ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


عباس پورخصالیان - سازمان ثبت احوال بالاخره مجبور به اعتراف شد. در پی تحریم‌های جاری، خرید بدنه کارت هوشمند ملی از منابع خارجی، مورد تحریم واقع شده است. خبری کوتاه، اما ‌»تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!»

اعلام رضایت کامل در استفاده از داده های شخصی کاربران مهمترین وجه ممتاز لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» به شمار می رود که به گفته دبیرکمیسیون دولت الکترونیک منتظر تصویب در دولت است.

 لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» با هدف حفاظت از کاربران در فضای مجازی ششم مردادماه جاری در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) رونمایی شد.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح ویژگی های این لایحه پرداخت و گفت: مهمترین موضوعی که در لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت پذیری بازیگران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی درباره کیستی این بازیگران افزود: از کسانی که ارائه خدمت می کنند تا کاربران و اپراتورها و همه ذینفعان دولتی، حاکمیتی و مراجع امنیتی و قضایی دست اندرکاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آیند که در این لایحه همه این بازیگران مسئولیت پذیر شده اند گرچه همین الان هم مسئولیت دارند.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ادامه داد: این مسئولیت در یک مستند حقوقی تبیین می شود و دامنه شمول آن تا جایی است که حریم خصوصی کاربران حفظ شود؛ این حریم خصوصی به معنای آن است که هر کاربری که یک سرویس دسترسی یا یک سرویس الکترونیکی را می گیرد به طور یقین یک سری داده های خود را با سرویس دهنده به اشتراک می گذارد و به دنبال آن داده ها باید یک قواعد و مقرراتی برای استفاده از آن داده ها اعمال شود.
باقری اصل یادآور شد: کشورمان تاکنون فاقد این مستند حقوقی بود که با تلاش های صورت گرفته این مستند حقوقی در قالب یک لایحه ای به نام «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» ایجاد شد.
وی ادامه داد: این لایحه حقوقی برای کاربران از حق اعلام رضایت در ارائه داده ها تا حق فراموشی که اکنون یکی از حقوق مترقی در سایر کشورها است را به رسمیت می شناسد یعنی این کاربر است که اجازه می دهد استفاده از اطلاعات وی مورد توقف قرار گرفته یا فراموش و یا پاک شود و حتی چه هر نوع بهره برداری از آن انجام شود.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: اتفاق مهمی که پس از تصویب این قانون رخ خواهد داد، این است که کسب و کارها و همه ارائه دهندگان خدمت می توانند در یک قالب حقوقی مشخص یک توافق مشخصی با کاربران داشته باشند و از داده ها بر اساس آن شرط و قواعد رضایت مندی که شخص اعلام کرده، استفاده کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: تصویب این لایحه به دلیل آنکه حقوق کاربران را به رسمیت می شناسد، به تسهیل فضای کسب و کارها و ارتقای امنیت کمک می کند.
وی درباره ضمانت اجرایی این لایحه گفت: اگر این لایحه تصویب شود، نخستین بازیگر این عرصه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و این به عنوان یک پیوست الزام آور به همه قواعد حقوقی اضافه خواهد شد و در همه سرویس های دولت اعلام رضایت کاربر و نحوه تعاملات داده، اصل خواهد بود .
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک افزود: در مرحله بعد، بازیگران بزرگ حوزه فناوری اطلاعات مبتنی بر این لایحه فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی این لایحه گفت: تا پیش از این، روش صیانت از اطلاعات مردم در سرویس های فضای مجازی مشخص نبود اما در صورت تصویب این لایحه امکان پیگیری هر گونه سوء استفاده از اطلاعات کاربران داخلی و همچنین اطلاعاتی که از شهروندان ایرانی که در سرویس های بین المللی ضبط می شود، ایجاد می شود و برای این موضوع استانداردهایی تدوین شده است.
وی اضافه کرد: کسانی که اطلاعات شهروندان را نگهداری می کنند باید به موضوع شفاف سازی توجه کرده و حق ندارند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به دولت را گام مهمی برای صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی برشمرد و افزود: لایحه صیانت از داده های شخصی یکی از ستون های اساسی توسعه کشور خواهد بود و شهروندان را توانمند خواهد کرد تا در برابر شکسته شدن حریم شخصی خود پیگیری حقوقی و قضایی داشته باشند؛ چیزی که تاکنون روال مشخصی نداشت.
به گفته وی، نه تنها پیام رسان ها بلکه همه سرویس ها مقید به رعایت مقرارت خواهند بود؛ ضمن آنکه مردم نیز به حقوق خود آگاه می شوند.

