ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نیاز مردم به تلفن همراه را تامین خواهیم کرد، گفت: توسعه سامانه‌های برخط در دستور کار قرار دارد.

به گزارش  صدا و سیما، رضا رحمانی در پایان نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای فعال در تنظیم بازار تلفن همراه گفت: امروز جلسه خوبی با وزارت ارتباطات و فعالان حوزه تلفن همراه برگزار کردیم و تصمیمات مقتضی برای تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم اتخاذ شد.

وی افزود: همچون سایر حوزه ها، مردم نیازهای زیادی در حوزه گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات الکترونیکی دارند و حق دارند با راحتی و سهولت بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند و ما باید برای رفع مشکلاتی که از قبل وجود داشت تلاش کنیم و با همکاری سایر دستگاهها تمهیداتی بیاندیشیم تا این مشکلات حل و فصل شود.

وزیر صنعت همچنین در زمینه تحقق دولت الکترونیک در زیر مجموعه صنعت، معدن و تجارت کشور نیز گفت: گسترش سامانه های دولت الکترونیک و تکمیل و ارتباط آنها با سایر سامانه ها، از اولویت های اصلی وزارت صنعت در این دوره است و هم اکنون خیلی از خدمات و اطلاعات ما با سایر دستگاهها بصورت برخط تبادل می شود اما در برخی جاها این اتفاق هنوز نیافتاده و اطلاعات بصورت غیر تبادلی روی سامانه های ما قرار می گیرد که مشغول رفع این مشکل هستیم.

رحمانی افزود: هم اکنون در مجموعه وزارت صنعت فعالیت های خوبی بصورت سخت افزاری و نرم افزاری و فرایندی اقدامات خوبی در دست انجام است ضمن اینکه سامانه هایی نظیر سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت ، ثبت سفارش ، بهین یاب و کاداستر در حوزه معدن اجرا شده که بزودی لینک ارتباط این سامانه ها با سامانه های سایر دستگاههای دولتی نیز برقرار می شود و گام بلندی در خدمت رسانی به مردم و در مبارزه با فساد که مورد تاکید رئیس جمهور و دولت است برداشته خواهد شد

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .

 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.

 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.

 

هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند. 
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد:‌ کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود. 
وی ادامه داد:‌یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است. 

 

سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه

به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد:‌ اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد. 
کشتی آرای گفت:‌ واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.

وکیل بیش از ۴ هزار شاکی پرونده سکه ثامن گفت: به طور شبانه روزی در تلاش برای جمع آوری ادله کافی و لازم برای محکم شدن شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر در پرونده سکه ثامن هستیم.

خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: سامانه «فارس من» با هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.

سوژه «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» از مرز ۱۶۴۰ امضا گذشت و شهروندان خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.

تعدادی از شهروندان در سامانه "فارس من" عنوان کردند «سکه ثامن با مدیریت آقای زاهدی فر با اخذ مجوز از نهادهای مربوطه اقدام به خرید و فروش طلا و سکه به صورت آنلاین نموده،و همچنین تبلیغات گسترده ای در رسانه هایی همچون خود خبرگزاری فارس و غیره انجام داده ،طبق ماده دوم قانون تجارت،کاربران با سایت مذکور وارد معامله شده،اما به هر دلیل مالک سکه ثامن متواری شده و سرمایه عده ای را هم این وسط با خود برده،پلیس فتا در اقدامی حساب برخی از کاربران را نیز مسدود کرده، گناه و جرم کاربرانی که مقداری از معاملات سود کرده اند چیست؟ در حالی که هم اکنون هم سایت های مثل زریک ،سکه سرمایه،طلاپرداز و بسیاری دیگر ،مشغول همچین فعالیت هایی هستند،سوال این است چرا مجلس قوانینی را در این راستا وضع نمی کند؟ آیا خرید و فروش آنلاین طلا غیر قانونی است؟ اگر غیر قانونی است دقیقا با استناد به کدام ماده قانونی؟ و اگر نیست پلیس فتا چرا حساب کاربران را مسدود کرده.»

از این رو گروه فارس ضمن بازخوانی تمام اتفاقات رخ داده در طول ۶۲ روز گذشته در این پرونده به سراغ رسول کوهپایه زاده وکیل شکات و مالباختگان رفته و از وی آخرین جزئیات را جویا شد.

