ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

به گزارش تسنیم، بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده اند ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل  آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

 

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن ایفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

 

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون 13 رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.

چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

 

جای خالی خدمات پس از فروش  رسمی در بازار 3 میلیارد دلار موبایل

 از سوی دیگر  از نکات حائز اهمیت  در خصوص کالاهای وارداتی  مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق  بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای  70 درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که  خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

 

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت 

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

 

واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف و میل ارزی بود

با توجه به ورود آیفونهای رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون 13 برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه  مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان،  در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ گونه اقدامی برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟

بر اساس رویه ای که در سالهای اخیر به صورت فرا قانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون 3 درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به صورت مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا میشد دیگر شاهد ورود واردکنندگان  ناشناخته در این حوزه نبودیم.  در این بین سوالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.

گوشی‌های قاچاق رجیستری را دور می‌زنند

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

 

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

 

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

در حالی شاهد واردات آیفون۱۳ رفرش و ری‌پک‌شده و همچنین گوشی ۱۲۰۰دلاری سامسونگ براساس رویه واردات از محل صادرات خود هستیم که تخصیص ارز این کالاها ظرف ۷ روز انجام می‌شود اما تخصیص ارز کالاهای ضروری تا ۷۰ روز طول می‌کشد.
تسنیم- با توجه به شرایط ارزی کنونی شاهد التهاباتی در بازار مربوط به کالاهایی هستیم که مستقیماً به نرخ ارز وابسته هستند. به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل بروز چنین اتفاقی ناترازی در حوزه ارزی است که پیش از این یکی از عوامل آن از سوی معاون وزیر صمت، کم‌اظهاری در حوزه واردات و بیش‌اظهاری در حوزه صادرات عنوان شده است.
اما به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل دیگری که سبب شده است نظام ارزی کشور دچار ناترازی شود، رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود است که واردات آیفون13 و برخی تلفن‌ها همراه گران‌قیمت نیز از طریق آن انجام می‌شود.
در زمان حاضر براساس رویه واردات در برابر صادرات خود، آیفون‌های13 از رده خارج شده ظرف 7 روز تخصیص ارز دریافت  می‌کنند اما کالاهای ضروری و واردات کالاهای مورد نیاز واقعی کشور باید تا 70 روز در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
باید به این نکته توجه کرد که به‌دلیل از رده خارج شدن آیفون‌های 13، عمده آیفون‌هایی که وارد کشور می‌شود رفرش و ری‌پک‌شده هستند اما بعضاً داخل کشور به‌عنوان آیفون‌های نو فروخته می‌شوند، این مسئله به‌زیان مصرف‌کننده است در حالی که واردکننده هم از طریق واردات و هم از طریق فروش آیفون‌های رفرش و ری‌پک به‌قیمت کالای نو سود کسب می‌کند.
در این میان شاهد واردات گوشی اس24 جدیدترین تولید کره‌ای با قیمت 1200 دلار بلافاصله بعد از رونمایی جهانی آن هم به‌صورت قانونی رجیسترشده هستیم، در زمان حاضر این سؤال وجود دارد که چرا وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی حوزه واردات در این خصوص سکوت کرده است آن هم در شرایطی که اولویت‌های بسیار مهم‌تری برای تخصیص ارز وجود دارد.
 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد، در نهایت مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: این جلسه در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور و به دنبال بررسی‌های کارگروه مبارزه با قاچاق کالای کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ابتدا موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و وزیر صمت گزارشی از اقدامات انجام شده ارایه کرد که برداشت کمیسیون این بود با وجود تلاش‌های صورت گرفته عقب ماندگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. لذا مقرر شد، وزارت صمت برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود را تا هفته آینده برای کمیسیون ارسال کند. همچنین وزارت صمت علاوه بر اجرای تکالیف خود متولی پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه تکمیل سامانه جامع تجارت نیز هست که در این خصوص مقرر شد تا این وزارتخانه نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی رویه به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل شده بود و کمیسیون این موضوع را با دقت بررسی کرد و بانک مرکزی هم گزارشی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز ارایه کرد و مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

خضریان تصریح کرد: دستور دیگر جلسه استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی بود و طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد، نشان می‌داد اقدامات خوبی برای اخذ حقوق بیت‌المال در مورد روغن خام و ساخته شده از تولید کنندگان انجام شده است اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده و بانک مرکزی هم تکالیفی در این حوزه داشته است که به آن عمل نشده و مقرر شد در این خصوص جلسات تکمیلی با بخش‌های مرتبط تشکیل گردد و کم کاری‌ها به سرعت جبران شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: در بخش پایانی جلسه موضوع انتخابات اصناف آبادان مطرح شد، موضوعی که بنا به شکایت صورت گرفته شده، پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود در خصوص آن از مدتی قبل باز  و بررسی‌هایی انجام شده بود و در این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به این پرونده نیز پرداخته شد. براساس بررسی‌های کمیسیون، تخلفات در اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رای گیری محرز است و برخی کاندیداها اساساً اهلیت حضور در انتخابات را نداشته‌اند و مدارک و مستندات غیر واقعی ارائه کرده بودند. البته یکبار دیگر نیز انتخابات اتاق اصناف آبادان باطل شده بود و این بار نیز این انتخابات با تخلفاتی انجام شده است.

خضریان تصریح کرد: مطابق با اظهارات وزیر صمت، شورای عالی نظارت بر اصناف دو مرحله موضوع را بررسی کرده اما به جمع بندی نرسیده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون، تخلفات انتخابات اتاق اصناف را تأیید کرد و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود.

وزارت صمت اعلام کرد: امکان اخذ شناسه رهگیری برای دستگاه‌های استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت فراهم شده و دارندگان این دستگاه‌ها تا ۱۵ دی‌ ماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به این موضوع اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، دارندگان دستگاه‌های ماینر در سراسر کشور موظف به دریافت شناسه رهگیری برای دستگاه‌های خود شدند. طبق اعلام وزارت صمت، دریافت شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت و در یک مهلت 15 روزه از ابتدای دی‌ماه سالجاری امکان‌پذیر بوده و این الزام شامل حال ماینرهای بهره‌برداری نشده نیز می‌شود.

بر همین اساس،  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارنده جواز تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری تولید ماینر هستند بایستی نسبت به اخذ یکتای رهگیری اقدام کنند؛ مطابق تأکید وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع در این خصوص به طور مستقیم بر عهده دارندگان دستگاه‌های مذکور است.

گفتنی است، طبق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت «خرید»، «فروش»، «حمل» یا «نگهداری» می‌شوند، در حکم کالای قاچاق بوده و با عنوان کالای موضوع قاچاق از آنها یاد می‌شود.

با این تفاسیر، کلیه افراد ذینفع اعم از استفاده‌کنندگان، دارندگان، مونتاژکاران و حتی افرادی که در نگهداری دستگاه‌های ماینر در حال فعالیت هستند، مشمول این ماده قانونی هستند و بایستی به منظور پیشگیری از عواقب قانونی، نسبت به اخذ شناسه رهگیری ماینرها از سامانه جامع تجارت، اطمینان حاصل کنند.

همچنین انجمن بلاکچین ایران، طی بیانیه‌ای ضمن اعلام اینکه تاریخ تعیین شده (15دیماه) به عنوان آخرین مهلت برای دریافت شناسه رهگیری دستگاه‌های استخراج رمزارز، دیگر قابل تمدید نیست؛ از دارندگان این دستگاه‌های خواسته است تا برای جلوگیری از مشکلات تعزیراتی و انتظامی هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، پیش از این محمد خدادادی، مجری طرح رمز ارز توانیر در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی رمز ارز گفته بود که از ابتدای سال 98 تا تابستان سالجاری، مجموعاً نزدیک به 8هزار مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز، شناسایی شده که بیش از 250هزار دستگاه ماینر در این مراکز فعالیت داشته‌اند. به نظر می‌رسد با الزام دارندگان ماینرها به دریافت شناسه رهگیری، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز وارد فاز جدیدی خواهد شد.

تخصیص ارز موبایل با وزارت صمت است

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: احتراماً با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبریمبنی بر تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین ماده (۴) دستورالعمل ابلاغی رئیس جمهور به شماره ۱۵۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تبصره (۲) ماده (۵) مواد ،(۱) (۳) (۱۳) و آئین نامه ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بند (۱) الی (۴) ماده (۴) تفاهم نامه‌ی منعقده فیمابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و به منظور رفع دغدغه بازرگانان و فعالان اقتصادی در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) در حوزه فرآورده‌های دارویی (داروهای شیمیایی، بیولوژیک، طبیعی و سنتی) ، شیرخشک (رژیمی متابولیک و شیرخشک اطفال)، غذای ویژه، مکمل ملزومات دارویی تجهیزات و ملزومات پزشکی (صرفاً اقلامی که مشمول دریافت مجوز تولید و واردات از وزارت بهداشت می‌باشند)، بدینوسیله به استحضار می‌رساند، شناسه تک شماری (UID) صادر شده توسط سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو مندرج بر روی کالا، همان شناسه رهگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و نیازی به اخذ شناسه رهگیری مجدد در سامانه جامع تجارت نیست.

شایان ذکر است این اطلاعات به صورت وب سرویس بین سامانه‌های مذکور مبادله می‌گردد لذا استعلام آن از هر دو سامانه ممکن خواهد بود.

شایان ذکر است اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی که مشمول دریافت مجوز تولید و واردات از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند (فهرست) پیوست طی مکاتبه شماره ۹۸۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام گردیده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت ‌و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.

ارکانی  یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.

ارکانی با اعلام اینکه عامل ‌دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.

وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.

ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.

این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.

مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت: کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است. 

پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپ‌سی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.

