ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتحادیه کسب و کارهای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی گفت: بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی است که عزم جدی برای برخورد آن وجود ندارد.

فرشاد وکیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد عرضه کالاهای قاچاق و ممنوعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی، گفت: این امر ضرورت نظارت نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس فتا، پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند.

وی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در سال‌های اخیر و رشد کسب و کارهای اینترنتی و افزایش نقش آن‌ها در اقتصاد کشور به طور طبیعی شاهد افزایش مقدار عرضه قاچاق و کالاهای ممنوعه از طریق فضای مجازی هستیم و این امر طبیعی است. قطعا زمانی که بستر راحتی برای عرضه کالای قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به وضع نظارتی موجود تاکید کرد: تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.

وکیل زاده گفت: در حال حاضر ۴ بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی تاکید کرد: البته غیر از شبکه های اجتماعی که عملاً هیچگونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و هیچ واحد صنفی دارای مجوزی در آنها فعال نیست، در باقی بسترها حداقل بخش مهمی از کسب و کارها که دارای سهم بازار بالایی هستند، مجوز فعالیت از اتحادیه دارند، اما متاسفانه برخی از این کسب و کارهای شناخته شده دارای مجوز نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال عرضه کالای قاچاق هستند.

وی در پاسخ به اینکه چرا اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی اعطای پروانه کسب و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی خود تاکنون اقدامی در راستای برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق انجام نداده است، گفت: متاسفانه عزم جدی در هیئت مدیره برای برخورد با این مشکل وجود ندارد و حتی در مورد کسب و کارهای فاقد مجوز که طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی موظف به نظارت و پیگیری هستیم، تاکنون غیر از چند مورد سلیقه ای، پیگیری خاصی انجام نشده است.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: البته خوشبختانه دستگاه های نظارتی به دلیل اهمیت بالای این بخش تا حدی موضوعات این حوزه را پیگیری می کنند و امیدواریم این حساسیت ها بیش از پیش برطرف شود و با اقدامات سلبی جدی مانع از افزایش این جریانات شوند.

وی گفت: در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف می شود که البته در بحث پوشاک در سال ۹۷ اقدامات نسبتا مناسبی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد

گلایه سایت‌های آگهی از اتحادیه نمایشگاه‌داران

پنجشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتاً لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این درحالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و فروش می‌شوند.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عدم همکاری اتحادیه فروشندگان خودرو با سایت‌های آگهی برای کنترل قیمت‌گذاری منصفانه در آگهی‌های فروش خودرو اظهار کرد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، هر روز لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و سایت‌های آگهی دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب در بازار ایجاد کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به شدت در ارائه لیست قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت‌های 40 خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست قیمت که به ما داده شد، لیستی شامل قیمت 25 خودروی داخلی به ما اعلام شد؛ این درحالی است که در سایت‌های آگهی، حداقل 250 برند خودرو به صورت دائم در حال خرید و فروش هستند.

وی درخصوص چرایی عدم ارائه لیست قیمت از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های ما، اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام کرد که توان ارائه لیست قیمتی از برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش می‌شوند ندارند و حتی اعلام کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیستی را به سایت‌های آگهی‌دهنده بدهیم.

الفت‌نسب ادامه داد: از همین رو، سایت‌های آگهی، تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که با تعدادی از نمایشگاه‌های اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پر معامله را استعلام کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: بر این اساس، سایت‌های آگهی دهنده با هزینه خودشان، در قراردادی با حدود 500 نمایشگاه خودرو از نقاط مختلف، قیمت‌های روزانه انواع خودروها را استعلام می‌کنند و علاوه بر آن هم روزانه به صورت میدانی، قیمت‌های انواع خودرو در سطح شهر را رصد می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم که اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران بیش از دیگران به دنبال حذف دلالان از بازار خودرو باشد و بیش از همه تمایل داشته باشد تا برای جلوگیری از قیمت‌های کاذب در بازار با سایت‌های آگهی دهنده، تعامل و همکاری داشته باشد ولی متاسفانه این اتحادیه به بهانه نداشتن وقت و نیرو، در اعلام قیمت خودروهای پرفروش کشور تعلل کرد؛ اما با این همه ما با همکاری سایت‌های آگهی، در تلاش هستیم تا با هزینه‌هایی که خودمان هم متقبل شدیم، اجازه ندهیم تا دلالان، با نرخ‌گذاری کاذب، باعث ملتهب شدن بازار خودرو شوند.

بازگشت «قیمت‌ ماشین» به سایت‌ها

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو از امروز خبر داد و جزئیاتی از نرخ گذاری قیمت خودرو در این سایت‌ها را تشریح کرد.