 

***ماجرای پلمب سکه ثامن

 روز27 شهریور ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

وی که این خبر شوکه کننده رو به رسانه ها داده بود اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد و از راه قانونی نیز برای پلمب این واحد اقدام شد زیرا عملکرد و شیوه فعالیت این شرکت مطابق قوانین و چارچوب‌های اتحادیه طلا و جواهر نبود.

به گفته محمدولی از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد.

بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

****سکه ثامن چه می‌کرد؟

تخطی از قوانین و بی توجهی به مرجع صدور مجوز را می توان خطای اصلی سکه ثامن برشمرد؛ اگرچه این شرکت خود را دارای پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (ای نماد) از سازمان صنعت و معدن و تجارت معرفی کرده بود و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک برای پرداخت های کاربران بهره می برد.

با اینکه این شرکت مدعی دارای مجوز از اتحادیه سکه، طلا و جواهر معرفی کرده اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر می گوید که هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است.

به گفته وی، هنوز بستر معاملات طلا در فضای اینترنتی فراهم نیست و از این رو اتحادیه طلا هیچ مجوزی برای چنین فعالیت هایی صادر نمی کند.

بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ با این اوصاف شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین شاید به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد اما برای انجام معاملات سکه طلا باید از بانک مرکزی اجازه می گرفت.

بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع «ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» صادر شده است.

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تاسیس 5 میلیارد ریال بوده که سهم فرانک روشنی اصل 250 میلیون ریال و فرهاد زاهدی فر 4 میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام شده است.

 

****متهم پرونده سایت سکه ثامن ممنوع الخروج اس ت البته اگر خارج نشده باشد

نگرانی‌ها درخصوص ضرر شکات و از بین رفتن پول و اموالشان وجود داشت که در تاریخ اول مهرماه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در رابطه با سایت "سکه ثامن" و اینکه پرونده‌ای تشکیل شده و کسی که در این زمینه مسئولیت داشته ممنوع الخروج شده است یا نه؟ گفت: من  از مردم درخواست دارم و آن این است که هرکسی آمد در سایت یا نشریه‌ای اعلام کرد که پول یا طلا و سکه در اختیار من قرار دهید و شروع کرد به سوددادن های غیرمتعارف، مردم شک کنند و نیایند پول و مالشان را در اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه  باز هم گاهی وقتها غفلت می شود.

وی افزود: اینکه جرمی در این پرونده  واقع شده یا خیر باید رسیدگی شود ولی افراد شکایت کردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف اصلی در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست ولی دسترسی به او نیست که  از آن اطلاع ندارم ولی برخی خبرها هست که از کشور خارج شده است. البته به صورت غیابی رسیدگی می‌شود. این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست البته اگر خارج نشده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اموال در حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته باشند که رسیدگی می‌شود. مشکل قوه در اینگونه پرونده‌ها که با آن مواجه می‌شود این است  که طرف  پول را می‌برد یا کم می‌آورد و مردم توقع دارند که اموالشان را بگیریم ولی این  زمانی است که پول باشد تا بتوانیم آن را بگیریم و  قوه تلاش خودش را می‌کند. اما آیا اموال همیشه به اندازه طلب شکات وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقول است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده  شکایت کرده‌اند.

 

***رد ماجرای فرار عامدانه متهم از سوی دادستان

همزمان با انتشار برخی شایعات درباره فرار متهم و عمدی بودن فرار وی در تاریخ ۱۱ مهرماه جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با صرافان با حضور در جمع خبرنگاران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد: طبق گزارش پلیس، بامداد امروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری این متهم، افزود: طبق گزارش‌ها متهم در برخی استان‌ها نیز پرونده دارد.

دادستان تهران ادامه داد: در مورد دستگیری سایر متهمان نیز دستورات لازم صادر شده است.

جعفری دولت آبادی با رد ادعای مطروحه مبنی بر عامدانه بودن فرار متهم و وجود همکاری در این زمینه، تصریح کرد: این فرد قبل از تشکیل پرونده فرار کرده بود و بامداد امروز پلیس با زحمات بسیار زیادی موفق به دستگیری این فرد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات بلافاصله پس از دستگیری آغاز شده و به تدریج اطلاع رسانی در این زمینه صورت می‌گیرد.

