ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


پیرو درج توضیحاتی در خصوص نامه دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خطاب به هفته‌نامه عصر ارتباط، که البته با پاسخی از سوی ایشان همراه نشد، همانطور که وعده دادیم، بخش‌هایی از عملکرد گذشته و طرح‌های در دست اجرای سازمان نصر ایران و تهران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در حال حاضر از آنجا که مجوز برگزاری الکامپ بیست و دوم نیز به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران واگذار شده و در روزهای آتی شاهد برگزاری آن خواهیم بود، نقدا به بررسی این رویداد در شماره حاضر پرداختیم.

الکامپ 22 که از بیست و پنجم تا بیست و هستم آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، همچون سال گذشته به صورت مشترک برگزار می‌شود به این مفهوم که سازمان نصر ایران برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا مجری بیست و دومین نمایشگاه الکامپ خواهد بود. هر چند که این تقسیم کار در برگزاری الکامپ در نوع خود جدید است.

طبق وعده‌هایی که برگزار‌کنندگان الکامپ در پایان نمایشگاه سال گذشته مطرح کردند قرار بود از همان فردای روز پایان کار الکامپ بیست و یکم فعالیت‌ها برای اجرای بی‌اشتباه و بی‌کم و کاست الکامپ 22 آغاز شود و حتی قرار شد که ستادی تشکیل شده تا مسوول رسیدگی به برنامه‌ریزی صحیح برای الکامپ 22 باشد.

هر چند که اخباری از عملکرد ستاد مذکور تا چند ماه قبل منتشر نشد اما با توجه به واگذاری مجوز برگزاری الکامپ از 6 ماه قبل از برگزاری انتظار می‌رود نمایشگاه با مساله و مشکل خاصی در اجرا مواجه نباشد.

 

وعده‌هایی که به نتیجه نرسید

در روز اختتامیه الکامپ سال گذشته ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سخنرانی خود خطاب به رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران مواردی را مطرح کرد که مرور آنها خالی از لطف نیست.

الکامپ سال گذشته در فضایی به وسعت 23 هزار متر مربع برگزار شد به همین جهت سعادت در سخنرانی خود گفت: برای الکامپ سال آینده، حداقل 40 هزار متر مربع فضا می‌خواهیم.

نکته قابل توجه آنکه این وعده نه تنها محقق نشد بلکه نمایشگاه الکامپ امسال هزار متر کوچکتر هم شد! و امسال در 22 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

دومین وعده مربوط به زمان برگزاری نمایشگاه بود. سعادت در این خصوص گفته بود، "ما برای نمایشگاه سال آینده چند خواسته مشخص داریم. یکی این که نمایشگاه به جای آذرماه در مهرماه برپا شود چرا که فاوا از صنایع محوری کشور است و استقبال مردم از نمایشگاه بسیار زیاد است و همین امسال هم مردم در برف و آلودگی و ترافیک به نمایشگاه آمدند."

اما این خواسته و وعده هم محقق نشد و نمایشگاه امسال در همان مقطع سال گذشته یعنی 25 تا 29 آذرماه برگزار می‌شود.

سومین خواسته هم به ساعات بازدید از نمایشگاه مربوط می‌شد که سعادت از رییس سازمان نمایشگاه‌ها خواسته بود تا ساعت 19 امکان حضور مراجعان وجود داشته باشد که باید منتظر ماند و دید این وعده چه سرانجامی خواهد یافت.

موضوع دیگری که رییس این سازمان در سال گذشته مطرح کرد این بود: « الکامپ سال آینده، بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران خواهد شد.» اگرچه این ادعایی بزرگ بود اما از آنجا که هیچ شاخص و متری برای تحقق آن وجود ندارد، چندان قابل ارزیابی نیست. اگرچه در خصوص تاکید بر بخش بین‌المللی نمایشگاه ظاهرا به گفته مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، برخی برندهای بزرگ قید حضور در این نمایشگاه را به علت تعیین تکلیف انتخابات آمریکا زده‌اند.

 البته در این مورد نیز امکان بررسی بیشتر وجود ندارد.

 

سکوت در قبال مساله ارزی-ریالی

یکی از قدیمی‌ترین چالش‌ها در برگزاری تمام ادوار نمایشگاه الکامپ اما به مساله حاشیه‌ساز و البته مهم نحوه محاسبه ارزی-ریالی قیمت غرفه‌ها مربوط می‌شود. نکته قابل توجه آنکه سال گذشته متراژ دقیق ارزی-ریالی الکامپ مشخص نشد و مهمتر آنکه در نشست خبری سازمان نظام صنفی با حضور برخی خبرنگاران، هیچ اشاره‌ای به این مساله نشد.

حال آنکه در زمان برگزاری الکامپ بیستم که این سازمان در ده روز مانده به برگزاری، از اجرای نمایشگاه انصراف داد، یکی از مهمترین دلایل و خواسته‌ها همین موضوع نحوه محاسبه نرخ ارزی-ریالی غرفه‌ها بود.

این که در دوره مذکور چه اتفاق یا توافقی در خصوص این مساله رخ داده، موضوعی است که از آن بی‌خبر هستیم و به علت عدم حضور در این نشست، امکان طرح پرسش محقق نشد.

موضوع چگونگی جانمایی غرفه‌ها در سالن‌ها نیز از جمله مواردی است که در برخی سال‌ها حاشیه‌ساز می‌شود و در این مورد هم به روال روشن و مشخصی اشاره‌ای نشده است.

 

وعده‌های در انتظار تحقق

دعوت از رییس جمهوری - در حالیکه حتی وزیر ارتباطات در الکامپ‌های سال‌های اخیر معمولا غایب بوده، حالا رییس سازمان نظام صنفی گفته: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

اگرچه تاثیر چنین حضوری حداکثر یک سخنرانی و تاکید بر تاکیداتی همچون اهمیت ICT خواهد بود، اما به هر حال این وعده‌ای است که باید منتظر نتیجه آن ماند.

اعزام 10 استارت‌آپ به سبیت آلمان- یکی دیگر از وعده‌های جدید در الکامپ 22 موضوع تخصیص فضایی ویژه کسب و کارهای نوپا و در نهایت اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان است.

البته در خصوص چگونگی انتخاب استارت‌آپ‌ها هنوز اطلاعاتی ارایه نشده اما این موضوع نیز یکی دیگر از وعده‌های در انتظار تحقق است.

حضور قطعی و مستقل سه کشور – اگرچه همانطور که ذکر شد، به گفته مدیران سازمان نظام صنفی مذاکرات با برخی برندهای بزرگ در حاشیه نمایشگاه جیتکس برای حضور در الکامپ ایران به علت انتخابات آمریکا منتفی شد، اما آنطور که اعلام شده قرار است سه کشور چین، کره جنوبی و تایوان به شکل مستقل در غرفه‌های خود در الکامپ 22 حضور داشته باشند.
برگزاری الکامپ‌های بعدی- موضوع دیگر وعده برگزاری الکامپ‌ در سال‌های 96 و 97 است که چیز زیادی برای پرداختن به آن وجود ندارد.

 

جمع‌بندی و نتیجه

در نهایت این که مواردی که در پی آمد مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌ها در اجرای بیست و دومین نمایشگاه الکامپ است و موضوع دیگری که روی آن تاکید شده باشد، یافت نشد. لذا اگر فرض را بر تحقق تمام این وعده‌های مهم بگذاریم، باید بازگردیم به ابتدای این گزارش و وعده "برگزاری بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران" و به طرح این پرسش پرداخت که آیا با سه غرفه‌دار خارجی، دعوت از شرکت‌های تازه‌تاسیس استارت‌آپ و در نهایت حضور رییس جمهوری به عنوان سخنران، شاهد برگزاری بهترین نمایشگاه بین المللی ایران فراهمخواهیم بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش به عهده مخاطبان.

در شماره 778مورخ اول آبان‌ماه جاری ، گزارشی با تیتر "فعالان صنف آی‌تی بیمه را جدی بگیرند" در هفته‌نامه به چاپ رسید که در بخش‌هایی از آن با ذکر سمت "یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران" نیز مواردی نقل شد و اتفاقا در پایان گزارش نیز حتی آدرس ایمیل این سازمان برای ارایه نظرات و پیشنهادات فعالان صنفی درج شد.

اما در تاریخ 10 آبان‌ماه جاری، نامه‌ای مطول به امضای اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برای هفته‌نامه ارسال شد که در نامه مذکور، اقدام هفته‌نامه در عدم ذکر نام "فریبا مهدیون" در کنار سمت ایشان، غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی! تلقی و مورد انتقاد واقع شده است.

از این رو ذکر توضیحاتی برای آگاهی آقای رضانژاد به عنوان دبیر یک سازمان صنفی و تنویر افکار خوانندگان گرامی ضرورت دارد:

1- نخست آنکه "نشریات مستقل" از حیث کارکرد تفاوت زیادی با بولتن‌های سازمانی و نشریات وابسته به آنها دارد. از این رو هفته‌نامه عصر ارتباط نیز به عنوان یک نشریه مستقل، حسب سیاست حرفه‌ای و اخلاقی، هرگاه شاهد "اقدام عملی و مثبت و نه شعاری و تبلیغاتی" از سوی هر یک از بازیگران و فعالان صنف ICT مواجه شود که گره‌ای از مشکلات باز کند، نسبت به پوشش خبری آن اقدام خواهد کرد. کما این که در خصوص اقدام آن سازمان در گزارش مذکور نیز چنین کردیم و به نقل اقدامات و تلاش‌های عملی این سازمان پرداختیم.

