ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


نمایشگاه دایمی محصولات IT افتتاح شد

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت می گوید، در اسناد بالادستی و راهبردی باید به صورت جدی به صنایع الکترونیک توجه شود.

«برات قبادیان» در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات، در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در آینده حجم بالایی از داد و ستد به صنایع الکترونیک اختصاص خواهد داشت.
وی افزود: 30 درصد ارزش افزوده صنایع خودروسازی به صنایع الکترونیک اختصاص دارد، به شرطی که استاندارد تولید خودرو یورو 4 به بالا باشد.
معاون آموزش، پژوهش و آموزش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت الکترونیک نقش مهمی در تولید خودروهای بدون سرنشین دارد، افزود: ویژگی خاص صنایع الکترونیک، حجم بالای تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی است که در سال ٢٠١٢، معادل ٧.٧ درصد از کل حجم تجارت جهان را به خود اختصاص داد و ویژگی دیگر مصرف اندک انرژی نسبت به سایر صنایع است.
قبادیان، ارزش افزوده بالا و کاربردهای فراوان را ویژگی دیگر صنایع الکترونیک عنوان کرد و افزود: سرمایه اندک برای راه اندازی کسب و کار و بازار قابل توجه، ویژگی خاص این صنایع در کشور است.
به گزارش ایرنا، در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور، از سه سامانه نمایشگاه مجازی محصولات الکترونیک، دانشکده مجازی مهندسی برق و مکاترونیک و سفارش کار مجازی رونمایی شد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبردی صنعت نرم افزار که از پارسال در حال تدوین آن بودیم، آماده است و در حال پیگیری برای تایید نهایی آن هستیم.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: شرکت هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌ برداری گرفته‌اند به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.
وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است.
این مسوول به فعالیت سامانه عرضه محصولات پیشرفته و دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بر اساس این سامانه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محصولات خود را ثبت کنند و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولات این شرکت‌ها از طریق سامانه‌ای رسمی که این هفته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می شود، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
اسماعیل زاده تاکید کرد آمار قابل استنادی از نفوذ فناوری اطلاعات در صنایع در دست نداریم، اما صنعت نرم‌افزار در همه بخش های صنعتی کاربرد دارد. بنابراین تلاش داریم شاخص نفوذ فناوری در صنایع را با در نظر گرفتن الگویی به‌دست آوریم و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه فناوری ‌آی.تی در همه صنایع داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اسماعیل زاده چندی پیش اعلام کرده بود: پارسال با صدور 45 فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار و برگزاری جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری، گام های مهمی برای حمایت از توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برداشته شد.

دعوای پنجره‌ها با سامانه‌های دولتی

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک باید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات خود را حول محور قانون و سامانه جامع تجارت انجام دهد، اما با موازی کاری و انحصار اطلاعات، عملا به تنهایی قادر به مبارزه نیست و به متولی قانون هم کمک نمی‌کند.

اواخر سال 95 محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد، تا گمرک شرایط اتصال خود را به سامانه جامع تجارت میسر کند.

اما طیب‌نیا در پاسخ، بازنگری موضوع درخواست شده توسط وزیر صنعت را درخواست کرد.

اختلاف وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد بر سر پنجره واحد گمرک و سامانه جامع تجارت ادامه داشت، تا جایی که حتی کار به معاون اول رییس جمهور کشید و او در برنامه‌ای تلویزیونی با تقدیر از زحمات گمرک، پنجره واحد گمرک را جزیی از سامانه جامع تجارت دانست، اما در انتها تصمیم درستی درباره فعالیت پنجره واحد گمرک اتخاذ نشد.

پنجره واحد در حال حاضر نه تنها جزیی از سامانه جامع تجارت نیست و اطلاعات خود را در آن به اشتراک نمی‌گذارد، بلکه هم عرض این سامانه در حال فعالیت در زمینه‌های مشابه سامانه جامع تجارت است.

در ایام انتخابات همان طور که قابل پیش‌بینی بود، خبری از این کشمکش‌های درون دولت نبود، ولی حالا با گذشت چند ماه از انتخابات بازهم شاهد اختلافات جدی بین گمرک و وزارت صنعت هستیم.

*تعیین منشا ارز جدیدترین اختلاف نظر وزارت صنعت و گمرک

بنابراین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به تازگی بخشی را در پنجره واحد ایجاد کرده که تجار موظف هستند، پیش از ترخیص کالا منشاء ارز واردات خود را اعلام کنند.

