ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


انتقاد از فرایند انتخابات نصر تهران

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فخری زارع - پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد. در این دوره با وجود افزایش 2 برابری تعداد اعضا، تنها 61 نفر نامز شدند و بسیاری از کاندیداها به دلایل مختلف از جمله امضای برگه حسن شهرت از سوی 148 نفر از اعضای صنف ICT، از کاندیداتوری انصراف دادند.
حمیدرضا فراهانی مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ هم یکی از کاندیداهای انتخابات نصر تهران بود که به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کرد، اما با افتادن در پروسه جمع آوری امضای حسن شهرت از کاندیداتوری پشیمان شد و انصراف داد. در ادامه با او گفت و گویی کرده ایم که می خوانید.


 جمع آوری امضای حسن شهرت فرایندی اشتباه
حمیدرضا فراهانی مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ در مورد دلایل انصراف خود از کاندیداتوری پنجمین دوره از انتخابات نصر تهران، به فناوران گفت: در انتخابات دوره های قبل، باتوجه به تعداد محدود  اعضای سازمان نصر تهران، جمع آوری امضا برای برگه حسن شهرت معقول و ساده بود، اما با افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای در این سه سال باید راهکاری برای این موضوع اتخاذ می شد و روند برگزاری انتخابات تغییر می کرد. چراکه جمع آوری 148 امضا فرایندی زمان بر و اشتباه است.
وی افزود: زمانی که برای امضا برگه حسن شهرت به سازمان نصر تهران آمدم، متوجه شدم بسیاری از افرادی که از یکدیگر امضا می گیرند، همدیگر را نمی شناسند. بنابراین اغلب بدون اینکه شناختی از هم داشته باشند برگه حسن شهرت را امضا می کنند که به نظر کاری بیهوده و بی پایه و اساس است.
فراهانی اضافه کرد: زمانی که به پروسه وقت گیر و بی فایده جمع آوری امضای حسن شهرت اعتراض کردم، گفتند سامانه ای طراحی خواهد شد تا نامزدها بتوانند با رجوع به آن تاییدیه های لازم را بگیرند. اما از آنجایی که 26 آذرماه سامانه آغاز بکار کرد و اطلاع رسانی کافی در این خصوص صورت نگرفت، تنها  دو هزار بازدیدکننده داشت و تا جایی که اطلاع دارم خیلی از کاندیداها مانند من منصرف شدند و در انتخابات سازمان شرکت نکردند.
فراهانی با بیان اینکه هیات مدیره سازمان هم به امر واقفند که روند انتخابات باید تغییر کند، گفت: به اعتقاد من، به دلیل سیاست های پشت ماجرای انتخابات، نمی خواهند افراد زیادی کاندیدا شوند. 
وی تاکید کرد: برای صنف فناوری اطلاعات این روش نامزد شدن در انتخابات اصلا مناسب نیست و قطعا لازم است برای انتخابات دوره بعد راهکاری برای آن اتخاذ شود.


 لزوم افزایش قدرت چانه زنی سازمان با دولت
 مدیرعامل خدمات آواژنگ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موافق تشکیل ائتلاف و گروه در انتخابات هستم، گفت:  تشکیل ائتلاف ها در ایام برگزاری انتخابات کاملا مرسوم است و در کل دنیا هم اتفاق می افتد. اما مهم این است که به افراد صنفی و کاربلد رای داده شود و افرادی به هیات مدیره وارد شوند که برای کار صنفی وقت و زمان کافی داشته باشند.
فراهانی افرود: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از نظر من هنوز قدرت اجرایی ندارد. در دوره ریاست آقای سعادت یکسری اتفاقات افتاد، مانند حضور وی در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، اما سازمان هنوز در بسیاری موارد برش لازم را ندارد و برای اینکه بتواند مطالبات صنف را پیگیری کند، باید خیلی قوی تر عمل کند. 
وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای باید آنقدر قوی باشد که در حوزه های تصمیم گیری در مورد مسایل فناوری اطلاعات، نظرات صنف نیز لحاظ شود. وی اضافه کرد: واقعا نمی دانم چرا در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات تا این حد تفرقه وجود دارد و اتحادی بین فعالان صنف نیست.
مدیرعامل خدمات آواژنگ تصریح کرد: به نظر می رسد، اتحادیه خیلی مصرانه تر تلاش می کند و برای احیای حقوق فروشگاه ها می جنگد و مدام در حال رایزنی  با دارایی، گمرک، بیمه و غیره است. اما سازمان در حوزه کاری ما که واردات سخت افزار است کاری  انجام نمی دهد و شرکت ها با مشکلات زیادی مانند مالیات، تعرفه گمرکی، فرایند واردات، بیمه، آزمایشگاه ها، نرخ آزمایش ها، تکرار و تعداد نمونه هایی که انجام می شود و غیره دست و پنجه نرم می کنند. 
وی افزود: از هیات مدیره جدید سازمان می خواهیم در این دوره بیشتر مطالبات شرکت های سخت افزاری را پیگیری کرده و روی مشکلات اعضای صنف کار کنند. (فناوران)

سازمان نصر و محبوبیت ازدست‌رفته

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه‌ای که گذشت پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد و همان‌طور که در میزگرد هفته گذشته تاچ‌پلاس هم پیش‌بینی می‌شد، این دوره از انتخابات نصر تهران با مشارکت کم اعضای صنف روبه‌رو بود. براساس آمار نصفه‌نیمه‌ای که همکاران خبرنگار از مراسم رأی‌‌گیری این انتخابات منتشر کردند، تنها ۱۴۷۰رأی از چهارهزار رأی به‌صورت الکترونیکی از اعضای این سازمان اخذ شده است که این تعداد رأی با تعداد اعضای سازمان هیچ‌گونه تناسبی ندارد.

آن دسته از دوستانی که در روند اساسنامه این سازمان قرار دارند می‌دانند تعداد برگه‌های رأی در این سازمان براساس یک قانون نانوشته با توجه به وزن شرکت‌ها متغیر است؛ یعنی این ۱۴۷۰ رأی مربوط به ۱۴۷۰ شرکت نیست، بلکه ممکن است از آنِ ۳۰۰ شرکتی باشد که برخی از آن‌ها ۱۰ حق رأی و برخی دیگر ۹ یا ۸ یا... حق رأی داشته باشند. نکته حائز اهمیت دیگر به آمار ریز و تحلیلی انتخابات مربوط می‌شود که متأسفانه به‌رغم الکترونیکی بودن آن، تا لحظه نگارش این مطلب (ظهر شنبه) آماری مبنی بر تعداد شرکت‌های حاضر در پای صندوق‌های رأی یا تعداد اشخاص حقوقی در شاخه‌های مختلف از سوی روابط ‌عمومی این سازمان منتشر نشده است .بخشی از اعضای سازمان نظام صنفی بر این باورند که عملکرد تیم مدیریت این سازمان نه‌تنها به تضعیف جایگاه و قدرت سازمان در میان نهادهای دولتی منجر شده، بلکه جایگاه این سازمان را صرفا به‌مثابه یک نهاد صدور مجوز فعالیت تقلیل داده است.
از طرف دیگر گفته می‌شود همین شیوه مدیریت، این سازمان را از اهداف اولیه تشکیل خود دور کرده است؛ به‌‌گونه‌ای‌که به جای انجام مأموریت‌هایش صرفا قصد حضور در شاخه‌های مختلف نامربوط به خود را دارد؛ برای نمونه می‌توان از شاخه فروشگاه‌ها یا کسب‌وکارهای اینترنتی نام برد که هر یک در حال حاضر به شکل مجزا اتحادیه مربوط به خود را دارند. شاید برآیند همین عوامل سبب کاهش محبوبیت این سازمان نسبت به قبل شده است تا به‌رغم ادعای افزایش چشمگیر اعضایش در این دوره، اختلاف رأی اولین نفر راه‌یافته به هیئت‌مدیره در مقایسه با هیئت‌مدیره پیشین تنها ۲۴۰ رأی باشد. (منبع:آسمان آبی)

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه این هفته قرار است پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) برگزار شود؛ سازمانی که به باور بسیاری از اعضای خود از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته است جایگاه اصلی خود را در بدنه صنف فاوای کشور پیدا کند و همین موضوع در کنار حاشیه‌های بسیار دیگر، این سازمان را بیش از پیش در معرض انتقاد اعضای خود قرار داده است. هرچند در دوره پیش رو تعداد اعضای این سازمان در قیاس با دوره‌های گذشته بیشتر شده است (که البته این موضوع می‌تواند به باز شدن فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش طی چهار سال اخیر مربوط باشد)؛ بااین‌حال منتقدان این نهاد همچنان معتقدند هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهار دوره گذشته نتوانسته است بخش زیادی از برنامه‌های خود را عملی کند.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (چه آن‌ها که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و چه آن‌ها که به دلیل برخی قوانین مربوط به آیین‌نامه داخلی این سازمان، خط‌مشی خود را از آن جدا کرده و خود به تأسیس صنف و اتحادیه و سندیکا پرداخته‌اند) بر این باورند که سیستم مدیریت این نهاد صنفی به دلیل ضعف‌های قانونی از یک سو و نبود نهاد ناظر بالادستی از سوی دیگر، سال‌هاست از سوی یک جریان فکری تکراری و دست‌های پشت پرده اداره می‌شود؛ جریانی که به گفته این منتقدان حتی باعث خروج چرخ‌های این سازمان از ریل وظایف اصلی مندرج در اساسنامه آن و در حقیقت دلیل اصلی تأسیس این نهاد صنفی شده ‌است.
قانون انتخابات این سازمان که نه از اساسنامه مصوب آن، که از آیین‌نامه داخلی‌اش گرفته شده است، می‌گوید اعضای این سازمان هر یک براساس رتبه‌ای که از شورای عالی انفورماتیک اخذ کرده‌اند، در زمان انتخابات می‌توانند از یک تا ۱۰ برگه حق رأی داشته باشند. همین موضوع بسیاری را به این باور رسانده که نتایج انتخابات هر دوره، از پیش مشخص بوده و در فهرست ائتلافی مورد تأیید همان جریان خاص است. نبود نهاد بالادستی و ناظر بر این سازمان نیز مانع هرگونه اعتراض قانونی اعضای سازمان به این قانون انتخاباتی و امید به اصلاح آن شده است.
اما این دوره از انتخابات نصر با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. از در دسترس نبودن چندهفته‌ای سایت سازمان و تعویق دوهفته‌ای انتخابات تهران گرفته تا بحث قانون تأیید حسن شهرت صنفی و اجتماعی اعضا که در این دوره به دلیل افزایش اعضای تهران در قیاس با دوره‌های قبل بسیار زمانبر بوده است. براساس این قانون، حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی نامزدهای حضور در انتخابات باید به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی در نظام صنفی برسد.
مجموع این قوانین در کنار کاستی‌های دوره گذشته این سازمان، کاهش شور و هیجان انتخاباتی در این دوره را در پی داشته است و موجب شده برخلاف دوره‌های گذشته تنها یک فهرست ائتلافی برای انتخابات نصر تهران منتشر شود.
طرح شایعاتی مبنی بر برنده بودن همین یک فهرست و حتی مطرح شدن نام یکی از اعضای آن به‌عنوان ریاست سازمان نصر ایران، انصراف بسیاری از افرادی را که در نظر داشتند به شکل مستقل در این انتخابات رقابت کنند، به دنبال داشته است.
بر همین اساس، ضمیمه تاچ‌پلاس روزنامه «آسمان آبی» که با هدف پوشش وقایع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی و خارجی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود، اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با محوریت انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کرده است. در نظر داشتیم در این میزگرد میزبان دو نفر از اعضای تنها فهرست ائتلافی استان تهران در کنار یک نامزد مستقل، یک منتقد و یکی از رؤسای سابق سازمان باشیم.
از محمدباقر اثنی عشری، فردی که در محافل خصوصی از او به‌عنوان ریاست آینده سازمان نام می‌برند، دعوت کردیم که به دلیل مشغله کاری امکان حضور در روز موردنظر را نداشت. در نتیجه پرشاد صفایی فراهانی در کنار محمدرضا حدادی به‌عنوان اعضای اتحاد ۹۹ در این میزگرد حضور یافتند.
در حین هماهنگی با نامزدهای مستقل، از انصراف برخی از دوستان باخبر شدیم و درنهایت از حمیدرضا بابادی‌نیا دعوت شد که به‌رغم اعلام آمادگی برای حضور در میزگرد، به دلیل شرکت در یک جلسه پیش‌بینی‌نشده مهم کاری امکان حضور او نیز تنها چند ساعت مانده به برنامه منتفی شد.
از میان منتقدان، ‌محمدحسن مقدم‌فر و از میان مسئولان سابق صنفی نیز کاظم آیت‌اللهی با اسکایپ در این میزگرد حضور داشتند. بحث را با طرح مهم‌ترین انتقاد مربوط به این انتخابات یعنی قانون نابرابری رأی و این‌که چنین قانونی در هیچ‌یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد شروع کردیم و با انتقادات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه دادیم که پاسخ میهمانان به این موضوع و سایر مباحث طرح‌شده در این نشست را در ادامه می‌خوانید.

آسمان آبی: به نظر می‌رسد در انتخابات نظام صنفی رایانه تهران قانون نابرابری رأی وجود دارد در حالی‌که چنین قانونی در هیچ یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد. نظر شما چیست؟


محمدرضا حدادی: در پاسخ به این موضوع چند نکته وجود دارد؛ یکی این‌که انتقاداتی به سازمان مطرح می‌شود که من به‌عنوان یک نامزد نمی‌توانم پاسخگوی آن‌ها باشم؛ کما این‌که خودم هم انتقاداتی را به آن وارد می‌دانم. این انتقادات آن‌قدر گفته شده که فکر می‌کنم همه از حفظ باشند؛ ازجمله این‌که سایت سازمان هفته‌ها می‌خوابد و خبری از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی نیست، یا حرف و حدیث‌هایی درباره نحوه انتخابات و اطلاع‌رسانی در زمینه آن، که سازمان باید به این انتقادات پاسخ دهد.
اما درباره این‌که باید حق رأی برابر وجود داشته باشد یا خیر، این سوالی نیست که بتوان خیلی ساده به آن جواب داد و موافقان و مخالفان خودش را دارد. قاعدتا سازمان هم باید یک‌بار این موضوع را به رسمیت بشناسد و درباره آن تصمیم‌گیری کند و این تصمیم هم باید براساس اجماع صنف باشد. همه مدل رأی‌گیری در تشکل‌های مختلف دنیا وجود دارد. اگر بخواهیم خیلی دموکراتیک برخورد کرده و با در نظر داشتن اصل دموکراسی به قضیه نگاه کنیم، باید شرکت‌ها حق رأی برابر داشته باشند، ولی اگر دموکراسی را روش بدانیم آن‌گاه شرایط متفاوت است. تشکل‌هایی در دنیا هستند که کرسی ثابت دارند؛ یعنی اصلا در انتخابات حضور ندارند؛ برای مثال در آلمان زیمنس کرسی ثابت و بدون رأی‌گیری دارد. این موضوع خود چالش‌هایی در پی دارد. اگر شما حق رأی را برابر بگیرید، معمولا سازمان‌ها در درآمد با چالش مواجه می‌شوند؛ چراکه طبیعتا شرکت‌های بزرگ برای گرفتن حق رأی بیشتر باید پول بیشتری بدهند.
در سازمان ما هم طبیعتا این چالش‌ها مطرح است؛ خوب است که هیئت‌مدیره دور بعد این چالش را به رسمیت بشناسد و برای آن تصمیم‌گیری کند.

