ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


نشست هماهنگی تولید موبایل ایرانی برگزار شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

ادامه فعالیت زیرزمینی ماینرهای ایران

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پول دیجیتال یا «رمز ارز»ها امروز بیش از هر زمانی در جهان رواج یافته‌ و هرچند در ایران نیز حدودا ٩ ماه است که شکل قانونی به خود گرفته است، اما آن‌طور که مسئولان این حوزه می‌گویند تا به این ‌جای کار تنها ٦٢٤ جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز‌ها صادر شده است.

محمد نجارصادقی: تجارت ایران بیش از یک هفته در ماه جاری به دلیل نقص‌های سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار اختلال شد؛ اتفاقی نادر که در شرایط جنگ اقتصادی و نیازهای ساعتی کشور به لوازم پزشکی، در نوع خود می‌توان آن را «بسیار دهشتناک» قلمداد کرد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت از برقراری تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک خبر داد.

علی رهبری در خصوص تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک، اظهار داشت: در تبادل اطلاعات میان سامانه‌ ثبت سفارش وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی اختلالاتی رخ داد که با همکاری طرفین مشکل در اواخر هفته گذشته برطرف شد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی وجود ندارد و روند عادی تبادل اطلاعات برقرار است.

ثبت سفارش مجوز اصلی واردات کالاهای مشخصی توسط یک بازرگان مشخص، به میزان مشخص و از یک گمرک ورودی مشخص است، در مجوز ثبت سفارش ارزش کالا و سایر مشخصات که نشان دهنده ماهیت کالا است، ثبت می‌شود.

سند ثبت سفارش، مبنای عملیات تخصیص و تامین ارز است و نظام ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی از این سند برای مدیریت تقاضای ارز تجاری کشور استفاده می‏‌کند، همچنین مجوز ثبت سفارش، مبنای تشریفات گمرکی برای ورود کالا به کشور نیز محسوب می‌شود، اختلال به وجود آمده در تبادل اطلاعات سامانه‌های وزارت صنعت و گمرک که منجر به اختلال در تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا شده بود با همکاری دو دستگاه در اواخر هفته گذشته رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت‌صنعت پیرامون این مذاکرات، افزود: طبق مذاکرات انجام شده با مسئولان گمرک، در طول دوره اختلال گمرک با اختیارات قانونی خود برای ترخیص کالاهای سریع‏ الفساد اقدام نموده و در این خصوص مشکلی وجود نداشته است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از گوشی‌های معطل‌مانده در گمرک اطلاع نداشتم، گفت: بررسی و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهم و حتما اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد گرفت.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با فارس با تاکید بر بررسی موضوع گوشی های همراه معطل مانده در گمرک گفت:از این موضوع که تعداد ۵۰۰ هزار گوشی همراه در گمرک برای ورود به بازار بیش از ۴ ماه معطل مانده است اطلاع نداشتم اما این موضوع را حتما مورد بررسی و پیگیری قرار خواهم داد.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود، افزود: پس از بررسی موضوع گوشی های معطل مانده همراه  در گمرک ، درباره وضعیت این اقلام پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: قول می دهم وضعیت گوشی های همراه در گمرک را تعیین کنم.

 

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

براساس این گزارش ، حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل ماه گذشته با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

گمرک از تطبیق ثبت سفارش کالا با کالای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک به دلیل قطع سامانه استعلام وزارت صمت خبر داد.

به گزارش فارس، مهرداد جمال ارونقی و علی بعیدی مفردنیا معاونین گمرک در بخشنامه ای مشترک به گمرکات اجرایی از الزام تطبیق ثبت سفارش با کالاهای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک خبر داد.

نظر به اینکه ارسال اطلاعات از طریق سرویس استعلام ثبت سفارش وزارت صمت ( ثبتارش) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دچار قطعی شده و این امر منجر به بروز مشکلات عدیده ای در انجام فرایند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر در کشور گردیده است لذا باتوجه به ضرورت و انجام تغییرات در سیستم های اطلاعاتی گمرک ضروری است در درب خروج گمرکات کشور کلیه مستندات مرتبط با ثبت سفارش قبل از خروج کالاها و به منظور اطمینان از صحت وجود و تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهاری به دقت بررسی و کنترل گردد. بدیهی است مسئولیت حسن انجام اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام مسئول گمرکات اجرایی می باشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می کند.
محمد شیرازیان در گفتگو با تسنیم، از سال 1395 که بخش خارجی سامانه جامع تجارت راه اندازی شد از گمرک پیگیری شدیم تا اطلاعات ثبت سفارش را از سامانه جامع تجارت دریافت کند، گفت: این درحالی است که تا سال 98چنین درخواستی محقق نشد. در سال گذشته طی مکاتبه‌ای بین سامانه جامع تجارت و گمرک، سرویس ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ شد.

به گفته مدیر سامانه جامع تجارت ایران، سرویسی که از طریق سامانه ثبتارش در اختیار گمرک قرار گرفته بود به دلیل تغییر پیمانکار پشتیبانی نمیشد،‌ از سوی دیر این سرویس به صورت غیر رسمی در اختیار گمرک قرار گرفته بود. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از این سرویس از پشتیبانی قانونی برخوردار نبود.

وی افزود، بر همین اساس به گمرک اخطار داده شد که با توجه به اینکه نیروی انسانی کافی برای پشتیبانی فنی از سامانه قبلی وجود نداشت، هرچه سریع تر گمرک اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

شیرازیان گفت: این درحالی است که با وجود پیگیریهای مختلف صورت گرفته از سوی مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین قائم مقام وقت وزارت صمت پاسخ مشخصی از سوی گمرک ایران دریافت نشد.

این مقام مسئول ادامه داد، باوجود اینکه قطع شدن سرویس قدیمی(ثبتارش) باعث بروز اختلال در فرایند ترخیص کالا در گمرک میشد، موضوع از سوی گمرک جدی گرفته نشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می‌کند.

گمرک: سامانه وزارت صنعت اختلال دارد

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

سخنگوی گمرک با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، گفت:قطعی سامانه ثبت سفارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند.

به گزارش گمرک، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: مشکل ایجاد شده در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، باعث ایجاد مشکل در ارائه خدمات گمرکی شده است.

وی با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، افزود: هر آنچه که مرتبط با ثبت سفارش یا تاییدیه اظهارنامه مرتبط با اسناد ثبت سفارش است چند روزی است که دچار اختلال شده و کارشناسان وزارت صمت در حال پیگیری مشکل در سرورها و نرم افزارهای مرتبط با سامانه ثبت سفارش هستند تا با رفع مشکلات در بستر این سامانه، خدمات به تجار و ذینفعان از سر گرفته شود.

 

قطع سرویس دهی ترخیص کالا به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت بود
بر اساس اعلام سامانه تجارت فرامرزی گمرک ایران، به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

در همین رابطه سخنگوی گمرک در واکنش به خبر تسنیم، گفت: قطعی سامانه ثبتارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند و اختلال و قطعی این سامانه هیچ ارتباطی به سامانه گمرک ندارد.

از سوی دیگر گمرک ایران اعلام کرد،  با توجه به برخی مشکلات پیش آمده برای تجار  از مورخ 99/05/08 گزارش مربوطه، جهت اطلاع  به شرح ذیل تقدیم می گردد.

1- مطابق رویه موجود کشور،تجار محترم نسبت به ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت اقدام می نمایند.
2- تجار محترم نسبت به اظهار کالا بر مبنای ثبت سفارش کالا  به گمرک اقدام می نمایند.
3- سامانه گمرک، ثبت سفارش را بر مبنای اظهارنامه مستهلک می نماید.
4- سامانه گمرک به عنوان استفاده کننده اطلاعات ارسالی از سوی سامانه توسعه تجارت می باشد.
 5- از تاریخ 99/05/08 سرویس ارائه شده توسط سامانه توسعه تجارت به استعلامات گمرک پاسخ نمی دهد.
تصویر  گزارش اخذ شده از سامانه های بالادستی  نشان می دهد درخواست های ارسالی  توسط گمرک از سامانه توسعه تجارت پاسخ داده نمی شود.
6- پیگیری ها نشان می دهد به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
7- سازمان توسعه تجارت در حال ارائه سرویسی مبتنی بر سرویس ارائه شده با بهره گیری از پیمانکاران جدید می باشد.
8- گمرک جمهوری اسلامی از وقفه ی ایجاد شده به عنوان بخشی از دولت جمهوری اسلامی ایران از تجار محترم به عنوان خط شکنان مقابله با تحریم عذرخواهی می کند و آمادگی خود را برای کمک فنی به سازمان توسعه تجارت اعلام می دارد.

قطع چند روزه ارتباط میان سامانه epl گمرک و سامانه ثبتارش از سامانه جامع تجارت باعث اعتراض برخی صاحبان کالا شده است.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض انها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

گفتنی است، صاحبان کالا تاکید دارند، در صورت تدام عدم ارتباط دوسامانه نه فرایند اظهار کالا انجام میشود و نه صدور مجوز بارگیری تکمیل خواهد شد. به هر صورت این معضل خود به عاملی برای طولانی شدن فرایند ترخیص کالا با وجود رفع شدن تمام مشکلات از جمله تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.

پیگیری صاحبان کالا نشان میدهد،  حتی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات گمرک نیز پاسخ مشخصی در خصوص برقراری مجدد ارتباط دو سامانه ارائه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است، گمرک از طریق سایت مذکور مقدار و کد تعرفه و غیره را دریافت میکند که زمان اظهار طبق ثبت سفارش اظهار انجام شود. از سوی دیگر  یکبار هم زمان صدور مجوز بارگیری تقاطع گیری انجام میشد که در صورت  تفاوت و تغییرات احتمالی کارشناس  مربوطه در صورت مغایرت از ترخیص جلوگیری کند.

صاحبان کالا معتقدند، در این چند سال ظاهرا گمرک حاضر به اتصال به سرور سامانه جامع تجارت نبوده است و مشکل اصلی در خصوص قطع ارتباط پی در پی نیز از همین محل نشات گرفته است  که به هر حال برای رفع دائمی این نقصیه دستگاههای متولی بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی گمرک گفت: ثبت اطلاعات تجار و واردکنندگان در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری نیست بلکه ثبت در سامانه جامع گمرک یک فرآیند قانونی است.

به گزارش فارس، روح الله لطیفی در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع انبارها گفت:  ثبت اطلاعات انبارها از سوی گمرک از بهمن سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع انبارها انجام می شود و اطلاعات سامانه جامع گمرک روی سامانه جامع انبارها بارگذاری شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:  براین اساس واردکنندگان و تجار اطلاعات را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بارگذاری می کنند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات واردکنندگان و تجار در سامانه جامع گمرک افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک که یک سامانه قدیمی و قانونی است هیچ منافاتی با ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها ندارد.

لطیفی اظهار داشت: تجار به صورت قانونی اطلاعات را در سامانه جامع گمرک ثبت می کنند و این موضوع هیچ مشکلی برای سامانه جامع انبارها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها از سوی تجار موازی کاری نیست،  افزود: در رابطه با تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها ما هر گونه کمکی که لازم باشد را با وزارت صمت انجام می دهیم و هر اطلاعاتی که لازم باشد در اختیار سامانه جامع انبارها قرار می دهیم اما سامانه جامع گمرک یک سامانه قدیمی است و موضوع ثبت در این سامانه هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد.

