اتاق اصناف ایران نماینده بازار یا دولت؟!
سید مجید موسوی*- تشکل‌های خصوصی در کشورهای توسعه یافته نقشی کلیدی در فرایند تدوین و کیفیت قوانین دارند. در این کشورها به دلیل فرایند درست قانونگذاری که از پایین به بالاست، مبنای مهم یک قانون موثر و کارا اشراف اطلاعاتی در تمامی حوزه‌هایی است که قانون بر عملکرد آنها موثر واثع می‌شود.
در واقع حکمرانی خوب در بسترخردجمعی امکان تحقق دارد و مسیر قانون‌گذاری‌ها را وارد فرایند موثری می‌کند به نحوی که در نهایت کارکرد آن توجه عمیق به حل مجموع مشکلات است نه صرفا حل یک مشکل و معضل!
از این رو برای اعمال این مکانیزم موثر، اشراف اطلاعاتی به همه سطوح مشکلات حوزه‌های مختلف امری ضروری و مهم تلقی می‌شود.
لذا برای نیل به این اهداف و به منظور تجمیع پتانسیل‌های عظیم خرد جمعی، فرایندهای موثری لازم است تا کارشناسان، نخبگان، فعالان و شهروندان بتوانند به راحتی نظر و خواست خودشان را برای قوام قوانین از مسیرهای موثر و قابل عملیاتی به ارکان و بدنه قانون‌گذاران انعکاس دهند تا فرایند قانونگذاری اهداف مذکور را محقق کند.
در دنیای امروز مشارکت مردم در قانونگذاری به اشکال مختلف صورت می‌پذیرد.
هر چند در جوامع توسعه‌یافته اختیار قانونگذاری را مجالس به عهده دارند اما در این جوامع عمق فناوری این امکان را داده است تا علاوه بر روندهای فیزیکی با ترسیم فرایند موثری در بستر الکترونیکی بدنه جامعه که ما آن را خرد جمعی می‌نامیم مشارکت موثری در روند قانون‌گذاری‌ها عهده‌دار شود.
کشورهای مختلف برای این منظور روندهای متعدد و گوناگونی را بری استفاده از توان و ظرفیت مردم، کارشناسان، فعالان اقتصادی، فعالان صنفی و… برای پر کردن ضعف اشراف اطلاعاتی خود برای دوام و بهبود قوانین عملیاتی می‌کنند و یکی از مهمترین آنها توان و پتانسیل‌های بخش خصوصی است که در تشکل‌های مختلف منعکس می‌شود.
در نهایت اعمال موثر این فرایند در آنها منجر به خلق قوانینی می‌شود که هم دارای دوام و ثبات است و از طرفی تفسیر‌پذیری ندارد و در نهایت به دلیل آگاهی و اشراف به عمق مسائل حوزه‌ها، موثر واقع می‌شود و در نهایت هم خروجی آن به تضمین اجرای قوانین منجر می‌شود.
اما در کشور ما روندها متفاوت از این مسیر است. هرچند در ظاهر یکسری روندها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و الزاماتی مشابه بالا وجود دارد اما خروجی نه تنها موثر نیست بلکه در حوزه‌های مختلف با قوانینی مواجه هستیم که در کار کارشناسی آنها تردید جدی مطرح است. از سوی دیگر وجود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد، بعد از قوانین هم مزید بر این علت است که فرایند بالا به درستی طی نشده و لابی‌ها از طریق کمیسیون‌ها و گروه‌ها و بعضا تشکل‌ها تازه بعد از نهایی شدن قوانین شروع می‌شود و این خود سرآغاز مشکلات متعدد در بی ثباتی و غیرموثر بودن قوانین بوجود می‌آورد.
از طرفی به همان نسبت هم تشکل‌های بخش خصوصی ما در کشور کارکردی غیر موثر و ناکارآمد دارند، ابعاد این موضوع گسترده است اما مشخصا قصد داریم نگاهی به ساختار اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد اصناف بیاندازیم که بیش از 3 میلیون واحد صنفی را به نوعی مدیریت می‌کند.
اگرچه ساختار این نهاد هم مثل بسیاری از قوانین ما متزلزل و بی‌ثبات است و اساسا از نظر ساختاری و کارکردی دارای ضعف‌های متعددی است که در نهایت نه تنها به خروجی بسیار کم اثر ختم می‌شود، بلکه اساسا حتی در پایین‌ترین سطح کارکرد در استراتژی درونی و ساختاری خود نیز ناتوان است.
در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 7 کرسی از حوزه‌های مختلف وجود دارد که 6 عضو آن در طی انتخابات درون اجلاسی به هیات رئیسه راه می‌یابند و یک عضو دیگر مستقیم و بدون طی کردن فرایند انتخابات به عنوان نماینده وزیر به ساختار هیات رئیسه راه پیدا کرده و اختیارات یکسان با 6 عضو انتخابی را هم دارد.
