ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

تحلیل


معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وزارت صمت، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

 

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ ریاست جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۸ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ فراهم آید.

 

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذی‌ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شد.

 

فرآیند اجرای کار

- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ برگزار و تصمیم‌گیری شد با توجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

 

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

بر اساس نامه ارسالی آن مقام، منشأ بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

 

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمی‌شد، کما این‌که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

 

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا می‌شود. قرعه‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت‌های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیم گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۵ اجرایی می‌شود.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از:

- افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می‌کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌ساخت که با این اقدام، عملاً ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می‌شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی‌شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می‌شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می‌کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی‌های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت‌ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می‌باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می‌تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف‌کننده را دنبال کند.

 

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می‌شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می‌توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

 

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش‌بینی کرده بود.

 

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می‌شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می‌بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌داند نسبت به حل مسائل ذی‌نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

ابهامات در خصوص سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۱ نظر

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

سه هفته از فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو گذشته است اما هنوز برخی مشکلات در خصوص ثبت‌نام در سامانه و خرید خودرو، حل نشده و روند ثبت‌نام در سامانه همچنان با اختلال روبرو است؛ این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سامانه مذکور بدون هیچ اختلالی فعال است.

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، من و همسرم با توجه به شرایط فرندآوری (فرزند دوم سه ماهه) در قرعه کشی اخیر سامانه یکپارچه شرکت کردیم و حایز تمامی شرایط مندرج در سامانه هستیم، و پیش فروش خودرو هایما ایرانخودرو را انتخاب کردیم، طبق فیلم ارسالی دو روز است در سامانه یکپارچه به ما پیغام اینکه برنده هستید را می دهد ، در حالیکه از صبح امروز سامانه ایرانخودرو پیغام برنده نشده اید را می دهد، بنابراین با توجه به اینکه همه شرایط مندرج در سامانه را دارا می باشیم و بررسی شده است اگر سایت ایرانخودرو اجازه واریز وجه را ندهد می توان نتیجه گرفت تمامی قرعه کشی های سالهای اخیر ایرانخودرو دارای ایراد و شبهه بزرگی بو ده اند، لطفا اگر شهروند خبرنگار واقعی هستید این را بررسی و نتیجه را به اینجانب اطلاع دهید

سامانه یکپارچه خودرو و وعده‌های اجرا نشده

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند فروش خودرو آغاز شد، اما وعده‌های معاون وزیر عملی نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ پس از اینکه فاطمی امین وزیر صمت دلالی خودروسازان در شیوه قبلی فروش خودرو را قبول کرد، وزارت صمتی‌ها تصمیم گرفتند که فرآیند ثبت نام و فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه و زیر نظر سازمان حمایت صورت گیرد.

طبق گفته توکلی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت نام کردند که از این میزان ثبت نام سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۲ نفر در طرح حمایت از خانواده بوده است.

براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت مادران بیش از دو فرزند از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ باید خودرو دریافت می‌کردند، اما با چندماه تاخیر، این قانون به خودروسازان ابلاغ شد؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاخیر در اجرای این قانون را پذیرفته و وعده داده بود که برای جبران آن، سهم مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت بیشتر خواهد شد.

وعده معاون صنایع حمل و نقل در این مرحله از تخصیص عملی نشد و از این ۱۷۶ هزار خودروی اختصاص یافته تنها ۵۰ درصد آن به مادران تعلق گرفت.

عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این دوره ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام کردند که بعد از استعلام از نهاد ذیربط و ثبت احوال کشور‏، ۱۴۵ هزار نفر واجد این شرایط شناخته شدند.

حالا که وزارت صمت تخلف خود را در اجرای کامل قانون جوانی جمعیت پذیرفته باید دید چه زمانی وعده‌های وزیر و مسئولان این وزارت خانه در جبران تاخیر اختصاص خودرو به مادران اجرایی می‌شود؟

«سامانه فروش یکپارچه خودرو» که قرار است از صوی وزارت صمت عملیاتی شود، قطعا با مقاومت‌هایی مواجه است اما این اقدام در بازار این روزهای خودروی تولید داخل، ضروری اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با سوداگران بازار خودرو و دفاع از حقوق مصرف‌کننده است.

به گزارش فارس، صنعت خودرو سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای درگیر است، اما در سال‌های اخیر نامتعادل بودن میزان عرضه و تقاضا و در پی آن تفاوت قیمت فاحش خودرو از کارخانه تا بازار به یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها بدل شده که نارضایتی مردم و شکل‌گیری تقاضاهای کاذب برای خرید را به دنبال داشته است.

درحالی‌که خودرو در کل دنیا به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود، اما در ایران به علت تورم موجود و همچنین شفاف نبودن فرآیند فروش و عرضه، نرخ سودآوری ناشی از ثبت‌نام و فروش خودرو در بازار آزاد چنان بالا رفت که خودرو به کالایی سرمایه‌ای بدل شد و همین امر شرایط این صنعت را در سطح اقتصاد کلان کشور وخیم‌تر کرد.

در شرایط تولید و عرضه محدود سال‌های گذشته به علت مشکلات مالی و تأمین قطعه و بالارفتن قیمت خودرو در بازار آزاد، تقاضا برای خرید خودرو به‌صورت روز افزون افزایش یافت و به علت نبود امکان پاسخ‌گویی به تقاضاهای جدید شکل‌گرفته، چاره‌ای جز انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو باقی نماند.

اما چندی نگذشت که این شرایط به فرصت مناسبی برای سوداگری سودجویان و دلالان بدل شد و می‌توان گفت که شبکه مافیای فروش خودرو را ایجاد کرد. این شبکه با تشکیل دسته‌ها و گروه‌های گسترده ثبت‌نام و خرید و حتی با اجاره کردن کارت ملی افراد در دقایق نخست آغاز ثبت‌نام خودرو، همه ظرفیت‌های موجود را به‌ویژه در خودروهایی که دارای بیشترین تفاوت قیمت کارخانه تا بازار بودند را پُر می‌کردند و فرصتی برای ثبت‌نام خریداران واقعی باقی نمی‌ماند و یا همان عده معدودی که موفق به ثبت‌نام می‌شدند نیز در مقابل این شبکه گسترده شانس اندکی برای برنده شدن داشتند.

 

* 9 مورد از 10 تقاضای ثبت‌نام خودرو با اهداف عیرمصرفی است

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ثبت‌نام خرید خودرو، 9 مورد از هر 10 تقاضای ثبت‌نام و خرید از سوی خریدار غیرواقعی و با اهداف غیرمصرفی صورت می‌گیرد.

این وضعیت دور باطلی را ایجاد کرد که از سویی هم به طور مداوم تقاضا برای خرید را افزایش می‌داد و هم موجب افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازار آزاد و شدت گرفتن فاصله آن‌ها از قیمت کارخانه می‌شد و به این ترتیب حاشیه سود قابل توجه و امنی را برای شبکه پرقدرت سوداگران بازار خودرو با گردش و سود مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه به ارمغان آورده بود.

بدیهی است در چنین شرایطی قیمت‌سازی روزانه برای هرچه بالاتر بردن قیمت خودرو در بازار و افزایش نارضایتی مردم از مشخص نبودن فرآیند ثبت‌نام و تکمیل شدن ظرفیت‌ها در دقایق نخست آغاز نام‌نویسی و اندک بودن شانس برنده شدن، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

باوجودی که بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد سیاست‌گذار یا نظارتی در صنعت خودرو تصمیم‌گیرنده و اثرگذار هستند، اما در شرایط کنونی نه تنها هیچ‌کدام از آن‌ها به حل مشکلات موجود این صنعت کمکی نکرده‌اند، بلکه به منتقد شرایط کنونی نیز بدل شده‌اند و از سوی دیگر با اعمال سلیقه سبب ایجاد سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری برای این صنعت شده‌اند و همه انتظارات اصلاحی متوجه وزارت صمت شده است.

 

* وزارت صمت: قرعه‌کشی خودرو دیگر در خودروساز‌ی‌ها انجام نمی‌شود/ فروش با ‌«سامانه فروش یکپارچه»‌

در این راستا به تازگی وزارت صمت اعلام کرد که ‌«‌به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود».

در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود که: ‌‌اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند؛ اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن‌هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام‌شده است، اما بازهم روندی زمان‌بر خواهد داشت.

طبق اعلام وزارت صمت، از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد؛ تأکید می‌شود افزایش تولید خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیرقرعه کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند؛ به عبارتی شفاف‌سازی روند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده می‌شود؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.

طبق اعلام وزارت صمت بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد.

 

 * دفاع از حقوق مصرف‌کننده و قطع دست دلالان از شبکه خرید مزایای «سامانه فروش یک‌پارچه خودرو»‌

به گزارش فارس بی‌شک خروج از این وضعیت نیاز به خطرپذیری، تحول، اصلاح ساختار و گرفتن تصمیمات بزرگ و جسورانه داشت و وزارت صمت به‌عنوان یکی از متولیان صنعت خودرو فارغ از بار مسئولیتی که به شانه می‌گرفت، برای بهبود شرایط کنونی و حفظ حقوق مردم، سکان این اصلاح ساختار را به‌دست گرفت‌ و ضمن پایش مشکلات شرایط کنونی عرضه خودرو و پس از احصاء اصلی‌ترین عوامل وضع موجود، برنامه همه‌جانبه‌ای را به مثابه انجام جراحی‌ای دردناک اما ضروری برای مقابله با این شبکه هدفمند سوداگری آغاز کرد؛ اقدام پر چالش و پردردسری که این وزارتخانه را در مقابل همه ذینفعان وضع نابسامان و غیر شفاف کنونی قرار می‌داد.

پیگیری خبرنگار فارس حاکی از آن است که این برنامه چندجانبه شامل «تمدید نکردن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو» و همچنین «تعریف و طراحی چندین خودروی جدید» و نیز «برنامه‌ریزی برای افزایش سقف تولید خودروسازان تا یک و نیم میلیون خودرو در سال» و «تغییر کلی سازوکار فروش و عرضه خودرو با و یا بدون قرعه‌کشی» بود که از سویی مشکل کمبود عرضه و غیررقابتی بودن بازار خودرو را برطرف می‌کرد و از سوی دیگر با افزایش عرضه به صورت ترکیبی از خودروهای وارداتی، تازه طراحی شده و افزایش تولید داده شده، موجب کاهش تفاوت قیمت کارخانه تا بازار می‌شد و در عمل نام‌نویسی برای خرید خودرو با هدف کسب سود حاصل از تفاوت قیمت را برای شبکه دلالی بازار خودرو غیرجذاب می‌کرد و با کاهش تقاضاهای کاذب کنونی به تدریج نیاز به انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو را برطرف می‌کرد.

همچنین با تعریف «سامانه فروش یک‌پارچه خودرو» و تمرکز بر «شفاف‌سازی روند عرضه خودرو»، ضمن دفاع از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران واقعی، دست دلالان را از شبکه خرید کوتاه کرده و نوسان قیمتی بازار را به حداقل می‌رساند.‌

در واقع تعریف سامانه فروش یک‌پارچه خودرو اقدامی شجاعانه برای پاسخ‌گویی کارشناسی، هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده به مطالبات مردمی برای بهبود شرایط نابه‌سامان کنونی و اطمینان از روند فروش عادلانه خودرو و شفافیت فرآیند عرضه بود.

براساس این تصمیم از 18 اردیبهشت‌ماه امسال هرگونه عرضه خودرو چه دولتی و چه خصوصی تنها از طریق این سامانه و زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد تا با انجام نظارت و ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تری برای خریداران واقعی فراهم شود.

بنابراین گزارش اگرچه اجرایی شدن چنین تصمیمی پس از چندین سال سردرگمی و نابه‌سامانی در حوزه خودرو باید خوشحال کننده و نوید بخش بوده و حمایت شود، اما موج رسانه‌ای منفی ایجاد شده از سوی ذینفعان سودهای کلان فرآیند غیرشفاف گذشته نشان می‌دهد که منافع این شبکه تا چه حد به خطر افتاده و اقدام وزارت صمت در شناسایی این قسمت مغفول مانده در بازار آشفته خودرو تا چه حد درست و دقیق بوده است و کنترل فرآیند عرضه تا چه حد می‌تواند در تعیین قیمت و رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو، مؤثر باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی ثبت می‌شود که با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.

