هنوز زخم ماجرای کوروش کمپانی بر پیکر بازار موبایل تازه است که اخیرا با مطرح شدن مورد مشابه دیگری، اینماد فروشگاه موبایل موسوی، حامی مالی باشگاه استقلال تعلیق شد.
بازار موبایل اما این روزها با مشکلات دیگری از جمله محدودیت‌های وارداتی و عرضه موبایلهای تقلبی هم دست‌وپنجه نرم میکند و همزمان اخباری مبنی بر اعلام سقف تعرفه جدید حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار منتشر میشود. به اعتقاد فعالان بازار موبایل، سیاست‌های محدودکننده دولت در واردات و تخصیص ارز به موبایل، شدت یافته و سیاست‌های وزارت صمت هم بر تولید داخل متمرکز شده است. آنها پیش‌بینی میکنند که تداوم این روند به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها در آینده نه چندان دور منجر میشود.
برداشت اشتباه از یک مصوبه
در اواسط هفته جاری خبری مبنی بر تعیین سقف حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار منتشر شد که در واقع مصوبه جدیدی نبوده و رسانه‌ها به اشتباه آن را با عنوان نرخ جدید عوارض ورود گوشی منتشر کردند. در مصوبه اخیر هیات وزیران، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار به‌میزان ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده است. با ابلاغ این مصوبه، عملا حقوق ورودی موبایل هیچ تغییری نکرده و فقط کلمه خارجی به گوشیهای تلفن همراه اضافه شده است. اما ماجرای ابلاغ این مصوبه مهم در روزهای پایانی سال چیست؟
هر ساله تعرفه حقوق ورودی گوشیهای تجاری و مسافری در قانون بودجه تعیین میشود. طبق تصویب نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۲، حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵درصد محاسبه و دریافت واردات گوشی در سایر رویه‌ها نیز به مأخذ دو برابر تعیین شد. پس از این، گمرک در ابلاغیه مردادماه امسال، تعرفه واردات تجاری گوشیهای هوشمند بالای ۶۰۰دلار را ۱۵ درصد و تعرفه واردات مسافری و پستی را ۸درصد اعلام کرد. این در حالی است که در قانون بودجه تاکید شده حق گمرکی واردات تلفن همراه در سایر رویه‌ها، دو برابر رویه تجاری باشد. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، درباره این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: «برداشت رسانه‌ها از مصوبه هیات وزیران اشتباه بود. گمرک‌ها حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را مطابق سقف تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت نمی‌کردند؛ حالا دولت پس از هفت ماه، در روزهای پایانی سال سقف حقوق ورودی را ابلاغ کرده است.»
تبعات واکنش دیرهنگام دولت
در پی این موضوع، انجمن واردکنندگان موبایل در آن زمان واکنش نشان داد و این اتفاق را یک اشتباه و تفسیر غلط از قانون بودجه توصیف کرد. حالا دولت پس از هفت ماه به این فکر افتاده که تعرفه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را اصلاح و دوباره ابلاغ کند. در پی واکنش دیرهنگام دولت به اشتباه صورت گرفته در محاسبه تعرفه واردات گوشیهای تجاری و مسافری، واردات گوشیهای پرچم‌دار به صورت مسافری، ارزان‌تر از تجاری بوده و در این میان به‌نوعی تجار نقره داغ شدند. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، واردات گوشی در سایر رویه‌ها باید دو برابر رویه تجاری لحاظ شود.
یک کارشناس بازار موبایل درباره تبعات این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «با تاخیر دولت در اصلاح و ابلاغ نرخ قانونی تعرفه واردات حقوق گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، حقوق تجار به این دلیل که توان رقابت با گوشیهای مسافری را که با قیمت ارزان‌تری وارد شدند، نداشتند، ضایع شد.» طبق گفته این کارشناس، دولت با این کوتاهی، رقم بزرگی از درآمد حاصل از حقوق ورودی موبایل را از دست داد.
جولان فیک‌فروشی
در کنار تمام اینها، آشفته بازار موبایل در این روزها با موضوع تولید و عرضه گوشیهای تقلبی از یک برند معروف هم درگیر است. در همین راستا، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهاردهم اسفندماه در گفتوگو با «ایسنا» از ارجاع بررسی پرونده تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات خبر داد و تاکید کرد: «واحدها در شرایط تحریمی، ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند.»
