ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتاق اصناف ایران» ثبت شده است

تحلیل


به گفته رییس اتاق اصناف ایران، کمبود و سودجویی دو عامل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه در بازار است.

بازار تلفن همراه از ابتدای امسال پرنوسان بود و در مقطعی حتی با وجود اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش بود. البته بعد از چند ماه از تصویب بسته نخست ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی، بسته جدیدی معرفی شد و ارز اختصاص یافته به واردات موبایل به بازار ثانویه منتقل شد و برخی از شرکت‌های واردکننده متخلف توسط دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و تلفن‌های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اعلام کرد که به زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

در چنین شرایطی اگرچه در مهر ماه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب نیست چرا که با وجود افزایش واردات تلفن همراه در هفت ماهه امسال، به گفته فروشندگان موبایل و کارشناسان، کمبود در این بازار احساس می‌شود. براساس جدیدترین آمار منتشر شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران -، کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست و مسئولان باید نظارت و دقت بیشتری در این زمینه انجام دهند.

وی درباره وضعیت کنونی بازار موبایل به ایسنا گفت: این‌که گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.

فاضلی افزود: به نظر می‌رسد عوامل بسیاری در بهم خوردن تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به محدودیت‌های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می‌دادیم و اگر این اتفاق می‌افتاد که افتاد چگونه باید نظارت می‌کردیم که سودجویی و سوء‌استفاده اتفاق نیفتد.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این در حالی بود که تخلفات بسیاری صورت گرفت و البته برای صاحبان شرکت‌های متخلف جرائمی در نظر گرفته شد و آنها دستگیر شدند. در پی این اتفاقات واردات گوشی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و امروز شاهد بازاری هستیم که نیاز بازار در قالب کالای همراه مسافر تامین می‌شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط لازم را هم رعایت نکرده‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار مواجه هستیم و بازار تقریبا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید عمل کنیم و در بازار موبایل با کم‌کاری و بیکاری مواجه هستیم. امیدواریم تمهیدات لازم برای این بازار اندیشیده شود و برای کالایی که مزیت تولید داخلی آن وجود ندارد راهکار و پلت‌فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت بر بازار اندیشیده شود.

IPTV اصناف راه‌اندازی نشد

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دوم تیر ماه 1396 بود که بسیاری از رسانه‌ها با توجه به حضور رییس‌جمهوری در این مراسم، با تیتر راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی (IPTV) اصناف خبرهایی را منتشر کردند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با 24 ساعته شدن تسویه حساب ها در سیستم شاپرک مخالفیم و این موضوع توسط اتاق اصناف در حال پیگیری است.

«علی فاضلی» در گفت و گو با ایرنا افزود: اینکه قرار است پول خرید حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود، سبب اعتراض اصناف بویژه در هفته های پایانی سال که خرید مردم افزایش می یابد، شده است.
وی گفت: قرار است امروز در نشستی با مسئولان اصناف این موضوع بررسی شود زیرا بسیاری از کسبه بر اساس اینکه پول خرید در کمترین زمان و ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می شد، به استفاه از کارتخوان روی آورده اند.
به گزارش ایرنا پیش از این، وجه ناشی از خرید مردم حداکثر چند ساعت پس از خرید و چند بار در روز به حساب فروشندگان واریز می شد اما بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس تسویه حساب ها در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حداکثر تا 24 ساعت پس از انجام خرید انجام می شود؛ موضوعی که اعتراض اصناف را نیز در پی داشته است.
بانک مرکزی علت این تصمیم را کاهش تخلفات و کلاهبرداری در برداشت از حساب های مردم و نیز داشتن فرصت کافی برای رصد تراکنش های بانکی دانسته است.
«فهیمه نعمتی» یکی از فعالان صنفی درباره این اقدام بانک مرکزی به خبرنگار ایرنا گفت: تاخیر در پرداخت ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده و باعث نارضایتی اصناف شده است.
وی گفت: برخی مدعی هستند که این اقدام باعث اختلاس می شود و باید مشخص شود که سود حاصل از مابه التفاوت پرداخت ها به حساب چه کسانی واریز می شود.
این فعال صنفی اظهارداشت: مشکل دیگر این است که برخی روی این مبالغ برنامه ریزی کرده اند و ممکن است چک داشته باشند و این تاخیر در پرداخت موجب ضرر و زیان آنها می شود.
«محمد تیموری» دیگر فعال صنفی نیز درخصوص تاخیر پرداخت ها در شاپرک گفت: از وقتی که بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرده، اصناف با مشکلات مالی مواجه شدند و گاهی شاهد بودیم که ممکن است فروشنده فیش تایید پرداخت را دریافت کرده باشد اما پس از 24 ساعت هنوز مبلغ به حساب واریز نشده است.
وی اعلام کرد: برخی اصناف با توجه به تاخیر در پرداخت دیگر تمایلی به استفاده از دستگاه های کارتخوان (pos) ندارند و ترجیح می دهند که پول نقد دریافت کنند و این مساله مخاطراتی را برای فروشنده و خریدار به وجود آورده است.
در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی تصاویری از نصب بنرها در برخی جایگاه های سوخت منتشر شده است که نشان می دهد تنها در ازای دریافت پول، نقد سوخت ارائه می شود.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هفته گذشته در این باره اعلام کرد: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه کارتخوان، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.
وی همچنین درباره افزایش زمان واریز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشیدن گفت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) گزارش های متعددی را از این قبیل کلاهبرداری ها اعلام کرده که با فریب مردم، از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت گرفته است.
حکیمی افزود: افزایش زمان واریز وجه بعد از کارت کشیدن، به دلیل نقص در سیستم نیست بلکه فرصتی است که اگر کلاهبرداری صورت بگیرد مالباخته بتواند مورد را پیگیری کند و ضرر و زیانی نبیند.
گفتنی است طبق استانداردهای جهانی و در همه کشورهای دنیا، واریز وجه از حساب خریدار به فروشنده به صورت آنی نیست و بعد از کارت کشیدن، چند ساعتی طول می کشد که پول به حساب فروشنده واریز شود که این بازه زمانی در بسیاری از کشورها 48 ساعت اعلام شده است.
هدف از این کار این است که سامانه ها بتوانند تراکنش مشکوک را شناسایی کنند و اگر شخصی متوجه برداشت مشکوکی شود فرصت کافی برای پیگیری داشته باشد.

