ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین‌نامه جامع برای صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات ارتباطی با هدف افزایش کنترل کیفیت در ورود تجهیزات ارتباطی به کشور خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این آیین‌نامه با همفکری کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با هدف نظارت بر ورود تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و کنترل کیفیت آن‌ها تدوین می‌شود، ادامه داد: این آیین‌نامه در راستای بازنگری مصوبه ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین می‌شود. چرا که واردکنندگان تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به این مصوبه انتقاداتی داشتند که هم اکنون در حال رفع این مشکلات هستیم.

وی با بیان اینکه روز گذشته جلسه‌ای با اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر کل این سازمان و عضو صاحب‌نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان صاحب‌نظران این حوزه برگزار کردیم، گفت: در این آیین‌نامه رفع تضاد منافع برای واردکنندگان تجهیزات، مصرف‌کنندگان و آزمایشگاه‌هایی که نسبت به صدور گواهی تائید نمونه این تجهیزات اقدام می‌کنند، در نظر گرفته‌شده تا به یک راهکار مشخص و قابل دفاع برسیم.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تغییر در فرایندهای مربوط به صدور گواهی تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT به کشور با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی، حذف مقررات زائد، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز، انجام می شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بررسی‌های مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاه‌های واردشده به کشور یا تولیدشده در داخل در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی دیده‌شده است که در آزمایشگاه‌هایی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این اعضای کمیسیون شبکه رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از رگولاتوری در صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات عنوان کردند که سیاست‌گذاری دراین باره که به مصوبه ۱۲ سال قبل بازمی‌گردد، به دلیل فرآیند زمان‌بری که دارد، به قاچاق و ورود کالای بی‌کیفیت کمک می‌کند.

مردادماه امسال نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ رئیس سازمان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت، با اشاره به اقدام رگولاتوری برای تهیه پیش‌نویس ﺿﻮاﺑﻂ تائید ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری، خواستار اعمال‌نظر کارشناسی کمیسیون شبکه سازمان نصر در این آیین‌نامه شد تا نگرانی‌های واردکنندگان تجهیزات ارتباطی مرتبط با روند اجرا و عملیاتی شدن این آیین‌نامه، مرتفع شود.

در این نامه تأکید شده که به‌رغم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در ﺟﻠﺴﺎت مربوط به بررسی پیش‌نویس پیشنهادی و نیز ارائه نظرات کارشناسی سازمان نصر، «پیش‌نویس در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ» دارای تفاوت‌هایی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در این نامه خواستار ﺧﺮوج ﺑﺮرﺳﯽ آیین‌نامه ﻣﺬﮐﻮر از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارتباطات شده بود تا زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

سازمان رگولاتوری باعث رونق قاچاق شده است

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای از برگزاری یک نمایشگاه تشریفاتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با نمایشگاه بزرگ الکامپ خبر داد و این اتفاق را خود ویرانگری نامید. در سالن ۳۸A که محل اختلاف است، قرار بود شرکت‌های صندوق‌های فروشگاهی مستقر شوند.

محمدباقر اثنی عشری در توئیتر خود نوشت: «بحران‌پرور و خودویرانگر هستیم وقتی وزارت صنایع مان چند هفته مانده به نمایشگاه بزرگ الکامپ، تصمیم می گیرد نمایشگاهی تشریفاتی را هم‌زمان و در همان محل و به قیمت تعطیل شدن بخشی تخصصی از الکامپ برگزار کند.»

وی شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره جزئیات این نمایشگاه گفت: وزارت صمت خردادماه تصمیم به برگزاری نمایشگاهی گرفت. نمایشگاهی که در آن شرکت‌های خودروسازی، فولاد، صنایع مخابراتی و صنایع چینی در آن شرکت کرده‌اند. هم‌زمانی این نمایشگاه یک‌سری مشکلات را برای الکامپ ایجاد می‌کند. چیزی که ما را به بحران کشیده، سالن هزار متری است که ما آن را برای صندوق های فروشگاهی در نظر گرفته ایم و در حال حاضر که کمتر از یک هفته به آغاز نمایشگاه باقی مانده، تمام ۱۶ شرکتی که در این سالن حضور دارند، جانمایی شده‌اند و در حال طراحی و تکمیل غرفه‌هایشان هستند.

وی ادامه داد: با این کار کل الکامپ تحت فشار هستند. آنها می‌توانستند این نمایشگاه را کمی دیرتر برگزار کنند. من تا امروز و قبل از انتشار توئیت امیدوار بودم بتوانیم این مشکل را خودمان حل کنیم. حتی به آنها پیشنهاد دادیم که در برگزاری نمایشگاه و جا به جایی سالن‌ها کمک کنیم.

وی تاکید کرد: ما روی این سالن خیلی کار کردیم اما زورمان نرسید تا جلوی این کار را بگیریم. در سایت نمایشگاه نیز هنوز مشخص نشده که چه شرکت هایی قرار است آنجا حضور داشته باشند، ما هم از جا نمایی غرفه ها متوجه حضور این شرکت‌ها شدیم. مورد اختلاف ما سالن A۳۸ است که قرار بود ۱۵ شرکت در آن مستقر شوند.

اثتی عشری با اشاره به اینکه صاحبان این غرفه ها در حال حاضر در دفتر او نشسته اند تا شاید مشکل شان حل شود گفت: سالن دیگری برای اینکه به آنها اختصاص دهیم وجود ندارد. ترکیب این مجموعه هایی که قرار است کنار الکامپ نمایشگاه برگزار کنند را نمی‌دانم. الکامپ نمایشگاه بخش خصوصی است که در آن جوانان حضور پیدا می کنند. یک سال است برای برگزاری این نمایشگاه وقت گذاشته ایم و امیدواریم وزرای ارتباطات و صمت بتوانند با همفکری این مشکل را حل کنند.

