ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا در گمرک

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

نشست خبری با محوریت اعتراض فعالان حوزه شبکه به فرآیند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا در غرفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با حضور نمایندگان کمیسیون شبکه سازمان نصر و نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست خبری احسان زرین‌بخش، مسئول پیگیری مشکلات شرکت‌های عضو کمیسیون شبکه، با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از محل آزمایشگاه در مبادی گمرکی کشور اظهار کرد: در حالی که مصرف‌کننده نهایی تجهیزات وارد شده خود دولت است، اما بخش دیگر دولت که رگولاتوری باشد، باعث تاخیر در تحویل تجهیزات که بعضا تا دو ماه طول می‌کشد، می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای بازار و شرکت های خصوصی به وجود می‌آورد.

مسئول پیگیری مشکلات شرکتهای عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر ادامه داد: سازمان نصر با آزمایش تجهیزات در آزمایشگاه‌ها و قیمت آنها مشکل ندارد اما با آزمایش این تجهیزات در مبادی ورودی گمرک‌ها مشکل دارد چرا که علاوه بر صرف زمان طولانی به لحاظ هزینه‌ای نیز بسیار هزینه‌بر است.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه‌های موجود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی اظهار کرد: در این بخشنامه‌ها آمده است که آن قسمت‌هایی از تجهیزات که گواهی تایید را از آزمایشگاه‌ دریافت می‌کنند، می‌توانند ترخیص شوند و آنهایی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند، باید تا زمان انجام تست‌ها در انبار باقی بمانند. این در حالی است  که رگولاتوری همه کالاها را تا زمان ترخیص آخرین قطعه آنها نگاه می‌دارد که این مقررات به شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند.

در ادامه این نشست، رحیم ناصری عضو دیگر کمیسیون شبکه نظام صنفی در ادامه صحبت‌های زرین‌بخش با بیان اینکه شرکت‌ها معمولا بهترین نوع تجهیزات را برای شرکت‌های خود خریداری می‌کنند، اظهار کرد: نگرانی‌ها معمولا روی اصالت کالاها و تجهیزات است. در حالی که تستی که در آزمایشگاه از تجهیزات گرفته می‌شود، اساسا کاری به اصالت قطعه ندارد، بلکه سطوح امنیتی قطعه را حفظ می‌کند.

در ادامه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر در اعتراض به روند طولانی بررسی تجهیز ات در آزمایشگاه‌ها گفت: در مواردی پیش آمده است که هزینه آزمایش  بر روی یک قطعه وارداتی از قیمت آن قطعه بیشتر بوده است. این روند آزمایش‌های غیرضروری علاوه بر اینکه باعث شده است تا شرکت‌های خصوصی هزینه اقتصادی زیادی را متحمل شوند، همچنین باعث تاخیر در بازپس‌گیری کالاها توسط این شرکت‌ها شده‌اند.

در ادامه و در پاسخ به اعتراضات اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جهانگیری، عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و مدیر آزمایشگاه آزمون تجهیزات شبکه با بیان تاریخچه‌ای از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تایید اصالت تجهیزات وارداتی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده در طول سال‌های گذشته، بسیاری از کسانی که اصطلاحا کاسبان تحریم خوانده می‌شوند، اقدام به وارد کردن تجهیزات تقلبی و بی‌کیفیت می‌کردند که بنا به این شرایط اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی برای تایید اصالت این قطعات الکترونیکی وارداتی شد.

وی ادامه داد: معمولا احراز هویت و اصالت تجهیزات به صورت رسمی و از طریق ارجاع به شرکت سازنده کالا انجام می‌شود اما به دلیل شرایط خاصی که ذکر شد، این عمل در کشور ما ممکن نبود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد صدمات استفاده از کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی و همچنین مبارزه با قاچاق کالا این آزمایشگاه‌ها برای تست کردن کالاهای وارداتی به وجود آمد. بسیار پیش آمده است که ما متوجه عدم کیفیت یک کالا و تجهیزات با مارک معتبر شده‌ایم که این را به شرکتهایی که کالا را برای انجام آزمایش نزد ما آورده‌ بودند، گزارش کردیم و آنها را متوجه تقلبی بودن کالای خریداری شده توسط آنها کردیم.

احسان مدیری، عضو دیگر کمیسیون شبکه سازمان نصر با طرح این پرسش که دستاورد این ساز و کار آزمایشی بر روی تجهیزات وارداتی در طول ۹ سال گذشته چه بوده است، بیان کرد: این روند نه توانسته ایجاد امنیت بر کیفیت کالاها را به وجود بیاورد و نه توانسته ورود کالاهای قاچاق را به کشور کم کند. اگر این روند ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک که تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیا قرار است وارد کشور شود، چگونه می‌توانیم ورود IOT به کشور را اساسا به سرانجام برسانیم؟ چنانکه در میان این قطعات، قطعاتی کوچک به قیمت ۳۰ سنت نیز وجود دارد که حالا چقدر قرار است از این مبلغ را صرف آزمایش در آزمایشگاه کنیم!؟

