ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اپلیکیشن‌های تاکسی یاب» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی یاب‌های اینترنتی پذیرفته نیست افزود: اعمال انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها زمینه رانت را فراهم می کند.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تاکنون سه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب "هیترو"، "جا به جا"، و "اسکورت" نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد می‌تواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند البته رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.

وی افزود: در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارائه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور گفت: در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکت‌های تاکسی‌یاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایده‌ها یا مناقصه‌ها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا می‌کند و نتیجه انکه، منافعی که می‌شود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .

طبیبی همچنین تاکید نمود که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی ابراز امیدواری کرد: سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

فعالیت اوبر در ایتالیا ممنوع شد

يكشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت اوبر که امکان فعالیت در بخش‌هایی از آمریکا را از دست داده، حالا با صدور حکمی توسط یک قاضی نمی تواند در کل خاک ایتالیا فعالیت کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از مشبل، اوبر که خدمات تاکسی یابی در کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد، به عدم رعایت قوانین فعالیت تجاری عادلانه و اقدامات غیررقابتی متهم شده و همین امر باعث شده که با حکم یک قاضی امکان فعالیت در ایتالیا را از دست بدهد.

در حالی که فعالیت اوبر در برخی کشورهای دیگر اروپایی به دلایل مشابهی محدود شده، اما برای اولین بار در ایتالیا اوبر حق ارائه هرگونه خدماتی را از دست داده است.

شاکی اصلی این پرونده انجمن تاکسی ایتالیا بوده که از اوبر به دادگاه شکایت کرده و این شرکت را به نقض قوانین رقابت آزاد متهم کرده بود. اوبر نه تنها شانس هرگونه فعالیت در ایتالیا را از دست داده، بلکه حق تبلیغات و هرگونه فعالیت بازرگانی در کل این کشور را هم ندارد.

اوبر در واکنش به این حکم اعلام کرده که از این تصمیم شوکه شده و حتما در این مورد تقاضای فرجام خواهی خواهد کرد. اوبر که در سال 2009 تاسیس شده در حدود 540 شهر جهان در دسترس بوده و فعالیت می کند.

تاکسی‌های اینترنتی مشکل امنیتی دارند

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم، گفت: تمامی پرونده‌های مشاغل نوین که بابت دریافت پروانه به ما ارجاع داده شده بود، به جز اسنپ و تپسی پروانه‌های آنها صادر شده است.

به گزارش فارس، علی فاضلی امروز در نشست خبری که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه به دنبال پیدا کردن مقصر در واقعه پلاسکو نیستم و این کار جزء وظایف من نیست،‌ اظهار داشت: ‌40 درصد از بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها موظف هستند که تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کنند، افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده تا همه مجتمع‌ها و بنگا‌ه‌های اقتصادی و تجاری از نظر ایمنی بررسی و شناسایی شود.

فاضلی بیان داشت: برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند 20 ماده 55 قانون فقط آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط زیست هستند باید از شهرها خارج شوند و به نقاطی مانند حاشیه شهرها منتقل شوند.

وی بیان داشت: امید داریم بر اساس تفاهمنامه‌ای که با شهرداری در دست امضا است مشکل ساماندهی و احدها و بنگاه‌های صنفی و اقتصادی حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدام کنیم.

 

*در قرارداد صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی منافعی نداشته‌ام

وی در ادامه با بیان اینکه پشت پرده‌ای در صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی وجود ندارد،‌ گفت:‌ اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد دلیل مسئله این بود که شرکت مجری بدون هماهنگی و اطلاع اتاق اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود و بنابر در همین راستا تفاهمنامه‌اش ملغی شد و مقرر شد تا آئین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی نوشته شود.

فاضلی گفت:‌ این که گفته شد از قرارداد صندوق‌های فروشگاهی منافعی داشته‌ام و دارای شرکتی بوده‌ام هیچ کدام از این مسائل که در رسانه‌ها مطرح شد صحت ندارد.

وی همچنین اظهار داشت: راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شد اما هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود.

*مشکل امنیتی اسنپ باید حل شود

فاضلی در ادامه با اشاره به اینکه مشاغل نوین در جامعه باید گسترش یابد، گفت: بیش از 200 تقاضا برای کسب مجوز مشاغل نوین داشتیم که پرونده آنها رسیدگی شده و پروانه این مشاغل هم صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه فقط دو شرکت اسنپ و تبسی در مسیر دریافت پروانه دارای مشکلاتی شدند، بیان داشت: شرکت تبسی هنوز پرونده‌اش کامل نشده ولی پرونده اسنپ در حال کامل شدن است که یک بحث امنیتی دارد که باید حل شود.

وی بیان داشت: ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم و بقیه مشاغل هم که به صورت سنتی هستند باید به این سمت و سو  حرکت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن شرکت‌های اسنپ و تبسی را داده بود که با مخالفت مواجه شد و اعلام کردیم که باید مانند شرکت‌های نوین از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنند.

فاضلی همچنین با بیان اینکه در هیچ جای دنیا با مصرف‌کننده این گونه که در کشور ما برخورد می‌شود برخورد نمی‌کنند، گفت: جمله جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، زیبنده مصرف‌کننده نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگر وزارت در سطح عرضه وظیفه اتاق اصناف ایران است، گفت: این در حالی است که یک سوم بودجه‌ای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی‌رسد. 

وی همچنین در ادامه با اشاره ادغام اتحادیه‌های همگن گفت:‌ 8300 اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط بین 6 تا 48 میلیون تومان است که چنین بودجه‌ای کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.

فاضلی با تأکید بر اینکه اتحادیه‌های همگن و موازی در راستای تقویت باید ادغام شود، گفت: در شهرستان‌ها این کار انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی در تهران هم این کار انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت تخصصی برگزار می‌شود، گفت: ما موافق با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به روش‌هایی که تا کنون برگزار شده نیستیم. 

فاضلی گفت:‌برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در زیر چادر زیبنده ملت ایران نیست و مشکلات زیادی از نظر ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی ایجاد می‌کند.

وی گفت:‌ بر اساس تفاهمنامه‌ای با شهرداری مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح شهر تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده این موضوع عملیاتی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: اگر از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت کنونی برگزار شوند،‌ استعفا می‌دهم. 

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دستگاه‌های قضایی برقرار کرده‌ایم مقرر شده تا نهاد داوری اتاق‌های اصناف ایجاد شود، گفت: تا پرونده‌هایی که تشکیل شده که 20 درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و تعداد آن به حدود 3 میلیون پرونده می‌رسد، در اتاق‌های اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه تعامل اصناف با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن آن نیست،‌بیان داشت: بارها از دولت انتقاد کرده‌ایم که این انتقادها نه سیاسی، بلکه سازنده بوده است. 

وی با بیان اینکه دولت در برون‌سپاری وظایف اقتصادی‌اش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل نکرده است،‌گفت:‌در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده و در برنامه ششم توسعه گلایه اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که باید نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داشته باشند، در حالی که اتاق اصناف آنگونه که باید نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد ندارد.

وی گفت: البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین متناقض است.

جزییات جدید از دلایل فیلتر نرم‌افزار «ویز»

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم‌افزار جاسوسی «ویز» را تشریح کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص فیلترشدن نرم‌افزار «ویز» که از سوی برخی تاکسی‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود گفت: این نرم‌افزار اسرائیلی به دلیل اینکه می‌توانست به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند و امنیت آنها را در مخاطره قرار دهد فیلتر شده است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: دستور فیلتر این نرم افزار از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است و تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  در پاسخ به این سوال که آیا این دستور قضایی توسط کارگروه تعیین مصادیق مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر؟ اعلام کرد: دستورهای قضایی مربوط به فیلتر سایتها قابل طرح در گارگروه تعیین مصادیق نیست.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صلاحیت ورود به مواردی که دستور فیلتر یا مسدودسازی از طرف مقام قضایی صادر شده ندارد. دستورهای قضایی صرفا توسط مرجع قضایی قابل نقض است.

خرم‌آبادی ادامه داد: البته دادستانی کل کشور نیز  در چارچوب وظایف قانونی خود و در راستای نظارتی که  بر دادسراهای سراسر کشور دارد، چنانچه دستوری را که از سوی قضات دادسرا صادر شده، خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند نقض آن را با ذکر دلیل از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این نرم‌افزار جدای از دسترسی به اطلاعات شهروندان، امکان دسترسی به اطلاعات کشور را هم دارد یا نه؟ گفت: بله این نرم‌افزار ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی و سایر اطلاعات مراکز حساس و اطلاعات افرادی را که به این مراکز رفت وآمد می‌کنند را دارد و می‌تواند برای امنیت کشور هم مشکلاتی ایجاد کند. یکی از دلایل فیلترینگ این نرم‌افزار جاسوسی بودن آن است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: البته ویژگی جاسوسی را اکثریت قریب به اتفاق نرم‌افزارهای خارجی دارند. نهادهای ذیربط باید از سالها قبل به فکر ایجاد نرم‌افزارهای خدمات‌رسانی مشابه خارجی می‌بودند تا مردم ناچار به استفاده از نرم‌افزارهای خارجی  که حریم خصوصی آنها را نقض کرده و مخل امنیت کشورند نباشند ولی متاسفانه در این خصوص کوتاهی شده است.

وی گفت: یکی از لوازم ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم کردن زمینه ایجاد نرم‌افزارهای بومی است و نهادهای حاکمیتی ذیربط وظیفه سنگینی در این خصوص دارند وقت‌کشی در این خصوص همه سرمایه های مملکت را هدر می دهد.

خرم‌آبادی در پایان تأکید کرد: تمام شرکت‌های خدماتی که از امکانات  نرم‌افزار "ویز" برای ارائه خدمات استفاده می‌کردند موظف هستند از استفاده از این نرم افزار برای خدمات رسانی عمومی خودداری کنند.

نرم‌افزار Waze محصول سرویس مخفی ارتش اسراییل

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر
امروزه نرم‌افزارهای مختلفی با قابلیتهای متفاوت برای تسهیل رفت‌و‌امد شهروندان در شهرهای پرجمعیت وجود دارد که به راحتی می‌توان آنها را بر روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کرد و با مشخص کردن مبدأ و مقصد حرکت خود از بسیاری از اطلاعات مسیر ازجمله میزان مسافت، نزدیکترین  مسیر به مقصد و ...آگاهی یافت؛ ازجمله این نرم‌افزارهای مسیریابی پرکابرد می‌توان نقشه گوگل، Sygic و Maps.Me نام برد؛ با این حال در ماه‌های اخیر با شروع به کار شرکتهای درخواست تاکسی آنلاین استفاده از برنامه مسیریابی ویز (waze) در سطح شهر تهران گسترش روزافزونی یافته چرا که این شرکتها برای جابه‌جایی مسافرهای خود در سطح شهر به رانندگان خود توصیه کرده اند که از این نرم‌‌افزار استفاده کنند، براین اساس با گسترش کار این نوع شرکتها استفاده از این نرم‌افزار جهت‌یابی نیز افزایش یافته‌ است.
 