2- دوم آنکه ذکر یا عدم ذکر اسم منابع خبری علی‌الاصول مقدم بر اصل واقعه و منافع کل یک صنف نیست. از این رو تصور ما این بود که اصل انتشار مشروح تلاش‌ این سازمان و دعوت اعضا برای مشارکت در مسایل بیمه‌ای، مورد توجه و تقدیر قرار گیرد نه آنکه عدم ذکر نام و نام خانوادگی راوی مطلب از آنچه برای کل یک صنف رخ داده، اهمیت بیشتری داشته باشد. حال آنکه در هیچ بخشی از نامه مطول ارسالی، هیچ اثری از تشکر برای درج گزارش مذکور دیده نشده و تنها به انتقاد از چرایی درج نشدن نام عضو هیات مدیره این سازمان پرداخته شده است!

نکته قابل توجه آنکه هفته‌نامه عصر ارتباط، بولتن داخلی و نشریه وابسته به این سازمان نبوده و صرفا حسب اقدام حرفه‌ای و رسانه‌ای خود اقدام به انتشار گزارش مذکور کرده است، لیکن با توجه به سبک برخورد دبیر محترم این سازمان، به نظر می‌رسد هفته‌نامه عصر ارتباط نیز می‌بایست نسبت به رویکرد خود در انعکاس اقدامات این سازمان تجدید نظر کند.

3- و اما پاسخ دبیر محترم سازمان نصر تهران نشان می‌دهد که ایشان سطر به سطر مطالب هفته‌نامه را مطالعه کرده و حتی عدم ذکر نام یکی از اعضای هیات مدیره خود را نیز آنقدر پر اهمیت و حساس می‌داند که با وجود مسایل و چالش‌های متعدد در حوزه صنفی خود، با فراغ بال، اقدام به انتشار نامه‌ای بلند برای این امر می‌کند.

با این مقدمه پس نمی‌توان پذیرفت که ایشان گزارش‌های پیشین هفته‌نامه عصر ارتباط پیرامون مسایل و مشکلات طرح شده از سوی برخی اعضای این سازمان را رویت نکرده باشند، لیکن بر خلاف تصور، شاهد رویه مشابه در پاسخ‌دهی نبودیم. از این رو دو حالت در این خصوص متصور است: نخست آنکه شاید دبیر محترم ترجیح می‌دهند به صورت گزینشی پاسخگوی مسایل صنفی و حقوق برخی اعضای خود باشند و دوم آنکه احتمالا پاسخی برای مسایل مطروحه نداشته‌اند.

4- اما حالا که دبیر محترم این سازمان نسبت به مطالب پیرامون این نهاد تا این حد حساسیت دارند که علی‌القاعده انتظار نیز چنین است، برای رفع شبهه از دو احتمالی که مطرح شد، ایشان را دعوت به تداوم مطالعه سطر به سطر مطالب آتی هفته‌نامه عصر ارتباط کرده و در حضور خوانندگان از ایشان می‌خواهیم که در خصوص مطالب و گزارش‌هایی که به زودی در مورد طرح‌ها، وعده‌ها، عملکرد، چالش‌ها و مشکلات صنفی سازمان نصر تهران، باز نشر و البته نشر می‌شود، با همین سرعت و دقت پاسخگو باشند تا به این ترتیب ما نیز ایشان را متهم به "اقدامی غیرحرفه‌ای و کاملاً غیراخلاقی" نکنیم.

5- در پایان هفته‌نامه عصر ارتباط ضمن استقبال از پاسخگویی دبیر این سازمان، آمادگی خود را برای انتشار نظرات و دیدگاه‌های اعضا و مدیران سازمان نصر تهران برای رفع مشکلات و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در اقدامات و عملکرد این سازمان اعلام می‌کند.

وعده‌های الکامپ بیست و دوم

شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر بهبود شرایط برگزاری الکامپ نسبت به سال گذشته این نمایشگاه را فرصتی برای حضور دولت با هدف اعلام دستاوردهایش و همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها با رعایت کیفیت حضور آن‌ها اعلام کرد.

در نشست خبری الکامپ با اشاره به چگونگی حضور خارجی‌ها بیان کرد: با وجود اجرایی شدن برجام شرکت‌های خارجی هنوز بلاتکلیف هستند و اعلام حضور خود را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول کرده‌اند و ما درباره این موضوع نمی‌توانیم کاری کنیم.

وی با بیان اینکه از دیگر پارامترهای مهم الکامپ این است که دولت می‌تواند فعالیت‌هایش را به مردم اعلام کند، افزود: الکامپ تنها نمایشگاهی است که دولت می‌تواند حضور پیدا کرده و دستآوردهایش را مبنی بر اینکه چقدر کار شهروندان را تسهیل کرده اعلام و سرویس‌هایش را در نمایشگاه عرضه کند.

 

برنامه‌ریزی برای حضور رئیس‌جمهور در الکامپ

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه دولت می‌خواهد وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها درگیر نمایشگاه الکامپ باشند، گفت: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

سعادت با اشاره به میزان تقاضای شرکت ها برای حضور در الکامپ، بیان کرد: امسال دولت حدود ۳۴۰۰ متر فضا دارد و کامیون‌هایی نیز از چین و کشورهای دیگر حضور دارند و علاوه بر اینها حدود ۵۰۰۰ متر تقاضا داریم که حجم بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: ما در مجموع ۲۲ هزار متر فضا داریم که حدود ۵۰۰۰ متر برای دولت و خارجی‌ها و باید ۵۰ هزار متر تقاضا را در ۱۷ هزار متر باقی مانده  تقسیم کنیم و از روز شنبه اعلام می‌شود که هر شرکت در کدام سالن و چند متر فضا خواهد داشت. البته سیاست ما مشارکت همگانی شرکت‌ها است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر وجود رجیستری برای ورود به سالن‌های الکامپ گفت: اگرچه هنگام ورود  از درب اصلی نمایشگاه بین‌المللی به دلیل ازدحام جمعیت جلوی مردم گرفته نمی‌شود، اما برای ورود به سالن ها رجیستری خواهیم داشت.

 

حضور غرفه‌ها دسته‌بندی می‌شود

سعادت موضوعی بودن مسیرها و سالن‌ها را از دیگر پارامترهای موجود دانست و بیان کرد: با هماهنگی صنف، شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه‌ای، امنیت و بخش‌هایی که دارای موضوع مشابه هستند در یک سالن جا می‌گیرند تا بازدید کنندگان بتوانند راحت‌تر به بخش‌های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به استارت‌اپ‌ها و حضور آن‌ها در الکامپ خاطرنشان‌ کرد: موضوع حضور استارت‌اپ‌ها برای اولین بار سال گذشته اجرا شده  بیش از ۸۰ استارت‌اپ در سالن ۱۸ برگزار شد و همه از آن راضی بودند، همه‌ هزینه‌ها را نیز سازمان نظام صنفی متقبل شده بود و از طرف دولت حمایتی نداشت. امسال نیز این حضور بهتر خواهد بود و قصد داریم بخشی از برگزیدگان را به  CeBIT ببریم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه برای امسال زمینه حضور ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت نوپا را فراهم می‌کنیم، ادامه داد: حمایت از صنعت نوپا بخش آی‌تی کاری است که ما وظیفه خودمان می‌دانیم و نمایشگاه الکامپ فرصتی است که بگوییم بحث برنا پروری و کمک به جوان‌ها تنها حرف نبوده است.

سعادت با بیان اینکه هرکسی با پرداخت پول می‌تواند غرفه بگیرد، افزود: منظور ما از اینکه می‌گوییم، می‌خواهیم  برای استارت‌اپ‌ها کاری کنیم به معنی حمایت از آن‌ها از طرف سازمان است، البته این حمایت به معنی سرویس رایگان به همه نیست بلکه  بخشی از این حمایت به صورت رایگان و بخشی به صورت تخفیف و بخشی جایزه مالی برای حمایت از آن‌ها است.  با حمایت آقای ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری - فرصت برای ما بیشتر فراهم است.

وی ادامه داد: این حمایت با نگاه به متقاضیان و لیاقت آن‌ها از امکانات است و ما خواهیم حضور این استارت‌اپ‌ها با کیفیت همراه باشد و قرار نیست کمتر از پارسال نیرو بگذاریم.

 

حاشیه‌های الکامپ را هدایت می‌کنیم

سعادت با اشاره به حاشیه‌های الکامپ سال گذشته مانند سیم‌کارت‌ و نرم‌افزارهای رایگان یا برنامه‌هایی با حضور مجریان تلویزیونی بیان کرد: ما سال گذشته اطلاع کافی از برگزاری چنین برنامه هایی نداشتیم و البته از انجایی که عامه مردم به چنین برنامه‌هایی توجه نشان می‌دهند، قصد داریم این برنامه‌ها را برای امسال هدایت کنیم و آن‌ها را به طور کامل قطع نمی‌کنیم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره عدم قطعیت حضور شرکت‌های خارجی توضیح داد: چند ماه پیش در نمایشگاه جی‌تکس دوبی مذاکراتی با چند برند بزرگ خارجی برای حضور درنمایشگاه الکامپ داشتیم، اما هر چه به نمایشگاه نزدیک تر شدیم آن‌ها این اعلام حضور را به بعد از انتخابات موکول کردند.

وی با بیان اینکه عدم حضور برخی از شرکت‌های ایرانی در سال گذشته به معنی قهر آن‌ها با سازمان نظام صنفی والکامپ نبوده، گفت: شرکت‌ها نمی‌گویند الکامپ برای ما از نظر اقتصادی صرفه ندارد. آن‌ها تا سال گذشته نسبت به الکامپ بی اعتماد بودند اما افزایش تعداد آن‌ها از ۳۰۰ به ۷۰۰ نشان می‌دهد که اعتمادشان نسبت به الکامپ جذب شده و تصورشان این است که ممکلت از رکود خارج شده و به رو به جلو می‌رود. بنابراین مجموع پارامترهایی از رکود و هزینه‌ دلیل عدم حضور آن‌ها بوده و هیچ شرکتی در تجارت خود با کسی قهر نمی‌کند.

