ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان فناری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی تنها ۱۱درصد از روند هوشمندسازی خود را انجام داده‌اند، گفت این در حالی است که این تکلیف ۲۰درصد تا پایان سال بوده است.
محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سوال که برای دستگاه‌های دولتی که هنوز به پنجره ملی هوشمندسازی متصل نشده‌اند چه برنامه‌ای دارید، اظهار کرد: دستگاه‌های دولی موظفند در گام اول هوشمندسازی خود را تکمیل کنند و این مهمترین بخش کار است، هوشمندسازی رهم یعنی بدون دخالت نیروی انسانی و بدون اخذ مدارک هویتی از کاربران خدمت مورد نیاز را ارائه کنند. 
وی افزود: امسال برای هوشمندسازی دستگاه‌های دولت ۲۰درصد در نظر گرفته شده بود و بر اساس گزارشات واصله تنها ۱۱.۶ درصد هوشمندسازی انجام شده است، این رقم نشان می‌دهد که دستگاه‌ها هنوز با عدد در نظر گرفته شده فاصله زیادی دارند. 
خوانساری درباره علت کند بودن روند اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره ملی خدمات هوشمند، گفت: هوشمندسازی نیاز به بازتعریف فرایند و خدمات دارد که در همین راستا هم با سازمان امور استخدامی در تعامل هستند. 
وی افزود: روند هوشمندسازی زمان خواهد برد، شاید دستگاه‌ها باید زودتر کار را آغاز می‌کردند اما الان هم موظف هستند خود را به درصد پیش بینی شده برسانند. 
خوانساری تاکید کرد: یک کمیته نظارت بر هوشمند سازی خدمات دستگاه‌ها وجود دارد که به صورت منظم جلساتی را برگزار می‌کند تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات خود را بعد از بازمهندسی به صورت هوشمند با استفاده از ظرفیت‌هایی که سازمان فناوری اطلاعات در مرکز تبادل اطلاعات دولت ارائه می‌کند، به مردم ایران ارائه کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص مرکز تبادل اطلاعات دولت، نیز خاطرنشان کرد: وظیفه مرکز تبادل اطلاعات دولت این است که به دستگاه‌هایی که پایگاه داده‌هایی داشته و نیاز به خدمت استعلامی دارند را در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از رتبه بندی خدمات ابری شرکت های خصوصی و شناسنامه دار کردن قطب های داده در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش تسنیم، «محمد خوانساری» در همایش بررسی آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده زیست بوم مراکز داده و خدمات ابری که امروز ظهر در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به فلسفه وجود مراکز داده گفت:موضوع ارزیابی مراکز داده یا اعتبارسنجی خدماتی که این مراکز ارائه می دهند از موضوعات مهمی است که امروزه به سرویس های روزمره مردم شامل تاکسی های اینترنتی خرید و فروش یا خدماتی که از دستگاه های دولتی از طریق پنجره واحد خدمات دولت ارائه می دهند، برمی گردد و تمام این خدمات در نهایت به ذخیره سازی اطلاعات و بازیابی آنها و پردازش اطلاعات نیاز دارد.

وی افزود: مراکز داده کار پردازش، ذخیره سازی و ارائه اطلاعات را انجام می دهند. این مراکز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به جهت اطمینان از کیفیت، امنیت و اطمینان از موضوعات پدافند غیرعامل و اینکه در زمان مناسب می توانند از داده های کاربرانشان محافظت کنند، باید مورد اعتبار سنجشی و رتبه بندی قرار گیرند و مجوزهای لازم را دریافت کنند.

خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی وزارت ارتباطات در راستای مصوبات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات میزبانی ابری و در راستای انجام طرح کلان شبکه ملی اطلاعات این مهم را برعهده داشته که با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه ای کل کشور ممیزها و مدرس هایی برای این کار تربیت کرده است.

وی ادامه داد:در سال جاری رتبه بندی زیرساخت فیزیکی مراکز داده خصوصی و شناسنامه دار شدن مراکز داده دولتی و شرکت های خصوصی پیگیری شد و در سال 1403 هم با دنبال کردن رتبه بندی زیرساخت فیزیکی مراکز داده خصوصی و رتبه بندی زیرساخت فیزیکی مراکز داده دولتی، رتبه بندی خدمات ابری شرکت های خصوصی و شناسنامه دار کردن قطب ها نیز دنبال خواهد شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات برنامه های این سازمان را جهت ارتقای امنیت فضای مجازی در کشور اعلام کرد و گفت: سازمان و مراکز دولتی می توانند سرویس های امنیت سایبری را از مرکز ماهر دریافت کنند.

محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های این سازمان و وجود آموزش عملیاتی در حوزه امنیت سایبری گفت: حدود ۵۰۰ شرکت مجوزهای مختلف برای امنیت فضای سایبر دارند که در سایت سازمان فناوری اطلاعات نیز معرفی شده اند، با توجه به اینکه این شرکت‌ها مجوز لازم را برای ارائه خدمات عمومی امنیت سایبری به دستگاه‌ها و کسب و کارها دارند، دستگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این شرکت‌های دارای مجوز برای ارتقای امنیت فضای سایبر استفاده کنند.

وی افزود: همچنین ما ظرفیت دانشگاه‌ها را فعال کرده ایم به همین منظور مجموع مراکزی به نام مراکز آپا در بیش از ۴۰ دانشگاه در زمینه امنیت فضای مجازی مشغول به کارند. فعالیت این مراکز در راستای این است که خدمات محلی و تأمین امنیت سایبری را در استان‌ها به متقاضیان ارائه دهند.

خوانساری در ادامه به اقدامات دیگر سازمان فناوری اطلاعات برای افزایش امنیت سایبری در کشور اشاره کرد و گفت: موضوع مد نظر دیگر، امنیت مدیریت شده یا خدمات امنیت مدیریت شده است به این معنی که یک مجموعه سازمان اداری و سازمان دولتی می‌تواند تأمین امنیتش را با هماهنگی مراکز ماهر که در حال حاضر شکل گرفته به شکل خدمت خریداری کند و در اختیار قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: از این طریق وضعیت امنیت مراکز دولتی با کمک سرویس‌هایی که مرکز ماهر ارائه می‌دهد تأمین خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه روزانه هزارها حمله هدفمند سایبری می‌شود که بخش قابل توجهی از آنها دفع می‌شود به مهر گفته بود: در حوزه امنیت مسئولیت بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. ما در وزارت ارتباطات هر ماه لیست آسیب پذیری هایی که دستگاه‌ها دارند، پیدا می‌کنیم و مجموع آپهایی که در دانشگاه‌های سراسر کشور داریم این مأموریت را برعهده دارند و تست نفوذ انجام می‌دهند. این مسائل را به شکل محرمانه به دستگاه‌ها منعکس می‌کنیم.

پیام‌رسان‌های ایرانی به یکدیگر متصل شدند

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، از اتصال یک پیامرسان ایرانی دیگر به طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها خبر داد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مظفری، با اعلام این خبر که از این پس سروش پلاس نیز دارای امکان اتصال متقابل (MXB) به سایر پیام‌رسان‌های ایرانی است، در خصوص جزئیات بیشتر این رویداد اظهار داشت: چندی پیش و طی اقدامی که برای نخستین در دنیا صورت گرفت، چهار پیام رسان ایتا، بله، گپ و آی گپ برای تبادل پیام و فایل صوتی و تصویری به یکدیگر متصل شدند. پس از انجام تست فنی موفق، پیام‌رسان سروش پلاس نیز از این پس قادر است به چهار پیام رسان دیگر بپیوندد. به طوری که کاربران با نصب یکی از پیام‌رسان‌ها، قادر به برقراری ارتباط با کاربرانِ دارای پیام‌رسان‌های دیگر شدند.

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت در خصوص وضعیت آماری پیام‌رسان‌ها گفت: با اتصال سروش پلاس به طرح اتصال متقابل، بیش از ۵۰ میلیون کاربر در دسترس مردم قرار می‌گیرند. به این مفهوم که، هر کاربر با داشتن یک پیام رسان ایرانی، می‌تواند به جامعه گسترده‌ای از کاربران دسترسی پیدا کند.

به گفته وی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر از امکان MXB استفاده می‌کنند که با ورود سروش پلاس، این تعداد به بیش از ۲/۵ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

مظفری در خصوص وضعیت فازهای آینده طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها افزود: در فاز دوم، امکان ایجاد کانال و گروه مشترک میان پیام‌رسان‌ها فراهم خواهد شد.

در همین راستا، سازمان فناوری اطلاعات ایران زیرساخت فنی ایجاد کانال مشترک را برای پیام‌رسان‌ها ایجاد کرده است و مشغول پیاده‌سازی آن هستند تا در زمان مناسب، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

گفتنی است، اتصال متقابل پیام‌رسان‌های ایرانی یا طرحی که از آن با عنوان اینترکانکشن یاد می‌شود، اقدامی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف وصل شدن پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر راه‌اندازی شده است. استفاده از این امکان بسیار ساده است. تنها کافی است، کاربران به منوی تنظیمات پیام رسان مراجعه کنند. سپس از طریق حریم خصوصی و امنیت، گزینه اتصال به سایر پیام‌رسان‌ها را فعال کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، تمهیدات این سازمان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ و مهمترین سرویسهای پیام رسان‌های داخلی برای کاندیداها را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، محمد خوانساری صبح امروز از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این بازدید درباره تمهیدات این سازمان به طور ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ سخن گفت.

وی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکاناتی که سکوهای داخلی در اختیار کاندیداهای انتخاباتی قرار می‌دهند، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و به منظور شفاف سازی و آگاهی رسانی که باعث شود بازار انتخابات گرم شود و مردم اقبال بیشتری جهت افزایش مشارکت در انتخابات داشته باشند، سازمان فناوری اطلاعات و پیام رسان‌ها با فعال شدن در این زمینه اقداماتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند. از آنجا که پیام‌رسان‌ها نقش مهمی را در زندگی مردم ایفا می‌کنند در زمینه انتخابات نیز جلسات متعددی با پیام‌رسان‌ها مختلف برگزار کردیم تا به قالب مشترکی برای اینکه کاندیداها بتوانند از خدمات پیام‌رسان‌ها استفاده کنند برسیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این قالب مشترک تلاش کردیم زمینه‌ای را فراهم کنیم تا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از پیام‌رسان‌ها در راستای تبلیغات خود استفاده کنند کاندیداها می‌توانند در این پیام‌رسان‌ها ثبت نام کنند و از ظرفیتی که برای آنها ایجاد شده استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ۱۰ گونه خدمت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه انتخابات با استفاده از ظرفیت پیام رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده است، گفت: نشان ویژه یا تیک آبی مهم‌ترین خدمتی است که در این زمینه ارائه شده است، معرفی ویژه در صفحه انتخابات، پخش زنده، اتاق گفتگو و ایجاد امکانی برای مناظرات انتخاباتی برخی از این خدمات به شمار می‌آید. این ۴ خدمت را همه پیام رسان‌هایی بومی که در کشور فعال هستند به صورت رایگان در اختیار کاندیداهای انتخابات مجلس قرار می‌دهند.

خوانساری افزود: خدمات دیگری با عنوان خدمات تبلیغاتی در اختیار کاندیداها قرار داده می‌شود که از جمله آن می‌توان به پین گفتگو اشاره کرد. پیام‌رسانی که روزی میلیونها بازدید کننده دارد پین گفتگو که بالای صفحه می‌گذارد می‌تواند برای معرفی کاندیدا مؤثر باشد. همچنین مقرر شده است در زمینه تبلیغات برای کاندیداها، ارسال انبوه پیام و حجم بالای پیام در پیام‌رسان نیز اقداماتی صورت گیرد. همچنین قرار است یک سرخط پیامکی تعلق گیرد تا کسی که عضو کانال هست بتواند عضو کانال مربوطه هم بشود. از سوی دیگر پیام‌رسان‌ها برحسب ظرفیتی که دارند تلاش کردند که کاندیداها بتوانند در استان‌ها نیز تبلیغات داشته باشند. تخفیفات حدود ۵۰ درصدی نیز در همین زمینه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه پیام رسان‌ها در حال حاضر آمادگی ثبت نام کاندیداها را دارند، گفت: هر کاندیدایی پس از ورود در پنجره ملی خدمات هوشمند با یک پنجره جدید مواجه می‌شود که در آن فضای جدید اطلاعات حداقلی از کاندیدا گرفته می‌شود و پس از آن ادمین کانال‌ها و تعداد کانال‌ها معرفی می‌شوند. در سازمان فناوری اطلاعات این اطلاعات کاندیدا را در اختیار پیام رسان‌ها قرار می‌دهیم به عنوان مثال کاندیدا پس از اینکه معرفی شد تیک آبی خود را دریافت می‌کند و سایر موارد را طی می‌کند. این اطلاعات در سایت سازمان فناوری اطلاعات https://ito.gov.ir/election که به تازگی راه اندازی شده و جزئیات بیشتر در آن ذکر شده وجود دارد و می‌توانند به راحتی وارد پنجره واحد خدمات دولت هوشمند شوند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسیده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات در دهمین جشنواره فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: تفکر پلتفرمی الگوی قابل استفاده در همه کسب‌وکارها بوده و ارزش‌های چند برابری ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: دولت پلتفرمی هوشمند، تلاش می‌کند خدمات عمومی دولت را با استفاده از ابزارهای فناورانه و با اتخاذ رویکردهای باز و با اتکاء به توان بخش خصوصی، به مراتب روان‌تر، ارزان‌تر و هوشمندانه‌تر به مردم ارائه کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در ایران هم این تفکر چندسالی است که علیرغم برخی مقاومت‌ها در بدنه دولت که به دلیل ناآشنایی با مزایای آن بوده، آغاز شده، تاکید کرد: پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه ملی مجوزها و سامانه رضایت سنجی کارکنان دولت از جمله تجربیات دولت پلتفرمی است که در ایران پیاده شده است که متولی اصلی دستگاه‌های دیگری هستند و سازمان مسؤولیت پیاده سازی زیرساخت را برعهده دارد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به دولت پلتفرمی گفت: پنجره ملی دولت هوشمند، مرکز ملی تبادلات اطلاعات کشور، سرویس‌های پایه عمومی و دولتی، نظیر سرویس‌های استعلامی و سامانه پیام ایران و خدمات امنیت و همچنین ارائه خدمات و پلتفرم‌های مورد نیاز دولت بر بستر فناوری رایانش ابری از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز داشتن یک دولت پلتفرمی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: باز بودن، داده محور بودن، تمرکز بر توانمندسازی مردم و تمرکز بر ساده‌سازی از جمله خصوصیات ذاتی دولت پلتفرمی هوشمند محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) تصریح کرد: سال ۱۴۰۰، حدود یک هزار و سیصد خدمت از سوی ۶۷ دستگاه روی این مرکز به متقاضیان ارائه می‌شد که تعداد کل تراکنش‌ها به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد رسیده بود در حالی که این عدد در دی ماه سال جاری حدود به دو هزار ۵۰۰ خدمت از سوی ۹۱ دستگاه رسید که تعداد کل تراکنش‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسیده است.

