ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت «سعید زرندی» روز شنبه در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب وکارهای نوین عکس العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.

زرندی معتقد است در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به دیگر فناوری‌ها با سرعت بهتری عمل کرد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها جلو گیری کرد، ادامه داد: در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گفته زرندی سرعت در زمان صدور مجوز استخراج رمز ارزها خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش ، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک‌کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی خاطرنشان کرد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج رمز ارزها و فعالیت قانونی این بخش، با همفکری و همراهی سایر بخشهای مرتبط مثل وزارت نیرو می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.

ثبت 21 هزار شکایت در سامانه 124

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی تیرماه در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ دریافت شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سعی شده سطح کمی و کیفی سامانه ۱۲۴ به عنوان تنها سامانه اقتصادی ارتباطی با مردم ارتقاء یابد، گفت: تلاش شده تا به گونه‌ای که امکان ارتباط برای همگان در تمامی مناطق شهرستان‌ها فراهم شود، به تشریح عملکرد تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در تیرماه سال جاری پرداخته شود.

این مقام مسئول با تاکید براینکه پیگیری مطالبات و شکایات مردم به دلیل حضور سود جویان در بازار در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد، افزود: طی تیرماه، در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان ها دریافت گردیده که از این تعداد، ۶۸ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۲ درصد باقی مانده تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذیربط قرار دارد.

وی افزود: از مجموع شکایات دریافتی، بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از رستوران‌ها و غذاخوری‌ها و نیز تعمیرگاههای خودروهای سبک بوده است و گرانفروشی و تقلب در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافتی، ۵۱۹ فقره با براورد ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد گشت‌های مشترک انجام شده طی این بازه زمانی، تصریح کرد : تعداد ۷ هزار و ۸۰۸ گشت مشترک بین بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام گرفته است که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۵۶ پرونده با ارزش ریالی ۳۹۲ میلیارد ریال در زمینه های مختلف تنظیم شده است که پس از بررسی با متخلفان برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسی های مستمر توسط اکیپ‌های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها صورت می‌گیرد.

صارمیان با اشاره به مواد ۵ و ۶۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکوتی، درج قیمت و نصب اتیکت و برچسب و صدور فاکتور در مورد همه کالاها و خدمات را مورد تاکید قرار داد و از هم‌وطنان عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرف‌کننده از طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجعه به پورتال سازمان و همچنین در استانها نیز با ارائه شکایات خود به ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، مسئولان ذیربط را در جریان قرار داده تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

رانت، سوغات سامانه بهین یاب

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

متهمان این پرونده 17 نفر هستند که اتهام آنها ایجاد اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید مواد اولیه پتروشیمی براساس مجوزهای صادره و سهمیه درنظر گرفته شده در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس فروش آنها در بازار آزاد است که این افراد امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه می شوند.

براساس کیفرخواست قرائت شده، متهمان این پرونده با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و ثبت شرکت‌های کاغذی در سال 97 و دریافت مجوز از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 30 هزار و 500 تن سهمیه مواد اولیه تولیدی صنعت پتروشیمی را خریداری کرده و این مواد را با اختلاف چند برابر قیمت، در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که عواید حاصل از این اختلاف قیمت ها حدود 190 میلیارد تومان بوده است.

دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده خرید مواد اولیه پتروشیمی در حالی امروز برگزار شده که طی هفت سالی که خرید مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین دستی تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق ثبت نام در سامانه «بهین یاب» امکان دارد، انتقادات بسیاری در زمینه ضعف نظارت بر این سامانه مطرح شده که این انتقادات اخیرا به اوج خود رسیده است. براساس گفته‌های اتحادیه‌های تولیدکننده پایین دستی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند، تعداد زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه سهمیه خرید مواد اولیه می گیرند که طی سال گذشته به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، این تولیدکنندگان غیر واقعی توانستند از رانت هنگفتی بهره مند شوند که قرار بود در قالب یارانه ای به تولیدکننده واقعی برسد.

 

68 میلیارد تومان، یک فقره تخلف با بهین یاب

در تازه‌ترین مورد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف 68 میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی که از سامانه «بهین یاب» وزارت صمت مجوز خرید داشت خبر داد. علی‌اکبر مختاری با اشاره به تشکیل یک پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: این پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به میزان بیش از 11 تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: این شرکت با ایجاد شرکت‌های صوری و ثبت‌نام در سامانه بهین یاب، مواد اولیه‌ای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پایین‌دست قرار می‌گرفت را خریداری و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند.

 

طرح افق جایگزین بهین یاب می‌شود

اما در همین زمینه فرشاد مقیمی مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار راه‌اندازی شده است. طرح افق با هدف اصلاح و بروزسازی سهمیه‌های پتروشیمی به‌صورت الکترونیک نیز به‌مرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد تا مشکلات بهین یاب برای صنایع مرتفع گردد.

 

انتقاد تولیدکنندگان از بهین یاب وزارت صمت

براساس این گزارش، طی این سال ها که «بهین یاب» مرجع اصلی ارائه سهمیه به خریداران مواد اولیه پتروشیمی است، همواره بسیاری از مسئولان اتحادیه‌های تولیدی بر ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب و نظارت بیشتر بر ورود تولیدکننده‌های واقعی به این سامانه تاکید داشته اند.

مهدی پورقاضی نائب رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این باره گفت: چند سال از نامه‌نگاری فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب می‌گذرد؛ چراکه در این سامانه اطلاعات به شکل دقیق و براساس ظرفیت‌ها ثبت‌نشده و در بسیاری از موارد، این پروانه‌ها صوری و غیرواقعی بوده است. به دلیل ورود اطلاعات نادرست به این سامانه، متأسفانه دارندگان سهمیه با روش‌های مختلف برای ارتقای سهم خود تلاش کرده‌اند و طی این سال‌ها نیاز به‌راستی آزمایی اطلاعات به‌شدت احساس شده است.

علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز می گوید: واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند و این سامانه حتماً دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. البته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی کارشناسان صنعت در سراسر کشور برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته اما کافی نبوده که با پایش این اطلاعات شاهد حل مشکل واحدهای تولیدی درزمینه تأمین نیازشان به مواد اولیه خواهیم بود.

بیوک آقا صحاف امین رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک نیز با بیان اینکه سازوکار تعیین سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صمت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: وزارت صمت باید با پالایش این سامانه در جهت رفع مشکلات حرکت کند. در صورت پایش سامانه بهین یاب شاهد بهبود ظرف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی خواهیم بود.

همچنین عباس متوسلیان، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر وجود سهمیه‌های بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهین یاب وزارت صمت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواد اولیه چگونه در این سامانه درج شده است؟ البته وزارت صمت به‌تازگی از اصلاح این سامانه خبر داده که این اقدام می‌تواند موجب شود تا مواد اولیه موردنیاز تولید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

حمید صمدی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف نیز اعلام می کند که برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است. البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شوند تا این مشکل برطرف گردد؛ ولی اقدامات به‌عمل‌آمده تا این لحظه کافی نبوده است. 

در پایان اینکه حجم بالای انتقادها از سوی فعالان صنعت پتروشیمی در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صمت اتمام معضلات چندساله بهین یاب را در دستور کار خود قرار داده که در راستا طرح افق می تواند نوید بخش تولید در صنعت پتروشیمی باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل استخراج رمز ارز، گفت: بر اساس این پیش‌نویس تجهیزات استفاده شده در این زمینه باید به‌روز باشد و از آنجایی که این تجهیزات گرمای بسیار زیادی تولید می‌کنند، شرکت‌هایی که در مناطق سردسیر و یا در نزدیکی نیروگاه‌ها مستقر هستند، در اولویت دریافت مجوز خواهند بود.