بیان مشکلات متعددی که فعالان فناوری اطلاعات در توسعه اشتغال روستایی با آن درگیرند موجب شد خبرنگارانی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات به این جلسه دعوت شده بودند نامحرم تشخیص داده شده و عذر آنها خواسته شود.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران چهارشنبه هفته گذشته همزمان با روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران برای پوشش خبری روز شنبه (20 مردادماه) جلسه بررسی اشتغال روستایی در بخش فناوری اطلاعات با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناصر زرگر معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک و رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دعوت کرد.
«عبدالرضا بهادری فرد» معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات امروز در ابتدای جلسه گفت: کارگروه اشتغالزایی روستایی از زمان تشکیل تاکنون هشت جلسه داشته که با بررسی 22 طرح، فقط نیمی از آنها را تایید کرده است.
وی افزود: از مجموع 11 طرح تایید شده، سه طرح در انتظار اخذ مجوز های لازم از ریاست جمهوری هستند؛ و هشت طرح دیگر برای اشتغالزایی حدود 129 هزار نفری، نیازمند اعتباری معادل 593 میلیارد و 80 میلیون ریال هستند.
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی اشتغال زایی فناوری اطلاعات کرد و در فروردین ماه امسال برای ایجاد کنسرسیوم، فراخوان حضور شرکتها را صادر کرد.
به گفته وی، تاکنون 15 شرکت مدارک خود را ارائه کرده، 12 شرکت در جلسه ها حضور یافته و فقط چهار شرکت برای حضور در این کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده اند.
پس از اعلام گزارش از سوی «عبدالرضا بهادری فرد»، مدیران هشت شرکت یادشده به بیان مشکلاتی پرداختند که سرراه آنان برای اخذ تسهیلات قرار دارد.
«مهدی سُلگی» مدیر یکی از شرکت ها، دریافت تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیارد و 805 میلیون ریال برای ایجاد اشتغال سه هزار 200 نفری را درخواست و تصریح کرد که در فرایند اخذ تسهیلات به موانع مختلف برخورده اند.
وی که طراح برنامه نرم افزاری «تلفن همراه کشاورز» است و «خدمات گندم»(اطلاعات کشت، داشت و برداشت) را روی تلفن همراه به روستاییان ارائه می دهد، گفت: با این طرح، برای نخستین بار، فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی سنتی ایران می آید اما اکنون مشکلات دریافت تسهیلات به حدی رسیده است که احتمال می رود طرحی با این میزان اشتغالزایی، به سرانجام نرسد.
سلگی به طراحی «برنامه نرم افزاری تلفن همراه عرضه و تقاضای بازار محصول های کشاورزی» توسط این شرکت اشاره کرد که می تواند بخش کشاورزی سنتی ایران را متحول کند اما همچنان درگیر مشکلات مالی است.
«سید محمدمدنی» از دیگر مدیران شرکت های حضور یافته در این جلسه نیز با یادآوری مشکلات مختلفی که بر سرراه اشتغالزایی روستایی وجود دارد، گفت: هنگامی که برای دریافت تسهیلات با موانع مختلف روبرو می شویم، کدام نیروی کار توانمندی حاضر به همکاری می شود؟
به گزارش ایرنا، ادامه بیان مشکلات از سوی فعالان توسعه روستایی بخش فناوری اطلاعات سبب شد تا متولی برنامه، از خبرنگاران بخواهد جلسه را ترک کنند.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی درفضای مجازی خبرداد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از ۷ دهم درصد در ۲سال پیش به ۱.۹ درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

رسول سرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم توقف طرح ۱۰ برابر کردن محتوای فارسی مطابق با اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی و تداوم آن، اظهار داشت: پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هر سال به روز می شود و امسال نیز مطابق با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، موضوع افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی و افزایش محتوای فارسی، در این ابلاغیه دیده می شود؛ با این تفاوت که عنوان ۱۰ برابر کردن برای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مطابق با این قانون موضوع بزرگ کردن محتوای الکترونیکی به عنوان وظایف همه دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظف به الکترونیکی کردن محتوای قابل ارائه خود شده اند و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقش فراهم کردن زیرساختها و بستر مورد نیاز این سازمانها را دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: طبق این قانون رسیدن به ۵۰ درصد ترافیک ارتباطات داخلی از جمله اهداف پیش بینی شده که این مسیر هم اکنون رو به رشد است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در زمینه افزایش صفحات وب فارسی اگرچه شاخصی پیش بینی نشده است اما تلاش برای ارتقای وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد.

سرائیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که میزان صفحات وب فارسی طی دو سال اخیر رشد خوبی داشته و هم اکنون درصد صفحات وب فارسی به یک و ۹ دهم درصد از سهم کل فضای وب رسیده است.

وی با بیان اینکه این رقم سال گذشته ۱.۲ درصد و سال پیش از آن ۷ دهم درصد بوده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون زبان فارسی با سهم ۱.۹ درصدی در فضای وب از کشورهای چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی نیز سبقت گرفته و مسیر رو به رشدی را با سرعت طی می کند. این آمار مطابق با گزارش یک سایت معتبر بین المللی منتشر شده و این سایت به صورت آنلاین، تعداد صفحات وب را به زبان همه کشورها ارزیابی می کند. در این رده بندی، زبان انگلیسی ۵۰ درصد از سهم کل فضای وب را در اختیار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های ارتقا برای تحقق اهداف قانون اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: تمام تلاش این است که شرکتهای تولیدکننده محتوای داخلی مورد حمایت قرار گیرند تا زیرساختهای آنها برای توسعه محتوای داخلی ارتقا یابد.

سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب امضای تفاهم نامه برای ارائه خدمات الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، به مرکز ملی تبادل اطلاعات پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با امضای تفاهم نامه‌ای برای جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه همکاری خواهند کرد. با امضای این تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (GSB ) متصل و آماده تبادل خدمت شد.

رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به ۵ محور این همکاری، گفت: هدف اصلی از این تفاهم جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه است.

به گفته وی، سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۰ میلیون مخاطب دارد که با اتصال این سازمان به مرکز تبادل اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیکی شفاف و تسهیل می شود.

وی ادامه داد: محور دوم این همکاری، توسعه زیرساخت های IT است که با توجه به تحولی که فناوری های نوین از جمله بلاک چین، هوش مصنوعی و خدمات ابری در حال رقم زدن در بورس هستند با توسعه زیرساخت های IT خدمات امن تر و ارزان تر خواهند شد.

سراییان تصریح کرد: این همکاری همچنین زمینه ارایه خدمات نوآورانه به کسب و کارها را فراهم می کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: امنیت داده ها و امن سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات در بازار سرمایه در برابر حمله های بیرونی و داخلی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است که با ظرفیت و تجربه های سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر در این زمینه همکاری خواهیم کرد تا درباره امنیت مردم اطمینان بدهیم.

وی محور پنجم را انتقال دانش و تجربه بین دو سازمان عنوان کرد.

در این نشست همچنین شاپور محمدی رئیس بورس و اوراق بهادار، اظهارداشت: توسعه خدمات یکی از نیازهای روز بازار سرمایه است که همکاری با بخش فنی و کمک گرفتن از متخصصان این بخش، روش صحیحی برای پاسخ گویی به این نیاز است.

وی ادامه داد: آموزش مفاهیم بازار سرمایه به افراد علاقمند و به اشتراک گذاری آموزش ها از برنامه های دستور کار است که در هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات ایران دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست، سراییان در پاسخ به سوالی درباره نتایج طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، گفت: در این طرح چند چالش اساسی کسب و کارهای نوپا از جمله بیمه، مالیات، ثبت و انحلال شرکت ها شناسایی و با بسیاری از مدل های بین المللی مقایسه انجام شد؛ نتیجه این بود که نیاز به اصلاح قوانین عمومی در دستگاه ها درباره این چالش ها احساس شد. در حال حاضر با حمایت رییس جمهور از کسب و کارهای نوپا و پیگیری های وزیر ارتباطات در این باره امیدوار به رفع بسیاری از چالش‌ها هستیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا دولت در فناوری های نوین سرمایه گذاری می کند یا این کار را به بخش خصوصی می سپارد، گفت: اگر حکم قانونی و ضرورتی در کار نباشد مداخله اجرایی و سرمایه گذاری نمی کنیم و توسعه بازار به بخش خصوصی سپرده می شود.

همچنین محمدی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت شرکت های اینترنتی و ICT برای ورود به بورس، گفت: در پذیرش شرکت های ICT محدودیتی نیست گاهی مدارک شرکت ها برای پذیرش کافی نیست و رویه زمان بر می شود.