وِیز چیست؟
ویز (Waze) یک برنامه جهت‌یابی جغرافیایی بر مبنای GPS است که برای گوشی های هوشمند طراحی شده و رانندگان برای مسریابی بهتر از آن استفاده می‌کنند.
آشنایی با برنامه مسیریابی waze
از جمله ویژگیهای این برنامه موبایلی این است که تنها در صورتی خدمات مسیریابی ارائه می‌شود که شمار کاربران در منطقه استفاده، قابل توجه باشند و ارائه اطلاعات مسیریابی آن به گونه‌ای است که نشان می‌دهد این برنامه نفشه تمام خیابانها و مکانهای شهرهای مختلف یک کشور با جزئیات در اختیار دارد البته ویژگی این نرم افزار اینست که بسیاری از اطلاعات ترافیکی خود را از مشترکان می گیرد.
 
تل آویو محل تولد ویز
در معرفی کلی برنامه مسیریابی وِیز اینگونه آمده که برنامه موبایلی وِیز را در سال 2006 سه شهروند رژیم اشغالگر قدس ایهود شبتای (Ehud Shabtai)، امیر شنعار (Amir Shinar) و یوری لوین (Uri Levine) طرح‌ریزی کردند که برای توسعه بیشتر آن  از سوی دو شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ اسرائیلی «ماگما»  Magma و «ورتکس» Vertex و یک شرکت آمریکایی نوپای بلورون وِنچِرز Bluerun Ventures حمایت مالی شد و در نهایت در سال 2013 با مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار توسط شرکت گوگل خریداری شد.
ایهود شبتای، طراح اصلی این برنامه درسال 2006  یک پروژه با پوششی به نام « FreeMap Israel» راه‌اندازی کرد .
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze 
 
در سال 2009 ایهود شبتای مالک اصلی این پروژه تصمیم به ایجاد یک شرکت با پوشش جدید و  با اهداف ظاهرا تجاری می‌کند و در وب‌سایت خود اعلام میکند از حالابه نام و نشانی مجازی ما به ویز (WAZE) تغییر می‌یابد که در همین سال 2009 این شرکت با نام «شرکت موبایلی ویز» Waze Mobile Ltd شروع به کار می‌کند.
در دسامبر سال 2011 این شرکت 80 کارمند متشکل از 70 نفر اسرائیلی در شهرک رعانا Raanaa  و 10 نفر در شهر پائولوPALO ALTO آلتو ایالت کالیفرنیا استخدام می‌کند.
 
 
WAZE یکی از افتخارات یگان مخفی 8200 ارتش اسرائیل
در سال 2009 کتابی با عنوان «ملت نوپا » (Start-up Nation ) که به بررسی ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی در 60 ساله گذشته می‌پردازد، پرده از یکی از مخوف‌ترین یگانهای ارتش رژیم صهیونیستی به نام «یگان 8200» برداشت که نقش چشمگیری در ارائه نرم‌افزارهای رژیم صهیونیستی و جهان دارد که یکی از این نرم‌افزاها، نرم افزار مسیریابی وِیز waze است.
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze
 
«گادی مایزر»» Gadi Mazor یکی از افسران ارشد این یگان فن‎آوری، یگان 8200 را «کارآفرینان هاروارد» می‌نامد.
«یگان 8200» که هم‌اکنون یکی از مهمترین بخش های ارتش رژیم صهیونیستی است در سال 1952 در ارتش این  رژیم تشکیل شده و هم‌اکنون جایگاه ویژه‌ای در ساختار وزارت جنگ این کشور دارد؛ یگان 8200 از دو بخش امنیتی-اطلاعاتی و بخش تولید فن‌آوری تشکیل شده‌است؛ وظیفه اصلی این یگان مدیریت سیگنالهای اطلاعاتی ارتش است، به این معنی که حجمی از داده‌ها را از منابع مختلفی از قبیل تلفنهای همراه، ایمیل‌ها، مایکروویوها، و ماهواره‌ها دریافت و سپس تجزیه و تحلیل می‌کند.
وارد شدن به این بخش از ارتش رژیم صهیونیستی بسیار سخت و پیچیده است.
ساخت برنامه مسیریابی waze و استفاده روزافزون آن در کشورهای هدف یکی از برنامه های این واحد امنیتی واطلاعات و مقامات رژیم صهیونیستی است به طوریکه پس از اتمام پروژه «waze» و فروش نسخه تجاری آن به شرکت گوگل در سال 2013 و افزایش کاربران آن «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به طراحان این برنامه تبریک گفت .
 
ویز
 
 
انجمن صهیونیستی سابان و برنامه جهت‌یابی waze
«نوآم باردین» Noam Bardin مدیر اجرایی شرکت موبایلی وِیز در سال 2015 یکی از مهمانان ویژه در گردهمایی سالانه «انجمن سابان» با عنوان «اسرائیل و آمریکا : دیروز، امروز و فردا» بود.
 
نوام باردین
 
نشستی که سخنرانان اصلی آن موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و هیلاری کلینتون وزیر اسبق امور خارجه آمریکا و نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بودند.
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze
 
نشست سابان که هر سال در موسسه بروکینگز آمریکا برگزار میشود، بخش اعظمی از آن به اظهارات مقامات بلندپایه آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران اختصاص دارد. 
 
امکان بالای جاسوسی از استفاده کنندگان ویز
وب‌سایت «هک‌رید» (hackread) در گزارشی با نام «آسیپ‌پذیری برنامه مسیریابی وِیز؛ امکان جاسوسی از کاربران» درباره  خطرهای احتمالی کاربرد این برنامه می‌نویسد: تازه‌ترین پژوهشهای دانشگاه کالیفرنیا «سانتا باربارا» درباره برنامه waze نشان می‌دهد که وابستگی زیاد کاربران برای جهت‌یابی مسیرها در سطح شهرها موجب می‌شود که به راحتی توسط افراد دیگر ردیابی شوند.
 
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze
 
پروفسور«بِن زئو» استاد دانشگاه سانتا باربارا و سرپرست این پژوهش دراین باره می‌افزاید آزمایشهای عملی ما در خصوص این برنامه وِیز نشان می‌دهد با توجه به ساختار نرم‌افزاری این برنامه به راحتی می‌توان کارکرد معمولی این برنامه را مختل کرد و اطلاعات اشتباهی به رانندگان درباره میزان ترافیک شهری ارائه داد.
«بِن زئو» با استفاده از اصطلاح «اشباح راننده» (ghost drivers) توضیح می‌دهد که از آنجایی که سرورهای waze از طریق برنامه کاربردی ویز بر روی گوشی‌های هوشمند باهم در ارتباط هستند ما با به سادگی توانستیم با نفوذ به این برنامه حجم زیادی از راننده‌ها (یا کاربران) مجازی و غیرواقعی ایجاد کنیم که از طریق آن یک ترافیک جعلی ایجاد شد که به همه کاربران پیغام ارسال شد که در نقطه خاصی ترافیک سنگینی وجود دارد درحالی که در واقعیت چنین نبود.
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze
 
وی می‌افزاید که کاربرد این برنامه همچنین حریم خصوصی افراد را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که برنامه ویز برنامه‌ای اجتماعی و شبکه ‌ای است که مکان‌یابی‌ها توسط رانندگان مشخص می‌شود بنابراین خود راننده‌ها نیز تحت نظارت قرار می‌گیرند و مسیر حرکت آنها نیز به صورت دقیق رصد می‌شود.
 
انتقاد رسانه های آمریکایی از آسیب پذیری و نا ایمن بودن نرم افزار ویز
پس از فروش نسخه تجاری برنامه waze  به شرکت آمریکایی «گوگل» در سال 2013 که هیچ‌گاه جزئیات این قرارداد منتشر نشد،رسانه‌های آمریکایی برخی از  خطرات استفاده این برنامه را گزارش دادند و خواستار برخورد هرچه سریعتر دولت با این برنامه مسیریابی شدند.
 
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze
 
استفاده جنایتکاران و تبهکاران از ویز برای ردیابی محل استقرار نیروهای نظامی و امنیتی
وبگاه «yourmiddleeast.com» در تاریخ 2 مارس 2016 در گزارشی درباره آسیب‌پذیری و خطرات امنیتی استفاده از برنامه ویز می‌نویسد: در ژانویه سال 2015  چارلی بِک Charlie Beck رئیس‌پلیس شهر لس‌آنجلس با ارسال نامه‌ای اعتراضی به شرکت گوگل مالک کنونی برنامه  waze هشدار داد که استفاده از این برنامه  به جنایتکاران و افراد شرور کمک می‌کند تا هنگام ارتکاب جنایت و تبهکاری به راحتی به همدستان خود محل استقرار نیروهای نظامی را گزارش دهند که این مسئله موجب می‌شود که امنیت نیروهای انتظامی و همچنین مردم در معرض خطر جدی قرارگیرد.
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze 
 
همدستی ویز در قتل دو افسر پلیس
پایگاه خبری «یوس‌نیوز» نیز در گزارشی ضمن اعلام اینکه مقامات دولتی آمریکا قصد دارند که برنامه مسیریابی ویز را مسدود کنند نوشت:  smaaiyl Brinsley در ماه مارس 2014 که در اقدامی تلافی جویانه دو افسر پلیس را کشته بود از برنامه ویز برای قتل این دو نفر  استفاده کرده بود چرا که یکی از کارایی های این برنامه این است که می توانند حضور پلیس در نقاط مختلف را به دیگر کاربران اطلاع دهند؛ پس از این حادثه پلیس لس‌انجلس از  شرکت گوگل  خواست که این ویژگی برنامه را غیرفعال کند اما شرکت گوگل مدعی است که آگاهی از حضور افسران پلیس موجب ارتقای ایمنی رانندگان می‌شود.
 
جولان نفوذی تل آویو در خیابان های تهران(!؟)/ ویز چگونه در مخفی ترین سرویس ارتش اسرائیل ساخته و پرداخته شد
 
دراکتبر 2015 رسانه‌های جهان گزارش دادند که استفاده از برنامه waze برای مسیریابی بهتر موجب شده که یکی زن برزیلی در مقابل چشمان شوهرش به ضرب گلوله کشته‌است؛ اعتماد بیش از حد این زوج جوان به اطلاعات مسیریابی این برنامه و معرفی میان‌بر برای کوتاه‌تر کردن مسیر آنها را به سمت محله تبه‌کاران و جنایتکاران  کشانده بود.
 
