ITanalyze

در پی قطعی اینترنت در روزهای اخیر و متضرر شدن بسیاری از کسب‌وکارها، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این بیانیه آمده است: «اتفاقات روزهای اخیر در کشور نشان داد بیش از همیشه نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت به‌ویژه مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که ده‌ها میلیون کاربر دارند قطعا به این اعتماد لطمه می‌زند.»

در ادامه این بیانیه با تأکید براینکه میلیون‌ها نفر با استفاده از اینترنت کسب روزی می‌کنند، بیان شده است: «میلیون‌ها نفر برای ارتباط با عزیزانشان به این ابزارها وابسته هستند. میلیون‌ها نفر برای سرگرمی و آموزش و کسب اخبار و اطلاعات به اینترنت مراجعه می‌کنند. بنابراین مسدود یا محدود کردن اینترنت تنها موجب سلب اعتماد از شهروندان خواهد شد. مچنین کسب‌وکارهای بسیاری برای تداوم فعالیت خود نیازمند اطمینان از کارایی و پایداری اینترنت کشور هستند. چگونه می‌شود اقتصاد دیجیتال داشت وقتی نمی‌توان از دسترسی مستمر به اینترنت مطمئن بود؟»

در انتهای این بیانیه ضمن بیان اینکه اعضای هیأت مدیره نصر تهران طی جلسه فوق‌العاده‌ای به بررسی لطمات و ضرر و زیان‌های وارد شده به کسب و کارها به دلیل قطعی اینترنت خواهند پرداخت، آمده: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مصرانه از نهادهای مسئول می‌خواهد وضعیت دسترسی به اینترنت را به وضعیت طبیعی برگردانند.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانه‌ای، از اعضای این سازمان در سراسر کشور درخواست کرد که با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بین‌المللی، نظرات و پیشنهادت خود را ارائه کنند.
آی‌تی‌من- در حالی که روند سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ عملا بر عهده سازمان نظام صنفی استان تهران قرار گرفته بود، با تشدید اختلافات دو سازمان کشوری و استانی نصر، حالا سازمان نصر کشور با صدور بیانیه فراخوان خود، نشان داده که می‌خواهد راسا مدیریت الکامپ بیست و ششم را برعهده بگیرد.

این سازمان در بیانیه خود آورده است: «نمایشگاه بین‌المللیالکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با نام و برند انحصاری الکامپ، پنج دوره متوالی در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸، توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد و حاصل تلاش‌های سازمان نصر کشور در برگزاری الکامپ، رشد کیفی و کمی همه ساله نمایشگاه بود؛ به نحوی که الکامپ ۱۳۹۸ به عنوان رویدادی بی‌نظیر در خاورمیانه مورد استقبال کم‌‌سابقه مخاطبین داخلی و خارجی در بخش‌هایدولتی و خصوصی قرار گرفت و براساس گزارش‌ها و خبرهایموجود، وزرای ICT کشورهای عراق، ارمنستان، جمهوریآذربایجان و قائم مقام وزیر قطر، ۷ نفر از وزرای دولت جمهوریاسلامی ایران، ۱۰۰ نفر از مقامات لشکری و کشوری و صنفیو ۱۰۰هزار نفر از متخصصان و فعالان صنعت فاوا، از ایننمایشگاه بازدید کردند.»

این بیانیه می‌افزاید: «حالا پس از دو سال کرونایی، بار دیگرفرصت برگزاری این رویداد بین‌المللی در کشور عزیزمانفراهم شده است و طبق پیگیری‌های سازمان نظام صنفیرایانه‌ای کشور و همراهی سازمان‌ها و نهادهای ملی متولیصنعت فاوا، الکامپ بیست و ششم، در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۲آبان ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد...

در همین راستا و برای تحقق این مهم، سازمان نظام صنفیرایانه‌ای کشور بر آن شده است به منظور تشریک مساعی و هم‌افزایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر بیست و ششمیننمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از تمامی بازیگران و فعالان اینحوزه دعوت به عمل آورد تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، نصر کشور را در برگزاری این رویداد بین‌المللی همراهینمایند.»

از این بیانیه برمی‌آید که نصر کشور خود را برگزار کننده الکامپ می‌داد و عملا سیاست خلع ید نصر تهران را در این نمایشگاهدنبال می‌کند.

حال باید منتظر واکنش سازمان نظام صنفی استان تهران بود. مشخص نیست که آیا این سازمان سیاست مدارا را در پیش خواهد گرفت یا از اهرم برخورداری از بیشترین سهم، چه از نظر تعداد شرکت‌ها و چه از نظر مالی و همچنین استقرار در مرکز و روابط نزدیک‌تر با مجری الکامپ استفاده خواهد کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ی استان تهران ضمن صدور بیانیه‌ای بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ 10 تا 13 مرداد تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای استان تهران در این اطلاعیه آمده است:

«برگزاری باشکوه نمایشگاه الکامپ در سالی که «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده شده، اهمیت مضاعف دارد. پس از سه بار تعویق غیرمنتظره این نمایشگاه به دلیل پاندمی کرونا و هزینه‌های سنگینی که تعویق‌های مکرر به شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تحمیل کرده است، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خود را متعهد به برگزاری باشکوه این نمایشگاه در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مرداد ماه می‌داند. این زمان توسط سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و بر اساس تقویم سالانه نمایشگاهی و فضای موجود نمایشگاهی تعیین شده است.

لذا پیرو درخواست تعداد کثیری از شرکت‌ها مبنی بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در زمان مقرر، سازمان نصر تهران که سیاستگذار این نمایشگاه است در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران نسبت به برگزاری نمایشگاه الکامپ هم‌زمان با نمایشگاه پدافند غیرعامل و با رعایت تمام شعائر مذهبی ایام محرم در موعد مقرر اقدام خواهد کرد.

از شرکت‌های محترم تقاضا می‌شود برنامه‌ریزی‌های خود را برای حضور فعال در نمایشگاه، مطابق روال عادی دنبال و اخبار مرتبط را از طریق سایت نمایشگاه و شبکه‌های اجتماعی رسمی الکامپ دنبال کنند.

بدیهی است آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با برپایی این رویداد بزرگ و کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها از طریق ستاد برگزاری نمایشگاه به مشارکت‌کنندگان محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد».

در همین رابطه: مخالفت سازمان نصر کشور با زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ
این در حالیست که پیش از این سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داده بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.

نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمان‌های استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.

در پایان مجددا تاکید می‌شود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داد
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.

نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمان‌های استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.

در پایان مجددا تاکید می‌شود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم ایجاد نظام مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را احصا کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت نیروی انسانی متخصص پرداخت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقشه راه تعامل میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در یک نشست مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست که به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) برگزار شد، رسته توسعه نرم افزار این سازمان خواستار تسریع فرآیند بررسی و صدور گواهی‌های افتا و اختصاص بودجه حمایتی برای اعمال تغییرات امنیتی در نرم‌افزارهای تولید شده از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات شد.

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست با استماع بازخوردها و چالش‌های موجود در حوزه نرم افزار، از احتمال بازنگری اسناد و فرآیندهای تعریف شده با هدف کاهش زمان، تسهیل و تسریع در صدور گواهی افتا خبر داد و افزود: در حال حاضر امکان استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌ها و بازار ارائه دهندگان خدمات امنیت در جهت ارتقای سطح امنیتی نرم‌افزارهای زیرساختی وجود دارد.

وی افزود: سازمان فناوری اطاعات ایران درصدد است، امکان تسهیل به منظور تأمین امنیت خدماتی که بخش خصوصی به دولت ارائه می‌دهد را فراهم سازد.

رئیس سازمان فناری اطلاعات درباره تدوین راهکارهایی برای تأمین و حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات که توسط نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، نیز بر لزوم برقراری تعامل با هدف برنامه‌ریزی صحیح به منظور حفظ نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات بیان داشت: شناسایی مشاغل تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه آموزش‌های لازم به صورت متناسب، یک نیاز جدی است که در این خصوص می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی رشته سلامت الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۰ اشاره کرد.

وی بر لزوم ایجاد نظام مهندسی حوزه فناوری اطلاعات، نظیر آنچه که در حوزه ساختمان ایجاد شده است اشاره کرد و عدم وجود این نظام را یکی از نقایص موجود در زیرساخت‌های توسعه در این بخش دانست.

به گفته خوانساری، با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را به طور مشخص احصاء کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت میزان نیروی انسانی متخصص این حوزه پرداخت.

کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره محدودیت‌های خارجی و داخلی در زمینه دارایی‌های دیجیتال بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش فارس، کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه­ ای کشور در بیانه ای درباره محدودیت‌های خارجی و داخلی در زمینه دارایی‌های دیجیتال بیانیه ای، اعلام کرد: در روزهای گذشته دستورالعمل جدید خزانه‌داری آمریکا و تاثیر آن بر مبادلات رمزارزی ایران ذهن بخشی از مردم کشور را مشغول کرده است. واقعیت این است که فشارهای ظالمانه آمریکا بر مردم ایران موضوع جدیدی نیست. تا امروز هم شاهد بوده‌ایم که هر دریچه‌ای که به روی مردم ایران باز شده با نگاه خصمانه حاکمان آمریکا یا بسته شده یا مختل گشته است. از جمله این اقدامات می‌توان به گزارش دو سال پیش بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی (FDA) با عنوان سرکشان کریپتو (Crypto Rogues) اشاره کرد. در این گزارش به دولت آمریکا گفته شده بود که رمزارزها می‌توانند تحریم‌های آمریکا را خنثی کنند و به همین دلیل این دولت باید هر گونه فعالیت ایرانی‌ها در این زمینه را محدود کند. در این گزارش حتی نام افراد و نهادهای بخش خصوصی فعال مرتبط نیز ذکر شده بود.

حدود دو سال از آن گزارش گذشته و امروز در اقدامی جدید شاهد این هستیم که خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های دیجیتال مردم ایران را تهدید می‌کند. با این که از منظر فنی امکان مصادره دارایی‌های دیجیتال افراد در شبکه‌های بلاکچینی توزیع شده مانند بیت‌کوین وجود ندارد، اما نباید این چالش را دور از ذهن داشت که در صورت اجرای گسترده این دستورالعمل‌ها شاهد اختلال در تراکنش‌های انواع رمزارزها خواهیم بود. بطور خاص از نظر فنی با توجه به این که استخراج کنندگان بیت‌کوین در کشورها و مناطق جغرافیایی مشخص فعالیت می‌کنند و تابع قوانین آن منطقه هستند، نباید این احتمال را از نظر دور داشت که ممکن است در آینده تراکنش‌هایی با آدرسهای مبدآ یا مقصد برچسب زده شده بنام ایرانی مورد تایید استخراج کنندگان و نودهای بیت‌کوین تحت حاکمیت ایشان قرار نگیرد. اگر در رمزارزهای تماما توزیع‌شده مانند بیت‌کوین چالش‌هایی این چنین وجود دارد، در مورد رمزارزهای متمرکز مانند برخی از استیبل‌کوین‌ها اوضاع وخیم‌تر هم خواهد شد. با توجه به این که زیرساخت‌های رگولاتوری جهانی در سال‌های گذشته در کنار KYC (شناسایی مشتری) به KYT (شناسایی تراکنش) هم توجه کرده‌اند باید هوشیار باشیم که فعالیت برای ایرانی‌ها در حوزه‌های رمزارزی سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

این تهدیدها توسط دولت آمریکا جدید نیست و اکوسیستم بلاکچین و رمزارز کشور تا امروز زیر شدیدترین فشارهای تحریمی فعالیت و رشد کرده‌اند. در این شرایط ما شاهد رشد بخش‌هایی از اکوسیستم دارایی دیجیتال کشور در حوزه‌هایی مانند استخراج و تبادل بوده‌ایم و این امید را داریم که با همراهی نهادهای مرتبط شاهد رشد و اثربخشی بیشتر دیگر حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و و دارایی‌ دیجیتال در کشور باشیم.

ولی متاسفانه باید بگوییم که مهم‌تر از تحریم‌های آمریکا فشارها، تهدیدها و کارشکنی‌های داخلی، این حوزه نوآور را فلج کرده است. ما در سال‌های گذشته یاد گرفته‌ایم که چگونه آمریکا و تهدیدهای بی‌پایانش را دور بزنیم؛ منتها از مسئولینی که آگاهانه یا ناآگاهانه در حال ضربه زدن و نابود کردن این حوزه جدید هستند به کجا گِله ببریم؟ با این که بسیاری از مسئولین در کلام صحبت از حمایت و توسعه این حوزه نوآورانه می‌کنند اما در عمل شاهد برخوردهای پلیسی، امنیتی و محدودکننده هستیم. اکوسیستم و جامعه بلاکچین و رمزارز ایران همیشه اعلام کرده آماده هرگونه همکاری با نهادهای مسئول برای تامین دغدغه‌های آنهاست. با این حال به دلیل ناهماهنگی‌ها و نبود قوانین مکتوب برخی از نهادها همراستا با اهداف تحریمی آمریکا در حال ضربه زدن به صنعت و اکوسیستمی هستند که به اذعان آمریکایی‌ها فرصتی مهم برای کشورهای تحریمی است. حالا که آمریکایی‌ها در حال بستن هر روزنه‌ای برای فعالیت در زمینه رمزارز هستند آیا زمان آن فرا نرسیده است که مسئولین کشور یک بار برای همیشه این حوزه نوپا را تعیین تکلیف کنند؟ اگر اراده بر این است که همراه با خواسته‌های آمریکا مردم ایران را از این حوزه جدید محروم کنیم کاش مسئولین محترم به صراحت این موضوع را اعلام کنند که سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی هم که می‌خواهند شفاف و قانونی کار کنند بیش از این زمان و سرمایه خود را هدر ندهند. چگونه انتظار داریم صنعتی که دریچه‌ای به روی توسعه اقتصاد ایران است در حالی که هم از خارج تحریم است و هم از داخل بتواند سرپا بماند؟

در پایان تاکید می‌کنیم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند همیشه آماده هرگونه همکاری برای رفع دغدغه‌های نهادهای مسئول مرتبط در زمینه انواع دارایی‌های دیجیتال است. با وجود همه فشارها ما امیدواریم که با دست خودمان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل نکنیم.