 

*** دستگیری همسر مدیرعامل "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز

مثل همه پرونده‌های قضایی که به محض دستگیری متهم همه درباره آن حرف می‌زنند در تاریخ ۱۵ مهرماه رحیم شهرتی‌فر با اشاره به جزئیات دستگیری همسرِ زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت الکترونیک "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز، اظهار داشت: خانم روشنی پس از پیاده شدن از پرواز استانبول ـ تبریز دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه حکم قضایی دستگیری وی توسط مقامات قضایی آذربایجان شرقی صادر شده است، گفت: وی پس از دستگیری برای طی مراحل قضایی و شناسایی اموال به تهران مسترد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه آیا افراد دیگری نیز همراه همسر زاهدی‌فر دستگیر شده است؟ و یا چند نفر مشمول حکم قضایی دستگیری می‌شوند؟ از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مقامات قضایی در تهران به این پرونده رسیدگی می‌کنند و اطلاعات بیشتر از طریق آنها اعلام خواهد شد.

 

***شیوه کلاهبرداری متهم "پرونده سکه ثامن" چه بود

۱۸ مهرماه بود که سردار سید کمال هادیان‌فر درباره پرونده سکه ثامن و جزئیات بازداشت متهم این پرونده اظهار کرد: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی‌ای صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالی که اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد و35 هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک 6 هزار نفر در سایت فعال بودند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که سود بیشتری می‌بردند به‌عنوان الگو معرفی شده و به سایر افراد معرفی می‌شدند، فردی بود که 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد و بعد سه ماه 7 میلیارد تومان سود کسب کرد.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد، 1700 میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد، کل افرادی که شاکی بودند 1800 نفر بودند که از 10 میلیون تا 10 میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به‌مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.

 

***توقیف ۳۱ حساب بانکی با ۸۰ میلیارد تومان موجودی

هادیانفر تصریح کرد: به‌محض خروج از کشور، حسابهای وی در 31 بانک کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و 6 نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر 7 میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.

وی  خاطرنشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه و طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت نظارت نکرد؛ این فرد مجهول‌المکان بود که خواستیم برای افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد؛ چند سایت دیگر (حدود 8 سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند که البته بخشهای دیگر مسئول هستند، کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.

 

*** احضار ۶ مطلع برای پیشرفت بیشتر تحقیقات

۲۱ مهرماه بود که دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و تعداد دستگیر شدگان نیز گفت:‌ در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و ۶ نفر به عنوان مطلع احضار شدند که کسانی بودند که در شرکت و یا مرتبط با شرکت کار می‌کردند و مقرر شده که بازپرس از آن‌ها تحقیقات انجام دهد و اگر ادله اتهامی فراتر از مطلع بود تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت و همچنین اموالی در تبریز و تهران شناسایی و توقیف شده و امیدواریم با تکمیل تحقیقات پول مردم استیفا شود.

 

***سکه ثامن در تهران شاکی نداشته است

ابهامات درخصوص پرونده سکه ثامن وجود داشت تا اینکه یک روز بعد از دادستان تهران حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۲ مهرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوالی  درباره پرونده سکه ثامن گفت: فعلا در این پرونده دو نفر بازداشت هستند و هنوز شکایت به دادسرا خیلی زیاد نشده است. از دادستان که پرسدم گفتند تعداد بسیار محدودی مراجعه کردند و حداقل در تهران که پرسیدم گفتند کسی در اینجا به صورت رسمی شکایت نکرده است.

وی گفت: اولویت اول ما این است که اموال این فرد را شناسایی کنیم تا چنانچه در آینده شکات وجود داشت بتوان وجوه مالباختگان را بازگرداند. پرونده روزها و هفته های اولیه خود را می گذارند.

 

***رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ویژه دادستانی تهران

روز ۲۸ مهرماه بود که تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران در حال پیگیری است.

و این در حالی بود که چند روز قبل موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز ضمن اعلام احاله پرونده همسر مدیرعامل مؤسسه سکه ثامن به تهران گفته بود تعداد زیادی از شاکیان این پرونده مربوط به شهرهای تبریز و بناب در آذربایجان شرقی هستند.

