وزارت صنعت :: ITanalyze

۲۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل

بروکراسی‌های پیاپی برای اصناف؛ از سپتام تا بیمه اجباری

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سید مجید موسوی* - هنوز ماجرای اجبار سامانه تصویری اماکن صنفی (سپتام) جهت نصب دوربین واحدهای صنفی و عمومی به عنوان یکی از الزامات جدید اخذ و تمدید پروانه کسب صنفی در درگاه ملی مجوزها تمام نشده که با همین رویه یک الزام جدید دیگر برای اخذ مجوزدهی به واحدهای صنفی در حال نهایی شدن است.

ادامه مطلب...

سود میلیاردی از باگ سامانه ریجستری

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - سامانه ریجستری که قرار بود مانع از قاچاق گوشی‌های موبایل در کشور شود، حالا مشخص شده که حداقل در یک سال گذشته با یک باگ جدی، امکان ورود گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون به کشور را تحت نام مدل‌های ارزان‌قیمت فراهم کرده است. منابع صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند که اگر پای منافع دولت و ضرری که به خاطر از دست دادن سود حاصل از واردات گوشی‌های پرچم‌دار در میان نبود، این قاچاق گوشی‌های لوکس رسانه‌ای نمی‌شد. از سوی دیگر همین فعالان بازار هشدار می‌دهند که این افشا، به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را محدود کرده و زمینه را برای بازتوزیع سهم بازار به نفع چند شرکت بزرگ فراهم کند. بررسی «شرق» نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در این پرونده دست دارند، حداقل ۳۰ شرکت‌ هستند که عمده تخلف هم از طرف ۱۳ شرکت انجام شده؛ شرکت‌هایی که ساختار سازمانی غیرشفاف دارند و دو مدیر در اغلب این ۱۳ شرکت بر صندلی مدیرعاملی نشسته‌اند. برخی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند سودهای ناشی از فروش «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مشهود تبدیل شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان، با علم به قابل‌ ردیابی بودن تخلفات، ریسک این فعالیت‌ها را پذیرفته‌اند.

طرحی که هدفش جلوگیری از قاچاق بود

طرح ریجستری گوشی در اواسط دهه ۹۰ و در دولت دوم حسن روحانی در حالی به اجرا درآمد که یک بار این طرح در سال ۱۳۸۵ به اجرا گذشته شده بود، در نهایت به دلیل نتایج ناموفق پس از ۱۲ ماه متوقف شد. در اولین تجربه اجرای این طرح عده‌ای با استفاده از ماهیت قابل جعل و تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. در نهایت در آذر ۱۳۹۶ پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت‌‌شده در شبکه با پایش گوشی‌های آیفون شروع شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، برای اجرای این طرح با انتقادات زیادی همراه شده، چرا‌که منتقدان معتقد بودند برخلاف ادعایی که او و مدیرانش در آن زمان برای اجرای طرح ریجستری داشتند و اینکه این طرح منجر به ایجاد محدودیتی نخواهد شد، اما این طرح در عمل باعث ممنوعیت واردات گوشی آیفون در پاییز سال ۱۴۰۱ شد. با این حال آذری‌جهرمی پیوسته چه در زمان مدیریتش در وزارت ارتباطات و چه حالا به‌ عنوان یک مدیر سابق از اجرای این طرح دفاع کرده است. ابتدای شهریور او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته است که ۹۶ درصد واردات گوشی موبایل تا سال ۱۳۹۶ قاچاق بوده است. در نهایت هم گفته است که تا پایان مدیریت او در وزارت ارتباطات (بهار ۱۴۰۰) میزان قاچاق گوشی به صفر رسیده: «الان به‌هیچ‌وجه قاچاق تلفن همراه نداریم و این نشان می‌دهد که می‌شود جلوی قاچاق را گرفت».

چند هفته بعد از این اظهارات (۲۳ شهریور) رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از خاموشی ۱۲ هزار دستگاه موبایل به دنبال واردات گوشی‌های لوکس با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت خبر داد؛ یعنی ورود قاچاقی گوشی پرچم‌دار با نام گوشی ارزان‌قیمت‌ به بازار ایران. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید نبود ارتباط و هم‌پوشانی سامانه‌های درگیر و همچنین باگی که در سامانه همتا وجود داشت، موجب بروز این اتفاق شده است. به گفته او، برندهای درگیر در این پرونده فقط آیفون نبوده و گوشی‌های پرچم‌دار دیگری مانند سامسونگ نیز از طریق این شرکت‌ها به نام گوشی ارزان‌قیمت در سامانه همتا ثبت شده‌اند.

تخلف از چه زمانی شروع شده است؟

در تعیین بازه زمانی وقوع تخلفات میان فعالان بازار اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند روند از چند سال پیش آغاز شده و برخی دیگر آن را محدودتر و مرتبط با سال گذشته و هم‌زمان با برداشته‌شدن ممنوعیت واردات آیفون می‌دانند. این گروه معتقدند این تخلف با واردات «سامسونگ سری S25» و «آیفون 16» از سال گذشته شروع شده و درعین‌حال نمونه‌هایی از دست‌کاری یا اشتباه در ثبت مدل‌های قدیمی‌تر (مانند آیفون 13) نیز گزارش شده است. منابع می‌گویند در برخی پرونده‌ها تفاوت بین مدل‌های با ظرفیت‌های متفاوت (مثلا آیفون ۱۳ با ۱۲۸ گیگابایت در برابر ۲۵۶ گیگابایت) به‌ عنوان یکی از شیوه‌های سوءاستفاده یا خطا ظاهر شده است؛ اما تأکید دارند که در بسیاری از موارد نمی‌توان بلافاصله و بدون بررسی فنی و تطبیقی، خطای سیستمی را از تخلف عمدی تفکیک کرد.

چطور سامانه ریجستری دور خورده است؟

منابع صنفی که از جزئیات پرونده و سازوکارهای فنی آگاه‌اند، می‌گویند بخش فنی ماجرا حول «کد IMEI» و شیوه تطبیق این کدها در سامانه همتا می‌چرخد. به گفته این منابع، هر دستگاه تلفن همراه در دنیا یک شناسه یکتا (IMEI) دارد که مانند یک اثر انگشت است؛ این کد ۱۶رقمی، از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود که از سوی مؤسسه بین‌المللی GSMA و منابع رسمی تولیدکننده در اختیار سامانه‌ها گذاشته می‌شود. شش رقم اول (TAC – Type Allocation Code) که نشان‌دهنده نوع گوشی و برند است. این کد از سوی سازمان GSMA به کارخانه‌ها اختصاص داده می‌شود. برای مثال برای یک گوشی سامسونگ، TAC مشخص می‌کند که مدل دقیق و نسخه آن چیست. دو رقم بعدی (FAC – Final Assembly Code) که در IMEI قدیمی نشان‌دهنده کارخانه مونتاژ گوشی است و در نسخه‌های جدید IMEI، این بخش با TAC ترکیب شده و مستقیم استفاده نمی‌شود. شش رقم بعدی (SNR – Serial Number) شامل شماره سریال منحصر‌به‌فرد گوشی است. حتی اگر دو گوشی از یک مدل باشند، SNR آنها متفاوت است. یک رقم آخر (CD – Check Digit) هم برای بررسی صحت IMEI استفاده می‌شود.‌ منابع صنفی اشاره می‌کنند که در چند سال اخیر، دسترسی مستقیم به تگ‌های GSMA برای برخی بازیگران وارداتی به دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها برای به‌دست‌آوردن داده دقیق تگ‌ها مجبور به خرید از واسطه‌ها یا تأمین‌کنندگان ثالث شده‌اند. در این فضا «خلأ داده‌ای» و تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات باعث شده سامانه همتا نتواند به‌ طور کامل بر تطبیق «IMEI»ها تکیه کند. نتیجه این خلأ، بروز راه‌هایی برای دست‌کاری یا جا‌ زدن مدل‌های گران‌قیمت به ‌عنوان کالاهای ارزان‌تر یا بالعکس بود.

یکی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل درباره نحوه استفاده از این باگ در سیستم همتا به «شرق» می‌گوید: «یکی از سازوکارهای گزارش‌شده این بود که واردکننده در اظهار به گمرک، یک پالت کالا را به‌ صورت «ترکیبی» ثبت می‌کرد: مثلا بخشی از پالت را به‌ عنوان گوشی‌های ارزان‌قیمت (شیائومی) و مابقی را به‌ صورت آیتم‌های لوکس (آیفون یا سامسونگ پرچم‌دار) ارسال می‌کردند؛ سپس برای تطبیق با اسناد و فاکتورها و سامانه‌های داخلی، از ضعف در همسان‌سازی داده‌ها سوءاستفاده می‌کردند». منابع می‌گویند این روند از مرحله سفارش در مبدأ تا اظهار در گمرک برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک بوده است.