 

همکاری نکردن گمرک در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
در همین رابطه مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است.

به گزارش فارس محمد شیرازیان امروز در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع انبارها دارای دو بخش اصلی است که یکی از این بخش ها مربوط به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا است که این کار تاکنون انجام شده و حدود 736 هزار درخواست از سراسر کشور برای ثبت واحد در سامانه جامع انبارها ثبت شده که از این تعداد 546 هزار واحد نگهداری کالا بعنوان انبار فعال است.

مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  افزود:  برخی از نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نداده اند و  اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که در ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است. 

وی بیان داشت: البته ما پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز این اطلاعات در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته است. 

شیرازیان با بیان اینکه  برداشت ما از این موضوع عدم همکاری است، گفت: حدود دو سال است که از مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک هستند پیگیری می کنیم که اطلاعات واحد انبارهای  خود را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پیرو آن ما نیز بتوانیم بعد از ثبت این اطلعات به هدف اصلی خود یعنی ثبت رسید و حواله دست یابیم که متاسفانه این مهم  هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: مواد شوینده و ماسک از طریق سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت رهگیری می شود و موجودی انبارها رصد می شود.

شیرازیان با انتقاد از ثبت اطلاعات کاربران در سامانه جامع گمرک بر اساس اعلام گمرک اظهارداشت: ثبت همزمان اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری است.

وی افزود: سامانه جامع انبارها از سال 95 آغاز به کار کرده است اما در آذرماه همان سال گمرک به کاربران اعلام کرده که باید اطلاعات انبارها را در سامانه جامع انبار گمرک ثبت کنند ما نیز همان زمان  این موضوع را از طریق وزیر وقت وزارت صمت (نعمت زاده) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردیم که با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها نیاز به ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع گمرک نیست اما علیرغم انتظار این موازی کاری از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه دارد.

شیرازیان اظهار داشت: گمرک در این مورد توجهیاتی دارد که از نظر ما به عنوان متولی موجودی کالا در انبارها پذیرفتنی نیست ، به هر حال اگر متولی احتکار در کشور و مبارزه با تخلفات احتکار، گمرک است اعلام کند تا ما به عنوان وزارت صمت کناره گیری کنیم ولی اگر وزارت صنعت متولی این امر است  لازم است که گمرک اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقیق کارش را انجام دهد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز، یک ‌ماه فرصت داده می‌شود که دستگاه‌های ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می‌شوند را به ‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز که با حضور آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه در گذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه به‌ صورت قاچاق وارد شده و در حال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت به‌ وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می‌شود.

وی افزود: از 25 مرداد در سامانه بهین‌یاب امکان ثبت دستگاه‌ها به ‌مدت یک ‌ماه فراهم می‌شود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد 624 جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز صادر شده و 15 واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره‌برداری هستند که 2 واحد از این تعداد، پروانه ‌بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.

زرندی همچنین تأکید کرد: مدل‌سازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کالا را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمزارزها را مهیا کنیم، برای کشور سودمند خواهد بود.

زرندی گفت: در دنیا، نقش رمزارزها در تجارت خارجی پررنگ است و بر اساس برخی آمارها ارزش بازار کل ‌رمزارزها در دنیا حدود 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، لذا باید ما هم دراین زمینه فعالانه عمل کنیم.

ممنوعیت واردات موبایل لوکس در حالی توسط سخنگوی دولت تکذیب شد و سرپرست وزارت صمت آن را شایعه و شیطنت نامید که صورتجلسه منتشرشده در این رابطه نشان می‌دهد که این تصمیم‌گیری در حضور سرپرست وزارت صمت بوده است.

به گزارش فارس، بعد از آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیم‌گیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.

موضع گیری آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط را مجبور به عقب‌نشینی کرد به طوری که حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.

استناد اسناد و مکاتبات منتشرشده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود تاریخ 1399.4.17 به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.

سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ 1399.4.17 اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. علی‌رغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبه‌های خود، تصمیم‌گیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند.

اما حالا صورتجلسه‌ای که تمامی استنادها به آن منتهی می‌شد نشان می‌دهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چندین نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت  پایین آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که به گفته رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای 300 یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از 10 درصد واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهد، ولی از نظر ارزش بیش از 35 درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب می‌شود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود.

لذا به نظر می‌رسد که اگر مسئولان محترم به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض، با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کرده و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت شده و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.

پس از گذشت یک سال از تصویب صنعت استخراج رمزارز در کشور هنوز مشکلات متعددی بر سر راه این صنعت وجود دارد.

محمدرضا شرفی، فعال صنعت رمزارز در گفتگو با خبرنگار مهر، مصوبه ۱۳ مرداد ماه سال گذشته هیأت وزیران را یکی از مشکلات صنعت رمزارز دانست و گفت: در این مصوبه بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، در حالی که بهره گیری از آنها فقط در تبادلات خارجی مجاز دانسته شده حال آنکه صنعتگران این عرصه هیچ راه و مسیر مطمئن و قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول تولیدی نداشته و حتی نحوه و چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور هم بر عهده آنها است و مسیری برای ورود ارز حاصل شده مشخص نشده است.

وی افزود: تعرفه تعیین شده در حامل‌های انرژی این صنعت به ویژه گاز هم کاملاً غیر متعارف و شاید به نوعی بدعتی در امر تعرفه گذاری تلقی می‌شود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی این مصوبه و تشویقی جهت بهره گیری از هر اقدام و فرصت برای دستیابی به انرژی ارزان است.

شرفی با بیان اینکه اصول معقول و عرف پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است، اظهار داشت: در حالی که کم نیستند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمتر را نصیب کشور کرده و حتی زیان ده هستند. ایجاد توازن در تعرفه‌های انرژی کشور سبب شفافیت و صیانت از منافع کشور است.

 

دستورالعمل وزارت صمت

به گفته این کارشناس حوزه ارزرمز دستور العمل وزارت صمت هم دارای ۴ مورد مانع مخرب و محدود کننده است. در حالی که همگان منتظر تدوین دستورالعملی به مراتب آسان و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوری (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه دولت) شاهد ایجاد محدودیت استقرار در شهرک‌های صنعتی بودیم که انحصارا تحت مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی است؛ محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد و بلااستفاده کشور را از فعالیت در این صنعت محروم کرده است.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت است که مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدین نحو فاتحه بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک‌های صنعتی از این صنعت خوانده شد.

براساس اظهارات شرفی در کنار این دو گزینه می‌توان به تعیین حداقل انشعاب برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال نیز نام برد که عملاً محدودیتی بی مثال برای فعالیت شفاف در این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می‌کنند.

 

دستورالعمل و اطلاعیه‌های وزارت نیرو

وی ادامه داد: تا کنون نکات بسیاری در خصوص دستورالعمل وزارت نیرو برای تعرفه برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز بیان شده ولی نکته اصلی، مشهود و حائز اهمیت در این دستورالعمل و موارد اعلامی پس از آن، تصدی گری وزارتخانه مذکور در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعیت‌های بسیار متعددی در این مسیر ایجاد شده از جمله ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت‌های خود تأمینی انرژی واحدهای صنعتی، حذف امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، ممنوعیت خرید از بورس انرژی (البته معنای جدیدی از بورس در این خصوص تعریف شده است)، تفسیر به رأی قانون رفع موانع تولید، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه پست‌های فوق توزیع نسبت به هزینه‌های عملیاتی و اجرایی طرح، ممنوعیت فعالیت این صنعت در نیروگاه‌ها، ایجاد بستر فسادزا با دستورالعمل‌های متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرساخت‌های بلا استفاده کنونی در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، نهایتاً عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی در کشور، است.

 

کندی قانون گذار، علت تأخیر در اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارسناسان از اساسی‌ترین مشکلات کشور، کندی قانون گذار در تدوین و اصلاح قوانین، تأخیر در اجرا و تفسیر به رأی قوانین توسط مجریان است. بر خلاف نیازهای امروزه و متناسب با ضروریات شرایط اقتصادی کشور، قوه مجریه دارای حجمی بسیار بزرگ، سنگین با رشد ساختاری نامتوازن است که نتیجه آن کندی بیش از حد و عدم تحرک لازم جهت مدیریت کشور است.

نهادها و سازمان‌های کشور عمدتاً بصورت بسته و جزیره‌ای مدیریت می‌شوند در حالی که تقریباً در تمام امور و تصمیم گیری ها شاهد هم پوشانی گسترده این نهادها با اختیارات وسیع هستیم. عدم ارتباط این نهادها در حدی است که گاهاً در چند نهاد جلسات همزمان با موضوع یکسان و بدون اطلاع سایر نهادها برگزار می‌شود. از انواع هزینه‌های تحمیلی که بگذریم، کمترین زیان ناشی از کسرت نهادهای دخیل در امور و عدم ارتباط بین آنها، افزایش بروکراسی و تأخیر در حصول نتیجه مناسب و عدم دستیابی به افق‌های توسعه کشور است. راه حل موقت شاید ایجاد و توسعه دولت الکترونیک باشد.

موضوع دیگر ناآگاهی لازم بعضی کارشناسان در خصوص موضوعات ارجاعی است. در حالی که شرایط کنونی و جنگ اقتصادی کشور نیاز به قوه مجریه ای پویا و چابک و کارآمد دارد. بدون اصلاح ساختار موجود امیدی به ایجاد تغییر و بهبود نخواهد بود.

بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

 

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

در حالی که دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای ثبت سفارش واردات گوشی همراه بالای 300 یورو را در سامانه ممنوع اعلام کرد، اماسخنگوی دولت از عدم تصمیم‌گیری در این باره خبر داد.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسئولان نسبت به این خبر، موضع مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد، هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های شدید منابع ارزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به منظور صرفه جویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند. 

با این وجود در زمینه واردات کالاهای لوکس، پس از کش و قوس‌های فراوان از سال گذشته و در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 10  درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را به خود اختصاص می‌دهد، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد. (براساس تصویر نامه  ذیل ، دفتر مقررات صادرات و واردات در مورخ 99.4.11)

اما با توجه به موضع گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط در یک عقب نشینی آشکار حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است. 

نهایتا سخنگوی دولت در جلسه سه شنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد که تصمیم گیری در این زمینه صحت ندارد. 

سعید عباس پور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه شنبه 17 تیر  اعلام که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است.   

رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی از دولت خواست تا واقعیت ها را به مردم بگویند. 

وی با اشاره به شانه خالی کردن مسئولان در مواجه با مخالفت‌ها گفت: بیش از 20 جلسه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو برگزار شده است و در حال حاضر هم تخصیص ارز به واردات گوشی های بالای 300 یورو انجام نمی‌شود. 

قربانی بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، دارو و مواد غذایی نسبت به واردات گوشی لوکس اولویت دارد. 