پول گوشی‌های قاچاق را به مردم بازگردانید

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران با ابلاغیه‌ای به واحدهای صنفی تاکید کرد: واحدهای صنفی مکلف به استرداد بی قید و شرط وجوه دریافتی بابت گوشی‌های قاچاق به خریداران شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در ابلاغیه ای به واحدهای صنفی، آنها را مکلف به استرداد بی قید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به خریداران شد. این ابلاغیه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، واحدهای صنفی را مکلف به استرداد بی‌قید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی تلفن همراه قاچاق به خریدارانی کرده که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است.

طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه چند هفته‌ای هست که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده و بر اساس آن علاوه بر ضرورت رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، واحدهای صنفی نیز از خرید و فروش آنها منع شده‌اند. بر این اساس گوشی های تلفن همراه مسافری نیز باید در بدو ورود به کشور، در گمرکات فرودگاه رجیستر  شوند.

رییس اتاق اصناف خلخال گفت: اصناف بدترین روزهای خود را می‌گذرانند و به دلیل نبود مشتری در شهرهای کوچک، باید منتظر ریزش سنگین کسبه و افت شدید جمعیت ۳ میلیونی اصناف در یکی‌دو سال آینده بود.

اتاق اصناف – حجت‌اله مددی افزود: فضای مجازی تبدل به فضای واقعی زندگی ما شده و  بیشتر کارهای روزمره ما در آن انجام می‎شود. در مورد کسب و کار هم موضوع همین است و دیگر کسی برای خرید وسایل مختلف به واحدهای صنفی مراجعه نمی‎کند و با مراجعه به سایت‎های فروش کالا با انواع مدل‎ها و قیمت‎های کمتر کالای‎شان را رایگان سفارش می‏دهند.

وی اضافه کرد: موضوع، مخالفت با این کسب و کار نیست. اما کشور ما زیرساخت‎های چنین اتفاقی را ندارد و موجب از بین رفتن شغل‎ها و فرصت‎های شغلی بسیاری می‎شود، طوری که شغل آفرینی کسب و کار نوین اصلا به چشم نمی‎آید.

مددی در مورد قیمت‎های پایین کالا در سایت‎های فروش نسبت به واحدهای صنفی گفت: بسیاری از کالاهای دیجی کالا از غرب کشور و به صورت قاچاق وارد می‎شوند و مالیات و نظارتی روی آن وجود ندارد. اما برای واحدهای صنفی ماجرا طور دیگری است و سخت‎گیری بسیاری پیش رو است.

 

توضیح تکمیلی: دیجی‌کالا تکذیب کرد

در پاسخ به این خبر روابط عمومی دیجی‌کالا با ارسال متن زیر این موضوع را تکذیب کرد:

یکی از افتخارات دیجی‌کالا نبود محصول قاچاق در میان 300هزار نوع محصولی است که عرضه می‌شود و اساسا به دلیل شفافیت روندها و پروسه‌های مالی در بستر آنلاین امکان تخلف در آن به حداقل می‌رسد.  همانطور که آقای مددی، رئیس اتاق اصناف خلخال، در مصاحبه‌شان اشاره کردند، خوشبختانه مورد اعتماد مردم واقع شده‌ایم و دلیل آن را اطلاع مردم عزیز کشور از همین موضوع می‌دانیم.

از سمت دیگر کالای قاچاق موجود در کشور یکی از بزرگترین چالش‌های دیجی‌کالاست چرا که باعرضه‌ی پایین‌تر از قیمت واقعی این کالاها در مبادی غیررسمی که عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوط را نپرداخته‌اند، امکان رقابت عادلانه از فعالینی که قصد رقابت سالم و قانونی دارند، گرفته می‌شود. از این روی همواره از طرح‌هایی مانند طرح رجیستری تلفن همراه، که از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، استقبال کرده‌ایم و در مراحل مختلف پی‌گیر اجرای کامل آن از مراجع قانونی بوده‌ایم.

دیجی کالا از گوینده تقاضا دارد مستندات خود را برای این ادعا ارائه دهد و ضمنا حق خود را برای پیگیری حقوقی آن محفوظ می‌داند. ضمنا طی تماس تلفنی‌ای که با آقای مددی حاصل شد ایشان انتساب این جمله را به خودشان تکذیب و آن را اشتباه مصاحبه‌کننده پایگاه خبری اتاق اصناف عنوان داشتند.

 

مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز برای استارت آپ ها و همچنین کسب و کارهای نوپا افزود: اتحادیه فضای مجازی بعد از انجام انتخابات در مردادماه سال جاری، نزدیک به یک ماه است که شروع به فعالیت کرده است. نخستین اقدام اتحادیه ایجاد یک ساختار مناسب برای ایجاد بخش استارت آپ هاست تا بتواند به صورت تخصصی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین مجوز صادر کند.
اتاق اصناف - محمدطاهر فاضلی با بیان اینکه تمامی امور در بخش کسب و کارهای نوین توسط اتحادیه فضای مجازی انجام خواهد شد، ادامه داد: نظارت بر کسب و کارهای نوین، صدور مجوز و دیگر اقدامات مربوط به این بخش مربوط به اتحادیه فضای مجازی خواهد بود. 
رییس اتحادیه کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در مورد فعالیت استارت آپ ها در کشور گفت: این روزها فعالیت های بسیار خوبی در حوزه کسب و کار اینترنتی انجام شده است و مردم خوش فکری در این حوزه داریم؛ هر چند مشکلات زیادی مثل نبود اسپانسر وجود دارد.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ایده های جالب و بسیار خوبی را در حوزه کسب و کارهای نوین دریافت می کنیم؛ متاسفانه با وجود ایده های بسیار زیاد، راه رسیدن به عمل را دوستان نمی دانند و با انتخاب اشتباه، بسیاری از این ایده ها می سوزند. البته با تحقیقات مناسب می توان این مشکل را حل کرد. 
وی با بیان اینکه استارت آپ هایی که این روزها تبدیل به کسب و کار نوین شده است پیشرفت خوبی داشته اند، گفت: اکثر استارت آپ هایی که به کسب و کار تبدیل شده اند، برای مصرف کننده بهترین بازدهی را داشته است؛ برای مثال تاکسی های اینترنتی هزینه مردم را بسیار کاهش داده است. نرخ ۲۰ هزارتومانی با وجود این استارت آپ ها به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 
فاضلی ادامه داد: در حوزه فروشگاه های اینترنتی نیز برد اصلی با مصرف کننده است؛ چراکه مردم بیرون نمی روند، ترافیکی ایجاد نمی شود و در کل با هزینه کمتر خرید خود را انجام می دهند. در کل وجود کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها به سود مردم است و این یعنی برد اصلی در این حوزه با مصرف کننده است. 
فاضلی همچنین درباره حراج های اینترنتی اظهار داشت: برخی از فروشگاه ها در حراج های اینترنتی قیمت قبل و پیش از حراج را تغییر دادند که با آنها برخورد شد. به همه کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی نیز متذکر شدیم در گام اول و قبل از حراج باید تمامی قیمت های قبل از حراج را برای اتحادیه ارسال کنند تا ازسوی کارشناسان مرتبط بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.

