ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


«لزوم اصلاح سامانه بهین یاب وزارت صمت»؛ تیتری تکراری که با یک جستجوی ساده در اینترنت، صدها نقل قول از فعالان صنعت در این زمینه نمایان می شود که مربوط به بیش از ۷،۸ سال است. اما مشخص نیست که چرا با وجود حجم بالای انتقادها از این سامانه و مهم تر از آن اثبات ناکارآمدی و‌ مدیریت ضعیف وزارت صمت بر این سامانه که سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد، چرا همچنان ردپای دلالان و‌مافیای پتروشیمی در حوزه تحت مدیریت وزارت صمت دیده می‌شود.

در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد اما در کمال حیرت کماکان فعالان بازار پتروشیمی و فولاد، ریشه فساد و توزیع رانت های گسترده در اقتصادمان را نواقص اطلاعاتی این سامانه اعلام می کنند.

 

  • تولیدکننده نماها در بهین یاب

یک فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با اعلام آنکه سامانه بهین یاب وزارت صمت که تنها مرجع ارائه مجوز و میزان سهمیه به خریداران مواد اولیه محصولات پتروشیمی است، منتقدان بسیاری دارد گفت: مشکلات سامانه بهین یاب بخش بزرگی از مشکلات خریداران محصولات پتروشیمی است به طوریکه برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است.

حمید صمدی افزود: البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شود تا این مشکل به پایان برسد که به نظر می رسد سهمیه ها در این سامانه در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

این فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد که پایش اطلاعات سامانه بهین یاب وزارت صمت به طور حتم در تسهیل تامین مواد اولیه و رونق تولید اثرگذار خواهد بود و از این رو بروزرسانی کامل این سامانه باید در دستور کار قرار گیرد.

 

  • تزریق رانت کماکان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، حامد نامداری، فعال و‌ کارشناس بازار پتروشیمی نیز با اعلام پابرجایی نواقص سامانه بهین یاب گفت: در پی سهمیه‌بندی‌های غیرکارشناسی در سامانه بهین‌یاب، به‌عنوان فیلتر وزارت صمت برای توزیع محصولات، شاهد تشکیل بازار سیاه پتروشیمی و فلزات هستیم که با ادامه عدم نظارت ها بر اطلاعات ثبت شده در این سامانه، علاوه بر اینکه رانتی بزرگ به جیب دلالان سرازیر می‌ شود، مواد اولیه نیز در سال جهش تولید به تولیدکنندگان واقعی نمی رسد.

نامداری افزود: سال هاست که لزوم پایش دقیق و اصولی سامانه بهین یاب از سوی همه فعالان صنعت پتروشیمی مطرح می شود که هرازگاهی از اصلاح این سامانه خبرهایی می رسد اما به محض ایجاد یک نوسان در قیمت ها مشاهده می شود که ردپای واسطه ها یا شرکت هایی که مواد اولیه را به جای تولید در بازار آزاد می فروشند مشاهده می شود.

این کارشناس با طرح این پرسش که چرا نظارت دقیقی بر خریداران مواد اولیه پتروشیمی و مقایسه میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولاتشان وجود ندارد؟ گفت: با وجود همه کاستی ها و تبدیل شدن بهین یاب به منشا توزیع رانت به برخی شرکت ها، باید یک همت جدی برای اصلاح اطلاعات این سامانه از سوی وزارت صمت وجود داشته باشد تا هر روز فعالان بازار یک محصول از وجود مواد اولیه در بازار آزاد و پیشهاد نرخ های عجیب و گران خبر ندهند.

وی در پایان تاکید کرد: از سرپرست جدید وزارت صمت این توقع می رود که ریشه رانت را با پایش اطلاعات بهین یاب بخشکاند تا تولیدکننده واقعی برای تامین مواد اولیه به دلالان مراجعه نکند.

مروری بر کارنامه ناکارآمد سامانه 124

شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که یکی از اهداف سامانه 124 اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات است اما مشاهده می‌شود که قیمت ثبت شده برخی اقلام در این سامانه مربوط به یک سال پیش است و اقدامی برای بروزرسانی قیمت ها در این سامانه انجام نشده است.

به گزارش فارس یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124،  اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات  و  ایجاد فضای شفاف در قیمت انواع اقلام کالایی در سطح کشور است.

این گزارش می‌افزاید بخشی از خدمات سامانه 124 ، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی هستند و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می‌کند و بخشی دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت، موارد را مورد رصد قرار می دهد.

به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هدف از ایجاد سامانه 124 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است. 

 اما علیرغم اینکه هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه به صراحت از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بیان شده است شاهد هستیم که این سامانه از کارایی لازم برخوردار نیست. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است اما قیمت ثبت شده برای هر شانه تخم‌مرغ در سامانه 124 مربوط به قیمت مصوب در چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورخ 98.4.4 ابلاغی 98.4.29 است که براساس آن حداکثر قیمت تخ‌مرغ درب مرغداری 75000 ریال و حداکثر قیمت تخم مرغ برای مصرف‌کننده 89000 ریال تعیین شده است.  

به گزارش فارس، با توجه به گرانی قیمت تخم‌مرغ و افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 30 هزار تومان، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود در راستای حمایت از واحدهای تولید و مصرف‌کنندگان قیمت تخم‌مرغ را تعیین کرد. 

گفتنی است محمدرضا کلامی سرپرست بازرگانی داخلی اعلام کرد که در راستای جلوگیری از گران‌فروشی قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 9 هزار و 500 تومان تعیین شد، براین اساس قیمت هر شانه تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی کمتر از 20 هزار تومان تعیین شده است. 

بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ یک کیلو و 800 گرمی 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است. 

بر این اساس در حالی که به اذغان مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی سامانه 124 در راستای اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است، عملکرد این سامانه حاکی  از آن است از کارکرد واقعی یعنی اطلاع رسانی دقیق  قیمت‌ها برخوردرار نیست. به عنوان مثال در حالی که قیمت تخم‌مرغ در یک سال اخیر دائما دستخوش تغییرات بوده است آخرین قیمت ثبت شده در خصوص  قیمت هر شانه از این کالا مربوط به حدود یک سال قبل  یعنی تیرماه 98 است که عملا مراجعه مردم به این سایت در مورد این کالا و بسیاری از کالاهای دیگر مانند محصولات لبنی هیچ‌ کمکی در راستای مقایسه قیمت با قیمت عرضه کالا در بازار به آنها نخواهد کرد. 


ثبت قیمت تخم‌مرغ در سامانه 124 حدود یک سال قبل

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.
به گزارش خانه‌ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: درخواست من از دولت و مجلس این است که این جلسات یادآور خاطرات تلخ نشستن و برخاستن نباشد و بتوانیم چند نتیجه عملیاتی روشن از برگزاری این گونه جلسات داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس بانک مرکزی در توصیه ای به وی اظهار کرد: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: اینکه دولت نظارت بر بیت‌کوین‌ها را به وزارت صنعت و معدن واگذار کرده را متوجه نشده‌ایم زیرا بانک مرکزی باید نظارت بر روی ارز‌های دیجیتالی را برعهده داشته باشد.

فرهنگی خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: نسبت به مدیریت نقدینگی در کشور عنایت ویژه‌ای داشته باشید زیرا نقدینگی در شرایط خاص به بازارهای مختلف وارد می‌شود که تبعاتی به دنبال دارد.

مشکلات سامانه امتا در حال رفع است

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: اتصال برخط سامانه امتا به سامانه های اطلاعاتی دیگر دستگاه ها سرعت ثبت نام متقاضیان خودرو را نیز سریعتر کرده است و زیرساخت های این سامانه در حال تقویت است.
به گزارش شاتا، امیر جعفر پور در این برنامه در خصوص ثبت نام و قرعه کشی برای تحویل خودرو به مشتریان بیان کرد: در این مرحله از سامانه امتا که متصل به سامانه های اصلی کشور مانند ثبت احوال و وزارت ارتباطات است استفاده کردیم که شرایط ثبت نام مانند داشتن گواهینامه، پلاک فعال، تلفن همراه و کارت بانکی را رصد می کنیم که اتصال برخط به این سامانه ها سرعت ثبت نام را نیز سریعتر کرده است.

وی ادامه داد: مسئولیت سامانه امتا با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه است.

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در خصوص برخی مسایل مربوط به ثبتنام در سامانه امتا تصریح کرد: زیرساخت های سامانه امتا در حال تقویت است، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال رصد مداوم و شبانه روزی مشکلات این سامانه می باشد و بروز برخی مشکلات مربوط به ساعت ثبت نام متقاضیان و ترافیک بسیار بالا در روز است که متقاضیان بهتر است شب‌ها نسبت به ثبت نام مبادرت ورزند.

جعفرپور در خصوص شرایط ثبت نام ادامه داد: در خصوص شرایط ثبتنام بیش از 1000 نفر ساعت تدبیر و برنامه ریزی شده است و فرآیند بسیار مدیریت شده ای برای استفاده از سامانه امتا، تجهیز آن و اتصالش به سامانه های اطلاعاتی داشتیم و انجام آزمایشی برخی فرآیندها در 3 ماهه گذشته در دست اقدام بوده است.

وی در برنامه رادیویی دال(رادیو جوان) گفت: در مرحله اول ثبت نام با توجه به پیش بینی استقبال مردم شرایطی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد تا فشار به سامانه امتا و زیرساخت‌های آن به حداقل ممکن برسد و با تلاش همکارانمان در مجموعه مرکز تجارت الکترونیکی برخی شرایط محدود کننده مانند داشتن چک نیز برداشته شد.

سرپرست دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اضافه کرد: داشتن چک برای کاهش ورود دلال ها به ثبت نام بوده است تا خودرو به دست متقاضی واقعی برسد و عدالت در توزیع اتفاق بیفتد.

جعفرپور افزود: به دنبال این هستیم که خودرو محلی برای سوداگری افراد سودجو نباشد و به همین دلیل داشتن پلاک فعال را جزو شرایط نهادیم.

