نقدی به اقدامات وزارت صمت در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
در متن حاضر، ابتدا باید نگاهی کوتاه به به اوضاع و احوال این روزهای یکی از پرچالش‌ترین تشکل‌های صنفی یعنی «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» در سال‌های اخیر داشت. این اتحادیه در آبان ماه سال 1396 به صورت رسمی‌فعالیت خود را آغاز کرد.
برای تشکیل این اتحادیه، حداقل تعداد 50 واحد صنفی دارای پروانه کسب لازم بود که این موضوع از سوی اتاق‌های اصناف سراسر کشور انجام شد تا مقدمات تشکیل اتحادیه کشوری فراهم شود.
با توجه به اینکه دامنه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی از محدوده شهرستانی و حتّی استانی خارج بود، تصمیم بر آن شد تا اتحادیه‌ای کشوری به منظور ساماندهی این کسب‌وکارها تشکیل شود و پس از آن، تمامی‌پروانه‌های کسب صادره، از اتاق‌های اصناف سراسر کشور به این اتحادیه تازه‌تأسیس ارجاع شود.
در ابتدای تشکیل اتحادیه کشوری، اما تعارضات و چالش‌هایی جدّی میان این تشکل‌صنفی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شکل گرفت که به دلیل صلاحیت اجباری اتحادیه و اجبار اعضا به عضویت در آن برای ادامه فعالیت و همچنین تصریح قوانین و مقررات مربوط به شکل‌گیری و مبنای فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مانند قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی آن، اتحادیه کشوری به عنوان تشکل اصلی و رسمی ساماندهی فعالیت‌های این حوزه شناسایی شد.
پس از آن، جدال‌های میان اتحادیه کشوری و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شکل گرفت و مهمترین آن، صدور اینماد بدون طی ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرای چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) بود.
به طور مشخص، بر اساس بند (6) ماده (3) و نیز ماده (23) این آیین‌نامه، پروانه کسب و اینماد، کاملاً به هم پیوسته هستند و قاعدتاً نباید امکان صدور اینماد بدون صدور پروانه کسب فراهم می‌شد. امری که جدّی گرفته نشد و ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی دچار انحرافات، مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای شد.
در جریان همین اختلافات و چالش‌ها بود که اختلافات داخلی گریبانگیر اتحادیه شد و حتّی دامنه این اختلافات به رسانه‌های همسو با اتحادیه نیز کشیده شد. این اختلافات نهایتاً به استعفای برخی اعضای هیأت مدیره اتحادیه و عزل برخی از آنها به دلیل ترک برخی تکالیف قانونی منجر شد.
با توجه به اینکه عملاً از آبان ماه سال 1400 عمر قانونی اتحادیه به پایان رسیده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم درگیر تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ادامه فعالیت اتحادیه بود، تصمیم گرفت تا موقتاً افراد جایگزینی را به جای افراد کنار گذاشته‌شده، منصوب کند. اما این فرآیند به نحوی انجام گرفت که سوالات و ابهامات متعددی را ایجاد کرد:
1-بر اساس ماده (26) آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی کشور)، اعضای انتصابی باید از سوی اتاق اصناف ایران معرفی و این لیست به تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌رسید. بنابراین، اولین ابهام این است که آیا رییس اتاق اصناف ایران خود راسا و شخصا این اسامی را به دبیرخانه هیأت اعلام کرده است یا برای این کار مصوبه هیأت رییسه یا اجلاس اتاق اصناف ایران را نیز داشته است.
حسب اطلاعات واصله و غیررسمی، این امر صرفاً بر اساس رأی و نظر رییس اتاق اصناف ایران بوده و مصوبه‌ای در هیأت رییسه و اجلاس اتاق در این خصوص وجود ندارد. با توجه به اینکه هر جا نام اتاق اصناف ایران ذکر می‌شود، منظور هیأت رییسه اتاق است و رییس اتاق اصناف صرفاً مجری مصوبات هیأت رییسه محسوب می‌شود، در این صورت باید دید که چه توجیه و مستنداتی برای انتصابات مذکور وجود دارد؟
2-پس از انتصاب اعضای جدید در هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، یکی از اعضای هیأت مدیره قبلی، به عزل خود از سوی هیأت عالی نظارت، به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. بر اساس رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، عزل این شخص برخلاف قوانین و مقررات شناخته شد و با همین حکم، وی مجدداً به ترکیب هیأت مدیره اتحادیه وارد شد (با توجه به مفاد رأی دیوان، چه بسا شکایت سایر اشخاص معزول نیز با نظر مساعد دیوان روبرو می‌شد، اما شکایتی از سوی سایر اعضا طرح نشد).
