ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


بودجه سال 99 سازمان فناوری اطلاعات مصوب شد

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده با وجود تحریم‌های اعمال‌شده، صنعت فناوری اطلاعات نرخ رشد مثبتی داشته است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارائه بودجه سال‌ ۱۳۹۹ در ساختمان کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برگزار شد، کلیات بودجه سازمان مورد بررسی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خلاصه‌ای از برنامه‌های سال ۱۳۹۹ سازمان با محوریت مدیریت شبکه ملی اطلاعات، توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و توسعه زیرساخت دولت الکترونیک و توسعه و توانمندسازی کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات ارائه و شاخص‌های خدمات مرتبط را تشریح کرد.

در ادامه، نایب‌رئیس جلسه ضمن تشکر از زحمات مجموعه سازمان فناوری اطلاعات در تدوین و ارائه برنامه‌ها، نقش فناوری اطلاعات را در آینده بخش ICT بسیار مهم و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: علیرغم رکود اقتصادی در سنوات گذشته به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، صنعت فناوری اطلاعات باهدف گذاری‌های انجام‌شده توانسته است نرخ رشد مثبتی داشته باشد.

موثقی افزود: در همین راستا و به‌ منظور تحقق اهداف موردنظر در حوزه فناوری اطلاعات در پایان برنامه ششم توسعه، سازمان می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی کند که نقش سایر دستگاه‌های اجرایی تابع نیز به‌صورت شفاف و صریح بیان و در جلسات آتی مجمع عمومی سازمان ارائه شود.

در پایان جلسه کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان فناوری اطلاعات مورد تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی

با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.

 

رنجی که از شبکه ملی اطلاعات می بریم

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کارشناس اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسئول اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی تحلیلی، یادداشت امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟» را، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

متن این یادداشت به این شرح است: جلال آل احمد در کتاب «از رنجی که می بریم»، از استثمار جامعه آن روز ایران توسط استبداد حاکم و استعمار خارجی می گوید؛ اما ضمناً در جای جای این اثرش نیز همانند آثار دیگر، بیش از همه از همان خودی هایی می نالد که چون زور بازوی استبداد و استعمار، چشم شان را پر کرده، اندک گرمای آغوش سرد دشمن را به رنج مبارزه ترجیح می دهند و با منت، به سربازهای ساده دشمن تبدیل می شوند که می توانند بی محابا هرکسی را سردسته معترضین قلمداد کرده و به جوخه اعدام بسپارند! در این میان، آن هایی که هیکل ورزیده تر و گردن افراشته تر دارند، بیشتر توجه این دادرس ها را به خود جلب می کنند.

داستان «شبکه ملی اطلاعات» در دو دهه گذشته، داستان رنجی نیست که می بریم. این شبکه که این روزها ۲۱ سال از اولین تجربه به کارگیری نامش در سیاست های کلان نظام می گذرد ، دستمایه تحلیل های متعددی از پشت چشم اندازهای متعددتری شده است که گاه هیچ قرابتی با مفاهیم بنیادین آن ندارند؛ اما این هم آن رنجی نیست که می بریم. بلکه باز هم از همان داستان تکراری فرار خودی ها به آغوش سرد دشمن و سربازی در سربازخانه های آن ها و از همه دردناک تر، واسطه گری ایشان برای اعدام خودی هاست که رنج می بریم.

آقای مهندس امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اخیراً در یادداشتی با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟» سعی کرده تا توصیفی از آن‌چه در «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان «شبکه ملی اطلاعات» فهم می شود را به زبان ساده بیان کند تا مشکل به کار گیری واژه ای یکسان برای مفاهیم مختلف، حل شود. هرچند در این میان، حجم بالایی از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات را به «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» محدود کرده و شبکه مطالبه شده را نیز به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه کرده است.

مهندس ناظمی در این نوشتار، ابتدا اینترنت را «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده اند که در آن، بازیگران مختلف و ذی‌نفعان متفاوت به صورت شبکه‌ای و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر می‌توانند در منافع و ساخت آن مشارکت بورزند. سپس شبکه ملی اطلاعات را فقط و فقط «مکمل اینترنت» دانسته است که در عین حال، تسهیل دسترسی مردم به اینترنت را فراهم می‌آورد و در همان حال تلاش دارد تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص به دور باشد و از اقدامات یک‌سویه‌ یک بازیگر علیه سایر بازیگران ممانعت می کند. این مهم از نظر ایشان با طرح مفهوم جدیدی از «استقلال» حاصل می شود.

تعریف ناظمی از استقلال، ملهم از تعریف استقلال در مفاهیم تجارت جهانی است. در این تعریف، استقلال تابعی است از «میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مقایسه با سایر اعضاء شبکه». بنابراین، اگر کشوری نتواند بر دیگران تاثیری داشته باشد، حالا هر چقدر هم که تاثیری نپذیرد، آن کشور مستقل نیست، بلکه تنها کشوری منزوی خواهد بود که البته قدرت هم ندارد! از همین رو، شبکه ملی اطلاعات باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منتج شود؛ حال در این مسیر، حتی به افزایش همزمان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سایر بازیگران نیز راضی هستیم، تنها به شرط رشد بیشتر تاثیرگذاری.

او برای تحقق این استقلال، سه راهبرد اصلی پیشنهاد می دهد:

۱) افزایش تاثیرگذاری با رشد نرخ شاخص «حجم ترافیک داخلی به حجم ترافیک بین‌الملل»، آن هم به صورت طبیعی و نه با مداخله و محدودسازی دسترسی کاربران.