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید و فروش خودرو در سایت‌ها از امروز در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعلام روزانه قیمت کف خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: بر این اساس از امروز و پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران هر روز لیست کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایت‌های درج آگهی قرار دهد گفت: با توجه به توافق انجام شده به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، 100 میلیون تومان اعلام شود، آگهی‌ خودروهایی که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باشند، مجاز به انتشار و درج قیمت خواهند بود.

الفت‌نسب ادامه داد: همچنین در مذاکرات انجام گرفته مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه ما اعلام کنند تا ما این قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، 12 اردیبهشت ماه به دنبال افزایش قیمت‌های عجیب در بازار خودرو و مسکن رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرد: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

شرط بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت‌ها

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت ها اعلام کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.
جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما از اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.
جاویدنیا گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.
وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.
«افزایش سرسام آور و بی ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی ‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌ شد.
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

اطلاعیه: عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق جرم است

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب وکارهای مجاری در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن این اطلاعیه به این شرح است:


اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجاری  
با سلام 
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هر گونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبته جهت اثبات ورود قانونی می باشد) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های عرضه کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.
همچنین اطمینان حاصل نمودن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسئولیت ایشان نمی گردد.
این مسئولیت شامل تمام رسته های فعالیت از جمله فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس ها، سایت های درج آگهی، وب سایت ها و شرکت های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند، می گردد.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

آغاز نظارت 60 روزه بر کسب و کارهای اینترنتی

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی از آغاز یک دوره نظارت 60 روزه بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی از هفته آینده خبر داد و گفت: فعالیت کسب‌و کارهای عضو اتحادیه به طور دوره‌ای بررسی و نظارت می‌شود.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع استفاده از عکس های نامناسب در فروش لباس زنانه را مطرح کرده اند.

این کاربر نوشته: «فروشگاه های متعددی هستند که اقدام به فروش آنلاین لباس می کنند ولی متاسفانه هیچ گونه نظارتی روی آنها نیست اینگونه فروشگاه ها اغلب برای فروش لباس زنانه از عکس های نامناسب استفاده می کنند. نمونه ای از این فروشگاه ها را در لینک زیر مشاهده نمایید.(نام سایت در خبرگزاری محفوظ است)».

 

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا این اتحادیه متولی تمامی فعالیت‌های با مجوز و بدون مجوز در فضای مجازی است؟‌ اظهارداشت: چندین نهاد از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی، دادستانی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پلیس فتا می‌توانند در این زمینه ورود کنند و مردم می‌توانند موارد تخلف مورد نظر خود را به این نهادها گزارش کنند.

وی ادامه داد: اما با وجود چندین نهاد در این رابطه، نمی‌توانیم بگوییم نظارت به صورت کامل و 100 درصد انجام می‌شود. زیرا این کسب‌وکارها به طور پویا در حال فعالیت‌ هستند و برای مثال ممکن است تصویری نامناسب تشخیص داده شده و با تذکر حذف شود اما ساعتی بعد دوباره تصویر نامناسب دیگری روی صفحه بارگذاری شود؛ از این رو اگرچه فضای فعالیت نسبت به قبل بهتر شده اما نمی‌توان ادعا کرد که نظارت کامل  شده است.

وی ادامه داد: اما از آنجا که رعایت موارد متعددی از جمله این موارد جزء تعهدات مجوز اتحادیه است کسب وکارهایی که از این اتحادیه مجوز فعالیت دارند ملزم به رعایت این موضوع هستند. زیرا می‌دانند در صورت رعایت نکردن این موارد و لغو مجوز دچار سختی خواهند شد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی همچنین از آغاز یک دوره نظارت 60 روزه بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی از هفته آینده خبر داد و گفت: در این طرح کسب‌و کارهای عضو اتحادیه به طور دوره‌ای بررسی و نظارت می‌شوند.

قرار است دولت لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند و یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از امروز هیأت دولت در سکوت خبری تصمیم دارد تا لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند. یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند؛ آن‌ هم در زمانی که گفته می‌شود به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعالی که در این سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

«رضا الفت نسب»، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید این موضوع، عنوان می‌کند در صورت قطعی شدن این اصلاحات در جلسه امروز هیأت دولت، عملاً این شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. او همچنین اشاره می‌کند که در ماه‌های گذشته علی‌رغم تلاش بخش خصوصی، هیچ نظرخواهی از اتحادیه و نماینده این شرکت‌ها انجام نشده است در حالی که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنین بخش خصوصی دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها روی عملکرد تاکسی‌های آنلاین را تهیه کنند.

به گفته وی، در حالتی که این تغییرات تصویب شود، همچنان شرکت‌های تاکسی آنلاین به پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیاز خواهند داشت اما از سوی دیگر باید مجوزی را نیز از شهرداری‌ها دریافت کنند: «در این صورت شهرداری می‌تواند قوانین مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. این در حالیست که بیشتر از ۱۲۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد و این یک مشکل اساسی برای ۷۲ شرکت فعال در زمینه جابه‌جایی هوشمند مسافران است. انتظار نمی‌رفت که این دولت بخواهد چنین مشکلی را برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند و این اتفاق به معنای از بین رفتن تاکسی‌های آنلاین است».

