ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات گفت: آموزشگاه‌ها با ثبت سامانه خود در سایت جی. تو. بی (g۲b) می‌توانند از ترافیک نیم‌بها استفاده کنند.

با شیوع کرونا، بسیاری از آموزشگاه‌ها به سمت آموزش آنلاین حرکت کردند، آموزشگاه‌هایی که بیش از گذشته با هجوم دانش‌آموزان رو به رو شده‌اند.  تخصیص اینترنت نیم‌بها و رایگان برای آموزش مجازی، یکی از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  بارها به آن تاکید کرده و قدم‌های مهمی نیز برداشته است. اکنون ترافیک دانشگاه‌ها و مدارس در بستر پلتفرم شاد رایگان است و برای دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بسته‌های اینترنت رایگان در نظر گرفته شده است.

«اسدالله بردپیشه» رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران اما در گفت و گو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که اینترنت آموزشگاه‌ها وضعیت خوبی ندارد و به آن‌ها پهنای باند رایگان یا نیم بها تعلق نگرفته است. همین مسئله مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

بردپیشه افزود: قبل از شیوع کرونا در کشور حدود ۱۲ هزار آموزشگاه فعال زبان داشتیم که تاکنون چند هزار آموزشگاه مجبور به تعطیلی شدند. بعد از شیوع کرونا تمام فعالیت آموزشی ما به فضای مجازی منتقل شده و نیاز است که اینترنت با سرعت و قیمت مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: برای دریافت اینترنت پرسرعت به مراکز مخابراتی درخواست کشیدن فیبر نوری دادیم، اما چون زیرساخت مورد نیاز وجود ندارد آن‌ها از ما طلب پول‌هایی با رقم‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کرده‌اند که پرداخت آن برای ما مقدور نیست. از طرف دیگر برخی همکاران درخواست داده‌اند تا اینترنت‌شان از ADSL یک VDSL تبدیل شود که الان ماه‌هاست در صف انتظار هستند.

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران گفت: با توجه به این‌که متولی آموزش زبان خارجه در ایران آموزشگاه‌ها هستند، اگر زیرساخت مناسب برای توسعه در اختیار آن‌ها نباشد و تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، قطعا با مشکل رو به رو می‌شوند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته به آموزشگاه‌ها توسط وزارت نیرو افزود: مثلا تعرفه برق برای ما به میزان یک سوم در نظر گرفته است، تا بتوانیم برای رفاه حال زبان‌آموزان از تهویه بهتر استفاده کنیم، توقع‌مان این است که وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه ما باشد.

«بهنام ولی زاده» مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: روش اصولی و منطقی برای کمک به مراکز آموزشی و آموزشگاه‌ها این است که آن‌ها برای اتصال کاربران به سایت یا پلتفرم آموزشی مورد نظرشان نسبت به میزبانی آن در دیتاسنترهای داخلی و یا استفاده از بسترهای آموزشی داخلی اقدام کنند. پس از آن می‌توانند مشخصات سامانه یا سایت خود را در سایت https://g۲b.ito.gov.ir به ثبت برسانند.

وی افزود: پس از ثبت سامانه، اپراتورها موظف هستند ترافیک کاربران سایت‌های ثبت شده در این سامانه را که دارای میزبانی داخلی هستند با تعرفه نیم‌بها محاسبه کنند.

وی درباره تخصیص پهنای باند و اینترنت تعرفه نیم‌بها به این آموزشگاه‌ها افزود: منطقی نیست که آموزشگاهی در محل خود دیتاسنتر ایجاد کند، این کار علاوه بر این‌که غیر استاندارد بوده و منابع انسانی متخصص نیاز دارد، هزینه‌های زیادی را به آموزشگاه تحمیل می‌کند. کشیدن فیبر نوری زمینی و هوایی برای اتصال به دیتاسنتر در آموزشگاه هزینه زیادی دارد.

او اشاره کرد: روش اصولی استفاده از تسهیلات دولتی برای آموزش مجازی در دوران کرونا، راه‌اندازی سامانه در یک دیتاسنتر و اعلام IP آن به سامانه فوق است. با ثبت انجام این کار تمام افرادی که به سامانه وصل شوند، می‌توانند از اینترنت نیم‌بها استفاده کنند.

«دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات؛ در حوزه فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.» «سعید سلیمانی»، مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر به «ایران» گفت: این طرح، یکی از طرح‌های سازمان فناوری اطلاعات است که دور اول آن انجام شده و به زودی دور دوم آن نیز اجرایی می‌شود. درباره این طرح با سلیمانی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

«طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات» چگونه طرحی است؟
فناوری (IT) و (ICT) به سرعت در حال رشد و تحول است و تغییرات تکنولوژی در آن به سرعت انجام می‌شود، سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت یا بهتر بگوییم حاکمیت چه میزان در توسعه و تحول آن باید نقش داشته باشد یا دخالت کند. از سوی دیگر نقش و دخالت دولت باید از چه جنسی و شکلی باشد. مهمتر اینکه می‌خواهد این میزان و نقش حاکمیت را نخبگان و بازیگران و ذینفعان آن تعیین کنند ما در این طرح، به‌دنبال پاسخ به بخشی از این سؤالات هستیم.


این طرح چه فناوری‌های آی تی را شامل می‌شود؟
این طرح روی 21 فناوری (فناوری‌های پیشرو و دیگر فناوری ها) تمرکز کرده است تا نقشه راه آنها را برای آینده ترسیم کند. این 21 فناوری شامل احراز هویت و کنترل دسترسی، کلان داده، زیست الکترونیک و سلامت دیجیتال، رایانش ابری، کنترل، روباتیک و تولید، رمزنگاری، پرداخت الکترونیکی و خدمات مالی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی و واقعیت افزوده، سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیکی، جرم‌یابی و کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت اشیاء، خدمات مکان محور، موبایل، نرم‌افزارهای اجتماعی، توسعه نرم‌افزار، متن و زبان، ویدیو و چند رسانه‌ای،  می باشد.


برای دریافت نظرات نخبگان و ذینفعان در این طرح از چه روشی استفاده کردید؟
طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات، مبتنی بر روش «دلفی» انجام شده است و روح حاکم بر این طرح و سؤالات آن نیز در واقع یافتن میزان و نوع دخالت دولت یا همان حاکمیت برای توسعه فناوری‌های آی‌تی است. برای تمام 21 حوزه به تناسب آن فناوری، 11 سؤال طرح کردیم که نقش و دخالت دولت در توسعه هر فناوری، حمایت از نیروی انسانی، همکاری‌های فناورانه داخلی و خارجی، مقررات زدایی (کاهش قواعد و مقررات)، استانداردسازی‌ها و... چگونه باید باشد. ضمن اینکه از امکان‌پذیری توسعه هر فناوری در سال‌های آینده و همین‌طور جذابیت توسعه هر فناوری برای کشور را نیز از نخبگان سؤال کردیم تا بدانیم دخالت دولت در توسعه بازار (حمایت دولت از عرضه و تقاضا، کاهش مقررات و استانداردسازی‌ها و...) باید چگونه و از چه نوعی باشد.


هر سازمان تعدادی نخبه را می‌شناسد و می‌تواند از آنها نظر بگیرد. چرا روی شناسایی نخبگان از روش دیگر استفاده کردید؟
هدف بهره‌گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت فعالان آی‌تی کشور برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای این حوزه است با این روش می‌توانیم نقش دولت و میزان نحوه دخالتش را مبتنی بر نظر بازیگران و نخبگان فعال در این حوزه‌ها ترسیم کنیم. ضمن اینکه از طریق اجرای این طرح و مشارکت بازیگران و نخبگان و ذینفعان به هدف دومی هم می‌رسیم که همان سیاستگذاری با مشارکت فعالان و نخبگان هر یک از این حوزه‌ها خواهد بود.


برای دریافت نظرات نخبگان به روش دلفی اشاره کردید. دلفی چگونه روشی است؟
در این روش مجموعه‌ای از سؤالات برای نخبگان، فعالان و بازیگران یک حوزه خاص طراحی و ارسال و از آنها خواسته می‌شود تا به سؤالات طرح شده پاسخ دهند. در این روش وقتی همه افراد در نظرسنجی شرکت کردند، نظرات آنها جمع‌آوری و جمع‌بندی می‌شود. بعد از آن یکبار دیگر نظرسنجی را تکرار می‌کنیم با این تفاوت که نه تنها سؤالات نظرسنجی دور اول را خواهیم داشت، بلکه در کنار هر سؤال جمع‌بندی پاسخ‌های شرکت کنندگان و خبرگان  در دور اول را هم در سؤال ذکر می‌کنیم. کسانی که در دور دوم شرکت می‌کنند از مجموع و جمع‌بندی پاسخ‌های دور اول نیز آگاه می‌شوند و می‌توانند با علم بر نظر دیگران و خرد جمعی، پاسخ دوباره خود را به آن (اگر مطابق خرد جمعی نبود) سؤال تغییر دهند یا به همان پاسخ قبلی خود پافشاری کرده و پاسخ خود را تکرار کنند. این روش به اجماع و در نتایج و سیاستگذاری‌های آی تی کمک می‌کند.


سازمان فناوری اطلاعات از اجرای این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
همانطور که گفتم در حوزه‌ ای سی‌تی کشور و به‌طور خاص در حوزه ‌آی‌تی با تنوع زیادی از فناوری‌ها مواجه هستیم که در حال تغییر با سرعت و شدت بالایی هستند. از سوی دیگر در این حوزه بازیگران متعددی هم در هر کدام از 21 حوزه حضور دارند. به‌عنوان مثال در حوزه تلفن همراه بازیگران از شرکت‌های کوچک و بزرگ در فرآیند آن نقش ایفا می‌کنند و وقتی فناوری متنوع و بازیگران آن نیز بالا باشد، فرآیند سیاستگذاری در آن حوزه خاص بسیار پیچیده می‌شود بنابراین نه تنها هر کدام از بازیگران به نوعی در توسعه فضای آی‌تی کشور ذینفع بوده و تأثیرگذارند، بلکه خود نیز از این فضا تأثیر می‌پذیرند به همین دلیل به سیاستگذاری و تدوین نقشه راه برای فعالیت دولت و تعیین نقش دولت در این توسعه نیاز است. دولت یا همان حاکمیت نمی‌تواند مستقل از رفتار و خواسته‌های بازیگران آن نقش ایفا کند بنابراین با این طرح به‌دنبال دریافت نظرات و مشارکت بازیگران مختلف 21 حوزه فناوری برآمدیم.


چه زمانی این طرح آغاز شد و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
 دور اول این طرح (که از سوی معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرا شد) را از 15 اردیبهشت ماه سال‌جاری شروع کردیم و تا اوایل تیرماه نظرسنجی به‌صورت آنلاین منتشر شد و افراد و نخبگان و بازیگران و فعالان در این نظرسنجی شرکت کردند. امیدواریم ظرف یک ماه آینده نیز نظر خبرگان را در دور دوم جمع‌آوری کرده و تحلیل کنیم. بعد از آن نتایج نیز منتشر خواهد شد.


در دور اول طرح، چه میزان خبره و بازیگران حوزه‌ آی‌تی شناسایی شدند؟
در دور اول این طرح بیش از یک هزار و 700 نفر از خبرگان و متخصصان آی‌تی کشور شرکت کردند. از آنجایی که ممکن است هر خبره در چندین حوزه تخصص داشته باشد بنابراین مشارکت کنندگان می‌توانستند بیش از یک حوزه را انتخاب و در نظرسنجی ما شرکت کنند. به همین دلیل بیش از 3 هزار و 400 پرسشنامه جمع‌آوری و نتایج آن تحلیل شد. در حال حاضر پرسشنامه دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات کشور نیز آماده انتشار است که ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد.


آیا از این میزان مشارکت راضی هستید؟
 اولین بار است که این میزان از افراد خبره در چنین طرحی شرکت می‌کنند از این‌رو از مشارکت رضایت داریم. البته با تجربیاتی که به‌دست آوردیم تلاش می‌کنیم مشارکت قابل توجهی را در دور دوم نیز به‌دست آوریم.
نظر به اینکه این طرح را در سال آخر دولت اجرایی کرده اید آیا فکر می‌کنید انتشار این نتایج برای حوزه فناوری بخصوص در دولت آینده مثمرثمر باشد؟
ما امیدواریم اجرای دور دوم و تحلیل و انتشار نتایج آن آموزه‌های سیاستی و مهم‌ترین نتایج این طرح را استخراج کرده و در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی و همه مخاطبان و فعالان آی‌تی کشور قرار دهیم. این نتایج به‌دست آمده می‌تواند برای هر نوع سیاستگذاری در سال‌های آینده نیز قابل استفاده باشد و این طرح بهره‌مندی از نظرات خبرگان را در حوزه‌ آی تی فناوری و بهره‌وری از آن را در سیاستگذاری پایه‌گذاری کند.

حملات سایبری وسیع بود، اما مهار کردیم

چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: حمله سایبری صورت گرفته به دو سازمان در ابعاد حمله وسیع بود، اما باید بگویم شبیه و نمونه بزرگ‌تر از این حملات را در کشور داشتیم که توانسته‌ایم با آن‌ها مقابله کنیم.

ایرنا- روز گذشته اخباری در خصوص حمله سایبری به یک سازمان دولتی مهم در فضای مجازی مطرح شدو امروز (چهارشنبه) نیز مرکز ماهر در اطلاعیه‌ای از حمله مهم سایبری به دو سازمان دولتی خبر داد و اعلام کرد این حملات در حال پیگیری و رفع است.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از اعلام خبر حمله سایبری به دو نهاد مهم در کشور، با حضور در برنامه تلویزیونی به مرور جزئیات این حمله پرداخت. وی گفت: حمله‌ای که صبح امروز در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و مرکز ماهر نیز با اعلام اطلاعیه‌ای به آن واکنش نشان داد، رخدادی مبتنی بر یک آسیب‌پذیری مهم و حیاتی از مراجع بین‌المللی بود که درگذشته نیز آن را اعلام کرده بودیم.

«ابوالقاسم صادقی» افزود: ۲۶ شهریور و و سوم مهر ماه از طریق مرکز ماهر هشدارهایی را اعلام کردیم که در سایت مرکز ماهر نیز وجود دارند. نکته مهمی که در حملات روز دوشنبه و سه‌شنبه وجود داشته، این است که این حمله در ابعاد وسیع بود اما باید بگویم نمونه بزرگ‌تر از این حملات را در کشور داشتیم که توانسته‌ایم با آن‌ها مقابله کنیم.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در پاسخ به این‌که آیا حملات به دو سازمان مهم آسیب وارد کرده یا خیر؟ گفت: هماهنگی و انسجام بین دستگاه مربوطه مانند مرکز ماهر و افتای ریاست جمهوری و پلیس فتا همیشه در جریان است که در چنین مواقعی این هماهنگی و انسجام بیشتر هم می‌شود. شب گذشته نیز به صورت موازی رصد این حملات توسط این سه نهاد انجام شد و به صورت موازی از این رخداد باخبر شدیم.

وی اضافه کرد: این حملات خسارتی به مراکز وارد نکرده است، البته وقتی حمله ای رخ می‌دهد نمی‌توان گفت اتفاقی نیفتاده است، اما مسئله مهم این است که زمان بروز چنین اتفاقاتی به سرعت عکس‌العمل نشان دهیم و سعی کنیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم که همین اتفاق نیز رخ داده است.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اشاره کرد: مرکز ماهر و سایر دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسئولیت دارند، هر لحظه در حال تلاش و توسعه زیرساخت‌های خود هستند تا بتوانند به شکل موثر در قبال چنین حملاتی واکنش نشان دهند.

او تاکید کرد: کاربران و مخصوصا کارشناسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند مبادی اطلاعاتی را حتما در مبادی رسمی قرار دهند، چرا که منتشر کردن اطلاعات نادرست از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های دیگر تنها سبب نگرانی مردم می‌شود.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه‌ "راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات" با حضور علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سالن فیروزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

ایجاد هنرستان‌های فناوری اطلاعات مانند هنرستان‌های امنیت سایبری، توسعه نگرش کارآفرینی دانش آموزان با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر، نوآفرینی و کارآفرینی مورد نیاز بازار کار حوزه فناوری اطلاعات در کشور و برگزاری رویداد کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات و مدارس فصل برنامه‌نویسی از جمله مهم‌ترین موضوعات این تفاهم‌نامه هشت ماده‌ای سه ‌ساله است.

سالانه ۹۵۰ هزار هنرجوی فارغ‌التحصیل هنرستان‌های کشور وارد بازار کار می‌شوند که نیروی کار بالقوه‌ای هستند، اما به معنای عملیاتی، آمادگی ورود به‌نظام اشتغال را ندارند. بنابراین کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی است که سازمان فناوری اطلاعات ایران در این تفاهم‌نامه می‌تواند به عهده داشته باشد.

مهارت کارآفرینی اصلی‌ترین مهارت است لذا در راستای محور چهارم تفاهم‌نامه، در طول دو سال گذشته بیش از سه هزار دانش‌آموز در دوره‌های مهارت‌آموزی نظیر مدرسه تابستانی فناوری اطلاعات آموزش‌دیده‌اند. همچنین برگزاری دوره‌هایی در خصوص تربیت مربی با رویکرد آشنایی کسب‌وکارهای بر پایه فناوری اطلاعات نیز قابلیت توسعه و تسری دارد.

در شرایطی که اوضاع زمین‌خواران در شهرهای توابع منطقه دماوند روز به روز بهتر می‌شود، فرآیند شکل گیری سامانه‌های مبارزه با زمین خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت لاکپشتی پیش می‌رود.

به گزارش فارس، «اسب‌چران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده»، «هویر»، «مشاء»، «کیلان»، «شهرک سروستان»، «شهرک محمودیه»، «شهرک هوافضا» و بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. این سلسه دنباله‌دار دست‌درازی‌ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.

 از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئولان استان تهران، هشدارها و ابراز نگرانی‌های عمیقی در خصوص وضعیت اراضی دماوند داشته‌اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع گسترده زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

هشدار مقامات استان تهران: وضعیت زمین خواری در دماوند قرمز است

به گزارش فاس، محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نیمه شهریور امسال با بیان اینکه با فاجعه تخریب اراضی کشاورزی و ویلا‌سازی مواجه هستیم، عنوان کرده بود: «امروز زمین‌های ملی و ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش است که قطعا دستگاه قضایی از چپاول این اراضی در دماوند گذشت نخواهد کرد.»