درباره نقش احتمالی برخی مسئولان یا کارکنان گمرک در تسهیل یا سهل‌انگاری این روند، منابع حاضر در گفت‌وگو اعلام کردند که بررسی‌های امنیتی و نظارتی باید مشخص کند آیا افراد داخل گمرک یا سامانه‌ها در این مسیر نقش داشته‌اند یا خیر. برخی گفته‌اند نمونه‌برداری و بازبینی اسناد پالت‌ها و تطبیق اطلاعات گمرکی با سامانه‌های دیگر می‌تواند شواهدی از نحوه وقوع تخلف ارائه دهد، اما تأکید شده که این موضوع جنبه امنیتی-قضائی دارد و باید به شکل دقیق بررسی شود. باگ در سامانه ریجستری به گفته برخی فعالان بازار فروش موبایل اتفاق جدیدی نیست. از منظر فنی، نمونه دیگری که فعالان مطرح کرده‌اند، مربوط به «نحوه بارگذاری فایل‌های IMEI» و اشتباهات انسانی در نام‌‌گذاری فایل‌هاست. به‌ گفته یکی از منابع، پرونده‌ای وجود داشته که در آن دو فایل اکسل حاوی فهرست «IMEI»ها، به‌ صورت نامناسب یا اشتباه بارگذاری شده‌اند؛ در نتیجه، سامانه‌ همتا و مراجع استعلام‌کننده پس از دریافت داده‌ها، مدل‌ها را نادرست گزارش کرده‌اند. روند اصلاح این‌گونه خطاها در سامانه، علاوه بر ایجاد سردرگمی، با رفت‌و‌برگشت تیکت‌ها و درخواست‌های اصلاح بین شرکت‌ها و اپراتور سامانه همراه بوده که گاهی هفته‌ها زمان‌بر و به گسترش ابهامات منجر شده است. با این‌ حال گروهی از متخلفان عمدا از همین فضا برای رسیدن به سودهای غیرقانونی استفاده کرده‌اند. فعالان همچنین می‌گویند شرکت‌های دارای ساختار و سابقه طولانی و چندصدنفری، به‌ خاطر ریسک بالای حقوقی و حیثیتی، معمولا وارد چنین اقدامات پرخطری نمی‌شوند و این نوع تخلفات بیشتر از سوی شرکت‌های کوچک، کم‌سابقه یا با ساختار صوری گزارش شده است.

چه شرکت‌هایی درگیر بوده‌اند؟

تاکنون و طبق اعلام رسمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ۱۱ شرکت با دور‌زدن سامانه همتا توانسته‌اند گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون را با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت وارد بازار کنند. اما برخی منابع بازار به «شرق» می‌گویند که تعداد این شرکت‌ها به ۳۰ شرکت می‌رسد، ولی عمده تخلف از سوی ۱۳ شرکت رخ داده است.

بررسی فهرست این ۱۳ شرکتی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عمدا تازه‌کار هستند و ساختار سازمانی شفافی ندارند. بررسی هر ۱۳ شرکت در روزنامه رسمی مشخص می‌کند که عمدتا دو نفر در تیم مدیریتی این شرکت‌ها یکسان هستند. چهار شرکت از این ۱۳ شرکت با نام‌های متفاوت ثبت شده‌اند، اما آدرس محل شرکت یکسان است.

‌طبق شنیده‌های برخی اعضای انجمن واردکنندگان، سودهای ناشی از فروش غیررسمی و «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و تملک دارایی‌های مشهود منجر شده است. به‌ گفته این منابع، برخی از عاملان پرونده، پس از کسب درآمد، مبالغ را به ‌طور غیررسمی دریافت و برای خرید ملک یا انجام معاملات مشابه به کار برده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان با علم به قابل ‌ردیابی‌ بودن تخلفات، ریسک انجام آنها را پذیرفته‌اند.

فعالان تأکید می‌کنند بخش درخور توجهی از شرکت‌های مشکوک، ساختار سازمانی و اداری منسجمی ندارند؛ بسیاری از این شرکت‌ها فاقد وب‌سایت فعال یا دفاتر و پرسنل مستند هستند و به‌ قول منابع، بیشتر شبیه «شرکت‌های صوری» یا مقطعی عمل می‌کنند تا بنگاه‌های دارای تداوم کسب‌وکار. به همین علت، برخی از این بازیگران زمانی که متوجه احتمال لو‌رفتن تخلف شده‌اند، عملیات را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد منابع، نشان‌دهنده آگاهی قبلی آنها از غیرقانونی‌بودن رویه‌هاست.

در بخشی از روایت‌ها از سوی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نام‌های مشخصی نیز مطرح شده است. منابع غیررسمی از نقش‌های مشخص افرادی در شبکه تخلف یاد کرده‌اند و همچنین به نقش شرکت‌هایی نام‌ برده‌شده در ارائه خدمات پس از فروش اشاره شده است؛ از‌ جمله ذکر شده که بعضی واحدهای خدمات پس از فروش (گارانتی‌دهنده) در زنجیره عرضه این دستگاه‌ها حضور داشته‌اند. با ‌این ‌حال، بررسی رسمی و اعلام نتایج نهایی بر عهده مراجع قضائی، انتظامی و گمرکی است و فعالان تأکید دارند باید از اظهارنظر شتاب‌زده و قضاوت بی‌اساس پرهیز شود.

متخلفان عضو انجمن و صنفی نبوده‌اند

آنچه بیش از همه در اظهارات برخی فروشندگان و اعضای انجمن واردکنندگان دیده می‌شود، تأکید بر این نکته است که این ۱۳ شرکت که بیشترین نقش را در این تخلف داشته‌اند، عضو انجمن، اتحادیه یا صنفی نبوده‌اند‌. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در بین نام شرکت‌های متخلف فقط یک شرکت به‌تازگی به عضویت انجمن واردکنندگان موبایل درآمده است و سایر شرکت‌های متخلف از اعضای این انجمن نیستند. همچنین بررسی داده‌های روزنامه رسمی نیز نشان می‌دهد‌ از این ۱۳ شرکت فقط یک شرکت عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده است. فعالان تأکید دارند که انداختن بار این تخلفات بر دوش انجمن، چه از حیث حقوقی و چه از حیث اخلاقی، نادرست است؛ به‌ویژه که متخلفان اساسا در عضویت تشکل‌ها نبوده‌اند.

چرا تخلف رسانه‌ای شد؟

بسیاری از فروشندگان بازار موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل ایران نسبت به رسانه‌ای‌شدن این تخلف چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند رسانه‌ای‌شدن آن می‌تواند چندین هدف در پشت خود داشته باشد. منابع صنفی که از نزدیک پیگیر وضعیت بازار و پرونده‌های مرتبط بوده‌اند، می‌گویند کشف اولیه موضوع از دل خود بازار و از سوی «یکی از اعضای انجمن» صورت گرفته است. به‌ گفته این منابع، آن عضو صنفی پس از مشاهده «نشانه‌ها و خطاهای سامانه‌ای» تصمیم گرفته آن را اعلام کند و در شناسایی تخلف دولت هیچ نقشی نداشته و اگر بخش خصوصی هم این باگ را متوجه نمی‌شده، احتمالا دولت هم از آن خبردار نمی‌شده است. برخی از اعضای انجمن هم آن‌قدر بدبین هستند که می‌گویند فرد یا افرادی پشت اعلام این تخلف هستند که پیش‌تر این باگ در سامانه را می‌دانسته‌اند، اما زمان اعلام عمومی را با هدف پیگیری کارایی برخوردها و دستیابی به نتایج مشخص عقب انداخته‌اند؛ اقدامی که به گفته منابع، «دارای تحلیل و تدبیر زمانی» بوده است. به باور این گروه، این شیوه اعلام هدفمند، از آن‌ رو است که افشای بی‌موقع اطلاعات ممکن است به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، به محدودسازی کلی کسب‌وکارهای صنفی و سوق‌دادن بازار به‌ سوی انحصار منجر شود که به نفع یک شرکت واردکننده اصلی و بزرگ این بازار باشد. به تعبیر منابع، القای اینکه «انجمن یا کل صنف مقصر است»، می‌تواند بستری فراهم آورد تا سهم بازار در اختیار چند شرکت بزرگ مشخص قرار گیرد؛ بیمی که از سوی برخی فعالان کوچک و میان‌رده بازار مطرح شده است.

چه تعداد گوشی پرچم‌دار به اسم ارزان‌قیمت وارد شده است؟

خبرها و اظهار‌نظر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که همتا در نخستین پالایش‌ها، دستگاه‌هایی را که در یک بازه زمانی از سوی شرکت‌های مشخصی وارد شده بودند، «غیرفعال» اعلام کرد؛ رقمی که در اطلاع‌رسانی‌های اولیه حدود «۱۲ هزار دستگاه» گزارش شده، اما به اذعان فعالان، این عدد ممکن است کمتر یا بیشتر باشد و هنوز نهایی نیست. آن‌گونه که منابع توضیح می‌دهند، فرایند شناسایی و تعیین اینکه کدام‌یک از دستگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، پیچیده است و ممکن است شامل گوشی‌هایی باشد که هنوز در انبار شرکت‌ها مانده یا به‌ دست فروشندگان رسیده و فروخته شده‌اند.

پیامد ملموس این خاموش‌سازی برای فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان نهایی که نقشی در این تخلف نداشته‌اند، درخور توجه است. فعالان بازار از مخاطرات اقتصادی فروشندگان خرد در شهرهای مختلف کشور می‌گویند که تنها چند دستگاه یا تعدادی محدود از این گوشی‌ها را خریده و اکنون سرمایه و کسب‌وکار آنها در معرض ریسک قرار گرفته است. به‌ گفته منابع، برخی فروشندگان کوچک مقادیری از این کالاها را طبق روال قانونی از این شرکت‌های متخلف خریداری کرده و اکنون با امکان غیرفعال‌شدن دستگاه‌های خریداری‌شده خود، نگران از‌دست‌رفتن سرمایه‌شان هستند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان موبایل، درباره چگونگی جلوگیری از خسارت به فروشندگانی که در این تخلف نقشی نداشته‌اند، به «شرق» می‌گوید: «‌درباره زمان شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌ها، باید توجه داشت که چنین روندی به‌طور کامل قابل اجرا نیست؛ زیرا این کالاها از لایه واردکننده عبور کرده و در زنجیره فروش قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، لازم است تصمیمات کلان در سطح دولت اتخاذ شود. هدف ما این است که پس از انجام اقدامات لازم، گوشی‌های موجود در دست فروشندگان و سایر لایه‌های بازار نیز فعال شوند». او ادامه می‌دهد: «تمام تلاش اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که از آسیب بیشتر به بدنه صنف تلفن همراه کشور جلوگیری کرده و هم‌زمان با متخلفان اصلی برخورد قانونی شود». او تأکید می‌کند که تلاش انجمن واردکنندگان موبایل ایران، به همراه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که در کنار دولت و حاکمیت، گوشی‌هایی را که به شکل غیرقانونی در بازار به فروش رسیده یا در انبار شرکت‌های متخلف یا فروشندگان معمولی قرار گرفته است، شناسایی کرده و پرونده را سریع‌تر به نتیجه برسانند.