این گزارش حاکی است، جشنواره فناوری اطلاعات، رویدادی یک روزه است که در آن افراد سر شناس در حوزه فناوری اطلاعات تجربیات و داستان موفقیت و شکست‌های خود را در قالب سخنرانی‌های کوتاه برای مخاطبین به اشتراک می‌گذارند.همچنین در حاشیه این رویداد، پنل‌های تخصصی استارتاپ های موفق و شکست خورده برگزار شد.

چگونگی ارائه خدمات فناورانه به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم زمان با روز جهانی اینترنت ایمن‌تر (17 بهمن)، نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده برگزار شد.

این نشست که با حضور محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و سیده عاطفه موسوی، مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان برگزار شد، شرکت‌های فعال در حوزه کودک و نوجوان به معرفی خدمات و پلتفرم‌های فعال در حوزه‌هایی نظیر خدمات نظارت والدینی، ساز و کار نمایش تبلیغات مناسب، حفاظت از داده، پرداخت کنترل شده و حفاظت از حریم خصوصی و متناسب سازی خدمت با سن کاربر کودک و نوجوان پرداختند.

در این رویداد، شرکت‌هایی از سراسر کشور نظیر استان‌های گلستان، اصفهان و البرز که در فراخوان ارائه خدمات تسهیل‌گری دوستدار خانواده حضور پیدا کرده بودند به معرفی سکوها و خدمات خود پرداختند.

عمده خدمات این کسب و کارها، مبتنی بر معرفی پلتفرم‌ها و ابزارهایی بود که با کاهش مخاطرات فضای مجازی، بتواند محیط حضور کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی را به صورت هر چه بیشتر امن‌سازی کند.

فعالیت برخی نیز درصدد چگونگی آموزش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودک و نوجوان با نصب ابزارهای فناورانه بر روی دستگاه‌های گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و رایانه بود.

در این میان، شرکت‌هایی نیز حضور داشتند که به ارائه خدمات تولید و نمایش محتوا می‌پرداختند.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام توانمندی های شرکت های فعال در حوزه کودک، مسوولان وزارت ارتباطات، روش‌ها و امکانات حمایتی وزارت ICT از تلاش های در حال انجام در حوزه حمایت از کودک و نوجوان در فضای مجازی اعلام کردند.

ارایه وام از محل بند الف تبصره 18 و ایجاد هماهنگی با دستگاه های دولتی مرتبط با این حوزه به منظور دسترسی به بهتر به جامعه هدف از جمله اقدام های وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از تلاش های در حال انجام در این حوزه محسوب می شود.

مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:پیامرسان های بومی در مجموع بیش از ۱۰۷ میلیون کاربر فعال ماهانه دارند.
مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کاربران پیام‌رسان‌های بومی در کشور گفت: در حال حاضر پیام‌رسان‌های روبیکا، ایتا، بله، گپ، آی گپ و سروش پلاس ماهانه در مجموع بیش از ۱۰۷ میلیون کاربر فعال ماهانه دارند.

وی افزود: به ترتیب پیام‌رسان‌های روبیکا با ۴۴ میلیون و ایتا با حدود ۳۰ میلیون، بیشترین تعداد کاربران را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: پیام‌رسان ایتا با تجربه رشد ۸ برابری طی ۱۸ ماه گذشته و پس از آن پیام‌رسان روبیکا با تجربه رشد ۳ برابری طی همان بازه زمانی، بیشترین رشد را از منظر کاربران فعال ماهانه به خود اختصاص داده‌اند.

مظفری در ادامه به افزایش کاربری و خدمات پیام‌رسان‌های بومی اشاره و تصریح کرد: همچنین طی یکسال گذشته پیام‌رسان‌ها تلاش کردند علاوه بر اضافه کردن خدماتی نظیر پیام‌های صوتی و تصویری، گروه‌های صوتی و همچنین خدماتی نظیر دریافت کد پستی و یا خلافی خودرو، کاربری خود را افزایش داده و علاوه رفع نیاز پیام رسانی، خدمات کاربردی را هم ارائه کنند.

وی امکان اتصال متقابل را یکی از امکاناتی دانست که پیام‌رسان‌های ایرانی را از پیام‌رسان‌های خارجی متمایز می‌کند و در این خصوص گفت: یکی از امکاناتی که پیام‌رسان‌های ایرانی را از انواع مشابه خارجی متمایز می‌کند، امکان اتصال متقابل (MXB) است که کاربران می‌توانند بدون در نظر گرفتن نوع پلتفرم به تبادل پیام بپردازند. بله، ایتا، آی گپ و گپ پیام‌رسان‌هایی هستند که در حال حاضر به یکدیگر متصل‌اند و کاربران آنها می‌توانند پیام‌های متنی خود را تنها با نصب یکی از این پیام‌رسان‌ها رد و بدل کنند. تا کنون بیش از دو میلیون کاربر از قابلیت اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

مظفری ادامه داد: از مهم‌ترین اهداف ایجاد امکان اتصال متقابل (MXB) ،سهولت استفاده برای کاربران در برقراری ارتباطات، افزایش رقابت بین پیام‌رسان‌های کوچک‌تر، افزایش محدوده مخاطبان کسب و کار، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان پیام‌ها و جلوگیری از حملات فیشینگ و اسپم است.

در نشستی با حضور مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و معاون سازمان فناوری اطلاعات جزییات برگزاری نخستین جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده تشریح شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عاطفه موسوی مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه تشریح نخستین جشنواره اعطای نشان خدمات دیجیتال دوستدار خانواده که صبح روز دوشنبه در سازمان فناوری اطلاعات  برگزار شد، با اشاره به اینکه مزیت نسبی ما نسبت به دیگر کشورها، حوزه خانواده است، گفت: خانواده ها برای حفاظت از فرزندان به عنوان مصرف کننده نهایی می توانند با نظارت والدینی، فضای مجازی را مدیریت کنند که تجربه جهانی نشان می دهد نسبت به بازار اصلی محتوایی بازار بزرگی نخواهد داشت.
وی افزود: در این حوزه، در حال حاضر در کشور محصولات خوبی برای رصد و نظارت خانواده ها وجود دارد که متاسفانه ناشناخته هستند. 
موسوی با بیان اینکه معرفی این محصولات و خدمات نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد، اظهار کرد: در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه انحصاری برای فرهنگ سازی و آموزش ندارد و همه ابزارهای تولیدی بخش خصوصی در این حوزه را معرفی می کند.‌
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه معرفی و ارتقای امکانات‌ سکوهای دیجیتال و محصولات زیر ساختی به خانواده ها گزینه دیگر مدیریت مصرف در خانواده بوده و یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است، تصریح کرد: در این حوزه حرکت و  نقش پذیری فعالانه سکوهای دیجیتال بسیار مهم است.
موسوی با اشاره به تجربیات سایر کشورهای جهان در حوزه تنظیم گری اینترنت گفت: این ابزارها از سیاست های پیش نصب برنامه های کنترل والدین به اعلام کدهای طراحی با رویکرد طراحی دوستدار کودک روی آورده اند.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تمرکز جشنواره امسال بر روی کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: گرایش جهانی نیز به این سمت برای کاهش ریسک فضای مجازی در حرکت است.
موسوی با اشاره به اینکه ایده ایجابی جشنواره ناظر بر این است که معماری را در حوزه پلتفرم های کودک و نوجوان شکل بدهیم تا اقتصاد حوزه کودک و نوجوان رشد و توسعه پیدا کند، خاطرنشان کرد: ارائه دهندگان خدمات کودک و نوجوان باید در نقطه نهایی که مصرف کنندگان قرار دارند، تجمیع شوند که خانواده بر استفاده از محصولات این سکوها مجبور به طی مسیری جدا از فرایند اصلی مصرف نباشند‌ و زیست بوم به طراحی انتها به انتهای اینترنت پایبند بماند. 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه زیرساختی نمی تواند وارد حوزه تولید محتوا شود به همین دلیل نگاه ما به این بخش به عنوان دوستدار خانواده، نگاهی فناورانه و زیرساختی است و محورهایی که در این حوزه تعریف شده اند نیز ناظر بر این فضا هستند. 
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با بیان اینکه جشنواره امسال خدمات پرکاربرد و محصولات داخلی را ارزیابی می کند، تصریح کرد: این ارزیابی مستقل از خوداظهاری سکوها خواهد بود تا وضعیت محصولات دوستدار خانواده را به مردم گزارش کند.
موسوی با اشاره به اینکه امروز طیف وسیعی از محصولات دیجیتال در دسترس خانواده ها قرار دارد، اظهار کرد: این محصولات هر یک یه نوعی می توانند محصولات دوستدار خانواده ارائه دهند و شرایطی را فراهم کنند که نظارت برای محافظت از کودکان و نوجوانان به راحتی در دسترس خانواده ها قرار داشته باشد. 
وی با بیان اینکه جشنواره امسال در شش محور برگزار می‌شود، افزود: بر این اساس شرکت هایی که  محصولات پرکاربرد برای مخاطب کودک و نوجوان تولید کرده اند به صورت خودکار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و نتایج آن در ۲۴ بهمن اطلاع رسانی خواهد شد.
مشاور وزیر ارتباطات ادامه داد: محور اول، داشتن امکان نظارت والدینی است در می تواند توسط سکو یا توسط شرکت ثالث در سکو تعبیه شده باشد. 
وی افزود: محور دوم، ارزیابی تناسب محتوا با سن مخاطب با نگاهی ریسک محور انجام می‌شود و محور سوم، پیش تنظیمات و پیکربندی محصول است که حافظ حریم خصوصی کودک و نوجوان باشد. 
موسوی محور چهارم را حفاظت از دادهای کودک از طریق فناوری های حفاظتی و یا تصریح توافقنامه شرایط سرویس دهی اعلام کرد و گفت: شاخص پنجم سازوکارهای ایحابی پرداخت برای کودک با هماهنگی والدین است که انگیزه ایجاد بازار محصولات کودک و نوجوان را نیز شکل می‌دهد. شاخص ششم، ساز و کار عدم نمایش تبلیغات نامناسب برای کودکان است که در این شاخص به دنبال راهکارهای میانی بدون حذف تبلیغات توسط سکوها هستیم‌.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با اشاره به اسناد بالادستی برای حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، خاطرنشان کرد: ماموریت ما، ماموریت ترویجی نیست بلکه ما ریل گذار حوزه فناوری هستیم و تصور می کنیم با برگزاری این جشنواره به سمت ریل گذاری حوزه کودک و نوجوان می‌رویم.
وی افزود: این جشنواره با حمایت بخش خصوصی می تواند به کسب اعتماد عمومی و انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه خانواده کمک کند.
موسوی با اشاره بر سنجش نظرات خانواه ها در بخش مردمی این جشنواره، گفت: این بخش با هدف برقراری ارتباط با نوجوانان و خانواده ها است تا همزمان که از سکوها این خدمات را مطالبه کنند و وزارت ارتباطات نیز به رسالت بازارسازی خود عمل کرده باشد. 
مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه نظرات نوجوانان و خانواده ها جایزه طلایی را رقم خواهد زد که سکوی برتر از دست وزیر ارتباطات جایزه خود را دریافت می‌کند. 
موسوی در پایان با اشاره به زمان بندی جشنواره گفت: در اواسط دهه فجر نتیجه رای هیات داوران را اعلام می کنیم و در روز ۱۷ بهمن مصادف با روز جهانی اینترنت ایمن، افتتاحیه جشنواره را آغاز می کنیم و در نهایت در ۲۴ بهمن با حضور وزیر ارتباطات جوایز برگزیدگان را اهدا خواهیم کرد و همزمان با روز جهانی ارتباطات در ۱۷ اردیبهشت ماه سال آینده تندیس اصلی نشان دوستدار خانواده را که به یکی از سکوهایی که ۲۴ بهمن نامزد دریافت آن شده بودند، تقدیم برندگان خواهیم کرد.
حامد منکرسی معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم گر برنامه هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات‌ و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها سازمان فناوری اطلاعات به عنوان تنظیم گر شناخته شده و در حال فعالیت است، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات در حوزه پیام رسان ها فعالیت های تنظیم گری را آغاز کرده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان یه عنوان یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، مورد توجه قرار داده است و به همین منظور، پیام رسان ها ملزم شده‌اند که قابلیت های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می شود.‌
معاون رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت موثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش دارد تا فعالیت‌های موثری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل گری بخش خصوصی با بخش های اجرایی، دولتی و حتی در بین مجموعه های خصوصی با ایجاد برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه آمادگی کامل دارد و می تواند به عنوان‌ تسهیلگر و کاتالیزور موثر باشد و در اداره کل تسهیل گری و پایش کسب و کارها درخواست ها را پیگیری می کنیم‌‌‌‌.
منکرسی حمایت از شرکت‌ها توسط وام وجوه اداره شده و منابع حمایتی وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را  از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیبابی طرح ها را پیگیری می‌کند. 
وی، فرهنگ سازی را یکی دیگر حوزه‌های فعالیت سازمان دانست و شروع کار در این بخش را آغاز به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت هایی سامانه های توسعه یافته بخش خصوصی فراهم می کند تا با استفاده از آنها در جهت حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.
معاون رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار وارد فضای مجازی می شوند، گفت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را فراهیم نکنیم، به طور یقین آسیب هاو مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ سازی این است که تلنگری نیز به سازمان های دولتی زده شود تا مسؤلیت های خود را به درستی انجام دهند‌.

مسوولیت پیام‌رسان‌های داخلی درباره کودکان

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:حفاظت از حریم کودک در فضای مجازی یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات کشوراست.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران،  حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران که در جلسه تشریح جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده، با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم‌گر برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان تنظیم‌گر شناخته شده و در حال فعالیت است، تصریح کرد: این سازمان در حوزه پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های تنظیم‌گری را آغاز کرده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، مورد توجه قرار داده است. به همین منظور، پیام‌رسان‌ها ملزم شده‌اند که قابلیت‌های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می‌شود.‌

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت مؤثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های مرتبط دارد تا فعالیت‌های مؤثری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل‌گری بخش خصوصی با بخش‌های اجرایی، دولتی و حتی در بین مجموعه‌های خصوصی با ایجاد برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه آمادگی کامل دارد و می‌تواند به عنوان تسهیل‌گر و کاتالیزور مؤثر باشد و در اداره کل تسهیل‌گری و پایش کسب و کارها درخواست‌ها را پیگیری میکنیم‌.