همچنین علی اصغر حیدر نژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، 19 شهریورماه در همین باره گفت: «متأسفانه با حجم عظیمی از گزارشات زمین خواری در شهرستان‌ دماوند مواجه هستیم که این پدیده در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.»

سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در تشریح جلسه مشترکی که با حجت الاسلام رئیسی در خردادماه داشته بود، عنوان کرد: «در این ملاقات، از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌خواری در دماوند، ۱۸۰ هکتار زمین‌خواری در مشا، 80 هکتار زمین‌خواری توسط یک دانشگاه دولتی در ولیران که ردپای یک نماینده سابق مجلس در آن وجود دارد و در آخر از چند صد هکتار زمین‌خواری دیگر در دماوند و فیروزکوه به ایشان گزارش ارائه دادم.»

محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز در سال گذشته ضمن بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمین‌خواری در امان نماند‌ند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها درباره هر نوع ساخت‌وساز در دماوند، از اداره محیط‌زیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»

مالباختگان تهرانی در دام شرکت های ‌تعاونی‌ کلاهبردار

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه دماوند به واسطه آب و هوای خوش و نزدیکی به کلانشهر تهران همیشه مورد اقبال عمومی برای خرید املاک و زمین بوده است، گفت: «همین قضیه باعث رونق زمین خواری، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه شده است.»

وی هشدار داد: «زمین‌خواران، اراضی ملی و دولتی را با ترفندهای اغواکننده و متقلبانه‌ای همچون «قانونی جلوه‌دادن ساخت‌وساز»، «در دسترس نشان دادن انشعابات آب، برق و گاز» و نیز «ارائه اسناد جعلی و غیرمرتبط» این توهم را به به مالباختگان القا می‌کنند که تصرف در اراضی مذکور، قانونی و بدون اشکال است.»

تقی‌زاده با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین‌خواران هم دست هستند تا برای مالباختگان در اراضی ملی ساخت‌و‌ساز انجام دهند، گفت: «متأسفانه به محض آنکه دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را صادر می‌کند، مالباختگان تازه خبردار می‌شوند که در دام کلاهبرداری افتاده‌اند.»

وی با بیان اینکه موارد زیاد و متعددی در دماوند وجود دارد که با پوشش شرکت‌های تعاونی، اقدام به فروش غیرقانونی اراضی ملی شده است، بیان کرد: بعضاً این تعاونی‌ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، فرهنگیان و دیگر‌ نهاد‌های دولتی نشان می‌دهند؛ اما شهروندان می‌بایست بدون توجه به این عناوین، برای خرید یا ساخت‌وساز از مراجع ذی‌صلاح استعلام لازم را به عمل بیاورند.

ادارات منابع طبیعی و جهادکشاورزی دو مرجع برای استعلام

وی با بیان اینکه طبق قانون ارائه انشعابات آب، برق و گاز و نیز تفکیک، تقسیم و ساخت‌و‌ساز مسکونی در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: «به تمامی شهروندان تهرانی توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خرید زمین در دماوند به ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه و از صحت معامله خود اطمینان به عمل بیاورند.»

دادستان شهرستان دماوند با عنوان اینکه نرم‌افزارهای دیوار، شیپور، اینستاگرام و تلگرام مرجع مطمئن و صالحی برای تشخیص قانونی بودن فروش اراضی نیست، اظهار داشت: حتی توصیه می‌شود که در این زمینه به دفاتر مشاوران املاک هم اعتماد نشود و حتی المقدور از مراجع ذی‌صلاح مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام لازم را به عمل بیاورند.

چوب حراج به زمین‌های اسب چران با پوشش شرکت تعاونی

تقی‌زاده با ذکر مثال از یک پرونده زمین‌خواری که اخیراً متهمان آن به دام قانون افتادند، عنوان کرد: در منطقه بکر اسب چران و سرهار اطراف شهر دماوند فردی با تأسیس یک شرکت تعاونی اقدام به فروش 8000 قطعه 250متری از اراضی ملی به مالباختگان کرده بود که خوشبختانه توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد.

وی با توضیح اینکه در منطقه اسب‌چران، متخلفان مبادرت به طراحی دفترچه‌های فروش شکیل و زیبا با پوشش شرکت تعاونی کرده‌ بودند، گفت: این افراد در حالی که فقط مالک 8 هزار متر از اراضی اسب چران بود اما توانسته بودند حدود 200 هکتار از اراضی ملی مجاور زمین خود را به فروش برسانند.

تقی زاده با اشاره به اینکه در تخلفات زمین‌خواری از یک سو با کثرت پرونده‌های قضایی و از سوی دیگر با خطر متواری شدن متهمان مواجه هستیم، افزود: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت خود دقت لازم را برای خرید زمین در دماوند به عمل بیاورند.

تعلل وزارت ارتباطات و سازمان ثبت برای تکمیل 2 پروژه ضد زمین‌خواری

به گزارش فارس، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت‌ها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر «کاداستر» و «پنجره‌ واحد مدیریت زمین» است، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه می‌گوید: «استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند در راستای مبارزه با زمین‌خواری کارساز باشد.»

اما متأسفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود 26 درصد اراضی کشور توسط این سازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است و از سوی دیگر اخیراً میزان پیشرفت سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارئه شده از سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده‌سازی آن بوده، در کمال تعجب تنها 5 درصد اعلام شده است.

اینترنت روی شبکه ملی اطلاعات ارایه می‌شود

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات تعبیر واژه شبکه ملی اطلاعات را با فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای شهروندان، یک اشتباه بزرگ عنوان کرد وگفت: اینترنت اصلی‌ترین خدمتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی گفت: متاسفانه در برخی موارد واژه شبکه ملی اطلاعات با نوعی فیلترینگ، مسدودسازی و محدودیت برای شهروندان پیوند خورده است که یک اشتباه بزرگ است. چون اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات ارائه دهنده خدمات متنوعی از جمله اینترنت یا شبکه‌های اختصاصی است گفت: شبکه‌های اختصاصی قاعدتاً خارج از اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد که محیطی است که دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند و به رد و بدل کردن اطلاعات می‌پردازند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در چنین وضعیتی، نیاز به صیانت از داده‌های شهروندان و حفظ محرمانگی داده‌ها وجود دارد، افزود: به هر حال بخش عمده‌ای از مکاتبات اداری را مکاتبات محرمانه تشکیل می‌دهند و این بخشی است که آن را مشکلات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات می‌دانیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه ملی اطلاعات گفت: در بعضی از شبکه‌های اختصاصی این نیاز وجود دارد که به واسطه ایمنی و امنیتی که نیاز است از محصول داخلی استفاده شود، حتی اگر این محصولات، کیفیت پایین‌تری نسبت به رقیب خارجی داشته باشند، در این زمینه می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد اما در برخی شبکه‌ها مانند اینترنت چنین ضرورتی وجود ندارد و محصولاتی که قابل رقابت با محصول خارجی هستند، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، موانع موجود بر سر راه استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش ارزیابی کرد و گفت: بخشی از این موانع شامل محیط عمومی می‌شود و بخشی نیز به نگاه و تجربه موجود در خصوص حمایت از تولیدکننده داخل بازمی‌گردد.

ناظمی تاکید کرد: در بسیاری مواقع، حمایت انجام شده صرف‌نظر از نگاه مزیت رقابتی یا نگاه به حیطه استفاده بوده که منجر شده است، تمایل جدی به استفاده از این نوع تجهیزات وجود نداشته باشد و وجود تجربیات قبلی در نوع استفاده تاثیرگذار باشد. جنس این موانع را می‌توان فناورانه و اقتصادی برشمرد.

وی راهکار موجود برای برداشتن موانع یاد شده را نوعی واقع‌گرایی دانست و گفت: زمانی می‌توانیم کار خود را مثمرثمر پیش ببریم که واقع‌گرایانه بدانیم، کدام محصول را با چه هدفی استفاده می‌کنیم. همان طور که پیش از این به آن اشاره شد، بخشی از محصولات باید توانایی رقابت با تولیدکنندگان جهانی را داشته باشند و برخی خیر؛ لذا جای کارکرد این محصولات با یکدیگر متفاوت است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، در جاهایی که محرمانگی و صیانت از داده‌ها حایز اهمیت است، از محصولاتی استفاده کنیم که فاکتور امنیت در آنها مورد توجه قرار گرفته است. اما جایی که خدمات عمومی در میان است، مانند اینترنتی که مردم از آن استفاده می‌کنند، باید مزیت رقابتی حایز اهمیت باشد. لذا نباید فراموش کرد که اختلاط یا جابجا قرارگرفتن این دو با یکدیگر، باعث عدم موفقیت در هر دو بخش خدمات عمومی و شبکه‌های اختصاصی می‌شود.

«کارت هوشمند بیمه» کلاهبرداری است

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام اجرایی شدن مقدمات حذف کاربری دفترچه های کاغذی درمان، نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداری بیمه ای با ترفند «کارت هوشمند بیمه» هشدار داد.

به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، طرح حذف کاربری دفترچه های خدمات درمان و تامین اجتماعی که از مدتها پیش الزام قانونی داشت به دستور رئیس جمهور و به دلیل شیوع ویروس کرونا با سرعت و جدیت توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری است و به زودی وارد مراحل نهایی فاز اجرایی خود خواهند شد.

با اجرای طرح حذف کاربری دفترچه های خدمات درمان و تامین اجتماعی هیچ کارت جدیدی جایگزین دفترچه های قدیمی نخواهد شد و نیازی نیست مردم بابت «کارت هوشمند بیمه» هزینه پرداخت کنند.

در این طرح با حذف دفترچه های کاغذی همه امور مراجعین پس از احراز هویت فرد با کارت ملی شخص انجام می شود و همه موضوعات پیرامون آن مانند تاریخ اعتبار، استحقاق درمان، نسخه نویسی و حتی نسخه پیچی به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

با این حال مانند بسیاری طرح های عمومی دیگر در کشور که معمولا بلافاصله با شگردهای کلاهبرداری سودجویان همراه است، فعالیت سوءاستفاده گران در خصوص حذف دفترچه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی نیز به تازگی آغاز شده است.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید می کند که در این طرح هیچ نوع کارت جدیدی جایگزین دفترچه نخواهد شد و صرفاً همان کارت ملی هموطنان که توسط سازمان ثبت احوال برای افراد صادر شده، جهت احراز هویت کفایت خواهد کرد و به دلیل کاهش هزینه های صدور دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای هم برای مردم نخواهد داشت.

هر نوع تماس تلفنی جهت ارسال یا فروش کارت هایی با این عنوان و دریافت هزینه بابت آن قطعاً کلاهبرداری است و لازم است هموطنان گرامی در این خصوص هشیار باشند.

متاسفانه دیده شده برخی از سودجویان با استفاده از نام بیمه های تکمیل درمان و کسب سود بیشتر کارت‌های بیمه تکمیلی مجموعه های بیمه گر را در قالب «کارت هوشمند بیمه سلامت و تامین اجتماعی» با بازاریابی تلفنی و ارائه اطلاعات غلط به مشتریان به فروش می رسانند که این موضوع نیز در نوع خود تخلف بوده و این کارت ها برای دریافت خدمات سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

با توجه به لزوم پیگیری فعالیت این کلاهبردان، مردم می توانند موارد را طی تماس با شماره ۲۳۴۲ سازمان بیمه مرکز جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت و شماره ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند.

موضوع حذف کاربری دفترچه های خدمات درمانی در مسیر اجرای طرح جامع سلامت الکترونیکی کشور قرار دارد که خود در ۴ کلان پروژه استحقاق سنجی، پرونده الکترونیکی سلامت، نسخه الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی خلاصه می‌شود.

وزارت ارتباطات با تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه هوشمند «پنجره واحد مدیریت زمین» عملاً نشان داده که عزمی برای مقابله با معضل زمین خواری و صدور جوازهای غیرمجاز ساخت‌وساز ندارد.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه اخیراً قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری با تمام قوا به میدان آمده، اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف قانونی خود، به پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شوم تبدیل شده و شناسایی و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال را با مشکل مواجه کرده است.   

با چند برابر شدن قیمت زمین طی دو سال گذشته، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی پایین آمده و سرمایه‌‌داران عموماً به  سمت تغییر کاربری زمین و فعالیت‌های غیرمولد ترغیب شده‌اند. در همین شرایط «تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز» و «واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی» که بعضاً توسط مدیران و کارمندان دولتی با تبانی و اخذ رشوه صورت می‌گیرد، به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین و مستغلات در کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در سال 95، ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» شد تا از طریق این سامانه تخلفاتی نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات و همچنین وقوع تبانی و ارتشاء فی‌مابین متقاضیان و متصدیان امر صدور مجوزهای زمین و مسکن، به صورت سیستمی موارد تخلف را قابل پیگیری و رصد کند.

در صورت راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تمامی مجوز‌های حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ صادر می‌شود در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: «با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.»

 

5 درصد پیشرفت پروژه در طول 4 سال؛ پشت گوش انداختن به سبک وزارت ارتباطات

اما اکنون با وجود گذشت بیش از ۴ سال از دستور اولیه راه‌اندازی این سامانه، هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده، اما این سازمان عملاً با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

در طی این سالها «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97» «صورت‌جلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب 4 مصوبه مهم دولتی بود‌ه‌اند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوش مسئولان این وزارتخانه به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

در گزارش جدیدی که توسط سازمان فناوری اطلاعات از میزان پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران منتشر شده است، با کمال تعجب میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را از سال 95 تا به کنون فقط 5 درصد اعلام شده است.

آیا مبارزه با زمین‌خواری برای وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده توسط این سازمان، ضمن اقرار بر تأخیر 3 ساله در برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، در کمال تعجب پیش‌بینی موعد رونمایی این سامانه سال 1400 اعلام شده است! این در حالی است که «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا در مهلت قانونی 6 ماهه (یعنی اوایل سال98) این سامانه را پیاده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری برساند.

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: «در جلسه‌ای که حدود 10روز قبل راجع به آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت برگزار شده بود، نماینده سازمان فناوری اطلاعات توضیخ داده بود که پیمانکار انتخاب شده، اما هنوز با شرکت پیمانکار انعقاد قرارداد صورت نگرفته است.»

وی با ابراز نارضایتی از روند فرسایشی و کند راه‌اندازی این سامانه در طول این 4 سال، ادامه داد: «من در آن جلسه در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل تعلل و تأخیر سازمان فناوری برای انعقاد قرارداد با پیمانکار را نمی‌دانم، تشریح کرد: «این سامانه برای مبارزه با زمین‌خواری و جوازهای غیرمجاز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سازمان امور اراضی به نوبه خودش آماده‌ است برای به سرانجام رسیدن آن هر کاری انجام دهد.»

به گزارش فارس، سابقاً نیز پورتحویلدار در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها به بهانه‌جویی و کارشکنی وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی این سامانه اشاره کرده بود.

همچنین پیش از این عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن«پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته بودند.

مشکلات پروژه‌های دولت الکترونیکی تشریح شد

جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر خواهیم گذاشت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات در رویداد دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری: اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم که عصر امروز به شیوه‌ای بسیار خلاقانه برگزار شد، ضمن تبیین تجربه سیاستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه‌های 23 گانه سازمان فناوری اطلاعات بیان داشت، دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود. لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ﻫ در تاریخ 1397/02/09ابلاغ شد که در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه(PMO) در ارایه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی محول شد.

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک ضمن بیان اهمیت این طرح به ترسیم چالش‌های پیش روی این مسیر پرداخت و گفت، عدم وجود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجری‌ها از بایدها و نبایدهای یکدیگر را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این طرح دانست.  

وی با یادآوری این که با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است، افزود ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبردی این طرح بوده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح جزییات این سامانه تصریح داشت، سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموع پروژه‌ها حاصل می‌شود.

ناصری در خاتمه از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری نمود تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم(G2C)، زمینه ارایه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود.

فاز نخست طرح ترسیم نقشه راه IT کشور اجرا شد

شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات از اجرای فاز نخست طرح پژوهشی ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات کشور و شناسایی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو در این طرح آینده نگاری ICT ، خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، سعید سلیمانی جزئیات طرح پژوهشی آینده نگاری و ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات را تشریح کرد و با بیان اینکه آینده‌پژوهی بستر مناسبی جهت ترسیم نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود گفت: برای ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات کشور در گام نخست طی اقدامی مطالعاتی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو، مورد شناسایی و احصا قرار گرفت.

وی ادامه داد: سپس پرسشنامه‌ای با ۱۱ سوال حول موضوع «چگونگی ایفای نقش دولت در توسعه فناوری‌های پیشرو» طراحی شد و با انتشار در یک بستر نرم‌افزاری بومی به شیوه الکترونیکی مورد پرسش قرار گرفت. پس از تحلیل و تدوین نتایج دور اول که به صورت دلفی (Delphi) انجام شد، پرسشنامه دوم نیز بر اساس پاسخ‌های دور اول طراحی و به همان روش میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

سلیمانی گفت: به عبارت دیگر در دور دوم این نظرسنجی، نتایج مرحله نخست در اختیار متخصصان و خبرگان قرار می‌گیرد تا بتوان ضمن آگاهی ذهنی از پاسخ‌های مرحله قبل به همسویی و ایجاد وفاق لازم در استخراج نتایج نیز دسترسی پیدا کرد. سپس برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه بخش فناوری اطلاعات بر مبنای این نتایج شکل می‌گیرد.

وی درباره معرفی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو گفت: احراز هویت و کنترل دسترسی، کلان داده، زیست الکترونیک و سلامت دیجیتال، رایانش ابری، کنترل، روباتیک و تولید، رمزنگاری، پرداخت الکترونیکی و خدمات مالی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی و واقعیت افزوده، سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیکی، جرم‌یابی و کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت چیزها، خدمات مکان محور، موبایل، نرم‌افزارهای اجتماعی، توسعه نرم‌افزار، متن و زبان، ویدیو و چند رسانه‌ای، هوش مصنوعی، تشخیص و مقابله با حملات و زنجیره بلوکی در زمره فناوری‌هایی مورد سنجش این طرح هستند.

مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست‌های معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه گزاره‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت بر مبنای داده‌های طرح آینده‌نگاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل می‌گیرد گفت: تمام طیف‌هایی که به نوعی در حوزه فناوری اطلاعات، تاثیرگذار هستند می‌توانند از نتایج استخراجی استفاده کنند.

سلیمانی تاکید کرد: به بیان دیگر در طرح آینده‌نگاری حوزه فناوری اطلاعات، نقش بازیگران کلیدی علاوه بر نهادها و دستگاه‌های دولتی، مجامع صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکای صنعت مخابرات ایران، صاحبان صنایع، بخش خصوصی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، خبرگان، متخصصان و سایرین دیده شده است.

وی از اعلام نتایج فاز نخست طرح پژوهشی انجام شده طی هفته‌های پیش رو خبر داد و برگزاری دوره‌ای آن را راهکاری موثر در شناسایی اولویت‌ها و ایجاد راهبردهای اساسی به منظور انجام برنامه‌ریزی بلند مدت در حوزه فناوری اطلاعات کشور دانست.

مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با روزنامه ایران می گوید:  طراحی و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها» که کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) و وزارت امور اقتصادی  و دارایی است به پایان رسید و قرار است مهرماه  سال جاری به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند. 

 

درگاه ملی مجوزها دارای چه خدماتی است؟
درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.IR)، خدمتی کاربردی است که از سوی دولت به کسب‌وکارها ارائه می‌شود و کسب و کارها می‌توانند از یک درگاه به‌صورت یکپارچه برای درخواست مجوز، صدور و استعلام‌ها استفاده کنند.

 

هدف اصلی از ایجاد این درگاه چیست؟
 هدف از ایجاد این درگاه تسهیل در صدور مجوزهاست. با راه‌اندازی این درگاه در صدور مجوز  متقاضیان ضمن به حداقل رسیدن زمان درخواست، نه تنها هزینه‌ها بلکه مراحل صدور مجوزها (از نظر فرآیندها، بهبود شفافیت، مشتری محوری و کاهش پیچیدگی سرویس) نیز کمتر خواهد شد. به‌عبارتی این درگاه باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر می‌شود.

 

چه سامانه‌هایی به آن متصل خواهند شد؟
فاز اول این درگاه راه‌اندازی شده و سامانه‌های زیادی مانند نما، دادور، یاور و... به این بخش اضافه شده است اما سامانه‌ها یکپارچه نبودند از این‌رو با راه‌اندازی فاز دوم از سوی سازمان فناوری اطلاعات، طبق تصمیم وزارت اقتصاد، قرار است تا مهرماه سال‌جاری سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی این درگاه به سامانه‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور (نما)، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور (یاور) متصل می‌شود.

 

چه میزان وقت و بودجه برای این درگاه هزینه شده است؟
برای طراحی و راه‌اندازی و تکمیل این درگاه ۶ سال زمان صرف شده و صرفنظر از هزینه‌های نیروی انسانی و سخت افزاری دو مجموعه وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و امور دارایی، فقط برای بخش نرم افزاری درگاه در دو فاز، حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 

بهره برداران و ذینفعان درگاه ملی مجوزها چه کسانی هستند؟
بهره برداران درگاه ملی مجوزها عموم مردم هستند که برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود، نیازمند دریافت مجوز و عناوین مشابه هستند. ذینفع اصلی این سامانه نیز دبیرخانه هیأت مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته ۴۶ دستگاه اجرایی هم که ۱۳۰۰ مجوز ارائه می‌کنند و برای دریافت آن بیش از ۱۰ هزار استعلام نیاز است، از دیگر ذینفعان این درگاه هستند.

 

آیا دریافت مجوز کسب و کارهای فضای مجازی نیز از این درگاه انجام خواهد شد؟
مقرر شده است تا تمام مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. بنابراین مجوزهای کسب و کارهای مجازی هم که هم اکنون از سوی نهادهای متولی آن انجام می‌شود، از این امر مستثنی نخواهد بود حتی در این راستا، تعاملاتی با نهادهای متولی صادر کننده مجوز کسب و کارهای مجازی انجام شده تا کسب و کارها نیز مجوزهای خود را از این درگاه درخواست داده و دریافت کنند.

 

تاکنون چه میزان درخواست مجوز در آن ثبت شده است؟
در درگاه ملی مجوزها ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست‌ مجوز داده شده است. ۴۸۱هزار و ۶۶۲ مجوز صادر و ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام مبادله، ثبت شده است. همچنین تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) صادر و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور ثبت و انجام شده است.

 

راه‌اندازی این درگاه چه میزان به الکترونیکی شدن خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک کمک می‌کند؟
از آنجایی که بیش از نیمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به اعتبارسنجی و صدور مجوزهای مختلف مانند پروانه، تأییدیه، اجازه نامه و... اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است، به همین دلیل این حوزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دامنه‌های الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها شناخته می‌شود. بنابراین با ساماندهی و الکترونیکی شدن درخواست و صدور مجوزها و استعلام‌ها بیش از ۵۰ درصد خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود.

 

به‌علت شیوع کرونا همچنان به خانه ماندن مردم تأکید می‌شود. راه‌اندازی این درگاه چقدر به انجام کارهای غیرحضوری کمک خواهد کرد؟
همین قدر بگویم که براساس آمارهای منتشره در تیرماه سال‌جاری، ۱۲۰میلیون تراکنش در گذرگاه ملی تبادل خدمات ثبت شده است. اگر هر استعلام برای دریافت مجوز را معادل یک مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، این یعنی کاهش بالای مراجعه‌های حضوری به دستگاه‌های اجرایی. با راه‌اندازی این درگاه ملی و یکپارچه شدن دریافت خدمات، مراجعات حضوری شاید تنها به احراز هویت اشخاص یا شناسایی اماکن محدود شود که با بهره‌برداری از سامانه‌های زیرساختی مانند کارت هوشمند ملی این مراجعات حضوری نیز در آینده حذف خواهند شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از راه‌های کاهش مخاطرات و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خواهد بود.

 

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها چگونه شفافیت ایجاد می‌کند؟
وقتی تمام اطلاعات مربوط به فرآیندها، مدارک و مستندات، مدت زمان صدور مجوزها و هزینه‌های صدور مجوز، تاریخ اعتبار و... منتشر شود و از سوی دیگر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل باشد، براحتی می‌توان گلوگاه‌ها و نقاط پرریسک را شناسایی و حذف کرد. همین موضوع موجب شفافیت خواهد شد و به یکی از اهداف دولت الکترونیک در این حوزه دست می‌یابیم.

 

برای اجرای کامل الکترونیکی کردن صدور مجوزها و استعلام‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، چه گام‌هایی باید برداشته شود تا به نتیجه دلخواه رسید؟
برای اینکه در راستای الکترونیکی کردن کامل صدور مجوزها به نتیجه دلخواه برسیم باید برای صدور یک مجوز چهار گام لازم و ضروری برداشته شود؛ اول اینکه باید مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن شناسایی شود. دوم اینکه باید مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات و اصلاح قوانین مربوطه منطبق شود. در این راستا نیاز است تا صدور مجوزها و فرآیندهای آن بازمهندسی شود و در گام آخر به ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه‌های دسترسی نیاز است. اگر این گام‌ها برداشته و همه عملیاتی شود، می‌توانیم به ارائه خدمت الکترونیکی کارآمد و اثربخش در زمینه صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی امیدوار باشیم.

 

در این مسیر با چه چالش‌های دیگری روبه‌رو هستید؟
اول اینکه اطلاعات مستندی از مجوزها و فرآیندهای صدور آن متناسب با انتظارات وجود ندارد هرچند دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار از سال ۹۳ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده که اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود اما همچنان در مواردی مانند حذف مجوزهای غیرضروری، اصلاح قوانین، پیاده‌سازی و ارزیابی بلوغ معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی باهدف بازمهندسی فرآیندها و... انتظارات برآورده نشده و در این زمینه هنوز با مقاومت روبه‌رو هستیم، از این‌رو برای حل این چالش‌ها و ترمیم آن نیازمند عزم ملی هستیم. از طرف دیگر انتظار می‌رود استعلامات کاغذی نامعتبر شده و حذف شود. البته در این زمینه شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای (احصای تمام استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۲۴ آذرماه ۹۷ ) مصوب کرده است اگر این آیین نامه اجرایی شود، شاهد تسریع در روند کارها خواهیم بود.

 

آیا برای توسعه این درگاه در آینده برنامه‌ای دارید؟
بله. طبق ابلاغیه برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، این درگاه به‌عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار خدمات الکترونیکی شناخته شده و قرار است در سطح ملی و استانی نیز توسعه یابد. باید امکان پرداخت هزینه‌های مجوزها به‌صورت متمرکز و توزیع شدگی از مبدأ فراهم شود. تدابیر لازم درباره استفاده از سامانه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) در درون دستگاه‌های اجرایی نیز باید ایجاد شود.
 

امکان اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، فراهم شده است و تولیدکنندگان محتوای داخلی آموزشی می‌توانند با ثبت درخواست خود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، از تعرفه ترجیحی اپراتورها برای مراجعه‌کنندگان خود استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، یکی از مهم‌ترین مزایایی که مورد توجه قرار گرفت، تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل بود. بدین معنا که برای وب‌سایت‌ها با سرورهای داخلی در مقایسه با وب‌سایت‌های خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی از اینترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگولاتوری ملزم به رعایت این موضوع در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربران شدند.

از طرف دیگر در حال حاضر و با شیوع کرونا در کشور، از اسفندماه سال ۹۸، مراکز آموزشی به‌صورت حضوری تعطیل شده و آموزش به صورت مجازی و الکترونیکی ادامه یافت و با توجه به هزینه بالای اینترنت برای تحصیل، در حالی که دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند، وزارت ارتباطات از رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی تا پایان خرداد خبر داد.

همچنین با ادامه روند آموزش مجازی، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به ایجاد بار ترافیکی بر اثر آموزش مجازی، بیان کرد: به‌دلیل عدالت آموزشی و عدم امکان خانواده‌ها در تامین مالی موجب عدم بهره‌گیری از تحصیل نشود،‌ تلاش می‌کنیم که بسته‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان در نظر بگیریم. زیرا به دلیل حجم ویدیوهایی که در پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شود،‌ هزینه‌هایی به معلمان تحمیل می‌شود که باید برایش فکری کنیم.

 

اعمال تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات نیز در اطلاعیه‌ای عنوان کرده که بر اساس مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات مبنی بر امکان اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، کلیه اپراتورهای داخلی موظفند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به‌صورت ترجیحی و به میزان نصف تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.

به همین منظور با توجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از کسب‌وکارهای فعال در زمینه آموزش الکترونیکی، از کلیه تولیدکنندگان محتوای داخلی آموزشی دعوت می‌شود  با مراجعه به سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http://g2b.ito.gov.ir  نسبت به ثبت فهرست سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی (app) که در داخل کشور میزبانی می‌شود اقدام کنند تا اپراتورها تعرفه ترجیحی برای مشترکانی که به سایت‌های مذکور مراجعه می‌کنند را اعمال کنند.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده که به دلیل پیچیدگی‌های اجرای فنی برای اعمال تعرفه یادشده، از زمان ثبت‌ درخواست تا فعال‌سازی، نیازمند یک ماه زمان است.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور، باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «مازیار مباشری» ضمن بیان این مطلب که درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب‌ و کارها (G۴B) ارائه می‌شود و اصلی‌ترین ذینفعان آن را مردم اعم از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه است که سامانه‌های چهارگانه‌ ۱-پایگاه اطلاعاتی مجوزها و استعلامات کشور (نما)، ۲-میز مشاوره کسب ‌و کار (یاور) ۳-صدور مجوزهای کشور (سام) و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌ و کار (دادور) را شامل می‌شود که هر یک از آن‌ها، نقشی مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب ‌و کار در کشور را ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی هم‌چنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین مصوبه اقتصاد مقاومتی در این خصوص، به‌عنوان مهم‌ترین خاستگاه‌های قانونی ایجاد و راه‌اندازی درگاه مذکور یاد کرد.

او در خصوص چگونگی عملکرد این سامانه بیان داشت:متقاضیان با مراجعه به این درگاه می‌توانند ضمن دریافت مشاوره، از آخرین شیوه نحوه اخذ مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک لازم، استعلامات، میزان هزینه، فرآیند و مدت‌زمان صدور آگاهی یابند و در گام بعدی با ثبت درخواست خود اقدام به ارائه مدارک و مستندات لازم به‌صورت الکترونیکی ‌نمایند و سپس از وضعیت صدور مجوز خود از طریق پیامک مطلع شوند و در صورت نیاز، به ثبت شکایت و پیگیری روند آن به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.

مباشری با تأکید بر این مهم که برای الکترونیکی شدن هر مجوزی می‌بایست چهار گام مهم طی شود و در غیر این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن اخذ مجوز محقق نخواهد شد، این چهار گام را به‌طور خلاصه شناسایی مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندسی فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد سکوی نرم‌افزاری و درگاه‌های دسترسی دانست.

وی در این گفت‌وگو، استقرار داشبورد الکترونیکی به‌منظور مدیریت روند پاسخگویی، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب‌رجوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی را از مهم‌ترین اهداف این سامانه عنوان کرد. مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطب، تعداد تقاضا و سطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل ارائه در مرحله آزمایشی این سامانه ذکر و اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیکی تمامی دستگاه‌­های اجرایی با مساعدت و همکاری لازم، مجوزهای خود را از طریق این سامانه ارائه کنند.

او نحوه نقش‌آفرینی متولیان این سامانه را چنین تشریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب‌وکار کشور و به‌عنوان بهره‌بردار اصلی این طرح، مدیریت و راهبری این امر را بر عهده دارد و در سوی دیگر وظیفه طراحی نرم‌افزار و پیاده‌سازی آن، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه، نگهداری و پشتیبانی و در یک‌کلام تأمین نیازهای فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده ‌شده است.

در این راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران عهده‌دار انجام این مسؤولیت شده ‌است که در مرحله آزمایشی آن سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار پیاده‌سازی شده است. گفتنی است درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارهای کشور، هم‌اکنون به نشانی WWW.G۴B.IR آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است.

 معاون وزیر ارتباطات گفت: به نظر می‌رسد پلیس فتا برای رسیدگی به شکایات حوزه امنیت سایبری نهاد مناسبی نباشد چرا که این حوزه با رفع و رجوع کردن شکایات ساماندهی نمی‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری دارد.

«رویارویی با حملات سایبری به دو رویکرد مهم عمومی و بین‌المللی نیاز دارد که در کشور ما مشارکت بین‌المللی در سطح مطلوبی نیست».

«امیر ناظمی» با این توضیح در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل ساختاری که وجود دارد، مشارکت بین‌الملل برای دفع حملات سایبری در سطح مطلوبی قرار ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ساماندهی فضای سایبری در کشور سه متولی دارد. در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری -امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: دسته دوم کسب‌وکارها هستند و مقابله با جرائمی که در خصوص آن‌ها رخ می‌دهد، بر عهده پلیس فتا است. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی را نیز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر بر عهده ‌دارند.

ناظمی افزود: رسیدگی به مشکلات حوزه کسب‌وکارها در اختیار پلیس فتا است که البته احساس می‌کنم شاید این نهاد، مرجع مناسبی برای این کار نباشد؛ چراکه سیاست‌گذاری در حوزه امنیت، با رفع ‌و رجوع کردن شکایت‌ها و نارضایتی‌های کاربران متفاوت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: زمانی می‌توان سیاست سایبری و امنیت سایبری مناسب داشت که نهاد متولی آن ‌یک‌نهاد توسعه‌گرا باشد. «پلیس امنیت» برای رفع شکایت‌ها و نارضایتی‌های اساسی طراحی شده و یک‌نهاد انتظامی است به‌حساب می‌آید نه یک‌نهاد توسعه‌ای. این تقسیم‌کار از ابتدا اشتباه بود.

وی اضافه کرد: «این شکل تقسیم‌کار باعث شده، نه کسب‌وکارها و نه نهادهای حیاتی، حرف من به‌عنوان سازمان فناوری اطلاعات را گوش ندهند چراکه می‌گویند بر اساس قانون، رسیدگی به امور سایبری ما بر عهده سازمان دیگری است.»

او درباره حمایت از هکرهای کلاه‌سفید که می‌توانند حملات سایبری و باگ‌هایی که در سیستم‌ها وجود دارد را کشف و دفع کنند، گفت: حدود دو سال قبل برای اولین مرتبه بود که هکرهای کلاه‌سفید توسط سازمان فناوری اطلاعات و پس ‌از آن از سوی نهادهای دیگر به رسمیت شناخته شدند.

قبلاً از آن هکرها دستگیر می‌شدند؛ ما به آن‌ها رسمیت دادیم و حتی با برگزاری باگ‌بانتی (کشف و اعلام آسیب‌پذیری سیستم‌ها با دریافت جایزه) تشویق‌شان کردیم. البته قبول دارم که هنوز با میزان مطلوبی که در این حوزه مدنظرمان است، فاصله داریم.

ناظمی اشاره کرد: رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه، کار یک‌شب و یک هفته نیست. راهکارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شرکت‌ها باید باگ‌بانتی (bug bounty) را افزایش دهند. البته ما نیز باید کمک کنیم و دنبال این هستیم که حتماً در این مسیر قدم برداریم.

وزارت ارتباطات و سازمان فناوری نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به هکرهای کلاه‌سفید، پول بدهد اما فکرهایی در این خصوص داریم. مثلاً به بنگاه‌ها و شرکت‌ها وام‌های ارزان‌قیمت بدهیم اما شرط بگذاریم که درصدی از این وام را به باگ‌بانتی اختصاص بدهند. با این کار حملات سایبری به مجموعه‌های مختلف به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

پروژه «شبکه علمی کشور» متوقف شد +جوابیه

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران از متوقف شدن پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: نوسانات ارز و عمل نکردن سرمایه‌گذار به تعهدات خود مانع ادامه راه شده است.

سعید گرگین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و چرایی متوقف ماندن این پروژه گفت: نسل اول شبکه علمی کشور به دهه ۷۰ و ارائه اینترنت با حجم ۲ تا ۴ مگ و مبتنی بر کابل مسی باز می‌گردد؛ خدمتی که با توجه به نوپا بودن اینترنت در ایران به صورت خیلی محدود به برخی مراکز ارائه می‌شد.

