ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از تاثیرگذاری دریافت یارانه‌ها در حجم ارتباطات موبایلی و اینترنتی شهروندان خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی حضور یافته و در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: امروز در کشور با یک چالش مواجهیم که برگرفته از خواسته عمومی است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: اکنون خواسته مردم کاهش تعرفه‌های ارتباطی است و به همین دلیل در زمان پرداخت یارانه‌ها دیده شده که رشد استفاده از شبکه‌های موبایلی قابل توجه می‌شود و این نشان از آن است که مردم علاقه‌مند به استفاده از ارتباطات هستند اما گاهی توان مالی آنها اجازه نمی‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته چندین مرتبه در دیتا و صوت کاهش تعرفه رخ داده، اما این تغییر تعرفه‌ها نیز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که شرکت‌های نوپا در رقابت دچار مشکلات بیشتر شده و به گلایه می‌پردازند. برهمین اساس اکنون ما با این چالش مواجهیم که تعرفه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در عین رضایت مردم، شرکت‌های نوپا نیز متضرر نشوند.

جهرمی افزود: البته برای این‌که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک با یکدیگر متحد شده تا بتوانند زمان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند، برهمین اساس ما نیز در وزارت ارتباطات مشوق‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم تا این اتفاق رخ دهد.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه اشاره کرده و افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه این سازمان نتوانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند اما به هر صورت با این شیوه در آینده شرکت‌های کوچک دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به انتقاد برخی رسانه‌ها در خصوص انتشار اخباری که طی روزهای گذشته در ارتباط با افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند مطرح شده بود پرداخت و گفت: در کشور ترافیک و قیمت پهنای باند عامل مهمی در توسعه به‌شمار می‌روند و سیاست وزارت ارتباطات برآن است که نظام تعرفه‌گذاری به سمتی پیش برود که استفاده از پهنای باند به سمت پهنای باند داخل هدایت شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در این حوزه طی روزهای گذشته مجلس مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در انتشار اخبار آن برخی رسانه‌ها مطالبی را منتشر کردند که خلاف واقع بوده است. در این زمینه باید توجه داشت که ترانزیت به معنی عبور ترافیک از کشور است که براساس مجوز مجلس ۳۰ ترابیت از ظرفیت ترافیک منطقه می‌تواند از ایران عبور کند که این هدف‌گذاری هدفی بزرگ است و نیاز به تغییر ساختار شرکت زیرساخت و سرمایه‌گذاری دولت دارد.

جهرمی همچنین یادآور شد: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که برخلاف گذشته در این حوزه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بهره بگیرد که این سرمایه‌گذاری اگرچه ممکن است زودبازده نباشد، اما قطعا پرمنفعت خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز به نرم‌افزارهای مختلفی که این روزها مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: در این حوزه اتفاقاتی رخ داده و بیشتر کشور با برخی حواشی در خصوص شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مواجه شده است اما حاشیه‌های ایجاد شده چنان زیاد بوده که از اتفاقات اصلی صرفه‌نظر شده است.

وی ادامه داد: اکنون اگر برخی نرم‌افزارهای حمل‌ونقل شهری روی کار نیامده و اعتراض آژانس‌داران به همراه نداشتند به این نکته توجه نمی‌شد که به واسطه این نرم‌افزارها و فعالیت آنها چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

اعمال فیلترینگ سلیقه‌ای نشود

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را به دلیل ماهیت IT این سرویس‌ها، مانند شرکت‌های تجارت الکترونیک مربوط به سازمان نصر دانست و برای کمک به آنها در جهت طی کردن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم، اعلام آمادگی کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: این سرویس‌ها مجوز فعالیت اتحادیه‌های متبوع به خود را ندارند، زیرا فعالیت آنها ذاتا ربطی به اتحادیه‌ها ندارد. شرکتی که کار حمل و نقل اینترنتی می‌کند یک سرویس واسط برای شناسایی و معرفی راننده به مسافر و درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است و باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فضای مجازی مجوز داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمام تجارت این شرکت‌ها، تجارت IT است و آنها از بستر IT استفاده می‌کند، گفت: ماهیت این شرکت‌ها فناوری اطلاعات است. شرکت‌های تجارت الکترونیک و اپراتورها نیز در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارند، این شرکت‌های حمل‌و نقل هم در آن رده‌اند که با استفاده از بستر فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند و اینکه خود کسب‌وکار چه ماهیتی دارد، از جمله حمل و نقل، در اولویت دوم است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با اشاره به لزوم دریافت نماد اعتماد تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: ضوابطی در بحث نماد اعتماد تجارت الکترونیک دیده شده و اصولا به افرادی که نماد اعتماد داده می‌شود که حائز شرایط مناسب باشند، ما نیز می‌توانیم برای ساماندهی این موضوع به شرکت‌ها کمک کنیم تا مجوز دریافت کنند.

سیجانی با اشاره به اعتراض به نداشتن مجوز سرویس‌های حمل‌ونقل از سازمان‌های متبوع بیان کرد: برخی می‌گویند این شرکت‌ها به این دلیل که از ما مجوز ندارند، پس امنیت هم ندارند. بنابراین ما از کسانی که مجوز فعالیت ندارند دعوت می‌کنیم اولا به عنوان فعال تجارت الکترونیک و فعال فضای مجازی به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دربیایند که قاعدتا هم باید عضو هم باشند. ما نیز کمک می‌کنیم مسیر قانونی و حقوقی گرفتن مجوزهای لازم طی شود به شکلی که این خدمات بتواند تامین امنیت خاطر مردم را هم داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر فردی در اتحادیه تاکسیرانی یا اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه بگوید ما به تاکسی‌ها اجازه کار نمی‌دهیم، حق دارند در چارچوب خود با اعضایشان رفتار کنند، اما این سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی راننده های آزاد را می‌گیرند. گرچه راننده های آزاد هم باید قاعده‌مند شوند، اما با توجه به حجم کار و نوع عملیات، پیشنهاد کلی من این است که این افراد در سازمان نصر فعال شوند و ما در کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم حقوق آنها را تعریف و حقوق مخاطب را هم در حوزه SLAها و موافقت‌نامه‌ها لحاظ کنیم.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه به لحاظ خامی و استارتاپ بودن این موضوع‌ها، شرکت‌ها رافع تمام مسوولیت‌ها شدند، افزود: در حال حاضر مسوولیت مسافران به عهده خودشان است که البته این خوب نیست و شرکت به لحاظ رفع مسوولیت این کار را کرده است، البته از طرفی از رانندگان تصویر ماشین و سوءپیشینه نیز گرفته می‌شود. در هر صورت ما می‌توانیم به شرکت‌ها کمک کرده و روابطی برقرار کنیم که بتوانند از ماشین‌ها و روش‌های دیگر نیز استفاده کنند.

تفاهمنامه همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت فرابورس ایران با هدف تسهیل حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس امضا شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد: زمینه‏ ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا و استارتاپها در فرابورس ایران، در جلسه مشترک میان سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت فرابورس ایران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به حضور شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از مدت‌ها پیش موضوع ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به فرابورس را از طریق ایجاد بسترهای حقوقی و مالی لازم پیگیری و فعالیت‌هایی را در این خصوص انجام داده است.

وی ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه فناوری اطلاعات به بازار سرمایه را در زمینه توسعه بازار این صنعت موثر دانست و ایجاد و راه‌اندازی بازار SME‌ها در فرابورس ایران را نقطه عطف مهمی در این خصوص عنوان کرد.

در این جلسه امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، آمادگی فرابورس ایران را برای هر گونه مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با هدف تسهیل و تسریع پذیرش شرکت‌های SME فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور اعلام کرد و مقرر شد مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشترک در قالب یک تفاهم‌نامه همکاری میان طرفین تعریف شود.