سعادت در ادامه از آقای اسفهبدی - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران – و همکاری‌های وی ابراز قدردانی کرد و افزود: ما نمایشگاه را برگزار نمی‌کنیم که بگوییم نمایشگاه برگزار کرده‌ایم بلکه می‌خواهیم بدنه صنف از این فرصت برای توسعه اقتصادی کار خود استفاده کند.

وی با اشاره به واگذاری برگزاری الکامپ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اظهار کرد: به دلیل تعدد مسئولان برگزاری الکامپ این نمایشگاه در تقویم‌های بین‌المللی رجیستر نیست. این اولین بار است که سازمان نظام صنفی برای دو سال متوالی مسئول الکامپ است که می‌تواند در آینده منجر به برقراری ارتباطات بین‌الملل و اتاق فکر شود، البته هنوز نتوانستیم از همه داده‌هایمان استفاده کنیم اما قطعا سال درگیر شرایط بهتر خواهد بود.

 

دولت تصمیم‌گیرنده الکامپ نیست

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه دولت در برگزاری الکامپ تصمیم گیرنده نیست، گفت: دولت از نظر ما در الکامپ غرفه دار است و ما به عنوان نظام صنفی برگزار کننده این نمایشگاه هستیم. ما یکی از بهترین سالن‌ها با ۳۰۰۰ متر فضا را در اختیار دولت گذاشتیم که دست‌آوردهای خود را عرضه کند و نشان دهد شبکه ملی اطلاعات کمک به توسعه کشور بوده است. امسال دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهند که ما واسطه‌ای برای ارائه سرویس به شهروندان هستیم.

سعادت دولت را یک متقاضی ویژه در الکامپ دانست و بیان کرد: الکامپ تنها نمایشگاهی است که دولت فرصت دارد دست اوردهایش را نشان دهد و قرار ما یک همکاری منطقی بین دولت و بخش خصوصی و فرصتی برای تعامل بهتر است.

در این نشست همچنین باقر بحری - مدیر اجرایی الکامپ – با اشاره به تقاضای ۵۰ هزار متر فضا از طرف ۷۰۰ شرکت بدون دولت، استارت‌آپ‌ها، گیمرها و شرکت‌های خارجی گفت: شرکت‌هایی که تقاضای بالای ۱۰۰ متر دارند دوسوم فضا و شرکت‌هایی که درخواست کمتر از ۹۰ متر داشته‌اند یک‌سوم فضا را دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حضور شرکت‌هایی که از ثبت‌نام جا مانده‌اند گفت: ما یک مرحله ثبت‌نام کردیم و سپس اعلام کردیم هرکس از ثبت نام جامانده به ما نامه بزند و لینکی را برای ثبت‌نام به آن‌ها دادیم و همین حالا هم اعلام می‌کنیم اگر کسی از ثبت‌نام جا مانده در صورتی که دلیلش منطقی باشد می‌توانیم با رعایت اولویت برای آن‌ها فضایی قرار دهیم.

بحری با بیان اینکه ثبت‌نام استارت‌آپ‌ها از دو روز پیش آغاز شده گفت: البته سایت ثبت نام یک مشکل داشت که با استارت‌آپ‌ها مثل شرکت‌های معمولی برخورد شده بود که این مشکل رفع می‌شود و مبنای ما حمایت از استارت‌آپ‌ها است و شرایط پذیرفتن آن‌ها این است که حداکثر سه سال از شروع فعالیت‌شان بگذرد و طرح‌شان کهنه و تکراری نباشد.

 

قصد حمایت از جوان‌ها را داریم

وی ادامه داد: فضایی که می‌خواهیم پیش ببریم این است که جوان‌ها احساس کنند از آن‌ها حمایت می‌شود و بزرگترین حمایت ما در سال گذشته این بود همه مسئولان حاکمیتی را به بخش استارت‌آپ‌ها بردیم برای اینکه اعتماد به آن‌ها ایجاد شود.

مدیر اجرایی الکامپ در تایید سخنان سعادت مبنی بر عدم قطعیت حضور برخی شرکت‌های خارجی گفت: ما در جی‌تکس با برخی از شرکت‌ها صحبت کردیم، اما آن‌ها در نهایت گفتند به دلیل مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمی‌توانند حضور داشته باشند البته تا الان از کشورهای چین، کره و تایوان به صورت مستقیم برای نمایشگاه الکامپ غرفه گرفته‌اند.

بحری همچنین درباره دسته‌بندی موضوعی سالن‌ها توضیح داد: ما سالن‌ها را به بخش‌های نرم‌افزاری، امنیت، شبکه و ... دسته‌بندی می‌کنیم که مراجعه کنندگان خیالشان راحت باشد. سال گذشته ۵۰ درصد در همگرایی موفق بودیم و امسال این موفقیت را به ۷۰ تا ۸۰ درصد رساندیم البته برخی از شرکت‌های چندین کار متفاوت انجام می‌دهند که ما برای آن‌ها گونه دیگری ترتیب دادیم.

 

الکامپ سال ۹۵، ۲۵ تا ۲۸ آذر

در این نشست همچنین محمد ثروتی – عضو کمیته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – گفت: نمایشگاه الکامپ امسال ۲۵ تا ۲۸ آذرماه تشکیل می‌شود و از این چهار روز سه روز تعطیل است که امیدواریم در استقبال مردم تاثیر گذار باشد. همچنین طبق برنامه ریزی‌ها نمایشگاه‌ الکامپ سال ۱۳۹۶، ۴ تا ۷ دی‌ماه و نمایشگاه سال ۱۳۹۷، ۳۰ آذر تا ۳ دی خواهد بود.

وی ادامه داد: اپراتورهای اصلی و مجازی از الکامپ امسال استقبال کردند. ستاد خبری سال گذشته نیز تجربه خوبی بود و پررنگ‌ترین حضور سازماندهی شده در نمایشگاه‌ها بود. در نمایشگاه امسال با احتساب سالن‌های اضافه شده و گرفته شده نزدیک به ۲۲ هزار متر فضای مسقف داریم. همچنین چهار تقاضا سالن اختصاصی داشتیم که به دلیل محدودیت جا نتوانستیم این کار را محقق کنیم.

انتقاد از تمدید دوره انحصار ایرانیان‌نت

چهارشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به امکان تمدید دوره انحصار فیبر نوری شرکت ایرانیان نت به عنوان اپراتور فیبر نوری که برخلاف انتظار این سازمان بود، اعلام کرد در صورت تمدید این دوره انحصار، حداقل باید FTTC و FTTB‌ برای شرکت‌ها آزاد باشد و تنها FTTH‌ را تمدید و یا فضای رقابتی بهتری ایجاد کنند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه انتظار صنف در کل این بود که مساله انحصار به وجود نیاید، گفت: شرکت ایرانیان نت عملا در سال‌های گذشته نتوانسته مطابق انتظارات عمل کند. همچنین این تمدید انحصار اتفاق خوبی در بخش ICT نیست و سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند، اما امیدواریم در ابلاغیه‌ای که نهایتا اعلام می‌شود، شرکت‌های خصوصی FCP هم در نظر گرفته شوند.

وی با اشاره به چگونگی تمدید این انحصار اظهار کرد: چیزی که به صورت غیررسمی شنیدیم این است که ممکن است بحث FTTC  برای شرکت‌های FCP آزاد شود و FTTH‌ و FTTB‌ (فیبر به ساختمانها) برای شرکت ایرانیان نت تمدید شود؛ البته به شرطی که آنها در یک دوره سه ماهه تعهد برنامه‌ای که مقرر است در پنج سال آینده انجام دهند را به وزراتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: پیش از این و قبل از اینکه این موضوعات در کمیسیون اینترنت مطرح شود، در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صحبتش بود که FTTB‌ آزاد باشد و شرکت‌ها بتوانند کار کنند، زیرا با توجه به اینکه شرکت‌های FCP شبکه فیبر ایجاد می‌کنند، حیف است مقداری از ظرفیت این شبکه برای پنج سال آینده بلاتکلیف بماند. البته هنوز تمام صحبت‌ها غیررسمی است، چون هنوز در سایت سازمان مصوبه‌ای در این مورد منتشر نشده است.

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: ‌اگر قرار است انحصاری برای فیبر نوری ایجاد شود، بهتر است FTTB‌ و FTTC را آزاد کنند و انحصار فقط در FTTH‌ باشد، زیرا شرکت‌های FCP نیاز دارند برای شبکه‌ای که ایجاد می‌کنند مشتری اینترپرایز خود را به شبکه وصل کنند و FTTB این امکان را به آنها می‌دهد و می‌تواند با ایجاد رقابت بین چند ده شرکت باعث شود که سرویس سریع‌تر ارائه شود، اما اگر FTTB در انحصار باقی بماند، ما پیش‌بینی می‌کنیم پروژه جلو نرود.

وی با بیان اینکه FTTC اتصال شبکه مسی را می‌خواهد، افزود: در صورتی که تنها FTTC‌ برای شرکت‌ها آزاد شود، همان مشکلاتی که همیشه با شرکت مخابرات داشتیم و وابستگی به شرکت مخابرات برای ارائه سرویس‌ها ادامه خواهد داشت، زیرا عملا منطقی نیست که بخواهد یک شبکه مسی جدید راه بیفتد  و هیچ جای دنیا هم چنین تجربه ای وجود نداشته است.

ما کجای خط کش صنف رایانه هستیم؟

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار نامه‌ای سرگشاده به بیان مسایل و مشکلاتی صنفی خود پرداخته است.