وی گفت: صندوق های فروشگاهی یک پروژه بزرگ ملی است که قانون آن در مجلس تصویب شده و قرار است روی تمام برای کسب و کارها نصب شود تا مالیات ارزش افزوده آن‌ها محاسبه شوند. شرکت های برای عملیاتی کردن این پروژه ملی پیشقدم شدند اما الان نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان با نام ArianaICT با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در کابل برگزار می‌شود.

  نمایشگاه ArianaICT قرار است با مجوز وزارت تجارت و صنایع افغانستان، 27 تا 30 فروردین ماه از سوی کنسرسیوم ایریانا بوم و با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در شهر کابل برگزار شود.
 دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشست مشترک اعضای این سازمان با وزیر ارتباطات افغانستان، درباره این نمایشگاه توضیح داد: مجوزهای لازم برای برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان اخذ شده و این رویداد 27 تا 30 فروردین ماه در کابل برگزار می‌شود. 
رسول سراییان افزود: این نمایشگاه می‌تواند فصل جدیدی در همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و افغانستانی بگشاید.
‏شهزاد گل‌آریوبی، وزیر ارتباطات افغانستان نیز گفت: تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان منعقد شده و ما آماده هر نوع حمایتی برای همکاری در این زمینه هستیم.
براساس این گزارش زیرساخت‌های ارتباطی در افغانستان در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته و اکنون ۲۳٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۳۶ میلیونی این کشور موبایل داشته و کاربران اینترنت نیز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است. این در حالی است که افزایش دسترسی به اینترنت، یکی از برنامه‌های محوری دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان است. شبکه فیبر نوری در ۲۵ استان این کشور مستقر شده و تا دو سال دیگر قرار است در ۹ استان باقی‌مانده نیز گسترش یابد. همچنین دولت افغانستان برنامه‌های وسیعی برای توسعه دولت همراه و دولت الکترونیکی دارد.
از سوی دیگر زبان و فرهنگ مشترک، وجود قوانین سرمایه‌گذاری مناسب و دسترسی مناسب ایرانی‌ها به بازار افغانستان، از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند حضور در بازار این کشور را برای شرکت‌های ICT ایرانی جذاب کند.
با توافق انجام شده، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با 15 درصد تخفیف در این نمایشگاه غرفه‌های خود را خریداری کنند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بسته‌های حمایتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد در نظر گرفته‌اند. همچنین اعضای سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز با می‌توانند با 15 درصد تخفیف در این رویداد شرکت کنند.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانید به سایت رسمی این رویداد به نشانی www.arianaict.com  مراجعه کنید.

سازمان نصر؛ پادشاهیِ بدون وزیر و جارچی

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - خالد محمودی - مملکتی را تصور کنید که پادشاهش خیرخواه ملت، قصد دارد کارهای زیادی برای عمران و آبادانی مملکت انجام دهد. اما وزیری توانمند در اختیار ندارد تا امور اجرایی را به او بسپارد. اگر هم کارهایی را خود پیگیری می‌کند و به سرانجام می‌رساند، جارچی مناسب و کاربلدی در اختیار ندارد تا به مردم از آنها بگوید و یا حتی در مشکلات از آنها یاری بجوید.
حتی این پادشاه نمی‌تواند از جارچی بپرسد که نظر مردم نسبت به عملکردش چیست و چه انتظاراتی از او دارند.

این قصه عجیب و به نظر نشدنی، درباره "سازمان نظام صنفی رایانه‌ای" صدق می‌کند. سازمانی که در سه دوره اخیر حداقل، نه از دبیرکلی کارگشا بهره برده، و نه مدیر روابط عمومی کارآمدی استفاده کرده است، و امروز هم این دو پست در سازمان نصر همچنان خالی است.
چنین سازمانی، به مانند «پادشاهیِ بدون وزیر و جارچی» قصه ماست که سرانجامش، پایانی شیرین نخواهد بود.
 
پایان دبیرکلی در دوره دوم
در 5 دوره اخیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کشور، که معمولا مدیریت‌شان یکی و حتی تا همین چند وقت پیش ساختمان‌شان هم یکی بود، جز در دو دوره اول و دوم، نشانی از یک دبیر قوی دیده نمی‌شود.

یک دبیر قوی کسی است که تمام وقت خود را صرف پرداختن به امور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌کند و گذران زندگی‌اش از حقوقی است که از بابت این کار دریافت می‌کند. در مقابل، او مهم‌ترین چهره اجرایی این سازمان صنفی است و هم با دولتی‌ها ارتباط خوبی دارد و هم حرفش میان بخش خصوصی خریدار دارد. یک دبیر قوی باید بتواند مشکلات بخش‌های مختلف صنف را پیگیری کرده و صبح و شبش را برای این کار بگذارد.

در حال حاضر دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، علی آذرکار است که با توجه به این که همزمان مدیرعامل شرکت پدیدپرداز است و البته دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو را هدایت می‌کند، بعید است جز سر و سامان دادن به امور دبیرخانه سازمان، چندان نقش یک دبیر واقعی را داشته باشد. درواقع او به عنوان دبیر کمیته ملی استانداردهای ایزو، نقش بسیار پررنگ‌تر و موثرتری داشته است، چرا که آذرکار در این سمت واقعا نقش اجرایی داشته و با خیال راحت مسئولیت‌هایش را پیگیری کرده است.
البته در این دوره، هنوز سازمان نصر کشور دبیر ندارد.

