ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری در تاریخ ۱۵ /۱۰ /۹۵ که با تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرده است.

متن کامل پاسخ سازمان فناوری اطلاعات به همشهری و توضیحات تکمیلی این رسانه در ذیل می‌آید.

 

پاسخ سازمان فناوری اطلاعات

در گام نخست تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» عنوان درستی برای موضوع محسوب نمی‌شود و منجر به برداشت نادرست مخاطب خواهد شد؛ زیرا پروژه دولت الکترونیکی یک فرایند مستمر است که به مرور زمان تکمیل و در هر بازه زمانی نتایج آن نمود خواهد یافت. این فرایند شامل مؤلفه‌هایی نظیر زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کانال‌های دسترسی و ارائه خدمت، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی و از همه مهم‌تر بازمهندسی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت توسط نهادهای متولی مربوطه است.

از این‌رو، کارپوشه ملی ایرانیان نمی‌تواند عامل معطلی فرآیند الکترونیکی‌شدن دولت قلمداد شود. همانگونه که نگارنده این مطلب اشاره نموده است کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود توسط مهندسان و متخصصان خلاق کشور عزیزمان مطرح و راه‌اندازی شده است و این سامانه به عنوان بخشی از معماری استقرار دولت الکترونیکی که در قالب «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» در سال1393 به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ و عملیاتی گردید مدنظر است. بنابراین تأکید می‌شود که این امر نمی‌تواند عامل معطلی این فرآیند باشد،

زیرا با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی، مولفه‌های دولت الکترونیکی در حال اجرا و پیاده‌سازی هستند و از پیشرفت مناسبی نیز برخوردارند که ارائه گزارش آن در این مقال نمی‌گنجد.باید توجه داشت که به استناد ماده3 آیین‌نامه اجرایی و ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان باید به یکی از روش‌های زیر و به انتخاب متقاضی صورت پذیرد. در این راستا کارپوشه ملی ایرانیان یکی از روش‌ها در کنار رایانامه‌های (ایمیل) داخلی، ارسال مرسوله پستی و یا مراجعه حضوری مطرح گردیده است و قانونگذار تنها راه ارائه خدمات دولت الکترونیکی را این کارپوشه مدنظر قرار نداده است.

از دیگر مواردی که در این مطلب به اشتباه مطرح گردیده است، انتخاب سرفصل «قانون معطل کارپوشه» است. در این راستا همانگونه که نگارنده محترم اشاره نموده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1388 به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.

متاسفانه به‌‌رغم آنکه مقرر شده بود آیین‌نامه‌های مواد8، 18 و23 توسط دولت تهیه و حداکثر در بازه زمانی 6ماهه به تصویب برسد لیکن با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در دولت قبل، در دولت یازدهم و در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری و تحقق حقوق شهروندی، هیأت محترم دولت- به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدانه و مصرانه پیگیر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مذکور بوده که نهایتا در سال1393 به تصویب رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نهاد تخصصی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را متعهد گردید. بنابراین ادعای توقف اجرای قانون راه‌اندازی کارپوشه، منصفانه نیست.

به نظر می‌رسد نگارنده مطلب با جابه‌جایی تاریخ تصویب آیین‌نامه‌های مصوب و تکالیف مندرج در آنها دچار چالش‌هایی خودساخته گردیده است، زیرا اولین بار در ماده15 آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تاریخ1394.6.30 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است تکلیف راه‌اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ظرف مدت6 ماه به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار گردیده است که در مقاله منتشره این تاریخ در زیر بخش «قانون معطل کارپوشه» سال1393 قید گردیده است که این امر منجر به نتیجه‌گیری نادرست نگارنده در خصوص تاخیر 6ماهه در راه‌اندازی کارپوشه مذکور شده است.

این در حالی است که پس از تصویب آیین‌نامه مذکور در مهرماه 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده به کمک متخصصان و مشاوران داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد.

با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر می‌باشد، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح مدیریتی دستگاه‌هایی هستند که در حال پیگیری است. وضعیت مورد اشاره در ماده14 آیین‌نامه مذکور در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران نیز کمابیش به همین سیاق در حال انجام است که در زمان مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان با توجه به آنکه نگارنده محترم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص این سامانه نموده است، متذکر می‌شود که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌نماید. ضمن آنکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه کارپوشه ایرانیان در خصوص این پروژه قبلا اطلاع‌رسانی کرده و در بیست‌ودومین نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی آن را به نمایش عمومی گذاشته بود.

 

توضیحات همشهری

الف) ماده 14و 15 از آیین‌نامه ماده 8قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تعهداتی را برای وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه ماده8 (مهرماه سال 1394) کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی می‌کرد. با احتساب همین تاریخ، سازمان فناوری اطلاعات تا اینجا 10‌ماه تأخیر داشته است. روزنامه همشهری در راستای اجرای قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد هر گامی را که این سازمان برای اجرای قانون مذکور برداشته است به اطلاع عموم مردم برساند.

ب) رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک بهار امسال در گفت‌وگو با روزنامه همشهری (شماره 6810مورخ 15اردیبهشت 95) گفته بود: پایلوت‌های اجرایی 3ابزار دولت الکترونیک (پورتال ملی خدمات دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) تا 2‌ماه آینده رونمایی خواهد شد. با این حال تا نخستین‌ماه از فصل زمستان هیچ خبری از راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نیست.