به گزارش عرشه آنلاین شورای رقابت پس از تعیین قیمت خودروهای داخلی به دنبال نقش آفرینی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بوده و در همین رابطه سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی های اینترنتی، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند

با ورود شورای رقابت به این بازار، انتظار می‌رود که رانندگان و مشتریان اینگونه خدمات از تعرفه‌ی کرایه و کمیسیون مناسبی برخوردار شوند. شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسیرانی اینترنتی در کشور هستند که به‌عنوان پیشگامان این بازار فعالیت می‌کنند که اخیراً با مشکلات تقلب و بازاریابی غیراخلاقی با یکدیگر درگیر شده‌اند و سرانجام شرکت تپسی از اسنپ شکایت کرد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی دو شرکت رانندگان و مشتریان آنهارا نیز درگیر کرده است.

پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپ‌سی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.

در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران می‌گوید به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.
هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی در ساعات مختلف روز متفاوت است در حالی که تاکسی های اینترنتی طبق قانون مجاز به تغییر قیمت در ساعات پرترافیک روز نیستند و تنها در روزهای بارانی مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی  قیمت را دارند.

رئیس شورای شهر می گوید تاکنون نظارت جدی در این حوزه صورت نگرفته است و ما به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.

لینک ویدیو

فروش کالاهای قاچاق در دیجی‌کالا!

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

 

سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مدیران سازمان‌های صمت استانی رویکرد وزارت صمت نسبت به صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور را ابلاغ کرد.

عباس علی‌آبادی در نامه به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با اشاره به اینکه که سیاست‌گذاری توسعه صنعتی - معدنی کشور بر عهده ستاد وزارتخانه و اجرای آن برعهده استان‌ها و واحدهای صف است، گفته است که بنابراین شایسته است معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی نسبت به تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی با رویکرد حمایت از صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور با عمق تولید داخل حداکثری اقدام کنند.

بر این اساس معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی باید بر برنامه‌های واحدهای ذیربط نظارت و برای تسریع و تسهیل در امور آنان تلاش کنند و علاوه بر تایید ثبت سفارش‌های آنان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و رعایت سهمیه ارزی بر تحقق اهداف مشخص شده برای رشد تولید نیز نظارت و در هماهنگی کامل با واحدهای ستادی نظارت مستمر بر ثبت آمار تولید و عرضه محصول در سامانه‌های ذیربط را داشته باشند.

گفتنی است در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰۰ شرکت‌ دانش بنیان در کشور فعال هستند که کمتر از ۷۰ درصد آن‌ها فروش بیش از پنج میلیون یورو یا بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند. البته تاکنون رشد شرکت‌های دانش بنیان در کشور در قالب شرکت‌های کوچک بوده، اما شرکت‌های بزرگ مثل فولاد اکثرا در بخش تولید فعال هستند.

بر اساس گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان با فعالیت در انواع حوزه‌های مختلف، به دو گروه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا دسته‌بندی شده و دانش‌بنیان‌های نوپا یا تولیدی نیز بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع ۳ دسته بندی می شوند.

حوزه‌های فناورانه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی»، «دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته» از جمله حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و سعی دارند تا در این حوزه‌ها دستاوردها و محصولات مناسبی را تولید و عرضه کنند. همچنین حوزه‌های «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی»، «برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات»، «فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، «خدمات تجاری سازی» و «صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی» نیز از دیگر عناوین حوزه‌های فعالیت دانش بنیان‌های کشور است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

معیار واردات موبایل تغییر کرد

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته، گفت که با توجه به مشکلات نظام توزیع لاستیک، مقرر شده توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود و در حوزه موبایل هم معیار رتبه‌بندی واردکنندگان تغییر کرده است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز به نسبت شش ماهه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در یک سال اخیر فقط در نانوایی‌ها، میلیون‌ها تراکنش در پورت‌های کشور اضافه شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۷۳۴ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز در شش ماهه ابتدای امسال ۵۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۲۱ هزار بوده که در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گفته وی تعداد کل ای‌نمادهای فعال ۱۸۳ هزار واحد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بنابراین حوزه تجارت الکترونیکی هم دارای اهمیت است و هم برای توسعه آن کارهای زیادی باید انجام داد که یکی از اقدامات لازم در این حوزه توسعه حوزه تحویل‌دهی (دلیوری) است.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه عرضه لاستیک مسائلی در خصوص نظام توزیع وجود دارد که در این حوزه تولیدکننده سود نمی‌برد، اما عوامل توزیع سود بیشتری می‌برند، گفت: بنابراین این نحوه توزیع ناعادلانه است و اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، لازم است توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود تا با نظارت، شفافیت در عرضه ایجاد شود. بنابراین در دو هفته گذشته مصوبات خوبی در حوزه تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور داشتیم که بر اساس این مصوبات در تلاشیم این کالاها فروش الکترونیکی داشته باشند و یا سکوی عرضه در بستر الکترونیکی داشته باشند، به‌طوری‌که در این سکوها دارندگان کالا به خریداران معرفی شوند و موجودی واحدهای فروش برای عرضه شفاف شود.

وی اضافه کرد: همین بحث را در حوزه موبایل نیز داریم و مصوب شده که سقف واردکننده بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی واردکننده گوشی موبایل این باشد که چقدر در سامانه به صورت شفاف موبایل ارائه کرده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند که بر اساس آن شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند، گفت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده‌ که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد. دولت شدیدا با این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چراکه در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده‌ است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

مجوز واردات گوشی با وزارت صمت است

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برایواردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است .

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمونها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمونهای سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی ، رادیویی و همچنین آزمونSAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمونSAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می شود. 

ورود وزارت صمت به بدقولی تپسی

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت رسیدگی به بدعهدی تپسی برای ارائه سرویس مدارس، گفت: شرکت مذکور موظف به پاسخگویی در این زمینه شده است و با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز هستند مردم می‌توانند به اینماد مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، «سرویس مدارس» سامانه حمل و نقل هوشمند تپسی قرار بود از آغاز سال خدمت‌رسانی خود را آغاز کند. اما این اتفاق رخ نداد و دانش‌آموزان و والدین آنان در نخستین روز از سال تحصیلی دچار مشکلاتی شدند.

پس از آن روابط عمومی تپسی اعلام کرد: مهمترین دلایل تاخیر در ارائه سرویس، افزایش چشمگیر درخواست‌های والدین در هفته آخر شهریور، غیرقطعی بودن ساعات مدارس تا لحظات آخر و درخواست‌های متعدد والدین برای تغییر ساعت‌ها بوده است.

روابط عمومی این سامانه هوشمند حمل‌ونقل تاکید کرد: ارائه سرویس مدرسه به دانش‌آموزان به صورت تدریجی آغاز می‌شود و طی روزهای آتی تا دهم مهرماه، ادامه پیدا خواهد کرد.

در همین پیوند، «علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در گفت‌وگویی در خصوص بدعهدی تپسی برای تامین سرویس مدارس با وجود عقد قراداد با خانواده‌ها و دریافت هزینه سرویس، گفت: این موضوع چند روز پیش مطرح شد و کمیسیون نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی از این مجموعه خواسته که در این زمینه توضیح دهد. در سایر کسب و کارهای مجازی که در خصوص معاملات املاک در هفته های اخیر اقداماتی انجام داده بودند نیز این روند طی شد.

وی ادامه‌داد: مجوز این تاکسی های اینترنتی را اتحادیه صنفی می‌دهد و اتحادیه و وزارت صمت بر آن‌ها نظارت دارند. در حوزه تاکسی اینترنتی ضوابطی که اعمال شده به‌طور مشترک از سوی وزارت صمت و وزارت کشور است. سازمان شهرداری‌ها در هر شهری با شهرداری آن شهر هم باید قراداد داشته باشد و نرخ‌ها توسط شورای شهر تعیین می شود، زیرا شهرداری مسوول حمل و نقل درون شهری است.

شاهمیرزایی گفت: تپسی دفاعیاتی در خصوص این اقدام خود دارد، اما صدا و سیما اجازه دفاع به آنها نمی‌دهد. دو سه روز است این مشکل به وجود آمده و شکایت‌هایی نیز در اینماد ثبت و برای این تاکسی اینترنتی تپسی ارسال شده و آن‌ها چند روز وقت دارند تا پاسخ دهند. به طور قطع هر تخلفی باشد هم باید خسارت بدهد و هم با آنها برخورد می‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه‌کرد: اگر اینها به آموزش و پرورش هیچ ارتباطی ندارد، به‌طور رسمی اعلام شود. من خودم برای سرویس مدرسه فرزندانم به مشکل خورده‌ام. آموزش و پرورش هم عضوی از شورای حمل و نقل استان است و باید به این موضوع ورود کند.

شاهمیرزایی افزود: همه این شرکت‌های اینترنتی و تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز هستند و مردم کافی است به اینماد مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. همه پرداخت‌های مردم اینترنتی بوده و ریال به ریال آن مشخص است.

وی خاطرنشان‌کرد: اگر این موارد با شرکت حل نشد، حل اختلاف به قوه قضائیه می‌رود و مردم نگران این مساله نباشند. تپسی اعلام کرده که این پول را برمی‌گرداند و این موضوع کاملا قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه هزینه این سرویس‌ها ۳۰ درصد کمتر از سایرین است، اعلام‌کرد: نظارت بر این تاکسی‌ها وجود دارد و ضوابط حمل و نقل درون‌شهری با شهرداری است. اگر آموزش و پرورش هیچ مسوولیتی ندارد به طور رسمی اعلام کند.

پلتفورم‌های حوزه مسکن از نهاد تخصصی مجوز بگیرند

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

سامانه خودرو متعلق‌ به وزارت صمت نیست

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سؤالی درباره نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است.
به گزارش فارس، عباس علی آبادی در مورد ادامه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو، اظهار داشت: اصلا سامانه یکپارچه متعلق به ما (وزارت صمت) نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. 

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دور جدید عرضه خودرو در این سامانه، بیان داشت: در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند. 

وی افزود: وزارت صمت برنامه اجرایی درباره فروش خودرو ندارد، شرکت‌ها طبق برنامه در سامانه یکپارچه که شورای رقابت مسئول آن است فروش دارند و ما مسئول سامانه نیستیم. 

به گزارش فارس، به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه 543 شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری فاطمی امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا بدین وسیله تمام خودروسازان فروش خود را از طریق عرضه در این سامانه انجام دهند. 

براساس بند 5 ماده 5 (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. 

