائه خدمت به مخاطبان انجام داده است اما این سرویس یا خدمت نظارتی به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها پیاده‌سازی نشده است.

موحد گفت: اکنون وضعیت به این شکل است که اگر کاربری برای دریافت خدمت به یک سامانه (در سطح دستگاه) مراجعه کند، در پایان کار چنین سرویسی وجود ندارد که بتواند به عنوان مخاطب بازخورد خود درباره نحوه عملکرد کارکنان را اعلام کند. مثلاً اینکه آیا این خدمت را در زمان درست دریافت کرده یا کارمندانی که در این فرآیند مسئول بودند، برخورد مناسبی داشتند؟

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای این‌که این سرویس به صورت یکپارچه در دسترس همه قرار بگیرد و تمامی دستگاه‌ها را پوشش دهد باید مرحله شناسایی نیازها را کامل انجام بدهیم.

وی افزود: از همان روز که توسعه این سامانه به ما ابلاغ شد، کار را به‌طور فشرده شروع کردیم. شناسایی نیازها را تا هفته‌های آینده به اتمام می‌رسانیم و پس از آن کارهای مربوط به استقرار سامانه را انجام خواهیم داد. این سامانه از طریق پنجره واحد ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین جلسه شورای عالی اداری کشور، وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی را موظف به راه‌اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» کرد تا یکی دیگر از وعده‌های دولت مردمی محقق شود.

تبادل ۲ میلیارد تراکنش از گذرگاه خدمات دولت

يكشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی از تبادل ۲ میلیارد تراکنش از گذرگاه دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی که محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه کرده به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشوربه عنوان تحول بزرگی در ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی اشاره کرده بطوری که این خدمات در تمام ایام سال، در کلیه ساعات شبانه روز و بدون تعطیلی دردسترس مردم قرار گرفت و در بسیاری از موارد احراز هویت متقاضیان این خدمات نیز غیرحضوری شد.
وی در این گزارش لزوم تحول آفرین بودن این خدمات را بی نیازی به کاغذ، بدون رد و بل شدن پول نقد، غیرحضوری، یکپارچه و مبتنی بر رضایت مردم عنوان کرده که برای ارایه چنین خدماتی باید قابلیت‌های خاصی توسعه پیدا می‌کرد.

 

•    تبادل بیش از دو میلیارد تراکنش بین دستگاهی 
رییس سازمان فناوری اطلاعات به ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دولت(GSB ) به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک اشاره کرده که وظیفه بسترسازی به استعلامات بین دستگاهی را بر بستر شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد و در سال 1400 تبادل اطلاعات بیش از دو میلیارد و دویست میلیون استعلام الکترونیکی بین دستگاهی از این طریق ثبت شده که این به معنای آن است که به‌طور متوسط ماهیانه 200 میلیون تراکنش رخ داده است.
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر حدود700 خدمت الکترونیکی بر بستر این گذرگاه ارایه می‌شود که در این بین 66 دستگاه دولتی سرویس دهنده و 290 دستگاه سرویس گیرنده هستند و در زمینه تعداد تراکنش‌های انجام شده به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جزو سرویس‌دهنده‌های برتر و وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بیشترین دریافت‌کننده خدمات بودند.

 

•    اتصال 31 دستگاه اجرایی به سامانه دولت همراه
خوانساری در بخش دیگری از این گزارش به سامانه دولت همراه به عنوان بستری برای ارایه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی برای استفاده اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و این را سامانه ای یک تحول در سطح کلان دانسته است.
سامانه دولت همراه به عنوان مسیر مکمل ارایه خدمات دولت الکترونیکی است که از ابتدای سال 1399 تا کنون 31 دستگاه اجرایی به سکوی دولت همراه متصل شده‌اند، بیش از 59 میلیون استعلام سرویس صورت گرفته و 69 خدمت الکترونیکی پیاده‌سازی شده است. کارپوشه ملی ایرانیان، واریزی مستمری‌ بگیران بهزیستی و آخرین سابقه بیمه تامین اجتماعی در فهرست خدمات پرکاربرد سکوی دولت همراه قرار دارد و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان برترین سرویس‌دهنده‌ها بر بستر سکوی دولت همراه بودند.

 

•    تبادل 125 میلیون نامه در سامانۀ پیام ایران
در بخش دیگری از این گزارش با سامانه پیام ایران برای ارتباط دوسویه میان دولت با شهروندان و از سوی دیگر کسب‌وکارها و افراد حقوقی اشاره شده که حاصل مجموعه‌ای از سامانه‌هاست. این سامانه به نوعی تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی برای تحویل خروجی خدمات دولت و نهادهای عمومی‌به مردم است. سامانه پیام ایران شامل کارپوشه پیام ایران، کد دستوری4*،سرشماره پیامکی 4040 و ایمیل ملی احراز هویت شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی‌کشور از یک سو و آحاد مردم و موسسات حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است. تاکنون 109 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند و تعداد تراکنش‌ها در سال گذشته بالغ بر 70 میلیون استعلام بوده است. از میان 103 دستگاه‌های متصل سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان بیمه سلامت ایران بیش‌ترین تراکنش‌ها را به شهروندان داشته‌اند.

 

•    ماسک؛ کاربردی‌ترین خدمت گذرگاه خدمات عمومی‌دولت
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این گزارش به گذرگاه عمومی‌خدمات دولت نیز اشاره کرده و کاربرد آن را برای ارایه خدمات سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت عنوان می‌کند. سامانه‌های اینترنتی دستگاه‌های اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه می‌کنند، خدمت مورد نیاز خود مانند استعلام کد ملی و یا استعلام کدپستی را از طریق این گذرگاه که اصطلاحاً PGSB نامیده می‌شود تبادل می‌کنند.
بر اساس این گزارش، مجموع تراکنش‌های گذرگاه عمومی‌خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان اسفند سال 1400، بیش از 336 میلیون تراکنش بوده است. همچنین بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان 608 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به یکی از پلتفرم‌های حوزه حمل و نقل، وزارت آموزش و پرورش و سازمان فناوری اطلاعات ایران تعلق دارد.
در سال گذشته، سرویس ماسک، که در زمینه حفظ سلامت مردم و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا از طریق آگاهی‌افزایی فعالیت می‌کرد، در گذرگاه خدمات عمومی‌ دولت عنوان پرکاربردترین خدمت را به خود اختصاص داد. پس از ماسک، پاسخگویی به استعلامات هویتی کاربران سرویس‌های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات (شاهکار)، استعلام مجوز سفر و استعلام اعتبار دفترچه سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌های بعدی خدمات پرکاربرد را به خود اختصاص دادند.

 

•    سماوا؛ نیازمند همکاری بیشتر سازمان ثبت احوال کشور
خوانساری در پایان این گزارش به سامانه سماوا اشاره کرده که امکان احراز هویت با بهره گیری از خدمات هویتی ارایه شده دستگاه‌های متولی را ارایه می‌کند.
این سامانه استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند. اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است. عدم همکاری مناسب سازمان ثبت احوال کشور، به رغم آن‌که طبق مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی مورخ 20/7/1399 به‌عنوان تأمین‌کننده شناسه مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی تعیین شده است؛ مانع از توسعه و تکمیل سماوا شده است. اما با این وجود، تا کنون 78 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند، بیش از نه میلیون تراکنش به ثبت رسیده است و سه خدمت احراز هویت مورد پیاده‌سازی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای راه‌اندازی سامانه سماوا از میان 78 نهادهای متکی متصل به سماوا، بیشترین تراکنش‌ها به وزارت راه و شهرسازی بابت سامانه املاک و اسکان، شرکت سایپا بابت سامانه سامانه‌ ثبت نام خودرو و سامانه مدیریت انرژی به شرکت توانیر تعلق داشته است. کاهش مخاطرات ناشی از جمع‌آوری و افشای اطلاعات هویتی در فضای مجازی و ایجاد امکان نظارت و پایش متمرکز و فراهم نمودن اطلاعات استنادپذیر برای مراجع ذی‌صلاح از اهداف اصلی ایجاد و راه‌اندازی سماواست.
 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های حمایتی سازمان فناوری اطلاعات از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در یازدهمین نشست تخصصی «طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» که با محوریت فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات دارای چهار گونه برنامه حمایتی و مشارکتی از بخش خصوصی است که در این زمینه می‌توان به تسهیلات بند الف تبصره 18 اشاره کرد.