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

 

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران سه شنبه هفته پیش اعلام کرد که در پی توافق با اتاق بازرگانی تهران، عضویت در نظام صنفی رایانه‎ای، شرط دریافت کارت بازرگانی برای فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. انتشار این خبر در همان ساعات اولیه موجب طرح ابهامات و اعتراضاتی از سوی برخی تشکل‎های فعال در اتاق بازرگانی شد که در نهایت با ذکر این که در دیدار مذکور برداشت ناصحیح از اظهارات مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، صورت گرفته است بخش مربوط به این موضوع از خبر روی سایت نصر تهران و ایران حذف شد.
فناوران-  بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، گویا مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشستی دوستانه با رییس و برخی از اعضای هیات مدیره سازمان عنوان کرده است که با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، ضرورت دارد متقاضیان کارت بازرگانی در حوزه ICT  مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‎ای را از پیش دریافت کرده باشند.
این خبر واکنش تند برخی از اعضای تشکل‎ها را در پی داشت و خواستار شفاف‎سازی در این زمینه شدند. مسعود شنتیایی عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: ساز و کار انحصاری صدور کارت بازرگانی قانون خود را دارد و طبق آن اتاق نمی تواند مجوزی به تشکل‎های بیرون اتاق دهد.
وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این خبر موضوع را بررسی کردیم و مسوولان اتاق تهران تاکید کردند که چنین خبری صحت ندارد و همان روز از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خواستند تا سریعا خبر مذکور اصلاح شود.
شنتیایی با بیان اینکه اعلام چنین اخباری از سوی نصر تهران بهره برداری از مذاکرات است، گفت: نشست بین روسای نصر تهران و اتاق بازرگانی تهران کاملا دوستانه بوده و نظرات جمع بندی شده صرفا در قالب تفاهم نامه ای ارایه شده است که لازم الاجرا نیست.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر 11 تشکل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق فعال هستند که همگی به این مورد اعتراض داشتند.وی همچنین تاکید کرد: نظام صنفی رایانه‎ای نباید خود را هم وزن اتاق بازرگانی بداند؛ چراکه از نظر ساختاری هیچ شباهتی به هم ندارند. ضمن اینکه طبق ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، نظام صنفی باید زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت کند و با تشکل‎های اتاق ادغام شود.
شنتیایی افزود: این مسیر قانونی دیر یا زود باید طی شود و با ادغام تشکل‎ها به نفع صنف قدم برداشت.
 

آغاز پیش ثبت‌نام الکامپ بیست و دوم

جمعه, ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پیش ثبت‌نام بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از روز سه‌شنبه پنجم مردادماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت با اعلام این خبر افزود: امسال نیز پیرو تجربه موفق سال گذشته در ثبت‌نام و برگزاری نمایشگاه الکامپ، سه مرحله پیش ثبت‌نام، ثبت‌نام نهایی و جانمایی را خواهیم داشت. شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در الکامپ ۲۰۱۶ می‌توانند از پنجم مردادماه اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه متقاضیانی که زودتر اقدام به پیش ثبت‌نام کنند در اولویت ثبت‌نام قرار خواهند گرفت، افزود: از بدنه صنف درخواست می‌کنم مرحله پیش ثبت‌نام را جدی گرفته و در مهلت مقرر اقدام کنند. مرحله پیش ثبت‌نام اطلاعات کافی در خصوص میزان تقاضا و مشارکت بدنه صنف از این دوره نمایشگاه الکامپ را در اختیار سازمان  به‌عنوان برگزارکننده قرار می‌دهد. معیارها و سطح خواسته‌های شرکت‌کنندگان را برای ما روشن می‌سازد. با اتکا به این اطلاعات می‌توانیم برای برگزاری نمایشگاهی سالم، شفاف و باکیفیت برنامه‌ریزی کنیم.

سعادت با اشاره به اینکه سیاست سازمان در برگزاری الکامپ بیست و دوم مشارکت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد صنف است، افزود: باوجود حضور شرکت‌های خارجی و پیش‌بینی استقبال گسترده فعالان فاوا در نمایشگاه امسال در فضای اختصاص‌یافته به الکامپ هیچ افزایشی نخواهیم داشت بنابراین شرکت‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام متراژ واقعی و موردنیاز خود را درخواست کنند تا امکان حضور تمام فعالان فاوای کشور در الکامپ بیست و دوم فراهم شود.

او با بیان اینکه مجوز برگزاری الکامپ در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه پیش از زمان برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذارشده است، گفت: برگزاری نمایشگاهی باکیفیت و استاندارد نیازمند صرف زمان کافی برای برنامه‌ریزی مدون و جامع است. در همین راستا پس از مرحله پیش ثبت‌نام، ظرف مدت یک ماه تمامی مراحل ثبت‌نام و جانمایی را تکمیل می‌کنیم تا شرکت‌ها فرصت کافی جهت برنامه‌ریزی برای ارائه آخرین دستاوردها و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود در الکامپ بیست و دوم را داشته باشند. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از این فرصت برای تقویت بخش بین‌الملل نمایشگاه، مذاکره با شرکت‌های خارجی، طرح‌ریزی ایده‌های جدید و همین‌طور برگزاری همایش‌ها و سمینارهای جانبی استفاده خواهد کرد.

متقاضیان حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از پنجم تا پانزدهم مردادماه مهلت دارند از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

مجری الکامپ بیست و دوم تعیین شد

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

مجوز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعلام این خبر ابراز خوشحالی کرد و افزود: قول مساعد رئیس شرکت سهامی نمایشگاه ها در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ سال گذشته، مبنی بر واگذاری مجوز الکامپ بیست و دوم به نام سازمان با برگزاری جلسات متعدد و همراهی آقای اسفهبدی محقق شد و مجوز نمایشگاه الکامپ برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای صادر شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه مجوز نمایشگاه الکامپ 6 ماه پیش از برگزاری آن به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادرشده است، افزود: در تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ صدور مجوز در این بازه زمانی اتفاقی بی‌سابقه است. سال گذشته به صنعت فاوای کشور قول دادیم، الکامپ هرسال بهتر از سال گذشته و به دور از حاشیه‌ها برگزار شود. اکنون در مسیر درستی قرار داریم و فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی ایده‌های جدید و برگزاری یک نمایشگاه استاندارد در اختیار خواهیم داشت. تجربه موفق گذشته را به کارخواهیم گرفت تا نمایشگاهی منسجم و شایسته صنف فاوا برگزار کنیم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عملکرد وزارت ارتباطات را در اعطای تسهیلات به شرکتهای فناوری اطلاعات، از محل وام وجوه اداره شده، سلیقه ای و به دور از نظر کارشناسی صنف IT عنوان کرد.

فرهاد الیشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا قرار بود کمیته کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئولیت ارزیابی طرح های IT برای اعطای وام وجوه اداره شده را، در اختیار بگیرد، اظهار داشت: معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای در قالب یک کمیته کارشناسی این مسئولیت را پذیرفتند و حدود ۲۵ کارشناس در مدت بیش از ۲ ماه، طرح ها را براساس شاخص‌های تعریف شده ارزیابی و تقسیم بندی کردند.

عضو کمیته کارشناسی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تاکید کرد: این طرح ها براساس شاخص های مدنظر که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تعریف شده بود در گروههای مختلف تقسیم بندی شد و پس از ساعتها کار کارشناسی، ارزیابی انجام پذیرفت که نتیجه آن را در قالب گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تخصیص تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، ارائه کردیم.

الیشایی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی این ارزیابیها را دور ریخت و بار دیگر یک گروه کارشناسی دیگر برای ارزیابی طرح ها درنظر گرفت و به هیچ وجه از نظرات صنف استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه اعضای کمیته کارشناسی وام، انتقاد خود را به این عملکرد وزارت ارتباطات اعلام کردند، ادامه داد: انتقاد ما در این زمینه راه به جایی نبرد و مسئولان در وزارت ارتباطات، مدعی شدند که وام وجوه اداره شده به طرح هایی تعلق گرفته است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفته بود اما اسامی آنها به تازگی اعلام شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات قرار بود ۹۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده را به طرح های دارای توجیه اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات دهد، افزود: بخش مهمی از طرح هایی که مشمول این تسهیلات شدند در ارزیابی ما نبوده و با گزارش ما به هیچ وجه تطابق نداشته اند؛ براین اساس نحوه ارزیابی طرح ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفت جای سوال دارد.

الیشایی با بیان اینکه هنوز هم به بسیاری از طرح ها وام تعلق نگرفته و بسیاری از پرداختها نیز به صورت جزئی بوده است، گفت: اینکه برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پرداخت این وام حمایت و تشکر کرده و مدعی شده‌اند که این تسهیلات به خوبی تخصیص یافته، غیر واقعی بوده و دلیل آن مشخص نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران با بیان اینکه معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت دارند تا کنون اجرایی نشده است، از متولی‌گری سازمان‌های متعدد انتقاد و درباره اجرایی شدن هرچه ‌زودتر این معافیت ابراز امیدواری کرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا درباره معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار و اجرایی شدن آن، اظهار کرد: شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز تولید نرم‌افزار می‌گرفتند که برمبنای آن چهار سال اول معاف از مالیات باشند، اما این مجوز حداقل برای شرکت ما که بیش از چهار سال است این مجوز را داریم، تا امروز هیچ کاربردی نداشته و جای سوال است که چطور وزارت صنعت قانونی می‌دهد که ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان شرکت نرم‌افزاری همیشه یکی از منتقدین این مجوز وزارت صنعت بودیم، زیرا اولا مجوزی که با دشواری می‌دهند، کارایی بسیار ضعیفی دارد. مثلا تعرفه تلفن را که یک هزارم هزینه‌های ما نمی‌شود و کوچکترین تاثیری ندارد، تعرفه صنعتی می‌کنند. همچنین تا زمانی که قانون در سطح ممیزین مالیاتی اعمال شود، راه خیلی درازی دارد که درباره این مجوز وزارت صنعت و معدن تا زمانی که اطلاع دارم طی نشده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با اشاره به خط فکری مبنی بر اینکه شرکت‌های نرم‌افزاری نباید متولی‌های متعددی داشته باشند، گفت: در حال حاضر وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت، شورای عالی انفورماتیک و چندین سازمان دیگر متولی ما هستند که برای شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری کشنده است، زیرا همیشه باید مجوزهای متعددی بگیرند و بعضی سازمان‌ها نیز تصور می‌کنند با اعمال سخت‌گیری ارزش مجوزشان زیاد می‌شود، در صورتی که ارزش مجوز با ایجاد یک شرایط مناسب زیاد می‌شود.

