ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای معیارهای کیفی شبکه ملی اطلاعات می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه‌های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت این سند برای زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و تمامی معیارهای آن قابل سنجش و ارزیابی است

وی افزود: بر اساس این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خدمت کرده است و تمامی فعالیت‌های این وزارتخانه قابل ارزیابی و ارائه گزارش است.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از این معیارها، معیار کمی است و به این صورت سنجیده می شود اما برای معیارهای کیفی نیز می توان راه حلی پیدا کرد تا به طور کامل ارزیابی شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای معیارهای کیفی می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.

زمزمه اجرای اینترنت پاک با ارسال دو نامه سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه‌های دولتی و صاحبان کسب‌وکارها، قوی‌تر شد. البته این موضوع از سوی مسئولان سازمان فناوری اطلاعات تکذیب شد، اما عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است که اصولاً برای ایجاد White List، وجود اطلاعاتی که در فرم‌های منتشر شده جمع‌آوری می‌شود، الزامی است تا بتوان با کمترین تبعات، هرچه سریع‌تر به اصطلاح «اینترنت‌ پاک» را اجرایی کرد.

دو نامه سازمان فناوری اطلاعات که لرزه به جهان مجازی انداخته، همچنان یکی از بحث‌های اصلی این روزهاست. نامه‌ اول ۲۹ آبان و در روزهای قطعی اینترنت از سوی سازمان فناوری اطلاعات به سازمان‌های دولتی ارسال شده و از آنها خواسته تا با معرفی یک نماینده، لیست‌ سرویس‌های وابسته به خدمات خارجی خود را به این سازمان اعلام کنند. نامه دوم هم از همین نهاد دولتی این بار خطاب به کسب‌وکارها، برای حضور در جلسه‌ای ویژه جهت بررسی آثار قطع اینترنت بر فعالیتشان بوده است.

برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در توییتر مضمون این نامه‌ها را هشداری درباره قطع اینترنت جهانی می‌دانند. می‌گویند اصطلاح «وایت لیست» یا همان فهرست سفید، راز اصلی و معنای ضمنی این نامه‌ها است؛ مفهومی که به نوشته آنها دلالت بر اینترنت سفید دارد؛ یعنی حالتی که در آن تمام وب‌سایت‌ها به‌جز استثناهایی که برگزیده خواهد شد، بسته می‌شود. روشی کاملاً عکس سازوکار کنونی اینترنت که در آن تنها با لیست سیاه مواجهیم. یعنی همه وب‌سایت‌ها قابل دسترس بودند، به غیر از برخی از موارد.

 

دو شیوه فیلترینگ

عادل طالبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره اینترنت پاک توضیح داد: ما دو شیوه فیلترینگ داریم. در دنیا روش Black List معمول و مرسوم است. در این شیوه، لیستی از وب‌سایت‌هایی که به هر دلیل از جمله انتشار اطلاعات محرمانه دولتی و نظامی، ترویج خشونت، انتشار محتوای پورن زیر سن قانونی، قماربازی در برخی کشورها که ممنوع است و... ، به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ارائه می‌شود و این ارائه‌دهندگان موظف هستند دسترسی مشترکان به این وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها را محدود کنند. در واقع همه وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها قابل استفاده هستند، به‌جز مواردی که مشخص شده است.

در برخی کشورها مانند کره شمالی و چین با نوعی دیگر از فیلترینگ روبه‌رو هستیم که به آن White List یا «اینترنت‌ پاک» یا «اینترنت ملی» گفته می‌شود. در این نوع فیلترینگ، اصولاً تمام وب‌سایت‌ها بسته هستند، مگر اینکه اثبات شود یک وب‌سایت بنا به دلایل خاصی می‌تواند باز باشد و مثلاً یک نهاد ناظر با اعلام موافقتش، یک وب‌سایت را باز کند. به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در کشور ما هم در پچ‌پچ‌های شبانه و در گوشی در حال پیگیری راه‌اندازی چنین وضعیتی در ایران هستند و رد آن را در بخشی اظهارنظرهای افراد ناآگاه از اینترنت، کسب‌وکار و اقتصاد، اما دارای تریبون می‌توانیم بشنویم و شناسایی کنیم.

موضوع اجرای اینترنت پاک از سوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات به‌طور کامل رد شده است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اظهار کرده است: «نامه‌ به سازمان‌های دولتی برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به دلیل قطع اینترنت حکایت داشت، تنظیم و به آنها ارسال شد.» ناظمی می‌گوید که وقتی این پیام را از سمت کاربر یاد شده دریافت کرده، متوجه شده که قطعی اینترنت می‌تواند از سمت برخی سازمان‌ها به بهانه‌ای تبدیل شود که از ارائه سرویس به شهروندان سر باز بزنند.

وی توضیح می‌دهد: «این نامه در زمان قطع اینترنت و به این علت به سازمان‌ها ارسال شد تا بدانیم ارائه کدام یک از خدمات داخلی به سرویس خارجی وابسته است که مشکل را حل و امکان ارائه سرویس را به شهروندان در آن زمان فراهم کنیم. در واقع می‌خواستیم با این کار مشکلات مردم را در زمان قطع اینترنت کمتر کنیم.» ناظمی همین‌طور نیت نامه ارسالی دوم به مدیران کسب‌وکارها را احصای میزان زیان وارد شده به آنها عنوان کرده است.

 

فرمی که پیش‌شرط اجرای اینترنت پاک است

با این حال، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این نامه می‌گوید: جناب آقای ناظمی نامه‌ای نوشته و سپس اظهار کرده‌اند که این موضوع اصلاً ارتباطی با لیست سفید ندارد. اصلاً ادعا نمی‌کنم که آقای ناظمی هم در حال پیگیری این روش هستند، اما نگرانی‌ها در این رابطه جدی است. اصولاً برای ایجاد White List، وجود اطلاعاتی که در فرم‌های منتشر شده جمع‌آوری می‌شود، الزامی است تا بتوان با کمترین تبعات و هرچه سریع‌تر، آن به اصطلاح «اینترنت‌ پاک» را اجرایی کرد.

طالبی همچنین می‌افزاید: طبیعی است که هر کارمند دولت، با توجه به اینکه نانِ سفره‌اش از بودجه دولت است، مجبور است در راستای دستورات دولت و سازمان‌ها و نهادهای موازی آن عمل کند و نمی‌توان به کارمندان دولت برای انجام این کارها ایرادی وارد کرد. ما کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به تبعات وحشتناک اجرای چنین تصمیماتی که ممکن است بعداً از داده‌های آنها خواسته یا ناخواسته برای مقاصدی که گفته شد استفاده شود، واکنش نشان دهیم. واقعاً باید این عزیزان از هزینه‌های تصمیمات ناآگاهانه مطلع شوند. نمی‌دانم چگونه، ولی به نظرم باید خسارت‌هایی را که با تصمیمات اشتباه وارد می‌شود با گوشت، پوست و استخوان لمس کنند. اینکه سر ماه حقوق این عزیزان از خزانه کشور واریز می‌شود، باعث شده فاصله‌ای با واقعیات دنیای کسب‌وکار داشته باشند و این همان چیزی است که برخی تصمیمات را خطرناک و ناصواب کرده است.

 

ایده خوب است، اما...

وی همچنین درباره اینترنت ملی اظهار کرد: بسیار خوب است که ترافیک داخلی ما از کشور خارج نشود، اما تجربه نشان داده شمشیر به دست زنگی مست دادن خطرناک است. ضمن اینکه شما ببینید، یک پروژه مشخص مثل ساخت یک بزرگراه از تهران به شمال را چند سال است که طول می‌دهند و آخرش هم معلوم نیست چه چیزی تحویل می‌گیریم. یا مثلاً پروژه بسیار معمولی و تکرار شده در سطح ملی و جهانی مثل سدسازی که آن ماجرای سد گتوند پیش می‌آید. پروژه‌های معمولی و تکرار شده را در اجرا، این‌طوری اجرا می‌کنند، حال یک ایده بکر و خام را چگونه می‌خواهند اجرا کنند؟ چیزی که من شخصاً نگران آن هستم، این است. وگرنه خود ایده ذاتاً بسیار خوب است. مسئله این است که آیا درست اجرا می‌شود؟ دوم اینکه فرض کنیم درست اجرا شد، شمشیر در دست زنگی مست نشود. ما که می‌دانیم تندروی در لایه‌هایی از سطوح تصمیم‌گیری در کشورمان سابقه‌دار است.