وی افزود: این طرح دارای شش محور توسعه اشتغال در کسب‌وکارهای حوزه فاوا ازجمله توسعه پلتفرم‌ها، توسعه بسترهای آنلاین ارائه محصولات و خدمات و آموزش، توانمندسازی و کاریابی نیروی انسانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و باهدف اشتغال‌زایی، اعتباری حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
خوانساری ادامه داد: حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به اکوسیستم نوآفرینی کشور (بوم ‌واره) نیز از دیگرگونه‌های حمایت از بخش خصوصی است که بیشتر حوزه استارتاپی را مورد هدف قرار می‌دهد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در وضعیت کنونی، تقویت و شفافیت نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات نقش قابل‌توجهی را در جذب سرمایه‌گذاری و نیز مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی اطلاعات ایفا می‌کند که این وظیفه در دولت سیزدهم به سازمان فناوری اطلاعات ایران سپرده‌شده است.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که بسترسازی برای توسعه خدمات متنوع هوشمند موردنیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی و ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات، خلاصه‌ بخشی از تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران است، گفت: در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات، چگونگی تعرفه گذاری یا اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری از نظام پهنای باند گرفته تا ارائه خدمات پایه، ازجمله اصلی‌ترین موضوعاتی است که باعث ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در بخش خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، حوزه فناوری اطلاعات نیازمند هم‌افزایی هر چه بیشتر جهت ارائه و به ثبت رساندن تجربه‌های موفق با حداکثر کارایی است و پیروزمندی دولت در توسعه شبکه ملی اطلاعات منوط به ارائه خدمات توسط بخش خصوصی با همراهی و نظارت دولت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ارائه طرح حکمرانی داده از ابتدای امسال در صحن علنی گفت: امکان ادغام طرح مجلس با لایحه دولت وجود دارد و ما مخالفتی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» در جریان تصویب قرار گرفت که این دو طرح در نیمه دوم سال ۹۹ اعلام وصول شد.

در آن زمان نمایندگان مجلس خلأ قوانین مرتبط با این حوزه را از جمله دلایل ارائه طرح مرتبط با حکمرانی داده به مجلس عنوان کردند.

به تازگی اما محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران که در دولت قبل به ثمر نرسید خبر داده و گفته که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

وی در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد: ما در حال بازبینی لایحه GDPR هستیم که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود. مجدداً این لایحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود.

در این راستا رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارائه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت پیگیری این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار دارد و لایحه‌ای که به موازی آن از سوی دولت قرار است به مجلس برود، توضیح داد.

وی در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در حال بازنگری لایحه GDPR برای ارائه به مجلس است، گفت: دولت در هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارائه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس، با یک لایحه دولت ادغام می‌شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارائه می‌دهیم.

وی گفت: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، همچنان در نوبت صحن قرار دارد و در روزهای ماقبل بودجه نیز در برنامه ارائه صحن قرار داشت، اما متأسفانه به آن نوبت نرسید. ما این طرح را با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه کرده‌ایم و چیزی جدای از آن نیست که آنها مخالفتی در مورد آن داشته باشند.

تقی پور با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود. در مقطعی البته گفته شد که دولت در نامه‌ای اعلام کرده که مخالف این طرح است اما در پیگیری که اینجانب از سوی دوستان داشته‌ام مشخص شد که وزارت ارتباطات مخالفتی با این طرح ندارد و در صورتی که این طرح به صحن بیاید، نظرات دوستان وزارت ارتباطات را نیز خواهیم گرفت.

وی در مورد زمان ارائه طرح حکمرانی داده در صحن علنی تاکید کرد: هیأت رئیسه باید زمان ارائه آن را در صحن علنی اعلام کند. ما نیز گلایه مند هستیم که این طرح از اردیبهشت ماه در نوبت ارائه در صحن قرار دارد و فرآیند آن خیلی طولانی شده است.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعطای تسهیلات کم‌بهره به ۱۰ پلتفرم برتر و اختصاص وام ۳ هزار میلیارد ریالی به ۶ طرح ملی خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین نقاط اثرگذاری در توسعه مشاغل مبتنی بر ICT، توسعه پلتفرم‌های فعال بر بستر فناوری اطلاعات است، در تشریح جزئیات این طرح گفت: این اقدام حمایتی مطابق بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود که در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی نیروی انسانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. بدین صورت که برای ۱۰ پلتفرم و عرضه‌کننده خدمات یا محصول برتر، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که به تفکیک ۳۰ میلیارد ریال برای پلتفرم و ۷۰ میلیارد ریال برای عرضه کنندگان روی پلتفرم تخصیص داده شده است.

وی گفت: در همین راستا، برای هر عرضه‌کننده‌ای که روی این پلتفرم‌ها محصول یا خدمت خود را ارائه می‌دهد، ۵۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده که قابل استفاده برای تهیه برخی امکانات مانند معرفی اولیه محصول است. گرچه پلتفرم‌ها برای معرفی خود و توسعه سرویس‌ها، می‌توانند به صورت جداگانه نیز تقاضای دریافت وام را ارائه دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص چگونگی شرایط مشمولان دریافت تسهیلات گفت: کلیه پلتفرم‌ها اعم از واحدهای دانش بنیان، بزرگ و متوسط و کسب و کارهای خانگی و نیز عرضه کنندگان روی پلتفرم، می‌توانند نامزد این مهم باشند؛ به شرط آن که بتواند شرایط مشخص شده را احراز کنند.

وی شرط اصلی برای برتر بودن یک پلتفرم را دارا بودن بیش از یک میلیون نصب فعال عنوان کرد و ادامه داد: این پلتفرم باید در حداقل یک سال منتهی به درخواست تسهیلات، دارای سابقه فعالیت مرتبط با حوزه فاوا باشد. در این میان، تعداد عرضه‌کنندگان نیز به عنوان یک شاخص تأثیرگذار در نظر گرفته می‌شود. بررسی مدارک و به عبارت دیگر ممیزی متقاضیان نیز توسط کارشناسان دبیرخانه وام تبصره ۱۸ مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت می‌گیرد.

به گفته منکرسی، هدف‌گذاری فرصت‌های شغلی نیز حدود ۳۰۰ فرصت شغلی برای پلتفرم‌ها و یک هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی برای عرضه‌کنندگان به ترتیب با دو سطح اشتغال ملی و استانی در نظر گرفته شده است. پلتفرم‌هایی که نیاز به اخذ تسهیلات ندارند نیز می‌توانند برای بهره مندی عرضه کنندگان روی پلتفرم خود از طریق این طرح اقدام کنند.

وی در مورد نحوه بازپرداخت وام تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات ارائه شده ۱۰ درصد است و بازپرداخت این تسهیلات با یک سال زمان استراحت در یک دوره سه ساله در نظر گرفته شده است. تضامین بازپرداخت نیز از قوانین بانک مرکزی پیروی می‌کند.

 

شرایط اعطای وام تسهیل می‌شود

معاون سیاست‌گذاری، بسته حمایتی وزارت ارتباطات را دارای ۶ محور توصیف کرد و از آغاز ثبت نام برای متقاضیان سایر طرح‌ها به طور هم زمان خبر داد.

به گفته وی، حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا و غیر نوپا از طریق اعطای تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بر اساس برش استانی، از دیگر اقدامات است.

منکرسی تصریح کرد: طرح دیگر ما سرمایه در گردش است. طرحی که به تسهیلات تا سقف ۲.۵ میلیارد تومان به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که دارای قرارداد جاری با شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکت‌هایی که دارای پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند، تعلق می‌گیرد. طرح‌های ملی نیز از دیگر گروه‌ها است که طی آن ۳ هزار میلیارد ریال برای ۶ طرح ملی در نظر گرفته شده و لازمه آن به تأیید رسیدن طرح توسط یکی از دستگاه‌های دولتی مرتبط با وزارت ارتباطات است.

وی افزود: این طرح برای شرکت‌های دارای زمینه فعالیت تولید گوشی و سیستم عامل کاربرد دارد و به ازای هر طرح ملی ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد.

متقاضیان دریافت تسهیلات از امروز تا پایان سال می‌توانند به سامانه توان آفرین Tavanafarin.ito.gov.ir مراجعه کنند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مسئولیت تأمین امنیت هر دستگاه‌ ابتدا با خود آن دستگاه است؛ اما اخیراً ابلاغ شده که این سازمان باید ارزیابی امنیتی دستگاه‌ها را انجام دهد.

به گزارش فارس، محمود خالقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره آسیب پذیری های شبکه ها و سایت های ایرانی در برابر حوادث هکری،‌ گفت: مسئولیت تأمین امنیت هرکدام از دستگاه‌ها ابتدا با خود آن دستگاه است.

وی گفت: یعنی در وهله اول، متولی اصلی تامین امنیت با خود دستگاه است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: علاوه بر این، اما اخیراً به ما ابلاغ شده که سازمان فناوری اطلاعات ایران باید انجام ارزیابی امنیتی را هم در دستورکار خود قرار دهد که از این پس این کار را هم انجام خواهیم داد که قبلاً انجام این ارزیابی را بر عهده نداشتیم.