به گزارش فارس رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) در جمع خبرنگاران، گفت: امروز از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد تا از این طریق شکایات از کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و به صورت جمع‌سپاری رسیدگی شود. 

وی افزود: راه‌اندازی چنین سامانه‌ای یک ضرورت بود به این دلیل که حجم فروش و معاملات الکترونیک به سرعت در حال افزایش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این سامانه فقط این طور نباشد که رسیدگی به این 2500 شکایت بهتر و سریع‌تر انجام شود بلکه از آنجا که الزامات بسیار قوی پشت این سامانه وجود دارد و در رتبه‌بندی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد راه‌اندازی این سامانه بیشتر نقش بازدارنده خواهد داشت و هر چند رسیدگی به شکایات را تسهیل می‌کند و زمان آن را از سه ماه به سه هفته کاهش می دهد اما اهمیت ویژه این کار آن است که پرونده‌ کسب و کارها به تدریج ایجاد و تکمیل می‌شود و تخلف را به لحاظ اثر بازدارندگی به سرعت کاهش می‌دهد. 

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: پرونده تخلفات دو شرکت بازاریابی شبکه‌ای در آخرین جلسه کمیته نظارت بر فعالان صنفی فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مطرح و مجوز یکی از آنها تعلیق شد، اما جزو موارد تخلفات مطرح شده در کمیته، موضوع رمزارز نبود و مجوز شرکت مذکور، به دلایل دیگری تعلیق شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاه‌میرزایی» اظهار داشت: وزارت صمت مجوزی در زمینه انتشار یک رمزارز جدید یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته می‌شود، یک موضوع کاملا متفاوت است.

وی افزود: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.

شاه‌میرزایی خاطرنشان‌کرد: به‌طور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.

وی افزود: البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که فقط استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور جهان با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می‌شود اما هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ها یا سرمایه گذاری‌های مالی در حیطه وظایف صمت نیست، به همین ترتیب کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولا دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می‌کنند.

شاه‌میرزایی درخصوص تجمعاتی که به‌تازگی مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند، گفت: با هموطنانی که در پرونده‌ای دچار خسارت شده‌اند همدردی می‌کنیم و تلاش آنان برای احقاق حق‌شان یک حق طبیعی است، اما اینکه وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند فقط به دلیل آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکان یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و بنابراین مالباختگان خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند.

شاه‌میرزایی خاطرنشان‌کرد: دستگاه قضایی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی‌های این پرونده، تاکنون مسوولیتی نداشته و دستگاه قضایی هیچ‌گونه دستور قضایی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضایی یا اطلاعاتی باشد، به‌طور قطع دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هر گونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، گفت: این کمیته هفت عضو دارد که از دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و انتظامی نیز در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است‌.

وی افزود: وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم فعالیت‌های نظارتی این کمیته در سال‌های اخیر، متناسب با رشد فعالیت‌های فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعالسازی آن داریم.

شاه‌میرزایی با تاکید بر اینکه تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه ای که در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، مربوط به عدم رعایت مقررات بازاریابی شبکه‌ای بوده است، تصریح کرد: با احترام به مالباختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است برای احقاق حقوق خود، همه مسیرهای احتمالی را امتحان می‌کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت‌شان هستند، باید اعلام کنیم که طبق آیین نامه ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی‌تواند درخصوص پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری درخصوص جبران خسارت‌های مالباختگان صادر کند. بنابراین بهتر است از دستگاه‌های مسئول در این زمینه پیگیری کنند.

معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان و مهلت تعیین شده، قطعی است.

مهدی نیازی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد. 

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاه‌ها در این باره تاخیر داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه‌ها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت های صورت گرفته است. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب و کار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت پیگیری شود. 

معاون وزیر صمت، افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگا‌ه‌ها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرم ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت نیز بر روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی مان عمل کرده‌ایم. 

 

* فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت الکترونیکی است

وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و انشالله در مقطع زمانی تعیین شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما عملا اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده انجام و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها اجرایی شود. 

نیازی با بیان اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان داشت: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت های ذیربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید مجدد بازنگری می شود.  

وی افزود: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.

وی افزود: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب و کار براساس مصوبات هیات وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این رابطه و طی چند ماه استقرار دولت جدید، برخی اصلاح رویه‌ها و فرایند ها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.

 

* لزوم بازنگری و اصلاح فرآیندها برای بهبود محیط کسب و کار

نیازی تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که طبق قانون به هیات مقررات زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیات انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته، قطعا مراحل صدور مجوزهای کسب و کار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب و کار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد. 

معاون وزیر صمت بیان داشت: اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است و همانطور که اشاره شد طی همین دو ماه، برای اجرای قانون در بخش تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها و اتصال سامانه اقدامات خوبی انجام شده است.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

 

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

 

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

 

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مزایای تامین مالی زنجیره‌ای (scf) گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

به گزارش وزارت صنعت، رضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود.

فاطمی امین در خصوص مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره‌ای(scf) را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.

وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست.

فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداخت‌های بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمت‌ها کاهشی بوده است.

وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.

فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.

گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوق‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساخت‌های فعالیتی را مطرح کردند.

نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.

اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام برخی اقدامات، سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن افزود: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های دولت الکترونیکی است و رئیس جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این پروژه 80 درصد پیشرفت دارد البته 70 اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از بخش هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، بیان داشت: اتصال این بخش آغاز شده است و  14 اقدام از 70 اقدام مربوط به گمرک است. 

فاطمی امین اظهار داشت: اکنون 30 دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن 70 اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و ... به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال ها صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه روزانه 5 میلیون درخواست به این سامانه واصل می شود، اظهار داشت: افراد مختلف از جمله بازرگانان و تولید کنندگان روزانه 5 میلیون درخواست به این سیستم می‌دهند و روزانه 600 هزار استعلام از بیرون وزارت صمت انجام می شود و 800 هزار استعلام نیز روزانه در داخل وزارت صمت در قالب این سامانه انجام می‌شود.

فاطمی امین با تاکید بر این پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود، گفت: این پروژه نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی خواهد بود و تحول گسترده‌ای در بهبود محیط کسب و کار و شفافیت و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت خواهیم داشت.

فاطمی امین افزود:  این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه همتا گفت: این سامانه برای موبایل از جمله کارکردهای سامانه جامع تجارت است که قبلا 90 درصد موبایل قاچاق بود، اما اکنون با راه اندازی سامانه همتا که بخشی از سامانه جامع تجارت است، واردات قاچاق حذف شده است و در طول سه سال 14 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات قانونی موبایل برای گمرک درآمد ایجاد شد. 

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور دخالتی در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی های اینترنتی ندارد، گفت: قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی طی روزهای گذشته گفت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی های اینترنتی، قیمت گذاری این تاکسی ها به صورت پویا است و شوراهای شهر هیچگونه مصوبه ای درباره قیمت گذاری در حوزه این تاکسی ها ندارند و خود اتحادیه های صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کنند.

وی افزود: به این ترتیب ما در حوزه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی ورودی نداریم اما میزان افزایش کرایه را رصد می کنیم و مکاتبه می کنیم با وزارت صمت که قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته گذشته و ماه و سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. سامانه سما؛ سامانه ملی اطلاعات سفر دقیقا قیمت ها و میزان تردد این تاکسی ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می کند. این اقدام برای قیمت گذاری سفر برای کل شهر انجام می شود.

 

تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم این تاکسی ها مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت می کنند و ذیل قانون صنفی باید عمل کنند ولی به لحاظ مباحث ترافیکی مباحثی همچون تعداد سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی سفر، آن هم در چارچوب اختیاراتی که دستورالعمل اجازه داده است رصد می کنیم.

وی تاکید کرد: در برخی موارد ما می توانیم بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات که جزو اختیارات مجموعه شهرداری ها است ورود داشته باشیم اما عمده تکالیف دستورالعمل بر اساس قانون نظام صنفی باید توسط صنف رسیدگی شود؛ همین موضوع برای آژانس های تلفنی هم مطرح است که در این حوزه نیز شهرداری ها نظارتی ندارند؛ لذا درباره آژانس های تاکسی تلفنی هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم و همه زیرمجموعه اصناف هستند؛ اما به دنبال این هستیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند مدلی که برای تاکسی های اینترنتی پیاده شده برای آژانس ها نیز پیاده شود تا بتوانیم نظارت سامانه ای را روی آنها هم محقق کنیم.

 

قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد

پوریا محمدیان یزدی ادامه داد: در روند قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد؛ چرا که یکی از اصول اختلافی در زمان ساماندهی این تاکسی ها همین مورد بود که وزارت صمت اعلام می کرد قیمت گذاری در حوزه اختیارات من است و شهرداری ها نباید به این موضوع ورود پیدا کنند. در دستورالعمل هم صراحتا به این موضوع در ماده ای اشاره شده که شوراها تکلیفی در قانون گذاری و قیمت گذاری روی این کسب و کار ندارند و باید توسط اتحادیه صنفی این کار صورت بگیرد.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با قرائت ادامه کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه، یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: اسامی متهمان پرونده همراه عناوین اتهامی آن‌ها در جلسه قبلی دادگاه قرائت شد و در ادامه به شرح کیفرخواست و گردش کار پرونده پرداخته می‌شود.

نماینده دادستان عنوان کرد: علی‌رغم ممنوعیت واردات خودرو، عده‌ای به اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آن‌ها تخصیص یافت.

نماینده دادستان تصریح کرد: بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور سوءاستفاده‌هایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ پس از ابلاغیه معاون اول وقت رئیس جمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه، تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودروهای ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.

وی افزود: وزیر صمت در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دستور غیرفعال نمودن سامانه ثبت سفارش خودرو را صادر کرد؛ اما سامانه در تاریخ ۲۸ تیر ۹۶ غیرفعال شد و در این مدت تعداد ۱ هزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.

نماینده دادستان اظهار داشت: سامانه ثبت سفارش خودرو به دلیل عدم به روز بودن و وجود حفره‌های امنیتی در طی سال‌های اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ اما هیچ موردی از آن‌ها به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها و افرادی که در زمینه ثبت سفارش و واردات خودرو نقش داشتند شامل شرکت توسعه خدماتی بازرگانی «آریتا» بالغ بر یک هزار و ۳۱ دستگاه، شرکت بازرگانی «بهین کالاگستر پارسیان» یکصد و ۳۵ دستگاه، شرکت «ساینا آرشام الوند» بالغ بر ۹۶ دستگاه، مجید نوروزی بالغ بر ۳۸ دستگاه، شرکت خدماتی «مرزبان بندر» بالغ بر ۲۰ دستگاه، حمید صفایی‌فرد بالغ بر ۱۱ دستگاه می‌شود.

یزدانی‌فر با اشاره به تحقیق سازمان بازرسی کل کشور از برخی از مدیران و افراد و شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: در این خصوص از مصطفی امینی، عبدالرضا نظری، صمد صدقی، علی طوسی، مهدی معینی و رضارادمهر که همگی به عنوان واسطه ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» ایفای نقش می‌کردند، از سوی سازمان بازرسی تحقیق شده‌است و سعید نوروزی شخصی بوده که عملیات ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» را انجام می‌داده‌است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه یکی از پیوست‌های نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت را خطاب به رئیس جمهور پیشین در تاریخ ۲۱ تیر ۹۷ را در دادگاه قرائت و تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمان‌های اطلاعاتی در آن زمان شاهد فساد گسترده ثبت سفارش بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رئیس جمهور از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت سفارش‌ها با ممانعت‌هایی روبرو می‌شود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ به طرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق می‌افتد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: به دستور نعمت‌زاده از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ این بار ثبت سفارش برای کلیه واردکنندگان ممنوع می‌شود که افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق‌الذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این می‌دهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشته‌اند.