فقط باگ سیستمی باعث سوءاستفاده شده است؟

فروشندگان بازار موبایل و فعالان صنفی معتقدند ‌تنها یک باگ در سامانه رجیستری باعث بروز این تخلف نشده است و به باور آنها مجموعه مشکلات سیستماتیک در نهایت باعث بروز چنین تخلف و سود میلیارد تومانی به نفع عده‌ای خاص شده است.

فعالان صنفی حوزه تلفن همراه و بازرگانان مدعی‌اند در چند سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، تغییر مکرر مقررات ارزی و تجاری در کنار «حفره‌های سیستمی» در سامانه‌های مرتبط، راه را برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان هموار کرده است. در‌واقع به گفته آنها اعمال محدودیت‌های جدید و تغییر سقف‌های ثبت‌ سفارش، هم‌زمان با فرصت‌طلبی بنگاه‌های کوچک و برخی بازیگران کم‌وجوه، زمینه بروز تخلفات گسترده در واردات گوشی‌های لوکس را فراهم کرده است. در گفت‌وگویی که با فعالان بازار شده، تأکید شده است که در سال‌های اخیر مقررات متعددی در حوزه تأمین ارز و ثبت‌ سفارش از‌جمله «نظام نیمایی»، «تالار دوم» و الزام ارائه «ارز حاصل از صادرات» تغییر یافته و اکنون ارز از طریق «مرکز مبادله» تعیین می‌شود. این نوسانات مقرراتی ‌-که هر یک بارها دستخوش بازنگری شده‌اند- ‌سازوکار ثبت‌ سفارش را پیچیده و برای برخی بازیگران فرصت‌ساز کرده است. یکی از موارد کلیدی که منابع صنفی بر آن انگشت می‌گذارند، تغییر مقررات مربوط به سقف ثبت‌ سفارش بدون نیاز به سابقه وارداتی است. به گفته این منابع، پیش‌تر قانونی وجود داشت که به شرکت‌های بازرگانی امکان می‌داد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار بدون نیاز به سابقه وارداتی ثبت‌ سفارش انجام دهند؛ تدبیری که برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی شده بود. اما در سال جاری این امکان به‌طور چشمگیری کاهش یافت و سقف بدون نیاز به سابقه به صد هزار دلار برای شرکت‌های تازه‌تأسیس محدود شد. این تغییر به گفته فعالان صنفی توسط مشاور وزیر ایجاد شده که در نهایت نتیجه کاهش پنج‌برابری این تسهیلات، فشار را بر شرکت‌های کوچک افزایش داده و برخی را به سمت مسیرهای «سریع و مخاطره‌آمیز» سوق داد. منابع مطرح می‌کنند که برخی شرکت‌ها با استفاده از مکانیسم «ارز حاصل از صادرات» و بهره‌گیری از کارت‌های اجاره‌ای و اسناد وابسته به صادرات، اقدام به ثبت‌ سفارش و واردکردن گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار کرده‌اند؛ در‌حالی‌که سازوکارهای کنترلی یا همسان‌سازی اطلاعات میان سامانه‌ها ناکافی بوده است.

‌پرونده تخلف اخیر، نمونه‌ای کامل از پیامدهای ترکیبی خلأهای سیستمی، تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری و نظارت ناکافی میان سامانه‌های مرتبط است که راه را برای سوءاستفاده برخی بازیگران این بازار هموار کرده است. تجربه اخیر نشان می‌دهد که اصلاح فرایندهای کنترل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، همراه با تدابیر نظارتی دقیق، نه‌تنها برای پیشگیری از تخلف، بلکه برای حفاظت از فعالان قانونی بازار و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده به فروشندگان و مصرف‌کنندگان نهایی‌ ضروری است.

واردات گوشی‌های ریپک سامسونگ تایید شد

شنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت در مکاتبه با قائم مقام وزیر صمت تایید کرده که بخشی از گوشی‌های سامسونگ در کشور امارات با سیم کارت‌های هندی فعال شده و بعد وارد ایران می‌شوند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اواخر تیرماه رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مکاتبه‌ای با قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازگانی، گزارشی درباره بررسی عملکرد واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ ریپک ارائه کرد.

این گزارش که به بررسی گوشی‌های سری ام و اف و... می‌پردازد، در پی جلسه‌ای در دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق وزارت صمت تهیه شده، به واقعیت‌هایی مهم در خصوص واردات این کالای خاص پرداخته است.

واردات گوشی‌های ریپک (بازبسته‌بندی شده) سامسونگ

یکی از نکات برجسته مکاتبه رئیس سازمان حمایت، تاکید بر این موضوع است که بسیاری از گوشی‌های سامسونگ وارداتی، خصوصا سری‌های M و F و... در کشور هندوستان از بسته‌بندی اصلی خارج شده، با سیم‌کارت هندی فعال می‌شوند و سپس مجددا بسته‌بندی و وارد ایران می‌شوند؛ آنچه به اصطلاح به آن «ریپک» یا بازبسته‌بندی می‌گویند.

در این نامه اشاره شده که این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که واردات مستقیم گوشی‌ها به کشور با مشکلاتی نظیر تحریم‌ مواجه است و واردکنندگان به ناچار به این روش متوسل شده‌اند. اما این روند نه فقط پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهایی جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

حقوق مصرف‌کننده چگونه حفظ می‌شود؟

مصرف‌کنندگان انتظار دارند کالای اصل و استاندارد را با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر دریافت کنند. اما گوشی‌های ریپک، به‌ ویژه آنهایی که بسته‌بندی‌شان باز شده و از سیم‌کارت هندی برای فعال‌سازی استفاده شده، ممکن است از این استانداردها فاصله داشته باشند. آیا خریدارانی که بدون اطلاع از این موضوع گوشی تهیه می‌کنند، به‌ درستی از شرایط کالا و خدمات پشتیبانی آن آگاه می‌شوند؟

عدم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به نقض حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود و اعتماد بازار را تضعیف کند.

آیا بهتر نبود اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شد؟

در شرایطی که این موضوع به طور جدی روی کیفیت و اصالت کالا تاثیر دارد، عدم اعلام رسمی و شفافیت درباره ماهیت گوشی‌های وارداتی، به‌ نوعی بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند. دولت و نهادهای مسوول بهتر بود با صداقت کامل موضوع را به اطلاع عموم می‌رساندند تا مصرف‌کنندگان با آگاهی کامل انتخاب کنند.

لزوم اتخاذ سیاست یکسان و جامع

در این نامه آمده است، با توجه به اینکه تمام گوشی‌های ریپک تحت بررسی قرار گرفته‌اند، اتخاذ هرگونه سیاست جدید باید به صورت یکسان و جامع باشد تا تبعیضی میان واردکنندگان ایجاد نشود. اما در عین حال این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم بازار به ثبات برسد.

واردات گوشی‌های سامسونگ با روش ریپک، شاید راهکاری موقت و غیرایده‌آل در شرایط تحریم و محدودیت واردات مستقیم است. این روش نه فقط ابهاماتی درباره اصالت و کیفیت کالا ایجاد می‌کند، بلکه به حقوق مصرف‌کنندگان نیز خدشه وارد می‌سازد. در چنین شرایط حساسی، شفافیت و اطلاع‌رسانی رسمی به مردم از سوی مسوولان ضروری به نظر می‌رسد.

به جای آنکه مسائل پشت پرده و پیچیدگی‌های واردات پنهان بماند، بهتر است با یک سیاست شفاف، همه ذی‌نفعان بازار از جمله مصرف‌کنندگان در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند تا با آگاهی و انتخاب درست، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، واردات انبوه گوشی‌های ریپک آیفون به بازار کشور شدت گرفت و این موضوع بارها در رسانه‌ها مورد توجه و هشدار قرار گرفت. کارشناسان و فعالان بازار نسبت به پیامدهای منفی این روند از جمله کاهش کیفیت کالا، خدشه به حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش احتمال فروش محصولات تقلبی و بدون گارانتی معتبر هشدار دادند. با این حال، همچنان شاهد ادامه این نوع واردات بدون شفافیت کامل هستیم که نگرانی‌ها درباره سلامت بازار و اعتماد مشتریان را افزایش داده است.

دستور اتصال سامانه مودیان به سامانه جامع تجارت

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در راستای شفاف‌سازی بیشتر محصولات معدنی و به دستور معاون وزیر صمت، پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت با برنامه‌ریزی دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و همکاری مرکز فاوا وزارت صمت عملیاتی و هم اکنون وارد فاز اجرا شده است.

به گزارش وزارت صمت، «محمدرضا کریمی» مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با بیان این مطلب اظهار کرد: دفتر صنایع معدنی به‌عنوان زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در جایگاه سیاست‌گذار تخصصی در حوزه مواد اولیه، این طرح را با هدف تقویت نظام توزیع، شفاف‌سازی فروش و عدالت‌بخشی در تخصیص منابع، پیشنهاد داده و از آغاز در فرآیند طراحی و اجرای آن نقش فعال داشته است.