آشنایی با برنامه مسیریابی waze 
 
واز سویی دیگر شمار زیادی از حامیان ایمنی و امنیت در جاده‌ها ازافزایش روزافزون استفاده از این برنامه توسط رانندگان در جاده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند و استدلال می‌کنند که استفاده از این برنامه در هنگام رانندگی و تکیه بیش از حد به اطلاعات آن موجب بی‌توجهی رانندگان به علائم هشدار دهنده جاده‌ای می‌شود که این امر آنها را در معرض خطر تصادف و مرگ قرار می‌دهد.
جایگاه اصلی مدیریت و برنامه ریزی نرم افزار ویز در سرزمین های اشغالی است و این مکان یاب آنلاین توسط یکی از سری ترین واجدهای ارتش رژیم صهیونیستی ساخته و پرداخته شده است.
رژیم صهیونیستی کینه و دشمنی عمیقی نسبت به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی دارد و قطعا از هر موقعیتی برای ضربه زدن به کشور اسلامی ایران استفاده کامل را خواهد برد، نمونه آن را در به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای کشور و حمله های سایبری گسترده به زیرساخت های کشور شاهد بوده ایم.
از اینرو گسترش و استفاده بدون محدودیت از نرم افزار مکان یابی که در ساختمان های مخفی و سری سرویس اطلاعاتی اسرائیل ساخته شده است می تواند اسیب های جدی ای برای ایران جزیره ثبات منطقه ایجاد کند.
انتظار میرود مسئولان ذیربط تصمیمات درخوری در این مورد اتخاذ نمایند و با حمایت از نرم افزارهای بومی ، ملی و دانشمندان کشورمان راه را برای ساخت چنین برنامه هایی هموار کنند تا مردم نیز بتوانند برای حل مشکلات ترافیکی شان از این نرم افزارهای امن بهره ببرند.
گفتنی است، ویز چند روزی است با مشکل دسترسی در داخل کشور مواجه شده است ولی هنوز خبر رسمی و دقیقی از وضعیت فیلترینگ ان منتشر نشده است.براساس گزارش خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع  اپلیکیشن ویز مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

فارس نوشته است که قطعی فعلی این اپلیکیشن با اخذ نظر اغلب اعضای کارگروه فیلترینگ صورت گرفته است. (منبع:خبرگزاری میزان)

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.

رانندگان تاکسی در رم پایتخت ایتالیا در اعتراض به ادامه فعالیت تاکسی یاب اینرنتی اوبر تجمع کردند.

به گزارش فارس به نقل از لوکال بعد از آنکه پارلمان ایتالیا اجرای مقررات کنترل خدمات مربوط به کرایه و به اشتراک گذاری خودرو را تا پایان سال جاری میلادی به تعویق انداخت، رانندگان تاکسی یک هفته اعتصاب کردند و همچنین با تجمع در مقابل پالمان این کشور نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کردند. 

معترضان می گویند تصمیم پارلمان به نفع اپلیکیشن‌های تاکسی یاب خواهد بود. به گفته رانندگان تاکسی دولت ایتالیا از سال ها پیش باید برای محدویت کردن فعالیت شبکه های رقیب تدابیری می اندیشید.

رانندگان معترض می‌گویند آنها می خواهند کاری را که از 35 سال پیش تا به حال داشتیم از ما بگیرند و به شرکت های چندملیتی واگذار کنند.

از سوی دیگر رانندگان شبکه هایی مانند اوبر در رم همچون رانندگان تاکسی دارای مجوز دولتی هستند.

روز گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
فناوران- این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون «دولت تدبیر و امید به داد ما برسید» و «دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید» در دست داشتند.
در نامه این تجمع کنندگان به نمایندگان مجلس آمده است: از سال 1393 دو شرکت با نامه های اسنپ و تپ سی با سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده است. شرکت اسنپ از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم افزار رایانه ای و شرکت تپسی مجوز کافی نت را دریافت کرده اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت های دولتی و سرمایه های کلان شرکت های اسنپ و تپسی، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است.
این دو شرکت مدعی هستند به دلایلی با فعالیت خود به مردم، رانندگان و دولت خدمت می کنند که در رد این ادعا، این استدلال ها تقدیم می شود:
1- مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده اند. در حالی که نرم افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده اند.
2- این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند درحالی که رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی دار خواهند شد.
3- مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند که این موضوع شعاری بیش نیست. در واقع این دو شرکت در حقیقت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه ها را پایین آورده اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.
یک محاسبه ساده نشان می دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت انجام می شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می گردد. تحقیق بفرمایید این پول ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه گذاران خارجی دل شان برای ملت ایران سوخته است؟!
4- این دو شرکت مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند. فرض بفرمایید سرویس های درخواستی از آژانس ها چهارصد هزار سرویس در روز است. در صورت تعطیلی آژانس ها این سرویس ها به این دو شرکت منتقل خواهد شد. حال باید این تعداد سرویس علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه ای و تفننی که در سیستم عضو شده اند، تقسیم گردد. درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می یابد.

تجمع رانندگان تاکسی علیه اسنپ و تپسی

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی ظهر دوشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از این تجمع کنندگان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: ما رانندگان آژانس مدت ها است نسبت به فعالیت اسنپ و تپسی در سطح شهر اعتراض داریم زیرا این شرکت ها کاملا غیرقانونی هستند.
وی ادامه داد: ما خواهان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و جمع آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر هستیم.
این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون 'دولت تدبیر و امید به داد ما برسید' . 'دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید' در دست داشتند.

 

4 محور تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی مقابل مجلس

روز گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
فناوران- این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون «دولت تدبیر و امید به داد ما برسید» و «دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید» در دست داشتند.
در نامه این تجمع کنندگان به نمایندگان مجلس آمده است: از سال 1393 دو شرکت با نامه های اسنپ و تپ سی با سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده است. شرکت اسنپ از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم افزار رایانه ای و شرکت تپسی مجوز کافی نت را دریافت کرده اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت های دولتی و سرمایه های کلان شرکت های اسنپ و تپسی، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است.
این دو شرکت مدعی هستند به دلایلی با فعالیت خود به مردم، رانندگان و دولت خدمت می کنند که در رد این ادعا، این استدلال ها تقدیم می شود:
1- مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده اند. در حالی که نرم افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده اند.
2- این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند درحالی که رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی دار خواهند شد.
3- مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند که این موضوع شعاری بیش نیست. در واقع این دو شرکت در حقیقت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه ها را پایین آورده اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.
یک محاسبه ساده نشان می دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت انجام می شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می گردد. تحقیق بفرمایید این پول ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه گذاران خارجی دل شان برای ملت ایران سوخته است؟!
4- این دو شرکت مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند. فرض بفرمایید سرویس های درخواستی از آژانس ها چهارصد هزار سرویس در روز است. در صورت تعطیلی آژانس ها این سرویس ها به این دو شرکت منتقل خواهد شد. حال باید این تعداد سرویس علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه ای و تفننی که در سیستم عضو شده اند، تقسیم گردد. درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می یابد.

علی اصلان شهلا- نام بردن از شرکت های بخش خصوصی نه در ادبیات سیاسی و دولتی و نه در رسانه های ایران امری معمول نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

 

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.

جریمه تاکسی‌های اینترنتی فاقد مجوز

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی فاقد مجوز 300 هزار ریال جریمه می‌شوند.

سردار مهری رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی، گفت: وظیفه ساماندهی و جابجایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری‌ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی‌ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.
وی در ادامه افزود: مکاتباتی در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با وزارت کشور صورت گرفته است و مقرر شده جلسه‌ای در شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور  برگزار و تصمیم‌ نهایی در این خصوص گرفته شود.
رئیس پلیس راهور ناجا در پایان گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی که فاقد مجوز از سوی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است، ممنوع بوده و در صورت تردد به عنوان مسافربر شخصی 300 هزار ریال جریمه می‌شوند.

تاکسی‌ها زیر نظر اسنپ و تپسی می‌روند

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

شهروند نوشت: اعلام آمادگی اسنپ و تپسی برای بکارگیری تاکسی‌ها، حواشی تغییر کاربری منزل مسکونی همسر سرخو، برنامه شورا و شهرداری برای حل مشکل گره‌های ترافیکی پایتخت در‌سال آینده، اقدامات شهرداری برای حمل‌ونقل پاک و پیگیری و مطالبات شهرداری از دولت توسط چمران و قالیباف از مهم‌ترین موضوعاتی بود که رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای شهر تهران دیروز در نشست خبری برگزاری نمایشگاه خودرو درباره آن حرف زد.
در یکی، دوماه گذشته شرکت‌های مسافربری آنلاین بارها به صدر خبرهای رسانه‌ای آمده‌اند. مدیرعامل تاکسیرانی با فعالیت این آژانس‌ها مخالفت کرده اما وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی از فعالیت این شرکت‌ها دفاع کرد. بعد هم خبرهایی ازسوی صنف رایانه‌داران به نقل از اتاق بازرگانی ایران درباره پلمپ اسنپ و تپسی آمد، خبرهایی که البته به فاصله چند ساعت ازسوی روابط عمومی اتاق تکذیب شد.
حالا محسن سرخو درباره آژانس‌های آنلاین ازجلب رضایت شهروندان صحبت می‌کند که شرط موافقت با ادامه فعالیت این شرکت‌هاست: «رضایت مردم برای ما بسیار مهم است، مخالفتی با فعالیت آنها نداریم اما این شرکت‌ها باید موجبات امنیت مردم را هم فراهم کنند و برهمین اساس، جلساتی را با مسئولان این دوشرکت برگزار کرده‌ایم که درمورد نحوه جذب رانندگان، نوع خودرو، خدمات و سرویس ارایه‌شده و... با یکدیگر به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم.»
او از اعلام آمادگی این دوشرکت برای جذب تدریجی تاکسی‌ها خبر می‌دهد تا درکنار دیگر خودروها از تاکسی‌ها هم استفاده شود: «یکی از این شرکت‌ها ٢٠‌هزار و دیگری ١٠‌هزار خودروی شخصی را به کار گرفته است که اگر رانندگان تاکسی مایل به فعالیت درقالب این دوشرکت باشند، می‌توانند به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند.»
در یکی، دوماه گذشته بعضی معتقد بودند که باید فعالیت این شرکت زیر نظر شهرداری یا تاکسیرانی شکل بگیرد اما سرخو این موضوع را قبول ندارد: «البته باید سازوکاری باشد تا موجبات امنیت مردم را هم فراهم کنند. استفاده از تاکسی‌ها در ناوگان‌شان رانندگان تاکسی را ترغیب به استفاده از تاکسی‌های مدرن‌تر می‌کند.»
او در این‌باره هم می‌گوید: «وقتی تاکسی‌ها زیرمجموعه اپلیکیشن‌ها شوند، تقویت خواهند شد، چون درآمدشان بیشتر و مصرف سوخت‌شان کمتر می‌شود و ازسوی دیگر، موجبات آسایش مردم را فراهم می‌کند. این نحوه خدمات‌دهی به‌طور قطع باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهران می‌شود، چون آژانس‌ها وقتی مسافر می‌برند، در راه بازگشت مسافر سوار نمی‌کنند اما آژانس‌های موبایلی در راه بازگشت هم مسافر می‌برند.»

