ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


هک سایت ثبت سفارش تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

ثبتارش بازهم از دسترس خارج شد

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ثبت سفارش واردات تنها تا ساعت ۱۶ هر روز امکان پذیر است، اما قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش(ثبتارش)تجار را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ثبت سفارش به عنوان تنها درگاه ورودی برای تجار و فعالان اقتصادی، مدتها است که با تصمیمات یک شبه و تغییرات مکرر مواجه است. جریان‌سازترین اشکال این سامانه را شاید بتوان به ممنوعیت چندین و چند ماهه واردات خودرو و بسته بودن سایت برای ثبت سفارش این کالا بود که با چالش‌ها و انتقادات جدی مواجه شد؛ در آخر هم برخی منابع خبری اعلام کردند که چند ده هزار میلیارد تومان بابت همین بسته بودن سامانه ثبت سفارش، به جیب ۹ نفر واردکننده خودرو رفت.

اما پس از آن، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران بارها و بارها با اعمال تغییرات در این سامانه، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده اند. اگرچه خودشان بر این باورند که این ها محدودیت و ممنوعیتی نیست که بتواند کار اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که تصمیمات یکباره و چالش‌های این چنینی، عملا هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش می دهد.

چندی پیش، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مدت زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت. اما پس از آن در دی ماه امسال، باز هم دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده است که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است.

در این میان، اکنون سامانه ثبت سفارش مجدد بدون هیچ پیش آگهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران از دسترس خارج شده و از شب گذشته، دسترسی به این سامانه از سوی فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست. اگرچه دولت اعلام کرده باشد که امکان ثبت سفارش تنها تا ساعت ۱۶ امکان پذیر است، اما با توجه به قرار گرفتن بخشنامه ها و برخی پیش آگهی ها در این سامانه، در دسترس بودن آن امری الزامی است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که باید هر گونه تصمیمی از سوی دولت و حتی اختلال در شبکه ها نیز پیش آگهی شود تا فعالان اقتصادی از آن اطلاع داشته باشند.

یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت از این تصمیمات یک شبه برای ثبت سفارش واردات زیاد در دولت دوازدهم اتخاذ کرده است که به هیچ عنوان به نفع تجارت خارجی کشور نیست.

وی می افزاید: شاید دولت بخواهد که واردات را کنترل کند تا جبران بی تدبیری های ارزی خود را کند، اما به هرحال تجارت جاده ای دو طرفه است و نباید انتظار داشت که بدون ابزارهای مناسب آن، تجارت خارجی کشور رشد کند.

این فعال اقتصادی می گوید که طی ماه گذشته و به خصوص بعد از نوسانات ارزی، سامانه ثبت سفارش بیش از هر زمان دیگری با اختلال مواجه است و اینکه تا ساعت ۴ عصر فقط امکان انجام ثبت سفارش وجود داشته باشد، به دلیل این است که دولت واردات را کنترل کند تا هم تراز تجاری اش را مثبت کرده و به خود افتخار کند و هم اینکه سوءمدیریت ارزی خود را از جیب کاهش واردات جبران کند.

وزارت صنعت پاسخگوی مجوزهای تولید باشد

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

کوکب فرخ‌پیام - به شکل خلاصه روند صدور مجوز تولید اینگونه است که وزارت صنعت بعد از دریافت درخواست یک متقاضی تولید، از طریق یک یا چند کارشناس خود راسا مجوز می‌دهد و کاری نیز به نظرات، انتقادات و ابهامات اصناف و اتحادیه‌های حوزه تخصصی مربوطه هم ندارد.

با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیر به شدت بازار خودرو کشور را تحت الشعاع قرار داد، بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است. هرچند که این اقدام به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور اتخاذ شد، ولی به علت اجرای بسیار غیرکارشناسانه و تنش زا لطمات زیادی را به بازار خودرو و فعالان این صنعت وارد کرد.براساس همین تصمیم غالب شرکت‌های واردکننده خودرو در انجام تعهدات خود به مشتریان دچار مشکل شدند که همین امر سبب شد برخی از واردکنندگان نیروهای خود را تعدیل و حدود 30 درصد از قراردادها فسخ گردید. ایجاد آشفتگی در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین افزایش ملایم برخی از خودروهای داخلی از دیگر تاثیرات این تصمیم در چند ماه اخیر بوده است.
تبعات این تصمیم در سطح کلان هم بر صنعت  خودرو تاثیرگذار بوده است. به طور مثال یکی از این اثرات تعلیق شدن تولید خودرو توسط شرکت میتسوبیشی در ایران است. شرکت میتسوبیشی در بهار سال جاری قبل از بستن سامانه اختصاص خط اعتباری ویژه برای ایران و تولید خودرو در ایران را در دستور کار قرار می‌دهد که با بسته شدن سامانه تمامی‌این برنامه تحت الشعاع قرار گرفته است. حواشی و تبعات بستن سامانه ثبت سفارش قابل تامل و عبرت آمیز است. چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار تدابیر سنجیده تر و پخته تر است.
این در حالی است که با عنایت ویژه وزیر محترم صنعت بر حل این موضوع روند بررسی آیئن‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت و هیئت دولت است. با تصویب تعرفه واردات خودرو و تعیین مکانیسم و شرایط واردات خودرو سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد. این مهم در جلسه دو هفته گذشته هیئت دولت در دستور قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت نیز به بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی وزارت صنعت در امر واردات پرداخته است. خوشبختانه آرا و نظرات موافق و مخالف هم از طرف تولیدکنندگان خودرو، هم مسئولان خودرویی و هم برخی از واردکنندگان از جمله آقای شافعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به گوش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است به طوری که افزایش تعرفه پلکانی محور اصلی بحث و بررسی‌ها است. بر همین اساس وزارت صنعت برای کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال آن است که جمع بندی نهایی خود را هر چه سریعتر مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و نهایی نماید تا انشاءالله در مرحله آخر هیئت دولت مصوبه نهایی را صادر نماید. با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. (مردم‌سالاری)