وی افزود: دفتر صنایع معدنی به‌عنوان زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در جایگاه سیاست‌گذار تخصصی در حوزه مواد اولیه، این طرح را با هدف تقویت نظام توزیع، شفاف‌سازی فروش، و عدالت‌بخشی در تخصیص منابع، پیشنهاد داده و از آغاز در فرآیند طراحی و اجرای آن نقش فعال داشته است، «وجیه‌الله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی، پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و بهبود تخصیص سهمیه مواد اولیه عنوان کرد.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع وارد فاز عملیاتی شد، تصریح کرد: این اقدام که با همکاری مرکز فاوا وزارت انجام و با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات فروش واقعی بنگاه‌های تولیدی و بهره‌گیری از آن در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تخصیص سهمیه مواد اولیه و کنترل عرضه در زنجیره تأمین صنایع معدنی است.

وی اضافه کرد: پیش‌تر الگوریتم سهمیه‌بندی مواد اولیه برای سه ماده اولیه شامل کاتد مس، آلومینیوم و ورق گرم، در بستر سامانه جامع تجارت بود. این الگوریتم جدید با استفاده از اطلاعات فروش ثبت‌شده در این سامانه، مبنای تخصیص سهمیه قرار گرفته و موجب بهبود شفافیت شده است.

کریمی ادامه داد: از مزایای این سامانه می‌توان به دسترسی داده‌های دقیق و به‌روز از میزان فروش واقعی تولیدکنندگان، سرعت در ثبت و گزارش‌گیری فروش در سامانه‌های مجزا اشاره کرد که با اتصال سامانه مودیان به سامانه جامع تجارت یک مرجع داده‌ای واحد، معتبر و برخط برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: در مدل جدید، اطلاعات فاکتورهای مالیاتی ثبت‌شده در سامانه مودیان، پس از تأیید صحت، به‌صورت خودکار به سامانه جامع تجارت منتقل شده و با اطلاعات محموله‌های ثبت‌شده در این سامانه تطبیق داده می‌شوند.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت افزود: این تطبیق به‌صورت الگوریتمی و با رعایت شاخص‌های مشخص انجام خواهد شد. نتیجه این فرآیند، تشکیل یک تصویر دقیق و به‌روز از عملکرد فروش هر واحد تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرآیندهای فنی اتصال دو سامانه وارد فاز عملیاتی شده و به‌زودی اجرای عمومی این طرح برای مواد اولیه‌ای نظیر کاتد مس، آلومینیوم و ورق گرم آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مرحله، تمامی واحدهای تولیدی که مشمول دریافت مواد اولیه هستند، ملزم خواهند بود اطلاعات فروش خود را به‌صورت دقیق در سامانه مودیان ثبت کرده و از صدور فاکتورهای بدون شناسه کالا خودداری کنند.

کریمی با تاکید بر اینکه در کنار این تحول سیستمی، آموزش و اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌عنوان رکن مکمل در حال پیگیری است، گفت ایجاد دستورالعمل‌های اجرایی، پشتیبانی، پاسخ‌گویی و راهنمای ثبت صحیح فاکتورها از جمله اقداماتی است که برای کاهش خطا و اطمینان از پیاده‌سازی مؤثر این اتصال انجام می‌شود. در مجموع، اجرای کامل این پروژه می‌تواند گام بلندی در جهت داده‌محور شدن تصمیمات سیاست‌گذارانه، چابک‌سازی روند تأمین مواد اولیه در کشور باشد.

سرنوشت تولید موبایل در مصوبه شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از حدود ۵ سال از ابلاغیه مهم شورای عالی فضای مجازی، هدف گذاری طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ درخصوص تولید داخل تلفن همراه محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ١١ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ١٣٩٩/6/٢5 شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال 1404 حداقل 20 درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه در ایران

حجم کل بازار: حدود 18 میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین 2.5 تا 2.8 میلیارد دلار میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از 5 درصد (حدود 900 هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین 40 تا 50 میلیون دلار آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا زیر2 تا 3درصد از کل بازار تلفن همراه 2.5 تا 3 میلیارد دلاری کشور است.

چرا حکم ماده 19 مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با رسیدن به سال 1404 یعنی موعد زمانی هدف گذاری شده برای تحقق سهم 20 درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی 5 ساله) فرصت مناسبی برای بررسی احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات وعدم عزم وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛ موضوع رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم 95 درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

فروش اینترنتی طلا باید ساماندهی شود

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما هم‌زمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم باید مکانیزم‌هایی را در پیش بگیریم تا نقدینگی‌ها به بخش تولید سوق داده شود.

برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره چالش‌های بازار آنلاین طلا با دکتر جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصاحبه تلفنی کرد.

قادری با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار سکه و ارز باعث تقویت بازار فروش طلا به‌صورت حضوری و آنلاین در جامعه شده و این بازار مشتریان پروپاقرصی پیدا کرده است گفت: ما باید این نقدینگی‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنیم.

وی افزود: ما هم‌زمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی را هم در پیش بگیریم تا این نقدینگی‌ها به سمت بخش‌های تولیدی سوق داده شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما سازوکارهایی در قوانین متعدد داریم؛ مانند سرمایه‌گذاری بی‌نام، ایجاد صندوق پروژه‌ها، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ورود سرمایه خارجی که این سازوکارها می‌توانند در کنار سرمایه داخلی قرار گیرند و گره‌گشایی کنند.

قادری گفت: اگرچه خرید ارز و سکه در مقطع کوتاهی می‌تواند نگرانی مردم را از بابت حفظ قدرت خرید برطرف کند؛ اما همین سفته‌بازی‌ها در شرایطی که بحث مذاکرات فضا را نسبت به آینده امیدوار می‌کند باعث شد بخش عمده‌ای از مردمی که وارد بازار ارز و سکه شدند دچار مشکل شوند. به بیانی دیگر مردم اگر تا دیروز نگران افزایش قیمت ارز و سکه بودند امروز با این ثبات‌هایی که در بازار ایجاد می‌شود نگران کاهش قیمت سکه شدند.

این نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: ما باید سرمایه‌ها را به بخش‌هایی منتقل کنیم که توان و ظرفیت تولیدی جامعه را تقویت کرده و اقتصاد کشورمان را بزرگ‌تر کند تا نهایتاً از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد متکی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برسیم و ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، اقتصاد تک‌محصولی هم نداشته باشیم.

پیش نویس ضوابط معاملات اینترنتی طلا منتشر شد

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.

این پیش نویس در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و در اجرای تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون نظام صنفی و با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات برخط طلا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای صدور و تمدید پروانه کسب تهیه شده است.

براین اساس سامانه معاملات برخط طلا باید شامل انواع بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری معاملات برخط طلا و نماد اعتماد الکترونیکی باشد. بر این اساس فروشنده فرد صنفی دارای پروانه کسب در رسته صنفی با عنوان فروش برخط طلاست که از طریق سامانه معاملات طلا اقدام به فروش می کند.

طبق این گزارش طلا تحویلی به صندوق ذخیره باید انواع شمش طلا مشمول استاندارد شماره 8718 سازمان ملی استاندارد ایران باشد و طلای تحویلی به خریدار در ابعاد و وزن های مختلف از طریق صندوق های ذخیره تحویل مشتری باشد ضمن اینکه محل نگهداری و ذخیره طلا از جمله بورس کالا و بانک ها و صندوقهایی که بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود، هستند.

در صورت بروز هر گونه تخلف، افراد می توانند گزارش های مربوط به تخلفات مشاهده شده را به صورت الکترونیکی ثبت و به نهادهای نظارتی و فروشنده ارسال کنند از این رو سامانه اصناف سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف به نشانی novin.iranianasnaf.ir ، سامانه اینماد سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی به نشانی enamad.ir و سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت ایران به نشانی ntsw.ir پاسخگوی مردم است.

(متن کامل پیشنویس)

ادامه بلاتکلیفی مرکز تتا با پلتفورم‌های طلا

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مهلت قانونی وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی،برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده و این مرکز به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده وضعیتی که می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد؛ این درحالیست که معاملات آنلاین طلا هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا می‌کند و به‌تبع نبود نظارت جدی و مدیریت دقیق، می‌تواند پای متخلفان بیشتری را به این عرصه باز کند.

به گزارش ایسنا، در راستای سلسله گزارشاتی که در خصوص معاملات آنلاین طلا از طریق پلتفرم‌های مختلف، توسط این خبرگزاری ارائه شده، اکنون باید گفت، در شرایطی که بازار معاملات آنلاین طلا به‌دلیل خلأ نظارتی در وضعیت نامشخصی قرار دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده است.

این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از این، وزارت اقتصاد در قالب مصوبه‌ای صریح، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعمل‌های مرتبط با فروش آنلاین طلا را تدوین و ابلاغ کند؛ تکلیفی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان بی‌پاسخ مانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل می‌تواند بستر خالی‌فروشی و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان را در فضای مجازی فراهم کند.

سه ماه پیش، وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند؛ اما با وجود گذشت مهلت وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع بلاتکلیف مانده و پیگیری‌ها از وزارت صمت در این رابطه، راه به جایی نمی‌برد!

این موضوع حتی موج اعتراض و نگرانی رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به همراه داشته است و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صمت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرد.

قطع به یقین، عدم تعیین ضوابط برای فروش طلا، شمش طلا و طلای آب شده در فضای مجازی، امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده است، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در میان دستگاه‌های نظارتی به وجود آورد.

این درحالیست که فایلی تحت عنوان "پیش نویس ضوابط معاملات برخط طلا" در برخی سایت‌ها منتشر شده که علاوه‌ بر اینکه مشخص کننده ضوابط این معاملات نیست و ذیل آن به موضوع مهم نظارت و مدیریت آن اشاره‌ای نشده، ضمیمه خود این فایل درج شده است که غیرقابل استناد است!.

وزارت صمت ۸ تخلف سکوهای فروش طلا را اعلام کرد

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

پرداخت، سود و ارائه تسهیلات در قبال موجودی کاربران، استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این پلتفرم ها به ابزار پرداخت و ۵ تخلف دیگر مهمترین اقدامات نادرست سکوهای فروش آنلاین طلا از دیدگاه وزارت صمت است که طی نامه‌ای از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام شده است.
غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نامه که رسانه‌ای شده است، هشت تخلف اصلی و مهم سکو‌های فروش برخط طلا در فعالیت‌های خود را چنین بر می‌شمارد:
۱ ــ پرداخت سود و هرگونه پرداخت مازاد و ارائه هر گونه تسهیلات در قبال موجودی کاربران نزد پلتفرم‌ها
۲ ـ استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها به صورت حضوری و غیر حضوری
۳ ـ خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویس‌های این سکوها به ابزار پرداخت
۴ ـ مبادلات نظیر به نظیر کاربران و انتقال موجودی
۵ ـ خرید و فروش طلا با رمز ارز‌ها استیبل کوین‌ها و بمانی، ووچر‌های آنلاین
۶ ـ ایجاد بستری برای وام دهی شیوه پرداخت کاربران از طریق طلا برای خرید کالا و خدمات از همان سکو و یا سایت‌های اینترنتی دیگر
۷ ـ انتقال طلا و ریال از یک کیف دارایی برخط کاربر به کیف طلا و ریالی سایر کاربران در همان سکو و با سایر سکو‌های اینترنتی
۸ ـ هدیه کارت طلا و ریال برای کاربران بیش از حداکثر سقف ریالی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
غلامعلی مهدوی این نامه را روز ۹ اردیبهشت ماه برای اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال کرده و اکنون توسط رسانۀ نزدیک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است.
محتوای این نامه نشان می‌دهد که وزارت صمت در چه مواردی نسبت به فعالیت سکوهای فروش برخط طلا نگرانی دارد و اکنون تلاش می‌کند که با کمک گرفتن از نهادهای صنفی آن‌ها را مرتفع کند.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور hc اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌خواهد که با توجه به اینکه برخی از سکوهای فروش برخط طلا اقدام به اجرای طرح‌های خارج از حدود صنفی خود بدون مجوز از بانک مرکزی می‌کنند، گزارش بررسی کلیه وب سایت های فروش برخط طلا و اقدامات لازم برابر مواد (۲۸) و (۲۷) قانون نظام صنفی و اعمال ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۲) (۱۳) و تبصره ماده (۸۷) آن قانون به کمیته ماده (۱۵) آیین نامه یادشده را جهت طرح در جلسۀ دبیرخانۀ هیئت نظارت جمع بندی کرده و ارائه کند.
مادۀ ۲۷ قانون نظام صنفی کشور عنوان می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تاییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود».
مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی کشور هم تصریح می‌کند: «واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است».
فراگیر شدن تب استفاده از خدمات بر خط در همۀ زمینه‌ها و البته رویش مستمر و تقریباً روزانۀ سکوهای مختلف در اقتصاد دیجیتال که هریک سودای طی کردن یک شبۀ مسیر چندسالۀ سرویس‌های بزرگ کشور و ثروتمند شدن را دارند، سبب شده تا عرصۀ رقابت میان آن‌ها بسیار فشرده شود و هریک برای جذب مشتری بیشتر راهکارهایی را استفاده کنند.
در این میان در دسترس بودن فضای مجازی در کشور و امکان آماده‌سازی سکوهای مختلف برای فعالیت در اصناف گوناگون بدون هیچگونه ممانعت اولیه سبب شده تا برخی از تیم‌های علاقه‌مند به فعالیت در عرصۀ اقتصاد دیجیتال بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به راه‌اندازی کسب و کار خود کنند که خطرات بالقوه و دو سویه‌ای برای خود آن‌ها و مردمی که سرمایه خود را آنجا نگهداری می‌کنند، ایجاد خواهد کرد.
راه‌اندازی کسب و کار در فضای حقیقی هرگونه که باشد اعم از کارگاه، کارخانه یا مغازه به نوعی با یک الزام نانوشته برای اجرای فرآیندهای نظارت پیشینی روبرو است اما در فضای مجازی چنین ضرورتی از سوی برخی علاقه‌‍مندان به ایجاد کسب و کار در این فضا احساس نمی‌شود وهمین مسئله فعالیت بدون مجوز آن‌ها را محتمل می‌کند.
سکوهای دیگری هم هستند که مجوز اولیه برای فروش برخط طلا را دارند اما در صحنۀ رقابت فشرده‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم، احساس می‌کنند که برای جذب مشتری مجاز به ورود به هر عرصه‌ای هستند و هر افزونه‌ای را می‌توانند جهت جذب مشتری بیشتر به سایت و سکوی خود اضافه کنند، بدون اینکه مجوز جداگانه‌ای بگیرند. همین مسئله هم سبب می‌شود تا همانگونه که رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خطاب به اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته است، برخی از سکوهای اینترنتی فروش طلا خارج از حدود مجوز خود عمل کنند.
به نظر می‌رسد مدیریت این فضا اولاً نیاز به اعلام شفاف قوانین و مقررات مرتبط با حوزۀ فروش برخط طلا به سکوهای متقاضی دارد، در وهلۀ بعد اگر خلع قانونی در برخی موارد وجود دارد، باید با کمک مجلس ترمیم شود. موضوع بعدی که خطر آفرین است، ناآگاهی مردم از سایت‌ها و سکوهای دارای مجوز است، وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا هر نهاد دیگری که تنظیم‌گری این حوزه وظیفه‌اش است، باید درگاه بروزی به مردم معرفی کند تا آخرین اطلاعات سکوها و سایت‌های دارای مجوز را آنجا مشاهده کنند و حتی امکان مطالعۀ قوانین و مقررات و حدود مسئولیت سرویس‌های مورد اشاره را داشته باشند.
ابزارهای نوین همانقدر که تسهیل‌گرند اگر بدون ضابطه فعالیت کنند، منافع مردم و کاربران خود را به مخاطره می‌اندازند بنابراین تنظیم‌گری این حوزه مسئلۀ بسیار مهمی است که امروز از هر زمان دیگری با توجه به گسترش فعالیت این سکوها ضروری‌تر است تا جلوی هرگونه خطر احتمالی بیش از وقوع گرفته شود و کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزۀ خرید و فروش برخط طلا هستند با آرامش و امنیت این کار را انجام دهند.
البته که سرمایه‌گذاری در طلا به مولد شدن اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و دولت به همراه سایر دستگاه‌های مؤثر باید طوری طرح‌‌ریزی کنند که مردم با خیال راحت بپذیرند که سرمایۀ بدون استفادۀ خود را بیش از بازارهایی مانند طلای برخط به سمت تولید مولد و حقیقی هدایت کنند.

تخلف ۲ همتی در سامانه ستاد و سوال مجلس از وزیر صمت

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۴، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه می‌بایست مستقیم به خزانه داری کل واریز شود، و پس از اتمام قرارداد نیز سهم درآمدی بهسازان مورد توافق نبوده است طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر صمت درخصوص تخلفات ۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اظهار داشت: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) هشدارهایی به قائم مقام وزیر صمت داده شد. اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود و بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مجبور به طرح سوال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در مجلس هستم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام اینکه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال کنند، افزود: در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه می‌بایست مستقیم به خزانه داری کل واریز شود، و پس از اتمام قرارداد نیز سهم درآمدی بهسازان مورد توافق نبوده است.

خضریان افزود: طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است.

خضریان با بیان اینکه شرکت بهسازان از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، گقت: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت ایجاد شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با بهسازان مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک جهت تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده می‌شود که خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است. لذا مجلس نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد.

تولید موبایل در خارج از کشور زمینه‌ساز رانت ارزی است

يكشنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، ۱۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ضمن تاکید بر اینکه انجمن و فعالان صنفی، مخالفتی با هیچ‌ یک از روش‌های تزریق موبایل به بازار اعم از تولید داخل، واردات و حتی یک شرکت خارجی( ODM) ندارند، به صراحت اعلام کرد که مخالف جدی این هستیم که امتیازاتی که برای تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود، برای شرکت خارجی هم لحاظ شود و این امر به‌ جای حمایت از تولید داخل، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و رانت ارزی هم باشد.

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی اسدی-رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در نشست خبری، ضمن تشریح مواضع این انجمن در خصوص طرح ثبت تلفن همراه به شیوه (ODM) به‌عنوان پرداخت آن را تصمیمی غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای منافع ملی و صنفی کشور دانست و گفت: انجمن مخالفتی با این روش ندارد و با اینکه تلفن‌های همراه ODM به‌عنوان یک برند ایرانی در بازار باشند، موافق هستیم، اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد. تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.

وی ضمن اشاره به تبعات منفی این طرح اظهار کرد: طرح ODM نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب ایجاد رانت ارزی گسترده و انحصار در صنعت تلفن همراه هم باشد؛ چنین طرحی تنها به نفع چند شرکت محدود است و بخش خصوصی واقعی که متولی تولید، واردات و توزیع تلفن همراه و لوازم جانبی در کشور است را نادیده می‌گیرد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: این تصمیم بدون هیچگونه مشورت مستقیم با بخش خصوصی و پشت درهای بسته گرفته شده است؛ این درحالیست که لازم بود از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌های مرتبط، به تمامی فعالان اقتصادی کشور که پتانسیل لازم را دارند، فرصت مشارکت داده شود.

وی همچنین به مخالفت جدی نهادهای دولتی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و افزود: این نهادها که مسئولیت‌های کلیدی در زمینه امنیت سایبری و نرم‌افزار کشور دارند، کاملاً با ثبت ODM به عنوان تولید داخل مخالف هستند و آن را تهدیدی برای منافع ملی می‌دانند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: تولید داخلی تعریف مشخصی دارد. اینکه محصولی در کشور دیگری تولید شود و تنها نام برند ایرانی داشته باشد، بی‌انصافی بزرگی در حق تولیدکنندگان واقعی کشور است. در شرایط اقتصادی حساس فعلی، نه‌تنها این طرح به کنترل ارزی کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت بیشتر ارز از کشور می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: نظر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مشاوره با متخصصان است. ما هیچ انگیزه شخصی، شرکتی یا گروهی نداریم و تنها به دنبال حفظ منافع ملی و صنفی کشور هستیم. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به این موضوع پرداخته و با آگاهی‌بخشی از آسیب‌های احتمالی این طرح جلوگیری کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص فعالیت در حوزه‌ تولید به شیوه ODM تشریح کرد: در نشست اخیر فعالان حوزه تولید و واردات موبایل، مباحثی پیرامون سیاست‌های مربوط به تولید تلفن همراه در کشور مطرح شد. طبق اظهارات برخی از حاضرین، برنامه‌هایی در کشور چین در حال اجراست و به‌نظر می‌رسد قراردادهایی با سه شرکت مختلف منعقد شده است. افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید با این سه شرکت قرارداد امضا کنند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟

وی افزود: این درحالیست که وزارت ارتباطات و به‌ویژه معاونت فناوری آن، تأکید داردکه بخش خصوصی همیشه مدعی تولید بوده اما بازاری در اختیار نداشته است. به گفته آن‌ها، طی سال‌های اخیر، صرفاً چند برند مطرح فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا بازار گسترده‌تری به وجود نیامده است؟ اگر قرار است بخش خصوصی خود به تولید بپردازد، چرا باید مدام منتظر حمایت‌های دولتی باشد؟

نباید بگذاریم موبایل به سرنوشت خودرو و لوازم خانگی دچار شود

اسدی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد، اعضای انجمن شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که به روش ODM (تولید با نام تجاری دیگران) فعالیت دارند، می‌شود، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد ما با ذات این سه روش مخالف نیستیم و از آن‌ها حمایت هم می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌هایی که عضو انجمن تولیدکنندگان هستند، هم واردات انجام می‌دهند و هم تولید. در سایر صنف‌ها نیز چنین مواردی دیده می‌شود. اما مخالف این هستیم که موبایل به سرنوشت لوازم خانگی و خودرو دچار شود.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: هنوز تعریف دقیقی از تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چرا باید به مسیرهایی برویم که بدون شفافیت و با گفت‌وگوهای پشت درهای بسته انجام شود؟ اگر قرار است ارز تخصیص داده شود یا قراردادی بسته شود، باید شرایط به‌وضوح مشخص باشد و همه بتوانند در آن رقابت کنند. اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی فعالیت کنند، باید شرایط رقابتی و شفاف برای آن‌ها فراهم شود و نه اینکه چند شرکت خاص در پشت درهای بسته شرایط را کنترل کنند. همچنین، واردات و تولید باید به‌صورت جداگانه و با تعرفه‌های مشخص مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۲۰۰ روز برسد اما برای تولیدکنندگان در پنج روز انجام شود، این موضوع رانت ارزی محسوب می‌شود. وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز باید مدت‌ها در صف بمانند و تولیدکنندگان با سرعت بالا ارز دریافت کنند، این موضوع غیرمنصفانه است. البته که رانت ارزی تنها به معنای تخصیص ارز ترجیحی به صادرات غیرنیست؛ بلکه تفاوت در سرعت و شرایط تخصیص ارز نیز مصداق رانت محسوب می‌شود. اگر قرار باشد این مسیر ادامه پیدا کند، بازار موبایل نیز مانند بازار خودرو به سمت انحصار حرکت خواهد کرد.

اسدی افزود: اما تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ موبایل برخلاف خودرو قابل حمل است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به شرایط سال ١٣٩٧ بازگردیم که ۹۵ درصد بازار موبایل کشور غیررسمی بود و مشکل ریجستری هم وجود داشت.

این فعال صنعت موبایل کشور در ادامه به موضوع واردات غیررسمی برند آیفون اشاره کرده و گفت: در حالی که واردات این برند ممنوع بود، یک میلیارد دلار از این کالا وارد کشور شد و مورد استفاده قرار گرفت. نباید مردم را مجبور به انتخاب‌هایی کنیم که بازار به‌صورت انحصاری تعریف شده باشد. منافع ملی باید در نظر گرفته شود، نه فقط منافع صنفی. شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که تمامی فعالان این حوزه بتوانند به شکل رقابتی و عادلانه وارد بازار شوند. اگر قرار است برندهای داخلی شکل بگیرند، باید بتوانند از ابتدا در بازار رقابتی فعالیت کنند و نه اینکه امتیازات خاص به چند شرکت خاص داده شود.

انتقاد از نبود تعریف دقیق برای تولید داخل در حوزه تلفن همراه

در ادامه این نشست، میثاق کرابی- دبیر انجمن صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی ایران- ضمن اشاره به نبود تعریف دقیق از مفهوم تولید داخل در صنعت تلفن همراه، این مسئله را از دلایل بروز مشکلات موجود در این حوزه دانست.

وی در این خصوص اظهار کرد: از دیدگاه اقتصادی، بحث تولید تلفن همراه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین داخلی، به توسعه فناوری و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند. شاخص‌هایی نظیر درصد ارزش افزوده داخلی، عمق ساخت و سطح فناوری بومی، معیارهای اصلی برای ارزیابی تولید داخل به‌شمار می‌آیند.

این فعال صنفی صنعت موبایل همچنین به موضوع تولید کالا در کشورهای دیگر و معرفی آن‌ها به‌عنوان محصول تولید داخل اشاره کرد و آن را اقدامی نادرست دانست و گفت: در جلسات متعددی با مقامات میانی، درباره لزوم تعریف دقیق تولید داخل و استانداردهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان همراه کشور در خصوص سیستم‌ عامل داخلی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فعالیت‌هایی در راستای توسعه سیستم‌ عامل داخلی آغاز شده است. این موضوع گسترده است و شرکت‌های استارتاپی داخلی نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته‌اند. ما به عنوان انجمن، تلاش کردیم در کنار حاکمیت و دولت به پیشبرد این موضوع کمک کنیم. در حال حاضر این پروژه تحت عنوان سیستم مطرح شده و نیازمند نظارت یک نهاد مرجع برای بررسی و تأیید آن است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث‌های فنی مربوط به این سیستم‌عامل مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت در اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

گفتنی است؛ مدل تولید (Original Design Manufacturer) ODM شامل تولید محصول توسط شرکت‌های خارجی و عرضه آن تحت برندهای ایرانی است.

مرگ تدریجی طرح رجیستری

جمعه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری موبایل یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی بود که در تاریخ کشور توانست با قاچاق یک نوع کالا مقابله کند؛ اما اهمال‌کاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ضربه سنگینی به پیکر این طرح وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح رجیستری موبایل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به‌دلیل کج‌سلیقگی‌ها و مماشات‌های مختلف با دلایل متعدد دچار آسیب شده است.

طی سال‌های اخیر، این طرح همواره موضوع بحث میان وزارتخانه‌های دولت، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

مسئولیت اصلی اجرای رجیستری بر عهده وزارت ارتباطات است، اما سامانه مرتبط با این طرح زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. این موضوع باعث بروز ناهماهنگی‌های متعددی شده است. وزارت ارتباطات در دولت قبل، به‌ویژه شخص وزیر، نظر چندان مساعدی نسبت به این طرح نداشت و آن را موفق نمی‌دانست. به همین دلیل، گرچه در مصاحبه‌ها از آن حمایت می‌کرد، اما در عمل هیچ اقدامی برای توسعه زیرساخت‌های آن انجام نمی‌داد.

طرح رجیستری که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، از همان زمان تاکنون نیازمند به‌روزرسانی‌های فنی و زیرساختی بوده است. دلیل این امر، تغییرات مداوم در نسل موبایل‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط است. از سوی دیگر، کلاهبرداران طی این سال‌ها توانسته‌اند باگ‌های این سیستم را شناسایی کرده و آن را دور بزنند.

به‌عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که برای دور زدن رجیستری استفاده می‌شود، کپی کردن IMEI گوشی‌های ارزان‌قیمت دکمه‌ای روی دستگاه‌های قاچاق است. به این ترتیب، شناسایی دستگاه غیرممکن می‌شود و سامانه رجیستری دستگاه قاچاق را به‌عنوان یک موبایل دکمه‌ای مجاز شناسایی و تأیید می‌کند.

آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲

نگاهی به آمار واردات موبایل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. از این تعداد، ۳۲ درصد (بیش از یک میلیارد دلار) مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده و مابقی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند.

آمارها همچنین نشان می‌دهند که ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه‌جویی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده بود. البته، دعوای اصلی بر سر همین آمارهاست. مخالفان ممنوعیت واردات معتقد بودند که این اقدام باعث واردات بی‌ضابطه آیفون شده و همان میزان ارزبری همچنان در حال انجام است. گواه این ادعا، روش‌های دور زدن رجیستری بود که حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شد. در مقابل، موافقان ممنوعیت، این نظریه را رد کرده و دیدگاه متفاوتی داشتند.