احتمال بازگشت الکامپ به نقطه صفر

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- براساس مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود.
هرچند به نظر می رسد نفس واگذاری صدور مجوز به بخش خصوصی مثبت ارزیابی شود اما در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه ای با چالشی بزرگ برای دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه روبه رو می شود.
روابط سازمان نصر با اتاق بازرگانی در سال های گذشته چندان مطلوب نبوده است. به ویژه اینکه بسیاری از اعضای عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق، همان افرادی هستند که روزی برای بسته شدن در سازمان نصر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
از سوی دیگر در الکامپ های گذشته اتاق بازرگانی خود به عنوان رقیب الکامپ برای برگزاری نمایشگاه مطرح بوده و حتی در دوره بیستم این نهاد جایگزین سازمان نصر برای اجرای نمایشگاه شد.
بنابراین در صورت تصویب این طرح، سال ها تلاش سازمان نصر برای اقناع مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها بی فایده شده و این نهاد باید از ابتدا و نقطه صفر برای در اختیار گرفتن مجوز نمایشگاه اقدام کند.
البته روی دیگر سکه این است که مدیران سازمان نصر بتوانند ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی برقرار کرده و نه تنها تاریخ الکامپ را به زمان موردنظرشان تغییر دهند؛ بلکه زمینه واگذاری نمایشگاه های استانی به سازمان های نصر هر استان را نیز فراهم کنند.
البته تا تصویب و اجرای این طرح راه درازی در پیش مانده است به ویژه اینکه انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه تلاش های گسترده ای برای لغو این قانون آغاز کرده است؛ چراکه آنها منافع زیادی در خارج کردن برگزاری نمایشگاه ها از دست اصناف دارند. (منبع:فناوران)

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس اتاق بازرگانی مالزی تفاهم‌نامه ای برای آغاز و گسترش همکاری های ICT امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ناصرعلی سعادت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، تفاهم‌نامه ای با رییس اتاق بازرگانی مالزی امضا کرد.

تفاهم‌نامه امضا شده در جهت گسترش همکاری‌های ایران و مالزی در حوزه ICT است.

گفتنی است؛ هیات ۵۰ نفره مالزیایی به همراه رییس اتاق بازرگانی این کشور در الکامپ حضور یافته‌اند.

 

افزایش تعاملات ایران و مالزی در حوزه آی سی تی

با بازدید هیات مالزیایی از الکامپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- و ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ، داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT بحث و گفت‌وگو کردند.
نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - پس از این دیدار گفت: مدیران بیش از ۶۰ شرکت خارجی با هدف توسعه همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو طرف، ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری و بانکی و آشنا شدن با ظرفیت‌های ایران به کشورمان آمده‌اند.
وی با بیان این که نیمی از شرکت‌هایی که در قالب این هیات به ایران آمده‌اند در حوزه IT فعالیت می‌کنند، گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت‌وآمدها در کنار حل مشلات بانکی، این تعاملات را افزایش دهد.
داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی نیز گفت: برای گسترش روابط تجاری میان ایران و مالزی، همراه با هیاتی ۶۳ نفره به ایران آمده‌ایم. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مالزی به عنوان دروازه حضور و گسترش بازار در شرق آسیا استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با تجلیل از بخش الکام‌استارز گفت: حضور این تعداد جوان با استعداد در بخش استارتاپ‌های نمایشگاه قابل توجه بود.

معرفی خدمات و طرح‌های دولتی در الکامپ

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ گفت: نمایشگاه الکامپ امسال در 25 هزار متر مربع برگزار می‌شود که 3 هزار متر مربع آن به دولت الکترونیکی اختصاص دارد. همچنین در در سالن دولت الکترونیکی عموم دستگاه‌ها خدمات خود را در قالب 50 غرفه ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که در نمایشگاه امسال در کنار بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات دو گروه فعالیت را سامان داده است گفت: یک بخش مربوط به حضور استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال است. با تدبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته امکان حضور کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه فراهم آمده و امسال با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات شاهد حضور گسترده‌تر این کسب و کارها هستیم.

جهانگرد ادامه داد: دومین کاری که امسال انجام می‌دهیم برپایی سالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. اکنون با توسعه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر این شبکه برای شهروندان فراعم شده و در نمایشگاه امسال نمونه مقدماتی این خدمات معرفی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در نمایشگاه امسال ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه را نیز معرفی کنیم.

وی با بیان این که به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

جهانگرد درباره نگرانی برخی شرکت‌ها درباره تعطیل بودن سه روز از چهار روز الکامپ و حضور نیافتن مدیران دولتی در نمایشگاه گفت: این نگرانی درست است و متاسفانه تاریخ نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده بود. با این حال عموم دستگاه‌های کشور در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر این در تلاشیم مقامات تراز اول کشور نیز به بازدید از نمایشگاه بپردازند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در نمایشگاه فراهم است و امیدوارم نگاه نقادانه رسانه‌ها به ما در مراحل بعدی توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

 

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:

معرفی 50 سرویس برتر دولت‌الکترونیکی در الکامپ/ مشاوره حقوقی و تجاری‌سازی رایگان برای استارتاپ‌ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: 50 سرویس برتر دولت الکترونیکی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، رضا باقری اصل در نشست خبری درباره سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: خوشحالیم برای دومین سال پیاپی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده رسمی صنف فناوری اطلاعات متولی برپایی نمایشگاه الکامپ است.

وی افزود: رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارایه سرویس است و با همین رویکرد نیز سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال برپا می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که 1700 سرویس و زیرسرویس دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: برای انتشار گزارش این ارزیابی منتظر نظرات و بازخورد دستگاه‌ها هستیم، اما از این ارزیابی در نمایشگاه امسال استفاده شده و در مرکز سالن دولت الکترونیکی، 50 سرویس برتر الکترونیکی به مردم معرفی خواهند شد. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف ملزم به معرفی سرویس‌های الکترونیکی خود در نمایشگاه همراه با شناسنامه و سطح بلوغ هر سرویس هستند.

باقری اصل گفت: علاوه بر سالن دولت الکترونیکی، سالن ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌ها اختصاص داده شده است و نزدیک به 300 کسب و کار نوپا در نمایشگاه الکامپ امسال خضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بخش، جذاب‌ترین قسمت الکامپ امسال باشد و امیدواریم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این فرصت برای همکاری با استارتاپ‌ها استفاده کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا حضور گسترده‌ای در نمایشگاه امسال خواهد داشت و مشاوران این مرکز به صورت رایگان به استارتاپ‌ها در خصوص مسایل حقوقی و تجاری‌سازی مشاوره رایگان می‌دهند. همچنین در حال تهیه پروفایلی از استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه هستیم تا با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌های بزرگ، امکان جذب سرمایه‌گذار برای کس بو کارهای نوپا را فراهم آوریم.

وی با بیان این که برای حضور در سالن دولت الکترونیکی، تقاضا دو تا سه برابر فضای اختصاص یافته است گفت: با وجود همکاری خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اختیار گذاشتن یک سالن ویژه دولت، همچنان با کمبود فضا روبرو هستیم و معتقدیم الکامپ می‌تواند کل فضای مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را در اختیار داشته باشد.

 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

حضور قطعی 270 استارتاپ در الکامپ/ سرویس‌های آنلاین تاکسی، از مبدا و به مقصد الکامپ تخفیف می‌دهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تاکنون حضور 270 استارتاپ در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم قطعی شده و امیدواریم این تعداد به 300 استارتاپ برسد.

ناصرعلی سعادت در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات درباره سالن دولت الکترونیکی الکامپ افزود: برپایی سالن استارتاپ‌ها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تنها با پرداخت هزینه ناچیزی از سوی کسب و کارهای نوین انجام می‌شود. این هزینه شامل 100 هزار تومان بابت غرفه و 50 هزار تومان بابت سخنرانی در حضور سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: هزینه برپایی سالن استارتاپ‌ها به مانند سال گذشته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می‌شود با این حال امیدواریم بخش دولتی نیز در این هزینه‌ها مشارکت کند.