از طرفی اجلاس نمایندگان هم وجود دارد که قانون اختیاراتی برای استیضاح هیات رئیسه به آنها نداده است و اساسا کارکرد آنها طبق چیزی که در طول سال‌ها دیده شده صرفا به امورات زیر محدود می‌شود:
ماده ۸- وظایف و اختیارات اجلاس:
۱- انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران.
۲- بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالیانه، تراز و صورت‌های مالی اتاق ایران و اعلام به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت تصویب هیات عالی نظارت، همچنین بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی، ترازنامه و صورت‌های مالی اتحادیه‌های کشوری.
تبصره: کلیات بودجه پیشنهادی سالیانه و همچنین تراز و صورت‌های مالی اتاق ایران می‌بایست قبل از طرح در اجلاس توسط کمیسیون تخصصی که برای این موضوع تشکیل می‌گردد، بررسی و گزارش آن در اجلاس مطرح شود.
۳- بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه.
4- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها با پیشنهاد هیات رئیسه اتاق.
۵- بررسی سند راهبردی توسعه صنوف و سازمان‌های صنفی.
۶- سایر وظایف و اختیارات پیشبینی شده در قانون و آییننامهها.
از این منظر هم این اجلاس در نهایت با روندی که در سنوات قبل مشاهده شده، نه تنها اختیارات قانونی به اهمیت آنچه در بالا اشاره کردیم ندارد بلکه اساسا دغدغه‌ای هم به شکل موثر با وجود مشکلات متعدد در فضای اقتصادی و بازار نشان نمی‌دهد. در نتیجه این اجلاس هم در فضایی بسته کارکردش بیشتر به دورهمی صنفی و تشریفاتی تنزل یافته تا خروجی موثر و ساختاری از جنس آنچه در بالاتر ذکر شد.
در نهایت همه این عوامل دست به دست هم داده تا اتاق اصناف از نظر ساختاری کارکرد موثری نداشته باشد. چرا که وقتی در ساختاری نفر انتصابی از طریق وزیر به عنوان نماینده دولت بتواند رئیس یک تشکیلات صنفی کاملا خصوصی باشد خود گویای مشکلات ساختاری آن است و هر توضیح و تفسیر بعدی را قاعدتا غیر ضروری می‌کند.
از این منظر است که در طول سال‌های اخیر اگر به رویکردهای رسمی اتاق اصناف ایران رصد شود، این نهاد تبدیل به دولتی در ابعاد کوچک‌تر شده است، فضای درونی آن متفاوت و بیگانه از فضای عمومی اصناف است، دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات فضای بیرونی جامعه اصناف با آنچه در درون دیوان سالار گونه اتاق انجام می‌شود متفاوت است و اساسا به نظر می‌رسد برای این ساختار همراهی و همگامی با دولت بیشتر اولویت دارد تا پیگیری حقوق و چالش‌های اصناف.
از سوی دیگر این ساختار برخلاف اجبار قوانین مختلف از جمله قانون شفافیت قوای سه گانه و نهادهای مرتبط، از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست و الزامات این قوانین مهم را اساسا اجریی نمی‌کند تا جامعه اصناف از عملکرد مالی و مدیریتی آن کاملا مطلع شوند. همچنین رویکرد این نهاد هم در مواجهه با 5 محور مهم به جای نزدیکی به بازار و اقتصاد باز کشورهای توسعه‌یافته کاملا به نگاه دولتی‌ها نه تنها شبیه است بلکه هسو با آنهاست. این محورها عبارتند از: «جهانی‌سازی، تجارت آزاد، حقوق مالکیت، کارآفرینی و حاکمیت قانون»
- جهانی‌سازی یعنی توانایی همیشگی برای انتقال کالاها، افراد، ایده‌ها از یک مکان به مکان دیگر
- تجارت آزاد یعنی دسترسی آزاد به بازارها در سرتاسر جهان بدون موانع یا با موانع بسیار کم.
- حقوق مالکیت یعنی اطمینان از اینکه دارایی‌های شما با هوس دولت از بین نمی‌رود.
- کارآفرینی یعنی خلاقیت افراد آزاد که محصولات جدیدی را ساختن که ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که بخواهیم آنها را یا به آنها احتیاج داشته باشیم
- و حاکمیت قانون نیز از قراردادها محافظت می‌کند و این اطمینان را ایجاد می‌کنه قراردادها محترم شمرده می‌شوند در هر کجای دنیا باشد.
و اینگونه است که اتاق اصناف ایران از نظر ساختاری و هم از نظر رویکردی کارکردی بی اثر در بهبود شرایط 5 گانه گفته شده در بالا دارد که مبنای شکوفایی اقتصادی در دنیای مدرن امروزی است. لذا در پایان باید تاکید کرد، همانطورکه ذکر شد، در این موضوعات پایه‌ای و مهم با کارکرد و رویکردی که برجای گذاشته است اتاق اصناف با دولت‌ها همسو بوده است و از این منظر تبدیل به دولتی کوچک‌تر شده است. (منبع:عصرارتباط)
* فعال اقتصادی و نایب رییس اتاق اصناف میانه