آخرین وضعیت برگزاری الکامپ بیست و سوم

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام کرد: نمایشگاه الکامپ امسال از نظر متراژ بیش از 70 درصد رشد داشته و در نتیجه دوره بیست و سوم، بزرگ ترین الکامپ تاریخ خواهد بود.
فناوران - ناصرعلی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نشست خبری نمایشگاه الکامپ گفت: مهم ترین تفاوت نمایشگاه امسال با سال گذشته این است که الکامپ به جای پاییز در تابستان برگزار می شود. همچنین هم زمان با الکامپ هیچ نمایشگاه دیگری برگزار نمی شود و این موضوع دست ما را برای برآورده کردن بسیاری از خواسته های صنف باز گذاشته است.
وی افزود: البته تغییر تاریخ الکامپ، سبب شد فاصله بین دوره الکامپ 22 و 23 کوتاه شده و فرصت کافی برای برنامه ریزی و اجرا نداشته باشیم. به ویژه برخی شرکت های خارجی که سالانه برنامه ریزی می کنند، عملا امکان حضور در این دوره را نیافتند. اما نتیجه کار نشان می دهد مزایای تغییر تاریخ بیشتر از زیان آن بوده است.
سعادت با بیان اینکه فضای نمایشگاه امسال بیش از 70 درصد رشد داشته است، گفت: سال گذشته الکامپ در 18 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد. این در حالی است که فضای مفید امسال به 34 هزار متر مربع رسیده است.


 حل کامل مشکل ارزی ریالی 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پاسخ به سوالی درباره مشکل ارزی و ریالی گفت: به جرات می گویم این مشکل به طور کامل حل شده است. اکنون بخش ارزی و ریالی به صورت خود اظهاری انجام شده و در سال گذشته حتی یک مورد جریمه در جریان بازرسی شرکت سهامی نمایشگاه ها نداشتیم.وی درباره اینکه چرا الکامپ به شهر آفتاب منتقل نمی شود، گفت: کل فضای سرپوشیده شهر آفتاب 12 هزار متر مربع است و اکنون متراژ نمایشگاه الکامپ چند برابر آن است.
سعادت درباره وضعیت اینترنت نمایشگاه نیز گفت: تامین اینترنت از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها و برای رویداد هایی که در این فضا برگزار می شود، به یک شرکت واگذار شده و قاعدتا ما نیز مصرف کننده محسوب می شویم. البته در حال مذاکره با تامین کننده هستیم تا خدمات با کیفیتی ارایه کند.


 هم زمانی الکامپ و تلکام از سال 97
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان ادغام نمایشگاه الکامپ و تلکام در سال آینده گفت: براساس تفاهمی که در جلسه مشترک با مسوولان ذی ربط صورت گرفت، مقرر شد نمایشگاه الکامپ و تلکام از سال 97 هم زمان و با مدیریت یکپارچه برگزار شود. البته جزییات اینکه دو نمایشگاه ادغام شده یا به صورت دیگری برگزار شود بعدا مشخص خواهد شد اما به هر حال سازمان نظام صنفی رایانه ای، شرکت سهامی نمایشگاه ها و مجری نمایشگاه تلکام روی هم زمانی این دو رویداد به توافق رسیدند.سعادت درباره سالن الکام استارز نیز گفت: با همکاری وزارت ارتباطات تمهیداتی برای اسکان حدود 50 نفر از استارت آپ های شهرستانی حاضر در سالن الکام استارز در نظر گرفته شده است.


 آمار و ارقام الکامپ
باقر بحری، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای و مدیر اجرایی الکامپ 23 گفت: امسال فضای مفید نمایشگاه الکامپ 34 هزار متر مربع و کل فضای تحت پوشش داده شده 60 هزار متر مربع است که در تاریخ الکامپ بی سابقه است.وی با بیان اینکه شرکت های خارجی از 20 کشور در هزار متر مربع در نمایشگاه الکامپ حضور دارند، گفت: از کشورهای کره جنوبی، چین و تایوان شرکت هایی به طور مستقیم در نمایشگاه حضور خواهند داشت. با این حال شرکت هایی از هلند، آلمان، ایتالیا، ژاپن و غیره نیز به الکامپ امسال می آیند.


 بزرگ ترین سالن الکامپ در اختیار استارت آپ ها
مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه سالن های 8 و 9 به عنوان بزرگ ترین سالن نمایشگاه در اختیار استارت آپ ها قرار گرفته است، گفت: 100 استارت آپ متقاضی غرفه 12 متری بودند که خواسته آنها برآورده شد و علاوه بر آن 250 استارت آپ در قالب یک استند در نمایشگاه حضور دارند.بحری افزود: در الکام استارز سه بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول افراد با سابقه در حوزه کسب و کارهای نوین به عنوان مربی (Mentor) حضور دارند و استارت آپ ها می توانند از تجربیات این افراد استفاده کنند.
وی ادامه داد: در بخش دوم مسابقه ای مانند پارسال میان استارت آپ ها برگزار شده و به بهترین طرح ها جایزه داده می شود. یک بخش VIP هم در نظر گرفته شده است که افراد موثر از سوی سرمایه گذاران خطرپذیر در این بخش حضور داشته و برای سرمایه گذاری در استارت آپ ها مذاکره می کنند.مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ گفت: با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکره شده و قرار است این سازمان با همراهی رایتل، روی 20 تا 30 استارت آپ حاضر در نمایشگاه سرمایه گذاری کنند.
بحری گفت: امسال استارت آپ ها دست به دست هم داده اند تا هم سالن الکام استارز و هم نمایشگاه الکامپ به بهترین شکل برگزار شود و بسیاری از آنها به بازدیدکنندگان و غرفه داران خدمات ارایه می کنند که فهرست این شرکت ها و خدمات شان به زودی منتشر می شود.
وی درباره سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: در سالن 41A دستاوردهای دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات به نمایش گذاشته می شود. 


 افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در الکامپ
سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در بخش دیگری از این نشست گفت: قرار است فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات در نمایشگاه الکامپ رونمایی شود. یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم شبکه ملی اطلاعات است و مهم ترین فاز این شبکه روز سوم الکامپ (یکشنبه هفته آینده) با حضور وزیر ارتباطات در سالن دولت الکترونیکی رونمایی می شود.وی افزود: یکی دیگر از برنامه های امسال برگزاری همایش «آینده اقتصاد فناوری اطلاعات» است و علاوه بر آن کمیسیون آموزش نظام صنفی چند کارگاه و پنل برگزار می کند.سعادت با بیان اینکه امسال الکامپ مراسم افتتاحیه نخواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه شرکت ها معمولا در روز اول درگیر ساماندهی غرفه خود هستند، تصمیم گرفتیم مراسم افتتاحیه تنها در حد بریدن روبان باشد. اما در روز آخر مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه قول داده بودیم هر سال الکامپ یک پله بالاتر برود، گفت: امسال با وجود زمان کمی که با دوره پیشین نمایشگاه فاصله بود، اما سالن های جدیدی مانند 5 و 6 و 7 به نمایشگاه اضافه شده و فضای نمایشگاه هم 70 درصد بزرگ تر شده است. 

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی با اعلام صدور مجوز تشکیل اتحادیه سراسری مرتبط با این کسب‌و‌کارها و آغاز به کار رسمی آن از مهر ماه گفت: ثبت‌نام برای رای‌گیری هیات‌مدیره در حال انجام است و از زمان اعلام فراخوان از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، تاکنون بالغ بر ۳۰ نفر برای نامزدی در هیات‌مدیره این اتحادیه ثبت‌نام کرده‌اند.

عادل طالبی گفت: جهت‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای علیه این اتحادیه از نظر قانونی درست نیست؛ چرا‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار است و درخصوص حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است.

طالبی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهترین نهاد نظام‌مند صنفی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است، اضافه کرد: اما این سازمان از حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی که فعالیت‌شان را از سال ۸۲  با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی آغاز کرده‌اند، غفلت کرده و هیچ‌وقت ماهیت این کسب‌وکارها را نپذیرفته است.

به گزارش مهر وی توضیح داد: در آن زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فروشگاه‌های اینترنتی را ملزم به ثبت شرکت نرم‌افزاری می‌کرد و به این روش، هویت قانونی به فروشگاه‌های اینترنتی می‌داد اما اتحادیه صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌تواند به‌صورت مستقیم پیگیر حقوق فعالان این صنف باشد و صاحبان جواز کسب در این حوزه می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در خصوص ماده ۳۲ قسمت دوم قانون نظام صنفی گفت: طبق این قانون، عضویت اعضا در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب امتیازات قانونی از اتحادیه و مجامع امور صنفی نمی‌شود و به این ترتیب فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند از اتحادیه مجوز بگیرند.

طالبی گفت: طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون دارای نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) هستند.

به گفته وی طراحان وب‌سایت، برنامه‌نویسان، صاحبان کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین ناشران الکترونیک می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند. بازار در حال پیش‌روی به سمت کسب‌وکارهای فضای مجازی است و نیاز به اتحادیه‌ای که پیگیر مطالبات این صنف باشد، احساس می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.


همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 


فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.


شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.


تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.


حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

فرهاد الیشایی - نرم‌افزار دغدغه اصلی موسسان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و به طریق اولی یکی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است. کمیسیون نرم‌افزار نیز از انجمن شرکت‎های انفورماتیک به یادگار مانده است و پس از آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شد. این کمیسیون همیشه یکی از فعال‎ترین کمیسیون‎ها بوده و نقش محوری در فعالیت‎های سازمان نظام صنفی رایانه‎ای داشته است. اما در این دوره به دلایل مختلفی که در ادامه به آن پرداخته‎ام، دچار رخوت شده و مشارکت اعضای آن به‌شدت کاهش یافته است.

 

رویکرد غیر‌مشارکتی سازمان

اداره سازمان‎های صنفی با اداره شرکت‎های خصوصی فرق دارد و اصل بر مشارکت اعضا در سرنوشت خود است. هیات‌مدیره چهارم یا به عمد یا به سهو از مشارکت اعضا در فعالیت‎های صنفی (همانطور که رییس سازمان هم به‌طور ضمنی به آن پرداخته است) استقبال نکرده و در برخی موارد از حضور آنان نیز جلوگیری کرده است. نمونه آن کمیسیون نرم‌افزار، کارگروه ERP، کمیسیون امور بین‌الملل و غیره که من از آنها خبر دارم. در اینجا تمرکز من بر کمیسیون نرم‌افزار است که البته فکر می‌کنم هم‌راستا با حرکت عمومی هیات مدیره و رییس سازمان باشد و چون خلاف آن را نیافتم، بنابراین نتیجه‎گیری‎ها هم بر همین اساس است.

 

مظلومیت نرم‌افزار

ماه‏هاست که کمیسیون نرم‌افزار تشکیل نشده، اقدامات خاصی هم در این راستا صورت نگرفته است. عملکرد کمیسیون نرم‌افزار در گزارش هیات مدیره تا تاریخ 23 مرداد 95 منعکس شده است. ظاهرا برای قطور‌شدن گزارش، صورت‌جلسات کمیسیون‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد به صنف ارایه شده که جای تعجب دارد. حتی برای جمع‌بندی صورت‌جلسات هم به خود زحمت نداده‌اند. کل بندهای مربوط به صورتجلسات 39 بند بوده که اصلا مطلب قابل توجه و خاصی در آن دیده نمی‎شود. متاسفانه نتیجه دعوت‌نکردن از اعضایی که سال‌ها در کمیسیون نرم‎افزار فعال بوده‌اند، چیزی بیش از این نیست. به نظر می‎رسد در بخش نرم‏افزار کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد و در مقایسه با دوره‌های گذشته عقب‏گرد داشته‌ایم. تعطیلی کمیسیون نرم‌افزار هم مؤید این نظر است. سازمان نظام صنفی در بخش نرم‌افزار کارایی خود را از دست داده است. 

