ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


سازمان فناوری اطلاعات ایران، در فراخوانی از حمایت از نرم افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی خبر داد.

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور استفاده از دانش متخصصان داخلی در طراحی نرم افزار منتشر شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در این فراخوان اعلام کرد که به منظور بهره‌برداری از توان فنی متخصصان داخلی جهت طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی، نظیر پایگاه داده، سیستم‌عامل، مرورگرهای خاص و … از فعالان این بخش حمایت می‌کند.

متقاضیان باید با تکمیل فرمی که در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است، پیش نمایش و معرفی کلی از سامانه‌ها و نرم افزارهای خود را ظرف مدت دو هفته به این سازمان ارسال کنند.

پس از راستی آزمایی و بررسی مستندات ارسالی، نتیجه به متقاضیان منعکس خواهد شد.

به گزارش مهر، بومی سازی سرویس‌های پایه کاربردی از جمله سیستم عامل، مرورگر، موتور جستجو و ایمیل بومی در راستای استقلال از نمونه‌های خارجی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

۶۲ درصد دولت الکترونیکی محقق شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

[این گزارش به‌روزرسانی و برای بار سوم تجدید چاپ شده است]

15 اردیبهشت‌ماه سال 97 گزارشی با عنوان «دستاورد طرح تفکیک اینترنت (تقریبا هیچ)» منتشر کردیم که به تیتر یک هفته‌نامه نیز تبدیل شد.

۳ سناریو برای حل معضل ستاره مربع‌ها

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از بررسی سه سناریو در شورای فنی وزارت ارتباطات در راستای حل معضل خدمات ارزش افزوده خبر داد. یکی از پیشنهادات، صدور قبض جداگانه ارزش افزوده برای صاحبان سیم کارت است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی خدمات دهندگان سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از یک سری روش‌های غیرمنصفانه، برخی مشترکان را عضو سرویس‌های خود می‌کنند در حالی که خود فرد از این عضویت اطلاعی ندارد و یا مایل به آن نیست. این اقدام ممکن است به روش‌های مختلفی انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برخی اپلیکیشن‌ها که مانند ویروس یا بدافزار روی گوشی کاربران نصب شده و باعث هزینه مضاعف خدمات ارزش افزوده برای کاربر می‌شوند، گفت: کاربران باید از طریق شماره گیری «ستاره هشتصد مربع» نسبت به وضعیت منوی سرویس‌های ارزش افزوده خود اطلاع کسب کنند و در صورتی که به عضویت ناخواسته سرویسی درآمده‌اند آن را لغو و اعلام کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته مطابق بررسی‌های رگولاتوری کلاهبرداری ۳۳ میلیارد تومانی از سرویس‌های ارزش افزوده شناسایی شد، گفت: در این راستا با صاحبان سرویس و اپراتورها برخورد کردیم و هزینه‌ای که از مشترکان کسر شده بود به حساب آنها بازگشت داده شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با این وجود برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از عدم اطلاع کافی مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده، چند سناریو را مدنظر داریم که باید روی یکی از آنها به جمع بندی برسیم. برای مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده برای صاحبان سیم کارت را به عنوان پیشنهاد، مطرح کرده‌ایم که در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات روی آن بحث است.

وی گفت: ما مجموعه‌ای از ایده‌ها را جمع کردیم که هر کدام معضلات فنی خاص خود را دارد و باید در جلسه شورای فنی به بحث گذاشته شود و به جمع بندی نهایی برسیم.

ناظمی افزود: برای مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده، می‌تواند برای برخی کاربران این نارضایتی را ایجاد کند که بگویند چرا باید دو قبض پرداخت کنیم. این موضوع البته پیچیدگی‌های فنی زیادی هم دارد. اما در هر حال این ایده‌ها را جمع آوری کرده و قرار است در مورد راه حل نهایی تصمیم گیری شود.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: موضوع مورد انتقاد دیگر این است که سرویس «ستاره هشتصد مربع» به شکل منفعلانه کار می‌کند و از کاربر می‌خواهد برای اطلاع از سرویس‌های ارزش افزوده خود، از این شماره استفاده کند. در حالی که می‌توان این سرویس را به نحوی تعریف کرد که هر ماه به کاربران اعلام کند عضو چه سرویس‌هایی هستند. اما این موضوع نیز به دلیل آنکه هزینه به همراه خواهد داشت، با مشکلاتی همراه می‌شود. چرا که کاربر باید اجازه دهد که ماهیانه هزینه‌ای بابت اطلاع رسانی درباره عضویتش در سرویس‌های ارزش افزوده از وی کسر شود که در این زمینه نیز ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد و مشترک نخواهد این مبلغ را پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: ایده دیگری که وجود دارد این است که سرویس اطلاع رسانی ماهیانه از خدمات فعال ارزش افزوده کاربران را فعال کنیم و کسانی که تمایلی به استفاده از آن ندارد و نمی‌خواهند هزینه‌ای بابت این اطلاع رسانی پرداخت کنند، آن را غیرفعال کنند. این مجموعه راه حل‌ها در دست بررسی است و به زودی تصمیم نهایی برای برون رفت از چالش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، اتخاذ می‌شود.

ایرنا- مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات، از آن دست مراکزی است که کارش را در حوزه شناسایی آسیب‌پذیری‌های اینترنتی به خوبی بلد است. زمانی که بحث هک پیش می‌آید می‌توان روی کمک این مرکز حساب کرد. به دنبال هک شدن سایت تامین اجتماعی در روزهای گذشته، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: قبل از هک شدن سامانه تامین اجتماعی دو مرتبه و در فواصل مختلف به آن‌ها هشدار دادیم.

ظهر پنجشنبه گذشته، سایت تأمین اجتماعی مورد نفوذ قرار گرفت. هر چند این نفوذ به بانک اطلاعاتی نبوده و داده‌های مردم دست‌نخورده باقی ماند، اما آسیب‌پذیری سامانه‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی گاهی اوقات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

بر همین اساس با رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم و او به شرح جزئیاتی از این اتفاق و اینکه طرح «دژفا» چطور سامانه‌های مهم کشور را رصد کرده و مورد پایش قرار می‌دهد، پرداخت.

امیر ناظمی گفت: طبق قوانین و مقررات ایران، هر دستگاهی مسئولیت جمع‌آوری داده‌های مخصوص به خود و محافظت از آنها را برعهده دارد. اما زمانی که رخداد و جرایمی اتفاق می‌افتد، نوبت به «نظام مقابله» با رخدادها می‌رسد که با بحران‌های این چنینی مقابله کند.

وی گفت: در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- بر می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی نیز جزو دستگاه‌هایی است که افتا مسئولیت رسیدگی به رخدادهای احتمالی آن را برعهده دارد.

دسته دوم کسب‌وکارها هستند که مقابله با جرایمی که در خصوص آنها رخ می‌دهد، برعهده پلیس فتاست. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر است.

او ادامه داد: به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر عملاً در این رخدادهای بانکی، تأمین اجتماعی و کسب‌وکارها مسئولیتی ندارد و به همین دلیل سعی کردیم اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام ندهیم.

