ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


تغییر نام سازمان نصر غیرقانونی است

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در‌حال‌حاضر به دلیل جدید‌بودن بحث‌های ICT و قدیمی‌بودن قوانین مالیاتی، متاسفانه چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه وجود دارد. در همین راستا کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در نشست اخیر خود به بررسی وضعیت مالیات در حوزه ICT پرداخت.

اتاق ایران- سعید رسول‌اف، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با انتقاد از تغییرات قانونی مداوم و پایدار‌نبودن مقررات در بحث مالیاتی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات از فعالیت‌های ICT را پرچالش ارزیابی کرد و گفت: در‌حال‌حاضر فروشگاه‌های عرضه محتوا (APP Store‌) که ارایه‌دهنده خدمات هستند، در روند فعالیت خود برای پرداخت مالیات دچار مشکل می‌شوند. زمانی‌که در این چرخه اپراتورهای تلفن همراه هم وارد می‌شوند، پیچیدگی امور بیشتر می‌شود. این نابسامانی به دلیل نبود تعریف قانونی جامع و کامل برای این دست از فعالیت‌های اقتصادی است.

بر‌اساس اظهارات این فعال اقتصادی ممیزهای مالیاتی شناخت درستی از این فضای کاری ندارند و با آن مانند سایر فعالیت‌ها برخورد می‌کنند. به‌طور حتم با فراگیر‌شدن ICT اگر سازمان امور مالیاتی فکری برای سیستم قدیمی مالیات کشور نکند، در آینده نه‌چندان دور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

در‌نهایت مقرر شد برای حل این چالش‌ها، نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شود. ازآنجایی‌که اصلاح و دایمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده نیز توسط مجلس در حال بررسی است، قرار شد پیشنهادات کمیسیون در این حوزه هرچه سریع‌تر برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود.

محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز درباره تقاضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برای تغییر نام به سازمان نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قبل از آغاز سال 96 گفت: کمیسیون برای اعمال‌نظر خود درخصوص این تغییر نام که به دنبال آن آیین‌نامه‌های سازمان نیز تغییر می‌کند، تقاضای موردنظر را برای امور حقوقی اتاق ایران ارسال کرد و این نهاد نیز نظر خود را مبنی بر غیرقانونی‌بودن تقاضای ارایه‌شده اعلام کرد. این نامه بعد از امضای رییس اتاق ایران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

در ادامه ویدا سینا، عضو این کمیسیون از تهیه‌شدن بسته حمایت از تولید در بخش سخت‌افزار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و پس از تشریح شاخص‌های ارزیابی موردنظر در این طرح و سایر بخش‌های موردنظر در آن گفت: این طرح علاوه‌بر ابرشرکت‌ها با دو هزار کارمند کلیه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر طبق شاخص‌های اعلام‌شده شرکتی بتواند امتیاز بالایی بگیرد، از تخفیف مالیاتی، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، تسهیلات خرید ماشین‌آلات و تسهیلات خرید مواد اولیه برخوردار خواهد شد.

به اعتقاد سینا نباید با همه تولیدکنندگان در هر سطح و کیفیتی یکسان رفتار کرد و این بسته پیشنهادی که البته هنوز نهایی نشده و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، می‌تواند برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT برای آگاهی از ویژگی‌هایی که در سطح کشور دادوستد می‌شوند، یکی از موانع این پروژه را تعدد متولی‌ در این حوزه دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های این پروژه بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از نظام‌های استاندارد بین‌المللی استفاده شود.

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، اظهار کرد: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این الزام در مصوبات مختلف دولت به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی شناسه‌ها و رهگیری کالاها، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در بند ۸ ماده ۴ این مصوبه آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT را در راستای پروژه توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به پروژه توسعه دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ضوابط فنی اجرایی تهیه شده، باید بین دستگاه‌های اجرای تعامل‌پذیری در حوزه‌های مختلف از جمله کالا و خدمات به وجود آید که یکی از مصادیق آن همین شناسنامه‌دار کردن کالاها است.

 

استفاده از نظام‌های استانداردی بین‌المللی برای کاهش هزینه

رضانژاد با بیان این‌که وجود نگرش‌های متفاوت در تهیه شناسنامه‌ها تاکنون سبب شده که اقدامات انجام شده جوابگوی نیاز تمام ذی‌نفعان نباشد، درباره وجود نگرش‌های گوناگون در رابطه با شناسنامه‌دار کردن کالاها، توضیح داد: در شناسنامه‌دار کردن کالا دو فضا با دو رویکرد متفاوت شامل فضای اقلام تدارکاتی (IOS) و تولیدی (IOP) وجود دارد و دولت باید از رویکرد IOS استفاده کند، در صورتی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رویکرد IOP بهره‌گیری می‌شود. همچنین ماهیت‌های متفاوتی از قبیل فعالیت اقتصادی، کالا، خدمات و ... است که برای هر کدام از آنها سیستم‌های بین‌المللی و ملی متفاوتی وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از رویکردها به موضوع طبقه‌بندی پرداخته می‌شود و در برخی دیگر به موضوع کدگذاری و بعضی‌ها نیز هر دو را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نمی‌توان یک سیستم کدگذاری و یا طبقه‌بندی را انتخاب و جایگزین تمام سیستم‌ها کرد.
وی با بیان اینکه کالاها باید شناسنامه‌ای داشته باشند تا مورد وثوق ذی‌نفعان مختلف باشد، افزود: بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود که به عنوان نخ تسبیح بتواند تمام سامانه‌ها را منسجم کرده و زمینه‌ساز ایجاد زبان مشترک در سطح ملی و بین‌المللی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.
رضانژاد با بیان این‌که با شناسنامه‌دار کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند، گفت: در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.
ی خاطر نشان کرد: از دلایل قاچاق کالا بحث هزینه‌های نامتعارف گمرک است. با شناسنامه‌دار شدن کالاها در کنار کالاهایی که تولید می‌شوند تناسب تعرفه با مشخصات فنی کالاهای دیگر رعایت شده که باعث می‌شود فروشندگان تمایلی برای قاچاق این کالاها نداشته باشند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.

