| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
شهاب‌الدین حسینی- در روزهایی که قطعی اینترنت به یک ابزار معمول سیاستگذاری امنیتی در کشور تبدیل شده، ایده‌هایی نظیر «اینترنت اضطراری» برای کسبوکارها بیشتر از آنکه راه‌حل باشند، توجیه‌کننده بحران‌هایی هستند که ریشه در سوءمدیریت و نگاه تبعیض‌آمیز به اینترنت دارند.
عدم دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، چالش تعادل بین کار و زندگی شخصی، فرصت‌های نامتوازن آموزش و رشد، تبعیض در حقوق، نقش‌آفرینی پایین در سطوح کلان و فقدان شبکه‌های حمایتی تنها بخشی از مشکلات دختران و زنانی است که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، پنجم اردیبهشت‌ماه در تقویم مناسبت‌های جهانی به نام دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات ثبت شده است.
از آنجا که آمارها نشان می‌دهد 16درصد (معادل یک پنجم) شاغلان در حوزه اقتصاد دیجیتال را بانوان تشکیل می‌دهند این روز فرصتی برای شنیدن مشکلات و چالش‌های این بخش از بازار کار است.
بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در راستای مسئولیت‌های خود و با هدف تسهیل فضای کسب و کار برای شاغلان این بخش، به بررسی و واکاوی چالش‌ها و مشکلات بانوان فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال پرداخته است که نتایج تحقیق مذکور به این شرح است:
بر اساس آمار مهرماه سال 1403، زنان ۵۰ درصد جمعیت در سن کار را تشکیل می دهند و از جمعیت شاغل ۲۶ میلیون نفری کشور، سهم زنان ۱۷ درصد و سهم مردان ۸۳ درصد است.
این درحالی است که سبد شغلی بازار اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر بسیار فراگیر و همچنین رو به گستردگی بیشتر است به نحوی که آمار گویای آن است که محبوب‌ترین و پردرآمدترین مشاغل سال 1403 در ایران به شاغلان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داشته است.
امروزه در دنیا و کشور نیاز مبرم به متخصصان حوزه‌های متنوع اقتصاد دیجیتال رو به فزونی گذاشته است.
به همین جهت نیز در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آموزش و تربیت 500 هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی شده است. به همین منظور از آنجا که زنان نیمی از جمعیت در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند، رفع عدم تناسب میان ظرفیت‌های بلقوه و بالفعل در بازار کار و همچنین رفع موانع تسهیل و جذب این جمعیت، از اهمیت استراتژیک و ملی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، اهم چالش‌های مهم و نادیده‌گرفته‌شده که همچنان مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سرمایه انسانی بانوان است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1_ تبعیض‌های حقوقی، رویکردی و باورهای نادرست نسبت به توانمندی‌های فنی زنان، که موجب نابرابری در فرصت‌های شغلی، پرداخت دستمزد، ترفیع و نقش‌آفرینی در پروژه‌های کلیدی میشود.
2_ محیط‌های عموما مردمحور و نادیده‌گرفتن زنان در ساختارهای فنی و تصمیم‌گیری، که گاه نگاه فعالان این بخش را خاموش و حضورشان را به حاشیه و در محدوه اجرا و کارمندی صرف می‌برد.
3_ فرصت‌های نامتوازن آموزش و رشد، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته وکمبود الگوهای زن موفق که بتوانند الهام‌بخش نسل جدید باشد.
4_ چالش‌های تعادل میان کار و زندگی شخصی در اکوسیستم پرتلاطم و پرشتاب دیجیتال، که اغلب با فشارهای فرهنگی درباره نقش‌های سنتی زنان تداخل پیدا می‌کند.
5_ کمبود شبکه‌های حمایتی، از جمله دسترسی نابرابر به منتورها، سرمایه‌گذاران و هم‌بنیان‌گذاران که سهم زنان را از فرصت‌های کارآفرینی کاهش می‌دهد.
بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با درک این چالش‌ها و با باور به نقش تعیین‌کننده زنان در آینده اقتصاد دیجیتال، رشد فزاینده کسبوکارها و صنایع وابسته به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و همچنین در راستای برنامه‌های کلان ملی، بر اقدام در چهار محور کلیدی تأکید دارد:
1_ فراهم‌سازی دسترسی برابر به آموزش، مهارت‌آموزی و منابع دیجیتال برای بانوان در سراسر کشور
2_ ایجاد محیط‌های کاری ایمن، حمایت‌گر و منعطف برای زنان در حوزه فناوری اطلاعات
3_ تسهیل ارتقای جایگاه زنان در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمگیریها و سطوح مدیریتی و راهبری حوزه دیجیتال
4_ تغییر فرهنگ و رویکرد نسبت به توانمندی‌های فنی، علمی و تجربی زنان در محیط‌های کاری
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد در عرصه اقتصاد دیجیتال، خود را متعهد می‌داند که در کنار زنان آینده‌ساز کشور ایستاده، موانع را شناسایی کرده، از راهبردهای توانمندسازی پشتیبانی کرده و مسیر را برای مشارکت هر چه بیشتر، برابر و مؤثر زنان در زیست‌بوم دیجیتال هموار سازد.
چراکه بر این باور هستیم که رشد اقتصاد دیجیتال بدون ایجاد فرصت برابر، استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌ها و حضور بانوان، محقق نخواهد شد.
در پایان خاطرنشان میشود در همین راستا با احصای چالش‌ها و راهکارهای این حوزه، مکاتبات، پیگیری‌ها و اقدامات لازم با مراجع ذیربط و مرتبط با امور بانوان و همچنین مدیران دستگاه‌ها و نهادهای فعال در اقتصاد دیجیتال آغاز شده است و این سازمان آمادگی لازم برای همکاری‌های فیمابین جهت حصول نتایج ملموس و موثر را اعلام می‌دارد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: باتوجه به اتخاذ رویکرد صادرات‌محور در نمایشگاه بینالمللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (کیتکس 2025) و همسو با شعار سال، این رویداد فرصت و سکوی مهمی برای پیوند تولید و صادرات فناورانه برای شرکت‌های فعال در این عرصه است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی ریانه‌ای کشور، علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه حدود 80 بند تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده است، مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: در همین راستا برگزاری رویدادهای مرتبط با دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه مهم است که با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده در نمایشگاه کیتکس سال جاری، این رویداد ابزار مهمی در جهت تشریح و تسهیل‌گری تحقق اهداف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این برنامه علاوه بر اینکه وزارت ICT و تشکل‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سایر حوزه‌ها نظیر صنعت، بهداشت، بانک، اقتصاد، خدمات و غیره را نیز به استفاده از ابزارهای فناورانه ترغیب می‌کند. به همین جهت و همسو با سیاستگذاریهای کلان در کشور، رویداد کیتکس فرصت مناسبی برای ارائه و عرضه دستاوردهای اقتصاد دیجیتال است و می‌تواند به سکویی برای فروش و عرضه کالا، خدمات و دستاوردهای فناورانه به بازار متقاضیان تبدیل شود.
حکیم‌جوادی رویداد کیتکس 2025 را همچنین ابزاری برای تحقق شعار سال دانست و گفت: با توجه به این که نمایشگاه کیتکس امسال بر محور توسعه صادرات فناورانه و معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه ICT پایه‌گذاری شده است، شرکت‌های فعال در این حوزه با عرضه سبد خدمات، توانمندی‌ها و تولیدات خود در عرصه صادرات تولیدات فناورانه کشور و همچنین با استفاده از فرصت حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند اقدام به جذب سرمایه و شرکای داخلی و خارجی کنند. در این میان موقعیت جغرافیایی جزیره کیش و نزدیکی به بازار کشورهای منطقه و به ویژه عربی، اهمیت استفاده از این سکو را دو چندان می‌کند.
معاون اسبق وزیر ارتباطات، با اعلام آمادگی سازمان نصر جهت شرکت در این رویداد افزود: نصرهای استانی به ویژه در جنوب کشور از جمله نصرهای فارس، هرمزگان و خوزستان به علت نزدیکی فیزیکی به محل برگزاری نمایشگاه، نقش پر رنگی در این رویداد ایفا خواهند کرد و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز در تعامل با شورای سیاستگذاری و اجرایی این رویداد، خط مشی‌های خود را به منظور حضور موثر و پررنگ در نمایشگاه اعلام و تشریح خواهد کرد.
به گفته رییس سازمان نصر کشور تشکیل پاویون‌های استانی، بخشی از راهبرد مشارکت این سازمان در رویداد کیتکس است که به تجمیع و ارائه یکپارچه دستاوردها و عملکرد نصرهای استانی می‌پردازد.
بر اساس این گزارش همایش و نمایشگاه بینالمللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (2025) با رویکرد صادراتی و هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکمیل زنجیره نوآوری، علم و فناوری، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات در سطح بازارهای جهانی به منظور ثروت‌آفرینی و کسب سهم در بازارهای جهانی با شعار، کیش؛ دروازه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ 23 الی 26 اردیبهشت 1404 در مرکز دائمی‌نمایشگاه‌های بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.
نسخه یک سند تعرفه پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک برای سال ۱۴۰۴ از سوی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تصویب و ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، این سازمان در راستای اجرای وظایف محوله قانونی خود مطابق سنوات پیشین، نسخه یک از سند تعرفه را در ۱۴۷ صفجه با موضوع «تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات» منتشر و در اختیار سازمانهای نصر استان‌ها قرار داد.
بر اساس این گزارش نرخ خدمات نسبت به سال قبل ۵۸ % افزایش داشته است. در این سند نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک، آخرین اصلاحات مصوبات شورای عالی کار و هیئت وزیران در خصوص نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ اعمال شده است.
لازم به ذکر است نسخه‌های جدید این سند طی سال جاری، با توجه به نظرات کارشناسی کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانهای، درخواست‌ها و بازخوردهای خبرگان، متعاقبا به‌روزسانی و ارائه خواهد شد.
به همین جهت در راستای اصلاح و بهبود مستمر این سند، ذینفعان می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس الکترونیکی info@irannsr.org ارسال کنند تا در تدوین نسخه‌های آتی مد نظر قرار گیرد.
فایل جدید تعرفه‌های سال ۱۴۰۴، در وبگاه اختصاصی تعرفه سازمان نصر کشور به آدرس tariffs.irannsr.org قابل دسترسی است.
علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتشار پیامی، ضمن تاکید بر اهمیت و نقش تولیدات اقتصاد دیجیتال در خلق ثروت، رفاه، اشتغال و همچنین تسهیل‌گری در تمام عرصه‌های تولیدی، از آمادگی این سازمان برای همکاری با قوای کشور، در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در این پیام آمده است: «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند.
در همین راستا نظر به شعار سال قبل یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»، امسال نیز برای دومین سال متوالی، شعار سال بر محور تولید و اقتصاد قرار گرفت که نشان از اهمیت استراتژیک مقوله تولید در کشور دارد.
لیکن در دنیای امروز، تولید و متعاقبا خلق ثروت و رفاه برای کشورها، تنها محدود به تولیدات سخت‌افزاری نمی‌شود و تولیدات نرم‌افزاری به عنوان جزیی از مقوله کلان اقتصاد دیجیتال، نقشی اساسی و مهم در سرنوشت و آینده کشورها ایفا می‌کنند.
کمااینکه سال‌هاست درآمد تولیدات نرم‌افزاری شرکت‌های بزرگ حوزه دیجیتال، ارزشی بیش از مجموع تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها دارند.
اما مقوله تولید در اقتصاد دیجیتال، علاوه بر سخت‌افزارهای استراتژیک در حوزه‌های متنوعِ ارتباطات و فناوری اطلاعات که طیف گسترده‌ای از محصولات مهم را در بر می‌گیرد، همچنین گستره وسیعی از تولید و توسعه نرم‌افزارهای مبتنی بر وب، موبایل و کامپیوتر در حوزه‌های متعددی همچون هوش مصنوعی، بلاکچین، سرگرمی، انواع خدمات، امنیت و ... را نیز شامل میشود.
تنها در سال 2024 بیش از 518 میلیون پروژه تولید و توسعه نرم‌افزار جدید در پلتفورم جهانی GitHub عرضه شد که این میزان در سال 2023 تنها بیش از 98 میلیون پروژه بود که گویای جهش و تقاضای انفجاری در این عرصه است.
لذا مجموع ظرفیت و توان تولیدی در عرصه اقتصاد دیجیتال، علاوه بر تسهیل زندگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی و ملی، به خلق ثروت، اشتغال، و انبوهی از فرصت‌های نامحدود و رو به گسترش، منتهی میشود. کمااینکه امروزه مصادیق متعددی از تولیدات و خدمات استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان عرصه اقتصاد دیجیتال کشور، در زندگی تمام ایرانیان جاری و ساری است.
اما از سوی دیگر حاصل تولیدات و دستاوردهای عرصه اقتصاد دیجیتال، ابزار و الزامی ناگزیر در تسهیل‌گری و جهش در سایر حوزه‌های تولیدی قلمداد میشود.
به عبارت دیگر امروزه تمامی صنایع، از تولیدات و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصادی دیجیتال، برای افزایش بهره‌وری از طریق خودکارسازی فرآیندهای کلیدی، واکنش سریع به تغییرات در محیط کسب و کار، مزیت رقابتی، دسترسی به داده‌های بی‌درنگ و ... در اتخاذ تصمیمات صحیح و تولیدات موثر بهره می‌گیرند.
از این رو تمرکز بر حمایت و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های متنوع و آینده‌ساز اقتصاد دیجیتال، مترادف با خلق فرصت‌های ملی و تسهیل و ارتقای تولید در سایر بخش‌های کشور است.
لیکن در تحقق این مهم و شعار سال، اما باید به بخش مهمی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیام آغاز سال جدید، توجه داشت که تاکید کردند: «کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است.»
در این خصوص ضمن تاکید بر این موضوع که کشور عزیزمان در عمده محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاریِ اقتصاد دیجیتال، تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و این بخش به عرصه‌ای جدی در رقابت‌ها و تقابل‌های جهانی تبدیل شده است، بار دیگر سازمان نظام صنفی رایانهای، به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد اقتصاد دیجیتال ایران، همچون گذشته، آمادگی کامل خود را برای همکاری با قوای سه‌گانه کشور، ارایه برنامه‌ها و راهکارهای مربوطه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرصت‌ساز و مرتبط با تحقق شعار سال 1404 («سرمایه‌گذاری برای تولید»)، اعلام می‌دارد.»
عصر روز قبل وزیر و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان نشستی صمیمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در محل این وزارتخانه بودند که با حضور دکتر پزشکیان رییس جمهوری همراه شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در این دیدار علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور پس از ورود رییس جمهوری به عنوان نخستین سخنران، به ارائه آمار و اطلاعات در خصوص بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال گفت: شواهد متعدد گویای آن است که بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی هستند.
وی ادامه داد: کمااینکه اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست.
رئیس نصر کشور در ادامه گفت: لذا امروز پیشنهاد طرح «جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت» با توجه به شرایط کشور و دنیا و خلق فرصت‌ها و ثروت نامحدود از طریق اقتصاد دیجیتال، یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست.
حکیم جوادی با تاکید بر سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشران و همسایه گفت: در حال حاضر چین با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته میشود. در کشور آمریکا سهم اقتصاد دیجیتال حدود 10 درصد از GDP این کشور (4.27تریلیون دلار) را شامل میشود. عربستان سعودی نیز در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. امارات متحده عربی هم سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.
رییس سازمان نصر کشور ادامه داد: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران حدود 7درصد برآورد میشود که همین میزان هم همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساختهای فناورانه، بهبود فضای کسبوکار، قوانین و سیاست‌های حمایتی است.
حکیم جوادی با اشاره به معضل ناترازی‌ها در دولت چهاردهم افزود: در دولت چهاردهم معضل ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه انرژی به عنوان یک چالش ملی، در راس برنامه کاری دولتمردان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این خصوص نیز باید چند نمونه‌ای از نقش فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال در عرصه مدیریت ناترازی‌ها ذکر شود.امروز مصادیق ناترازی در مدیریت ترافیک و حمل و نقل کشور، با راه‌اندازی خدمات تاکسی اینترنتی از سوی شرکت‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان رفع شده است و در حال حاضر با اتکا به دانش و فناوری شرکت‌های خصوصی شاهد کاهش حجم ترددهای زاید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل و تسریع در ترددها و رضایت عمومی هستیم.
رئیس نصر کشور به عنوان نماینده بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه به دیگر ناترازی‌ها که به همت بخش خصوصی رفع شده است پرداخت و گفت: حوزه عرضه کالا و خدمات، کشور سال‌ها با مشکل ناترازی در حذف واسطه‌ها، ارایه نرخ‌های رقابتی، شفافیت در معاملات و ... مواجه بود که در این خصوص هم شرکت‌های فناور خصوصی توانستند با ارایه بسترهای متعدد عرضه خدمات، کالا، فروش و تبلیغات، گشایش‌های عظیمی در ایجاد مشاغل، حذف واسطه‌ها، رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و افزایش رضایتمندی خریدار و فروشنده، فرصت‌های بی‌شماری خلق کنند.
وی ادامه داد: حتما به خاطر داریم که در سال‌های ابرچالش کرونا، بخش عظیمی از خدمات ارتباطی، آموزشی، بانکی، دورکاری، تجارت و حتی تحویل کالاهای مورد نیاز مردم با اتکای کامل به توان شرکت‌های فناورانه بخش خصوصی انجام شد که بررسی چگونگی برون‌رفت از این مقوله خود شرح مشروحی طلب می‌کند. لذا اگر سرمایه‌گذاری، پیشتازی و بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی و لجستیکی بخش خصوصی نبود، کشور با چالش‌های زیادی مواجه می‌شد.
حکیم جوادی گفت: مقصود از طرح مسایل فوق تاکید بر این مهم است که بخش خصوصی در حوزه فناوری، با وجود حجم بالای چالش‌ها، موانع و مشکلات، توانمندی خود را همزمان با تولید و خلق فرصت و ثروت در کشور، در رفع ناترازی‌ها و ابرچالش‌های کشور به اثبات رسانده است.
وی افزود: لیکن با تمام این تفاسیر و نمونه‌های حاضر ما امروز همچنان شاهد نوعی ناترازی در نگاه و رویکرد دولت و تصمیم‌سازان به ناترازی‌ها هستیم و آن عدم اتکا و باور به توان بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های فعال در عرصه فناوری و دانش‌بنیان در پیشگیری از چالش‌ها و تسهیل امور است.
رئیس نصر کشور در ادامه سخنان خود در دیدار با رئیس جمهور ارایه راهکارهای خلاقانه و استفاده از ابزارهای فناورانه را برای رفع ناترازی‌ها پیشنهاد داد و گفت: همکاران ما در بخش خصوصی آمادگی و علاقه لازم برای ورود به موضوعات را دارند. لیکن لازمه این امر ایجاد تضامین لازم برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رفع موانع و تسهیل‌گری در کسبوکارها، اعتماد و همراه کردن بخش خصوصی در تدوین مسایل و بسترهای قانونی و مقرراتی و ... است.
حکیم جوادی با انتقاد از عدم حضور بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی گفت: در دنیا بخش خصوصی پیشران اصلی در مقوله ا تحول‌سازی و هوش مصنوعی است این در حالیست که، اثری از بخش خصوصی در ترکیب شورا و سند ملی هوش مصنوعی در کشور ما نیست. اگرچه در سایر مراکز متولی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز شاهد آن هستیم که بخش خصوصی جایگاهی نداشته و لذا عمده مصوبات و تصمیمات منطبق با نیاز فعالان این عرصه نیست که به فرصت‌سوزی و اتلاف توان، انرژی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران منجر میشود.