 به گزارش صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هر چه سریعتر در این طرح قرار بگیرند.

وی با اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادله ای از گوشی تلفن همراه گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر گذاشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان گله مندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری ادامه داد: ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی گفت: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن ، دیروز جلسه ای با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف اعلام کرد طرح ایجاد سامانه یکپارچه‌ "سجا" که تمامی اطلاعات صنوف را روی نقشه به کاربر نشان می‌دهد ارایه شده است.

به گزارش روابط عمومی کیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، کمیل اکبرنژاد مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران گفت: ما در اتاق اصناف سامانه یکپارچه‌ به نام سامانه "سجا" را طرحش را ارایه کرده‌ایم که خلاصه "سیستم جامع اطلاع رسانی صنفی اتاق اصناف ایران" است و تمامی اطلاعات صنوف را روی نقشه به کاربر نشان می‌دهد. همچنین  وقتی مشتری به یک واحد صنفی رجوع می‌کند با کمک این سامانه می‌تواند بحث بازرسی را انجام دهد و همینطور ما هم در اتاق اصناف از بازخورد مردم در خصوص نحوه فعالیت واحدهای صنفی اطلاع می‌یابیم.

این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به زودی طرح این سامانه به مناقصه گذاشته می‌شود تا شرکت مجری را پیدا کنیم.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران در خصوص وضعیت استارتاپ‌ها نیز گفت: در کشور ما حدود 80 درصد استارتاپ‌ها صنفی هستند لذا باید اتاق اصناف متولی آنها باشد چون روی فعالیت‌های صنفی شناخت کافی را دارد اما الان در هر حوزه هر سازمانی وارد می‌شود که برای استارتاپ‌ها خوب نیست و ممکن است ایده‌شان هم دزدیده شود. همچنین بحث کنترل و بازرسی که می‌بایست صورت گیرد نیز در اتاق اصناف صورت می‌گیرد لذا استارتاپ‌ها می‌بایست از اتاق اصناف مجوز لازم را اخذ کنند؛ بنابراین سایر سازمان‌های دیگر می‌بایست از موازی‌کاری اجتناب کنند.

وی در خصوص مهمترین چالش‌های حوزه ICT که اتاق اصناف با آن مواجه است نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه عدم وجود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی در کشور است. برای مثال ما در بحث بازرسی با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت نشست‌هایی برگزار کردیم تا یک سامانه یکپارچه ایجاد کنیم. بر این مبنا می‌بایست اتاق اصناف سازمان یکپارچه‌ای ایجاد کند تا هم سازمان تعزیرات و هم سازمان حمایت از آن استفاده کند و یک پنجره واحد برای بازرسی و قیمت‌گذاری وجود داشته باشد و شاهد پراکندگی در حوزهICT  نباشیم.

رئیس اتاق اصناف ایران، باارسال نامه ای به صنوف و اتحادیه‌ها،خواست تا پایان دی نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش مهر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای از اتحادیه‌ها و صنوف خواست تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی، اقدام کنند.

در این نامه آمده است: به اطلاع می‌رساند برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران)، تمامی صاحبان مشاغلی که بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات آیین‌نامه یاد شده خواهند بود؛ لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده، مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطلاع‌رسانی نمایید.

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای۹۲ تا ۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به اتحادیه های اتاق اصناف تهران اظهار کرد: « به اطلاع می‌رساند برابر ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 96/4/18 هیات وزیران) کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای 1392، 1393 و 1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات آئین‌نامه یاد شده خواهد بود. لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطملاع رسانی نمایند.»

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف کننده می‌رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارتاپ­ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT  برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف در حاشیه یک مراسم اخبار و واکنش‌های مهمی درباره جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضو گردن کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های خودرو داشت.
علی فاضلی امروز در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرت کالا به کشورمان ایجاد شده است در پاسخ به تسنیم اظهار داشت: قصد اظهارنظر در این باره ندارم اما سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم، ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندیم.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز در سخنرانی خود از اصطلاحاتی مثل گردن کلفت و دست‌درازی استفاده کردید که تاکنون از چنین اصطلاحاتی استفاده نمی‌کردید اظهار کرد: در سه سال گذشته سکوت کرده‌ام و حرفی نزده‌ و بیشتر به دنبال رفع مشکلات بوده‌ام و هنوز هم نمی توانم در این باره صحبت کنم.

 

شرکت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های اتومبیل رانت دارد

فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکشن هایی مانند حمل و نقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟

وی تصریح کرد: بررسی کنید تا بینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شد و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون او،کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

 

همه درباره کوچک سازی دولت صحبت می کنند اما کاری انجام نمی‌شود

وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم است و اقتصاد را مردمی ‌محور کردن است گفت: همه در باره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند، ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم.

رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است، اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است.

