ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتاق اصناف ایران» ثبت شده است

تحلیل


هرمی‌ها نه، اینترنتی‌ها!

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بازگشت گلدکوئیست تفسیر اشتباه از قانونمند شدن بازاریابی شبکه ای است ...

بازاریابی شبکه‌ای قانونمند شد. این تیتر خبری است که یکی از خبرگزاری‌های رسمی از نشست هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتشر کرد. خبری که از نظر خیلی‌ها به مجوزدارشدن فعالیت‌های گلدکوئیست و هرمی تعبیر شد و بحث‌های داغی پیرامون آن در فضای مجازی شکل گرفت؛ اما روابط‌عمومی اتاق اصناف این برداشت را از بازاریابی شبکه‌ای رد کرد و معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: منظور از بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی آنلاین و از طریق فضای مجازی است نه آنچه در نظر عموم به فعالیت‌های هرمی تعبیر می‌شود. او تأکید می‌کند: بازاریابی اینترنتی می‌تواند تقاضا را تحریک کند. رسانه‌های مجازی به‌طور مستقیم با احساسات و نیازها، فرصت‌ها و تهدید‌های مردم در ارتباط بوده و آنها را منعکس می‌کنند. اینکه مردم بازاری مجازی برای فروش محصولات خود داشته باشند، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی و هوا می‌شود.
و ادامه می‌دهد: تصور کنید بازاریابی شبکه‌ای مجازی ما پیشرفت کرده و به بازاری مثل آمازون متصل شود. بازار فروش محصولات ما بین‌المللی و اهرم «تولید سهم بازار» قوی می‌شود. البته از این نشست خبرهای مهم دیگری هم منتشر شده است: مشاغل آنلاین صاحب مجوز و اتحادیه می‌شوند. این خبری است که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. مشاغلی که حالا تبدیل به موضوع دعوای صاحبان کسب‌و‌کار سنتی و اینترنتی در ایران شده است.

200 هزار کاسب اینترنتی بدون مجوز
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» با نگرانی از فعالیت آنها سخن می‌گوید: «درحال حاضر بیش از ٢٠٠‌هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب درفضای مجازی فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری ازمواقع برای مشترکان خود مشکل‌ساز شده‌اند.» به گفته او، براساس ماده ٨٧ قانون نظام صنفی تمامی بنگاه‌ها موظف به اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف ایران بوده و صرف داشتن نماد اعتماد یا اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری برای فعالیت فضای مجازی کافی نیست. در این میان هستند کارشناسانی که مخالف صنفی‌شدن فعالیت‌های نوین کسب‌و‌کار در ایران هستند. قربان‌علی تنگ‌شیر، مدرس دانشگاه علامه، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کسب‌و‌کارهای آنلاین در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند؛ اما تأکید دولت بر دریافت جواز کسب درحالی است که فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی از نبود حمایت‌های لازم گله می‌کنند. باغبانیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری ازمیزان تسهیلات دریافتی واحدهای صفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.

به مشاغل آنلاین مجوز صنفی می‌دهیم
 «مقررات کار درحوزه کسب‌وکارهای آنلاین وجود ندارد و ما درحوزه قوانین تأمین اجتماعی نیازمند مقررات برای کارگران دانشی هستیم». علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی درحالی این جمله را اعلام می‌کند که درماه‌های گذشته اعتراضات متعددی به کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته است. اما حالا گویا ورق برگشته و آنگونه که این عضو کابینه یازدهم اعلام کرده، قرار است که به مشاغل آنلاین مجوز صنفی داده شود و این مشاغل اتحادیه‌دار شوند. او همچنین اعلام کرد که تا دوماه آینده با نظرخواهی دستگاه‌های مرتبط سند توسعه کسب‌وکار درفضای مجازی تدوین و به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.
او که معتقد است؛ فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، می‌گوید که جهت‌گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ ۴۰‌میلیارد دلار است که تا امروز تنها ۱۰‌میلیارد دلار آن دربخش ICT  محقق شده است. براین اساس، باید از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.

درخواست اسنپ و تپسی برای دریافت مجوز کسب و کار
اسنپ و تپسی را شاید بتوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین استارتاپ‌های ایرانی درماه‌های گذشته دانست. استارتاپ‌هایی که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف ایران مراجعه کرده‌اند. او می‌گوید: درحال حاضر درخواست این دو درحال بررسی است، ضمن این‌که اگر موفق به دریافت مجوز از اتاق اصناف نشوند، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