یزدانی‌فر ادامه داد: در این برهه از زمان شاهد کسب سودهای کلان برای افراد وارد کننده و استفاده از رانت اطلاعاتی آن از ممنوعیت ثبت سفارش بوده‌ایم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با دسته‌بندی بزه و تخلفات ارتکابی متهمان پرونده حاضر، گفت: جعل و تغییر تعرفه کالایی ثبت سفارش به تعرفه خودرو، جعل و تغییر مجوز ثبت سفارش، ورود غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش و جعل و تمدید تاریخ ثبت سفارش، ورود غیرقانونی و پرداخت کارمزد واردات در زمان ممنوعیت و بعد از تاریخ مجوز ثبت سفارش، استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط جهت واردات خودرو، تحصیل مال نامشروع در حجم و میزان بسیار هنگفت در بازه زمانی کوتاه از جمله بزه و تخلفات ارتکابی متهمان در پرونده حاضر است؛ همچنین در پرونده اتهامی حاضر انواع تخلفات و بزه ارتکابی به صورت استفاده از رانت اطلاعاتی، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و… محقق شده‌است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ذکر گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور و دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور پرداخت و گفت: با انتشار خبر واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور و مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر هک شدن سامانه وزارت صمت و دستگیری هکر و اخبار ضد و نقیض منتشره، واکنش اجتماعی گسترده‌ای به موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی صورت گرفت؛ وقوع تبانی و تخلف و جرم در سازمان توسعه تجارت و سامانه ثبت سفارش قطعی و عوامل آن انسانی و از کارکنان و مدیران مجموعه با عناصری از شرکت‌های واردکننده هستند؛ سوءمدیریت حاکم در بخش‌های نظارتی و بخش سفارش و واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرم‌افزار وجود دارد دلایل بروز جرایم رخ داده است.

یزدانی‌فر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه ۹۵ مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسه‌ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قرائت گزارش پلیس فتا در خصوص ثبت سفارش‌ها گفت: بر اساس این گزارش نقش سازمان توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است.

یزدانی‌فر اظهار کرد: بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۹۵.۱۰.۱۲ تا ۹۵.۱۰.۲۲ هزار و ۷۲ ردیف سفارش برای ۴۱ هزار و ۸۰۵ خودرو شامل شده‌است؛ همچنین در بازه زمانی ۹۵.۱۰.۲۳ تا ۹۶.۰۴.۲۳ هزار و ۱۷۲ ردیف سفارش برای ۸۳ هزار و ۴۰۸ خودرو را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: در بازه زمانی ۹۶.۰۴.۲۴ تا ۹۶.۰۴.۲۸، ۵۱ ردیف سفارش هزار و ۹ خودرو را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس این گزارش از ۹۶.۰۴.۲۹ تا ۹۶.۱۰.۰۹ تعداد ۴۹۹ ردیف سفارش معادل ۴ هزار و ۶۴۳ دستگاه خودرو را شامل می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و اقتصادی در آن مقطع زمانی تخلفاتی توسط کارمندان سازمان صنعت و تجارت انجام گرفته‌است؛ این افراد تاریخ ثبت سفارش‌ها را تغییر داده و به تاریخ گذشته درج کرده‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر را تشریح کرد و گفت: انجام ثبت سفارش غیرنمایندگی‌ها در بازه محدودیت، بدون تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر تاریخ صدور ثبت سفارش به گذشته در بازه محدودیت و ممنوعیت، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، استفاده از ثبت سفارش‌های منقضی با ایجاد تاریخ جدید، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و…؛ از جمله روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک اقدام به ترخیص خودروها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علی‌رغم نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامه‌های مربوطه کردند.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام داشت و گفت جلسه بعدی فردا راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت‌های اصلی وزارت صمت تمرکز بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری اولویت های وزارت صمت را تشریح کرد و گفت:  دولت باید با شرایط و اولویت‌های جدید، کسب و کار‌ها را با منافع ملی همسو کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  افزود: اگر از ضرورت تعامل با نخبگان می‌گوییم، هدف مان ضرورتِ به اجماع رسیدن و اقناع آنان است.

وی درباره گلایه مندی‌های از نبود راهبرد توسعه صنعتی در کشور بیان داشت: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی داشته باشیم باید بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.

وزیر صمت با بیان اینکه باید اهداف و سمت و سوی وزارت صمت مشخص باشد، افزود: ۸۰ درصد مشکلات واحد‌های اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی گفت و افزود: از وعده‌های دولت سیزدهم حمایت واحد‌های تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد در طی ۴ سال آینده است.

سیدرضا فاطمی امین از مدیریت زنجیره تامین و روابط بین بنگاه‌های اقتصادی سخن گفت تا علاوه بر ایجاد یک همکاری محیط رقابتی هم بوجود آید.

وزیر صمت در خصوص مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها تا پایان سال خبر داد و افزود: با ایجاد نظام قاعده گذاری برای ثبات در اجرای مقررات بوجود می‌آورد، راه اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها برای مقابله با امضا‌های طلایی، حیات خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود و در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارائه کرده ایم.

وزارت صمت در واکنش به خبر "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت: براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت وضع نگردیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت در واکنش به انتشار خبری با عنوان "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت:  براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس ) وضع نگردیده است و ً مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 موضوع نامه شماره 158188 مورخ 28/12/1399 ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) وارداتی بالای ششصد دلار برابر دوازده درصد (12%) تعیین می گردد. لذا با وضع موانع تعرفه ای نسبت به ورود گوشی های همراه گران قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال گردیده است.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت:‌ کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت ندارند، اینها در قالب بنگاه‌های ایرانی هستند که سرمایه‌گذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است.
علیرضا هادی در گفت‌وگو با  ایلنا در مورد روند صدور مجوز رمزارز با توجه به ممنوعیت استخراج رمزارز تا شهریورماه اظهار کرد:‌ ما تابع دستور برای توقف فعالیت‌ها هستیم. مجوزهای ما جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری هستند؛ وقتی بنگاهی پروانه بهره‌برداری کسب می‌کند مجوز فعالیت دارد اما الان که بنا به مصالح کشور دستوری آمده که بنگاه‌های دارای مجوز هم اجازه فعالیت نداشته باشد، پس این بنگاه هم باید کار خود را متوقف کند.

وی افزود:‌ اما برای صدور مجوز مزاحمتی ایجاد نمی‌شود. ما می‌‌توانیم مجوزها را صادر کنیم تا برای فصلی که اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت و استخراج رمزارز تا آن زمان متوقف است اما می‌توانند مجوز بگیرند، زیرساخت‌ها را آماده کرده و تجهیزات خود را وارد کنند. بنابراین اگر متقاضی وجود داشته باشد، اهلیت و شرایط لازم را هم داشته باشد، مجوز صادر می‌شود اما تا شهریورماه اجازه فعالیت ندارند.

هادی با اشاره به مراحل دریافت مجوز تصریح کرد:‌ همه پروسه دریافت مجوز در سامانه بهین‌یاب و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بعد از بازدید در صورتی که مطابق دستور‌العمل‌ها بوده باشد، جواز صادر می‌شود. تقاضا تقریبا تثبیت شده و چندان تقاضای جدیدی وجود ندارد، بلکه بیشتر تقاضاهایی هستند که از قبل درخواست ثبت شده و برای دریافت مجوز پیش رفته‌اند.

وی افزود: حدود 100 جواز تاسیس داریم که پیشرفت آنها بیش از 5 درصد بوده است، پیشرفت آنها باید به 100 درصد برسد که بتوانند پروانه بهره‌برداری گرفته و فعالیت داشته باشند. کسی با جواز تاسیس حق فعالیت ندارد بلکه تنها می‌توانند زمین را بگیرند و زیرساخت را آماده کنند. بعد از دریافت پروانه اگر این محدودیتی که دولت تا پایان شهریورماه تعیین کرده به پایان برسد اجازه فعالیت پیدا می‌کنند. تاکنون حدود 20 واحد تا کنون پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد میزان حضور خارجی‌ها در حوزه استخراج رمزارز در کشور گفت:‌ کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت ندارند، اینها در قالب بنگاه‌های ایرانی هستند که سرمایه‌گذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است. مثل اینکه چند درصد از یک شرکت داخلی برای شخصی با ملیت دیگر باشد.

وی همچنین بیان کرد: در این مورد اسم سه بنگاه را به ما اعلام کردند که اطلاعات یکی غلط است، یکی از آنها هم شرکت سرمایه‌گذاری ایران و چین است که بخشی از سرمایه آن که فکر می‌کنم حدود 50 درصد باشد برای یک چینی و 50 درصد هم برای یک ایرانی است که در رفسنجان مشغول به کار هستند. اطلاعات شرکت دیگر هم معتبر نبود و به پروانه منجر نشد.

حذف «ایران کد» و «شبنم» به نفع قاچاق تمام شد

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اگر روحانی نبود، با اجرا و استمرار دو طرح ملی اقتصادی «ایران کد» و «شبنم» امروز شاهد برچیده شدن کالای قاچاق و مدیریت واردات قطعات مورد نیاز تولید و صنعت بودیم.

به گزارش فارس، تلاش‌های بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم و دهم انجام شد تا دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که دو طرح ملی اقتصادی در راستای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بود، عملیاتی شود، اما با روی کار آمدن نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روحانی، اجرای این دو طرح در آبان 92 رسما متوقف شد. 

 قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی و جدی اقتصاد ایران است که هم به تولید ملی و هم به اشتغال آسیب می‌زند و حتی باعث از بین رفتن درآمد دولت از محل واردات قانونی می شود که با اجرا و استمرار طرح های «ایران کد» و «شبنم» امید می‌رفت تا پس از مدتی قاچاق کالا در کشور ریشه کن و یا به حداقل ممکن برسد، اما نعمت زاده وزیر صمت دولت روحانی در ابتدای کار دولت اول روحانی، با توقف کامل این دو طرح تمام اهداف دولت قبل از جمله جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالا جهت جلوگیری از گران فروشی، ارتقای استاندارد کالا در بازار، اثر بخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه های فاقد مجوز و ... را از بین برد.

حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند واردات کالا امکان ثبت سیستمی کالا در سامانه های پرتال ارزی، سامانه مالیات بر ارزش افزوده و .... را از بین برد و امکان جابجایی ردیف های تعرفه ای را بوجود آورد و همچنین باعث فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت شد.

همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که از ابتدا با طرح های ایران کد و شبنم مخالفت کردند و به نظر می‌رسید که با لابی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم با حضور نهاوندیان، دستور توقف اجرای این دو طرح در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد. 

به گزارش فارس، «ایران کد»، نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است که با نام اختصاری به عنوان «ایران کد» معرفی شده بود. 

این نظام ملی با تصویب آئین نامه هیات وزیران در مرکز ملی شماره گذاری و خدمات ایران با عنوان زیرگروه وزارت بازرگانی و معاون امور اقتصادی این وزارتخانه در مورخ 12 آذر 1385 آغاز به کار کرد. 

یکی از اصلی‌ترین ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد» که کد 16 رقمی بود و به وسیله آن امکان شناسایی استاندارد کالا، توصیف و نام گذاری کالا را در سطح کشور ایجاد می‌کرد. 

رکن دوم نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد»، پرتال ملی کالا بود که این رکن تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات بود که یک پرتال الکترونیکی بود که تمامی کالا و خدمات موجود در کشور در صورت عملیاتی شدن پرتال در آن قابل رویت بود. بنابراین در صورت استمرار طرح «ایران کد» که کلیه کالایی که کد ملی یا «ایران کد» دریافت می کردند بر روی پرتال ملی یک غرفه الکترونیکی دریافت می کردند تا امکان نمایش دادن کالاهای خود را داشته باشند. 

این گزارش می افزاید: از جمله فواید «ایران کد» تسهیل تجارت و تسهیل تجارت الکترونیک، پیشگیری از تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مبادله و شناسایی کالاهای مجاز از غیرمجاز و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بود. 