 

روند پیشرفت پروژه شبکه علمی در ۴ دهه

وی با اشاره به اینکه در آن برهه، حدود ۲۷۰ نقطه (دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی) به شبکه مذکور متصل بوده و سرویس اینترنت دریافت می‌کردند، افزود: در واقع کاربرد و وظیفه آن شبکه (نسل اول) ارائه خدمات به مراکز علمی-پژوهشی و دانشگاهی بود.

گرگین ادامه داد: به مرور و همزمان با فراگیری نسبی اینترنت در کشور و توزیع عمومی آن به وسیله مخابرات، در واقع کابل‌های مسی کارایی خود را از دست داد و اینترنت مبتنی بر فیبر با بندیت های به مراتب بالاتر از ۲ مگ و ۴ مگ، توسعه یافت و بالتبع آن شبکه مبتنی بر کابل‌های مسی نیز کنار گذاشته شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه در دهه ۸۰ و در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه، مجدداً این شبکه مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: بر این اساس در برنامه پنجم، راه اندازی شبکه علمی کشور بر عهده وزارت ICT قرار داده شده و بهره برداری از آن نیز به وزارت علوم واگذار شد.

وی گفت: در این راستا، با اقدامات مراکز مخابراتی استانی، کابل کشی فیبر صورت گرفت و برای تعدادی از دانشگاه‌ها امکانات زیرساختی فراهم شد. ضمن اینکه در تهران نیز به طور خاص، یک رینگ یا حلقه ایجاد و بواسطه آن، ۱۶ دانشگاه به یکدیگر متصل و در ادامه یک سرویس هم به صورت دمو و پیش فرض روی آن ۱۶ نقطه و مرکز دانشگاهی نقطه اجرا شد.

گرگین افزود: در دهه ۹۰ پروانه شبکه علمی، سومین بار صادر شد. در واقع برای این پروانه ۴ فاز پیش بینی شده بود که در فاز اول دانشگاه‌های اصلی در تهران در ادامه و فازهای بعدی، مراکز استان‌ها و نهایتاً در فاز چهارم، کلیه شهرها و دانشگاه‌های کشور قرار بود به شبکه متصل شوند.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، نبود زیرساخت ارتباط فیبری بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مخابرات را چالش اصلی شبکه علمی عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت باید توسط وزارت ارتباطات انجام شود اما عملاً هزینه بسیار زیادی برای این وزارتخانه دارد. البته هرچند در پروانه شبکه علمی، اجازه حفاری و فیبرکشی پیش بینی شده، با این وجود اما هزینه این کار، بسیار سرسام‌آور بوده و نکته بسیار حائز اهمیت این است که در این پروانه‌ای که صادر شده، برای این شبکه هیچ بودجه مصوبی در نظر گرفته نشده است.

 

پروژه شبکه علمی متوقف شد / سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرد

وی گفت: در چنین شرایطی، برای اینکه کارها پیش برود، در سال ۱۳۹۵ با همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT، قرار شده بود که یک سرمایه گذار بخش خصوصی وارد عرصه شود و تا تیرماه ۹۸، تمامی مراحل ۴ فاز پروانه، به انجام رسیده و تکمیل شود. با این حال، از یک سو به علت نوسانات نرخ ارز و از طرف دیگر، عمل نکردن سرمایه گذار به تعهدات خود، تاکنون وعده‌ها محقق نشده و عملاً کار متوقف شده است.

گرگین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه می‌تواند به آموزش مجازی در دانشگاه‌ها کمک کند؟ اظهار داشت: در شرایط کرونا، در واقع ما کاربرانی (دانشجویان) داریم که از منازل خود و یا از نقاطی خارج از دانشگاه، می‌خواهند به دانشگاه متصل شده و از سرویس‌های آموزش و آزمون مجازی استفاده کنند. در حالی که این شبکه (شبکه علمی) نقش برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها را ایفا می‌کند و عملاً برای ارتباط یکایک کاربرها از خارج از دانشگاه با دانشگاه، کارایی ندارد و چنین انتظاری از شبکه علمی، در واقع شدنی نیست. چرا که اساساً از ابتدا چنین کاربردی برای این شبکه پیش بینی نشده بود.

 

کارکردهای شبکه علمی / اشتراک گذاری منابع دیجیتال

وی با بیان اینکه در صورت تکمیل کلیه فازهای پروانه شبکه علمی، این امکان وجود خواهد داشت تا خود دانشگاه‌ها، منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، افزود: کارکردهای شبکه علمی، سرویس‌های متنوعی را شامل می‌شود که البته تا این زمان، در ایران فراتر از ارائه سرویس اینترنت نرفته است. در حالی که تنوع سرویس‌ها در کشورهای پیشرفته علمی، بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: اشتراک گذاری منابع دیجیتال یکی از سرویس‌هایی است که می‌تواند از طریق شبکه علمی انجام شود؛ مثلاً وزارت علوم می‌تواند یک اکانت را خریداری کند و منابع به دست آمده را از طریق شبکه علمی بین تمامی دانشگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و همچنین دسترسی به منابع پردازشی را از دیگر امکانات شبکه علمی برشمرد و گفت: در واقع سرویس‌ها، بسیار متنوع بوده و در چندین طبقه دسته‌بندی می‌شود.

 

جوابیه مجری شبکه:

شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده است
پیرو خبر مذکور مجری شبکه علمی کشور توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرد:

«وضعیت حساس استراتژیک فعلی ایران ایجاب می کند، که تمامی آحاد جامعه ، به عوض فرافکنی ، پیش‌داوری و اقدامات و سخنرانی‌های یک‌طرفه درون سازمانی ، مشکلات فعلی کشور را با همکاری و همدلی به نتیجه مثبت برسانند. مشکلاتی که از یکسوی نشات گرفته از جنگ اقتصادی نسبت به ایران عزیز بوده و از سوی دیگر بحران جهانی کرونا نیز بر غلظت آن افزوده است.
بدیهی است در این روند، مطرح کردن موضوعاتی که مربوط به داخل یک شاکله سازمانی است و رسانه ای کردن آن ، به هیچ وجه عقلانی و از هیچ نگاه سیاسی و حزبی صحیح نبوده و بر این اساس بسیار تعجب ‌آور است که چطور از جایگاه سازمانی خاص، این اصل اساسی فعلی کشور جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام "جهش تولید ملی" حمایت از بخش خصوصی به عنوان پیشانی تولید و خودکفایی کشور و توسعه بسترهای مناسب علمی ایران، از ضروریات دستگاه های اجرایی دولت است و انتشار اخبار غیر واقع، آن هم به عنوان مکنونات شخصی یک فرد در جایگاه دولتی به مثابه سنگ اندازی برسرراه پروژه‌های ملی و به خطر انداختن امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و سرمایه بخش خصوصی بوده که نتیجه ای جز دلسرد کردن کارآفرینان و از بین بردن فرصت‌های توسعه علمی کشور را به همراه ندارد.

لذا علیرغم میل باطنی، برخود واجب دانستیم به عنوان سرمایه‌گذار، مجری، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات شبکه علمی ایران (شعا) نکاتی در جهت رفع تشویش اذهان عمومی به صورت رسمی اعلام نماییم.
1- متاسفانه تیتر خبر که از مفاد مصاحبه برداشت شده است کاملا نادرست بوده ، چرا که شبکه علمی کشور نه تنها هرگز متوقف نشده است ، بلکه در حال حاضر و در واکنش درست و اساسی به بحران کرونا و مقتضیات آن، با شدت و حدت بیشتری در حال انجام وظایف خود است. لذا به خاطر رفع نگرانی مشترکین که از زمان انتشار این خبر ، مکررا در پی روشن شدن موضوع می‌باشند، به صورت رسمی به اطلاع می‌رساند که خدمات دهی شبکه علمی کشور هرگز متوقف نشده بلکه در حال ارائه خدمات و توسعه آن بوده و ابراز اینگونه اخبار آن هم از سوی فردی در مقام دولتی بسیار جای تاسف است، که قطعا سازمان‌های نظارتی مربوطه به آن توجه لازم و رسیدگی خواهند کرد.
2- درباب موضوع عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایه گذار (گرچه مجددا به عرض می‌رساند که موضوعی داخل سازمانی و غیر رسانه ای است) جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که نه تنها سرمایه‌گذار، مجری ، بهره‌بردار و ارائه‌کننده خدمات تا به امروز، براساس قواعد حاکم بر پیشبرد طر‌ح‌های نیمه‌تمام کشور، به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده است؛ که در حال حاضر نیز؛ علیرغم تمامی معضلات داخلی و بین‌المللی و کارشکنی‌های صورت پذیرفته ، بر این امر جدیت وافری دارد و در حال انجام خدمات است. نشانه‌های مشخص این امر، توسعه شبکه علمی کشور از شهر تهران به گستره 27 استان کشوری طی سه سال اخیر، دریافت بالاترین جایزه بین‌المللی سازمان ملل، به عنوان موفق ترین پروژه حوزه علم جهانی در رقابت با نزدیک به 1100 پروژه ملی و جهانی و ارائه خدمات به بخش قابل توجهی از مراکز علمی و پژوهشی در حال حاضر است. 
3- پروانه شبکه علمی هرگز سه دوره تمدید نشده و تنها یک دوره ذیل توافقات صورت پذیرفته مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری، اجرا ، بهره‌برداری و ارائه خدمات بخش خصوصی در اواخر سال 1395 تمدید شده که متاسفانه در خبر منتشر شده به اشتباه سه بار قید گردیده است. 
4- متاسفانه و به علت عدم آگاهی کامل فنی، مصاحبه ‌شونده محترم اعلام فرموده‌اند که شبکه علمی در بحران کرونا و اهمیت توسعه آموزش مجازی، هیچ وظیفه‌ای نمی تواند و نمی بایست داشته باشد. این در حالی است که شبکه علمی کشور وظیفه ارایه خدمات و سرویس در شرایط بحران را بر خود واجب دانسته و تا به امروز و پس از وقوع این بحران و علیرغم کارشکنی‌های صورت پذیرفته؛ به تعهدات خود عمل کرده و درگیر ماجراجوئی‌های وخیم ماه‌های گذشته نشده و به عنوان عضو کوچکی از دایره فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نقشی هرچند اندک را ایفا کرده و به وظایف و مسولیت های خود به عنوان تامین‌کننده بستر مناسب و قدرتمند اجرای آموزش مجازی عمل و در حال توسعه آن است. 

مجددا ضمن سپاس از بذل توجه، واجب می دانیم که عذرخواه ارائه همین پاسخ اندک در وضعیت فعلی کشور در جنگ اقتصای و بحران جهانی کرونا باشیم. متاسفانه برخی از کارشناسان حاضر در جایگاه‌های حاکمیتی کشور، بعضا وضعیت فعلی آن را فراموش کرده و خصوصا، جامعه فرهیخته علمی کشور را که در حال حاضر با تمام توان خود در تلاش برای خروج از بحران جاری می‌باشند را، با ارائه اطلاعات نادرست و ایجاد اخبار حاشیه ای و شایعات دچار بحران و نگرانی کرده، با ایجاد تشویش اذهان عمومی، ناخودآگاه گام در مسیر دشمنان ایران زمین می‌گذارند. 
 

معاون سازمان فناوری اطلاعات از اجرای پایلوت ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه ای (گوهر) در ۲سازمان دولتی خبر داد و گفت: ایجاد مرکز گوهر در سایر سازمانها تا پایان سال در دستور کار است.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروز حوادث امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای سازمانی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: برای مدیریت این قبیل حوادث در سازمان‌ها و پاسخ به آن و نیز ایجاد پلی ارتباطی میان سازمان‌های دولتی با مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، راه اندازی مراکز «گوهر» سازمانی به عنوان یک ضرورت از سال گذشته در دستور کار معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: پایلوت ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه‌ای (گوهر) در ۲ سازمان شامل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فنی و حرفه‌ای به تازگی اجرا و پایان یافته است. از این رو برنامه ریزی برای راه اندازی این مراکز در سایر سازمان‌های دولتی نیز برای سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد.

صادقی خاطرنشان کرد: مدل اجرای این پروژه در سطح کلان باید توسط دولت تعیین شود. به این معنی که باید تعیین شود که اولویت بندی ایجاد این مراکز در کدام سازمان‌ها و کدام شهرها باشد؛ اما هم اکنون طراحی فنی و عملیاتی این مراکز توسط سازمان فناوری اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص ضرورت ایجاد مراکز «گوهر» سازمانی گفت: هم اکنون در حوزه امنیت فضای سایبر و تهدیدات سایبری در سازمان‌ها با دو خلل مواجه هستیم؛ به این معنی که ادبیات مشترکی میان مرکز «ماهر» (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای) و سازمان‌ها وجود ندارد و داده‌ای نیز میان این سازمان‌ها و مرکز ماهر در خصوص رخدادهای امنیتی مبادله نمی‌شود. بر این اساس زیرساخت‌های حوزه امنیت هماهنگ نبوده، رصد فضای سایبر به صورت یکپارچه اتفاق نمی‌افتد و اغلب این رصدها ناقص هستند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای انجام رصد کامل و به روز شبکه‌های سازمانی در خصوص امنیت پایگاه‌های داده و نیز جلوگیری از افت کیفی و تاخیر زمانی در زمان حملات و رخدادهای رایانه‌ای، نیازمند ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخداد هستیم.

وی اضافه کرد: زمینه کامل ایجاد مراکز «گوهر» در سازمان‌ها فراهم شده است و هم اکنون نیز سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نمونه به سامانه‌های مرکز «ماهر» متصل شده‌اند. این موضوع می‌تواند در تشخیص و رفع حوادث رایانه‌ای و تهدیدات سایبری، کیفیت را افزایش دهد.

صادقی خاطرنشان کرد: در نظام مقابله با حوادث رایانه‌ای مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز بر این موضوع تاکید شده که باید پروتکل‌های همکاری سازمان‌های اجرایی و حاکمیتی در زمینه امنیت اطلاعات و فضای سایبر فراهم شود که از دید ما می‌توان این ضرورت را به ایجاد مراکز «گوهر» تعبیر کرد.

به گفته وی، ماموریت مراکز گوهر، مدیریت و پاسخ به حوادث رایانه‌ای، کاهش و به حداقل رساندن بروز حادثه و زمان پاسخ به حوادث و نیز به حداقل رساندن میزان خسارت در این زمینه خواهد بود.

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

 

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به 7 موضوع مطالبات مردمی در حوزه شبکه های مجازی، به رغم پیگیری های مکرر خبرگزاری فارس پاسخی نداد.

سامانه «فارس من» سامانه‌‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوعات مختلفی را در حوزه شبکه های اجتماعی مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستار گفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

 در 7 مطالبه مردمی موضوعاتی شامل : «‌ضرورت نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی ، چرا به محیط ناامن هورسا نظارت نمی‌شوید؟ ، پهنای باند و سرعت پیام‌رسان‌های داخلی افزایش داده شود ، ضرورت دسترسی به تلگرام بدون نیاز به فیلترشکن ، راه حل افزایش کیفیت نرم افزارهای داخلی چیست؟ ، حجم آپلود و دانلود پیام‌رسان‌های داخلی را افزایش دهید و پشت پرده افزایش پهنای باند اینترنت چیست؟» از سوی مردم مطرح شده است.

براساس این گزارش، خبرنگاران فارس برحسب وفای به عهد این موضوعات را در دستور کار قرار دادند. بعد از چندین بار تماس تلفنی و گفت وگو با روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات که قرار شد موضوع را پیگیری و پاسخ مطالبات مردمی را بدهند. متأسفانه هیچ پاسخی بعد از بارها تماس تلفنی از سوی سازمان فناوری اطلاعات به مطالبات مردمی داده نشد.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود. این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوز‌ها و همه فرآیند‌های مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند.

اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است. 
 
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود.

پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست. 
 وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه رو‌به‌رو شدیم.

پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطر‌نشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
 وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
 
 مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود.

به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود. 
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است.

معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌و‌جو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
 
منبع: وطن امروز

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک براساس قانون ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خانه ملت ، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جهت رفع مشکلات زیرساختی دولت الکترونیک گفت: شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌ها به سه بخش زیرساخت، خدمات دهی و ارائه محتوا تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک باید زیرساخت آن مهیا باشد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: زیرساخت لازم برای این موضوع  طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است و به صورت ماهیانه یکسری تراکنش و داده هم میان سازمان‌ها رد و بدل می شود به نحوی که تنها حدود دو ماه پیش 120 میلیون داده در ماه رد و بدل شد.

 

  • خدمات‌دهی در دولت الکترونیک نیاز به اصلاح قوانین دارد

ناظمی تصریح کرد: در سطح دوم باید بتوان خدمات را بر روی این بستر ارائه کرد که این خدمات‌دهی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین دارد زیرا به طور مثال آیا می‌توانیم پول به حساب کسی بریزیم؟ در جریان شیوع کرونا شاهد بودیم که یک میلیون تومان به صورت الکترونیکی واریز شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها نبود و این موضوع بیانگر وجود زیرساخت لازم در این زمینه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: چرا پس اینگونه اقدامات اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا باید قوانین اصلاح شوند مانند اینکه مقررات بانکی الزام کرده تا وام گیرنده یکسری مستندات و وثایقی را امضا و ارائه دهد بنابراین این موضوع هنوز برای دولت الکترونیک آماده نشده است.

 

  • دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین است

وی با تاکید براینکه در بسیاری از نقاط در بخش راه‌اندازی دولت الکترونیک نیاز به مصوبات مجلس است، گفت: مانند قانون مربوط به سیستم مالیاتی که در آن اطلاعات مالیاتی افراد تحت عنوان اطلاعات طبقه‌بندی تلقی می‌شود و به هیچ شخصی هم اجازه دسترسی به این داده‌ها داده نمی‌شود.