ج) در توضیحات سازمان فناوری اطلاعات مجددا اشاره‌ای به زمان دقیق راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نشده است. تنها توضیح ذکر شده این است که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به‌شدت پرهیز می‌نماید. این توضیح نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر این سازمان در راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان باشد. سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده این سامانه نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازم است حداقل شفاف‌سازی‌ شود که اجرای آزمایشی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد؟

د) راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان، ارتباط مستقیمی با رفع بهانه نهادها و وزارتخانه‌ها برای فرار از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. لذا تکلیف سازمان فناوری اطلاعات در نهادینه کردن و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سنگین است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از استفاده مشترک وزارت ارتباطات و وزارت نیرو از کیلومترها فیبر نوری برای انتقال برق و ترافیک دیتا خبر داد و گفت: امکان نصب تجهیزات انتقال دیتا روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد در نشست دولت الکترونیک در حوزه انرژی اظهار داشت: نشست امروز با موضوع نهایی شدن خدمات دولت الکترونیک در بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، برق و خدمات صلح‌آمیز هسته‌ای اختصاص دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون عمده این بخش‌ها در تامین زیر ساخت‌های دولت الکترونیک موفق عمل کرده‌اند گفت: اگرچه بسیاری از خدمات آنها در زمینه فروش و پشتیبانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما بزودی برای بهبود خدمات الکترونیکی نیز داده‌ای این سازمان‌ها مکان‌محور خواهد شد.

وی همچنین به تامین خدمات الکترونیکی بر روستاها تاکید کرد و گفت: هم اکنون روستاهای بالای 20 خانوار و قدری کمتر مشترکان آب و فاضلاب در روستاها وجود دارند که خدمات در روستاها نیز برای استفاده از این سرویس‌ها باید الکترونیکی باشد.

* استفاده مشترک وزارت ارتباطات و نیرو از بستر فیبر نوری انتقال برق و دیتا

جهانگرد درباره استفاده از خطوط فیبر نوری وزارت نیرو برای انتقال دیتا گفت: در این باره از گذشته بین وزارت ارتباطات و وزارت نیرو همکاری بوده است و برای برخی مناطق کوهستانی از خطوط انتقال برق برای انتقال ترافیک دیتا استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه این همکاری طبق تفاهمنامه‌ای انجام می‌شود گفت: در حال حاضر 17 تا 18 هزار کیلومتر فیبر نوری وزارت نیرو مورد استفاده مشترک وزارت ارتباطات نیز است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزارت نیرو 22 هزار کیلومتر فیبر نوری برق فشار قوی و 130 هزار کیلومتر فیبر نوری توزیع برق پایین‌دستی دارد که با فناوری OPGW امکان نصب تجهیزات انتقال ترافیک روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

* استفاده از اینترنت برای هوشمندسازی کنتورها

جهانگرد همچنین از همکاری وزارت ارتباطات و وزارت نیرو برای هوشمندسازی کنترل‌ها طبق فناوری IOT (اینترنت برای همه چیز) خبر داد و گفت: با پیشرفت پروژه IOT، کنترل هوشمند از شبکه پشتیبان به تامین سنسورهای هوشمند در سازمان‌های خدمات رسان تسری داده می‌شود.

وی گفت: هوشمندسازی کنتورها و استفاده از سنسورهای هوشمند به مدیران و مشترکان در مدیریت بار مصرفی شبکه کمک می‌کند.

* رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی دیرتر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره وعده رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر گفت: آنچه که به عنوان خدمات دولت الکترونیک پیش‌تر در هفته دولت افتتاح شد از نظر بستر فنی بود اما تحقق کامل دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی با فاصله، زمان می‌برد.

وی تاکید کرد: دولت الکترونیک در مرحله تعیین شده در دولت یازدهم اجرایی می‌شود و ادامه کار در برنامه‌های دیگر کشور پیگیری خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در راستای تدوین سیاستهای ملی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توانمندسازی معلولان اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس مشورتی حمایت از تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی و آموزش توان خواهان، ۵ و ۶ بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و دفترمنطقه‌ای یونسکو در تهران، در این نشست مشورتی به بحث و تبادل نظر در جهت تهیه توصیه‌هایی برای تدوین سیاست ملی گسترش ICT برای معلولین با هدف توانمندسازی معلولان و ورود مباحث مرتبط با معلولین در برنامه‌های توسعه پایدار کشور، می پردازند.

برگزاری این نشست مشورتی همگام با اهداف یونسکو در جهت ایجاد جوامع معرفتی و علاقه‌مندی و تعهد این سازمان برای همکاری با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ خواهد بود.

بیانیه دهلی به عنوان سند نهایی کنفرانس یونسکو در نوامبر ۲۰۱۴ ، چارچوب مناسبی برای تدوین سیاست‌های ملی در جهت توانمندسازی معلولین درنظر گرفته شده است و توصیه ها و نتایج نشست مشورتی کارشناسی که در تهران برگزار خواهد شد، به تدوین راهبرد بلندمدت گسترش دسترسی به ICT برای معلولین در ایران کمک می کند.

نمایندگان مجلس، تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن، این وزارتخانه ملزم به افزایش ظرفیت پهنای باند، هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش هایی از تکالیف مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرد.

براین اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور تا ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.

 

تکالیف وزارت ارتباطات تا سال ۱۴۰۰ اعلام شد

درهمین حال این وزارتخانه ملزم به ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

از این رو وزارت ارتباطات باید نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه های ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی اقدام کند.

 

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است.

براین اساس مقرر شد «شرکت انتقال ارتباطات بین الملل» با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی» با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود در ذیل این شرکت ملی تشکیل شود.

همچنین اساسنامه شرکت های فوق باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران برسد و به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده شده تا از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

 

۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار خدمات الکترونیکی دریافت می کنند

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و سرمایه گذاری از این بابت شده است. به گونه ای که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.

برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، نیز دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است.

 

تمامی خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند.

این دستگاهها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستائی واگذار کنند.

تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

تبادل اطلاعات تا پایان سال ۹۷ الکترونیکی می شود

براساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را به‌صورت رایگان فراهم کنند.

از این رو آیین‌نامه اجرائی شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۶ ماه اول اجرای قانون برنامه ششم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

 

هوشمندسازی مدارس در شهرهای کوچک به صورت رایگان

وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوشمند سازی رایگان مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال دوم برنامه ششم شد.

در این راستا امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می شود.

 

توسعه «دولت الکترونیک» در الزامات برنامه ششم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را باهدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده بود.

براساس بند الف ماده ۸۴ این لایحه، برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.

 

ایران جزء ۳ کشور برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک

در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شد.

توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

 

مراجعات حضوری سالانه ۱۲.۵ درصد کاهش می یابد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند.

در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک دیده شده است.

در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور دیده شده است.

 

محتوای دیجیتال ۱۰ برابر می شود

۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) در این ماده قانونی دیده شده است.

دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.

شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شده است.

 

سالانه ۲ هزار دفتر ICT روستایی ایجاد می شود

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

نمایندگان مجلس، شرکت ملی پست را مکلف به ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، راه‌اندازی و ارائه خدمات پستی در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور کردند. این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف شده است.

تولیدکنندگان محتوا از سهم کم تولیدکننده محتوا نسبت به واسطه‌ها از درآمد، عدم شفافیت خط قرمزها، قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنلاین و ضعف مالکیت مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.

به گزارش فارس، نشست توسعه‌دهندگان محتوا با محوریت چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی، تولیدکنندگان محتوا، توزیع‌کنندگان محتوا و زیرساخت ارائه محتوا امروز با حضور معاونان وزیر ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود. 

در این نشست، پس از ارائه نظرات بخش خصوصی، معاونان وزیر ارتباطات شامل رئیس رگولاتوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون نوآوری و فناوری و معاون استان‌ها به دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ دادند. 

در این نشست، فعالان حوزه تولید محتوا دغدغه‌هایی از جمله صیانت از محتوای دیجیتالی، چالش‌های موجود در انتشار محتوا، جایگاه محتوا در شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های توزیع محتوا، چالش‌های محتوای آموزشی برای کودکان، تعرفه محتوا و بسته‌های حمایتی از تولید محتوا را به عنوان دغدغه مطرح کردند. 

بنا بر گفته تولیدکنندگان محتوا، هم‌اکنون کمبود اعتبارات برای تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید محتوا در کشور شده است. 

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا به ویژه تولیدکنندگان محتوای کم‌ترافیک و غیرویدئویی را بسیار شکننده عنوان کردند. 

ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولید شده از دیگر انتقادات تولیدکنندگان محتوا است. آنها اعلام می‌کنند که از شروع کار و مرحله اخذ مجوز تا تولید، توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا، ضعف بسیاری وجود دارد.

آنها همچنین اعلام می‌کنند که فضای حقوقی برای صیانت از تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا راضی‌کننده نیست.

علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و برخورد با متخلف، رضایت‌بخش نبوده است.  

علاوه بر این، فعالان حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام قوانین به صورت مشخص و مکتوب طبق سایر قوانین در حوزه‌های فیزیکی شدند. 

موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنلاین از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. 

تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطه‌ها در صنعت تولید محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن به دست کاربر، زنجیره‌های متعددی درگیر هستند که هریک از این زنجیره‌ها سهمی را طلب می‌کنند و این امر قیمت محصولات محتوایی را افزایش می‌دهد، در حالی که تولیدکننده در مقایسه با دیگر واسطه‌ها، سهم ناچیزی به دست می‌آورد.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق السهم و درآمد تولیدکنندگان محتوا از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر نرخ درآمدی تولید محتوای بومی در جهت توسعه کسب و کار آنلاین در این بخش خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه در راستای اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود، ادامه داد: مصوبه افزایش حق السهم تولید محتوا در فضای مجازی، می تواند انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد کند و ما امیدواریم با این مصوبه بتوانیم به اهداف مدنظر در اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: منتظر تامین منابع برای اجرای پروژه های مدنظر هستیم و این درصورتی است که تاکنون هیچگونه اعتباری به این پروژه تخصیص داده نشده است.

سلجوقی با اشاره به اینکه در پروژه افزایش محتوای بومی در فضای مجازی دو رویکرد را به طور همزمان پیش می بریم، افزود: یکی از این رویکردها، انجام طرحهای غیر هزینه ای است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین سهم تولیدکنندگان محتوا از جمله این طرح ها است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این درآمد تولیدکنندگان محتوا نسبت به درآمد دولت، زیرساخت و اپراتورها ۳۰ به ۷۰ درصد بود، گفت: هم اکنون در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این نسبت برعکس شده است و تولیدکنندگان محتوا ۷۰ درصد از این درآمد را دریافت می کنند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرای این مصوبه را در جهت تحول در بازار تولید محتوای بومی و ایجاد انگیزه لازم و شفافیت برای تولیدکنندگان محتوا، تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در این مصوبه که به زودی ابلاغ می شود، سهم تولیدکنندگان محتوای بومی از جمله تولیدکنندگان اپلیکیشن و خدمات ارزش افزوده از محل درآمد این بخش، افزایش، سهم دولت مناسب سازی و نیز تفسیری که از سهم دولت در این زمینه می شد اصلاح شده است. در نهایت درآمد اپراتورها و زیرساخت کاهش یافته است.