طالبی معتقد است که در صورت اجرای اینترنت پاک، تقریباً هیچ راهی برای دور زدن آن وجود نخواهد داشت، مگر از طریق افراد معدود و مجراهای مشخص؛ یعنی عملاً کل ارتباط قطع می‌شود. وی افزود: توجه کنید چین هم تا حدودی چنین سیستمی دارد. آن کشور درهای باز اقتصادی دارد، ارتباطات بسیار خوبی با جهان دارد که ما آن را هم نداریم. کره شمالی شدن محتمل‌ترین گزینه‌ است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات،‌ گفت: کسی نباید در مورد تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت فرافکنی کنند.
سیدقاسم جاسمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهار نظر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات درباره قطعی اینترنت، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران خصوصا در حوزه‌های مربوط به حفظ امنیت جامعه، تصمیم‌گیری برعهده شورای امنیت کشور به ریاست وزارت کشور یا شورای عالی امنیت است و این افراد نباید در خصوص تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت، فرافکنی کنند.

وی با اشاره به اینکه معاون وزیر ارتباطات با این اظهار نظر می‌خواهد توپ را داخل زمین مجلس بی‌اندازد، بیان کرد: در صورتی که اگر قرار باشد در زمان‌هایی که شاهد بحران هستیم، موضوعاتی مانند محدودیت اینترنت با تصمیم مجلس شورای اسلامی انجام شود، با توجه به فرایند زمان بر تشکیل جلسات مجلس، در عمل امکان کنترل بحران ایجاد نخواهد شد.

جاسمی ادامه داد: در مواقعی که اینترنت قطع می‌شود، مجلس موضوع را بررسی می‌کند و صحت یا عدم صحت این تصمیم را بررسی می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات عجیب است و نباید چنین موضوع مهمی را به مجلس نسبت دهند، زیرا برخی تصمیمات در خصوص قطعی اینترنت، نیاز به سرعت دارد و بعضا ممکن است، نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه باشند و نتواند چنین تصمیم مهمی را با سرعت اتخاذ کرد.

گفتنی است امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به برقراری اینترنت نوشت: «بازگشتیم اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت؛ در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد».

سازمان IT: قطع اینترنت قانونی بود

جمعه, ۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: قطع اینترنت در آشوب های اخیر اقدامی قانونی بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مقاله ای نوشت: بدون تردید اینترنت در عصر کنونی می‌تواند در برخی جوامع به عنوان حق زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به گونه ای که در برخی از کشورها اینترنت به عنوان یک حق برای زندگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما سوال اساسی این است که آیا این حق در مقابل تکلیفی نیز قرار می‌گیرد یا خیر و اصولاً حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه تعیین می‌شود؟ آنگونه که می‌دانیم حق آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که کم و بیش در کشورها مورد توجه قرار گرفته است و البته یکی از ابزارهای ظهور و بروز و دسترسی به اطلاعات اینترنت می‌باشد.

وی افزود: همچنین احترام و صیانت از حق آزادی بیان، تفکر و ابراز عقیده نیز جزء حقوق بشری است که دولت‌ها موظف و مکلف به تأمین آن هستند. آزادی انتخاب شغل، استفاده از فناوری‌ها ، استفاده از ارتباطات میان ملت‌ها نیز جزء مسائلی است که می‌تواند در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر سو وجود سازمان‌های بین المللی، کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف نیز به این حقیقت اشاره دارد که زندگی بشری و تعالی بشری و صیانت از نوع بشر در گرو حمایت و تامین آزادی‌ها است.

نعناکار ادامه داد: اما سوال اساسی دیگری که می‌تواند در این خصوص مطرح شود آن است که آیا اگر این آزادی‌ها مورد سوء استفاده برخی قرار گیرد و به نوعی مخاصمات و جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم باعث شود تا از این آزادی‌ها برای آشوب استفاده شود، تکلیف دولت‌ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همواره مطرح بوده است، پیش از این برخی معتقد بوده اند که آیا می‌توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می تواند تضمین کننده صلح و امنیت باشد؟ که البته این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد، در حقوق بین الملل شاید بتوان برخی از جنگ‌ها را با استناد به اصل R2P و یا با استناد به اصل جهاد در اسلام توضیح و توجیه نمود در هر حال و از این رو در حقوق بین الملل در خصوص صیانت از آزادی‌ها و استقلال ملت‌ها و همچنین جلوگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاکمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و کشورها برای حفظ استقلال خود گاه به آن متوسل می‌شوند.

وی در ادامه گفت: میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق‌با ۱۳۴۵/۹/۲۵ شمسی) مجمع‌ عمومی‌سازمان‌ ملل‌متحد، یکی از این اسناد است. مطابق با ماده ۴ این میثاق نامه هر گاه‌ یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ مینماید اتخاذ نمایند مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. زیرا در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و علی الخصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد نموده بودند که بر اساس آن بیم طغیان‌گری و آشوب گری غیر قابل کنترل، می‌رفت، لذا دستگاه‌های ذی‌ربط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام به مواجهه با این موضوع نمودند.

نعناکار افزود: باید اشاره نمود که بر اساس اصول کلی حقوق نیز نمی‌توان آزادی‌ها را در شرایط خاصی محدود نمود مگر طبق قانون که البته تصمیم محدود سازی و مسدود سازی نیز در چارچوب قانونی مورد تایید بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۹ این میثاق: ۱- هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. ۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف، احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. با اندک تاملی می‌توان درک کرد که بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ نیز می‌توان در مواقع خاص محدودیت‌هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش «الف و ب» بند ۳ حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با عنایت به ایجاد زیرساخت‌های داخلی و فعالیت شبکه ملی اطلاعات به این معنا که برای کارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و کیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می توان قطع بودن اینترنت را در بازه زمانی مشخص توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این باره معمول داشت.

 تداوم قطعی اینترنت قابل تحمل نیست

تهران- ایرنا- شمار روزهای قطع اینترنت در ایران از انگشتان دو دست هم بیشتر شده است. کسب‌وکارها، ارتباطات، خبرنگارها، دانشگاهیان و جمعیت زیادی از افراد تحت تاثیر این مسئله هستند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: شاید بتوان قطعی اینترنت را برای حفظ امنیت ملی و آرام شدن اوضاع کشور تا چند روز تاب آورد، اما ۱۰ روز اختلال در ارتباط در کشور تحمل‌کردنی نیست.

در دولت یازدهم و دوازدهم علاوه بر افزایش سرعت، تعداد مشترکین را از ۳۵۰ هزار موبایل متصل به اینترنت به ۷۰ میلیون رساند. طبیعی است که با این افزایش تکنولوژی سبک زندگی ما تغییر کند. وابسته باشیم به چیزی به اسم اینترنت. همه چیزمان وابسته باشد. از کار و زندگی‌ گرفته تا سرگرمی‌هایمان. از پیشرفت تحصیلی گرفته تا نوشتن مقاله برای نشریات بزرگ علمی جهان. در کنار تمام این‌ها کسب و کار ایجاد شد تا کمی از بار «بیکاری» که رفع آن سالهاست به مسئله اول کشور تبدیل شده، کم کند.  
در این ۱۰روز قطعی اینترنت در ایران و بی‌خبری از زمان اتصال دوباره اینترنت همراه موبایل، تمام این مسائل تحت‌الشعاع قرار داده است. چند روزی است اینترنت ADSL خانگی وصل شده، اما بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش از ۶۰ میلیون نفر از افراد کشور صرفا از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند که اینترنت‌شان قطع است. این آمار مسئله مهمی را مطرح می‌کند؛ این که اینترنت ایران هنوز هم قطع است.
رئیس سازمان فناوری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا پس از روزها بی‌خبری از وزارتخانه ارتباطات، گفت: شاید بتوان برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از ناآرامی فضا، چند روز قطعی اینترنت در حوزه فناوری ارتباطات را تاب آورد، اما ادامه پیدا کردن این روند، سوء استفاده افراد از این موقعیت و ایجاد فرصت برای این که نهادهای امنیتی کم‌کاری خودشان در حوزه عدم مدیریت این اتفاقات را با قطعی اینترنت جبران کنند، قابل پذیرش نیست.
امیر ناظمی افزود: بهتر است نهادهای امنیتی به کار اصلی خودشان یعنی حفظ امنیت بپردازند تا لازم نباشد برای این کار اینترنت مردم قطع شود. تا به این واسطه تعداد زیادی از مردم کسب و کارهای خود را از دست بدهند، ارتباط آدم‌ها از بین رفته برود، بخش دانشگاهی نتواند فعالیت خود را ادامه دهد، بخش خبری نتواند خبررسانی کند. یعنی یک کشور را تعطیل کنیم چون آن نهاد نتوانسته کار خود را انجام بدهد.
وی خاطرنشان کرد: قطعی اینترنت را می‌توان تا چند روز تحمل کرد، اما هم اکنون که اوضاع آرام است و اغتشاشی مشاهده نمی‌شود، این شک به ذهن متبادر می‌شود که گویا عده‌ای علاقه‌مند نیستند اینترنت در ایران وجود داشته باشد و با هر بهانه‌ای درصدد قطع اینترنت هستند. تصمیم ما این بود که در این مورد خویشتن‌داری کنیم تا بگوییم همراه تصمیمات هستیم و امنیت برای‌مان اهمیت دارد اما فکر می‌کنم عده‌ای از خویشتن‌داری ما سوء استفاده می‌کنند.

