ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


وزارت صنعت معدن و تجارت طی پیشنهادی به هیات وزیران خواستار محاسبه واردات گوشی از طریق مسافران با ۲۶ درصد حقوق ورودی شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت شده است.

بنابراین در صورت تایید هیات وزیران واردات گوشی از طریق مسافران با 26 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

در این مصوبه داخلی آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.

در صورتی که هیئت وزیران نظر کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و تصویب کند از این پس واردات گوشی مسافری با هزینه روبرو خواهد شد.

اعضای این کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌‌‌‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 14 مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 15 این لایحه را پس از بررسی، با رأی اکثریت نمایندگان، تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 1386 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهم اسفند سال 95 و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

بررسی نهایی دستورالعمل استخراج رمز ارزها

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر
در نشستی با حضور معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی نهایی دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارزها انجام شد.

به گزارش الف به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست سعید زرندی - معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت - گفت: جنس این کار با سایر تولیدات صنعتی کمی متفاوت است و چارچوبهای موجود برای این فرایند، باید با نگاه متفاوت تدوین شود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن موضوع استخراج رمز ارز در کشور تلاش کردیم با همفکری و هم اندیشی با صاحبان و فعالان این حوزه و همچنین وزارتخانه های مرتبط با استخراج رمز ارزها، دستورالعمل را نهایی کنیم و آن را در شهریور ماه ابلاغ خواهیم کرد.

او گفت: در موضوع استخراج رمز ارزها، شاید بتوان گفت یکی از موفق‌ترین عکس‌العمل ها در خصوص مواجهه با فناوری‌های نوین انجام شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در گذشته با تأخیر زیاد و همچنین با نگاهی بسته با این جور فناوری ها و کسب و کارها برخورد می شد، اما در این موضوع عکس العمل و فوریت تصمیم‌گیری خوبی اتفاق افتاد.

وی گفت: در دستورالعمل ملاحظات وزارت نیرو، ارتباطات و سایر دستگاه ها لحاظ شده و تلاش می‌کنیم شرایط مساعدی را برای فعالان این بخش فراهم آوریم.

او تصریح کرد: با ابلاغ دستورالعمل استخراج رمز ارزها، از فعالیتهای زیرزمینی و غیر قانونی جلوگیری می‌شود و این فعالیت بصورت رسمی و قانونی ادامه پیدا می کند.

در این جلسه معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر و معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دیدگاه‌های خود را در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارزها ارائه کردند.

ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند: حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجارت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه قانون تجارت را تصویب کردند؛ بنابر ماده ۱۹۵؛ حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.

بر اساس ماده ۱۹۶؛ مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می‌رساند.

بنابر ماده ۱۹۷؛ تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است؛ شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب این آیین نامه ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در ماده ۱۹۸  مقرر کردند؛ مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد؛ در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.

بر اساس ماده ۱۹۹ مقرر شد؛ مقرر شدمؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای نسبی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد(۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.

در ماده ۲۰۰ مقرر شد؛ مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل نمایید که طبق  اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار وقبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد.

بنابر این ماده، استعلام از سامانه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون ضروری است. در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات وارد شده می باشد.

بر اساس ماده ۲۰۱؛ تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.

در ماده ۲۰۲ مقرر شد؛ مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذی نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می کند در غیر این صورت مسؤول پرداخت است.

بنابر ماده ۲۰۳؛ در مواردی از جمله مواردی که فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید؛ مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند؛ در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان با إذن أو بفروش برساند؛ خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد؛ تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد و مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد؛ مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسؤول پرداخت خسارات است.

بنابر ماده ۲۰۴؛ موسسه حراجی نمی تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسه لغو و مؤسه حراجی تا ۳ سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می باشد.

در ماده ۲۰۵ مقرر شد؛ در شهرستان‌هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسه حراجی ارجاع شده است، متقاضی حراج می تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالاها را می‌فروشد.

بنابر ماده ۲۰۶؛ در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقررشده در مواد (۲۰۷) تا (۲۲۰) این فصل ضروری است.

نمایندگان در ماده ۲۰۷ مقرر کردند؛ قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه‌ای که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. بنابر این ماده؛ آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عمیات حراجی الصاق شود. آگهی مذکور باید اطلاعاتی از جمله؛  مشخصات مؤسسه حراجی،  نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن، روز و محل و ساعت شروع حراجی و  قیمتی را که حراجی از آن شروع می شود، در بر داشته باشد.

بنابر تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با راه‌ندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزامد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند. آگهی‌های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.

در ماده ۲۰۸  مقرر شد؛ فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از ۱۵ روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجی می‌توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند. در صورت اخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشر شده از سوی مؤسسه حراجی باشد

بنابر ماده ۲۰۹؛  مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء نیت است.

بر اساس ماده؛ ۲۱۰ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.

در ماده ۲۱۱ مقرر شد؛ لایحه تجارت حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می‌تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.

بنابر ماده ۲۱۲؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می شود.

بنابر این ماده؛ شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته میشود.

بر مبنای ماده ۲۱۳؛  فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند.

بنابر این ماده؛ اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسئول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.

نمایندگان در  ماده ۲۱۴ مقرر کردند؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد. تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی باشد.

بنابر ماده ۲۱۵؛ هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.

نمایندگان در ماده ۲۱۶ مقرر کردند؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.

بنابر ماده ۲۱۷؛ در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول کند.

بنابر ماده ۲۱۸؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانک‌های مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد

در ماده ۲۱۹ مقرر شد؛ تجارت دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

نمایندگان در ماده ۲۲۰ مقرر کردند؛  در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام کند. در ماده ه ۲۲۱ لایحه قانون تجارت مقرر کردند؛ قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد. به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک گردد.

نمایندگان در ماده ۲۲۱ این لایحه مقرر کردند: قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است و بر اساس تبصره ۲  هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

بنابر ماده ۲۲۲؛  اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

همچنین بر مبنای ماده۲۲۳؛  قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.

نمایندگان در ماده ۲۲۴ مقرر کردند؛ چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج شود.

بر مبنای ماده ۲۲۵؛  قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد هویت موجر، هویت مستأجر، هویت تأمین کننده در صورت وجود، مشخصات مال مورد اجاره،   مدت قرارداد، مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن باشد.

نمایندگان در ماده ۲۲۶ مقرر کردند؛  تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی تواند از سی درصد( ۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می نماید.

بنابر ماده ۲۲۷؛ کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.

بنابر ماده ۲۲۸؛ پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.

در ماده ۲۲۹ تصویب شد؛ هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.

بنابر ماده ۲۳۰ مقرر شد؛  قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.

بنابر تبصره این ماده؛ هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.

در ماده ۲۳۱ مقرر شد؛  حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.

بنابر ماده ۲۳۲؛  تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

در ماده ۲۳۳ مقرر شد؛ حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

بنابرماده ۲۳۴؛  هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.

در ماده ۲۳۵ تصویب شد؛ مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری کند. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید.

در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمی‌تواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است.

بر مبنای ماد۲۳۶؛ وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیر کرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.

بنابر ماده ۲۳۷؛  مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر ۴ قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود. تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.

بنابر  ماده ۲۳۸؛ موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.

بر مبنای ماده ۲۳۹؛ مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت ۳۰ روز به موجر اطلاع دهد.

در  ماده ۲۴۰ تصویب شد؛ در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.

