ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال ۹۵، مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، با ایجاد تعرفه های ترجیهی و به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی، به تصویب رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره عملکرد سال ۹۵ این سازمان با اشاره به فعالیت های متنوع سازمان فناوری اطلاعات، گفت : یکی از مهمترین محورهای فعالیت این سازمان، طراحی و هماهنگی برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بود که با تلاش تمام بخش های وزارت ارتباطات و پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه به سرانجام رسید.

وی طراحی شبکه ملی اطلاعات را در سه مرحله عنوان کرد و افزود: همچنین با نظارت و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، برای انجام این پروژه ، تقسیم کاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای کشور انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه سال ۹۵ اشاره کرد و اظهار داشت : فاز دوم این شبکه هم در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید و در اختیار عموم مردم قرار گرفت و فاز سوم نیز در اردیبهشت ماه  سال جاری، رونمایی می شود.

وی با اشاره به اقدامات فنی و بسترسازی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از انجام کارهای حقوقی و مقرارتی در حوزه این شبکه خبر داد و تاکید کرد : همچنین مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات با ایجاد تعرفه های ترجیهی به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی و خدمات، برای مردم، به تصویب رسید.

جهانگرد عملکرد وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را، موفق ارزیابی کرد و افزود : اقدامات ویژه ای در بخش های توسعه ای ، امنیتی ، امن سازی، صیانت از حقوق مردم و توسعه ابزارهای بومی برای شبکه ملی اطلاعات، انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت های انجام شده برای ایجاد اعتماد مردم به شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه این شبکه پدیده ای جدا از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، نیست گفت:  آنچه که مردم در ایران به صورت ارتباطات استفاده می کنند؛ مانند تلفن ، دیتا ، تصویر و حتی توسعه شبکه های تصویری، همه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه همه آنچه که در حال حاضر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: مردم پیشرفت در این حوزه را می بینند و می توانند با دو یا سه سال گذشته مقایسه کنند ، به طوری که در حال حاضر در سراسر کشور، ارتباطات دیتا وجود دارد؛ هر کسی در هر نقطه از ایران می تواند با موبایل دیتا مبادله کند و از سرویس های مختلف بهره مند شود.

وی افزود: بنابراین می توان گفت که این پیکربندی به صورت کامل پیاده شده است؛ اما مسیر پیش رو تکاملی است و گسترده کردن ظرفیت، تقویت ابزارهای خدمات رسانی، تقویت صیانت و امنیت در شبکه از موضوعاتی است که باید کامل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد:  شبکه ملی اطلاعات یک سرمایه ملی است، امروز وجود و کاربرد آن، محسوس است و همه می توانند از آن بهره مند شوند.

وی راه اندازی دولت الکترونیک را یکی دیگر از فعالیت های سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد و در ادامه اظهار داشت: ما موظف بودیم طرح دولت الکترونیک که در ابتدای این دولت به تصویب رسیده بود را با هماهنگی تمام دستگاه های کشور ، اجراکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای دولت الکترونیک در قالب خوشه های خدمات اقدام کردیم، گفت: در ۱۰ خوشه اصلی به جواب های کاربردی رسیدیم و تفاهم های مناسبی با دستگاه های اجرایی انجام شده است که از جمله این بخش ها، وزارت بهداشت و درمان و بخش های بیمه گر هستند.

وی تفاهم با بخش های مربوط به انرژی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: تفاهم در حوزه های کشاورزی، مالی و اقتصادی برای ارایه خدمات در بستر دولت الکترونیک، از دیگر اقدامات دراین حوزه است.

جهانگرد از انجام پروژه های زیرساختی مانند استاندارد سازی کدینگ اقلام اطلاعات کشور، کاتالوگ داده های ملی و سوئیچ مبادله دیتا بین دستگاه های کشور خبر دادو افزود: فاز نخست دولت الکترونیک در هفته دولت سال ۹۵ ، رونمایی شد و برای راه اندازی مراحل بعدی، اعلام آمادگی کردیم که با حضور مسئولان ارشد کشور، دولت الکترونیک وارد فاز اجرایی خود شود.

تفکیک ترافیک اینترنت؛ وعده عملی یا تبلیغاتی

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مجید کیوان - بعد از تصویب مصوبه 237 در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ آن در تیرماه 95، نخستین اقدامات اجرایی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل با اجرای یک طرح آزمایشی در اوایل مردادماه در دستور کار شرکت‌های FCP قرار گرفت و بسته‌های اینترنتی به همین منظور به کاربران اینترنت ارایه شد که دربرگیرنده تعداد محدودی از سایت‌های داخل کشور بود.