دبیر پیش از آذرکار نیز، اصغر رضا‌نژاد بود که دورانی نسبتا طولانی و بی‌حاشیه را سپری کرد.
رضانژاد نیز هیچ وقت نقشی بیشتر از سر و سامان دادن به امور دبیرخانه را ایفا نکرد. در واقع انتظاری که از رضانژاد می‌رفت، نه حضور موثر در جلسات بیرونی سازمان و نه پیگیری رسانه‌ای و دولتی موثر، بلکه بیشتر رتق و فتق امور دبیرخانه بود. البته گاهی رضانژاد با رسانه‌ها به گفت‌وگو می‌پرداخت که این امر هم بسیار محدود بود. درواقع رضانژاد و آذرکار هر دو نه دبیر و نه دبیرکل سازمان بودند و در نهایت آنها را می‌توان "مدیر دبیرخانه" دانست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در واقع دو بار دبیرکل جدی داشته است. در دوره نخست سازمان سهیل مظلوم که رسما نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود، در نقش یک دبیر تمام وقت برای این سازمان عمل کرد و بسیاری، سماجت او را عامل تحکیم سازمان در آن سال‌ها می‌دانند.
در دوره دوم، پرویز رحمتی ابتدا محمد گرکانی‌نژاد را به عنوان دبیر انتخاب کرد. فردی که ارتباطات دولتی و خصوصی زیادی داشت و بسیاری نسبت به موفقیتش خوشبین بودند. اما گرکانی‌نژاد، به دلایلی چون مضایق مالی و عدم واگذاری قدرت اجرایی کافی، فقط دو ماه دوام آورد و خیلی زود استعفا داد.
پس از آن پرویز رحمتی به سراغ حمیدرضا قمی رفت، که او را می‌توان دومین و آخرین دبیرکل قدرتمند سازمان نصر دانست. او اختیارات و البته اشراف کافی برای پیگیری امور داشت و در عمل هم تقریبا کسب و کار خود در استان یزد را رها کرد تا به امور صنف بپردازد.
قمی در دوره سوم هم مدتی دبیر ماند، ولی در عمل در کشاکش درگیری‌های انتخاب رییس سازمان میان آزاده داننده و کاظم آیت‌اللهی، و همچنین وضعیت خاص کشور در دوره دوم ریاست جمهوی محمود احمدی‌نژاد کاری از پیش نبرد.
با این حال قدرت و محبوبیت قمی در زمان حضورش به عنوان دبیرکل سازمان سبب شد تا بسیاری تلاش کنند او در دوره چهارم سازمان به عنوان رییس سازمان نصر کشور انتخاب شود. قمی که بالاترین رای را در انتخابات شورای مرکزی داشت، انتخابات هیئت رییسه را، در ماجرایی جنجالی و پراختلاف، به ناصرعلی سعادت باخت تا به این ترتیب داستان پرفراز و نشیب او در صنف عملا اینجا به پایان برسد. شاید همین اختلافات بود که در دوره چهارم و حالا در دوره پنجم، مدیران سازمان ترجیح می‌دهند دبیرکلی قوی نداشته باشند و خود چهره مطلق تعاملات صنفی لقب گیرند.
 
هیچ کس روابط عمومی را باور ندارد!
یک مدیر روابط عمومی واقعی هم نقش بسیار زیادی در موفقیت یک صنف دارد. او اولا اطلاعات کامل و شفاف و به موقعی به اعضای صنف نسبت به عملکرد هیئت مدیره و دبیر ارائه می‌کند. همچنین با رسانه‌ها ارتباط موثری دارد و می‌تواند جریان‌های خبری را به نفع اعضای صنف مدیریت کند. همچنین امکان برقراری ارتباط با مدیران دولتی در صورت لزوم را دارد و مراقب است تا این ارتباط به بهترین شکل مدیریت شود.
او ضمنا مشاور خوبی برای رییس و اعضای هیئت مدیره است تا آنها به بهترین شکل و به موقع، موضوعات رسانه‌ای را اعلام و بیان کنند. همچنین یک مدیر روابط عمومی، اشراف خوبی به شبکه‌های اجتماعی دارد و از آنها استفاده درستی می‌کند و البته، یک مدیر روابط عمومی، صدای صنف و رسانه‌ها را به خوبی رصد کرده و اطلاعات و تحلیل خوبی به مدیرانش ارائه می‌دهد.

اگر در دوره اول و دوم شاهد فعالیت دبیر کلی قدرتمند در سازمان نصر بودیم، اما پست روابط عمومی همیشه پاشنه آشیل سازمان بوده است. البته این موضوع یک استثنا دارد، در دوره نخست سازمان، هم امیرحسین سعیدی نایینیِ رییس و هم سهیل مظلومِ نایب رییس، هر دو ارتباط با رسانه‌ها را به خوبی بلد بودند و شخصا با بسیاری از مدیران و خبرنگاران حوزه ارتباط دوستانه داشتند. به همین دلیل هم بسیاری از اخبار رسانه‌ای و موج‌های خبری به خوبی توسط این دو و به ویژه مظلوم هدایت شد تا سازمان نصر بیشتر شناخته شود و کمتر مورد هجمه منتقدان بی‌شمارش قرار گیرد. اما پس از آن، افرادی که به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان معرفی شدند، در عمل کارمندانی بودند که صرفا به تنظیم خبر و بارگزاری آن روی سایت پرداخته و هیچ نشانی از مدیریت رسانه نداشتند.

احتمالا این تصویر در ذهن بسیاری همچنان پابرجاست که در یک مراسم روز خبرنگار در هتل سیمرغ و با حضور مدیران سازمان نصر، یکی از خبرنگاران از همکارانش خواست که نظر خود را در مورد نحوه تعامل این سازمان با رسانه‌ها اعلام کنند؛ نتیجه تقریبا به اتفاق، ناخوشایند و منفی بود!
شاید به همین دلیل هم هست که بارها در گروه‌های مختلف فعال مدیران قدیمی صنف IT می‌شنویم که معتقدند نه صدای‌شان به گوش روسای سازمان می‌رسد و نه صدای‌شان شنیده می‌شود. شاید به همین دلیل هم هست که مشارکت در انتخابات نظام صنفی نسبت به افزایش اعضای آن، کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.
 
