ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

 

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

 

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

برگزاری اولین نشست سامانه زمین

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

محسن رضیعی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته‌های تخصصی مربوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته‌ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم افزار مناسب و تهیه نظام نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، رضیعی در پایان با تشکر از حمایت‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان در تسهیل اجرایی شدن تشکیل سامانه قوانین و مقررات ابراز امیدواری کرد که وجود چنین سامانه‌ای بتواند به آشنایی کاربران تخصصی در سطح کشور و عموم مردم به قوانین و مقررات به منظور آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل و شفاف‌سازی و سلامت اداری کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

ضعف‌های مشهود در امنیت سایبری کشور

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نشان می‌دهد که طی یکسال گذشته ۴۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار حمله بدافزاری توسط شبکه ملی تله بدافزار در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در سال ۹۹، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است.

در این گزارش مطابق با شاخص‌های مدنظر در حوزه امنیت سایبری، وضعیت حملات سایبری، میزان آدرس‌های IP آلوده، تعداد بدافزارهای شناسایی شده و نیز وضعیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در خصوص پیشگیری با تهدیدات سایبری، مورد بررسی قرار گرفته است.

تله ملی بدافزار ۴۰۵ میلیون حمله را شناسایی کرد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۹ بیش از ۴۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۳۰ حمله توسط شبکه ملی تله بدافزار شناسایی شده که بیشترین حمله مربوط به شهریور سال ۹۹ با ثبت ۹۴ میلیون و ۷۱۳ هزار حمله بدافزاری بوده است.

در این سال ۲۷ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۴۶۳ آدرس آلوده به بات های شناخته شده به ثبت رسیده و تعداد بدافزارهای شناسایی شده نیز ۳۹۶ هزار ۴۳۳ بدافزار بوده است.

مطابق با گزارش ارزیابی عملکرد مرکز ماهر، در سال ۹۹ بیش از ۳۰۸ بدافزار تحلیل شده و ۱۵۰ مورد نیز پیشگیری از حملات دیداس به ثبت رسیده است.

SOC در وزارتخانه‌ها راه اندازی نشد

این بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ وزارتخانه و سازمان متصل به شبکه ملی اطلاعات، در سال ۹۹ مرکز عملیات امنیت (SOC) راه اندازی نکرده و تنها یک مورد در حال راه اندازی گزارش شده که به نتیجه نهایی نرسیده است. در همین حال طی یک سال گذشته هیچ سروری برای کشف بدافزارها در این سازمان‌ها نصب نشده است.

این در حالی است که ۱۶ ابزار و سامانه رصد و ارزیابی و پویشگر بومی در سال ۹۹ در کشور فعال بودند.

۶۷۷ هزار هشدار امنیتی به سازمان‌ها اعلام شد

گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور نیز از ارزیابی امنیتی ۱۳۳ سامانه در سال ۹۹ و تهیه ۸۸ بسته راهنمای امنیتی برای مقاوم سازی سامانه‌ها حکایت دارد. با این وجود در یکسال اخیر هیچ بسته الزامات امنیتی مرتبط با انواع خدمات شبکه ملی توسط سازمان‌ها تدوین نشده است.

گزارش مرکز ماهر نشان می‌دهد که ۶۷۷ هزار و ۹۴۵ مورد هشدار امنیتی و ۳۲۵ هزار و ۲۲۰ هشدار درباره نقاط آلوده در سطح کشور به دستگاه‌ها ارائه شده است.

۴۰ هزار نقطه آسیب پذیر در فضای IP کشور شناسایی شد

سامانه مرکز ماهر، در همین حال مجموع آسیب‌های مهم کشف شده در رصد فضای مجازی کشور را نیز برای سال ۹۹ اعلام کرده است.

بر اساس امکانات سپر دفاعی دژفا، فضای IP کشور نسبت به آسیب پذیری‌های دارای درجه خطر بالا و خطرناک به صورت مستمر رصد می‌شود که در ۹ ماهه آخر سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار نقطه آسیب پذیر از این طریق شناسایی شده و در ۳ ماهه پایانی سال ۹۹، افزایش تقریبی حملات اتفاق افتاده است.

۴۰۵ میلیون حمله بدافزاری در کشور شناسایی شد

همچنین ۴ میلیون و ۴ هزار و ۷۲۷ نقطه در کشور دارای آلودگی سایبری گزارش شده است.

جویشگر بومی یوز هم تعطیل شد

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه هایی مانند موتور جستجو، پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش‌های مهمی از زیرساخت فضای مجازی هستند. سال پیش پیام‌رسان بیسفون و شبکه اجتماعی لنزور متوقف شدند و امسال موتور جستجوی یوز خاموش شد. وزارت ارتباطات در این رابطه خود را مسوول نمی داند و پاسخی ندارد.

به گزارش فارس، یوز یک موتور جستجوی وب ایرانی بود که ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۰ غیرفعال شد. طراحی و تولید آن در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط یک شرکت خصوصی به نام داده پردازان شید اندیش و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در بهمن سال ۹۳ هم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

این خلاصه ای است از کارنامه یک پروژه بومی که گاهی حتی عنوان ملی را یدک می کشید. 

پروژه هایی مانند موتور جستجوی بومی، پیام رسان بومی و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش های مهمی از سکوهای بومی نرم افزاری در زیرساخت فضای مجازی هستند.

 

وقتی موتور جست وجوی بومی یوز بازنشسته شد

تا این اواخر بازار موتور جست وجو در ایران سه بازیگر داخلی هم داشت. موتور جست وجوی یوز، موتور جست وجوی پارسی جو و موتور جست وجوی جدید ذره بین.

اما مدتی بود که جست وجوگر یوز به جز صفحه اول، نتایج دیگری را به کاربران نشان نمی‌ داد؛ اوایل خرداد ماه امسال بود که وب سایت این موتور جست وجو کامل از دسترس خارج شد و نمایش خطای ۵۰۲ به معنی توقف کامل پروژه بود.

در حال حاضر موتور جست وجوهای دیگری از جمله پارسی جو و ذره بین دیگر همکاران و رقبای یوز، در این بازار در حال ارائه سرویس هستند.

 

چه نهادی پاسخگوی پروژه بومی تعطیل شده است؟

اخیرا در پیگیری سرانجام پروژه موتور جست وجوی یوز، خبرنگار فارس به سراغ علیرضا یاری دبیر وقت شورای راهبری طرح جویشگر در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۹۴ رفت. او در آن زمان در برگزاری فراخوان جویشگرهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشت که موتورهای جستجوی «یوز» و «پارسی جو» در این طرح حمایت شده بودند.

یاری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از سرانجام یوز، اعلام کرد که پروژه موتور جست وجوی بومی از حوزه ما خارج شده و به سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی رفته است.

خبرنگار فارس موضوع را از مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم جویا شد و پاسخ گرفت که «پارسی جو پروژه مرکز بوده است و یوز جزء پروژه های این مرکز نبوده است.»

پیگیری را در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ادامه دادیم و این سازمان هم اعلام کرد که «سازمان فناوری اطلاعات متولی این پروژه نیست و پروژه در دانشگاه امام صادق (ع) پیگیری شده است.»

سرانجام موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کردیم و قرار بر هماهنگی و انجام مصاحبه شد که فعلا در نوبت انجام است. 

در نتیجه با ۱۰ روز پیگیری در جایگاه رسانه فعلا نتوانسته ایم اطلاعی از سرنوشت این پروژه به دست آوریم تا توضیح دقیقی درباره چرایی توقف پروژه، نقش متولی پروژه و احتمال ادامه کار یوز در قالب دیگر را به مخاطبان ارائه کنیم.

اکنون این سوال مهم باقی است که وزارتخانه ای که روزی به عنوان حامی در این پروژه دخیل بوده و حتی در دوره های مدیریت مختلف برای حمایت از آن از بودجه کشور اعتبار صرف کرده، اکنون حتی به اندازه پاسخ گویی درباره وضعیت پروژه احساس مسئولیت نمی کند؟


چقدر برای یوز هزینه شد؟

به گفته برات قنبری معاون وقت برنامه‌ ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از یوز، تا سال ۹۳ حدود ۷ میلیارد تومان برای توسعه و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز، هزینه شده بود. 

در بهمن سال ۹۶ هم علیرضا یاری در سمت مدیر وقت طرح جویشگر بومی، با رد اخباری مبنی بر هزینه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای پروژه جویشگر بومی، اطلاعات مالی این طرح ملی را تشریح کرد و گفت: تاکنون حمایت مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جویشگر «پارسی جو» ۲ میلیارد تومان و برای جویشگر «یوز» ۳ میلیارد تومان بوده است و در مجموع هزینه کلی برای ۴۰ پروژه انجام‌شده یا فعال در جویشگر بومی ۵۲ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و پهنای باند است. برای موتور جستجوی پارسی‌جو فضا و سرورها توسط وزارت ارتباطات تامین شد و همین امکانات برای موتور جستجوی یوز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شد.

 

یوز متعلق به کجا بود؟

در سال ۹۸ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری رتبه بندی مراکز داده در کشور، گفت: «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جستجوگر یوز تصمیم‌گیری کند. تصور من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می‌شد و به جای کمک‌های مستمر مالی، رقابت در این زمینه شکل می‌گرفت، احتمالاً با نتیجه بهتری روبه‌رو می‌شدیم. جویشگرهای بومی از تسهیلات خاصی در دوره کنونی وزارت ارتباطات استفاده نکردند.»

وی گفت: توقف یا ادامه فعالیت یوز در دست آنها نیست و نهادهای دیگری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. این نهادها باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم خود را بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری، دوست داریم این حوزه رشد کند اما از راه خودش؛ نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا از طریق انتخاب برخی بازیگران و حذف بازیگران دیگر.


یوز بازار نداشت، اما پروژه موتور جست وجوی جدید تعریف شده است

در سال گذشته سرویس دهی شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان بومی بیسفون و لنزور به دلیل نبود صرفه اقتصادی متوقف شد. متوقف شدن پروژه های بومی این چنینی در حالی است که به گفته کارشناسان مطمئن‌ ترین مسیر برای توسعه حکمرانی در فضای مجازی، توسعه سکوهای بومی در حوزه‌های مختلف از جمله موتور جستجوی بومی، پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی است؛  موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها همچنان بلاتکلیف بوده و موفقیت چندانی حاصل نشده است.

اگرچه موتور جست وجوی قدیمی یوز به پایان کار خود رسید اما در روزهای پایانی سال گذشته موتور جستجوی بومی جدید همراه اول با نام ذره‌ بین آغاز به کار کرده است. به نظر می رسد بازاری که برای یوز خوب نبوده، قرار است برای ذره بین خوب باشد. 

سامانه سروا رونمایی شد

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات از بازارچه سامانه «سروا» برای ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب و کارها رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از بازارچه الکترونیکی سامانه «سروا» با هدف ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب و کارها امروز سه شنبه به صورت آنلاین در سازمان فناوری اطلاعات ایران، برگزار شد.

در این مراسم پیام مصور مدیر پروژه «سروا» با اشاره به تاریخچه راه اندازی این سامانه که پلتفرمی برای ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است تا به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر شود، گفت: بازارچه الکترونیکی این سامانه مانند بازارهای اپلیکیشن‌های موبایلی عمل می‌کند و امکان دریافت تمامی خدمات دولتی را در یک ویترین در اختیار کسب و کارها، توسعه دهندگان برنامه‌های نرم افزاری و اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه در این پلتفرم، دسترسی به رابط نرم افزاری api همه دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارها قرار دارد، ادامه داد: تا پیش از این هر سرویس دهنده خدمت الکترونیکی باید محیطی فراهم می‌کرد که api خود را در اختیار توسعه دهندگان و سرویس دهندگان قرار می‌داد اما هم اکنون با راه اندازی بازارچه خدمات «سروا» تمامی خدمات در یک ویترین جمع آوری شده و تمامی سرویس‌های دولتی در یک کانال و پنجره واحد قابل ارائه برای ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده است.

مصور هدف از اجرای این طرح را بهره برداری از دیتای مردم برای خدمات دهی کسب وکارها مطابق با اهداف دولت الکترونیکی عنوان کرد و گفت: استنادپذیری سرویس‌هایی که در این سامانه بارگذاری شده، احراز شده و تمام دیتایی که در این پلتفرم تبادل می‌شود دیتای قابل استناد کشور است و برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن می‌توانند با مراجعه به این بازار، دیتا دریافت کنند.