به دنبال بروز ناآرامی‌ در برخی شهرهای کشور در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، از حدود ساعت ۱۶ عصر شنبه ۲۵ آبان، اینترنت بین‌الملل ابتدا از سیم‌کارت‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن این قطعی به وای‌فای‌های خانگی رسید. قطع اینترنت زمانی اتفاق افتاد که خبر گرانی بنزین نیمه شب پنجشنبه گذشته‌اش به اطلاع مردم رسید. به همین واسطه مسئولان برای حفظ امنیت کشور، اینطور صلاح دیدند که دسترسی به اینترنت با محدودیت روبه‌رو شود.

در ساعت‌های ابتدایی حتی خبرگزاری‌های ایران هم تا روز بعد اینترنت نداشتند و تقریبا خبر خاصی روی خروجی‌ها قرار نگرفت. تاکسی‌های اینترنتی در دسترس نبودند و کاری از پیش نمی‌رفت. اما رفته رفته تعدادی از این مشکلات مرتفع شد.

از روز ۲۶ آبان‌ماه که تمام شهرهای ایران با محدودیت اینترنت رو به رو شدند، تلاش‌ها برای اتصال خبرگزاری‌ها به اینترنت آغاز شد. با گذشت تقریبا ۲۴ ساعت بالاخره خبرگزاری‌های ایران به اینترنت متصل شدند.

پس از آن طی دو سه روز گذشته برخی شهرها، دانشگاه‌ها و بخش‌های تجاری نیز اتصال دوباره به اینترنت را تجربه کردند. اما کسب و کارها؟ اغلب‌شان خیر. کسب و کارهایی که تامین معاش کارمندان و تامین خدمت و کالای کاربران برعهده آن‌ها بود یا متصل نبودند، یا اتصال‌شان خیلی گرهی از کارشان باز نمی‌کرد.

در تاریخ دوم آذرماه، اینترنت خانگی کاربران ایرانی وصل شد ولی اینترنت تلفن همراه در اغلب شهرهای کشور، همچنان قطع است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری از تلاش برای شفاف کردن هزینه‌های جدی قطع اینترنت گفته است؛هزینه‌هایی که به گفته او بخش مهمی از آن اتفاقا مادی نیست و وضعیت آینده کشور را رقم می‌زند.

کابوس یک هفته قطع کامل اینترنت هنوز هم ذهن خیلی‌ها را در کشور رها نمی‌کند. با وجود وصل شدن اینترنت ثابت هنوز اینترنت موبایل قطع است. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری از ضررهای جدی قطعی اینترنت به کشور گفته است. ضررهایی که به گفته او بخش مهم و اصلی آن اتفاقا مادی نیستند و باعث بی‌اعتمادی مردم و کسب و کارها شده است. ناظمی تأکید دارد تنها با شفاف شدن هزینه‌های ظاهر و پنهان است که می‌توان تصمیم‌گیری‌های درست را انجام داد.
 
شما روز گذشته نشستی را با دعوت از کسب و کارها و فعالان حوزه فاوا درباره بررسی پیامدهای قطع اینترنت داشتید. به‌نظرتان قطع کلی اینترنت کشور به‌مدت یک هفته با درنظر گرفتن منافع و ضررهایش تصمیم درستی بود؟
من نه متخصص امنیت هستم ، نه به داده‌های امنیتی دسترسی دارم و نه در تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت حضور داشتم. برای همین نمی‌توانم درباره قطع شدن و خوبی یا بدی آن نظر بدهم. مسئله‌ای که به‌نظرم اهمیت دارد این است که ما وقتی تصمیمی را می‌گیریم یک سری منافع را در برابر یک‌سری ضررها و هزینه‌ها قرار می‌دهیم. یک منفعتی توسط تصمیم‌گیرندگان درباره قطع اینترنت درنظر گرفته شده که قاعدتا برای امنیت مردم و کشور بوده است. این کار و تصمیم یک سری هزینه‌هایی هم داشته است. من مسئله‌ای که به‌دنبالش هستم این است که این هزینه‌ها واقعی شود تا معلوم باشد وقتی می‌خواهیم تصمیمی بگیریم متوجه شویم که این کار درست هست یا خیر. تصمیم‌گیرندگان متوجه شوند که منافع تصمیم بیش از هزینه‌هایی است که داریم می‌کنیم یا نه.


به‌نظر شما به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات قطع اینترنت چه هزینه‌هایی داشته است؟ ماجرا به کاهش درآمد کسب و کارها خلاصه می‌شود؟
هزینه‌هایی که به‌خاطر قطع اینترنت ایجاد شده از نظر من هزینه‌های جدی‌ای است. بخش مهمی از این هزینه‌ها اصلا مالی نیست. هزینه این کار تنها این نبوده که یک شرکتی یا کسب و کاری تعطیل و تجارتش دچار اختلال شده یا میزان درآمدش کاهش پیدا کرده است. آن چیزی که در این ماجرا هزینه واقعی است هزینه‌های پنهانی است که به عدم‌اعتماد عمومی درباره وضعیت آینده وارد شده است. یعنی مردم امنیت روانی‌شان از بین رفته است. سرمایه‌گذار هم امنیت روانی‌اش از بین رفته است. کسی که می‌خواهد استارتاپ یا کسب و کاری را راه بیندازد دچار عدم‌قطعیت شده است. دیگر نمی‌داند فردا روزی می‌تواند پاسخ ایمیلی را که به وسیله آن درخواست کالا کرده بدهد یا نه. نمی‌داند که آیا فردا می‌تواند پیگیری کارهایش را بکند. حتی یک تاجر عادی نمی‌داند که می‌تواند در آینده کالای خود را رهگیری کند یا قراردادی را که منتظرش بوده ببندد یا نه. هزینه‌ دیگر این است که مردمی که اتفاقا متخصص یک حوزه هستند بروند به مهاجرت فکر کنند و ترند گوگل نشان دهد که جست‌وجوی واژه مهاجرت میان ایرانی‌ها رشد چشمگیری پیدا کرده است. اینها هزینه‌هایی جدی و پنهان است. حالا که حداقل اینترنت ثابت وصل شده لازم است که این هزینه‌ها شفاف شود. در هزینه‌های شفاف است که می‌شود تصمیم‌گیری‌های درست را انجام داد.


ولی کسانی که از قطع اینترنت استقبال کرده‌اند توجیه‌شان این است که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات سرویس‌های اصلی کارشان را بدون مشکل انجام می‌داده‌اند و خیلی مشکل حاد و جدی نبوده است.
حتی این حرف هم درست نیست. به‌خاطر اینکه سرویس‌های پایه‌ای مثل بعضی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های داخلی که شاید حتی ترافیک‌شان هم کاهش پیدا نکرده باشد براساس تحقیق و توسعه‌هایی بوده که قبلا انجام شده و به اینجا رسیده‌اند. این تحقیق و توسعه هم براساس اینترنت بوده است. با قطعی اینترنت جلسه‌هایمان با کسب و کارها مشخص کرد که روند تحقیق و توسعه آنها مختل شده است. یعنی دیگر کد را هم نتوانسته‌اند توسعه دهند. وقتی نتوانند توسعه بدهند اتفاقی که می‌افتد این است که نمی‌توانند آینده خودشان را تضمین کنند.


 نگرانی‌ای که میان مردم وجود دارد اما عادت به قطع کردن اینترنت است. یعنی مردم حالا این تصور را پیدا کرده‌اند که ممکن است به هر دلیلی بار دیگر تصمیم به قطع اینترنت گرفته شود.
من نامه‌ای را برای دعوت از کسب و کارها با عنوان بررسی کاهش تأثیرات قطعی اینترنت ارسال کردم که در شبکه‌های اجتماعی بازخوانی دیگری هم از آن شده است. به‌نظرم مهم‌ترین تأثیری که قطعی اینترنت داشته همین عدم‌اطمینان و عادت کردن سیاستگذار به اینکه شاید بعدا هم بخواهد از این مسئله استفاده کند است. کاهش تأثیر یعنی بررسی همین موضوعات.


نامه دیگری هم با امضای شما خطاب به دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود. جریان آن نامه درباره شبکه ملی اطلاعات چه بوده است؟
تاریخ آن نامه مشخص است که در زمان قطع اینترنت بوده است و دلیل ارسال آن هم این بوده که سازمان‌های دولتی بهانه‌ای برای عدم‌ارائه خدمات و سرویس‌ها به‌خاطر قطع اینترنت نداشته باشند. این نامه برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به‌دلیل قطع اینترنت حکایت داشت تنظیم و به آنها ارسال شد.
البته بازخوانی‌های دیگری از این نامه شده که به هر حال مردم عصبانی هستند و بی‌اعتماد و من هم می‌توانم به آنها برای این مسئله و چنین بازخوانی‌هایی حق بدهم.


