«سند تسهیم محتوا» روش جدید تصاحب پول اینترنت مردم
علی رغم دستور رییس‌جمهور و مخالفت وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، شنیده‌ها از تصویب شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم محتوا در روز شنبه حکایت دارد.
عصرایران نوشت: جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیش‌تر نهادهای صنفی و رسانه‌ها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.
نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.
این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل می‌گیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بخش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!
بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود!
ظاهرا نهادها و سازمان‌های خاص با پرچمداری صداوسیما به دنبال گرفتن سهم خود از سند تسهیم درآمد محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.
آیا رئیس‌جمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسب‌وکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان پرکن حمایت می‌کند یا همچنان بر عهد خود با مردم افشاری می‌کند؟
سند تسهیم محتوا چیست؟
به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربر ان فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. ظاهر این امر، بسیار زیباست و طبیعتاً هر تولید کننده محتوایی تمایل دارد از ترافیک اینترنتی حاصل از محتوای خود، سهم ببرد ولی مشکل اینجاست که به جای این که تولید کننده محتوا، بر اساس ترافیکی که ایجاد کرده سهم ببرد، کمیته ای متشکل از برخی نهادها تصمیم می گیرند که پولی که مردم بابت خرید اینترنت داده اند، به چه کسانی برسد!
عصرایران نوشت: جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیش‌تر نهادهای صنفی و رسانه‌ها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.
نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.
این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل می‌گیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بخش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!
بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود!
ظاهرا نهادها و سازمان‌های خاص با پرچمداری صداوسیما به دنبال گرفتن سهم خود از سند تسهیم درآمد محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.
آیا رئیس‌جمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسب‌وکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان پرکن حمایت می‌کند یا همچنان بر عهد خود با مردم افشاری می‌کند؟