‌تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه دو بار یک بار در اسفند ماه 1401 و یک بار در اردیبهشت ماه 1402 انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند. 

‌با توجه به ثبات نرخ ارز و عرضه‌های منظم در سامانه در کنار افزایش تولید قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته در بازار نه تنها افزایش نیافت، بلکه سیر نزولی یافته است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

پاسکاری و بی‌توجهی مسوولان به قطع سامانه همتا

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت بیش از یک ماه از بروز اختلال مجدد در پیامک‌های ارسالی سامانه همتا و ایجاد دردسر برای خریداران و فروشندگان تلفن‌همراه، همچنان مقامات مسئول پاسخگو نیستند.

سرویس پیامکی سامانه همتا در هفته‌های اخیر مجدداً با اختلال شدید مواجه شده است، اتفاقی که در سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی رخ داد اما پس از گذشت مدتی، مسئولان وزارت صمت از حل و فصل این موضوع خبر داده بودند؛ برخی اخبار حاکی از آن است ریشه اصلی بروز این مشکلات، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن‌همراه است که گویا مسئولان مربوطه در وزارت صمت و وزارت ارتباطات در حال حاضر عزم جدی برای برطرف کردن این اختلافات ندارند.

اختلال در سرویس پیامکی سامانه همتا می‌تواند موجب ضرر و زیان خریداران موبایل شود؛ چرا که ممکن است افراد بدون آنکه متوجه شوند اقدام به خریداری گوشی‌های قاچاق کرده و به دلیل عدم ارسال پیامک هشداری توسط سامانه همتا، شبکه ارتباطی آن‌ها پس از یک ماه قطع خواهد شد.

 

ایجاد اختلال در فرآیند خرید و فروش موبایل

البته مشکل قطعی پیامک‌های همتا تنها موجب سردرگمی و ضرر و زیان خریداران موبایل نبوده و موجب اخلال در فرایند خریدوفروش موبایل در بازار نیز شده است. بسیاری از کسبه و اصناف بازار موبایل به علت قطعی سامانه امکان تغییر مالکیت گوشی‌های تلفن همراه را نداشته و به‌عبارت‌دیگر امکان فروش محصولات خود را ندارند. از طرفی برخی سودجویان از این وضعیت نابسامان استفاده کرده و گوشی‌های قاچاق خود را با قیمت گوشی‌های قانونی و رجیستر شده در بازار عرضه می‌کنند.

یکی از فروشندگان موبایل درباره تأثیر این اختلال بر فروش واحدهای صنفی به خبرنگار مهر می‌گوید: خریدوفروش انجام می‌شود؛ ولی فرآیند فروش بسیار زمان‌بر شده و از هر ۱۰۰ خرید یکی پیام رجیستری دریافت می‌کند. حتی برخی مشتریان پس از چند رو به علت قطع آنتن خواستار پس‌دادن گوشی‌های خریداری شده خود هستند.

پیش‌ازاین، سید حسین سادات حسینی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران گفته بود که اختلال و قطعی در پیامک‌ های ارسالی سامانه همتا به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. به گفته این مقام صنفی برای ورود به سامانه همتا نیاز به دریافت پیامک کد فعال‌سازی و تأیید احراز هویت است؛ ولی در حال حاضر به دلیل عدم ارسال پیامک‌های سامانه همتا به خریداران، کد فعال‌سازی به افراد ارسال نمی‌شود؛ به همین خاطر خدمت‌رسانی ما به مردم دررابطه‌با سامانه همتا متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی مرجع رسیدگی به خدمات تلفن همراه و مشکلات همتا است، می‌گوید: در حال حاضر ما روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر مراجعه‌کننده (به‌صورت حضوری یا تلفنی) بابت مسائلی از قبیل فعال‌سازی و رجیستری تلفن همراه خریداری شده یا انتقال مالکیت گوشی‌های دست‌دوم داریم؛ زیرا ارسال کد فعال‎‌سازی از سامانه همتا متوقف شده است.

 

ضرر و زیان مالی مردم در پی قطع‌شدن پیامک‌های همتا

به‌طورکلی زمانی که افراد به‌صورت قانونی (چه از بازار موبایل چه مسافری با پرداخت رجیستری) گوشی خریداری می‌‎کنند و سیم‌کارت خود را در داخل تلفن همراه قرار می‌دهد، از سامانه همتا پیامکی دریافت می‌کنند که دستگاه قانونی بوده؛ اما فعال نشده است؛ پس از آن، فرد ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به فعال‌سازی کد دستگاه اقدام کند.

بنابراین، در صورت عدم ارسال پیامک‌ های سامانه همتا، افرادی که تلفن همراه را خریداری کرده‌اند، دچار ضرر و زیان می‌شود؛ زیرا با اتمام بازه زمانی ۱۰ روزه، تلفن همراه آن‌ها قطع خواهد شد و با مراجعه افراد به گارانتی هم مسئله آن‌ها حل نمی‌شود و تنها وزارت صمت به‌عنوان متولی سامانه همتا باید نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.

 

وزارت صمت: همتا درآمد ندارد اما ۱۰۰ میلیارد تومان به اپراتورها بدهکار است

به گزارش مهر، پیش‌ازاین و در تابستان سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی یک‌ماهه، پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه همتا قطع شده بود که این موضوع ضرر و زیان برخی خریداران را به دنبال داشت و موجب بروز اختلافات شدید میان فروشندگان و خریداران تلفن همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه شده بود.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی از اختلال گسترده در پیامک رجیستری موبایل منتشر و علت آن اختلافات مالی اپراتورها با دستگاه‌های دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، نیز آن را تأیید کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص می‌کرد؛ اما مسئولان وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوب‌های در کمیسیون در دسترس است.

مشکل عدم ارسال پیامک‌ها در سال گذشته مرتفع شد، اما در هفته‌های اخیر، مجدداً پیامک‌های همتا برای برخی از خریداران موبایل ارسال نمی‌شود، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هزینه لازم برای ارسال پیامک‌های سامانه همتا به اپراتورهای موبایل پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت پرداخت این هزینه بر اساس قانون بر عهده سامانه همتا است، گفت: این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند؛ اما به دلیل اینکه درآمد مشخص و تعیین شده‌ای ندارند نمی‌تواند هزینه پیامک‌های ارسالی توسط سامانه را پرداخت کند. در شش سال گذشته اپراتورها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سامانه همتا طلبکار هستند.

 

همراه اول: مشخص نیست با کدام سازمان و دستگاهی طرف هستیم!

این گزارش حاکی است مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول نیز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا گفته بود: پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکان همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

البته علی‌رغم ادعای مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول شبانه‌روز تنها ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که مسئولان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در حال ارجاع این مسئله به یکدیگر هستند و هیچکدام پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای سامانه همتا نیستند؛ در طرف مقابل اما گویا اپراتورها برای تحت فشار قرار دادن مسئولان، با ایجاد اختلال در خدمت اپراتوری سامانه، مردم و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته‌اند!

 

 

مدیرکل اصناف وزارت صمت اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی املاک، کتبا درخواست مهلت کردند و تا 22 شهریورماه مهلت خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «محمدحسین قمری» مدیرکل اصناف وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پلتفرم‌های آگهی املاک، پنجشنبه هفته گذشته به وزارت صمت نامه زدند و دو هفته دیگر برای اتصال به سامانه املاک و اسکان مهلت خواستند که با این درخواست موافقت شد و لذا این پلتفرم‌ها تا ۲۲شهریور مهلت خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهی‌های جعلی (فیک) که باعث قیمت‌سازی کاذب می‌شوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرم‌ها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفته‌اند و تعهد دادند اجرا می‌کنند و آخرین مهلت‌ها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و می‌کند.

مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به‌عنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیم‌گر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانه‌ای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط به‌موضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.

قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرم‌ها و همچنین سازمان فن‌آوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.

ماجرای عجیب تولید موبایل ایرانی

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان – اواخر خردادماه سال جاری بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.

سندباکس وزارت صمت مجوز گرفت

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

 

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

 

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

 

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

متولی سامانه همتا معلوم نیست!

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا، خریداران و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته است، یکی از مسئولان شرکت همراه اول، اختلالات پیش آمده را رد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری تلفن همراه در دولت گذشته و از سال ۱۳۹۶ با هماهنگی دو وزارتخانه صمت و ارتباطات اجرایی شد؛ بر اساس این طرح، تلفن‌های همراه به منظور دریافت خدمات اپراتوری، باید بایستی حتماً با استفاده از کد فعال‌سازی و از طریق سامانه همتا فعال شوند تا به همین واسطه، از ورود قاچاق گوشی‌های بی‌کیفیت و یا قاچاق به بازار جلوگیری شود. بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری، ۹۰ درصد بازار تلفن‌همراه در اختیار قاچاقچیان بوده اما با پیاده‌سازی کامل این طرح در چند سال اخیر، تقریباً میزان قاچاق در این گروه کالایی نزدیک به صفر شده است.

یکی از مزایای راه‌اندازی سامانه همتا این است که خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند با استعلام اطلاعات از این سامانه، نسبت به اصالت و حتی گارانتی کالا اطمینان پیدا کنند؛ در واقع، هنگامی که خریداران تلفن همراه، گوشی قاچاق می‌خریدند، به‌محض آنکه سیم‌کارت در گوشی قرار می‌گرفت بلافاصله پیامک هشدار از سمت سامانه همتا برای این افراد ارسال می‌شد و مشتری می‌توانست با اطلاع از آن پیامک و بلافاصله پس از خرید، فوراً گوشی را به فروشنده مرجوع کند و همین قضیه از اختلاف و درگیری فی‌مابین مشتری و فروشندگان جلوگیری به عمل می‌آورد.

اما با این‌حال اخیراً گزارش‌هایی به دست خبرنگار مهر، رسیده است که پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷* برای برخی مشترکان همراه اول، دچار اختلال جدی شده است.

