ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


 معاون وزیر ارتباطات گفت: به نظر می‌رسد پلیس فتا برای رسیدگی به شکایات حوزه امنیت سایبری نهاد مناسبی نباشد چرا که این حوزه با رفع و رجوع کردن شکایات ساماندهی نمی‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری دارد.

«رویارویی با حملات سایبری به دو رویکرد مهم عمومی و بین‌المللی نیاز دارد که در کشور ما مشارکت بین‌المللی در سطح مطلوبی نیست».

«امیر ناظمی» با این توضیح در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل ساختاری که وجود دارد، مشارکت بین‌الملل برای دفع حملات سایبری در سطح مطلوبی قرار ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ساماندهی فضای سایبری در کشور سه متولی دارد. در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری -امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: دسته دوم کسب‌وکارها هستند و مقابله با جرائمی که در خصوص آن‌ها رخ می‌دهد، بر عهده پلیس فتا است. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی را نیز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر بر عهده ‌دارند.

ناظمی افزود: رسیدگی به مشکلات حوزه کسب‌وکارها در اختیار پلیس فتا است که البته احساس می‌کنم شاید این نهاد، مرجع مناسبی برای این کار نباشد؛ چراکه سیاست‌گذاری در حوزه امنیت، با رفع ‌و رجوع کردن شکایت‌ها و نارضایتی‌های کاربران متفاوت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: زمانی می‌توان سیاست سایبری و امنیت سایبری مناسب داشت که نهاد متولی آن ‌یک‌نهاد توسعه‌گرا باشد. «پلیس امنیت» برای رفع شکایت‌ها و نارضایتی‌های اساسی طراحی شده و یک‌نهاد انتظامی است به‌حساب می‌آید نه یک‌نهاد توسعه‌ای. این تقسیم‌کار از ابتدا اشتباه بود.

وی اضافه کرد: «این شکل تقسیم‌کار باعث شده، نه کسب‌وکارها و نه نهادهای حیاتی، حرف من به‌عنوان سازمان فناوری اطلاعات را گوش ندهند چراکه می‌گویند بر اساس قانون، رسیدگی به امور سایبری ما بر عهده سازمان دیگری است.»

او درباره حمایت از هکرهای کلاه‌سفید که می‌توانند حملات سایبری و باگ‌هایی که در سیستم‌ها وجود دارد را کشف و دفع کنند، گفت: حدود دو سال قبل برای اولین مرتبه بود که هکرهای کلاه‌سفید توسط سازمان فناوری اطلاعات و پس ‌از آن از سوی نهادهای دیگر به رسمیت شناخته شدند.

قبلاً از آن هکرها دستگیر می‌شدند؛ ما به آن‌ها رسمیت دادیم و حتی با برگزاری باگ‌بانتی (کشف و اعلام آسیب‌پذیری سیستم‌ها با دریافت جایزه) تشویق‌شان کردیم. البته قبول دارم که هنوز با میزان مطلوبی که در این حوزه مدنظرمان است، فاصله داریم.

ناظمی اشاره کرد: رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه، کار یک‌شب و یک هفته نیست. راهکارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شرکت‌ها باید باگ‌بانتی (bug bounty) را افزایش دهند. البته ما نیز باید کمک کنیم و دنبال این هستیم که حتماً در این مسیر قدم برداریم.

وزارت ارتباطات و سازمان فناوری نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به هکرهای کلاه‌سفید، پول بدهد اما فکرهایی در این خصوص داریم. مثلاً به بنگاه‌ها و شرکت‌ها وام‌های ارزان‌قیمت بدهیم اما شرط بگذاریم که درصدی از این وام را به باگ‌بانتی اختصاص بدهند. با این کار حملات سایبری به مجموعه‌های مختلف به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

پروژه «شبکه علمی کشور» متوقف شد +جوابیه

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران از متوقف شدن پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: نوسانات ارز و عمل نکردن سرمایه‌گذار به تعهدات خود مانع ادامه راه شده است.

سعید گرگین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و چرایی متوقف ماندن این پروژه گفت: نسل اول شبکه علمی کشور به دهه ۷۰ و ارائه اینترنت با حجم ۲ تا ۴ مگ و مبتنی بر کابل مسی باز می‌گردد؛ خدمتی که با توجه به نوپا بودن اینترنت در ایران به صورت خیلی محدود به برخی مراکز ارائه می‌شد.

 

روند پیشرفت پروژه شبکه علمی در ۴ دهه

وی با اشاره به اینکه در آن برهه، حدود ۲۷۰ نقطه (دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی) به شبکه مذکور متصل بوده و سرویس اینترنت دریافت می‌کردند، افزود: در واقع کاربرد و وظیفه آن شبکه (نسل اول) ارائه خدمات به مراکز علمی-پژوهشی و دانشگاهی بود.

گرگین ادامه داد: به مرور و همزمان با فراگیری نسبی اینترنت در کشور و توزیع عمومی آن به وسیله مخابرات، در واقع کابل‌های مسی کارایی خود را از دست داد و اینترنت مبتنی بر فیبر با بندیت های به مراتب بالاتر از ۲ مگ و ۴ مگ، توسعه یافت و بالتبع آن شبکه مبتنی بر کابل‌های مسی نیز کنار گذاشته شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه در دهه ۸۰ و در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه، مجدداً این شبکه مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: بر این اساس در برنامه پنجم، راه اندازی شبکه علمی کشور بر عهده وزارت ICT قرار داده شده و بهره برداری از آن نیز به وزارت علوم واگذار شد.

وی گفت: در این راستا، با اقدامات مراکز مخابراتی استانی، کابل کشی فیبر صورت گرفت و برای تعدادی از دانشگاه‌ها امکانات زیرساختی فراهم شد. ضمن اینکه در تهران نیز به طور خاص، یک رینگ یا حلقه ایجاد و بواسطه آن، ۱۶ دانشگاه به یکدیگر متصل و در ادامه یک سرویس هم به صورت دمو و پیش فرض روی آن ۱۶ نقطه و مرکز دانشگاهی نقطه اجرا شد.

گرگین افزود: در دهه ۹۰ پروانه شبکه علمی، سومین بار صادر شد. در واقع برای این پروانه ۴ فاز پیش بینی شده بود که در فاز اول دانشگاه‌های اصلی در تهران در ادامه و فازهای بعدی، مراکز استان‌ها و نهایتاً در فاز چهارم، کلیه شهرها و دانشگاه‌های کشور قرار بود به شبکه متصل شوند.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نبود زیرساخت ارتباط فیبری بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مخابرات را چالش اصلی شبکه علمی عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت باید توسط وزارت ارتباطات انجام شود اما عملاً هزینه بسیار زیادی برای این وزارتخانه دارد. البته هرچند در پروانه شبکه علمی، اجازه حفاری و فیبرکشی پیش بینی شده، با این وجود اما هزینه این کار، بسیار سرسام‌آور بوده و نکته بسیار حائز اهمیت این است که در این پروانه‌ای که صادر شده، برای این شبکه هیچ بودجه مصوبی در نظر گرفته نشده است.

 

پروژه شبکه علمی متوقف شد / سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرد

وی گفت: در چنین شرایطی، برای اینکه کارها پیش برود، در سال ۱۳۹۵ با همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT، قرار شده بود که یک سرمایه گذار بخش خصوصی وارد عرصه شود و تا تیرماه ۹۸، تمامی مراحل ۴ فاز پروانه، به انجام رسیده و تکمیل شود. با این حال، از یک سو به علت نوسانات نرخ ارز و از طرف دیگر، عمل نکردن سرمایه گذار به تعهدات خود، تاکنون وعده‌ها محقق نشده و عملاً کار متوقف شده است.

گرگین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه می‌تواند به آموزش مجازی در دانشگاه‌ها کمک کند؟ اظهار داشت: در شرایط کرونا، در واقع ما کاربرانی (دانشجویان) داریم که از منازل خود و یا از نقاطی خارج از دانشگاه، می‌خواهند به دانشگاه متصل شده و از سرویس‌های آموزش و آزمون مجازی استفاده کنند. در حالی که این شبکه (شبکه علمی) نقش برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها را ایفا می‌کند و عملاً برای ارتباط یکایک کاربرها از خارج از دانشگاه با دانشگاه، کارایی ندارد و چنین انتظاری از شبکه علمی، در واقع شدنی نیست. چرا که اساساً از ابتدا چنین کاربردی برای این شبکه پیش بینی نشده بود.

 

کارکردهای شبکه علمی / اشتراک گذاری منابع دیجیتال

وی با بیان اینکه در صورت تکمیل کلیه فازهای پروانه شبکه علمی، این امکان وجود خواهد داشت تا خود دانشگاه‌ها، منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، افزود: کارکردهای شبکه علمی، سرویس‌های متنوعی را شامل می‌شود که البته تا این زمان، در ایران فراتر از ارائه سرویس اینترنت نرفته است. در حالی که تنوع سرویس‌ها در کشورهای پیشرفته علمی، بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: اشتراک گذاری منابع دیجیتال یکی از سرویس‌هایی است که می‌تواند از طریق شبکه علمی انجام شود؛ مثلاً وزارت علوم می‌تواند یک اکانت را خریداری کند و منابع به دست آمده را از طریق شبکه علمی بین تمامی دانشگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و همچنین دسترسی به منابع پردازشی را از دیگر امکانات شبکه علمی برشمرد و گفت: در واقع سرویس‌ها، بسیار متنوع بوده و در چندین طبقه دسته‌بندی می‌شود.

 

جوابیه مجری شبکه:

شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده است
پیرو خبر مذکور مجری شبکه علمی کشور توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرد:

«وضعیت حساس استراتژیک فعلی ایران ایجاب می کند، که تمامی آحاد جامعه ، به عوض فرافکنی ، پیش‌داوری و اقدامات و سخنرانی‌های یک‌طرفه درون سازمانی ، مشکلات فعلی کشور را با همکاری و همدلی به نتیجه مثبت برسانند. مشکلاتی که از یکسوی نشات گرفته از جنگ اقتصادی نسبت به ایران عزیز بوده و از سوی دیگر بحران جهانی کرونا نیز بر غلظت آن افزوده است.
بدیهی است در این روند، مطرح کردن موضوعاتی که مربوط به داخل یک شاکله سازمانی است و رسانه ای کردن آن ، به هیچ وجه عقلانی و از هیچ نگاه سیاسی و حزبی صحیح نبوده و بر این اساس بسیار تعجب ‌آور است که چطور از جایگاه سازمانی خاص، این اصل اساسی فعلی کشور جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام "جهش تولید ملی" حمایت از بخش خصوصی به عنوان پیشانی تولید و خودکفایی کشور و توسعه بسترهای مناسب علمی ایران، از ضروریات دستگاه های اجرایی دولت است و انتشار اخبار غیر واقع، آن هم به عنوان مکنونات شخصی یک فرد در جایگاه دولتی به مثابه سنگ اندازی برسرراه پروژه‌های ملی و به خطر انداختن امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و سرمایه بخش خصوصی بوده که نتیجه ای جز دلسرد کردن کارآفرینان و از بین بردن فرصت‌های توسعه علمی کشور را به همراه ندارد.

لذا علیرغم میل باطنی، برخود واجب دانستیم به عنوان سرمایه‌گذار، مجری، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات شبکه علمی ایران (شعا) نکاتی در جهت رفع تشویش اذهان عمومی به صورت رسمی اعلام نماییم.
1- متاسفانه تیتر خبر که از مفاد مصاحبه برداشت شده است کاملا نادرست بوده ، چرا که شبکه علمی کشور نه تنها هرگز متوقف نشده است ، بلکه در حال حاضر و در واکنش درست و اساسی به بحران کرونا و مقتضیات آن، با شدت و حدت بیشتری در حال انجام وظایف خود است. لذا به خاطر رفع نگرانی مشترکین که از زمان انتشار این خبر ، مکررا در پی روشن شدن موضوع می‌باشند، به صورت رسمی به اطلاع می‌رساند که خدمات دهی شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده بلکه در حال ارائه خدمات و توسعه آن بوده و ابراز اینگونه اخبار آن هم از سوی فردی در مقام دولتی بسیار جای تاسف است، که قطعا سازمان‌های نظارتی مربوطه به آن توجه لازم و رسیدگی خواهند کرد.
2- درباب موضوع عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایه گذار (گرچه مجددا به عرض می‌رساند که موضوعی داخل سازمانی و غیر رسانه ای است) جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که نه تنها سرمایه‌گذار، مجری ، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات تا به امروز، براساس قواعد حاکم بر پیشبرد طر‌ح‌های نیمه‌تمام کشور، به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده است؛ که در حال حاضر نیز؛ علیرغم تمامی معضلات داخلی و بین‌المللی و کارشکنی‌های صورت پذیرفته ، بر این امر جدیت وافری دارد و در حال انجام خدمات است. نشانه‌های مشخص این امر، توسعه شبکه علمی کشور از شهر تهران به گستره 27 استان کشوری طی سه سال اخیر، دریافت بالاترین جایزه بین‌المللی سازمان ملل، به عنوان موفق ترین پروژه حوزه علم جهانی در رقابت با نزدیک به 1100 پروژه ملی و جهانی و ارائه خدمات به بخش قابل توجهی از مراکز علمی و پژوهشی در حال حاضر است. 
3- پروانه شبکه علمی هرگز سه دوره تمدید نشده و تنها یک دوره ذیل توافقات صورت پذیرفته مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری، اجرا ، بهره‌برداری و ارائه خدمات بخش خصوصی در اواخر سال 1395 تمدید شده که متاسفانه در خبر منتشر شده به اشتباه سه بار قید گردیده است. 
4- متاسفانه و به علت عدم آگاهی کامل فنی، مصاحبه ‌شونده محترم اعلام فرموده‌اند که شبکه علمی در بحران کرونا و اهمیت توسعه آموزش مجازی، هیچ وظیفه‌ای نمی تواند و نمی بایست داشته باشد. این در حالی است که شبکه علمی کشور وظیفه ارایه خدمات و سرویس در شرایط بحران را بر خود واجب دانسته و تا به امروز و پس از وقوع این بحران و علیرغم کارشکنی‌های صورت پذیرفته؛ به تعهدات خود عمل کرده و درگیر ماجراجوئی‌های وخیم ماه‌های گذشته نشده و به عنوان عضو کوچکی از دایره فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نقشی هرچند اندک را ایفا کرده و به وظایف و مسولیت های خود به عنوان تامین‌کننده بستر مناسب و قدرتمند اجرای آموزش مجازی عمل و در حال توسعه آن است. 