بنابر ماده؛ ۲۴۱ حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.

بر مبنای ماده ۲۴۲؛ پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.

بنابر ماده؛ ۲۴۳ چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمی‌تواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

در ماده ۲۴۴ مقرر شد؛ هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی تواند اجرت المسمی های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

بنابر ماده ۲۴۵؛ چنانچه طرف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمی‌تواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.

بر اساس ماده ۲۴۶؛ موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.

بر مبنای ماده ۲۴۷؛ درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی شود.

بنابرماده ۲۴۸؛  موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.

نمایندگان در ماده ۲۴۹  تصویب کردند؛ نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمین‌کننده نامیده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع‌کننده نامیده می شود تعهد می کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن‌ها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.

بنا بر ماده ۲۵۰؛ قرارداد نمایندگی توزیع می‌تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. درصورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامین‌کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده "قرارداد نمایندگی توزیع مشترک" نامیده می شود.

در ماده ۲۵۱ مقرر شد؛ چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین‌المللی کشور محل اقامت توزیع‌کننده و در قراردادهای توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیع‌کننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.

همچنین در ماده ۲۵۲  تصوب شد؛  مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.

بنابر ماده ۲۵۳؛ توزیع‌کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام ویا حساب تأمین‌کننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکت توزیع‌کننده توافق شده باشد.

در ماده ۲۵۴ مقرر شد؛ اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع‌کننده مشتریانی را به تأمین‌کننده معرفی کند تا نامستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع‌کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی‌دهد.

بنابر ماده ۲۵۵؛ درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمین‌کننده نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع‌کننده تأمین کلا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات‌وارده به توزیع کننده خواهد بود.

همچنین بنابر این ماده؛ توزیع‌کننده نیز نمی‌تواند بدون اجازه کتبی تأمین‌کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع‌کننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا ۳۰ روز پس از وقوع این امر، تأمین‌کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.

بنابر تبصره این ماده؛ در صورتی که تأمین‌کننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کلا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع‌کننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.

نمایندگان درماده ۲۵۶ مقرر کردند؛ چنانچه توزیع‌کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می‌کند، باید فهرست آن‌ها را تهیه و به تأمین‌کننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع‌کننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع می‌کند، باید این امر را به اطلاع توزیع‌کننده برساند.

بنابر ماده ۲۵۷؛ چنانچه تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه می‌کند، نماینده توزیع مکلف است تمای تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانجه تامین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.

بر مبنای ماده ۲۵۸ این قانون؛ تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیع‌کننده است، مگر اینکه تأمین‌کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیع‌کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمین‌کننده ارسال کند.

بنابر ماده ۲۵۹؛ هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

بنابر ماده ۲۶۰؛ تأمین‌کننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالاهای سفارش داده شده ازسوی توزیع‌کننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیع‌کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین‌کننده تلقی خواهد شد.

در ماده ۲۶۱ مقرر شد؛ طرفین می‌توانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیش‌بینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند.

بنابر ماده ۲۶۲؛ توزیع‌کننده می‌تواند توزیع‌کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمین‌کننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیع‌کننده اصلی از سوی تامین‌کننده تعیین شده است درخصوص توزیع‌کنندگان فرخی و نمایندگان توزیع‌کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیع‌کنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیع‌کننده اصلی خواهد بود. توزیع‌کننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

در ماده ۲۶۳ مقرر شد؛ در مواردی که تأمین‌کننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبه‌ای نداشته باشد، توزیع‌کننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.

بنابر ماده ۲۶۴؛ توزیع‌کننده در قیمت‌گذاری کالا بری فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمت‌گذاری و به نحوی باشد که موجب خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیع‌کننده اصلی و فرعی و نمایندگان آن‌ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت‌های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامین‌کننده هستند.

نمایندگان در ماده ۲۶۵ مقرر کردند؛ هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع‌کننده ممنوع است. توزیع‌کننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت می‌کند به تامین‌کننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آن‌ها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.

بنابر ماده ۲۶۶؛  توزیع‌کننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمین‌کننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضاه یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. باوجود این، توزیع‌کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می‌تواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمین‌کننده نزد او موجود است به فروش رساند.

بنابر ماده ۲۶۷؛ توزیع‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

بر مبنای ماده ۲۶۸؛  توزیع‌کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمین‌کننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. ضرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.

در ماده ۲۶۹ مصوب شد؛ طرفین مکلف هستند تمامی استاد، مدارک و اطلاعات لازم و مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در اختیار یکدیگر قرار دهند.

بنابر ماده ۲۷۰؛ چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع‌کننده نسبت به لیست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع‌کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمین‌کننده به سایر توزیع‌کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطاء می کند.

بنابر ماده ۲۷۱؛ با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع‌کننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.

در ماده ۲۷۲ مقرر شد؛  پس از انقضاء با خاتمه قرار داد، تأمین‌کننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیع‌کننده را مرجوع کند و وجوه و با اسناد تجارتی دریافت شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمین‌کننده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته‌بندی اولیه باشد. در هرحال توزیع‌کننده می‌تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمین‌کننده به استرداد کالاهای باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجارئی دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.

نمایندگان در ماده ۲۷۳ مقرر کردند؛ هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه ۳محکوم می شود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد ، گفت: ۹ سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

سعید باستانی در گفت وگو با تسنیم، با انتقاد از اینکه تولید کشور هیچ استراتژی روشنی برای توسعه خود ندارد، اظهار داشت: همچنان تولید کالا در صنایع مختلف کشور براساس کالاهای وارداتی انجام می‌شود در حالی که باید تولیدکنندگان ضمن تأمین بازار داخل کشور توسعه تولید کالاها و حتی صادرات آنها در دستور کار صنایع کشور قرار دهند. 

وی با بیان اینکه وزارت صنعت هم با تعیین سقف بازار به صدور پروانه‌های جدید می‌پردازد، افزود:  برای ما هم سوال است چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد اگر چنین چیزی بود به طور حتم ما نباید بعد از 60 سال ورق خودرو وارد کنیم در حالی که خودمان توانایی تولید آن را داریم.

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه برخی از صنایع کشور برای توسعه خود با مشکلات سهامداران و سوء مدیریت‌ها روبه رو هستند، گفت: در حال حاضر تعدادی  از صنایع نیازمند تزریق منابع مالی برای جبران کسری نقدینگی خود هستند اما متأسفانه بخشی از تسهیلات بانکی به تولید صرف استمهال بدهی شده و عملاً منابعی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

 باستانی با انتقاد از اینکه 9 سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد، تصریح کرد: در آخرین وعده قرار بود بنا به قول وزیر صنعت  این سامانه در شهریورماه سال گذشته اجرایی می‌شد اما هنوز این موضوع محقق نشده است.

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه گفت: اگر این سامانه اجرایی می‌شد به طور حتم تخصیص ارز و توزیع آن با نظارتی بیشتری انجام و حجم تخلفات کاهش پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به مشکلات متعدد تولیدکنندگان برای آغاز کار تولیدی خود، افزود: به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد یک دامداری هزار رأسی تأسیس کند باید 28 بار نامه نگاری کند البته با طی کردن این مراحل باید نامه نگاری هایی متعددی را با سازمان ها برای تأیید انجام دهد تا در نهایت به مرحله استعلام برسد. جالب اینجاست در مرحله استعلام سازمان ها اظهار نظر کرده و مانه تراشی هایی را انجام می دهند. به اعتقاد شما این حجم موانع کدام تولیدکنندای تمایل به کار اقتصادی کند!