در سازمان‌های صنفی دیگر چه خبر است؟
اگرچه مدیران سازمان نصر چندان اعتقادی به روابط عمومی و دبیر نداشتند، و سبب شد گروه‌هایی مانند شرکت‌های PAP ناچار شوند برای پیگیری مشکلات‌شان دبیرخانه‌ای مجزا راه بیندازند و نیرویی حرفه‌ای روابط عمومی را استخدام کنند، اما بودند اصنافی که به خوبی اهمیت این دو پست را درک کرده‌اند.
یکی از دلایل موفقیت اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، بهره‌مندی از دبیرکل و البته ساختار قوی روابط عمومی است. دبیران  کل اتاق معمولا خود سال‌ها سابقه ریاست و فعالیت در صنف خود را دارند و مورد احترام مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی محسوب می‌شوند. در کنار آن مدیران روابط عمومی هم همواره از افراد قدیمی و باسابقه مطبوعاتی بوده و حتی خود همزمان سردبیران نشریات مهم اقتصادی و سیاسی نیز بوده‌اند، موضوعی که سبب شده تا صدای بخش خصوصی از سمت اتاق به خوبی شنیده شود.

اما اگر اتاق ایران را یک مثال بزرگ فرض کنیم، حتی انجمن قدیمی و موفق لوازم خانگی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. حبیب‌الله انصاری سال‌هاست به عنوان یک دبیرکل تمام وقت و شناخته شده در این انجمن فعال بوده و پشت در دفتر هیچ مدیرکل و وزیری منتظر نمی‌ماند.
در میان نهادهای ICT هم می‌توان عملکرد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار را مثال زد. محمدرضا طلایی نفر اول اتحادیه مزبور، به مانند یک دبیرکل تمام وقت در این اتحادیه فعال است و شخصا هم روابط بسیار خوبی حداقل با بخشی از خبرنگاران تخصصی حوزه ICT دارد. با این حال او معمولا از وجود یک مشاور روابط عمومی قوی و با سابقه هم بهره برده و به همین دلیل هم توانسته نام اتحادیه خود را در میان دولتی‌ها به عنوان یک مرجع مشورتی مطرح کند.
 
دوره پنجم، وعده‌ای که عملی نشد
نزدیک به یک سال از تشکیل هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و بیش از 6 ماه از صدور حکم رییس جمهور برای محمدباقر اثنی‌عشری به عنوان رییس سازمان نصر کشور می‌گذرد. اثنی‌عشری در رقابت‌هایی انتخاباتی، مشخصا ساختار دبیرخانه را نیازمند تغییر و تقویت دانسته، و وعده داده بود دبیری تمام وقت و قدرتمند تعیین نماید که با دولتی‌ها، فراتر از وزارت ICT، در ارتباط باشد و بتواند خواسته‌های صنف را پیگیری کند.
از سوی دیگر از آنجا که اثنی‌عشری مدیرمسئول نشریه پیوست است و در بحبوحه انتخابات نیز روی توان رسانه‌ای تیم خود تکیه کرد، بسیاری گمان می‌کردند او ارزش رسانه و روابط عمومی را به خوبی دانسته و از نیروهای باتجربه استفاده خواهد کرد. اما در عمل نه تنها دو مدیر پیشین روابط عمومی با سازمان خداحافظی کردند که هنوز نظام صنفی رایانه‌ای کشور روابط عمومی ندارد، و پست روابط عمومی سازمان تهران نیز، به یکی از نویسندگان نشریه پیوست سپرده شده است!

نکته جالب توجه و عجیب این که در دوره‌هایی سازمان دبیری تمام وقت داشته است که از نظر مالی در مضیقه بوده و حالا که به لطف برگزاری الکامپ، سازمانی پولدار است، از استخدام مدیران توانمند اجتناب می‌کند.

آیا اینکه عده‌ای نگرانند که سازمان نصر با حضور فردی قدرتمند، از حیاط خلوت‌شان خارج شود یک توهم است یا یک واقعیت؟ آیا هیچ مشکلی در صنف نیست که نیازمند دبیرکلی پیگیر و با سابقه و مدیریت جریان رسانه باشد؟ آیا واقعا مدیران سازمان نصر در دوره پنجم نیز می‌خواهند به انتشار خبرهای کم اثر روی پورتال خود اکتفا کنند؟
هر چند با نگاه به سابقه گذشته، پاسخ این پرسش‌ها چندان دشوار نیست، اما بنظر می‌رسد باید خوشبینانه منتظر ماند و دید آیا سرانجام تغییری روی می‌دهد و روال موجود در سازمان نصر اصلاح می‌گردد یا خیر.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نظر اولیه خود را در خصوص پیش‌نویش مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرد.

فناوران - در بخشی از این نامه که مفاد آن در جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، آمده است:

متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارایه شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور، که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه 273 است انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

در ادامه این نامه آمده است: به نظر می‌رسد در این پیشنویس اتخاذ رویکردهای تشویقی به منظور هم‌افزایی در حفظ و گسترش سرمایه‌های زیرساختی، انسانی و مالی که مورد نظر مفاد مصوبه 273 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده، جای خود را به سیاست حذف و یا اخراج عمده بازیگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. این امر نه تنها دافع و مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است، بلکه بخش خصوصی واقعی را که در شرایط حساس فعلی با تمام توان آماده ایفای نقش جدی‌تری در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زیان

هنگفت مواجه خواهد کرد.

این امر در شرایط حساس کنونی، تهدیدی بسیار جدی برای بسیاری از فرصت‌های اشتغال فعال در ارتباطات ثابت کشور بوده و عملاً سرمایه‌های انسانی این حوزه را نیز با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال، افزون بر سرمایه‌های مولد توسعه این بخش تشویق به خروج از کشور خواهد کرد؛ روندی که طی چند ماه گذشته در تداوم بحران در بخش ارتباطات ثابت کشور با تعدیل اجباری هزاران نیروی متخصص در حوزه ارتباطات ثابت کشور آغاز شده است.