وی گفت: برنامه های پیش فروش در روزهای آینده نیز داریم که توسط سرپرست محترم وزارتخانه اعلام خواهد شد.

وزارت صمت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است:

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

محل تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها از محل صادرات انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، ردپیش‌فاکتور خواهد شد.

ثبت‌سفارش‌هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل‌های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت:

۱. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.

۲. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبت‌سفارش، افزایش داده نشود.

برای ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه نگهداری خودرو صفر در پارکینگ‌ها حکم احتکار دارد مطرح کرد: از این پس برای عرضه خودرو در فروش فوق العاده، محدودیت زمانی ثبت نام نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه بعد از این در سطح بازار خودرو، نظارت بر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها رسیدگی خواهد کرد گفت: از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبار‌ها و پارکینگ‌ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود به گونه‌ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در سامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد، مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه خودروی صفر در انبار‌ها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره 124 و مراکز مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.

معاون وزیر صمت در خصوص کد‌های ملی معلق در بازار خرید و فروش خودرو گفت:​ دارا بودن کد ملی برای ثبت سیستماتیک خرید خودرو در سامانه به تنهایی کافی نیست و برای این کار باید کد‌های ملی، شماره گواهینامه، حساب بانکی و شماره سیم کارت شخصی متقاضی با هم هماهنگ باشد و در سامانه همتا تطبیق بپذیرد.

او در خصوص شرایط شرکت در فروش فوق العاده‌های خودرو افزود:​ فرد متقاضی نباید در 36 ماه گذشته ثبت درخواستی در سامانه خرید خودرو در کارخانه سایپا و ایران خودرو داشته باشد. ضمناً خودرو‌هایی که در فروش فوق العاده عرضه می‌شود باید یک سال در رهن بماند و امکان خرید و فروش آن‌ها وجود ندارد، مضاف بر این اگر خودرویی سه ماه در پارکینگ بماند و برای سرویس اولیه به نمایندگی مراجعه نکند فاقد گارانتی تلقی و امتیاز آن‌ها حذف خواهد شد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: برای عرضه خودرو در فروش فوق العاده، محدودیت زمانی ثبت نام نداریم و هر فرد برای ثبت نام تقاضا، یک هفته زمان خواهد داشت، ​در این نوع عرضه، ​سیستم قرعه کشی انجام می‌گیرد و مشمولین و حائزین قرعه می‌توانند ظرف مدت 48 ساعت باقی پول را واریز و پس از سه ماه خودروی خود را تحویل بگیرند، ضمناً​ پس از 48 ساعت از قرعه کشی، مبلغ افرادی که حائز قرعه نشده اند باز پس خواهد شد.

تابش خاطر نشان کرد:​ از این پس محدودیتی برای ثبت نام خودرو وجود ندارد و شرایط سود مشارکت برای خودرو‌های فروش فوری صفر درصد، فروش یک ساله 6 درصد و دو ساله 12 درصد خواهد بود.

 

مهلت ۳ماهه خریداران خودروی صفرکیلومتر برای فعال کردن گارانتی
معاون وزیر صنعت از تصمیم اولیه کمیته خودرو برای در نظر گرفتن سقف ۳ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفر برای استفاده از گارانتی خبر داد و گفت: هدف ما واقعی‌کردن تقاضا و عدالت در توزیع است.

مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم جدید این وزارتخانه برای در نظر گرفتن سقف سه‌ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفرکیلومتر برای استفاده از گارانتی خودروی خود خبر داد و گفت: در گذشته گارانتی‌های خودرو به تناسب نوع خودرو و خدماتی که از سوی کمپانی‌های خودروساز تعریف شده بود، متغیر بوده که قرار است ساماندهی شود؛ به نحوی که اکنون هر دارنده خودرو در صورت تمایل به برخورداری از خدمات پس از فروش و گارانتی خودروی خود، تنها سه ماه مهلت دارد تا برای فعال‌سازی گارانتی خودروی خود مراجعه نماید.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع قرار است در جلسه روز شنبه کمیته خودرو مطرح و به خودروسازان ابلاغ شود که از این پس، در برگه فروش و کارتکس خودروها به صراحت اعلام کنند که چنانچه فرد دارنده خودرو، حداکثر ظرف سه ماه از خرید خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه نکنند، گارانتی خودروی آنها ابطال خواهد شد.

وی از نظارت دقیق بر انبارهای محل نگهداری خودروها، پارکینگ‌های واحدهای اداری و مسکونی خبر داد و تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار خودرو، نظارت دقیق بر انبارهای محل نگهداری خودروها است که بر این اساس، تمامی انبارهای محل نگهداری خودروها باید در سامانه جامع انبارها ثبت شده و اطلاعات آنها به دقت ثبت شود.

صادقی نیارکی، میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور را روزانه حدود ۳۵۰۰ تا ۴ هزار دستگاه ذکر کرد و گفت: ایران خودرو روزانه دو هزار دستگاه و سایپا بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه در روز تولید دارند که امیدواریم بتوانیم این خودروها را با مجموعه روش‌ها و برنامه‌های تعریف شده، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسانیم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تمام هدف وزارت صنعت، واقعی کردن تقاضای خودرو و عدالت در توزیع خودرو برای مصرف‌کنندگان است.

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در سامانه جام اطلاعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) پس از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست‌های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دلایل بهره برداری از سامانه جام عنوان می‌شود.

این در حالی است که علیزاده معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی علت تأخیر در برداشت و استفاده از سامانه جام را عدم امکان تبدیل کاغذ به دیتا و فایل پی. دی. اف عنوان کرد و افزود: متولی این امر مرکز جامعه حسابداران رسمی بوده، ولی تاکنون اطلاعاتی از سوی این جامعه به ما ارائه نگردیده است.

محمد علوی رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی هم گفت: سامانه جام، یک برنامه جامعه نظام مالیاتی بود که در برنامه سوم توسعه تصویب شده که تا این روز هم محقق نگردیده است.

او ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی مکلف به ارائه دیتا‌های درخواستی سازمان امور مالیاتی نیست.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره گفت: پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما در بهره برداری از سامانه جام، عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارائه اطلاعات است. حال اینکه یا اطلاعاتی دارند و ارائه نمی‌دهند یا اینکه اطلاعات قابل ارائه ندارند و به دلایلی صلاح نمی‌دانند که ارائه نمایند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه سرنوشت گنگ سامانه جام را موضوعی فرعی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز برای سازمان امور مالیاتی کشور اولویت دارد و باید مورد بحث قرار گیرد سامانه جامع امور مالیاتی است، اما آنچه به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اینکه در بدنه جامعه امور مالیاتی کشور عزم و اراده استوار برای پیگیری این امر وجود ندارد.

او ادامه داد: چطور می‌توان به فعال بودن و قابل بهره برداری بودن سامانه جامعه مالیاتی اذعان داشت در حالی که نظام بانکی کشور و وزارت مسکن که سامانه املاک کشور را هنوز بارگذاری نکرده و هنوز امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن‌ها در موتور جستجو وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سازمان امور مالیاتی برای حساب و کتاب اشخاص و شرکت‌ها نیازمند یک سری داده‌ها بوده که این اطلاعات در حال حاضر فراهم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد حال مشکل اینجاست که این اطلاعات هنوز توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورتی که باید توسط سیستم خوانده و پردازش گردد تا امکان خطا و قصور از بین برود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آقای علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت گفت: تا زمانی که هنوز مؤدیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز ما را بارگذاری نکرده اند نمی‌توانیم حد ریسک بررسی‌های انجام گرفته را ارائه کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر صنعت به خاطر افزایش قیمت خودرو با وجود کاهش خرید آن در دوران شیوع ویروس کرونا تذکر داد.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود کاهش خرید خودرو در دوره شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر صنعت به شرح زیر است:
خلاصه تذکر:
بازار خودرو علی رغم این که خرید و فروش ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته اما همچنان رشد قیمت را تجربه می کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت های رسمی خودروسازی ها می شوند، عملا دست خالی از سایت ها بیرون می آیند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می رسد.
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر!
با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و تأثیر منفی آن بر بازار خودرو و ایجاد رکود در این بازار و کاهش تقاضا، هم چنان شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هستیم. انتظار این بود که با شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعین به این بازار و رکود فصلی در فروردین و اردیبهشت کاهش قیمت خودرو اتفاق بیفتد، اما افزایش شدید قیمت ها با وجود کاهش تقاضا، عملا دست مصرف کنندگان را از این بازار کوتاه کرده است. به عنوان مثال پراید در اوج گرانی سال گذشته 73 میلیون تومان فراتر نرفت، اما اکنون شاهد پراید 78 میلیون تومانی هستیم.
نکته تأسف بارتر ، زمزمه های خودروسازان مبنی بر تقاضای افزایش قیمت خودرو در سال جاری است.
لازم است با عزمی جهادی، پای کار بیایید و از حقوق مصرف کنندگان دفاع نمایید.

محدودیت جدیدی در ثبت سفارش کالاهای IT وجود ندارد

دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر


معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت مدیریت واردات در سال جهش تولید با هدف حمایت از تولیدات داخلی است، اما این برنامه با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق می‌افتد و قرار نیست تغییر روش یا محدودیتی برای تامین کالاهایی ضروری مورد مصرف صنایع اتفاق بیفتد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به موضوعات مطروح شده پیرامون اعلام محدودیت واردات کالاهای صنعت فناوری خاطر نشان کرد: مکاتبه سازمان نظام رایانه استان تهران به محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان های صمت اشاره دارد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع شد، بنابراین هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

صادقی نیارکی همچنین تصریح کرد: نامه سازمان نظام صنفی رایانه درباره این مسئله بعد از ظهر روز ۹۹/۲/۶ ساعت ۱۵ در وزارتخانه ثبت شده، اما آن‌ها منتظر دریافت پاسخ دفتر تخصصی وزارتخانه نشدند و موضوع به این نحو از سوی تشکل مربوطه اطلاع رسانی شد.