در حالی که انتخابات نظام صنفی‌های رایانه‌ای استانی، به جز یک استان (قزوین) با درصد بالای مشارکت اعضا به اتمام رسیده و در تمامی موارد تایید شده است؛ استان تهران به عنوان مهم‌ترین نصر استانی، همچنان درگیر مسایل مختلفی از تخلف و هک گرفته تا اختلافات درون صنفی است که این مساله می‌تواند به تشکیل نظام صنفی کشوری در شکل و شمایلی جدید بینجامد.
آی‌تی‌من- همان‌گونه که می‌دانید، انتخابات نصر تهران، امسال بر بستر بلاکچین و به صورت اینترنتی انجام شد. اما در همان روز انتخابات، برگزار کنندگان از انجام حمله به سرورهای انتخابات خبر دادند و این اتفاق موجب شد که به مدت سه روز انتخابات به تعویق بیفتد.

البته در همان روز، آی‌پی‌های متعلق به مکانی که ترافیک بیش از حد روی سرورها ایجاد شده بود، شناسایی و مسدود شد. اما شنیده‌ها حاکی است که اقدام مذکور با آی‌پی‌های یکی از کاندیداها رخ داده که اتفاقا موفق به کسب رای هم شده و به هیات مدیره نصر تهران راه یافته است.

فناوران نمی‌تواند به طور مستقل صحت این ماجرا و دلایل پشت آن را تایید کند؛ بنابراین باید منتظر برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده نصر تهران، که احتمالا در روز دهم دی‌ماه برگزار می‌شود، ماند و دید که آیا این موضوع در مجمع مطرح خواهد شد یا نه.

ماجرای صندوق‌ها و انتخاب بازرس
اما حمله DDoS تنها اتفاق ناخوشایند انتخابات نصر تهران نبود.

پس از برگزاری این انتخابات، گزارش هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، نشان داد که در صندوق‌های فروشگاه‌ها و مشاوران، تخلف رخ داده است.

گذشته از عضویت اتوبوسی تعداد بسیار زیادی کارمندان برخی شرکت‌ها در نصر، در یکی دو روز منتهی به انتخابات، تخلف یکی از منتخبان شاخه فروشگاهی (برتینا) محرز شده و در مورد ابطال یا تایید صندوق رای این شاخه، مجمع تصمیم خواهد گرفت.

در شاخه مشاوران نیز، آن گونه که از گزارش هیات نظارت برمی‌آید، تعداد افرادی که احراز شرایط رای داده‌اند، حداقل 32 نفر بوده‌اند. این تعداد اگرچه شاید بر نتیجه نهایی منتخبان اثرگذار نباشد، اما به هر حال نشان‌دهنده بروز یک تخلف است و به نظر می‌رسد که با گزارش رییس هیات نظارت، مجمع عادی به طور فوق‌العاده سازمان نصر تهران در این باره نیز تصمیم گیری خواهد کرد. موضوع دیگری که تا کنون مغفول مانده، موضوع بارزس سازمان نصر تهران است.یکی از مواردی که در مورد انتخاب بازرس وجود دارد، رای مشاوران به بازرس است که در این زمینه اختلاف تفسیر وجود دارد.

اما موضوع مهم‌تر، این است که مشاوران و فروشگاه‌ها، رای خود را در صندوق انتخاب بازرس هم انداخته‌اند و اگر مجمع سازمان، به ابطال هر دو، یا هر کدام از این دو صندوق رای بدهد، به نظر می‌رسد که در مورد صندوق بازرس نیز باید بررسی صورت بگیرد.

ناصرعلی سعادت، رییس هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، با تایید این موضوع و بیان اینکه به دلیل نبود شکایت، هیات نظارت به این مساله ورود نکرده، تاکید کرد که در جلسه مجمع موضوع بازرس را نیز مطرح خواهد کرد.محمدباقر اثنی عشری، رییس هیات مدیره دور پنجم نصر تهران نیز در مورد بازرس به فناوران گفت که بازرس می‌تواند هر کدام از اعضا یا حتی خارج از صنف باشد و این مساله در دوره‌های قبل هم سابقه داشته است.

آینده نصر کشور
اختلافات درون سازمانی نصر تهران، پیش از برگزاری انتخابات و با شکل‌گیری دو فهرست انتخاباتی «نصر فراگیر» و «هم آفرینی صنفی» به اوج خود رسید و اگرچه این فهرست‌ها در روز بعد از انتخابات با انتشار بیانیه‌ای از دوستی و همکاری گفتند، شواهد نشان می‌دهد که این دوستی و همکاری، شاید به سادگی اتفاق نیفتد.

دو هفته پس از انتخابات، منتخبان در جلسه‌ای دور هم جمع شدند که نتیجه آن، اعلام هیات مدیره سازمان بود.

در این جلسه، که گروهی از کارشناسان رسمیت آن را زیر سوال می‌برند (به دلیل عدم تعیین تکلیف منتخبان شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران) نتیجه آرای انتخاب سمت‌های کلیدی سازمان، نشان دهنده هماهنگی کامل هم آفرینی صنفی به عنوان اکثریت هیات مدیره بود؛ به طوری که حتی یک سمت کلیدی هم به نمایندگان فهرست دیگر نرسید. 

شنیده‌ها حاکی است که این مساله، موجب دلخوری فهرست نصر فراگیر شده و هم آفرینی‌ها، هم اکنون در تلاش برای نزدیک‌تر کردن اعضا به یکدیگر هستند. حالا با این اختلافات، از آنجا که صدای واحدی از هیات مدیره نصر تهران به گوش نمی‌رسد، به نظر می‌رسد که موقعیت نماینده این سازمان برای ریاست نصر کشور نیز چندان محکم نخواهد بود.

از سوی دیگر، چند تن از منتخبان نصرهای استانی، از جمله هاشمی از نصر خراسان رضوی، آیت‌اللهی و سراییان از نصر اصفهان، خوارزمی از فارس و پاک سرشت از خوزستان نیز، افراد باسابقه در سازمان نصر هستند که برای ریاست سازمان تلاش خواهند کرد.

در این بین اصفهانی‌ها، با وجود آیت‌اللهی و سراییان، شانس خود را برای ریاست سازمان نصر کشور بیشتر می‌بینند.

 به هر حال به نظر می‌رسد که تکلیف نصر تهران، و در پی آن نصر کشور، بسیار وابسته به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده‌ای است که برگزاری دور اول آن، برای چهارم دی‌ماه برنامه‌ریزی شده و این، همت اعضای نصر تهران است که با حضور گسترده در این مجمع به بسیاری از ابهامات و اختلافات پایان دهند.

نخستین جلسه هیات مدیره دور ششم سازمان نظام صنفی استان تهران برگزار شد و اعضای هیات رییسه این سازمان مشخص شدند؛ اما در عین حال، حداقل دو مورد تخلف در انتخابات شاخه فروشگاه‌ها و مشاوران نصر تهران اثبات شده که قرار است در دی ماه امسال، با برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده، ابطال آرا و تجدید انتخابات در شاخه فروشگاه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
آی‌تی‌من- اولین نشست هیات مدیره دوره ششم سازمان نصر تهران، یک‌شنبه 16 آذرماه برگزار و رئیس هیات مدیره، نواب رئیس و خرانه‌دار سازمان نصر استان تهران انتخاب شدند.

محمدباقر اثنی‌عشری رئیس هیات مدیره دوره پنجم، در ابتدای این نشست گزارشی از فعالیت‌های انجام شده طی برگزاری انتخابات ارائه و ابراز امیدواری کرد هیات مدیره جدید بتواند در سایه وفاق و همدلی در ارتقای جایگاه سازمان گام‌های موثری بردارد.

در ادامه برای انتخاب رئیس هیات مدیره، حسین اسلامی و آزاد معروفی نامزد ریاست هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شدند که با انجام رای‌گیری مخفی، حسین اسلامی با کسب 11 رای از 18 رای اعضای حاضر در جلسه، به عنوان رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شد.

در انتخاب نواب رئیس، جعفر محمدی، صادق فرامرزی، محمدعلی یوسفی‌زاده و نیما نامداری اینترنت چیزها نامزدی کردند. پس از رای‌گیری مخفی، صادق فرامرزی با 11 رای به عنوان نایب رئیس اول و محمدعلی یوسفی‌زاده با 10 رای به عنوان نایب رئیس دوم سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران انتخاب شدند.

همچنین فرهاد کرم‌‌زاده نامزد خزانه‌‌داری سازمان پس از رای‌گیری مخفی، با 14 رای به عنوان خزانه‌‌دار دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شد.

سایه تخلف بر انتخابات
انتخابات دور ششم هیات مدیره نصر تهران، از ابتدا جنجالی پیش رفت و رقابت دو فهرست اصلی، یعنی هم‌آفرینی صنفی و نصر فراگیر، بسیار داغ شد. داغ شدن فضای انتخابات به خودی خود، می‌تواند از مظاهر دموکراسی باشد؛ اما کار جایی به مشکل برمی‌خورد که گروهی برای پیروزی در انتخابات، دست به تخلف بزنند.

حالا بر اساس مستنداتی که ارایه شده، می‌توان گفت که انتخابات نصر تهران نیز به دور از تخلف نبوده و حداقل دو مورد تخلف اثبات شده است.

آن گونه که از گزارش نهایی هیات نظارت بر انتخابات برمی‌آید، بر اساس شکایت سه کاندیدای شاخه فروشگاه‌ها، مبنی بر حضور چند فروشگاه که توسط عباس برتینا (پیروز انتخابات شاخه فروشگاه‌ها) از شرکت فناوری پیشرفته پارسیان نمایندگی می‌شوند، هیات نظارت بررسی و استماع شکایت طرفین، با اخذ نظرات مشورت تخصصی در حوزه اصناف، نحوه صدور پروانه کسب و همچنین اخذ نظرات کارشناسانی از اتحادیه فناوران رایانه و نیز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به این نتیجه رسیده که  رای دهندگانی که فعالیت تجاری آنها ضمن دارا بودن ای‌نماد، در زمینهای غیر از فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، در انتخابات شرکت کرده‌اند.

هیات نظارت با توجه به این نتیجه و با عنایت به تاثیرگذاری حضور افراد فاقد پروانه کسب در فرآیند انتخابات و نتایج حاصله، پیشنهاد ابطال انتخابات در شاخه فروشگاهی را مطرح و تاکید کرده که هیاتمدیره فعلی و مستقر، ضمن تسریع در برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده، انتخابات مجدد در شاخه فروشگاهی را با رعایت شرایط کاندیداها و رایدهندگان و حذف فروشگاه‌هایی که حائز شرایط عضویت در سازمان و نامزدی در انتخابات نیستند، برگزار کند.

اما سوال اینجاست که هیات مدیره مستقر، کدام هیات مدیره است. بنا به نظر برخی از اهالی صنف، کار هیات مدیره دور پنجم هنوز تمام نشده و سپردن امور به هیات مدیره ششم، که رسمیت یافتن آن محل سوال است، درست نبوده است. اما رییس دوره پنجم سازمان نظر دیگری دارد.

نصر تهران در انتظارمجمع عادی به طور فوق‌العاده
اما در انتخابات شاخه مشاوران نیز حرف و حدیث کم نبوده و گذشته از جنجال‌هایی که به عضویت اتوبوسی افراد در روزهای قبل از انتخابات مطرح شده، هیات نظارت در این شاخه از انتخابات نیز، تخلف ثبت کرده است.

هیات نظارت بر انتخابات در گزارش خود ذکر کرده است که براساس بررسی مجدد مدارک بارگذاری شده رای‌دهندگان در شاخه اشخاص حقیقی توسط دبیرخانه سازمان، مشخص شد که 32 نفر دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط بوده که به عنوان کارشناس و عضو حقیقی ثبت‌نام و در انتخابات شرکت کرده‌اند. اما این هیات با توجه به اختلاف تعداد ارای اعضای منتخب و عدم تاثیر در نتیجه آرای منتخبان، انتخابات اعضای شاخه مشاوران را تایید کرده است.

اما به نظر می‌رسد هر دو این موارد، یعنی هم انتخابات شاخه فروشگاه‌ها و هم مشاوران، از جمله مواردی است که باید به رای مجمع گذاشته شود.

به همین دلیل هم هیات مدیره دور پنجم، امروز برای شرکت اعضا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در تاریخ پنج شنبه چهارم دی‌ماه فراخوان داده است.
 
هیات مدیره دور ششم، موقتی است
حال سوال این است که با توجه به اینکه هیات مدیره ششم، پیش از تعیین تمامی اعضا، به صورت رسمی تشکیل شده و هیات رییسه آن نیز انتخاب شده، آیا این جلسه قانونی بوده است؟

محمدباقر اثنی‌عشری، رییس هیات مدیره دور پنجم، معتقد است که با توجه به نتایج به دست آمده از انتخابات و تشکیل رسمی هیات مدیره دور ششم، از هم اکنون این هیات مدیره جدید زمام امور را به دست خواهد داشت، اما با توجه احتمال ابطال آرا در بخش‌های فروشگاهی و مشاوران، این هیات مدیره به صورت موقت تشکیل شده است.

وی همچنین می‌گوید که هیات مدیره ششم، از آنجا که خود در موضوع ذی‌نفع است، صرفا وظیفه دعوت به مجمع عادی به طور فوق‌العاده و برگزاری این مجمع را به هیات مدیره پنجم محول کرده است.

به هرحال به نظر می‌رسد علی‌رغم گفته‌های اثنی عشری، هنوز راه درازی تا تعیین تکلیف هیات مدیره دور ششم نصر تهران باقی مانده است.

از سوی دیگر، شاهد یک پدیده تازه در نصر تهران هستیم و آن رقابت‌هایی است که پس از انتخابات و تشکیل هیات مدیره دور جدید، چه قانونی باشد و چه نباشد، نمی‌توان آن را پایان یافته تلقی کرد و هر دو طرف، همچنان رقابت را ادامه می‌دهند.

