ITanalyze

تثبیت نرخ سنایی و عدم توجه به سازوکارهای وصول عوارض کالای مسافری، باعث ورود موج جدیدی از کالای قاچاق به کشور به خصوص در حوزه تلفن همراه، شده است.

به گزارش تسنیم افزایش اختلاف میان نرخ ارز مسافرتی (بازار آزاد) و نرخ محاسباتی «سنا» در ترخیص گوشی‌های مسافری، بازار تلفن همراه را با موج تازه‌ای از قاچاق در پوشش رجیستری مسافری روبه‌رو کرده است. در حالی که نرخ ارز مسافرتی طی روزهای اخیر به حدود 100 هزار تومان رسیده، هنوز عوارض واردات گوشی‌های مسافری جهت رجیستری با نرخ سنا حدود 70 هزار تومان محاسبه می‌شود؛ موضوعی که برخی فعالان صنفی آن را عامل اصلی ایجاد رانت و انحراف تجارت در این بازار می‌دانند.

برآوردها نشان می‌دهد گوشی‌های بالای 600 دلار(خصوصاً برند آیفون‌) در رویه مسافری نه‌تنها از مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی معاف می‌شوند، بلکه با نرخ ارزان‌تر سنایی عوارض آن محاسبه و ترخیص شده و پس از رجیستری، بدون مشکل آنتن‌دهی وارد شبکه می‌شوند.

نتیجه این اختلاف، شکل‌گیری فاصله قیمتی تا 20 میلیون تومان با کالای رسمی دارای گارانتی است؛ فاصله‌ای که به گفته کارشناسان، پول‌های سرگردان را به سمت قاچاق سوق داده و بازار را برای واردکنندگان رسمی به‌شدت ناامن کرده است.

 

گمرک بدنبال اصلاح یک رویه مفسده آمیز

فعالان صنفی می‌گویند ورود انبوه گوشی‌های مسافری، هیچ تناسبی با تعداد واقعی سفرهای خارجی ندارد.

یکی از نمایندگان این صنف اعلام کرده برای مدیریت این وضعیت، نشست مشترک میان سامانه همتا و گمرک در دستور کار قرار گرفته است تا راهکاری برای مهار «رونق قاچاق با پوشش مسافری» اجرا شود. بر این اساس جلسه کمیسیون ماده 1 قانون مقررات صادرات واردات در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح سیاست ارزی در حوزه مسافری، ضرورتی فوری است. اگر مبنای محاسبه عوارض گوشی مسافر از نرخ سنا به مرکز مبادله (تالار دوم) منتقل شود، بخش عمده‌ای از رانت فعلی از بین خواهد رفت.

 

بروزرسانی نرخ سنایی تاثیری بر حقوق ورودی کالای تجاری ندارد

نکته مهم اینکه حتی در صورت به‌روزرسانی نرخ سنا، تغییر قابل توجهی در حقوق ورودی کالاهای تجاری ایجاد نمی‌شود؛ زیرا طبق قانون بودجه 1404، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای تجاری همان نرخ ETS منتهی به اسفند 1403 است و افزایش سنا، اثری بر هزینه گمرکی واردکنندگان رسمی نخواهد گذاشت.

به گفته فعالان بازار، تا زمانی که اختلاف نرخ مبنا برای واردات رسمی و مسافری باقی بماند، قاچاق سازمان‌یافته در قالب رویه مسافری ادامه خواهد داشت و این روند هم درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و هم آینده فعالیت قانونی اصناف را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت: درنتیجه پیگیری اتاق اصناف ایران، مشکلات اخیر قطع شدن تلفن های همراه وارداتی بررسی ویژه و تعیین تکلیف می شود.

به گزارش ایرنا حسین سادات حسینی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به قطع تلفن های همراه وارداتی اظهار داشت: اتفاقاتی در حوزه تلفن های همراه وارداتی رخ داده است که منجر به قطع شدن تعداد زیادی گوشی ها در سراسر کشور شده است. اتاق اصناف ایران در حال پیگیری جدی این موضوع است و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل به طور کامل حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: مسئولان قضایی درخواست کرده‌اند همه اطلاعات و مشخصات گوشی‌های تلفن همراه موجود در صنف تلفن همراه در سراسر کشور جمع‌آوری شود. برای این منظور، اتحادیه‌های هر شهر موظف هستند این اطلاعات را جمع‌آوری و به اتاق اصناف اعلام کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: پس از جمع‌آوری اطلاعات، اتاق اصناف این داده‌ها را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد تا بر اساس مشخصات اعلام شده، تصمیم‌گیری‌های لازم و بررسی‌های ویژه‌ای انجام شود تا وضعیت نهایی مشخص شود.

وی از روسای اتاق اصناف کل کشور درخواست کرد تا این کار را با جدیت و در مدت زمان ۱۰ روز انجام دهند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کنند. این اقدامات برای حل مشکل و تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

۲۳ شهریورماه بود که رئیس انجمن موبایل ایران از قطع رجیستری ۱۲ هزار دستگاه موبایل در سامانه همتا خبر داد و گفت که تعدادی از شرکت های واردکننده متخلف با کم اظهاری یا خلاف اظهاری تلفن همراه برند آیفون را به نام های نشان های تجاری دیگر وارد و روانه بازار کرده اند که در حال رصد بازار هستیم.

وی اعلام کرده بود که برخی شرکت های واردکننده به نام برندهای کره ای و چینی، تلفن همراه آیفون و دیگر برندهای لوکس وارد کشور کرده اند تا تعرفه کمتری بپردازند.

سید مجید موسوی* - «سامانه ایرانیان اصناف» که زیر نظر و با کارفرمایی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مشغول فعالیت است، از زمان آغاز و عقد قرارداد همکاری، در مسایلی همچون نحوه  واگذاری، توسعه و پشتیبانی آن به پیمانکار، نقش و جایگاه اتاق اصناف ایران و … با پرسش‌هایی برای جامعه اصناف کشور مواجه بود. چراکه با توجه به گستردگی خدماتی که این سامانه به میلیون نفر از جامعه اصناف ارایه می‌دهد چگونگی کارکرد آن قاعدتا حائز اهمیتی ویژه است.

اما در حالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت از ارایه توضیحات در خصوص این سامانه خودداری کرده بود، در روزهای قبل سامانه ایرانیان اصناف به ناگهان از کار افتاد.

در همین رابطه شرکت آرادفن (مجری/پیمانکار) سامانه مذکور اطلاعیه‌ای به این شرح روی خروجی خود فرستاد: «به اطلاع می‌رساند راس ساعت ۲۱:۳۱ شامگاه دوشنبه مورخ 1404.2.22، کلیه‌ دسترسی‌های مجری قرارداد (پیمانکار) سامانه ایرانیان اصناف به سرورها و زیرساخت‌های سامانه ایرانیان اصناف، بدون دخالت و اطلاع شرکت پیمانکار و خارج از اذن و اراده وی، از دسترس خارج و قطع شده است. در نتیجه این رخداد، سامانه ایرانیان اصناف و کلیه‌ سرویس‌های متصل به آن که به سایر دستگاه‌های متولی خدمات عمومی ‌نظیر درگاه ملی مجوزها، سامانه جامع تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، سامانه سوخت سدف، سامانه انرژی ‌وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها داده شده، از دسترس خارج شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: پیگیری‌های لازم جهت اعلام علت یا علل قطعی ارتباط شرکت پیمانکار با سرورهای سامانه از دبیرخانه هیات عالی نظارت صورت گرفته است؛ لیکن تاکنون هیچ پاسخی از سوی دبیرخانه به این شرکت داده نشده است. مطابق با قرارداد، وظیفه و مسئولیت تامین سرور و زیرساخت بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت است و وظیفه هرگونه پیگیری بر عهده دبیرخانه است. بدیهی است هرگونه مسئولیت‌های قانونی، فنی، پیامدهای نامطلوب، عواقب و خسارات مادی و معنوی و نارضایتی‌های ناشی از این اقدام متوجه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد.»

بعد از این اطلاعیه، سامانه مذکور چندین روز برای فعالان صنفی کشور در دسترس ارائه خدمات نبود و هیچگونه توضیحی هم توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برای جامعه اصناف منتشر نشد که متعاقبا پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را به دنبال داشت.

از جمله اینکه دقیقا به چه دلیل سامانه از دسترس خدمات خارج شد؟ چرا دسترسی پیمانکار طبق اطلاعیه مذکور یکباره قطع شد و در این شرایط میلیون‌ها نفر از فعالان صنفی درگیر با مشکلات عدم اتصال به سامانه و  خدمات برخط آن مواجه شدند؟

این موضوع اما بار دیگر پرسش‌ها در خصوص نحوه واگذاری سامانه به پیمانکار، شرایط و مفاد درونی آن و زمان اتمام قرارداد را زنده کرد که به چه دلیل دسترسی پیمانکار به سرور‌ها قطع شد؟ آیا مفادی از قرارداد رعایت نشده بود؟ آیا زمان قرارداد به اتمام رسیده بود؟

این موضوع فعالان صنفی را چند روز دچار سردرگمی ‌کرد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

اما بعد از سردرگمی‌های یک هفته‌ای و بی‌پاسخ اصناف، اطلاعیه دیگری در خصوص برقراری ارتباط با سامانه نوین اصناف و بار دیگر از سوی پیمانکار، به این شرح منتشر شد: «از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1404.2.29، مجددا سامانه نوین اصناف فعال و تمامی ‌سرویس‌های متصل به آن از جمله درگاه ملی مجوزها برقرار شدند و سامانه به روال قبلی بازگشت. اتفاقات ناشی از قطع دسترسی به سرورها، فشار کاری سنگینی را به تیم فنی سامانه نوین اصناف وارد کرد تا در کمترین زمان ممکن، بتوان سامانه را مجددا آماده‌ی خدمت‌رسانی کرد.

 زمان گلایه نیست. متولیان و مقصران اتفاقات اخیر از مردم و اصناف کشور عذرخواهی خواهند کرد. آنچه برای ما به عنوان مجری سامانه اهمیت داشت، کار شبانه‌روزی برای بازگشت به روال سابق بود که بحمدلله این اتفاق افتاد.

از همه‌ عزیزان خواهشمندیم با صبر و طمانینه، مردم را در دریافت خدمت یاری دهند.»

