ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


ماینینگ یعنی صادارت برق

سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از فعالین بلاکچین گفت: از هر پیشنهاد فعالین این حوزه در ارتقای شفافیت تجارت الکترونیکی و رفع مشکلات تجارت کشور استقبال و زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علیرضا شاه‌میرزایی در «همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا» ضمن بیان مزیت‌های بلاکچین، نظیر غیرمتمرکز بودن و انکارناپدیری افزود: در سطح بین المللی می شود از این قابلیت برای کاهش قدرت دولت‌های مداخله گر و استکباری که اقدام به تحریم و تهدید ملت‌ها می‌کنند، استفاده کرد.

معاون وزیر صمت ایران ادامه داد: استفاده از فناوری بلاکچین نباید به ماینینگ محدود شود زیرا ماینینگ چیزی جز صادرات برق نیست.

وی افزود: حتی این فناوری را نباید به رمزارزها محدود کرد و کاربردهای آن بسیار وسیع تر است.

معاون وزیر صمت گفت: در سطح داخلی نیز می‌توان از این فناوری در جهت کنترل رشد نقدینگی استفاده کرد زیرا هزینه رشد نقدینگی را همه مردم می پردازند و از این رو نباید هر بانکی اختیار خلق پول داشته باشد بلکه می‌توان به صورت هوشمند شرایطی را برای خلق پول بانک‌ها قرار داد.

شاه میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سیاست‌های جدی و جدیدی در حوزه کنترل رشد نقدینگی و توسعه «تأمین مالی زنجیره‌ای» تصویب کرده و به اجرا گذاشته، افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در سال های قبل نزدیک صفر بوده و این امر با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: از فناوری بلاکچین در احزار اصالت کالاها و قراردادهای هوشمند می توان استفاده کرد که همگی در «تأمین مالی زنجیره ای» مؤثر هستند.

معاون وزیر صنعت سیاست های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و اعلام کرد تعداد واحدهای صنفی حوزه کسب و کارهای مجازی باید دهها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد و ابراز امیدواری کرد رییس جدید این اتحادیه (خانم دکتر مهرنوش) که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه است و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده‌، بتواند در زمان کوتاهی تعداد اعضای این اتحادیه را افزایش دهد و از همه فعالان دعوت به مشارکت کند.

شاه میرزایی با بیان اینکه شرکت های بلاکچین، نوعی از شرکت های خدمات کسب و کار هستند افزود: دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت، آماده هرگونه واگذاری امور خدمات کسب و کار به فعالین بخش خصوصی و حمایت های قانونی از این واحدها است.

مدیر سامانه نوین اصناف با اشاره به چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: با بهره برداری از سامانه جدید صمت نرخ صدور مجوزهای صنفی ۲ برابر می‌شود.
حسین میرزایی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه حدود 3.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه و بیش از 700 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد، گفت: صدور پروانه های کسب همواره یکی از گلوگاه‌هایی بوده است که بسیاری از متقاضیان شروع کسب و کار را دچار چالش‌ کرده است؛ این امر طی سال‌های اخیر و به ویژه با تصویب قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها اقدامات دولتی برای رفع مشکلات این حوزه آغاز شده است. حوزه اصناف کشور نیز از پیشگامان همراهی با تسهیل فضای کسب و کار بوده است و از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (G4B) به این درگاه متصل شده بود.

وی با اشاره به اینکه، حدود 7400 اتحادیه کشوری، استانی و شهرستانی در سراسر کشور وظیفه صدور مجوزهای صنفی را بر عهده دارند، گفت: بدلیل هوشمند نبودن سامانه قدیمی اصناف، فرایند ثبت درخواست تا بررسی و صدور به صورت کاملا سنتی و در بستر فرم‌های سامانه اصناف انجام می شد. همه موارد مرتبط با سامانه و اختیارات و دسترسی‌های فنی در اختیار اتحادیه‌ها بود و متاسفانه برخی از اتحادیه‌ها فرایند صدور را بسیار کند و غیربهینه پیش‌ می‌بردند. در کل نظام اداری حوزه اصناف نیازمند نوسازی و به‌سازی جدی بود. سامانه قدیمی اصناف دچار مشکلات جدی نظیر کندی سامانه، قطعی‌های مکرر، ناپایداری سامانه، ظرفیت پایین سامانه در پذیرش و مدیریت کاربران همزمان و نیز قطعی‌های مکرر در مدیریت سرویس‌های متصل به این سامانه بود و خود سامانه نیز می‌بایست بازنویسی می‌شد.

میرزایی گفت: مرداد ماه سال جاری طی تفاهمی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تجاری و خدمات وزارت صمت انجام دادند، ما به عنوان یک شتابدهنده دانش‌بنیان برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد نخبه برای بازنویسی و اصلاح فرایندهای سامانه اصناف معرفی شدیم و کار را به صورت رسمی آغاز کردیم. بیش از 15 نفر از نیروهای فنی و تحلیل‌گر سیستم فعال در حوزه‌ی دانش‌بنیان برای حل مسائل سامانه قدیمی اصناف پای‌کار آمدن و در شرایطی که خیلی‌ها این موضوع را تلقین می‌کنند که هیچ چیز در این کشور اصلاح نمی‌شود، بهبودهای خیلی زیادی را برای حوزه اصناف کشور به ارمغان آوردند.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت گفت: بر اساس پروتکلهای هیات مقررات زدایی، در رسته‌های ثبت محور (اعلانی) متقاضیان پس از ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، تکمیل فرایند درخواست را در سامانه نوین اصناف انجام می‌دهند و در انتهای فرایند، پس از صدور پروانه کسب، وارد فرایند نظارت پسینی خواهند شد. در این حالت می‌بایست همه چیز مطابق با شرایط و مواردی باشد که متقاضی اعلام کرده است. در غیراینصورت برخوردهای مختلفی صورت خواهد گرفت؛ در خصوص رسته‌های تایید محور شرایط متفاوت است؛ پس از ثبت درخواست متقاضی در درگاه ملی مجوزها، متقاضی 24 ساعت فرصت دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی را در سامانه نوین اصناف بارگذاری نماید. سپس 10 روز به اتحادیه‌ها مهلت داده شده است تا مدارک را تایید نمایند. پس از مرحله تایید مدارک، استعلام اماکن برای رسته‌های مشخص شده دریافت خواهد شد. در صورت تایید اماکن، هزینه‌های صدور و ورودی اتحادیه توسط متقاضی پرداخت شده و پروانه کسب صادر می‌شود.

وی با اشاره به چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: نسبت مجوزهای صادره به درخواست‌های ثبت شده در سامانه قدیمی اصناف حدود 45 درصد است و با بهره برداری از سامانه نوین اصناف و شرایطی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است، بهبود چشمگیری در صدور پروانه‌های کسب خواهیم داشت. این امر در شرایط کنونی اشتغال و وضعیت اقتصادی کشور، برای همه افراد به ویژه جوانانی که در بدو ورود به بازار کسب و کار هستند، امیدآفرین و خوشحال‌کننده است.

میرزایی گفت: در سامانه نوین اصناف به خود متقاضیان پانل یا محیط کاربری اختصاصی همانند محیط اینترنت بانک ارائه شده است و خود متقاضیان می‌توانند بدون مراجعات حضوری بسیاری از درخواست‌ها و خدمات موردنیاز از اتحادیه و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه اصناف را ثبت نمایند که این قابلیت‌ها به مرور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. بسیاری از فرایندها نظیر انجام استعلامات که در اختیار کاربر اتحادیه بود، به صورت سیستمی و خودکار شده است و از فردمحوری به سیستم‌محوری حرکت کردیم.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت افزود: به منظور طراحی سازوکارهای نظارت پسینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، اپلیکیشن نظارت مردمی اصناف پیاده‌سازی شده است و در مراحل انتخاب یکی از شهرستان‌ها برای پایلوت است. در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست اقدامات نظارتی هوشمند صورت پذیرد تا کسب و کارهایی که خوش‌رفتار بوده و دارای حسن عملکرد هستند امتیاز دریافت کنند و کسب و کارهایی که اصول حرفه‌ای و قانونی ارائه خدمت را رعایت نمی‌کنند.

معاون وزارت صمت گفت: عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی برخورد می کند.
به گزارش وزارت صمت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.
شاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.
معاون وزارت صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تصمیمی برای رجیستر کردن آیفون۱۴ گرفته نشده است، گفت: واردات رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد رجیستر کردن گوشی آیفون ۱۴، اظهار کرد: ورود رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود و ممکن است این گوشی از طریق رویه مسافری وارد شود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: البته تا الان هیچ تصمیمی برای رجیستر کردن این گوشی گرفته نشده است و هنوز اطلاعی ندارم که چه اتفاقی در این حوزه قرار است بیفتد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت صمت نیز در این حوزه ذی مدخل هستند و باید این موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی اخذ شود و من اطلاعی از زمان این تصمیم گیری ندارم.

ماجرای تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح،بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر در حالی زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت رخ می‌دهد که مسئولان دولت همواره خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع آن با نام و نشان شرکت‌های مطرح خارجی در ماه‌های اخیر به کرات توسط رسانه‌ها پوشش داده شد و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فوق روشن می‌شود.

در آخرین گزارش یعنی «مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی» به بررسی ادعای شرکت تولیدکننده ایرانی در خصوص کمپانی تأمین لوازم تلفن همراه اشاره شد و بررسی‌ها نشان داد که شرکتی تحت عنوان BTC Land به سبب تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی می‌توان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.

اما آیا مسئولان وزارت صمت از غیرمعتبر بودن شرکت اماراتی که قطعات مورد نیاز شرکت ایرانی را تأمین می‌کند، اطلاع دارند؟

نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور!

  • پشت‌پرده تولید تلفن همراه فیک ایرانی

بررسی‌های تارنمای شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که شرکت فوق توسط شخص سید ابراهیم رئیسی و به‌صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردیده است و در مراسم آغاز به کار این شرکت، استاندار استان مرکزی حضور داشته است.

نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح خط تولید این واحد بحث رفع موانع تولید را اشاره کرد. رئیسی در آن مقطع زمانی این‌گونه گفت: نگاه به مشکلات و موانع تولید، مسئله بسیار مهمی است، این موانع که همواره مورد تأیید رهبری و تولیدکنندگان بوده باید پیگیری جدی شود.

موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، شرکت فوق تحت حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانسته مجوز تولید دریافت کند، حتی در مدارکی که به دست خبرگزاری مهر رسیده، مشخص است که وزارت صمت، شرکت اماراتی BTC Land را به‌عنوان یک مجموعه واسط جهت خرید قطعات اورجینال تلفن همراه معرفی می‌کند، شرکتی که شاید فقط کاغذی بوده و در حال حاضر تنها نهادهای امنیتی می‌توانند در خصوص اعتبار این شرکت اظهارنظر کنند، اما آنچه مشخص است دولت در خصوص نحوه فعالیت این شرکت، کاملاً آگاه بوده و اقدام خلاف قانون، با کسب اجازه مستقیم از دولت صورت‌گرفته است.