به اینترنتی‌ها تسهیلات ندادند
باغبانیان مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی از نبود حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند است و به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری از میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.  او می‌گوید: به‌ هرحال دنیا به این سمت درحال حرکت است و از حدود ١٠‌سال پیش تغییر رویکرد مردم از بازار سنتی به الکترونیکی قابل پیش‌بینی بود.  مدیرعامل سایت خرید اینترنتی ٥٠٤٠ که به گفته خودش جواز کسب را از اتاق اصناف گرفته است، از مشکلات فعالانی که به تازگی مجوز فعالیت درفضای مجازی دریافت کرده‌اند؛ می‌گوید: «این کسب‌‌وکارها هیچ بار مالی برای دولت نداشته و حتی به اشتغالزایی منجر می‌شود، با این وجود بسیاری از اصناف آن را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند و نسبت به فعالیت آنها ابراز نگرانی کرده و دربرخی مواقع حتی موضع‌گیری می‌کنند.  اما پایین‌بودن قیمت ارایه کالا و خدمات از دیگر فاکتورهای افزایش استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست که باغبانیان دراین رابطه می‌گوید: حذف ٤ الی ٥ دست واسطه در کسب‌وکارهای الکترونیکی، بهای تمام‌شده کالا و خدمات را بعضا تا ٣٠‌درصد کاهش می‌دهد. این همان مفهوم رقابت در بازار و کاهش قیمت تمام‌شده برای جذب مشتری بیشتر در دنیای امروز است.

رشد ٣٠٠‌ درصدی کاربران اینترنت
قربان‌علی تنگ‌شیر کارشناس بازاریابی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی حرکت به سمت کسب‌وکارهای نوین درکشور را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. «رشد کاربر در ایران به‌ویژه از ‌سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٨ به سمت و سویی پیش رفت که شکل‌گیری این نوع بازارها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرد. به‌طوری که تعداد کاربران اینترنت دراین مقطع از ٦‌میلیون نفر به ٢٥‌میلیون نفر رشد پیدا کرد. به بیان دیگر، تعداد کاربران با رشد ٣٠٠‌درصدی مواجه شد و در ‌سال ٢٠١٥ نیز تعداد کاربران به ٤٦‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس بازاریابی اما نظری متفاوت با فعالان صنفی و اعضای کابینه دارد «کسب‌وکارهای آنلاین درفضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند.»
او ادامه داد: تجربه دنیا نشان داده که ضریب اطمینان کسب‌وکارهای آنلاین درمیان مردم خود بهترین فیلتر و گزینش برای فعالیت آنهاست. دراین نوع کسب‌‌وکارها که رضایت مردم حرف نهایی را می‌زند، نگرانی از بابت نحوه ارایه خدمات ازسوی آنها وجود دارد؛ چراکه آنها خود به خوبی می‌دانند که درصورت عدم رضایت مشتریان خود به راحتی از گردونه رقابت خارج شده و مدت حیاتشان بسیار کوتاه می‌شود.

مخاطرات کسب‌‌وکار درفضای مجازی
البته کسب‌وکار دراین قالب نیز برای ایرانی‌ها خالی از ریسک نیست، چراکه آنچه به‌عنوان عدم ثبات درفضای کسب‌وکار رسمی وجود دارد، می‌تواند دامن فعالان این نوع شبکه‌ها را نیز بگیرد. ازطرفی، میانگین ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سطح نازلی قرار دارد که این به مثابه یک نقطه ضعف، توسعه این نوع کسب‌وکارها و فروش اینترنتی در ایران را درسطح محدودی نگه خواهد داشت. آمارهای منتشرشده در‌ سال گذشته درمورد میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران به حدود ٥٣‌درصد رسیده است. این درحالی است که این ضریب در کل اروپا ٧٥درصد، درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، ٧٧‌درصد و ضریب نفوذ اینترنت در ١٢ کشور توسعه‌یافته اروپایی ازجمله ایسلند، نروژ و دانمارک بیش از ٩٠‌درصد برآورد شده است.

پولشویی به فروشگاه‌های مجازی رسید

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت ها و فروشگاه های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه دیگر فروشگاه های مجازی و اینترنتی را نمی توان ساماندهی و کنترل کرد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می گیرد به طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه  می کنند و نیازی هم به نماد نمی بینند.

وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه های مجازی خرید و فروش می شود، افزود: متاسفانه از سیستم فروشگاه های مجازی و اینترنتی سوء استفاده زیادی می شود و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت های اینترنتی خرید و فروش می شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از وقوع جرم پولشویی در فروشگاه های مجازی و اینترنتی خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد سایت هایی که روی خرید و فروش تمامی اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل توجهی به خود گرفته است به طوری که این سایتها منبع درآمد روزانه ی قابل توجهی بدست آوردند؛ همچنین این خبر بدست ما رسیده  که در فروشگاه های مجازی و اینترنتی پولشویی های کلان انجام می شود.

وی در مورد چگونگی اخذ مجوزِ فروشگاه های اینترنتی نیز گفت: پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوز های مربوطه را اخذ می کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها انتقال دادند.

میرمهدی اضافه کرد: اتاق های اصناف در استان ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده اند؛ بنابر این توان چندانی برای آنها نمی ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه های مجازی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: بارها گفته ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه های مجازی و اینترنتی حمایت می کنیم اما برای فروشگاه های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این گونه فروشگاه ها نیز همچون فروشگاه های فیزیکی مالیات و عوارض  پرداخت کنند،  ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.

مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

 

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

 

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

 

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

 

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

 

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

اتاق اصناف- قاسم گل‌گواهی درباره فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در کشور گفت: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی اشاره شده و آیین‌نامه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی نیز تدوین شده است.