سلجوقی با اشاره به رویکرد دیگر اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محتوای بومی در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این رویکردها اجرای پروژه ها با منابع مالی است که در صورتی که این منابع تامین شود می توانیم به اهداف تعریف شده در این طرح، دست یابیم. اگرچه با اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز پیش بینی می کنیم با افزایش بیش از ۲ برابری سهم تولیدکنندگان محتوا، شاهد افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی در این بخش باشیم.

وی تاکید کرد: با شرایطی که فراهم شده امیدواریم در بخش های مختلف به ویژه در حوزه تولید اپلیکیشن های فارسی به افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی تا پایان سال برسیم. همچنین انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی محقق شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد، سازمان های دولتی حق ندارند اطلاعات محرمانه خود را در موتور جستجوی گوگل قرار دهند.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز یکشنبه در نشست تخصصی دولت الکترونیک و محیط زیست در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سازمان ها و نهادهای مختلف نباید داده ها و اطلاعاتی را که جنبه محرمانه دارد، در گوگل منتشر کنند.
وی تاکید کرد: این کار خلاف است و با متخلف برخورد می شود.
جهانگرد افزود: شبکه ملی اطلاعات باید بیشتر مورد استفاده سازمان ها قرار گیرد، زیرا امنیت آن تامین شده است.
گوگل موتور جستجوی خارجی است که هر نوع اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن شد تا سازمان هایی که خدمات خود را الکترونیکی کرده اند، نسبت به تهیه نسخه آن برای نصب در تلفن همراه نیز اقدام کنند تا مردم از طریق تلفن همراه نیز بتوانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
جهانگرد افزود: سازمان ها برای انجام این کار از توانایی جوانان ایرانی استفاده کرده و با تخصیص امتیازهایی آن ها را تشویق کنند برنامه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان ها را تدوین کنند تا بدین ترتیب علاوه بر برآورده شدن نیاز سازمان ها اشتغال نیز ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، امروز هیچ ارتباطی در ایران وجود ندارد که در شبکه ملی اطلاعات نباشد و هر آنچه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان دارد.

هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون اینترنت بین المللی در همین بستر قرار دارد. بنابراین باید اول این تصور مردم تصحیح شود که ما پدیده ای جدا از شبکه ملی اطلاعات نداریم و همه اینها یک موجودیت واحد است.
جهانگرد ادامه داد: نوع دسترسی ها، سطح بندی و خدمات در شبکه ملی اطلاعات بسته به اپراتور و کاربر متفاوت می شود. البته شیوه استفاده و رمزگذاری به خود افراد مرتبط است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نگرانی برخی افراد برای تامین امنیت در این شبکه گفت: نگرانی درباره امنیت اطلاعات امری درست و مهم است. باید همیشه این نگرانی را داشت و به حفظ امنیت در این شبکه توجه کرد.
وی ادامه داد: برای این منظور ما با ایجاد بسترها و ابزارهای تحقق امنیت فضای اطلاعات با بقیه دستگاه های مسوول مشارکت داریم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انجام این کار نیز سطح بندی دارد؛ بخشی توسط زیرساخت های کشور، قسمتی با کمک شبکه های دسترسی، مقداری از سوی اپراتورهای خصوصی و حتی به دست خود مردم انجام می شود که برای حفظ امنیت اطلاعات خود باید هوشیار باشند. تاکنون مقررات و ابزارهای زیادی مهیا شده و بیشتر از این نیز تقویت می شود.
وی گفت: امنیت اطلاعات امری شامل تکالیف قطعی است. برای نمونه تدوین سیاست ها، ضوابط و الگوها به طور کامل به دست بخش حاکمیتی طراحی می شود. نهادهای درگیر نیز متعددند و هرکدام بر بخش هایی نظارت دارند و یکدیگر را پوشش می دهند.
جهانگرد ادامه داد: در بخش زیرساخت و دسترسی وظیفه ماست که امنیت را توسط اپراتورها فراهم کنیم. در زمینه دسترسی مردم و کاربری ها توصیه هایی می کنیم و آموزش هایی داریم تا نسل جدید درباره چگونگی حفظ امنیت اطلاعات خود آگاهی بیشتری بیابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد «از اپراتورها تضمین گرفته می شود تا اقدام هایی را که به آنان ابلاغ می شود 100 درصد اجرا می کنند. بنابراین اجرای سیاست ها و ضوابط تهیه شده ضمانت کامل دارد».
وی لزوم افزایش آگاهی رسانی عمومی درباره شبکه ملی اطلاعات و امنیت کامل تبادل داده ها را در این فضا ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید.
پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از 11 سال پیش در دستور کار دولت های وقت بوده است و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.

اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند. اما بسیاری از این نرم افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن های فارسی نبوده و تمامی نرم افزارهایی که از طریق بازارهای اپلیکیشن دانلود می شوند ممکن است اطلاعات حیاتی و شخصی کاربران را در اختیار بگیرند. چرا که در زمان نصب این اپلیکیشن ها، درخواستهایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها و موقعیت مکانی کاربر به وی ارسال می شود و در صورت تایید این درخواستها، سازنده اپلیکیشن امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهد داشت.

در این زمینه نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فعال سازی اپلیکیشن های رایگانی که اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی مشترک را از وی می گیرند، هشدار داده است.