با وجود این که این بخش اضافه شده به پنجره واحد گمرکی می‌تواند نقش به سزایی در کنترل قاچاق ارز و شفاف شدن بازار ارز کشور داشته باشد، اما چنین اظهاری طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید داخل چرخه منظم امور تجاری کشور یعنی سامانه جامع تجارت طراحی شده باشد.

در کنار این موضوع نکته دیگر این جا است که امکان اعلام منشأ ارز از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در این سامانه و پیش از آن در سامانه ثبتارش وجود داشته است، اما گمرک با این سامانه‌ها همکاری نمی‌کرد.

 

*گمرک به دنبال انحصار اطلاعات

به گزارش فارس سامانه جامع تجارت درگاهی است که تمام مسیر تجارت کشور در آن قابل رصد و گزارش گیری است، نکته اساسی سامانه جامع تجارت در هاب بودن آن است، یعنی این سامانه نقش رابط بین اطلاعات تجاری کشور را بازی می‌کند، در کنار این موضوع سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که هر سازمان و یا نهادی می‌تواند به صورت آزاد و مستقل اقدام به بارگذاری اطلاعات خود کند.

اما پنجره واحد گمرکی بیشتر شبیه به جعبه سیاه هواپیمایی است که کسی از درون آن خبر ندارد، گمرک با سوء استفاده از نقش قدرتمند خود به عنوان گلوگاه تجاری کشور اقدام به انحصار اطلاعاتی کرده و اطلاعات خود را در اختیار هیچ دستگاه نظارتی و یا سامانه جامع تجارت قرار نمی‌دهد.

گمرک برای اینکه در این انحصار اطلاعاتی، خود را موجه نشان دهد، اقدام به باز تولید تمام زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت به صورت موازی کرده است.

قانون ایجاد سامانه ارزی را بر عهده چه نهادی گذاشته است؟ (بر اساس آیین‌نامه، ایجاد سامانه ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بر اساس ماده آیین‌نامه درگاه ارتباط با بازرگان همه سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است.)

طبق ماده 3 آیین نامه قانون 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت تنها درگاه ارتباطی بازرگان با سازمان ها در فرآیندهای تجارت است.

به غیر از این طبق بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغی معاون اول رییس جمهور بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز مدیریت کند: (ابلاغیه مسئولیت ایجاد سامانه ارزی را بر عهده سامانه جامع تجارت نگذاشته؛ بلکه بانک مرکزی را موظف کرده است با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز اعمال مدیریت کند.)

بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و  پرداخت های ارزی را برقرار نماید.

بدین منظور تمامی دستگاه­‌ها و حوزه­‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌مندی از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آیین‌­نامه اجرایی قانون مذکور).

بنابراین گزارش، تنها نفع ادامه درگیری‌های بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برای قاچاقچیان است که می‌توانند به خوبی از این اختلافات سلیقه‌ای بیشترین سود را ببرند و در کنار این تجار و بازرگانانی که به صورت قانونی اقدام به تجارت می‌کنند بیشترین ضرر را در این بروکراسی‌های اداری که اغلب به شکل مصنوعی ایجاد شده، می‌برند.

ثبت شناسه برای واردات تلفن همراه الزامی شد

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسه تلفن همراه وارداتی از ۳۱ خردادماه الزامی شد.

به گزارش فارس ثبت شناسنامه و اخذ و نصب شناسه برای واردات گوشی تلفن همراه از تاریخ 31 خردادماه 96 توسط تجار و بازرگانان الزامی شد. 

براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت و طبق زمانبندی اعلام شده، تجهیزات دارای قابلیت نصب سیم‌کارت باید شناسنامه خود را ثبت کرده و روی کالاها شناسه آن را نصب کنند. 

طبق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالایی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت موظفند، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا نسبت به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسنامه کالا اقدام کنند.

احتمال اجرای رجیستری از اول تیرماه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد.