اخیرا رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT خبر داده بود و گفته بود که که برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند. اما معاون امور صنایع وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و طبق اعلام این مقام مسئول ممنوعیتی در واردات این کالاها وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳۰ صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات بررسی شد.
محمد حسینی در گفت و گو با تسنیم،‌ با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارش سی صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد.

به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده است و همچنین 1.6 میلیارد بابت ارز‌های مسافرتی و خدماتی می باشد.

وی افزود با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردین‌ماه سال 97 به نرخ 4200 تومان، برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی این نرخ تعلق گرفته است که با توجه به اعلام نیازهای دستگاه های اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال 97 به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعلام کرده گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می کند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز 4200 و برای سایر کالاها به نرخ نیما حدود 7 هزار تومان تامین ارز انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی لازم الرعایه بوده است.

حسینی گفت:  بر اساس یکی از این ابلاغیه ها ایفای تعهدات در بازه 5 ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم  این موضوع مد نظر قرار گرفته است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیر اساسی مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد اختلاف است.

حسینی گفت: موضوع اختلافی بعدی مربوط به عدم اتصال سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است. همچنین  بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده ولی به دلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهار نامه‌های در جریان در گمرک عنوان شده است.

 

پای مناطق آزاد به ارزهای بلاتکلیف باز شد

وی افزود، همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کالاهای سازمانهایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی شود.

حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای وارد شده از طریق مناطق آزاد در سامانه ی گمرک ثبت نمی گردد همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ماه 98  رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توسط وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. هم چنین مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.

قائم‌مقام وزیر صمت،از آغاز مرحله دوم فروش‌های اینترنتی از فردا (۱۶فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: حمایت جدی از واحدهای صنفی که در شب عید نتوانستند فروش خوبی داشته باشند، در این قالب صورت می‌گیرد.

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور جدید فروش‌های اینترنتی از فردا (شنبه ۱۶ فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: در پی اجرای مرحله اول فروش‌های اینترنتی که از ۲۳ تا ۲۹ اسفند برگزار شد، قرار است که دور جدید این فروش‌ها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای فروشگاهی، از فردا مجدد آغاز به کار کند.

سه هدف اصلی برگزاری فروش‌های اینترنتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این فروش‌ها، سه هدف اصلی دنبال می‌شد که از جمله آن، تلاش برای تشویق مردم به خانه ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای معطل مانده از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند و در عین حال، برای فروش‌های پایان سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در نهایت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا می‌شود از خانه خارج نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی که به مردم گفته می‌شود که از خانه خارج نشوند، باید مایحتاج آنها را تأمین کرد؛ بنابراین بهترین راه‌حل فروش اینترنتی است که البته اجرای آناز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهداف بلندمدت دنبال می‌شود؛ بنابراین اگر فرهنگ فروش‌های اینترنتی در میان مردم جا بیفتد تا به جای حضور در بازارها، به صورت غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند، آنگاه می‌توان این بخش از اقتصاد را نیز توسعه داد و علاوه بر کمک به اقتصاد ملی، مزایای مترتبه‌ای هم در پی دارد.

مرحله اول فروش‌های اینترنتی چگونه بود؟

مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه‌های برگزاری مرحله اول فروش‌های اینترنتی گفت: در مرحله اول فروش‌های اینترنتی که دو شاخصه داشت، بیش از ۳۰۰ فروشگاه مشارکت کرده و در عین حال، ۶ هزار واحد صنفی که تا به حال فروش اینترنتی نداشتند نیز به این جمع پیوستند؛ این در حالی است که فروش‌های اینترنتی این فروشگاه‌ها در طول اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، معادل ۲۳۶ درصد رشد داشته و در عین حال، ظرف یک هفته نیز، انواع فروشگاه‌های مشارکت‌کننده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح فروش اینترنتی از روز شنبه ۱۶ تا ۳۱ فروردین ۹۹ آغاز می‌شود که این مرحله، چند تفاوت با مرحله اول دارد؛ به این معنا که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات که تا پیش از این، هر یک به صورت جداگانه، این اقدام را انجام می‌دادند، در مرحله دوم، در قالب یک همکاری و هم‌افزایی مشترک، فروش اینترنتی را به صورت مشترک و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: کمیته سیاستگذاری برگزاری فروش اینترنتی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده و البته تفاوتی هم با مرحله قبل دارد و آن، اینکه کار اجرایی برون‌سپاری و به اتحادیه سراسری کسب و کارهای اینترنتی با این هدف سپرده شده که استفاده بهتر و بیشتر از توان و پتانسیل بخش خصوصی صورت گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند فروشگاه‌های اینترنتی عضو این اتحادیه را نیز به صورت گسترده پای کار آورده و نگاه تخصصی‌تری را به جشنواره حاکم نماید.

ورود فروشگاه‌هایی که تاکنون فروش اینترنتی نداشته‌اند

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این جشنواره تحت نظارت اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد؛ چراکه هدف اصلی فروش اینترنتی، اتصال فروشگاه‌هایی است که تا به حال فروش اینترنتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف آن است که سقف فروش اینترنتی اضافه شود و دیگر هدف این است که کسب و کارهای سنتی و محلی که قدرت عرضه نداشته‌اند، در طرح فروش‌های اینترنتی فضا فروش بیابند.

وی با برشمردن ویژگی‌های دور جدید فروش‌های اینترنتی خاطرنشان کرد: درست مثل مرحله اول، بسته حمایتی پشتیبان این جشنواره در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که آدرس خرید از جشنواره فروش اینترنتی به سایت بازارگاه ایران تغییر یافته است و علاوه بر آن، به خاطر هم افزایی و اجرای مشترک با صدا و سیما، نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا مردم از منزل خارج نشوند؛ ضمن اینکه همچون مرحله اول، اینترنت رایگان در اختیار خریداران از این فروشگاه‌ها به صورت اینترنتی است و تمامی این فروشگاه‌ها نیز دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی دارند.

مدرس خیابانی گفت: قابلیت پس دادن کالا یک هفته مطابق با قانون تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاه‌های ناظر مثل تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت و دادستانی نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند؛ ضمن اینکه خدمات ویژه‌ای نیز از سوی شرکت پست در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیشتری حمل را به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه همراه با بسته‌های ارسالی، بسته‌ای بهداشتی شامل ماسک و دستکش نیز همراه با پروتکل‌های بهداشتی برای مشتری ارسال خواهد شد.

وی افزود: مجوز حمل بار از سوی تاکسی‌های داخل شهری نیز از سوی وزارت کشور صادر شده و همچنان قرعه‌کشی و جوایزی نیز به خریداران اعطا می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰ فروشگاه جدید به صورت اینترنتی در این طرح مشارکت کنند؛ این در حالی است که در مرحله قبل نیز ۶ هزار واحد جدید اضافه شدند؛ اما به هر حال به صورت روزانه تعداد فروشگاه‌های تازه وارد به این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، رصد می‌شود؛ این در حالی است که عیار سنجش موفقیت این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، میزان فروشگاه‌های جدیدالوورد هستند که برای فروش اینترنتی ثبت نام می‌کنند.

وی افزود: پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم ورزشی، ارزاق و مایحتاج روزانه مردم و آجیل و خشکبار در این فروش‌ها حضور دارند؛ ضمن اینکه ثبت نام فروشگاه‌ها برای مشارکت در این طرح رایگان است و آموزش لازم به حاضران داده خواهد شد.

۴۰ هزار ثانیه تبلیغ رایگان صدا و سیما برای جشنواره فروش اینترنتی

مدرس خیابانی با بیان اینکه صدا و سیما نیز بدون محدودیت، تبلیغات گسترده‌ای از فروش اینترنتی صورت خواهد داد و گفت: نقش صدا و سیما و رسانه‌ها برای این فروش‌های اینترنتی، بسیار مهم است چراکه آن را از یک پروژه موقت، به یک فرهنگ دائم و ثابت بین مردم تبدیل می‌کنند و مزایای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: صدا و سیما در دوره قبل بالغ بر ۶ هزار ثانیه تبلیغ کرد ولی اکنون آن را به بالغ بر ۴۰ هزار ثانیه تبدیل خواهد کرد.

مصوبه ستاد سوخت برای افزایش ۲۰ درصدی سهمیه ناوگان حمل و نقل طرح فروش اینترنتی

مدرس خیابانی گفت: با مصوبه ستاد سوخت، آن دسته از ناوگان حمل و نقلی که در کالارسانی برای فروش‌های اینترنتی مشارکت دارند، ۲۰ درصد سهمیه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی افزود: کمیته سیاستگذاری فردا شنبه جلسه تشکیل خواهد داد تا مشخصاً راجع به حمل و نقل ناوگان درون شهری کنونی تصمیم گیری نماید.

قائم مقام وزیر صمت از تمدید برگزاری فروش های اینترنتی کسب و کارها با توجه به شیوع کرونا از ۱۶ تا پایان فروردین خبر داد و گفت: پیشنهاد ارائه تخفیف مالیاتی صنوف مشارکت کننده به دولت ارائه شد.
حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با تاکید بر اینکه تولید و فروش اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به هیچ عنوان تعطیل پذیر نیست، گفت: تولیدکنندگان برای تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص در حوزه صنایع غذایی، کالاهای اساسی، محصولات شوینده و بهداشتی و نیز اقلام و تجهیزات پزشکی به صورت سه شیفت و بدون تعطیلی مشغول به کار هستند.