اما کنشگری پیمانکار مربوطه و اطلاعیه‌های این شرکت از نحوه قطع شدن سامانه تا شروع مجدد آن و در عین حال سکوت دبیرخانه هیات عالی نظارت، موضوعی عجیب و لاینحل باقی ماند که پرسش‌های دیگری برای فعالان صنفی ایجاد کرد.

از جمله اینکه اصولا چرا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور در رابطه با علل قطع شدن و موارد مطرح شده از سوی پیمانکار، سکوت اختیار کرده است؟

به چه دلیل دبیرخانه کنشگری موثری در رابطه با علت قطع سامانه، مشکلات ایجاد شده و اتصال مجدد آن انجام نداده و جامعه اصناف در فضایی یکطرفه تنها نظاره‌گر اطلاعیه‌های پیمانکار در این زمینه بودند؟

مگر دبیرخانه کارفرمای سامانه و به نوعی مالک و متولی آن نیست؟ پس به چه دلیل پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسبی برای جامعه میلیونی اصناف در این زمینه انجام نداده و نمی‌دهد.

این در حالیست که قاعدتا مناسبات درونی سامانه‌ای که کارکرد آن میلیون‌ها فعال صنفی را درگیر می‌کند، بایستی برای جامعه اصناف روشن و شفاف باشد. لذا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور موظف است در این رابطه به ذینفعان اصلی خود یعنی فعالان صنفی که اصولا هزینه‌های این سامانه نیز از سوی ایشان پرداخت شده است،  اطلاع‌رسانی شفافی کند. اینکه سامانه‌ای به این گستردگی بدون توضیحی، یکباره از دسترس خارج و میلیون‌ها فعال صنفی را در سردرگمی‌ فرو برد و این روند چند روز هم به طول بیانجامد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

همچنین باید این مهم را نیز مد نظر داشت که به جز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران متولی میلیون‌ها واحد صنفی در کشور است و هر گونه اختلال در کارکرد سامانه مذکور، مستقیما اتحادیه‌ها و اتاق‌های کشوری ذیل اتاق را درگیر حواشی کرده و آنها را موظف به پاسخگویی به جامعه اصناف و اعضای تحت پوشش خود می‌کند.

در چنین شرایطی علت سکوت و غیبت اتاق اصناف ایران نیز در این ماجرا و نقش دقیق این نهاد در قرارداد سامانه مذکور روشن نیست.

به عبارت دیگر پرسش اینجاست که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی جامعه اصناف، دقیقا چه نقشی داشته و در کجای قرارداد سامانه‌ای است که مستقیما کارکرد آن به اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و اعضای تحت پوشش میلیونی اصناف مربوط می‌شود؟

و در نهایت پرسش پایانی اینکه اصولا چرا از ظرفیت نمایندگان میلیون‌ها واحد صنفی در کشور برای تضمین کیفیت قراردادها و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی بهره‌برداری نشده است؟ (منبع:عصرارتباط)
*فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه

مهلت قانونی وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی،برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده و این مرکز به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده وضعیتی که می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد؛ این درحالیست که معاملات آنلاین طلا هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا می‌کند و به‌تبع نبود نظارت جدی و مدیریت دقیق، می‌تواند پای متخلفان بیشتری را به این عرصه باز کند.

به گزارش ایسنا، در راستای سلسله گزارشاتی که در خصوص معاملات آنلاین طلا از طریق پلتفرم‌های مختلف، توسط این خبرگزاری ارائه شده، اکنون باید گفت، در شرایطی که بازار معاملات آنلاین طلا به‌دلیل خلأ نظارتی در وضعیت نامشخصی قرار دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده است.

این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از این، وزارت اقتصاد در قالب مصوبه‌ای صریح، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعمل‌های مرتبط با فروش آنلاین طلا را تدوین و ابلاغ کند؛ تکلیفی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان بی‌پاسخ مانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل می‌تواند بستر خالی‌فروشی و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان را در فضای مجازی فراهم کند.

سه ماه پیش، وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند؛ اما با وجود گذشت مهلت وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع بلاتکلیف مانده و پیگیری‌ها از وزارت صمت در این رابطه، راه به جایی نمی‌برد!

این موضوع حتی موج اعتراض و نگرانی رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به همراه داشته است و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صمت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرد.

قطع به یقین، عدم تعیین ضوابط برای فروش طلا، شمش طلا و طلای آب شده در فضای مجازی، امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده است، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در میان دستگاه‌های نظارتی به وجود آورد.

این درحالیست که فایلی تحت عنوان "پیش نویس ضوابط معاملات برخط طلا" در برخی سایت‌ها منتشر شده که علاوه‌ بر اینکه مشخص کننده ضوابط این معاملات نیست و ذیل آن به موضوع مهم نظارت و مدیریت آن اشاره‌ای نشده، ضمیمه خود این فایل درج شده است که غیرقابل استناد است!.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت برخط فعالیت های سایت های فروش طلای آب شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع "کوروش کمپانی" و … و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و… تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت طلبان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با توجه به اینکه در این گونه کسب و کارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین، اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابطه مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان "اینماد" هستند خریداری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک‌های عامل کشور منتقل شد.

رییس اتاق اصناف تهران از اجرای سامانه هایی چون اینماد برای نظارت هرچه بهتر روی فروشگاه های اینترنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: با توجه به تغییر روش خرید و فروش و مشتریانی که نیازمند تهیه کالا و خدمات هستند، خدمات فروش اینترنتی از طریق فروشگاه‌های مجازی و حقیقی شکل گرفت و به‌خصوص در دوران کرونا توسعه یافت.

وی افزود: در جهت روند بهتر شدن این حوزه، اتاق اصناف و کمسیون نظارت، تکالیفی را برای اتحادیه‌های تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خدمات و خدمات فنی، برای نظارت کامل روی روند فروش اینترنتی محصولات مقرر کرد.

رستگار اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اتحادیه‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه قشری از جامعه علاقه مند هستند که به شکل مجازی کالای خود را تهیه کنند، برای تسهیل و نظارت و ارائه بهتر کالا در کمسیون نظارت و کمسیون‌های فنی، «اینماد» برای آن دسته از واحدهای صنفی که به صورت قانونی مجوز کسب و کار دارند تعریف شد.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: برای نظارت روی قیمت کالا و بازرسی و شکایت اینماد به صورت قانونی تعریف شده و تمام واحدهای صنفی می‌توانند اینماد را دریافت کنند و یکی از اقدامات دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزها بود. واقعیت آن است که در حال حاضر کسی که می‌خواهد کاسب و کاری را راه اندازی کند به راحتی با ارتباط با اتحادیه می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت پاسخ خود را دریافت کند و در کنار مجوز کار اینماد را نیز دریافت می‌کند.

رستگار تصریح کرد: تمام شغل‌هایی که در کشور فعالیت دارند دارای کد ثبت شده جهانی آیسیک هستند. این کد برای تمام مشاغلی است که در حوزه‌های مختلف ارائه خدمت می‌دهند. علاقه مندان می‌توانند برای دریافت مجوز کسب و کار جدید خود به اتاق اصناف مراجعه کنند و پس از تصویب آن مجوز در کمسیون تخصصی نظارت، مجوز فعالیت از طریق درگاه مجوز صادر می‌شود و کد آیسیک نیز ارائه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: اینماد را در قالب اتحادیه و واحدهای صنفی تعریف کرده ایم. قطعاً دلیل تعریف اینماد به نوعی ضمانت برای فروش کالا و خدمات برای بنگاه اقتصادی است. به زودی تمام واحدهای صنفی ما که فعالیت‌های اینترنتی دارند باید اینماد را نیز داشته باشند. زیرا متأسفانه افرادی هستند که در این عرصه کار می‌کنند ولی مجوز کسب و کار ندارند. توصیه ما این است که مردم از فروشگاه‌ها نسبت به پروانه کسب خود سوال کنند زیرا اگر پروانه کسب داشته باشند مشمول نظارت بوده و خواهند بود.

وی افزود: همشهریان و هموطنان ما باید روی مجوز و پروانه کسب واحد صنفی تمرکز داشته باشند تا بتوانند بعداً نسبت به حقوق خود مدعا داشته باشند.

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: هشتاد درصد از شکایت ها مربوط به واحدهای بدون جواز است.

محمد فرجی، رئیس اتحادیه فناوران تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل شکایات مردم از اصناف ناآگاهی خود مصرف‌کننده است، گفت: این موضوع دلیل اصلی شکایات مردم از اصناف است. برخی از مردم بابت نرخ خرید و خدمات پائین تر رو به فضای مجازی آورده و باعث ایجاد مشکل می شوند.

وی افزود: گاهی در خرید اینترنتی لپ تاپ هنگام تحویل متوجه می‌شوند که کاور ندارد و خط و خش دارد یا آداپتور آن موجود نیست و کاری از دست اتحادیه هم بر نمی‌آید زیرا از  واحدی که عضو اتحادیه نیست این کالا خریداری شده است.

 

هشتاد درصد شکایات از واحدهای بدون مجوز هستند

رئیس اتحادیه فناوران تهران، گفت: بیشترین آمار شکایات در صنف حمل و نقل شهری از صنف جابه جایی اثاثیه منازل است، به دلیل اینکه واحدهای بدون مجوز در اینترنت آگهی‌های ارزان قیمت منتشر می کنند اما گاهش پیش آمده که هنگام اسباب کشی یخچال ساید بای ساید را انتهای کامیون گرو نگاه داشته اند و قیمتی چندین برابر از مشتری طلب کرده اند.

فرجی ادامه داد: قیمت‌هایی که به هیچ عنوان در آگهی ها ذکر نمی شود متاسفانه کار را به شکایت می رساند. از جمیع شکایات تنها 20 درصد از واحدهای کسب و کار دارای جواز هستند، 80 درصد مابقی از واحدهایی هستند که مکان مشخصی ندارند، جواز نداشته و بسیاری از این واحدها حتی کمیسیون فنی اتحادیه‌ها یا کلاس‌های اتاق اصناف را نیز نگذرانده‌اند. این افراد در نتیجه وارد فضای مجازی شده و به ارائه خدمات مشغول می‌شوند.