شرکت‎های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‎توانند شکایات خود را در زمینه مناقصات دولتی به هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات اعلام کنند.
فناوران- اصغر رضانژاد، دبیر سازمان درخصوص فعالیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: قانون اساس نامه این هیات به عنوان یک هیات فرا وزارتخانه ای در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، با عنوان لایحه در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.
رضانژاد ادامه داد: این هیات، مسوولیت رسیدگی به شکایات و اختلافات موجود در برگزاری مناقصات دولتی را بر عهده دارد. شرکت‎های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر بخش های صنعت و اقتصاد می توانند شکایات خود را در زمینه برگزاری مناقصات دولتی به این هیات برای رسیدگی و پیگیری اعلام کنند.دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص موضوع فعالیت این هیات توضیح داد: هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات بـه منظور رسیدگی به دعـاوی میان مناقصه گر و منـاقصه گزار مربـوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هریک از استان ها تشکیل می شود.
رضانژاد درباره ترکیب اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود شامل معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، معاون حقوقی رییس جمهور، یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه و نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه است و دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
او درخصوص ترکیب اعضای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در هریک از استان ها گفت: اعضا هیات در هر یک از استان ها برای رسیدگی به مناقصاتی که دردستگاه های اجرایی استانی برگزار می شود، شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط، رییس دستگاه مناقصه گزار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ، رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دبیرخانه هیات استان در استانداری است.
وی در خصوص حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در ترکیب این هیات، اعضای سازمان می توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طی مکاتبه ای با سازمان اعلام کنند.
دبیر نصر تهران درباره مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات نیز گفت: مطابق قانون اساس نامه، مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.
رضانژاد ادامه داد: معترض 10 روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
شرکت‎های فناوری اطلاعات می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اساس نامه و نحوه فعالیت این هیات و موارد رسیدگی آن به سایت سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران مراجعه کنند. 

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

 

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

 

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

 

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

با خلاء تقنینی در حوزه ICT مواجه هستیم

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا  تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.

 عباسی ضمن تشریح دلایل فقدان قوانین به روزدر حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد  جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری  فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه ، باعث شده فرایند قانون گذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد.

مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: درحقیقت ICT نیز همچون سایر تکنولوژی ها زاییده  شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر فناوری اطلاعات هر روز پایین تر می رود.

عباسی دراین رابطه ادامه داد: تقریبا تمام پیکره  تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را درکشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.

 

فقدان به روزآوری قوانین حقوقی فناوری اطلاعات

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانون گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرایند قانون گذاری به صورت طبیعی طولانی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این  قوانین تدوین نشود.

عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال 1379)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال 1392)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند( مصوب1386)  قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال1388)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (  مصوب1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1382) ،  فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (1390) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی( مصوب 1393 و 1394) تصویب شده اند اما مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی است که در جوامع بین الملل هم کاملا مطرح است.

به گفته مشاورحقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.

عباسی با تاکید براینکه قانون گذاری در کشور ما فقط در شان مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسلامی می تواند وضعیت قانون گذاری دراین حوزه را مدنظر قرار دهد.

به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری  نشده اند.

 

ضرورت حضور خبرگان حقوقی فناوری اطلاعات در مجلس

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه  فاوا  و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.

به گفته عباسی، هم اکنون درمجلس درحوزه فناوری اطلاعات به ویژه درمباحث تقنینی و قضایی، با کمتر مواردی روبه رو هستیم که این فقدان آگاهی و تخصص لازم در زمینه فناوری اطلاعات در قیاس با حوزه صنایع دیگر واقعا قابل ملاحظه است.

او دراین رابطه تاکید کرد: قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانون گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای تقنینی این حوزه را جبران کرد.

معاون وزیر ارتباطات از تاثیرگذاری دریافت یارانه‌ها در حجم ارتباطات موبایلی و اینترنتی شهروندان خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی حضور یافته و در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: امروز در کشور با یک چالش مواجهیم که برگرفته از خواسته عمومی است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: اکنون خواسته مردم کاهش تعرفه‌های ارتباطی است و به همین دلیل در زمان پرداخت یارانه‌ها دیده شده که رشد استفاده از شبکه‌های موبایلی قابل توجه می‌شود و این نشان از آن است که مردم علاقه‌مند به استفاده از ارتباطات هستند اما گاهی توان مالی آنها اجازه نمی‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته چندین مرتبه در دیتا و صوت کاهش تعرفه رخ داده، اما این تغییر تعرفه‌ها نیز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که شرکت‌های نوپا در رقابت دچار مشکلات بیشتر شده و به گلایه می‌پردازند. برهمین اساس اکنون ما با این چالش مواجهیم که تعرفه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در عین رضایت مردم، شرکت‌های نوپا نیز متضرر نشوند.

جهرمی افزود: البته برای این‌که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک با یکدیگر متحد شده تا بتوانند زمان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند، برهمین اساس ما نیز در وزارت ارتباطات مشوق‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم تا این اتفاق رخ دهد.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه اشاره کرده و افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه این سازمان نتوانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند اما به هر صورت با این شیوه در آینده شرکت‌های کوچک دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به انتقاد برخی رسانه‌ها در خصوص انتشار اخباری که طی روزهای گذشته در ارتباط با افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند مطرح شده بود پرداخت و گفت: در کشور ترافیک و قیمت پهنای باند عامل مهمی در توسعه به‌شمار می‌روند و سیاست وزارت ارتباطات برآن است که نظام تعرفه‌گذاری به سمتی پیش برود که استفاده از پهنای باند به سمت پهنای باند داخل هدایت شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در این حوزه طی روزهای گذشته مجلس مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در انتشار اخبار آن برخی رسانه‌ها مطالبی را منتشر کردند که خلاف واقع بوده است. در این زمینه باید توجه داشت که ترانزیت به معنی عبور ترافیک از کشور است که براساس مجوز مجلس ۳۰ ترابیت از ظرفیت ترافیک منطقه می‌تواند از ایران عبور کند که این هدف‌گذاری هدفی بزرگ است و نیاز به تغییر ساختار شرکت زیرساخت و سرمایه‌گذاری دولت دارد.