البته سازمان فناوری معمولاً به این مسائل حتی اگر در حوزه وظایف خود نباشد، دوستانه کمک می‌کند: با این دوستان در ارتباط هستیم، هر کجا که نیاز باشد به آنها کمک می‌کنیم و توصیه‌های خود را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی درباره اخطارهایی که به سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند، گفت: سازمان فناوری طی دو مرحله، یک‌بار یک ماه قبل و یک بار دو روز قبل از هک شدن سایت، به آنها در نامه‌ای گوشزد کردیم، مشکلاتی وجود دارد که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری سایت‌شان شود.

او در خصوص استخراج این آسیب‌پذیری‌ها گفت: سازمان فناوری بر اساس طرح دژفا، پایشی را به صورت مداوم روی سایت‌ها و سامانه‌های دولتی انجام می‌دهد و پس از رصد آن‌ها، نقاط آسیب‌پذیرشان را شناسایی می‌کند. پس از شناسایی آسیب نیز شروع می‌کند به اخطار دادن. هر دو مرتبه به همین شکل به سازمان تأمین اجتماعی اخطار داده دادیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: بر اساس اطلاعی که داریم مشکل جدی پیش نیامده است. دسترسی به داده‌های مردم اتفاق نیفتاده و هکرها نتوانسته‌اند به بانک‌های داده دسترسی پیدا کنند.

وی درباره نحوه کار دژفا گفت: زمانی که به واسطه پایش طرح دژفا، آسیبی شناسایی می‌شود یا تغییراتی در حوزه تنظیمات سایت‌ها رخ می‌دهد، اخطارهای لازم را به آن‌ها می‌دهیم.

او با اشاره به ماجرای هک شدن سایت تپسی در هفته‌های قبل گفت: با استفاده از طرح دژفا، قبل از اینکه دسترسی به اطلاعات برخی از صورت حساب‌های تپسی رخ دهد، با همین روش پایش از طریق ایمیل به آن‌ها هشدار داده بودیم، اما مدیر امنیت ایمیل خود را چک نکرده بود و متأسفانه آن نفوذ اتفاق افتاد.

ناظمی در خصوص برنامه‌های آتی سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: پس از تجربیات اخیری که در خصوص هک کسب‌وکارهای اینترنتی و مواردی شبیه سایت تأمین اجتماعی به دست آوردیم، سعی داریم پیشنهاداتی در مورد بهبود نظام مقابله با رخدادهای این چنینی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنیم تا در موقعیت‌های مشابه رفتارهای بهتری از خودمان نشان بدهیم.

او در پایان درباره اینکه آیا قرار است سازمان فناوری اطلاعات از هکرهای کلاه سفید استفاده کند و بودجه‌ای برای تشویق آن‌ها در حوزه شناسایی آسیب سایت‌ها اختصاص دهد نیز گفت: اکنون در سایت «کلاه سفید» با همین محوریت توسعه داده شده است. بودجه‌ای برای استفاده از توانمندی هکرهای کلاه سفید در نظر گرفته شده و جوایز نیز روی سایت قرار دارند.

البته با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، این جوایز مبلغ زیادی را شامل نمی‌شوند اما در نظر داریم سازمان‌ها را نیز به استفاده «باگ بانتی» تشویق کنیم. تا آن‌ها به صورت داوطلبانه بیایند و آسیب‌پذیری‌هایشان را از طریق مشارکتی که هکرهای کلاه سفید انجام می‌دهند، بهبود ببخشند.

با اینکه سازمان فناوری طبق همان دسته‌بندی، مسئولیتی در قبال برخی سازمان‌ها ندارد، اما به گفته ناظمی هم به دلیل وظیفه ملی و هم به این دلیل مهم که آن‌ها سامانه توانمندتری برای شناسایی آسیب‌های این‌چنین دارند، همواره آماده کمک‌رسانی به سازمان‌ها خواهند بود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیز طی اظهارنظری در این زمینه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ پاشایی از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام است و متعاقباً گزارشات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.

سیستم عامل بومی موبایل طراحی شد

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از طراحی و نصب سیستم عامل بومی روی برخی تلفن‌های همراه موجود در بازار خبر داد و گفت: این سیستم با هدف تضمین استقلال و امنیت در استفاده از تلفن‌ همراه ساخته شده است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام برای تولید یک سیستم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با وابستگی‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: موضوع سیستم عامل بومی چند پیش فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده است؛ به این معنی که برخی فکر می‌کنند این سیستم عامل قرار است جایگزین همه سیستم عامل‌های تلفن همراه شود اما اینگونه نیست.

وی ادامه داد: از نظر ما سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشد اما این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه سیستم عامل‌ها شود. بلکه ما یک درصدی از نیازمندی‌هایمان که به سیستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنیت و استقلال احتیاج دارد را از طریق سیستم عامل بومی تأمین می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این سیستم عامل به صورت اپن سورس (کدباز) شخصی سازی شده و پاسخگوی نیاز مردم است، گفت: این سیستم با این هدف طراحی شده که مطمئن باشیم اطلاعات ما از آن درز نمی‌کند. در همین حال اطمینان داشته باشیم که نسبت به این سیستم عامل شنود و تهدیدی وجود ندارد.

ناظمی با بیان اینکه زمانی اعلام شد که مدیران سیاسی و سیاستمداران مانند مرکل از گوشی‌هایی استفاده می‌کنند که امن است و شنود ندارد اما امکانات خاصی ندارد، ادامه داد: ما نیز سیستم عامل بومی را شاید برای نیاز یک درصد کشور طراحی کرده‌ایم اما باید به این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمان بر حفظ استقلال ضرورت این سیستم احساس می‌شود که اگر دیگران تصمیم گرفتند اپلیکیشن‌های ما را حذف کنند، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار عمل در دست خودمان باشد و اپلیکیشن‌های ما از آن حذف نشود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه قرار نیست چرخ را از اول اختراع کرد و سیستم عامل بنویسیم، افزود: بلکه اپن سورس هایی وجود دارد که می‌توان آن را برای نیاز خودمان شخصی سازی کنیم.

وی با بیان اینکه قرار نیست دولت سیستم عامل بومی بنویسد و این کار توسط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: لینوکس یک سیستم عامل کد باز است و بیس اولیه اندروید تلفن همراه نیز اپن سورس است که روی آن امکاناتی قرارگرفته است. ما نیز مدنظرمان این است که سیستم عامل اپن سورسی داشته باشیم که بی نیاز از سایر کشورها، روی آن امکانات خاص خودمان را ارائه دهیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا سازندگان گوشی در این طرح با ایران همکاری می‌کنند، گفت: هم اکنون این سیستم عامل روی برخی از مدل‌های گوشی ایرانی نصب شده است. همانطور که گفتیم قرار است این سیستم عامل به نیاز همه کاربران پاسخ دهد. این سیستم برای یک سری نیازمندی‌های خاص است و اگر کاربری زمانی تشخیص دهد که دوست ندارد با گوشی کار کند که محدودیت برایش ایجاد کرده، این امکان برایش وجود داشته باشد که گوشی با سیستم عامل بومی داشته باشد. این به این معنا نیست که بگوییم از فردا هیچ‌کس حق ندارد با سیستم عامل خارجی کار کند.

وی ادامه داد: در همین حال با یکی از برندهای خارجی تلفن همراه که حدود ۸ درصد بازار ما را در اختیار دارد نیز برای نصب این سیستم عامل بومی روی گوشی‌های آن شرکت، وارد مذاکره شده‌ایم. این اقدام متداولی است و روی برخی گوشی‌های دیگر نیز تست شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سیستم آماده است و آن را به زودی اعلام عمومی می‌کنیم، تاکید کرد: هدفمان این است که یک محصول کاملاً بومی مطمئن و مستقل و ایمن داشته باشیم که در صورت نیاز بتوانیم آن را جایگزین نیازهای خارجی کنیم.

