ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


امکان تحقق شبکه ملی اطلاعات فراهم نبود

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

درگاه دسترسی آزاد اطلاعات راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی و قابل استفاده شدن درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات خبر داد و گفت: هرگونه اطلاعاتی در این درگاه قابل دسترسی است.

به گزارش ایسنا جهانگرد با بیان اینکه درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سطح ملی آغاز به کار کرده است، گفت: در حال حاضر هر نوع اطلاعاتی که از این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارائه می‌شود؛ این مساله جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده است.

شناسایی بات مختل‌کننده اینترنت کشور

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امنیت سازمان اطلاعات فناوری ایران از شناسایی یک بات میرایی که بخشی از شبکه اینترنت کشور را مختل کرده بود و آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL خانگی خبر داد.

به گزارش فارس، سید هادی سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز در همایش مدیران وزارت ارتباطات اظهار داشت: اخیراً یک بات میرایی بخش‌هایی از شبکه اینترنت کشور را مختل کرده بود که توسط سازمان شناسایی شد.

وی از آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL خبرداد و گفت: از طریق سامانه‌ای آسیب‌پذیری‌ها را مطالعه می‌کنیم و در همین راستا آسیب‌پذیری مودم‌های ADSL نیز شناسایی می‌شود.

سجادی همچنین نسبت به مخاطرات انتخاب پسودها در ایران هشدار داد و گفت: چندین شبکه اجتماعی در ایران فعال هستند که 30 هزار تا یک میلیون عضو دارند و دیده می‌شود که کاربران این شبکه‌ها از پسورد مشابه پسوردهای سیستم‌های بانکی خود برای شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند که در صورت آسیب‌پذیری شبکه اجتماعی، شبکه بانکی کاربران نیز دچار مخاطره می‌شود.

وی ادامه داد: برای امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی در ایران سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که از این طریق متقاضیان راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی بدون هزینه توسعه از این بستر استفاده کنند.

پایان مهلت ایجاد بستر دسترسی شهروندان به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.

سرانجام 30 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - فاز نخست دولت الکترونیکی که از اردیبهشت ماه سال گذشته قرار بود افتتاح شود همچنان در بلاتکلیفی است و بعد از تعویق چندباره در برگزاری مراسم افتتاح حالا باز هم به پایان فروردین موکول می‌شود؛

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال ۹۵، مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، با ایجاد تعرفه های ترجیهی و به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی، به تصویب رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره عملکرد سال ۹۵ این سازمان با اشاره به فعالیت های متنوع سازمان فناوری اطلاعات، گفت : یکی از مهمترین محورهای فعالیت این سازمان، طراحی و هماهنگی برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بود که با تلاش تمام بخش های وزارت ارتباطات و پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه به سرانجام رسید.

وی طراحی شبکه ملی اطلاعات را در سه مرحله عنوان کرد و افزود: همچنین با نظارت و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، برای انجام این پروژه ، تقسیم کاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای کشور انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه سال ۹۵ اشاره کرد و اظهار داشت : فاز دوم این شبکه هم در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید و در اختیار عموم مردم قرار گرفت و فاز سوم نیز در اردیبهشت ماه  سال جاری، رونمایی می شود.

وی با اشاره به اقدامات فنی و بسترسازی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از انجام کارهای حقوقی و مقرارتی در حوزه این شبکه خبر داد و تاکید کرد : همچنین مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات با ایجاد تعرفه های ترجیهی به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی و خدمات، برای مردم، به تصویب رسید.

جهانگرد عملکرد وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را، موفق ارزیابی کرد و افزود : اقدامات ویژه ای در بخش های توسعه ای ، امنیتی ، امن سازی، صیانت از حقوق مردم و توسعه ابزارهای بومی برای شبکه ملی اطلاعات، انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت های انجام شده برای ایجاد اعتماد مردم به شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه این شبکه پدیده ای جدا از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، نیست گفت:  آنچه که مردم در ایران به صورت ارتباطات استفاده می کنند؛ مانند تلفن ، دیتا ، تصویر و حتی توسعه شبکه های تصویری، همه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه همه آنچه که در حال حاضر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: مردم پیشرفت در این حوزه را می بینند و می توانند با دو یا سه سال گذشته مقایسه کنند ، به طوری که در حال حاضر در سراسر کشور، ارتباطات دیتا وجود دارد؛ هر کسی در هر نقطه از ایران می تواند با موبایل دیتا مبادله کند و از سرویس های مختلف بهره مند شود.