جهرمی همچنین یادآور شد: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که برخلاف گذشته در این حوزه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بهره بگیرد که این سرمایه‌گذاری اگرچه ممکن است زودبازده نباشد، اما قطعا پرمنفعت خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز به نرم‌افزارهای مختلفی که این روزها مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: در این حوزه اتفاقاتی رخ داده و بیشتر کشور با برخی حواشی در خصوص شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مواجه شده است اما حاشیه‌های ایجاد شده چنان زیاد بوده که از اتفاقات اصلی صرفه‌نظر شده است.

وی ادامه داد: اکنون اگر برخی نرم‌افزارهای حمل‌ونقل شهری روی کار نیامده و اعتراض آژانس‌داران به همراه نداشتند به این نکته توجه نمی‌شد که به واسطه این نرم‌افزارها و فعالیت آنها چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

اعمال فیلترینگ سلیقه‌ای نشود

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

تفاهم نام همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جهت ایجاد و تحکیم پیوند دانشگاه و صنعت منعقد شد.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر لزوم پیوند دانشگاه و صنعت، تاکید کرد و افزود: تامین نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های صنف و بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود. دانشگاه نیز محل تولید دانش و پرورش نیروی انسانی کارشناس و متخصص است که با برقراری تعامل و ارتباط میان این دو که با امضای این تفاهم‌نامه میسر خواهد شد، نیازهای هر دو گروه برآورده خواهد شد.

طهمورث حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نیز با اشاره به قابلیت‌های دانشکده و توانمندی اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران، گفت: بلافاصله پس از انعقاد این تفاهم‌نامه یک تیم به همراه نماینده تام‌الاختیار دانشکده معرفی خواهد شد تا در راستای کاربردی سازی آموزش‌ها و انجام پروژه‌های اجرایی و پژوهشی شروع به فعالیت کرده و بستر لازم برای تعاملات آینده را فراهم سازد.

سعادت نیز با استقبال از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بسترسازی تعاملات فی‌مابین، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بطن خود کمیسیون‌های تخصصی متشکل از کارشناسان و فعالان با محوریت موضوعات روز صنعت و کسب‌وکار فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد که قادر هستند در پیشبرد اهداف این تفاهم‌نامه ما را یاری کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای که اکنون امضا شد، مسیر را برای اقدامات بعدی و اجرای پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌های آینده هموار می‌سازد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ماهیت تفاهم‌نامه امروز، کلی بوده و هدف ایجاد همکاری بین دانشکده مدیریت و سازمان  است، در حوزه‌هایی که ظرفیت‌های بالقوه در طرفین وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به برگزاری همایش و کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت حضوری و مجازی، همکاری در توسعه و تدوین مورد کاوی (Case Study).

به گفته او اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی موردنیاز تا مرحله تبیین دانش فنی، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی مشترک با موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی اشاره کرد.

حسنقلی پور، با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه بر لزوم همکاری برای تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی و آشنایی دانشجویان با فرصت‌های شغلی تاکید کرد و افزود: همکاری سازمان در برگزاری جلسات بازدیدهای علمی دانشجویان به‌منظور آشنایی با بخش‌ها و خدمات مختلف و همین‌طور همکاری در معرفی و تسهیل فرآیند کارآموزی و کارورزی دانشجویان ازجمله موارد پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است تا خلأ موجود میان صنعت و دانشگاه به‌تدریج رفع شوند.  

همچنین او افزود: دانشکده مدیریت به عنوان یک بازوی پژوهشی قدرتمند به‌منظور رفع نیازهای تحقیقاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قادر است، با هدایت و حمایت پایان‌نامه‌های تحصیلی به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیازهای تحقیقاتی صنف را تامین کند. در مقابل می‌توانیم از امکانات و فرصت‌هایی که صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند برای پژوهش‌ها و تحقیقات در فضاهای کاری ایجاد کند، بهره‌مند شویم.

این تفاهم‌نامه در حاشیه سومین همایش سیستم‌های اطلاعاتی و اهدای جایزه ملی تحول دیجیتالی به امضا رسید.

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مشارکت در برگزاری دوره بعدی همایش سیستم‌های اطلاعاتی و اهدای جایزه ملی تحول دیجیتالی می‌تواند یکی از دستاوردهای امضای این تفاهم‌نامه باشد، افزود: در برگزاری چنین همایش‌هایی و جذب مشارکت شرکت‌های عضو سازمان و انجام مراحل تخصصی در داوری اهدای جوایز استفاده از توان کارشناسی صنف مفید خواهد بود و این می‌تواند شروع تعاملات سازمان و دانشکده مدیریت باشد.  

سعادت نیز ضمن ابراز تمایل برای همکاری در برگزاری جایزه ملی تحول دیجیتالی، گفت: جوایز فراوانی در طی سال با اهداف مختلف برگزار می‌شود اما مهم‌ترین تفاوت جایزه ملی تحول دیجیتالی، کمیته علمی و اجرایی آن است که به‌طور مستقیم به بدنه دانشکده مدیریت متصل است و این مسئله مهر تاییدی بر سلامت و صحت داوری‌هاست که یک عامل اساسی برای موفقیت این جایزه در ادوار آینده محسوب می‌شود.