وی گفت:‌ البته بخشی از دستگاه‌های زیرساختی که با زیرساخت‌های حیاتی سر و کار دارند، باید سطوح امنیتی بالاتری را نسبت به دیگر دستگاه ها لحاظ کنند که این دستورالعمل‌ها توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا به آنها ابلاغ شده است.

وی درباره تعامل مرکز ماهر با دستگاه ها و با رسانه ها در جریان رخدادهای رایانه ای که با انتقاداتی همراه بوده است، گفت: ضعف‌هایی در تعاملات و ارتباطات وجود داشته است که در حال تلاش برای رفع آنها هستیم. البته ارتباطات مرکز ماهر شامل دو سطح عمومی و تخصصی است که مخاطبان متفاوتی دارد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: همچنین در تلاش هستیم که زیست‌بوم افتا را با حضور متخصصان تشکیل دهیم و ظرفیت آنها را در جهت تقویت مرکز ماهر به کار گیریم و این مجموعه‌ها به عنوان پشتیبان مرکز ماهر فعالیت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با تشریح برنامه‌های مربوط به حمایت از پیام رسانهای بومی گفت: در دنیا از پیام رسانها به عنوان ابزار خدمت رسان به مردم استفاده می‌شود و ما هم این روش را دنبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش نقش شبکه‌های اجتماعی در تبادل اطلاعات طی سال‌های اخیر، موضوع حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی را مورد تاکید قرار داد و بر این اساس چارچوب حمایت از پیام رسان های داخلی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این مصوبه تکالیفی برای چند دستگاه مشخص شد که بخش عمده‌ای از این تکالیف مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود.

در این راستا ارائه زیرساخت‌های فنی و پهنای باند رایگان به ازای ترافیک اطلاعاتی که این شبکه‌های داخلی ایجاد می‌کنند و نیز ارائه تسهیلات در قالب وام ۵ میلیارد تومانی از جمله اقداماتی عنوان شد که برای حمایت از پیام رسان های بومی، در اختیار آنها قرار گرفته است.

 

راه پرفراز و نشیب پیام رسان های بومی

آبان ماه امسال عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در نشستی که با مدیران پیام رسان های داخلی داشت گفت: پیام‌رسان‌ها با تمام فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته، خود را به نقطه مطلوبی رسانده و توانایی‌های خود را باور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در مسیر رشد پیام‌رسان‌ها چالش‌های جدی وجود داشته که یکی از مهم‌ترین آن چالش «خود ناباوری» است، تاکید کرد: تا وقتی‌که ویروس «خود ناباوری» وجود داشته باشد در هیچ حوزه و زمینه‌ای امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد.

به گفته وزیر ارتباطات، برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیام‌رسان‌های داخلی نخست باید کیفیت سرویس‌های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام رسان های خارجی را داشته باشد.

پس از این جلسه و در آذرماه ۱۴۰۰، در پی درخواست استمهال مجدد برخی پیام‌رسان‌های داخلی که برای بازپرداخت وام ترجیحی خود با مشکل مواجه شده بودند، با دستور وزیر ارتباطات با استمهال ۶ ماهه بازپرداخت وام آن‌ها موافقت شد.

گفته شد که این اقدام عیسی زارع پور در مسیر سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر برای رشد این پیام‌رسان انجام پذیرفته است.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ بار دیگر بر توسعه پلتفرم‌های داخلی به ویژه در حوزه کسب و کار، اطلاع رسانی و رسانه‌ای تاکید کرده است.

در این جلسه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه به نقش و اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، موضوع توسعه پلتفرم‌های داخلی و ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت ارتباطات، طرح اجرایی خود همراه با زمان بندی آن را برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر توسعه پلتفرم‌های داخلی به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

 

سیاست وزارت ارتباطات برای تقویت پیام رسان های بومی

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تقویت و حمایت از پیام رسان های بومی پرداخت و اظهار داشت: سیاست مربوط به تقویت پیام رسان های بومی را مرکز ملی فضای مجازی معلوم می‌کند و وزارت ارتباطات مسئولیت بخشی از این سیاست را طبق سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد و دنبال می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در قالب سند الزامات و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تقسیم کار ملی صورت گرفته و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن مشخص است، ادامه داد: بخشی از این تکالیف مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود و مسئولیت آن به ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است و ما وظیفه داریم که آن را دنبال کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پیام رسان های بومی هم اکنون مراحل و مسیر اولیه رشد را طی کرده اند، گفت: قاعدتاً برای آنکه پیام رسان های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت‌های رقابتی را بر مبنای ظرفیت‌هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.

خوانساری با اشاره به اینکه ما می‌توانیم اطلاعات مناسبی را در اختیار پیام رسان های بومی قرار دهیم، اضافه کرد: برای مثال، هم اکنون در حوزه اپلیکیشن، شاهد استفاده پرکاربرد مردم از نقشه‌های بومی هستیم. چرا کاربران از این ابزار استفاده می‌کنند؟ پاسخ مشخص است، چون این اپلیکیشن‌ها از نظر دیتا، نیاز مردم را پاسخ می‌دهند. در این نقشه‌ها اطلاعاتی مانند مراکز واکسیناسیون کرونا و اطلاعات تردد به روز شده، وجود دارد. این همان مزیت رقابتی است که نسبت به سرویس‌های خارجی مشابه در خصوص نقشه‌های بومی ایجاد شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حوزه پیام رسان ها نیز برنامه وزارت ارتباطات همراستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، کاملاً روشن است. ما باید تمامی ظرفیت‌ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می‌تواند در قالب استفاده از پیام رسان های بومی ارائه شود. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیام رسان های بومی را تقویت می‌کند.

خوانساری با تاکید بر اینکه در سازمان فناوری اطلاعات برنامه‌های مربوط به تقویت حوزه پیام رسانی را دنبال می‌کنیم، در مورد تسهیلاتی که به پیام رسان های بومی تعلق خواهد گرفت، گفت: هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد به عنوان تکالیف بالادستی دنبال می‌کنیم و برنامه تقویت شبکه‌های پیام رسانی نیز در قالب همین موضوع است و خارج از این تکالیف نیست.

وی گفت: تاکنون تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت‌های سرور در مراکز داده داخلی برای پیام رسان های بومی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می‌کنیم. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار پیام رسان های بومی با تنوع خدمات و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی در لایه خدمات، گسترش پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت پیام رسان های بومی چگونه است، گفت: وظیفه ارزیابی پیام رسان های بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و نتیجه این ارزیابی باید توسط مرکز ملی فضای مجازی و یا رگولاتوری اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه برای گسترش پیام رسان های بومی تلاش‌های زیادی صورت گرفته و این پیام رسان ها نیز در برخی حوزه‌ها موفق بوده اند، افزود: البته ما نیاز به تقویت بیشتر این رسانه‌ها داریم و از این رو در قالب خدماتی که برای مردم ارزش افزوده ایجاد می‌کند، می‌توانیم این تقویت را شکل دهیم. در صورتی که نیازهای خدماتی مردم بر بستر پیام رسان های بومی فراهم شود، این پیام رسان ها برای استفاده کاربران، جذاب‌تر خواهند شد.

خوانساری گفت: در بسیاری از نقاط دنیا خدمات دولت در پیام رسان های بومی تجمیع شده و به نوعی پیام رسان های بومی به عنوان ابزار خدمت رسان شناخته می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که قرار است این خدمات همان خدمات دولت الکترونیک باشد که روی بستر پیام رسان ها عرضه شود، گفت: به رغم تلاش‌های زیادی که انجام گرفته اما ما در دولت الکترونیک هنوز به نقطه بلوغ نرسیده ایم که خدمات دولت را بتوانیم با ابزارهای دقیق و قابل ارتقا و مناسبی روی پیام رسان ها ببریم. به همین دلیل نحوه تبدیل پیام رسان ها به ابزار خدمات رسان، در دست بررسی و برنامه ما قرار دارد. این یک تکلیف از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تحقق نیاز مردم است که ما آن را انجام خواهیم داد.

در این راستا خبرگزاری مهر طی مکاتبه‌ای با مرکز ملی فضای مجازی، خواستار توضیح این مرکز با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات پیام‌رسان‌ها در خصوص وضعیت پیام رسان های بومی، میزان استفاده کاربران، تعداد عضویت و ترافیکی که بر بستر آنها مبادله می‌شود، شد و از این مرکز خواست تا گزارشی از روند اجرا و عملیاتی شدن این مصوبه پس از ۴ سال اعلام کند اما تاکنون این مرکز به این سوالات پاسخی نداده است.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در کشور اقدام به برگزاری مشارکت الکترونیکی با حضور دستگاههای اجرایی کرده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به عنوان مجری برگزاری دوره‌های «ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی»، اقدام به برگزاری مشارکت الکترونیکی کرده است.