«عباس تابش» در گفت وگو با ایرنا درباره سامانه شناسه کالا که روز سه شنبه گذشته رونمایی شد، افزود: کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
به گفته وی، از آنجایی که پایه و اساس این سامانه بر آی. تی (IT فناوری اطلاعات) استوار است، شناسه ها در بدو ورود کالا به کشور یا تولید محصولات درج خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: برای اجرایی شدن دستورالعمل های مربوط به سامانه شناسه کالا به یاری رسانه ها نیازمندیم و باید صدای آنها را به گوش دورترین فعالان اقتصادی و تولیدی کشور برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده بومی است، این دستورالعمل ها در نوع خود بی نظیرند و برای تدوین و ارائه آنها در مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان از خارجی ها الگوبرداری نشده است.
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در مقوله شناسه کالا، شخص کشاورزان دخیل نیستند، زیرا کالاهای تولیدی آنان فله ای است و مسئولیت تولید شناسه کالای آنان با وزارت جهادکشاورزی است؛ هرچند در سایر سامانه ها و زیرسامانه های مربوطه از قبیل سامانه انبار، کشاورز باید نسبت به احراز آن اقدام کند.
تابش تاکید کرد: این مسائل باید به کشاورزان، تولیدکنندگان و واردکنندگان به نحو شایسته اطلاع رسانی شود تا خود را با شرایط جدید تجاری کشور وفق دهند.
وی با تاکید براین که با سیستم طراحی شده واسطه ها و دلالان امکان ورود ندارند و نگرانی از حضور آنان نداریم، تصریح کرد: هر یک از تولیدکنندگان از شناسه تولید برخوردار می شوند و دستکم در یکی از 10 زیرسامانه طراحی شده، احراز صلاحیت های افراد به انجام می رسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال اجرای راهکارهایی برای شفاف و روان سازی شبکه توزیع است و این کار را به استناد ماده 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله با استفاده از فروشگاه های زنجیره ای و سامانه های متاثر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می دهد.
به گزارش ایرنا، هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
بر اساس آیین نامه های موجود کالاهای هدف در سه گروه کالایی الف، ب و پ دسته بندی شده که گروه الف شامل انواع داروهای انسانی و حیوانی، مکمل های غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، فرآورده های زیست محیطی، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت و دخانیات است که پایان اردیبهشت ماه به عنوان تاریخ لزوم شناسه دار شدن آنها اعلام شده است.
در گروه ب تجهیزات خانگی برقی (شامل تلویزیون، یخچال، کولر، اسپیلت، ماشین لباس شویی، مایکرو ویو و ...)، لوازم یدکی وسایل نقلیه، فرآورده ها و مشتقات نفتی، طلا (شامل شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی)، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی و دام زنده (گوشت سفید و قرمز) است که از مورخ 31 خردادماه باید برای واردات کالا شناسه و کد رهگیری دریافت کنند.
در گروه پ نیز محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها قرار دارند که تاریخ 31 خرداد ماه به عنوان شروع الزام دریافت شناسه در نظر گرفته شده و سایر گروه های کالایی بتدریج مطابق دستورالعمل اضافه خواهند شد.
در این مرحله هزار و 497 قلم کالا برای دریافت شناسه کالایی در نظر گرفته شده و 400 هزار قلم کالا و تجهیزات دارویی و پزشکی نیز باید این شناسه ها را دریافت کنند.

سامانه شناسه کالا رونمایی شد

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، امروز سامانه شناسه کالا را رونمایی و دستورالعمل‌ مربوطه را اعلام کرد.

یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز از سامانه شناسه کالا رونمایی کرد.

وی در ادامه به تشریح دستورالعمل‌های مربوطه پرداخت و افزود: در راستای اجرای آئین‌نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری بر کالاهای هدف تأکید دارد، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی سامانه شناسه کالا ایجاد و راه‌اندازی شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سامانه به شفاف‌سازی اسناد تجاری و همچنین کنترل قاچاق کالا به کشور کمک می‌کند.

صادقی گفت: ستادی با عنوان ستاد ملی شامل 10 گروه تخصصی تبدیل به شناسایی مراحل مورد نیاز برای تدوین دستورالعمل‌های خاص را آغاز کرده است و بعد از پایان مراحل بررسی 11 دستورالعمل تدوین شد.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های مرتبط با فرایند تجارت کالا از تولید، حمل و نقل و انبارداری هرکدام مقررات خود را داشتند، بنابراین ما باید با بررسی تمامی این مقررات به یک دستورالعمل مشترک می‌رسیدیم.

صادقی با تاکید بر اینکه با این سامانه تمامی فرایندهای تجارت کالا قابل رهگیری است، بیان داشت: سرعت انجام تمام مراحل واردات، صادرات، انبار و ترخیص با ایجاد سامانه مذکور، چند برابر می‌شود.

وی افزود: سیستم سامانه شناسه کالا که در مرکز تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم می‌کند که تاجر و بازرگان برای ورود کالای خود به سایت جامع تجارت وارد شده و نسبت به تولید شناسه کالا که در سیستم بارگذاری شده اقدام کند.