طبق تفاهم‌نامه سه‌ساله‌ای که میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به امضا رسیده است؛ طرفین موظف به ایجاد کارگروه مشترکی جهت برگزاری جلسات منظم و مستمر در جهت تعیین راهکارهای اجرایی و تدوین قراردادهای کاری هستند تا اهداف کلان تفاهم‌نامه محقق شود.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را به دلیل ماهیت IT این سرویس‌ها، مانند شرکت‌های تجارت الکترونیک مربوط به سازمان نصر دانست و برای کمک به آنها در جهت طی کردن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم، اعلام آمادگی کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: این سرویس‌ها مجوز فعالیت اتحادیه‌های متبوع به خود را ندارند، زیرا فعالیت آنها ذاتا ربطی به اتحادیه‌ها ندارد. شرکتی که کار حمل و نقل اینترنتی می‌کند یک سرویس واسط برای شناسایی و معرفی راننده به مسافر و درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است و باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فضای مجازی مجوز داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمام تجارت این شرکت‌ها، تجارت IT است و آنها از بستر IT استفاده می‌کند، گفت: ماهیت این شرکت‌ها فناوری اطلاعات است. شرکت‌های تجارت الکترونیک و اپراتورها نیز در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارند، این شرکت‌های حمل‌و نقل هم در آن رده‌اند که با استفاده از بستر فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند و اینکه خود کسب‌وکار چه ماهیتی دارد، از جمله حمل و نقل، در اولویت دوم است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با اشاره به لزوم دریافت نماد اعتماد تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: ضوابطی در بحث نماد اعتماد تجارت الکترونیک دیده شده و اصولا به افرادی که نماد اعتماد داده می‌شود که حائز شرایط مناسب باشند، ما نیز می‌توانیم برای ساماندهی این موضوع به شرکت‌ها کمک کنیم تا مجوز دریافت کنند.

سیجانی با اشاره به اعتراض به نداشتن مجوز سرویس‌های حمل‌ونقل از سازمان‌های متبوع بیان کرد: برخی می‌گویند این شرکت‌ها به این دلیل که از ما مجوز ندارند، پس امنیت هم ندارند. بنابراین ما از کسانی که مجوز فعالیت ندارند دعوت می‌کنیم اولا به عنوان فعال تجارت الکترونیک و فعال فضای مجازی به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دربیایند که قاعدتا هم باید عضو هم باشند. ما نیز کمک می‌کنیم مسیر قانونی و حقوقی گرفتن مجوزهای لازم طی شود به شکلی که این خدمات بتواند تامین امنیت خاطر مردم را هم داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر فردی در اتحادیه تاکسیرانی یا اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه بگوید ما به تاکسی‌ها اجازه کار نمی‌دهیم، حق دارند در چارچوب خود با اعضایشان رفتار کنند، اما این سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی راننده های آزاد را می‌گیرند. گرچه راننده های آزاد هم باید قاعده‌مند شوند، اما با توجه به حجم کار و نوع عملیات، پیشنهاد کلی من این است که این افراد در سازمان نصر فعال شوند و ما در کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم حقوق آنها را تعریف و حقوق مخاطب را هم در حوزه SLAها و موافقت‌نامه‌ها لحاظ کنیم.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه به لحاظ خامی و استارتاپ بودن این موضوع‌ها، شرکت‌ها رافع تمام مسوولیت‌ها شدند، افزود: در حال حاضر مسوولیت مسافران به عهده خودشان است که البته این خوب نیست و شرکت به لحاظ رفع مسوولیت این کار را کرده است، البته از طرفی از رانندگان تصویر ماشین و سوءپیشینه نیز گرفته می‌شود. در هر صورت ما می‌توانیم به شرکت‌ها کمک کرده و روابطی برقرار کنیم که بتوانند از ماشین‌ها و روش‌های دیگر نیز استفاده کنند.

تفاهمنامه همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت فرابورس ایران با هدف تسهیل حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس امضا شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد: زمینه‏ ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا و استارتاپها در فرابورس ایران، در جلسه مشترک میان سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت فرابورس ایران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به حضور شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از مدت‌ها پیش موضوع ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به فرابورس را از طریق ایجاد بسترهای حقوقی و مالی لازم پیگیری و فعالیت‌هایی را در این خصوص انجام داده است.

وی ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه فناوری اطلاعات به بازار سرمایه را در زمینه توسعه بازار این صنعت موثر دانست و ایجاد و راه‌اندازی بازار SME‌ها در فرابورس ایران را نقطه عطف مهمی در این خصوص عنوان کرد.

در این جلسه امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، آمادگی فرابورس ایران را برای هر گونه مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با هدف تسهیل و تسریع پذیرش شرکت‌های SME فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور اعلام کرد و مقرر شد مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشترک در قالب یک تفاهم‌نامه همکاری میان طرفین تعریف شود.

احتمال بازگشت الکامپ به نقطه صفر

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- براساس مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود.
هرچند به نظر می رسد نفس واگذاری صدور مجوز به بخش خصوصی مثبت ارزیابی شود اما در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه ای با چالشی بزرگ برای دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه روبه رو می شود.
روابط سازمان نصر با اتاق بازرگانی در سال های گذشته چندان مطلوب نبوده است. به ویژه اینکه بسیاری از اعضای عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق، همان افرادی هستند که روزی برای بسته شدن در سازمان نصر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
از سوی دیگر در الکامپ های گذشته اتاق بازرگانی خود به عنوان رقیب الکامپ برای برگزاری نمایشگاه مطرح بوده و حتی در دوره بیستم این نهاد جایگزین سازمان نصر برای اجرای نمایشگاه شد.
بنابراین در صورت تصویب این طرح، سال ها تلاش سازمان نصر برای اقناع مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها بی فایده شده و این نهاد باید از ابتدا و نقطه صفر برای در اختیار گرفتن مجوز نمایشگاه اقدام کند.
البته روی دیگر سکه این است که مدیران سازمان نصر بتوانند ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی برقرار کرده و نه تنها تاریخ الکامپ را به زمان موردنظرشان تغییر دهند؛ بلکه زمینه واگذاری نمایشگاه های استانی به سازمان های نصر هر استان را نیز فراهم کنند.
البته تا تصویب و اجرای این طرح راه درازی در پیش مانده است به ویژه اینکه انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه تلاش های گسترده ای برای لغو این قانون آغاز کرده است؛ چراکه آنها منافع زیادی در خارج کردن برگزاری نمایشگاه ها از دست اصناف دارند. (منبع:فناوران)

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس اتاق بازرگانی مالزی تفاهم‌نامه ای برای آغاز و گسترش همکاری های ICT امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ناصرعلی سعادت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، تفاهم‌نامه ای با رییس اتاق بازرگانی مالزی امضا کرد.