فرزاد اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توسعه رمز ارزها در کشور اظهار کرد: تجربه نشان داده است که جلوگیری از ورود فناوری‌های جدید راهکار مناسبی برای توسعه نوآوری‌ها نخواهد بود، ضمن آنکه این رویکرد زمینه رواج قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه در این راستا از یک سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی هیأت دولت موضوعات مرتبط با فناوری "بلاک چین" و "رمز ارزها"  مطرح شده است، ادامه داد: در جلسه هفته گذشته قانونمند شدن استخراج رمز ارز در هیات دولت به تصویب رسید و از آنجایی که این حوزه به عنوان یک فعالیت تولیدی در نظر گرفته شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اعطای مجوزهای لازم است.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه این مصوبه به صورت رسمی هنوز به این وزارتخانه ابلاغ نشده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم تا روزهای آینده این مصوبه ابلاغ شود و ما نیز دستورالعمل‌های استخراج رمز ارز را تهیه کرده‌ایم و زمانی که این مصوبه ابلاغ شود، دستورالعمل تهیه شده را با همکاری دستگاه‌هایی چون وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بتوانیم به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسانیم و پس از امضای وزیر، این مصوبه را اجرایی خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت این دستورالعمل را شامل ارائه شرایط برای دریافت مجوز دانست تا کسانی که متقاضی فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز هستند، بتوانند در این حوزه فعالیت کنند و خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل متقاضیان فعالیت در استخراج رمز ارز باید دارای شخصیت حقوقی باشند و در این حوزه حضور متخصصان فناوری اطلاعات در حوزه‌هایی چون نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت و شبکه در شرکت‌ها لازم است.

اسماعیل‌زاده استفاده از تجهیزات به‌روز را از دیگر الزامات این دستورالعمل ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبه هیأت دولت تجهیزات مورد استفاده در این زمینه باید به‌روز و دارای برچسب‌های نصب شده انرژی و استاندارد از سازمان ملی استاندارد باشند. ضمن آنکه این شرکت‌ها باید دارای تاییدیه وزارت نیرو برای دریافت انشعاب برق صادراتی باشند. 

به گفته وی، وزارت نیرو تصمیمی در خصوص قیمت‌های برق صادراتی در نظر نگرفته است، ولی احتمالا این هزینه با توجه به زمان اوج مصرف برق و زمان مازاد برق شناور، متغیر خواهد بود.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه در این دستورالعمل فعالیت واحدهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی در زمینه استخراج رمز ارز ممنوع اعلام شده است، اضافه کرد: علاوه بر آن، این فعالیت نباید در مکان‌های عمومی باشد و فعالیت شرکت‌های مستقر در مناطق سردسیر و یا در نزدیکی نیروگاه‌های تولید برق در اولویت قرار دارند؛ چراکه تجهیزات مورد استفاده در این زمینه گرمای زیادی تولید می‌کند و فعالیت در مناطق سردسیر، شرکت‌ها را از استفاده از سیستم‌های سرمایشی بی‌نیاز خواهد کرد.

وی با اشاره به مراجعه متقاضیان برای دریافت مجوز استخراج رمز ارز با تاکید بر اینکه در حال حاضر این متقاضیان برای دریافت مجوزها اقدام نکنند، گفت: زمانی که مصوبه‌های این فعالیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد و دستورالعمل آن نهایی شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته وی، مبادله رمز ارز در داخل کشور ممنوع خواهد بود و تنها در خارج کشور قابل مبادله است.

مجوز استخراج رمز ارز در دست تدوین است

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیأت دولت اعطای مجوز فعالیت استخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار داشت: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود.

وی تصریح کرد: لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستوالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه درحال تدوین می باشد که پس از تکمیل و تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صمت تاکنون به ماده ۱۶۹ مکرر کامل عمل نکرده و ریزداده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسیحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال ۹۷، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۶، رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد، اظهار داشت: در آمد مالیاتی سال ۹۸ به جزء دریافت عوارض، به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش ۳۰ درصدی دارد.

وی گفت: اگر راهی به جزء دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه دار است اما مبارزه بی امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.

مسیحی گفت: اخذ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است؛ اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۸ است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۰ درصدی که در قانون برای افزایش درآمد های مالیاتی کشور پیش بینی شده است مربوط به همه بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و … است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.

مسیحی افزود: ۱۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و ما از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور از پدیده های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله ای رنج می برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی توان با کاهش مالیات حل کرد.

مسیحی گفت: ارزان سازی نهاده های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.

وزارت صنعت هنوز ریزداده های خود را به سازمان مالیات ارائه نکرده است

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می کند، افزود: در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دستگاه ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارائه شود از بخش دلالی و غیر دولتی مالیات های بهتری گرفته می شود و می توانیم از تولید حمایت کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا ۳۶ ماه تقسیط کرده ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به ۶۰ ماه تقسیط شده است؛ باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بحث رسیدگی همزمان به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را از سال گذشته آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در زمان خرید باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؛ گفت: این فعالان در زمان عرضه کالا و خدمات باید این مالیات را دریافت کنند.

مسیحی افزود: برای شرکت ها پیش از بهره برداری پیش بینی کرده ایم مالیات بر ارزش افزوده ای که برای نهاده ها پرداخت کرده اند قابلیت استرداد داشته یا به عنوان اعتبار قابل انتقال به دوره های بعد باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود و در همه این کشورها فعالان اقتصادی وظیفه دارند کالایی که عرضه می کنند به نام خریدار صورت حساب صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کنند.

وی افزود: اگر خریداری تمکین نمی کند فعالان اقتصادی کشور آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

افزایش مالیات، تولید را نابود می کند

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری رو به رو می کند.

وی افزود: کاهش مالیات موجب رونق تولید می شود اما اگر بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم ممکن است سال های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد.

شکوری گفت: در حالی که کشور را گران اداره می کنند می خواهند همه هزینه ها را از بخش تولید تامین کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: آسیب پذیری تولید در کشور بالاست و باید نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد.

وی گفت: زمانی که فعال اقتصادی می خواهد در کشور سرمایه گذاری کند نه بانک ها از وی حمایت می کنند و نه شرکت خارجی می آید اما باید برای خریدهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.

وی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.

عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد

احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند، افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای هدایت منابع به بخش تولید وجود ندارد؛ نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود.

مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.

وی گفت: وزارت صنعت هر اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد در اختیارش قرار می دهد.

تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.

صنعتگران واقعی کشور بی پناه رها شده‌اند

سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه با بیان اینکه کشور ما بر اساس روزمرگی حرکت می کند و راهبرد ندارد، گفت: در حالی که بخش ساخت در سال ۹۰، ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نا خالص داشته است ۶۱.۸۲ درصد کل مالیات کشور را پرداخت کرده اما بخش خدمات که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته ۲۲.۱ درصد از کل مالیات کشور را داده است.

وی افزود: درباره بسیاری از صنعتگران واقعی کشور عدالت رعایت نمی‌شود و آنها بی پناه رها شده‌اند.

بحرینیان گفت: در کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی ساخت صنعتی ۱۳.۶ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده در حالی که بخش خدمات ۶۹.۲ درصد را داده است.

وی افزود: در این کشور مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶.۸ درصد بوده اما در ایران از سال ۸۵ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ۲۸.۶ درصد، در سال ۹۰، ۲۲.۸ درصد و در سال ۹۵، ۱۸.۵ درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درخصوص انحراف فعالیت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به سمت تولید بیت کوین، تصریح کرد:‌ وزارت صنعت مجوزی برای این موضوع صادر نکرده و اگر فعالیتی انجام می شود، اقدام خودسرانه افراد است.

«رضا رحمانی» امروز (سه شنبه) در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره در پاسخ به ایرنا افزود: تولید بیت کوین (ارز دیجیتالی) از نظر قانونی مشکل دارد و تاکنون مجوزی از سوی دولت برای آن داده نشده است.
به گفته وی، دولت با تشکیل کمیسیونی در این زمینه در حال بررسی موضوع است تا ضوابط لازم و سازو کارهای مربوط به آن را فراهم کند، اما تاکنون هیچ مجوزی برای تولید آن صادر نشده است.