 

  • حرکت دولت در مسیر خلاف قانون

دولت ابراهیم رئیسی همواره خود را مطیع قانون دانسته و در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نیز خود را ملزم به مصوبه مجلس عنوان کرده بود، اما در ماجرای اعطای مجوز به شرکت فوق شاهد تخلفات گسترده قانونی هستیم.

مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال، حمایت اصلی از علامت تجاری با «ثبت» آن علامت محقق می‌گردد، در واقع ثبت‌کننده علامت تجاری، مالک آن علامت، تلقی می‌شود.

همچنین مطابق با ماده ۳۱ همین قانون، حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است، در نتیجه شرکت (آ-ه-ا) حق استفاده از نام‌های تجاری تلفن همراه نظیر نوکیا را نداشته و برای الصاق نام نوکیا یا سامسونگ بر روی محصولات خود باید تأییدیه از شرکت‌های مادر داشته باشد که چنین امری مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم پیوست و مطابق با این موافقت‌نامه، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت، در نتیجه اقدام شرکت ایرانی بدون کسب اجازه از کمپانی مادر، با موافقت‌نامه مادرید در تناقص بوده و در صورت شکایت برندهای تلفن همراه، جرایمی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.

 

  • تولید تلفن همراه هوشمند بدون اخذ نمایندگی

بررسی دقیق فیلم افتتاحیه شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که برخی از افراد حاضر در خط تولید این واحد تولیدی، تلفن‌های هوشمندی را از جعبه آن خارج کرده و پس از انجام فعالیت خاص، بار دیگر در باکس قرار می‌دهند.

بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه سامسونگ A13 و M13 به‌احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و مشخص نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن‌های‌همراه انجام می‌شود.

نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور!

 

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود، اقدامات خاصی بر روی بسته‌های تلفن‌همراه هوشمند توسط کارکنان این مجموعه صورت می‌گیرد، متأسفانه بررسیIMIE تلفن‌های همراه هوشمند و بررسی کد رهگیری اطلاعات خاصی در خصوص تلفن‌های همراه هوشمند ارائه نمی‌دهد، اما بررسی دقیق تلفن‌های همراه ساده در بازار نشان می‌دهد که برخی از تولیدات این شرکت در بازار عرضه شده است.

از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می‌شود که این شرکت تلفن‌های همراه هوشمند نیز تولید می‌کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن‌ها، در حال عرضه آنها به بازار است.

 

  • آیا دولت از گواهی‌نامه‌های عجیب شرکت ایرانی مطلع بوده است؟

بر روی تارنمای (آ-ه-ا) قسمتی تحت عنوان گواهینامه‌ها مشاهده می‌شود و در این بخش شاهد چندین گواهی‌نامه از قبیل ISO 14001 ، ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن همراه، تبلت و رایانه هستیم.

نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور!

 

لازم به ذکر است که گواهی‌نامه‌های فوق توسط Basltd.co.uk صادر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیرعامل شرکت فوق یک ایرانی بوده که واسط شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌های بین المللی است، در بخشی از اطلاعات مندرج در تارنمای این شرکت مشاهده می‌شود که گواهی‌نامه‌های اخذ شده توسط Basltd قابلیت جست‌وجو در تارنماهای بین المللی نظیر irqao، globalregistrars و ascb را دارا است.

بررسی دقیق مهر نشان می‌دهد که irqao و ascb برای ایران تحریم بوده و به هیچ شرکتی ایرانی، گواهی‌نامه‌ای اعطا نمی‌کند.

همچنین با جست‌وجو در تارنمای globalregistrars، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت و گواهی‌نامه‌های آن قابل‌بررسی است.

نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور!

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود در تارنمای فوق، نام شرکت، مکان ثبت، حوزه فعالیت، تاریخ ثبت و انقضا و نوع گواهینامه درج شده است، درصورتی‌که شرکتی دارای گواهی‌نامه باشد، تصویر آن یعنی نوع تأییدیه به همراه تاریخ اعتبار در تارنما ثبت شده است، اما در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه، اوضاع کمی متفاوت است.

جست‌وجوی نام شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نشان می‌دهد که شرکت فوق هیچ‌گونه گواهی‌نامه معتبری در تارنمای فوق به ثبت نرسانده است، البته برداشت دیگر این بوده که اصلاً چنین گواهی‌نامه‌هایی وجود خارجی ندارد و مهر در این خصوص نمی‌تواند، اظهارنظر قاطع داشته باشد.

نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور!

 

همچنین بر اساس اساسنامه تارنمای فوق، شرکت‌ها حق استفاده از گواهی‌نامه صادره به‌منظور تبلیغات و معرفی را ندارند، البته شرکت‌ها با دریافت تأییدیه کتبی، حق استفاده از گواهی‌نامه صادره را خواهند داشت، بااین‌وجود گواهی‌نامه فوق، تأییدیه خاصی به جهت کیفیت یا سایر امور مربوط به تولید یا فروش را نشان نمی‌دهد و از نظر ارزش دارای اعتبار بالایی در سطح جهان نیست.

از سوی دیگر globalregistrars در انگلستان ثبت شده و شرکت‌های این کشور، اجباری به جهت ثبت‌نام سامانه فوق ندارند، همچنین در اساسنامه عنوان شده که صِرف ثبت یک شرکت در سایت فوق، دلیلی بر معتبر بودن آن نیست و به‌کرات در اساسنامه شاهد این نکته هستیم که مدیران در خصوص اعتبار شرکت‌ها نکاتی را گوشزد کرده‌اند.

آنچه مشخص است در خصوص گواهی‌نامه‌های شرکت (آ-ه-ا) با یک سری اطلاعات گنگ مواجه هستیم و همین امر بر تناقضات احتمالی می‌افزاید، در واقع عدم اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر تلفن همراه، شرکت عجیب اماراتی تأمین‌کننده قطعات تلفن همراه و گواهی‌نامه‌های عجیب همگی نکات بحث‌برانگیز شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران بوده که با مجوز مسئولین در حال فعالیت است.

 

  • سکوت ادامه‌دار مسئولان وزات صمت نشانه چیست؟

در هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر با مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت‌وگویی را پیرامون موضوع فیک فروشی انجام داده بود، هرچند برخی از مسئولان این امر را تخطی از قانون عنوان کرده بودند؛ اما در عمل شاهد اظهارنظر خاصی در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه نبوده‌ایم.

ازآنجایی‌که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است، لذا خبرنگار مهر با امید رجبی، مسئول اداره استاندارد این سازمان گفت‌وگویی داشت، این مقام مسئول مجوز تولید تلفن همراه توسط شرکت ایرانی را به وزارت صمت مرتبط دانست و گفت: چند نمونه از تولیدات کلیه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز صادر می‌شود.

اما سوال اصلی این بوده که بر روی تولیدات شرکت (آ-ه-ا) نام تجاری نوکیا یا سایر برندهای مطرح درج شده است و چگونه اداره استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اصالت این تلفن‌های همراه را تأیید کرده است؟!

درواقع مطابق با بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا، (ویرایش سوم، خرداد ۱۴۰۰)، الزام وجود علائم تجاری بر روی تجهیزات ارسالی باید رعایت شود، حال با چنین شرایطی چگونه مجوزی برای تولید یک تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی صادر می‌شود؟

در انتها باید گفت، در داخل کشور شرکت‌های تولیدی مختلفی در حال فعالیت هستند و محصولات تولیدی خود را با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه می‌کنند، همچنین تجار نیز به‌صورت قانونی و با پرداخت حق گمرکی و مالیات در حالی واردات تلفن همراه به کشور هستند و اقدام خلاف قانونی دولت و اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر، موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به بازار تلفن همراه خواهد شد و در نهایت خسارات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد.

در حالیکه مسئولان وزارت صمت از پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی طفره می‌روند، با گذشت زمان ابعاد جدیدی از این تخلفات مشخص می‌شود!

ماجرای تولید تلفن همراه و لوازم‌خانگی ایرانی با ثبت لوگوی شرکت‌های دیگر به یکی از موضوعات چالشی بخش صنعت کشور تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که مدارک موجود حکایت از این دارد که شرکت (آ-ه-آ) با یک شرکت اماراتی قراردادی را منعقد کرده است؛ بر اساس این قرارداد، شرکت اماراتی موظف بوده تمامی قطعات اورجینال و متعلق به شرکت‌های اصلی را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.

البته شرکت ایرانی نیز به وزارت صمت تعهد داده است که محصولات مونتاژ شده توسط این شرکت، در تمامی دنیا سرویس‌دهی شود و استعلام محصولات تولیدی نیز بیانگر تولید آنها در چین، ویتنام یا هند باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تولیدکننده ایرانی با یک شرکت بسیار قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری می‌کند، اما شواهد از ماجرای دیگری حکایت دارد.

 

تأمین قطعات از یک شرکت اماراتی عجیب و غریب!

نکته جالب توجه در خصوص شرکت اماراتی این بوده که تارنمای این فوق دارای پسوند co است، اطلاعات موجود در خصوص پسوند دامنه تارنما در جهان نشان می‌دهد که این پسوند متعلق به کشور کلمبیا هست و سوال این بوده که چرا یک شرکت اماراتی به‌منظور ثبت تارنمای خود از چنین پسوندی بهره برده است؟

از طرف دیگر شاهد تناقض عجیب در ثبت تارنمای شرکت اماراتی هستیم، ایمیلی که برای این ثبت به کار رفته از یک IP در سنگاپور بوده و از طرف دیگر در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، همچنین پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملاً عجیب است.

از سوی دیگر در تارنمای این شرکت اماراتی ادعا شده که این شرکت در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در توزیع تلفن‌های همراه هوشمند و لوازم جانبی است که محصولات خود را به ۲۰ کشور در سراسر جهان توزیع می‌کند، اما آیا این منطقی است که شرکتی با این حجم فعالیت، فاقد آدرس پستی باشد و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر بگیرد؟!

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

 

با این تفاسیر و در شرایطی که این شرکت اماراتی از حداقل شرایط و الزامات هویت رسمی برخوردار نیست، چگونه می‌توان به اصل بودن قطعات تلفن همراه پی برد؟

تماس تلفنی مهر با مسئولان وزارت صمت در این خصوص بی‌ثمر بوده است و مدیران وزارت صمت با رویه سکوت، به دنبال طفره رفتن از ارائه توضیحات هستند، البته سخنگوی وزارت صمت در روزهای اخیر به ماجرای شرکت فوق واکنش نشان داد.

 

بی‌اطلاعی سخنگوی وزارت صمت از فیک ‎ فروشی

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در خصوص تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی عنوان کرد: به طور مثال، خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید؛ درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟

وی ادامه داد: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهی را در نظر گرفته است، البته من در مورد این موضوع اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: به سبب خروج شرکت‌های کره‌ای در ایران، دیگر شاهد واردات رسمی سامسونگ و ال‌جی در ایران نیستیم و محصولات موجود به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا از موجودی‌های قدیمی انبار است و شرکت‌هایی که در گذشته نماینده سامسونگ و ال‌جی بوده‌اند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها حاضر به درج تولید ایران، روی محصولات مونتاژ شده نیستند، نیز گفت: معمولاً محصولی که دارای حدی از بومی‌سازی است، بر روی آن نام کشور درج می‌شود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد.