تفاهم‌نامه امضا شده در جهت گسترش همکاری‌های ایران و مالزی در حوزه ICT است.

گفتنی است؛ هیات ۵۰ نفره مالزیایی به همراه رییس اتاق بازرگانی این کشور در الکامپ حضور یافته‌اند.

 

افزایش تعاملات ایران و مالزی در حوزه آی سی تی

با بازدید هیات مالزیایی از الکامپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- و ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ، داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT بحث و گفت‌وگو کردند.
نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - پس از این دیدار گفت: مدیران بیش از ۶۰ شرکت خارجی با هدف توسعه همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو طرف، ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری و بانکی و آشنا شدن با ظرفیت‌های ایران به کشورمان آمده‌اند.
وی با بیان این که نیمی از شرکت‌هایی که در قالب این هیات به ایران آمده‌اند در حوزه IT فعالیت می‌کنند، گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت‌وآمدها در کنار حل مشلات بانکی، این تعاملات را افزایش دهد.
داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی نیز گفت: برای گسترش روابط تجاری میان ایران و مالزی، همراه با هیاتی ۶۳ نفره به ایران آمده‌ایم. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مالزی به عنوان دروازه حضور و گسترش بازار در شرق آسیا استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با تجلیل از بخش الکام‌استارز گفت: حضور این تعداد جوان با استعداد در بخش استارتاپ‌های نمایشگاه قابل توجه بود.

معرفی خدمات و طرح‌های دولتی در الکامپ

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ گفت: نمایشگاه الکامپ امسال در 25 هزار متر مربع برگزار می‌شود که 3 هزار متر مربع آن به دولت الکترونیکی اختصاص دارد. همچنین در در سالن دولت الکترونیکی عموم دستگاه‌ها خدمات خود را در قالب 50 غرفه ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که در نمایشگاه امسال در کنار بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات دو گروه فعالیت را سامان داده است گفت: یک بخش مربوط به حضور استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال است. با تدبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته امکان حضور کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه فراهم آمده و امسال با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات شاهد حضور گسترده‌تر این کسب و کارها هستیم.

جهانگرد ادامه داد: دومین کاری که امسال انجام می‌دهیم برپایی سالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. اکنون با توسعه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر این شبکه برای شهروندان فراعم شده و در نمایشگاه امسال نمونه مقدماتی این خدمات معرفی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در نمایشگاه امسال ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه را نیز معرفی کنیم.

وی با بیان این که به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

جهانگرد درباره نگرانی برخی شرکت‌ها درباره تعطیل بودن سه روز از چهار روز الکامپ و حضور نیافتن مدیران دولتی در نمایشگاه گفت: این نگرانی درست است و متاسفانه تاریخ نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده بود. با این حال عموم دستگاه‌های کشور در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر این در تلاشیم مقامات تراز اول کشور نیز به بازدید از نمایشگاه بپردازند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در نمایشگاه فراهم است و امیدوارم نگاه نقادانه رسانه‌ها به ما در مراحل بعدی توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

 

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:

معرفی 50 سرویس برتر دولت‌الکترونیکی در الکامپ/ مشاوره حقوقی و تجاری‌سازی رایگان برای استارتاپ‌ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: 50 سرویس برتر دولت الکترونیکی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، رضا باقری اصل در نشست خبری درباره سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: خوشحالیم برای دومین سال پیاپی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده رسمی صنف فناوری اطلاعات متولی برپایی نمایشگاه الکامپ است.

وی افزود: رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارایه سرویس است و با همین رویکرد نیز سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال برپا می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که 1700 سرویس و زیرسرویس دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: برای انتشار گزارش این ارزیابی منتظر نظرات و بازخورد دستگاه‌ها هستیم، اما از این ارزیابی در نمایشگاه امسال استفاده شده و در مرکز سالن دولت الکترونیکی، 50 سرویس برتر الکترونیکی به مردم معرفی خواهند شد. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف ملزم به معرفی سرویس‌های الکترونیکی خود در نمایشگاه همراه با شناسنامه و سطح بلوغ هر سرویس هستند.

باقری اصل گفت: علاوه بر سالن دولت الکترونیکی، سالن ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌ها اختصاص داده شده است و نزدیک به 300 کسب و کار نوپا در نمایشگاه الکامپ امسال خضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بخش، جذاب‌ترین قسمت الکامپ امسال باشد و امیدواریم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این فرصت برای همکاری با استارتاپ‌ها استفاده کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا حضور گسترده‌ای در نمایشگاه امسال خواهد داشت و مشاوران این مرکز به صورت رایگان به استارتاپ‌ها در خصوص مسایل حقوقی و تجاری‌سازی مشاوره رایگان می‌دهند. همچنین در حال تهیه پروفایلی از استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه هستیم تا با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌های بزرگ، امکان جذب سرمایه‌گذار برای کس بو کارهای نوپا را فراهم آوریم.

وی با بیان این که برای حضور در سالن دولت الکترونیکی، تقاضا دو تا سه برابر فضای اختصاص یافته است گفت: با وجود همکاری خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اختیار گذاشتن یک سالن ویژه دولت، همچنان با کمبود فضا روبرو هستیم و معتقدیم الکامپ می‌تواند کل فضای مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را در اختیار داشته باشد.

 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

حضور قطعی 270 استارتاپ در الکامپ/ سرویس‌های آنلاین تاکسی، از مبدا و به مقصد الکامپ تخفیف می‌دهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تاکنون حضور 270 استارتاپ در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم قطعی شده و امیدواریم این تعداد به 300 استارتاپ برسد.