 

طرح سوال از وزیر صنعت درباره مجوز ارزهای دیجیتال 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از طرح سوال از وزیر صنعت درباره مجوز ارزهای دیجیتال خبر داد.
 احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توییتی نوشت: پس از گزارش روز گذشته فراکسیون فضای مجازی در خصوص صدور مجوز مونتاژ ماینر ارزهای دیجیتال در قم، مطلع شدم با حضور عوامل انتظامی تعداد قابل توجهی ماینر در محل مذکور کشف شده است. از وزیر صنعت چگونگی صدور این مجوز غیرقانونی را سوال خواهم نمود.

معاون وزیر صمت با اشاره به تلاش کنگره آمریکا برای جلوگیری از تولید رمز ارزها در ایران گفت: مقرر شده چند وزارتخانه به همراه بانک مرکزی، تولید رمز ارزها در کشور را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، بیان کرد: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران انجام می‌دهد.

وی گفت: این نوع ارز، هم ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید و هم امکان پولشویی در آن وجود دارد.

زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت: تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.

این مقام مسئول در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود ۳ هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

 

تعرفه برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال به زودی مشخص می شود

سخنگوی صنعت برق ایران گفت: تعرفه های برق برای فعالان استخراج ارزهای دیجیتال به زودی - و شاید تا پایان تیرماه - از سوی دولت مشخص و اعلام می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» امروز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از مشخص شدن این تعرفه، فعالان استخراج ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت رسمی برق مورد نیاز خود را اعلام کرده تا برای آنها تأمین شود.

وی اضافه کرد: استخراج ارزهای دیجیتال کاری انرژی‌بر است و انرژی زیادی در دو بخش استخراج ارز و سیستم‌های سرمایشی مصرف می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای تولید رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال و برای تولید هر بی تکوین نیاز به ۷۲ کیلوات ساعت برق است، ادامه داد: این میزان معادل مصرف یک واحد مسکونی که مصرفی متعارف (۳۰۰ کیلوات ساعت) در تهران دارد در طول ۲۴ سال است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه اعلام افزایش و یا کاهش میزان مصرف برق امری مقایسه‌ای است، گفت: با به روز شدن فناوری‌ها و استفاده از تکنولویی‌های جدیدتر، مصرف این استخراج‌کنندگان به حدود نصف رسیده است؛ این رقم در گذشته ۲.۲ کیلووات بود که اکنون این رقم به ۱.۱ کیلووات کاهش یافته است.

 

وزارت نیرو مخالف استفاده استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال از برق نسیت

وی افزود: موضعی که وزارت نیرو در برابر این استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال دارد این نیست که نباید متصل به شبکه برق شود و این مساله در مأموریت وزارت نیرو تعریف نشده است.

رجبی مشهدی با اشاره به تاییدیه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی داده شده، گفت: بر این اساس آنها برای دریافت پروانه فعالیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهند کرد و پس از آن می‌توانند نسبت به دریافت برق مورد نیاز خود درخواست ارائه دهند.

سخنگوی صنعت برق ایران ادامه داد: وزارت نیرو هم برق مورد نیاز آنها را بر اساس تعرفه‌ای که از سوی دولت به احتمال زیاد در همین ماه تعیین خواهد شد اختصاص تأمین خواهد کرد.

به گفته وی، اکنون و به دلیل مشخص نشدن این تعرفه، استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال برق مورد نیاز خود را از بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی و یا صنعتی دریافت می‌کنند که این امر خلاف است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در برخی شهرک‌های صنعتی اینها از برق صنعتی و از انشعاب غیر مجاز استفاده می‌کنند - که سبب مشکلاتی برای دیگر صنایع شده است - گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال باید به صورت رسمی مراجعه کرده و براساس پروانه‌ای که برای آنها صادر خواهد شد برق مورد نیاز خود را اعلام کنند.

وی افزود: برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال باید تعرفه‌ای مشخص داشته باشد و براساس استانداردهای جهانی به شبکه وصل شده و مصرف کنند.

 

 


دستگاه متولی ارز دیجیتال در ایران مشخص شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: می توان به گونه ای مدیریت کرد که ماینینگ ارز دیجیتال در ماه هایی انجام شود که مصرف برق در پیک و اوج خود قرار ندارد.
سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به توسعه مزارع ارز دیجیتال در ایران، گفت: موضوع ارزهای دیجیتالی در چند بعد قابل بررسی است و ضمن اینکه باید فرصت های این نوع ارز را به صورت همه جانبه نگریست، اما نیز تهدیدهایی به همراه دارد که باید به آن توجه شود و برای آن چاره جویی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در تشریح فرصت های توسعه ارز دیجیتال، افزود:این نوع ارز هزینه عملیاتی پایینی دارد، چراکه ارزهای متعارف به دلیل اینکه نهادهای واسطه ای آنها را معامله می کنند، هزینه های مبادله بالایی دارند.

وی سرعت بالای نقل و انتقال ارز در حوزه بین المللی را از دیگر مزایای رمز ارزها برشمرد و ادامه داد: در شرایط تحریم بانکی به دلیل ناشناس بودن فرد گیرنده و فرستنده این نوع ارز می تواند یکی از مسیرهای انتقال باشد و تا حدودی می تواند تهدیدی برای تسلط ارزهای غیر مجازی نظیر دلار در اقتصاد ایران باشد.

حسینی با اشاره به اینکه امکان جعل در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارد، تاکید کرد: رمز ارزها می توانند مزایای متعددی از حیث جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهایی که زمینه این فعالیت را مجاز دانسته و شرایط فعالیت آن را به صورت قانونی داشته اند، فراهم کند.

وی با اشاره به تهدیدهای ارز دیجیتال که می تواند ابزار پولشویی به حساب آمده و در کنار آن از ابزارهای خروج سرمایه از کشور محسوب شود، افزود: در برخی کشورها با این دید به حوزه ارز دیجیتال نگریسته می شود که با همین رویکرد در برخی کشورها خرید و فروش رمز ارزها ممنوع شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تولید برق در برخی ماه های سال در کشور بیش از نیاز داخلی است و در برخی ماه ها با کمبود عرضه مواجه است، لذا در این شرایط می توان به گونه ای مدیریت کرد که ماینینگ ارز دیجیتال در ماه هایی انجام شود که مصرف برق در پیک و اوج خود قرار ندارد.

وی تصریح کرد: با توجه به جذابیت ارزهای دیجیتال و توسعه نیروگاه ها توسط بخش خصوصی چالش مصرف انرژی در ایران در این زمینه قابل مدیریت است.

حسینی نوسانات قیمتی ارز دیجیتال را یکی دیگر از تهدیدهای آن عنوان کرد و افزود: نوسانات قیمتی سبب شده که برخی کشورها که نسبت به مجاز دانستن رمزارزها تردید داشته و آن را غیرمجاز اعلام کردند، به افکار عمومی خود هشدار دهند که رمزارزها عدم ثبات قیمتی دارد.

وی با بیان اینکه مقررات و قوانین مشخصی در حوزه بین المللی در حوزه رمز ارزها وجود ندارد، ادامه داد: همانگونه که رمز ارز می تواند یک مزیت باشد بر سیاست های پولی کشورها در سطح کلان نیز تاثیرگذار است و می تواند سیاست های بانک مرکزی کشورها را تهدید کند، چراکه بانک ها در این بخش امکان اعمال سیاست های پولی را نخواهند داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، اظهار کرد: باید از چند جنبه به توسعه ارز دیجیتال در کشور نگریسته شود که در درجه نخست باید شیوه برخورد با این موضوع و مجاز بودن و یا مجاز نبودن استفاده از آن در کشور باید سریعتر تعیین تکلیف و مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی کشورها که ارز دیجیتال مجاز شناخته شده از آن مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: باید یک دستگاه متولی در ایران برای رسیدگی به حوزه ارز دیجیتال فارغ از مجاز بودن یا نبودن آن مشخص شود./

 

دولت باید لایحه‌ای درباره «ارز مجازی» به مجلس بفرستد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از ارزهای مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم هاست که باید طی لایحه‌ای از سوی دولت هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که استخراج ارز مجازی برای صنعت برق کشور ایجاد کرده است، گفت: استخراج ارزهای مجازی در سطح کشور به عنوان فعالیتی گسترده رواج پیدا کرده است، استخراج ارزهای مجازی مصرف برق بالایی دارد که مشکلاتی را برای کشور در فصل گرما ایجاد کرده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید ساز و کارهای کنترل مصرف برق پیش بینی شود و با استفاده کنندگان از برق دولتی برای استخراج ارزهای مجازی برخورد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ارز مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مبادلات ارزی در جهان شناخته شده است و در بسیاری از کشورها مبادلات ارزی با این ساز و کار به راحتی انجام می‌شود در کشور ما نیز از این ساز و کار استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون موضع خود را در این خصوص در چارچوب قانون اعلام نکرده است اظهار داشت: بانک مرکزی صرفاً در چارچوب اعلام مواضع خود فعالیت های ناشی از استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع کرده است.