 

نقدی بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت

در ابتدا باید گفت با وجود اینکه سخنگوی وزارت صمت در خصوص ماجرای فوق اطلاعات کافی نداشته است، اما حداقل حاضر به پاسخگویی در خصوص ماجرای فوق شد و این جای تقدیر دارد؛ با این وجود، سخنگوی وزارت صمت در حالی از عدم عرضه رسمی تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی سخن به میان آورده است که رصد بازار حکایت از ماجرای دیگری دارد.

بر اساس اظهارت این مقام مسئول، لوازم‌خانگی کره‌ای به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شوند، با این تفاسیر می‌توان استدلال نمود که لوازم‌خانگی با نام تجاری ال‌جی یا سامسونگ به شکل غیررسمی وارد کشور شود یا در کارگاه‌های غیرقانونی، روی آن لوگو جعلی درج می‌شود، در نتیجه این اقلام نباید دارای شناسه کالا و رهگیری باشند.

درحالی‌که جست‌وجوی تلویزیون سامسونگ و ال‌جی در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی مطرح نشان می‌دهد که کالاهای فوق دارای شناسه کالا هستند؛ استعلام شناسه کالای این کالاها در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که در حال حاضر برخی شرکت‌های ایرانی در حال تولید محصولات این برندهای کره‌ای هستند، البته نمی‌توان به شکل دقیق در خصوص ایرانی بودن کالای فوق اظهارنظر کرد و برای بررسی دقیق باید شناسه رهگیری کالای فوق مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل عدم دسترسی کد رهگیری، اظهارنظر در این مورد میسر نخواهد بود.

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

 

از آنجایی که سال تولید تلویزیون فوق مربوط به سال‌های حضور برند سامسونگ در ایران نبوده است، با فرض عدم قاچاق و استعلام از سامانه جامع تجارت می‌توان گفت، یک شرکت ایرانی علاوه بر تولید و توزیع محصول با نام و تجاری خود، در حال تولید و عرضه تلویزیون سامسونگ است؛ در خصوص تلویزیون ال‌جی نیز همین ماجرا وجود دارد. البته مهر در خصوص صحت و سقم اخذ نمایندگی این شرکت‌ها از شرکت مرجع در خصوص تولید این تلویزیون‌ها اطلاعی ندارد، هرچند استعلام خبرگزاری مهر از شرکت‌های مادر (سامسونگ و ال‌جی) حکایت از تأیید شرکت‌های تولیدی ایرانی دارد، با این وجود هنوز نمی‌توان به شکل دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد.

اما با فرض داشتن تأییدیه از شرکت‌های مادر، شرکت‌های ایرانی باید تولید ایران را روی محصولات خود درج کنند، به‌عنوان نمونه تمام تلویزیون‌های سامسونگ ساخته شده در مجارستان، با درج نام این کشور به فروش می‌رسد و کمترین حق مصرف‌کننده، در اختیار داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصول خریداری شده است که در حال حاضر چنین امری برای بسیاری از کالاهای مونتاژ شده در کشور، مشاهده نمی‌شود.

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

 

اما در خصوص شرکت تولیدی تلفن همراه، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «ماجراهای یک گوشی» در روزنامه هم میهن منتشر شد، بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، خبرنگار این روزنامه طی گفت و گویی با کارشناس شرکت نوکیا در خصوص نمایندگی فروشی و توزیع تلفن همراه این نام تجاری در ایران سوالاتی مطرح می‌کند.

نکته جالب توجه این بوده که اظهارات کارشناس شرکت نوکیا بیانگر آن است که این نام تجاری در ایران هیچ‌گونه نمایندگی رسمی به جهت فروش و توزیع تلفن همراه ندارد.

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

البته شرکت (آ-ه-آ) پیش‌تر به مسئولان وزارت صمت اعلام کرده بود که امکان اخذ نمایندگی از شرکت مادر را ندارد؛ به همین دلیل شرکت اماراتی را جهت تهیه قطعات معرفی کرده بود.

در انتها باید گفت وزارت صمت در خصوص ماجرای اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر دچار تخطی از مفاد قانونی شده است، هرچند استدلال مسئولان این وزارت‌خانه حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما ازآنجایی‌که قانون فصل‌الخطاب بوده، صدور چنین مجوزی غیر قابل قبول است.

حتی مسئولان وزارت صمت در خصوص شرکت توزیع‌کننده اماراتی نیز استعلامی نداشته‌اند و مشخص نیست چرا صلاحیت شرکتی که حتی دارای نشانی نیست، برای تأمین قطعات تلفن همراه تأیید شده است؛ با این تفاسیر شاهد تخلف دیگری از وزارت صمت هستیم. در این شرایط انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به این تخلفات صورت‌گرفته، اقدامات لازم را انجام دهند.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)

- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)

- کاداستر معدن (۳ مجوز)

- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)

- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)

- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)

- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)

- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.

در حالیکه مرجع رسمی معرفی خدمات پس از فروش معتبر، سامانه جامع گارانتی «www.Irangs.ir» است؛ اما با جستجو در اینترنت و تماس با سامانه تلفنی ۱۱۸، انبوهی از مراکز نامعتبر به افراد معرفی می‌شود.

به گزارش مهر در سالیان اخیر، شاهد ارائه کالا با گارانتی فیک و یا خدمات پس از فروش تقلبی در بازار لوازم خانگی هستیم، تخلف رایجی که بعضاً از آن در بازار با عنوان گارانتی شرکتی یا گارانتی ده تومانی یاد می‌شود.

در واقع این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی و تنها با صدور یک کارت که هزینه چندانی نیز در پی ندارد، این اطمینان را نزد مشتری ایجاد می‌کند که کالای خریداری شده دارای گارانتی واقعی است؛ این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت این شرکت‌ها برخلاف معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هر گونه خدمتی، جداگانه وجه بیشتری از مشتری طلب می‌کنند. اما حالت‌های بدتری نیز وجود دارد، اینکه شرکت حتی از پس خدمات استاندارد و تأمین قطعه برنیاید. حتی در مواردی مشاهده شده که شرکت گارانتی کننده به تماس اولیه مشتری نیز پاسخ نمی‌دهد.

وفور گارانتی‌های تقلبی و خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار لوازم خانگی مکرراً از سوی مسئولان و اتحادیه‌های لوازم‌خانگی و لوازم صوتی و تصویری مطرح شده است.

علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری پیش‌تر در این خصوص گفت: «وضعیت کنونی بازار به شکلی است که متخلفان با کمتر از ٥ هزار تومان هولوگرام‌های تقلبی را کپی می‌کنند و در اختیار مشتری قرار می‌دهند و کالایی که مشتری خریداری کرده به دلیل تقلبی بودن بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شده و وقتی به امید گارانتی محصول با نمایندگی تماس می‌گیرد، متوجه می‌شود که جنسی که خریده تقلبی است و شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نمی‌شود.»

 

غیرمجازها در صفحات نخست سرچ اینترنت!

نکته جالب‌توجه این بوده که با سرچ در اینترنت نیز با انبوهی از گارانتی‌های تقلبی مواجه می‌شویم و سودجویان با بهره‌گیری از تکنیک‌های سئو، تارنمای خود را به صدر جست‌وجوی گوگل تبدیل کرده‌اند.

علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری دراین‌خصوص گفت: «برخی از واحدهای غیرمجاز در تعمیر لوازم‌خانگی با برنامه‌نویسی خاصی در قسمت سئوی خود و برندسازی اینترنتی و هزینه‌های بالایی که برای تبلیغات انجام داده‌اند، به گزینه‌های نخست صفحات سرچ گوگل تبدیل شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال نمایندگی مجاز برند سامسونگ، سام سرویس و نمایندگی مجاز ال‌جی گلدیران است؛ اما وقتی در گوگل سرچ می‌کنید، در ابتدای سایت servicecenter.repair را می‌بینید که خود را نمایندگی تعمیرات این برندها اعلام کرده است. این سایت که اتفاقاً یک شماره ٥ رقمی را هم برای تماس مشتریان اعلام کرده، به‌هیچ‌عنوان نمایندگی این برندها نیست.»

 

۱۱۸ هم گارانتی غیرمجاز معرفی می‌کند!

نکته عجیب دیگر این بوده که تماس با راهنمای تلفن ۱۱۸ نیز بیانگر آن بوده که بعضاً کارشناسان این مرکز، شماره تماس مراکز غیرمعتبر را در اختیار افراد قرار می‌دهند.

حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در خصوص گسترش خدمات غیرمجاز پس از فروش در کشور گفت: «متأسفانه هنگام جست‌وجوی مراکز نصب و خدمات پس از فروش چه از طریق گوگل و چه از طریق تلفن ۱۱۸ در وهله اول مراکزی معرفی می‌شود که عمدتاً جعلی و غیرقابل‌اطمینان هستند، لذا در حال مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط هستیم که تا حد ممکن موارد غیرمجاز گارانتی را به مردم معرفی نکنند.»

از سوی دیگر به دلیل رها بودن فضای مجازی کشور و عدم نظارت در این محیط، با طیف وسیعی از صفحات مجازی مواجه هستیم که خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، نکته جالب‌توجه این بوده که برخی از این صفحات دارای ده‌ها هزار دنبال‌کننده هستند؛ اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این دنبال‌کنندگان غیرواقعی بوده و حربه‌ای به جهت اعتبار بخشیدن به گارانتی محسوب می‌شوند.

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران دراین‌خصوص اظهار داشت: «حدود ۹۰ درصد تعمیرات در فضای مجازی و تلفن ۱۱۸ ارائه می‌شود که عمده این شماره‌ها برای افراد سودجو و کلاهبردار است که هیچ‌گونه مجوزی برای تعمیرات و نمایندگی لوازم‌خانگی ندارند و پول‌های هنگفتی هم از مردم دریافت می‌کنند.»

 

تنها مرجع معتبر استعلام گارانتی

در حال حاضر تنها صفحه رسمی که بتواند با اطمینان به مردم گارانتی معتبر و رسمی معرفی کند، سامانه جامع گارانتی است که از سال ۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و اکنون در ۴ گروه کالایی «لوازم‌خانگی»، «تلفن همراه و تبلت»، «اقلام دیجیتال» و «برخی از قطعات یدکی خودرو» در حال فعالیت است، اما قرار است در آینده فعالیت این سامانه به سایر کالاها نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.

شهروندان می‌توانند به‌وسیله نوع برند، سریال یا شناسه رهگیری مندرج بر روی ۴ گروه کالایی فوق، اصالت گارانتی کالای خود را چک کنند.

برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه (بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و از طرق زیر استعلام کند:

- درگاه وب‌سایت سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت

- شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی

وفور گارانتی‌های تقلبی در بازار لوازم خانگی

 

رونق گارانتی تقلبی در اوج نیاز مردم به تعمیرات

به گزارش مهر، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، لوازم‌خانگی با جهش قیمتی عجیبی مواجه بوده و به‌واسطه عدم تناسب افزایش دستمزد با شرایط تورمی، قدرت خرید مردم ازدست‌رفته است. در نتیجه مردم قادر به جایگزینی لوازم‌خانگی جدید با کالای سابق خود نیستند، رکود بازار فروش لوازم‌خانگی را می‌توان مُهر تأییدی بر ادعای فوق دانست.

از سوی دیگر تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از قبیل کیفیت یا نوسانات برقی یا طول عمر به‌کارگیری محصول، لوازم‌خانگی با مشکلاتی مواجه می‌شوند، در نهایت مصرف‌کننده باید به دنبال محصول جدید باشد یا لوازم‌خانگی خود را تعمیر کند.

علیرضا قندی، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی اصفهان دراین‌خصوص گفت: امروز اگر مردم ناچاراً کالایی را احتیاج داشته باشند، خرید می‌کنند و بیشتر به سمت تعمیر لوازم‌خانگی خود حرکت کرده‌اند.

با این تفاسیر به واسطه کاهش قدرت خرید، مردم بالاجبار باید لوازم‌خانگی موردنیاز خود تعمیر کنند، درصورتی‌که گارانتی تقلبی باشد، در نتیجه هزینه گزافی از جیب مردم خارج می‌شود.

از سوی دیگر در بازار تعمیرات لوازم‌خانگی نیز به‌واسطه افزایش مراجعات مردم شاهد قیمت‌های عجیبی به جهت تعمیرات هستیم، نکته عجیب اینجاست که برخی از تعمیرکاران به مردم پیشنهاد گارانتی لوازم‌خانگی خود را می‌دهند، امری عجیب و بدون پشتوانه که مشخص نیست، ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود.

در نهایت باید گفت، ازآنجایی‌که سامانه جامع گارانتی، راهکاری به جهت تشخیص گارانتی اصلی از تقلبی است، لذا مردم قادر خواهند بود با یک بررسی ساده، نسبت به اصالت گارانتی کالای موردنظر خود دست یابند.

البته وجود یک تارنما به جهت سنجش اصل بودن گارانتی وظیفه نهادهای نظارتی در خصوص برخورد با متخلفین را ساقط نمی‌کند، در واقع افزایش نظارت‌ها در کنار تشدید مزاجات متخلفین سبب خواهد شد، تا شاهد چنین ولنگاری در حوزه گارانتی‌های تقلبی نباشیم.

بحث بی‌پایان موافقان و مخالفان اینماد

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

 

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

 

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

 

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

 

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

رئیس سازمان حمایت ضمن تأیید فروش کالای ایرانی با لوگو شرکت‌های خارجی گفت: این عمل خلاف رویه قانونی بوده و معاونت عمومی صنایع وازرت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت، گزارشات مختلفی در خصوص فروش کالای تولید داخل با لوگوی شرکت‌های خارجی اخیر منتشر شده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد که حداقل در سه گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، شاهد تولید و فروش قانونی کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی بدون کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خلاف قانون در برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئولان ذیربط به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی از لوازم و کالاهای فیک در کشور مواجه باشیم.

گفت‌وگوی خبرنگار مهر با نمایندگان مجلس حاکی آن است که برخی از نمایندگان مجلس، گزارشات غیررسمی تقلب در فروش شرکت‌های ایرانی را دریافت کرده‌اند اما هنوز مدرک و مستندات کافی در این خصوص برای آنها ارسال نشده است. از طرفی گزارشات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز نشان می‌دهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید کالای برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت می‌کنند.

 

واکنش سازمان حمایت به خبر فیک‌فروشی در بازار

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر، ضمن تأیید فروش کالاهای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی گفت: این اقدام خلاف رویه‌های قانونی است و بررسی‌های سازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

 

معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!

به گفته فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت است.

وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کالاهایی در ایران تولید و با برند شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌ایم تا در نامه‌ای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم‌گیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.

 

احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیک‌فروشی

فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می‌کند باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود در ماجرای فیک‌فروشی هستند.

تولید بی‌مجوز گوشی نوکیا در ایران!

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.

در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.

فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.

ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.

با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌های دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.

 

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.

اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.

 

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!

علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟

 

معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.

همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.

 

آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.

این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.

 

آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.

به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.

 

چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟

هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.

سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کرده‌اند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار کرد: با اجرای چک الکترونیک یک گام بسیار مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد.

وزیر صمت افزود: محور اصلی اقتصاد بخش تولید است؛ بنابراین هراندازه تسهیل زیرساخت‌های پولی و مالی و کاهش هزینه‌ها صورت بگیرد فرآیند تولید تسریع و تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دولت نویدبخش اتفاقات خوب و آینده بهتر در اقتصاد است.

فاطمی امین تاکید کرد: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۰ درصد کسب‌وکارها از شبکه‌های مجازی به عنوان مکمل تبلیغاتی استفاده می‌کنند و تنها سه درصد از فروش کل مربوط به این بخش می‌شود.

به گزارش ایرنا، «علیرضا شاه میرزایی» اظهار داشت: خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.

وی افزود: پیش‌بینی شده تا پایان سال فروش در فضای دیجیتال رشد ۱۳ درصدی به ارزشی معادل ۱۳۰۰ همت فروش انجام شود؛ زیرا محدودیت در اینترنت فقط موجب تاخیر در خرید مردم می‌شود و تاثیری در میزان ۹۷ درصد کالاها و خدمات از طریق پلتفرم‌های داخلی در انواع مختلف از قبیل سایت‌های داخلی، شبکه‌های پوز، شبکه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و انواع و اقسام پلتفرم‌ها انجام می‌شود بر روی پلتفرم‌های داخلی انجام است و به همین باید از فضای تجارت الکترونیکی داخلی کشور حمایت کنیم.

شاه میرزایی تصریح کرد: یکی از روش‌های مشارکت مردم در نقش سیاستگذاری دولت، استفاده از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در زمینه مجوزدهی است که در این زمینه اتاق اصناف بیشترین همکاری را داشته است، به‌گونه‌ای که مجوزها دیگر بر اساس سلیقه یک کارمند نیست، بلکه ضوابطی دارد که بر اساس آن مجوز دریافت می‌کند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کد رهگیری کالاها نیز گفت: در لوازم یدکی تاکنون ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است که این رقم در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون کد رهگیری بود و با احتساب محصولات دخانی به هفت میلیارد کد رهگیری رسیده است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کارها دولت در نظر گرفته است با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالاها و خدمات اقدام کنند و بعد از آن هزینه آن را در قالب اقساط پرداخت کنند.

شاه میرزایی همچنین گفت: تعداد شناسه کالا در سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار شناسه می‌رسد و سامانه‌های کالاها و خدمات به سامانه انبارها در سامانه جامع تجارت متصل می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت، برای شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات ۶۳۵ هزار کد نقش در کشور داریم که کد رهگیری برای کالاها و خدمات در سامانه اطلاعات وارد می‌کنند که این سامانه به سامانه جامع تجارت متصل است و بر اساس آن می‌توان به بحث قاچاق کالا و احتکار و انبارهای کالاها مرتبط شد و کالاهای قاچاق شناسایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر کالاهای اساسی از جریان تولید تا توزیع نظارت دارد، یادآور شد: ۳۰۰ مدیر از وزارت جهاد کشاورزی به این سامانه دسترسی دارند و جریان کالاهای اساسی را رصد می‌کنند.

شاه میرزایی همچنین در مورد سامانه نانوایی‌ها گفت: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد شورای آرد و نان به وزارت جهاد منتقل شد و مجوزهای نانوایی توسط این شورا صادر می‌شود و بر آن نظارت می‌کند.

معاون وزیر صمت گفت: معاون وزیر صنعت در زمینه شناسایی و رهگیری لوازم یدکی و خانگی گفت: ۵۵ گروه لوازم یدکی شناسنامه‌دار شدند و باید حداقل ۸۰ درصد از کالاها کد رهگیری داشته باشند تا بتوانیم با قاچاق آن مبارزه کنیم؛ چون اگر کمتر از ۸۰ درصد کد رهگیری داشته باشد در آن صورت جمع‌آوری کالای قاچاق منجر به کمبود در بازار می‌شود.

وی افزود: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب و کارهای نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب و کارهای بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند در حال حاضر برخی از کسب و کارها با ۱۰۰ هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.

شاه میرزایی تصریح کرد: در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و تبلیغات آنها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست؛ بلکه برای رونق کسب و کارها اختصاص می‌یابد.

 

ارائه کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان

معاون وزیر صنعت در مورد ترمیم قدرت خرید مردم گفت: در مذاکراتی که با چند بانک عامل انجام شده است قرار شده کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومانی و تا سقف کل اعتبار پنج هزار میلیارد تومان به مردم داده می‌شود تا تقاضای مؤثر در جامعه تقویت شود.

وی گفت: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است؛ اما کارت خرید اعتباری ارتباطی به آن ندارد و کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد، اما کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای تقویت کسب و کارها و تقویت تقاضای خانوارها در نظر گرفته می‌شود.

شاه میرزایی اظهار داشت: سامانه فروشگاهی که در نظر گرفته شده است این سامانه متصل به سامانه انبارهای فروشگاه خواهد بود و همچنین در بخش فروش لوازم خانگی باید خدمات پس از فروش و گارانتی که به مصرف‌کننده می‌دهند باید دارای کد رهگیری و قابلیت پیگیری داشته باشد تاکنون دو نوبت فراخوان برای اتحادیه‌ها صادر شده است تا گارانتی که به مردم ارائه می‌کنند قابل پیگیری و رهگیری باشد.

وی بیان کرد: اگر کالابرگ الکترونیکی راه‌اندازی شود با کارت‌های موجود بانکی دست مردم خواهد بود و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود، اما کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.

 

 اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر اجرا شد

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.

شاه میرزایی اظهار داشت: طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر گرمسار، آبیک‌، دماوند و فیروزکوه اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشورها جلو هستیم.

به گفته وی، ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود؛ اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.

 

قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است

معاون وزیر صمت در مورد برخی از آمارهایی که به صورت غیرواقعی از زیان کسب و کارها با قطعی اینترنت ارائه شده است گفت: ۸۵ درصد از کسب و کارهای کشور از فضای مجازی و اینستاگرام استفاده می‌کنند و اینگونه نیست که همه فروش آنها از طریق آنها باشد فقط سه درصد از فروش کسب و کارها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.

شاه میرزایی در خصوص نقدها در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، خاطرنشان کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است، در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.

امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بسته حمایتی دوهزارمیلیارد تومانی برای تبلیغات کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسب‌وکارهای متضررشده از قطعی اینترنت گفت: «قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم. به‌ هر حال اگر فیلترینگ برداشته شود از ظرفیت بلاگرها برای جبران صدمات آنها استفاده خواهیم کرد. بحث ما در این مرحله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی نیست.»