مجددا ضمن سپاس از بذل توجه، واجب می دانیم که عذرخواه ارائه همین پاسخ اندک در وضعیت فعلی کشور در جنگ اقتصای و بحران جهانی کرونا باشیم. متاسفانه برخی از کارشناسان حاضر در جایگاه‌های حاکمیتی کشور، بعضا وضعیت فعلی آن را فراموش کرده و خصوصا، جامعه فرهیخته علمی کشور را که در حال حاضر با تمام توان خود در تلاش برای خروج از بحران جاری می‌باشند را، با ارائه اطلاعات نادرست و ایجاد اخبار حاشیه ای و شایعات دچار بحران و نگرانی کرده، با ایجاد تشویش اذهان عمومی، ناخودآگاه گام در مسیر دشمنان ایران زمین می‌گذارند. 
 

معاون سازمان فناوری اطلاعات از اجرای پایلوت ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه ای (گوهر) در ۲سازمان دولتی خبر داد و گفت: ایجاد مرکز گوهر در سایر سازمانها تا پایان سال در دستور کار است.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروز حوادث امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای سازمانی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: برای مدیریت این قبیل حوادث در سازمان‌ها و پاسخ به آن و نیز ایجاد پلی ارتباطی میان سازمان‌های دولتی با مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، راه اندازی مراکز «گوهر» سازمانی به عنوان یک ضرورت از سال گذشته در دستور کار معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: پایلوت ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه‌ای (گوهر) در ۲ سازمان شامل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فنی و حرفه‌ای به تازگی اجرا و پایان یافته است. از این رو برنامه ریزی برای راه اندازی این مراکز در سایر سازمان‌های دولتی نیز برای سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد.

صادقی خاطرنشان کرد: مدل اجرای این پروژه در سطح کلان باید توسط دولت تعیین شود. به این معنی که باید تعیین شود که اولویت بندی ایجاد این مراکز در کدام سازمان‌ها و کدام شهرها باشد؛ اما هم اکنون طراحی فنی و عملیاتی این مراکز توسط سازمان فناوری اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص ضرورت ایجاد مراکز «گوهر» سازمانی گفت: هم اکنون در حوزه امنیت فضای سایبر و تهدیدات سایبری در سازمان‌ها با دو خلل مواجه هستیم؛ به این معنی که ادبیات مشترکی میان مرکز «ماهر» (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای) و سازمان‌ها وجود ندارد و داده‌ای نیز میان این سازمان‌ها و مرکز ماهر در خصوص رخدادهای امنیتی مبادله نمی‌شود. بر این اساس زیرساخت‌های حوزه امنیت هماهنگ نبوده، رصد فضای سایبر به صورت یکپارچه اتفاق نمی‌افتد و اغلب این رصدها ناقص هستند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای انجام رصد کامل و به روز شبکه‌های سازمانی در خصوص امنیت پایگاه‌های داده و نیز جلوگیری از افت کیفی و تاخیر زمانی در زمان حملات و رخدادهای رایانه‌ای، نیازمند ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخداد هستیم.

وی اضافه کرد: زمینه کامل ایجاد مراکز «گوهر» در سازمان‌ها فراهم شده است و هم اکنون نیز سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نمونه به سامانه‌های مرکز «ماهر» متصل شده‌اند. این موضوع می‌تواند در تشخیص و رفع حوادث رایانه‌ای و تهدیدات سایبری، کیفیت را افزایش دهد.

صادقی خاطرنشان کرد: در نظام مقابله با حوادث رایانه‌ای مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز بر این موضوع تاکید شده که باید پروتکل‌های همکاری سازمان‌های اجرایی و حاکمیتی در زمینه امنیت اطلاعات و فضای سایبر فراهم شود که از دید ما می‌توان این ضرورت را به ایجاد مراکز «گوهر» تعبیر کرد.

به گفته وی، ماموریت مراکز گوهر، مدیریت و پاسخ به حوادث رایانه‌ای، کاهش و به حداقل رساندن بروز حادثه و زمان پاسخ به حوادث و نیز به حداقل رساندن میزان خسارت در این زمینه خواهد بود.

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

 

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به 7 موضوع مطالبات مردمی در حوزه شبکه های مجازی، به رغم پیگیری های مکرر خبرگزاری فارس پاسخی نداد.

سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوعات مختلفی را در حوزه شبکه های اجتماعی مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

 در 7 مطالبه مردمی موضوعاتی شامل : «‌ضرورت نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی ، چرا به محیط ناامن هورسا نظارت نمی‌شوید؟ ، پهنای باند و سرعت پیام‌رسان‌های داخلی افزایش داده شود ، ضرورت دسترسی به تلگرام بدون نیاز به فیلترشکن ، راه حل افزایش کیفیت نرم افزارهای داخلی چیست؟ ، حجم آپلود و دانلود پیام‌رسان‌های داخلی را افزایش دهید و پشت پرده افزایش پهنای باند اینترنت چیست؟» از سوی مردم مطرح شده است.

براساس این گزارش، خبرنگاران فارس برحسب وفای به عهد این موضوعات را در دستور کار قرار دادند. بعد از چندین بار تماس تلفنی و گفت وگو با روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات که قرار شد موضوع را پیگیری و پاسخ مطالبات مردمی را بدهند. متأسفانه هیچ پاسخی بعد از بارها تماس تلفنی از سوی سازمان فناوری اطلاعات به مطالبات مردمی داده نشد.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود. این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوز‌ها و همه فرآیند‌های مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند.

اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است. 
 
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود.

پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست. 
 وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه رو‌به‌رو شدیم.

پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطر‌نشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
 وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
 
 مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود.

به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود. 
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است.

معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌و‌جو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
 
منبع: وطن امروز

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک براساس قانون ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خانه ملت ، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جهت رفع مشکلات زیرساختی دولت الکترونیک گفت: شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌ها به سه بخش زیرساخت، خدمات دهی و ارائه محتوا تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک باید زیرساخت آن مهیا باشد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: زیرساخت لازم برای این موضوع  طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است و به صورت ماهیانه یکسری تراکنش و داده هم میان سازمان‌ها رد و بدل می شود به نحوی که تنها حدود دو ماه پیش 120 میلیون داده در ماه رد و بدل شد.

 

  • خدمات‌دهی در دولت الکترونیک نیاز به اصلاح قوانین دارد

ناظمی تصریح کرد: در سطح دوم باید بتوان خدمات را بر روی این بستر ارائه کرد که این خدمات‌دهی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین دارد زیرا به طور مثال آیا می‌توانیم پول به حساب کسی بریزیم؟ در جریان شیوع کرونا شاهد بودیم که یک میلیون تومان به صورت الکترونیکی واریز شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها نبود و این موضوع بیانگر وجود زیرساخت لازم در این زمینه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: چرا پس اینگونه اقدامات اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا باید قوانین اصلاح شوند مانند اینکه مقررات بانکی الزام کرده تا وام گیرنده یکسری مستندات و وثایقی را امضا و ارائه دهد بنابراین این موضوع هنوز برای دولت الکترونیک آماده نشده است.

 

  • دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین است

وی با تاکید براینکه در بسیاری از نقاط در بخش راه‌اندازی دولت الکترونیک نیاز به مصوبات مجلس است، گفت: مانند قانون مربوط به سیستم مالیاتی که در آن اطلاعات مالیاتی افراد تحت عنوان اطلاعات طبقه‌بندی تلقی می‌شود و به هیچ شخصی هم اجازه دسترسی به این داده‌ها داده نمی‌شود.

ناظمی تاکید کرد: بعد از ارائه خدمات، بحث محتوادهی مهم است که باید بتوان براساس آن مردم را تشویق به انجام کار در بستر دولت الکترونیک کرد، ما در دو سطح خدمات دهی و ارائه محتوا دچار مشکلاتی هستیم مانند اینکه زیرساخت  پلتفورم‌های ارائه ویدیو وجود دارد اما آیا این محتوا آنقدر برای مردم جذاب است تا آنها از این شبکه استفاده کنند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، ترافیک رایگان ارائه می‌کنند اما با این حال مردم رغبتی به انجام استفاده از این شبکه‌های داخلی را ندارند، بنابراین محتواها به اندازه کافی جذاب تولید نمی‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه خوبی که عادل فردوسی پور تحت عنوان گلاسکو ساخته و شاهد استقبال خوب مردم و رد و بدل شدن میزان زیادی از داده‌‌ها در این مورد هستیم و این موضوع نشان می‌دهد، برای موفقیت نیازمند محتوای خوب هستیم./

در راستای تقویت فعالیت‌های مشترک و با هدف کمک به استفاده از فناوری های نوین اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت ملی پست، سازمان فناوری اطلاعات و کمیته ملی موزه های ایران منعقد شد.

به گزارش شرکت پست،در راستای تقویت فعالیت‌های مشترک و با هدف کمک به استفاده از فناوری های نوین اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت پست، سازمان فناوری اطلاعات و کمیته ملی موزه های ایران منعقد شد.

براساس این گزارش ، حسین نعمتی مدیرعامل پست با بیان اینکه این فصل مشترکی است میان سه نهاد با هدف ارتقاء سطح آموزش و پیشبرد اهداف فرهنگی گفت: به خاطر دیدگاههای خوبی که در این زمینه از سوی طرفهای این تفاهم‌نامه وجود دارد، من این همکاری را به فال نیک می گیرم.

نعمتی با یادآوری حمایتذهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این اقدام افزود: امیدواریم چنین همکاری هایی موجب شود بتوانیم در انتقال دستآوردهای گذشته به آیندگان به بهترین شکل عمل کنیم.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تغییر ماهیت ارتباطات اجتماعی گفت: باید به این اتفاق به عنوان یک فرصت نگاه کرد و استفاده از فناوری‌های ارتباطی از جمله در حوزه فرهنگ و هنر و موزه ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه از طریق این تفاهم نامه یک یادگار از شرایط امروز باقی خواهد ماند خاطرنشان کرد: در شرایط شیوع این ویروس، از راه گسترش استفاده از فناوری، شمولیت افرادی که امکان بازدید از موزه ها را پیدا کرده اند افزایش یافته است.

ناظمی افزود: در ایام عید ۵۰هزار مخاطب به وسیله تورهای مجازی از موزه ها بازدید کردند و این مدیون هم افزایی میان بخشهای مختلف بود که با فراهم کردن امکان دسترسی مجازی به موزه ها ممکن شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تشریح اهمیت زیرساختهای ارتباطی، اظهار امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه بتواند در کنار گسترش زیرساخت و فیبرنوری، باعث افزایش هرچه بیشتر تعداد علاقمندانی باشد که از موزه های کشور بازدید می کنند.

سید احمد محیط طباطبائی رئیس کمیته ملی موزه های ایران نیز با استقبال از این گونه اقدامات در حوزه فعالیت موزه ها گفت: ارتباطات همواره مهمترین نشانه از وقوع تحولات در جامعه بوده و تاریخ سیاسی و اجتماعی در هر کجا با تحولات آن جامعه در حوزه ارتباطات و فناوریهای مربوط به آن گره خورده است.

وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تحولات ارتباطی این دوران افزود: اهمیت تفاهم نامه ها از تأثیری که در آینده می گذارند مشخص می شود و امیدوارم این تفاهم نامه سرآغاز فصل تازه ای در ارتباط میان مردم و موزه ها باشد.