این در حالی است که فیک‌فروشی یک برند معروف موبایل در سال گذشته سر و صدای زیادی در بازار گوشی به‌پا کرد. مونتاژ محصولات مختلف و تولید کالاهای گوناگون آن هم بدون دریافت نمایندگی‌های لازم از شرکت‌های مادر مربوطه، داستان جدیدی در ایران نیست. گزارشهای منتشر شده در سال گذشته بیانگر این بود که در دیماه سال ۱۴۰۰، یک شرکت تولیدکننده موبایل در استان مرکزی مجوز مونتاژ گوشیهای یک برند معروف را گرفته است؛ آن هم بدون دریافت نمایندگی از کمپانی اصلی.
در پی این موضوع، از آنجا که ایران یکی از کشورهای عضو «موافقت‌نامه مادرید» درباره ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نامهای تجاری است؛ شرکت‌های تولیدکننده داخلی آن، حق فروش تولیدات خود بدون اخذ مجوز را ندارند. با این حال گوشیهای تقلبی این برند معروف وارد بازار موبایل شد. مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این گوشیهای تقلبی از طی‌شدن روندهای قضایی این پرونده خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: «تاکنون مطابق با قوانین داخلی کشور برای تعیین تکلیف تولید گوشیهای تقلبی، رای قطعی صادر نشده است.»
طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند و باید طبق ضوابط و قوانین وضع شده عمل کنند؛ بنابراین در صورت عدم انطباق کالا با شرایط مندرج در قوانین، موظف‌اند به مشتری خسارت بدهند. اما از سال گذشته تاکنون، واکنش مسوولان به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در ماجرای گوشیهای تقلبی، چیزی جز انکار و سلب مسوولیت از خود، به بهانه حمایت از تولید داخل و تحریم نبوده است.
عرضه گوشی تقلبی با مجوز؟
مرور مطبوعات سال گذشته نشان می‌دهد که صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، در سال ۱۴۰۱ واکنش جالبی نسبت به این موضوع نشان داد و اقدام یک شرکت داخلی برای تولید گوشیهای یک برند معروف آن هم بدون دریافت مجوز از شرکت اصلی را منطقی عنوان کرد. او در این باره گفته بود: «تا به امروز هیچگونه تقلبی در تولیدات این شرکت و سایر شرکت‌ها دیده نشده است. مگر برندهایی که محصولات تولیدی‌شان در بخش تلفن همراه وارد کشور میشود، منبع و مرجع مشخصی دارند؟ مگر معلوم است که این گوشی‌ها در چه منطقه‌ای و توسط چه شرکتی تولید شده‌اند؟ به عنوان مثال، چه کسی به صورت دقیق و با استناد به مدارک معتبر می‌داند که شرکت سامسونگ خودش این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟ در این شرایط که ما با مشکلات تحریم و کوچ برندهای معتبر خارجی از ایران مواجهیم، علت مطرح کردن این موضوع و پرسیدن این سوال‌ها دقیقا چیست؟»
همین هفته معاون وزیر صمت هم در جمع خبرنگاران، به نوعی این گفته‌ها را تایید کرد. مهدی برادران اعلام کرده است: «با توجه به شرایط تحریمی، اگر این واحد طبق استانداردهای داخل کشور، از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را گرفته باشد؛ الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کند.»
در مقابل اما مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در واکنش به این صحبت‌های معاون وزیر صمت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده. ثانیا مگر میشود به بهانه تحریم، گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! ان‌شاءالله با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.»
اما به اعتقاد یکی از فعالان بازار موبایل، این گوشی‌ها تقلبی نیستند و مجوز دارند. او در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید میکند: «زمانی که این کالا وارد بازار شده، نهادهای مسوول بر فرآیند تولید آن نظارت داشتند که توانسته مجوزهای لازم را دریافت کند.»
معاون وزیر صمت همچنین اعلام کرد که بررسی موضوع تضییع حقوق مصرف‌کنندگان با توزیع گوشیهای تقلبی در بازار، به وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است، اما به اعتقاد او، با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایلهای دکمه‌ای و همراه با ارائه ضمانت‌های لازم به مشتریان بوده، بعید است مشکلی وجود داشته باشد. این در حالی است که علیرضا اسدی، فعال حوزه گارانتی بازار موبایل، یکی از چالشهای فعالیت خود را چانه‌زنی با شرکت‌های واردکننده برای افزایش کیفیت کالاها بیان میکند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برای ارتقای کیفیت گارانتی موبایل‌ها، با شرکت‌ها و فعالانی که احتمال تولید و ورود گوشی تقلبی از سمت آنها وجود دارد، قراردادمان را قطع می‌کنیم.»