در بین اعضای صنف و صاحب‌نظران، این گمانه مطرح است که ادامه این رقابت‌ها، که گاهی به مرز دشمنی هم می‌رسد، ممکن است عملا هیات مدیره نصر تهران را به دو پاره مجزا از هم تبدیل کند و تنها  راه  جلوگیری از این وضعیت، تمکین به قانون و از خودگذشتگی افراد صنفی است که در 3 سال آینده، هیات مدیره نصر تهران را در دست خواهند داشت.

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

کمیته سنا پیشنهاد خود را در خصوص «تعدیل مبلغ و زمان قراردادهای حوزه فاوا» طی نامه‌ای به «معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت» ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، نشست مشترک این کمیته و معاونت امور صنایع وزارت صمت روز دوشنبه سی‌ام تیرماه برگزار شد. موضوع این نشست بررسی پیامدهای مخربی بود که پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز در بهار سال جاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وارد کرده‌ است.
در این جلسه که با حضور مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، مقرر شد پیش‌نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط کمیته سنا به این معاونت ارائه شود.
کمیته سنا بعنوان رگولاتور بخش خصوصی در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از نزدیک به ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی در حوزه فاوا، هدف از ارائه این پیشنهاد را دفاع از حقوق فعالان، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات ایجاد شده و تبدیل تهدیدات به فرصت عنوان می‌کند.
مفاد پیشنهادات ارائه شده این کمیته به منظور بررسی کارشناسی تعدیل ریالی و زمانی به این شرح است:
تشکیل «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات»، متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام ‏الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پرونده‏ های ارجاع شده (و در صورت لزوم نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی)
با توجه به ترکیب ساختاری کمیته، پس از بررسی و صدور تصمیم نهایی، تصمیمات اخذ شده با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازم‏الاجرا باشد.
نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمول‏‌ها و مدارک درخواست شده در بخشنامه‌‏های سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله بخشنامه شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.
در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلام‏ های خرید، خرید و فروش و بصورت کلی هر دادو ستدی که مشمول بخشنامه فوق ‏الذکر نیست، پیشنهاد کمیته سنا تعدیل بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد معامله و بر اساس شاخص‏‌های شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله شده در سامانه نیما، هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس جواز سبز، است.
در صورت نیاز به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات ارائه شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانت‏نامه‏‌های حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در لیست سیاه خود قرار نخواهد داد.
کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با توجه به بخشنامه‏‌های موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان مرجع حل اختلاف ارسال ‏کنند.
به گفته کمیته سنا، بدیهی است در صورت موافقت با طرح پیشنهادی، اجرایی شدن آن نیاز به بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی مطابق با مفاد پیش‌بینی شده در قانون را دارد، که پس از تشکیل کمیته مذکور نسبت به تدوین جزئیات مفاد آن اقدام خواهد شد.
کمیته سنا همچنین در پیش‌نویس پیشنهادی خود آورده است که موارد پیشنهادی ذیل، مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند:
طرف آن‏ها دستگاه‌‏های اجرایی، بانک‏‌ها، سازمان‏‌ها، شرکت‏‌های دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آن‏ها وابسته به دولت است؛
طرف آن‏ دستگاه‏‌هایی هستند که مدیران آن‏ها توسط دولت منصوب شده است؛
تاریخ شروع آن‏ها از 01/11/1398 بوده و در حال حاضر در جریان است؛
پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است.
به گفته این کمیته امید است که این راهکار همراه با حمایت مدیران وزارت صمت راه‌حلی برای برون‏رفت سریع از مشکلات باشد و شرایطی عادلانه (برد-برد) برای تامین‏‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم آید که مسئولیت تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های شبکه فاوای کشور را برعهده دارند.

گزارش تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر کسب وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان نظام صنفی رایانه ای، بروز بحران کووید- ۱۹ در اسفند سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ باعث شد تا وضعیت نه چندان به سامان اقتصاد ایران در زمانی که با تخلیه فشار تحریم‌ها در حال بازگشت نسبی به شرایط ثبات بود، دوباره به شرایط بحرانی بازگردد.

این بحران باعث تعطیلی اقتصاد و بسیاری از کسب وکارهای بخش خصوصی در سراسر دنیا از جمله ایران شد.

در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اگر چه معدودی از کسب و کارها مانند فروشگاه‌ها اینترنتی و ارائه‌کنندگان‌ زیرساخت‌های ارتباطات مجازی و آموزش الکترونیکی در این فضا نرخ رشد قابل توجهی را تجربه کردند، اما اغلب کسب وکارها این حوزه به دلیل تعطیلی کامل فعالیت‌های اقتصادی که منجر به کاهش شدید درآمدها در عین ثابت ماندن و چه بسا افزایش هزینه‌های کسب وکار از یک سو و از سوی دیگر قطع زنجیره‌های تأمین کالا و کاهش شدید موجودی کالا در کشور شد، به شدت دچار چالش‌های اقتصاد شدند.

این در حالی است که دولت در طراحی بسته‌های حمایتی برای اقتصاد «کرونازده» جز معدودی از کسب وکارهای حوزه فاوا، مانند خدمات‌دهندگان مجازی گردشگر و کسب وکارهای سفارش برخط غذا، دیگر کسب وکارهای این حوزه را نادیده گرفت.

بنابراین لازم است با بررسی تاثیر ابعاد شیوع کووید- ۱۹ بر کسب وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و ارائه آن به دولت، در مسیر تعیین دقیق کسب وکارهای آسیب دیده بخش فاوای کشور از این بحران و مشمول کردن آنها از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی، تلاش کرد.

بر این اساس، سازمان نظام صنفی رایانه ای در پژوهشی از ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌های منتشر شده داخلی و خارجی حوزه کسب وکار، اقتصاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری جلسات مصاحبه و توزیع پرسش‌نامه میان خبرگان صنعت فاوا، برای بررسی وضعیت کسب و کارهای فاوا در بحران کرونا استفاده کرده است.

روش پژوهش در تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر اجرا، توصیفی در نظر گرفته شده است. این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اخبار و گزارش‌های مرتبط و سایر داده‌های در دسترس و سپس استخراج عوامل اصلی تأثیرگذاری بحران شیوع کووید- ۱۹بر کسب وکارهای فاوا و نحوه و میزان تأثیر این عوامل انجام شده است.

در تحلیل داده‌ها برای رسیدن به مدل نهایی پژوهش از رویکرد «نظریه‌ زمینه‌ای گراند» (Groonded Theory) استفاده شده است.

روند انجام پژوهش که نتایج آن در قالب یک سند حاضر ارائه شده، شامل گام‌های زیر است :

۱. معرفی صنعت فاوا و تحلیل کلی و خوشه‌بندی کسب وکارهای فعال در آن

۲. بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های مراجع معتبر بین‌المللی در مورد تأثیرات اقتصادی بحران شیوع کووید- ۱۹ به ویژه بر بخش فاوا و کسب وکارهای آن و راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش‌آمده و استخراج نکات کلیدی

۳. بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های معتبر داخلی در مورد تأثیرات اقتصادی بحران کرونا به‌ ویژه بر بخش فاوا و کسب وکارهای آن و راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش‌آمده و استخراج نکات کلیدی

۴. تحلیل نتایج پرسشنامه‌ها و جمع‌بندی تحلیل‌های به دست آمده از مصاحبه با نخبگان و مدیران ارشد صنعت فاوا

۵. تعیین حوزه‌های کسب وکاری اصلی فاوای آسیب‌دیده از بحران کووید-۱۹

۶. جمع‌بندی نهایی و توصیه‌های سیاستی به دولت

متن کامل گزارش (برای مشاهده گزارش فیلترشکن باید خاموش باشد!)

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن تایید اینکه حوزه های بانکداری دیجیتال کمترین آسیب پذیری از کرونا را داشتند، گفت: ۵۰ درصد از صاحبان کسب و کارهای حوزه فاوا ابراز داشتند، چنانچه کرونا ۶ ماه دیگر ادامه یابد، چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.

«با آغاز کرونا گزارش‌هایی در زمینه تاثیر این ویروس، بر کسب و کارها منتشر شد که اغلب عمق مناسبی نداشتند و نیاز بود روی این مساله کار کارشناسی انجام شود. به همین دلیل ۲۲ کمیسیون فعال در این سازمان، بررسی تاثیرات کرونا بر کسب وکارهای را آغاز کردند. برای این بررسی، پرسشنامه‌ای به شکل آنلاین در دسترس فعالان حوزه فاوا قرار گرفته و با خبرگان این عرصه مصاحبه‌های تفصیلی انجام شد. نتیجه پرسشنامه‌ها، اطلاعات و آمار تفصیلی که به این واسطه در اختیار است، نشان از تاثیر کلان کرونا بر کسب و کارهای کشور دارد.»

به گزارش ایرنا محمدباقر اثنی عشری در نشست خبری آنلاین با موضوع «تبعات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران» افزود: حوزه فاوا ۲۲ شاخه فعالیت دارد که از این بین فعالان حوزه شبکه، سخت‌افزار، صندوق‌های مکانیزه فروش، فروشگاه‌های IOT، IT (اینترنت اشیا)، و نرم افزارهای پیشرفته سازمانی و پرتال بیشترین آسیب را دیده‌اند و کمترین آسیب به بدنه کسب و کارهای حوزه‌های بانکداری دیجیتال، بازی‌های رایانه‌ای و فین‌تک‌ها وارد شده است.   

رییس سازمان نصر افزود: بر اساس این بررسی، ۷۰ درصد از فعالان حوزه فاوا، اعلام کردند که کسب وکارشان بدتر، خیلی بدتر یا مقداری بدتر شده و ۳۰ درصد از این اوضاع تاثیر منفی نگرفته‌اند. ۶۱ درصد از این افراد، با مشتریان دولتی و خصوصی سرو کار دارند که با کاهش جدی میزان تقاضا رو به رو شدند.

وی افزود: ۳۴ درصد نیز که مشتری عمومی دارند به دلیل کاهش تقاضا، ضرر جدی را تجربه کردند. ۳۰ درصد از شرکت‌ها با زنجیره تامین مشکل داشتند و ۱۲ درصد از کسب و کارهای حوزه فاوا، پاندومی کرونا توانست فرصتی را ایجاد کند که آنها از آن بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، ۴۰ درصد شرکت‌های حوزه فاوا، ناچار به تعدیل موقت یا دائمی نیروی کار خود شدند که در نهایت نیز ناچار به تعدیل بیش از نیمی از نیروی انسانی خود شدند و سرمایه اصلی خود را از دست دادند.

او با بیان اینکه از دست رفتن درآمد، کاهش تقاضا و بهره‌وری از دغدغه‌های اصلی صاحبان کسب و کار است، گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که صاحبان کسب و کارها با آن روبرو شده اند، مشکلات مالی برای پرداخت حقوق، دستمزد و هزینه بیمه تامین اجتماعی است. ضمن اینکه در این مدت رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تامین سلامت کارمندان هزینه مضاعفی را بر آنها تحمیل کرده است.

اثنی عشری اضافه کرد: ۶۰ درصد از کسب و کارها ناگزیر شدند از محل پس‌انداز و منابع مالی خود استفاده کنند تا بتوانند هزینه برون رفت از بحران را بپردازند و  ۱۰ درصد توانستند سرمایه جذب کنند که گویای محدودیت برای سرمایه‌گذاری است.