با وجود آنکه بر حسب دستور وزیر ارتباطات و وعده روز شنبه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قرار بود از دیروز ترافیک اینترنت داخلی با 50 درصد تخفیف محاسبه شود، هنوز اتفاقی در این زمینه روی نداده است.
هم زمان با دهه فجر سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل فراهم آمده است. پس از این اتفاق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاریخ جدیدی را برای تخفیف 50 درصدی ترافیک داخلی به کاربران تعیین کرد و به معاونانش دستور داد این اقدام تا 15 اسفند عملیاتی شود. هرچند بخش خصوصی درباره نحوه اجرایی شدن این موضوع با تردیدهایی روبه رو بود؛ اما وزارت ارتباطات همچنان اصرار داشت که تخفیف 50 درصدی از 15 اسفند حتما اجرایی می شود. اما 14 اسفند ماه علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از موضع قبلی این وزارتخانه عقب نشینی و اعلام کرد که تخفیف ترافیک داخلی به صورت مرحله ای انجام می گیرد، به این صورت که ابتدا اپراتورها این تخفیف را صرفا برای برخی سایت ها در نظر خواهند گرفت و سپس در اردیبهشت ماه برای کل ترافیک داخلی این تفکیک و تخفیف اعمال می شود.


 توپ در زمین اپراتورها
در حالی که تخفیف 50 درصدی ترافیک اینترنت وعده وزارت ارتباطات بوده است و قاعدتا آنها باید شرایط فنی این کار را فراهم آورند، شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای ارایه خدمات اینترنت خواسته است هر کدام تعدادی سایت را به عنوان سایت های تخفیف دار به مشترکان شان معرفی کنند.
شیوه کار هم به این صورت است که خود اپراتورها باید با سایت ها تماس گرفته و IP آنها را بپرسند. سپس در صورتی که مشترکان شان به آن IP متصل شد، این تخفیف اعمال شود که البته امکان محاسبه دقیق آن برای کاربر یا رگولاتور فراهم نیست.


 وعده رییس رگولاتوری عملی نشد
با وجود عقب نشینی رگولاتوری و تعدیل طرح به چند سایت محدود به جای کل ترافیک داخلی، همین موضوع هم روز گذشته 15 اسفند ماه به عنوان روز نخست آغاز ارایه تخفیف 50 درصدی روی برخی سایت های داخلی عملیاتی نشد.
درواقع قرار بود از روز گذشته اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی فهرستی را روی سایت های شان منتشر کنند که در صورت مراجعه به آن سایت ها، مشترکان از 50 درصد تخفیف ترافیک برخوردار شوند. اما همین وعده هم اتفاق نیفتاد و تغییری در عملکرد شرکت ها روی نداد.
همچنین در مراجعه خبرنگار فناوران به سایت شرکت های مخابرات ایران، مخابرات تهران، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل، داتک، پیشگامان، پارس آنلاین، لایزر و مبین نت، هیچ نشانی از سایت های داخلی با 50 درصد تخفیف وجود نداشت. نکته ای که وجود دارد اینکه شرکت ها همان طرح های تجاری قدیمی خود را ادامه داده بودند؛. برای مثال استفاده از ترافیک 240 سایت داخلی برای مشترکان شاتل با پرداخت 10 هزار تومان تا 100 گیگابایت تا آخر اسفند رایگان است که البته ارتباطی با طرح تخفیف 50 درصدی وزارت ارتباطات ندارد و این طرح در بهمن ماه شروع شده است.

 


 پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اجرای طرح چیست؟
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که هفته گذشته شیوه تفکیک اینترنت و اعمال تخفیف 50 درصدی روی سایت های داخلی به اپراتورها اعلام شده است. 
این شیوه را نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری پیشنهاد کرده و با تایید آنها به اپراتورها ابلاغ شده است که توپولژی آن را در عکس مشاهده می کنید.
این شیوه که ISG یا دروازه هوشمند خدمات نام دارد، شیوه ای است که شرکت سیسکو طراحی کرده است. ISG یک چارچوب ساخت یافته است که در آن دستگاه های لایه سرویس از جمله سوییچ ها، قادر به ارایه خدمات انعطاف پذیر و قابل اندازه گیری به مشترکان هستند. در این شیوه از پلات فرم بسته یا Walled garden  نیز استفاده می شود که به ارایه دهندگان خدمات امکان کنترل اپلیکیشن ها و محتوای ارایه شده به کاربران را می دهد.
بنا بر نامه سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری، تعدادی از شرکت های FCP پیش از این از ISG برای تفکیک ترافیک اینترنت کاربران استفاده کرده اند. شیوه اجرای این طرح را در شکل ملاحظه می کنید. (منبع:فناوران)

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا از راه اندازی واحدهای استانی این مرکز تا پایان سال در ۲۰ استان کشور در راستای رشد و توسعه استارتاپها خبر داد.