مسوولان در حالی به بهانه تحریم، از تولید و عرضه این گوشیهای تقلبی به بازار حمایت میکنند که در نامه وکیل شرکت مادر این برند معروف به وزارت صمت، نتایج آزمایشگاه این شرکت آمده است که طبق آن محصولات، تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی لازم بوده است؛ بنابراین خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های این شرکت هستند.
حمایت از تولید داخل با برند خارجی!
معاون وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه شرکت‌ها عموما در حال مونتاژ کالا هستند، اعلام کرده است: «حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.»
در حالی که مسوولان به بهانه حمایت از تولید داخلی، فروش گوشیهای تقلبی در بازار را توجیه میکنند؛ محمد حمدالله‌زاده، فعال و کارشناس حوزه فروش موبایل، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تولید داخل با برند خارجی را در تناقض با یکدیگر می‌داند. علیرضا اسدی، یکی دیگر از کارشناسان بازار موبایل هم معتقد است که عملا در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، نمی‌توان موبایلی تولید کرد و گوشیهای موجود در بازار، فقط مونتاژ شده‌اند.
تمرکز مسوولان بر تولید موبایل بومی و افزایش محدودیت‌ها در تخصیص ارز، بازار را تحت فشار قرار داده است. علیرضا اسدی در این رابطه با بیان اینکه تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل به‌شدت کاهش پیدا کرده است، به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «وزارت صمت، سیاست خود در حوزه موبایل را به سمت تولید داخل برده و از سمت دیگر، محدودیت‌ها در تخصیص ارز به واردات نیز در حال افزایش است. در این شرایط، بعضی شرکت‌های واردکننده، شرکت‌های دیگری را تاسیس کرده‌اند تا بتوانند ارز بیشتری بگیرند.»
او ادامه داد: « باقی شرکت‌های واردکننده موبایل نیز به سمت تاسیس کارخانه رفته‌‌اند. مسوولان برای اینکه واردکننده‌ها را تحت فشار بگذارند، ارز را به کسانی می‌دهند که بتوانند موبایل تولید و آن را وارد بازار کنند و به فروش برسانند.»
درحالی‌که فعالان بازار موبایل از روند بانک مرکزی و وزارت صمت در تخصیص ارز برای واردات موبایل انتقاد میکند، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، سیاست بانک مرکزی در این حوزه را در سال جاری موفق ارزیابی میکند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با اینکه در ماههای اخیر تامین ارز شرکت‌های واردکننده موبایل با تاخیر مواجه شده است، اما امسال بانک مرکزی در مدیریت تخصیص ارز بازار موبایل موفق عمل کرده و کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار نداشته‌ایم.»
افزایش ۸ درصدی قیمت پرچم‌دارها
اسفند ماه امسال برای بازار موبایل ایران، ماه افشای کلاهبرداری‌هاست. با گذشت دو هفته از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، به‌تازگی خبر رسید که اینماد حامی مالی باشگاه استقلال که مدتی در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است. در این رابطه، «ایسنا» به نقل از مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد: «در مورد موبایل موسوی که اسپانسر باشگاه استقلال است، هشدار دادیم، اما مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد که ۸۰ تا ۹۰ درصد قرارداد از این شرکت اخذ شده بنابراین لغو قرارداد، تعهد حقوقی برای باشگاه دارد.»
علاوه بر این، اسدی با تاکید بر اینکه کوروش کمپانی و موبایل موسوی حتی یک موبایل هم وارد کشور نکرده‌اند، از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده بین تیم حقوقی انجمن با وکلای باشگاه استقلال در این خصوص خبر داد.
از سمت دیگر، ترکش‌های کلاهبرداری کوروش کمپانی همچنان بر بازار موبایل پابرجاست. به همین دلیل، وضعیت بازار موبایل از نظر قیمت و عرضه و تقاضا بررسی شد. طبق گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد»، بازار موبایل به دلیل تعلل در تخصیص ارز به واردکنندگان، دچار کمبود کالاست. اما عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، معتقد است که با توجه به تعداد و رقابت بالای شرکت‌های واردکننده موبایل، بازار کمبود کالا و افزایش قیمت ندارد.