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت «سعید زرندی» روز شنبه در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب وکارهای نوین عکس العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.

زرندی معتقد است در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به دیگر فناوری‌ها با سرعت بهتری عمل کرد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها جلو گیری کرد، ادامه داد: در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گفته زرندی سرعت در زمان صدور مجوز استخراج رمز ارزها خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش ، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک‌کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی خاطرنشان کرد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج رمز ارزها و فعالیت قانونی این بخش، با همفکری و همراهی سایر بخشهای مرتبط مثل وزارت نیرو می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.

ثبت 21 هزار شکایت در سامانه 124

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی تیرماه در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ دریافت شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سعی شده سطح کمی و کیفی سامانه ۱۲۴ به عنوان تنها سامانه اقتصادی ارتباطی با مردم ارتقاء یابد، گفت: تلاش شده تا به گونه‌ای که امکان ارتباط برای همگان در تمامی مناطق شهرستان‌ها فراهم شود، به تشریح عملکرد تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در تیرماه سال جاری پرداخته شود.

این مقام مسئول با تاکید براینکه پیگیری مطالبات و شکایات مردم به دلیل حضور سود جویان در بازار در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد، افزود: طی تیرماه، در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان ها دریافت گردیده که از این تعداد، ۶۸ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۲ درصد باقی مانده تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذیربط قرار دارد.

وی افزود: از مجموع شکایات دریافتی، بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از رستوران‌ها و غذاخوری‌ها و نیز تعمیرگاههای خودروهای سبک بوده است و گرانفروشی و تقلب در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافتی، ۵۱۹ فقره با براورد ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد گشت‌های مشترک انجام شده طی این بازه زمانی، تصریح کرد : تعداد ۷ هزار و ۸۰۸ گشت مشترک بین بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام گرفته است که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۵۶ پرونده با ارزش ریالی ۳۹۲ میلیارد ریال در زمینه های مختلف تنظیم شده است که پس از بررسی با متخلفان برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسی های مستمر توسط اکیپ‌های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها صورت می‌گیرد.

صارمیان با اشاره به مواد ۵ و ۶۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکوتی، درج قیمت و نصب اتیکت و برچسب و صدور فاکتور در مورد همه کالاها و خدمات را مورد تاکید قرار داد و از هم‌وطنان عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرف‌کننده از طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجعه به پورتال سازمان و همچنین در استانها نیز با ارائه شکایات خود به ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، مسئولان ذیربط را در جریان قرار داده تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

رانت، سوغات سامانه بهین یاب

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

متهمان این پرونده 17 نفر هستند که اتهام آنها ایجاد اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید مواد اولیه پتروشیمی براساس مجوزهای صادره و سهمیه درنظر گرفته شده در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس فروش آنها در بازار آزاد است که این افراد امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه می شوند.

براساس کیفرخواست قرائت شده، متهمان این پرونده با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و ثبت شرکت‌های کاغذی در سال 97 و دریافت مجوز از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 30 هزار و 500 تن سهمیه مواد اولیه تولیدی صنعت پتروشیمی را خریداری کرده و این مواد را با اختلاف چند برابر قیمت، در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که عواید حاصل از این اختلاف قیمت ها حدود 190 میلیارد تومان بوده است.

دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده خرید مواد اولیه پتروشیمی در حالی امروز برگزار شده که طی هفت سالی که خرید مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین دستی تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق ثبت نام در سامانه «بهین یاب» امکان دارد، انتقادات بسیاری در زمینه ضعف نظارت بر این سامانه مطرح شده که این انتقادات اخیرا به اوج خود رسیده است. براساس گفته‌های اتحادیه‌های تولیدکننده پایین دستی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند، تعداد زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه سهمیه خرید مواد اولیه می گیرند که طی سال گذشته به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، این تولیدکنندگان غیر واقعی توانستند از رانت هنگفتی بهره مند شوند که قرار بود در قالب یارانه ای به تولیدکننده واقعی برسد.

 

68 میلیارد تومان، یک فقره تخلف با بهین یاب

در تازه‌ترین مورد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف 68 میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی که از سامانه «بهین یاب» وزارت صمت مجوز خرید داشت خبر داد. علی‌اکبر مختاری با اشاره به تشکیل یک پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: این پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به میزان بیش از 11 تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: این شرکت با ایجاد شرکت‌های صوری و ثبت‌نام در سامانه بهین یاب، مواد اولیه‌ای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پایین‌دست قرار می‌گرفت را خریداری و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند.

 

طرح افق جایگزین بهین یاب می‌شود

اما در همین زمینه فرشاد مقیمی مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار راه‌اندازی شده است. طرح افق با هدف اصلاح و بروزسازی سهمیه‌های پتروشیمی به‌صورت الکترونیک نیز به‌مرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد تا مشکلات بهین یاب برای صنایع مرتفع گردد.

 

انتقاد تولیدکنندگان از بهین یاب وزارت صمت

براساس این گزارش، طی این سال ها که «بهین یاب» مرجع اصلی ارائه سهمیه به خریداران مواد اولیه پتروشیمی است، همواره بسیاری از مسئولان اتحادیه‌های تولیدی بر ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب و نظارت بیشتر بر ورود تولیدکننده‌های واقعی به این سامانه تاکید داشته اند.

مهدی پورقاضی نائب رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این باره گفت: چند سال از نامه‌نگاری فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب می‌گذرد؛ چراکه در این سامانه اطلاعات به شکل دقیق و براساس ظرفیت‌ها ثبت‌نشده و در بسیاری از موارد، این پروانه‌ها صوری و غیرواقعی بوده است. به دلیل ورود اطلاعات نادرست به این سامانه، متأسفانه دارندگان سهمیه با روش‌های مختلف برای ارتقای سهم خود تلاش کرده‌اند و طی این سال‌ها نیاز به‌راستی آزمایی اطلاعات به‌شدت احساس شده است.

علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز می گوید: واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند و این سامانه حتماً دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. البته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی کارشناسان صنعت در سراسر کشور برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته اما کافی نبوده که با پایش این اطلاعات شاهد حل مشکل واحدهای تولیدی درزمینه تأمین نیازشان به مواد اولیه خواهیم بود.

بیوک آقا صحاف امین رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک نیز با بیان اینکه سازوکار تعیین سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صمت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: وزارت صمت باید با پالایش این سامانه در جهت رفع مشکلات حرکت کند. در صورت پایش سامانه بهین یاب شاهد بهبود ظرف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی خواهیم بود.

همچنین عباس متوسلیان، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر وجود سهمیه‌های بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهین یاب وزارت صمت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواد اولیه چگونه در این سامانه درج شده است؟ البته وزارت صمت به‌تازگی از اصلاح این سامانه خبر داده که این اقدام می‌تواند موجب شود تا مواد اولیه موردنیاز تولید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

حمید صمدی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف نیز اعلام می کند که برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است. البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شوند تا این مشکل برطرف گردد؛ ولی اقدامات به‌عمل‌آمده تا این لحظه کافی نبوده است. 