پس از امضای متن تفاهم نامه، امضاکنندگان و حاضرین از مدرسه فناوری و ایستگاههای آموزش کودکان و نوجوانان که برای بهره برداری از فناوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی و موزه ها در محل موزه ارتباطات راه اندازی شد، بازدید کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای گسترش و تکمیل شبکه ملی بومی باید مدیران کلان کشور آموزش های IT و ساختار دولت الکترونیک را بدانند در غیر اینصورت نه تنها حریم خصوصی افراد حفظ نمی‌شود بلکه داده‌های اطلاعاتی در معرض خطر قرار دارند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه نهادینه شدن شبکه ملی اطلاعات نیازمند آموزش مدیران کلان کشور به دانش IT است گفت: اگر بخواهیم بین بخش‌های دولتی و حاکمیتی در کشور داده و اطلاعات رد و بدل شود باید نسبت به گسترش و ترویج شبکه ملی اطلاعات با دو عنصر دانش IT و همچنین ساختار دانش دولت الکترونیک گام برداریم که این کار می‌تواند سرعت رسیدن به تبادل اطلاعات داخلی را افزایش دهد.

 

* کشور ایران دارای مرکز تبادل اطلاعات ملی است

وی افزود: کشور ایران دارای مرکز تبادل اطلاعات ملی است که اکنون در حال حاضر با استفاده از آن داده‌های اطلاعاتی بین نهادها و سازمان‌ها رد و بدل می‌شود، اما برای اینکه از حریم خصوصی افراد و داده‌های دولتی و خصوصی محافظت شود باید شبکه ملی اطلاعات با همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی گسترش پیدا کند چرا که این شبکه می‌تواند نیاز واقعی دستگاه‌های دولتی را برطرف کند.

 

*  امکان تبادل امکانات بین دستگاه‌ها وجود دارد

ناظمی تصریح کرد: امکان تبادل امکانات بین دستگاه‌ها وجود دارد اما متأسفانه روند آن درست انجام نشده است. چرا که یکی از مشکلات عمده آن دانش پایین مدیران است که متأسفانه در این زمینه بسیاری از مسؤولان نسبت به فراگیری دانش IT و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و بسیاری از نهادها و افراد مختلف در دستگاه‌ها از فناوری موجود در کشور استفاده نمی کنند.

 

*  روزانه و ماهانه میلیون‌ها تراکنش بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت انجام می‌شود

وی اضافه کرد: به عقیده من یکی از راهکارهای حفظ اطلاعات و داده افراد به خصوص برای مراکزی که جمعیت زیادی از قشرهای مختلف را تحت پوشش دارند این است که از درگاه‌های امن استفاده کنند چرا که زمانی که داده و اطلاعات در آن ذخیره شود امنیت آن قابل اعتماد است زیرا اگر کسی بخواهد به اطلاعات دست یابد یک نمونه از اطلاعات در درگاه امن وجود خواهد داشت و دیگر جای نگرانی نیست. این در حالی است که به طور روزانه و ماهانه میلیون‌ها تراکنش بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت انجام می‌شود.

 

* بسیاری از فعالیت های اداری با شبکه ملی اطلاعات در بستر مجازی انجام می شود

ناظمی در پایان گفت: یکی از کارکردهای مهم تکمیل شبکه ملی اطلاعات این است که بسیاری از فعالیت‌ها ی اداری که نیاز به حضور در مراکز و نهادهای مختلف دارد  از طریق این شبکه به صورت مجازی انجام می شود. بنابراین برای ترویج آن باید همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همکاری لازم را انجام دهند چرا که در این حوزه آموزش دانش فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: یکی از ویژگی‌های مهم شبکه ملی اطلاعات حفظ داده‌های دستگاه‌های دولتی و حریم شخصی افراد جامعه است که می‌تواند در مواردی مانند حمله هکرها نقش محوری ایفا کند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه حریم خصوصی در شبکه ملی اطلاعات بهتر کنترل می‌شود، گفت: مهم‌ترین خصوصیت شبکه ملی اطلاعات امکان تبادل داده یا اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی بدون دخالت اینترنت است اما متأسفانه یکی از خلاءهایی که در این رابطه وجود دارد نداشتن دانش فنی مدیران کلان کشور است که باید نسبت به آموزش آنها گام‌های خوبی برداشته شود.

وی افزود: در حال حاضر برای جلوگیری از سرقت‌های اطلاعاتی یا داده‌های دولتی و خصوصی باید درگاه امنیتی برای همه نهادها و سازمان‌ها ایجاد شود که بتوان با استفاده از آن در یک فاصله زمانی مشخص امکان تغییر اطلاعات در آن به عدد صفر برسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مباحث مهم در شبکه ملی اطلاعات ۲ موضوع دانش آی‌تی متداول و دانش دولت الکترونیک است که از اهمیت زیادی نه تنها برای رشد علم و فناوری برخوردار است بلکه برای نهادینه شدن تبادل اطلاعات از طریق شبکه داخلی نقش محوری دارد.

گواهی امنیتی محصولات فتا تجمیع شد

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

با همکاری سه جانبه سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری ، سازمان پدافند غیر عامل آیین صدور گواهی مشترک ارزیابی امنیتی- پدافندی محصولات فتا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران: آیین صدور گواهی مشترک ارزیابی امنیتی- پدافندی محصولات فتا با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا جواهری رییس مرکز مدیریت راهبردی افتا، سردار باقری معاون فاوا سازمان پدافند غیر عامل در سازمان فناوری اطلاعات برگزار و گواهی‌نامه‌های ارزیابی امنیتی – پدافندی به هشت شرکت حوزه فناوری اعطاء شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت را جزء لاینفک هر زیرساختی دانست و گفت: مداخله دولت در مجوزهای حوزه امنیت از ضرورت‌های این بخش است اما نوع مداخله به‌گونه‌ای باشد که موجب تسهیل و تسریع در فعالیت‌های کسب‌وکارها شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به‌ضرورت مداخله دولت در صدور مجوزهای حوزه امنیت گفت: عدم دخالت دولت و حاکمیت در مجوزهای امنیتی، حریم خصوصی و حقوق شهروندی را به مخاطره می‌اندازد اما تعیین میزان مداخله بسیار مهم و تأثیرگذار است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای صدور گواهی امنیت به پنج استراتژی اشاره کرد و گفت: استراتژی سطح صفر بدین معنا است که یک کسب‌وکار زمانی که فعالیت خود را آغاز می‌کند نیاز به اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد ندارد اما زمانی که فعالیت کسب‌وکار و تعداد مخاطبان آن افزایش پیدا کرد، نیازمند اخذ گواهی‌نامه‌های امنیتی لازم بر اساس سطح فعالیت خود است.

وی در ادامه استراتژی استقلال حداکثری از دولت را دومین راهبرد در این حوزه برشمرد و افزود: به هر میزان مداخله دولت در امور صدور گواهی‌نامه کاهش یابد به همان میزان شفافیت و سلامت اداری افزایش می‌یابد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات  ایران یکپارچگی نهادی و یا هماهنگی نهادی را سومین استراتژی پیش رو عنوان کرد و گفت: تقسیم‌کار ناکارآمد در نظام حکمرانی دولت موجب موازی کاری و کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می شود و امروزه در حوزه امنیت با مشکلاتی مواجه هستیم که نشانگر عدم وجود یکپارچگی نهادی در بدنه دولت است.

معاون وزیر ارتباطات تنوع در گواهی‌نامه‌ها برحسب نیازمندی و کارکرد شرکت‌ها و همچنین راهبرد کاهش هزینه‌های زمانی و مالی را از دیگر استراتژی‌های صدور گواهی‌نامه امنیت عنوان کرد و افزود: عدم رعایت این نکات موجب کاهش چابکی و بهره‌وری مناسب کسب‌وکارها می‌شود.

وی در ادامه افزود: با هماهنگی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی مقررشده است که هزینه‌های صدور گواهی‌نامه‌های امنیتی شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب بسته‌های حمایتی و تشویقی به آنان اعطا شود و صندوق بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را تقبل کرده است.

 معاون دولت الکترونیک گفت: با مشارکت ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیویی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح «انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی»، تاکنون بیش از ۱۷۹ هزار اشتراک یک ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی به شهروندان واگذار شده است.

«انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» طرحی است که از تقریبا ۱۰ روز قبل توسط وزارت ارتباطات برای شهروندان ایرانی رونمایی شده و به مرحله اجرا درآمده است. «محمدابراهیم محمدپناه» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا به شرح جزییات این طرح پرداخت.  

 

  • ‌شکل‌گیری این طرح چگونه بود؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این طرح را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات پایه‌گذاری کرده است، افزود: علاوه بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، جنبه دسترسی شهروندان به شبکه پهن‌باند ثابت در لایه زیرساخت و نیز ترویج سکوهای عرضه و مصرف محتوای ویدیویی بومی در لایه خدمات، از عوامل مهمی بود که طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» را شکل داد و به مرحله اجرا درآورد.

 

  • این طرح با مشارکت چه نهادهایی به مرحله اجرا درآمد؟

 سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری طرح با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ‌مرکز ملی فضای مجازی، مشارکت داوطلبانه شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس تلویزیون اینترنتی (IPTV) ویدیوی برخط (VoD) و همچنین اپراتورهای پهن‌باند ثابت از بخش خصوصی، سامانه ثبت‌نام هدیه اشتراک یک‌ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی را به نشانی ictgifts.ir راه‌اندازی کرده است.

 

  • تمام شهروندان می‌توانند از خدمات این سامانه استفاده کنند؟

در این سامانه، هر یک از شهروندان که مالک یک اشتراک دسترسی پهن‌باند ثابت ADSL یا VDSL و همچنین یک خط تلفن همراه به نام خود باشند، می‌توانند برای دریافت هدیه ثبت نام کنند و به انتخاب خود از بین سرویس‌های ویدیویی شرکت‌کننده در طرح، تا سه اشتراک یک‌ماهه رایگان دریافت کنند.

علاوه بر اشتراک رایگان، اپراتورهای دسترسی پهن‌باند ثابت مشارکت‌کننده در طرح، هزینه ترافیک مربوط به این سرویس‌ها در بازه طرح برای مشترکین را رایگان در نظر گرفته اند. از ابتدای آغاز این طرح تا کنون، ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیوی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح مشارکت کرده‌اند.

از طرفی، اپراتورهای دسترسی پهن‌باند ثابت مشارکت‌کننده در طرح، هزینه ترافیک مربوط به این سرویس‌ها را در این طرح برای مشترکین خود، رایگان در نظر گرفته‌اند.

 

  • استقبال از این طرح چطور بوده است؟

در این طرح ۱۳۳ هزار کاربر ثبت نام کرده‌اند و تا الان ۱۷۹ هزار اشتراک رایگان یک‌ماهه تحویل شده است. استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین تعداد کاربر را دارند و استقبال به ترتیب در شهرهای قم، سمنان، تهران، یزد و اصفهان نسبت به جمعیت شان از دیگر شهرها بیشتر بوده است.

 

  • آیا این طرح ممکن است ادامه‌دار باشد؟

هنوز تصمیمی در رابطه تمدید طرح گرفته نشده و هر تصمیم احتمالی در این مورد، با موافقت شرکت‌های مشارکت‌کننده خواهد بود.

 

  • پس از اجرایی‌شدن طرح تلویزیون اینترنتی، برخی این کار وزارت ارتباطات را در جهت کاهش نفوذ صدا و سیما و تحت فشار قرار دادن این دستگاه برای پس دادن فرکانس های ۷۰۰-۸۰۰ اعلام کردند. نظرتان در خصوص این شائبه چیست؟

با توجه به دقت نظری که مرکز ملی فضای مجازی در جلب مشارکت سرویس‌های تلویزیون اینترنتی داشته است و مشخصاً مجوز ساترا را که ذیل سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند، برای همکاری این سرویس‌ها در این طرح الزامی دانسته است، این اقدام نه تنها تقابلی با صدا و سیما ندارد، بلکه با رویکرد مثبت آن سازمان، می‌تواند تقویت صدا و سیما را در عرصه فضای مجازی به دنبال داشته باشد.

 

  • گام بعدی تلویزیون‌های اینترنتی چیست؟

با رونق گرفتن سکوهای عرضه و تقاضای محتوای ایرانی- اسلامی بین کاربران فضای مجازی کشور، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری روی تولید محتوای فاخر قابل عرضه در این بستر نیز توجیه‌پذیر شود و شاهد شکوفایی و رونق بیش از پیش در تولید محتوای با کیفیت داخلی باشیم.

 

  • رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین VOD  و IPTV  در صحبت‌های اخیر خود گفته است، ‌ ما واژه‌ای به نام تلویزیون اینترنتی نداریم. هر رسانه‌ای که بخواهد در کشور فعالیت کند، طبق قانون اساسی باید تحت نظر سازمان صداوسیما باشد. نظرتان در این باره چیست؟

نباید اجازه داد که این حواشی، بر طرح سایه بندازد.