وی ادامه داد: ارزش گذاری شرکت های حوزه ICT یا به اصطلاح دات کام متفاوت از شرکت های سرمایه محور است و این تفاهم نامه می تواند مقدمه ای باشد که با کارشناسان رسمی دادگستری به زبان و رویه ای مشترکی برای ارزش گذاری این شرکت‌ها برسیم.

رییس بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارداشت: معامله پنت ها و برندها در فرابورس راه اندازی شده است اما در حوزه ارزش گذاری نیازمند کمک سازمان فناوری اطلاعات ایران هستیم. اتفاقا امروز نیز با معاون رییس جمهور درباره حمایت از دانش بنیان ها و مالکیت فکری جلسه ای داشتیم. برخی حوزه ها می توانند از بورس تامین مالی می کنند و برخی حوزه ها مانند ساخت اپلیکیشن ها نیاز به سرمایه کمتری دارند از طریق  تامین مالی جمعی دارند که تامین مالی جمعی در کشور قانونی و با اخذ مجوز قابل انجام است.

یک ماه پیش به مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت داده شده بود تا نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دو ماه گذشته برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند و همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که هاتگرام و طلاگرام به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

اما با این حال حدود یک ماه پیش رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره هاتگرام و طلاگرام گفت مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف سازی کنند. در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

از همین رو به سراغ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رفتیم تا از نتیجه‌ی این اولتیماتوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این دو نرم‌افزار با خبر شویم. رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: همانطور که در آن اطلاعیه مطرح کردیم، شرکت مربوطه (هاتگرام و طلاگرام) قرار بود شفاف‌سازی کند و برای آن موضوعاتی مورد بحث بود، چارچوبی تحت عنوان تِرم‌شیت ایجاد کند. آنها یکم مرداد ماه نامه رسمی خود در این زمینه را ارسال کردند و اعلام داشتند که این کار را انجام دادند.

سراییان ادامه داد: ما پس از دریافت نامه، آن را برای مسئولان حوزه مربوطه در شرکت ارتباطات زیرساخت فرستادیم. قرار است همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت بررسی‌های لازم را انجام دهند و پس از آن که نتیجه را اعلام کردند، در اقدام عملی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. تا به اینجای کار، شرکت مربوطه به طور رسمی اعلام کرده که موارد لازم را انجام داده است.

وی در پاسخ به این سؤال که این نرم‌اقزارها اساساً چه مشکلی دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی‌العموم به این قضیه ورود کرد، گفت: در این رابطه اجازه دهید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به طور دقیق مشخص شود؛ پس از آن که این موضوع مشخص شد، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره انتقاداتی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود در خصوص اینکه این وزارتخانه سرور و سایر زیرساخت‌ها را در اختیار این دو نرم‌افزار قرار داده، توضیح داد: در این زمینه با توجه به اینکه اگر زیرساختی در اختیار آنها قرار گرفته باشد، در شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، بهترین پاسخ مراجعه به همان اظهارنظر آقای عباسی شاهکوه مدیر عامل این شرکت است و من در این باره اطلاعی ندارم؛ چرا که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران چنین زیرساختی ندارم. تنها زیرساختی که ما در اختیار داریم، مراکز داده‌ای است که مربوط به دولت الکترونیک می‌باشد و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد یا زیرساخت دولت الکترونیک است.

سراییان همچنین تأکید کرد: ما درباره‌ی اینکه آیا فعالیت این دو نرم‌افزار قانونی است، در آن اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، نظرمان را به طور شفاف بیان کردیم و تأکید شد که مرجع قانونی این موضوع جای دیگری است.

ارتقاء رتبه شاخص دولت الکترونیکی ایران

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.

تهدیدهای "انحصار دیجی‌کالا"

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

آن‌ها رفته‌رفته به یک شرکت غول‌آسا تبدیل می‌شوند، اما پشت هرنام غول‌آسایی همیشه اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. چیزهایی شبیه ماجرای فروش تلفن‌های همراهی که با ارز دولتی وارد شد.

«کارپوشه ملی ایرانیان» در حالی اکنون به مرحله بهره برداری و استفاده برای عموم مردم رسیده است که حدود یکسال پیش و در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم از آن رونمایی شده بود.