ناظمی تاکید کرد: بعد از ارائه خدمات، بحث محتوادهی مهم است که باید بتوان براساس آن مردم را تشویق به انجام کار در بستر دولت الکترونیک کرد، ما در دو سطح خدمات دهی و ارائه محتوا دچار مشکلاتی هستیم مانند اینکه زیرساخت  پلتفورم‌های ارائه ویدیو وجود دارد اما آیا این محتوا آنقدر برای مردم جذاب است تا آنها از این شبکه استفاده کنند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، ترافیک رایگان ارائه می‌کنند اما با این حال مردم رغبتی به انجام استفاده از این شبکه‌های داخلی را ندارند، بنابراین محتواها به اندازه کافی جذاب تولید نمی‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه خوبی که عادل فردوسی پور تحت عنوان گلاسکو ساخته و شاهد استقبال خوب مردم و رد و بدل شدن میزان زیادی از داده‌‌ها در این مورد هستیم و این موضوع نشان می‌دهد، برای موفقیت نیازمند محتوای خوب هستیم./

در راستای تقویت فعالیت‌های مشترک و با هدف کمک به استفاده از فناوری های نوین اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت ملی پست، سازمان فناوری اطلاعات و کمیته ملی موزه های ایران منعقد شد.

به گزارش شرکت پست،در راستای تقویت فعالیت‌های مشترک و با هدف کمک به استفاده از فناوری های نوین اطلاعات در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، تفاهم نامه سه جانبه ای میان شرکت پست، سازمان فناوری اطلاعات و کمیته ملی موزه های ایران منعقد شد.

براساس این گزارش ، حسین نعمتی مدیرعامل پست با بیان اینکه این فصل مشترکی است میان سه نهاد با هدف ارتقاء سطح آموزش و پیشبرد اهداف فرهنگی گفت: به خاطر دیدگاههای خوبی که در این زمینه از سوی طرفهای این تفاهم‌نامه وجود دارد، من این همکاری را به فال نیک می گیرم.

نعمتی با یادآوری حمایتذهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این اقدام افزود: امیدواریم چنین همکاری هایی موجب شود بتوانیم در انتقال دستآوردهای گذشته به آیندگان به بهترین شکل عمل کنیم.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تغییر ماهیت ارتباطات اجتماعی گفت: باید به این اتفاق به عنوان یک فرصت نگاه کرد و استفاده از فناوری‌های ارتباطی از جمله در حوزه فرهنگ و هنر و موزه ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه از طریق این تفاهم نامه یک یادگار از شرایط امروز باقی خواهد ماند خاطرنشان کرد: در شرایط شیوع این ویروس، از راه گسترش استفاده از فناوری، شمولیت افرادی که امکان بازدید از موزه ها را پیدا کرده اند افزایش یافته است.

ناظمی افزود: در ایام عید ۵۰هزار مخاطب به وسیله تورهای مجازی از موزه ها بازدید کردند و این مدیون هم افزایی میان بخشهای مختلف بود که با فراهم کردن امکان دسترسی مجازی به موزه ها ممکن شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تشریح اهمیت زیرساختهای ارتباطی، اظهار امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه بتواند در کنار گسترش زیرساخت و فیبرنوری، باعث افزایش هرچه بیشتر تعداد علاقمندانی باشد که از موزه های کشور بازدید می کنند.

سید احمد محیط طباطبائی رئیس کمیته ملی موزه های ایران نیز با استقبال از این گونه اقدامات در حوزه فعالیت موزه ها گفت: ارتباطات همواره مهمترین نشانه از وقوع تحولات در جامعه بوده و تاریخ سیاسی و اجتماعی در هر کجا با تحولات آن جامعه در حوزه ارتباطات و فناوریهای مربوط به آن گره خورده است.

وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تحولات ارتباطی این دوران افزود: اهمیت تفاهم نامه ها از تأثیری که در آینده می گذارند مشخص می شود و امیدوارم این تفاهم نامه سرآغاز فصل تازه ای در ارتباط میان مردم و موزه ها باشد.

پس از امضای متن تفاهم نامه، امضاکنندگان و حاضرین از مدرسه فناوری و ایستگاههای آموزش کودکان و نوجوانان که برای بهره برداری از فناوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی و موزه ها در محل موزه ارتباطات راه اندازی شد، بازدید کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برای گسترش و تکمیل شبکه ملی بومی باید مدیران کلان کشور آموزش های IT و ساختار دولت الکترونیک را بدانند در غیر اینصورت نه تنها حریم خصوصی افراد حفظ نمی‌شود بلکه داده‌های اطلاعاتی در معرض خطر قرار دارند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه نهادینه شدن شبکه ملی اطلاعات نیازمند آموزش مدیران کلان کشور به دانش IT است گفت: اگر بخواهیم بین بخش‌های دولتی و حاکمیتی در کشور داده و اطلاعات رد و بدل شود باید نسبت به گسترش و ترویج شبکه ملی اطلاعات با دو عنصر دانش IT و همچنین ساختار دانش دولت الکترونیک گام برداریم که این کار می‌تواند سرعت رسیدن به تبادل اطلاعات داخلی را افزایش دهد.

 

* کشور ایران دارای مرکز تبادل اطلاعات ملی است

وی افزود: کشور ایران دارای مرکز تبادل اطلاعات ملی است که اکنون در حال حاضر با استفاده از آن داده‌های اطلاعاتی بین نهادها و سازمان‌ها رد و بدل می‌شود، اما برای اینکه از حریم خصوصی افراد و داده‌های دولتی و خصوصی محافظت شود باید شبکه ملی اطلاعات با همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی گسترش پیدا کند چرا که این شبکه می‌تواند نیاز واقعی دستگاه‌های دولتی را برطرف کند.

 

*  امکان تبادل امکانات بین دستگاه‌ها وجود دارد

ناظمی تصریح کرد: امکان تبادل امکانات بین دستگاه‌ها وجود دارد اما متأسفانه روند آن درست انجام نشده است. چرا که یکی از مشکلات عمده آن دانش پایین مدیران است که متأسفانه در این زمینه بسیاری از مسؤولان نسبت به فراگیری دانش IT و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و بسیاری از نهادها و افراد مختلف در دستگاه‌ها از فناوری موجود در کشور استفاده نمی کنند.

 

*  روزانه و ماهانه میلیون‌ها تراکنش بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت انجام می‌شود

وی اضافه کرد: به عقیده من یکی از راهکارهای حفظ اطلاعات و داده افراد به خصوص برای مراکزی که جمعیت زیادی از قشرهای مختلف را تحت پوشش دارند این است که از درگاه‌های امن استفاده کنند چرا که زمانی که داده و اطلاعات در آن ذخیره شود امنیت آن قابل اعتماد است زیرا اگر کسی بخواهد به اطلاعات دست یابد یک نمونه از اطلاعات در درگاه امن وجود خواهد داشت و دیگر جای نگرانی نیست. این در حالی است که به طور روزانه و ماهانه میلیون‌ها تراکنش بین دستگاه‌ها خارج از اینترنت انجام می‌شود.

 

* بسیاری از فعالیت های اداری با شبکه ملی اطلاعات در بستر مجازی انجام می شود

ناظمی در پایان گفت: یکی از کارکردهای مهم تکمیل شبکه ملی اطلاعات این است که بسیاری از فعالیت‌ها ی اداری که نیاز به حضور در مراکز و نهادهای مختلف دارد  از طریق این شبکه به صورت مجازی انجام می شود. بنابراین برای ترویج آن باید همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همکاری لازم را انجام دهند چرا که در این حوزه آموزش دانش فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: یکی از ویژگی‌های مهم شبکه ملی اطلاعات حفظ داده‌های دستگاه‌های دولتی و حریم شخصی افراد جامعه است که می‌تواند در مواردی مانند حمله هکرها نقش محوری ایفا کند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه حریم خصوصی در شبکه ملی اطلاعات بهتر کنترل می‌شود، گفت: مهم‌ترین خصوصیت شبکه ملی اطلاعات امکان تبادل داده یا اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی بدون دخالت اینترنت است اما متأسفانه یکی از خلاءهایی که در این رابطه وجود دارد نداشتن دانش فنی مدیران کلان کشور است که باید نسبت به آموزش آنها گام‌های خوبی برداشته شود.

وی افزود: در حال حاضر برای جلوگیری از سرقت‌های اطلاعاتی یا داده‌های دولتی و خصوصی باید درگاه امنیتی برای همه نهادها و سازمان‌ها ایجاد شود که بتوان با استفاده از آن در یک فاصله زمانی مشخص امکان تغییر اطلاعات در آن به عدد صفر برسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مباحث مهم در شبکه ملی اطلاعات ۲ موضوع دانش آی‌تی متداول و دانش دولت الکترونیک است که از اهمیت زیادی نه تنها برای رشد علم و فناوری برخوردار است بلکه برای نهادینه شدن تبادل اطلاعات از طریق شبکه داخلی نقش محوری دارد.

گواهی امنیتی محصولات فتا تجمیع شد

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

با همکاری سه جانبه سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری ، سازمان پدافند غیر عامل آیین صدور گواهی مشترک ارزیابی امنیتی- پدافندی محصولات فتا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران: آیین صدور گواهی مشترک ارزیابی امنیتی- پدافندی محصولات فتا با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا جواهری رییس مرکز مدیریت راهبردی افتا، سردار باقری معاون فاوا سازمان پدافند غیر عامل در سازمان فناوری اطلاعات برگزار و گواهی‌نامه‌های ارزیابی امنیتی – پدافندی به هشت شرکت حوزه فناوری اعطاء شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت را جزء لاینفک هر زیرساختی دانست و گفت: مداخله دولت در مجوزهای حوزه امنیت از ضرورت‌های این بخش است اما نوع مداخله به‌گونه‌ای باشد که موجب تسهیل و تسریع در فعالیت‌های کسب‌وکارها شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به‌ضرورت مداخله دولت در صدور مجوزهای حوزه امنیت گفت: عدم دخالت دولت و حاکمیت در مجوزهای امنیتی، حریم خصوصی و حقوق شهروندی را به مخاطره می‌اندازد اما تعیین میزان مداخله بسیار مهم و تأثیرگذار است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای صدور گواهی امنیت به پنج استراتژی اشاره کرد و گفت: استراتژی سطح صفر بدین معنا است که یک کسب‌وکار زمانی که فعالیت خود را آغاز می‌کند نیاز به اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد ندارد اما زمانی که فعالیت کسب‌وکار و تعداد مخاطبان آن افزایش پیدا کرد، نیازمند اخذ گواهی‌نامه‌های امنیتی لازم بر اساس سطح فعالیت خود است.

وی در ادامه استراتژی استقلال حداکثری از دولت را دومین راهبرد در این حوزه برشمرد و افزود: به هر میزان مداخله دولت در امور صدور گواهی‌نامه کاهش یابد به همان میزان شفافیت و سلامت اداری افزایش می‌یابد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات  ایران یکپارچگی نهادی و یا هماهنگی نهادی را سومین استراتژی پیش رو عنوان کرد و گفت: تقسیم‌کار ناکارآمد در نظام حکمرانی دولت موجب موازی کاری و کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می شود و امروزه در حوزه امنیت با مشکلاتی مواجه هستیم که نشانگر عدم وجود یکپارچگی نهادی در بدنه دولت است.

معاون وزیر ارتباطات تنوع در گواهی‌نامه‌ها برحسب نیازمندی و کارکرد شرکت‌ها و همچنین راهبرد کاهش هزینه‌های زمانی و مالی را از دیگر استراتژی‌های صدور گواهی‌نامه امنیت عنوان کرد و افزود: عدم رعایت این نکات موجب کاهش چابکی و بهره‌وری مناسب کسب‌وکارها می‌شود.

وی در ادامه افزود: با هماهنگی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی مقررشده است که هزینه‌های صدور گواهی‌نامه‌های امنیتی شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب بسته‌های حمایتی و تشویقی به آنان اعطا شود و صندوق بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را تقبل کرده است.

 معاون دولت الکترونیک گفت: با مشارکت ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیویی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح «انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی»، تاکنون بیش از ۱۷۹ هزار اشتراک یک ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی به شهروندان واگذار شده است.

«انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» طرحی است که از تقریبا ۱۰ روز قبل توسط وزارت ارتباطات برای شهروندان ایرانی رونمایی شده و به مرحله اجرا درآمده است. «محمدابراهیم محمدپناه» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا به شرح جزییات این طرح پرداخت.  

 

  • ‌شکل‌گیری این طرح چگونه بود؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این طرح را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات پایه‌گذاری کرده است، افزود: علاوه بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، جنبه دسترسی شهروندان به شبکه پهن‌باند ثابت در لایه زیرساخت و نیز ترویج سکوهای عرضه و مصرف محتوای ویدیویی بومی در لایه خدمات، از عوامل مهمی بود که طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» را شکل داد و به مرحله اجرا درآورد.

 

  • این طرح با مشارکت چه نهادهایی به مرحله اجرا درآمد؟

 سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری طرح با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ‌مرکز ملی فضای مجازی، مشارکت داوطلبانه شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس تلویزیون اینترنتی (IPTV) ویدیوی برخط (VoD) و همچنین اپراتورهای پهن‌باند ثابت از بخش خصوصی، سامانه ثبت‌نام هدیه اشتراک یک‌ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی را به نشانی ictgifts.ir راه‌اندازی کرده است.

 

  • تمام شهروندان می‌توانند از خدمات این سامانه استفاده کنند؟

در این سامانه، هر یک از شهروندان که مالک یک اشتراک دسترسی پهن‌باند ثابت ADSL یا VDSL و همچنین یک خط تلفن همراه به نام خود باشند، می‌توانند برای دریافت هدیه ثبت نام کنند و به انتخاب خود از بین سرویس‌های ویدیویی شرکت‌کننده در طرح، تا سه اشتراک یک‌ماهه رایگان دریافت کنند.

علاوه بر اشتراک رایگان، اپراتورهای دسترسی پهن‌باند ثابت مشارکت‌کننده در طرح، هزینه ترافیک مربوط به این سرویس‌ها در بازه طرح برای مشترکین را رایگان در نظر گرفته اند. از ابتدای آغاز این طرح تا کنون، ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیوی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح مشارکت کرده‌اند.

از طرفی، اپراتورهای دسترسی پهن‌باند ثابت مشارکت‌کننده در طرح، هزینه ترافیک مربوط به این سرویس‌ها را در این طرح برای مشترکین خود، رایگان در نظر گرفته‌اند.

 

  • استقبال از این طرح چطور بوده است؟

در این طرح ۱۳۳ هزار کاربر ثبت نام کرده‌اند و تا الان ۱۷۹ هزار اشتراک رایگان یک‌ماهه تحویل شده است. استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین تعداد کاربر را دارند و استقبال به ترتیب در شهرهای قم، سمنان، تهران، یزد و اصفهان نسبت به جمعیت شان از دیگر شهرها بیشتر بوده است.

 

  • آیا این طرح ممکن است ادامه‌دار باشد؟

هنوز تصمیمی در رابطه تمدید طرح گرفته نشده و هر تصمیم احتمالی در این مورد، با موافقت شرکت‌های مشارکت‌کننده خواهد بود.

 

  • پس از اجرایی‌شدن طرح تلویزیون اینترنتی، برخی این کار وزارت ارتباطات را در جهت کاهش نفوذ صدا و سیما و تحت فشار قرار دادن این دستگاه برای پس دادن فرکانس های ۷۰۰-۸۰۰ اعلام کردند. نظرتان در خصوص این شائبه چیست؟

با توجه به دقت نظری که مرکز ملی فضای مجازی در جلب مشارکت سرویس‌های تلویزیون اینترنتی داشته است و مشخصاً مجوز ساترا را که ذیل سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند، برای همکاری این سرویس‌ها در این طرح الزامی دانسته است، این اقدام نه تنها تقابلی با صدا و سیما ندارد، بلکه با رویکرد مثبت آن سازمان، می‌تواند تقویت صدا و سیما را در عرصه فضای مجازی به دنبال داشته باشد.

 

  • گام بعدی تلویزیون‌های اینترنتی چیست؟

با رونق گرفتن سکوهای عرضه و تقاضای محتوای ایرانی- اسلامی بین کاربران فضای مجازی کشور، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری روی تولید محتوای فاخر قابل عرضه در این بستر نیز توجیه‌پذیر شود و شاهد شکوفایی و رونق بیش از پیش در تولید محتوای با کیفیت داخلی باشیم.

 

  • رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین VOD  و IPTV  در صحبت‌های اخیر خود گفته است، ‌ ما واژه‌ای به نام تلویزیون اینترنتی نداریم. هر رسانه‌ای که بخواهد در کشور فعالیت کند، طبق قانون اساسی باید تحت نظر سازمان صداوسیما باشد. نظرتان در این باره چیست؟

نباید اجازه داد که این حواشی، بر طرح سایه بندازد.

معاون وزیر ارتباطات جزئیات طرح حمایتی استارت آپهای آسیب دیده از کرونا را که امروز ۵ شنبه با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از این طرح حمایتی که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، گفت: نسبت به سال ۹۲، ضریب نفوذ اقتصاد دیجیتال در کشور ۴ برابر، ظرفیت شبکه ترافیکی ۳۰ برابر و رشد تعداد اپلیکیشن‌ها حدود ۷۰۰ برابر شده است. این به معنی ایجاد جنبش کارآفرینی و نوآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فناوری اطلاعات فارغ التحصیل و به کار مشغول می‌شوند، موضوع تأمین سهولت کسب و کارها و رفع موانع را از جمله دغدغه‌های این بخش عنوان کرد و گفت: ما تلاشمان این است که با تأمین منابع و رفع محدودیت‌های این بخش، بتوانیم توشه راهی برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

ناظمی ادامه داد: امروز برای تک تک شرکت‌ها یک توشه راه درنظر گرفته ایم که مجموعه‌ای از خدمات به ارزش حداقل ۵۰ میلیون تومان است و این شرکت‌ها می‌توانند بسته به مسیر و نیازهایی که دارند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر زیرساخت خدمات ابری که یکی از ابتدایی‌ترین نیازها است، این شرکت‌ها به مشاوره حقوقی، استفاده از نرم افزارهای اداری و حسابداری و تبلیغات نیز نیاز دارند. این شرکت‌ها برای حفظ حریم خصوصی مردم نیاز دارند که از امنیت کافی داده برخوردار شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در این بسته حمایتی، این بازار را فراهم کردیم که شرکت‌های مختلف نوآفرین و شرکت‌هایی که در ابتدای مسیر هستند بتوانند به صورت بهینه از منابع دولتی استفاده کنند. این برنامه به صورت مشارکت عمومی و خصوصی است و در سایت «ایران نوآفرین» قابل دسترسی است.