علی اکبر کریمی اظهار داشت: متاسفانه قانون مشخصی که ناظر بر فعالیت ارزهای مجازی باشد در کشور وجود ندارد و ضروری است هر چه سریع‌تر دولت لایحه قانون مشخصی برای تعیین تکلیف استخراج ارزهای مجازی از جمله بیت کوین و مبادلات ارزی با ارزهای مجازی را تهیه و به مجلس بفرستد تا تعرفه برق کسانی که در سطح کشور به استخراج ارزهای مجازی می‌پردازند مشخص شود.

نماینده مردم اراک در مجلس تأکید کرد: استفاده از ارزهای مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم هاست که باید قانونمند شود. ضابطه‌مند کردن استخراج ارز مجازی و استفاده از آن در مبادلات تجاری ضروری است. امیدواریم هر چه زودتر دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کند.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت با بیان اینکه هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است، گفت: قرار شده وزارتخانه‌های متعدد به همراه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور تصمیم گیری کنند.

سعید زرندی در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، اظهار داشت: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین انجام می‌دهد چرا که این نوع ارز ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید.

زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت:  تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده  وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.

وی تأکید کرد : باید در مورد بیت کوین تهدید و فرصت های این موضوع بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن این نکات تصمیم مناسب اتخاذ شود.

زرندی در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی 300 تا 500 واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود 3 هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

 

در همین رابطه: اطلاعات جدید درباره «بیت کوین» و تناقض قانونی آن
یک کارشناس مالی به تناقضات قانونی برای تولید بیت کوین در کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبۀ وزارت صمت استخراج این ارز دیجیتال در کشور قانونی است اما وارداتِ دستگاه­‌های ماینر غیرقانونی است و این یک تناقض قابل تأمل است.
علی فتوت در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص چرایی افزایش تولید بیت­‌کوین در کشور، اظهار داشت: در یک معاملۀ بانکی همیشه پای بانک‌ها در میان است به این ترتیب بانک­‌ها به عنوان یک واسطۀ معتبر از نظر طرفین شناخته می­‌شوند، اما در بیت­‌کوین افراد مبلغی را با یک رمز انتقال می‌دهند که آن رمز را کسِ دیگری نمی­‌تواند باز بکند به نوعی پول مستقیم و بدون واسطه انتقال پیدا می‌کند.

*حذف سیستم بانکی در نقل و انتقال بیت کوین

وی با بیان اینکه جذابیتِ اینگونه نقل و انتقال پول برای کسانی که فرار مالیاتی، کار غیر قانونی و پولشویی می‌کنند بسیار بالاست، افزود: البته در کشور ما که مشکلاتِ تبادلِ ارز افزایش پیدا کرده و بانک­های دنیا تمایلی به همکاری با ما ندارند بیت کوین گزینه خوبی برای نقل و انتقال پول است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه الکترونیک، در بیت­‌کوین به شما اجازه داده می‌شود روی اَلگوریتم­‌های رمز کار و بیت­‌کوین­‌های جدید را تولید کنید. به عقیده کسانی که در بخش تولید بیت کوین فعالیت می‌کنند ارزش افزوده حاصل از این جابجایی بسیار زیاد است و اگر کسی صاحبِ یک بیت­‌کوین بشود آسیبی به کشور وارد نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه خصلتِ اساسی بیت­‌کوین عدم بروز تقلب در این بخش است، گفت: در حوزه بیت کوین زنجیرۀ بلوکی تشکیل می‌شود که تاریخچه جابه جایی پول ها در آن درج خواهد شد و همین امر تقلب را در این حوزه به صفر می‌رساند. علاوه بر این تولید بیت کوین نیاز به محاسباتِ کامپیوتری دارد به نحوی که کامپیوتر به شدت مشغولِ جستجو بینِ اعداد و معادلات است تا بتواند معادلات سنگین را حل و به یک بیت ­کوینِ جدید دست پیدا کند که این موضوع نیازمند مصرف برق بالایی است.

فتوت در ادامه با اشاره به برق ارزان موجود در کشور، گفت: ارزان بودن برق باعث شده تا برخی برای سود بیشتر به جای کار تولیدی متمرکز به تولید بیت کوین شوند. به عنوان نمونه در واحدهای کشاورزی و شهرک‌های صنعتی رغبت افراد به تولید بیت کوین افزایش یافته است.

 

*تناقضات قانونی برای تولید بین کوین در کشور

خانی دیگر کارشناس حوزه مالی هم با اعلام اینکه تورم در این واحدِ پولی وجود ندارد، تصریح کرد: تمام پول­­هایی که توسط بانک­های مرکزی دنیا چاپ می شود اگر بدون پشتوانه باشد منجر به تورم خواهد شد اما در بیت کوین تورمی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در گذشته کسانی که به مسائل کامپیوتر آشنایی داشتند به حوزه بیت کوین ورود پیدا می کردند اما امروز فقط کافی است کامپیوتر را به شبکۀ اینترنت وصل و با خرید ماین و تأمین برق اقدام به تولید بیت کوین کرد. در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی که با کاهش تولید روبه رو شده اند به این فعالیت ورود پیدا کرده‌اند. جالب اینجاست دستگاه­‌های تولید بیت‌کوین قاچاق می­‌شود و امکان واردات آنها از مراجع رسمی نیست.

این کارشناس مالی به تناقضات قانونی برای تولید بیت کوین در کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبۀ وزارت صمت استخراج این ارز دیجیتال در کشور قانونی است اما وارداتِ دستگاه­‌های ماینر غیرقانونی است و این یک تناقض قابل تأمل است.در حال حاضرمحموله­‌هایی از دستگاه‌های ماینر کشف شده که چون واردکننده­‌ها مدارکی ارائه نمی­‌کنند در نهایت ضبط می­‌شوند.

فتوت در ادامه صحبت‌های خانی با بیان اینکه بیت­ کوین تنها ارز مجازی در دنیا نیست، افزود: در ماه­‌های اخیر فیس­ بوک هم یک ارز جدید به نام گلوبال­ کوین تعریف کرده که نقل و انتقال های مالی را از این طریق انجام می‌دهد. البته باید این نکته را بگویم که بیت­‌کوین فی ­الواقع صاحب ندارد، بیت­‌کوین یک جانوری است که هیچ کس نمی­‌داند چه کسی آن را خلق کرده است.

وی به نگرانی سیستم بانکی جهانی برای توسعه بیت کوین اشاره کرد و گفت: طبیعتاً با توسعه بیت کوین بانک­ها از رده خارج می­‌شوند به همین دلیل بانک­‌های مرکزیِ تک تکِ  کشورهای جهان در حال تصمیم گیری در مورد فعالیت بیت کوین هستند.

وی با اشاره به اینکه عمدتاً ارزهای مجازی در داخل اقتصاد کشور نمی‌مانند، تصریح کرد: اگر بخواهم صادقانه بگوییم ارزهای دیجیتال ماهیتاً ضدتمرکز هستند و نه تنها باعث خلل در کار دولت می­شوند بلکه در کارِ دیگر دولت­های متمرکزِ دنیا هم خلل ایجاد می­‌کنند.