شهلا اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپا در ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: فعالیتهای ما در دو بخش توانمندسازی و تسهیل‌گری انجام می‌شود که در بخش توانمندسازی علاوه بر فعالیت‌های گسترده‌ای که برای آموزش انجام شده، تلاش کردیم برای نقاط مختلف کشور محرک‌های انگیزشی تعریف کنیم تا گرایش به سمت استفاده از ظرفیت‌های بومی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ارتباط خوبی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی کسب و کارهای نوپا از طریق این مراکز و پارکهای علم و فناوری انجام می‌شود.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز، اضافه کرد: امسال برخی از مراکز استانی ما کار خود را آغاز کردند و ما توانستیم با ظرفیتی که در ادارات ‌کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان‌ها وجود دارد، نقش فعال‌تری در شهرستان‌ها داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه این مراکز تا پایان سال نیز توسعه پیدا می‌کنند، گفت: امسال ۲۰ استان دارای واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا خواهند بود.

اصولی ادامه داد: البته پایگاه اینترنتی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا نیز این قابلیت را دارد که اطلاعات را براساس استان‌های مختلف به صورت سفارشی نمایش دهد و از این طریق می‌توان کلیه منابع شامل کسب‌وکارهای نوپا، متخصصان و سرمایه‌گذاران استانی را طبقه‌بندی کرد. حتی اخبار و رویدادها نیز قابلیت نمایش براساس استان را دارند.

وی گفت: در بحث‌های حمایتی، دولت تجربه‌های ناموفقی در طرح توسعه مشاغل خانگی یا بنگاه‌های زودبازده داشت و از این رو ما سعی کردیم این تجربه را در مورد کسب‌وکارهای نوپا بکار گیریم، به همین دلیل رویکردی انتخاب کرده‌ایم که حضور ما به عنوان یک مرکز حمایتی دولتی، مانعی برای فعالیت در فضای کسب‌وکار نباشد.

به گفته رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا، اگر در بحث توانمندسازی با ایجاد شرایط گلخانه‌ای، محیطی غیرواقعی ایجاد شود، زمانی که استارتاپ‌ها وارد فضای حقیقی بازار می‌شوند شکست خواهند خورد.

اصولی به فعالیتهای صورت گرفته این مرکز در بخش تسهیل‌گری فعالیت کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و گفت: در این زمینه ما انرژی زیادی برای تعامل با دولت گذاشتیم. ماهیت انعطاف‌پذیر کسب‌وکارهای نوپا باعث می‌شود قانون‌گذاری یا تعیین چارچوب برای آنها دشوار باشد، به همین دلیل بسیاری از آنها در مراحل اولیه فعالیت خود نیاز به همراهی و صبوری مراجع مختلف دارند.

وی ادامه داد: براین اساس تا حد امکان تلاش کردیم این بستر برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپا آماده باشد. به عنوان مثال در حوزه فین‌تک‌ (کسب و کارهای مالی) و یا کسب‌وکارهای حمل‌ونقل اقدامات خوبی انجام دادیم که نتایج آن مشخص است. البته این دستاوردها بدون همدلی و همراهی بخش‌های مختلف دولت امکان‌پذیر نبود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با اعلام افزایش حمله باج افزارهای رایانه ای به سرورهای ویندوزی از طریق سرویس «ریموت دسکتاپ» در کشور ، نسبت به خطرات احتمالی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ماهر وابسته به سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: در هفته‌های اخیر، گزارشات متعددی از حمله باج افزارها به سرورهای ویندوزی در کشور واصل شده است.

بررسی‌های فنی نشان داده که در این حملات مهاجمین با سوءاستفاده از دسترسی‌های حفاطت نشده به سرویس Remote Desktop ‌ویندوز (پروتکل RDP)، وارد شده و با انتقال فایل، باج افزار اقدام به رمزگزاری فایل‌های سرور می‌ کند.

در این حملات مهاجم با سوءاستفاده از نسخه‌های آسیب‌پذیر سرویس Remote Desktop‌ و یا رمز عبور ضعیف، وارد سرور می‌شود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای از کاربران خواست به منظور جلوگیری از وقوع این حملات سایبری، علاوه بر مسدود کردن سرویس های غیر ضروری remote desktop روی شبکه اینترنت، نسبت به انتخاب رمزهای عبور مناسب و به روز رسانی سیستم‌های عامل اقدام کنند.

به گزارش مهر، باج افزارها یا بدافزارهای باجگیر گونه‌ای از نرم افزارهای مخرب هستند که دسترسی به سیستم رایانه ای فرد را محدود می‌کنند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت، درخواست باج می‌کند.