آسمان آبی: این موضوع می‌تواند به نوعی باعث مهندسی آرا شود و به همین دلیل نیز از اولین دوره انتخابات سازمان شاهد اختلافات بسیاری بوده‌ایم که گاه نه‌تنها اتحاد صنفی را در پی نداشته بلکه باعث انشقاق و ایجاد تشکل‌های موازی هم شده است.
حدادی:  سوال شما دو جنبه دارد؛ این دو جنبه را با هم خلط نکنیم که جواب یکسانی ندارد، چون فضای ابهام را تشدید می‌کند. یکی این‌که می‌گوییم در انتخابات مهندسی می‌شود؛ من احتمال مهندسی در انتخابات کشور را می‌فهمم، اما درباره انتخابات خودمان نه!
طبیعتا وقتی شما حق رأی برابر ندارید، برای آن‌هایی که تعداد رأی بیشتر دارند شروع می‌کنید به لابی‌کردن برای گرفتن رأی بیشتر و این می‌تواند در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد، اما آیا این بد است؟ بد نیست؛ هرکس می‌خواهد رأی بگیرد شروع می‌کند به لابی‌کردن. نمی‌شود گفت این خلاف مشروعیت است. می‌شود بعدا درباره موضوع اول این سوال را مطرح کنیم که مثلا چرا شرکتی حق 10 رأی دارد؟!

کاظم آیت‌اللهی: این‌که شرکتی یک رأی داشته باشد و شرکتی چند رأی، به نظر من بحث مهمی است، اما در حال‌ حاضر نمی‌شود واکاوی کرد. در سازمان ما هر شرکت با توجه به امتیازش از شورای عالی انفورماتیک حداکثر می‌تواند 10 رأی داشته باشد. استنباط شخصی من این است که این مسیر، مسیر خوبی است که بتوانیم شرکت‌هایی با توان صنفی بیشتر را با شرکت‌هایی با توان صنفی کمتر مقایسه کنیم، ولی به‌هرحال این آیین‌نامه قابل عوض شدن است؛ اگر جمعیت بزرگی از صنف مخالف آن باشند می‌توان فاصله را کمتر، بیشتر یا برابر کرد. اما این‌که فرمودید انتخابات مهندسی می‌شود، تنها کاری که تا به حال در سازمان انجام شده، ایجاد ائتلاف‌های انتخاباتی با تهیه فهرست‌هایی بوده است. در تهران با این تعداد اعضایی که براساس اعلام هیئت‌مدیره فعلی تعدادشان سه‌برابر شده است، اگر همان شرکت‌های تک‌رأی نیز همصدا و متحد شوند می‌توانند اعضایی از هیئت‌مدیره را از میان خودشان انتخاب کنند. اتفاقی که افتاده این بوده است؛‌ فهرست‌هایی تهیه می‌شود که اسمش مهندسی نیست.


حدادی:  مهندسی انتخابات این نیست که لابی کرده و رأی جمع کنید که همه می‌کنند. مهندسی انتخابات زمانی است که پای صندوق‌ها رأی‌ها را دستکاری کنید. همین الان شما بروید به تعداد آرا نگاه کنید؛ اگر کسی در صنف ما توان این را داشته باشد که همه اعضای صنف را به مشارکت وادارد به نظر من تأثیر فهرست‌ها کم خواهد شد، اما متأسفانه کسی نیست.
نکته بعدی درباره ایجاد تشکل‌های موازی است؛ به نظر من اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره تشکل‌های موازی  فوق‌العاده نهفته است؛ برای این‌که کار کارشناسی نشده است. من نمی‌گویم هر تشکل جدیدی که درست می‌شود خوب یا بد است، چون کار تشکل اصولی دارد؛ ما تشکل‌های کارفرمایی داریم، تشکل‌های اتحادیه صنفی داریم. اصلا صنف برای مشاغل زیر پنج نفر است، به شرکت‌ها که نمی‌گویند صنف! می‌گویند تشکل کارفرمایی. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنیم، بحث بر سر فروشگاه‌ها و مغازه‌هاست که عمده‌ کارشان توزیع است،‌ ولی وقتی وارد تشکل‌های کارفرمایی می‌شویم داستان عوض می‌شود. مورد بعدی این‌که ما در سازمان هم باید تکلیف خودمان را روشن کنیم و ببینیم تشکل کارفرمایی هستیم یا نه!
صنعت آی‌تی در این 10 سال زیر و رو شده است و داستان دارد عوض می‌شود؛ مثلا تا همین دو سه سال پیش چیزی مانند «دیجی‌کالا» وجود نداشت. حالا این پدیده‌های نوظهور آمدند و چالش ایجاد کردند. سازمان دو راه دارد؛ یا می‌تواند با این چالش‌ها کاری نداشته باشد، یا  وارد عمل شود و تکلیف این چالش‌ها را روشن کند. نه این‌که ما از تشکل موازی خوش‌مان نمی‌آید؛ ما می‌گوییم اگر تشکل موازی درست ایجاد شود خوب است، بد ایجاد شود بد است. در این زمینه با ابهام‌های زیادی رو‌به‌روییم؛ به‌عنوان مثال دو سه دوره است این موضوع در هیئت‌مدیره مطرح می‌شود که فروشگاه‌های اینترنتی باید عضو سازمان باشند یا نه! دولت بدتر از ماست و پاسخ این را نمی‌داند و تکلیفش با خودش روشن نیست. بالاخره ما باید یک جایی بنشینیم، پروژه‌ای تشکیل دهیم و این قضیه را به جایی برسانیم.


آیت‌اللهی: من با حرف شما موافق نیستم. به نظر من طبق قانون همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کنند؛ تشکل‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و همه فعالان این صنف باید عضو سازمان باشند. دولت هم این را می‌داند، اما به قانون اشراف کامل ندارد. ایجاد تشکل صرفا در نظر گرفتن یک نام نیست؛ ما با اتحادیه مشکلی نداریم، ولی باید عضو سازمان نظام صنفی باشند و به نظر من دولت بعضی‌وقت‌ها به‌عمد نمی‌آید با نقطه تمرکزی که طبق قانون وجود دارد، تعامل کند.
تنها نقطه‌ای که از نظر قانون نقطه تعامل دولت با بخش خصوصی است،‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که همه باید عضو آن باشند و هیچ ایرادی ندارد که تشکل‌های دیگر هم ایجاد شوند. به نظر من هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد که بروند دور هم جمع شوند، ولی چتر فراگیر قانونی به‌عنوان نهاد بخش خصوصی (نهاد کارفرمایی) که بتواند نظم‌بخشی کند، طبق قانون سازمان نظام صنفی است.


محمدحسن مقدم‌فر: بعید می‌دانم این میزگرد فرصت داشته باشد وارد موضوعات خاص شود؛ مثلا من صددرصد به مهندسی انتخابات اعتقاد دارم اما شما ندارید؛ پس به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. من دلایل کاملا روشن و مشخصی دارم که مهندسی انتخابات اتفاق می‌افتد. الزاما هم نمی‌گویم غلط است، چون گفته شما را که ما داریم لابی می‌کنیم مگر بد است قبول دارم. چرا در ایران فکر می‌کنیم لابی بد است؟‌ لابی کار درستی است؛ مهم این است که فرایندها چطور اتفاق می‌افتد.
به نظر من به جای این‌که در این جلسه بگوییم چه بوده است و چرا شده است، بیاییم بگوییم فهرست فعلی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟‌ دلیل طرح این سوال آن است که اکنون به‌جز فهرست فعلی، فهرست دیگری وجود ندارد و بسیاری از دوستانی که به‌طور مستقل هم نامزد شده‌اند در حال کناره‌گیری هستند.
با این وضعیت حاکم بر فضای پیش از انتخابات تقریبا هیئت‌مدیره مشخص است. سوال من این است که آقای حدادی، سه سال آینده برای من صنفی چه کاری می‌خواهید بکنید؟ وضعیت را می‌دانید؛ نیازی به توضیح من ندارید؛ چالش‌های دولت با صنف را می‌شناسید؛ وضعیت ارتباطات خوب دولت با صنف را می‌دانید. شما نامزد شدید؛ به من بگویید سه سال آینده می‌خواهید چه کنید؟

آسمان آبی: این‌که چه کاری می‌خواهند انجام دهند طبیعتا در برنامه اتحادشان آمده است. البته تصور می‌کنم این برنامه‌ها زیاد هم نباید مهم باشد؛ مگر راهکاری وجود دارد که ببینیم کدام‌یک از برنامه‌های دوره‌های گذشته عملی شده است یا کدام‌یک از وعده‌هایی که ائتلاف‌های دوره‌های گذشته داده‌اند اجرایی شده است؟‌


آیت‌اللهی: من صحبت‌های آقای مقدم‌فر را از این منظر تأیید می‌کنم. الان فهرست دیگری درنیامده و همه صنف قبول کردند که این تیم اگر درست عمل کند نتیجه می‌دهد و می‌خواهیم به آن‌ها رأی بدهیم. این‌که می‌خواهید چه کار کنید شاید آقای حدادی و صفایی جوابی برایش داشته باشند، اما حرف خبرنگار «آسمان‌آبی» هم قبول است که برنامه‌ها را داده‌اند؛ هیئت‌مدیره قبلی هم برنامه خود را داده بود و قبل‌ترها هم؛ ضمن تأیید همه صحبت‌ها بیاییم از همین امروز نقاط قوت و ضعف فعلی سازمان را، صرف‌نظر از این‌که چرا وجود دارند، فهرست کرده و ضعف‌ها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.


مقدم‌فر:من هم دقیقا همین نکات را می‌گویم. معتقدم هر دو طیف موافقان و مخالفان مهندسی انتخابات در حال ‌حاضر یک فهرست را نگاه می‌کنند. این فهرست می‌خواهد چه کند؟ در انتخابات همیشه حرف‌های غیرقابل سنجشی مطرح می‌شود. من چندین بار برنامه‌ها را دیدم و فیلم‌های تبلیغاتی دوستان را بررسی کردم؛ به‌جز چند مورد خیلی خاص، همه کلی حرف زده‌اند.
آیت‌اللهی: آقای مقدم‌فر، همه حرف‌های شما درست است، اما آقای حدادی و صفایی نباید این‌جا جواب بدهند؛ باید بگذارید بعد از انتخابات جواب شما را بدهند.


مقدم‌فر: نه! یعنی چه؟ یعنی رأی من را بگیرد و برود سه سال روی آن صندلی بنشیند؛ من هم نتوانم از جایش بلندش کنم و بعد تازه بیاید بگوید چه می‌خواهد بکند؟ من برنامه‌های ائتلاف برنده‌شده دوره قبل را با این ائتلاف جدید بررسی کردم؛ نکات مشترک بسیاری دارد. این‌که شما می‌گویید من بیایم به ایشان با این ‌عنوان ‌که برنامه شما خوب است رأی بدهم، معلوم است که برنامه‌اش خوب است؛ این‌که من می‌خواهم اتحاد صنفی درست کنم معلوم است خوب است؛ دعوایی نداریم. من می‌گویم شیوه‌های عملیاتی برای این برنامه‌ها چیست؟


پرشاد صفایی‌فراهانی: ما این‌جا درباره عملکرد دوره‌های گذشته صحبت نمی‌کنیم؛ این‌که آن‌ها چه برنامه‌ای داشتند و چرا به آن عمل نکردند و... بحثی است که باید با حضور خودشان مطرح شود، اما دلیل نمی‌شود پیشاپیش این را به حساب هیئت‌‌مدیره آتی (هرکسی که خواهد بود) بگذاریم و بگوییم آن‌ها هم همین‌طور عمل خواهند کرد. همان‌طور که الان کسی نمی‌تواند بگوید تمام چهار دوره قبلی هم از همه لحاظ شبیه هم بودند. شاید در دوره‌ای کسی پاسخگو بوده یا کمتر پاسخگو بوده است؛ بنابراین قصاص قبل از جنایت نکنیم.
در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا هر صنف مشابهی اگر تلقی‌مان این باشد که تعدادی قرار است بیایند و به‌تنهایی معجزه‌ای کنند و دنبال قهرمان و نجات‌‌دهنده باشیم، اشتباه است؛ چنین نگاهی وجود ندارد؛ اعضای هیئت‌مدیره آتی و قبلی از اعضای صنف هستند و برآوردشان براساس توانایی‌های موجود در صنف است.
به فرض این‌که هیئت‌مدیره آتی از این فهرست باشد، اتفاقا بنایش بر این نیست که بنشیند و مشکلات را حل کند و شما فقط بیایید از ثمراتش بهره‌مند شوید. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنند یعنی می‌خواهند به‌عنوان نماینده اعضا موضوعاتی را پیگیری کنند، اما با پشتوانه و مشارکت اعضای صنف.
یک اشکالی که تمام این دوره‌ها داشته و گردن آقای ایکس و ایگرگ هم نمی‌شود انداخت، این است که اعضای صنف که خود من هم شامل آن هستم، بعد از تشکیل هیئت‌مدیره می‌رویم و می‌خوابیم؛ اگر قرار است هیئت‌مدیره پاسخگو باشند نباید به حال خود رها شوند و باید از آن‌ها مطالبه کنیم.
مقدم‌فر:با این قضیه مخالف هستید که اعضای صنف بعد از انتخابات بروند و بخوابند؟ راهکار شما برای این قضیه چیست؟‌ شما معتقدید در انتخابات‌های قبلی، چه کسانی که رأی می‌دادند و چه کسانی که رأی نمی‌دادند، بعد از انتخابات می‌رفتند تا دوره بعد؛ من می‌پرسم برنامه شما برای این‌که اعضا به خواب نروند چیست؟


صفایی فراهانی: مسئله‌ای‌ که من مطرح کردم تنها درباره انتخابات نظام صنفی نیست؛ ما مشکلی داریم که شاید به فرهنگ یا نگاه کلی جامعه ما برگردد و در همه انتخابات‌ها به همین شکل است،‌ اما این‌که می‌پرسید چطور می‌خواهید این اتفاق بیفتد، چند راهکار و تفکر وجود دارد. آقای مهندس مقدم‌فر درست می‌فرمایند؛ برنامه‌ها و شعارهای کلی ممکن است مورد قبول گروه‌های احتمالی دیگر هم باشد؛ کمااین‌که در دوره‌های گذشته هم بوده، اما من نمی‌خواهم بسنجیم و ببینیم آیا لزوما این‌ها با هم تطابق دارد یا نه؛‌ بخش‌هایی ممکن است مطابق باشد یا نباشد.
این را قبول ندارم، اما فرض کنید اصلا برنامه‌های اتحاد مشابه برنامه‌های هر ائتلاف دیگر بود و بیشتر از آن حتی مشابه برنامه‌هایی که تبسم و غیره و غیره در گذشته داشتند؛ الان مگر حرف ما این نیست که چه شد؟‌ چرا انجام نشد؟ من می‌گویم اگر برنامه‌های کلان زمانی منتشر شده و پایبندی به آن وجود نداشته است، چرا صنف از کنار آن می‌گذرد؟ چرا فقط می‌گویند خب نکردند دیگر!