 

اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند

رئیس اتحادیه فناوران تهران از مردم خواست تا در هنگام خرید دقت کنند تا شرکت حمل و نقل شهری مورد نظرشان از واحدهای دارای جواز کسب باشند، چرا که این واحدها در کلاس‌هایی شرکت کرده اند و موفق به اخذ نمره قبولی شده اند. گرچه اشتباه برای همه ممکن است پیش بیاید اما می‌توان شکایت ها را پیگیری کرد.

فرجی با اشاره به اینکه شکایتی که به خاطر ارائه نکردن کالا و خدمات از طرف واحد دارای جواز کسب باشد نزدیک صفر درصد است، گفت:اتحادیه در این خصوص کاملا جدی و دقیق برخورد کرده و بر روی کار این شرکت ها نظارت دارد و همچنین اتاق اصناف هم به صورت مرتب بازدید و بازرسی خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه چرا اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند گفت: ما تنها می‌توانیم نامه اخطار و پلمب ارسال کنیم که حدود یک ماه پس از ارسال اخطار، اتاق به اماکن نامه را ارسال کرده و در نهایت حدود 45 روز طول می‌کشد تا ماموران به واحد مختلف مراجعه کنند که آن‌هم واحدهای متخلف معمولا هر سه ماه یک بار مکان خود را تغییر می‌دهند.

 

لزوم تشکیل کارگروه به منظور بررسی شکایات

رئیس اتحادیه فناوران تهران در پاسخ به این پرسش که راه حل چیست، گفت: برای جلوگیری از این موضوع باید یک کارگروه مشترک تاسیس شود، اما تعدد شکایات از واحدهای فعال اینترنتی بسیار زیاد شده و برای حل این مشکل باید در هر استانی کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، سازمان اصناف و پلیس اماکن با نظارت بر کار شاغلین اینترنتی و بدون جواز پیش از پیش آمدن هرگونه اتفاق ناخوشایندی برخورد قاطع صورت دهند.

فرجی اشاره کرد:تشکیل این کارگروه باید به صورت قانونی وضع شود که وزارت صنعت و معدن وظیفه پیگیری آن را به عنوان مسئول بالادستی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برعهده دارد تا حق و حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود.

او یادآور شد: واحدهای متخلف بسیار راحت نقل مکان می کنند حتی امکان دارد یک ماه نیز اجاره را پرداخت کند، اما کلاهبرداری عظیمی بدین‌گونه توسط واحدهای بدون جواز کسب و اینترنتی در حال انجام است.

 

چالش‌های همیشگی ادامه دارد

رئیس اتحادیه فناوران تهران، با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های ما موضوع ثبت سفارش و واردات کالا است که در حال حاضر ثبت سفارش بسته شده و تعداد بسیار کمی از سفارش‌‎ها تایید شده اند گفت: مشکلات بعدی ما تخصیص ارز و کمبود کالا در بازار است که فعالان صنف فناوران رایانه را درگیر خود کرده‌است.

فرجی در ادامه گفت: قیمت رایانه‌ها تاثیر مستقیمی با نرخ ارز دارد و نوسان قیمتی نداریم گرچه در یک مقطعی با کمبود کالا مواجه و با به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا در مقطعی شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استقبال و خرید مردم به خاطر کم شدن توان خرید مردم کمتر شده، به خصوص خرید جنس آکبند و نو که باعث شده تا مردم به خرید کالای استوک مایل شوند، گفت: کیفیت لوازم استوک و رایانه‌ها مورد تایید نیست زیرا به صورت قانونی وارد کشور نمی‌شوند، اما بسیار راحت وارد کشور شده و به فروش می‌رسند.

رئیس اتحادیه فناوران تهران با انتقاد از مشکلات تامین انرژی و قطعی برق گفت: اداره برق دستور خاموشی واحدهای تجاری را پس از ساعت 15 داده است و در محیطی که کولر و تهویه ای هم نیست مگر می شود کسب و کاری انجام داد.

به منظور ساماندهی فروش نان به صورت غیرحضوری (سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و …) دستورالعمل فروش اینترنتی نان تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا ، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به آگاهی تشکل‌های صنفی، واحدهای صنفی نانوایی و عموم مردم می‌رساند:

به منظور ساماندهی فروش نان به صورت غیرحضوری (سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و …) دستورالعمل فروش اینترنتی نان تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.

به موجب این اطلاعیه، منظور از سکوی فروش غیرحضوری نان، بنگاه اقتصادی دارای مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است که بستر مناسبت برای نمایش واحدهای تولید نان و محصولات عرضه شده توسط آنها، ثبت سفارش خرید، بسته‌بندی، پیگیری سفارش و تحویل نان به مشتریان را فراهم می‌کند.

بر اساس ماده (۳) این دستورالعمل، قیمت و وزن نان عرضه شده توسط نانوایی‌های یارانه‌ای در سکوها می‌تواند «مطابق نرخ نامه مصوب» یا «به صورت رقابتی» باشد. در حالت اول، متناسب با حجم فروش نان، نانوایی‌های یارانه‌ای (نوع ۱ و ۲) بر روی سکو، کمک هزینه نانوا، مشابه فروش حضوری پرداخت می‌شود.

ماده (۴) این دستورالعمل تاکید دارد: «نرخ و مقدار انواع افزودنی به نان (کنجد، سبوس، انواع سبزیجات و …) هزینه خدمات فروش غیرحضوری، هزینه بسته‌بندی و هزینه حمل و تحویل نان، می‌تواند به صورت توافقی بین نانوا و سکو تعیین و باید به صورت شفاف و تفکیک شده در صورتحساب الکترونیکی فروش درج شود. تبصره: سقف نرخ انواع افزودنی‌ها و خدمات سکو (بسته بندی، حمل و نقل و …) با پیشنهاد اتاق اصناف شهرستان و تایید کمیسیون نظارت شهرستان‌ها تعیین می‌شود.»

به موجب ماده (۵) دستورالعمل فوق «به منظور رعایت نوبت مشتریان حضوری، سکوها (سکوهای فروش غیرحضوری نان) موظفند امکان فروش غیرحضوری نان را صرفا برای نانوایانی که به سامانه نوبت‌دهی و اعلام نوبت (شامل نمایشگر، بلندگو، چاپگر و …) تجهیز شده و به سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان متصل شده‌اند، فراهم نمایند.»

بر اساس اطلاعات واصله از معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، رعایت دستورالعمل فروش اینترنتی نان از سوی تمامی واحدهای صنفی خبازی الزامی بوده و به موجب رعایت نوبت‌دهی مشتریان حضوری و غیرحضوری مطابق ماده (۵) دستورالعمل، زیرساخت نوبت‌دهی در سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان ایجاد شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: این دستورالعمل به مدت ۳ ماه به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن به صورت قطعی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از اعمال راستی آزمایی و بررسی بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و سهیلات فعالیت خود را آغاز کردند.

وی درباره روند صدور مجوزهای جدید نیز گفت: طی جلساتی که در وزارت صمت و وزارت ارتباطات داشتیم، بنا شد که این عزیزان شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر.

سادات حسینی ادامه داد: طبیعتا این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند.

معاون اتاق اصناف ایران گفت: به موجب شکایت‌های مردمی از کیفیت خدمات فعالان حوزه حمل بار در سکوها (اپلیکیشن‌ها)، لازم است نظارت‌ها به گونه‌ای اعمال شود تا با وجود قوانین موجود صرفاً فعالیت افراد دارای پروانه کسب در این سکوها امکان پذیر باشد.
به گزارش ایسنا، مهرداد آرمان اظهار کرد: صدور پروانه کسب برای فعالان این حوزه موجب می شود که آموزش‌های لازم از قوانین را دریافت کرده و امکان نظارت بر حسن انجام کار آنها و احیانا رسیدگی به شکایات مردمی مهیا شود. به همین منظور بر اساس الزام مندرج در تبصره ۱ و تبصره۳ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی تمامی افراد صنفی فعال در این حوزه پیش از بکارگیری افرادی که بواسطه انجام خدمات حمل و نقل کالا به اماکن یا منازل مردم مراجعه می‌کنند مکلفند در چارچوب تشریفات مقرر قانونی نسبت به صدور کارت شناسایی با درج تخصص در آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی در این حوزه توسط سکوهای اینترنتی منوط به مطالبه پروانه کسب از متقاضی است و در صورت عدم رعایت این مقررات با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

آرمان تصریح کرد: در راستای پیگیری حقوق مصرف کنندگان و شکایات مردمی و با توجه به مصوبه کمیته نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای در خصوص مشکلات آگهی حمل و جابجایی کالا توسط شرکت‌های حمل و نقل فاقد پروانه کسب در سکوهای نیازمندی‌های آنلاین از هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌خواهیم که تمهیدات لازم برای استعلام بر خط واحدهای دارای پروانه کسب در سامانه نوین اصناف و احراز هویت این اشخاص از طریق وب سرویس مورد نظر توسط سکوهای نیازمندی‌های آنلاین مثل فراهم شود.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱,۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد.

 

• تصمیم‌گیری یک جانبه بانک مرکزی

حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.

 

• اخذ مالیات پنهان از اصناف

وی افزود: اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در بر می‌گیرد) تحمیل می‌شود.

به گفته طاهرمحمدمی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.

 

• خدمات یک‌طرفه واحدهای صنفی به بانک‌ها

طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچ‌گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: اولاً حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.
وی افزود: ثانیاً با مصوبه بانک مرکزی و اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟!

 

• دو پیامد منفی و راه‌کارهای کاهش گلایه‌مندی اصناف

طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.

مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راه کار حل مشکل و کاهش گلایه‌مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف مشکلات بسیاری در موضوع سامانه نوین و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و آن را تعیین‌تکلیف کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، «حسین طاهرمحمدی» در هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق اصناف تصریح‌کرد: قانون تسهیل کسب و کار، قانونی مترقی به‌منظور تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما اکنون شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.

این مقام صنفی افزود: درخصوص چگونگی انتخاب پیمانکار سامانه نوین اصناف به عنوان سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها را تسریع کند، ابهامات کلی وجود دارد.

وی ادامه‌داد: اینکه چه ملاک‌هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، باید رفع ابهام شود، زیرا اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید درباره ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی تصریح‌کرد: موضوع دوم، در خصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

وی بیان‌داشت: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با طرح این پرسش که ایجاد این همه قوانین دست وپاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و چه تسریعی را در روند کار ایجاد می‌کند، اظهار داشت: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب وکارها و مشاغل آسان تر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده ایم و نباید حق قانونی کسب وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.