همیشه شما می‌گفتید شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت در کشور است. اما حالا گروهی فشار زیادی برای قطع همیشگی اینترنت و زندگی مردم تنها روی شبکه‌ای داخلی دارند. هنوز هم همان اعتقاد را درباره مکمل بودن شبکه ملی اطلاعات دارید؟
من که حداقل این اعتقاد را دارم. فکر می‌کنم غیر از این هم سازمان فناوری اطلاعات نیازی به حضورش نیست.

 

رییس سازمان فناوری اطلاعات با توضیح درباره دو نامه منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شد، اقدامات وزارت ارتباطات در روزهای قطعی اینترنت را تشریح کرد.
فناوران- روز گذشته و در توییتر دو نامه با امضای امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات منتشر شد که با انتقاداتی مواجه گشت.
در نامه اول به تاریخ 29 آبان‌ماه، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای «آنی آنی- بسیار حایز اهمیت» خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور نوشته است: «با توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی از آنجایی که ارتباطات شبکه ملی اطلاعات جهت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌ها و کسب و کارها مهیا و برقرار است، لذا جهت بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دستگاه‌ها و مشکلات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن معرفی تام‌الاختیار فنی اطلاعات سامانه‌ها (نظیر سایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی برخط و...) و همچنین وابستگی به خدمات خارجی را به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ظرف دو روز ارسال کنید».
موضوع نامه دوم نیز که تاریخ سوم آذرماه روی آن خورده، دعوت به جلسه برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت کسب و کارهاست و در این نامه آمده است: «بدین وسیله از جناب‌عالی دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که به منظور «بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها و چگونگی کاهش تاثیرات منفی آن» در روز سه‌شنبه مورخ 5 آذر 98 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید».

 

انتقادات از این نامه‌ها برای چیست؟
این دو نامه روز گذشته در فضای مجازی با سر و صدای زیادی همراه شد. برداشت برخی از کاربران این بود که معنی این دو نامه این است که قطعی اینترنت باز هم در کشور اتفاق خواهد افتاد و حتی این بار شاید طولانی‌تر از دوره اخیر باشد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وزارت ارتباطات در واقع در تلاش است نقایص و مشکلات فنی را برای قطع کامل اینترنت باز کند تا آنچه اینترانت ملی مدنظر برخی است، اجرایی شود.

 

دفاع ناظمی از اقدامات وزارت ارتباطات
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت.
ناظمی درباره این که چرا در توییتر یا اینستاگرام درباره این سوالات و ابهامات شفاف‌سازی نمی‌کند گفت: با خودم عهد کرده‌ام تا وقتی اینترنت به روال عادی بازنگشته و در سراسر کشور این اتصال برقرار نشده است، در این شبکه‌ها فعالیت نکنم.
وی درباره دلیل ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی توضیح داد: اوایل قطع اینترنت در کشور، یک نفر به من پیامک داد که داروخانه بیماری‌های خاص به دلیل قطع اینترنت، از ارایه داروی ضروری پدرش امتناع کرده است. بلافاصله ما تیمی را برای حل این مشکل ارسال کرده و سپس به همه دستگاه‌های دولتی نامه زدیم و از آنها خواستیم نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. تلاش ما این بوده که هیچ دستگاه دولتی عذر و بهانه‌ای برای توقف خدمت به مردم نداشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که با قطع اینترنت چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اقدام نخست این بود که تلاش کنیم خدمات مردم معطل نشود. در لحظه قطع اینترنت، حتی ارایه خدمات کلیه دستگاه‌های دولتی و سایت‌های .ir متوقف شد که ما نیروی ضربتی را برای این موضوع تشکیل دادیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در دومین گام تلاش کردیم مشکلات کسب و کارها را تاجایی که از دستمان برمی‌آید حل کنیم. در این راه برای موارد مختلف، مجوز اتصال اینترنت را از شورای عالی امنیت کشور دریافت کردیم. برای مثال اجازه گرفتیم لینکی در اختیار کسب و کارهایی که سرورشان خارج کشور است قرار داده شود و آنها توانستند ظرف چهار ساعت سرور خود را به داخل بیاورند. در یک مثال دیگر، سیستم بلیت‌دهی یک شرکت هواپیمایی به دلیل ارتباطات مورد نیاز با طرف خارجی کار نمی‌کرد که مجوزی را ویژه شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم.
ناظمی با بیان این که سومین گام ما تلاش برای بازگشت اینترنت طبق روال گذشته بود گفت: با اتصال تدریجی اینترنت، محاسبه هزینه‌های قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. این هزینه‌ها نیز از نظر ما نه فقط کاهش فروش کسب و کارها، که میزان ناامیدی است که در میان افراد و اکوسیستم شکل گرفته و حتی می‌تواند موجب افزایش روند مهاجرت شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه هزینه‌های ناشی از قطع اینترنت، با اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، استارتاپ‌های مطرح حوزه و مدیران نشریات تخصصی جلسه داشته‌ایم و امروز نیز با کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی و همچنین مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلسه‌ای خواهیم داشت. به نظر ما بسیار اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور درباره هزینه‌های قطع اینترنت، اطلاع شفافی داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر این که می‌دانیم مردم از قطع اینترنت ناراحت هستند گفت: توسعه ICT و استارتاپ‌ها بدون برقراری اینترنت بی‌معناست، اما وزارت ارتباطات نقشی در قطع یا اتصال اینترنت ندارد و حتی نامه اتصال، مستقیما از شورای امنیت کشور به اپراتورها می‌رود.

 

تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا یک سال آینده

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل شود.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل می شود.

تغییرات تکنولوژی در ارائه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود.

 

ناظمی ادامه داد: همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند، در برخی موارد نیز متوجه می شویم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است و باید از آن باز گردیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان خاطر نشان کرد: ما برای اصلاح مشکلاتی که در انجام این طرح داشتیم، هیچ مشکلی نداریم و پذیرای اصلاح هستیم تا با هم راهی افراد بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح را به پایان برسانیم.

ثبت ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه در سامانه ۱۹۵

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی درباره عملکرد سامانه ۱۹۵، از آماده بودن سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات کیفیت سرویس‌ها خبر داد.

مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۵ در چند سال گذشته، گفت: سامانه ۱۹۵ در سال ۹۱ در حدود ۱۳۰۰ شکایت، سال ۹۳،  ۳ هزار؛ سال ۹۷ ، ۶۱ هزار و در ۸ ماهه سال جاری نیز حدود ۶۵ هزار شکایت دریافت کرده است.

حقی با طرح این سوال که آیا ۶۵ هزار شکایت خوب است یا نه، تصریح کرد: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود ۸۰ میلیون مشترک محاسبه کنیم،  ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه رقم بالایی نیست.

وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه ۱۹۵ سرریز شکایت هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه ۱۹۵ بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه ۱۹۵ به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.

وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه های خود به صورت مداوم سامانه ۱۹۵ را معرفی کردند و از مردم خواستند هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.

 

زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشترکین به متوسط ۶ روز رسیده است
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ نیز با اشاره به میانگین ۳ ماه در سال ۹۱، تاکید کرد: این زمان در سال ۹۸ به متوسط ۶ روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع آوری سرویس با ۲۹ درصد(از میزان کل شکایت ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.

وی عدم تضمین کیفیت سرویس با ۱۹ درصد (میزان شکایت ها)را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبهه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان ۱۹۵ می شود.

حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با ۱۵ درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس ها یکی دیگر از شکایت های مشترکین به سامانه ۱۹۵ است.

وی درباره وضعیت شکایت ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه ۱۵ درصد شکایت ها به عدم ارسال و دریافت پیامک ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی ۳G و ۴G با ۱۳ درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی۲G نیز با ۱۳ درصد در رتبه های بعدی شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ است.

 

۳۹ درصد شکایت ها مربوط به قطع  خطوط تلفن ثابت است

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش دیگری از این گفت و گو به شکایت های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با اشاره به اینکه قطع خط و ارتباط با ۳۹ درصد بیشترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت است.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.

حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با ۲۱ درصد را یکی دیگر از شکایت های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.

 

اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت هستند

وی افزود: این آمار از یک تغییر رویکرد در مشترکین سرویس های ارتباطی خبر می دهد که پشتیبانی بهتر را متوجه می شوند و با این تغییر رویکرد، اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت می شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن ثبت نام شده را با ۶ درصد یکی دیگر از شکایت های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.

وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.

حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان های مرزی مسئله رومینگ نارضایتی ایجاد می کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

وی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی ها در استان های مختلف با اولویت های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست ها و شکایت ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.
 