توجه به این نکته که زیربنای توسعه میهن اسلامی در گرو توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات ثابت کشور است، مسئولیت اتخاذ تصمیمات صحیح در این زمینه را برای سیاست‌گذاران این صنعت دو چندان می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست شده است تا با مطالعه مجدد نامه‌های 17 شرکت دارنده پروانه FCP و رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در سال گذشته و پیش از مصائب مربوط به تغییر ارزش برابری ارز به آن سازمان ارایه شده بود، از مشکلات امروزی این شرکت‌ها مطلع شوند.

در ادامه این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 19 شهریورماه سال‌جاری در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: ایشان به عنوان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نوید ایجاد تغییرات امید بخشی را دادند که انتظار می‌رفت دستکم گوشه‌ای از آن در پیش‌نویسی که با عنوان «توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌شود، منعکس شده و در اصلاح و بازبینی مقررات پیشین مورد توجه جدی قرار گرفته باشد.

در انتها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عنایت به موارد مطروحه، اشکالات موجود در پیشنویس ارائه شده را چنان

بنیادین و اساسی می‌داند که با اصلاحات جزیی ترمیم نخواهد شد. لذا این سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاء صنف ادامه خواهد داد.

این سازمان امیدوار است بتواند طرحی قابل قبول، ممکن و مفید را در مهلت باقیمانده به آن سازمان ارائه دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این مسیر، از هرگونه اقدام آن معاونت در خصوص تشکیل کارگروه مشترک فی‌مابین دو سازمان برای تسریع در بررسی موضوع استقبال می‌کند.

لازم به ذکر است نامه فوق در پاسخ به پیشنهادات ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت کشور، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن سازمان ارایه شده است.

ستاره‌های ای‌نماد امسال روشن می‌شوند

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.

اوضاع شرکت‌های اینترنت خوب نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و کسب و کارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می شود.

شبکه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال ، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می شود.

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.

با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارائه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی). برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکر شده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و ... اشاره نمود.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است. یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین‌ به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و .... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. این سازمان با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

وزارت ارتباطات با نرخ ارز برخورد شفاف کند

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور خواستار اعلام موضع و اقدامات صریح وزارت ارتباطات در مورد اقداماتش برای بهبود وضعیت ارزی صنعت ارتباطات و فناوری ایران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فاوای کشور گفت: توسعه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و غیره به طور کامل به تامین تجهیزات وابسته است. تجهیزاتی مانند کامپیوتر، کابل، سرور، رک، دکل، روتر، سوئیچ و غیره احتیاج داریم که بخشی از آنها تولید داخل است و بخشی وارداتی است. در طی 40 سال گذشته تامین کنندگان همیشه راه حل هایی را برای تجارت خود پیدا کردند. تا اینکه روند صعودی نرخ ارز قبل از عید شروع شد و دولت ارز تک نرخی را به عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تنها بانک مرکزی امکان تخصیص آن را دارد و هر شکل دیگری از آن قاچاق و خلاف قانون تلقی میشود. این مسئله موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل رده بندی فاوا در حوزه کالاهای لوکس برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان که به صورت اعتباری محصولاتی را از شرکت های خارجی تهیه میکردند اکنون برای تسویه حساب احتیاج به ارز دارند و این بدهی ارزی روی دست شرکتها باقی مانده است و اگر نتوانند تعهداتشان را از مبادی قانونی تامین کنند هم اعتبارشان از میان می رود هم دچار مشکلات عدیده ای می شوند. همینطور شرکت های نرم افزاری نیز برای ثبت سفارش و خرید لایسنس های نرم افزاری دچار مشکلاتی هستند.

اثنی عشری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وزارتخانه مرجع صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، گفت: از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار داریم همانطور که نسبت به مسائل روز کشور واکنش های مناسبی نشان می دهند به این موضوع نیز رسیدگی کند تا مسئله شرکت های این حوزه نیز رفع شود.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

ارایه درگاه بانکی مشروط به اخذ «نماد اعتماد» است

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ، گفت: تا به امروز به هیچ سایت غیر قانونی "ای نماد " اعطا نشده است و سایت های غیر قانونی برای دریافت درگاه از یک سایت جعلی برای دریافت "ای نماد" استفاده می کنند.
ایبنا - رمضانعلی صادق زاده درباره چگونگی استفاده برخی سایت های غیر قانونی از درگاه های پرداخت اینترنتی، افزود: بر اساس قوانین مصوب، در صورتی که یک فرد و یا کسب و کار درخواست دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشد، ضروری است تا ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان "ای نماد" از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند تا سپس بانک ها خدمات درگاه پرداخت به فرد ارایه دهند اما در این میان برخی برای یک سایت ثالث و جعلی نماد برای نمونه گل فروشی آنلاین"ای نماد" می گیرند و بعد از آن درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می کنند و از آدرس درگاه در چندین سایت غیرقانونی استفاده می شود که مشکلات بسیار گسترده ای را برای شبکه بانکی کشور و فعالیت در حوزه سایبری ایجاد کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: سایت هایی که درخواست ای نماد داشته باشند به هر جهت بررسی می شوند و تا به امروز سازمان توسعه تجارت الکترونیکی به هیچ سایت غیر قانونی و یا هر سایتی که به ارایه خدمات یا کالا مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند نماد اعتماد الکترونیکی اعطا نکرده است.
وی با بیان این که سازمات توسعه تجارت الکترونیکی با شاپرک همکاری سازنده در شناسایی متخلفان و ارجاع آن ها برای رسیدگی بیشتر دارد، گفت: همواره بررسی درگاه ها و نمادهای اعتماد الکترونیکی به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده انجام می شود و بر همین اساس تا به امروز ۵ هزار مورد شکایت ثبت شده پیگیری شده است و سایت هایی که بدون مجوز فعالیت داشتند تعلیق و لغو مجوز شده و به سازمان تعزیرات، حمایت، پلیس فتا و دادستانی ارجاع داده شده است.
وی در خصوص اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای علی رغم نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی، خاطر نشان کرد: به موجب مجوز مقررات زدایی و دستور وزارت اقتصاد و اموردارایی، مجوز "ای نماد" که مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود را باید تمامی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشند اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای بستری را برای تسهیل دریافت "ای نماد" برای اعضای عضو ایجاد کرده است اما همچنان برای استفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی مجوز "ای نماد" ضروری محسوب می شود.
صادق زاده با بیان تعداد ای نمادهای فعال و صادر شده تا به امروز تاکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تا به امروز ۴۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی به منظور فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی کشور صادر شده است. 