 

  • علت اختلال در پیامک‌های سامانه همتا چیست؟

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از سامانه همتا، اختلال در سرویس‌های پیامک این سامانه برای دارندگان سیم‌کارت‌های همراه اول، تأیید شد. براین‌اساس، در یک ماه گذشته ثبت و انتقال مالیک گوشی‌های تلفن همراه و استعلام قانونی‌بودن یا نبودن آن‌ها توسط سیم‌کارت همراه اول بسیار دشوار شده است.

شنیده‌ها از بازار گوشی‌های تلفن همراه نیز نشان می‌دهد، اختلال در سامانه همتا به‌قدری جدی است که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول روز ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

 

  • همراه‌اول: پیامک‌های همتا فعال است اما مطالبات ما پرداخت نشده است!

اما مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نظر دیگری دارند و معتقدند در حال حاضر سرویس‌های سامانه همتا فعال بوده و پیامک‌های این سامانه برای مشترکان همراه اول، ارسال می‌شود و خدمات‌رسانی در این زمینه بدون اشکال در حال انجام است. طبق ادعای مسئولان این شرکت، عدم پرداخت مطالبات همراه اول توسط سامانه همتا و مشخص نبودن مسئولان این سامانه برای پیگیری از سوی همراه اول، علت اصلی مشکلات به وجود آمده است.

 

  • مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه‌اول: متولی سامانه همتا مشخص نیست

در همین راستا، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول گفت: در حال حاضر پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکین همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد.

وی افزود: به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.

درجزی ادامه داد: درحالی‌که تاکنون شاهد هیچ همکاری از سوی مسئولان سامانه همتا نبوده‌ایم، اما برای اینکه مردم متضرر نشوند و مشکلی برای آنان پیش نیاید، سرویس‌های همتا برای مشترکان همراه اول متصل بوده و همانند گذشته می‌توانند از طریق سرویس USSD با کد دستوری #۷۷۷۷* از خدمات سامانه همتا استفاده نمایند.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول بیان کرد: ازآنجایی‌که مسئولیت پایداری سرویس با مجموعه همتا است، اما نه جواب نامه‌ها را می‌دهند و نه به‌صورتجلسات عمل می‌کنند.

وی در خصوص ظرفیت TPS همراه اول برای سامانه همتا اظهار داشت: سیستم پردازش تراکنش‌ها برای سامانه همتا TPS100 است؛ یعنی در هر ثانیه ۱۰۰ دستگاه را می‌توان رجیستر کرد. در واقع این امکان وجود دارد که در هر ۲۴ ساعت، ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رجیستر شود.

درجزی با بیان اینکه، از نظر تعداد TPS هیچ مشکلی وجود ندارد و اختلالی برای سامانه ایجاد نمی‌شود توضیح داد: از اینکه شبکه گاهی دچار اختلال شود، گریزی نیست؛ در واقع گاهی اوقات حجم استفاده از شبکه به دلیل جابه‌جایی حجم انبوه پیامک‌ها مانند پیامک‌های بانکی، ممکن است سامانه همتا دچار اختلالات موقتی شود؛ اما این اختلالات دائمی نیست.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول اظهار داشت: خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هیچ قراردادی بین سامانه همتا و همراه اول وجود ندارد و در حال حاضر از لحاظ مسائل حسابرسی و بازرسی با مشکل مواجه هستیم.

 

  • تبعات نگران‌کننده قطع سرویس پیامکی سامان همتا برای بازار موبایل

به گزارش مهر، اظهارات مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در خصوص مشخص نبودن مسئولان سامانه همتا و طرف حساب همراه اول برای پیگیری مطالبات این اپراتور بسیار عجیب است؛ زیرا از زمان آغاز فعالیت سامانه همتا مشخص شد این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، در نتیجه این وزارت‌خانه باید پاسخگوی همراه اول باشد.

از طرفی، اذعان به فعال‌بودن سرویس‌های پیامکی و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷*، علی‌رغم توضیح در مورد علت اختلال در این باره یعنی عدم پرداخت مطالبات، به نوعی تناقض‌گویی بوده و عملاً مهر تأییدی بر اختلال و قطعی پیامک‌های همتا برای مشترکان همراه اول است.

به نظر می‌رسد، اختلال سرویس‌های اطلاع‌رسانی همتا برای مشترکان همراه اول، بیشتر به دلیل عدم هماهنگی و اختلاف نظرات میان دو بخش دولتی، یعنی وزارت صمت و وزارت ارتباطات باشد؛ مسئله‌ای که مشکلات زیادی را برای فعالان بازار موبایل ایجاد کرده و تداوم این وضعیت تبعات نگران‌کننده‌ای برای بازار موبایل در پی خواهد داشت.

پایان دلال بازی خودرو در دیوار و شیپور

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

 

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

 

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

 

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)

بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوز قانونی در کشور هشدار داده‌ است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشی‌های فیک نوکیا و سامسونگ در ایران واکنش نشان نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته گزارشی با تیتر «یک اتفاق عجیب در بازار تلفن همراه ایران» منتشر شد که بازتاب بسیاری زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرد. خبرنگار ما در آن گزارش گفته بود: اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در این باره نیستند.

بر اساس برخی اسناد به‌دست‌آمده می‌توان گفت که یکی از مقامات وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوزهای قانونی این وزارتخانه هشدار داده‌ است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشی‌های نوکیا و سامسونگ واکنش نشان نمی‌دهند.

بنا بر مفاد نامه‌ای که امیر‌ محمد‌زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.

در متن نامه به این مسئله اشاره شده که یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشی‌های Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آن‌‍‌ها را در بازار عرضه کرده است.

طبق شواهد موجود؛ یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های ساده و هوشمند فعالیت می‌کند، توانسته است با دست‌مایه قراردادن شعارهایی مثل خودکفایی، صرفه‌جویی ارزی و دورزدن تحریم، اجازه وزارت صمت جهت تولید و فروش محصولات بدون دریافت نمایندگی در بازار را دریافت کند.

باتوجه‌به نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توان گفت که این اقدام عجیب بر اساس مجوز صادرشده از سوی مسئولان وزارت صمت صورت پذیرفته است. احتمالاً این شرکت با واردات قطعات اولیه، نسبت به مونتاژ و فروش برخی محصولات نوکیا و سامسونگ اقدام می‌کند. این در حالی است که علاوه بر نیاز به اخذ نمایندگی از شرکت اصلی تولید هر نوع دستگاه فرستنده بی‌سیم وابسته به مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز است و این مسئله در صورت عدم برخورد می‌تواند اعتماد مردم را به تولیدکنندگان داخلی خدشه‌دار کند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط خبرنگار تسنیم، در سامانه جامع تجارت، قسمتی به‌عنوان استعلام شناسه کالا وجود دارد؛ استعلام شناسه کالا مربوط به برخی از گوشی‌های ساده که با برند نوکیا در بازار فروخته می‌شود، نشان می‌دهد که این کالاها در ایران و توسط یک شرکت داخلی تولید شده است.

همچنین در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده است. عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در کشور فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد؛ در تارنمای شرکت نوکیا، هیچ موردی در خصوص اخذ نمایندگی یا تأییدیه در ایران مشاهده نمی‌شود.

و حالا تولید بی‌مجوز گوشی سامسونگ‌ در ایران

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

مقام مسئول وزارت صمت با بیان این که امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود، گفت: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود.

محسن شکراللهی مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تولید یک میلیون تلفن همراه هوشمند در سال جاری که مورد تاکید وزارت ارتباطات است و امکان عملیاتی شدن آن در سال جاری وجود دارد گفت: سال گذشته نزدیک 800 هزار دستگاه تلفن‌های دکمه‌ای را تولید کردیم. این مسئله شروع خوبی بود و به فعالان نشان داد که وزارت صمت حمایت‌های خوبی را در این حوزه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری کمک کردیم تا این دوستان کار خود را به طور جدی‌تری پیگیری کنند، گفت: در سال جاری تلاش‌های جدی‌تری آغاز شده و این موضوع تنها متمرکز بر یک واحد نیست. در حقیقت چندین واحد تلاش کردند تا به حوزه تولید تلفن‌های هوشمند وارد شوند.

شکراللهی اظهار کرد: امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود و امیدوار هستیم بتوانند سهم بازار خوبی را برای خود داشته باشند. تلفن همراه حساسیت‌های ویژه‌تری نسبت به سایر تجهیزات الکترونیکی دارد و این حساسیت سبب می‌شود تا ما نیز ملاحظات بیشتری را از جهت رقابت‌پذیری رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم صنعتی داشته باشیم که بدون رسیدن به شاخص‌های جهانی صرفا حمایت را داشته باشد، گفت: یک زنجیره ارزش بسیار مهمی در دنیا وجود دارد و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: امروز در کشور توانمندی‌های خوبی در بخش‌های مختلف این صنعت داریم و نباید این توانمندی را با خود کم بینی از بین ببریم. ضمن اینکه نباید به بلند پروازی‌های غیرواقعی دچار شویم. باید با شناسایی فرصت‌ها به هنگام عمل کنیم و در زمان مناسب حمایت کنیم. در عین حال باید اجازه دهیم تا شرکت‌ها در زمان مناسب و در شرایط واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

وی با تاکید براینکه باید این رقابت‌پذیری را در صنعت لوازم خانگی و تلفن همراه به طور محسوسی تقویت کنیم، گفت: امروز در صنعت لوازم خانگی شاهد یک رقابت تمام عیار هستیم. در بین محصولات مختلف بیشترین تبلیغات در حوزه لوازم خانگی وجود دارد چرا که رقابت واقعی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی مانند ارائه محصولات این موضوع دچار نقص باشد اما در کلان موضوع رقابت را مشاهده می‌کنیم.

شکراللهی گفت: به دنبال این هستیم که درون‌زایی و برون‌گرایی را در اقدامات خود منعکس کنیم. امروز بازارهای صارداتی خوبی در منطقه و برخی کشورها وجود دارد. با توجه به این ظرفیت تلاش می‌کنیم تا رقابت‌پذیری را به نحوی مدیریت کنیم که خروجی آن را در حوزه صادرات شاهد باشیم.