صادقی بیان داشت: بعد از اینکه شناسه برای همه کالاهای وارداتی و تولید داخلی مستقر شد و  کالاها از این امکان برخوردار شدند، متعاقب آن شناسه رهگیری روی این شناسه‌ها پیاده‌سازی می‌‌شود که آن شناسه رهگیری امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهایی که قبلا برای آن شناسه تولید شده در سطح بازار مشخص می‌کند و به دنبال آن امکان شناخت بین کالاهایی که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده و به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه صرفا به کارگیری شناسه و شناسه رهگیری تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا را برطرف نمی‌کند، افزود: سامانه ایجاد شده با مشارکت و ارتباط با بقیه سامانه‌ها که در مواد 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا آئین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است و با اتصال به سامانه مذکور امکان مبارزه بیشتر با قاچاق کالا را فراهم می‌کند.

وی افزود: کالاهای هدف که باید شناسه کالا دریافت کنند، به سه گروه تقسیم شده‌اند که واردات برخی از این کالاها از 96.2.31 ملزم به شناسه کالا شده و برخی هم از 96.3.31 ملزم می‌شوند.

وی با بیان اینکه گروه الف از 31 ماه 2 وارد کنندگان آن ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، گفت: این گروه شامل داروهای انسانی و حیوانی، مکمل‌های دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیست محیطی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب روی سیم‌کارت و محصولات دخانیات است.

وی افزود: در ارتباط با این گروه در مورد داروها هماهنگی لازم با بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی صورت گرفته است. 

صادقی بیان داشت: گروه ب‌ شامل لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی، اسپیلت، ماشین لباسشویی، مکروویو، جاروبرقی، قطعات مصرفی و لوازم یدکی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی، طلا اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی، دام زنده شامل گوشت سفید و قرمز که این کالاها بر اساس دستورالعمل در 96.3.31 واردکنندگانشان باید با ورود به سامانه جامع تجارت شناسه رهگیری دریافت کنند.

به گزارش فارس، وی در ادامه به گروه سوم کالایی برای دریافت شناسه کالا اشاره کرد و گفت: محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر گروه‌های کالایی هم از 96.3.31 باید بر اساس آئین‌نامه شناسه کالا دریافت کنند.

وی افزود: البته سایر گروه‌های کالایی باید زمان و مهلت بیشتری برای واردات داده شود که زمان آن بعداً اعلام می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: کار دیگری که ما باید انجام دهیم، این است که از طریق ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز باید پیوند سامانه شناسه کالا را با همه سامانه‌ها فراهم کنیم، تا در نهایت بتوانیم در یک زمان مناسب به شفافیت در واردات کالا دست یابیم.

صادقی گفت: در کل بندهای مذکور که ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، جمعاً 1497 قلم کالا تعریف شده که این اقلام ممکن است، دارای زیرگروه‌های متعددی باشند. 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: در گروه کالایی دارویی و پزشکی هم 400 هزار قلم کالا در این سامانه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان تست سامانه حدود 20 روز بوده است،‌ گفت: هنوز محصولات دریایی برای دریافت شناسه کالا در این سامانه تعریف نشده است، اما این کار به مرور انجام می‌شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

با تصویب هیأت وزیران دستگاه های اجرایی مکلف شدند که کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند.
فناوران- هیات وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود به انجام برسانند.
۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش های لازم را اخذ نمایند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشد.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
۸ ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.
۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین کنندگان فراهم نماید.
۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می شود.
۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.
۱۳ـ مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد.

 

تمامی معاملات دولتی الکترونیکی می شود
معاون سازمان فناوری اطلاعات از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای مربوط به معاملات دولتی مطابق با مصوبه هیات دولت برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی در کشور خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این مصوبه اظهار داشت: در جهت پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک در کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی نظارت بر ۳ پروژه اساسی و مهم سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معاملات الکترونیکی دولت شده است.

وی با بیان اینکه این ۳ پروژه بزرگ در راستای نقشه جامع دولت الکترونیکی تعریف شده و در حال اجرا است، گفت: در این راستا، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه تاد) با هدف الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای معاملات دولتی راه اندازی شود.

باقری اصل گفت: مطابق با این پروژه باید سامانه الکترونیکی معاملات دولت، ایجاد و تمام اسناد در آن الکترونیکی شده و قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی نیز ایجاد شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکید کرد: برمبنای این مصوبه، در معاملات الکترونیکی دولت، باید تمامی اسنادی که به صورت الکترونیکی ارائه می شود و نیز پرداختهایی که به صورت الکترونیکی انجام می شود به تایید دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور برسد.