بر اساس آمارهایی که تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر از طریق تاکسی‌های آنلاین انجام می‌شود و بیشتر از ۲ میلیون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند وجود دارد. این در حالیست که تعداد رانندگان فعال این پلتفرم‌ها، به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

الفت نسب در پاسخ به این سوال که وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ارائه مجوز درخواست دریافت چه هزینه‌هایی را طی جلسات گذشته‌ کرده‌اند، می‌گوید عددی به شکل رسمی بیان نشده است اما تاکسیرانی تهران اعدادی را به شکل غیر رسمی پیشنهاد داده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که بحث پول مطرح نیست: «البته این روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا می‌گویند پولی برای مجوز نمی‌خواهند اما در ادامه راه می‌توانند اقداماتی داشته باشند و طبیعتاً وقتی این موضوع در هیات دولت هم مصوب شود، راه‌شان برای دریافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. این موضوع برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین یک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطیلی آنها وجود دارد».

او در پاسخ به این مسأله که آیا واقعا تعطیلی این شرکت‌ها در صورت دریافت مجوز از سوی شهرداری، یک ادعای باورپذیر است یا خیر، می‌گوید: «چند مسأله به شکل موازی وجود دارد که این احتمال مطرح می‌شود. مسأله اول دست بردن شهرداری و تاکسیرانی در مدل نرخ گذاری پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی است و می‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتی که نرخ گذاری در این شرکت‌ها داینامیک است. مسئله دیگر این است که می‌توانند بگویند سهمیه یک شرکت در یک شهر خاص تعداد مشخصی است و نباید بیشتر از آن خودرو داشته باشد. یا درخواست پرداخت مبلغ مشخصی از هر سفر توسط این پلتفرم‌ها از سوی راننده یا شرکت. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که این احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اینکه این مسئله، گفته‌ی من نیست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها می‌گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر ما توانایی مدیریت کردن این فضا را نداریم. در واقع پلتفرم‌ها شبیه به تاکسی عادی می‌شوند. وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش هم دقیقاً همین را می‌خواهند».

در دو سال اخیر وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاری بخش خصوصی، دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداری بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. با این حال الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات این دو وزارتخانه در نهایت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است یا خیر، می‌گوید که وزارت صنعت همراهی کاملی با بخش خصوصی داشته اما وزارت کشور که خود متولی شهرداری‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنیتی و با تهدید پیگیری کند: «وزارت کشور نگاهی تمامیت‌خواه دارد و می‌گوید اگر این موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد».

پیش از این و در بیستم مرداد ماه سال جاری، اسنپ و تپسی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دریافت مجوز از شهرداری‌ها، به تعطیلی کشیده خواهند شد. «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل اسنپ در همین رابطه گفته بود: «بحث اصلی، کنترل، نظارت و ایجاد محدودیت است. در واقع به جای افزایش کارایی ناوگان تاکسیرانی، می‌خواهند کارایی ما را کم کنند. در صورتی که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقیب ما شوند».

«میلاد منشی‌پور»، مدیرعامل تپسی نیز در همین رابطه گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. گفته‌اند سرورهای شما باید پیش ما باشند. این‌ها مواردی حیاتی برای شرکت‌هاست. تاکسیرانی حتی به ما گفت که یک فضای خالی داریم، شرکتتان را بیاورید همین‌جا».

 

در همین رابطه: ابزارهای فشار و قدرت مانع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی

 

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ابلاغیه دادستان کل کشور با رویکرد هشدار نسبت به ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری به درخواست شهرداری‌ها، گفت: ۸۰ درصد دفاتر پلمب شده تاکسی‌های اینترنتی فک پلمب شدند.

به گزارش تسنیم با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسب‌وکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.

اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.

با توجه به اینکه کسب‌وکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی ایجاد شد.

حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

 

فک پلمب 80 درصد دفاتر مسدود شده تاکسی‌های اینترنتی

دادستان کل کشور در بخشی از آن ابلاغیه گفته بود که « واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه (توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور) از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.»

حال با گذشت دو هفته از این ابلاغیه، گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب؛ سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا از آخرین تغییر و تحولات مرتبط با دفاتر پلمب شده برخی کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین مطلع شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 مجوز فعالیت در این حوزه صادر کرده‌ایم، گفت: براساس پیگیری‌هایی که در اتحادیه داشتیم، با ابلاغیه اخیر دادستانی کل کشور 80 درصد دفاتر تاکسی‌های اینترنتی که با شکایت شهرداری‌ها پلمب شده بودند، فک پلمب شدند.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره میزان دفاتر پلمب‌شده در کشور نیز عنوان کرد: متأسفانه پلمب دفاتر این استارتاپ‌ها در حال رویه شدن بود؛ بیشترین پلمب‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین در کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است.