 

***شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر

اما سرانجام در تاریخ ۱۱ آبان ماه رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن در گفت و گو با یکی از رسانه ها با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است.

وی گفت:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است و از سوی دیگر غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: اعضای متهم هیات مدیره این شرکت که یک شرکت با مسوولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت شده اقدام به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

این وکیل دادگستری افزود: به موجب بند "ط" ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظف اند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود واز تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

 

***وجود متهمان زیاد در سراسر کشور

کوهپایه زاده ادامه داد: از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه زاده گفت: نکته دیگری که موکلین براشان دغدغه خاطر بود این است که بعد از اینکه متهم اول فرار می‌کند و با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی دستگیر می شود و به کشور مسترد می شود و هم اکنون در بازداشت بسر می برد ولی همسرش که در حال خروج از کشور بود و بازداشت شده بود،  ظاهرا با قید وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده است که  موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده است.

 

*** مشغول جمع آوری ادله و مدارک کافی هستیم

اما رسول کوهپایه زاده در روز ۲۷ آبان ماه با خبرنگار قضایی فارس درخصوص این پرونده گفت‌وگو کرده و مشخص شد وی این روزها به شدت مشغول کار بر روی پرونده است.

کوهپایه زاده گفت: همانطور که قبلا به رسانه‌ها اعلام کرده بودیم از وزارت صمت و اتحادیه طلا و سکه شکایت کردیم و این روزها مشغول جمع آوری ادله و مدارک بیشتر برای اثبات ادعاهای خود هستیم.

در نتیجه وجود آسیب پذیری در سامانه آمار وزارت صنعت که به اطلاعات ثبت‌ احوال دسترسی (API) داشت، اطلاعات هویتی تمام شهروندان ایرانی برای سارقان قابل دسترس شده بود.

به گزارش فارس، به تازگی یک توسعه دهنده وب از وجود یک حفره امنیتی مهم در سامانه‌ عمومی یک وزارتخانه خبر داد که دسترسی به اطلاعات هویتی تمامی شهروندان ایرانی را ممکن می‌کرد.

در روزهای اخیر شخصی به نام حسن ابیات با انتشار مستنداتی در توئیتر اعلام کرد که در یکی از زیرپورتال های سازمان صنعت معدن و تجارت با وارد کردن کد ملی افراد می‌توان اطلاعات هویتی فرد را به دست آورد و با نوشتن یک نرم افزار که بیشتر از 30 دقیقه طول نمی‌کشد و دانستن الگوی کد ملی، اطلاعات هویتی تمام ایرانیان را سرقت کرد.

وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نشانی زیرپورتال وزارت صنعت را منتشر نکرد  اما برای اثبات گفته خود اطلاعات هویتی محمود احمدی نژاد را استخراج و تصویر کدهای آن را منتشر کرد.

با طرح این موضوع، سجاد بنابی دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان در واکنش به اطلاعات ارایه شده، از بررسی موضوع توسط مرکز ماهر خبر داد.

وی اعلام کرد: «حساب توییتری تازه تاسیس مرکز ماهر از فرد گزارش دهنده درخواست اطلاعات بیشتر کرد و از سوی دیگر این مرکز شبانه با برقراری ارتباط با مسئولین حوزه IT وزارت صنعت، با اطلاع رسانی موضوع و درخواست بررسی سریع همه سامانه‌های آن وزارت خانه که دارای API فعال به اطلاعات ثبت‌ احوال هستند، فهرست همه سایت‌های محتمل را دریافت کرد. این سایت‌ها برای شناسایی حفره مشابه، توسط یکی از تیم های تخصصی مرکز ماهر ارزیابی امنیتی شدند. سرانجام صبح دیروز با توجه به حسن نیت فرد انتشار دهنده موضوع و ارسال اطلاعات دقیق به این مرکز، مشخص شد آسیب‌پذیری در سامانه‌  آمار صنعت آن وزارت‌خانه وجود داشته است که پس از اطلاع رسانی به مسؤولین آن وزارت خانه، هم اکنون سامانه از مدار خارج شده است.»