 

جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام 200 هزارنفر تا پایان سال

وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: بر اساس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در صورتی که سقف بخشودگی حق بیمه کارفرمایان تا سقف 5 کارگر را تعمیم دهیم می‌توان امید داشت که ایجاد شغل افزایش یابد. اکنون به صورت یک توافقنامه در حال تنظیم آن هستیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است،

فاضلی اظهار داشت:‌ در این  توافق‌نامه آمده است که فارغ التحصیلانی که به وزارت کار مراجعه کرده‌ و در لیست وزارت کار قرار گرفته‌اند، به یک کارفرما معرفی شوند و وزارت کار 6 ماه تمام حقوق، مزایا و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و کارفرما هم 6 ماه به آنها آموزش دهد و در پایان این مدت اگر کارفرما تمایل داشت آنها را با قرارداد شرطی به استخدام کارگاه کوچک یا متوسط خود درمی آورد و اگر نپذیرفت الزامی برای ادامه کار نیست. در این شرایط کارورز توانسته حد اقل حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزد.

وی در پایان با بابیان اینکه درباره مالیات بر ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل شده و حتی قانون هم اعمال نمی‌شود.گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف از یک ایستگاه اخذ می‌شود، ولی قانونی که اکنون  در کشور جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی اخذ شود که یقیناً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تولید اثر می‌گذارد.

هفت طرح شامل رسانه تعاملی اصناف ایران، سامانه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مسافر و کالا، مرکز نهاد داوری اصناف ایران، سامانه آموزش مجازی اصناف ایران، شبکه اینترنتی تعمیرکاران و بازار الکترونیکی اصناف ایران با اختصاص 450 میلیارد ریال اعتبار اجرایی می شود.

به گزارش اتاق اصناف ایران، از این میان این طرح ها، تاکنون طرح رسانه تعاملی اصناف ایران (تابان) و سامانه آموزش مجازی (سامان) در روز اصناف (یکم تیر) با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد و بقیه طرح ها قرار است به تدریج به بهره برداری برسند.
جزئیات اجرای این طرح ها در نشستی که به تازگی اتاق اصناف با هلدینگ توسعه اعتماد مبین به عنوان مجری آن، مورد بررسی قرار گرفت.
«مهدی صفری» رئیس هلدینگ توسعه اعتماد مبین در این نشست با بیان اینکه در چند ماه گذشته حجم و برنامه های سرمایه گذاری این شرکت در طرح های اصناف بررسی و تعیین شده است، گفت: در مرحله ابتدایی این شرکت برای اجرای هفت طرح به ارزش بیش از 450 میلیارد ریال ورود می کند.
وی با تاکید بر اهمیت مدرن شدن فضای کسب وکار، درباره نحوه همکاری این هلدینگ و اتاق اصناف عنوان کرد: در صورت انجام همه تعهدات طرفین، پیش بینی می شود تغییرات شگرفی در دستیابی به بازاری پویا و تحقق تجارت الکترونیک روی دهد.
صفری اظهارداشت: رسانه تعاملی اصناف ایران، سامانه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مسافر و کالا، مرکز نهاد داوری اصناف ایران، سامانه آموزش مجازی اصناف ایران، شبکه اینترنتی تعمیرکاران و بازار الکترونیکی اصناف ایران از جمله طرح هایی است که این هلدینگ در آن سرمایه گذاری خواهد کرد.
به گفته صفری این طرح ها ظرف 2 ماه آینده عملیاتی خواهد شد و هدف همه این سرمایه گذاری ها کمک به تجهیز اصناف برای ورود به بازار تجارت الکترونیک است.

** اصناف در مرحله گذر از جامعه سنتی به سمت تکنولوژی هستند
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اصناف باید از نگرش سنتی به سمت تکنولوزی و پیشرفت حرکت کنند، گفت: اصناف بیشتر افراد کم سرمایه ای هستند که وارد بازار کار شدند و از این رو این حوزه تاکنون به صورت سنتی اداره شده است.
وی تصریح کرد: در جامعه امروز و در همه کشورهای توسعه یافته کسب وکار ها به سمت تجارت الکترونیک سوق پیدا کرده ما نیز نباید کوتاهی کنیم و باید در مسیر توسعه قرار بگیریم.

** لزوم تجهیز صنوف به کسب و کارهای اینترنتی
معاون فرهنگی و پارلمانی اتاق اصناف ایران و عضو کمیته توانمندسازی اصناف نیز در این نشست اعلام کرد: با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم تجارت الکترونیک در کشور و روند پرشتاب تجارت الکترونیک صاحبان صنوف را مجبور به تجهیز به علوم و فنون کسب و کارهای اینترنتی کرده است.
منصور حسینی ادامه داد: به جرات می توان گفت کسب و کارهایی که در آینده ای نزدیک از ابزارهای تجارت الکترونیک استفاده نمی کنند، محکوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد بستری ارزان برای ورود بنگاههای کوچک به عرصه تکنولوژی های نوین وظیفه مسئولان دولتی و بخش خصوصی است، گفت: بنگاهها از اتاق انتظار دارند تا از کسب و کار آن ها حمایت و پشتیبانی کند.
حسینی گفت: اتاق اصناف نمی تواند نسبت به سرنوشت بیش از سه میلیون نگاه کوچک و متوسط بی تفاوت باشد.
حسینی تصریح کرد: توانمند‌سازی صنوف از دو طریق عمده آموزش به علوم و فنون روز و ورود به کسب وکار مجازی ممکن است. از این میان دو طرح تلویزیون «تابان» و سامانه آموزش مجازی «سامان» در روز اصناف و با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد و سایر طرح ها طی هفته های آتی اجرایی خواهد شد.

**فعالیت های صنفی در فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنیم
در ادامه جلسه، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز اظهار کرد: مساله اصلی در بین اصناف این است که آنها فعالیت در فضای مجازی را تهدیدی برای کسب و کار خود تلقی می کنند؛ ما باید سعی کنیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و این فرصت را برای اصناف فراهم کنیم که برای حضور در فضای مجازی پیشگام باشند.
سعید ممبینی افزود: ارایه این چهره از اصناف که مخالف کسب کارهای نوین و مجازی هستند، نادرست است و باید این دیدگاه اصلاح شود.