رییس سازمان نصر همچنین گفت: با سرویس‌های نوین حمل و نقل توافق کرده‌ایم تا استفاده از این سرویس‌ها از مبدا یا به مقصد الکامپ با تخفیف ویژه همراه باشد

سعادت ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، روش نوینی برای ثبت‌نام بازدیدکنندگان در پیش گرفته خواهد شد و با نصب تجهیزات لازم، غرفه‌داران اطلاعات بازدیدکنندگان‌شان را در اختیار خواهند داشت.

وی ادامه داد: استقبال بی‌سابقه‌ای از نمایشگاه امسال شد و با کمبود شدید جا مواجه شده‌ایم.

در قسمت نخست بررسی نحوه برگزاری بیست و دومین دوره الکامپ به طرح مسایل، وعده‌ها و ابهاماتی همچون کاهش متراژ نمایشگاه نسبت به سال قبل (برخلاف افزایش درخواست دو برابری)، تغییر نکردن زمان برگزاری نمایشگاه، عدم شفاف‌سازی نحوه محاسبه نرخ ارزی ریالی، تلاش برای حضور رییس جمهوری، اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان، میزان حضور و مشارکت خارجی‌ها در نمایشگاه و افزایش ساعات بازدید از نمایشگاه پرداختیم.

البته در همان گزارش به نقل از ناصرعلی سعادت رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردیم که امسال قرار است بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران برگزار شود.

در دومین قسمت از این گزارش به بررسی سایر مسایل پیرامون برگزاری بیست و دومین دوره نمایشگاه الکامپ خواهیم پرداخت.

 

تمرکز شدید خبری روی استارت‌آپ‌ها

همزمان با نزدیکی به برگزاری نمایشگاه الکامپ، کار اطلاع‌رسانی از این نمایشگاه نیز آغاز شده است. اما نکته قابل توجه در این خصوص تمرکز بالای خبری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روی یک بخش کوچک از این نمایشگاه یعنی بخش استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و بازی‌سازان است.

مروری کوتاه بر اخبار ارسالی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گویای این تمرکز ویژه است و همچنان خبری از آمار و اطلاعات میزان حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، سهم و درصد شرکت‌های حاضر از حیث نرم‌افزاری،‌ سخت‌افزاری، شبکه‌ای، ارتباطی و غیره نیست و عمده اخبار پیرامون بخش کوچکی از نمایشگاه است.

 

اطلاعیه‌های ارزی ریالی

اگرچه هنوز متراژ، نرخ و نحوه محاسبه قیمت غرفه‌های ارزی اعلام نشده است، اما با مراجعه به سایت الکامپ شاهد یک اطلاعیه هستیم که در بخشی از آن آمده است: "مشارکت کنندگان محترم، به اطلاع می رساند با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی نسبت به دریافت یوروی کهنه، مخدوش، پاره و ... و همچنین خرد، ستاد نسبت به دریافت اسکناس با این مشخصات معذور می باشد.

شایان ذکر است مشارکت کنندگان می بایست حتی المقدور نسبت به پرداخت هزینه غرفه به صورت 500 یوروی اقدام نمایند."

به این ترتیب در اطلاعیه مذکور تنها روی سالم بودن یوروها و تاکید بر ارایه 500 یورویی برای ارایه مشاهده می‌شود و اطلاعاتی از نحوه محاسبه و میزان متراژی که مشمول نرخ ارزی شده‌اند در دست نیست.

 

نحوه جانمایی غرفه‌ها

یکی دیگر از مسایل چالش برانگیز و البته سخت برای مدیریت، نحوه جانمایی غرفه‌هاست که در این خصوص نیز هنوز اطلاعات شفاف و روشنی منتشر نشده است.

البته در این مورد نیز یک اطلاعیه روی سایت الکامپ درج شده که در بخشی از آن آمده است: «متقاضیانی که بیش از یکصد متر مربع فضا درخواست نموده اند در صورتیکه که ستاد برگزاری با متراژ و حضور شرکت متقاضی موافقت نماید جهت جانمایی به صورت حضوری ازسوی ستاد برگزاری دعوت و نسبت به جانمایی و قطعی نمودن متراژ اقدام خواهند نمود.

شایان ذکر می باشد متقضیان زیر یکصد متر مربع بر اساس اولویت ثبت نام و نوع فعالیت توسط ستاد برگزاری جانمایی خواهند شد و در تاریخ 95/9/1 از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه با متراژ دقیق و سالن مربوطه قابل مشاهده خواهد بود.»

همانطور که مشاهده می‌شود در خصوص غرفه‌های زیر صد متر شرایط اولویت ثبت‌نام و نوع فعالیت اعلام شده و در مورد غرفه‌های بالای صد متر، معیار مشخص نبوده و دعوت به مراجعه حضوری شده است.

 

پرسش‌های مساله اسپانسری

اما بر اساس اطلاعات واصله یکی از شرایط جانمایی برای غرفه‌های بزرگ، مساله‌ای به نام اسپانسری است که در آن از متقاضیان دعوت شده با پرداخت ارقامی به عنوان اسپانسر امکان برخورداری از نقاط خوب در نمایشگاه را بیابند.

در خصوص پشتوانه‌های قانونی و مقرراتی دعوت شرکت‌ها به اسپانسری هم اطلاعات خاصی در دسترس نیست و ارقام بعضا بالا و متنوعی نیز اعلام می‌شود.

در همین حال از چگونگی واریز این مبالغ نیز اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست این وجوه به حساب مجری نمایشگاه، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واریز می‌شود.

موضوع نحوه جانمایی از جمله مسایلی است که در سال جاری نیز باعث انصراف برخی شرکت‌ها برای حضور شده است.

 

زمان برگزاری نمایشگاه

مصادف شدن سه روز برگزاری نمایشگاه 4 روزه الکامپ بیست و دوم با تعطیلی نیز مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی شرکت‌ها نسبت به این مساله معترض بوده و آن را به زیان بازدیدکننده تخصصی می‌دانند و سه روز تعطیلی را قطعا برابر با مسافرت‌های بازدیدکنندگان می‌دانند.

در مقابل اما برخی وجود تعطیلی سه روزه را مصادف با امکان مراجعه بازدیدکنندگانی از شهرستان‌ها در تهران دانسته و آن را به نفع نمایشگاه می‌دانند.

نکته قابل توجه آنکه در خصوص وعده حضور رییس جمهوری نیز، یک مقام دولتی، مصادف شدن نمایشگاه با سه روز تعطیلی را به انجام سفرهای کاری خارجی مقامات مسوول ارتباط داده و احتمال عدم حضور ایشان را چندان دور از واقعیت نمی‌داند.

ساعت برگزاری نمایشگاه نیز یکی از درخواست‌های سال گذشته رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که درخواست افزایش دو ساعت به زمان بازدید از نمایشگاه بود که فعلا در تبلیغات که با چنین خواسته‌ای هم موافقت نشده است.

در نهایت این که لوگوی الکامپ نیز در سال جاری ثابت مانده است و ظاهرا نمایشگاه امسال شعار خاصی هم ندارد، در عین حال فعلا خبری از اخبار و تبلیغات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نیز نیست و بخش ویژه الکامپ در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز حاوی اخبار سال گذشته این رویداد است.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید وعده بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران محقق می‌شود یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

رئیس سندیکای مخابرات با اشاره به چهارمین نشست هم‌اندیشی توسعه ICT کشور، گفت: در این نشست‌ها معمولا مدیران گزارش کار ارائه می‌کنند اما این بار خواسته‌ایم به جای ارائه گزارش، جایگاه بخش خصوصی در برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات را بیان کنند.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی توسعه بخش ICT کشور خبر داد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در 3 نشست قبلی بخش خصوصی مهمان وزارت ارتباطات بود و این بار بخش خصوصی میزبانی را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه در این نشست سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فدراسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات متشکل از چندین تشکل، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار و سندیکای صنعت مخابرات از حاضران در این نشست هستند.