وی افزود: بنابراین می توان گفت که این پیکربندی به صورت کامل پیاده شده است؛ اما مسیر پیش رو تکاملی است و گسترده کردن ظرفیت، تقویت ابزارهای خدمات رسانی، تقویت صیانت و امنیت در شبکه از موضوعاتی است که باید کامل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد:  شبکه ملی اطلاعات یک سرمایه ملی است، امروز وجود و کاربرد آن، محسوس است و همه می توانند از آن بهره مند شوند.

وی راه اندازی دولت الکترونیک را یکی دیگر از فعالیت های سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد و در ادامه اظهار داشت: ما موظف بودیم طرح دولت الکترونیک که در ابتدای این دولت به تصویب رسیده بود را با هماهنگی تمام دستگاه های کشور ، اجراکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای دولت الکترونیک در قالب خوشه های خدمات اقدام کردیم، گفت: در ۱۰ خوشه اصلی به جواب های کاربردی رسیدیم و تفاهم های مناسبی با دستگاه های اجرایی انجام شده است که از جمله این بخش ها، وزارت بهداشت و درمان و بخش های بیمه گر هستند.

وی تفاهم با بخش های مربوط به انرژی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: تفاهم در حوزه های کشاورزی، مالی و اقتصادی برای ارایه خدمات در بستر دولت الکترونیک، از دیگر اقدامات دراین حوزه است.

جهانگرد از انجام پروژه های زیرساختی مانند استاندارد سازی کدینگ اقلام اطلاعات کشور، کاتالوگ داده های ملی و سوئیچ مبادله دیتا بین دستگاه های کشور خبر دادو افزود: فاز نخست دولت الکترونیک در هفته دولت سال ۹۵ ، رونمایی شد و برای راه اندازی مراحل بعدی، اعلام آمادگی کردیم که با حضور مسئولان ارشد کشور، دولت الکترونیک وارد فاز اجرایی خود شود.

تفکیک ترافیک اینترنت؛ وعده عملی یا تبلیغاتی

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مجید کیوان - بعد از تصویب مصوبه 237 در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ آن در تیرماه 95، نخستین اقدامات اجرایی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل با اجرای یک طرح آزمایشی در اوایل مردادماه در دستور کار شرکت‌های FCP قرار گرفت و بسته‌های اینترنتی به همین منظور به کاربران اینترنت ارایه شد که دربرگیرنده تعداد محدودی از سایت‌های داخل کشور بود.

با وجود آنکه بر حسب دستور وزیر ارتباطات و وعده روز شنبه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قرار بود از دیروز ترافیک اینترنت داخلی با 50 درصد تخفیف محاسبه شود، هنوز اتفاقی در این زمینه روی نداده است.
هم زمان با دهه فجر سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل فراهم آمده است. پس از این اتفاق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاریخ جدیدی را برای تخفیف 50 درصدی ترافیک داخلی به کاربران تعیین کرد و به معاونانش دستور داد این اقدام تا 15 اسفند عملیاتی شود. هرچند بخش خصوصی درباره نحوه اجرایی شدن این موضوع با تردیدهایی روبه رو بود؛ اما وزارت ارتباطات همچنان اصرار داشت که تخفیف 50 درصدی از 15 اسفند حتما اجرایی می شود. اما 14 اسفند ماه علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از موضع قبلی این وزارتخانه عقب نشینی و اعلام کرد که تخفیف ترافیک داخلی به صورت مرحله ای انجام می گیرد، به این صورت که ابتدا اپراتورها این تخفیف را صرفا برای برخی سایت ها در نظر خواهند گرفت و سپس در اردیبهشت ماه برای کل ترافیک داخلی این تفکیک و تخفیف اعمال می شود.


 توپ در زمین اپراتورها
در حالی که تخفیف 50 درصدی ترافیک اینترنت وعده وزارت ارتباطات بوده است و قاعدتا آنها باید شرایط فنی این کار را فراهم آورند، شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای ارایه خدمات اینترنت خواسته است هر کدام تعدادی سایت را به عنوان سایت های تخفیف دار به مشترکان شان معرفی کنند.
شیوه کار هم به این صورت است که خود اپراتورها باید با سایت ها تماس گرفته و IP آنها را بپرسند. سپس در صورتی که مشترکان شان به آن IP متصل شد، این تخفیف اعمال شود که البته امکان محاسبه دقیق آن برای کاربر یا رگولاتور فراهم نیست.