اما نکته قابل توجه آنکه تنها عضو انتخابی و باقی‌مانده در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه که بر اساس قانون می‌بایست در کسوت ریاست اتحادیه بنشیند، از این سمت بازماند و وزارت صمت، به رویه ادامه فعالیت اتحادیه با نماینده انتصابی این وزارت ادامه داد.
3-اما همین ترکیب انتصابی وزارت صمت نیز در عمل با چالش‌هایی جدّی مواجه شد. اولاً؛ آرمان صفایی که از سوی وزارت صمت به عنوان رییس اتحادیه انتخاب شده بود، از سمت خود استعفا کرد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دلایل این تصمیم گفت. پس از آن نیز خانم مینا مهرنوش با همان سوالات و ابهاماتی که پیش‌تر بدان اشاره شد، به ریاست اتحادیه منصوب شد. این در حالی است که اراده‌ای بر تسریع در برگزاری انتخابات در نمایندگان وزارت صمت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت مشاهده نمی‌شود.
ثانیاً؛ یکی از افراد انتصابی، ظاهرا در شرکت «نوآوری و فناوری‌های اشتغال میزان» به شماره ثبت 553749، با مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت (که سابقاً با نام مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران شناخته می‌شد) و مدیر امور مالی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور شراکت دارد. پرسش مهم اینجا است که این انتصاب‌ها بر اساس چه ضابطه‌ای انجام شده و آیا مسایل ذکر شده، بر این انتخاب تأثیرگذار بوده است یا خیر؟
در کنار تمامی مواردی که بدان اشاره شد، تصمیمات چالش‌برانگیز دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اما همچنان ادامه داشت. بر اساس خبری که در تاریخ 20 بهمن سال جاری در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه فناوران رایانه شهرستان تهران منتشر شد، اشاره شد که دو کد آیسیک مربوط به «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» به این اتحادیه الحاق شد. اما سوال مهم این است که چگونه و بر اساس کدام مبنای قانونی و کارشناسی، دبیرخانه هیأت عالی نظارت صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌هایی که در سراسر کشور مشتری دارند را به یک اتحادیه با گستره استانی واگذار کرده است؟
در صورتی که مصرف‌کنندگان نسبت به فعالیت یک کسب‌وکار شکایت داشته باشند، چگونه باید شکایت خود را از طریق اتحادیه استانی پیگیری کنند؟ پرسش دیگر آنکه آیا این امکان برای تمامی اتحادیه‌های استانی فراهم است که این کدهای آیسیک را دریافت کنند یا صرفاً این امکان در اختیار اتحادیه صنفی در تهران قرار گرفته است؟ با وجود اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، چگونه مجدداً همان کدهای آیسیک در اختیار اتحادیه‌ای دیگر قرار داده می‌شود؟ مگر نه این است که بر اساس قانون نظام صنفی، برای هر شخص تنها یک مرجع صالح برای صدور پروانه کسب وجود دارد؟
این ابهامات و سوالات عدیده دیگری که قابل طرح است، نشان می‌دهد که وزارت صمت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، در ساماندهی فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی با موفقیت همراه نبوده و هر جا که ورودی برای تنظیم‌گری و ساماندهی بهتر انجام شده است، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع کمک کرده است.
البته، این رویه وزارت صمت، تنها به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی محدود نشده است و وضعیت کنونی اتاق اصناف ایران نیز نشان می‌دهد که عالی‌ترین نهاد صنفی کشور هم از این آشفتگی‌ها بی‌بهره نمانده است.
در پایان، قاعدتا این حق و فرصت در اختیار وزارت صمت و سایر اشخاص و نهادهایی که نامی‌از آنها در این گزارش به میان آمد، وجود دارد تا نسبت به شفاف‌سازی و ارایه پاسخ جهت اطلاع‌رسانی به مخاطبان اقدام کنند. (منبع:عصرارتباط)