برخی از انواع این بدافزارها، روی فایل‌های هارد دیسک رمزگذاری انجام می‌دهند و برخی دیگر ممکن است به سادگی سیستم را قفل کنند و پیام‌هایی روی نمایشگر نشان دهند که از کاربر می‌خواهد مبالغی را برایشان واریز کنند.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

به گزارش مهر وضعیت ایران در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام شده ایران را در جایگاه ۱۰۶ در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار داده است.

این درحالی است که در چند سال اخیر، در اسناد بالادستی کشور، بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم با الکترونیکی کردن این خدمات بارها تاکید شده اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی نرسیده است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع از حضور آنلاین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که توسط بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری بکار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده دربرگیرنده اطلاعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را در به‌کارگیری جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد.

دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶ را که از سوی این دپارتمان اعلام شده است، منتشر کرد.

 

ارزیابی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی کشورها

برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورها ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته است که زیرشاخص «خدمات آنلاین» براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه بررسی مستقل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، «زیرساخت‌های مخابراتی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و «شاخص سرمایه انسانی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با وزن مساوی (هرکدام با وزن یک‌سوم) به دست آمده است.

خدمات آنلاین دولتها، وب‌سایت‌های ملی هر کشور که شامل پورتال‌های مرکزی ملی، پرتال‌های خدمات الکترونیک، پرتال‌های مشارکت الکترونیک و همچنین وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گزفته است.

شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز مجموع متوسط شاخص‌های برآورد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکان تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر، مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و تعداد امکانات باند پهن ثابت به ازای هر ۱۰۰نفر را مدنظر قرار داده است.

در شاخص سرمایه انسانی نیز شاخص هایی چون «نرخ باسوادی بزرگسالان»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.

مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۰.۱۶ بوده که در سال ۲۰۱۴ به  ۰.۳۷ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۳ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۱۳ کمتر است.

مقدار شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۰۹ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۲۹ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۵ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۲ فاصله دارد.

مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۷۳ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۶۸ کاهش‌یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۱ رسیده که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۷ بالاتر است.

 

دولت الکترونیک ایران با رتبه ۱۷ در میان کشورهای منطقه

در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست و دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و در خدمات آنلاین از مقدار میانگین منطقه ۰.۱۸ و شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ پایین تر بوده اما در شاخص سرمایه انسانی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ بیشتر است.

در این رده بندی ایران در حوزه خدمات آنلاین رتبه ۱۵ منطقه را دارد و امارات متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساختهای مخابراتی ایران رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در رتبه اول منطقه قرار دارد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته است و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده است اما رتبه کشور در این شاخص بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با شش پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

مرکز ماهر امکان اسکن آنلاین فایل ها با 10 آنتی ویروس اروپایی و امریکایی را فراهم کرد
فناوران- مرکز ماهر در ادامه توسعه راهکارها و ابزارهای امنیت سنجی رایگان خود، اقدام به راه اندازی سامانه ویروس کاو کرده است. این سامانه یک پویشگر بدافزار چند موتوره مجهز به ۱۰ آنتی ویروس به روز است.
کاربران می توانند در هنگام مواجهه با هرگونه فایل مشکوک آن را در این سامانه بارگذاری کرده و از نتایج پویش آن توسط آنتی ویروس های مختلف مطلع شوند. برای استفاده از این ابزار کافی است به آدرس scanner.certcc.ir مراجعه کنید.
مرکز ماهر اعلام کرده است درصورت ممانعت آنتی ویروس برای ارسال یک فایل مشکوک، می توانید فایل مشکوک را به صورت زیپ شده و با رمز 123456 نیز بارگذاری کنید.
همچنین مرکز ماهر مدعی شده است در این سامانه امنیت و محرمانگی فایل های بارگذاری شده موردنظر قرار داشته و آنتی ویروس ها به صورت کاملا آفلاین هستند.
آنتی ویروس های استفاده شده در این سامانه شامل آنتی ویروس های اروپایی eeset، Bitdefender F-Secure، Avast، Kaspersky، Sophos، Dr.Web و آنتی ویروس های آمریکایی Comodo، Symantec و ClamAV می شوند. 
نکته جالب اینکه خبری از آنتی ویروس ایرانی پادویش در این لیست نیست و به نظر می رسد مدیران مرکز ماهر معتقدند اگر این 10 آنتی ویروس موردی را کشف نکنند، پادویش هم از کشف آن عاجز خواهد بود. البته معمولا برای تبلیغ محصول ایرانی هم که شده، نام آنتی ویروس ایرانی می بایست در لیست قرار می گرفت اما مدیران مرکز ماهر ترجیح دادند صرفا از آنتی ویروس های اروپایی و آمریکایی در این سامانه بهره ببرند.
براساس این گزارش، مرکز ماهر در توضیح پویشگر بدافزار چندموتوره آورده است: هنگام کار با اینترنت یا بازکردن ضمائم پست الکترونیکی ارسالی به شما، ممکن است با فایل هایی مواجه شوید که از نظر آلودگی به بدافزار به آنها مشکوک شوید. با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تا فایل موردنظر خود را با حدود 10 عدد از بهترین آنتی ویروس ها که به صورت مداوم توسط مرکز ماهر به روزرسانی می شوند، پویش کرده و نتایج آن را ملاحظه نمایید. همچنین در صورتی که فایل مورد نظر شما قبلا توسط کاربران سیستم پویش شده باشد، نتایج پویش های قبل را نیز ملاحظه 
خواهید کرد.
پس از بارگذاری فایل، این سامانه نتیجه را به تفکیک هر آنتی ویروس ارایه می کند. نکته جالب و مفید نیز اینکه زمان آخرین به روز رسانی آنتی ویروس اعلام می شود. 
برای مثال روز گذشته آخرین به روز رسانی کسپرسکی مربوط به 24 بهمن ماه و آخرین به روز رسانی comodo مربوط به 19 بهمن ماه بوده است.