منکرسی نحوه حمایت از شرکت‌ها را از طریق وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیابی طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

وی، فرهنگ‌سازی را دیگر حوزه‌های فعالیت سازمان و شروع کار در این بخش را آغاز به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده‌ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت‌هایی سامانه‌های توسعه‌یافته بخش خصوصی فراهم می‌کند تا با استفاده از آن‌ها در جهت حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار وارد فضای مجازی می‌شوند، گفت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را فراهم نکنیم، به طور یقین آسیب‌ها و مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ‌سازی این است که تلنگری نیز به سازمان‌های دولتی زده شود تا مسؤلیت‌های خود را به درستی انجام دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است: 

«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»

۲۰ درصد ایرانی‌ها به IPv6 مهاجرت کرده‌اند

چهارشنبه, ۶ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع اینترنتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش «مدیریت منابع اینترنتی، راهبری گذر به IPv6» تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش «مدیریت منابع اینترنتی، راهبری گذر به IPv6» که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید قندی برگزار شد، اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع اینترنتی تشریح شد و ضرورت گذار از IPv4 به IPv6 مورد بررسی قرار گرفت.

در این رویداد محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر این که منابع اینترنتی در جهان به صورت ناعادلانه‌ای توزیع شده‌اند و مدیریت منابع اینترنتی در واقع بخشی از مدیریت اینترنت است، اظهار داشت: در حال حاضر یک سوم آدرس‌های IPv4 در انحصار آمریکا قرار دارد و به عبارتی به ازای هر آمریکایی چهار IPv4 وجود دارد. اما در ایران، سرانه هر کاربر از آدرس‌های IPv4 میزان 0/25 و ما رتبه ۳۴ دنیا از لحاظ تخصیص آدرس‌های IPv4 داریم.

به گفته وی، بیش از ۱۲ میلیون آدرس IP در کشور وجود دارد که ۰.۳۳ درصد از سهم کل IPv4 در دنیا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که عدم وجود تعداد کافی از IPv4 مشکلات عدیده‌ای را در راستای توسعه شبکه و فعالیت اپراتورها و کسب و کارها ایجاد می‌کند.

وی گذار از IPv4 به IPv6 را یک ضرورت دانست و در خصوص اقدامات ایران در این زمینه بیان داشت: تا کنون ۲۰ درصد از کاربران نهایی ایران به IPv6 مهاجرت کرده‌اند و شبکه‌های دولتی و سازمانی در حال اخذ مجوزهای لازم برای گذار به IPv6 هستند. هم‌چنین اقداماتی در خصوص رزرو IPv6 توسط ایران انجام شده است. به طوری که هم اکنون ایران از منظر رزرو IPv6 در جهان دارای رتبه ۲۳ است. اما با توجه به پهنه جمعیتی کشور ایران و اختصاص حدود یک درصد از جمعیت کل دنیا در کشور ما، سهم بیشتری باید به ایران اختصاص می‌یافت.

در ادامه این همایش، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر که سال‌ها پیش به خاطر تصدی پست معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، راهبری مهاجرت به IPv6 را به عهده داشت، بیان داشت: در سند معماری شبکه ملی اطلاعات تکالیفی وجود دارد که بخشی از آن بر استفاده از IPv6 در تمامی لایه‌ها و شبکه‌های اختصاصی تاکید دارد و این موضوع، الزامی بر مهاجرت از IPv4 به IPv6 را برای کلیه ذینفعان ایجاد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات، در خصوص اهمیت مهاجرت به IPv6 به کمبود قابل توجه آدرس‌های نسخه ۴ در ایران و جهان اشاره کرد و با بیان این که تنها راه جبران این کمبود، مهاجرت به نسخه جدید است، گفت: مهاجرت به IPv6 ، امکان ارائه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر مکان را که نیاز انکارناپذیر کاربران امروزی است فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش فضای آدرس دهی می‌توان خدمات متنوعی را با توجه به نوع کاربرد به مردم ارائه داد که روزآمدترین این خدمات می‌تواند در حوزه هوشمندسازی و اینترنت مبتنی بر اشیا مفید و موثر باشد.

وی در خاتمه از اپراتورها، فعالان LIR و کسب و کارهای حوزه خواست برای ارائه خدمات پیشرفته‌تر و بهتر به انجام دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای نظارتی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف مهاجرت از IPv4 به IPv6 تهیه شده است، بپردازند.

در این رویداد هم‌چنین، بهروز عباس زاده، معاون اداره کل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از چالش‌ها و فرصت‌ها در پیاده‌سازی IPv6 ارائه داد و سپس، لطیف لدید، رییس IPv6-Prom به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت. بخش پایانی این رویداد نیز به میزگردی اختصاص داشت که در قالب پرسش و پاسخ و با حضور رئیس ثبت دامنه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و کارشناسی از پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

چگونگی طراحی نظام حکمرانی داده کشور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی در ابتدا به تبیین مفهوم نظام حکمرانی داده پرداخت و اظهار داشت: نظام حکمرانی داده به عموم رویه‌ها، فرآیندها، سیاست‌ها و هنجارهای مرتبط با داده گفته می‌شود که برای اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت داده‌ها انجام می‌شود.

ی، عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و نیز ورود غیرنظام‌مند دولت به حوزه کسب و کارها را از جمله چالش‌های نظام داده کشور دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف سازی انواع داده ها و نقشها، حقوق و مسولیتهای هریک از ذینفعان، متولی پایگاه داده های باز کشور نیز هست که به زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت.

منکرسی از بروز مشکلات و چالش‌هایی یاد کرد که کسب و کارها در استفاده از داده های دولتی با آن مواجه هستند و اظهار داشت: در حال حاضر تبادل داده میان کسب و کارها و دولت دارای ضعف‌هایی است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود، کارگروهی نظیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برای کسب و کارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب و کارها کمک کند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی در خصوص نتایج حاصله از تجربه‌نگاری سایر کشورها در حوزه نظام حکمرانی داده گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت، مطالعات تطبیقی در وضعیت نظام حکمرانی داده در 11 کشور جهان نظیرآمریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امارات و غیره انجام داده است. نتایج به دست آمده نشان داد، کره جنوبی با نگاه به مدل های غربی و با تمرکز بر توسعه محصولات و توانمندی های بومی توانسته است جایگاه 15 را در میان کشورهای جهان در حوزه نظام حکمرانی داده کسب کند. از این روی، کره جنوبی می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد.

در انتهای این نشست فرایند تدوین سند نظام حکمرانی داده به عنوان یکی از ۳۹ سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد. سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی تدوین این سند بوده است که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی انجام پذیرفته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با داشتن ثنا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از تمامی خدمات الکترونیک قضائی که در پنجره واحد خدمات فراهم است، همانند هموطنان در داخل کشور استفاده کنند.

به گزارش فارس، خدمات الکترونیک قضائی ایرانیان خارج از کشور در راستای تحقق شعار قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی امروز یکشنبه سوم دی ماه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین در سند تحول قضایی دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است، گفت: حدود پنجاه درصد از تکالیف سند تحول قضایی بر مبنای فناوری اطلاعات نگارش شده است از این رو محور توسعه و تحول در قوه قضاییه فناوری‌های نوین است. 

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضائیه در سال‌های گذشته خدمات متنوعی را در حوزه فناوری اطلاعات ارائه داده است، گفت: بسیاری از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی از جمله کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دادرسی، با دسترسی به فناوری اطلاعات ممکن شده است.

وی گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه این بوده است که برخی از کار‌ها به عهده خود مردم گذاشته شود و این را در قالب ابزاری به عهده خود کاربری قرار داده است، مراجعین حرفه‌ای ما شامل وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها امروزه می‌توانند تمام کار‌های خود را در منزل و محل کار انجام دهند که بر این اساس سالانه حدود ۵میلیون اقدام توسط وکلا و یک میلیون اقدام توسط کارشناسان در این زمینه انجام می‌شود.

کاظمی فرد ادامه داد: در مرکز آمار و فناوری قوه قضائی این امکان فراهم شده است که در بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته امکان ارائه خدمات وجود داشته باشد و این امکان نیز فراهم می‌شود که ارائه خدمات محصور به جغرافیای ایران نباشد.

وی گفت: در گذشته خدمات قضایی وابسته به ثبت نام در ثنا و ثبت نام در ثنا به صورت حضوری با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی بود، اما در دوران کرونا ثبت ثنا به صورت غیر حضوری انجام شد که این انگیزه شده تا بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور هم خدمات الکترونیک قضایی قرار دهیم، چون با داشتن ثنا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از تمامی خدمات الکترونیک قضایی که در پنجره واحد خدمات فراهم است همانند هموطنان در داخل کشور استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در زیست بوم احراز ثنا، هشت شرکت دانش بنیان فعال است تا بتواند احراز هویت را به صورت بر خط انجام دهد و امسال با تراکنش یک و نیم میلیون از همین طریق ثنا دریافت می‌کنند.

کاظمی فرد با بیان اینکه اکنون ۹۴ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود، افزود: اگر ایرانیان خارج از کشور ثنا دریافت کنند، می‌توانند ابلاغ‌های خود را نیز به صورت الکترونیک دریافت کنند و روال رسیدگی پرونده‌های که در داخل کشور دارند را به صورت الکترونیک پیگیری کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه اکنون سالانه دو میلیون گواهی سوء پیشینه صادر می‌شود، گفت: پنجاه درصد از صدور گواهی سوء پیشینه به صورت غیر حضوری است ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند. همچنین ایرانیان خارج از کشور اگر نیاز به گرفتن وکیل داشته باشند می‌توانند از طریق قرارداد الکترونیک وکالت با داشتن ثنا به این امر اقدام کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک در قوه قضائیه گفت: جلسات دادرسی الکترونیک که در داخل کشور انجام می‌شود، قابل استفاده برای ایرانیان خارج از کشور نیز است. همچنین درخواست‌های دیوان عدالت اداری در پنجره واحد خدمات قضائی به صورت غیر حضوری قابل ثبت است.

کاظمی فرد در ادامه گفت: ایرانیان خارج از کشور همچنین می‌تواند در خواست‌های خود را در سامانه ارتباط مردمی سامع قوه قضائیه ثبت و آن را پیگیری کنند که با این روش مشکلات دسترسی بسیاری از ایرانیان خارج از کشور به خدمات قضائی مرتفع خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه مشکل ایرانیان خارج از کشور برای دسترسی به خدمات قضایی و عدم دسترسی به ثنا بحث شماره تلفن همراه بود، گفت: ارتباطات در داخل کشور از طریق تلفن همراه است، اما از چالش‌های ایرانیان خارج از کشور نبود شماره تلفن همراه آن‌ها بود که در این زمینه با همکاری وزارت ارتباطات توانستیم با استفاده از دو پیام رسان داخلی گپ و آی گپ حساب کاربری افراد را در این پیام رسان‌ها  به عنوان نقطه تماس قوه قضاییه با این عزیزان بپذیریم یعنی تمامی پیام‌ها از طریق این حساب کاربری برای آنها ارسال شود که از این پس نیز سایر پیام رسان‌های داخلی به این فرایند خواهد پیوست.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه انگیزه اصلی برای حل مشکل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری‌های دائمی معاونت بین الملل قوه قضاییه نیز اعلام کرد و گفت: در جلسات متعدد با بررسی مشکلات و همراهی مثبت سبب شد طراحی‌هایی نیز در مرکز آمار در این راستا انجام شود.

وی ادامه داد: بعد از ورود به سامانه ثنا بعد از اینکه مراحل کار برای ثبت نام دریافت می‌شود در قسمت آخر انتخاب پیام رسان مشاهده می‌شود و در این قسمت حساب کاربری به ثنا متصل و کلیه ارتباطات از این طریق خواهد بود.

کاظمی فرد گفت: دسترسی به خدمات قضایی ایرانیان خارج از کشور با کمک پیام رسان‌های داخلی تسهیل شد و این کار آخرین حمایت از سکو‌های داخلی نخواهد بود بلکه کمال استفاده از آن‌ها را برای حل مشکلات مردم در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت. 

رئیس مرکز آمار و فناوری با تقدیر از همراهی وزارت ارتباطات گفت: این اقدام شروعی برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور به واسطه فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات قضائی خواهد بود.

در ادامه محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه جلسه گفت: سیاست توسعه سکو‌های بومی مورد نیاز برای خدمت‌گذاری به مردم از سیاست‌های بوده از که از سوی وزارت ارتباطات در این دولت دنبال شده است.

وی گفت: دیدی که در مورد مسأله پیام رسان‌ها وجود دارد بسیار حداقلی است، فکر ما این است که باید مردم در یک بستر یکپارچه تمام خدمات خود دریافت کنند و از پیام رسان‌ها به عنوان ابزار خدمات رسانی استفاده کنیم تا مردم بتوانند با آرامش خدمات خود را دریافت کنند.

خوانساری با بیان اینکه قوه قضاییه در ارائه خدمات قضایی به شهروندان پیشرو است، گفت: ظرفیتی که به واسطه حضور مردم در پیام رسان‌های داخلی ایجاد شده است باید در اختیار تمام دستگاه‌های خدمت رسان قرار گیرد، این آمادگی را داریم که با این الگوی موفق خدمت رسانی که تسهیل امور و کاهش هزینه‌ها را انجام دهد از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

وی گفت: اقبال اولیه به سکو‌های بومی پیام رسان اگر چه اطلاع رسانی است، اما قطعا محدود به این نباید باشد چنان که ثابت شده است اگر بخواهیم مردم را با طیب خاطر از خدمات بهر‌مند کنیم فضای مناسبی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از فعالیت‌های مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در این زمینه گفت: هموطنان ما در اقصی نقاط دنیا باید بتوانند از خدمات قضائی بهرمند شوند و ما نیز با لحاظ همه شرایط و مقررات داخل کشور به راحتی می‌توانیم دسترسی به خدمات داخل کشور را برای آن‌ها از کشور فراهم کنیم.

در حال حاضر تصاویر با کیفیت ماهواره خیام در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته می شود و تا کنون بیش از ۲۸۰۰ تخلف که در ۸۸۰ هکتار صورت گرفته بود، شناسایی و به نهادهای مسئول ارجاع شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات، دولت هوشمند را راهکاری اثربخش در مقابله با تخلفات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای فناوری روزآمد دانست و اظهار داشت: یکپارچگی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از فناوری های نوین، پیشگیری و مقابله با جرائم و تخلفات را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد اما نیل به این مهم، منوط به ارائه و بارگذاری اطلاعات صحیح و معتبر و بروزرسانی مستمر آن توسط نهادهای متولی تولید داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان الگویی موفق در حوزه کاهش عناوین مجرمانه یاد کرد و گفت: با توجه به این که تمامی دستگاه‌های ذینفع و تاثیرگذار در صدور مجوزهای مرتبط با کاربری اراضی اعم از ملی و کشاورزی در پلتفرم هوشمند پنجره واحد مدیریت زمین به صورت یکپارچه فعالیت می‌کنند، تغییرات حوزه اراضی نیز به صورت شفاف قابل بررسی است.