رونمایی از ایمیل ملی جدید

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پست الکترونیکی (ایمیل) احراز شده بومی با هدف ایجاد راهی ارتباطی برای تعاملات دستگاههای دولتی و مردم، راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم آنلاین رونمایی از «پست الکترونیکی احراز شده بومی» برای ارتباط با دولت الکترونیکی گفت: یکی از کانال‌هایی که در سامانه پیام ایران به عنوان کانالی برای ارتباط مردم با دولت در نظر گرفته شده بحث ایمیل است.

وی ادامه داد: پیش از این ایمیل «ایران» به عنوان کانال ارتباطی مردم با دولت در نظر گرفته شده بود که توسعه نیافت اما هم اکنون با تغییرات انجام شده، یک ایمیل احراز هویت شده را نام mail.ir به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده ایم.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه این ایمیل داخلی از طریق کد ملی و اطلاعات موبایل و اطلاعات هویتی ثبت احوال قابل احراز و شناسایی است، افزود: به این ترتیب دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک، تنها با وارد کردن کد ملی فرد و بدون نیاز به نام کاربری وی، می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را به کارتابل کاربر، ایمیل کنند.

ولی زاده با تاکید بر اینکه ایمیل بومی با سامانه «پیام ایران» که چند روز پیش راه اندازی شد، به صورت متمرکز فعالیت می‌کند، تصریح کرد: در این طرح بستر خدمتی فراهم شده که هر شهروند ایرانی بتواند یک ایمیل رسمی احراز هویت شده، داشته باشد. این ایمیل برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارائه است و اشخاص حقوقی نیز با شناسه ملی احراز می‌شوند.

وی گفت: برای ۸۱ دستگاه اجرایی نیز یک ایمیل دستگاهی ایجاد کرده ایم که شهروندان می‌توانند از داخل پست الکترونیکی بومی خود و با جستجوی نام دستگاه به دستگاه‌های مربوطه ایمیل ارسال کنند.

سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) پیرو مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی رسمی از این سامانه که امروز شنبه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت آنلاین برگزار شد، ناصر اسماعیلی مدیر پروژه سماوا، تهدیدات و زیان‌های فضای مجازی از جمله جعل هویت افراد و باج خواهی سایبری را از جمله مواردی عنوان کرد که ضرورت راه اندازی سامانه احراز هویت معتبر را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه با ارائه اطلاعات پایه هویتی به سازمان‌ها، دستگاه‌ها و کسب و کارها از خطرات جمع آوری و افشای اطلاعات در فضای مجازی جلوگیری می‌کند، گفت: این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اسماعیلی گفت: در همین حال استعلام شناسه املاک از طریق سازمان ثبت اسناد، کدپستی از طریق شرکت پست، استعلام شناسه مالی از طریق بانک مرکزی و شناسه معتبر وسایل نقلیه از طریق سامانه نیروی انتظامی با سامانه سماوا ممکن است.

به گفته وی این سامانه از شهریور ۹۹ به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون ۳۸ شرکت و کسب و کار به این سامانه متصل شده و دو میلیون ۸۰۰ هزار استعلام احراز هویت نیز در آن به ثبت رسیده است.

در این مراسم بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: سند نظام هویت معتبر در جلسه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که در آن مقرر شد تأمین کنندگان شناسه هویتی پایه در کشور مشخص شوند و سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی اقدام کند.

وی گفت: نگاشت نهادی این سند توسط کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و مطابق با آن سازمان‌هایی چون تنظیم مقررات ارتباطات، ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، شرکت پست، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان تأمین کنندگان شناسه هویت معتبر اعلام شدند.

ولی زاده هدف از ایجاد سامانه سماوا را جلوگیری از نشت اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتفاقی که روز گذشته در افشای اطلاعات ۳۰ میلیون کاربر یکی از بانک‌ها رخ داد به دلیل تجمیع اطلاعات هویتی افراد در سامانه‌های دستگاهی بوده که نشتی اطلاعات را به همراه دارد. اما در صورت استفاده دستگاه‌ها از سامانه سماوا، اطلاعات هویتی افراد در یک سازمان تجمیع نخواهد شد و اینگونه اتفاقات کاهش می‌یابد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سماوا فقط یک سامانه احراز هویت کد ملی و یا احراز هویت سجلی نیست و مؤلفه‌ها و کاربردهای مختلف دارد و تطابق اطلاعات افراد حقیقی، حقوقی و کسب و کارها با شناسه‌های مختلفی از جمله شناسایی هویت سجلی و شناسه هویتی اشیا از طریق این سامانه قابل انجام است. در همین حال در این سامانه امضای الکترونیکی نیز پیاده سازی شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سرشماره ۴۰۴۰ به اطلاع رسانی دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته و طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستگاهها باید با این شماره به مردم پیامک ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ولی زاده در مراسم رونمایی از سامانه «پیام ایران» به عنوان بستر ارتباطی مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با مردم که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است، گفت: این سامانه جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان ها و مکاتبات، همچنین پیامک و کد دستوری بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه بستر مکاتبات دولت با مردم از طریق ماژول های مختلفی مانند کارپوشه ملی ایرانیان، سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ و کد دستوری ستاره ۴۰ روی سامانه پیام ایران فراهم شده است، گفت: این سامانه مطابق مستند قانونی جلسه ۱۶ شورای اجرای فناوری اطلاعات با هدف تبادل داده بین مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده سازی شده و دستگاه‌ها ملزم هستند که تمامی پیام‌های خود را به مردم از طریق سرشماره ۴۰۴۰ ارسال کنند.

ولی زاده با تاکید بر اینکه سامانه پیام ایران به آدرس payam.iran.irبرای تمامی کاربران حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های اجرایی به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: کاربران از طریق مراجعه به وبگاه پیام ایران، کد دستوری «ستاره ۴۰ » و نیز درگاه کارپوشه می‌توانند با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده و خدمات دریافت کنند. حتی در حال اتصال API های پیام رسان های داخلی به این سامانه هستیم تا کاربران بتوانند مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی را از این طریق دنبال کنند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در سال ۹۸ که این سامانه فعالیت اولیه خود را آغاز کرد، کارپوشه ملی ایرانیان حدود ۳۷۲ هزار کاربر فعال داشت و ۶۰۰ هزار تبادل بین ۴۶ دستگاه اجرایی با مردم به ثبت رسید، ادامه داد: اما در نیمه اول سال ۹۹ در این سامانه با ۵۵۰ هزار کاربر فعال، تعداد نامه‌های ارسالی میان دستگاه‌های دولتی و مردم به ۱۰ میلیون سند رسید و ۶۵ دستگاه از این طریق مکاتبه کردند. در همین حال مطابق با آخرین بررسی‌ها تا پایان سال ۹۹ این سامانه بیش از ۵۹۳ هزار کاربر فعال دارد و ۶۰ میلیون دیتا از طریق ۸۲ دستگاه اجرایی بین مردم و دولت جابجا می‌شود. تاکنون ۱۶.۵ میلیون پیامک نیز از طریق این سامانه به مردم ارسال شده است.

ولی زاده گفت: لیست دستگاه‌های متصل به سامانه پیام ایران و کد پیامکی آنها در وبگاه «پیام ایران» در دسترس است و هر کاربری که از دستگاه‌های دولتی پیامی دریافت می‌کند در صورتی که سرشماره این پیامک ۴۰۴۰ باشد، می‌تواند مطمئن باشد که این پیام جعلی نیست.

معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده از خدمات کارپوشه و صندوق پست الکترونیک نیز گفت: کاربران با ورود به درگاه سامانه پیام ایران می‌توانند برای استفاده از خدمات کارپوشه ثبت نام کرده و از قابلیت‌های این صندوق پست الکترونیکی استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع اعتبارات حمایتی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده، افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از سامانه‌های «داشبورد عمومی و بستر بوم سرمایه ایران نوآفرین» و «درگاه یکپارچه زیست بوم نوآفرینی» با تاکید بر اینکه داشبورد عمومی ایران نوآفرین سامانه‌ای در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات است، گفت: وقتی از شفافیت حرف می زنیم ناخواسته ذهنمان با کلمه فساد عجین می‌شود. اما باید توجه داشت که تنها کارکرد شفافیت، نظارت عمومی برای مقابله با فساد نیست.

وی افزود: ما در این سامانه با ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارتقای تصمیم گیری ها تلاش می‌کنیم. چرا که معتقدیم داده‌های سامانه نوآفرین می‌تواند در تصمیم گیری های بهتر اکوسیستم استارت‌آپی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: داده‌های این سامانه می‌توانند به بخش خصوصی و دولتی برای فعالیت کسب و کارها کمک کرده و ادبیات مدیریت استراتژیک را شناسایی کنند. این ملاحظات در شناسایی وضعیت و موقعیت کشور در حوزه استارت‌آپی می‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد.

ناظمی با بیان اینکه این سامانه فقط کارکرد اطلاع رسانی ندارد بلکه ابزاری برای تصمیم گیری بهتر در حوزه استارت‌آپی است، تاکید کرد: داده‌های سامانه نوآفرین از اتلاف منابع که به واسطه تصمیمات نادرست اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی بستر «بوم سرمایه» نیز گفت: این سامانه امکان ملاقات سرمایه پذیر و سرمایه گذار را در اکوسیستم نوآوری فراهم می‌کند و می‌تواند در تخصیص بسته‌های تشویقی مانند تسهیلات وام وجود اداره شده، کمک کند. به طور کل این پلتفرم به شناسایی بهتر سرمایه گذاری کمک ویژه ای می‌کند و امکان هدفمند سازی استفاده از منابع دولتی و کاهش امکان کلاهبرداری را در این فرآیند، فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تسهیلاتی که در طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است، افزود: مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات افزوده شده است. این مبلغ افزون بر منابعی است که از سال‌های قبل برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها باقی مانده است.

ناظمی تاکید کرد: این مبالغ مطابق با دستورالعمل‌های منتشر شده به هر شرکتی که ویژگی‌های علمی مدنظر را داشته باشد تعلق می‌گیرد و سال گذشته نیز صرفنظر از دخالت انسانی و قضاوتی، به شرکت‌های درخواست کننده واجد شرایط، این وام اعطا شد.

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.

فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.

وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.

«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.

در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

وام‌های وزارت ارتباطات کجا خرج شد؟

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.

 

بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند

مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.

 

جدول پراکندگی تیم‌های نوپا

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.

 

۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد

وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

 

۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت

در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.

طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.

 

میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده

 

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

ثبت ۷۰۰ هزار استعلام احراز هویت در فضای مجازی

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران از ثبت ۷۰۰ هزار استعلام در سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی زاده گفت: سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است.

وی با بیان اینکه سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد، گفت: بند ۴-۳ از این سند، تکالیفی را به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و در این میان طبق بند ۴-۳-۲، استقرار پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی به عهده وزارت ICT است. بر اساس این سند، سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف تعامل میان تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر، تامین‌کنندگان صفت‌ها و خدمات نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد احراز هویت با عنوان سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) اقدام کرده است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به مشخص نبودن برخی از نهادهای تأمین‌کننده شناسه هویت معتبر در سند یاد شده، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، نگاشت نهادی تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر را در مرداد سال گذشته تعیین و ابلاغ کرد. بر اساس این تقسیم کار، سازمان ثبت احوال کشور صرفاً به عنوان متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اتباع داخلی، وزارت کشور متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اتباع خارجی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اشخاص حقوقی تعیین شده‌اند.

وی گفت: البته وقتی از احراز هویت دیجیتال صحبت می‌شود، موضوع بسیار فراتر از اقدامات یک سازمان است. زیرا در این خصوص علاوه بر افراد حقیقی ایرانی شامل اتباع خارجی، افراد حقوقی و اشیا نظیر خودرو و غیره نیز است. به عنوان نمونه می‌توان به احراز اصالت خودروهای مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، احراز هویت اتباع خارجی جهت دریافت خدمات و غیره اشاره کرد.