طبری در ادامه با بیان اینکه تعدد کسانی که بالاسر شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و با هم هماهنگی ندارند، محل گله‌مندی و شکایت است، ادامه داد: وقتی یک صنعت می‌خواهد کاری را شروع کند یک متولی باید درباره استانداردها، قیمت‌ها، شرایط و امنیت مجوز صادر کند و صدور مجوزهای مختلف بعضا موجب ایجاد متناقض می‌شود. برای مثال وقتی ممکن است در حوزه امنیت یک مجوز بگیرید که خودش مستلزم تست‌های مختلف و کارهای فنی شرکت نرم‌افزاری است، ولی سازمان دیگری آن مجوز را قبول نداشته باشد.

این فعال حوزه تولید نرم‌افزار در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات معاف هستند، گفت: همه چیز نشان‌دهنده این است که شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از مالیات هستند. شرکت ما از بزرگترین و اولین شرکت‌های نرم‌افزاری است که مجوز دانش‌بنیان گرفت و با وجود اینکه هنوز یک سال از صدور این حکم نمی‌گذرد، اما فکر می‌کنم همه چیز خوب پیش برود و ظاهرا امسال معاف از مالیات خواهیم بود.

وی همچنین درباره تفاوت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده نرم‌افزار بیان کرد: الزاما شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نرم‌افزار نیستند. بعضا شرکت‌هایی به عنوان دانش‌بنیان شناخته شدند که مجوز تولید نرم‌افزار ندارند و احتمالا شرکت‌هایی مجوز تولید نرم‌افزار دارند که دانش‌بنیان شناخته نشدند، ظاهرا دانش‌بنیان‌ها معافیت مالیاتی دارند، اما معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند اجرا نمی‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران درباره مدت زمان معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: دانش‌بنیان بودن مادام‌العمر نیست چون ممکن است شرکتی مطابق فناوری‌های خوبی پیش برود اما بعد از مدتی آن فناوری بیات شود و شرکت در همان حوزه بماند، به همین دلیل شرکت‌ها باید مجوز دانش‌بنیان خود را تمدید کنند، اما مادامی که شرکت دانش‌بنیان باشد، معاف از مالیات است.

طبری در پایان سخنانش درباره اجرایی شدن معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار تا پایان سال طبق اظهارات مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد.

در همین رابطه:روی طرح‌های موهوم سرمایه‌گذاری می‌کنند

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی، اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

علی توسلی درباره احتمال کاهش قیمت اینترنت در سبد هزینه‌های مردم با راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک داخلی اظهار کرد: بنده مخالف این هستم که قیمت اینترنت در سبد هزینه‌ای خانوار بالا باشد زیرا در هیچ کجای دنیا اینترنت با قیمتی بیشتر از 10 دلار نخواهید یافت.

وی عنوان کرد: وقتی یک آژانس سوار می‌شوید و از یک طرف شهر به طرف دیگر می‌روید، باید 15 تا 20 هزار تومان هزینه کنید در حالیکه با خرید یک لینک اینترنت 20 تا 25 هزار تومانی در ماه، می‌توانید سفرهای ضروری خود را کاهش دهید و 10 آژانس کمتر سوار شوید.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که با این حساب راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک چه سودی برای مردم دارد؟، گفت: علاوه بر اینکه کیفیت را افزایش می‌دهد باعث کاهش قیمت در استفاده از ترافیک داخلی نیز می‌شود. حال ممکن است برخی پرووایدرها به دلیل هزینه پایین اینترنت در کشور ترجیح دهند که ترافیک بیشتری را از این محل در اختیار مشترکان قرار دهند به جای اینکه هزینه را پایین بیاورند.

او با تأکید بر اینکه برخلاف تمامی شایعات سود پرووایدرها (تأمین کنندگان اینترنت) از فروش اینترنت چندان بالا نیست، ابراز کرد: در شرایطی که انحصار واردات پهنای باند اینترنت در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است، خودتان در نظر بگیرید چه میزان هزینه اضافی باید بابت این انحصار پرداخت شود.

به گزارش تسنیم توسلی تصریح کرد: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر واردات پهنای باند اینترنت و شبکه انتقال به بخش خصوصی واگذار شود، می‌توانیم سرویس 20 مگابیتی با ترافیک 5 گیگابایت و طبق قیمت‌های معقول کنونی ارائه کنیم.

عضو سازمان نصر تهران ابراز کرد: در شرایطی که بخش خصوصی وارد حوزه واردات پهنای باند اینترنت به کشور شود، می‌تواند اشتراکی بین خود (واردکنندگان پهنای باند) ایجاد کند تا نهایتا سرویس مطلوبی دست مردم برسد.

این فعال بازار اینترنتی با بیان اینکه رویکرد مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به بسیاری از موضوعات نظیر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داده مثبت است، بیان کرد: اما باید دقت داشت که این رویکرد مثبت در ارتباط با ترافیک داخلی، دغدغه بخش واردات پهنای باند بین‌الملل را رفع نمی‌کند و این بحث همچنان در انحصار زیرساخت است.

او با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان مخالف فعالیت زیرساخت در واردات پهنای باند نیستیم، گفت: به شرطی که شرایط رقابتی ایجاد شود و هر کس قادر به واردات پهنای باند ارزان تر به کشور است نیز فعال شود.

وی اذعان کرد: چرا انحصار خرید پهنای باند باید در اختیار شرکت زیرساخت با مقررات دولتی باشد؟! قطعا قدرت چانه‌زنی که یک پرووایدر بخش خصوصی با کمپانی‌های بین‌المللی فروشنده پهنای باند می‌تواند داشته باشد، زیرساخت دارا نیست و باید طبق قاعده استعلام قیمتی پیش رود.

توسلی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی قادر است ظرف یک هفته از یک تأمین کننده بین‌المللی پهنای باند بگیرد و هفته دیگر به سمت تأمین کننده‌ای دیگر با قیمت پایین‌تر برود.

این فعال بازار اینترنت با بیان اینکه تا صحبت از برداشته شدن انحصار واردات پهنای باند می‌شود، برخی می‌گویند این خلاف حقوق حاکمیتی است، تصریح کرد: قطعا حقوق حاکمیتی برای بررسی فرآیندها باید دست شرکت زیرساخت باشد که ما هم با این موضوع مشکلی نداریم.

وی افزود: قطعا همه واردکنندگان پهنای باند وارداتی را در یک جا به زیرساخت تحویل داده و در طرف مرزهای خودمان مجددا تحویل می‌گیرند.

توسلی گفت: قرار نیست کسی خودش پهنای باند را به شکل مستقل بیاورد و ببرد. شرکت زیرساخت باید نقشی همچون گمرک در امور ترانزیتی داشته باشد.

تخصیص 100 میلیارد تومان به 200 شرکت IT

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با قوه قضاییه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ICT دارند، خبر داد.

محمود واعظی در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این حوزه و نیز جلب اعتماد سرمایه گذاران، با قوه قضاییه و دادستانی مذاکراتی داشته‌ایم و از آنها خواستیم که زمینه اعتمادسازی بخش خصوصی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را فراهم کنند. چرا که این افراد باید اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها مداوم است و این طور نباشد که برای مثال سایتشان به مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت خاموش شود. این تصمیمات برای آنها مشکلات متعددی پیش خواهد آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر ما فعالیت ۹۵ درصد مردم در فضای مجازی درست بوده و تنها اقلیتی چهار تا پنج درصدی از این فضا، استفاده نامناسب دارند که ما البته موافق این موضوع نیستیم که ابزاری فراهم کنیم که این درصد اندک هم به استفاده نادرست خود ادامه دهند، برهمین اساس باید به گونه‌ای اقدام کنیم که فضای مجازی پاک‌تر باشد.

وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حدود ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در تخصیص این اعتبارات از کار کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای کمک گرفته ایم و امیدواریم آنها امانتدارانه در این عرصه وارد عمل شوند.

واعظی با اشاره به مشکلات بیمه‌ و مالیات فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم به همین دلیل اگر این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کنند، با وزرای کار و اقتصاد صحبت خواهیم کرد تا در حوزه مالیات آنچه حق دولت است پرداخت شود، اما رقم این بخش، قابل قبول باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ وام به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه، از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون متاسفانه در کشور ما تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف و هولدینگ اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، جزئیات تعرفه‌های جدید سرویس اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند، ارائه دهندگان اینترنت و کاربران را تشریح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود برای نرخ‌های اینترنت تصمیم گیری کرد که جزئیات مصوبه آن تاکنون به صورت کامل منتشر نشده است.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه این مصوبه بدون تشکیل کمیسیون تخصصی و بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی به تصویب رسید، در مورد جزئیات شنیده شده در مورد این مصوبه و نیز اعتراض فعالان صنف به این شیوه تصمیم گیری، توضیح داد.

 

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای به رگولاتوری

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه متاسفانه تصویب مدل تعرفه گذاری اینترنت بدون استفاده از نظرات کارشناسان صنف اینترنت انجام شد، گفت: ظاهرا موضوع تعرفه اینترنت، خیلی سریع و بدون تشکیل کمیسیون تخصصی، در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تخصصی حضور دارد و نظر بخش را در مورد موضوعات مختلف اعلام می کند، گفت: ما انتقاد خود را از این مساله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم و گفتیم که چرا در مساله ای به این مهمی نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه خواسته نشده است. البته اخباری که به ما رسیده از اتفاقات خوبی در این تصمیم حکایت دارد.