بهبود کیفیت اجرای پایش و ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در کشور از طریق مشارکت الکترونیکی و با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

این رویداد الکترونیکی با هدف بهره‌برداری و جمع‌بندی نظرات راهبردی کلیه دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت ارزیابی در دوره‌های آینده از طریق طبقه بندی و انعکاس پیشنهادات و نظرات جمع آوری شده به متولیان این مهم انجام می‌شود و گامی مؤثر در جهت رفع موانع اجرایی جاری و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی در کشور به شمار می‌رود.

مشارکت در این نظرسنجی دارای امتیاز مثبت برای دستگاه‌ها در ارزیابی دوره پیش رو (نهم) است و در بازه زمانی ۲۵ دی تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ روز برگزار می‌شود.

تمامی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در این مشارکت الکترونیکی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی فاز نخست پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: برای ایجاد این پنجره واحد، نیازمند ایجاد مراکز داده مطمئن هستیم.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در مراسم اعطای گواهینامه ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده به دو شرکت خصوصی، با اشاره به اولویت سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی گفت: فاز نخست این پنجره واحد تا یک ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد. در این شرایط برای پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی باید مراکز داده مطمئنی به‌منظور ارائه خدمت ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز با استفاده از ظرفیت بسیار مؤثر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، گواهینامه ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده به دو شرکت اعطا شد، به‌ضرورت تسری تعامل سازمان فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سایر بخش‌ها تأکید کرد و گفت: این نوع تعامل می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌های دولتی از منظر تعامل با بخش خصوصی تبدیل شود.

خوانساری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی و توسعه دیتاسنتر در کشور گفت: در ارائه خدمات فناورانه پایه به مردم، دیتاسنتر نقش کارخانه تولید و ذخیره‌سازی را ایفا می‌کند و از این منظر باید به آن‌ها این اعتماد و اطمینان داده شود که زیرساخت این خدمات، امن و پایدار است.

وی افزود: مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که داده‌های ذخیره‌شده آن‌ها در دیتاسنترها از حداقل‌های لازم برای تضمین امنیت و پیوستگی خدمات برخوردار است که خوشبختانه در بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیار خوبی شکل‌گرفته است و تاکنون ۲۱ شرکت متقاضی ارزیابی و رتبه‌بندی هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر می‌خواهیم دولت الکترونیکی را توسعه دهیم باید ابر دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار دهیم که اتفاقاً در دستور کار هم قرارگرفته است و امیدواریم با ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود بتوانیم سرویس مطمئنی را در دولت الکترونیکی به همه مردم ارائه دهیم.

در این مراسم حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز گفت: برای توسعه شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت‌های لازم در حوزه دیتاسنتر را افزایش دهیم که کمک بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه تحول عظیمی را ایجاد کند.

به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و نقش مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزشگذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را بر اساس توافق‌نامه همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای برون‌سپاری این خدمت در دستور کار خود قرار داده است.

ثبت‌نام وام اشتغال‌زایی برای کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرهاد سنجری، مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه از آغاز ثبت‌نام وام اشتغال‌زایی خبر داد و در مورد خاستگاه قانونی آن توضیح داد: تسهیلات مذکور از محل بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی نیروی انسانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اعطا می‌شود. سهم وزارت ارتباطات از محل بند الف تبصره 18 به میزان هشت هزار و 500 میلیارد ریال است که از محل هدفمند سازی یارانه ها به حساب دستگاه بصورت ماهیانه واریز می‌شود. با توجه به تکلیف قانون‌‌گذار مبنی بر اهرمی سازی منابع، مقرر شده است به میزان آورده دستگاه موسسات عامل نیز حداقل به همین میزان در برنامه های اشتغال‌زایی مشارکت نمایند.

به عبارت دیگر منابع در دسترس وزارت ارتباطات در این خصوص هجده هزار میلیارد ریال برای ایجاد هفده هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب مذاکرات با پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نهایی و مقرر شده برای مشارکت با یک یا دو بانک خصوصی نیز تعاملاتی انجام شود که به محض نهایی سازی مورد اطلاع رسانی قرار می‌گیرد.

سنجری در خصوص محورهای شش گانه برنامه وزارت ارتباطات در خصوص اجرایی سازی بند الف تبصره 18 اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات برنامه ای در شش محور تهیه کرد که پس از تصویب در کارگروه تخصصی ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی، جزییات محورها  و اعتبار برنامه تهیه شده عبارت است از: حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا و غیر نوپا چهار هزار میلیارد ریال برای ایجاد چهار هزار فرصت شغلی، حمایت از پلتفرم‌های برتر و عرضه کنندگان روی پلتفرم هزار میلیارد ریال شامل 300 میلیارد ریال برای توسعه پلتفرم و 700 میلیارد ریال برای عرضه کنندگان روی پلتفرم برای ایجاد 300 فرصت شغلی در پلتفرم‌ها و یک هزار و 400 فرصت شغلی جهت عرضه کنندگان روی پلتفرم، حمایت از آموزش، توانمندسازی و هدایت شغلی نیروی انسانی و برگزیدگان رویدادهای نوآوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  پنج هزار میلیارد ریال برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی و حمایت از 50 رویداد برگزیده در حوزه ارتباطات، حمایت از توسعه بسترهای آنلاین ارائه محصولات و خدمات در واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای متداول و سنتی پنج هزار میلیارد ریال و برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی، سرمایه در گردش یک هزار میلیارد ریال و برای ایجاد یکصد فرصت شغلی و حمایت از طرح های ملی سه هزار میلیارد ریال است.

بر اساس این خبر، برنامه ها در دو بخش ملی و استانی تدوین شده و در بخش استانی برش هر استان جهت سهم ریالی اشتغال مشخص شده و سرانه ایجاد هر فرصت شغلی بصورت متوسط یکصد میلیون تومان است. تسهیلات اعطایی با سود 10 درصد، یکسال تنفس و دوره ساخت و 36 ماه بازپرداخت و به عبارت واضح‌تر چهار ساله است. درحال حاضر سه محور اشتغال‌زایی، سرمایه در گردش و حمایت از طرح های ملی از فردا آماده ثبت نام متقاضیان  در سامانه توان آفرین است و سه محور باقی مانده از اواخر هفته آینده در دسترس متقاضیان خواهد بود.

متقاضیان جهت ثبت نام می‌توانند به نشانی tavanafarin.ito.gov.ir مراجعه نمایند.

شبکه ملی اطلاعات به تخصص بسیج نیاز دارد

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توانمندی‌های جامعه متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج از تمامی همکاران این سازمان به ویژه اعضای بسیج درخواست کرد در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلف یاری رسانند.

وی گفت: اصلی‌ترین انتظار از سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات است و این مهم با همکاری کلیه اعضای این سازمان به ویژه توانمندی‌های جامعه مهندسین متخصص و متعهد بسیج محقق می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در این نشست خطاب به جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان فناوری اطلاعات، معاونت بسیج خواهران و برخی اعضای فعال اظهار داشت که از منظر ملاحظات کاری و اخلاقی الگوی سایر همکاران باشند و با خلوص نیت، موجبات رشد و برکت را در این سازمان ایجاد کنند.

در این نشست، محمد عباسی لاهرودی جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان فناوری اطلاعات ایران به ارائه گزارش عملکرد بسیج پرداخت و سایر اعضا نیز به ارائه نقطه نظراتی با هدف بهبود پیشبرد اهداف سازمان فناوری اطلاعات با اتکا به توانایی‌های بسیج پرداختند.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.

«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.

وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.

فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

رگولاتوری حوزه IT به سازمان IT واگذار شد

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات یکی از مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران را در دوره جدید، رگولاتوری فناوری اطلاعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش‌ها به صورت شفاف مشخص شود.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در مراسم تکریم سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران و معارفه محمد خوانساری به عنوان رئیس این سازمان با اشاره به مأموریت‌های اصلی وزارت ارتباطات، گفت: انتظارات ما در حوزه فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران محقق می‌شود و این سازمان وظیفه سنگینی بر عهده دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت هوشمندسازی فرآیند ارائه خدمات دولتی به مردم، تحقق این مهم را نیازمند عزم ملی عنوان کرد و با بیان اینکه باید کاری کنیم که طعم شیرین فناوری به مردم چشانده شود، افزود: در چند سال گذشته کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات به خوبی توانسته‌اند این کار را انجام دهند و مردم نیز تا حدی لذت فناوری را چشیده‌اند.