۲) تحکیم و تثبیت در شبکه جهانی با عرضه خدمات داخلی و جهانی با میزبانی در داخل کشور، به جای تلاش برای کاهش سهم ترافیک بین‌الملل.

۳) افزایش توزیع‌یافتگی تاثیرپذیری با افزایش تنوع در گذرگاه‌های ورودی، تسهیم حجم ترافیک بین‌المللی و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌ها و خدمات خاص یک شرکت یا کشور.

نقد سه پاراگراف بالا به عنوان چکیده اظهارات مهندس ناظمی درخصوص شبکه ملی اطلاعات، زحمت زیادی نمی طلبد. اما تک پاراگراف قبل از این اظهارات، یعنی پاراگراف سوم متن است که به درستی، بیانی از همان رنجی است که می بریم.

ناظمی اینترنت را که حکم ستون فقرات بحث ایشان را دارد، «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده است تا بتواند به مخاطب اظهارات خود بقبولاند که بازیگران مختلف در این جامعه، به مثابه ذی‌نفعان متعددی ظاهر شده و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر، می‌توانند در ساخت تا دستیابی به منافع این شبکه بزرگ، مشارکت بورزند.

حال آن که اینترنت، نه یک شبکه یا یک جامعه شبکه ای، بلکه سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته، یا به عبارت بهتر، شبکه شبکه‌هاست که سه منبع اصلی آن، یعنی «نشانی پروتکل اینترنت»، «سامانه نام دامنه» و «پی بندی و استانداردسازی پروتکل‌های هسته‌ای اینترنت»، هرسه در انحصار آمریکا قرار دارد و هیچ گاه به هیچ کشوری اجازه مشارکت در آن ها داده نشده است.

آخرین تلاش های بین المللی برای مشارکت جهانی در این سه منبع اصلی فضای مجازی، مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۵ در تونس بود. در این اجلاس تلاش شد تا سه منبع مذکور از انحصار آمریکا و شرکت های آمریکایی نظیر آی کان خارج شده و با سازوکار جدیدی شبیه به سازوکار حاکم بر سازمان ملل اداره شود که با مخالفت قاطع آمریکا مواجه شده و با استمرار یکه تازی او در مدیریت این فضا خاتمه یافت.

مهندس ناظمی و به طور کلی گروه حاکم بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران امروز، برپایه همین استدلال، غایت شبکه ملی اطلاعات را فقط مکمل و تسهیلگر دسترسی به اینترنت می دانند تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص و اقدامات یکجانبه او به دور باشد. حال آن که اگر اینترنت را همان طور که تبیین گشت، شبکه شبکه ها بدانیم که منابع اصلی آن توزیع نشده و در انحصارند، آن گاه روشن است که شبکه ای که تنها تسهیل‌گر دسترسی به این شبکه جهانی باشد، هرگز نخواهد توانست از وابستگی یا اقدامات یکجانبه یک یا چند بازیگر بکاهد، بلکه کاملاً برعکس، همچون سرکنگبینی صفرا زا، با تسهیل دسترسی دوطرفه، بر حجم وابستگی ها و امکان اقدامات یکجانبه نیز خواهد افزود.

اما چارچوب نظری حاکم بر دیدگاه های این گروه صاحب قدرت در کشور، طرح محتوایی تجارت زده از «استقلال» است. می دانیم که «استقلال» از دوران مبارزه علیه استعمار تاکنون، شاهد تحولات محتوایی عظیمی بوده است. این واژه در دوران اوج گیری دیدگاه های ضد امپریالیستی و استعماری، به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی به کار می رفت. اما با تحولات جهانی بعدی در عرصه های اقتصاد و تجارت بین الملل، نظیر فروپاشی اتحاد شوروی، پایان جنگ سرد، وقوع تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی و موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی، گسترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه‌ بازار آزاد، تخصص و فناوری در رشته‌های مختلف و موجودیت معادن و مواد خام در کشورهای متعدد، تحولات محتوایی بزرگی نیز در واژه‌ «استقلال» رخ داد و این بار با واژه‌هایی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و نظائر آن ها هم‌سرنوشت شد.

آنچنان که گفته می شود در جهــان امـروز، استقلال به معنای نوعی از «وابستگی متقابل» مطرح است و با تقویت آگاهی از ارزش‌ها و منافع مشترک و همکاری بیش‌تر بین حاکمیت‌های مستقل، رشد می کند. آنچنان که متخصصین اقتصاد جهانی، مفهوم استقلال در عصر «جهانی شدن» را جز در سایه‌ نوعی تعامل بین دولت‌ ملی با دیگر دولت‌ها نمی دانند.

ناظمی با چنین رویکردی، استقلال در فضای مجازی را با استقلال در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل یکی کرده و در تعریفی ملهم از مفاهیم تجارت جهانی، معتقد است این بهبود تراز اثرگذاری و اثرپذیری در شبکه اینترنت است که به استقلال یک کشور منتج می شود، نه لزوماً کاهش اثرپذیری. بر همین اساس، شبکه ملی اطلاعاتی که مد نظر ایشان و تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منجر شود.

این درحالیست که باتوجه به توضیحات پیشین، روشن است که هرچند این مفهوم پردازی در شبکه تجارت جهانی که منابع اصلی آن توزیع شده تر هستند، پاسخگوست، اما درباره اینترنت که شبکه شبکه هاست و منابع اصلی آن نیز در انحصارند، نه تنها به استقلال منجر نخواهد شد، بلکه هر روز در مسیری برعکس، به وابستگی بیش از پیش ما و اعمال استعمار نوینی از جانب صاحبان آن منتج خواهد شد. اغلب راهبردهای پیشنهادی نیز اگر به این فرآیند کمک کنند، در همین مسیر رشد استعمارزدگی کشور در فضای مجازی تعریف می شوند.