وی تاکید کرد: با ورود اپلیکیشن ها به فضای گوشی موبایل، دیگر گوشی یک ابزار شخصی نیست و آنچه که در گوشی موجود است مانند تمام فایل ها و عکس ها و پیامها قابل کپی کردن خواهد بود. بنابراین باید یاد بگیریم که داده های شخصی و حیاتی خود را روی گوشی های موبایل نگهداری نکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین با تاکید براینکه در خرید اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی، کاربر باید از نسخه های اصلی استفاده کند، در مورد بحث امنیت این نرم افزارها گفت: هر اپلیکیشن قلابی که کاربران روی دستگاه خود نصب می کنند می تواند به تمامی اطلاعاتی که فرد روی گوشی دارد دسترسی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: کاربران باید دقت داشته باشند که آنچه اطلاعات شخصی و حریم خصوصی آنها به شمار می رود را در فضای مجازی منتشر نکنند. چرا که زمانی که کاربر از یک اپلیکیشن استفاده می کند و به درخواست این اپلیکیشن پاسخ مثبت می دهد، در واقع اطلاعات وی از عکس ها گرفته تا متن پیامهایش در چندین محل کپی می شود که می تواند خطر درز اطلاعات را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع برای اپلیکیشن های فارسی نیز صادق است، ادامه داد: تمام کسانی که اپلیکیشن فارسی می نویسند عمده دیتای گوشی کاربر را می خواهند که در دسترس داشته باشند و این درحالی است که کاربران بدون آگاهی، این شرایط را برای اپلیکیشن فراهم می کنند. در صورتی که در استفاده از اکثر این اپلیکیشن ها، اصلا نیازی به داشتن تمامی دیتای گوشی نیست.

جهانگرد با تاکید براینکه نرم افزارهای رایگان همیشه خوب نیستند، خاطرنشان کرد: اپلیکیشن باید ایمن باشد و نباید امنیت اطلاعات مشترکان را تهدید کند. در دنیا برای ارزیابی اپلیکیشن ها، نظام رتبه بندی اعمال می شود و ما نیز باید این موضوع را در کشور اجرایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گاهی تبلیغات متعددی برای دسترسی به نرم افزارهای رایگان صورت می گیرد و مردم به دلیل رایگان بودن از آن استقبال می کنند، تصریح کرد: اینکه ذائقه ها را به سمت رایگان بودن تمام امور پیش ببریم برداشت درستی نیست و گاهی نیاز است برای استمرار چرخه حیات نرم افزارهای بومی، حفظ امنیت اطلاعات و نیز برقراری تعادل در بازار، هزینه نرم افزار پرداخت شود.

وی هشدار داد که برخی از اپلیکشن های رایگان ممکن است قلابی باشند و تنها برای دسترسی به اطلاعات موجود در گوشی کاربر، طراحی شده باشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سهم بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات می گوید، این بخش مسوولیت بیش از 70 درصد امور را بر عهده دارد؛ یعنی شرکت های مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های دارای مجوز شبکه دسترسی و... همگی خصوصی هستند.

«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران مسوولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات و مدیریت بهینه سازی آن را بر عهده دارد و بخش دیگری از کار به دست شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خصوصی سازی فعالیت های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان توسعه زیرساخت های الکترونیک و طراحی شبکه ملی اطلاعات و نقش حاکمیتی را بر عهده دارد و از این رو، فعالیت اجرایی خاصی ندارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: البته بسترسازی و ارایه تسهیلات برای حضور بخش خصوصی در ارایه سرویس های آی.تی (فناوری ارتباطات) و خدمات جدید یکی از وظایف این سازمان است؛ بنابراین زمینه حضور بخش خصوصی برای مدلسازی، تدوین برنامه ها و سرمایه گذاری خدمات الکترونیک را فراهم می کنیم.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود.
در سال 1386 برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید.
در سال 1389 با توجه به بایسته های سند چشم انداز بیست ساله موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح و کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات که از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید، از 11 سال پیش در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.
رییس جمهوری نیز بیستم اردیبهشت 1393 در جلسه شورای عالی فضایی مجازی تاکید کرد اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارایه خدمات و سرویس های مورد نیاز جامعه بر بستر این شبکه موجب استفاده آسان تر مردم از فضای مجازی می شود و مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند؛ همچنین با راه اندازی این شبکه برای فعالیت در فضای مجازی به انتقال اطلاعات و ارتباطات داخلی به خارج از کشور نیازی نخواهد بود.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات گفت: طبق ساختار این شبکه، سرورهای تولیدکنندگان محتوا در مراکز توزیع محتوا (CDN) در سراسر کشور مستقر می‌شوند و با اتصال CDN‌ها به 4 مرکز تبادل ترافیک حاکمیتی (IXP) در 4 شهر، ترافیک در کشور توزیع و پازل شبکه ملی اطلاعات در 22 بهمن تکمیل می‌شود.

به گزارش فارس، محمد پرویزی در یک نشست خبری از راه‌اندازی بزرگ‌ترین CDN (مرکز توزیع محتوا) در کشور خبر داد و اظهار داشت: راه‌اندازی CDN یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه بازار برای فناوری بومی و فرهنگی است که برنامه‌های آن در کمیته CDN ذیل کمیته اجرایی شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات درباره CDN، توضیح داد: CDN پلت فرمی با توزیع گسترده است که از تعداد زیادی سرور تشکیل شده و درخواست‌های کاربران نزدیک به خود را به طور مستقیم و بدون نیاز کاربر به مراجعه به سرور اصلی پاسخ می‌دهد.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کاربر در شهر شیراز با بهترین مسیر و نه الزاماً کوتاه‌ترین مسیر، به جای اتصال به سرور تهران به نزدیک‌ترین سرور که ممکن است در شیراز یا شهر نزدیک‌تری باشد متصل می‌شود و در واقع با این عملیات، CDN با توزیع سرور در استان‌ها و شهرها باعث استفاده بهینه از پهنای باند و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی کاربر می‌شود.