وی ادامه داد: بدیهی است متعاقبا و در صورت تمایل، فهرستی از نهادهای رگولاتور اعم از بخشی و حاکمیتی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که بخش خصوصی نقش و جایگاهی در آنها ندارند، ارایه خواهد شد.
رییس سازمان نصر خطاب به رییس جمهوری گفت: ما امروز با تعدد نهادهای متولی در عرصه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم که به چالش‌هایی برای فعالان خصوصی این عرصه تبدیل شده است. از سوی دیگر همچنان در برخی از نهادهای تصمیم‌ساز حوزه اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی نماینده‌ای ندارد و لذا از جنابعالی تقاضا دارم تا در این خصوص اقدام و دستورات لازم را ارایه فرمایید.
رئیس نصر کشور در پایان با اشاره به جایگاه قانونی و قعالیت‌های سازمان گفت: سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد عرصه اقتصاد دیجیتال کشور با دودهه سابقه و در اختیار داشتن 30 سازمان استانی و بالغ بر 27 هزار عضو در قالب شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی، آمادگی خود را برای خلق فرصت‌ها و ورود به مسایل و چالش‌های ملی اعلام می‌دارد.
علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی با انتقاد از عدم توجه به بخش خصوصی در سند هوش مصنوعی گفت: ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت در حوزه هوش مصنوعی وجود ندارد و ردپایی از بخش خصوصی در سند هوش مصنوعی نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، علی حکیم جوادی دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی در این اجلاس که در سالن همایش‌های سازمان صدا وسیما برگزار شد، گفت: شبکه سازی در حوزه هوش مصنوعی مهمترین اولویت در این حوزه محسوب میشود، همانطور که تاکنون نیز انجمن‌ها و نهاد های مختلفی در این حوزه شکل گرفته است.
وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در این حوزه موجب شده تا حوزه هوش مصنوعی مورد تاکید قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: تحول دیجیتال از موضوعات مطرح در این حوزه است و از ارکان تحول دیجیتال هوش مصنوعی است که باید از این فناوری به درستی استفاده شود.
وی با اشاره به اجلاس هوش مصنوعی در پاریس افزود: باید به حکمرانی در این حوزه توجه شود و همانطور که پیشگامان این حوزه درحال قانونگذاری این حوزه هستند و اگر نتوانیم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم صرفا دنبال کننده آنان خواهیم بود نه یک بازیگر فعال.
حکیم جوادی با اشاره به زیرساختهای این حوزه تاکید کرد: در بخش‌های زیرساختی در هوش مصنوعی برای بحث شبکه و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور مشکلاتی وجود دارد که باید به حداقل برسد.
وی افزود: هنوز دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما با موضوع هوش مصنوعی خیلی آشنایی ندارند و باید این موضوع بررسی شود. ما در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور طی تفاهم‌نامه‌هایی دانشگاه‌های ملی مهار، علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای درحال برگزاری دوره‌های تخصصی با توجه به نیاز بازار و صنعت هستیم تا بخشی از کمبود نیروی انسانی این حوزه را برطرف کنیم.
رئیس نصر کشور با اشاره به نقش بخش خصوصی در این عرصه گفت: بابد حمایت از بخش خصوصی شکل بگیرد ولی ما در سند هوش مصنوعی هیچ ردپایی از بخش خصوصی نمی‌بینیم و هیچ گونه ارتباط خاصی بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و در بسیاری از جلسات تخصصی در ارتباط با این حوزه، بخش خصوصی دعوت نمی‌شود.
دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی افزود: در حوزه هوش مصنوعی ما با مشکلات مقررات گذاری روبرو هستیم و کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای اداره میشود و این خود می‌تواند یکی از موانع رشد باشد.
وی با اشاره به اینکه شبکه‌های بانکی یکی از حوزه‌های موفق در هوش مصنوعی است، گفت: شبکه‌های بانکی با توجه به اینکه بخشی از آنها خصوصی هستند و دولت مداخله کمتری دارد تاکنون در حوزه هوش مصنوعی موفق عمل کرده اند.
دکتر محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تاریخ 30 دی1403 طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار اعمال تغییراتی در شرایط ثبت شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در این نامه با اشاره به ماموریت سازمان نظام صنفی رایانهای مبنی بر «نظم‌بخشی و ساماندهی کسبوکار و فعالیتهای تجاری و رایانهای» و به منظور ایجاد یک نظام حرفه‌ای در حوزه انفورماتیک به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری‌های رایانهای و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ و ۱۷ آن استناد شده است.
در همین رابطه علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به تشریح و شفاف‌سازی پیرامون اهداف این نامه پرداخت که حاوی نکات مهمی است.
حکیم‌جوادی در دفاع از اقدام مذکور گفت: به طور اصولی و طبیعی حمایت از فعالیتهای شفاف، دفاع از حقوق شرکت‌های حوزه فاوا و کمک به ایجاد فضای رقابت سالم در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وظایف بدیهی و اولیه سازمان نظام صنفی رایانهای به شمار می‌رود.
وی با اشاره به آثار مثبت در شناسایی شرکت‌های فعال و رسمی در حوزه فاوا گفت: وجود اطلاعات دقیق و شفاف آماری از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال، به شناخت بهتر مسایل و کاستی‌ها و ارایه خدمات بهتر به شرکت‌های این حوزه منتهی خواهد شد. کمااینکه در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در قالب طرح مشترکی با سازمان نصر در حال تدوین دایرکتوری و اطلس شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.
رییس سازمان نصر با اشاره به الزامات قانونی مبنی بر رتبه‌بندی شرکت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور گفت: طبق این تکلیف، سازمان نظام صنفی رایانهای طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور بهینه‌سازی و تسهیل شرایط، در حال بازنگری در ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه فاوا است که پایه و بنای این امر آمار فعالان فعلی و آتی است.
حکیم‌جوادی تاکید کرد: بدیهی است شناسایی دقیق فعالان این حوزه، نه تنها چالشی به شمار نمی‌رود بلکه به تسهیل مسایل این شرکت‌ها در مواردی همچون اخذ و معافیت در دریافت برخی مجوزها و همچنین برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز منجر خواهد شد.
وی در خصوص سابقه و دلایل شکل‌گیری این درخواست گفت: یکی از انتقادات و گلایه‌های شرکت‌های قانونی و دارای مجوز در حوزه فاوا، وجود شرکت‌های کاغذی و صوری در این حوزه است که با شرکت در مناقصات، صرفا نقش واسطه‌گری را ایفا کرده و با اخذ بخش قابل ملاحظه از رقم قراردادها، کار اصلی را به شرکت‌های واقعی واگذار می‌کنند. لذا در چنین شرایطی این امر موجبات تضییع حقوق شرکت‌های رسمی و رقابت ناسالم و ناعادلانه شده است که با هزینه‌های زیادی برای حفظ نیروهای انسانی خود مواجه هستند و بعضا این رویه به تعطیلی، کوچک‌شدن و عدم توسعه شرکت‌های حوزه فاوا منجر شده است.
رییس سازمان نصر کشور در تشریح بیشتر مشکلات ناشی از شرکت‌های صوری و کاغذی در کشور به مسایل و مشکلات ناشی از تخصیص ارز به این قبیل شرکت‌ها پرداخت و گفت: در سنوات قبل در ماجرای میلیاردها دلار تخصیص ارز، یکی از بحران‌ها و پرونده‌های قضایی به اعطای وام به این قبیل شرکت‌ها باز میگردد. کما اینکه به گفته مقامات مسوول، برخی دریافت‌کنندگان ارز شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز به آنها دقت لازم نشده بود و پیگیری‌های جدی برای این معضل کماکان در مراجع قضائی در حال انجام است.
وی در ادامه به آمار اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و گفت: بنا بر آمار ارایه شده از سوی این سازمان اخیرا نزدیک به ۷۰۰ هزار شرکت صوری شناسایی شده و شناسه حقوقی آنها غیرفعال و از فعالیت آنها جلوگیری شد. مقامات این سازمان تاکید دارند که معضل شرکت‌های صوری از سال‌های گذشته وجود داشته است و ابتدا باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود؛ همچنین باید سازوکاری برای شناسایی آنها وجود داشته باشد که در این راستا به گفته سازمان ثبت اسناد و املاک، شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط با هدف عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت و اطلاعات به همراه پلیس فتا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به محض نهایی‌شدن، چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با تاکید مجدد بر ماموریت اصلی این سازمان برای حمایت از حقوق اعضای این سازمان و دیگر شرکت‌های رسمی و دارای مجوز فعالیت در حوزه فاوا گفت: مشکل دیگر شرکت‌های کاغذی و صوری دریافت وام‌های متعدد از نهادها و بانک‌های مختلف است که یکی دیگر از مصادیق تضییع حقوق شرکت‌های فعال محسوب میشود.
وی افزود: وقوع انبوهی از کلاهبرداری‌ها از سوی این شرکت‌ها و ناتوانی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز عمدتا از سوی همین قبیل شرکت‌ها انجام میشود.
وی تاکید کرد: هزاران شرکت فعال و رسمی که عضو سازمان نظام صنفی رایانهای کشور هستند، از اقدام اخیر وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها حمایت کرده، بلکه خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این مهم هستند و بنده نیز به حکم وظیفه و جایگاه قانونی خود پیگیر موضوع خواهم بود.
حکیم‌جوادی در پایان با اظهار تعجب از طرح برخی ابهامات و سنگ‌اندازی در مسیر ایجاد شفافیت و رقابت عادلانه در حوزه فاوا از سوی افرادی معدود و فاقد جایگاه و سوابق روشن در این عرصه گفت: نهادهای متولی در این عرصه چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با جدیت پیگیر حمایت از حقوق شرکت‌های رسمی و قانونی خواهند بود و با این تفاسیر مشخص است که منافع چه کسانی از این اقدامات به خطر افتاده و باید به اظهار نگرانی بپردازند.
امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نوشت.
متن نامه بهه شرح زیر است:
جناب آقای علی حکیم جوادی
رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.
اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)
اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)
اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)
مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر
صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر
ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر
معرفی ساز و کار نگهداری رمزپولهای کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول
اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو
ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده
بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: کمیسیون هوش مصنوعی سازمان با همکاری ۱۰۰ شرکت فعال، ظرفیت‌های بالایی برای این تحول دیجیتال دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ، حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور صبح امروز در برنامه «تحول دیجیتال-افق آینده» با تاکید بر ضرورت تحول دیجیتال در حوزه اداری دولت بر نقش کلیدی بخش خصوصی در این فرآیند تاکید کرد.
جوادی به اهمیت تحول دیجیتال و نقش آن در بهبود بهره‌وری و رضایت مردم اشاره کرد و گفت: تحول دیجیتال دیگر محدود به الکترونیکی کردن فرایندها نیست. امروز هدف ایجاد دگردیسی در ساختار سازمانی با استفاده از فناوری اطلاعات است، به گونه‌ای که بهره‌وری افزایش یابد و خدمات به صورت ۲۴ ساعته و غیرحضوری ارائه شود.
وی افزود: در حال حاضر، سرمایه‌گذاری جهانی بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۲.۴ تا ۲.۶ تریلیون دلار رسیده و زیرساختهای ایجاد شده در این زمینه به ارزش ۴.۶ تریلیون دلار است که بازگشت سرمایه را در بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به همراه داشته است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود، گفت: سازمانهای سنتی تمایل به تغییر ندارند و بیشترین مقاومت نیز از سوی افرادی صورت می‌گیرد که خود در جشنواره‌ها رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند. علاوه بر این، جذب، نگهداری و توسعه نیروهای متخصص (تلنت‌ها) در بخش دولتی با مشکلات جدی مواجه است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تاکید کرد که بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری و ارائه مشاوره در این زمینه نقش موثری ایفا کند.
وی همچنین خواستار برگزاری سمینارهای بیشتر برای تعامل بخش خصوصی و دولت شد و اعلام کرد: در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، ما با بیش از ۲۸ هزار عضو و کمیسیون‌های تخصصی متعدد آمادگی داریم تا در برنامه‌های تحول دیجیتال دولت همکاری کنیم. برای نمونه، کمیسیون هوش مصنوعی ما با همکاری ۱۰۰ شرکت فعال، ظرفیت‌های بالایی برای این تحول دارد.
جوادی ضمن اشاره به اهمیت امنیت سایبری در تحول دیجیتال از نظارت دقیق و اقدامات دولت در این حوزه تشکر و اظهار کرد که با افزایش استفاده از فناوری اطلاعات، امنیت به یک دغدغه کلیدی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد که بخش خصوصی آماده است تا با مشارکت در برنامه‌های تحول دیجیتال و بازنگری فرآیندهای سازمانی، نقش موثری در ارائه خدمات نوین دولتی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
امیدواریم با همکاری دولت و استفاده از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی، شاهد تحولی اساسی در ارائه خدمات دولتی باشیم.
شورای انتظامی نصر کشور در گزارشی رایج‌ترین موضوعات شکایات و تخلفات واصله به این شورا را تشریح کرد. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات به مواردی همچون عدم اجرای تعهدات قراردادی، اختلافات مالی، شکایات مربوط به کیفیت خدمات و رقابت‌های ناسالم اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، شورای انتظامی سازمان نصر بر اساس ماده 46 آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای، مسئولیت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا را بر عهده دارد. این شورا در هر نظام استانی تشکیل شده و اعضای آن شامل 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت‌مدیره و با حکم رئیس شورای مرکزی منصوب می‌شوند.
بررسی پرونده‌های ارجاعی به شورای انتظامی نصر کشور نشان می‌دهد که بیشترین علت شکایات به عدم اجرای دقیق تعهدات مانند تاخیر در تحویل، شکایت‌های مالی مانند پرداخت‌های ناقص یا دیرهنگام و نارضایتی از عملکرد محصولات و خدمات بازمی‌گردد. همچنین، رقابت‌های ناسالم مانند تبلیغات خلاف واقع و تخریب اعتبار رقبا نیز به‌عنوان چالش‌های اساسی مطرح شده است.
در همین رابطه علیقلی گنجی، رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تعارضات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گوید: تنظیم بندهای دقیق و شفاف و تعیین مشخص وظایف و حقوق طرفین یکی از الزامات قراردادهای استاندارد تلقی میشود که می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از شکایات باشد.
وی ادامه داد: همچنین استفاده از داوری‌های داخلی سازمان پیش از طرح شکایات رسمی، آموزش حقوقی به اعضا برای آشنایی با الزامات قانونی و صنفی و ایجاد سیستم‌های پیشگیری و مشاوره حقوقی قبل از عقد قراردادها از دیگر راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
رئیس شورای انتظامی نصر کشور، در توضیح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های استانی و ارجاعی به این شورا گفت: طبق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی، شورای انتظامی استان‌ها مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی است. در صورتی که شورا تشخیص دهد شکایت وارد نیست یا در صلاحیت آن نیست، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت صادر می‌کند.
گنجی همچنین افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی، کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در شورای انتظامی استان‌ها قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که مجازات از درجه پنج باشد، درخواست محکوم‌علیه برای تجدیدنظر به شورای انتظامی کل ارسال میشود. شورای انتظامی کل نیز به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای صادره از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها عمل کرده و درخواست‌ها پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده، برای بررسی در شورای انتظامی کل ارسال میشود.
رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به پیشرفت فزاینده در این حوزه، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین از جمله ضرورت‌ها محسوب میشود.
وی ادامه داد: برای مثال مجازات‌های اعمال شده باید با تخلفات تناسب داشته باشند، به‌ویژه در فضای مجازی و فناوری اطلاعات، قوانینی که در سی سال گذشته تصویب شده‌اند، پاسخگوی نیازهای پیشرفته امروزی نیست و نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.
رئیس شورای انتظامی در پایان از برنامه‌های این شورا برای تقویت شوراهای انتظامی استان‌ها (بدوی و تجدیدنظر) و رفع ابهام و خلأهای قانونی در راستای پاسخگویی به نیازهای روز کسب‌وکارهای عرصه اقتصاد دیجیتال خبر داد.
مدیران ستادی و استانی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در جلسه‌ای با دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، به طرح مسایل، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات خود برای بهبود فضای کسبوکارها و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در کشور پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، سید ستار‌هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور و استان‌ها با بیان اینکه در دهه گذشته اتفاقات خوبی در حوزه دیجیتالِ فضای کسب و کار کشور افتاده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، بر «سرعت گرفتن ضرب آهنگ تلاش‌ها» در این حوزه تاکید کرد.
هاشمی در این دیدار اعلام کرد، برای همکاری در رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره وری در فضای صنایع، معادن، نفت و سلامت با استفاده از «مدیریت هوشمند انرژی و فناوری اطلاعات» آمادگی داریم.
وی به فرصت‌ها و ظرفیت‌های گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌ها در فضای بین الملل از جمله بازار کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و خواستار طراحی «نقشه راه عملیاتی» برای حضور فعال و حداکثری در این کشورها شد.
وزیر ارتباطات به سفر اخیر خود به قزاقستان برای شرکت در اجلاس وزرای اسکاپ اشاره کرد و اظهار داشت که کشورهای آسیای میانه به همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های زیرساختی، استارتاپ‌ها، توسعه سامانه‌ها، سرویس‌ها و اقتصاد فضایی علاقه مند هستند.
هاشمی خاطرنشان کرد که برای افزایش بهره وری و عایدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده و بازارهای جدید با کارکردهای متعدد ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد که علاوه بر تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت کشورها و قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر «بریکس»، تعامل با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) و «اسکاپ» به عنوان یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل متحد را افزایش خواهیم داد.
وی با بیان اینکه «به حضور بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باور دارم»، تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بخش خصوصی اعتماد شد و امروز شاهد مشارکت شش یا هفت شرکت دانش بنیان در فعالیتهای سازمان ثبت هستیم.
پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در سخنانی بر آمادگی این سازمان برای همکاری گسترده با وزارت ارتباطات در جهت پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سازمان نظام صنفی رایانهای، گفت: سازمان نظام صنفی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی در حوزه فناوری اطلاعات کشور با بیش از ۲۰ هزار عضو و پشتوانه قانونی، نقش مؤثری در این حوزه دارد و این سازمان با بهره‌گیری از کمیسیون‌های تخصصی خود، به تمام جنبه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد و آماده است با حمایت وزارت ارتباطات، ظرفیت‌های همکاری را چندین برابر افزایش دهد.
وی همچنین بر اهمیت هم‌افزایی بین وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی برای تحقق سهم اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: همانطور که اطلاع دارید در ماده 107 برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور را متولی ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقاء بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی به دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین کردند. در همین راستا سازمان نظام صنفی آماده است تا با حمایت بیشتر وزارت ارتباطات نقش پررنگ‌تری در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاریهای کلان ایفا کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های این حوزه، تأمین مواد اولیه، صادرات و جذب و نگهداشت نیروی انسانی است به طوری که موج مهاجرت نیروی انسانی متخصص یکی از دغدغه‌های بزرگ این حوزه شده است.
وی همچنین به موضوع ضوابط ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا اشاره کرد و گفت: ما به عنوان بخش خصوصی خواهان تعامل بیشتر و حضور فعال‌تر در فرآیندهای تصمیم‌سازی از طریق کمیسیون‌های تخصصی سازمان هستیم تا بتوانیم به حل این مشکلات کمک کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، گزارش تصویری و اظهارات مدیران سازمان نصر در این دیدار متعاقبا ارسال خواهد شد.
همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی گردشگری، در نشستی کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور آخرین مسایل، مطالبات و راهکارهای فعالان اقتصاد دیجیتال در حوزه گردشگری، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در این نشست که با حضور علی حکیم‌جوادی رییس سازمان، عباس رمدانی دبیر کل سازمان، منوچهر نذرمحمدی رییس کمیسیون بین‌الملل سازمان و آقایان فرامرز موسوی سعیدی از پیشکسوتان صنعت گردشگری و مدیر دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گالیور، علی طالشی زواری مدیرعامل شرکت سامانه هوشمند اجاره اقامتگاه اتاقک و کوروش اخوان ملایری عضو هیات موسس شرکت گردشگری الکترونیکی مارکوپولو، به عنوان نمایندگان کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه گردشگری برگزار شد، اهم چالش‌ها و مشکلات فعالان این عرصه به شرح ذیل احصا شد:
1_ مهاجرت مستمر نیروی کار
در حال حاضر شرکت‌های این حوزه با مساله آموزش، جذب و خروج مستمر نیروی انسانی کارآزموده در این حوزه مواجه هستند که در مدت کوتاهی یا جذب سایر شرکت‌های اکوسیستم شده، یا به صورت آزادکار مشغول به کار می‌شوند و یا مهاجرت کرده و یا به صورت دورکار با شرکت‌های خارجی به ادامه فعالیت می‌پردازند.
2_ چالش با سازمان امور مالیاتی
نحوه گردش مالی در پلتفرمهای حوزه گردشگری اعم از فروش بلیط، اسکان و ... از دیگر موضوعات پرتکرار در این جلسه بود که مورد وثوق و تایید سازمان امور مالیاتی نیست و این مساله چالش‌های زیادی از نحوه محاسبات مالیاتی ایجاد کرده است که در این خصوص رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای تبیین مدل کاری این پلتفرمها و همچنین اختصاص کارشناسان مالیاتی آشنا به کار پلتفرمهای اینترنتی مورد تاکید قرار گرفت.
3_ تعدد نهادهای نظارتی
مساله و چالش دیگر که از سوی مدیران حاضر در این جلسه مطرح شد به تعدد نهادهای نظارتی و طرح مسایل و مطالبات متعدد از سوی این نهادها مربوط بود که ایجاد بستر واحد برای طرح موضوعات و پیگیری از سوی سازمان نصر کشور مورد درخواست بود.
4_ چالش با سازمان تامین اجتماعی
موضوع طی کردن دوره آموزش و استفاده از نیروهای کارآموز برای جذب در پلتفرمها از دیگر مشکلاتی بود که از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد تایید نبوده و همین امر نیز زمینه‌ساز چالش‌هایی برای فعالان این عرصه شده است. همچنین اختیارات نامحدود و گسترده سازمان تامین اجتماعی در انسداد حساب و جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها، مانعی دیگر بر سر راه کسبوکارها در تصمیمات این سازمان است.
5_ انسداد ناگهانی درگاه بانکی پلتفرمها
انسداد ناگهانی درگاه‌های بانکی و گاه طرح مسایل غیر مرتبط با زمینه مسوولیت و فعالیت پلتفرمهای حوزه گردشگری از دیگر موضوعات طرح شده در این جلسه بود. از جمله این موارد وقوع کلاهبرداری با کارت‌های بانکی مفقود یا سرقت شده و درخواست عودت وجوه هزینه‌شده از طریق این کارت‌ها از پلتفرمها یکی از مسایلی است که از سراسر کشور برای کسب‌وکارهای این عرصه به وجود می‌آید.
6_ کندی و قطع اینترنت
از دیگر چالش‌های پلتفرمهای حوزه گردشگری قطع یا اختلال در اینترنت و برق بود که گاه با توجه به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، هزینه‌های زیادی از جنبه مابه‌التفاوت زمان قطعی و اختلال‌ها برای فعالان این عرصه ایجاد می‌کند.
7_ نبود وحدت رویه میان دستگاه‌های متولی
حمایت‌های ناهماهنگ، مقرون‌به‌صرفه نبود برخی از تسهیلات اعطایی، تصمیمات ناگهانی و غیرمنطبق با زمینه فعالیت شرکت‌ها و نبود هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های متعدد و متولی از دیگر مشکلات و چالش‌های مطروحه از سوی مدیران پلتفرمهای گردشگری بود که در این جلسه مصادیق و نمونه‌های آن مطرح شد.
8_ فراهم نبودن زیرساختهای نظام بانکی
مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم در نظام بانکی به منظور تسهیم درآمدهای حاصله از طریق پلتفرمهای حوزه گردشگری و تقسیم درآمدهای واریزی از کاربران به سمت عرضه‌کنندگان خدمات و پلتفرمها نیز از دیگر مسایل مطروحه در این جلسه بود.
در پایان جلسه علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نصر با تاکید بر نقش و جایگاه مهم پلتفرمهای حوزه گردشگری در تسهیل ارایه خدمات عمومی و اقتصاد کلان ملی گفت: با توجه به آغاز بکار دولت چهاردهم و وجود مسایل مشترک در دیگر پلتفرمهای عرصه اقتصاد دیجیتال، ارتباطات و رایزنی با وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط و همچنین استفاده از ظرفیت‌های کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات در دست اجراست.
وی همچنین با بیان نقش محوله در برنامه هفتم توسعه به سازمان نصر و تاکید بر پیگیری مشکلات مذکور از طریق کمیسیون بین‌الملل سازمان، خواستار حضور ویژه پلتفرمهای حوزه گردشگری در نمایشگاه بینالمللی الکامپ نیز شد.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی برنامه‌نویس، ضمن تبریک این روز به تمامی برنامه‌نویسان خلاق و پرتلاش ایرانی در سراسر دنیا، به ارایه پیشنهادات و راهکارهای رفع چالش‌ها و محدودیت‌های فعالان این عرصه در کشور پرداخت.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر نقش و جایگاه بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد دیجیتال، از «دکتر سید ستار هاشمی» به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، اعلام حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، متن بیانیه این سازمان به این شرح است:
1- همانطور که دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری محترم بارها تاکید داشته‌اند که: «سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب مهمترین برنامه کار دولت آینده است»، انتظار از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از کسب رای اعتماد از خانه ملت و همانطور که در برنامه ارائه شده خود نیز اعلام داشته‌اند، حرکت در چارچوب سیاست‌های بالادستی و کلان کشور است.
2- بررسی وضعیت موجود و چالش‌های ذکر و احصا شده در برنامه دکتر سید ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، موید اشراف و درک مسایل، واقعیت‌ها و چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، فاوا و ذینفعان متعدد در این بخش از سوی ایشان است.
3- در بخشی از اقدامات در دستور کار در برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌ها» تاکید شده است که توجه به این مهم، یکی از کلیدی‌ترین مسایل در پیشگیری و شناسایی مسایل و مشکلات بخش خصوصی به عنوان پیشران اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب میشود. لذا چنین رویکرد و نگاهی به فال نیک گرفته میشود.
4- در همین راستا، برای نخستین بار متن پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که با نظر جمعی خبرگان آماده شده بود، در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد تا زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی در تدوین و اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال کشور تسهیل شود.
به موجب این برنامه دولت محترم مکلف است تا در مباحث توسعه‌ای اقتصاد دیجیتال از نظرات مشاوره‌ای سازمان نظام صنفی رایانهای و اعضای آن استفاده مطلوب را به عمل آورد. بدیهی است اعتماد به بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای انسانی، سرمایه‌ای، علمی و تجربی آن به ویژه در فرایند تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تحولات عرصه دیجیتال، به منزله اقدامی کلیدی برای تضمین کمی و کیفی پیشرفت‌های این عرصه خواهد بود و عواید آن جمیع ذینفعان این عرصه و منافع ملی را شامل میشود.
5- در پایان، نظر به سوابق اجرایی و برنامه‌های ارائه شده از سوی دکتر سید ستار هاشمی وزیر پیشنهادی فاوا، ضمن اعلام حمایت و دعوت از ایشان برای حضور در سازمان نصر، پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس، تاکید میشود که جزییات مطالبات، پیشنهادات و راهکارهای سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در جلسات کارشناسی با حضور مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و این سازمان متعاقبا اعلام خواهد شد.
امید است با بهره‌گیری از تجربیات و تدابیر جنابعالی، عرصه اقتصاد دیجیتال کشور عزیزمان به افقی روشن‌تر و آینده‌ای درخشان‌تر هدایت شود.
علی حکیم‌جوادی
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
به پیشنهاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و با رای اعتماد اعضای شورای مرکزی، عباس رمدانی به عنوان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، مطابق ماده 68 آیین‌نامه سازمان، در ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نصر، عباس رمدانی که تا پیش از این به عنوان سرپرست دبیرکلی این سازمان مشغول فعالیت بود به پیشنهاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و به اتفاق آرای اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیرکل نصر کشور انتخاب شد.
نشست اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و نصر استان‌ها به مناسبت بزرگداشت زادروز حکیم خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات در دفتر این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، نشست بزرگداشت زادروز حکیم خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات با حضور دکتر علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصرکشور، دکتر رضا باقری اصل، معاون پارلمانی وزارت ارتباطات، عباس رمدانی، سرپرست دبیرکل سازمان، عیسی نجفی، نائب رئیس دوم سازمان و روسا نصر استان‌ها، برگزار شد.
در این نشست به بررسی چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات، اهداف و برنامه‌های سازمان در این راستا پرداخته شد، همچنین دکتر باقری اصل به بیان آخرین تحولات قانونگذاری و تغییرات در برنامه هفتم توسعه و تاکید بر نقش سازمان نصر پرداخت و خواستار پیگیری و تداوم این رویکرد در دولت جدید شد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در ادامه نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) و یارانشان، گزارشی از اقدامات سازمان در برگزاری نمایشگاه الکامپ با توجه به شرایط خاص کشور همچون شهاد رئیس جمهور و برگزاری زودهنگام انتخابات پرداخت، و گفت: با توجه به سومین سال برگزاری روز ملی فناوری اطلاعات به همت سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و استان‌ها، در سال جاری با توجه به همزمانی با ایام ماه محرم، بزرگداشت این روز در ایام متفاوتی در استان‌ها برگزار شده و خواهد شد.
در ادامه این جلسه روسای نصر استان ها نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخته‌اند و در پایان نیز بیانیه سازمان به مناسبت زادروز حکیم خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات به شرح زیر صادر و قرائت شد.
بسمه تعالی
امروز آمار و شواهد گویای آن است که بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی هستند.
کما اینکه اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست.
لذا امروز صحبت از جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت، دیگر یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست و آمارها در کشور ما نیز بیانگر این است که بزرگترین ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی، دیجیتال و هوشمند به میلیون‌ها تن از مردم، شرکت‌های بخش خصوصی هستند که با سرمایه‌گذاری کلان در لایه‌های تامین بسترها، نرم‌افزار، سخت‌افزار و امنیت، در گسترش و گردش چرخ اقتصاد دیجیتال نقش کلیدی داشته و رکن رکین این عرصه محسوب می‌شوند.
اما همانطور که مستحضرید بزرگترین دارایی کشورها و شرکت‌ها در عرصه دیجیتال در تمام دنیا، «نیروی انسانیِ متخصص، با تجربه و مهارت‌محور» است و امروز بخش خصوصی کشور است که به اشکال مختلف و با زحمات زیاد و سرمایه‌گذاری‌های کلان، اصلی‌ترین عامل حفظ، جذب و تربیت نیروی انسانی به عنوان باارزش‌ترین دارایی در اقتصاد دیجیتال ایران است.
از این رو نظر به نقش دولت‌ها در تسهیل‌گری این عرصه، کمک به توسعه و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، مترادف با توسعه کشور، افزایش رضایتمندی ملی، خلق ثروت و دانش و ایجاد اشتغال پایدار است، اگرچه جا دارد تا یادی از دستاوردهای دولت شهید رییسی و دکتر زارع‌پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در این عرصه نیز داشته باشیم که خدماتی همچون:
• ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال،
• آغاز پروژه بزرگ فیبرنوری به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال کشور،
• رفع چالش‌ها و مشکلات مدیران و پلتفورم‌های دیجیتال و
• اختصاص یک فصل از برنامه توسعه هفتم به حوزه فاوا و تاکید بر نقش سازمان نظام صنفی رایانهای کشور داشتند، کنیم. روح آن شهید بزرگوار و همراهان ایشان قرین رحمت الهی باشد.
لذا در شرایطی که با رای ملت، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند، خواست و انتظار فعالان بخش خصوصی، تداوم تسهیل‌گری‌ها، کاهش تصدی‌گری‌ها و اعتماد به نقش و توان سازمان نظام صنفی رایانهای کشور برای گسترش اقتصاد دیجیتال است.
زادروز محمد بن موسی خوارزمی و روزملی فناوری اطلاعات به تمامی اعضای خانواده بزرگ اقتصاد دیجیتال تبریک می‌گوییم.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در راستای پیگیری حقوق و تسهیل فضای کسبوکارها و جامعه بزرگ ذینفعان حوزه اقتصاد دیجیتال، با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار اعلام برنامه دقیق و شفاف نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و با شناخت و در نظر گرفتن واقعیت‌های بینالمللی و ملی، خواستار ارایه برنامه شفاف و دقیق نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال است.
بدیهی است برای نامزدهای محترمی که خواستار تصدی مدیریت اجرایی کشور هستند، جایگاه مهم، حساس و سهم روزافزون اقتصاد دیجیتال و طیف گسترده و ملی کاربران، کسبوکارها، ذینفعان و خدمات مبتنی بر آن در آینده کشور، نیاز به شرح و بسط ندارد.
همچنین بدیهی است که اتکای صرف به ارایه محورهای کلان و کلی و تاکید بر اهمیت پیشرفت این حوزه از سوی نامزدهای محترم، در شرایط فعلی موجب اقناع افکار عمومی و فعالان گسترده در این عرصه نمی‌شود.
امروز به گواه آمار، شواهد و خدمات ارایه شده در سطح ملی، نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری بر این مهم اشراف داشته و مستحضرند که بخش خصوصی، پیشران و از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.
لذا انتظار معقول و اصلح این است که نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه‌های خود به ارایه آدرسهای دقیق و ریشه‌ای برای حل مسایل پیرامون حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازند.
از این رو تاکید میشود مادامیکه مسایل ریشه‌ای در اقتصاد دیجیتال حل و رفع نشود، تمام سرمایه‌های مالی، انسانی، و ملی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با تهدید و تحدید مواجه خواهد شد.
با این مقدمه و در اطلاعیه حاضر، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، بخشی از مواردی که خواهان شفاف‌سازی آن در اظهارات و مشخصا برنامه‌های ارایه شده کاندیداهای محترم به منظور ارایه تصویری دقیق از میزان انطباق برنامه‌های ایشان با مسایل، نیازها و کاستی‌های اقتصاد دیجیتال است، ارایه میشود:
1- بخش عمده ایجاد موانع و کندی در پیشرفت اقتصاد دیجیتال کشور به واسطه ماهیت فراگیر و روبه گسترش آن، تنوع و تعدد نهادهای مداخله‌گر و بعضا ناآشنا با الزامات و واقعیت‌های این عرصه است. به طور مشخص برنامه و راهکار نامزدهای محترم ریاست جمهوری در این خصوص چیست؟
2- مساله و چالش دیگر در عرصه اقتصاد دیجیتال که تمامی ذینفعان این عرصه و جامعه ده‌ها میلیونی کاربران را متاثر می‌سازد، عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی به عنوان نمایندگان سرمایه‌های مالی، انسانی و ملی در محافل و نهادهای کلانِ تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این عرصه است.
3- برای واگذاری هر چه بیشتر امور مرتبط با عرصه اقتصاد دیجیتال اعم از کمک به تنظیم مقررات، رفع دعاوی و سایر چالش‌های مستمر و نوظهور در این عرصه به بخش خصوصی و مشخصا سازمان نظام صنفی رایانهای کشور چه تدابیر و اقداماتی در برنامه‌هایتان دارید؟
4- به طور مشخص رییس یا مسوول کارگروه اقتصاد دیجیتال در ستاد انتخاباتی نامزد محترم که به ارزیابی و شناخت بیشتر از رویکرد و برنامه‌های کاندیداها کمک شایانی می‌کند، معرفی فرمایید؟
در پایان ضمن اعلام آمادگی سازمان نصر کشور در جهت پیشبرد منافع ملی و کمک به کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر خاطرنشان میشود ارایه برنامه تحول دیجیتال باید دقیق، جامع، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نیازهای روز بازار و نقش راهبردی بخش خصوصی با داشتن بیشترین سرمایه انسانی در این عرصه باشد. لذا بدیهی است ارایه وعده‌ها و برنامه‌های کلی، برآوردی از توانمندی و میزان موفقیت برنامه‌های کاندیداهای محترم در ارتباط با فضای اقتصاد و کسب‌وکارهای دیجیتال ارایه نخواهد داد.
از خداوند بزرگ، آرزوی آینده‌ای روشن برای این مرزو بوم داریم.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
روز سه‌شنبه، 22 خردادماه 1403، نشست تخصصی بررسی «چالش‌های ارزی در صنعت فاوا» با حضور اعضای کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، فعالان صنفی، اصحاب رسانه و سایر علاقه‌مندان در پارک فناوری فردا برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در ابتدای این نشست، حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نصر تهران نتایج پرسش‌نامه بررسی وضعیت دریافت ارز در صنعت فاوا که توسط این کمیسیون تهیه شده بود را تشریح کرد. براساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، بیش از 90 درصد شرکت‌کنندگان در دریافت ارز برای کسبوکار خود با مشکل روبه‌رو هستند. چالشی که در مسیر فعالیت بسیاری از کسبوکارها مانع ایجاد کرده است. همچنین بسیاری از فعالان صنعت فاوا، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را بانی اصلی وضعیت موجود ارز در صنعت فاوا می‌دانند.
واشقانی فراهانی در ادامه گفت: «متاسفانه در بخش رگولاتوری این نگاه وجود دارد که بخش خصوصی به منابع نامحدود مالی دسترسی دارد و با وجود چالش‌های ارزی می‌تواند به کار خود ادامه دهد. در سال جاری وضعیت تخصیص ارز نامناسب بوده است و به صورت قطره چکانی کسب‌وکارهای این صنف ارز دریافت کرده‌اند».
او در خصوص عدم وجود زمانبندی مشخص در فرایند دریافت ارز گفت: «عدم وجود زمانبندی در زنجیره دریافت ارز هم مشکل دیگری است که 68 درصد از فعالان صنفی در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند از آن آسیب‌دیده‌اند. با توجه به نیازهای موجود، باید سالیانه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به این حوزه اختصاص یابد در حالیکه تا به امروز و از ابتدای سال جاری، تنها 120 میلیون اختصاص داده شده است».
اقتصاد دیجیتال ایران درحال مرگ است!
در ادامه این نشست، سهیل ترکان، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نصر تهران با توجه به نقش اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: «در برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد دیجیتال در ایران هدف‌گذاری مشخصی انجام شده است. بر همین اساس، در پایان اجرای برنامه هفتم، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران باید از 7 به 15 درصد برسد. برای رسیدن به اهداف برنامه، نیاز به فراهم کردن زیرساختهای مناسب است تا شاهد توسعه این بخش باشیم. با وجود وضعیت فعلی تخصیص ارز و سایر مشکلات موجود در این حوزه، رسیدن به اهداف برنامه غیرممکن بنظر میرسد. در صورت ادامه دار بودن چالش‌ها، احتمالا شاهد ناتوانی در نگهداشت زیرساختهای فعلی و مرگ اقتصاد دیجیتال کشور باشیم».