 خانی با بیان اینکه تولید بیت کوین در کشور و استفاده از آن یک چاقوی دو لبه است، گفت: سیستمِ بانکی با بیت کوین می‌تواند تحریم­‌ها را دور بزند و همینطور مردم می ­توانند سیستم بانکیِ کشورهایشان را دور زده و اقدامات غیر قانونی خود را به راحتی انجام دهند.

علی رغم اظهارات مسئولان نمایشگاه بین‌المللی تهران مبنی بر اینکه تحریم موجب رونق نمایشگاهها شده است، برخی معتقدند: تحریم مخاطبین الکامپ را کاهش داده است.

شورای شهر تهران در سال ۸۳ به دلیل آثار ترافیکی سنگینی که به خاطر برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در اطراف نمایشگاه بین المللی تهران رخ می‌داد، مصوب کرد که برگزاری هرگونه نمایشگاه پر مخاطب در این مکان ممنوع است و این گونه نمایشگاه‌ها تنها در شهرآفتاب برگزار شوند.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

در همین راستا عملیات ساخت و تجهیز شهر آفتاب هم با سرعت بیشتری انجام شد و به منظور سهولت تردد شهروندان ایستگاه مترو شهر آفتاب هم در این مکان ساخته شد.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

در خرداد ماه ۹۶ نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان پر مخاطب‌ترین نمایشگاه کشور در شهر آفتاب برگزار شد تا هم این نمایشکاه عملا مورد بهره برداری قرار گیرد و هم دیگر بهانه‌ای برای سایر نمایشگاه‌های پر مخاطب که اصرار به حضور در داخل تهران دارند، وجود نداشته باشد.

اما یک سال بعد نمایشگاه الکامپ (الکترونیک و کامپیوتر) با تکیه بر حمایت‌های شریعتمداری وزیر صنعت وقت، با حضور خود در نمایشگاه بین المللی تهران، قانون ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در نمایشکاه بین المللی تهران را نادیده گرفت و با وجود تذکر شورای شهر از کوچ کردن به نمایشکاه شهر آفتاب خودداری کرد.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران یک روز مانده به برگزاری نمایشگاه الکامپ ۹۷ تهران در تذکری به وزارت صنعت گفت: با وجود تذکر وزیر کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید معرفی محصولات و خدمات الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت این نمایشگاه در قلب تهران آغاز به کار کرده و شهرداری در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است.

وی تصریح کرد: تکلیف برای شهرداری تهران روشن است، لذا بدین وسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت مبنی بر مر قانون، به شهرداری تهران تذکر داده می‌شود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت‌هایی اهتمام جدی داشته باشد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

حالا یک سال از برگزاری غیرقانونی الکامپ در داخل تهران گذشته و قرار شده است امسال هم الکامپ به صورت غیر قانونی مهمان ناخوانده تهرانی شود و ترافیک و آلودگی هوا را هم به آن‌ها سوغاتی دهد.

اظهارات مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه بین‌المللی تهران حاکی از آن است که امسال الکامپ مخاطب بیشتری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت، و این به معنای آن است که تهرانی مجبورند در این فصل گرم ساعات بیشتری را در ترافیک بمانند و آلودگی بیشتری را برای همشهریانشان ایجاد کنند.

در همین خصوص حمیدرضا آملی مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه بین‌المللی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۹۷ تعداد ۷۴ نمایشگاه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، گفت: در سال ۹۸ تعداد ۹۰ نمایشگاه برگزار می‌کنیم که این افزایش تعداد نمایشگاه‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها نه تنها در رونق برگزاری نمایشگاه‌ها اخلالی ایجاد نکرده بلکه موجب رشد آن در بخش داخلی هم شده است.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه بین‌المللی تهران  با اشاره به آمار مخاطبین مراجعه کننده به الکامپ گفت: در این گونه نمایشگاه ها تعداد مخاطبین کاهش پیدا نکرده است، بلکه نوع مخاطبین تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: امسال نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی و مواد غذایی را داشتیم که به طور متوسط در همه اینها 20 درصد رشد داشتیم.

آملی سال گذشته، مخاطبین الکامپ ۹۶ را روزانه ۱۰ هزار نفر اعلام کرده بود و گفته بود قطعا این آمار در سال ۹۷ بیشتر هم می‌شود.

حالا در شرایطی که اظهارات مسئولان نمایشگاه بین المللی تهران نشان می دهد که الکامپ یک نمایشگاه پر مخاطب است و تحریمها، موجب رونق نمایشگاه های بین المللی تهران شده رئیس شورای شهر تهران خواستار انتقال این نمایشگاه به شهر آفتاب است و اصرار می کند که چون تحریم هستم، این نمایشگاه کم مخاطب شده است!

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه چرا بر اساس مصوبه شورای شهر که برگزاری نمایشگاههای پر مخاطب در تهران را ممنوع کرده است، از برگزاری نمایشگاه الکامپ که قرار است در تیر ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود، جلوگیری نمی کنید، گفت: با توجه به جنگ اقتصادی موجود، تعداد افرادی که در این نمایشگاه شرکت می‌کنند کم‌تر از سال گذشته است و لذا این نمایشگاه دیگر پر مخاطب نیست.

اما رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که چرا بر خلاف قانون تصمیم دارید که اقدام به برگزاری نمایشگاه پر مخاطب الکامپ در داخل تهران کنید، گفت: چه کسی گفته که این کار ممنوع است؟ ممنوع نیست! و نمایشگاه ها به تناسب شرایط خود در نمایشگاه بین المللی تهران و شهر آفتاب برگزار می شوند.

قول شهرداری برای جلوگیری از برگزاری الکامپ ۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران

در این شرایط زهرا نژادبهرام که تذکر سال قبلش در مورد ممنوعیت الکامپ در تهران به جایی نرسید، می گوید تحت هیچ شرایطی اجازه تکرار قانون شکنی سال قبل را نمی دهیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛، با تاکید بر اینکه مسئولیت مستقیم جلوگیری از برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب مانند الکامپ در تهران با معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران است گفت: طی صحبتی که با آقایان امامی معاون اقتصادی و یزدانی معاون خدمات شهرری داشتم، آنها قول دادند که مصوبه ممنوعیت برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در داخل تهران عمل کنند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه معتقدیم حضور حناچی در شهرداری دقیقاً در همین راستا هست، اظهار کرد: شهردار در این جایگاه منصوب شده تا تعادل لازم برای تصمیمات فراملی و منطقه ای شهر تهران را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته نمایشگاه الکامپ بر خلاف قانون برگزار شد، گفت: بعد از این اقدام غیر قانونی پیگیری های متعددی انجام دادیم، و در نهایت به خاطر قولی که مدیریت شهری به ما داد مطمئن شدیم که دیگر در سال ۹۸ و سالهای بعدی الکامپ در تهران برگزار نمی شود. ولی شاهدیم که امسال هم برگزاری الکامپ در تقویم نمایشگاه بین المللی تهران به ثبت رسیده است.

 

اولتیمانوم معاون اقتصادی شهردار به وزیر صنعت

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه به پیشنهاد شهردار تهران نامه‌ای به وزارت صنعت در مورد نمایشگاه الکامپ نوشتیم، گفت: در این نام اعلام کردیم که به خاطر پرمخاطب بودن نمایشگاه الکامپ برگزاری آن در نمایشگاه بین‌المللی تهران، ممنوع است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران  تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های دولت در حال بررسی هستند که نمایشگاه شهر آفتاب به عنوان نمایشگاه اصلی کشور مطرح شود و نمایشگاه خیابان سئول هم به خاطر اینکه ذیل ماده ۴۴ قانون اساسی است، باید واگذار و جمع‌آوری شود.

وی افزود: پیشنهاد ما به مدیران وزارت صنعت این بود که نمایشگاه خیابان سئول با نمایشگاه شهر آفتاب ترکیب شود تا از این طریق منافع همه کشور  تأمین شود و لذا در این زمینه منتظر هستیم تا پیشنهاداتشان را بدهند و به زودی مذاکره را برای ترکیب این نمایشگاه‌ها را هم آغاز خواهیم کرد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

ارتباط تقاطع غیر همسطح ولنجک با سرنوشت نمایشگاه الکامپ چیست؟

نکته جالب توجه در این مورد خاص این است که از چندی قبل شهرداری تهران برای تکمیل و بهره برداری از پروژه تقاطع غیر همسطح ولنجک از سازمان توسعه و تجارت  زمینی را که در ضلع شمالی چمران متعلق به نمایشگاه بین المللی تهران  است طلب کرده بود که تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.