 وعده رییس رگولاتوری عملی نشد
با وجود عقب نشینی رگولاتوری و تعدیل طرح به چند سایت محدود به جای کل ترافیک داخلی، همین موضوع هم روز گذشته 15 اسفند ماه به عنوان روز نخست آغاز ارایه تخفیف 50 درصدی روی برخی سایت های داخلی عملیاتی نشد.
درواقع قرار بود از روز گذشته اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی فهرستی را روی سایت های شان منتشر کنند که در صورت مراجعه به آن سایت ها، مشترکان از 50 درصد تخفیف ترافیک برخوردار شوند. اما همین وعده هم اتفاق نیفتاد و تغییری در عملکرد شرکت ها روی نداد.
همچنین در مراجعه خبرنگار فناوران به سایت شرکت های مخابرات ایران، مخابرات تهران، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل، داتک، پیشگامان، پارس آنلاین، لایزر و مبین نت، هیچ نشانی از سایت های داخلی با 50 درصد تخفیف وجود نداشت. نکته ای که وجود دارد اینکه شرکت ها همان طرح های تجاری قدیمی خود را ادامه داده بودند؛. برای مثال استفاده از ترافیک 240 سایت داخلی برای مشترکان شاتل با پرداخت 10 هزار تومان تا 100 گیگابایت تا آخر اسفند رایگان است که البته ارتباطی با طرح تخفیف 50 درصدی وزارت ارتباطات ندارد و این طرح در بهمن ماه شروع شده است.

 


 پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اجرای طرح چیست؟
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که هفته گذشته شیوه تفکیک اینترنت و اعمال تخفیف 50 درصدی روی سایت های داخلی به اپراتورها اعلام شده است. 
این شیوه را نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری پیشنهاد کرده و با تایید آنها به اپراتورها ابلاغ شده است که توپولژی آن را در عکس مشاهده می کنید.
این شیوه که ISG یا دروازه هوشمند خدمات نام دارد، شیوه ای است که شرکت سیسکو طراحی کرده است. ISG یک چارچوب ساخت یافته است که در آن دستگاه های لایه سرویس از جمله سوییچ ها، قادر به ارایه خدمات انعطاف پذیر و قابل اندازه گیری به مشترکان هستند. در این شیوه از پلات فرم بسته یا Walled garden  نیز استفاده می شود که به ارایه دهندگان خدمات امکان کنترل اپلیکیشن ها و محتوای ارایه شده به کاربران را می دهد.
بنا بر نامه سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری، تعدادی از شرکت های FCP پیش از این از ISG برای تفکیک ترافیک اینترنت کاربران استفاده کرده اند. شیوه اجرای این طرح را در شکل ملاحظه می کنید. (منبع:فناوران)

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا از راه اندازی واحدهای استانی این مرکز تا پایان سال در ۲۰ استان کشور در راستای رشد و توسعه استارتاپها خبر داد.

شهلا اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپا در ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: فعالیتهای ما در دو بخش توانمندسازی و تسهیل‌گری انجام می‌شود که در بخش توانمندسازی علاوه بر فعالیت‌های گسترده‌ای که برای آموزش انجام شده، تلاش کردیم برای نقاط مختلف کشور محرک‌های انگیزشی تعریف کنیم تا گرایش به سمت استفاده از ظرفیت‌های بومی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ارتباط خوبی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی کسب و کارهای نوپا از طریق این مراکز و پارکهای علم و فناوری انجام می‌شود.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز، اضافه کرد: امسال برخی از مراکز استانی ما کار خود را آغاز کردند و ما توانستیم با ظرفیتی که در ادارات ‌کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان‌ها وجود دارد، نقش فعال‌تری در شهرستان‌ها داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه این مراکز تا پایان سال نیز توسعه پیدا می‌کنند، گفت: امسال ۲۰ استان دارای واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا خواهند بود.

اصولی ادامه داد: البته پایگاه اینترنتی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا نیز این قابلیت را دارد که اطلاعات را براساس استان‌های مختلف به صورت سفارشی نمایش دهد و از این طریق می‌توان کلیه منابع شامل کسب‌وکارهای نوپا، متخصصان و سرمایه‌گذاران استانی را طبقه‌بندی کرد. حتی اخبار و رویدادها نیز قابلیت نمایش براساس استان را دارند.

وی گفت: در بحث‌های حمایتی، دولت تجربه‌های ناموفقی در طرح توسعه مشاغل خانگی یا بنگاه‌های زودبازده داشت و از این رو ما سعی کردیم این تجربه را در مورد کسب‌وکارهای نوپا بکار گیریم، به همین دلیل رویکردی انتخاب کرده‌ایم که حضور ما به عنوان یک مرکز حمایتی دولتی، مانعی برای فعالیت در فضای کسب‌وکار نباشد.