نسخه منحصر برای رضایت مندی مشترکین در هر استان

وی به بیشترین سرانه نارضایتی ها درباره تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: بیشترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل های مخابراتی در این استان مربوط می شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه های میانی استان های کشور است.

حقی با اشاره به این بررسی ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت مندی مردم منجر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران نیز افزود: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت ۶ ماهه منتشر می شود

وی افزود: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه ۱۹۵ می شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم می شود و با انتشار ۶ ماهه این ارزیابی ها مردم می توانند برای دریافت سرویس های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی ها امتیاز بیشتری دریافت کرده اند را انتخاب کنند.

حقی با اشاره به اینکه شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می کند تا برای سرویس های مختلف خود انتخاب های بهتری داشته باشند.

وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری ها نیز آشنا شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می‌شود.

 

رونمایی از سامانه فرادید منجر به بهبود کیفیت می شود

وی افزود: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.

حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی هایی دارد که در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیمکارت و مشکلاتی که سیم کارت های بی هویت ایجاد می کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت های مربوط به پیامک های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک ها از سیم کارت های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس هایی که آنها ارائه می کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مسئله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.

 

بیشترین پیامک های مزاحم از سیمکارت های ایرانسل ارسال می شود

وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.

حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

  معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.

وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد ۱۰ یا ۱۰۰ حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.

حقی، قطع کردن خطوط این سیمکارت ها را یکی از راه های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیمکارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیمکارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیو متریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.

وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می توانند سیمکارت دریافت کنند.

 معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه کسب و کارهای خرد از این روش ها برای تبلیغات خود استفاده می کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک های مزاحم نیز کاهش می یابد.

وی به کاربرانی که از پیامک های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

کسی در پروژه جویشگر بومی دخالت نکند

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات خواستار تغییر سیاست حمایتی برای پروژه «جستجوگر بومی» و در اختیار گرفتن راهبری صفر تا ۱۰۰ این پروژه ، به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ( مصوب شورای عالی فضای مجازی - دی ماه ۹۲ ) به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارائه ۴ دسته خدمت مورد تاکید قرار گرفته که وزارت ارتباطات مکلف به اجرا و راهبری این خدمات است.

یکی از این دسته خدمات شامل خدمات پایه کاربردی می شود که با عناوینی چون موتور جستجوگر بومی، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر دیده شده است.

البته پروژه «موتور جستجوی بومی» سابقه ای بیش از این دارد و اولین بار در سال ۸۹ از سوی وزیر وقت ارتباطات مطرح و در سال ۹۰ نیز نخستین اقدامات روی آن صورت گرفت اما با پایان یافتن دولت دهم، این پروژه در نیمه راه رها شد و سرنوشت مشخصی پیدا نکرد.

 

وضعیت نامشخص جویشگر بومی

پس از آن، این پروژه با نام «جویشگر بومی» در ابعاد بزرگتری در دولت یازدهم و با اختصاص بودجه ای نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد و در ادامه راه وزیر ارتباطات وقت، ۳ پروژه مربوط به موتور جستجوی بومی شامل یوز، گرگر و پارسی جو را رونمایی کرد. البته پس از رونمایی اولیه از این طرح ها، موتور جستجوی پارسی جو نیز چندین بار از سوی وزارت ارتباطات با عناوین مختلفی به بهره برداری رسید.

در نهایت اینکه پروژه جویشگر بومی که سالها در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان یک پروژه راهبردی درحال تکمیل بود، از سال گذشته و در دولت دوازدهم با اتمام فاز نخست، از حوزه مسئولیت پژوهشگاه ICT خارج و به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شد و هم اکنون نیز وضعیت این پروژه نامشخص به نظر می رسد.

شواهد نشان می دهد که با وجود سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی و حمایت‌ وزارت ارتباطات از این پروژه، جویشگر بومی به معنای واقعی نتوانسته در این بازار موفق عمل کند و موتورهای جستجوی بومی مرتبط با این پروژه، نتوانسته اند سرمایه کلانی که در اختیارشان قرار گرفته را به نحو درستی خرج کنند. از سوی دیگر بسیاری از کاربران اینترنت حتی اطلاعی از فعالیت این موتورهای جستجو ندارند.

برای مثال آخرین تحقیقات انجام شده از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد جویشگر پارسی جو که مربوط به تیرماه سال ۹۷ می شود؛ نشان می دهد که این موتور جستجو رتبه دوم استفاده را بعد از گوگل در ایران دارد؛ اما با این حال نسبت استفاده از این موتور جستجوی بومی به گوگل، یک به ۱۰۰ است و رتبه این موتور جستجو ۲۸ هزار در الکسا است.

 

نمونه های موفق موتورهای جستجو در دنیا

بسیاری از منتقدان پروژه جویشگر بومی باور دارند که با حضور موتورجستجویی همچون گوگل، هیچ پروژه ای در این حوزه نمی تواند در زمینه تجاری سازی و کسب درآمد موفق شود و بر همین اساس سرمایه گذاری روی آن یک شکست به تمام معنا محسوب می شود.

اما از سوی دیگر از آنجایی که موتورهای جستجو هم اکنون از اهمیت بسیاری در فضای وب برخوردار هستند، این سرویس ها ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک هر کشوری به شمار می روند و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی هستند.

به همین دلیل نیز کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. از این رو شاهد ایجاد نمونه های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.

خواسته وزارت ارتباطات: راهبری صفر تا صد پروژه جویشگر بومی

در این راستا امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت پروژه جستجوگر بومی که هم اکنون به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است، توضیح داد.

وی گفت: برای پیشبرد این پروژه، ما یک برنامه جامع داریم اما اجرای این برنامه مستلزم آن است که راهبری صفر تا صد آن را به ما واگذار کنند.

ناظمی با بیان اینکه خواسته ما این است که کل ابعاد این پروژه را به ما واگذار کنند و کسی در این موضوع دخالت نکند، افزود: ما قصد نداریم پروژه موتورجستجوی بومی را از ابتدا آغاز کنیم اما همانطور که پروژه هایی مانند نقشه و مسیریاب بومی را بدون مشکل جلو بردیم و هم اکنون تعداد نصب آنها از اپلیکیشنی مانند ویز هم بیشتر است، در صورتی که این پروژه را به صورت کامل به ما واگذار کنند می توانیم برای سرانجام آن تضمین دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه می‌خواهیم از پروژه موتور جستجوی بومی به صورت ۱۰۰ درصد حمایت کنیم، خاطرنشان کرد: این موضوع مستلزم این است که به ما اجازه دهند خودمان تشخیص دهیم که از چه اپلیکیشنی حمایت کنیم؛ نه اینکه به ما بگویند از فلان طرح و شرکت حمایت کنید.

ناظمی با بیان اینکه این خواسته را به دوستان منعکس کرده ایم، افزود: نباید اجازه داد دوباره ماجرای پیام رسانهای بومی پیش بیاید. اینکه بگویند برای مثال فقط از این ۳ پیام رسان حمایت کنید، شیوه مناسبی نیست. چرا که ممکن است کسب و کار مربوطه نخواهد مورد حمایت قرار گیرد و یا اینکه مردم به آن اعتماد نداشته باشند.

وی گفت: اینکه توقع داشته باشیم با حمایت از یک کسب وکار، مردم هم به آن باید اعتماد کنند، شیوه و روش درستی نیست. براین اساس درخواست ما این است که صفر تا صد پروژه موتورجستجوی بومی را به ما بسپارند تا بتوانیم به یک پروژه موفق در این راستا برسیم.

به گزارش مهر، راه اندازی جویشگر بومی از جمله حوزه های مادر در صنعت IT هر کشوری به حساب می آیند و سرمایه گذاری روی آن ها می تواند مباحث ارزشمندی همچون بیگ دیتا (Big Data)، یادگیری ماشینی و کلان داده را تقویت کند و در نهایت پیشرفت کلی صنعت IT کشور را درپی داشته باشد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اعلام شورای فضای مجازی سه پیام رسان گپ، بله و سروش باید هر چه سریع‌تر فعالیت خود را درکارپوشه ملی ایرانیان آغاز کنند که پیام‌رسان گپ زودتر از 2 پیام رسان دیگر برای این کار اقدام کرده است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت کارپوشه ملی ایرانیان گفت: کارپوشه ملی ایرانیان به صورت پایلوت، کار خود را از تابستان آغاز کرد البته شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که سه پیام رسان باید در بستر این کارپوشه فعالیت کنند.