باقری اصل با اشاره به الزام این مصوبه برای تایید معاملات الکترونیکی توسط نهادهای نظارتی، اضافه کرد: این مصوبه با همراهی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد GDP کشور از طریق معاملات دولتی به دست می آید، تاکید کرد: تمامی هزینه کرد بودجه دولتی مبتنی بر معاملات است و با راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) ، تمامی مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی و شفاف انجام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، متولی انجام این سامانه است و بنابر ماده ۶۸ قانون برنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ناظر انجام درست این مصوبه خواهد بود.

وی با تاکید براینکه پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی، باعث روان شدن و شفاف شدن معاملات دولت می شود، ادامه داد: درخصوص پرداخت آنلاین نیز زیرساختها از سوی بانک مرکزی آماده است و مشکلی از بابت زیرساختها وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی هم باید شرایط انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

باقری اصل گفت: با اجرای این طرح، آگهی مناقصه و مزایده در سامانه «تاد» درج شده و استعلامات و خریداری اسناد نیز به صورت الکترونیکی انجام شده و در نهایت مابقی فرآیندهای معاملات دولتی نیز الکترونیکی می شود.

کد شناسه کالا هفته آینده می‌آید

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۴:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

بنابر اعلام وزارت صنعت با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها و کدشناسه طی این هفته یا حداکثر هفته آینده، هر کالایی که بدون عبور از این سامانه‌ها وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق داشته‌اند.
سرانجام پس از تأخیر چندین‌ماهه، شمارش معکوس برای اجرایی شدن سامانه جامع انبارها و کد شناسه کالاهای وارداتی در گمرکات کشور آغاز شد. تازه‌ترین وعده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن برخی تکالیف ماده13 قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای سامانه جامع انبارها و ارائه شناسنامه کالاها طی هفته جاری یا حداکثر هفته آینده حکایت دارد.
تکالیفی که به فرض اجرا در مورد اولویت‌های کالایی «الف»، «ب» و «ج» قید شده در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مذکور، دستگاه‌های ذیربط برای اجرای این تکالیف قانونی (از23شهریور95) مهلت‌های دو، چهار و شش‌ماهه داشته‌اند که آخرین مهلت ارائه کد شناسه برای کالاهای اولویت‌«ج» 23‌اسفند‌ماه سال گذشته به پایان رسیده است.همچنین هنوز هیچ خبری از اجرای طرح رجیستری به‌عنوان مقدمه ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه که تأخیر در اجرای آن روزانه سودهای کلانی را به جیب قاچاقچیان واریز می‌کند، نیست.

قاچاق بودن کالای فاقد شناسه
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی سامانه «شناسه کالا» و سامانه «جامع انبارها» اعلام کرد، در گام نخست ساماندهی نظام توزیع کالا در کشور، کد‌شناسه برای هر سه اولویت کالایی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌طور همزمان طی این هفته یا حداکثر هفته آینده اجرایی خواهد شد و هر کالایی که پس از آغاز فعالیت این 2سامانه در کشور تولید یا از مجاری قانونی وارد کشور شود، پس از ثبت همه مشخصات، یک شناسه دریافت می‌کند.
به‌گفته وی از آن پس هرکالایی بدون عبور از این 2سامانه وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق کالا خواهند داشت. با راه‌اندازی این 2سامانه ما به‌دنبال شناسایی کالاهای مباح یعنی کالاهایی که روال طبیعی تجارت قانونی کشور را طی کرده‌ و وارد چرخه توزیع می‌شوند هستیم و بقیه کالاها قاچاق تلقی خواهند شد. همچنین از انبارداران خواسته شده حداکثر تا 15اردیبهشت‌ماه امسال در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کنند.
بر این اساس، وقتی کالای تولیدی یا وارداتی دارای شناسه وارد چرخه حمل‌ونقل شود، شناسه آن کالا و شناسه انباری که کالا به آنجا فرستاده می‌شود، ثبت و بارنامه صادر خواهد شد.