ولی‌زاده در خصوص چگونگی اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی بیان داشت: وقتی در سامانه «سماوا» و «دولت همراه» از احراز هویت یاد می‌شود، منظور یک اکوسیستم کامل است که بسته به کاربردهای مختلف، کاربران متفاوتی دارد. ممکن است برای یک دستگاه یا کسب و کار فقط تطابق شماره تلفن همراه با کدملی کافی باشد، ولی برای کسب و کار دیگری اطلاعات هویتی نیز مورد نیاز باشد و یا اینکه دستگاهی باشد که برای ارائه خدمت نیازمند تطبیق عکس و زنده بودن شخص باشد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از راه‌اندازی سامانه سماوا در شهریور سال گذشته تاکنون به بیش از ۷۰۰ هزار استعلام پاسخ داده شده است، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص این مهم، وظیفه پیاده‌سازی پنجره واحد را به عهده دارد و تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات احراز هویت، می‌توانند از طریق این پنجره نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند. به عنوان نمونه در این سامانه به منظور تطبیق عکس و زنده بودن از خدمات بخش خصوصی و برای ارائه امضای الکترونیکی از خدمات مراکز میانی صدور گواهی امضای بخش خصوصی استفاده شده است.

استقرار پنجره واحد مدیریت زمین، ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزها، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور را در خصوص صدور مجوزها فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در طول سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ ویلا و خانه غیرمجاز در کشور بنابر احکام صادره از دادگاه‌ها، تخریب شده است.

بنابر اظهارات وی این اقدامات به جهت «بازگرداندن حقوق بیت‌المال» و مقابله با «زمین‌خواری» صورت گرفته است. البته منتظری به این مسئله نیز اشاره کرد که ایرادات قانونی، بسترساز تخلفات بوده و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.

دادستان کل کشور معتقد است که دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مقابله با زمین‌خواری باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.

 

لزوم بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای مقابله با مفاسد حوزه زمین

متأسفانه به دلیل شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی به نسبت سایر فعالیت‌ها بسیار پایین است؛ همین امر موجب شده سرمایه‌گذاران به دیگر کاربری‌های زمین سوق پیدا کنند. بر همین اساس تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین در کشور تبدیل شده است که این امر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی، اقتصاد و محیط‌زیست کشور دارد.

این در حالی است که به زعم کارشناسان و مسئولان ذیربط با بکارگیری برخی از ابزارهای ضدفساد و هوشمندسازی فرآیند مقابله با زمین‌خواری، می‌توان تا حد زیادی از وقوع اینگونه تخلفات جلوگیری کرد.

به گفته مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.

در همین راستا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات ظرف مهلت ۶ ماهه موظف به پیاده‌سازی سامانه مدیریت زمین شد. طی سال‌های اخیر ضرورت پیاده‌سازی این سامانه که رسالت ضابطه‌مند کردن امور زمین در کشور را بر عهده دارد بارها از طرف رسانه‌ها گوشزد شده بود و نسبت به تأخیر متولیان در انجام تکالیف قانونی انتقادات بسیاری صورت گرفت.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه رونمایی شد. به گفته مقامات وزارت ارتباطات در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰ امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم رونمایی از این سامانه بیان کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با زمین‌خواری است.

همچنین به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاه‌ها سامانه مدیریت زمین متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی می‌شود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمین‌خواری دارد به اجرا گذاشته می‌شود.

 

اصلاح فرآیند دریافت مجوزها توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

در حال حاضر روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات به‌منظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین میان دستگاه‌های اجرایی می‌توان از بروز فساد، جعل اسناد جلوگیری کرد.

 

پایش اراضی ملی توسط فناوری‌های نوین

یکی دیگر از کاربردهای استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز برای پایش کاربری‌‎های زمین به صورت آنلاین است. به طوریکه این خدمات آنلاین در اختیار دستگاه‌‎های متولی زمین قرار می‌گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود. «کاهش هزینه حفاظت از اراضی کشور»، «افزایش بهره‌وری گشت‌های حفاظت از اراضی» و «کاهش انگیزه وقوع تخلفات حوزه زمین» از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.

عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که پس از پردازش تصاویر ماهواره‌ای، ضمن شناسایی تغییرات ایجاد شده، دستگاهی که متولی حفاظت از اراضی در محل وقوع این تغییرات است را مطلع می‌کند. پس از تأیید موارد شناسایی شده توسط کارشناسان خبره، گزارش وقوع تخلف به همراه مکان دقیق آن به واحدهای گشتی اعلام می‌شود تا با حضور در محل موردنظر ضمن تأیید تخلف از وقوع آن جلوگیری کنند.

 

کاهش تداخل وظایف حاکمیتی سازمان‌های دولتی

بر اساس اظهارات مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که مدیریت گردش اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات در حوزه اراضی و املاک را تسهیل می‌کند.

این سامانه به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان می‌دهد تا کلیه مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت خود را از طریق یک سامانه واحد دریافت کنند؛ همچنین موارد تبانی بین زمین‌خواران و متخلفین دستگاه‌های اجرایی به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند و تداخل وظایف بین دستگاهی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به نرخ حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین» از جمله پروژه‌های دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ بوده است که پس از تصویب در هیئت وزیران با امضای رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‎دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، برای پیاده‌‎سازی به وزرات ارتباطات ابلاغ شد.

به نظر می‌رسد، با استقرار این سامانه ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزهای مربوط به زمین و املاک فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.

وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.

ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.

وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.

ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.

وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.

معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.

 

فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد

در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.

وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.

ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.

وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.

ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.

 

باید بر فناوری سوار شویم

در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.

 

به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم

در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.

وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.

شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.

وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.

شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

جزییات پروژه پاک سازمان فناوری اطلاعات

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

طرح «پایش آنلاین اطلاعات کشور» با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از داده‌های غیرمحرمانه و قابل انتشار برای استفاده عمومی کسب و کارها و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی از این داده‌ها، اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از داده‌ها و اطلاعات غیر محرمانه و قابل انتشار، به عنوان مرجع واحد قابل اطمینانی برای استفاده و عرضه عمومی داده‌ها به بخش‌های مختلف کشور از جمله کسب و کارها، گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی و مردم، اجرایی می‌شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف اجرای تکلیف پیاده سازی داشبورد آنلاین اطلاعات کشور، فراخوان مشارکت عمومی برای انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار خصوصی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری این طرح را اعلام کرده است.

در پروژه پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک)، شرکت سرمایه گذار و پیمانکار به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید با جمع‌آوری و طبقه بندی و ارائه اطلاعات حیاتی آنلاین و قابل اتکا در قالب داشبورد مدیریتی، جهت تصمیم سازی رئیس جمهور و هیئت دولت اقدام و در ادامه با تعیین و تجمیع عملکرد شاخص‌های راهبردی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و سایر حوزه‌های فعال و مؤثر کشور، امکان ارائه تحلیل‌های مطمئن و مؤثری را فراهم کند.

ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از طریق گردآوری، دسته بندی، تحلیل داده‌ها و روندها، و تعامل با ذینفعان و مخاطبان از جمله آحاد جامعه به منبعی ارزشمند از داده‌های عظیم در کشور تبدیل خواهد شد که قابلیت تجاری سازی و کسب درآمد را دارا است.

محدوده این پروژه در سطح ملی است و با دریافت اطلاعات کلیدی و حیاتی از تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور و گردآوری تمام آمار و اطلاعات بازار کسب و کارها اجرایی می‌شود.

در لایه دریافت اطلاعات، گستره پروژه در حوزه تمام آمار و اطلاعات و شاخص‌های کلیدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتخب و نهادهای اثرگذار مانند اصناف و اتحادیه‌ها و کسب و کارها به‌صورت تجمیعی است و مجموعه داده‌های قابل گردآوری از بستر جامعه و مردم خواهد بود.

در لایه ارائه و انتشار اطلاعات، تمام داده‌ها و تحلیل‌های آن به صورت محرمانه به مقامات عالی کشور ارائه و همچنین به موازات آن اطلاعات عمومی غیرمحرمانه و قابل انتشار در سطوح پایین‌تر و به سایر متقاضیان (تمام بخش‌های دولت، کسب‌وکارها، اصناف واتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مردم) ارائه می‌شود.

برآورد تقریبی سرمایه گذاری ساخت، بهره‌برداری و انتقال طرح پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک) ۶۰ میلیارد ریال عنوان شده که دوره پیشبرد موافقتنامه، ساخت و احداث و بهره‌برداری تجاری در مجموع حدود ۶ سال و قابل تمدید خواهد بود.

امکان ارائه وام از محل اعتبارات صندوق‌های نوآفرین و نوآوری ریاست جمهوری با نرخ سود تسهیلات ۱۱ درصد و امکان ارائه همزمان سرویس و بهره‌برداری در طول دوران احداث و آزمایش و تحویل سامانه‌ها منوط به تحویل و آماده‌سازی سامانه اختصاصی در زمان مقرر، از جمله موارد تشویقی در نظر گرفته شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعطای تسهیلات وجوه اداره شده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت های فناوری اطلاعات با سپردن یک چک بانکی ظهرنویسی شده توسط دو ضامن به عنوان وثیقه، خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرهاد سنجری فرد مدیرکل دفتر همکاری‌های فرا سازمانی این سازمان، درباره اعطای وام به شرکت‌های فعال در این حوزه از محل وجوه اداره شده، گفت: بر اساس سیاست‌های دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت آن را سازمان فناوری اطلاعات ایران به عهده دارد، با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند اعطای وام، تغییراتی در چگونگی اخذ و تأمین وثیقه‌های متقاضیان تسهیلات ایجاد شد.

وی گفت: در این راستا با توجه به تحلیل بازخوردهایی که در بازه زمانی اعطای وام از متقاضیان صورت گرفته بود، مقرر شد از این پس اعطای وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با اخذ یک چک ظهر نویسی شده توسط دو ضامن امکان‌پذیر شود و مورد تأیید قرار گیرد.

سنجری ادامه داد: به طور کلی وثیقه‌های تسهیلات وجوه اداره شده دارای دو سطح است که پیش از این روال چنین بود که سطح یک آن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با یک چک با ظهرنو یسی دو ضامن و سطح دو آن از ۳۰۰ میلیون تومان به بالا با سپردن وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و یا قرار دادن سهام شرکت‌ها نزد بانک عامل تسهیلات اعطا می‌شد.

به گفته وی، اما تأمین وثیقه برای شرکت‌های خرد و نوپا که توانایی کافی جهت تأمین آن نداشتند، چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد که باعث عدم توفیق آنها در اخذ وام و انتظار در پشت سد تأمین وثیقه می‌شد. لذا با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده و در نهایت ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب شد سطح یک وثیقه‌ها از مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که می‌توان آن را خبر خوشحال کننده‌ای برای شرکت‌های متقاضی وام تعبیر کرد.

سنجری تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در وهله نخست تعداد متقاضیان دریافت وام با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. هم‌چنین در مرحله بعدی نیز شرکت‌هایی که در نوبت اخذ تسهیلات قرار دارند با مسیر هموارتری در جهت تسریع اخذ وام قرار گیرند. چرا که تأمین ضمانت‌نامه و معرفی وثیقه ملکی، مستلزم صرف زمان قابل توجهی بود. ضمن این که متقاضیان دریافت وام طی هفته‌های آتی، شاهد تحولات مثبت دیگری نیز در این زمینه خواهند بود که می‌توان به افزایش سقف وام وجوه اداره شده در صورت ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.

100میلیون تراکنش در سامانه سروا انجام شد

يكشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

«سروا» با تامین بستر یکپارچه و عرضه متمرکز خدمات دولت به کسب ‌و کارها، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر یکصد میلیون تراکنش را به ثبت رسانده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی‌زاده، معاون دولت الکترونیکی با اشاره به تبصره 2 بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات اظهار داشت، در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دو بستر نرم افزاری تبادل خدمات الکترونیکی وجود دارد که در گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB)، تبادل اطلاعات به منظور ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کسب ‌و کارها جهت ایجاد تسریع در رسیدگی به تقاضاهای مردم صورت می‌گیرد.

به گفته معاون دولت الکترونیکی در سروا یا همان  (public government service bus) PGSB، بستر لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کارهایی که نیاز به انبوهی از APIها از چندین سامانه‌ مختلف دارند، فراهم شده است. به طوری که بازارچه‌ای از API در چندین دسته‌بندی نظیر احراز هویت، مالی، موقعیت مکانی، خدمات شهری و غیره طراحی شده است.

وی در خصوص جزییات چگونگی ساز و کار استفاده کسب‌ و کارها از خدمات PGSB تشریح کرد، اتصال فنی خدمت‌گیرندگان از این بستر به دو شیوه اینترنت و MPLS امکان‌پذیر است که طی آن متقاضی باید، ضمن ارسال درخواست اتصال به گذرگاه PGSB از معاونت دولت الکترونیکی تاییدیه دریافت کند و سپس به انجام امور قراردادی و حقوقی و نیز تنظیمات شبکه‌ای با کمک راهنمایی پشتیبانی مرکز داده دولت الکترونیکی بپردازد.