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در سال 98 تعداد 15.3 میلیون گوشی به ارزش 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده است. در این سال، گوشی های با ارزش بیشتر از 300 یورو با وجود مصرف 35 درصد منابع ارزی مصرف شده برای این کالا (840 میلیون یورو) فقط 9 درصد از نیاز بازار را تامین کرده اند، این در حالی است که گوشی‌های با ارزش کمتر از 300 یورو علیرغم تامین 91 درصد نیاز بازار، تنها 65 درصد منابع ارزی (حدود 1.6 میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است. 

وی بیان داشت: نکته قابل توجه آن است که حدود 60 درصد مصرف ارزی گوشی های بالای 300 یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات یک برند آمریکایی است. 

در شرایطی که دولت به علت فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در تامین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده، بهتر است اگر تصمیمی بنابر مصالح ملی اتخاذ می شود براساس یک سری اعمال فشارها از تصمیم خود شانه خالی نکند و آن را اجرا کند. 

ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت و برخی قوانین باعث شده است کالای ضروری مردم به طمع کسب سود بیشتر توسط عده ای از واردکنندگان در بنادر و گمرکات احتکار و دپو بشود.

از سال 97 تاکنون به دلایل گوناگون از جمله مضاعف شدن تحریم ها و جهش شدید نرخ ارز، تامین کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد و علاوه بر این مباحث فرایندهای اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاهها برای انجام تشریفات ترخیص کالا به مشکلات افزوده است.

این مباحث باعث شده تا ایستایی و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور به وجود بیاید و حتی کار به جایی رسیده که برخی از واردکنندگان سوار بر موج مشکلات موجود با شگردهایی دست به احتکار کالا نیز بزنند.

گزارش رسمی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نشان می دهد عوامل متعددی از جمله ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت، تنگنای ارزی و نبود نظارت شفاف و سیستماتیک یکپارچه از زمان ورود کالا به مبادی رسمی کشور تا توزیع و مصرف نیز می تواند در مواردی منجر به احتکار کالای اساسی و ضروری مردم برای کسب منفعت و سود بیشتر توسط برخی واردکنندگان شود.

باید توجه داشت شگردهای برخی از واردکنندگان دقیقا همگام با ضوابط و مقررات و سوء استفاده از شرایط کنونی کشور در راستای کمبود ارز و نظایر آن، می تواند باعث احتکار مدرن کالا در بنادر، گمرکات و انبارها شود.

معاون فنی گمرک مشکلات ایستایی و رسوب کالا را از دو منظر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (واردکنندگان) آسیب شناسی کرده است.

یکی از رایج ترین روش های احتکار کالا ناشی از انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند مربوط به قبل از اظهار کالا به گمرک باشد. به عبارت ساده، از زمانی که کالا در بندر (سرزمین اصلی یا مناطق ازاد و ویژه اقتصادی) تخلیه می شود به انبار منتقل شده و گمرک اطلاعی از آن ندارد. این مسئله دلایل متعددی دارد.

در این زمینه معاون فنی گمرک ایران بیان کرده است: مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت: براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کالای تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع است.

این  موضوع در حالی است که برای اقلامی که برای واردات قطعی به کشور در نظر گرفته شده و خریداری شده اند باید ابتدا مجوز ثبت سفارش صمت اخذ شود اما با توجه به عدم وجود ضمانت اجرایی در این خصوص، واردکنندگان ابتدا کالا را حمل و در بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد دپو می کنند و سپس دنبال اخذ مجوز ثبت سفارش هستند. البته باید مشکلات و زمان صدور  ثبت سفارش را نیز در نظر گرفت که این امر برخی از صاحبان کالا را مجبور به این کار می کند. 

جمال ارونقی در این باره نوشته است: آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند.

 

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

به گزارش فارس تا اینجا بخش کوچکی از نارسایی نظام اداری و ترفند برای واردات کالا گفته شد. قسمت دیگری که می تواند منجر به احتکار کالا توسط وارد کنندگان شود به مرحله بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا باز می گردد.

وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده که هیچ مشکل قانونی برای خروج ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو می گردد. 

ارونقی معاون فنی گمرک 3 دلیل عمده را برای عدم خروج این کالاها بیان می کند:

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی: وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای مراجع تحویل گیرنده  بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان؛ تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد.

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی و عدم استقبال از ناوگان حمل ریلی: کمبود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن امر، موضوع باید بصورت کارشناسی بررسی شده و نظر مراجع ذیربط را نیز در این خصوص جویا شد.

باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.

به طور کلی با آسیب شناسی و بررسی های میدانی که صورت گرفته عمده دلایل توقف و ایستایی کالا که در برخی موارد ناخواسته منجر به برهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت می شود بدین شرح است:

 

قبل از اظهار کالاها به گمرک

1- امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار   (عدم وصول اسناد به خریدار)

3-انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4-عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5-عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

 

بعد از اظهار کالاها به گمرک

1- عدم امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای «درصف تأمین ارز»

2- تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3- عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4- تطویل در رسیدگی به بعضی از اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی بدلیل کامل نبودن اسناد و...

5- تطویل در فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6- سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی از جمله ناوگان حمل ریلی

پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی

1- پارامتریک ننمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

2- عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی در گمرکات اجرایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از 300 یورو ایجاد نشده و واردکنندگان می‌توانند به روال قبل نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین هماهنگی‌ انجام شده میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا این لحظه هیچ گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو اعم از تجاری و همراه مسافری ایجاد نشده است. 

براساس، تمامی واردکنندگان می‌توانند براساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند. 

پیش از این سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو به گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم‌گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

 

ممنوعیتی به گمرکات ابلاغ نشده است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید عباسپور گفت:  هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است.

وی افزود: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری تصمیم‌نهایی را اعلام خواهد کرد. 

وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشی‌‌های تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.

 

افزایش 329 درصدی ثبت گوشی وارداتی در سامانه همتا
ثبت گوشی همراه مسافری و گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 به ترتیب 12.9 و 329 درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس در سال 1398 در مجموع 3 میلیون و 841 هزار و 184 گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که در مقایسه با ثبت 3 میلیون و 403 هزار و 303 گوشی همراه مسافری در سال 1397 در سامانه همتا ثبت گوشی همراه مسافری در این سامانه در سال 98 نسبت به 97 در مجموع 12.9 درصد رشد داشته است. 

گفتنی است، ثبت واردات گوشی همراه در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 در مجموع 329 درصد رشد داشته بطوریکه در سال گذشته 11 میلیون و128 هزار و 239 گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده و در سال 1397 ثبت این کالا در سامانه همتا فقط 2 میلیون و 593 هزرا و 778 عدد بود است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: همواره با افزایش قیمت دلار، شاهد تشدید فعالیت رانت خواران و تولیدکننده نماها که در سامانه بهین یاب وزارت صمت نفوذ کرده و برای دریافت مواد اولیه براساس سهمیه ثبت شده در این سامانه، صف می کشند، هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین یاب» گذشته است؛ سامانه‌ای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و بازبینی کند اما به معبری برای رانت خواری دلالان و تولید کننده نماها تبدیل شده و به این ترتیب، امکان دستیابی تولیدکنندگان واقعی به محصول مورد نیاز خود دشوار شده است.

 علی بخشنده، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد رانت زای سامانه «بهین یاب» تأکید دارد که علاوه بر تغییر برخی قوانین باید نحوه فعالیت این سامانه تغییر کند و نظارت بر آن تشدید شود.

او افزایش قیمت دلار را عاملی برای تشدید فعالیت رانت خواران برای نفوذ به سامانه بهین یاب وزارت صمت و کسب سهمیه خرید می‌داند و بر ضرورت انسداد دریچه‌های این نفوذ از طریق سامانه بهین یاب تأکید دارد. گفت و گوی تسنیم با بخشنده را در ادامه می‌خوانید:

 

* وزارت صمت سامانه «بهین یاب» را فعال کرد تا نحوه دریافت مواد اولیه را مدیریت کند، اما منتقدان به ناکارآمدی این سامانه در ممانعت از نفوذ دلالان به بازار اشاره دارند. این ارزیابی را چقدر مبتنی بر واقعیت می دانید؟

اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود خریداران به بورس کالا وجود نداشت. با شروع به کار سامانه «بهین یاب» و البته دخالت ها بر روند قیمت کالاها، برخی دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های صوری راه اندازی و یا کارخانه‌هایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این رابطه به وجود آمد باعث شد تا تخصیص سهمیه‌ها به صورت بهینه انجام نگیرد. به عنوان مثال، شرکتی که واقعاً تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت اما سامانه بهین یاب برای آنها 100 تن در نظر می‌گرفت ولی شرکتی که تازه تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت از طرق مختلف، توانست سهمیه زیادی را به دست آورد. در واقع، عملکرد «بهین یاب» عامل ایجاد رانت برای دلالان است. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین یاب را پالایش کنند و با همین هدف،  برخی سهمیه‌ها کاهش یافت اما هنوز ضرورت اصلاح عملکرد این سامانه و توزیع بهینه و عادلانه سهمیه ها جدی است. 

 

*راهکار اصلاح سامانه بهین یاب چیست؟

 باید در مورد بهین یاب نظارت های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده های زیادی از این سامانه صورت می‌گیرد. 
هم اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه زیاد است و باید برای آن فکری کرد، از جمله برای متعادل کردن قیمت ها باید در فرمول قیمت‌گذاری تجدید نظر کنند.

 

*درباره فرمول قیمت گذاری بیشتر توضیح می‌دهید؟

مثلاً محصولات پتروشیمی براساس «قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی» تعیین قیمت می‌شود اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد این فرمول باعث می‌گردد در زمانی که دلار آزاد گران می‌شود، قیمت پایه رسمی که بر مبنای دلار نیمایی است تفاوت فاحشی پیدا کند و همین اختلاف قیمت کافی است تا دلالان جذب بازار شوند و معبر ورود آن ها به بازار، سامانه بهین یاب است. 

 

*شما راهکار جدیدی ندارید؟

پیشنهاد بنده این است که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند اما تخفیف را از 5 درصد به 10 درصد افزایش دهند.

 

* دلیل اصلی به وجود آمدن سامانه «بهین یاب» کنترل بهینه بود اما به نظر می رسد همین سامانه به نقطه‌ضعف بازار تبدیل شده است و مصرف‌کننده واقعی باید در این سامانه با دلالان برای دریافت سهمیه خرید کالا رقابت کند.

بله. یکی از ایرادات مهم سامانه «بهین یاب»، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی می‌خواهد وارد بهین یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد اما به‌طور مثال شهرک صنعتی پرند و یا شمس‌آباد در این فاصله نیستند درحالی‌که تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد اما یک شرکت در یکی از شهرهای دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول می‌کند به‌راحتی می‌تواند سهمیه خوبی بگیرد چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.

 

* در خبرها آمده که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین یاب دستگیر شده‌اند...

بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کردند. ببیند؛ تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود 5 درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت اما به‌محض اینکه فاصله بین قیمت‌های دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. بازهم تأکید می‌کنم که باید برای فرمول قیمت‌گذاری فکر اساسی شود، همچنین باید کنترل بیشتری بر شرکت‌های خریدار و نحوه مصرف آنان اعمال شود.