وی با بیان این مطلب که زمین خوارها، روزهای سخت تری را نیز پیش رو خواهند داشت، گفت: کیفیت تصاویر برای تشخیص تخلفات مبتنی بر هوش مصنوعی جهش داشته و در حال حاضر تصاویر با کیفیت ماهواره خیام جهت استفاده در سامانه مدیریت زمین در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته می شود تا از طریق پلتفرم زمین و پس از پردازش با ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده دستگاه های متولی حفاظت از اراضی کشور قرار گیرد.

خوانساری ادامه داد: با تلاش همه دست اندرکاران حوزه مدیریت زمین و در جهت مبارزه با فساد و زمین خواری، بیش از ۲۸۰۰ تخلف که در ۸۸۰ هکتار صورت گرفته بود، شناسایی شده است و به نهادهای مسوول ارجاع شده است. 

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۶۴ درصد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۲ آخرین مهلت اتصال و ارائه همه خدمات دستگاه‌ها آبان امسال بوده است. در قانون بودجه امسال مقررشده بود همه دستگاه‌های مشمول؛ ۱۰۰ خدمات خود را تا پایان آبان از طریق پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: ما از بحث اتصال عبور کرده ایم تمام خدمات دستگاه‌ها محل مطالبه قانون است که امیدواریم وزارت ارشاد و بقیه دستگاه‌ها که باقی مانده اند ارائه خدماتشان را از طریق پنجره ملی هوشمند انجام دهند
وزارت فرهنگ که در تکلیف قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند جزء وزارتخانه‌های برتر بود؛ حالا در قدم بعدی یعنی اتصال خدماتش به این پنجره جامانده است.
بررسی‌ها آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ۳۶ درصد خدمات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنان به پنجره ملی متصل نشده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها با ارائه گزارشی درباره وضعیت حضور و سیر زمانی اتصال دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال دستگاه‌ها موضوعیت ندارد و در سال جاری بحث تکمیل خدمات را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷ دستگاه ملی متصل شده‌اند، افزود: مبنای ما دستگاه‌های اصلی و ملی هستند.

موحد تصریح کرد: از مرداد ماه سال گذشته که نیم میلیون مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند داشتیم در تیرماه سال جاری به ۱۱۳ میلیون مراجعه به سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها داشته‌ایم و در آبان ماه سال جاری نیز ۶۵ میلیون مراجعه به پنجره ملی داشته‌ایم که نشان از یک تجربه موفق در این زمینه دارد.

وی به آمار تجمیعی نیز اشاره کرد و گفت: از مرداد ماه سال گذشته از ۱.۵ میلیون مراجعه در آبان ماه سال جاری به ۶۴۶ میلیون مراجعه رسیده است که نشان می‌دهد این یکپارچه سازی مورد استقبال مردم بوده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده و از خدمات دولت استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۴۰ خدمت شناسنامه دار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول در این حوزه ۱۴۲ دستگاه بوده است.

موحد با اشاره به اینکه راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی بیش از ۴۰۵ سامانه دانشگاه‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است، گفت: همچنین بیش از ۴۶۰۰ مجوز نیز از طریق درگاه ملی مجوزها نیز ارائه می‌شود که حدود ۳۰۰۰ مجوز صنفی هستند و ۱۶۰۰ مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. در جمع بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز دولتی و صنفی در این پنجره به مردم ارائه می‌شود.

وی بیشترین مراجعه به سامانه‌ها را مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سامانه‌های املاک و مستغلات، خدمات انتظامی فراجا و خدمات دانشگاهی در رتبه‌های بعدی مراجعه مردم هستند.

معاون دولت الکترونیک به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۳ سطح احراز هویت داریم که چالش‌های سطح دو مربوط به عدم ارائه سرویس عکس است که در حال رفع آن هستیم و سطح سوم هم امضای دیجیتال است.

وی متولیان متعدد برای استعلام اتباع خارجی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: اقدامات مقدماتی راه اندازی پایگاه داده یکپارچه در این حوزه انجام شده و امیدواریم با این کار دیگر چالشی برای ارائه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی نداشته باشیم.

موحد به رتبه دستگاه‌های میز دولت در ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با ۸۹ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۸۷ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۸۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۰ درصد و وزارت کشور با ۷۳ درصد در بالای این جدول قرار دارند.

وی به رتبه سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز اشاره کرد و افزود: فراجا و سازمان انرژی اتمی با صد در صد خدمات و بنیاد شهید با ۹۷ درصد و بانک مرکزی نیز با ۸۰ درصد خدمات در بالای جدول این بخش از دستگاه‌ها قرار دارند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کردند، گفت: علاوه بر آن همه استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا پایان آذر به شکل برخط انجام شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد خوانساری» در جلسه بررسی سند نظام جامع دولت هوشمند با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و همه دستگاه های اجرایی کشور، افزود: با هدف‌گذاری‌ انجام شده، همه خدمات باید به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه شود.

وی تصریح‌کرد: تا به امروز، ۲۹ میلیون نفر از هموطنان از خدمات ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

این مقام مسوول با اشاره به سند راهبردی ایران در فضای مجازی که اواخر مرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، افزود: در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در فضای مجازی ۳۹ زیر سند مشخص شده که تهیه و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.

وی ادامه‌داد: تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تهیه نسخه اولیه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان سند مذکور مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفت که در این فرایند، تهیه و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد اصلی در تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توجه به محوریت شهروندان برای استفاده از فناوری‌های نو برای تسهیل ارائه خدمات به آنها از طرف دولت بوده است، تاکید کرد: تطابق و بررسی این سند و همراستایی سنجی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همچنین همراستایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از جمله مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، «احسان کیان‌خواه» مشاور وزیر ارتباطات در حوزه دولت هوشمند نیز با تاکید بر اینکه داشتن نقشه کلان استقرار دولت هوشمند نیاز ضروری کشور است، گفت: دیجیتالی سازی دولت و کاربرد وسیع فناوری‌های هوش مصنوعی به انسجام در راهبری استقرار، توسعه و بهبود مستمر نیاز دارد.

وی افزود: از طرفی، این نقشه و طرح جامع باید ریشه در ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی داشته باشد و اخلاق و ارزش‌های در همه‌ فرایندهای دیجیتالی نهادینه شده باشد. ضمن اینکه نقش بخش خصوصی در فرایندهای حاکیمتی و استفاده وسیع از قابلیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی هم باید مشخص شود.

کیان‌خواه با بیان اینکه طرح دولت هوشمند مکمل طرح حکمرانی داده باید باشد، افزود: به عبارتی راهبری جامع کشور که در طرح دولت هوشمند تبلور دارد باید ابعاد حکمرانی داده را مشخص کند و انسجام برنامه‌ای را تامین کند. از طرفی اهداف کلیدی سایبری‌سازی کشور که مصوب شورای عالی فضای مجازی است و این دو برنامه جزء ۳۹ برنامه راهبردی فضای مجازی کشور است باید در بردارنده‌ اهداف و ارزش‌های این سند کلان باشد و براساس آن طراحی شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی در تدوین نقشه راه خدمات ارائه شده، تصریح کرد: به نظرم به نگرش خلاقانه در مفهوم‌پردازی دولت نیاز داریم و دولت و چارچوب‌های کنترلی، اجرایی و برنامه‌ریزی آن باید مبتنی بر هوشمندسازی و داده‌محوری با فهم شود و در عین حال چالش‌های تحول و نقاط تحولی نیز به درستی بررسی شود.

در ادامه، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای طراحی و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بیش از ۱۰ جلسه با حضور ۱۹ دستگاه برای بررسی جنبه‌ها و جوانب مختلف برگزار شده است، گفت: در دولت هوشمند محوریت با شهروندان است که نمونه آن در کشورهای دیگر نظیر هند، کره و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند، قابل رویت است و در ارایه خدمات به موضوعاتی چون دسترسی آسان، شخصی سازی، شفافیت و توجه به شهروندان مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه چشم انداز و سند راهبردی دولت هوشمند پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود، افزود: در این برنامه دیجیتال‌سازی خدمات، نقشه راه مبنی بر تمرکز بر یکپارچه سازی ارایه خدمات است تا شعار ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در یک آیکون جامعه عمل بپوشد.

موحد با بیان اینکه در کشورهای موفق در حوزه دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد یک معاونت به‌نام دولت الکترونیک یا معاونت دیجیتال در ساختار ریاست جمهوری دیده می‌شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات این سند راهبردی، دولت بدون تماس است که یعنی شهروندان بدون نیاز به تماس بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سند تدوین شده باید در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب این سند محور مقررات‌گذاری و برنامه های اقدام در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی می شود تا بر اساس آن برای حوزه های مختلف، برنامه‌های مختلف طراحی و اجرا شود.

مراکز داده دستگاه‌های دولتی که از حداقل استانداردها برخوردار نیستند شناسایی شده و در صورت عدم انجام اصلاحات لازم تعطیل خواهند شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی این سازمان با حضور در رویدادی که با هدف آموزش مشاوران و ممیزان مراکز داده دستگاه‌های دولتی در مرکز همایش‌های شهید قندی برگزار شد، از احتمال تعطیلی مراکز داده غیراستاندارد خبر داد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مسئولیت خطیر وزارت ارتباطات در حفظ و نگهداری زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور گفت: تا کنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های دولتی و حدود ۶۰ درصد خدمات آن‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند که بنا به تکلیف قانونی این خدمات باید افزایش پیدا کند.

منکرسی ادامه داد: با توجه به این که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دارای حدود ۲۸ میلیون کاربر ثبت شده است و از هر خانوار ایرانی یک نفر از خدمات این سامانه حتی در دورترین نقاط کشور استفاده می‌کند؛ ضرورت میزبانی و نگهداری از داده‌ها دستگاه‌های اجرایی در مراکز داده‌ای که دارای زیرساخت‌های قابل اعتماد، امن، حفاظت شده، پایدار و استاندارد هستند، دو چندان می‌شود.

وی با اشاره به نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه خاطرنشان ساخت: وظیفه شناسایی و ارزیابی مراکز داده دستگاه‌های دولتی به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است تا ضمن ارزیابی و شناسایی مراکز داده دستگاه‌های دولتی در پنج فاز، از ارائه خدمات توسط مراکز داده غیرمجاز و غیراستاندارد جلوگیری شود.

منکرسی، در خصوص وضعیت آن دسته از مراکز داده دستگاه‌های دولتی که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند، تاکید کرد: اگر مراکز داده‌ای را شناسایی کردیم که از استانداردهای در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری داشتند و امکان اصلاح برای آن‌ها وجود نداشت، راهکار جایگزین استفاده از زیرساخت یکپارچه ابر دولت است تا ضمن برخورداری از ضریب قابل توجهی از امنیت و پایداری؛ با تمرکز بیشتر بر افزایش کیفیت، به ارائه خدمات خود بپردازند.

منکرسی داده را قلب تپنده خدمات هوشمند دانست و گفت: امیدواریم با مشارکت و تعامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) بتوانیم زیرساخت‌های مطمئن و پایداری را برای حکمرانی داده در این مراکز ایجاد کنیم تا ضمن بالا رفتن کیفیت خدمات دولت هوشمند، مردم نیز بتوانند طعم شیرین فناوری را بچشند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌هایی که اتصال خود به پنجره واحد را برقرار نکنند، دچار تخلف شده‌اند.

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال صد در صدی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند مطرح کرد: امسال تکلیف بر این بود که صد درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان آبان در دسترس باشند. تا این لحظه نزدیک به ۶۳ درصد به طور کامل بخش کل خدمات را متصل کرده‌اند.

او اشاره کرد: بخشی از این خدمات در حال حاضر الکترونیکی هستند و فقط باید اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برقرار شود. کوتاهی از سمت خود دستگاه‌هاست، بخش عمده کار انجام شده و سامانه‌ها فقط باید به پنجره ملی متصل شوند.

مزایای پنجره واحد خدمات برای مردم

کیان‌خواه، مشاور وزیر ارتباطات هم درباره مزیت‌های پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت اتصال صد در صدی بیان کرد: پیش از راه اندازی پنجره هوشمند اگر فردی می‌خواست مجوزی بگیرد یا امکانی برای خود فراهم کند مجبور بود به آن مکان مراجعه کند؛ وقتی به سمت دیجیتالی شدن رفتیم هر دستگاه امکانات دیجیتال سازی را تا حد توان برای خود ایجاد کرد.

او با اشاره به آدرس ساده پنجره ملی و دسترسی به خدمات همه دستگاه ها بدون نیاز به احراز هویت‌های مرحله‌ای گفت: این امکانات باعث می‌شود مردم بتوانند به راحتی در یک محیط امن و ایمن از خدمات استفاده کنند و از فیشینگ و کلاهبرداری بیشتر د‌ر امان باشند.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند، اولین گام هوشمندسازی بوده است، گفت: گام بعد هوشمندسازی فرآیندهاست. وقتی که جریان اتصال به راحتی بتواند شکل بگیرد و همه خدمات در یک پنجره باشند، دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند خدمات را به راحتی کنار هم ببینند و این بیشتر به سمت خودکارسازی و هوشمندسازی پیش می رود.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز بیان کرد: دستگاه‌ها طبق تکلیفی که در قانون تصویب شده بود، باید در سال گذشته پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی می‌کردند. برخی دستگاه‌ها بیش از پنجاه سامانه دارند؛ به خاطر سپردن آنهمه نام کاربری و رمز عبور یکی از چالش‌های هموطنان در مواجهه با سامانه‌ها و خدمت دولت بود. پنجره واحد روی کار آمد تا این یکپارچگی  را ایجاد کند.

تخلف‌انگاری برای دستگا‌ه‌هایی که به پنجره واحد متصل نشدند

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که این سامانه ها را حتی یک خدمت را راه اندازی و متصل نکنند و در محرومیت مردم از این دسترسی نقش داشته باشند، برایشان تخلف محسوب می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره عدم اتصال کامل برخی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات مانند منطقه ویژه اقتصادی پیام، شرکت پست، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: دستگاه‌ها طبق قانون باید به طور مستمر خدمات خود را در سازمان اداری استخدامی به‌ روزرسانی کنند. متاسفانه برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده‌اند. همچنین تکلیف دیگر بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات است که این‌ها تکالیفی است که دستگاه‌ها در حوزه فرآیندها باید به انجام برسانند که خدمات به‌ روزرسانی شود. اگر به‌ روز نشود ما ناچارا آخرین شناسنامه ای که دستگاه ها در سازمان اداری استخدامی قرار دادند را مبنا قرار می‌دهیم و بر آن اساس درصد ارائه خدمات را اعلام می‌کنیم. سازمان استخدامی خود نیز جزو اتصال‌های صد در صدی نبوده است.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فردا پایان می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد موحد افزود : حدود ۱۰ دستگاه به علت رعایت نکردن الزامات فنی، از سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حذف شده اند که تا فردا مهلت دارند با اعمال اصلاحات، به این پنجره متصل شوند. برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان ثبت احوال کشور ازجمله این دستگاه‌ها هستند.