غیرقانونی‌اند، مالیات نمی‌دهند، مجوز ندارند، مقاومت بی حاصل می‌کنند، دامپینگ می‌کنند، پلمب می‌شوند و بالاخره صاحب‌شان یک نفر است. این، مهم‌ترین شایعه‌ها و نقل‌قول‌هایی‌اند که درباره مهم‌ترین وجنجالی ترین اپلیکیشن های این روزهای ایران می‌شنویم.«اسنپ» و «تپسی» که حالا به جرات می‌توان گفت پدیده‌های سال 95 درحوزه فناوری اطلاعات‌اند و آن طور که از شواهد و آمارها برمی آید، در آستانه رکوردشکنی در گردش مالی‌اند.
کسب و کارهایی که چند جوان با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی به راه انداخته‌اند و حالا، با مزیت‌های رقابتی فوق العاده در اندیشه آنند که حمل‌و‌نقل درون شهری را به انحصار خود درآورند. اتفاقی که آن قدر سروصدا کرده که برنامه نویسان رایانه در دیگر شهرها را هم به صرافت نوشتن برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه در شهر خودشان بیندازد. چند نفری گوشه میدان «فاطمی» تهران ایستاده‌اند و جلوی خودروها را می‌گیرند. یکی‌شان هم می‌آید سراغ من. اول فکرمی‌کنم پای بیماری اورژانسی یا درخواست کمکی در میان است؛ اما، وقتی با تخته شاسی همراهش جلو می‌آید، ماجرا فرق می‌کند:«آقا می خواین همین الان اسنپ ثبت‌نامتون کنم؟ همین جا بلافاصله مسافر دربستی بگیرید.»  لبخندی می‌زنم و تشکر می‌کنم و دنده را عوض می‌کنم که مثل کاسبانی که نمی‌خواهند مشتری را از دست بدهند، می‌گوید:«کمیسیونش صفر درصده ها. همه کرایه میره توی حساب خودتون.»
به راهم ادامه می‌دهم و مثل خیلی‌های دیگر، ماشین حساب ذهنی‌ام را به کار می‌اندازم تا راز و توجیه این نوع تبلیغ و شیوه درآمدزایی‌اش را پیدا کنم.خرج حقوق این همه بازاریاب و پرسنل و پشتیبانان نرم افزاری و سخت‌افزاری از کجا می‌آید و چه سهمی از درآمد روزانه حمل‌و‌نقل در پایتخت برای اسنپ و تپسی خواهد بود؟

درآمد نجومی دیگر

حساب و کتاب درآمد حمل و نقل، کار ساده‌ای نیست؛ اما آمارهای رسمی پلیس راهور از پایتخت می‌گوید که هرشبانه روز در تهران، حدود22 میلیون سفر درون شهری انجام می‌شود.
با یک حساب و کتاب ساده، می‌توان فهمید که اگر این دو اپلیکیشن اگر به مرز آرمانی 1 میلیون سفر در روز برسند و از هر سفرفقط هزار تومان درآمد خالص داشته باشند، به رقم درآمد رؤیایی روزانه یک میلیارد تومان خواهندرسید. اتفاقی که بی شک،موفقیتی بی نظیربرای گردانندگان جوان این دو اپلیکیشن خواهد بود؛ اپلیکیشن هایی که البته حاشیه‌های اداره‌شان کمتر از متن نیست.
 
معمای دو شرکت با یک مدیر

اداره اسنپ و تپسی توسط یک مالک، شایعه‌ای است که مدت‌هاست به گوش می‌رسد. شایعه‌ای که البته پاسخگویان هر دو این کسب و کارها، نه تأیید می‌کنند و نه تکذیب. تماس تلفنی«صبح نو» با شرکت اسنپ، درباره اداره این دو اپلیکیشن توسط یک نفر، به این جمله‌ها از اپراتور این کسب و کار اینترنتی رسید :«در این زمینه نمی‌توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»
اما نگاهی به بخش «درباره ما» که در سایت‌های اینترنتی اسنپ و تپسی آمده و البته اسنادی که درباره صاحبان این دوکسب و کار وجود دارند، گویای نکات جالبی است.
صاحب امتیاز اپلیکیشن«اسنپ» برای کسب مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، شرکت«ایده گزین ارتباطات روماک» معرفی شده است. شرکتی که ساختمان آن، حوالی خیابان جهان کودک قراردارد و جالب‌تر این که طبقات دیگر این ساختمان نیز در اختیار اپلیکیشن های مشهوری چون «بامیلو»،«زودفود»و «پین تاپین» است.
مدیر این شرکت، درمجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، آقای «محمود فوز» و مدیرعامل فعلی آن، آقای «شهرام شاهکار» معرفی شده است.
 از سوی دیگر، اپلیکیشن«تپسی» که محصول شرکتی با نام«پیشگامان فناوری و دانش آرامیس» است،در سایت خود، از 3 نفر به نام‌های آقایان «میلاد منشی پور»، «حمید مهینی» و «هومن دمیرچی» نام برده است که اولی به عنوان مدیرعامل، دومی به عنوان مدیر فنی و سومی به عنوان مدیرعملیات در شرکت صاحب امتیاز «تپسی» کار می‌کنند. نشانی دفتر این شرکت که به استناد سایت تپسی، نماد اعتماد الکترونیکی آن هم در حال بررسی است، حوالی سعادت آباد اعلام شده است.
اما نام مشترکی که بیش از همه در اسنپ و تپسی به چشم می‌خورد، هومن دمیرچی است. کسی که از او به عنوان بنیانگذار اپلیکیشن «تاکسی یاب» یاد و گفته می‌شود همزمان با مسوولیت مدیریتی فعلی‌اش در تپسی، به عنوان یکی از اعضای اصلی اسنپ نیز حضوری فعال دارد.
به گزارش صبح‌نو، در بخش معرفی او در سایت تپسی آمده است:«هومن دمیرچی مدیر عملیات و یکی از بنیان‌گذاران تپسی است. او رتبه 3 کنکور در سال 84 را به دست آورد و به دانشگاه صنعتی شریف رفت و مهندسی برق خواند و بعد از آن در MTN مشغول به کار شد.سپس به مدرسه‌ عالی کسب‌وکار  INSEADدر فرانسه رفت و در رشته MBA فارغ‌التحصیل شد. پس از آن به ایران بازگشت و با شرکتی بین‌المللی در حوزه‌ کسب وکارهای اینترنتی همکاری کرد. بعد از تجربه مدیریتی در یک استارت آپ، مدیر عملیات در تپسی شد.»
ردپای او را در سال 93 ابتدا در تاکسی یاب، سپس در اسنپ و حالا در تپسی می‌توان دید. کسی که حتی یک روزنامه، از او با لقب «قاتل تاکسی‌ها و آژانس‌های تهران» یاد کرده است. شنیده‌ها و شایعه‌ها، از او به عنوان مدیر سایه اسنپ و تپسی یاد می‌کنند. ادعایی که البته هنوز هم ثابت نشده است.اما مدیران اسنپ و تپسی نیز آن را نه تأیید کرده‌اند و نه تکذیب.
 
مالیات، دامپینگ و باقی قضایا

قیمت‌های رقابتی و گاهی عجیب و غریب این اپلیکیشن ها برای مشتریانش، گاهی آن قدر شگفت‌انگیز می‌شود که بیش از آنچه جذاب باشد، شک‌و‌شبهه‌های مختلفی درباره آن به وجود می‌آورد. پرسشی که مسوول ارتباط با مشتریان یکی از این دو اپلیکیشن، این طور به آن پاسخ می‌دهد:«تمام اتفاق‌هایی که برای رانندگان و مسافران‌مان پیش بینی می‌کنیم، براساس فرآیند تبلیغاتی و سیاست گذاری ما تعیین می‌شود.» پاسخ او به پرسشی درباره شایعه مالیات گریزی و دامپینگ شرکت صاحب این اپلیکیشن نیز دقیقاً همان پاسخی است که درباره مدیریت واحد این دو اپلیکیشن می‌دهد:« در این زمینه نمی‌توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»

برنده جدال آژانس‌ها و تاکسی یاب ها کیست؟
اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور، جدی‌ترین مخالف فعالیت اپلیکیشن های درخواست خودرو در تهران است. آقای‌«مسعود طبیبی» دراین باره می‌گوید:«ماده 3 قانون مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی، تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی‌ها و کلیه امور حمل و نقل شهری را متعلق به شهرداری‌ها می‌داند.» او می‌گوید:«برهمین اساس،تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز زیر مجموعه این قانون محسوب می‌شوند و این اپلیکیشن ها هم اگر می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، حتماً باید مجوزهای لازم را در این باره کسب کنند.» ادعایی که مدیرعامل تپسی آنها را رد کرده است. منشی پور در این باره می‌گوید:«ما تمام مجوزهای لازم و قانونی را برای فعالیت اخذ کرده‌ایم و من بسیاری از اوقات کاری‌ام را به دنبال کسب این مجوزها می‌گذرانم.هر مجوزی را که لازم بوده،گرفته‌ایم و بنابراین، از نظر قانونی نباید با فعالیت این اپلیکیشن ها برخورد شود.»
اما روایت راننده آژانسی که یکی از رانندگان اسنپ هم هست، درباره کشاکش این دو رقیب خواندنی است. او که خودش را «محمود» معرفی می‌کند،می‌گوید:«مسیرهای رفت را با آژانس کار می‌کنم و برای مسیرهای برگشت، اپلیکیشن را روشن می‌کنم . بزرگ‌ترین نقص رانندگی با آژانس این است که شما برای مسیر برگشت، مسافری ندارید؛اما به محض پایان سفر با این دو اپلیکیشن، می‌توانید مسافر جدید سوار کنید و به مقصد برسانید.» به گفته او، صاحبان آژانس‌ها از این که رقیبی پیدا کرده‌اند که علاوه بر قیمت کمتر، میزان کمیسیون پایین‌تری را هم از هرراننده کسر می‌کند، ناراضی‌اند؛اما او می‌گوید:«آژانس‌ها هم مشتریان ثابت و قدیمی خودشان را دارند. مطمئن باشید جایی نمی‌خوابیم که زیرمان آب برود.» با این همه، معمای فعالیت اسنپ و تپسی، معمایی است که گویا به این زودی‌ها حل نخواهد شد،مگر آن که یکی از طرفین، دستانشان را به نشانه تسلیم بالا ببرند.
از یک سو، وزیر ارتباطات بر حمایت کامل از استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی و تلفن همراه تاکید می‌کند و از سوی دیگر، هرروز شایعه‌ای جدید از تهدید، پلمب و تعطیلی این دو اپلیکیشن منتشر می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید علامت سؤال‌های روبه‌روی این دو اپلیکیشن کی به جواب خواهند رسید و آیا این دو کسب و کار جدید در بازار خدمات ایران، ماندگار خواهند شد یا خیر؟

وزیر ارتباطات گفت: اکنون که نگاه مجلس و جامعه به حوزه ICT تغییر کرده، نباید با کسب و کارهای جدید ICT مخالفت شود که این مخالفت جامعه را به عقب می‌راند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت خدمات ارتباطی رایتل، اظهار داشت:‌ در سال گذشته درآمد سرویس‌های ابری در دنیا 106 میلیارد دلار بوده است، اما در ایران در رابطه با سرویس‌های ابری اشکالات فرهنگی وجود دارد، از جمله اینکه برخی برای سپردن امور به دیگران ممانعت می‌کنند، در حالی که با راه‌اندازی سرویس‌های ابری، پیشرفت سریع خواهد شد.