 

*روال اعلام سهمیه ها از سوی وزارت صمت به بورس کالا چگونه است و چرا برخی مواقع بورس، مقصر ورود دلالان جلوه داده می شود؟

روال کار سامانه به این‌گونه است که سهمیه‌ها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده می‌شود و بورس نیز آن را بر روی سیستم به روز می‌کند، یعنی بورس به‌هیچ ‌عنوان،  دخل و تصرفی در سهمیه‌ها ندارد اما متأسفانه، برخی افراد همواره طی سال های اخیر تلاش می کنند به دلیل شفافیتی که در معاملات بورس وجود دارد و این شفافیت به سود آن ها نیست، بورس را مورد هجمه قرار دهند؛ البته به نظر می رسد این ادعاها به دلیل انتشار اطلاعات از نحوه کار و معاملات و همچنین کارنامه بورس کالا، مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.

«لزوم اصلاح سامانه بهین یاب وزارت صمت»؛ تیتری تکراری که با یک جستجوی ساده در اینترنت، صدها نقل قول از فعالان صنعت در این زمینه نمایان می شود که مربوط به بیش از ۷،۸ سال است. اما مشخص نیست که چرا با وجود حجم بالای انتقادها از این سامانه و مهم تر از آن اثبات ناکارآمدی و‌ مدیریت ضعیف وزارت صمت بر این سامانه که سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد، چرا همچنان ردپای دلالان و‌مافیای پتروشیمی در حوزه تحت مدیریت وزارت صمت دیده می‌شود.

در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد اما در کمال حیرت کماکان فعالان بازار پتروشیمی و فولاد، ریشه فساد و توزیع رانت های گسترده در اقتصادمان را نواقص اطلاعاتی این سامانه اعلام می کنند.

 

  • تولیدکننده نماها در بهین یاب

یک فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با اعلام آنکه سامانه بهین یاب وزارت صمت که تنها مرجع ارائه مجوز و میزان سهمیه به خریداران مواد اولیه محصولات پتروشیمی است، منتقدان بسیاری دارد گفت: مشکلات سامانه بهین یاب بخش بزرگی از مشکلات خریداران محصولات پتروشیمی است به طوریکه برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است.

حمید صمدی افزود: البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شود تا این مشکل به پایان برسد که به نظر می رسد سهمیه ها در این سامانه در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

این فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد که پایش اطلاعات سامانه بهین یاب وزارت صمت به طور حتم در تسهیل تامین مواد اولیه و رونق تولید اثرگذار خواهد بود و از این رو بروزرسانی کامل این سامانه باید در دستور کار قرار گیرد.

 

  • تزریق رانت کماکان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، حامد نامداری، فعال و‌ کارشناس بازار پتروشیمی نیز با اعلام پابرجایی نواقص سامانه بهین یاب گفت: در پی سهمیه‌بندی‌های غیرکارشناسی در سامانه بهین‌یاب، به‌عنوان فیلتر وزارت صمت برای توزیع محصولات، شاهد تشکیل بازار سیاه پتروشیمی و فلزات هستیم که با ادامه عدم نظارت ها بر اطلاعات ثبت شده در این سامانه، علاوه بر اینکه رانتی بزرگ به جیب دلالان سرازیر می‌ شود، مواد اولیه نیز در سال جهش تولید به تولیدکنندگان واقعی نمی رسد.

نامداری افزود: سال هاست که لزوم پایش دقیق و اصولی سامانه بهین یاب از سوی همه فعالان صنعت پتروشیمی مطرح می شود که هرازگاهی از اصلاح این سامانه خبرهایی می رسد اما به محض ایجاد یک نوسان در قیمت ها مشاهده می شود که ردپای واسطه ها یا شرکت هایی که مواد اولیه را به جای تولید در بازار آزاد می فروشند مشاهده می شود.

این کارشناس با طرح این پرسش که چرا نظارت دقیقی بر خریداران مواد اولیه پتروشیمی و مقایسه میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولاتشان وجود ندارد؟ گفت: با وجود همه کاستی ها و تبدیل شدن بهین یاب به منشا توزیع رانت به برخی شرکت ها، باید یک همت جدی برای اصلاح اطلاعات این سامانه از سوی وزارت صمت وجود داشته باشد تا هر روز فعالان بازار یک محصول از وجود مواد اولیه در بازار آزاد و پیشهاد نرخ های عجیب و گران خبر ندهند.

وی در پایان تاکید کرد: از سرپرست جدید وزارت صمت این توقع می رود که ریشه رانت را با پایش اطلاعات بهین یاب بخشکاند تا تولیدکننده واقعی برای تامین مواد اولیه به دلالان مراجعه نکند.

مروری بر کارنامه ناکارآمد سامانه 124

شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که یکی از اهداف سامانه 124 اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات است اما مشاهده می‌شود که قیمت ثبت شده برخی اقلام در این سامانه مربوط به یک سال پیش است و اقدامی برای بروزرسانی قیمت ها در این سامانه انجام نشده است.

به گزارش فارس یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124،  اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات  و  ایجاد فضای شفاف در قیمت انواع اقلام کالایی در سطح کشور است.

این گزارش می‌افزاید بخشی از خدمات سامانه 124 ، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی هستند و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می‌کند و بخشی دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت، موارد را مورد رصد قرار می دهد.

به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هدف از ایجاد سامانه 124 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است. 

 اما علیرغم اینکه هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه به صراحت از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بیان شده است شاهد هستیم که این سامانه از کارایی لازم برخوردار نیست. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است اما قیمت ثبت شده برای هر شانه تخم‌مرغ در سامانه 124 مربوط به قیمت مصوب در چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورخ 98.4.4 ابلاغی 98.4.29 است که براساس آن حداکثر قیمت تخ‌مرغ درب مرغداری 75000 ریال و حداکثر قیمت تخم مرغ برای مصرف‌کننده 89000 ریال تعیین شده است.  

به گزارش فارس، با توجه به گرانی قیمت تخم‌مرغ و افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 30 هزار تومان، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود در راستای حمایت از واحدهای تولید و مصرف‌کنندگان قیمت تخم‌مرغ را تعیین کرد. 

گفتنی است محمدرضا کلامی سرپرست بازرگانی داخلی اعلام کرد که در راستای جلوگیری از گران‌فروشی قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 9 هزار و 500 تومان تعیین شد، براین اساس قیمت هر شانه تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی کمتر از 20 هزار تومان تعیین شده است. 

بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ یک کیلو و 800 گرمی 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است. 

بر این اساس در حالی که به اذغان مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی سامانه 124 در راستای اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است، عملکرد این سامانه حاکی  از آن است از کارکرد واقعی یعنی اطلاع رسانی دقیق  قیمت‌ها برخوردرار نیست. به عنوان مثال در حالی که قیمت تخم‌مرغ در یک سال اخیر دائما دستخوش تغییرات بوده است آخرین قیمت ثبت شده در خصوص  قیمت هر شانه از این کالا مربوط به حدود یک سال قبل  یعنی تیرماه 98 است که عملا مراجعه مردم به این سایت در مورد این کالا و بسیاری از کالاهای دیگر مانند محصولات لبنی هیچ‌ کمکی در راستای مقایسه قیمت با قیمت عرضه کالا در بازار به آنها نخواهد کرد. 


ثبت قیمت تخم‌مرغ در سامانه 124 حدود یک سال قبل

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.
به گزارش خانه‌ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: درخواست من از دولت و مجلس این است که این جلسات یادآور خاطرات تلخ نشستن و برخاستن نباشد و بتوانیم چند نتیجه عملیاتی روشن از برگزاری این گونه جلسات داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس بانک مرکزی در توصیه ای به وی اظهار کرد: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: اینکه دولت نظارت بر بیت‌کوین‌ها را به وزارت صنعت و معدن واگذار کرده را متوجه نشده‌ایم زیرا بانک مرکزی باید نظارت بر روی ارز‌های دیجیتالی را برعهده داشته باشد.

فرهنگی خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: نسبت به مدیریت نقدینگی در کشور عنایت ویژه‌ای داشته باشید زیرا نقدینگی در شرایط خاص به بازارهای مختلف وارد می‌شود که تبعاتی به دنبال دارد.

مشکلات سامانه امتا در حال رفع است

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: اتصال برخط سامانه امتا به سامانه های اطلاعاتی دیگر دستگاه ها سرعت ثبت نام متقاضیان خودرو را نیز سریعتر کرده است و زیرساخت های این سامانه در حال تقویت است.
به گزارش شاتا، امیر جعفر پور در این برنامه در خصوص ثبت نام و قرعه کشی برای تحویل خودرو به مشتریان بیان کرد: در این مرحله از سامانه امتا که متصل به سامانه های اصلی کشور مانند ثبت احوال و وزارت ارتباطات است استفاده کردیم که شرایط ثبت نام مانند داشتن گواهینامه، پلاک فعال، تلفن همراه و کارت بانکی را رصد می کنیم که اتصال برخط به این سامانه ها سرعت ثبت نام را نیز سریعتر کرده است.

وی ادامه داد: مسئولیت سامانه امتا با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه است.

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در خصوص برخی مسایل مربوط به ثبتنام در سامانه امتا تصریح کرد: زیرساخت های سامانه امتا در حال تقویت است، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال رصد مداوم و شبانه روزی مشکلات این سامانه می باشد و بروز برخی مشکلات مربوط به ساعت ثبت نام متقاضیان و ترافیک بسیار بالا در روز است که متقاضیان بهتر است شب‌ها نسبت به ثبت نام مبادرت ورزند.

جعفرپور در خصوص شرایط ثبت نام ادامه داد: در خصوص شرایط ثبتنام بیش از 1000 نفر ساعت تدبیر و برنامه ریزی شده است و فرآیند بسیار مدیریت شده ای برای استفاده از سامانه امتا، تجهیز آن و اتصالش به سامانه های اطلاعاتی داشتیم و انجام آزمایشی برخی فرآیندها در 3 ماهه گذشته در دست اقدام بوده است.

وی در برنامه رادیویی دال(رادیو جوان) گفت: در مرحله اول ثبت نام با توجه به پیش بینی استقبال مردم شرایطی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد تا فشار به سامانه امتا و زیرساخت‌های آن به حداقل ممکن برسد و با تلاش همکارانمان در مجموعه مرکز تجارت الکترونیکی برخی شرایط محدود کننده مانند داشتن چک نیز برداشته شد.

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اضافه کرد: داشتن چک برای کاهش ورود دلال ها به ثبت نام بوده است تا خودرو به دست متقاضی واقعی برسد و عدالت در توزیع اتفاق بیفتد.

جعفرپور افزود: به دنبال این هستیم که خودرو محلی برای سوداگری افراد سودجو نباشد و به همین دلیل داشتن پلاک فعال را جزو شرایط نهادیم.

وی گفت: برنامه های پیش فروش در روزهای آینده نیز داریم که توسط سرپرست محترم وزارتخانه اعلام خواهد شد.

وزارت صمت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است:

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

محل تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها از محل صادرات انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، ردپیش‌فاکتور خواهد شد.

ثبت‌سفارش‌هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل‌های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت:

۱. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.

۲. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبت‌سفارش، افزایش داده نشود.