رستگار ادامه داد: همچنین مهمانانی از سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط از جمله اتحادیه شناسایی و مکان یابی رادیویی، اتحادیه لوح فشرده، اتحادیه ویدئو رسانه و انجمن ناشران دیجیتال، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و انجمن تولید کنندگان اتوماسیون صنعتی در این نشست حضور دارند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: هدف از این نشست همکاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

وی با اشاره به سخنرانی 5 مدیر از وزارت ارتباطات در این نشست، گفت: تفاوت اصلی این نشست با نشست‌های مشابه در این است که مقرر شده ارائه دهندگان در صحبت‌های خود بر ارتباط پروژه‌های در دست اجرا با بخش خصوصی تمرکز کنند.

وی توضیح داد: در گذشته مدیران هر یک گزارشی از آنچه که انجام داده‌اند و برنامه‌ای که در دست اجرا دارند ارائه می‌کردند اما اکنون قرار است سخنرانان برنامه‌های در دست اجرا اکتفا نکنند و به طور شفاف توضیح دهند که چگونه بخش خصوصی می‌تواند در تحقق برنامه‌های در دست اجرا کمک کند.

رستگار گفت: بخش خصوصی نیز نقشه راه، وضعیت فعلی و مشخص شدن ارتباط بین بازار مصرف و بازار تأمین را ارائه قرار خواهد کرد.

رستگار گفت: در این نشست همچنین اهمیت ویژه‌ای به شرکت مخابرات ایران داده شده زیرا نقش این شرکت در ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مهم است و بازار کار خوبی می‌تواند ایجاد کند.

پیرو درج توضیحاتی در خصوص نامه دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خطاب به هفته‌نامه عصر ارتباط، که البته با پاسخی از سوی ایشان همراه نشد، همانطور که وعده دادیم، بخش‌هایی از عملکرد گذشته و طرح‌های در دست اجرای سازمان نصر ایران و تهران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در حال حاضر از آنجا که مجوز برگزاری الکامپ بیست و دوم نیز به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران واگذار شده و در روزهای آتی شاهد برگزاری آن خواهیم بود، نقدا به بررسی این رویداد در شماره حاضر پرداختیم.

الکامپ 22 که از بیست و پنجم تا بیست و هستم آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، همچون سال گذشته به صورت مشترک برگزار می‌شود به این مفهوم که سازمان نصر ایران برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا مجری بیست و دومین نمایشگاه الکامپ خواهد بود. هر چند که این تقسیم کار در برگزاری الکامپ در نوع خود جدید است.

طبق وعده‌هایی که برگزار‌کنندگان الکامپ در پایان نمایشگاه سال گذشته مطرح کردند قرار بود از همان فردای روز پایان کار الکامپ بیست و یکم فعالیت‌ها برای اجرای بی‌اشتباه و بی‌کم و کاست الکامپ 22 آغاز شود و حتی قرار شد که ستادی تشکیل شده تا مسوول رسیدگی به برنامه‌ریزی صحیح برای الکامپ 22 باشد.

هر چند که اخباری از عملکرد ستاد مذکور تا چند ماه قبل منتشر نشد اما با توجه به واگذاری مجوز برگزاری الکامپ از 6 ماه قبل از برگزاری انتظار می‌رود نمایشگاه با مساله و مشکل خاصی در اجرا مواجه نباشد.

 

وعده‌هایی که به نتیجه نرسید

در روز اختتامیه الکامپ سال گذشته ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سخنرانی خود خطاب به رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران مواردی را مطرح کرد که مرور آنها خالی از لطف نیست.

الکامپ سال گذشته در فضایی به وسعت 23 هزار متر مربع برگزار شد به همین جهت سعادت در سخنرانی خود گفت: برای الکامپ سال آینده، حداقل 40 هزار متر مربع فضا می‌خواهیم.

نکته قابل توجه آنکه این وعده نه تنها محقق نشد بلکه نمایشگاه الکامپ امسال هزار متر کوچکتر هم شد! و امسال در 22 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

دومین وعده مربوط به زمان برگزاری نمایشگاه بود. سعادت در این خصوص گفته بود، "ما برای نمایشگاه سال آینده چند خواسته مشخص داریم. یکی این که نمایشگاه به جای آذرماه در مهرماه برپا شود چرا که فاوا از صنایع محوری کشور است و استقبال مردم از نمایشگاه بسیار زیاد است و همین امسال هم مردم در برف و آلودگی و ترافیک به نمایشگاه آمدند."

اما این خواسته و وعده هم محقق نشد و نمایشگاه امسال در همان مقطع سال گذشته یعنی 25 تا 29 آذرماه برگزار می‌شود.

سومین خواسته هم به ساعات بازدید از نمایشگاه مربوط می‌شد که سعادت از رییس سازمان نمایشگاه‌ها خواسته بود تا ساعت 19 امکان حضور مراجعان وجود داشته باشد که باید منتظر ماند و دید این وعده چه سرانجامی خواهد یافت.

موضوع دیگری که رییس این سازمان در سال گذشته مطرح کرد این بود: « الکامپ سال آینده، بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران خواهد شد.» اگرچه این ادعایی بزرگ بود اما از آنجا که هیچ شاخص و متری برای تحقق آن وجود ندارد، چندان قابل ارزیابی نیست. اگرچه در خصوص تاکید بر بخش بین‌المللی نمایشگاه ظاهرا به گفته مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، برخی برندهای بزرگ قید حضور در این نمایشگاه را به علت تعیین تکلیف انتخابات آمریکا زده‌اند.

 البته در این مورد نیز امکان بررسی بیشتر وجود ندارد.

 

سکوت در قبال مساله ارزی-ریالی

یکی از قدیمی‌ترین چالش‌ها در برگزاری تمام ادوار نمایشگاه الکامپ اما به مساله حاشیه‌ساز و البته مهم نحوه محاسبه ارزی-ریالی قیمت غرفه‌ها مربوط می‌شود. نکته قابل توجه آنکه سال گذشته متراژ دقیق ارزی-ریالی الکامپ مشخص نشد و مهمتر آنکه در نشست خبری سازمان نظام صنفی با حضور برخی خبرنگاران، هیچ اشاره‌ای به این مساله نشد.

حال آنکه در زمان برگزاری الکامپ بیستم که این سازمان در ده روز مانده به برگزاری، از اجرای نمایشگاه انصراف داد، یکی از مهمترین دلایل و خواسته‌ها همین موضوع نحوه محاسبه نرخ ارزی-ریالی غرفه‌ها بود.

این که در دوره مذکور چه اتفاق یا توافقی در خصوص این مساله رخ داده، موضوعی است که از آن بی‌خبر هستیم و به علت عدم حضور در این نشست، امکان طرح پرسش محقق نشد.

موضوع چگونگی جانمایی غرفه‌ها در سالن‌ها نیز از جمله مواردی است که در برخی سال‌ها حاشیه‌ساز می‌شود و در این مورد هم به روال روشن و مشخصی اشاره‌ای نشده است.

 

وعده‌های در انتظار تحقق

دعوت از رییس جمهوری - در حالیکه حتی وزیر ارتباطات در الکامپ‌های سال‌های اخیر معمولا غایب بوده، حالا رییس سازمان نظام صنفی گفته: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

اگرچه تاثیر چنین حضوری حداکثر یک سخنرانی و تاکید بر تاکیداتی همچون اهمیت ICT خواهد بود، اما به هر حال این وعده‌ای است که باید منتظر نتیجه آن ماند.

اعزام 10 استارت‌آپ به سبیت آلمان- یکی دیگر از وعده‌های جدید در الکامپ 22 موضوع تخصیص فضایی ویژه کسب و کارهای نوپا و در نهایت اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان است.

البته در خصوص چگونگی انتخاب استارت‌آپ‌ها هنوز اطلاعاتی ارایه نشده اما این موضوع نیز یکی دیگر از وعده‌های در انتظار تحقق است.