طاهرمحمدی گفت: ۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با روندی که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم و کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و چراغ هر واحدصنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.

رییس اتاق اصناف ایران بیان‌داشت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها، تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب وکار در کشور آسیب وارد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می کند.

وی تصریح‌کرد: اتاق اصناف ایران عالی ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌توانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست و باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که بعضا آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد؛ با این روند چطور می‌ توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم سازی کنیم و چطور می‌توان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت؟

همچنین «فولادگر» رئیس کمیته محیط کسب‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح و توضیحات کامل داده شد که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی اختیار خود سازمان هست انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود، افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی می‌توان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

در این نشست، «حبیب‌زاده» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت: ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.

رئیس اتاق اصناف گفت: تاکنون تخلفاتی مانند درخواست مراجعه حضوری برای صدور مجوز یا درخواست وجهی مازاد بر نرخ‌های مشخص شده در سامانه، منجر به عزل رئیس آن اتحادیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و همچنین آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی مهمانان گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 23 اردیبهشت بودند و موضوع تسهیل صدور مجوزهای صنفی در این برنامه بررسی شد.

 

سوال : آقای سیاح از آخرین وضعیت صدور مجوز‌های صنفی برای بینندگان توضیح دهید امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم در چه شرایطی است و چه تعداد مجوز صنفی معطل مانده داریم؟ یعنی آن زمان سه روزه گذشته و هنوز صادر نشده است.

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مهمان حضوری برنامه گفت: به همت وزارت صمت و اتاق اصناف الحمدلله از شب عید همه‌ مجوز‌های صنفی یا پروانه‌ کسب درگاه ملی مجوز‌ها متصل شد و هر چند هفته‌های اول مشکلاتی داشت، زیرا تقریباً همه‌ استعلام‌هایی که لازم است برای مجوز‌های صنفی را درگاه به طور اتوماتیک می‌گرفت، در تاریخ 16 فروردین بخشنامه‌ای دادند و حکمی که الآن شما خواندید را به اتحادیه‌ سراسر کشور ابلاغ کردند. دیگر حضور لازم نیست دیگه پولی که اتحادیه‌ها می‌گیرند فقط همانی که درگاه ملی اعلام شده است و بیشتر از آن حق ندارند بگیرند و پروانه‌ کسب در واقع شناسه‌ یکتایی که در درگاه ملی مجوزهاست.

سیاح ادامه داد: دیگر برای تمدید پروانه‌ کسب دیگه لازم نیست به اتحادیه مراجعه کنند و هزینه اضافی پرداخت کنند و فقط حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در تهران و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهر‌های کوچک‌تر می‌پردازند. سامانه اشکالاتی داشته و قطعی هایی بوده یا ایراداتی داشته که ایرادش تقصیر ماست و همه تلاشمان را می‌کنیم که این ایراد‌ها کمتر و کمتر شود، کما اینکه نسبت به اول سال خیلی کمتر شده است. 

 

سوال : خب آقای نوده فراهانی شما بفرمایید که چه اقداماتی در اتاق اصناف انجام داده‌اید، آقای سیاح زحمت کشیدند توضیح دادند آن مجوز بهشت رفتن هم خلاصه صادر کردند و خب الآن شما بهتر است بفرمایید که الآن شرایط به چه صورت است؟ علی رغم همه‌ مشکلاتی که وجود داشته تاکنون اتاق اصناف در صدور مجوز‌ها در کجای برنامه ایستاده است؟

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اولاً قانون است، زمانی که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از طریق ریاست محترم جمهوری ابلاغ می‌شود برای همه ساری و جاری است و همه باید برای اجرای قانون تبعیت کنند. گله ما این است که در زمانی که این قانون کارشناسی شده یعنی قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود، یک سری موارد بود که باید ما حضور پیدا می‌کردیم و آنجا این موارد را آنجا گوشزد می‌کردیم و اصلاح می‌شد، اما نشد و جناب آقای دکتر سیاح خودشان هم در جریان هستند که من چندین بار یک سری را با همت ایشان و همکار محترمشان اصلاح کردیم اما برخی از این مسائل اصلاح نشد. هماهنگی که با آقای سیاح انجام دادیم باید از طریق مجلس شورای اسلامی این را اصلاح کنیم که من یک نامه‌ای را به آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتم تا وقت بگذارند تا با حضور آقای سیاح و آقای خاندوزی در مجلس، مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد را اصلاح کنیم. اما به دلایلی که هنوز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار نگذاشتند، ولی قول دادند که هفته‌ آینده در دستور کار خواهند گذاشت. امیدوارم که آقای پورابراهیمی در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: ادعا می‌کنند که ما در اتحادیه انحصاری ایجاد کردیم. ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار صنفی داریم برای ۸۰ میلیون نفر، اما توجه کنید برای هر ۲۵ نفر ما یک پروانه کسب صادر کردیم در صورتی که در اکثر کشور‌ها حداقل به ۲۰۰ نفر، یک پروانه واحد صنفی صادر می‌کنند. بحث بعدی ما مشکل متراژ واحد‌های صنفی است، ما در قانون قبل متراژ هر واحد صنفی مشخص شده بود اما الآن متراژ برداشته شده و بعضی‌ها سوء استفاده می‌کنند. مثلاً شما حساب کنید که نمایشگاه اتومبیل را در ملک ۲۰ متری درخواست می‌دهند، اگر اتحادیه اش هم تأیید نکند پروانه‌اش صادر می‌شود.

 

سوال : اگر موافق باشید مورد به مورد با هم جلو برویم. الآن چند مورد را مطرح کردید؛ یکی بحث انحصار. حالا آقای سیاح می‌خواهید پاسخ دهید این چند مورد را؟

امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد دیگر مهمان حضوری برنامه گفت: البته فرمایشی که می‌فرمایند بیشتر نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند، اما من تا آنجایی که می‌دانم یک توضیح کوچک می‌دهم.
 

سوال : شما به این قائل هستید که برخی از بند‌ها باید به مجلس بروند و اصلاح شوند؟

سیاح: این درخواست اتاق است، برای مجلس بفرستند ما هم نظرمان را در مجلس عرض می‌کنیم. اما اینکه در بعضی رسته‌ها انحصار وجود داشت و اجازه نمی‌دادند و در‌های ورود به کسب و کارها خیلی باز نبود، رؤسای اتحادیه‌ها به بهانه‌هایی، رقیب هایشان را نمی‌گذاشتند که در آن حوزه‌ها ورود کنند. مصادیقی هست و خود حاج آقا هم مصادیق زیادی دارند که الحمدلله این اختیارات از اتحادیه‌ها گرفته شده و دیگر مجوز کاغذی وجود ندارد، همه فایل‌ها الکترونیکی هستند و اگر شرایط را داشتند، صادر می‌شوند.
 

سوال : ما از قانون گذر کردیم، قانون تصویب شده و باید اجرا شود. الآن بحث یک سری مشکلات است و در هر دستگاهی است، باید حل شود. 

سیاح: الحمدلله عرض و طول مغازه قبل از اینکه ما وارد شویم، وزارت صمت به همراه اتاق اصناف این را قبول کرده بودند که حذف شود. مثلا در بعضی از شهر‌ها برای ساندویچ فروشی می‌گفتند که عرض مغازه ۵ متر است و به تو نمی‌دهیم، باید ۱۰ متر باشد. ما از اتاق اصناف و وزارت صمت خواهش کردیم که این شرایط را بردارند که قبول شد. بعداً آقای فراهانی گفتند اجازه دهید تا ما بررسی کنیم، بعضی موارد را مثل سنگکی نمی‌توان حذف کرد. ما پذیرفتیم و لیستشان را دادند در هیات نیز تصویب شد.

 نوده فراهانی: نان سنگکی‌ها مسئله اش حل شد؟ تا امروز حل نشده، رئیس اتحادیه آقای سلیمانی با من صحبت کرد و گفت هنوز آن مسئله حل نشده و این را در جریان باشید.

 سیاح: مسئله شان چیست؟

نوده فراهانی: همان متراژ، ۳۵ متر شما این حداقل ۶۰ متر فضا می‌خواهد.

 

سوال : آقای قادری الآن وظیفه‌ اصناف و هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی برای برخورد با متخلفانی که هنوز پول اضافه یا فراخوان حضوری می‌دهند چیست؟ اگر همچنین اتفاقی بیفتد طبق قانون چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد؟

 جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در ارتباط تصویری از شیراز با این برنامه گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد انجام شد. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کنار دو قانون دیگر یعنی قانون سهولت فضا کسب و کار با قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و در حقیقت یکی از معضلاتی که تا به حال داشتیم این است که رتبه‌ ما در شروع کسب و کار رتبه‌ ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست. در سهولت فضای کسب و کار رتبه ما رتبه ۱۲۷ است و با این رتبه‌ها نمی‌توانیم سرمایه را در داخل کشور نگه داریم، نه امکان جذب سرمایه داریم و طبعاً هزینه مبادرت با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بسیار بالاست و شرایط رقابتی وجود ندارد. 

 

سوال : آقای قادری در قانون برای برخورد با اصناف یا اتحادیه‌هایی که باز هم درخواست حضوری می‌دهند و یا طلب پول می‌کنند، قانون چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

قادری: در قانون مراجعات حضوری کاملاً ممنوع شده و پروانه‌ها باید به صورت الکترونیک صادر شوند و از طرف دیگر دریافت‌ها باید از طریق سامانه باشد و محدود به مبالغ مشخص شده باشد. طبعاً اگر مدارک اضافی یا مبالغ اضافی درخواست شوند یا خارج از سامانه، پولی دریافت شود، تخلف است و مجموعه‌های اداری باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند و مجموعه‌های دیگر هم از طریق محاکم قضائی برخورد بکند و طبعاً توی این قانون هم با توجه به به هر حال مواردی که پیش بینی برای برخورد با تخلفات اگر تخلفی وجود داشته باشد حتما ًسازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و به تکالیف خودشان عمل می‌کنند.