مقدم‌فر: چون این برنامه‌ها به قدری کلی است که نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. بی‌انصافی نکنید؛ اگر الان هیئت‌مدیره قبلی را این‌جا بنشانید، قطعا خواهد گفت 70 درصد برنامه‌هایی که داشتیم عملی شده است. اما آیا این واقعا قابل اندازه‌گیری است؟‌ دغدغه بنده این است که برنامه باید شاخص داشته باشد.


صفایی فراهانی: برنامه باید دقیق و با جزئیات باشد. اتفاقا منظور من این نبود که عملکرد هیئت‌مدیره قبلی چند درصد موفق بوده یا نبوده؛ من می‌گویم اگر ما اعتقاد داریم برنامه‌ها مشابه برنامه‌های قبلی است، اگر قبلی آن را انجام داده بود لزومی نداشت دوباره همان برنامه‌ها تکرار و اجرا شود.
دو سه هفته پیش صحبت این بود که 10هزار رأی شرکتی و سه‌هزار و خرده‌ای شرکت در استان تهران وجود دارد؛ یکی از افتخارات هیئت‌مدیره موجود همین رشد بود که در این مدت توانستیم این تعداد مشارکت صنفی و این تعداد شرکت ایجاد کنیم. اکنون این تعداد رأی گویا عوض شده است. این یعنی سازمان نتوانسته حتی آمار و گزارش دقیقی درباره تعداد حق رأی و شرکت و اعضایش به‌صورت مستدل منتشر کند. چه کسی در صنف به این موضوع عکس‌العمل جدی نشان داده است؟ چرا کسی به از دسترس خارج شدن سه‌هفته‌ای سایت سازمان انتقاد نکرده است؟ باید مشارکت و مطالبه‌گری در صنف وجود داشته باشد؛ نباید منتظر باشیم افرادی مانند سوپرمن بیایند و معجزه کنند، بلکه باید نگاه و تفکر خود را متحول کنیم.
این برنامه‌ای که منتشر شده است برخلاف تصور شما کلی‌گویی نیست. ممکن است وقتی بخواهیم دو صفحه منتشر کنیم مجبور باشیم کلی بگوییم، اما این یک‌سری برنامه‌ها و پلن‌هایی پشتش وجود دارد؛ در سرفصل‌های مختلف، می‌توانم بگویم تقریبا 10 سرفصل کلی داشتیم که ذیل آن‌ها برنامه‌های آتی هیئت‌مدیره را اتفاقا با نگاه قابل اندازه‌گیری تدوین کرده‌ایم. من باید راجع به چیزی پاسخگو باشم که قابل سنجش باشد؛ یعنی بگویم من می‌خواهم این کار را از این نقطه به این نقطه برسانم. باز هم تکرار می‌کنم؛ این منی که می‌گویم، نه منِ فردی است و نه منِ عضو هیئت‌مدیره؛ بلکه منِ صنف است.  پس این‌که برنامه دارید، بله، برنامه با جزئیات قابل سنجش وجود دارد؛ حالا این تصمیم مجموعه اتحاد بوده که این برنامه با جزئیات، قبل از انتخابات منتشر نشود. ممکن است من هم مخالفش باشم، اما الان به‌عنوان یک عضو اتحاد باید از آن دفاع کنم. نگاه ائتلاف این بوده که برنامه‌اش را در صورت انتخاب و گرفتن کرسی اکثریت هیئت‌مدیره، در اختیار تمام دوستان و فعالان سازمان و اعضای صنف بگذارد تا در اصلاح و جمع‌بندی‌اش مشارکت کنند. فرضیه دوستان این بوده که پیش از انتخابات، اعضا ریز برنامه‌ها را به شکل تخصصی بررسی نمی‌کنند.
بحث بعدی این است که پس از تکمیل برنامه که با کمک و مشارکت تمام اعضای صنف انجام می‌شود از طریق مکانیسم‌هایی که وجود دارد، گزارش‌دهی کنیم و حتی پیش‌بینی شده است این گزارش‌دهی از طرف هیئت‌‌مدیره به‌صورت ادواری انجام شود؛ به‌ این معنا که ما هم می‌خواهیم شفاف عمل کنیم و هم خودمان می‌خواهیم به مشارکت و مطالبه‌گری صنف کمک کنیم.


مقدم‌فر: اما من همچنان نگرانم که شما برنامه‌ای نداشته باشید؛ اگر دارید همین الان بیاورید با هم بنشینیم و بررسی کنیم. من احساسم این است که این برنامه وجود ندارد. شما بعد از انتخابات چند درصد از زمان‌تان را می‌خواهید در نظام صنفی بگذارید؟ این‌ها را الان باید گفت، نه بعد از انتخاب.


آسمان آبی: این همان نکته‌ای است که اکنون در محافل‌ و گروه‌های مجازی درون‌صنفی بحث‌های بسیاری درباره آن می‌شود؛ به‌خصوص آن‌که به گفته برخی از اعضا، در دو دوره گذشته برآیند عملکردها و مشارکت‌ها از یک طرف و بی‌توجهی هیئت‌مدیره به تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون‌ها از طرف دیگر، باعث دوری اعضا از فعالیت‌های جمعی در سازمان شده است. نتیجه آن‌‌ را هم در چند ماه گذشته با اعلام موجودیت چند انجمن تخصصی آی‌تی دیگر دیدیم. به گفته برخی از اعضای سازمان، تعدادی از افراد حاضر در تنها فهرست ائتلافی برای صنف آشنا نیستند یا حتی ادعا می‌شود برخی دیگر حتی تجربه لازم برای حضور در هیئت‌مدیره را ندارند. با توجه به این انتقادات به نظر شما راه جذب مجدد همکارهای صنفی و به شکل کلی رسیدن به اتحاد صنفی چیست؟‌‌


حدادی: چند نکته‌ مطرح است که نباید آن‌ها را با هم خلط کنیم؛ این‌که اعضای جدید چقدر وقت می‌گذارند، متعهد هستند که وقت بگذارند، از همه هم تعهد می‌گیریم که برای انجام برنامه‌ها وقت بگذارند. تفاوت سازمان با شرکت‌های سهامی این است که کار در سازمان داوطلبانه است. در شرکت شما و بنده کار داوطلبانه نداریم؛ کارمند داریم، پول می‌دهیم کار می‌کنند، ولی در سازمان کار داوطلبانه است؛ یعنی شما همه کارهایی را که می‌گویید باید با داوطلبان صنفی جلو ببرید. مهم‌ترین کاری که سازمان در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که موانع مشارکت را بردارد، انگیزه مناسب ایجاد و بستری فراهم کند که افراد برای کار داوطلبانه حاضر باشند. سازمان باید کانال‌های دوطرفه با اعضایش درست کند، نه این‌که صرفا کانال یکطرفه به وجود بیاورد و به اعضایش اطلاع‌رسانی کند؛ یک روزنامه هم این کار را می‌تواند انجام دهد.
دلیلی ندارد اگر می‌خواهید کار داوطلبانه انجام دهید حتما در کمیسیون انجام دهید، یا حتما عضو هیئت‌مدیره در کمیسیون باشید. آدم‌های استراتژیک در سازمان فقط هیئت‌مدیره نیستند؛ صنف ما مجموعه‌ای از آدم‌های استراتژیک است که باید این‌ها را جمع کند و به برنامه برسد. اگر سازمان ابزارها و زمینه‌های مشارکت را فراهم کند، صنف را وادار می‌کند که بیاید و حرف‌هایش را بزند.
این‌که حاضران در این فهرست چگونه انتخاب شدند یا چرا افراد دیگری نیستند، این برخوردهای قبیله‌ای با دیگران است. فرض را بر این بگذاریم که فرد دیگری هست که می‌توانست بهتر از آدم‌های موجود در این فهرست باشد؛ اگر این آدمی که می‌گویند بهتر است، از اعضای قبلی است و در دوره‌های قبلی هیئت‌مدیره حضور داشته، خب پس وقتی می‌گوییم سازمان در دوره‌های قبلی پایبند نبوده و گزارش‌ عملکرد درستی نداده و پاسخگو نبوده است، اتفاقا درباره همان آدم‌ها صحبت می‌کنیم؛ پس دوباره آمدن آن‌ها بی‌معناست. اگر هم آدم جدیدی است از کجا می‌دانیم توانایی‌اش نسبت به آدم‌های این فهرست بیشتر است؟ معیار و سنجش ما چیست؟
من با گفته آقای مقدم در این بُعد کاملا مخالفم که اعضای صنف کنار کشیدند که فقط همین اتحاد مطرح شود و رأی آورد. ما دوست داشتیم دو یا چند گروه دیگر وجود داشت که عقاید خودشان را مطرح می‌کردند؛ غیر از این‌که از قِبَل این ماجرا معلوم می‌شد کدام دیدگاه مورد اعتماد و قبول و رأی‌آور است، تجمیع همین برنامه‌ها و تضارب آرا درنهایت منشأ خیر برای صنف می‌شد.
اتفاقا دوستانی که الان به‌صورت منفرد شرکت کرده‌اند از دید ما به‌عنوان رقیب کاملا محترم هستند و چه کسی گفته نمی‌توانند رأی بیاورند؟ شاید به قول دوستان لابی کنند و رأی بیاورند. پس این‌که اعضای صنف خود را کنار کشیدند تا این ائتلاف رأی بیاورد، چنین چیزی نیست. براساس آخرین آمار،‌ نزدیک به چهارهزار حق رأی در تهران وجود دارد؛ باید ببینیم چه تعداد افراد به‌عنوان رأی‌دهنده حاضر می‌شوند.
این موضوع دو نکته را نشان خواهد داد؛ اول این‌که چقدر نگاه مشارکتی وجود دارد و دوم میزان آرا در قالب پشتوانه صنفی می‌تواند به هیئت‌مدیره جدید در پیشبرد اهدافش کمک کند.
فرض کنیم اگر از این چهارهزار رأی فقط 400 رأی داده شود، این هیئت‌‌مدیره از ابتدا تضعیف‌ شده‌ است؛ چراکه اگر بخواهد هر جایی به نمایندگی از صنف مطالبه‌گری کند برخوردی که می‌شود این است: صنف خودتان هم شما را قبول ندارد.
نکته بعدی این‌که با فرض این مشارکت و حضور، چطور باید این مشارکت را حفظ کرد؟ از آن‌جا که خیلی از اعضای صنف فرصت حضور در جلسات را نخواهند داشت، می‌خواهیم از طریق برخی مکانیسم‌های تعاملی، دوطرفه و مجازی امروزی، کمیسیون‌های مجازی پرتعداد تشکیل ‌دهیم. ما که اسم خود را نظام صنفی رایانه‌ای گذاشته‌ایم بیشتر از هر کسی باید از ابزارهای به‌روز و کارآمد استفاده کنیم. نگاه مجموعه ما این است که از طریق همه این ابزارها افراد صنف را به تعامل و چالش بکشانیم. اما این‌که این برنامه تا چه حد موفق خواهد بود از یک طرف به هیئت‌‌مدیره و سازمان بازمی‌گردد و از طرف دیگر به خود اعضا که چقدر علاقه‌مند به مشارکت خواهند بود.
امیدوارم افراد صرفا به خاطر منافع فردی قصد وارد شدن به هیئت‌مدیره را نداشته باشند. این کار، کار داوطلبانه است؛ یعنی کسی از کار شرکت خود بزند و بخواهد به صنف کمک کند؛‌ بخواهد به حل مشکلی کمک کند که می‌داند حل آن به شکل انفرادی سخت‌تر از کار صنفی است که ابزارها و امکانات و قدرت بیشتری برای رفع همان مشکل دارد.
این‌که می‌گوییم کار داوطلبانه می‌کنیم، در اصل نتیجه‌اش به خود فرد به‌عنوان عضوی از صنف برمی‌گردد. هیئت‌مدیره نمی‌خواهد برای خودش چیزی به دست بیاورد، بلکه آن را برای مجموعه صنف می‌خواهد. باقی اعضا هم اگر در خط مقدم نمی‌جنگند، حداقل در پشت جبهه ماجرا و اتاق فکر آن کاملا مشارکت کنند.
یکی از اشکالاتی که سازمان در گذشته هم داشته این است که دبیرخانه‌اش آن‌قدر که باید قوی نبوده است؛ دبیرخانه که بازوی جدی سازمان است نقش خود را به‌عنوان دبیرخانه اداری سازمان تلقی کرده، درحالی‌که دبیرخانه کارش کار اجرایی سازمان است. هیئت‌مدیره کارش اجرایی و روزمره نیست؛ در اساسنامه سازمان هم آمده هیئت‌مدیره بیشتر وظیفه سیاست‌گذاری و پیگیری و اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد. دبیرخانه سازمان باید تقویت شود.