در پایان اینکه حجم بالای انتقادها از سوی فعالان صنعت پتروشیمی در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صمت اتمام معضلات چندساله بهین یاب را در دستور کار خود قرار داده که در راستا طرح افق می تواند نوید بخش تولید در صنعت پتروشیمی باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل استخراج رمز ارز، گفت: بر اساس این پیش‌نویس تجهیزات استفاده شده در این زمینه باید به‌روز باشد و از آنجایی که این تجهیزات گرمای بسیار زیادی تولید می‌کنند، شرکت‌هایی که در مناطق سردسیر و یا در نزدیکی نیروگاه‌ها مستقر هستند، در اولویت دریافت مجوز خواهند بود.

فرزاد اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توسعه رمز ارزها در کشور اظهار کرد: تجربه نشان داده است که جلوگیری از ورود فناوری‌های جدید راهکار مناسبی برای توسعه نوآوری‌ها نخواهد بود، ضمن آنکه این رویکرد زمینه رواج قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه در این راستا از یک سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی هیأت دولت موضوعات مرتبط با فناوری "بلاک چین" و "رمز ارزها"  مطرح شده است، ادامه داد: در جلسه هفته گذشته قانونمند شدن استخراج رمز ارز در هیات دولت به تصویب رسید و از آنجایی که این حوزه به عنوان یک فعالیت تولیدی در نظر گرفته شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اعطای مجوزهای لازم است.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه این مصوبه به صورت رسمی هنوز به این وزارتخانه ابلاغ نشده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم تا روزهای آینده این مصوبه ابلاغ شود و ما نیز دستورالعمل‌های استخراج رمز ارز را تهیه کرده‌ایم و زمانی که این مصوبه ابلاغ شود، دستورالعمل تهیه شده را با همکاری دستگاه‌هایی چون وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بتوانیم به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسانیم و پس از امضای وزیر، این مصوبه را اجرایی خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت این دستورالعمل را شامل ارائه شرایط برای دریافت مجوز دانست تا کسانی که متقاضی فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز هستند، بتوانند در این حوزه فعالیت کنند و خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل متقاضیان فعالیت در استخراج رمز ارز باید دارای شخصیت حقوقی باشند و در این حوزه حضور متخصصان فناوری اطلاعات در حوزه‌هایی چون نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت و شبکه در شرکت‌ها لازم است.

اسماعیل‌زاده استفاده از تجهیزات به‌روز را از دیگر الزامات این دستورالعمل ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبه هیأت دولت تجهیزات مورد استفاده در این زمینه باید به‌روز و دارای برچسب‌های نصب شده انرژی و استاندارد از سازمان ملی استاندارد باشند. ضمن آنکه این شرکت‌ها باید دارای تاییدیه وزارت نیرو برای دریافت انشعاب برق صادراتی باشند. 

به گفته وی، وزارت نیرو تصمیمی در خصوص قیمت‌های برق صادراتی در نظر نگرفته است، ولی احتمالا این هزینه با توجه به زمان اوج مصرف برق و زمان مازاد برق شناور، متغیر خواهد بود.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه در این دستورالعمل فعالیت واحدهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی در زمینه استخراج رمز ارز ممنوع اعلام شده است، اضافه کرد: علاوه بر آن، این فعالیت نباید در مکان‌های عمومی باشد و فعالیت شرکت‌های مستقر در مناطق سردسیر و یا در نزدیکی نیروگاه‌های تولید برق در اولویت قرار دارند؛ چراکه تجهیزات مورد استفاده در این زمینه گرمای زیادی تولید می‌کند و فعالیت در مناطق سردسیر، شرکت‌ها را از استفاده از سیستم‌های سرمایشی بی‌نیاز خواهد کرد.

وی با اشاره به مراجعه متقاضیان برای دریافت مجوز استخراج رمز ارز با تاکید بر اینکه در حال حاضر این متقاضیان برای دریافت مجوزها اقدام نکنند، گفت: زمانی که مصوبه‌های این فعالیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد و دستورالعمل آن نهایی شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته وی، مبادله رمز ارز در داخل کشور ممنوع خواهد بود و تنها در خارج کشور قابل مبادله است.

مجوز استخراج رمز ارز در دست تدوین است

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیأت دولت اعطای مجوز فعالیت استخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار داشت: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود.

وی تصریح کرد: لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستوالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه درحال تدوین می باشد که پس از تکمیل و تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صمت تاکنون به ماده ۱۶۹ مکرر کامل عمل نکرده و ریزداده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسیحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال ۹۷، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۶، رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد، اظهار داشت: در آمد مالیاتی سال ۹۸ به جزء دریافت عوارض، به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش ۳۰ درصدی دارد.

وی گفت: اگر راهی به جزء دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه دار است اما مبارزه بی امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.

مسیحی گفت: اخذ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است؛ اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۸ است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۰ درصدی که در قانون برای افزایش درآمد های مالیاتی کشور پیش بینی شده است مربوط به همه بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و … است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.

مسیحی افزود: ۱۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و ما از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور از پدیده های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله ای رنج می برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی توان با کاهش مالیات حل کرد.

مسیحی گفت: ارزان سازی نهاده های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.

وزارت صنعت هنوز ریزداده های خود را به سازمان مالیات ارائه نکرده است

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می کند، افزود: در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دستگاه ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارائه شود از بخش دلالی و غیر دولتی مالیات های بهتری گرفته می شود و می توانیم از تولید حمایت کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا ۳۶ ماه تقسیط کرده ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به ۶۰ ماه تقسیط شده است؛ باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بحث رسیدگی همزمان به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را از سال گذشته آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در زمان خرید باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؛ گفت: این فعالان در زمان عرضه کالا و خدمات باید این مالیات را دریافت کنند.

مسیحی افزود: برای شرکت ها پیش از بهره برداری پیش بینی کرده ایم مالیات بر ارزش افزوده ای که برای نهاده ها پرداخت کرده اند قابلیت استرداد داشته یا به عنوان اعتبار قابل انتقال به دوره های بعد باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود و در همه این کشورها فعالان اقتصادی وظیفه دارند کالایی که عرضه می کنند به نام خریدار صورت حساب صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کنند.

وی افزود: اگر خریداری تمکین نمی کند فعالان اقتصادی کشور آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

افزایش مالیات، تولید را نابود می کند

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری رو به رو می کند.

وی افزود: کاهش مالیات موجب رونق تولید می شود اما اگر بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم ممکن است سال های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد.

شکوری گفت: در حالی که کشور را گران اداره می کنند می خواهند همه هزینه ها را از بخش تولید تامین کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: آسیب پذیری تولید در کشور بالاست و باید نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد.

وی گفت: زمانی که فعال اقتصادی می خواهد در کشور سرمایه گذاری کند نه بانک ها از وی حمایت می کنند و نه شرکت خارجی می آید اما باید برای خریدهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.

وی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.

عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد

احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند، افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای هدایت منابع به بخش تولید وجود ندارد؛ نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود.

مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.

وی گفت: وزارت صنعت هر اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد در اختیارش قرار می دهد.

تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.

صنعتگران واقعی کشور بی پناه رها شده‌اند

سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه با بیان اینکه کشور ما بر اساس روزمرگی حرکت می کند و راهبرد ندارد، گفت: در حالی که بخش ساخت در سال ۹۰، ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نا خالص داشته است ۶۱.۸۲ درصد کل مالیات کشور را پرداخت کرده اما بخش خدمات که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته ۲۲.۱ درصد از کل مالیات کشور را داده است.

وی افزود: درباره بسیاری از صنعتگران واقعی کشور عدالت رعایت نمی‌شود و آنها بی پناه رها شده‌اند.

بحرینیان گفت: در کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی ساخت صنعتی ۱۳.۶ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده در حالی که بخش خدمات ۶۹.۲ درصد را داده است.