وی افزود: لذا به پیام رسان‌ها این موضوع انتقال داده شد که می توانند به این سامانه متصل شوند و مردم نیز مکاتبات اداری خود را از این طریق دریافت کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تعلل برای همکاری و  اتصال به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان از طرف پیام رسان‌ها بوده است  اما بر اساس آخرین اطلاعات پیام رسان‌ها شروع به همکاری کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام شورای فضای مجازی سه پیام رسان گپ، بله و سروش باید هر چه سریعتر فعالیت خود را در این سامانه آغاز کنند که پیام رسان گپ زودتر از ۲ پیام رسان دیگر برای این کار اقدام کرده است.

۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل است

جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل کشور جابجا می شود، گفت: از مرکز ملی فضای مجازی خواسته ایم تا این ادعا را از لحاظ فنی، مورد ارزیابی قرار دهند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان وضعیت ترافیک داخلی و خارجی اینترنت در کشور به عنوان یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما ادعا می کنیم که ۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل کشور مبادله می شود و این رقم در ساعات پیک ترافیک به ۴۷ درصد نیز می رسد. این درحالی است که دوستان در مرکز ملی فضای مجازی میزان ترافیک داخلی اینترنت را ۲۰ درصد عنوان می کنند.

وی با بیان اینکه این بحث کاملا فنی و به راحتی قابل اثبات است، اظهار داشت: ما از مرکز ملی فضای مجازی خواسته ایم که در این زمینه یک گروه ارزیابی فنی بگذارند تا میزان ترافیک داخلی اینترنت نسبت به ترافیک خارجی را بسنجند.

ناظمی با اشاره به اینکه افزایش ترافیک داخلی اینترنت از جمله اهدافی است که در تحقق شبکه ملی اطلاعات دنبال می شود، ادامه داد: از نظر ما ترافیک اینترنت داخلی بیش از ۴۰ درصد و ترافیکی که به خارج از کشور هدایت می شود، کمتر از ۶۰ درصد است. اما مرکز ملی فضای مجازی این نسبت را ۲۰ به ۸۰ عنوان می کنند. بر این اساس چندین بار درخواست داده ایم که یک گروه ارزیابی برای سنجش این پارامتر بگذارند.

وی گفت: از نظر ما ترافیک داخلی اینترنت شامل کل ترافیک مصرفی کاربر است که مجموع تمامی سرویس ها، اپلیکیشن ها و استفاده مستقیم از اینترنت که در داخل کشور جابجا می شود را شامل می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که با وجود ادعای ترافیک داخلی بالای ۴۰ درصد، اما صورتحساب کاربر، این موضوع را نشان نمی دهد، افزود: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت این است که به دلیل تغییر مدل فروش اینترنت از حجم فروشی به پهنای باند فروشی، امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی برای کاربران ADSL به راحتی ممکن است و اپراتورهای FCP نیز ملزم به ارائه جدول میزان مصرف کاربران هستند. اما این موضوع در اینترنت موبایل هنوز به صورت کامل اتفاق نیفتاده و کاربران در این حوزه مشکل دارند.

ناظمی با اشاره به تغییر رفتار کاربر نسبت به دانلود محتوا و جایگزینی آن با استفاده از سرویس های آنلاین و استریم گفت: زمانی کاربر یاد گرفته بود که ساعت ۲ شب را به زمان دانلود در اینترنت اختصاص می داد. اما هم اکنون و به دلیل تغییر مدل محاسبه اینترنت و حذف حجم فروشی، این عادت تغییر یافته و کاربران بسیاری هم اکنون در مواقع مختلف شبانه روز به صورت آنلاین فیلم می بینند و مسابقه فوتبال تماشا می کنند.

وی با اشاره به گسترش سرویس های داخلی پخش آنلاین محتوا، فیلم و سریال، افزود: با توسعه این سرویس های بومی، شاهد هستیم که در مسابقات ملی فوتبال، هر بار پیک مصرف داخلی اینترنت شکسته می شود. برای مثال در آخرین بازی فوتبال ملی، پیک ترافیک داخلی اینترنت نسبت به قبل شکسته شد و کاربران بسیاری به صورت آنلاین، به تماشای فوتبال در شبکه داخلی نشستند.

معاون وزیر ارتباطات این تغییر

بودجه سال 99 سازمان فناوری اطلاعات مصوب شد

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده با وجود تحریم‌های اعمال‌شده، صنعت فناوری اطلاعات نرخ رشد مثبتی داشته است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارائه بودجه سال‌ ۱۳۹۹ در ساختمان کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برگزار شد، کلیات بودجه سازمان مورد بررسی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خلاصه‌ای از برنامه‌های سال ۱۳۹۹ سازمان با محوریت مدیریت شبکه ملی اطلاعات، توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و توسعه زیرساخت دولت الکترونیک و توسعه و توانمندسازی کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات ارائه و شاخص‌های خدمات مرتبط را تشریح کرد.

در ادامه، نایب‌رئیس جلسه ضمن تشکر از زحمات مجموعه سازمان فناوری اطلاعات در تدوین و ارائه برنامه‌ها، نقش فناوری اطلاعات را در آینده بخش ICT بسیار مهم و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: علیرغم رکود اقتصادی در سنوات گذشته به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، صنعت فناوری اطلاعات باهدف گذاری‌های انجام‌شده توانسته است نرخ رشد مثبتی داشته باشد.

موثقی افزود: در همین راستا و به‌ منظور تحقق اهداف موردنظر در حوزه فناوری اطلاعات در پایان برنامه ششم توسعه، سازمان می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی کند که نقش سایر دستگاه‌های اجرایی تابع نیز به‌صورت شفاف و صریح بیان و در جلسات آتی مجمع عمومی سازمان ارائه شود.

در پایان جلسه کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان فناوری اطلاعات مورد تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی

با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.

 

رنجی که از شبکه ملی اطلاعات می بریم

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کارشناس اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسئول اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی تحلیلی، یادداشت امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟» را، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

متن این یادداشت به این شرح است: جلال آل احمد در کتاب «از رنجی که می بریم»، از استثمار جامعه آن روز ایران توسط استبداد حاکم و استعمار خارجی می گوید؛ اما ضمناً در جای جای این اثرش نیز همانند آثار دیگر، بیش از همه از همان خودی هایی می نالد که چون زور بازوی استبداد و استعمار، چشم شان را پر کرده، اندک گرمای آغوش سرد دشمن را به رنج مبارزه ترجیح می دهند و با منت، به سربازهای ساده دشمن تبدیل می شوند که می توانند بی محابا هرکسی را سردسته معترضین قلمداد کرده و به جوخه اعدام بسپارند! در این میان، آن هایی که هیکل ورزیده تر و گردن افراشته تر دارند، بیشتر توجه این دادرس ها را به خود جلب می کنند.

داستان «شبکه ملی اطلاعات» در دو دهه گذشته، داستان رنجی نیست که می بریم. این شبکه که این روزها ۲۱ سال از اولین تجربه به کارگیری نامش در سیاست های کلان نظام می گذرد ، دستمایه تحلیل های متعددی از پشت چشم اندازهای متعددتری شده است که گاه هیچ قرابتی با مفاهیم بنیادین آن ندارند؛ اما این هم آن رنجی نیست که می بریم. بلکه باز هم از همان داستان تکراری فرار خودی ها به آغوش سرد دشمن و سربازی در سربازخانه های آن ها و از همه دردناک تر، واسطه گری ایشان برای اعدام خودی هاست که رنج می بریم.

آقای مهندس امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اخیراً در یادداشتی با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟» سعی کرده تا توصیفی از آن‌چه در «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان «شبکه ملی اطلاعات» فهم می شود را به زبان ساده بیان کند تا مشکل به کار گیری واژه ای یکسان برای مفاهیم مختلف، حل شود. هرچند در این میان، حجم بالایی از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات را به «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» محدود کرده و شبکه مطالبه شده را نیز به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه کرده است.

مهندس ناظمی در این نوشتار، ابتدا اینترنت را «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده اند که در آن، بازیگران مختلف و ذی‌نفعان متفاوت به صورت شبکه‌ای و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر می‌توانند در منافع و ساخت آن مشارکت بورزند. سپس شبکه ملی اطلاعات را فقط و فقط «مکمل اینترنت» دانسته است که در عین حال، تسهیل دسترسی مردم به اینترنت را فراهم می‌آورد و در همان حال تلاش دارد تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص به دور باشد و از اقدامات یک‌سویه‌ یک بازیگر علیه سایر بازیگران ممانعت می کند. این مهم از نظر ایشان با طرح مفهوم جدیدی از «استقلال» حاصل می شود.

تعریف ناظمی از استقلال، ملهم از تعریف استقلال در مفاهیم تجارت جهانی است. در این تعریف، استقلال تابعی است از «میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مقایسه با سایر اعضاء شبکه». بنابراین، اگر کشوری نتواند بر دیگران تاثیری داشته باشد، حالا هر چقدر هم که تاثیری نپذیرد، آن کشور مستقل نیست، بلکه تنها کشوری منزوی خواهد بود که البته قدرت هم ندارد! از همین رو، شبکه ملی اطلاعات باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منتج شود؛ حال در این مسیر، حتی به افزایش همزمان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سایر بازیگران نیز راضی هستیم، تنها به شرط رشد بیشتر تاثیرگذاری.