 

بی‌برنامگی

هیات‌مدیره‌ها اهداف و برنامه خود را برای پیشبرد مقاصد صنفی اعلام می‎کنند؛ اما در این دوره برنامه‌ای برای اطلاع عموم ارایه نشده تا بتوان بر‌اساس آن مقایسه‌ای انجام داد که چه کاری باید انجام می‏شد. فقدان اعلام برنامه برای آن است که کسی مورد پرسش قرار نگیرد. بدیهی است که مقایسه برنامه با عملکرد نیز ارایه نشده است. کمیسیون‌ها کجا هستند و چه می‏کنند و سازمان چه تاثیری بر زندگی صنفی ما دارد؟ استقبال‌نکردن شرکت‏ها از سازمان صنفی خودشان نتیجه محتوم چنین رویکردی است. شاید امیدمان به این سازمان واهی باشد و بر این قبری که گریه می‌کنیم مرده‌ای نیست.

 

فرصت سوزی

حرکت سازمان برعکس روند عمومی و اقتصادی جامعه است. با آنکه برخلاف دوره‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‎های بسیاری به عمل آورده و امتیازات زیادی برای آن قایل شده است؛ اما سازمان نتوانسته از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. حداقل در بخش نرم‌افزار اقدام خاصی دیده نشده است.

 

فقدان استقبال صنفی

بسیاری از دلسوزان دیگر به سازمان نمی‌آیند و فعالان گذشته از سازمان دور شده‌اند. در گذشته فعالیت‎های سازمان تحت تاثیر فعالان صنفی بوده و از فعالان صنفی انرژی می‌گرفت. اکنون تعداد اندکی از فعالان حضور فعال دارند که به آنها مبارز خسته نباشید، می‌گویم. اگر زودتر این حرف‌ها زده می‌شد، می‌گفتند هنوز برای قضاوت زود است ولی امروز به سرانجام این دوره هیات‌مدیره نزدیک شده‌ایم و حق فعالان نرم‌افزار است که بدانند چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است.

 

سازمان و شورای شهر تهران

آقای رضا‌نژاد به‌عنوان کاندیدای سازمان برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران معرفی شدند و 636 رای به‌ دست آوردند. لازم به ذکر است که معمولا آرای نفر اول در انتخابات داخلی صنف بیش از اینهاست. آرای اعلام‌شده نشان می‏دهد که اعضای صنف از کاندیدای صنفی در شورای شهر استقبال نکرده‌‌اند. تعداد زیادی فروشگاه‌، مشاور و بیش از 1000 شرکت در تهران داریم که هزاران نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند. تعداد ناچیز آرای نماینده صنف باید مورد بررسی و تحلیل هیات‌مدیره و صنف قرار گیرد. دعوت می‌کنم که هیات مدیره و رییس سازمان یک بار دیگر فعالیت‎های انجام‌شده در بخش نرم‎افزار را بررسی کرده و گزارش جامعی جهت تنویر افکار عمومی ارایه کند. علاوه‌بر‌آن استقبال نکردن فعالان صنفی از حضور در کمیسیون‌ها، به‌رغم دعوت‌های مکرر نیز بررسی شود.

* مدیرعامل هلدینگ شماران‌سیستم

(منبع:فناوران)

داشتن اتحادیه به زیان کسب وکارهای مجازی است!

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فخری زارع - عصر روز سه شنبه تعدادی از فعالان و پیشکسوتان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دور هم جمع شدند تا مطالبات خود را از دولت دوازدهم اعلام کنند و پس از جمع بندی نظرات آن را به صورت مکتوب در اختیار رییس جمهور قرار دهند.
قبل از شروع نشست، ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که نشست فعالان بخش خصوصی صنف ICT درباره مطالبات‎شان از دولت مواضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و دیگر تا پایان جلسه هیچ صحبتی نکرد. پس از آن سعیدی نایینی، رییس سابق نصر کشور ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از حاضرین خواست تا نظرات خود را یکی یکی اعلام کنند.

 

 حواشی جلسه
این نشست که در مجموع با هماهنگی سعیدی نایینی و سهیل مظلوم برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت، بخشی از آن به گله و خاطره‎گویی گذشت.
 یکی از موضوعات مهم در این نشست نقد و بررسی عملکرد واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود. برخی گله‎مند بودند که وزیر ابتدای کار اهمیت زیادی به بخش خصوصی می داد، اما به مرور زمان از صنف فاصله گرفت و دیگر جوابگوی خواسته‎های آنها نیست؛ از این رو عده‎ای از حاضران در نشست پیشنهاد دادند که دولت دوازدهم وزیر ICT را از میان پیشکسوتان بخش خصوصی انتخاب کند که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بداند صنف با چه مشکلاتی مواجه است و گزینه پیشنهادی شان نیز امیرحسین سعیدی نایینی بود.
البته برخی از حاضران در نشست نیز در مخالفت با این موضوع معتقد بودند وزیر ICT در مجموع کارهای مثبتی انجام داده و بهتر است در این دولت هم وزیر باقی بماند. به جای آن صنف فناوری اطلاعات مطالبه‎گری خود را بیشتر کند.
باقر بحری ازجمله حاضران در نشست از اینکه بخش خصوصی فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند، گله داشت و عنوان کرد تاکنون هر رفتاری با صنف شده به خاطر بی عرضگی خودمان است. باید یاد بگیریم که محکم بایستیم و حقمان را بگیریم.
وی گفت: هنوز کرسی های خالی بسیاری در نهادهای تصمیم‎گیر دولتی وجود دارد که نماینده صنف  باید آنجا حضور داشته باشد.
بحری از فعالان بخش خصوصی خواست تا باهم اتحاد بیشتری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد او صنف در سایه اتحاد می تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
البته این سخنان مورد اعتراض برخی از فعالان صنف واقع شد، چراکه به اعتقاد ایشان صنف فناوری اطلاعات به هیچ وجه بی عرضه نیست و هر موقع لازم بوده عزم خود را برای تغییر جزم کرده است. 
به گفته آنها وزن سازمان آنقدر زیاد است که انتخاب واعظی را به عنوان وزیر ICT با صنف در میان گذاشتند.
اما فقط به دلیل چند دستگی و تفرقه‎ای که در صنف حاکم شده، دولت گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‎کند.