امیرحسین اسدی افزود: «حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارهای حوزه تبلیغات در فضای اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند. کسب‌وکارهایی از جنس بلاگرها و تبلیغات در این شرایط تعدیل نیرو داشته‌اند. کسب‌وکارهای خرد در اینستاگرام نیز قطعاً دچار مشکل شده‌اند. متأسفانه مرجع آماری نداریم و از آنجا که بسیاری از این کسب‌وکارها مجوزمحور نبودند، آمار دقیقی هم از آنها نداریم؛ بنابراین بر اساس آمار متفاوتی گفته می‌شود که از ۳۰۰ هزار تا سه‌ میلیون کسب‌وکار در اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند.»

او با تأکید بر اینکه همه کسب‌وکارها در کشور به دلیل قطعی اینترنت بین ۵ تا ۱۰۰درصد دچار آسیب شده‌اند، بیان کرد: «باید بر اساس ضرر و زیان کسب‌وکارها میان آنها دسته‌بندی شود. کسب‌وکارهایی که دچار مشکلات حیاتی شده و تعدیل نیروی زیادی انجام داده‌اند و کسب‌وکارهایی که این تغییرات در حد ۵ یا ۱۰ درصد بوده، نباید یکسان حمایت شوند. قصد داریم بر اساس این دسته‌بندی با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی به کمک این کسب‌وکارها بیاییم.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم هم افزایی در این حوزه برای دستیابی به نقشه راهی در خصوص تولید و صادرات تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی تاکید کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در این نشست با اشاره به دو کارکرد تراز ارزی و تولید قدرت در زمینه صادرات، افزود: «در موضوع تراز ارزی صادرات غیر نفتی، در حال نزدیک شدن به نقطه صفر هستیم و در این خصوص باید گفت سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا رسیدن به این مهم فاصله داریم که امیدواریم این مهم در سال آینده محقق شود.»

وی، دیگر کارکرد صادرات را تولید قدرت دانست و گفت: «قدرت در این زمینه یعنی توانایی صادرات کالای پیچیده و کالایی که کمتر کشوری توان تولید و صادرات آن را دارد.»

فاطمی امین این مساله را شاخص مناسب و خوبی برای دانش بنیان بودن صنعت و صادرات یک کشور عنوان کرد و ادامه‌داد: «در جهان این شاخص تحت عنوان شاخص پیچیدگی شناخته می شود که ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه ۱۱۰ داشت و این رتبه در سال ۲۰۲۱ به ۶۵ ارتقا یافت و اگر بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ این رتبه را به زیر صفر برسانیم یعنی دانش بنیان شده ایم.»

وزیر صمت، تمرکز بر تولید و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را یکی از مواردی دانست که کشور را به این شاخص نزدیک می کند و در ادامه گفت: «توجه به این مساله هم نیاز داخل را که فزاینده است تامین می کند و هم شاخص های صادراتی را توسعه می دهد.»

وی با بیان اینکه در این حوزه کارهای زیادی انجام شده است، تاکید کرد: «هدف از برگزاری این جلسه هم افزایی با فعالان و هسته های مرکزی این حوزه برای تدوین یک نقشه راه تا سال ۱۴۰۴ است و لازم است با مشارکت همه افراد تا نیمه آبان سال جاری که بناست نشست و جلسه ای در این خصوص برگزار شود، مسائل و راهکارهای مد نظر ارائه و طرح موضوع انجام شود و توضیح ها در این خصوص را بشنویم.»

فاطمی امین در پایان از لزوم هم راستا شدن بخش حاکمیتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با دیگر فعالان و متخصصان حوزه تجهیزات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت و موفقیت در این حوزه را منوط به این هم افزایی دانست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است، از وزارت صمت خواست تا سامانه بهین یاب را هر چه سریعتر راه اندازی کند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی کمیسیون اصل 90 مجلس در 3 اجلاسیه مجلس یازدهم پیگیری بحث شفافیت بوده و در این مسیر پرونده های متعددی را پیگیری کرده است، گفت: یکی از این مسائل سامانه بهین یاب است که وزارت صمت موظف بوده آن را راه اندازی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه عدم راه اندازی سامانه بهین یاب مشکلات بسیاری و زمینه فساد را ایجاد کرده است، نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است. به عنوان مثال در موضوع پارچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، مجوز واردات و صادرات از سوی دستگاه های مختلف داده شده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت صمت باید تمامی سفارشات را در سامانه مذکور ثبت کند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و کمیسیون اصل 90 این موضوع مهم را در دستور کار داشته و پیگیری می کند.

پژمانفر با بیان اینکه راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو و عرضه خودروهای تولیدی در این سامانه وظیفه وزارت صمت است، اضافه کرد: در قانون بودجه مقرر شده که 10 درصد از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو جهت اجرای قانون اسقاط به دارندگان خودروهای اسقاطی اختصاص داده شود که متاسفانه در این موضوع نیز شاهد کوتاهی وزارت صمت هستیم. ما با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و تاکید داریم تا اطلاعات تکمیل نشده و نظارت ها دقیق و شفاف نشوند و مردم نیز بر آنها مسلط نباشند، کشور پیش نخواهد رفت.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در راستای اجرای بند «و» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین اجرای دولت هوشمند، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی خود عملکرد داشته است.

«امید قالیباف» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت صمت در سال گذشته، افزود: آن بخش از خدمات که مجوزدهی محسوب می‌شود از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: همچنین بخش دیگری از خدمات این وزارتخانه که مربوط به فرآیندهای داخلی و خارجی و سایر خدمات است، از طریق سامانه جامع تجارت به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت نظیر ایمیدرو یا سازمان زمین‌شناسی، خدمات زیادی به صورت مستقیم به مراجعان ارائه نمی‌کنند.

جزییات مصوبه واردات خودرو با رمزارز

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیات دولت در مورد رمز ارزها، گفت: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا فاطمی امین در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و افزود: قبلا وزارت صمت به یک سری از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکلات حقوقی وقفه‌ای را در این موضوع ایجاد کرد، اما امروز در دولت آیین‌نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: از چند هفته قبل امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم و این مساله در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام و برای نخستین بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شد.

وزیر صمت تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد که این مجوزها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدتهاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده شود.

وی اضافه کرد: در همین زمینه، مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره زمان اعلام تعرفه‌های واردات خودرو، گفت: آیین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته (تا ۱۸ شهریور) به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم، زیرا بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری انجام شود و این‌گونه نیست که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را دیروز اعلام کردیم که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. 

وی افزود: این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.

فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند. 

وی افزود: پس از این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و فرض کنید که اگر به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، سود مناسب و عادله ای را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. اگر خوردو به طور فرضی ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و ۴۵۰ تومان قیمت واقعی و ۵۰ میلیون تومان را سود در نظر بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه‌ای شناور تعیین می‌شود که آن قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بیاید. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ سوء استفاده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و اینکه آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلا این کار ما است و رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان را آغاز کرده‌ایم و اگر صادرکننده ای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکننده ای یک تجهیزات پزشکی را صادر می‌کند. 

وی اظهارداشت: کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام می‌شود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخص‌های مختلفی ارزش‌گذاری و رتبه بندی می‌شود، زیرا شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود. البته هم اکنون واردات هم بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند. در این راستا، صنعتگران با توجه به مشغله بسیار در تولید، گلایه‌مند بودند که بخش زیادی از انرژی خود را باید برای انجام کارهای اداری صرف کنند، زیرا عموما برای گرفتن یک امضا شاید هفته‌ها معطل بمانند. علاوه‌بر این، برخی برخوردهای سلیقه‌ای، انجام کارها را زمانبر می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌ها برای از بین رفتن این اشکالات بوده اما گویا نتوانسته نظر افراد از جمله صنعتگران را تامین کند. مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی نشدن برخی فرآیندها در طراحی سامانه، سرعت کُند اینترنت و... بیش از آنکه چالش‌های موجود را رفع کند، منجر به بروز اشکالات جدیدتر شده است.

 

سامانه‌ها و موازی‌کار

فعالان صنعت عنوان می‌کنند استفاده از سامانه‌ها باید وقت کمی از افراد در ثبت اطلاعات موردنیاز بگیرد، زیرا طولانی شدن و زمانبر بودن فرآیند آن، افراد را به مقاومت وامی‌دارد. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، زیرا هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها همین بوده است.

یکی از صنعتگران عنوان می‌کند، در حال‌حاضر تعدد انواع سامانه‌ها و موازی‌کاری در آنها وجود دارد و تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... باید به ثبت برساند.

 این روند، زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر باشد، غیراقتصادی بوده و ما را از هدف دور می‌کند. زمانبر بودن انجام کارها نیز در نهایت در قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

 

آزمون و خطاهای پشت سر هم

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها چقدر به صنعتگران برای انجام کارهای اداری و رفع بورکراسی اداری کمک کرده‌ به صمت گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها، نه‌تنها تسهیلگری برای تولیدکننده ایجاد نکرده که بر بار او افزوده است.

مسئولان با سیستمی کردن فرآیندهای اداری و در واقع با راه‌اندازی سامانه‌ها، برخورد خیلی ساده‌ای دارند. در حال ‌حاضر، نظام حکمرانی انجام هر امری را به یک سامانه ارجاع می‌دهد.

وی افزود: در یک دهه گذشته هر زمان با وزیری صحبت می‌شود، از راه‌اندازی یک یا چند سامانه در حوزه خود خبر می‌دهد و یکی،‌ دو سال پس از راه‌اندازی هم می‌شنویم که مثلا تا ۴۰ درصد این سامانه زیر بار رفته و در بخش‌هایی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید منکر این شد که برخی از این سامانه‌ها سرعت عمل را بالابرده‌اند.

 

گروکشی اداری

این فعال صنعت در ادامه درباره مشکلات سامانه‌های موجود، گفت: برخی نهادهای دولتی این سامانه‌ها را گرو در نظر گرفته و برای ثبت اطلاعات، فرد را به سامانه یک نهاد دیگر ارجاع می‌دهند، در حالی که ارتباطی با هم ندارند؛ در نتیجه شاهدیم که راه‌اندازی سامانه‌ها با هدف تسهیلگری از مسیر خود منحرف شده و فرآیند کار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: همین روند در گذشته هم بدون راه‌اندازی سامانه‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، برای انجام کاری که ارتباطی هم به وام نداشت، از سوی بانک به تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد؛ بنابراین وقتی تولیدکننده مجبور به انجام کارهایی می‌شود که فقط بارش را زیاد می‌کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت تولید را از او داشت.

محمدحسین فلاح با بیان اینکه می‌توان گفت همان روند گذشته با روش جدید (سامانه) ادامه دارد، تاکید کرد: در حالی‌که انتظار است مسئولان دولتی ابزار انگیزشی برای مراجعه افراد به این سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات خودشان را بیشتر کنند، برعکس عمل کرده و مقاومت ایجاد می‌کنند.

 

اشکالات تکنیکی

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه بیشتر این سامانه‌ها، اشکالات تکنیکی دارند، گفت: به‌طور معمول، طراحان این سامانه‌ها، بلوغ طراحی نداشته و بسیار از فرآیندی که باید پیش‌بینی شود (موردی عادی که هنگام کار رخ می‌دهد.) در طراحی سامانه‌ها دیده نشده؛ بنابراین طراحان از حداقل دانش برخوردار بوده و سامانه‌ها دارای اشکالات فنی و تکنیکی زیادی هستند.