از همین روست که در دنیای امروز، اغلب کشورها در مواجهه با فضای مجازی، دغدغه تضعیف حاکمیت ملی خود را دارند و به دنبال طراحی شیوه هایی برای حفظ آن اند؛ اما بعید است کشوری به بهانه تحول در معنای استقلال، حاکمیت ملی خود را حتی با مفهومی مثل «وابستگی متقابل» تاخت بزند! به هرحال، استمرار حاکمیت و توان حکمرانی در فضای مجازی، اساساً منوط به اتخاذ رویکردی است که در آن شبکه ملی اطلاعات، به مثابه «یک قلمرو عمومی» سامان‌دهی می شود تا در تعاملی محدود و مشخص، همراه با زیرساخت، خدمات و محتوای بومی، با اینترنت جهانی کار کند. الزامات این قلمرو عمومی، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است؛ ضمن آن که معماری این شبکه نیز در سه گام اولیه «استقلال در ترافیک» با ایجاد و توسعه «نقاط تبادل اطلاعات » به عنوان محل خلق ترافیک اطلاعات، «استقلال در ارائه داده» با استقرار «شبکه تحویل محتوای بومی » و «حمایت از مراکز داده » به وقوع می پیوندد.

این درحالیست که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور و بروز واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

حال رنج واقعی از اینجا ناشی می شود که گروهی که امروز با بدفهمی تمام عیار از ساختار و سازوکارهای حاکم بر شبکه و اینترنت، به جای توسعه واقعی شبکه ملی اطلاعات، درحال توسعه زیرساخت های دسترسی هرچه بیشتر به شبکه جهانی اینترنت در سراسر کشور هستند و ضمناً بسیاری از منویات مادی و معنوی خود را در یک قالب جعلی از شبکه ملی اطلاعات پیش برده‌اند، بیش از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات در همه اسناد بالادستی نظام و غیر آن را «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» می خوانند و آن را به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه می کنند! این چنین است که با تجویزهای عجیبی که پیش از این تبیین گشت، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود و کشور را به پناه خیالی آغوش سرد دشمن می اندازند و قشونی از سربازهای پیش گفته را شکل می دهند که ملتی را به مسلخ می کشاند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارشی توییتری درباره انتشار یک بدافزار روی کافه‌بازار اعلام کرد که سیستم هشدار برای کاربران ایجاد خواهد شد.
آی‌تی‌من - روز گذشته گزارشی در توییتر درباره انتشار یک بدافزار در قالب بازی منتشر شد. محمد جرجندی، صاحب کانال وب‌آموز در رشته توییتی مدعی شد بازی اورژانس پرنسس با 50 هزار نصب، یک بدافزار است.
این گزارش در واکنش به خبری بود که حسام آرمندهی بنیانگذار کافه بازار منتشر کرده و در آن مدعی شده بود بالاتر از گوگل‌پلی به عنوان دومین اپ‌استور اندروییدی، کم‌ترین میزان اپ‌های مخرب را در خود جا داده است.
جرجندی مدعی شده بود که درباره بازی اورژانس پرنسس پیشتر متخصصان امنیتی هشدار داده بودند اما کافه‌بازار بی‌توجه به این هشدارها، از حذف این بدافزار خودداری کرده بود. براساس این گزارش این بازی تنها دو دقیقه طول می‌کشد و در نهایت آنچه حاصل کاربران شده، نصب اجباری یک کتابخانه تبلیغاتی است.
نکته دیگر این که به گفته جرجندی، توسعه‌دهنده بازی پرنسس اورژانس، 10ها اپلیکیشن دیگر روی کافه بازار منتشر کرده و هزاران نفر آنها را نصب کرده‌اند.
مدیران کافه بازار به این گزارش واکنشی نشان ندادند اما امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات وعده داد سیستم هشداری برای کاربران راه‌اندازی خواهد شد.
ناظمی در این باره نوشت: «اگر داده‌ها درست باشد، حق با شماست.
۱-کافه‌بازار با سیستم جدیدش شکل‌گیری چنین مواردی در آینده را کاهش داده است.
۲-مرکز ماهر به صورت دوره‌ای فهرست بدافزارها را برای پلیس فتا ارسال می‌کند.
۳-لازم است ما سیستمی هشدار برای کاربران فعلی ایجاد کنیم و به زودی چنین خواهیم کرد.
۴--یک سامانه ارزیابی نیز به زودی توسط مرکز ماهر معرفی خواهد شد تا تولیدکنندگان اپ در صورت دلخواه یک رتبه امنیتی کسب کنند یا مصرف‌کنندگان با مراجعه به آن رتبه امنیت داده‌ای کاربر را بیابند. البته سازوکار آن داوطلبانه است و برای پرهیز از فساد دولتی، آن را هیچگاه اجباری نخواهیم کرد!»

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

 

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

 

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

ناظمی

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

 

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

ناظمی

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

 

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

سازمان فناوری اطلاعات ایران اسامی ۸۶ کسب و کاری را که از طریق پلتفرم اتصال به مرکز ملی تبادل داده ها به سامانه «سروا» متصل شدند، اعلام کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرم «سروا» به عنوان پلتفرم اتصال کسب‌وکارها به مرکز تبادل ملی داده‌ها (NIX) یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده‌ کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه فراهم می شود.این سامانه در مراسم روز جهانی ارتباطات سال جاری رونمایی شد.

هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش ۳ ماهه نخست فعالیت سامانه «سروا» و اتصال برخی از کسب‌وکارهایی که متقاضی استفاده از داده‌های عرضه شده هستند، را منتشر کرد.

این سامانه یک سامانه تکاملی است و به مرور زمان و با مشارکت سازمان‌های دولتی تکامل خواهد یافت و بر همین اساس در ۳ ماه گذشته با تقاضای ۸۶ کسب‌وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده است و در حال حاضر ۳۴ کسب‌وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند.

اکنون خدمات مربوط به ثبت احوال، شاهکار (احراز هویت)، اطلاعات جغرافیایی (GNAF) و خدمت بنیاد شهید و ایثارگران روی این سامانه ارائه می‌شود. همچنین تا انتهای شهریورماه خدمت مربوط به آموزش‌های فنی-حرفه‌ای (مانند تایید مدرک فنی-حرفه‌ای) نیز ارائه خواهد شد.

به منظور حفظ حریم خصوصی و حفاظت از حقوق شهروندی لازم است تا از گسترش بی‌مورد و احراز هویت‌های غیرضروری جلوگیری شود، به همین دلیل در ارائه این خدمت نیاز به تاییدیه ضرورت احراز هویت نیز وجود دارد و بدیهی است که به تمامی کسب‌وکارها چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.

اسامی متقاضیانی که سرویس آن ها برقرار شده، در سایت سازمان فناوری اطلاعات آورده شده است و سایر کسب‌وکارها در مرحله عقد قرارداد هستند.

متقاضیان دریافت سرویس از سامانه ملی تبادل اطلاعات با بخش غیر دولتی (سروا) می‌توانند درخواست خود را به صورت مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 


سیل‌بند جلوی هجوم ارزش افزوده
برای اینکه مشترکان زودتر از زمان رسیدن قبض‌شان فهرستی از سرویس‌های ارزش افزوده داشته باشند و بتوانند آنها را با اختیار خودشان لغو یا برقرار کنند، راه‌حل‌هایی وجود دارد اما به جز یکی، ‌بقیه هنوز اجرایی نشده‌اند:

راه‌حل فعلی:  800#*
مشترک می‌تواند با شماره‌گیری 800#* در تلفن همراهش، لیست سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که در آن عضو شده را ببیند و موارد ناخواسته را حذف کند.

چالش: خیلی از کسانی که عضو ســــــرویس‌های این‌چنینی می‌شوند، با این سرویس آشنا نیستند.

راه‌حل آینده 1: قبض ارزش افزوده
مشترک در هر‌ماه 2 قبض دریافت می‌کند؛‌ در یکی شرح میزان مکالمه، پیامک و... نوشته شده و در دیگری، ‌صرفا سرویس‌های ارزش‌افزوده، ویژگی‌ها و هزینه‌هایشان درج می‌شود.

چالش: این سرویس برای کسانی که با 800#* آشنا نیستند، ‌خوب است و حجم اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کند اما اینکه مشترکان طبق چه پروتکل و سیستمی باید این قبض‌ها را دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه باید مشخص شود، پرداخت هزینه این خدمات برعهده چه‌کسی است. ضمنا، معلوم نیست اگر مشترک هرکدام از این قبض‌ها را پرداخت نکند یا دیر پرداخت کند، چه اتفاقی برایش می‌افتد.


راه‌حل آینده 2: اطلاع‌رسانی پیامکی
فهرست سرویس‌های ارزش‌افزوده مشترک در بازه‌های زمانی مشخص از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود.
چالش: معلوم نیست هزینه پیامک را کدام‌یک از طرفین باید پرداخت کند؛ پروتکل مشخصی هم برای اجرای آن وجود ندارد و باید مصوبه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.

راه‌حل آینده 3: اطلاع‌رسانی با اپ
مشترکان از طریق اپ‌های موبایلی فهرستی از خدمات‌شان را به‌صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.
چالش: مشترکانی که تلفن هوشمند ندارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند. 


جای خالی دستورالعمل قانونی
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چه پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی باعث شده ارزش افزوده هنوز برای اجرا دچار مشکل و دست‌انداز باشد، به همشهری می‌گوید: «همه سرویس‌هایی که قرار است درباره عضویت کاربران در ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کنند، هزینه خواهد داشت و مشخص نیست چه‌کسی باید آن را پرداخت کند. اپراتور به عنوان بخش خصوصی می‌تواند پرداخت را برعهده بگیرد اما وزارتخانه نمی‌تواند به‌صورت قهری برخورد کرده و او را به انجام چنین کاری مجبور کند. برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد، باید دستورالعملی وجود داشته باشد. مثلا سازمان تنظیم مقررات چون یک سیستم فرادستگاهی است، می‌تواند در این‌باره مصوبه گذرانده و دستورالعملی دراین‌باره تدارک ببیند.»
به گفته او، با وجود بالا بودن تعداد درخواست‌های کاربران برای دریافت سرویس اطلاع‌رسانی ارزش افزوده چون هنوز این قضیه به‌صورت دستورالعمل قانونی پیاده نشده، نمی‌توان اجرایش کرد: «این تمایل به تنهایی باعث نمی‌شود ادله قانونی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. برای اینکه چنین موضوعی از منظر قانونی پیگیری شود، نماینده‌های مردم در مجلس می‌توانند وارد قضیه شده و حرف‌های آنها را بازتاب دهند. راه‌حل قانونی دیگر، می‌تواند این باشد که مردم شکایت کنند که اگر تعدادشان زیاد باشد، دادستانی وارد قضیه خواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد مشترکان ناراضی همین که دادستانی وارد نشده، برای من جای سؤال دارد.»