جزییات دسترسی به سامانه احراز هویت «شاهکار»

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم می‌شود که تمامی کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که سامانه احراز هویت کاربران (شاهکار) تنها در اختیار برخی کسب‌وکارهای قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت‌های خرید و فروش به این سامانه متصل‌اند و سایت‌های دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به هر شرکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می‌کنیم.

 

*واگذاری سامانه احراز هویت شاهکار تنها به درخواست‌های منطقی 

وی توضیح داد: دلیل اینکه می‌گویم این درخواست باید منطقی باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیتd است و پس از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن‌ها به خاطر اطمینان از فیک نبودن و واقعی بودن کاربران‌ و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند و مجاز به این کار نیستیم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این موضوع خوشحال می‌شوند؟ اصلاً خوشحال نمی‌شوند. اگر از فردا همه اپلیکیشن‌ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی‌های جامعه را محدود می‌کند و تنها در جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند جابه‌جایی‌های مالی؛ با این منطق قطعا فین‌تک‌ها نیاز به احراز هویت کاربران دارند؛ زیرا باید بدانیم چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می‌کند که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته‌اند که نمی‌توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را جابه‌جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خود نیاز دارند که شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان دسترسی به این سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن‌ها بخواهند احراز هویت کنند.

 

*در هزینه 120 تومانی هر بار احراز هویت تجدید نظر نمی‌شود

ناظمی تاکید کرد: علت این سخت‌گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان فناوری اطلاعات ایران درآمد دارد که همه به این سامانه وصل شوند و بابت هر درخواست ۱۲۰ تومان بپردازند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارائه سرویس است. شهروندی از این سرویس استفاده می‌کند و شهروند دیگری استفاده نمی‌کند، آیا عادلانه است که از همه پول بگیریم؟ خیر. علاوه بر این قانون کشور می‌گویند که سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند هیچ سرویس ارائه کند که قیمت‌ آن از هزینه تمام شده برای دولت کمتر باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت ۱۲۰ تومان است و عین آن را اخذ می‌کنیم. عملاً اگر یک ریال اضافه گرفته شود مستقیم به خزانه می‌رود و بنابراین علاقه‌ای نداریم که قیمت را بالا ببریم زیرا از آن سودی نمی‌برsم. بنابراین روی کم‌ترین قیمت منصفانه تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر این منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می‌کنند. 

 

*اخذ هزینه احراز هویت کاربران همچنان از کسب و کار‌ها نه مردم

ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب و کار‌ها اخذ خواهد شد و از مردم گرفته نمی‌شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ می‌شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت‌های خرید و فروش به سامانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار به سامانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می‌دهیم. برای مثال زرین‌پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

*واگذاری سامانه شاهکار به تمامی کسب و کارهای خرید و فروش 

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این سامانه فعلا به اندازه‌ای که همه کسب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: سامانه تست شده و هم‌اکنون برای تراکنش‌های دولت با حجم بالا از آن استفاده می‌شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده‌اند احتمالاً نمی‌خواستند فعلا چنین هزینه‌ای را متقبل شوند.

شرایط معافیت بیمه‌ و مالیات برای استارت‌آپ‌ها

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.

وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.

ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.

 

نحوه استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی اعلام شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران، نحوه امکان استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی را تحت پلتفرم «سروا» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم «سروا» که روز گذشته و همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات به بهره برداری رسیده است یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر می‌شود.

با وجود این پلتفرم به دلیل اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، دیگر نیاز به اتصال کسب‌وکارها به دستگاه‌های مختلف و به هر دستگاه به صورت مستقل نبوده و این پلتفرم ایجاد شده به صورت یکپارچه می‌تواند داده‌های دولتی را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. به این ترتیب هزینه‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی کسب‌وکارها کاهش می‌یابد.

پلتفرم «سروا» از لحاظ فنی و زیرساختی می‌تواند نیازمندی‌های کسب‌وکارها و استارت‌آپها را پاسخ دهد.

در وضعیت فعلی سامانه‌هایی مانند «شاهکار» ، اطلاعات جغرافیایی (GNAF)، سرویس مکان‌یابی برای اورژانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها و اطلاعات ثبت‌احوال روی این پلتفرم قرار دارند. برخی از کسب‌وکارهای آنلاین نیز در روزهای گذشته به این پلتفرم متصل شده‌اند و به عنوان تست اولیه، اطلاعات و داده‌هایی نیز دریافت کرده‌اند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که پلتفرم «سروا» به مرور زمان تکمیل خواهد شد و هر کسب‌وکار می‌تواند نیاز خود را جهت دریافت داده‌های دولتی به دستگاه دارنده داده و هم‌زمان سازمان فناوری اطلاعات اعلام کند.

در صورتی که درخواست، مورد موافقت دارنده دیتا قرار گیرد و سرویس مورد نظر آماده باشد، از روی پلتفرم «سروا» ارائه خواهد شد. در صورتی که سازمان دارنده اطلاعات موافق باشد، اما سرویس مورد نظر آماده نباشد، لازم است تا ابتدا سرویس پیاده‌سازی شده و سپس در اختیار کسب‌وکار قرار گیرد.

پلتفرم «سروا» از طریق همکاری مشترک و در طول زمان توسعه می‌یابد. همکاری مشترک و پیدا کردن راه‌حل‌های مشترک می‌تواند در آینده‌ای نزدیک و به مرور زمان فرصت آزادسازی داده‌های دولتی را فراهم آورد.

«سروا» در زبان فارسی به معنای عمارتی است که درهای آن گشوده شده است. تمثیلی است از دولتی که داده‌های خود را به روی کسب‌وکارها باز کرده است.

تأیید نفوذ به شبکه دولت الکترونیکی استانی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس خبر نفوذ به درگاه دفاتر پیشخوان دولت را تأیید کرد و گفت: به سامانه ۴-۳ استان نفوذ شده بود که البته اطلاعاتی از دست نرفته است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:  این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند. 

وی ادامه  داد‌: سازمان فناوری  اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد. 

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

انتقال وظایف شورای عالی انفورماتیک به سازمان IT

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسئولیتهای اجرایی شورای عالی انفورماتیک به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای عالی انفورماتیک کشور از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، صلاحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است.

متقاضیان جهت انجام درخواست خود با مراجعه به درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی ito.gov.ir و سپس لینک «صدور تأیید فنی محصولات نرم افزاری» می‌توانند همانند گذشته درخواست خود را طی فرآیند تعریف شده در همان سامانه پیگیری کنند.