 

جلوگیری از تجربیات شکست خورده تولید تلفن همراه هوشمند

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل‌ها پس از عرضه محصولات ایرانی گفت: جواب این سوال سخت است اما در تلفن همراه هوشمند تجربیات شکست خورده‌ای داریم و نمی‌خواهیم این تجربیات تکرار شود. در حقیقت قصد داریم تا از تجربیات گذشته درس بگیریم. در همین راستا دو مولفه ماندگاری و رقابت‌پذیری دو اصلی است که دفتر تخصصی به آنها پایبند است.

 

اگر مشتری خارجی نداشته باشیم شکست خواهیم خورد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت افزود: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود. ما نمی‌خواهیم صرفا یک حمایت حداکثری از تولید داخل انجام بدهیم تا بعد ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد. فعالان را تشویق کردیم تا خود را در زنجیره‌های جهانی ببینند.

وی در خصوص مشکلات موجود در رویکرد تولید کشور گفت: این بلایی است که از دهه 40 و به دنبال راهبرد جایگزینی واردات گریبان‌گیر ما شده است و تصور می‌کردیم که تنها باید محصول نهایی تولید کنیم و سپس برویم قطعات آن را تولید کنیم. در حالی که ترکیه و چین چنین کاری نکردند و خود را در زنجیره ارزش قرار دادند.

شکراللهی با بیان اینکه بعدها که توانستند بر زنجیره ارزش مسلط شوند آمدند و محصول نهایی خود را نیز ارائه کردند، گفت: متاسفانه ما از 60 سال پیش دچار انحراف شدیم و باید از جایی این مسیر را تغییر دهیم. امروز هدف دفتر تخصصی این است که ما بتوانیم در حوزه لوازم خانگی در زنجیره ارزش قرار بگیریم و صادرات قطعات لوازم خانگی را انجام دهیم.

 

تمرکز وزارت صمت بر افزایش تولید با رویکرد صادراتی

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای انجام رتبه‌بندی تخصصی در حوزه تولید و واردات لوازم خانگی و تلفن همراه گفت: سازمان مدیریت صنعتی اعتبارسنجی بازرگانان را به صورت عمومی و جنرال انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دوستان در این سازمان داشتیم، بنا بر این شد تا از ظرفیت موجود در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه استفاده کنیم، گفت: به این ترتیب قرار است در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه اعتبارسنجی یا در معنای کلان تر آن رتبه‌بندی را حتی با همکاری سایر بخش‌های وزارتخانه و نهادهای مرتبط با تولید انجام دهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه حوزه تولید و خدمات پس از فروش ما در حال رشد است، گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که وزارت صنعت بر تدوین و اصلاح آیین‌نامه خدمات پس از فروش متمرکز شده است. در این حوزه دفتر خدمات نگهداری نیز ورود دارند.

وی افزود: تلاش ما این است تا ظرفیت سازمان مدیریت صنعتی و دفتر خدمات را با یکدیگر ترکیب کنیم تا در نهایت به مدل‌هایی برسیم که منجر به رشد کمی و کیفی تولید شود. ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند به ما کمک کند تا در حوزه صادرات ورود جدی‌تری داشته باشیم.

 

دریافت رتبه بهتر با شفافیت بیشتر

شکراللهی با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی و حتی تلفن همراه رقبای جدی در منطقه داریم، گفت: در هر دو سوی این ماجرا(تلفن همراه و لوازم خانگی) نیاز داریم تا فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که شرایط برای فعالان شفاف‌تر شود ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: خروجی رتبه‌بندی در عمل این خواهد بود که اگر فعال صنعتی ما، چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازرگانی، عملکرد شفاف‌تری داشته باشد، در نهایت رتبه بهتری دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه فعالی که در شاخص‌ها عقب‌تر باشد می‌تواند براساس نتایج خود را تقویت کند.

 

مشوق‌ها باید عملیاتی و ملموس باشد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت معتقد است: در بلند مدت این طرح می‌تواند در حوزه مدیریت منابع ارزی، افزایش عمق ساخت داخل و افزایش شاخص رضایت مشتری تاثیرگذار باشد. در صنعت لوازم خانگی فعالان بر روی بخش‌های مختلفی مانند زنجیره تامین کار کردند و اقدامات خوبی انجام شده است.

وی گفت: سوال فعالان این صنعت که بر روی خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری کردند این است که بجز تندیس‌هایی که به ما می‌دهید این سرمایه‌گذاری چه سود دیگری برای ما دارد؟ بنابراین مشوق‌هایی که برای این دسته در نظر می‌گیریم، باید جنبه اجرایی، عملیاتی و ملموسی داشته باشد.

در نتیجه باید افرادی که می‌آیند و قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند، عمق ساخت خود را افزایش می‌دهند، رضایت مشتری را جلب می‌کنند و یا برای آموزش نیروهای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای حاکمیت از یکدیگر تفکیک شوند. ضمن اینکه فردی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد مشوق‌های اجرایی را از سمت ما ببیند.

 

طراحی مدلی برای حمایت از فعالان پیشران در جهت افزایش کیفیت

شکراللهی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا دفتر تخصصی بتواند در راستای توسعه اعتبارسنجی از ظرفیت تیم‌های حرفه‌ای که در سازمان مدیریت صنعتی به وجود آمده استفاده کند، گفت: امیدوار هستیم این همکاری در عمل نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب با همکاری بین نهادها به مدلی برسیم که فعال پیشران ما حمایت شود. نتایج این حمایت را باید تولید داخل و صادرات مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: اتفاقات جدید باید کمک کند تا حوزه صادرات را سامان دهیم. بالاخره وقتی یک شرکت محصولی را صادر می‌کند، حتی اگر آن شرکت خصوصی باشد، این کالا نام ایران را  بر روی خود دارد و ما باید از این نام محافظت کنیم.

 

مشاهده اثرات اولیه رتبه‌بندی تخصصی حوزه لوازم خانگی و موبایل تا اواخر سال

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه زمانی می‌توانیم آثار رتبه‌بندی تخصصی را در عمل مشاهده کنیم، گفت: در حوزه بازرگانی و خدمات پس از فروش می‌توانیم اثرات رتبه‌بندی تخصصی را زودتر مشاهده کنیم. این کار به کمیته‌های تخصصی گره خورده است و نمی‌توانیم بگوییم که این کار کوتاه مدت است. امیدوار هستیم اواخر یا اواسط سال شاهد مشاهده خروجی‌های تفاهم‌نامه فعلی باشیم.

وی گفت: امروز در قسمت‌هایی شاهد محصولات کیفی هستیم اما در برخی موارد چنین شرایطی وجود ندارد در نتیجه باید به صورت محصول به محصول متمرکز شویم تا در نهایت بتوانیم در خصوص این محصولات نیز به کیفیت بالاتری برسیم.

امروز تفاهم‌نامه رتبه‌بندی تخصصی موبایل و لوازم خانگی بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت امضا شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به اقدامات زمینه‌ای انجام شده در زمینه رتبه‌بندی تخصصی برای گروه‌های کالایی، امروز تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت امضا شد.

متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

ماده 1- طرفین تفاهم نامه در راستای تسهیل اجرای اهداف و ماموریتهای طرفهای این تفاهم نامه و نظر به نتایج مذاکرات انجام شده فی مابین این تفاهم نامه بین «دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای محسن شکراللهی با عنوان مدیرکل که به اختصار دفتر نامیده می‌شود و سازمان مدیریت صنعتی به نمایندگی آقای ابوالفضل کیانی بختیاری با عنوان مدیر عامل که به اختصار سازمان نامیده می‌شود منعقد گردید با امضای این تفاهمنامه طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت اجرای مفاد آن مبذول داشته و از هیچ کوششی دریغ نخواهند نمود.

ماده 2- موضوع تفاهمنامه به موجب این تفاهم نامه طرفین متعهد می‌گردند که در حوزه های زیر با یکدیگر همکاری نمایند. طراحی و توسعه مدل برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان حوزه گوشی تلفن همراه لوازم خانگی، تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان حوزه گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی، تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها بسترسازی برای تسهیل صادرات محصولات و اجزا و قطعات فعالان برتر تولیدی در حوزه تلفن همراه و لوازم خانگی‌، تبلت، لپ تاپ و لوازم جانبی آنها. سایر موارد حسب درخواست دفتر.

ماده 3- مدت تفاهمنامه آغاز این تفاهم نامه از تاریخ 1402/04/01 و به مدت سه سال شمسی می‌باشد در صورت تمایل طرفین تفاهمنامه قابلیت تمدید خواهد داشت.

ماده 4- تعهدات سازمان به موجب این تفاهمنامه سازمان متعهد می‌گردد: با همکاری دفتر اقدام به توسعه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های حوزه تولید و واردات گوشی تلفن همراه تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها نموده و اقدام به ارزیابی متقاضیان آن نماید. با همکاری دفتر اقدام به توسعه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های حوزه تولید و واردات لوازم خانگی نموده و اقدام به ارزیابی متقاضیان آن نماید. (صرفا) ارزیابی بازرگانان متقاضی بر اساس مدل تایید شده و سایر بازرگانانی که دفتر اعلام می‌نماید را به صورت رایگان انجام نموده و نتیجه ارزیابی را برای دفتر ارسال نماید:

تبصره: هرگونه خدمت دیگری که دارای تعرفه یا هزینه در سازمان مدیریت صنعتی از جمله حضور در رویدادهای سازمان جلسات مشاوره‌ای بهبود و ارتقا سیستم‌های مدیریتی و کسب و کار و ... ) باشد خارج از مفاد این تفاهمنامه بوده و بر مبنای تعرفه‌ها یا هزینه‌های مصوب سازمان مدیریت صنعتی قابل اخذ از بازرگان متقاضی خواهد بود ارائه راهکار بسترسازی و ایجاد سازوکار از جمله تحقیقات بازارهای هدف پیوستن به اتحادهای اقتصادی فرامرزی قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و ... برای توسعه صادرات محصولات و اجزا و قطعات برتر ایرانی در حوزه‌های گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی. ارائه گزارشات تخصصی مورد نیاز دفتر.

ماده 5- تعهدات دفتر به موجب این تفاهمنامه دفتر متعهد می‌گردد. در طراحی مدل‌های ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی مشارکت فعال داشته و آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی را در اختیار سازمان قرار دهد. لیستی از فعالان ملزم به حضور در ارزیابی را به همراه کانال ارتباطی در اختیار سازمان قرار دهد. 