وی اظهار داشت: سه سال پیش که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، برخی می‌گفتند که یک اپراتوری وجود دارد که علی‌رغم دراختیار داشتن امکانات اما موفق نشده و به نوعی دنبال منحل کردن آن بودند. 

وزیر ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات، ادامه داد: اما اکنون با رشد 20 برابری تعداد سیم‌کارت‌های فعال رایتل و رشد 25 برابری مصرف دیتا توسط مشترکان این اپراتور، شواهد نشان می‌دهد که رایتل رشد خوبی داشته است. 

واعظی با اشاره به رشد سریع اپراتورها گفت: به دنبال راه‌اندازی دولت الکترونیکی و دولت موبایلی هستیم که امسال تا پایان این ماه فاز نخست دولت الکترونیکی راه‌اندازی خواهد شد. 

وی از اپراتورهای موبایل خواست که درباره خدمات ارزش افزوده قدری فراتر عمل کنند و ادامه داد: برای مثال، مقدمات اینترنت اشیاء که تا سال 2030 تعداد 50 میلیارد شی را متصل می‌کند، دراختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد که تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

واعظی با اشاره به تغییر نگاه مجلس و جامعه به ICT گفت: نباید عده‌ای با کسب و کارهای حوزه ICT مخالفت کنند زیرا باعث عقب ماندن جامعه می‌شود. 

وی همچنین در پاسخ به درخواست مدیرعامل رایتل برای اختصاص 5 مگ روی باند فرکانسی 1800 گفت: زمانی که فرکانس‌هایی که تاکنون روی باند 2600 واگذار کرده‌ایم تمام شد، فرکانس جدیدبه شما تخصیص می‌دهیم، تاکنون مشکلی برای فرکانس نداشته‌ایم و در آینده نیز نخواهیم گذاشت دست خالی بمانید و مشکلی نخواهید داشت. 

وزیر ارتباطات درباره اقدامات دولت برای قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که این روزها بسیار خبرساز شده‌اند گفت: سه هفته قبل در حاشیه جلسه هیات دولت با وزیر کشور و وزیر کار در این باره صحبت کردیم و هر سه متفق‌القول هستیم که باید کسب و کارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسیم و مشوق آنها باشیم.

وی ادامه داد: اعتقاد نداریم که راه‌اندازی این نوع فعالیت‌ها باعث توقف کار دیگران می‌شود بلکه معقتدیم آنها بازار را بزرگتر می‌کنند و از همین رو هر سه وزارتخانه در حوزه کاری خود هرکاری بتوانیم برای آنها انجام می‌دهیم.

واعظی درباره اخبار ضد و نقیضی که اخیرا درباره توقف فعالیت این شرکت‌ها منتشر شده بود گفت: دولت معتقد است که باید از این کسب و کارها حمایت کند زیرا هر یک از آنها چند هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدی دولت بحث اشتغال است همچنان که دو هفته قبل در جلسه شورای عالی اشتغال رئیس جمهوری و وزیر کار تاکید کردند که دستگاه‌ها بررسی کنند و راه‌های فعال کردن بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را بیابند، بنابراین در این شرایط نمی‌توانیم این مشاغل را که ایجاد شده‌اند تعطیل کنیم.

واعظی درباره اینکه چه اقدام حاکمیتی برای حفظ اطلاعات مردم در این شرکت‌ها وجود دارد گفت: آنچه مربوط به حفظ اطلاعات در داخل کشور است همه چیز امن است اما درباره اطلاعاتی که از نقشه اخذ می‌شود در وزارت ارتباطات به سرعت درحال کار هستیم تا همه این افراد از نقشه داخلی استفاده کنند که نسبت به نقشه خارجی امنیت اطلاعات را بیشتر تضمین می‌کند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ظاهراً اسنپ و تپسی در راستای هشدار ما به اتاق اصناف مراجعه کرده‌اند، گفت: اگر این دو اپلیکیشن موبایلی پروانه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی را از اتاق بگیرند هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، سید مهدی میرمهدی کمیجانی درباره آخرین وضعیت فعالیت دو آژانس موبایلی که براساس ماده 28 آئین‌نامه اجرایی درخواست پلمب آنها صادر شده است، اظهار کرد: جوازی که برای دو آژانس موبایلی اسنپ و تپسی صادر شده در حوزه‌های تولید نرم‌افزار و کافی‌نت است در حالیکه فعالیت آنها مربوط به خودرو و حمل‌ونقل مسافر است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه هر دو شرکت در زمینه فعالیتشان موفق بوده‌اند اما پروانه صادر شده برای فعالیت آنها هیچ همخوانی با کاری که انجام می‌دهند، ندارد لذا مشمول ماده 28 نظام صنفی که می‌گوید «تعطیلی واحد صنفی به دلیل اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است» می‌شوند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دو شرکت مذکور برای قانونی شدن فعالیتشان باید پروانه کسب‌وکارهای مجازی یا همان فروشگاه‌های مجازی را از اتاق اصناف دریافت کنند، ابراز کرد: پروانه‌ای که آنها از ما دارند هیچ ربطی به فعالیتشان ندارد هر چند آنها معتقدند که جواز فعالیت دارند؛ تا جائیکه اطلاع دارم هر دوی آنها پس از اخطاری که دادیم و در گفت‌وگوی قبلی با تسنیم هشدار دادم، به اتاق اصناف تهران و ایران مراجعه کرده و درصدد اقدامات قانونی برآمده‌اند.
میرمهدی کمیجانی خاطرنشان کرد: به محض اینکه تشکیل پرونده آنها در اتاق اصناف انجام شود، دیگر اقدام به پلمب واحدهای صنفی آنها نمی‌کنیم و هیچ کس دیگری هم قادر به انجام این کار نیست.
وی با بیان اینکه قانوناً بعد از ارسال نامه ما به اتاق اصناف مبنی بر مشمولیت ماده 28 حدود 20 روز فرصت خواهند داشت تا مغایرتها را برطرف کنند، متذکر شد: در غیر این صورت پلمب واحد صنفی توسط اماکن کلید می‌خورد؛ باز هم تکرار می‌کنم به محض اینکه واحدهای صنفی مذکور در اتاق اصناف تشکیل پرونده دهند یا درخواست ابطال پروانه صادر شده از سوی ما که ربطی به فعالیتشان ندارد را بدهند، هیچ مشکلی پیش‌روی آنها برای ادامه فعالیت نخواهد بود.
میرمهدی با بیان اینکه متأسفانه هیچ صنفی برای واحدها و فروشگاه‌های مجازی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: اما با این حال کسانیکه کسب‌وکاری در این زمینه دارند می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه کرده و پروانه کسب‌وکار آنلاین دریافت کنند که در آن صورت قادر به فروش شیر مرغ تا جون آدمیزاد در فروشگاه‌های مجازیشان خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند به آنها ایراد بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که بخشی از فعالیتهای اسنپ و تپسی مبتنی بر پلتفرم موبایل و قسمتی دیگر به صورت فیزیکی و حمل‌ونقل شهری است، آیا در صورت دریافت مجوز از اتاق اصناف باز هم تاکسیرانی، اتحادیه آژانسها و امثالهم می‌توانند به فعالیتهای آن ایراد وارد کنند، گفت: منظور از کسب‌وکار فیزیکی داشتن مغازه یا شرکت است در صورتیکه آنها تحت اپلیکیشن کار می‌کنند و مسافر و راننده هم از طریق همین برنامه به هم وصل می‌شوند و هیچ فضای فیزیکی اشغال نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: با این حساب نه اتحادیه آژانسها، نه تاکسیرانی و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود.
وی با اشاره به اینکه نامه مشمولیت ماده 28 را 12 بهمن برای اتاق اصناف فرستادیم که حدود یک هفته برای وارد کردن در سیتسمشان طول می‌کشد، گفت: بعد از این مرحله و طبق شرایط گفته شده، نامه از سوی اتاق اصناف برای اماکن جهت پلمب واحد صنفی مورد نظر ارسال می‌شود.
پیش از این (هفته گذشته) میرمهدی از اعلام موافقت با پلمب دفاتر دو آژانس موبایلی طبق ماده 28 قانون نظام صنفی خبر داد و گفته بود که به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق اصناف ایران واگذار شد.
وی همچنین با اشاره به دستهای پشت پرده‌ای که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند، گفته بود که اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق اصناف است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.
میرمهدی کمیجانی این را هم گفته بود که به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق اصناف شوند.

واکنش به خبر پلمپ تاکسی‌های اینترنتی

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

اپلیکیشن موبایلی آژانس تاکسی‌رانی، توقف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را تکذیب کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز درپی اعلام پلمپ دو آژانس تاکسیرانی موبایلی به دلیل مخالفت اتاق اصناف ایران که توسط رئیس اتحادیه صنف رایانه مطرح شد، روابط عمومی تپسی این خبر را تکذیب کرد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ضمن اعلام موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار شد.

پوشش گسترده فعالیت آژانسهای موبایلی در سطح تهران یک سالی است که موجب نارضایتی برخی آژانسها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی حمل و نقل شده است.

رشد فعالیت اپلیکیشنهای موبایلی به اندازه‌ای بوده که کمتر کسی را می‌توان یافت که با عنوان «اسنپ» و «تپسی» به عنوان دو نمونه از آژانسهای موبایلی آشنایی نداشته باشد؛ همانطور که نرخ رشد تکنولوژی منجر به رشد نرخ رکود در ساختارهای سنتی می‌شود، در این حوزه هم شاهد رشد روزافزون استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل و ضربه بر پیکره آژانسهایی هستیم که تا دیروز از دست بالا به مسافران نگاه می‌کردند.

در حالیکه اکنون فعالیت صاحبان آژانس و در پاره‌ای موارد تاکسیها با چالش مواجه شده است، هر از گاهی شاهد اعتراضات دسته‌جمعی آنها نسبت به فعالیت آژانسهای آنلاین هستیم.

تمامی اظهارات و دل‌نگرانیها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این یکی از مسئولان حمل‌ونقل شهری در یک برنامه تلویزیونی، خبر از راه‌اندازی اپلیکیشن موبایلی حمل‌ونقل در آینده و زیر نظر تاکسیرانی را داد.