برای ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه نگهداری خودرو صفر در پارکینگ‌ها حکم احتکار دارد مطرح کرد: از این پس برای عرضه خودرو در فروش فوق العاده، محدودیت زمانی ثبت نام نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه بعد از این در سطح بازار خودرو، نظارت بر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها رسیدگی خواهد کرد گفت: از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبار‌ها و پارکینگ‌ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود به گونه‌ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در سامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد، مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه خودروی صفر در انبار‌ها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره 124 و مراکز مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.

معاون وزیر صمت در خصوص کد‌های ملی معلق در بازار خرید و فروش خودرو گفت:​ دارا بودن کد ملی برای ثبت سیستماتیک خرید خودرو در سامانه به تنهایی کافی نیست و برای این کار باید کد‌های ملی، شماره گواهینامه، حساب بانکی و شماره سیم کارت شخصی متقاضی با هم هماهنگ باشد و در سامانه همتا تطبیق بپذیرد.

او در خصوص شرایط شرکت در فروش فوق العاده‌های خودرو افزود:​ فرد متقاضی نباید در 36 ماه گذشته ثبت درخواستی در سامانه خرید خودرو در کارخانه سایپا و ایران خودرو داشته باشد. ضمناً خودرو‌هایی که در فروش فوق العاده عرضه می‌شود باید یک سال در رهن بماند و امکان خرید و فروش آن‌ها وجود ندارد، مضاف بر این اگر خودرویی سه ماه در پارکینگ بماند و برای سرویس اولیه به نمایندگی مراجعه نکند فاقد گارانتی تلقی و امتیاز آن‌ها حذف خواهد شد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: برای عرضه خودرو در فروش فوق العاده، محدودیت زمانی ثبت نام نداریم و هر فرد برای ثبت نام تقاضا، یک هفته زمان خواهد داشت، ​در این نوع عرضه، ​سیستم قرعه کشی انجام می‌گیرد و مشمولین و حائزین قرعه می‌توانند ظرف مدت 48 ساعت باقی پول را واریز و پس از سه ماه خودروی خود را تحویل بگیرند، ضمناً​ پس از 48 ساعت از قرعه کشی، مبلغ افرادی که حائز قرعه نشده اند باز پس خواهد شد.

تابش خاطر نشان کرد:​ از این پس محدودیتی برای ثبت نام خودرو وجود ندارد و شرایط سود مشارکت برای خودرو‌های فروش فوری صفر درصد، فروش یک ساله 6 درصد و دو ساله 12 درصد خواهد بود.

 

مهلت ۳ماهه خریداران خودروی صفرکیلومتر برای فعال کردن گارانتی
معاون وزیر صنعت از تصمیم اولیه کمیته خودرو برای در نظر گرفتن سقف ۳ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفر برای استفاده از گارانتی خبر داد و گفت: هدف ما واقعی‌کردن تقاضا و عدالت در توزیع است.

مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم جدید این وزارتخانه برای در نظر گرفتن سقف سه‌ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفرکیلومتر برای استفاده از گارانتی خودروی خود خبر داد و گفت: در گذشته گارانتی‌های خودرو به تناسب نوع خودرو و خدماتی که از سوی کمپانی‌های خودروساز تعریف شده بود، متغیر بوده که قرار است ساماندهی شود؛ به نحوی که اکنون هر دارنده خودرو در صورت تمایل به برخورداری از خدمات پس از فروش و گارانتی خودروی خود، تنها سه ماه مهلت دارد تا برای فعال‌سازی گارانتی خودروی خود مراجعه نماید.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع قرار است در جلسه روز شنبه کمیته خودرو مطرح و به خودروسازان ابلاغ شود که از این پس، در برگه فروش و کارتکس خودروها به صراحت اعلام کنند که چنانچه فرد دارنده خودرو، حداکثر ظرف سه ماه از خرید خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه نکنند، گارانتی خودروی آنها ابطال خواهد شد.

وی از نظارت دقیق بر انبارهای محل نگهداری خودروها، پارکینگ‌های واحدهای اداری و مسکونی خبر داد و تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار خودرو، نظارت دقیق بر انبارهای محل نگهداری خودروها است که بر این اساس، تمامی انبارهای محل نگهداری خودروها باید در سامانه جامع انبارها ثبت شده و اطلاعات آنها به دقت ثبت شود.

صادقی نیارکی، میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور را روزانه حدود ۳۵۰۰ تا ۴ هزار دستگاه ذکر کرد و گفت: ایران خودرو روزانه دو هزار دستگاه و سایپا بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه در روز تولید دارند که امیدواریم بتوانیم این خودروها را با مجموعه روش‌ها و برنامه‌های تعریف شده، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسانیم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تمام هدف وزارت صنعت، واقعی کردن تقاضای خودرو و عدالت در توزیع خودرو برای مصرف‌کنندگان است.

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در سامانه جام اطلاعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) پس از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست‌های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دلایل بهره برداری از سامانه جام عنوان می‌شود.

این در حالی است که علیزاده معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی علت تأخیر در برداشت و استفاده از سامانه جام را عدم امکان تبدیل کاغذ به دیتا و فایل پی. دی. اف عنوان کرد و افزود: متولی این امر مرکز جامعه حسابداران رسمی بوده، ولی تاکنون اطلاعاتی از سوی این جامعه به ما ارائه نگردیده است.

محمد علوی رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی هم گفت: سامانه جام، یک برنامه جامعه نظام مالیاتی بود که در برنامه سوم توسعه تصویب شده که تا این روز هم محقق نگردیده است.

او ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی مکلف به ارائه دیتا‌های درخواستی سازمان امور مالیاتی نیست.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره گفت: پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما در بهره برداری از سامانه جام، عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارائه اطلاعات است. حال اینکه یا اطلاعاتی دارند و ارائه نمی‌دهند یا اینکه اطلاعات قابل ارائه ندارند و به دلایلی صلاح نمی‌دانند که ارائه نمایند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه سرنوشت گنگ سامانه جام را موضوعی فرعی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز برای سازمان امور مالیاتی کشور اولویت دارد و باید مورد بحث قرار گیرد سامانه جامع امور مالیاتی است، اما آنچه به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اینکه در بدنه جامعه امور مالیاتی کشور عزم و اراده استوار برای پیگیری این امر وجود ندارد.

او ادامه داد: چطور می‌توان به فعال بودن و قابل بهره برداری بودن سامانه جامعه مالیاتی اذعان داشت در حالی که نظام بانکی کشور و وزارت مسکن که سامانه املاک کشور را هنوز بارگذاری نکرده و هنوز امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن‌ها در موتور جستجو وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سازمان امور مالیاتی برای حساب و کتاب اشخاص و شرکت‌ها نیازمند یک سری داده‌ها بوده که این اطلاعات در حال حاضر فراهم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد حال مشکل اینجاست که این اطلاعات هنوز توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورتی که باید توسط سیستم خوانده و پردازش گردد تا امکان خطا و قصور از بین برود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آقای علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت گفت: تا زمانی که هنوز مؤدیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز ما را بارگذاری نکرده اند نمی‌توانیم حد ریسک بررسی‌های انجام گرفته را ارائه کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر صنعت به خاطر افزایش قیمت خودرو با وجود کاهش خرید آن در دوران شیوع ویروس کرونا تذکر داد.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود کاهش خرید خودرو در دوره شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر صنعت به شرح زیر است:
خلاصه تذکر:
بازار خودرو علی رغم این که خرید و فروش ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته اما همچنان رشد قیمت را تجربه می کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت های رسمی خودروسازی ها می شوند، عملا دست خالی از سایت ها بیرون می آیند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می رسد.
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر!
با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و تأثیر منفی آن بر بازار خودرو و ایجاد رکود در این بازار و کاهش تقاضا، هم چنان شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هستیم. انتظار این بود که با شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعین به این بازار و رکود فصلی در فروردین و اردیبهشت کاهش قیمت خودرو اتفاق بیفتد، اما افزایش شدید قیمت ها با وجود کاهش تقاضا، عملا دست مصرف کنندگان را از این بازار کوتاه کرده است. به عنوان مثال پراید در اوج گرانی سال گذشته 73 میلیون تومان فراتر نرفت، اما اکنون شاهد پراید 78 میلیون تومانی هستیم.
نکته تأسف بارتر ، زمزمه های خودروسازان مبنی بر تقاضای افزایش قیمت خودرو در سال جاری است.
لازم است با عزمی جهادی، پای کار بیایید و از حقوق مصرف کنندگان دفاع نمایید.

محدودیت جدیدی در ثبت سفارش کالاهای IT وجود ندارد

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر


معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت مدیریت واردات در سال جهش تولید با هدف حمایت از تولیدات داخلی است، اما این برنامه با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق می‌افتد و قرار نیست تغییر روش یا محدودیتی برای تامین کالاهایی ضروری مورد مصرف صنایع اتفاق بیفتد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به موضوعات مطروح شده پیرامون اعلام محدودیت واردات کالاهای صنعت فناوری خاطر نشان کرد: مکاتبه سازمان نظام رایانه استان تهران به محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان های صمت اشاره دارد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع شد، بنابراین هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

صادقی نیارکی همچنین تصریح کرد: نامه سازمان نظام صنفی رایانه درباره این مسئله بعد از ظهر روز ۹۹/۲/۶ ساعت ۱۵ در وزارتخانه ثبت شده، اما آن‌ها منتظر دریافت پاسخ دفتر تخصصی وزارتخانه نشدند و موضوع به این نحو از سوی تشکل مربوطه اطلاع رسانی شد.

اخیرا رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT خبر داده بود و گفته بود که که برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند. اما معاون امور صنایع وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و طبق اعلام این مقام مسئول ممنوعیتی در واردات این کالاها وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳۰ صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات بررسی شد.
محمد حسینی در گفت و گو با تسنیم،‌ با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارش سی صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد.

به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده است و همچنین 1.6 میلیارد بابت ارز‌های مسافرتی و خدماتی می باشد.

وی افزود با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردین‌ماه سال 97 به نرخ 4200 تومان، برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی این نرخ تعلق گرفته است که با توجه به اعلام نیازهای دستگاه های اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال 97 به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعلام کرده گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می کند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز 4200 و برای سایر کالاها به نرخ نیما حدود 7 هزار تومان تامین ارز انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی لازم الرعایه بوده است.

حسینی گفت:  بر اساس یکی از این ابلاغیه ها ایفای تعهدات در بازه 5 ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم  این موضوع مد نظر قرار گرفته است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیر اساسی مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد اختلاف است.

حسینی گفت: موضوع اختلافی بعدی مربوط به عدم اتصال سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است. همچنین  بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده ولی به دلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهار نامه‌های در جریان در گمرک عنوان شده است.

 

پای مناطق آزاد به ارزهای بلاتکلیف باز شد

وی افزود، همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کالاهای سازمانهایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی شود.

حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای وارد شده از طریق مناطق آزاد در سامانه ی گمرک ثبت نمی گردد همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ماه 98  رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توسط وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. هم چنین مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.

قائم‌مقام وزیر صمت،از آغاز مرحله دوم فروش‌های اینترنتی از فردا (۱۶فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: حمایت جدی از واحدهای صنفی که در شب عید نتوانستند فروش خوبی داشته باشند، در این قالب صورت می‌گیرد.