ولی‌زاده در خصوص آخرین وضعیت تحولات آماری در سامانه سروا تصریح داشت، تعداد تراکنش‌های انجام شده در سروا با انجام یک میلیون تراکنش در فروردین سال جاری آغاز شد و در پایان آذر ماه به حدود 30 میلیون تراکنش در ماه رسیده است. تا پایان این زمان، تعداد 111 خدمت توسط 13 دستگاه خدمت‌دهنده، ارایه شده است و در این میان 260 دستگاه نیز خدمت گیرنده بوده‌اند. در همین راستا، در انتهای آذرماه سال جاری پردرخواست‌ترین دستگاه خدمت‌دهنده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پردرخواست‌ترین متقاضی خدمت‌گیرنده، یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی بوده است. همچنین مجموع تعداد تراکنش‌های ثبت شده در سروا تا پایان آذر ماه 1399 به 104 میلیون تراکنش رسیده است.

متقاضیان جهت استفاده از خدمات دولت به کسب‌ و کارها می‌توانند به نشانی https://sarva.iran.gov.ir مراجعه نمایند.

ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد.
داستان حضور عادل فردوسی پور در قطر و گزارش دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در صفحه فارسی اینستاگرام AFC و مقایسه بینندگان این برنامه با کاربران پلتفرم های داخلی نه تنها محدود به مخاطبان عادی و رسانه ها نشد بلکه کار تا معاون وزیر ارتباطات نیز بالا گرفت. تصور کنید پیش از شروع بازی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران به جای حمایت از پلتفرم های ایرانی که جزو مهم ترین وظایف تعریف شده برای اوست، در یک شوآف رسانه ای، درباره حمایت از لایو اینستاگرام AFC و گزارش فردوسی پور صحبت می کند و برای بازدید بهتر مسابقه از این طریق به مخاطبان خود توصیه می کند که در ساعت پخش بازی اقدام به دانلود حجمی نکنند تا بتوانند لایو را به راحتی تماشا کنند.

به گزارش بولتن نیوز، پس از پایان بازی نیز علی رغم انتشار آمار بازدید همزمان یک میلیون و پنجاه هزار نفری فقط در یک پلتفرم تلوبیون، روابط عمومی ساترا آمار تماشاگران آنلاین بازی در 9 پلتفرم داخلی را تنها 800 هزار نفر ذکر می کند تا به هر ضرب و زوری هم که شده بتوانند لایو حداکثر 809 هزار نفره گزارش فردوسی پور را تبدیل به چماقی کنند بر سر پلتفرم های ایرانی و به دنبال آن تخریب سیاست های حمایتی از نرم افزارهای ایرانی.
در همین راستا است که امیر ناظمی ، معاون وزیر ارتباطات بر مبنای این آمار عجیب و غیرواقعی، دنبال کردن 2 میلیون و 800 هزار نفری صفحه فارسی AFC را نشانه سوء مدیریت و نبود محتوای جذاب توسط کسانی می داند که تولیدکننده محتوای محبوب را محروم می کنند و سپس با پلتفرم داری سعی می کنند آن چه که خود می پسندند به دیگران تحمیل نمایند. نتیجه این رفتار را نیز سرریز سوءمدیریت ایشان بر سر فضای مجازی عنوان کرد.

اگر بخواهیم آن چه که ناظمی گفته را در یک کلمه توصیف نماییم، بهترین واژه دروغگویی این جناب در روز روشن است. حضور دو میلیون و 800 هزار نفره در صفحه AFC و تماشای حداکثر 809 هزار نفره بازی در لایو را انتخاب مردم و ایستادگی ایشان در مقابل سوءمدیریت ها می نامد اما مراجعه 6 میلیون نفری به تلوبیون و مشاهده همزمان یک میلیون و 50 هزار نفره در این پلتفرم را به راحتی نادیده گرفته است. به این آمار اضافه کنید 8 پلتفرم ایرانی دیگر را که تدارک مناسبی هم برای این بازی دیده و محتوای کاملا جذابی هم ارائه کرده بودند.

قسمت جالب ماجرا هم اینجاست که ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد. ناظمی البته این موضع خود را بر مبنای آمار ساترا اتخاذ کرده که علی سعد مدیر روابط عمومی این سازمان منتشر کرده بود. سعد در یک توییت چنین مساله ای را مطرح کرده بود که پس از انتشار آمار پلتفرم های ایرانی، مجبور شد توییت خود را پاک کند تا بیش ازاین موجب آبروریزی مدیران وزارت ارتباطات نشود.

دفاتر کار مجازی با ارایه خدمات به مشاغل مختلف در دوران کرونا، نقش مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند، اما برخی مواقع اجاره کنندگان خطوط تلفن این دفاتر، تخلفی را مرتکب می‌شوند که مشکلاتی را برای این دفاتر ایجاد می‌کند؛ این موضوع، واکنش معاون وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.

به گزارش ایرنا، تمام کسب‌وکارها در مرحله‌ای از فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز پیدا می‌کنند. اما تهیه دفتر، امکانات و کارمند نیاز به هزینه زیادی دارد که بسیاری از کسب و کارهای نوپا از عهده آن برنمی‌آیند. مدتی است شرکت‌های دانش‌بنیان با احداث دفاتر کار مجازی این مسئله را حل کرده‌اند.

استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و متقاضیان فعالیت در بازار تهران که امکان اجاره دفتر کار، استخدام منشی و شماره ثابت تهران را ندارند، می‌توانند از امکانات چنین شرکت‌هایی استفاده کنند.

متقاضیان استفاده از خدمات این دفاتر پس از ورود به سایت، یک شماره ثابت تهران را به عنوان شماره تماس دفتر کار انتخاب می‌کنند. برای انتخاب این شماره امکاناتی نیز در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب شماره و بدون این که نیاز به فضای فیزیکی دفتر کار باشد، منشی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود.  

این دفاتر از زمان آغاز به کارشان تا الان با چالش‌هایی رو به رو شدند که یکی از مهم‌ترین‌شان قطع ارتباط خطوط تلفن بود که چندین مرتبه رخ داد. این در حالی بود که قبل از قطع ارتباط، کسی این شرکت‌ها را با خبر نکرده بود تا اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کنند. اکنون که به واسطه شیوع کرونا، استفاده از این دفاتر بیش از گذشته رونق گرفته است، این قطعی‌ها می‌توانند مشکلات زیادی را رقم بزنند.

در این راستا، «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت درخواست کرده است: با اضافه کردن تبصره‌ای به لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری، از تعطیلی این کسب و کار جلوگیری شود.

وی تصریح کرده است: با توجه به این که در کسب و کارهای دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن، امکان اجاره خطوط تلفن محتمل است، این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راه‌اندازی کسب و کار و خدمات پشتیبانی مشتریان را کاهش می‌دهند و تداوم فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تخلف اجاره‌کننده خط تلفن مشتری، نباید به قطع مالک خط موجر شود. بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت‌ها، اضافه کردن یک تبصره در لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری پیشنهاد می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده از دفاتر کار مجاز می‌شود، بنابراین خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.

کسب تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است، مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، از ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است. «مجید فولادیان»، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با ایرنا برنامه‌های این معاونت را تشریح کرد.

 

  • سامانه دولت همراه

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه دولت همراه سامانه‌ای است که مردم و دولت در کنار یکدیگر می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند، گفت: تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود.

فولادیان افزود: این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

وی اضافه کرد: ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: آنچه که در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار موجود، تاکنون ۱۰۷ خدمت در سامانه دولت همراه ارائه شده است. هم‌چنین ۳۵ دستگاه ارائه‌دهنده خدمت به این سامانه متصل هستند و تعداد کاربران در این سامانه، هشت میلیون و پانصدهزار نفر گزارش شده است.

 

  • سامانه سروا

فولادیان گفت: در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال توسعه‌یافته، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. به همین دلیل کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم‌های الکترونیکی، توانسته‌اند بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دهند.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: «سروا»، بستری را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی فراهم می‌کند که نیاز به انبوهی از API ها از چندین سامانه مختلف دارند و می‌توانند تمامی آن‌ها را به‌صورت یکپارچه از این سامانه دریافت کنند.
فولادیان اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ ایجاد بستر ارائه خدمات دولت به مردم در محیط اینترنت و تفکیک آن به‌صورت کامل از بستر ارائه خدمات دولت‌به‌دولت در شبکه ملی اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. این امکان هم‌زمان با مسدود کردن دسترسی غیرمجاز از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، امکان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب‌وکارهای اینترنتی را در بستری مجزا فراهم آورده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات هفت دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در کشور مانند سازمان ثبت‌احوال، شرکت ملی پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان شهرداری تهران در گذرگاه عمومی خدمات دولت پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های الکترونیکی آن‌ها از این طریق به کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح کشور نظیر شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بانک‌ها و بسیاری از پلتفرم‌های شناخته‌شده اینترنتی نظیر دیوار، شیپور و دیجی کالا ارائه شده است.

 

  • شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مرکز داده

فولادیان گفت: در راستای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت روزافزون ارتباطات اینترنتی، استفاده از مراکز داده اینترنتی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی فضای مجازی همواره موردتوجه بوده است. با این رویکرد، شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها و ارائه گواهینامه رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در دستورکار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: هدف اصلی این پروژه را می‌توان سهولت در مقایسه مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها دانست. به همین دلیل در پیش‌نویس سند راهنمای تنظیم توافقنامه سطح خدمات (SLA) بین مراکز داده و مشتریان و پیش‌نویس بسته حمایتی از مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی را می‌توان ازجمله دستاوردهای این پروژه دانست.

 

  • سامانه استعلام هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اولین گام برای معرفی یک کاربر به سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه‌های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس تعیین دسترسی‌های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصربه‌فرد تحت عنوان هویت‌نامه در سیستم ثبت و شناسایی می‌شود.

وی افزود: بنابراین زمانی که کاربر قصد ورود به سیستم یا دسترسی به منبعی را دارد، باید ابتدا با ارائه اطلاعات، هویت خود را اثبات کنند. سامانه استعلام هوشمند معتبر در فضای مجازی با هدف طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره‌گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی ایجاد و پیاده‌سازی شده است.

 

  • سامانه پیام ایران

فولادیان گفت: سامانه تعاملی پیام ایران با هدف ایجاد بستری امن و قابل‌اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و کسب‌وکارها و نیز کاهش مراجعه حضوری به دستگاه‌ها و تسریع در امر پاسخگویی ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه، ظرفیت ارائه خدمات در سطح کشور افزایش یافته و امکان ارسال تمام اعلانات و مکاتبات از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم و کسب‌وکارها و از سوی مردم به دستگاه‌های اجرایی به شکل دوسویه فراهم می‌شود.

 

  • پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی همراه با آموزش و یادگیری مفاهیم اصلی خدمت‌رسانی و نیز اثرگذاری بر مدیران ارشد سازمانی و تغییر رویکرد بر مبنای پنج شاخص اصلی خدمت، موجب جلوگیری از موازی‌کاری و صرف بودجه‌های چندگانه غیرضروری در سازمان‌های مشابه شده و اطلاع‌رسانی به آن‌ها باعث آگاه‌سازی برای ایجاد بستری واحد و کارا به‌جای بسترهای چندگانه است.

فولادیان اظهار داشت: به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران تصمیم گرفت، علاوه بر به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت ورود به مراحل بالاتر بلوغ دولت الکترونیکی را نیز موردبررسی قرار دهد.

وی اضافه کرد: در همین راستا ضمن به‌روزرسانی شاخص‌های مدل‌های بلوغ دولت الکترونیکی، به طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از منظر بلوغ نیز پرداخته است. در مورد گستره این پروژه می‌توان گفت که دربرگیرنده کلیه خدمات شناسنامه‌دار از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.

به گزارش ایرنا، از جمله اصلی‌ترین اهداف این پروژه می‌توان به اندازه‌گیری و ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی)، اندازه‌گیری و ارزیابی میزان کاهش مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (با اولویت پنج حوزه سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی، کار و امور استخدامی، حفاظت از محیط‌زیست و امنیت اجتماعی)، تدوین نقشه راه، مشاوره و توصیه‌های راهبردی به تفکیک دستگاه‌ها به‌منظور الکترونیکی شدن تمامی خدمات آن‌ها و نیز بررسی، تحلیل و ارائه راهکارهای افزایش رتبه EDGI (شاخص توسعه دولت الکترونیکی) کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی اشاره کرد.

