ماجرای بازپس‌گیری رمزارزهای یک ایرانیِ با حکم دادگاه آمریکا
آسیه فروردین - یک ایرانی که به‌دلیل فعالیت‌های رمزارزی، درگیر تحریم‌های آمریکا شده بود، پس از سال‌ها تلاش ناموفق برای اقامت در کشورهای دیگر، سرانجام ترکیه را به‌عنوان محل اقامت قانونی برگزید. او با استفاده از مدارک و سوابق بانکی ترکیه، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش را از «بیت‌رکس» (Bittrex)، صرافی ورشکسته آمریکایی برداشت کرد.
سایت تحقیقی Nordicmonitor، که بر مسائل حقوق بشر، فساد، فعالیت‌های سیاسی و امنیتی در کشورهای شمال اروپا و خاورمیانه تمرکز دارد، جزئیات این موضوع را تشریح کرده است.
هرچند ترکیه، مدارک لازم را برای آزادسازی دارایی‌های این سرمایه‌گذار حوره رمزارز ایرانی فراهم کرد، اما تلاش بلندپروازانه او برای متقاعد کردن دادگاه ایالت دلاور (Delaware) آمریکا، مبنی بر اینکه ۸۸ میلیون دلار خسارت از بیت‌رکس طلب دارد، ناکام ماند و در نهایت، تنها بخش کوچکی از ثروتی را که مدعی بود از دست داده، پس گرفت.
- آغاز مسیر در ایران و مسدود شدن حساب‌ها
ماجرای آقای «ع.ق» از ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد؛ زمانی که او در ایران اقامت داشت، حساب خود را در بیت‌رکس، افتتاح و در مدت کوتاهی، بیش از ۱.۳ میلیون دلار بیت‌کوین و سایر رمزارزها در آن سپرده‌گذاری کرد. بااین‌حال، در اکتبر همان سال، این صرافی، به دلیل دریافت احضاریه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، تمام حساب‌های مرتبط با ایران را مسدود کرد. برای او، این مسدودسازی، سرآغاز سال‌ها تلاش برای اثبات این موضوع بود که دیگر در یک کشور تحت تحریم زندگی نمی‌کند.
یکی از نخستین گام‌های مهم او برای رهایی از محدودیت‌ها، گرفتن تابعیت دوم بود. در سال ۲۰۱۸، او با پرداخت حدود ۱۰۰ هزار دلار از طریق برنامه بحث‌برانگیز «شهروندی در برابر سرمایه‌گذاری» کشور دومینیکا، گذرنامه‌ای از این کشور، واقع در جزیره کارائیب دریافت کرد. هرچند او هرگز در دومینیکا اقامت نداشت، اما امیدوار بود این گذرنامه، بیت‌رکس را قانع کند که دیگر مقیم ایران نیست.
بااین‌حال، صرافی بیت‌رکس این گذرنامه را به عنوان مدرک اقامت معتبر نپذیرفت. دادگاه آمریکا نیز بعدها این اقدام را نشانه‌ای از آگاهی و مهارت وی در شناخت و استفاده از خلأهای قانونی تحریم‌ها ارزیابی کرد.
- ترکیه؛ نقطه عطف پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده
در نهایت، این دومینیکا نبود که گره از این مسئله گشود، بلکه ترکیه بود! در سال ۲۰۲۱، وی، مدارک ترکیه‌ای، از جمله نامه شماره مالیاتی ترکیه به بیت‌رکس ارائه کرد. هرچند در ابتدا این مدارک، کافی تشخیص داده نشد، اما تا سال ۲۰۲۳، او مجموعه کاملی از اسناد، شامل گواهی رسمی اقامت ترکیه، قرارداد اجاره، قبوض خدماتی و صورت‌حساب‌های بانکی ترکیه را فراهم کرد.
این بار بیت‌رکس، مدارک را معتبر دانست و آن را نشانه‌ای از اقامت او در خارج از ایران پذیرفت. صرافی به او اجازه داد تا بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود، یعنی حدود ۲۷۳ هزار دلار را اندکی پیش از اعلام ورشکستگی شرکت برداشت کند.