تمدید مهلت سرمایه‌گذاری در دیتاسنتر ابری

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارائه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده (دیتاسنتر) را تمدید کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیرو فراخوان ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز داده بزرگ و خدمات ابری در قطب مراکز داده که در شهریور سال ۹۷ اعلام عمومی شده است، تعدادی از سرمایه گذاران حائز شرایط شناسایی شده و به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به درخواست‌های متعدد دریافتی از سایر متقاضیان و وجود ظرفیت سرمایه گذاری در سایر قطب‌های مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران از کلیه متقاضیان دعوت به عمل آورده که با مراجعه به صفحه اصلی سایت سازمان فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از شرایط، روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز، اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا روز شنبه ۱۸ خردادماه سال جاری از طریق پست الکترونیک یا پست سفارشی به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

۳ پیوست امنیتی، فرهنگی و فنی و شاخص‌های ارزیابی در این فراخوان ضمیمه شده است. متقاضیان سرمایه گذاری شرکت کننده در فراخوان قبلی نیازی به تکمیل و ارسال مجدد اسناد ندارند و چنانچه در ارزیابی اسناد، امتیاز مورد قبول را کسب کرده باشند، امکان حضور در سایر قطب‌ها را خواهند داشت.

شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است

پنجشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بحث‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات در هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین مورد هفته گذشته دادستان کل کشور از محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواست تا پاسخ دهد «چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکرده است».
معاون دادستان کل کشور هم چندی پیش در جمع مردم قم از لزوم پاکسازی فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سخن گفت.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اما می‌گوید که شبکه ملی اطلاعات همین حالا هم مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهای ایرانی است. به گفته او؛ برخلاف عقیده برخی که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای داخلی و جدای از اینترنت می‌دانند از دیدگاه وزارت ارتباطات این شبکه مکمل اینترنت است که خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را با افزایش امنیت داده‌ها برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است.


در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات چندین‌بار متهم به عمل نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شده است. به‌نظرتان با حرف‌هایی که زده شده گروه‌هایی در کشور وجود دارند که به‌دنبال شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی هستند؟
بله، به‌نظرم هستند. با این صحبت‌هایی که می‌خوانیم احساس می‌کنیم چنین گروه‌هایی وجود دارند. واقعیت و برداشت ما از شبکه ملی اطلاعات اما با این دیدگاه متفاوت است.


شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه شما یعنی به‌معنای جدایی از اینترنت نیست؟
نخستین ویژگی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما این است که مکمل شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری از کارکردها را برای ما دارد و ما نیاز داریم که یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه‌ای دیگر تأمین کنیم. مثال این قضیه نیاز به شبکه‌ای امن برای ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین مدل استفاده می‌شود. یعنی کشورها شبکه‌های اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را انجام می‌دهند.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که یک پروژه نیست، یک فرایند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی مدام تغییر می‌کند و نمی‌شود هیچ‌وقت گفت که شبکه‌ای به نام شبکه‌ ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم، تمام شد و رفت. مثلا اینترنت مگر روند و رشدش تمام می‌شود؟
شبکه ملی اطلاعات به‌معنای آن است که برای شهروندان و ارتباطات‌شان امنیت لازم را فراهم کنیم. یعنی داده‌هایشان صرف‌نظر از اینکه در اینترنت هستند یا نیستند امن باشد. استقلال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این مسئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری و پویاست. این مورد دیگری است که با دوستانی که نگاه پروژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات دارند اختلاف نظر داریم.


این شبکه که به گفته‌تان مکمل اینترنت است، برای کاربران ایرانی چه سودی دارد؟
وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات، در حال صحبت کردن در 3سطح هستیم. یک سطح ماجرای زیرساخت فنی شبکه ملی اطلاعات که بخش عمده‌ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. بخشی از این زیرساخت هم مانند حوزه نظامی اختصاصی است. اما سطح و لایه دیگر، لایه خدمات و کسب و کار است. در این لایه از دیدگاه ما شبکه ملی اطلاعات به‌معنای زمینه‌سازی‌ برای این است که کسب و کارهای ایرانی مزیت جدی نسبت به رقبای خارجی خود داشته باشند. به‌عنوان مثال اگر یوتیوب در کشور ما فیلتر نبود و آن را داشتیم و در کنارش آپارات هم بود آپارات باید بتواند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات باکیفیت بهتری را به کاربران ایرانی ارائه کند. لایه و سطح دیگر شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست. یعنی ما بتوانیم محتوای بیشتر ایرانی داشته باشیم. این ویژگی‌هایی است که تفاوت دید ما و فهمی که برخی دوستان از شبکه ملی اطلاعات دارند را نشان می‌دهد. شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما تعارض یا ضدیتی با شبکه اینترنت ندارد و مکمل آن است.


این شبکه که می‌گویید همین حالا هم مشغول به‌کار است و کسب و کارهای زیادی روی آن قرار گرفته‌اند، پس کدام مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات متهم به عمل نکردن به مفاد آن درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌شود؟
چیزی که در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان سند تبیین الزامات وجود دارد همین رویکردی است که عرض کردم. این شبکه ملی اطلاعات هم همین حالا وجود دارد و مشغول به‌کار است. همین است که می‌گوییم برخی دوستان ادراکی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند که ما آن را متوجه نمی‌شویم.
شبکه ملی اطلاعات اکنون وجود دارد، فرایندی در حال رشد است و اکنون هم در حال فعالیت است. ما در همه پروژه‌هایمان سعی داریم رویکرد شبکه ملی اطلاعات را داشته‌ باشیم. گزارش‌های ما هم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر و به نهادی ذیصلاح ارسال می‌شود.


می‌توانید مثالی از استفاده‌های این شبکه مکمل برای مردم بزنید؟
وقتی مثلا کاربران اکنون به سایت‌های ایرانی پخش فیلم و سریال‌ها می‌روند و فیلم با کیفیت بالا بدون مصرف ترافیک اینترنت یا با نصف مصرف ترافیک‌شان به‌صورت آنلاین می‌بینند در واقع در حال استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات هستند. این همان مزیت‌هایی است که نشان می‌دهد شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است. یعنی مردم مثل این است که از اینترنت دارند استفاده می‌کنند اما با هزینه کمتر کیفیت بهتری دارند.


پس به‌نظرتان این گروهی که می‌گویید درک‌شان از شبکه ملی اطلاعات متفاوت است دنبال چه چیزی هستند؟ شبکه‌ای می‌خواهند که جدا از اینترنت باشد؟
به‌نظرم دنبال این هم نیستند. فکر می‌کنم یا از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که ادراک و فهم متفاوتی از آن دارند یا برایشان ابزاری سیاسی است که به وسیله آن نارضایتی خود را نشان دهند. این یک بهانه‌جویی است. چون ابهام هم دارد حرف‌هایشان و هیچ‌وقت مشخص نمی‌کنند منظورشان از شبکه ملی اطلاعات که می‌گویند چه هست.


این همان موضوعی است که چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتند مدینه فاضله گروهی قطع اینترنت است؟
کسانی چنین ادراکی دارند که شبکه ملی اطلاعات را بدیل و جایگزین شبکه اینترنت می‌دانند و قاعدتا باید مدینه فاضله‌شان این باشد که اینترنتی وجود نداشته باشد. از دید آنها باید شبکه اینترنت داخلی داشته باشیم.


به‌نظرتان این شبکه داخلی و جدای از اینترنت جهانی باعث امنیت بیشتر ما می‌شود؟
حتما نمی‌شود.