معاون وزیر ارتباطات جزئیات طرح حمایتی استارت آپهای آسیب دیده از کرونا را که امروز ۵ شنبه با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از این طرح حمایتی که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، گفت: نسبت به سال ۹۲، ضریب نفوذ اقتصاد دیجیتال در کشور ۴ برابر، ظرفیت شبکه ترافیکی ۳۰ برابر و رشد تعداد اپلیکیشن‌ها حدود ۷۰۰ برابر شده است. این به معنی ایجاد جنبش کارآفرینی و نوآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فناوری اطلاعات فارغ التحصیل و به کار مشغول می‌شوند، موضوع تأمین سهولت کسب و کارها و رفع موانع را از جمله دغدغه‌های این بخش عنوان کرد و گفت: ما تلاشمان این است که با تأمین منابع و رفع محدودیت‌های این بخش، بتوانیم توشه راهی برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

ناظمی ادامه داد: امروز برای تک تک شرکت‌ها یک توشه راه درنظر گرفته ایم که مجموعه‌ای از خدمات به ارزش حداقل ۵۰ میلیون تومان است و این شرکت‌ها می‌توانند بسته به مسیر و نیازهایی که دارند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر زیرساخت خدمات ابری که یکی از ابتدایی‌ترین نیازها است، این شرکت‌ها به مشاوره حقوقی، استفاده از نرم افزارهای اداری و حسابداری و تبلیغات نیز نیاز دارند. این شرکت‌ها برای حفظ حریم خصوصی مردم نیاز دارند که از امنیت کافی داده برخوردار شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در این بسته حمایتی، این بازار را فراهم کردیم که شرکت‌های مختلف نوآفرین و شرکت‌هایی که در ابتدای مسیر هستند بتوانند به صورت بهینه از منابع دولتی استفاده کنند. این برنامه به صورت مشارکت عمومی و خصوصی است و در سایت «ایران نوآفرین» قابل دسترسی است.

در ادامه توضیحات ناظمی، رئیس جمهور تاکید کرد که هنوز روشن نشده که این طرح چگونه می‌تواند به کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا کمک کند. در این رابطه ناظمی گفت: بسیاری از کسب و کارها به واسطه کاهش تقاضای بازار و یا به واسطه از دست دادن نیروی کارشان با دغدغه‌هایی مواجه هستند که برای جبران این موضوع، ما امکاناتی را در اختیارشان قرار می‌دهیم. این امکانات به مجموعه متنوعی از نیازهایشان برمی گردد که شامل شبکه زیرساخت تا استفاده از تبلیغات و استفاده از منابع مالی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این حمایت می‌تواند حتی در قالب استفاده از ابزارهای نرم افزارهای اداری و حسابداری و حتی موضوعاتی مثل ابزارهایی که در اپلیکیشن هایشان بشود استفاده شود، تعریف شده است. این بسته ۵۰ میلیون تومانی به آنها کمک می‌کند که از دغدغه‌هایشان کاسته شود و در کنار منابع مالی، بتوانند از منابع خدماتی استفاده کنند.

ناظمی گفت: در این بسته حمایتی، به ۵ هزار شرکت نوپا و استارت‌آپ که بخشی از درآمدشان را از دست داده اند، از لحاظ مالی و تبلیغاتی کمک می‌شود تا مقداری از ضررهایشان جبران شود.

به گزارش مهر، این طرح با ارسال پیامک و ایمیل به شرکت‌های نوآفرین برای استفاده از این امکانات، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

معاون وزیر ارتباطات قول داد که در خصوص این طرح، گزارش‌های ماهیانه و هفتگی را خدمت رئیس جمهور ارائه دهد.

باید موتورهای جستجوگر تخصصی ایجاد کنیم

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای پاسخگویی به نیاز مردم باید از توان و دانش داخلی استفاده شود، گفت: باید موتور جستجوگر در حوزه های تخصصی در کشور ایجاد شود.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با بیان اینکه باید موتور جستجوگر در حوزه های تخصصی در کشور ایجاد شود، گفت: به عنوان مثل اگر بنده به عنوان یک پژوهشگر در حوزه علمی و کتاب بخواهم فعالیت کنم قاعدتا اگر یک موتور جستجوی بومی وجود داشته باشد این کار برای من راحت تر است و حتی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود : اگر بخش خصوصی در ایجاد موتور های جویش گر وارد شده که با مدل کسب و کار همراه باشند بدون شک شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود. اگر به جای استفاده از مدل های شکست خورده  از مدل های موفق حمایت کنیم در واقع بسیاری از نیازهای جامعه را برطرف کرده ایم.

ناظمی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی اپلیکیشن و سایت های مختلف خدماتی در کشور وجود دارند که تاکنون موفق بوده اند. بنابراین اگر قرار است سازمان فناوری اطلاعات به جویش گر ها کمک کند از همین جستجوگر هایی که در بخش غیر دولتی به وجود آمده اند حمایت می کند. متأسفانه برخی با فضاسازی و وارونه جلوه دادن این موضوع، موتور جستجو را تبدیل به مسأله ای می کنند که اقبال اجتماعی نسبت به آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های سازمان فناوری اطلاعات حمایت از موتورهای جستجوگر فعال است که از لحاظ اقتصادی فعالیت خوبی دارند و توانسته اند در بین مردم موفقیت نسبی کسب کنند در واقع هدف از کمک به این اپلیکیشن یا سایت ها افزایش کاربری آنها است.

ارسال اولین نامه به آموزش و پرورش درباره مشکلات برنامه شاد در اسفند ماه/ اجبار و انحصاری کردن یک برنامه خطای راهبردی است
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات گفت: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش درباره مشکلات برنامه شاد در مورخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ ارسال شد، قاعدتا آنها هم ملاحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به برخی انتقادات والدین دانش‌آموزان به مشکلات پیش آمده در اپلیکیشن شاد آموزش و پروش گفت: برنامه شاد به صورت کلی در اختیار آموزش و پرورش است اما ما از روز اول تمامی نظرات خود را درباره نقاط ضعف و قوت این اپلیکیشن در اختیار این وزارتخانه قرار دادیم.
وی ادامه داد: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش در مورخ 12 اسفند سال 98 ارسال شد، قاعدتا آنها هم ملاحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
ناظمی تاکید کرد: اساسا اجبار و انحصاری کردن هر موضوعی خطای راهبردی است و تفاوتی ندارد، استفاده از یک برنامه مانند شاد یا هر موضوع دیگری باشد.
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات همچنین در واکنش به برخی خبرها درباره عدم توانایی والدین در خرید گوشی‌های هوشمند برای نصب برنامه شاد اظهار کرد: میزان دسترسی به بسیاری از ابزارهای هوشمند در ایران در سطح پایین قرار دارد و نیاز است، درآمد خانواده‌ها برای تامین این ابزار افزایش پیدا کند البته این مشکل تنها محدود به کشور ما نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌هایی که تنها برای یک سری از گوشی‌ها و سیستم‌های عامل طراحی شده باشند،کار را برای استفاده مردم بسیار سخت می‌کند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از بررسی چارچوب مربوط به ارزیابی و رتبه بندی اپلیکیشن های مورد استفاده کاربران موبایل خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پلیس فتا اجرایی می شود.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین مدل اجرایی طرح ارزیابی و رتبه بندی اپلیکیشن‌های موبایل تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: جزئیات چگونگی اجرای این طرح در حال نهایی شدن با پلیس فتا است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه هدف از این طرح بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های موبایلی است که در بازارهای اپ عرضه می‌شوند، گفت: آسیب پذیری بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل باعث بروز مشکلاتی برای کاربران می‌شود و با اجرای این طرح، وضعیت آسیب پذیری اپلیکیشن‌ها را به اپ استورها و کاربران اعلام می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قصد این است که بررسی تمامی اپلیکیشن‌های ایرانی و خارجی که در اپ استورها عرضه می‌شوند، در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: البته اولویت ارزیابی و رتبه بندی با اپلیکیشن‌های بومی و ایرانی خواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است، گفت: قصدمان این است که اپ استورها و توسعه دهندگان اپلیکیشن، نسبت به عرضه این نرم افزارهای کاربردی متعهدتر و کاربران نیز در استفاده از آن، آگاه‌تر باشند.

وی اضافه کرد: در این طرح، موضوع تنها مربوط به آسیب پذیری و ناامنی اپلیکیشن‌ها نبوده، بلکه معیارهای دیگری مانند پروتکل‌های امنیتی این نرم افزارها نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

صادقی ادامه داد: به این معنی که بررسی خواهد شد تا مشخص شود انواع دسترسی‌ها که اپلیکیشن از کاربر مطالبه می‌کند چه خواهد بود و آیا نیاز است که کاربر برای استفاده از اپلیکیشن، انواع دسترسی ضروری و غیرضروری را در اختیار این برنامه قرار دهد یا خیر؛ برای مثال هم اکنون بسیاری از اپلیکیشن‌ها در هنگام نصب از کاربر اجازه دسترسی به محتوای داخل گوشی از جمله گالری، دفترچه تلفن، لوکیشن و میکروفون را می‌گیرند که دلیل مطالبه این دسترسی‌ها مشخص نیست.

معاون امینت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با وجود این چارچوب‌ها، استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل در بستر امن تری برای کاربران فراهم خواهد شد و کاربران قبل از استفاده، نسبت به برنامه موردنظر از نظر امنیت و حفظ حریم خصوصی اطلاع خواهند یافت.

سامانه Data.gov.ir در دسترس نیست

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

داده‌های باز، آن دسته از داده‌هایی هستند که هر کسی می‌تواند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده کند. این داده‌ها البته بیشتر در اختیار دولت قرار دارد. مسیر داده‌ی باز در کشور در سال ۱۳۹۷ مشخص شده است و برنامه‌ی اصلی ما برای داده‌های باز ایجاد سکوی داده‌ی باز است، درنتیجه می‌توان داده‌هایی که دسترسی به آن مجاز است را در اختیار شهروندان و کسب‌وکارها قرار داد.

یکی از الزامات قانونی موضوع داده‌ی باز در کشور، راه‌اندازی «پورتال ملی داده‌ی باز» کشور بود که «سازمان فناوری اطلاعات» در اقدامی این الزام را به اجرا درآورد. اما متأسفانه این پورتال، بیش از یک هفته است در دسترس نیست.

(شعار سال)

 

فراخوان راه‌اندازی ایمیل سازمانی

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات ایران برای مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی سامانه های ایمیل تعاملی سازمانی فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با مشارکت بخش خصوصی و رقابت عمومی از شرکت‌های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای «سامانه‌های رایانامه تعامل‌پذیر» دعوت کرد.

راه‌اندازی سامانه‌های رایانامه (Email) تعامل‌پذیر (مبتنی بر پروتکل ECE)در جهت ایجاد تعامل مابین سامانه‌های اتوماسیون اداری، همچنین تسهیل دسترسی اشخاص حقوقی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران برای مشارکت بخش خصوصی از طریق فراخوان و رقابت عمومی از شرکت‌های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای این پروژه دعوت کرده است. 

جزئیات این فراخوان در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است.

در خبر دیگری از این سازمان اعلام شد، امکان ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور با امضا تفاهم نامه میان سازمان‌های فناوری اطلاعات و نقشه برداری فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر این تفاهم‌نامه به‌منظور همکاری مشترک در ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور منعقد و مبادله شد.

ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور، ارائه الکترونیکی اطلاعات مکانی پایه کشور مبتنی بر ضوابط پنجره واحد ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز کاربردی از جمله مفاد این همکاری مشترک است.

ارائه خدمات موردنیاز جهت بهره‌برداری در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تأمین فضای ذخیره‌سازی و پشتیبانی از آن و همچنین ارائه خدمات سازمان نقشه برداری کشور در بستر GSB و PGSB از اقدامات و تعهدات طرفین در این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

ذخیره داده‌های ملی روی اینترنت ممنوع است‌

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی یا سهولت در کار داده های ملی را برروی اینترنت ذخیره سازی می کنند که ذاتا این کار خلاف قانون بوده و اشتباه است زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ذخیره داده های ملی بر روی اینترنت غیر قانونی است، گفت: یکی از مسائل مهمی که امروز در حوزه اینترنت و فضای مجازی وجود دارد این است که برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی یا سهولت در کار، داده های ملی را برروی اینترنت ذخیره سازی می کنند که ذاتا این کار خلاف قانون بوده و اشتباه است زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند در صورتی که راه حل داخلی برای این موضوع وجود دارد.

وی درباره اپلیکیشن های داخلی افزود: وجود اپلیکیشن های داخلی یک امتیاز برای کشور است به طور مثال در اتفاق تلخ سال گذشته اپلیکیشن های داخلی بدون مشکل فعالیت می کردند اگر یکی از آنها غیر فعال بوده به خاطر این است که توسعه دهنده اپلیکیشن از سرویس هایی استفاده می کرده که آن سرویس وابسته به کشورهای دیگر بوده و در نتیجه ضعف از زیر ساخت نبوده است از طرفی در همان ایام از مردم خدمات اسنپ ، تبسی، فیلیمو ، دیجی کالا و نرم افزارهای نقشه یاب و مسیر یاب استفاده می کردند.

ناظمی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در رفع نیاز های مردم و جامعه تصریح کرد: در وهله اول باید بگویم شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست  زیرا این شبکه نقش مکمل را برای مردم دارد یعنی محلی که می خواهیم از داده ها صیانت شود یا جایی که می خواهیم شهروند با کیفیت بیشتری از امکانات استفاده کند به طوری که با هزینه کمتر دسترسی بهتر داشته باشد.