پرویزی با اشاره به زمان بندی اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور، اظهار داشت: فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه 95 راه‌اندازی شد و فاز دوم این شبکه 22 بهمن ماه 95 و فاز سوم در 27 اردیبهشت ماه سال 96 راه‌اندازی خواهد شد که طبق روح حاکم بر این این شبکه، مردم در کنار اینترنت تا حد امکان از محتوای موجی استفاده خواهند کرد و CDN یک رکن مهم این شبکه برای تحقق این منظور است.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: فاز نخست مراکز CDN هفته دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد و اکنون ارائه خدمات تجاری CDN در کشور با فعال شدن چندین ارائه دهنده خدمات CDN در کشور آغاز شده است که شرکت دانش بنیان خلاق برهان با ظرفیت 100 گیگابایت بر ثانیه، حدود 60 درصد ظرفیت شبکه داخلی ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد و فعلا بزرگ‌ترین CDN کشور است.

پرویزی اضافه کرد: طبق ساختار شبکه ملی اطلاعات، تولیدکنندگان محتوا (CP‌ها) مانند سایت‌های پربازدید سرورهایشان را در CDNها مستقر و در شهرهای کشور توزیع می‌کنند؛ سپس از طریق اتصال CDNها به چهار IXP (مراکز تبادل ترافیک) حاکمیتی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در 4 شهر تهران، مشهد، شیراز و اصفهان راه‌اندازی شده‌اند ترافیک CPها در کشور توزیع می‌شود و طبق برنامه زمانبندی کمیته اجرایی شبکه ملی اطلاعات با جاگیری CDN‌ها در IXP در 22 بهمن ماه جاری پازل شبکه ملی اطلاعات تکمیل می‌شود.

وی یادآور شد: در گذشته در نبود CDNها، تولیدکنندگان محتوا ناگزیر بودن شخصا در شهرها سرور ایجاد کنند و در نزدیک‌ترین محل به کاربر مستقر شوند که این کار هزینه‌بر و زمان‌بر بود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون CDNها در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، مشهد و قم راه‌اندازی شده‌اند و تا 27 اردیبهشت ماه 96 تمامی استان‌های کشور دارای CDN خواهند شد. حداکثر 15 نود در کشور و 7 نود در خارج از کشور برای بازدیدکنندگان سایت‌های ایرانی از خارج از کشور در آمریکای شمالی، اروپا، سنگاپور و ژاپن راه‌اندازی خواهد شد.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات گفت: با راه‌اندازی CDN‌ها در کشور امکان ارائه سرویس‌هایی که قبلاً قابل ارائه نبودند فراهم می‌شود؛ برای مثال در موضوع برگزاری نخستین کنسرت آنلاین در کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات با اجرای سالار عقیلی، مجموع پهنای باند شهر سمنان 2 گیگابایت بر ثانیه بود که اگر هزار نفر با سرعت حداقل 2 مگابیت بر ثانیه می‌خواستند این کنسرت آنلاین را ببینند تمامی پهنای باند شهر پر می‌شد و شبکه از کار می‌افتاد؛ اما از طریق CDN‌ها 27 هزار نفر در سراسر کشور این کنسرت را بدون هیچ اختلالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات دیدند و این مثال از جمله راه‌کار‌هایی است که مردم می‌توانند دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات را ببینند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت:‌ آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارتاپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که تا پایان آذر بانک مرکزی در این باره اعلام نظر می‌کند.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم از مذاکره وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای حل مشکل فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های حوزه مالی) خبر داد و گفت: بانک مرکزی تا پایان آذرماه نظرات خود را در این باره اعلام می‌کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده که پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیأت دولت ارسال می‌شود.

به گفته وی، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود.

باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارتاب‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس اتاق بازرگانی مالزی تفاهم‌نامه ای برای آغاز و گسترش همکاری های ICT امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ناصرعلی سعادت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، تفاهم‌نامه ای با رییس اتاق بازرگانی مالزی امضا کرد.

تفاهم‌نامه امضا شده در جهت گسترش همکاری‌های ایران و مالزی در حوزه ICT است.

گفتنی است؛ هیات ۵۰ نفره مالزیایی به همراه رییس اتاق بازرگانی این کشور در الکامپ حضور یافته‌اند.

 

افزایش تعاملات ایران و مالزی در حوزه آی سی تی

با بازدید هیات مالزیایی از الکامپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- و ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ، داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT بحث و گفت‌وگو کردند.
نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - پس از این دیدار گفت: مدیران بیش از ۶۰ شرکت خارجی با هدف توسعه همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو طرف، ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری و بانکی و آشنا شدن با ظرفیت‌های ایران به کشورمان آمده‌اند.
وی با بیان این که نیمی از شرکت‌هایی که در قالب این هیات به ایران آمده‌اند در حوزه IT فعالیت می‌کنند، گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت‌وآمدها در کنار حل مشلات بانکی، این تعاملات را افزایش دهد.
داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی نیز گفت: برای گسترش روابط تجاری میان ایران و مالزی، همراه با هیاتی ۶۳ نفره به ایران آمده‌ایم. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مالزی به عنوان دروازه حضور و گسترش بازار در شرق آسیا استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با تجلیل از بخش الکام‌استارز گفت: حضور این تعداد جوان با استعداد در بخش استارتاپ‌های نمایشگاه قابل توجه بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می گوید، سوییچ ملی(مرکزملی تبادل اطلاعات) درگاه خدمات دولت الکترونیک در دهه فجر امسال بهره برداری رسمی خواهد شد.