آسمان آبی: به‌عنوان حسن ختام بحث، پنجشنبه جاری قرار است پنجمین انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شود. ما در چهار دوره گذشته کمتر شاهد نقش رؤسای نظام صنفی استانی در نظام صنفی کشوری بودیم. برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قرار است رئیس سازمان نظام صنفی کشوری از فهرست ائتلاف تهران انتخاب شود. نظر شما چیست؟‌ آیا همچنان قرار است نصر تهران حاکم نصر ایران باشد یا پشت پرده نظام صنفی‌های استانی مشغول لابی برای تعیین رئیس نصر کشوری از میان خود هستند؟‌


صفایی فراهانی:دیدگاه این ائتلاف طبیعتا درباره انتخابات سازمان نظام صنفی استان تهران است. هیچ پیش‌فرض و برنامه‌ای درباره سازمان نظام صنفی کشور وجود ندارد به‌جز یک نکته؛ نگاهی با این عنوان در اتحاد وجود ندارد که ما چون در تهرانیم تافته جدابافته‌ای هستیم که همه باید از ما تبعیت کنند. اصلا چنین اعتقادی وجود ندارد. اگر یک فرض در اتحاد وجود داشته باشد این است، چنانچه موفقیتی در انتخابات به دست بیاورد و هیئت‌مدیره تهران با این اتحاد تشکیل شود، حداکثر همکاری و مشارکت را با استان‌های کشور خواهد داشت.
حالا این‌که چه کسی در مجموعه استان‌ها بیشتر مورد اقبال خواهد بود، رئیس سازمان کشوری می‌شود یا شورای مرکزی کشور و... این چیزی نیست که ما پیشاپیش دیدگاه و نظری درباره آن داشته باشیم، چون فعلا مشخص نیست در تهران هیئت‌مدیره را اتحاد تشکیل خواهد داد یا خیر. اما درباره این‌که این ائتلاف تعامل حداکثری با استان‌ها خواهد داشت، جزو برنامه‌های قطعی است؛ به‌خصوص این‌که مشکلات مشترک بسیاری بین تهران و استان‌ها داریم، اما این‌که اتحاد مثلا عقیده داشته باشد آقای اثنی‌عشری باید رئیس سازمان نظام صنفی کشوری باشد چنین اعتقادی وجود ندارد و اصلا این چیزی نیست که تهران درباره آن تصمیم بگیرد و همه کشور باید درباره‌اش مشارکت کنند.


آیت‌اللهی:تمام حرف‌هایی که زده شد به نظرم کاملا درست و بجا بود. چرا در صنف ما انتقادها و مطالبه‌گری صنفی به‌موقع انجام نمی‌شود؟ این بحث و انتقاد جدی در این مقطع وجود دارد؛ اگر در مقاطع و دوره‌های قبلی هم وجود داشته دیر نشده و می‌شود به آن پرداخت. من حاضرم- چه در دوره خودم،‌ چه در دوره‌های قبل- کمک کنم و نظرات خودم را بگویم و نظرات دوستان را هم بشنوم که مطمئنا نتایج این بررسی چیزی جز درس گرفتن برای آینده صنف نخواهد بود.
اما جدا از بحث‌های حاشیه انتخابات، فکر می‌کنم اقبال حاکمیت به هزار و یک دلیل به استفاده از فناوری اطلاعات بیشتر شده است. به دلیل رکود بی‌سابقه اقتصادی، دولت اکنون دنبال اشتغال و شفافیت است.
امیدوارم مشابه این اتحاد قوی که اکنون در تهران شکل گرفته است در دیگر استان‌ها هم شکل بگیرد تا بتوانیم از حاصل‌جمع انتخابات‌های استانی، یک سازمان بسیار منسجم و قوی داشته باشیم و از این فرصت و توجه ویژه دولت به فاوا نهایت استفاده را ببریم. البته ضرورت توفیق در ایجاد این انسجام و استفاده از این فضا هم حتما باید بررسی شود، اما بعد از انتخابات.(منبع:آسمان آبی)

صندلی کسب اعتبار یا انجام وظیفه

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی- پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قرار است پایان همین هفته برگزار شود. اولین بار که انتخابات این سازمان برگزار شد و شرکت های خصوصی با انجمن شرکت های انفورماتیک خداحافظی کردند، همه فکر می کردند قرار است تحولات بزرگی اتفاق بیفتد. قدرتمند شدن بخش خصوصی به واسطه اتحادشان در این سازمان و پیشبرد اقداماتی که منجر به پیشرفت این بخش شود یکی از این گمان ها بود. اما حالا بعد از 12 سال به نظر می رسد صندلی های این سازمان بیش از آنکه ایجاد مسوولیت و تعهد کند، تبدیل به نام و نشانی برای رایزنی ها، امضای نامه ها و حضور در محافل شده است. طی دوره اخیر (چهارم) چند ساعت جلسه برگزار شده؟ چه اقدامات مثبت و تاثیرگذاری –البته به جز نمایشگاه الکامپ– انجام شده؟ هیات مدیره این سازمان طی دوره چهارم برای ایجاد چه تغییراتی تلاش کردند و تلاش شان به کجا رسید؟
فارغ از اینکه نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی چه کسانی هستند و چه کسی قرار است به عنوان رییس بر صندلی قرمز سازمان تکیه کند، اطلاع رسانی در مورد اقدامات هیات مدیره یک وظیفه در مقابل رسانه ها، بخش خصوصی و جامعه است. هر چند تا به حال در قالب خبر و گزارش به صورت موردی به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی یا آماری از این دست اشاره شده است. اما ارایه گزارش عملکردی که نشان بدهد این سازمان در کدام تدوین یا تصویب کدام قانون به نفع بخش خصوصی اثرگذار بوده؟ یا در حوزه کپی رایت چه گام عملی جدا از نظریه پردازی برداشته؟ یا کدام یک از مشکلات قدیمی شرکت های نرم افزاری یا سخت افزاری برطرف شده؟ می تواند نگاه به این سازمان را تغییر دهد. شاید به واسطه ارایه گزارش شفاف عملکرد این سازمان بتوان راهی برای موثر و کاراتر بودن این سازمان پیدا کرد.(منبع:فناوران)

فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس یک انجمن هستند.
به زودی یک انجمن تخصصی جدید در صنف فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد.
این انجمن تازه که شامل متخصصین، مدیران، دست‌اندرکاران و فعالان در حوزه شبکه خواهد بود، فعلا "انجمن مهندسان شبکه" نام دارد.
بنا بر اخبار رسیده به ایتنا، فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس این انجمن هستند و به نظر می‌رسد این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات دوره جدید این سازمان، جدی‌تر شده است.
گفتنی است در حال حاضر در گروه‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی، دست‌اندرکاران این حوزه گرد هم آمده‌اند و پیگیر مسائل و مشکلات پیش روی کسب و کار خود هستند و تشکیل انجمن جدید را به عنوان راهی مناسب برای حل معضلات این صنعت در پیش گرفته‌اند.
در صورت شکل‌گیری این انجمن، می‌توان آن را دومین انشعاب از سازمان نصر دانست که توسط فعالان دوره‌های مختلف آن انجام می‌گیرد.
اخبار بیشتر به زودی به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

نقدی بر آمار و عملکرد سازمان نصر

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

مهدی رشنو - کمتر از یک ماه تا پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای باقی مانده است. مشارکت پرشور یا کم فروغ اعضا در انتخابات این دوره، هر یک پیامی جداگانه برای منتخبان خواهد داشت که این حضور، ناگزیر تاثیر بیشتری از عملکرد دوره چهارم هیات مدیره خواهد گرفت.

اگر نگاهی به انتخابات 3 سال پیش (به ویژه در تهران) بیندازیم، گروهی که انتخاب شده بودند به ریاست چهره نام آشنا و باسابقه صنفی، با شعار توسعه فضای کسب و کار، برناپروری، سامان دهی و مشارکت صنفی پا به عرصه هدایت سازمان گذاشتند. 
شعاری که تا پایان دوره و در نبود برنامه و اهداف مشخص در هیات مدیره، به عنوان اصلی ترین هدف و همچنین برنامه به اعضا اعلام شد. اینکه عملکرد این دوره تا چه حد حول این محورها گشته و چه نتایجی به دست آمده است را باید در گزارش عملکردی که پیش از مجمع به اطلاع اعضا خواهد رسید، پیدا کرد. اما فارغ از این شعار و اهداف، روح نظام صنفی رایانه ای از نخستین دوره تشکیل آن (و حتی یکی از مهم ترین دلایل تشکیل آن)، حضور موثر در مراکز تصمیم گیری و در نتیجه اثربخشی در فضای کسب و کار فناوری اطلاعات (اعتباربخشی) و در ادامه توسعه کسب و کار اعضا بوده که خود منجر به افزایش تعداد اعضا (و هم افزایی برای حضور موثرتر در مراکز تصمیم گیری) می شود. از این رو سازمان نصر در تمام ادوار گذشته با تکیه بر ارتباطات با نهادها و سازمان های تاثیرگذار از سویی و سعی در جلب رضایت اعضای خود و در نتیجه افزایش اعضا از سوی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر گام برداشته است.
با این دیدگاه شاید بتوان ارزیابی مختصری از عملکرد این دوره هیات مدیره ارایه کرد. درباره حضور در مراکز تصمیم گیری، شاید بتوان مهم ترین دستاورد را تصاحب کرسی عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی ریاست سازمان دانست. جایگاهی که در صورت حضور فعال و موثر، در جهت اعتباربخشی و نقش تصمیم گیرندگی سازمان مفید خواهد بود. بنابراین باید منتظر بود و دید تا با حضور موثر در این جایگاه تازه، بالاخره می توان در توسعه کسب و کار اعضا نقشی ایفا کرد یا نه؟ ارسال پیام های تبریکی که به تازگی در پی تغییرات در دولت جدید نیز به حوزه وزارت ارتباطات ارسال شده است نیز نشان از ادامه همین رویکرد در هیات مدیره دوره چهارم دارد. بنابراین می توان گفت که در این دوره هیات مدیره، برخی از مطالبات و جایگاه خواهی صنفی پاسخ داده شده و همانند دیگر دوره ها در حال پیگیری است.
در بخش جلب رضایت اعضا و درنتیجه توسعه عددی باید به آماری توجه داشت که به تازگی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران منتشر کرده است. طبق اعلام دبیرخانه سازمان، تعداد اعضا طی سه سال 100 درصد رشد داشته، ولی در اصل باید آن را در ادامه تکامل روح سازمانی دید که نه تنها در این سه سال، بلکه از دوره اول هیات مدیره نتیجه داده است.

شاید برای مشاهده میزان جذب اعضای جدید براساس عملکرد این دوره هیات مدیره، باید حداقل سه سال صبر کرد؛ کاشته های دوره را دروید، نتیجه را دید و آنگاه اعلام نظر کرد. خبر منتشره با این مضمون که «خوشبختانه فعالیت های مستمری که سازمان به منظور پیگیری و حل مشکلات مختلف اعضا در زمینه هایی همچون بیمه تامین اجتماعی و مالیات، معرفی نامه شهرداری و وام وجوه اداره شده و ... برای شرکت های رایانه ای انجام داد، موجب شد تا تعداد اعضا از 2604 عضو حقیقی و حقوقی در پایان شهریورماه 1393 با تلاش های مستمر دبیرخانه سازمان به 4هزار و 447 عضو در پایان شهریور1396 برسد که این رشد طی 13سال حیات سازمان بسیار قابل توجه است» تا جایی که به آمار مرتبط است، صحیح است، اما اینکه آن را منتسب به این دوره هیات مدیره کنیم، کمی دور از واقعیت است؛ چه تمام مواردی که به عنوان دلیل افزایش عنوان شده، یا در دوره های قبل نیز وجود داشته یا جوانه زدن آن در دوره های قبل اتفاق افتاده است و برداشت آن در این دوره به نفع خود، چندان صحیح به نظر نمی آید.

ضمن اینکه ارایه این آمار دید درستی از وضعیت جذب اعضا به سازمان نمی دهد؛ برای نمونه آمار اعضای قدیمی که دیگر فعال نیستند، آمار کل شرکت های فعال و نسبت تعداد اعضا به تعداد کل شرکت های حوزه و... وجود ندارد که چه بسا با دانستن این آمار، می توان درباره پیشرفت یا پسرفت تعداد اعضا نظر داد.

چنین برداشت هایی طی این دوره کم نبوده و با وجود زحماتی که بسیاری از اعضای هیات مدیره و دبیرخانه سازمان در راستای اهداف سازمان برداشته اند، اغلب نتایج اعلام شده نیاز به بازنگری داشته است. برای نمونه پس از اعلام رشد 100 درصدی اعضا طی سه سال اخیر، دبیرخانه سازمان در اقدامی ناگهانی، پورتالی را که بستر همین افزایش اعضا بوده است، از دسترس خارج کرد تا با وجود اعلام های مختلف مبنی بر قطعی موقت و ارتقای پورتال، بیش از یک ماه وضعیت پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای در آستانه انتخابات دوره پنجم در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

باید دید زمانی که پورتال و بخش عضویت کارایی لازم را نداشته و نیاز به تغییر داشته و توانسته در روند افزایش 100 درصد موثری باشد، با ارتقای پورتال جدید، آماری فراتر از این ارایه خواهد شد یا نه؟ بنابراین می توان گفت برخلاف عملکرد سازمان در پررنگ ترکردن جایگاه قانونی سازمان در این دوره، در روند رضایت اعضا نیازمند توجه ویژه ای است که این امر در دوره های بعد نیز اهمیت ویژه ای دارد.
با این مقدمه، مشارکت بالای اعضا در انتخابات پیش رو از دوجنبه قابل توجه است. نخست رضایت اعضا از روال جاری و تایید حداکثری آن برای ادامه و دوم نارضایتی از روند موجود و حضور بیشتر برای توقف روند جاری. با همین دیدگاه، مشارکت پایین اعضا نیز دو جنبه خواهد داشت، نخست رضایت از روال موجود، لذا تلاشی برای تغییر آن نخواهد بود و دوم نارضایتی و قطع امید از بهبود شرایط.
حال باید دید در انتخابات هایی که حضور کم رنگ مشارکت کنندگان، اغلب با کندترشدن روند رو به جلوی مجموعه ها همراه شده است، اعضای صنف فناوری اطلاعات چه نقشی در تکامل روح صنفی خود بازی می کنند.
*دبیر پیشین کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

(منبع:فناوران)

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

 کسب ­وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب­ وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه­ ها و فراهم نبودن زمینه­ های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت ه­ای رشد و نمو یافته ­اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی نموده است.

اما مخالفت ­هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می ­شود که این مخالفت­ ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه ­های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای و همچنین آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی و نهاد تنظیم­ گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ­ای دیگر احاله شده است.