به گزارش ایرنا، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دهم مرداد ماه پارسال با حضور محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه هـای اجرایی کشور بـه آحاد مـردم و موسسه های حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شد.
در این سامانه هر یک از مردم یا کسب و کارها، دارای کارپوشه های الکترونیکی واحد (کارتابل) با عنوان «ایران پوشه» بوده و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت می کنند و از هر جایی به آن دسترسی خواهند داشت.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان اکنون بنا به گفته مدیر کل دفتر پایش‌ و ‌نظارت بر پیاده‌ سازی دولت‌ الکترونیک آماده بهره برداری شده و مردم می توانند آن را از طریق برنامه نرم افزاری دولت همراه دریافت و نصب کنند.
این در حالیست که در زمان رونمایی از آن (مرداد 96) نیز گفته شد مردم می توانند با مراجعه به باجه های پستی سراسر کشور نسبت به ثبت نام و دریافت شماره کاربری خود اقدام کنند؛ گامی که تا اواخر تیرماه امسال به مرحله عملیاتی نرسید؛ همان روزهای آغازین رونمایی از این سامانه، خبرنگار ایرنا با مراجعه به تعدادی از باجه های پستی در تهران از بی اطلاعی آنان در باره این سامانه خبر داد.
بیست و ششم آذرماه پارسال «رضا باقری اصل» که معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بود، یکی از سرویس هایی که باید در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد را سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دانست و به ایرنا گفت: قرار است این هفته (پایان آذر) حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با دعوت از خبرنگاران نحوه عملکرد آن را به اطلاع اصحاب رسانه برساند.
باقری اصل سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را مهمترین رکن در سامانه دولت همراه دانست که باید هرچه زودتر در این زیرساخت قرار گیرد.
به گفته وی، تلاش می شود هرچه زودتر این سرویس ها در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد و تا پیش از دهه فجر (بهمن 96) اعلام عمومی شود.
اما با همه تاکیدها بهره برداری از این سامانه ممکن نشد و کار به سال 1397 رسید و هیات دولت بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با امضای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش های مختلف این وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است: «با استناد به ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه چهارم جلسه یازدهم فروردین 1396 شورا با عنوان 'دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان' که به تایید و توشیح رئیس جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد».
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چنین است: «همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به موازات روش­های ارائه خدمات موجود، اقدام کنند».
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، موسسه ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
اکنون و با گذشت نزدیک یک سال از رونمایی این سامانه، شهلا اصولی مدیرکل دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران از به بهره برداری رسیدن آن خبر داده و گفته است: دستگاه‌های اجرایی در سال‌ های گذشته برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.
به گفته وی، انبوه این پرتال ها سبب شده تا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال ها باشند و نسبت به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام کنند.
اصولی این رویه و وجود پرتال های متعدد را عاملی برای هدررفت بودجه کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
مدیرکل دفتر پایش ‌و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت ‌الکترونیک ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌ صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به ‌صورت یکجا از جمله قابلیت‌های پیش‌ بینی‌ شده در این سامانه است.
وی درباره روش فعال شدن کارپوشه برای هر فرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی اینترنتی https://inbox.iran.gov.ir و همچنین نرم‌ افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.
اصولی تاکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند، می‌ توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.
این کارشناس سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از مزایای این کارپوشه را مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی برشمرد و گفت: تنها نامه ‌های اداری معمول در این کارپوشه درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.
کارپوشه ملی ایرانیان در راستای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است؛ به این صورت که هر شخص ایرانی در این سامانه ثبت‌ نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می ‌کند؛ به این ترتیب بستری فراهم می شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد، اسناد و مدارک را در اختیار فرد قرار دهند.
همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آنها را انجام دهند.
از ویژگی‌های این سامانه، کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب‌ رجوع و تجمیع تمام اعلان ها و مکاتبه های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص است.

کارپوشه ایرانیان به بهره‌برداری رسید

جمعه, ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:در راستای افزایش بهره‌وری و سهولت در پیگیری مطالبات یکپارچه مردمی از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، سامانه ملی کارپوشه ایرانیان ایجاد و بهره برداری شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، شهلا اصولی، مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دستگاه‌های اجرایی برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان ، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.

وی افزود: در همین راستا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال بوده و باید به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام می‌کردند. از سوی دیگر، هزینه‌های موازی از سوی هر دستگاه برای راه‌اندازی پرتالی جهت پاسخگویی به مردم صورت می‌گرفت که موجب هدر رفت بودجه کشور به‌ واسطه این نوع از هزینه کرد بودجه شد.