سامانه شناسه کالا محور مبارزه با قاچاق است

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایجاد ادبیات مشترک بین دستگاه‌های مختلف موثر در تجارت کشور تنها با سامانه شناسه کالا امکان‌پذیر است، گفت: با اجرای این سامانه اختلافات آماری از بین می‌رود.

محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی از اوایل تابستان سالجاری ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای 11 گروه کالاهایی داروی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی انسانی و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند‌ تجارت کشور، برای قرار گرفتن در چند و چون اقدامات انجام گرفته به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم.

در این مصاحبه دهقانی‌نیا با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه شناسه کالا به کارکردها و مزایای این سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید:« سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.»

دهقانی نیا معتقد است که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی‌پاسخ همه این سال‌های حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ثبت شناسه 11 گروه کالایی را به صورت اجمالی توضیح دهید؟

دهقانی‌نیا: پس از ابلاغ وزارت صمت جلسات متعددی با حضور ذی‌نفعان هر گروه کالایی و با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف برگزار شد و در مجموع با یک خرد جمعی و دریافت نظرات، دستورالعمل اجرایی نهایی شد و سرانجام، شناسه دار شدن گروه‌های کالایی دخانیات و تلفن همراه در الویت اجرا قرار گرفته است.

 

فارس: پس از ثبت شناسه 11 گروه‌های کالایی مشمول، مرحله بعدی طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه یک سال پس از راه اندازی شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم.

 به عبارتی یک سال فرصت برای راه اندازی شناسه رهگیری در نظر گرفته شده است که ظرف این مدت باید جهت آموزش و توجیه هر یک از اصناف مرتبط با گروه‌های کالایی اقدام شود تا در این فرصت تمامی مشکلات برطرف شده باشد. سپس برای رهگیری شناسه کالا با کمک ذینفعان هر یک از گروه‌های کالایی اقدامات لازم انجام گیرد.

 

*«شناسه کالا» پایه و اساس «رهگیری کالا» است

بنابراین در حال حاضر رهگیری کالا وجود ندارد به این دلیل که پایه و اساس «رهگیری کالا»، «شناسه کالا» است. تا زمانیکه شناسه کالا بین دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت فراگیر نشود و به ادبیات مشترک نرسیم، امکان فعال شدن شناسه رهگیری نخواهد بود.

 البته در شناسه رهگیری یک استثنا وجود دارد که از آن به نام ثبت گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری یاد می‌شود که به علت اینکه در اواخر مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، شناسه رهگیری آن در حال انجام است.

 

* سامانه شناسه کالا نخ تسبیح سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فارس: سامانه های بهره بردار از شناسه کالا کدام هستند؟

دهقانی نیا: کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال فعالیت و یا راه اندازی هستند از سامانه شناسه کالا بهره‌برداری مستقیم می‌کنند.

سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس سامانه‌های مبارزه با قاچاق است. به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا دقیقا مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است.

 

*با اجرای سامانه شناسه کالا اختلافات آماری از بین می‌رود

فارس: در صورت امکان مزایا و اثرات پیاده سازی سامانه شناسه کالا را بیان کنید؟

دهقانی‌نیا: اولین و اصلی‌ترین مزیت شناسه کالا این است که باعث هم کلام شدن دستگاه‌های و نهادهای مختلف در فرآیند تجارت کشور می‌شود.

از این به بعد در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاه‌ها و اختلافات آماری از بین می‌رود.

شما فرض کنید که بازرگانی می‌خواهد ثبت سفارش کند. در وهله نخست باید به نهاد مربوطه اعلام کند که درصدد ثبت سفارش این کالا با شماره  GTIN است. این فرآیند را برای همه بازرگانان و متولیان تجارت کشور تصور کنید، در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اینطور است که دیگر مشخص می‌شود از این کالا چه میزانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.

به این ترتیب برای دستگاه‌های مجری و ناظر با انجام تقاطع اطلاعاتی بین کالا ثبت سفارش شده و با آن کالایی که وارد کشور شده و با آنچه که در گمرک ترخیص شده، اطلاعات درست و دقیق تولید می‌شود.

 

*ایجاد ادبیات مشترک در طول فرآیند تجارت کشور

در نتیجه همه دستگاه‌های حوزه تجارت هر کالایی را با همه خصوصیات تنها با یک شناسه واحد و یکتا استفاده می‌کنند و این طور به ادبیات مشترک در حوزه تجارت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت تعارضات بین دستگاهی نیز از بین می‌رود. اما به این شرط که همه دستگاه‌ها با همه توان خود به اجرای سامانه کمک کنند و از موازی کاری‌ها فاصله بگیرند.

تنها در این صورت است که می‌توان به حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی اشراف اطلاعاتی پیدا کرد و در واقع  به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به حوزه تجارت کلان کشور مدیریت و اشراف داشت، جامه عمل می‌پوشانیم.