 مطالبات صنف IT
علاوه بر حواشی که این نشست درباره پیشنهاد انتخاب وزیر ICT دولت دوازدهم و همچنین ضعف بخش خصوصی فاوا داشت، حاضرین در جلسه موارد مهمی را به عنوان مطالبات صنف مطرح کردند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته‎ایم. 
یکی از این مطالبات بازنگری اساسنامه سازمان بود که صنف از دولت خواست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
از آنجایی که طبق آمارهای دولت،  وزارت ICT  رتبه آخر را در واگذاری مشارکت خصوصی دارد، واگذاری پروژه‎ها به بخش خصوصی حوزه فاوا از دیگر مواردی بود که به عنوان مطالبه صنف مطرح شد. 
همچنین حاضرین در جلسه از اینکه صنف فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات یا نهادهای  قانونگذار مربوط به حوزه فاوا، کرسی و جایگاهی ندارد، گله مند بوده و از دولت خواستند تا شرایط حضور نماینده فاوا در حوزه های تصمیم گیری مرتبط با صنف مهیا شود. آنها در عین حال خواستار توسعه و افزایش ظرفیت های IT کشور شدند.
سهیل مظلوم در این باره گفت: انتظار داریم وزیر ICT فکر نکند با وام وجوه اداره شده به بخش خصوصی صدقه می‎دهد. 
همچنین تجمیع نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید داخلی در برابر محصولات چینی که انحصار سی تی کشور را در دست گرفته است و تغییر وضعیت سیستم بانکی از دیگر موضوعاتی بود که حاضران در جلسه به عنوان مطالبه مطرح کردند.
در همین حال رضا حیدری، یکی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات درباره مشکلات شرکت های نرم افزاری گفت: از دولت درخواست داریم که شرکت‎های نرم افزار به مدت پنج سال از مالیات معاف باشند و از صدا و سیما تخفیفات تبلیغاتی تولید داخلی دریافت کنند.
همچنین وی در ادامه گفت: قانون ضمانت اجرایی کپی رایت باید رعایت شود و مشکل عمده شرکت‎های نرم افزاری اجرا نشدن قانون کپی رایت است.
آیت اللهی از دیگر مدیران سابق سازمان نصر ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر درک درستی از جایگاه فناوری اطلاعات در دولت وجود ندارد. ما قول گرفتیم نقطه تعامل حاکمیت با بخش خصوصی فاوا سازمان نظام صنفی باشد؛ اما در عمل اینگونه نشد.
وی افزود: اینکه وزارت ICT  آدم های صنف را جلوی هم قرار می‎دهد، این است که بخواهند حاکمیت خود را تداوم دهند.
وی اضافه کرد: از دولت می خواهیم فرمان هدایت صنف را به سازمان نظام صنفی رایانه ای بسپارد.


 خصوصیات وزیرICT از نگاه بخش خصوصی
در ادامه این نشست خصوصیات وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد بخش خصوصی حوزه فاوا، وزیر ICT باید مارکتینگ منیجر حوزه باشد، باید بتواند از وزارت راه و نفت پروژه برای بخش خصوصی بگیرد و به نوعی مدیر روابط عمومی حوزه باشد.
وزیر باید مدیر مالی حوزه باشد و مطالبات شرکت ها مطالبات او هم باشد.
وزیر باید بداند با وام 27 درصدی توسعه اتفاق نمی افتد و بتواند از پتانسیلی که صنف به او می دهد، مسایل حوزه را حل کند.
هرکس در دولت دوازدهم وزیر ICT می شود، قدرت تشخیص داشته باشد، سریع تصمیم بگیرد و باور به جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

تغییر نام سازمان نصر غیرقانونی است

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در‌حال‌حاضر به دلیل جدید‌بودن بحث‌های ICT و قدیمی‌بودن قوانین مالیاتی، متاسفانه چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه وجود دارد. در همین راستا کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در نشست اخیر خود به بررسی وضعیت مالیات در حوزه ICT پرداخت.

اتاق ایران- سعید رسول‌اف، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با انتقاد از تغییرات قانونی مداوم و پایدار‌نبودن مقررات در بحث مالیاتی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات از فعالیت‌های ICT را پرچالش ارزیابی کرد و گفت: در‌حال‌حاضر فروشگاه‌های عرضه محتوا (APP Store‌) که ارایه‌دهنده خدمات هستند، در روند فعالیت خود برای پرداخت مالیات دچار مشکل می‌شوند. زمانی‌که در این چرخه اپراتورهای تلفن همراه هم وارد می‌شوند، پیچیدگی امور بیشتر می‌شود. این نابسامانی به دلیل نبود تعریف قانونی جامع و کامل برای این دست از فعالیت‌های اقتصادی است.