اصولی با اشاره به آیین‌نامه ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: بر اساس قانون، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به‌صورت یکجا ازجمله قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه است.

مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک در خصوص نحوه فعال شدن کارپوشه برای هرفرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی https://inbox.iran.gov.ir  و همچنین نرم‌افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.

وی تأکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند می‌توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.

اصولی بابیان اینکه یکی از مزایای این کارپوشه مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی است تشریح کرد: در این کارپوشه تنها نامه‌های اداری معمول درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.

سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با هدف تسهیل، شفاف سازی، کنترل، پاسخ‌گویی و رفع تعهد ارزی ظرف مدت 10 روز آینده راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان در نشست بررسی راه اندازی ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با اشاره به واگذاری راه‌اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست‌های ارزی  محصولات و خدمات نرم افزاری به سازمان نظام رایانه ای صنفی بیان کرد: این سامانه می تواند مشکلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری را مرتفع کند. این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. 

سامانه ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه اندازی می‌شود و از این پس، همه متقاضیان درخواست های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا (start up) و اپراتورها می‌شوند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارایه کنند.

این سامانه و فرآیند اجرایی آن به گونه ای طراحی شده است که پس از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و کاربرد آن نیز به طور شفاف قابل رصد و پایش است. گروه‌های مختلف کارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست‌ها را بر اساس مبلغ درخواستی را بررسی و نتیجه آن  را به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که در وبگاه مربوطه قابل مشاهده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نداده است، گفت: مدیران این نسخه ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می کنند، شفاف سازی کنند.

«رسول سراییان» افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: صیانت از حریم خصوصی مردم برای این وزارتخانه از اهمیت ریادی برخوردار است.

سراییان با تاکید بر اینکه هیچ گونه امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات تنها بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام رسان های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات درباره نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی برنسخه های فارسی شده تلگرام گفت: اطلاعیه رسمی وزارت در این باره دی ماه پارسال منتشر شده و نظر جدیدی مطرح نشده است.

وی درباره اعمال فیلترینگ نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع صدورحکم و یا تصمیم گیری درباره فیلترینگ نیست.

به گزارش ایرنا، پیام رسان تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از دهم اردیبهشت ماه امسال فیلتر شد.

برخی رسانه ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام باوجود مسدود شدن تلگرام پرداخته اند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه تاکنون هیچ سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن (فارسی) قرار نداده و هر آنچه امکانات داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام رسان های بومی مجاز قرار گرفته است.

براساس این اطلاعیه، مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمن ماه پارسال هشدار داد: «از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، توصیه می شود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تایید نشده تلگرام خودداری کنند».

وزارت ارتباطات در این اطلاعیه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا محدودیت برای نسخه‌های فارسی تلگرام ایجاد نمی‌شود، اعلام کرده: «همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، بار دیگر تاکید می شود این وزارتخانه تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزارها نیست».

به گزارش ایرنا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی، وظیفه اعمال فیلترینگ را برعهده دارد.

اکنون چندین نسخه فارسی شده تلگرام در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد که می توان به تلگران طلایی، موبوگرام و تلگرام ایکس اشاره کرد.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

 

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

 

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

 

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

سرویس دهنده زیرخدمت
سازمان ثبت احوال

کارت هوشمند ملی
ارتباط با سازمان

سازمان تامین اجتماعی استعلام آخرین سابقه بیمه شده
پرداخت حق بیمه
نوبت دهی
استانداریها استانداری قزوین
سازمان گردشگری دریافت اطلاعات موزه خانواده
ثبت نام برای بازدید از موزه خانواده
اطلاع از جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف کشور
شهرداری ارومیه پرداخت عوارض شهرداری
صندوق کارآفرینی امید پرداخت نذورات
دریافت موجودی
پرداخت اقساط
ارتباط با صندوق
سازمان بهزیستی استعلام مستمری
استعلام خدمات
کمیسیون پزشکی
اصلاح اطلاعات
سازمان استاندارد دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد
دریافت اطلاعات پروانه کاربرد نشان حلال
سازمان نظام پزشکی جستجوی پزشک
همراه اول پرداخت قبوض
سازمان امور مالیاتی بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار
وزارت صنعت معدن تجارت استعلام اصالت دستگاه
فعالسازی گوشی
انتقال مالکیت
سرویس انبار (استعلام اطلاعات مختصر شناسه کالا)
هواشناسی دمای کنونی و پیش بینی هوا
بانک مرکزی پرداخت اینترنتی قبوض
نرخ ارز
نرخ سکه
بورس آمار کلی معاملات روز
پست رهگیری مرسوله پستی
شماره تلفن های ضروری شماره های ضروری
وزارت تعاون بیمه سلامت
بیمه مرکزی استعلام بیمه نامه
سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان
مشاهده نامه ها کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس نامه های قابل پاسخ
هلال احمر/ آتش نشانی سرویس وضعیت مکانی (سمت پنل)
سازمان فناوری اطلاعات/ دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت درخواست
پیگیری درخواست
استعلام کلیه درخواستها
وزارت علوم استعلام مدرک تحصیلی
وزارت ورزش بررسی سوابق ورزشی
شرکت گاز پرداخت قبوض
رایتل پرداخت قبوض
مخابرات ایران پرداخت قبوض