 باید به این نکته اشاره کنم که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی پاسخ همه این سال‌ها حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: در ابتدا گفت‌وگو اشاره شد به اینکه تلفن همراه و دخانیات در الویت اجرا قرار دارند، دلایل دیگری برای کندی  ثبت شناسه دیگر گروه های کالایی وجود دارد؟ به طور مثال  براساس شنیده‌ها  گروه کالایی کشاورزی وضعیت مطلوبی ندارد.

دهقانی‌نیا: دلیل کند پیش رفتن ثبت شناسه کالاهای کشاورزی با تمام زحمات انجام شده این است که هنوز در برخی از کالاهای این گروه کالایی که به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود، اشتراک نظر وجود ندارد.

یک مثال عینی در نبود اشتراک نظر در کالاهای کشاورزی به این شکل است که جهاد کشاورزی  گندم را در 100 گونه و سازمان غذا و دارو این کالا را نهایتا در 3 گونه طبقه بندی می‌کند.

بنابراین برای ایجاد فهم مشترک بین دستگاه‌های مربوطه زمان بیشتری لازم است، چرا که در بسیاری از کالاها با وجود چنین اشکالاتی در نهایت توانستیم انطباق‌ها را به وجود بیاوریم.

 

فارس: چرا دخانیات در الویت اجرا برای شناسه دار شدن قرار گرفته است؟

دهقانی‌نیا: شناسه دار شدن دخانیات به این دلیل در الویت قرار دارد که برقرای امنیت در حوزه سلامت عمومی جامعه برای تصمیم گیران حائز اهمیت است. بنابراین یکی از دلایل شناسه‌دار کردن کالاها افزایش ضریب اطمینان برای مصرف کننده نهایی در حوزه سلامت و بهداشت است.

دلیل دوم حجم بالای قاچاق دخانیات و سیگار به کشور است و دلیل پایانی و اساسی این است که می‌توان گروه کالایی دخانیات را به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی کرد؛ چون که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ریش و قیچی را در حوزه دخانیات در دست دارد  و مانند بخش های دیگر نیست که چند مرکز تصمیم گیر داشته باشند. به واقع در بخش دخانیات همه چیز زیر نظر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار دارد و در سرعت انجام امور بسیار اثربخش است.

فارس:به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه مرحله‌ای به مراحل اجرایی بازرگانان در فرایند تجارت  اضافه می‌شود، به این ترتیب چه دلیلی دارد که بازرگانان ترغیب به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود شوند به عبارت دیگر شناسه کالا چه مشکلی از مشکلات بازرگانان را حل می‌کند؟

دهقانی‌نیا: موضوعی که شما به آن اشاره کردید شبیه طراحی یک بازی است. در واقع اگر طراحان بازی، نفع ذینفعان را در نظر نداشته باشند، عملا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا نخواهند کرد.

پاسخ به این سوال که چگونه بازرگانان ترغیب می‌شوند این طور است که این بازی طوری طراحی شده که وقتی بازرگانان برای دریافت شناسه کالا تصمیم می‌گیرند به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که برای آنان نفعی وجود دارد.

 

*با شناسه کالا فرآیند تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق می‌شود

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند. به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

باید در خصوص  سامانه شناسه کالا به این واقعیت اشاره کنم که در اجرایی شدن این سامانه موانع و مشکلات زیادی از سوی برخی دستگاه‌ها و صنوف وجود دارد که در این مقطع زمانی قصد بیان موانع و مشکلات را ندارم.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

درحالی که وزارت صنعت بیش تر از یک ماه قبل با رونمایی از سامانه ستاد از ثبت نام ۲۰ هزار تامین کننده در این سامانه خبر داده بود، وب سایت این سامانه همچنان در حالت "دان" قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی انجام نمی‌دهد.

حدود یک ماه قبل رئیس سازمان تجارت الکترونیکی وزارت صنعت در یک نشست خبری از سامانه تدارکات دولت رونمایی کرد. در این نشست خبری صادق زاده  با بیان اینکه سامانه جامع تجارت الکترونیکی، سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده در وزارت صنعت هستند گفته بود: سامانه تدارکات الکترونیکی فقط معاملات مربوط به دولت را پوشش نداده و سایر دستگاههای بخش حقوقی نیز باید معاملات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.

به گزارش تسنیم وی ضمن پیش بینی انجام 200 هزار میلیارد تومان معامله با حضور طرف دولتی در سال جاری تاکید کرده بود، تمامی دستگاه‌ها ملزمند کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده با رقم بیش از 2.2 میلیون تومان  را از طریق این سامانه انجام دهند. در حال حاضر نیز 20 هزار تامین کننده در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند.

این درحالی است که مراجعه به این سامانه نشان میدهد، وب سایت سامانه مذکور در حالت دان قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی درآن صورت نمیگیرد.

به گزارش تسنیم، براساس ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382،وزارت صنعت موظف گردید به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و درتاریخ 88/07/22   به تصویب هیات وزیران رسید. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک موسسه دولتی مستقل زیر مجموعه ی وزارت صنعت می باشد که متولی توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی در بستر الکترونیکی می‌باشد.

نمایشگاه دایمی محصولات IT افتتاح شد

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت می گوید، در اسناد بالادستی و راهبردی باید به صورت جدی به صنایع الکترونیک توجه شود.

