ITanalyze

در پی افزایش یکباره نرخ دلار و پدیدارشدن متخلفانی که گوشی مشمول دلار 4200 تومانی را با دلار 8 هزار تومان قیمت گذاشتند، گوشی پیش‌فروش شده در خرداد ماه پس از 3 ماه تحویل داده نشده و خریداران نیز دیگر با آن پول نمی‌توانند گوشی بخرند.

به گزارش فارس، مدتی است رسم پیش فروش اینترنتی برخی مدل‌های گوشی پیش از عرضه عمده در بازار کشور بین برندهای موبایل باب شده است.

آنها قبل از اینکه آخرین مدل گوشی‌شان وارد کشور شود با پیش ثبت نام هیجانی ورودش را اعلام می‌کنند و تخفیف‌هایی نیز برای اولین خریداران در نظر می‌گیرند؛ اما این بار پیش فروش اخیر یک مدل از گوشی برند هواوی با نوسان شدید نرخ ارز همراه شد و این داستان سر دراز پیدا کرده است.

در پی افزایش شدید نرخ ارز در کشور، پس از اینکه چندی پیش مشخص شد اغلب واردکنندگان گوشی دلار 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند و کالای وارد شده را با نرخ روز دلار یعنی حدود 7 تا 8 هزار تومان به فروش می‌رسانند، برخورد با متخلفان آغاز شد؛ در این برخوردها برخی واردکنندگان دستگیر و کالاهای انبارهایشان توقیف شد و بلاتکلیفی ثبت سفارش جدید موبایل و نحوه محاسبه ارز گوشی‌های در گمرک مانده نیز به این عوامل اضافه شد تا در نهایت بازار موبایل با کمبود تزریق گوشی مواجه شود.

در ماجرای این پیش فروش بحث برانگیز، در خردادماه امسال برند هواوی در ایران پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 را از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام داد که این کالاها هنوز تحویل خریداران نشده است.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو هم که به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است.

تاخیر در ارسال کالا باز هم ادامه می یابد و اما فروشگاه در 16 تیر 97 از تامین شدن کالا و شروع ارسال از روز های آتی برای تمامی خریداران خبر می‌دهد که این وعده نیز محقق نمی‌شود.

در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 در پیامک دیگری به خریداران اعلام می‌کند که خریداران می توانند سفارش را لغو کنند زیرا امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد. همچنین شماره‌ای برای پیگیری به مشتریان داده می شود.

در تماس با شماره‌ای که برای پیگیری معرفی شده، اپراتور پاسخ‌گو در این باره پاسخ داد که «این موضوع بررسی شده و خریداران باید موضوع را از فروشگاه اینترنتی پیگیری کنند زیرا طبق اطلاع موجودی انبار فروشگاه به اتمام رسیده است.»

معمولا در روال این نوع پیش ثبت نام ها، فروشگاه اینترنتی به تعداد سفارشی که از خریداران برای گوشی موردنظر گرفته به واردکننده کالا درخواست تامین کالا می‌دهد.

ماجرای این پیش فروش به سادگی تمام نمی شود زیرا در این بین حقوق خریداران ضایع شده است و در نتیجه تغییرات یکباره نرخ ارز در کشور اکنون برخی مصرف‌کنندگان گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر متحمل هزینه شده اند.

یکی از خریداران در این باره به فارس، گفت: «ماه‌ها پولم را نگه داشته‌اند و اکنون می‌گویند گوشی نداریم. مجموع هزینه های دریافت‌شده از پیش ثبت‌نام این گوشی رقم زیادی است که در این مدت در اختیار فروشگاه بوده است. اگر همان موقع گوشی دیگری خریده بودم بهتر بود زیرا با گرانی‌ها اخیر گوشی هم مواجه نمی شدم. پول گوشی‌ها را از پیش گرفته اند و اکنون که گوشی گران شده راضی نمی شوند جنس پیش فروش کرده را با قیمت معامله شده به مردم بدهند.»

خریدار دیگری گفت که برای پیگیری حقش در اینماد enamad.ir و اتحادیه کسب و کارهای مجازی ecunion.ir از این فروشگاه شکایت کرده‌ است زیرا لوگوی آنها روی سایت این فروشگاه قرار دارد و مدعی‌اند که مرجع رسیدگی به شکایت‌ از این کسب و کارها هستند.

*پاسخ فروشگاه اینترنتی: به محض تامین کالا توسط تامین کننده، گوشی ها تحویل خواهد شد

فارس این موضوع را از فروشگاه اینترنتی یاد شده پیگیری کرده است.

این فروشگاه با ارایه توضیحاتی اعلام کرد: «کمپینY5 یک کمپین ویژه پیش فروش اختصاصی بوده که به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید، در بامیلو برگزار شد. بامیلو پیش از این نیز تجربیات مشابه و موفق دیگری نیز در پیش فروش محصولات داشته است.

در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد.

علی رغم اینکه موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است و با توجه به شرایط معمول در پیش فروش کالاها که احتمال آن گاها وجود دارد بامیلو برای جلب رضایت مشتریان عزیز و همچنین عذرخواهی بابت تاخیر اتفاق افتاده، تمامی مصرف کنندگانی که این کالا را سفارش داده اند یک کد خرید به عنوان هدیه‌ای جهت عذرخواهی از این پیشامد غیرقابل کنترل دریافت نموده اند. اگرچه خریداران در صورت انصراف از خرید به هر دلیل، می‌توانند تمام وجه خود را در کوتاهترین زمان ممکن بازپس بگیرند.