شنیده شده است که سازمان توسعه تجارت موافقت خود با اعطای آن زمین به شهرداری را منوط به موافقت شهرداری تهران با برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل دائمی نمایشگاه های تهران در سئول کرده است.

این شرط گذاری سازمان توسعه و تجارت و نهاد بالادستی آن یعنی وزارت صمت، برای شهرداری تهران 2 انتخاب بیشتر باقی نگذاشته است، انتخاب هایی که هر یک از آنها موجب تضییع حقوق شهروندان می شود.

در این میان شهرداری تهران نه می تواند قید بهره برداری از پروژه ای را بزند که افتتاح آن با یک توافق انجام می شود و نه می تواند چشم خود را بر ترافیک سنگین حاصل از برگزاری الکامپ در پایتخت ببندد.

به نظر می رسد که  اگر دستگاه های دیگر مانند راهنمایی و رانندگی و یا دولت و وزارت کشور به حمایت از شهرداری نپردازند، این یک بازی دو سر باخت برای شهرداری تهران می شود.

بهتر است نمایندگان مجلس و مسئولان برای حل مشکل برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در تهران و اجرای قانون ممنوعیت برگزاری این چنین نمایشگاه هایی همکاری لازم را داشته باشند تا وزارت صمت نتواند با گروکشی خواسته خود را به کرسی بنشاند.

سامانه جامع تجارت معطل اقدام گمرک

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از فراهم شدن امکان استعلام قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی، در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری با اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس هماهنگی‌های انجام شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قرار است که قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی شناخته شده و مطرح انجام شود.

وی اضافه کرد: مذاکره با متولیان اپلیکیشن‌های موبایلی معروف به زودی انجام خواهد شد و امکان استعلام قیمت کالاهای مذکور یکی از گزینه‌های اضافه شده به اپلیکیشن‌های موبایلی همچون آپ، روبیکا و… خواهد بود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی ایران از مذاکره با وزارت ارتباطات برای اضافه کردن گزینه استعلام قیمت کالا از طریق اپلیکیشن "دولت همراه" خبر داد و گفت: به زودی این امکان از طریق این اپلیکیشن موبایلی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه فناوری در حوزه ارتباطات و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های موبایلی گفت که ترجیح بر این است که از امکانات مناسبی که وجود دارد؛ استفاده کرد. در زمینه استعلام کالاهای پرمصرف از موازی کاری و تولید اپلیکیشن‌های جدید خودداری خواهد شد و در این زمینه اپلیکیشن جدیدی تولید نخواهد شد و از اپ‌هایی که وجود دارند، استفاده خواهد شد.

او توضیح داد: با این امکان می‌توان مشکل چند قیمتی بودن کالا و سردرگمی مصرف‌کنندگان در ارزیابی قیمت‌ها را کاهش داد.

رهبری هدف نهایی از اجرای این طرح را اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف به مردم و مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

فعالسازی گوشی‌های مسافری توسط وزارت صنعت

جمعه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعات ثبت شده گوشی‌های وارداتی مسافری در فروردین ماه، از سامانه گمرک به سامانه همتا ارسال شده و متقاضیان باید فعال سازی موبایل را از وزارت صنعت پیگیری کنند.

به گزارش گمرک ایران، فایل جدید حاوی اطلاعات ثبت شده گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک، از تاریخ ۱۰ فروردین امسال تا ساعت ۶ صبح تاریخ ۲۲ فروردین از گمرک ایران به سامانه «همتا» ی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

بنا بر اعلام گمرک، فعال سازی گوشی‌های تلفن همراه می‌بایست از طریق سامانه همتا صورت گیرد.

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی معطل وزارت صنعت

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش صفوف خرید تهیه شده است، اعلام کرد: این طرح با برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای این سامانه و به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد.

به گزارش ایبنا، عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است؛ بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

 

*اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری  از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید  گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

 

*کارتخوان‌ واحدهای عرضه کننده کالای اساسی بروزرسانی شد

بر اساس این گزارش، این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک  انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

 

*سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های  سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

 

*همت بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛  بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است. در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

به گزارش فارس، همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».

منعی برای واردات گوشی مسافری وجود ندارد

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت صنعت درباره شرایط رجیستری گوشی‌های وارداتی مسافران گفت: رجیستری گوشی‌های همراه مسافر باید با پرداخت عوارض و ثبت در سامانه گمرک انجام شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله اظهار داشت: در روند رجیستری گوشی تلفن همراه تغییری ایجاد نشده و عملیات رجیستری همچنان در حال انجام است.

وی، درباره دلایل اختلال ایجاد شده در این بازار گفت: از حدود یک هفته پیش سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی به یکدیگر وصل شد تا از این طریق هویت واقعی مسافران مشخص شود.

قبله درباره اختلال رخ داده در بازار گوشی تلفن همراه و انتشار شایعاتی در خصوص توقف رجیستری گوشی‌های مسافری خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به سرعت موضوع را مورد بررسی قرار داد، زیرا عملیات رجیستری به هیچ عنوان متوقف نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزهای پایان سال فصل خرید گوشی است، به گمرک اعلام شد تا زمانی که عملیات ارتباط این ۲ سامانه (یعنی سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی) به شکل کامل اتفاق نیفتاده، وضعیت به روال سابق ادامه یابد.

مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی تاکید کرد: پیاده سازی عملیات از زمانی آغاز می‌شود که مشکلات در این بخش برطرف شده باشد.

قبله ادامه داد: پس از ثبت مشخصات گوشی در سامانه گمرک، این مشخصات به سامانه «همتا» (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) برای رجیستری اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: سیزدهم اسفندماه تعدادی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در حوالی بازارهای موبایل چارسو و علاءالدین اعتراض خود را درباره آنچه مشکل رجیستری گوشی خواندند، اعلام کردند که با حضور مسئولان متولی اتحادیه و تشریح اقدام‌های در حال انجام برای حل مشکلات این بخش، به محل کسب خود بازگشتند.

آخرین وضعیت پرونده سایت سکه ثامن

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - پرونده سکه ثامن از ماه‌ها قبل باز شده و هنوز آنچنان پیچیده است که نمایندگان مجلس در سوالی از وزیر صنعت خواهان روشن شدن آن شده‌اند؛ سوالی که در بند پایانی آن اشاره شده که چه تمهیدی برای جلوگیری از  وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

اگر مروری بر نحوه وقوع تخلف و باگ‌های قانونی داشته باشیم، امکان تکرارشوندگی آن دور از ذهن نیست. سه ماه قبل بود که گزارشی را با عنوان «منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم» در همین صفحه منتشر کردیم و به نتیجه سال‌ها هشدار در خصوص تعدد متولیان و بی‌پشتوانه بودن مجوزها در کسب‌وکارهای حوزه سایبری پرداختیم.

هرچند هنوز وزارت صنعت پاسخی به این سوال نداده اما واقعیت این است که انتظار تکرار تخلفاتی مشابه سکه ثامن طبیعی است، چون این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفته و پیچیده و مبتکرانه هم نبوده است بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت.

سایت سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.

این شرکت بازرگانی در این دو سال در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی فعالیت می‌کرد و در سایت این شرکت شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده بود که حکایت از تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.

بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسب‌وکار اعتماد کردند.

از آنجا که این پرونده تنها مشت کوچکی از نمونه خروارها بلاتکلیفی موجود در این فضا است و همچنین از آنجا که پرونده‌های مشابه بسیاری، بالقوه امکان تکرارشوندگی دارند، مروری خواهیم داشت بر آخرین جزئیات پیشرفت این پرونده.