ناصرعلی سعادت در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات درباره سالن دولت الکترونیکی الکامپ افزود: برپایی سالن استارتاپ‌ها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تنها با پرداخت هزینه ناچیزی از سوی کسب و کارهای نوین انجام می‌شود. این هزینه شامل 100 هزار تومان بابت غرفه و 50 هزار تومان بابت سخنرانی در حضور سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: هزینه برپایی سالن استارتاپ‌ها به مانند سال گذشته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می‌شود با این حال امیدواریم بخش دولتی نیز در این هزینه‌ها مشارکت کند.

رییس سازمان نصر همچنین گفت: با سرویس‌های نوین حمل و نقل توافق کرده‌ایم تا استفاده از این سرویس‌ها از مبدا یا به مقصد الکامپ با تخفیف ویژه همراه باشد

سعادت ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، روش نوینی برای ثبت‌نام بازدیدکنندگان در پیش گرفته خواهد شد و با نصب تجهیزات لازم، غرفه‌داران اطلاعات بازدیدکنندگان‌شان را در اختیار خواهند داشت.

وی ادامه داد: استقبال بی‌سابقه‌ای از نمایشگاه امسال شد و با کمبود شدید جا مواجه شده‌ایم.

در قسمت نخست بررسی نحوه برگزاری بیست و دومین دوره الکامپ به طرح مسایل، وعده‌ها و ابهاماتی همچون کاهش متراژ نمایشگاه نسبت به سال قبل (برخلاف افزایش درخواست دو برابری)، تغییر نکردن زمان برگزاری نمایشگاه، عدم شفاف‌سازی نحوه محاسبه نرخ ارزی ریالی، تلاش برای حضور رییس جمهوری، اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان، میزان حضور و مشارکت خارجی‌ها در نمایشگاه و افزایش ساعات بازدید از نمایشگاه پرداختیم.

البته در همان گزارش به نقل از ناصرعلی سعادت رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردیم که امسال قرار است بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران برگزار شود.

در دومین قسمت از این گزارش به بررسی سایر مسایل پیرامون برگزاری بیست و دومین دوره نمایشگاه الکامپ خواهیم پرداخت.

 

تمرکز شدید خبری روی استارت‌آپ‌ها

همزمان با نزدیکی به برگزاری نمایشگاه الکامپ، کار اطلاع‌رسانی از این نمایشگاه نیز آغاز شده است. اما نکته قابل توجه در این خصوص تمرکز بالای خبری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روی یک بخش کوچک از این نمایشگاه یعنی بخش استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و بازی‌سازان است.

مروری کوتاه بر اخبار ارسالی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گویای این تمرکز ویژه است و همچنان خبری از آمار و اطلاعات میزان حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، سهم و درصد شرکت‌های حاضر از حیث نرم‌افزاری،‌ سخت‌افزاری، شبکه‌ای، ارتباطی و غیره نیست و عمده اخبار پیرامون بخش کوچکی از نمایشگاه است.

 

اطلاعیه‌های ارزی ریالی

اگرچه هنوز متراژ، نرخ و نحوه محاسبه قیمت غرفه‌های ارزی اعلام نشده است، اما با مراجعه به سایت الکامپ شاهد یک اطلاعیه هستیم که در بخشی از آن آمده است: "مشارکت کنندگان محترم، به اطلاع می رساند با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی نسبت به دریافت یوروی کهنه، مخدوش، پاره و ... و همچنین خرد، ستاد نسبت به دریافت اسکناس با این مشخصات معذور می باشد.

شایان ذکر است مشارکت کنندگان می بایست حتی المقدور نسبت به پرداخت هزینه غرفه به صورت 500 یوروی اقدام نمایند."

به این ترتیب در اطلاعیه مذکور تنها روی سالم بودن یوروها و تاکید بر ارایه 500 یورویی برای ارایه مشاهده می‌شود و اطلاعاتی از نحوه محاسبه و میزان متراژی که مشمول نرخ ارزی شده‌اند در دست نیست.

 

نحوه جانمایی غرفه‌ها

یکی دیگر از مسایل چالش برانگیز و البته سخت برای مدیریت، نحوه جانمایی غرفه‌هاست که در این خصوص نیز هنوز اطلاعات شفاف و روشنی منتشر نشده است.

البته در این مورد نیز یک اطلاعیه روی سایت الکامپ درج شده که در بخشی از آن آمده است: «متقاضیانی که بیش از یکصد متر مربع فضا درخواست نموده اند در صورتیکه که ستاد برگزاری با متراژ و حضور شرکت متقاضی موافقت نماید جهت جانمایی به صورت حضوری ازسوی ستاد برگزاری دعوت و نسبت به جانمایی و قطعی نمودن متراژ اقدام خواهند نمود.

شایان ذکر می باشد متقضیان زیر یکصد متر مربع بر اساس اولویت ثبت نام و نوع فعالیت توسط ستاد برگزاری جانمایی خواهند شد و در تاریخ 95/9/1 از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه با متراژ دقیق و سالن مربوطه قابل مشاهده خواهد بود.»

همانطور که مشاهده می‌شود در خصوص غرفه‌های زیر صد متر شرایط اولویت ثبت‌نام و نوع فعالیت اعلام شده و در مورد غرفه‌های بالای صد متر، معیار مشخص نبوده و دعوت به مراجعه حضوری شده است.

 

پرسش‌های مساله اسپانسری

اما بر اساس اطلاعات واصله یکی از شرایط جانمایی برای غرفه‌های بزرگ، مساله‌ای به نام اسپانسری است که در آن از متقاضیان دعوت شده با پرداخت ارقامی به عنوان اسپانسر امکان برخورداری از نقاط خوب در نمایشگاه را بیابند.

در خصوص پشتوانه‌های قانونی و مقرراتی دعوت شرکت‌ها به اسپانسری هم اطلاعات خاصی در دسترس نیست و ارقام بعضا بالا و متنوعی نیز اعلام می‌شود.