سایت‌های دولتی باید دسترس‌پذیر باشند

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایجاد دسترس‌پذیری یک مسئولیت اجتماعی است و وب‌گاه‌ های دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت آن هستند.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی با اشاره به نقش استفاده از فناوری‌های جدید در ایجاد دسترس پذیری اظهار داشت: وقتی از دسترس‌پذیری صحبت به میان می‌آید، بدین معناست که افراد با نیازمندی‌های خاص بتوانند از امکاناتی که به طور عمومی فراهم شده ‌است استفاده کنند.

وی ادامه داد: از این حیث، دسترس‌پذیری از دو جنبه حائز اهمیت است: یکی از منظر ارزشی و اخلاقی است که جزو حقوق افراد به شمار می‌رود. جنبه دیگر که اغلب اوقات نادیده گرفته می‌شود، این است که بر اساس مطالعات انجام شده، ۷۰ درصد انسان‌ها در دوره‌ای از زندگی دچار نیازمندی‌های خاص می‌شوند. بنابراین، ایجاد دسترس‌پذیری در سایت‌های اینترنتی، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از استانداردها است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به همین منظور در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعه‌ای از این استاندارها که شامل ۴۰ استاندارد است ترجمه شده و روی درگاه این سازمان قرار گرفته است. لذا رعایت این استانداردها برای طراحی وبگاه‌های دستگاه‌های دولتی الزامی است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که حدود ۲۰۰ هزار نفر افراد نابینا در کشور وجود دارند، افزود: یکی از چالش‌های موجود در زمینه دسترس‌پذیری، چگونگی حفظ امنیت صفحه‌های پرداخت بانکی بود و به همین دلیل، صفحه پرداخت بانکی به ویژه در بخش وارد کردن بخش عبارت امنیتی یا کپچا، دسترس‌پذیر نمی‌شد. چالشی که وجود داشت این بود که صفحه مورد نظر به گونه‌ای باید طراحی می‌شد که علاوه بر حفظ امنیت برنامه، امکان استفاده از آن برای فردنابینا نیز فراهم می‌شد. سرانجام استفاده از فناوری کپچای صوتی توانست به حل این چالش کمک کند. به طوری که فرد نابینا به جای دیدن عبارت امنیتی، آن را می‌شنود و اعمال می کند.

وی گفت: در همین راستا، چندی پیش، یکی از بانک های کشور اقدام به استفاده از این فناوری کرده و صفحه پرداخت بانکی خود را دسترس‌پذیر کرد.

ناظمی با بیان اینکه دسترس‌پذیری علاوه بر داشتن جنبه کرامت انسانی، با جذب کاربران دارای نیازمندی های خاص می‌تواند مقرون به صرفه باشد، از آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارائه مشاوره‌های لازم به منظور دسترس‌پذیر شدن اپلیکیشن شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموز) خبر داد.

در این زمینه امیرحسین سلیمانی، مشاور روشندل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم شناسایی نرم‌افزارها و خدماتی که افراد نابینا و کم بینا می‌توانند کاربر آن باشند، از عدم دسترس‌پذیر بودن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی انتقاد کرد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی مانند پرداخت‌های بانکی، تاکسی‌های اینترنتی و یا کتاب‌های اینترنتی، با مشکل دسترس‌پذیری مواجه هستند و در عمل برای افراد دارای نیازمندی‌های خاص قابل استفاده نیستند؛ اما با گام‌های مثبتی که در این حوزه برداشته شده، می‌توان شاهد اقدامات مهمی بود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران برای صدور پروانه فعالیت به شرکت های دارای گرایش «مسابقات کشف نقص امنیتی» فراخوان داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای استفاده بهینه از ظرفیت متخصصان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات برای کشف آسیب پذیری و ارتقاء سطح امنیت سازمان‌ها، شرکتها و دستگاه ها، خدمت «مسابقات کشف نقص امنیتی» تعریف شده است.

خدمت «مسابقات کشف نقص امنیتی» به عنوان یکی از گرایشـهای خدمات عملیاتی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تعریف شده است.

متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در گرایش مذکور می توانند ضمن رعایت تمامی دستورالعملها و مقررارت مرتبط با شرایط اعلام شده در آیین نامه ساماندهی خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و همچنین مطابق با شرایط و الزامات مرتبط با این خدمت، پس از عضویت در سامانه جامع خدمات و محصولات افتا به آدرس https://arzyabi.ito.gov.ir نسبت به تکمیل فرم های مربوطه در گرایش مذکور اقدام کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای رشد بالا در فراگیری فناوری اطلاعات برای سومین سال پیاپی توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) انتخاب‌ شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی گفت: یکی از استراتژی‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری فراگیری خدمات فناوری اطلاعات در کشور بوده و از این جهت ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای رشد بالا در فراگیری فناوری اطلاعات برای سومین سال پیاپی توسط ITU انتخاب‌شده است.

وی افزود: فراگیری در حوزه خدمات به معنای این است که خدماتی ارائه شود که گروه‌های مختلف با نیازمندی‌های خاص بتوانند از این خدمات استفاده کنند و در حوزه بانکی و مالی که گسترش و فراگیری خدمات موردتوجه بیشتری است، اولین موضوع احراز هویت افراد بدون نیاز به حضور برای استفاده از خدمات مالی است.

ناظمی گفت: دومین موضوع دسترس‌پذیری خدمات بانکی است. به معنای آنکه هر گروه از مشتریان با توجه به نیازمندی‌های خاصی که دارند بتواند از آن خدمات استفاده کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بسیاری از مواقع تصور ما این است که میزان استفاده از یک نیازمندی خاص کم است، خاطرنشان کرد: وقتی به یک مسئله توجه می‌کنیم که به‌طور متوسط گروه‌های خاصی نیازمند این خدمات می‌شوند و بر همین اساس خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و دسترس‌پذیری در حوزه بانکی و مالی رونمایی می‌شود.

ناظمی با تأکید بر اینکه رابطه بانک‌ها و فناوری اطلاعات یک ارتباط دوسویه است، گفت: بانک‌ها از یک‌سو از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند تا خدمات مالی بهتری به شهروندان ارائه دهند و ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیکی و احراز هویت و حتی ابزارهای مرتبط با شفافیت مالی در این دسته قرار دارند و از سوی دیگر بانک‌ها با حمایت از صندوق‌های جسورانه به توسعه تکنولوژی فناوری اطلاعات کمک می‌کنند.

وی گفت: ۸ سال پیش میزان دسترسی به فناوری اطلاعات در کشور ۲۲ درصد بوده و امروز، ۸۱ درصد مردم حداقل هفته‌ای یک‌بار از اینترنت استفاده می‌کنند. در حال حاضر سطح پوشش اینترنت در کشور به ۹۴ درصد رسیده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تقدیر از کنشگران اجتماعی که مسئله دسترس‌پذیری را به یک موضوع عمومی تبدیل کرده‌اند، گفت: امروز استفاده از خدمات بانکی برای نابینایان میسر می‌شود و این موضوع با پیگیری نابینایانی رقم خورد که این موضوع را تبدیل به یک دستور کار سیاستی کردند.

سامانه پیامکی با سرشماره 4040 و کد دستوری #4* با هدف ساماندهی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و مردم و کاهش نرخ کلاهبرداری ایجاد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سامانه پیام ایران را گام موثری در راستای تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی دانست و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی و مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی را از جمله کارکردهای اصلی آن بیان کرد.

وی با اشاره به مصوبه مورخ 1399/07/07 دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  امکان انجام مکاتبات اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی از طریق اختصاص یک پنل شخصی و ارایه کد رهگیری بابت رصد وضعیت مکاتبات را اقدام موثری دانست که ضمن کاهش مراجعه حضوری به دبیرخانه دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش بسزایی را در کنترل بیماری کرونا و حفظ شرایط قرنطینه در وضعیت حساس کشور ایفا کند.

فولادیان، ضمن تصریح این که در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی از طریق اپلیکیشن دولت همراه قابل ارایه است در خصوص سایر قابلیت‌های سامانه پیام ایران چنین شرح داد: سرویس‌ پیامکی یکپارچه و کد دستوری واحد از دیگر ویژگی‌های این سامانه هستند که طی آن پیامک‌های دستگاه‌های اجرایی برای مردم  با سرشماره 4040 ارسال خواهد شد و ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز با شماره‌گیری کد دستوری #4* امکان‌پذیر است که کاهش کلاهبرداری‌های پیامکی و فیشینگ را به دنبال دارد.

مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هم‌چنین از اتصال 67 دستگاه اجرایی به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان خبر داد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ظرف شش ماه نسبت به حذف سامانه‌های موازی و انجام مکاتبه از طریق یک سامانه واحد اقدام نمایند.

با توجه به جدی نگرفتن برخی شرکتهای صادرکننده بلیط به استعلام وضعیت کرونایی مسافران، سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجباری شدن این استعلامات خبر داد؛ این در حالی است که هنوز تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت دسترسی ندارند.
به گزارش تسنیم؛ طبق بند (7) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا، جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت به منظور  قطع زنجیره انتقال کرونا ممنوع است.

اما نحوه اجرایی کردن این مصوبه و دسترسی این استعلام دچار مشکلاتی است، به عنوان مثال امکان این استعلام امکان تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا در مراکز گردشگری به‌ویژه هتل‌ها وجود ندارد؛ در واقع همه تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت برای شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا دسترسی ندارند.

در همین راستا، ولی تیموری؛ معاون گردشگری کشور نامه ای خطاب به معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که به این شرح است: «در خصوص دستورالعمل ممنوعیت جابه‌جایی مسافران مبتلا به کروناویروس بدون اخذ تست کووید 19، با توجه به این‌که درحال حاضر تمام تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در بستر سامانه جامع نظارت و اطلاعات این وزارتخانه موسوم به «سامانه جانا» فعالیت می‌کنند در چارچوب بند 1 و سایر مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر با عنایت به این‌که سرویس برخط استعلام الکترونیکی وضیعت ابتلا به کووید-19 از سوی آن وزارتخانه با استفاده از رابط نرم‌افزاری (وب سرویس) و براساس پارامتر (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتلای افراد را مشخص می‌کند، پیشنهاد می‌شود دسترسی لازم به این وزارتخانه اعطا شود تا تاسیسات گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی و ... از وضعیت مسافران مبتلا به کرونا اطلاع پیدا کرده و ضمن رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند و با قطع زنجیره از گسترش و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل آید.»

گویا امکان استعلام برای شرکتهای ارائه دهنده بلیط فراهم است اما انجام این استعلامات چندان جدی گرفته نمی شود بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: از این پس تمام شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارائه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است، از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.

شیوه استعلام در سامانه بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کد ملی و تاریخ سفر است و نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود که در صورتی که نتیجه استعلام الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.

بهنام ولی‌زاده؛ سرپرست معاونت دولت الکترونیکی درباره عملکرد تاکسی‌های اینترنتی هم خبر داده است که: «با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلاء به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کند.»

طی یک هفته گذشته بیش از 750 هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.

دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است.
به گزارش تسنیم، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس از هک شدن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات و قرار گرفتن دیتای دستگاه‌های دولتی در اختیار هکرها خبر داد.

شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: ‌سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات هک شده است. 

متن کامل به شرح ذیل است: سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات، هک شد؛ در این حمله سایبری، دیتای دستگاه های دولتی در اختیار هکرها قرار گرفت. چندی‌پیش نیز سامانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

احمد کارآمد، فعال رسانه‌ای هم در واکنش به هک سایت دولت الکترونیک در رشته توییتی نوشت: دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است. در این رشته توئیت به صحت و سقم این ادعا میپردازیم:

پایش اطلاعات بارگذاری شده بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده. این سازمان در اقدامی غیرقانونی و سئوال برانگیز، بدون اخذ مجوز از شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارش پیشرفت پروژه ها را به صورت عمومی منتشر کرده. این گزارش ها برآمده از دیتای سایر دستگاه های اجرایی بوده است.