راه‌اندازی 2سامانه اصلاح نظام توزیع
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت برخورد با کالاهای قاچاق پس از راه‌اندازی این سامانه‌ها را بر عهده سایر دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: ساماندهی نظام توزیع بار متشکل از 10سامانه مجزاست که همگی باید ایجاد و با هم مرتبط شوند تا این قانون به‌طور کامل اجرا شود. شناسایی اینکه کالا از کجا می‌آید و از کدام گلوگاه وارد کشور می‌شود، وظیفه وزارت صنعت نیست، بلکه اگر کالایی از طریق گمرک، مناطق آزاد، کولبری یا ته‌لنجی وارد شده و از این سامانه‌ها عبور نکند، ارگان‌های مرتبط باید کار شناسایی و ساماندهی آن را انجام دهند.
از این به بعد برخورد با قاچاق، کار وزارت صنعت نبوده و دستگاه‌های متولی خودش را دارد که براساس قوانین موجود کشور، کالای قاچاق را تعقیب و با آن برخورد می‌کنند. وی افزود: طی این هفته یا حداکثر هفته بعد، ایجاد ارتباط وب‌سرویس میان گمرک و سازمان راهداری آغاز و فرایند حمل کالا یا انبارداری برای کسانی که در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام نکرده‌اند،
سخت‌تر خواهد شد اما اضافه شدن این 2 سامانه به فرایند حمل و توزیع کالا، به‌منزله افزایش مجوزها و موانع کسب‌وکار این حوزه‌ها نیست، بلکه یک عامل تسهیل‌کننده برای تجارت کشور است. سامانه جامع انبارها هیچ مجوزی نمی‌خواهد و محدودیتی هم برای کسب‌وکار قانونی کسی ایجاد نمی‌کند. سامانه شناسه کالا نیز فقط چند دقیقه و آن هم برای نخستین‌باری که یک کالا تولید یا وارد می‌شود، وقت می‌گیرد.

منبع: همشهری
 

حمل بار بدون ثبت در سامانه انبارها ممنوع می‌شود

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده ممنوع می شود.

به گزارش صدا و سیما، پیرو اطلاعیه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف‌اند هرگونه اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، سردخانه‌ها، سیلوها، کشتارگاه‌ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری‌ها، دامپروری‌ها، مزارع پرورش حیوانات، مراکز آبزی پروری، باغات، زمین‌های زراعی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تفریحی- رفاهی، هتل‌ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه‌های توزیع سوخت، نیروگاه‌ها و … که به صورت عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگر فعالیت می‌کنند، ضروری است در اسرع وقت در «سامانه جامع انبارها» ثبت نام کنند.

صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کرده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که محل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است.

برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کد پستی ضروری است، دریافت کد پستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است.

همچنین با ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطلاعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت عدم توانایی ثبت اطلاعات از طرف مالک یا بهره‌بردار محل در سامانه، لازم است اطلاعات کد ملی، تلفن همراه و کد پستی محل، به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود

رفع اختلاف گمرک و وزارت صنعت

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: انتظار می‌رود سامانه جامع تجارت در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

قاسم خورشیدی در گفت‌و‌گو با فارس که در خصوص آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت پرسید، اظهارداشت: سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده و آماده است. منتها مجموعه سامانه جامع تجارت دارای زیرسامانه‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف قرار دارند و باید راه‌اندازی شودند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به اشتراک بگذارند، افزود: وزات صنعت، معدن و تجارت در این رابطه با مشکلات سخت افزاری مواجه است که اعتبارات لازم در حال تخصیص است تا بتواند ان مشکلات را حل و مجموعه سامانه را پشتیبانی کند.

خورشیدی همچنین به اختلاف نظر دستگاه‌ها در این رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: جلسات رفع اختلاف بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و اختلافات حل و فصل شد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: انتظار می‌رود در نیمه نخست سال 96 کار سامانه به انجام برسد و کاملا عملیاتی شود.

به گزاش خبرگزاری فارس بر اساس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه ماده 6 آن، ایجاد سامانه جامع تجارت شامل 5 سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هم اکنون سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در امر تجارت فعال و در حوزه وظایف خود سامانه هایی دارند اما همه این سامانه ها باید خود را از طریق زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.
صادق زاده معاون پژوهشی وزیر صنعت ماه قبل در این رابطه خبر داده بود: تاکنون حدود 19 سازمان از حدود 27 سازمان خود را به این سامانه وصل کردند.
وی این رابطه تصریح کرد: وزارت صنعت مخالف این نیست گمرک در راستای انجام وظایف خود سامانه داشته باشد، اما از آن ها تقاضا داریم از زیرسامانه صدور مجوزها استفاده کنند زیرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف موازی کاری است.
این در حالی است که گمرک معتقد است 19 قانون و مصوبه از جمله بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید صراحتا اعلام می کند گمرک باید "پنجره واحد" را ایجاد کند و سازمان هایی که در راستای ترخیص کالا مجوز می دهند موظفند مجوزهای خود را از طریق این پنجره انجام دهند.
به گفته علی بعیدی معاون طرح و برنامه گمرک کشور نباید اقداماتی که انجام شده است را دوباره انجام داد و فقط باید کاستی های آن را بر طرف کنیم.سامانه جامع تجارت همان یکپارچگی اطلاعات در فرآیند و زنجیره تأمین تجارت نیست و گمرک قسمت بسیار بزرگی از این زنجیره را الکترونیکی کرده و آماده است اطلاعات آن را در اختیار بگذارد و تبادل داده کند.