 

سوال : خانم شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همراه ما هستند، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها الآن نقش اتحادیه‌ها به چه صورت است و پیگیری‌های شما نتیجه پیگیری هایتان چی بوده در حال حاضر روند عملکرد اتحادیه‌ها در این خصوص چطور بوده است؟

زهرا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها مهمترین مأموریت اتحادیه‌ها نظارت‌های پسینی است قبل از این نظارت‌ها پیشینی بوده یعنی متقاضی مجوز باید خودش به تأمین دستگاه مختلف مراجعه می‌کرده برای استعلام تا بتواند مجوزش را دریافت کند، اما بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در مجوز‌های ثبت محور که حدود ۹۰ درصد مجوز‌های صنفی را به خودش اختصاص داده دیگه نیازی به این فرآیند‌های اداری و حضور در اتحادیه‌ها نیست.

 

سوال: الآن این روند را شما پیگیری کردید به همین صورت دارد طی می‌شود؟

شفیعی: بله همین طور است.

 

سوال : آقای نوده فراهانی الآن حالا به مواردی که مدنظر شماست هم می‌پردازیم الآن اگر حالا صنفی، موردی پیدا بشود که دوباره مراجعه حضوری دعوت بکند آن متقاضی را یا اینکه پول بیشتری از آن چیزی که توی سامانه درجه شده طلب بکند شما چگونه برخورد می‌کنید؟ اصلاً الآن موردی داشتید که بهتان شکایت بشود؟

نوده فراهانی: بله فراوان، من رد نمی‌کنم این را، ولی ما یک مجوزی را دادیم به اتحادیه‌ها این مجوزش که به همه ابلاغ کردیم پولی که باید بگیرند طبق قانو مشخص است توی سامانه‌ی نوین اصناف مشخص است چقدر باید پول بدهند و اتحادیه‌های ما یک حساب جاری برای گرفتن پول از مردم برای صدور پروانه‌ی کسب و این‌ها بیشتر ندارند و ما بازرسی‌های متعددی داریم کمیسیون ماده ۳۹ به حساب در اتاق اصناف داریم که این‌ها را همه کنترل و نظارت می‌کنند، اما یک آقایی می‌گفت که من ۱۰ میلیون تومان رفتم بگیرم من خواهشم این است که این فردا بیاید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند به من بگوید کدام صنف بوده؟ نه اسمی از آن می‌خواهم و نه آدرسی و اینکه ما همچنین اجازه‌ای را اگر متوجه بشویم به کسی نمی‌دهیم.

 

سوال : الآن با آن‌هایی که شکایت کردند چه برخوردی کردید با آن صنف ها؟

آقای نوده فراهانی: ما الآن عرض بکم حتماً بدانید که با عزم رئیس اتحادیه روبرو شدیم تا اینجا. ببینید یک قانون و مقررات است که ما از سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ داریم برای حالا نیست توجه می‌کنید مثلاً شاید قبلاً اتحادیه‌های ما چند تا حساب جاری داشتند، ولی الآن یک حساب جاری بیشتر ندارند این‌ها همه اش کنترل شده است توجه می‌کنید، این‌ها در صورت اگر یکی اتفاق بیفتد یک همچنین خلافی را می‌کند مطمئن باشید ما اگر متوجه بشویم صد درصد با او برخورد می‌کنید.

 

سوال : الآن در این مدت هم همچنین برخوردی داشتید؟

 نوده فراهانی: بله منتهی مسائل بعدی این است که من از آقای دکتر سیاح خواهشم این است که ببینید دیدش را با اصناف عوض کنند ببینید اصناف یک شاکله‌ای دارد در کشور یک سوم جمعیت کشور را شامل می‌شود با آن ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۷ هزار و ۶۳۰ اتحادیه ۴۰۰ اتاق توجه می‌کنید خب این‌ها در زمان اوایل انقلاب و جنگ و ... و امتحاناتشان را همه پس دادند اگر یکی دو تا متخلف است این را ته ضربه‌ای به کل اصناف نزن اگر ما مواردی را مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه این جامعه با این قانون جا بیفتد و آنکه مثلاً روان‌تر پروانه کسب صادر بشود حالا چرا من می‌گویم روان تر، آقای دکتر سیاح خودش شاهد است ما دو سال درگیر وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم برای ماده ۱۸۶ کی می‌تواند این را رد بکند نمی‌توانستیم پروانه صادر کنیم الآن دیگه ایشان از طریق درگاه‌ها این مسائل را حل می‌کند این را ما رد نمی‌کنیم،

او گفت: اما یک مسئله‌ مهمی که داریم بحث محل‌های مسکونی است الآن برای یک واحد صنفی در طبقه دوم یک واحد آپارتمانی شما پروانه کسب صادر شده به عنوان فروشندگان لاستیک و رینگ و اتومبیل، ما اگر می‌گوییم تو محل مسکونی پروانه‌ کسب نباید صادر بشود رفاه و حال آن مردمی است که تو آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند اکثر مردم ۹۹ درصد مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و همه هم خانه و زندگی شان را می‌گذارند و می‌روند سر کارهایشان اگر در این طبقات آپارتمانی دو تا واحد صنفی‌تر شکل بگیرد آسایش آن افراد آن خانواده ها، قانون اجرا می‌کنیم برای اینکه موظفیم قانون را اجرا کنیم، اما مشکلاتی که در سر راه است با هماهنگی با هم باید این مشکل را برطرف کنیم من هیچ وقت به خودم اجازه نمی‌دهم که بیاییم اینجا همدیگر را محکوم کنیم.

 

سوال : الآن به من بگویید که چطور با این سامانه می‌شود این مشکلات حل بشود راهکار خود شما چیست؟

 نوده فراهانی: من الآن خواستم از آقای قادری نماینده محترم فارس این را سؤال بکنم که آقا شما در مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهید که من پروانه در محل مسکونی صادر بکنم همینطور که از نماینده‌ دیگر در حضور دکتر سیاح و دکتر خاندوزی از یک نماینده‌ مجلس سؤال کردم گفت ابدا الآن در محله‌های مسکونی دارد پروانه صادر می‌شود.

 نوده فراهانی: اگر یک واحد صنفی خاطی آمد پروانه کسب گرفت با این شرایط و بدون اینکه اتحادیه در جریان امر قرار بگیرد رفت و پول‌های مردم را برداشت و از بانک وام گرفت و پرداخت نکرد کی جوابگو است؟

سیاح: یک سؤال اینکه آیا اینکه در طبقه‌ دوم لاستیک فروشی زدند فقط برای سال ۱۴۰۲ به این طرف است یا قبلاً هم بوده؟ قبلاً نبوده؟

 نوده فراهانی: میدان ونک یکی از فرعی‌های خیابان ونک نه خیر جدید جدید است.

سیاح: قبلاً طبقه‌ دوم لاستیک فروشی نمی‌زدند؟

نوده فراهانی: ابدا، یا باید اداری باشد یا تجاری باشد یا کارگاهی، محل مسکونی اصلاً من به زرس قاطع عرض می‌کنم محل مسکونی واحد صنفی پروانه دادن ممنوع است.

 

سوال : شما بگویید که چطوری از طریق سامانه این مشکل را حل کنیم.

سیاح: ببینید دو تا کار را طبق فرمایش حاج آقا در وزارت صمت جلسه اولین روز‌های بعد از عید بود هفتم هشتم فروردین یادتان باشد خدمتتان بودیم در وزارت صمت دو تا کار را دستور دادند که به عهده اتحادیه‌ها باشد؛ ۱ ـ تأییدیه احکام که گفتند وظیفه اتحادیه است، فرمودند کنترل سند، سند را به اتحادیه وظیفه دارد که کنترل کند که آیا این سند درست است اصلی است مال این است در این حوزه هستش می‌شود روی این پروانه دارد خب آن آقایی که در ونک طبقه‌ی دوم مسکونی داده چطور حواس رئیس محترم اتحادیه نبوده که سندش طبقه‌ دوم است.

نوده فراهانی: احتمالاً آقای سیاح جواب نداده شما پروانه اش را صادر کردید. این سه روزی که شما دادید الآن نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما وقت برای شان کافی است و نه بازی صنوف ما که تعداد واحد‌های صنفی شان زیاد است. نه ما این سه روز را در قانون نوشتیم سه روز. اول که اصلاً هیچ بود می‌گفتید آن، ولی من اگر یادت باشد در آن جلسه، سه روز وقت گرفتیم.

سیاح: منتهی به اتحادیه هایتان بفرمایید طبقه دوم مسکونی نباید لاستیک فروشی بدهند.

نوده فراهانی: نه خیر نباید بدهند من حالا فردا خودم همین را می‌فرستم بازرسی بکنند.

سیاح: فرمودید که کسی اگر ۱۰ میلیون یا بیشتر از پول مصوب داد به یک اتحادیه‌ای اجباری، اختیاری هر چقدر می‌تواند به اتحادیه کمک کند اجباری اگر داد چه کار کند؟

نوده فراهانی: ممنوع است من اینجا اعلام می‌کنم هر کسی رفت اتحادیه، پول اجباری از او گرفت من همه را می‌شناسم در کشور، مراجعه کنند بعد اسم و آدرس را بدهند.

سیاح: کجا مراجعه کنند؟

نوده: اتاق اصناف ایران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، اتاق اصناف ایران.

سیاح: یک سامانه ای، شماره تلفنی اقلاً بگویید آنجا سندشان را بفرستند.

نوده فراهانی: سامانه‌ اصناف ایران را بزنند کاملاً آدرس اعلام می‌شود.

سیاح: این کار را که حتماً می‌کنید که مردم جدی بگیرند و اتحادیه‌ها جدی بگیرند، چون همچنان که خودتان فرمودید تخلف خیلی زیاد است.

نوده فراهانی: در رابطه با اینکه آقای دکتر سیفی پولی از مردم اضافه بگیرند من همه‌ اصناف هم می‌دانند صد درصد مخالفم و به کسی همچنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اما ببینید یک موقعی هست که یک اتحادیه می‌خواهد ساختمان سازی بکند کاری بکند می‌آید باید بیاید از اتاق اصناف مربوطه مجوز بگیرد که با این پول را چه کار می‌خواهد بکند و مبالغش مشخص، سندش مشخص و باید به حسابرسی اتاق اصناف جواب پس بدهد آن می‌شود خودیاری نه پول زور گرفتن.