در ادامه توضیحات ناظمی، رئیس جمهور تاکید کرد که هنوز روشن نشده که این طرح چگونه می‌تواند به کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا کمک کند. در این رابطه ناظمی گفت: بسیاری از کسب و کارها به واسطه کاهش تقاضای بازار و یا به واسطه از دست دادن نیروی کارشان با دغدغه‌هایی مواجه هستند که برای جبران این موضوع، ما امکاناتی را در اختیارشان قرار می‌دهیم. این امکانات به مجموعه متنوعی از نیازهایشان برمی گردد که شامل شبکه زیرساخت تا استفاده از تبلیغات و استفاده از منابع مالی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این حمایت می‌تواند حتی در قالب استفاده از ابزارهای نرم افزارهای اداری و حسابداری و حتی موضوعاتی مثل ابزارهایی که در اپلیکیشن هایشان بشود استفاده شود، تعریف شده است. این بسته ۵۰ میلیون تومانی به آنها کمک می‌کند که از دغدغه‌هایشان کاسته شود و در کنار منابع مالی، بتوانند از منابع خدماتی استفاده کنند.

ناظمی گفت: در این بسته حمایتی، به ۵ هزار شرکت نوپا و استارت‌آپ که بخشی از درآمدشان را از دست داده اند، از لحاظ مالی و تبلیغاتی کمک می‌شود تا مقداری از ضررهایشان جبران شود.

به گزارش مهر، این طرح با ارسال پیامک و ایمیل به شرکت‌های نوآفرین برای استفاده از این امکانات، با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

معاون وزیر ارتباطات قول داد که در خصوص این طرح، گزارش‌های ماهیانه و هفتگی را خدمت رئیس جمهور ارائه دهد.

باید موتورهای جستجوگر تخصصی ایجاد کنیم

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای پاسخگویی به نیاز مردم باید از توان و دانش داخلی استفاده شود، گفت: باید موتور جستجوگر در حوزه های تخصصی در کشور ایجاد شود.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با بیان اینکه باید موتور جستجوگر در حوزه های تخصصی در کشور ایجاد شود، گفت: به عنوان مثل اگر بنده به عنوان یک پژوهشگر در حوزه علمی و کتاب بخواهم فعالیت کنم قاعدتا اگر یک موتور جستجوی بومی وجود داشته باشد این کار برای من راحت تر است و حتی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود : اگر بخش خصوصی در ایجاد موتور های جویش گر وارد شده که با مدل کسب و کار همراه باشند بدون شک شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود. اگر به جای استفاده از مدل های شکست خورده  از مدل های موفق حمایت کنیم در واقع بسیاری از نیازهای جامعه را برطرف کرده ایم.

ناظمی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی اپلیکیشن و سایت های مختلف خدماتی در کشور وجود دارند که تاکنون موفق بوده اند. بنابراین اگر قرار است سازمان فناوری اطلاعات به جویش گر ها کمک کند از همین جستجوگر هایی که در بخش غیر دولتی به وجود آمده اند حمایت می کند. متأسفانه برخی با فضاسازی و وارونه جلوه دادن این موضوع، موتور جستجو را تبدیل به مسأله ای می کنند که اقبال اجتماعی نسبت به آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های سازمان فناوری اطلاعات حمایت از موتورهای جستجوگر فعال است که از لحاظ اقتصادی فعالیت خوبی دارند و توانسته اند در بین مردم موفقیت نسبی کسب کنند در واقع هدف از کمک به این اپلیکیشن یا سایت ها افزایش کاربری آنها است.

ارسال اولین نامه به آموزش و پرورش درباره مشکلات برنامه شاد در اسفند ماه/ اجبار و انحصاری کردن یک برنامه خطای راهبردی است
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات گفت: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش درباره مشکلات برنامه شاد در مورخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ ارسال شد، قاعدتا آنها هم ملاحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به برخی انتقادات والدین دانش‌آموزان به مشکلات پیش آمده در اپلیکیشن شاد آموزش و پروش گفت: برنامه شاد به صورت کلی در اختیار آموزش و پرورش است اما ما از روز اول تمامی نظرات خود را درباره نقاط ضعف و قوت این اپلیکیشن در اختیار این وزارتخانه قرار دادیم.
وی ادامه داد: اولین نامه وزارت ارتباطات به آموزش و پرورش در مورخ 12 اسفند سال 98 ارسال شد، قاعدتا آنها هم ملاحظات خود را درباره ساخت این برنامه داشتند که شاید من آنها را نپسندم.
ناظمی تاکید کرد: اساسا اجبار و انحصاری کردن هر موضوعی خطای راهبردی است و تفاوتی ندارد، استفاده از یک برنامه مانند شاد یا هر موضوع دیگری باشد.
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات همچنین در واکنش به برخی خبرها درباره عدم توانایی والدین در خرید گوشی‌های هوشمند برای نصب برنامه شاد اظهار کرد: میزان دسترسی به بسیاری از ابزارهای هوشمند در ایران در سطح پایین قرار دارد و نیاز است، درآمد خانواده‌ها برای تامین این ابزار افزایش پیدا کند البته این مشکل تنها محدود به کشور ما نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌هایی که تنها برای یک سری از گوشی‌ها و سیستم‌های عامل طراحی شده باشند،کار را برای استفاده مردم بسیار سخت می‌کند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از بررسی چارچوب مربوط به ارزیابی و رتبه بندی اپلیکیشن های مورد استفاده کاربران موبایل خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پلیس فتا اجرایی می شود.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین مدل اجرایی طرح ارزیابی و رتبه بندی اپلیکیشن‌های موبایل تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: جزئیات چگونگی اجرای این طرح در حال نهایی شدن با پلیس فتا است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه هدف از این طرح بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های موبایلی است که در بازارهای اپ عرضه می‌شوند، گفت: آسیب پذیری بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل باعث بروز مشکلاتی برای کاربران می‌شود و با اجرای این طرح، وضعیت آسیب پذیری اپلیکیشن‌ها را به اپ استورها و کاربران اعلام می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قصد این است که بررسی تمامی اپلیکیشن‌های ایرانی و خارجی که در اپ استورها عرضه می‌شوند، در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: البته اولویت ارزیابی و رتبه بندی با اپلیکیشن‌های بومی و ایرانی خواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است، گفت: قصدمان این است که اپ استورها و توسعه دهندگان اپلیکیشن، نسبت به عرضه این نرم افزارهای کاربردی متعهدتر و کاربران نیز در استفاده از آن، آگاه‌تر باشند.

وی اضافه کرد: در این طرح، موضوع تنها مربوط به آسیب پذیری و ناامنی اپلیکیشن‌ها نبوده، بلکه معیارهای دیگری مانند پروتکل‌های امنیتی این نرم افزارها نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

صادقی ادامه داد: به این معنی که بررسی خواهد شد تا مشخص شود انواع دسترسی‌ها که اپلیکیشن از کاربر مطالبه می‌کند چه خواهد بود و آیا نیاز است که کاربر برای استفاده از اپلیکیشن، انواع دسترسی ضروری و غیرضروری را در اختیار این برنامه قرار دهد یا خیر؛ برای مثال هم اکنون بسیاری از اپلیکیشن‌ها در هنگام نصب از کاربر اجازه دسترسی به محتوای داخل گوشی از جمله گالری، دفترچه تلفن، لوکیشن و میکروفون را می‌گیرند که دلیل مطالبه این دسترسی‌ها مشخص نیست.

معاون امینت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با وجود این چارچوب‌ها، استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل در بستر امن تری برای کاربران فراهم خواهد شد و کاربران قبل از استفاده، نسبت به برنامه موردنظر از نظر امنیت و حفظ حریم خصوصی اطلاع خواهند یافت.

سامانه Data.gov.ir در دسترس نیست

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

داده‌های باز، آن دسته از داده‌هایی هستند که هر کسی می‌تواند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده کند. این داده‌ها البته بیشتر در اختیار دولت قرار دارد. مسیر داده‌ی باز در کشور در سال ۱۳۹۷ مشخص شده است و برنامه‌ی اصلی ما برای داده‌های باز ایجاد سکوی داده‌ی باز است، درنتیجه می‌توان داده‌هایی که دسترسی به آن مجاز است را در اختیار شهروندان و کسب‌وکارها قرار داد.

یکی از الزامات قانونی موضوع داده‌ی باز در کشور، راه‌اندازی «پورتال ملی داده‌ی باز» کشور بود که «سازمان فناوری اطلاعات» در اقدامی این الزام را به اجرا درآورد. اما متأسفانه این پورتال، بیش از یک هفته است در دسترس نیست.

(شعار سال)

 

فراخوان راه‌اندازی ایمیل سازمانی

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات ایران برای مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی سامانه های ایمیل تعاملی سازمانی فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با مشارکت بخش خصوصی و رقابت عمومی از شرکت‌های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای «سامانه‌های رایانامه تعامل‌پذیر» دعوت کرد.

راه‌اندازی سامانه‌های رایانامه (Email) تعامل‌پذیر (مبتنی بر پروتکل ECE)در جهت ایجاد تعامل مابین سامانه‌های اتوماسیون اداری، همچنین تسهیل دسترسی اشخاص حقوقی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران برای مشارکت بخش خصوصی از طریق فراخوان و رقابت عمومی از شرکت‌های واجد شرایط، جهت مشارکت در اجرای این پروژه دعوت کرده است. 

جزئیات این فراخوان در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است.

در خبر دیگری از این سازمان اعلام شد، امکان ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور با امضا تفاهم نامه میان سازمان‌های فناوری اطلاعات و نقشه برداری فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر این تفاهم‌نامه به‌منظور همکاری مشترک در ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور منعقد و مبادله شد.

ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور، ارائه الکترونیکی اطلاعات مکانی پایه کشور مبتنی بر ضوابط پنجره واحد ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز کاربردی از جمله مفاد این همکاری مشترک است.

ارائه خدمات موردنیاز جهت بهره‌برداری در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تأمین فضای ذخیره‌سازی و پشتیبانی از آن و همچنین ارائه خدمات سازمان نقشه برداری کشور در بستر GSB و PGSB از اقدامات و تعهدات طرفین در این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

ذخیره داده‌های ملی روی اینترنت ممنوع است‌

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی یا سهولت در کار داده های ملی را برروی اینترنت ذخیره سازی می کنند که ذاتا این کار خلاف قانون بوده و اشتباه است زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ذخیره داده های ملی بر روی اینترنت غیر قانونی است، گفت: یکی از مسائل مهمی که امروز در حوزه اینترنت و فضای مجازی وجود دارد این است که برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی یا سهولت در کار، داده های ملی را برروی اینترنت ذخیره سازی می کنند که ذاتا این کار خلاف قانون بوده و اشتباه است زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند در صورتی که راه حل داخلی برای این موضوع وجود دارد.

وی درباره اپلیکیشن های داخلی افزود: وجود اپلیکیشن های داخلی یک امتیاز برای کشور است به طور مثال در اتفاق تلخ سال گذشته اپلیکیشن های داخلی بدون مشکل فعالیت می کردند اگر یکی از آنها غیر فعال بوده به خاطر این است که توسعه دهنده اپلیکیشن از سرویس هایی استفاده می کرده که آن سرویس وابسته به کشورهای دیگر بوده و در نتیجه ضعف از زیر ساخت نبوده است از طرفی در همان ایام از مردم خدمات اسنپ ، تبسی، فیلیمو ، دیجی کالا و نرم افزارهای نقشه یاب و مسیر یاب استفاده می کردند.

ناظمی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در رفع نیاز های مردم و جامعه تصریح کرد: در وهله اول باید بگویم شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست  زیرا این شبکه نقش مکمل را برای مردم دارد یعنی محلی که می خواهیم از داده ها صیانت شود یا جایی که می خواهیم شهروند با کیفیت بیشتری از امکانات استفاده کند به طوری که با هزینه کمتر دسترسی بهتر داشته باشد.

سازمان فناوری اطلاعات از اعطای وام 2 میلیارد تومانی از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های آسیب دیده در شرایط بحران شیوع کرونا از طریق ثبت نام در سامانه «ایران نوآفرین» خبر داد. این سازمان اعلام کرد تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت های نوپا به ازای هر نیروی انسانی دارای کد بیمه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و تا سقف۵۰۰ میلیون و برای شرکت های غیر نوپا حداکثر تا ۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد با زمان بازپرداخت ۱۲ ماهه و بدون دوره تنفس پرداخت می شود.

در پی این اقدام سازمان فناوری اطلاعات، به سراغ کارشناسان حوزه کسب و کارهای مجازی رفتیم و این سؤال را پرسیدیم که اعطای این تسهیلات چه میزان می تواند کسب و کارهای مجازی را روی پا نگه دارد و آنها را از بحران عبور دهد؟


بقای 2 ماهه استارتاپ ها
«قرار است به ازای هر نیروی انسانی مبلغ 10 میلیون تومان  به استارتاپ ها پرداخت کنند و با توجه به اینکه هر نفر نیروی انسانی آنها، 5 میلیون تومان هزینه دارد بنابراین اگر این کسب و کار در این مدت فعالیت نداشته باشد، تسهیلات 50 میلیون تومانی تنها دوماه آنها را کفاف می‌دهد و اگر آن کسب و کار 30 درصد فعالیت و درآمد داشته باشد هزینه 6 ماه آنها را پوشش می دهد.»
جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از سوی دیگر آنها باید بلافاصله بازپرداخت را شروع کنند بنابراین اگر اوضاع به حالت عادی باز نگردد شرکت ها در بازپرداخت این وام هم دچار مشکل شده و یک مشکل دیگر به مشکلات آنها افزوده می شود.
محمدی افزود: در شرایط کنونی  این وام اعطایی نمی تواند برای استارتاپ ها کمک کننده باشد و تنها دیون آنها را برای بازپرداخت بیشتر می کند و بر اوضاع وخیم آنها می افزاید ولی اگر این تسهیلات را یک ماه پیش بلافاصله با تعطیلی کسب و کارها به آنها پرداخت می کردند بهتر از حالا بود چون در حال حاضر بعد از گذشت دوماه از بحران و ادامه دار بودن آن، امیدها برای  تأثیر این دست از تسهیلات برای بهبود اوضاع این استارتاپ ها بسیار کمرنگ شده است از این رو بعید می دانم حتی با استقبال آنها مواجه شود .
این فعال استارتاپی در پاسخ به این سؤال که اگر دوره تنفس را برای بازپرداخت تغییر دهند آیا می تواند کمک کننده باشد، گفت: زمانی دوره تنفس می تواند مفید باشد که شرایط به حال عادی بازگشته و کسب و کارها جان گرفته باشند  بنابراین حتی اگر بازبینی کرده و تنفس هم ارائه دهند ولی  بحران ادامه دار باشد، دیگر تفاوتی نمی کند.
وی درباره راهکار جایگزین نیز گفت: بهترین راهکار که کشورهای دیگر بحران زده آن را اجرا کرده اند تا شرکت ها نیروهای خود را تعدیل نکنند، پرداخت دو سوم حقوق کارکنان از سوی دولت است ولی همه می دانیم که شرایط اقتصادی کشور این امکان را به دولت نمی دهد و سازمان فناوری اطلاعات نیز بیش از این توانی برای کمک به کسب و کارها ندارد و این بهترین کاری بوده که توانسته اند در شرایط کنونی انجام دهند.
محمدی درباره اینکه شیوع بیماری کرونا به چه کسب وکارهایی بیشتر آسیب زده است، گفت: در بررسی‌ای که در کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران انجام دادیم در حوزه حمل و نقل ، خدمات منزل، تعمیرات و از این دست خدمات، کسب و کارها با کاهش جدی مشتری و درآمد مواجه شده اند. بخش گردشگری به طور کلی متوقف شده است به همین دلیل این شرکت ها ناگزیر هستند تا دست به تعدیل  بزنند. ولی از سوی دیگر در برخی حوزه ها مانند آموزش، خرده فروشی، ارائه خدمات زیرساخت های فروشگاهی و فین تک ها با افزایش بازار مواجه شده است. در همین راستا نیز نیروی کار و  تبلیغات خود را افزایش داده و زیرساخت ها را نیز تقویت کردند.
وی با بیان اینکه افزایش فروش این بخش ها نیز مقطعی خواهد بود، افزود: بعد از این بحران و شرایط اقتصادی پیش رو، جیب خانواده ها کوچکتر از قبل خواهد شد بنابراین طبقه متوسط جامعه که مشتریان کسب و کارهای اینترنتی هستند امکان هزینه کردن و استفاده از خدمات را نخواهند داشت .
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد اگر وضعیت کنونی اقتصادی در شرایط کرونایی تا 6 ماه ادامه پیدا کند از آنجایی که تمام استارتاپ ها، دارای تاب آوری پایینی هستند، آسیب های جدی به کسب وکارهای تجارت الکترونیک وارد می شود و حتی با تعطیلی مواجه خواهند شد.
محمدی گفت: دو تحلیل خوشبینانه و بدبینانه نیز وجود دارد. اگر شرایط تا پایان خرداد ماه و اوایل تابستان عادی شود،  اوضاع بهتر خواهد شد ولی اگر در شرایط بدبینانه 18 تا 24 ماه به طول بینجامد اوضاع وخیم تر شده و با تعطیلی گسترده و کاهش حجم بالایی از کسب و کارها مواجه خواهیم شد.