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم ­افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت ­های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ­ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای را باید ناظر بر «جنبه­ های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم ­افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون­گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم ­افزار، واگذاری جنبه­ هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین ­نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می­گذارند.

اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین­ نامه مزبور اشاره می­کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین ­نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره ­برداری می­ گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف­ اند علاوه بر رعایت این آیین­نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف ­تر می­شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین ­نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه­ ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ­ها و مجامع امور صنفی (اتاق­ های اصناف) نمی­داند.

علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم ­گری سازمان نظام صنفی رایانه ­ای در کسب­ وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم­ گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین ­نامه، «دانش­ آموختگان رشته­ های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته ­های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می­ کند.

پس، اساساً کسب­ وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی­توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر می­رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب­ وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب­ وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه­ ای و محروم ساختن کسب­ وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.   

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ­ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب ­وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.

 

در همین رابطه:

تاملی بر مبانی حقوقی، تشکیل نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه کسب و کارهای مجازی

حامد ادریسیان

دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مشاور حقوقی شتابدهنده جهش

 با شروع فعالیت کسب و کارها در فضای وب و گسترش آن بحث ساماندهی آن ها روز به روز مهم تر می شود. دو نهادی که خود را متولی این امر می دانند یکی سازمان نظام صنفی رایانه ای است که از تیر ماه ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرده و دیگری اتحادیه کسب و کارهای مجازی است که به تازگی انتخابات آن برگزار شده است و به زودی شروع به فعالیت می کند. در این یادداشت برآنیم تا گام به گام به مبانی حقوقی تشکیل هریک از این دو نهاد بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که از منظر حقوقی کدام یک صلاحیت تنظیم بازار کسب و کارهای مجازی و صدور مجوز و نظارت بر آن را دارا می باشند.

گام اول: تشکیل نظام صنفی رایانه ای

در سال ۱۳۷۹ در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای قانونی با رویکرد حمایتی تحت عنوان «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» وضع شد. در آن دوران کسب و کارهای اینترنتی در ایران چندان شناخته شده نبود و در هیچ یک از مواد این قانون نیز بحثی از آن نشده است بلکه صرفاَ به حمایت مادی و معنوی از تولید کنندگان نرم افزارها پرداخته و فقط در دو ماده از ایجاد نظام صنفی رایانه ای برای حمایت عملی از حقوق مطرح شده در این قانون صحبت شده است. ماده (۱۲)  قانون مذکور مقرر کرده است : « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا  به وجود خواهد آمد…» و ماده (۱۷) نیز اشعار می دارد: « آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.»

بر همین مبنا در تاریخ ۲۴/۰۳/ ۱۳۸۳ آیین نامه ی اجرایی مربوطه توسط هیئت وزیران تصویب شد، که ماده ی (۳۲) به بعد آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای می پردازد.

در طول این سال ها به دلیل عدم پیش بینی قانون گذار و نیز کم توجهی جامعه ی حقوقی در پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم بازارهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث جدی در تحلیل کار ویژه ی این نهاد مطرح نشد. سازمان نظام صنفی رایانه ای در عمل به موضوع کسب و کارهای اینترنتی ورود کرد و در دستورالعمل های مصوب خود سازمان،  افراد، شرکت ها و فروشگاه هایی را که به تجارت در فضای مجازی می پرداختند، ملزم به گرفتن مجوز فعالیت از این نهاد نمود. با افزایش اهمیت کسب و کارهای مجازی جایگاه این سازمان نیز روز به روز مهم تر شد؛ اما هیچ کس این سؤال را نپرسید که آیا برای این سازمان واقعاَ چنین صلاحیتی در قانون و آیین نامه ی مربوط پیش بینی شده یا نه. شاید دلیل آن هم این بود که وجود چنین نهادی که به بازار کسب و کارهای مجازی نظم بیشتری می دهد امر مفیدی بود و چون در جامعه هم چنین دغدغه ای به صورت جدی مطرح نبود انگیزه ای در پرداختن به مبانی قانونی و آیین نامه ای آن وجود نداشت.

 

گام دوم: قانون نظام صنفی اصلاح شد

با پررنگ شدن نقش کسب و کارهای مجازی در جامعه بدیهی است که حساسیت قانونگذار هم درباره آن بیشتر شود و به فکر پیش بینی مبانی قانونی تاسیس نهادی از دل کسب و کارهای مجازی برای نظم بخشی و حمایت از بازار آن بیفتد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد و ماده ی (۸۷) به صراحت اتحادیه ای برای کسب و کارهای مجازی پیش بینی کرد. در متن ماده آمده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. » در حقیقت مثل همه کسب و کارهایی که اتحادیه خاص خود را دارند کسب و کارهای اینترنتی نیز صاحب یک اتحادیه شدند اما اتحادیه ای کشوری که منطبق با شرایط خاص کسب و کار مجازی باشد. آیین نامه اجرایی ماده (۸۷) نیز  پس از تصویب مجدداَ مورد بازنگری قرار گرفت و آیین نامه موجود با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصد و دوازدهمین و یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

 

گام سوم: نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی؟

درباره تحلیل مبانی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه فوق الذکر نظر خوانندگان را به موارد ذیل جلب می نمایم:

۱- تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مقرر کرده: « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» درحقیقت مهم ترین ادعای سازمان نظام صنفی وجود قانون خاص در خصوص این کسب و کارها می باشد. اما طبق تصره ماده (۲)، قانون خاص باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله اینکه نحوه صدور مجوز فعالیت، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات به صراحت در متن قانون آمده باشد. اگر متن مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را مطالعه کنیم نه تنها در مواد (۱۲) و (۱۷) بلکه در هیچ ماده دیگری چنین پیش بینی را نمی بینیم.

۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه موصوف صرفاً جنبه حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار را دارد و نه کسب و کاری که در بستر آن به فعالیت پرداخته است. تفکیک بین این دو مقوله بسیار مهم است. نرم افزاری تولید می شود و قانون برای حمایت از حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار متعلق به پدید آورنده آن مواردی را پیش بینی می کند. اما اگر کسی بخواهد در درون آن نرم افزار به فروش محصولات مثلاً آرایشی بپردازد باید برای این کسب و کار از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرد؟ اگر من برای ساخت مغازه ام باید از شهرداری مجوز بگیرم این بدان معنا است که برای فروش محصول در مغازه هم باید از شهرداری مجوز بگیرم؟ در یک کلام، حدود صلاحیت سازمان، حمایت از نرم افزار می باشد.

۳- اگر بند به بند قانون حمایت و نیز آیین نامه مربوطه را بخوانید هیچ کجا نه تنها بحثی از اجباری بودن اخذ مجوز فعالیت نشده بلکه حتی بحثی از صلاحیت سازمان برای صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی هم نشده است. بنابرین اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در دستورالعمل های تنظیم شده توسط خودش، کسب وکارها را مکلف به اخذ مجوز فعالیت از آن نهاد کرده بر اساس کدام ماده قانون یا آیین نامه است؟

۴- در نهایت اینکه تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) است که در آن آمده : «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت‌، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بررعایت این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای ‌مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.» یعنی در فرض این که بپذیریم اشخاص باید از نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرند (که ما قائل به آن نیستیم) باید یک پروانه کسب هم در حوزه خاص فعالیت خود طبق قانون نظام صنفی از نهاد مربوطه دریافت کنند. اما حالا با تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی صرفاً صدور پروانه کسب از این اتحادیه برای ارائه خدمات و کالاها کفایت می کند. سوال اینکه کدام یک از این دو رویکرد به تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی و کاهش دریافت مجوزها کمک می کند؟

البته مواردی که بحث شد به اینجا ختم نمی شود اما شاید ادامه بحث تخصصی از حوصله این یادداشت خارج باشد. بنابرین به همین مقدار بسنده می کنیم.

 

گام بعدی: فضای مجازی بدون صدور مجوز

هرچند نگارنده معتقد است که تشکیل اتحادیه یک گام به جلو در راستای تسهیل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی است اما می توان باز هم جلو تر رفت. یعنی با بازاری مواجه باشیم که مقررات کلی برای آن در نظر گرفته شود و هر کس که بخواهد در این بازار فعالیت کند بدون اینکه ملزم به گرفتن مجوز باشد باید از این مقررات تبعیت کند. بستر قانونی برای چنین رویکردی در حال حاضر وجود ندارد اما می توان امیدوار بود که در آینده قانونگذار در این مسیر گام بردارد.

دلایل ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

فر‏‏هاد الیشایی - سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برپایه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار تاسیس گردیده است. این سازمان در ادامه فعالیت‏‏‏ها و برآمده از تجربیات انجمن شرکت‏‏های انفورماتیک و نتیجه دگردیسی در این انجمن است. اکنون مجموعه عملکرد سازمان نصر که درحدود یک دهه از عمر خود را گذرانده  نشان می دهد که سازمان نتوانسته به جایگاه مورد نظرموسسین و حتی فعالین سازمان دست یابد. بررسی ساختاری سازمان نشان می‏دهد که بخش مهمی ازوضعیت امروز سازمان به دلیل مشکلات موجود درساختار آن است ، که مهمترین آن‏‏ها را می توان به شرح زیر برشمرد: 

 

توده بزرگ و بی شکل

     فعالین انجمن شرکت‏‏های انفورماتیک  و موسسین سازمان نصر با توجه به حال و هوای سیاسی  و اجتماعی ابتدای دهه هشتاد که می خواستند سازمان مردم نهاد نظام صنفی رایانه‏ای را بنا نهند تصور می کردند که هر چه این تشکل تازه تاسیس، بزرگتر و فراگیرتر باشد از اهمیت بیشتری برخوردارخواهد بود و می‏تواند با  نمایندگی از طرف همه شرکت‏‏های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تاثیر بیشتری در فرآیند ااقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشند. به همین سبب تقسیم بندی هیات مدیره انجمن به دو بخش سخت افزار و نرم‏افزار را ملغی کرده و درمقابل ازهرگونه تقسیم بندی جدید پرهیز کردند. و چنین شد که سازمان به صورت یک توده بزرگ و بی شکل پا گرفت. با آن که اساسنامه و قانون تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‏ای بر پایه حضور و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار قوام گرفت اما مطابق قانون همه فعالین صنفی که در فضای فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، موظف شدند تا به عضویت سازمان درآیند. بناچار سازمان نصر از اهداف نرم‏افزاری خود دور شد. طی سال‏‏های گذشته به دلیل تخصصی شدن فناوری اطلاعات، شرکت‏‏‏های بسیاری شکل گرفته  که حوزه فعالیت آن‏‏‏ها مشابه است و از نگاه تخصصی می‏توان آن‏‏‏ها را صنف کوچک ، گروه صنفی و یا خرده صنف نامید مانند شرکت‏‏های فعال در حوزه امنیت، نرم‏افزار‏‏های پیشرفته سازمانی ، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، نرم‏افزار‏‏های مالی، نرم‏افزار‏‏های اتوماسیون اداری وده‏‏ها گروه صنفی یا خرده صنف دیگر. جایگاه این صنوف در سازمان نصر مشخص نیست و تاثیری هم بر روند سازمان ندارند. بالطبع خواسته‏های آنان نیز به صورت سیستماتیک در جایی منعکس نمی‏شود. هیچ بخشی از سازمان نیز نمایندگی آنان را به عهده ندارد. متاسفانه به دلیل غیررسمی و کم رنگ بودن این تشکل‏‏ها، هیات  مدیره‏‏‏ها نیز آن‏‏ها را به رسمیت نمی‏شناسند و گاهی آن‏‏ها را غیر قانونی میدانند. در اساسنامه سازمان نیز جایگاهی برای این خرده صنف‏‏‏ها در نظر گرفته نشده است.

 

هیات  مدیره

    هیات  مدیره سازمان‏‏‏های نصر استانی هر سه سال یک بار انتخاب می شوند. اعضا هیات  مدیره نمایندگی هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی ، خرده صنف‏‏‏ها و یا تشکل‏‏های دیگر را به عهده ندارند و به صورت فردی در انتخابات شرکت می کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ، گروه‏‏‏های انتخاباتی که صرفا به همین دلیل شکل می گیرند و پس از آن بلافاصله از بین می روند، نماینده هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی نیستند. فرآیند کاندیداتوری بصورت کاملا فردی و غیر صنفی شکل می گیرد. کاندیدا‏‏های هیات مدیره با انگیزه‏‏‏های متفاوت وارد کارزار انتخاباتی می‏شوند برخی از آنان به دلیل شفاف نبودن مبانی انتخاباتی با انگیزه‏‏‏های شخصی و منفعتی کاندیدا می شوند که پس از انتخاب شدن به دلیل بی علاقگی به منافع صنفی و پس از چند جلسه به طور نامحسوس واعلام نشده از حضور در  جلسات هیات مدیره انصراف می دهند و عملا به ناکارآمدی بیشتر هیات  مدیره دامن می زنند. نتیجه ای که از این گونه انتخابات عاید می شود این است که عده ای به هیات  مدیره و شورای مرکزی وارد می شوند که عملا نمی دانند جایگاه شان کجاست و قرار است که چه کاری انجام دهند و چه وظیفه ای دارند و به چه کسی پاسخگو خواهند بود. برخی از آنان بدلیل آن که خود را سردرگم می بینند از کار صنفی کنار می کشند. ظهور و محو شدن بخش مهمی از اعضا هیات  مدیره طی سال‏‏های مختلف حکایتی تکراری از این وضعیت است. عملا نمی توان اعضا هیات  مدیره را وام دارگروه‏‏‏های صنفی یا خرده صنف‏‏‏ها دانست. رفتار و عملکرد اعضا هیات  مدیره به رفتار شخصی آنان وابسته است و هیچ کس نمی تواند از آنان بازخواست نماید. تک تک اعضا هیات  مدیره نیزبه هیچ کس پاسخ گو نیستند. متقابلا یک عضو سازمان نمی تواند از عضو هیات  مدیره که به او رای داده بپرسد که برای من چه کرده ای؟ و چقدر مفید بوده ای؟

 

کمیسیون‏‏‏ها

    اساسنامه و قانون نظام صنفی فقط وظایف هیات  مدیره و کمیسیون‏‏‏ها را مشخص کرده است. روسای کمیسیون‏‏‏ها، اعضای خود را از بین داوطلبین انتصاب می کنند. این بدان معنی است که تشکیلات سازمان از بالا به پایین است و اعضای صنفی هیچگونه نقش و تاثیری بر سرنوشت سازمان ندارند الا در هنگام انتخابات. طبیعی است که اعضای سازمان پس از انتخابات از آن دور می شوند. سازماندهی اعضا در تشکل‏‏‏های کوچکترکه می تواند حافظ منافع خرده صنف‏‏‏ها یا گروه‏‏‏های صنفی باشد ، نه تنها در قوانین و مقررات موجود سازمان نمی گنجد بلکه هراسی محسوس  از ایجاد تشکل‏‏‏های کوچکتر در تفکر هیات  مدیره و شورای مرکزی وجود دارد. آن‏‏ها از هر گونه تشکل گرایی و دور هم جمع شدن اعضا که به اندازه ذره ای اقتدار ظاهری مدیریت‏‏‏های سازمان را خدشه دار کند هراسناک هستند. علیرغم هیاهوی بسیار، بخش کوچکی از کمیسیون‏‏‏ها فعال هستند. بخش مهمی از کمیسیون‏‏‏ها فقط بر روی کاغذ حضور دارند و بقیه نیز فقط گاهی تشکیل می شوند. خروجی کمیسیون‏‏‏ها بقدری اندک است که اگر گفته شود در شان سازمان نیست بیراه نخواهد  بود. مطابق قوانین ، کمیسیون‏‏‏ها فقط ارگان‏‏های مشورتی هستند و حرف‏‏هایشان محلی از اعراب ندارد و قوانین موضوعه نیز اختیاری برای آن‏‏ها متصور نشده است. به همین دلیل کمیسیون‏‏‏ها تاثیری ناچیز در سرنوشت سازمان دارند.