موضوع این گزارش صرفا پیگیری آخرین جزئیات ماجرای کلاهبرداری و مال‌باختگان سایت سکه ثامن است و  مروری خواهیم داشت بر اخباری که پیرامون مشکلات این پرونده درز کرده تا شاید به این بهانه اقدامات عاجلی برای جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه رخ دهد و اشکالات جدی در این حوزه برطرف شود.

پیش از ورود به موضوع این گزارش، تاکید می‌شود پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نه از جهت ایجاد نگرانی از اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه برای ایجاد اعتماد به این کسب‌وکارها، آن‌هم از طریق سالم‌سازی و ساماندهی این فضا و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به‌ کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی و افرادی که با سلامت کاری در این فضا مشغول به کار هستند، ضربه زده و مردم را از این فضای نوین فراری دهد.

 

شکایت از اتحادیه طلا و وزارت صمت

روز 27 شهریور‌ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل ۴ هزار مال‌باخته سکه ثامن ۱۱ آبان‌ماه گفته بود که مال‌باختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال‌ خود را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به گفته او غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک دو‌ستاره، پروانه کسب الکترونیک و درج تبلیغات بورس طلایی ثامن همه‌روزه و به‌طور مستمر در ‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اتهاماتی است که متوجه وزارت صمت و اتحادیه  است.

به گفته وکیل مال‌باختگان، از تاریخ ۲۴ آذر‌ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارایه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه انجام می‌شد.

 

اطلاع‌رسانی دیرهنگام

بعد از گذشت دو سال از فعالیت سکه ثامن و در‌حالی‌که آگهی آن مدام در سایت اتحادیه طلا و جواهر منتشر می‌شد و البته مجوز هم از این اتحادیه داشته، در بحبوحه شکایت و کلاهبرداری، محمد کشتی‌آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای دادوستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است؛ مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود.

کوهپایه‌زاده، وکیل مال‌باختگان پرونده سکه ثامن از شانه خالی‌کردن اتحادیه طلا و جواهر گلایه دارد و می‌گوید: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه‌ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است؛ ازجمله اینکه گفته شد چند روز قبل تعدادی از مال‌باختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مال‌باختگان گفته است، آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مواردی که بیان شد، از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر بعضا خلاف واقع و جهت گریز از مسوولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسوولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت‌بخشیدن به رنج‌های مال‌باختگانی می‌شوند که اصلا در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها با مشکل مواجه است.

این اتحادیه در حالی زیر بار نمی‌رود که وکیل شکات پرونده سکه ثامن می‌گوید: براساس اطلاعات به دست‌آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است.

 

شانه خالی کردن وزارت صمت

در‌حالی‌که اتحادیه طلا و جواهر از خود سلب مسوولیت می‌کرد، وزارت صمت هم چنین موضعی گرفت و ۱۷ آذر‌ماه مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با اعطای ای‌نماد زمینه اعتماد مشتریان را فراهم کرده بود، گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت. فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود: ‌نماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی سکه ثامن‌ به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء‌پیشینه و تکمیل فرایند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

 این مقام مسوول در وزارت صمت پرده از تخلفات این سایت در سال ۹۶ بر می‌دارند، اما ‌چون سطح بالا نبوده و اصلاح هم شده‌، برخوردی انجام نشده است. سارا جامی، سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما بعد از این اتفاقات اعلام کرد که این مرکز در‌صدد شفاف‌سازی بیشتر جهت مسوولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با این کار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

 

متهم سابقه‌دار با 250  میلیارد بدهی

در مصاحبه‌ای که وکیل این پرونده در ۱۷ دی‌ماه داشت، مشخص شد که متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد، بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است و این موضوع باعث نگرانی مال‌باختگان پرونده شده است.

غیر از این مشخص شد که متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش هم داشته و شرکتی تاسیس کرده که کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پول‌ها اعلام ورشکستگی کرده است. وکیل پرونده می‌گوید: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز چهار هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

 

ارایه تخلفات به سازمان بازرسی

تا اینجای کار چند موضوع در پرونده روشن است؛ مجوز‌هایی که وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به این کلاهبرداران داده‌اند، آن‌هم کلاهبردارانی که سابقه جرم مشابه داشته‌اند. آن‌طور که وکیل شاکیان سکه ثامن درباره شکایت موکلانش از وزارت صمت می‌گوید، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

 

سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت

در یکی از آخرین رویدادها در ارتباط با این پرونده هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر صمت علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی برای این سایت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و‌ عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت را جویا شده‌اند‌. در بند پایانی این سوال آمده چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟ سوالی که ما هم سه ماه قبل درباره آن گزارش نوشته و هشدار داده بودیم. (منبع:عصرارتباط)

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات در سامانه ستاد را اعلام کند، پیش از فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم، در مدت کمتر 3 روز این زمان‌بندی را اعلام کرد که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.

به گزارش اتاق ایران بررسی مشکلات فرایند برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت هزینه کارمزد در این سامانه، محور نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بود.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بخش خصوصی از روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در مورد زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، راضی نیستند چراکه هنوز زیرساخت‌های اولیه استفاده بهینه از این سامانه فراهم نشده است.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن مهندسی و ساخت و سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام کی کرد، کلیه بسترها و زیرساخت‌های لازم که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده را فراهم می‌ساخت.

وی ادامه داد: به دلیل فراهم نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور نداشتن بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش خصوصی با این سامانه اشاره کرد.

بر اساس اظهارات صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه نداشته؛ بنابراین انجام این کار را به صورت BOT واگذار کرده است، در صورتی که این یک کار حاکمیتی به شمار می‌آید که نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی تأکید کرد: بخشنامه‌هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارد که برآورد قیمت می‌کند، هرچند این سامانه روند کار را مخدوش کرده است. همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند. به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت در روند کار شده است.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است زیرا این موضوع از ناکارآمدی اقتصاد دولتی کم می‌کند و گره‌گشا است، اما گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزاماتی است که این الزامات در بخشنامه هیأت وزیران ابلاغی 16/02/96 از بند 3 الی 11 ذکر شده است. متأسفانه این موضوعات یا اجرا نشده و یا خیلی کمرنگ است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، این سامانه به صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است، اما اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد، زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین‌نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.

وی مورد بعدی را امنیت داده‌ها و محرمانه بودن محتوای پاکت‌ها و قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده دستگاه‌های نظارتی به صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

بر اساس اظهارات بهنیا موضوع بعدی در مورد کارمزدی است که برای تأمین هزینه مجری (شرکت بهسازان ملت از جمله شرکت‌های اقماری بانک ملت) دریافت می‌شود، این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ هرچند باید رقم ثابتی باشد و اینکه بر اساس رقم معامله تعیین شود. این کارمزد رقم معاملات را بالا می‌برد، زیرا پیمانکاران مجبور می‌شوند تا آن را در برآوردهای خود لحاظ کنند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، دریافت این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.

وی با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی یک متولی دارد و آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است، ادامه داد: این کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و اثری از سازمان برنامه‌وبودجه هم نیست؛ برای همین سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان متولی پروژه‌های عمرانی باید حضور داشته باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: بندهای 3 تا 11 بخشنامه هیأت وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا، کمیته‌های استانی تشکیل، میزان کارمزد اصلاح، در کمیته ماده 11 بخشنامه نیز بخش خصوصی عضو و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود.

در ادامه سید امیر اصغری، مدیر سامانه ستاد تأکید کرد: حضور در این سامانه برای دستگاه‌های دولتی یک الزام است ولی برای تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود ندارد. در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از 38 هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده و در حدود 45 هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته که بیش از 52 درصد در 9 ماهه اخیر بوده است. همچنین 37 هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می‌دهد که سامانه پذیرفته شده است. البته بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد.

وی با بدیهی خواندن وجود برخی مشکلاتی در روند تکامل این سامانه تصریح کرد: از جمله مشکلات موجود، تعداد اندک تولیدکنندگان حاضر در سامانه است که حدود 68 هزار بوده و می‌توان با ترغیب آنها به حضور در سامانه این فضا را رقابتی‌تر کنیم.