تعرفه خدمات سامانه زمین تعیین شد

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع، معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که وظیفه پیشگیری از جرایم در حوزه زمین‌خواری و صدور مجوزهای زمین و ساختمان را به عهده دارد، عموماً به طور رایگان خدمات خود را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

اما احتمال آن می‌رود که برخی از اقشار جامعه نظیر سالمندان، افراد بی‌سواد یا کم سواد، افراد کم برخوردار به ویژه افراد ناتوان، کم توان و معلول نتوانند به طور مستقیم از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند. به همین منظور، سامانه زمین هم‌زمان با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، اقدام به ارائه خدمات از طریق دفاتر خدمات پیشخوان دولت نموده است. اما متأسفانه گزارش رسیده است، برخی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارمزدی بالاتر از تعرفه مصوب از متقاضیان مجوزهای حوزه زمین دریافت کرده‌اند که موجبات نارضایتی و گلایه‌مندی مراجعه کنندگان را فراهم کرده است.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، بر اساس «تعرفه خدمات پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۹»، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع (ردیف ۹۱ و ۹۲) معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از این رو کلیه مراجعه‌کنندگانی که مبالغی بیش از تعرفه یاد شده پرداخت کرده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق مرکز تماس سامانه پنجره واحد زمین: ۱۶۴۹، سامانه ۱۹۵ و یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ۸۷۶۸۲۰۰۰ ثبت کنند و با ارائه اسناد مربوطه اقدام به باز پس گرفتن وجه خود نمایند.

گفتنی است، با توجه به تعاملات به عمل آمده با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست تعیین تعرفه برای تمامی خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط آن نهاد ارسال شده است که به محض ابلاغ مراتب از طریق روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده فرآیند استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اینفوگرافی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنید.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال پیاده سازی فازهای بعدی طرح اتصال متقابل پیام‌رسانها هستیم.
حامد منکرسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار استفاده از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی (طرح اینتر کانکشن) گفت: روند استقبال مردم از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر در حال افزایش است و در حال حاضر حدوداً یک و نیم میلیون کاربر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی استفاده می‌کنند.

وی در ادامه به دیگر فعالیت‌ها جهت افزایش استقبال از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها اشاره کرد و افزود: در حال پیاده سازی فازهای بعدی این طرح هستیم که یکی از این فازها اضافه شدن کانال‌های مشترک به طرح اتصال پیام‌رسان‌ها است به این ترتیب که می‌توان یک کانال در یک پیام‌رسان ایجاد کرد و کاربران در دیگر پیام‌رسان ها می‌توانند عضو آن کانال شوند.

منکرسی در ادامه با اشاره به قابلیت اتصال پیام‌رسان‌های بومی به پیام‌رسان‌های خارجی و بالعکس نیز گفت: زمانی که طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها (طرح اینتر کانکشن) با استانداردهای لازم در پیام‌رسان‌های خارجی هم پیاده سازی شود در آینده قابلیت اتصال پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان ایرانی و بالعکس برقرار خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: به این منظور طرح اتصال متقابل می‌تواند بین پیام‌رسان بومی و خارجی اجرایی شود.

به گزارش مهر، طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی در فاز اول در ۵ اردیبهشت ماه رونمایی و به این ترتیب انتقال پیام و فایل بین پیام‌رسان‌ها ایجاد شد. قابلیت ایجاد کانال و گروه مشترک نیز در فاز دوم طرح اجرا خواهد شد.

کاربران هرکدام از پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با مراجعه به تنظیمات نرم‌افزار، از قسمت حریم خصوصی و امنیت، این قابلیت را فعال کنند تا به این ترتیب کاربر بتواند به پیام‌رسان مورد علاقه خود اجازه دهد که از سایر پیام‌رسان‌ها برایش پیام ارسال شود.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، اقدامات این سازمان را در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی تشریح کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی در «کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات ویژه توسعه هوشمندسازی»، فعالیت‌ها و اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی را تشریح کرد.

منکرسی در این رویداد که به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تدوین سند حکمرانی داده و راه اندازی سند باکس فناوری اطلاعات و ارتباطات را از جمله اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه تنظیم‌گری دانست و گفت: طبق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، طراحی نظام حکمرانی داده‌ها از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است.

تحکیم و تقویت حکمرانی فضای مجازی، قاعده‌مندسازی دسترسی به داده‌ها و نیز ارتقای سطح هوشمندی در تصمیم گیری نظام‌های ملی کشور از مهم‌ترین اهداف این سند هستند. سند یاد شده در حال حاضر به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است و در انتظار تصویب به سر می‌برد.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی، راه‌اندازی سندباکس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دیگر اقدمات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری بیان کرد و در تشریح جزئیات آن گفت: سندباکس یا محیط آزمون تنظیم گری، شامل مجموعه‌ای از ساز و کارهای مقرراتی، فناورانه، تسهیل‌گر و حمایتی است که به منظور بررسی، ارزیابی و سنجش موضوع و ایده مورد درخواست متقاضی ایجاد می‌شود. در حال حاضر مجوز سندباکس بخشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شده است و آمادگی‌های لازم به عنوان مدخل فناوری‌های نوظهور را داراست.

منکرسی افزود: کسب و کارهای مرتبط با فناوری‌های نوظهور فاوا، مانند فعالان حوزه: کلان‌داده، اینترنت اشیا، هوشمندسازی، رایانش ابری، زنجیره بلوکی و غیره می‌توانند وارد سندباکس وزارت ICT شوند.

وی در پایان از سند اقدام هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اولین تلاش‌ها در حوزه تنظیم گری هوش مصنوعی یاد کرد و نمونه اقدامات نهادهای بین‌المللی در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

صدور شناسه یکتای مجوز برای دارندگان پروانه‌های افتای سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیتا کیامهر، مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای لزوم تبدیل مجوز کاغذی کسب و کارها به مجوز الکترونیکی اظهار داشت: از امروز، کلیه دارندگان مجوزهای حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات  از سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌توانند برای اخذ شناسه یکتا(QR code) اقدام کنند. این امکان قبلا برای پنج مجوز دیگر شامل: گواهی های مراکز داده (2مجوز)، مجوزهای حوزه مالکیت نرم افزار (2مجوز) و ارزیابی امنیتی محصول ایجاد و اطلاع رسانی شده بود و در حال حاضر شامل مجوزهای حوزه افتا نیز شده است.

به گفته وی، الزام اخذ شناسه یکتای مجوز، شامل کلیه دارندگان مجوز از سازمان فناوری اطلاعات ایران است، با این تفاوت که امکان اخذ شناسه یکتا یا همان کیوآرکد برای مجوزهای حوزه افتا به تازگی ایجاد شده است. مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این که کلیه مجوزهای کاغذی و قدیمی فقط تا پایان سال جاری اعتبار دارند از دارندگان این مجوزها درخواست کرد که در مهلت باقیمانده نسبت به ثبت درخواست شناسه یکتای مجوز اقدام نمایند.

کیامهر، چگونگی فرآیند دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها را چنین تشریح کرد: در ابتدا، متقاضیان برای ثبت درخواست خود می‌توانند به درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir مراجعه کنند. سپس از صفحه اصلی، گزینه «شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی» را انتخاب نمایند و در صفحه مربوطه، مجوز مورد نظر خود را انتخاب و بر روی گزینه «دریافت شناسه یکتا» کلیک کنند. در گام بعدی، متقاضی، پس از مشاهده فرم نمایش داده شده و ثبت اطلاعات، نیازمند بارگذاری تصویر مجوز قدیمی خود و کلیک بر روی گزینه تایید نهایی است. در این مرحله، پیامکی به متقاضی ارسال می شود که حاوی کد پیگیری درخواست است. اینجاست که سازمان فناوری اطلاعات ایران به ایفای نقش خود می‌پردازد و درخواست مورد نظر با هدف بررسی بیشتر به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می‌شود. پس از بررسی درخواست توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و در صورت تایید درخواست، پیامک دیگری حاوی لینک مجوز به متقاضی ارسال می‌شود و اطلاعات متقاضی در درگاه ملی مجوزها ثبت و بدین ترتیب جواز الکترونیکی به همراه کیوآرکد در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود.

گفتنی است، سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر کننده 9 عنوان مجوز است که چهار عنوان آن در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) بوده و شامل: خدمات مدیریتی، عملیاتی، فنی و آموزشی به همراه تمام گرایش‌های موجود اعم  از نصب و پشتیبانی محصولات فتا ، مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات، آزمون و ارزیابی امنیتی، امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها، سرویس‌ها و سایر گرایش‌هاست.

اقتصاد ایران: معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، خدمات همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید تا پایان آبان ماه الکترونیکی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، جواد موحد ظهر امروز در حاشیه همایش «ایمنی، امنیت سایبری و دولت هوشمند» در یزد با اشاره به این‌که یکی از طرح‌های تحولی دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک است، اظهار کرد: اجرای این طرح با تکلیف ۳۰ درصدی دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کلید خورد که سال گذشته تحقق یافت.

وی افزود: در این طرح، سال گذشته ۹۸ درصد دستگاه‌ها و ادارات دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و ۲۶ میلیون نفر در این پنجره احراز هویت شدند و خدمات دریافت کردند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، گفت: تاکنون ۱۳۷ دستگاه، ۲۰۰ سامانه ملی در قالب سامانه‌های مختلف دستگاهی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده‌اند.

به گفته موحد، در قانون بودجه ۱۴۰۲ همه دستگاه‌ها موظف شده اند تا پایان آبان ماه همه خدمات خود را الکترونیکی کنند و همچنین تا پایان آذرماه همه استعلامات بین دستگاهی باید کاملا به شکل برخط تبادل شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال باید دستگاه‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را کاملا به صورت هوشمند با حذف عامل انسانی و تصیم گیری در فرایند‌های ارائه خدمت مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات ملی و استفاده از فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی ارائه دهند.

دارندگان مجوزهای کاغذی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، ملزم به دریافت شناسه یکتا شدند.
بیتا کیامهر مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به الزام صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: کلیه مجوزهای کاغذی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در ۹ عنوان صادر شده، صرفا تا پایان امسال دارای اعتبار است و دارندگان این مجوزها ملزم هستند برای دریافت شناسه یکتا یا QR code، مجوز کاغذی خود را به مجوز الکترونیکی تبدیل کنند.

وی با بیان این که مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور، مجوزهای کسب و کارهایی که فاقد شناسه یکتا باشند از آغاز سال ۱۴۰۳ از اعتبار ساقط می شوند و قادر به ادامه فعالیت نیستند، گفت: در مرحله اول، پنج مجوز شامل گواهی ارزیابی امنیتی محصولات نرم‌افزاری، گواهی رتبه‌بندی ارائه‌دهنده خدمات ممیزی مراکز داده، گواهی صلاحیت نهادهای ارائه خدمات ممیزی مراکز داده، گواهی فنی محصولات نرم‌افزاری و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار قادر به ثبت درخواست QR code بابت مجوزهای صادره هستند و جهت پروانه‌های خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در چهار حوزه مدیریتی، فنی، عملیاتی و آموزشی، متعاقبا اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

کیامهر چگونگی فرآیند دریافت شناسه یکتای مجوز را چنین تشریح کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی سازمان فناوری اطلاعات ایران در وهله نخست می‌بایست به نشانی mojavez.ir مراجعه ‌کنند و فرم درخواست اصالت گواهی مجوز خود را تکمیل نمایند. پس از تکمیل اطلاعات، فرم درخواست برای سامانه خدمات الکترونیک (درگاه تخصصی) سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال می‌شود. پس از صحت سنجی و بررسی مجوز توسط کارشناسان مربوطه، نتیجه به درگاه ملی مجوزها ارسال می‌شود و در صورت تایید شناسه یکتای مجوز، یا همان QR code صادر می‌شود.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد با جایگزینی مجوز الکترونیکی به جای مجوزهای کاغذی و قدیمی، متقاضیان اخذ خدمات از دارندگان مجوزهای سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌توانند با مراجعه به نشانی qr.mojavez.ir نسبت به استعلام اصالت مجوز و جزییات آن آگاه شوند.

مجوز سندباکس وزارت ارتباطات صادر شد

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز سندباکس که فرآیند فعالیت کسب و کارها را به شکل ساده و در عین حال سریع فراهم می‌کند برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات صبح امروز سی و سومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون با حضور محمد خوانساری-معاون وزیر ارتباطات- و به ریاست احمد تقوایی نجیب- رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی- برگزار شد.

در این جلسه که حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و سایر اعضای کارگروه نیز حضور داشتند با رای قاطع اکثریت، مجوز سندباکس (Sandbox) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شد.

اعتبار مجوز سندباکس، یک ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح تمدید خواهد شد. مجوز سندباکس، در راستای انجام ماموریت سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه تنظیم‌گری صادر شده است.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، سندباکس نوین‌ترین روش تنظیم‌گری به شمار می‌رود و یکی از اقدامات حمایتی سازمان فناوری اطلاعات ایران از کسب و کارهای فناورانه است. مجوز سندباکسِ تنظیم‌گریِ سازمان فناوری اطلاعات ایران، فضا و محیطی کنترل شده است که کسب و کارهای نوظهور و فناور با حضور در آن می‌توانند، برای زمانی محدود و با تعداد کاربران معین به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند. در واقع می‌توان گفت سندباکس، فرآیند فعالیت کسب و کارها را به شکل ساده و در عین حال سریعی فراهم می‌کند.

سندباکس یا محیط آزمون بخشیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل مجموعه‌ای از سازوکارهای مقرراتی، فناورانه، تسهیل‌گر و حمایتی است که به منظور بررسی، ارزیابی و سنجش موضوع مورد درخواست متقاضی و به پیشنهاد کمیته تخصصی، ضمن حفظ شرایط کنترلی مصوب شورای راهبری و در تعامل با کارگروه مدیریت یکپارچه ایجاد می‌شود. در این دستورالعمل، ارکان محیط آزمون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شورای راهبری، کمیته تخصصی، کمیته هماهنگی و دبیرخانه است.

در ابتدای تابستان محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اصلاح مصوبه ۲۴۷ خبر داد که به مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده هم شناخته می‌شود. در حالی که رسانه‌ها منتظر اعلام جزئیات بیشتر در مورد این روند اصلاح بودند، در اواسط تابستان معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی همین سازمان اعلام کرد که «اصلاحیه‌های تنظیم‌گری فناوری اطلاعات در حوزه‌های تولیدات نرم‌افزاری، خدمات مراکز داده و خدمات ابری در انتظار تصویب رگولاتوری است».

به این ترتیب گویا بیشتر از اینکه سازمان فناوری اطلاعات به دنبال رفع اشکالات مصوبه ۲۴۷ یا رتبه‌بندی مراکز داده باشد، به دنبال ایجاد یک «رگولاتور جدید» در حوزه فناوری اطلاعات است. پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷، باعث نگرانی طیف وسیعی از فعالان حوزه خدمات وابسته به مراکز داده و ابری هم شده است.

