مبانی حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
به نظر می رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه ای در ساماندهی کسب وکارهای مجازی واقع بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:
کسب وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه ها و فراهم نبودن زمینه های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت های رشد و نمو یافته اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی نموده است.
اما مخالفت هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می شود که این مخالفت ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نهاد تنظیم گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ای دیگر احاله شده است.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت های تجاری رایانه ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت های تجاری رایانه ای را باید ناظر بر «جنبه های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانونگذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار، واگذاری جنبه هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه میگذارند.
اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین نامه مزبور اشاره میکند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف اند علاوه بر رعایت این آییننامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف تر میشود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ها و مجامع امور صنفی (اتاق های اصناف) نمیداند.
علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم گری سازمان نظام صنفی رایانه ای در کسب وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین نامه، «دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می کند.
پس، اساساً کسب وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمیتوانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر میرسد، بلکه با تسهیل فضای کسب وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای و محروم ساختن کسب وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.
به نظر می رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه ای در ساماندهی کسب وکارهای مجازی واقع بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.
در همین رابطه:
تاملی بر مبانی حقوقی، تشکیل نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه کسب و کارهای مجازی
حامد ادریسیان
دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
مشاور حقوقی شتابدهنده جهش
با شروع فعالیت کسب و کارها در فضای وب و گسترش آن بحث ساماندهی آن ها روز به روز مهم تر می شود. دو نهادی که خود را متولی این امر می دانند یکی سازمان نظام صنفی رایانه ای است که از تیر ماه ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرده و دیگری اتحادیه کسب و کارهای مجازی است که به تازگی انتخابات آن برگزار شده است و به زودی شروع به فعالیت می کند. در این یادداشت برآنیم تا گام به گام به مبانی حقوقی تشکیل هریک از این دو نهاد بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که از منظر حقوقی کدام یک صلاحیت تنظیم بازار کسب و کارهای مجازی و صدور مجوز و نظارت بر آن را دارا می باشند.
گام اول: تشکیل نظام صنفی رایانه ای
در سال ۱۳۷۹ در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای قانونی با رویکرد حمایتی تحت عنوان «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» وضع شد. در آن دوران کسب و کارهای اینترنتی در ایران چندان شناخته شده نبود و در هیچ یک از مواد این قانون نیز بحثی از آن نشده است بلکه صرفاَ به حمایت مادی و معنوی از تولید کنندگان نرم افزارها پرداخته و فقط در دو ماده از ایجاد نظام صنفی رایانه ای برای حمایت عملی از حقوق مطرح شده در این قانون صحبت شده است. ماده (۱۲) قانون مذکور مقرر کرده است : « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد…» و ماده (۱۷) نیز اشعار می دارد: « آییننامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.»
بر همین مبنا در تاریخ ۲۴/۰۳/ ۱۳۸۳ آیین نامه ی اجرایی مربوطه توسط هیئت وزیران تصویب شد، که ماده ی (۳۲) به بعد آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای می پردازد.
در طول این سال ها به دلیل عدم پیش بینی قانون گذار و نیز کم توجهی جامعه ی حقوقی در پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم بازارهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث جدی در تحلیل کار ویژه ی این نهاد مطرح نشد. سازمان نظام صنفی رایانه ای در عمل به موضوع کسب و کارهای اینترنتی ورود کرد و در دستورالعمل های مصوب خود سازمان، افراد، شرکت ها و فروشگاه هایی را که به تجارت در فضای مجازی می پرداختند، ملزم به گرفتن مجوز فعالیت از این نهاد نمود. با افزایش اهمیت کسب و کارهای مجازی جایگاه این سازمان نیز روز به روز مهم تر شد؛ اما هیچ کس این سؤال را نپرسید که آیا برای این سازمان واقعاَ چنین صلاحیتی در قانون و آیین نامه ی مربوط پیش بینی شده یا نه. شاید دلیل آن هم این بود که وجود چنین نهادی که به بازار کسب و کارهای مجازی نظم بیشتری می دهد امر مفیدی بود و چون در جامعه هم چنین دغدغه ای به صورت جدی مطرح نبود انگیزه ای در پرداختن به مبانی قانونی و آیین نامه ای آن وجود نداشت.