تولید باقدرت و بدون تعطیلی ادامه دارد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با ابلاغیه ای به تمام استانداران و واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله ایدرو و ایمیدرو و خودروسازان تاکید شده که تولید با حداکثر ظرفیت به کار خود ادامه دهد ضمن اینکه تدابیری برای حمل و نقل کارگران و حفاظت از آنها در مقابل ویروس کرونا در واحدهای تولیدی اندیشیده خواهد شد.
وی تصریح کرد: پروتکل های بهداشتی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بهداشت در واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغ شده تا با ایجاد حاشیه امن برای کارگران تولید بدون وقفه ادامه یابد.
وی بار دیگر تاکید کرد: فروشگاه های زنجیره ای مایحتاج مردم، سوپرمارکت ها، میادین میوه و تره بار، نانوایی ها، پمپ بنزین ها، داروخانه ها و تمامی مغازه های عرضه کننده کالاهای ضروری مورد نیاز مردم مکلف به ارائه خدمات در طرح فاصله گذاری اجتماعی هستند.


فروش اینترنتی کسب و کارها تا آخر فروردین تمدید شد
مدرس خیابانی با اشاره به برگزاری جلسات مدیریت کرونا در سه سطح ستاد ملی مقابله با کرونا، ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت و اتاق عملیات حوزه قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به موازات تدابیری که برای تأمین و توزیع کالاها صورت می گیرد فروش های اینترنتی نیز به منظور تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم در سایر گروه های کالایی تا آخر فروردین ماه تمدید شده است که بر این اساس تمامی عرضه کنندگان کالا در قالب این طرح باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی کردن اقلام نیازهای مردم را تأمین نمایند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره از ۱۶ تا پایان فروردین ماه تمدید شده و این در شرایطی است که اسفند ماه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲۳۶ درصدی فروش اینترنتی را شاهد بودیم و در طول یک هفته برگزاری جشنواره برخی فروشگاه ها بین صد تا ۲۰۰ درصد افزایش فروش را تجربه کرده اند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در این دوره از برگزاری جشنواره ۳۱۹ فروشگاه و کسب و کار اینترنتی مشارکت داشتند خاطرنشان کرد: ۵۸۰۰ واحد صنفی جدید در این دوره از فروش های اینترنتی ثبت نام کرده اند که شامل کیف و کفش، پوشاک، لوازم خانگی، خواروبار، لوازم ورزشی و مواردی از این دست است ضمن اینکه توسعه فروش های اینترنتی مصداق بارز عدالت اجتماعی است چرا که تمامی افراد قادر خواهند بود کالا و محصولات تولیدی خود را در بستر اینترنت به مردم عرضه نمایند و از انجام هزینه هایی همچون اجاره مغازه و سایر هزینه های مترتب بر آن دور باشند اما به هر حال حق و حقوق دولتی را در فروش های خود پرداخت خواهند نمود.


توسعه فروش های اینترنتی مصداق عدالت اجتماعی
مدرس خیابانی با بیان اینکه توسعه فروش های اینترنتی علاوه بر اینکه بر شعار در خانه بمانیم کمک خواهد کرد، گفت: نیازهای مردم نیز در قالب این طرح برآورده شده و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قادر خواهند بود بر روی پای خود بایستند بنابراین بهترین راهکار برای حمایت از واحدهای صنفی و فروشگاهی در شرایط کنونی برگزاری فروش های اینترنتی است.
وی از ارائه پیشنهادی به دولت جهت حمایت از کسب و کارهایی که در فروش های اینترنتی مشارکت کرده اند خبر داد و گفت: اصنافی که در این طرح مشارکت کنند در صورت موافقت دولت می توانند از تخفیف در مالیات بر عملکرد خود برخوردار باشند و این تخفیف به خصوص در دو تا سه ماه مرتبط با دوره شیوع کرونا ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: نکته اتکای فروش های اینترنتی کسب و کارهای سنتی هستند که تا به حال فروش اینترنتی را تجربه نکرده اند که تلاش ما این است بتوانیم با رونق و توسعه فروش های اینترنتی مزایای مترتب بر عبور و مرور مردم و کاهش ترافیک را افزایش دهیم.


مردم از فروشگاه هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند خرید نکنند
مدرس خیابانی با بیان اینکه تمام پروتکل های بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، وزارت صنعت، اتاق های اصناف و سازمان های سمت استان ها به واحدهای صنفی و شبکه های توزیع ابلاغ شده است، گفت: تمام واحدهای صنفی مکلف هستند تا دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی را جلوی درب مغازه ها نصب کرده و آن را به دقت رعایت کنند.
وی افزود: از مردم هم درخواست می شود تا از آن دسته واحدهای صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند خرید نکنند.

پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار نگرفت.

به گزارش تسنیم، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در واکنش به درج یک خبر با عنوان پیدا و پنهان عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت گفت: گمرک یک دستگاه اجرایی است و قانون و نهادهای تصمیم ساز قانونی  در چارچوب وظایفشان مسیر اجرای قوانین را تعیین می کنند و گمرک نیز بر اساس وظایف ترسیم شده در مسیر اجرای قانون حرکت می کند.
لطیفی در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات گمرک در سامانه جامع  تجارت، اظهار داشت: گمرک همچنان اطلاعاتش را به صورت برخط با سامانه جامع تجارت تبادل می کند و به آن پایبند است و بیش از 90 درصد اطلاعات این سامانه از طریق گمرک بارگذاری می‌شود.
سخنگوی گمرک در خصوص بخشنامه صادره توسط معاون برنامه ریزی و بین الملل این سازمان توضیح داد: بخش نامه مورد اشاره در خبر فوق در خصوص اتصال یا قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از وزارت صمت است که اساسا دو موضوع کاملا متفاوت و دو سامانه مجزا در وزارت صمت هستند.
وی در خصوص این تصمیم افزود: بخشنامه فوق در خصوص سامانه جامع انبارهاست و موضوع این بخشنامه با توجه به جلسه صورت گرفته در خصوص تبادل اطلاعات بین گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده و در توافق قید شده است  که این قفلها از سوی گمرک صورت گیرد و تا زمان دریافت اطلاعات انبار مقصد از سامانه جامع انباهای وزارت صمت، فعالیت تشریفات گمرکی متوقف شود.
لطیفی تاکید کرد: بر اساس درخواست و پذیرش وزارت صمت، هر گونه تأخیر صورت گرفته در این موضوع توسط آن وزارت خانه پیگیری شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالیتی را برای بر طرف شدن مشکلات احتمالی نمی‌تواند صورت دهد،پس طبیعی است تا خدمات گیرندگان باید در خصوص این فرایند مطلع باشند.
دبیر شورای اطلاع رسانی  گمرک خاطر نشان کرد: متأسفانه پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز وزارت صمت قرار نگرفت و فعالیت حال حاضر بر مبنای درخواست وزارت صمت پیاده سازی و اجراشده است .
وی درخصوص صدور این بخشنامه افزود: همچنین اربابان رجوع گمرک و نیز سایر ذینفعان می بایست دقیقا مطلع باشند که در صورت ایجاد مشکل احتمالی به کدام واحد و سامانه مراجعه کرده و سردرگم نشوند و این بخشنامه به دلیل شفاف سازی این موضوع صادر شده است.
لطیفی در ادامه در خصوص وعده وزارت صمت در اجرای این اقدام گفت: با توجه به توافقات انجام شده، وزارت صمت اعلام کرده است که سامانه انبارهای وزارت صمت کاملا آماده بوده و حداکثر ظرف مدت 3 دقیقه ثبت نام انبار و ارسال تأییدیه برای گمرک صورت می پذیرد!
سخنگوی گمرک در پایان گفت:  ضمن تشکر از رسانه های محترم در خصوص حساسیت به عملیات تجاری کشور و جلوگیری از وقفه ترخیص کالا، از رسانه های محترم انتظار می رود در این شرایط حساس، نسبت به همراهی برای  تبادل اطلاعات موثر بین سامانه ها اقدام کرده و کمک کنند کالاهای مورد نیاز مردم ضمن رعایت همه تشریفات قانونی هر چه سریعتر در اختیار مردم  قرار گیرد.

 حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه ای به آذری جهرمی با موضوع تغییر الگوی خرید مردم جهت مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد و خواستار فراهم شدن زیرساخت های لازم برای تغییر الگوی خرید از حضور به اینترنت شد. متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع: تغییر الگوی خرید مردم جهت مقابله با بیماری کرونا
سلام علیکم
احترام همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا بخش های مختلفی از شبکه تجاری کشور شامل تجار (وارد کنندگان و صادر کنندگان، واحدهای صنفی) شبکه لجستیکی و مصرف کنندگان متأثر گردیده اند. لذا این وزارتخانه راهکارهایی را برای حمایت از گروه های مختلف برنامه ریزی و در حال اجرا دارد. برخی از اهداف حمایتی مرتبط شامل موارد زیر است:
1- حمایت از کسب و کارها برای کاهش فشار هزینه ای در شرایطی که کاهش فروش و درآمد دارند.
2- بهبود زیرساخت های مرتبط با فروش و توزیع کالا و خدمات
3- کمک به مصرف کنندگان جهت تأمین پایدار موارد مصرفی به صورت ایمن (ایمن از حیث ریسک ویروس کرونا)
مطابق با اهداف فوق، یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ترویج استفاده از زیرساخت های تجارت الکترونیکی، جهت خرید و فروش کالا و خدمات است. در حال حاضر این زیرساخت تا حد مطلوبی در کشور ایجاد گردیده است.
با شرایط پیش آمده لزوم بهره گیری هر چه بیشتر از این زیرساخت و حمایت از کسب و کارهای فعال در این حوزه و ترغیب مصرف کنندگان جهت خرید اینترنتی حائز اهمیت ویژه است.
بر این اساس مواردی جهت نیل به اهداف و برنامه فوق به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
1- بهبود و افزایش پهنای باند کشور، به خصوص در حوزه کسب و کارهای اینترنتی (مخصوصاً در شهرهای بزرگ درگیر با ویروس)
2- کمک به کاهش هزینه های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک ارسالی به عموم مردم
3- ترویج استفاده از خرید اینترنتی در پیامک های ارسالی به عموم مردم
4- استفاده رایگان و یا با تخفیف ویژه از خدمات اینترنت مصرف کنندگان برای تعامل با کسب و کارهای اینترنتی
با عنایت به ارتباط موضوعی موارد پیشنهادی با فعالیت های آن وزارتخانه محترم و همچنین رویکرد جنابعالی در حمایت از عموم مردم و کسب و کارها موارد فوق جهت ارائه رهنمود و دستور هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگذارم.