تعریف پروژه از سوی دولت برای تحریک تقاضا در بازار از مهم‌ترین مسائلی است که انجام آن می‌تواند بازار IT را نجات دهد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص اختلالات زیرساختی و اینترنت اخیر بیانیه منتشر کرد.
در اوج اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی، این روزها باز خبرهای ناگواری از مشکلات، اختلالات و ایجاد محدودیت در ارتباطات اینترنتی به گوش می‌رسد.
در شرایطی که نگرانی از قطع اینترنت و محدودیت به شبکه ملی اطلاعات کماکان سایه شوم خود را بر سر کسب‌وکارها نگاه داشته است، ایجاد اختلال در زیرساخت اینترنت کشور، پهنای باند ضعیف و متزلزل، نبود مراکز داده استاندارد و عدم رعایت حداقل‌ها در سرویس‌دهی و مهم‌تر از همه نبود نظارت بر استانداردها و SLAها، نفس کشیدن را برای اقتصاد دیجیتال کشور دشوارتر از قبل کرده است. اگر قبلا تنها نگران دندان‌های کوسه‌ها و قطع کابل‌های دریایی بودیم، امروز نگران بیل‌های مکانیکی و کابل دزدهای داخلی نیز هستیم.
تکرار واضحات است که بگوییم: «دسترسی به اینترنت (نه شبکه ملی اطلاعات) پایدار و پرسرعت و وجود مراکز داده با سطح سرویس قابل قبول، الفبا و اصل لازم اقتصاد دیجیتال است و مقایسه آن با کسب‌وکارهای سنتی قیاس مع الفارق و در حالت خوش‌بینانه ناشی از عدم شناخت ماهیت این فضا است.»
کسب‌وکار دیجیتال امروز جز اصلی و جدایی ناپذیر از شاکله اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه بی‌توجهی و سهل‌انگاری در این رابطه هزینه‌های جدی برای همه دارد.
فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین در غیاب پاسخ روشن و شفاف از سوی مسوولان زیرساخت و شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت در قبال تعهدات‌شان به کسب‌وکارها، در هر محفلی نگرانی از احتمال قطعی مجدد زیرساخت‌ها و حتی به مانند سال گذشته قطعی اینترنت کشور (ایران اکسس) را هم مطرح می‌کنند. این دغدغه مهم، برنامه‌های توسعه کسب‌وکارهای آنلاین را با تردیدی جدی مواجه کرده است. به همین مناسبت، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با یادآوری بیانیه مورخ سوم آذر سال 1398 موارد زیر را خطاب به مسوولان تصمیم‌گیر در شرایط بحرانی یادآور می‌شود:
در شرایط تحریم ظالمانه، کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان فعالان جهاد اقتصادی، از هر ایده و راهکاری برای عبور از سد این شرایط سخت استفاده می‌کنند و می‌توانند به عنوان یکی از محدود پیشران‌های اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشند. لذا لازم است ضمن برداشتن هر گونه مانع در صدد تقویت آن‌ها برآییم.
علی‌رغم جوسازی‌های گسترده، شرایط بیشتر کسب‌وکارهای آنلاین به دلیل شیوع ویروس کرونا مساعد نیست. با این حال، این حوزه به نسبت سایر بخش‌های اقتصاد از پویایی بیشتری برخوردار است و ضرورت دارد از هر گونه اقدام که به این بخش از اقتصاد آسیب برساند جدا خودداری شود.
ماهیت اقتصاد دیجیتال عدم محدودیت در مکان و جغرافیاست و قطع یا محدود‌سازی اینترنت و زیرساخت ناپایدار سرویس‌ها در این شرایط تیر خلاصی است به این نوع بنگاه‌ها؛ و نتیجه آن جز دفن بسیاری از فعالیت‌ها و توقف بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی نخواهد بود.
وارد کردن شوک‌های ناگهانی به فعالان اقتصاد دیجیتال، با انجام عملیات کارشناسی نشده یا آزمایش و خطا، نظیر مسدود شدن ترافیک AMP، قطع دسترسی به CDNهای رایگان بین‌المللی، نبود مکانیسم شفاف در فیلترینگ کسب‌و‌کارهای آنلاین به مثابه دردسرهای متناوب برای فعالان این حوزه است. اقتصاد نوپای دیجیتال تحمل این شوک‌های مضاعف را ندارد.
با عنایت به موارد فوق خواسته کمیسیون تجارت الکترونیکی از دولت این است که شرایط عدم قطعیت و برنامه‌ناپذیری فعلی را با اختلال در اینترنت وخیم‌تر نکرده، در اولین فرصت نسبت به شفاف‌سازی و الزام شرکت‌های فراهم کننده خدمات زیرساخت به پاسخگویی در قبال تعهدات اقدام نموده و به وظیفه رگولاتوری خود در این حوزه عمل کند و از هرگونه فعلی که موجب بروز فاجعه برای اقتصاد متزلزل دیجیتال شود جلوگیری به عمل آورد. در پایان لازم است به این نکته کلیدی توجه شود که قطع اینترنت یا اختلال در آن، به دلیل اثر تخریبی بالا، دیگر یک راه‌حل قلمداد نشده و خود ایجاد کننده بحران است و عدم توجه به نبض زنده اقتصاد کشور در این شرایط، قطعا عین بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی آشکار است.

نظرات پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد تقنین و وضع قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی خود در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب یک سند ارسال کرد.

این سند در ۵ فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است.

در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: « با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب ‏وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می‏ شود.

بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‏‌تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد.

در این سند تلاش شده تا هم نیازمندی‏ های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دسته‌‏بندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیون‏ های مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود.

موارد احصا شده در این سند را می‏‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱. خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛

۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است؛

۳. مواردی که علی‏رغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آن‏ها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای طی این نامه آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.

جزئیات این سند در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای در دسترس است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای انتقادی به سیاست رگولاتوری در خصوص تایید نمونه تجهیزات رایانه‌ای، اعلام کرد: تجهیزات امنیتی دارای گواهی بین‏‌المللی در ایران تایید نمی شوند.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص آمار تایید نمونه تجهیزات ارتباطی شد.

در این نامه آمده است: «به استحضار می‌‏رساند پیرو ارسال نامه‏‌هایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و گذشت بیش از ۹ ماه از درخواست‌‏های متعدد مکتوب و شفاهی نمایندگان این سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه طی ۱۳ سال اخیر، متاسفانه تا کنون آماری از سوی رگولاتوری ارائه و منتشر نشده است.»

« بدیهی است عدم ارائه آمار به بهانه‏‌هایی مانند حفظ حقوق متقاضیان از یک سو و انتشار ارائه آمار مستمر توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی در خصوص فهرست دریافت‏‌کنندگان ارز که قطعاً دارای حساسیت بیشتری است از سوی دیگر، عدم توجه به این درخواست صنفی شائبه طرفداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از برخی از آزمایشگاه‌‏های خاص و عدم وجود استقلال و بی‌‏طرفی را به ذهن متبادر می‌‏سازد.»

«بخش تامل برانگیز ماجرا این است که تاکنون و بر اساس آیین‏‌نامه تایید نمونه، به دلیل عملکرد یک آزمایشگاه هیچ کدام از تجهیزات امنیتی دارنده گواهینامه‌‏های بین‏‌المللی در حوزه استاندارد، موفق به اخذ گواهی تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده‌‏اند. »

«ماحصل ارزیابی‏‌های غیرشفاف، ایجاد وقفه ۳ ماهه در استقرار تجهیزات در زیرساخت‏‌های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏‌رویه قاچاق شده که این خود ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است و توالی فساد در پی خواهد داشت.»

«با توجه به حساسیت حضرتعالی به موضوع «حق‏‌الناس» و مشکلاتی که منافع عموم جامعه را تهدید می‌‏کند و همچنین تاکید بر ارائه مستمر «گزارش به مردم» در خصوص عملکرد آن وزارتخانه و معاونت‌‏های آن، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که طی ارزیابی توسط آزمایشگاه‌‏های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده‌‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‌‏های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.»

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آئین نامه تجهیزات ارتباطی که نیاز به تأیید نمونه دارند تدوین شده و به زودی در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب خواهد شد.

به گزارش فارس، نسترن محسنی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری  که صبح امروز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: آئین نامه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی پس از گذشت نزدیک به یک سال بررسی  و مورد بازنگری قرار گرفته و به زودی در جلسات آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب خواهد شد.

وی افزود: آئین نامه تجهیزات ارتباطی با مشورت فعالان سازمان صنفی رایانه ای و آزمایشگاه های فعال در این حوزه تدوین شده است و تلاش شده توازن بین وارد کنندگان تجهیزات و فعالان آزمایشگاه ها در آئین نامه لحاظ شود.

محسنی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همه تلاش خود را می کند تا تجهیزاتی که در حوزه رادیویی وارد کشور می شود به مشترکان نهایی آسیب زیادی وارد نشود و این آئین نامه نیز دستورالعمل ترخیص ورود تجهیزات و فرآیندهای مربوط به دریافت گواهی تأیید نمونه را مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از آنجایی که در حوزه تجهیزات امنیتی نیز ساز و کار جدایی برای تجهیزات در نظر گرفته نشده است باید فرآیندهای دریافت گواهی نمونه مطابق با این آئین نامه انجام شود.

محسنی با بیان اینکه اعتراضاتی از سوی وارد کنندگان تجهیزات ارتباطی درباره آزمایش این محصولات پس از ورود به کشور اعلام می شود، اضافه کرد: تمامی این مشکلات و مسائل رامورد  بررسی وتوجه قرار داده ایم و حتی پیش نویس آئین نامه را به نظرسنجی گذاشته ایم تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  گفت: این موضوع که گفته می شود تجهیزات وارداتی با برندهای معتبر نیاز به آزمایش و دریافت گواهی تأیید ندارند درست نیست چرا که شاهد بودیم برخی تجهیزات با برندهای معتبر نیز وارد کشور شده و تقلبی بوده است. به همین دلیل تأیید نمونه تجهیزاتی که وارد کشور می شود الزامی است و باید برای آن گواهی دریافت شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، برات قنبری را به عنوان دبیرکل این سازمان معرفی کرد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر) ، پیش از این رسول سرائیان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود.

محمد باقر اثنی عشری در این حکم با اشاره به نقش حساس و تعیین کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه کشور تاکیده کرده است: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان مرکز ثقل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نقش موثری را در تدوین و تکوین بسیاری از فعالیت های گذشته، جاری و به حتم آینده این حوزه ایفا می کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای همچنین در این حکم با اشاره به سابقه درخشان، تخصص و تعهد دبیرکل جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و همچنین رای اعتماد اعضای شورای مرکزی، از خداوند متعال برای وی تلاش جهت رونق صنعت و شکوفایی اقتصادی کشور با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاری خواسته شده است.

برات قنبری معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزیر ارتباطات در دولت یازدهم بود.

وی دارای مدرک فوق لیسانس در رشته برق از دانشگاه شریف است و عضویت در هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، معاون پژوهشی این مرکز، ریاست هیئت مدیره و قائم مقام شرکت مخابرات ایران، عضویت در شورای فناوری اطلاعات، شورای آموزش، تحقیق، فناوری و تولید، شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات و شورای تغییر ساختار و خصوصی سازی در وزارت پست و تلگراف و تلفن را در کارنامه دارد.

قنبری در سال ۸۲ نیز معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی وزارت پست و تلگراف بود.

در همین حال قرار است رسول سرائیان همچنان طرح بیستون را به عنوان طرح راهبردی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مدیریت کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) را تشریح کرد.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در ۱۶ ماده تنظیم شده‌است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان‌دهی کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موجب ایجاد اسنجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌داند.

شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال‌زایی و زمینه‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان و سامان‌دهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزایای این طرح عنوان شده‌است.

همچنین ایجاد تحرک در کسب‌و‌کار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات از دیگر نقاط قوت این طرح است.

بنابر این گزارش، در ماده یک طرح اشاره شده‌است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد‌شده در آن قانون، نظم‌بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تشکیل شد. در طرح نمافا علاوه‌بر تغییر نام، شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می‌کند که عبارت‌اند از تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و و کسب‌و‌کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
از طرفی، در ماده ۷ تاکید شده‌است که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند.

بنابراین طبق مواد ۱ و ۷ همه افراد حقیقی و کسب‌و ‌کارهای مرتبط با بخش‌های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب‌وکارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود و تلاش‌های قانون‌گذار برای رفع این موانع در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته‌است.

در این طرح، راهکار اعطای مجوز فعالیت به‌عنوان تنها راهکار سامان‌دهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده‌است. باتوجه به اشکال‌های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشورمان خصوصا در حوزه فاوا پیشنهاد می‌شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوان‌سالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی‌کند اما زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهی‌های حرفه‌ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می‌کند.

در ماده ۱ اشاره شده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. در این طرح منظور از عبارت ارتقا مشخص نشده‌است و معلوم نیست که ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای باید نسخ شود یا اصلاح شود. لذا پیشنهاد می‌شود موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند.

بند ب ماده ۲ اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند ۱ ماده ۵ افراد و واحدهای صنفی را که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.

تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲ به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. مضاف بر آنکه عبارت «مرتبط» دارای ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «۱۳» سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانو‌ن‌گذاری است.

مرکز پژوهش پیشنهاد کرده‌است اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به‌طور دقیق تعریف و معین شوند.

در بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسه‌های دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. نگارش این حکم به‌گونه‌ای است که شامل شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی نیز می‌شود. برای رفع ابهام پیشنهاد می‌شود در بند الف ماده ۲ بعد از کلمه «حقوقی» عبارت «غیردولتی» اضافه شود.

در ادامه این گزارش آمده‌است: در بند ۱ ماده ۵ برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده‌است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد شده‌است وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.

طرح نمافا به سامان‌دهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی می پردازد. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوری که بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می‌شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.

ماده ۳ از این حیث که شرایط و کیفیت انتخاب هیئت‌مدیره سازمان نمافای استان‌ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آیین‌نامه اجرایی موکول کرده‌است مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تعارض است.

بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای یک رویه یکسان را مقرر می‌دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرم‌افزارها را به سازمان نمافا محول می‌کند، درحالی‌که طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده ۸ آن قانون در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز در تعارض است.

در بند ۴ ماده ۵ مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و... جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.

ماده ۷ طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد، اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده‌است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.

اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده ۱۶ است که در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیش‌بینی نشده‌است. پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در ماده ۱۶ طرح آمده به تنهایی نمی تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده ۱۶ تبیین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده‌است که تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مزایای زیادی هم برای این حوزه و هم برای بخش‌های مرتبط با آن داشته باشد.

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) نیز مزایای متعددی دارد اما اشکال های متعددی نیز بر آن وارد است. اشکال ها و ضعف های طرح نمافا به حدی است که مزایای آن را کمرنگ می‌کند. در صورت پذیرش هدف و کلیات طرح نمافا، باید در نظر داشت که این طرح نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند با نیازهای روزافزون کسب‌و‌کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذینفعان آن تطابق داشته‌باشد. اصلاح طرح باید به نحوی صورت پذیرد که اخلالی در کسب‌وکار افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نشود و هیچ‌گونه مانع و انحصاری برای اشتغال در این حوزه به وجود نیاید.