تبلیغات سازمان فناوری حول انتشار محتوا در سایت دولت الکترونیک، از جمله مصاحبه معاون سیاست‌گذاری این سازمان در برنامه تلویزیونی طلوع شبکه4 و مصاحبه با روزنامه ایران، موجب افزایش تمرکز بر سایتی شد که به گفته صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات، سامانه‌ای ناکارآمد و قدیمی بود.

کنار سایت دولت الکترونیک به نشانی http://e-monitor.ito.gov.ir سایتی به نشانی http://remonitor.ito.gov.ir برای دریافت گزارش فعال شد تا نهادهای بالادستی جهت بازدید از دیتای بارگذاری شده به آن رجوع کنند. سازمان فناوری از ضعف امنیتی سایت نخست خبر داشت، اما ادغام آن با سایت دوم را کلید زد

هر دو سایت دولت الکترونیک، روی یک سرور مشترک بودند. در این شرایط، تیم هکری angga1337، حفره امنیتی سایت اول را شناسایی کرده و دسترسی کاملی برای خود ایجاد کرد. این تیم در ساعت 12:30 بامداد 18 آبان سایت را از دسترس خارج و برای نشان دادن قدرت و تسلط خود، صفحه اصلی سایت را عوض کرد.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شد که «هکرها نتوانستند این داده‌ها را تغییر بدهند و به سطحی‌ترین حالت ممکن، یک صفحه از سامانه را دی-فیس کرده‌اند»

برخلاف ادعای ناظمی اما هکرها یک صفحه را تغییر نداده اند بلکه صفحه اصلی را از دسترس خارج کرده و پیام خود را بارگذاری کرده اند. به گفته متخصصین امنیت سایبری، Deface سطوح مختلف دارد که تغییر صفحه اصلی به معنای دسترسی کامل به دیتای سایت و بیانگر نفوذ حداکثری تیم هکری است.

بررسی‌ها نشان داد که این گروه هکری 3 روز پیش از تغییر صفحه اصلی، حساب کاربری جدیدی را در سایت (http://raidforums.com) که خرید غیرقانونی اطلاعات و محتوای هک شده در آن انجام می شود، ایجاد کرده اند. به نظر می رسد ایجاد دسترسی این تیم به سامانه مذکور پیش از 18 آبان ایجاد شده باشد

تیم هکری در مدت زمان دسترسی، با توجه به اشتراک سرور با سایت اصلی و وجود دیتای محرمانه در آن، فرصت تخلیه اطلاعات را داشته و پس از آن اقدام به (Deface) سایت کرده است. در این فرصت نیز این تیم امکان فروش این اطلاعات را در محیط وب عمیق و وب تاریک فراهم کرده است.

ردپای فعالیت این تیم هکری به مجموعه ای از هکرها در کشور اندونزی می رسد که از نظر تسلط بر مباحث امنیت سایبری در سطح خوبی قرار داشته و آشکارا در فضای مجازی فعالیت داشته و حتی ویدئوهای آموزشی در کانال خود در یوتیوب بارگذاری کرده و دارای صفحات توئیتر و اینستاگرام نیز هستند.

با توجه حمله یک تیم هکری حرفه ای به سایت دولت الکترونیک وسوابق حمله های موفق آنها به مراکز مشابه در دیگر کشورها، بعید است که اوضاع مطابق سخن امیر ناظمی بوده و هکرها به هیچ داده‌ای دسترسی نیافته باشند. البته3روز پس از اعلام حمله، هچنان سایت های دولت الکترونیک از دسترس خارج‌اند.

اینگونه تکذیبیه ها در وزارت ارتباطات بی سابقه نیست. سال قبل هم بخشی از سایت وزارت ارتباطات هدف حمله قرار گرفت و هکر پس از ورود به سایت، یک متن اعتراضی را در آن منتشر کرد. بلافاصله وزارت ارتباطات حمله سایبری را یک (Deface) ساده خوانده و مدعی شد هیچ دسترسی غیرمجازی رخ نداده.

در مورد هک سایت دولت الکترونیک، حتی اگر به گفته امیر ناظمی اطلاعات محرمانه‌ای روی سایت قرار نداشته باشد (که این ادعا قطعا محل اشکال است)؛ نباید منکر ارزشمندی و حساسیت فوق العاده بالای اطلاعات بارگذاری شده روی این پایگاه شویم.

بر روی سایت دولت الکترونیک، به جز مسئولان اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیک و تعدادی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری که با نام کاربری و رمز عبور خاص وارد سایت می‌شدند، شخص دیگری قادر به مشاهده اطلاعات این سایت نبود.

روی این سایت اطلاعات کامل پروژه‌های سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، امضای الکترونیکی، هویت اشخاص حقیقی، نظام خزانه داری کشور، دولت همراه و ... بارگذاری شده بود.

شاید بروز حمله سایبری یک فرآیند محتمل برای بسیاری از کشورها و دستگاه های اجرایی باشد، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران و اهمیت وزارت ارتباطات در مدیریت و جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، موفقیت حمله سایبری فوق به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و یک اتفاق عادی نیست

تعدد اینگونه حملات از ابتدای امسال تاکنون بیانگر ضعف مسئولان و مدیران مربوطه است اکنون وقت آن رسیده که به جای انکار و لاپوشانی این رخدادها، فکری اساسی برای مدیریت آنها کرد. البته اگر مسئولین وزارت ارتباطات از حاشیه سازی های مختلف فارغ شده و به وظایف اصلی خود بپردازند.

 

  • بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص حمله سایبری

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.

در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 

سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/0۶/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/۸/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 

تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.

ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی یک سامانه مرکزی، شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی وضعیت ابتلای مسافران به کرونا را قبل از صدور بلیط استعلام می‌کنند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس درخصوص سازوکار کنترل تردد مبتلایان به کرونا گفت: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که همه نتایج آزمایشگاه‌های مربوط به کرونا در این سامانه قابل استعلام است.

وی افزود: در مرحله اول، شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های حمل و نقل ریلی امکان استفاده از داده‌ها را دارند. به این صورت که به سامانه مرکزی متصل شده و در خصوص ابتلا یا عدم ابتلای مسافر استعلام می‌گیرند. افرادی که تست کرونای آن‌ها مثبت شده باشد، امکان تهیه بلیط نخواهند داشت. همچنین این امکان برای شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فراهم شده که با اتصال به این سامانه، وضعیت ابتلای رانندگان را استعلام کنند. رانندگانی که تست آن‌ها مثبت شده، تا زمان بهبودی کامل اجازه فعالیت نخواهند داشت.

ناظمی با تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد ادامه داد: شرکت‌هایی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند که به لحاظ فنی مجهز باشند؛ چراکه به‌علت حفظ محرمانگی اطلاعات مبتلایان، داده‌‌ها در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها می‌توانند با اتصال آنلاین به سامانه مرکزی در خصوص هر مسافر به‌صورت جداگانه استعلام بگیرند. در مورد سرویس‌های تاکسی اینترنتی نیز تنها امکان استعلام رانندگان وجود دارد.

وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی و حمل‌ونقل ریلی می‌توانند پیش از سوار شدن مسافر، درخصوص ابتلای فرد به کرونا استعلام بگیرند و در صورت مبتلا بودن، مانع سوار شدن وی به هواپیما شوند.

ناظمی افزود: ممکن است فرد به هنگام خرید بلیط کرونا نداشته باشد، اما در باره خرید بلیط تا زمان سفر به کرونا مبتلا شود. به همین‌خاطر در زمان صدور کارت پرواز و یا در ایستگاه قطار قبل از سوار شدن، مجددا فرد استعلام می‌شود و در صورت ابتلا به کرونا، از سوار شدن وی جلوگیری می‌شود. به همین خاطر انتظار داریم خود فرد بعد از آنکه تست کرونایش مثبت شد، بلیط را کنسل کند. از طرفی این امکان وجود دارد که برخی شرکت‌های صادرکننده بلیط، از نظر فنی امکان اتصال به سامانه مرکزی را نداشته باشند و بلیط را بدون استعلام صادر کنند. در این صورت اگر فرد مبتلا به کرونا بلیط تهیه کرده باشد، در فرودگاه و ایستگاه قطار از سوارشدنش جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: فردی که تست کرونایش مثبت بوده، می‌تواند برای ۱۴ روز بعد بلیط بگیرد؛ البته بعد از این دوره در صورتی امکان استفاده از بلیط را دارد که تست مجدد منفی باشد. در غیر اینصورت امکان سفر نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این سازوکار برای اتوبوس‌های بین شهری نیز به‌زودی اجرا می‌شود. 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان گفت: فرض ما بر این است که مردم خودشان رعایت کنند و در دوران قرنطینه کمترین جابه‌جایی را داشته باشند. همچنین اگر پس از خرید بلیط، احساس می‌کنند به کرونا مبتلا شده‌اند، خودشان سفرشان را کنسل کنند.

قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم های خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از آغاز به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت.

گفته شده که حدود ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا پس از مثبت شدن تست خود، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با آمدن به اماکن عمومی باعث افزایش سرایت این بیماری و در معرض خطر قرار دادن دیگران می‌شوند. از این رو در این طرح قرار است که کد ملی مسافران با کد ملی بیماران مطابقت داده می‌شود و مبتلایان به کرونا در دوران بیماری و قرنطینه امکان خرید بلیط و یا سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشته باشند.

این وب سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره ملی افرادی است که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلتفرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.

اگرچه این تصمیم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع این زنجیره با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی اتخاذ شده اما کارشناسان و کاربران بسیاری از آن انتقاد کرده اند.

کاهش تست کرونا، مخفی کردن بیماری توسط مبتلایان، بی اعتمادی به نظام سلامت کشور و حتی بی اعتمادی به خدمات دهندگان داخلی و نیز افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و انتشار بیشتر بیماری، از جمله مواردی است که پیش بینی می‌شود پس از اجرای این طرح با آن روبرو شویم. برای مثال بسیاری معتقدند که فرد مبتلایی که وسیله شخصی نداشته و امکان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد به ناچار برای امور درمان و یا انتقال به بیمارستان، باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند و این موضوع به انتشار بیشتر بیماری کمک می‌کند.

از سوی دیگر موضوع زیر پا گذاشتن حریم خصوصی مردم و حق شهروندی و قاعده محرمانگی در پرونده پزشکی بیماران نقدی جدی است که بر این طرح وارد است و کارشناسان بسیاری روی آن تاکید دارند.

محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر این باره گفت: اینکه بدون مبنای صریح قانونی از اطلاعات پزشکی افراد سوداستفاده شود یک خلاف آشکار و نقض صریح حقوق شهروندی و حریم خصوصی است. قرار بود دولت الکترونیکی به صورت ایجابی خدمات دهد و نه سلبی.

وی با طرح این سوال که چرا باید اطلاعات کاربران ابزاری برای مهندسی زیستی شود، افزود: انجام چنین امری بدون قانون بدعتی خطرناک است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در خصوص تصمیم برای انتشار دیتابیس بیماران کرونا از لحاظ قانونی باید به چند نکته توجه کرد، توضیح داد: نخست باید به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ابلاغیه نظام پزشکی توجه شود. در این دستورالعمل گفته می‌شود که پرونده پزشکی هر شخص مخصوص خودش است و تنها پزشک معالج فرد، می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. یا اگر قرار است به غیر از این شخصی به این پرونده دسترسی داشته باشد باید احکام قضائی داشته باشد و دادگاه به آن حکم دهد.

نعناکار اضافه کرد: از سوی دیگر مجموع قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرده و نیز قانون مسئولیت مدنی که در خصوص ضرر و زیان‌های معنوی و مادی صحبت می‌کند، نشان می‌دهد که علی القاعده شما نمی‌توانید اطلاعات پزشکی شخص را بدون مجوز قانونی در اختیار دیگران قرار دهید حتی اگر این اطلاعات مربوط به اپیدمی و یا بیماری واگیرداری باشد.

وی بر لزوم داشتن صراحت قانونی در این اقدام تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد این اتفاق در داخل کشور روی دهد و پلتفرم‌ها براساس داده کاوی روی اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات جدیدی به دست بیاورند و برای اشخاص محدودیت ایجاد کنند، بدون شک یک عقب گرد خواهیم داشت. به این معنی که افراد نسبت به این سیستم‌ها و پلتفرم‌ها و داده‌هایی که از خودشان در جاهای مختلف ذخیره می‌کنند، به صورت سلبی برخورد کرده، موضع می‌گیرند و اطلاعات را شفاف بیان نخواهند کرد و به نوعی در جامعه بی اعتمادی به وجود می‌آید.