اصغری در مورد عدم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده 11 نیز گفت: تشکل‌های بخش خصوصی در این کمیته نماینده‌ای ندارند اما همیشه نظرات آنها را دریافت و اعمال کرده‌ایم.

مدیر سامانه ستاد وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه نیز گفت: اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده 9 تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت‌ها، پیاده‌سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دسترسی با سامانه دارند و نظارت می‌کنند. البته این نظارت‌ها برخط نیست. همچنین قیمت‌ها رمزنگاری شده‌اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی‌تواند از قیمت‌ها مطلع شود.

وی انتقادات موجود در مورد قیمت کارمزد را هم وارد دانست و ادامه داد: این قیمت نباید وابسته به رقم معامله باشد برای همین به سازمان حمایت پیشنهاد شده است تا برای این منظور سقف قیمتی مشخص شود.

اصغری افزود: شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده این نرم‌افزار تا 4- 5 سال درآمد نداشته و الان حدود یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است. پس از تکمیل نیز به عنوان پشتیبان حضور خواهد داشت و کارمزد نیز به ازای هر تراکنشی به بخش خصوصی یعنی مجری واگذار می‌شود.

در پایان جلسه مقرر شد با جمع‌بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف روز به روز قدرت می‌گیرند و دعوای اتاق‌های بازرگانی با سازمان‌های صمت برای این موضوع بیشتر و بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌های بازرگانی این روزها نامشان بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها است. دولت می‌گوید که برخی برای فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به استفاده از این کارتها روی آورده‌اند؛ اتاق بازرگانی هم می‌گوید که با مقررات سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسیاری به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکباره مصرف روی آورده‌اند تا بلکه تعهدی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند و بنابراین فشار بر روی بازرگانان شناسنامه‌دار بیشتر شود.

 

پاسکاری عجیب صدور کارتهای بازرگانی صوری میان دولت و اتاق بازرگانی

در این میان، دولت و برخی دستگاههای دیگر بر این باورند که راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی می‌تواند راه را بر همه این دغدغه‌ها ببندد و کار را به نحوی پیش ببرد که نتوان مشکل دیگری را بر سر راه عملکرد کارت‌های بازرگانی دید؛ به همین خاطر سامانه‌ای طراحی شده که اگرچه هنوز هم لینک موثری با اتاق‌های بازرگانی برقرار نکرده است، اما عملیاتی شدن آن می‌تواند مشکل صدور کارت‌های بازرگانی بلامحل را حل و فصل نماید.

آنگونه که قانون می‌گوید، مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن در دست سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین موضوع سبب شده تا سازمان‌های صنعت مدعی باشند که مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با آنها نیست و اتاق‌های بازرگانی هم صرفا خود را یک اپراتور برای صدور کارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشند که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر تائید نهایی را بر صدور کارتهای بازرگانی می‌زنند و بنابراین اگر مشکلی هم وجود دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صحبت از طراحی سامانه‌ای متصل به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند یک فرآیند شفاف را پیش روی صدور کارتهای بازرگانی قرار داده و ریسک صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را به حداقل برساند. در این میان مطابق با آنچه که در فرآیند طراحی و راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است، اتاق بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطلاعات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را دارد، در حالیکه اتاق بازرگانی هم معتقد است که سامانه‌ای را خود برای صدور کارتهای بازرگانی در اختیار دارد و سامانه طراحی شده مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید با این سامانه موجود در اتاق بازرگانی لینک شود، اینجا است که اختلافات آغاز می‌شود و کار به سرانجام لازم نمی‌رسد.

 

۳۰ هزار میلیارد تومان پولی که کارتهای صوری از درآمد دولت می‌بلعند

در این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که گاهی اوقات با مشاهده تخطی در استفاده از کارتهای بازرگانی، مراتب را جهت ابطال کارت به اتاق‌های بازرگانی ارجاع می‌دهد، اما بعضا چند ماه زمان سپری می‌شود تا ابطال به دست اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد، بنابراین در همین مدت زمان، باز هم کارت بازرگانی مستحق ابطال، به حیات خود ادامه می‌دهد و تخلفات زیادی را ممکن است رقم بزند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح هم البته به نوعی این گفته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را تائید می‌کند و گواه آن هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است که از کف دولت می‌رود و به نوعی ۲۸ هزار میلیارد تومان آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی بدون نام و نشان است و دو هزار میلیارد تومان آن هم به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مربوط می‌شود که سوءاستفاده‌کنندگان از کارتهای بازرگانی، از حقوق و درآمدهای دولتی می‌بلعند.

در این میان سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده چنانچه در دعوای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به نتیجه برسد، می‌تواند به سرعت از صدور کارتهای بازرگانی صوری جلوگیری کرده و شرایطی را فراهم آورد که دارنده کارت بازرگانی، به شفافیت اطلاعات خود را به سامانه ارایه داده و در واقع، با لینکی که میان سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، اما مسئولان و مشاوران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که اگرچه سازمانهای صمت، همکاری خوبی را برای راه‌اندازی این سامانه صورت داده‌اند، اما اتاق‌های بازرگانی هنوز هم گام‌های موثری برنداشته‌اند و علیرغم جلسات مکرری که میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده است، اما کار هنوز به نتیجه لازم نرسیده است.

در واقع راه‌اندازی این سامانه سبب خواهد شد تا از صدور کارتهای صوری بازرگانی جلوگیری شود و چنانچه که مدارک متقاضی کامل هم باشد، ظرف ده دقیقه بتوان تائید یا رد آن را صورت داد و با لینکی که سامانه میان تمامی مراجع به صورت آنلاین برقرار خواهد کرد، از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود؛ اینجا است که می‌توان بساط کارتهای بازرگانی صوری را برچید.

تمام این ها در شرایطی است که در شهریورماه امسال، شورای راهبردی انفورماتیک وزارت صمت نیز برای حل مشکل تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار کرده است که ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی که در آذرماه امسال نیز جلساتی مجدد میان دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده که مقرر شده تا ظرف مدت یکماه بتوان این لینک را برقرار کرد. حال این یک ماه، چند روزی است که تمام شده و کار منتظر اجرایی شدن از سوی اتاق بازرگانی ایران است.

 

آمارهای عجیب و غریب از کارتهای بازرگانی بدون پرونده مالیاتی

آمارهای رسمی دست اندرکاران سامانه ساماندهی کارتهای بازرگانی حکایت از آن دارد که از ۳۸ هزار کارت بازرگانی ۲۶۸۰ کارت پرونده مالیاتی ندارند و همین موضوع نشان می‌دهد که فرارهای مالیاتی کارتهای بازرگانی از کجا آب می‌خورد. البته این اطلاعات از تقاطع‌گیری‌های سامانه فعلی صدور کارتهای بازرگانی با برخی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و گمرک به دست آمده است.

بنابراین چنانچه سامانه طراحی شده ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.

وکیل شاکیان سکه ثامن با اشاره به شکایت موکلانش از وزارت صمت، گفت: حسب اطلاع، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان شرکت سکه ثامن با اشاره به اینکه وزارت صمت متهم ردیف سوم این پرونده است و از او شکایت شده است، گفت: موضوع تخلفات این وزارتخانه در خصوص اعطای مجوز به شرکت سکه ثامن را از طریق محمد دهقان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کردیم. 

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول همسر وی، وزارت صمت  و اتحادیه طلا و جواهر تهران به ترتیب 4 متهم این پرونده هستند که از آنها شکایت شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم وزارت صمت و اتحادیه هنوز از طرف بازپرس احضار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جرم در فضای مجازی واقع شده است و پرونده اکنون در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در حال تکمیل است، گفت: اما باتوجه به شکایتی که از وزارت صمت صورت گرفته و رسیدگی به این شکایت قانونا در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای نیست، تقاضا داده‌ایم که پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سکه ثامن شرکتی است که در فضای مجازی اقدام به فروش سکه می‌کرد و اکنون بالغ بر 4 هزار شاکی دارد.