وی افزود: در این کشور مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶.۸ درصد بوده اما در ایران از سال ۸۵ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ۲۸.۶ درصد، در سال ۹۰، ۲۲.۸ درصد و در سال ۹۵، ۱۸.۵ درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درخصوص انحراف فعالیت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به سمت تولید بیت کوین، تصریح کرد:‌ وزارت صنعت مجوزی برای این موضوع صادر نکرده و اگر فعالیتی انجام می شود، اقدام خودسرانه افراد است.

«رضا رحمانی» امروز (سه شنبه) در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره در پاسخ به ایرنا افزود: تولید بیت کوین (ارز دیجیتالی) از نظر قانونی مشکل دارد و تاکنون مجوزی از سوی دولت برای آن داده نشده است.
به گفته وی، دولت با تشکیل کمیسیونی در این زمینه در حال بررسی موضوع است تا ضوابط لازم و سازو کارهای مربوط به آن را فراهم کند، اما تاکنون هیچ مجوزی برای تولید آن صادر نشده است.

 

طرح سوال از وزیر صنعت درباره مجوز ارزهای دیجیتال 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از طرح سوال از وزیر صنعت درباره مجوز ارزهای دیجیتال خبر داد.
 احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توییتی نوشت: پس از گزارش روز گذشته فراکسیون فضای مجازی در خصوص صدور مجوز مونتاژ ماینر ارزهای دیجیتال در قم، مطلع شدم با حضور عوامل انتظامی تعداد قابل توجهی ماینر در محل مذکور کشف شده است. از وزیر صنعت چگونگی صدور این مجوز غیرقانونی را سوال خواهم نمود.

معاون وزیر صمت با اشاره به تلاش کنگره آمریکا برای جلوگیری از تولید رمز ارزها در ایران گفت: مقرر شده چند وزارتخانه به همراه بانک مرکزی، تولید رمز ارزها در کشور را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، بیان کرد: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران انجام می‌دهد.

وی گفت: این نوع ارز، هم ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید و هم امکان پولشویی در آن وجود دارد.

زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت: تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.

این مقام مسئول در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود ۳ هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

 

تعرفه برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال به زودی مشخص می شود

سخنگوی صنعت برق ایران گفت: تعرفه های برق برای فعالان استخراج ارزهای دیجیتال به زودی - و شاید تا پایان تیرماه - از سوی دولت مشخص و اعلام می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» امروز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از مشخص شدن این تعرفه، فعالان استخراج ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت رسمی برق مورد نیاز خود را اعلام کرده تا برای آنها تأمین شود.

وی اضافه کرد: استخراج ارزهای دیجیتال کاری انرژی‌بر است و انرژی زیادی در دو بخش استخراج ارز و سیستم‌های سرمایشی مصرف می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای تولید رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال و برای تولید هر بی تکوین نیاز به ۷۲ کیلوات ساعت برق است، ادامه داد: این میزان معادل مصرف یک واحد مسکونی که مصرفی متعارف (۳۰۰ کیلوات ساعت) در تهران دارد در طول ۲۴ سال است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه اعلام افزایش و یا کاهش میزان مصرف برق امری مقایسه‌ای است، گفت: با به روز شدن فناوری‌ها و استفاده از تکنولویی‌های جدیدتر، مصرف این استخراج‌کنندگان به حدود نصف رسیده است؛ این رقم در گذشته ۲.۲ کیلووات بود که اکنون این رقم به ۱.۱ کیلووات کاهش یافته است.

 

وزارت نیرو مخالف استفاده استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال از برق نسیت

وی افزود: موضعی که وزارت نیرو در برابر این استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال دارد این نیست که نباید متصل به شبکه برق شود و این مساله در مأموریت وزارت نیرو تعریف نشده است.

رجبی مشهدی با اشاره به تاییدیه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی داده شده، گفت: بر این اساس آنها برای دریافت پروانه فعالیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهند کرد و پس از آن می‌توانند نسبت به دریافت برق مورد نیاز خود درخواست ارائه دهند.

سخنگوی صنعت برق ایران ادامه داد: وزارت نیرو هم برق مورد نیاز آنها را بر اساس تعرفه‌ای که از سوی دولت به احتمال زیاد در همین ماه تعیین خواهد شد اختصاص تأمین خواهد کرد.

به گفته وی، اکنون و به دلیل مشخص نشدن این تعرفه، استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال برق مورد نیاز خود را از بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی و یا صنعتی دریافت می‌کنند که این امر خلاف است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در برخی شهرک‌های صنعتی اینها از برق صنعتی و از انشعاب غیر مجاز استفاده می‌کنند - که سبب مشکلاتی برای دیگر صنایع شده است - گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال باید به صورت رسمی مراجعه کرده و براساس پروانه‌ای که برای آنها صادر خواهد شد برق مورد نیاز خود را اعلام کنند.

وی افزود: برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال باید تعرفه‌ای مشخص داشته باشد و براساس استانداردهای جهانی به شبکه وصل شده و مصرف کنند.

 

 


دستگاه متولی ارز دیجیتال در ایران مشخص شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: می توان به گونه ای مدیریت کرد که ماینینگ ارز دیجیتال در ماه هایی انجام شود که مصرف برق در پیک و اوج خود قرار ندارد.
سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به توسعه مزارع ارز دیجیتال در ایران، گفت: موضوع ارزهای دیجیتالی در چند بعد قابل بررسی است و ضمن اینکه باید فرصت های این نوع ارز را به صورت همه جانبه نگریست، اما نیز تهدیدهایی به همراه دارد که باید به آن توجه شود و برای آن چاره جویی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در تشریح فرصت های توسعه ارز دیجیتال، افزود:این نوع ارز هزینه عملیاتی پایینی دارد، چراکه ارزهای متعارف به دلیل اینکه نهادهای واسطه ای آنها را معامله می کنند، هزینه های مبادله بالایی دارند.

وی سرعت بالای نقل و انتقال ارز در حوزه بین المللی را از دیگر مزایای رمز ارزها برشمرد و ادامه داد: در شرایط تحریم بانکی به دلیل ناشناس بودن فرد گیرنده و فرستنده این نوع ارز می تواند یکی از مسیرهای انتقال باشد و تا حدودی می تواند تهدیدی برای تسلط ارزهای غیر مجازی نظیر دلار در اقتصاد ایران باشد.

حسینی با اشاره به اینکه امکان جعل در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارد، تاکید کرد: رمز ارزها می توانند مزایای متعددی از حیث جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهایی که زمینه این فعالیت را مجاز دانسته و شرایط فعالیت آن را به صورت قانونی داشته اند، فراهم کند.

وی با اشاره به تهدیدهای ارز دیجیتال که می تواند ابزار پولشویی به حساب آمده و در کنار آن از ابزارهای خروج سرمایه از کشور محسوب شود، افزود: در برخی کشورها با این دید به حوزه ارز دیجیتال نگریسته می شود که با همین رویکرد در برخی کشورها خرید و فروش رمز ارزها ممنوع شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تولید برق در برخی ماه های سال در کشور بیش از نیاز داخلی است و در برخی ماه ها با کمبود عرضه مواجه است، لذا در این شرایط می توان به گونه ای مدیریت کرد که ماینینگ ارز دیجیتال در ماه هایی انجام شود که مصرف برق در پیک و اوج خود قرار ندارد.

وی تصریح کرد: با توجه به جذابیت ارزهای دیجیتال و توسعه نیروگاه ها توسط بخش خصوصی چالش مصرف انرژی در ایران در این زمینه قابل مدیریت است.