افتتاح کارپوشه ایرانیان در سال 96، 97 و 98

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - گاهی اوقات سابقه اخبار که بررسی شود، چیز زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نمی‌گذارد. یکی از این موارد طرح کارپوشه ملی ایرانیان است که هر سال با حضور تعدادی از خبرنگاران افتتاح می‌شود، چند عکس و خبر منتشر می‌شود و هر چه هم لابه‌لای اخبار را مرور می‌کنید،

شرایط تامین امنیت سایبری حوزه آب و برق

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- صبح روز گذشته معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و به این ترتیب اقدامات تامین امنیت برای زیرساخت‌های نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره توضیحاتی داد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات عصر روز گذشته پس از اختتامیه رویداد کارآفرینی ویتا که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و اشرف بروجردی رئیس کتابخانه اسناد ملی برگزار شد درباره دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق گفت: تهدیدات سایبری متعددی در خصوص نیروگاه‌ها وجود دارد که یکی از آن‌ها دیسپاچینگ (راهبری سیسـتم قـدرت) است، ما نیروگاه‌های مختلفی داریم که به آن‌ها فرمان داده می‌شود چه زمان و چقدر تولید کنند و صدور فرمان اشتباه برای آنها می‌تواند به خاموشی کل شبکه منجر شود.
وی با این توضیح که سال‌ها قبل که شبکه برق شمال امریکا و جنوب کانادا با هم یکی بود با همین اتفاق از کار افتاد، افزود: تهدید دیگری که ممکن است نیروگاه‌ها با آن مواجه شوند این است که بین المان‌هایی که در نیروگاه ما وجود دارد و پی‌ال‌سی ( Programmable Logic Controller) یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر که به آن فرمان می‌دهد، مشکلی به وجود بیاید و مثلاً درجه حرارت بالا برود؛ فرمانی اشتباهی که ممکن است از سوی ویروس یا بد افزاری به سیستم نفوذ کند.
رئیس سازمان فناوری با اشاره به اینکه حداقل در دو نقطه، آسیب‌پذیر هستیم، افزود: در چنین موقعیتی باید ابزاری برای کنترل وجود داشته باشد، ما روی بعضی از محصولات، فایروال صنعتی را طراحی کردیم،
 البته نه به این معنا که روی تمام محصولات طراحی کرده باشیم بلکه از وزارت نیرو خواستیم نمونه محصولاتش را در اختیار ما قرار بدهد تا به کمک دانشگاهیان فایروال آن‌ها را نیز طراحی کنیم و تحویل دهیم.
وی اشاره کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران به مناسبت روز جهانی ارتباطات و همینطور در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ دو تفاهم‌نامه به امضا رساند و برای کل محصولات، یک برند فایروال صنعتی طراحی کرد اما برای نیروگاه‌ها نیاز به یک برند دیگر داشتیم که وزیر ارتباطات نامه‌ای به وزیر نیرو نوشت و خواست تا یک نمونه از محصولات‌شان را برای این کار در اختیار ما بگذارند که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است.
معاون وزیر ارتباطات درخصوص اینکه با توجه به مسئولیت سازمان پدافند غیرعامل در این زمینه، آیا فعالیت سازمان فناوری موازی‌کاری به حساب نمی‌آید، گفت: سازمان پدافند هم می‌تواند این کار را انجام بدهد، ما در سازمان فناوری برای رسیدگی به مشکات سایبری مراکز حساس مسئولیت نداریم و مسئولیت آن‌ها با افتای (امنیت فضای تبادل اطلاعات) ریاست جمهوری است، ما مسئول مراکز غیر حساس هستیم و مسائل تجاری نیز مربوط به پلیس فتا است.
ناظمی با این توضیح در پایان خاطرنشان کرد: از آن‌جا که ما در سازمان فناوری اطلاعات، تیم عملیاتی داریم و به دلیل مراجعات زیاد به ما، مجبور می‌شویم در برخی موارد ورود کنیم، مسئولیت مراکز حساس بر عهده ما نیست اما به دلیل وجود مراکز و تیم‌های عملیاتی در سازمان فناوری، تحقیقات را در این خصوص انجام داده و در اختیار مرکز افتای ریاست جمهوری قرار می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با انتشار جدول نوع فعالیت کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در کشور، گفت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند.

به گزارش مهر امیر ناظمی در توئیتر با انتشار جدول جمعیت کاربر اینترنت در ایران بر مبنای نوع فعالیت، نوشت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند. به همین دلیل سلامت الکترونیک فراتر از پرونده سلامت و نسخه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اجرای دولت الکترونیک در کشور، گفت: درمان‌محوری گرایش نظام سلامت است که به سلامت الکترونیکی نیز به ارث رسیده است و فرصت بازسازی نظام اداری با دولت الکترونیک نشده است.

مطابق داده های این جدول بیش از ۷۰ درصد فعالیت جمعیت کاربر اینترنت در سایتهای اجتماعی حضور دارند. بازی و دانلود بازی ، عکس ، فیلم و موسیقی ۵۵.۱ درصد حضور کاربران در اینترنت را تشکیل می دهد.

ارتباطات ۱۹.۷ درصد زمان کاربران در اینترنت را به خود اختصاص می دهد. ۱۹.۲ درصد ارسال محتوای تولید شده توسط کاربر و ۲.۲ درصد مشارکت الکترونیکی از دیگر فعالیتهای کاربران در اینترنت است.