 

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

فاجعه عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - مساله عدم ارایه اطلاعات میان نهادهای اجرایی کشور، سال‌های متمادی است که رایج بوده و حتی درون یک دستگاه نیز گاه مقاومت در تبادل اطلاعات مشاهده می‌شود.

ارزیابی دولت الکترونیکی؛ پیشرفت یا فاجعه

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی_ سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوری اطلاعات ایران نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط سازمان‌های دولتی را منتشر کرد که این نتایج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسیاری همراه بود.

در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» تشکیل و دبیر کمیته منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، مبنی بر «ایجاد قطب دیتاسنتر با سرمایه گذاری بخش خصوصی»، در حکمی رسول سرائیان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران) را به عنوان عضو و دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی، منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به لزوم اجرایی شدن تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدینوسیله جنابعالی را که دارای سوابق برجسته فنی و مدیریتی هستید به عنوان عضو و دبیر کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» منصوب می کنم.

وزیر ارتباطات در ادامه این حکم یادآور شده است: «با رعایت مفاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت ها و منابع علمی، تخصصی و زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی دیگر از زیرساخت های مهم شبکه ملی اطلاعات در کشور محقق شود. ضروری است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کمیته، در انجام تکالیف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارایی لازم را به عمل آورید.»

۴۰ درصد دولت الکترونیکی محقق شده است

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

بدافزار VPNFilter از ایران قربانی نگرفته است

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

ایران با وجود انتشار بد افزار جدید وی.پی.ان فیلتر در سطح جهانی، بنا به اعلام مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای هنوز قربانی آن نشده است اما احتمال آلوده شدن به این نرم افزار مخرب وجود دارد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که این بدافزار تاکنون بیش از 500 هزار قربانی داشته‌است و این عدد نیز افزایش خواهد داشت.
گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران نشان می دهد تجهیزات و دستگاه‌های مدل های های مختلف شامل Linksys ،Mikrotik ، NETGEAR و TP-Link و همچنین تجهیزات ذخیره‌سازی QNAP در صورت بروز رسانی نشدن، مستعد آلودگی به این بدافزار هستند.
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به استفاده‌ بالای مدل های های پیش گفته در کشور، ارائه دهندگان سرویسها، مدیران شبکه‌ها و کاربران نسبت به جلوگیری از آلودگی و ایمن‌سازی، اقدام های لازم را به عمل آورند.
براساس این گزارش، نوع دستگاه‌های آلوده به این بد‌افزار بیشتر از نوع دستگاه‌های بک بون (Backbone) هستند و قربانیان اصلی این بد‌افزار، کاربران و شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی«آی.اس.پی»( ISP )کوچک و متوسط است.
«بک بون» خطوط ارتباطی اینترنت در فواصل زیاد است که برای وصل شدن به خطوط با ظرفیت کمتر طراحی شده اند.

*تشریح عملکرد بدافزار
وی.پی.ان فیلتر(VPNFilter) یک بدافزار چند مرحله ای است که توانایی جمع‌آوری داده از دستگاه‌ قربانی و انجام حملات مخرب را دارد. در مرحله اول، این بدافزار یک مکان دائمی برای ذخیره کدهای مخرب به دست می‌آورد و بر خلاف بسیاری از بد‌افزارها روی دستگاه‌های آی.او.تی اینترنت اشیا (IOT) که با راه‌اندازی مجدد دستگاه از بین می‌روند، این بد‌افزار با راه‌اندازی مجدد از میان نخواهد رفت. هدف مرحله اول، ایجاد یک بستر جهت اجرای مرحله دوم بدافزار است.
در مرحله اول، دستورات مختلف و گاهی تکراری برای استفاده در مرحله دوم به سیستم عامل دستگاه قربانی اضافه می‌شود. در این مرحله آدرس آی پی (IP) دستگاه برای استفاده در مرحله دوم و شیوه تعامل با دستگاه قربانی در اختیار قرار می‌گیرد.