ضمن بررسی و تأیید مدل‌های ارزیابی و رتبه بندی اقدام به ابلاغ آن به سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل اتحادیه‌ها انجمن‌ها و سایر تشکل‌های مرتبط نماید.

امتیازات تسهیلات و خدمات قابل ارائه به فعالان حوزه گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی بر مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان این حوزه باشد. نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی‌های صورت پذیرفته را بررسی و در صورت تایید جهت اعمال به سامانه جامع تجارت اعلام نماید. از ظرفیت و ارتباطات خود در راستای بسترسازی توسعه صادرات حداکثر استفاده را نموده و همکاری لازم در این خصوص را با سازمان مبذول نماید.

ماده 6- نمایندگان تام‌الاختیار طرفین به منظور پیشبرد اهداف این تفاهمنامه هر یک از طرفین نماینده تام‌الاختیار خود را ظرف مدت یک هفته به صورت مکتوب معرفی خواهد کرد.

این نمایندگان مرجع، تفسیر سیاستگذاری، نظارت و تصمیم‌گیری در اجرای مفاد تفاهم نامه محسوب می‌گردند. نمایندگان حسب مورد می‌توانند نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام نمایند.

ماده 7- حفظ اسرار و عدم افشای اطلاعات طرفین تعهد می‌نمایند کلیه اطلاعات مرتبط با این تفاهمنامه که از طرف دیگر دریافت شده را محرمانه تلقی نموده و جز در موارد توافق شده فی مابین از اعلام و افشاء آن خودداری نمایند.

ماده 8- حل اختلاف و داوری این تفاهمنامه در چارچوب قوانین موضوعه و جاری کشور جمهوری اسلامی ایران منعقد گردیده است. در صورت بروز اختلاف احتمالی بین طرفین این تفاهمنامه ناشی از اجرا و تفسیر آن در درجه اول موضوع از طریق مذاکره بین نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقامات طرفین حل و فصل می‌گردد و در غیر این صورت از آن جا که هر دو طرف تفاهمنامه زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشند مقام عالی وزارت یا نماینده تعیین شده ایشان موضوع را حل و فصل خواهد نمود. در هر حالت قوانین جاری کشور در خصوص حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل خواهد بود.

ماده 9- مواد و تبادل نُسخ این تفاهم نامه مشتمل برنه ماده و در سه نسخه متحد المتن، تهیه تنظیم امضا و مبادله گردید که کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند اسناد و ضمائم این تفاهم‌نامه و مکاتبات و توافقهای بعدی چه به صورت کاغذی و چه به صورت الکترونیکی معتبر و جزء لاینفک تفاهم نامه محسوب می‌شوند.

اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بدون تردید تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکارانشان در وزارت صمت مایه توفیقات و دستاوردهای ارزشمند برای کسب و کارهای مجازی توسعه دولت هوشمند از طریق مردم و بخش خصوصی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در این نامه آمده است: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با عضویت تعداد کثیری از کسب و کارهای فعال در عرصه مجازی جزو اتحادیه‌هایی است که با تغییرات در کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور دچار مشکلات و مسائل فراوان و پیچیده‌ای شده است که برای حل این مسائل و مشکلات و پیشبرد بهینه امور بیشترین سطح تعاملات با بخش‌های مرتبط وزارت صمت را وجود دارد. بر همین اساس از نزدیک شاهد تدابیر و تلاش‌های انقلابی جهادی و شبانه روزی وزیر محترم و همکاران خدوم ایشان در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی و کارمندی وزارتخانه در حوزه اقتصاد دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک هستیم.

نامه ادامه یافت: شناخت و تسلط خیلی خوب وزیر و همکارانشان به مسائل کشور، اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و برنامه‌های اجرا شده در وزارتخانه با تاکید به برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی و اولویت دادن به نظرات اتحادیه که نماینده مردم و اصناف در حوزه کسب و کارهای دیجیتال هستند باعث شده که اتفاقات کم نظیری در حوزه تجارت الکترونیک کشور رقم بخورد و حتما می‌توانیم با ادامه این روند در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن این زحمات در تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است باشیم، بدون تردید تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکارانشان در وزارت صمت مایه توفیقات و دستاوردهای ارزشمند برای کسب و کارهای مجازی توسعه دولت هوشمند از طریق مردم و بخش خصوصی خواهد بود. لذا از آن مقام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم با حمایت و ارائه رهنمودهای سازنده در خصوص برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه ترتیبات ادامه فعالیت‌ها و اجرا شدن برنامه‌های ایشان را مبذول فرمایید تا انشاالله شاهد به ثمر نشستن برنامه‌ها و زحمات ایشان و همکاران در راستای رشد تولید و کاهش تورم در سال جاری باشیم.

ورود دولت به فساد در واردات موبایل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت خاطر نشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

محسن شکراللهی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در تنظیم بازار تلفن همراه، گفت: نابه‌سامانی بازار موبایل در سال 1401 دفتر تخصصی را بر آن داشت که با انجام یکسری اقدامات منسجم بازار را سامان‌دهی و مدیریت کند. در گام نخست تلاش کردیم که ارزش واقعی دستگاه‌های تلفن همراه را با کمک انجمن‌ مربوطه و گمرک استخراج کنیم چراکه قیمت گوشی‌های همراه بعد از اولین ورود به بازار در ماه‌های بعد به تدریج افت می‌کند در حالی‌که قیمت‌ها در اظهار گمرکی به‌روزرسانی نمی‌شدند و قیمت واقعی گوشی‌هایی که به عنوان مثال 400 دلار بوده 600 دلار اظهار می‌شد؛ اما با پیگیری‌های دفتر تخصصی‌ مقرر شده است قیمت گوشی‌های تلفن همراه هر 2 ماه یکبار به‌روز رسانی شوند.

وی با بیان اینکه درخواست ما از گمرک این بوده که درصد نوسان از 10 درصد به 5 درصد تقلیل پیدا کند، تصریح کرد: وزارت صمت رفع تعهد ارزی را برای واردکنندگان مطرح و از بانک مرکزی و سازمان توسعه درخواست کرد که تعهد ارزی را از 7 ماه به یک ماه کاهش بدهد که دیگر 6 ماه منابع ارزی در دست افراد نباشد؛ مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صمت سازوکار عمده و کلانی که می‌توانست در جهت مدیریت واردات و مدیریت منابع و مصارف ارزی را در بازار موبایل انجام دهد کاهش رفع تعهد و واقعی کردن ارزش کالاها جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بوده است.

هم اکنون همکاران وزارت صمت و انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارند که به این نتیجه برسند که با انجام این اقدامات تا چه میزان از خروج و اتلاف منابع ارزی جلوگیری شده است و مدل به مدل نشان‌های پرمصرف در حال بررسی دقیق است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در کمترین میزان حدود 300 میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال 1402 جلوگیری خواهیم کرد و با اتمام بررسی‌ها ارقام بالاتری نیز متصور است.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به واردات موبایل بالای 600 دلار، گفت: بازار موبایل باوجود افزایش نرخ ارز تا اواسط بهمن سال گذشته باثبات بود و کمتر شاهد گران‌فروشی در این بازار بودیم چراکه این بازار به واسطه رقابتی که در آن حاکم بود توانست خود را تنظیم کند؛ اما از اواسط بهمن تا آخر اسفند شاهد یک نابه‌سامانی در بازار موبایل به‌جهت تخلف و گران‌فروشی تعدادی از فروشندگان بودیم و در نهایت بازرسی استان تهران در این زمینه ورود و به پرونده‌های تخلف این افراد رسیدگی کرد که البته بازرسی‌های میدانی همچنان برای تعدادی از شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

شکراللهی ادامه داد: نتایج بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در گوشی‌های بالای 600 دلار نابسامانی‌های خیلی جدی‌تری وجود دارد که عملا اجحاف در حق مصرف کننده واقعی انجام گرفته است. این دفتر برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار درخواست ارز مبادله‌ای را مطرح کرد تا بازار این تلفن‌ها نیز شفاف شود؛ هم اکنون مبنای ارز این تلفن‌ها مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل ریجستر آیفون 14 برطرف شد؟ گفت: این مشکل همچنان باقی مانده است. 

به گفته این مقام مسئول؛ تکثر در میان واردکنندگان از جهتی به رقابت در بازار کمک می‌کند اما از سوی دیگر در زمینه خدمات پس از فروش یک نابه‌سامانی جدی ایجاد کرده است که تلاش داریم آن را سامان بدهیم. از آنجایی‌که بواسطه تکثر واردکنندگان غیرتخصصی در بازار تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش متاسفانه  جایگاه مناسبی ندارد وزارت صمت با همکاری‌های انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارد که در زمینه خدمات پس از فروش موبایل اقدامات زیرساختی انجام دهد و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان را واقعی کند. هم اکنون شاخص‌های اصلی طی بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است و گروه بندی واقعی‌تری در حال تنظیم است که در روزهای آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ واردکنندگانی که خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهند و فروشندگانی که دارای عملکرد بهتری باشند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار تلفن همراه در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: تلاش داریم از تولید داخلی حمایت کنیم؛ به نظر می‌رسد اقداماتی که در این جهت در سال‌های گذشته انجام شد نتایج خوبی در پی نداشت چراکه آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت صورت نگرفت، اما تلاش داریم در سال جاری با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنیم.

 

  • بیش اظهاری 40 درصدی  در تجهیزات موبایل

وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات ساعت هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز قصد داریم تا همین موارد را اجرایی کنیم، گفت: بعضا مشاهده می شود که در این گونه اقلام  واردکننده بیش از 40 درصد بیشتر از  ارزش کالا را اظهار می کند که این مسائل واقعا اجحاف در حق مشتری و گران رساندن کالا به دست مشتری است.

مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همان طور که اشاره شد سال گذشته به موضوع گران فروشی موبایل در بازار ورود کردیم و تخلفات محرزی شناسایی شد و با بعضی از متخلفان برخورد صورت گرفت و مدارک  و مستندات افراد دیگر نیز در سیر بازرسی قرار دارند.