«برات قبادیان» در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات، در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در آینده حجم بالایی از داد و ستد به صنایع الکترونیک اختصاص خواهد داشت.
وی افزود: 30 درصد ارزش افزوده صنایع خودروسازی به صنایع الکترونیک اختصاص دارد، به شرطی که استاندارد تولید خودرو یورو 4 به بالا باشد.
معاون آموزش، پژوهش و آموزش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت الکترونیک نقش مهمی در تولید خودروهای بدون سرنشین دارد، افزود: ویژگی خاص صنایع الکترونیک، حجم بالای تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی است که در سال ٢٠١٢، معادل ٧.٧ درصد از کل حجم تجارت جهان را به خود اختصاص داد و ویژگی دیگر مصرف اندک انرژی نسبت به سایر صنایع است.
قبادیان، ارزش افزوده بالا و کاربردهای فراوان را ویژگی دیگر صنایع الکترونیک عنوان کرد و افزود: سرمایه اندک برای راه اندازی کسب و کار و بازار قابل توجه، ویژگی خاص این صنایع در کشور است.
به گزارش ایرنا، در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور، از سه سامانه نمایشگاه مجازی محصولات الکترونیک، دانشکده مجازی مهندسی برق و مکاترونیک و سفارش کار مجازی رونمایی شد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبردی صنعت نرم افزار که از پارسال در حال تدوین آن بودیم، آماده است و در حال پیگیری برای تایید نهایی آن هستیم.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: شرکت هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌ برداری گرفته‌اند به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.
وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است.
این مسوول به فعالیت سامانه عرضه محصولات پیشرفته و دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بر اساس این سامانه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محصولات خود را ثبت کنند و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولات این شرکت‌ها از طریق سامانه‌ای رسمی که این هفته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می شود، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
اسماعیل زاده تاکید کرد آمار قابل استنادی از نفوذ فناوری اطلاعات در صنایع در دست نداریم، اما صنعت نرم‌افزار در همه بخش های صنعتی کاربرد دارد. بنابراین تلاش داریم شاخص نفوذ فناوری در صنایع را با در نظر گرفتن الگویی به‌دست آوریم و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه فناوری ‌آی.تی در همه صنایع داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اسماعیل زاده چندی پیش اعلام کرده بود: پارسال با صدور 45 فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار و برگزاری جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری، گام های مهمی برای حمایت از توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برداشته شد.

دعوای پنجره‌ها با سامانه‌های دولتی

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک باید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات خود را حول محور قانون و سامانه جامع تجارت انجام دهد، اما با موازی کاری و انحصار اطلاعات، عملا به تنهایی قادر به مبارزه نیست و به متولی قانون هم کمک نمی‌کند.

اواخر سال 95 محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد، تا گمرک شرایط اتصال خود را به سامانه جامع تجارت میسر کند.

اما طیب‌نیا در پاسخ، بازنگری موضوع درخواست شده توسط وزیر صنعت را درخواست کرد.

اختلاف وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد بر سر پنجره واحد گمرک و سامانه جامع تجارت ادامه داشت، تا جایی که حتی کار به معاون اول رییس جمهور کشید و او در برنامه‌ای تلویزیونی با تقدیر از زحمات گمرک، پنجره واحد گمرک را جزیی از سامانه جامع تجارت دانست، اما در انتها تصمیم درستی درباره فعالیت پنجره واحد گمرک اتخاذ نشد.

پنجره واحد در حال حاضر نه تنها جزیی از سامانه جامع تجارت نیست و اطلاعات خود را در آن به اشتراک نمی‌گذارد، بلکه هم عرض این سامانه در حال فعالیت در زمینه‌های مشابه سامانه جامع تجارت است.

در ایام انتخابات همان طور که قابل پیش‌بینی بود، خبری از این کشمکش‌های درون دولت نبود، ولی حالا با گذشت چند ماه از انتخابات بازهم شاهد اختلافات جدی بین گمرک و وزارت صنعت هستیم.

*تعیین منشا ارز جدیدترین اختلاف نظر وزارت صنعت و گمرک

بنابراین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به تازگی بخشی را در پنجره واحد ایجاد کرده که تجار موظف هستند، پیش از ترخیص کالا منشاء ارز واردات خود را اعلام کنند.

با وجود این که این بخش اضافه شده به پنجره واحد گمرکی می‌تواند نقش به سزایی در کنترل قاچاق ارز و شفاف شدن بازار ارز کشور داشته باشد، اما چنین اظهاری طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید داخل چرخه منظم امور تجاری کشور یعنی سامانه جامع تجارت طراحی شده باشد.

در کنار این موضوع نکته دیگر این جا است که امکان اعلام منشأ ارز از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در این سامانه و پیش از آن در سامانه ثبتارش وجود داشته است، اما گمرک با این سامانه‌ها همکاری نمی‌کرد.

 

*گمرک به دنبال انحصار اطلاعات

به گزارش فارس سامانه جامع تجارت درگاهی است که تمام مسیر تجارت کشور در آن قابل رصد و گزارش گیری است، نکته اساسی سامانه جامع تجارت در هاب بودن آن است، یعنی این سامانه نقش رابط بین اطلاعات تجاری کشور را بازی می‌کند، در کنار این موضوع سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که هر سازمان و یا نهادی می‌تواند به صورت آزاد و مستقل اقدام به بارگذاری اطلاعات خود کند.