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور جدید فروش‌های اینترنتی از فردا (شنبه ۱۶ فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: در پی اجرای مرحله اول فروش‌های اینترنتی که از ۲۳ تا ۲۹ اسفند برگزار شد، قرار است که دور جدید این فروش‌ها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای فروشگاهی، از فردا مجدد آغاز به کار کند.

سه هدف اصلی برگزاری فروش‌های اینترنتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این فروش‌ها، سه هدف اصلی دنبال می‌شد که از جمله آن، تلاش برای تشویق مردم به خانه ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای معطل مانده از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند و در عین حال، برای فروش‌های پایان سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در نهایت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا می‌شود از خانه خارج نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی که به مردم گفته می‌شود که از خانه خارج نشوند، باید مایحتاج آنها را تأمین کرد؛ بنابراین بهترین راه‌حل فروش اینترنتی است که البته اجرای آناز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهداف بلندمدت دنبال می‌شود؛ بنابراین اگر فرهنگ فروش‌های اینترنتی در میان مردم جا بیفتد تا به جای حضور در بازارها، به صورت غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند، آنگاه می‌توان این بخش از اقتصاد را نیز توسعه داد و علاوه بر کمک به اقتصاد ملی، مزایای مترتبه‌ای هم در پی دارد.

مرحله اول فروش‌های اینترنتی چگونه بود؟

مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه‌های برگزاری مرحله اول فروش‌های اینترنتی گفت: در مرحله اول فروش‌های اینترنتی که دو شاخصه داشت، بیش از ۳۰۰ فروشگاه مشارکت کرده و در عین حال، ۶ هزار واحد صنفی که تا به حال فروش اینترنتی نداشتند نیز به این جمع پیوستند؛ این در حالی است که فروش‌های اینترنتی این فروشگاه‌ها در طول اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، معادل ۲۳۶ درصد رشد داشته و در عین حال، ظرف یک هفته نیز، انواع فروشگاه‌های مشارکت‌کننده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح فروش اینترنتی از روز شنبه ۱۶ تا ۳۱ فروردین ۹۹ آغاز می‌شود که این مرحله، چند تفاوت با مرحله اول دارد؛ به این معنا که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات که تا پیش از این، هر یک به صورت جداگانه، این اقدام را انجام می‌دادند، در مرحله دوم، در قالب یک همکاری و هم‌افزایی مشترک، فروش اینترنتی را به صورت مشترک و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: کمیته سیاستگذاری برگزاری فروش اینترنتی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده و البته تفاوتی هم با مرحله قبل دارد و آن، اینکه کار اجرایی برون‌سپاری و به اتحادیه سراسری کسب و کارهای اینترنتی با این هدف سپرده شده که استفاده بهتر و بیشتر از توان و پتانسیل بخش خصوصی صورت گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند فروشگاه‌های اینترنتی عضو این اتحادیه را نیز به صورت گسترده پای کار آورده و نگاه تخصصی‌تری را به جشنواره حاکم نماید.

ورود فروشگاه‌هایی که تاکنون فروش اینترنتی نداشته‌اند

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این جشنواره تحت نظارت اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد؛ چراکه هدف اصلی فروش اینترنتی، اتصال فروشگاه‌هایی است که تا به حال فروش اینترنتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف آن است که سقف فروش اینترنتی اضافه شود و دیگر هدف این است که کسب و کارهای سنتی و محلی که قدرت عرضه نداشته‌اند، در طرح فروش‌های اینترنتی فضا فروش بیابند.

وی با برشمردن ویژگی‌های دور جدید فروش‌های اینترنتی خاطرنشان کرد: درست مثل مرحله اول، بسته حمایتی پشتیبان این جشنواره در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که آدرس خرید از جشنواره فروش اینترنتی به سایت بازارگاه ایران تغییر یافته است و علاوه بر آن، به خاطر هم افزایی و اجرای مشترک با صدا و سیما، نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا مردم از منزل خارج نشوند؛ ضمن اینکه همچون مرحله اول، اینترنت رایگان در اختیار خریداران از این فروشگاه‌ها به صورت اینترنتی است و تمامی این فروشگاه‌ها نیز دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی دارند.

مدرس خیابانی گفت: قابلیت پس دادن کالا یک هفته مطابق با قانون تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاه‌های ناظر مثل تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت و دادستانی نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند؛ ضمن اینکه خدمات ویژه‌ای نیز از سوی شرکت پست در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیشتری حمل را به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه همراه با بسته‌های ارسالی، بسته‌ای بهداشتی شامل ماسک و دستکش نیز همراه با پروتکل‌های بهداشتی برای مشتری ارسال خواهد شد.

وی افزود: مجوز حمل بار از سوی تاکسی‌های داخل شهری نیز از سوی وزارت کشور صادر شده و همچنان قرعه‌کشی و جوایزی نیز به خریداران اعطا می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰ فروشگاه جدید به صورت اینترنتی در این طرح مشارکت کنند؛ این در حالی است که در مرحله قبل نیز ۶ هزار واحد جدید اضافه شدند؛ اما به هر حال به صورت روزانه تعداد فروشگاه‌های تازه وارد به این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، رصد می‌شود؛ این در حالی است که عیار سنجش موفقیت این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، میزان فروشگاه‌های جدیدالوورد هستند که برای فروش اینترنتی ثبت نام می‌کنند.

وی افزود: پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم ورزشی، ارزاق و مایحتاج روزانه مردم و آجیل و خشکبار در این فروش‌ها حضور دارند؛ ضمن اینکه ثبت نام فروشگاه‌ها برای مشارکت در این طرح رایگان است و آموزش لازم به حاضران داده خواهد شد.

۴۰ هزار ثانیه تبلیغ رایگان صدا و سیما برای جشنواره فروش اینترنتی

مدرس خیابانی با بیان اینکه صدا و سیما نیز بدون محدودیت، تبلیغات گسترده‌ای از فروش اینترنتی صورت خواهد داد و گفت: نقش صدا و سیما و رسانه‌ها برای این فروش‌های اینترنتی، بسیار مهم است چراکه آن را از یک پروژه موقت، به یک فرهنگ دائم و ثابت بین مردم تبدیل می‌کنند و مزایای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: صدا و سیما در دوره قبل بالغ بر ۶ هزار ثانیه تبلیغ کرد ولی اکنون آن را به بالغ بر ۴۰ هزار ثانیه تبدیل خواهد کرد.

مصوبه ستاد سوخت برای افزایش ۲۰ درصدی سهمیه ناوگان حمل و نقل طرح فروش اینترنتی

مدرس خیابانی گفت: با مصوبه ستاد سوخت، آن دسته از ناوگان حمل و نقلی که در کالارسانی برای فروش‌های اینترنتی مشارکت دارند، ۲۰ درصد سهمیه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی افزود: کمیته سیاستگذاری فردا شنبه جلسه تشکیل خواهد داد تا مشخصاً راجع به حمل و نقل ناوگان درون شهری کنونی تصمیم گیری نماید.

قائم مقام وزیر صمت از تمدید برگزاری فروش های اینترنتی کسب و کارها با توجه به شیوع کرونا از ۱۶ تا پایان فروردین خبر داد و گفت: پیشنهاد ارائه تخفیف مالیاتی صنوف مشارکت کننده به دولت ارائه شد.
حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با تاکید بر اینکه تولید و فروش اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به هیچ عنوان تعطیل پذیر نیست، گفت: تولیدکنندگان برای تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص در حوزه صنایع غذایی، کالاهای اساسی، محصولات شوینده و بهداشتی و نیز اقلام و تجهیزات پزشکی به صورت سه شیفت و بدون تعطیلی مشغول به کار هستند.


تولید باقدرت و بدون تعطیلی ادامه دارد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با ابلاغیه ای به تمام استانداران و واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله ایدرو و ایمیدرو و خودروسازان تاکید شده که تولید با حداکثر ظرفیت به کار خود ادامه دهد ضمن اینکه تدابیری برای حمل و نقل کارگران و حفاظت از آنها در مقابل ویروس کرونا در واحدهای تولیدی اندیشیده خواهد شد.
وی تصریح کرد: پروتکل های بهداشتی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بهداشت در واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغ شده تا با ایجاد حاشیه امن برای کارگران تولید بدون وقفه ادامه یابد.
وی بار دیگر تاکید کرد: فروشگاه های زنجیره ای مایحتاج مردم، سوپرمارکت ها، میادین میوه و تره بار، نانوایی ها، پمپ بنزین ها، داروخانه ها و تمامی مغازه های عرضه کننده کالاهای ضروری مورد نیاز مردم مکلف به ارائه خدمات در طرح فاصله گذاری اجتماعی هستند.


فروش اینترنتی کسب و کارها تا آخر فروردین تمدید شد
مدرس خیابانی با اشاره به برگزاری جلسات مدیریت کرونا در سه سطح ستاد ملی مقابله با کرونا، ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت و اتاق عملیات حوزه قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به موازات تدابیری که برای تأمین و توزیع کالاها صورت می گیرد فروش های اینترنتی نیز به منظور تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم در سایر گروه های کالایی تا آخر فروردین ماه تمدید شده است که بر این اساس تمامی عرضه کنندگان کالا در قالب این طرح باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی کردن اقلام نیازهای مردم را تأمین نمایند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره از ۱۶ تا پایان فروردین ماه تمدید شده و این در شرایطی است که اسفند ماه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲۳۶ درصدی فروش اینترنتی را شاهد بودیم و در طول یک هفته برگزاری جشنواره برخی فروشگاه ها بین صد تا ۲۰۰ درصد افزایش فروش را تجربه کرده اند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در این دوره از برگزاری جشنواره ۳۱۹ فروشگاه و کسب و کار اینترنتی مشارکت داشتند خاطرنشان کرد: ۵۸۰۰ واحد صنفی جدید در این دوره از فروش های اینترنتی ثبت نام کرده اند که شامل کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی، خواروبار، لوازم ورزشی و مواردی از این دست است ضمن اینکه توسعه فروش های اینترنتی مصداق بارز عدالت اجتماعی است چرا که تمامی افراد قادر خواهند بود کالا و محصولات تولیدی خود را در بستر اینترنت به مردم عرضه نمایند و از انجام هزینه هایی همچون اجاره مغازه و سایر هزینه های مترتب بر آن دور باشند اما به هر حال حق و حقوق دولتی را در فروش های خود پرداخت خواهند نمود.


توسعه فروش های اینترنتی مصداق عدالت اجتماعی
مدرس خیابانی با بیان اینکه توسعه فروش های اینترنتی علاوه بر اینکه بر شعار در خانه بمانیم کمک خواهد کرد، گفت: نیازهای مردم نیز در قالب این طرح برآورده شده و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قادر خواهند بود بر روی پای خود بایستند بنابراین بهترین راهکار برای حمایت از واحدهای صنفی و فروشگاهی در شرایط کنونی برگزاری فروش های اینترنتی است.
وی از ارائه پیشنهادی به دولت جهت حمایت از کسب و کارهایی که در فروش های اینترنتی مشارکت کرده اند خبر داد و گفت: اصنافی که در این طرح مشارکت کنند در صورت موافقت دولت می توانند از تخفیف در مالیات بر عملکرد خود برخوردار باشند و این تخفیف به خصوص در دو تا سه ماه مرتبط با دوره شیوع کرونا ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: نکته اتکای فروش های اینترنتی کسب و کارهای سنتی هستند که تا به حال فروش اینترنتی را تجربه نکرده اند که تلاش ما این است بتوانیم با رونق و توسعه فروش های اینترنتی مزایای مترتب بر عبور و مرور مردم و کاهش ترافیک را افزایش دهیم.