 

سوال : اگر حالا الآن یک مسائلی اینجا مطرح می‌شود در مشکلاتی که حالا دوستان می‌گویند که باید اصلاح بشود حتی درخواست هم دادند نامه هم دادند به مجلس خب الآن این مسائلی که اینجا وجود دارد آیا اصلاً قابل پذیرش است مسائلی که دارد مطرح می‌شود یا طبق قانون شما معتقدید که طبق همان قانون مصوب باید اجرا بشود الآن روند برخورد شما با عدم اجرای قانون چیست؟

قادری: من اشاره کردم که قانونی که ما وضع می‌کنیم وحی منزل نیست و طبعاً تمام تلاش ما این است که با کمک و همیاری اتاق اصناق ان شاء الله این قانون اجرایی بشود ممکن است در اجرای ایرادات و اشکالاتی وجود داشته باشد که یک بخشی از آن برمی گردد به هیئت مقررات زدایی و مجموعه‌ای که آقای دکتر سیاح ریاستش را عهده دار هستند طبعاً اگر گیر‌ها و موانع اجرایی باشد حتماً دوستان کمک می‌کنند اگر گیر قانونی باشد ما خب هم الآن در کمیسیون برنامه و بودجه قانون لایحه الحاق مواد یا قانون تنظیم سه را داریم بررسی می‌کنیم خود قانون تأمین طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را داریم اگر مواردی وجود داشته باشد قانون اشکال داشته باشد اشکالی ندارد دوستان مراجعه بکنند مستدل و دقیقاً ایرادات و و اشکالات را منعکس بکنند ما که بنا نداریم که اصرار بکنیم که حتی مواردی که به هر حال ایراد و اشکال دارد، ولی قانون وقتی که وضع بشود قانون برای همه لازم الجراست، ولی به هر حال به اصطلاح نمایندگان می‌توانند طرح بدهند دولت می‌تواند لایحه بیاورد و تا زمانی که به هرحال قانون اصلاح نشده باید همین قانون ملاک عمل باشد و به هر حال توی خود قانون پیش بینی شده.

 

سوال : آقای قادری وقتی خب توی وقتی توی قانون آلان امضای طلایی حذف شده قاعدتاً این اقدام، اقدام مثبتی است دیگه قاعدتاً این ضرورت اجرایش کاملاً مشخص است.

قادری: بله نگاه کنید ما امهات، نه امهات قانون را به هیچ وجه نمی‌خواهیم زیر سؤال ببریم و نمی‌خواهیم مثلاً عدولی از قانون داشته باشیم بله در اجرا من همانطور که اشاره کردم ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد کمک می‌کنند که این ایرادات و اشکالاتی برطرف باشد ما تلاشمان بر این است که واقعاً بیاییم تحصیل بکنیم در این شرایط فعلی دیگه نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به مسائل خارجی ارتباط دارد ما اگر نتوانیم توی شرایط فعلی در حقیقت این تحصیل‌ها را در کسب و کار‌ها داشته باشیم ممکن است بعضی‌ها تصورشان این باشد یا شایع بکنند که ما می‌خواهیم مشکل اشتغال را از طریق کسب و کار‌های صنفی حل بکنیم، نه ما اتفاقاً در بخش‌های تولیدی سختگیری مان خیلی بیشتر است خیلی از دستگاه‌های دولتی؛ سازمان برنامه و بودجه تا به حال مقاومت کرده توی جلسه‌ی گذشته که در کمیسیون جهش تولید داشتیم اتفاقا ً اصرار داشتیم که باید سازمان برنامه و بودجه تن به قانون بدهد و دقیقاً مصوبات قانونی را اجرا بکند قوه‌ی قضائیه که خودش در حقیقت ضامن اجرای قانون است هنوز به هر حال کسب و کارهایش را نیاورده آنجا هم به دوستان تذکر دادیم که قوه قضائیه هم باید سریع تمام کسب و کارهایش را بیاورد.

 

سوال : من یک بحث نظارت پسینی را بپرسم جمع بندی جنابعالی را هم دریافت بکنیم، الآن در بحث بعد از این صدور مجوز‌ها نظارت پسینی را هم انجام دادید شما؟

 نوده فراهانی: ببینید ما الآن همانطور که دکتر سیاح اشاره کردند ما در فروردین سال ۱۴۰۱ شانزده و ۵۶۹ پروانه صادر کردیم در فروردین ۱۴۰۲ هفتصد و ۴۴ پروانه اشاره کردند مشکلات چی بوده توجه می‌کنید یا فرض کنید اردیبهشت به همین منوال یعنی تفاوتش نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است.

 

سوال : الآن نظارت پسینی شما انجام می‌دهید یا نمی‌دهید؟

نوده فراهانی: ما آن واحد‌های صنفی که پروانه اش صادر می‌شود به ما ابلاغ می‌شود به ما که پروانه صادر شده صد درصد باید کنترل کنند.

 

سوال : الآن رفتید چه تعداد رفتید آمار دارید؟

نوده فراهانی: نه خیر آمار نیاوردم.

 

سوال : بسیار خوب حالا یک نکته‌ای که ما در گزارش‌ها زیاد دریافت کردیم یکی بحث مشکلاتشان با پست است یکی بحث سامانه وزارت بهداشت است، سماح اگر اشتباه نکنم، یا بحث دیگری که من اینجا نوشتم مثلاً بحث مالیات، نظام وظیفه، سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها این‌ها الآن خیلی مشکل دارند الآن مثلاً توی پست خیلی‌ها به قول خودمان تیکه می‌انداختند که آقا امضای طلایی رفته شده تأیید طلایی، شما این را چطور بخواهید، چون خیلی از اصناف ما الآن همه می‌خواهند طبق قانون کارشان را انجام بدهند، ولی مشکلات وجود دارد چه کار می‌خواهید بکنید.

سیاح: اولش عرض کردم درگاه در شب عید حجمش ۲ هزار و ۲۰۰ تا مجوز بود ناگهان شد ۲ هزار و ۸۰۰ تا مجوز با ۱۳ تا استعلام جدیدی که بعضی از آن‌ها تا به حال در کشور الکترونیکی نشده بود برای اولین بار بدون حضور بود اوایلش قطعی دارد بعضی جا‌ها اینترنت، به تدریج دارد حل می‌شود پست هفته پیش قرار بود چند روز درست شد، سامح امروز هم مشکل داشت، تیم فنی وزارت بهداشت شبانه روز دارد کار می‌کند که سامح درست شود.

 

سوال : پس قبول دارید که این مشکلات هست؟

 سیاح: صد درصد اولش عرض کردم.

 قادری: ما تا به حال گزارش‌های متعددی را از عملکرد قانون به صحن ارائه کردیم و آخرین گزارش هم آماده است هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم خدمت آقای دکتر سیاح و بعضی از دستگاه‌ها مثل قوه قضائیه بعضی از فدراسیون‌ها و مجموعه‌ دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشدند یا دقیقاً کسب و کارهایشان را به ثبت محور و مجوز محور تقسیم نکردند.

 

سوال : پس مجلس هم الآن نظارتی در روند اجرای قانون دارد؟

 قادری: بله

رئیس اتاق اصناف ایران گفت که اختلال و قطعی پی در پی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.
به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده ای را برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم. در کمتر از بیست روز کاری فروردین ماه، ۵ روز سامانه درگاه ملی مجوزها قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است.

وی با بیان اینکه همین امروز ۳۰ فروردین ماه سامانه درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قطع است، تصریح کرد: در سال گذشته همین ایام فروردین ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت شد و عملیات آن انجام شد ولی امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.

نوده فراهانی ضمن اعلام نارضایتی شدید واحدهای صنفی که در جلسات با مسئولین به‌ویژه ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز ابراز کرده اند، گفت: این درگاه قرار بود مانع زدایی کند، تا کار را به بخش خصوصی بسپاریم، ولی کاری را که اتحادیه های صنفی به خوبی انجام میدادند، از آنها گرفتیم و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.

وی افزود: قانون مقررات زدایی برای آن بود که موانع دستگاه‌های دولتی رفع شود، درحالیکه مجریان قانون، به جای دستگاه‌های دولتی، دست و پای اتاق‌ها و اتحادیه ها که نهاد مردمی هستند را می‌بندند.

نوده فراهانی همچنین اعلام کرد: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰درصد از درخواست‌های مجوز، رد میشود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است.

پیرو نامه اتاق اصناف ایران خطاب به غلامحسن مهدوی رئیس هیئت عالی نظارت، اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معرفی شدند.
با توجه به ابلاغ مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به شماره 192448/60 مورخ 09/08/1401 بند 4-الف و براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی، تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، آقایان:
1- آرمان صفایی
2- حسین کلانتری
3- عباس اسماعیل زاده
4- علی بابائی چشمه احمد رضایی
5- مهدی خدادادی
6- محمد حسین برمایون
به‌عنوان اعضای جایگزین اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تا زمان برگزاری انتخابات اتحادیه نام‌برده، معرفی شدند.
لذا به اطلاع می‌رساند، تمامی فعالیت‌های این اتحادیه، مطابق گذشته از نیمه دوم آذرماه 1401 از سرگرفته شده و اعضای محترم آن می‌توانند از طریق بخش تماس با ما در سایت اتحادیه، مطالبات خود را پیگیری نمایند. 
امورات ثبتی این تغییرات متعاقبا پیگیری خواهد شد. 

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به مجلس ارائه شود.

«قاسم نوده فراهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص جلسه فعالان صنفی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: اصناف همواره بر شفاف‌سازی مالیاتی تاکید دارند و  سلامت مالیاتی و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

وی افزود: موضوعی که در جلسه با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان در واحدهای صنفی است، زیرا هیچ آموزش و اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اخذ مالیات به اصناف داده نشده است.

رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.

نوده فراهانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمی‌توانیم مالیات تراکنش‌ها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.

وی گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامه‌ای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه‌های کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد هر کدام اصناف اگر نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارد، می‌توانند موارد را اعلام کنند تا مسائل برطرف شود.

نوده فراهانی بیان کرد: همچنین در این جلسه اعلام شد که واحدهای صنفی می‌توانند دو تا شماره حساب داشته باشند که یکی از آن به واریز دادوستدهای واحد صنفی اختصاص یابد و دیگری نیز به حساب‌های شخصی فرد تعلق بگیرد و قابل رصد باشد تا در خصوص مالیات اجحافی نشود.