** ایجاد فضای کسب وکار مناسب برای اصناف را دنبال می کنیم
همچنین محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت همراه اول گفت: مجموعه همراه اول در سه سال گذشته بیش از یکصد هزار میلیارد ریال (10 هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری داشته و اگر امروز موبایل باند پهن را در گوشی ها داریم حاصل این سرمایه گذاری بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش ضریب نفوذ موبایل باند پهن، زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کسب و کارهای نوین را توسعه می بخشد، گفت: ما باید فعالیت بیشتری را در حوزه خدمات داشته باشیم و به واسطه فضای مجازی ارائه خدمات نوین را گسترش دهیم.

** تعریف هفت پروژه برای همکاری با اتاق اصناف
در ادامه جلسه، نماینده هلدینگ توسعه اعتماد مبین در اجرای پروژه های مشترک با اتاق ایران گفت: تقریبا بیش از 6 ماه است که همکاری با مجموعه اتاق اصناف را شروع کردیم و برای تمام پروژه های اصناف زیرمجموعه های تخصصی تشکیل شده که وظیفه دارند نیازها و پتانسیل های اتاق اصناف برای شرکت در هلدینگ را بررسی کنند .
کرمی افزود: در این راستا با همکاری اتاق اصناف ایران هفت پروژه تعریف شده که دو پروژه سامان و تابان را تحویل داده به اتاق اصناف تحویل داده شده است.
وی اظهار داشت: تمام پروژه ها در دست اجرا بوده و در فواصل مختلف رونمایی خواهند شد و زیر ساخت های آنها آماده شده و شرکت همراه اول نیز به عنوان یکی از اعضای هلدینگ، همکاری های بسیار خوبی را تدارک دیده است.

نصب صندوق‌ مکانیزه معطل ابلاغ دولت

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هنوز مجری طرح اجرای صندوق مکانیزه‌ فروشگاهی مشخص نشده، گفت: با ابلاغ آیین‌نامه دولت؛ حدود و ثغور چگونگی اجرای طرح مشخص می‌شود.

علی فاضلی با بیان اینکه مجری نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در صورت ابلاغ آیین‌نامه مشخص خواهد شد، افزود: اتاق اصناف ایران آمادگی کامل برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها و شفاف‌سازی مالیاتی را دارد، اما فرآیند آن باید مشخص شود.

وی اضافه کرد: هر زمان که آیین‌نامه مذکور ابلاغ شود، اتاق اصناف ایران به‌عنوان مجری معرفی شود، می‌تواند در کنار سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه طرح را اجرایی کند.

به گزارش فارس فاضلی اضافه کرد: در‌حال‌حاضر لایحه نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در کمیسیون اقتصاد مجلس در حال بررسی است که امیدواریم به‌زودی مصوب شود.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: امکان تهیه 100 درصدی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی از تولیدات داخلی فراهم است و اگر اتاق اصناف ایران به‌عنوان مجری طرح انتخاب شود، یقینا از منابع و تولیدات داخلی برای این کار استفاده می‌کنیم.

وی افزود: بازرسی‌های صنوف با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش مکانیزه شده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سخت‌افزاری بازرسی اصناف کسر می‌شود.

ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از امروز به مدت بیست روز آغاز می‌شود.

به گزارش فارس، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

افراد دارای پروانه کسب در رسته های شغلی کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای واجد شرایط، برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف مذکور می توانند از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام دواطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی) اقدام کنند.

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از تاریخ 1396/3/16به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام می‌شود.

علاوه بر شرایط عمومی، عدم ممنوعیت تصرف در اموال ،مانند حجر،ورشکستگی و افلاس، عدم اشتهار به فساد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره، حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

و داشتن پرانه کسب معتبر دائم از شرایط داوطلبان است.

داشتن اتحادیه به زیان کسب وکارهای مجازی است!

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

رئیس اتاق اصناف ایران از برنامه این نهاد غیردولتی برای توسعه شیوه های نوین تجارت در کسب و کار اصناف خبر داد و گفت: دفتر توسعه تجارت الکترونیک اتاق اصناف در سال جدید تاسیس می شود.

«علی فاضلی» با ارائه برنامه های این نهاد غیردولتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ایرنا، با تاکید بر اینکه مزایای حاصل از شیوه های نوین تجارت غیرقابل چشم پوشی است، افزود: بنا داریم تا در جوانب مختلف خود را برای مواجهه با پدیده های نوین آماده کنیم و قدرت تطبیق پذیری جامعه صنفی با تغییرات پرشتاب دنیای امروز را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: یکی از این حوزه ها، تجارت الکترونیک است و اتاق اصناف ایران در نظر دارد در این حوزه ورود کرده و بسترهای لازم برای ترویج شیوه های نوین تجارت برای اصناف و سرمایه گذاران جدید با توجه به آمیخته های بازار ایران را فراهم کند.