در این آمار، ۳۵.۷ درصد کاربران ایرانی برای دریافت اطلاعات در ارتباط با موضوعات سلامت و بهداشت در اینترنت جستجو می کنند. ۱۹.۱ درصد کاربران در خصوص بانکداری الکترونیکی در اینترنت فعال هستند و ۳۳.۶ درصد از فعالیت کاربران در اینترنت به دریافت اطلاعات در ارتباط با کالا و خدمات مربوط می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهور به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و گفت: اقدامات تامین امنیت برای زیرساختهای نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: انتهای سال گذشته، وزارت ارتباطات دستوری از رئیس جمهور در رابطه با کمک به حوزه امنیت سایبری بخش آب و برق کشور دریافت کرد که در این راستا در حال تامین امنیت سایبری برای زیرساختهای نیروگاهی کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه مطابق این دستور و دو سند بالادستی دیگر، تفاهمنامه ای برای تامین امنیت زیرساختهای نیروگاهی کشور با شرکت مپنا منعقد شد، گفت: همکاری در راستای تامین امنیت سایبری زیرساختهای نیروگاهی کشور با سایر صنایع مرتبط نیز در حال انجام است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، سرمایه گذاری در توسعه فناوری‌ها و پژوهش‌های مشترک، بحث های آموزشی و نیز تامین امنیت با استفاده از خدماتی که در مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه دولتی ارائه می شود را از جمله خدماتی عنوان کرد که در حوزه امنیت سایبری در اختیار دستگاههای مرتبط با بخش آب و برق کشور قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مراکز آپای دانشگاهی در سطح کشور در این زمینه استفاده می کنیم، افزود: توسعه بعضی از فناوری های خاص در حوزه امنیت سایبری، نیازمند سرمایه گذاری مشترک است و یک نهاد دولتی شاید به تنهایی درک لازم را از صورت مسئله نداشته باشه تا بتواند روی آن فناوری کار کند. براین اساس این موضوع نیازمند کار بین بخشی و بین دستگاهی است که باید در قالب تفاهم نامه با دستگاههای مختلف اجرایی شود.

صادقی به اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین تجهیزات امنیتی مرتبط با سیستم های کنترل صنعتی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: تامین امنیت سایبری حوزه آب و برق و نیروگاهی کشور نیز دقیقا ادامه همان مسیر تولید فایروال صنعتی بومی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به نظام مقابله با تهدیدات امنیت سایبری گفت: تمرکز این نظام، مقابله با حوادث مشکوک و حملات سایبری و نیز خرابکاریهای این حوزه است. اما طبق نظام مقابله، اساسا تامین امنیت دستگاهها به عهده خودشان گذاشته شده است. با این حال ما در این زمینه به دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و بنگاهها کمک می کنیم تا بتوانند امنیت خودشان را ارتقا دهند و این اقدام به مفهوم مقابله با حوادث سایبری نیست.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است با توجه به ماموریت سازمان پدافند غیرعامل در تامین امنیت زیرساختهای حیاتی، شاهد موازی کاری در این حوزه باشیم، گفت: سازمان پدافند غیرعامل موضوعات خاصی را دنبال می کند که یکی از آنها با عنوان پدافند سایبری شناخته می شود. این سازمان اساسا هیچ داعیه و ماموریتی برای ورود به حوزه‌های عمومی امنیت ندارد. اما آنچه که ما در حال انجام آن هستیم، توسعه و تامین امنیت زیرساختهای مختلف برای بسیاری از دستگاههای دولتی از جمله آب و برق است و تامین امنیت به معنای مقابله با دغدغه ها، نفوذها و خرابکاری هایی است که به آسایش مردم و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم لطمه می زند.

صادقی گفت: اما سازمان پدافند غیرعامل نوع خاصی از تهدیدات را مدنظر قرار می دهد که اصطلاحا تهدیداتی است که از مبادی خاصی می آید و یا اهداف سیاسی را دنبال می کند. آنچه که ما در حوزه عمومی امنیت دنبال می‌کنیم این موضوعات نیست. ما در حوزه عمومی امنیت به دنبال محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل هکرها و حملات متعارف سایبری هستیم.

۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بستر امنیتی شبکه ملی اطلاعات فراهم است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت برای اتصال به سایتها و سرویس های داخل کشور ، مصرف می شود.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به کاهش تهدیدات فضای مجازی بیانجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت، طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است.

وی گفت: در این راستا بر مبنای تکالیف در وضعیت فعلی ارزیابی مان این است که ۸۰ درصد از فعالیت ها در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده اما در دو لایه خدمات و محتوا، ممکن است فعالیتهایی انجام نشده باشد که ما مسئول آن نبوده و دستگاههای دیگر مسئول آن هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به عبارت دیگر ما جاده ای را آماده کرده ایم اما مسئولیت اینکه در این جاده ماشینی تردد نکرده و یا اینکه مسافران زیادی در آن جابجا نمی شوند، برعهده ما نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر مسئولیت این لایه ها را نیز برعهده ما بگذارند، برنامه های خود را ارائه خواهیم داد، در مورد تهدیداتی که در فضای مجازی مطرح می شود نیز گفت: بخشی از این تهدیدات به زیرساخت فضای مجازی و بخشی هم به لایه محتوا و خدمات بازمی گردد که ما پاسخگوی همه بخش ها نیستیم.

وی با تاکید براینکه بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات فراهم است و ما در لایه زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار کردیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از ۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشور اختصاص داشت.