با حذف طرح  «شبنم» یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که از سال 1390 با هدف بهره گیری از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود، دولت روحانی گام کجی را برای حذف شفافیت در مبادلات حوزه صنعت برداشت. 

محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی، به رسمیت شناختن قاچاق را اصلی ترین اشکال طرح شبنم عنوان کرد، در حالی که هدف از اجرای طرح شبنم کاهش قاچاق اعلام شده بود!

شبکه بازرسی و نظارت مردمی که با نام اختصاری شبنم معرفی شده بود، طرحی بود که با تلاش و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت با هدف شفاف سازی گردش کالا و کسب اطلاعات اصالت و شناسایی کالای قاچاق ایجاد شده بود و در این طرح با نصب یک بارکد بر روی کالا امکان جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای جعلی، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالاها و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ویژه دولت در کنترل بازار و تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را فراهم می ساخت. 

البته این بارکد همچنین این امکان را ایجاد می کرد تا همه مردم کشور بتوانند به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا نظارت کنند و لذا عرصه برای عرضه کالاهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی تنگ می شد و یا اصلا امکان عرضه وجود نداشت.

بنابراین در حقیقت شبنم یعنی اختصاص شناسه یکتا به هر یک از کالاهای وارداتی، تولیدی و رهگیری آن ها در شبکه های توزیع به شیوه ای که اطلاعات تمام کالاهای موجود در بازار از جمله مشخصات کالا، انتقال مالکیت و جابه جایی آن در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه تخلفات بنگاه ها را تشخیص و گزارش تخلف را به نهاد بازرسی ارسال کنند و پاداش بگیرند. 

اما علیرغم مزایای این دو طرح اقتصادی و ملی که آفت اصلی اقتصاد ایران یعنی قاچاق را کاهش و مهار می کرد این دو طرح  توسط وزیر صمت دولت روحانی که مخالف سرسخت اجرای آن بود متوقف شد  و به جای اینکه نعمت زاده به رفع ایرادات آن می‌پرداخت، از همان ابتدای کار آن دو طرح را متوقف کرد و براین اساس سه سال طول کشید تا جایگزین های این دو طرح یعنی کد شناسه کالا و کد رهگیری کالا در سال 95 معرفی و بعدها اجرای شود که هنوز هم این دو طرح به طور کامل اجرایی نشده است. 

این در حالی است که با اجرای ایران کد پس از 15 سال و شبنم پس از 10 سال (در صورت استمرار) اکنون قطعا شاهد از بین رفتن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و  قاچاق بودیم.

از جمله اشکالاتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر طرح شبنم گرفت می توان به نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب ها، افزایش قیمت ها به بهانه نصب برچسب، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و .... نام برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات طرح شبنم پیشنهاد داد که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند.

با توجه به مزایای مطرح‌ شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و...) ادغام کرد.

بنابراین حذف طرح شبنم و ایران کد در کنار عدم نظارت کافی بر بازار باعث شد تا با حذف شفافیت فضا برای قاچاق کالا فراهم شود در صورتی که با اجرای کامل این طرح و رفع ایرادات آن دو طرح دیگر مشخص بود که چه کالاهایی و به چه میزان و با چه ارزی به کشور وارد  و در کجا توزیع می شود و این نظام آماری می توانست مبنایی برای مالیات و توزیع ارز و حتی برنامه ریزی‌های اقتصادی باشد. 

این در حالی است که امروز و پس از گذشت حدود 8 سال از حذف دو طرح ایران کد و شبنم و در آخرین سال دولت روحانی  شاهد آن هستیم که هنوز واردات کالای قاچاق آن هم سالانه به میزان بیش از 12 میلیارد دلار به کشور ادامه دارد و هنوز هم تولید کنندگان ما در بخش های تولیدات صنعتی با مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه تولید روبرو هستند.  

استخراج رمزارز با جواز تاسیس، غیرقانونی است

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت اظهار داشت: از آنجا که در این صنعت بر خلاف دیگر قسمت‌های صنعت که یارانه می‌گیرد، هیچ‌گونه یارانه‌ای اختصاص نمی‌یابد، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی هم از هیچ‌گونه یارانه داخلی بهره‌مند نمی‌شود و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق مثبتی است. بر همین اساس اجازه داده شده که خارجی‌ها سرمایه‌گذاری و استخراج کنند.

علیرضا هادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد شرایط استخراج رمزارزها اظهار کرد:‌ در مورد استخراج رمزارز ما هیچ محدودیتی نداریم، اگر مجوز داشته باشند می‌توانند همه انواع رمزارزها را استخراج کنند. در مورد خرید و فروش هم وزارت صمت محدودیتی ایجاد نکرده اما براساس مصوبه هیئت وزیران در سال 98 خرید و فروش انواع رمزارزها و مبادله آن در داخل کشور ممنوع و در خارج از کشور مجاز است و باید جزییات این موضوع از طریق بانک مرکزی اعلام شود.

وی افزود: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌توانند از طریق سامانه بهین‌یاب ثبت نام کرده و جواز تاسیس دریافت کنند؛ در این مرحله اعلام می‌کنند که چه دستگاه‌هایی دارند و بر اساس دستگاه‌ها و پروتکل‌ها امکان استخراج انواع رمزارزها مشخص می‌شود یعنی ظرفیت خود را به ما اعلام می‌کنند و پس از دریافت جواز تاسیس دستگاه‌های خود را خریداری و نصب می‌کنند. سپس در قالب سامانه بهین‌یاب به وزارت صمت اعلام می‌کنند که واحد تولیدی آماده بهره‌برداری است و تقاضای پروانه بهره‌برداری می‌دهند.

هادی همچنین اضافه کرد: کسی که جواز تاسیس دارد حق استخراج رمزارز ندارد، ولی وقتی دستگاه‌ها نصب و راه‌اندازی آزمایشی صورت گرفت و با اعلام درخواست برق غیریارانه‌ای کنتور جدا دریافت کرد، به واحد او مراجعه می‌کنیم و پس از ارزیابی پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنیم. در همه استان‌های کشور در این مورد آموزش داده شده و افراد آماده هستند که درخواست‌های خود را ثبت کنند تا متناسب با ظرفیت به آنها پروانه بهره‌برداری دهند تا بتوانند هر نوع رمزارزی که دستگاه‌ها اجازه دهند متناسب با سیاست‌های خود استخراج کنند. اما حق فروش در داخل را ندارد مگر با ضوابطی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده‌ است.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به تعداد مجوزهای صادره گفت: متاسفانه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری چندان زیاد نیست، کسانی که با جواز کسب اقدام به استخراج می‌کنند کارشان غیرقانونی است. کمتر از 20 بنگاه از ما پروانه بهره‌برداری و بیش از 2 هزار و 300 جواز تاسیس صادر شده است.

وی در ادامه یادآور شد: کار کسانی که با جواز تاسیس ماینینگ می‌کنند غیرقانونی است. بعضی از بنگاه‌ها جواز تاسیس دریافت کردند و تبلیغ می‌کنند که به عنوان واسطه استخراج انجام دهند و با دریافت ریال، ارز دیجیتال را در کیف پول تحویل دهند، ما برای این کار مجوزی صادر نکردیم و اگر کسی با جواز تاسیس این کار را می‌کند عمل او 100 درصد غیرقانونی است اما اگر پروانه بهره‌برداری داشته باشند و قرارداد مشخصی بین آنها منعقد شود مشکلی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد حضور خارجی‌ها برای استخراج رمزارز در کشور تصریح کرد:‌ دست کم یک شرکت در قالب مشارکت ایرانی و خارجی با چینی‌ها را اطلاع داریم که با حجم زیاد ماینینگ انجام می‌دهند. از آنجا که در این صنعت بر خلاف دیگر قسمت‌های صنعت که یارانه می‌گیرد، هیچ‌گونه یارانه‌ای اختصاص نمی‌یابد، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی هم از هیچ‌گونه یارانه داخلی بهره‌مند نمی‌شود و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق مثبتی است. بر همین اساس اجازه داده شده که خارجی‌ها سرمایه‌گذاری و استخراج کنند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ظرفیت پردازش استخراج مراکز مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما هم نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، علیرضا هادی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت، در مورد استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت اظهار کرد: اگر رمزارزهایی که استخراج شده‌اند به درستی احراز شود و در خدمت تولید و تجارت کشور قرار بگیرند می‌توانند کمک کننده باشند اما متاسفانه میزان رمز استخراج شده در کشور آمار کمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل اینکه واحدها فعالیت رسمی خود را تازه آغاز کرده‌اند رمزارز قانونی چندانی تولید نشده است. ضمن اینکه استخراج کنندگان مطابق مصوبه دولت مخیر هستند که مالیات بدهند و رمزارز تولیدی را نگه دارند و یا اینکه رمزارز تولیدی را به بانک مرکزی تسلیم کنند و از مالیات معاف شوند. احتمالا تعدادی از واحدها رمزارز تولیدی را به این امید که بعدها با قیمت بالاتری بفروشند، عرضه نخواهند کرد. لذا بخش عظیمی از رمزارز تولیدی اصلا به تجارت خارجی کشور نخواهد رسید.

 

تلاش برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات
هادی در ادامه افزود: بانک مرکزی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج را برای تجارت خارجی مجاز کرده است که به آنها رمزارز سفید نیز گفته می‌شود و البته فعلا عدد بزرگی را دربر نمی‌گیرد. بانک مرکزی که مسئول سیاست‌گذاری در این حوزه است رمز ارزهای حاصل از مبادله را برای تبادل در داخل کشور مجاز نمی‌شمارد. با این حال هر میزان هم که رمز ارزهای حاصل از استخراج کم یا زیاد باشد امکان استفاده از آن در تجارت خارجی وجود دارد اما متاسفانه به علت میزان کم، تاثیر چندانی در تجارت خارجی کشور ندارد. یک بخش از درآمد تولیدکنندگان رمزارز بایستی برای واردات تجهیزات و دستگاه‌های استخراج رمزارز صرف شود چون این تجهیزات به شدت نیاز به بروزرسانی دارند که باز هم بخش بزرگی از رمزارز تولیدی برای تجارت خارجی استفاده نخواهد شد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد راه‌های افزایش استفاده از رمزارزها در تجارت گفت: ما در دستور‌العمل‌هایی که برای صدور مجوز صادر کرده‌ایم، حداقل سخت‌گیری‌ها را گذاشته‌ایم و محدودیت‌های چندانی نداریم تا افراد به صورت قانونی کار کنند، بنابراین از طرف وزارت وزارت صمت محدویتی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات انجام شده است.

هادی در مورد روند میزان استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: استخراج رمزارز بیشتر به قیمت رمز ارز و جذابیت آن برای افراد بستگی دارد، اینکه ما آنها را در تجارت خارجی به رسمیت بشناسیم حتما در افزایش استخراج تاثیرگذار است اما نقش اصلی را بخش اقتصادی موضوع بازی می‌کند.

 

صدور ۲۳۳۳ مجوز استخراج
وی با اشاره به آمار مجوزهای صادره و میزان استخراج در کشور گفت: در مجموع ۲۳۳۳ فقره جواز تاسیس و ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری برای رمزارزها صادر شده است. برآورد می‌شود که حدود ۴ تا ۶ درصد از استخراج جهانی رمزارز بصورت غیر رسمی در ایران انجام می‌شود. این استخراج غیر رسمی و زیرزمینی است.

هادی همچنین اضافه کرد: ظرفیت پردازش استخراج مراکز با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی، حتی استخراج رمزارز در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما نیز نخواهد بود.

شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ماینرها پیش از این امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را داشتند اما اخیرا در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.

علیرضا هادی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد فرآیند اخذ مجوز استخراج رمزارزها اظهار کرد: متقاضیان در سامانه بهین‌یاب ثبت نام می‌کنند و در همان سامانه مجوز صادر می‌شود. هم شخص و هم شرکت می‌تواند درخواست مجوز بدهند و محدودیت خاصی در این مورد وجود ندارد.