سازمان فناوری اطلاعات از اعطای وام 2 میلیارد تومانی از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های آسیب دیده در شرایط بحران شیوع کرونا از طریق ثبت نام در سامانه «ایران نوآفرین» خبر داد. این سازمان اعلام کرد تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت های نوپا به ازای هر نیروی انسانی دارای کد بیمه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و تا سقف۵۰۰ میلیون و برای شرکت های غیر نوپا حداکثر تا ۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد با زمان بازپرداخت ۱۲ ماهه و بدون دوره تنفس پرداخت می شود.

در پی این اقدام سازمان فناوری اطلاعات، به سراغ کارشناسان حوزه کسب و کارهای مجازی رفتیم و این سؤال را پرسیدیم که اعطای این تسهیلات چه میزان می تواند کسب و کارهای مجازی را روی پا نگه دارد و آنها را از بحران عبور دهد؟


بقای 2 ماهه استارتاپ ها
«قرار است به ازای هر نیروی انسانی مبلغ 10 میلیون تومان  به استارتاپ ها پرداخت کنند و با توجه به اینکه هر نفر نیروی انسانی آنها، 5 میلیون تومان هزینه دارد بنابراین اگر این کسب و کار در این مدت فعالیت نداشته باشد، تسهیلات 50 میلیون تومانی تنها دوماه آنها را کفاف می‌دهد و اگر آن کسب و کار 30 درصد فعالیت و درآمد داشته باشد هزینه 6 ماه آنها را پوشش می دهد.»
جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از سوی دیگر آنها باید بلافاصله بازپرداخت را شروع کنند بنابراین اگر اوضاع به حالت عادی باز نگردد شرکت ها در بازپرداخت این وام هم دچار مشکل شده و یک مشکل دیگر به مشکلات آنها افزوده می شود.
محمدی افزود: در شرایط کنونی  این وام اعطایی نمی تواند برای استارتاپ ها کمک کننده باشد و تنها دیون آنها را برای بازپرداخت بیشتر می کند و بر اوضاع وخیم آنها می افزاید ولی اگر این تسهیلات را یک ماه پیش بلافاصله با تعطیلی کسب و کارها به آنها پرداخت می کردند بهتر از حالا بود چون در حال حاضر بعد از گذشت دوماه از بحران و ادامه دار بودن آن، امیدها برای  تأثیر این دست از تسهیلات برای بهبود اوضاع این استارتاپ ها بسیار کمرنگ شده است از این رو بعید می دانم حتی با استقبال آنها مواجه شود .
این فعال استارتاپی در پاسخ به این سؤال که اگر دوره تنفس را برای بازپرداخت تغییر دهند آیا می تواند کمک کننده باشد، گفت: زمانی دوره تنفس می تواند مفید باشد که شرایط به حال عادی بازگشته و کسب و کارها جان گرفته باشند  بنابراین حتی اگر بازبینی کرده و تنفس هم ارائه دهند ولی  بحران ادامه دار باشد، دیگر تفاوتی نمی کند.
وی درباره راهکار جایگزین نیز گفت: بهترین راهکار که کشورهای دیگر بحران زده آن را اجرا کرده اند تا شرکت ها نیروهای خود را تعدیل نکنند، پرداخت دو سوم حقوق کارکنان از سوی دولت است ولی همه می دانیم که شرایط اقتصادی کشور این امکان را به دولت نمی دهد و سازمان فناوری اطلاعات نیز بیش از این توانی برای کمک به کسب و کارها ندارد و این بهترین کاری بوده که توانسته اند در شرایط کنونی انجام دهند.
محمدی درباره اینکه شیوع بیماری کرونا به چه کسب وکارهایی بیشتر آسیب زده است، گفت: در بررسی‌ای که در کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران انجام دادیم در حوزه حمل و نقل ، خدمات منزل، تعمیرات و از این دست خدمات، کسب و کارها با کاهش جدی مشتری و درآمد مواجه شده اند. بخش گردشگری به طور کلی متوقف شده است به همین دلیل این شرکت ها ناگزیر هستند تا دست به تعدیل  بزنند. ولی از سوی دیگر در برخی حوزه ها مانند آموزش، خرده فروشی، ارائه خدمات زیرساخت های فروشگاهی و فین تک ها با افزایش بازار مواجه شده است. در همین راستا نیز نیروی کار و  تبلیغات خود را افزایش داده و زیرساخت ها را نیز تقویت کردند.
وی با بیان اینکه افزایش فروش این بخش ها نیز مقطعی خواهد بود، افزود: بعد از این بحران و شرایط اقتصادی پیش رو، جیب خانواده ها کوچکتر از قبل خواهد شد بنابراین طبقه متوسط جامعه که مشتریان کسب و کارهای اینترنتی هستند امکان هزینه کردن و استفاده از خدمات را نخواهند داشت .
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد اگر وضعیت کنونی اقتصادی در شرایط کرونایی تا 6 ماه ادامه پیدا کند از آنجایی که تمام استارتاپ ها، دارای تاب آوری پایینی هستند، آسیب های جدی به کسب وکارهای تجارت الکترونیک وارد می شود و حتی با تعطیلی مواجه خواهند شد.
محمدی گفت: دو تحلیل خوشبینانه و بدبینانه نیز وجود دارد. اگر شرایط تا پایان خرداد ماه و اوایل تابستان عادی شود،  اوضاع بهتر خواهد شد ولی اگر در شرایط بدبینانه 18 تا 24 ماه به طول بینجامد اوضاع وخیم تر شده و با تعطیلی گسترده و کاهش حجم بالایی از کسب و کارها مواجه خواهیم شد.


استارتاپ های نوآور در اولویت حمایت
فرشاد وکیل زاده دبیر کسب و کارهای مجازی  اعتقاد دارد کسب وکارهای نوپایی که دچار بحران شده اند اگر بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند،  تنها دو ماه از هزینه های آنها را پوشش می دهد و اگر به فرض محال بحران تمام شود و جریان درآمدی افزایش یابد و به روال قبل از کرونا بازگردد در خوشبینانه ترین حالت به وضعیت سر به سر خود می رسند.
وکیل زاده به «ایران» گفت: این درحالی است که اگر  بحران ادامه دار باشد و هزینه ها کاهش نیافته و پابرجا بماند، بازپرداخت تسهیلات دریافتی هم به بحران موجود آنها می افزاید.
وکیل زاده با بیان اینکه تسهیلات دولتی و ارزان قیمت حلال مشکلات استارتاپ ها نبوده و نخواهد بود، افزود: همیشه بهترین راهکار دراین زمان سرمایه گذاری خطرپذیر است کاری که هم اکنون در شرایط کنونی نیز در دنیا در حال انجام است و سرمایه گذارها کماکان از استارتاپ ها حمایت می کنند. استارتاپ های ما نیز به سرمایه گذار خطرپذیر نیاز دارند و باید گفت متأسفانه آن نیز هم اکنون وجود ندارند بنابراین با ادامه بحران بسیاری از کسب و کارهای فعال  و خلاق از بین خواهند رفت.
وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نحوه پرداخت تسهیلات هم انتقاد کرد و گفت: حال که قرار است تسهیلات را به کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا ارائه دهند بهتر است کسب و کارهای نوپا را که دارای نوآوری هستند بیشتر حمایت کنند.  اینکه که قرار است این تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان شاغل در کسب و کار نوپا پرداخت شود، ایده خوبی نیست. وی افزود: بسیاری از استارتاپ های خلاق و نوآور و تیم های کوچکی وجود دارند که با کمترین تعداد نیرو عملکرد آنها نسبت به کسب و کارهای غیرنوپا که نیروی انسانی بیشتری دارند، بهتر است اما دولت می گوید چون 5 نفر هستید پس به ازای هر نفر 10 میلیون و در مجموع 50 میلیون تومان می توانید دریافت کنید . این در حالی است که این کسب و کارها به دلیل اینکه در چند سال اول سودآور نیستند فعلاً رشد نکرده اند ولی به دلیل نوآور بودن برای ماندگاری نیاز به حمایت های ویژه دارند .
وکیل زاده گفت: کسب و کارهایی که دارای نیروی انسانی بالایی هستند، عملاً در آنها هیچ  نوآوری دیده نمی شود و تنها توانسته اند با پول زیاد و تبلیغات بیلبوردی رشد کرده و نیروهای زیادی استخدام کنند و این منطقی و منصفانه نیست که تنها به دلیل بالا بودن نیروی کار، تسهیلات بیشتری از دولت دریافت کنند.


پرداخت با مشورت تشکل ها
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که اکنون مهمترین دغدغه کسب و کارهای نوپا سرمایه در گردش است و تزریق این میزان وام شاید بتواند کمی به آنها کمک کند.
الفت نسب به «ایران» گفت: سال 98 به دلیل قطع اینترنت، افزایش قیمت بنزین و بحث اجرایی شدن ناقص رمزپویا  و ... سال خوبی برای استارتاپ ها نبود و دچار افت در فروش و درآمدزایی شدند و اکنون هم بحران کرونا بر  مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در شرایط کنونی به حمایت نیاز دارند و پرداخت این وام می تواند برای این بخش از کسب و کارها تا حدودی مفید واقع شود، افزود:  این وام اگر به درستی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد آنها می توانند حداکثر تا 3 ماه آینده کسب و کار خود را به نحوی مدیریت کنند.
این فعال استارتاپی اعتقاد دارد که این حمایت ها باید کنترل شده صورت بگیرد و واقعاً به دست استارتاپ های نوپایی که در این شرایط کرونایی بسیار زیان دیده اند، برسد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: مسئولان امر باید فضای ارائه تسهیلات را شفاف تر کنند تا بدانیم که به چه کسانی و چه کسب و کارهایی پرداخته شده  یا خواهد شد و بهتر است پرداخت‌ها را با نظارت و مشورت تشکل های صنفی انجام دهند تا کسب وکاری که واقعاً مستحق آن است، دریافت کند.

سازمان فناوری اطلاعات با انتشار نامه‌ای، الحاقیه شماره یک دستورالعمل جامع ضوابط و طرح‌های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده را منتشر کرد. بر این اساس تسهیلاتی به کسب و کارها تا سقف ۲ میلیارد تومان و با سود ۹ درصد پرداخت خواهد شد.

دستورالعملی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، برای لزوم به حداقل رساندن عواقب اقتصادی-اجتماعی شرایط به وجود آمده حاصل از شیوع ویروس کرونا در کشور است. بر اساس این دستور العمل، دامنه شمول حمایت از طرق وام وجوه اداره شده، اشخاص حقوقی است که به واسطه بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات یا فروش آن‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است و میزان این تسهیلات نیز حداکثر ۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد است.

به گزارش ایرنا این طرح ۲۵ آذر سال گذشته ارایه دو ماه بعد به تایید وزیر ارتباطات رسیده است. هدف کلی این طرح حمایت و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با تعداد نیروی انسانی دارای کد بیمه جهت حمایت از کسب وکارهای فاوای آسیب دیده در شرایط بحرانی حاصل از ویروس کروناست.

میزان تسهیلات برای هر نیروی انسانی دارای کد بیمه مبلغ ۱۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۹ درصد است که باید طی ۱۲ ماه بدون گذراندن دوره تنفس پرداخت شود.

سقف میزان وام برای شرکت‌های نوپا ۵۰۰ میلیون تومان و برای شرکت‌های غیرنوپا ۲ میلیارد تومان است.

برای دریافت این تسهیلات، صاحبان کسب وک ار باید در سامانه ایران نوآفرین ثبت نام کرده و در خواست خود را برای دریافت تسهیلات اضطراری نوآفرین ارسال کنند.

پس از شناسایی آن ها به عنوان کسب وکار حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) آسیب دیده در شرایط بحرانی توسط دبیرخانه وجوه اداره شده یا نظام صنفی رایانه‌ای، کسب وکار باید تعهد دهد ۹۰ درصد سطح اشتغال خود را تا پایان بازپرداخت تسهیلات حفظ خواهد کرد.

برای دریافت وام کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان چک یا ظهرنویسی ۲ ضامن نیاز است و برای ضمانت دریافت وام بیشتر از این مقدار اوراق سهام قابل معامله در بازار اول، اوراق خزانه، ضمانت نامه معتبر بانکی، ضمانت نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری یا وثیقه ملکی مورد نیاز است.

سازمان فناوری اطلاعات پارسال امیدوار بود که آیین‌نامه‌ای برای تسهیل کسب و کارها تدوین شود؛ کسب و کارهای نوپایی که برای قد کشیدن نیاز به حمایت دارند.

اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت‌های نوپا به تصویب رساند. شرکت‌هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده‌شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد.

برای این شرکت‌های نوپا، آیین‌نامه ۱۱بندی تدوین شد که شامل مجموعه‌ای از حمایت‌هاست که در بندهای آن بیش از همه معافیت مالیاتی و بیمه به چشم آمد. اما این آیین نامه صرفا به این بندها محدود نمی‌شود و مسایل مهمی در خصوص حقوق استارتاپ‌ها دارد که مورد غفلت واقع شده است.

«سعید روشنی» مجری این طرح و مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به شرح جزییات این آیین نامه پرداخت.