زارع‌پور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در بخش دولتی هم کارهای بسیاری شده است، تصریح کرد: البته تحقق همه آنچه مربوط به حوزه فناوری و دولت الکترونیکی است بر عهده وزارت ارتباطات نیست و نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها و عزم ملی دارد تا مردم بتوانند خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی و هوشمند دریافت کنند.

وی برون‌رفت از مشکلات اداری را استفاده از فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: راهی غیر از این برای شفافیت و از بین بردن فساد در کشور وجود ندارد و سازمان فناوری اطلاعات به همراه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وظیفه پیگیری و انجام این مهم را به عهده دارند.

وزیر ارتباطات خطاب به معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات تاکید کرد: ما در جایی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات زندگی را برای مردم لذت‌بخش کنیم و باید تمام تلاشمان را برای این منظور انجام دهیم. حمایت و خدمات سازمان فناوری اطلاعات به کسب و کارهای بخش خصوصی باید بر مبنای نقشه راه مشخص و با هدف ارائه خدمات هوشمند به مردم باشد.

زارع‌پور تاکید کرد: باید با بخش خصوصی واقعی کار را پیش ببریم به نحوی که خدمات ارائه شده اقتصادی باشد و ماندگار و مستمر بماند.

وزیر ارتباطات امنیت بسترهای ارائه خدمات را وظیفه سنگینی دانست که نبود آن می‌تواند باعث عدم اعتماد شود؛ وظیفه‌ای که برعهده سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد.

وی یکی دیگر از مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران را در دوره جدید، رگولاتوری فناوری اطلاعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش‌ها به صورت شفاف مشخص شود.

وزیر ارتباطات در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و قرآن کریم از زحمات محسن نادری‌منش سرپرست سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران تقدیر و حکم انتصاب محمد خوانساری به ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران را اهدا کرد.

خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات شد

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در حکمی محمد خوانساری را به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب کرد.

در این حکم از محسن نادری منش در سمت سرپرستی این سازمان تشکر شده است.

بر اساس حکم صادره، مأموریت ویژه محمد خوانساری در دوره مسئولیت، «ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات»، «بسترسازی برای توسعه خدمات متنوع هوشمند مورد نیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی»، «شکل گیری اپراتورهای ارائه دهنده خدمات هوشمند به شهروندان» و «دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات» است.

مدیریت و راهبری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ارتقای بلوغ و کیفیت خدمات دولت هوشمند، توسعه پلتفرم‌های خدمات دیجیتال برای شهروندان با استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات، ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور در چارچوب مأموریت‌های مصوب سازمان، کمک به توانمندسازی و رونق کسب و کارهای دیجیتال و ارتقای حداقل ۳۰ پله‌ای جایگاه کشور در شاخص‌های بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک از اهم انتظارت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محمد خوانساری است که در حکم انتصاب وی آمده است.

محمد خوانساری دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است و هم اکنون با مرتبه علمی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است.

وی بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت اجرایی- پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطوح مختلف را در کارنامه خود دارد.

«ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «ریاست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران» از جمله مهمترین مسئولیت‌های وی بوده است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اسعلام‌های بین‌دستگاهی از سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش فراتر رفته است، گفت: بر اساس آخرین آمار، اکنون ۷۰ دستگاه برای سرویس‌دهی و ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده به طرح دولت الکترونیک پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، حدود هفت سال قبل چیزی به‌عنوان «دولت الکترونیک» وجود نداشت. اغلب کارها در قالب اتوماسیون اداری و مراجعه حضوری و به روش‌های سنتی انجام می‌شد. سال ۹۲، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) به‌عنوان قلب دولت الکترونیک راه‌اندازی شد و آغاز به کار کرد.

پس از آن راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا تبادل خدمات بین دستگاهی تنها با یک خط ارتباطی و به‌صورت وب‌سرویس انجام شود.

تبادل اطلاعات بین بخش دولتی و غیردولتی نیز با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شد که ماهانه نزدیک به ۴۰ میلیون تراکنش بین دولتی و بخش غیردولتی تبادل می‌شود.

پیش از شیوع کرونا، شاید بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای اتصال به دولت الکترونیکی، تعلل می‌کردند اما شیوع این ویروس باعث شد دستگاه‌هایی که در نظر داشتند برای چند سال آینده به دولت الکترونیکی بپیوندند آن را زودتر اجرایی کنند.

«بهنام ولی‌زاده» معاون دولت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره آخرین آمار مربوط به تعداد دستگاه‌هایی که در دولت الکترونیکی به ارائه سرویس مشغول هستند، گفت: برای این‌که میزان پیشرفت دولت الکترونیکی در سال‌های مختلف را ببینیم باید به حدود پنج سال قبل برگردیم، زمانی که تنها ۱۷ دستگاه دولتی به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال بود.

وی افزود: پس از یک سال آمار به ۳۲ دستگاه رسید، سال ۹۷ تعداد ۴۳ دستگاه فعال بودند، سال بعد از آن ۴۶ دستگاه و در سال ۹۹ تعداد ۵۹ دستگاه به ارائه خدمت در بستر دولت الکترونیکی پرداختند. براساس آخرین آمار اکنون ۷۰ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند.

معاون دولت الکترونیکی تأکید کرد: تعداد دستگاه‌های سرویس گیرنده نیز در این مدت پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. آخرین آمار نشان می‌دهد اکنون ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس گیرنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند. این در حالی است که تا پنج سال قبل، تنها ۲۶ دستگاه از بستری که به‌عنوان دولت الکترونیکی ایجاد شده بود سرویس دریافت می‌کردند.

یکی از موارد مهمی که اکنون بر بستر دولت الکترونیکی در حال انجام است، میزان تراکنش‌ها و استعلام‌های بین دستگاهی است. ولی‌زاده با تأکید بر این‌که در اوایل سال ۹۵ تعداد تراکنش‌ها تقریباً صفر بود، گفت: اکنون آمار تراکنش‌های بین دستگاهی از عدد ۳میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش نیز عبور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد سرویس‌ها و روش‌هایی که بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند نیز اکنون از مرز یک هزار سرویس گذشته است.   

ولی‌زاده با بیان این‌که یکی از اقدامات مهمی که در حوزه‌ دولت الکترونیکی باید انجام شود موضوع احراز هویت و سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی است، تصریح کرد: البته سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه‌ احراز هویت، در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام داده است، اکنون پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی (سماوا) پیاده‌سازی شده و در حال‌ توسعه است. اما مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی مختلف مجبور به احراز هویت و نیز حفظ کردن نام کاربری و رمز عبورهای متفاوت هستند ایجاد سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی (SSO) در برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار دارد.  

به گزارش ایرنا، برای به ثمر نشستن دولت الکترونیکی نیاز به توسعه سامانه‌های مختلف بود که در سال‌های اخیر اجرایی شده‌اند. سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال و دریافت الکترونیکی اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و شرکت‌ها و افراد حقوقی است که این مستندات با توجه به کدملی یا شناسه ملی شرکت‌ها به کارپوشه آن‌ها ارسال می‌شود. مدتی است این ارتباط هم دوطرفه شده به صورتی که امکان ارسال مدارک از سوی کاربران به دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد و تاکنون هم ۸۳ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

«مدیریت زمین» از دیگر پروژه‌های دولت الکترونیکی است. وقتی شهروندی درباره زمینی نیاز به استعلام داشته باشد، می‌تواند از سامانه کمک بگیرد. پنجره واحد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، از دیگر پروژه‌هایی است که روی بستر دولت الکترونیک اجرایی شده و هر شهروندی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار است می‌تواند از این سامانه به‌راحتی برای ثبت‌نام و درخواست اولیه و شفاف اقدام کند.

اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی یک الزام برای ارائه‌دهندگان اینترنت است. البته بسیاری از کاربران از تفاوت ترافیک داخلی و خارجی مطلع نیستند یا نمی‌دانند که کدام سایت‌ها ترافیک داخلی دارند.

به گزارش فارس، بسیاری از مشترکان تلفن همراه که جمعیت زیادی از کاربران اینترنت در ایران را تشکیل می دهند به دفعات با پیشنهادهای اپراتورها درباره بسته های هدیه یا بسته‌های تخفیفی اینترنت همراه مواجه شده‌ اند.

در این پیامک‌ ها استفاده از بسته‌ های هدیه اینترنت به کاربران پیشنهاد می شود و گاهی توضیح داده می شود که این بسته برای استفاده از ترافیک داخلی است و گاهی هم توضیح داده نمی شود.