درنهایت فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مرجع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشستی بر خط که با حضور اسحاق معاون اول رییس جمهوری و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در شرایط کنونی، گفت: در زمان فراگیری بحران کرونا ما شاید تنها کشوری بودیم که بدون استفاده از قوه قهریه توانستیم مردم را در خانه نگه داریم که این موضوع بدون وجود بستر مناسب فناوری اطلاعات ممکن نبود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ذکر این مطلب افزود: مردم در قرنطینه توانستند بر بستر یک شبکه نسبتا پایدار نیازهای خود را از قبیل آموزش، دید و بازدید، انجام کارهای روزمره و غیره را برطرف کنند. اکنون می دانیم که پس از پایان این بحران نیز مردم به دوران پیش از کرونا برنخواهند گشت.
وی افزود: «سازمان نظام صنفی با 18 هزار عضو یکی از بزرگترین تشکل‌های اقتصادی است که از خانواده 250 هزار نفری شاغلان در سراسر کشور تشکیل شده و شامل اپراتورها، شرکت های نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجارت الکترونیکی است که همگی کمک کردند تا مردم در دوران بحران بتوانند از خدمات در خانه‌های خود بهره‌مند شوند.
اثنی عشری با بیان اینکه در سال 97 نرخ رشد اقتصادی در کشور 9.6- درصد اعلام شد، گفت: در همان سال رشد در صنعت فناوری اطلاعات به رقم 6.4 درصد رسید و می‌دانیم که این روند در سال 98 هم ادامه داشت.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به این که بعد از سال 59 و با خروج آخرین شرکت بزرگ امریکایی هیچ شرکت دیگری به ایران نیامد، تصریح کرد: هرچه که ساخته شد توسط خود مردم و بخش خصوصی ساخته شد. رشد صنعت فناوری اطلاعات در حالی رخ داده که تحت تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بوده‌ایم.
وی با تاکید به موقعیت خاصی که بر اثر فراگیری بحران کرونا در کشور پیش آمده است، ادامه داد: ما دو خواسته مشخص از دولت داریم. در حوزه ما حدود 83 درصد شاغلان در شرکت‌های کوچک و متوسط تخصص‌محور مشغول هستند و این شرکت‌ها به شدت در مقابل بحران آسیب‌پذیرند و دولت پیش از اینکه شرکت‌ها هیچ گونه دریافتی از کارفرمایان خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل مالیات و عوارض و غیره را می‌گیرد.
اثنی عشری با بیان اینکه در شرایطی که ما پیش از کرونا هم پیش‌بینی سال سختی را می‌کردیم، اکنون اوضاع این شرکت‌ها حتی بسیار دشوارتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد، ادامه داد: انتظار داریم که دولت تسهیلاتی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. اگر این شرکت‌ها از بین بروند بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی از کشور خارج می‌شود. وام‌هایی که وعده داده شده بخش بسیار کمی از آن محقق شده اما ما راه‌حل‌هایی پیشنهاد دادیم و خواستیم دولت به جای وام، حق بیمه شرکت‌ها را پرداخت کند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه ما توانستیم شبکه ارتباطی کشور را با کمک واردات و تولید داخل پایدار نگه داریم، اما واقعیت این است که شبکه نیاز به توسعه دارد و این توسعه بدون واردات فناوری و تجهیزات جدید ممکن نیست، گفت: در ابتدای سال ما با ممنوعیت واردات تجهیزاتی مانند پردازشگر مواجه شدیم که بازار را به‌ شدت ملتهب کرد. در این مورد ما مکاتباتی با وزارت صنعت کردیم که خوشبختانه همکاری شد و این خطای انسانی برطرف شد.
وی با اشاره به اینکه ما در کشور تاکنون با کمبود سخت‌افزار مواجه نبودیم و همکاران ما همیشه تجهیزات را تامین کرده‌اند و همیشه هم از ارز بازار استفاده کرده‌ایم، اظهار کرد: اکنون مشکل ما در بانک مرکزی و نحوه تخصیص ارز است. انتقال پول و تخصیص ارز اکنون با مشکل مواجه شده و ما هم به دنبال سهمیه‌بندی نیستیم، بلکه اعتقاد داریم سهمیه‌بندی فساد به دنبال دارد. اما انتظار داریم فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تامین کنیم، در غیر این صورت تامین تجهیزات به دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می شوند.

به گفته دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تکنولوژی و تجهیزات های‌تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان در حالی همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار هستند که هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می‌ماند.

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.

کمیسیون شبکه سازمان نصر با این استدلال که آیین‌نامه فعلی تایید نمونه تجهیزات آی‌تی ۱۳ سال پیش تصویب شده و اکنون کاستی‌هایی دارد،‌ درخواست تصویب آیین‌نامه دیگری دارد با این هدف که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. به‌تازگی نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد.

• اهمیت فناوری در دوران کرونا

در این راستا احسان زرین‌بخش - دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر انجام بسیاری از امور و فعالیت‌ها در دوران کرونا بیان کرد: بحران کرونا باعث شد بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در کشور نزدیک به دو ماه متوقف شود و اهمیت فناوری اطلاعات با استفاده مردم و سازمان‌ها از دورکاری، برگزاری جلسات و وبینارها، آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان، خریدهای اینترنتی، ایجاد سرگرمی با نمایش فیلم و سریال‌ها و نقل و انتقال‌های مالی بیش از پیش مشخص شد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به سه ماه طول می‌کشد تا تجهیزات ICT وارد زیرساخت‌ها شود، افزود: صرف نظر از خواب سرمایه، تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر، هرچه این روند با تاخیر بیشتری همراه باشد، مردم با زمان طولانی‌تری از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. در وضعیتی که هنوز هم به مردم اعلام می‌شود در خانه بمانید و کارهایتان را از طریق دورکاری انجام دهید، تنها با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌توان این کارها را انجام داد.

دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه مصوبه تایید نمونه تجهیزات ICT وارد ۱۳امین سال خود می‌شود، گفت: کمیسیون شبکه سازمان نصر از سال ۹۴ در حال پیگیری این موضوع است تا تغییراتی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در این مصوبه ایجاد شود. برخی از آزمایشگاه‌ها مدام اعلام می‌کنند تامین‌کنندگان تجهیزات برای سود خودشان می‌خواهند آیین‌نامه تایید نمونه را تغییر دهند و تجهیزاتی را که کارایی لازم ندارد، وارد کنند، در حالی که این آزمایشگاه‌ها، گزارش آزمون را با جزئیات به بهره‌بردار نمی‌دهند و منتشر نمی‌کنند که این موضوع خلاف رویه استاندارد است.

زرین‌بخش در ادامه توضیح داد: هنگام انجام ارزیابی تجهیزات، مستنداتی مانند ضبط فیلم و سایر موارد وجود دارد که شرکت‌های واردکننده تقاضا دارند که آزمایشگاه‌ها این فیلم، log های ارزیابی و شکست زمان و هزینه آزمایش‌ها را ارائه دهند. تاکنون آزمایشگاه‌ها می‌گفتند این اطلاعات جزو دارایی‌های ماست و به‌بهانه اصول محرمانگی این اطلاعات را ارائه نمی‌کنند. پرسشی که مطرح می‌شود این است مگر می‌شود استاندارد محرمانه باشد و چگونه تامین‌کنندگان باید مواردی را که محرمانه است و اطلاعی از آن ندارند را رعایت کنند؟ اکنون این شائبه پیش آمده که ارائه این اطلاعات منافع چه کسانی را به خطر انداخته و چرا آزمایشگاه‌ها این اطلاعات را نمی‌دهند؟

• تاییدیه‌های بین‌المللی مورد تایید آزمایشگاه‌های داخلی نیست

وی ادامه داد: از طرفی تجهیزات امنیتی وارداتی که از مراجع بین‌المللی در حوزه استاندارد موفق به اخذ تاییدیه شده‌اند، در داخل کشور و از نظر آزمایشگاه‌های مذکور موفق به اخذ تاییدیه نمی‌شوند و این سوال مطرح می‌شود که آیا استانداردهای بین المللی، در داخل کشور مورد قبول برخی از آزمایشگاه‌ها نیست؟ آیا استاندارد با تفسیر به رای افراد قابل تغییر است؟ جواب این پرسش‌ها چه بر اساس عدم آگاهی و یا تعمد باشد، باید پیگیری شده و در نهایت برای همه ذی‌نفعان شفاف شود.

دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تنها راهی که می‌تواند وضعیت را بدون تفسیر به رای مشخص کند، عدد و رقم و آمار است، گفت: هر تامین‌کننده تجهیزات و واردکننده‌ وظیفه دارد اطلاعاتش را در پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد کند و پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این قابلیت را دارد که این آمار را منتشر کند. آمار به ما می‌گوید که در ۱۳ سال گذشته چند درصد از این تجهیزات مشکل‌دار بودند و خواب سرمایه و هزینه‌های پیدا و پنهان این روش چقدر بوده است.

زرین‌بخش با بیان اینکه واردکنندگان همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار هستند، افزود: تکنولوژی و تجهیزات های‌تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان، درواقع واردکننده تکنولوژی هستند که به‌سختی کالا وارد می‌کند و هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می‌ماند. با توجه به این موارد کمیسیون شبکه جهت تسریع و بهینه کردن روال و جلوگیری از تاخیر در توسعه زیرساخت‌ها پیشنهادات خود را ارائه کرده است و از سازمان تنظیم مقررات درخواست اعمال تغییرات در دوران فعلی و پساکرونا را دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما در چند ماه گذشته آبستن حوادث مختلف بوده و به این دلیل تا کنون  جلسه‌ای که در آن موارد مربوط به تایید نمونه تجهیزات مطرح شود، تشکیل نشده است. با این وجود ما امیدواریم با اتفاقات دو ماه اخیر و ارائه آمار، سازمان تنظیم مقررات تصمیمی که به نفع کشور است را بگیرد. درخواست ما این است تا رگولاتوری با ارائه آمار و ارقام مستند علاوه بر نشان دادن بی‌طرفی خود و حفظ شان استاندارد، فضا را از فرصت‌طلبانی که با استفاده ابزاری از استاندارد و امنیت تنها منافع خود را می‌بینند گرفته و به شفافیت در تامین تجهیزات حوزه فناوری کمک کند تا پس از آن مشخص شود کدامیک از آزمایشگاه‌ها عملکردشان شفاف و مبتنی بر استاندارد بوده و می‌توان در جهت حفظ استاندارد روی آنها حساب کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ( نصر ) در اطلاعیه ای تاریخ جدید نمایشگاه الکامپ امسال را ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه اعلام کرد و از تغییراتی در ابعاد، جهت‌گیری و اولویت‌بندی آن خبر داد.

به گزارش سازمان نظام صنفی کشور، الکامپ آینده که برگزاری آن در پی ملاحظات بهداشتی برای فاصله‌گذاری اجتماعی به تاخیر افتاده بود در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به انتهای شهریورماه انتقال پیدا کرده و در برگزاری آن کوشیده شده است دست‌چین مناسبی از صنعت و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و بازیگرانی که به بهبود شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در دوران قرنطینه کمک کرده‌اند، حضور پیدا کنند.

محمد باقر اثنی‌عشری ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان برگزارکننده الکامپ از نزدیک روند شرایط بحران کرونا و توسعه آن را در ماه‌های آتی دنبال می‌کند، گفت: در اوج بحران کرونا هرچند بخش‌های بزرگی از بازار فناوری ایرانی لطمات سنگینی به لحاظ فروش، سرمایه و نیروی کار خورد، ولی بخش‌های دیگری از آن توانستند اقدمات درخشانی در زمینه آموزش، بهداشت، سرگرمی و تجارت الکترونیکی به شهروندان ارائه کنند که دامنه آنها از اپراتورها و بانک‌ها تا استارت‌آپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین متغیر است.

وی ادامه داد:از همین رو با امید به آنکه شرایط کلی اپیدمی تا پایان تابستان جاری بهبود محسوسی پیدا کند، تصمیم کمیته سیاستگذاری و برگزاری الکامپ بر آن شد که نسخه محدودتر، هوشمندتر و دقیق‌تری از نمایشگاه را در پایان فصل گرما برگزار کنیم تا فرصت بهتری برای معرفی این تلاش‌های بازیگران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و ترمیم آسیب‌های وارد شده به این صنعت فراهم شود.

رضا حیدری ، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ ۹۹ نیز با تایید آنکه در پی بحران کرونا، تقویم نمایشگاهی کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است گفت: طبیعتا در نمایشگاه آتی شاهد نسخه محدودتری از نمایشگاه الکامپ همیشگی خواهیم بود که تمرکز بر سرویس‌های هوشمند در این عرصه دارد .

وی افزود: این سرویس ها در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی و پس از آن پیشران فضای اجتماعی، بهداشتی و کسب وکار خواهند بود، ولی برداشت صنفی سازمان نصر به عنوان سازمان ‌دهنده الکامپ این است که بازار فناوری ایران به تحریک مثبت در این زمینه‌ها نیاز دارد.

حیدری تصریح کرد: حوزه‌هایی مانند اپراتورها، سرویس‌های فروش آنلاین، محتوای دیجیتالی و سلامت آنلاین در این دوران با وجود محدودیت‌های فراوان، خدمات شایان توجهی به مردم ارائه کرده اند که در نمایشگاه پیش‌رو عرصه برای شناساندن، تقویت و توسعه آنها فراهم خواهد بود. البته همچنان توجه به ملاحظات بهداشتی و شرایط کلی فاصله‌گذاری اجتماعی بالاترین اولویت در برگزاری نمایشگاه الکامپ هوشمند آینده است و از تمامی راهکارهای موجود برای دسترسی الکترونیک به محتوا و حاضرین نمایشگاه استفاده خواهد شد.

وی درباره تاریخ جدید پیش ثبت نام الکامپ نیز گفت: در روزهای آینده و در اطلاعیه ای جداگانه تاریخ جدید پیش ثبت نام این نمایشگاه از طریق سایت رسمی الکامپ را به اطلاع همه علاقمندان خواهیم رساند.