** تصمیم سازی و توانمندسازی اصناف در سال اقتصاد مقاومتی
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان عملکرد این نهاد در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در سال 92 دو اقدام عمده در حوزه تصمیم سازی و توانمندسازی اصناف در دستور کار این نهاد صنفی قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه تصمیم سازی، سعی شد نقش و جایگاه بخش اقتصاد غیردولتی کشور شامل اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و در ذیل آن اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ ترین نهاد مدنی بخش غیردولتی با داشتن حدود 9 هزار تشکل خوشه ای و بیش از سه میلیون بنگاه اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور دیده شود.
فاضلی اظهارداشت: برای تبیین اقتصاد غیردولتی، در اتاق اصناف ایران کمیته های تخصصی اقتصادی، برنامه ریزی، پارلمانی، حقوقی و فرهنگی در ذیل معاونت های اتاق تشکیل شد تا احکام مورد نیاز را جهت تدوین در لایحه احکام دائمی و لایحه برنامه ششم توسعه تهیه کنند.
وی بیان کرد: کمیته ها هم با بخش های متناظر در دولت و هم در قالب دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف کار خود را شروع کردند و موفق شدند بخشی از مواد مورد نیاز را به تایید کمیسیون های ذیربط در دولت برسانند و برخی نیز در پروسه بررسی لایحه در مجلس پیشنهاد و تصویب شد اما در مجموع جایگاه اقتصاد بخش غیردولتی در ساختار اقتصادی کشور تغییر محسوسی نداشت.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره دیگر دستاوردهای این اتاق، گفت: عضویت اتاق اصناف ایران در شورای عالی کار، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی مالیاتی و هیات منتخب ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم از دستاوردهای اتاق اصناف ایران در حوزه آیین نامه و قانون بوده است.
به گفته وی برنامه ریزی برای تاسیس معاونت های پارلمانی مراکز استان ها و شهرهای بزرگ، ساماندهی معاونت ها و ایجاد ارتباط سازمان یافته آنها با مرکز و مجامع نمایندگان استانی، برگزاری نشست های مشترک ماهانه با نمایندگان مجامع استانی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان استانی اتاق های اصناف در محل اتاق اصناف ایران به منظور ایجاد همدلی و درک مشترک در بررسی لوایح و طرح ها و مصوبات مورد نیاز اصناف، برگزاری نشست های فصلی هیات رئیسه اتاق با کمیسیون های تخصصی مجلس از مهم ترین اقدامات و برنامه های اجرایی معاونت فرهنگی و پارلمانی و از اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه تصمیم سازی است.
فاضلی تصریح کرد: معاونت فرهنگی و پارلمانی، امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را نیز در دستور کار قرار داد.
وی یادآور شد: از آنجا که مرکز پژوهش های مجلس نقش بسیار موثری در تدوین طرح ها و بررسی لوایح در دستور کار مجلس دارد، این تقاهم سبب غنای مرکز پژوهش های اتاق و ارایه نقطه نظرات کارشناسی اتاق به مرکز پژوهش های مجلس خواهد شد.

** تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
رئیس اتاق اصناف ایران درباره اقدامات این اتاق در حوزه توانمندسازی در سال 95 نیز گفت: برنامه ریزی برای تامین یکصد میلیارد ریال سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی یکی از این برنامه ها بوده است.
فاضلی یادآور شد: در این رابطه اقدام هایی چون تاسیس بنیاد فرهنگی اصناف ایران، توسعه فعالیت بنیاد فرهنگی به صورت استانی، تاسیس دفتر سلامت اصناف، تاسیس مرکز آموزشی اصناف، تاسیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی، برنامه اتاق برای فروشگاه های زنجیره ای و برنامه برای توسعه تجارت الکترونیک پیگیری می شود.
وی در ادامه بیان کرد: اتاق اصناف ایران به منظور توجه به مقوله فرهنگی اصناف و تجمیع تمامی امور فرهنگی اصناف، بنیاد فرهنگی اصناف ایران را تاسیس کرد. بر این اساس بنیاد فرهنگی تلاش دارد با ترویج رفتارهای اطمینان بخش، سطح فرهنگی و مسئولیت اجتماعی اصناف را بیش از گذشته ارتقا دهد.
فاضلی تاکید کرد: بنیاد فرهنگی اصناف ایران به منظور گسترش فعالیت های خود در سراسر کشور و ترویج و ارتقای فرهنگ مرتبط با اصناف از سال 96 در استان ها، شعبات استانی یا منطقه ای در سطح کشور ایجاد می کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تاسیس دفتر سلامت اصناف بیان کرد: رعایت بهداشت در بعضی از صنوف غیر از مواد غذایی همچون آرایشگاه ها، مجموعه های ورزشی، استخرها و سونا ضروری است.
وی یادآور شد: اتاق اصناف ایران برای هماهنگی و ارتباط بیشتر اتاق با ارگان های نظارتی و قانونگذاری و نیز دانشگاهها برای رسیدن به یک زبان مشترک و موثر، در سال 95 اقدام به تاسیس دفتر سلامت اتاق اصناف ایران کرد.
فاضلی همچنین گفت: اتاق اصناف ایران با توجه به رسالت و اهداف سازمانی خود درباره ایجاد انسجام و یکپارچگی برای تحقق اهداف آموزشی حوزه اصناف، تاسیس و بهره برداری از موسسه آموزشی اصناف کشور را در برنامه های اجرایی سال آینده خود دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره برنامه های آینده این اتاق نیز گفت: اتاق اصناف ایران بنا دارد سال آینده مطالعات بنیادی درباره جایگاه اصناف در اقتصاد کشور با همکاری سایر مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش های مجلس و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی راهبردهای لازم برای بهبود عملکرد اصناف طراحی کند.
وی اظهارداشت: اتاق اصناف ایران بنا دارد با سرعت منطقی و با مطالعات دقیق اقتصادی و فضایی به ترویج و حمایت های فروشگاه های زنجیره ای بپردازیم به گونه ای که تا آماده سازی فروشگاههای جزئی برای ورود به شیوه های کاراتر تجارت، کمترین اثرات جانبی منفی را بر فروشگاه های جزئی داشته باشد.

تاکسی‌های اینترنتی مشکل امنیتی دارند

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم، گفت: تمامی پرونده‌های مشاغل نوین که بابت دریافت پروانه به ما ارجاع داده شده بود، به جز اسنپ و تپسی پروانه‌های آنها صادر شده است.

به گزارش فارس، علی فاضلی امروز در نشست خبری که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه به دنبال پیدا کردن مقصر در واقعه پلاسکو نیستم و این کار جزء وظایف من نیست،‌ اظهار داشت: ‌40 درصد از بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها موظف هستند که تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کنند، افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده تا همه مجتمع‌ها و بنگا‌ه‌های اقتصادی و تجاری از نظر ایمنی بررسی و شناسایی شود.

فاضلی بیان داشت: برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند 20 ماده 55 قانون فقط آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط زیست هستند باید از شهرها خارج شوند و به نقاطی مانند حاشیه شهرها منتقل شوند.

وی بیان داشت: امید داریم بر اساس تفاهمنامه‌ای که با شهرداری در دست امضا است مشکل ساماندهی و احدها و بنگاه‌های صنفی و اقتصادی حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدام کنیم.