شوخی با افتتاح فاز 2 شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به گزارش شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

 

نرخ پهنای باند داخلی اینترنت یک دهم می‌شود

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

کاوه درفشانی - اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

ارتقای "e‌Gov." به"Open Gov." در ایران

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - براساس تصویبنامه دولت که دو هفته پیش توسط معاون اول رئیسجمهور، اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، "مرکز داده دولت" با «نظام بهروزرسانی مستمر و برخط دادهها و اطلاعات» از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد میشود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

شناسایی ۹۳۰ استارتاپ حوزه ICT در کشور

شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا از شناسایی ۹۳۰ کسب و کار و ثبت بیش از ۵۵۰ ایده استارتاپی در این مرکز خبر داد و گفت: بانک اطلاعاتی کسب و کارهای نوپا ایجاد شد.

شهلا اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز توانمندسازی و تسهیل گری فعالیت کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات ایران، از اقدام برای اجرای طرح بانک اطلاعاتی استارتاپها خبر داد و گفت: این بانک اطلاعاتی با مشارکت بازیگران زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در حال تکمیل است.

وی با اشاره به نقش مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات در ایجاد این بانک اطلاعات تاکید کرد: ما اصرار و الزامی برای استفاده از این بانک اطلاعاتی  ایجاد نکردیم و حتی اطلاعاتی که وارد می‌شود، بطور عمومی در معرض نمایش قرار می گیرد تا سایر نهادها و بخش‌ها نیز بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین ما فرآیند نظارتی روی فعالان استارتاپی نداریم و در این مرحله نیز ثبت‌نام در این بانک اطلاعاتی، کاملا آزاد گذاشته شده است.

۹۳۰ استارتاپ و ۵۵۰ ایده در حوزه فناوری اطلاعات به ثبت رسید

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا در سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اگر در فرآیند ثبت‌نام نقصی در اطلاعات وجود داشته باشد همکاران ما در مرکز با افراد تماس می‌گیرند و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند. تاکید کرد: با این شرایط تا امروز بیش از ۹۳۰ کسب‌وکار نوپا و ۵۵۰ ایده در سایت این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ۷۹ سرمایه‌گذار از طریق سایت این مرکز، برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند.

اصولی، اظهار داشت: این افراد می‌توانند به راحتی از طریق سایت این مرکز، درخواست همکاری ارسال کنند یا با یکدیگر از طریق بخش پیام تعبیه شده در سایت در تماس باشند.

به گفته وی، بستر ارتباطی برای سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها نیز فراهم شده است تا بتوانند عملکرد بهتری در جذب کسب‌وکارهای مورد نظر خود داشته باشند.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا با اشاره به اینکه ما مداخله‌ای در این فرآیند نداریم اما در هر مرحله‌ای که نیاز داشته باشند می‌توانیم خدمات مشاوره ارائه دهیم، تصریح کرد: زیست‌بوم استارتاپهای ما در شرایط فعلی هنوز جوان است و هر چقدر این مراحل ساده و سریع انجام شوند، موثرتر است. اما در آینده شرایطی مانند دریافت مجوز سطح کیفی خدمات ( SLA ) از سرمایه‌گذاران برای نحوه همکاری با استارتاپ‌ها یا ارزیابی مربیان و دسته‌بندی آنها را در برنامه داریم.