او برای تحقق این استقلال، سه راهبرد اصلی پیشنهاد می دهد:

۱) افزایش تاثیرگذاری با رشد نرخ شاخص «حجم ترافیک داخلی به حجم ترافیک بین‌الملل»، آن هم به صورت طبیعی و نه با مداخله و محدودسازی دسترسی کاربران.

۲) تحکیم و تثبیت در شبکه جهانی با عرضه خدمات داخلی و جهانی با میزبانی در داخل کشور، به جای تلاش برای کاهش سهم ترافیک بین‌الملل.

۳) افزایش توزیع‌یافتگی تاثیرپذیری با افزایش تنوع در گذرگاه‌های ورودی، تسهیم حجم ترافیک بین‌المللی و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌ها و خدمات خاص یک شرکت یا کشور.

نقد سه پاراگراف بالا به عنوان چکیده اظهارات مهندس ناظمی درخصوص شبکه ملی اطلاعات، زحمت زیادی نمی طلبد. اما تک پاراگراف قبل از این اظهارات، یعنی پاراگراف سوم متن است که به درستی، بیانی از همان رنجی است که می بریم.

ناظمی اینترنت را که حکم ستون فقرات بحث ایشان را دارد، «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده است تا بتواند به مخاطب اظهارات خود بقبولاند که بازیگران مختلف در این جامعه، به مثابه ذی‌نفعان متعددی ظاهر شده و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر، می‌توانند در ساخت تا دستیابی به منافع این شبکه بزرگ، مشارکت بورزند.

حال آن که اینترنت، نه یک شبکه یا یک جامعه شبکه ای، بلکه سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته، یا به عبارت بهتر، شبکه شبکه‌هاست که سه منبع اصلی آن، یعنی «نشانی پروتکل اینترنت»، «سامانه نام دامنه» و «پی بندی و استانداردسازی پروتکل‌های هسته‌ای اینترنت»، هرسه در انحصار آمریکا قرار دارد و هیچ گاه به هیچ کشوری اجازه مشارکت در آن ها داده نشده است.

آخرین تلاش های بین المللی برای مشارکت جهانی در این سه منبع اصلی فضای مجازی، مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۵ در تونس بود. در این اجلاس تلاش شد تا سه منبع مذکور از انحصار آمریکا و شرکت های آمریکایی نظیر آی کان خارج شده و با سازوکار جدیدی شبیه به سازوکار حاکم بر سازمان ملل اداره شود که با مخالفت قاطع آمریکا مواجه شده و با استمرار یکه تازی او در مدیریت این فضا خاتمه یافت.

مهندس ناظمی و به طور کلی گروه حاکم بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران امروز، برپایه همین استدلال، غایت شبکه ملی اطلاعات را فقط مکمل و تسهیلگر دسترسی به اینترنت می دانند تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص و اقدامات یکجانبه او به دور باشد. حال آن که اگر اینترنت را همان طور که تبیین گشت، شبکه شبکه ها بدانیم که منابع اصلی آن توزیع نشده و در انحصارند، آن گاه روشن است که شبکه ای که تنها تسهیل‌گر دسترسی به این شبکه جهانی باشد، هرگز نخواهد توانست از وابستگی یا اقدامات یکجانبه یک یا چند بازیگر بکاهد، بلکه کاملاً برعکس، همچون سرکنگبینی صفرا زا، با تسهیل دسترسی دوطرفه، بر حجم وابستگی ها و امکان اقدامات یکجانبه نیز خواهد افزود.

اما چارچوب نظری حاکم بر دیدگاه های این گروه صاحب قدرت در کشور، طرح محتوایی تجارت زده از «استقلال» است. می دانیم که «استقلال» از دوران مبارزه علیه استعمار تاکنون، شاهد تحولات محتوایی عظیمی بوده است. این واژه در دوران اوج گیری دیدگاه های ضد امپریالیستی و استعماری، به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی به کار می رفت. اما با تحولات جهانی بعدی در عرصه های اقتصاد و تجارت بین الملل، نظیر فروپاشی اتحاد شوروی، پایان جنگ سرد، وقوع تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی و موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی، گسترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه‌ بازار آزاد، تخصص و فناوری در رشته‌های مختلف و موجودیت معادن و مواد خام در کشورهای متعدد، تحولات محتوایی بزرگی نیز در واژه‌ «استقلال» رخ داد و این بار با واژه‌هایی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و نظائر آن ها هم‌سرنوشت شد.

آنچنان که گفته می شود در جهــان امـروز، استقلال به معنای نوعی از «وابستگی متقابل» مطرح است و با تقویت آگاهی از ارزش‌ها و منافع مشترک و همکاری بیش‌تر بین حاکمیت‌های مستقل، رشد می کند. آنچنان که متخصصین اقتصاد جهانی، مفهوم استقلال در عصر «جهانی شدن» را جز در سایه‌ نوعی تعامل بین دولت‌ ملی با دیگر دولت‌ها نمی دانند.

ناظمی با چنین رویکردی، استقلال در فضای مجازی را با استقلال در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل یکی کرده و در تعریفی ملهم از مفاهیم تجارت جهانی، معتقد است این بهبود تراز اثرگذاری و اثرپذیری در شبکه اینترنت است که به استقلال یک کشور منتج می شود، نه لزوماً کاهش اثرپذیری. بر همین اساس، شبکه ملی اطلاعاتی که مد نظر ایشان و تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منجر شود.

این درحالیست که باتوجه به توضیحات پیشین، روشن است که هرچند این مفهوم پردازی در شبکه تجارت جهانی که منابع اصلی آن توزیع شده تر هستند، پاسخگوست، اما درباره اینترنت که شبکه شبکه هاست و منابع اصلی آن نیز در انحصارند، نه تنها به استقلال منجر نخواهد شد، بلکه هر روز در مسیری برعکس، به وابستگی بیش از پیش ما و اعمال استعمار نوینی از جانب صاحبان آن منتج خواهد شد. اغلب راهبردهای پیشنهادی نیز اگر به این فرآیند کمک کنند، در همین مسیر رشد استعمارزدگی کشور در فضای مجازی تعریف می شوند.

از همین روست که در دنیای امروز، اغلب کشورها در مواجهه با فضای مجازی، دغدغه تضعیف حاکمیت ملی خود را دارند و به دنبال طراحی شیوه هایی برای حفظ آن اند؛ اما بعید است کشوری به بهانه تحول در معنای استقلال، حاکمیت ملی خود را حتی با مفهومی مثل «وابستگی متقابل» تاخت بزند! به هرحال، استمرار حاکمیت و توان حکمرانی در فضای مجازی، اساساً منوط به اتخاذ رویکردی است که در آن شبکه ملی اطلاعات، به مثابه «یک قلمرو عمومی» سامان‌دهی می شود تا در تعاملی محدود و مشخص، همراه با زیرساخت، خدمات و محتوای بومی، با اینترنت جهانی کار کند. الزامات این قلمرو عمومی، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است؛ ضمن آن که معماری این شبکه نیز در سه گام اولیه «استقلال در ترافیک» با ایجاد و توسعه «نقاط تبادل اطلاعات » به عنوان محل خلق ترافیک اطلاعات، «استقلال در ارائه داده» با استقرار «شبکه تحویل محتوای بومی » و «حمایت از مراکز داده » به وقوع می پیوندد.