وی افزود: هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است و در دستور کار هیات عالی نظارت قرار دارد.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و  اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در چارچوب قانون و مقررات تدوین شده است، افزود: آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به جهت ضرورت در مسیر اصلاح قرار دارد و به نظر می‌رسد که تا پایان امسال با انجام اصلاحات مورد‌نظر به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

گل گواهی همچنین در واکنش به انتقاداتی مبنی بر ازدیاد فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور و عواقب احتمالی فعالیت این فروشگاه‌ها اظهار داشت: در کل دنیا این نوع نوین‌سازی در شبکه توزیع صورت می‌گیرد ضمن آنکه در ارزیابی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که از کدام منظر می‌خواهیم به بررسی فعالیت فروشگاه‌های مجازی بپردازیم؛ از دیدگاه یک واحد صنفی که فروشگاه‌های مجازی را به‌عنوان رقیب در بازار کار می‌بینند یا از نگاه مردم و مصرف‌کنندگان.

وی در‌عین‌حال از ایجاد واحد مستقل فروشگاه‌های مجازی در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران خبر داد و گفت: بدون شک اگر بنا بود فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی مثبت و موثر نباشد، این موضوع در متن قانون نمی‌آمد.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران می گوید، شرکت های مسافر بر اینترنتی که اقدام به راه اندازی خدمات ارایه خودرو به مردم با استفاده از تلفن همراه کرده اند از مجوز کافی نت خود سوء استفاده کرده و برای این کار مجوز ندارند.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتحادیه فناوران برای شرکتی که با استفاده از تلفن همراه اقدام به راه اندازی برنامه نرم افزاری درخواست خودرو کرده تنها مجوز کافی نت با داشتن مکان مشخص صادر کرده است.
وی گفت: مجوز صادر شده از سوی این اتحادیه فقط برای فعالیت در زمینه کافی نت و فروشگاه اینترنتی بوده، اما صاحب این مجوز با سوء استفاده از مجوز ذکر شده اقدام به راه اندازی شرکتی برای ارسال خودرو براساس برنامه نرم افزاری تلفن همراه کرده که غیرقانونی است.
میرمهدی کمیجانی افزود: بارها به شرکت مذکور درباره اقدام خلاف قانون تذکر داده شده که چندان جدی گرفته نشده است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید کرد، چنانچه شرکت گفته شده به تذکرهای این اتحادیه بی تفاوت باشد، شاهد اقدام های قانونی خواهد بود و با لغو مجوز فعالیت در کافی نت و فروشگاه اینترنتی تخلف آن از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
وی نبود قانون مدون در باره نحوه فعالیت شرکت های متقاضی فعالیت در فضای مجازی را یکی از عوامل مهم در بروز برخی سوء استفاده ها عنوان کرد و گفت: دولتمردان و مجلس شورای اسلامی باید هرچه زودتر نسبت به تدوین قانونی مدون در این باره اقدام کنند.
میرمهدی کمیجانی افزود: اکنون تعداد متقاضیان کسب و کار در فضای مجازی کم است، اما در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش چشمگیردر این باره خواهیم بود و اگر دولتمردان قانون لازم را پیش بینی و تدوین نکنند مشکلات در آینده بیش از پیش خواهد بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های مجازی حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوطه به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
«علی فاضلی» به ایرنا گفته بود، فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند، غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی تاکید کرده بود، افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفته بود، شرکت های حمل و نقل نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» گفته بود، چنین شرکت هایی به دلیل این که به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند، جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ارسال پرونده شکایت دو تاکسی یاب آنلاین اسنپ و تاپسی به دادگاه خبر داد و گفت: اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت ندارند.

سید مهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که گفته می شود؛ اتحادیه فناوران رایانه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی اسنپ را صادر کرده است، گفت: اتحادیه فناوران رایانه به هیچ عنوان نمی تواند مجوز تاکسی سرویس تلفنی و موبایلی صادر کند.

وی افزود: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ مجوز فعالیت کافی نت و به تاپسی مجوز فعالیت تولید نرم افزار غیرسفارشی را داده است نه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی .

میرمهدی کمجانی با انتقاد از اینکه بی توجهی مسئولان مربوطه به مجوز فعالیت اسنپ و تاپسی تصریح کرد: هیچکس تاکنون به پروانه کسب و رسته تخصصی اسنپ نگاه هم نداشته و حالا در چنین شرایطی بدون توجه و اطلاعات کافی، تقصیرات را متوجه اتحادیه فناوران رایانه می کنند.

وی ضمن اعلام آنکه اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکردند و فعالیت بدون مجوز آنها در حکم تخلف است، از ارسال پرونده شکایت این دو تاکسی یاب آنلاین به دادگاه خبر داد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین به درآمد قابل توجه این دو تاکسی یاب موبایلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ و تاپسی در رسته تخصصی فعالیت خود مجوز  داده است اما این دو مرکز با سوء استفاده از مجوز فعالیت خود، به فعالیت در سیستم های دیگر مبادرت کرده اند.