رأی دادگاه نشان می‌دهد ترکیه، تنها کشوری بود که برای وی، یک راه‌حل پایدار فراهم کرد. گذرنامه دومینیکا بی‌نتیجه ماند و تلاش‌های او با نشانی اقامت در دبی و لوکزامبورگ نیز ناکام بود. لذا این سیستم اقامت و بانکداری ترکیه بود که در نهایت، امکان دسترسی دوباره او به دارایی‌هایش را فراهم کرد.
در ادامه این گزارش آمده است، اما این نتیجه، بازتاب روندی گسترده‌تر است. ترکیه در سال‌های اخیر به «منطقه خاکستری تحریم‌ها» تبدیل شده؛ کشوری که اقامت، خدمات بانکی، کانال‌های رمزارزی و حتی تابعیت را به کسانی ارائه می‌دهد که از نظام‌های مالی غربی کنار گذاشته شده‌اند.
ترکیه، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اقامت و تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری در جهان را اداره می‌کند. از سال ۲۰۱۷، اتباع خارجی می‌توانند با خرید ملک، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا سپرده‌گذاری در بانک‌های ترکیه، تابعیت این کشور را به دست آورند. در اوج این برنامه، خرید ملکی به ارزش تنها ۲۵۰ هزار دلار برای دریافت تابعیت کافی بود، هرچند آستانه سرمایه‌گذاری، بعدها به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافت.
دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان تضمین کرد هیچ تحقیق کیفری یا اداری، درباره منشأ سرمایه‌هایی که وارد ترکیه می‌شوند، انجام نشود. در مقابل، برای ورود مبالغ کلان پولی که منبع آنها مورد پرسش قرار نمی‌گرفت، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های گوناگون ارائه شد.
- موج سرمایه‌گذاری اتباع تحریم‌شده در ترکیه
هزاران ایرانی، روس و اتباع کشورهای خاورمیانه، که کشورهای آنها تحت تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار دارد، از برنامه‌های اقامت یا تابعیت ترکیه برای دریافت گذرنامه یا مجوز اقامت استفاده کرده‌اند. آمارهای رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها همواره در بین خریداران برتر املاک در استانبول، آنتالیا و آنکارا قرار دارند؛ شهرهایی که درخواست‌های اقامت مبتنی بر خرید ملک در آنها، به‌صورت روتین، بررسی و تأیید می‌شود.
بازار رمزارز ترکیه نیز به این روند، بُعد تازه‌ای داده است. این کشور از نظر حجم معاملات رمزارزی در بین پنج کشور نخست جهان قرار دارد؛ وضعیتی که ناشی از تورم بالا و ضعف لیر ترکیه است. در عین حال، ترکیه، یکی از نقاط آسیب‌پذیر از نظر رعایت مقررات بین‌المللی شفافیت مالی به شمار می‌رود.
سقوط پر سروصدای صرافی رمزارزی «تودکس» (Thodex) در سال ۲۰۲1، که بنیانگذار آن با حدود دو میلیارد دلار گریخت، بیانگر همین خطرات بود. در همین بازار، صرافی بین‌المللی «بایننس» نیز استانبول را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خود برگزیده، اما همچنان با پرسش‌هایی درباره نحوه نظارت بر جریان‌های مرتبط با تحریم مواجه است.
برای افرادی مانند این ایرانی، ترکیه با اقتصاد بزرگ مبتنی بر دلار، بازار فعال رمزارز و نظام اقامتی انعطاف‌پذیر، هم پناهگاهی امن و هم دروازه‌ای برای بازگشت به نظام مالی جهانی محسوب می‌شود.
- جایگاه ترکیه در دور زدن تحریم‌ها
دولت‌های غربی مدت‌هاست درباره نقش ترکیه در دور زدن تحریم‌ها هشدار می‌دهند. گزارش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد شرکت‌ها و واسطه‌های ترکیه‌ای در قلب شبکه‌های مبادله طلای ایران در برابر نفت، طرح‌های روسیه برای گریز از تحریم‌ها پس از تهاجم به اوکراین و اخیراً در تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با تأمین مالی گروه‌هایی مانند داعش نقش داشته‌اند.
در سال ۲۰۲۱، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ترکیه را به‌دلیل ضعف در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در فهرست خاکستری خود قرار داد. هرچند ترکیه در سال ۲۰۲۴ از این فهرست خارج شد، اما FATF هشدار داد آنکارا هنوز باید گام‌های مهمی برای اصلاح نظام مالی خود بردارد.