وی توضیح داد: پیش از این واحدهای صنفی که چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته‌اند، طبق روال گذشته می‌توانند مالیات خود را بپردازند و نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهند داشت. درآمدهای پنج تا ۱۲ میلیارد تومان نیز ۶ درصد افزایش مالیات خواهند داشت و از درآمدهای بالای ۱۲ میلیارد تومان نیز ۱۲ درصد اخذ مالیات خواهند شد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همچنین مدت تحویل اظهارنامه ۱۵ روز تمدید شد و فعالان صنفی می‌توانند تا ۱۵ تیرماه اظهارنامه خود را ارائه کنند.

نائب رییس اتاق اصناف تهران در سلام صبح بخیر گفت: فروشگاه های سطح شهر کالا را با قیمت مناسب تری در دسترس مصرف کننده قرار می دهند.

ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف و نائب رییس اتاق اصناف تهران در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران درباره قیمت کالاها در بازار گفت: در این روزها که بازار ارز اندکی با کاهش قیمت روبروست از تمامی واردکنندگان کالا می خواهیم کالاهای خود را با قیمت روز عرضه کنند.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از وضعیت بازار افزود: امروز بیشتر تخلفات در سایت ها و شبکه های مجازی صورت می گیرد و در فروشگاه های سطح شهر کالا با قیمت مناسب تر در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.

متاسفانه علی رغم اینکه سامانه ای برای ثبت معاملات خودرو در اتاق اصناف تهیه شده ولی به نظر می رسد این سامانه فعال نیست.
به گزارش خط بازار؛ یکی از علل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار، انگیزه دلالی و سرمایه گذاری است. متاسفانه متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی موجود در جامعه نسبت به آینده اقتصاد، بسیاری از افراد خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه ای خریداری می کنند. لذا با توجه به کندی رشد تولید خودرو، عرضه فاصله معناداری با تقاضا در بازار خودرو دارد.  
کاهش انگیزه دلالی در بازار خودرو، نیازمند یک سامانه جامع اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان خودرو در بازار است. اتاق اصناف ایران در سال های گذشته چنین سامانه ای را تحت عنوان"سامانه اطلاعات معاملات خودرو کشور" تاسیس نموده است. متاسفانه وقتی به این سایت این سامانه مراجعه می شود، داده ها قدیمی و بانک اطلاعاتی آن ناقص است. به طور مثال وقتی در این سامانه لیست نمایشگاه داران را جستجو می کنید، هیچ داده ای ارائه نمی شود. از این رو به نظر می رسد این سامانه چندان فعال نمی باشد. مسئولان مربوطه در اتاق اصناف ایران قطعا پاسخ قانع کننده ای در این خصوص دارند.

قدر مسلم ثبت داده های مربوط به معاملات خودرو، نظارت بر نمایندگی های فروش اعم از خودروسازان و نمایشگاه داران و ساماندهی توزیع خودرو در بازار می تواند به رصد بهتر تحولات این بازار و مقابله با انگیزه های دلالی کمک کند.

براساس اهتمام کارگروه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، باید منتظر ابلاغ آئین‌نامه‌های خاص این حوزه به اتاق اصناف باشیم.

به گزارش تسنیم در طول سال‌های گذشته وب‌سایت‌های نیازمندی جزء پرطرفدارترین کسب‌وکارهایی بودند که در همان سال‌های ابتدایی ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بازار توانستند اقبال مردم را به خود جلب کنند.

حال پس از گذشت چندین سال و راه‌اندازی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بنا بر درخواست کسب‌وکارها و سازمان‌های نظارتی، کارگروه وب‌سایت و اپلیکشن‌های نیازمندی‌ها راه‌اندازی شد.

در همین راستا جلسه‌ای در اتحادیه مذکور با حضور دو نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس کمیسیون بازرسی، مشاور حقوقی این اتحادیه و مدیران برخی از شرکت‌های نیازمندی برگزار شد؛ لذا مقرر شد مشکلات و موانع این کسب‌وکارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی و آئین‌نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تأیید در مرکز اصناف ابلاغ شود.

به گفته رییس اتاق اصناف ایران، کمبود و سودجویی دو عامل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه در بازار است.

بازار تلفن همراه از ابتدای امسال پرنوسان بود و در مقطعی حتی با وجود اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش بود. البته بعد از چند ماه از تصویب بسته نخست ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی، بسته جدیدی معرفی شد و ارز اختصاص یافته به واردات موبایل به بازار ثانویه منتقل شد و برخی از شرکت‌های واردکننده متخلف توسط دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و تلفن‌های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اعلام کرد که به زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

در چنین شرایطی اگرچه در مهر ماه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب نیست چرا که با وجود افزایش واردات تلفن همراه در هفت ماهه امسال، به گفته فروشندگان موبایل و کارشناسان، کمبود در این بازار احساس می‌شود. براساس جدیدترین آمار منتشر شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران -، کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست و مسئولان باید نظارت و دقت بیشتری در این زمینه انجام دهند.

وی درباره وضعیت کنونی بازار موبایل به ایسنا گفت: این‌که گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.

فاضلی افزود: به نظر می‌رسد عوامل بسیاری در بهم خوردن تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به محدودیت‌های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می‌دادیم و اگر این اتفاق می‌افتاد که افتاد چگونه باید نظارت می‌کردیم که سودجویی و سوء‌استفاده اتفاق نیفتد.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این در حالی بود که تخلفات بسیاری صورت گرفت و البته برای صاحبان شرکت‌های متخلف جرائمی در نظر گرفته شد و آنها دستگیر شدند. در پی این اتفاقات واردات گوشی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و امروز شاهد بازاری هستیم که نیاز بازار در قالب کالای همراه مسافر تامین می‌شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط لازم را هم رعایت نکرده‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار مواجه هستیم و بازار تقریبا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید عمل کنیم و در بازار موبایل با کم‌کاری و بیکاری مواجه هستیم. امیدواریم تمهیدات لازم برای این بازار اندیشیده شود و برای کالایی که مزیت تولید داخلی آن وجود ندارد راهکار و پلت‌فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت بر بازار اندیشیده شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با 24 ساعته شدن تسویه حساب ها در سیستم شاپرک مخالفیم و این موضوع توسط اتاق اصناف در حال پیگیری است.

«علی فاضلی» در گفت و گو با ایرنا افزود: اینکه قرار است پول خرید حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود، سبب اعتراض اصناف بویژه در هفته های پایانی سال که خرید مردم افزایش می یابد، شده است.
وی گفت: قرار است امروز در نشستی با مسئولان اصناف این موضوع بررسی شود زیرا بسیاری از کسبه بر اساس اینکه پول خرید در کمترین زمان و ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می شد، به استفاه از کارتخوان روی آورده اند.
به گزارش ایرنا پیش از این، وجه ناشی از خرید مردم حداکثر چند ساعت پس از خرید و چند بار در روز به حساب فروشندگان واریز می شد اما بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس تسویه حساب ها در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حداکثر تا 24 ساعت پس از انجام خرید انجام می شود؛ موضوعی که اعتراض اصناف را نیز در پی داشته است.
بانک مرکزی علت این تصمیم را کاهش تخلفات و کلاهبرداری در برداشت از حساب های مردم و نیز داشتن فرصت کافی برای رصد تراکنش های بانکی دانسته است.
«فهیمه نعمتی» یکی از فعالان صنفی درباره این اقدام بانک مرکزی به خبرنگار ایرنا گفت: تاخیر در پرداخت ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده و باعث نارضایتی اصناف شده است.
وی گفت: برخی مدعی هستند که این اقدام باعث اختلاس می شود و باید مشخص شود که سود حاصل از مابه التفاوت پرداخت ها به حساب چه کسانی واریز می شود.
این فعال صنفی اظهارداشت: مشکل دیگر این است که برخی روی این مبالغ برنامه ریزی کرده اند و ممکن است چک داشته باشند و این تاخیر در پرداخت موجب ضرر و زیان آنها می شود.
«محمد تیموری» دیگر فعال صنفی نیز درخصوص تاخیر پرداخت ها در شاپرک گفت: از وقتی که بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرده، اصناف با مشکلات مالی مواجه شدند و گاهی شاهد بودیم که ممکن است فروشنده فیش تایید پرداخت را دریافت کرده باشد اما پس از 24 ساعت هنوز مبلغ به حساب واریز نشده است.
وی اعلام کرد: برخی اصناف با توجه به تاخیر در پرداخت دیگر تمایلی به استفاده از دستگاه های کارتخوان (pos) ندارند و ترجیح می دهند که پول نقد دریافت کنند و این مساله مخاطراتی را برای فروشنده و خریدار به وجود آورده است.
در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی تصاویری از نصب بنرها در برخی جایگاه های سوخت منتشر شده است که نشان می دهد تنها در ازای دریافت پول، نقد سوخت ارائه می شود.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هفته گذشته در این باره اعلام کرد: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه کارتخوان، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.
وی همچنین درباره افزایش زمان واریز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشیدن گفت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) گزارش های متعددی را از این قبیل کلاهبرداری ها اعلام کرده که با فریب مردم، از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت گرفته است.
حکیمی افزود: افزایش زمان واریز وجه بعد از کارت کشیدن، به دلیل نقص در سیستم نیست بلکه فرصتی است که اگر کلاهبرداری صورت بگیرد مالباخته بتواند مورد را پیگیری کند و ضرر و زیانی نبیند.
گفتنی است طبق استانداردهای جهانی و در همه کشورهای دنیا، واریز وجه از حساب خریدار به فروشنده به صورت آنی نیست و بعد از کارت کشیدن، چند ساعتی طول می کشد که پول به حساب فروشنده واریز شود که این بازه زمانی در بسیاری از کشورها 48 ساعت اعلام شده است.
هدف از این کار این است که سامانه ها بتوانند تراکنش مشکوک را شناسایی کنند و اگر شخصی متوجه برداشت مشکوکی شود فرصت کافی برای پیگیری داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران با ابلاغیه‌ای به واحدهای صنفی تاکید کرد: واحدهای صنفی مکلف به استرداد بی قید و شرط وجوه دریافتی بابت گوشی‌های قاچاق به خریداران شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در ابلاغیه ای به واحدهای صنفی، آنها را مکلف به استرداد بی قید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به خریداران شد. این ابلاغیه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، واحدهای صنفی را مکلف به استرداد بی‌قید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی تلفن همراه قاچاق به خریدارانی کرده که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است.

طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه چند هفته‌ای هست که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده و بر اساس آن علاوه بر ضرورت رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، واحدهای صنفی نیز از خرید و فروش آنها منع شده‌اند. بر این اساس گوشی های تلفن همراه مسافری نیز باید در بدو ورود به کشور، در گمرکات فرودگاه رجیستر  شوند.

رییس اتاق اصناف خلخال گفت: اصناف بدترین روزهای خود را می‌گذرانند و به دلیل نبود مشتری در شهرهای کوچک، باید منتظر ریزش سنگین کسبه و افت شدید جمعیت ۳ میلیونی اصناف در یکی‌دو سال آینده بود.

اتاق اصناف – حجت‌اله مددی افزود: فضای مجازی تبدل به فضای واقعی زندگی ما شده و  بیشتر کارهای روزمره ما در آن انجام می‎شود. در مورد کسب و کار هم موضوع همین است و دیگر کسی برای خرید وسایل مختلف به واحدهای صنفی مراجعه نمی‎کند و با مراجعه به سایت‎های فروش کالا با انواع مدل‎ها و قیمت‎های کمتر کالای‎شان را رایگان سفارش می‏دهند.

وی اضافه کرد: موضوع، مخالفت با این کسب و کار نیست. اما کشور ما زیرساخت‎های چنین اتفاقی را ندارد و موجب از بین رفتن شغل‎ها و فرصت‎های شغلی بسیاری می‎شود، طوری که شغل آفرینی کسب و کار نوین اصلا به چشم نمی‎آید.

مددی در مورد قیمت‎های پایین کالا در سایت‎های فروش نسبت به واحدهای صنفی گفت: بسیاری از کالاهای دیجی کالا از غرب کشور و به صورت قاچاق وارد می‎شوند و مالیات و نظارتی روی آن وجود ندارد. اما برای واحدهای صنفی ماجرا طور دیگری است و سخت‎گیری بسیاری پیش رو است.

 

توضیح تکمیلی: دیجی‌کالا تکذیب کرد

در پاسخ به این خبر روابط عمومی دیجی‌کالا با ارسال متن زیر این موضوع را تکذیب کرد:

یکی از افتخارات دیجی‌کالا نبود محصول قاچاق در میان 300هزار نوع محصولی است که عرضه می‌شود و اساسا به دلیل شفافیت روندها و پروسه‌های مالی در بستر آنلاین امکان تخلف در آن به حداقل می‌رسد.  همانطور که آقای مددی، رئیس اتاق اصناف خلخال، در مصاحبه‌شان اشاره کردند، خوشبختانه مورد اعتماد مردم واقع شده‌ایم و دلیل آن را اطلاع مردم عزیز کشور از همین موضوع می‌دانیم.

از سمت دیگر کالای قاچاق موجود در کشور یکی از بزرگترین چالش‌های دیجی‌کالاست چرا که باعرضه‌ی پایین‌تر از قیمت واقعی این کالاها در مبادی غیررسمی که عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوط را نپرداخته‌اند، امکان رقابت عادلانه از فعالینی که قصد رقابت سالم و قانونی دارند، گرفته می‌شود. از این روی همواره از طرح‌هایی مانند طرح رجیستری تلفن همراه، که از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، استقبال کرده‌ایم و در مراحل مختلف پی‌گیر اجرای کامل آن از مراجع قانونی بوده‌ایم.

دیجی کالا از گوینده تقاضا دارد مستندات خود را برای این ادعا ارائه دهد و ضمنا حق خود را برای پیگیری حقوقی آن محفوظ می‌داند. ضمنا طی تماس تلفنی‌ای که با آقای مددی حاصل شد ایشان انتساب این جمله را به خودشان تکذیب و آن را اشتباه مصاحبه‌کننده پایگاه خبری اتاق اصناف عنوان داشتند.

 

مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز برای استارت آپ ها و همچنین کسب و کارهای نوپا افزود: اتحادیه فضای مجازی بعد از انجام انتخابات در مردادماه سال جاری، نزدیک به یک ماه است که شروع به فعالیت کرده است. نخستین اقدام اتحادیه ایجاد یک ساختار مناسب برای ایجاد بخش استارت آپ هاست تا بتواند به صورت تخصصی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین مجوز صادر کند.
اتاق اصناف - محمدطاهر فاضلی با بیان اینکه تمامی امور در بخش کسب و کارهای نوین توسط اتحادیه فضای مجازی انجام خواهد شد، ادامه داد: نظارت بر کسب و کارهای نوین، صدور مجوز و دیگر اقدامات مربوط به این بخش مربوط به اتحادیه فضای مجازی خواهد بود. 
رییس اتحادیه کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در مورد فعالیت استارت آپ ها در کشور گفت: این روزها فعالیت های بسیار خوبی در حوزه کسب و کار اینترنتی انجام شده است و مردم خوش فکری در این حوزه داریم؛ هر چند مشکلات زیادی مثل نبود اسپانسر وجود دارد.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ایده های جالب و بسیار خوبی را در حوزه کسب و کارهای نوین دریافت می کنیم؛ متاسفانه با وجود ایده های بسیار زیاد، راه رسیدن به عمل را دوستان نمی دانند و با انتخاب اشتباه، بسیاری از این ایده ها می سوزند. البته با تحقیقات مناسب می توان این مشکل را حل کرد. 
وی با بیان اینکه استارت آپ هایی که این روزها تبدیل به کسب و کار نوین شده است پیشرفت خوبی داشته اند، گفت: اکثر استارت آپ هایی که به کسب و کار تبدیل شده اند، برای مصرف کننده بهترین بازدهی را داشته است؛ برای مثال تاکسی های اینترنتی هزینه مردم را بسیار کاهش داده است. نرخ ۲۰ هزارتومانی با وجود این استارت آپ ها به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 
فاضلی ادامه داد: در حوزه فروشگاه های اینترنتی نیز برد اصلی با مصرف کننده است؛ چراکه مردم بیرون نمی روند، ترافیکی ایجاد نمی شود و در کل با هزینه کمتر خرید خود را انجام می دهند. در کل وجود کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها به سود مردم است و این یعنی برد اصلی در این حوزه با مصرف کننده است. 
فاضلی همچنین درباره حراج های اینترنتی اظهار داشت: برخی از فروشگاه ها در حراج های اینترنتی قیمت قبل و پیش از حراج را تغییر دادند که با آنها برخورد شد. به همه کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی نیز متذکر شدیم در گام اول و قبل از حراج باید تمامی قیمت های قبل از حراج را برای اتحادیه ارسال کنند تا ازسوی کارشناسان مرتبط بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.

 به گزارش صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هر چه سریعتر در این طرح قرار بگیرند.

وی با اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادله ای از گوشی تلفن همراه گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر گذاشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان گله مندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری ادامه داد: ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی گفت: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن ، دیروز جلسه ای با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف اعلام کرد طرح ایجاد سامانه یکپارچه‌ "سجا" که تمامی اطلاعات صنوف را روی نقشه به کاربر نشان می‌دهد ارایه شده است.

به گزارش روابط عمومی کیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، کمیل اکبرنژاد مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران گفت: ما در اتاق اصناف سامانه یکپارچه‌ به نام سامانه "سجا" را طرحش را ارایه کرده‌ایم که خلاصه "سیستم جامع اطلاع رسانی صنفی اتاق اصناف ایران" است و تمامی اطلاعات صنوف را روی نقشه به کاربر نشان می‌دهد. همچنین  وقتی مشتری به یک واحد صنفی رجوع می‌کند با کمک این سامانه می‌تواند بحث بازرسی را انجام دهد و همینطور ما هم در اتاق اصناف از بازخورد مردم در خصوص نحوه فعالیت واحدهای صنفی اطلاع می‌یابیم.

این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به زودی طرح این سامانه به مناقصه گذاشته می‌شود تا شرکت مجری را پیدا کنیم.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران در خصوص وضعیت استارتاپ‌ها نیز گفت: در کشور ما حدود 80 درصد استارتاپ‌ها صنفی هستند لذا باید اتاق اصناف متولی آنها باشد چون روی فعالیت‌های صنفی شناخت کافی را دارد اما الان در هر حوزه هر سازمانی وارد می‌شود که برای استارتاپ‌ها خوب نیست و ممکن است ایده‌شان هم دزدیده شود. همچنین بحث کنترل و بازرسی که می‌بایست صورت گیرد نیز در اتاق اصناف صورت می‌گیرد لذا استارتاپ‌ها می‌بایست از اتاق اصناف مجوز لازم را اخذ کنند؛ بنابراین سایر سازمان‌های دیگر می‌بایست از موازی‌کاری اجتناب کنند.

وی در خصوص مهمترین چالش‌های حوزه ICT که اتاق اصناف با آن مواجه است نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه عدم وجود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی در کشور است. برای مثال ما در بحث بازرسی با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت نشست‌هایی برگزار کردیم تا یک سامانه یکپارچه ایجاد کنیم. بر این مبنا می‌بایست اتاق اصناف سازمان یکپارچه‌ای ایجاد کند تا هم سازمان تعزیرات و هم سازمان حمایت از آن استفاده کند و یک پنجره واحد برای بازرسی و قیمت‌گذاری وجود داشته باشد و شاهد پراکندگی در حوزهICT  نباشیم.

رئیس اتاق اصناف ایران، باارسال نامه ای به صنوف و اتحادیه‌ها،خواست تا پایان دی نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش مهر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای از اتحادیه‌ها و صنوف خواست تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی، اقدام کنند.

در این نامه آمده است: به اطلاع می‌رساند برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران)، تمامی صاحبان مشاغلی که بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات آیین‌نامه یاد شده خواهند بود؛ لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده، مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطلاع‌رسانی نمایید.

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای۹۲ تا ۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به اتحادیه های اتاق اصناف تهران اظهار کرد: « به اطلاع می‌رساند برابر ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 96/4/18 هیات وزیران) کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای 1392، 1393 و 1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات آئین‌نامه یاد شده خواهد بود. لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطملاع رسانی نمایند.»

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف کننده می‌رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارتاپ­ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT  برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.