منبع: مهر، 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه جدید 124 در حال تکمیل است، گفت: به مرور داده‌های بیش‌تری از قیمت انواع کالاهای تولیدی در این سامانه درج و سامانه جدید، جایگزین سامانه قدیم 124 می‌شود.

یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است تا از طریق این سامانه مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند قیمت کالا و خدمات مورد نظر خود را بدست آوردند و بتوانند خریدی آسانی از بازار داشته باشند. 

گفتنی است تا پیش از راه‌اندازی سامانه جدید 124، دسترسی بیشتری به قیمت انواع کالا و خدمات در سامانه قدیم www.old124.ir امکان پذیر بود و مردم می‌توانستند با مراجعه به این سایت قیمت تعداد زیادی از کالای مدنظر خود را بدست آوردند، مثلا اگر فردی می‌خواست قیمت یکی از محصولات لبنی مانند دوغ  را بدست آورد  با مراجعه به سایت می‌توانست قیمت این کالا را در برندهای مختلف مشاهده کند و با قیمت آن کالا در بازار مقایسه کند. 

البته لازمه دسترسی به این اطلاعات، ثبت قیمت و به عبارتی خوداظهاری قیمت کالا و خدمات  توسط شرکت‌های تولید کننده بود که  متاسفانه این کار توسط همه شرکت‌های تولید کننده انجام نمی‌شد اما  در مجموع دسترسی به بخشی از اطلاعات و قیمت‌ها در این سامانه مقدور بود و این سامانه از کارایی بالایی برخوردار بود. 


اما در مورد سامانه  جدید www.124.ir  باید گفت که اگرچه بطور کامل قیمت کالاهای اساسی و کالاهای بهره‌مند از ارز 4200 را به مانند سامانه قدیم 124 درج کرده و  مردم  با مراجعه به این سایت می‌توانند قیمت‌های مصوب انواع کالاهای اساسی  و بهره‌مند از ارز 4200 تومانی را مشاهده کنند، اما  مورد سایر کالاها مانند مواد غذایی و لبنیات،  لاستیک خودرو، لوازم‌التحریر، کاغذ، لوازم خانگی اگرچه میانگین قیمتی ذکر شده و قیمت قیمت کف و سقف  قابل مشاهده است اما  اما این سامانه مانند سامانه قدیم www.old124.ir به جزئیات نپرداخته است. 

به عنوان مثال در تصویر زیر که از سامانه جدید 124 از بخش لوازم خانگی  تهیه شده قیمت تلویزیون 55 اینچ ذکر شده و قیمت سایر تلوزیون‌ها و برندهای آن نیامده است . 


همانطور که تصاویر بالا مشاهده می‌شود در سایت جدید قیمت مایع دستشویی (بطری 500 گرمی) و صابون 130 گرمی و دیگر کالاها ذکر شده اما قیمت برندهای مختلف درج نشده و براین اساس مراجعه‌کنندگان با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت تقریبی به قیمت‌‌ها دسترسی داشته باشند.

با توجه به موضوعات ذکر شده مصاحبه‌ای با سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت انجام شده که در آن این مصاحبه دلایل کامل نبودن اطلاعات در سامانه جدید 124 ذکر شده است. 

 

*  جزئیاتی در مورد سامانه‌های جدید و قدیم 124

سید داوود موسوی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه جدید اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات www.124.ir قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی ثبت نشده است، گفت: این سامانه هنوز به طور کامل تکمیل نشده و به مرور سامانه جدید www.124.ir به جای سامانه  قدیم  www.old124.ir قرار خواهد گرفت. 

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: اما همچنان قیمت انواع کالا با مشخصات کامل و جزئیات در سامانه قدیمی درج می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که اما با توجه به داده‌های موجود در سامانه قدیم به نظر می‌رسد  اطلاعات این سامانه بروزرسانی نمی‌شود و در بسیاری از موارد قیمت‌های ثبت شده کالا مربوط به سال‌های گذشته است،  دلیل این موضوع چیست؟ گفت: در حال پیگیری مسائلی هستیم تا شرکت‌های تولید‌کننده حتما اقدام به ثبت قیمت کالاهای تولیدی خود در سامانه 124 کنند. 

موسوی اظهار داشت: البته در سامانه جدید www.124.ir و اپلیکیشن آپ کالاهایی که قیمت مصوب دارند و یا ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند به صورت کامل ثبت می‌شود. 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت بیان داشت: اگرچه در سامانه جدید قیمت همه کالاها با جزئیات ثبت نشده است  برای قیمت کالاها میانگین قیمتی در نظر گرفته شده است،  به عنوان مثال برای قیمت پودر ماشین لباس‌شویی 500 گرمی میانگینی در نظر گرفته و ثبت شده و به همین دلیل نباید  قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی در بازار  تفاوت قابل توجهی با قیمت ثبت شده در سامانه داشته باشد. 

وی اظهار داشت: در سامانه آپ و همچنین سامانه جدید www.124.ir قیمت مصوب کالا ثبت و در مورد سایر کالاها قیمت سقف و کف درج می‌شود و اگر قیمت کالایی در بازار نسبت به قیمت درج شده در سامانه تفاوت قابل توجهی داشته باشد به معنای وقوع تخلف است. 

موسوی اظهار داشت: سامانه جدید در حال تکمیل است و به مرور، قیمت خدمات اضافه   می‌شود ضمن اینکه پاسخگویی به ثبت شکایت‌های ثبت شده در  سامانه جدید www.124.ir و همچنین سامانه آپ در اسرع وقت انجام می‌شود. 

بر اساس این گزارش علاوه بر سامانه‌های جدید و قدیم 124 اپلیکیشن آپ هم به عنوان یک نرم‌افزار اطلاع رسانی 100 قلم کالای اساسی در اختیار مردم است تا از طریق مراجعه به این اپلیکشین اطلاعات قیمتی کالاهای مختلف در اسرع وقت در دسترسی مردم قرار گیرد.

 

* مردم با نصب اپلیکیشن می‌توانند قیمت‌ها را در لحظه بررسی کنند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم  در این باره گفت:  این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را به لحظه بررسی و در صورت لزوم شکایات خود را ثبت کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی‌ مرتبط با قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه صورت  می‌گیرد و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی، علاوه بر اینکه کالا را با قیمت رقابتی خرید کنند، شکایات مورد نظر خود از عرضه‌کنندگان کالا را به صورت لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند.

تابش  بیان داشت:  دامنه کالاهای اعلام نرخ‌شده در این سامانه به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا  بیشتر خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌ها و تولید‌کنندگان کالا نیز می‌توانند قیمت کالاهای خود را به صورت خوداظهاری در این سامانه به ثبت رسانده تا بعد از تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آنها در سامانه به ثبت رسیده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.

فاز نخست اپلیکیشن راهنمای تجارت رونمایی شد

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم رونمایی از اپلیکیشن راهنمای تجارت گفت: هدف از ایجاد این اپلیکیشن آن است که ابزارهای نوین اطلاع رسانی با هدف فراهم شدن دسترسی سریع ‌و اسان در اختیار تجار قرار گیرد.

به گزارش فارس در مراسمی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اپلیکیشن راهنمای تجارت رونمایی شد. 

به گفته عباس خالقی تبار مدیرکل دفتر خدمات اطلاعات تجاری از این اپلیکیشن در راستای تحقق دولت الکترونیکی رونمایی شد. 

وی اظهار داشت: هدف از ایجاد این اپلیکیشن آن است که ابزارهای نوین اطلاع رسانی با هدف فراهم شدن دسترسی سریع ‌و اسان در اختیار تجار قرار گیرد. 

خالقی تبار بیان داشت: این اپلیکیشن امکان جستجوی آنلاین کدهای تعرفه کتاب مقررات و صادرات را برای بازرگانان فراهم میکند.

مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم رونمایی اپلیکیشن راهنمای تجارت بیان داشت: نیازهای بازرگانان را در این اپلیکیشن لحاظ کرداه این  و در آن تلاش شده تا آخرین مقررات و قوانین، آموزش ها و  بخشنامه ها را در آن لحاظ کنیم. 

وی افزود:  بهبود مستمر، نصب آسان، اشتراک گذاری موثر از جمله ویژگی های اپلیکیشن راهنمای تجارت است ضمن اینکه اسناد هم قابل اشتراک گذاری بوده و دوازده فیچر در آن گنجانده شده است.

مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: همچنین در فازهای بعدی از دو محصول این اپلیکیشن که یکی  پرتال تعاملی بین مدیران سازمان و تجار و بازرگانان است که تا پایان سال رونمایی می شود و دیگری گزارش تحلیلی از روی دیتابیس های داخلی و خارجی است که تا دو ماه آینده رونمایی می شود. 

خالقی تبار اظهار داشت: نمایشگاهها، هیات های تجاری، کالاهای صادراتی، آمار صادرات، بازارهای صادراتی، مقررات و بخشنامه ها، اخبار تجاری، اتاق بازرگانی از جمله بخش های طراحی شده در این اپلیکیشن است.

پرونده قاچاق موبایل بسته شد

پنجشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

گردان گفت: ماه گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است.

کیوان گردان مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، تجارت و کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از حل مشکل قاچاق تلفن همراه خبر داد و گفت: بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به اقدامات صورت گرفته برای کنترل قاچاق تلفن همراه از جمله طرح ریجستری، ماه گذشته شاهد ثبت رکورد جدیدی در واردات قانونی تلفن همراه بودیم.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت ادامه داد: ماه گذشته شاهد بودیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است در حالی که این رقم پیش از اجرای طرح ریجستری چیزی حدود ۲ هزار دستگاه در ماه بود.

او تاکید کرد: اعداد و ارقام فوق این نوید را می‌دهد که ساماندهی واردات تلفن همراه در کشور کامل شده و می‌توانیم ادعا کنیم که قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بین رفته است چراکه هیچ شرایطی برای قاچاق این محصول وجود ندارد.