بسیاری از کاربران به تفاوت ترافیکی که به آنها پیشنهاد شده،‌ توجه نمی کنند، اما تفاوت در این موضوع مهم است.

 

اما ترافیک داخلی اصلا یعنی چه؟

منظور از ترافیک داخلی، ترافیکی است که تولیدکننده محتوا آنها را در داخل کشور میزبانی می‌ کند. بنابراین ممکن است یک سایت در ظاهر ایرانی یا دارای محتوای داخلی باشد اما به اصطلاح در سرورهای خارجی هاست (میزبانی) شود.

بنابراین چنین سرویسی جز سرویس های داخلی دارای ترافیک نیم بها محاسبه نمی شود.


اطلاع از تفاوت ترافیک داخلی و خارجی چه اهمیتی دارد؟

برخی از کاربران می پرسند که اساسا مگر تعرفه ترافیک داخلی با خارجی چقدر تفاوت دارد یا اصلا چقدر از ترافیک داخلی استفاده می کنیم که بخواهیم به این موضوع اهمیت بدهیم؟

در بحث تعرفه، هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر تعرفه‌ ای به صرفه تر است.

اما درباره میزان استفاده از سایت های دارای ترافیک داخلی، تقریبا نقد کاربران وارد است. زیرا اغلب استفاده کاربران موبایل ایرانی از چند برنامه خاص و پرکاربرد است که این برنامه ها خارجی هستند. 


در سایت سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، در بخش تعرفه ترجیحی سایت ها درج شده است 

 

چه طور بفهمیم ترافیکی داخلی یا خارجی است؟

تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس https://g2b.ito.gov.ir/ یا https://eservices.ito.gov.ir/ دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.


پیام رسان های داخلی، تعرفه ترجیحی یک سوم دارند

در این سامانه لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه و لیست پیام‌رسان‌های داخلی ثبت شده در سامانه به ثبت رسیده است و کاربران می توانند از آنها مطلع شوند.


لیست سایت های دارای ترافیک در لیست هایی ارائه شده است

 

اعمال تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی الزامی است؟

خروجی این سامانه به صورت فایل یا web service توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران تحویل اپراتورها می شود. در ادامه فرآیند، نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

بنابر تاکید مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل توسط شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی الزامی است.
او تاکید کرده: مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مبلغ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب «طرح بوم‌واره»، به کسب و کارهای نوپا تسهیلات ارائه داده است.

به گزارش ایرنا، آخرین گزارشی که از سامانه ایران نوآفرین و عملکرد وضعیت تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تا شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، نشان می‌دهد تاکنون ۵ هزار و ۶۹۲  نفر در طرح بوم‌واره ثبت‌نام کرده‌اند و از این میان ۳ هزار و ۴۷۷ تیم (۶۱ درصد) از طریق بوم‌واره سفارش خدمت ثبت کرده‌اند.

از این ۶۱ درصد، یک هزار و ۹۵۵ تیم نوپا سفارش حقیقی انجام داده‌اند و سهم سفارش حقوقی شرکت‌های نوپا و بزرگ نیز ۴۴ درصد (۱۵۲۲ ثبت‌نام) بوده است.

سامانه ایران نوآفرین خدمات زیادی به سامانه‌های مختلف ارائه کرده است که از جمله آن می‌توان به ۷۱۱ خدمت برای پیشخوان‌ مجوزهای کشور، ۳۶ خدمت به درگاه اینترنتی سداد، ۶۵۱ خدمت به طرح نوآفرین، صدور ۶۵۰ کارت نوآفرین، ۱۲۲ خدمت به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۱۸۸ وام اضطراری و ۱۳۶ بسته حمایتی دولت از آسیب دیدگان کرونا برای سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۸۹۸ کدپستی کار اشتراکی و ۸ بوم سرمایه اشاره کرد.

میزان استقبال کاربران از هر گروه خدمات سامانه نوآفرین درصدهای مختلفی داشته است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش خدمات فضای ابری، پردازش و ذخیره‌سازی، تبلیات و بازاریابی دیجیتال، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، خدمات امنیت و اطلاعات، توزیع محصولات جزو خدماتی هستند که به ترتیب دارای بیشترین درصد استقبال از این سامانه بوده است.

گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده نشان می‌دهد تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان در قالب ۳۴۱ مورد تسهیلات به سازندگان بازی‌های موبایلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، کسب و کار نوپا، وام کرونا، صندوق نوآفرینی امید، بوم‌واره، اقتصاد دیجیتال و محتوا دیجیتال و سرمایه در گردش و حمایت از نوپاها اعطا شده است.

 قرارداد عاملیت با صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان برای ۷۵ مورد نیز از دیگر تسهیلات ارائه شده در این بخش است.

تسهیلات دیگری نیز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق تولید مودم، تولید تلفن همراه، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ، ۲۳ مورد وام کرونا ارائه شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، میانگین وام تایید شده ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان است.

تسهیلات دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی برای کسب‌وکارهای نوپا

به گزارش ایرنا، «بوم واره» یکی از زیرخدمت‌هایی است که در سامانه «ایران نوآفرین» (irannoafarin.ir) ارائه می‌شود. در این پلتفرم بستری فراهم شده تا شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، محصول و خدمات خود را به‌صورت رایگان و نیم‌بها به استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) ارائه دهند. این طرح از خردادماه سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد.

سامانه ایران نوآفرین نیز اول خرداد سال ۹۸ براساس ماده ١١ مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا هیأت وزیران، به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات و زیست‌بوم نوآفرینی کشور طراحی و پیاده‌سازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تبدیل شدن آن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور، ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع برای درج و نگهداری و سرانجام راهی برای تحلیل اطلاعات به منظور استفاده از آن در سیاستگذاری‌های صحیح و کلان است.

سامانه «بوم واره» هم در این درگاه ایجاد شد تا استارتاپ‌ها برای دریافت خدمات به چندین سامانه مراجعه نکنند و از یک درگاه یکپارچه خدمات دریافت کنند. بنابراین هر کسب و کاری که کد «ایران نوآفرین» را داشته باشد، می‌تواند از خدمات بوم واره نیز استفاده کند.

سازمان فناوری اطلاعات در حقیقت به‌صورت غیرمستقیم از استارتاپ‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ ارائه دهنده خدمات با ارائه وام حمایت می‌کند. به طوری که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات براساس اظهارنامه مالیاتی آنها، تا سقف ۳ میلیارد تومان وام با سود ۹ درصد و با تنفس یک‌ساله برای بازپرداخت در نظر گرفته است.

علاوه بر دریافت برخی خدمات به‌صورت رایگان، برای استارتاپ‌ها هم کیف پول ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومانی شارژ می‌شود تا خدمات و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات به‌صورت نیم بها خریداری کنند.

طبق گزارش عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است. این گزارش مربوط به وضعیت تخصیص وام وجوه اداره شده از دی ماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ است.

 

۳۴۱ متقاضی ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۷۶ درخواست به سامانه نوآفرین ارسال شده است و مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۱ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

وجوه تخصیص یافته به تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در بازی‌های موبایلی، اپلیکیشن، صندوق‌های جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، عرضه کنندگان پلتفرم، کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا، پلتفرم‌ها، شتاب دهنده‌ها، وام کرونا، صندوق کارآفرینی، بوم واره، اقتصاد دیجیتال، محتوای دیجیتال، اصناف و سرمایه در گردش، دسته بندی شده است.

 

اعطای تسهیلات به تولید مودم و گوشی موبایل

در همین حال دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، در حمایت از پروژه‌هایی مانند تولید مودم، تولید گوشی تلفن همراه، پروژه POTN ، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ و ۲۳ مورد وام کرونا مشارکت داشته است.

همچنین در قرارداد عاملیت با یک صندوق کارآفرینی، ۷۵ مورد تسهیلات به رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

 

سهم گروههای مختلف از تسهیلات پرداختی

۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های نوپا اختصاص یافت

 

۱۹ میلیارد برای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند

در راستای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند، کمیته تسهیلات وجوه اداره شده سازمان فناوری اطلاعات ایران، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان در قالب طرح بوم واره پرداخت کرده است.

در همین حال طی این مدت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان وام کرونا به حوزه‌هایی مانند خدمات گردشگری و تور بلیط، پلتفرم‌های غذا و ارائه خدمت در محل و تولیدکنندگان نرم افزار تخصیص یافته است.

 

سهم ۴ درصدی فعالان اقتصاد دیجیتال از تسهیلات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم گروه‌های مختلف از دریافت این تسهیلات مربوط به طرح‌های ویژه ملی است و سهم شرکت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از این تسهیلات ۴ درصد و سهم حمایت‌های هوشمند و هدفمند ۹ درصد است.