 

  • واردات آیفون از سوی سازنده آبگرمکن

وی با انتقاد از تعداد زیاد واردکنندگان موبایل بیان داشت:  ظاهر امر هدف از تکثر واردکنندگان رقابتی شدن بازار است اما متاسفانه بدینوسیله اجازه داده ایم تا هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این در حالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند شاهد این بودیم که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است و صرفا شاهد صدور مجوزهای بی ضابطه ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.

 

  • تایید پدیده  قاچاق معکوس در بازار تلفن همراه

شکراللهی بیان داشت: بنابراین برای ساماندهی واردکنندگان موبایل موضوع رتبه بندی و گروه بندی واردکنندگان را اجرا خواهیم کرد و برای رتبه بندی واردکنندگان یک سری شاخص های تخصصی را استخراج کرده ایم تا در کنار ایجاد فضای رقابتی و کمک به کسانی که فعالیت سالم دارند از واردات بی رویه گوشی تلفن همراه آن هم با ارزش های غیرواقعی و همچنین از قاچاق معکوس (صادرات کالای وارد شده با ارز نیمایی و مبادله‌ای) جلوگیری کنیم و با گروه بندی تخصصی با محوریت خدمات پس از فروش  و حمایت از تولید داخل از فعالین تخصصی و سالم حمایت بیشتری انجام دهیم.

احراز هویت در سایت‌های معامله خودرو الزامی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، باید مالکیت فروشنده و انجام معامله را احراز کنند و در غیر این صورت به قیمت سازی متهم خواهند شد.

به گزارش ایرنا، در رویداد پایش پیشرفت پروژه شفافیت فروشگاهی، گزارش اتصال سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو به سامانه معاملات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعویض پلاک نیروی انتظامی به وزیر صنعت معدن تجارت ارائه شد.

بر اساس این گزارش، از این پس سایت‌های اینترنتی و کلیه فعالان زنجیره معاملات خودرو، که انواع خدمات را به مردم ارایه می‌کنند، می‌توانند از احراز مالکیت فروشنده مطمئن شوند تا بتوانند شرایط شفاف برای معاملات خودرو را فراهم کنند؛ همچنین اطلاعات معاملات انجام شده را به سامانه معاملات خودرو وزارت صمت ارسال کنند.

در این رویداد که با حضور «رضا فاطمی امین» وزیر صمت، صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پلتفرم‌ها فعال در این حوزه نظیر دیوار، راهبر و هایپرکار گزارش اقدامات خود را ارائه کردند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نحوه اتصال به سامانه‌های نیروی انتظامی و ارائه خدمات زیرساختی نظیر امضای دیجیتال و احراز مالکیت را به کسب و کارهای تجارت الکترونیکی کشور تشریح کرد.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت معدن تجارت در این رویداد گفت: مشکل ما در معاملات خودرو این است که اولا مشخص نیست کسی که مشخصات خودرویی را برای فروش در سایت اینترنتی قرار داده، مالکیت دارد یا نه و ثانیا پیشنهاد قیمت توسط فروشنده به این معنی نیست که خریدار قیمت را قبول کرده و معامله انجام شده است؛ لذا اینکه احراز مالکیت و انجام معامله رصد شود، بسیار مهم است که در این زمینه پلیس راهور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و بر اساس سامانه معاملات خودرو تعویض پلاک را انجام دهد که این کار در شرف انجام است.

به گزارش ایرنا، سامانه شفافیت فروشگاهی ۳۰ بهمن سال گذشته بوده و اکنون ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده با سامانه شفافیت هستند.

در حوزه دفتر خدمات عمومی این سامانه مباحثی مانند تبادل اطلاعات با مجموعه‌ها و فعالین اقتصادی برای پیوستن به سامانه، توسعه داشبوردهایی که از گزارش‌های مردمی ارسال می‌شود و دیگری زیرساخت‌های پروژه را دنبال کردیم.

در لایه تولید داشبوردها در این پروژه، مهم‌ترین قسمت داشبوردی برای وضعیت فروش محصولات در کل کشور را رصد می‌کنند. داشبورد دیگر روند تامین کالا در زمان‌های مختلف و رویت گران‌فروشی است. به این واسطه بازرسی‌های حضوری به کمترین حد خود می‌رسد. علاوه بر این داشبوردهایی نیز طراحی شده‌اند که روزانه ۱۰ هزار کالای مختلف، پراکندگی جغرافیایی آن و میزان و حجم فروش آن در کشور در حال رصد است.

این سامانه ۲ کارکرد دارد؛ نخست این که آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر این که نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است. این سامانه همچنین فرایندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

جزییات سامانه شفافیت فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه شفافیت فروشگاهی مجموعه ای از چند پروژه است و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم اجرا می شود.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: 

سوال: این سامانه به چه منظوری راه اندازی شده و می‌خواهد چه کار کند؟

کلاهدوزان: سامانه شفافیت فروشگاهی یک پروژه ملی است یعنی مجموعه‌ای از چند پروژه است که دارد در سطح کشور اجرا می‌شود و تکالیف قانونی است که به عهده وزارت صمت بوده و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم در حال اجراست. از پارسال این کار شروع شده از ابتدای پارسال مقدماتش شروع شده و برخی از پروژه‌ها حتی استارت خورده، ولی به صورت رسمی ابلاغ پروژه از طرف معاون اول رئیس جمهور انجام شد و به صورت رسمی از بهمن ماه پارسال این پروژه شروع شد. به صورت خلاصه اگر بخواهیم صحبت کنیم، این مجموعه پروژه‌ها چند هدف اصلی دارند یکی از اهداف اصلی اش می‌شود سمت مصرف کننده، یعنی مردم که خریدهایشان را از فروشگاه‌ها انجام می‌دهند چه در حوزه‌ی قیمت گذاری که بتوانند قیمت عادله و قیمت مصوب را خرید کنند و بالاتر از آن قیمت فروشی اتفاق نیفتد و اگر تخلفی اتفاق می‌افتد در بحث قیمت گذاری به صورت برخط این اطلاعات ارسال می‌شود به سمت وزارت صمت و بازرسین وزارت صمت ورود می‌کنند و مقابله می‌کنند و برخورد می‌کنند با فروشی که اتفاق می‌افتد. این برای مردم هم کار را ساده می‌کند الان در بحث گرانفروشی اگر شما یک کالایی را مثلا گران‌تر از قیمتی که رویش درج شده بخواهید خرید کنید و بروید شکایت خود را ثبت کنید و بعد بازرس مراجعه می‌کند، بعد هم باید اثبات شود که شما بعنوان خریدار این کار را انجام دادید و یک مراحلی را طی می‌کند و بعد هم به نتیجه می‌رسد. در سامانه فروشگاهی، چون همان لحظه‌ای که خرید اتفاق می‌افتد، اطلاعات در سامانه‌های مرکزی وزارت صمت هم ثبت می‌شود یعنی اطلاعات فاکتور و اطلاعات پرداخت در همان لحظه دستگاه ثبت می‌شود و با دیتا بیس وزارتخانه تطبیق داده می‌شود و اگر تخلفی از لحاظ قیمت مشاهده بشود دیگر حتی نیازی به گزارش مردمی هم نیست به صورت سیستمی این بررسی انجام می‌شود و اگر تخلفی باشد اقدامش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. این یک بعد قضیه که سمت مصرف کننده هست، بعد دیگر در مورد کالا‌هایی که گارانتی دارند و خدمات پس از فروش دارند الان ما یک مسئله‌ای که داریم در یکسری از کالا‌ها یا بگوییم اکثر کالاها، شرایط گارانتی برای خریدار خیلی شفاف نیست، هست، ولی خیلی به صورت کامل و جامع شفاف نیست. این سامانه یکی دیگر از کار‌هایی که می‌کند، در همان زمان خرید قابلیت استعلام گارانتی و شرایط گارانتی را برای خریدار ایجاد می‌کند و مشخص می‌کند این گارانتی شروعش چه زمانی است و چه زمانی خاتمه پیدا می‌کند و مشمول چه خدماتی هست و الی آخر.

 

سوال: شما بهتر از من می‌دانید که اولین گارانتی‌ها را یادم می‌آید روی یخچال یا تلویزیون، زمانی که از فروشگاه خرید می‌کردیم گارانتی این کالا لحظه‌ای بود که یک کارت مخصوصی در این جعبه بود و فروشنده باید آن را مهر می‌کرد و تاریخ می‌زد، از آنجا شروع می‌شد، الان این‌ها عوض شده؟

کلاهدوزان: نه، مدل گارانتی به این صورت است که زمانی که فروشنده این کار را انجام می‌دهد و این فروش را انجام می‌دهد گارانتی شکل می‌گیرد، اما در بعضی از محصولات شرکت گارانتی کننده با شرکت تولید کننده فروشنده یکسان نیست یعنی خریدار می‌رود یک مغازه‌ای کالا را می‌خرد و فروشنده هم مهر می‌کند، ولی وقتی می‌خواهد از گارانتی استفاده کند شرکت سازنده می‌گوید این گارانتی این محصول تمام شده و محصول برای ۵ سال پیش بوده و در انبار فروشنده مانده بوده است و این یک دعوایی را ایجاد می‌کند بین خریدار، فروشنده و سازنده‌ی آن کالا. این موضوع در زمان خرید با استفاده از آن استعلام برخطی که توسط خریدار اتفاق می‌افتد حل می‌شود، یعنی همان زمان می‌تواند تشخیص بدهد که آیا این کالا الان مشمول گارانتی هست یا نه تصمیم می‌گیرد.