پایان رویای تولید در صنعت آی‌تی
محمد متشرعی، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نصر تهران با توجه به چالش‌های موجود در بخش تولید گفت: «در سال‌های گذشته، فعالان صنف فاوا به سمت ورود به حوزه تولید ترغیب شده‌اند. با وجود صحبت‌هایی که انجام شده، بخش دولتی اصلا شرایط مناسبی را برای تولید در کشور به وجود نیاورده است. درواقع شاهد هستیم که بعضی از نهادها، تلویحا تولیدکنندگان را به سمت وارد کردن کالای قاچاق و استفاده از راه‌های غیرقانونی هدایت می‌کنند. متاسفانه بعضا این طور برداشت میشود که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با هماهنگی یکدیگر در حال آسیب زدن به شرکت‌های فعال در حوزه آی‌تی هستند».
در حال خرد شدن زیر بار بوروکراسی هستیم
او در ادامه افزود: «در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی نسبت به حوزه آی‌تی بسیار سودآورتر است. با توجه به وضعیت جاری در کشور و در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تغییر دولت، امیدواریم نامزدها به صورت مشخص برنامه‌های خود را برای اقتصاد کشور و نوع تعامل با بخش خصوصی اعلام کنند. فعالان صنف آی‌تی در حال خرد شدن زیر بار بوروکراسی هستند و کسی نیز پاسخگوی مشکلات نیست. به اشتباه در رسانه‌ها گفته میشود که ارز وجود دارد و به اندازه کافی فعالان ارز دریافت می‌کنند».
دولت به دنبال جریمه کردن پیمانکاران است
همچنین مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در این نشست گفت: «فضا در صنعت آی‌تی مناسب نیست. چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد که اثرات آن صرفا گریبانگیر بخش خصوصی نخواهد شد و بخش دولتی و حاکمیت نیز از آنها ضرر خواهند کرد. عواقب سنگین عدم تامین به موقع تجهیزات آی‌تی برای تمامی بخش‌های کشور، تهدیدهای امنیتی شبکه کشور، ایجاد شرایط شناور و عطف به ما سبق و گرفتن امکان برنامه‌ریزی از صاحبان کسبوکار، تولد روزانه مجوزها و درگیر کردن ده‌ها پرسنل برای کُشتی گرفتن با سامانه‌های بی سامان و همچنین توسعه شدید قاچاق بدلیل پیچیدگی پروسه معمول واردات پنج نکته‌ای است که بخش دولتی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. وضعیت در تمام این پنج بخش هشدار آمیز است».
او افزود: «در حوزه فناوری اطلاعات با سه گروه کاریB2B ،B2C و B2G مواجه هستیم. در بخش زیرساخت‌ها نوع کار به شکل B2G است. دولت در چنین قراردادهایی ابتدا سراغ جریمه می‌رود و بخش فورس‌ماژور را نادیده می‌گیرد. در بهترین حالت به بخشودن جریمه‌های دیرکرد فکر می‌کند. حتی در چنین وضعیتی نیز تعهدات جدیدی از پیمانکار طلب می‌کند که خود این موارد هزینه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و پیمانکاران از این بخش آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند».
شکرانی درباره‌ی پیگیری‌های سازمان برای حل چالش قراردادهای دولتی گفت: «در حال تلاشیم در قراردادهای مربوط به بخش دولتی، مرکز داوری نظام صنفی رایانهای یا داوری اتاق ایران مرجع قرار بگیرند تا از بخش خصوصی هم نمایندگان موثری حضور داشته باشند. در سال‌های گذشته با طیف گسترده‌ای از مشکلات در حوزه قراردادهای اینچنینی مواجه بوده‌ایم و بسیاری از فعالان متحمل ضرر شده‌اند».
انتظارات تامین کنندگان از دولت جدید
او در پایان گفت: «در حال حاضر با قوانین شناور و متغییری روبه‌رو هستیم. این مسئله ناشی از عدم وجود کارشناس متخصص در بدنه دولت است. با توجه به رشد حوزه اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران، اهمیت کالاهای مرتبط با حوزه آی‌تی به اندازه اقلام اساسی خوراکی و درمانی افزایش پیدا کرده است. به صورت کلی ما چهار خواسته مشخص از دولت آینده داریم. انتخاب وزیری مقتدر و با تجربه برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توجه ویژه و اعتقاد به اهمیت و اثرگذاری فضای اقتصاد دیجیتال کشور، تخصیص دفتری ویژه در وزارت صمت به حوزه فناوری و در آخر پیشگیری از صدور شیوه‌نامه‌ها بدون دریافت نظر بخش خصوصی و جلوگیری از تزریق شوک به بازار. امیدوار هستیم دولت جدید با در نظر گرفتن همه این موارد، جایگاه و اهمیت کالاهای مرتبط با این حوزه را درک کند و برای رفع چالش‌ها اقدامات مناسبی انجام دهد».
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران در حکمی، علی حکیم‌جوادی را به ریاست سازمان نظام صنفی رایانهای کشور منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در متن این حکم که در تاریخ دهم خردادماه جاری به امضای سرپرست ریاست جمهوری رسیده، خطاب به دکتر علی حکیم‌جوادی آمده است: «به استناد اصل 131 قانون اساسی و در اجرای ماده‌های 61 و 66 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانهای مصوب 21/4/1383 هیات محترم وزیران و مصوبه مورخ 30/7/1397 شورای عالی فضای مجازی؛ بنابر پیشنهاد شورای مرکزی آن سازمان و معرفی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب این حکم به عنوان «رییس سازمان سازمان نظام صنفی رایانهای کشور» منصوب می‌شوید.
امید است در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ با توجه به اصول عدالت‌محوری، پاکدستی و فسادستیزی، حفظ روحیه انقلابی و جهادی و با سرلوحه قراردادن «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» و مفاد «عهدنامه مدیران دولت مردمی» در تحقق شعار «دولت مردمی-ایران قوی» موفق و سربلند باشید.»
بر اساس این گزارش رو نوشت حکم مذکور نیز به این شرح است:
جناب آقای دکتر زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای مهندس سیدحسن هاشمی با تشکر از مساعی جنابعالی در دوره تصدی مسئولیت
اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت
در پی شهادت ریاست محترم جمهور و همراهان ایشان، پیام تسلیتی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور ، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
سی ام اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد رییس محترم جمهوری و همراهان ایشان در راه خدمت، به عنوان یک روز تلخ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بدین وسیله شهادت خادم‌الرضا (ع) ، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی سید شهیدان خدمت و همچنین دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه، آیت‌الله سیّد محمّدعلی آل‌هاشم نماینده محترم ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌شرقی و نیز دکتر مالک رحمتی استاندار محترم و سایر همراهان شهیدشان را به محضر مقام معظم رهبری و نیز عموم ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌نماید.
برای شهدای این رویداد غم انگیز، آرزوی علو درجات و محشور شدن با انبیا و اولیا الله را داشته و برای خانواده و بازماندگان آنان، طلب صبر داریم.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
علی حکیم جوادی رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات، بر لزوم محوریت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در این پیام آمده است: بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه مقارن با روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، مجال مناسبی برای مرور و واکاوی دستاوردها و چالش‌های فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
امروز بر کسی پوشیده نیست که تداوم ظهور فناوری‌های تحول‌ساز در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با ایجاد فرصت‌های بی‌شمار برای پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد، مشاغل، تجارت، کسبوکارها و خدمات متنوع، تبدیل به یک موضوع استراتژیک، راهبردی و حیاتی برای کشورها نیز شده است.
در نتیجه اکنون شاهد نوعی رقابت و تقابل در دنیا هستیم که از تلاش برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه‌های مختلف فناوری گرفته تا اعمال برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های فناورانه میان کشورها را شامل میشود که علت عمده آن تلاش برای حفظ سهم اقتصاد دیجیتال، حکمرانی سایبری و کمک به رشد و توسعه شرکت‌ها و مشاغل وابسته به آن در کشورهای مختلف است.
آنگونه که روندهای جهانی نیز نشان می‌دهد، به واسطه سرعت بالای تغییرات و پیدایش فناوری‌های نوین و لزوم واکنش و انطباق سریع با این تحولات، راهبران و پیشران‌های اقتصاد دیجیتال در دنیا، شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی هستند که در قالب انبوهی از اشکال از غول‌های سایبری گرفته تا اپراتورها، استارت‌آپ‌ها، فریلنسرها و ... به ارایه خدمات پرداخته و نقش دولت‌ها در این عرصه عمدتا به حوزه‌های تنظیم قوانین و مقررات محدود شده است.
در ایران نیز امروز تقریبا تمام مردم به نوعی در حال استفاده همزمان از یک تا چندین خدمت، زیرساخت، اپلیکیشن و انواع ابزارهای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات هستند که از سوی شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است.
در همین حال به موجب احکام متعدد و هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، آموزش و ارتقای مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و ... بر مشارکت بخش خصوصی با محوریت «سازمان نظام صنفی رایانهای کشور»، تاکیدات ویژه‌ای شده است.
اگرچه درک نقش کلیدی این سازمان و فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از سوی متولیان و نهادهای تصمیم‌گیر در دولت و مجلس شورای اسلامی را باید به فال نیک گرفته و ارج نهاد، لیکن به واسطه ماهیت فناوری‌های نوین که گاه حوزه‌های متنوعی را فراگرفته، نیازمند همکاری و هماهنگی چندین و چند نهاد و متولی است که این موضوع چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
از سوی دیگر تضمین، تسهیل و ترغیب ورود سرمایه‌های بیشتر و جذب و نگهداشت سرمایه‌های ملی انسانی در این عرصه، نیازمند اعتماد و همراهی مستمر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، به منظور رفع موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی است.
در پایان روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی را به تمامی همکاران، فعالان و ذینفعانِ پرتلاش در خانواده بزرگ فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال تبریک گفته و اعتلا و پیشرفت کشور را آرزومندم.
عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پیرامون پروژه فیبر نوری و چالش‌های مربوط به توسعه این طرح توضیح می‌دهد.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، توسعه شبکه فیبر نوری کشور، مهمترین پروژه حال حاضر وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات همواره در گفته‌های خود به اهمیت این پروژه برای وزارت ارتباط تاکید کرده است. طبق گفته‌های زارع‌پور، هدف‌گذاری نهایی دولت در طرح توسعه فیبرنوری، تحت پوشش قرار گرفتن 20 میلیون خانوار و 5 میلیون کسبوکار ایرانی است. این مهم قرار است تا پایان سال 1404 انجام گیرد و تا پایان سال جاری نیز نیمی از آن طبق برنامه باید محقق شود.
مهمترین هدف وزارت ارتباطات از اجرای این طرح در تمام استان‌های کشور، دستیابی مردم به اینترنتی با سرعت و کیفیت مطلوب‌تر عنوان شده است. در فاز ابتدایی این طرح، سه میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. براساس آخرین آمار سایت وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، 3346362 خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. تقریبا حدود 17 درصد از این طرح تا به امروز پیشرفته است. البته بخشی از توسعه این شبکه در دولت‌های پیشین صورت گرفته است.
وزارت ارتباطات در این دو سال سعی داشته است تا در حد توان خود این طرح را با مشارکت اپراتورهای بخش خصوصی اجرا کند. بودجه ابتدایی این پروژه حدود هزارمیلیارد تومان بوده است. هفت اپراتور خصوصی ایرانسل، شاتل، آسیاتک، صبانت، فناپ تلکام، های وب و پیشگامان در اجرای این طرح به وزارتخانه کمک می‌کنند. وزیر ارتباطات امیدوار است با تحقق این طرح، سرعت اینترنت ثابت کشور افزایش چشمگیری داشته باشد. در خصوص همین طرح و تاثیر آن در وضعیت اینترنت کشور، آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران می‌گوید: «پروژه فیبر نوری به دو بخش مختلف تقسیم میشود. این دو بخش با هم ارتباط دارند اما عملا دو شاخه مجزا محسوب می‌شوند. اولین بخش زیرساخت فیبر نوری بین نقاط کلیدی و هسته‌های اطلاعاتی مثل نقاط تامین پهنای باند، مراکز داده و سازمانهای حاکمیتی است. این بخش از زیرساخت فیبرنوری با مصرف کننده نهایی که تمام افراد جامعه هستند ارتباطی ندارد. گسترش این بخش بسیار ضروری است و متاسفانه در آن همچنان عقب هستیم. هر گونه اینترنتی که بخواهیم در نهایت به مصرف کننده نهایی ارائه کنیم نیازمند گسترش این بخش است».
او ادامه می‌دهد: «بخش دیگر پروژه فیبرنوری مربوط به FTTx میشود که مخاطب آن مصرف کننده نهایی است. در واقع این پروژه از نقطه انتهایی شبکه تامین کننده پهنای باند تا محل استفاده مصرف کننده نهایی را در بر می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنت کشور از زیرساخت فیبرنوری استفاده می‌کنند اما هنوز در مرحله نهایی (Last Mile) به این تکنولوژی دسترسی ندارند. این دو پروژه به صورت موازی باهم پیش رفته‌اند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر محسوب می‌شوند».
عدالت می‌گوید: «در بخش نخست نیاز است که سرمایه‌گذاری عظیمی صورت گیرد که منجر به توسعه زیرساخت فیبرنوری در کشور شود. در آینده بلند مدت برای گسترش دسترسی به اینترنت و فضای دیجیتال کشور نیاز به این شبکه داریم و جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد. با این وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به امروز در این بخش گزارش دقیقی تولید و منتشر نکرده است. ما اطلاعاتی از اینکه در بخش زیرساخت چقدر کشور توانسته پیشرفت کند و چالش‌ها و مشکلات پیش روی این بخش چیست نداریم. متاسفانه این بخش متولیان متعددی دارد و در واقع وزارتخانه نمی‌تواند از نهادهای موازی با خود گزارش یکپارچه‌ای دریافت و منتشر کند».
او درخصوص تحقق اهداف این طرح نیز توضیح می‌دهد: «بخشی که در حال حاضر مورد توجه وزارت ارتباط است بخش FTTx و دسترسی کاربر نهایی به فیبرنوری است. شعار وزارتخانه ارائه 20 میلیون پورت فیبرنوری به کاربران تا پایان سال 1404 و عمر دولت سیزدهم است. به نظر میرسد این پروژه با این احجام دارای توجیه منطقی و تجاری نیست. از جمله دلایل این امر آماده نبودن پیش‌نیازها، کمی پهنای باند ورودی کشور، چالش فیلترینگ و محدودیت دسترسی است. این چالش‌ها باعث میشود تا با وجود گسترش شبکه فیبرنوری، کیفیت اینترنت کاربران خیلی تغییر نکند. 20 میلیون پورت فیبرنوری عدد جذابی است اما باید بپذیریم با توجه به وضعیت کشور احتمالا قابل حصول نیست و توجیه اقتصادی ندارد».
رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران در پایان می‌گوید: «توان و سرمایه‌گذاریی که در حال حاضر برای رسیدن به 20 میلیون پورت صرف میشود، می‌توانست در بخش زیرساخت صرف شود تا در بهبود وضعیت اینترنت کشور تاثیر جدی و موثری داشته باشد. همچنین اجرای بخشی از این پروژه منتقل شده است به اپراتورهای بخش خصوصی. با وجود تخفیفاتی که دولت برای این شرکت‌ها در زمینه اجرای طرح قائل شده است، بازهم این پروژه برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. یکی از مهمترین دلایل این مسئله سرکوب دستوری قیمت اینترنت است که باعث میشود بازگشت سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ارایه پهنای باند اینترنت بسیار طولانی شود».
در ابتدای تابستان محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اصلاح مصوبه ۲۴۷ خبر داد که به مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده هم شناخته میشود. در حالی که رسانه‌ها منتظر اعلام جزئیات بیشتر در مورد این روند اصلاح بودند، در اواسط تابستان معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی همین سازمان اعلام کرد که «اصلاحیه‌های تنظیم‌گری فناوری اطلاعات در حوزه‌های تولیدات نرم‌افزاری، خدمات مراکز داده و خدمات ابری در انتظار تصویب رگولاتوری است».
به این ترتیب گویا بیشتر از اینکه سازمان فناوری اطلاعات به دنبال رفع اشکالات مصوبه ۲۴۷ یا رتبه‌بندی مراکز داده باشد، به دنبال ایجاد یک «رگولاتور جدید» در حوزه فناوری اطلاعات است. پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷، باعث نگرانی طیف وسیعی از فعالان حوزه خدمات وابسته به مراکز داده و ابری هم شده است.
برای نمونه در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی فعالان حوزه خدمات مراکز داده و ابری، آنها با ابراز نگرانی از روند اصلاح این مصوبه اعلام می‌کنند که پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ از حالت مجوز رتبه‌بندی تشویقی به یک مجوز اجباری تبدیل شده است که اگر هر فعالی در این حوزه آن را نداشته باشد، از ارائه خدمات محروم میشود؛ موضوعی که خلاف سیاستگذاریهای دولت برای توسعه استفاده از سرویس‌های زیرساختی داخلی است.
همچنین برخی فعالان ابری مشکلات امنیتی و لطمه زدن به حریم شخصی داده‌های کاربرانی را که از سرویس‌های آنها استفاده می‌کنند، یکی دیگر از چالش‌های جدی این پیش‌نویس عنوان می‌کنند. این پیش‌نویس حتی صدای اعتراض انجمن تجارت الکترونیک تهران را نیز بلند کرده است.
در نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران به سازمان فناوری اطلاعات که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و در اختیار خبرنگار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، این انجمن اعلام کرده که «این پیش‌نویس در صورت تصویب، برخلاف هدف مندرج در مقدمه آن که «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال» در این حوزه عنوان شده است، هم‌سنگ و هم راستا با «طرح صیانت»، تبدیل به سندی خواهد شد که مقدمه‌ای بر افول کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات از شرکت‌های زیرساخت گرفته تا کسب‌وکارهای لایه‌های پلتفرمی و محتوا میشود.»
در دهه 80 شکل‌گیری دیتاسنترها در داخل کشور سبب شد در کنار شرکت‌های خصوصی، بسیاری از نهادهای حاکمیتی از وزارتخانه‌های دولتی گرفته تا بانک‌های کشور نیز هر کدام به صورت جداگانه برای خود دیتاسنتر راه‌اندازی کنند. این نهادهای حاکمیتی هم به بهانه اینکه اطلاعات حساس و امنیتی در اختیار دارند، حتی از رعایت مصوبه‌های دولت برای استفاده از دیتاسنترهای ملی و مجوزدار وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته هم سر باز زده‌اند. نتیجه شکل‌گیری جزیره‌ای دیتاسنترها در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کاهش کیفیت و استاندارد نبودن خدمات آنها در زمینه میزبانی بود.
گسترش غیراستاندارد دیتاسنترهای داخلی در نهایت موجب شد رگولاتوری برای نظام‌مند کردن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای برای رتبه‌بندی و ارائه مجوز به دیتاسنترهای کشور تصویب کند. مصوبه‌ای که در آن سال به اجرا گذاشته نشد و در نهایت سه سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای و سازمان فناوری اطلاعات به اجرا درآمد.
هرچند این مصوبه که عنوان آن «رتبه‌بندی مراکز داده» است، به صورت تشویقی و نه اجباری برای مراکز داده به اجرا گذاشته شد، اما در همان زمان هم به خاطر ایرادات مختلف آن از جمله اشکالات در استانداردهای پیاده‌سازی رتبه‌بندی و مورد قبول نبودن آزمایشگاه‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها و… مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. هر چند این مصوبه که به مدت تقریبا چهار سال به اجرا گذاشته شده، همچنان خروجی مشخص و مشهودی از تاثیر رتبه‌بندی‌های آن در پیشرفت استانداردسازی مراکز داده کشور منتشر نشده است.
بعد از گذشت چند سال از اجرای مصوبه ۲۴۷، سازمان فناوری اطلاعات در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت با کمک سازمان فناوری اطلاعات و بنا بر درخواست فعالان بخش خصوصی این مصوبه را اصلاح کند. نزدیک به دو ماه پیش سازمان فناوری اطلاعات پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را تدوین کرد و آن را برای نظرخواهی از طریق سازمان نظام صنفی رایانهای در اختیار فعالان بخش خصوصی گذاشت.