در همین حال از چگونگی واریز این مبالغ نیز اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست این وجوه به حساب مجری نمایشگاه، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واریز می‌شود.

موضوع نحوه جانمایی از جمله مسایلی است که در سال جاری نیز باعث انصراف برخی شرکت‌ها برای حضور شده است.

 

زمان برگزاری نمایشگاه

مصادف شدن سه روز برگزاری نمایشگاه 4 روزه الکامپ بیست و دوم با تعطیلی نیز مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی شرکت‌ها نسبت به این مساله معترض بوده و آن را به زیان بازدیدکننده تخصصی می‌دانند و سه روز تعطیلی را قطعا برابر با مسافرت‌های بازدیدکنندگان می‌دانند.

در مقابل اما برخی وجود تعطیلی سه روزه را مصادف با امکان مراجعه بازدیدکنندگانی از شهرستان‌ها در تهران دانسته و آن را به نفع نمایشگاه می‌دانند.

نکته قابل توجه آنکه در خصوص وعده حضور رییس جمهوری نیز، یک مقام دولتی، مصادف شدن نمایشگاه با سه روز تعطیلی را به انجام سفرهای کاری خارجی مقامات مسوول ارتباط داده و احتمال عدم حضور ایشان را چندان دور از واقعیت نمی‌داند.

ساعت برگزاری نمایشگاه نیز یکی از درخواست‌های سال گذشته رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که درخواست افزایش دو ساعت به زمان بازدید از نمایشگاه بود که فعلا در تبلیغات که با چنین خواسته‌ای هم موافقت نشده است.

در نهایت این که لوگوی الکامپ نیز در سال جاری ثابت مانده است و ظاهرا نمایشگاه امسال شعار خاصی هم ندارد، در عین حال فعلا خبری از اخبار و تبلیغات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نیز نیست و بخش ویژه الکامپ در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز حاوی اخبار سال گذشته این رویداد است.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید وعده بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران محقق می‌شود یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

رئیس سندیکای مخابرات با اشاره به چهارمین نشست هم‌اندیشی توسعه ICT کشور، گفت: در این نشست‌ها معمولا مدیران گزارش کار ارائه می‌کنند اما این بار خواسته‌ایم به جای ارائه گزارش، جایگاه بخش خصوصی در برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات را بیان کنند.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی توسعه بخش ICT کشور خبر داد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در 3 نشست قبلی بخش خصوصی مهمان وزارت ارتباطات بود و این بار بخش خصوصی میزبانی را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه در این نشست سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فدراسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات متشکل از چندین تشکل، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار و سندیکای صنعت مخابرات از حاضران در این نشست هستند.

رستگار ادامه داد: همچنین مهمانانی از سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط از جمله اتحادیه شناسایی و مکان یابی رادیویی، اتحادیه لوح فشرده، اتحادیه ویدئو رسانه و انجمن ناشران دیجیتال، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و انجمن تولید کنندگان اتوماسیون صنعتی در این نشست حضور دارند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: هدف از این نشست همکاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

وی با اشاره به سخنرانی 5 مدیر از وزارت ارتباطات در این نشست، گفت: تفاوت اصلی این نشست با نشست‌های مشابه در این است که مقرر شده ارائه دهندگان در صحبت‌های خود بر ارتباط پروژه‌های در دست اجرا با بخش خصوصی تمرکز کنند.

وی توضیح داد: در گذشته مدیران هر یک گزارشی از آنچه که انجام داده‌اند و برنامه‌ای که در دست اجرا دارند ارائه می‌کردند اما اکنون قرار است سخنرانان برنامه‌های در دست اجرا اکتفا نکنند و به طور شفاف توضیح دهند که چگونه بخش خصوصی می‌تواند در تحقق برنامه‌های در دست اجرا کمک کند.

رستگار گفت: بخش خصوصی نیز نقشه راه، وضعیت فعلی و مشخص شدن ارتباط بین بازار مصرف و بازار تأمین را ارائه قرار خواهد کرد.

رستگار گفت: در این نشست همچنین اهمیت ویژه‌ای به شرکت مخابرات ایران داده شده زیرا نقش این شرکت در ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مهم است و بازار کار خوبی می‌تواند ایجاد کند.

پیرو درج توضیحاتی در خصوص نامه دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خطاب به هفته‌نامه عصر ارتباط، که البته با پاسخی از سوی ایشان همراه نشد، همانطور که وعده دادیم، بخش‌هایی از عملکرد گذشته و طرح‌های در دست اجرای سازمان نصر ایران و تهران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در حال حاضر از آنجا که مجوز برگزاری الکامپ بیست و دوم نیز به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران واگذار شده و در روزهای آتی شاهد برگزاری آن خواهیم بود، نقدا به بررسی این رویداد در شماره حاضر پرداختیم.

الکامپ 22 که از بیست و پنجم تا بیست و هستم آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، همچون سال گذشته به صورت مشترک برگزار می‌شود به این مفهوم که سازمان نصر ایران برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا مجری بیست و دومین نمایشگاه الکامپ خواهد بود. هر چند که این تقسیم کار در برگزاری الکامپ در نوع خود جدید است.

طبق وعده‌هایی که برگزار‌کنندگان الکامپ در پایان نمایشگاه سال گذشته مطرح کردند قرار بود از همان فردای روز پایان کار الکامپ بیست و یکم فعالیت‌ها برای اجرای بی‌اشتباه و بی‌کم و کاست الکامپ 22 آغاز شود و حتی قرار شد که ستادی تشکیل شده تا مسوول رسیدگی به برنامه‌ریزی صحیح برای الکامپ 22 باشد.

هر چند که اخباری از عملکرد ستاد مذکور تا چند ماه قبل منتشر نشد اما با توجه به واگذاری مجوز برگزاری الکامپ از 6 ماه قبل از برگزاری انتظار می‌رود نمایشگاه با مساله و مشکل خاصی در اجرا مواجه نباشد.

 

وعده‌هایی که به نتیجه نرسید

در روز اختتامیه الکامپ سال گذشته ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سخنرانی خود خطاب به رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران مواردی را مطرح کرد که مرور آنها خالی از لطف نیست.