 

بیشترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی!

وی خاطر نشان کرد: با این رفتار و برخوردهایی که صورت گرفت، این شرکت خارجی اعلام کرد که تصمیم به ترک کشور دارد در حالیکه اماکن، دفاتر آن را تأیید کرده بود و فعالیت‌هایش قانونی بود.

او افزود: براساس گزارش‌های واصله به ما 16 دفتر ماکسیم در کشور پلمب شده بود که بیشترین میزان را در بر می‌گرفت اما تعداد دفاتر پلمب شده سایر برندها بسیار کمتر از این تعداد است؛ با این حال همچنان تعدادی از دفاتر این کسب‌وکارها پلمب است و ما در حال پیگیری موضوع برای فک پلمب هستیم.

الفت‌نسب مجموع پلمبی دفاتر در این بخش را حدود 30 مورد دانست و ابراز کرد: متأسفانه با توجه به رویه‌ای که در حال حاکم شدن بود، اتحادیه به فکر راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه ابلاغیه دادستانی به صورت کامل اجرایی نشده است، نامه‌ای را روز گذشته خدمت دادستانی ارسال کردیم تا پیگیر این ماجرا شوند.

او در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی شهرداری‌ها شکایات خود از دفاتر این تاکسی‌های اینترنتی را پس نگرفته‌اند؟، گفت: متأسفانه تمامی این شکایات مربوط به شهرداری‌ها نیست و بعضا فرمانداری‌ها که زیر نظر استانداری‌های دولت فعال هستند، نیز خودشان پیگیری‌هایی برای پلمب شدن این دفاتر داشتند.

الفت‌نسب اذعان کرد: در حالی برخی فرمانداری‌ها اقدام به انجام این کار کردند که پیش از این کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا در دولت تشکیل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبی علیه فعالیت استارتاپ‌ها، شکایات در آن کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

ساماندهی فعالیت سایت‌های درج آگهی

جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اهتمام کارگروه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، باید منتظر ابلاغ آئین‌نامه‌های خاص این حوزه به اتاق اصناف باشیم.

به گزارش تسنیم در طول سال‌های گذشته وب‌سایت‌های نیازمندی جزء پرطرفدارترین کسب‌وکارهایی بودند که در همان سال‌های ابتدایی ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بازار توانستند اقبال مردم را به خود جلب کنند.

حال پس از گذشت چندین سال و راه‌اندازی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بنا بر درخواست کسب‌وکارها و سازمان‌های نظارتی، کارگروه وب‌سایت و اپلیکشن‌های نیازمندی‌ها راه‌اندازی شد.

در همین راستا جلسه‌ای در اتحادیه مذکور با حضور دو نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس کمیسیون بازرسی، مشاور حقوقی این اتحادیه و مدیران برخی از شرکت‌های نیازمندی برگزار شد؛ لذا مقرر شد مشکلات و موانع این کسب‌وکارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی و آئین‌نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تأیید در مرکز اصناف ابلاغ شود.

تداوم درج آگهی‌های جنسی در سایت دیوار

دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی! در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در سایت دیوار منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.

حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

البته در این میان آدم‌هایی هم هستند که واقعا کمک می‌کنند، اما قبول دارید که برای کمک کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و لازم نیست «آگهی کمک کردن» منتشر کرد؟

سایت دیوار یکی از سایت‌های اعلام آگهی است که در همین چند سالی که راه افتاده، طرفدارهای خودش را پیدا کرده است و اتفاقا جای خوبی برای فروش چیزهایی‌ست که نیاز ندارید. اما در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در این سایت منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.

در قسمت توضیحات تمام آگهی‌هایی که عکس ندارند، نوشته‌اند که تماس نگیرید و فقط در تلگرام یا واتس‌آپ پیغام بدهید!

ما به چند نفرشان پیغام دادیم، چه در جواب‌ها و چه در توضیحاتی که در صفحه‌های شخصی‌شان نوشته بودند، خبری از کمک مالی نبود! آن‌ها بعد از دیدن عکس و مشخصات کامل درباره شرایط کمک کردن حرف می‌زنند و اگر فرد مورد پسند قرار بگیرد، حتی می‌توانند با هم باشند!

 

بازارچه‌های آنلاین

راه اندازی بازارچه‌های آنلاین یکی از امکانات مثبت استفاده از اینترنت برای همه اقشار جامعه است. این بازارچه‌ها نه فقط در ایران که در سراسر دنیا مخاطبان و مشتریان خودشان را دارند. خرید و فروش در آن‌ها توسط صاحب کالا و خریدار اتفاق می‌افتد و سایت تنها بستری برای ارتباط میان این دو را ایجاد می‌کند. اما «نظارت» بخش مهم و اساسی در این بازارهاست. در حال حاضر به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه روی خود این آگهی‌ها هیچ نظارتی از سوی سازمان‌های مربوطه وجود ندارد، هر فردی هم تنها با یک شماره تلفن می‌تواند در این صفحات عضو شده و هر آگهی که می‌خواهد را ثبت کند.

به گزارش مهر به نظر می‌رسد مسئولان بالاتر و مدیران همین بازارهای اینترنتی با در نظر گرفتن اینکه در میان مردم شناخته شده هستند و از امکاناتشان استفاده زیادی می‌شود، باید نظارت روی مجموعه‌شان را بیشتر جدی بگیرند

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد.  اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و  این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی  و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.

سواستفاده دیجی‌کالا از نوسانات قیمت ارز

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش ساعتی قیمت ها و گرانفروشی در کسب و کارهای اینترنتی نظیر دیجی‌کالا از تخلفاتی است که در روزهای اخیر و بر اثر نوسانات قیمت ارز در زمینه کالاهای مختلف از نوار بهداشتی تا لپ تاپ و یخچال مشاهده شده است.
به گزارش اسکان نیوز، در روزهای اخیر یکی از مسائل مطرح که مردم با آن دست به گریبان بودند و در رسانه ها نیز انعکاس یافت، موضوع نوسانات دائمی قیمت کالاها بر اثر قیمت ارز و احتکار بوده است، کالایی چون پوشک، خودرو، نوار بهداشتی، دستمال کاغذی، تلفن همراه و لوازم خانگی از جمله مطرح ترین این کالاها بودند.
برخی نشانه ها از نقش مافیا به ویزه مافیاهای متصل به برخی مسئولان دولتی و حکومتی در این احتکار و نوسانات قیمت دیده می شد.
یکی از حوزه های این افزایش قیمت ، گرانفروشی و نوسانات دائمی، عرصه تجارت الکترونیک بوده است. در سال‌های اخیر شرکت‌هایی نظیر دیجی‌کالا و بامیلو در زمینه بازارآنلاین فعال شدند و به کسب و کارهایی بزرگ تبدیل شدند که بسیاری اوقات به عنوان مرجع قیمت و مقایسه در بازار نیز واقع شدند.
گزارش های مردمی ارسال شده به اسکان نیوز، اعتراضات فعالان رسانه و بررسی های اختصاصی اسکان، بیانگر آن است که به صورت خاص در مورد دیجی‌کالا، دو تخلف آشکار وجود دارد. تخلف نخست، افزایش ساعتی قیمت هاست که نمودار قیمت‌های منتشرشده در سایت دیجی‌کالا از جمله در زمینه لپ تاپ که اسکرین شات‌های آن موجود است، گویای آن است به نحوی که در عرض 4 روز قیمت لپ تاپ در فاصله 10 شهریور تا 14 شهریور از 4 میلیون تومان به 6 میلیون و 500 هزارتومان و از 14 شهریور تا 17 شهریور ، از این قیمت به 8 میلیون و 299 هزار تومان افزایش یافته است که البته در این مرحله دیجی‌کالا تخفیفی ارائه داده و آن را به قیمت 7 میلیون و 699 هزار تومان عرضه می کند.
تخلف دوم، گرانفروشی است. در این خصوص، به عنوان مثال نوار بهداشتی مورد بررسی واقع شد، در شرایطی که قیمت بالاترین مدل نوار بهداشتی در سوپرمارکت‌ها 20 هزارتومان است، در دیجی‌کالا و بامیلو با بازه قیمتی بین 40 هزارتومان تا 70 هزارتومان عرضه شد.
اسکان نیوز با دریافت این گزارش‌ها به پیگیری از سه مرجع نظارتی پرداخت تا بتواند به پاسخی درست دست یابد. مراجع نظارتی مرتبط در این زمینه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بخش شکایت‌های حضوری از اصناف و بخش تعزیرات در وزارت صنعت،معدن و تجارت بود که پاسخ هر سه مشابه بود. در صورتی شکایت از این کسب و کارها قابل طرح و پیگیری است که خرید انجام شده باشد و با فاکتور خرید شکایت انجام شود تا صحت موضوع مورد بررسی واقع شود. پرسشی که مطرح است این است که زیانی که این کسب و کارها بر افزایش قیمت‌ها در بازار و مشکلات ناشی از آن برای خرید مردم می گذارند چگونه قابل پیگیری است؟
یکی از یافته های بررسی از دیجی‌کالا در روزهای اخیر، اعلام ناموجود شدن کالاهای مورد شکایت  در سایت بود که می توان احتمال داد این اقدام جهت جلوگیری از ردیابی تخلف انجام شده است و با کاهش حساسیت‌ها، مجدد با قیمت های بالاتر عرضه خواهند شد.
در شرایطی که مردم تحت فشارهای افزایش قیمت‌ها هستند و طبق اعلام رسمی شورای عالی کار 52 درصد قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تاکنون کاهش یافته است، سوء استفاده کسب و کارهای اینترنتی که فراتر از یک فروشگاه هستند و باید آنها را یک کلان بازار خواند، بر وخامت اوضاع می افزاید و سبب می شود تا افزایش بی ضابطه قیمت،گرانفروشی و احتکار به صورت یک رویه در کل بازار کالاها درآید.
خطر بزرگ تر در کسب و کارهای اینترنتی، ضعف جدی دستگاه نظارتی است. در حالی که گزارش دهی و طرح شکایت از بازارهای واقعی، نیاز به خرید و ضرر ناشی از آن ندارد و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آن وجود دارد، تعدد نهادهای نظارتی و سستی ابزارهای اعمال اقتدار آنها موجب سوء استفاده این کسب و کارها را فراهم ساخته است.

عدم تحویل گوشی‌های پیش‌فروش شده توسط بامیلو

دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

4 ماه قبل 1500 گوشی از برند هواوی در کمپینی پرهیاهو پیش فروش اینترنتی شد که همزمان با برخورد با متخلفان، کالاها تامین نشد. امروز همان گوشی 700 هزار تومانی ۱ میلیون و 800 هزار تومان شده و سفارش خریداران متضرر نیز بی نتیجه لغو شد.

چند روز پیش گزارشی درباره ماجرای پیش فروش بحث برانگیز یک مدل گوشی به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید منتشر شد که در این ماجرا، در خردادماه امسال پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام شد و این کالاها در مرداد ماه هنوز تحویل خریداران نشده‌اند.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی بوده است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود که پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است. در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 به خریداران اعلام می‌کند که امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد و خریداران می توانند سفارش را لغو کنند.

فارس این موضوع را از بامیلو پیگیری کرد و پاسخ گرفت که «در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد و این موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است.»

اما علیرغم اینکه فروشگاه وعده داده بود «سفارش ها پا برجا هستند و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان تحویل داده می شود» اما 2 روز پس از انتشار گزارش، خریداران این محصول در تماس با خبرگزاری فارس از لغو تمامی سفارش ها توسط فروشگاه خبر دادند.

آنها می‌گویند: پس از انتشار گزارش فروشگاه به دلیل «طولانی شدن مدت سفارش و عدم تامین کالا توسط تامین کننده» به صورت یک طرفه سفارش ها را لغو کرده و وجوه دریافتی را عودت داده است.

این خریدار می‌گوید: در حالی که این گوشی را 3 ماه پیش با قیمت حدود 700 هزار تومان با وعده تحویل 4 روزه  خریداری کرده بودم یک میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم 1500گوشی 1 میلیارد وو قرار بود کالا توسط شرکت ارتباط همراه ویژن وارد و گارانتی شود، اکنون همین گوشی در بازار  650 میلیون تومان می شود که رقم کمی نیست.

وی گفت: پیش از این وقتی بابت تاخیر با فروشگاه تماس می گرفتیم اعلام می کردند که کالاها وارد شده اند اما به دلیل شرایط پیش آمده و توقف عرضه کالا، کالاها در گمرک مانده‌اند؛ اما اکنون که دادگاه‌های واردکنندگان متخلف موبایل در حال برگزاری است و رسیدگی به وضعیت گوشی های توقیف شده آغاز شده، سفارش ها را لغو کرده اند. 

وی با بیان اینکه تاکنون شکایت‌ خریداران متضرر راه به جایی نبرده است، گفت: خواست خریداران 1500 گوشی این است که گوشی‌هایی که تعیین تکلیف می‌شوند به خریداران تحویل شوند.


ستاره‌های ای‌نماد امسال روشن می‌شوند

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.

محمدجعفر نعناکار - دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند.

در پی افزایش یکباره نرخ دلار و پدیدارشدن متخلفانی که گوشی مشمول دلار 4200 تومانی را با دلار 8 هزار تومان قیمت گذاشتند، گوشی پیش‌فروش شده در خرداد ماه پس از 3 ماه تحویل داده نشده و خریداران نیز دیگر با آن پول نمی‌توانند گوشی بخرند.

به گزارش فارس، مدتی است رسم پیش فروش اینترنتی برخی مدل‌های گوشی پیش از عرضه عمده در بازار کشور بین برندهای موبایل باب شده است.

آنها قبل از اینکه آخرین مدل گوشی‌شان وارد کشور شود با پیش ثبت نام هیجانی ورودش را اعلام می‌کنند و تخفیف‌هایی نیز برای اولین خریداران در نظر می‌گیرند؛ اما این بار پیش فروش اخیر یک مدل از گوشی برند هواوی با نوسان شدید نرخ ارز همراه شد و این داستان سر دراز پیدا کرده است.

در پی افزایش شدید نرخ ارز در کشور، پس از اینکه چندی پیش مشخص شد اغلب واردکنندگان گوشی دلار 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند و کالای وارد شده را با نرخ روز دلار یعنی حدود 7 تا 8 هزار تومان به فروش می‌رسانند، برخورد با متخلفان آغاز شد؛ در این برخوردها برخی واردکنندگان دستگیر و کالاهای انبارهایشان توقیف شد و بلاتکلیفی ثبت سفارش جدید موبایل و نحوه محاسبه ارز گوشی‌های در گمرک مانده نیز به این عوامل اضافه شد تا در نهایت بازار موبایل با کمبود تزریق گوشی مواجه شود.

در ماجرای این پیش فروش بحث برانگیز، در خردادماه امسال برند هواوی در ایران پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 را از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام داد که این کالاها هنوز تحویل خریداران نشده است.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو هم که به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است.

تاخیر در ارسال کالا باز هم ادامه می یابد و اما فروشگاه در 16 تیر 97 از تامین شدن کالا و شروع ارسال از روز های آتی برای تمامی خریداران خبر می‌دهد که این وعده نیز محقق نمی‌شود.

در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 در پیامک دیگری به خریداران اعلام می‌کند که خریداران می توانند سفارش را لغو کنند زیرا امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد. همچنین شماره‌ای برای پیگیری به مشتریان داده می شود.

در تماس با شماره‌ای که برای پیگیری معرفی شده، اپراتور پاسخ‌گو در این باره پاسخ داد که «این موضوع بررسی شده و خریداران باید موضوع را از فروشگاه اینترنتی پیگیری کنند زیرا طبق اطلاع موجودی انبار فروشگاه به اتمام رسیده است.»

معمولا در روال این نوع پیش ثبت نام ها، فروشگاه اینترنتی به تعداد سفارشی که از خریداران برای گوشی موردنظر گرفته به واردکننده کالا درخواست تامین کالا می‌دهد.

ماجرای این پیش فروش به سادگی تمام نمی شود زیرا در این بین حقوق خریداران ضایع شده است و در نتیجه تغییرات یکباره نرخ ارز در کشور اکنون برخی مصرف‌کنندگان گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر متحمل هزینه شده اند.

یکی از خریداران در این باره به فارس، گفت: «ماه‌ها پولم را نگه داشته‌اند و اکنون می‌گویند گوشی نداریم. مجموع هزینه های دریافت‌شده از پیش ثبت‌نام این گوشی رقم زیادی است که در این مدت در اختیار فروشگاه بوده است. اگر همان موقع گوشی دیگری خریده بودم بهتر بود زیرا با گرانی‌ها اخیر گوشی هم مواجه نمی شدم. پول گوشی‌ها را از پیش گرفته اند و اکنون که گوشی گران شده راضی نمی شوند جنس پیش فروش کرده را با قیمت معامله شده به مردم بدهند.»

خریدار دیگری گفت که برای پیگیری حقش در اینماد enamad.ir و اتحادیه کسب و کارهای مجازی ecunion.ir از این فروشگاه شکایت کرده‌ است زیرا لوگوی آنها روی سایت این فروشگاه قرار دارد و مدعی‌اند که مرجع رسیدگی به شکایت‌ از این کسب و کارها هستند.

 

*پاسخ فروشگاه اینترنتی: به محض تامین کالا توسط تامین کننده، گوشی ها تحویل خواهد شد

فارس این موضوع را از فروشگاه اینترنتی یاد شده پیگیری کرده است.

این فروشگاه با ارایه توضیحاتی اعلام کرد: «کمپینY5 یک کمپین ویژه پیش فروش اختصاصی بوده که به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید، در بامیلو برگزار شد. بامیلو پیش از این نیز تجربیات مشابه و موفق دیگری نیز در پیش فروش محصولات داشته است.

در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد.

علی رغم اینکه موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است و با توجه به شرایط معمول در پیش فروش کالاها که احتمال آن گاها وجود دارد بامیلو برای جلب رضایت مشتریان عزیز و همچنین عذرخواهی بابت تاخیر اتفاق افتاده، تمامی مصرف کنندگانی که این کالا را سفارش داده اند یک کد خرید به عنوان هدیه‌ای جهت عذرخواهی از این پیشامد غیرقابل کنترل دریافت نموده اند. اگرچه خریداران در صورت انصراف از خرید به هر دلیل، می‌توانند تمام وجه خود را در کوتاهترین زمان ممکن بازپس بگیرند.

بامیلو به‌ عنوان بزرگترین مارکت پلیس ایران همه سعی خود را انجام داده تا در نوسانات غیرمترقبه بازار، با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با تامین کنندگان امکان خرید محصولات با قیمت های ویژه را برای مشتریان فراهم نماید و در رابطه با این کمپین نیز تلاش کرده  تا موضوع پیش آمده در کوتاهترین زمان ممکن همراه با رضایت مشتریان رفع شود.»