بررسی ابتدایی نسخه پیش‌نویس اصلاح مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده (۲۴۷) که به دست خبرنگار «دنیای اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات پا را فراتر از اصلاح این مصوبه گذاشته و با تغییر نام آن به «اصول حاکم بر خدمات مراکز داده و خدمات ابری» و اضافه کردن حوزه‌های مختلف مانند تولیدات نرم‌افزاری، به دنبال تنظیم‌گری جدی در حوزه IT است. از سوی دیگر، مطالعه بندهای مختلف آن نشان از ابهام‌های گوناگونی دارد، از جمله اینکه مشخص نیست سازمان فناوری اطلاعات در پیش‌نویس اصلاح شده مصوبه ۲۴۷ به دنبال ارائه مجوزدهی اجباری است یا رتبه‌بندی تشویقی!
کیوان ماموری، معاون توسعه شرکت «سینداد» که در حوزه هاستینگ فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را سرشار از ابهام می‌داند. به باور او مهمترین انتقادی که به این پیش‌نویس وارد است، بلاتکلیف بودن در لغاتی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته. به گفته او در این پیش‌نویس مجوز به صورت «کادو پیچ» شده به نام رتبه‌بندی، آن هم از نوع اجباری معرفی شده است.
ماموری تایید می‌کند در هیچ کجای دنیا رتبه‌بندی به صورت اجباری انجام نمی‌شود و کاملا براساس تمایل یک شرکت صورت می‌گیرد، اما در این پیش‌نویس اعلام شده که اگر شرکتی از این رتبه‌بندی استفاده نکند، بعد از مدت یک سال نمی‌تواند خدمات ارائه کند و این یعنی اجبار در گرفتن رتبه‌بندی. به گفته او وقتی دریافت رتبه‌بندی به شکل اجبار در می‌آید یعنی سازمان فناوری اطلاعات می‌خواهد در نقش یک رگولاتور حاضر شود و این رتبه‌بندی را – که در واقع همان مجوزدهی است- به ابزاری برای ورود به نحوه فعالیت یک کسبوکار تبدیل کند.
او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهمترین چیزی که باید در این پیش‌نویس مشخص شود، هدف از اصلاح رتبه‌بندی است؛ اینکه آیا هدف از این اصلاح، ساماندهی، تنظیم‌گری یا حفاظت و حمایت از حریم خصوصی مشتریان است؟ به اعتقاد من با توجه به لغاتی که در پیش‌نویس استفاده شده، هدف از آن ایجاد یک رگولاتوری جدید در حوزه IT است.»
به باور ماموری در نهایت برای همین که سازمان فناوری اطلاعات خودش را رگولاتور این حوزه کند، به سمت رتبه‌بندی مراکز داده و ابری رفته است.
او در پاسخ به این سوال که چگونه باور دارد این پیش‌نویس در تلاش برای مجوزدهی به فعالان این حوزه است نه رتبه‌بندی، توضیح می‌دهد: «در این پیش‌نویس مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است مانند امکان اتصال به مراکز تبادل ترافیک (IXP) یا ارائه وام و… در واقع این مشوق‌ها ارائه شده که شرکت‌ها مجبور به دریافت رتبه‌بندی شوند. به نوعی تسهیلاتی که در همه جای دنیا به شکل پیش‌فرض برای رشد این صنعت به فعالان آن داده میشود، در این پیش‌نویس به شکل مشوق ارائه میشود تا من به عنوان یک دارنده دیتاسنتر یا فعال خدمات زیرساخت شبکه مجبور به دریافت این رتبه‌بندی شوم که این سیاست اشتباه است.» آن‌طور که ماموری می‌گوید انجام رتبه‌بندی برای هر رک از یک دیتاسنتر به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای صاحبان این سرویس‌ها هزینه دارد و جای سوال دارد که چرا بایدیک مرکز داده برای این رتبه‌بندی که باید اختیاری باشد، مجبور به پرداخت این هزینه شود.
محمد مظفری، معاون فنی شرکت گرین‌وب، فعال در حوزه مراکز داده و میزبانی وب نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بزرگترین چالش این پیش‌نویس را در این موضوع می‌داند که مراکز داده را از حالت تشویقی به سمت اجبار به رتبه‌بندی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، به باور او یکی دیگر از مشکلات این پیش‌نویس آن است که این رتبه‌بندی اجباری را به تمام خدمات‌دهندگان ابری، میزبانی و کسانی که نرم‌افزار اینترنتی تولید می‌کنند، مانند فعالان SaaS هم گسترش داده است. او این پیش‌نویس را خلاف تمام سیاست‌هایی می‌داند که دولت برای استفاده از سرویس‌های میزبانی داخلی در نظر گرفته است.
مظفری در این مورد می‌گوید: «هرچند این پیش‌نویس به تصویب نرسیده، اما بندهای به کار گرفته شده در آن نگران‌کننده است. برای نمونه دسترسی به IXP به عنوان یک مشوق در نظر گرفته شده و تنها کسانی می‌توانند به این مشوق دسترسی داشته باشند که رتبه‌بندی شده باشند؛ این یعنی اجبار در رتبه‌بندی.»
او ادامه می‌دهد: «این مشوق‌های اجباری باید به صورت عمومی در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد، چون هرچه استفاده از IXP بیشتر باشد، ارتباطات داخل کشور پایدارتر و ارائه سرویس با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. اما در این پیش‌نویس می‌بینیم که دولت سیاستی خلاف این موضوع را در پیش گرفته است.»
او وارد کردن خدمات‌دهندگان SaaS به این رتبه‌بندی را هم از عجایب این پیش‌نویس می‌داند و توضیح می‌دهد: «کنار هم قرار دادن خدمات زیرساختی در کنار خدمات نرم‌افزارهای ابری (SaaS) بسیار جای تعجب دارد، چون کارکردهای آنها کاملا با هم متفاوت است. چرا یک فعال نرم‌افزار ابری باید خود را درگیر یک رتبه‌بندی کند که برایش هیچ آورده‌ای ندارد و در نهایت هم اگر این رتبه‌بندی را انجام ندهد، بعد از یک سال ارائه سرویس‌دهی به او قطع میشود.»
به باور مظفری این پیش‌نویس در صورت اجرا ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری به صنعت مراکز داده و مخصوصا خدمات ابری و مشتریان آنها وارد خواهد کرد.
از جمله دیگر ایرادات وارد به این پیش‌نویس از سوی فعالان این حوزه، ایجاد دسترسی آنلاین بدون محدودیت به اطلاعات بر بستر مراکز داده به مجری یعنی سازمان فناوری اطلاعات است. در همین زمینه انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه اخیر خود به سازمان فناوری اطلاعات آورده است که رویکرد غالب سیاستگذاری در این حوزه که در این پیش‌نویس به خوبی دیده میشود، نگاه امنیتی به جای نگاه توسعه‌ای و حمایتی به این کسبوکارها است.
صابر مسگری، مدیر محصول CDN شرکت ابر آروان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این پیش‌نویس را دارای مشکلات متنوعی می‌داند که اصلی‌ترین آن اجازه دسترسی بالا به اطلاعات بدون هیچ توضیحی به مجری است.
او با اشاره به بندهای مختلف این پیش‌نویس با ذکر نمونه‌هایی به ابهام‌های مختلف در آن، می‌گوید: «به عنوان مثال در ماده ۸ بند ۱، دارندگان گواهی‌نامه رتبه‌بندی موظف شده‌اند که دسترسی برخط به سامانه‌های خود را برای مجری جهت ایجاد امکان نظارت اجرای مصوبه فراهم کنند.
به اعتقاد ما این دسترسی برخط مشکلات زیادی هم از نظر قانونی و هم از نظر امنیتی ایجاد می‌کند. در واقع در این بند مشخص نشده که بحث دسترسی به چه نوع دیتاهایی وجود دارد و آیا دیتای شخصی هم در این نوع دسترسی، مد نظر مجری است یا خیر؟»
او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال در بخش دسترسی برخط به سامانه‌ها برای ایجاد امکان نظارت، تعریف سامانه و دسترسی برخط و نظارت چیست؟ دسترسی به اطلاعات شامل چه طیف از داده‌ها میشود؛ شامل گزارش‌های مدیریت در مورد میزان ترافیک مصرف میشود یا ریز جزئیات دیتای خصوصی کاربران؟» به باور او کسی که این پیش‌نویس را تنظیم کرده در مورد جزئیات سکوت کرده و امکان تفسیر به رای در آینده را باز گذاشته است.
او در این مورد توضیح می‌دهد: «امکان تفسیر به رای در این پیش‌نویس با یکسری بندهای قانونی دیگر کشور تناقض دارد و مخالف آنهاست. برای مثال بسیاری از داده‌هایی که متعلق به کاربران سرویس‌های ابری هستند، محتواهای شخصی بوده و دسترسی غیر به آنها مخالف ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و دسترسی به داده‌های شخصی کاربران بر طبق ماده 669 و 670 همان قانون، نیازمند دریافت حکم قانونی از دادگاه صالحه است. بنابراین طبق این پیش‌نویس، دسترسی برخط به سامانه‌ها برای امکان نظارت برخط با قانون مجازات اسلامی و حوزه فعالیت شرکت‌های خصوصی در تداخل است.»
به گفته مسگری در جای جای این پیش‌نویس، دسترسی یا شرایطی ورای قانون درخواست شده و درخواست‌هایی مطرح شده که برای فعالان این بخش قابل اعمال نیست.
زمانی که بحث ساماندهی رتبه‌بندی مراکز داده و ابری و ارائه پیش‌نویس اصلاحی برای مصوبه ۲۴۷ مطرح شد، سازمان فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که این پیش‌نویس با کمک و همراهی بخش خصوصی تهیه شده است. در این زمینه حتی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که برای اعمال نظارت بخش خصوصی، جلسه‌های مشترک از نمایندگان سازمان نظام صنفی و بخش خصوصی که خودشان در بازار سرویس ارائه می‌دهند، برگزار شده است.
حالا همین شرایط به یکی دیگر از نقاط انتقادی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده که چگونه سازمان نظام صنفی رایانهای که باید حامی فعالیت بخش خصوصی باشد، تن به تهیه چنین پیش‌نویسی داده است.
با این حال آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نصر کشور و مدیر اجرایی نظام رتبه‌بندی زیرساخت مراکز داده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که این پیش‌نویس بعد از تهیه در اختیار آنها گذاشته شده است.
معروفی تاکید می‌کند که آنها نسبت به این پیش‌نویس انتقاد‌های فراوانی دارند و این موضوع را بارها نیز به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری اعلام کرده‌اند.
معروفی حتی آوردن نام نصر را در کنار این پیش‌نویس تکذیب می‌کند، چرا که تغییراتی که باید در مصوبه ۲۴۷ براساس خواست آنها داده می‌شد، اعمال نشده و در نهایت از نظر او تنها پیشنهادهای مرکز تحقیقات مخابرات یا همان پژوهشگاه مخابرات در این پیش‌نویس اعمال شده است.
معروفی در این زمینه می‌گوید: «تمام انتقاد‌هایی که نسبت به این پیش‌نویس میشود را قبول داریم و آن را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات منتقل کرده‌ایم، اما متاسفانه این پیش‌نویس بدون اینکه نظر ذینفعان در آن اعمال شود در حال پیشروی است.»
آن‌طور که از صحبت‌های معروفی برمی‌آید، تنها در برخی جلسات بررسی این پیش‌نویس نصر تهران حضور داشته و در برخی جلسه‌ها نیز نصر کشور و در نهایت هیچ‌کدام از این دوگروه نتایج جلسه‌ها را با یکدیگر به اشتراک نگذاشته‌اند تا بتوانند انتقاد‌های وارده به این پیش‌نویس از سمت بخش خصوصی را به درستی به گوش مجری برسانند. به نظر میرسد دود جنگ قدرت بین دو تیم نصر تهران و نصر کشور که از زمان انتخابات دور ششم شروع شده بود، حالا به چشم کسب‌وکارهای فعال در حوزه زیرساخت شبکه و نرم‌افزاری می‌رود.
شرکت‌هایی که حداقل در یک سال گذشته به دلیل قطعی برق چند باره و اختلال‌های اینترنتی، بیشترین ضررها را دیده‌اند و حالا اگر قرار باشد پیش‌نویس رتبه‌بندی مراکز داده و ابری هم به یک مصوبه نهایی تبدیل شود، باید روزهای سخت دیگری را انتظار بکشند.
دانیال رمضانی – در حالیکه همچنان ادعای ساخت دستگاه کرونایاب موسوم به مستعان در افکار عمومی باقی مانده است، اما ظاهرا این روزها مجددا تب مدعیان تولید و اختراع و بومی‌سازی در حوزه محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در اشکال مختلف بالا رفته است که
داود صفی خانی - این روزها صدای همه فعالان آی‌تی در رابطه با اختلالات اینترنت و فیلترینگ در آمده است و نوک پیکان انتقادات هم به سمت وزیر ارتباطات نشانه رفته است.
رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران (نصر) گفت: امیدواریم با همراهی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات محدودیت‌های پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب رفع شود. در این دوره شاهد همراهی شخص وزیر ارتباطات در مواردی مثل آزادی زندانیان حوزه فناوری و رفع مسائل صاحبان کسبوکارها بودیم.
به گزارش ایرنا، «حسین اسلامی» در نشست خبری پایان سال این سازمان اظهار داشت: در چند ماه اخیر با ایجاد محدودیت در دسترسی به اینستاگرام و واتساپ، کاربران مجبور شدند از روش‌های دیگری برای برقراری ارتباط استفاده کنند. اتفاقات دیگری مانند فیلتر گوگل پلی رخ داده که به کسب وکارها آسیب جدی زده است.
وی افزود: معتقدیم چون این محدودیت‌ها با نظر شورای امنیت کشور برقرار شده، با رفع موانع امنیتی باید به حالت قبل برگردد. آن چیزی که دنبال می‌کنیم برگشت به شهریور است. به نظر میرسد این موضوع پیچیدگی‌هایی را در پی دارد و سعی ما این است که اختلالاتی که اکنون وجود دارد، رفع شود. به دنبال این هستیم تا پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و کلاب هاوس رفع محدودیت شوند. درباره واتساپ و اینستاگرام نیز این نظر را داریم که واتساپ به عنوان یک پیام‌رسان بینالمللی رفع فیلتر شود.
اسلامی تاکید کرد: علاوه بر محدودیت‌های موجود ما یکسری اختلال داریم که آنها نیز باید رفع شوند. اختلال‌هایی مانند دیر ارسال شدن پیامک بانکی که ربطی به اینترنت نیز ندارند. این مسائل باید رفع شوند تا کسب و کارها آسیب نبینند. آن دسته از پلتفرم‌هایی که بدون دستور قاضی و قانون محدود شده‌اند، باید رفع محدودیت شوند. امیدواریم در کنار واتساپ و اینستاگرام دیگر موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم با همراهی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات رفع شوند.
رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران افزود: تمام موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم، را با صراحت اعلام می‌کنیم. صرفا موضوع مربوط به رفع محدودیت‌های اینترنت است که تصمیم بر آن شد پس از به نتیجه رسیدن آن را اعلام کنیم تا مشکلی پیش نیاید. زمانی آزادی فعالان صنف فناوری را پیگیری می‌کردیم، نیز اطلاع‌رسانی انجام ندادیم، چراکه رسانه‌ای شدن به این موضوع کمک نمی‌کرد، اما همگی نتیجه را دیدیم. بسیاری از این افراد مشمول عفو شدند و حتی سابقه‌ای برای آنها ثبت نشد.
اسلامی خاطرنشان کرد: در مواردی که حاکمیت به جمع‌بندی قطعی به یک موضوع رسیده به جز اطلاع‌رسانی و بیانیه کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. برخی افراد انتظار داشتند در این مدت ما تجمع اعتراضی داشته باشیم، در حالی که کار تشکل این نیست. ما حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی با نامه‌نگار یک تریبون آزاد برگزار کردیم.
رئیس سازمان صنفی استان تهران افزود: در آزادی فعالان صنف فناوری اطلاعات شخص وزیر همکاری کرد، ما که نمی‌توانیم این مسئله را پنهان کنیم. در موضوعی که برای مدیرعامل دیوار رخ داده بود، وزیر ارتباطات شخصا ورود کرد. انتقادات ما سرجای خود است و محکم آن را بیان می‌کنیم، اما در بسیاری موارد حمایت خاص دیدیم و آن را نیز بیان می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ما در تعامل با رسانه، اعضای خودمان و حاکمیت منفعت اعضا را دنبال می‌کنیم؛ به طور خلاصه هیچ موضوعی نبوده که با حاکمیت تعامل کرده باشیم، و هیچ خروجی‌ای نداشته باشد. برخی اوقات البته خروجی، مخالفت بوده که این نیز طبیعی است. ما با رئیس مجلس بیش از سه ساعت جلسه حضوری داشتیم و تقریبا چیزی نبود که در آن جلسه مطرح نشده باشد. با وزیر ارتباطات نیز موضوعات مهمی را مطرح کردیم.
اسلامی تاکید کرد: با وجود مخالفت با محدودیت دسترسی به اینترنت و رقبای خارجی، از پلتفرمهای بومی حمایت جدی خواهیم کرد. پلتفرمهای داخلی می‌توانند منشا اثر در کشور باشند. نگاه ما این است که محدودیت ایجاد کردن برای رقبا به نفع پلتفرمهای داخلی نیست.
رئیس سازمان نظام صنفی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند شما که با اینترنت طبقاتی مخالف بودید، چرا برای رفع آن نامه نگاری کردید. ما در حال پیگیری مسائل مربوط به رفع محدودیت اینترنت هستیم و سعی ما این است که برای تعامل بهتر این موضوعات را رسانه‌ای نکنیم. این تعهد ما همچنان پابرجاست و دبیرخانه مشترکی با تشکل‌های همسو تشکیل شده تا پیگیر رفع محدودیت‌ها باشیم. امیدواریم تا مدتی دیگر برخی از محدودیت‌های حداقلی رفع شوند.
وی افزود: اعتقاد داریم کل سازمان نصر باید در تمام استان‌ها به صورت یک تشکل متحد عمل کند. ضمن اینکه در دوره ششم سازمان نصر مصوبات خوبی در حوزه مالی و دیگر حوزه‌ها داشتیم.
اسلامی درباره نمایشگاه الکامپ گفت: در سنوات گذشته به دلیل کرونا الکامپ برگزار نشد و امیدواریم مرداد سال آتی این نمایشگاه را برگزار کنیم. آمادگی لازم را در خودمان ایجاد کردیم تا این مراسم را با شکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار کنیم.
رئیس سازمان نظام صنفی با بیان اینکه در در دوره ششم سازمان نصر تحولات زیادی رخ داد، گفت: تولید داخل موضوعی است که بیش از گذشته به آن پرداختیم. در گذشته اینطور به نظر می‌رسید که سازمان صرفا با واردکننده همراهی می‌کند اما اکنون در حوزه نرم‌افزار و سخت افزار با بخش‌هایی که تولید بومی انجام می‌دهند همراه هستیم.
نامه منتشر شده و منتسب به سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در مورد اعلام شرایط دسترسی به اینترنت بدون محدودیت مورد تایید این سازمان نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به تازگی تصویر نامه‌ای منتسب به نصر تهران در زمینه درخواست اعلام شرایط دسترسی به اینترنت بدون محدودیت منتشر شده است. از این طریق اعلام میشود که این نامه مورد تایید سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیست.