گردان با تاکید بر اینکه تمام تلفن‌های همراه موجود در بازار از طریق مجاری رسمی وارد کشور شده است، گفت: تنها راه ورود تلفن همراه به کشور ثبت قانونی و ریجستر کردن آن است و در غیر این صورت تلفن همراه وارد شده تحت هیچ شرایطی قابل استفاده نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت با تاکید بر حل مشکل قاچاق از طریق واردات مسافری، گفت: در ابتدای اجرای این طرح مسافر‌های می‌توانستند با استفاده از شماره ملی تعداد زیادی محصول را در سامانه ریجستری ثبت کنند بعد از مدتی این ساختار به استفاده از کد گذرنامه تغییر پیدا کرد که کماکان می‌توانست برای واردات تعداد بالای تلفن‌های همراه مورد استفاده قرار بگیرد.

او گفت: امروزه هر مسافر می‌تواند تنها یک تلفن همراه را ثبت و ریجستر کند بنابراین استفاده از این شیوه برای قاچاق تلفن همراه مقرون به صرفه نخواهد بود و همین امر باعث شده تا قاچاق محصول از طریق مسافری محدود شده و واردات تلفن همراه تنها از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد.

نشست مشترک نمایندگان کمیسیون سخت افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ مهرداد خداوردیان عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد: «در جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون سخت‌افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت بر موارد زیر تأکید شد:
- حمایت از واردات کالاهای مستعمل فاوا در برنامه وزارت صمت نیست؛
- موضوع واردات کالاهای حوزه فاوا یا قاچاق است و یا بداظهاری و در صورت ارایه اطلاعات دقیق تر، قابل پیگیری از ستاد مبارزه با قاچاق است؛
- یپیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک متشکل از تشکل‌های صنفی حوزه فاوا و وزارت صمت جهت موضوعات فی مابین؛
- برداشته شدن سقف واردات کالاهای فاوا و براساس رتبه‌بندی شرکت‌ها.»

تلفن‌همراه مشمول درج شناسه کالا شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

 

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: در راستای ایجاد یک شبکه موثر برای جلوگیری از قاچاق کالا، اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شاتا، عباس هاشمی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند، قاچاق است که برای جلوگیری ازآن، موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع اخذ شناسه کالا برای تولیدکنندگان نیز هستیم، تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان تا پایان سال شناسه رهگیری خود را نیز اخذ کنند، قطعاً شبکه موثری برای مبارزه با قاچاق در کشور شکل خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در خصوص تعمیق ساخت داخل نیز افزود: ساخت داخل از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت است و در همین راستا میز تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در نیمه دوم دی‌ماه برگزار می‌کنیم تا تولیدکنندگانی که به تعمیق ساخت داخل توجه دارند و میزان ساخت داخل آنها نیز رقم قابل توجهی است، محصولات تولیدی خود را در قالب قراردادها رونمایی کنند.

وی ادامه داد: میز ساخت داخل در حوزه تاسیسات (صنایع حرارتی –برودتی) را با ۵۰ میلیون یورو کاهش ارزبری پس از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار خواهیم کرد.

هاشمی در خصوص احیای برندهای تولیدی راکد قدیمی نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و برند آزمایش اکنون در حال برون سپاری محصولات خود است.

وی اضافه کرد: در گرمسار کلنگ زنی ساخت کارخانه جدید تولید محصولات با برند ارج انجام شده که البته انتخاب محصول را نیز انجام داده است و دنبال تولید با این برند هستند.

فرماندار شهرستان ری بر لزوم اقدام وزارت صمت برای رفع اشکالات سامانه شناسنامه دار شدن انبارها در سطح استان تهران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، توکلی کجانی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از وزارت صمت درخواست کرد که اشکالات سامانه شناسه دار کردن انبارها را مرتفع کند تا روند تحقق این مهم به درستی طی شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد سامانه صمت درباره شناسنامه دار کردن انبارهای کالا در سطح استان تهران دارای اشکالاتی است و متقاضیان مکرر با مشکلاتی در این سامانه مواجه می‌شوند. قطعا ادارات صمت شهرستان‌ها می‌توانند با ارائه گزارش به فرمانداران زمینه کمک فرمانداری‌ها را در پیگیری و اجرای این طرح فراهم کنند.

وی تاکید کرد:‌ سامانه شناسنامه دار کردن انبارها سامانه‌ای ملی است و وزارت صمت باید اختلالات موجود در این سامانه را مرتفع کند.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این جلسه محمدی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز با اشاره به اینکه طبق قانون وزارت صمت موظف شده که با هماهنگی فرمانداران انبارهای سطح شهرستان‌ها را با راه اندازی سامانه‌ای شناسنامه دار کند، افزود: در فاز نخست اجرای این طرح مقرر شده بود که مالکین به صورت خوداظهاری در این سامانه ثبت نام کنند. متقاضیان با ثبت نام خود روند خوداظهاری را برای انبارها و کالاهای موجود انجام دادند و در فاز بعدی اجرای این طرح فرمانداران باید نظارت دقیق خود را بر انبارهای موجود در سطح شهرستان خود محقق می‌کردند و اطلاعات انبارها را در سامانه ثبت می‌کردند.

محمدی تاکید کرد: گزارش 9 ماهه ارائه شده از سوی فرمانداران بیانگر وجود برخی مغایرت‌ها در آمارهای ارائه شده و سامانه وزارت صمت می‌باشد. لذا انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد و همچنین کمک به فرمانداران روند اجرای این طرح مطلوب‌تر دنبال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای داخلی‌سازی تجهیزات صنعت مخابرات و الکترونیک در کشور تا سال 1400 خبر داد.
به گزارش فارس، رضا رحمانی در میز تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی که انجام شده طی سال‌های 98، 99 و 1400 واردات 10 میلیارد دلار تجهیزات صنعت مخابرات و الکترونیک به داخلی‌سازی تبدیل خواهد شد که در این زمینه 500 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این اتفاق در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز رخ داده به طوری که امسال داخلی‌سازی 400 میلیون دلاری در این بخش برنامه‌ریزی شده هر چند تا امروز 300 میلیون دلار از این رقم محقق شده و تا پایان سال نیز به 500 میلیون دلار خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه مخابرات نیز می‌توانیم میزان داخلی‌سازی را از رقم تعیین شده فراتر ببریم، گفت: شکوفایی پروژه‌های داخلی‌سازی با صادرات صورت می‌گیرد.

رحمانی توضیح داد: برنامه صادرات به 15 کشور همسایه را در دست اجرا داریم به طوری که تا سال 1400 میزان صادرات ما به کشورهای همسایه دو برابر شود.

وی گفت: سال گذشته 24 میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشتیم که این رقم تا سال 1400 به 48 میلیارد دلار خواهد رسید.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر میزان واردات کشورهای همسایه از محصولات ایرانی حدود 2 درصد کل وارداتشان است که این رقم تا سال 1400 به 4 درصد خواهد رسید.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه دو هفته پیش در نمایشگاه واردات محصولات به چین حضور داشتم، گفت: چین سال گذشته 2 هزار میلیارد دلار واردات داشته و حجم صادرات این کشور نیز به 2500 میلیارد دلار رسیده است. با بررسی انجام شده مشخص شد که ایران پتانسیل صادرات 700 میلیارد دلاری به چین را دارا است و در این زمینه می‌توانیم برای صادرات محصولات مختلف از جمله برخی مواد معدنی برنامه‌ریزی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به دیدار تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری افزود: ایشان در آن دیدار بر ایجاد یک نمایشگاه دائمی از توانمندی‌های داخلی تأکید داشتند که در این راستا ایجاد سامانه توان ایران را شروع کرده‌ایم که در این سامانه هم نیازمندی‌ها و هم توانمندی‌های کشور ارائه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این سامانه تا پایان ماه جاری عملیاتی می‌شود، گفت: به این ترتیب یک نمایشگاه دائمی به شکل الکترونیک راه‌اندازی می‌شود و البته در کنار آن نمایشگاه تجهیزات داخلی را نیز ایجاد خواهیم کرد.

رحمانی با بیان اینکه تولیدکنندگان مختلف از جمله فعالان صنعت فولاد، مس و خودرو مکلف شده‌اند اطلاعات خود را در این نمایشگاه ارائه دهند، گفت: در تأمین نیاز داخل می‌توانیم از ظرفیت بخش‌های مختلف کشور از جمله بسیج استفاده کنیم که اخیراً در کنترل بازار و قیمت‌ها نیز تفاهم‌نامه‌ای را با بسیج اصناف به امضا رسانده‌ایم.

 

همکاری ایرانسل با تولیدکنندگان ایرانی گسترده‌تر می‌شود

ایرانسل همزمان با برگزاری «میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات»، با هدف حمایت از تولید ملی، ۱۰ قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری با تولیدکنندگان ایرانی امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این مراسم صبح روز سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و نیز تولیدکنندگان و فعالان صنعت مخابرات ایران در ساختمان مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شد.

بر این اساس، ایرانسل با شرکت‌های «اتصال صنعت میانه»، «صبا باتری»، «صنایع مخابرات ایران»، «فراز ارتباط»، «گرد الکتریک»، «نور بهینه گستر»، «نیان الکترونیک» و «صنایع قطعات الکترونیک ایران» در زمینه تولید مودم 4G، باتری ساکن مخابراتی، آنتن مخابراتی، ریپیتر رادیویی، آنتن FD تک باندی، دکل مخابراتی، میکرو داکت نوری و سیمکارت همکاری خواهد کرد.

در این مراسم، رضا رحمانی وزیر صمت، با تأکید بر ضرورت همکاری هر چه بیشتر برای ارتقای توان شرکت‌های داخلی، از ایرانسل و همراه اول برای راه‌اندازی نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخلی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به «نهضت ساخت داخل»، ضمن تقدیر از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیگیری آن، ابراز امیدواری کرد که با تقویت تولید داخل امکان گسترش فعالیت شرکت‌های ایرانی در حوزه بین‌المللی و افزایش صادرات نیز فراهم شود.