در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که هنوز موج افزایش تقاضا و قیمت به بازار گوشی نرسیده، محمد حمدالله‌زاده، مدیرعامل یکی از فروشگاه‌های اینترنتی موبایل در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از افزایش هفت تا هشت درصدی قیمت گوشیهای پرچم‌دار در ۱۰ روز اخیر خبر می‌دهد. او در ادامه صحبت‌های خود به شکل‌گیری موج تقاضا برای موبایل در اواخر این هفته اشاره میکند و می‌گوید: «با توجه به کمبود کالا در بازار موبایل، امیدواریم تا پایان هفته جاری، تخصیص ارز صورت بگیرد. در غیر این صورت، در روزهای باقی مانده از سال، با افزایش و نوسان قیمت مواجه خواهیم بود.»
به اعتقاد فعال دیگر بازار فروش موبایل، در روزهای پایانی سال، افزایش قیمت دیگری در نرخ دلار و به تبع آن در بازار گوشی خواهیم داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود روند این افزایش قیمت را اینگونه تشریح میکند: «در روزهای آینده و حتی روزهای ابتدایی سال جدید، افزایش نرخ ارز و درهم را خواهیم داشت؛ با این افزایش، هزینه تامین گوشی نیز افزایش می‌یابد.»
طبق گفته حمدالله‌زاده، پیش‌بینی‌ها از آینده بازار موبایل این است که محدودیت‌های ارزی و وارداتی، کمبود کالا و تمایل سیاستگذار به تولید بومی بیشتر از قبل خواهد شد. او با بیان این مطلب ادامه داد: «تحت تاثیر این عوامل، افزایش قیمت بیشتری را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود.» بنابراین این روزهای بازار موبایل نیز مانند سابق تحت تاثیر قیمت و تخصیص ارز است. اما این‌بار فعالان بازار گوشی، از تشدید محدودیت واردات، تخصیص ارز و تمرکز مسوولان بر تولید داخلی گوشی (عملا مونتاژ) و نه واردات نگران هستند.»
کارشناسان معتقدند که در هفته‌های اخیر، تحت‌تاثیر کلاهبرداری کوروش کمپانی و ترس مردم، قیمت این مدل گوشی‌ها افزایش یافته است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تغییرات بازار موبایل همواره به واردات، قیمت و تخصیص ارز وابسته است، یک کارشناس و فعال بازار موبایل در این مورد معتقد است که مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، بیشتر به تعمیر گوشیهای خود تمایل دارند و بازار تعمیر موبایل رونق گرفته است.
این در حالی است که علیرضا اسدی، معتقد است که هزینه تعمیر آی‌سی گوشیهای سامسونگ اس۱۰ یا اس۲۰ پلاس، تقریبا بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون است؛ بنابراین مردم ترجیح می‌دهند با پرداخت این قیمت، یک گوشی شیائومی بخرند، اما موبایل‌شان را تعمیر نکنند.
او در ادامه با انتقاد از بازار آشفته تعمیرات موبایل خاطرنشان کرد: «تعمیرکاران خبره در حوزه تعمیر بورد گوشیهای آیفون، شیائومی و سامسونگ تعدادشان کم است. در کل وضعیت نامناسب تعمیرکارهای موبایل و عدم نظارت بر آنها، اجحاف در حق مصرف‌کننده است.»
حمدالله‌زاده نیز با اشاره به رونق خرید قسطی موبایل، توضیح می‌دهد که به تدریج، بازار خرید قسطی موبایل در لندتک‌ها متمرکز خواهد شد و درصدی از تقاضای جامعه برای موبایل از سمت لندتک‌ها به فروشگاه‌های اینترنتی می‌رسد. برآیند اخبار منتشر شده و اعلام فعالان بازار موبایل نشان از تشدید محدودیت‌ها برای واردات موبایل و تاکید بر تولید داخل دارد؛ سیاست‌هایی که تبعات‌شان را میتوان در افزایش گوشیهای تقلبی در بازار و تضعیف حقوق مصرف‌کننده مشاهده کرد. در این شرایط، باید دید در روزها و ماههای آینده واکنش مسوولان به این روند چیست: تغییر موضع یا تداوم سیاست‌ها؟