  • ایرنا:‌ سامانه نوآفرین چه زمانی طراحی شد و توسعه یافت؟

روشنی:  اردیبهشت امسال به دستور امیر ناظمی (رییس سازمان فناوری اطلاعات) سامانه‌ای را توسعه داده شد که نه تنها به شرکت‌های نوپا که به کل اکوسیستم استارتاپی ایران مانند شرکت‌های نوپا، تیم‌های استارتاپی، مراکز رشد، شتابدهنده ها، مراکز اشتراکی، سرمایه گذارها و علاقمندان به کسب و کارها تسهیلات ارایه می‌دهد. پس از ثبت نام و استفاده از داده‌های آن‌ها، بزرگ‌ترین و معتبرترین دیتابیسی که در ایران وجود دارد را (با استفاده از وب­‌سرویس سایر سازمان­‌های دولتی ایجاد نمودیم) با تمیز کردن IPهای سازمان‌های مختلف تهیه کردیم.

  • ایرنا: این داده‌ها چطور در دیتابیس جمع می‌شوند تا بانکی از داده های تمیز را به وجود بیاورند؟

روشنی: در بدو ثبت‌نام شرکت‌ها و تیم‌ها، برای تایید کدملی آن‌ها از سامانه شاهکار استفاده می‌کنیم و با ورود کدپستی اطلاعات توصیفی آدرس افراد را به دست می‌آوریم. API های ثبت احوال را در دسترس داریم و به نظام صنفی رایانه ای نیز متصل هستیم. تلاش بعدی ما دستیابی به IPهای سازمان اسناد است تا به این شکل اطلاعات پلتفرم‌ها و کسب وکارها کامل شود.

  • ایرنا: هدف از دریافت این اطلاعات چیست؟

روشنی: علاوه بر گردآوری اطلاعات ساده، هدف سامانه ایناست که به درگاه جامعی تبدیل شود تا خدمات تمام ارکان دولت را به اکوسیستم استارتاپی متصل کند. رویای ما این بود که کسب و کارها تنها با استفاده از صدور کدنوآفرین ۱۰ خدمات دولت را دریافت کنند و دیگر نیازی به ثبت‌نام مداوم در سایت‌های مختلف وجود نداشته باشد. برای هر کدام نیز قوانین خاصی را تعریف کردیم. با شرکت ملی پست تفاهم نامه ای را امضا کردیم تا فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده‌ها برای تیم‌های کاری‌شان از شرکت ملی پست درخواست کد پستی کنند. حاصل امضای تفاهم نامه با سداد نیز این بود استارتاپ‌ها مستقیم از طریق سامانه نوآفرین، درگاه پرداخت الکترونیکی درخواست کنند. در تلاش هستیم دریافت نماد الکترونیکی را با وزارت صمت به نتیجه برسانیم. خدمت دیگری که با کمک پست بانک ارایه کردیم، طراحی کارت بانکی در دو سطح حقیقی و حقوقی است. کارت بانکی حقیقی مانند کارت بانکی کار معمول کار می‌کند و حقوقی‌ها کارت مجازی دارند. وام وجوه اداره شده که ماده ۴ آیین نامه نوآفرین است، از طریق این کارت های بانکی به دست افراد می‌رسد. این کارت‌ها مانند کیف پول فیزیکی در اختیار همه نوآفرینان قرار می‌گیرد.

  • ایرنا: از زمان تدوین آیین نامه تا الان زمان زیادی گذشته است، این کار با توجه به اهمیتی که دارد نباید زودتر از این به اتمام می‌رسید؟

روشنی:‌ دقیقا همین طور است اما بوروکراسی که در برخی ادارات وجود دارد کار را کمی کند پیش‌ برد. هر خدمتی که توسط دولت بر بستر نوآفرین ارایه می‌شود به چند ماه مذاکره نیاز دارد که ما سعی کردیم همه را در کنار یکدیگر جلو ببریم. حجم نامه‌نگاری در ادارات زیاد است. خصوصا وقتی که دو سازمان دولتی بوروکراتیک برای ارایه خدمتی به پست یکدیگر می‌خورند. البته این را اضافه کنم اگر رویکرد برخی سازمان‌ها مثبت نبود تا اینجای کار هم با این سرعت پیش نمی‌رفت.  

  • ایرنا: یکی از مواردی که خیلی در این آیین نامه به چشم آمد، ایجاد صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر بود. این کار در چه مرحله ای است؟

روشنی: کارهای مربوط به این صندوق با بودجه ۱۰۰میلیارد انجام و هیات مدیره آن نیز مشخص شده است و اکنون در مرحله تعیین (تامین) مالی قرار دارد.

  • ایرنا: در سامانه نوآفرین چند شرکت ثبت‌نام کرده‌اند؟

روشنی: حدود هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا و هزار و ۸۰۰ تیم نوپا ثبت نامه کرده‌اند و به زودی اطلاعات دیتابیسی که از این طریق به دست آمده را پردازش کرده و در قالب نمودار و آمار در اختیار عموم قرار می‌دهیم.

  • ایرنا: عمومی کردن این اطلاعات چه کمکی به اکوسیستم خواهد کرد؟

روشنی: این اطلاعات در سیاست‌گذاری مبتنی بر داده به شدت کمک‌کننده است. افراد می‌توانند ببینند مثلا در شهر شیراز چه تعداد شتابدهنده وجود دارد، حوزه فعالیت و پراکندگی استارتاپ‌ها در کشور به چه شکل است. در دسترس عموم یک قسمت داریم به‌نام علاقمند به دریافت اطلاعات. علاوه بر سیاست‌گذاری در دسترس عموم قرار دادن این اطلاعات برای افرادی مفید است که قصد راه اندازی  کسب‌وکاری را دارند. این افراد با به دست آوردن اطلاعات می‌توانند بفهمند کدام استارتاپ در کدام شهر رشد می‌کند، گیم در کدام استان نیاز به توسعه دارد، ارزش افزوده کجا بهتر جواب می‌دهد و مواردی از این دست که کسب وکارشان را به سمت و سوی خوبی هدایت می‌کند.

خیلی وقت‌ها کاربر قصد دارد با اطلاعاتی که به دست می‌آورد کسب‌وکار جدی راه اندازی کند. باید سامانه‌ای باشد تا او از طریق اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته شده، از بافت حوزه ای که قصد ورود به آن را دارد با خبر شود و بداند چه چیزهایی درون آن رشد کرده است؟ او برای پیشرفت باید بداند مثلا گیم در کدام شهر بیشتر توسعه پیدا کرده؟ واقعیت افزوده در کجا بهتر جواب داده است. پاسخ این سوالات به تسهیل  کسب‌وکارها منجر می‌شود. جسارت راه‌اندازی کسب وکار هم در ازای همین شفافیت است که بیشتر می‌شود.

  • ایرنا: بر اساس داده‌هایی که در دسترس تان است، وضعیت استارتاپ‌ها در کدام استان بهتر است؟

روشنی: استان‌های مشهد، اصفهان و شیراز بعد از تهران بهترین اکوسیستم استارتاپی کشور را دارند.

درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام

سه شنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افشای اطلاعات برخی کاربران ایرانی نسخه‌های تلگرام، گفت: شواهدی داریم که نشان می‌دهد این اطلاعات به شیوه‌ دیگری جمع‌آوری شده است.

به گزارش فارس، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات از گزارش مرکز ماهر خبر انتشار اطلاعات برخی کاربران ایرانی نسخه‌های تلگرام خبر داد.

وی در توئیتی نوشت: در دی۹۶ در مورد عدم امنیت پوسته‌های تلگرام هشدار دادیم. البته شواهدی وجود دارد که این اطلاعات به شیوه‌ دیگری جمع‌آوری شده است! سایت ادعا شده با نام شکار که در شرکت رسپینا میزبانی می‌شده، شناسایی شد.گزارش برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارجاع خواهد شد.

اخیرا خبری از انتشار اطلاعات برخی کاربران ایرانی از نسخه‌های تلگرام منتشر شده است.

به گزارش ایرنا، توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تا کنون تنها اظهارنظری است که از سوی مسوولان حفاظت از امنیت کاربران فضای مجازی منتشر شده و هنوز سوالات مهمی مانند این که سامانه شکار تحت مدیریت چه کسی است، سرنوشت اطلاعات چه می‌شود؟ فعالیت مرکز ماهر اکنون به چه نتیجه ‌ای رسیده، کدام سازمان در حفاظت از امنیت داده‌ها اهمال کرده‌اند؟ بی‌پاسخ مانده است.

اطلاعاتی که در حال حاضر در سطح اینترنت به فروش می‌رسد حاصل نشتی از سوی تلگرام اصلی نیست و به شکل دیگری جمع‌آوری شده است. این را مدیران تلگرام تایید کرده‌اند.

این اطلاعات نه تنها شامل آی‌دی تلگرام است بلکه اطلاعات دیگری مانند شماره تماس، عکس پروفایل و اطلاعات دیگری را همراه خود دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که نه تنها اطلاعات افرادی که از این پوسته‌ها استفاده کردند در حال فروش است، بلکه دیتای تمام مخاطبین آنها نیزدر این ۴۲ میلیون دیتا، وجود دارد.

 اکنون این دیتابیسی که از فروش آن صحبت می‌شود در سامانه «شکار» در دسترس نیست، اما کارشناسان فضای امنیت سایبری معتقدند، این دیتاها وجود دارند و بطور کامل نمی‌توان آنها را حذف کرد.

سه سال قبل زمانی که تلگرام فیلتر شد، پوسته فارسی تلگرام به نام‌های هاتگرام، طلاگرام، تلگرام طلایی و... وارد بازار شدند و از آن جایی که تمام امکانات تلگرام را داشتند و فیلتر نبودند، کاربران زیادی آن را نصب کردند. دی ماه سال ۹۶ مرکز ماهر اعلام کرد این پوسته‌ها از امنیت کافی برخوردار نیستند و کاربران نباید از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات نیز اوایل پارسال این موضوع را مورد تاکید قرارداد و گفت: دی ماه ۹۶ اعلام شد «همه» پوسته‌های فارسی تلگرام فاقد امنیت هستند و البته بر اساس جمع‌بندی مرکزملی فضای‌مجازی عمل کردیم، اما این هشدارها زمانی اتفاق افتاد که تعداد زیادی از کاربران به استفاده از این اپلیکیشن‌ها عادت کرده بودند و دیتابیس‌شان هم در آنها ذخیره شده بود. این پوسته‌های فارسی تلگرام پس از مدتی به طور کامل از گوگل پلی و کافه بازار نیز حذف شدند.

جزییات پرداخت پول به 3 کسب وکار اینترنتی

چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که به کسب وکارهای اینترنتی وام تعلق می گیرد. وامی که به گفته مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات بهره ۹ درصدی دارد، سقف آن برای شرکت های نوپا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و شرکت های غیر نوپا تا ۲ میلیارد تومان است باید ۱۲ماهه و بدون گذراندن دوره تنفس، تسویه شود.
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نیم سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. برای حمایت از این کسب وکارها وزیر ارتباطات دستور داد تا از محل وام وجوه اداره شده، به آن ها وام کم بهره تعلق بگیرد.
محمدجواد آذری جهرمی دوشنبه در توییتر خود نوشت: برخی کسب وکارهای اینترنتی با شیوع کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفته اند. 
وی افزود:با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره به منظور تأمین نقدینگی پرداخت می کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود.
آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: بیمه و مالیات نیز تسهیلاتی برای این شرکت ها لحاظ کرده اند.
«سعید روشنی» مجری طرح نوآفرین و مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح جزییات اعطای وام به کسب وکارها گفت: وام وجوه اداره شده در حال حاضر به دو دسته از شرکت ها پرداخت می شود. یکی شرکت های نوآفرین و دیگری شرکت های دانش بنیان که مسئولیت اعطای وام به شرکت های دانش بنیان بر عهده صندوق نوآوری شکوفایی سپرده شده است.
او در خصوص شرکت های نوپا گفت: اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت های نوپا به تصویب رساند. شرکت هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی رسد.
وی افزود: طی بررسی هایی که از اوایل اسفند و به محض شیوع کرونا انجام دادیم، متوجه شدیم سه حوزه کسب وکار آنلاین بیشترین میزان صدمه را دیدند و با گذشت تنها چند روز از شیوع این ویروس کاملاً به سمت نابودی پیش رفتند.
مشاور رئیس سازمان فناوری اضافه کرد: یکی از کسب وکارها که در صدر این لیست قرار دارد، کسب وکارهای حوزه تور و گردشگری است که خدمات خود را به صورت آنلاین و بخش عمده ای به صورت آفلاین ارائه می دهند. رتبه دوم مربوط به کسب وکارهای تحویل غذاهاست که آن ها فقط کمی دیرتر با رکود مواجه شدند و فروششان به صفر رسید. حوزه دیگر نیز کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات در محل هستند که آن ها نیز افت قابل توجهی داشتند.
مجری طرح نوآفرین با این توضیح که اکنون کسب وکارهای این سه حوزه در اولویت دریافت وام قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: مسیر دریافت وام از ثبت نام در نوآفرین آغاز و از همین مجرا پیگیری و بررسی می شود. افراد متقاضی دریافت وام باید به عنوان شرکت در سامانه (www.irannoafarin.ir) ثبت نام کنند. در بخش میز خدمت سامانه، به قسمت وام اضطراری وزارت ارتباطات وارد شوند و فرمی که در آن جا قرار گرفته را پر کنند.
پس از انجام این کار یک فایل اکسل را دانلود و کد بیمه، کد کارگاه و شماره ملی افرادی که در مجموعه شان مشغول کار هستند را از آن طریق به ثبت برسانند.
او افزود: زمانی که اطلاعات کسب وکارهای نوپا وارد پایگاه می شود پس از بررسی در نوبت پرداخت وام قرار می گیرند. مبلغ وام به اندازه سه ماه حداقل حقوق تمام بیمه شدگان مجموعه است تا دست کم بتوانند فعالیت خود را به نوعی پیش ببرند که مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
او در خصوص سقف تعداد بیمه شدگان گفت: تعداد شاغلین در شرکت های دانش بنیان معمولاً زیاد است اما شرکت های نوپا تعداد زیادی کارمند ندارند و به همین دلیل ما نیز برای آن ها سقفی در نظر نگرفته ایم.
روشنی در پایان گفت: اینکه این وام تا چند روز به دست افراد می رسد را نمی دانم اما تمام تلاش خود را می کنیم تا در سریع ترین زمان این اتفاق رخ دهد. 
به گزارش ایرنا وجوه اداره شده اعتباری است که تمامی وزارتخانه ها دارند و برای توسعه کسب وکارها از آن ها استفاده می کنند. این اعتبار سالیانه در بودجه لحاظ می شود.