 

کارگروه‏‏‏ها

    کارگروه‏‏‏ها در یکی دو دوره اخیربه عنوان جایگزین تشکل‏‏‏های کوچکترصنفی یا خرده  صنف‏‏‏ها پا گرفتند. در دوره اخیر عدم رسمیت کارگروه‏‏‏ها و مقید کردن آن‏‏‏ها تحت اختیار کامل هیات  مدیره سازمان بیش از پیش به چشم می‏خورد. البته در اصل قضیه هم تفاوت چندانی وجود ندارد حتی اگر کمیسیون‏‏‏ها و کارگروه‏‏‏ها،  بسیار هم فعال باشند چون قانونا جایگاهی ندارند بازهم نمی توانند در دراز مدت بر روند سازمان تاثیرگذار باشند. سازمان اکنون با یک دهه تجربه به یک سازمان بزرگ فراگیر تبدیل شده اما این سازمان مردم نهاد به دلیل آن که نماینده هیچ یک از تشکل‏‏‏های جزیی تر خود نیست نمی تواند از امکانات و هم فکری تشکل‏‏های زیر مجموعه خود استفاده کند. به گفته مدیران سازمان نصر این سازمان بیش از 5 هزار عضو و یا حتی بیشتر دارد اما این اعضا در هیچ تشکلی سازماندهی نشده اند و اگر بصورت خودجوش و تحت عنوان کارگروه فعالیت می کنند بازهم هیچ اختیاری ندارند و باید گوش به فرمان هیات  مدیره باشند. از سابقه سازمان چنین برمی آید که تاکنون هیچ یک از مدیریت‏‏‏های سازمان به فکر تشکل گرایی نبوده اند.

 

ریاست سازمان

     عجیب ترین نکته ای که در سازمان نصر به عنوان یک سازمان مردم نهاد به چشم می خورد، آن است که حکم رییس سازمان نصر را رییس جمهور امضا و تایید می کند. سازمان‏‏‏های مردم نهاد رسمیت خود را همانطور که از اسمشان پیداست نه از رییس دولت، بلکه از مردم می گیرند. توشیح حکم توسط رییس دولت، ظاهری زیبا و فریبنده دارد. این امربه منزله وابسته کردن نهاد مردمی وکاهش قدرت آن است. ظاهرا حدود 15 سال پیش  نویسندگان قانون تصور می کردند که اگر حکم رییس سازمان توسط بالاترین مقام اجرایی کشور توشیح شود، از اعتبار و نفوذ بالاتری برخوردار خواهد بود، متاسفانه تاکنون این امر نه تنها به سازمان کمکی نکرده بلکه به دلایل زیر مشکلات عدیده ای را هم بوجود آورده است . اول آنکه پس از امضا حکم، رییس سازمان قدرتی ورای یک سازمان مردم نهاد در کف خویش می بیند که تاکنون در خارج از سازمان کاربرد چندانی نداشته، ولی در درون سازمان رییس را بدل به قادر مطلق العنان می کند که می تواند کلیه نظرات شورای مرکزی و حتی نظرات کل اعضای سازمان را به هیچ انگارد. خوشبختانه در دوره‏‏‏های قبلی چنین چیزی رخ نداده است ولی همیشه امکان چنین پدیده ای وجود خواهد داشت. در ثانی نگاه رییس سازمان بجای آنکه معطوف به اعضا سازمان که برگزیده و وام دار آن‏‏ها است، باشد به سازمان‏‏‏های دولتی متوجه خواهد شد. و تمام تلاش خود را بکار خواهد بست که دولتیان از وی خوشنود باشند. اینجاست که جدایی رییس و سازمان می تواند رخ دهد. اداره یک نفره سازمان علیرغم حسن نیت رییس سازمان تجربه تلخ و ناکارآمدی بوده که قبلا نیز شاهد آن بوده ایم. در این حالت سازمان نصر ناکارآمد ترگشته و به زایده‏ای از اهداف رییس سازمان تبدیل می شود. تجربه نشان داده که روسای اقتدارگرا تمام تلاش خود را در دوره ریاست به خرج می دهند تا اختیارات خود را به رخ هیات مدیره و شورای مرکزی بکشانند و در پایان دوره نیز چیزی بیش از یک کشمکش داخلی باقی نمی‏ماند.

 

ناکارآمدی

    ازهم افزایی چند عامل فوق، سازمانی شکل گرفته که ازنظرساختار، نماینده هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی نیست و مطالبات آنان را، نه می شناسد و نه می تواند پیگیری کند. از نظر فراگیر بودن شبیه دولت عمل کرده و در مقابل رخداد‏‏ها بسیارکند و لخت است. در این ده سال نیزمشخص شده که هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی یا خرده صنف‏‏ها نتوانسته‏اند با سازمان ارتباط ارگانیک برقرار کنند و عملا سازمان هم به حضور آنان نیازی نمی‏بیند. موضوع مهمی که در این میان ناپیدا است همان عدم پاسخگویی به نیاز‏‏های و مشکلات خرده صنف‏‏ها و گروه‏‏‏های صنفی است. به جرات می‏توان گفت که سازمان نظام صنفی نیز همانند سازمان‏‏‏های عریض و طویل دولتی، بوروکراتیک وناکارآمد شده است.

 

فرصت تاریخی

    دولت یازدهم نشان داده که آمادگی دارد بخشی از امور صنفی را که قبلا در دست دولت بوده به سازمان بازگرداند وعلاوه برآن بخشی از وظایفی که قبلا حاکمیتی تلقی می شده، به سازمان محول نماید. اما آیا ساختار سازمان این ظرفیت را دارد؟ آیا سازمان می تواند از این فرصت تاریخی که در اختیارش قرار گرفته به خوبی بهره ببرد؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات بله یا خیر یعنی صفر و یک نیست، اما اگرهرچقدرمشکلات ساختاری سازمان که در فوق به آن‏‏ها اشاره شد کاهش یابد نتیجه به عدد یک نزدیک تر خواهد شد.

ضرورت تقویت خانه پوشالی

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

شاهرخ انوشیروانی - یک تشکل صنفی جدید با عنوان اتحادیه کسب و کارهای مجازی، آغاز به کار کرده و تشکل دیگری به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای از تاسیس این تشکل جدید، به شدت ابراز ناخرسندی کرده است؛ بطوری که به گفته رییس آن، برای جلوگیری از ادامه فعالیت تشکل جدید، به دیوان عدالت اداری هم شکایت شده است.
چند روز قبل هم، تشکیل یک انجمن جدید صنفی کارفرمایی نرم افزاری (آشنا) اسباب کدورت خاطر مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه ای و آقای سعادت را فراهم کرده بود. چون به زعم ایشان، تمام فعالیت های بخش خصوصی حوزه فاوا باید زیر نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای، انجام شود و نه تنها تشکیل هیچ تشکل جدیدی را مجاز نمی دانند بلکه معتقدند که تمامی تشکل های قدیمی تر هم باید با ادغام در این سازمان، منحل شوند.
قطعا تشکیل تشکل های جدید صنفی، بر حسب ضرورت و نیاز بوده و به منظور رفع مشکلات و تامین خواسته هایی است که بر زمین مانده و تا زمانی که سازمان نصر موفق به تقویت توان کارشناسی و جلب اعتماد و جذب اعضای واقعی صنف جهت حضور در کمیسیون های راکد و نیمه تعطیل آن سازمان و مدیریت موفق طرح ها و پروژه ها و برنامه های خود نشود، چنین مخالفت هایی، ولو در صورت موفقیت در تعطیل موقت این تشکل ها، آب در هاون کوبیده است و موجبات نارضایتی بیش از پیش اعضای صنف را فراهم خواهد کرد.
به عبارت دیگر، شکایت آقای سعادت به دیوان عدالت اداری، در هر دو حالت رای موافق یا مخالف با نظر ایشان، یک حرکت دو سر باخت است و برای شاگرد اول شدن در یک کلاس، حذف تمام دانش آموزان حاضر در کلاس، کاری نیست که دارای ارزش و اعتبار باشد. کما اینکه چند سال اعتراض مستمر به اختیارات اتحادیه رایانه تهران نیز کوچک ترین نتیجه ای برای سازمان نصر نداشته و ذره ای از این اختیارات را به سازمان نصر، منتقل نکرده است. 
از سوی دیگر نایب رییس نصر تهران در حالی از حضور 100 نفری در انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی گلایه می کند که در انتخابات خود سازمان نظام صنفی از بین بیش از دو هزار فروشگاه شهر تهران، تنها 12 فروشگاه شرکت داشته اند. قطعا مخالفت افراط گونه با هر نوع تحرک صنفی خارج از سازمان نصر نمی تواند نتیجه اعتماد به نفس و مقبولیت عمومی و استحکام زیربنای سازمان مذکور باشد و اگر مختصر اقبال و استقبالی از کمیسیون های تخصصی سازمان توسط اعضای صنف مشاهده می شد شاهد این اندازه نگرانی از وزیدن هر نسیم ساده ای نبودیم.
داستان شیرین کودکانه «سه بچه خوک» مربوط به ساختن خانه های پوشالی و چوبی توسط دو خوک تنبل و خراب شدن این خانه ها با فوت جانانه گرگ بدجنس را بیاد دارم که به ما در ایام طفولیت این آموزش را می داد که اگر خانه ای محکم و خراب نشدنی می خواهیم، باید بنیان ها و دیوارهای آن را با تلاش و کوشش و تدبیر، محکم کنیم وگرنه خانه پوشالی، اگر با اولین نسیم خراب نشود حتما با وزش دوم بر باد خواهد رفت. (منبع:فناوران)

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا در گمرک

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

نشست خبری با محوریت اعتراض فعالان حوزه شبکه به فرآیند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا در غرفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با حضور نمایندگان کمیسیون شبکه سازمان نصر و نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست خبری احسان زرین‌بخش، مسئول پیگیری مشکلات شرکت‌های عضو کمیسیون شبکه، با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از محل آزمایشگاه در مبادی گمرکی کشور اظهار کرد: در حالی که مصرف‌کننده نهایی تجهیزات وارد شده خود دولت است، اما بخش دیگر دولت که رگولاتوری باشد، باعث تاخیر در تحویل تجهیزات که بعضا تا دو ماه طول می‌کشد، می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای بازار و شرکت های خصوصی به وجود می‌آورد.

مسئول پیگیری مشکلات شرکتهای عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر ادامه داد: سازمان نصر با آزمایش تجهیزات در آزمایشگاه‌ها و قیمت آنها مشکل ندارد اما با آزمایش این تجهیزات در مبادی ورودی گمرک‌ها مشکل دارد چرا که علاوه بر صرف زمان طولانی به لحاظ هزینه‌ای نیز بسیار هزینه‌بر است.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه‌های موجود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی اظهار کرد: در این بخشنامه‌ها آمده است که آن قسمت‌هایی از تجهیزات که گواهی تایید را از آزمایشگاه‌ دریافت می‌کنند، می‌توانند ترخیص شوند و آنهایی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند، باید تا زمان انجام تست‌ها در انبار باقی بمانند. این در حالی است  که رگولاتوری همه کالاها را تا زمان ترخیص آخرین قطعه آنها نگاه می‌دارد که این مقررات به شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند.

در ادامه این نشست، رحیم ناصری عضو دیگر کمیسیون شبکه نظام صنفی در ادامه صحبت‌های زرین‌بخش با بیان اینکه شرکت‌ها معمولا بهترین نوع تجهیزات را برای شرکت‌های خود خریداری می‌کنند، اظهار کرد: نگرانی‌ها معمولا روی اصالت کالاها و تجهیزات است. در حالی که تستی که در آزمایشگاه از تجهیزات گرفته می‌شود، اساسا کاری به اصالت قطعه ندارد، بلکه سطوح امنیتی قطعه را حفظ می‌کند.

در ادامه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر در اعتراض به روند طولانی بررسی تجهیز ات در آزمایشگاه‌ها گفت: در مواردی پیش آمده است که هزینه آزمایش  بر روی یک قطعه وارداتی از قیمت آن قطعه بیشتر بوده است. این روند آزمایش‌های غیرضروری علاوه بر اینکه باعث شده است تا شرکت‌های خصوصی هزینه اقتصادی زیادی را متحمل شوند، همچنین باعث تاخیر در بازپس‌گیری کالاها توسط این شرکت‌ها شده‌اند.

در ادامه و در پاسخ به اعتراضات اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جهانگیری، عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و مدیر آزمایشگاه آزمون تجهیزات شبکه با بیان تاریخچه‌ای از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تایید اصالت تجهیزات وارداتی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده در طول سال‌های گذشته، بسیاری از کسانی که اصطلاحا کاسبان تحریم خوانده می‌شوند، اقدام به وارد کردن تجهیزات تقلبی و بی‌کیفیت می‌کردند که بنا به این شرایط اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی برای تایید اصالت این قطعات الکترونیکی وارداتی شد.