وی با اشاره به تسهیل‌گری‌ها در این زمینه گفت: در مورد استقرار تجهیزات، باید دست کم به میزان 100 کیلووات مصرف انرژی داشته باشند، پیش از این کف آن 250 کیلووات بود که به 100 کیلووات کاهش پیدا کرد. اگر هر ماینر 2 کیلو وات توان مصرف کند قبلا باید 125 ماینر استفاده می‌شد که بتواند کار خود را شروع کند اما الان با 50 ماینر می‌تواند کار خود را شروع کند. یعنی مقداری کار را تسهیل کرده‌ایم.

هادی در ادامه افزود: همچنین ماینرها امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را دارند. اخیرا این مورد نیز اصلاح شده است و در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت همچنین تصریح کرد: وزارت نیرو، ناجا و دستگاه‌های نظارتی با مزارع غیر مجاز برخورد می‌کنند. از وزارت صمت نیز اسامی افرادی را که درخواست مجوز داده‌اند را می‌گیرند تا به استثنای آنها با بقیه برخورد شود. البته فقط کسانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند می‌توانند استخراج رمزارز داشته باشند.

وی در مورد بازه زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز گفت: دو مرحله مجوز وجود دارد: جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری. جواز تاسیس بسیار سریع برای متقاضیان صادر می‌شود که برای بازه زمانی آماده‌سازی زیرساخت‌ها تا زمان بهره‌برداری است. روزی که می‌خواهند بهره‌برداری کنند جواز تاسیس باطل شده و برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. کسی می‌تواند رمزارز استخراج کند که پروانه بهره‌برداری داشته باشد.

هادی در ادامه بیان کرد: بعد از وارد شدن اطلاعات متقاضی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاعات را بررسی می‌کند و عموما خیلی سریع مجوز صادر می‌شود. روند درخواست مجوز بعد از روند صعودی قیمت بیت کوین افزایشی بوده است.

وی با اخطار در مورد آگهی‌هایی در مورد استخراج رمزارزها داده می‌شود خاطرنشان ساخت: گرفتن مجوز بسیار ساده است، مردم نباید گول کسی را که یک جواز تاسیس گرفته بخورند. گاهی می‌بینیم که در آگهی‌ها می‌نویسند «دارای مجوز از وزارت صنعت» و برای «کلود ماینینگ» از مردم پول می‌گیرند یعنی می‌گویند به عنوان میزبان به جای مشتری استخراج کرده و کارمزد می‌گیرند. کسی که فاقد پروانه بهره‌برداری باشد و چنین کاری کند قطعا کلاهبردار است، کسی با جواز تاسیس حق چنین کاری ندارد. اگر کسی می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند می‌تواند خودش سریعا مجوز بگیرد و نباید خود را گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها کند.

رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست.

روش نفوذ شرکت‌های کاغذی به سامانه «بهین‌یاب»

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد. اتفاقی که باعث شده فولاد به‌صورت قاچاق وارد بازار آزاد شود و تأثیر منفی آن در رشد قیمت‌ها نمود پیدا کند. در این خصوص با محمدحسین دیده‌ور رئیس هیات‌مدیره پیشین بورس فلزات و فعال قدیمی بازار فولاد گفتگو کردیم. دیده‌ور ضمن هشدار درباره نفوذ شرکت‌های کاغذی از معبر سامانه «بهین‌یاب» ناکارآمد وزارت صمت، تأکید دارد: «مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و «بهین‌یاب» وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد».

در ادامه، گفتگوی تسنیم با دیده‌ور را می‌خوانید:

*تأثیر رعایت نکردن نوردکاران به شیوه‌نامه فولاد و عدم ورود عمده محصولاتشان به بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث شده تا شاهد چنین اتفاقات عجیبی باشیم. این وظیفه وزارت صمت است که آمارهای دقیقی را در این زمینه گرفته تا مشخص شود شرکت‌های نوردی به چه میزان خرید داشته و چرا این مقدار دوباره در بورس کالا عرضه نشده است. این سؤالی است که باید وزارت صمت به آن جواب دهد که چرا مقدار خرید و عرضه مجدد محصولات نوردکاران در بورس باهم همخوانی ندارد. متأسفانه مدت‌ها است به دلیل این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها، بازار فولاد و نورد رها شده است، اکنون قیمت ورق در بازار حدود 20 هزار تومان است که باید از سوی تولیدکننده مشخص شود آمار دقیق هزینه تولید چقدر است و چگونه قیمت را تعیین کرده است. از سوی دیگر حتماً باید مشخص شود که مقدار خرید و عرضه نوردکاران در بورس کالا به چه میزان است، به عقیده من وزارت صمت به‌راحتی می‌تواند به چنین آمارهای دسترسی پیدا کند و کار سختی نیست اما رعایت چنین ضرورتی را نمی‌بینیم.
متأسفانه اکنون هیچ آمار دقیقی در مورد نورد و فولاد وجود ندارد و کلاً بازار رها شده است. تا زمانیکه شفافیت کامل در میزان خرید و تولید وجود نداشته باشد، مشکلات حل نمی شود؛ برای مثال چرا باید ورق 20 هزار تومان باشد؟ در این حوزه وزارت صمت باید به «ایمیدرو» که متولی بزرگ تمام صنایع و معادن ایران است دستور دهد تا میزیان خرید ورق از سوی نوردکاران را ارائه کند تا با مقایسه آن‌ها مشخص شود چه مقدار از محصول آن ها در بورس ارائه شده است و چه مقدار به بازار آزاد رفته است.

*اکنون وزارت صمت، از سامانه «بهین‌یاب» برای صدور مجوز ورود شرکت‌ها به عرضه‌های بورسی بهره می‌گیرد، نقاط قوت و ضعف این سامانه چیست؟

البته پیش‌تر، این سامانه ویژه محصولات پتروشیمی طراحی شده بود چون در زمان ما مشخص بود که فولاد چگونه وارد بورس کالا می‌شود و حتی قیمت‌گذاری و دامنه نوسانات آن بسیار منطقی بود اما به عقیده من «بهین یاب» وزارت صمت نتوانسته انتظارات را برآورده کند چراکه برخی شرکت‌ها اساساً فقط روی کاغذ وجود دارند و اصولاً تولیدی ندارند.

*نظارت بعد از خروج محصولات از بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید؛ در هرکجا که اختلاف قیمت وجود داشته باشد قطعاً رانت نیز خواهیم داشت. امروز اینکه قیمت تمام‌شده کالا، فروش و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا انجام می شود، یک فرصت مناسب برای اقتصاد و سیاست گذاران است چراکه به واسطه بورس کالا، تهیه آمارهای دقیق بسیار آسان است و تنها برای تنظیم بهینه بازار، نیاز به پیگیری و توجه سیاست گذار به داده های معاملاتی است. به عقیده من بهین یاب نباید خود را سرگرم شرکت‌های صوری و کاغذبازی کند. اجازه دهید مثالی از گذشته بزنم؛ زمانی معاونت وزیر بازرگانی از من خواست به‌صورت غیررسمی چند شرکت را کنترل کنم، شاید باور نکنید وقتی من به آدرس یکی از این شرکت‌ها که ماهانه 100 تن حواله آهن می‌گرفت رفتم، مشاهده کردم که تنها یک کارگر با چند مرغ و خروس در آنجا است و فقط یک تابلو کوچک در آنجا نصب شده بود و اصولاً این شرکت وجود خارجی نداشت.

مشخص بود که آن‌ها 100 تن آهن را به‌صورت مستقیم وارد بازار آزاد می‌کردند و تولیدی صورت نمی‌گرفت پس وقتی صحبت از دلال‌بازی می‌شود دقیقاً منظور چنین افراد و شرکت‌هایی است. اکنون در روزگاری هستیم که حتی در بارنامه این شرکت‌ها، کدپستی و آدرس دقیق وجود دارد اما متأسفانه نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان دقیق نیست؛ به‌صراحت تأکید می‌کنم که سایت «بهین‌یاب» وزارت صمت با عملکرد فعلی خود، جوابگوی شفافیت بازار نیست و بیشتر یک سایت نمادین است. مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و بهین یاب وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد. نظارت نیاز به افراد خبره دارد که پیچ‌وخم بازار آهن را بدانند. بازهم تأکید می‌کنم سازمان «ایمیدرو» سازمان کوچکی نیست و می‌تواند تمام تولید روزانه، هفتگی و ماهیانه را استخراج کند و همه آمارها را به ریز مشخص کند و باید از آن استفاده کرد چراکه ماهیت بورس کالا، شفافیت است و متولیان می توانند از اطلاعات و آمار دقیق بورس نهایت بهره را ببرند.

حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود؛ "سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد". طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند. بر این اساس حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه سیستم های فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال را در بخش تولید دنبال می کنیم.
به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در مراسم امضای تفاهم نامه بین معاونت طرح و برنامه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تهیه سند برنامه راهبردی حوزه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه سند تحول دیجیتال در بخش های صنعت، معدن و تجارت و توسعه سامانه های مورد نیاز وزارتخانه در این تفاهم نامه دیده شده است.
وی گفت: سیتم های انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه نیاز به توسعه و بازبینی با نگاه تحول گرایانه دارد و با این تفاهمنامه با همکاری شرکت مگفا متعلق به ایدرو این موضوع دنبال می شود.
زرندی با اشاره به تغییر ساختار وزارتخانه و انتقال بخش فناوری اطلاعات به معاونت طرح و برنامه و ذیل دفتر آمار و فرآوری داده ها گفت: سعی می کنیم ضمن باز بینی و باز طراحی سیستم های موجود آن را با نگاه جدید توسعه دهیم.

فرصت ۴ روزه ماینرها برای خوداظهاری

چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.

«علیرضا هادی» در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.
او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز)  قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.

وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.

 

۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت،  درباره مراحل ثبت‌نام گفت: صدور مجوز استخراج رمز ارز به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه «بهین‌یاب» با سهولت در حال انجام است و هیچ محدودیتی در این زمینه موجود ندارد.
هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند.

تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.

 

 

مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.


واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.


۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر صمت با انتقاد از تداوم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، خواستار اعلام دلایل این اقدام غیرقانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:

«با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.

در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»

 

مصوبه‌ای که ۶ ماه است روی زمین مانده

تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.

این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه‌ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.

اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقب‌نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

با این وجود علیرغم گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.

 

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

وزیر صنعت در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی با تاکید بر اینکه در کشور قاچاق طلا نداریم از ثبت اطلاعات ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها خبر داد.

علیرضا رزم حسینی در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اظهار داشت:مأموریت اصلی وزارت صنعت در شرایط حاکم بر جامعه تأمین و عرضه به موقع کالا است.

در واقع بخشی از این تامین کالا به حوزه واردات مربوط می شود و واردکنندگان بر اساس ضوابطی که وجود دارد اقدام به واردات کالا می‌کنند.

وزیر صنعت با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای تسریع و تسهیل واردات، بیان داشت:بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان امکان این را دارند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند. همچنین  واردکنندگان بر اساس این مصوبه می‌توانند، کالاهای مورد تایید وزارت صنعت را وارد کنند.

در همین راستا در رابطه با ارز متقاضی بخشنامه‌ای در این مصوبه پیش بینی شده است و هم اکنون نیز این بخشنامه در سامانه جامع تجارت اجرا می شود و بر همین اساس واردات انجام می‌گیرد.

رزم حسینی درباره فعالیت سامانه جامع انبارها نیز به خبرنگاران، گفت: تا به امروز در سراسر کشور اطلاعات ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها ثبت شده است.

سامانه جامع انبارها به سامانه جامع تجارت متصل است و با تلاش‌هایی که صورت گرفته روز به روز در حال تکمیل شدن است که تاثیرات خوبی را بر بازار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت در پایان با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی نیز اظهار داشت: تأمین نهاده‌های دامی به شکل خوبی اتفاق افتاده است و نهاده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع در سامانه بازارگاه  قرار داده شده است و در این زمینه یک ثبات نسبی به وجود آمده است.