«نصرالله جهانگرد» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سوییچ ملی که در دهه فجر راه اندازی خواهد شد، شکل کلی خدمات قابل ارایه در درگاه خدمات دولت الکترونیک نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، مرکز ملی تبادل اطلاعات با به اشتراک گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارایه خدمات دولت به کسب و کارها و همچنین شهروندان را فراهم می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که اکنون خدمات قابل ارایه در پرتال دولت الکترونیک در چهارده خوشه پیش رفته است، از رونمایی 10 خوشه در نمایشگاه الکامپ امسال خبر داد.
چهارده خوشه شامل صنعت و تجارت، سلامت و بهداشت، امور بین الملل، امور داخلی کشور، فرهنگی و اجتماعی، انرژی ، محیط زیست،منابع طبیعی وکشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، امور حقوقی وقضایی، اقتصادی و مالی، ارتباطات و اطلاعات،
امنیت و مدیریت بحران، آموزش و پژوهش، حمل ونقل وشهرسازی است.
جهانگرد درعین حال تاکید کرد: اکنون از میان 112 سازمان مرتبط حدود 80 نهاد، ارایه خدمات را بر بستر دولت الکترونیک آغاز کرده اند، اما به تدریج این خدمات تکمیل و گاهی با یکدیگر تجمیع و در قالب بسته های جدید ارایه خواهند شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش در شبکه اجتماعی کلوپ در باره دولت الکترونیک نوشته بود: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارایه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرده بود.
پیشتر«رضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره دولت الکترونیک گفته بود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی از تعیین نرخ درآمدی تولید محتوای بومی برای توسعه کسب و کار در این بخش خبر داد.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال اظهار داشت: این پروژه یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود.

وی با بیان اینکه تولید محتوای بومی تا پایان سال دو برابر می شود گفت: افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی در فضای مجازی نیازمند تامین منابع است که هم اکنون بخشی از این پروژه را استارت زده ایم.

سلجوقی یکی از الزامات اجرای این پروژه را حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی در صورتی می تواند در این پروژه فعالیت داشته باشد و توسعه محتوای بومی را رقم بزند که با کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب بازار مواجه شود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس ما در راستای تعیین نرخ درآمدی محتوای بومی با هدف ایجاد شفافیت در کسب و کارهای نوپا و دیجیتال از توصیه نامه و آیین نامه آن رونمایی کرده ایم.

وی گفت: در صورتی که این آیین نامه در سازمان تنظیم مقررات مصوب شود می تواند به حمایت از تولید محتوای بومی فضای مجازی بینجامد. در این زمینه این آیین نامه را به رگولاتوری برای تصویب پیشنهاد داده ایم.

نقشه راه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال به‌عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران دراین باره گفت: این نقشه راه با رویکرد کسب‌ و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات، به تایید ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور رسیده و چشم‌انداز خوبی برای اقدام آن ایجاد شده است.

مجری این طرح از تدوین‌ برنامه ملی توسعه محتوا با تأکید بر اقتصادی کردن تولید محتوای دیجیتال در فضای مجازی خبر داد و گفت: در این زمینه ۷۰ پیشنهاد ارائه شده و در نهایت ۱۹ عنوان پروژه در حوزه تولید محتوایی بومی فضای مجازی به تایید رسیده است. براین اساس وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره شده از این طرح ها حمایت می کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به اختصاص حدود ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه گفت: با سازمان برنامه‌ و بودجه کشور نسبت به پیش‌بینی بودجه سال بعد در زمینه محتوا هماهنگی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تولید بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌ افزار کاربردی توسط بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم این پروژه است که اکنون انجام شده، ادامه داد: برنامه ملی توسعه محتوای بومی در راستای تجمیع و ساماندهی محتوای موجود در کشور و انتقال آن به فضای اینترنت به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی تعریف شده که توسعه آن در طولانی‌مدت، تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی خواهد داشت.

سلجوقی با تأکید بر مصرف بهینه پهنای باند اظهار داشت: نباید پهنای باند صرف مطالب بدون کاربرد شود بلکه زمانی می‌توان از مصرف بالای پهنای باند رضایت داشت که صرف محتوای فاخر و اثرگذار شده باشد.

وی به حضور بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز در کشور به‌عنوان موتور تولید و مصرف‌ محتوای بومی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری روی مدارس به‌عنوان کانون توسعه و انتشار محتوای مناسب و متنوع مورد تایید و ضامن تغییر مثبت جامعه خواهد بود.

مجری طرح ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی خاطرنشان کرد: با توافق با وزارت آموزش‌وپرورش، مجوز ایجاد اپراتور خدمات دانش‌آموزی به کنسرسیومی متشکل از ۲۲ شرکت ایرانی و یک شرکت ژاپنی داده شد که ارائه خدمات دانش‌آموزی مثل رایانامه، شبکه اجتماعی و تولید محتوا را عهده‌دار شده و با راه‌اندازی آن شاهد جهش بزرگی در این خصوص خواهیم بود.

سلجوقی همچنین از آماده بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری این پروژه خبر داد و گفت: باید وزارت آموزش‌ و پرورش کارگروه تخصصی ارزیابی محتوا را فعال کند تا محتوای تولیدشده ارزیابی و در اختیار عموم قرار گیرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از دستگاه ها و نهادهایی که برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر و برای مردم هزینه ایجاد می کنند، انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا؛ «نصرالله جهانگرد» روز شنبه در نشست خبری در محل این سازمان افزود: چه لزومی دارد سازمان های مختلف برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر کنند.
وی با اشاره به صدور کارت هوشمند پایان خدمت نیز گفت: چه نیازی بود این کارت هوشمند شود و مردم هزینه پرداخت کنند.