بیشترین استارتاپها در حوزه تجارت الکترونیک شکل گرفتند

وی در پاسخ به اینکه بیشترین استارتاپ‌ها در کدام رسته مشغول به فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر بیشترین کسب‌وکارها حول سه محور تجارت الکترونیک، محتوا و آموزش شکل گرفته‌اند که طبعا هریک از آنها دارای زیرمجموعه‌های متنوعی هستند. در رتبه‌های بعدی می‌توان به فناوری‌های مالی، توسعه بازار و موضوعات اجتماعی اشاره کرد.

اصولی با بیان اینکه در توسعه یک استارتاپ، فناوری‌اطلاعات بستر فعالیت را فراهم می‌کند و نقش فعال‌کننده داردف خاطرنشان کرد: بنابراین می‌توانیم بگوییم نقش IT در کسب‌وکارهای نوپا کاملا کلیدی است اما این کسب‌وکارها لزوما خدمات مستقیم فناوری‌اطلاعات ارائه نمی‌کنند.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا ادامه داد: نکته دیگر این است که کسب‌وکارهای نوپا روی موضوعات میان‌صنفی نیز فعالیت گسترده‌ای دارند؛ در نتیجه ممکن است با چند حوزه مختلف بطور مستقیم در ارتباط باشند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری در تاریخ ۱۵ /۱۰ /۹۵ که با تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرده است.

متن کامل پاسخ سازمان فناوری اطلاعات به همشهری و توضیحات تکمیلی این رسانه در ذیل می‌آید.

 

پاسخ سازمان فناوری اطلاعات

در گام نخست تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» عنوان درستی برای موضوع محسوب نمی‌شود و منجر به برداشت نادرست مخاطب خواهد شد؛ زیرا پروژه دولت الکترونیکی یک فرایند مستمر است که به مرور زمان تکمیل و در هر بازه زمانی نتایج آن نمود خواهد یافت. این فرایند شامل مؤلفه‌هایی نظیر زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کانال‌های دسترسی و ارائه خدمت، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی و از همه مهم‌تر بازمهندسی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت توسط نهادهای متولی مربوطه است.

از این‌رو، کارپوشه ملی ایرانیان نمی‌تواند عامل معطلی فرآیند الکترونیکی‌شدن دولت قلمداد شود. همانگونه که نگارنده این مطلب اشاره نموده است کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود توسط مهندسان و متخصصان خلاق کشور عزیزمان مطرح و راه‌اندازی شده است و این سامانه به عنوان بخشی از معماری استقرار دولت الکترونیکی که در قالب «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» در سال1393 به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ و عملیاتی گردید مدنظر است. بنابراین تأکید می‌شود که این امر نمی‌تواند عامل معطلی این فرآیند باشد،

زیرا با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی، مولفه‌های دولت الکترونیکی در حال اجرا و پیاده‌سازی هستند و از پیشرفت مناسبی نیز برخوردارند که ارائه گزارش آن در این مقال نمی‌گنجد.باید توجه داشت که به استناد ماده3 آیین‌نامه اجرایی و ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان باید به یکی از روش‌های زیر و به انتخاب متقاضی صورت پذیرد. در این راستا کارپوشه ملی ایرانیان یکی از روش‌ها در کنار رایانامه‌های (ایمیل) داخلی، ارسال مرسوله پستی و یا مراجعه حضوری مطرح گردیده است و قانونگذار تنها راه ارائه خدمات دولت الکترونیکی را این کارپوشه مدنظر قرار نداده است.

از دیگر مواردی که در این مطلب به اشتباه مطرح گردیده است، انتخاب سرفصل «قانون معطل کارپوشه» است. در این راستا همانگونه که نگارنده محترم اشاره نموده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1388 به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.

متاسفانه به‌‌رغم آنکه مقرر شده بود آیین‌نامه‌های مواد8، 18 و23 توسط دولت تهیه و حداکثر در بازه زمانی 6ماهه به تصویب برسد لیکن با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در دولت قبل، در دولت یازدهم و در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری و تحقق حقوق شهروندی، هیأت محترم دولت- به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدانه و مصرانه پیگیر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مذکور بوده که نهایتا در سال1393 به تصویب رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نهاد تخصصی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را متعهد گردید. بنابراین ادعای توقف اجرای قانون راه‌اندازی کارپوشه، منصفانه نیست.