اما پنجره واحد گمرکی بیشتر شبیه به جعبه سیاه هواپیمایی است که کسی از درون آن خبر ندارد، گمرک با سوء استفاده از نقش قدرتمند خود به عنوان گلوگاه تجاری کشور اقدام به انحصار اطلاعاتی کرده و اطلاعات خود را در اختیار هیچ دستگاه نظارتی و یا سامانه جامع تجارت قرار نمی‌دهد.

گمرک برای اینکه در این انحصار اطلاعاتی، خود را موجه نشان دهد، اقدام به باز تولید تمام زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت به صورت موازی کرده است.

قانون ایجاد سامانه ارزی را بر عهده چه نهادی گذاشته است؟ (بر اساس آیین‌نامه، ایجاد سامانه ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بر اساس ماده آیین‌نامه درگاه ارتباط با بازرگان همه سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است.)

طبق ماده 3 آیین نامه قانون 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت تنها درگاه ارتباطی بازرگان با سازمان ها در فرآیندهای تجارت است.

به غیر از این طبق بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغی معاون اول رییس جمهور بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز مدیریت کند: (ابلاغیه مسئولیت ایجاد سامانه ارزی را بر عهده سامانه جامع تجارت نگذاشته؛ بلکه بانک مرکزی را موظف کرده است با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز اعمال مدیریت کند.)

بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و  پرداخت های ارزی را برقرار نماید.

بدین منظور تمامی دستگاه­‌ها و حوزه­‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌مندی از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آیین‌­نامه اجرایی قانون مذکور).

بنابراین گزارش، تنها نفع ادامه درگیری‌های بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برای قاچاقچیان است که می‌توانند به خوبی از این اختلافات سلیقه‌ای بیشترین سود را ببرند و در کنار این تجار و بازرگانانی که به صورت قانونی اقدام به تجارت می‌کنند بیشترین ضرر را در این بروکراسی‌های اداری که اغلب به شکل مصنوعی ایجاد شده، می‌برند.

ثبت شناسه برای واردات تلفن همراه الزامی شد

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسه تلفن همراه وارداتی از ۳۱ خردادماه الزامی شد.

به گزارش فارس ثبت شناسنامه و اخذ و نصب شناسه برای واردات گوشی تلفن همراه از تاریخ 31 خردادماه 96 توسط تجار و بازرگانان الزامی شد. 

براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت و طبق زمانبندی اعلام شده، تجهیزات دارای قابلیت نصب سیم‌کارت باید شناسنامه خود را ثبت کرده و روی کالاها شناسه آن را نصب کنند. 

طبق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالایی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت موظفند، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا نسبت به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسنامه کالا اقدام کنند.

احتمال اجرای رجیستری از اول تیرماه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد.

«عباس تابش» در گفت وگو با ایرنا درباره سامانه شناسه کالا که روز سه شنبه گذشته رونمایی شد، افزود: کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
به گفته وی، از آنجایی که پایه و اساس این سامانه بر آی. تی (IT فناوری اطلاعات) استوار است، شناسه ها در بدو ورود کالا به کشور یا تولید محصولات درج خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: برای اجرایی شدن دستورالعمل های مربوط به سامانه شناسه کالا به یاری رسانه ها نیازمندیم و باید صدای آنها را به گوش دورترین فعالان اقتصادی و تولیدی کشور برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده بومی است، این دستورالعمل ها در نوع خود بی نظیرند و برای تدوین و ارائه آنها در مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان از خارجی ها الگوبرداری نشده است.
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در مقوله شناسه کالا، شخص کشاورزان دخیل نیستند، زیرا کالاهای تولیدی آنان فله ای است و مسئولیت تولید شناسه کالای آنان با وزارت جهادکشاورزی است؛ هرچند در سایر سامانه ها و زیرسامانه های مربوطه از قبیل سامانه انبار، کشاورز باید نسبت به احراز آن اقدام کند.
تابش تاکید کرد: این مسائل باید به کشاورزان، تولیدکنندگان و واردکنندگان به نحو شایسته اطلاع رسانی شود تا خود را با شرایط جدید تجاری کشور وفق دهند.
وی با تاکید براین که با سیستم طراحی شده واسطه ها و دلالان امکان ورود ندارند و نگرانی از حضور آنان نداریم، تصریح کرد: هر یک از تولیدکنندگان از شناسه تولید برخوردار می شوند و دستکم در یکی از 10 زیرسامانه طراحی شده، احراز صلاحیت های افراد به انجام می رسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال اجرای راهکارهایی برای شفاف و روان سازی شبکه توزیع است و این کار را به استناد ماده 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله با استفاده از فروشگاه های زنجیره ای و سامانه های متاثر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می دهد.
به گزارش ایرنا، هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
بر اساس آیین نامه های موجود کالاهای هدف در سه گروه کالایی الف، ب و پ دسته بندی شده که گروه الف شامل انواع داروهای انسانی و حیوانی، مکمل های غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، فرآورده های زیست محیطی، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت و دخانیات است که پایان اردیبهشت ماه به عنوان تاریخ لزوم شناسه دار شدن آنها اعلام شده است.
در گروه ب تجهیزات خانگی برقی (شامل تلویزیون، یخچال، کولر، اسپیلت، ماشین لباس شویی، مایکرو ویو و ...)، لوازم یدکی وسایل نقلیه، فرآورده ها و مشتقات نفتی، طلا (شامل شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی)، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی و دام زنده (گوشت سفید و قرمز) است که از مورخ 31 خردادماه باید برای واردات کالا شناسه و کد رهگیری دریافت کنند.
در گروه پ نیز محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها قرار دارند که تاریخ 31 خرداد ماه به عنوان شروع الزام دریافت شناسه در نظر گرفته شده و سایر گروه های کالایی بتدریج مطابق دستورالعمل اضافه خواهند شد.
در این مرحله هزار و 497 قلم کالا برای دریافت شناسه کالایی در نظر گرفته شده و 400 هزار قلم کالا و تجهیزات دارویی و پزشکی نیز باید این شناسه ها را دریافت کنند.