وی ادامه داد: معمولا احراز هویت و اصالت تجهیزات به صورت رسمی و از طریق ارجاع به شرکت سازنده کالا انجام می‌شود اما به دلیل شرایط خاصی که ذکر شد، این عمل در کشور ما ممکن نبود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد صدمات استفاده از کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی و همچنین مبارزه با قاچاق کالا این آزمایشگاه‌ها برای تست کردن کالاهای وارداتی به وجود آمد. بسیار پیش آمده است که ما متوجه عدم کیفیت یک کالا و تجهیزات با مارک معتبر شده‌ایم که این را به شرکتهایی که کالا را برای انجام آزمایش نزد ما آورده‌ بودند، گزارش کردیم و آنها را متوجه تقلبی بودن کالای خریداری شده توسط آنها کردیم.

احسان مدیری، عضو دیگر کمیسیون شبکه سازمان نصر با طرح این پرسش که دستاورد این ساز و کار آزمایشی بر روی تجهیزات وارداتی در طول ۹ سال گذشته چه بوده است، بیان کرد: این روند نه توانسته ایجاد امنیت بر کیفیت کالاها را به وجود بیاورد و نه توانسته ورود کالاهای قاچاق را به کشور کم کند. اگر این روند ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک که تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیا قرار است وارد کشور شود، چگونه می‌توانیم ورود IOT به کشور را اساسا به سرانجام برسانیم؟ چنانکه در میان این قطعات، قطعاتی کوچک به قیمت ۳۰ سنت نیز وجود دارد که حالا چقدر قرار است از این مبلغ را صرف آزمایش در آزمایشگاه کنیم!؟

آخرین وضعیت برگزاری الکامپ بیست و سوم

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام کرد: نمایشگاه الکامپ امسال از نظر متراژ بیش از 70 درصد رشد داشته و در نتیجه دوره بیست و سوم، بزرگ ترین الکامپ تاریخ خواهد بود.
فناوران - ناصرعلی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نشست خبری نمایشگاه الکامپ گفت: مهم ترین تفاوت نمایشگاه امسال با سال گذشته این است که الکامپ به جای پاییز در تابستان برگزار می شود. همچنین هم زمان با الکامپ هیچ نمایشگاه دیگری برگزار نمی شود و این موضوع دست ما را برای برآورده کردن بسیاری از خواسته های صنف باز گذاشته است.
وی افزود: البته تغییر تاریخ الکامپ، سبب شد فاصله بین دوره الکامپ 22 و 23 کوتاه شده و فرصت کافی برای برنامه ریزی و اجرا نداشته باشیم. به ویژه برخی شرکت های خارجی که سالانه برنامه ریزی می کنند، عملا امکان حضور در این دوره را نیافتند. اما نتیجه کار نشان می دهد مزایای تغییر تاریخ بیشتر از زیان آن بوده است.
سعادت با بیان اینکه فضای نمایشگاه امسال بیش از 70 درصد رشد داشته است، گفت: سال گذشته الکامپ در 18 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد. این در حالی است که فضای مفید امسال به 34 هزار متر مربع رسیده است.


 حل کامل مشکل ارزی ریالی 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پاسخ به سوالی درباره مشکل ارزی و ریالی گفت: به جرات می گویم این مشکل به طور کامل حل شده است. اکنون بخش ارزی و ریالی به صورت خود اظهاری انجام شده و در سال گذشته حتی یک مورد جریمه در جریان بازرسی شرکت سهامی نمایشگاه ها نداشتیم.وی درباره اینکه چرا الکامپ به شهر آفتاب منتقل نمی شود، گفت: کل فضای سرپوشیده شهر آفتاب 12 هزار متر مربع است و اکنون متراژ نمایشگاه الکامپ چند برابر آن است.
سعادت درباره وضعیت اینترنت نمایشگاه نیز گفت: تامین اینترنت از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها و برای رویداد هایی که در این فضا برگزار می شود، به یک شرکت واگذار شده و قاعدتا ما نیز مصرف کننده محسوب می شویم. البته در حال مذاکره با تامین کننده هستیم تا خدمات با کیفیتی ارایه کند.


 هم زمانی الکامپ و تلکام از سال 97
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان ادغام نمایشگاه الکامپ و تلکام در سال آینده گفت: براساس تفاهمی که در جلسه مشترک با مسوولان ذی ربط صورت گرفت، مقرر شد نمایشگاه الکامپ و تلکام از سال 97 هم زمان و با مدیریت یکپارچه برگزار شود. البته جزییات اینکه دو نمایشگاه ادغام شده یا به صورت دیگری برگزار شود بعدا مشخص خواهد شد اما به هر حال سازمان نظام صنفی رایانه ای، شرکت سهامی نمایشگاه ها و مجری نمایشگاه تلکام روی هم زمانی این دو رویداد به توافق رسیدند.سعادت درباره سالن الکام استارز نیز گفت: با همکاری وزارت ارتباطات تمهیداتی برای اسکان حدود 50 نفر از استارت آپ های شهرستانی حاضر در سالن الکام استارز در نظر گرفته شده است.


 آمار و ارقام الکامپ
باقر بحری، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای و مدیر اجرایی الکامپ 23 گفت: امسال فضای مفید نمایشگاه الکامپ 34 هزار متر مربع و کل فضای تحت پوشش داده شده 60 هزار متر مربع است که در تاریخ الکامپ بی سابقه است.وی با بیان اینکه شرکت های خارجی از 20 کشور در هزار متر مربع در نمایشگاه الکامپ حضور دارند، گفت: از کشورهای کره جنوبی، چین و تایوان شرکت هایی به طور مستقیم در نمایشگاه حضور خواهند داشت. با این حال شرکت هایی از هلند، آلمان، ایتالیا، ژاپن و غیره نیز به الکامپ امسال می آیند.


 بزرگ ترین سالن الکامپ در اختیار استارت آپ ها
مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه سالن های 8 و 9 به عنوان بزرگ ترین سالن نمایشگاه در اختیار استارت آپ ها قرار گرفته است، گفت: 100 استارت آپ متقاضی غرفه 12 متری بودند که خواسته آنها برآورده شد و علاوه بر آن 250 استارت آپ در قالب یک استند در نمایشگاه حضور دارند.بحری افزود: در الکام استارز سه بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول افراد با سابقه در حوزه کسب و کارهای نوین به عنوان مربی (Mentor) حضور دارند و استارت آپ ها می توانند از تجربیات این افراد استفاده کنند.
وی ادامه داد: در بخش دوم مسابقه ای مانند پارسال میان استارت آپ ها برگزار شده و به بهترین طرح ها جایزه داده می شود. یک بخش VIP هم در نظر گرفته شده است که افراد موثر از سوی سرمایه گذاران خطرپذیر در این بخش حضور داشته و برای سرمایه گذاری در استارت آپ ها مذاکره می کنند.مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ گفت: با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکره شده و قرار است این سازمان با همراهی رایتل، روی 20 تا 30 استارت آپ حاضر در نمایشگاه سرمایه گذاری کنند.
بحری گفت: امسال استارت آپ ها دست به دست هم داده اند تا هم سالن الکام استارز و هم نمایشگاه الکامپ به بهترین شکل برگزار شود و بسیاری از آنها به بازدیدکنندگان و غرفه داران خدمات ارایه می کنند که فهرست این شرکت ها و خدمات شان به زودی منتشر می شود.
وی درباره سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: در سالن 41A دستاوردهای دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات به نمایش گذاشته می شود. 


 افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در الکامپ
سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در بخش دیگری از این نشست گفت: قرار است فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات در نمایشگاه الکامپ رونمایی شود. یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم شبکه ملی اطلاعات است و مهم ترین فاز این شبکه روز سوم الکامپ (یکشنبه هفته آینده) با حضور وزیر ارتباطات در سالن دولت الکترونیکی رونمایی می شود.وی افزود: یکی دیگر از برنامه های امسال برگزاری همایش «آینده اقتصاد فناوری اطلاعات» است و علاوه بر آن کمیسیون آموزش نظام صنفی چند کارگاه و پنل برگزار می کند.سعادت با بیان اینکه امسال الکامپ مراسم افتتاحیه نخواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه شرکت ها معمولا در روز اول درگیر ساماندهی غرفه خود هستند، تصمیم گرفتیم مراسم افتتاحیه تنها در حد بریدن روبان باشد. اما در روز آخر مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه قول داده بودیم هر سال الکامپ یک پله بالاتر برود، گفت: امسال با وجود زمان کمی که با دوره پیشین نمایشگاه فاصله بود، اما سالن های جدیدی مانند 5 و 6 و 7 به نمایشگاه اضافه شده و فضای نمایشگاه هم 70 درصد بزرگ تر شده است. 

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی با اعلام صدور مجوز تشکیل اتحادیه سراسری مرتبط با این کسب‌و‌کارها و آغاز به کار رسمی آن از مهر ماه گفت: ثبت‌نام برای رای‌گیری هیات‌مدیره در حال انجام است و از زمان اعلام فراخوان از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، تاکنون بالغ بر ۳۰ نفر برای نامزدی در هیات‌مدیره این اتحادیه ثبت‌نام کرده‌اند.

عادل طالبی گفت: جهت‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای علیه این اتحادیه از نظر قانونی درست نیست؛ چرا‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار است و درخصوص حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است.

طالبی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهترین نهاد نظام‌مند صنفی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است، اضافه کرد: اما این سازمان از حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی که فعالیت‌شان را از سال ۸۲  با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی آغاز کرده‌اند، غفلت کرده و هیچ‌وقت ماهیت این کسب‌وکارها را نپذیرفته است.

به گزارش مهر وی توضیح داد: در آن زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فروشگاه‌های اینترنتی را ملزم به ثبت شرکت نرم‌افزاری می‌کرد و به این روش، هویت قانونی به فروشگاه‌های اینترنتی می‌داد اما اتحادیه صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌تواند به‌صورت مستقیم پیگیر حقوق فعالان این صنف باشد و صاحبان جواز کسب در این حوزه می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در خصوص ماده ۳۲ قسمت دوم قانون نظام صنفی گفت: طبق این قانون، عضویت اعضا در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب امتیازات قانونی از اتحادیه و مجامع امور صنفی نمی‌شود و به این ترتیب فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند از اتحادیه مجوز بگیرند.

طالبی گفت: طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون دارای نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) هستند.

به گفته وی طراحان وب‌سایت، برنامه‌نویسان، صاحبان کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین ناشران الکترونیک می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند. بازار در حال پیش‌روی به سمت کسب‌وکارهای فضای مجازی است و نیاز به اتحادیه‌ای که پیگیر مطالبات این صنف باشد، احساس می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.


همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 


فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.


شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.


تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.


حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

فرهاد الیشایی - نرم‌افزار دغدغه اصلی موسسان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و به طریق اولی یکی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است. کمیسیون نرم‌افزار نیز از انجمن شرکت‎های انفورماتیک به یادگار مانده است و پس از آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شد. این کمیسیون همیشه یکی از فعال‎ترین کمیسیون‎ها بوده و نقش محوری در فعالیت‎های سازمان نظام صنفی رایانه‎ای داشته است. اما در این دوره به دلایل مختلفی که در ادامه به آن پرداخته‎ام، دچار رخوت شده و مشارکت اعضای آن به‌شدت کاهش یافته است.

 

رویکرد غیر‌مشارکتی سازمان

اداره سازمان‎های صنفی با اداره شرکت‎های خصوصی فرق دارد و اصل بر مشارکت اعضا در سرنوشت خود است. هیات‌مدیره چهارم یا به عمد یا به سهو از مشارکت اعضا در فعالیت‎های صنفی (همانطور که رییس سازمان هم به‌طور ضمنی به آن پرداخته است) استقبال نکرده و در برخی موارد از حضور آنان نیز جلوگیری کرده است. نمونه آن کمیسیون نرم‌افزار، کارگروه ERP، کمیسیون امور بین‌الملل و غیره که من از آنها خبر دارم. در اینجا تمرکز من بر کمیسیون نرم‌افزار است که البته فکر می‌کنم هم‌راستا با حرکت عمومی هیات مدیره و رییس سازمان باشد و چون خلاف آن را نیافتم، بنابراین نتیجه‎گیری‎ها هم بر همین اساس است.

 

مظلومیت نرم‌افزار

ماه‏هاست که کمیسیون نرم‌افزار تشکیل نشده، اقدامات خاصی هم در این راستا صورت نگرفته است. عملکرد کمیسیون نرم‌افزار در گزارش هیات مدیره تا تاریخ 23 مرداد 95 منعکس شده است. ظاهرا برای قطور‌شدن گزارش، صورت‌جلسات کمیسیون‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد به صنف ارایه شده که جای تعجب دارد. حتی برای جمع‌بندی صورت‌جلسات هم به خود زحمت نداده‌اند. کل بندهای مربوط به صورتجلسات 39 بند بوده که اصلا مطلب قابل توجه و خاصی در آن دیده نمی‎شود. متاسفانه نتیجه دعوت‌نکردن از اعضایی که سال‌ها در کمیسیون نرم‎افزار فعال بوده‌اند، چیزی بیش از این نیست. به نظر می‎رسد در بخش نرم‏افزار کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد و در مقایسه با دوره‌های گذشته عقب‏گرد داشته‌ایم. تعطیلی کمیسیون نرم‌افزار هم مؤید این نظر است. سازمان نظام صنفی در بخش نرم‌افزار کارایی خود را از دست داده است. 

 

بی‌برنامگی

هیات‌مدیره‌ها اهداف و برنامه خود را برای پیشبرد مقاصد صنفی اعلام می‎کنند؛ اما در این دوره برنامه‌ای برای اطلاع عموم ارایه نشده تا بتوان بر‌اساس آن مقایسه‌ای انجام داد که چه کاری باید انجام می‏شد. فقدان اعلام برنامه برای آن است که کسی مورد پرسش قرار نگیرد. بدیهی است که مقایسه برنامه با عملکرد نیز ارایه نشده است. کمیسیون‌ها کجا هستند و چه می‏کنند و سازمان چه تاثیری بر زندگی صنفی ما دارد؟ استقبال‌نکردن شرکت‏ها از سازمان صنفی خودشان نتیجه محتوم چنین رویکردی است. شاید امیدمان به این سازمان واهی باشد و بر این قبری که گریه می‌کنیم مرده‌ای نیست.

 

فرصت سوزی

حرکت سازمان برعکس روند عمومی و اقتصادی جامعه است. با آنکه برخلاف دوره‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‎های بسیاری به عمل آورده و امتیازات زیادی برای آن قایل شده است؛ اما سازمان نتوانسته از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. حداقل در بخش نرم‌افزار اقدام خاصی دیده نشده است.