به نظر می‌رسد نگارنده مطلب با جابه‌جایی تاریخ تصویب آیین‌نامه‌های مصوب و تکالیف مندرج در آنها دچار چالش‌هایی خودساخته گردیده است، زیرا اولین بار در ماده15 آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تاریخ1394.6.30 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است تکلیف راه‌اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ظرف مدت6 ماه به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار گردیده است که در مقاله منتشره این تاریخ در زیر بخش «قانون معطل کارپوشه» سال1393 قید گردیده است که این امر منجر به نتیجه‌گیری نادرست نگارنده در خصوص تاخیر 6ماهه در راه‌اندازی کارپوشه مذکور شده است.

این در حالی است که پس از تصویب آیین‌نامه مذکور در مهرماه 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده به کمک متخصصان و مشاوران داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد.

با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر می‌باشد، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح مدیریتی دستگاه‌هایی هستند که در حال پیگیری است. وضعیت مورد اشاره در ماده14 آیین‌نامه مذکور در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران نیز کمابیش به همین سیاق در حال انجام است که در زمان مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان با توجه به آنکه نگارنده محترم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص این سامانه نموده است، متذکر می‌شود که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌نماید. ضمن آنکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه کارپوشه ایرانیان در خصوص این پروژه قبلا اطلاع‌رسانی کرده و در بیست‌ودومین نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی آن را به نمایش عمومی گذاشته بود.

 

توضیحات همشهری

الف) ماده 14و 15 از آیین‌نامه ماده 8قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تعهداتی را برای وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه ماده8 (مهرماه سال 1394) کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی می‌کرد. با احتساب همین تاریخ، سازمان فناوری اطلاعات تا اینجا 10‌ماه تأخیر داشته است. روزنامه همشهری در راستای اجرای قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد هر گامی را که این سازمان برای اجرای قانون مذکور برداشته است به اطلاع عموم مردم برساند.

ب) رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک بهار امسال در گفت‌وگو با روزنامه همشهری (شماره 6810مورخ 15اردیبهشت 95) گفته بود: پایلوت‌های اجرایی 3ابزار دولت الکترونیک (پورتال ملی خدمات دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) تا 2‌ماه آینده رونمایی خواهد شد. با این حال تا نخستین‌ماه از فصل زمستان هیچ خبری از راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نیست.

ج) در توضیحات سازمان فناوری اطلاعات مجددا اشاره‌ای به زمان دقیق راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نشده است. تنها توضیح ذکر شده این است که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به‌شدت پرهیز می‌نماید. این توضیح نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر این سازمان در راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان باشد. سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده این سامانه نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازم است حداقل شفاف‌سازی‌ شود که اجرای آزمایشی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد؟

د) راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان، ارتباط مستقیمی با رفع بهانه نهادها و وزارتخانه‌ها برای فرار از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. لذا تکلیف سازمان فناوری اطلاعات در نهادینه کردن و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سنگین است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از استفاده مشترک وزارت ارتباطات و وزارت نیرو از کیلومترها فیبر نوری برای انتقال برق و ترافیک دیتا خبر داد و گفت: امکان نصب تجهیزات انتقال دیتا روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد در نشست دولت الکترونیک در حوزه انرژی اظهار داشت: نشست امروز با موضوع نهایی شدن خدمات دولت الکترونیک در بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، برق و خدمات صلح‌آمیز هسته‌ای اختصاص دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون عمده این بخش‌ها در تامین زیر ساخت‌های دولت الکترونیک موفق عمل کرده‌اند گفت: اگرچه بسیاری از خدمات آنها در زمینه فروش و پشتیبانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما بزودی برای بهبود خدمات الکترونیکی نیز داده‌ای این سازمان‌ها مکان‌محور خواهد شد.

وی همچنین به تامین خدمات الکترونیکی بر روستاها تاکید کرد و گفت: هم اکنون روستاهای بالای 20 خانوار و قدری کمتر مشترکان آب و فاضلاب در روستاها وجود دارند که خدمات در روستاها نیز برای استفاده از این سرویس‌ها باید الکترونیکی باشد.

* استفاده مشترک وزارت ارتباطات و نیرو از بستر فیبر نوری انتقال برق و دیتا

جهانگرد درباره استفاده از خطوط فیبر نوری وزارت نیرو برای انتقال دیتا گفت: در این باره از گذشته بین وزارت ارتباطات و وزارت نیرو همکاری بوده است و برای برخی مناطق کوهستانی از خطوط انتقال برق برای انتقال ترافیک دیتا استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه این همکاری طبق تفاهمنامه‌ای انجام می‌شود گفت: در حال حاضر 17 تا 18 هزار کیلومتر فیبر نوری وزارت نیرو مورد استفاده مشترک وزارت ارتباطات نیز است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزارت نیرو 22 هزار کیلومتر فیبر نوری برق فشار قوی و 130 هزار کیلومتر فیبر نوری توزیع برق پایین‌دستی دارد که با فناوری OPGW امکان نصب تجهیزات انتقال ترافیک روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

* استفاده از اینترنت برای هوشمندسازی کنتورها

جهانگرد همچنین از همکاری وزارت ارتباطات و وزارت نیرو برای هوشمندسازی کنترل‌ها طبق فناوری IOT (اینترنت برای همه چیز) خبر داد و گفت: با پیشرفت پروژه IOT، کنترل هوشمند از شبکه پشتیبان به تامین سنسورهای هوشمند در سازمان‌های خدمات رسان تسری داده می‌شود.