 

اعطای تسهیلات فقط به سه دسته استارت‌آپ

در حالیکه شب گذشته وزیر ارتباطات از ارائه تسهیلات کم بهره برای جلوگیری از تعدیل نیرو کسب وکارهای اینترنتی خبر داد، اما شواهد نشان می دهد که این تسهیلات فقط به ۳ گروه استارتاپی تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: به کسب و کارهای اینترنتی که با شیوع کرونا، دچار رکود شده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، وام کم بهره تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی گفت: از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت‌ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت می‌کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. شرکت‌های بیمه و مالیات هم تسهیلاتی برای این شرکت‌ها لحاظ کردند.

 

جزئیات تسهیلات اضطراری نوآفرین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات تحت عنوان «تسهیلات اضطراری نوآفرین» به کسب و کارهای اینترنتی تعلق می‌گیرد.

در جزئیات این طرح آمده است: «باتوجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از کسب و کارهای نوین در اثر شیوع بیماری کرونا، با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به کارآفرینان و فن‌آفرینان این دسته از فعالیت‌ها خواهد شد.

این تسهیلات به کسب و کارهایی که در سامانه ایران نوآفرین ثبت‌نام کرده و اطلاعات فعالیت خود را در آن درج کرده‌اند، پرداخت می‌شود.

تسهیلات مذکور به منظور حفظ میزان اشتغال فعلی، کمک به ادامه فعالیت کسب و کارها و گذر از وضعیت پیش‌آمده با کارمزد ۵ درصد و تنفس تا شهریورماه و تسویه تا پایان سال ۱۳۹۹ است.

لذا کسب و کارهای آسیب دیده، باید تعداد کارکنان فعلی خود را به همراه اطلاعات فعالیتی در سامانه نوآفرین اعلام و درخواست خود به همراه تعهد عدم تعدیل نیروی کار را ثبت کنند.

این سامانه پس از بررسی موارد اعلامی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در سایر سامانه‌ها از جمله سامانه تامین اجتماعی، نسبت به تایید موارد و محاسبه پرداخت حداقل حقوق به تعداد کارکنان کسب و کار اقدام می‌کند.

تسهیلات در پایان هر ماه و پس از ارسال مستندات حقوق پرداختی توسط کسب و کار، به شرط عدم تعدیل نیروی کار برای یک دوره سه‌ماهه قابل پرداخت خواهد بود و اطلاعات آن (از جمله؛ نام کسب و کار دریافت‌کننده، تعداد اشتغال و میزان تسهیلات) در سامانه ایران نوآفرین با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.

مطابق با شرایط درنظر گرفته شده، صندوق نوآوری و شکوفایی با تخصیص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در این طرح مشارکت کرده است.

ارائه تسهیلات تنها به ۳ دسته فعالیت استارتاپی

این درحالی است که به نظر می‌رسد این تسهیلات محدود به ۳ دسته خدمت است که شامل کسب و کارهای اینترنتی تحویل غذا، ارائه خدمات در محل و فروش بلیط و تور گردشگری می‌شود و در هر سه حوزه، تعداد بازیگران نسبت به سایر کسب و کارهایی که این روزها با بحران مواجه هستند، بسیار محدود است.

در این راستا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که طرح نوآفرین در مجموعه تحت امر وی ایجاد شده است، در توئیتر نوشت: کرونا نفس استارت‌آپ‌ها را گرفته است.

وی با بیان اینکه منابع و اجازه‌های قانونی ما هم محدود است، گفت: در حوزه‌های آسیب‌پذیرتر ۳ ماه حقوق را به صورت وام کم‌بهره می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ثبت درخواست از طریق مراجعه به سایت ایران نوآفرین ممکن است، تاکید کرد: منابع ما کم است، اما شفاف و مسئولیت‌پذیر هستیم. انتخاب با معیارهای کمی است و مشخصات گیرندگان هم منتشر می‌شود.

در همین حال سعید روشنی مشاور نوآوری رئیس سازمان فناور اطلاعات و مجری طرح نوآفرین نیز در پاسخ به انتقاد کاربران از این محدودیت تسهیلات در نظر گرفته شده در توئیتر نوشت: امیدواریم به زودی حوزه‌های بیشتری را پوشش دهیم.

مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: در حوزه آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‏اطلاعات می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پوشش دهیم.

افشار بهمنی مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش در‬ برنامه‬ شامگاه‬ گذشته‬ پرسشگر که روی آنتن رفت، به تفاهم نامه منعقد شده با وزارت کار گفت: ‏چند ماه قبل در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره آموزش های کارآفرینی با وزارت کار تفاهمی برای آموزش معلمان برقرار و کار ‏انجام شد که باید از پرسشگر تشکر کنیم. فارغ از تفاهم نامه وزارت کار با آموزش و پرورش که قرار است امسال مجدد بازبینی ‏شود، صحبت هایی با دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار انجام شده و امیدواریم آموزش ها در تابستان بعدی تداوم یابد.‏‎

وی درباره وعده نماینده سازمان فناوری اطلاعات در این برنامه مبنی بر آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‏اطلاعات گفت: می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پیش بینی کنیم. ما ۲۹ تیر امسال در راستای آموزش های ‏مکمل و تحقق بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور فراهم کردن زیرساخت های لازم برای هوشمندسازی مدارس و ‏اتصال آنها به شبکه ملی ارتباطات امضا شد.‏‎

وی افزود: می توانیم از این ظرفیت برای توانمندسازی مدیران نیز استفاده کنیم. برنامه چند بعد دارد و دبیران فناوری این ظرفیت ‏را دارند و باید توجه بیشتری در حوزه آموزش عمومی بشود و ظرفیت تا ۲۰ هزار نفر هم می تواند توسعه یابد.‏‎

بهمنی با بیان اینکه آموزش های مجازی را برای مدرسان دروسی چون کاربرد فناوری های نوین انجام داده ایم اما واقعیت این ‏است که آموزش مجازی مکملی آموزش حضوری است گفت: اگر بستری برای آموزش حضوری در تابستان محقق شود تکمیل ‏کننده آموزش های حضوری است و تابستان زمان مناسبی برای این امر خواهد بود.‏‎

وی با بیان اینکه برنامه درسی و محتوای ارزشمند متناسب با استانداردهای ملی و بین المللی تنظیم شده است گفت: دغدغه ما ‏فاصله محتوای تولید شده و برنامه اجرا شده است و در سطح ستاد تا صف درگیری هایی داریم. در همین تعطیلات اسفندماه ‏معلمان ما خودجوش وارد عرصه آموزش مجازی شدند اگر بتوانیم به مدرسه محوری و توسعه مشارکت ها بیشتر توجه کرده و ‏به سمت کاهش تمرکز برویم کیفیت و خروجی آموزش ها با نیازهای منطقه‌ای و بازار کار و نیاز ملی بیشتر فراهم می‌شود.‏‎

وی ادامه داد: سیاست مدرسه محوری و آزادسازی برناه درسی را برای برنامه بوم قر ار دادیم و امید است در عمل محقق کنیم. ‏چالش جدی ما در این بحث این است که اجرای برنامه نیازمند زیرساخت های متنوعی است و تحقق آن به تنهایی از عهده آموزش ‏و پرورش بر نمی آید و باید شرکای اجتماعی ما پای کار بیایند و کمک کنند تا کیفیت بهتری عرضه شود.‏‎

وی درباره دروس هنرستانی مرتبط با فناوری اطلاعات گفت: رشته شبکه و نرم افزار یارانه یک رشته مهارتی و پودمانی است ‏اما در شاخه فنی، در شورای سنجش و پذیرش دانشجو کنکور برای آن در نظر گرفته اند و دانش آموز ما باید دوباره به سمت ‏آمادگی برای کنکور برود. ‏‎

وی ادامه داد: ۱۰ رشته مرتبط با فناوری اطلاعات در شاخه کاردانش داریم که تولید محتوای الکترونیکی، بازاریابی در حوزه ‏کاردانش، برنامه نویسی پایگاه داده، طراحی و توسعه صفحات وب، برنامه نویسی بازی های یارانه ای از جمله آنهاست. فقط ‏آموزش و پرورش به تنهایی برنامه ها را تدوین نکرده و از مشارکت دستگاه های مختلف استفاده کرده اما صرفاً این همکاری در ‏حوزه تولید محتوا بوده است. فرصت ارزشمندی است که بیشتر روی معلمان و مدیران مدارس تمرکز کنیم.‏‎

وی با اشاره به تفاهم نامه با وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ها گفت: از وزارت ارتباطات توقع بیشتری برای تحقق ‏تعهدات تفاهم نامه داریم.‏‎

معصومه نوروزی، نماینده دفتر تولید بسته های یادگیری فنی حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و ‏برنامه ریزی آموزشی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه خوشبختانه در نظام جدید آموزشی با تدوین سند تحول ‏بنیادین، بسترهای خوبی برای فناوری اطلاعات و ایجاد روحیه کارآفرینی در دانش آموزان فراهم شده است گفت: در برنامه ‏درسی ملی نیز حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری شکل گرفته است.‏‎

وی افزود: از پایه ششم تا نهم کتاب درسی مرتبط با کارآفرینی و فناوری اطلاعات دارند اما در برنامه درسی ملی تاکید شده ‏باید از پایه چهارم باشد و چون هنوز ساعت آموزشی را برای این درس نتوانسته ایم فراهم کنیم بنابراین در برنامه درسی ‏گنجانده نشده است.‏‎

نوروزی با بیان اینکه همگام با رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دنیا و در کشور حرکت نکرده ایم گفت: در ششم ابتدایی ‏فقط یک ساعت در هفته به درس کار و فناوری اختصاص داده شده است و یک تک زنگ است و در پایه هفتم تا نهم دو ‏ساعت آموزشی برای آن در نظر گرفته شده است.‏‎

وی با بیان اینکه یکی از چالش های ما عدم تربیت نیروی متخصص است گفت: در تولید کتاب و محتوا کارهای خوبی انجام ‏شده است. در کتاب کاربرد فناوری های نوین برای هنرستانی ها درباره ایده تا محصول بحث می‬ شود.‏‎

وی افزود: در نظام جدید به دلیل اینکه تعداد کتاب های جدید زیاد بود نتوانستیم معلم متخصص برای همه حوزه ها داشته ‏باشیم البته دوره های ضمن خدمت دیده شده است اما دروس، دروس تحولی هستند و نیازمند توجه ویژه در این زمینه هستیم.‏‎

نوروزی درباره راهکارهای توجه جدی تر به رشته های آی تی و فناوری اطلاعات گفت: علاوه بر جدی گرفتن آموزش ‏تخصصی معلمان، باید رویدادهای کارآفرینی را توسعه داد.‏‎

شکوه اسدی نماینده سازمان فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: برخی مدیران فراتر از وظایف سنتی ‏شان حرکت کرده و دغدغه سایر حوزه ها را هم دارند و مدیران جدید وزارت ارتباطات این گونه اند و این دغدغه را دارند.‏‎

وی افزود: در حوزه آموزش و فناوری اطلاعات از دو وجه به موضوع نگاه می کنیم؛ نخست آموزش آی سی تی و دوم آی ‏سی تی به عنوان ابزاری برای آموزش. در مورد اول بزرگترین دغدغه ما عدم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ‏است.‏‎

نماینده سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مهارت فناوری اطلاعات گفت: نیروهایی که تربیت می‬ شوند نمی‬ توانند در بازار ‏کار مفید باشند زیرا مهارت هایی که باید بیاموزند را در مدرسه نمی آموزند. در حوزه کارآفرینی آموزش و پرورش محتوا را ‏هم فراهم کرده است و بوم کسب و کار را هم در کتاب توضیح داده می شود. اما در بدنه آموزش و پرورش نیروی ‏متخصصی که بتواند این کتاب را به نحو احسن آموزش دهد نداریم.‏‎

