ITanalyze

پرداخت، سود و ارائه تسهیلات در قبال موجودی کاربران، استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این پلتفرم ها به ابزار پرداخت و ۵ تخلف دیگر مهمترین اقدامات نادرست سکوهای فروش آنلاین طلا از دیدگاه وزارت صمت است که طی نامه‌ای از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام شده است.
غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نامه که رسانه‌ای شده است، هشت تخلف اصلی و مهم سکو‌های فروش برخط طلا در فعالیت‌های خود را چنین بر می‌شمارد:
۱ ــ پرداخت سود و هرگونه پرداخت مازاد و ارائه هر گونه تسهیلات در قبال موجودی کاربران نزد پلتفرم‌ها 
۲ ـ استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها به صورت حضوری و غیر حضوری 
۳ ـ خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویس‌های این سکوها به ابزار پرداخت 
۴ ـ مبادلات نظیر به نظیر کاربران و انتقال موجودی 
۵ ـ خرید و فروش طلا با رمز ارز‌ها استیبل کوین‌ها و بمانی، ووچر‌های آنلاین 
۶ ـ ایجاد بستری برای وام دهی شیوه پرداخت کاربران از طریق طلا برای خرید کالا و خدمات از همان سکو و یا سایت‌های اینترنتی دیگر 
۷ ـ انتقال طلا و ریال از یک کیف دارایی برخط کاربر به کیف طلا و ریالی سایر کاربران در همان سکو و با سایر سکو‌های اینترنتی 
۸ ـ هدیه کارت طلا و ریال برای کاربران بیش از حداکثر سقف ریالی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
غلامعلی مهدوی این نامه را روز ۹ اردیبهشت ماه برای  اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال کرده و اکنون توسط رسانۀ نزدیک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است.
محتوای این نامه نشان می‌دهد که وزارت صمت در چه مواردی نسبت به فعالیت سکوهای فروش برخط طلا نگرانی دارد و اکنون تلاش می‌کند که با کمک گرفتن از نهادهای صنفی آن‌ها را مرتفع کند.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور hc اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌خواهد که با توجه به اینکه برخی از سکوهای فروش برخط طلا اقدام به اجرای طرح‌های خارج از حدود صنفی خود بدون مجوز از بانک مرکزی می‌کنند، گزارش بررسی کلیه وب سایت های فروش برخط طلا و اقدامات  لازم برابر مواد (۲۸) و (۲۷) قانون نظام صنفی و اعمال ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۲) (۱۳) و تبصره ماده (۸۷) آن  قانون به کمیته ماده (۱۵) آیین نامه یادشده را جهت طرح در جلسۀ دبیرخانۀ هیئت نظارت جمع بندی کرده و ارائه کند.
مادۀ ۲۷ قانون نظام صنفی کشور عنوان می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تاییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود».
مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی کشور هم تصریح می‌کند: «واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است».
فراگیر شدن تب استفاده از خدمات بر خط در همۀ زمینه‌ها و البته رویش مستمر و تقریباً روزانۀ سکوهای مختلف در اقتصاد دیجیتال که هریک سودای طی کردن یک شبۀ مسیر چندسالۀ سرویس‌های بزرگ کشور و ثروتمند شدن را دارند، سبب شده تا عرصۀ رقابت میان آن‌ها بسیار فشرده شود و هریک برای جذب مشتری بیشتر راهکارهایی را استفاده کنند.
در این میان در دسترس بودن فضای مجازی در کشور و امکان آماده‌سازی سکوهای مختلف برای فعالیت در اصناف گوناگون بدون هیچگونه ممانعت اولیه سبب شده تا برخی از تیم‌های علاقه‌مند به فعالیت در عرصۀ اقتصاد دیجیتال بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به راه‌اندازی کسب و کار خود کنند که خطرات بالقوه و دو سویه‌ای برای خود آن‌ها و مردمی که سرمایه خود را آنجا نگهداری می‌کنند، ایجاد خواهد کرد.
راه‌اندازی کسب و کار در فضای حقیقی هرگونه که باشد اعم از کارگاه، کارخانه یا مغازه به نوعی با یک الزام نانوشته برای اجرای فرآیندهای نظارت پیشینی روبرو است اما در فضای مجازی چنین ضرورتی از سوی برخی علاقه‌‍مندان به ایجاد کسب و کار در این فضا احساس نمی‌شود وهمین مسئله فعالیت بدون مجوز آن‌ها را محتمل می‌کند. 
سکوهای دیگری هم هستند که مجوز اولیه برای فروش برخط طلا را دارند اما در صحنۀ رقابت فشرده‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم، احساس می‌کنند که برای جذب مشتری مجاز به ورود به هر عرصه‌ای هستند و هر افزونه‌ای را می‌توانند جهت جذب مشتری بیشتر به سایت و سکوی خود اضافه کنند، بدون اینکه مجوز جداگانه‌ای بگیرند. همین مسئله هم سبب می‌شود تا همانگونه که رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خطاب به  اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته است، برخی از سکوهای اینترنتی فروش طلا خارج از حدود مجوز خود عمل کنند.
به نظر می‌رسد مدیریت این فضا اولاً نیاز به اعلام شفاف قوانین و مقررات مرتبط با حوزۀ فروش برخط طلا به سکوهای متقاضی دارد، در وهلۀ بعد اگر خلع قانونی در برخی موارد وجود دارد، باید با کمک مجلس ترمیم شود. موضوع بعدی که خطر آفرین است، ناآگاهی مردم از سایت‌ها و سکوهای دارای مجوز است، وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا هر نهاد دیگری که تنظیم‌گری این حوزه وظیفه‌اش است، باید درگاه بروزی به مردم معرفی کند تا آخرین اطلاعات سکوها و سایت‌های دارای مجوز را آنجا مشاهده کنند و حتی امکان مطالعۀ قوانین و مقررات و حدود مسئولیت سرویس‌های مورد اشاره را داشته باشند.
ابزارهای نوین همانقدر که تسهیل‌گرند اگر بدون ضابطه فعالیت کنند، منافع مردم و کاربران خود را به مخاطره می‌اندازند بنابراین تنظیم‌گری این حوزه مسئلۀ بسیار مهمی است که امروز از هر زمان دیگری با توجه به گسترش فعالیت این سکوها ضروری‌تر است تا جلوی هرگونه خطر احتمالی بیش از وقوع گرفته شود و کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزۀ خرید و فروش برخط طلا هستند با آرامش و امنیت این کار را انجام دهند.
البته که سرمایه‌گذاری در طلا به مولد شدن اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و دولت به همراه سایر دستگاه‌های مؤثر باید طوری طرح‌‌ریزی کنند که مردم با خیال راحت بپذیرند که سرمایۀ بدون استفادۀ خود را بیش از بازارهایی مانند طلای برخط به سمت تولید مولد و حقیقی هدایت کنند.