 

*در قرارداد صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی منافعی نداشته‌ام

وی در ادامه با بیان اینکه پشت پرده‌ای در صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی وجود ندارد،‌ گفت:‌ اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد دلیل مسئله این بود که شرکت مجری بدون هماهنگی و اطلاع اتاق اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود و بنابر در همین راستا تفاهمنامه‌اش ملغی شد و مقرر شد تا آئین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی نوشته شود.

فاضلی گفت:‌ این که گفته شد از قرارداد صندوق‌های فروشگاهی منافعی داشته‌ام و دارای شرکتی بوده‌ام هیچ کدام از این مسائل که در رسانه‌ها مطرح شد صحت ندارد.

وی همچنین اظهار داشت: راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شد اما هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود.

*مشکل امنیتی اسنپ باید حل شود

فاضلی در ادامه با اشاره به اینکه مشاغل نوین در جامعه باید گسترش یابد، گفت: بیش از 200 تقاضا برای کسب مجوز مشاغل نوین داشتیم که پرونده آنها رسیدگی شده و پروانه این مشاغل هم صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه فقط دو شرکت اسنپ و تبسی در مسیر دریافت پروانه دارای مشکلاتی شدند، بیان داشت: شرکت تبسی هنوز پرونده‌اش کامل نشده ولی پرونده اسنپ در حال کامل شدن است که یک بحث امنیتی دارد که باید حل شود.

وی بیان داشت: ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم و بقیه مشاغل هم که به صورت سنتی هستند باید به این سمت و سو  حرکت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن شرکت‌های اسنپ و تبسی را داده بود که با مخالفت مواجه شد و اعلام کردیم که باید مانند شرکت‌های نوین از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنند.

فاضلی همچنین با بیان اینکه در هیچ جای دنیا با مصرف‌کننده این گونه که در کشور ما برخورد می‌شود برخورد نمی‌کنند، گفت: جمله جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، زیبنده مصرف‌کننده نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگر وزارت در سطح عرضه وظیفه اتاق اصناف ایران است، گفت: این در حالی است که یک سوم بودجه‌ای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی‌رسد. 

وی همچنین در ادامه با اشاره ادغام اتحادیه‌های همگن گفت:‌ 8300 اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط بین 6 تا 48 میلیون تومان است که چنین بودجه‌ای کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.

فاضلی با تأکید بر اینکه اتحادیه‌های همگن و موازی در راستای تقویت باید ادغام شود، گفت: در شهرستان‌ها این کار انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی در تهران هم این کار انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت تخصصی برگزار می‌شود، گفت: ما موافق با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به روش‌هایی که تا کنون برگزار شده نیستیم. 

فاضلی گفت:‌برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در زیر چادر زیبنده ملت ایران نیست و مشکلات زیادی از نظر ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی ایجاد می‌کند.

وی گفت:‌ بر اساس تفاهمنامه‌ای با شهرداری مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح شهر تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده این موضوع عملیاتی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: اگر از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت کنونی برگزار شوند،‌ استعفا می‌دهم. 

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دستگاه‌های قضایی برقرار کرده‌ایم مقرر شده تا نهاد داوری اتاق‌های اصناف ایجاد شود، گفت: تا پرونده‌هایی که تشکیل شده که 20 درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و تعداد آن به حدود 3 میلیون پرونده می‌رسد، در اتاق‌های اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه تعامل اصناف با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن آن نیست،‌بیان داشت: بارها از دولت انتقاد کرده‌ایم که این انتقادها نه سیاسی، بلکه سازنده بوده است. 

وی با بیان اینکه دولت در برون‌سپاری وظایف اقتصادی‌اش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل نکرده است،‌گفت:‌در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده و در برنامه ششم توسعه گلایه اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که باید نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داشته باشند، در حالی که اتاق اصناف آنگونه که باید نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد ندارد.

وی گفت: البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین متناقض است.

هرمی‌ها نه، اینترنتی‌ها!

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بازگشت گلدکوئیست تفسیر اشتباه از قانونمند شدن بازاریابی شبکه ای است ...

بازاریابی شبکه‌ای قانونمند شد. این تیتر خبری است که یکی از خبرگزاری‌های رسمی از نشست هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتشر کرد. خبری که از نظر خیلی‌ها به مجوزدارشدن فعالیت‌های گلدکوئیست و هرمی تعبیر شد و بحث‌های داغی پیرامون آن در فضای مجازی شکل گرفت؛ اما روابط‌عمومی اتاق اصناف این برداشت را از بازاریابی شبکه‌ای رد کرد و معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: منظور از بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی آنلاین و از طریق فضای مجازی است نه آنچه در نظر عموم به فعالیت‌های هرمی تعبیر می‌شود. او تأکید می‌کند: بازاریابی اینترنتی می‌تواند تقاضا را تحریک کند. رسانه‌های مجازی به‌طور مستقیم با احساسات و نیازها، فرصت‌ها و تهدید‌های مردم در ارتباط بوده و آنها را منعکس می‌کنند. اینکه مردم بازاری مجازی برای فروش محصولات خود داشته باشند، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی و هوا می‌شود.
و ادامه می‌دهد: تصور کنید بازاریابی شبکه‌ای مجازی ما پیشرفت کرده و به بازاری مثل آمازون متصل شود. بازار فروش محصولات ما بین‌المللی و اهرم «تولید سهم بازار» قوی می‌شود. البته از این نشست خبرهای مهم دیگری هم منتشر شده است: مشاغل آنلاین صاحب مجوز و اتحادیه می‌شوند. این خبری است که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. مشاغلی که حالا تبدیل به موضوع دعوای صاحبان کسب‌و‌کار سنتی و اینترنتی در ایران شده است.