سامانه شناسه کالا رونمایی شد

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، امروز سامانه شناسه کالا را رونمایی و دستورالعمل‌ مربوطه را اعلام کرد.

یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز از سامانه شناسه کالا رونمایی کرد.

وی در ادامه به تشریح دستورالعمل‌های مربوطه پرداخت و افزود: در راستای اجرای آئین‌نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری بر کالاهای هدف تأکید دارد، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی سامانه شناسه کالا ایجاد و راه‌اندازی شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سامانه به شفاف‌سازی اسناد تجاری و همچنین کنترل قاچاق کالا به کشور کمک می‌کند.

صادقی گفت: ستادی با عنوان ستاد ملی شامل 10 گروه تخصصی تبدیل به شناسایی مراحل مورد نیاز برای تدوین دستورالعمل‌های خاص را آغاز کرده است و بعد از پایان مراحل بررسی 11 دستورالعمل تدوین شد.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های مرتبط با فرایند تجارت کالا از تولید، حمل و نقل و انبارداری هرکدام مقررات خود را داشتند، بنابراین ما باید با بررسی تمامی این مقررات به یک دستورالعمل مشترک می‌رسیدیم.

صادقی با تاکید بر اینکه با این سامانه تمامی فرایندهای تجارت کالا قابل رهگیری است، بیان داشت: سرعت انجام تمام مراحل واردات، صادرات، انبار و ترخیص با ایجاد سامانه مذکور، چند برابر می‌شود.

وی افزود: سیستم سامانه شناسه کالا که در مرکز تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم می‌کند که تاجر و بازرگان برای ورود کالای خود به سایت جامع تجارت وارد شده و نسبت به تولید شناسه کالا که در سیستم بارگذاری شده اقدام کند.

صادقی بیان داشت: بعد از اینکه شناسه برای همه کالاهای وارداتی و تولید داخلی مستقر شد و  کالاها از این امکان برخوردار شدند، متعاقب آن شناسه رهگیری روی این شناسه‌ها پیاده‌سازی می‌‌شود که آن شناسه رهگیری امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهایی که قبلا برای آن شناسه تولید شده در سطح بازار مشخص می‌کند و به دنبال آن امکان شناخت بین کالاهایی که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده و به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه صرفا به کارگیری شناسه و شناسه رهگیری تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا را برطرف نمی‌کند، افزود: سامانه ایجاد شده با مشارکت و ارتباط با بقیه سامانه‌ها که در مواد 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا آئین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است و با اتصال به سامانه مذکور امکان مبارزه بیشتر با قاچاق کالا را فراهم می‌کند.

وی افزود: کالاهای هدف که باید شناسه کالا دریافت کنند، به سه گروه تقسیم شده‌اند که واردات برخی از این کالاها از 96.2.31 ملزم به شناسه کالا شده و برخی هم از 96.3.31 ملزم می‌شوند.

وی با بیان اینکه گروه الف از 31 ماه 2 وارد کنندگان آن ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، گفت: این گروه شامل داروهای انسانی و حیوانی، مکمل‌های دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیست محیطی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب روی سیم‌کارت و محصولات دخانیات است.

وی افزود: در ارتباط با این گروه در مورد داروها هماهنگی لازم با بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی صورت گرفته است. 

صادقی بیان داشت: گروه ب‌ شامل لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی، اسپیلت، ماشین لباسشویی، مکروویو، جاروبرقی، قطعات مصرفی و لوازم یدکی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی، طلا اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی، دام زنده شامل گوشت سفید و قرمز که این کالاها بر اساس دستورالعمل در 96.3.31 واردکنندگانشان باید با ورود به سامانه جامع تجارت شناسه رهگیری دریافت کنند.

به گزارش فارس، وی در ادامه به گروه سوم کالایی برای دریافت شناسه کالا اشاره کرد و گفت: محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر گروه‌های کالایی هم از 96.3.31 باید بر اساس آئین‌نامه شناسه کالا دریافت کنند.

وی افزود: البته سایر گروه‌های کالایی باید زمان و مهلت بیشتری برای واردات داده شود که زمان آن بعداً اعلام می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: کار دیگری که ما باید انجام دهیم، این است که از طریق ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز باید پیوند سامانه شناسه کالا را با همه سامانه‌ها فراهم کنیم، تا در نهایت بتوانیم در یک زمان مناسب به شفافیت در واردات کالا دست یابیم.

صادقی گفت: در کل بندهای مذکور که ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، جمعاً 1497 قلم کالا تعریف شده که این اقلام ممکن است، دارای زیرگروه‌های متعددی باشند. 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: در گروه کالایی دارویی و پزشکی هم 400 هزار قلم کالا در این سامانه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان تست سامانه حدود 20 روز بوده است،‌ گفت: هنوز محصولات دریایی برای دریافت شناسه کالا در این سامانه تعریف نشده است، اما این کار به مرور انجام می‌شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

با تصویب هیأت وزیران دستگاه های اجرایی مکلف شدند که کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند.
فناوران- هیات وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود به انجام برسانند.
۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش های لازم را اخذ نمایند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشد.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
۸ ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.
۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین کنندگان فراهم نماید.
۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می شود.
۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.
۱۳ـ مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد.