این درحالیست که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور و بروز واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

حال رنج واقعی از اینجا ناشی می شود که گروهی که امروز با بدفهمی تمام عیار از ساختار و سازوکارهای حاکم بر شبکه و اینترنت، به جای توسعه واقعی شبکه ملی اطلاعات، درحال توسعه زیرساخت های دسترسی هرچه بیشتر به شبکه جهانی اینترنت در سراسر کشور هستند و ضمناً بسیاری از منویات مادی و معنوی خود را در یک قالب جعلی از شبکه ملی اطلاعات پیش برده‌اند، بیش از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات در همه اسناد بالادستی نظام و غیر آن را «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» می خوانند و آن را به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه می کنند! این چنین است که با تجویزهای عجیبی که پیش از این تبیین گشت، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود و کشور را به پناه خیالی آغوش سرد دشمن می اندازند و قشونی از سربازهای پیش گفته را شکل می دهند که ملتی را به مسلخ می کشاند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارشی توییتری درباره انتشار یک بدافزار روی کافه‌بازار اعلام کرد که سیستم هشدار برای کاربران ایجاد خواهد شد.
آی‌تی‌من - روز گذشته گزارشی در توییتر درباره انتشار یک بدافزار در قالب بازی منتشر شد. محمد جرجندی، صاحب کانال وب‌آموز در رشته توییتی مدعی شد بازی اورژانس پرنسس با 50 هزار نصب، یک بدافزار است.
این گزارش در واکنش به خبری بود که حسام آرمندهی بنیانگذار کافه بازار منتشر کرده و در آن مدعی شده بود بالاتر از گوگل‌پلی به عنوان دومین اپ‌استور اندروییدی، کم‌ترین میزان اپ‌های مخرب را در خود جا داده است.
جرجندی مدعی شده بود که درباره بازی اورژانس پرنسس پیشتر متخصصان امنیتی هشدار داده بودند اما کافه‌بازار بی‌توجه به این هشدارها، از حذف این بدافزار خودداری کرده بود. براساس این گزارش این بازی تنها دو دقیقه طول می‌کشد و در نهایت آنچه حاصل کاربران شده، نصب اجباری یک کتابخانه تبلیغاتی است.
نکته دیگر این که به گفته جرجندی، توسعه‌دهنده بازی پرنسس اورژانس، 10ها اپلیکیشن دیگر روی کافه بازار منتشر کرده و هزاران نفر آنها را نصب کرده‌اند.
مدیران کافه بازار به این گزارش واکنشی نشان ندادند اما امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات وعده داد سیستم هشداری برای کاربران راه‌اندازی خواهد شد.
ناظمی در این باره نوشت: «اگر داده‌ها درست باشد، حق با شماست.
۱-کافه‌بازار با سیستم جدیدش شکل‌گیری چنین مواردی در آینده را کاهش داده است.
۲-مرکز ماهر به صورت دوره‌ای فهرست بدافزارها را برای پلیس فتا ارسال می‌کند.
۳-لازم است ما سیستمی هشدار برای کاربران فعلی ایجاد کنیم و به زودی چنین خواهیم کرد.
۴--یک سامانه ارزیابی نیز به زودی توسط مرکز ماهر معرفی خواهد شد تا تولیدکنندگان اپ در صورت دلخواه یک رتبه امنیتی کسب کنند یا مصرف‌کنندگان با مراجعه به آن رتبه امنیت داده‌ای کاربر را بیابند. البته سازوکار آن داوطلبانه است و برای پرهیز از فساد دولتی، آن را هیچگاه اجباری نخواهیم کرد!»

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

 

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

 

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

ناظمی

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

 

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

ناظمی

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

 

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

سازمان فناوری اطلاعات ایران اسامی ۸۶ کسب و کاری را که از طریق پلتفرم اتصال به مرکز ملی تبادل داده ها به سامانه «سروا» متصل شدند، اعلام کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرم «سروا» به عنوان پلتفرم اتصال کسب‌وکارها به مرکز تبادل ملی داده‌ها (NIX) یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده‌ کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه فراهم می شود.این سامانه در مراسم روز جهانی ارتباطات سال جاری رونمایی شد.

هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش ۳ ماهه نخست فعالیت سامانه «سروا» و اتصال برخی از کسب‌وکارهایی که متقاضی استفاده از داده‌های عرضه شده هستند، را منتشر کرد.

این سامانه یک سامانه تکاملی است و به مرور زمان و با مشارکت سازمان‌های دولتی تکامل خواهد یافت و بر همین اساس در ۳ ماه گذشته با تقاضای ۸۶ کسب‌وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده است و در حال حاضر ۳۴ کسب‌وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند.

اکنون خدمات مربوط به ثبت احوال، شاهکار (احراز هویت)، اطلاعات جغرافیایی (GNAF) و خدمت بنیاد شهید و ایثارگران روی این سامانه ارائه می‌شود. همچنین تا انتهای شهریورماه خدمت مربوط به آموزش‌های فنی-حرفه‌ای (مانند تایید مدرک فنی-حرفه‌ای) نیز ارائه خواهد شد.

به منظور حفظ حریم خصوصی و حفاظت از حقوق شهروندی لازم است تا از گسترش بی‌مورد و احراز هویت‌های غیرضروری جلوگیری شود، به همین دلیل در ارائه این خدمت نیاز به تاییدیه ضرورت احراز هویت نیز وجود دارد و بدیهی است که به تمامی کسب‌وکارها چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.

اسامی متقاضیانی که سرویس آن ها برقرار شده، در سایت سازمان فناوری اطلاعات آورده شده است و سایر کسب‌وکارها در مرحله عقد قرارداد هستند.

متقاضیان دریافت سرویس از سامانه ملی تبادل اطلاعات با بخش غیر دولتی (سروا) می‌توانند درخواست خود را به صورت مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 


سیل‌بند جلوی هجوم ارزش افزوده
برای اینکه مشترکان زودتر از زمان رسیدن قبض‌شان فهرستی از سرویس‌های ارزش افزوده داشته باشند و بتوانند آنها را با اختیار خودشان لغو یا برقرار کنند، راه‌حل‌هایی وجود دارد اما به جز یکی، ‌بقیه هنوز اجرایی نشده‌اند:

راه‌حل فعلی:  800#*
مشترک می‌تواند با شماره‌گیری 800#* در تلفن همراهش، لیست سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که در آن عضو شده را ببیند و موارد ناخواسته را حذف کند.

چالش: خیلی از کسانی که عضو ســــــرویس‌های این‌چنینی می‌شوند، با این سرویس آشنا نیستند.

راه‌حل آینده 1: قبض ارزش افزوده
مشترک در هر‌ماه 2 قبض دریافت می‌کند؛‌ در یکی شرح میزان مکالمه، پیامک و... نوشته شده و در دیگری، ‌صرفا سرویس‌های ارزش‌افزوده، ویژگی‌ها و هزینه‌هایشان درج می‌شود.

چالش: این سرویس برای کسانی که با 800#* آشنا نیستند، ‌خوب است و حجم اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کند اما اینکه مشترکان طبق چه پروتکل و سیستمی باید این قبض‌ها را دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه باید مشخص شود، پرداخت هزینه این خدمات برعهده چه‌کسی است. ضمنا، معلوم نیست اگر مشترک هرکدام از این قبض‌ها را پرداخت نکند یا دیر پرداخت کند، چه اتفاقی برایش می‌افتد.


راه‌حل آینده 2: اطلاع‌رسانی پیامکی
فهرست سرویس‌های ارزش‌افزوده مشترک در بازه‌های زمانی مشخص از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود.
چالش: معلوم نیست هزینه پیامک را کدام‌یک از طرفین باید پرداخت کند؛ پروتکل مشخصی هم برای اجرای آن وجود ندارد و باید مصوبه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.

راه‌حل آینده 3: اطلاع‌رسانی با اپ
مشترکان از طریق اپ‌های موبایلی فهرستی از خدمات‌شان را به‌صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.
چالش: مشترکانی که تلفن هوشمند ندارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند. 


جای خالی دستورالعمل قانونی
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چه پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی باعث شده ارزش افزوده هنوز برای اجرا دچار مشکل و دست‌انداز باشد، به همشهری می‌گوید: «همه سرویس‌هایی که قرار است درباره عضویت کاربران در ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کنند، هزینه خواهد داشت و مشخص نیست چه‌کسی باید آن را پرداخت کند. اپراتور به عنوان بخش خصوصی می‌تواند پرداخت را برعهده بگیرد اما وزارتخانه نمی‌تواند به‌صورت قهری برخورد کرده و او را به انجام چنین کاری مجبور کند. برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد، باید دستورالعملی وجود داشته باشد. مثلا سازمان تنظیم مقررات چون یک سیستم فرادستگاهی است، می‌تواند در این‌باره مصوبه گذرانده و دستورالعملی دراین‌باره تدارک ببیند.»
به گفته او، با وجود بالا بودن تعداد درخواست‌های کاربران برای دریافت سرویس اطلاع‌رسانی ارزش افزوده چون هنوز این قضیه به‌صورت دستورالعمل قانونی پیاده نشده، نمی‌توان اجرایش کرد: «این تمایل به تنهایی باعث نمی‌شود ادله قانونی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. برای اینکه چنین موضوعی از منظر قانونی پیگیری شود، نماینده‌های مردم در مجلس می‌توانند وارد قضیه شده و حرف‌های آنها را بازتاب دهند. راه‌حل قانونی دیگر، می‌تواند این باشد که مردم شکایت کنند که اگر تعدادشان زیاد باشد، دادستانی وارد قضیه خواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد مشترکان ناراضی همین که دادستانی وارد نشده، برای من جای سؤال دارد.»

افتتاح کارپوشه ایرانیان در سال 96، 97 و 98

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - گاهی اوقات سابقه اخبار که بررسی شود، چیز زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نمی‌گذارد. یکی از این موارد طرح کارپوشه ملی ایرانیان است که هر سال با حضور تعدادی از خبرنگاران افتتاح می‌شود، چند عکس و خبر منتشر می‌شود و هر چه هم لابه‌لای اخبار را مرور می‌کنید،