مردم از فروشگاه هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند خرید نکنند
مدرس خیابانی با بیان اینکه تمام پروتکل های بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، وزارت صنعت، اتاق های اصناف و سازمان های سمت استان ها به واحدهای صنفی و شبکه های توزیع ابلاغ شده است، گفت: تمام واحدهای صنفی مکلف هستند تا دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی را جلوی درب مغازه ها نصب کرده و آن را به دقت رعایت کنند.
وی افزود: از مردم هم درخواست می شود تا از آن دسته واحدهای صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند خرید نکنند.

پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار نگرفت.

به گزارش تسنیم، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در واکنش به درج یک خبر با عنوان پیدا و پنهان عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت گفت: گمرک یک دستگاه اجرایی است و قانون و نهادهای تصمیم ساز قانونی  در چارچوب وظایفشان مسیر اجرای قوانین را تعیین می کنند و گمرک نیز بر اساس وظایف ترسیم شده در مسیر اجرای قانون حرکت می کند.
لطیفی در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات گمرک در سامانه جامع  تجارت، اظهار داشت: گمرک همچنان اطلاعاتش را به صورت برخط با سامانه جامع تجارت تبادل می کند و به آن پایبند است و بیش از 90 درصد اطلاعات این سامانه از طریق گمرک بارگذاری می‌شود.
سخنگوی گمرک در خصوص بخشنامه صادره توسط معاون برنامه ریزی و بین الملل این سازمان توضیح داد: بخش نامه مورد اشاره در خبر فوق در خصوص اتصال یا قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از وزارت صمت است که اساسا دو موضوع کاملا متفاوت و دو سامانه مجزا در وزارت صمت هستند.
وی در خصوص این تصمیم افزود: بخشنامه فوق در خصوص سامانه جامع انبارهاست و موضوع این بخشنامه با توجه به جلسه صورت گرفته در خصوص تبادل اطلاعات بین گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده و در توافق قید شده است  که این قفلها از سوی گمرک صورت گیرد و تا زمان دریافت اطلاعات انبار مقصد از سامانه جامع انباهای وزارت صمت، فعالیت تشریفات گمرکی متوقف شود.
لطیفی تاکید کرد: بر اساس درخواست و پذیرش وزارت صمت، هر گونه تأخیر صورت گرفته در این موضوع توسط آن وزارت خانه پیگیری شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالیتی را برای بر طرف شدن مشکلات احتمالی نمی‌تواند صورت دهد،پس طبیعی است تا خدمات گیرندگان باید در خصوص این فرایند مطلع باشند.
دبیر شورای اطلاع رسانی  گمرک خاطر نشان کرد: متأسفانه پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز وزارت صمت قرار نگرفت و فعالیت حال حاضر بر مبنای درخواست وزارت صمت پیاده سازی و اجراشده است .
وی درخصوص صدور این بخشنامه افزود: همچنین اربابان رجوع گمرک و نیز سایر ذینفعان می بایست دقیقا مطلع باشند که در صورت ایجاد مشکل احتمالی به کدام واحد و سامانه مراجعه کرده و سردرگم نشوند و این بخشنامه به دلیل شفاف سازی این موضوع صادر شده است.
لطیفی در ادامه در خصوص وعده وزارت صمت در اجرای این اقدام گفت: با توجه به توافقات انجام شده، وزارت صمت اعلام کرده است که سامانه انبارهای وزارت صمت کاملا آماده بوده و حداکثر ظرف مدت 3 دقیقه ثبت نام انبار و ارسال تأییدیه برای گمرک صورت می پذیرد!
سخنگوی گمرک در پایان گفت:  ضمن تشکر از رسانه های محترم در خصوص حساسیت به عملیات تجاری کشور و جلوگیری از وقفه ترخیص کالا، از رسانه های محترم انتظار می رود در این شرایط حساس، نسبت به همراهی برای  تبادل اطلاعات موثر بین سامانه ها اقدام کرده و کمک کنند کالاهای مورد نیاز مردم ضمن رعایت همه تشریفات قانونی هر چه سریعتر در اختیار مردم  قرار گیرد.

 حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه ای به آذری جهرمی با موضوع تغییر الگوی خرید مردم جهت مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد و خواستار فراهم شدن زیرساخت های لازم برای تغییر الگوی خرید از حضور به اینترنت شد. متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع: تغییر الگوی خرید مردم جهت مقابله با بیماری کرونا
سلام علیکم
احترام همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا بخش های مختلفی از شبکه تجاری کشور شامل تجار (وارد کنندگان و صادر کنندگان، واحدهای صنفی) شبکه لجستیکی و مصرف کنندگان متأثر گردیده اند. لذا این وزارتخانه راهکارهایی را برای حمایت از گروه های مختلف برنامه ریزی و در حال اجرا دارد. برخی از اهداف حمایتی مرتبط شامل موارد زیر است:
1- حمایت از کسب و کارها برای کاهش فشار هزینه ای در شرایطی که کاهش فروش و درآمد دارند.
2- بهبود زیرساخت های مرتبط با فروش و توزیع کالا و خدمات
3- کمک به مصرف کنندگان جهت تأمین پایدار موارد مصرفی به صورت ایمن (ایمن از حیث ریسک ویروس کرونا)
مطابق با اهداف فوق، یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ترویج استفاده از زیرساخت های تجارت الکترونیکی، جهت خرید و فروش کالا و خدمات است. در حال حاضر این زیرساخت تا حد مطلوبی در کشور ایجاد گردیده است.
با شرایط پیش آمده لزوم بهره گیری هر چه بیشتر از این زیرساخت و حمایت از کسب و کارهای فعال در این حوزه و ترغیب مصرف کنندگان جهت خرید اینترنتی حائز اهمیت ویژه است.
بر این اساس مواردی جهت نیل به اهداف و برنامه فوق به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
1- بهبود و افزایش پهنای باند کشور، به خصوص در حوزه کسب و کارهای اینترنتی (مخصوصاً در شهرهای بزرگ درگیر با ویروس)
2- کمک به کاهش هزینه های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک ارسالی به عموم مردم
3- ترویج استفاده از خرید اینترنتی در پیامک های ارسالی به عموم مردم
4- استفاده رایگان و یا با تخفیف ویژه از خدمات اینترنت مصرف کنندگان برای تعامل با کسب و کارهای اینترنتی
با عنایت به ارتباط موضوعی موارد پیشنهادی با فعالیت های آن وزارتخانه محترم و همچنین رویکرد جنابعالی در حمایت از عموم مردم و کسب و کارها موارد فوق جهت ارائه رهنمود و دستور هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگذارم.

منبع: مهر، 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه جدید 124 در حال تکمیل است، گفت: به مرور داده‌های بیش‌تری از قیمت انواع کالاهای تولیدی در این سامانه درج و سامانه جدید، جایگزین سامانه قدیم 124 می‌شود.

یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است تا از طریق این سامانه مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند قیمت کالا و خدمات مورد نظر خود را بدست آوردند و بتوانند خریدی آسانی از بازار داشته باشند. 

گفتنی است تا پیش از راه‌اندازی سامانه جدید 124، دسترسی بیشتری به قیمت انواع کالا و خدمات در سامانه قدیم www.old124.ir امکان پذیر بود و مردم می‌توانستند با مراجعه به این سایت قیمت تعداد زیادی از کالای مدنظر خود را بدست آوردند، مثلا اگر فردی می‌خواست قیمت یکی از محصولات لبنی مانند دوغ  را بدست آورد  با مراجعه به سایت می‌توانست قیمت این کالا را در برندهای مختلف مشاهده کند و با قیمت آن کالا در بازار مقایسه کند. 

البته لازمه دسترسی به این اطلاعات، ثبت قیمت و به عبارتی خوداظهاری قیمت کالا و خدمات  توسط شرکت‌های تولید کننده بود که  متاسفانه این کار توسط همه شرکت‌های تولید کننده انجام نمی‌شد اما  در مجموع دسترسی به بخشی از اطلاعات و قیمت‌ها در این سامانه مقدور بود و این سامانه از کارایی بالایی برخوردار بود. 


اما در مورد سامانه  جدید www.124.ir  باید گفت که اگرچه بطور کامل قیمت کالاهای اساسی و کالاهای بهره‌مند از ارز 4200 را به مانند سامانه قدیم 124 درج کرده و  مردم  با مراجعه به این سایت می‌توانند قیمت‌های مصوب انواع کالاهای اساسی  و بهره‌مند از ارز 4200 تومانی را مشاهده کنند، اما  مورد سایر کالاها مانند مواد غذایی و لبنیات،  لاستیک خودرو، لوازم‌التحریر، کاغذ، لوازم خانگی اگرچه میانگین قیمتی ذکر شده و قیمت قیمت کف و سقف  قابل مشاهده است اما  اما این سامانه مانند سامانه قدیم www.old124.ir به جزئیات نپرداخته است. 

به عنوان مثال در تصویر زیر که از سامانه جدید 124 از بخش لوازم خانگی  تهیه شده قیمت تلویزیون 55 اینچ ذکر شده و قیمت سایر تلوزیون‌ها و برندهای آن نیامده است . 


همانطور که تصاویر بالا مشاهده می‌شود در سایت جدید قیمت مایع دستشویی (بطری 500 گرمی) و صابون 130 گرمی و دیگر کالاها ذکر شده اما قیمت برندهای مختلف درج نشده و براین اساس مراجعه‌کنندگان با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت تقریبی به قیمت‌‌ها دسترسی داشته باشند.

با توجه به موضوعات ذکر شده مصاحبه‌ای با سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت انجام شده که در آن این مصاحبه دلایل کامل نبودن اطلاعات در سامانه جدید 124 ذکر شده است. 

 

*  جزئیاتی در مورد سامانه‌های جدید و قدیم 124

سید داوود موسوی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه جدید اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات www.124.ir قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی ثبت نشده است، گفت: این سامانه هنوز به طور کامل تکمیل نشده و به مرور سامانه جدید www.124.ir به جای سامانه  قدیم  www.old124.ir قرار خواهد گرفت. 

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: اما همچنان قیمت انواع کالا با مشخصات کامل و جزئیات در سامانه قدیمی درج می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که اما با توجه به داده‌های موجود در سامانه قدیم به نظر می‌رسد  اطلاعات این سامانه بروزرسانی نمی‌شود و در بسیاری از موارد قیمت‌های ثبت شده کالا مربوط به سال‌های گذشته است،  دلیل این موضوع چیست؟ گفت: در حال پیگیری مسائلی هستیم تا شرکت‌های تولید‌کننده حتما اقدام به ثبت قیمت کالاهای تولیدی خود در سامانه 124 کنند. 

