ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتحادیه کسب و کارهای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


دانیال رمضانی - معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه بخش خرید و فروش، این روزها به اوج خود رسیده و به بحرانی بزرگ برای خانواده‌ها و به ویژه مستاجران تبدیل شده است که تبعات متعدد و غیرقابل محاسبه از خروج خانواده‌ها از کلان‌شهرهایی مثل تهران تا آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان و کسب‌وکارها را شامل می‌شود.


به شکل سنتی گفته می‌شد که روش درآوردن اجاره‌بها و قیمت‌گذاری روی املاک، به شکل چشم و هم چشمی و از طریق بررسی قیمت‌گذاری دیگران روی خانه‌های منطقه و محله تعیین می‌شود؛ به این صورت که مردم با مراجعه به املاکی‌های محله و پرس و جوی قیمت، در نهایت نرخی را روی ملک خود می‌گذاشتند.
با ظهور فناوری و راه‌اندازی پلتفرم‌هایی نظیر سایت دیوار، به نظر می‌رسید نقش واسطه‌ها و بنگاه‌های املاک که گاه برای سود و درصد بیشتر از معاملات نرخ‌های کاذب تعیین می‌کردند، حذف شده و فروشنده و خریدار و مالک و مستاجر بدون هیچ واسطه‌ای بتوانند با قیمت‌های مناسب‌تر و عادلانه‌تری به یکدیگر متصل شوند.
حالا اما اخبار و شواهد می‌گوید نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه بسترهایی نظیر سایت دیوار، عاملی برای تعیین آسان‌تر و هجوم دلال‌ها برای تعیین نرخ‌هایی به مراتب کاذب‌تر و گران‌تر از سابق شده‌اند.
اتفاقی که در سال‌ها قبل منجر به ممنوعیت درج قیمت ملک و خودرو در سایت‌هایی نظیر دیوار شد. اما با فشارهای رسانه‌ای و وعده‌هایی مبنی بر رفع برخی مشکلات و احراز هویت آگهی‌دهندگان، قیمت‌ ملک و مسکن بار دیگر به این پلتفرم‌ها بازگشت.
اکنون اما به نظر می‌رسد، تدابیر و اقدامات سال‌های قبل کارآمدی لازم را نداشته و از لابه‌لای اظهارات مردم، مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس، شنیده می‌شود که بستر تخلفات و گران‌فروشی و قیمت‌گذاری‌های کاذب بار دیگر و پهن‌تر از گذشته برقرار شده است.

 

نقش سایت دیوار در معضل مسکن
قبل از هر چیز برای آنکه به خوبی متوجه آنچه در روش کار فعالان و دلالان روی سایت‌های درج آگهی و در راس آنها سایت دیوار و نقش این بسترها در بحران معضل مسکن شوید، بد نیست مروری بر یادداشت شهرام شریف یک روزنامه‌نگار حوزه فناوری و از قضا از حامیان کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشیم که تجربه‌ای مستقیم و ناامیدکننده از آنچه در پشت پرده آگهی‌های املاک در سایت دیوار داشته را روایت کرده است.
وی در متن توییتری خود نوشته: «تجربه یک ماه استفاده جدی از سایت دیوار برای خرید و فروش ملک واقعا ناامیدکننده بود. تصورم همیشه این بوده دیوار بساط دلالی را برمی‌چیند اما الان می‌بینم پلتفرم اول دلالان ملک شده و فروشنده و خریدار واقعی اساسا از طریق این پلتفرم، مستقیم به هم وصل ن
می‌شوند.
تعداد زیادی از آگهی‌های دیوار فیک و غیرواقعی است، هدف املاکی‌ها از آگهی‌ فیک، اتصال به خریدار و معرفی واحدهایی است که روی دیوار قرار ندارند(فایل شخصی).
چون فضای رقابتی ناسالمی بین دلالان بر سر قیمت و مکان واحدهای فروش واقعی به وجود آمده. فیک‌ها عواقب زیادی دارند.
تعداد قابل توجهی از عکس‌هایی که روی دیوار قرار گرفته هم عکس واحدهای اصلی نیست. فروشنده املاکی از ترس همکارانش حاضر به گذاشتن عکس واقعی نیست. دیگر اطلاعات ملک هم به همین شکل است(مکان روی نقشه یا اسم محل) و خریدار تنها در هنگام بازدید از ملک متوجه تمام این اطلاعات غلط می‌شود.
شبکه دلالان، بسازبفروش‌ها و املاکی‌های هر منطقه اساسا اجازه فروش یک ملک زیرقیمت و پایین آمدن قیمت منطقه را نمی‌دهند، ملک‌های کمی ارزان سریعا توسط این شبکه از فروشنده شخصی خریداری و دوباره با قیمت بالاتر در دیوار برای فروش‌گذاشته می‌شود. پیدا کردن قیمت واقعی ملک اصلا ساده نیست.
به عنوان فروشنده در میان دریایی از دلالان ملکی و ساخت و ساز شانسی برای فروش واحد خود به خریدار واقعی را ندارید و دست آخر یکی از همان شبکه در قالب خریدار واحد شما را با شرایط ضعیف پرداخت به چنگ می‌آورد و البته قبل از آن شما را ترغیب می‌کنند آگهی شخصی خود را از دیوار بردارید.
این چند تجربه من در زمینه خرید و فروش ملک شخصی بود.
برای دوستانم در تیم دیوار برای توسعه این محصول، بسیار ارزش قائلم، ابربحران مسکن محصول دیوار نیست اما دامنه تاثیر این پلتفرم بر محیط زندگی همه ما ورای دستاوردهای تکنولوژیک اهمیت دارد.
چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مثل تورم و تاثیر آن بر بازارهای سرمایه‌ای، دخالت دولت و حضور نهادهای مالی در بازار مسکن مسبب اصلی وضعیت فعلی است اما همه این‌ها نافی مسوولیت پلتفرم‌ها در تلاش برای ایجاد فضای سالم و قابل اعتماد برای معامله شهروندان و مقابله با دلالی ناسالم نیست.
راهکار: حداقل کاری که دیوار می‌تواند برای مقابله با آگهی فیک انجام دهد وریفای کردن ملک از طریق دریافت تصویر سند و تطابق با کدپستی است شرکت‌هایی چون zillow چنین می‌کنند اما تصورم این است که سایت دیوار ذی‌نفع اصلی‌اش را دلالان ملک قرار داده و در جهت رضایت آنها تن به پذیرش شیوه‌هایشان داده است.
راهکار: در مورد قیمت هم دیوار می‌تواند با همکاری با سامانه رهگیری معاملات املاک مقایسه‌ای بین قیمت اعلامی فروشنده و قیمت معاملات قطعی در بازه مشخص در یک منطقه انجام بدهد و قیمت اعلامی را رنگ‌بندی ( سبز و قرمز) کند این کاری است که همین الان به شکلی در آگهی فروش‌خودرو انجام می‌شود.»

 

بازگشت قیمت‌های کاذب مسکن به آگهی‌های اینترنتی
مساله قیمت‌های کاذب مسکن و نقش پلتفرم‌های اینترنتی واسطه، اما از مدت‌ها قبل از رسیدن به اوج فصل جابه‌جایی‌ها از سوی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران شناسایی و هشدار داده شده بود.
هشداری که البته مثل بسیاری دیگر از موارد در کشور به سهولت و به علت نامشخص گذاشتن قوانین و متولیان و ناظران، نادیده گرفته شد.
دی ماه سال قبل بود که مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران از غیرواقعی بودن نرخ‌های اجاره‌بها در پلتفرم‌های مجازی خبر داد و گفت: بازار اجاره در شرایط آرام و ثبات نسبی قرار دارد و از دادستانی می‌خواهیم با عوامل آگهی‌های پشت‌بام خوابی و درج قیمت‌های غیرواقعی برخورد کند.
وی با تکذیب افزایش نرخ اجاره‌بها که در برخی رسانه‌ها تا ۱۳۹ درصد عنوان شده است، افزود: حتی در فصل جابه‌جایی مستاجران‌ (تابستان) که تعداد معاملات مربوط به اجاره واحد مسکونی چندین برابر اکنون است، رشد قیمت‌ها تا این میزان نبوده است.
وی توضیح‌داد: سیاست‌های دولت در بخش کنترل بازار اجاره از جمله مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تمدید خودکار قراردادها تا حدود زیادی تورم بخش اجاره را کنترل کرد و در تابستان امسال میزان جابه‌جایی‌ها با تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا ۴۰ درصد کاهش یافت.
قلی‌خسروی ضمن تکذیب رشد قیمت‌های اجاره در جنوب پایتخت، گفت: هیچ کدام از قیمت‌های اعلام شده در سایت‌های مجازی را قبول نداریم و اعلام می‌کنیم قیمت‌ها غیرواقعی است.
به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، سوداگران مسکن و مخالفان طرح‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت‌های غیرواقعی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
وی بیان‌داشت: بازار ملک در برخی محلات به دست عده‌ای سودجو است که برای اجاره بیشتر آپارتمان‌های خود اقدام به فضاسازی و برهم زدن جو روانی دارند.
قلی‌خسروی با طرح این سوال که چرا باید در فصل خارج از جابه‌جایی، قیمت اجاره بالا اعلام شود، گفت: زنجیره سوداگران بخش مسکن با همراهی برخی رسانه‌ها تصمیم دارند قیمت‌های جدیدی از نرخ اجاره‌بها را در اذهان مردم نهادینه کنند که با کف و سقف قیمت‌ها در بازار تفاوت زیادی دارد.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: بر اساس گزارش‌هایی که از بنگاه‌های املاک سراسر کشور به اتحادیه می‌رسد، خبری از نرخ‌های اعلام شده و افزایش رقم اجاره‌بها وجود ندارد. آخرین نرخ‌ها مربوط به تابستان امسال است که رشد منطقی سالیانه را در بازار اجاره‌بها شاهد بودیم.

 

دادستانی با درج قیمت‌های غیرواقعی اجاره برخورد کند
به گفته وی، قیمت‌های پیشنهادی در پلتفرم‌های مجازی از قصد بالا اعلام می‌شود تا سوداگری مسکن در شرایطی که بازار در حال رشد معاملات آن هم بدون تورم است، بر هم بخورد.
قلی‌خسروی ادامه‌داد: با هیاهو، جنجال و معاندت اقتصادی و اخبار مربوط به گرانی اجاره‌بها باید برخورد شود و دادستانی به آگهی‌های اجاره پشت‌بام‌خوابی ورود پیدا کند، زیرا در پاییز و زمستان امسال بازار اجاره شرایط آرامی را پشت سر گذاشته است.
وی اظهار داشت: اکنون سه سال می‌شود که به دلیل درج آگهی‌های خلاف واقع بازار ملک و اجاره متشنج شده است. این درحالی است که اتحادیه املاک در چند سال گذشته به دنبال حذف آگهی‌های فروش و اجاره از پلتفرم‌های مجازی بود. مدتی هم دادستانی به موضوع ورود کرد وجلوی آن گرفته شد اما اکنون به‌طور مجدد شاهد درج آگهی‌های خلاف واقع هستیم.
این مقام صنفی بیان‌داشت: سیاست اتحادیه صنف مشاوران املاک حذف قیمت‌ها از فضای مجازی است که می‌تواند مانع اهداف سودگران نسبت به افزایش قیمت‌ها شود.(ایرنا)

 

شروع قیمت‌سازی کاذب مسکن در پلتفرم‌های اینترنتی
یک ماه بعد یعنی در اسفند سال قبل نیز یک نماینده مجلس متوجه جهش‌های غیرعادی و قیمت‌سازی‌های کاذب در پلتفرم‌های واسطه‌گر شد. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: بخش اعظمی از قیمت‌گذاری‌ها در پلتفرم‌های عرضه مسکن کاذب بوده که در همین راستا باید نهادهای نظارتی ورود جدی داشته باشند تا چنین اتفاقی نیفتد.
رسول فرخی میکال به قیمت‌گذاری‌های کاذب مسکن در پلتفرم‌ها و املاکی‌ها و همچنین عدم نظارت بر آنها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه‌های عرضه و تقاضای کالا وجود دارد، بحث نظارت است.
نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس افزود: با وجود اینکه هر وزارتخانه و سازمانی دارای بخش نظارتی است اما مشاهده می‌کنیم در بخش عرضه کالا به ویژه حوزه مسکن قیمت‌ها واقعی نیستند و در حقیقت شاهد عدم نظارت و ساماندهی هستیم.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: یکی از مشکلاتی که باعث ایجاد جو روانی در جامعه می‌شود قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی‌های مسکن در پلتفرم‌ها واملاکی‌ها است که برخی از این‌ها نیز با هماهنگی چنین اقدامی را انجام می‌دهند و همین موضوع باعث نگرانی مردم می‌شود ضمن اینکه این نرخ‌گذاری‌های کاذب باعث شده بخشی از مردم صاحب خانه نشوند و حتی به شکلی قیمت‌گذاری می‌کنند که توان پرداخت اجاره را هم نداشته باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: بحث نظارت و کنترل قیمت‌گذاری در موضوع مسکن بسیار اساسی است که باید همه وزارتخانه‌های متبوع و سازمان‌های نظارتی وارد میدان شوند تا برخی ایجاد جو روانی نکنند و نرخ‌ها متناسب با درآمد مردم باشند و نظارت دقیقی بر پلتفرم‌های عرضه مسکن وجود داشته تا مردم بتوانند خانه مورد نظر خود را پیدا کنند.
فرخی میکال اظهار کرد: نابسامانی‌ها در حوزه مسکن باید ساماندهی شود و همگی باید تلاش کنیم تا رضایت مردم را جلب کنیم اگر مشکل مسکن حل شود قطعا بخش اعظمی از مشکلات مردم حل خواهد شد.

 

وعده دادستان تهران برای ورود به پرونده
با گذشت نزدیک به سه ماه از هشدارها اما دادستان تهران نیز اعلام کرد که از به منظور حفظ حقوق عامه وارد بحث ساماندهی نرخ‌گذاری‌های بی‌حساب و کتاب در سایت‌های درج آگهی نظیر دیوار خواهد شد.
هشتم خرداد ماه سال جاری بود که دادستان تهران گفت: از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی تمام اقدامات لازم را در راستای نظارت و ساماندهی سایت‌های قیمت‌گذار منازل اجرایی خواهیم کرد.
علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران در خصوص نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ بیان کرد: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع»
کنند.
وی افزود: این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.
دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

 

نتیجه‌ای در دست نیست
تشخیص اینکه سایت‌هایی نظیر دیوار و دیگر پلتفرم‌های درج آگهی که به جولانگاه دلالان و ایجاد نرخ‌های کاذب و هماهنگ در کشور تبدیل شده‌اند، چه میزان در معضل امروز مسکن در کشور نقش دارند، به عهده نهادهای ناظر همچون مدعی‌العموم و نمایندگان مردم در مجلس است.
اما شواهد و اظهارات افراد درگیر و مسوول در حوزه مسکن نشان می‌دهد، نقش این بسترهای اینترنتی در روش و چگونگی تعیین نرخ‌های مسکن، به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
با این وجود به جز مصاحبه‌ها و گزارش‌های مطبوعاتی، خبری از اقدامات اجرایی در این خصوص دیده نمی‌شود.
علت حل نشدن ریشه‌ای این مشکلات که به طور دقیق شناسایی و احصا شده‌اند و مثل روز روشن پیش چشم است، نیز داستان مفصلی دارد که به علت محدودیت‌های رسانه‌ای امکان پرسشگری و پرداختن به آن وجود ندارد.(منبع:عصر ارتباط)

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

 

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

 

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

 

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

 

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

 

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

 

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

افزایش بی‌معیار و چند برابری نرخ کرایه اسنپ

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

اسنپ و تپسی بدون ناظر

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بالا بودن کمیسیون، یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

روزنامه ایران نوشت: این روزها کماکان دو اعتراض عمده به تاکسی‌های آنلاین وارد می‌شود که یکی اعتراض کاربران راننده به بالا بودن میزان حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌های اینترنتی است و دیگری اعتراض کاربران تاکسی‌های اینترنتی به بحث امنیت آنها به‌عنوان مسافر است، چراکه در جدیدترین مورد امنیتی که اتفاق افتاده و بسرعت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بحث دزدی لپ تاپ مسافر از سوی یک راننده بود.

 

امنیت، دغدغه کاربران مسافر
از یک سو مسافران به کمرنگ بودن نظارت بر رانندگانی که بر بستر این پلتفرم فعالیت می‌کنند اعتراض دارند و نظارت یکی از مطالبه‌های آنان است، چراکه هراز چندگاهی در مورد مسأله امنیت مسافران در تاکسی‌های اینترنتی خبرهایی منتشر می‌شود که رسانه‌ای شدن این دسته از خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و اینکه این سؤال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بر راننده‌ها نظارت می‌کنند و در انتخاب آنها چه روندی طی می‌شود؟

چون طبق مشاهدات میدانی در هر کوی و برزنی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی با تعیین جایزه و... در حال جذب کاربران راننده برای پلتفرم خود هستند به‌طوری که تنها یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) 3 میلیون راننده جذب کرده است که از این تعداد 1.5 میلیون راننده فعال هستند و 11 میلیون کاربر مسافری را که در فقط اسنپ عضو هستند باید در صورت درخواست کاربر جابه‌جا کنند، از این‌رو باید نظارت بر راننده‌ها بیشتر باشد و در انتخاب راننده‌ها مانند اوایل راه‌اندازی این پلتفرم حساسیت بیشتری به خرج داده شود، چرا که امنیت سفر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران است.

 

اعتراض به میزان کمیسیون دریافتی
از سوی دیگر کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی کماکان به بالا بودن کمیسیون پرداختی به تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند و حتی مشاهده شده که برخی از کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن کمیسیون از مسافران خود درخواست می‌کنند تا سفر خود را لغو کنند.
گفته می‌شود کاربران راننده‌ای که از بستر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید 15 تا 20 درصد کمیسیون (۱۵درصد رقم کمیسیون در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس و بقیه استان‌ها ۲۰ درصد) بپردازند که به گفته رانندگان فعال در این پلتفرم این رقم بالاست و برخلاف شرکت‌های تاکسی اینترنتی دنیا هیچ خدمات جانبی نیز به رانندگان خود ارائه نمی‌دهند. درست است که تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی زیرساخت پلتفرم هستند و زمینه ارتباط مسافران و راننده‌ها را فراهم می‌کنند و برای نگهداری این زیرساخت و توسعه آن به دریافت کمیسیون وابسته هستند اما باید همانند دیگر پلتفرم‌هایی از این دست که در دنیا وجود دارد به رانندگان خود خدماتی مانند بیمه، لاستیک، قطعات یدکی، تعمیرات و دیگر تشویق‌ها را نیز ارائه دهند.
گویا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فقط به‌دنبال جذب راننده هستند تا کمیسیون خود را دریافت کنند و از این روست که برای جذب راننده در هر کوی و برزنی از شهرهای بزرگ شاهد ثبت‌نام راننده از سوی تاکسی‌های اینترنتی هستیم، چرا که طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی (اسنپ) در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نه تنها با توجه به کسب درآمد بالا باید خدمات مناسبی را به کاربران راننده خود ارائه دهند، بلکه با توجه به افزایش روزافزون کاربران مسافر خود، امنیت را نیز برای کاربران مسافر خود فراهم کنند.


اختیاری بودن دریافت خدمات
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره حق کمیسیون با بیان اینکه تفاوت نرخ کمیسیون هم بر اساس نرخ معمول (نرخی که آژانس‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند) در هر شهر کمیسیون تعیین شده است، گفت: کمیسیون‌ دریافتی از کاربران راننده اسنپ در برخی استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس ۱۵درصد وباقی استان‌ها ۲۰ درصد است که این میزان دریافتی از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که کاربران راننده معتقد هستند که کمیسیون از میزان اعلام شده بیشتر دریافت می‌شود و حتی به این دلیل از مسافران می‌خواهند برای دریافت بیشتر کمیسیون سفر را لغو کنند، گفت: برخی به اشتباه مبلغ عوارض شهرداری در کلانشهرها را جزو مبلغ کسر شده از درآمد کاربران راننده محاسبه می‌کنند که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. همان‌طور که بارها اطلاع‌رسانی شده، ۲درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی، بر اساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل در اختیار شهرداری کلانشهرها قرار می‌گیرد.
مدیر تجاری اسنپ افزود: مبلغ عوارض به هیچ عنوان از محل درآمد رانندگان اسنپ کسر نمی‌شود. در واقع فرایند محاسبه به این صورت است که اسنپ ابتدا هزینه سفر را بدون ۲درصد عوارض شهرداری مشخص می‌کند و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ محاسبه می‌شود. سپس به هزینه کلی سفر۲درصد عوارض شهرداری اضافه می‌شود که این مبلغ اعلامی به مسافر است، بنابراین کسر هرگونه مبلغ دیگری به‌عنوان کمیسیون صحت ندارد. این مبلغ فقط در کلانشهرها اخذ و به شهرداری پرداخت می‌شود.
شهابی در ادامه گفت: اینکه برخی از کاربران راننده برای پرداخت نکردن کمیسیون از کاربران مسافر درخواست لغو سفر می‌کنند، خلاف قوانین اسنپ است و در صورت اطلاع حتماً پیگیری می‌شود. ما همواره از کاربران مسافر خود می‌خواهیم که در طول سفر به هیچ عنوان سفر را لغو نکنند و موضوع را حتماً به پشتیبانی اطلاع دهند یا در بخش نظرسنجی پایان سفر ذکر کنند، زیرا با لغو سفر و ثبت نشدن آن در سامانه این تاکسی اینترنتی، امکان پیگیری آن سفر از سوی اسنپ وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی حتی امنیتی برای مسافر ایجاد کند.
شهابی در پاسخ به این سؤال هم که به اعتقاد رانندگان کمیسیون دریافتی حتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی مطرح در جهان هم بیشتر است، گفت: کمیسیون اوبر و شرکت لیفت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جهان، ۲۵ درصد از هزینه هر سفر را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند و 10 تا 15 درصد با رقم دریافتی در کشور ما اختلاف دارد.
 به گفته وی کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. علاوه بر این، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده تا از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کند، در همین راستا از ابتدای فعالیت اسنپ تاکنون خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت و جانبازان از پرداخت کمیسیون در اسنپ معاف هستند. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آنها معادل ۳۵ میلیارد تومان بود.
به اعتقاد شهابی این شرکت همچنین تاکنون به‌صورت دوره‌ای اقشار مختلف جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران هموفیلی و … را نیز از پرداخت کمیسیون معاف کرده است. امسال نیز اسنپ همزمان با روز جهانی‌«ام اس» (۹ خرداد)، کاربران راننده مبتلا به این بیماری را به‌مدت ۶ ماه از پرداخت کمیسیون معاف کرده است.
مدیر تجاری اسنپ اینکه در قبال دریافت حق کمیسیون هیچ خدماتی به راننده‌ها داده نمی‌شود را رد کرد و گفت: ما از طریق باشگاه رانندگان خود خدمات مختلفی را به کاربران راننده ارائه می‌دهیم. از این‌رو این باشگاه برای همراهی با کاربران راننده نه تنها تسهیلات خودرویی مانند اتوسرویس، روغن، تایر، CNG، لوازم یدکی، کارواش، باتری، تعمیرگاه و معاینه فنی ارائه می‌دهد، بلکه خدمات درمانی (پزشک، دندانپزشک، آزمایشگاه و کلینیک‌های درمانی) و رفاهی (پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی)، مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش، ارائه طرح‌های تشویقی و... را نیز انجام می‌دهد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز خدمات متعددی از جمله اسنپ کارفیکس، خدمات دوگانه‌سوز کردن خودرو، فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی، افزایش خدمات رفاهی و درمانی، فروش موتورسیکلت اقساطی و همچنین سیم‌کارت رایگان ایرانسل با یک سال اینترنت نیم بها به باشگاه رانندگان اضافه شد. به‌طوری که در سال گذشته بیش از ۵۵۰ کاربر راننده از بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف خدمات باشگاه رانندگان اسنپ استفاده کردند. به عبارتی کاربران راننده اسنپ با استفاده از خدمات باشگاه رانندگان اسنپ توانستند معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از هزینه‌های خود کم کنند.
گفتنی است روزنامه ایران منتظر دریافت نظرات بخش نظارت اسنپ و نظرات مدیران تپسی در زمینه امنیت مسافران و کمیسیون دریافتی از رانندگان بود که تا لحظه چاپ این گزارش به دست ما نرسید.


درآمد کلان؛ ارائه خدمات اندک

طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است.

فرید فرهنگ – چندی پیش فردی در اینستاگرام با انتشار پستی مدعی سرقت لپ‌تاپ و برخی وسایل خود توسط یک راننده اسنپ شد. موضوع این سرقت زمانی وارد فاز جدیدتری شد که پست مذکور در زمانی کمتر از 12 ساعت با بالغ بر « بیست و نه هزار کامنت» با مضامین مشابه همراه شد که در آنها نیز ادعا شده بود اموالی دیگر از افراد مختلف نیز توسط برخی رانندگان اسنپ به سرقت رفته است.

رونق قاچاق‌فروشی در 1200 فروشگاه اینترنتی

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بازار لوازم خانگی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. قیمت برخی اقلام در بازار افزایش یافته و مصرف‌کنندگان سرگردان از تغییرات قیمت‌هایی هستند که گاه و بی‌گاه با آن مواجهند.

تولیدکنندگان می‌گویند با تغییر نرخ مبنای ارز از 4200 تومان به 25 هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. ازسوی دیگر فروشندگان هم می‌گویند عرضه کالاهای تولید داخل به بازار قطره‌چکانی است. در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از وجود شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی برای توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌دهد. به گفته او 1200 سایت اینترنتی در کشور مشغول فروش لوازم خانگی قاچاق هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مهدی برادران، البته از هماهنگی با دادستانی برای برخورد با توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌گوید. تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی آنها را متعهد به نصب کد رهگیری بر روی محصولاتشان کرده است. موضوعی که البته پیش از این نیز بر روی کالاهای مختلف آزمایش شده و نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.

براساس برآوردها از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و هشتصد هزار کالا در حوزه لوازم خانگی با کد رهگیری ثبت شده‌اند. حال آنکه باید 14 میلیون قلم کالا در این حوزه کد رهگیری دریافت نمایند. اما این تنها یک بُعد از داستان است چرا که ظرف سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نبض بازار را در دست گرفته‌اند و مشخص نیست با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت بازار با چه فضایی مواجه خواهد شد. زیرا نه‌تنها تولید کم شده بلکه قیمت هم در بازار بطور غیررسمی بالا رفته است.

در همین حال، تولیدکنندگان درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها را هم به دولت ارائه کرده ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند. آنها معتقدند کرایه حمل و نقل 35 درصد، حقوق و دستمزد 75 درصد، نرخ ارز گمرک 6 برابر و نهاده‌های تولید 17 درصد گران شده است. نکته حائز اهمیت گرم شدن بازار کالاهای قاچاق است که بعضاً با ضمانت‌های جعلی به فروش می‌رسند و به موازات آن سهم کمتری به تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که با افزایش هزینه‌ها نیز مواجه هستند و از همه بدتر مصرف‌کنندگانی که از یک سو با افزایش قیمت ناشی از کمبود کالاهای داخلی روبرو هستند و ازسوی دیگر با انبوهی از کالاهای قاچاق که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش.

معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در ۵ گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به عنوان آفتی بر اقتصاد کشور رخنه کرده  و تولید کنندگان داخلی را با مشکلات متعددی مواجه نموده است؛ بدین صورت که با خروج منابع داخلی و ذخایر ارزی کشور به خارج از ایران، منجر به هدر رفت منابع ملی شده و یا با واردات کالاهای خارجی به کشور، تولیدات داخل را زمین‌گیر می‌کند؛ بنابراین با مدیریت این پدیده شوم، یکی از ظرفیت‌های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم خواهد شد.

از همین ، مقابله با قاچاق کالا به طور مستمر نیاز جدی اقتصادی کشور بوده و این انتظار از متولیان مسئله مقابله و پیشگیری از  قاچاق وجود دارد که تمام تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند چراکه اگر برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به طور مستمر صورت نگیرد، موجب می‌شود که متخلفان جری شده و رفتار خود را به بهانه اینکه قانون به صورت جدی اجرا نمی‌شود تغییر ندهند.

یاسر سوادکوهی، معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو‌‎ در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از 18 خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در 5 گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در 4 سطح اجرایی خواهد شد؛ که عبارت است از مبادی ورودی، مسیرهای حمل و نقل، انبار و سطح عرضه در حال اقدام و اجرا می‌باشد. در طرحی که دو روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.

سوادکوهی ادامه داد: در خصوص پوشاک قاچاق در سال 1397 اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. بعد از برخوردها از سال 1397 باعث شد تا به امروز تولید پوشاک در کشور رونق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است یک طرحی به درستی اجرا شود، نیازمند عزم و اراده از جانب تمام دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق هستیم. مهترین مسئله در برخورد با قاچاق، استمرار در برخوردها است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری موظف هستیم که با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه برخورد نماییم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی در سطح عرضه با کالای قاچاق برخورد صورت می‌گرفت، این کالاها از طریق فضای مجازی عرضه می‌شد. درحال حاضر هدف از افزایش برخورد‌‎ها، تغییر رفتار متخلفان در فضای مجازی و حقیقی است. 600 سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی، و توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.

سوادکوهی ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالا‌های قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.

۱۲۰۰ سایت کالای قاچاق می‌فروشند

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

موافقت با استعفای رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی

چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: هیات مدیره اتحادیه با استعفای رئیس هیات مدیره موافقت کرده و طبق قانون نامه‌ای را در این باره برای اتاق اصناف ایران ارسال کرده است.
به گزارش فارس، فرشاد وکیل زاده نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درباره تغییرات در هیات مدیره این اتحادیه گفت: آقای حمید محمدی از هیات مدیره اتحادیه استعفا داده است.

وی گفت: این بار هیات مدیره این استعفا را پذیرفته و طبق قانون در این مورد بابت طرح در اتاق اصناف ایران ارسال کرده است.

وی توضیح داد: البته اتاق ایران در مورد استعفا تصمیم گیر نیستند و این استعفا رسما توسط اعضای هیات مدیره اتحادیه تایید شده و نامه مذکور صرفا جهت طرح در جلسه هیات رئیسه اتاق است.

پیش از این، رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفته بود: رئیس هیات مدیره این اتحادیه استعفا داده است و این موضوع 4 شنبه در جلسه هیات مدیره صورتجلسه می شود و تا آن روز رئیس فعلی امور جاری اتحادیه را انجام می دهد. سپس طبق قانون استعفا به اتاق اصناف ایران ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس، مردادماه سال پیش، زمان احکام مدیران فعلی این اتحادیه به پایان رسیده است و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره در انتظار برگزاری انتخابات است.

رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی استعفا داد

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: رئیس این اتحادیه استعفا داده است.

به گزارش فارس، رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: حمید محمدی رئیس هیات مدیره این اتحادیه استعفا داده است. 

وی گفت: این موضوع 4 شنبه در جلسه هیات مدیره صورتجلسه می شود و تا آن روز رئیس فعلی امور جاری اتحادیه را انجام می دهد. سپس طبق قانون استعفا به اتاق اصناف ایران ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس، مردادماه سال پیش، زمان احکام مدیران فعلی این اتحادیه به پایان رسیده است و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره در انتظار برگزاری انتخابات است.

شهباز حسن‌پور گفت: تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور بیش از ۳ میلیون شغلی است که در حال حاضر احصا شده لذا از نظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، هنوز جای کار داریم.
 شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به کسب و کارهای مجازی اظهار داشت: امروزه با توجه به  تنوع و تعداد  کسب و کارهای مجازی،  ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در این فضا، ضرورتی است که باید بدان پرداخته شود.

نماینده مردم سیرجان در مجلس با بیان اینکه طبق آمارارائه شده، اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و 500 عضو  دراتحادیه فعلی کسب و کار مجازی وجود دارد، تصریح کرد: بدون شک تخصصی کردن اتحادیه ها می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات همه رسته های شغلی را در این فضا به گوش قانونگذار و متولیان امر برساند و با روشن شدن مطالبات  تخصصی و خاص هر رسته، می توان کمک موثری در راستای کمک به معیشت مردم و اقتصاد کشور بر داشت.

وی تعداد اندک اینماد های فعلی را نیز محل انتقاد خواند و گفت: به نظر می‌رسد تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور بیش از 3 میلیون شغلی باشد که در حال حاضر احصا شده لذا از نظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، هنوز جای کار داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از موارد قابل تأمل در تخصصی کردن اتحادیه ها آن است که اجاز ه نمی‌دهد کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای هزاران کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند. این موضوعی است که باید در راستای عدالت محوری بدان توجه ویژه داشت.

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از لغو انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی خبر داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از لغو انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با نامه معاون تجارت و خدمات وزارت متبوع مبنی بر تخصصی نمودن وظایف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و تفکیک رسته‌های توزیعی و خدماتی کسب و کارهای مجازی، به علت افزایش و رشد فعالان این حوزه، لذا ضمن احترام به داوطلبین محترم و تمامی فعالین و اعضا اتحادیه به اطلاع می‌رساند، جهت انجام تشریفات قانونی موضوع، برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه لغو می‌گردد.

شایان ذکر است دبیرخانه هیأت عالی نظارت مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت تشریفات و مراحل قانونی تفکیک را طی می‌کند، تا با مشارکت حداکثری اعضا این حوزه نوپا و مهم صنفی، انتخابات برگزار و با انتخاب هیأت مدیره اتحادیه‌های تخصصی کشوری، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضا جهت رشد و پویایی کلیه صنوف و شرکتهای دانش بنیان فعال در این عرصه، بیش از پیش فراهم شود.

مخالفت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تفکیک شدن

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی درباره تفکیک این اتحادیه گفت: بر اساس قانون تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی» خلاف قانون است. این درخواست زمانی وجهه قانونی دارد که از سوی اتاق اصناف ایران مطرح شود.

به گزارش ایرنا، روز گذشته اعلام شد که با توجه به سیاست‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولیت همه فعالیت‌های مربوط به یک دفتر رشته تخصصی توسط همان دفتر و اظهارنظرهای کارشناسی که دراین خصوص انجام شده است، درخواستی برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «خدماتی» و «توزیعی» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

در این زمینه، «رضا الفت‌نسب» سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در واکنش به این مساله گفت: از مدتی قبل وزات صمت به دنبال تبدیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه بود، بسیاری از کسب وکارهای آنلاین با این موضوع مخالفت کردند و به صورت مکتوب نیز مخالفت خود را اعلام داشتند.

وی افزود: اتاق اصناف ایران نیز مخالفت صریح خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد، طبق تبصره هفت ماده ۲۱ قانون (آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری) اگر قرار بر تشکیل اتحادیه جدید باشد، اتاق اصناف باید برای آن درخواست دهد یا با موافقت این اتاق باشد که این مورد در تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعریف نشده است؛ به همین دلیل این کار غیرقانونی است.

الفت‌نسب با تاکید بر این‌که اگر مطالعه دقیقی انجام شود، غیرقانونی بودن این اقدام مشخص است، افزود: البته شاید برای این کار به آیین‌نامه‌ای که می‌گوید قانون مقدم است اشاره کنند، اما باید تاکید کنم که کسب‌وکارهای مجازی که در این ماجرا ذی‌نفع هستند کاملا مخالف هستند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت بخواهد بدون نظر گرفتن بخش خصوصی، تصمیمات این‌چنینی بگیرد کار به نتیجه نمی‌رسد،این مساله مربوط به اتاق اصناف ایران است و هر اتفاقی خارج از این چارچوب باشد، کار غیرقانونی است. ضمن این‌که از نظر ما اکنون نیاز به این اقدام نیست.

سخنگوی اتحادیه خاطرنشان‌کرد: باید در اتحادیه کمیسیون‌های متعدد برای گروه‌های مختلفی که تعداد زیادی کسب‌وکار در آن فعال هستند، ایجاد شود و درباره موضوعات مبتلابه بحث شود. تفکیک ۲ اتحادیه باعث اتلاف وقتی می‌شود تا آن ۲ موضوعات مشترکی که دارند را مورد بررسی قرار دهند و شاید اختلافاتی بین آن‌ها به وجود بیاید. ضمن این‌که ممکن است قدرت تشکلی که برای کسب و کارهای مجازی تشکیل شده، کاهش پیدا کند.

وی درباره تاثیر تفکیک اتحادیه بر انتخابات پیش‌روی آن گفت: این انتخابات یک بار به تعویق افتاده و اگر دوباره این اتفاق رخ دهد مشکلاتی ایجاد می‌شود، بهرحال در این حوزه مراجع ناظر هم وجود دارند که بر مسائل این چنینی نظارت می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی اظهار کرد: متأسفانه در دولت‌های قبلی شاهد کم‌توجهی مسئولان به کسب‌وکارهای مجازی بوده‌ایم به‌نحوی‌که پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال‌شده است و اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و ۵۰۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز ازنظر نهادهای نظارتی متعدد موردشک و شبهه است.

معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که تعداد اینمادهای صادره در کشور بیش از صد هزار است، بیان کرد: البته در مورد کم بودن تعداد این ماد نیز انتقاد داریم و به نظر می‌رسد همان‌طور که تعداد واحدهای کسب‌وکار غیرمجازی در کشور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور نیز میلیونی است، بنابراین ازنظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، بسیار عقب هستیم.

وی با تأکید بر این‌که امروزه کسب‌وکارهای مجازی، یک رسته صنفی در کنار سایر رسته‌ها نیست، توضیح داد: امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آن‌ها به‌طور یقین بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمی‌توان انواع کسب‌وکار مجازی را که تنوع آن‌ها کمتر از کسب‌وکارهای غیرمجازی نیست در یک اتحادیه جمع کرد.

شاه‌میرزایی تأکید کرد: این‌که کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای صدها هزار کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌که همین تعداد عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آن‌ها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارش‌های برخی اعضای هیئت‌مدیره تأیید نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این گزارش‌ها مستنداتی ارائه‌شده و حتی در برخی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری اعلام‌شده‌اند که البته این گزارش‌ها باید از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای موردبررسی قرار گیرد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص بررسی تخلفات احتمالی هیئت‌مدیره اتحادیه گفت: این امور باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود، اما شناخت ما از بیشتر اعضای هیئت‌مدیره که برخی از آن‌ها از برندهای بسیار معتبر کشور هستند، نشان می‌دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف‌های آن شده است.

شاه‌میرزایی توضیح داد: در جلسات متعددی که در این چهار ماه با اعضای هیئت مدیره، فعالان و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در اصل وجود مشکلات عنوان‌شده توافق داشتند، اما راهکارهایی که برای برون‌رفت از مشکلات مطرح شد، متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صلاح نبود.

وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری فعالان این حوزه گفت: ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز شود و همچنین اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن و واقعی بودن اعضای فعلی شویم، نیاز به زمان زیادی داریم و اگر بررسی نشود نیز سلامت انتخابات زیر سوال می‌رود، بنابراین قرار شد بر اساس نص صریح ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری عمل شود و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم می‌شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده می‌شود تا حق هیچ‌کس ضایع نشود.

گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

براساس گزارشات دریافتی از سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی فروشگاه‌های اینترنتی با تخطی از قیمت‌های مصوب وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت‌، کالاهای پروتئینی خود از دام زنده و گوشت تا مرغ و تخم مرغ را گران عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجه الاسلام رئیسی در حاشیه دیدار با هنرمندان مورخ ۲۶ فروردین، لزوم برخورد با گران‌فروشان را به عنوان‌ برنامه جدی دولت عنوان‌ کرد و گفت: عده‌ای به بهانه وجود تورم، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌کنند، که در همین راستا بخش‌های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 

بر اساس گزارشاتی که مردم در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در عرضه دام زنده، گوشت، تخم مرغ و مرغ بهداشتی از قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت تخطی می‌کنند. 

براساس قیمت‌های مصوب در سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان است، همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگویی قیمت دام زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است، با این حال برخی از سایت‌های اینترنتی دام زنده را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. 

همچنین برخی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه گوشت گران‌فروشی می‌کنند، در حالی که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی طی مصاحبه‌ای مورخ ۳۰ فروردین به این شرح اعلام کرده است: (طبق گزارش های استانی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، که با احتساب ۱۰ درصد سود مربوطه این محصول باید با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد)، اما بعضی از فروشگاه‌ها این محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

علاوه‌برآن منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام اخیرا در رسانه‌‌ها اذعان داشته است: (با توجه به حجم انبوه دام روی دست دامدار، عرضه لاشه گوسفندی و گوشت بالاتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان گران‌فروشی است)، بنابراین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به قیمت مصوب گران‌فروشی می‌کنند‌. 

لازم به ذکر است که قیمت مصوب کالاهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت مرجعی ثبت یا از جانب مسئول مربوطه‌ای اعلام نشده است، اما براساس مطالب فوق شاهد قیمت‌های نجومی برخی از این اقلام هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو ران یا سردست گوسفندی ۲۱۶ هزار تومان، یک کیلو راسته گوسفندی ۳۰۱ هزار تومان و یک کیلو فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، البته بعضی فروشگاه‌‌های شمال شهر تهران موارد بالا را تا چندین برابر قیمت‌های مذکور هم به فروش می‌رسانند.

در بازار مرغ نیز، طبق گفته حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است، همچنین در بخش استعلام قیمت‌های خوراکی سایت وزارت جهاد کشاورزی و سامانه پاسخگویی وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان درج شده است، با این حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی از قیمت‌های مصوب مذکور تخطی می‌کنند. 

علاوه‌بر مطالب فوق در بازار تخم مرغ نیز گران‌فروشی می‌شود، به نحوی که براساس قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان، بسته ۲۰ عددی ۳۸ هزار تومان، بسته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج ثبت است، اما در بازار مربوطه برندهای‌ مختلف گران‌فروشی می‌کنند‌. 

مطالب مذکور نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی فعلی که مردم و به ویژه قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اینترنتی نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های مصوب مختلف یا خلاء نرخ مشخص از جانب دستگاه‌های حمایتی و نظارتی هستیم، که برای شفافیت بیشتر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار وحدت رویه‌ای در اعلام نرخ مصوب کالاهای اساسی داشته باشند.

 

برخی مشتریان از تحویل کالای اشتباه یا دست دوم به جای کالای اصل در خریدهای آنلاین شکایت دارند که این امر افراد را از خرید در فضای مجازی دلسرد می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خرید آنلاین علاوه بر مزایایی که برای خریدار و فروشنده دارد، دارای مشکلاتی هم است که از جمله آن می توان به ارسال کالای دست دوم، معیوب و یا مدل دیگری از کالای مورد نظر خریدار اشاره کرد. طی چند وقت اخیر برخی مشتریان در مورد کالای خریداری شده از طریق فضای مجازی  شکایات متعددی داشته اند و بعضا دیده شده که در نظرات خود نسبت به خرید اینترنتی بی  اعتماد شده اند.

در ادامه به نظر چند مصرف کنننده در مورد کالاهای معیوبی که در خرید آنلاین تحویل گرفته اند و مشکلاتی که در مرجوع کردن آنها دارند، اشاره شده است. 

 

کسب و کارهای مجازی کالاهایی که مشکل فنی دارند را مرجوع می کنند  
یکی از مشاوران فروش  اینترنتی درمورد مرجوع  شدن کالاهای دست دوم در کسب و کارهای آنلاین گفت: اگر کالا با ایراد ارسال شده باشد برای آن در سایت خریداری شده، مرجوعی ثبت می شود به این صورت که مشتری در صفحه کاربری خود علت مرجوعی که نقص کالا یا دست دوم بودن آن است، را با  ذکر جزییات ثبت می کند و کالا از مشتری بازپس گرفته می شود.

به گفته او دریافت کالا در صورتی که  ایراد داشته باشد حتما انجام می شود و هزینه ای که برای خرید کالا پرداخت شده است اگر مشتری در تهران سکونت داشته باشد ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از مرجوعی  به خریدار پرداخت می شود و اگر مشتری در خارج از تهران سکونت داشته باشد ۳تا ۴ روز کاری با انجام هماهنگی های لازم پرداخت خواهد شد. 

حال سوال اینجاست که چرا باید کالای دست دوم، معیوب  یا  مدل دیگر برای خریدار ارسال شود ؟ پاسخ این سوال را از یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جویا شده ایم .

 

اشتباه در ارسال کالا در فضای مجازی موضوع حادی نیست و امکان اصلاح دارد
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: اشتباهاتی  مبنی بر ارسال کالای معیوب یا دست دوم قطعا از روی عمد انجام نمی شود چراکه آن کسب و کار نمی خواهد اعتبار خود را زیر سوال ببرد مگر اینکه این موارد در کسب و کارهای غیررسمی باشد که  که هدف سوئی داشته باشند.

به گفته او در خرید فیزیکی مشتری جنس را لمس می کند و آن را ارزیابی می کند اما در خرید آنلاین اینگونه نیست و امکان بروز اشتباه در مراحل خرید کالا در کسب و کار مجازی وجود دارد با این وجود موارد آن زیاد و حاد نیست. بعضا این اتفاق رخ می دهد که حتی کالا اشتباه ارسال می شود.

 

امکان شکایت از فروشنده در صورت ارسال کالای دست دوم به جای نو
الفت نسب می گوید: در مورد ارسال کالای دست دوم از طریق کسب و کار مجازی، قانون مشخص کرده است که کالا باید نو به دست مشتری برسد و اگر شخصی ادعا کند که کالای ارسال شده دست دوم است می تواند از فروشنده شکایت کند و ما هم با استفاده از ظرفیت  سایر اتحادیه های دیگر مانند موبایل ، کالا را برای ارزیابی به کارشناس می دهیم و  آن را صحت سنجی می کند  و طبق آن رای صادر می شود. 

مواردی نیز مشاهده شده است که برخی سوءاستفاده کرده و کالای نو را تحویل می گیرند و شبیه همان کالا را که مشکل فنی دارد و دست دوم است را جایگزین می کنند و این یکی از مشکلاتی است که اخیرا مشاهده کرده ایم.  راه حل این موضوع به بیمه بر می گردد. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه به این امر ورود کنند و مراحل ارسال کالا مجدد بازنگری بشود  تا این مشکل را به حداقل برسانیم که به دنبال آن اعتماد مشتریان به این بازار بیشتر می شود.  

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

براساس گزارشاتی که مالباختگان فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، محصولات بیش از ۱۷۰۰ سفارش این شرکت با تاخیر چند ماهه همچنان به دست خریداران نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فروشگاهی کالای دیجیتال با نام تجاری آدینه دیجیتال آینده اندیش یا آی‌دیجی(idigi) و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۷۲۹۶ و شماره ثبت ۵۴۷۴۴۲ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ آغاز به فعالیت کرده است.

نماد الکترونیکی اعتماد(اینماد) این شرکت در ۲۸ مرداد سال ۹۹ اعطا شد و تا ۲ شهریور سال جاری مهلت داشت، که به علت شکایت متعدد مشتریان در سامانه اینماد، نماد اعتماد مربوطه تعلیق شد.

دفاتر شرکت آی‌دیجی در کرج و تهران بوده و تبلیغات گسترده آن در استان البرز با عنوان خرید اینترنتی امن و به صورت اقساط قابل مشاهده است، در همین راستا افراد زیادی برای خرید قسطی تلفن همراه، لپ‌تاپ، دستگاه بازی و غیره به این فروشگاه اینترنتی مراجعه کرده‌اند.

براساس گزارشاتی که مالباختگان این شرکت در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، ارسال محصول بسیاری از سفارشات از آذرماه سال گذشته تاکنون، به بهانه‌های مختلف چندین بار به عقب افتاده که برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ گزارشگران مربوطه و نماینده این جمعیت مالباخته می‌رویم.

گزاشگر کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به این که طی آخرین صحبت با مدیرعامل شرکت، بیش از ۱۷۰۰ سفارش به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: براساس تبلیغاتی که شرکت آی‌دیجی با شعار بازار امن اقساط ایران در سطح شهر کرج و فضای مجازی داشته است، برای خرید اقساطی تلفن همراه، لپ‌تاپ و غیره به سراغ سایت این فروشگاه رفتیم و از خدمات شرکت استفاده کردیم، اما ارسال سفارشات از آذرماه سال گذشته بیشتر از ۴۰ روز به تعویق افتاد.

وی در رابطه با پیگیری اولیه‌ قانونی این مساله، افزود: پس از شکایت جمعی از مردم، پلیس فتای البرز ۱۲ اسفند سال گذشته در صفحه اینستاگرام و سایت این شرکت، پیامی را با عنوان زیر منتشر کرد:
(این شرکت متعهد می‌گردد، کلیه سفارشات دریافت شده از مشتریان را حداکثر در ۱۰ روز کاری آینده تحویل دهد، ضمناً از این پس هیچ‌گونه فروش اقساطی‌ای انجام نمی‌گیرد.)

نماینده مالباختگان با اشاره به عدم تعهد شرکت مذکور نسبت به اقدام پلیس فتا ادامه داد: نه تنها تا ده روز بعد محصولات سفارشات به تاخیر افتاده ارسال نشد، بلکه این شرکت چک بعضی از مشتریانی که کالای خود را دریافت نکرده بودند را در اقدامی عجیب وصول کرده یا برگشت زد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: علیرغم این که شرکت در سایت اعلام کرده بود، چک افرادی که تا ۲۰ فروردین امسال محصول خود را دریافت نکرده‌اند، از سامانه بانکی خارج شده و چک دیگری با مهلت ۲۰ اردیبهشت دریافت می‌گردد، چک‌های به موعد رسیده را دریافت کرده یا برگشت زد.

این گزارشگر به یکی از سفارشات اشاره کرده و تصریح کرد: یکی از مشتری ها در ۵ آذرماه سال گذشته با پیش پرداخت و ۲ فقره چک، سفارش تلفن همراه داده بود که به علت تاخیر بیش از ۴۰ روز سفارش خود را لغو کرد، اما در ۲۰ فروردین چک او برگشت خورد.

وی به سفارش دیگری اشاره کرد و گفت: بعضی از مشتریان مانند سفارش زیر چندین محصول را همزمان سفارش داده بودند، که شرکت علیرغم تعهد و اطلاع‌رسانی خود محصول را پس از ۴ ماه ارسال نکرده و ۲۰ فروردین چک‌های مربوطه را هم برداشت کرد.

نماینده مالباختگان شرکت آی‌دیجی در رابطه با پیگیری از مراجع قضایی عنوان کرد: سه‌شنبه ۲۳ فروردین در دیدار مردمی مسئولین قضایی استان البرز با جمعی از مالباختگان، نامه‌ای به دادستان محترم تقدیم کردیم تا این کلاهبرداری در دستور ویژه پیگیری قضایی قرار گیرد.

براساس مطالب فوق، امیدواریم با سخت‌گیری بیشتر نهادهای دولتی در اعطای مجوزهای کسب و کارهای مجازی، بستر فساد اقتصادی در فروشگاه‌های اینترنتی برطرف شود، همچنین این پرونده با تعدادی شاکی زیاد در اولویت رسیدگی قضایی قرار گیرد. (منبع)

تخلفات گسترده در اتحادیه کسب و کار اینترنتی

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد؛ متخلفان صلاحیت ثبت‌نام در انتخابات اتحادیه کسب و کار اینترنتی را ندارند.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: گزارش تخلفات اتحادیه کسب و کار اینترنتی منتشر و موجب تعجب شده است.این حجم از تخلف توسط نهادی که موظف به ساماندهی فعالیت‌ها است، قابل پذیرش نیست.
طی نامه‌ای به وزیر صمت خواستم تا زمان تعیین تکلیف این موضوع از برگزاری انتخابات جلوگیری کند. متخلفان صلاحیت ثبت‌نام در انتخابات را ندارند.

عباس سیاح طاهری* - در سالیان اخیر، کسب‌وکارهای فضای مجازی رونق بسیار یافته‌اند و با شتاب روزافزون، سهم بیشتری از اقتصاد و تجارت کشورها را به خود اختصاص می‌دهند؛ به ویژه آنکه با فراگیری ویروس منحوس کرونا و لزوم پرهیز از معاشرت‌های حضوری اجتماعی، نقش و جایگاه این کسب‌وکارها بیشتر نمایان شده و فرصت مناسبی برای فعالان این عرصه فراهم آمده است.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران اینترنت در ۶ ماه نخست امسال از ۴ هزار و ۸۹۱ کسب‌وکار اینترنتی شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، جزئیات صدور پروانه فعالیت و شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد کل کلیک بر روی نماد اتحادیه یک میلیون و ۹۱۳ هزار و ۱۴۵  مورد است که ۴۱۸ هزار کلیک آن مربوط به سال جاری است.

همچنین تعداد ۴ هزار و ۸۹۱ شکایت در ۶ ماه نخست امسال در این سامانه به ثبت رسیده است. افزایش کلیک بر روی نماد اتحادیه می‌تواند به‌منزله توجه بیشتر مخاطبین به کسب‌وکارهایی باشد که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند.

سه هزار و ۴۳۳ شکایت ثبت شده در سامانه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مربوط به شکایت از اعضای اتحادیه و یک هزار و ۵۹ شکایت ثبت شده در سامانه مربوط به کسب‌وکارهای مجازی غیر عضو اتحادیه است.

۳۸۹ شکایت نیز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران و اتاق اصناف بوده صورت گرفته است.

از میان شکایت‌های انجام شده، ۳ هزار و ۹۱۹ شکایت مختومه شده، ۱۹۶ شکایت به کمیته نظارت ارجاع شده، ۱۳۰ شکایت منتظر بررسی، ۱۲۵ شکایت ارجاع به کمیسیون و شکایت ۶۶ شکایت باطل شده است.

 

بازرسی آنلاین از کسب‌وکارهای اینترنتی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۸ بخش بازرسی آنلاین را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده که کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب و کارهای عضو و دارای پروانه کسب به‌صورت ۳ ماهه بازرسی آنلاین انجام می‌دهند. در این بازرسی‌ها و در صورت تخلف از سوی کسب و کار، اقدامات قانونی انجام می‌گیرد. این اتحادیه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ هزار و ۳۴۰ فقره بازرسی را انجام داده است.

 

روال رسیدگی به شکایات چگونه است؟

اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز، شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهد. در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی، پرونده مختومه می‌شود و در صورت احراز تخلف و اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابعه سازمان مورد نظر، ارسال می‌کند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلف هستند که حداکثر ظرف ۲ هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و متشاکی به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

 

عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات در صدر شکایت

گزارشی که از سوی اتحادیه منتشر شده، نشان می‌دهد بیشترین تعداد شکایت خریداران اینترنتی به ترتیب به دلیل عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات، عدم تأمین کالای یا خدمات، تقلب و عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده و رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تأخیر در ارسال است.

 

در ۶ ماه نخست امسال ۶۴۹ پروانه فعالیت صادر شده است

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ۶ ماه نخست امسال اقدام به صدور ۶۴۹ فقره پروانه فعالیت کرده است. تهران با ۳۳۸ پرونده، اصفهان با ۵۹ پرونده، خراسان رضوی و فارس با ۴۳ پرونده و استان البرز با ۲۰ در رده‌های اول صدور پروانه فعالیت قرار دارند.

۴۱ درصد از جوازهای صادر شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۹ درصد متعلق به شخصیت‌های حقیقی است؛ که از این میان ۱۴ درصد جوازها متعلق به زنان و ۸۶ درصد متعلق به مردان است.

به گزارش ایرنا، این اتحادیه در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.

کسب‌وکارهای مجازی در حالی در مسیر رشد روزافزون قرار دارند که پشتیبانی و خدمات برخی از این صفحات همگام با میزان ارائه خدمات رشد نکرده است و همین امر ضربه مهلکی به کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار می‌زند.
 کسب‌وکار‌های اینترنتی چند سالی است که در کشورمان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و شیوع ویروس کرونا استفاده از این کسب‌وکارها را چندین برابر کرده است.

رشد روزافزون استفاده از کسب‌وکارهای فضای مجازی در حالی رقم خورد که برخی از این سکوها (پلتفرم) بدون داشتن زیرساخت‌های لازم و امکانات، روزبه‌روز در حال گسترش هستند، اما برخی از آن‌ها حتی نماد اعتماد الکترونیکی فعال هم ندارند.

بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی دارای پشتیبانی قوی هستند و مشتری بعدازاینکه به مشکل برخورد می‌تواند با تماس با بخش مربوطه و در میان گذاشتن مشکل خود، راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

به گزارش میزان در این بین برخی از صفحات بدون داشتن پشتیبانی مناسب درحال ارائه سرویس هستند و در صورت ایجاد مشکل، پشتیبانی این سایت‌ها هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند.

در همین راستا رضا الفت نسب عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به خبرنگار میزان می‌گوید یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود و اگر مشتری نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض دارد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود. 
به گفته وی محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی انجام می‌شود، اما مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی گفته است اگر قیمت کالایی که نرخ مصوب ندارد افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود. 
الفت نسب گفت: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی می گوید در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.
البته فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی به‌صورت برخط (آنلاین)، کار را برای بسیاری از افراد راحت کرده است چراکه قبل از خرید می‌توانند مواردی از جمله مجوز کسب‌وکار‌های مجازی و نماد اعتماد الکترونیکی سکوی خدمات دهنده را استعلام بگیرند و در صورت نبود مشکل خرید خود را با اطمینان انجام دهند.

البته مشتریان فقط به نماد اعتماد الکترونیکی نباید اکتفا کنند و استعلام مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی نیز ضروری است.

یکی دیگر از مواردی که افراد بعد از خرید و واریز وجه با آن روبرو می‌شوند اختلاف زیاد قیمت‌ها در اجناس مختلف است که نبود نظارت بر قیمت‌ها باعث ارائه کالا و خدمات با قیمت‌های بالا و به اصطلاح نجومی می‌شود که مشتری کالا و خدمات لازم است با صرف وقت بیشتر و جستجو در اینترنت و مقایسه قیمت‌ها خرید جنس خود را نهایی کند، ولی در صورت خرید اجناس با قیمت بالاتر از نرخ مصوب می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اعلام و نتیجه را پیگیری کند.

 

نحوه شکایت از کسب و کارهای مجوزدار و بدون مجوز

برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجعه کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.
 
همچنین وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه دارد که به معنای پروانه کسب و کار است و افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده و شکایات خود را ثبت کنند.
 
 بهتر است مردم از سایت‌های فاقد مجوز اتحادیه کسب و کار‌های مجازی خرید نکنند، اما در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.
 
البته شکایت از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی دشوار است چرا که قانونی برای بررسی شکایات از این طریق وجود ندارد، اما شکایت از سایت‌های دارای مجوز از طریق اتحادیه باتوجه به وجود قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً پیگیری می‌شود و در صورت عدم پاسخ فروشنده پروانه فروشنده لغو می‌شود که همین عامل باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.
موضوعی که این روز‌ها برخی از مشتریان کسب و کار‌های اینترنتی را از ارائه خدمات ناراضی کرده است پشتیبانی نامناسب برخی از سایت‌های فروش اینترنتی است و بسیاری از افراد بعد از خرید و به مشکل خوردن مجوز سایت مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهند که در بسیاری از این موارد از نداشتن مجوز سایت مطلع می‌شوند و کار برای رسیدگی مشکل ان‌ها دشوار و در برخی موارد نیز پیگیری به جایی نمی‌رسد.

درحالی که برخی از این صفحات پشتیبانی مطلوبی به مشتریان خود ارائه نمی‌دهند و نارضایتی از این صفحات بسیار زیاد شده است.

 

زیرساخت‌ها برخی از کسب و کار‌ها مناسب نیست

درهمین راستا محمدنقی دیده بان در گفت‌وگو با میزان گفت: بی شک ظهور و بروز کسب و کار‌های اینترنتی در جامعه معلول فزونی تقاضا بر عرضه است، به همین دلیل چند سالی است که کسب و کار‌های اینترنتی در کشورمان رونق پیدا کرده و با شیوع کرونا استفاده از این خدمات در فضای مجازی رو به افزایش است.

وی بیان کرد: آنچه مشهود است ناکارآمدی برخی از این اپلیکیشن‌ها(نرم‌افزارها) و وب‌سایت‌ها و عدم پشتیبانی و ارایه خدمات مطلوب از سوی صاحبان این کسب و کارهاست که منجر به نارضایتی مردم شده است.

این کارشناس گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های برخی از کسب و کار‌های مجازی مناسب ارائه خدمات گسترده نبوده و تنها از طریق تبلیغات فریبنده اقدام به جذب مشتری می‌کنند که همانگونه که گفته شد وجود متقاضیان بی شمار باعث ایجاد عدم انگیزه رقابتی در بین این کسب و کار‌ها شده است.

دیده بان در ادامه گفت: از سوی دیگر عدم داشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم و همچنین نبود سواد رسانه‌ای باعث می‌شود عده بسیاری فریب چنین تبلیغاتی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خورده و حتی بعد از بروز مشکل نیز سعی در یافتن راه‌های مختلف و صفحات پشتیبانی برای جبران این ضرر برمی آیند.

وی افزود: غافل از اینکه بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز‌های لازم و صفحات پشتیبانی هستند، کسب و کاری که قرار بود زندگی مردم را متحول کند، آلودگی هوا را از بین ببرد، شبانه روزی در دسترس باشد، بدون محدودیت جغرافیایی فعالیت کنند، هزینه‌ها را کاهش دهد و سرعت خدمات رسانی را افزایش دهد و در نهایت رضایت مشتریان را جلب کند، اما اکنون به یک معضلی تبدیل شده است که اعتماد بسیاری از مردم را لگد مال کرده و ضربه مهلکی به کسب و کار‌های شناسنامه دار می‌زند.

این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی معتقد است آموزش به مردم در خصوص مشکلات و آسیب‌های موجود از جمله بدافزار‌ها، صفحات فیشینگ و... باعث خنثی شدن این آسیب‌ها می‌شود.

دیده بان گفت: یکی از نمونه‌های بارز این موضوع ارسال پیام‌های جعلی با عنوان ابلاغیه‌ها، تخلف یا مسدودی اموال در برخی سامانه‌ها به قصد سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و اکنون نیز سواستفاده از سامانه واکسیناسیون و فروش واکسن‌های تقلبی در فضای مجازی معضلی جدید برای مردم بوجود آورده است.

وی افزود: یکی از آسیب‌ها هم نداشتن سواد حقوقی مردم است که این امر باعث شده بسیاری از مردم بعد از ضرر‌ها و زیان‌های مادی و معنوی شکایت نکرده و یا بعد از شکایت از پیگیری آن منصرف می‌شوند که همین باعث گسترش چنین موارد مشابه در جامعه می‌شود.

این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی گفت: با توجه به رشد روزافزون این صفحات ابتدا باید فرهنگسازی لازم اعم از تولید محتوای آموزشی، انتشار پیام‌های هشداردهنده در رسانه‌ها و تقویت دستگاه‌های نظارتی انجام شود.

به هر روی با گسترش روزافزون کسب و کارهای اینترنتی در کنار آموزش و فرهنگسازی به مردم باید سازوکاری جهت پشتیبانی از مشتریان این کسب و کارها از سوی نهادهای مربوطه اجباری شود تا هیچ کسب و کاری بدون داشتن پشتیبانی قوی جایگاهی در فضای مجازی نداشته باشد.

آنچه در این میان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به عبارتی لگدمال می‌شود، حقوق حقه مصرف‌کنندگان است که ناگزیر به خرید از برخی فروشگاه‌های برخط(آنلاین) هستند، اما ضمن الزام به پرداخت هنگفت بابت خرید کالا، با کیفیت پایین مواجه شده و جایی هم برای پیگیری این مهم ندارند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: قطعاً ایرادات و گران‌فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، در خصوص روش‌های ثبت شکایت از پلتفرم‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود

وی بیان کرد: اگر مشتری محصولی نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود.

الفت نسب گفت: محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد و در این موارد اگر قیمت کالایی افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود؛ و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر قیمت با توجه به برگه خرید فروشنده و اضافه کردن سود و مالیات تغییر چندانی نداشت بررسی آن از دستور کار ما خارج می‌شود.

الفت نسب در توضیح دلیل روند طولانی پیگیری شکایات گفت: در قانون شکایات متشاکی باید حداکثر تا ۵ روز پاسخ دهد و این موارد از سوی قانون مشخص شده است ضمن اینکه در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: امکان مقایسه قیمت‌ها در فضای آفلاین وجود ندارد، اما در فضای آنلاین این امکان فراهم است و مشتری با مقایسه قیمت‌ها می‌تواند خرید با قیمت مناسب را انجام دهد.

وی افزود: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.

الفت نسب در توضیح روش‌های شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: مردم صرفاً از فروشگاه‌های صنفی دارای مجوز اتحادیه کسب وکار‌های مجازی خرید کنند و فقط به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا نکنند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی گفت: برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجع کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۳۲۳۰ مربوط به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیز برای ثبت شکایات پاسخگوی مردم است.

الفت نسب در ادامه تأکید کرد: وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه که به معنای پروانه کسب و کار است وجود دارد که افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده کنند و شکایات خود را به ثبت برسانند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی در توضیح نحوه شکایت از سایت‌های بدون مجوز اتحادیه گفت: مردم از سایت‌های بدون مجوز خرید نکنند، ولی در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.

وی افزود: افراد سعی کنند از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی خرید نکنند چرا که پیگیری شکایات از این طریق قانونی برای بررسی شکایات ندارد، اما اتحادیه باتوجه به قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً می‌توانند شکایات را پیگیری کنند و اگر فروشنده پاسخگو نبود پروانه وی را لغو کنند و لغو پروانه باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در انتها تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های رسیده به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حل و فصل می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

 

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب»  افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد)  در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

 

موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

افزایش قیمت لوازم اولیه زندگی از جمله وسایل صوتی تصویری، الکتریکی، الکترونیکی و لوازم خانگی سبب شده تا رویکرد خانواده‌ها به استفاده بهینه از این وسایل باشد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این وسایل نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و در این روزهای کرونایی، مردم به سمت شرکت‌هایی می‌روند که به صورت آنلاین فعالیت‌ می‌کنند.

از آنجا که مطابق روالی معیوب، بسیاری از محصولات ضمانتنامه واقعی و بلندمدت ندارند، خانوارها برای تعمیر و بازسازی وسایل معیوب خود، به سراغ دیگر بخش‌هایی می‌روند که این روزها به کمک فضای مجازی، در این عرصه جولان می‌دهند. همین مساله، سبب شکل‌گیری بازار پرسود تعمیر کالاها شده که از میان آنها، داستان‌های تاسف‌باری از رفتار برخی تعمیرکاران شنیده می‌شود که فشار آن به طور مستقیم بر محرومان است.

از سویی دیگر، با آوارشدن ویروس منحوس کرونا، بسیاری شغل خود را از دست داده یا از بضاعت مالی قبلی‌شان کاسته شده است؛ بسیاری از افراد به دلایلی همچون تحصیل آنلاین و از راه دور، نیازمند استفاده از ابزارهایی مانند تلویزیون، گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ شده‌اند؛ آمار نشان می‌دهد با گرانی این ابزار، بازار وسایل دست دوم و تعمیرات آنها حسابی داغ شده است و بسیاری از خانوارها مجبورند به هر بهایی، تعمیرات را انتخاب کنند.

«آچاره»، «آچارباز»، «استادکار»، «هوم سرویز»، «کارباما»، «تهران اوستا»، «تعمیرآنلاین»، «کالاتعمیر» و ... تنها بخشی از نام‌هایی است که هر کاربری در جست‌وجوی اولیه در اینترنت، با آن آشنا می‌شود؛ این سایت‌ها که بیشتر آنها اپلیکیشن هم دارند، با گشاده‌رویی از متقاضیان خدمات دعوت می‌کنند که با «خیال راحت، پایین‌ترین قیمت و پشتیبانی دائم» خدمات یا تعمیرات خود را در محل مطالبه کرده و «هرگونه نارضایتی» را برای پیگیری گزارش کنند؛ از خدمات خودرو در محل تا نظافت، ضدعفونی، نقاشی ساختمان، تعمیر لوازم خانگی تا خدمات پزشکی و پرستاری در منزل.

بررسی ایرناپلاس نشان می‌دهد، اگرچه برخی از این شرکت‌ها با ساختاری حرفه‌ای و نظام‌مند، کارکنان و کارشناسان مجربی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و پاسخگوی هرگونه شکایت و نارضایتی مصرف‌کننده هستند، برخی دیگر نه تنها در قبال خدماتی که وعده می‌دهند، هیچگونه تقید اخلاقی و قانونی ندارند، بلکه درگیر فسادی سازمانی هستند که نیازمند ورود نهادهای بازرسی کشوری است.

آنچه می‌خوانید گزارش تحقیقی گسترده ایرناپلاس از ۶ اپلیکیشن سفارش آنلاین تعمیرات و خدمات در منزل است که حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو و جست‌وجو بوده؛ از مشتریان تا کارمندان و مدیران این شرکت‌ها و نهادهای مسئول صنفی و دولتی.

 

یخچال فریزری که «نسوخته» بود!
«امیر» یکی از کارمندان بهزیستی است که از تجربه خود در استفاده از اپلیکیشن خدمات آنلاین می‌گوید: «سال گذشته یخچال فریزرمان خراب شد؛ از اینترنت، سفارش یک تعمیرکار را از شرکت (...) ثبت کردم؛ دقایقی گذشت و از بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفتند و قرار شد تا دو ساعت بعد، یکی از کارشناسان خود را برای بررسی اولیه اعزام کنند». 
«تعمیرکار -کارشناس- آمد و با بررسی سریع گفت که موتور یخچال مرخص است و باید تعویض شود؛ اگر خودتان تهیه می‌کنید که مسئولیت آن با شماست و من فقط تعویض و نصب می‌کنم، اگر من تهیه کنم اجرت و کرایه خرید را هم اضافه می‌گیرم ... اواسط ماه بود و با وجود آنکه مانده زیادی در حسابم نداشتم، برای صرفه‌جویی در اجرت، موتوری نو با قرض از برادر همسرم تهیه کردم و قرار شد تعمیرکار مربوطه صبح فردا برای تعویض آن اقدام کند؛ همان شب یکی از اقوام دور به منزل آمد و با آشنایی مختصری که از یخچال و فریزر داشت، گفت که موتور کاملا سالم است و حتی نیاز به شارژ گاز هم ندارد! صبح فردا که با شرکت مربوطه تماس گرفتم، با پوزخندی گفت: از این موارد طبیعی است و پیش می‌آید»!       

 

۶ بار مراجعه برای پکیج نو!
حمید شغل آزاد دارد و با اجاره منزل جدید، متوجه ایراد در پکیج واحد مسکونی می‌شود: «با یکی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفتم و مشکل را گفتم؛ صبح فردا جوانی (غیر از آن کسی که شرکت گفته بود) آمد و ظاهرا ایراد پکیج را برطرف کرد؛ نیم ساعت از رفتن تعمیرکار مربوطه نگذشته بود که احساس کردم، بوی گاز می‌آید؛ تماس گرفتم با پشتیبانی شرکت و نارضایتی‌ام را گفتم؛ اواخر غروب مردی میانسال آمد و ضمن عذرخواهی از اینکه «شاگرد» خود را به دلیل مشغله زیاد، فرستاده بوده، مدعی شد الان پکیج را تعمیر کرده و فقط باید امشب را با پنجره نیم باز بخوابیم و تا فردا، قطعا اثری از بوی گاز نخواهد بود! از آن شب تا ۱۱ روز بعد، بیش از ۵ بار دیگر با شرکت و تعمیرکار مربوطه بحث و جدل داشتم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتم تا اینکه مجبور شدم از واحد تعمیراتی خیابان محل، یکی را آوردم و با صرف هزینه‌ای دوباره، آن را تعمیر کردم...».

 

تعمیر درِ لباسشویی؛ یک میلیون!
یکی دیگر از مشتریان سفارش آنلاین تعمیرات، ماجرای تعمیر ماشین لباسشویی را اینگونه شرح می‌دهد: «در لباسشویی خراب شده بود و نیاز به تعمیر داشت؛ قیمت دستگاه نو چنان بالا رفته بود که مجبور شدم تعمیرش کنم؛ با استفاده از اپلیکیشن (...)، با تعمیرکاری تماس گرفتم به این امید که با کمترین قیمت، بتوانم مشکل را حل کنم؛ بعد از اطمینانی که کارمند پشتیبان شرکت از «انصاف و درستکاری» تعمیرکارشان داد، دو روز بعد جوانی آمد و گفت لاستیک دور آن باید عوض شود؛ چون جنس خاص است و واردات آن قطع شده، یک میلیون تومان هزینه برمی‌دارد!....»

 

تعمیر آیفون؛ گرانتر از نو!  
اگرچه یخچال و گاز و برخی لوازم خانگی جزو ضروریات زندگی امروزه هستند، اما گاهی برای اشخاصی خاص، ابزارهای ساده‌ای چون آیفون صوتی (نه تصویری) اهمیت زیادی دارد؛ ماجرای مادری که سرپرست خانوار است و به تازگی نقل مکان کرده است را بخوانید:

«سال‌هاست که پادرد و دیسک کمر دارم و با ساعت‌ها نشستن پای چرخ خیاطی، خرج خودم و دو بچه دبستانی را درمی‌آورم؛ قبل از کرونا و پس از اجاره منزل جدید (که به دلیل قیمت‌های بالا مجبور شدم واحدی کوچک در طبقه پنجم اجاره کنم)، متوجه شدم آیفون صوتی منزل خراب است؛ زنگ می‌خورد اما در را باز نمی‌کند؛ از صاحبخانه خواستم آن را تعمیر کند؛ گفت در اجاره‌نامه چنین چیزی نبوده! اما خودت کسی را بیاور و اگر زیر ۲۰۰ تومان گرفت، تعمیرکن و فاکتورش را بده! ... از طریق گوشی هوشمند همسایه، با یکی از شرکت‌های خدمات آنلاین و اعزام تعمیرکار، سفارش تعمیر دادم، به این امید که با هزینه کم، مشکل آیفون برطرف شود تا مجبور نباشم پنج طبقه را با پادرد و کمردرد برای باز کردن در، پله‌ها را بالا و پایین بروم.
تعمیرکار آمد و هنوز نگاه نکرده گفت حداقل ۵۰۰ هزینه دارد؛ پرسیدم مگر قیمت آیفون نو چقدر است؟ گفت ۴۵۰ که با هزینه کرایه رفت و برگشت خرید از بازار و اجرت نصب ۶۰۰ برای شما حساب می‌کنم! آنقدر با موبایل شارژی خودم با خانم پشتیبان شرکت تماس گرفتم که دیدم اگر ادامه دهم نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه کلی هزینه موبایل خواهد شد؛ از یکی از همسایه‌ها خواستم اگر یکی از بچه‌ها زودتر از مدرسه آمد، در را برایشان باز کند و نفر دوم را خودمان باز می‌کنیم...».

 

۳۳ روز تعمیر نافرجام یک تلویزیون!
این روزها برای مشاهده مدرسه تلویزیونی و نه الزاما تفریح و سریال، تلویزیون در ردیف ضروری‌ترین نیازهای خانواده‌هایی قرار گرفته که دانش‌آموز دارند؛ همان‌گونه که موبایل و تبلت ضروری شده‌اند؛ اما ماجرای «۳۳ روز تعمیر بی‌نتیجه یک دستگاه تلویزیون معمولی» و شرح فریب و کلاهبرداری شیک یک شرکت مزین به عنوان «دانش بنیان»، ما را با یافته‌های جدید و عجیب‌تری همراه کرد:

 

ادعای فساد سازمانی در یک شرکت دانش‌بنیان
پیش از شرح فسادی سازمانی و پرحجم در یکی از شرکت‌های اینترنتی سفارش آنلاین خدمات و تعمیرات، توضیح این نکته ضروری است که در هر قشر و صنفی، صاحبان مشاغل خوب و با انصاف و در نقطه مقابل، شاغلان نادرستکار و صاحبان دست‌های آلوده وجود دارد.
در کنار رضایت حداکثری برخی سفارش‌دهندگان به این اپلیکیشن‌ها، ضعف نظارتی و گردش مالی میلیاردی، زمینه‌ساز فسادی بزرگ در یکی از این شرکت‌ها شده است؛ ماجرا را از زبان یکی از کارمندان سابق این شرکت که به دلیل اعتراض به تخلف، از کار برکنار شده است بخوانید:

«مدت یک سال و نیم در یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی که برای خدمات در محل و تعمیرات و ... سفارش می‌پذیرفت، کار می‌کردم؛ در هفته‌های آخر متوجه شدم که یکی از کارمندان رده میانی شرکت که نقش پشتیبان را برعهده داشت، با بعضی تعمیرکاران وارد معامله‌ فاسدی شده است؛ به این ترتیب که فرضا تعمیر یک وسیله حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ کارمند مذکور با تعمیرکاران قرار می‌گذارد که همان خدمت را به بهانه‌های مختلف (مثلا اجرت تعویض، هزینه قطعات نو و... و.) با ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول، حساب کند و درصدی مشخص از آن را به کارمند پشتیبان بدهد! در عوض، چنانچه مشتری اعتراض کرد همان کارمند به انحای مختلف از تعمیرکار «پشتیبانی» کرده و مانع به نتیجه رسیدن پیگیری می‌شود! ...».
به دلیل محدودیت دسترسی به اسناد، ایرناپلاس مستقلا نمی‌تواند این تخلف را رد یا تائید کند؛ حتی اگر آنگونه که این کارمند سابق می‌گوید، رقم گردش مالی چنین تخلفی، سالانه چند میلیارد باشد!  

در ادامه این گزارش تحقیقی، موضوع‌های مطرح از جمله این فساد سازمانی را با دو تن از مدیران خوشنام و نخبه برخی از برندهای مشهور و سالم، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درمیان گذاشتیم که در بخش دیگری منتشر خواهد شد.

اعضای شورای شهر تهرا ن تذکراتی را درباره قطعی برق در شهرهای مختلف از جمله پایتخت و افزایش غیرقانونی کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی در صحن امروز شورا مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران امروز در دویست و نود هفتمین جلسه علنی صحن شورای شهر اظهار داشت: امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر امسال شاهد ایجاد فضای رقابتی با حضور مردم در انتخابات باشیم.

وی درباره قطعی برق در پایتخت گفت: همانطور که کارشناسان می‌گویند این قضیه برق‌ها کم‌بارشی زراعی ضعیف و یا مستهلک بودن تأسیسات ندارد و ناشی از ضعف مدیریتی و بی‌برنامگی مدیران است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعی برق علاوه بر مشکلات مالی مخاطرات جانی نیز به همراه دارد و برای بیماران مبتلا به کرونا نیز حادثه‌ساز است گفت: همچنین قطعی برق سبب بروز ترافیک در چهارراه‌ها و گرفتار شهروندان در آسانسورها شده است.

امینی گفت: از دولت درخواست داریم در عمل به تکلیف خود مبنی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان نسبت به تأمین برق مورد نیاز بدون هیچ عذر و بهانه‌ای اقدام کنند.

در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن امروز شورای شهر درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: برابر با قانون شهرداری‌ها تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر بر عهده شورای شهر است البته اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم در این زمینه مدعی قیمت‌گذاری بر تاکسی‌های اینترنتی هستند و وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارند.

وی با اشاره به توافقنامه‌ای که بین شهرداری و شرکت‌های ارائه کننده خدمات حمل و نقل اینترنتی گفت: این شرکت‌ها موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی بالاتر بود آن را به اطلاع مسافران برسانند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ولی با این وجود طی روزهای اخیر کرایه تاکسی‌های اینترنتی شدیدا افزایش یافته در حالی که مصوبه شورا برای افزایش نرخ کرایه‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی فقط 35 درصد بوده است ولی شرکت‌های اینترنتی تاکسی در برخی مسیرها حتی کرایه را 50 درصد بیشتر افزایش داده‌اند.

نظری تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید بر این روند قیمت‌گذاری نظارت کامل داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد و دریافتی مازاد به مسافر برگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است به جای افزایش کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نسبت به حمایت از رانندگان اقدام شود چرا که این قضیه در نهایت منجر به کاهش آمار مسافران خواهد شد.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۹۹ خود، به بررسی وضعیت صدور پروانه برای کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان ثبت شکایت از کسب‌وکارها و نحوه رسیدگی به آن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد.

 ۲۷۲ مجوز در بهار، ۱۸۰ مجوز در تابستان، ۲۶۲ در پاییز و ۳۹۱ مجوز در زمستان صادر شده و در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

فروشگاه‌های بزرگ و محصولات دیجیتال و لوازم برقی از جمله بیشترین درخواست را برای صدور مجوز داشته‌اند. ۴۳ درصد از جوازهای صادر شده در سال گذشته مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۷ درصد مربوط به شخصیت‌های حقیقی است.

این آمار نشان می‌دهد کسانی که به صورت حقوقی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش بیانگر این است که کسب‌وکار های نوپا و کوچک که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند علاقه بیشتری به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه داشته‌اند.

 

۵ هزار بازرسی از کسب و کارها

اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

نزدیک به ۵ هزار شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه ثبت شد، ۲ هزار فقره شکایت از کسب و کارهای غیر عضو و بیش از ۱۵۰۰ شکایت از سوی سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است.

از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است.  ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

بیمه برای دورکاری

در سال گذشته سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد.  یکی از فعالیت‌های مهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی بود.  

اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها افراد دورکار خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند تا از این جریمه در امان بمانند. همچنین افراد دورکار نیز می‌توانند خود را در این سامانه با درج عنوان دورکار در فضای مجازی ثبت‌نام کنند.

گران‌فروشی آنلاین‌ها

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی قیمت گذاری اجناس وارداتی در فروشگاههای اینترنتی مورد اعتراض خریداران است که این روزها با افزایش شمار بیماران کرونایی و ورود به پیک های مختلف این بحران شاهد تعطیلی فروشگاه های فیزیکی و رشد آمار خریداران کسب و کارهای مجازی هستیم.

طبق قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید پاسخگوی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران «سامانه فارس من» با ثبت سه موضوع با عناوین  «پیگیر عدم پاسخگویی سایت پارسیس موبایل به مشتریان باشید»، «مالباختگان خرید از فروشگاه های اینترنتی چه کنند؟»، و «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری های اینترنتی با نماد اعتبار» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه  در وزارت صمت در رابطه با کلاهبرداری توسط دارندگان سایت های فروش اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی شدند که در این رابطه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد که پیرو اعتراض‌ها و شکایات مطرح شده از کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» در فضای مجازی از جمله درخواست پیگیری در «فارس من» به دلیل عدم رعایت این کسب‌وکار به تعهدات خود نسبت به مشتریان، طبق قانون  نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی  به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی صنفی در صلاحیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. 

کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی بوده که بر این اساس نماد اعتماد الکترونیکی نیز اخذ کرده  است. با توجه به افزایش شکایت‌های ثبت‌شده از این کسب‌وکار طی ماه‌های اخیر و نامه‌های شماره 60.262420 مورخ 1399.9.22 و شماره 60.296183 مورخ  1399.11.1سرپرست  مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر تفهیم تخلف به این کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سریعاً اقدام به مکاتبه با اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی به شماره 43.148649 مورخ 99.11.7 به منظور تعلیق پروانه کسب (به عنوان مجوز مبنای نماد اعتماد الکترونیکی در مورد واحدهای صنفی) و جلوگیری از ادامه تخلف این کسب‌وکار کرده است.

متأسفانه علی‌رغم تفهیم تخلف به کسب‌وکار عضو اتحادیه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان، مکاتبه و پیگیری‌های مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مسئولان اتحادیه و انعکاس شکایت‌های و اعتراض‌های مصرف‌کنندگان، نه‌تنها اتحادیه هیچ‌گونه اقدام خاصی نسبت به این کسب‌وکار انجام نداده است، بلکه برخی گزارش‌ها حاکی از ارتباط نزدیک و رفت و آمد صاحب این کسب‌وکار به اتحادیه طی این مدت است. 

نهایتاً با توجه به تعداد بالای شکایات بدون پاسخ کسب‌وکار «پارسیس موبایل»، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از درج اخطار نظارتی برای این کسب‌وکار و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار مذکور، طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به اختیار قانونی خود، در تاریخ 1399.11.26 اقدام به تعلیق اینماد این کسب‌وکار نموده که منجر به مسدودی تمامی درگاه‌های پرداخت وی شده است. البته پس از آن اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی نیز اقدام به ابطال پروانه کسب این کسب‌وکار نمود.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر طرح موضوع در جلسه مورخ 1399.12.6 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی و کسب‌وکارهای مجازی به صورت خارج از دستور و هماهنگی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و نماینده دادستانی کل کشور، اقدام به مکاتبه با مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به شماره 1.150178مورخ 1399.12.9 و تشریح اهمیت و ابعاد موضوع کرده است.

اگرچه کسب و کارهای اینترنتی در کشور روز به روز در حال گسترش است اما بخش زیادی از اصناف که سال ها به شیوه سنتی امرار معاش کرده اند، هنوز نتوانسته اند خود را به شیوه های نوین تطبیق دهند و از عوامل این عدم تطبیق را فراهم نبودن زیرساخت های لازم عنوان می کنند.

به گزارش فارس، فروش اینترنتی کالا و به عبارتی کسب و کار در فضای مجازی در سال های اخیر تقریبا جایگاه خود را در جامعه و اقتصاد یافته است، بطوری که کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی با فعالیت اقتصادی خود به رقیب جدی اصناف تبدیل شده اند. 

گفتنی است با شیوع ویروس کرونا، جایگاه کسب و کارهای اینترنتی بیش از هر زمان دیگری در جامعه به تثبیت رسید و در ماه های اخیر مزایای قابل توجه این نوع عرضه و فروش کالا برای مردم بیشتر آشکار شد. 

لذا صرف نظر از موضوع کرونا با توجه به مزایا و محاسن عرضه کالا به روش های نوین در فضای مجازی ضروری است تا اصناف برای خارج نشدن از گردونه کسب و کار هر چه سری‌عتر به فکر تطبیق شیوه های کسب و کار خود با شیوه های نوین در فضای مجازی باشند. اما نکته مهم در این خصوص آن است که اصناف در گروه های مختلف شغلی که سال ها با شیوه  سنتی امرار معاش کرده اند  تا چه حد آمادگی پیوستن به روش های نوین کسب و کار در فضای مجازی را دارند؟  و در این راستا  وظایف مسئولان یا وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت  در تامین زیرساخت های لازم چیست؟ 

 

* برای ورود به فضای کسب و کار مجازی نیازمند همکاری اتاق اصناف هستیم

اکبر مشهدی زاده رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران درباره شیوه سنتی این کسب و کار بیان داشت: شیوه فعالیت این صنف تولیدی به این روش است که تولید کنندگان این بخش  محصولات خود را به فروشندگان بزرگ عرضه می کنند و آنها نیز کالا را به خرده فروشان عرضه می کنند. 

وی افزود: این در حالی است که عده ای با بهره گیری از نظام کسب و کار های نوین و ایجاد سایت هایی در فضای مجازی بدون هیچگونه آموزشی وارد این کسب و کار شده اند و متاسفانه تخلفات بسیار زیادی نیز از آنها در حوزه کسب و کار مجازی سر می زند. 

مشهدی زاده با بیان اینکه برای به روز شدن و ورود به فضای کسب و کار مجازی و رفع مشکلات در این باره نیازمند همکاری و راهنمایی اتاق اصناف هستیم، گفت: اتاق اصناف به عنوان متولی اتحادیه های صنوف مختلف می تواند با ساخت اپلیکیشنی واحد که تمامی اتحادیه ها در آن  عضو باشند، گامی موثر در جهت گسترش کسب و کار ها به شیوه های نوین و اینترنتی بردارد، لذا اگر نظام قوی و توانمندی از سوی اتاق اصناف تهران که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند ایجاد شود قطعا بدون هیچ گونه مشکلی در سال های آینده اصناف می توانند در فضای مجازی و به عبارتی  عرضه و فروش اینترنتی کالا فعالیت کنند. 

وی با تاکید بر اینکه برای فعالیت اصناف در فضای مجازی باید آموزش های لازم ارائه شود، گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود قانونی جامع در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی، باعث بروز تخلفات زیادی شده بنابراین لازم است تا هر گونه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی  قانونمند و ضابطه  مند شود. 

 

* نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به اتحادیه ها واگذار شود

اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه و گیاهان تزئینی تهران نیز با تاکید بر لزوم پیوستن اصناف به شیوه های نوین کسب و کار در فضای مجازی، گفت: اتحادیه در راستای حمایت از اعضای خود با یکی از شرکت های فعال در زمینه کسب و کار نوین  قراردادی را امضا کرده که اعضای اتحادیه را در آن شرکت عضو و تمام مشخصات آنها را در سایت بارگذاری می کند.

وی افزود: سایت مزبور اقدامات خود را برای فعالیت اینترنتی اعضا معرفی شده از سوی اتحادیه انجام می دهد و بدین ترتیب اعضای ما نیز در آینده ای  نزدیک به شکل گسترده به  شبکه کسب و کار اینترنتی وصل می شوند. 

شاهرخی اظهار داشت: تخلفات بسیار زیادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد بنابراین خوب است که متولیان امر به اتحادیه ها اجازه دهند که قدرت اجرایی خود را بالا ببرند. 

وی افزود: کنترل سایت ها به دلیل گستردگی تنها توسط یک نهاد یا ارگان امکان پذیر نیست و لذا اگر به اتحادیه ها اجازه داده شود تا کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش خود در آورند، می توان از تخلفات بسیار زیادی جلوگیری کرد. 

وی همچنین با انتقاد از اینکه فعالان کسب و کار در فضای مجازی بدون پرداخت عوارض، مالیات و اجاره بها تنها با یک تلفن و سایت به سودهای کلانی دست می یابند، گفت: این در حالی است که صنوف مختلف با پرداخت اجاره بها و مالیات های سنگین شرایط سختی را سپری می کنند. 

 

*  ساختار راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در کشور  ابتدایی است

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به گسترش داد و ستد وکسب و کارهای نوین در فضای مجازی و لزوم آماده سازی بسترهای مورد نیاز در این فضا گفت: اتحادیه لوازم خانگی با پوشش طیف عظیمی از فعالان صنفی و مشتاقان عرضه کسب و کار آمادگی این را دارد تا در حوزه کسب و کار نوین در کنار فروشگاه های سطح شهر فعالیت کند. 

وی با اشاره به اینکه خلاءهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد  افزود: ساختار و مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و نوین در کشور در حال حاضر کاملا ابتدایی است در حالی که اگر قرار بر این است که در این حوزه ها فعالیت داشته باشیم باید زیرساخت های خوبی را فراهم سازیم، زیرساختی هایی که به اتحادیه ها مجوزهای قانونی برای فعالیت در این عرصه بدهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان  و تولید کنندگان لوازم خانگی تهران تاکید کرد: لازمه ورود به تجارت و کسب و کارهای نوین، نیازمند هزینه های مرتبط آن است از جمله برنامه ریزی برای سایت و هزینه های جانبی که  لازم است تا اتاق اصناف  با حمایت از ما شرایطی را ایجاد کنند تا دولت کمک های مالی خود را در این جهت با پرداخت وام  بلندمدت و کم سود به اتحادیه ها و صنوف مختلف  انجام دهد. 

 

* فضای مجازی گریبان داد و ستد سنتی را گرفته است

محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با اشاره به رونق و گستردگی روز به روز کسب و کار های نوین  در فضای مجازی، گفت:  در دنیای امروز، فعالیت در فضای مجازی به دلایل بسیاری از جمله انتشار ویروس کرونا شدت گرفته است، هر چند این فضا برای تبدیل شدن به شرایط امن برای معاملات نیازمند بسترهای لازم است اما در حال حاضر گریبان داد و ستد را گرفته است. 

وی افزود:  عدم وجود قانون و قائده بزرگترین اشکالی است که به کسب و کارهای نوین امروزی می توان وارد کرد زیرا هنوز دولتمردان قانون بی نقصی برای اینکه تمامی جوانب این قبیل دادوستدها از لحاظ خریدار و فروشنده در آن پیش بینی شده باشد را تدوین نکرده اند. 

کمالیان اظهار داشت: بنابراین  زمانی که این پدیده گسترده شود و بسیاری از افراد از آن زیان دیدند، تازه می خواهیم قانون آن را تعبیه و مورد بررسی و افراد ر ا ملزم به رعایت آن کنیم. اینجاست که بسیاری از حق و حقوقشان باید بگذرند و کسی هم پاسخگو نیست، پس لزوم و ضرورت ایجاد قوانین و دستورالعمل های اجرایی محکم و اصولی برای این نوع فعالیت ها از مهمترین بسترهای لازم است.

کمالیان در ارتباط با میزان گسترش فعالیت مجازی در حوزه فعالیت صنف متبوع خود بیان داشت: این نوع کسب و کار فعلا در صنف فرش ماشینی به صورت گسترده نتوانسته جایگاه ویژه ای پیدا کند؛ چرا که فرش را نمی توان تنها در عکس و سایت انتخاب کرد و باید از نزدیک جنس  و مواد آن  توسط خریداری مورد بررسی قرار گیرد، هرچند با روندی که هر روز با سرعت در حال گسترش است می توان پیش بینی کرد که تمامی کالاها در آینده در فضای مجازی جایگاه بهتری برای فروش پیدا کنند.

وی با ابراز تاسف از همه گیر شدن غیرمنطقی و غیراصولی کسب و کارها در فضای مجازی بیان داشت: روزانه سایت های مختلفی  ایجاد می شود و هیچ گونه نظارتی بر آنها نیست. در چنین شرایطی اینکه فرد متضرر به کجا باید مراجعه کند و چگونه می تواند حق از دست رفته اش را بگیرد معلوم نیست.

کمالیان افزود: روزانه شاهدیم که بسیاری از خریداران این سایت ها زیان می بینند و نمی دانند به کجا شکایت کنند و در برخی از موارد هم به اتحادیه ها مراجعه می کنند، اما اتحادیه نمی تواند به آنها رسیدگی کند، در حالیکه اگر نظارت کافی و متولی متعهدی وجود داشته باشد این اتفاقات بسیار کمتر می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می‌گوید «امتا می‌توانست بهتر از این باشد و دوستان به پیشنهادهای و مشورت‌های ما اعتنا نکردند.»

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل «دستورالعمل بسترهای و فروشگاه‌های اینترنتی» و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی، موضع‌گیری‌های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده از آن مطرح شده‌است.

مطابق گفته‌های لفت‌نسب تعداد اندکی از پلتفرم‌ها حاضر به پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده‌اند. او بر این باور است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با این فعال صنفی است.

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
الفت‌نسب: آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف‌ ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.

دو موضوع مطرح است. نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست،  احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.

به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر می‌شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

حاکمیت باید به  کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورم، بلکه کسب‌وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می‌شود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
الفت‌نسب: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم‌دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.

در آن زمان درخواستی از سمت وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار به جلو از سمت وزارت صمت بود. به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که چنین نبود. قیمت‌های آگهی شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاه‌های آن‌لاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اقتصاد امروز ایران بیمار است و مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی‌گویم پلتفرم بی‌تأثیر است، تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
الفت‌نسب: به‌نظر من پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.

 

واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
الفت‌نسب: آنان براین باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می‌شود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه قبلی هم نشان می‌دهد که علی‌رغم اعطای نشان اعتماد، من به‌عنوان کسب‌وکار با کاربر درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای – با وجود سامانه‌های دیگر – وضعیت مشکل می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
الفت‌نسب: تصورم این است متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش را بعید می‌دانم. سازمان‌ها به زعم من موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه شدنی نیست.

تصور می‌کنم بخش خصوصی نیز به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد. امتا به بدترین نحو معرفی شد. توجیه این بود که ما ۸میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میانه بیابان است. به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. می‌شد بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: کسب و کار‌های اینترنتی که جواز فعالیت از سوی اتحادیه کشوری ندارند، فعالیت آن‌ها بر اساس قوانین نظام صنفی غیر قانونی است.

رضا الفت نسب عضو هیات رییسه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اخذ جواز از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: کسب‌های اینترنتی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه صادر شده باشد، ثبت شکایت و پیگیری آن مطمئن انجام می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب وکار از دست داده اند.
رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با ذکر این مطلب که تمام شکایات مردمی به نتیجه می‌رسند بیان کرد: کلاهبرداری از کسب و کار‌های دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در صورتی که کسب و کار مورد نظر دارای مجوز از سوی اتحادیه باشد، خسارت وارد شده به فرد شاکی جبران می‌شود.

الفت نسب ادامه داد: برخی از مردم ادعا می‌کنند که کلاهبرداری از آن‌ها صورت گرفته، اما با وجود ثبت شکایت، هیچ پاسخ مثبتی از این پیگیری دریافت نکردند که قطع به یقین کسب وکار مورد نظر فاقد جواز کسب بوده است.

وی تصریح کرد: جواز کسب اتحادیه از سوی نظام صنفی کشور صادر می‌شود و تمام فعالیت‌ها در مصوبه‌های مختلف قانون نظام صنفی دیده می‌شود، براین اساس هر کسب وکار اینترنتی که این جواز را داشته باشد، فعالیت آن قانونی و کسب و کار‌های فاقد مجوز فعالیتشان غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ابراز کرد: برخی از سایت‌های فروشنده محصول دارای مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند که تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیک به آن‌ها داده می‌شود که اکثرا فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه هستند.

الفت نسب افزود: خرید از این سایت‌ها با ریسک بالایی همراه است و مردم قبل از انجام خرید حتما از وجود جواز کسب اتحادیه اطمینان داشته باشند چراکه پیگیری شکایات از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق مبادی قانونی صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی به این قضیه شد که مردم به سایت‌هایی که فقط نماد اعتماد دارند، اعتماد نکنند، اما فعالیت آن‌ها بنا بر مصوبه‌های قوانین نظام صنفی کشور، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با اشاره به کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: هر گونه کسب و کاری که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد غیر قانونی است و هیچ جوازی نه از سوی اتحادیه و نه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند.


ثبت ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی
الفت نسب ادامه داد: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت در سامانه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ثبت شد که ۱۰۴ مورد در حال بررسی، ۱۴۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و مابقی به نتیجه رسیدند.

وی بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا فعالیت فروشگاه‌هایی که کالا‌های مصرفی روزانه عرضه می‌کردند افزایش یافت و به طبع همین موضوع شکایت از این فروشگاه‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شد.

رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان گفت: افزایش میزان شکایات نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نوسانات ارزی است همچنین بیشتر آن‌ها در زمینه اقلام برقی و وارداتی رخ می‌دهد.

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در بحث نظارت بر قیمت تاکسی‌های اینترنتی کمیته‌ای با حضور نمایندگان شهرداری و اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و شورای شهر قرار است تشکیل شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر تشکیل شود.
به گزارش میزان رضا الفت‌نسب در یک برنامۀ زنده تلویزیونی درباره نرخ تاکسی‌های اینترنتی، گفت: قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی کاملاً به صورت پویاست. 
وی افزود: در تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی چهار فاکتور در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا، این چهار عامل لحاظ می‌شود و در زمان‌های مختلف شاهد تفاوت قیمت‌ها هستیم. 
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: البته طی چندماه اخیر بعد از افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی که در حدود ۲۵ درصد بود ما شاهد افزایش هزینه تاکسی‌های اینترنتی بین ۱۵ الی ۲۰ درصد بودیم. 
وی اظهار داشت: همچنین اکنون شاهد اعتراض رانندگان بابت افزایش هزینه‌های‌شان هستیم از سمت دیگر هم مسافران تصور می‌کنند قیمت‌ها به شدت بالا رفته است. در ایامی که بارندگی و یا ترافیک باشد این ارقام شاید چار تغییرات جزئی شود بنابراین باید بپذیریم که قیمت گذاری به صورت پویاست و این شاخص اصلی تاکسی‌های اینترنتی است.

الفت‌نسب  درباره شیوه نظارت اتحادیه کسب و کار‌های مجازی بیان کرد: ۱۴۰ مجوز تاکسی اینترنتی در کل کشور صادر کردیم و فضا کاملا رقابتی است اگر تاکسی اینترنی به دلخواه خودش قصد افزایش نرخ داشته باشد بازار رقابتی را از دست می‌دهد. 
وی ادامه داد: هنگامی که مسافران قصد استفاده از این تاکسی‌ها را دارند چندین نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی را استفاده می‌کنند و قیمت را برای سفر خود استعلام می‌کنند و در نهایت پایین‌ترین قیمت را انتخاب می‌کنند. 
در بحث نظارت بر قیمت تاکسی‌های اینترنتی کمیته‌ای با حضور نمایندگان شهرداری و اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و شورای شهر قرار است تشکیل شود
این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی اظهار داشت: در بحث نظارت بر قیمت تاکسی‌های اینترنتی کمیته‌ای با حضور نمایندگان شهرداری و اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و شورای شهر قرار است تشکیل شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

الفت‌نسب درخصوص همکاری این اتحادیه با شورا‌های شهر اظهار داشت: در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در رابطه با قیمت‌ها آمده است که شورا‌های شهر موظف هستند قیمت‌های تاکسی بی سیم هر شهری را به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اعلام کنند و اتحادیه به تاکسی‌های اینترنتی اعلام می‌کند. 
وی افزود: اگر کاربری خواست مسیری را طی کند به طور مثال از میدان انقلاب تا میدان آزادی با تاکسی اینترنتی ۲۰ هزارتومان است اگر این عدد بالاتر از رنج تاکسی‌های بیسیم بود آن عدد را به کاربر نشان می‌دهد و می‌گوید مسیری که مدنظر شما است در تاکسی‌های بیسیم ۱۵ هزار تومان است که تا امروز شورای شهر چنین اطلاعاتی را به ما ارسال نکرده است.

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در ادامه افزود: درحال حاضر بر روی تاکسی‌های اینترنتی نظارت داریم، ولی چارچوب‌هایش مشخص شده است اتحادیه و همچنین شهرداری مسئول نظارت هستند. نماینده خود را معرفی کردیم قرار است جلسات تشکیل شود و ما منتظر تشکیل جلسات هستیم. 
الفت‌نسب درخصوص تفاوت قیمت تاکسی‌های اینترنتی با موسسات کرایه خودرو بیان داشت: آن چیزی که کاملا مشهود  است این است که اگر  تاکسی‌های اینترنتی در بازار نتوانند رقابت کنند بازار را از دست خواهند داد. در مورد قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی که شهر تهران را پوشش می‌دهند رنج قیمت‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک است و رقابت سنگینی دارند.
همچنین وی از بازار تقاضا در زمان شیوع کرونا گفت: پس از شیوع کرونا حجم سفر‌های تاکسی‌های اینترنتی کاهش پیدا کرده است و همچنان به ارقام پیش از زمان شیوع کرونا بازنگشته است. پایه قیمت‌ها ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است در برخی مسافت‌ها شاهد ورود حجم مسافران زیادی بودیم که راننده در آن نقطه کم بود و به همین علت تفاوت قیمت وجود دارد و ممکن است ارقام بالایی به دست آید و برخی نقاط هم بلعکس است. در دنیا هم هزینه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا مدیریت می‌شوند.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار‌ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: کالا‌هایی که در سایت‌های اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش می‌رسند، چند دسته هستند، دسته اول کالا‌های تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان نمی‌توانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالا‌ها هستند که قیمت آن‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که می‌تواند متفاوت قیمت گذاری شوند.
 وی افزود: سایت‌های مانند دیوار و شیپور باید قابلیت در خصوص تفکیک کالا برای قیمت گذاری دقیق داشته باشد، اما به دلیل تعداد بالای آگهی‌های این سایت باید ابزاری به صورت فنی در این گونه سایت‌های فروش تهیه شود تا از قیمت گذاری برای کالا‌های غیر اساسی جلوگیری کند.

الفت نسب عنوان کرد: سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجرا و تا اوایل مهر ماه نیز این سامانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استفاده از این سامانه می‌تواند از آگهی‌های تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی می‌شود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و باید برای ارزیابی دقیق به قیمت ارز نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی شفاف است که از تاثیرات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر می‌پذیرید و برای مدیریت کسب وکار‌ها علاکه بر فضای مجازی باید به سمت کار‌های زیربنایی حرکت کرد.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 همچنین جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کار‌های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

 

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی صبح امروز رونمایی شد.

به گزارش صدا و سیما؛ این سامانه با حضور مدیر اداره تعمیم بیمه‌های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی رونمایی شد.
براساس تفاهم نامه همکاری اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و سازمان تأمین اجتماعی از این پس افرادی که در کسب و کار‌های مجازی بدون رابطه استخدامی فعالند و به اصطلاح دورکاری می‌کنند و دستمزد مستقلی ندارند، می‌توانند داوطلبانه از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به نشانی www.ecunion.ir در دسترس علاقه‌مندان فعال در این زمینه قرار گرفته است.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی به موضوع بیمه افراد شاغل در فضای دور کار اشاره و اظهار کرد: از سال ٩٧ با ابلاغ آقای نوربخش، مدتی طول کشید تا سامانه هم از سوی اتحادیه کسب و کار و سازمان تامین اجتماعی آماده شود و با تعویق کرونا در نهایت امروز رونمایی شد.
وی ادامه داد: افراد شاغل در فضای دورکار که فاقد رابطه استخدامی با کسب و کار های مجازی هستند از سامانه می توانند درخواست خود را اعلام کنند.
الفت نسب خاطرنشان کرد: در مرحله اول کسب و کار های عضو اتحادیه که شامل ١٧٠٠ کسب و کار است مشمول شده و در قدم بعدی سایر افراد و کسب و کار ها می توانند استفاده کنند.
متقاضیان فرم را پر کرده و با انتخاب شهر، منطقه اداره تامین اجتماعی مدنظر را انتخاب می کنند.
کد پیگیری بعد از انتخاب به صورت سیستمی برای کسب و کار مربوطه ارسال و تایید یا عدم تایید صورت می گیرد.

اتحادیه کسب  وکار های مجازی  گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی  وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)میپردازد. 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی از سال 1397 تا به امروز توانسته است به بیش از 8000 مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب  وکار های مجازی ارجاع شده است.
موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با 47 درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکار های مجازی را دارا می باشد.  
اتحادیه کسب  وکار های مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با 9 موضوع دسته بندی نموده است که بر این اساس از 5347 مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی 69 درصد این شکایات از کسب  وکار های عضو این اتحادیه بوده است  و شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو 31 درصد میباشد. 

 

گزارش شکایات در سال 1397 :
شکایات ثبت شده در سال 1397 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1465 فقره بوده است که از این تعداد 1143 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 267 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .

 

گزارش شکایات در سال 1398 :
شکایات ثبت شده در سال 1398 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 2677 فقره بوده است که از این تعداد 1762 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 915 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . که به نسبت سال 1397 آمار شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی از 18/2% به 34/9% افزایش داشته است .

 

گزارش شکایات در سال 1399 :
شکایات ثبت شده در سال 1399 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1527 فقره بوده است که از این تعداد 1058 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 469 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . 

 

کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت : 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب  وکار های آنلاین ، در حالی که 3 ماه از سال 1399 میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال 1397 بیشتر ثبت شده است.
این رقم در سال 1397  ، 1465فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 1399  ، 1527 مورد شکایت به ثبت رسیده است . 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی بیش از 80 % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است . همچنین 10 درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است . (منبع: اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی)

وعده بررسی جهش نرخ تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی کرایه این تاکسی‌ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است

105شرکت برای ارائه خدمات حمل‌ونقل آنلاین در سراسر کشور، از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز دریافت کرده‌اند که نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ و تپسی هستند که با ارائه نرخ‌های مناسب در رقابت با سایر شرکت‌ها پیش افتاده‌اند و مشتری‌های زیادی جذب کرده‌اند. با همه‌گیری کرونا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین‌‌ترین میزان خود رسید. بازگشایی تدریجی مشاغل وکسب‌وکارها دوباره مردم را به خیابان‌ها آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی‌های آنلاین تغییر کرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی که مردم به‌دلیل دغدغه‌های بهداشتی هنوز ترجیح می‌دهند کمتر با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد داشته باشند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری در زمینه سازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی‌های هوشمند به‌صورت پویا محاسبه می‌شود و برای تعیین آن آیتم‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، تعداد رانندگان مستقر در محل درخواست و مدت‌ زمان سفر ملاک قرار می‌گیرد. رضا الفت‌نسب اضافه کرد: این شرکت‌ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند کرایه بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان کافی نیست. این افزایش کرایه مورد‌موافقت قرار گرفته اما به این شرکت‌ها اعلام شده که این افزایش کرایه با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی‌های بی‌سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، بالاتر ببرد و درصورت رخ دادن چنین موردی باید به مسافر اطلاع داده شود.

 

  • کمیته  رسیدگی به نرخ کرایه

هم‌اکنون شرکت‌های آنلاین مدعی هستند که نرخ کرایه‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده است، اما به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بررسی‌ها نشان داده میزان افزایش نرخ این شرکت‌ها از 15درصد بیشتر بوده است که البته این شرکت‌ها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط می‌کنند. رسیدگی به تخلفات مشاغل آنلاین تحت نظارت اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و الفت‌نسب در توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی 2جدول تنظیم شده که یکی مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات با اتحادیه کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار‌است کمیته‌ سه‌نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که به‌احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد رسیدگی قرار‌می‌دهد.

 

  • افزایش هزینه‌های رانندگان 

شرکت‌های تاکسیرانی ‌اینترنتی می‌گویند که قیمت‌های آنها نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، فقط 15درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، کمتر است. مدیر روابط‌عمومی یکی از این شرکت‌ها هفته گذشته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های این شرکت گفت: ‌در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها را توجیه‌پذیر کند. وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه‌ها در زمان کرونا به‌دلیل کاهش درخواست سفر، توضیح داده‌ بود که با آغاز دوباره فعالیت مشاغل و افزایش درخواست‌ها، کرایه‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشت و افزایش قیمت 15درصدی در سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌ها افزایشی بیش از 15درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ تاکسی‌های آنلاین در مقایسه با افزایش 25درصدی نرخ حمل‌و‌نقل عمومی بسیار کمتر بوده است. این نکته‌ای است که مسئولان دیگر شرکت‌ تاکسی اینترنتی نیز بر آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شرکت، با بیان اینکه نسبت به سال قبل به‌طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.
او همچنین در توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکسی‌های آنلاین افزود: قیمت در هر سفر بر اساس ۴مؤلفه شامل قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینکه قیمت در حمل‌ونقل اینترنتی فاکتوری ثابت نیست و تغییرات افزایشی  یا کاهشی با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود، اضافه‌ کرد: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌ نشده و دور از انتظار این نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر  یا بالاتر باشد؛ مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به‌دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به‌طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف، موقتی است.

 

  • ضرورت نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب سفر دارند به نظام سنتی قبل باز‌خواهد گشت. علیرضا قنادان با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به‌صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

 

  • تشکیل کمیته 3نفره

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته‌ 3نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد‌رسیدگی قرار می‌دهد

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی گفت: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نحوه دریافت درگاه خرید اینترنتی اظهار کرد: به دو طریق می‌توان درگاه خرید اینترنتی گرفت اول از طریق شرکت‌های رسمی پرداخت بانکی که با ارائه نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت ارائه می‌کند و روش دیگر در صورت عدم داشتن نشان "ای نماد"از شرکت‌های واسطه‌ای می‌توان درگاه پرداخت اینترنتی گرفت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: برخی از کاربران با این ذهنیت که در صورت گرفتن درگاه خرید اینترنتی، فعالیت آن‌ها تحت نظر سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود، اقدامی برای گرفتن درگاه مستقیم بانکی انجام نمی‌دهند، اما در نهایت تا سال آینده با راه اندازی صندوق فروشگاهی با شفافیت در مورد نحوه پرداخت، تحت رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای برای پرداخت اینترنتی پس از این قانون با ریزش مشتری مواجه خواهند شد، اما به دلیل ارائه خدمات متنوع از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند.

الفت نسب بیان کرد: بنا به آمار‌های ارائه شده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد فروشندگان اینترنتی در ایران بالغ بر ۳۰۰ هزار شرکت است که از این تعداد، ۵۰ هزار شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی و ۱۵۰۰ نفر مجوز کسب دارند و باقی فروشندگان در فضای تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی عنوان کرد: شرایط باید به گونه ای باشد که برای فعالان صنفی جواز کسب صادر شود و در آیین نامه ماده ۸۵ ذکر شده که برای دریافت نماد الکترونیکی ابتدا باید به اتحادیه مراجعه کند پس کسب مجوز نماد آن صادر شود.

وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی با دریافت ‌ای نماد اقدام به دریافت درگاه خرید اینترنتی می‌کنند و بدون اطلاع از پرداخت مالیات فعالیت خود را ادامه می‌دهند، اما پس از چند سال با مالیات و جریمه سنگین مواجه می‌شوند.

الفت نسب عنوان کرد: فروشندگان اینترنتی تا ۴ ماه پس از شروع فعالیت باید نسبت به معرفی خود به اداره مالیات اقدام کنند و بنا به قوانین موجود میزان معافیت مالی در این بخش تا سقف درآمد ۵۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است.

وی ادامه داد: پیش از شیوع کرونا بر اساس ماده ۱۸۶ مالیاتی برای کسب جواز لازم است و اداره مالیات به دلیل شیوع کرونا این ماده را موقتا غیر فعال کرده و به جای آن فروشندگان می‌تواند با ارائه تعهد مجوز فعالیت خود را دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است، فعالان کسب و کار مجازی باید اطمینان یابند که سازمان امور مالیاتی هزینه آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد و متناسب با فعالیت تجاری مالیات دریافت می‌کند.