او گفت: به نظر می‌رسد مدیران در راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها بیشتر به‌دنبال درآمدزایی هستند تا تسهیل روند انجام امور.

 

اختلال‌های سیستمی

محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود به چالش‌های زیرساختی‌ اشاره کرد و گفت: در این آشفته‌بازار، تولیدکننده برای ثبت اطلاعات موردنیاز به سامانه‌ای ارجاع می‌شود که بالا نمی‌آید. بارها از زبان همکاران می‌شنویم که برای ورود به سامانه با پیام‌های عجیبی روبه‌رو می‌شوند. همچنین اگر در این سامانه‌ها فرآیند ثبت اطلاعات تا حدودی انجام شده باشد و در ادامه ثبت سایر اطلاعات به هر دلیلی صفحه مربوطه باز نشود، صنعتگر ناچار است دوباره کل فرآیند را از ابتدا شروع کند؛ بنابراین مرتبط کردن سامانه‌ها در فرآیندی ناکارآمد فقط منجر به کند شدن روند انجام کارها و پیچیده شدن بورکراسی اداری این‌بار در بخش نرم‌افزاری شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تصریح کرد: دولت به این می‌اندیشد که با انجام سیستمی امور از حجم فساد اداری کم کند و با کاهش ارتباط ارباب‌رجوع و کارمند، کنترل بیشتری روی امور داشته باشد؛ در حالی که این هدف به‌دلیل اشکالاتی که ذکر شد، محقق نشده است.

 

تکرار اطلاعات در سامانه‌ها

در ادامه فرامرز طیبی از فعالان صنعت خودرو درباره تسهیل امور اداری با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون به صمت گفت: سامانه انبارها، جامع تجارت، بهین‌یاب، جامع امور گمرکی و... بیش از آنکه تسهیلگر باشند، دست و پای تولید را می‌بندند. شاید بیش از ۱۰ سامانه وجود داشته باشد که باید به آنها برخی سامانه‌های در حال آزمایش مانند سامانه مودیان و... را نیز اضافه کرد که در همه به نوعی صنعتگر به ثبت اطلاعات فعالیت تولیدی خود می‌پردازد.

وی افزود: این موازی‌کاری هزینه‌بر و زمانبر بوده و بیش از آنکه در وقت صنعتگر صرفه‌جویی ایجاد کند، منجر به اتلاف وقت می‌شود.

او ادامه داد: ۱۷ نهاد دولتی بر تولید نظارت دارند. اگر تمام این واحدهای نظارتی خود یک سامانه جداگانه داشته باشند، زمانی که تولیدکننده باید صرف ثبت اطلاعات خود در هر یک از آنها کند، چقدر است؟ در حال‌حاضر فکر می‌کنم حدود ۱۰ سامانه در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند و برخی هم دوره آزمایشی خود را سپری می‌کنند.

 

ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه

طیبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این تعداد سامانه‌‌ در سیستمی یکپارچه فعالیت داشته باشند، مفید خواهند بود، زیرا با یک پنجره واحد، دیگر نیازی نیست صنعتگر در هر سامانه به‌طور جداگانه مبادرت به ثبت اطلاعات بنگاه اقتصادی خود کند. در یک سامانه اطلاعاتش به‌عنوان فعال صنعت یا بازرگان ثبت می‌شود و این اطلاعات برای سایر نهادها، قابل دسترس خواهد بود.

او گفت: در حال‌حاضر اما خلأ این یکپارچگی، زمان و انرژی زیادی از تولید و تولیدکننده می‌گیرد.

 

پارازیت‌های کاری

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این انتقادها به معنی مخالفت با روش‌های نوین جهان صنعتی نیست که اتفاقا ساختار یک کشور توسعه‌یافته ایجاد ساختار نرم‌افزاری است، اما این آمپول نباید یکباره تزریق شود، در حالی که بستر و زمینه‌های لازم فراهم نیست. این نوع عملکرد، بنگاه اقتصادی را قفل و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.

این قطعه‌ساز تاکید کرد: گام‌به‌گام باید پیش رفت ضمن اینکه باید فراموش نکنیم که موفقیت این طرح در یکپارچکی سیستمی آن نهفته است، چراکه گاهی الزامی در یک سامانه رخ می‌دهد که به‌عنوان مثال، فعالیت صنعتگر را در بورس مختل می‌کند. این اختلالات کاری باید در الکترونیک کردن امور پیش‌بینی شده باشد.

 

مشکلات زیرساختی

طیبی با تاکید بر اینکه وقتی زیرساخت مشکل دارد، الزام کردن انجام آن، فقط منجر به قفل شدن کارها می‌شود، اظهار کرد: در حال‌حاضر چقدر از بیماران به‌دلیل اشکالات سامانه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند و قطع و وصل شدن سامانه به‌دلیل کندی سرعت اینترنت دردسرساز شده است. بنابراین این مشکل مربوط به صنعت و تولید نبوده و در سایر بخش‌ها مثل خدمات هم این معضلات دیده می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد چالش‌ها جزیی و کوچک نبوده و در شکل کلان و در زیرساخت‌ها مشکلات اساسی وجود دارد.

این فعال صنعت در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی را یک موجود زنده فرض کنیم، حیات آن به چند عامل بستگی دارد. مثلا اگر انسان غذا نخورد چند هفته، اگر آب نباشد چند روز و اگر اکسیژن به او نرسد، چند دقیقه بیشتر زنده نخواهد ماند. در حال‌حاضر مواد اولیه برای واحد صنعتی حکم اکسیژن دارد، اگر نرسد کارخانه تعطیل می‌شود. ثبت‌سفارش و خرید مواد اولیه از طریق این سامانه‌ها اگر با مشکل روبه‌رو شود خطر توقف تولید وجود دارد.

او تاکید کرد: برای توسعه چه در بخش نرم‌افزای و چه سخت‌افزاری، نیازمند برنامه‌ هستیم؛ برنامه‌ ۵ یا ۱۰ ساله و به‌عبارتی، یک‌شبه توسعه رخ نمی‌دهد. توسعه در بخش نرم‌افزار و تسهیل فرآیند انجام امور باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست اتفاق بیفتد.

 

سخن پایانی

بنابر این گزارش، الکترونیک شدن فعالیت‌ها در دنیای فناوری، امری طبیعی بوده و بخشی از توسعه‌یافتگی در پیشرفت در حوزه نرم‌افزار است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از تاکید بر ضرورت دولت الکترونیک گذشته، اما همچنان اجرای آن با مشکلاتی همراه است.

مشکل اساسی در راه‌اندازی سامانه‌ها برای تسهیل فرآیند امور اداری، چالش نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی در سرعت اینترنت در کشور است. این امر منجر به قطع و وصل شدن سامانه‌ها در روزهای مختلف می‌شود و ممکن است یک روز سامانه بهین‌یاب مشکل داشته باشد و فردای آن روز، سامانه جامع تجارت. این اختلال‌ها، فرآیند کار را طولانی و فعالیت صنعتگران را مختل می‌کند. موازی‌کاری نیز از دیگر مشکلات این سامانه‌ها بوده که به‌گفته فعالان صنعت بروکراسی موجود در روش‌های سنتی دوباره در شیوه‌های نوین ادامه پیدا کرده است.

خلأ سیستم یکپارچه همچنان مدیریت‌ها را جزیره‌ای کرده و هزینه زمانی زیادی به افراد استفاده‌کننده از این سامانه از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. این امر ادامه یابد، منجر به مقاومت‌های بیشتر در برابر روش‌های نوین از سوی تولیدکنندگان خواهد شد. (منبع:روزنامه صمت)

همه خدمات سامانه‌های وزارت صمت تجمیع می‌شود

چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون حدود ۲۲۰ خدمت اصلی در مجموعه وزارت صمت، نهادها و شرکت‌های تابعه توسط بیش از ۲۰ سامانه ارائه می‌شود که همه خدمات به‌زودی از طریق درگاه یکپارچه خدمت ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود: تاکنون ۱۹۰ خدمت از ۲۲۰ خدمت در درگاه یکپارچه خدمات بارگزاری و فعال شده است و با دستور وزیر خدمات باقی مانده نیز فعال خواهد شد.

وی، هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روان‌سازی و تسریع در ارائه خدماتی نظیر صدور انواع مجوزها، مشوق‌ها و راهنمایی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین پاسخگویی و پیگیری به همه سوالات و ابهامات ذکر کرد.

قالیباف ادامه‌داد: به‌زودی در قالب گزارش‌های راهنما، مجموعه نکات مفید و پرکاربرد در زمینه‌های صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان و مردم قرار می‌گیرد.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

«محمدصادق مفتح» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد.

وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.

مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.

این مقام مسوول در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حساسیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند.

وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

سامانه فروش خودرو امن است

سه شنبه, ۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

طی نامه معاون طرح و برنامه وزارت صمت به معاون حمل و نقل این وزارتخانه، مبنی بر تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شائبه‌ای در مورد امنیت این سامانه به‌وجود آمد که وزارت صمت آن را شایعه خواند.

به گزارش فارس در پی ابهاماتی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان در سال‌های گذشته ایجاد کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با ایجاد  و راه‌اندازی «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تلاش کرد تا تخلفات در حوزه ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو را رفع کند. 

بنابراین سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه امسال اولین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را در یک بازه زمانی یک هفته‌ای اجرا کرد و به ترتیب عملیات قرعه‌کشی را در 9 خرداد اجرا و پس از آن نیز در مورخ 11 خرداد نتایج اولین دوره تخصیص خودرو را اعلام کرد.

البته در این دوره از اعلام نتایج، مشکلاتی برای برخی از متقاضیان بوجود آمد بطوری که پس از اعلام نتایج در سامانه و اعلام اسامی برندگان اولین دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه اسامی 12 هزار نفر در فهرست ذخیره قرار گرفت و این افراد با وجود اینکه از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  به عنوان برنده اصلی معرفی شده‌ بودند اما امکان تکمیل مراحل ثبت‌نام و واریز وجه را نداشتند. 

پس از این اتفاقات، صدیف بیگ زاده، سرپرست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد که «‌تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.»

همچنین عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت نیز پیش از این اعلام کرده بود که دوره دوم ثبت‌نام خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه خواهد بود که تاکنون خبری از این اتفاق نیست. 

اما اکنون طی نامه‌نگاری که مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل عمومی داشته بر موضوع «تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تایید شده است و در آن پیشنهاد شده که برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست  و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. 

در این نامه آمده است: 

جناب آقای منطقی 

معاون محترم صنایع حمل و نقل 

موضوع: تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

با سلام و احترام 

بازگشت به نامه 60.84820 مورخ 1401.3.31 به استحضار می‌رساند همانگونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دور اول قرعه‌کشی خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت‌جلسه مربوطه به وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسؤولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.

لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه،‌نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شده و تخصیص یابد.

لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول گردد. دفتر فناوری داده اطلاعات و امنیت فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکر شده می‌باشد.

 

* وزارت صمت شائبه عدم امنیت سامانه یکپارچه خودرو را رد کرد

به گزارش فارس با توجه به اینکه با انتشار نامه مذکور این شائبه بوجود آمد که  سامانه قرعه‌کشی خودرو تأیید امنیتی ـ فنی ندارد و قرعه‌کشی خودرو نیز فعلا لغو است وزارت صمت به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد که هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود ندارد. 

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود. 

وی همچنین افزود: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام خواهد شد. 

قالیباف‌ بیان داشت: وزارت صمت به‌دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می‌کند. 

وی افزود: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. 

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم عزیز است. 

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وزارت صمت، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

 

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ ریاست جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۸ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ فراهم آید.

 

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذی‌ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شد.

 

فرآیند اجرای کار

- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ برگزار و تصمیم‌گیری شد با توجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

 

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

بر اساس نامه ارسالی آن مقام، منشأ بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

 

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمی‌شد، کما این‌که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

 

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا می‌شود. قرعه‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت‌های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیم گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۵ اجرایی می‌شود.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از:

- افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می‌کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌ساخت که با این اقدام، عملاً ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می‌شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی‌شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می‌شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می‌کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی‌های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت‌ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می‌باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می‌تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف‌کننده را دنبال کند.

 

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می‌شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می‌توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

 

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش‌بینی کرده بود.

 

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می‌شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می‌بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌داند نسبت به حل مسائل ذی‌نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

ابهامات در خصوص سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۱ نظر

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

سه هفته از فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو گذشته است اما هنوز برخی مشکلات در خصوص ثبت‌نام در سامانه و خرید خودرو، حل نشده و روند ثبت‌نام در سامانه همچنان با اختلال روبرو است؛ این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سامانه مذکور بدون هیچ اختلالی فعال است.

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، من و همسرم با توجه به شرایط فرندآوری (فرزند دوم سه ماهه) در قرعه کشی اخیر سامانه یکپارچه شرکت کردیم و حایز تمامی شرایط مندرج در سامانه هستیم، و پیش فروش خودرو هایما ایرانخودرو را انتخاب کردیم، طبق فیلم ارسالی دو روز است در سامانه یکپارچه به ما پیغام اینکه برنده هستید را می دهد ، در حالیکه از صبح امروز سامانه ایرانخودرو پیغام برنده نشده اید را می دهد، بنابراین با توجه به اینکه همه شرایط مندرج در سامانه را دارا می باشیم و بررسی شده است اگر سایت ایرانخودرو اجازه واریز وجه را ندهد می توان نتیجه گرفت تمامی قرعه کشی های سالهای اخیر ایرانخودرو دارای ایراد و شبهه بزرگی بو ده اند، لطفا اگر شهروند خبرنگار واقعی هستید این را بررسی و نتیجه را به اینجانب اطلاع دهید

سامانه یکپارچه خودرو و وعده‌های اجرا نشده

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند فروش خودرو آغاز شد، اما وعده‌های معاون وزیر عملی نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ پس از اینکه فاطمی امین وزیر صمت دلالی خودروسازان در شیوه قبلی فروش خودرو را قبول کرد، وزارت صمتی‌ها تصمیم گرفتند که فرآیند ثبت نام و فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه و زیر نظر سازمان حمایت صورت گیرد.

طبق گفته توکلی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت نام کردند که از این میزان ثبت نام سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۲ نفر در طرح حمایت از خانواده بوده است.

براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت مادران بیش از دو فرزند از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ باید خودرو دریافت می‌کردند، اما با چندماه تاخیر، این قانون به خودروسازان ابلاغ شد؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاخیر در اجرای این قانون را پذیرفته و وعده داده بود که برای جبران آن، سهم مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت بیشتر خواهد شد.

وعده معاون صنایع حمل و نقل در این مرحله از تخصیص عملی نشد و از این ۱۷۶ هزار خودروی اختصاص یافته تنها ۵۰ درصد آن به مادران تعلق گرفت.

عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این دوره ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام کردند که بعد از استعلام از نهاد ذیربط و ثبت احوال کشور‏، ۱۴۵ هزار نفر واجد این شرایط شناخته شدند.

حالا که وزارت صمت تخلف خود را در اجرای کامل قانون جوانی جمعیت پذیرفته باید دید چه زمانی وعده‌های وزیر و مسئولان این وزارت خانه در جبران تاخیر اختصاص خودرو به مادران اجرایی می‌شود؟

«سامانه فروش یکپارچه خودرو» که قرار است از صوی وزارت صمت عملیاتی شود، قطعا با مقاومت‌هایی مواجه است اما این اقدام در بازار این روزهای خودروی تولید داخل، ضروری اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با سوداگران بازار خودرو و دفاع از حقوق مصرف‌کننده است.

به گزارش فارس، صنعت خودرو سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای درگیر است، اما در سال‌های اخیر نامتعادل بودن میزان عرضه و تقاضا و در پی آن تفاوت قیمت فاحش خودرو از کارخانه تا بازار به یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها بدل شده که نارضایتی مردم و شکل‌گیری تقاضاهای کاذب برای خرید را به دنبال داشته است.

درحالی‌که خودرو در کل دنیا به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود، اما در ایران به علت تورم موجود و همچنین شفاف نبودن فرآیند فروش و عرضه، نرخ سودآوری ناشی از ثبت‌نام و فروش خودرو در بازار آزاد چنان بالا رفت که خودرو به کالایی سرمایه‌ای بدل شد و همین امر شرایط این صنعت را در سطح اقتصاد کلان کشور وخیم‌تر کرد.

در شرایط تولید و عرضه محدود سال‌های گذشته به علت مشکلات مالی و تأمین قطعه و بالارفتن قیمت خودرو در بازار آزاد، تقاضا برای خرید خودرو به‌صورت روز افزون افزایش یافت و به علت نبود امکان پاسخ‌گویی به تقاضاهای جدید شکل‌گرفته، چاره‌ای جز انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو باقی نماند.

اما چندی نگذشت که این شرایط به فرصت مناسبی برای سوداگری سودجویان و دلالان بدل شد و می‌توان گفت که شبکه مافیای فروش خودرو را ایجاد کرد. این شبکه با تشکیل دسته‌ها و گروه‌های گسترده ثبت‌نام و خرید و حتی با اجاره کردن کارت ملی افراد در دقایق نخست آغاز ثبت‌نام خودرو، همه ظرفیت‌های موجود را به‌ویژه در خودروهایی که دارای بیشترین تفاوت قیمت کارخانه تا بازار بودند را پُر می‌کردند و فرصتی برای ثبت‌نام خریداران واقعی باقی نمی‌ماند و یا همان عده معدودی که موفق به ثبت‌نام می‌شدند نیز در مقابل این شبکه گسترده شانس اندکی برای برنده شدن داشتند.

 

* 9 مورد از 10 تقاضای ثبت‌نام خودرو با اهداف عیرمصرفی است

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ثبت‌نام خرید خودرو، 9 مورد از هر 10 تقاضای ثبت‌نام و خرید از سوی خریدار غیرواقعی و با اهداف غیرمصرفی صورت می‌گیرد.

این وضعیت دور باطلی را ایجاد کرد که از سویی هم به طور مداوم تقاضا برای خرید را افزایش می‌داد و هم موجب افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازار آزاد و شدت گرفتن فاصله آن‌ها از قیمت کارخانه می‌شد و به این ترتیب حاشیه سود قابل توجه و امنی را برای شبکه پرقدرت سوداگران بازار خودرو با گردش و سود مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه به ارمغان آورده بود.

بدیهی است در چنین شرایطی قیمت‌سازی روزانه برای هرچه بالاتر بردن قیمت خودرو در بازار و افزایش نارضایتی مردم از مشخص نبودن فرآیند ثبت‌نام و تکمیل شدن ظرفیت‌ها در دقایق نخست آغاز نام‌نویسی و اندک بودن شانس برنده شدن، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

باوجودی که بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد سیاست‌گذار یا نظارتی در صنعت خودرو تصمیم‌گیرنده و اثرگذار هستند، اما در شرایط کنونی نه تنها هیچ‌کدام از آن‌ها به حل مشکلات موجود این صنعت کمکی نکرده‌اند، بلکه به منتقد شرایط کنونی نیز بدل شده‌اند و از سوی دیگر با اعمال سلیقه سبب ایجاد سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری برای این صنعت شده‌اند و همه انتظارات اصلاحی متوجه وزارت صمت شده است.

 

* وزارت صمت: قرعه‌کشی خودرو دیگر در خودروساز‌ی‌ها انجام نمی‌شود/ فروش با ‌«سامانه فروش یکپارچه»‌

در این راستا به تازگی وزارت صمت اعلام کرد که ‌«‌به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود».

در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود که: ‌‌اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند؛ اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن‌هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام‌شده است، اما بازهم روندی زمان‌بر خواهد داشت.

طبق اعلام وزارت صمت، از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد؛ تأکید می‌شود افزایش تولید خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیرقرعه کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند؛ به عبارتی شفاف‌سازی روند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده می‌شود؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.

طبق اعلام وزارت صمت بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد.

 

 * دفاع از حقوق مصرف‌کننده و قطع دست دلالان از شبکه خرید مزایای «سامانه فروش یک‌پارچه خودرو»‌

به گزارش فارس بی‌شک خروج از این وضعیت نیاز به خطرپذیری، تحول، اصلاح ساختار و گرفتن تصمیمات بزرگ و جسورانه داشت و وزارت صمت به‌عنوان یکی از متولیان صنعت خودرو فارغ از بار مسئولیتی که به شانه می‌گرفت، برای بهبود شرایط کنونی و حفظ حقوق مردم، سکان این اصلاح ساختار را به‌دست گرفت‌ و ضمن پایش مشکلات شرایط کنونی عرضه خودرو و پس از احصاء اصلی‌ترین عوامل وضع موجود، برنامه همه‌جانبه‌ای را به مثابه انجام جراحی‌ای دردناک اما ضروری برای مقابله با این شبکه هدفمند سوداگری آغاز کرد؛ اقدام پر چالش و پردردسری که این وزارتخانه را در مقابل همه ذینفعان وضع نابسامان و غیر شفاف کنونی قرار می‌داد.

پیگیری خبرنگار فارس حاکی از آن است که این برنامه چندجانبه شامل «تمدید نکردن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو» و همچنین «تعریف و طراحی چندین خودروی جدید» و نیز «برنامه‌ریزی برای افزایش سقف تولید خودروسازان تا یک و نیم میلیون خودرو در سال» و «تغییر کلی سازوکار فروش و عرضه خودرو با و یا بدون قرعه‌کشی» بود که از سویی مشکل کمبود عرضه و غیررقابتی بودن بازار خودرو را برطرف می‌کرد و از سوی دیگر با افزایش عرضه به صورت ترکیبی از خودروهای وارداتی، تازه طراحی شده و افزایش تولید داده شده، موجب کاهش تفاوت قیمت کارخانه تا بازار می‌شد و در عمل نام‌نویسی برای خرید خودرو با هدف کسب سود حاصل از تفاوت قیمت را برای شبکه دلالی بازار خودرو غیرجذاب می‌کرد و با کاهش تقاضاهای کاذب کنونی به تدریج نیاز به انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو را برطرف می‌کرد.

همچنین با تعریف «سامانه فروش یک‌پارچه خودرو» و تمرکز بر «شفاف‌سازی روند عرضه خودرو»، ضمن دفاع از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران واقعی، دست دلالان را از شبکه خرید کوتاه کرده و نوسان قیمتی بازار را به حداقل می‌رساند.‌

در واقع تعریف سامانه فروش یک‌پارچه خودرو اقدامی شجاعانه برای پاسخ‌گویی کارشناسی، هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده به مطالبات مردمی برای بهبود شرایط نابه‌سامان کنونی و اطمینان از روند فروش عادلانه خودرو و شفافیت فرآیند عرضه بود.

براساس این تصمیم از 18 اردیبهشت‌ماه امسال هرگونه عرضه خودرو چه دولتی و چه خصوصی تنها از طریق این سامانه و زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد تا با انجام نظارت و ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تری برای خریداران واقعی فراهم شود.

بنابراین گزارش اگرچه اجرایی شدن چنین تصمیمی پس از چندین سال سردرگمی و نابه‌سامانی در حوزه خودرو باید خوشحال کننده و نوید بخش بوده و حمایت شود، اما موج رسانه‌ای منفی ایجاد شده از سوی ذینفعان سودهای کلان فرآیند غیرشفاف گذشته نشان می‌دهد که منافع این شبکه تا چه حد به خطر افتاده و اقدام وزارت صمت در شناسایی این قسمت مغفول مانده در بازار آشفته خودرو تا چه حد درست و دقیق بوده است و کنترل فرآیند عرضه تا چه حد می‌تواند در تعیین قیمت و رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو، مؤثر باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی ثبت می‌شود که با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.

به گزارش فارس رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) در جمع خبرنگاران، گفت: امروز از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد تا از این طریق شکایات از کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و به صورت جمع‌سپاری رسیدگی شود. 

وی افزود: راه‌اندازی چنین سامانه‌ای یک ضرورت بود به این دلیل که حجم فروش و معاملات الکترونیک به سرعت در حال افزایش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این سامانه فقط این طور نباشد که رسیدگی به این 2500 شکایت بهتر و سریع‌تر انجام شود بلکه از آنجا که الزامات بسیار قوی پشت این سامانه وجود دارد و در رتبه‌بندی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد راه‌اندازی این سامانه بیشتر نقش بازدارنده خواهد داشت و هر چند رسیدگی به شکایات را تسهیل می‌کند و زمان آن را از سه ماه به سه هفته کاهش می دهد اما اهمیت ویژه این کار آن است که پرونده‌ کسب و کارها به تدریج ایجاد و تکمیل می‌شود و تخلف را به لحاظ اثر بازدارندگی به سرعت کاهش می‌دهد. 

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: پرونده تخلفات دو شرکت بازاریابی شبکه‌ای در آخرین جلسه کمیته نظارت بر فعالان صنفی فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مطرح و مجوز یکی از آنها تعلیق شد، اما جزو موارد تخلفات مطرح شده در کمیته، موضوع رمزارز نبود و مجوز شرکت مذکور، به دلایل دیگری تعلیق شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاه‌میرزایی» اظهار داشت: وزارت صمت مجوزی در زمینه انتشار یک رمزارز جدید یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته می‌شود، یک موضوع کاملا متفاوت است.

وی افزود: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.

شاه‌میرزایی خاطرنشان‌کرد: به‌طور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.

وی افزود: البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که فقط استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور جهان با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می‌شود اما هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ها یا سرمایه گذاری‌های مالی در حیطه وظایف صمت نیست، به همین ترتیب کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولا دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می‌کنند.

شاه‌میرزایی درخصوص تجمعاتی که به‌تازگی مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند، گفت: با هموطنانی که در پرونده‌ای دچار خسارت شده‌اند همدردی می‌کنیم و تلاش آنان برای احقاق حق‌شان یک حق طبیعی است، اما اینکه وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند فقط به دلیل آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکان یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و بنابراین مالباختگان خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند.

شاه‌میرزایی خاطرنشان‌کرد: دستگاه قضایی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی‌های این پرونده، تاکنون مسوولیتی نداشته و دستگاه قضایی هیچ‌گونه دستور قضایی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضایی یا اطلاعاتی باشد، به‌طور قطع دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هر گونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، گفت: این کمیته هفت عضو دارد که از دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و انتظامی نیز در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است‌.

وی افزود: وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم فعالیت‌های نظارتی این کمیته در سال‌های اخیر، متناسب با رشد فعالیت‌های فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعالسازی آن داریم.

شاه‌میرزایی با تاکید بر اینکه تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه ای که در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، مربوط به عدم رعایت مقررات بازاریابی شبکه‌ای بوده است، تصریح کرد: با احترام به مالباختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است برای احقاق حقوق خود، همه مسیرهای احتمالی را امتحان می‌کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت‌شان هستند، باید اعلام کنیم که طبق آیین نامه ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی‌تواند درخصوص پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری درخصوص جبران خسارت‌های مالباختگان صادر کند. بنابراین بهتر است از دستگاه‌های مسئول در این زمینه پیگیری کنند.

معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان و مهلت تعیین شده، قطعی است.

مهدی نیازی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد. 

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاه‌ها در این باره تاخیر داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه‌ها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت های صورت گرفته است. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب و کار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت پیگیری شود. 

معاون وزیر صمت، افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگا‌ه‌ها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرم ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت نیز بر روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی مان عمل کرده‌ایم. 

 

* فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت الکترونیکی است

وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و انشالله در مقطع زمانی تعیین شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما عملا اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده انجام و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها اجرایی شود. 

نیازی با بیان اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان داشت: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت های ذیربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید مجدد بازنگری می شود.  

وی افزود: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.

وی افزود: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب و کار براساس مصوبات هیات وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این رابطه و طی چند ماه استقرار دولت جدید، برخی اصلاح رویه‌ها و فرایند ها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.

 

* لزوم بازنگری و اصلاح فرآیندها برای بهبود محیط کسب و کار

نیازی تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که طبق قانون به هیات مقررات زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیات انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته، قطعا مراحل صدور مجوزهای کسب و کار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب و کار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد. 

معاون وزیر صمت بیان داشت: اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است و همانطور که اشاره شد طی همین دو ماه، برای اجرای قانون در بخش تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها و اتصال سامانه اقدامات خوبی انجام شده است.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

 

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

 

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

 

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مزایای تامین مالی زنجیره‌ای (scf) گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

به گزارش وزارت صنعت، رضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود.

فاطمی امین در خصوص مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره‌ای(scf) را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.

وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست.

فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداخت‌های بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمت‌ها کاهشی بوده است.

وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.

فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.

گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوق‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساخت‌های فعالیتی را مطرح کردند.

نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.

اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام برخی اقدامات، سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن افزود: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های دولت الکترونیکی است و رئیس جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این پروژه 80 درصد پیشرفت دارد البته 70 اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از بخش هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، بیان داشت: اتصال این بخش آغاز شده است و  14 اقدام از 70 اقدام مربوط به گمرک است. 

فاطمی امین اظهار داشت: اکنون 30 دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن 70 اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و ... به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال ها صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه روزانه 5 میلیون درخواست به این سامانه واصل می شود، اظهار داشت: افراد مختلف از جمله بازرگانان و تولید کنندگان روزانه 5 میلیون درخواست به این سیستم می‌دهند و روزانه 600 هزار استعلام از بیرون وزارت صمت انجام می شود و 800 هزار استعلام نیز روزانه در داخل وزارت صمت در قالب این سامانه انجام می‌شود.

فاطمی امین با تاکید بر این پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود، گفت: این پروژه نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی خواهد بود و تحول گسترده‌ای در بهبود محیط کسب و کار و شفافیت و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت خواهیم داشت.

فاطمی امین افزود:  این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه همتا گفت: این سامانه برای موبایل از جمله کارکردهای سامانه جامع تجارت است که قبلا 90 درصد موبایل قاچاق بود، اما اکنون با راه اندازی سامانه همتا که بخشی از سامانه جامع تجارت است، واردات قاچاق حذف شده است و در طول سه سال 14 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات قانونی موبایل برای گمرک درآمد ایجاد شد. 

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور دخالتی در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی های اینترنتی ندارد، گفت: قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی طی روزهای گذشته گفت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی های اینترنتی، قیمت گذاری این تاکسی ها به صورت پویا است و شوراهای شهر هیچگونه مصوبه ای درباره قیمت گذاری در حوزه این تاکسی ها ندارند و خود اتحادیه های صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کنند.

وی افزود: به این ترتیب ما در حوزه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی ورودی نداریم اما میزان افزایش کرایه را رصد می کنیم و مکاتبه می کنیم با وزارت صمت که قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته گذشته و ماه و سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. سامانه سما؛ سامانه ملی اطلاعات سفر دقیقا قیمت ها و میزان تردد این تاکسی ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می کند. این اقدام برای قیمت گذاری سفر برای کل شهر انجام می شود.

 

تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم این تاکسی ها مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت می کنند و ذیل قانون صنفی باید عمل کنند ولی به لحاظ مباحث ترافیکی مباحثی همچون تعداد سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی سفر، آن هم در چارچوب اختیاراتی که دستورالعمل اجازه داده است رصد می کنیم.

وی تاکید کرد: در برخی موارد ما می توانیم بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات که جزو اختیارات مجموعه شهرداری ها است ورود داشته باشیم اما عمده تکالیف دستورالعمل بر اساس قانون نظام صنفی باید توسط صنف رسیدگی شود؛ همین موضوع برای آژانس های تلفنی هم مطرح است که در این حوزه نیز شهرداری ها نظارتی ندارند؛ لذا درباره آژانس های تاکسی تلفنی هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم و همه زیرمجموعه اصناف هستند؛ اما به دنبال این هستیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند مدلی که برای تاکسی های اینترنتی پیاده شده برای آژانس ها نیز پیاده شود تا بتوانیم نظارت سامانه ای را روی آنها هم محقق کنیم.

 

قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد

پوریا محمدیان یزدی ادامه داد: در روند قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد؛ چرا که یکی از اصول اختلافی در زمان ساماندهی این تاکسی ها همین مورد بود که وزارت صمت اعلام می کرد قیمت گذاری در حوزه اختیارات من است و شهرداری ها نباید به این موضوع ورود پیدا کنند. در دستورالعمل هم صراحتا به این موضوع در ماده ای اشاره شده که شوراها تکلیفی در قانون گذاری و قیمت گذاری روی این کسب و کار ندارند و باید توسط اتحادیه صنفی این کار صورت بگیرد.