حسینی نوسانات قیمتی ارز دیجیتال را یکی دیگر از تهدیدهای آن عنوان کرد و افزود: نوسانات قیمتی سبب شده که برخی کشورها که نسبت به مجاز دانستن رمزارزها تردید داشته و آن را غیرمجاز اعلام کردند، به افکار عمومی خود هشدار دهند که رمزارزها عدم ثبات قیمتی دارد.

وی با بیان اینکه مقررات و قوانین مشخصی در حوزه بین المللی در حوزه رمز ارزها وجود ندارد، ادامه داد: همانگونه که رمز ارز می تواند یک مزیت باشد بر سیاست های پولی کشورها در سطح کلان نیز تاثیرگذار است و می تواند سیاست های بانک مرکزی کشورها را تهدید کند، چراکه بانک ها در این بخش امکان اعمال سیاست های پولی را نخواهند داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، اظهار کرد: باید از چند جنبه به توسعه ارز دیجیتال در کشور نگریسته شود که در درجه نخست باید شیوه برخورد با این موضوع و مجاز بودن و یا مجاز نبودن استفاده از آن در کشور باید سریعتر تعیین تکلیف و مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی کشورها که ارز دیجیتال مجاز شناخته شده از آن مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: باید یک دستگاه متولی در ایران برای رسیدگی به حوزه ارز دیجیتال فارغ از مجاز بودن یا نبودن آن مشخص شود./

 

دولت باید لایحه‌ای درباره «ارز مجازی» به مجلس بفرستد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از ارزهای مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم هاست که باید طی لایحه‌ای از سوی دولت هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که استخراج ارز مجازی برای صنعت برق کشور ایجاد کرده است، گفت: استخراج ارزهای مجازی در سطح کشور به عنوان فعالیتی گسترده رواج پیدا کرده است، استخراج ارزهای مجازی مصرف برق بالایی دارد که مشکلاتی را برای کشور در فصل گرما ایجاد کرده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید ساز و کارهای کنترل مصرف برق پیش بینی شود و با استفاده کنندگان از برق دولتی برای استخراج ارزهای مجازی برخورد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ارز مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مبادلات ارزی در جهان شناخته شده است و در بسیاری از کشورها مبادلات ارزی با این ساز و کار به راحتی انجام می‌شود در کشور ما نیز از این ساز و کار استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون موضع خود را در این خصوص در چارچوب قانون اعلام نکرده است اظهار داشت: بانک مرکزی صرفاً در چارچوب اعلام مواضع خود فعالیت های ناشی از استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع کرده است.

علی اکبر کریمی اظهار داشت: متاسفانه قانون مشخصی که ناظر بر فعالیت ارزهای مجازی باشد در کشور وجود ندارد و ضروری است هر چه سریع‌تر دولت لایحه قانون مشخصی برای تعیین تکلیف استخراج ارزهای مجازی از جمله بیت کوین و مبادلات ارزی با ارزهای مجازی را تهیه و به مجلس بفرستد تا تعرفه برق کسانی که در سطح کشور به استخراج ارزهای مجازی می‌پردازند مشخص شود.

نماینده مردم اراک در مجلس تأکید کرد: استفاده از ارزهای مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم هاست که باید قانونمند شود. ضابطه‌مند کردن استخراج ارز مجازی و استفاده از آن در مبادلات تجاری ضروری است. امیدواریم هر چه زودتر دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کند.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت با بیان اینکه هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است، گفت: قرار شده وزارتخانه‌های متعدد به همراه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور تصمیم گیری کنند.

سعید زرندی در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، اظهار داشت: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین انجام می‌دهد چرا که این نوع ارز ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید.

زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت:  تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده  وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.

وی تأکید کرد : باید در مورد بیت کوین تهدید و فرصت های این موضوع بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن این نکات تصمیم مناسب اتخاذ شود.

زرندی در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی 300 تا 500 واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود 3 هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

 

در همین رابطه: اطلاعات جدید درباره «بیت کوین» و تناقض قانونی آن
یک کارشناس مالی به تناقضات قانونی برای تولید بیت کوین در کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبۀ وزارت صمت استخراج این ارز دیجیتال در کشور قانونی است اما وارداتِ دستگاه­‌های ماینر غیرقانونی است و این یک تناقض قابل تأمل است.
علی فتوت در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص چرایی افزایش تولید بیت­‌کوین در کشور، اظهار داشت: در یک معاملۀ بانکی همیشه پای بانک‌ها در میان است به این ترتیب بانک­‌ها به عنوان یک واسطۀ معتبر از نظر طرفین شناخته می­‌شوند، اما در بیت­‌کوین افراد مبلغی را با یک رمز انتقال می‌دهند که آن رمز را کسِ دیگری نمی­‌تواند باز بکند به نوعی پول مستقیم و بدون واسطه انتقال پیدا می‌کند.

*حذف سیستم بانکی در نقل و انتقال بیت کوین

وی با بیان اینکه جذابیتِ اینگونه نقل و انتقال پول برای کسانی که فرار مالیاتی، کار غیر قانونی و پولشویی می‌کنند بسیار بالاست، افزود: البته در کشور ما که مشکلاتِ تبادلِ ارز افزایش پیدا کرده و بانک­های دنیا تمایلی به همکاری با ما ندارند بیت کوین گزینه خوبی برای نقل و انتقال پول است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه الکترونیک، در بیت­‌کوین به شما اجازه داده می‌شود روی اَلگوریتم­‌های رمز کار و بیت­‌کوین­‌های جدید را تولید کنید. به عقیده کسانی که در بخش تولید بیت کوین فعالیت می‌کنند ارزش افزوده حاصل از این جابجایی بسیار زیاد است و اگر کسی صاحبِ یک بیت­‌کوین بشود آسیبی به کشور وارد نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه خصلتِ اساسی بیت­‌کوین عدم بروز تقلب در این بخش است، گفت: در حوزه بیت کوین زنجیرۀ بلوکی تشکیل می‌شود که تاریخچه جابه جایی پول ها در آن درج خواهد شد و همین امر تقلب را در این حوزه به صفر می‌رساند. علاوه بر این تولید بیت کوین نیاز به محاسباتِ کامپیوتری دارد به نحوی که کامپیوتر به شدت مشغولِ جستجو بینِ اعداد و معادلات است تا بتواند معادلات سنگین را حل و به یک بیت ­کوینِ جدید دست پیدا کند که این موضوع نیازمند مصرف برق بالایی است.

فتوت در ادامه با اشاره به برق ارزان موجود در کشور، گفت: ارزان بودن برق باعث شده تا برخی برای سود بیشتر به جای کار تولیدی متمرکز به تولید بیت کوین شوند. به عنوان نمونه در واحدهای کشاورزی و شهرک‌های صنعتی رغبت افراد به تولید بیت کوین افزایش یافته است.

 

*تناقضات قانونی برای تولید بین کوین در کشور

خانی دیگر کارشناس حوزه مالی هم با اعلام اینکه تورم در این واحدِ پولی وجود ندارد، تصریح کرد: تمام پول­­هایی که توسط بانک­های مرکزی دنیا چاپ می شود اگر بدون پشتوانه باشد منجر به تورم خواهد شد اما در بیت کوین تورمی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در گذشته کسانی که به مسائل کامپیوتر آشنایی داشتند به حوزه بیت کوین ورود پیدا می کردند اما امروز فقط کافی است کامپیوتر را به شبکۀ اینترنت وصل و با خرید ماین و تأمین برق اقدام به تولید بیت کوین کرد. در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی که با کاهش تولید روبه رو شده اند به این فعالیت ورود پیدا کرده‌اند. جالب اینجاست دستگاه­‌های تولید بیت‌کوین قاچاق می­‌شود و امکان واردات آنها از مراجع رسمی نیست.