 

نگاه جدید وزارت ارتباطات به مساله اینترنت بعد از ۱۵ سال

کریمی توضیح داد: به این معنی که در بخش اینترنت، براساس پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، تغییر مدل تعرفه گذاری مصوب شده و این اتفاق خیلی خوبی است. چرا که بعد از ۱۵ سال که از عمر اینترنت در کشور می‌گذرد، نگاه جدیدی به این مقوله شده است؛ به طور قطع این مدل، تاثیر خود را در کیفیت سرویس به شدت خواهد گذاشت و در چند ماه آینده کاربران، آن را احساس خواهند کرد.

 

پهنای باند بدون محدودیت در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می‌گیرد

وی با اشاره به حذف فیلدهای کاغذبازی برای بروزرسانی درخواست پهنای باند از شرکت زیرساخت که در این مصوبه برآن تاکید شده است، گفت: طبق این مصوبه جدید اپراتورهای اینترنت می توانند بر روی پورت ۱۰ گیگابیت برثانیه اتصال برقرار کنند و این مصرف روی پورت اینترنت از سوی زیرساخت محاسبه و فاکتور صادر می شود. اما تا پیش از این، شرکتهای اینترنتی باید پهنای باند را با محدودیت و در یک سقف مشخص خریداری می کردند و پس از اتمام، مجددا درخواست دریافت پهنای باند را به شرکت ارتباطات زیرساخت می دادند.

کریمی تاکید کرد: هم اکنون در مصوبه جدید شرکتهای اینترنتی می‌توانند به صورت نامحدود و بدون سقف مشخص، به متقاضیان اینترنت واگذار کنند و کاربران نیز در استفاده محدودیتی نخواهند داشت. در نهایت نیز فاکتور مصرف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورهای اینترنتی صادر می شود.

 

کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند در پایین ترین سطح

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت پهنای باند اینترنت در این مصوبه هم گفت: به نظر می رسد قیمت پهنای باند در پایین ترین سطح که پهنای باند حدود ۱۰۰ مگابیت را شامل می شود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ترتیب افزایش میزان پهنای باند، این کاهش نیز بیشتر می شود. اتفاق خوب این است که تا پیش از این تخفیف پهنای باند روی عمده فروشی (stm۱) اعمال می شد اما هم اکنون این تخفیف در چند سطح تا سقف ۱۰ گیگابیت دیده شده است.

 

تعرفه گذاری اینترنت به نفع اپراتورها

کریمی این مدل تعرفه گذاری را به نفع اپراتورهای اینترنتی دانست و اظهار امیدواری کرد که این مدل تعرفه گذاری روی پهنای باند اینترنت، برای تعرفه شبکه انتقال نیز اتفاق بیافتد و تعرفه این بخش نیز بازنگری شود. البته در پکیج مصوب برای تعرفه های جدید، خوشبختانه پس از ۱۰ سال، تقریبا در تعرفه‌های خطوط انتقال نیز بازنگری صورت گرفته است اما مدل، همچنان قدیمی است که در صورت تغییر این مدل قیمتگذاری، به زودی شاهد تغییر کیفیت خدمات اینترنت برای کاربران خواهیم بود.

 

افزایش هزینه های برق و فضا و کاهش قیمت سرویس برای کاربر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت نهایی سرویس اینترنت برای کاربر در این مصوبه، نیز به مهر گفت: گفته می شود که این سرویس برای کاربران به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت، اما باید درنظر گرفت که بسیاری از هزینه های اپراتورهای اینترنت، مانند برق و فضا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند رانژه (اتصال سیم مسی) و نگهداری خطوط، از یکهزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است که افزایش حدود ۳۵۰ درصدی را شامل می شود.

وی با تاکید براینکه این مصوبه هنوز به شرکتهای اینترنتی ابلاغ نشده خاطرنشان کرد: این موارد در حد اطلاعات به دست آمده است و ما امیدواریم که این تصمیم گیری تغییری نکند. به طور قطع، اعمال این مدل تعرفه، تاثیر مستقیم در افزایش کیفیت سرویس خواهد داشت و در صورتی که تعرفه خطوط انتقال بین استانی، داخل شهری و داخل استانی هم با این مدل، کاهش پیدا کند، به زودی شاهد افزایش کیفیت اینترنت خواهیم بود.

به گزارش مهر،  روز گذشته نیز معاون وزیر ارتباطات در مدل تصمیم دولت برای تغییر تعرفه اینترنت گفت: مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است تا قیمت اینترنت داخل به یک سوم قیمت اینترنت بین‌المللی برسد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: براین اساس تعرفه خطوط انتقال حدود ۲ تا ۸۴ درصد و سرویس پهنای باند نزدیک به ۴۰ درصد، کاهش خواهد یافت. در همین حال سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت که نرخ آن اعلام خواهد شد.

سند موانع کسب و کارهای ICT؛ از ایده تا اجرا

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - چندی قبل پیش‌نویس موانع کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اولین بار از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور احصا و اعلام شد.

چیزی که شاید در نخستین نگاهی اجمالی به این سند اندکی بیشتر جلوه ‌کند، این است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیشتر مسایل و مشکلات را از دیدگاه صنفی بررسی کرده و به همین جهت راه‌کارها نیز صرفا از طریق و مسیر این سازمان دیده شده است.

این در حالیست که از شرکت‌هایی که بالاجبار در این سازمان عضو هستند اما مشارکت فعالی ندارند، گرفته تا نهادها و تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی، قطعا دارای پتانسیل‌هایی هستند که در تعیین بایدها و نبایدهای حوزه فاوا اثرگذار است و در سند مذکور نامی از آنها یافت نمی‌شود و علی‌القاعده انتظار مشارکت ایشان و شرکت‌های خاموش فاوا دور از ذهن است.

یادمان باشد که در یک نمونه روشن، در حال حاضر بسیاری از مقامات و هیات‌های تجاری خارجی پس از دیدار با رییس جمهور و وزرای ما، سراغ اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران رفته و با آنها دیدار می‌کنند. از سوی دیگر از شخص رییس جمهوری گرفته تا وزرا و مقامات اجرایی، قضایی و مقننه همواره جلسات مستمری با اعضای اتاق بازرگانی داشته و دارند که همین موارد گویای اهمیت ویژه این نهاد است به شمار می‌رود که نقطه تماس و تعامل اصلی با دولت و عرصه بین‌الملل است.

البته این مشکلات، موازی‌کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بخشی‌نگری‌ها، مختص دیروز و امروز نیست و سال‌ها است که وجود دارند؛ کما اینکه اگرهم قرار بود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تنهایی از پس تمام مسایل و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی حوزه ICT فایق آید، تاکنون ریشه بسیاری از چالش‌ها خشکیده بود.

جالب آنکه در همین راستا برای نمونه مجمع تشکل‌های ICT در اتاق بازرگانی و یک بخش دیگر در این نهاد نیز در حال تدوین مسایل و مشکلات حوزه ICT هستند که این امر نوعی موازی کاری زاید محسوب می‌شود. موضوعی که باز هم مثل گذشته می‌تواند دستمایه بهانه‌گیری برخی نهادهای دولتی در خصوص تعدد نمایندگان بخش خصوصی در حل مسایل شود.

دومین مساله‌ای که در سند موانع کسب و کارهای ICT مشاهده می‌شود، زمان ارایه آن است. چراکه دولت یازدهم، سال پایانی خود را طی می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که دولت در تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات دومین دوره چهارساله فعالیت خود است.

از این رو بعید به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، دولتمردان توجه و وقت ویژه‌ای برای رسیدگی به سایر موارد نشان دهد.

اما نکته قابل توجه و مثبت در این سند، طرح شفاف و به دور از ملاحظه موانع کسب و کار شرکت‌های ICT است که تا پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. شاید اگر در این سند نیز به کلی‌گویی و آدرس‌های غیر مستقیم پرداخته می‌شد، این موضوع نیز یک ضعف اساسی در سند مذکور تلقی شده و احتمال عملیاتی شدن آن را به حداقل‌ترین وضع موجود می‌رساند.

 

موانع شروع کسب و کار

بر اساس آنچه در سند مذکور آمده، یکی از مهمترین مشکلات برای شروع یک کسب و کار جدید در حوزه فناوری کشور بی‌شک وجود مجوزهای رنگ‌ و وارنگی است که باید برای شروع کار اخذ شوند. تعداد زیاد این مجوزها و سیر زمان طولانی که اخذ آنها نیاز دارد در کنار بوروکراسی وقت‌گیر دولتی، فضای پرتنش و سختی را برای شروع فعالیت کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری به وجود آورده است. جالب آنکه در یک نمونه مدیر عامل یک شرکت نرم‌افزار گفته مجوزی بهره‌برداری که به ناچار از وزارت صنعت، آنهم بعد از ساعت‌های طولانی پیگیری و دوندگی اخذ شده است، به درد پیچیدن لبو هم نمی‌خورد!

وجود متولیان متعدد در امر ارایه این مجوزها همچنین باعث سردرگمی کسب و کارهای نوپای حوزه فاوا شده است، به گونه‌ای که کسی که می‌خواهد از امروز شروع به کار کند نمی‌داند که می‌بایست از چه نهادهایی و به چه ترتیبی اخذ مجوز کند.

یکی از جنبه‌های مشکل‌ساز برای شروع یک کسب و کار جدید در صنعت آی‌تی به بخش نرم‌افزار برمی‌گردد چراکه که در این بخش ثبت یک نرم‌افزار فرآیندهای طولانی و پیچیده‌ای را دارد و همین امر هم باعث ایجاد مخاطرات فراوان برای برنامه‌نویسان تازه‌کاری شده که می‌خواهند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.

علاوه بر این اخذ و تمدید پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های نرم‌افزاری هم فرآیندی طولانی و پیچیده دارد که شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده و می‌کند.

طبیعی است که برای حل این مشکلات وزارت ارتباطات می‌تواند با بوروکراسی‌زدایی و حذف مجوزها و مراحل نالازم و اضافی، جاده را برای ورود سرمایه‌های تازه و کسب و کارهای جدید فراهم کند. در این رابطه اما پیشنهاد نظام صنفی برای حل این قبیل مشکلات واگذاری کل امر صدور مجوز به سازمان است که بعید به نظر می‌رسد به این سادگی‌ها چنین اتفاقی بیفتد.