در نامه سرگشاده رییس هیات مدیره انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون کشوری و مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران به معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی لازم برای ارایه مستندات مربوط به مشکلات و مخاطرات امنیتی در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون کشوری، عطف به خبر مندرج در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری، خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر "درخواست ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در 13 سال گذشته" و طرح پاره‌ای از اتهامات و ادعاهای غیرفنی و غیرکارشناسی، ویدا سینا، رییس هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون کشوری و مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده ضمن، استقبال از جریان ایجاد شده در کشور، خواستار برگزاری جلسه فوری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با امنیت و استاندارد برای ارایه مستندات، مشکلات و مخاطرات امنیتی و استانداردی در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی شد.
در این نامه سرگشاده با امضای ویدا سینا، خطاب به حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است:
نظر به مکاتبه رسانه‌ای رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با جنابعالی در خصوص شفاف‌سازی پیرامون روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در 13 سال گذشته و طرح مسایل غیر علمی، ذکر نکاتی ضروری است: 
1- ضمن استقبال از طرح چنین درخواستهایی و برای روشن شدن همیشگی نحوه سودجویی‌هایی که به بهای ورود کالای غیراستاندارد به کشور تمام شده و همواره عاید برخی فرصت‌طلبان می‌شود؛ خواستار برگزاری عاجل جلسه‌ای با حضور مدیران و دست‌اندرکاران نهادهای مرتبط با استاندارد و امنیت در کشور هستیم تا در حضور کارشناسان فنی و امنیتی، مستندات مخاطرات و مشکلات ناشی از نحوه واردات بی‌رویه را ارایه کنیم.
2- مصادیق تکرارشونده نتایج حاصل از بکارگیری این تجهیزات وارداتی بدون کنترلهای لازم و نامنطبق با استاندارد در زیرساختهای حساس و حیاتی کشور که منجر به از دسترس خارج شدن شبکهها و زیرساختها شده است، انکارناپذیر بوده و به کرات نیز خبرساز شده است. کمااینکه سابقه این رویدادها عمومی و رسمی اعلام و تبعات ناشی از بکارگیری این قبیل تجهیزات، دامنگیر همگان شده است.
3- از آنجا که آزمایشگاهها به واسطه تعهدات قانونی و در نظر گرفتن اصول محرمانگی، قادر به انتشار عمومی مستندات فنی خود از طریق رسانه‌ها نیستند، این موضوع آگاهانه مورد سوء استفاده قرار گرفته و مستمسکی برای طرح اتهامات و ابهامات غیراصولی به آزمایشگاه‌های رسمی و مورد تایید شده است. 
4- لازم بذکر است تاکنون و بعد از گذشت 13 سال، هیچ گزارش و دفاعیه فنی مغایر با نظرات و گزارشات کارشناسان آزمایشگاهی ارایه نشده است و رفع مشکلات استانداردی مربوط به سختافزار، نرمافزار و ارایه وصلههای امنیتی از سوی تولیدکنندگان اصلی و بهواسطه واردکنندگان، خود نیز گواهی بر صحت این مطلب و متقن بودن گزارشات آزمایشگاهی دارد.
5- اتهامات و ادعاهای خلاف واقع در خصوص تست امنیت تجهیزات شبکه و امنیت شبکه در حالی مطرح می‌شود که در دو سال گذشته، بر خلاف روال و حساسیت‌های موجود در کشور و دنیا، انبوهی از تجهیزات مذکور بهصورت نو، دست دوم و از رده خارج، بدون هیچ گونه تست و تایید نمونه‌ای به کشور سرازیر شده است که مستندات ناشی از آثار و تبعات پیدا و پنهان این رویه پرخطر قابل ارایه است. 
6- تجربههای گذشته نشان میدهد، حذف استانداردهای اجباری به بهانه مهار قاچاق، منجر به گستردگی و اشاعه حجم واردات کالاهای تخصصی و حساس توسط واردکنندگان غیرتخصصی و سودجو شده که این معضل، باعث ورود تجهیزات دست دوم، از رده خارج، فاقد هرگونه استاندارد و در نهایت متضررشدن سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی شده است. 
7- تاکید می‌شود آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده و همکار، بهعنوان بازوی کارشناسی و امین سازمانهای ذیربط بوده و بر اساس استانداردها و ضوابط فنی و قانونی، مسوولیت ارزیابی تجهیزات را بر عهده دارند. لیکن در کمال تعجب و تاسف در نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این ساز و کار قانونی، بهعنوان "فرصت‌طلبان، مدعیان دروغین، کاسبان تحریم و ..." خطاب شدهاند!. به عبارت دیگر این اتهامات بی‌پایه و غلط نه تنها منتسب به آزمایشگاهها شده، بلکه انگشت اشاره اصلی آن متوجه سازمانهای بالادستی و قانونی کشور نیز است. 
8- همچنین عطف به طرح اتهام واهی"کمبود دانش و فساد" به آزمایشگاه‌های آزمون کشور، در نامه مذکور، آزمایشگاه‌ها بر خود واجب میدانند تا نسبت به پیگیری و احقاق حقوق مادی و معنوی خود نیز اقدام کنند.
9- در پایان با توجه به زیرسوال رفتن قوانین کشوری، سازمانها، نهادها، ناظران و مجریان مرتبط با امر خطیر استاندارد، مستدعی است نسبت به برگزاری جلسه‌ای فوری با حضور نمایندگان و کارشناسان فنی سازمان‌های مرتبط و ذینفع در این حوزه حساس، مساعدت لازم را به عمل آورید.
 

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور(نصر) در نامه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در13 سال گذشته شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به حسین فلاح جوشقانی آورده است:

پیرو نامه شماره 387/ص ‏ک/98 مورخ 23/06/1398 و با وجود درخواست ‏های مکرر شفاهی نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‏ ای مبنی بر ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه در خصوص اجرای 13 ساله آیین ‏نامه مذکور، تا کنون آماری از سوی آن سازمان محترم منتشر نشده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر ارائه این آمار کمک بسیار زیادی به شفافیت و میزان اثرگذاری بخش خصوصی واقعی در تامین تجهیزات پیشرفته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و دست فرصت ‏طلبان، مدعیان دروغین، کاسبان تحریم و روال معیوب فعلی را خواهد بست. تجربه 3 ماهه اخیر و عدم امکان واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان داد کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات طی این سال‏ها با دست خالی و تنها به خاطر منافع ملی چه خطراتی را به جان خریدند تا با دور زدن تحریم ‏ها، واردات به ‏روزترین فناوری‏ ها را به داخل کشور میسر و ممکن کنند.

متاسفانه عدم ارائه آمار شفاف توسط آن سازمان محترم در این حوزه باعث شده برخی از آزمایشگاه‏ هایی که اتفاقاً سنگ استاندارد را به سینه می ‏زنند، با کلی‏ گویی در خصوص قوانین بالادستی و استفاده ابزاری از امنیت و استاندارد و ایجاد هراس در مصرف‏ کنندگان برای حفظ منافع اقتصادی خود، ضمن توهین آشکار به بخش خصوصی واقعی مدام به سیاه ‏نمایی دست زده و بدون اینکه اطلاعاتی روشنی از گزارش آزمون‏ ها و شکست زمان و هزینه آن‏ها ارائه دهند، همچنان به دنبال سوء استفاده از این موضوع برای ایجاد صف انتظار در آزمایشگاه و کسب درآمد مستمر و نامشروع هستند. قسمت تامل برانگیز ماجرا این است که تا کنون، و بر اساس آیین ‏نامه تایید نمونه، هیچ کدام از دستگاه ‏های امنیتی موفق به اخذ تاییدیه از این آزمایشگاه‏ ها نشده است؛ این مسئله تنها کمبود دانش و یا فساد را به ذهن متبادر می‏ کند که در هر دو صورت، سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای و اعضای آن حق پیگیری ضرر و زیان احتمالی و جبران خسارت در این خصوص را برای خود محفوظ نگه می ‏دارد.

ماحصل ارزیابی ‏های غیرشفاف، ایجاد وقفه 3 ماهه در استقرار تجهیزات زیرساخت‏ های حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بی‏ رویه قاچاق شده، که ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که در ارزیابی توسط آزمایشگاه‏ های مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شده ‏اند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایش‏ های انجام شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.

ثبت سفارش تجهیزات ضروری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این روزها با مشکل مواجه شده است. رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای حل این مشکل اقدام کند چرا که ممنوعیت واردات تجهیزات ضروری فناوری ارتباطات به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ضربه می‌زند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اعتراض به عدم ثبت سفارش کالاهای ضروری نامه‌ای را به مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد. محمدباقر اثنی عشری با بیان این‌که انجام بسیاری از فعالیت‌های جامعه از طریق دورکاری و نیز ارائه خدمات آموزشی از راه دور در فضای مجازی در شرایط شیوع ویروس کرونا انجام می‌شود و به همین دلیل تقاضا برای تهیه تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته است، اخیراً ثبت سفارشات برخی کالاهای متداول (مانند سرور، پردازنده، تجهیزات ذخیره ‌سازی، ...) که پیش از این مطابق روال ثبت سفارش می ‌شد، با عنوان تعجب‌برانگیز «موجود بودن نمونه تولید داخلی» رد شده است.

اثنی عشری از مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد ضمن بررسی موضوع و به منظور تبیین و حل مسئله و جلوگیری از ورود قاچاق کالاهای فوق با توجه به نیاز بازار، با برگزاری جلسه‌ای این مشکل را حل کنند.

پیرو ارسال این نامه، عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد ممنوعیت واردات تجهیزات ضروری فناوری ارتباطات به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ضربه می‌زند.

«حمید توسلی» عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی گفت: زمانی که برای ثبت سفارش کالا اقدام می‌کنید، واردات آن از نظر مقررات بدون مشکل اعلام می‌شود اما دفتر مقررات صادرات و واردات در تاریخ نهم فروردین ماه نامه‌ای ارسال کرده است که کالا نمونه داخلی دارد. یعنی وارد کننده نمی‌تواند کالا را وارد کند اما نتیجه استعلام واردات آن را تایید می‌کند.

توسلی افزود: کالای زیرساختی به میزان زیادی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این بر هیچکس پوشیده نیست. همه شاهد هستیم در شرایطی که بحران کرونا و تعطیلی عمومی بر کشور حاکم شده همین کالاها و زیرساخت فناوری اطلاعات چگونه باعث نجات کشور و آماده کردن بسترهای لازم برای خرید آنلاین، برگزاری جلسات مجازی و آموزش را فراهم کرده است.

به گزارش ایرنا یکی از مواردی که دارای نمونه داخلی اعلام شده و از واردات آن جلوگیری می شود CPU است. چه کسی است که نداند تولید این قطعه به طور انحصاری در اختیار تنها دو شرکت در تمام دنیاست. ما آرزو داریم و امیدواریم روزی بتوانیم این کالا را در کشور تولید کنیم اما در شرایط کنونی این امر میسر نیست.

توسلی با بیان این که سخت افزار کالای لوکس نیست و از الویت بالایی برخوردار است، افزود: امیدورام دولت و وزارت صنایع این موضوع را جدی بگیرند. به نظر می‌رسد هنوز در بخشی از بدنه حاکمیت، فناوری اطلاعات و تجهیزات آن کالای لوکس شمرده می‌شود اما تصور کنید اگر با نبود این زیرساخت‌ها یک روز اینترنت قطع شود چه بلوایی در کشور شکل می‌گیرد.

وی اشاره کرد: حتی همین الان اگر مشکلی در ثبت سفارش‌ وجود نداشته باشد با دردسرهای زیادی مواجه هستیم. مسوولان کشور متوجه این موضوع نیستند که دوماه است کشورهای چین و تایوان که تولیدکننده اصلی قطعات هستند با توقف کار مواجه بوده‌اند و در حال حاضر بدون این نامه‌ها و بخشنامه‌ها ما دوماه از کل پروسه سفارش‌گذاری و تحویل قطعات عقب هستیم و باید بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

فراموش نکنیم تمام دنیا مشتری این تولیدات هستند و به طور کلی این کمبود وجود دارد، بحران کرونا هم که مزید بر علت شده است و اگر سنگ‌اندازی در این میان انجام شود، با مشکل رو به رو خواهیم شد.

تمام تلاش شرکت های حوزه فناوری اطلاعات این است که بتوانند نیروهای ارزشمند خود را حفظ کنند. کارمندان این شرکت‌ها در خدمت توسعه کشور هستند، اما با این شرایط باید دید شرکتها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد دوام می‌آورند و چه وقت ناچار به حذف نیروها و تعدیل هستند. بیکار شدن این نیروها باری روی دوش دولت خواهد بود و نرخ بیکاری و تبعات آن مانند مهاجرت را بالا خواهد برد.

توسلی با تاکید بر این که زیرساخت‌های بانکداری هم از این آسیب‌ها در امان نیستند، افزود:  تصور کنید بانکداری الکترونیک بدون تجهیزات لازم با چه مشکلاتی مواجه می شود. وقتی ما با نامه ای مواجه می شویم واردات، CPU، سرور، لپ تاپ، تبلت، استوریج، هارد دیسک، روتر را ممنوع می‌کند احساس می‌کنیم موضوع اشتباه سهوی بوده که به زودی برطرف خواهد شد.

عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی خاطرنشان کرد: همه به این موضوع اذعان داریم که ما تولیدکننده سرور و لپ‌تاپ نیستیم. اگر می‌خواهیم این ها را مونتاژ کنیم هم نیاز به ورود قطعات داریم و کشور ما هنوز به مرحله تولید این قطعات نرسیده است. ما امیدواریم روزی به لبه تکنولوژی دنیا برسیم اما در سالی که با این بحران شروع شده و به دنبال جهش تولید نیز هستیم این بخشنامه‌ها صرفا باعث توقف کار فعالان این حوزه و بیکاری افراد زیادی می‌شود.

توسلی در مورد فعایت های کمیسیون و سازمان در این حوزه افزود: کمیسیون سخت افزار پیش از مذاکراتی کرده توانسته ایم ددر زمینه تعرفه مذاکراتی انجام بدهیم و موفق هم بوده ایم. نیاز داریم در دولت به این دانش برسیم که تجهیزات سخت افزاری چیست و چه اهمیتی دارند. ضمن اینکه امیدواریم و حامی این هستیم که شرکت‌های داخلی بتوانند قطعات مورد نیاز کشور را به بهترین شکل تولید کنند.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به این که پس از بحران کرونا دنیا با سرعت به سمت انقلاب صنعتی چهارم حرکت خواهد کرد تجهیزات هوش مصنوعی و غیره خواهان زیادی پیدا می‌کنند و نباید بیش از این از قافله تکنولوژی روز دنیا عقب بمانیم.