اسدی ادامه داد: در همکاری سال گذشته با آموزش و پرورش در زمینه برنامه نویسی و کارآفرینی حدود ۳۰۰۰ دانش آموز ‏را تربیت کردیم. اگر در بهترین حالت همکاری، این عدد به ۳۰ هزار برسد آیا ۳۰ هزار دانش آموز برای ورود به بازار کار ‏کفایت می کند؟ از نظر ما خیر. برای آنکه این آموزش ها قابلیت تعمیم به همه کشور داشته باشد باید ما کمک کنیم در تربیت ‏معلم که معلم ها بتوانند با توجه به محتوایی که وجود دارد بدرستی تربیت و آموزش دانش آموزان را انجام دهند.‏‎

به گزارش مهر وی با بیان اینکه ما آمادگی همکاری با آموزش و پرورش را برای تربیت نیروی انسانی و دبیر متخصص داریم گفت: ‏تحولات حوزه فناوری اطلاعات بسیار سریع است. وزارت ارتباطات با آخرین دستاوردهای حوزه اطلاعات آشنا است و ‏می‬ توانیم این حوزه ها را رصد کرده و به دیگر حوزه ها کمک کنیم.‏‎

نماینده سازمان فناوری اطلاعات افزود: البته مشکل در حوزه های مختلف دیگری هم وجود دارد اما یکی از راهکارهای ما ‏آموزش نیروی متخصص است. اگر کتاب فناوری اطلاعات در همه مدارس اجرا می شود آموزش و پرورش می تواند به ازای ‏هر مدرسه یک معلم به ما معرفی کنند تا تحت آموزش های ما قرار بگیرد تا جایی که مطمئن شویم مثلاً یک معلم فیزیک ‏درس فناوری نمی دهد. می توانیم برای هر معلم ۲۵ ساعت آموزش کارآفرینی با تاکید روی حوزه فناوری اطلاعات داشته ‏باشیم.‏‎

وی با اشاره به اینکه ما کمپ برنامه نویسی برای دختران و پسران با تمرکز بر دبیرستانی ها‎ داشتیم و خروجی خیلی خوب بود گفت: در سال جدید نیز در سراسر کشور این رویدادها را خواهیم داشت. بالای ۷۰ تا ۸۰ ‏درصد نیروهایی که وزارت را در این رویدادها کمک کردند در راستای مسئولیت اجتماعی بوده است. شرط ما برای شرکت ‏در این رویدادها، دانش آموزان از مدارس دولتی و تمرکز بر مناطق کم برخوردار بوده است و سال آینده رویداد برنامه ‏نویسی را برگزار خواهیم کرد.‏

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده (دیتاسنتر) را منتشر کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این فراخوان در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش‌گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده قصد شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را دارد.

بنابراین تمامی ایجادکنندگان و ارائه‌کنندگان انواع خدمات مرکز داده و همچنین مراکز داده سیار برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در قالب گواهی رتبه‌بندی می توانند با مراجعه به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.ito.gov.ir ، اسناد فراخوان را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز آن مطابق با شرایط و ضوابط اصول حاکم بر رتبه‌بندی اقدام کنند.

در این راستا اشخاصی که اقدام به استقرار فیزیکی مرکز داده کرده اند مشمول دریافت گواهینامه می‌شوند و اشخاصی که با استفاده از این مراکز، نسبت به ارائه خدماتی نظیر میزبانی مبتنی برابر یا IaaS، ترکیب خدمات هم‌مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و مانند آن می پردازند، نیازی به اخذ گواهینامه ندارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از دریافت اطلاعات و مستندات و صحت سنجی مدارک واصله و احراز شرایط ارزیابی و انجام ممیزی، به مراکز داده واجد شرایطی که حداقل امتیاز یکی از رتبه ها را کسب کنند، مجوز فعالیت غیرانحصاری مبتنی بر گواهینامه تعیین رتبه مرکز داده اعطاء خواهد کرد.

تبعات و عواقب هرگونه مسئولیت عدم شرکت در فراخوان و عدم درج مشخصات در سامانه مربوط مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ارائه‌دهنده خدمات مرکز داده خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شرکت سامسونگ در محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، گفت: فهرست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.

به تازگی شرکت سامسونگ با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی «گلکسی مارکت» اعلام کرده که به زودی ارائه خدمات فروش برنامک ها (اپلیکیشن‌ها) و اشتراکات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد کرد و کاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.

از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواستار بازنگری این شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی در دسترسی به برنامه‌های پولی «گلکسی استور» شده است.

محمدجعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با اشاره به تغییر روند سیاست‌های شرکت سامسونگ برای کاربران ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج بازار اپلیکیشن‌های ایرانی از گارانتی گوشی‌های این برند، آغاز شد گفت: سال گذشته سامسونگ ضمانتنامه های گوشی‌های خود را در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی کرده بود که اگر کاربر، یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می‌کرد و یا از بازار اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده می‌کرد، این گوشی از گارانتی خارج می‌شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شرکت و فرصت چند روزه که به این شرکت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح شد و کاربران توانستند روی گوشی‌هایشان علاوه بر «گلکسی مارکت» و «گوگل پلی»، امکان نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.

نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً تصمیم گرفته که روی «گلکسی مارکت»، امکان خرید نرم افزارهای پولی را که تا پیش از این به صورت ریالی برای کاربران ایرانی ممکن بود را از دسترس خارج و محدود کند. این شرکت اعلام کرده که از اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت: این موضوع از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینکه بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی برای استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می‌گیرد. چرا که کاربری که خارج از ایران است می‌تواند از برنامه‌های سامسونگ استفاده کند اما کاربری که در ایران است با وجودی که هزینه بیشتری بابت این محصول می‌پردازد امکان استفاده از آن را ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه دهندگان اپلیکیشن ایرانی که محصولات خود را در «بازار گلکسی» می‌گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دسترسی به برنامه‌هایی که از طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود و کاربر ایرانی می‌توانست از طریق «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می‌شود.

 

  • ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریم

نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این شرکت خواست که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند. واقعیت این است که اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از سوی ما ابزارهای قانونی وجود دارد که بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.

 

  • سهم سامسونگ از بازار ایران

وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم که اگر نخواهد با ایران همکاری کند، این بازار می‌تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.

 

  • اقدام علیه کارمندان کره‌ای سامسونگ در ایران

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وزارت ارتباطات می‌تواند روادید کارمندان کره‌ای سامسونگ که در ایران فعالیت می‌کنند را تمدید نکند. چرا که وزارت ارتباطات در کمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این کمیته هر شخص خارجی که بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت کند. ما می‌توانیم این مجوزها را محدود کنیم.

 

  • ممانعت از رجیستری گوشی‌های سامسونگ

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رجیستر کردن یک بخشی از گوشی‌های رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، افزود: برای آنکه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می‌توان جلوی رجیستری گوشی‌های رده بالا که قیمت بالایی دارند و برای دهک‌های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم.

نعناکار با اشاره به اینکه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، گفت: در خصوص سیاستهای این شرکت در حوزه لوازم خانگی نیز که مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می‌شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عکس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شرکت را از سطح شهر جمع آوری کرده است.

وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریکا عنوان کرد و گفت: به هر حال بازار ایران سال‌ها است که در اختیار کره جنوبی قرار دارد و این موضوع برای شرکتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و به همین دلیل توقع می‌رود که حقوق کاربران ایرانی را نادیده نگیرد.

 

  • نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را از بازارهای دیگر تأمین می‌کنیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم نرم افزارهایی که کاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیکیشن، تهیه کرده و در اختیارشان قرار دهیم، گفت: ضرر اصلی در این زمینه به سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می‌شوند و بازاریابی می‌کنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.

وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ گفت: لیستی که ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد کردیم و اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و کاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به کارمندان کره‌ای سامسونگ در جلسه‌ای که هر ۳ شنبه میان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشکیل می‌شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینکه اگر بخواهیم بخشی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز کاملاً امکان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر بخشی از محصولات این شرکت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است که بخشی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل کشور انجام نشود که البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.

 

  • نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی

نعناکار در مورد طرحی که سال گذشته برای وادار کردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشی‌های این شرکت مطرح بود، گفت: مشکلی که در کشور متأسفانه وجود دارد نبود یک سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. پیش از این در شورای عالی اطلاع رسانی که هم اکنون منحل شده است وظایفی مبنی بر توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود که اگر انجام می‌شد ما می‌توانستیم شرکت‌های خارجی که موبایل تولید می‌کنند را مجاب کنیم که از یک مارکت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه‌هایشان استفاده کرده و یا تقویم شمسی را در سیستم‌شان فعال کنند و یا کیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه کنند. اما این مشکل هم اکنون وجود دارد.

 

  • عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حکمرانی سایبری را به صورت کامل در این حوزه‌ها مشخص کنیم تا این مشکلات به وجود نیاید. اما هم اکنون به دلیل عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیک سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن مشخص نیست و به دلیل عدم قواعدگذاری و چارچوب‌ها، بعضاً سلیقه‌ای عمل می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم مبادله تفاهم‌نامه در خصوص تخصیص کد پستی فضای اشتراکی گفت: اختصاص کد پستی به شرکت‌های استارت آپی مستقر در فضاهای اشتراکی و مراکز رشد و شتاب‌دهنده آغازگر استحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت اقتصادی این اکوسیستم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز تفاهم‌نامه همکاری توسط «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و «حسین نعمتی» معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص کد پستی ده‌رقمی به شرکت‌های استارت آپ مستقر در فضاهای اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده امضاء و مبادله شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرایی کردن ماده ۱۰ آیین‌نامه نوآفرین در خصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق شبکه ملی تبادل اطلاعات امضاء شد.

وی تخصیص کد پستی فضای اشتراکی را یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار در توسعه کسب‌وکارهای نوپا دانست و تصریح کرد: تحولات بسیاری  در نظام جدید کسب‌وکار در کشور رخ‌داده است و تعداد زیادی از شرکت‌های نوپا در یک مکان فیزیکی مشترک مستقر می‌شوند و فقدان کد پستی منحصر به هر شرکت به لحاظ قانون و مقررات پذیرفته نبود و مشکلات فراوانی را برای این استارتاپ ها ایجاد کرده بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اکوسیستم استارتاپی گفت: اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکان‌های اشتراکی مراکز رشد و شتاب‌دهنده، نقطه آغاز فعالیت‌های بعدی استارتاپ ها در اموری از قبیل  کد بیمه، مالیات و غیره است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: این تفاهم‌نامه باهمت و نگاه مثبت شرکت پست به‌صورت یک وب‌سرویس به کسب‌وکارهای های نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد تعلق می‌گیرد و سرآغازانقلابی در توسعه اکوسیستم استارتاپی در کشور خواهد بود.

رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست در این مراسم گفت: با تلاش اداره کدگذاری شرکت پست توانستیم ظرفیت‌های خوبی را برای استارتاپ ها فراهم کنیم که بتوانند کد پستی منحصربه‌فردی را برای ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تخصیص کد پستی فضای اشتراکی نویدبخش فعالیت‌های رسمی و جدی برای شرکت‌های نوپا است و باید خاطرنشان کرد که این کد پستی‌ها هیچ تفاوتی با دیگر کد پستی‌ها ندارد و به‌صورت استاندارد و ده‌رقمی به کسب‌وکارهای نوپا تعلق می‌گیرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره حملات اخیر سایبری به زیرساخت‌های کشور گفت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت را پایین می‌آورد.

به گزارش ایسنا، این روزها از گوشه و کنار، اخباری مبنی‌ بر حملات هکری و حمله به زیرساخت‌های کشور شنیده می‌شود و هفته گذشته نیز گسترده‌ترین حمله تجربه‌شده در تاریخ ایران علیه زیرساخت‌های کشور اجرا شد که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.

در این راستا امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حملات چند روز اخیر به زیرساخت‌های کشور بیان کرد: این روزها حملات سازمان‌یافته از خارج از کشور به زیرساخت‌ها انجام می‌شود و حجمش بسیار گسترده است و با یک رشد نمایی دارد. این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ‌وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.

وی با بیان این‌که شرکت ارتباطات زیرساخت کشور این موضوع را کنترل می‌کند که حملات از بیرون به داخل کشور وارد نشود، افزود: مقابله با این حملات DDoS با استفاده از یک سپر محافظ است که ما زیرساخت‌های داخل را در برابر حملات بیرون محافظت کنیم، البته این بدان معنا نیست که همه حملات از خارج کشور است، بلکه از داخل هم حملاتی داریم. از طرفی بعضی دیتاسنترهای ما تاکنون با چنین حملاتی مواجه نبوده‌اند و آمادگی لازم را هم نداشتند که بخواهند با این حملات برخورد کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت‌ها اظهار کرد: کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند، تحت تاثیر قرار گرفته است. ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق نارضایتی ایجاد شده و یا این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین می‌آورد.

ناظمی خاطرنشان کرد: در این شرایط و زمانی که فشار این اندازه زیاد است به طوری که باعث می‌شود کیفیت اینترنت کاهش یابد، کافی است این شایعه هم ایجاد شود که دولت اینترنت را قطع کرده که متاسفانه پذیرفتنش هم برای مردم راحت است.

در همین رابطه: اختلال اینترنت در کشور افزایش یافته است