بر‌اساس اظهارات این فعال اقتصادی ممیزهای مالیاتی شناخت درستی از این فضای کاری ندارند و با آن مانند سایر فعالیت‌ها برخورد می‌کنند. به‌طور حتم با فراگیر‌شدن ICT اگر سازمان امور مالیاتی فکری برای سیستم قدیمی مالیات کشور نکند، در آینده نه‌چندان دور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

در‌نهایت مقرر شد برای حل این چالش‌ها، نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شود. ازآنجایی‌که اصلاح و دایمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده نیز توسط مجلس در حال بررسی است، قرار شد پیشنهادات کمیسیون در این حوزه هرچه سریع‌تر برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود.

محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز درباره تقاضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برای تغییر نام به سازمان نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قبل از آغاز سال 96 گفت: کمیسیون برای اعمال‌نظر خود درخصوص این تغییر نام که به دنبال آن آیین‌نامه‌های سازمان نیز تغییر می‌کند، تقاضای موردنظر را برای امور حقوقی اتاق ایران ارسال کرد و این نهاد نیز نظر خود را مبنی بر غیرقانونی‌بودن تقاضای ارایه‌شده اعلام کرد. این نامه بعد از امضای رییس اتاق ایران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

در ادامه ویدا سینا، عضو این کمیسیون از تهیه‌شدن بسته حمایت از تولید در بخش سخت‌افزار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و پس از تشریح شاخص‌های ارزیابی موردنظر در این طرح و سایر بخش‌های موردنظر در آن گفت: این طرح علاوه‌بر ابرشرکت‌ها با دو هزار کارمند کلیه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر طبق شاخص‌های اعلام‌شده شرکتی بتواند امتیاز بالایی بگیرد، از تخفیف مالیاتی، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، تسهیلات خرید ماشین‌آلات و تسهیلات خرید مواد اولیه برخوردار خواهد شد.

به اعتقاد سینا نباید با همه تولیدکنندگان در هر سطح و کیفیتی یکسان رفتار کرد و این بسته پیشنهادی که البته هنوز نهایی نشده و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، می‌تواند برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT برای آگاهی از ویژگی‌هایی که در سطح کشور دادوستد می‌شوند، یکی از موانع این پروژه را تعدد متولی‌ در این حوزه دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های این پروژه بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از نظام‌های استاندارد بین‌المللی استفاده شود.

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، اظهار کرد: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این الزام در مصوبات مختلف دولت به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی شناسه‌ها و رهگیری کالاها، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در بند ۸ ماده ۴ این مصوبه آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT را در راستای پروژه توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به پروژه توسعه دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ضوابط فنی اجرایی تهیه شده، باید بین دستگاه‌های اجرای تعامل‌پذیری در حوزه‌های مختلف از جمله کالا و خدمات به وجود آید که یکی از مصادیق آن همین شناسنامه‌دار کردن کالاها است.

 

استفاده از نظام‌های استانداردی بین‌المللی برای کاهش هزینه

رضانژاد با بیان این‌که وجود نگرش‌های متفاوت در تهیه شناسنامه‌ها تاکنون سبب شده که اقدامات انجام شده جوابگوی نیاز تمام ذی‌نفعان نباشد، درباره وجود نگرش‌های گوناگون در رابطه با شناسنامه‌دار کردن کالاها، توضیح داد: در شناسنامه‌دار کردن کالا دو فضا با دو رویکرد متفاوت شامل فضای اقلام تدارکاتی (IOS) و تولیدی (IOP) وجود دارد و دولت باید از رویکرد IOS استفاده کند، در صورتی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رویکرد IOP بهره‌گیری می‌شود. همچنین ماهیت‌های متفاوتی از قبیل فعالیت اقتصادی، کالا، خدمات و ... است که برای هر کدام از آنها سیستم‌های بین‌المللی و ملی متفاوتی وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از رویکردها به موضوع طبقه‌بندی پرداخته می‌شود و در برخی دیگر به موضوع کدگذاری و بعضی‌ها نیز هر دو را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نمی‌توان یک سیستم کدگذاری و یا طبقه‌بندی را انتخاب و جایگزین تمام سیستم‌ها کرد.
وی با بیان اینکه کالاها باید شناسنامه‌ای داشته باشند تا مورد وثوق ذی‌نفعان مختلف باشد، افزود: بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود که به عنوان نخ تسبیح بتواند تمام سامانه‌ها را منسجم کرده و زمینه‌ساز ایجاد زبان مشترک در سطح ملی و بین‌المللی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.
رضانژاد با بیان این‌که با شناسنامه‌دار کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند، گفت: در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.
ی خاطر نشان کرد: از دلایل قاچاق کالا بحث هزینه‌های نامتعارف گمرک است. با شناسنامه‌دار شدن کالاها در کنار کالاهایی که تولید می‌شوند تناسب تعرفه با مشخصات فنی کالاهای دیگر رعایت شده که باعث می‌شود فروشندگان تمایلی برای قاچاق این کالاها نداشته باشند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.