بامیلو به‌ عنوان بزرگترین مارکت پلیس ایران همه سعی خود را انجام داده تا در نوسانات غیرمترقبه بازار، با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با تامین کنندگان امکان خرید محصولات با قیمت های ویژه را برای مشتریان فراهم نماید و در رابطه با این کمپین نیز تلاش کرده  تا موضوع پیش آمده در کوتاهترین زمان ممکن همراه با رضایت مشتریان رفع شود.»

به گزارش فارس، به نظر می رسد راه حل منطقی برای پایان این ماجرا همان تحویل گوشی با نرخ پیش ثبت نام هر چند با تاخیر به خریداران باشد. در این ماجرا هم تامین کالا و خریدار از افزایش نرخ دلار متضرر شده اند اما در نهایت با این شیوه، ضرر بین هر دو طرف تقسیم می شود.

 به دنبال شکایت اپلیکیشن شیپور از کافه بازار، به علت حذف این اپلیکیشن از کافه بازار، اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل گردید.

دبیر هییت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در بیان علت شکایت شیپور از کافه بازار اظهار کرد: ظاهرا کافه بازار در قوانین خود تمام کاربران مارکت خود را مجبور به تائیدی قوانین مصوب اش می کند که بر اساس یکی از بندهای این قوانین کلیه توسعه دهندگان اپ ها، چنانچه هر درآمد درون اپلیکیشنی داشته باشند، موظف می باشند، از طریق درگاه کافه بازار این پرداختی ها را انجام داده و 30 درصد آن را به عنوان کارمزد به کافه بازار پرداخت نمایند. شیپور نیز معتقد بود که عملیات مثلا آگهی های این سایت عملیات درون اپلیکیشنی نیست و نباید این کارمزد را پرداخت نماید. از طرف دیگه شپیور اعلام کرد به دلیل اینکه کافه بازار خود مالک سایت دیوار که رقیب شیپور است از این طریق می تواند به کلیه اطلاعات شیپور دست پیدا کند و این اطلاعات را در رقابت خود مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش ایلنا،فرشاد وکیل زاده در پاسخ به اینکه آیا کافه بازار اجازه حذف یک اپلیکیشن به صرف اینکه از درگاه کافه بازار استفاده نمی کند را دارد یا خیر؟ گفت: این موضوعی است که در حال بررسی آن هستیم، اما اینکه کافه بازار روی خدمات خود کارمزد 30 درصدی وضع کند، دقیقا موضوعی است که به اتحادیه مرتبط بوده و هیچکدام از فعالان این حوزه نباید مسقیما و بدون تائید اتحادیه قیمت گذاری انجام دهند، البته این موضوع صرفا در مواردی خواهد بود که شخص حقیقی یا حقوقی قصد قیمت گذاری خارج از چارچوب را داشته باشد، در غیر اینصورت دیدگاه اتحادیه تسهیل شرایط فعالان این حوزه و مهیا کردن زیر ساخت برای رقابت با یکدیگر و ارائه خدمات با بهترین کیفیت و حداقل قیمتها می باشد.

دبیر هییت مدیره اتحادیه در پاسخ به این سوال که آیا کافه بازار بر اساس انحصاری که ایجاد کرده نرخ گذاری ها را انجام می دهد، افزود: اینکه کافه بازار در مارکت اندرویدی کشور دارای انحصار هست را شاید با توجه به سهم بازاری که خود این مجموعه ارائه می کند، تائید نمود و طبق قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی بندهای مختلفی وجود دارد که بنگاه دارای انحصار را از اعمال شرایط خود به بازار منع می کند، از جمله بنگاه انحصاری اجازه ندارد در قراردادهای خود شرایط غیرمنصفانه بگذارد یا اینکه قیمت خدمات خود را به شکل نامتعارفی تعیین نماید. اما این موارد یا شائبه اینکه کافه بازار به دلیل دارا بودن اپلیکیشن دیوار که رقیب شپیور هست قصد فشار بر این وب سایت را دارد، از مواردی است که در شورای رقابت قابل طرح می باشد و ما در اتحادیه قصد نداریم وارد حوزه کاری شورای رقابت شویم. اما در مورد نرخ گذاری خدمات، فارغ از اینکه این مجموعه انحصاری است یا خیر، اتحادیه می بایست نرخ گذاری خدمات را تائید کند و تا امروز هیچگونه تائیدی در اتحادیه برای این نرخ گذاری در کافه بازار ایجاد نشده است و اعضای کمیسیون و اینجانب با تحمیل این نرخ گذاری موافق نیستیم، هر چند این نرخ گذاری در نهایت باید در هیات مدیره مطرح و در آنجا مصوب گردد.

وکیل زاده درباره رای نهایی کمیسیون حل اختلاف اتحادیه به این شکایت گفت: در این جلسه صرفا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد از سمت هر یک از طرفین پیشنهاداتی مطرح گردد تا بررسی گردد و چنانچه ظرف یک هفته این اختلاف بین اعضا برطرف نگردد، مجدد کمیسیون تشکیل و نظر خود را بر اساس قانون اعلام دارد.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: در شرایط تحریم استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی با مشکلات بیشتری دست به گریبان اند و در صورت تداوم شرایط شاهد ریزش زیادی در فعالان این بازار خواهیم بود.

 فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و تاثیرات آن بر کسب و کارهای این حوزه، گفت که سال‌های پیش رو، سال‌های سختی برای فعالان این حوزه خواهد بود و پیش بینی کرد که در سالهای آتی شاهد ریزش، ادغام و کاهش رشد کسب و کارهای مجازی خواهیم بود.
 
وی در پاسخ پرسشی در این باره اظهار داشت: برای اینکه تحلیل بهتری ارائه کنیم فعالان این حوزه را به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم می کنم. کسب و کارهای بزرگ به خصوص آنهایی که در سالهای اخیر اعلام کرده بودند که موفق به جذب سرمایه از سرمایه گذاران خارجی شده اند از جنبه های مختلف دچار مشکل می شوند.

وکیل زاده ادامه داد: اول آنکه سرمایه گذاران خارجی به دلیل شروع مجدد تحریم ها تمایل کمتری به سرمایه گذاری در کشور به خصوص در حوزه کسب و کارهای آنلاین که جزء سرمایه گذاری های پرخطر هست، خواهند داشت.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی افزود: دوم آنکه به دلیل رشد شدید قیمت دلار، بخشی زیادی از بازدهی کسب شده سرمایه گذاران خارجی از بین رفته است و آنها با احتمال تداوم کاهش ارزش ریال نگرانی بیشتری از این موضوع خواهند داشت، زیرا بطور مثال آنهایی که با دلار 3000 تومانی در استارت آپ ها سرمایه گذاری کرده بودند، حتی اگر بعد از چند سال 300 یا 400 درصد هم سود کرده بودند، با افزایش 300 درصدی قیمت دلار، بخش عمده‌ای از سود خود را از دست داده‌اند و تازه اگر بتوانند ارزش‌گذاری های خود را به بازار ایران ثابت کرده و سهام خود را نقد کنند، در بهترین حالت توانسته اند اصل سرمایه خود را خارج کنند.

وکیل زاده تاکید کرد: علاوه بر آن خود این سرمایه گذاران خارجی منتظر بودند با ورود سرمایه گذاران خارجی بزرگتر بتوانند سهام خود را نقد و با شناسایی سود از سهامداری این شرکت ها خارج شوند که در شرایط فعلی ورود حتی ورود سرمایه گذاران خارجی کوچک هم منتفی شده است، پس ریسک نقدشوندگی سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیز به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش قیمت دلار و طلا و به دنبال آن سایر دارائی ها از جمله سهام و مسکن افزایش بازدهی آنها به عنوان سرمایه گذاری های جایگزینِ سرمایه گذاری در حوزه استارت آپی، سیگنالی به سرمایه گذاران داخل کشور است که بجای سرمایه گذاری در این حوزه پر ریسک که نقدشوندگی پایینی هم دارد به همان سرمایه گذاری های سنتی خود مشغول باشند و به این حوزه ورود نکنند.

وکیل زاده اضافه کرد: تمام این موارد نشان می دهد که استارت آپ ها در سال جاری و حتی سال آینده نباید منتظر تزریق نقدینگی جدید به مجموعه خود باشند. این عدم تزریق نقدینگی برای مجموعه های که در طی سال‌های گذشته عادت کرده بودند با تزریق منابع مالی زیاد رشدهای خود را محقق سازند از چند جنبه مشکل ساز می شود.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: یکی اینکه این مجموعه‌ها با توجه به نبود منابع جدید امکان هزینه کرد هزینه‌های بالای مارکتینگ را دیگر نخواهند داشت و همین موضوع رشد آنها را محدود خواهد ساخت، به خصوص آنهایی که رشد خود را بجای ایده و نوآوری وابسته به هزینه های مارکتینگ کرده بودند.

وی افزود: از طرف دیگر مدل کسب و کار و زیرساخت‌هایی که بر اساس توسعه و تزریق منابع طراحی می‌شوند، هنگامی که با کاهش منابع مالی مواجه می شوند و هزینه های مارکتینگ خود را به عنوان در دسترس ترین هزینه کاهش می‌دهند، از بعد فروش و درآمدسازی دچار مشکل می شوند اما در بعد هزینه ها به خصوص هزینه های نیروی انسانی و زیرساخت به دلیل آنکه قدرت مانور زیادی برای کاهش هزینه ها نخواهند داشت، دچار مشکل می شوند و این موضوع فشار زیادی به این کسب و کارها وارد خواهد کرد و اگر به سرعت نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، احتمال ورشکستگی آنها زیاد خواهد بود.

وکیل زاده تاکید کرد: هر چند به نظرم سرمایه گذاران فعلی این کسب و کارها که طی سالهای قبل با تزریق میلیاردها تومان سعی در ایجاد تک شاخ ها داشته اند، برای اینکه تمام رویاهای خود را برباد رفته نبینند و شاهد مرگ تک شاخ های خود نشوند، سعی می کنند حداقل در کوتاه مدت با تزریق نقدینگی جلوی ایجاد بحران را بگیرند، اما در صورتی که این شرایط بحرانی طولانی مدت شود، با توجه به اینکه امکان منابع سرمایه گذاران موجود محدود هست، حتما این تزریق نقدینگی قطع و وضعیت برای این کسب و کارها بحرانی تر می شود.