در این بستر، استفاده این فرد ایرانی از ترکیه، تصادفی نبود. تلاش‌های او در دومینیکا، دبی و لوکزامبورگ، به‌دلیل فقدان مدارک معتبر اقامت فیزیکی شکست خورده بود. تنها ترکیه بود که توانست مجموعه‌ای از اسناد رسمی، از جمله گواهی اقامت، اجاره‌نامه، قبض خدماتی و حساب بانکی ارائه کند که هم برای بیت‌رکس و هم برای دادگاه‌های آمریکا، معتبر شناخته شد و از آزمون‌های تطبیق مقررات (compliance) عبور کرد.
- شکست ادعاهای ۸۸ میلیون دلاری
وی در دادگاه استدلال کرد که مسدود شدن حسابش در بیت‌رکس باعث شده فرصت بهره‌برداری از جهش‌های بزرگ بازار رمزارز در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ را از دست بدهد و این صرافی، با بی‌احتیاطی و تخلف، او را از «ثروت سرشار» محروم کرده است.
دادگاه با رد کامل این نظرات، به شرایط خدمات بیت‌رکس استناد کرد؛ مقرراتی که اختیار گسترده‌ای برای تعلیق حساب‌ها به‌دلیل تطبیق با تحریم‌ها به صرافی می‌داد و به‌صراحت، هرگونه ادعای خسارت تبعی و از دست رفتن سود یا جریمه تنبیهی را ممنوع کرده بود.
قاضی تأکید کرد: «کاربری که هنگام افتتاح حساب با چنین مقرراتی موافقت کرده، نمی‌تواند برای سودهای فرضیِ ناشی از نوسان بازار، ادعای خسارت داشته باشد.»
ادعای او درباره آسیب روانی نیز به‌دلیل نبود شواهد رد شد. دادگاه یادآور شد وی در طول این سال‌ها، همچنان در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مختلف، مشغول بوده و قربانی شوک یا آسیب ناگهانی محسوب نمی‌شود.
- حکم نهایی؛ پیروزی نمادین
قاضی دادگاه دلاور تصریح کرد مدارک اقامت ترکیه‌ای، عامل تعیین‌کننده‌ای در آزادسازی دارایی‌های وی بودند، اما آن مدارک نمی‌توانستند مبنای ادعای سودهای فرضی و خسارت ۸۸ میلیون دلاری قرار گیرند. در نهایت، ادعاهای او فقط به موجودی واقعی حسابش، یعنی حدود چهار هزار دلار پس از برداشت‌های انجام‌شده در ترکیه محدود شد.
این رأی برای وی چیزی جز پیروزی نمادین برجای نگذاشت. او توانست با استفاده از نظام اقامتی ترکیه، اصل سرمایه خود را بازیابد، اما نتوانست دادگاه‌های آمریکا را متقاعد کند قواعد تحریم‌ها یا واقعیت نوسان بازار رمزارز را بازنویسی کنند.
- ترکیه، میان دو جهان
این پرونده، هرچند به یکی از فصل‌های پایانی ماجرای فروپاشی بیت‌رکس تبدیل شد، اما در عین حال نشان می‌دهد ترکیه چه جایگاه ویژه‌ای در نظام جهانی تحریم‌ها و رمزارزها دارد؛ کشوری که در عین عضویت در ناتو و همسویی با غرب، به مرکزی برای افرادی بدل شده که تحت تحریم‌اند اما می‌خواهند با خرید ملک، افتتاح حساب بانکی، دریافت اقامت یا معامله رمزارز، همچنان در اقتصاد جهانی باقی بمانند.
برای این ایرانی، ترکیه، تنها مسیر واقعی فرار از انسداد مالی بود که از سال ۲۰۱۷، دارایی‌هایش را درگیر کرده بود. این گره‌گشایی، نقش حیاتی در زمینه تلاش او برای بازسازی اعتبار مالی‌اش پس از کنار گذاشته شدن از نظام‌های بانکی بین‌المللی داشت. پرونده او نمونه‌ای از الگوی تکرارشونده‌ای است که در ترکیه به چشم می‌خورد: جایی که افراد یا نهادهای تحریم‌شده، مسیرهای غیرمستقیم برای عبور از محدودیت‌های غربی می‌یابند. (منبع:عصرارتباط)