 

تمامی معاملات دولتی الکترونیکی می شود
معاون سازمان فناوری اطلاعات از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای مربوط به معاملات دولتی مطابق با مصوبه هیات دولت برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی در کشور خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این مصوبه اظهار داشت: در جهت پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک در کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی نظارت بر ۳ پروژه اساسی و مهم سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معاملات الکترونیکی دولت شده است.

وی با بیان اینکه این ۳ پروژه بزرگ در راستای نقشه جامع دولت الکترونیکی تعریف شده و در حال اجرا است، گفت: در این راستا، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه تاد) با هدف الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای معاملات دولتی راه اندازی شود.

باقری اصل گفت: مطابق با این پروژه باید سامانه الکترونیکی معاملات دولت، ایجاد و تمام اسناد در آن الکترونیکی شده و قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی نیز ایجاد شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکید کرد: برمبنای این مصوبه، در معاملات الکترونیکی دولت، باید تمامی اسنادی که به صورت الکترونیکی ارائه می شود و نیز پرداختهایی که به صورت الکترونیکی انجام می شود به تایید دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور برسد.

باقری اصل با اشاره به الزام این مصوبه برای تایید معاملات الکترونیکی توسط نهادهای نظارتی، اضافه کرد: این مصوبه با همراهی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد GDP کشور از طریق معاملات دولتی به دست می آید، تاکید کرد: تمامی هزینه کرد بودجه دولتی مبتنی بر معاملات است و با راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) ، تمامی مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی و شفاف انجام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، متولی انجام این سامانه است و بنابر ماده ۶۸ قانون برنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ناظر انجام درست این مصوبه خواهد بود.

وی با تاکید براینکه پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی، باعث روان شدن و شفاف شدن معاملات دولت می شود، ادامه داد: درخصوص پرداخت آنلاین نیز زیرساختها از سوی بانک مرکزی آماده است و مشکلی از بابت زیرساختها وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی هم باید شرایط انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

باقری اصل گفت: با اجرای این طرح، آگهی مناقصه و مزایده در سامانه «تاد» درج شده و استعلامات و خریداری اسناد نیز به صورت الکترونیکی انجام شده و در نهایت مابقی فرآیندهای معاملات دولتی نیز الکترونیکی می شود.

کد شناسه کالا هفته آینده می‌آید

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۴:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

بنابر اعلام وزارت صنعت با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها و کدشناسه طی این هفته یا حداکثر هفته آینده، هر کالایی که بدون عبور از این سامانه‌ها وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق داشته‌اند.
سرانجام پس از تأخیر چندین‌ماهه، شمارش معکوس برای اجرایی شدن سامانه جامع انبارها و کد شناسه کالاهای وارداتی در گمرکات کشور آغاز شد. تازه‌ترین وعده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن برخی تکالیف ماده13 قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای سامانه جامع انبارها و ارائه شناسنامه کالاها طی هفته جاری یا حداکثر هفته آینده حکایت دارد.
تکالیفی که به فرض اجرا در مورد اولویت‌های کالایی «الف»، «ب» و «ج» قید شده در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مذکور، دستگاه‌های ذیربط برای اجرای این تکالیف قانونی (از23شهریور95) مهلت‌های دو، چهار و شش‌ماهه داشته‌اند که آخرین مهلت ارائه کد شناسه برای کالاهای اولویت‌«ج» 23‌اسفند‌ماه سال گذشته به پایان رسیده است.همچنین هنوز هیچ خبری از اجرای طرح رجیستری به‌عنوان مقدمه ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه که تأخیر در اجرای آن روزانه سودهای کلانی را به جیب قاچاقچیان واریز می‌کند، نیست.

قاچاق بودن کالای فاقد شناسه
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی سامانه «شناسه کالا» و سامانه «جامع انبارها» اعلام کرد، در گام نخست ساماندهی نظام توزیع کالا در کشور، کد‌شناسه برای هر سه اولویت کالایی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌طور همزمان طی این هفته یا حداکثر هفته آینده اجرایی خواهد شد و هر کالایی که پس از آغاز فعالیت این 2سامانه در کشور تولید یا از مجاری قانونی وارد کشور شود، پس از ثبت همه مشخصات، یک شناسه دریافت می‌کند.
به‌گفته وی از آن پس هرکالایی بدون عبور از این 2سامانه وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق کالا خواهند داشت. با راه‌اندازی این 2سامانه ما به‌دنبال شناسایی کالاهای مباح یعنی کالاهایی که روال طبیعی تجارت قانونی کشور را طی کرده‌ و وارد چرخه توزیع می‌شوند هستیم و بقیه کالاها قاچاق تلقی خواهند شد. همچنین از انبارداران خواسته شده حداکثر تا 15اردیبهشت‌ماه امسال در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کنند.
بر این اساس، وقتی کالای تولیدی یا وارداتی دارای شناسه وارد چرخه حمل‌ونقل شود، شناسه آن کالا و شناسه انباری که کالا به آنجا فرستاده می‌شود، ثبت و بارنامه صادر خواهد شد.