وی افزود: در کنار تمام این مشکلات یکی از معضلات اساسی اکوسیستم ارزش گذاری استارت آپ ها هست که خود تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه تبدیل شده و باعث گردیده حتی سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز تمایل زیادی به سرمایه گذاری بر اساس ارزش های اعلام شده نداشته باشند؛ البته این مسئله خود به اندازه کافی جای صحبت دارد که در این مقوله فرصت آن فراهم نیست.

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.

با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارائه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی). برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکر شده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و ... اشاره نمود.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است. یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین‌ به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و .... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. این سازمان با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است.

به گزارش صداوسیما، رضا الفت نسب در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: این تعداد هویتشان مشخص شده است و ۱۸ هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.  

وی گفت: در شش ماه گذشته به ۶۰۰ کسب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.  

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: یک درصد مجموع حجم خرده فروشی ها در کشور به صورت برخط است که این میزان در ترکیه ۳درصد، چین ۱۳ تا ۱۵ درصد و آمریکا و انگلیس ۶ تا ۸ درصد است.  

وی گفت: اگر کسب و کارهای سنتی خودشان را به روز نکنند به مرور از دور خارج خواهند شد.  

الفت نسب افزود: به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که ۷ برابر استاندارد جهانی است.  

وی گفت: روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر آنلاین در تهران انجام می شود.  

الفت نسب افزود: برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه دولت مشکلاتی وجود دارد و اگر بناست که به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت برسیم باید از کسب و کارهای اینترنتی حمایت و مشکلات را حل کنیم.  

محسن رضایی کارشناس حوزه کسب و کار اینترنتی هم در این برنامه گفت: در آینده، حاکمیت در کسب و کارهای اینترنتی کمرنگ می شود و این کسب و کارها در فضای مجازی پررنگتر خواهد شد.

سعید مشهدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با وجود اهمیت کسب و کارهای اینترنتی متأسفانه راهبرد خاصی برای این قبیل کسب و کارها در کشور وجود ندارد.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.

وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.

وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.

وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.
رضا الفت‌نسب آماری درباره واحدهای صنفی موجود در کشور ارائه و اظهار کرد: در ایران تقریباً به ازای هر 30 شهروند یک واحد صنفی تشکیل شده که این میزان هفت برابر میانگین جهانی است و امروزه شاهد هستیم در همه شهرها، روستاها و محلات در پارکینگها افراد اتحادیه شکل داده‌اند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره دلایل تعارض بین کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی گفت: خیلی افراد معتقد هستند کسب‌وکارهای سنتی دیگر در این جامعه نقشی ندارند و این دیدگاه باعث بروز اختلافات شده است؛ اتحادیه‌های موجود براساس آئین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی شکل گرفته است و بر اساس این آئین‌نامه کسب‌وکارهای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه هستند اما فرآیند دریافت مجوز از این اتحادیه خیلی پیچیده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: دریافت مجوز از این اتحادیه‌ها به شکل بومی است و با توجه به هشت هزار و 300 اتحادیه‌ای که در سراسر کشور وجود دارد، کسب‌وکارها نیاز دارند در هر شهری که فعال هستند از اتحادیه همان شهر مجوز دریافت کنند؛ علاوه بر این اتحادیه‌های موجود در استانها، کسب‌وکارها را ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه می‌کنند و متأسفانه یا خوشبختانه پروانه کسب تنها مجوز مورد تأیید سازمانهای نظارتی است.
او خاطر نشان کرد: انجمن صنفی به هرحال باید شکل می‌گرفت و ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکلات ورود کنیم زیرا در غیر این صورت بخش سنتی ورود می‌کرد و این بخش را هم در اختیار خود می‌گرفت؛ این اتحادیه تنها تشکلی است که نیازی به ارائه سند مالکیت یا اجاره برای دریافت مجوز ندارد.
الفت نسب همچنین درباره وضعیت دریافت مجوز استارتاپها گفت: در حال حاضر اجباری نداریم که استارتاپها برای دریافت مجوز به ما مراجعه کنند؛ ما در حال تدوین ضوابط برای گروه‌های مختلف شغلی هستیم و این فرآیند را با گروه تاکسیهای اینترنتی شروع کرده‌ایم و با همین رویکرد موفق شده‌ایم تاکنون تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارها را رفع پلمب کنیم.
وی با اشاره به برنامه‌های آینده و فعالیتهای در دست اقدام این انجمن گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد؛ همچنین فریلنسرها و فعالان کسب‌وکارهای مجازی در آینده خواهند توانست از بیمه تأمین اجتماعی بدون اعمال بار مالی زیاد روی شرکتها استفاده کنند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مالیاتی کسب‌وکارها تلاش داریم شعبه تخصصی مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی را ایجاد کنیم که حداقل درک بهتری نسبت به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند؛ همچنین «حمایت از استارتاپها» و طرح «حمایت حقوقی از کسب‌وکارها» جزو برنامه‌های آینده این اتحادیه خواهد بود.

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

 کسب ­وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب­ وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه­ ها و فراهم نبودن زمینه­ های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت ه­ای رشد و نمو یافته ­اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی نموده است.

اما مخالفت ­هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می ­شود که این مخالفت­ ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه ­های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای و همچنین آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی و نهاد تنظیم­ گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ­ای دیگر احاله شده است.

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم ­افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت ­های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ­ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای را باید ناظر بر «جنبه­ های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم ­افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون­گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم ­افزار، واگذاری جنبه­ هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین ­نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می­گذارند.

اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین­ نامه مزبور اشاره می­کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین ­نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره ­برداری می­ گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف­ اند علاوه بر رعایت این آیین­نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف ­تر می­شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین ­نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه­ ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ­ها و مجامع امور صنفی (اتاق­ های اصناف) نمی­داند.

علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم ­گری سازمان نظام صنفی رایانه ­ای در کسب­ وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم­ گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین ­نامه، «دانش­ آموختگان رشته­ های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته ­های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می­ کند.

پس، اساساً کسب­ وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی­توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر می­رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب­ وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب­ وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه­ ای و محروم ساختن کسب­ وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.   

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ­ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب ­وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.

در همین رابطه:

تاملی بر مبانی حقوقی، تشکیل نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه کسب و کارهای مجازی

حامد ادریسیان

دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مشاور حقوقی شتابدهنده جهش

 با شروع فعالیت کسب و کارها در فضای وب و گسترش آن بحث ساماندهی آن ها روز به روز مهم تر می شود. دو نهادی که خود را متولی این امر می دانند یکی سازمان نظام صنفی رایانه ای است که از تیر ماه ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرده و دیگری اتحادیه کسب و کارهای مجازی است که به تازگی انتخابات آن برگزار شده است و به زودی شروع به فعالیت می کند. در این یادداشت برآنیم تا گام به گام به مبانی حقوقی تشکیل هریک از این دو نهاد بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که از منظر حقوقی کدام یک صلاحیت تنظیم بازار کسب و کارهای مجازی و صدور مجوز و نظارت بر آن را دارا می باشند.

گام اول: تشکیل نظام صنفی رایانه ای

در سال ۱۳۷۹ در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای قانونی با رویکرد حمایتی تحت عنوان «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» وضع شد. در آن دوران کسب و کارهای اینترنتی در ایران چندان شناخته شده نبود و در هیچ یک از مواد این قانون نیز بحثی از آن نشده است بلکه صرفاَ به حمایت مادی و معنوی از تولید کنندگان نرم افزارها پرداخته و فقط در دو ماده از ایجاد نظام صنفی رایانه ای برای حمایت عملی از حقوق مطرح شده در این قانون صحبت شده است. ماده (۱۲)  قانون مذکور مقرر کرده است : « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا  به وجود خواهد آمد…» و ماده (۱۷) نیز اشعار می دارد: « آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.»

بر همین مبنا در تاریخ ۲۴/۰۳/ ۱۳۸۳ آیین نامه ی اجرایی مربوطه توسط هیئت وزیران تصویب شد، که ماده ی (۳۲) به بعد آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای می پردازد.

در طول این سال ها به دلیل عدم پیش بینی قانون گذار و نیز کم توجهی جامعه ی حقوقی در پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم بازارهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث جدی در تحلیل کار ویژه ی این نهاد مطرح نشد. سازمان نظام صنفی رایانه ای در عمل به موضوع کسب و کارهای اینترنتی ورود کرد و در دستورالعمل های مصوب خود سازمان،  افراد، شرکت ها و فروشگاه هایی را که به تجارت در فضای مجازی می پرداختند، ملزم به گرفتن مجوز فعالیت از این نهاد نمود. با افزایش اهمیت کسب و کارهای مجازی جایگاه این سازمان نیز روز به روز مهم تر شد؛ اما هیچ کس این سؤال را نپرسید که آیا برای این سازمان واقعاَ چنین صلاحیتی در قانون و آیین نامه ی مربوط پیش بینی شده یا نه. شاید دلیل آن هم این بود که وجود چنین نهادی که به بازار کسب و کارهای مجازی نظم بیشتری می دهد امر مفیدی بود و چون در جامعه هم چنین دغدغه ای به صورت جدی مطرح نبود انگیزه ای در پرداختن به مبانی قانونی و آیین نامه ای آن وجود نداشت.

گام دوم: قانون نظام صنفی اصلاح شد

با پررنگ شدن نقش کسب و کارهای مجازی در جامعه بدیهی است که حساسیت قانونگذار هم درباره آن بیشتر شود و به فکر پیش بینی مبانی قانونی تاسیس نهادی از دل کسب و کارهای مجازی برای نظم بخشی و حمایت از بازار آن بیفتد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد و ماده ی (۸۷) به صراحت اتحادیه ای برای کسب و کارهای مجازی پیش بینی کرد. در متن ماده آمده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. » در حقیقت مثل همه کسب و کارهایی که اتحادیه خاص خود را دارند کسب و کارهای اینترنتی نیز صاحب یک اتحادیه شدند اما اتحادیه ای کشوری که منطبق با شرایط خاص کسب و کار مجازی باشد. آیین نامه اجرایی ماده (۸۷) نیز  پس از تصویب مجدداَ مورد بازنگری قرار گرفت و آیین نامه موجود با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصد و دوازدهمین و یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

گام سوم: نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی؟

درباره تحلیل مبانی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه فوق الذکر نظر خوانندگان را به موارد ذیل جلب می نمایم:

۱- تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مقرر کرده: « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» درحقیقت مهم ترین ادعای سازمان نظام صنفی وجود قانون خاص در خصوص این کسب و کارها می باشد. اما طبق تصره ماده (۲)، قانون خاص باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله اینکه نحوه صدور مجوز فعالیت، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات به صراحت در متن قانون آمده باشد. اگر متن مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را مطالعه کنیم نه تنها در مواد (۱۲) و (۱۷) بلکه در هیچ ماده دیگری چنین پیش بینی را نمی بینیم.

۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه موصوف صرفاً جنبه حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار را دارد و نه کسب و کاری که در بستر آن به فعالیت پرداخته است. تفکیک بین این دو مقوله بسیار مهم است. نرم افزاری تولید می شود و قانون برای حمایت از حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار متعلق به پدید آورنده آن مواردی را پیش بینی می کند. اما اگر کسی بخواهد در درون آن نرم افزار به فروش محصولات مثلاً آرایشی بپردازد باید برای این کسب و کار از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرد؟ اگر من برای ساخت مغازه ام باید از شهرداری مجوز بگیرم این بدان معنا است که برای فروش محصول در مغازه هم باید از شهرداری مجوز بگیرم؟ در یک کلام، حدود صلاحیت سازمان، حمایت از نرم افزار می باشد.

۳- اگر بند به بند قانون حمایت و نیز آیین نامه مربوطه را بخوانید هیچ کجا نه تنها بحثی از اجباری بودن اخذ مجوز فعالیت نشده بلکه حتی بحثی از صلاحیت سازمان برای صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی هم نشده است. بنابرین اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در دستورالعمل های تنظیم شده توسط خودش، کسب وکارها را مکلف به اخذ مجوز فعالیت از آن نهاد کرده بر اساس کدام ماده قانون یا آیین نامه است؟

۴- در نهایت اینکه تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) است که در آن آمده : «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت‌، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بررعایت این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای ‌مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.» یعنی در فرض این که بپذیریم اشخاص باید از نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرند (که ما قائل به آن نیستیم) باید یک پروانه کسب هم در حوزه خاص فعالیت خود طبق قانون نظام صنفی از نهاد مربوطه دریافت کنند. اما حالا با تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی صرفاً صدور پروانه کسب از این اتحادیه برای ارائه خدمات و کالاها کفایت می کند. سوال اینکه کدام یک از این دو رویکرد به تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی و کاهش دریافت مجوزها کمک می کند؟

البته مواردی که بحث شد به اینجا ختم نمی شود اما شاید ادامه بحث تخصصی از حوصله این یادداشت خارج باشد. بنابرین به همین مقدار بسنده می کنیم.

گام بعدی: فضای مجازی بدون صدور مجوز

هرچند نگارنده معتقد است که تشکیل اتحادیه یک گام به جلو در راستای تسهیل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی است اما می توان باز هم جلو تر رفت. یعنی با بازاری مواجه باشیم که مقررات کلی برای آن در نظر گرفته شود و هر کس که بخواهد در این بازار فعالیت کند بدون اینکه ملزم به گرفتن مجوز باشد باید از این مقررات تبعیت کند. بستر قانونی برای چنین رویکردی در حال حاضر وجود ندارد اما می توان امیدوار بود که در آینده قانونگذار در این مسیر گام بردارد.

فخری زارع- انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی با کش و قوس‎های فراوان و مخالفت برخی از نهاهای صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرانجام صبح روز دوشنبه هفته پیش در اتاق اصناف برگزار شد و از مجموع 236 نفر حایز شرایط رای، 98 نفر در انتخابات شرکت کردند و به این ترتیب 5 نفر به عنوان سکان داران اتحادیه انتخاب شدند.
جدای از نقد و ایراداتی که به تشکیل تشکل‎های موازی بخش خصوصی صنف فاوا وجود دارد و آنها را موجب از بین رفتن اتحاد و یکپارچگی صنف و سواستفاده دولتمردان می دانند، حضور حداقلی افراد حایز شرایط پای صندوق‎های رای، آن هم در نخستین گام تشکیل این اتحادیه جای تامل دارد و برای آغاز فعالیت تشکل صنفی کمی ناامید کننده است.
در شرایطی که دامنه فعالیت کسب و کارهای مجازی آنقدر وسیع شده که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت اعلام کرده، ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده اند، عجیب است که چرا فقط 236 نفر حایز شرایط رای در انتخابات کسب و کارهای اینترنتی بوده اند؟ کما اینکه شنیده می‎شود، برخی استارت آپ‎ها از برگزاری چنین انتخاباتی اطلاع نداشتند و در واقع غیبت آنها نیز معنادار است.
  از طرفی، تعریف کسب و کارهای مجازی زیر سوال است و حتی معدود رای دهندگان انتخابات اتحادیه نیز نمی‎دانند، دقیقا چه نوع خدماتی جزو کسب و کارهای مجازی محسوب می شود و باید عضو اتحادیه مذکور شوند. 
 استدلال برخی این است که اتحادیه تشکیل شده تا الزام نماد اعتماد برداشته شود، اما در هر صورت مشخص نیست که استارت‎آپ‎ها و فعالان کسب و کارهای مجازی که فعالیت آنها چند وجهی است و از نهادها و اتحادیه‎های همگن مجوز دارند، آیا دوباره باید مجوز بگیرند یا نه و این نگرانی بین فعالان وجود دارد که اگر اقدام به اخذ مجوز نکنند، اتحادیه کسب و کارهای مجازی جلوی کسب و کارشان را بگیرد.
حال با توجه به اینکه اتحادیه کسب و کارهای مجازی آغاز بکار ضعیف و سستی داشته، تعریف کسب و کارهای مجازی در آن مبهم است و امکان تفسیر به رای دارد، آیا باید به این نهاد صنفی جدید خوش بین بود یا این اتحادیه هم در ویترین تشکل های پرتعداد فاوا، در کنار چندین تشکل کم اثر دیگر، کارکردی زینتی پیدا می کند.
 (منبع:فناوران)

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

فخری زارع - پس از کش‌و‌قوس‎های فراوان میان دستگاه‎های دولتی و خصوصی و به‌رغم وجود مخالفان و موافقان بسیار زیاد، سرانجام تیرماه سال‎جاری تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان کلید خورد و فردا صبح (روز دوشنبه 30 مرداد) با حضور 36 کاندیدا نخستین انتخابات هیات مدیره آن برگزار خواهد شد.

دعوت برای حضور در انتخابات

چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دارندگان مجوز کسب‌و‌کارهای خواست تا در صورت تمایل برای تشکیل این اتحادیه آمادگی خود را اعلام کنند.

بر این اساس، پس از فراخوان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برای شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی، 33 نفر به‌عنوان نامزد هیات مدیره  و 3 نفر به‌عنوان بازرس برای این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند و هیات عالی نظارت به بررسی صلاحیت آنها پرداخت و لیست کاندیداها را اعلام کرد. اما نکته جالب در لیست کاندیداها این است که برخی از آنها سایت یا فروشگاه مجازی مشخصی ندارند یا فاقد بازدیدکننده هستند.

محمد میاحی، یکی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره در این‌باره گفت: کاندیداها در وهله نخست باید جواز کسب فروشگاه‌های مجازی را داشته باشند و سایت، فروشگاه و درگاه بانک نیز از سوی وزارت صنعت بررسی شده است. بنابراین مشخص نیست تعداد محدود کاندیداهایی که فاقد فروشگاه یا سایت هستند، چگونه در این لیست گنجانده شده‎اند.

وی با بیان اینکه فروشگاه مجازی لوازم دیجیتال کامپیوتر باران 4 سال پیش راه‌اندازی شد، گفت: هدف عمده من برای حضور در انتخابات ضمن ساماندهی کسب و کار و خدمات پس از فروش، حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی کوچک است.

میاحی اضافه کرد: فروشگاه‌های مجازی مانند شمشیر دو لبه هستند، اگر بر فعالیت آنها نظارت نشود هم به فروشگاه‌های با‌اصالت و هم به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند.

حضورتنها 180  نفر پای صندوق رای

رییس اتاق اصناف و رییس مرکز اصناف و بازرگانان در جلسه‌ای که روز چهارشنبه با کاندیداهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی داشتند، اعلام کردند که 180 نفر مجوز فروشگاه‌های مجازی دارند و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این در حالی است که به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) دارند و اینگونه به نظر می‌رسید تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از این موضوع متعجب بود و در این‌باره به فناوران گفت: ما هم فکر می‌کردیم تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد؛ زیرا فقط حدود 80 تا 90 مجوز فروشگاه اینترنتی از سوی اتحادیه فناوران صادر شد.

سیدمهدی میرمهدی افزود: این امر نشان می‎دهد هنوز بسیاری از فروشگاه‎هایی که نماد اعتماد دارند، اقدام به دریافت مجوز کسب‌و‌کار نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: امیدوارم با تاسیس این اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی شکل قانونی به خود بگیرند و تمام فروشگاه‌های مجازی بزرگ و کوچک جواز کسب دریافت کنند.

حمایت اتحادیه فناوران از کاندیداها

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین با اعلام حمایت اتحادیه از تمام کاندیداها گفت: درست است که میاحی قبلا در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته و به گونه‌ای نماینده اتحادیه فناوران در انتخابات محسوب می‌شود؛ اما به‌طور قطع تمام کاندیداها مورد حمایت اتحادیه هستند.

ضرورت تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

در همین حال، علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران هم درباره  فرآیند انتخاب اعضای این اتحادیه گفت: پس از برگزاری چندین جلسه‌، فراخوانی مبنی بر ثبت‌نام نامزدهای واجد شرایط داده شد. کسانی که ثبت نام کردند و براساس شرایط ۱۰ گانه ماده ۳ آیین‌نامه نظام صنفی  مورد تایید واقع شدند، می‌توانند تا روز رای‌گیری به‌صورت قانونی تبلیغ کنند.