در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به فروردین ۱۴۰۰ بوده و میانگین پرداخت وام تأیید شده نیز ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

جزئیات کامل از نحوه عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات (کمیته درآمد) در این لینک قرار دارد.

گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

 

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

 

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

برگزاری اولین نشست سامانه زمین

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

محسن رضیعی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته‌های تخصصی مربوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته‌ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم افزار مناسب و تهیه نظام نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، رضیعی در پایان با تشکر از حمایت‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان در تسهیل اجرایی شدن تشکیل سامانه قوانین و مقررات ابراز امیدواری کرد که وجود چنین سامانه‌ای بتواند به آشنایی کاربران تخصصی در سطح کشور و عموم مردم به قوانین و مقررات به منظور آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل و شفاف‌سازی و سلامت اداری کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

ضعف‌های مشهود در امنیت سایبری کشور

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نشان می‌دهد که طی یکسال گذشته ۴۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار حمله بدافزاری توسط شبکه ملی تله بدافزار در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در سال ۹۹، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است.

در این گزارش مطابق با شاخص‌های مدنظر در حوزه امنیت سایبری، وضعیت حملات سایبری، میزان آدرس‌های IP آلوده، تعداد بدافزارهای شناسایی شده و نیز وضعیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در خصوص پیشگیری با تهدیدات سایبری، مورد بررسی قرار گرفته است.

تله ملی بدافزار ۴۰۵ میلیون حمله را شناسایی کرد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۹ بیش از ۴۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۳۰ حمله توسط شبکه ملی تله بدافزار شناسایی شده که بیشترین حمله مربوط به شهریور سال ۹۹ با ثبت ۹۴ میلیون و ۷۱۳ هزار حمله بدافزاری بوده است.

در این سال ۲۷ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۴۶۳ آدرس آلوده به بات های شناخته شده به ثبت رسیده و تعداد بدافزارهای شناسایی شده نیز ۳۹۶ هزار ۴۳۳ بدافزار بوده است.

مطابق با گزارش ارزیابی عملکرد مرکز ماهر، در سال ۹۹ بیش از ۳۰۸ بدافزار تحلیل شده و ۱۵۰ مورد نیز پیشگیری از حملات دیداس به ثبت رسیده است.

SOC در وزارتخانه‌ها راه اندازی نشد

این بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ وزارتخانه و سازمان متصل به شبکه ملی اطلاعات، در سال ۹۹ مرکز عملیات امنیت (SOC) راه اندازی نکرده و تنها یک مورد در حال راه اندازی گزارش شده که به نتیجه نهایی نرسیده است. در همین حال طی یک سال گذشته هیچ سروری برای کشف بدافزارها در این سازمان‌ها نصب نشده است.

این در حالی است که ۱۶ ابزار و سامانه رصد و ارزیابی و پویشگر بومی در سال ۹۹ در کشور فعال بودند.

۶۷۷ هزار هشدار امنیتی به سازمان‌ها اعلام شد

گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور نیز از ارزیابی امنیتی ۱۳۳ سامانه در سال ۹۹ و تهیه ۸۸ بسته راهنمای امنیتی برای مقاوم سازی سامانه‌ها حکایت دارد. با این وجود در یکسال اخیر هیچ بسته الزامات امنیتی مرتبط با انواع خدمات شبکه ملی توسط سازمان‌ها تدوین نشده است.

گزارش مرکز ماهر نشان می‌دهد که ۶۷۷ هزار و ۹۴۵ مورد هشدار امنیتی و ۳۲۵ هزار و ۲۲۰ هشدار درباره نقاط آلوده در سطح کشور به دستگاه‌ها ارائه شده است.

۴۰ هزار نقطه آسیب پذیر در فضای IP کشور شناسایی شد

سامانه مرکز ماهر، در همین حال مجموع آسیب‌های مهم کشف شده در رصد فضای مجازی کشور را نیز برای سال ۹۹ اعلام کرده است.

بر اساس امکانات سپر دفاعی دژفا، فضای IP کشور نسبت به آسیب پذیری‌های دارای درجه خطر بالا و خطرناک به صورت مستمر رصد می‌شود که در ۹ ماهه آخر سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار نقطه آسیب پذیر از این طریق شناسایی شده و در ۳ ماهه پایانی سال ۹۹، افزایش تقریبی حملات اتفاق افتاده است.

۴۰۵ میلیون حمله بدافزاری در کشور شناسایی شد

همچنین ۴ میلیون و ۴ هزار و ۷۲۷ نقطه در کشور دارای آلودگی سایبری گزارش شده است.

جویشگر بومی یوز هم تعطیل شد

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه هایی مانند موتور جستجو، پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش‌های مهمی از زیرساخت فضای مجازی هستند. سال پیش پیام‌رسان بیسفون و شبکه اجتماعی لنزور متوقف شدند و امسال موتور جستجوی یوز خاموش شد. وزارت ارتباطات در این رابطه خود را مسوول نمی داند و پاسخی ندارد.

به گزارش فارس، یوز یک موتور جستجوی وب ایرانی بود که ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۰ غیرفعال شد. طراحی و تولید آن در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط یک شرکت خصوصی به نام داده پردازان شید اندیش و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در بهمن سال ۹۳ هم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

این خلاصه ای است از کارنامه یک پروژه بومی که گاهی حتی عنوان ملی را یدک می کشید. 

پروژه هایی مانند موتور جستجوی بومی، پیام رسان بومی و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش های مهمی از سکوهای بومی نرم افزاری در زیرساخت فضای مجازی هستند.

 

وقتی موتور جست وجوی بومی یوز بازنشسته شد

تا این اواخر بازار موتور جست وجو در ایران سه بازیگر داخلی هم داشت. موتور جست وجوی یوز، موتور جست وجوی پارسی جو و موتور جست وجوی جدید ذره بین.

اما مدتی بود که جست وجوگر یوز به جز صفحه اول، نتایج دیگری را به کاربران نشان نمی‌ داد؛ اوایل خرداد ماه امسال بود که وب سایت این موتور جست وجو کامل از دسترس خارج شد و نمایش خطای ۵۰۲ به معنی توقف کامل پروژه بود.

در حال حاضر موتور جست وجوهای دیگری از جمله پارسی جو و ذره بین دیگر همکاران و رقبای یوز، در این بازار در حال ارائه سرویس هستند.

 

چه نهادی پاسخگوی پروژه بومی تعطیل شده است؟

اخیرا در پیگیری سرانجام پروژه موتور جست وجوی یوز، خبرنگار فارس به سراغ علیرضا یاری دبیر وقت شورای راهبری طرح جویشگر در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۹۴ رفت. او در آن زمان در برگزاری فراخوان جویشگرهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشت که موتورهای جستجوی «یوز» و «پارسی جو» در این طرح حمایت شده بودند.

یاری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از سرانجام یوز، اعلام کرد که پروژه موتور جست وجوی بومی از حوزه ما خارج شده و به سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی رفته است.

خبرنگار فارس موضوع را از مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم جویا شد و پاسخ گرفت که «پارسی جو پروژه مرکز بوده است و یوز جزء پروژه های این مرکز نبوده است.»

پیگیری را در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ادامه دادیم و این سازمان هم اعلام کرد که «سازمان فناوری اطلاعات متولی این پروژه نیست و پروژه در دانشگاه امام صادق (ع) پیگیری شده است.»

سرانجام موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کردیم و قرار بر هماهنگی و انجام مصاحبه شد که فعلا در نوبت انجام است. 

در نتیجه با ۱۰ روز پیگیری در جایگاه رسانه فعلا نتوانسته ایم اطلاعی از سرنوشت این پروژه به دست آوریم تا توضیح دقیقی درباره چرایی توقف پروژه، نقش متولی پروژه و احتمال ادامه کار یوز در قالب دیگر را به مخاطبان ارائه کنیم.

اکنون این سوال مهم باقی است که وزارتخانه ای که روزی به عنوان حامی در این پروژه دخیل بوده و حتی در دوره های مدیریت مختلف برای حمایت از آن از بودجه کشور اعتبار صرف کرده، اکنون حتی به اندازه پاسخ گویی درباره وضعیت پروژه احساس مسئولیت نمی کند؟


چقدر برای یوز هزینه شد؟

به گفته برات قنبری معاون وقت برنامه‌ ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از یوز، تا سال ۹۳ حدود ۷ میلیارد تومان برای توسعه و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز، هزینه شده بود. 