شرکت‎های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‎توانند شکایات خود را در زمینه مناقصات دولتی به هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات اعلام کنند.
فناوران- اصغر رضانژاد، دبیر سازمان درخصوص فعالیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: قانون اساس نامه این هیات به عنوان یک هیات فرا وزارتخانه ای در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، با عنوان لایحه در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.
رضانژاد ادامه داد: این هیات، مسوولیت رسیدگی به شکایات و اختلافات موجود در برگزاری مناقصات دولتی را بر عهده دارد. شرکت‎های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر بخش های صنعت و اقتصاد می توانند شکایات خود را در زمینه برگزاری مناقصات دولتی به این هیات برای رسیدگی و پیگیری اعلام کنند.دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص موضوع فعالیت این هیات توضیح داد: هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات بـه منظور رسیدگی به دعـاوی میان مناقصه گر و منـاقصه گزار مربـوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هریک از استان ها تشکیل می شود.
رضانژاد درباره ترکیب اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود شامل معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، معاون حقوقی رییس جمهور، یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه و نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه است و دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
او درخصوص ترکیب اعضای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در هریک از استان ها گفت: اعضا هیات در هر یک از استان ها برای رسیدگی به مناقصاتی که دردستگاه های اجرایی استانی برگزار می شود، شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط، رییس دستگاه مناقصه گزار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ، رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دبیرخانه هیات استان در استانداری است.
وی در خصوص حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در ترکیب این هیات، اعضای سازمان می توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طی مکاتبه ای با سازمان اعلام کنند.
دبیر نصر تهران درباره مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات نیز گفت: مطابق قانون اساس نامه، مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.
رضانژاد ادامه داد: معترض 10 روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
شرکت‎های فناوری اطلاعات می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اساس نامه و نحوه فعالیت این هیات و موارد رسیدگی آن به سایت سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران مراجعه کنند. 

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

 

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

 

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

 

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

با خلاء تقنینی در حوزه ICT مواجه هستیم

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا  تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.

 عباسی ضمن تشریح دلایل فقدان قوانین به روزدر حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد  جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری  فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه ، باعث شده فرایند قانون گذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد.

مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: درحقیقت ICT نیز همچون سایر تکنولوژی ها زاییده  شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر فناوری اطلاعات هر روز پایین تر می رود.

عباسی دراین رابطه ادامه داد: تقریبا تمام پیکره  تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را درکشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.

 

فقدان به روزآوری قوانین حقوقی فناوری اطلاعات

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانون گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرایند قانون گذاری به صورت طبیعی طولانی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این  قوانین تدوین نشود.

عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال 1379)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال 1392)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند( مصوب1386)  قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال1388)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (  مصوب1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1382) ،  فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (1390) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی( مصوب 1393 و 1394) تصویب شده اند اما مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی است که در جوامع بین الملل هم کاملا مطرح است.

به گفته مشاورحقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.

عباسی با تاکید براینکه قانون گذاری در کشور ما فقط در شان مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسلامی می تواند وضعیت قانون گذاری دراین حوزه را مدنظر قرار دهد.

به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری  نشده اند.

 

ضرورت حضور خبرگان حقوقی فناوری اطلاعات در مجلس

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه  فاوا  و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.

به گفته عباسی، هم اکنون درمجلس درحوزه فناوری اطلاعات به ویژه درمباحث تقنینی و قضایی، با کمتر مواردی روبه رو هستیم که این فقدان آگاهی و تخصص لازم در زمینه فناوری اطلاعات در قیاس با حوزه صنایع دیگر واقعا قابل ملاحظه است.

او دراین رابطه تاکید کرد: قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانون گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای تقنینی این حوزه را جبران کرد.

معاون وزیر ارتباطات از تاثیرگذاری دریافت یارانه‌ها در حجم ارتباطات موبایلی و اینترنتی شهروندان خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی حضور یافته و در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: امروز در کشور با یک چالش مواجهیم که برگرفته از خواسته عمومی است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: اکنون خواسته مردم کاهش تعرفه‌های ارتباطی است و به همین دلیل در زمان پرداخت یارانه‌ها دیده شده که رشد استفاده از شبکه‌های موبایلی قابل توجه می‌شود و این نشان از آن است که مردم علاقه‌مند به استفاده از ارتباطات هستند اما گاهی توان مالی آنها اجازه نمی‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته چندین مرتبه در دیتا و صوت کاهش تعرفه رخ داده، اما این تغییر تعرفه‌ها نیز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که شرکت‌های نوپا در رقابت دچار مشکلات بیشتر شده و به گلایه می‌پردازند. برهمین اساس اکنون ما با این چالش مواجهیم که تعرفه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در عین رضایت مردم، شرکت‌های نوپا نیز متضرر نشوند.

جهرمی افزود: البته برای این‌که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک با یکدیگر متحد شده تا بتوانند زمان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند، برهمین اساس ما نیز در وزارت ارتباطات مشوق‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم تا این اتفاق رخ دهد.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه اشاره کرده و افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه این سازمان نتوانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند اما به هر صورت با این شیوه در آینده شرکت‌های کوچک دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به انتقاد برخی رسانه‌ها در خصوص انتشار اخباری که طی روزهای گذشته در ارتباط با افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند مطرح شده بود پرداخت و گفت: در کشور ترافیک و قیمت پهنای باند عامل مهمی در توسعه به‌شمار می‌روند و سیاست وزارت ارتباطات برآن است که نظام تعرفه‌گذاری به سمتی پیش برود که استفاده از پهنای باند به سمت پهنای باند داخل هدایت شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در این حوزه طی روزهای گذشته مجلس مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در انتشار اخبار آن برخی رسانه‌ها مطالبی را منتشر کردند که خلاف واقع بوده است. در این زمینه باید توجه داشت که ترانزیت به معنی عبور ترافیک از کشور است که براساس مجوز مجلس ۳۰ ترابیت از ظرفیت ترافیک منطقه می‌تواند از ایران عبور کند که این هدف‌گذاری هدفی بزرگ است و نیاز به تغییر ساختار شرکت زیرساخت و سرمایه‌گذاری دولت دارد.