در روز مکاتبات متعددی توسط دبیرخانه این سازمان برای پیگیری حقوق کسبوکارها انجام میشود و طبیعتا صحت هر موضوع مرتبط با فعالیتهای نصر تهران فقط از طریق دبیرخانه این نهاد صنفی باید پیگیری شود.
در شرایط فعلی، بیش از همیشه بر همراهی و اتحاد هر چه بیشتر تمامی اهالی صنف فناوری اطلاعات تاکید می‌کنیم و یادآور می‌شویم اخبار، مکاتبات و اطلاعیه‌های سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران فقط از طریق دبیرخانه و روابط عمومی این سازمان منتشر شده و نصر تهران در قبال اخبار منتسب به این سازمان که از سایر رسانه‌ها منتشر میشود مسئولیتی ندارد.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در نامه‌ای به وزارت ارتباطات نسبت به ادامه فیلتر گوگل‌پلی و تاثیر منفی آن روی رشد صنعت بازی‌سازی موبایل هشدار داده است. این نامه که همراه با ارائه گزارشی از وضعیت بازی‌سازی موبایل بعد از فیلتر گوگل پلی در کشور است نشان می‌دهد که در این مدت بیش از سه ماه خسارت‌های مالی و معنوی قابل توجه‌ای به این صنعت وارد شده است.
در این گزارش آمده که جامعه بازیسازان ایران با توجه به مشکلات بسیاری که به واسطه تصمیمات محدود کننده و فیلترینگ فروشگاه گوگل‌پلی ایجاد شده، برخود لازم دانسته ضمن اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی این مشکلات، درخواست رفع محدودیت و فیلترینگ این پلتفرم را داشته باشد.
طبق این گزارش صنعت بازی در دنیا یکی از بزرگترین صنایع از نظر درآمد است به طوری که درآمد آن چندین برابر از مجموع درآمد صنایع فیلم‌سازی و موسیقی بیشتر است. همچنین بازی‌ها یکی از بهترین ابزارهای آموزش، فرهنگ‌سازی و اشاعه تفریحات سالم هستند. این صنعت وابسته به دسترسی به تکنولوژی روز دنیاست و بازیسازان فعال همواره با تحریم‌های شدید و ظالمانه بینالمللی علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کنند و در راه کارآفرینی، دور زدن تحریم‌ها، ارزآوری و فعالیت فرهنگی تلاش می‌کنند.
نویسندگان این گزاش با ابزار تاسف نسبت به اینکه در ایران نه تنها این صنعت به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از پتانسیل‌های اشتغال زایی آن بهره کافی برده نشده، بلکه با ایجاد موانع بسیار و تصمیمات غیرتخصصی در زیرساخت اینترنت کشور، ضربات جدی و عمیقی بر پیکر این صنعت و فعالان آن هم وارد شده است.
گوگل‌پلی به عنوان یکی از بزرگترین سکوهای عرضه بازی و اپلیکیشن موبایل، یک بازار با پتانسیل‌های درآمدی و فنی بسیار بالاست که به بازیسازان ایرانی امکان رشد کسب و کار، اتصال به بازارهای جهانی و ارزآوری می‌دهد. با وجود تحریم‌های شدید گوگل علیه ایرانیان، فعالان این صنعت به هر شکل توانسته‌اند با دور زدن تحریم‌ها از این بازار استفاده کند. اما حالا پشت درهای فیلترینگ این سکو قرار گرفته اند. با بسته شدن گوگل‌پلی با قطع دسترسی بازیسازان به این بازار بسیار بزرگ و از دست دادن سهم چشمگیری از پتانسیل درآمدزایی و رشد آنها روبرو هستیم.
دراین گزارش در این مورد آمده است: «گوگل‌پلی نه تنها به دلیل تعداد کاربر بالا مورد توجه بازیسازان ایرانی و جهان است، بلکه ارائه خدمات و ابزارهای بسیار حرفه‌ای، دقیق و جامع آن یکی از دلایل تاکید ما بر رفع محدودیت آن است. ابزارها و خدمات گوگل‌پلی امکان شناخت بهتر مخاطب، بهینه‌سازی محصول، کاهش هزینه تبلیغات و آنالیز و بررسی دقیق‌تر مخاطبان را در اختیار ما قرار می‌دهد که مشابه آن را در مارکت‌های داخلی از جمله کافه بازار و مایکت نمی‌توان یافت. اخیرا کافه بازار در مقاله‌ای شرح داده است که جایگزینی گوگل پلی با کافه بازار یا هر مارکت داخلی دیگری غیر ممکن است.»
طبق اطلاعات این گزارش یکی از کارکردهای دیگر گوگل پلی معرفی بازیهای ساخت ایران به ناشران جهانی و ایجاد فرصت‌های تجاری نشر بین المللی آنها ست. با این اقدام عملا راه ارتباطی بین صنعت بازی سازی ایران با جهان قطع شده و بالطبع پتانسیل بالای ارز آوری در این صنعت از بین رفته است.
در طی دهه اخیر به واسطه توسعه بازیهای ویدیویی در ایران هزاران شغل در حوزه برنامه نویس، گیم دیزاینر، طراح دو بعدی و سه بعدی، انیماتور، دیجیتال مارکتر، تستر، استریمر، محتواساز و… بوجود آمده‌اند که با بسته شدن گوگل پلی و ابزارهای توسعه عملا شرکت‌های بازی ساز برای ادامه فعالیت اقدام به مهاجرت کرده و نیروهای یاد شده یا بیکار می‌شوند یا اقدام به مهاجرت می‌کنند.
در این گزارش تاکید شده که محدودیت دسترسی و اتصال به سرویس‌های خارج از ایران باعث شده بسیاری از ابزارهای مهم و حیاتی در بازی‌سازی از دسترس خارج شوند. در این زمینه آمده است که این سرویس‌ها عموما ایرانیان را تحریم کرده و قبل از این محدودیت‌ها به سختی این تحریم‌ها پشت سر گذاشته می‌شده است.
نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند که به دنبال فیلترینگ گوگل‌پلی توسعه فنی بازی با استفاده از سرویس‌های گیم آنالیتیکس، یونیتی، گوگل دولوپر، فایربیس و… برای دانلود ابزارها، پکیج‌ها، گرفتن خروجی از بازی، پیاده‌سازی پلاگین‌ها و ابزارهای تحلیل و آنالیز بسیار سخت و نزدیک به غیرممکن شده است. به شکلی که تیم‌های فنی روزهای زیادی زمان خود را به رد شدن از محدودیت‌های داخلی اختصاص داده و درگیر مسائلی غیر فنی می‌شوند.
همچنین یکی از راه‌های درآمدزایی این صنعت، یعنی نمایش تبلیغات دچار چالش‌های بسیار جدی شده است. چرا که تبلیغات سرویس‌های خارجی حالا با این محدودیت‌ها دیگر به راحتی بارگزاری نمی‌شود و در نتیجه درآمد ارزی بسیاری از بین رفته است.
از طرف دیگر طبق این گزارش اختلال اینترنت، کندی سرعت و قطعی‌های پی‌درپی باعث ایجاد تجربه کاربری بد برای بازیکنان شده است در حال حاضر بازیهای آنلاین ایرانی با چالشی بسیار سخت روبرو هستند و اختلالات اینترنت منجر به کاهش حجم مخاطبین، میزان رضایت آنها و کاهش درآمد گردیده است. همینطور این موضوع ریسک توسعه بازیهای آنلاین ایرانی را بیشتر کرده و در بلند مدت باعث کم شدن سهم بازیهای بومی در سبد تفریحات و سرگرمی خانواده‌ها خواهیم بود.
فیلترینگ گوگل پلی باعث شده است که از ظرفیت نمایش تبلیغات در سکوهای خارجی مثل گوگل ادز، وانگل، یونیتی ادزو… که ابزارهای بسیار قدرتمند و هوشمندی برای تبایغات هدفمند (تارگت کردن) و جذب کاربر با هزینه پایین است بصورت کامل مختل شود. طبق این گزارش کاربرانی که از استورهای داخلی جذب می‌شوند دارای کیفیت مناسب نبوده و باعث ضرر ده بودن کمپین‌ها برای بازی سازان و شرکت‌های دیجیتال مارکتر می‌شوند
در مجموع طبق آماری که از بازیسازان عضو کمیسیون بازی سازی گرفته شده، مجموعه اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی اخیر در فیلتر شدن گوگل پلی و محدودیت در دسترسی به سرویس‌های توسعه بازی‌ها، باعث شده درآمد بازیسازان به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند و امکان توسعه بازیهای بسیار سخت و دشوار شود، با شرایط فوق با ادامه دار شدن این فرایند باید شاهد کوچ دسته جمعی بازیسازان به کشورهای همسایه و از دست رفتن هزاران شغل در کشور باشیم.
حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با انتشار توییتی اعلام کرد از ابتدا با اجرای طرح اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت.
وی در این توییت نوشت: عامل بحران اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های غلط فیلترینگ است. اول صدها هزار کسبوکار را از نان خوردن می‌اندازند و حالا هم به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی هستند. سازمان نصر از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت.
سازمان نصر تهران نیز اعلام کرد: بیش از سه ماه از آغاز محدودیت‌های اینترنتی گذشته است و نارضایتی عموم مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده روز به روز بیشتر شعله می‌کشد. به ویژه در روزهای اخیر که حرف و حدیث‌ها در مورد اینترنت و VPN طبقاتی که از سوی اتحادیه فناوران رایانه مطرح شده، قوت گرفته و به بلاتکلیفی اعضای صنف دامن زده است. گرچه امروز وزیر ارتباطات هم اعلام کرده که چیزی به نام اینترنت طبقاتی نخواهیم داشت. با این حال رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان می‌گوید سازمان به دنبال رفع مشکلات فوری و فوتی شرکت‌هاست، اما موضعش در مورد اینترنت و VPN طبقاتی شفاف است؛ یک مخالفت صریح.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره این سازمان در اینباره می‌گوید: «موضع صنف مشخص است. هم در بیانیه سازمان و هم در نامه‌ای که به صورت مشترک با چند تشکل برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم، دسترسی آزاد به اینترنت و گسترش زیرساختهای لازم به آن را مطالبه کردیم.»
او معتقد است در شرایط بحرانی که بدون حکم قاضی و بدون مستندات قانونی و البته با تصمیم مجموعه‌های امنیتی محدودیت‌هایی به صورت موقت ایجاد شده و قابل رفع است، انتظار این است تا با رفع مسائل امنیتی شرایط به سرعت به پیش از شهریور امسال بازگردد؛ «در این مدت بحرانی اگر برخی شرکت‌ها در برقراری ارتباط با مخاطبانشان در خارج از کشور مسئله داشته باشند، یا در ارائه خدماتی که باید در داخل کشور ارائه دهند مشکلاتی دارند، وزارت ارتباط موظف است حتی شده به صورت موقت این مشکلات را حل کند. در این راستا هر درخواستی هم که به سمت ما آمده، تمام تلاشمان را برای اینکه مشکل را به صورت مقطعی حل کنیم، کرده‌ایم و این را وظیفه صنفی خود می‌دانیم.»
اسلامی تاکید می‌کند نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود: «نظر قطعی صنف دسترسی آزاد اینترنت برای عموم مردم است. ما اینترنت طبقاتی و وی‌پی‌ان طبقاتی را ذره‌ای قبول نداریم. محدودیت‌هایی که در تمام نقاط دنیا برای حفظ حریم خانواده‌ها و سایر مسائل اخلاقی لحاظ میشود برای ما هم قابل درک است. اما واقعیت این است که بازگشت به دوران پیش از شهریور ماه درخواست حداقلی ماست، این موضع شفاف صنف است. موضوعی که در صحبت‌های رئیس‌جمهور هم مشهود بود که گفته بودند صحبت‌هایشان در مورد فضای مجازی در دوران انتخابات را فراموش نکرده‌اند. ضمن اینکه امروز هم وزیر ارتباطات اعلام موضع کرد که اینترنت طبقاتی وجود ندارد و این را میشود به فال نیک گرفت.»
او با بیان اینکه متاسفانه محدودیت‌های اینترنتی به موضوعی فرسایشی تبدیل شده است، می‌گوید: «وظیفه ما کمک به تمامی کسب و کارهاست اما برخی به کمک فوری و بیشتری برای زنده ماندن نیاز دارند؛ به نوعی به یک تنفس مصنوعی. اما تا زمانیکه محدودیت‌های اینترنتی برای عامه مردم رفع نشود، مشکل اقتصاد دیجیتال هم حل نمی‌شود. عامه مردم با پلتفرمها در ارتباطند و به همین دلیل درخواست انحصار اینترنت یا وی‌پی‌ان طبقاتی برای اعضای نصر را اقدام درستی نمی‌دانیم.»
او در مورد اقدامات انجام شده توسط صنف می‌گوید: «نامه‌ای که به رئیس‌جمهور ارسال کردیم برای دو وزیر اطلاعات و کشور فرستاده شد. رونوشت‌هایی هم برای وزیر ارتباطات و سایر مقامات مسئول ارسال شده است. ما از این دو مرجع-وزیر اطلاعات و وزیر کشور- پیگیر هستیم. اما پیگیری‌ها ما به ارسال یک نامه ختم نشده است. با وزیر ارتباطات، وزیر صمت، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای نظارتی و امنیتی جلسات حضوری و مذاکره متداوم و پی‌درپی داشته و خواهیم داشت.»
اسلامی با اشاره به برخی اقدامات مبنی بر اینکه اگر پلتفرمها مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر حضور نماینده پلتفرمها را اجرا نکنند، احتمال اینکه این مسیر موقتی و محدودیت‌هایی که بر اساس همین مصوبه ایجاد شده است دائمی شود، بیان می‌کند: «این اقدام کمکی به شرایط کشور نمی‌کند. چیزی که می‌تواند کسبوکارها را نجات دهد، یک تنفس مصنوعی نیست، بلکه تنفس طبیعی در فضای رقابتی با حضور پلتفرمهای خارجی است.»
رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران تاکید می‌کند: «ما قطعا به کسبوکارها کمک می‌کنیم، مثلا اگر کسب و کاری نامه درخواست داده تا IP مرتبط با فعالیتهای شرکتش باز شود، پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم. بعد از این هم اگر کسی چنین درخواست‌هایی داشته باشد با دبیرخانه سازمان مکاتبه کند و حتما برای رفع مشکلشان پیگیر خواهیم بود. اما این درخواست عمومی صنف نیست. تنها رفع مشکل حاد یک کسبوکار در حال آسیب است. همان تنفس مصنوعی و چنانچه گفتم انتظارمان از حاکمیت بیش از این کمک‌های موقتی است.»
اسلامی در مورد اقدامات بعدی صنف و مدت زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی حاکمیت به پیگیری‌های انجام شده هم توضیحاتی می‌دهد: «به زودی جلسه‌ای با حضور تشکل‌هایی که نامه ارسال شده به رئیس جمهور را امضا کردند و همچنین سایر تشکل‌های همسو با حضور اصحاب رسانه خواهیم داشت. چنانچه پیش از این هم تریبون صنفی در راستای همین موضوع از سوی سازمان برگزار شده بود. تلاش ما این است تا پایان امسال به نتیجه مطلوبی برسیم.»
عصر دیروز، تریبون آزاد صنفی با حضور جمعی از فعالان حوزه فناوری و اعضای تشکل‌های مختلف این حوزه به صورت حضوری و آنلاین، در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و البته بدون حضور هیچ یک از مقامات دولتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در ابتدای این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره این سازمان ضمن ابزار تاسف و عذرخواهی به دلیل تغییر چندباره مکان برگزاری جلسه گفت: «علیرغم هماهنگی‌های از پیش انجام شده، دوبار از سوی وزارات فاوا محل برگزاری جلسه تغییر کرد و آخرین بار تنها چند ساعت پیش از برگزاری نشست، عدم امکان استفاده از سالن اجتماعات پژوهشگاه فناوری اطلاعات به ما اعلام شد. برداشت ما این است که وزارت ارتباطات موافق برگزاری چنین جلسه‌ای نبود. به ویژه اینکه هیچ‌کدام از مسئولان دولتی و معاونان وزیر هم حاضر به قبول دعوت ما نشدند و تنها ممکن است جناب آقامیری، در میانه نشست به ما ملحق شوند.» سپس اسلامی از حاضران دعوت کرد تا نکات و نقطه نظرات خود را طرح کنند.
ابتدا محمد دین‌محمد آذری، رییس کمیسیون زیرساخت مراکز داده به چهار نکته اشاره کرد. ابتدا موضوع قطعی اینترنت که او در اینباره گفت: «دوره بستن چشم و گوش و دهان مردم تمام شده است. این مسئله علاوه بر توقف کسب و کارها به پروژه‌های بین‌لمللی، گردشگری و دورکاری هم آسیب زده و ما را با مشکلات جدی و اختلال مواجه کرده است.»
او ضمن انتقاد از طرح طبقه‌بندی اینترنت و گلایه از وزیر جهت عدم اعتراض به این موضوع تاکید کرد: «به گفته دوستان اگر با قطع اینترنت امنیت برقرار میشود، پس باید جلوی نشر قلم و کاغذ را هم بگیریم که شب‌نامه پخش نشود. مسئله فیلترینگ هم موضوع مهم دیگری است که تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به دنبال دارد و به نوعی بازگشت به دوره آرپانت است.»
او در ادامه با بیان اینکه حاکمیت در اتخاد تصمیمات از متخصصان و دینفعان حوزه فاوا مشورت نمی‌گیرد، بر تهدید بازار و اقتصاد مراکزداده تاکید کرد و افزود: «در این شرایط سهم ایران از بازار مراکزداده منطقه در حال بلعیده شدن است و طبیعتا بازار سرمایه از کاهش تقاضا در اقتصاد آفلاین زیان خواهد دید.» او حاصل این شرایط را افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی دانست.
پس از او حامدمعین‌فر، نایب رئیس کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات در ماه‌های گذشته و ابزار تاسف از حضور نداشتن نمایندگان دولت در این نشست گفت: «با این شرایط به نظر میرسد وزیر هم با طرح صیانت همراه است. البته از همان وقتی که روی کار آمدند و گفتند در شبکه‌های مجازی فعالیت خاصی ندارند، مشخص بود رشد این فضا برای ایشان بی‌اهمیت است. راه‌اندازی پروژه فیبرنوری از سمت وزارت ارتباطات هم نمایشی است و می‌خواهند با این کار فرصت بخرند تا شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود تا دیگر هیچ ارتباطی به خارج وجود نداشته باشد.»
معین‌فر در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بازداشت‌شدگان حوزه فاوا بر پیگیری آزادی آنان تاکید کرد.
علی حاجی‌زاده، دیگر فعال صنفی در این جلسه در صحبت‌های خود ابتدا به بازداشت‌شدگان صنعت فاوا و نام بردن از امیرعماد میرمیرانی معروف به «جادی» اشاره کرد و گفت جای او زندان نیست.
او وضعیت اینترنت موجود را «فیلترنت» خواند و افزود: «این مسئله برآیند عقل جمعی نیست. اینترنت آزاد یعنی مردم برای کارهای روزمره خود به فیلترشکن نیاز نداشته باشند.» حاجی‌زاده انتقاداتی جدی را هم متوجه وزیر ارتباطات دانست و عنوان کرد وزیر فعلی برای صنف وافا وزیر کارآمدی نیست.
موضوعی که محمدحسن سمتی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی و کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هم به آن اشاره کرد و خواستار گفت‌وگوی وزیر در این مورد شد و از سکوت او به عنوان موضوعی عجیب یاد کرد.
در بخش دیگری از این نشست، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک گفت: «دو بار لغو مکان برگزاری این نشست توسط وزارت ارتباطات شاهدی است بر اینکه حاکمیت برای شنیدن مشکلات صنف گوش شنوایی ندارد.»