گام دوم: قانون نظام صنفی اصلاح شد
با پررنگ شدن نقش کسب و کارهای مجازی در جامعه بدیهی است که حساسیت قانونگذار هم درباره آن بیشتر شود و به فکر پیش بینی مبانی قانونی تاسیس نهادی از دل کسب و کارهای مجازی برای نظم بخشی و حمایت از بازار آن بیفتد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد و ماده ی (۸۷) به صراحت اتحادیه ای برای کسب و کارهای مجازی پیش بینی کرد. در متن ماده آمده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. » در حقیقت مثل همه کسب و کارهایی که اتحادیه خاص خود را دارند کسب و کارهای اینترنتی نیز صاحب یک اتحادیه شدند اما اتحادیه ای کشوری که منطبق با شرایط خاص کسب و کار مجازی باشد. آیین نامه اجرایی ماده (۸۷) نیز پس از تصویب مجدداَ مورد بازنگری قرار گرفت و آیین نامه موجود با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصد و دوازدهمین و یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
گام سوم: نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی؟
درباره تحلیل مبانی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه فوق الذکر نظر خوانندگان را به موارد ذیل جلب می نمایم:
۱- تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مقرر کرده: « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.» درحقیقت مهم ترین ادعای سازمان نظام صنفی وجود قانون خاص در خصوص این کسب و کارها می باشد. اما طبق تصره ماده (۲)، قانون خاص باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله اینکه نحوه صدور مجوز فعالیت، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات به صراحت در متن قانون آمده باشد. اگر متن مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را مطالعه کنیم نه تنها در مواد (۱۲) و (۱۷) بلکه در هیچ ماده دیگری چنین پیش بینی را نمی بینیم.
۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه موصوف صرفاً جنبه حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار را دارد و نه کسب و کاری که در بستر آن به فعالیت پرداخته است. تفکیک بین این دو مقوله بسیار مهم است. نرم افزاری تولید می شود و قانون برای حمایت از حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار متعلق به پدید آورنده آن مواردی را پیش بینی می کند. اما اگر کسی بخواهد در درون آن نرم افزار به فروش محصولات مثلاً آرایشی بپردازد باید برای این کسب و کار از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرد؟ اگر من برای ساخت مغازه ام باید از شهرداری مجوز بگیرم این بدان معنا است که برای فروش محصول در مغازه هم باید از شهرداری مجوز بگیرم؟ در یک کلام، حدود صلاحیت سازمان، حمایت از نرم افزار می باشد.
۳- اگر بند به بند قانون حمایت و نیز آیین نامه مربوطه را بخوانید هیچ کجا نه تنها بحثی از اجباری بودن اخذ مجوز فعالیت نشده بلکه حتی بحثی از صلاحیت سازمان برای صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی هم نشده است. بنابرین اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در دستورالعمل های تنظیم شده توسط خودش، کسب وکارها را مکلف به اخذ مجوز فعالیت از آن نهاد کرده بر اساس کدام ماده قانون یا آیین نامه است؟
۴- در نهایت اینکه تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) است که در آن آمده : «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آییننامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بررعایت این آییننامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند.» یعنی در فرض این که بپذیریم اشخاص باید از نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرند (که ما قائل به آن نیستیم) باید یک پروانه کسب هم در حوزه خاص فعالیت خود طبق قانون نظام صنفی از نهاد مربوطه دریافت کنند. اما حالا با تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی صرفاً صدور پروانه کسب از این اتحادیه برای ارائه خدمات و کالاها کفایت می کند. سوال اینکه کدام یک از این دو رویکرد به تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی و کاهش دریافت مجوزها کمک می کند؟
البته مواردی که بحث شد به اینجا ختم نمی شود اما شاید ادامه بحث تخصصی از حوصله این یادداشت خارج باشد. بنابرین به همین مقدار بسنده می کنیم.
گام بعدی: فضای مجازی بدون صدور مجوز
هرچند نگارنده معتقد است که تشکیل اتحادیه یک گام به جلو در راستای تسهیل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی است اما می توان باز هم جلو تر رفت. یعنی با بازاری مواجه باشیم که مقررات کلی برای آن در نظر گرفته شود و هر کس که بخواهد در این بازار فعالیت کند بدون اینکه ملزم به گرفتن مجوز باشد باید از این مقررات تبعیت کند. بستر قانونی برای چنین رویکردی در حال حاضر وجود ندارد اما می توان امیدوار بود که در آینده قانونگذار در این مسیر گام بردارد.