معرفی خدمات و طرح‌های دولتی در الکامپ

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ گفت: نمایشگاه الکامپ امسال در 25 هزار متر مربع برگزار می‌شود که 3 هزار متر مربع آن به دولت الکترونیکی اختصاص دارد. همچنین در در سالن دولت الکترونیکی عموم دستگاه‌ها خدمات خود را در قالب 50 غرفه ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که در نمایشگاه امسال در کنار بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات دو گروه فعالیت را سامان داده است گفت: یک بخش مربوط به حضور استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال است. با تدبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته امکان حضور کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه فراهم آمده و امسال با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات شاهد حضور گسترده‌تر این کسب و کارها هستیم.

جهانگرد ادامه داد: دومین کاری که امسال انجام می‌دهیم برپایی سالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. اکنون با توسعه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر این شبکه برای شهروندان فراعم شده و در نمایشگاه امسال نمونه مقدماتی این خدمات معرفی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در نمایشگاه امسال ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه را نیز معرفی کنیم.

وی با بیان این که به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

جهانگرد درباره نگرانی برخی شرکت‌ها درباره تعطیل بودن سه روز از چهار روز الکامپ و حضور نیافتن مدیران دولتی در نمایشگاه گفت: این نگرانی درست است و متاسفانه تاریخ نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده بود. با این حال عموم دستگاه‌های کشور در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر این در تلاشیم مقامات تراز اول کشور نیز به بازدید از نمایشگاه بپردازند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در نمایشگاه فراهم است و امیدوارم نگاه نقادانه رسانه‌ها به ما در مراحل بعدی توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

 

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:

معرفی 50 سرویس برتر دولت‌الکترونیکی در الکامپ/ مشاوره حقوقی و تجاری‌سازی رایگان برای استارتاپ‌ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: 50 سرویس برتر دولت الکترونیکی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، رضا باقری اصل در نشست خبری درباره سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: خوشحالیم برای دومین سال پیاپی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده رسمی صنف فناوری اطلاعات متولی برپایی نمایشگاه الکامپ است.

وی افزود: رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارایه سرویس است و با همین رویکرد نیز سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال برپا می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که 1700 سرویس و زیرسرویس دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: برای انتشار گزارش این ارزیابی منتظر نظرات و بازخورد دستگاه‌ها هستیم، اما از این ارزیابی در نمایشگاه امسال استفاده شده و در مرکز سالن دولت الکترونیکی، 50 سرویس برتر الکترونیکی به مردم معرفی خواهند شد. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف ملزم به معرفی سرویس‌های الکترونیکی خود در نمایشگاه همراه با شناسنامه و سطح بلوغ هر سرویس هستند.

باقری اصل گفت: علاوه بر سالن دولت الکترونیکی، سالن ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌ها اختصاص داده شده است و نزدیک به 300 کسب و کار نوپا در نمایشگاه الکامپ امسال خضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بخش، جذاب‌ترین قسمت الکامپ امسال باشد و امیدواریم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این فرصت برای همکاری با استارتاپ‌ها استفاده کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا حضور گسترده‌ای در نمایشگاه امسال خواهد داشت و مشاوران این مرکز به صورت رایگان به استارتاپ‌ها در خصوص مسایل حقوقی و تجاری‌سازی مشاوره رایگان می‌دهند. همچنین در حال تهیه پروفایلی از استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه هستیم تا با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌های بزرگ، امکان جذب سرمایه‌گذار برای کس بو کارهای نوپا را فراهم آوریم.

وی با بیان این که برای حضور در سالن دولت الکترونیکی، تقاضا دو تا سه برابر فضای اختصاص یافته است گفت: با وجود همکاری خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اختیار گذاشتن یک سالن ویژه دولت، همچنان با کمبود فضا روبرو هستیم و معتقدیم الکامپ می‌تواند کل فضای مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را در اختیار داشته باشد.

 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

حضور قطعی 270 استارتاپ در الکامپ/ سرویس‌های آنلاین تاکسی، از مبدا و به مقصد الکامپ تخفیف می‌دهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تاکنون حضور 270 استارتاپ در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم قطعی شده و امیدواریم این تعداد به 300 استارتاپ برسد.

ناصرعلی سعادت در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات درباره سالن دولت الکترونیکی الکامپ افزود: برپایی سالن استارتاپ‌ها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تنها با پرداخت هزینه ناچیزی از سوی کسب و کارهای نوین انجام می‌شود. این هزینه شامل 100 هزار تومان بابت غرفه و 50 هزار تومان بابت سخنرانی در حضور سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: هزینه برپایی سالن استارتاپ‌ها به مانند سال گذشته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می‌شود با این حال امیدواریم بخش دولتی نیز در این هزینه‌ها مشارکت کند.

رییس سازمان نصر همچنین گفت: با سرویس‌های نوین حمل و نقل توافق کرده‌ایم تا استفاده از این سرویس‌ها از مبدا یا به مقصد الکامپ با تخفیف ویژه همراه باشد

سعادت ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، روش نوینی برای ثبت‌نام بازدیدکنندگان در پیش گرفته خواهد شد و با نصب تجهیزات لازم، غرفه‌داران اطلاعات بازدیدکنندگان‌شان را در اختیار خواهند داشت.

وی ادامه داد: استقبال بی‌سابقه‌ای از نمایشگاه امسال شد و با کمبود شدید جا مواجه شده‌ایم.