وی گفت: هوشمندسازی کنتورها و استفاده از سنسورهای هوشمند به مدیران و مشترکان در مدیریت بار مصرفی شبکه کمک می‌کند.

* رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی دیرتر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره وعده رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر گفت: آنچه که به عنوان خدمات دولت الکترونیک پیش‌تر در هفته دولت افتتاح شد از نظر بستر فنی بود اما تحقق کامل دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی با فاصله، زمان می‌برد.

وی تاکید کرد: دولت الکترونیک در مرحله تعیین شده در دولت یازدهم اجرایی می‌شود و ادامه کار در برنامه‌های دیگر کشور پیگیری خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در راستای تدوین سیاستهای ملی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توانمندسازی معلولان اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس مشورتی حمایت از تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی و آموزش توان خواهان، ۵ و ۶ بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و دفترمنطقه‌ای یونسکو در تهران، در این نشست مشورتی به بحث و تبادل نظر در جهت تهیه توصیه‌هایی برای تدوین سیاست ملی گسترش ICT برای معلولین با هدف توانمندسازی معلولان و ورود مباحث مرتبط با معلولین در برنامه‌های توسعه پایدار کشور، می پردازند.

برگزاری این نشست مشورتی همگام با اهداف یونسکو در جهت ایجاد جوامع معرفتی و علاقه‌مندی و تعهد این سازمان برای همکاری با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ خواهد بود.

بیانیه دهلی به عنوان سند نهایی کنفرانس یونسکو در نوامبر ۲۰۱۴ ، چارچوب مناسبی برای تدوین سیاست‌های ملی در جهت توانمندسازی معلولین درنظر گرفته شده است و توصیه ها و نتایج نشست مشورتی کارشناسی که در تهران برگزار خواهد شد، به تدوین راهبرد بلندمدت گسترش دسترسی به ICT برای معلولین در ایران کمک می کند.

نمایندگان مجلس، تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن، این وزارتخانه ملزم به افزایش ظرفیت پهنای باند، هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش هایی از تکالیف مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرد.

براین اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور تا ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.

 

تکالیف وزارت ارتباطات تا سال ۱۴۰۰ اعلام شد

درهمین حال این وزارتخانه ملزم به ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

از این رو وزارت ارتباطات باید نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه های ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی اقدام کند.

 

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است.

براین اساس مقرر شد «شرکت انتقال ارتباطات بین الملل» با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی» با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود در ذیل این شرکت ملی تشکیل شود.

همچنین اساسنامه شرکت های فوق باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران برسد و به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده شده تا از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

 

۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار خدمات الکترونیکی دریافت می کنند

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و سرمایه گذاری از این بابت شده است. به گونه ای که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.

برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، نیز دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است.

 

تمامی خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند.

این دستگاهها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستائی واگذار کنند.

تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

تبادل اطلاعات تا پایان سال ۹۷ الکترونیکی می شود

براساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را به‌صورت رایگان فراهم کنند.

از این رو آیین‌نامه اجرائی شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۶ ماه اول اجرای قانون برنامه ششم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

 

هوشمندسازی مدارس در شهرهای کوچک به صورت رایگان

وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوشمند سازی رایگان مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال دوم برنامه ششم شد.

در این راستا امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می شود.

 

توسعه «دولت الکترونیک» در الزامات برنامه ششم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را باهدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده بود.

براساس بند الف ماده ۸۴ این لایحه، برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.

 

ایران جزء ۳ کشور برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک

در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شد.

توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

 

مراجعات حضوری سالانه ۱۲.۵ درصد کاهش می یابد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند.

در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک دیده شده است.

در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور دیده شده است.

 

محتوای دیجیتال ۱۰ برابر می شود

۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) در این ماده قانونی دیده شده است.

دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.

شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شده است.

 

سالانه ۲ هزار دفتر ICT روستایی ایجاد می شود

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

نمایندگان مجلس، شرکت ملی پست را مکلف به ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، راه‌اندازی و ارائه خدمات پستی در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور کردند. این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف شده است.