طرفداران این ایده اما می‌گویند با این شبکه ملی جدا از اینترنت خیلی راحت‌تر می‌توان فضا را کنترل کرد و جلوی تخلفات را گرفت؟
من سؤالی دارم. اکنون امنیت خیابان‌های کشور دست نیروی انتظامی است. آیا در نظر کسی به ‌معنای آن است که هیچ جرم و جنایتی در آن اتفاق نمی‌افتد؟ این هم همان است. پس بیایید به‌خاطر قتل‌های خیابانی که اتفاق می‌افتد تمام خیابان‌های کشور را تعطیل کنید. باید منشأ مسائل را از بین برد و حل کرد.


ولی در این رابطه اخیرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تعداد پرونده‌های جرایم فضای مجازی در سال‌های اخیر هر سال حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اوضاع ما خیلی در این رابطه نامناسب است؟
من هم حدسم این است. از زمانی که خیابان در کشور احداث شده میزان جرم و جنایت در خیابان‌ها افزایش پیدا کرده است! بدیهی است وقتی دسترسی مردم کشور به اینترنت افزایش پیدا می‌کند این ماجرا اتفاق می‌افتد. این نمودی از زندگی مردم است. زمانی که اینترنت وجود نداشت قاعدتا جرمی هم در این فضا اتفاق نمی‌افتاد. وقتی شهروندان بیشتری دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند بخشی از تخلفاتی که قبلا خارج از این فضا بود هم قاعدتا به این فضا منتقل می‌شود. مثل این است بگوییم از وقتی ساختمان ساخته شده، جرم و جنایت در ساختمان‌ها زیاده شده است. من فکر می‌کنم ارائه چنین آمارهایی هم یا از ناآگاهی یا بهانه‌های سیاسی است. وقتی دسترسی به اینترنت زیادتر می‌شود همه تبعاتش هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تولید محتوای دینی و مقاله‌های علمی هم در این فضا بیشتر شده است.


پس مجموعه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان ایده اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای جدا از اینترنت یا به‌صورت صریح‌تر یک شبکه داخلی باشد را قبول ندارد؟
دقیقا، به همین دلیل به شبکه ملی اطلاعات به‌شدت باور داریم اما نه با تعریفی که شبکه ملی اطلاعات بدیل و جایگزین اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه ما مکمل اینترنت است که ایمنی داده‌های شهروندان، بهبود کیفیتی که دریافت می‌کنند و همچنین استقلال نسبی کشور را افزایش می‌دهد.


طرفداران این ایده اما اخیرا با خبرهایی که درباره روسیه منتشر شده مدلی که مقام‌های مسکو پیگیری می‌کنند را الگوی مناسبی می‌دانند. به قول عامیانه مثال کلید قطع/وصل اینترنت را با داشتن شبکه‌های داخلی که دچار نقص نشود را مطرح می‌کنند.
اینجا هم می‌توانند اگر به‌دنبال جدایی از اینترنت هستند گیت‌وی‌های ورودی اینترنت را ببندند. هر جایی از دنیا هم این امکان وجود دارد. شما وقتی سیم‌ها را قطع کنید دیگر دیتایی وارد نمی‌شود. اینجا هم گیت‌وی‌های اینترنت قطع شود، شبکه‌های بانکی و... کار می‌کنند اما کیفیت تجربه شبکه مردم پایین می‌آید. سرویس‌های جهانی وقتی قطع شوند شما فقط در شبکه داخلی خودتان هستید و راهی به بیرون ندارید. (منبع:همشهری)

فراخوان تولید سیستم عامل موبایل/ مهلت تا فردا!

شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در فراخوانی از شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته (embedded) برای همکاری دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با اشاره به ۲۰ سال فعالیت انجام شده در حوزه سیستم عامل، اعلام کرد که با توجه به اهمیت و زیرساختی بودن این موضوع در شبکه ملی اطلاعات و نیاز به گسترش این فعالیت‌ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در نظر دارد دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های تخصصی و متخصصان فعال و دارای سابقه کاری در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل همراه و سیستم عامل نهفته (embedded) را مورد شناسایی قرار دهد.

فعالان این حوزه باید نسبت به تکمیل فرم فراخوان در خواست اطلاعات (RFI) و ارسال آن به آدرس ایمیل it@itrc.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه اقدام کنند.

فرم فراخوان شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران آمده است.

این در حالی است که به دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی سیستم عامل اندروید در بازار نرم افزارهای گوگل و نیز در سیستم عامل ios برای گوشی‌های آیفون، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرد که «دو سال است که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طراحی سیستم عامل بومی است تا تاب آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی سرویس شناسایی منطقه تماس افراد با اورژانس 115، خبر داد.

به گزارش فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با همکارانم در بخش‌های مختلف تبادل نظر کردیم و مقرر شد در کمتر از یک ماه، سرویسی راه‌اندازی کنیم که وقتی فردی با موبایل با اورژانس 115 تماس می‌گیرد، محدوده تماس او را به اورژانس اعلام کنیم که در این صورت فقط نیاز به آدرس دقیق است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم محل تماس افراد با اورژانس را به صورت نقطه زنی داشته باشیم، حریم شخصی افراد نقض خواهد شد و به همین خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس 115 اعلام می‌کنیم و امیدواریم که این سرویس زودتر برای اورژانس 115 راه‌اندازی شود. البته اورژانس خصوصی نیز تقاضای راه‌اندازی این سرویس را داشته است.

تشکیل نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان IT

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

همیشه برداشتن اولین قدم‌ها سخت است؛ سخت‌تر می‌شود زمانی که قرار باشد این قدم را در راستای شفافیت برداریم. سازمان فناوری اطلاعات ایران با ایجاد کمیته شفافیت در حال برداشتن این گام بزرگ است.

«نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، امیدوارم به‌زودی شاهد تصویب و ارائه برنامه جامع شفافیت سازمان باشیم. مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مطالبه گری صحیح و اصولی، آرمانی است که برای رسیدن به آینده روشن باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با نوشتن این متن در توییتر خود، خبر از تشکیل اولین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات داد.

** ترویج اکوسیستم شفافیت
چندی پیش «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات غیرمحرمانه از سازمان‌های دولتی رونمایی شد. در ادامه نیز سازمان‌ها برای این‌که داده‌هایشان را در این سامانه منتشر کنند، به آن دسترسی پیدا کردند. این‌ها قدم‌های خوبی در راستای شفافیت به‌حساب می‌آید، اما مسئله اصلی و گام بعدی ترویج اکوسیستم شفافیت است. برای ترویج شفافیت یک سازمان باید کار را به دست می‌گرفت؛ سازمان فناوری اطلاعات این اقدام را انجام داد.
‏‏‏‏‏‏«محمدجعفر نعناکار» روز شنبه درباره روند مطرح شدن بحث شفافیت در سازمان فناوری اطلاعات و پیشرفت آن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: وزارت ارتباطات و تمام سازمان‌های مربوطه در خصوص منشور حقوق شهروندی یک دستیار ویژه انتخاب کرده‌اند، دستیارانی که وظیفه کمک و صیانت از حقوق شهروندی را در شئون مختلف کاری در سازمان خود به عهده‌ دارند.
او در ادامه گفت: جلسات دستیاران حقوق شهروندی هرچند هفته یک‌بار با حضور تمام اعضا برگزار می‌شود، در این جلسات گزارش کارهای صورت گرفته ارائه و بر حقوقی که ذینفعان دارند و باید به آن رسیدگی کرد، تأکید می‌شود.