لذا می‌توان اینطور برداشت کرد که مسئولان به ظرفیتهای پنهان در این حوزه پی برده اما چون با تأخیر به این موضوع دست یافته‌اند اکنون بخشی از بازارشان از دست رفته و با اقداماتی نظیر اعمال محدودیت برای بازیگران بخش خصوصی، در صدد بازگردانی سهم از دست رفته خود هستند.

گذشته از این موارد، با توجه به اینکه زنگ اعمال محدودیت برای دو نمونه مطرح آژانس موبایلی به صدا درآمده، موضوع را از سید مهدی میرمهدی کمیجانی؛ رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران جویا شدیم و دلیل اختلالات یکی دو روز اخیر در یکی از این اپلیکیشنها را جویا شدیم که رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: براساس خواسته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز گذشته موافقت خود را با بستن این دو واحد صنفی (اسنپ و تپسی) در قالب نامه‌ای به این اتاق اعلام کردیم.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانسهای موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، طی نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ما مخالف فعالیتهای مبتنی بر تکنولوژی نیستیم، خاطرنشان کرد: دستهای پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند.

او افزود: با این حال اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق بازرگانی است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.

میرمهدی تصریح کرد: در نامه‌ای که به اتاق بازرگانی نوشتیم از تداخل فعالیت صنفی این دو آژانس موبایلی گفتیم اما این را هم گفتیم که اتحادیه فناوران دوست ندارد خودش به صورت مستقیم وارد ماجرای پلمب شود و عده‌ای را از نان خوردن بیندازد لذا مراتب اجرایی را به خود اتاق واگذار کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بنده به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق بازرگانی شوند.

به گزارش تسنیم؛ در شرایط کنونی نمی‌توان به قطع درباره اعمال محدودیت برای این دو اپلیکیشن موبایلی نظری داد زیرا در حال حاضر هر دو برنامه فعال هستند اما از روز گذشته یکی از دو برند مذکور با اختلالاتی مواجه شده است؛ افکار عمومی انتظار دارند با اتخاذ تصمیمی مناسب در مواجهه با کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، مانع از دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و ارزان‌تر نشد.

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران تکذیب کرد

در پی درج خبری در رسانه‌ها که از اعلام مخالفت اتاق بازرگانی ایران نسبت به فعالیت دو آژانس موبایلی «اسنپ و تپسی» و پلمپ آن‌ها خبر داده، به اطلاع می‌رساند نسبت چنین موضوعی به اتاق ایران صحت نداشته و به این وسیله تکذیب می‌شود.
اتاق ایران نه تنها هیچگونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیتها ندارد بلکه از کسب‌وکارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.
به همین منظور تاکنون نیز اتاق ایران با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلفاز شیوه‌های نوین کسب‌وکار حمایت کرده و با ایجاد «کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش بنیان» همچنان از آن‌ها حمایت خواهد کرد. چندی پیش نیز در جلسه با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران ضمن ضرورت شمردن وجود استارتاپ‌ها برای اقتصاد کشور از ایشان درخواست پشتیبانی بیشتر و جدی‌تر دولت از استارتاپ‌ها را کرد.
روابط عمومی اتاق ایران از همه رسانه‌ها درخواست می‌شود، پیش از انتشار چنین اخباری، صحت و سقم آن را از مسوولان مرتبط و روابط عمومی پیگیر شوند.

تاکسی‌های آنلاین این روزها، اگرچه بازار پر رضایت مشتری‌ها را در دست گرفته‌اند و ازحاشیه آن هم سود بالایی می‌برند، اما به‌عنوان یک حریف قدر و شاید هم بی‌رحم، با کاهش هزینه‌ها، بازار تاکسی‌های سنتی را به خطر انداخته‌اند. با وجود این، نوع فعالیت و مجوزشان همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش روزنامه ایران، دکتر «مسعود طبیبی»، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، «مهدی میر مهدی»، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران و «فرشاد یغماییان»، نایب رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه‌ای تهران در یک میزگرد چالشی 2 ساعته به همه ابهامات و سؤالاتی که درباره آینده بازار آنلاین‌ها و سنتی‌ها پرسیده می‌شود، بدون تعارف پاسخ داده‌اند. یکی از مدیران عامل شرکت‌های تاکسی آنلاین قرار بود در این میزگرد شرکت کند که چند ساعت قبل از آغاز میزگرد اعلام انصراف کرد. اصرارهای « ایران» برای حضور یا مشارکت در بحث هم به نتیجه نرسید و مدیران شرکت مذکور، در کمال تعجب، از این فرصت رسانه ای، خود را محروم کردند.

 

به‌ عنوان نخستین سؤال از هر سه شما می‌پرسم، نظر شما درباره فعالیت تاکسی‌های آنلاین چیست؟

طبیبی: من با اصل کار موافقم. اما با فعالیت آنها بدون مجوز(موضوعی که الان اتفاق افتاده) کاملاً مخالفم. معتقدم فعالیت آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، درعین حال که نباید جامعه را هم ازاین فناوری محروم کنیم.

میر مهدی: بنده هم صد درصد با این حرکت موافقم. به هرحال با پیشرفت علم باید همه از مزایای آن استفاده کرد. من به این دوستان تبریک هم می‌گویم، اما به‌عنوان یک مسئول اتحادیه، معتقدم که باید همه کارها درچارچوب قانون انجام شود. اگرچه این کار به تعیین ضوابط مشخصی نیاز دارد، چون مردم از آینده این تاکسی‌ها مطمئن نیستند و همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. مثلاً اینکه آنها با وجود دریافت مبالغ کمتری در مقایسه با آژانس‌ها، همچنان سود می‌برند. چطور می‌شود فردی از شهرری تا محل برگزاری نمایشگاه الکامپ در سئول در شلوغ‌ترین ساعت ترافیکی، 9 هزار و 500 تومان بپردازد و بازهم بگوید که سود کرده است! البته فرض بر این است که خودرویی که در رفت و برگشت دوسر مسافر دارد، سود می‌برد.

 

 شما به «رضایت» اشاره کردید، منظورتان رضایت شرکت است یا راننده؟ چون برخی راننده‌های آنلاین معتقدند به خاطر استهلاک خودرو و تردد بالا، سود کمتری می‌برند!

میر مهدی: من هم از راننده سؤال کردم و هم از مصرف‌کننده، هردو از این شرایط راضی اند. خب طبیعتاً مبلغی هم در اختیار شرکت به‌عنوان کمیسیون قرار می‌گیرد که رضایت شرکت را به دنبال دارد. اگر این‌طور نبود، برنامه‌های ویژه مثل جمعه‌های رایگان را برای مسافرانشان در نظر نمی‌گرفتند. من فکر می‌کنم اگر قانون درستی وضع شود، کسب و کارهای سنتی هم آسیب نمی‌بینند و می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.مثل فروشگاه‌های مجازی که در کنار فروشگاه‌های سنتی مشغول فعالیتند و آسیبی هم به یکدیگر نمی‌زنند.

 

 یغماییان: ما هم به هیچ عنوان مخالف استفاده از تکنولوژی نیستیم. اما سؤال‌مان این است شرکت‌های تاکسی آنلاین  از کدام نهاد رسمی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند؟ اصلاً مجوزشان را به همه نشان بدهند.

 

 یعنی بدون مجوز مسافرجابه‌جا می‌کنند؟

یغماییان: ما فقط می‌دانیم که آنها از اتحادیه «فناوران و رایانه» مجوز تولید و فروش نرم افزارآماده گرفته‌اند که این مجوز حمل و نقل مسافر به حساب نمی‌آید. ما حتی به این مسأله اعتراض هم کرده ایم، اما جوابشان این بود که آنها واسطه بین مسافر و راننده هستند و هیچ مسئولیتی درقبال مسافر یا جنسی که در خودرو جا بماند، ندارند. درحالی که کار این شرکت‌ها کپی‌برداری از شرکت «اوبر» امریکاست. در اصل سه برادر آلمانی این تکنولوژی را کپی کرده و در همه کشورها اجرا می‌کنند. البته ترکیه تنها کشوری بود که به علت همبستگی میان مردم، این طرح را شکست داد.

 

 خب چرا اتحادیه تاکسیرانی که ابزارهای لازم را دراختیار دارد، در این زمینه تاکنون ورود نکرده است؟

یغماییان: ما حدود یک سال و نیم است که روی این موضوع تمرکز کرده و کار می‌کنیم، بزودی هم رقیب قدر تاکسی‌های آنلاین را فعال می‌کنیم.

 

  به هرحال سؤال اصلی اینجاست که به ادعای شما چگونه این دو شرکت با وجود نداشتن مجوز، فعالیت می‌کنند؟

یغماییان: این سؤال ما هم هست. آن هم در شرایطی که اگر یک فرد عادی اقدام به راه‌اندازی آژانس کند، به یک ماه نکشیده، دفترش پلمپ می‌شود؟! خب چطور می‌توان 2 سال فعالیت غیر قانونی انجام داد و آب هم از آب تکان نخورد! پس وظیفه مراجع قانونی چیست؟ اگر نرخ آژانس‌ها بالاست، دلایلی هم دارد. مالیات، عوارض و بیمه تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به آژانس‌ها تحمیل می‌شود. از طرفی شرکت مخابراتی‌ام تی ان، 400 میلیون یوروبرای پشتیبانی این شرکت‌ها در نظر گرفته که رقم قابل توجهی است. جالب اینکه شعارشان را هم گذاشته‌اند «بی‌رحمانه تخفیف بدهید تا رقیبتان را از میدان به در کنید

 

 چرا خود شما اقدامی نکردید؟ بخشی از مسئولیت یقیناً بر عهده اتحادیه آژانس هاست.

یغماییان: من حتی در نامه‌ای به آقای میر مهدی اعلام کردم که مجوز را شما داده اید، پس شماهم باطل کنید!

 

 شاید بهتر باشد که به این سؤال آقای طبیبی، به‌عنوان رئیس اتحادیه پاسخ بدهند....

دکترطبیبی: من فکر می‌کنم تاکسی‌های آنلاین، به خاطر خدمات خوبی که ارائه می‌دهند و همین‌طور رضایتمندی مردم، مثل بعضی ارکان دیگر، از دید بخشی از دولت یا شهرداری غافل مانده اند. اگرچه اظهارنظر موافق وزیر ارتباطات در این زمینه خالی از لطف نیست. اما سؤال من این است که اساساً شبکه مجازی خوب است یا بد؟! مگر اینجا قواعد فیلتر کردن وجود ندارد.به هرحال مردم ممکن است از خیلی چیزها رضایت داشته باشند، اما دولت به‌عنوان یک نهاد عالی، ضوابط دسترسی مردم را تعیین می‌کند. پس ما باید این موضوع را قاعده‌مند کنیم. از طرفی ماده 3 آیین نامه حمل و نقل بار- مسافر، تأکید می‌کند که حمل و نقل مسافر در حیطه شهرها بر عهده شهرداری هاست. پس پیشنهاد ما این است که برای این روند غیر قانونی، باید راهکارهای قانونی گذاشت. نخستین قاعده حاکمیتی این است که بدانیم این راننده تا چه اندازه انضباط ترافیکی دارد. آیا این فرد، راننده ایمنی است؟ ما الان در سازمان شهرداری‌ها به سمت این موضوع حرکت کرده‌ایم. به نظر ما گام اول برای فعالیت تاکسی ها یا آژانس‌ها، استعلام از پلیس راهور برای تأیید تخلفات رانندگی است.