در بهمن سال ۹۶ هم علیرضا یاری در سمت مدیر وقت طرح جویشگر بومی، با رد اخباری مبنی بر هزینه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای پروژه جویشگر بومی، اطلاعات مالی این طرح ملی را تشریح کرد و گفت: تاکنون حمایت مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جویشگر «پارسی جو» ۲ میلیارد تومان و برای جویشگر «یوز» ۳ میلیارد تومان بوده است و در مجموع هزینه کلی برای ۴۰ پروژه انجام‌شده یا فعال در جویشگر بومی ۵۲ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و پهنای باند است. برای موتور جستجوی پارسی‌جو فضا و سرورها توسط وزارت ارتباطات تامین شد و همین امکانات برای موتور جستجوی یوز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شد.

 

یوز متعلق به کجا بود؟

در سال ۹۸ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری رتبه بندی مراکز داده در کشور، گفت: «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جستجوگر یوز تصمیم‌گیری کند. تصور من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می‌شد و به جای کمک‌های مستمر مالی، رقابت در این زمینه شکل می‌گرفت، احتمالاً با نتیجه بهتری روبه‌رو می‌شدیم. جویشگرهای بومی از تسهیلات خاصی در دوره کنونی وزارت ارتباطات استفاده نکردند.»

وی گفت: توقف یا ادامه فعالیت یوز در دست آنها نیست و نهادهای دیگری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. این نهادها باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم خود را بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری، دوست داریم این حوزه رشد کند اما از راه خودش؛ نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا از طریق انتخاب برخی بازیگران و حذف بازیگران دیگر.


یوز بازار نداشت، اما پروژه موتور جست وجوی جدید تعریف شده است

در سال گذشته سرویس دهی شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان بومی بیسفون و لنزور به دلیل نبود صرفه اقتصادی متوقف شد. متوقف شدن پروژه های بومی این چنینی در حالی است که به گفته کارشناسان مطمئن‌ ترین مسیر برای توسعه حکمرانی در فضای مجازی، توسعه سکوهای بومی در حوزه‌های مختلف از جمله موتور جستجوی بومی، پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی است؛  موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها همچنان بلاتکلیف بوده و موفقیت چندانی حاصل نشده است.

اگرچه موتور جست وجوی قدیمی یوز به پایان کار خود رسید اما در روزهای پایانی سال گذشته موتور جستجوی بومی جدید همراه اول با نام ذره‌ بین آغاز به کار کرده است. به نظر می رسد بازاری که برای یوز خوب نبوده، قرار است برای ذره بین خوب باشد. 

سامانه سروا رونمایی شد

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات از بازارچه سامانه «سروا» برای ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب و کارها رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از بازارچه الکترونیکی سامانه «سروا» با هدف ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب و کارها امروز سه شنبه به صورت آنلاین در سازمان فناوری اطلاعات ایران، برگزار شد.

در این مراسم پیام مصور مدیر پروژه «سروا» با اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه که پلتفرمی برای ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است تا به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر شود، گفت: بازارچه الکترونیکی این سامانه مانند بازارهای اپلیکیشن‌های موبایلی عمل می‌کند و امکان دریافت تمامی خدمات دولتی را در یک ویترین در اختیار کسب و کارها، توسعه دهندگان برنامه‌های نرم افزاری و اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه در این پلتفرم، دسترسی به رابط نرم افزاری api همه دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارها قرار دارد، ادامه داد: تا پیش از این هر سرویس دهنده خدمت الکترونیکی باید محیطی فراهم می‌کرد که api خود را در اختیار توسعه دهندگان و سرویس دهندگان قرار می‌داد اما هم اکنون با راه اندازی بازارچه خدمات «سروا» تمامی خدمات در یک ویترین جمع آوری شده و تمامی سرویس‌های دولتی در یک کانال و پنجره واحد قابل ارائه برای ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده است.

مصور هدف از اجرای این طرح را بهره برداری از دیتای مردم برای خدمات دهی کسب وکارها مطابق با اهداف دولت الکترونیکی عنوان کرد و گفت: استنادپذیری سرویس‌هایی که در این سامانه بارگذاری شده، احراز شده و تمام دیتایی که در این پلتفرم تبادل می‌شود دیتای قابل استناد کشور است و برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن می‌توانند با مراجعه به این بازار، دیتا دریافت کنند.

رونمایی از ایمیل ملی جدید

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پست الکترونیکی (ایمیل) احراز شده بومی با هدف ایجاد راهی ارتباطی برای تعاملات دستگاههای دولتی و مردم، راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم آنلاین رونمایی از «پست الکترونیکی احراز شده بومی» برای ارتباط با دولت الکترونیکی گفت: یکی از کانال‌هایی که در سامانه پیام ایران به عنوان کانالی برای ارتباط مردم با دولت در نظر گرفته شده بحث ایمیل است.

وی ادامه داد: پیش از این ایمیل «ایران» به عنوان کانال ارتباطی مردم با دولت در نظر گرفته شده بود که توسعه نیافت اما هم اکنون با تغییرات انجام شده، یک ایمیل احراز هویت شده را نام mail.ir به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده ایم.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه این ایمیل داخلی از طریق کد ملی و اطلاعات موبایل و اطلاعات هویتی ثبت احوال قابل احراز و شناسایی است، افزود: به این ترتیب دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک، تنها با وارد کردن کد ملی فرد و بدون نیاز به نام کاربری وی، می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را به کارتابل کاربر، ایمیل کنند.

ولی زاده با تاکید بر اینکه ایمیل بومی با سامانه «پیام ایران» که چند روز پیش راه اندازی شد، به صورت متمرکز فعالیت می‌کند، تصریح کرد: در این طرح بستر خدمتی فراهم شده که هر شهروند ایرانی بتواند یک ایمیل رسمی احراز هویت شده، داشته باشد. این ایمیل برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارائه است و اشخاص حقوقی نیز با شناسه ملی احراز می‌شوند.

وی گفت: برای ۸۱ دستگاه اجرایی نیز یک ایمیل دستگاهی ایجاد کرده ایم که شهروندان می‌توانند از داخل پست الکترونیکی بومی خود و با جستجوی نام دستگاه به دستگاه‌های مربوطه ایمیل ارسال کنند.

سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) پیرو مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی رسمی از این سامانه که امروز شنبه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت آنلاین برگزار شد، ناصر اسماعیلی مدیر پروژه سماوا، تهدیدات و زیان‌های فضای مجازی از جمله جعل هویت افراد و باج خواهی سایبری را از جمله مواردی عنوان کرد که ضرورت راه اندازی سامانه احراز هویت معتبر را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه با ارائه اطلاعات پایه هویتی به سازمان‌ها، دستگاه‌ها و کسب و کارها از خطرات جمع آوری و افشای اطلاعات در فضای مجازی جلوگیری می‌کند، گفت: این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اسماعیلی گفت: در همین حال استعلام شناسه املاک از طریق سازمان ثبت اسناد، کدپستی از طریق شرکت پست، استعلام شناسه مالی از طریق بانک مرکزی و شناسه معتبر وسایل نقلیه از طریق سامانه نیروی انتظامی با سامانه سماوا ممکن است.

به گفته وی این سامانه از شهریور ۹۹ به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون ۳۸ شرکت و کسب و کار به این سامانه متصل شده و دو میلیون ۸۰۰ هزار استعلام احراز هویت نیز در آن به ثبت رسیده است.

در این مراسم بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: سند نظام هویت معتبر در جلسه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که در آن مقرر شد تأمین کنندگان شناسه هویتی پایه در کشور مشخص شوند و سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی اقدام کند.

وی گفت: نگاشت نهادی این سند توسط کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و مطابق با آن سازمان‌هایی چون تنظیم مقررات ارتباطات، ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، شرکت پست، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان تأمین کنندگان شناسه هویت معتبر اعلام شدند.

ولی زاده هدف از ایجاد سامانه سماوا را جلوگیری از نشت اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتفاقی که روز گذشته در افشای اطلاعات ۳۰ میلیون کاربر یکی از بانک‌ها رخ داد به دلیل تجمیع اطلاعات هویتی افراد در سامانه‌های دستگاهی بوده که نشتی اطلاعات را به همراه دارد. اما در صورت استفاده دستگاه‌ها از سامانه سماوا، اطلاعات هویتی افراد در یک سازمان تجمیع نخواهد شد و اینگونه اتفاقات کاهش می‌یابد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سماوا فقط یک سامانه احراز هویت کد ملی و یا احراز هویت سجلی نیست و مؤلفه‌ها و کاربردهای مختلف دارد و تطابق اطلاعات افراد حقیقی، حقوقی و کسب و کارها با شناسه‌های مختلفی از جمله شناسایی هویت سجلی و شناسه هویتی اشیا از طریق این سامانه قابل انجام است. در همین حال در این سامانه امضای الکترونیکی نیز پیاده سازی شده است.