** پیشینه شفافیت
مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران، از ورود شفافیت به سازمانشان چند هدف را دنبال می‌کنند. نعناکار در خصوص پیشینه شفافیت در این سازمان می‌گوید: سال 97 چند جلسه با سازمان‌های مردم‌نهاد مانند مجموعه «شفافیت برای ایران» در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، درنهایت به این نتیجه رسیدیم که با همکاری این سازمان، الگوهای شفافیت را در سازمان پیاده‌سازی کنیم.
نعناکار که دی‌ماه سال گذشته، به‌عنوان اولین سفیر شفافیت حکمش را از سوی سازمان مردم‌نهاد شفافیت برای ایران دریافت کرد در ادامه گفت: پس از جلساتی که با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات برگزار شد، سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان اولین سازمان در کل ساختار وزارتخانه، کمیته شفافیت را ایجاد کرد.
وی افزود: این کمیته اعضای دائم و غیر دائم دارد و یکی از اعضای آن، سازمان شفافیت برای ایران است. برای اولین بار است که یک مجموعه مردم‌نهاد بیرونی در یک سازمان دولتی کرسی دارد و روند شفافیت را پیگیری می‌کند.

** می‌خواهیم الگوی شفافیت باشیم
کمیته تشکیل‌شده شفافیت سازمان فناوری اطلاعات، چهار هدف عمده را دنبال می‌کند. به گفته نعناکار الگوسازی از سازمان فناوری اطلاعات برای شفافیت در کل کشور اولین و شاید مهم‌ترین هدف این مجموعه باشد: ما می‌خواهیم سرمشق و الگو برای شفافیت باشیم تا اگر یک سازمان دولتی تصمیم گرفت به‌صورت شفاف کار کند، بتواند مسیر ما را برود.
ما می‌خواهیم بگوییم با وجود شفافیت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، شفاف‌سازی اطلاعات خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، می‌خواهیم بگوییم یک سازمان مردم‌نهاد در این کمیته وجود دارد که بر کل ساختار سازمانی ما نظارت دارد و همه می‌توانند درباره نتایج هر تصمیمی، پرس‌و‌جو کنند.
نکته بعدی این است که به امر شفافیت یک توجه سازمانی رسمی ‌شود. نعناکار در ادامه گفت: هدف‌مان در کمیته شفافیت سازمان فناوری این است که شفافیت از حالت منشوری و بیانیه فاصله بگیرد و رسمیت پیدا کند. این کمیته چرخه فعالیت‌های مبتنی بر شفافیت را تکمیل می‌کند.
وی افزود: درگذشته قدم‌هایی مانند سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه شفافیت برداشته شد.
بر اساس آن، متقاضی باید برای مشاهده یک قرارداد یا داده‌ای که مدنظر دارد درخواستی ارائه کند. درخواست را به مدیر مربوطه ارجاع می‌دهند و بعد از طی شدن برخی مراحل، قرارداد در دسترس متقاضی قرار می‌گیرد.
به‌طور کل در این سامانه همه‌چیز به‌صورت شفاف روی سایت قرار نمی‌گیرد و مشاهده و دریافت داده‌ها وابسته به درخواست متقاضی است.

** خوداظهاری می‌کنیم
او با این توضیح در خصوص سایتی که سازمان فناوری اطلاعات ایران سعی دارد تا نیمه شعبان امسال (اول اردیبهشت ماه) از آن رونمایی کند، گفت: در کمیته شفافیت سازمان همان قانون قبلی رعایت می‌شود با این تفاوت که ما پا را فراتر گذاشته‌ایم. سازمان فناوری درواقع در سایت موردنظر، خوداظهاری می‌کند و یک سری اطلاعات غیرمحرمانه و اداری که سال‌ها در قفسه‌ها و کتابخانه‌ها بوده را منتشر می‌کند تا هر شخصی بنا بر نیاز یا علاقه‌مندی که دارد از آن استفاده کند.
ایجاد بستر برای جلب مشارکت گروه‌های مختلف، هدف دیگری است که ورود شفافیت به سازمان فناوری اطلاعات آن را دنبال می‌کند: قصد داریم کاری کنیم که گروه‌های متخصصان، سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم و تمام کسانی که به هر نحوی ذینفع هستند - مانند مراکزی که از ما پروانه می‌گیرند- بتوانند در تدوین مشارکت روندها، استاندارها و رویه‌ها، حضور فعال‌تری داشته باشند.
اگر تا امروز تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شد، به این واسطه امکان اظهارنظرهای تخصصی مهیا می‌شود و تمامی این افراد می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سازمان مشارکت و کمک کنند.
کمیته شفافیت قرار است چه‌کار کند؟ نعناکار در پاسخ این سؤال می‌گوید: اولین جلسه کمیته شفافیت برگزار شده و در جلسات بعدی سازوکار مناسب برای «توسعه شفافیت در سازمان فناوری» ، «توسعه شفافیت در دولت الکترونیک»، «توسعه اکوسیستم شفافیت و داده باز»، «تسهیلگری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مرتبط با شفافیت داده باز» و «کمک به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی» مطرح و مصوب خواهد شد.
او در توضیح این اهداف گفت: توسعه شفافیت در سازمان فناوری یعنی خودمان مطمئن شویم تمام رویه‌هایی که در سازمان طی می‌شود شفاف است و امکان دسترسی به داده‌های غیر محرمانه برای عموم مردم فراهم است.
او در ادامه گفت: درگذشته دولت الکترونیک راه افتاد، استعلام‌ها الکترونیکی شد، مردم توانستند وارد پرتال‌های مختلف شوند و کارهای اداری‌شان را در آن انجام بدهند. گام بعدی در این مسیر ایجاد «شفافیت» است. این‌که فرد بتواند در سایت ببیند درخواستش کجا رفته، از چه مسیری عبور کرده، چه جواب‌هایی گرفته و به کجا انجامیده است.
نکته بعدی نظارت بر حُسن اجرای فعالیت‌های جاری است: در سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سری فعالیت‌های جاری وجود دارد که اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به آن‌ها نظارت می‌کنند. حضور مجموعه مردم‌نهاد «شفافیت برای ایران» در کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرایطی را فراهم می‌کند که مردم نیز بتوانند بر کارهای سازمان نظارت کنند.
توسعه اکوسیستم شفافیت و داده باز، تسهیلگری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مرتبط با شفافیت داده باز از دیگر اهدافی است که سازمان فناوری آن را دنبال می‌کند. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در توضیح این هدف گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران حمایت‌های معنوی و سازمانی خود را از دستگاه‌هایی که داده‌باز را ترویج می‌کنند، دریغ نخواهد کرد.
او در ادامه به جایگاه نامناسب ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی شفافیت اشاره کرد و گفت: قصد داریم به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی کمک کنیم و این شاخص را ارتقا بدهیم.
وی در پایان افزود: نمی‌گویم ما صد در صد به تمام این اهداف خواهیم رسید، اما اولین قدم برای این‌که نظام شفافیت در ایران خیلی جان‌دار شکل بگیرد را برداشته‌ایم و به سازمان‌های دولتی دیگر تسری پیدا کند تا آن‌ها نیز کمیته شفافیت‌شان را راه بیندازند.

«قدرت‌نمایی مشکوک» کفتار سایبری در ایران

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «کفتار سایبری» نامی است که رسانه‌ها به عامل یا عاملان حملات سایبری هفته گذشته به سایت تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران داده‌اند.