حضور قطعی و مستقل سه کشور – اگرچه همانطور که ذکر شد، به گفته مدیران سازمان نظام صنفی مذاکرات با برخی برندهای بزرگ در حاشیه نمایشگاه جیتکس برای حضور در الکامپ ایران به علت انتخابات آمریکا منتفی شد، اما آنطور که اعلام شده قرار است سه کشور چین، کره جنوبی و تایوان به شکل مستقل در غرفه‌های خود در الکامپ 22 حضور داشته باشند.
برگزاری الکامپ‌های بعدی- موضوع دیگر وعده برگزاری الکامپ‌ در سال‌های 96 و 97 است که چیز زیادی برای پرداختن به آن وجود ندارد.

 

جمع‌بندی و نتیجه

در نهایت این که مواردی که در پی آمد مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌ها در اجرای بیست و دومین نمایشگاه الکامپ است و موضوع دیگری که روی آن تاکید شده باشد، یافت نشد. لذا اگر فرض را بر تحقق تمام این وعده‌های مهم بگذاریم، باید بازگردیم به ابتدای این گزارش و وعده "برگزاری بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران" و به طرح این پرسش پرداخت که آیا با سه غرفه‌دار خارجی، دعوت از شرکت‌های تازه‌تاسیس استارت‌آپ و در نهایت حضور رییس جمهوری به عنوان سخنران، شاهد برگزاری بهترین نمایشگاه بین المللی ایران فراهمخواهیم بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش به عهده مخاطبان.

در شماره 778مورخ اول آبان‌ماه جاری ، گزارشی با تیتر "فعالان صنف آی‌تی بیمه را جدی بگیرند" در هفته‌نامه به چاپ رسید که در بخش‌هایی از آن با ذکر سمت "یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران" نیز مواردی نقل شد و اتفاقا در پایان گزارش نیز حتی آدرس ایمیل این سازمان برای ارایه نظرات و پیشنهادات فعالان صنفی درج شد.

اما در تاریخ 10 آبان‌ماه جاری، نامه‌ای مطول به امضای اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برای هفته‌نامه ارسال شد که در نامه مذکور، اقدام هفته‌نامه در عدم ذکر نام "فریبا مهدیون" در کنار سمت ایشان، غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی! تلقی و مورد انتقاد واقع شده است.

از این رو ذکر توضیحاتی برای آگاهی آقای رضانژاد به عنوان دبیر یک سازمان صنفی و تنویر افکار خوانندگان گرامی ضرورت دارد:

1- نخست آنکه "نشریات مستقل" از حیث کارکرد تفاوت زیادی با بولتن‌های سازمانی و نشریات وابسته به آنها دارد. از این رو هفته‌نامه عصر ارتباط نیز به عنوان یک نشریه مستقل، حسب سیاست حرفه‌ای و اخلاقی، هرگاه شاهد "اقدام عملی و مثبت و نه شعاری و تبلیغاتی" از سوی هر یک از بازیگران و فعالان صنف ICT مواجه شود که گره‌ای از مشکلات باز کند، نسبت به پوشش خبری آن اقدام خواهد کرد. کما این که در خصوص اقدام آن سازمان در گزارش مذکور نیز چنین کردیم و به نقل اقدامات و تلاش‌های عملی این سازمان پرداختیم.

2- دوم آنکه ذکر یا عدم ذکر اسم منابع خبری علی‌الاصول مقدم بر اصل واقعه و منافع کل یک صنف نیست. از این رو تصور ما این بود که اصل انتشار مشروح تلاش‌ این سازمان و دعوت اعضا برای مشارکت در مسایل بیمه‌ای، مورد توجه و تقدیر قرار گیرد نه آنکه عدم ذکر نام و نام خانوادگی راوی مطلب از آنچه برای کل یک صنف رخ داده، اهمیت بیشتری داشته باشد. حال آنکه در هیچ بخشی از نامه مطول ارسالی، هیچ اثری از تشکر برای درج گزارش مذکور دیده نشده و تنها به انتقاد از چرایی درج نشدن نام عضو هیات مدیره این سازمان پرداخته شده است!

نکته قابل توجه آنکه هفته‌نامه عصر ارتباط، بولتن داخلی و نشریه وابسته به این سازمان نبوده و صرفا حسب اقدام حرفه‌ای و رسانه‌ای خود اقدام به انتشار گزارش مذکور کرده است، لیکن با توجه به سبک برخورد دبیر محترم این سازمان، به نظر می‌رسد هفته‌نامه عصر ارتباط نیز می‌بایست نسبت به رویکرد خود در انعکاس اقدامات این سازمان تجدید نظر کند.

3- و اما پاسخ دبیر محترم سازمان نصر تهران نشان می‌دهد که ایشان سطر به سطر مطالب هفته‌نامه را مطالعه کرده و حتی عدم ذکر نام یکی از اعضای هیات مدیره خود را نیز آنقدر پر اهمیت و حساس می‌داند که با وجود مسایل و چالش‌های متعدد در حوزه صنفی خود، با فراغ بال، اقدام به انتشار نامه‌ای بلند برای این امر می‌کند.

با این مقدمه پس نمی‌توان پذیرفت که ایشان گزارش‌های پیشین هفته‌نامه عصر ارتباط پیرامون مسایل و مشکلات طرح شده از سوی برخی اعضای این سازمان را رویت نکرده باشند، لیکن بر خلاف تصور، شاهد رویه مشابه در پاسخ‌دهی نبودیم. از این رو دو حالت در این خصوص متصور است: نخست آنکه شاید دبیر محترم ترجیح می‌دهند به صورت گزینشی پاسخگوی مسایل صنفی و حقوق برخی اعضای خود باشند و دوم آنکه احتمالا پاسخی برای مسایل مطروحه نداشته‌اند.

4- اما حالا که دبیر محترم این سازمان نسبت به مطالب پیرامون این نهاد تا این حد حساسیت دارند که علی‌القاعده انتظار نیز چنین است، برای رفع شبهه از دو احتمالی که مطرح شد، ایشان را دعوت به تداوم مطالعه سطر به سطر مطالب آتی هفته‌نامه عصر ارتباط کرده و در حضور خوانندگان از ایشان می‌خواهیم که در خصوص مطالب و گزارش‌هایی که به زودی در مورد طرح‌ها، وعده‌ها، عملکرد، چالش‌ها و مشکلات صنفی سازمان نصر تهران، باز نشر و البته نشر می‌شود، با همین سرعت و دقت پاسخگو باشند تا به این ترتیب ما نیز ایشان را متهم به "اقدامی غیرحرفه‌ای و کاملاً غیراخلاقی" نکنیم.

5- در پایان هفته‌نامه عصر ارتباط ضمن استقبال از پاسخگویی دبیر این سازمان، آمادگی خود را برای انتشار نظرات و دیدگاه‌های اعضا و مدیران سازمان نصر تهران برای رفع مشکلات و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در اقدامات و عملکرد این سازمان اعلام می‌کند.

وعده‌های الکامپ بیست و دوم

شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر بهبود شرایط برگزاری الکامپ نسبت به سال گذشته این نمایشگاه را فرصتی برای حضور دولت با هدف اعلام دستاوردهایش و همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها با رعایت کیفیت حضور آن‌ها اعلام کرد.

در نشست خبری الکامپ با اشاره به چگونگی حضور خارجی‌ها بیان کرد: با وجود اجرایی شدن برجام شرکت‌های خارجی هنوز بلاتکلیف هستند و اعلام حضور خود را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول کرده‌اند و ما درباره این موضوع نمی‌توانیم کاری کنیم.

وی با بیان اینکه از دیگر پارامترهای مهم الکامپ این است که دولت می‌تواند فعالیت‌هایش را به مردم اعلام کند، افزود: الکامپ تنها نمایشگاهی است که دولت می‌تواند حضور پیدا کرده و دستآوردهایش را مبنی بر اینکه چقدر کار شهروندان را تسهیل کرده اعلام و سرویس‌هایش را در نمایشگاه عرضه کند.