نظام صنفی همچنین پیشنهاد داده برای حل مشکل مکان شرکت‌های حوزه آی‌تی هم اخذ مجوز قانونی دائمی جهت فعالیت شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در اماکن با کاربری مسکونی در کل کشور نهادینه شود طرحی که گویا در شهر تهران کم و بیش اجرا شده است.

 

نبود اطلاعات شفاف در حوزه فاوا

عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت بازار در کل صنعت فاوا یکی دیگر از مشکلات سریالی و دنباله‌دار این سال‌های صنعت فاوای کشور است. راه حل این مشکل هم از ابتدا روشن بوده و آن اجرای طرح مطالعاتی تدوین شاخص‌های اطلاعاتی و آماری صنعت فاوا و ایجاد سامانه آمار و اطلاعات صنعت فاوا از پیش‌شرط‌های اولیه برطرف شدن این مشکل هستند.

همچنین اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات و آمار صنعت فاوا و راه‌اندازی نظام پایش برنامه ششم توسعه از دیگر مواردی هستند که بیشتر کارشناسان حوزه آی‌تی برای بهبود وضعیت اطلاعاتی حوزه فاوا به مسوولان پیشنهاد می‌دهند. سازمان نظام صنفی هم اگرچه در این مورد مشکل را به درستی مشاهده کرده و راه حل‌های مناسبی هم برای حل مشکل ارایه کرده است اما اجرای چنین طرحی را صرفا از کانال همین سازمان دیده است.

 

پیشنهادهای منطقی رسمیت صنعت فاوا

سازمان نظام صنفی اما در پیش‌نویسی که با موضوع موانع کسب و کار حوزه فاوا ارایه داده به نکات تامل برانگیزی هم اشاره کرده و پیشنهادهای خوبی هم برای بهبود وضعیت شرکت‌های فاوای کشور ارایه داده است. از جمله این پیشنهادات مفید می‌توان به رسمیت شناخته شدن فاوا به عنوان یک صنعت تولیدی توسط نظام بانکی کشور و تسهیل فرآیند دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصات اشاره کرد.

در زمینه رفع مشکلات بانکی حوزه فاوا هم این سازمان پیشنهاد داده است که بانک‌ها شرایط خود را در برخورد با شرکت‌های فاوا و برای واگذاری اعتبارات به آنها تسهیل کنند. سازمان نظام صنفی به بانک‌های کشور پیشنهاد داده تا با قبول پروانه بهره برداری به عنوان ضمانت بانکی یا قبول رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک به عنوان ضمانت بانکی و یا با قبول مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان ضمانت بانکی به واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال حوزه فاوای کشور بپردازند.

 

مشکلات سرمایه‌گذاری در فاوا

یکی دیگر از مشکلات قدیمی و انکار ناشدنی فاوای کشور نیز به کم بودن سرمایه در این حوزه و ترغیب نشدن سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌های هنگفت به این صنعت استراتژیک باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید شرکت‌های حوزه فاوا حضور کمرنگی در بورس کشور دارند و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در این عرصه بسیار محدود است. لذا طبیعی است همانطور که در این سند به درستی اشاره شده برای حل این مشکل می‌بایست حمایت و تسهیل فرآیند پذیرش در بورس و فرابورس شرکت‌های حوزه فاوا فراهم شود و البته  شرایط لازم برای حضور بی‌دردسر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نیز فراهم شود.

 

واردات گران قیمت کالاهای واسطه‌ای

می‌توان گفت اظهارنظر سازمان نظام صنفی درباره قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای واردات، جنجال‌برانگیزترین بخش‌ مندرج در پیش‌نویس این سند است.

نظام صنفی معتقد است وجود تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات اقلامی که ماهیت عینی دارند از قبیل سخت‌افزار و تجهیزات شبکه و قیمت بالای پهنای باند اینترنت دو مشکل عمده و اساسی در این حوزه است.

این سازمان برای حل مشکل قیمت بالای پهنای باند پیشنهاد داده که تهیه پهنای باند توسط بخش خصوصی صورت گیرد و وزارت ارتباطات شکست انحصار شرکت زیرساخت در خرید و فروش پهنای باند را در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که البته با توجه به درآمدهای دولت از این محل و همچنین دخیل کردن مساله امنیت در آن، بعید به نظر می‌رسد که به این راحتی‌ها به سرانجام روشنی برسد.

از این رو باتوجه به وضعیت کنونی درآمدی و مالی دولت، به نظر می‌رسد بند مذکور در حد یک خواسته صنفی دور از دسترس باقی بماند.

 

مشکلات بی‌پایان صادرات نرم‌افزار

مشکل صادرات نرم‌افزار به کشورهای منطقه و تحت نفوذ اقتصادی ایران مثل عراق، افغانستان، سوریه و حتی لبنان سال‌ها است که مطرح است اما از آنجایی که عملا نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌های فاوا تاکنون برآوردی دقیق از نیاز بازار نرم‌افزار فاوای کشورهای هدف صادرات ایران انجام نداده‌اند، عملا تولیدکننده ایرانی نرم‌افزار نمی‌داند که چه محصولی را باید برای صادرات تولید کند. در نتیجه این نا آگاهی یا خود شرکت‌ها با سرمایه‌های اندک و ریسک باید اقدام به ورود یا مطالعه بازار یک کشور کنند، یا به کل قید فرصت‌های موجود در آن را بزنند.

اگرچه سازمان نظام صنفی در این زمینه وظیفه را به دوش دولتی‌ها انداخته و بار خود را سبک کرده است اما آن طور که معمول است خود شرکت‌های متقاضی صادرات هم می‌بایست با فرستادن کارشناسان خود وضعیت بازار نرم‌افزار کشورهای هدف خود را بررسی کنند و نقش دولت نیز در این میان طبیعتا باید بیشتر حمایت و راهنمایی شرکت‌های حوزه نرم‌افزار کشور باشد. چرا که هر شرکت اصولا نیاز به مطالعات خاص خود دارد که علی‌القاعده این دستاوردها را به رایگان در اختیار رقبای خود نخواهد گذاشت. اگرچه سال‌ها قبل کنسرسیوم صادرات نرم‌افزار (ثنارای) این مسوولیت را به عهده داشت که اکنون دیگر اثری از کنسرسیوم مذکور نیست و قبل از اجرای هر طرح مشابهی باید دلایل شکست آن نیز واکاوی شود.

از این رو به نظر می‌رسد باید نوعی تقسیم کار میان کلیه ذینفعان بخش خصوصی و دولت برای تعیین تکلیف در این خصوص صورت پذیرد.

 

دیگر مشکلات حوزه فاوا

از دیگر مشکلات حوزه فاوا که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سند مذکور به آنها پرداخته می‌توان به بالا بودن میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های حوزه فاوا و عدم ارایه خدمات بیمه‌ای مناسب به شرکت‌های فاوا توسط دولت اشاره کرد.

بر اساس این سند، قوانین حوزه فاوا هم با کاستی‌هایی رو‌به‌رو است که نبودن قوانین و مقررات لازم در برخی از حوزه‌ها نظیر خرید گروهی، پول الکترونیکی و خدمات کاربر محور از جمله آنان است.

البته در سند موانع کسب و کارهای حوزه ICT روی یک نکته مهم و کلیدی نیز دست گذاشته شده که اگرچه خیلی مشروح نشده اما موضوع مساله‌سازی است که این روزها از گوشه و کنار زیاد به گوش می‌خورد، موضوعی به نام فیلترینگ سلیقه‌ای. این مشکل یکی از چالش‌های لاینحل حوزه کسب و کارهای اینترنتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

در نهایت این که وجود فرصت‌های غیر عادلانه برای شبه بنگاه‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی برای شرکت‌های خصوصی و فعال حوزه فاوا، نبود یک رگولاتوری مستقل و واحد در بخش دولتی، عدم درنظرگیری جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، مناقصات غیر شفاف، عدم اجرای قانون کپی‌رایت، وجود انحصارات غیرقانونی، نبود SLA از دیگر مواردی است که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده که هر کدام به تنهایی موضوعی مشروح و مبسوط است.

 

جمع‌بندی

با توجه به آن چه از نظر گذشت به نظر می‌رسد با وجود تمام پستی بلندی‌های پیش‌نویس ارایه شده توسط سازمان نظام صنفی، لازم است که این سازمان در تعاملی تنگاتنگ با تمامی نمایندگان ذینفع بخش خصوصی و دولتی، کارگروهی ویژه برای بررسی بیشتر مشکلات ارایه شده در این پیش‌نویس را تشکیل دهند تا با دریافت نظرات و راه‌کارهای جامع از حداکثر توان و ارتباطات کلیه بازیگران عرصه فاوا و نه یک صنف، استفاده شود.

به هر حال اگر در برداشتن گام‌های بعدی شاهد نوعی تک‌روی، بخشی‌نگری و بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در حوزه فاوا باشیم، حل ریشه‌ای مشکلات انبوه در سند مذکور راه به جایی نبرده و اتکا به روابط حسنه و حمایت موقت چند مدیر دولتی، نمی‌تواند گره‌گشا باشد. چه اگر اینگونه بود شاید امروز شاهد تدوین سندی نبودیم که برخی از مشکلات آن عمری بالغ بر 20 سال دارند.

روی طرح‌های موهوم سرمایه‌گذاری می‌کنند

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - با همکارم وارد ساختمان دفتر شرکت شماران سیستم در خیابان پاکستان می‌شویم و با آساسنور به دفتر فرهاد الیشایی مدیر عامل هلدینگ آتیه شماران سیستم می‌رویم.

درخواست شکست انحصار دولت در اینترنت

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از انحصار دولتی در واردات اینترنت، گفت: شرکت زیرساخت به جای تجارت پهنای باند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک انتقال بین استانی و کسب درآمد از این مسئولیت بپردازد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس انحصار دولتی واردات پهنای باند را از مهم ترین مشکلات اینترنت کشور و موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.