الکامپ سال گذشته در فضایی به وسعت 23 هزار متر مربع برگزار شد به همین جهت سعادت در سخنرانی خود گفت: برای الکامپ سال آینده، حداقل 40 هزار متر مربع فضا می‌خواهیم.

نکته قابل توجه آنکه این وعده نه تنها محقق نشد بلکه نمایشگاه الکامپ امسال هزار متر کوچکتر هم شد! و امسال در 22 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

دومین وعده مربوط به زمان برگزاری نمایشگاه بود. سعادت در این خصوص گفته بود، "ما برای نمایشگاه سال آینده چند خواسته مشخص داریم. یکی این که نمایشگاه به جای آذرماه در مهرماه برپا شود چرا که فاوا از صنایع محوری کشور است و استقبال مردم از نمایشگاه بسیار زیاد است و همین امسال هم مردم در برف و آلودگی و ترافیک به نمایشگاه آمدند."

اما این خواسته و وعده هم محقق نشد و نمایشگاه امسال در همان مقطع سال گذشته یعنی 25 تا 29 آذرماه برگزار می‌شود.

سومین خواسته هم به ساعات بازدید از نمایشگاه مربوط می‌شد که سعادت از رییس سازمان نمایشگاه‌ها خواسته بود تا ساعت 19 امکان حضور مراجعان وجود داشته باشد که باید منتظر ماند و دید این وعده چه سرانجامی خواهد یافت.

موضوع دیگری که رییس این سازمان در سال گذشته مطرح کرد این بود: « الکامپ سال آینده، بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران خواهد شد.» اگرچه این ادعایی بزرگ بود اما از آنجا که هیچ شاخص و متری برای تحقق آن وجود ندارد، چندان قابل ارزیابی نیست. اگرچه در خصوص تاکید بر بخش بین‌المللی نمایشگاه ظاهرا به گفته مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، برخی برندهای بزرگ قید حضور در این نمایشگاه را به علت تعیین تکلیف انتخابات آمریکا زده‌اند.

 البته در این مورد نیز امکان بررسی بیشتر وجود ندارد.

 

سکوت در قبال مساله ارزی-ریالی

یکی از قدیمی‌ترین چالش‌ها در برگزاری تمام ادوار نمایشگاه الکامپ اما به مساله حاشیه‌ساز و البته مهم نحوه محاسبه ارزی-ریالی قیمت غرفه‌ها مربوط می‌شود. نکته قابل توجه آنکه سال گذشته متراژ دقیق ارزی-ریالی الکامپ مشخص نشد و مهمتر آنکه در نشست خبری سازمان نظام صنفی با حضور برخی خبرنگاران، هیچ اشاره‌ای به این مساله نشد.

حال آنکه در زمان برگزاری الکامپ بیستم که این سازمان در ده روز مانده به برگزاری، از اجرای نمایشگاه انصراف داد، یکی از مهمترین دلایل و خواسته‌ها همین موضوع نحوه محاسبه نرخ ارزی-ریالی غرفه‌ها بود.

این که در دوره مذکور چه اتفاق یا توافقی در خصوص این مساله رخ داده، موضوعی است که از آن بی‌خبر هستیم و به علت عدم حضور در این نشست، امکان طرح پرسش محقق نشد.

موضوع چگونگی جانمایی غرفه‌ها در سالن‌ها نیز از جمله مواردی است که در برخی سال‌ها حاشیه‌ساز می‌شود و در این مورد هم به روال روشن و مشخصی اشاره‌ای نشده است.

 

وعده‌های در انتظار تحقق

دعوت از رییس جمهوری - در حالیکه حتی وزیر ارتباطات در الکامپ‌های سال‌های اخیر معمولا غایب بوده، حالا رییس سازمان نظام صنفی گفته: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

اگرچه تاثیر چنین حضوری حداکثر یک سخنرانی و تاکید بر تاکیداتی همچون اهمیت ICT خواهد بود، اما به هر حال این وعده‌ای است که باید منتظر نتیجه آن ماند.

اعزام 10 استارت‌آپ به سبیت آلمان- یکی دیگر از وعده‌های جدید در الکامپ 22 موضوع تخصیص فضایی ویژه کسب و کارهای نوپا و در نهایت اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان است.

البته در خصوص چگونگی انتخاب استارت‌آپ‌ها هنوز اطلاعاتی ارایه نشده اما این موضوع نیز یکی دیگر از وعده‌های در انتظار تحقق است.

حضور قطعی و مستقل سه کشور – اگرچه همانطور که ذکر شد، به گفته مدیران سازمان نظام صنفی مذاکرات با برخی برندهای بزرگ در حاشیه نمایشگاه جیتکس برای حضور در الکامپ ایران به علت انتخابات آمریکا منتفی شد، اما آنطور که اعلام شده قرار است سه کشور چین، کره جنوبی و تایوان به شکل مستقل در غرفه‌های خود در الکامپ 22 حضور داشته باشند.
برگزاری الکامپ‌های بعدی- موضوع دیگر وعده برگزاری الکامپ‌ در سال‌های 96 و 97 است که چیز زیادی برای پرداختن به آن وجود ندارد.

 

جمع‌بندی و نتیجه

در نهایت این که مواردی که در پی آمد مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌ها در اجرای بیست و دومین نمایشگاه الکامپ است و موضوع دیگری که روی آن تاکید شده باشد، یافت نشد. لذا اگر فرض را بر تحقق تمام این وعده‌های مهم بگذاریم، باید بازگردیم به ابتدای این گزارش و وعده "برگزاری بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران" و به طرح این پرسش پرداخت که آیا با سه غرفه‌دار خارجی، دعوت از شرکت‌های تازه‌تاسیس استارت‌آپ و در نهایت حضور رییس جمهوری به عنوان سخنران، شاهد برگزاری بهترین نمایشگاه بین المللی ایران فراهمخواهیم بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش به عهده مخاطبان.