به گزارش فارس، به نظر می رسد راه حل منطقی برای پایان این ماجرا همان تحویل گوشی با نرخ پیش ثبت نام هر چند با تاخیر به خریداران باشد. در این ماجرا هم تامین کالا و خریدار از افزایش نرخ دلار متضرر شده اند اما در نهایت با این شیوه، ضرر بین هر دو طرف تقسیم می شود.

 به دنبال شکایت اپلیکیشن شیپور از کافه بازار، به علت حذف این اپلیکیشن از کافه بازار، اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل گردید.

دبیر هییت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در بیان علت شکایت شیپور از کافه بازار اظهار کرد: ظاهرا کافه بازار در قوانین خود تمام کاربران مارکت خود را مجبور به تائیدی قوانین مصوب اش می کند که بر اساس یکی از بندهای این قوانین کلیه توسعه دهندگان اپ ها، چنانچه هر درآمد درون اپلیکیشنی داشته باشند، موظف می باشند، از طریق درگاه کافه بازار این پرداختی ها را انجام داده و 30 درصد آن را به عنوان کارمزد به کافه بازار پرداخت نمایند. شیپور نیز معتقد بود که عملیات مثلا آگهی های این سایت عملیات درون اپلیکیشنی نیست و نباید این کارمزد را پرداخت نماید. از طرف دیگه شپیور اعلام کرد به دلیل اینکه کافه بازار خود مالک سایت دیوار که رقیب شیپور است از این طریق می تواند به کلیه اطلاعات شیپور دست پیدا کند و این اطلاعات را در رقابت خود مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش ایلنا،فرشاد وکیل زاده در پاسخ به اینکه آیا کافه بازار اجازه حذف یک اپلیکیشن به صرف اینکه از درگاه کافه بازار استفاده نمی کند را دارد یا خیر؟ گفت: این موضوعی است که در حال بررسی آن هستیم، اما اینکه کافه بازار روی خدمات خود کارمزد 30 درصدی وضع کند، دقیقا موضوعی است که به اتحادیه مرتبط بوده و هیچکدام از فعالان این حوزه نباید مسقیما و بدون تائید اتحادیه قیمت گذاری انجام دهند، البته این موضوع صرفا در مواردی خواهد بود که شخص حقیقی یا حقوقی قصد قیمت گذاری خارج از چارچوب را داشته باشد، در غیر اینصورت دیدگاه اتحادیه تسهیل شرایط فعالان این حوزه و مهیا کردن زیر ساخت برای رقابت با یکدیگر و ارائه خدمات با بهترین کیفیت و حداقل قیمتها می باشد.

دبیر هییت مدیره اتحادیه در پاسخ به این سوال که آیا کافه بازار بر اساس انحصاری که ایجاد کرده نرخ گذاری ها را انجام می دهد، افزود: اینکه کافه بازار در مارکت اندرویدی کشور دارای انحصار هست را شاید با توجه به سهم بازاری که خود این مجموعه ارائه می کند، تائید نمود و طبق قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی بندهای مختلفی وجود دارد که بنگاه دارای انحصار را از اعمال شرایط خود به بازار منع می کند، از جمله بنگاه انحصاری اجازه ندارد در قراردادهای خود شرایط غیرمنصفانه بگذارد یا اینکه قیمت خدمات خود را به شکل نامتعارفی تعیین نماید. اما این موارد یا شائبه اینکه کافه بازار به دلیل دارا بودن اپلیکیشن دیوار که رقیب شپیور هست قصد فشار بر این وب سایت را دارد، از مواردی است که در شورای رقابت قابل طرح می باشد و ما در اتحادیه قصد نداریم وارد حوزه کاری شورای رقابت شویم. اما در مورد نرخ گذاری خدمات، فارغ از اینکه این مجموعه انحصاری است یا خیر، اتحادیه می بایست نرخ گذاری خدمات را تائید کند و تا امروز هیچگونه تائیدی در اتحادیه برای این نرخ گذاری در کافه بازار ایجاد نشده است و اعضای کمیسیون و اینجانب با تحمیل این نرخ گذاری موافق نیستیم، هر چند این نرخ گذاری در نهایت باید در هیات مدیره مطرح و در آنجا مصوب گردد.

وکیل زاده درباره رای نهایی کمیسیون حل اختلاف اتحادیه به این شکایت گفت: در این جلسه صرفا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد از سمت هر یک از طرفین پیشنهاداتی مطرح گردد تا بررسی گردد و چنانچه ظرف یک هفته این اختلاف بین اعضا برطرف نگردد، مجدد کمیسیون تشکیل و نظر خود را بر اساس قانون اعلام دارد.