 

برنامه‌ریزی برای حضور رئیس‌جمهور در الکامپ

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه دولت می‌خواهد وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها درگیر نمایشگاه الکامپ باشند، گفت: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

سعادت با اشاره به میزان تقاضای شرکت ها برای حضور در الکامپ، بیان کرد: امسال دولت حدود ۳۴۰۰ متر فضا دارد و کامیون‌هایی نیز از چین و کشورهای دیگر حضور دارند و علاوه بر اینها حدود ۵۰۰۰ متر تقاضا داریم که حجم بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: ما در مجموع ۲۲ هزار متر فضا داریم که حدود ۵۰۰۰ متر برای دولت و خارجی‌ها و باید ۵۰ هزار متر تقاضا را در ۱۷ هزار متر باقی مانده  تقسیم کنیم و از روز شنبه اعلام می‌شود که هر شرکت در کدام سالن و چند متر فضا خواهد داشت. البته سیاست ما مشارکت همگانی شرکت‌ها است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر وجود رجیستری برای ورود به سالن‌های الکامپ گفت: اگرچه هنگام ورود  از درب اصلی نمایشگاه بین‌المللی به دلیل ازدحام جمعیت جلوی مردم گرفته نمی‌شود، اما برای ورود به سالن ها رجیستری خواهیم داشت.

 

حضور غرفه‌ها دسته‌بندی می‌شود

سعادت موضوعی بودن مسیرها و سالن‌ها را از دیگر پارامترهای موجود دانست و بیان کرد: با هماهنگی صنف، شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه‌ای، امنیت و بخش‌هایی که دارای موضوع مشابه هستند در یک سالن جا می‌گیرند تا بازدید کنندگان بتوانند راحت‌تر به بخش‌های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به استارت‌اپ‌ها و حضور آن‌ها در الکامپ خاطرنشان‌ کرد: موضوع حضور استارت‌اپ‌ها برای اولین بار سال گذشته اجرا شده  بیش از ۸۰ استارت‌اپ در سالن ۱۸ برگزار شد و همه از آن راضی بودند، همه‌ هزینه‌ها را نیز سازمان نظام صنفی متقبل شده بود و از طرف دولت حمایتی نداشت. امسال نیز این حضور بهتر خواهد بود و قصد داریم بخشی از برگزیدگان را به  CeBIT ببریم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه برای امسال زمینه حضور ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت نوپا را فراهم می‌کنیم، ادامه داد: حمایت از صنعت نوپا بخش آی‌تی کاری است که ما وظیفه خودمان می‌دانیم و نمایشگاه الکامپ فرصتی است که بگوییم بحث برنا پروری و کمک به جوان‌ها تنها حرف نبوده است.

سعادت با بیان اینکه هرکسی با پرداخت پول می‌تواند غرفه بگیرد، افزود: منظور ما از اینکه می‌گوییم، می‌خواهیم  برای استارت‌اپ‌ها کاری کنیم به معنی حمایت از آن‌ها از طرف سازمان است، البته این حمایت به معنی سرویس رایگان به همه نیست بلکه  بخشی از این حمایت به صورت رایگان و بخشی به صورت تخفیف و بخشی جایزه مالی برای حمایت از آن‌ها است.  با حمایت آقای ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری - فرصت برای ما بیشتر فراهم است.

وی ادامه داد: این حمایت با نگاه به متقاضیان و لیاقت آن‌ها از امکانات است و ما خواهیم حضور این استارت‌اپ‌ها با کیفیت همراه باشد و قرار نیست کمتر از پارسال نیرو بگذاریم.

 

حاشیه‌های الکامپ را هدایت می‌کنیم

سعادت با اشاره به حاشیه‌های الکامپ سال گذشته مانند سیم‌کارت‌ و نرم‌افزارهای رایگان یا برنامه‌هایی با حضور مجریان تلویزیونی بیان کرد: ما سال گذشته اطلاع کافی از برگزاری چنین برنامه هایی نداشتیم و البته از انجایی که عامه مردم به چنین برنامه‌هایی توجه نشان می‌دهند، قصد داریم این برنامه‌ها را برای امسال هدایت کنیم و آن‌ها را به طور کامل قطع نمی‌کنیم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره عدم قطعیت حضور شرکت‌های خارجی توضیح داد: چند ماه پیش در نمایشگاه جی‌تکس دوبی مذاکراتی با چند برند بزرگ خارجی برای حضور درنمایشگاه الکامپ داشتیم، اما هر چه به نمایشگاه نزدیک تر شدیم آن‌ها این اعلام حضور را به بعد از انتخابات موکول کردند.

وی با بیان اینکه عدم حضور برخی از شرکت‌های ایرانی در سال گذشته به معنی قهر آن‌ها با سازمان نظام صنفی والکامپ نبوده، گفت: شرکت‌ها نمی‌گویند الکامپ برای ما از نظر اقتصادی صرفه ندارد. آن‌ها تا سال گذشته نسبت به الکامپ بی اعتماد بودند اما افزایش تعداد آن‌ها از ۳۰۰ به ۷۰۰ نشان می‌دهد که اعتمادشان نسبت به الکامپ جذب شده و تصورشان این است که ممکلت از رکود خارج شده و به رو به جلو می‌رود. بنابراین مجموع پارامترهایی از رکود و هزینه‌ دلیل عدم حضور آن‌ها بوده و هیچ شرکتی در تجارت خود با کسی قهر نمی‌کند.

سعادت در ادامه از آقای اسفهبدی - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران – و همکاری‌های وی ابراز قدردانی کرد و افزود: ما نمایشگاه را برگزار نمی‌کنیم که بگوییم نمایشگاه برگزار کرده‌ایم بلکه می‌خواهیم بدنه صنف از این فرصت برای توسعه اقتصادی کار خود استفاده کند.

وی با اشاره به واگذاری برگزاری الکامپ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اظهار کرد: به دلیل تعدد مسئولان برگزاری الکامپ این نمایشگاه در تقویم‌های بین‌المللی رجیستر نیست. این اولین بار است که سازمان نظام صنفی برای دو سال متوالی مسئول الکامپ است که می‌تواند در آینده منجر به برقراری ارتباطات بین‌الملل و اتاق فکر شود، البته هنوز نتوانستیم از همه داده‌هایمان استفاده کنیم اما قطعا سال درگیر شرایط بهتر خواهد بود.

 

دولت تصمیم‌گیرنده الکامپ نیست

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه دولت در برگزاری الکامپ تصمیم گیرنده نیست، گفت: دولت از نظر ما در الکامپ غرفه دار است و ما به عنوان نظام صنفی برگزار کننده این نمایشگاه هستیم. ما یکی از بهترین سالن‌ها با ۳۰۰۰ متر فضا را در اختیار دولت گذاشتیم که دست‌آوردهای خود را عرضه کند و نشان دهد شبکه ملی اطلاعات کمک به توسعه کشور بوده است. امسال دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهند که ما واسطه‌ای برای ارائه سرویس به شهروندان هستیم.

سعادت دولت را یک متقاضی ویژه در الکامپ دانست و بیان کرد: الکامپ تنها نمایشگاهی است که دولت فرصت دارد دست اوردهایش را نشان دهد و قرار ما یک همکاری منطقی بین دولت و بخش خصوصی و فرصتی برای تعامل بهتر است.

در این نشست همچنین باقر بحری - مدیر اجرایی الکامپ – با اشاره به تقاضای ۵۰ هزار متر فضا از طرف ۷۰۰ شرکت بدون دولت، استارت‌آپ‌ها، گیمرها و شرکت‌های خارجی گفت: شرکت‌هایی که تقاضای بالای ۱۰۰ متر دارند دوسوم فضا و شرکت‌هایی که درخواست کمتر از ۹۰ متر داشته‌اند یک‌سوم فضا را دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حضور شرکت‌هایی که از ثبت‌نام جا مانده‌اند گفت: ما یک مرحله ثبت‌نام کردیم و سپس اعلام کردیم هرکس از ثبت نام جامانده به ما نامه بزند و لینکی را برای ثبت‌نام به آن‌ها دادیم و همین حالا هم اعلام می‌کنیم اگر کسی از ثبت‌نام جا مانده در صورتی که دلیلش منطقی باشد می‌توانیم با رعایت اولویت برای آن‌ها فضایی قرار دهیم.