سامانه باید در اختیار گمرک باشد

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هماهنگی میان وزارت صنعت و گمرک بر سر سامانه جامع ایجاد می شود گفت: گمرک مسئول اصلی این حوزه است وباید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیارش قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با دفاع تمام قد از عملکرد گمرک در شفافیت و مبارزه با فساد  به اختلاف میان گمرک و وزارت صنعت بر سر طرح جامع گمرک واکنش نشان داد و گفت: گمرک مسئول اصلی دروازه ورودی و پنجره واحد است.

معاون اول رئیس جمهور در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک وضرورت رفع این اختلاف افزود:حتما این کار را می کنم و حتما با هماهنگی دستگاهها انجام خواهد شد، چون گمرک مسئول اصلی است و باید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیار آن قرار بگیرد و وزارت صمت مسئول تجارت خارجی کشور هست و نظراتی هم دارد.

وی در ادامه به دفاع از عملکرد گمرک پرداخت و گفت: گمرک دروازه اصلی کشور است و ورود وخروج کالا در آنجا اتفاق می افتد؛ در این میان، سامانه های خوبی در گمرک ایجاد شده، الان با سامانه ای که در گمرک ایجاد شده ۲۳ دستگاه به هم متصل هستند یعنی به محض اینکه شما در وزارت صمت ثبت سفارشی برای واردات انجام می دهید این به صورت آنلاین و بر خط در اختیار گمرک قرار می گیرد.

جهانگیری ادامه داد: الان به محض اینکه به کسی ارزی در بانک تخصیص داده می شود این بلافاصله در اختیار گمرک قرار می گیرد. الان وقتی که کشتی از مقصد حرکت می کند، به گمرک اعلام می کند که من با این کالاها بارنامه دارم وبه سمت بندر ایران حرکت می کنم، بنابراین گمرک در مسیر حرکت کشتی تا رسیدن به اینجا تمام کارهایی که باید انجام بگیرد را انجام می دهد، همچنین در مسیر گمرک هم کامیون وقتی بیرون می آید کاملا در کنترل گمرک است تا به انبار برسد.

اختلاف و موازی کاری وزارت صنعت با گمرک ایران به ریاست جمهوری کشیده شد و قرار است فردا در جلسه ای، محمد شریعتمداری،معاون اجرایی رئیس جمهوری، اختلافات این دو دستگاه را داوری و تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  موازی کاری  وزارت صنعت(سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد(گمرک ایران) در حوزه ترخیص و انبارداری اقلام طی یک ماه گذشته مشکلات متعددی را در حوزه انبارداری برای انبارداران بوجود آورده است.

این مشکل از آنجا کلید خورد که  از یک ماه پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را خطاب به تمام گمرکات کشور صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ کالایی نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند. این در حالی است که براساس بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف است با ایجاد «سامانه جامع انبار» کلیه انبارهای کشور را شناسنامه‌دار کنند.

در کنار موازی کاری هایی که در راستای ثبت کالاها و نام تجار در این دو سامانه به وجود آمده است، سامانه پنجره واحد گمرکی حفره هایی هم دارد که به گفته رئیس اتحادیه انبارداران تهران، نمی تواند هدف مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرایی کند. در واقع سامانه گمرک یک کد را برای تاجر صادر می کند اما ممکن است برخی از کامیون های حامل کالا به انبار مربوطه نرفته و سر از سایر انبارها درآورد؛ موضوعی که در قالب صدور کد قابل رهگیری نیست.

این موازی کاری منجر به بروز مشکلاتی برای انبارداران شده تا جایی که  بسیاری از محموله های ترخیصی از گمرکات، علیرغم دریافت کد انبار از انبارهای رسمی و شناسنامه دار، وارد این انبارها نشده و از نقاط دیگری سر در می آورد.

حال قرار است امروز معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه ای با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس کل کل گمرک، این اختلاف و موازی کاری را داوری و تعیین تکلیف کند.

تهدید توکلی به شکایت از وزیر صنعت

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

احمدتوکلی گفت: اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش بر ندارد دیدبان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به جا از متخلفین بر دارد.

به گزارش تسنیم، چندی قبل کشف تخلف یکی از شرکتهای لوازم خانگی  به کمک فرایند حسابرسی پس از ترخیص، حوزه مبارزه با قاچاق کالا را وارد فاز تازه ای کرد.