این کارشناس حقوقی اظهار داشت: لذا در دسترس قراردادن چنین اطلاعاتی حتماً صراحت قانونی می‌خواهد و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و یا شورای عالی امنیت ملی باید مصوبه‌ای داشته باشند و اجازه دهند که اطلاعات پزشکی افراد به اشتراک گذاشته شود. دلیل آن نیز این است که اگر این اطلاعات بدون صراحت قانونی در دسترس پلتفرم‌های مختلف که حاکمیتی نیستند قرار گیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطلاعات خصوصی در جای دیگری منتشر نشود و انتشار آن موجب زیان‌های معنوی افراد می‌شود.

وی گفت: لزومی ندارد که همه افراد بدانند شخصی بیماری دارد یا خیر. البته باید مراقبت‌های ویژه صورت گیرد و رعایت دستورالعمل‌ها نیز لازم است اما باید روال قانونی اینگونه تصمیمات طی شود. نمی‌شود که سازمانی بدون مجوز قانونی، اقدام به اشتراک گذاری اطلاعات شهروندان کند.

نعناکار خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این زمینه مجوز قانونی اخذ شده باشد چرا که این مجوز ابلاغ عمومی نشده است. طبق قانون، هر مجوزی که در کشور مصوب می‌شود باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ۱۵ روز بعد از انتشار نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. در این مورد اگر مجوزی ابلاغ شده بود همگان مطلع می‌شدند.

وی با اشاره به بحث «عقاب بلا بیان» در مباحث حقوقی گفت: مادامی که قانون مصوب و بیان نشود، قابلیت اجرایی ندارد.

این حقوقدان فضای مجازی اشتراک گذاری اطلاعات در پلتفرم‌ها را موضوع مهمی ارزیابی کرد و گفت: اگر حاکمیت از این داده‌ها استفاده کند، مشکلی وجود نخواهد داشت اما به این شرط که سطوح دسترسی به این اطلاعات تعیین شود. یعنی ممکن است که اطلاعات پزشکی شما در بیمارستان‌های دولتی و یا وزارت بهداشت ثبت شود و این اطلاعات را بخواهند که به ثبت احوال هم بدهند و یا اینکه ثبت احوال شناسنامه فرد فوت شده براثر کرونا را ابطال کند و ممکن است این اطلاعات را به بیمارستان‌ها ابلاغ کند تا افراد درجه یک فرد بتوانند آزمایش بدهند. اما نحوه به اشتراک گذاری داده و سطح دسترسی به این داده‌ها نیز باید قانونمند شود و اینطور نیست که بخش‌های مختلف حاکمیت، داده‌ها را به صورت تمام و کمال در اختیار سایر بخش‌ها قرار دهند.

نعناکار با بیان اینکه هر بخشی به میزان دسترسی که لازم دارد می‌تواند اطلاعات گیرد، تاکید کرد: باید حتماً سطح بندی و میزان دسترسی به داده افراد مشخص شود و این نیازمند قانون است.

وی در مورد تفاوت این موضوع با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با شهروندان و حاکمیت است و نه حاکمیت با شهروندان؛ به این معنی که شهروندان می‌توانند اطلاعاتی که حاکمیت دارد را در اختیار بگیرند. اما این به این معنی نیست که حاکمیت بتواند اطلاعات شهروندان را در دسترس قرار دهد و به آن دسترسی داشته باشد و یا آن را منتشر کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید در حیطه وظایف خود عمل کند، گفت: اشتراک گذاری داده‌های بیماران کرونا، قطعاً در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست و جزو دغدغه‌های این سازمان نیز به شمار نمی‌رود. اگر به اسم دولت الکترونیک برنامه‌ای دارند باید پیشنهاد خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داده و مصوبه مدنظر را دریافت کرده و براساس آن مصوبه، اقدام کنند. اما خودشان نمی‌توانند راسا وارد کار شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات یک سامانه PGSP (سامانه دسترسی به کانال‌های ارتباطی دولتی) دارد، ادامه داد: این سازمان نباید در این سامانه دسترسی به اطلاعات ایجاد کند چون در شرح وظایفش نیست و اختیارش را ندارد. حتماً باید ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه بگذارد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت براساس این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می‌کند.

نعناکار با بیان اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده‌ها ایجاد کند که مبنای قانون نداشته باشد قطعاً مشکل ساز خواهد بود، تصریح کرد: به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان دار بوده و نمی‌تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد کند. حتماً دسترسی دائم به داده‌ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است.

برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.

به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.

این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.

مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.

 

*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد

با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.

در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»

این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.

وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.

 

*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»

یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهم‌ترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.

پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟

 

*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟

آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟

معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود.

ایرنا- روزنامه ایران دوشنبه ۱۲ آبان گفت وگویی را با شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: «اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.»

سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.


این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال ۹۸ آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با ۸ پروژه شروع و سپس به ۱۰ پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در ۲۱ بهمن ماه سال ۹۸ برای ۱۰ پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، ۲۳ پروژه به‌دست آمد. این سامانه ۱۴ اسفندماه سال ۹۸ راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (۹۹) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.


سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن ۲۵ سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.


۲۳ پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این ۲۳ پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.)

بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)


راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این ۲۳ پروژه شدند.


با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.


نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.


پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.


چه نهادهایی در مدیریت این ۲۳ پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
۳ نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.


یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.


فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین، این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی بهنام ولی‌زاده را به سمت «سرپرست معاونت دولت الکترونیکی» در این سازمان منصوب کرد.

این درحالی است که مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یک سال اخیر چندین بار تغییر یافته و به نظر می رسد وضعیت مستحکمی در این معاونت دیده نمی شود.

چرا که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خردادماه ۹۹ ابراهیم محمدی پناه را به سمت معاون دولت الکترونیکی این سازمان منصوب کرد اما وی چندی پیش از این سمت کنار رفت و طی چند هفته اخیر نیز این معاونت بدون سرپرست اداره می شد. پیش از آن نیز هادی فرقانی مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی این سازمان را برعهده داشت.

هم اکنون بهنام ولی‌زاده که مدیر کل اداره مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات است، با حکم معاون وزیر ارتباطات و با حفظ سمت، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات شد.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات توسعه داده شده است. مسئله‎‌ای که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیزی نیازمند آن است.

رشد دولت الکترونیکی، از مهم‌ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی نیازمند آن است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده‎‌های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهمآورند. در این میان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

در این زمینه «مجید فولادیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق آمار موجود، با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود که این امر نقش بسزایی در حفظ داده‌های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن‌ها در محیط اینترنت جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه افزود: پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز نیازمند آن است که تمامی سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده‌ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمات را فراهم کنند.

وی افزود: در این میان، یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات یک نیاز بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می‌رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده گرفتن کلیه وظایف مربوط به یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین‌دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان‌هایدولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می‌برد.

فولادیان تصریح کرد: این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک‌شده که یکی از آن‌ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به‌ صورت حفاظت‌شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.

وی افزود: در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب‌وکارها، نیاز این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدماتدولت (PGSB) به میزان قابل‌توجهی تأمین شده است. به‌طوری‌که هر یک از سامانه‌های اینترنتی می‌توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده‌های مربوط به هر شخص، بهره‌مند شوند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مرکز ملی تبادل اطلاعات گفت که هم‌ اکنون ۹۰۱ سرویس الکترونیکی بین‌دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان ۵۲ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات گفت: آموزشگاه‌ها با ثبت سامانه خود در سایت جی. تو. بی (g۲b) می‌توانند از ترافیک نیم‌بها استفاده کنند.

با شیوع کرونا، بسیاری از آموزشگاه‌ها به سمت آموزش آنلاین حرکت کردند، آموزشگاه‌هایی که بیش از گذشته با هجوم دانش‌آموزان رو به رو شده‌اند.  تخصیص اینترنت نیم‌بها و رایگان برای آموزش مجازی، یکی از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  بارها به آن تاکید کرده و قدم‌های مهمی نیز برداشته است. اکنون ترافیک دانشگاه‌ها و مدارس در بستر پلتفرم شاد رایگان است و برای دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بسته‌های اینترنت رایگان در نظر گرفته شده است.

«اسدالله بردپیشه» رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران اما در گفت و گو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که اینترنت آموزشگاه‌ها وضعیت خوبی ندارد و به آن‌ها پهنای باند رایگان یا نیم بها تعلق نگرفته است. همین مسئله مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

بردپیشه افزود: قبل از شیوع کرونا در کشور حدود ۱۲ هزار آموزشگاه فعال زبان داشتیم که تاکنون چند هزار آموزشگاه مجبور به تعطیلی شدند. بعد از شیوع کرونا تمام فعالیت آموزشی ما به فضای مجازی منتقل شده و نیاز است که اینترنت با سرعت و قیمت مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: برای دریافت اینترنت پرسرعت به مراکز مخابراتی درخواست کشیدن فیبر نوری دادیم، اما چون زیرساخت مورد نیاز وجود ندارد آن‌ها از ما طلب پول‌هایی با رقم‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کرده‌اند که پرداخت آن برای ما مقدور نیست. از طرف دیگر برخی همکاران درخواست داده‌اند تا اینترنت‌شان از ADSL یک VDSL تبدیل شود که الان ماه‌هاست در صف انتظار هستند.

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران گفت: با توجه به این‌که متولی آموزش زبان خارجه در ایران آموزشگاه‌ها هستند، اگر زیرساخت مناسب برای توسعه در اختیار آن‌ها نباشد و تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، قطعا با مشکل رو به رو می‌شوند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته به آموزشگاه‌ها توسط وزارت نیرو افزود: مثلا تعرفه برق برای ما به میزان یک سوم در نظر گرفته است، تا بتوانیم برای رفاه حال زبان‌آموزان از تهویه بهتر استفاده کنیم، توقع‌مان این است که وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه ما باشد.

«بهنام ولی زاده» مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: روش اصولی و منطقی برای کمک به مراکز آموزشی و آموزشگاه‌ها این است که آن‌ها برای اتصال کاربران به سایت یا پلتفرم آموزشی مورد نظرشان نسبت به میزبانی آن در دیتاسنترهای داخلی و یا استفاده از بسترهای آموزشی داخلی اقدام کنند. پس از آن می‌توانند مشخصات سامانه یا سایت خود را در سایت https://g۲b.ito.gov.ir به ثبت برسانند.

وی افزود: پس از ثبت سامانه، اپراتورها موظف هستند ترافیک کاربران سایت‌های ثبت شده در این سامانه را که دارای میزبانی داخلی هستند با تعرفه نیم‌بها محاسبه کنند.

وی درباره تخصیص پهنای باند و اینترنت تعرفه نیم‌بها به این آموزشگاه‌ها افزود: منطقی نیست که آموزشگاهی در محل خود دیتاسنتر ایجاد کند، این کار علاوه بر این‌که غیر استاندارد بوده و منابع انسانی متخصص نیاز دارد، هزینه‌های زیادی را به آموزشگاه تحمیل می‌کند. کشیدن فیبر نوری زمینی و هوایی برای اتصال به دیتاسنتر در آموزشگاه هزینه زیادی دارد.

او اشاره کرد: روش اصولی استفاده از تسهیلات دولتی برای آموزش مجازی در دوران کرونا، راه‌اندازی سامانه در یک دیتاسنتر و اعلام IP آن به سامانه فوق است. با ثبت انجام این کار تمام افرادی که به سامانه وصل شوند، می‌توانند از اینترنت نیم‌بها استفاده کنند.

«دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات؛ در حوزه فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.» «سعید سلیمانی»، مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر به «ایران» گفت: این طرح، یکی از طرح‌های سازمان فناوری اطلاعات است که دور اول آن انجام شده و به زودی دور دوم آن نیز اجرایی می‌شود. درباره این طرح با سلیمانی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

«طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات» چگونه طرحی است؟
فناوری (IT) و (ICT) به سرعت در حال رشد و تحول است و تغییرات تکنولوژی در آن به سرعت انجام می‌شود، سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت یا بهتر بگوییم حاکمیت چه میزان در توسعه و تحول آن باید نقش داشته باشد یا دخالت کند. از سوی دیگر نقش و دخالت دولت باید از چه جنسی و شکلی باشد. مهمتر اینکه می‌خواهد این میزان و نقش حاکمیت را نخبگان و بازیگران و ذینفعان آن تعیین کنند ما در این طرح، به‌دنبال پاسخ به بخشی از این سؤالات هستیم.