اتفاقات خوب رخ داده در حوزه مرغ و تخم‌مرغ نشانگر تامین به موقع همین نهاده‌ها است.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

آغاز سواستفاده از سامانه انبارها

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

برای جلوگیری از سوء استفاده از کدپستی انبارها به قصد قاچاق یا احتکار ، انبارداران باید با مراجعه به سامانه جامع انبارها و ملاحظه بارنامه‌های صادره با کدپستی آنها نسبت به رد یا تایید آن اقدام کنند و بدین ترتیب جلوی مشکلات احتمالی را بگیرند.

به گزارش فارس، در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

 

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در گفت‌وگو با فارس در مورد نحوه احتکار کالا بیان داشت: احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارها ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود ندارد. 

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع انبارها به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت، کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالاهای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد، لذا سامانه جامع تجارت کمک می‌کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات ردیابی شود. 

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه‌ها در مبدا کدپستی انبار می‌گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

یک کارشناس سامانه جامع انبارها در رابطه با لزوم تایید بارنامه های متعلق به انبار توسط انباردار و رد بارنامه های که متعلق به انبار، انباردار نیست اما از کدپستی انبار آن انباردار استفاده شده است، گفت: در گذشته و قبل از ایجاد سامانه جامع انبارها در سامانه جامع تجارت، به این صورت بود که متخلفان که قصد قاچاق کالا و یا احتکار کالایی را داشتند، با سوء استفاده از کدپستی یک انبار معتبر، بارنامه هایی را با کدپستی مقصد آن انبار صادر می کردند. 

وی افزود: لذا براساس بارنامه صادر شده و کدپستی مقصد ثبت شده در آن بارنامه، بنظر می رسد که بار به مقصد انباری که کدپستی آن در بارنامه ذکر شده حمل می‌شود، اما در حقیقت بار به انباری که کدپستی مقصد آن در بارنامه ثبت شده بود، منتقل نمی‌شد و به قصد قاچاق یا احتکار به مکان های غیر منتقل می شد. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها اظهار داشت: البته در گذشته با توجه به نبود امکانات، انبارداری که از کدپستی وی سوء استفاده شده بود از این موضوع مطلع نمی شود و راهی نیز وجود نداشت تا انباردار در جریان سوء استفاده از کدپستی انبارش قرار گیرد. 

وی بیان داشت: اما با ایجاد سامانه جامع تجارت و به دنبال آن سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات انبارها و بارنامه ها در این سامانه و همچنین اتصال  سامانه جامع تجارت و گمرک به سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، انباردار با مراجعه به سامانه جامع انبارها می تواند از تمام بارنامه هایی که با کد پستی مقصد و مبدا انبارش صادر شده مطلع شود. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها بیان داشت: بنابراین در حال حاضر این امکان برای انباردار وجود دارد تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها و مشاهده  بارنامه هایی که  با کدپستی انبار وی صادر شده است، بارنامه های متعلق به انبار خود را تایید و بارنامه هایی که متعلق به انبارش نیست اما از کدپستی انبار وی استفاده شده است را رد کند. 

وی با بیان اینکه با رد و تایید بارنامه ها توسط انباردار، از بروز مشکلات احتمالی برای انباردار جلوگیری می شود، گفت: بنابراین اگر انباردار اقدام به رد یا تایید بارنامه هایی که با مقصد انبار وی صادر شده نکند، حتی اگر به طور مستقیم نقشی در احتکار یا قاچاق کالا نداشته باشد با بی توجهی به رد بارنامه هایی که از کدپستی انبار وی سوء استفاده کرده اند زمینه قاچاق یا احتکار را فراهم آورده است و این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای وی شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با راه اندازی سامانه مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت از رانت ها و سوء استفاده های احتمالی در مراجعات پزشکی جلوگیری می شود.

به گزارش فارس علیرضا رزم حسینی در مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، گفت: سرعت بخشیدن به خدمات دولت یکی از کارهای ضروری است و رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی نیز امروز در این راستا انجام می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: زیرساخت‌هایی مانند مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت بر اساس تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که اگر در سراسر کشور و با همکاری وزارت بهداشت اجرایی شود از اسراف  دارو که اتفاقا سرانه مصرف ما در این زمینه بسیار بالاست جلوگیری خواهد کرد. 

رزم حسینی بیان  داشت: همچنین راه اندازی این مرکز الکترونیکی از رانت‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی در فرایند مراجعات پزشکی کشور، جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مسئول همکاری بسیار خوبی درجهت راه اندازی این سامانه داشته اند افزود: اجرای ۲۳ پروژه در سال جاری در دستور کار دولت الکترونیک قرار گرفته که تا پایان سال این پروژه ها به ترتیب تکمیل خواهد شد. 

گفتنی است با راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی امضاهای کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضاهای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد، لذا در این فرآیند امضاهای الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تایید لازم، پذیرش و در نهایت در فرآیند امور به کارگیری می شود. 

این مراسم قرار بود  با حضور وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  ارتباطات برگزارش شود که حضورشان لغو شد. 

مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت فردا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت صمت برگزار می شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت فردا در محل وزارت صمت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار می شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و این مرکز، موفق به دریافت گواهی های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان 1 و 2 در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌ نامه ‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده است.

راه اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضاهای الکترونیکی صادره برای پزشکان شده و کاربرد این امضاها در پروژه های حوزه سلامت الکترونیکی نظیر "نسخه الکترونیکی" و "پرونده الکترونیکی سلامت" را پشتیبانی می کند.

قابلیت بهره‎‌ برداری از اسناد امضاشده در فرآیندهای بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیندهای سازمان پزشکی قانونی کشور از دیگر مزایای این طرح است که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌ های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد.

این اقدام زیرساختی، یکی از گام ‌های مهم در اجرای ردیف سوم از پروژه‌ های 23گانه اولویت‌ دار توسعه دولت الکترونیکی با عنوان "استقرار و بکارگیری امضای الکترونیکی در تمامی اسناد و تبادلات" محسوب می ‎‌شود که اجرای آن‌ها تا تاریخ 9 آذرماه همواره مورد تأکید رئیس جمهور بوده است.

وعده پایان احتکار با کمک سامانه جامع تجارت

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلوگیری از احتکار کالا با راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت: در حال حاضر امکان رصد و ردیابی کالا از مرحله واردات و تولید تا مصرف کننده وجود دارد.

عباس قبادی در گفت وگو با فارس  و در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی سامانه جامع تجارت  اثرات مثبتی در جلوگیری از گران فروشی و احتکار کالا خواهد داشت، گفت: شک نکنید که در این زمینه ها تاثیر دارد.

 

* امکان احتکار کالا با ثبت کالا در سامانه جامع تجارت از بین می رود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، افزود: بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارهای آن سامانه ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود نخواهد داشت.

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها به عنوان زیر مجموعه این سامانه کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد لذا سامانه جامع تجارت کمک می کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات در بندر ردیابی  و همچنین در مرحله انبار و ترخیص قابل رصد باشد.

معان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سامانه جامع تجارت کاملا مسیر کالا را نشان می دهد و با توجه به ثبت اطلاعات کامیون حمل بار در سیستم نیروی انتظامی و اتصال آن به سامانه جامع تجارت کاملا مشخص می شود کالا با چه کامیونی حمل و به کدام انبار منتقل شده است.

وی افزود: لذا با ثبت اطلاعات دقیق موجودی انبارها و حتی ترخیص، امکان ردیابی و رصد تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم است.

وی با ذکر مثالی در مورد ثبت کالای تولید داخل بیان داشت: تولید کنندگانی مانند تولید کنندگان تخم مرغ مکلفند موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند بنابراین وقتی تخم مرغ در بازار  کمیاب می شود کاملا می توان در سامانه جامع انبارها رصد کرد که تخم مرغ در کدام انبارها موجود است و سپس نسبت به تنظیم بازار آن و توزیع آن اقدام کرد.

دبیر کارگروه ستناد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که آیا بعد از ترخیص کالا از انبارها و در مرحله خرده فروشی ها نیز رصد کالا امکان پذیر است، گفت: از طریق سامانه جامع انبارها و زیر مجموعه این سامانه یعنی سامانه انبارها  رصد کالا تا مرحله خرده فروشی امکان پذیر است. 

وی گفت: در مجموع کالا تا مرحله تحویل به بنکداری و خرده فروشی ها قابل رصد است و بعد از آن نیز اگر کالا تحویل فروشگاه های زنجیره ای نیز شود  تا مرحله مصرف نیز قابل رصد است.

قبادی اظهار داشت: در مجموع در فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالا از طریق سیستم پایانه های فروشگاهی تا مصرف کاملا قابل رصد است و از طریق سیستم پایانه فروشگاهی مشخص است که چه کالایی و به چه تعدادی  توسط چه کارت بانکی خریداری شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: البته در مورد سایر بخشهای خرده فروشی ها هم در حال هماهنگی با مجموعه اصناف هستیم تا از طریق نصب سیستم پایانه فروش بقیه زنجیره رصد و ردیابی کالا  تکمیل شود. 

 

* امکان رصد کالا بعد از تحویل به خرده فروشی تا حدود 70 درصد امکان پذیر است

قبادی اظهار داشت: در مجموع رصد کالا در مرحله تحویل به خرده فروشی تا حدود 60 تا 70 درصد امکان پذیر شده است و حدود 30 درصد نیاز به اصلاح و پیگیری دارد.

وی در مورد تاثیر سامانه جامع تجارت در مقابله با گرانی و گران فروشی بیان داشت: بحث گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و فلسفه گرانی و دلایل گرانی از گران فروشی کاملا جدا است؛ زیرا مباحث کلان اقتصادی بر موضوع گرانی کالا اثر می گذارد.

قبادی با تاکید بر اینکه علت گرانی یک کالا سوپرمارکت ها و کارخانجات نیستند، گفت: مباحث کلان در گران شدن کالا موثر است اما از طریق سامانه جامع تجارت امکان رصد گران فروشی کالا وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در حال حاضر شیر خوراکی گران است و من هم گرانی آن را قبول دارم اما گرانی این کالا به منزله گران فروشی نیست زیرا عوامل مختلف  کلان موجب گرانی قیمت تمام شده کالا شده است.

قبادی با بیان اینکه امکان رصد و ردیابی کالا در سامانه جامع تجارت در مرحله بنکداری و خرده فروشی امکان پذیر است، گفت: از آن به بعد هم در صورتی که فروشگاه توزیع کننده کالا مجهز به پایانه های فروشگاهی باشد با توجه به دستگاه های پوز و کارت های بانکی کاملا مشخص می شود که کالا به چه افرادی، با چه قیمتی و به چه تعدادی فروخته شده است و بدین ترتیب کالا از مرحله واردات، تولید تا مصرف کننده قابل رصد و رهگیری است.

سامانه جامع انبارها به کجا رسید؟

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد علیرغم ضرورت و اهمیت این سامانه در جلوگیری از احتکار هنوز داده‌های ضروری این سامانه به علت عدم همکاری‌ برخی سازمان‌ها در ارائه دیتاها تکمیل نشده است.

به گزارش فارس در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

گفتنی است رئیس جمهور نیز مهرماه امسال بر افتتاح سامانه جامع تجارت در مورخ 9.9.99 تاکید کرد که به نظر می رسد هدف رئیس جمهور از بیان این مساله در اصل تکمیل سامانه مذکور در تاریخ یاد شده باشد. زیرا علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز برخی از سازمان ها و نهادها همکاری لازم برای اتصال به این سامانه را نداشته اند و انتظار می رود تا با دستور رئیس جمهور همکاری در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت قوت گیرد.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سازمانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

 

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

 

* قبض سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد

در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیرمجموعه سامانه جامع انبار با صدور هر قبض انبار برای نگهداری کالا در انبار و مراکز نگهداری یک کد رهگیری صادر می شود که آن کد رهگیری محل استعلام است و با کد رهگیری امکان دریافت اطلاعات قبض انبار وجود دارد. اما نکته مهم در سامانه جامع انبارها در خصوص قبض انبارها که ملاحظه ای در کشور نسبت به آن وجود ندارد و یک نقطه ضعف برای سامانه جامع انبارها محسوب می شود این است که رسید ثبت شده انبار یا همان قبض انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد. 