به گفته رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا، اگر در بحث توانمندسازی با ایجاد شرایط گلخانه‌ای، محیطی غیرواقعی ایجاد شود، زمانی که استارتاپ‌ها وارد فضای حقیقی بازار می‌شوند شکست خواهند خورد.

اصولی به فعالیتهای صورت گرفته این مرکز در بخش تسهیل‌گری فعالیت کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و گفت: در این زمینه ما انرژی زیادی برای تعامل با دولت گذاشتیم. ماهیت انعطاف‌پذیر کسب‌وکارهای نوپا باعث می‌شود قانون‌گذاری یا تعیین چارچوب برای آنها دشوار باشد، به همین دلیل بسیاری از آنها در مراحل اولیه فعالیت خود نیاز به همراهی و صبوری مراجع مختلف دارند.

وی ادامه داد: براین اساس تا حد امکان تلاش کردیم این بستر برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپا آماده باشد. به عنوان مثال در حوزه فین‌تک‌ (کسب و کارهای مالی) و یا کسب‌وکارهای حمل‌ونقل اقدامات خوبی انجام دادیم که نتایج آن مشخص است. البته این دستاوردها بدون همدلی و همراهی بخش‌های مختلف دولت امکان‌پذیر نبود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با اعلام افزایش حمله باج افزارهای رایانه ای به سرورهای ویندوزی از طریق سرویس «ریموت دسکتاپ» در کشور ، نسبت به خطرات احتمالی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ماهر وابسته به سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: در هفته‌های اخیر، گزارشات متعددی از حمله باج افزارها به سرورهای ویندوزی در کشور واصل شده است.

بررسی‌های فنی نشان داده که در این حملات مهاجمین با سوءاستفاده از دسترسی‌های حفاطت نشده به سرویس Remote Desktop ‌ویندوز (پروتکل RDP)، وارد شده و با انتقال فایل، باج افزار اقدام به رمزگزاری فایل‌های سرور می‌ کند.

در این حملات مهاجم با سوءاستفاده از نسخه‌های آسیب‌پذیر سرویس Remote Desktop‌ و یا رمز عبور ضعیف، وارد سرور می‌شود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای از کاربران خواست به منظور جلوگیری از وقوع این حملات سایبری، علاوه بر مسدود کردن سرویس های غیر ضروری remote desktop روی شبکه اینترنت، نسبت به انتخاب رمزهای عبور مناسب و به روز رسانی سیستم‌های عامل اقدام کنند.

به گزارش مهر، باج افزارها یا بدافزارهای باجگیر گونه‌ای از نرم افزارهای مخرب هستند که دسترسی به سیستم رایانه ای فرد را محدود می‌کنند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت، درخواست باج می‌کند.

برخی از انواع این بدافزارها، روی فایل‌های هارد دیسک رمزگذاری انجام می‌دهند و برخی دیگر ممکن است به سادگی سیستم را قفل کنند و پیام‌هایی روی نمایشگر نشان دهند که از کاربر می‌خواهد مبالغی را برایشان واریز کنند.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

به گزارش مهر وضعیت ایران در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام شده ایران را در جایگاه ۱۰۶ در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار داده است.

این درحالی است که در چند سال اخیر، در اسناد بالادستی کشور، بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم با الکترونیکی کردن این خدمات بارها تاکید شده اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی نرسیده است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع از حضور آنلاین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که توسط بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری بکار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده دربرگیرنده اطلاعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را در به‌کارگیری جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد.

دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶ را که از سوی این دپارتمان اعلام شده است، منتشر کرد.

 

ارزیابی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی کشورها

برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورها ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته است که زیرشاخص «خدمات آنلاین» براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه بررسی مستقل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، «زیرساخت‌های مخابراتی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و «شاخص سرمایه انسانی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با وزن مساوی (هرکدام با وزن یک‌سوم) به دست آمده است.

خدمات آنلاین دولتها، وب‌سایت‌های ملی هر کشور که شامل پورتال‌های مرکزی ملی، پرتال‌های خدمات الکترونیک، پرتال‌های مشارکت الکترونیک و همچنین وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گزفته است.

شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز مجموع متوسط شاخص‌های برآورد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکان تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر، مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و تعداد امکانات باند پهن ثابت به ازای هر ۱۰۰نفر را مدنظر قرار داده است.

در شاخص سرمایه انسانی نیز شاخص هایی چون «نرخ باسوادی بزرگسالان»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.

مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۰.۱۶ بوده که در سال ۲۰۱۴ به  ۰.۳۷ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۳ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۱۳ کمتر است.

مقدار شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۰۹ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۲۹ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۵ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۲ فاصله دارد.

مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۷۳ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۶۸ کاهش‌یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۱ رسیده که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۷ بالاتر است.

 

دولت الکترونیک ایران با رتبه ۱۷ در میان کشورهای منطقه

در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست و دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و در خدمات آنلاین از مقدار میانگین منطقه ۰.۱۸ و شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ پایین تر بوده اما در شاخص سرمایه انسانی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ بیشتر است.

در این رده بندی ایران در حوزه خدمات آنلاین رتبه ۱۵ منطقه را دارد و امارات متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساختهای مخابراتی ایران رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در رتبه اول منطقه قرار دارد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته است و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده است اما رتبه کشور در این شاخص بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با شش پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

مرکز ماهر امکان اسکن آنلاین فایل ها با 10 آنتی ویروس اروپایی و امریکایی را فراهم کرد
فناوران- مرکز ماهر در ادامه توسعه راهکارها و ابزارهای امنیت سنجی رایگان خود، اقدام به راه اندازی سامانه ویروس کاو کرده است. این سامانه یک پویشگر بدافزار چند موتوره مجهز به ۱۰ آنتی ویروس به روز است.
کاربران می توانند در هنگام مواجهه با هرگونه فایل مشکوک آن را در این سامانه بارگذاری کرده و از نتایج پویش آن توسط آنتی ویروس های مختلف مطلع شوند. برای استفاده از این ابزار کافی است به آدرس scanner.certcc.ir مراجعه کنید.
مرکز ماهر اعلام کرده است درصورت ممانعت آنتی ویروس برای ارسال یک فایل مشکوک، می توانید فایل مشکوک را به صورت زیپ شده و با رمز 123456 نیز بارگذاری کنید.
همچنین مرکز ماهر مدعی شده است در این سامانه امنیت و محرمانگی فایل های بارگذاری شده موردنظر قرار داشته و آنتی ویروس ها به صورت کاملا آفلاین هستند.
آنتی ویروس های استفاده شده در این سامانه شامل آنتی ویروس های اروپایی eeset، Bitdefender F-Secure، Avast، Kaspersky، Sophos، Dr.Web و آنتی ویروس های آمریکایی Comodo، Symantec و ClamAV می شوند. 
نکته جالب اینکه خبری از آنتی ویروس ایرانی پادویش در این لیست نیست و به نظر می رسد مدیران مرکز ماهر معتقدند اگر این 10 آنتی ویروس موردی را کشف نکنند، پادویش هم از کشف آن عاجز خواهد بود. البته معمولا برای تبلیغ محصول ایرانی هم که شده، نام آنتی ویروس ایرانی می بایست در لیست قرار می گرفت اما مدیران مرکز ماهر ترجیح دادند صرفا از آنتی ویروس های اروپایی و آمریکایی در این سامانه بهره ببرند.
براساس این گزارش، مرکز ماهر در توضیح پویشگر بدافزار چندموتوره آورده است: هنگام کار با اینترنت یا بازکردن ضمائم پست الکترونیکی ارسالی به شما، ممکن است با فایل هایی مواجه شوید که از نظر آلودگی به بدافزار به آنها مشکوک شوید. با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تا فایل موردنظر خود را با حدود 10 عدد از بهترین آنتی ویروس ها که به صورت مداوم توسط مرکز ماهر به روزرسانی می شوند، پویش کرده و نتایج آن را ملاحظه نمایید. همچنین در صورتی که فایل مورد نظر شما قبلا توسط کاربران سیستم پویش شده باشد، نتایج پویش های قبل را نیز ملاحظه 
خواهید کرد.
پس از بارگذاری فایل، این سامانه نتیجه را به تفکیک هر آنتی ویروس ارایه می کند. نکته جالب و مفید نیز اینکه زمان آخرین به روز رسانی آنتی ویروس اعلام می شود. 
برای مثال روز گذشته آخرین به روز رسانی کسپرسکی مربوط به 24 بهمن ماه و آخرین به روز رسانی comodo مربوط به 19 بهمن ماه بوده است.

شوخی با افتتاح فاز 2 شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به گزارش شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

 

نرخ پهنای باند داخلی اینترنت یک دهم می‌شود

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

کاوه درفشانی - اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

ارتقای "e‌Gov." به"Open Gov." در ایران

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - براساس تصویبنامه دولت که دو هفته پیش توسط معاون اول رئیسجمهور، اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، "مرکز داده دولت" با «نظام بهروزرسانی مستمر و برخط دادهها و اطلاعات» از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد میشود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.