این طرح چه فناوری‌های آی تی را شامل می‌شود؟
این طرح روی 21 فناوری (فناوری‌های پیشرو و دیگر فناوری ها) تمرکز کرده است تا نقشه راه آنها را برای آینده ترسیم کند. این 21 فناوری شامل احراز هویت و کنترل دسترسی، کلان داده، زیست الکترونیک و سلامت دیجیتال، رایانش ابری، کنترل، روباتیک و تولید، رمزنگاری، پرداخت الکترونیکی و خدمات مالی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی و واقعیت افزوده، سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیکی، جرم‌یابی و کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت اشیاء، خدمات مکان محور، موبایل، نرم‌افزارهای اجتماعی، توسعه نرم‌افزار، متن و زبان، ویدیو و چند رسانه‌ای،  می باشد.


برای دریافت نظرات نخبگان و ذینفعان در این طرح از چه روشی استفاده کردید؟
طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات، مبتنی بر روش «دلفی» انجام شده است و روح حاکم بر این طرح و سؤالات آن نیز در واقع یافتن میزان و نوع دخالت دولت یا همان حاکمیت برای توسعه فناوری‌های آی‌تی است. برای تمام 21 حوزه به تناسب آن فناوری، 11 سؤال طرح کردیم که نقش و دخالت دولت در توسعه هر فناوری، حمایت از نیروی انسانی، همکاری‌های فناورانه داخلی و خارجی، مقررات زدایی (کاهش قواعد و مقررات)، استانداردسازی‌ها و... چگونه باید باشد. ضمن اینکه از امکان‌پذیری توسعه هر فناوری در سال‌های آینده و همین‌طور جذابیت توسعه هر فناوری برای کشور را نیز از نخبگان سؤال کردیم تا بدانیم دخالت دولت در توسعه بازار (حمایت دولت از عرضه و تقاضا، کاهش مقررات و استانداردسازی‌ها و...) باید چگونه و از چه نوعی باشد.


هر سازمان تعدادی نخبه را می‌شناسد و می‌تواند از آنها نظر بگیرد. چرا روی شناسایی نخبگان از روش دیگر استفاده کردید؟
هدف بهره‌گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت فعالان آی‌تی کشور برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای این حوزه است با این روش می‌توانیم نقش دولت و میزان نحوه دخالتش را مبتنی بر نظر بازیگران و نخبگان فعال در این حوزه‌ها ترسیم کنیم. ضمن اینکه از طریق اجرای این طرح و مشارکت بازیگران و نخبگان و ذینفعان به هدف دومی هم می‌رسیم که همان سیاستگذاری با مشارکت فعالان و نخبگان هر یک از این حوزه‌ها خواهد بود.


برای دریافت نظرات نخبگان به روش دلفی اشاره کردید. دلفی چگونه روشی است؟
در این روش مجموعه‌ای از سؤالات برای نخبگان، فعالان و بازیگران یک حوزه خاص طراحی و ارسال و از آنها خواسته می‌شود تا به سؤالات طرح شده پاسخ دهند. در این روش وقتی همه افراد در نظرسنجی شرکت کردند، نظرات آنها جمع‌آوری و جمع‌بندی می‌شود. بعد از آن یکبار دیگر نظرسنجی را تکرار می‌کنیم با این تفاوت که نه تنها سؤالات نظرسنجی دور اول را خواهیم داشت، بلکه در کنار هر سؤال جمع‌بندی پاسخ‌های شرکت کنندگان و خبرگان  در دور اول را هم در سؤال ذکر می‌کنیم. کسانی که در دور دوم شرکت می‌کنند از مجموع و جمع‌بندی پاسخ‌های دور اول نیز آگاه می‌شوند و می‌توانند با علم بر نظر دیگران و خرد جمعی، پاسخ دوباره خود را به آن (اگر مطابق خرد جمعی نبود) سؤال تغییر دهند یا به همان پاسخ قبلی خود پافشاری کرده و پاسخ خود را تکرار کنند. این روش به اجماع و در نتایج و سیاستگذاری‌های آی تی کمک می‌کند.


سازمان فناوری اطلاعات از اجرای این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
همانطور که گفتم در حوزه‌ ای سی‌تی کشور و به‌طور خاص در حوزه ‌آی‌تی با تنوع زیادی از فناوری‌ها مواجه هستیم که در حال تغییر با سرعت و شدت بالایی هستند. از سوی دیگر در این حوزه بازیگران متعددی هم در هر کدام از 21 حوزه حضور دارند. به‌عنوان مثال در حوزه تلفن همراه بازیگران از شرکت‌های کوچک و بزرگ در فرآیند آن نقش ایفا می‌کنند و وقتی فناوری متنوع و بازیگران آن نیز بالا باشد، فرآیند سیاستگذاری در آن حوزه خاص بسیار پیچیده می‌شود بنابراین نه تنها هر کدام از بازیگران به نوعی در توسعه فضای آی‌تی کشور ذینفع بوده و تأثیرگذارند، بلکه خود نیز از این فضا تأثیر می‌پذیرند به همین دلیل به سیاستگذاری و تدوین نقشه راه برای فعالیت دولت و تعیین نقش دولت در این توسعه نیاز است. دولت یا همان حاکمیت نمی‌تواند مستقل از رفتار و خواسته‌های بازیگران آن نقش ایفا کند بنابراین با این طرح به‌دنبال دریافت نظرات و مشارکت بازیگران مختلف 21 حوزه فناوری برآمدیم.


چه زمانی این طرح آغاز شد و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
 دور اول این طرح (که از سوی معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرا شد) را از 15 اردیبهشت ماه سال‌جاری شروع کردیم و تا اوایل تیرماه نظرسنجی به‌صورت آنلاین منتشر شد و افراد و نخبگان و بازیگران و فعالان در این نظرسنجی شرکت کردند. امیدواریم ظرف یک ماه آینده نیز نظر خبرگان را در دور دوم جمع‌آوری کرده و تحلیل کنیم. بعد از آن نتایج نیز منتشر خواهد شد.


در دور اول طرح، چه میزان خبره و بازیگران حوزه‌ آی‌تی شناسایی شدند؟
در دور اول این طرح بیش از یک هزار و 700 نفر از خبرگان و متخصصان آی‌تی کشور شرکت کردند. از آنجایی که ممکن است هر خبره در چندین حوزه تخصص داشته باشد بنابراین مشارکت کنندگان می‌توانستند بیش از یک حوزه را انتخاب و در نظرسنجی ما شرکت کنند. به همین دلیل بیش از 3 هزار و 400 پرسشنامه جمع‌آوری و نتایج آن تحلیل شد. در حال حاضر پرسشنامه دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات کشور نیز آماده انتشار است که ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد.


آیا از این میزان مشارکت راضی هستید؟
 اولین بار است که این میزان از افراد خبره در چنین طرحی شرکت می‌کنند از این‌رو از مشارکت رضایت داریم. البته با تجربیاتی که به‌دست آوردیم تلاش می‌کنیم مشارکت قابل توجهی را در دور دوم نیز به‌دست آوریم.
نظر به اینکه این طرح را در سال آخر دولت اجرایی کرده اید آیا فکر می‌کنید انتشار این نتایج برای حوزه فناوری بخصوص در دولت آینده مثمرثمر باشد؟
ما امیدواریم اجرای دور دوم و تحلیل و انتشار نتایج آن آموزه‌های سیاستی و مهم‌ترین نتایج این طرح را استخراج کرده و در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی و همه مخاطبان و فعالان آی‌تی کشور قرار دهیم. این نتایج به‌دست آمده می‌تواند برای هر نوع سیاستگذاری در سال‌های آینده نیز قابل استفاده باشد و این طرح بهره‌مندی از نظرات خبرگان را در حوزه‌ آی تی فناوری و بهره‌وری از آن را در سیاستگذاری پایه‌گذاری کند.

حملات سایبری وسیع بود، اما مهار کردیم

چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: حمله سایبری صورت گرفته به دو سازمان در ابعاد حمله وسیع بود، اما باید بگویم شبیه و نمونه بزرگ‌تر از این حملات را در کشور داشتیم که توانسته‌ایم با آن‌ها مقابله کنیم.

ایرنا- روز گذشته اخباری در خصوص حمله سایبری به یک سازمان دولتی مهم در فضای مجازی مطرح شدو امروز (چهارشنبه) نیز مرکز ماهر در اطلاعیه‌ای از حمله مهم سایبری به دو سازمان دولتی خبر داد و اعلام کرد این حملات در حال پیگیری و رفع است.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از اعلام خبر حمله سایبری به دو نهاد مهم در کشور، با حضور در برنامه تلویزیونی به مرور جزئیات این حمله پرداخت. وی گفت: حمله‌ای که صبح امروز در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و مرکز ماهر نیز با اعلام اطلاعیه‌ای به آن واکنش نشان داد، رخدادی مبتنی بر یک آسیب‌پذیری مهم و حیاتی از مراجع بین‌المللی بود که درگذشته نیز آن را اعلام کرده بودیم.

«ابوالقاسم صادقی» افزود: ۲۶ شهریور و و سوم مهر ماه از طریق مرکز ماهر هشدارهایی را اعلام کردیم که در سایت مرکز ماهر نیز وجود دارند. نکته مهمی که در حملات روز دوشنبه و سه‌شنبه وجود داشته، این است که این حمله در ابعاد وسیع بود اما باید بگویم نمونه بزرگ‌تر از این حملات را در کشور داشتیم که توانسته‌ایم با آن‌ها مقابله کنیم.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در پاسخ به این‌که آیا حملات به دو سازمان مهم آسیب وارد کرده یا خیر؟ گفت: هماهنگی و انسجام بین دستگاه مربوطه مانند مرکز ماهر و افتای ریاست جمهوری و پلیس فتا همیشه در جریان است که در چنین مواقعی این هماهنگی و انسجام بیشتر هم می‌شود. شب گذشته نیز به صورت موازی رصد این حملات توسط این سه نهاد انجام شد و به صورت موازی از این رخداد باخبر شدیم.

وی اضافه کرد: این حملات خسارتی به مراکز وارد نکرده است، البته وقتی حمله ای رخ می‌دهد نمی‌توان گفت اتفاقی نیفتاده است، اما مسئله مهم این است که زمان بروز چنین اتفاقاتی به سرعت عکس‌العمل نشان دهیم و سعی کنیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم که همین اتفاق نیز رخ داده است.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اشاره کرد: مرکز ماهر و سایر دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسئولیت دارند، هر لحظه در حال تلاش و توسعه زیرساخت‌های خود هستند تا بتوانند به شکل موثر در قبال چنین حملاتی واکنش نشان دهند.

او تاکید کرد: کاربران و مخصوصا کارشناسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند مبادی اطلاعاتی را حتما در مبادی رسمی قرار دهند، چرا که منتشر کردن اطلاعات نادرست از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های دیگر تنها سبب نگرانی مردم می‌شود.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه‌ "راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات" با حضور علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سالن فیروزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

ایجاد هنرستان‌های فناوری اطلاعات مانند هنرستان‌های امنیت سایبری، توسعه نگرش کارآفرینی دانش آموزان با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر، نوآفرینی و کارآفرینی مورد نیاز بازار کار حوزه فناوری اطلاعات در کشور و برگزاری رویداد کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات و مدارس فصل برنامه‌نویسی از جمله مهم‌ترین موضوعات این تفاهم‌نامه هشت ماده‌ای سه ‌ساله است.

سالانه ۹۵۰ هزار هنرجوی فارغ‌التحصیل هنرستان‌های کشور وارد بازار کار می‌شوند که نیروی کار بالقوه‌ای هستند، اما به معنای عملیاتی، آمادگی ورود به‌نظام اشتغال را ندارند. بنابراین کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی است که سازمان فناوری اطلاعات ایران در این تفاهم‌نامه می‌تواند به عهده داشته باشد.

مهارت کارآفرینی اصلی‌ترین مهارت است لذا در راستای محور چهارم تفاهم‌نامه، در طول دو سال گذشته بیش از سه هزار دانش‌آموز در دوره‌های مهارت‌آموزی نظیر مدرسه تابستانی فناوری اطلاعات آموزش‌دیده‌اند. همچنین برگزاری دوره‌هایی در خصوص تربیت مربی با رویکرد آشنایی کسب‌وکارهای بر پایه فناوری اطلاعات نیز قابلیت توسعه و تسری دارد.