استارتاپ های نوآور در اولویت حمایت
فرشاد وکیل زاده دبیر کسب و کارهای مجازی  اعتقاد دارد کسب وکارهای نوپایی که دچار بحران شده اند اگر بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند،  تنها دو ماه از هزینه های آنها را پوشش می دهد و اگر به فرض محال بحران تمام شود و جریان درآمدی افزایش یابد و به روال قبل از کرونا بازگردد در خوشبینانه ترین حالت به وضعیت سر به سر خود می رسند.
وکیل زاده به «ایران» گفت: این درحالی است که اگر  بحران ادامه دار باشد و هزینه ها کاهش نیافته و پابرجا بماند، بازپرداخت تسهیلات دریافتی هم به بحران موجود آنها می افزاید.
وکیل زاده با بیان اینکه تسهیلات دولتی و ارزان قیمت حلال مشکلات استارتاپ ها نبوده و نخواهد بود، افزود: همیشه بهترین راهکار دراین زمان سرمایه گذاری خطرپذیر است کاری که هم اکنون در شرایط کنونی نیز در دنیا در حال انجام است و سرمایه گذارها کماکان از استارتاپ ها حمایت می کنند. استارتاپ های ما نیز به سرمایه گذار خطرپذیر نیاز دارند و باید گفت متأسفانه آن نیز هم اکنون وجود ندارند بنابراین با ادامه بحران بسیاری از کسب و کارهای فعال  و خلاق از بین خواهند رفت.
وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نحوه پرداخت تسهیلات هم انتقاد کرد و گفت: حال که قرار است تسهیلات را به کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا ارائه دهند بهتر است کسب و کارهای نوپا را که دارای نوآوری هستند بیشتر حمایت کنند.  اینکه که قرار است این تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان شاغل در کسب و کار نوپا پرداخت شود، ایده خوبی نیست. وی افزود: بسیاری از استارتاپ های خلاق و نوآور و تیم های کوچکی وجود دارند که با کمترین تعداد نیرو عملکرد آنها نسبت به کسب و کارهای غیرنوپا که نیروی انسانی بیشتری دارند، بهتر است اما دولت می گوید چون 5 نفر هستید پس به ازای هر نفر 10 میلیون و در مجموع 50 میلیون تومان می توانید دریافت کنید . این در حالی است که این کسب و کارها به دلیل اینکه در چند سال اول سودآور نیستند فعلاً رشد نکرده اند ولی به دلیل نوآور بودن برای ماندگاری نیاز به حمایت های ویژه دارند .
وکیل زاده گفت: کسب و کارهایی که دارای نیروی انسانی بالایی هستند، عملاً در آنها هیچ  نوآوری دیده نمی شود و تنها توانسته اند با پول زیاد و تبلیغات بیلبوردی رشد کرده و نیروهای زیادی استخدام کنند و این منطقی و منصفانه نیست که تنها به دلیل بالا بودن نیروی کار، تسهیلات بیشتری از دولت دریافت کنند.


پرداخت با مشورت تشکل ها
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که اکنون مهمترین دغدغه کسب و کارهای نوپا سرمایه در گردش است و تزریق این میزان وام شاید بتواند کمی به آنها کمک کند.
الفت نسب به «ایران» گفت: سال 98 به دلیل قطع اینترنت، افزایش قیمت بنزین و بحث اجرایی شدن ناقص رمزپویا  و ... سال خوبی برای استارتاپ ها نبود و دچار افت در فروش و درآمدزایی شدند و اکنون هم بحران کرونا بر  مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در شرایط کنونی به حمایت نیاز دارند و پرداخت این وام می تواند برای این بخش از کسب و کارها تا حدودی مفید واقع شود، افزود:  این وام اگر به درستی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد آنها می توانند حداکثر تا 3 ماه آینده کسب و کار خود را به نحوی مدیریت کنند.
این فعال استارتاپی اعتقاد دارد که این حمایت ها باید کنترل شده صورت بگیرد و واقعاً به دست استارتاپ های نوپایی که در این شرایط کرونایی بسیار زیان دیده اند، برسد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: مسئولان امر باید فضای ارائه تسهیلات را شفاف تر کنند تا بدانیم که به چه کسانی و چه کسب و کارهایی پرداخته شده  یا خواهد شد و بهتر است پرداخت‌ها را با نظارت و مشورت تشکل های صنفی انجام دهند تا کسب وکاری که واقعاً مستحق آن است، دریافت کند.

سازمان فناوری اطلاعات با انتشار نامه‌ای، الحاقیه شماره یک دستورالعمل جامع ضوابط و طرح‌های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده را منتشر کرد. بر این اساس تسهیلاتی به کسب و کارها تا سقف ۲ میلیارد تومان و با سود ۹ درصد پرداخت خواهد شد.

دستورالعملی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، برای لزوم به حداقل رساندن عواقب اقتصادی-اجتماعی شرایط به وجود آمده حاصل از شیوع ویروس کرونا در کشور است. بر اساس این دستور العمل، دامنه شمول حمایت از طرق وام وجوه اداره شده، اشخاص حقوقی است که به واسطه بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات یا فروش آن‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است و میزان این تسهیلات نیز حداکثر ۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد است.

به گزارش ایرنا این طرح ۲۵ آذر سال گذشته ارایه دو ماه بعد به تایید وزیر ارتباطات رسیده است. هدف کلی این طرح حمایت و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با تعداد نیروی انسانی دارای کد بیمه جهت حمایت از کسب وکارهای فاوای آسیب دیده در شرایط بحرانی حاصل از ویروس کروناست.

میزان تسهیلات برای هر نیروی انسانی دارای کد بیمه مبلغ ۱۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۹ درصد است که باید طی ۱۲ ماه بدون گذراندن دوره تنفس پرداخت شود.

سقف میزان وام برای شرکت‌های نوپا ۵۰۰ میلیون تومان و برای شرکت‌های غیرنوپا ۲ میلیارد تومان است.

برای دریافت این تسهیلات، صاحبان کسب وک ار باید در سامانه ایران نوآفرین ثبت نام کرده و در خواست خود را برای دریافت تسهیلات اضطراری نوآفرین ارسال کنند.

پس از شناسایی آن ها به عنوان کسب وکار حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) آسیب دیده در شرایط بحرانی توسط دبیرخانه وجوه اداره شده یا نظام صنفی رایانه‌ای، کسب وکار باید تعهد دهد ۹۰ درصد سطح اشتغال خود را تا پایان بازپرداخت تسهیلات حفظ خواهد کرد.

برای دریافت وام کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان چک یا ظهرنویسی ۲ ضامن نیاز است و برای ضمانت دریافت وام بیشتر از این مقدار اوراق سهام قابل معامله در بازار اول، اوراق خزانه، ضمانت نامه معتبر بانکی، ضمانت نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری یا وثیقه ملکی مورد نیاز است.

سازمان فناوری اطلاعات پارسال امیدوار بود که آیین‌نامه‌ای برای تسهیل کسب و کارها تدوین شود؛ کسب و کارهای نوپایی که برای قد کشیدن نیاز به حمایت دارند.

اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت‌های نوپا به تصویب رساند. شرکت‌هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده‌شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد.

برای این شرکت‌های نوپا، آیین‌نامه ۱۱بندی تدوین شد که شامل مجموعه‌ای از حمایت‌هاست که در بندهای آن بیش از همه معافیت مالیاتی و بیمه به چشم آمد. اما این آیین نامه صرفا به این بندها محدود نمی‌شود و مسایل مهمی در خصوص حقوق استارتاپ‌ها دارد که مورد غفلت واقع شده است.

«سعید روشنی» مجری این طرح و مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به شرح جزییات این آیین نامه پرداخت.

  • ایرنا:‌ سامانه نوآفرین چه زمانی طراحی شد و توسعه یافت؟

روشنی:  اردیبهشت امسال به دستور امیر ناظمی (رییس سازمان فناوری اطلاعات) سامانه‌ای را توسعه داده شد که نه تنها به شرکت‌های نوپا که به کل اکوسیستم استارتاپی ایران مانند شرکت‌های نوپا، تیم‌های استارتاپی، مراکز رشد، شتابدهنده ها، مراکز اشتراکی، سرمایه گذارها و علاقمندان به کسب و کارها تسهیلات ارایه می‌دهد. پس از ثبت نام و استفاده از داده‌های آن‌ها، بزرگ‌ترین و معتبرترین دیتابیسی که در ایران وجود دارد را (با استفاده از وب­‌سرویس سایر سازمان­‌های دولتی ایجاد نمودیم) با تمیز کردن IPهای سازمان‌های مختلف تهیه کردیم.

  • ایرنا: این داده‌ها چطور در دیتابیس جمع می‌شوند تا بانکی از داده های تمیز را به وجود بیاورند؟

روشنی: در بدو ثبت‌نام شرکت‌ها و تیم‌ها، برای تایید کدملی آن‌ها از سامانه شاهکار استفاده می‌کنیم و با ورود کدپستی اطلاعات توصیفی آدرس افراد را به دست می‌آوریم. API های ثبت احوال را در دسترس داریم و به نظام صنفی رایانه ای نیز متصل هستیم. تلاش بعدی ما دستیابی به IPهای سازمان اسناد است تا به این شکل اطلاعات پلتفرم‌ها و کسب وکارها کامل شود.

  • ایرنا: هدف از دریافت این اطلاعات چیست؟

روشنی: علاوه بر گردآوری اطلاعات ساده، هدف سامانه ایناست که به درگاه جامعی تبدیل شود تا خدمات تمام ارکان دولت را به اکوسیستم استارتاپی متصل کند. رویای ما این بود که کسب و کارها تنها با استفاده از صدور کدنوآفرین ۱۰ خدمات دولت را دریافت کنند و دیگر نیازی به ثبت‌نام مداوم در سایت‌های مختلف وجود نداشته باشد. برای هر کدام نیز قوانین خاصی را تعریف کردیم. با شرکت ملی پست تفاهم نامه ای را امضا کردیم تا فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده‌ها برای تیم‌های کاری‌شان از شرکت ملی پست درخواست کد پستی کنند. حاصل امضای تفاهم نامه با سداد نیز این بود استارتاپ‌ها مستقیم از طریق سامانه نوآفرین، درگاه پرداخت الکترونیکی درخواست کنند. در تلاش هستیم دریافت نماد الکترونیکی را با وزارت صمت به نتیجه برسانیم. خدمت دیگری که با کمک پست بانک ارایه کردیم، طراحی کارت بانکی در دو سطح حقیقی و حقوقی است. کارت بانکی حقیقی مانند کارت بانکی کار معمول کار می‌کند و حقوقی‌ها کارت مجازی دارند. وام وجوه اداره شده که ماده ۴ آیین نامه نوآفرین است، از طریق این کارت های بانکی به دست افراد می‌رسد. این کارت‌ها مانند کیف پول فیزیکی در اختیار همه نوآفرینان قرار می‌گیرد.

  • ایرنا: از زمان تدوین آیین نامه تا الان زمان زیادی گذشته است، این کار با توجه به اهمیتی که دارد نباید زودتر از این به اتمام می‌رسید؟

روشنی:‌ دقیقا همین طور است اما بوروکراسی که در برخی ادارات وجود دارد کار را کمی کند پیش‌ برد. هر خدمتی که توسط دولت بر بستر نوآفرین ارایه می‌شود به چند ماه مذاکره نیاز دارد که ما سعی کردیم همه را در کنار یکدیگر جلو ببریم. حجم نامه‌نگاری در ادارات زیاد است. خصوصا وقتی که دو سازمان دولتی بوروکراتیک برای ارایه خدمتی به پست یکدیگر می‌خورند. البته این را اضافه کنم اگر رویکرد برخی سازمان‌ها مثبت نبود تا اینجای کار هم با این سرعت پیش نمی‌رفت.  

  • ایرنا: یکی از مواردی که خیلی در این آیین نامه به چشم آمد، ایجاد صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر بود. این کار در چه مرحله ای است؟

روشنی: کارهای مربوط به این صندوق با بودجه ۱۰۰میلیارد انجام و هیات مدیره آن نیز مشخص شده است و اکنون در مرحله تعیین (تامین) مالی قرار دارد.

  • ایرنا: در سامانه نوآفرین چند شرکت ثبت‌نام کرده‌اند؟

روشنی: حدود هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا و هزار و ۸۰۰ تیم نوپا ثبت نامه کرده‌اند و به زودی اطلاعات دیتابیسی که از این طریق به دست آمده را پردازش کرده و در قالب نمودار و آمار در اختیار عموم قرار می‌دهیم.

  • ایرنا: عمومی کردن این اطلاعات چه کمکی به اکوسیستم خواهد کرد؟

روشنی: این اطلاعات در سیاست‌گذاری مبتنی بر داده به شدت کمک‌کننده است. افراد می‌توانند ببینند مثلا در شهر شیراز چه تعداد شتابدهنده وجود دارد، حوزه فعالیت و پراکندگی استارتاپ‌ها در کشور به چه شکل است. در دسترس عموم یک قسمت داریم به‌نام علاقمند به دریافت اطلاعات. علاوه بر سیاست‌گذاری در دسترس عموم قرار دادن این اطلاعات برای افرادی مفید است که قصد راه اندازی  کسب‌وکاری را دارند. این افراد با به دست آوردن اطلاعات می‌توانند بفهمند کدام استارتاپ در کدام شهر رشد می‌کند، گیم در کدام استان نیاز به توسعه دارد، ارزش افزوده کجا بهتر جواب می‌دهد و مواردی از این دست که کسب وکارشان را به سمت و سوی خوبی هدایت می‌کند.

خیلی وقت‌ها کاربر قصد دارد با اطلاعاتی که به دست می‌آورد کسب‌وکار جدی راه اندازی کند. باید سامانه‌ای باشد تا او از طریق اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته شده، از بافت حوزه ای که قصد ورود به آن را دارد با خبر شود و بداند چه چیزهایی درون آن رشد کرده است؟ او برای پیشرفت باید بداند مثلا گیم در کدام شهر بیشتر توسعه پیدا کرده؟ واقعیت افزوده در کجا بهتر جواب داده است. پاسخ این سوالات به تسهیل  کسب‌وکارها منجر می‌شود. جسارت راه‌اندازی کسب وکار هم در ازای همین شفافیت است که بیشتر می‌شود.

  • ایرنا: بر اساس داده‌هایی که در دسترس تان است، وضعیت استارتاپ‌ها در کدام استان بهتر است؟

روشنی: استان‌های مشهد، اصفهان و شیراز بعد از تهران بهترین اکوسیستم استارتاپی کشور را دارند.

درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام

سه شنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افشای اطلاعات برخی کاربران ایرانی نسخه‌های تلگرام، گفت: شواهدی داریم که نشان می‌دهد این اطلاعات به شیوه‌ دیگری جمع‌آوری شده است.

به گزارش فارس، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات از گزارش مرکز ماهر خبر انتشار اطلاعات برخی کاربران ایرانی نسخه‌های تلگرام خبر داد.

وی در توئیتی نوشت: در دی۹۶ در مورد عدم امنیت پوسته‌های تلگرام هشدار دادیم. البته شواهدی وجود دارد که این اطلاعات به شیوه‌ دیگری جمع‌آوری شده است! سایت ادعا شده با نام شکار که در شرکت رسپینا میزبانی می‌شده، شناسایی شد.گزارش برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارجاع خواهد شد.

اخیرا خبری از انتشار اطلاعات برخی کاربران ایرانی از نسخه‌های تلگرام منتشر شده است.

به گزارش ایرنا، توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تا کنون تنها اظهارنظری است که از سوی مسوولان حفاظت از امنیت کاربران فضای مجازی منتشر شده و هنوز سوالات مهمی مانند این که سامانه شکار تحت مدیریت چه کسی است، سرنوشت اطلاعات چه می‌شود؟ فعالیت مرکز ماهر اکنون به چه نتیجه ‌ای رسیده، کدام سازمان در حفاظت از امنیت داده‌ها اهمال کرده‌اند؟ بی‌پاسخ مانده است.

اطلاعاتی که در حال حاضر در سطح اینترنت به فروش می‌رسد حاصل نشتی از سوی تلگرام اصلی نیست و به شکل دیگری جمع‌آوری شده است. این را مدیران تلگرام تایید کرده‌اند.

این اطلاعات نه تنها شامل آی‌دی تلگرام است بلکه اطلاعات دیگری مانند شماره تماس، عکس پروفایل و اطلاعات دیگری را همراه خود دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که نه تنها اطلاعات افرادی که از این پوسته‌ها استفاده کردند در حال فروش است، بلکه دیتای تمام مخاطبین آنها نیزدر این ۴۲ میلیون دیتا، وجود دارد.

 اکنون این دیتابیسی که از فروش آن صحبت می‌شود در سامانه «شکار» در دسترس نیست، اما کارشناسان فضای امنیت سایبری معتقدند، این دیتاها وجود دارند و بطور کامل نمی‌توان آنها را حذف کرد.

سه سال قبل زمانی که تلگرام فیلتر شد، پوسته فارسی تلگرام به نام‌های هاتگرام، طلاگرام، تلگرام طلایی و... وارد بازار شدند و از آن جایی که تمام امکانات تلگرام را داشتند و فیلتر نبودند، کاربران زیادی آن را نصب کردند. دی ماه سال ۹۶ مرکز ماهر اعلام کرد این پوسته‌ها از امنیت کافی برخوردار نیستند و کاربران نباید از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات نیز اوایل پارسال این موضوع را مورد تاکید قرارداد و گفت: دی ماه ۹۶ اعلام شد «همه» پوسته‌های فارسی تلگرام فاقد امنیت هستند و البته بر اساس جمع‌بندی مرکزملی فضای‌مجازی عمل کردیم، اما این هشدارها زمانی اتفاق افتاد که تعداد زیادی از کاربران به استفاده از این اپلیکیشن‌ها عادت کرده بودند و دیتابیس‌شان هم در آنها ذخیره شده بود. این پوسته‌های فارسی تلگرام پس از مدتی به طور کامل از گوگل پلی و کافه بازار نیز حذف شدند.