ناظمی اضافه کرد: امروز اما بیش از ۴۰ درصد پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور است. در همین وضعیت فعلی می توان میزان استفاده مردم از اینترنت داخلی را با گذشته مقایسه کرد. امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی که قدیم روی CD دیده می شد از طریق اینترنت مشاهده می شود، یک تحول رخ داده و  گواه این است که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در کشور، فراهم است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مسابقات ورزشی، کاربران ترجیح می دهند که مسابقات را از طریق اینترنت به صورت زنده مشاهده کنند. برای مثال حتی تا حدود ۷ میلیون کاربر، فوتبال را از زیرساخت اینترنت نگاه می کنند. اینها از مصادیق کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات و استفاده از ظرفیت داخلی و پهنای باند شبکه ملی است که دسترسی راحت‌تر مردم را به همراه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه مردم باید خودشان در عمل، کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را مقایسه کنند، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است، زیر بار رفته و مردم در حال استفاده از آن هستند. تجربه کاربری مردم نیز نشان می دهد که وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبکه ملی اطلاعات که مسئول بوده و امکانات در اختیار داشته، به خوبی عمل کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم به کارگیری روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: 6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت تیم های استارت آپی در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین توانسته تا کنون مجوزهای لازم را دریافت کند و آئین‌نامه اولیه آن نیز طی دو هفته گذشته تصویب شد. 

وی افزود: بر همین اساس در هفته گذشته جلسه دوم کارگروه تشکیل شد که توانست مصوباتی را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر صندوق تدوین کند.

ناظمی درباره مبالغ تسهیلاتی که به استارت آپ‌ها ارائه می‌شود،‌توضیح داد:‌6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت  در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی راه‌اندازی این صندوق می‌تواند کمک زیادی به استارت آپ‌های شکل گرفته ونوپا کند تا هر چه سریع‌تر شاهد فعالیت بیشتر این استارت‌ آپ‌ها باشیم.

سامانه ملی کارپوشه ایرانیان تا چهار ماه آینده به صورت رسمی و برای ارتباط شهروندان با حاکمیت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو‌ هیأت مدیره شرکت ملی پست در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سامانه ملی کارپوشه ایرانیان گفت: در این سامانه برای هر ایرانی یک حساب کاربری ایجاد می‌شود و مکاتبات به این پوشه ارسال می‌شوند و از طریق پیامک یا ارسال ایمیل یا شبکه مجازی پاسخ شهروندان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین دستگاه‌ها می توانند از مخاطبان بخواهند فرم‌ها را در این سامانه کامل کنند به این روش دیگر نیازی به روش های دستی نیست و کاربران در آرشیو حساب کاربری، همه مستندات خود را دارند و ارائه کپی کاغذی می‌تواند به طور کامل حذف شود.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان‌ها بخشی از ارتباطات مردم را شامل می‌شود ولی ارتباط بین دولت و‌ مردم از طریق پیام رسانه امکان نداشت و‌ از طریق کارپوشه ملی ایرانیان امکان ارتباط و ارائه مستندات وجود دارد
وی تاکید کرد: دیدن فضای اکوسیستم استارتاپی و‌نوآوری در این سامانه وجود دارد و اپلیکیشن های پرکاربرد می توانند از طریق api با مردم ارتباط داشته باشند البته این موضوع بر اساس حفظ حریم خصوصی و اجازه کاربر انجام می شود و به این ترتیب استارتاپ ها مخاطب و کاربر بیشتری می گیرد و ماهم ارتباط موثرتری خواهیم داشت و بنا شده ۱۱ اپلیکیشن برتر که بالای ۱ میلیون کاربر دارند از این بستر استفاده کنند
ناظمی تصریح کرد:نوع ارسالی که سازمان‌های دولتی به شهروندان دارند نیز تقسیم بندی شده است که بنا به شرایط متغیر است.
وی اضافه کرد: امکان وارونه ارتباط شهروند با حاکمیت را فراهم کرده است. از طریق ایمیل های رسمی مشخص می شود که فرد خودش فرم را پر کرده است یا نه که البته در چشم انداز آینده این سامانه این کار دیده شده است.
همچنین وجاهت قانونی این کار با ارسال پیامک یا ایمیل و پیام در پیام رسان مشخص میشود و اطلاع رسانی می شود که درخواست فرد در چه مرحله ای قرار دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر استارتاپ ها وارد این فعالیت شوند، مدل های خلاقانه ای نیز به وجود می آید.
وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهم نامه با سرعت بالایی شاهد انجام آن باشیم و فکر می کنم تا چهار ماه آینده نتیجه اولیه آن را ببینیم.
ناظمی درباره شکاف دیجیتالی و کارپوشه گفت: شهروندانی که سواد دیجیتالی بالاتر دارند یا از لحاظ اقتصادی بالاتر هستند بیشتر از این سامانه ها بهره می برند به عنوان موال ۷۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و‌ما به فکر ۲۴ درصد دیگر بودیم
سامانه این قابلیت را دارد که وکالت فردی که سواد دیجیتالی ندارد را شرکت پست برعهده بگیرد.
همچنین در ادامه این مراسم حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: می‌خواهیم با مشارکت استارتاپ ها خدمات ارزان و با کیفیت ارائه دهیم. استفاده از بستر الکترونیکی کارپوشه ایرانیان می تواند به رفاه شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه است و تلاش می کنیم همه دستگاهها بتوانند از این بستر استفاده کنند، شرکت ملی پست سازوکاری را فراهم کرده که بتواند خدمات قابل توجهی را ارائه کند.
نعمتی اظهار کرد: در سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد هستیم و بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است، فضای کسب و کارها تغییر کرده و حذف قبوض نیز در همین راستا توسط وزیر ارتباطات به آن تاکید شد. شرکت پست ادعا دارد که یکی از ارکان دولت الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه دستاوردهای خوبی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها به مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عدم همکاری برخی از نهادها با مرکز تبادل ملی اطلاعات، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که در حوزه مرکز تبادل ملی اطلاعات با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این موضوع است که دستگاه‌ها بیشتر برای این انگیزه به این مرکز وصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند. 