موسوی اظهار داشت: البته در سامانه جدید www.124.ir و اپلیکیشن آپ کالاهایی که قیمت مصوب دارند و یا ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند به صورت کامل ثبت می‌شود. 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت بیان داشت: اگرچه در سامانه جدید قیمت همه کالاها با جزئیات ثبت نشده است  برای قیمت کالاها میانگین قیمتی در نظر گرفته شده است،  به عنوان مثال برای قیمت پودر ماشین لباس‌شویی 500 گرمی میانگینی در نظر گرفته و ثبت شده و به همین دلیل نباید  قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی در بازار  تفاوت قابل توجهی با قیمت ثبت شده در سامانه داشته باشد. 

وی اظهار داشت: در سامانه آپ و همچنین سامانه جدید www.124.ir قیمت مصوب کالا ثبت و در مورد سایر کالاها قیمت سقف و کف درج می‌شود و اگر قیمت کالایی در بازار نسبت به قیمت درج شده در سامانه تفاوت قابل توجهی داشته باشد به معنای وقوع تخلف است. 

موسوی اظهار داشت: سامانه جدید در حال تکمیل است و به مرور، قیمت خدمات اضافه   می‌شود ضمن اینکه پاسخگویی به ثبت شکایت‌های ثبت شده در  سامانه جدید www.124.ir و همچنین سامانه آپ در اسرع وقت انجام می‌شود. 

بر اساس این گزارش علاوه بر سامانه‌های جدید و قدیم 124 اپلیکیشن آپ هم به عنوان یک نرم‌افزار اطلاع رسانی 100 قلم کالای اساسی در اختیار مردم است تا از طریق مراجعه به این اپلیکشین اطلاعات قیمتی کالاهای مختلف در اسرع وقت در دسترسی مردم قرار گیرد.

 

* مردم با نصب اپلیکیشن می‌توانند قیمت‌ها را در لحظه بررسی کنند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم  در این باره گفت:  این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را به لحظه بررسی و در صورت لزوم شکایات خود را ثبت کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی‌ مرتبط با قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه صورت  می‌گیرد و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی، علاوه بر اینکه کالا را با قیمت رقابتی خرید کنند، شکایات مورد نظر خود از عرضه‌کنندگان کالا را به صورت لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند.

تابش  بیان داشت:  دامنه کالاهای اعلام نرخ‌شده در این سامانه به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا  بیشتر خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌ها و تولید‌کنندگان کالا نیز می‌توانند قیمت کالاهای خود را به صورت خوداظهاری در این سامانه به ثبت رسانده تا بعد از تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آنها در سامانه به ثبت رسیده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.

فاز نخست اپلیکیشن راهنمای تجارت رونمایی شد

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم رونمایی از اپلیکیشن راهنمای تجارت گفت: هدف از ایجاد این اپلیکیشن آن است که ابزارهای نوین اطلاع رسانی با هدف فراهم شدن دسترسی سریع ‌و اسان در اختیار تجار قرار گیرد.

به گزارش فارس در مراسمی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اپلیکیشن راهنمای تجارت رونمایی شد. 

به گفته عباس خالقی تبار مدیرکل دفتر خدمات اطلاعات تجاری از این اپلیکیشن در راستای تحقق دولت الکترونیکی رونمایی شد. 

وی اظهار داشت: هدف از ایجاد این اپلیکیشن آن است که ابزارهای نوین اطلاع رسانی با هدف فراهم شدن دسترسی سریع ‌و اسان در اختیار تجار قرار گیرد. 

خالقی تبار بیان داشت: این اپلیکیشن امکان جستجوی آنلاین کدهای تعرفه کتاب مقررات و صادرات را برای بازرگانان فراهم میکند.

مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم رونمایی اپلیکیشن راهنمای تجارت بیان داشت: نیازهای بازرگانان را در این اپلیکیشن لحاظ کرداه این  و در آن تلاش شده تا آخرین مقررات و قوانین، آموزش ها و  بخشنامه ها را در آن لحاظ کنیم. 

وی افزود:  بهبود مستمر، نصب آسان، اشتراک گذاری موثر از جمله ویژگی های اپلیکیشن راهنمای تجارت است ضمن اینکه اسناد هم قابل اشتراک گذاری بوده و دوازده فیچر در آن گنجانده شده است.

مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: همچنین در فازهای بعدی از دو محصول این اپلیکیشن که یکی  پرتال تعاملی بین مدیران سازمان و تجار و بازرگانان است که تا پایان سال رونمایی می شود و دیگری گزارش تحلیلی از روی دیتابیس های داخلی و خارجی است که تا دو ماه آینده رونمایی می شود. 

خالقی تبار اظهار داشت: نمایشگاهها، هیات های تجاری، کالاهای صادراتی، آمار صادرات، بازارهای صادراتی، مقررات و بخشنامه ها، اخبار تجاری، اتاق بازرگانی از جمله بخش های طراحی شده در این اپلیکیشن است.

پرونده قاچاق موبایل بسته شد

پنجشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

گردان گفت: ماه گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است.

کیوان گردان مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، تجارت و کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از حل مشکل قاچاق تلفن همراه خبر داد و گفت: بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به اقدامات صورت گرفته برای کنترل قاچاق تلفن همراه از جمله طرح ریجستری، ماه گذشته شاهد ثبت رکورد جدیدی در واردات قانونی تلفن همراه بودیم.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت ادامه داد: ماه گذشته شاهد بودیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است در حالی که این رقم پیش از اجرای طرح ریجستری چیزی حدود ۲ هزار دستگاه در ماه بود.

او تاکید کرد: اعداد و ارقام فوق این نوید را می‌دهد که ساماندهی واردات تلفن همراه در کشور کامل شده و می‌توانیم ادعا کنیم که قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بین رفته است چراکه هیچ شرایطی برای قاچاق این محصول وجود ندارد.

گردان با تاکید بر اینکه تمام تلفن‌های همراه موجود در بازار از طریق مجاری رسمی وارد کشور شده است، گفت: تنها راه ورود تلفن همراه به کشور ثبت قانونی و ریجستر کردن آن است و در غیر این صورت تلفن همراه وارد شده تحت هیچ شرایطی قابل استفاده نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت با تاکید بر حل مشکل قاچاق از طریق واردات مسافری، گفت: در ابتدای اجرای این طرح مسافر‌های می‌توانستند با استفاده از شماره ملی تعداد زیادی محصول را در سامانه ریجستری ثبت کنند بعد از مدتی این ساختار به استفاده از کد گذرنامه تغییر پیدا کرد که کماکان می‌توانست برای واردات تعداد بالای تلفن‌های همراه مورد استفاده قرار بگیرد.

او گفت: امروزه هر مسافر می‌تواند تنها یک تلفن همراه را ثبت و ریجستر کند بنابراین استفاده از این شیوه برای قاچاق تلفن همراه مقرون به صرفه نخواهد بود و همین امر باعث شده تا قاچاق محصول از طریق مسافری محدود شده و واردات تلفن همراه تنها از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد.

نشست مشترک نمایندگان کمیسیون سخت افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ مهرداد خداوردیان عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد: «در جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون سخت‌افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت بر موارد زیر تأکید شد:
- حمایت از واردات کالاهای مستعمل فاوا در برنامه وزارت صمت نیست؛
- موضوع واردات کالاهای حوزه فاوا یا قاچاق است و یا بداظهاری و در صورت ارایه اطلاعات دقیق تر، قابل پیگیری از ستاد مبارزه با قاچاق است؛
- یپیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک متشکل از تشکل‌های صنفی حوزه فاوا و وزارت صمت جهت موضوعات فی مابین؛
- برداشته شدن سقف واردات کالاهای فاوا و براساس رتبه‌بندی شرکت‌ها.»

تلفن‌همراه مشمول درج شناسه کالا شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

 

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: در راستای ایجاد یک شبکه موثر برای جلوگیری از قاچاق کالا، اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شاتا، عباس هاشمی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند، قاچاق است که برای جلوگیری ازآن، موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع اخذ شناسه کالا برای تولیدکنندگان نیز هستیم، تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان تا پایان سال شناسه رهگیری خود را نیز اخذ کنند، قطعاً شبکه موثری برای مبارزه با قاچاق در کشور شکل خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در خصوص تعمیق ساخت داخل نیز افزود: ساخت داخل از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت است و در همین راستا میز تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در نیمه دوم دی‌ماه برگزار می‌کنیم تا تولیدکنندگانی که به تعمیق ساخت داخل توجه دارند و میزان ساخت داخل آنها نیز رقم قابل توجهی است، محصولات تولیدی خود را در قالب قراردادها رونمایی کنند.

وی ادامه داد: میز ساخت داخل در حوزه تاسیسات (صنایع حرارتی –برودتی) را با ۵۰ میلیون یورو کاهش ارزبری پس از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار خواهیم کرد.

هاشمی در خصوص احیای برندهای تولیدی راکد قدیمی نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و برند آزمایش اکنون در حال برون سپاری محصولات خود است.

وی اضافه کرد: در گرمسار کلنگ زنی ساخت کارخانه جدید تولید محصولات با برند ارج انجام شده که البته انتخاب محصول را نیز انجام داده است و دنبال تولید با این برند هستند.

فرماندار شهرستان ری بر لزوم اقدام وزارت صمت برای رفع اشکالات سامانه شناسنامه دار شدن انبارها در سطح استان تهران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، توکلی کجانی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از وزارت صمت درخواست کرد که اشکالات سامانه شناسه دار کردن انبارها را مرتفع کند تا روند تحقق این مهم به درستی طی شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد سامانه صمت درباره شناسنامه دار کردن انبارهای کالا در سطح استان تهران دارای اشکالاتی است و متقاضیان مکرر با مشکلاتی در این سامانه مواجه می‌شوند. قطعا ادارات صمت شهرستان‌ها می‌توانند با ارائه گزارش به فرمانداران زمینه کمک فرمانداری‌ها را در پیگیری و اجرای این طرح فراهم کنند.

وی تاکید کرد:‌ سامانه شناسنامه دار کردن انبارها سامانه‌ای ملی است و وزارت صمت باید اختلالات موجود در این سامانه را مرتفع کند.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این جلسه محمدی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز با اشاره به اینکه طبق قانون وزارت صمت موظف شده که با هماهنگی فرمانداران انبارهای سطح شهرستان‌ها را با راه اندازی سامانه‌ای شناسنامه دار کند، افزود: در فاز نخست اجرای این طرح مقرر شده بود که مالکین به صورت خوداظهاری در این سامانه ثبت نام کنند. متقاضیان با ثبت نام خود روند خوداظهاری را برای انبارها و کالاهای موجود انجام دادند و در فاز بعدی اجرای این طرح فرمانداران باید نظارت دقیق خود را بر انبارهای موجود در سطح شهرستان خود محقق می‌کردند و اطلاعات انبارها را در سامانه ثبت می‌کردند.

محمدی تاکید کرد: گزارش 9 ماهه ارائه شده از سوی فرمانداران بیانگر وجود برخی مغایرت‌ها در آمارهای ارائه شده و سامانه وزارت صمت می‌باشد. لذا انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد و همچنین کمک به فرمانداران روند اجرای این طرح مطلوب‌تر دنبال شود.