این کارشناس مالی به تناقضات قانونی برای تولید بیت کوین در کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبۀ وزارت صمت استخراج این ارز دیجیتال در کشور قانونی است اما وارداتِ دستگاه­‌های ماینر غیرقانونی است و این یک تناقض قابل تأمل است.در حال حاضرمحموله­‌هایی از دستگاه‌های ماینر کشف شده که چون واردکننده­‌ها مدارکی ارائه نمی­‌کنند در نهایت ضبط می­‌شوند.

فتوت در ادامه صحبت‌های خانی با بیان اینکه بیت­ کوین تنها ارز مجازی در دنیا نیست، افزود: در ماه­‌های اخیر فیس­ بوک هم یک ارز جدید به نام گلوبال­ کوین تعریف کرده که نقل و انتقال های مالی را از این طریق انجام می‌دهد. البته باید این نکته را بگویم که بیت­‌کوین فی ­الواقع صاحب ندارد، بیت­‌کوین یک جانوری است که هیچ کس نمی­‌داند چه کسی آن را خلق کرده است.

وی به نگرانی سیستم بانکی جهانی برای توسعه بیت کوین اشاره کرد و گفت: طبیعتاً با توسعه بیت کوین بانک­ها از رده خارج می­‌شوند به همین دلیل بانک­‌های مرکزیِ تک تکِ  کشورهای جهان در حال تصمیم گیری در مورد فعالیت بیت کوین هستند.

وی با اشاره به اینکه عمدتاً ارزهای مجازی در داخل اقتصاد کشور نمی‌مانند، تصریح کرد: اگر بخواهم صادقانه بگوییم ارزهای دیجیتال ماهیتاً ضدتمرکز هستند و نه تنها باعث خلل در کار دولت می­شوند بلکه در کارِ دیگر دولت­های متمرکزِ دنیا هم خلل ایجاد می­‌کنند.

 خانی با بیان اینکه تولید بیت کوین در کشور و استفاده از آن یک چاقوی دو لبه است، گفت: سیستمِ بانکی با بیت کوین می‌تواند تحریم­‌ها را دور بزند و همینطور مردم می ­توانند سیستم بانکیِ کشورهایشان را دور زده و اقدامات غیر قانونی خود را به راحتی انجام دهند.

علی رغم اظهارات مسئولان نمایشگاه بین‌المللی تهران مبنی بر اینکه تحریم موجب رونق نمایشگاهها شده است، برخی معتقدند: تحریم مخاطبین الکامپ را کاهش داده است.

شورای شهر تهران در سال ۸۳ به دلیل آثار ترافیکی سنگینی که به خاطر برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در اطراف نمایشگاه بین المللی تهران رخ می‌داد، مصوب کرد که برگزاری هرگونه نمایشگاه پر مخاطب در این مکان ممنوع است و این گونه نمایشگاه‌ها تنها در شهرآفتاب برگزار شوند.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

در همین راستا عملیات ساخت و تجهیز شهر آفتاب هم با سرعت بیشتری انجام شد و به منظور سهولت تردد شهروندان ایستگاه مترو شهر آفتاب هم در این مکان ساخته شد.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

در خرداد ماه ۹۶ نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان پر مخاطب‌ترین نمایشگاه کشور در شهر آفتاب برگزار شد تا هم این نمایشکاه عملا مورد بهره برداری قرار گیرد و هم دیگر بهانه‌ای برای سایر نمایشگاه‌های پر مخاطب که اصرار به حضور در داخل تهران دارند، وجود نداشته باشد.

اما یک سال بعد نمایشگاه الکامپ (الکترونیک و کامپیوتر) با تکیه بر حمایت‌های شریعتمداری وزیر صنعت وقت، با حضور خود در نمایشگاه بین المللی تهران، قانون ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در نمایشکاه بین المللی تهران را نادیده گرفت و با وجود تذکر شورای شهر از کوچ کردن به نمایشکاه شهر آفتاب خودداری کرد.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران یک روز مانده به برگزاری نمایشگاه الکامپ ۹۷ تهران در تذکری به وزارت صنعت گفت: با وجود تذکر وزیر کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید معرفی محصولات و خدمات الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت این نمایشگاه در قلب تهران آغاز به کار کرده و شهرداری در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است.

وی تصریح کرد: تکلیف برای شهرداری تهران روشن است، لذا بدین وسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت مبنی بر مر قانون، به شهرداری تهران تذکر داده می‌شود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت‌هایی اهتمام جدی داشته باشد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

حالا یک سال از برگزاری غیرقانونی الکامپ در داخل تهران گذشته و قرار شده است امسال هم الکامپ به صورت غیر قانونی مهمان ناخوانده تهرانی شود و ترافیک و آلودگی هوا را هم به آن‌ها سوغاتی دهد.

اظهارات مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه بین‌المللی تهران حاکی از آن است که امسال الکامپ مخاطب بیشتری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت، و این به معنای آن است که تهرانی مجبورند در این فصل گرم ساعات بیشتری را در ترافیک بمانند و آلودگی بیشتری را برای همشهریانشان ایجاد کنند.

در همین خصوص حمیدرضا آملی مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه بین‌المللی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۹۷ تعداد ۷۴ نمایشگاه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، گفت: در سال ۹۸ تعداد ۹۰ نمایشگاه برگزار می‌کنیم که این افزایش تعداد نمایشگاه‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها نه تنها در رونق برگزاری نمایشگاه‌ها اخلالی ایجاد نکرده بلکه موجب رشد آن در بخش داخلی هم شده است.

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی نمایشگاه بین‌المللی تهران  با اشاره به آمار مخاطبین مراجعه کننده به الکامپ گفت: در این گونه نمایشگاه ها تعداد مخاطبین کاهش پیدا نکرده است، بلکه نوع مخاطبین تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: امسال نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی و مواد غذایی را داشتیم که به طور متوسط در همه اینها 20 درصد رشد داشتیم.

آملی سال گذشته، مخاطبین الکامپ ۹۶ را روزانه ۱۰ هزار نفر اعلام کرده بود و گفته بود قطعا این آمار در سال ۹۷ بیشتر هم می‌شود.

حالا در شرایطی که اظهارات مسئولان نمایشگاه بین المللی تهران نشان می دهد که الکامپ یک نمایشگاه پر مخاطب است و تحریمها، موجب رونق نمایشگاه های بین المللی تهران شده رئیس شورای شهر تهران خواستار انتقال این نمایشگاه به شهر آفتاب است و اصرار می کند که چون تحریم هستم، این نمایشگاه کم مخاطب شده است!

شاه می بخشد و محسن خان نمی بخشد/ دفاع رئیس شورای شهر از برگزاری الکامپ در تهران

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه چرا بر اساس مصوبه شورای شهر که برگزاری نمایشگاههای پر مخاطب در تهران را ممنوع کرده است، از برگزاری نمایشگاه الکامپ که قرار است در تیر ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود، جلوگیری نمی کنید، گفت: با توجه به جنگ اقتصادی موجود، تعداد افرادی که در این نمایشگاه شرکت می‌کنند کم‌تر از سال گذشته است و لذا این نمایشگاه دیگر پر مخاطب نیست.