درهمین خصوص وزیر صنعت نامه‌ای برای رییس کل گمرک ارسال کرد که البته بازخوردهای رسانه ای زیادی نیز پیدا کرد. مدتی بعد تکاپو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محدود کردن سامانه جامع گمرکی دور جدیدی از کشمش میان دو وزارت خانه اقتصاد و صنعت را ایجاد کرده است.

در همین خصوص احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه گمرک وظیفه تامین مسائل بلندمدت بازار اقتصادی و اشتغال کشور را دارد به طوری که تامین درآمد دولت و سیاستهای بازرگانی خارجی دولت را اعمال می‌کند، گفت: وزرات صنعت به طور سنتی مدافع کسانی است که با آن سرکار دارد،  البته وظایف گمرک موضوع کار وزارت صنعت نیست.»

توکلی در ادامه با انتقاد از رویه وزارت صنعت در نحوه برخورد با سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تصریح کرد:«به چه دلیل وقتی پنجره واحدی که ثمره کار یک عده متخصص بوده و امکان این را فراهم کرده است که تمام واردات شفاف شود باید کنار گذاشته شده یا  محدود شود؟ به چه انگیزه ای می‌خواهند این پنجره واحد را ببندد یا بعدا سامانه خودشان را تاسیس کنند؟»

نماینده سابق تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد،«اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش بر ندارد دیدبان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه کند و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به جا از متخلفین بر دارد.»

توکلی با بیان اینکه سامانه واحد گمرک جلوی قاچاق را گرفته و با فساد مبارزه کرده گفت:« این کار در حال گسترش پیداکردن است و این موضوع جای خوشحالی دارد و باید از کارشناسان و مسئولان گمرک  تشکر کرد. »

وی عنوان کرد: رهبری فرمودند شفافیت یعنی اینکه مسئولان جمهوری اسلامی کارشان را طوری انجام دهند که همه مردم از آن مطلع شوند و هیچ کس نتواند کاری کند که مردم از آن بی اطلاع بمانند. این سامانه پنجره واحد توانسته درآمد گمرک را افزایش دهد. سوالی که وجود دارد این است که چرا باید درآمد فقط به سرمایه داران آزمندی که از پیوند قدرت استفاده می کنند و منافع ملت را به خطر می اندازند برسد؟

مریم آریایی - الکترونیکی شدن روند‌های گمرکی رویداد مهمی بود که علی‌رغم مقاومت‌های همیشگی که در برابر شفاف‌سازی وجود داشته اما تا حدود زیادی رخ داد و قاچاقچیانی که سال‌ها با سوء‌استفاده از یکپارچه نبودن اطلاعات گمرکی، سود‌های کلانی به جیب زده بودند را به دردسر انداخت.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

کسب‌وکارهای اینترنتی یک گام تا قانونمندی

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

واکنش مجلس به تغییر وضعیت پنجره واحد گمرکی

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تلفیق سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت گفت: سیستم پنجره واحد گمرکی سبب ساماندهی صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شد.

به گزارش خانه ملت، «سیدکاظم دلخوش اباتری» افزود: پنجره واحد گمرکی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را کاهش داده است.
دلخوش اباتری ادامه داد: گمرک های کشور باید با استفاده از اطلاعات به روز به فعالیت خود ادامه دهند و مرکزهایی که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارایه می کنند، برای دریافت اطلاعات صحیح غربالگری شوند.
وی تاکید کرد کنترل تولید در داخل کشور وظیفه اصلی وزارت صنعت و کنترل صادرات و واردات وظیفه گمرک است و ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به طور مستقل سامانه ای برای رصد فعالیت های تجاری راه اندازی و بر این فعالیت ها نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد بیش از 7 هزار و 500 واحد نیمه فعال و غیرفعال تولیدی در کشور وجود دارد و افزود: وزارت صنعت باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود برای رشد تولید، تنظیم مشوق های صادراتی و حمایت از سرمایه گذاران گام بردارد و کنترل ورود و خروج کالا باید در گمرک ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: هنگام ورود و خروج کالا از مرز راحت تر می توان نوع کالا را کنترل کرد و از این رو، سیستم پنجره واحد گمرکی باید تقویت شود.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (سه شنبه) در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پنجره واحد تجاری اعلام کرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت دیروز بر جنبه توصیه ای این نامه تاکید کرد و گفت: آقای نعمت زاده توصیه کرد با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به طور متمرکز در سازمان های مختلف استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت زاده اعلام کرد:پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری اعلام کرد:

-۱مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند «.

علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند.»

در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

-۲ برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرگ احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

-۳ تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

-۴ سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

۴-۱ تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.

۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳

۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

-۵ در عرصه‌های بین‌المللی نیز :

۵-۱- مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.