او با تاکید براینکه دغدغه فعالان حوزه فناوری مسئولیتی است که در قبال اکوسیستم دارند افزود: «بی‌توجهی به مطالبه‌های شرکت‌های فناورانه باعث ضعف اقتصاد دیجیتال در ایران شده است و چون مسیری که در آن درحرکتیم، مسیر خوبی نیست، سرمایه‌های انسانی بیش از گذشته فراری می‌شوند.»
امیری با بیان اینکه شرکت‌ها در محیط گلخانه‌ای رشد نمی‌کنند، ابراز امیدواری کرد اهالی صنف فاوا یک روز در جایی جمع شوند که علاوه بر شنیده شدن حرف‌هایشان، به درخواست‌های آنها هم ترتیب اثر داده شود.
یکی دیگر از افرادی که به ضورت حضوری در این نشست مشارکت داشت، علی ماهوت‌چیان عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نصر تهران بود. او معضل نیروی انسانی را که این روزها با افزایش محدودیت‌های اینترنتی شدت گرفته را از مشکلات قدیمی صنف برشمرد و گفت: «برای پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص چه کرده‌ایم؟ در این مدت که هر از گاهی سازمان یا ارگانی هک میشود، اگر نیروی متخصص برای حل چنین بحران‌هایی نداشته باشیم باید چه کار کنیم؟»
همچنین او از گرفتن مجوزهای بی‌پایان برای یک کسبوکار از نهادهای مختلف هم گلایه کرد و افزود: «به جای اینکه یک مدیر فعال روی کارش تمرکز داشته باشد، دغدغه چنین موضوعاتی را دارد.»
محمد صراف، رییس انجمن صنفی VOD و IPTVنیز آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات درباره میزان استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را غلو شده دانست و گفت: «گزارش‌هایی که در فضای حکمرانی کشور در گردش است، نادرست‌اند در حالیکه تصمیم‌سازی در ارکان مختلف کشور بر پایه همین آمارهاست.»
او خواستار برچیده شدن نگاه‌های امنیتی به اینترنت شد و سارمان نظام صنفی رایانهای را واسطه‌ای برای انتقال پیام مستدل به حاکمیت دانست.
هاتف خرمشاهی، فعال حوزه فاوا و رئیس سابق مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لغو چند باره این نشست در روزهای گذشته گفت: «این رفتار با نهادهای صنفی حامل پیغام خوبی نیست. در حالیکه در پاسخ، صنف به جز خویشتن داری و صرف جوانی برای ساختن آینده، کاری نکرده است. هزینه فعالیتهای صنفی آنقدر بالا رفته که نسل دوم و سوم نظام صنفی از تحرکات صنفی ناامید شده است.»
او ضمن گلایه جدی از اینکه هیچ یک از نمایندگان و معاونان وزارت ارتباطات حاضر به حضور در این برنامه نشدند، ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فاوا در سه ماه گذشته صفر شده است. یعنی یک نفر از نهاد دولتی جویای احوال این صنف نیست؟»
خرمشاهی ضمن ابراز تاسف از بی‌مهری وزیر ارتباطات نسبت به بخش خصوصی، گفت‌وگو با نهادهای بالاتر از وزارت ارتباطات را یکی از راهکارهای حل مشکلات صنف عنوان کرد و افزود: «دائم از پلتفرمهای داخلی گفته میشود و اینکه مثلا روبیکا ۳۵ میلیون کاربر دارد. اگر روبیکا اینقدر کاربر دارد پس چرا درآمد همراه اول افت کرده است؟»
بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر تهران هم گفته‌هایش را با انتقاد از وزارت ارتباطات شروع کرد و گفت: «وقتی وزیر در مورد رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌گوید کاری از او ساخته نیست، چرا انتظار داریم در این نشست حضور یابد؟»
او با تاکید بر اینکه محدودیت اینترنت امنیت فضای مجازی و اطلاعات کشور را به خطر انداخته است گفت: «ما حتی امکان به روز رسانی سیستم خودمان را هم نداریم. افزایش استفاده از فیلترشکن هم وضعیت را بدتر کرده است. اگر قرار است در تصمیمگیریها نقشی نداشته باشیم و محدودیت‌ها ادامه داشته باشد به ما اعلام کنند شغلمان را عوض کنیم!»
در بخش دیگری از این برنامه، سمیرا مهدوی‌زاده، نماینده شرکت رضوان تجارت و عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تنها دستاورد فیلترینگ را افزایش فیلترشکن‌ها و قرار‌گرفتن آن در دسترس کودکان دانست و گفت: «مهاجرت نیروهای فناورانه راحت‌ترین کار است، ولی ما قصد رفتن نداریم.»
او فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی را معضلی دانست که ارتباط با شرکت‌های خارجی را سخت کرده و حتی وقتی آنها به ایران سفر می‌کنند نمی‌توان از آنها خواست پیام‌رسان‌های داخلی نصب کنند!
بیژن منیعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف و کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی نصر تهران هم با انتقاد از برخی گفته‌ها بیان کرد: «اگر یک نهاد صنفی خودش این تفکر را داشته باشند که قدرت ندارد، مسلماً قدرت خود را از دست می‌دهد. نهاد صنفی می‌تواند قدرت زیادی داشته باشد اما این در گروی ارتباط مداوم با دولت است. صنف باید به قدری قدرتمند باشد که اگر به کاری نیاز بود، خودش طرح آن را ارائه دهد. مثلا برای حمایت از فریلنسرها باید خودمان طرحی ارائه دهیم نه اینکه دولت طرح دهد و ما برایش کارگروه تشکیل دهیم.»
تاکید میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، نیز بر استفاده از پتانسل اعضای صنف بود. او گفت: «در این جلسه مدام از این صحبت شد که کسبوکارها با محدودیت اینترنت به مشکل خورده‌اند. اگر ما بگوییم فقط فعال صنفی هستیم و چشممان را به روی وقایع جامعه ببندیم، شبیه فوتبالیستی می‌شویم که گفت من فقط فوتبال بازی می‌کنم و نتیجه‌اش را هم دیدیم چه شد.»
مقصود او از این حرف، اولویت‌بندی موضوعات و افراد بازداشت شده از صنف بود که تاکید کرد: «آزادسازی این عزیزان با وثیقه هم حتی موضوع نگران کننده‌ای است و باید اهمیت بیشتری به این موضوع دهیم.»
جهاندار معتقد بود باید تمرکز را از جایی که نمی‌خواهد صدای بخش خصوصی را بشنود برداشت. او همچنین گفت «مرگ اقتصاد دیجیتال» در شرایط فعلی کشور کاملا عیان است.
مرتضی افشاری مدیرعامل ابرمالی آرمان هم به کاهش درآمدهای 30 تا 40 درصدیشان در پی محدودیت‌ها و اختلال‌های اخیر اینترنت اشاره کرد و گفت: «ما سیستم ارتباطی خود را ابتدا روی تلگرام توسعه دادیم که فیلتر شد، سپس سراغ واتساپ رفتیم، آن هم فیلتر شده است. حال وزیر می‌گوید روی پلتفرمهای بومی فعالیت کنید، اگر آمدیم و هزینه کردیم، دولت تعهد می‌دهد که پیام‌رسان‌های داخلی پایدار باشند؟»
حسین ریاضی، رئیس هیأت مدیره سندیکای مخابرات ایران که بیشتر به عنوان یک شنونده در جلسه حضور داشت نیز در سخنان کوتاهی بر استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت دولت باید از نگاه تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های صنف بهره بگیرد.
او ادامه داد: «ماهیت شبکه‌های اجتماعی این است که ارتباطات را فارغ از مکان فیزیکی افراد ایجاد کنند و به فضای جغرافیایی خاصی محدود نباشند. فضای مجازی یعنی ارتباطات بینالمللی و اگر این ارتباطات محدود شود در روابط اقتصادی و صادرات نیز محدودیت ایجاد میشود. بنابراین لازمه رونق کسبوکارها برقراری ارتباطات بینالمللی است.»
فرامرز رستگار دبیر و عضو هیاتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران هم ضمن انتقاد از عدم همکاری وزارت ارتباطات برای در اختیار گذاشتن فضا برای برگزاری تریبون آزادی صنفی گفت: «این برنامه فرصت خوبی برای وزارت ارتباطات بود تا حسن نیت خود را به شرکت‌های فناوری و اعضای صنف نشان دهد که متاسفانه از آن استقبال نکرد. دولت باید این موضوع را درک کند کارهای صنفی فرای حکومت‌هاست و اصناف نگاهی ملی به مسائل دارند و صحبت‌های آنها از سر دلسوزیست.»
در پایان جلسه صادق فرامرزی، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و سرپرست دبیرخانه نصر کشور ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری بازداشتی‌های حوزه فناوری اطلاعات، از اجبار استفاده از پلتفرمهای داخلی انتقاد کرد و گفت: «صدمه‌ای که مسدودسازی اینستاگرام و واتساپ صدمه‌ای به کسبوکارها زده به راحتی قابل جبران نیست. واتساپ تنها ابزار ارتباط ایرانی‌ها با خارج از کشور بود. اینستاگرام نیز در درجه اول ابزاری برای سرگرمی است که کسبوکارها با روش‌های بازاریابی از آن برای افزایش فروش خود استفاده می‌کردند.»
او ادامه داد: «نمی‌توان برای پلتفرمی مانند اینستاگرام یک جایگزین داخلی پیدا کرد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مسئولیت ابزار داخلی را قبول کند. یک حاکمیت عاقل، اینستاگرام را رفع فیلتر می‌کند و من هنوز به این عقلانیت در کشور امیدوارم.»
فرامرزی افزود: «حاکمیت برای حل مشکلات ابتدا باید شرایط را به قبل از اتفاقات اخیر بازگرداند که البته همان هم مطلوب نبود.»
علیرغم احتمال عنوان شده، محمدامین آقامیری معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات هم در این نشست خضور نیافت و تنها در دقایق پایانی شریعت‌زاده، نماینده مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان تنها نماینده بخش دولتی در جلسه حاضر شد. او با بیان اینکه طبیعتا هیچ کس از شرایط فعلی جامعه خوشحال نیست، گفت: «چیزی که مهم این است که در شرایط موجود چه راه‌حل را میشود ارائه داد، چه تصمیم‌هایی گرفت و چطور آنها را پیگیری کرد.»
همچنین او اعلام آمادگی کرد اگر موضوعات طرح شده در نشست در حیطه فعالیت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است، پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.
گفتنی است «تریبون آزاد صنفی» پس از چند بار جابه‌جایی مکانی، به همت سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نهایت به میزبانی نصر تهران برگزار شد.
در پی قطعی اینترنت در روزهای اخیر و متضرر شدن بسیاری از کسبوکارها، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در این بیانیه آمده است: «اتفاقات روزهای اخیر در کشور نشان داد بیش از همیشه نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت به‌ویژه مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که ده‌ها میلیون کاربر دارند قطعا به این اعتماد لطمه می‌زند.»
در ادامه این بیانیه با تأکید براینکه میلیون‌ها نفر با استفاده از اینترنت کسب روزی می‌کنند، بیان شده است: «میلیون‌ها نفر برای ارتباط با عزیزانشان به این ابزارها وابسته هستند. میلیون‌ها نفر برای سرگرمی و آموزش و کسب اخبار و اطلاعات به اینترنت مراجعه می‌کنند. بنابراین مسدود یا محدود کردن اینترنت تنها موجب سلب اعتماد از شهروندان خواهد شد. مچنین کسب‌وکارهای بسیاری برای تداوم فعالیت خود نیازمند اطمینان از کارایی و پایداری اینترنت کشور هستند. چگونه میشود اقتصاد دیجیتال داشت وقتی نمی‌توان از دسترسی مستمر به اینترنت مطمئن بود؟»
در انتهای این بیانیه ضمن بیان اینکه اعضای هیأت مدیره نصر تهران طی جلسه فوق‌العاده‌ای به بررسی لطمات و ضرر و زیان‌های وارد شده به کسب و کارها به دلیل قطعی اینترنت خواهند پرداخت، آمده: «سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران مصرانه از نهادهای مسئول می‌خواهد وضعیت دسترسی به اینترنت را به وضعیت طبیعی برگردانند.»
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتشار بیانه‌ای، از اعضای این سازمان در سراسر کشور درخواست کرد که با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بینالمللی، نظرات و پیشنهادت خود را ارائه کنند.
آی‌تی‌من- در حالی که روند سیاستگذاری نمایشگاه الکامپ عملا بر عهده سازمان نظام صنفی استان تهران قرار گرفته بود، با تشدید اختلافات دو سازمان کشوری و استانی نصر، حالا سازمان نصر کشور با صدور بیانیه فراخوان خود، نشان داده که می‌خواهد راسا مدیریت الکامپ بیست و ششم را برعهده بگیرد.
این سازمان در بیانیه خود آورده است: «نمایشگاه بین‌المللیالکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با نام و برند انحصاری الکامپ، پنج دوره متوالی در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸، توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور برگزار شد و حاصل تلاش‌های سازمان نصر کشور در برگزاری الکامپ، رشد کیفی و کمی همه ساله نمایشگاه بود؛ به نحوی که الکامپ ۱۳۹۸ به عنوان رویدادی بی‌نظیر در خاورمیانه مورد استقبال کم‌‌سابقه مخاطبین داخلی و خارجی در بخش‌هایدولتی و خصوصی قرار گرفت و براساس گزارش‌ها و خبرهایموجود، وزرای ICT کشورهای عراق، ارمنستان، جمهوریآذربایجان و قائم مقام وزیر قطر، ۷ نفر از وزرای دولت جمهوریاسلامی ایران، ۱۰۰ نفر از مقامات لشکری و کشوری و صنفیو ۱۰۰هزار نفر از متخصصان و فعالان صنعت فاوا، از ایننمایشگاه بازدید کردند.»
این بیانیه می‌افزاید: «حالا پس از دو سال کرونایی، بار دیگرفرصت برگزاری این رویداد بینالمللی در کشور عزیزمانفراهم شده است و طبق پیگیری‌های سازمان نظام صنفیرایانه‌ای کشور و همراهی سازمان‌ها و نهادهای ملی متولیصنعت فاوا، الکامپ بیست و ششم، در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۲آبان ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بینالمللی تهران برگزار خواهد شد...
در همین راستا و برای تحقق این مهم، سازمان نظام صنفیرایانه‌ای کشور بر آن شده است به منظور تشریک مساعی و هم‌افزایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر بیست و ششمیننمایشگاه بینالمللی الکامپ، از تمامی بازیگران و فعالان اینحوزه دعوت به عمل آورد تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، نصر کشور را در برگزاری این رویداد بینالمللی همراهینمایند.»
از این بیانیه برمی‌آید که نصر کشور خود را برگزار کننده الکامپ می‌داد و عملا سیاست خلع ید نصر تهران را در این نمایشگاهدنبال می‌کند.
حال باید منتظر واکنش سازمان نظام صنفی استان تهران بود. مشخص نیست که آیا این سازمان سیاست مدارا را در پیش خواهد گرفت یا از اهرم برخورداری از بیشترین سهم، چه از نظر تعداد شرکت‌ها و چه از نظر مالی و همچنین استقرار در مرکز و روابط نزدیک‌تر با مجری الکامپ استفاده خواهد کرد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ی استان تهران ضمن صدور بیانیه‌ای بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ 10 تا 13 مرداد تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در این اطلاعیه آمده است:
«برگزاری باشکوه نمایشگاه الکامپ در سالی که «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده شده، اهمیت مضاعف دارد. پس از سه بار تعویق غیرمنتظره این نمایشگاه به دلیل پاندمی کرونا و هزینه‌های سنگینی که تعویق‌های مکرر به شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تحمیل کرده است، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران خود را متعهد به برگزاری باشکوه این نمایشگاه در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مرداد ماه می‌داند. این زمان توسط سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بینالمللی تهران و بر اساس تقویم سالانه نمایشگاهی و فضای موجود نمایشگاهی تعیین شده است.
لذا پیرو درخواست تعداد کثیری از شرکت‌ها مبنی بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در زمان مقرر، سازمان نصر تهران که سیاستگذار این نمایشگاه است در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بینالمللی تهران نسبت به برگزاری نمایشگاه الکامپ همزمان با نمایشگاه پدافند غیرعامل و با رعایت تمام شعائر مذهبی ایام محرم در موعد مقرر اقدام خواهد کرد.
از شرکت‌های محترم تقاضا میشود برنامه‌ریزی‌های خود را برای حضور فعال در نمایشگاه، مطابق روال عادی دنبال و اخبار مرتبط را از طریق سایت نمایشگاه و شبکه‌های اجتماعی رسمی الکامپ دنبال کنند.
بدیهی است آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با برپایی این رویداد بزرگ و کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها از طریق ستاد برگزاری نمایشگاه به مشارکت‌کنندگان محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد».
در همین رابطه: مخالفت سازمان نصر کشور با زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ
این در حالیست که پیش از این سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داده بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بینالمللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.
نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمانهای استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.
در پایان مجددا تاکید میشود سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داد
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بینالمللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.
نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمانهای استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.
در پایان مجددا تاکید میشود سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.
معاون وزیر ارتباطات بر لزوم ایجاد نظام مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را احصا کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت نیروی انسانی متخصص پرداخت.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقشه راه تعامل میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در یک نشست مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست که به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) برگزار شد، رسته توسعه نرم افزار این سازمان خواستار تسریع فرآیند بررسی و صدور گواهی‌های افتا و اختصاص بودجه حمایتی برای اعمال تغییرات امنیتی در نرم‌افزارهای تولید شده از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات شد.
محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست با استماع بازخوردها و چالش‌های موجود در حوزه نرم افزار، از احتمال بازنگری اسناد و فرآیندهای تعریف شده با هدف کاهش زمان، تسهیل و تسریع در صدور گواهی افتا خبر داد و افزود: در حال حاضر امکان استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌ها و بازار ارائه دهندگان خدمات امنیت در جهت ارتقای سطح امنیتی نرم‌افزارهای زیرساختی وجود دارد.
وی افزود: سازمان فناوری اطاعات ایران درصدد است، امکان تسهیل به منظور تأمین امنیت خدماتی که بخش خصوصی به دولت ارائه می‌دهد را فراهم سازد.
رئیس سازمان فناری اطلاعات درباره تدوین راهکارهایی برای تأمین و حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات که توسط نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، نیز بر لزوم برقراری تعامل با هدف برنامه‌ریزی صحیح به منظور حفظ نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد.
معاون وزیر ارتباطات بیان داشت: شناسایی مشاغل تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه آموزش‌های لازم به صورت متناسب، یک نیاز جدی است که در این خصوص می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی رشته سلامت الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۰ اشاره کرد.
وی بر لزوم ایجاد نظام مهندسی حوزه فناوری اطلاعات، نظیر آنچه که در حوزه ساختمان ایجاد شده است اشاره کرد و عدم وجود این نظام را یکی از نقایص موجود در زیرساختهای توسعه در این بخش دانست.
به گفته خوانساری، با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را به طور مشخص احصاء کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت میزان نیروی انسانی متخصص این حوزه پرداخت.
کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، درباره محدودیت‌های خارجی و داخلی در زمینه دارایی‌های دیجیتال بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش فارس، کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در بیانه ای درباره محدودیت‌های خارجی و داخلی در زمینه دارایی‌های دیجیتال بیانیه ای، اعلام کرد: در روزهای گذشته دستورالعمل جدید خزانهداری آمریکا و تاثیر آن بر مبادلات رمزارزی ایران ذهن بخشی از مردم کشور را مشغول کرده است. واقعیت این است که فشارهای ظالمانه آمریکا بر مردم ایران موضوع جدیدی نیست. تا امروز هم شاهد بوده‌ایم که هر دریچه‌ای که به روی مردم ایران باز شده با نگاه خصمانه حاکمان آمریکا یا بسته شده یا مختل گشته است. از جمله این اقدامات می‌توان به گزارش دو سال پیش بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی (FDA) با عنوان سرکشان کریپتو (Crypto Rogues) اشاره کرد. در این گزارش به دولت آمریکا گفته شده بود که رمزارزها می‌توانند تحریم‌های آمریکا را خنثی کنند و به همین دلیل این دولت باید هر گونه فعالیت ایرانی‌ها در این زمینه را محدود کند. در این گزارش حتی نام افراد و نهادهای بخش خصوصی فعال مرتبط نیز ذکر شده بود.