برای نمونه در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی فعالان حوزه خدمات مراکز داده و ابری، آنها با ابراز نگرانی از روند اصلاح این مصوبه اعلام می‌کنند که پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ از حالت مجوز رتبه‌بندی تشویقی به یک مجوز اجباری تبدیل شده است که اگر هر فعالی در این حوزه آن را نداشته باشد، از ارائه خدمات محروم می‌شود؛ موضوعی که خلاف سیاستگذاری‌های دولت برای توسعه استفاده از سرویس‌های زیرساختی داخلی است.

همچنین برخی فعالان ابری مشکلات امنیتی و لطمه زدن به حریم شخصی داده‌های کاربرانی را که از سرویس‌های آنها استفاده می‌کنند، یکی دیگر از چالش‌های جدی این پیش‌نویس عنوان می‌کنند. این پیش‌نویس حتی صدای اعتراض انجمن تجارت الکترونیک تهران را نیز بلند کرده است.

در نامه‌ انجمن تجارت الکترونیک تهران به سازمان فناوری اطلاعات که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و در اختیار خبرنگار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، این انجمن اعلام کرده که «این پیش‌نویس در صورت تصویب، برخلاف هدف مندرج در مقدمه آن که «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال» در این حوزه عنوان شده است، هم‌سنگ و هم راستا با «طرح صیانت»، تبدیل به سندی خواهد شد که مقدمه‌ای بر افول کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات از شرکت‌های زیرساخت گرفته تا کسب‌وکارهای لایه‌های پلتفرمی و محتوا می‌شود.»

گسترش جزیره‌ای دیتاسنترها و طرح نظام رتبه‌بندی

در دهه 80 شکل‌گیری دیتاسنترها در داخل کشور سبب شد در کنار شرکت‌های خصوصی، بسیاری از نهادهای حاکمیتی از وزارتخانه‌های دولتی گرفته تا بانک‌های کشور نیز هر کدام به صورت جداگانه برای خود دیتاسنتر راه‌اندازی کنند. این نهادهای حاکمیتی هم به بهانه اینکه اطلاعات حساس و امنیتی در اختیار دارند، حتی از رعایت مصوبه‌های دولت برای استفاده از دیتاسنترهای ملی و مجوزدار وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته هم سر باز زده‌اند. نتیجه شکل‌گیری جزیره‌ای دیتاسنترها در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کاهش کیفیت و استاندارد نبودن خدمات آنها در زمینه میزبانی بود.

گسترش غیراستاندارد دیتاسنترهای داخلی در نهایت موجب شد رگولاتوری برای نظام‌مند کردن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای برای رتبه‌بندی و ارائه مجوز به دیتاسنتر‌های کشور تصویب کند. مصوبه‌ای که در آن سال به اجرا گذاشته نشد و در نهایت سه سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات به اجرا درآمد.

هرچند این مصوبه که عنوان آن «رتبه‌بندی مراکز داده» است، به صورت تشویقی و نه اجباری برای مراکز داده به اجرا گذاشته شد، اما در همان زمان هم به خاطر ایرادات مختلف آن از جمله اشکالات در استانداردهای پیاده‌سازی رتبه‌بندی و مورد قبول نبودن آزمایشگاه‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها و… مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. هر چند این مصوبه که به مدت تقریبا چهار سال به اجرا گذاشته شده، همچنان خروجی مشخص و مشهودی از تاثیر رتبه‌بندی‌های آن در پیشرفت استانداردسازی مراکز داده کشور منتشر نشده است.

ایجاد یک رگولاتور جدید یا رتبه‌بندی اجباری

بعد از گذشت چند سال از اجرای مصوبه ۲۴۷، سازمان فناوری اطلاعات در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت با کمک سازمان فناوری اطلاعات و بنا بر درخواست فعالان بخش خصوصی این مصوبه را اصلاح کند. نزدیک به دو ماه پیش سازمان فناوری اطلاعات پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را تدوین کرد و آن را برای نظرخواهی از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اختیار فعالان بخش خصوصی گذاشت.

بررسی ابتدایی نسخه پیش‌نویس اصلاح مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده (۲۴۷) که به دست خبرنگار «دنیای اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات پا را فراتر از اصلاح این مصوبه گذاشته و با تغییر نام آن به «اصول حاکم بر خدمات مراکز داده و خدمات ابری» و اضافه کردن حوزه‌های مختلف مانند تولیدات نرم‌افزاری، به دنبال تنظیم‌گری جدی در حوزه IT است. از سوی دیگر، مطالعه بندهای مختلف آن نشان از ابهام‌های گوناگونی دارد، از جمله اینکه مشخص نیست سازمان فناوری اطلاعات در پیش‌نویس اصلاح شده مصوبه ۲۴۷ به دنبال ارائه مجوز‌دهی اجباری است یا رتبه‌بندی تشویقی!

کیوان ماموری، معاون توسعه شرکت «سینداد» که در حوزه ‌هاستینگ فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را سرشار از ابهام می‌داند. به باور او مهم‌ترین انتقادی که به این پیش‌نویس وارد است، بلاتکلیف بودن در لغاتی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته. به گفته او در این پیش‌نویس مجوز به صورت «کادو پیچ» شده به نام رتبه‌بندی، آن هم از نوع اجباری معرفی شده است.

ماموری تایید می‌کند در هیچ کجای دنیا رتبه‌بندی به صورت اجباری انجام نمی‌شود و کاملا براساس تمایل یک شرکت صورت می‌گیرد، اما در این پیش‌نویس اعلام شده که اگر شرکتی از این رتبه‌بندی استفاده نکند، بعد از مدت یک سال نمی‌تواند خدمات ارائه کند و این یعنی اجبار در گرفتن رتبه‌بندی. به گفته او وقتی دریافت رتبه‌بندی به شکل اجبار در می‌آید یعنی سازمان فناوری اطلاعات می‌خواهد در نقش یک رگولاتور حاضر شود و این رتبه‌بندی را – که در واقع همان مجوزدهی است- به ابزاری برای ورود به نحوه فعالیت یک کسب‌وکار تبدیل کند.

او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهم‌ترین چیزی که باید در این پیش‌نویس مشخص شود، هدف از اصلاح رتبه‌بندی است؛ اینکه آیا هدف از این اصلاح، ساماندهی، تنظیم‌گری یا حفاظت و حمایت از حریم خصوصی مشتریان است؟ به اعتقاد من با توجه به لغاتی که در پیش‌نویس استفاده شده، هدف از آن ایجاد یک رگولاتوری جدید در حوزه IT است.‌»

 به باور ماموری در نهایت برای همین که سازمان فناوری اطلاعات خودش را رگولاتور این حوزه کند، به سمت رتبه‌بندی مراکز داده و ابری رفته است.

او در پاسخ به این سوال که چگونه باور دارد این پیش‌نویس در تلاش برای مجوزدهی به فعالان این حوزه است نه رتبه‌بندی، توضیح می‌دهد: «در این پیش‌نویس مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است مانند امکان اتصال به مراکز تبادل ترافیک (IXP) یا ارائه وام‌ و… در واقع این مشوق‌ها ارائه شده که شرکت‌ها مجبور به دریافت رتبه‌بندی شوند. به نوعی تسهیلاتی که در همه جای دنیا به شکل پیش‌فرض برای رشد این صنعت به فعالان آن داده می‌شود، در این پیش‌نویس به شکل مشوق ارائه می‌شود تا من به عنوان یک دارنده دیتاسنتر یا فعال خدمات زیرساخت شبکه مجبور به دریافت این رتبه‌بندی شوم که این سیاست اشتباه است.» آن‌طور که ماموری می‌گوید انجام رتبه‌بندی برای هر رک از یک دیتاسنتر به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای صاحبان این سرویس‌ها هزینه دارد و جای سوال دارد که چرا بایدیک مرکز داده برای این رتبه‌بندی که باید اختیاری باشد، مجبور به پرداخت این هزینه شود.

پیش‌نویسی خلاف سیاست‌های توسعه شبکه داخلی

محمد مظفری، معاون فنی شرکت گرین‌وب، فعال در حوزه مراکز داده و میزبانی وب نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بزرگ‌ترین چالش این پیش‌نویس را در این موضوع می‌داند که مراکز داده را از حالت تشویقی به سمت اجبار به رتبه‌بندی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، به باور او یکی دیگر از مشکلات این پیش‌نویس آن است که این رتبه‌بندی اجباری را به تمام خدمات‌دهندگان ابری، میزبانی و کسانی که نرم‌افزار اینترنتی تولید می‌کنند، مانند فعالان SaaS هم گسترش داده است. او این پیش‌نویس را خلاف تمام سیاست‌هایی می‌داند که دولت برای استفاده از سرویس‌های میزبانی داخلی در نظر گرفته است.

مظفری در این مورد می‌گوید: «هرچند این پیش‌نویس به تصویب نرسیده، اما بندهای به کار گرفته شده در آن نگران‌کننده است. برای نمونه دسترسی به IXP به عنوان یک مشوق در نظر گرفته شده و تنها کسانی می‌توانند به این مشوق دسترسی داشته باشند که رتبه‌بندی شده باشند؛ این یعنی اجبار در رتبه‌بندی.»

او ادامه می‌دهد: «این مشوق‌های اجباری باید به صورت عمومی در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد، چون هرچه استفاده از IXP بیشتر باشد، ارتباطات داخل کشور پایدارتر و ارائه سرویس با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. اما در این پیش‌نویس می‌بینیم که دولت سیاستی خلاف این موضوع را در پیش گرفته است.»

او وارد کردن خدمات‌دهندگان SaaS به این رتبه‌بندی را هم از عجایب این پیش‌نویس می‌داند و توضیح می‌دهد: «کنار هم قرار دادن خدمات زیرساختی در کنار خدمات نرم‌افزارهای ابری (SaaS) بسیار جای تعجب دارد، چون کارکردهای آنها کاملا با هم متفاوت است. چرا یک فعال نرم‌افزار ابری باید خود را درگیر یک رتبه‌بندی کند که برایش هیچ آورده‌ای ندارد و در نهایت هم اگر این رتبه‌بندی را انجام ندهد، بعد از یک سال ارائه سرویس‌دهی به او قطع می‌شود.»

به باور مظفری این پیش‌نویس در صورت اجرا ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری به صنعت مراکز داده و مخصوصا خدمات ابری و مشتریان آنها وارد خواهد کرد.

راهی برای دخالت در داده‌های شخصی کاربران؟

از جمله دیگر ایرادات وارد به این پیش‌نویس از سوی فعالان این حوزه، ایجاد دسترسی آنلاین بدون محدودیت به اطلاعات بر بستر مراکز داده به مجری یعنی سازمان فناوری اطلاعات است. در همین زمینه انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه اخیر خود به سازمان فناوری اطلاعات آورده است که رویکرد غالب سیاستگذاری در این حوزه که در این پیش‌نویس به خوبی دیده می‌شود، نگاه امنیتی به جای نگاه توسعه‌ای و حمایتی به این کسب‌وکارها است.

صابر مسگری، مدیر محصول CDN شرکت ابر آروان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این پیش‌نویس را دارای مشکلات متنوعی می‌داند که اصلی‌ترین آن اجازه دسترسی بالا به اطلاعات بدون هیچ توضیحی به مجری است.

او با اشاره به بند‌های مختلف این پیش‌نویس با ذکر نمونه‌هایی به ابهام‌های مختلف در آن، می‌گوید: «به عنوان مثال در ماده ۸ بند ۱، دارندگان گواهی‌نامه رتبه‌بندی موظف شده‌اند که دسترسی برخط به سامانه‌های خود را برای مجری جهت ایجاد امکان نظارت اجرای مصوبه فراهم کنند.

به اعتقاد ما این دسترسی برخط مشکلات زیادی هم از نظر قانونی و هم از نظر امنیتی ایجاد می‌کند. در واقع در این بند مشخص نشده که بحث دسترسی به چه نوع دیتاهایی وجود دارد و آیا دیتای شخصی هم در این نوع دسترسی، مد نظر مجری است یا خیر؟»

او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال در بخش دسترسی برخط به سامانه‌ها برای ایجاد امکان نظارت، تعریف سامانه و دسترسی برخط و نظارت چیست؟ دسترسی به اطلاعات شامل چه طیف از داده‌ها می‌شود؛ شامل گزارش‌های مدیریت در مورد میزان ترافیک مصرف می‌شود یا ریز جزئیات دیتای خصوصی کاربران؟» به باور او کسی که این پیش‌نویس را تنظیم کرده در مورد جزئیات سکوت کرده و امکان تفسیر به رای در آینده را باز گذاشته است.

او در این مورد توضیح می‌دهد: «امکان تفسیر به رای در این پیش‌نویس با یکسری بندهای قانونی دیگر کشور تناقض دارد و مخالف آنهاست. برای مثال بسیاری از داده‌هایی که متعلق به کاربران سرویس‌های ابری هستند، محتواهای شخصی بوده و دسترسی غیر به آنها مخالف ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و دسترسی به داده‌های شخصی کاربران بر طبق ماده 669 و 670 همان قانون، نیازمند دریافت حکم قانونی از دادگاه صالحه است. بنابراین طبق این پیش‌نویس، دسترسی برخط به سامانه‌ها برای امکان نظارت برخط با قانون مجازات اسلامی و حوزه فعالیت شرکت‌های خصوصی در تداخل است.»

به گفته مسگری در ‌جای جای این پیش‌نویس، دسترسی یا شرایطی ورای قانون درخواست شده و درخواست‌هایی مطرح شده که برای فعالان این بخش قابل اعمال نیست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛ حامی یا مخالف؟

زمانی که بحث سامان‌دهی رتبه‌بندی مراکز داده و ابری و ارائه پیش‌نویس اصلاحی برای مصوبه ۲۴۷ مطرح شد، سازمان فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که این پیش‌نویس با کمک و همراهی بخش خصوصی تهیه شده است. در این زمینه حتی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که برای اعمال نظارت بخش خصوصی، جلسه‌های مشترک از نمایندگان سازمان نظام صنفی و بخش خصوصی که خودشان در بازار سرویس ارائه می‌دهند، برگزار شده است.

حالا همین شرایط به یکی دیگر از نقاط انتقادی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده که چگونه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که باید حامی فعالیت بخش خصوصی باشد، تن به تهیه چنین پیش‌نویسی داده است.

با این حال آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نصر کشور و مدیر اجرایی نظام رتبه‌بندی زیرساخت مراکز داده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که این پیش‌نویس بعد از تهیه در اختیار آنها گذاشته شده است.

معروفی تاکید می‌کند که آنها نسبت به این پیش‌نویس انتقاد‌های فراوانی دارند و این موضوع را بارها نیز به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری اعلام کرده‌اند.

معروفی حتی آوردن نام نصر را در کنار این پیش‌نویس تکذیب می‌کند، چرا که تغییراتی که باید در مصوبه ۲۴۷ براساس خواست آنها داده می‌شد، اعمال نشده و در نهایت از نظر او تنها پیشنهادهای مرکز تحقیقات مخابرات یا همان پژوهشگاه مخابرات در این پیش‌نویس اعمال شده است.

معروفی در این زمینه می‌گوید: «تمام انتقاد‌هایی که نسبت به این پیش‌نویس می‌شود را قبول داریم و آن را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات منتقل کرده‌ایم، اما متاسفانه این پیش‌نویس بدون اینکه نظر ذی‌نفعان در آن اعمال شود در حال پیشروی است.»

آن‌طور که از صحبت‌های معروفی برمی‌آید، تنها در برخی جلسات بررسی این پیش‌نویس نصر تهران حضور داشته و در برخی جلسه‌ها نیز نصر کشور و در نهایت هیچ‌کدام از این دوگروه نتایج جلسه‌ها را با یکدیگر به اشتراک نگذاشته‌اند تا بتوانند انتقاد‌های وارده به این پیش‌نویس از سمت بخش خصوصی را به درستی به گوش مجری برسانند. به نظر می‌رسد دود جنگ قدرت بین دو تیم نصر تهران و نصر کشور که از زمان انتخابات دور ششم شروع شده بود، حالا به چشم کسب‌وکارهای فعال در حوزه زیرساخت شبکه و نرم‌افزاری می‌رود.

شرکت‌هایی که حداقل در یک سال گذشته به دلیل قطعی برق چند باره و اختلال‌های اینترنتی، بیشترین ضررها را دیده‌اند و حالا اگر قرار باشد پیش‌نویس رتبه‌بندی مراکز داده و ابری هم به یک مصوبه نهایی تبدیل شود، باید روزهای سخت دیگری را انتظار بکشند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

حامد منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمارها از اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر گفت: طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر با همکاری ۴ پیام‌رسان بومی شروع شد و یک پیام‌رسان بومی دیگر تا حدودی اقدامات لازم را برای پیوستن به طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی انجام داده و می‌توان گفت به این طرح پیوسته است و امکان برقراری ارتباط و اتصال متقابل را دارد.

وی افزود: همچنان پیگیر هستیم که دیگر پیام‌رسان بومی هم به این طرح متصل شود و امکان برقراری و اتصال متقابل در همه پیام‌رسان‌ها ایجاد و این فاز نهایی شود.

وی به آخرین آمار کاربران در استفاده از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی اشاره کرد و افزود: روند استقبال مردم از طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر در حال افزایش است و در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

منکرسی در ادامه به تأسیس شرکتی جهت پیگیری طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات تأسیس شرکتی جدید برای مراکز تبادل پیام است که انشاالله پیام‌رسان‌ها بتوانند، فعالیت‌هایشان را در آن مرکز ادامه دهند.

وی در پایان با بیان اینکه در این شرکت قرار است خدمات ارزش افزوده بر روی بستر اتصال متقابل ارائه شود، گفت: این شرکت تا پایان تابستان سال جاری تأسیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اتصال پیام‌رسان‌های داخلی دارای سه فاز مختلف است. در فاز اول که در ۵ اردیبهشت ماه رونمایی شد، انتقال پیام و فایل بین پیام‌رسان‌ها ایجاد شده است. قابلیت ایجاد کانال و گروه مشترک نیز در نتیجه فاز دوم طرح اجرا خواهد شد. در فاز سوم و نهایی طرح نیز، امکان تماس تصویری و صوتی بین پیام‌رسان‌های مختلف فراهم خواهد شد.

کاربران هرکدام از پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با مراجعه به تنظیمات نرم‌افزار، از قسمت حریم خصوصی و امنیت، این قابلیت را فعال نمایند تا به این ترتیب کاربر بتواند به پیامرسان مورد علاقه خود اجازه دهد که از سایر پیام‌رسان‌ها برایش پیام ارسال شود.

رگولاتوری فناوری اطلاعات در انتظار تصویب است

سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت:اصلاحیه های تنظیم‌گری فناوری اطلاعات درحوزه های تولیدات نرم افزاری ،خدمات مراکز داده و خدمات ابری درانتظار تصویب در مراجع ذیصلاح است.

حامد منکرسی معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در خصوص تنظیم‌گری بخشIT گفت: در حال حاضر در بخش تنظیم‌گری فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلفی به صورت مستقیم نقش داریم، همانند تولیدات نرم افزاری، خدمات مراکز داده و خدمات ابری و پیام‌رسان ها که می‌توان گفت برخی از مقررات قدیمی در این موضوعات نیازمند بازنگری بودند مصوبات اصلاحی آماده شده و در صف تصویب در مراجع ذیصلاح هستند.

وی به پیگیری فعالیتها جهت تقویت پیام‌رسان ها اشاره کرد و افزود: در راستای تقویت و مزیت بخشی به پیام‌رسان ها در حال پیگیری برای افزودن خدمات دولت الکترونیک و اطلاع رسانی‌های عمومی در قالب پیام‌رسان ها و پلتفرم‌های داخلی هستیم.

منکرسی ادامه داد: به منظور نظم و ساماندهی تولیدات نرم افزاری تفاهم نامه‌ای با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به امضا رسیده است و برای استانداردسازی و افزایش کیفیت نرم افزارها فعالیت‌هایی در حال انجام است.

وی به تشکیل کمیته فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تمام موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات، قبل از اینکه به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع شود در کمیته فناوری اطلاعات در داخل سازمان بررسی می‌شود که در این کمیته اعضایی از خود کمیسیون و بخش خصوصی در این جلسات شرکت دارند.

منکرسی در خصوص پیشرفت تنظیم‌گری در بخش فناوری اطلاعات گفت: برخی از قوانین موجود بیش از ۱۰ سال از عمرشان می‌گذرد در صورتیکه در حوزه فناوری اطلاعات هر روز با موضوعات جدید روبرو هستیم. لذا در حال بازنگری قوانین و مقررات قبلی هستیم و اصلاحیه‌های جدیدی را به کمیسیون ارجاع دادیم که در انتظار تصویب هستند. انشاالله بعد از تصویب اتفاقات خوبی در جامعه و اکوسیستم فناوری اطلاعات خواهد افتاد.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تمام امور زندگی روزمره مبتنی بر فناوری اطلاعات است افزود: تمام امور زندگی روزمره کاربرها اعم از حمل و نقل، خرید، درمان و دارو بخش فرهنگی و… مبتنی بر فناوری اطلاعات است و وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند همه را مدیریت و ساماندهی کند بدین ترتیب باید هر کدام از بخش‌ها و هر حوزه‌ای برای تنظیم‌گری موضوعات مربوط به آن بخش قواعد و مقررات لازم را تدبیر کند و در مراجع ذیل صلاح مصوب کند تا بر اساس آن وظیفه تنظیم‌گری اش را در حوزه فضای مجازی انجام دهد.

منکرسی ادامه داد: با این وجود بسیاری از امور فنی و زیرساختی سکوهای دیجیتال با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباط پیدا می‌کند و در این موضوعات سازمان نقش حمایت کننده و تنظیم‌گر را در چارچوب قوانین بالادستی خواهد داشت. اما شاید انتظار این باشد که معماری کلی و نظام کلی را مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ترسیم کنند که وظایف و نقش‌ها به خوبی تعریف شود و ارزیابی صورت بگیرد و هر کس که به وظایفش عمل کرد تقدیر شود و بخش‌هایی که کم کاری می‌کنند مورد بازخواست قرار گیرند و پیگیری شود تا بتوانند در این حوزه نقش آفرینی کنند.

وی در خصوص ارتقا کیفیت خدمات دهی پیام‌رسان های داخلی گفت: سیستم پایشی که از پیام‌رسان ها داریم کیفیت خدمات آنها سنجیده می‌شود و از لحاظ فنی و به صورت ماهانه بازخورد داده می‌شود و اصلاحات و نقض‌ها ارجاع داده می‌شود.

منکرسی ادامه داد: سامانه ۱۶۴۹ علاوه بر اینکه به عنوان پایگاه الکترونیکی آئین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به اطلاع‌رسانی اخبار می‌پردازد، در قالب یک مرکز تماس با همین شماره، آمادگی ارائه خدمات و پیگیری درخواست سکوها و کسب‌وکارها است و در بحث امنیت، پایش های دوره‌ای امنیت بر روی سامانه اتفاق می‌افتد که از پیام‌رسان ها درخواست می‌شود اصلاح کنند و گزارش‌های شان را به صورت مرتب برای ما ارسال کنند.

کمیته خبرگان نرم‌افزار ایجاد می‌شود

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از تشکیل کمیته خبرگان جهت ارتقا و نظام ارزیابی نرم افزارهای کشور خبر داد.
به گزارش مهر هادی ملکی در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی حوزه نرم افزار گفت: در نمایشگاه الکامپ، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تفاهم نامه‌ای مشترک در بحث بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی نرم افزار در کشور امضا کردند که بر اساس این تفاهم نامه مصوبه نظام ارزیابی نرم افزارها در کشور که برای چندین سال پیش بود، نیاز به اصلاح داشت.

وی با بیان اینکه تا به امروز مصوبات قدیمی و مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش است، افزود: یکی از برنامه‌ها این است که به صورت مشترک یک کمیته خبرگان با حضور تمام فعالین تولید نرم افزار تشکیل خواهد شد، این کمیته از اعضای کمیسیون‌های نظام صنفی تهران و کشور و سایر حوزه‌های دانشگاهی، خبرگان و متخصصانی که در خود سازمان فناوری اطلاعات هستند تشکیل می‌شود و اولین دستور کار آن بازنگری قوانین و مصوبات قبلی است.

ملکی پرست ادامه داد: کمیته خبرگان با رویکرد ارزیابی کمی و کیفی نرم افزار، حمایت‌های لازم از پدیدآورندگان نرم افزار و ارائه گواهینامه یا رتبه بندی تشکیل می‌شود و حمایت‌های دولت و بخش خصوصی در این مورد می‌تواند باعث رشد پیشرفت صنعت نرم افزار در کشور شود.

وی با اشاره به دستور کار قراردادن تشکیل کمیته خبرگان تصریح کرد: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا بر اساس آن اقداماتی که لازم است دسته بندی شود و اگر مصوبات نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد آن را به حوزه‌های بالادستی اعلام کنیم تا مراحل ارتقای صنعت نرم افزار و زمینه حمایت از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه به وجود بیاید.

ملکی پرست به زمان تشکیل کمیته خبرگان اشاره کرد و افزود: پیشنهادهایی از طرف نظام صنفی آماده شده ولی به صورت رسمی هنوز حکمشان داده نشده است. ما در آستانه نهایی کردن نفراتی هستیم که بر اساس حکمی که به آنها ابلاغ می‌شود بتوانیم کمیته را تشکیل دهیم.

وی افزود: طبق آخرین هماهنگی که با نظام صنفی انجام شده، قرار شده است که انشاالله به زودی اسامی نهایی شود. ما طی ۱۰ روز آینده به صورت رسمی احکامشان را ابلاغ می‌کنیم و جلسات تشکیل شود.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات گفت: هدف اصلی از برگزاری این جلسات ارتقا و رشد نظام ارزیابی نرم افزارها و پدیدآورندگان نرم افزارهایی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند

بعد از عدم پاسخگویی پیام‌رسان‌های بله، ایتا و روبیکا در خصوص وجود ایموجی‌های نامناسب در بستر این پلتفرم‌ها، وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر به موضوع ورود کرد و این 3 پیام‌رسان تعهد دادند در بروزرسانی بعدی، ایموجی‌های نامناسب را حذف کنند.
خبرگزاری فارس نوشت: کاربران «فارس من» در پویشی نسبت به وجود برخی ایموجی‌های نامناسب در پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض داشتند. ثبت کنندگان این پویش تاکید کرده‌اند معمولا گروه سنی کودک و نوجوان در زمان‌های بیکاری با ایموجی‌ها بیشتر سر و کار دارند و تک تک شکل‌ها برایشان جذاب است در حالی که شاید افراد بزرگسال خیلی درگیر این تصاویر نباشند؛ اما نکته اینجاست که شاید کودکان ما امروز مفهوم اصلی این نمادها را ندانند اما در ذهنشان نهادینه می‌شود.

سوال اصلی که در این پویش مطرح شد، این بود که چرا در پیام‌رسان‌های ایرانی، نمادهای مربوط به همجنسبازی، تراجنسیتی و صحه‌گذاری بر هویت جنسی سیال و ترویج آن وجود دارد؟ ایموجی‌هایی مانند زن ریش‌دار، مردی با شیفون عروس تا پرچم اسرائیل و شیطان پرستی.

بررسی‌ها نشان می‌داد که بیشترین ایموجی‌های نامناسب در سه پیام رسان ایرانی ایتا، بله و روبیکا قرار داشته و مناسب سازی نشده بود و شامل پرچم ترنس‌جندرها (تراجنسیتی‌ها)، عروس مرد و بدون جنسیت، دامادهای زن و بدون جنسی، رنگین کمان با ۶ رنگ (نماد همنجس‌بازی است؛ در حالیکه نماد اصلی رنگین کمان ۷ رنگ هست) یا نمادهای شیطان پرستی می‌شد. 

برای بررسی فنی  این مسئله باید به سراغ متخصص این حوزه می‌رفتیم؛ وحید ابولقاسم پور کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص ابعاد فنی این موضوع که آیا امکان حذف این ایموجی‌ها از پیام رسان‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ اینگونه گفت: هر تکنولوژی که می‌خواهد وارد کشوری شود باید از فرهنگ آن کشور تبعیت کند؛ همچنین باید زمینه فرهنگی تمام محصولات بومی برگرفته از نمونه‌های خارجی در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که وارد فرهنگ ما شده ایموجی‌های موجود در پیام رسان‌ها هستند که بعضی از آنها با فرهنگ ما سازگار نیستند خصوصا ایموجی‌هایی که از سال 2015 ساخته می‌شود و در حوزه همجنسگرایی وارد دسته بندی ایموجی‌ها شده است.

وی افزود: از لحاظ ساختاری و فنی این امکان وجود دارد اما برنامه‌نویسان یک بسته کامل را از فضایی تحت عنوان کتابخانه (Library) در برنامه ‌کپی می‌کنند و به همین دلیل است که شاهد اشتراک تمام ایموجی‌های موجود در پیام رسان‌های داخلی با خارجی هستیم. اما در حقیقت هر ایموجی در زبان‌های برنامه نویسی دارای یک یونی کد است و می‌توان آن را از بسته ایموجی‌ها فیلتر کرد؛ در این شرایط قاعدتا باید برنامه نویس در فضای Library عمل ادیت را انجام داده و ایموجی‌های مورد نظر را حذف کند؛ اما اینکه چرا این اتفاق رخ نداده می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

برای پیگیری‌ این مطالبه کاربران فارس من به‌سراغ پیامرسان‌های داخلی رفتیم. اما پیگیری از مدیران ۲ پیام رسان ایتا و بله نتیجه‌ای در پی نداشت، مدیران این دو پیام‌رسان اذعان کردند پاسخی در این باره ندارند. پیامرسان روبیکا نیز مسائل فنی را دلیل وجود این ایموجی‌ها می‌دانستند.

در نتیجه موضوع را از سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیمگر این پلتفرم‌ها پیگیر شدیم. 

موضوع ایموجی‌ها در اولین جلسه‌ مسئولین سازمان فناوری اطلاعات با نمایندگان پیام‌رسان‌ها طرح شد. در همین رابطه مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص عدم پاسخگویی مدیران پیام‌رسان‌ها بگفت: در جلسه‌ای که با پیام‌رسان‌ها داشتیم مسئله وجود ایموجی‌هایی با محتوای نامناسب در این پلتفرم‌ها مطرح شد؛ مدیران این پیام رسان‌ها تاکید کردند اقدامات لازم در دستور کار آنها قرار گرفته و به زودی موارد مطرح شده اصلاح خواهند شد، همچنین تاکید کرده‌اند مکانیزم‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که امکان ساخت استیکر و ایموجی‌های نامناسب نزدیک به صفر باشد.

مظفری همچنین تاکید کرد: برخی پیام‌رسان‌ها نیز در حال به روزرسانی زیرساخت‌های خود هستند و به زودی این موارد از محتوای اصلی حذف خواهد شد.

روابط عمومی پیام‌رسان روبیکا نیز پس از این جلسه به خبرگزاری فارس اطلاع داد که در آخرین به روزرسانی این پلتفرم، ایموجی‌های نامناسب از بستر آن حذف شده است.

لازم به ذکر است فارس عملیاتی شدن این تعهد پیامرسان‌ها را پیگیری می‌کند و به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران از برگزاری جلسه‌ای با مدیران ارشد پیام‌رسان ایرانی «بله» خبر داد و از این پیام‌رسان درخواست کرد تا ضمن بررسی دقیق در مورد تصویر منتشر شده از این پیام‌رسان، فورا توضیحاتی ارائه دهد.
به گزارش ایرنا، سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتشار پستی از برگزاری جلسه‌ای در صبح امروز (شنبه) با مدیران ارشد پیام‌رسان بله خبر داد و اعلام کرد: از این پیام‌رسان درخواست شد تا توضیحات خود را در خصوص تصویر منتشر شده در فضای مجازی که گفته می‌شود از رایانه یکی کارکنان پیام‌رسان بله بوده است، را ضمن بررسی دقیق، فوراً به این سازمان ارائه دهد.

 روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می‌کرد این پیام‌رسان ایرانی به محتوای پیام‌های ارسالی و دریافتی کاربران در گروه‌ها دسترسی دارد. این پیام‌رسان نیز بیانیه‌ای داد و در آن اعلام کرد: حفاظت از داده‌های کاربران و امنیت آن‌ها جزو خط قرمزهای این پیام‌رسان به حساب می‌آید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: از ابتدای راه اندازی پروژه اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی و اینترکانکشن تاکنون، پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جابه جا شده است.
به گزارش مهر محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یکی از پیام‌رسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص آخرین وضعیت پروژه اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی و اینترکانکشن گفت: در حال حاضر پیامرسان های بومی که قابلیت اینترکانکشن را راه اندازی کرده‌اند در حال فعالیت هستند و از ابتدای راه اندازی تاکنون پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جا به جا شده است.

وی افزود: یکی دیگر از پیام‌رسان ها که این قابلیت را نداشت در حال حاضر تست نهایی برای راه اندازی را انجام داده و به زودی در چرخه سرویس قرار می‌گیرد و پیام رسان دیگر اعلام کرده که برای راه اندازی به زمان بیشتری نیاز دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: موضوع گروه‌ها و کانال‌های مشترک نیز در دستور کار است اما به دلیل پیچیدگی‌های فنی، زمان زیادی برای پیاده سازی نیاز دارد.

خوانساری در پایان گفت: تجربه فعلی با همفکری پیام‌رسان ها و تیم خبره پیاده شده است اما پذیرای پیشنهادهای جدید هستیم.

افزایش پاسخگویی دولتی‌ها در سامانه زمین

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت درخواست‌های موفق در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزایش یافت.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آمارهای پنجره واحد مدیریت زمین نشان می‌دهد این سامانه شاهد تحولی چشمگیر در ثبت درخواست‌های موفق، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و رشد پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات حوزه زمین در بهار سال جاری بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بازه زمانی اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری، حدود ۴۶ هزار نفر در سامانه زمین ثبت نام کرده‌اند که از این میزان، ثبت بیش از ۴۰ هزار درخواست، یعنی ۸۱ درصد موفقیت‌آمیز بوده است. در این میان، بررسی دلایل عدم موفقیت سایر متقاضیان نشان می‌دهد به عواملی نظیر: عدم اطلاع، آموزش ناکافی و بروز اختلالات فنی موقت بازمی‌گردد.

در همین راستا، شاخص «درصد تکمیل فرآیند ثبت درخواست‌ها» در سامانه زمین نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در ابتدای فعالیت سامانه، صرفاً ۲۵ درصد متقاضیان قادر به تکمیل فرآیند ثبت درخواست خود بودند، اما عوامل تأثیرگذاری مانند: آموزش مستمر کاربران، پشتیبانی ۲۴ ساعته و تقویت زیرساخت‌های سامانه باعث ایجاد بهبود قابل توجهی شد و در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد درخواست‌های متقاضیان با ارائه اطلاعات کامل و به همراه مستندات به ثبت می‌رسد.

افزایش سرعت انجام کارهای اداری زمان‌بر و بی‌نیازی از این اتاق به اتاق دیگر رفتن در ادارات مختلف دولتی، همواره از اصلی‌ترین انتظارات مردم از دولت بوده است. آمار نشان می‌دهد، سامانه زمین به میزان قابل توجهی توانسته است، به این بخش از مطالبات مردمی پاسخ دهد. در واقع تجمیع دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات در سامانه زمین باعث بهبود قابل توجه میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات در بهار سال جاری شده است.

طی سه ماهه یاد شده، حدود ۵۰ هزار استعلام الکترونیکی از طریق سامانه زمین اخذ شده است و میانگین پاسخگویی به استعلامات معادل ۴۲ روز بوده است که با اضافه شدن استعلامات جدید به ۵۸ روز افزایش یافته بود. اما با پیگیری‌های انجام شده، این مدت زمان تقریباً نصف شد و به ۲۵ روز رسید که بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

آمارهای سامانه زمین نشان می‌دهد، نه تنها سرعت پاسخگویی به استعلام بهبود یافته، بلکه درصد پاسخگویی دستگاه‌ها نیز بالا رفته است. به عنوان مثال درصد پاسخگویی به استعلام «تعیین نوعیت اراضی» که متولی آن سازمان ملی زمین و مسکن است، پیش از این پنج درصد بوده است که به تازگی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معاون سیاست گذاری واعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: به دنبال تدوین یک نظام ارزیابی و رتبه بندی پیام‌رسان‌های بومی هستیم تا پیام‌رسان‌ها به صورت دائمی رصد شوند.
به گزارش مهر؛ حامد منکرسی با اشاره به افزایش کاربران پیام‌رسان‌های بومی گفت: در حال حاضر به صورت ماهانه در سه پیام رسان شاهد حضور بیش از ۳۵ میلیون کاربر فعال هستیم که آمار قابل توجه‌ای است و اگر پیام رسان های دیگر را هم به این آمار اضافه کنیم به بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال ماهانه می‌رسیم که نشان می‌دهد کاربران و مردم به این پیام رسان اعتماد کردند و فعالیت خودشان را در پیام رسان های داخلی انجام می‌دهند.

وی در خصوص ارتقای سرویس دهی پیام‌رسان‌های بومی گفت: به منظور بررسی سرویس دهی پیام‌رسان‌های بومی به صورت هفتگی ارزیابی‌های متعددی از پیامرسان های بومی انجام می‌شود و جلسات مشترکی با پیام رسان های بومی داریم و شکایاتی که به دست ما می‌رسد بررسی می‌شود و به پیام رسان ها منتقل می‌شود. ما برای ارتقای کیفیت خدمات پیامرسان های بومی شاخص‌هایی را تعریف کرده ایم.

منکرسی در ادامه با اشاره به اینکه برخی پیام‌رسان‌ها با توجه به توانایی فنی و تیم فنی قوی مشکلاتشان را سریع برطرف می‌کنند و برخی پیام رسان ها کندتر مشکلات را برطرف می‌کنند افزود: به منظور رصد دائمی پیام رسان های بومی و اعلام کیفیتشان به مردم در حال تدوین یک نظام ارزیابی و رتبه بندی پیام‌رسان‌های بومی هستیم تا به صورت دائمی پیام‌رسان‌ها رصد شود.

وی افزود: در این طرح اعلام می‌کنیم که هر پیام رسان در چه سطحی از کیفیت قرار دارد. این موضوع انگیزه‌ای برای پیام رسان ها می‌شود تا کیفیت خدماتشان را افزایش دهند و همچنین یک اطلاع دقیق و معتبر برای کاربر به وجود آید تا بتوانند پیام رسان موردنظرش را انتخاب کند.

استفاده از سکوهای داخلی ۵ برابر شد

يكشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حمایت‌های زیر ساختی بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای داخلی بیش از ۵ برابر رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص قابلیت گسترش کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی در یکی از پیام‌رسان های بومی گفت: طی ماه‌های گذشته با حمایت‌های زیرساختی که از سکوها صورت گرفت و با اعتماد کاربران و کسب‌وکارها بهره‌گیری از ظرفیت‌های سکوهای داخلی بیش از ۵ برابر رشد داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر با تصویب آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، اقدام‌های ارزشمندی در بخش‌های مالیاتی و سرویس‌های پستی و سامانه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و غیره برای کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی، صورت گرفته است.

خوانساری در پایان گفت: برای اطلاعات بیشتر برای موارد قانونی مصوب در این حوزه و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی می‌توانید به سایت www.1649.ir مراجعه کنید.

ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری در کشور

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از راه اندازی اپراتورهای خدمات امنیتی در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ دانشگاه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر محمد خوانساری امروز در نخستین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات امنیت فضای مجازی و مرکز آپای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری دانشگاه در خصوص یکپارچگی خدمات امنیت در سطح‌های خدمات امنیتی در کشور گفت: تصمیم داریم تا در سطح کشور اپرتورهای خدمات امنیتی ایجاد کنیم تا با تدابیر انجام شده خدمات را به صورت یکپارچه از هر دستگاه داشته باشیم.

وی در خصوص آمار پنجره خدمات دولت هوشمند افزود: در حال حاضر در پنجره خدمات دولت هوشمند ۱۷ میلیون کاربر ثبت شده داریم و بیش از ۳ هزار خدمت در این پنجره خدمات دولت هوشمند در نظر گرفته ایم.

خوانساری در ادامه در خصوص اتصال بیش از ۴۰ دانشگاه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند گفت: بیش از ۴۰ دانشگاه به پنجره خدمات ملی دولت هوشمند متصل شدند و اگر ۱۴۵ دانشگاه دولتی و دانشگاه‌های دیگر را در نظر بگیریم، این عدد به نسبت تعداد دانشگاه‌ها عدد مطلوبی نیست.

وی به موضوع دولت اکترونیک و امنیت اشاره کرد و ادامه داد: تمام خدمات باید از طریق پنجره خدمات دولت هوشمند باشد شاید در ابتدا می انتظار داشتیم تنها ۳۰ درصد خدمات از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند باشد اما حال باید تا آبان ماه امسال تمام دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

خوانساری در ادامه تصریح کرد: هر استعلامی که نیاز است باید به صورت استعلامات الکترونیک انجام شود و نیاز به استعلام کاغذی نیست. در حال حاضر برخی دستگاه ها از استعلامات الکترونیکی بسیار استفاده می کنند اما برخی دیگر هنوز این استعلام الکترونیک را آغاز نکرده اند.

وی به موضوع هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: در هوشمند سازی حداقل ۲۰ درصد خدمات به صورت بر خط و بدون دخالت عامل انسانی بدون اخذ هر گونه مدرک از متقاضی خدمت باید تا تیر ماه انجام گیرد.

خوانساری همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ میلیون کاربر ثبت شده در پنجره خدمات ملی دولت هوشمند داریم و بیش از  ۳هزار خدمت در این پنجره وجود دارد گفت: پنجره ملی مکان ورود یکپارچه خدمات دولتی است. ۳ میلیون نفر در طرح یارانه از پنجره ملی خدمات ملی دولت  استفاده کردند و همچنین طرح اینترنت خبرنگاری، سامانه فرزندپروری و جوانی جمعیت، ثبت نام کتب درسی از طریق این پنجره واحد انجام شده است.

وی افزود: در شش ماه سال گذشته حجم بالای حملات را در مراکز آموزشی داشتیم و حدود ۴۸ مرکز آموزش عالی مورد این حمله و اختلال قرار گرفتند بنابراین حوزه تامین امنیت بخش کلیدی است.

در راستای تحقق دستاوردهای دولت هوشمند کلیه استعلامات بین دستگاهی پنجره واحد مدیریت زمین رایگان است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

انجام رایگان استعلامات در سامانه زمین، هنگامی مورد پیگیری جدی قرار گرفت که گزارش شد، برخی از دستگاه‌های کشور برای استعلامات بین دستگاهی اقدام به اخذ وجه از مردم می‌نمایند که در برخی موارد تا حدود دو تا سه میلیون تومان هزینه را نیز شامل شده است.

این موضوع که در تناقض با بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی و تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی احصا کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب شورای عالی فضای مجازی قرار داشت، با پیگیری‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولیان راهبری سامانه، به این نتیجه منتج شد که دستگاه‌ها حق ندارند برای انجام استعلامات بین دستگاهی از متقاضی پول دریافت کنند و مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه می‌توانند به شماره ۱۶۴۹ گزارش دهند و اقدام به ثبت شکایت نمایند. در این راستا با همکاری و هماهنگی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، الزام عدم اخذ هزینه جهت پاسخگویی به استعلامات واصله از پنجره واحد مدیریت زمین به کلیه واحدهای استانی این دو نهاد ابلاغ شد.

گفتنی است در حال حاضر ۱۳ دستگاه مهم که در زمینه استعلامات و صدور مجوزهای حوزه زمین نقش دارند، به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند و ۱۹ عنوان استعلام و مجوز را از طریق این سامانه ارائه می‌نمایند.

ارائه خدمات این دستگاه ها در زمینه انجام استعلامات بین دستگاهی رایگان است و جهت ارائه مجوزها نیز فقط در مواردی که طبق قوانین بالادستی و مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار تعرفه یا هزینه ارائه خدمت تعریف شده است، مجازند برای صدور مجوز بر اساس تعرفه‌های مصوب اقدام به دریافت وجه کنند.

از جمله دستگاه‌های اصلی متصل به سامانه زمین می‌توان به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت توانیر اشاره کرد. همچنین تعاملات لازم برای برقراری ارتباط سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در جریان قرار دارد.