وی افزود: به عنوان مثال؛ دستگاه‌ها به این مرکز متصل می‌شوند تا بتوانند خدمات استعلام هویتی را که ثبت احوال در این مرکز قرار داده را استفاده کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد. 

ناظمی در این رابطه اضافه کرد: بیش از هر موضوع دیگری، در بحث ساماندهی مرکز تبادل ملی اطلاعات، به تغییر نگاه در دستگاه‌ها نیازمندیم. مادامی که دستگاه‌ها فکر کنند با تمرکز اطلاعات و استفاده از اطلاعات دیگران می‌توانند قوی‌تر ظاهر شوند، مشکلات زیادی را در جامعه خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید این تفکر جدید در دستگاه‌های مختلف به وجود بیاید که قدرت در به اشتراک گذاشتن داده‌ها است. این موضوع و تغییر نگرش، یک نیاز به فرهنگسازی دارد که امیدواریم هر چه سریع‌تر، نوع نگاه تغییر کند.

سن و جنسیت کاربران IT در ایران در سال 98

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

آخرین وضعیت سن و جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برمبنای طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین نتایج آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات که توسط مرکز آمار تهیه شده و سازمان فناوری اطلاعات آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد که از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور که شامل ۳۶.۶ میلیون نفر مرد و ۳۵.۷ میلیون نفر زن می‌شود، ۳۱.۱ میلیون نفر از مردان کاربر موبایل، ۱۹.۸ میلیون نفر کاربر رایانه و ۲۴.۷ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.

این آمار حاکی از آن است که تعداد کاربران زن تلفن همراه در کشور ۲۷.۳ میلیون نفر است و ۱۵.۲ میلیون نفر از زنان ایرانی دارای رایانه و ۲۱.۶ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.

با این وجود ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۵ درصد و برای زنان ۷۶.۴ درصد اعلام شده است. در همین حال ضریب نفوذ رایانه در مردان ۵۴.۱ و در زنان ۴۲.۷ درصد و ضریب نفوذ اینترنت در مردان ۶۷.۶ درصد و در زنان ۶۰.۴ درصد است. در همین حال از مجموع کاربران اینترنت در کشور که بیش از ۶ سال سن دارند، ۵۳.۳ درصد مرد و ۴۶.۷ درصد زن هستند.

وضعیت سنی استفاده کاربران ایرانی از ابزارهای فناوری اطلاعات که شامل موبایل، رایانه و اینترنت می‌شود، حاکی از آن است که از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، ضریب نفوذ موبایل در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال حدود ۲۹.۷ درصد تخمین زده می‌شود. این در حالی است که این ضریب نفوذ در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۸۹.۶ درصد و در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال، ۹۴.۹ درصد اعلام شده است. در همین حال بر مبنای شاخص سنی استفاده از موبایل، ضریب نفوذ تلفن همراه در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال حدود ۸۲.۲ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر ۵۰ درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد که گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال که عمده شاغلان در آن قرار دارند، بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، ضریب نفوذ رایانه در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۶۴ درصد، در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۶۸.۳ درصد، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۵۰.۵ درصد، در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال ۲۲.۸ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال به بالا، ۸.۳ درصد است.

در همین حال ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۵۹ درصد است و این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۸۵ درصد، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۷۳.۲ درصد، در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال حدود ۳۷.۶ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر، ۱۱.۸ درصد اعلام شده است.

این آمار بیانگر آن است که گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله (گروهی که جوانان و اکثر دانشجویان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ رایانه و اینترنت کشور را دارند.

همچنین از مجموع کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر کشور، ۱۳.۴ درصد کمتر از ۱۵ سال سن دارند. ۲۱ درصد کاربران ۱۵ تا ۲۴ سال سن دارند، ۵۳.۲ درصد آنها ۲۵ تا ۴۹ سال، ۱۱.۹ درصد کاربران ایرانی ۵۰ تا ۷۴ سال سن دارند و نیم درصد کاربران نیز در رده سنی ۷۵ سال و بالاتر قرار دارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

تمهیدات جدید برای ساماندهی به «دیوار»

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب‌آوری

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

انتشار سند دولت هوشمند پس از نهایی شدن

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: پیش از این به عنوان هماهنگ‌کننده در سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم ودر پست جدید نیز همین نقش را در بین دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنم، به همین منظور باید دستورکاری را که وزیر فناوری اطلاعات تعیین کرده و بر اساس مطالبه‌گری است را بررسی و برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به‌طور قطع وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مطالبه‌گری از حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در تمام کشور است، این مطالبه‌گری را به کمک همکاران در نهادهای متولی به انجام می‌رسانیم.

باقری اصل ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا هم از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و هم از مردم گزارش‌های باکیفیت‌تر و بهتری دریافت کنیم. البته این موضوع که هنوز برنامه ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده باعث می‌شود تا این موضوع را اولویت قرار دهیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است و به دنبال این هستیم هرچه سریع‌تر این سند را نهایی کنیم.