ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


مردم تخلفات را به سامانه 124 گزارش کنند

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عموم مردم درخواست کرد چنانچه تخلفی در هر یک از بخش های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند .

به گزارش وزارت صنعت، هدف از اقدام مزبور، مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارتخانه است، مردم و کارکنان اداری در بخش‌های مختلف نسبت به ارسال مطلب به مرکز حراست اقدام نمایند.
برپایه درخواست این مرکز، عموم مردم می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه «www.124.ir» با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش ها می توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.
این مرکز همچنین اعلام کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و صحیح از تخلفات، پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ستاد خبری با شماره 88809944-021 ، ایمیل به آدرس herasat.samt@chmail.ir و پیامک به شماره 09128191447به عنوان راه های ارتباطی با این مرکز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

رئیس پلیس فتا گفت: سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودروها هک نشده بود.

به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر  در حاشیه  همایش همیاران پلیس فتای ناجا درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، با رد این ادعا اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضائی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد؛ بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

رئیس پلیس فتا  با بیان اینکه نتیجه این بررسی به طور رسمی اعلام شده است، گفت: این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضائی هم اعلام کرده ایم و تأکید داشته ایم که سایت وزارت صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو هک نشده است.

وی ضمن تشریح اقدامات پلیس فتا در فضای سایبری، از افزایش ۸۵ درصدی قدرت کشف در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: ما از توان همیاران پلیس فتا استفاده خواهیم کرد و در پنج سال اخیر حدود ۴۲ هزار نفر همیار پلیس فتا جذب شدند تا با استفاده از توانایی‌های آحاد مردم بتوانیم از وقوع جرائم در فضای مجازی و سایبری جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش طرح کوآ (طرح کودک و اینترنت) را در ۴۸۷ کارگاه آموزشی و با حضور ۱۰ هزار دانش آموز در کشور اجرا کردیم که این طرح به صورت طنز عروسکی و سپس بحث‌های جدی و اصلی به مرحله آموزش درآمد.

رئیس پلیس فتا در رابطه با جرائم موجود در فضای بانکی و دستگاه‌های پز خاطر نشان کرد: با کمک بانک مرکزی یک سری اقدامات جهت مقابله با وقوع جرم و کلاهبرداری توسط کلاهبرداران سایبری در نظام بانکی در حال انجام است تا هموطنان با خیال راحت در بانک‌ها و دستگاه‌های پز فعالیت خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور در حوزه آموزش فعال نیستند و بیشتر در حال رقابت و تبلیغات فعالیت‌های خود هستند، تصریح کرد: در ارتباط با پز‌ها جرم زیاد است و با پیش قدم شدن بانک ملی ایران و همکاری آن‌ها در این زمینه، رمز‌های یکبار مصرف را در دستور کار دارندگان عابر بانک قرار دادیم، به این صورت که با هر بار استفاده از کارت، یک رمز برای دفعه بعدی برای کاربر پیامک خواهد شد.

براساس گزارش سایت پلیس، سردار هادیان فر در خصوص حساب‌های سلبریتی‌هایی که از مردم جهت کمک به زلزله زدگان پول طلب کردند، گفت: برخی از این حساب‌ها مسدود شد، این افراد به جای اینکه حساب باز کنند، باید مردم را به مراجعه به نهاد‌های مربوطه و مراکز رسمی مانند هلال احمر ترغیب و تشویق کنند.

ثبت سفارش واردات گوشی هم متوقف شد

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است.

به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های فارس و اطلاعات بدست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. 

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است. 

با وجود انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کرده است.

پیش از این بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

سامانه سککوک راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سومین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونمایی از «سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار» (سککوک) سپری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سککوک سامانه ای برای ارتقا و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی است که از جمله خدمات ویژه آن می توان به ارائه کارت اعتباری به منظور خرید از فروشگاه های سککوک، ارائه راهکارهای مدرن مدیریت و تامین مالی زنجیره تامین، ارائه راهکارهای مدیرن مدیریت لجستیک، ارائه ابزارهای نوین پرداخت اعتباری و مدت دار برای انجام معاملات تجاری و تسهیل در صدور ضمانتنامه خرد تا سقف 500 میلیون ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه در جمع خبرنگاران گفت: در این سامانه می توان تولیدکنندگان را با یکدیگر به صورت تجاری مرتبط کرد تا برای تامین مواد اولیه و سایر نیازها با یکدیگر معامله کنند.
به گفته «صادق نجفی»، کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط شامل صنایع، صنوف، بازرگانان و تعاونی ها با دربرگیری ویژه کسب و کارهای خانگی و همه تامین کنندگان، مصرف کنندگان و کسب و کارهای مرتبط با آنها می توانند عضو سامانه سککوک شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: اعضای عمومی می توانند پس از طی همه مراحل بررسی و ارزیابی مدارک، کد دائم سککوک دریافت کنند تا اطلاعاتشان در سامانه قابل دسترس و جست وجو بوده و امکان تماس با آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: یک «عضو عملیاتی» از همه خدمات تعریف شده برای عضو عمومی بهره برده و از خدمات ویژه سامانه «بی تو بی» مانند پرداخت و دریافت اعتباری با استفاده از برات الکترونیکی استفاده می کند.
نجفی بیان داشت: امروز رقابت فشرده و نزدیکی را بین تولیدکنندگان شاهدیم؛ از این رو باید برای کاهش هزینه ها اقدام کرد و راه اندازی سامانه سککوک اقدامی در همین زمینه است.

** شناسایی با امضای دیجیتال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درباره چگونگی تشخیص اهلیت افراد در این سامانه، اعلام کرد: با توجه به وجود قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، افراد بر اساس امضای دیجیتال خود شناسایی می شوند.
وی اضافه کرد: بررسی نیازهای افراد و شرکت ها و تایید آنها در این سامانه، توسط شرکت «توسن» که شرکت راه اندازی کننده سککوک است، انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوء استفاده از بین برود.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که با هدف رفع امکان سوء استفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا را تدوین شده، تاکید کرده است: فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
برپایه ابلاغیه جدید، «با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک پیش از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده یا کالای خریداری شده آنها در راه بوده است، باید این اعتراض ها در کمیسیون ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند 2 خواهد بود».
در ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستور العملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می شود.
مطابق تبصره 2 این ماده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسه فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.

*الزام رصد همه کالاهای وارداتی از ابتدای امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد: اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از آغاز امسال تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.
به گزارش ایرنا، موضوع واردات بیش از 6 هزار دستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، زمستان سال گذشته در رسانه ها بازتاب یافت و امروز (سه شنبه) فهرست 100 نفره اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه تخلف داشته اند، منتشر شد.
به گفته وزیر صنعت، متخلفان با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

 

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

 

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

 

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

رحمانی فضلی طی نامه‌ای به شریعتمداری، دستور انتقال نمایشگاه الکامپ به شهر آفتاب را ابلاغ کرد.

اصرار سازمان توسعه و تجارت به برگزاری نمایشگاه پرمخاطب الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران سبب شد، تا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم وارد میدان شود و با دستور به محمد شریعمتداری، وزیر صنعت از او بخواهد که هر چه سریعتر نسبت به تغییر محل برگزاری نمایشگاه الکامپ و سایر نمایشگاه های پرمخاطب از محل نمایشگاه های بین المللی تهران به شهر آفتاب اقدام کند.

البته این دستور وزیر کشور دارای مصوبه قانونی است و وزارت صنعت تا پیش از دستور وزیر کشور هم مکلف به خودداری از برگزاری چنین نمایشگاهی در داخل تهران بوده است.

اگرچه فضای نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بزرگتر است و تبعاتی چون ترافیک های طاقت فرسا برای شهروندان را ندارد، اما ظاهرا فضای کوچکتر نمایشگاه بین المللی تهران برای برگزار کنندگان چرب تر است.

محمد رئوف قادری شهردار شهر آفتاب با بیان اینکه فاز اول شهر آفتاب با 40 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی آماده ارائه خدمات به نمایشگاه های پر مخاطب است، گفت: ما کاملا آمادگی داریم که نمایشگاه شهر آفتاب را در اختیار نمایشگاه پر مخاطبی مثل الکامپ قرار دهیم، اما آن ها هیچگاه از ما درخواستی برای برگزاری نمایشگاه نکرده اند.

وی افزود: علی رغم اینکه شهر آفتاب امسال هم می تواند به صورت آبرومندانه و افتخار آمیز میزبان الکامپ باشد، اما آن ها هیچ درخواستی برای برگزاری نمایشگاه ندادند.

حالا وزیر کشور به استناد بند 27 و 28 صد و سی و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک به وزیر صنعت دستور انتقال نمایشگاه الکامپ را داده است.

متن این بند به شرح ذیل است:

بند 27 – در زمینه مدیریت ترافیک در معابر بزرگراهی شمال تهران مقرر شد، شرکت نمایشگاه های بین المللی برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را به شورای حمل و نقل و ترافیک تهران جهت اخذ مجوز ارائه کند و همچنین نمایشگاه های پر مخاطب به نمایشگاه شهر آفتاب برود.

بند 28- در راستای مدیریت ترافیک سطح شهر مقرر شد، مدیریت تمامی فضاهای نمایشگاهی سطح شهر برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را جهت اخذ مجوز به شورای حمل و نقل ارائه کند.

اکنون که مدیریت شهر آفتاب از آمادگی این مجموعه برای واگذاری فضای 40 هزار متری شهر آفتاب در اختیار الکامپ خبر داده است و قانون هم بر ضرورت انتقال الکامپ به شهر آفتاب تاکید دارد، دیگر نباید بهانه ای برای سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لزوم برگزاری الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

البته بعید است، وزیر صنعت که این روزها حاشیه ساز شده و سرپیچی از دستور رئیس جمهور را هم در کارنامه خود ثبت کرده است، به راحتی راضی به اجرای قانون شود.

چنانچه وزیر صنعت در این مورد هم بخواهد ساز خود را بزند، این بار دیگر صحبت تمرد از دستور رئیس جمهور و وزیر کشور نیست، بلکه صحبت از زیر پا گذاشتن قانون است و در این مرحله نمایندگان مجلس می توانند با شریعتمداری برخورد لازم را انجام دهند، چراکه در غیر این صورت قانون ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و هرج و مرج حاکم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مهلت تمام شد؛ سامانه 124 همچنان در کما

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود

وزیر صنعت هک سایت وزارت صنعت را تایید کرد

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

برخلاف موضع رسمی چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوع هک شدن سایت این وزارتخانه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرده بود، امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.

ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".

یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:" به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم".

در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه از سال 92 کشور مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی با سرعت طی می‌کرد، اظهار داشت: امروز اما با شرایط خاصی مواجه هستیم و ایجاب می‌کند این شرایط جدید را با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

 

*واکنش وزیر صنعت به تخلف ثبت سفارش ٦٤٨١ خودرو/ تا قران آخر پول بیت المال را از حلقوم افراد خاطی در می آوریم
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت ، گفت: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، 4 روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که 6481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، 4500 دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی 1900 دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

*مردم سه ساعته، 250 میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد شود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی افزود: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس 250 میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

*تنها مرجع قیمت‌گذاری کالاها سازمان حمایت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار ، اظهارداشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. ضمن اینکه برای 40 هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه 124 و 135 طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وزیر صنعت با اشاره به قیمت بالای تولید در کشور، گفت: برخی از تولیدکنندگان علاوه بر مشکل مالیات بر ارزش افزوده در تامین سرمایه در گردش هم مشکل دارند و از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.

*احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در ادامه این نشست خبری به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله 5 هزار متری نیاز است، چطور می توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت. ناصر سراج افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تناقض بین اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و ورود غیرقانونی ۵ هزار خودرو و بیانیه این وزارت‌خانه در تکذیب این اظهارات گفت: نامه‌ای که به ما نوشته بودند را منتشر کردیم. عین نامه را روی سایت گذاشتیم. مساله‌ای که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

وی در مورد بالا رفتن قیمت ارز و سوءاستفاده برخی افراد از این موقعیت برای بالابردن قیمت کالاها و اقدام قوه قضاییه در این خصوص گفت: فقط قوه قضائیه نه بلکه همه قوا باید پیگیر باشند؛ همان طور که در سخنان روسای قوا بود؛ الان یک اتحاد خوب شکل گرفته و رهبری، رئیس سه قوه را مسئول کرده که درباره مساله اقتصادی اقدام عاجل کنند.

سراج گفت: هر هفته روسای قوا و برخی مسئولان سه قوه جلسه دارند و مصوبات این نشست‌ها در سازمان‌های اجرایی می‌شود. امیدوارم با این عزمی که ایجاد شده است، حباب از بین برود.

وی گفت: همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفت، این مسائل بیشتر از بیرون هدایت می‌شد.آنها یک کیسی را انتخاب می‌کنند، اگر دیدند موفق بود ادامه می‌دهند؛ اگر شکست خورد دست می‌کشند و کیس دیگری را وارد می‌کنند. نظام ما از اول با کارشکنی و فضاسازی مواجه بوده و تاکنون هم موفق شدیم اینها را خنثی کنیم.

سراج با بیان اینکه ان‌شاالله این کارشکنی‌ها هم خنثی می‌شود، گفت: مردم هم باید همکاری کنند؛ حرص و ولعی به واسطه ترسی که از آینده دارند و می‌ترسند گرانی شود، ایجاد شده است. بعضی بازاریان کالا را عرضه نمی‌کنند. ما چیزی کم نداریم. تا دیروز مغازه‌ها پر بود و بازاری‌ها دنبال مشتری بودند یا حتی خودروسازی‌های ما دنبال مشتری بودند. چه شد؟ کجا رفت؟ ظرف دو سه روز همه چیز تغییر کرد.

سازمان بازرسی تکذیب وزارت صنعت را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان بازرسی کل کشور در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت مذکور مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد:

رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

هک سایت ثبت سفارش تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

ثبتارش بازهم از دسترس خارج شد

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ثبت سفارش واردات تنها تا ساعت ۱۶ هر روز امکان پذیر است، اما قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش(ثبتارش)تجار را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ثبت سفارش به عنوان تنها درگاه ورودی برای تجار و فعالان اقتصادی، مدتها است که با تصمیمات یک شبه و تغییرات مکرر مواجه است. جریان‌سازترین اشکال این سامانه را شاید بتوان به ممنوعیت چندین و چند ماهه واردات خودرو و بسته بودن سایت برای ثبت سفارش این کالا بود که با چالش‌ها و انتقادات جدی مواجه شد؛ در آخر هم برخی منابع خبری اعلام کردند که چند ده هزار میلیارد تومان بابت همین بسته بودن سامانه ثبت سفارش، به جیب ۹ نفر واردکننده خودرو رفت.

اما پس از آن، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران بارها و بارها با اعمال تغییرات در این سامانه، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده اند. اگرچه خودشان بر این باورند که این ها محدودیت و ممنوعیتی نیست که بتواند کار اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که تصمیمات یکباره و چالش‌های این چنینی، عملا هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش می دهد.

چندی پیش، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مدت زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت. اما پس از آن در دی ماه امسال، باز هم دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده است که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است.

در این میان، اکنون سامانه ثبت سفارش مجدد بدون هیچ پیش آگهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران از دسترس خارج شده و از شب گذشته، دسترسی به این سامانه از سوی فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست. اگرچه دولت اعلام کرده باشد که امکان ثبت سفارش تنها تا ساعت ۱۶ امکان پذیر است، اما با توجه به قرار گرفتن بخشنامه ها و برخی پیش آگهی ها در این سامانه، در دسترس بودن آن امری الزامی است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که باید هر گونه تصمیمی از سوی دولت و حتی اختلال در شبکه ها نیز پیش آگهی شود تا فعالان اقتصادی از آن اطلاع داشته باشند.

یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت از این تصمیمات یک شبه برای ثبت سفارش واردات زیاد در دولت دوازدهم اتخاذ کرده است که به هیچ عنوان به نفع تجارت خارجی کشور نیست.

وی می افزاید: شاید دولت بخواهد که واردات را کنترل کند تا جبران بی تدبیری های ارزی خود را کند، اما به هرحال تجارت جاده ای دو طرفه است و نباید انتظار داشت که بدون ابزارهای مناسب آن، تجارت خارجی کشور رشد کند.

این فعال اقتصادی می گوید که طی ماه گذشته و به خصوص بعد از نوسانات ارزی، سامانه ثبت سفارش بیش از هر زمان دیگری با اختلال مواجه است و اینکه تا ساعت ۴ عصر فقط امکان انجام ثبت سفارش وجود داشته باشد، به دلیل این است که دولت واردات را کنترل کند تا هم تراز تجاری اش را مثبت کرده و به خود افتخار کند و هم اینکه سوءمدیریت ارزی خود را از جیب کاهش واردات جبران کند.

وزارت صنعت پاسخگوی مجوزهای تولید باشد

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

کوکب فرخ‌پیام - به شکل خلاصه روند صدور مجوز تولید اینگونه است که وزارت صنعت بعد از دریافت درخواست یک متقاضی تولید، از طریق یک یا چند کارشناس خود راسا مجوز می‌دهد و کاری نیز به نظرات، انتقادات و ابهامات اصناف و اتحادیه‌های حوزه تخصصی مربوطه هم ندارد.

با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیر به شدت بازار خودرو کشور را تحت الشعاع قرار داد، بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است. هرچند که این اقدام به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور اتخاذ شد، ولی به علت اجرای بسیار غیرکارشناسانه و تنش زا لطمات زیادی را به بازار خودرو و فعالان این صنعت وارد کرد.براساس همین تصمیم غالب شرکت‌های واردکننده خودرو در انجام تعهدات خود به مشتریان دچار مشکل شدند که همین امر سبب شد برخی از واردکنندگان نیروهای خود را تعدیل و حدود 30 درصد از قراردادها فسخ گردید. ایجاد آشفتگی در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین افزایش ملایم برخی از خودروهای داخلی از دیگر تاثیرات این تصمیم در چند ماه اخیر بوده است.
تبعات این تصمیم در سطح کلان هم بر صنعت  خودرو تاثیرگذار بوده است. به طور مثال یکی از این اثرات تعلیق شدن تولید خودرو توسط شرکت میتسوبیشی در ایران است. شرکت میتسوبیشی در بهار سال جاری قبل از بستن سامانه اختصاص خط اعتباری ویژه برای ایران و تولید خودرو در ایران را در دستور کار قرار می‌دهد که با بسته شدن سامانه تمامی‌این برنامه تحت الشعاع قرار گرفته است. حواشی و تبعات بستن سامانه ثبت سفارش قابل تامل و عبرت آمیز است. چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار تدابیر سنجیده تر و پخته تر است.
این در حالی است که با عنایت ویژه وزیر محترم صنعت بر حل این موضوع روند بررسی آیئن‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت و هیئت دولت است. با تصویب تعرفه واردات خودرو و تعیین مکانیسم و شرایط واردات خودرو سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد. این مهم در جلسه دو هفته گذشته هیئت دولت در دستور قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت نیز به بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی وزارت صنعت در امر واردات پرداخته است. خوشبختانه آرا و نظرات موافق و مخالف هم از طرف تولیدکنندگان خودرو، هم مسئولان خودرویی و هم برخی از واردکنندگان از جمله آقای شافعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به گوش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است به طوری که افزایش تعرفه پلکانی محور اصلی بحث و بررسی‌ها است. بر همین اساس وزارت صنعت برای کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال آن است که جمع بندی نهایی خود را هر چه سریعتر مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و نهایی نماید تا انشاءالله در مرحله آخر هیئت دولت مصوبه نهایی را صادر نماید. با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. (مردم‌سالاری)