گرانی، ورشکستگی و فساد در کمین حوزه فاوا

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

فخری زارع - فناوران - چهارشنبه هفته گذشته فعالان کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران روز پرکاری را گذراندند. مسایل و مشکلات ناشی از نوسان شدید نرخ دلار و همچنین اجرای ناقص ارز تک نرخی موجب شد تا روسای هر دو کمیسیون در نشستی فوری با خبرنگاران حوزه فاوا تبعات ناشی از شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز به شرکت ها و واردکنندگان را هشدار دهند. به گفته آنها اگر دولت هر چه سریع تر روند پرداخت ارز تک نرخی را اصلاح و شفاف نکند و عدالت صنفی آنطور که باید رعایت نشود، قطعا در روزهای آینده بسیاری از شرکت های حوزه فاوا دچار ورشکستگی خواهند شد و بیکاری گسترده ای صنف فناوری اطلاعات را در بر خواهد گرفت.
پس از نشست خبری، برخی از اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه نصر تهران به همراه تنی چند از خبرنگاران عازم منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام شدند تا ضمن بازدید از این منطقه و آشنایی با قابلیت آن، نشستی با مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی پیام داشته باشند تا شاید در آینده ای نزدیک صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان دارای منطقه آزاد اقتصادی مختص به خود شود. 
در ادامه گزارش، بخشی از صحبت‎های مطرح شده در نشست خبری پیرامون مشکلات و تبعات ناشی از نوسان نرخ ارز  و همچنین  موضوعات مطرح شده میان فعالان اقتصادی صنف فاوا و مسوولان منطقه ویژه اقتصادی پیام را می‎خوانید.


 هشدار کارشناسان صنف فاوا
احمد علیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در نشستی خبری که صبح روز چهارشنبه در محل سازمان برگزار شد، گفت: دولت باید اعلام کند که بر اساس چه مکانیزمی ارز 4200 تومانی می دهد. اکنون 10 روز از اجرای ناقص ارز تک نرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده که به کدام حوزه صنفی چقدر ارز داده است. وی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت به صورت شفاف نگوید چقدر ارز به چه حوزه ای داده است، قطعا هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را دربر می گیرد و هم شرکت های زیادی دچار ضرر و زیان جبران نشدنی خواهند شد.
علیپور افزود: در همین چند روز هم عده ای بیکار ننشسته اند و از شرکت ها پول می گیرند تا  به آنها ارز 4200  تومانی تخصیص یابد.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران با بیان اینکه تا وقتی شفاف سازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی محقق نمی شود، گفت: خواسته صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارایه ارز تک نرخی را شفاف  اعلام  کند تا شرکت ها بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی انجام دهند.


 از بین رفتن قبح قاچاق
علیپور یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت در اجرای ارز تک نرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه های مختلف به خصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سال 72 به دلایل اقتصادی خیلی از بانک ها گشایش اعتبار بانکی نمی کردند و تراز تجاری منفی شده بود. به همین دلیل مرزهای کشور بسته شد. هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد، اما به دلیل ایجاد شفافیت شرکت ها تکلیف خود را می‎دانستند و بر اساس آن برنامه‎ریزی کردند.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران گفت: بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی پذیرد؛ همچنین به فعالان حوزه  فاوا ارز یا اختصاص نمی‎یابد یا به صورت گزینشی است. 


 کالای IT در زمره کالاهای لوکس
وی گفت: متاسفانه نگاه دولت به اهمیت صنعت فاوا بسیار عقب افتاده است و هنوز کالاهای IT را در زمره کالاهای لوکس قرار می دهد.
وی با ابراز نارضایتی از اینکه به همزن برقی ارز اختصاص می دهند، اما محصولات فناوری اطلاعات را در زمره کالای لوکس قرار داده اند، گفت: وضع فعالیت شرکت های حوزه فاوا بسیار بد است و شرایط بسیاری از شرکت ها اعم از تولیدی یا بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است و بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این تصمیم 
باشیم.
علیپور افزود: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می دهیم، اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق بگیرد، اقدامی غیرکارشناسی و اشتباه است. ما یک هفته است که در تعامل با دولت آن را مطرح کرده‎ایم و هیچ پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم. 
در همین رابطه آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران نیز عنوان کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم پشت دولت ایستاده اند، دولت نیز باید با آنها همکاری داشته باشد تا شرکت ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت فکری به حال این مساله نکند بسیاری از شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک از مدار خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد. همزمان با این مشکل، فشارهای زیادی هم از سوی سیستم گمرکی وارد می شود.
معروفی افزود: ما نمی گوییم شرکت های حوزه فاوا اصلا ارز نگرفته اند. اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
وی گفت: دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژی ها  به سادگی در کشور قابل تولید نیست و سیاستگذاری های اشتباه و نادرست غیر از صدمه به شرکت ها چیزی به همراه ندارد.


 لزوم استفاده از نظرات کارشناسی صنف فاوا
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران همچنین با بیان اینکه دولت باید در تدوین سیاست های اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشد، گفت: اصول حکم می کند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکل ها ارایه می شود بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: تشکل های صنفی دو نقش مهم دارند. اول اینکه در سیاستگذاری ها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را گوشزد کنند. قطعا اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود، با جان و دل کمک خواهیم کرد.