*شناسایی قربانیان
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط آزمایشگاه‌ها و محققان امنیتی، قربانیان این بدافزار به یک نقطه جغرافیایی خاص تعلق ندارند و این بدافزار در همه مناطق فعال بوده است.
دستگاه‌های قربانیان پس از آلودگی شروع به پویش روی درگاه‌های23, 80, 2000 و 8080 پروتکل تی.سی.پی(TCP) می‌کنند و از این طریق قابل شناسایی است؛ دستگاه‌هایی که مداوم این 4 پورت را پایش می‌کنند مشکوک به آلودگی هستند.

* مقابله با آلودگی
گزارش سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد: به خاطر ماهیت دستگاه‌های آلوده شده و هم به سبب نوع آلودگی چندمرحله‌ای که امکان پاک کردن آن ‌را دشوار می‌کند، مقابله با آلودگی مقداری برای کاربران معمولی دشوار است؛ مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بیشتر این دستگاه‌ها بدون هیچ دیواره‌ آتش یا ابزار امنیتی به اینترنت متصل هستند. دستگاه‌های آلوده شده دارای قابلیت‌های ضد ‌بد‌افزار داخلی نیز نیستند.
بر همین اساس باید به دنبال روشی جهت جلوگیری از انتشار این آلودگی بود. گروه‌ پژوهشی تالوس(Talos) حدود 100 امضاء سیستم تشخیص نفوذ اسنورت را به صورت عمومی منتشر کرده است که می‌تواند برای جلوگیری از انتشار این آلودگی به دستگاه‌های شناخته ‌شده مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، به کاربران پیشنهاد می شود که در صورت آلودگی، بازگردانی تنظیمات به حالت پیش‌فرض کارخانه منجر به حذف کدهای غیرمقیم می‌شود.
همچنین باید میان ‌افزارها و برخی تجهیزات به روز رسانی شوند و شرکت‌های ارائه دهنده‌ سرویس های اینترنتی نیز با رصد و پایش ترافیک عبوری، از وجود آلودگی مشتریان خود آگاه و اقدام های لازم را اطلاع رسانی کنند.
این گزارش حاکیست، وی.پی.ان فیلتر یک بدافزار بسیار خطرناک و دارای قدرت زیاد در به‌ کارگیری منابع قربانی است که به شدت در حال رشد است. این بد‌افزار ساختاری پیمانه‌ای دارد که به آن امکان افزودن قابلیت‌های جدید و سوء استفاده از ابزارهای کاربران را فراهم می‌کند. با توجه به استفاده بسیار زیاد از دستگاه‌هایی مورد حمله و دستگاه‌های اینترنت اشیا (IOT) بی توجهی به این تهدید ممکن است منجر به اختلال فلج کننده در بخش‌هایی از سرویس‌ها و خدمات شود.
در بدترین حالت این بدافزار قادر به از کار انداختن دستگاه‌های متصل به اینترنت کشور بوده و هزینه بسیار زیاد برای تجهیز مجدد این دستگاه‌ها تحمیل می کند.
سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد که این بدافزار به راحتی قابل پاک کردن از دستگاه‌های آلوده نیست.

قانون حمایت از حریم خصوصی مجازی تصویب می‌شود

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی تا سه ماه آینده به تصویب می رسد.

رسول سراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از تدوین این قانون را اعتمادسازی برای کاربران در راستای امنیت اطلاعات شان در فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفات در این فضا عنوان کرد.

وی گفت: پیش نویس این لایحه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه و نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال نهایی سازی است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا سه ماه آینده این لایحه تدوین و برای قانونی شدن و تصویب به مجلس ارسال شود.

وی گفت: لایحه حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی یکی از پنج لایحه حقوقی فناوری اطلاعات است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تدوین برای ارائه به دولت و مجلس است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: موضوع اعتمادسازی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفاتی که در این فضا رخ می دهد از جمله محورهایی است که در این لایحه برای آن ساز و کار در نظر گرفته شده است.