جهرمی همچنین یادآور شد: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که برخلاف گذشته در این حوزه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بهره بگیرد که این سرمایه‌گذاری اگرچه ممکن است زودبازده نباشد، اما قطعا پرمنفعت خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز به نرم‌افزارهای مختلفی که این روزها مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: در این حوزه اتفاقاتی رخ داده و بیشتر کشور با برخی حواشی در خصوص شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مواجه شده است اما حاشیه‌های ایجاد شده چنان زیاد بوده که از اتفاقات اصلی صرفه‌نظر شده است.

وی ادامه داد: اکنون اگر برخی نرم‌افزارهای حمل‌ونقل شهری روی کار نیامده و اعتراض آژانس‌داران به همراه نداشتند به این نکته توجه نمی‌شد که به واسطه این نرم‌افزارها و فعالیت آنها چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

اعمال فیلترینگ سلیقه‌ای نشود

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

تفاهم نام همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جهت ایجاد و تحکیم پیوند دانشگاه و صنعت منعقد شد.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر لزوم پیوند دانشگاه و صنعت، تاکید کرد و افزود: تامین نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های صنف و بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود. دانشگاه نیز محل تولید دانش و پرورش نیروی انسانی کارشناس و متخصص است که با برقراری تعامل و ارتباط میان این دو که با امضای این تفاهم‌نامه میسر خواهد شد، نیازهای هر دو گروه برآورده خواهد شد.

طهمورث حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نیز با اشاره به قابلیت‌های دانشکده و توانمندی اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران، گفت: بلافاصله پس از انعقاد این تفاهم‌نامه یک تیم به همراه نماینده تام‌الاختیار دانشکده معرفی خواهد شد تا در راستای کاربردی سازی آموزش‌ها و انجام پروژه‌های اجرایی و پژوهشی شروع به فعالیت کرده و بستر لازم برای تعاملات آینده را فراهم سازد.

سعادت نیز با استقبال از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بسترسازی تعاملات فی‌مابین، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بطن خود کمیسیون‌های تخصصی متشکل از کارشناسان و فعالان با محوریت موضوعات روز صنعت و کسب‌وکار فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد که قادر هستند در پیشبرد اهداف این تفاهم‌نامه ما را یاری کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای که اکنون امضا شد، مسیر را برای اقدامات بعدی و اجرای پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌های آینده هموار می‌سازد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ماهیت تفاهم‌نامه امروز، کلی بوده و هدف ایجاد همکاری بین دانشکده مدیریت و سازمان  است، در حوزه‌هایی که ظرفیت‌های بالقوه در طرفین وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به برگزاری همایش و کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت حضوری و مجازی، همکاری در توسعه و تدوین مورد کاوی (Case Study).

به گفته او اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی موردنیاز تا مرحله تبیین دانش فنی، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی مشترک با موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی اشاره کرد.

حسنقلی پور، با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه بر لزوم همکاری برای تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی و آشنایی دانشجویان با فرصت‌های شغلی تاکید کرد و افزود: همکاری سازمان در برگزاری جلسات بازدیدهای علمی دانشجویان به‌منظور آشنایی با بخش‌ها و خدمات مختلف و همین‌طور همکاری در معرفی و تسهیل فرآیند کارآموزی و کارورزی دانشجویان ازجمله موارد پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است تا خلأ موجود میان صنعت و دانشگاه به‌تدریج رفع شوند.  

همچنین او افزود: دانشکده مدیریت به عنوان یک بازوی پژوهشی قدرتمند به‌منظور رفع نیازهای تحقیقاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قادر است، با هدایت و حمایت پایان‌نامه‌های تحصیلی به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیازهای تحقیقاتی صنف را تامین کند. در مقابل می‌توانیم از امکانات و فرصت‌هایی که صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند برای پژوهش‌ها و تحقیقات در فضاهای کاری ایجاد کند، بهره‌مند شویم.

این تفاهم‌نامه در حاشیه سومین همایش سیستم‌های اطلاعاتی و اهدای جایزه ملی تحول دیجیتالی به امضا رسید.

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مشارکت در برگزاری دوره بعدی همایش سیستم‌های اطلاعاتی و اهدای جایزه ملی تحول دیجیتالی می‌تواند یکی از دستاوردهای امضای این تفاهم‌نامه باشد، افزود: در برگزاری چنین همایش‌هایی و جذب مشارکت شرکت‌های عضو سازمان و انجام مراحل تخصصی در داوری اهدای جوایز استفاده از توان کارشناسی صنف مفید خواهد بود و این می‌تواند شروع تعاملات سازمان و دانشکده مدیریت باشد.  

سعادت نیز ضمن ابراز تمایل برای همکاری در برگزاری جایزه ملی تحول دیجیتالی، گفت: جوایز فراوانی در طی سال با اهداف مختلف برگزار می‌شود اما مهم‌ترین تفاوت جایزه ملی تحول دیجیتالی، کمیته علمی و اجرایی آن است که به‌طور مستقیم به بدنه دانشکده مدیریت متصل است و این مسئله مهر تاییدی بر سلامت و صحت داوری‌هاست که یک عامل اساسی برای موفقیت این جایزه در ادوار آینده محسوب می‌شود.

طبق تفاهم‌نامه سه‌ساله‌ای که میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به امضا رسیده است؛ طرفین موظف به ایجاد کارگروه مشترکی جهت برگزاری جلسات منظم و مستمر در جهت تعیین راهکارهای اجرایی و تدوین قراردادهای کاری هستند تا اهداف کلان تفاهم‌نامه محقق شود.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور