تاکسی‌های اینترنتی مشکل امنیتی دارند
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم، گفت: تمامی پرونده‌های مشاغل نوین که بابت دریافت پروانه به ما ارجاع داده شده بود، به جز اسنپ و تپسی پروانه‌های آنها صادر شده است.
به گزارش فارس، علی فاضلی امروز در نشست خبری که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه به دنبال پیدا کردن مقصر در واقعه پلاسکو نیستم و این کار جزء وظایف من نیست، اظهار داشت: 40 درصد از بنگاههای اقتصادی خیابان لاله‌زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها موظف هستند که تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کنند، افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده تا همه مجتمع‌ها و بنگاههای اقتصادی و تجاری از نظر ایمنی بررسی و شناسایی شود.
فاضلی بیان داشت: برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند 20 ماده 55 قانون فقط آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط زیست هستند باید از شهرها خارج شوند و به نقاطی مانند حاشیه شهرها منتقل شوند.
وی بیان داشت: امید داریم بر اساس تفاهمنامه‌ای که با شهرداری در دست امضا است مشکل ساماندهی و احدها و بنگاههای صنفی و اقتصادی حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدام کنیم.
*در قرارداد صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی منافعی نداشته‌ام
وی در ادامه با بیان اینکه پشت پرده‌ای در صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی وجود ندارد، گفت: اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد دلیل مسئله این بود که شرکت مجری بدون هماهنگی و اطلاع اتاق اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود و بنابر در همین راستا تفاهمنامه‌اش ملغی شد و مقرر شد تا آئین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی نوشته شود.
فاضلی گفت: این که گفته شد از قرارداد صندوق‌های فروشگاهی منافعی داشته‌ام و دارای شرکتی بوده‌ام هیچ کدام از این مسائل که در رسانه‌ها مطرح شد صحت ندارد.
وی همچنین اظهار داشت: راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شد اما هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود.
*مشکل امنیتی اسنپ باید حل شود
فاضلی در ادامه با اشاره به اینکه مشاغل نوین در جامعه باید گسترش یابد، گفت: بیش از 200 تقاضا برای کسب مجوز مشاغل نوین داشتیم که پرونده آنها رسیدگی شده و پروانه این مشاغل هم صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه فقط دو شرکت اسنپ و تبسی در مسیر دریافت پروانه دارای مشکلاتی شدند، بیان داشت: شرکت تبسی هنوز پرونده‌اش کامل نشده ولی پرونده اسنپ در حال کامل شدن است که یک بحث امنیتی دارد که باید حل شود.
وی بیان داشت: ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم و بقیه مشاغل هم که به صورت سنتی هستند باید به این سمت و سو حرکت کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن شرکت‌های اسنپ و تبسی را داده بود که با مخالفت مواجه شد و اعلام کردیم که باید مانند شرکت‌های نوین از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنند.
فاضلی همچنین با بیان اینکه در هیچ جای دنیا با مصرف‌کننده این گونه که در کشور ما برخورد می‌شود برخورد نمی‌کنند، گفت: جمله جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، زیبنده مصرف‌کننده نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگر وزارت در سطح عرضه وظیفه اتاق اصناف ایران است، گفت: این در حالی است که یک سوم بودجه‌ای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی‌رسد.
وی همچنین در ادامه با اشاره ادغام اتحادیه‌های همگن گفت: 8300 اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط بین 6 تا 48 میلیون تومان است که چنین بودجه‌ای کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
فاضلی با تأکید بر اینکه اتحادیه‌های همگن و موازی در راستای تقویت باید ادغام شود، گفت: در شهرستان‌ها این کار انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی در تهران هم این کار انجام می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت تخصصی برگزار می‌شود، گفت: ما موافق با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به روش‌هایی که تا کنون برگزار شده نیستیم.
فاضلی گفت:برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در زیر چادر زیبنده ملت ایران نیست و مشکلات زیادی از نظر ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی ایجاد می‌کند.
وی گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای با شهرداری مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح شهر تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده این موضوع عملیاتی شود.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: اگر از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت کنونی برگزار شوند، استعفا می‌دهم.
وی با بیان اینکه با تعاملی که با دستگاه‌های قضایی برقرار کرده‌ایم مقرر شده تا نهاد داوری اتاق‌های اصناف ایجاد شود، گفت: تا پرونده‌هایی که تشکیل شده که 20 درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و تعداد آن به حدود 3 میلیون پرونده می‌رسد، در اتاق‌های اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه تعامل اصناف با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن آن نیست،بیان داشت: بارها از دولت انتقاد کرده‌ایم که این انتقادها نه سیاسی، بلکه سازنده بوده است.
وی با بیان اینکه دولت در برون‌سپاری وظایف اقتصادی‌اش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل نکرده است،گفت:در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده و در برنامه ششم توسعه گلایه اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که باید نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داشته باشند، در حالی که اتاق اصناف آنگونه که باید نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد ندارد.
وی گفت: البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین متناقض است.