راه‌اندازی 2سامانه اصلاح نظام توزیع
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت برخورد با کالاهای قاچاق پس از راه‌اندازی این سامانه‌ها را بر عهده سایر دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: ساماندهی نظام توزیع بار متشکل از 10سامانه مجزاست که همگی باید ایجاد و با هم مرتبط شوند تا این قانون به‌طور کامل اجرا شود. شناسایی اینکه کالا از کجا می‌آید و از کدام گلوگاه وارد کشور می‌شود، وظیفه وزارت صنعت نیست، بلکه اگر کالایی از طریق گمرک، مناطق آزاد، کولبری یا ته‌لنجی وارد شده و از این سامانه‌ها عبور نکند، ارگان‌های مرتبط باید کار شناسایی و ساماندهی آن را انجام دهند.
از این به بعد برخورد با قاچاق، کار وزارت صنعت نبوده و دستگاه‌های متولی خودش را دارد که براساس قوانین موجود کشور، کالای قاچاق را تعقیب و با آن برخورد می‌کنند. وی افزود: طی این هفته یا حداکثر هفته بعد، ایجاد ارتباط وب‌سرویس میان گمرک و سازمان راهداری آغاز و فرایند حمل کالا یا انبارداری برای کسانی که در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام نکرده‌اند،
سخت‌تر خواهد شد اما اضافه شدن این 2 سامانه به فرایند حمل و توزیع کالا، به‌منزله افزایش مجوزها و موانع کسب‌وکار این حوزه‌ها نیست، بلکه یک عامل تسهیل‌کننده برای تجارت کشور است. سامانه جامع انبارها هیچ مجوزی نمی‌خواهد و محدودیتی هم برای کسب‌وکار قانونی کسی ایجاد نمی‌کند. سامانه شناسه کالا نیز فقط چند دقیقه و آن هم برای نخستین‌باری که یک کالا تولید یا وارد می‌شود، وقت می‌گیرد.

منبع: همشهری
 

حمل بار بدون ثبت در سامانه انبارها ممنوع می‌شود

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده ممنوع می شود.

به گزارش صدا و سیما، پیرو اطلاعیه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف‌اند هرگونه اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، سردخانه‌ها، سیلوها، کشتارگاه‌ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری‌ها، دامپروری‌ها، مزارع پرورش حیوانات، مراکز آبزی پروری، باغات، زمین‌های زراعی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تفریحی- رفاهی، هتل‌ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه‌های توزیع سوخت، نیروگاه‌ها و … که به صورت عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگر فعالیت می‌کنند، ضروری است در اسرع وقت در «سامانه جامع انبارها» ثبت نام کنند.

صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کرده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که محل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است.

برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کد پستی ضروری است، دریافت کد پستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است.

همچنین با ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطلاعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت عدم توانایی ثبت اطلاعات از طرف مالک یا بهره‌بردار محل در سامانه، لازم است اطلاعات کد ملی، تلفن همراه و کد پستی محل، به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود

رفع اختلاف گمرک و وزارت صنعت

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: انتظار می‌رود سامانه جامع تجارت در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

قاسم خورشیدی در گفت‌و‌گو با فارس که در خصوص آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت پرسید، اظهارداشت: سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده و آماده است. منتها مجموعه سامانه جامع تجارت دارای زیرسامانه‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف قرار دارند و باید راه‌اندازی شودند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به اشتراک بگذارند، افزود: وزات صنعت، معدن و تجارت در این رابطه با مشکلات سخت افزاری مواجه است که اعتبارات لازم در حال تخصیص است تا بتواند ان مشکلات را حل و مجموعه سامانه را پشتیبانی کند.

خورشیدی همچنین به اختلاف نظر دستگاه‌ها در این رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: جلسات رفع اختلاف بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و اختلافات حل و فصل شد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: انتظار می‌رود در نیمه نخست سال 96 کار سامانه به انجام برسد و کاملا عملیاتی شود.

به گزاش خبرگزاری فارس بر اساس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه ماده 6 آن، ایجاد سامانه جامع تجارت شامل 5 سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هم اکنون سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در امر تجارت فعال و در حوزه وظایف خود سامانه هایی دارند اما همه این سامانه ها باید خود را از طریق زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.
صادق زاده معاون پژوهشی وزیر صنعت ماه قبل در این رابطه خبر داده بود: تاکنون حدود 19 سازمان از حدود 27 سازمان خود را به این سامانه وصل کردند.
وی این رابطه تصریح کرد: وزارت صنعت مخالف این نیست گمرک در راستای انجام وظایف خود سامانه داشته باشد، اما از آن ها تقاضا داریم از زیرسامانه صدور مجوزها استفاده کنند زیرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف موازی کاری است.
این در حالی است که گمرک معتقد است 19 قانون و مصوبه از جمله بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید صراحتا اعلام می کند گمرک باید "پنجره واحد" را ایجاد کند و سازمان هایی که در راستای ترخیص کالا مجوز می دهند موظفند مجوزهای خود را از طریق این پنجره انجام دهند.
به گفته علی بعیدی معاون طرح و برنامه گمرک کشور نباید اقداماتی که انجام شده است را دوباره انجام داد و فقط باید کاستی های آن را بر طرف کنیم.سامانه جامع تجارت همان یکپارچگی اطلاعات در فرآیند و زنجیره تأمین تجارت نیست و گمرک قسمت بسیار بزرگی از این زنجیره را الکترونیکی کرده و آماده است اطلاعات آن را در اختیار بگذارد و تبادل داده کند.