رئیس نصر کشور در نامه ای پیشنهادهای اعضای این سازمان در سراسر کشور را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده ازبحران کرونا و کاهش تاثیرات اقتصادی ناشی از این بحران ارائه کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادهای اعضای این سازمان در سراسر کشور را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده ازبحران کرونا و کاهش تاثیرات اقتصادی ناشی از این بحران ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی نصر کشور، در نامه محمد باقر اثنی عشری به سید ستار هاشمی آمده است : همان‏گونه که مستحضرید هستید با طولانی‌تر شدن شرایط ویژه‌ای که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده، تبعات و مشکلات ناشی از آن نمود بیشتری پیدا کرده است. طبیعتاً طولانی شدن زمان بحران و ادامه روند فعلی بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و تاثیرات فراوانی را بر کسب‏ وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد گذاشت. بدیهی است ادامه روند فعلی و تداوم این شرایط از میزان تحرک فعالین اقتصادی کاسته و تداوم فعالیت آن‏ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. لذا هم به منظور ادامه فعالیت کسب ‏وکارها در شرایط فعلی و هم برای کاهش تاثیرات میان مدت و بلند مدت این بحران نیازمند اتخاذ تدابیر و تصمیمات ویژه‌ای از سوی تشکل‏ ها، نهادهای ذی­ربط و فعالین اقتصادی در این حوزه خواهیم بود. در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای ضمن تشکیل دبیرخانه مستقل مقابله با بحران کرونا نشست­ های مشترکی را به صورت مجازی با اعضای شورای مرکزی و روسای هیات مدیره نظام صنفی رایانه­ ای استان­ ها برگزار نمود که جمع­بندی نظرات و پیشنهادات مطروحه خصوصا در بخش اقدامات عاجل و ضروری کوتاه مدت به شرح ذیل تقدیم حضورتان می­ شود:

• لزوم پیگیری جدی برای افزوده شدن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ده رسته آسیب دیده ناشی از کرونا، باتوجه به بخشنامه شماره 1677/ت57435هـ مورخ 11/1/99 هیات دولت. خواهشمند است که این مهم از سوی آن وزارتخانه محترم پی­گیری شود تا صنف و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء رده های اولویت­دار مورد تایید ستاد کرونای کشور قرارگرفته و از حمایت­های مشابه برخوردار گردد.
• در حالی که درآمدهای بسیاری از کسب و کارها طی 60 روز گذشته به نزدیک صفر رسیده است و زمان روشنی هم برای برگشتن به حالت عادی متصور نیستند، اما به طور کلی شرکت ­ها موظف به انجام به موقع همه پرداخت­ های خود به دولت، مستقل از شرایط جاری، هستند. لذا حداقل انتظار می ­رود که با تعامل لازم با سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت کلیه مالیات­ ها (عملکرد، ارزش افزوده و ...) به صورت شفاف و روشن، تا پایان دوره بحران شیوع و بدون هیچ­گونه اعمال جریم ه­ای به تعویق افتد. همچنین اتخاذ راهکاری قانونی و ایجاد سامان ه­ای به منظور تهاتر بین مطالبات قطعی شده شرکت ­ها از دستگاه ­های دولتی و عمومی (که دچار تعویق جدی در پرداخت شده و خواهند شد) با مالیات پرداختی شرکت ها به دولت به عنوان یک ضرورت جدی به آن وزارتخانه محترم به عنوان متولی گسترش دولت الکترونیک پیشنهاد می­ گردد.
• با عنایت به آن که شرکت­ های حوزه فاوا از نیروی انسانی آموزش دیده و متخصصی بهره برده که در صورت رکود کسب و کارها و ضرورت یافتن تعدیل نیروی انسانی، جایگزینی آتی آن­ها به آسانی برای کشور مقدور نخواهد بود، اجرای راهکارهایی مانند دستورالعمل شماره 248473 مورخ 27/12/98 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ثبت نام بیمه بیکاری افراد در سایت مربوطه برای صنعت فاوا هیچ­گونه راهگشا نیست. لذا با عنایت به اهمیت حفظ این نیروی انسانی و نقش مهمی که در توسعه کشور داشته و دارند و آثار عملکرد حیاتی آن­ها در دو ماه اخیر و برقرار ماندن زیرساخت ­های الکترونیکی کشور (آموزش، سلامت، مالی و بانکی، سرگرمی، خدمات دولت، دورکاری و ...) به وضوح مشاهده گردید، توافقی بین سازمان تامین اجتماعی، دولت و سازمان نصر صورت پذیرد تا حق بیمه سهم کارفرمای سه تا شش ماه اول سال 99 شرکت­ های عضو سازمان نظام صنفی رایانه­ ای کشور، از سوی دولت تامین و تقبل گردد.
• در خصوص قرارداده­ های منعقده در حوزه فاوا با دستگاه­ های دولتی و عمومی و شرایط حاد پیش آمده با شیوع ویروس کرونا که انجام آن تعهدات را در زمان مقرر و یا با مبلغ اولیه امکان پذیر نمی­باشد، لازم است با سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور تدابیری اندیشیده شود تا با پذیرش عمومی بروز شرایط فورس ماژور از سوی دولت، راه حل­ها و دستورالعمل­ های بازبینی زمان و مبلغ این قراردادها به صورت شفاف و غیرسلیقه­ ای میسر گردد.
• در خصوص مشکلات مربوط به سررسید پرداخت اقساط وام شرکت­ ها به بانک­ ها و موسسات مالی، باوجود وعده های داده شده بعضاً مشاهده می ­شود که شرکت­ ها موظفند (با توجه به دایر بودن بانک­ ها) تعهدات مالی خود را در زمان مقرر ادا کنند، در حالی­ که با توجه به تعطیلی کسب و کارها و منابع مالی ورودی آن­ها، این می ­تواند توان مالی آن­ها را به شدت کاهش داده و مانع ادامه کسب و کار آن­ها در آینده شود. لذا خواهشمند است که در این مورد نیز با بانک مرکزی تعامل لازم به منظور صدور بخشنامه ه­ای صریح و شفاف برای تعویق مناسب پرداخت این اقساط مبذول گردد.
• بخش مهمی از ورود تجهیزات سخت و نرم افزاری و فناوری ­های پیشرفته مورد نیاز کشور (اعم از تعهدات شرکت­ ها به دستگاه ­ها و یا نیازهای برپاماندن زیرساخت­ های حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات)، از مسیر دستورالعمل تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن وزارتخانه می­ گذرد که مستحضر هستید فرآیندی وقت ­گیر و طولانی و پیچیده بوده و اصلاً مناسب این شرایط بحرانی نیست. لذا انتظار می ­رود که در داخل آن وزارتخانه محترم راهکار عاجل و فوری برای این منظور پیش بینی شده و تا زمان کاهش واقعی شرایط بحران، این رویه به صورت معلق درآمده و با تایید سازمان نظام صنفی رایانه­ ای، مجوز مربوط به آن واردات صادر گردد. (مانند تصمیم گیری در مورد تخصیص ارز در سال گذشته)

با تاکید مجدد بر ضرورت اقدامات فوری و عاجل در موارد فوق، خواهشمند است تا به منظور اطلاع رسانی مناسب به اعضا در سراسر کشور و خروج آن­ها از وضعیت ناامیدی و نگرانی روزافزون فعلی، این سازمان را با تعاملی مستمر از نحوه و میزان پیشبرد این موارد مطلع فرمایند. بدیهی است که این سازمان نیز آمادگی هرگونه تعامل و مذاکره و هم­فکری در این موارد را دارا می­باشد.

همچنین در خاتمه به استحضار می ­رساند که قاطبه اعضای سازمان در سراسر کشور معتقدند که مشکلات اصلی حوزه کسب و کار و فعالان اقتصادی، پس از فروکش کردن بحران فعلی آغاز خواهد شد و لازم خواهد بود که بخش خصوصی و دولت، مشترکاً برنامه­ای بلند مدت را برای مهار این مشکلات داشته باشند. بدین منظور برآورد و سنجش این آثار و اتخاذ راهکارهای جبرانی مربوطه هم اکنون در حال مطالعه و بررسی در کمیسیون­ های تخصصی سازمان بوده که متعاقباً حاصل آن­ها را به عنوان پیشنهادهای دوران پساکرونا به استحضار خواهد رساند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: بهتر است دولت به جای اعطای وام مستقیم به شرکت‌های رایانه‌ای که گاهی منجر به ایجاد رانت و تبعیض می‌شود، پرداخت حق بیمه، لغو انواع مالیات و ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهد تا بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو نشوند.

«محمدباقر اثنی عشری» در گفت و گو با ایرنا با بیان این که  در شرایطی که برای کشور و کسب و کارها پیش آمده است، باید بیش از گشته به حفظ نیروی انسانی و مجموعه مسایل اقتصادی مربوط به آن کوشید، گفت: صاحبان کسب و کار با کم کردن هزینه‌های جاری باید نیروی کار خود را حفظ کنند اما دولت نیز باید بپذیرد که شرایط بحران قوانین خاص خود را نیاز دارد و نمی‌توان شرایط بحران را با همان قوانینی که در زمان رونق جامعه وجود دارد، اداره کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما توقف ۶ ماهه قوانین مربوط به مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای را در قالب وام بلاعوض به شرکت‌ها تخصیص داده که قدم خوب و مثبتی است اما تجربه نشان داده که به توزیع پول ایراداتی وارد است. واقعیت این است برای جلوگیری از رانت و تبعیض، بهتر است پول به صورت مستقیم به حساب شرکت واریز نشود. به جای این کار دولت تقبل کند ۹۰ درصد حق بیمه کارمندان شرکت را بپردازد و با حذف کردن انواع مالیات و ارزش افزوده بستری را مهیا کند تا شرکت‌ها بتوانند مدتی نفس بکشند و به سمت تعدیل نیرو نروند. دولت هم می داند اگر به کسب وکارها کمک کند، آنها بعد از مدتی که بحران را پشت سر بگذارند به دوران اوج خود برمی گردند.

اثنی عشری درباره ادامه روند کاری شرکت‌های رایانه‌ای اظهار داشت: ستاد مقابله با کرونا درباره روال کاری اصناف خیلی مبهم صحبت و در بین الزاماتی که تعیین کرده به شرکت‌های خصوصی به صورت آشکارا نپرداخته است. نظر سازمان نظام صنفی این است که با توجه به درخواستی که ستاد مقابله با کرونا برای فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه داشته ما نیز به این درخواست احترام گذاشته و فعالیت خود را با دورکاری و حداقل نیروی فیزیکی انجام دهیم.

وی گفت: نکته مهم دیگری که در جلسات خود درباره آن صحبت کردیم مساله سرمایه‌های انسانی است که در این بخش فعال هستند. در شرکت‌های رایانه‌ای حدود ۲۵۰هزار نفر شاغل فعال هستند که بالاترین سرمایه‌های این بخش به حساب می‌آیند و صاحبان کسب و کار با کم کردن هزینه‌ها باید در حفظ این نیروی انسانی بکوشند. نیروی متخصصی که اکنون نیز تعدادشان برای این صنعت بسیار اندک است.

اثنی عشری ادامه داد: با همکاران خود در نظام صنفی رایانه‌ای صحبت کردیم تا اگر ممکن باشد بتوانیم در پرداخت‌های سه ماه اول سال تعدیل منفی داشته باشیم. 

وی در پایان گفت: همکاران ما در بخش سخت افزار، شبکه، اینترنت و شرکت‌های اف سی پی و سروکو توانستند در دوره قرنطیه، شبکه اینترنت پایدار را با حداقل اختلال برای شهروندان مهیا کنند. شرکت‌های بانکداری الکترونیک و فروشگاهی که سرویس اتوماسیون ارایه می‌دهند، اکثرا در زمان قرنطینه مشغول کار بودند و هستند. ایجاد سرویس پایدار مانع از خروج افراد از خانه برای انجام کارهای ضروری می‌شود. ضمن این که بخش دیگری از همکاران ما سعی کردند بهترین خدمات را در حوزه امنیت داده ها انجام بدهند و برخلاف داده‌های دولتی که در این مدت مورد تعرض قرار گرفته، شرکت‌های خصوصی خیلی مشکل اینچنین نداشتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در فراخوان این سازمان آمده است:

بیش از یک ماه است که کشور درگیر اپیدمی ویروس کرونای Covid-19 است. در حالی که این مقطع زمانی اوج فعالیت‌های کاری شرکت‌هاست، بنا به توصیه‌های ستاد بحران، بسیاری از کسب‌و‌کارها به حالت نیمه‌تعطیل در آمده و نیروی های کار مولد قرنظینه و خانه‌نشین شده‌اند.
لطمات انسانی و از دست دادن عزیزانی در سراسر کشور، تاثیر بیم بیماری و مراقبت‌های بهداشتی بر رفتارهای اجتماعی و کسب‌وکاری، و مهم‌تر از همه سرعت رشد بحران و نامشخص بودن زمان پایان این دوران نگرانی‌ها را چند برابر کرده و بهروه‌وری‌ نیروهای فعال فعلی را نیز به شدت کاهش داده است.
علاوه بر موارد فوق و جنبه‌های انسانی موضوع، همه کسب‌وکارها از جنبه‌های دیگری نیز شدیدا تحت فشار (به طور مشخص شرایط خاص پایانی سال و پرداخت حقوق و عیدی کارمندان) هستند و در صورتی که این فشارها کنترل نشود، ممکن است صدمات غیر قابل جبرانی به پیکره آنها وارد آمده و بحران‌های دیگری را نیز پس از گذراندن بحران کرونا شاهد باشیم.
شایان ذکر است عمده‌ تمرکز و اهتمام فعلی دولت بر کنترل روزانه‌ بحران بیماری و حل مسائل روز درمان، معیشت طبقه‌ محروم و آسیب‌های آشکار فضای کساد کسب‏ وکار است. اما واقعیت آن است که عمده‌ چالش‏ های کسب‌وکارها بعد از فروکش کردن شرایط اضطرار و بحران نمایان خواهند شد. به عنوان نمونه‌ای از این چالش‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. زمان قراردادها و تعهدات مرتبط با تحویل پروژه‌ها؛
 2. عدم ایفای تعهدات مالی کارفرمایان بخش‌های دولتی و عمومی؛
 3. اقساط سررسید شده وام‌ها؛
 4. تامین و پرداخت حقوق کارکنان در شرایط نیمه تعطیل بنگاه‌ها؛
 5. سررسید پرداخت‌های بیمه و مالیات و جریمه‌های تاخیر آنها؛
 6. نیاز به مشمول شدن شرایط فعلی به عنوان «نمونه ‏ای از شرایط فورس ‏ماژور» در قراردادها
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در راستای مسئولیت‌های خود در دفاع از منافع صنف در نظر دارد تا با تشکیل دبیرخانه بحران نسبت به گردآوری درخواست ‏ها و مطالبات اعضا در زمینه محورهای زیر اقدام و با یاری گرفتن از تمام ظرفیت‏ های ممکن و با همکاری با سایر تشکل‏ های همکار، برای کاهش فشارها و رفع مشکلات کسب و کارهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از گذار از شرایط بحران، بکوشد.
• شناسایی سایر چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه؛
• جمع‌آوری راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با چالش‌های شناسایی شده؛
• اعلام چالش‌ها و راهکارها با دولت و حاکمیت و پیگیری اجرای این راهکارها، به عنوان یک مطالبه عمومی صنفی؛
• معرفی نماینده به ارگان‌های دولتی و حاکمیتی برای حضور در کارگروه‌های تشکیل شده برای اجرای راهکارهای پیشنهادی.
به منظور گردآوری مشکلات و چالش ‏های کنونی، از همه اعضای سازمان درخواست می ‏شود دغدغه‏ ها و مشکلات جاری و آینده خود را به آدرس info@irannsr.org ارسال تا پس از دسته‏ بندی مشکلات و با توجه به ظرفیت‌ها، پیگیری ‏های لازم با نهادهای دولتی، حاکمیتی و تصمیم ‏ساز با هدف دستیابی به راهکارهایی برای رفع مشکلات اعلام شده انجام خواهد گرفت.