200 هزار کاسب اینترنتی بدون مجوز
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» با نگرانی از فعالیت آنها سخن می‌گوید: «درحال حاضر بیش از ٢٠٠‌هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب درفضای مجازی فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری ازمواقع برای مشترکان خود مشکل‌ساز شده‌اند.» به گفته او، براساس ماده ٨٧ قانون نظام صنفی تمامی بنگاه‌ها موظف به اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف ایران بوده و صرف داشتن نماد اعتماد یا اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری برای فعالیت فضای مجازی کافی نیست. در این میان هستند کارشناسانی که مخالف صنفی‌شدن فعالیت‌های نوین کسب‌و‌کار در ایران هستند. قربان‌علی تنگ‌شیر، مدرس دانشگاه علامه، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کسب‌و‌کارهای آنلاین در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند؛ اما تأکید دولت بر دریافت جواز کسب درحالی است که فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی از نبود حمایت‌های لازم گله می‌کنند. باغبانیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری ازمیزان تسهیلات دریافتی واحدهای صفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.

به مشاغل آنلاین مجوز صنفی می‌دهیم
 «مقررات کار درحوزه کسب‌وکارهای آنلاین وجود ندارد و ما درحوزه قوانین تأمین اجتماعی نیازمند مقررات برای کارگران دانشی هستیم». علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی درحالی این جمله را اعلام می‌کند که درماه‌های گذشته اعتراضات متعددی به کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته است. اما حالا گویا ورق برگشته و آنگونه که این عضو کابینه یازدهم اعلام کرده، قرار است که به مشاغل آنلاین مجوز صنفی داده شود و این مشاغل اتحادیه‌دار شوند. او همچنین اعلام کرد که تا دوماه آینده با نظرخواهی دستگاه‌های مرتبط سند توسعه کسب‌وکار درفضای مجازی تدوین و به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.
او که معتقد است؛ فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، می‌گوید که جهت‌گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ ۴۰‌میلیارد دلار است که تا امروز تنها ۱۰‌میلیارد دلار آن دربخش ICT  محقق شده است. براین اساس، باید از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.

درخواست اسنپ و تپسی برای دریافت مجوز کسب و کار
اسنپ و تپسی را شاید بتوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین استارتاپ‌های ایرانی درماه‌های گذشته دانست. استارتاپ‌هایی که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف ایران مراجعه کرده‌اند. او می‌گوید: درحال حاضر درخواست این دو درحال بررسی است، ضمن این‌که اگر موفق به دریافت مجوز از اتاق اصناف نشوند، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

به اینترنتی‌ها تسهیلات ندادند
باغبانیان مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی از نبود حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند است و به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری از میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.  او می‌گوید: به‌ هرحال دنیا به این سمت درحال حرکت است و از حدود ١٠‌سال پیش تغییر رویکرد مردم از بازار سنتی به الکترونیکی قابل پیش‌بینی بود.  مدیرعامل سایت خرید اینترنتی ٥٠٤٠ که به گفته خودش جواز کسب را از اتاق اصناف گرفته است، از مشکلات فعالانی که به تازگی مجوز فعالیت درفضای مجازی دریافت کرده‌اند؛ می‌گوید: «این کسب‌‌وکارها هیچ بار مالی برای دولت نداشته و حتی به اشتغالزایی منجر می‌شود، با این وجود بسیاری از اصناف آن را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند و نسبت به فعالیت آنها ابراز نگرانی کرده و دربرخی مواقع حتی موضع‌گیری می‌کنند.  اما پایین‌بودن قیمت ارایه کالا و خدمات از دیگر فاکتورهای افزایش استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست که باغبانیان دراین رابطه می‌گوید: حذف ٤ الی ٥ دست واسطه در کسب‌وکارهای الکترونیکی، بهای تمام‌شده کالا و خدمات را بعضا تا ٣٠‌درصد کاهش می‌دهد. این همان مفهوم رقابت در بازار و کاهش قیمت تمام‌شده برای جذب مشتری بیشتر در دنیای امروز است.

رشد ٣٠٠‌ درصدی کاربران اینترنت
قربان‌علی تنگ‌شیر کارشناس بازاریابی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی حرکت به سمت کسب‌وکارهای نوین درکشور را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. «رشد کاربر در ایران به‌ویژه از ‌سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٨ به سمت و سویی پیش رفت که شکل‌گیری این نوع بازارها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرد. به‌طوری که تعداد کاربران اینترنت دراین مقطع از ٦‌میلیون نفر به ٢٥‌میلیون نفر رشد پیدا کرد. به بیان دیگر، تعداد کاربران با رشد ٣٠٠‌درصدی مواجه شد و در ‌سال ٢٠١٥ نیز تعداد کاربران به ٤٦‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس بازاریابی اما نظری متفاوت با فعالان صنفی و اعضای کابینه دارد «کسب‌وکارهای آنلاین درفضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند.»
او ادامه داد: تجربه دنیا نشان داده که ضریب اطمینان کسب‌وکارهای آنلاین درمیان مردم خود بهترین فیلتر و گزینش برای فعالیت آنهاست. دراین نوع کسب‌‌وکارها که رضایت مردم حرف نهایی را می‌زند، نگرانی از بابت نحوه ارایه خدمات ازسوی آنها وجود دارد؛ چراکه آنها خود به خوبی می‌دانند که درصورت عدم رضایت مشتریان خود به راحتی از گردونه رقابت خارج شده و مدت حیاتشان بسیار کوتاه می‌شود.

مخاطرات کسب‌‌وکار درفضای مجازی
البته کسب‌وکار دراین قالب نیز برای ایرانی‌ها خالی از ریسک نیست، چراکه آنچه به‌عنوان عدم ثبات درفضای کسب‌وکار رسمی وجود دارد، می‌تواند دامن فعالان این نوع شبکه‌ها را نیز بگیرد. ازطرفی، میانگین ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سطح نازلی قرار دارد که این به مثابه یک نقطه ضعف، توسعه این نوع کسب‌وکارها و فروش اینترنتی در ایران را درسطح محدودی نگه خواهد داشت. آمارهای منتشرشده در‌ سال گذشته درمورد میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران به حدود ٥٣‌درصد رسیده است. این درحالی است که این ضریب در کل اروپا ٧٥درصد، درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، ٧٧‌درصد و ضریب نفوذ اینترنت در ١٢ کشور توسعه‌یافته اروپایی ازجمله ایسلند، نروژ و دانمارک بیش از ٩٠‌درصد برآورد شده است.