 

راهکار شما برای ساماندهی وضع موجود چیست؟

طبیبی: ما می‌گوییم این دو شرکت باید تحت پوشش شهرداری ها رفته یا به دو روش عمل کنند، راهکار اول این است که خودشان، شرکت حمل و نقلی تأسیس کنند یا اینکه تحت پوشش نهادهای موجود مثل یک شرکت تاکسیرانی قرار بگیرند. من معتقدم که این موضوع باید به شهرهای دیگرهم تسری یابد.

 

  یک نگرانی ای که مطرح شده درباره آینده فعالیت آنلاین تاکسی‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاست.

طبیبی: به هرحال ماهیت عملکردی این تاکسی‌ها پویاست و نمی‌توان برای آنها یک قاعده ثابت نوشت. تنها می توان قواعد رتبه‌بندی شرکت‌ها را در این حوزه تدوین کرد. مثلاً فعالیت شرکت‌ها در روز بارانی با هم مقایسه شود، اگر یک  مشتری را که در روزهای عادی ثبت کرده و با همان نرخ در روز بارانی، عملکرد مشابهی داشت، رتبه بالاتری به‌دست می آورد.

 

 خب چه کسی باید رتبه‌بندی کند؟ من فکر می‌کنم این کار ممکن نیست، چون همین الان هم تاکسیرانی در بعد نظارتی، ضعیف عمل می‌کند....

طبیبی : این کار باید بر عهده شهرداری‌ها باشد. اتفاقاً سازمان شهرداری ها به این سمت حرکت کرده و این‌طور نیست که بخواهیم این موضوع را انکار کنیم. اگر مثلاً من به‌عنوان یک دانش آموخته حمل و نقل نتوانم این کار را انجام دهم، پس چه کسی می‌تواند از عهده این کار بر آید؟

 

 منظور من بعد نظارتی کار با این حجم بالای تردد و حمل و نقل مسافر است...

طبیبی: خب ما یک سیستم رتبه بندی، بدون دخالت عامل انسانی ایجاد می‌کنیم. بدین صورت که یک سرور مرکزی، لحظه به لحظه عملکرد راننده‌ها و شرکت‌ها را پایش کرده و براساس شاخص‌های موجود نمره می‌دهد. برعکس این مسأله هم صادق است، شما در روز شلوغ و بارانی هرچه درخواست می‌دهید، هیچ راننده‌ای نمی‌پذیرد، خب این عملکرد هم قابل ردیابی است و می‌تواند روی ادامه کار، تأثیر بگذارد.

 

 هنوز برای من این سؤال لاینحل مانده که چطور این تاکسی‌ها بعد از 2 سال کارهمچنان بدون مجوز مسافرگیری می‌کنند؟

یغماییان: ببینید شرکت «....» از اول یک شرکت تاکسی یاب بود. همان وقت، مدیر این شرکت به سراغ آژانس‌ها رفته بود تا آنها را جذب کند. اما من با ایشان برخورد کردم، اگرچه فایده نداشت! بعد از این ما توانستیم با مجوز از سازمان تاکسیرانی، دفتر این شرکت را در چهارراه آفریقا پلمب کنیم. در همان زمان وزارت صنعت و معدن هم یک نامه داد و اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز تولید نرم افزار دارد و کار حمل و نقل مسافر انجام نمی‌دهد. ما هم اعلام کردیم این‌طور نیست، ولی متأسفانه این شرکت بعد از مدتی فک پلمب شد. ایشان حتی به من گفت که من هرکجا بروم پول خرج می‌کنم و کارم را جلو می‌برم.

 

چرا و چه زمانی این اتفاق افتاد؟

یغماییان: سال 93، دلیلشان هم این بود که این شرکت مجوز تولید نرم افزار گرفته و کار جابه جایی مسافر انجام نمی‌دهد. بعد از مدتی البته، مدیرسابق این شرکت، همین برنامه که به اعتقاد من کاملاً کپی بود را به چند برادر که بتازگی از فرانسه به ایران آمده بودند، فروخت. جالب اینکه همین فرد بعد از مدتی، شرکت دوم را به نام «...» تأسیس کرد و حتی در رسانه‌ها به‌عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد. خب ما با 60 هزار راننده و سرمایه شخصی کارآفرین محسوب نمی‌شویم؟ به تازگی هم شنیده‌ایم همین آقا در اتاق اصناف برای دریافت مجوز «خدمات و کامپیوتر» اقدام کرده است. البته اتاق اصناف هم به اتحادیه فناوران نامه زده تا وقتی مجوز« تولید و فروش نرم افزار» این شخص باطل نشده، مجوز جدید صادر نمی‌کند. اتاق حتی شرط گذاشته که اگر این شرکت، حمل و نقل مسافر انجام ندهد، می‌تواند مجوزش را باطل کند. جالب اینکه این آقا، از اتاق شکایت هم کرده است!

 

طبیبی: در جامعه ما وقتی حرکتی شکل می‌گیرد تا وقتی خوب و مطلوب است، طرفدار دارد، به محض بروز نخستین مشکل، شکایت‌ها از شرکت به سازمان شروع می‌شود. پس تاکسیرانی باید زودتر وارد عمل شده و اقدام بکند.

 

چرا شما تاکنون در این زمینه پیش قدم نشدید؟

طبیبی: اتفاقاً ما در سال 93 با توجه به اینکه در جزیره کیش مجمع سالانه اتحادیه تاکسیرانان کشوری برگزار شده بود، کار آنها را از نظرخدمتی تأیید و حتی اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این نوع خدمت را در شهرهای مختلف کشور استفاده کنیم. بنابراین از آنها خواستیم تا با هم ضوابط این حوزه را تدوین کنیم. بعد از یک ماه و نیم رفت و آمد، در نهایت ایشان گفتند که در جلسه‌ای که با یکی از شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس در جلسه منطقه‌ای شرکت‌ام تی ان داشتند، فقط می‌توانند در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر فعالیت کنند. به عبارتی خود ایشان سرباز زد. بحث ما البته محدود به این دو شرکت نیست ما حتی طی فراخوانی دو نوع تیپ خدمت (خدمات عمومی و خدمات تلفن همراه پایه) را اطلاع‌رسانی کردیم. تقریباً 11 تا 12 مجموعه در این زمینه اعلام آمادگی کردند. بالاخره ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که شهروند ما مورد اغفال واقع نشود.

مثلاً الان یک شرایط آرمانی درست کنیم و سه ماه بعد که رقبا از میدان خارج شدند، روز از نو، روزی از نو... به هرحال ما باید دلایل ارزانی نرخ‌ها را هم ببینیم و مزیت‌ها را بررسی کنیم. بی‌شک یک شبکه مالی قوی پشت تاکسی‌های آنلاین قرار دارد که باید دید می‌توان این شبکه را برای سایر شرکت‌ها ایجاد کرد؟ چراکه حقوق شهروندی فقط شهروندان را در بر نمی‌گیرد و راننده تاکسی و آژانس‌ها را هم شامل می‌شود، شما می‌دانید که امسال بیش از 37 هزار تاکسی نوسازی شد. خب این راننده فقط ماهانه 570 هزار تومان قسط می‌پردازد، فرض بر اینکه راننده به خدمات موبایلی تسلط کامل دارد. این راننده باید بابت پروانه و هزینه‌های سربار دیگر به تاکسیرانی کمیسیون بدهد. در اینجا مثلاً باید این قاعده تعریف شود که به هر میزان که بر درآمد راننده افزوده شد، مبلغی را به‌عنوان کمیسیون به شرکت بپردازد. اما راننده‌ای که هزینه‌های زیادی دارد نباید مانند کسی که شغل دوم دارد، کمیسیون بدهد.

 

 اما دغدغه اینجاست که باید در راستای تلاشی که برای گسترش شرکت‌های آنلاین صورت می گیرد، فکری هم برای کسب و کارهای سنتی این حوزه بشود؟

یغماییان: الان راننده‌های ما خیلی گلایه مندند. اما درباره نرخ‌ها به یک بند ازاساسنامه یکی از همین شرکت‌ها اشاره می‌کنم.« در شرایط خاص و از جمله شرایط خاص جوی، قیمت‌ها براساس روز هفته و ساعات هفته تغییر می‌کند، امروز هم با توجه به بارندگی، قیمت‌ها افزایش یافته است....»حتی در روزهای آلوده در محدوده طرح ترافیک، قیمتها تا 50 درصد افزایش پیدا کرد. این یعنی این شرکت‌ها هرکاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و کسی هم جلودارش نیست.

 

 این دو برابر شدن قیمت‌ها از کجا آب می‌خورد؟

یغماییان: چون بیشتر راننده های این دو شرکت طرح ترافیک ندارند و مجبورند که طرح روزانه بخرند. به همین علت در روزهای ممنوعیت فروش طرح روزانه، این دو شرکت زمینگیر می‌شوند.
طبیبی: با این حال بعضی وقت‌ها، با وجود ممنوعیت فروش طرح، برخی کیوسک‌ها مثلاً در نزدیکی میدان فاطمی، اقدام به فروش طرح روزانه می‌کنند، جالب اینکه خودشان را هم نماینده فلان شرکت شهرداری معرفی می‌کنند. پس در شرایط خاص این موارد تغییر می‌کند.

 

الان برخی مدعی شده‌اند که سازمان تاکسیرانی تمام تلاشش را می‌کند تا تاکسی‌های آنلاین را زیر مجموعه خودش ببرد و بیشتر از این ناحیه درگیر است...

طبیبی: ممکن است تاکسیرانی تهران یا هر شهر دیگری بخواهد رویه غلطی را پیش بگیرد، اما قانون صراحتاً در این مورد کار را به سازمان تاکسیرانی سپرده است. به هرحال امروز خیلی‌ها به دنبال این فعالیت هستند. ما هم قبول داریم که فعالیت خوبی است اما مزیت نسبی تاکسی‌های آنلاین نسبت به تاکسی‌های دیگر، در دو سر رفتشان است. از طرفی خود شرکت (ام تی ان) هم از راننده پشتیبانی می‌کند. شما چند وقت پیش دیدید که یکی از این شرکت‌ها، سرویس رایگان گذاشته بود. دلیل این کار بازار کسب و کار مدرنی است که پشت این طرح قرار دارد که از نظر معماری نرم افزاری، کار فوق‌العاده‌ای است.