جزییات پرداخت پول به 3 کسب وکار اینترنتی

چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که به کسب وکارهای اینترنتی وام تعلق می گیرد. وامی که به گفته مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات بهره ۹ درصدی دارد، سقف آن برای شرکت های نوپا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و شرکت های غیر نوپا تا ۲ میلیارد تومان است باید ۱۲ماهه و بدون گذراندن دوره تنفس، تسویه شود.
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، نیم سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. برای حمایت از این کسب وکارها وزیر ارتباطات دستور داد تا از محل وام وجوه اداره شده، به آن ها وام کم بهره تعلق بگیرد.
محمدجواد آذری جهرمی دوشنبه در توییتر خود نوشت: برخی کسب وکارهای اینترنتی با شیوع کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفته اند. 
وی افزود:با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت ها وام کم بهره به منظور تأمین نقدینگی پرداخت می کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود.
آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: بیمه و مالیات نیز تسهیلاتی برای این شرکت ها لحاظ کرده اند.
«سعید روشنی» مجری طرح نوآفرین و مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح جزییات اعطای وام به کسب وکارها گفت: وام وجوه اداره شده در حال حاضر به دو دسته از شرکت ها پرداخت می شود. یکی شرکت های نوآفرین و دیگری شرکت های دانش بنیان که مسئولیت اعطای وام به شرکت های دانش بنیان بر عهده صندوق نوآوری شکوفایی سپرده شده است.
او در خصوص شرکت های نوپا گفت: اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت های نوپا به تصویب رساند. شرکت هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی رسد.
وی افزود: طی بررسی هایی که از اوایل اسفند و به محض شیوع کرونا انجام دادیم، متوجه شدیم سه حوزه کسب وکار آنلاین بیشترین میزان صدمه را دیدند و با گذشت تنها چند روز از شیوع این ویروس کاملاً به سمت نابودی پیش رفتند.
مشاور رئیس سازمان فناوری اضافه کرد: یکی از کسب وکارها که در صدر این لیست قرار دارد، کسب وکارهای حوزه تور و گردشگری است که خدمات خود را به صورت آنلاین و بخش عمده ای به صورت آفلاین ارائه می دهند. رتبه دوم مربوط به کسب وکارهای تحویل غذاهاست که آن ها فقط کمی دیرتر با رکود مواجه شدند و فروششان به صفر رسید. حوزه دیگر نیز کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات در محل هستند که آن ها نیز افت قابل توجهی داشتند.
مجری طرح نوآفرین با این توضیح که اکنون کسب وکارهای این سه حوزه در اولویت دریافت وام قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: مسیر دریافت وام از ثبت نام در نوآفرین آغاز و از همین مجرا پیگیری و بررسی می شود. افراد متقاضی دریافت وام باید به عنوان شرکت در سامانه (www.irannoafarin.ir) ثبت نام کنند. در بخش میز خدمت سامانه، به قسمت وام اضطراری وزارت ارتباطات وارد شوند و فرمی که در آن جا قرار گرفته را پر کنند.
پس از انجام این کار یک فایل اکسل را دانلود و کد بیمه، کد کارگاه و شماره ملی افرادی که در مجموعه شان مشغول کار هستند را از آن طریق به ثبت برسانند.
او افزود: زمانی که اطلاعات کسب وکارهای نوپا وارد پایگاه می شود پس از بررسی در نوبت پرداخت وام قرار می گیرند. مبلغ وام به اندازه سه ماه حداقل حقوق تمام بیمه شدگان مجموعه است تا دست کم بتوانند فعالیت خود را به نوعی پیش ببرند که مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
او در خصوص سقف تعداد بیمه شدگان گفت: تعداد شاغلین در شرکت های دانش بنیان معمولاً زیاد است اما شرکت های نوپا تعداد زیادی کارمند ندارند و به همین دلیل ما نیز برای آن ها سقفی در نظر نگرفته ایم.
روشنی در پایان گفت: اینکه این وام تا چند روز به دست افراد می رسد را نمی دانم اما تمام تلاش خود را می کنیم تا در سریع ترین زمان این اتفاق رخ دهد. 
به گزارش ایرنا وجوه اداره شده اعتباری است که تمامی وزارتخانه ها دارند و برای توسعه کسب وکارها از آن ها استفاده می کنند. این اعتبار سالیانه در بودجه لحاظ می شود.

 

اعطای تسهیلات فقط به سه دسته استارت‌آپ

در حالیکه شب گذشته وزیر ارتباطات از ارائه تسهیلات کم بهره برای جلوگیری از تعدیل نیرو کسب وکارهای اینترنتی خبر داد، اما شواهد نشان می دهد که این تسهیلات فقط به ۳ گروه استارتاپی تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: به کسب و کارهای اینترنتی که با شیوع کرونا، دچار رکود شده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، وام کم بهره تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی گفت: از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت‌ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت می‌کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. شرکت‌های بیمه و مالیات هم تسهیلاتی برای این شرکت‌ها لحاظ کردند.

 

جزئیات تسهیلات اضطراری نوآفرین

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات تحت عنوان «تسهیلات اضطراری نوآفرین» به کسب و کارهای اینترنتی تعلق می‌گیرد.

در جزئیات این طرح آمده است: «باتوجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از کسب و کارهای نوین در اثر شیوع بیماری کرونا، با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به کارآفرینان و فن‌آفرینان این دسته از فعالیت‌ها خواهد شد.

این تسهیلات به کسب و کارهایی که در سامانه ایران نوآفرین ثبت‌نام کرده و اطلاعات فعالیت خود را در آن درج کرده‌اند، پرداخت می‌شود.

تسهیلات مذکور به منظور حفظ میزان اشتغال فعلی، کمک به ادامه فعالیت کسب و کارها و گذر از وضعیت پیش‌آمده با کارمزد ۵ درصد و تنفس تا شهریورماه و تسویه تا پایان سال ۱۳۹۹ است.

لذا کسب و کارهای آسیب دیده، باید تعداد کارکنان فعلی خود را به همراه اطلاعات فعالیتی در سامانه نوآفرین اعلام و درخواست خود به همراه تعهد عدم تعدیل نیروی کار را ثبت کنند.

این سامانه پس از بررسی موارد اعلامی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در سایر سامانه‌ها از جمله سامانه تامین اجتماعی، نسبت به تایید موارد و محاسبه پرداخت حداقل حقوق به تعداد کارکنان کسب و کار اقدام می‌کند.

تسهیلات در پایان هر ماه و پس از ارسال مستندات حقوق پرداختی توسط کسب و کار، به شرط عدم تعدیل نیروی کار برای یک دوره سه‌ماهه قابل پرداخت خواهد بود و اطلاعات آن (از جمله؛ نام کسب و کار دریافت‌کننده، تعداد اشتغال و میزان تسهیلات) در سامانه ایران نوآفرین با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.

مطابق با شرایط درنظر گرفته شده، صندوق نوآوری و شکوفایی با تخصیص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در این طرح مشارکت کرده است.

ارائه تسهیلات تنها به ۳ دسته فعالیت استارتاپی

این درحالی است که به نظر می‌رسد این تسهیلات محدود به ۳ دسته خدمت است که شامل کسب و کارهای اینترنتی تحویل غذا، ارائه خدمات در محل و فروش بلیط و تور گردشگری می‌شود و در هر سه حوزه، تعداد بازیگران نسبت به سایر کسب و کارهایی که این روزها با بحران مواجه هستند، بسیار محدود است.

در این راستا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که طرح نوآفرین در مجموعه تحت امر وی ایجاد شده است، در توئیتر نوشت: کرونا نفس استارت‌آپ‌ها را گرفته است.

وی با بیان اینکه منابع و اجازه‌های قانونی ما هم محدود است، گفت: در حوزه‌های آسیب‌پذیرتر ۳ ماه حقوق را به صورت وام کم‌بهره می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ثبت درخواست از طریق مراجعه به سایت ایران نوآفرین ممکن است، تاکید کرد: منابع ما کم است، اما شفاف و مسئولیت‌پذیر هستیم. انتخاب با معیارهای کمی است و مشخصات گیرندگان هم منتشر می‌شود.

در همین حال سعید روشنی مشاور نوآوری رئیس سازمان فناور اطلاعات و مجری طرح نوآفرین نیز در پاسخ به انتقاد کاربران از این محدودیت تسهیلات در نظر گرفته شده در توئیتر نوشت: امیدواریم به زودی حوزه‌های بیشتری را پوشش دهیم.

مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: در حوزه آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‏اطلاعات می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پوشش دهیم.

افشار بهمنی مدیرکل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه ای و کاردانش در‬ برنامه‬ شامگاه‬ گذشته‬ پرسشگر که روی آنتن رفت، به تفاهم نامه منعقد شده با وزارت کار گفت: ‏چند ماه قبل در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره آموزش های کارآفرینی با وزارت کار تفاهمی برای آموزش معلمان برقرار و کار ‏انجام شد که باید از پرسشگر تشکر کنیم. فارغ از تفاهم نامه وزارت کار با آموزش و پرورش که قرار است امسال مجدد بازبینی ‏شود، صحبت هایی با دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار انجام شده و امیدواریم آموزش ها در تابستان بعدی تداوم یابد.‏‎

وی درباره وعده نماینده سازمان فناوری اطلاعات در این برنامه مبنی بر آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری ‏اطلاعات گفت: می توانیم بین ۵ تا ۷ هزار معلم را برای این آموزش ها پیش بینی کنیم. ما ۲۹ تیر امسال در راستای آموزش های ‏مکمل و تحقق بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور فراهم کردن زیرساخت های لازم برای هوشمندسازی مدارس و ‏اتصال آنها به شبکه ملی ارتباطات امضا شد.‏‎

وی افزود: می توانیم از این ظرفیت برای توانمندسازی مدیران نیز استفاده کنیم. برنامه چند بعد دارد و دبیران فناوری این ظرفیت ‏را دارند و باید توجه بیشتری در حوزه آموزش عمومی بشود و ظرفیت تا ۲۰ هزار نفر هم می تواند توسعه یابد.‏‎

بهمنی با بیان اینکه آموزش های مجازی را برای مدرسان دروسی چون کاربرد فناوری های نوین انجام داده ایم اما واقعیت این ‏است که آموزش مجازی مکملی آموزش حضوری است گفت: اگر بستری برای آموزش حضوری در تابستان محقق شود تکمیل ‏کننده آموزش های حضوری است و تابستان زمان مناسبی برای این امر خواهد بود.‏‎

وی با بیان اینکه برنامه درسی و محتوای ارزشمند متناسب با استانداردهای ملی و بین المللی تنظیم شده است گفت: دغدغه ما ‏فاصله محتوای تولید شده و برنامه اجرا شده است و در سطح ستاد تا صف درگیری هایی داریم. در همین تعطیلات اسفندماه ‏معلمان ما خودجوش وارد عرصه آموزش مجازی شدند اگر بتوانیم به مدرسه محوری و توسعه مشارکت ها بیشتر توجه کرده و ‏به سمت کاهش تمرکز برویم کیفیت و خروجی آموزش ها با نیازهای منطقه‌ای و بازار کار و نیاز ملی بیشتر فراهم می‌شود.‏‎

وی ادامه داد: سیاست مدرسه محوری و آزادسازی برناه درسی را برای برنامه بوم قر ار دادیم و امید است در عمل محقق کنیم. ‏چالش جدی ما در این بحث این است که اجرای برنامه نیازمند زیرساخت های متنوعی است و تحقق آن به تنهایی از عهده آموزش ‏و پرورش بر نمی آید و باید شرکای اجتماعی ما پای کار بیایند و کمک کنند تا کیفیت بهتری عرضه شود.‏‎

وی درباره دروس هنرستانی مرتبط با فناوری اطلاعات گفت: رشته شبکه و نرم افزار یارانه یک رشته مهارتی و پودمانی است ‏اما در شاخه فنی، در شورای سنجش و پذیرش دانشجو کنکور برای آن در نظر گرفته اند و دانش آموز ما باید دوباره به سمت ‏آمادگی برای کنکور برود. ‏‎

وی ادامه داد: ۱۰ رشته مرتبط با فناوری اطلاعات در شاخه کاردانش داریم که تولید محتوای الکترونیکی، بازاریابی در حوزه ‏کاردانش، برنامه نویسی پایگاه داده، طراحی و توسعه صفحات وب، برنامه نویسی بازی های یارانه ای از جمله آنهاست. فقط ‏آموزش و پرورش به تنهایی برنامه ها را تدوین نکرده و از مشارکت دستگاه های مختلف استفاده کرده اما صرفاً این همکاری در ‏حوزه تولید محتوا بوده است. فرصت ارزشمندی است که بیشتر روی معلمان و مدیران مدارس تمرکز کنیم.‏‎

وی با اشاره به تفاهم نامه با وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ها گفت: از وزارت ارتباطات توقع بیشتری برای تحقق ‏تعهدات تفاهم نامه داریم.‏‎

معصومه نوروزی، نماینده دفتر تولید بسته های یادگیری فنی حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و ‏برنامه ریزی آموزشی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه خوشبختانه در نظام جدید آموزشی با تدوین سند تحول ‏بنیادین، بسترهای خوبی برای فناوری اطلاعات و ایجاد روحیه کارآفرینی در دانش آموزان فراهم شده است گفت: در برنامه ‏درسی ملی نیز حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری شکل گرفته است.‏‎

وی افزود: از پایه ششم تا نهم کتاب درسی مرتبط با کارآفرینی و فناوری اطلاعات دارند اما در برنامه درسی ملی تاکید شده ‏باید از پایه چهارم باشد و چون هنوز ساعت آموزشی را برای این درس نتوانسته ایم فراهم کنیم بنابراین در برنامه درسی ‏گنجانده نشده است.‏‎

نوروزی با بیان اینکه همگام با رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دنیا و در کشور حرکت نکرده ایم گفت: در ششم ابتدایی ‏فقط یک ساعت در هفته به درس کار و فناوری اختصاص داده شده است و یک تک زنگ است و در پایه هفتم تا نهم دو ‏ساعت آموزشی برای آن در نظر گرفته شده است.‏‎

وی با بیان اینکه یکی از چالش های ما عدم تربیت نیروی متخصص است گفت: در تولید کتاب و محتوا کارهای خوبی انجام ‏شده است. در کتاب کاربرد فناوری های نوین برای هنرستانی ها درباره ایده تا محصول بحث می‬ شود.‏‎

وی افزود: در نظام جدید به دلیل اینکه تعداد کتاب های جدید زیاد بود نتوانستیم معلم متخصص برای همه حوزه ها داشته ‏باشیم البته دوره های ضمن خدمت دیده شده است اما دروس، دروس تحولی هستند و نیازمند توجه ویژه در این زمینه هستیم.‏‎

نوروزی درباره راهکارهای توجه جدی تر به رشته های آی تی و فناوری اطلاعات گفت: علاوه بر جدی گرفتن آموزش ‏تخصصی معلمان، باید رویدادهای کارآفرینی را توسعه داد.‏‎

شکوه اسدی نماینده سازمان فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: برخی مدیران فراتر از وظایف سنتی ‏شان حرکت کرده و دغدغه سایر حوزه ها را هم دارند و مدیران جدید وزارت ارتباطات این گونه اند و این دغدغه را دارند.‏‎

وی افزود: در حوزه آموزش و فناوری اطلاعات از دو وجه به موضوع نگاه می کنیم؛ نخست آموزش آی سی تی و دوم آی ‏سی تی به عنوان ابزاری برای آموزش. در مورد اول بزرگترین دغدغه ما عدم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ‏است.‏‎

نماینده سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مهارت فناوری اطلاعات گفت: نیروهایی که تربیت می‬ شوند نمی‬ توانند در بازار ‏کار مفید باشند زیرا مهارت هایی که باید بیاموزند را در مدرسه نمی آموزند. در حوزه کارآفرینی آموزش و پرورش محتوا را ‏هم فراهم کرده است و بوم کسب و کار را هم در کتاب توضیح داده می شود. اما در بدنه آموزش و پرورش نیروی ‏متخصصی که بتواند این کتاب را به نحو احسن آموزش دهد نداریم.‏‎

اسدی ادامه داد: در همکاری سال گذشته با آموزش و پرورش در زمینه برنامه نویسی و کارآفرینی حدود ۳۰۰۰ دانش آموز ‏را تربیت کردیم. اگر در بهترین حالت همکاری، این عدد به ۳۰ هزار برسد آیا ۳۰ هزار دانش آموز برای ورود به بازار کار ‏کفایت می کند؟ از نظر ما خیر. برای آنکه این آموزش ها قابلیت تعمیم به همه کشور داشته باشد باید ما کمک کنیم در تربیت ‏معلم که معلم ها بتوانند با توجه به محتوایی که وجود دارد بدرستی تربیت و آموزش دانش آموزان را انجام دهند.‏‎

به گزارش مهر وی با بیان اینکه ما آمادگی همکاری با آموزش و پرورش را برای تربیت نیروی انسانی و دبیر متخصص داریم گفت: ‏تحولات حوزه فناوری اطلاعات بسیار سریع است. وزارت ارتباطات با آخرین دستاوردهای حوزه اطلاعات آشنا است و ‏می‬ توانیم این حوزه ها را رصد کرده و به دیگر حوزه ها کمک کنیم.‏‎

نماینده سازمان فناوری اطلاعات افزود: البته مشکل در حوزه های مختلف دیگری هم وجود دارد اما یکی از راهکارهای ما ‏آموزش نیروی متخصص است. اگر کتاب فناوری اطلاعات در همه مدارس اجرا می شود آموزش و پرورش می تواند به ازای ‏هر مدرسه یک معلم به ما معرفی کنند تا تحت آموزش های ما قرار بگیرد تا جایی که مطمئن شویم مثلاً یک معلم فیزیک ‏درس فناوری نمی دهد. می توانیم برای هر معلم ۲۵ ساعت آموزش کارآفرینی با تاکید روی حوزه فناوری اطلاعات داشته ‏باشیم.‏‎

وی با اشاره به اینکه ما کمپ برنامه نویسی برای دختران و پسران با تمرکز بر دبیرستانی ها‎ داشتیم و خروجی خیلی خوب بود گفت: در سال جدید نیز در سراسر کشور این رویدادها را خواهیم داشت. بالای ۷۰ تا ۸۰ ‏درصد نیروهایی که وزارت را در این رویدادها کمک کردند در راستای مسئولیت اجتماعی بوده است. شرط ما برای شرکت ‏در این رویدادها، دانش آموزان از مدارس دولتی و تمرکز بر مناطق کم برخوردار بوده است و سال آینده رویداد برنامه ‏نویسی را برگزار خواهیم کرد.‏

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده (دیتاسنتر) را منتشر کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این فراخوان در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش‌گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده قصد شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را دارد.

بنابراین تمامی ایجادکنندگان و ارائه‌کنندگان انواع خدمات مرکز داده و همچنین مراکز داده سیار برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در قالب گواهی رتبه‌بندی می توانند با مراجعه به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.ito.gov.ir ، اسناد فراخوان را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز آن مطابق با شرایط و ضوابط اصول حاکم بر رتبه‌بندی اقدام کنند.

در این راستا اشخاصی که اقدام به استقرار فیزیکی مرکز داده کرده اند مشمول دریافت گواهینامه می‌شوند و اشخاصی که با استفاده از این مراکز، نسبت به ارائه خدماتی نظیر میزبانی مبتنی برابر یا IaaS، ترکیب خدمات هم‌مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و مانند آن می پردازند، نیازی به اخذ گواهینامه ندارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از دریافت اطلاعات و مستندات و صحت سنجی مدارک واصله و احراز شرایط ارزیابی و انجام ممیزی، به مراکز داده واجد شرایطی که حداقل امتیاز یکی از رتبه ها را کسب کنند، مجوز فعالیت غیرانحصاری مبتنی بر گواهینامه تعیین رتبه مرکز داده اعطاء خواهد کرد.

تبعات و عواقب هرگونه مسئولیت عدم شرکت در فراخوان و عدم درج مشخصات در سامانه مربوط مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ارائه‌دهنده خدمات مرکز داده خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.