این در حالی است که وجاهت قانونی دادن به قبض انبار، به مفهوم انبارداری در کشور هویت می بخشد و در مردم انگیزه ایجاد می کند تا نسبت به ثبت داده ها اقدام کنند.

گفتنی است در حال حاضر در کشور فقط دو اتحادیه انبارداری در تهران و شهرری وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوع انبارداری این تعداد بسیار کم است و شرکت انبارهای عمومی نیز عملا اقدام خاصی انجام نمی دهند و یک شرکت از دست رفته است.

به عنوان مقایسه باید گفت در حالی که قبض انبار در کشور وجاهت قانونی ندارد و شاید یکی از دلایل آن نبود تشکل، انجمن و یا اتحادیه برای حمایت از این مقوله باشد، بارنامه در سیستم حمل و نقل کشور دارای وجهات قانونی است و مرجع صادرکننده بارنامه شرکت حمل و هویت بخش آن وزارت راه است.

 

* آیا ورود و خروج کالا به درستی در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود؟

در ادامه این گزارش باید به این موضوع پرداخت که آیا موجودی کالا ها در انبارها و مراکز نگهداری کالا به درستی ثبت می شود و یا خیر؟ و به عبارتی چه عواملی بر ثبت نادرست موجودی انبارها موثر است و با چه ابزارهایی می توان نظارت بر این بخش را بیشتر کرد.

در مجموع ممکن است هر جا که سخن از پرداخت مالیات باشد کم اظهاری در زمینه موجودی انبارها و مراکز نگهداری صورت گیرد و هر جا که موضوع دریافت خسارت از بیمه ها مطرح باشد بیش اظهاری شود اما اگر اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در یک سامانه بصورت یکپارچه ثبت شود قطعا از این مسائل نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه ها در مبدا کدپستی انبار می گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

 

* مقاومت بیمه مرکزی و گمرک در برابر همکاری با سامانه جامع انبارها

به جز همکاری و فعالیت خود انبارها و مراکز نگهداری کالا، دو ایراد سیستمی نیز در راه عملکرد صحیح سامانه جامع انبارها و ثبت دقیق ورود و خروج کالا به انبارها وجود دارد.

یکی از این موارد به بیمه انبارها و کالاهای واردشده به آنها بازمیگردد. صدور بیمه‌نامه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به ثبت کدپستی در سامانه جامع انبارها و استعلام از سامانه جامع تجارت منوط شود که بیمه مرکزی در این باره مقاومت می کند و این هم یکی از نکات ضعف سامانه جامع تجارت به شمار می رود.

موضوع دوم نیز به ارتباط سیستمی با گمرک باز می‌گردد. ارتباط سیستمی با گمرک دو بخش دارد. در بخش نخست بر اساس ابلاغ وزارت کشور در انتهای سال گذشته، صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه جامع انبارها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است.

اما با این وجود استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز انجام نمی شود که با توجه به دستور رئیس جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات امید می رود که گمرک در این خصوص نیز همکاری لازم را انجام دهد.

در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز اصلا نمی تواند به آن وارد شود، استعلام کد رهگیری قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعلام از سامانه جامع انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی منوط نکرده است. بلکه گمرک براساس قبض انبار خودش اظهار نامه صادر می کند که قبض انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کالا صادر می شود. در حالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبارها ثبت می شد تمام سازمان ها از جمله سازمان بنادر یا انبارهای عمومی کشور موظف می شدند داده های خود در خصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند.

در حال حاضر قبض انبار الکترونیکی گمرک در زمان ترخیص کالا صادر می شود در حالی که قبض انبار باید به محض ورود کالا به انبارهای گمرک صاد شود، به همین دلیل داده های درستی نیز از میزان رسوبی کالا در گمرکات کشور در دست نیست.

 

* لزوم توسعه نظارت سیستمی بر انبارها و مراکز نگهداری کالا

به گزارش فارس، مسائلی از قبیل منوط شدن صدور بارنامه به کدپستی یا منوط شدن صدور بیمه نامه به ثبت کدپستی در سامانه جامع تجارت و ... ضمانت اجرایی برای مقوله ثبت درست موجودی انبارهاست اما با این وجود همه سیستم ها نیاز به بارزسی دارند که البته نحوه بازرسی نیز برای اثربخشی نیازمند برخی پارامترها است. در حال حاضر عدم ثبت اطلاعات دقیق موجودی کالا در انبارها با هداف گران فروشی، احتکار و فرار مالیاتی یا نگهداری کالای قاچاق صورت می گیرد که با نظارت و بازرسی کاملا الکترونیک، هوشمند یا سیستمی می توان جلوی بسیاری از این تخلفات را گرفت. البته فعلا در سیستم جامع انبارها زمینه نظارت کاملا الکترونیک ایجاد نشده است و در زمینه نظارت انسانی هم مشکلاتی وجود دارد و قطعا نیروی کافی بر این کار وجود ندارد. ضمن اینکه بازرسی غیر الکترونیک و هوشمند و به عبارتی انسانی ممکن است منجر به بروز تخلفاتی شود.

به گزارش فارس، مشکل بازرسی های سازمان حمایت از انبارها و مراکز نگهداری کالا تعداد کم بازرسی ها و قاطع نبودن احکام صادره در تعزیرات است. زیرا ممکن است در بازرسی های انجام شده با فرد متخلف بصورت قاطع برخورد نشود و لذا به همین دلیل بازرسی کارایی لازم را برای جلوگیری از تخلف را نداشته باشد.

البته بی انگیزگی  به علت عدم تاثیر عملکرد بازرسی در حقوق و مزایا می تواند در قاطع نبودن بازرسی ها نیز تاثیر داشته باشد.

 

* نقاط ضعف قانون درباره جرم‌انگاری احتکار در انبارها

همچنین مشکل دیگر ضعیف بودن احکام صادره است که منجر به حکم نمی شود به عنوان مثال بسیاری از کشفیات که در اخبار به عنوان احتکار کالا از آن ها یاد می شود در تعزیرات براساس قوانین موجود از احتکار تبرئه می شوند و به عبارتی قانون در مورد آنها جرم انگاری لازم را نداشته است.

البته در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که اگر کسی موجودی انبار را درست ثبت نکرده باشد مشمول حکم تبصره 4 یعنی مصادره شدن کالا و پرداخت جریمه به میزان 2 برابر ارزش کالا می شود. اما متاسفانه در تعزیرات با استفاده از این تبصره قانونی حکم صادر نمی شود و به عبارتی به این ماده قانونی استناد نمی کند.

گفتنی است تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور فقط به کالاهای اساسی وارداتی اشاره دارد و اگر کالای اساسی تولید داخلی باشد مشمول تبصره 4 نمی شود که این موضوع هم به نظر می رسد باید بازنگری شود و کالاهای اساسی تولید داخلی نظیر برنج، گندم، شکر و ... نیز باید مشمول تبصره 4 شود.

نکته مورد توجه دیگر عدم الزام به استفاده از قبض انبار سامانه جامع انبارها برای صدور حکم توسط تعزیرات است که بنظر می رسد برای دستیابی به اهداف سامانه جامع تجارت باید به این مهم بیشتر توجه شود، زیرا تا زمانی که قاضی براساس قبوض کاغذی صادر شده توسط انباردار حکم صادر می کند، نمی توان انتظار راه اندازی یا تکمیل سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها را داشت.

لازم به ذکر است که سران قوا درباره احتکار نیز مصوبه ای دارند که تعزیرات می تواند برای صدور احکام به آن استناد کند اما از این مصوبه نیز در تعزیرات برای صدور حکم استفاده نمی شود.

 

* راه اندازی «سامانه بازرسی» گامی رو به جلو برای اثربخشی  بیشتر بازرسی‌ها

در مجموع برای اثربخشی بیشتر در بازرسی ها باید از روش های هوشمند استفاده که الان تا حدودی با راه اندازی «سامانه بازرسی» در سازمان حمایت این مهم محقق شده است، بطوریکه با استفاده از این ابزار الکترونیکی و با استفاده از تحلیل داده ها توسط سیستم، محل بازرسی مشخص می شود وسپس بازرس به محل اعزام و نتیجه گزارش نیز باید در محل بازرسی در سیستم ثبت شود.

بنابراین علیرغم ایجاد سامانه الکترونیکی جامع تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت این سوال مطرح است که آیا این سامانه به اهداف تعریف شده برای آن درباره شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و ورود و خروج کالا و موجودی انبارها و به عبارتی جلوگیری از احتکار یا نگهداری کالای قاچاق در انبارها رسیده است؟

باید گفت با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت داده های انبارها سازمان ها و وزارتخانه ها و امثال آنها وجود دارد و به علت  عدم هماهنگی بعضی سازمان‌ها از جمله بیمه و گمرک با سامانه جامع انبارها، در کنار ناکافی بودن بازرسی‌ها و بعضی حرفه‌های حقوقی و صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف، هنوز نمی‌توان گفت که مبارزه با احتکار به صورت سیستمی کاملا پیاده‌سازی شده است.

در عین حال، علاوه بر اینکه تحقق اهداف سامانه جامع تجارت بستگی به تکمیل داده ها دارد، باید با هوشمند کردن بازرسی ها امکان بروز هرگونه تخلف یا اهمال را در بازرسی ها از بین برد.

در مجموع بلوغ سیستم سامانه جامع تجارت زمانی حاصل می شود که اتصال داده های سازمانها و وزارتخانه ها با سامانه به طور کامل برقرار شود و بازرسی ها به حداقل برسد و در مقابل بازرسی و نظارت بصورت سیستمی و هوشمند انجام شود.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به دیتاهای موجود در سامانه جامع تجارت می توان گفت که  نباید توقع زیادی از سامانه جامع تجارت و انبارها و مراکز نگهداری کالا در شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از احتکار داشت، اما امید می‌رود با دستور رئیس جمهور برای راه اندازی سامانه ای جامع تجارت در 99.9.9  این دستور  که  بعد از چهار سال از آغاز به کار سامانه جامع تجارت صادر شده است حداقل منجر به تکمیل سامانه جامع تجارت وز یر سامانه های آن شود و مراحل تکمیل سامانه مذکور به سرعت بیشتری پیش رود. 

ریشه اختلالات توزیع مواد اولیه مورد نیاز تولید در سامانه‌ای به نام بهین یاب است که تنها شبکه تخصیص مواد اولیه، از جمله پودر pvc محسوب می‌شود.

چند روز قبل گزارشی از باشگاه خبرنگاران منتشر شد که در آن به مشکل تامین مواد اولیه تولید کنندگان پرداختیم. برای تولید پروفیل upvc از نوعی پودر پی وی سی با گرید s ۶۵ استفاده می‌شود که متاسفانه به دست دلال می‌رسید نه به دست تولید کننده.

تمامی کارخانجات تولید کننده پروفیل یو پی وی سی با ظرفیت پایین به تولید می‌پردازند چرا که مواد اولیه به میزان لازم به آن‌ها نمی‌رسد. خطوط تولید این پروفیل‌ها چشم انتظار مواد اولیه است که در داخل کشور تولید شده و بخش زیادی از آن صادر می شود، اما به دست تولید کننده داخلی نمی‌رسد و ظرفیت تولید  را در برخی از این کارگاه‌ها به کم‌تر از ۴۰ درصد هم رسانده است.

ریشه این اختلالات در سامانه‌ای به نام بهین یاب بود که تنها شبکه تخصیص مواد اولیه، از جمله پودر pvc محسوب می‌شود و به جز این سامانه هیچ راهی برای دستیابی به مواد اولیه وجود ندارد. کنار هم قرار دادن بخش‌های مختلف این مشکل می‌تواند نشان دهد که مشکل ریشه در این سامانه دارد. سامانه‌ای با اهداف درست و با عملکردی غلط.

پخش این گزارش واکنش‌های زیادی را از مردم به همراه داشت. اغلب مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان ریشه چنین مشکلات و دلالی‌هایی را در دست مسئولان می‌دانستند؛ قدرتی که توانسته مواد اولیه‌ای که برای تولید در نظر گرفته شده را به دست آورد و با قیمت دلالی به دست تولید کننده واقعی برساند.