حدود دو سال از آن گزارش گذشته و امروز در اقدامی جدید شاهد این هستیم که خزانهداری آمریکا دارایی‌های دیجیتال مردم ایران را تهدید می‌کند. با این که از منظر فنی امکان مصادره دارایی‌های دیجیتال افراد در شبکه‌های بلاکچینی توزیع شده مانند بیت‌کوین وجود ندارد، اما نباید این چالش را دور از ذهن داشت که در صورت اجرای گسترده این دستورالعمل‌ها شاهد اختلال در تراکنش‌های انواع رمزارزها خواهیم بود. بطور خاص از نظر فنی با توجه به این که استخراج کنندگان بیت‌کوین در کشورها و مناطق جغرافیایی مشخص فعالیت می‌کنند و تابع قوانین آن منطقه هستند، نباید این احتمال را از نظر دور داشت که ممکن است در آینده تراکنش‌هایی با آدرسهای مبدآ یا مقصد برچسب زده شده بنام ایرانی مورد تایید استخراج کنندگان و نودهای بیت‌کوین تحت حاکمیت ایشان قرار نگیرد. اگر در رمزارزهای تماما توزیع‌شده مانند بیت‌کوین چالش‌هایی این چنین وجود دارد، در مورد رمزارزهای متمرکز مانند برخی از استیبل‌کوین‌ها اوضاع وخیم‌تر هم خواهد شد. با توجه به این که زیرساختهای رگولاتوری جهانی در سال‌های گذشته در کنار KYC (شناسایی مشتری) به KYT (شناسایی تراکنش) هم توجه کرده‌اند باید هوشیار باشیم که فعالیت برای ایرانی‌ها در حوزه‌های رمزارزی سخت‌تر از گذشته خواهد شد.
این تهدیدها توسط دولت آمریکا جدید نیست و اکوسیستم بلاکچین و رمزارز کشور تا امروز زیر شدیدترین فشارهای تحریمی فعالیت و رشد کرده‌اند. در این شرایط ما شاهد رشد بخش‌هایی از اکوسیستم دارایی دیجیتال کشور در حوزه‌هایی مانند استخراج و تبادل بوده‌ایم و این امید را داریم که با همراهی نهادهای مرتبط شاهد رشد و اثربخشی بیشتر دیگر حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و و دارایی دیجیتال در کشور باشیم.
ولی متاسفانه باید بگوییم که مهم‌تر از تحریم‌های آمریکا فشارها، تهدیدها و کارشکنی‌های داخلی، این حوزه نوآور را فلج کرده است. ما در سال‌های گذشته یاد گرفته‌ایم که چگونه آمریکا و تهدیدهای بی‌پایانش را دور بزنیم؛ منتها از مسئولینی که آگاهانه یا ناآگاهانه در حال ضربه زدن و نابود کردن این حوزه جدید هستند به کجا گِله ببریم؟ با این که بسیاری از مسئولین در کلام صحبت از حمایت و توسعه این حوزه نوآورانه می‌کنند اما در عمل شاهد برخوردهای پلیسی، امنیتی و محدودکننده هستیم. اکوسیستم و جامعه بلاکچین و رمزارز ایران همیشه اعلام کرده آماده هرگونه همکاری با نهادهای مسئول برای تامین دغدغه‌های آنهاست. با این حال به دلیل ناهماهنگی‌ها و نبود قوانین مکتوب برخی از نهادها همراستا با اهداف تحریمی آمریکا در حال ضربه زدن به صنعت و اکوسیستمی هستند که به اذعان آمریکایی‌ها فرصتی مهم برای کشورهای تحریمی است. حالا که آمریکایی‌ها در حال بستن هر روزنه‌ای برای فعالیت در زمینه رمزارز هستند آیا زمان آن فرا نرسیده است که مسئولین کشور یک بار برای همیشه این حوزه نوپا را تعیین تکلیف کنند؟ اگر اراده بر این است که همراه با خواسته‌های آمریکا مردم ایران را از این حوزه جدید محروم کنیم کاش مسئولین محترم به صراحت این موضوع را اعلام کنند که سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی هم که می‌خواهند شفاف و قانونی کار کنند بیش از این زمان و سرمایه خود را هدر ندهند. چگونه انتظار داریم صنعتی که دریچه‌ای به روی توسعه اقتصاد ایران است در حالی که هم از خارج تحریم است و هم از داخل بتواند سرپا بماند؟
در پایان تاکید می‌کنیم سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند همیشه آماده هرگونه همکاری برای رفع دغدغه‌های نهادهای مسئول مرتبط در زمینه انواع دارایی‌های دیجیتال است. با وجود همه فشارها ما امیدواریم که با دست خودمان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل نکنیم.
در حالی که انتخابات نظام صنفی‌های رایانهای استانی، به جز یک استان (قزوین) با درصد بالای مشارکت اعضا به اتمام رسیده و در تمامی موارد تایید شده است؛ استان تهران به عنوان مهمترین نصر استانی، همچنان درگیر مسایل مختلفی از تخلف و هک گرفته تا اختلافات درون صنفی است که این مساله می‌تواند به تشکیل نظام صنفی کشوری در شکل و شمایلی جدید بینجامد.
آی‌تی‌من- همان‌گونه که می‌دانید، انتخابات نصر تهران، امسال بر بستر بلاکچین و به صورت اینترنتی انجام شد. اما در همان روز انتخابات، برگزار کنندگان از انجام حمله به سرورهای انتخابات خبر دادند و این اتفاق موجب شد که به مدت سه روز انتخابات به تعویق بیفتد.
البته در همان روز، آی‌پی‌های متعلق به مکانی که ترافیک بیش از حد روی سرورها ایجاد شده بود، شناسایی و مسدود شد. اما شنیده‌ها حاکی است که اقدام مذکور با آی‌پی‌های یکی از کاندیداها رخ داده که اتفاقا موفق به کسب رای هم شده و به هیات مدیره نصر تهران راه یافته است.
فناوران نمی‌تواند به طور مستقل صحت این ماجرا و دلایل پشت آن را تایید کند؛ بنابراین باید منتظر برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده نصر تهران، که احتمالا در روز دهم دی‌ماه برگزار میشود، ماند و دید که آیا این موضوع در مجمع مطرح خواهد شد یا نه.
ماجرای صندوق‌ها و انتخاب بازرس
اما حمله DDoS تنها اتفاق ناخوشایند انتخابات نصر تهران نبود.
پس از برگزاری این انتخابات، گزارش هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، نشان داد که در صندوق‌های فروشگاه‌ها و مشاوران، تخلف رخ داده است.
گذشته از عضویت اتوبوسی تعداد بسیار زیادی کارمندان برخی شرکت‌ها در نصر، در یکی دو روز منتهی به انتخابات، تخلف یکی از منتخبان شاخه فروشگاهی (برتینا) محرز شده و در مورد ابطال یا تایید صندوق رای این شاخه، مجمع تصمیم خواهد گرفت.
در شاخه مشاوران نیز، آن گونه که از گزارش هیات نظارت برمی‌آید، تعداد افرادی که احراز شرایط رای داده‌اند، حداقل 32 نفر بوده‌اند. این تعداد اگرچه شاید بر نتیجه نهایی منتخبان اثرگذار نباشد، اما به هر حال نشان‌دهنده بروز یک تخلف است و به نظر میرسد که با گزارش رییس هیات نظارت، مجمع عادی به طور فوق‌العاده سازمان نصر تهران در این باره نیز تصمیم گیری خواهد کرد. موضوع دیگری که تا کنون مغفول مانده، موضوع بارزس سازمان نصر تهران است.یکی از مواردی که در مورد انتخاب بازرس وجود دارد، رای مشاوران به بازرس است که در این زمینه اختلاف تفسیر وجود دارد.
اما موضوع مهم‌تر، این است که مشاوران و فروشگاه‌ها، رای خود را در صندوق انتخاب بازرس هم انداخته‌اند و اگر مجمع سازمان، به ابطال هر دو، یا هر کدام از این دو صندوق رای بدهد، به نظر میرسد که در مورد صندوق بازرس نیز باید بررسی صورت بگیرد.
ناصرعلی سعادت، رییس هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، با تایید این موضوع و بیان اینکه به دلیل نبود شکایت، هیات نظارت به این مساله ورود نکرده، تاکید کرد که در جلسه مجمع موضوع بازرس را نیز مطرح خواهد کرد.محمدباقر اثنی عشری، رییس هیات مدیره دور پنجم نصر تهران نیز در مورد بازرس به فناوران گفت که بازرس می‌تواند هر کدام از اعضا یا حتی خارج از صنف باشد و این مساله در دوره‌های قبل هم سابقه داشته است.
آینده نصر کشور
اختلافات درون سازمانی نصر تهران، پیش از برگزاری انتخابات و با شکل‌گیری دو فهرست انتخاباتی «نصر فراگیر» و «هم آفرینی صنفی» به اوج خود رسید و اگرچه این فهرست‌ها در روز بعد از انتخابات با انتشار بیانیه‌ای از دوستی و همکاری گفتند، شواهد نشان می‌دهد که این دوستی و همکاری، شاید به سادگی اتفاق نیفتد.
دو هفته پس از انتخابات، منتخبان در جلسه‌ای دور هم جمع شدند که نتیجه آن، اعلام هیات مدیره سازمان بود.
در این جلسه، که گروهی از کارشناسان رسمیت آن را زیر سوال می‌برند (به دلیل عدم تعیین تکلیف منتخبان شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران) نتیجه آرای انتخاب سمت‌های کلیدی سازمان، نشان دهنده هماهنگی کامل هم آفرینی صنفی به عنوان اکثریت هیات مدیره بود؛ به طوری که حتی یک سمت کلیدی هم به نمایندگان فهرست دیگر نرسید.
شنیده‌ها حاکی است که این مساله، موجب دلخوری فهرست نصر فراگیر شده و هم آفرینی‌ها، هم اکنون در تلاش برای نزدیک‌تر کردن اعضا به یکدیگر هستند. حالا با این اختلافات، از آنجا که صدای واحدی از هیات مدیره نصر تهران به گوش نمی‌رسد، به نظر میرسد که موقعیت نماینده این سازمان برای ریاست نصر کشور نیز چندان محکم نخواهد بود.
از سوی دیگر، چند تن از منتخبان نصرهای استانی، از جمله هاشمی از نصر خراسان رضوی، آیت‌اللهی و سراییان از نصر اصفهان، خوارزمی از فارس و پاک سرشت از خوزستان نیز، افراد باسابقه در سازمان نصر هستند که برای ریاست سازمان تلاش خواهند کرد.
در این بین اصفهانی‌ها، با وجود آیت‌اللهی و سراییان، شانس خود را برای ریاست سازمان نصر کشور بیشتر می‌بینند.
به هر حال به نظر میرسد که تکلیف نصر تهران، و در پی آن نصر کشور، بسیار وابسته به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده‌ای است که برگزاری دور اول آن، برای چهارم دی‌ماه برنامه‌ریزی شده و این، همت اعضای نصر تهران است که با حضور گسترده در این مجمع به بسیاری از ابهامات و اختلافات پایان دهند.
نخستین جلسه هیات مدیره دور ششم سازمان نظام صنفی استان تهران برگزار شد و اعضای هیات رییسه این سازمان مشخص شدند؛ اما در عین حال، حداقل دو مورد تخلف در انتخابات شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران نصر تهران اثبات شده که قرار است در دی ماه امسال، با برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده، ابطال آرا و تجدید انتخابات در شاخه فروشگاه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
آی‌تی‌من- اولین نشست هیات مدیره دوره ششم سازمان نصر تهران، یک‌شنبه 16 آذرماه برگزار و رئیس هیات مدیره، نواب رئیس و خرانه‌دار سازمان نصر استان تهران انتخاب شدند.
محمدباقر اثنی‌عشری رئیس هیات مدیره دوره پنجم، در ابتدای این نشست گزارشی از فعالیتهای انجام شده طی برگزاری انتخابات ارائه و ابراز امیدواری کرد هیات مدیره جدید بتواند در سایه وفاق و همدلی در ارتقای جایگاه سازمان گام‌های موثری بردارد.
در ادامه برای انتخاب رئیس هیات مدیره، حسین اسلامی و آزاد معروفی نامزد ریاست هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران شدند که با انجام رای‌گیری مخفی، حسین اسلامی با کسب 11 رای از 18 رای اعضای حاضر در جلسه، به عنوان رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران انتخاب شد.
در انتخاب نواب رئیس، جعفر محمدی، صادق فرامرزی، محمدعلی یوسفی‌زاده و نیما نامداری اینترنت چیزها نامزدی کردند. پس از رای‌گیری مخفی، صادق فرامرزی با 11 رای به عنوان نایب رئیس اول و محمدعلی یوسفی‌زاده با 10 رای به عنوان نایب رئیس دوم سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران انتخاب شدند.
همچنین فرهاد کرم‌‌زاده نامزد خزانهداری سازمان پس از رای‌گیری مخفی، با 14 رای به عنوان خزانه‌‌دار دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران انتخاب شد.
سایه تخلف بر انتخابات
انتخابات دور ششم هیات مدیره نصر تهران، از ابتدا جنجالی پیش رفت و رقابت دو فهرست اصلی، یعنی هم‌آفرینی صنفی و نصر فراگیر، بسیار داغ شد. داغ شدن فضای انتخابات به خودی خود، می‌تواند از مظاهر دموکراسی باشد؛ اما کار جایی به مشکل برمی‌خورد که گروهی برای پیروزی در انتخابات، دست به تخلف بزنند.
حالا بر اساس مستنداتی که ارایه شده، می‌توان گفت که انتخابات نصر تهران نیز به دور از تخلف نبوده و حداقل دو مورد تخلف اثبات شده است.
آن گونه که از گزارش نهایی هیات نظارت بر انتخابات برمی‌آید، بر اساس شکایت سه کاندیدای شاخه فروشگاه‌ها، مبنی بر حضور چند فروشگاه که توسط عباس برتینا (پیروز انتخابات شاخه فروشگاه‌ها) از شرکت فناوری پیشرفته پارسیان نمایندگی می‌شوند، هیات نظارت بررسی و استماع شکایت طرفین، با اخذ نظرات مشورت تخصصی در حوزه اصناف، نحوه صدور پروانه کسب و همچنین اخذ نظرات کارشناسانی از اتحادیه فناوران رایانه و نیز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به این نتیجه رسیده که رای دهندگانی که فعالیت تجاری آنها ضمن دارا بودن ای‌نماد، در زمینهای غیر از فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، در انتخابات شرکت کرده‌اند.
هیات نظارت با توجه به این نتیجه و با عنایت به تاثیرگذاری حضور افراد فاقد پروانه کسب در فرآیند انتخابات و نتایج حاصله، پیشنهاد ابطال انتخابات در شاخه فروشگاهی را مطرح و تاکید کرده که هیاتمدیره فعلی و مستقر، ضمن تسریع در برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده، انتخابات مجدد در شاخه فروشگاهی را با رعایت شرایط کاندیداها و رایدهندگان و حذف فروشگاه‌هایی که حائز شرایط عضویت در سازمان و نامزدی در انتخابات نیستند، برگزار کند.
اما سوال اینجاست که هیات مدیره مستقر، کدام هیات مدیره است. بنا به نظر برخی از اهالی صنف، کار هیات مدیره دور پنجم هنوز تمام نشده و سپردن امور به هیات مدیره ششم، که رسمیت یافتن آن محل سوال است، درست نبوده است. اما رییس دوره پنجم سازمان نظر دیگری دارد.
نصر تهران در انتظارمجمع عادی به طور فوق‌العاده
اما در انتخابات شاخه مشاوران نیز حرف و حدیث کم نبوده و گذشته از جنجال‌هایی که به عضویت اتوبوسی افراد در روزهای قبل از انتخابات مطرح شده، هیات نظارت در این شاخه از انتخابات نیز، تخلف ثبت کرده است.
هیات نظارت بر انتخابات در گزارش خود ذکر کرده است که براساس بررسی مجدد مدارک بارگذاری شده رایدهندگان در شاخه اشخاص حقیقی توسط دبیرخانه سازمان، مشخص شد که 32 نفر دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط بوده که به عنوان کارشناس و عضو حقیقی ثبت‌نام و در انتخابات شرکت کرده‌اند. اما این هیات با توجه به اختلاف تعداد ارای اعضای منتخب و عدم تاثیر در نتیجه آرای منتخبان، انتخابات اعضای شاخه مشاوران را تایید کرده است.
اما به نظر میرسد هر دو این موارد، یعنی هم انتخابات شاخه فروشگاه‌ها و هم مشاوران، از جمله مواردی است که باید به رای مجمع گذاشته شود.
به همین دلیل هم هیات مدیره دور پنجم، امروز برای شرکت اعضا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در تاریخ پنج شنبه چهارم دی‌ماه فراخوان داده است.
هیات مدیره دور ششم، موقتی است
حال سوال این است که با توجه به اینکه هیات مدیره ششم، پیش از تعیین تمامی اعضا، به صورت رسمی تشکیل شده و هیات رییسه آن نیز انتخاب شده، آیا این جلسه قانونی بوده است؟
محمدباقر اثنی‌عشری، رییس هیات مدیره دور پنجم، معتقد است که با توجه به نتایج به دست آمده از انتخابات و تشکیل رسمی هیات مدیره دور ششم، از هم اکنون این هیات مدیره جدید زمام امور را به دست خواهد داشت، اما با توجه احتمال ابطال آرا در بخش‌های فروشگاهی و مشاوران، این هیات مدیره به صورت موقت تشکیل شده است.
وی همچنین می‌گوید که هیات مدیره ششم، از آنجا که خود در موضوع ذی‌نفع است، صرفا وظیفه دعوت به مجمع عادی به طور فوق‌العاده و برگزاری این مجمع را به هیات مدیره پنجم محول کرده است.
به هرحال به نظر میرسد علیرغم گفته‌های اثنی عشری، هنوز راه درازی تا تعیین تکلیف هیات مدیره دور ششم نصر تهران باقی مانده است.
از سوی دیگر، شاهد یک پدیده تازه در نصر تهران هستیم و آن رقابت‌هایی است که پس از انتخابات و تشکیل هیات مدیره دور جدید، چه قانونی باشد و چه نباشد، نمی‌توان آن را پایان یافته تلقی کرد و هر دو طرف، همچنان رقابت را ادامه می‌دهند.
در بین اعضای صنف و صاحب‌نظران، این گمانه مطرح است که ادامه این رقابت‌ها، که گاهی به مرز دشمنی هم میرسد، ممکن است عملا هیات مدیره نصر تهران را به دو پاره مجزا از هم تبدیل کند و تنها راه جلوگیری از این وضعیت، تمکین به قانون و از خودگذشتگی افراد صنفی است که در 3 سال آینده، هیات مدیره نصر تهران را در دست خواهند داشت.
در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانهای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرمها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.
با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام
در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»
این کارشناس حقوقی حوزه کسبوکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص میشود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»
وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»
کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»
وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟
این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»
کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»
وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»
هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا
محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهمترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»
قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»
ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرمها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»
احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسبوکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»
وی با بیان اینکه در استانداردهای بینالمللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»
قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».