اختلاف نظرها و سرنوشت رجیستری

درگیری‌ها بر سر شکست یا عدم شکست سامانه رجیستری موبایل افزایش یافته است. عده‌ای معتقدند که با توجه به امکان دور زدن این سیستم، بهتر است آن را کنار گذاشت. گروهی دیگر، با وجود نقص‌های سامانه، همچنان آن را موفق‌ترین طرح مقابله با قاچاق می‌دانند. در نهایت، گروهی نیز با پذیرش ایرادهای سامانه، بر اصلاح مشکلات آن تأکید دارند.

در نهایت، نظر گروه سوم غالب شد و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در بودجه ۱۴۰۳ بندی را برای رفع ایرادهای سامانه رجیستری اختصاص دهند. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد محقق شده، اما هنوز نتیجه‌ای از آن دیده نمی‌شود.

سوال اصلی: چرا اقدامی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده است؟

حال، سوال اصلی این است که با وجود تحقق بودجه مذکور، چرا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اصلاح ایرادهای سامانه رجیستری انجام نداده است؟ آیا مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای اصلاح این طرح موفق در زمینه مقابله با قاچاق ندارند؟

البته، نباید همه تقصیرها را به گردن وزارتخانه دولت چهاردهم انداخت، چراکه عمر فعالیت آن‌ها به شش ماه هم نمی‌رسد. اما باید عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این مشکلات از خود نشان دهند. در غیر این صورت، دامنه فراگیری روش‌های دور زدن رجیستری افزایش یافته و به دیگر مدل‌های موبایل نیز خواهد رسید. این امر، در نهایت، طرح رجیستری را با شکست مواجه خواهد کرد.

مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات

اخیراً علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک ماه به وزارت ارتباطات مهلت داده است تا مشکلات سامانه رجیستری را برطرف کند. حال باید دید این مهلت یک‌ماهه تا چه اندازه در تسریع حل مشکلات مؤثر خواهد بود.

ضرب‌الاجل وزارت صمت برای ساماندهی پلتفرم‌های طلا

سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت تعیین کرد.

وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند.

طبق این ابلاغیه که به امضای عبدالناصر همتی رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیأت ارسال کند.

در مصوبه هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار تاکید شده تا زمان بارگذاری پیوست مربوط مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شود.

مطالبات بر زمین مانده از رئیس جمهور و وزیر صمت

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی - نهمین اجلاس هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، روز دوشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری در سالن اجلاس استانداری قم برگزار شد.

ادامه مطلب...

ساز و کار جدید واردات موبایل

شنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: کنترل ضوابط و صدور سیستمی مجوز سابقه برای تلفن همراه، در قالب دو دسته «تلفن‌همراه لوکس» و «تلفن‌همراه غیرلوکس» انجام خواهد پذیرفت.

به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، سامانه جامع تجارت روز شنبه با اشاره به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص آزاد شدن واردات تلفن همراه اپل و تصمیمات وزارت صمت تاکید کرد: امکان ثبت‌سفارش تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل برای مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا نیز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

این سازمان با اعلام قواعد کنترل واردات تلفن‌همراه لوکس آورده است: سابقه واردات مجاز برای وادارت تلفن‌همراه لوکس، حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات کل تلفن‌همراه هر شخص است؛ برای سال جاری این کنترل درصدی در خصوص باقیمانده سابقه واردات تلفن همراه هر شخص (در زمان پیاده‌‎سازی قواعد این اطلاعیه) اعمال شده است.

همچنین این سازمان با تاکید بر اینکه واردات تلفن همراه لوکس تا پایان امسال فقط محل صادرات خود امکان پذیر است، تاکید کرد: امکان ویرایش ثبت‌سفارش تلفن همراه غیرلوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تأمین ارز از محل صادرات دیگران ، وجود نخواهد داشت.

بر اساس این ابلاغیه، در صورت وجود یک ردیف تامین ارز در سال جاری، قاعده بند ۱ (رعایت حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات) در زمان ویرایش/تمدید ثبت‌سفارش کنترل خواهد شد و معافیت کنترل سابقه برای پرونده‌های تامین‌شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای تلفن همراه غیرلوکس به لوکس (از محل صادرات خود)، برقرار نخواهد بود.

سازمان توسعه تجارت در این ابلاغیه خاطر نشان کرد: ثبت‌سفارش با حالت «بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» شامل کالای تلفن همراه لوکس، برای پرونده‌های جدید ممنوع بوده و در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل تلفن همراه غیرلوکس به لوکس وجود نداشته و در صورت داشتن ردیف کالای لوکس، صرفا در صورت تامین ارز کامل، قابلیت ادامه فرآیند را خواهد داشت.

این سازمان تاکید کرد که نحوه کنترل سابقه واردات تلفن‌های همراه غیرلوکس طبق روال فعلی انجام پذیرفته و تغییری در قواعد کنترل آن‌ها رخ نداده است.

جزئیات مکاتبه نوکیا با سفارت ایران درباره موبایل تقلبی

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

به تازگی شرکت نوکیا در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در فنلاند داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

به گزارش تسنیم در طی یکسال اخیر، چالش های مختلفی در خصوص عرضه تلفن همراه با برند نوکیا در داخل کشور مطرح شده بود که این موارد نگرانی هایی در افکار عمومی در خصوص استفاده از کالاهای باکیفیت و اصیل ایجاد کرده بود.

در همین راستا در تازه ترین تحول شرکت نوکیا در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در هلسینکی داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

در این مکاتبه آمده است، بدین‌وسیله اعلام می‌نماید که هیچ مجوزی در خصوص تولید، مونتاژ یا واردات تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا به شرکت آتیلا ... در ایران نداده و این شرکت نماینده مستقیم یا غیر مستقیم نوکیا نمی‌باشد.
تلفن‌های همراه اصل با برند نوکیا توسط شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال اوی (تحت لیسانس نوکیا) تولید می‌شود.
براساس آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان شرکت اچ ام دی گلوبال اوی (که دارای مجوز در مورد علامت نوکیا می‌باشد)، تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا که توسط شرکت آتیلا .. عرضه می‌شوند، دارای قطعات تقلبی می‌باشند. شرکت آتیلا همراه آیهان علامت تجاری نوکیا را بدون اجازه بر کالا‌های تقلبی خود درج نموده است.

بازار تلفن همراه ,

ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران چه بود؟

از سال 1401 پرونده‌ای تحت عنوان تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشوده شد؛ حتی سفیر فنلاند نیز در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین شرکت نوکیا نیز در واکنش رسماً شکایت خود را مطرح کرده است.

چندی بعد نیز عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرد که «در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد.»

محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

این ماجرای تا جایی بالا گرفت که با انتشار یک نامه رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، مشخص شد؛ وزارت صمت در یک تخطی آشکار به شرکت ایرانی، بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی نوکیا، اجازه فروش محصولات خود را داده است.

دستور جلوگیری از فعالیت شرکت با دستور رئیس سازمان توسعه تجارت

در بخشی از این نامه عنوان شده است: «باتوجه‌به استعلام دریافتی از معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه 77940/1403 مورخ 02/05/1403 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 10/05/1403 دستیار محترم وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان، لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوط به سامانه جامع تجارت به عمل آید.»

بازار تلفن همراه ,

انتهای پیام/

دستور برخورد با گران فروشی موبایل وارداتی با ارز نیمایی

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی چندی پیش و هم زمان با نوسانات نرخ ارز شاهد افزایش قیمت تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی دریافت می‌کنند بودیم که وزارت صمت با تاخیر یک ماهه دستور برخورد با گران‌فروشی واردکنندگان و فروشندگان را صادر کرده است.

به گزارش تسنیم، حدود یک ماه قبل بود که هم زمان با نوسانات نرخ ارز قیمت تلفن‌ها همراه نیز تغییر پیدا کرد. در خصوص تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که عمدتاً شامل آیفون‌های آمریکایی می‌شود، این اتفاق به دلیل رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ می‌دهد. در این رویه واردکننده در نهایت کالای خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند.

اما ماجرا برای تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار متفاوت است. این دسته از تلفن‌های همراه به عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و به همین دلیل نیز ارز نیمایی دریافت می‌کنند که در حال حاضر اختلاف زیادی با نرخ در بازار آزاد دارد. در نتیجه واردکنندگان، بنکداران و فروشندگان خرد کالاهایی که که به این صورت وارد کشور می‌شوند، حق گران فروشی و تغییر محسوس قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز را ندارند.

گسترش گران فروشی تلفن همراه وارد شده با نرخ دولتی

علت این است که نرخ سامانه نیما در این بازه زمانی تغییرات چندانی نداشته است که براساس آن قیمت‌ها تغییر کند. این موضوعی است که بیش از یک ماه قبل و هم زمان با نوسان نرخ ارز مورد تاکید رسانه‌ها قرار گرفت. با این وجود معاونت تخصصی وزارت صمت پس از یک ماه و در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است دستور برخور با موارد گران فروشی یک برند خاص را مطرح کرده است.

اتفاقی که در حدود یک ماه گذشته رخ داد بیشتر در خصوص یک برند تلفن همراه بود اما به نظر می‌رسد که به دلیل عدم برخورد به موقع شاهد گسترش این مدل از گران فروشی و حیف و میل ارزی در سایر برندها نیز هستیم.در متن مکاتبه بین مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت آماده است:

با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بررسی تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه با برند شیائومی (Xiaomi) در سطح بازار و فروشگاه های اینترنتی برخورد لازم با هر کدام از حلقه های توزیع وارد کننده عمده فروش و خرده فروش که گرانفروشی با احتکار کرده‌اند. صورت پذیرفته و سریعا به مراجع نظارتی معرفی شوند.

شایان ذکر است تاکنون بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز تخصیصی به وارد کنندگان این حوزه نداده است.