همچنین دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در این مراسم طی سخنانی با تبریک هفته بسیج، با اشاره به این که با حمایت‌های انجام شده در سال‌‎های اخیر، بخش عمده قطعات مورد نیاز در صنعت مخابرات ایران بومی‌سازی شده است، این روز را با توجه به برگزاری مراسم، روز مبارکی دانست و بر پایبندی ایرانسل به عنوان یکی از بازیگران بزرگ صنعت مخابرات ایران به توسعه تولید داخلی و بومی‌سازی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شراکت اپراتور بین‌المللی MTN در پروژه ایرانسل و حضور این اپراتور در کشورهای مختلف، گفت: «تلاش داریم تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از طریق MTN محصولات و خدمات خود را در کشورهای دیگر نیز عرضه کنند.»

پیش از این و همزمان با سال رونق تولید و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از کالای ایرانی و نیز با توجه به سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت، نمایشگاه دائمی حمایت از تولیدات داخلی در ساختمان مرکزی ایرانسل افتتاح شده بود.

در این نمایشگاه به حوزه‌های فعالیتی نظیر تجهیزات مراکز سوئیچ و دیتا سنتر، تجهیزات شبکه، انتقال، پسیو، فیبر و متعلقات آن، خدمات طراحی، نرم‌افزارها، ساخت ‌سایت‌های مخابراتی و ... پرداخته شده و اقلامی مانند آنتن اکتابند، روتر، ریپیتر، مودم، ODU، تجهیزات مورد نیاز شبکه فیبر و... در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در همین زمینه، ایرانسل در تیر ماه ۹۸ در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) که با هدف شناسایی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر فعالان بخش خصوصی این حوزه و ایجاد شور و نشاط علمی برگزار می‌شود، حضور یافته و به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه برگزیده این جشنواره در زمینه حمایت از کسب و کار ایرانی، موفق به دریافت عنوان «اپراتور برتر محور کسب‌وکار» شده بود.

همچنین ایرانسل در تیر ماه ۹۸ با حضور در نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید»، فهرستی از نیازمندی‌های خود برای تأمین خدمات و تجهیزات مورد نیاز را به تولیدکنندگان داخلی عرضه کرده بود.

 

تولید برخی محصولات مخابراتی با توجه به تعرفه‌های واردات توجیه اقتصادی ندارد

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تولید برخی قطعات الکترونیکی و مخابراتی با توجه به تعرفه واردات قطعات به صورت سی کی دی در مقایسه با واردات محصولات کامل توجیه اقتصادی ندارد.
ستار هاشمی در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: اگر به تولید انبوه فکر می‌کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تعرفه واردات محصولات ساخته شده طوری تعیین شود که تولید داخل توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود که تولید یک محصول با توجه به تعرفه واردات قطعات به صورت سی کی دی در مقایسه با واردات محصولات کامل توجیه اقتصادی ندارد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت کمک به تعمیق ساخت داخل محصولات آی سی تی گفت: در وزارت ارتباطات مجموعه‌ای تحت عنوان اداره کل همکاری‌ها و حمایت از تولید داخل ایجاد شده تا در این راستا ماموریت‌های خود را دنبال کنیم.

هاشمی با اشاره به ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی تائید نمونه اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه معمولا پرهزینه هستند و بخش خصوصی توجهی به آنها ندارد. به همین دلیل در وزارت اطلاعات برای ایجاد زیرساخت‌های تحقیق و توسعه جهت محصولات پر مشتری برنامه‌ریزی شده است.

وی تاکید کرد: برای حمایت از تولید داخل باید بتوانیم در تعرفه‌های واردات برخی محصولات تجدید نظر کنیم.

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید موجودی کالا و ذخایر تولیدی خود را در سامانه انبارها ثبت کنند، گفت: عدم ثبت اطلاعات به معنای احتکار، اختفاء، قاچاق و عرضه خارج از شبکه است.

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت بنزین، هیچ یک از تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت، گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به دقت رفتار تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کالاها را رصد خواهد کرد و بر این اساس، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعلام موجودی خود در سامانه «جامع انبارها» و «اعلام موجودی کالا» هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تمامی افرادی که کالا در اختیار دارند و مازاد بر مصرف این کالاها را نگهداری کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در دو سامانه مذکور به ثبت برسانند؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده و هر کالایی که اعلام موجودی آن در سامانه صورت نگرفته باشد را به معنای احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق در نظر خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس به تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان تاکید می شود همواره موجودی کالاهای خود را در این سامانه اعلام کنند؛ چراکه اگر کالایی خارج از ثبت در سامانه‌ها کشف شود، ضبط شده و به جرم اختفا، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق، تحت کلید دولت قرار می گیرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت طی پیشنهادی به هیات وزیران خواستار محاسبه واردات گوشی از طریق مسافران با ۲۶ درصد حقوق ورودی شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت شده است.

بنابراین در صورت تایید هیات وزیران واردات گوشی از طریق مسافران با 26 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

در این مصوبه داخلی آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.

در صورتی که هیئت وزیران نظر کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و تصویب کند از این پس واردات گوشی مسافری با هزینه روبرو خواهد شد.

اعضای این کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌‌‌‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 14 مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 15 این لایحه را پس از بررسی، با رأی اکثریت نمایندگان، تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 1386 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهم اسفند سال 95 و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

بررسی نهایی دستورالعمل استخراج رمز ارزها

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر
در نشستی با حضور معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی نهایی دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارزها انجام شد.

به گزارش الف به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست سعید زرندی - معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت - گفت: جنس این کار با سایر تولیدات صنعتی کمی متفاوت است و چارچوبهای موجود برای این فرایند، باید با نگاه متفاوت تدوین شود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن موضوع استخراج رمز ارز در کشور تلاش کردیم با همفکری و هم اندیشی با صاحبان و فعالان این حوزه و همچنین وزارتخانه های مرتبط با استخراج رمز ارزها، دستورالعمل را نهایی کنیم و آن را در شهریور ماه ابلاغ خواهیم کرد.

او گفت: در موضوع استخراج رمز ارزها، شاید بتوان گفت یکی از موفق‌ترین عکس‌العمل ها در خصوص مواجهه با فناوری‌های نوین انجام شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در گذشته با تأخیر زیاد و همچنین با نگاهی بسته با این جور فناوری ها و کسب و کارها برخورد می شد، اما در این موضوع عکس العمل و فوریت تصمیم‌گیری خوبی اتفاق افتاد.

وی گفت: در دستورالعمل ملاحظات وزارت نیرو، ارتباطات و سایر دستگاه ها لحاظ شده و تلاش می‌کنیم شرایط مساعدی را برای فعالان این بخش فراهم آوریم.

او تصریح کرد: با ابلاغ دستورالعمل استخراج رمز ارزها، از فعالیتهای زیرزمینی و غیر قانونی جلوگیری می‌شود و این فعالیت بصورت رسمی و قانونی ادامه پیدا می کند.

در این جلسه معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر و معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دیدگاه‌های خود را در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارزها ارائه کردند.

ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند: حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجارت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه قانون تجارت را تصویب کردند؛ بنابر ماده ۱۹۵؛ حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.

بر اساس ماده ۱۹۶؛ مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می‌رساند.

بنابر ماده ۱۹۷؛ تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است؛ شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب این آیین نامه ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در ماده ۱۹۸  مقرر کردند؛ مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد؛ در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.

بر اساس ماده ۱۹۹ مقرر شد؛ مقرر شدمؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای نسبی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد(۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.

در ماده ۲۰۰ مقرر شد؛ مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل نمایید که طبق  اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار وقبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد.

بنابر این ماده، استعلام از سامانه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون ضروری است. در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات وارد شده می باشد.

بر اساس ماده ۲۰۱؛ تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.

در ماده ۲۰۲ مقرر شد؛ مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذی نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می کند در غیر این صورت مسؤول پرداخت است.

بنابر ماده ۲۰۳؛ در مواردی از جمله مواردی که فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید؛ مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند؛ در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان با إذن أو بفروش برساند؛ خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد؛ تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد و مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد؛ مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسؤول پرداخت خسارات است.

بنابر ماده ۲۰۴؛ موسسه حراجی نمی تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسه لغو و مؤسه حراجی تا ۳ سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می باشد.

در ماده ۲۰۵ مقرر شد؛ در شهرستان‌هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسه حراجی ارجاع شده است، متقاضی حراج می تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالاها را می‌فروشد.

بنابر ماده ۲۰۶؛ در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقررشده در مواد (۲۰۷) تا (۲۲۰) این فصل ضروری است.

نمایندگان در ماده ۲۰۷ مقرر کردند؛ قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه‌ای که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. بنابر این ماده؛ آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عمیات حراجی الصاق شود. آگهی مذکور باید اطلاعاتی از جمله؛  مشخصات مؤسسه حراجی،  نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن، روز و محل و ساعت شروع حراجی و  قیمتی را که حراجی از آن شروع می شود، در بر داشته باشد.

بنابر تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با راه‌ندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزامد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند. آگهی‌های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.

در ماده ۲۰۸  مقرر شد؛ فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از ۱۵ روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجی می‌توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند. در صورت اخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشر شده از سوی مؤسسه حراجی باشد

بنابر ماده ۲۰۹؛  مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء نیت است.

بر اساس ماده؛ ۲۱۰ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.

در ماده ۲۱۱ مقرر شد؛ لایحه تجارت حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می‌تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.

بنابر ماده ۲۱۲؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می شود.

بنابر این ماده؛ شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته میشود.

بر مبنای ماده ۲۱۳؛  فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند.

بنابر این ماده؛ اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسئول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.

نمایندگان در  ماده ۲۱۴ مقرر کردند؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد. تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی باشد.