در نظرات شما عنوان شده بود این موضوع به راحتی توسط این رسانه پوشش داده شده است و دلال‌ها به راحتی پیدا شدند پس این امکان برای مسئولان و دستگاه‌های نظارتی هم وجود دارد. انگار در این دستگاه‌ها تخلفات این چنینی چندان اهمیتی ندارد.

موضوع تولید هم از موضوعات مورد توجه مخاطبان باشگاه خبرنگاران بود؛ اغلب بینندگان این گزارش بر این موضوع باور داشتند که نه تنها امروز دولت کمکی به گسترش تولید و بهبود فضای کسب و کار نمی‌کند؛ بلکه برخی اقدامات عجیب باعث شده تا مشکلات داخلی سنگی بزرگ جلوی پای تولید کشور باشد.

بعد از پخش گزارش و با ارائه اطلاعات توسط برخی مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان با موضوع دیگری مواجه شدیم. کارخانه‌هایی با نام کامپاندر وجود دارند که ترکیب‌هایی با نسبت معین و برای مصارف مشخص تولید می‌کنند به عبارتی فعالیت آن‌ها تولید ترکیبی مناسب از تعدادی ماده اولیه است و یکی دیگر از مصرف کنندگان اصلی pvc محسوب می‌شوند.

موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانید اکثر تولید کنندگان پروفیل، خودشان ترکیب مورد نیازشان را تولید کرده و از ترکیبات تهیه شده توسط کامپاندر‌ها استفاده نمی‌کنند. از طرفی این محصولات اجازه صادرات داشته و از کشور خارج هم می‌شوند. ماده‌ای که می‌توانست خونی در رگ‌های تولید باشد به سادگی از مرز‌های کشور خارج می‌شود.

آخرین پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تخصیص سهمیه در سامانه بهین یاب هنوز برطرف نشده و این کارخانه‌ها هنوز با ظرفیت‌های پایین در حال تولید هستند. دلالی‌ها کماکان پابرجاست و امروز معاملات با قیمت‌هایی بیشتر از گذشته انجام می شود.

 

روند تخصیص سهمیه‌ها در سامانه  بهین یاب هنوز اصلاح نشده است
حسین طوسی دبیر انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc در واکنش به گزارش پخش درباره این موضوع گفت: قیمت مواد اولیه کماکان هر هفته در حال افزایش است و روند تخصیص سهمیه‌ها در این سامانه هنوز اصلاح نشده است.

طوسی ادامه داد: علی رغم روند کاهشی قیمت ارز، هفته گذشته پودر PVC با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان در تابلو بورس عرضه شد. متاسفانه مسئولان دولتی به جای حل مشکل آن را به گردن صنف و دلال می‌اندازند. باید ریشه مشکل بررسی و برطرف شود.

او گفت: گروه‌های زیادی وجود دارند که مصرف کننده پودر PVC هستند و به راحتی و به میزان نیازشان از سامانه بهین یاب سهمیه دریافت می‌کنند. تولید کنندگان پروفیل upvc تنها مصرف کنندگان پودر pvc نیستند. موارد بسیاری در این حوزه هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

 

ردگیری تخلفات در حوزه  پی وی سی کار سختی نیست!
طوسی بیان کرد: موادی که از انبار پتروشیمی خارج می‌شود خریدار و مصرف کننده آن کاملا مشخص است، پس ردگیری تخلفات در این حوزه کار سختی نخواهد بود. پی وی سی با تریلی جابجا می‌شود پس چک کردن بارنامه می‌تواند محموله‌های خلاف را مشخص کند. در بسیاری از موارد حتی حواله‌ها خرید و فروش می‌شود پس به راحتی قابل شناسایی و ردگیری خواهد بود. بارنامه‌ها مبدا و مقصد مشخص دارند پس اگر در مسیر نباشند به راحتی شناسایی می‌شوند.

دبیر انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc بیان کرد: بسیاری از پتروشیمی‌ها تحویل‌های بار را به روز اعلام می‌کنند. با این حجم از دستگاه‌های بازرسی و نظارتی که اشراف زیادی دارند نظارت بر چنین تخلفاتی کار سختی نیست.

او گفت: محموله‌های دریافتی می‌تواند به راحتی و در فواصل ۶ ماهه یا یک ساله مورد بررسی قرار بگیرد. در این بازه باید ماده اولیه یا مصرف و به محصول تبدیل شده باشد یا در انبار باقی مانده باشد و در غیر از این حالات فرد متخلف است.

طوسی تصریح کرد: چندین سامانه طراحی شده تا از بروز چنین اختلالاتی جلوگیری کند؛ اگر این سامانه‌ها توان شناسایی اختلالات فرایند توزیع را ندارد پس چرا طراحی شده اند.

۷۵درصد زیرساخت‌ سامانه تجارت آماده است

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، سامانه‌های الکترونیکی را یکی از افتخارات وزارت صمت برای جلوگیری از فساد، رانت و امضای طلایی دانست و گفت: تکمیل این سامانه ها در ارائه پیش بینی های مختلف در حوزه های اقتصادی می تواند کمک کننده باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید تا نهم آذر ماه بر اساس دستور ریاست جمهوری راه اندازی شود گفت: حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای این سامانه اماده است و هماهنگی های لازم نیز با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

رزم حسینی همچنین با اشاره به آزادسازی معادن حبس شده گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز باید زمین‌هایی که در حبس واحد های تعطیل و غیر فعال هستند را آزاد و به اهل آن واگذار کند.

وی بیان کرد: ۱۱۰۰۰ پهنه معدنی جزو این طرح قرار می گیرد که آزادسازی خواهند شد و اختیارات آن به مدیران استانی برای واگذاری به اهل آن داده می‌شود.

وزیر صمت همچنین بر ارائه بسته مشوق های سرمایه گذاری با همراهی ستاد اقتصادی دولت و حمایت رئیس جمهور تاکید کرد.

رزم حسینی در بخش پایانی از سخنان خود با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

گفتنی است این جلسه که در واقع جلسه اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به میزبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده است در باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار شد.

تضییع منابع ارزی کشور با سوءاستفاده ازکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که اخیرا پای کارتن‌خواب‌ها را نیز به این غائله باز کرد،سالهاست علنی شده اما اقدام موثری برای خاتمه دادن به آن انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور روز شنبه اعلام کرد که تنظیم وکالت برای واگذاری کارت‌های بازرگانی معاونت در بزه قاچاق است. پیش از این هم رئیس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی قضائی در خصوص پیگیری قضائی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، گفت: دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تأیید دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند؟

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یا یک‌بارمصرف، در میان معضلات اقتصادی کشور موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود، چرا که بارها در رسانه‌ها به این مسئله اشاره شده که «کارت‌بازرگانی اجاره‌ای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیاردی تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است؛ اما اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر موضوع کارت‌های بازرگانی در مرکز توجهات قرار گیرد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ مهرماه در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی با اشاره به شرایط تحریمی در کشور و پاسخگویی به درخواست‌های واردکنندگان برای تأمین ارز، بازگشت ارزهای صادراتی را ضروری دانسته و اعلام کرد: در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است؛ که این افراد مجموعاً با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.

به گفته همتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساساً نه تنها تولیدکننده نبوده بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن‌خواب» بودند و در واقع ۷ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج شده است.

 

واکنش اتاق بازرگانی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی

پس از انتشار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی که متولی صدور کارت‌های بازرگانی به شمار رفته و در واقع انگشت اتهام سهل‌انگاری در صدور کارت بازرگانی را به سمت خود می‌دید، واکنش‌های نسبتاً شدیدی نشان داد. در ابتدا شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، افشای نام و اطلاعات ۷۰ کارتن‌خوابی که کارت بازرگانی داشتند را خواستار شد.

در متن نامه شافعی به همتی آمده است: «این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است..... تقاضا دارد دستور فرمائید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع‌تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و اتاق بازرگانی تهران هم در متنی جداگانه، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران، به نوعی سعی شده است برخی مسئولان کشور را که درصدد تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور هستند، مقصر وضعیت نابسامان کنونی جلوه دهند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند».

در بخش دیگری از نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است: «متأسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند».

 

اعتبار سنجی متقاضیان چگونه انجام می‌شود؟

با وجود واکنش شدید مسئولان اتاق بازرگانی، به نظر می‌رسد در این نامه‌ها به برخی از وقایع اشاره نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به درستی انجام نشده است که اکنون با صادرکنندگان کارتن‌خواب مواجه هستیم.

نکته قابل توجه اینجاست که استعلام‌های مربوط به اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه سالجاری به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود اما پیش از این تاریخ، تمامی مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام شده و استعلامات مورد نیاز برای صدور و یا تمدید کارت به صورت کامل انجام نمی‌گرفته است.

بر اساس شواهد و قرائن موجود، دریافت مدارک متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی تا پیش از مردادماه سالجاری به صورت دستی بوده و بدون استعلام حتی مدارک تحصیلی افراد، تنها به دریافت استعلام از سازمان امور مالیاتی اکتفا شده؛ چرا که مبنای دریافت حق عضویت و حق صدور کارت‌های بازرگانی اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها و افراد بوده است. جالب‌تر اینکه در صورت وجود نواقص در پرونده متقاضیان نیز صرفاً با اخذ تعهد، کارت بازرگانی برای ایشان صادر می‌شده است.

تخلف ۲۵۰ نفر در بازنگرداندن ارز صادراتی یا تخلف تعدادی معدود در احتکار کالاهای اساسی مردم به پای ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نوشته نمی‌شود، اما نمی‌توان در شرایطی که خود مسئولان اتاق بازرگانی در نامه‌های خود به آن اذعان دارند از تخلف آشکار عده‌ای معدود چشم‌پوشی کرد.

به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی کشور نیز راضی نیستند که به دلیل تأمین مالی فعالیت‌های اتاق بازرگانی برای هر فردی که صلاحیت قانونی ندارد، کارت بازرگانی صادر شده و اعتبار بازرگانان و تجار کشور دچار خدشه شود؛ پس اگر مطالبه‌ای نیز وجود داشته باشد مسئولان اتاق بازرگانی باید از بدنه اجرایی اعتبارسنجی مطالبه کنند که آیا در صدور کارت‌های بازرگانی دقت کافی را به خرج داده‌اند و یا استعلامات مصرح در قوانین را انجام می‌دادند؟

 

واکاوی نقش وزارت صمت در ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مسئولیت تأیید کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت خارجی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر صادرات توسط کارت بازرگانی ۷۰ کارتن‌خواب در سال‌های ۹۷ و ۹۸، علاوه بر اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور، وزارت صمت باید پاسخگوی نحوه تأیید کارت بازرگانی برای افراد مذکور باشد.

به عبارت دیگر هرچند فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سال ۹۰ در سامانه اتاق بازرگانی انجام شده و این اتفاقات به نوعی زاییده نقایص سامانه اتاق بازرگانی است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأییدکننده کارت‌های بازرگانی نیز باید نسبت به عملکرد خود در سال‌های گذشته پاسخگو باشد.

 

قوه قضائیه هشدار داده بود!

پیش از این نیز مسئولان قضائی بارها با گوشزد کردن خطر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها هشدار داده و اعلام کرده بودند که حتی اعطای وکالت نامه رسمی واگذاری اختیارات و امتیازات کارت بازرگانی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز عملی مجرمانه است.

به نظر می‌رسد با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای دریافت اسامی متخلفان ارزی و گرفتن ژست بی‌اطلاعی و حق به جانب، مسئولان اتاق نمی‌توانند مسئولیت خودشان در قبال کارت‌های بازرگانی صادر شده را انکار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

 

چه زمانی غائله کارت بازرگانی اجاره‌ای خاتمه می‌یابد؟

هرچند انتظار افکار عمومی از قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان است تا به تاراج دهندگان منابع ملی خود را مصون از برخورد و مجازات نبینند، اما با راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از مردادماه سال جاری و ایفای صحیح نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می‌رود که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات و به تاراج رفتن منابع ارزی کشور نباشیم.