وی گفت: قیمت بالای پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت در کشور در سایه این بازار انحصاری رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست انحصار دولتی شرکت زیرساخت در تامین پهنای باند کشور است.

وی توضیح داد: شرکت زیرساخت به جای فعالیت در عرصه خرید و فروش پهنای باند می‌تواند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک‌های انتقال بین استانی بپردازد.

توسلی گفت: مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت به مثابه گمرک اینترنت کشور است؛ همان طور که کمرگ مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل می‌کند و نقشی در واردات کالا ندارد؛ شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و اخذ تعرفه ورود، پالایش و انتقال، پهنای باند ورودی را بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: همچنان که در سال های اخیر یک شرکت ایرانی با احداث مسیر فیبری، در تهیه پهنای باند برای کشور مشارکت کرد، اما این شرکت نیز ناگزیر است، پهنای باندی که از پیمانکاران خارجی تهیه می کند، به شرکت زیرساخت تحویل دهد و عملا اجازه و امکان رقابت در بازار را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که با رقابتی شدن بازار تهیه اینترنت در کشور، شرکت‌های متعددی می توانند با قدرت چانه زنی و بدون قوانین دست و پاگیر دولتی به قیمت به روز از تامین کنندگان متنوع خارجی اینترنت را خریداری کنند و قطعا مانند هر بازار دیگری رقابتی شدن بازار اینترنت به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود.

موانع سند موانع کسب و کارهای ICT

يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که بیشتر در زمان برگزاری نمایشگاه‌ الکامپ تهران، نام ایشان در یکی از عرصه‌های کلان حوزه ICT به گوش می‌رسد، این روزها ماحصل پیش‌نویس سندی را رسانه‌ای کرده که از جهات زیادی قابل توجه است.

فیلترینگ سلیقه‌ای مانع رشد کسب‌وکارهای ICT

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، اخیرا سند موانع کسب‌‌وکارهای حوزه ICT را تصویب کرد.

در این سند که به گفته نظام صنفی رایانه‌ای آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر است به فیلترینگ و مسدودسازی سلیقه‌ای سرویس‌ها و خدمات برخط نیز اشاره شده است.

به گزارش تسنیم این سازمان در سند مذکور یکی از موانع کسب‌‌وکارهای فاوا را این موضوع مطرح کرده و پیشنهاد داده است که نظارتی بر اجرای فیلترینگ در تمامی حوزه‌ها اعمال شود.

 

فخری زارع - هرچند وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از اوایل سال 94 به منظور ارتقا و توسعه کاربرد ICT کشور و تولید برنامه‎های نرم‏افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، با ساختاری متفاوت به شرکت‎های واجد شرایط IT اعطا شده است، اقدامی مثبت از سوی دولت به شمار می‎آید و تاکنون بیش از 12 میلیارد تومان از محل این منابع تسهیلاتی به 40 شرکت از صنف فناوری اطلاعات پرداخت شده، اما همواره مورد انتقادهایی از جانب برخی فعالان صنف نیز بوده است.این انتقادات در موارد مختلفی چون فقدان حضور نماینده تمام تشکل‎های صنف فناوری اطلاعات در کمیته وام وجوه اداره شده، طولانی شدن پروسه بازرسی مدارک، چگونگی تخصیص تسهیلات به سایر استان‎ها، شائبه ایجاد رانت و غیره مطرح است که بازکردن جزییات آن در این گزارش نمی‎گنجد و با وجود شفاف‎سازی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات، همچنان به قوت خود باقیست.
در همین خصوص، چندی پیش یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در نشستی با اصحاب رسانه از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ICT  انتقاد کرد و مدعی شد که در پروسه دریافت تسهیلات، حدود 25 نفر از مدیران شرکت‎های برتر IT  کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح‎ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‏های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارایه شد، همه طرح‎ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند. این موضوع باعث شد تا فناوران صحت و سقم آن را از دبیر نصر تهران جویا شود.

 

 بی‎انصافی نکنید!
اصغر رضانژاد در این رابطه با تاکید بر اینکه انتقاد از عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‎ای و سازمان فناوری اطلاعات در خصوص وام وجوه اداره شده بی‎انصافی است، گفت: وقتی کاری انجام نشود انتقاد نیز نمی‎شود. اما زمانی که کاری آغاز می‎شود که همه می‏توانند از برکات آن بهره‏مند شوند.
وی افزود: پیش از این در دولت قبل نمی‏دانستیم این وام‏ها به کی و چگونه پرداخت می‏شود، اما اکنون نماینده صنف در کمیته بررسی احراز صلاحیت متقاضیان حضور دارد و همه روند کار کاملا شفاف و مشخص است.
رضانژاد  ضمن رد ادعای این عضو سازمان تصریح کرد: اینکه شرکتی یا شرکت‎هایی امتیاز نگیرند و به دلایل متعددی موفق به دریافت وام نشوند، دلیل بر زیرسوال بردن ماهیت کار نیست.وی با تاکید بر اینکه هیچ غش و ملاحظه‏ای برای متقاضیان وام در کار نیست، گفت: در شیوه نامه تمام مراحل کاملا مشخص است. قطعا شرکت‏هایی که امتیاز بالاتری دارند در الویت دریافت وام قرار می‏گیرند و اصلا به دلخواه وامی به شرکتی داده نمی‏شود.در همین حال خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به شائبه‏های مطرح شده تاکید کرده است: یکی از مشکلات موجود در طرح های ارایه شده از سوی متقاضیان، کامل نبودن برنامه کسب وکار تهیه و تدوین شده از سوی شرکت ها بود که پرداخت و یا عدم پرداخت وام اعطایی بر اساس آن مشخص می شود که به دلیل کامل نبودن این برنامه از سوی شرکت ها به آنها وام تعلق نگرفت.

 

صنف IT، شاهزاده‎ای گدا
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای همچنین با بیان اینکه 12 میلیارد تومان در صنف فناوری اطلاعات رقمی نیست گفت: تاکنون این میزان وام به شرکت‏ها ارایه شده است، اما رقم آن به اندازه‎ای نیست که موجب توسعه و تحول صنف شود.
وی افزود: از وام مهم‎تر این است که مطالبات شرکت‎های طلبکار در زمان خودش پرداخت شود که متاسفانه پرداخت نشدن به موقع این مطالبات صنف را به شاهزاده‎ای گدا تبدیل کرده است.

 

جمع‏آوری آمار صنف IT
رضانژاد همچنین با بیان اینکه سازمان اقدام به جمع‎آوری آمار و اطلاعات در صنف کرده که بسیار با ارزش است، گفت: این کار برای نخستین بار به دستور رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای صورت گرفته و با دریافت اظهار نامه‎های مالیاتی از اعضا آماری از فروش شرکت‏ها به دست آوردیم.
وی افزود: طبق این آمار جمع فروش 511 شرکت 91 هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به این اعداد ، رقم 12 میلیارد تومان برای صنف رقم بسیار پایینی است.وی مجددا تاکید کرد: در هر صورت اگر شرکتی در روند بررسی درخواست خود دچار مشکلی شده اعتراض خود را به طور رسمی طی نامه ای به سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

 

خوب، بد
در همین رابطه نظر برخی مدیران شرکت‎های IT را نیز در خصوص وام وجوه اداره شده جویا شدیم، که البته اکثر آنها این تسهیلات را نقطه عطفی در صنف دانستند.به طور مثال دهقان مدیرعامل شرکت نرم‏افزاری نگاره از اینکه این وام به شرکت‏ها ارایه می‎شود ابراز رضایت کرد و گفت: سال 90 این وام را دریافت کردیم و اقساط آن اکنون به طور کامل پرداخت شده است.
وی افزود: پروسه بررسی مدارک آنچنان سخت و پیچیده نبود اما پیگیری‎های خاص خود را داشت.بابک رشیدی از تیام شبکه نیز زمستان سال گذشته درخواست خود را برای گرفتن وام ارایه کرده و هنوز جوابی دریافت نکرده است. اما با این وجود خوشبین بوده و معتقد است، کمبود بودجه و الویت‏های دیگر باعث شده تا کار او عقب بیفتد.وی وام وجوه اداره شده را حرکتی مثبت دانست و گفت: متاسفانه عده‏ای می‎خواهند با سمپاشی و مسموم کردن اذهان مردم این اقدام خوب را زیر سوال ببرند و حرفشان مستند نیست.
اما در مقابل حوری زاده مدیرعامل شرکت بینا اصلا به وام معتقد نیست. او در این‎باره به فناوران گفت: به اعتقاد من پشت این وام‎ها رانت است و از قبل شرکت‎هایی که وام را دریافت می‎کنند، مشخص هستند.وی افزود: 6 ماه باید وقت بگذاری، هزینه کنی آخرش هم می‎گویند مدارک مورد قبول نیست.


 اعتراضی نداریم
افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‎های دانش‎بنیان نیز مانند بسیاری از فعالان صنف وام وجوه اداره شده را حرکت بسیار خوبی از سوی دولت یازدهم دانست و گفت: سیاست ما این است که اعتراضی به اقدامات و کارهای مثبت نکنیم.
وی افزود: اطلاع دارم که شرکت‎های زیادی از این تسهیلات استفاده کرده‎اند، اما بهتر بود در کمیته وام وجوه اداره شده نمایندگان تمام صنف حضور داشتند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته برای بررسی درخواست‎ها از جانب سندیکای تولیدکنندگان رایانه و مجمع تشکل‎های دانش‎بنیان بود، اما وقتی کمیته تشکیل شد از ما دعوت نکردند. (منبع:فناوران)

 

در همین رابطه:کمیته وام وزارت ارتباطات ۲ ماه ارزیابی‌ را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند

انتقاد بی‌سابقه از عملکرد حمایتی وزارت ارتباطات