بنابر ماده ۲۱۵؛ هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.

نمایندگان در ماده ۲۱۶ مقرر کردند؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.

بنابر ماده ۲۱۷؛ در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول کند.

بنابر ماده ۲۱۸؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانک‌های مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد

در ماده ۲۱۹ مقرر شد؛ تجارت دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

نمایندگان در ماده ۲۲۰ مقرر کردند؛  در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام کند. در ماده ه ۲۲۱ لایحه قانون تجارت مقرر کردند؛ قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد. به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک گردد.

نمایندگان در ماده ۲۲۱ این لایحه مقرر کردند: قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است و بر اساس تبصره ۲  هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

بنابر ماده ۲۲۲؛  اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

همچنین بر مبنای ماده۲۲۳؛  قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.

نمایندگان در ماده ۲۲۴ مقرر کردند؛ چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج شود.

بر مبنای ماده ۲۲۵؛  قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد هویت موجر، هویت مستأجر، هویت تأمین کننده در صورت وجود، مشخصات مال مورد اجاره،   مدت قرارداد، مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن باشد.

نمایندگان در ماده ۲۲۶ مقرر کردند؛  تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی تواند از سی درصد( ۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می نماید.

بنابر ماده ۲۲۷؛ کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.

بنابر ماده ۲۲۸؛ پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.

در ماده ۲۲۹ تصویب شد؛ هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.

بنابر ماده ۲۳۰ مقرر شد؛  قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.

بنابر تبصره این ماده؛ هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.

در ماده ۲۳۱ مقرر شد؛  حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.

بنابر ماده ۲۳۲؛  تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

در ماده ۲۳۳ مقرر شد؛ حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

بنابرماده ۲۳۴؛  هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.

در ماده ۲۳۵ تصویب شد؛ مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری کند. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید.

در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمی‌تواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است.

بر مبنای ماد۲۳۶؛ وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیر کرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.

بنابر ماده ۲۳۷؛  مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر ۴ قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود. تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.

بنابر  ماده ۲۳۸؛ موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.

بر مبنای ماده ۲۳۹؛ مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت ۳۰ روز به موجر اطلاع دهد.

در  ماده ۲۴۰ تصویب شد؛ در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.

بنابر ماده؛ ۲۴۱ حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.

بر مبنای ماده ۲۴۲؛ پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.

بنابر ماده؛ ۲۴۳ چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمی‌تواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

در ماده ۲۴۴ مقرر شد؛ هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی تواند اجرت المسمی های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

بنابر ماده ۲۴۵؛ چنانچه طرف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمی‌تواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.

بر اساس ماده ۲۴۶؛ موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.

بر مبنای ماده ۲۴۷؛ درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی شود.

بنابرماده ۲۴۸؛  موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.

نمایندگان در ماده ۲۴۹  تصویب کردند؛ نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمین‌کننده نامیده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع‌کننده نامیده می شود تعهد می کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن‌ها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.

بنا بر ماده ۲۵۰؛ قرارداد نمایندگی توزیع می‌تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. درصورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامین‌کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده "قرارداد نمایندگی توزیع مشترک" نامیده می شود.

در ماده ۲۵۱ مقرر شد؛ چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین‌المللی کشور محل اقامت توزیع‌کننده و در قراردادهای توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیع‌کننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.

همچنین در ماده ۲۵۲  تصوب شد؛  مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.

بنابر ماده ۲۵۳؛ توزیع‌کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام ویا حساب تأمین‌کننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکت توزیع‌کننده توافق شده باشد.

در ماده ۲۵۴ مقرر شد؛ اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع‌کننده مشتریانی را به تأمین‌کننده معرفی کند تا نامستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع‌کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی‌دهد.

بنابر ماده ۲۵۵؛ درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمین‌کننده نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع‌کننده تأمین کلا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات‌وارده به توزیع کننده خواهد بود.

همچنین بنابر این ماده؛ توزیع‌کننده نیز نمی‌تواند بدون اجازه کتبی تأمین‌کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع‌کننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا ۳۰ روز پس از وقوع این امر، تأمین‌کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.

بنابر تبصره این ماده؛ در صورتی که تأمین‌کننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کلا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع‌کننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.

نمایندگان درماده ۲۵۶ مقرر کردند؛ چنانچه توزیع‌کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می‌کند، باید فهرست آن‌ها را تهیه و به تأمین‌کننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع‌کننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع می‌کند، باید این امر را به اطلاع توزیع‌کننده برساند.

بنابر ماده ۲۵۷؛ چنانچه تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه می‌کند، نماینده توزیع مکلف است تمای تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانجه تامین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.

بر مبنای ماده ۲۵۸ این قانون؛ تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیع‌کننده است، مگر اینکه تأمین‌کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیع‌کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمین‌کننده ارسال کند.

بنابر ماده ۲۵۹؛ هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

بنابر ماده ۲۶۰؛ تأمین‌کننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالاهای سفارش داده شده ازسوی توزیع‌کننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیع‌کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین‌کننده تلقی خواهد شد.

در ماده ۲۶۱ مقرر شد؛ طرفین می‌توانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیش‌بینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند.

بنابر ماده ۲۶۲؛ توزیع‌کننده می‌تواند توزیع‌کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمین‌کننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیع‌کننده اصلی از سوی تامین‌کننده تعیین شده است درخصوص توزیع‌کنندگان فرخی و نمایندگان توزیع‌کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیع‌کنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیع‌کننده اصلی خواهد بود. توزیع‌کننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

در ماده ۲۶۳ مقرر شد؛ در مواردی که تأمین‌کننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبه‌ای نداشته باشد، توزیع‌کننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.

بنابر ماده ۲۶۴؛ توزیع‌کننده در قیمت‌گذاری کالا بری فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمت‌گذاری و به نحوی باشد که موجب خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیع‌کننده اصلی و فرعی و نمایندگان آن‌ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت‌های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامین‌کننده هستند.

نمایندگان در ماده ۲۶۵ مقرر کردند؛ هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع‌کننده ممنوع است. توزیع‌کننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت می‌کند به تامین‌کننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آن‌ها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.

بنابر ماده ۲۶۶؛  توزیع‌کننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمین‌کننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضاه یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. باوجود این، توزیع‌کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می‌تواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمین‌کننده نزد او موجود است به فروش رساند.

بنابر ماده ۲۶۷؛ توزیع‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

بر مبنای ماده ۲۶۸؛  توزیع‌کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمین‌کننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. ضرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.

در ماده ۲۶۹ مصوب شد؛ طرفین مکلف هستند تمامی استاد، مدارک و اطلاعات لازم و مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در اختیار یکدیگر قرار دهند.

بنابر ماده ۲۷۰؛ چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع‌کننده نسبت به لیست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع‌کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمین‌کننده به سایر توزیع‌کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطاء می کند.

بنابر ماده ۲۷۱؛ با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع‌کننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.

در ماده ۲۷۲ مقرر شد؛  پس از انقضاء با خاتمه قرار داد، تأمین‌کننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیع‌کننده را مرجوع کند و وجوه و با اسناد تجارتی دریافت شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمین‌کننده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته‌بندی اولیه باشد. در هرحال توزیع‌کننده می‌تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمین‌کننده به استرداد کالاهای باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجارئی دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.

نمایندگان در ماده ۲۷۳ مقرر کردند؛ هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه ۳محکوم می شود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد ، گفت: ۹ سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

سعید باستانی در گفت وگو با تسنیم، با انتقاد از اینکه تولید کشور هیچ استراتژی روشنی برای توسعه خود ندارد، اظهار داشت: همچنان تولید کالا در صنایع مختلف کشور براساس کالاهای وارداتی انجام می‌شود در حالی که باید تولیدکنندگان ضمن تأمین بازار داخل کشور توسعه تولید کالاها و حتی صادرات آنها در دستور کار صنایع کشور قرار دهند. 

وی با بیان اینکه وزارت صنعت هم با تعیین سقف بازار به صدور پروانه‌های جدید می‌پردازد، افزود:  برای ما هم سوال است چرا یک استراتژی روشن در بخش صنعت وجود ندارد اگر چنین چیزی بود به طور حتم ما نباید بعد از 60 سال ورق خودرو وارد کنیم در حالی که خودمان توانایی تولید آن را داریم.

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه برخی از صنایع کشور برای توسعه خود با مشکلات سهامداران و سوء مدیریت‌ها روبه رو هستند، گفت: در حال حاضر تعدادی  از صنایع نیازمند تزریق منابع مالی برای جبران کسری نقدینگی خود هستند اما متأسفانه بخشی از تسهیلات بانکی به تولید صرف استمهال بدهی شده و عملاً منابعی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

 باستانی با انتقاد از اینکه 9 سال از وعده استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیک در کشور می‌گذرد، تصریح کرد: در آخرین وعده قرار بود بنا به قول وزیر صنعت  این سامانه در شهریورماه سال گذشته اجرایی می‌شد اما هنوز این موضوع محقق نشده است.

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه گفت: اگر این سامانه اجرایی می‌شد به طور حتم تخصیص ارز و توزیع آن با نظارتی بیشتری انجام و حجم تخلفات کاهش پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به مشکلات متعدد تولیدکنندگان برای آغاز کار تولیدی خود، افزود: به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد یک دامداری هزار رأسی تأسیس کند باید 28 بار نامه نگاری کند البته با طی کردن این مراحل باید نامه نگاری هایی متعددی را با سازمان ها برای تأیید انجام دهد تا در نهایت به مرحله استعلام برسد. جالب اینجاست در مرحله استعلام سازمان ها اظهار نظر کرده و مانه تراشی هایی را انجام می دهند. به اعتقاد شما این حجم موانع کدام تولیدکنندای تمایل به کار اقتصادی کند!