میر مهدی: الان متأسفانه در شرکت ما خیلی از مجموعه‌ها از تاکسیرانی گرفته تا مؤسسات اتومبیل کرایه ادعا می‌کنند که این شرکت‌ها باید زیر مجموعه آنها باشند. من فکر می‌کنم این مسأله شهرداری و اصناف را هم با یکدیگر درگیر کرده است. چون شهرداری معتقد است که هر شرکت حمل و نقلی زیر نظر آنهاست و اتحادیه معنایی ندارد.

طبیبی: من این موضوع را تأیید نمی‌کنم.

میر مهدی: اتفاقاً رئیس اصناف تلاش زیادی کرد تا توانست آنها را برگرداند.

 

  بهتر است دوباره به بحث مجوزها برگردیم و از آقای میرمهدی بپرسیم که بر چه اساسی به این دو شرکت مجوز داده اند؟

میرمهدی: ما تنها به این دو شرکت مجوز تولید و توزیع انواع نرم افزارهای آماده‌ای غیر سفارشی داده ایم، چون اساساً اجازه صدور مجوز حمل و نقل نداریم!

 

توزیع نرم افزار آماده در چه حوزه ای؟

میر مهدی: در هر حوزه‌ای، فرض کنید، حسابداری...درواقع مجوز این دو شرکت هیچگونه ارتباطی با حمل و نقل ندارد. من حتی به اتاق اصناف نامه زدم و نوشتم که اگر این دو شرکت خلاف کنند باید پلمب شوند. در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این دو شرکت نسبت به مجوزی که از اتحادیه فناوران رایانه گرفته‌اند، صددرصد خلاف می‌کنند.

 

شکایتی در این زمینه تنظیم کرده اید؟

میر مهدی: بله. چون براساس قانون فرد باید در همان حوزه‌ای که مجوز دریافت کرده، فعالیت کند. جالب اینکه وقتی یکی از این شرکت‌ها برای تمدید مجوز خود اقدام کرده بود(با توجه به شرایطش مجوز یکساله گرفته بود) تأکید کردیم که نمی‌تواند مجوز بگیرد و جوازش باید باطل شود.

 

 یعنی شما می‌گویید الان یکی از این دو شرکت حتی جواز هم ندارد؟

طبیبی: من فکر می‌کنم که ایشان نمی‌تواند جلوی این شرکت را بگیرد. چون فرد ادعا می‌کند در حوزه‌ای که مجوز گرفته فعالیت می‌کند!

 

یعنی آقای میرمهدی بنا به شواهدشان و طبق قاعده اصلی، این حرف را می‌زنند. درست است؟

میرمهدی: بله، اما مشکل اصلی ما خلأ قانونی است. به هرحال فرد از اتاق اصناف مجوز می‌گیرد، شبیه فروشگاه‌های مجازی و کارش را شروع می‌کند، اما متأسفانه ما بدترین ضربه را ازهمین ناحیه دیده‌ایم.چون پشت پرده این فروشگاه‌های مجازی اتفاقات دیگری درجریان است و اگر دولت بسرعت اقدام نکند، به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد می‌شود. وقتی این فرد از اتاق اصناف مجوز کار درفضای مجازی می‌گیرد، با این مجوز می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد.

 

یغماییان: الان هزار و 700 آژانس زیر مجموعه ماست. خب در نظر بگیرید هر کدام از این واحدها حدود 80 تا 100 راننده دارند. مالیات می‌دهند، عوارض می‌دهند... چطور یک شبکه مجازی می‌تواند یکشبه همه بازار را در دست بگیرد، بدون آنکه حتی ریالی به دولت بپردازد، چرا باید با زندگی یک راننده که دستش از همه جا کوتاه است، بازی کرد.

 

میر مهدی: مطمئن باشید در فروشگاه‌های مجازی هیچ شفافیت مالی وجود ندارد و باید به پولشویی‌هایی که در این فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، حساس شد. همین الان اگر یک واحد صنفی خلافی کند، «اماکن»، «آگاهی»، «تعزیرات» هر کدامشان حق ورود دارند، اما درباره واحدهای مجازی چه کسی حق دخالت و نظارت دارد؟ من به‌عنوان یک مسئول می‌پرسم، مگر می‌شود مثلاً نیروی انتظامی در این زمینه ورود نکند؟ اصلاً چطور این خودروها با وجود ممنوعیت فروش روزانه طرح، در محدوده طرح تردد می‌کنند؟!

 

طبیبی: من فکر می‌کنم با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات، تعریف قانونی «کار در فضای مجازی» باید در اولویت قرار بگیرد. به هرحال کشور ما در این زمینه تازه وارد است و مقرراتی که باید نوشته شود هم در محدوده اصناف نمی‌گنجد و باید وزارت ارتباطات عهده دار این کار شود. پیشنهاد من این است که دوستان وزارتخانه وارد این چرخه شوند، شاید بخشی از این مجوزها و درآمدها (باتوجه به حضور شرکت‌ام تی ان) در حطیه کاری آنها باشد.

 

به هرحال این فعالیت باید تعریف شود، نمی‌توان به بهانه خلأ قانونی، مانع یک حرکت جهانی و مورد نیاز مردم شد.

میرمهدی: بنده حدود چهارسال پیش که هنوز این دولت روی کار نیامده بود، نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت نوشتم و تأکید کردم که آیین نامه‌ای که برای فروشگاه‌های مجازی تنظیم کرده اید، در آینده فعالیت آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند. همان زمان 9 ایراد به این آیین نامه وارد کردم و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. الان 140 صنف و 137 اتحادیه در تهران داریم که باید برای هر کدام از آنها یک حوزه مجازی تعریف شود.یعنی فردی که می‌خواهد در حوزه حمل و نقل فعالیت کند به جای اینکه به سراغ من بیاید به سراغ صنف خودش برود. الان یک فروشگاه مجازی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌فروشد. متأسفانه در کشور ما اول کار انجام شده بعد عیب‌یابی می‌شود. درحالی که در ابتدا باید کار کارشناسی اول انجام شود. من هشدار می‌دهم که در آینده با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه می‌شویم.

 

یغماییان: الان در بعضی مناطق که این تاکسی‌ها نفوذ شدیدی کرده‌اند، مثل جردن، سعادت آباد و شهرک غرب، درآمد آژانس‌های ما تا 50درصد کاهش یافته. (در جنوب تهران هنوز شناخته شده نیستند.) ببینید اتاق اصناف درتاریخ 17 آبان امسال به جناب سرهنگ موسوی، ریاست اماکن کل، نامه‌ای مبنی بر فعالیت غیر قانونی این دو شرکت بهمراه آدرس، ارسال کرد، اما فقط می‌گویند درحال پیگیری هستیم! علاوه براین ما 50 نامه به سازمان‌های مختلف فرستادیم. به نظر من کار این دو شرکت با توجه به اینکه اطلاعات مردم مثل (شماره تلفن، آدرس...) را در اختیار دارند، از نظر امنیتی خطرناک است، چون سروری که این اطلاعات در آن ذخیره می‌شود، در آلمان است.

 

خب چطور اجازه می‌دهند این اطلاعات از کشور خارج شود؟

طبیبی: به هرحال ما باید بپذیریم که خودمان هم غفلت کرده‌ایم. الان در همه جای دنیا راننده تاکسی یک شغل حرفه‌ای و تخصصی است. اما ما هنوز صلاحیت‌ها را نشناخته‌ایم.

یغماییان:البته ما هم کارمان تمام شده است، اپلیکیشن را هم آماده کرده‌ایم و بزودی این دو شرکت را زمینگیر می‌کنیم.

طبیبی:من معتقدم باید زنجیره وار و زیر یک چتر واحد کار کرد.

(منبع:روزنامه ایران)

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی توضیحاتی را درباره فعالیت آژانس های موبایلی ارائه کرد.

سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا درباره فعالیت آژانس های موبایلی اظهارکرد: این آژانس ها مجوز نگرفته اند و باید در ساماندهی که توسط شهرداری ها و وزارت کشور صورت می گیرد تحت عنوان شرکت های حمل و نقل بار یا مسافر مجوز بگیرند.
وی درباره اینکه آیا باید مجوزی هم از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای فعالیت این شرکت ها صادر شود یا خیر نیز گفت: نیازی به دریافت مجوز فعالیت از سوی پلیس راهور وجود ندارد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی درباره اینکه آیا فعالیت آژانس های موبایلی در کاهش حجم ترافیک و آلودگی هوا موثر است یا خیر نیز به ایسنا گفت: فعالیت این آژانس ها می تواند در این زمینه نیز موثر باشد اما همانطور که گفتم حتما باید مجوز های مربوطه را اخد کنند.
به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که دو نرم افزار تلفن همراه تحت عنوان «اسنپ» و «تپسی» برای حمل و نقل مسافر درون شهری فعالیت می کنند.

 

پلیس آگاهی: شکایتی از «تاکسی‌های اینترنتی» به ما نرسیده است

روسای پلیس آگاهی ناجا و تهران بزرگ نسبت به شایعات منتشر شده مبنی بر وقوع جرائمی نظیر اذیت و آزار زنان و سرقت در تاکسی‌های اینترنتی، توضیحاتی را ارائه دادند.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌های نازل و اقبال عمومی نسبت به استفاده از این تاکسی‌های اینترنتی، موضوع فعالیت آژانس‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی با مشتریان و رانندگان خود در ارتباط هستند را بر سر زبان‌ها انداخته و در این میان، شایعات بسیاری از ناامن بودن استفاده از این اپلیکیشن‌ها مطرح شده است. یکی از وقوع اذیت و آزار زنان و دختران توسط رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید و دیگری از سرقت اموال و عدم اطمینان به این تاکسی‌ها می‌گوید.

اما سردار عباسعلی محمدیان نظر دیگری نسبت به این شایعات دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون گزارشی از وقوع جرم توسط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به پلیس گزارش شده است، می‌گوید: با توجه به جرائم مرتبط با حوزه فعالیت پلیس آگاهی که قتل، سرقت، اذیت و آزار، کلاهبرداری و جرائمی از این دست را شامل می‌شود، تاکنون هیچ گزارشی از وقوع جرم توسط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع نشده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ پرونده‌ای از اپلیکیشن‌های تاکسی در پلیس آگاهی پایتخت وجود ندارد.

همچنین سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی تسنیم، در پاسخ به همین پرسش گفت: تا این لحظه هیچ شکایتی از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به پلیس آگاهی در سراسر کشور گزارش نشده است.

به گزارش تسنیم این در حالی است که پیش از این سردار کمال هادیانفر نیز با تاکید بر لزوم ساماندهی فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی و اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور، عنوان کرده بود تا کنون گزارشی از تخلف فعالیت این اپلیکیشن‌های موبایلی به پلیس فتا نیز ارجاع نشده است.