بحری با بیان اینکه ثبت‌نام استارت‌آپ‌ها از دو روز پیش آغاز شده گفت: البته سایت ثبت نام یک مشکل داشت که با استارت‌آپ‌ها مثل شرکت‌های معمولی برخورد شده بود که این مشکل رفع می‌شود و مبنای ما حمایت از استارت‌آپ‌ها است و شرایط پذیرفتن آن‌ها این است که حداکثر سه سال از شروع فعالیت‌شان بگذرد و طرح‌شان کهنه و تکراری نباشد.

 

قصد حمایت از جوان‌ها را داریم

وی ادامه داد: فضایی که می‌خواهیم پیش ببریم این است که جوان‌ها احساس کنند از آن‌ها حمایت می‌شود و بزرگترین حمایت ما در سال گذشته این بود همه مسئولان حاکمیتی را به بخش استارت‌آپ‌ها بردیم برای اینکه اعتماد به آن‌ها ایجاد شود.

مدیر اجرایی الکامپ در تایید سخنان سعادت مبنی بر عدم قطعیت حضور برخی شرکت‌های خارجی گفت: ما در جی‌تکس با برخی از شرکت‌ها صحبت کردیم، اما آن‌ها در نهایت گفتند به دلیل مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمی‌توانند حضور داشته باشند البته تا الان از کشورهای چین، کره و تایوان به صورت مستقیم برای نمایشگاه الکامپ غرفه گرفته‌اند.

بحری همچنین درباره دسته‌بندی موضوعی سالن‌ها توضیح داد: ما سالن‌ها را به بخش‌های نرم‌افزاری، امنیت، شبکه و ... دسته‌بندی می‌کنیم که مراجعه کنندگان خیالشان راحت باشد. سال گذشته ۵۰ درصد در همگرایی موفق بودیم و امسال این موفقیت را به ۷۰ تا ۸۰ درصد رساندیم البته برخی از شرکت‌های چندین کار متفاوت انجام می‌دهند که ما برای آن‌ها گونه دیگری ترتیب دادیم.

 

الکامپ سال ۹۵، ۲۵ تا ۲۸ آذر

در این نشست همچنین محمد ثروتی – عضو کمیته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – گفت: نمایشگاه الکامپ امسال ۲۵ تا ۲۸ آذرماه تشکیل می‌شود و از این چهار روز سه روز تعطیل است که امیدواریم در استقبال مردم تاثیر گذار باشد. همچنین طبق برنامه ریزی‌ها نمایشگاه‌ الکامپ سال ۱۳۹۶، ۴ تا ۷ دی‌ماه و نمایشگاه سال ۱۳۹۷، ۳۰ آذر تا ۳ دی خواهد بود.

وی ادامه داد: اپراتورهای اصلی و مجازی از الکامپ امسال استقبال کردند. ستاد خبری سال گذشته نیز تجربه خوبی بود و پررنگ‌ترین حضور سازماندهی شده در نمایشگاه‌ها بود. در نمایشگاه امسال با احتساب سالن‌های اضافه شده و گرفته شده نزدیک به ۲۲ هزار متر فضای مسقف داریم. همچنین چهار تقاضا سالن اختصاصی داشتیم که به دلیل محدودیت جا نتوانستیم این کار را محقق کنیم.

انتقاد از تمدید دوره انحصار ایرانیان‌نت

چهارشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به امکان تمدید دوره انحصار فیبر نوری شرکت ایرانیان نت به عنوان اپراتور فیبر نوری که برخلاف انتظار این سازمان بود، اعلام کرد در صورت تمدید این دوره انحصار، حداقل باید FTTC و FTTB‌ برای شرکت‌ها آزاد باشد و تنها FTTH‌ را تمدید و یا فضای رقابتی بهتری ایجاد کنند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه انتظار صنف در کل این بود که مساله انحصار به وجود نیاید، گفت: شرکت ایرانیان نت عملا در سال‌های گذشته نتوانسته مطابق انتظارات عمل کند. همچنین این تمدید انحصار اتفاق خوبی در بخش ICT نیست و سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند، اما امیدواریم در ابلاغیه‌ای که نهایتا اعلام می‌شود، شرکت‌های خصوصی FCP هم در نظر گرفته شوند.

وی با اشاره به چگونگی تمدید این انحصار اظهار کرد: چیزی که به صورت غیررسمی شنیدیم این است که ممکن است بحث FTTC  برای شرکت‌های FCP آزاد شود و FTTH‌ و FTTB‌ (فیبر به ساختمانها) برای شرکت ایرانیان نت تمدید شود؛ البته به شرطی که آنها در یک دوره سه ماهه تعهد برنامه‌ای که مقرر است در پنج سال آینده انجام دهند را به وزراتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: پیش از این و قبل از اینکه این موضوعات در کمیسیون اینترنت مطرح شود، در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صحبتش بود که FTTB‌ آزاد باشد و شرکت‌ها بتوانند کار کنند، زیرا با توجه به اینکه شرکت‌های FCP شبکه فیبر ایجاد می‌کنند، حیف است مقداری از ظرفیت این شبکه برای پنج سال آینده بلاتکلیف بماند. البته هنوز تمام صحبت‌ها غیررسمی است، چون هنوز در سایت سازمان مصوبه‌ای در این مورد منتشر نشده است.

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: ‌اگر قرار است انحصاری برای فیبر نوری ایجاد شود، بهتر است FTTB‌ و FTTC را آزاد کنند و انحصار فقط در FTTH‌ باشد، زیرا شرکت‌های FCP نیاز دارند برای شبکه‌ای که ایجاد می‌کنند مشتری اینترپرایز خود را به شبکه وصل کنند و FTTB این امکان را به آنها می‌دهد و می‌تواند با ایجاد رقابت بین چند ده شرکت باعث شود که سرویس سریع‌تر ارائه شود، اما اگر FTTB در انحصار باقی بماند، ما پیش‌بینی می‌کنیم پروژه جلو نرود.

وی با بیان اینکه FTTC اتصال شبکه مسی را می‌خواهد، افزود: در صورتی که تنها FTTC‌ برای شرکت‌ها آزاد شود، همان مشکلاتی که همیشه با شرکت مخابرات داشتیم و وابستگی به شرکت مخابرات برای ارائه سرویس‌ها ادامه خواهد داشت، زیرا عملا منطقی نیست که بخواهد یک شبکه مسی جدید راه بیفتد  و هیچ جای دنیا هم چنین تجربه ای وجود نداشته است.

ما کجای خط کش صنف رایانه هستیم؟

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار نامه‌ای سرگشاده به بیان مسایل و مشکلاتی صنفی خود پرداخته است.