پیگیری برای دستگیری «کفتار سایبری»

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیگیری برای دستگیری عامل حملات سایبری به کسب و کارها و رسانه های کشور با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی فرد یا گروهی از مجرمان سایبری با هدف قراردادن سرور برخی کسب وکارها و رسانه های آنلاین کشور، در پی باج خواهی از آنها برآمده اند. گفته می شود عامل این حمله سایبری که از نوع DDOS (دیداس) است منشا داخلی دارد و با نام «کفتار سایبری» شناخته می شود و از کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده است.

«دیداس» از رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورها را مورد هدف قرار می‌دهد. البته هر کاربر عادی هم ممکن است به‌گونه‌ای درگیر این نوع حملات شود. فرآیند کار این حملات به نحوی است که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه می شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

اگرچه مرکز ماهر، مرکز افتا و پلیس فتا به عنوان مراکز مسئول در امنیت فضای تبادل اطلاعات تاکنون در مورد عملیات خرابکارانه این مجرم سایبری گزارشی منتشر نکرده اند اما محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه ای به معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، آمادگی این سازمان را برای همکاری در دستگیری عامل حملات DDoS به کسب وکارها و رسانه های کشور اعلام کرد.

وی در توئیتر نوشت: با هماهنگی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص «کفتار سایبری»، نامه ای به معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور زدم و اعلام کردم سازمان فناوری اطلاعات آماده هرگونه همکاری در خصوص این مجرم سایبری است و تقاضا کردم که کیفرخواست به اشد مجازات مقرر قانونی صادر کنند.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیزدر توئیتر نوشت: اگرچه براساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا مسئول امنیت کسب وکارها و مرکز ماهر مسئول امنیت سایتهای دولتی است اما ما امنیت را بیش از مسدودسازی و برآمده از مشارکت عمومی می دانیم و هم امنیت کسب وکارها را کمترین مسئولیت اجتماعی خودمان می دانیم.

عـلی اصلان شهلا - آی‌تی‌من-  روز گذشته در گزارش مفصلی و در گفت‌وگو با کارشناسان و مدیران زرین‌پال و علی‌بابا، از حمله گسترده DDoS به کسب و کارهای داخلی نوشتیم. اما تفاوت این حمله با حملات پیشین این بود که نه تنها منشا داخلی داشت که برای این حملات از تعداد بسیار زیادی از IPهای ایرانی استفاده می‌شد. معنی این حرف این است که بخش مهمی از دستگاه‌های موبایل و کامپیوتر ایرانی‌ها براثر نصب یک بدافزار، آلوده شده و تبدیل به زامبی‌هایی شده‌اند که با دستور یک گروه هکری، برای حمله به کسب و کارها، یا در آینده هر هدف دیگری، می‌توانند استفاده شوند.
در آن گزارش و براساس تحلیل کارشناسان نتیجه گرفتیم که تنها برنامه‌ای که اخیرا و به طور گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترهای ایرانی ها نصب شده، ابزارهای دورزدن فیلترینگ تلگرام از قبیل فیلترشکن‌ها و پوسته‌های فارسی بوده است. در این گزارش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات این نتیجه‌گیری را رد نمی‌کند اما با این حال می‌گوید مرکز ماهر در حال بررسی‌های بیشتر است. از سوی دیگر سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت می‌گوید در حالی که روی Gateway اینترنت بین‌الملل سرویس DDoS Protection نصب شده اما چنین سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود.
 
دستگاه‌های ایرانی زامبی شدند
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید نوع و حجم حملات DDoS نسبت به گذشته در حملات اخیر تغییر کرده است. وی به خبرنگار فناوران گفت: فرضیه نخست در ابتدا این بود که حملات DDoS مثل سایر حملاتی که معمول است، به صورت هدفمند به یک کسب و کار صورت می‌گیرد. این حملات معمولا از یک رنج IP و از خارج از مشور انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که تعداد IPهای استفاده شده برای حملات DDoS بسیار زیاد است فرضه دوم و ظن قوی‌تر ما این است که بر اثر آلودگی ایجاد شده توسط یک اپلیکیشن، موبایل‌ها و کامپیوترهایی تبدیل به زامبی شده و به کسب و کارها حمله می‌کنند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که ممکن است این بدافزار به عنوان فیلترشکن یا پوسته‌های فارسی تلگرام به صورت گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترها توزیع شده باشند گفت: بله این موضوع یکی از احتمالات است ولی در حال بررسی‌های بیشتر و آماده کردن گزارشات تکمیلی هستیم.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که تاکنون دو کسب و کار به طور جدی مورد حمله قرار گرفته‌اند گفت: حدس زدیم که برخی دیگر از کسب و کارها به عنوان مقاصد بعدی مورد حمله قرار بگیرند و در این خصوص پیشگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر این پیشگیری می‌تواند موثر باشد گفت: به هر حال این موضوعات به شبکه فشار می‌آرود و فعلا کنترل شده است. در هفته‌های گذشته نیز ما برای این که تشنجی در جامعه به وجود نیاید از رسانه‌ای کردن موضوع خودداری کردیم و خوشبختانه اکنون با شرایط بهتری به مقابله با این حملات پرداخته‌ایم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این که کسب و کارهایی که هدف قراره گرفتند کسب و کارهای بزرگی بوده و خوشبختانه با روال معمول امنیتی آشنا بودند گفت: هرکدام از کسب و کارهایی که مورد هدف قرار گرفتند فورا موضوع را به مرکز ماهر اعلام کنند. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که تا امروز صورت گرفته، این حملات مدیریت شده و حداقل کاربران چندان متوجه آن نشده‌اند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد چه تعداد دستگاه کاربران ایرانی تبدیل به زامبی شده‌اند گفت: تعداد رنج IPها بسیار بالاست و از آنجا که بیشترین IPها متعلق به اپراتورهای موبایل است، به نظر می‌رسد این آلودگی از طریق یک اپلیکیشن روی موبایل صورت گرفته است.

 
بخش خصوصی سرویس DDoS Protection بدهد
سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به فناوران درباره این که آیا سرویس‌ DDoS Protection روی اینترنت ایران فعال است توضیح داد: بله براساس قانون روی Gateway اینترنت بین‌الملل این سرویس وجود دارد. علاوه بر این لینک‌هایی وجود دارد که از حفاظت بهتری برخوردارند و در هنگام حمله اخیر نیز با جابه‌جایی لینک‌ها، جلو حملات DDoS از خارج از کشور را گرفتیم.
وی با بیان این که در حملات اخیر تنها 24 ساعت حمله از خارج از کشور صورت گرفته و مابقی منشا داخلی دارد گفت: زیرساخت آمادگی این را دارد که روی شبکه ملی اطلاعات نیز سرویس DDoS Protection را راه‌اندازی کند. در داخل کشور عملا یک کسب و کار است و برخی FCPها هم همین الان اینترنت Protected با تعرفه گران‌تر از اینترنت معمولی ارایه می‌دهند. زیرساخت برای این که با بخش خصوصی رقابت نکند وارد حوزه Protection داخلی نشده است.
بنابی ادامه داد: اگر حاکمیت تشخیص دهد بخش خصوصی توان فعالیت در حوزه DDoS Protection را ندارد شرکت زیرساخت آماده سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد. ولی تا امروز حاکمیت چنین نظری را نداشته و ما هم تا امروز ابا داشتیم این پیشنهاد را بدهیم، چرا که DDoS Protection تجارت سودآوری است.

عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که با توجه به این که گفته می‌شود بیشتر حملات از IPهای اپراتورها بوده آیا می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه‌های آلوده شده روی شبکه موبایل هستند گفت: بیشتر پهنای باند کشور با توجه به کیفیت اینترنت موبایل، روی این شبکه است و خیلی‌ها در خانه‌شان از سیم‌کارت برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند.

 

در همین رابطه: حمله گسترده هکری از ایران به کسب‌وکارهای داخلی

فناوران- شرکت سامسونگ، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه در دنیا در اختیار دارد. در ایران نیز این شرکت مقتدرانه در جایگاه نخست پرفروش ترین گوشی ها قرار داشته و برخی آمارها نشان می دهد سامسونگ بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، بندهای گارانتی محصولات این شرکت می تواند تاثیرات زیادی روی مصرف کننده ایرانی داشته باشد.

 وجود یک بند پردردسر
یکی از شرایط گارانتی گوشی های سامسونگ در ایران، دردسرهای زیادی برای مصرف کنندگان این گوشی ایجاد کرد. این شرکت چندین بند را به عنوان مواردی که گوشی را از گارانتی خارج می کند، در بخش سیاست گارانتی و قسمت «چه مواردی شامل گارانتی نمی شود؟» ذکر کرده بود که براساس یکی از آنها، نصب برخی برنامه ها، از جمله بسیاری از برنامه های ایرانی، می توانست گارانتی گوشی را به طور کل باطل کند. 
در بند 7 سیاست های گارانتی سامسونگ و در پاسخ به سوال مواردی که شامل گارانتی نمی شود، آمده بود: «خرابی ناشی از نصب هرگونه نرم افزار و برنامه های متفرقه که مورد تایید شرکت سامسونگ نباشد».
محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: گزارشی به دست ما رسید مبنی بر این که براساس شرایط عنوان شده در گارانتی محصولات سامسونگ، این شرکت می تواند به دلیل نصب اپلیکیشن های ایرانی، گوشی ها و تبلت هایش را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و شرایط گارانتی سامسونگ که روی سایت این شرکت نیز منتشر شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به بند 7 شرایط گارانتی، این شرکت می توانست به دلیل نصب نرم افزارهای متفرقه که مورد تایید سامسونگ نیستند، گوشی را از گارانتی خارج کند.
نعناکار ادامه داد: در نتیجه این بررسی ها، نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارسال شد. در این نامه توضیح دادیم که به دلیل مسایل تحریم، بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی امکان عرضه در یک مارکت بین المللی مانند گوگل پلی را ندارند. از سوی دیگر برخی اپلیکیشن های بیمه ای و بانکی یا حتی اپلیکیشن دولت همراه، بنا به یک سری مصلحت ها، روی مارکت های بین المللی منتشر نمی شوند. در چنین شرایطی سامسونگ می تواند همه این ها را به عنوان یک برنامه متفرفه تلقی کرده و به این بهانه گوشی را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: سامسونگ 53 درصد بازار گوشی و تبلت و ساعت هوشمند را در ایران در اختیار دارد و به همین دلیل طبیعی است که انتظار داشته باشیم شرایط گارانتی خود را براساس شرایط کشور اصلاح کند، کما این که شرایط گارانتی این شرکت در کشورهای مختلف نیز متفاوت است.


 مذاکره با سامسونگ
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که پس از ارسال نامه به سازمان حمایت، سامسونگ خواستار تشکیل جلسه شد گفت: در این جلسات مدیران این شرکت دلایل خود را برای این بند ذکر کردند.
وی افزود: سامسونگ گزارش 40 صفحه ای از اپلیکیشن های موجود روی کافه بازار به ما ارایه کرد که در آن ادعا شده بود بسیاری از این برنامه ها، به گوشی ضرر زده و استانداردهای برنامه نویسی در آنها رعایت نشده است. همچنین به گفته مدیران سامسونگ، آنها مذاکراتی را هم در این باره با کافه بازار داشته اند اما آنها اعلام کردند که ابزار لازم برای سنجش وضعیت و نحوه کارکرد اپلیکیشن ها ندارند.


جزییات اصلاح بند
اکنون بند 7 شرایط گارانتی روی سایت سامسونگ در ایران اصلاح شده و در شرایط مواردی که شامل گارانتی نمی شود به جای بند پیشین آمده است: « هزینه های مرتبط با خرابی های ناشی از نصب هر گونه نرم افزار یا برنامه که توسط شرکت سامسونگ طراحی و تولید نشده باشد».
نعناکار درباره تفاوتی که بند جدید در شرایط گارانتی ایجاد می کند توضیح داد: براساس شرایط جدید، اگر براثر نصب یک اپلیکیشن متفرقه، آسیبی به گوشی وارد شود، مثلا باتری آن دچار مشکل شده یا صفحه لمسی دستگاه ایراد پیدا کند، گوشی از گارانتی خارج نمی شود اما سامسونگ حق دارد، هزینه تعمیرات را از کاربر دریافت کند.
وی در پاسخ به این سوال که مرجع تشخیص و حل اختلاف در این زمینه کیست گفت: اتحادیه و صنف مربوطه در هر شهری مرجع داوری در این خصوص است و سامسونگ به این رای احترام می گذارد. برای مثال هر دوشنبه در اتحادیه فناوران رایانه تهران مسایل و پرونده های شکایت مربوط به شهر تهران بررسی می شود و در صورتیکه کاربر و سامسونگ بر سر تاثیر اپلیکیشن در خرابی گوشی به توافق نرسند، موضوع از طریق اتحادیه قابل پیگیری است.


 توضیحات سامسونگ
در پی تغییر بند گارانتی گوشی های سامسونگ، روابط عمومی این شرکت این پاسخ را در اختیار خبرنگار فناوران قرار داد: «شرکت سامسونگ همواره متعهد به حفظ امنیت و سلامت کاربران خود و گوشی های هوشمند آنان بوده و آن را جزو مهمترین وظایف و سیاست های خود در سطح جهانی می داند. بر همین اساس همواره و در تمامی کشورها به کاربران خود توصیه می کند تنها اپلیکیشن های ارائه شده در درگاه های مورد تایید این شرکت (Play Store و Galaxy Apps) را روی گوشی های خود نصب کنند.
بکارگیری برنامه های ارائه شده توسط درگاه های تایید نشده، به طور ذاتی منجر به ابطال ضمانت نامه نمی شود و صرفا هزینه تعمیر آسیب ها و ایرادهای ناشی از نصب و استفاده از آنها تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. هدف ما از این رویکرد پیشگیری از نصب اپلیکیشن هایی است که به دلایل متعدد می تواند منجر به صدمه دیدن دستگاه شوند. علاوه بر این، شرکت سامسونگ در مراکز خدمات خود در شهرهای تهران (بازار موبایل، بازار چهارسو، آبان و بازار کامپیوتر شهرک غرب)، اصفهان (خیابان فردوسی) و مشهد (احمدآباد) اقدام به ارائه خدمات مشاوره و رفع عیب رایگان کرده است.»

زمزمه شکست جویشگرهای بومی

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در اتفاقی جالب که پیش از این نیز پیش‌بینی کرده بودیم، ظاهرا به «مرحله حواله سرنوشت جویشگرهای بومی» نزدیک شده‌ایم!