 

فقدان استقبال صنفی

بسیاری از دلسوزان دیگر به سازمان نمی‌آیند و فعالان گذشته از سازمان دور شده‌اند. در گذشته فعالیت‎های سازمان تحت تاثیر فعالان صنفی بوده و از فعالان صنفی انرژی می‌گرفت. اکنون تعداد اندکی از فعالان حضور فعال دارند که به آنها مبارز خسته نباشید، می‌گویم. اگر زودتر این حرف‌ها زده می‌شد، می‌گفتند هنوز برای قضاوت زود است ولی امروز به سرانجام این دوره هیات‌مدیره نزدیک شده‌ایم و حق فعالان نرم‌افزار است که بدانند چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است.

 

سازمان و شورای شهر تهران

آقای رضا‌نژاد به‌عنوان کاندیدای سازمان برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران معرفی شدند و 636 رای به‌ دست آوردند. لازم به ذکر است که معمولا آرای نفر اول در انتخابات داخلی صنف بیش از اینهاست. آرای اعلام‌شده نشان می‏دهد که اعضای صنف از کاندیدای صنفی در شورای شهر استقبال نکرده‌‌اند. تعداد زیادی فروشگاه‌، مشاور و بیش از 1000 شرکت در تهران داریم که هزاران نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند. تعداد ناچیز آرای نماینده صنف باید مورد بررسی و تحلیل هیات‌مدیره و صنف قرار گیرد. دعوت می‌کنم که هیات مدیره و رییس سازمان یک بار دیگر فعالیت‎های انجام‌شده در بخش نرم‎افزار را بررسی کرده و گزارش جامعی جهت تنویر افکار عمومی ارایه کند. علاوه‌بر‌آن استقبال نکردن فعالان صنفی از حضور در کمیسیون‌ها، به‌رغم دعوت‌های مکرر نیز بررسی شود.

* مدیرعامل هلدینگ شماران‌سیستم

(منبع:فناوران)

داشتن اتحادیه به زیان کسب وکارهای مجازی است!

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فخری زارع - عصر روز سه شنبه تعدادی از فعالان و پیشکسوتان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دور هم جمع شدند تا مطالبات خود را از دولت دوازدهم اعلام کنند و پس از جمع بندی نظرات آن را به صورت مکتوب در اختیار رییس جمهور قرار دهند.
قبل از شروع نشست، ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که نشست فعالان بخش خصوصی صنف ICT درباره مطالبات‎شان از دولت مواضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و دیگر تا پایان جلسه هیچ صحبتی نکرد. پس از آن سعیدی نایینی، رییس سابق نصر کشور ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از حاضرین خواست تا نظرات خود را یکی یکی اعلام کنند.

 

 حواشی جلسه
این نشست که در مجموع با هماهنگی سعیدی نایینی و سهیل مظلوم برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت، بخشی از آن به گله و خاطره‎گویی گذشت.
 یکی از موضوعات مهم در این نشست نقد و بررسی عملکرد واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود. برخی گله‎مند بودند که وزیر ابتدای کار اهمیت زیادی به بخش خصوصی می داد، اما به مرور زمان از صنف فاصله گرفت و دیگر جوابگوی خواسته‎های آنها نیست؛ از این رو عده‎ای از حاضران در نشست پیشنهاد دادند که دولت دوازدهم وزیر ICT را از میان پیشکسوتان بخش خصوصی انتخاب کند که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بداند صنف با چه مشکلاتی مواجه است و گزینه پیشنهادی شان نیز امیرحسین سعیدی نایینی بود.
البته برخی از حاضران در نشست نیز در مخالفت با این موضوع معتقد بودند وزیر ICT در مجموع کارهای مثبتی انجام داده و بهتر است در این دولت هم وزیر باقی بماند. به جای آن صنف فناوری اطلاعات مطالبه‎گری خود را بیشتر کند.
باقر بحری ازجمله حاضران در نشست از اینکه بخش خصوصی فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند، گله داشت و عنوان کرد تاکنون هر رفتاری با صنف شده به خاطر بی عرضگی خودمان است. باید یاد بگیریم که محکم بایستیم و حقمان را بگیریم.
وی گفت: هنوز کرسی های خالی بسیاری در نهادهای تصمیم‎گیر دولتی وجود دارد که نماینده صنف  باید آنجا حضور داشته باشد.
بحری از فعالان بخش خصوصی خواست تا باهم اتحاد بیشتری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد او صنف در سایه اتحاد می تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
البته این سخنان مورد اعتراض برخی از فعالان صنف واقع شد، چراکه به اعتقاد ایشان صنف فناوری اطلاعات به هیچ وجه بی عرضه نیست و هر موقع لازم بوده عزم خود را برای تغییر جزم کرده است. 
به گفته آنها وزن سازمان آنقدر زیاد است که انتخاب واعظی را به عنوان وزیر ICT با صنف در میان گذاشتند.
اما فقط به دلیل چند دستگی و تفرقه‎ای که در صنف حاکم شده، دولت گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‎کند.


 مطالبات صنف IT
علاوه بر حواشی که این نشست درباره پیشنهاد انتخاب وزیر ICT دولت دوازدهم و همچنین ضعف بخش خصوصی فاوا داشت، حاضرین در جلسه موارد مهمی را به عنوان مطالبات صنف مطرح کردند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته‎ایم. 
یکی از این مطالبات بازنگری اساسنامه سازمان بود که صنف از دولت خواست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
از آنجایی که طبق آمارهای دولت،  وزارت ICT  رتبه آخر را در واگذاری مشارکت خصوصی دارد، واگذاری پروژه‎ها به بخش خصوصی حوزه فاوا از دیگر مواردی بود که به عنوان مطالبه صنف مطرح شد. 
همچنین حاضرین در جلسه از اینکه صنف فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات یا نهادهای  قانونگذار مربوط به حوزه فاوا، کرسی و جایگاهی ندارد، گله مند بوده و از دولت خواستند تا شرایط حضور نماینده فاوا در حوزه های تصمیم گیری مرتبط با صنف مهیا شود. آنها در عین حال خواستار توسعه و افزایش ظرفیت های IT کشور شدند.
سهیل مظلوم در این باره گفت: انتظار داریم وزیر ICT فکر نکند با وام وجوه اداره شده به بخش خصوصی صدقه می‎دهد. 
همچنین تجمیع نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید داخلی در برابر محصولات چینی که انحصار سی تی کشور را در دست گرفته است و تغییر وضعیت سیستم بانکی از دیگر موضوعاتی بود که حاضران در جلسه به عنوان مطالبه مطرح کردند.
در همین حال رضا حیدری، یکی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات درباره مشکلات شرکت های نرم افزاری گفت: از دولت درخواست داریم که شرکت‎های نرم افزار به مدت پنج سال از مالیات معاف باشند و از صدا و سیما تخفیفات تبلیغاتی تولید داخلی دریافت کنند.
همچنین وی در ادامه گفت: قانون ضمانت اجرایی کپی رایت باید رعایت شود و مشکل عمده شرکت‎های نرم افزاری اجرا نشدن قانون کپی رایت است.
آیت اللهی از دیگر مدیران سابق سازمان نصر ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر درک درستی از جایگاه فناوری اطلاعات در دولت وجود ندارد. ما قول گرفتیم نقطه تعامل حاکمیت با بخش خصوصی فاوا سازمان نظام صنفی باشد؛ اما در عمل اینگونه نشد.
وی افزود: اینکه وزارت ICT  آدم های صنف را جلوی هم قرار می‎دهد، این است که بخواهند حاکمیت خود را تداوم دهند.
وی اضافه کرد: از دولت می خواهیم فرمان هدایت صنف را به سازمان نظام صنفی رایانه ای بسپارد.


 خصوصیات وزیرICT از نگاه بخش خصوصی
در ادامه این نشست خصوصیات وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد بخش خصوصی حوزه فاوا، وزیر ICT باید مارکتینگ منیجر حوزه باشد، باید بتواند از وزارت راه و نفت پروژه برای بخش خصوصی بگیرد و به نوعی مدیر روابط عمومی حوزه باشد.
وزیر باید مدیر مالی حوزه باشد و مطالبات شرکت ها مطالبات او هم باشد.
وزیر باید بداند با وام 27 درصدی توسعه اتفاق نمی افتد و بتواند از پتانسیلی که صنف به او می دهد، مسایل حوزه را حل کند.
هرکس در دولت دوازدهم وزیر ICT می شود، قدرت تشخیص داشته باشد، سریع تصمیم بگیرد و باور به جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

تغییر نام سازمان نصر غیرقانونی است

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در‌حال‌حاضر به دلیل جدید‌بودن بحث‌های ICT و قدیمی‌بودن قوانین مالیاتی، متاسفانه چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه وجود دارد. در همین راستا کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در نشست اخیر خود به بررسی وضعیت مالیات در حوزه ICT پرداخت.

اتاق ایران- سعید رسول‌اف، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با انتقاد از تغییرات قانونی مداوم و پایدار‌نبودن مقررات در بحث مالیاتی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات از فعالیت‌های ICT را پرچالش ارزیابی کرد و گفت: در‌حال‌حاضر فروشگاه‌های عرضه محتوا (APP Store‌) که ارایه‌دهنده خدمات هستند، در روند فعالیت خود برای پرداخت مالیات دچار مشکل می‌شوند. زمانی‌که در این چرخه اپراتورهای تلفن همراه هم وارد می‌شوند، پیچیدگی امور بیشتر می‌شود. این نابسامانی به دلیل نبود تعریف قانونی جامع و کامل برای این دست از فعالیت‌های اقتصادی است.

بر‌اساس اظهارات این فعال اقتصادی ممیزهای مالیاتی شناخت درستی از این فضای کاری ندارند و با آن مانند سایر فعالیت‌ها برخورد می‌کنند. به‌طور حتم با فراگیر‌شدن ICT اگر سازمان امور مالیاتی فکری برای سیستم قدیمی مالیات کشور نکند، در آینده نه‌چندان دور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

در‌نهایت مقرر شد برای حل این چالش‌ها، نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شود. ازآنجایی‌که اصلاح و دایمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده نیز توسط مجلس در حال بررسی است، قرار شد پیشنهادات کمیسیون در این حوزه هرچه سریع‌تر برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود.

محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز درباره تقاضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برای تغییر نام به سازمان نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قبل از آغاز سال 96 گفت: کمیسیون برای اعمال‌نظر خود درخصوص این تغییر نام که به دنبال آن آیین‌نامه‌های سازمان نیز تغییر می‌کند، تقاضای موردنظر را برای امور حقوقی اتاق ایران ارسال کرد و این نهاد نیز نظر خود را مبنی بر غیرقانونی‌بودن تقاضای ارایه‌شده اعلام کرد. این نامه بعد از امضای رییس اتاق ایران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

در ادامه ویدا سینا، عضو این کمیسیون از تهیه‌شدن بسته حمایت از تولید در بخش سخت‌افزار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و پس از تشریح شاخص‌های ارزیابی موردنظر در این طرح و سایر بخش‌های موردنظر در آن گفت: این طرح علاوه‌بر ابرشرکت‌ها با دو هزار کارمند کلیه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر طبق شاخص‌های اعلام‌شده شرکتی بتواند امتیاز بالایی بگیرد، از تخفیف مالیاتی، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، تسهیلات خرید ماشین‌آلات و تسهیلات خرید مواد اولیه برخوردار خواهد شد.

به اعتقاد سینا نباید با همه تولیدکنندگان در هر سطح و کیفیتی یکسان رفتار کرد و این بسته پیشنهادی که البته هنوز نهایی نشده و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، می‌تواند برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT برای آگاهی از ویژگی‌هایی که در سطح کشور دادوستد می‌شوند، یکی از موانع این پروژه را تعدد متولی‌ در این حوزه دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های این پروژه بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از نظام‌های استاندارد بین‌المللی استفاده شود.

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، اظهار کرد: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این الزام در مصوبات مختلف دولت به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی شناسه‌ها و رهگیری کالاها، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در بند ۸ ماده ۴ این مصوبه آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT را در راستای پروژه توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به پروژه توسعه دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ضوابط فنی اجرایی تهیه شده، باید بین دستگاه‌های اجرای تعامل‌پذیری در حوزه‌های مختلف از جمله کالا و خدمات به وجود آید که یکی از مصادیق آن همین شناسنامه‌دار کردن کالاها است.

 

استفاده از نظام‌های استانداردی بین‌المللی برای کاهش هزینه

رضانژاد با بیان این‌که وجود نگرش‌های متفاوت در تهیه شناسنامه‌ها تاکنون سبب شده که اقدامات انجام شده جوابگوی نیاز تمام ذی‌نفعان نباشد، درباره وجود نگرش‌های گوناگون در رابطه با شناسنامه‌دار کردن کالاها، توضیح داد: در شناسنامه‌دار کردن کالا دو فضا با دو رویکرد متفاوت شامل فضای اقلام تدارکاتی (IOS) و تولیدی (IOP) وجود دارد و دولت باید از رویکرد IOS استفاده کند، در صورتی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رویکرد IOP بهره‌گیری می‌شود. همچنین ماهیت‌های متفاوتی از قبیل فعالیت اقتصادی، کالا، خدمات و ... است که برای هر کدام از آنها سیستم‌های بین‌المللی و ملی متفاوتی وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از رویکردها به موضوع طبقه‌بندی پرداخته می‌شود و در برخی دیگر به موضوع کدگذاری و بعضی‌ها نیز هر دو را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نمی‌توان یک سیستم کدگذاری و یا طبقه‌بندی را انتخاب و جایگزین تمام سیستم‌ها کرد.
وی با بیان اینکه کالاها باید شناسنامه‌ای داشته باشند تا مورد وثوق ذی‌نفعان مختلف باشد، افزود: بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود که به عنوان نخ تسبیح بتواند تمام سامانه‌ها را منسجم کرده و زمینه‌ساز ایجاد زبان مشترک در سطح ملی و بین‌المللی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.
رضانژاد با بیان این‌که با شناسنامه‌دار کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند، گفت: در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.
ی خاطر نشان کرد: از دلایل قاچاق کالا بحث هزینه‌های نامتعارف گمرک است. با شناسنامه‌دار شدن کالاها در کنار کالاهایی که تولید می‌شوند تناسب تعرفه با مشخصات فنی کالاهای دیگر رعایت شده که باعث می‌شود فروشندگان تمایلی برای قاچاق این کالاها نداشته باشند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.