سوال: البته این‌ها بحث‌های زیادی دارد و خیلی پیچیده میشود که یک کالایی ۵ سالی در انبار بماند و گارانتی‌های بعدی آن ساقط بشود و این هم دردسرساز است گفته شده که این شفاف سازی برای فروش اقساطی هم هست این چه کار می‌کند؟

کلاهدوزان: یکی دیگر از پروژه‌هایی که استارت خورده ذیل سامانه فروشگاهی، فروش اقساطی بوده است. ما از شهریورماه پارسال یک بحثی را شروع کردیم با اصناف و با تولید کنندگان در راستای حمایت از قدرت خرید مردم، یعنی هم کاری که داریم انجام می‌دهیم باعث این است که مردم قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، هم کمکی به تولید کننده است برای این که افزایش تولیدش اتفاق بیفتد و بتواند نقدینگی اش را تامین کند. مدل به این صورت است تا الان ۸۷۰ هزار نفر در عرض این شش ماه گذشته در سال ۱۴۰۱ یک اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی دریافت کردند که به صورت بدون سود هست یعنی هیچ سودی به اقساط این کالا تعلق نمی‌گیرد و این اعتبار بیشتر هم از طرف خود فروشنده و از طرف خود تولید کننده به مشتریان داده شده و تسهیلاتی که وزارت صمت در اختیار گذاشته است. این اعتبار سال گذشته برای ۸۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت فعال شده و در امسال توسعه پیدا می‌کند و این خریداران می‌توانند کالایشان را از مغازه خرید کنند و همان زمان که خرید می‌کنند یک کد تایید برایشان ارسال می‌شود و کالا را بر می‌دارند و از مغازه خارج می‌شوند و سر ماه اقساط به صورت اتوماتیک از حقوق آن فرد کسر می‌شود، برنامه‌ی امسال این است که ما این را در کل محدوده دولتی یعنی کارکنان دولت و کارکنان سازمان‌هایی که امکان صدور گواهی کسر از حقوق دارند توسعه بدهیم. سال گذشته برای این که شما عدد و ارقام دستتان باشد در شش ماهی که دوره آزمایشی این طرح بود نزدیک به سه هزار میلیارد تومان یعنی سه همت کالا به صورت اقساطی و بدون سود من تاکید می‌کنم که هیچ سودی بابت این کالا دریافت نشده، سه هزار میلیارد تومان کالا توسط مردم به صورت اعتباری خرید شده است و خیلی از پروژه استقبال شده است.

 

سوال: امسال توسعه پیدا می‌کند؟

کلاهدوزان: حتما توسعه پیدا می‌کند پیگیری می‌کنیم و در وزارتخانه‌های جدید دوباره پیگیری می‌کنیم که این کار انجام شود.

 

سوال: و شرطش این است که حتما باید حقوق بگیر باشند؟

کلاهدوزان: در مرحله اول بله، در مرحله دوم داریم با صندوق‌های ضمانت مثل صندوق امید و بانک کارآفرینی مذاکره می‌کنیم برای این که برای سایر افراد هم بتوانند تضامین لازم را صادر کنند.

 

سوال: این یعنی شامل کسانی که در شرکت‌های مختلف هستند، چون بحث سر این است که اگر بخواهیم آن تاکید رهبری در اول فروردین را دنبال کنیم، باید پوششی برای همه کسانی باشد در بخش‌های مختلف شرکت‌ها و کارگاه‌ها و بخش خصوصی و مردم آن‌ها چطور یعنی کارکنان آن‌ها چطور می‌توانند استفاده کنند؟

کلاهدوزان: عرض کردم بحث اعتبارسنجی توسط موسسات انجام می‌شود و این کار انجام می‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می‌شوند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاهمیرزایی» در رابطه با بازار تلفن همراه و احتمال تقلب در IMEI و سامانه همتا افزود: در دنیای تکنولوژی هرچیزی ممکن است، اما فناوری IMEI قابل اتکاترین تکنولوژی موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارتخور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند.

وی گفت: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت، حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت خواهد شد.

معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌کرد: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

وی گفت: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه واراداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند، بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمین شوند.

شاهمیرزایی اضافه‌کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.

معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه انجام و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که واردکننده ماه‌ها قبل ارز ارزان دریافت کرده اما گوشی که وارد کرده است را با قیمت ارز امروز حساب می‌کند و می‌فروشد، اما در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه می‌شود.

شاهمیرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود.

وی خاطرنشان‌کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.

 

  • مبنای رتبه بندی واردکنندگان، میزان واردات قبلی نیست

این مقام مسوول وزارت صمت افزود: از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند، مبنای این رتبه‌بندی، دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. بلکه با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.

 

  • کم کاری در تولید تلفن‌همراه

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره مطالب بیان شده درمورد کم‌کاری این وزارتخانه در تولید تلفن همراه، اعلام کرد: مهمترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم عامل است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ۱۰ سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

وی توضیح‌داد: سیستم عامل یکی از مهمترین خدمات پایه و زیرساختی است و وظیفه وزارت ارتباطات فقط زیرساخت‌های مخابراتی نیست، بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه است و بارها بودجه های میلیاردی برای ساخت سیستم عامل یا سفارشی سازی آن در این وزارتخانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.

وی افزود: نیازی به خلق سیستم عامل جدید نیست، بلکه سفارشی‌سازی و بومی سازی نسخه‌های موجود باید انجام تا باعث ارائه خدمات لازم به مصرف‌کننده شود.

شاهمیرزایی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده یا واردکننده، متعهد به ارائه خدمات و حفظ کیفیت محصول خود است، گفت: سیستم عامل نیز بخشی از محصول است و اگر سیستم عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، اینها همه تخلف است و واردکننده مسوول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی سازی سیستم عامل اقدام کند.

وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر وزارت ارتباطات باشیم و از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعا علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم عامل شروع کنیم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: بسیاری از مشکلات کسب و کارهای مجازی و شرکت‎‌های تجارت الکترونیک کشور، مربوط به زیرساخت‌های شبکه و خدمات پایه است که این مشکلات علاوه بر کسب و کارها متوجه مردم نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: همان‌طور که مردم حق دریافت خدمات بهتر دارند، کسب و کارها هم به دنبال ارائه خدمات بهتر هستند، بر این اساس اگر در زمینه شبکه و خدمات پایه مشکل داشته باشیم، شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک قادر به ارائه بهتر خدمات به مردم نخواهند بود.

شاهمیرزایی گفت: سیستم عامل گوشی نیز یکی از مهمترین خدمات پایه است. برای مثال در حوزه ناتیفیکیشن یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای تجارت الکترونیکی دارند، عدم دسترسی به این امکانات در لایه سیستم عامل است. به همین خاطر باید واردکنندگان تلفن همراه را به سفارشی‌سازی سیستم عامل متقاعد کنیم.

 

  • ورود و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها افزایش یافت

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره تخلف برخی دستگاه‌ها در عدم اتصال به سامانه جامع انبارها، افزود: هنوز برای قضاوت نهایی زود است و برای این موضوع باید با حضور دستگاه‌های نظارتی رسیدگی کامل انجام شود.

وی گفت: به‌طور قطع برخی از دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات انبارهای خود و یا انبارهای خصوصی طرف قرارداد کوتاهی کرده اند، اما به‌طورکلی ورود و ثبت اطلاعات انبارها در این سامانه نسبت به سال‌های گذشته افزایش شاخصی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی این سامانه، زیرساخت لازم را ایجاد کرده است.

شاهمیرزایی بیان‌داشت: اینکه دقیقا مشخص شود چه دستگاه‌هایی تخلف کرده اند، پس از جمع‌بندی با حضور دستگاه‌های نظارتی گزارش خواهد شد.

وی ادامه‌داد: به‌طورکلی مقصر جلوه دادن یک دستگاه دیگر، قبل از رسیدگی دستگاه‌های نظارتی مسوول، کار پسندیده‌ای نبوده و شیوه وزارت صمت این نیست.

در متن حاضر، ابتدا باید نگاهی کوتاه به به اوضاع و احوال این روزهای یکی از پرچالش‌ترین تشکل‌های صنفی یعنی «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» در سال‌های اخیر داشت. این اتحادیه در آبان ماه سال 1396 به صورت رسمی‌فعالیت خود را آغاز کرد.

ماینینگ یعنی صادارت برق

سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از فعالین بلاکچین گفت: از هر پیشنهاد فعالین این حوزه در ارتقای شفافیت تجارت الکترونیکی و رفع مشکلات تجارت کشور استقبال و زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علیرضا شاه‌میرزایی در «همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا» ضمن بیان مزیت‌های بلاکچین، نظیر غیرمتمرکز بودن و انکارناپدیری افزود: در سطح بین المللی می شود از این قابلیت برای کاهش قدرت دولت‌های مداخله گر و استکباری که اقدام به تحریم و تهدید ملت‌ها می‌کنند، استفاده کرد.

معاون وزیر صمت ایران ادامه داد: استفاده از فناوری بلاکچین نباید به ماینینگ محدود شود زیرا ماینینگ چیزی جز صادرات برق نیست.

وی افزود: حتی این فناوری را نباید به رمزارزها محدود کرد و کاربردهای آن بسیار وسیع تر است.

معاون وزیر صمت گفت: در سطح داخلی نیز می‌توان از این فناوری در جهت کنترل رشد نقدینگی استفاده کرد زیرا هزینه رشد نقدینگی را همه مردم می پردازند و از این رو نباید هر بانکی اختیار خلق پول داشته باشد بلکه می‌توان به صورت هوشمند شرایطی را برای خلق پول بانک‌ها قرار داد.

شاه میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سیاست‌های جدی و جدیدی در حوزه کنترل رشد نقدینگی و توسعه «تأمین مالی زنجیره‌ای» تصویب کرده و به اجرا گذاشته، افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در سال های قبل نزدیک صفر بوده و این امر با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: از فناوری بلاکچین در احزار اصالت کالاها و قراردادهای هوشمند می توان استفاده کرد که همگی در «تأمین مالی زنجیره ای» مؤثر هستند.

معاون وزیر صنعت سیاست های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و اعلام کرد تعداد واحدهای صنفی حوزه کسب و کارهای مجازی باید دهها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد و ابراز امیدواری کرد رییس جدید این اتحادیه (خانم دکتر مهرنوش) که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه است و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده‌، بتواند در زمان کوتاهی تعداد اعضای این اتحادیه را افزایش دهد و از همه فعالان دعوت به مشارکت کند.

شاه میرزایی با بیان اینکه شرکت های بلاکچین، نوعی از شرکت های خدمات کسب و کار هستند افزود: دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت، آماده هرگونه واگذاری امور خدمات کسب و کار به فعالین بخش خصوصی و حمایت های قانونی از این واحدها است.