 ضرر هنگفت برندگان مناقصات
در ادامه نشست، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران درباره مشکلاتی که نوسان نرخ ارز برای شرکت هایی که قبلا در مناقصات شرکت کرده اند، ایجاد کرده است، گفت: شرکت هایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شده اند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانت نامه آنها ضبط می شود. دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر از دست می رود زیرا  کالایشان رسیده است، اما نمی توانند ترخیص کنند.
معروفی افزود:  متاسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشده است در حالی که هرچند سال یکبار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم.

زیان شرکت‌های رایانه‌ای با ارز تک‌نرخی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

فناوران - مقارن با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن درکسب و کارهای شرکت‎های تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در حوزه فاوا، با احمدعلیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران که به عنوان یکی از باسابقه ترین فعالان این حوزه، به تازگی دوباره سکان هدایت کمیسیون سخت افزار را بر عهده گرفته، به گفت وگو نشسته ایم.

موضوعاتی همچون «بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا» و «عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات» دو محور اصلی این گفت وگو  است. برای آگاهی از تصویر واقعی بازار سخت افزار کشور  در دو ماه گذشته با ما همراه باشید.

 
بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز 4200 تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی‎پذیرد؛ چقدر این موضوع صحت دارد؟
 بله، بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام داشته‎اند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانک‎های عامل روبرو شده اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکت‎ها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‎های غیرشفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می‎کنند که هرگز توسط کسی مشاهده یا رسما اعلام نشده اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
 
فکر می کنید چه دلیلی وجود دارد که با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه  نشان می دهند، اما  عملا این  نگاه در اختصاص اولویت های ارزی به محصولات رایانه ای دیده نمی‎شود؟
 اگر آنطور که ادعای بعضی از بانک هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‎ای و تکنولوژیک سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قایل شده‎اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.
 
آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده اند؟
علی‎رغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن  تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدور بخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت های سخت افزاری پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه های خود و از همه مهم تر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند. 
 
در اثر نوسان های ارزی و تغییرات ناگهانی آن، از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسب و کارهای مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری (چه در حوزه واردات و چه در حوزه تولیدات داخلی) را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
با کمال تاسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکت ها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت های سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فناوری در کشورایجاد خواهد کرد. 
متاسفانه دولت محترم توجه نداشته است که تداوم فعالیت شرکت های تامین کننده سخت افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم های ظالمانه  و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سال های اخیر تحمل کرده اند یکی ازاساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خود تحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت های سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه پذیر نیست.
 
پس  می توان نتیجه گرفت تک نرخی شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است؟
دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسوولیت شرکت های خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. 
 اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت هایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه  قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند، چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده  هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکت ها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
 
اما سخنگوی دولت طی مدت اخیر بارها اعلام کرده که دولت پیگیر سیاست های تک نرخی شدن ارز است ...
هر اقتصاددانی می داند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی ترین نیاز شرکت ها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
همچنین اگر چه در هیچ بخشنامه ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکت های سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند وارد کنندگان کالاهای آرایشی یا تزئینی برخورد می شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت های سخت افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسوول توجهی به سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانه ای در بازار و افزایش نجومی قیمت ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکت های تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید. 
 
درخصوص موضوع فراخوان «ارزیابی بدهی های ارزی فعالان عضو سازمان» که در دستور کار کمیسیون سخت افزار و دبیرخانه سازمان لحاظ شده، قرار است چه نتیجه ای برای ارایه به حاکمیت حاصل شود؟ 
دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکت ها که موجب تعهداتی به تامین کنندگان خارجی شده مسئول است و نمی تواند نسبت به اعتبار شرکت های داخلی و در نهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکت ها و نهادهای اقتصادی بین المللی بی تفاوت باشد.
اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته باشد راه های مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکت ها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتما ایشان را برای رفع این معضل با راه حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهم ترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه ای از قلم افتاده است.
 
از دیدگاه شما به عنوان رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این سازمان در این شرایط چه وظایفی دارد و چه اقداماتی برای حل این معضلات پیش روی صنف باید قرار بگیرد؟
سازمان و در کل همه ما فعالان فناوری به عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابسامانی های ناخواسته و تحمیل شده که موجب ضعیف شدن شدید بهره وری شرکت ها شده و راه توسعه آنان را عملا سد کرده است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکت ها و احترامِ متقابل بین اعضا داشته باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیر صنفی و زدودن همه رفتارهای یکسویه و منفعت طلبانه عده ای معدود که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل ها دارند، با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقای امنیت شغلی فعالان رسته های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم. بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضای خرد و کلان را صاحبان و ولی نعمتان خود دانسته و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.
 
آیا کمیسیون سخت افزار طی سال های گذشته  تاکنون، راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط یا برون رفت از مشکلات ارزی به نهادهای بالادستی ارایه کرده است؟ 
کمیسیون سخت افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه هایی خارج است در سال های اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم گیری های کشور نداشته است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هر چه سریعتر به این مسیر که درخواست همه دست اندرکاران و مدیران شرکت های سخت افزاری است بازگردیم. 
 
کمیسیون شبکه اسفندماه  سال 96 از مکاتبه سازمان با وزارت ارتباطات مبنی بر «لحاظ کردن موضوع نوسان های ارزی در قراردادهای حوزه تجهیزات  فاوا» به منظور جبران این نوسانات در مناقصات خبر داد. از دیدگاه شما موافقت دولت با این راهکار چقدر به جبران ضرر و زیان های ارزی کمک می کند؟
بدون شک بسیار زیاد؛ در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثرا از یاران قدیم کمیسیون سخت افزار در سال های گذشته بوده و هستند، توانسته اند حضور خوبی در برخورد به موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته باشد. مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته قطعا بخشی از ضرر و زیان‎های تحمیل شده به شرکت ها را جبران خواهد کرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتما با دوستان مان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.

درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کنفرانس مطبوعاتی امضای تفاهم‌نامه سازمان با شرکت مبنا کارت آریا جهت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای این سازمان برگزار شد.

اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت، گفت: مجموع این اقدامات به اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند. درگاه پرداخت یکی از مسائلی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ضرورت‌های امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای افزود: فعالیت در فضای مجازی نیازمند انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات اعتبار سنجی ارائه می‌شد. دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های الکترونیکی در کشور لازم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و تجارت الکترونیکی متحول شده است.

او با تاکید بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور، افزود: اکنون اعضای سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک درخواست درگاه پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کلان حاکمیتی نیز از مجوز محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار است، افزود: با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور خلاصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد شود سازمان به‌عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا با اشاره به‌ضرورت ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چرخه‌های کوچک اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است زیرا نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های خرد را نداشتند. ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده است امکان ساماندهی به پرداخت‌های خرد فراهم‌شده است و تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: شرکت مبنا کارت آریا و دیگر شرکت‌های تسهیلگر پرداخت از بازار ایجادشده در این حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خردنقش موثری را ایفا کنند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‌صورت درستی شکل بگیرند.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های اینترنتی، بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری کند، گفت: اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اعلام اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از دیروز آغازشده است، گفت: فعالان صنعت ICT کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند.

سازمان نصر: مشابه‌سازی تلگرام، اتلاف منابع است

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات فضای سایبری و پیام‌رسان‌های داخلی خطاب به دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور منتشر کرد که بخش‌هایی از آن به این شرح است:

 

جناب آقای ابوالحسن فیروزآبادی

دبیر محترم شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور

 

با عرض سلام و ارادت،

ضمن استقبال از ورود کارشناسی شما به موضوع فیلترینگ پیام رسان تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی، جای تردید نیست که نگرانی از تاثیر محدودیت‌هایی از این دست، فضای جامعه مجازی و واقعی را ملتهب ساخته و در هیاهوی مباحث سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای نگاه تخصصی و صنفی به موضوع نمانده است.

متاسفانه بخش‌هایی مهم از گفته­های جناب­عالی درباره مخاطرات اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که درباره توسعه قلمروی تلگرام به مبادلات مالی داشته‌اید، در میان این همه گرد و غبار گم شده و دوگانه‌ای به شدت قطبی در قالب موافقین و مخالفین فیلترینگ بدون نگاه به عوارض و تبعات هر یک شکل گرفته است.

تردیدی نیست که رشد تلگرام نتیجه ضعف سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات ایران در دهه گذشته است. زمان و هزینه‌های زیادی به بهانه طرح­هایی چون اینترنت ملی و دولت الکترونیکی مصرف شده که اغلب آن­ها تا کنون بی­حاصل بوده‌اند. چه بسا اگر حتی بخشی از این طرح‌های میلیاردی به درستی صرف حمایت از بخش خصوصی واقعی می‌شد امروز شاهد سر ریز رایگان و بی‌دلیل همه‌گونه اطلاعات دولتی و کشوری به سمت یک بستر ارتباطی فرامرزی نبودیم.

طی دهه‌ای که توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات ایران زیر بار قوانین سایه روشن، مالیات و بدهی­های سازمان دولتی کمر خم می‌کردند، سکوهای ارتباطی مانند تلگرام شکل گرفتند که اکنون در بسیاری از سازمان­های دولتی کشور به عنوان ابزار اتوماسیون اداری رایگان استفاده و انتقال حساس‌ترین پیام‌ها، اسناد و مدارک از این مسیر انجام می‌شود.

تجربه یک دهه فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و اعمال محدودیت بر سکوهای ارتباطی که خود دوره عمر کوتاهی دارند نشان داده است کاربران در جستجوی نیازهای خود از ابزاری به ابزاری دیگر متوسل می‌شوند و حاکمیت نیز هزینه‌هایی برای بستن یک سرویس پرکاربر می‌پردازد که لزوماً مضرات آن بر عامه مردم شناخته شده نیست و این دور باطل تکرار می­شود.

سیاست حمایت از شرکت­های داخلی نیز که اخیراً به مشابه‌سازی تلگرام مامور شده­اند، صرفاً با تزریق منابع مالی به صورت وام و در کنار آن نادیده گرفتن نیازهای واقعی کاربران و توجه صرف به حاکمیت لاجرم نتیجه‌ای در خور نخواهد داشت و از هم­اکنون قابل پیش‌بینی است که به اتلاف منابع و به جای گذاشتن چند شرکت ورشکسته پس از عرضه ابزارهایی جدید ولی متروک خواهد انجامید.

تجربه تلخ تلگرام روشنگر این واقعیت است که چنانچه با دور اندیشی و آینده نگری، بخش خصوصی را از چنبره دیوانسالاری دولتی رها نسازیم، دیر یا زود شاهد حضور شرکت­های بیگانه علاوه بر دیگر ابزارهای­های پیشرفته­تر در سایر زمینه­های فناوری اطلاعات نیز خواهیم بود.

به عنوان نمایندگان تنها تشکل فراگیر بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد داریم:

1- اقدام فوری برای به روزرسانی ابزارهای فناوری اطلاعات در دستگاه­های دولتی جهت تسهیل در ارائه خدمات به مردم و شفاف‌سازی
2- جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در تهیه و تدوین نیازها و تولید ابزارهای مورد نیاز جامعه در زمینه پیام رسان­ها و شبکه‌های اجتماعی ملی   
3- ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به داده‌های باز برای تولید پلتفرم­هایی جهت ارائه خدمات به مردم

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از دیدگاه تخصصی شما در این زمینه استقبال و برای همکاری کارشناسی در اقدامی ماندگار و شایسته در این زمینه اعلام آمادگی کامل می‌کند.

شاید این گرویدن به مردم برای مشکل مردم خود نه سریع‌ترین ولی دوراندیشانه‌ترین راه حل باشد.

 

بایدهای فاوا از نگاه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

 

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

 

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.