ماجرای گرانفروشی تلفن‌های همراه با یک برند معروف در بازار چه بود؟ | دستور برخورد با گران فروشی موبایل وارداتی با ارز نیمایی

ضرورت برخورد قاطع با گران فروشان موبایل به دلیل حیف و میل ارزی

لازم به ذکر است، حتماً باید به این نکته توجه شود که نظارت به موقع و صحیح نقش بسیار مهمی در اثرگذاری ارز دولتی دارد که برای کالاهای ضروری مردم تخصیص پیدا کرده است. بنابراین اگر هم معاونت وزارت صمت با این تاخیر مکاتبه لازم را انجام داده، انتظار می‌رود که افراد حقیقی و حقوقی که به هر طریقی مرتکب گران فروشی شده‌اند را به نحوی مجازات کنند که بازدارندگی لازم را در آینده ایجاد کند.

این افراد تنها مرتکب گران فروشی نشده‌اند بلکه اقدام آنها موجب هدر رفتن منابع ارزی کشور آن هم در شرایط تحریمی شده است. در نتیجه تنها برخورد تعزیراتی و جریمه برای ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفاتی که سودهای هنگفت به دنبال دارد کافی به نظر نمی‌رسد.

شرط جدید وزارت صمت برای واردکنندگان موبایل

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس اعلام مسئولان دولتی، رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش بوده و این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند که در غیر این صورت تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند.

وی در ادامه از رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش خبر داد و گفت که این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، به گفته فعالان صنفی حدود 70 درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت‌های خود به درستی عمل نمی‌کنند. در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

لازم به ذکر است، ابتدای تیر ماه 1402 مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد.

شاه میرزایی با اشاره به اینکه در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که در حقیقت بخش دوم سامانه جامع تجارت است، ادامه داد: در این بخش خدماتی که باید از سوی شرکت‌های خدمات پس از فروش انجام شود از آنها خواسته خواهد شد. شرکت‌هایی که شاخص‌های پایینی داشته باشد به طبع دیگر مورد تایید ما نخواهد بود. براین اساس تا دو ماه آینده بخش دوم سامانه گرانتی راه اندازی خواهد شد.

احتمال افزایش قیمت در بازار IT با مصوبه وزارت صمت

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه خبر از احتمال تغییر قیمت ها در بازار آی تی پیرامون ابلاغیه جدید وزارت صمت و حذف ارز نیمایی داد.
به گزارش اتاق اصناف تهرانوزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مصوبه‌ای جدید محدودیت‌هایی برای اصناف، از جمله فعالان حوزه آی‌تی، اعمال کرده است. در این مصوبه ذکر شده است که امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی این وزارتخانه تا اطلاع ثانوی مقدور نیست.

مقامات دولتی معتقدند طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صمت همچنان برقرار است، اما اولویت نخست با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز اخیراً از کشور اهمیت بیشتری دارند. در این راستا محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در گفتگویی به پیامدهای این امر پرداخته است.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران درباره این چالش جدید گفت: در حال حاضر، فعالان صنف فناوران رایانه چند روزی است که کد تایید ۸ رقمی برای ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت دریافت نکرده‌اند. اتحادیه با پیگیری این موضوع و ارسال نامه به وزیر صمت و معاونان وی، در تلاش است این مشکل را هر چه زودتر حل کند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار تصریح کرد: در حال حاضر بازار صنف فناوران رایانه در رکود به سر می‌برد و با توجه به اینکه وزارت صمت اجازه ثبت سفارش به فعالان حوزه آی‌تی را نداده است، ممکن است با افزایش قیمت مواجه شویم.

فرجی تهرانی در خصوص تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بازار صنف فناوران رایانه گفت: تقریباً ۹۰ درصد از کالاهای صنف فناوران رایانه جنبه وارداتی دارند و مستقیماً وابسته به نرخ ارز هستند. ارز مورد نیاز صنف فناوران رایانه در تالار دوم خریداری می‌شود، پس طبیعتاً هر مقدار که قیمت ارز تغییر کند، به نسبت قیمت کالاهای صنف آی‌تی نیز با نوسان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی تغییر کرده است، ارز تالار دوم نیز دستخوش تغییر خواهد شد؛ در نتیجه، کالاهای حوزه آی‌تی نیز با تغییر قیمت مواجه خواهند شد.

کلاه برداری و تکرار سهل‌انگاری وزارت صمت در سامانه «نماد»

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

بازار - وقوع کلاهبرداری های پی در پی و با فاصله زمانی اندک در فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز نماد وزارت صمت، نشانگر چرخه معیوب این سامانه در صدور مجوزهای غیرقانونی و بدون احراز هویت مالکین فروشگاه ها است.

ماجرای کلاهبرداری های اینترنتی طی سال های گذشته به یکی از معضلات جدی و چالش آفرین هم برای شهروندان ایرانی و هم دستگاه قضایی تبدیل شده است. هنوز چند هفته از کلاهبرداری بزرگ مالک کوروش کمپانی در پیش فروش گوشی های آیفون ارزان قیمت و نهایتا فرار وی از کشور نگذشته که ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی یا همان موبایل استقلال در هفته گذشته سر و صدای جدیدی به پا کرد. اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا از بازداشت این فرد خبر داده اند، اما سوال اینجاست که چگونه دو سناریوی مشابه آن هم به فاصله کمتر از دو ماه با یکدیگر رخ داده است؟

اگرچه مسئولین، طمع مشتریان برای خرید گوشی های ارزان قیمت تر را دلیل اصلی رخداد حوادث مشابه این چنینی اعلام میکنند، اما حقیقت امر این است که بسیاری از این کلاهبرداران، با مجوز رسمی و قانونی وزارت صمت اقدام به تاسیس سایت های پانزی و شبکه ای می کنند؛ موضوعی که ظاهرا دولتی ها حاضر به پذیرش آن نیستند.

فعالیت موبایل استقلال و سایت جدید آن با مجوز قانونی

نشان های تجاری دولتی تنها راه تشخیص وب سایت هایی هستند که با مجوز قانونی قانونی مشغول به فعالیت در فضای مجازی کشور هستند. امروزه علاوه بر نشان نماد وزارت صمت، نشان های دیگری چون مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نماد طلایی وزارت ارشاد، از جمله نشان هایی هستند که مشتریان می بایست پیش از خرید اینترنتی از یک وب سایت، به آنها توجه نمایند. اما این فقط ظاهر مساله بوده و ظاهرا نهادهای صادر کننده این نمادهای تجاری، نه تنها از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال صدور مجوز برای یک وب سایت کلاهبردار شانه خالی می کنند، بلکه نهایتا مشتریان و سهل انگاری آنها را عامل اصلی این کلاهبرداری ها می دانند.

نشان «نماد» وزارت صمت؛ چراغ راه یا عامل گمراهی؟!

نشان نماد وزارت صنایع و معادن را می توان مهمترین لگوی تجاری کسب و کارهای مجازی دانست؛ نشانی که مستقیما نه تنها توسط یک سندیکا، بلکه وزارتخانه متولی نظارت بر امور تجاری اینترنتی ایران به متقاضیان اعطا می شود. لذا، مشتریان می توانند با اعتماد به نماد اعطا شده از سوی وزارت صمت با خیال آسوده نسبت به خرید اینترنتی خود اقدام نمایند. چرا که فرض بر این است که نیازی به شناخت مشتری از یک فروشگاه اینترنتی وجود نداشته و فرآیند احراز هویت فردی، آدرس و راه های ارتباطی فروشگاه پیشتر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست که اگر صدور چنین مجوزهایی با نظارت مستقیم و احراز هویت مالک فروشگاه صادر می شود، پس چگونه کلاهبرداران بزرگ اینترنتی کشور همچون کوروش کمپانی یا موبایل استقلال، مجوز قانونی برای فعالیت را دریافت کرده اند؟

برای پاسخ به این سوال، بهتر است سری به ماجرای اخیر، یعنی کلاهبرداری موبایل استقلال بزنیم تا فاجعه عدم قانونگذاری صحیح و صدور مجوز از سوی سامانه نماد به خوبی مشخص شود.

فاجعه در صدور مجوز برای موبایل استقلال

مجوز نماد الکترونیکی موبایل استقلال اگرچه پس از مدت ها پیش فروش گوشی های گران قیمت اندرویدی و آیفون به مشتریان و عدم تحویل کالا به آنها در موعد مقرر، نهایتا در اسفند ماه سال گذشته ابطال شد، اما نگاهی به مجوز نشان می دهد که مدارک قانونی مجوز نماد نه به نام مهدی موسوی به عنوان مالک فروشگاه، بلکه فردی به نام زهره حسن زاده صادر شده و حال آنکه، موسوی بازداشت شده است. اما ظاهرا پس از قادام سامانه نماد برای ابطال مجوز موبایل استقلال، وی اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام «ارتباط همراه» کرده و و ویدئوهای تبلیغاتی خود طی ماه های اخیر نیز آدرس وب سایت این فروشگاه را به مشتریان خود در اینستاگرام معرفی می نماید.

برای همین، سری به وب سایت «ارتباط همراه» به نشانی ertebathamra.ir زده ایم تا ببینیم روند صدور مجوزهای غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت پایان یافته یا خیر. بررسی های ما نشان می دهند که هیچ گونه راه ارتباطی با این فروشگاه وجود نداشته و علیرغم ادعای مالک فروشگاه و سامانه نماد، نه تنها هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان نیست، بلکه اساسا سایت دارای هیچ گونه پشتیبانی نبوده و تنها راه ارتباط تلگرامی برای آن قرار داده شده که با کلیک بر روی آن، به صفحه مهدی موسوی منتقل خواهید شد!