ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

اخیرا با انتشار خبر نامه‌نگاری سفیر فنلاند با وزارت صمت، بحث تولید گوشی نوکیا ایرانی مورد توجه قرار گرفته است اما آیا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟

به گزارش ایرنا همزمان با این اخبار، برخی رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر صمت نوشتند: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست. اما آیا واقعا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟ و آیا واقعا معاون وزیر صمت چنین صحبت‌هایی داشته است؟

 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

نام شرکتی که اکنون به جعل برند نوکیا متهم شده «آتیلا همراه آیهان» است. کار خط تولید این شرکت روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور استاندار مرکزی و دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه آغاز و وعده داده شد ۱۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شود.

«فرزاد مخلص‌الائمه» استاندار مرکزی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه و آغاز کار آن با مونتاژ تلفن همراه بیان کرد که این کارخانه در آینده نزدیک تولید موبایل با برند ایرانی را در دستور کار دارد.

 

نوکیا: نمایندگی در ایران نداریم

چند ماه بعد از فعالیت و فروش تولیدات این شرکت در کشور یعنی آذر سال گذشته، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به اینکه در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده، نوشت: «عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد.»

این خبرنگار، گفت‌وگوی خود با کارشناس نوکیا و تاکید بر نبود نمایندگی این شرکت در ایران را هم منتشر کرد.

چند روز بعد خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به ادعای شرکت آتیلا همراه درباره دریافت تمام قطعات اورجینال از یک شرکت اماراتی از تناقضات عجیب در ثبت سایت شرکت اماراتی نوشت: ایمیل برای این ثبت از یک IP در سنگاپور بوده و در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملا عجیب است. ضمنا این شرکت فاقد آدرس پستی است و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر گرفته است!

 

نامه سفیر فنلاند و شکایت نوکیا

رسانه‌ها اخیرا از نامه سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت برای پیگیری موضوع خبر دادند اما تصویر نامه نشان می‌دهد نامه‌نگاری یک سال قبل (۲۳ مارس ۲۰۲۳) انجام شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین وکیل شرکت نوکیا اقدام به شکایت از این شرکت کرده است.

این در حالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای با سر برگ وزارت صمت، حق را به شرکت ایرانی داده و استدلال کرده وقتی شرکت نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌های خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌اند. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

به نوشته روزنامه فرهیختگان، این در حالی است که نماینده رسمی نوکیا در ایران با انتقال تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا، مشخص کرده که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و استانداردهای لازم نوکیا را ندارند.

 

معاون وزیر صمت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست

با طرح مجدد موضوع فعالیت این شرکت، معاون وزیر صمت در پاسخ خبرنگاران گفت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در رابطه برای واحد تولیدی آن در ایران تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت درباره شکایت از تولید تلفن همراه نوکیا در ایران، اظهار کرد: براساس مصوبه دولت قبل واحد های تولیدی ملزم به داشتن نمایندگی رسمی بودند، اما با توجه به شرایط تحریم این الزام برداشته شده است. بنابراین اگر این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.

او تاکید کرد: استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست.

 

مدیر شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی کیست؟

در بررسی روزنامه رسمی، نام «عباسعلی بادیانی» به عنوان مدیر عامل شرکت «آتیلا همراه آیهان» درج شده است.

وی متولد ۱۳۶۰ در مشهد است و در صفحه اینستاگرامش خود را کارآفرین، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و دکتری تخصصی کارآفرینی(مرحله دفاع رساله) معرفی کرده است. جست‌وجوی نام این فرد نشان می‌دهد سال ۹۶ نامزد شورای شهر مشهد و سال ۱۴۰۲ نیز نامزد انتخابات مجلس در مشهد بوده است.

اما یکی از موارد جالب در توییتر آقای بادیانی، پستی است که او دقیقا در روز انتصاب محمدمهدی برادران به عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت گذاشته و از او تجلیل کرده است.

 

جمع‌بندی

بررسی داده‌های بالا نشان می‎‌دهد تولید و مونتاژ گوشی در ایران و فروش آن با برند نوکیا بدون اجازه و اطلاع شرکت نوکیا، از بیش از یک سال قبل تاکنون در حال انجام است، تاکنون شکایت شرکت نوکیا و نامه نگاری سفیر فنلاند به وزارت صمت نیز به نتیجه نرسیده و این جمله که «استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست» از سوی معاون وزیر صمت بیان شده است.

در حالی به‌روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.

به گزارش تسنیم چندی پیش بود که ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد، این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئد در ایران شد.

این شرکت اعلام کرد که از زمان خروج از ایران پس از تحریم‌ها، نمایندگی خود را به یک شرکت ایرانی سپرده است و این شرکت کماکان نیز به‌عنوان نماینده رسمی این برند در ایران فعال است، بنابراین استفاده از برند نوکیا به‌روی تلفن‌های همراه مونتاژ داخل در حالی رخ داده است که این شرکت دارای نمایندگی رسمی در ایران نیز هست.

گفتنی است؛ با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدأ این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدأ برند کسب کند. استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند. اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم.

 

فروش تلفن همراه تولید داخل به اسم ویتنام

با وجود همه این اتفاقات با بررسی‌ها پرده جدیدی از سوءاستفاده شرکت مونتاژکننده داخلی از برند نوکیا آشکار شد، در یک نمونه شاهد بودیم که به‌روی جعبه تلفن همراه عبارت تولید کشور ویتنام ثبت شده بود که در زیر قابل مشاهده است؛

اقتصاد , بازار تلفن همراه ,

با وجود این، وقتی کد IMEI این گوشی را در سامانه همتا جست‌وجو می‌کنیم ذکر می‌کند که این تلفن همراه موتاژشده در داخل کشور است، به‌عبارت دیگر نه‌تنها نشان شرکت نوکیا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بلکه به‌نظر می‌رسد که شاهد درج عبارت نادرستی در خصوص محل تولید تلفن همراه نیز هستیم.

اقتصاد , بازار تلفن همراه ,

حال باید دید وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و یا به دفاع عجیب خود از این شرکت که به‌نظر می‌رسد به‌نوعی در حال سوءاستفاده از مصرف‌کننده است، ادامه می‌دهند؟

موبایل‌های قاچاق همچنان آنتن می‌دهند

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه گوشی‌های آیفون۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شوند؛ شواهد نشان می‌دهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات این گوشی‌های تلفن‌همراه بدون کوچکترین مشکلی از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند.

به گزارش مهر، بنا بر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت‌سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.

«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی از کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده، اما شواهد نشان می‌دهد که این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به‌تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند، به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است، در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است، به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.

 

۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!

اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال‌بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود، در واقع مطابق با ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضاً بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب می‌شود که آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود، درواقع با وجود اینکه تلفن‌های همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند، اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود، مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.

همچنین دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌کننده (آیکاس IQos)، نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود، نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسد.

 

وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!

البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال‌بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود.

وی در این خصوص اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن‌همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم‌کارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با خبر نبوده است، اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

متأسفانه، بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند، تلفن‌های همراهی که بدون مشکل فعال هستند، با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن‌همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد، موضوعی که به طور حتمی بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.

جولان تولید و عرضه گوشی‌های تقلبی

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

هنوز زخم ماجرای کوروش کمپانی بر پیکر بازار موبایل تازه است که اخیرا با مطرح شدن مورد مشابه دیگری، ای‌نماد فروشگاه ‌موبایل موسوی، حامی مالی باشگاه استقلال تعلیق شد.

بازار موبایل اما این روزها با مشکلات دیگری از جمله محدودیت‌های وارداتی و عرضه موبایل‌های تقلبی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند و همزمان اخباری مبنی بر اعلام سقف تعرفه جدید حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منتشر می‌شود. به اعتقاد فعالان بازار موبایل، سیاست‌های محدودکننده دولت در واردات و تخصیص ارز به موبایل، شدت یافته و سیاست‌های وزارت صمت هم بر تولید داخل متمرکز شده است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که تداوم این روند به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها در آینده نه چندان دور منجر می‌شود.

 

برداشت اشتباه از یک مصوبه
در اواسط هفته جاری خبری مبنی بر تعیین سقف حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منتشر شد که در واقع مصوبه جدیدی نبوده و رسانه‌ها به اشتباه آن را با عنوان نرخ جدید عوارض ورود گوشی منتشر کردند. در مصوبه اخیر هیات وزیران، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار به‌میزان ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده است. با ابلاغ این مصوبه، عملا حقوق ورودی موبایل هیچ تغییری نکرده و فقط کلمه خارجی به گوشی‌های تلفن همراه اضافه شده است. اما ماجرای ابلاغ این مصوبه مهم در روزهای پایانی سال چیست؟

هر ساله تعرفه حقوق ورودی گوشی‌های تجاری و مسافری در قانون بودجه تعیین می‌شود. طبق تصویب نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۲، حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵درصد محاسبه و دریافت واردات گوشی در سایر رویه‌ها نیز به ‌مأخذ دو برابر تعیین شد. پس از این، گمرک در ابلاغیه مردادماه امسال، تعرفه واردات تجاری گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰دلار را ۱۵ درصد و تعرفه واردات مسافری و پستی را ۸درصد اعلام کرد. این در حالی است که در قانون بودجه تاکید شده حق گمرکی واردات تلفن همراه در سایر رویه‌ها، دو برابر رویه تجاری باشد. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، درباره این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: «برداشت رسانه‌ها از مصوبه هیات وزیران اشتباه بود. گمرک‌ها حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را مطابق سقف تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت نمی‌کردند؛ حالا دولت پس از هفت ماه، در روزهای پایانی سال سقف حقوق ورودی را ابلاغ کرده است.»

 

تبعات واکنش دیرهنگام دولت
در پی این موضوع، انجمن واردکنندگان موبایل در آن زمان واکنش نشان داد و این اتفاق را یک اشتباه و تفسیر غلط از قانون بودجه توصیف کرد. حالا دولت پس از هفت ماه به این فکر افتاده که تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را اصلاح و دوباره ابلاغ کند. در پی واکنش دیرهنگام دولت به اشتباه صورت گرفته در محاسبه تعرفه واردات گوشی‌های تجاری و مسافری، واردات گوشی‌های پرچم‌دار به صورت مسافری، ارزان‌تر از تجاری بوده و در این میان به‌نوعی تجار نقره داغ شدند. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، واردات گوشی در سایر رویه‌ها باید دو برابر رویه تجاری لحاظ شود.

یک کارشناس بازار موبایل درباره تبعات این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «با تاخیر دولت در اصلاح و ابلاغ نرخ قانونی تعرفه واردات حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، حقوق تجار به این دلیل که توان رقابت با گوشی‌های مسافری را که با قیمت ارزان‌تری وارد شدند، نداشتند، ضایع شد.» طبق گفته این کارشناس، دولت با این کوتاهی، رقم بزرگی از درآمد حاصل از حقوق ورودی موبایل را از دست داد.

 

جولان فیک‌فروشی
در کنار تمام این‌ها، آشفته بازار موبایل در این روزها با موضوع تولید و عرضه گوشی‌های تقلبی از یک برند معروف هم درگیر است. در همین راستا، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهاردهم اسفندماه در گفت‌وگو با «ایسنا» از ارجاع بررسی پرونده تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات خبر داد و تاکید کرد: «واحدها در شرایط تحریمی، ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند.»

این در حالی است که فیک‌فروشی یک برند معروف موبایل در سال گذشته سر و صدای زیادی در بازار گوشی به‌پا کرد. مونتاژ محصولات مختلف و تولید کالاهای گوناگون آن هم بدون دریافت نمایندگی‌های لازم از شرکت‌های مادر مربوطه، داستان جدیدی در ایران نیست. گزارش‌های منتشر شده در سال گذشته بیانگر این بود که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰، یک شرکت تولیدکننده موبایل در استان مرکزی مجوز مونتاژ گوشی‌های یک برند معروف را گرفته است؛ آن هم بدون دریافت نمایندگی از کمپانی اصلی.

در پی این موضوع، از آنجا که ایران یکی از کشورهای عضو «موافقت‌نامه مادرید» درباره ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است؛ شرکت‌های تولیدکننده داخلی آن، حق فروش تولیدات خود بدون اخذ مجوز را ندارند. با این حال گوشی‌های تقلبی این برند معروف وارد بازار موبایل شد. مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این گوشی‌های تقلبی از طی‌شدن روندهای قضایی این پرونده خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: «تاکنون مطابق با قوانین داخلی کشور برای تعیین تکلیف تولید گوشی‌های تقلبی، رای قطعی صادر نشده است.»

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند و باید طبق ضوابط و قوانین وضع شده عمل کنند؛ بنابراین در صورت عدم انطباق کالا با شرایط مندرج در قوانین، موظف‌اند به مشتری خسارت بدهند. اما از سال گذشته تاکنون، واکنش مسوولان به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در ماجرای گوشی‌های تقلبی، چیزی جز انکار و سلب مسوولیت از خود، به بهانه‌ حمایت از تولید داخل و تحریم نبوده است.

 

عرضه گوشی تقلبی با مجوز؟
مرور مطبوعات سال گذشته نشان می‌دهد که صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، در سال ۱۴۰۱ واکنش جالبی نسبت به این موضوع نشان داد و اقدام یک شرکت داخلی برای تولید گوشی‌های یک برند معروف آن هم بدون دریافت مجوز از شرکت اصلی را منطقی عنوان کرد. او در این باره گفته بود: «تا به امروز هیچ‌گونه تقلبی در تولیدات این شرکت و سایر شرکت‌ها دیده نشده است. مگر برندهایی که محصولات تولیدی‌شان در بخش تلفن همراه وارد کشور می‌شود، منبع و مرجع مشخصی دارند؟ مگر معلوم است که این گوشی‌ها در چه منطقه‌ای و توسط چه شرکتی تولید شده‌اند؟ به عنوان مثال، چه کسی به صورت دقیق و با استناد به مدارک معتبر می‌داند که شرکت سامسونگ خودش این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟ در این شرایط که ما با مشکلات تحریم و کوچ برندهای معتبر خارجی از ایران مواجهیم، علت مطرح کردن این موضوع و پرسیدن این سوال‌ها دقیقا چیست؟»

همین هفته معاون وزیر صمت هم در جمع خبرنگاران، به نوعی این گفته‌ها را تایید کرد. مهدی برادران اعلام کرده است: «با توجه به شرایط تحریمی، اگر این واحد طبق استانداردهای داخل کشور، از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را گرفته باشد؛ الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کند.»

در مقابل اما مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در واکنش به این صحبت‌های معاون وزیر صمت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده. ثانیا مگر می‌شود به بهانه تحریم، گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! ان‌شاءالله با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.»

اما به اعتقاد یکی از فعالان بازار موبایل، این گوشی‌ها تقلبی نیستند و مجوز دارند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: «زمانی که این کالا وارد بازار شده، نهادهای مسوول بر فرآیند تولید آن نظارت داشتند که توانسته مجوزهای لازم را دریافت کند.»

معاون وزیر صمت همچنین اعلام کرد که بررسی موضوع تضییع حقوق مصرف‌کنندگان با توزیع گوشی‌های تقلبی در بازار، به وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است، اما به اعتقاد او، با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و همراه با ارائه ضمانت‌های لازم به مشتریان بوده، بعید است مشکلی وجود داشته باشد. این در حالی است که علیرضا اسدی، فعال حوزه گارانتی بازار موبایل، یکی از چالش‌های فعالیت خود را چانه‌زنی با شرکت‌های واردکننده برای افزایش کیفیت کالاها بیان می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برای ارتقای کیفیت گارانتی موبایل‌ها، با شرکت‌ها و فعالانی که احتمال تولید و ورود گوشی تقلبی از سمت آنها وجود دارد، قراردادمان را قطع می‌کنیم.»

مسوولان در حالی به بهانه تحریم، از تولید و عرضه این گوشی‌های تقلبی به بازار حمایت می‌کنند که در نامه وکیل شرکت مادر این برند معروف به وزارت صمت، نتایج آزمایشگاه این شرکت آمده است که طبق آن محصولات، تقلبی و فاقد استاندارد‌ها و تکنولوژی لازم بوده است؛ بنابراین خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های این شرکت هستند.

 

حمایت از تولید داخل با برند خارجی!
معاون وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه شرکت‌ها عموما در حال مونتاژ کالا هستند، اعلام کرده است: «حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.»

در حالی که مسوولان به بهانه حمایت از تولید داخلی، فروش گوشی‌های تقلبی در بازار را توجیه می‌کنند؛ محمد حمدالله‌زاده، فعال و کارشناس حوزه فروش موبایل، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»‌ تولید داخل با برند خارجی را در تناقض با یکدیگر می‌داند. علیرضا اسدی، یکی دیگر از کارشناسان بازار موبایل هم معتقد است که عملا در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، نمی‌توان موبایلی تولید کرد و گوشی‌های موجود در بازار، فقط مونتاژ شده‌اند.

تمرکز مسوولان بر تولید موبایل بومی و افزایش محدودیت‌ها در تخصیص ارز، بازار را تحت فشار قرار داده است. علیرضا اسدی در این رابطه با بیان اینکه تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل به‌شدت کاهش پیدا کرده است، به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «وزارت صمت، سیاست خود در حوزه موبایل را به سمت تولید داخل برده و از سمت دیگر، محدودیت‌ها در تخصیص ارز به واردات نیز در حال افزایش است. در این شرایط، بعضی شرکت‌های وارد‌کننده، شرکت‌های دیگری را تاسیس کرده‌اند تا بتوانند ارز بیشتری بگیرند.»

او ادامه داد: « باقی شرکت‌های واردکننده موبایل نیز به سمت تاسیس کارخانه رفته‌‌اند. مسوولان برای اینکه واردکننده‌ها را تحت فشار بگذارند، ارز را به کسانی می‌دهند که بتوانند موبایل تولید و آن را وارد بازار کنند و به فروش برسانند.»

درحالی‌که فعالان بازار موبایل از روند بانک مرکزی و وزارت صمت در تخصیص ارز برای واردات موبایل انتقاد می‌‌کند، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، سیاست بانک مرکزی در این حوزه را در سال جاری موفق ارزیابی می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با اینکه در ماه‌های اخیر تامین ارز شرکت‌های واردکننده موبایل با تاخیر مواجه شده است، اما امسال بانک مرکزی در مدیریت تخصیص ارز بازار موبایل موفق عمل کرده و کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار نداشته‌ایم.»

 

افزایش ۸ درصدی قیمت پرچم‌دارها
اسفند ماه امسال برای بازار موبایل ایران، ماه افشای کلاهبرداری‌هاست. با گذشت دو هفته از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، به‌تازگی خبر رسید که اینماد حامی مالی باشگاه استقلال که مدتی در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است. در این رابطه، «ایسنا» به نقل از مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد: «در مورد موبایل موسوی که اسپانسر باشگاه استقلال است، هشدار دادیم، اما مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد که ۸۰ تا ۹۰ درصد قرارداد از این شرکت اخذ شده بنابراین لغو قرارداد، تعهد حقوقی برای باشگاه دارد.»

علاوه بر این، اسدی با تاکید بر اینکه کوروش کمپانی و موبایل موسوی حتی یک موبایل هم وارد کشور نکرده‌اند، از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده بین تیم حقوقی انجمن با وکلای باشگاه استقلال در این خصوص خبر داد.

از سمت دیگر، ترکش‌های کلاهبرداری کوروش کمپانی همچنان بر بازار موبایل پابرجاست. به همین دلیل، وضعیت بازار موبایل از نظر قیمت و عرضه و تقاضا بررسی شد. طبق گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد»، بازار موبایل به دلیل تعلل در تخصیص ارز به واردکنندگان، دچار کمبود کالاست. اما عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، معتقد است که با توجه به تعداد و رقابت بالای شرکت‌های واردکننده موبایل، بازار کمبود کالا و افزایش قیمت ندارد.

در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که هنوز موج افزایش تقاضا و قیمت به بازار گوشی نرسیده، محمد حمدالله‌زاده، مدیرعامل یکی از فروشگاه‌های اینترنتی موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از افزایش هفت تا هشت درصدی قیمت گوشی‌های پرچم‌دار در ۱۰ روز اخیر خبر می‌دهد. او در ادامه صحبت‌های خود به شکل‌گیری موج تقاضا برای موبایل در اواخر این هفته اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به کمبود کالا در بازار موبایل، امیدواریم تا پایان هفته جاری، تخصیص ارز صورت بگیرد. در غیر این صورت، در روزهای باقی مانده از سال، با افزایش و نوسان قیمت مواجه خواهیم بود.»

به اعتقاد فعال دیگر بازار فروش موبایل، در روزهای پایانی سال، افزایش قیمت دیگری در نرخ دلار و به تبع آن در بازار گوشی خواهیم داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود روند این افزایش قیمت را این‌گونه تشریح می‌کند: «در روزهای آینده و حتی روزهای ابتدایی سال جدید، افزایش نرخ ارز و درهم را خواهیم داشت؛ با این افزایش، هزینه تامین گوشی نیز افزایش می‌یابد.»

طبق گفته حمدالله‌زاده، پیش‌بینی‌ها از آینده بازار موبایل این است که محدودیت‌های ارزی و وارداتی، کمبود کالا و تمایل سیاستگذار به تولید بومی بیشتر از قبل خواهد شد. او با بیان این مطلب ادامه داد: «تحت تاثیر این عوامل، افزایش قیمت بیشتری را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود.» بنابراین‌ این روزهای بازار موبایل نیز ‌مانند سابق تحت تاثیر قیمت و تخصیص ارز است. اما این‌بار فعالان بازار گوشی، از تشدید محدودیت واردات، تخصیص ارز و تمرکز مسوولان بر تولید داخلی گوشی (عملا مونتاژ) و نه واردات نگران هستند.»

کارشناسان معتقدند که در هفته‌های اخیر، تحت‌تاثیر کلاهبرداری کوروش کمپانی و ترس مردم، قیمت این مدل گوشی‌ها افزایش یافته است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تغییرات بازار موبایل همواره به واردات، قیمت و تخصیص ارز وابسته است، یک کارشناس و فعال بازار موبایل در این مورد معتقد است که مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، بیشتر به تعمیر گوشی‌های خود تمایل دارند و بازار تعمیر موبایل رونق گرفته است.

این در حالی است که علیرضا اسدی، معتقد است که هزینه تعمیر آی‌سی گوشی‌های سامسونگ اس۱۰ یا اس۲۰ پلاس، تقریبا بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون است؛ بنابراین مردم ترجیح می‌دهند با پرداخت این قیمت، یک گوشی شیائومی بخرند، اما موبایل‌شان را تعمیر نکنند.

او در ادامه با انتقاد از بازار آشفته تعمیرات موبایل خاطرنشان کرد: «تعمیرکاران خبره در حوزه تعمیر بورد گوشی‌های آی‌فون، شیائومی و سامسونگ تعدادشان کم است. در کل وضعیت نامناسب تعمیرکارهای موبایل و عدم نظارت بر آنها، اجحاف در حق مصرف‌کننده است.»

حمدالله‌زاده نیز با اشاره به رونق خرید قسطی موبایل، توضیح می‌دهد که به تدریج، بازار خرید قسطی موبایل در لندتک‌ها متمرکز خواهد شد و درصدی از تقاضای جامعه برای موبایل از سمت لندتک‌ها به فروشگاه‌های اینترنتی می‌رسد. برآیند اخبار منتشر شده و اعلام فعالان بازار موبایل نشان از تشدید محدودیت‌ها برای واردات موبایل و تاکید بر تولید داخل دارد؛ سیاست‌هایی که تبعات‌شان را می‌توان در افزایش گوشی‌های تقلبی در بازار و تضعیف حقوق مصرف‌کننده مشاهده کرد. در این شرایط، باید دید در روزها و ماه‌های آینده واکنش مسوولان به این روند چیست: تغییر موضع یا تداوم سیاست‌ها؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی با آن برخورد می‌کند.
به گزارش ایسنا وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.

شاه‌میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده‌اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.

معاون وزیر صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده‌اند، بنابراین این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است؛ ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود

آدرس غلط معاون وزیر صمت درباره تحریم‌موبایل

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی معاون وزیر صمت در اظهاراتی تولید تلفن همراه در داخل به نام برند دیگر را به‌دلیل شرایط تحریم بدون مشکل دانسته است که به‌گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس موبایل جزو تحریم‌ها نبوده است.

به گزارش تسنیم اظهارات اخیر معاون وزیر صمت در خصوص تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده است، برخی با تیتر اظهارات عجیب به استقبال رویکرد محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت رفتند.

وی در اظهارات خود در خصوص تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا گفته بود: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند، حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

 

موبایل جزو تحریم‌ها نیست

پس از این اظهارات واکنش‌های مختلفی را شاهد بودیم از جمله واکنش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: اظهارنظر عجیب معاون وزیر صمت در خصوص تولید نوکیای تقلبی در ایران را خواندم؛
اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده، ثانیاً مگر می‌شود به‌بهانه تحریم گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.

 واردات , بازار تلفن همراه , واردات از محل صادرات , اقتصاد ,

غفلت در احیای خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراه

به گزارش تسنیم، با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و واردات حدود سالانه 3 میلیارد دلار تلفن همراه به کشور، این انتظار وجود دارد که به‌جای طی مسیرهایی که به محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کننده منتهی می‌شود، مسئولان به‌دنبال برقراری نمایندگی‌های رسمی باشند چرا که در زمان حاضر با وجود اینکه مصرف‌کننده هزینه خدمات پس از فروش را در قیمت نهایی کالا می‌پردازد، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافه برای گارانتی و خدماتی است، حتی با وجود صرف این هزینه اضافه هم همچنان در عمل شاهد ارائه خدمات پس از فروش مناسبی به مصرف‌کننده نیستیم.

هم‌اکنون 2000 شرکت مجوز واردات موبایل دارند و خدمات پس از فروش وضعیت شفافی ندارد، در نتیجه شاید بتوان گفت که در احیای سازوکار‌ نمایندگی فروش و‌ خدمات پس از فروش غفلت شده است.

سرنوشت «نوکیا گیت» در ایران

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نعیمه موحد - دوم اسفندماه سال جاری، نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد، این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است و گفت که هر گونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را انکار می‌کنیم.

معاون وزیر صمت گفت: با توجه به شرایط تحریمی، اگر شرکت تولیدکننده نوکیا در ایران مجوزهای لازم را اخذ کند، استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران در حاشیه دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران در جمع خبرنگاران در رابطه تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده است. البته طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: بنابراین اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.

برادران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

 

تولیدکننده نوکیا در ایران پرونده قضائی دارد

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

وی اضافه کرد: به هر حال این موضوع در حال بررسی است تا مشخص شود شاکی یا عدم رعایت استاندارد مطرح شده برای چیست. اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مردم راضی باشند و وزارت ارتباطات هم استانداردهای تولید محصول را رعایت کند، مشکلی وجود ندارد. البته در رابطه با این شرکت یک پرونده مفتوح قضائی هم وجود دارد که منتظر صدور رأی هستیم.

برادران با بیان اینکه شرکت‌هایی مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان با ایران قطع کردند، گفت: در اصل عدم پایبندی تعهدات در رابطه با نمایندگی این شرکت‌ها مطرح است. ‌

تولید گوشی نوکیا در ایران به نام ویتنام

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش روزنامه همشهری، با انتشار تصویر نامه معترضانه سفارت فنلاند به وزارت صمت مبنی بر تولید گوشی‌های تقلبی منتسب به شرکت نوکیا یک‌بار دیگر توجه رسانه‌ها به این موضوع جلب شد.

نخستین بار آبان1401 رسانه‌ها از تولید بعضی محصولات شرکت‌های خارجی بدون دریافت مجوز از شرکت مادر خبر دادند.

گوشی‌های سامسونگ و نوکیا و تلویزیون سونی در شمار این محصولات بودند که پس از ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی، بعضی تولیدکنندگان را وسوسه کردند تا مشابه آنها را در کارخانه‌های خود تولید کنند.

پیش از این، تولید پوشاک و کفش با برندهای خارجی در کارگاه‌های تولیدی امری عادی محسوب می‌شد، اما لوازم الکترونیکی نیاز به استانداردهایی دارد که باید از شرکت اصلی لایسنس مورد نیاز دریافت شود.

درحالی‌که سال‌هاست شرکت‌های ایرانی تلاش می‌کنند گوشی ایرانی تولید کنند، اقدام شرکت مذکور نه‌ تنها نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود بلکه ضربه سنگینی به شرکت‌هایی وارد می‌کند که در تلاش برای تولید محصولات داخلی هستند.



 

ا

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

من عجله ندارم!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

من عجله ندارم!

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

به گزارش تسنیم، بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده اند ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل  آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

 

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن ایفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

 

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون 13 رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.

چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

 

جای خالی خدمات پس از فروش  رسمی در بازار 3 میلیارد دلار موبایل

 از سوی دیگر  از نکات حائز اهمیت  در خصوص کالاهای وارداتی  مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق  بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای  70 درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که  خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

 

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت 

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

 

واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف و میل ارزی بود

با توجه به ورود آیفونهای رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون 13 برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه  مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان،  در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ گونه اقدامی برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟

بر اساس رویه ای که در سالهای اخیر به صورت فرا قانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون 3 درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به صورت مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا میشد دیگر شاهد ورود واردکنندگان  ناشناخته در این حوزه نبودیم.  در این بین سوالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.

گوشی‌های قاچاق رجیستری را دور می‌زنند

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

 

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

 

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

در حالی شاهد واردات آیفون۱۳ رفرش و ری‌پک‌شده و همچنین گوشی ۱۲۰۰دلاری سامسونگ براساس رویه واردات از محل صادرات خود هستیم که تخصیص ارز این کالاها ظرف ۷ روز انجام می‌شود اما تخصیص ارز کالاهای ضروری تا ۷۰ روز طول می‌کشد.
تسنیم- با توجه به شرایط ارزی کنونی شاهد التهاباتی در بازار مربوط به کالاهایی هستیم که مستقیماً به نرخ ارز وابسته هستند. به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل بروز چنین اتفاقی ناترازی در حوزه ارزی است که پیش از این یکی از عوامل آن از سوی معاون وزیر صمت، کم‌اظهاری در حوزه واردات و بیش‌اظهاری در حوزه صادرات عنوان شده است.
اما به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل دیگری که سبب شده است نظام ارزی کشور دچار ناترازی شود، رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود است که واردات آیفون13 و برخی تلفن‌ها همراه گران‌قیمت نیز از طریق آن انجام می‌شود.
در زمان حاضر براساس رویه واردات در برابر صادرات خود، آیفون‌های13 از رده خارج شده ظرف 7 روز تخصیص ارز دریافت  می‌کنند اما کالاهای ضروری و واردات کالاهای مورد نیاز واقعی کشور باید تا 70 روز در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
باید به این نکته توجه کرد که به‌دلیل از رده خارج شدن آیفون‌های 13، عمده آیفون‌هایی که وارد کشور می‌شود رفرش و ری‌پک‌شده هستند اما بعضاً داخل کشور به‌عنوان آیفون‌های نو فروخته می‌شوند، این مسئله به‌زیان مصرف‌کننده است در حالی که واردکننده هم از طریق واردات و هم از طریق فروش آیفون‌های رفرش و ری‌پک به‌قیمت کالای نو سود کسب می‌کند.
در این میان شاهد واردات گوشی اس24 جدیدترین تولید کره‌ای با قیمت 1200 دلار بلافاصله بعد از رونمایی جهانی آن هم به‌صورت قانونی رجیسترشده هستیم، در زمان حاضر این سؤال وجود دارد که چرا وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی حوزه واردات در این خصوص سکوت کرده است آن هم در شرایطی که اولویت‌های بسیار مهم‌تری برای تخصیص ارز وجود دارد.
 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد، در نهایت مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: این جلسه در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور و به دنبال بررسی‌های کارگروه مبارزه با قاچاق کالای کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ابتدا موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و وزیر صمت گزارشی از اقدامات انجام شده ارایه کرد که برداشت کمیسیون این بود با وجود تلاش‌های صورت گرفته عقب ماندگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. لذا مقرر شد، وزارت صمت برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود را تا هفته آینده برای کمیسیون ارسال کند. همچنین وزارت صمت علاوه بر اجرای تکالیف خود متولی پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه تکمیل سامانه جامع تجارت نیز هست که در این خصوص مقرر شد تا این وزارتخانه نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد و مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

خضریان تصریح کرد: دستور دیگر جلسه استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی بود و طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد، نشان می‌داد اقدامات خوبی برای اخذ حقوق بیت‌المال در مورد روغن خام و ساخته شده از تولید کنندگان انجام شده است اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده و بانک مرکزی هم تکالیفی در این حوزه داشته است که به آن عمل نشده و مقرر شد در این خصوص جلسات تکمیلی با بخش‌های مرتبط تشکیل گردد و کم کاری‌ها به سرعت جبران شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: در بخش پایانی جلسه موضوع انتخابات اصناف آبادان مطرح شد، موضوعی که بنا به شکایت صورت گرفته شده، پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود در خصوص آن از مدتی قبل باز  و بررسی‌هایی انجام شده بود و در این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به این پرونده نیز پرداخته شد. براساس بررسی‌های کمیسیون، تخلفات در اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رای گیری محرز است و برخی کاندیداها اساساً اهلیت حضور در انتخابات را نداشته‌اند و مدارک و مستندات غیر واقعی ارائه کرده بودند. البته یکبار دیگر نیز انتخابات اتاق اصناف آبادان باطل شده بود و این بار نیز این انتخابات با تخلفاتی انجام شده است.

خضریان تصریح کرد: مطابق با اظهارات وزیر صمت، شورای عالی نظارت بر اصناف دو مرحله موضوع را بررسی کرده اما به جمع بندی نرسیده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون، تخلفات انتخابات اتاق اصناف را تأیید کرد و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود.

وزارت صمت اعلام کرد: امکان اخذ شناسه رهگیری برای دستگاه‌های استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت فراهم شده و دارندگان این دستگاه‌ها تا ۱۵ دی‌ ماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به این موضوع اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، دارندگان دستگاه‌های ماینر در سراسر کشور موظف به دریافت شناسه رهگیری برای دستگاه‌های خود شدند. طبق اعلام وزارت صمت، دریافت شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت و در یک مهلت 15 روزه از ابتدای دی‌ماه سالجاری امکان‌پذیر بوده و این الزام شامل حال ماینرهای بهره‌برداری نشده نیز می‌شود.

بر همین اساس،  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارنده جواز تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری تولید ماینر هستند بایستی نسبت به اخذ یکتای رهگیری اقدام کنند؛ مطابق تأکید وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع در این خصوص به طور مستقیم بر عهده دارندگان دستگاه‌های مذکور است.

گفتنی است، طبق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت «خرید»، «فروش»، «حمل» یا «نگهداری» می‌شوند، در حکم کالای قاچاق بوده و با عنوان کالای موضوع قاچاق از آنها یاد می‌شود.

با این تفاسیر، کلیه افراد ذینفع اعم از استفاده‌کنندگان، دارندگان، مونتاژکاران و حتی افرادی که در نگهداری دستگاه‌های ماینر در حال فعالیت هستند، مشمول این ماده قانونی هستند و بایستی به منظور پیشگیری از عواقب قانونی، نسبت به اخذ شناسه رهگیری ماینرها از سامانه جامع تجارت، اطمینان حاصل کنند.

همچنین انجمن بلاکچین ایران، طی بیانیه‌ای ضمن اعلام اینکه تاریخ تعیین شده (15دیماه) به عنوان آخرین مهلت برای دریافت شناسه رهگیری دستگاه‌های استخراج رمزارز، دیگر قابل تمدید نیست؛ از دارندگان این دستگاه‌های خواسته است تا برای جلوگیری از مشکلات تعزیراتی و انتظامی هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، پیش از این محمد خدادادی، مجری طرح رمز ارز توانیر در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی رمز ارز گفته بود که از ابتدای سال 98 تا تابستان سالجاری، مجموعاً نزدیک به 8هزار مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز، شناسایی شده که بیش از 250هزار دستگاه ماینر در این مراکز فعالیت داشته‌اند. به نظر می‌رسد با الزام دارندگان ماینرها به دریافت شناسه رهگیری، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز وارد فاز جدیدی خواهد شد.

تخصیص ارز موبایل با وزارت صمت است

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: احتراماً با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبریمبنی بر تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین ماده (۴) دستورالعمل ابلاغی رئیس جمهور به شماره ۱۵۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تبصره (۲) ماده (۵) مواد ،(۱) (۳) (۱۳) و آئین نامه ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بند (۱) الی (۴) ماده (۴) تفاهم نامه‌ی منعقده فیمابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و به منظور رفع دغدغه بازرگانان و فعالان اقتصادی در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) در حوزه فرآورده‌های دارویی (داروهای شیمیایی، بیولوژیک، طبیعی و سنتی) ، شیرخشک (رژیمی متابولیک و شیرخشک اطفال)، غذای ویژه، مکمل ملزومات دارویی تجهیزات و ملزومات پزشکی (صرفاً اقلامی که مشمول دریافت مجوز تولید و واردات از وزارت بهداشت می‌باشند)، بدینوسیله به استحضار می‌رساند، شناسه تک شماری (UID) صادر شده توسط سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو مندرج بر روی کالا، همان شناسه رهگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و نیازی به اخذ شناسه رهگیری مجدد در سامانه جامع تجارت نیست.

شایان ذکر است این اطلاعات به صورت وب سرویس بین سامانه‌های مذکور مبادله می‌گردد لذا استعلام آن از هر دو سامانه ممکن خواهد بود.

شایان ذکر است اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی که مشمول دریافت مجوز تولید و واردات از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند (فهرست) پیوست طی مکاتبه شماره ۹۸۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام گردیده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت ‌و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.

ارکانی  یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.

ارکانی با اعلام اینکه عامل ‌دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.

وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.

ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.

این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.

مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت: کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است. 

پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپ‌سی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.

به گزارش عرشه آنلاین شورای رقابت پس از تعیین قیمت خودروهای داخلی به دنبال نقش آفرینی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بوده و در همین رابطه سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی های اینترنتی، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند

با ورود شورای رقابت به این بازار، انتظار می‌رود که رانندگان و مشتریان اینگونه خدمات از تعرفه‌ی کرایه و کمیسیون مناسبی برخوردار شوند. شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسیرانی اینترنتی در کشور هستند که به‌عنوان پیشگامان این بازار فعالیت می‌کنند که اخیراً با مشکلات تقلب و بازاریابی غیراخلاقی با یکدیگر درگیر شده‌اند و سرانجام شرکت تپسی از اسنپ شکایت کرد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی دو شرکت رانندگان و مشتریان آنهارا نیز درگیر کرده است.

پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپ‌سی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.

در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران می‌گوید به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.
هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی در ساعات مختلف روز متفاوت است در حالی که تاکسی های اینترنتی طبق قانون مجاز به تغییر قیمت در ساعات پرترافیک روز نیستند و تنها در روزهای بارانی مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی  قیمت را دارند.

رئیس شورای شهر می گوید تاکنون نظارت جدی در این حوزه صورت نگرفته است و ما به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.

لینک ویدیو

فروش کالاهای قاچاق در دیجی‌کالا!

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

 

سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مدیران سازمان‌های صمت استانی رویکرد وزارت صمت نسبت به صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور را ابلاغ کرد.

عباس علی‌آبادی در نامه به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با اشاره به اینکه که سیاست‌گذاری توسعه صنعتی - معدنی کشور بر عهده ستاد وزارتخانه و اجرای آن برعهده استان‌ها و واحدهای صف است، گفته است که بنابراین شایسته است معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی نسبت به تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی با رویکرد حمایت از صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور با عمق تولید داخل حداکثری اقدام کنند.

بر این اساس معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی باید بر برنامه‌های واحدهای ذیربط نظارت و برای تسریع و تسهیل در امور آنان تلاش کنند و علاوه بر تایید ثبت سفارش‌های آنان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و رعایت سهمیه ارزی بر تحقق اهداف مشخص شده برای رشد تولید نیز نظارت و در هماهنگی کامل با واحدهای ستادی نظارت مستمر بر ثبت آمار تولید و عرضه محصول در سامانه‌های ذیربط را داشته باشند.

گفتنی است در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰۰ شرکت‌ دانش بنیان در کشور فعال هستند که کمتر از ۷۰ درصد آن‌ها فروش بیش از پنج میلیون یورو یا بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند. البته تاکنون رشد شرکت‌های دانش بنیان در کشور در قالب شرکت‌های کوچک بوده، اما شرکت‌های بزرگ مثل فولاد اکثرا در بخش تولید فعال هستند.

بر اساس گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان با فعالیت در انواع حوزه‌های مختلف، به دو گروه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا دسته‌بندی شده و دانش‌بنیان‌های نوپا یا تولیدی نیز بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع ۳ دسته بندی می شوند.

حوزه‌های فناورانه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی»، «دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته» از جمله حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و سعی دارند تا در این حوزه‌ها دستاوردها و محصولات مناسبی را تولید و عرضه کنند. همچنین حوزه‌های «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی»، «برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات»، «فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، «خدمات تجاری سازی» و «صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی» نیز از دیگر عناوین حوزه‌های فعالیت دانش بنیان‌های کشور است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

معیار واردات موبایل تغییر کرد

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته، گفت که با توجه به مشکلات نظام توزیع لاستیک، مقرر شده توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود و در حوزه موبایل هم معیار رتبه‌بندی واردکنندگان تغییر کرده است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز به نسبت شش ماهه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در یک سال اخیر فقط در نانوایی‌ها، میلیون‌ها تراکنش در پورت‌های کشور اضافه شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۷۳۴ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز در شش ماهه ابتدای امسال ۵۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۲۱ هزار بوده که در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گفته وی تعداد کل ای‌نمادهای فعال ۱۸۳ هزار واحد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بنابراین حوزه تجارت الکترونیکی هم دارای اهمیت است و هم برای توسعه آن کارهای زیادی باید انجام داد که یکی از اقدامات لازم در این حوزه توسعه حوزه تحویل‌دهی (دلیوری) است.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه عرضه لاستیک مسائلی در خصوص نظام توزیع وجود دارد که در این حوزه تولیدکننده سود نمی‌برد، اما عوامل توزیع سود بیشتری می‌برند، گفت: بنابراین این نحوه توزیع ناعادلانه است و اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، لازم است توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود تا با نظارت، شفافیت در عرضه ایجاد شود. بنابراین در دو هفته گذشته مصوبات خوبی در حوزه تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور داشتیم که بر اساس این مصوبات در تلاشیم این کالاها فروش الکترونیکی داشته باشند و یا سکوی عرضه در بستر الکترونیکی داشته باشند، به‌طوری‌که در این سکوها دارندگان کالا به خریداران معرفی شوند و موجودی واحدهای فروش برای عرضه شفاف شود.

وی اضافه کرد: همین بحث را در حوزه موبایل نیز داریم و مصوب شده که سقف واردکننده بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی واردکننده گوشی موبایل این باشد که چقدر در سامانه به صورت شفاف موبایل ارائه کرده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند که بر اساس آن شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند، گفت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده‌ که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد. دولت شدیدا با این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چراکه در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده‌ است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

مجوز واردات گوشی با وزارت صمت است

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برایواردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است .

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمونها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمونهای سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی ، رادیویی و همچنین آزمونSAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمونSAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می شود. 

ورود وزارت صمت به بدقولی تپسی

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت رسیدگی به بدعهدی تپسی برای ارائه سرویس مدارس، گفت: شرکت مذکور موظف به پاسخگویی در این زمینه شده است و با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز هستند مردم می‌توانند به اینماد مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، «سرویس مدارس» سامانه حمل و نقل هوشمند تپسی قرار بود از آغاز سال خدمت‌رسانی خود را آغاز کند. اما این اتفاق رخ نداد و دانش‌آموزان و والدین آنان در نخستین روز از سال تحصیلی دچار مشکلاتی شدند.

پس از آن روابط عمومی تپسی اعلام کرد: مهمترین دلایل تاخیر در ارائه سرویس، افزایش چشمگیر درخواست‌های والدین در هفته آخر شهریور، غیرقطعی بودن ساعات مدارس تا لحظات آخر و درخواست‌های متعدد والدین برای تغییر ساعت‌ها بوده است.

روابط عمومی این سامانه هوشمند حمل‌ونقل تاکید کرد: ارائه سرویس مدرسه به دانش‌آموزان به صورت تدریجی آغاز می‌شود و طی روزهای آتی تا دهم مهرماه، ادامه پیدا خواهد کرد.

در همین پیوند، «علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در گفت‌وگویی در خصوص بدعهدی تپسی برای تامین سرویس مدارس با وجود عقد قراداد با خانواده‌ها و دریافت هزینه سرویس، گفت: این موضوع چند روز پیش مطرح شد و کمیسیون نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی از این مجموعه خواسته که در این زمینه توضیح دهد. در سایر کسب و کارهای مجازی که در خصوص معاملات املاک در هفته های اخیر اقداماتی انجام داده بودند نیز این روند طی شد.

وی ادامه‌داد: مجوز این تاکسی های اینترنتی را اتحادیه صنفی می‌دهد و اتحادیه و وزارت صمت بر آن‌ها نظارت دارند. در حوزه تاکسی اینترنتی ضوابطی که اعمال شده به‌طور مشترک از سوی وزارت صمت و وزارت کشور است. سازمان شهرداری‌ها در هر شهری با شهرداری آن شهر هم باید قراداد داشته باشد و نرخ‌ها توسط شورای شهر تعیین می شود، زیرا شهرداری مسوول حمل و نقل درون شهری است.

شاهمیرزایی گفت: تپسی دفاعیاتی در خصوص این اقدام خود دارد، اما صدا و سیما اجازه دفاع به آنها نمی‌دهد. دو سه روز است این مشکل به وجود آمده و شکایت‌هایی نیز در اینماد ثبت و برای این تاکسی اینترنتی تپسی ارسال شده و آن‌ها چند روز وقت دارند تا پاسخ دهند. به طور قطع هر تخلفی باشد هم باید خسارت بدهد و هم با آنها برخورد می‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه‌کرد: اگر اینها به آموزش و پرورش هیچ ارتباطی ندارد، به‌طور رسمی اعلام شود. من خودم برای سرویس مدرسه فرزندانم به مشکل خورده‌ام. آموزش و پرورش هم عضوی از شورای حمل و نقل استان است و باید به این موضوع ورود کند.

شاهمیرزایی افزود: همه این شرکت‌های اینترنتی و تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز هستند و مردم کافی است به اینماد مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. همه پرداخت‌های مردم اینترنتی بوده و ریال به ریال آن مشخص است.

وی خاطرنشان‌کرد: اگر این موارد با شرکت حل نشد، حل اختلاف به قوه قضائیه می‌رود و مردم نگران این مساله نباشند. تپسی اعلام کرده که این پول را برمی‌گرداند و این موضوع کاملا قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه هزینه این سرویس‌ها ۳۰ درصد کمتر از سایرین است، اعلام‌کرد: نظارت بر این تاکسی‌ها وجود دارد و ضوابط حمل و نقل درون‌شهری با شهرداری است. اگر آموزش و پرورش هیچ مسوولیتی ندارد به طور رسمی اعلام کند.

پلتفورم‌های حوزه مسکن از نهاد تخصصی مجوز بگیرند

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

سامانه خودرو متعلق‌ به وزارت صمت نیست

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سؤالی درباره نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است.
به گزارش فارس، عباس علی آبادی در مورد ادامه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو، اظهار داشت: اصلا سامانه یکپارچه متعلق به ما (وزارت صمت) نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. 

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دور جدید عرضه خودرو در این سامانه، بیان داشت: در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند. 

وی افزود: وزارت صمت برنامه اجرایی درباره فروش خودرو ندارد، شرکت‌ها طبق برنامه در سامانه یکپارچه که شورای رقابت مسئول آن است فروش دارند و ما مسئول سامانه نیستیم. 

به گزارش فارس، به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه 543 شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری فاطمی امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا بدین وسیله تمام خودروسازان فروش خود را از طریق عرضه در این سامانه انجام دهند. 

براساس بند 5 ماده 5 (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. 

‌تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه دو بار یک بار در اسفند ماه 1401 و یک بار در اردیبهشت ماه 1402 انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند. 

‌با توجه به ثبات نرخ ارز و عرضه‌های منظم در سامانه در کنار افزایش تولید قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته در بازار نه تنها افزایش نیافت، بلکه سیر نزولی یافته است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

پاسکاری و بی‌توجهی مسوولان به قطع سامانه همتا

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت بیش از یک ماه از بروز اختلال مجدد در پیامک‌های ارسالی سامانه همتا و ایجاد دردسر برای خریداران و فروشندگان تلفن‌همراه، همچنان مقامات مسئول پاسخگو نیستند.

سرویس پیامکی سامانه همتا در هفته‌های اخیر مجدداً با اختلال شدید مواجه شده است، اتفاقی که در سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی رخ داد اما پس از گذشت مدتی، مسئولان وزارت صمت از حل و فصل این موضوع خبر داده بودند؛ برخی اخبار حاکی از آن است ریشه اصلی بروز این مشکلات، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن‌همراه است که گویا مسئولان مربوطه در وزارت صمت و وزارت ارتباطات در حال حاضر عزم جدی برای برطرف کردن این اختلافات ندارند.

اختلال در سرویس پیامکی سامانه همتا می‌تواند موجب ضرر و زیان خریداران موبایل شود؛ چرا که ممکن است افراد بدون آنکه متوجه شوند اقدام به خریداری گوشی‌های قاچاق کرده و به دلیل عدم ارسال پیامک هشداری توسط سامانه همتا، شبکه ارتباطی آن‌ها پس از یک ماه قطع خواهد شد.

 

ایجاد اختلال در فرآیند خرید و فروش موبایل

البته مشکل قطعی پیامک‌های همتا تنها موجب سردرگمی و ضرر و زیان خریداران موبایل نبوده و موجب اخلال در فرایند خریدوفروش موبایل در بازار نیز شده است. بسیاری از کسبه و اصناف بازار موبایل به علت قطعی سامانه امکان تغییر مالکیت گوشی‌های تلفن همراه را نداشته و به‌عبارت‌دیگر امکان فروش محصولات خود را ندارند. از طرفی برخی سودجویان از این وضعیت نابسامان استفاده کرده و گوشی‌های قاچاق خود را با قیمت گوشی‌های قانونی و رجیستر شده در بازار عرضه می‌کنند.

یکی از فروشندگان موبایل درباره تأثیر این اختلال بر فروش واحدهای صنفی به خبرنگار مهر می‌گوید: خریدوفروش انجام می‌شود؛ ولی فرآیند فروش بسیار زمان‌بر شده و از هر ۱۰۰ خرید یکی پیام رجیستری دریافت می‌کند. حتی برخی مشتریان پس از چند رو به علت قطع آنتن خواستار پس‌دادن گوشی‌های خریداری شده خود هستند.

پیش‌ازاین، سید حسین سادات حسینی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران گفته بود که اختلال و قطعی در پیامک‌ های ارسالی سامانه همتا به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. به گفته این مقام صنفی برای ورود به سامانه همتا نیاز به دریافت پیامک کد فعال‌سازی و تأیید احراز هویت است؛ ولی در حال حاضر به دلیل عدم ارسال پیامک‌های سامانه همتا به خریداران، کد فعال‌سازی به افراد ارسال نمی‌شود؛ به همین خاطر خدمت‌رسانی ما به مردم دررابطه‌با سامانه همتا متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی مرجع رسیدگی به خدمات تلفن همراه و مشکلات همتا است، می‌گوید: در حال حاضر ما روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر مراجعه‌کننده (به‌صورت حضوری یا تلفنی) بابت مسائلی از قبیل فعال‌سازی و رجیستری تلفن همراه خریداری شده یا انتقال مالکیت گوشی‌های دست‌دوم داریم؛ زیرا ارسال کد فعال‎‌سازی از سامانه همتا متوقف شده است.

 

ضرر و زیان مالی مردم در پی قطع‌شدن پیامک‌های همتا

به‌طورکلی زمانی که افراد به‌صورت قانونی (چه از بازار موبایل چه مسافری با پرداخت رجیستری) گوشی خریداری می‌‎کنند و سیم‌کارت خود را در داخل تلفن همراه قرار می‌دهد، از سامانه همتا پیامکی دریافت می‌کنند که دستگاه قانونی بوده؛ اما فعال نشده است؛ پس از آن، فرد ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به فعال‌سازی کد دستگاه اقدام کند.

بنابراین، در صورت عدم ارسال پیامک‌ های سامانه همتا، افرادی که تلفن همراه را خریداری کرده‌اند، دچار ضرر و زیان می‌شود؛ زیرا با اتمام بازه زمانی ۱۰ روزه، تلفن همراه آن‌ها قطع خواهد شد و با مراجعه افراد به گارانتی هم مسئله آن‌ها حل نمی‌شود و تنها وزارت صمت به‌عنوان متولی سامانه همتا باید نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.

 

وزارت صمت: همتا درآمد ندارد اما ۱۰۰ میلیارد تومان به اپراتورها بدهکار است

به گزارش مهر، پیش‌ازاین و در تابستان سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی یک‌ماهه، پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه همتا قطع شده بود که این موضوع ضرر و زیان برخی خریداران را به دنبال داشت و موجب بروز اختلافات شدید میان فروشندگان و خریداران تلفن همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه شده بود.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی از اختلال گسترده در پیامک رجیستری موبایل منتشر و علت آن اختلافات مالی اپراتورها با دستگاه‌های دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، نیز آن را تأیید کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص می‌کرد؛ اما مسئولان وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوب‌های در کمیسیون در دسترس است.

مشکل عدم ارسال پیامک‌ها در سال گذشته مرتفع شد، اما در هفته‌های اخیر، مجدداً پیامک‌های همتا برای برخی از خریداران موبایل ارسال نمی‌شود، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هزینه لازم برای ارسال پیامک‌های سامانه همتا به اپراتورهای موبایل پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت پرداخت این هزینه بر اساس قانون بر عهده سامانه همتا است، گفت: این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند؛ اما به دلیل اینکه درآمد مشخص و تعیین شده‌ای ندارند نمی‌تواند هزینه پیامک‌های ارسالی توسط سامانه را پرداخت کند. در شش سال گذشته اپراتورها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سامانه همتا طلبکار هستند.

 

همراه اول: مشخص نیست با کدام سازمان و دستگاهی طرف هستیم!

این گزارش حاکی است مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول نیز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا گفته بود: پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکان همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

البته علی‌رغم ادعای مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول شبانه‌روز تنها ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که مسئولان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در حال ارجاع این مسئله به یکدیگر هستند و هیچکدام پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای سامانه همتا نیستند؛ در طرف مقابل اما گویا اپراتورها برای تحت فشار قرار دادن مسئولان، با ایجاد اختلال در خدمت اپراتوری سامانه، مردم و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته‌اند!

 

 

مدیرکل اصناف وزارت صمت اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی املاک، کتبا درخواست مهلت کردند و تا 22 شهریورماه مهلت خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «محمدحسین قمری» مدیرکل اصناف وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پلتفرم‌های آگهی املاک، پنجشنبه هفته گذشته به وزارت صمت نامه زدند و دو هفته دیگر برای اتصال به سامانه املاک و اسکان مهلت خواستند که با این درخواست موافقت شد و لذا این پلتفرم‌ها تا ۲۲شهریور مهلت خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهی‌های جعلی (فیک) که باعث قیمت‌سازی کاذب می‌شوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرم‌ها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفته‌اند و تعهد دادند اجرا می‌کنند و آخرین مهلت‌ها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و می‌کند.

مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به‌عنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیم‌گر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانه‌ای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط به‌موضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.

قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرم‌ها و همچنین سازمان فن‌آوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.

ماجرای عجیب تولید موبایل ایرانی

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان – اواخر خردادماه سال جاری بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.

سندباکس وزارت صمت مجوز گرفت

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

 

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

 

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

 

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

متولی سامانه همتا معلوم نیست!

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا، خریداران و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته است، یکی از مسئولان شرکت همراه اول، اختلالات پیش آمده را رد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری تلفن همراه در دولت گذشته و از سال ۱۳۹۶ با هماهنگی دو وزارتخانه صمت و ارتباطات اجرایی شد؛ بر اساس این طرح، تلفن‌های همراه به منظور دریافت خدمات اپراتوری، باید بایستی حتماً با استفاده از کد فعال‌سازی و از طریق سامانه همتا فعال شوند تا به همین واسطه، از ورود قاچاق گوشی‌های بی‌کیفیت و یا قاچاق به بازار جلوگیری شود. بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری، ۹۰ درصد بازار تلفن‌همراه در اختیار قاچاقچیان بوده اما با پیاده‌سازی کامل این طرح در چند سال اخیر، تقریباً میزان قاچاق در این گروه کالایی نزدیک به صفر شده است.

یکی از مزایای راه‌اندازی سامانه همتا این است که خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند با استعلام اطلاعات از این سامانه، نسبت به اصالت و حتی گارانتی کالا اطمینان پیدا کنند؛ در واقع، هنگامی که خریداران تلفن همراه، گوشی قاچاق می‌خریدند، به‌محض آنکه سیم‌کارت در گوشی قرار می‌گرفت بلافاصله پیامک هشدار از سمت سامانه همتا برای این افراد ارسال می‌شد و مشتری می‌توانست با اطلاع از آن پیامک و بلافاصله پس از خرید، فوراً گوشی را به فروشنده مرجوع کند و همین قضیه از اختلاف و درگیری فی‌مابین مشتری و فروشندگان جلوگیری به عمل می‌آورد.

اما با این‌حال اخیراً گزارش‌هایی به دست خبرنگار مهر، رسیده است که پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷* برای برخی مشترکان همراه اول، دچار اختلال جدی شده است.

 

  • علت اختلال در پیامک‌های سامانه همتا چیست؟

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از سامانه همتا، اختلال در سرویس‌های پیامک این سامانه برای دارندگان سیم‌کارت‌های همراه اول، تأیید شد. براین‌اساس، در یک ماه گذشته ثبت و انتقال مالیک گوشی‌های تلفن همراه و استعلام قانونی‌بودن یا نبودن آن‌ها توسط سیم‌کارت همراه اول بسیار دشوار شده است.

شنیده‌ها از بازار گوشی‌های تلفن همراه نیز نشان می‌دهد، اختلال در سامانه همتا به‌قدری جدی است که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول روز ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

 

  • همراه‌اول: پیامک‌های همتا فعال است اما مطالبات ما پرداخت نشده است!

اما مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نظر دیگری دارند و معتقدند در حال حاضر سرویس‌های سامانه همتا فعال بوده و پیامک‌های این سامانه برای مشترکان همراه اول، ارسال می‌شود و خدمات‌رسانی در این زمینه بدون اشکال در حال انجام است. طبق ادعای مسئولان این شرکت، عدم پرداخت مطالبات همراه اول توسط سامانه همتا و مشخص نبودن مسئولان این سامانه برای پیگیری از سوی همراه اول، علت اصلی مشکلات به وجود آمده است.

 

  • مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه‌اول: متولی سامانه همتا مشخص نیست

در همین راستا، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول گفت: در حال حاضر پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکین همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد.

وی افزود: به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.

درجزی ادامه داد: درحالی‌که تاکنون شاهد هیچ همکاری از سوی مسئولان سامانه همتا نبوده‌ایم، اما برای اینکه مردم متضرر نشوند و مشکلی برای آنان پیش نیاید، سرویس‌های همتا برای مشترکان همراه اول متصل بوده و همانند گذشته می‌توانند از طریق سرویس USSD با کد دستوری #۷۷۷۷* از خدمات سامانه همتا استفاده نمایند.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول بیان کرد: ازآنجایی‌که مسئولیت پایداری سرویس با مجموعه همتا است، اما نه جواب نامه‌ها را می‌دهند و نه به‌صورتجلسات عمل می‌کنند.

وی در خصوص ظرفیت TPS همراه اول برای سامانه همتا اظهار داشت: سیستم پردازش تراکنش‌ها برای سامانه همتا TPS100 است؛ یعنی در هر ثانیه ۱۰۰ دستگاه را می‌توان رجیستر کرد. در واقع این امکان وجود دارد که در هر ۲۴ ساعت، ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رجیستر شود.

درجزی با بیان اینکه، از نظر تعداد TPS هیچ مشکلی وجود ندارد و اختلالی برای سامانه ایجاد نمی‌شود توضیح داد: از اینکه شبکه گاهی دچار اختلال شود، گریزی نیست؛ در واقع گاهی اوقات حجم استفاده از شبکه به دلیل جابه‌جایی حجم انبوه پیامک‌ها مانند پیامک‌های بانکی، ممکن است سامانه همتا دچار اختلالات موقتی شود؛ اما این اختلالات دائمی نیست.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول اظهار داشت: خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هیچ قراردادی بین سامانه همتا و همراه اول وجود ندارد و در حال حاضر از لحاظ مسائل حسابرسی و بازرسی با مشکل مواجه هستیم.

 

  • تبعات نگران‌کننده قطع سرویس پیامکی سامان همتا برای بازار موبایل

به گزارش مهر، اظهارات مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در خصوص مشخص نبودن مسئولان سامانه همتا و طرف حساب همراه اول برای پیگیری مطالبات این اپراتور بسیار عجیب است؛ زیرا از زمان آغاز فعالیت سامانه همتا مشخص شد این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، در نتیجه این وزارت‌خانه باید پاسخگوی همراه اول باشد.

از طرفی، اذعان به فعال‌بودن سرویس‌های پیامکی و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷*، علی‌رغم توضیح در مورد علت اختلال در این باره یعنی عدم پرداخت مطالبات، به نوعی تناقض‌گویی بوده و عملاً مهر تأییدی بر اختلال و قطعی پیامک‌های همتا برای مشترکان همراه اول است.

به نظر می‌رسد، اختلال سرویس‌های اطلاع‌رسانی همتا برای مشترکان همراه اول، بیشتر به دلیل عدم هماهنگی و اختلاف نظرات میان دو بخش دولتی، یعنی وزارت صمت و وزارت ارتباطات باشد؛ مسئله‌ای که مشکلات زیادی را برای فعالان بازار موبایل ایجاد کرده و تداوم این وضعیت تبعات نگران‌کننده‌ای برای بازار موبایل در پی خواهد داشت.

پایان دلال بازی خودرو در دیوار و شیپور

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

 

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

 

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

 

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)