عوض‌پور به پایگاه خبری اتاق اصناف گفت: اسامی داوطلبان در اختیار رای‌دهندگان قرار می‌گیرد، در ضمن سیستم انتخاباتی به شکل ‌الکترونیکی ایستگاهی است که رای‌دهندگان می‌توانند با مراجعه به مکان‌های در‌نظر‌گرفته‌‌شده به فرد مد‌نظر خود رای بدهند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد: با توجه به پراکندگی ‌کسب‌وکارهای مجازی در سطح کشور علاوه‌بر اتاق اصناف ایران که مسوولیت اجرایی این انتخابات را بر عهده دارد، تعدادی از مراکز استان‌ها هم برای این منظور انتخاب شده‌اند‌؛ استان‌های آذربایجان شرقی‌، آذربایجان غربی، البر‌ز، اصفهان‌، خراسان رضوی‌، فارس و یزد مکان‌هایی هستند که با همکاری اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صنعت و معدن تجارت محل رای‌گیری هستند.

اطمینان در سلامت برگزاری انتخابات

عوض‌پور با اظهار اطمینان ‌در سلامت برگزاری الکترونیکی این انتخابات افزود: هدف اصلی از تشکیل این اتحادیه نه‌تنها دادن تصدی و اختیار به فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی است‌؛ بلکه با مدیریت افراد توانمند و متخصص‌ در راس این تشکل‌ می‌توان انتظار داشت کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیکی در مسیر صحیح و با سرعت بیشتری پیش رود.

وی اضافه کرد: حلقه مفقوده ارتباطی بین دولت  و فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی این تشکل است‌؛ چنان‌که کارشناسان این حوزه می‌توانند از طریق مطالبات‌؛ ایده‌ها و پیشنهادات نوین خود را در اختیار مسوولان قرار دهند، در مقابل مسوولان با همکاری این تشکل دانش‌محور، می‌توانند از نظرات و نوآوری‌های ایشان در راستای اصلاح مقررات و قوانین‌، توزیع محصول  و همچنین کمک به سیستم حمل و نقل و ترافیکی استفاده کنند.

عوض‌پور همچنین اجرای قوانین مالیاتی براساس شفاف‌سازی اطلاعات را دیگر مزیت ایجاد اتحادیه کسب‌وکار مجازی دانست و گفت‌: این تشکل رابطی بین بازار و دولت خواهد شد. (منبع:فناوران)

فناوران - محمدرضا نعمت‎زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز همزمان با روز ملی صنعت و معدن و در آستانه برگزاری بیست و یکمین جشن ملی صنعت و معدن در جمع اصحاب رسانه با بیان حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و فناورانه گفت: در برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش‎بینی شده است که کسب و کارهای نوین و فناورانه به ۱۰ درصد برسد. همچنین این مشاغل باید در زمینه ایجاد و راه اندازی اتحادیه مستقل برای خود تلاش کنند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی با اعلام صدور مجوز تشکیل اتحادیه سراسری مرتبط با این کسب‌و‌کارها و آغاز به کار رسمی آن از مهر ماه گفت: ثبت‌نام برای رای‌گیری هیات‌مدیره در حال انجام است و از زمان اعلام فراخوان از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، تاکنون بالغ بر ۳۰ نفر برای نامزدی در هیات‌مدیره این اتحادیه ثبت‌نام کرده‌اند.

عادل طالبی گفت: جهت‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای علیه این اتحادیه از نظر قانونی درست نیست؛ چرا‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار است و درخصوص حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است.

طالبی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهترین نهاد نظام‌مند صنفی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است، اضافه کرد: اما این سازمان از حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی که فعالیت‌شان را از سال ۸۲  با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی آغاز کرده‌اند، غفلت کرده و هیچ‌وقت ماهیت این کسب‌وکارها را نپذیرفته است.

به گزارش مهر وی توضیح داد: در آن زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فروشگاه‌های اینترنتی را ملزم به ثبت شرکت نرم‌افزاری می‌کرد و به این روش، هویت قانونی به فروشگاه‌های اینترنتی می‌داد اما اتحادیه صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌تواند به‌صورت مستقیم پیگیر حقوق فعالان این صنف باشد و صاحبان جواز کسب در این حوزه می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در خصوص ماده ۳۲ قسمت دوم قانون نظام صنفی گفت: طبق این قانون، عضویت اعضا در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب امتیازات قانونی از اتحادیه و مجامع امور صنفی نمی‌شود و به این ترتیب فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند از اتحادیه مجوز بگیرند.

طالبی گفت: طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون دارای نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) هستند.

به گفته وی طراحان وب‌سایت، برنامه‌نویسان، صاحبان کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین ناشران الکترونیک می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند. بازار در حال پیش‌روی به سمت کسب‌وکارهای فضای مجازی است و نیاز به اتحادیه‌ای که پیگیر مطالبات این صنف باشد، احساس می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 

فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.

تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.

حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از امروز به مدت بیست روز آغاز می‌شود.

به گزارش فارس، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

افراد دارای پروانه کسب در رسته های شغلی کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای واجد شرایط، برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف مذکور می توانند از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام دواطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی) اقدام کنند.

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از تاریخ 1396/3/16به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام می‌شود.

علاوه بر شرایط عمومی، عدم ممنوعیت تصرف در اموال ،مانند حجر،ورشکستگی و افلاس، عدم اشتهار به فساد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره، حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

و داشتن پرانه کسب معتبر دائم از شرایط داوطلبان است.