اما رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که چرا بر خلاف قانون تصمیم دارید که اقدام به برگزاری نمایشگاه پر مخاطب الکامپ در داخل تهران کنید، گفت: چه کسی گفته که این کار ممنوع است؟ ممنوع نیست! و نمایشگاه ها به تناسب شرایط خود در نمایشگاه بین المللی تهران و شهر آفتاب برگزار می شوند.

قول شهرداری برای جلوگیری از برگزاری الکامپ ۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران

در این شرایط زهرا نژادبهرام که تذکر سال قبلش در مورد ممنوعیت الکامپ در تهران به جایی نرسید، می گوید تحت هیچ شرایطی اجازه تکرار قانون شکنی سال قبل را نمی دهیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛، با تاکید بر اینکه مسئولیت مستقیم جلوگیری از برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب مانند الکامپ در تهران با معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران است گفت: طی صحبتی که با آقایان امامی معاون اقتصادی و یزدانی معاون خدمات شهرری داشتم، آنها قول دادند که مصوبه ممنوعیت برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در داخل تهران عمل کنند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه معتقدیم حضور حناچی در شهرداری دقیقاً در همین راستا هست، اظهار کرد: شهردار در این جایگاه منصوب شده تا تعادل لازم برای تصمیمات فراملی و منطقه ای شهر تهران را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته نمایشگاه الکامپ بر خلاف قانون برگزار شد، گفت: بعد از این اقدام غیر قانونی پیگیری های متعددی انجام دادیم، و در نهایت به خاطر قولی که مدیریت شهری به ما داد مطمئن شدیم که دیگر در سال ۹۸ و سالهای بعدی الکامپ در تهران برگزار نمی شود. ولی شاهدیم که امسال هم برگزاری الکامپ در تقویم نمایشگاه بین المللی تهران به ثبت رسیده است.

 

اولتیمانوم معاون اقتصادی شهردار به وزیر صنعت

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه به پیشنهاد شهردار تهران نامه‌ای به وزارت صنعت در مورد نمایشگاه الکامپ نوشتیم، گفت: در این نام اعلام کردیم که به خاطر پرمخاطب بودن نمایشگاه الکامپ برگزاری آن در نمایشگاه بین‌المللی تهران، ممنوع است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران  تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های دولت در حال بررسی هستند که نمایشگاه شهر آفتاب به عنوان نمایشگاه اصلی کشور مطرح شود و نمایشگاه خیابان سئول هم به خاطر اینکه ذیل ماده ۴۴ قانون اساسی است، باید واگذار و جمع‌آوری شود.

وی افزود: پیشنهاد ما به مدیران وزارت صنعت این بود که نمایشگاه خیابان سئول با نمایشگاه شهر آفتاب ترکیب شود تا از این طریق منافع همه کشور  تأمین شود و لذا در این زمینه منتظر هستیم تا پیشنهاداتشان را بدهند و به زودی مذاکره را برای ترکیب این نمایشگاه‌ها را هم آغاز خواهیم کرد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

ارتباط تقاطع غیر همسطح ولنجک با سرنوشت نمایشگاه الکامپ چیست؟

نکته جالب توجه در این مورد خاص این است که از چندی قبل شهرداری تهران برای تکمیل و بهره برداری از پروژه تقاطع غیر همسطح ولنجک از سازمان توسعه و تجارت  زمینی را که در ضلع شمالی چمران متعلق به نمایشگاه بین المللی تهران  است طلب کرده بود که تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.

شنیده شده است که سازمان توسعه تجارت موافقت خود با اعطای آن زمین به شهرداری را منوط به موافقت شهرداری تهران با برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل دائمی نمایشگاه های تهران در سئول کرده است.

این شرط گذاری سازمان توسعه و تجارت و نهاد بالادستی آن یعنی وزارت صمت، برای شهرداری تهران 2 انتخاب بیشتر باقی نگذاشته است، انتخاب هایی که هر یک از آنها موجب تضییع حقوق شهروندان می شود.

در این میان شهرداری تهران نه می تواند قید بهره برداری از پروژه ای را بزند که افتتاح آن با یک توافق انجام می شود و نه می تواند چشم خود را بر ترافیک سنگین حاصل از برگزاری الکامپ در پایتخت ببندد.

به نظر می رسد که  اگر دستگاه های دیگر مانند راهنمایی و رانندگی و یا دولت و وزارت کشور به حمایت از شهرداری نپردازند، این یک بازی دو سر باخت برای شهرداری تهران می شود.

بهتر است نمایندگان مجلس و مسئولان برای حل مشکل برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در تهران و اجرای قانون ممنوعیت برگزاری این چنین نمایشگاه هایی همکاری لازم را داشته باشند تا وزارت صمت نتواند با گروکشی خواسته خود را به کرسی بنشاند.

سامانه جامع تجارت معطل اقدام گمرک

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از فراهم شدن امکان استعلام قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی، در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری با اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس هماهنگی‌های انجام شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قرار است که قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی شناخته شده و مطرح انجام شود.

وی اضافه کرد: مذاکره با متولیان اپلیکیشن‌های موبایلی معروف به زودی انجام خواهد شد و امکان استعلام قیمت کالاهای مذکور یکی از گزینه‌های اضافه شده به اپلیکیشن‌های موبایلی همچون آپ، روبیکا و… خواهد بود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی ایران از مذاکره با وزارت ارتباطات برای اضافه کردن گزینه استعلام قیمت کالا از طریق اپلیکیشن "دولت همراه" خبر داد و گفت: به زودی این امکان از طریق این اپلیکیشن موبایلی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه فناوری در حوزه ارتباطات و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های موبایلی گفت که ترجیح بر این است که از امکانات مناسبی که وجود دارد؛ استفاده کرد. در زمینه استعلام کالاهای پرمصرف از موازی کاری و تولید اپلیکیشن‌های جدید خودداری خواهد شد و در این زمینه اپلیکیشن جدیدی تولید نخواهد شد و از اپ‌هایی که وجود دارند، استفاده خواهد شد.

او توضیح داد: با این امکان می‌توان مشکل چند قیمتی بودن کالا و سردرگمی مصرف‌کنندگان در ارزیابی قیمت‌ها را کاهش داد.

رهبری هدف نهایی از اجرای این طرح را اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف به مردم و مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

فعالسازی گوشی‌های مسافری توسط وزارت صنعت

جمعه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعات ثبت شده گوشی‌های وارداتی مسافری در فروردین ماه، از سامانه گمرک به سامانه همتا ارسال شده و متقاضیان باید فعال سازی موبایل را از وزارت صنعت پیگیری کنند.

به گزارش گمرک ایران، فایل جدید حاوی اطلاعات ثبت شده گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک، از تاریخ ۱۰ فروردین امسال تا ساعت ۶ صبح تاریخ ۲۲ فروردین از گمرک ایران به سامانه «همتا» ی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

بنا بر اعلام گمرک، فعال سازی گوشی‌های تلفن همراه می‌بایست از طریق سامانه همتا صورت گیرد.

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی معطل وزارت صنعت

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش صفوف خرید تهیه شده است، اعلام کرد: این طرح با برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای این سامانه و به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد.

به گزارش ایبنا، عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است؛ بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

 

*اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری  از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید  گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

 

*کارتخوان‌ واحدهای عرضه کننده کالای اساسی بروزرسانی شد

بر اساس این گزارش، این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک  انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

 

*سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های  سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

 

*همت بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛  بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است. در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

به گزارش فارس، همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».