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

 

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران سه شنبه هفته پیش اعلام کرد که در پی توافق با اتاق بازرگانی تهران، عضویت در نظام صنفی رایانه‎ای، شرط دریافت کارت بازرگانی برای فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. انتشار این خبر در همان ساعات اولیه موجب طرح ابهامات و اعتراضاتی از سوی برخی تشکل‎های فعال در اتاق بازرگانی شد که در نهایت با ذکر این که در دیدار مذکور برداشت ناصحیح از اظهارات مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، صورت گرفته است بخش مربوط به این موضوع از خبر روی سایت نصر تهران و ایران حذف شد.
فناوران-  بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، گویا مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشستی دوستانه با رییس و برخی از اعضای هیات مدیره سازمان عنوان کرده است که با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، ضرورت دارد متقاضیان کارت بازرگانی در حوزه ICT  مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‎ای را از پیش دریافت کرده باشند.
این خبر واکنش تند برخی از اعضای تشکل‎ها را در پی داشت و خواستار شفاف‎سازی در این زمینه شدند. مسعود شنتیایی عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: ساز و کار انحصاری صدور کارت بازرگانی قانون خود را دارد و طبق آن اتاق نمی تواند مجوزی به تشکل‎های بیرون اتاق دهد.
وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این خبر موضوع را بررسی کردیم و مسوولان اتاق تهران تاکید کردند که چنین خبری صحت ندارد و همان روز از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خواستند تا سریعا خبر مذکور اصلاح شود.
شنتیایی با بیان اینکه اعلام چنین اخباری از سوی نصر تهران بهره برداری از مذاکرات است، گفت: نشست بین روسای نصر تهران و اتاق بازرگانی تهران کاملا دوستانه بوده و نظرات جمع بندی شده صرفا در قالب تفاهم نامه ای ارایه شده است که لازم الاجرا نیست.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر 11 تشکل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق فعال هستند که همگی به این مورد اعتراض داشتند.وی همچنین تاکید کرد: نظام صنفی رایانه‎ای نباید خود را هم وزن اتاق بازرگانی بداند؛ چراکه از نظر ساختاری هیچ شباهتی به هم ندارند. ضمن اینکه طبق ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، نظام صنفی باید زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت کند و با تشکل‎های اتاق ادغام شود.
شنتیایی افزود: این مسیر قانونی دیر یا زود باید طی شود و با ادغام تشکل‎ها به نفع صنف قدم برداشت.
 

آغاز پیش ثبت‌نام الکامپ بیست و دوم

جمعه, ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پیش ثبت‌نام بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از روز سه‌شنبه پنجم مردادماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت با اعلام این خبر افزود: امسال نیز پیرو تجربه موفق سال گذشته در ثبت‌نام و برگزاری نمایشگاه الکامپ، سه مرحله پیش ثبت‌نام، ثبت‌نام نهایی و جانمایی را خواهیم داشت. شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در الکامپ ۲۰۱۶ می‌توانند از پنجم مردادماه اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه متقاضیانی که زودتر اقدام به پیش ثبت‌نام کنند در اولویت ثبت‌نام قرار خواهند گرفت، افزود: از بدنه صنف درخواست می‌کنم مرحله پیش ثبت‌نام را جدی گرفته و در مهلت مقرر اقدام کنند. مرحله پیش ثبت‌نام اطلاعات کافی در خصوص میزان تقاضا و مشارکت بدنه صنف از این دوره نمایشگاه الکامپ را در اختیار سازمان  به‌عنوان برگزارکننده قرار می‌دهد. معیارها و سطح خواسته‌های شرکت‌کنندگان را برای ما روشن می‌سازد. با اتکا به این اطلاعات می‌توانیم برای برگزاری نمایشگاهی سالم، شفاف و باکیفیت برنامه‌ریزی کنیم.

سعادت با اشاره به اینکه سیاست سازمان در برگزاری الکامپ بیست و دوم مشارکت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد صنف است، افزود: باوجود حضور شرکت‌های خارجی و پیش‌بینی استقبال گسترده فعالان فاوا در نمایشگاه امسال در فضای اختصاص‌یافته به الکامپ هیچ افزایشی نخواهیم داشت بنابراین شرکت‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام متراژ واقعی و موردنیاز خود را درخواست کنند تا امکان حضور تمام فعالان فاوای کشور در الکامپ بیست و دوم فراهم شود.

او با بیان اینکه مجوز برگزاری الکامپ در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه پیش از زمان برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذارشده است، گفت: برگزاری نمایشگاهی باکیفیت و استاندارد نیازمند صرف زمان کافی برای برنامه‌ریزی مدون و جامع است. در همین راستا پس از مرحله پیش ثبت‌نام، ظرف مدت یک ماه تمامی مراحل ثبت‌نام و جانمایی را تکمیل می‌کنیم تا شرکت‌ها فرصت کافی جهت برنامه‌ریزی برای ارائه آخرین دستاوردها و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود در الکامپ بیست و دوم را داشته باشند. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از این فرصت برای تقویت بخش بین‌الملل نمایشگاه، مذاکره با شرکت‌های خارجی، طرح‌ریزی ایده‌های جدید و همین‌طور برگزاری همایش‌ها و سمینارهای جانبی استفاده خواهد کرد.

متقاضیان حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از پنجم تا پانزدهم مردادماه مهلت دارند از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

مجری الکامپ بیست و دوم تعیین شد

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

مجوز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعلام این خبر ابراز خوشحالی کرد و افزود: قول مساعد رئیس شرکت سهامی نمایشگاه ها در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ سال گذشته، مبنی بر واگذاری مجوز الکامپ بیست و دوم به نام سازمان با برگزاری جلسات متعدد و همراهی آقای اسفهبدی محقق شد و مجوز نمایشگاه الکامپ برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای صادر شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه مجوز نمایشگاه الکامپ 6 ماه پیش از برگزاری آن به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادرشده است، افزود: در تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ صدور مجوز در این بازه زمانی اتفاقی بی‌سابقه است. سال گذشته به صنعت فاوای کشور قول دادیم، الکامپ هرسال بهتر از سال گذشته و به دور از حاشیه‌ها برگزار شود. اکنون در مسیر درستی قرار داریم و فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی ایده‌های جدید و برگزاری یک نمایشگاه استاندارد در اختیار خواهیم داشت. تجربه موفق گذشته را به کارخواهیم گرفت تا نمایشگاهی منسجم و شایسته صنف فاوا برگزار کنیم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عملکرد وزارت ارتباطات را در اعطای تسهیلات به شرکتهای فناوری اطلاعات، از محل وام وجوه اداره شده، سلیقه ای و به دور از نظر کارشناسی صنف IT عنوان کرد.

فرهاد الیشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا قرار بود کمیته کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئولیت ارزیابی طرح های IT برای اعطای وام وجوه اداره شده را، در اختیار بگیرد، اظهار داشت: معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای در قالب یک کمیته کارشناسی این مسئولیت را پذیرفتند و حدود ۲۵ کارشناس در مدت بیش از ۲ ماه، طرح ها را براساس شاخص‌های تعریف شده ارزیابی و تقسیم بندی کردند.

عضو کمیته کارشناسی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تاکید کرد: این طرح ها براساس شاخص های مدنظر که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تعریف شده بود در گروههای مختلف تقسیم بندی شد و پس از ساعتها کار کارشناسی، ارزیابی انجام پذیرفت که نتیجه آن را در قالب گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تخصیص تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، ارائه کردیم.

الیشایی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی این ارزیابیها را دور ریخت و بار دیگر یک گروه کارشناسی دیگر برای ارزیابی طرح ها درنظر گرفت و به هیچ وجه از نظرات صنف استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه اعضای کمیته کارشناسی وام، انتقاد خود را به این عملکرد وزارت ارتباطات اعلام کردند، ادامه داد: انتقاد ما در این زمینه راه به جایی نبرد و مسئولان در وزارت ارتباطات، مدعی شدند که وام وجوه اداره شده به طرح هایی تعلق گرفته است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفته بود اما اسامی آنها به تازگی اعلام شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات قرار بود ۹۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده را به طرح های دارای توجیه اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات دهد، افزود: بخش مهمی از طرح هایی که مشمول این تسهیلات شدند در ارزیابی ما نبوده و با گزارش ما به هیچ وجه تطابق نداشته اند؛ براین اساس نحوه ارزیابی طرح ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفت جای سوال دارد.

الیشایی با بیان اینکه هنوز هم به بسیاری از طرح ها وام تعلق نگرفته و بسیاری از پرداختها نیز به صورت جزئی بوده است، گفت: اینکه برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پرداخت این وام حمایت و تشکر کرده و مدعی شده‌اند که این تسهیلات به خوبی تخصیص یافته، غیر واقعی بوده و دلیل آن مشخص نیست.