دستیار امور جوانان وزیر ارتباطات می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر سامانه‌های ملی کشور از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و قواعد ملی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی دولت الکترونیکی استفاده کنند، احتمال بروز چنین خطاهایی کاهش یابد.

همچنین پس از حل و فصل مشکل، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز دراین باره گفت که ۴ درس را از این ماجرا متصور است: «درس ۱: ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان غیرقانونی است و به بهانه‌ سرعت یا سخت بودن نمی‌توان از اصول حریم خصوصی عدول کرد. دستگاه‌های دولتی حق ذخیره‌سازی این داده‌ها را طبق قانون ندارند. این امر مطالبه عمومی است و مسولان رده بالای دولتی باید مدافع حقوق شهروندان باشند.

درس ۲: امنیت برآمده از شهروندان مسوولیت‌پذیر است. آن شهروند به جای سوءاستفاده زمینه‌ساز حفظ حریم خصوصی هموطنانش شد. رفتار او نشانه‌ وجود ‎سرمایه اجتماعی در جامعه‌ است. برای او، تصحیح اشتباهات موجود و حفاظت از هموطنانش بیش از شهرت یا منفعت مادی ارزش داشت.

درس ۳: شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین راه میانبر میان شهروند و دولت است. 

درس ۴: اصول اتصال به مرکز تبادل داده‌ی ملی (NIX) برای تبادل داده‌ها طراحی شده و نه ذخیره‌سازی آن.»

این موضوع در آخر هفته جاری رخ داد که در شبکه های مجازی آغاز شد و پایان یافت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. 

پیش از این نیز وزارت صنعت در موضوع هک یا دستکاری عامدانه در سایت ثبتارش خودرو از نظر صحت عمکلرد سامانه‌های الکترونیکی خود خبرساز شده بود

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

کاوه درفشانی - به تازگی کلیپی توسط فیاض زاهد، اقتصاددان، با هماهنگی و همکاری محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت و وزیر کار فعلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که وی در آن به دفاع از عملکرد خود در وزارت صمت می‌پردازد.

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

 

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

 

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

 

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

 

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

رونمایی از سامانه جامع تجارت

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت، از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

به گزارش فارس، امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی شد.

به گفته بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تاکنون سامانه‌های جامع تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه یکپارچه سازی انبارها و مراکز نگهداری کالا و همچنین سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی فعال بوده‌، اما یکپارچه نبوده‌اند که این یکپارچه سازی از امروز انجام می‌شود.

وی افزود : همچنین از سامانه گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت رونمایی شد.

امیری با بیات اینکه کلیه سامانه‌ها زیر مجموعه سامانه جامع تجارت هستند گفت: سامانه جامع تجارت کل فرایند تجارت خارجی و داخلی را یکپارچه سازی می‌کند.

وی افزود: هدف از راه اندازی این سامانه‌ها تسهیل فرایند تجارت و کنترل لازم برای فرایند تجارت کشور و همچنین فرایند مبارزه با قاچاق کالا بوده است. 

براساس این گزارش، سامانه های یکپارچه مجوز ها، سامانه ثبتارش، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی هم از سامانه های زیر مجموعه سامانه جامع تجارت به شمار می‌روند که برخی تاکنون فعال بوده و برخی هم در فرایند فعال شدن قرار دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.

در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است».

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادنو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴از هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای بررسی مشترک با کمیسیون صنایع و معادن پیرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس ، هیئت‌رئیسه محترم مجلس طی نامه‌ ای به کمیسیون صنایع و معادن و  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به این دو کمیسیون ارجاع نمود؛ اینک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

بخش اول

طرح مسأله:

به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" به تصویب هیئت‌رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.

بخش دوم

اقدامات کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" مجلس شورای اسلامی:

ابتدا  جلسه مشترک کارگروه "تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی‌نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

1. انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامه‌ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارائه گردید.

خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان به‌شرح زیر است:

الف: پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.

ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع را نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.

ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵‌، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.

د: در سال ۱۳۹۶‌، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.

هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیکن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی‌داد.

و: دلایل التهاب بازارو افزایش قیمت خودرو:

۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون.

۲- افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان گردیده است.

۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ گردیده است.

۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف کننده تحمیل کرده‌اند.

پیشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:

۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.

۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.

۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای "مالیات خودروهای لوکس" ضروری می‌باشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به طور مکتوب ارائه کرده‌اند.

۲- پس از آن، جلسه‌ای به ریاست آقای مهندس ملکی رئیس کارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرک ج.ا.ا و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و مباحث مفصلی در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و نیز التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترک دو کمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خود را ارائه می نمودند.

همچنین جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و معاون و مدیرکل ذیربط وزارت صمت در کمیسیون ویژه تشکیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی متشکل از مشاورین کمیسیون و کارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این موضوع تشکیل داد که نتایج آن طی ۳ گزارش  مبه کمیسیون ویژه ارائه گردید.

۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:

در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمودند.
 
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می‌شود که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیئت وزیران را مطرح می‌کند.
 
معاون اول محترم رئیس‌جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌نماید. لذا از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵  لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.
 
به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می‌کند.
 
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶  لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
 
براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶  ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
 
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و قبل از آن می‌باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶  لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷  است.)

تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از موضوع محدودیت‌های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین‌نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغایت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.

دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو

الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس)

ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی

ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن

پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، ابزار تعرفه ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.

افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:

در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینکه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا برای ایجاد تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و معنی‌دار کردن آن تعیین می‌نمایند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی‌سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. قابل ذکر است که خودروهای بنزینی نیم درصد کل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در کاهش آلایندگی ندارند.

الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به‌علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیکن در تاریخ۲۳ دی ۹۵  به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.

ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.

ج: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.

با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز می‌دانند.

بخش سوم

جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:

الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶  لغایت ۹ دی ۹۶  در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.

ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.

ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.

د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.

هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است بطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.

در خاتمه تقاضای اخذ رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».

ماموریت جدید برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت در دستوری مهم، با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبت سفارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد برخط سازی و نوآوری سامانه ها ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای مصوبات شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت معدن و تجارت را به معاونین و دستگاه های تابعه‌ابلاغ کرد.

بر همین اساس شریعتمداری دستور داد راهبری، برنامه ریزی، طراحی، پشتیبانی و توسعه کلیه سامانه های راهبردی اعم از ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه بهین یاب، کاداس و سایر سامانه هایی که کاربران آن، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است به مرکز توسعه تجارت الکترونیک با محوریت عوامل اجرایی متشکل از علی رهبری سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، انوش رحام دبیر شورا و جهانبخش سنجابی رییس مرکز تحول و یک نماینده از بخش حراست آن وزارتخانه واگذار شود.

بر اساس این مصوبه عوامل اجرایی فوق موظفند با تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات و تدوین چهارچوب اجرایی گزارش پیشرفت امور را بصورت مستمر ارائه دهند.همچنین مسئولیت راهبری و پشتیبانی سامانه های داخلی و بین دستگاهی وزارت صمت نیز با مرکز تحول و نوسازی وزارت صمت خواهد بود.

در این مصوبه تصریح شده است ایجاد و اجرای هر سامانه جدید در وزارت صمت و سطوح تابعه منوط به موافقت و تصویب آن در شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات که ریاست آن با وزیر است خواهد بود.

سامانه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم ترین حوزه های این وزارتخانه است که علاوه بر ایجاد شفافیت مسئولیت برخط و هوشمندسازی بخش های بازرگانی داخلی و خارجی، معاملات دولتی، نماد اعتماد، و کلیه مجوزهای بخش صنایع و معادن، که نزدیک به نیمی از GDP کشور را تحت پوشش خود دارد است.

به نظر می رسد شریعتمداری با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبتارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد، برخط سازی و نوآوری سامانه ها دارد

ثبت 510هزار انبار در سامانه انبار

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله اظهار کرد: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد، چرا که نقشه حرکت کالا برای سیاستگذار و تصمیم گیر مشخص است و در این مسیر، کالا در کوتاه ترین و بهینه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده خواهد رسید.

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند مبنای ایجاد سامانه ملی جامع انبار در قانون مبارزه با قاچاق کالا پیش بینی شده است اما به دلیل اهمیت این سامانه، شکل گیری و راه اندازی آن تغییرات جدی را در نقشه تجارت ایران ایجاد خواهد کرد.

قبله با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه از دو سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اضافه کرد: تاکید وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت بر تمرکز و راه اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه در کنار حمایت‌های معاون امور اقتصادی و بازرگانی سبب شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سامانه وارد مرحله اجرایی شود.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدون وقفه طراحی سامانه جامع انبار را در دستور کار قرار داد و نهایتا از ابتدای آبان سال ۱۳۹۵ سامانه در سراسر کشور به منظور ثبت اطلاعات انبارها شروع به کار کرد.

قبله تاکید کرد: فاز دوم این سامانه از ابتدای شهریورسال جاری اجرایی شده است و به منظور روان سازی عملیات اجرا نیز همایشی یک روزه با حضور نمایندگان همه استان ها برگزار شد.

 

سامانه جامع انبارها شفافیت در اقتصاد را به دنبال دارد

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ الزام ورود و خروج کالاهای اساسی و اقلام تحت شمول تشدید مبارزه با احتکار در سامانه از سوی استانها تصریح کرد: قطعا این سامانه شفافیت را در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به ارمغان خواهد آورد و ثمرات آن به زودی در عرصه اقتصاد آشکار می شود.

قبله با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از احتکار تا کنون ۵۱۰ هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است،افزود: پیش از این ذات انبارداری، عدم اعلام موجودی انبار بود و این فرهنگ سالیان طولانی وجود داشت. اما امروز در سایه شفافیت، انبارداران نیز باید بپذیرند که به قوانین مصوبی که اجرای آن،سود خود آنها را نیز در بردارد ،تن بدهند.

به گفته وی فعالیت انبار رسمی منوط به اظهار و اعلام موارد خواسته شده در سامانه جامع انبار است.

 راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و تلقی کالاهای موجود در انبارهای ثبت نشده در این سامانه به عنوان قاچاق، از تدابیر عملی و تاثیرگذار دولت برای مقابله با پدیده شوم احتکار و موج آفرینی در بازار در ماه های اخیر است.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری آذربایجان شرقی در ماه های اخیر مملو از خبرهایی در زمینه کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از قبیل «کشف 10 هزار تن میلگرد و چهار هزار تن برنج قاچاق»، «کشف 70 هزار لیتر روغن موتور قاچاق»، «کشف پنج هزار تن مواد غذایی قاچاق» و «کشف 84 میلیارد ریال کالای احتکار شده» بوده است که از عزم نهادهای مسوول برای تنظیم بازار و مقابله با سوء استفاده بعضی ها از فضای اقتصادی حاکم بر استان حکایت دارد.
حال با راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و الزام انبارداران و فعالان اقتصادی و بازار به ثبت نام در این سامانه، شدت مقابله با احتکار به عنوان بستر اصلی افزایش کاذب قیمت ها در بازار دوچندان شده است.
البته کارشناسان معتقدند که در کنار راه اندازی «سامانه جامع انبارها»، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان ها نیز گام مهم و ضروری در راستای افزایش اعتماد عمومی از یک سو و تنگ تر کردن دایره مقابله با احتکار از طریق حساس کردن فعالان بازار به خطرات هر گونه احتکار احتمالی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که سامانه جامع انبارها کمک می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی­ نگهداری کالا شناسایی و موجودی واقعی آنها مشخص شود.
محمد قبله با بیان اینکه تاکنون 510 هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و به این سامانه متصل شده است، اضافه می کند: البته این سامانه هنوز کامل نیست و به همین دلیل مهلتی به صاحبان انبارها دادیم تا نهایتاً اول شهریور انبارها و مراکز نگهداری کالاها را به این سامانه ها متصل کنند.
وی تاکید می کند: پس از این تاریخ انبارهایی که در این سامانه ثبت نشده باشد به عنوان محل نگهداری کالاهای قاچاق و غیر شفاف شناسایی خواهد شد.
رییس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که «سامانه جامع انبارها» علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا، کمک شایانی به افرادی خواهد کرد که به صورت شفاف تجارت می کنند.
محمدعلی امامی می گوید: این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد تا تصمیم گیری های با کیفیت تری انجام دهند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت می دهد، تشریح می کند: با راه اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف می شود.
امامی با اشاره به اینکه نظام توزیع دارای گلوگاه های زیادی است، می گوید: این سامانه عملکرد فعالان این بخش را شفاف می کند و می تواند زنجیره تامین را بازآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی «سامانه جامع انبارها» را برای مقابله با پدیده ویرانگر احتکار، امیدوارکننده و مفید می داند و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای «سازمان مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی» استان در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
مجید خدابخش با بیان اینکه باید اقدام لازم برای ثبت همه انبارهای موجود در استان به «سامانه جامع انبارها» انجام شود تا فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی از محتکران گرفته شود، می گوید: هم اکنون کالاهایی وجود دارد که از 13 سال پیش به‌ عنوان کالای قاچاق یا متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می ‌شود و چنین وضعیتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اضافه می کند: طولانی بودن روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه یک اشکال اساسی است که باید به مراجع تصمیم ‌گیر اعلام شود تا به زودی این کالاها تعیین تکلیف شوند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین شبکه سازی سامانه‌های کنترل کالای همراه مسافر را یکی از راهکار‌های رصد کالا و پیشگیری از قاچاق می داند و از مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس می خواهد نسبت به اتصال سامانه کالای همراه مسافر به سامانه گمرک اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه «راه اندازی سامانه جامع انبارها» می تواند در کاهش احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نقش تعیین کننده ای داشته باشد، می گوید: طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی، اولویت اصلی این اداره کل در مقطع کنونی برای کمک به حفظ آرامش بازار و رفع نیازهای عمومی به کالاهای اساسی است.
سیداحد یوزباشی با اشاره به کشف و ضبط 84 میلیارد ریال کالای قاچاق در اواخر هفته گذشته، توضیح می دهد: البته این تنها یک مورد از موارد متعدد کشف و ضبط کالای احتکار و قاچاق در استان است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه «سامانه جامعه انبارها» همزمان با سراسر کشور در استان ما راه اندازی شده است، به ایرنا می گوید: کسانی که در سامانه ثبت نام نکنند، محتکر محسوب می شوند.
غلامعلی راستی اضافه می کند: خوشبختانه تاکنون بیش از 33 هزار انبار معادل 90 درصد کل انبارهای موجود در آذربایجان شرقی در سامانه ثبت نام کرده اند.
وی از رسانه ها نیز درخواست می کند که با برجسته سازی ضرورت ثبت نام انبارها در سامانه به کاهش احتکار و گرانفروشی در جامعه کمک کنند.

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

 

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

هزار و یک سوال از ماجرای ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.

خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.

ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دی‌ماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ  24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.

اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دی‌ماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.

 

*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است

از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علی‌رغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.

خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.

 

*سامانه هک شد، نشد؟!

27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».

پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».

پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.

 

*هکر دستگیر شد

رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌ هزار‌ و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.

 

* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.

وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.

وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقیق هستند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آن‌ها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.

*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!

رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.

 

*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.

البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.

هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.

*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟

31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه‌ وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.  

 

*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام

دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.

وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.

وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع  پیگیری شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم.  علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذی‌ربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند. 

شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد. 

به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود. 

 

*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است

سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟

باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.

 

*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد

سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.

حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!

آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!

 

*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!

سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟

تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.

 

*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده

زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.

بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟! 

 

*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!

این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.

 

*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...

به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.

انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود. (منبع:خبرگزاری فارس)

مردم تخلفات را به سامانه 124 گزارش کنند

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عموم مردم درخواست کرد چنانچه تخلفی در هر یک از بخش های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند .

به گزارش وزارت صنعت، هدف از اقدام مزبور، مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارتخانه است، مردم و کارکنان اداری در بخش‌های مختلف نسبت به ارسال مطلب به مرکز حراست اقدام نمایند.
برپایه درخواست این مرکز، عموم مردم می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه «www.124.ir» با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش ها می توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.
این مرکز همچنین اعلام کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و صحیح از تخلفات، پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ستاد خبری با شماره 88809944-021 ، ایمیل به آدرس herasat.samt@chmail.ir و پیامک به شماره 09128191447به عنوان راه های ارتباطی با این مرکز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!