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده (دیتاسنتر) را منتشر کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این فراخوان در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش‌گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده قصد شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را دارد.

بنابراین تمامی ایجادکنندگان و ارائه‌کنندگان انواع خدمات مرکز داده و همچنین مراکز داده سیار برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در قالب گواهی رتبه‌بندی می توانند با مراجعه به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.ito.gov.ir ، اسناد فراخوان را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز آن مطابق با شرایط و ضوابط اصول حاکم بر رتبه‌بندی اقدام کنند.

در این راستا اشخاصی که اقدام به استقرار فیزیکی مرکز داده کرده اند مشمول دریافت گواهینامه می‌شوند و اشخاصی که با استفاده از این مراکز، نسبت به ارائه خدماتی نظیر میزبانی مبتنی برابر یا IaaS، ترکیب خدمات هم‌مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و مانند آن می پردازند، نیازی به اخذ گواهینامه ندارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از دریافت اطلاعات و مستندات و صحت سنجی مدارک واصله و احراز شرایط ارزیابی و انجام ممیزی، به مراکز داده واجد شرایطی که حداقل امتیاز یکی از رتبه ها را کسب کنند، مجوز فعالیت غیرانحصاری مبتنی بر گواهینامه تعیین رتبه مرکز داده اعطاء خواهد کرد.

تبعات و عواقب هرگونه مسئولیت عدم شرکت در فراخوان و عدم درج مشخصات در سامانه مربوط مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ارائه‌دهنده خدمات مرکز داده خواهد بود.

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی برگزار شد و در این نشست مباحث مهمی همچون بودجه سال ۹۹ کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست حسن پور اسماعیل نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارایه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکت های دولتی باید راه اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود.  دولت نیز موظف به راه اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش های مالی شده است.

لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی-  خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه باز میگردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری،شرکت های دانش بنیان استان ها و همچنین کارخانه های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارایه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف کننده است. ما در دوره ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می شود با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیئت رییسه ارایه شود تا جلوی هزینه های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) که اخیرا توسط هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده  مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارایه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلاء سازمان نظام مهندسی فاوا است و  آن را میتوان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست.

پورخصالیان اما عنوان کرد که این ها تنها فواید این طرح به حساب می آید. ولی این طرح با مجموعه ای از اشکالات روبرو است. او در ادامه افزود: در اولین گام یک تمایز جدی میان نظام صنفی و نظام رگولاتوری وجود دارد که به نظر می رسد هیچ یک از آن ها در این طرح به درستی درک نشده است. وی گفت: این طرح کاملا تکراری است و پیش تر نیز مطرح شده و به نظر می رسد این انتقال فقط به شکل مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین این سازمان بناست زیر نظر وزارت ارتباطات شکل بگیرد که عملا استقلال و قدرت عمل آن زیرسوال قرار دارد و در این میان تصمیم های وزارت خانه بر هر اقدامی ارجحیت پیدا می کند. دیگر ضعفی که در این طرح موج میزند ندیده گرفتن دسته های مختلف و وسیع مهندسی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می شود. در  طرح مذکور، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز نادیده گرفته شده اند؛ در صورتی که در کشور تعدادی شرکت خارجی مشغول فعالیت هستند و ارتباطات دو طرفه ای شکل گرفته است. پور خصالیان در پایان عنوان کرد که در این ساختار نظام مهندسی ایرنیک به عنوان ثبت کننده دامنه کشور که بخش عمده ای از بازار کشور را در اختیار دارد نیز نادیده گرفته شده است.

در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه ای گفت: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند؛ اما اکنون پس از گذشت ۱۴سال مشکلات صنفی پابرجا است.

وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یکبار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را میدهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شدند که تنها مجبورند کمیسیون های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است.

شمیرانی همچنین در ادامه عنوان کرد: نظام صنفی هم پوشانی زیادی با نهادها و تشکل های موجود دیگر دارد و عملا کارایی لازم را از خود نشان نداده است. از طرفی باید گفت که نظام صنفی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شد و سوال اصلی اینجاست آیا توانسته در این زمینه قدم مثبتی بردارد؟

شمیرانی در پایان عنوان کرد: این طرح اگر هم به تصویب برسد با مشکلات و موانع متعددی روبرو است و عملا قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.

مسعود شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش های مربوط به فعالیت های تجاری را انجام داده اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق ها است و باید اتاق ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند. وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد. وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم افزاری رایانه ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت های خود را گسترش دهد.

در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمیتوان در یک چارچوب محدود قرار داد. وی در ادامه افزود:در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذی نفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند. نصیری عنوان کرد: این طرح یکی از کامل ترین طرح هاست که تا کنون آماده شده ولی اگر بخواهیم دوباره آن را ارایه کنیم به دلیل اینکه مربوط به سال ۹۲ است باید یک به روز رسانی صورت گیرد و اکنون به نظر می رسد که طرح کنونی دقیقا طرحی است که نظام صنفی آن را پیش می برد.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا در جمع بندی مباحث عنوان کرد: یک گروه خاص به دنبال ایجاد مکانی هستند که حقوق ثابت دریافت کنند. در اواخر دولت اصلاحات یک قانون را به مجلس بردند که نظام صنفی رایانه ای را تشکیل دادند و برای سال ها حقوق دریافت کردند و حالا در اواخر مجلس دهم به دنبال مکانی جدید برای خود هستند. وی همچنین عنوان کرد که از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می رسد یکی از حامیان و پشتیبانان این طرح به حساب می آید برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند. طلایی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه ای طی ۱۴ سال گذشته نیز گفت: این نهاد حتی نمی تواند یک صفحه گزارش از اقداماتی که برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار انجام داده ارایه دهد و حالا نیز قصد دارد مسئولیتش را نیز افزایش دهد. طلایی همچنین عنوان کرد: این طرح ایرادات جدی حقوقی دارد که اصلی ترین آن مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طلایی همچنین گفت: در حال آماده سازی نامه ای از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای مخالفت با این طرح هستیم. وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیته ای با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس شکل بگیرد تا جلوی تصویب طرح گرفته شود و در گام بعدی طرح نظام مهندسی که در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده را برای ارایه به هیئت رییسه به روزرسانی و از این طریق به دولت یا مجلس ارایه شود که این پیشنهاد با اجماع اعضا به تصویب رسید.

در پایان نیز مقرر شد تا تشکل های حوزه فاوای اتاق بازرگانی برنامه های خود برای سال ۹۹ را به معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ارایه کنند. همچنین طلایی عنوان کرد: پاویونی در نمایشگاه شهر هوشمند برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق در نظر گرفته شده که از علاقه مندان و فعالان حوزه دعوت می شود  در این زمینه نیز همکاری لازم را به عمل آورند.

نشست مشترک نمایندگان کمیسیون سخت افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ مهرداد خداوردیان عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد: «در جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون سخت‌افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت بر موارد زیر تأکید شد:
- حمایت از واردات کالاهای مستعمل فاوا در برنامه وزارت صمت نیست؛
- موضوع واردات کالاهای حوزه فاوا یا قاچاق است و یا بداظهاری و در صورت ارایه اطلاعات دقیق تر، قابل پیگیری از ستاد مبارزه با قاچاق است؛
- یپیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک متشکل از تشکل‌های صنفی حوزه فاوا و وزارت صمت جهت موضوعات فی مابین؛
- برداشته شدن سقف واردات کالاهای فاوا و براساس رتبه‌بندی شرکت‌ها.»

عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران طرح مجلس برای ایجاد سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نمافا) را توسعه نادرست قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار عنوان کرد.

به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که انتقاد برخی فعالان حوزه ICT همراه شد.

مسعود شنتیایی عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره ایرادات قانونی و بنیادین این طرح گفت: این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارائه شده، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس با عنوان « نمافا» به دنبال تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها، دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. چرا که در اموری مانند پزشکی و مهندسی عمران که هر دو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را نیز در برگیرد.

شنتیایی با اشاره به ماده ۱ این طرح گفت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد.

وی گفت: حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.

این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران افزود: در ماده ۵ بند دوم این قانون، مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه  فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها به وجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.

وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در ماده ۵ ، یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است.

شنتیایی خاطرنشان کرد: در بند چهارم ماده ۵ نیز در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارائه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چرا که یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز این مورد، طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.

وی با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل ۲ در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد. از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود.

شنتیایی درباره ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی- انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند نیز گفت: اکنون اتحادیه های صنفی طبق قانون مشغول همین کار هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع نیست.

وی گفت: در یکی از تبصره های این طرح، عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی سازمان «نمافا» فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی (قوه قضاییه) و نیروی انتظامی، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی می تواند یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند.

عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ماده ۱۵ این طرح نیز اضافه کرد: بر اساس این ماده، عملا در داخل سازمان «نمافا» یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و با این طرح، اختیاری به یک سازمان داده می شود که یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل این طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار می‌دانیم، گفت: این طرح چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت. بنابراین با ارائه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است.

مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بیان اینکه هیچ مرجعی برای تعیین تعرفه ها در آزمایشگاه وجود ندارد، گفت: نرخ تست تجهیزات وارداتی را آزمایشگاه خودش تعیین می کنند، در واقع هزینه ها را خودمان محاسبه و اعلام می کنیم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ جلسه مشترک اعضای کمیسیون شبکه با مدیر عامل و مدیر بخش امنیت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک کشور برگزار شد. مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با حضور در این جلسه به پرسش های اعضا کمیسیون پاسخ داد. ویدا سینا در این نشست در خصوص نحوه محاسبه هزینه های آزمایش تجهیزات وارداتی و بالا بودن هزینه های تست حوزه IT در سال 98 و چند برابر شدن این هزینه ها نسبت به سال 97 گفت: مرجع محاسبه هزینه های انجام تست در آزمایشگاه ، توسط آزمایشگاه انجام می شود. هیچ مرجعی برای تعیین تعرفه ها وجود ندارد و تعیین قیمت آزمایشگاه ها بر اساس تصمیم گیری همان آزمایشگاه انجام می شود. آزمایشگاهها این اعداد را فقط به مقام های بالا دستی اطلاع می دهند.
این اظهار نظر سینا در حالی مطرح شد که اعضای کمیسیون شبکه یکی از دلایل عمده رواج کالای قاچاق در حوزه IT در کشور را طولانی بودن زمان انجام تست، هزینه های بالای تست و سختگیری های بی مورد به عمل آمده توسط آزمایشگاه می دانستند.
مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ضمن تایید وجود کالای قاچاق در حوزه IT در کشور گفت: باید قبول کرد روند تست تجهیزات ناکارآمد است. به زودی دستورالعملی در خصوص ردیابی کامل کلیه کالاهای واردتی در کشور تا زمان مصرف ابلاغ خواهد شد.
سینا در پاسخ به این سوال که چرا مستنداتی مانند فیلم ارزیابی و پیکربندی تجهیزات در خصوص تایید یا عدم تایید محصولات به متقاضیان داده نمی شود، گفت: مستنداتی مثل فیلم و log های ارزیابی جزء دارایی های آزمایشگاه است و متقاضیان فقط می توانند با حضور در آزمایشگاه فیلم های ارزیابی را ببینند و موارد مذکور به متقاضیان تحویل داده نخواهد شد.
وی افزود: ارائه تاییدیه تجهیزات وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که می بایست گواهی تایید نمونه را صادر کند. اما بنا بر دلایلی این سازمان گواهی را بنا به تشخیص خودش صادر نمی کند.
در ادامه اعضای کمیسیون شبکه نظر مدیر عامل آزمایشگاه صنایع انفورماتیک کشور را در خصوص اینکه بازار دچار شائبه ای شده است که با گذشت 8 سال از آغاز فعالیت آزمایشگاه صنایع انفورماتیک در حوزه امنیت ، آزمایشگاه مذکور بخاطر منافع مالی، از موضوع امنیت و استاندارد استفاده ابزاری می کند و با عدم صدور گواهی تایید نمونه برای تجهیزات امنیتی توسط رگولاتوری و تشکیل صف در آزمایشگاه از نظر مالی درآمد بسیار زیادی را کسب می کنند را جویا شدند.
مدیر عامل مرکز تحقیقات با رد شائبه فوق افزود: اصلا چنین موضوعی وجود ندارد. تایید کردن محصولات وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که می بایست گواهی تایید نمونه را صادر کند، اما بنا بر دلایلی که برای ما هم مشخص نشده، اجازه رد یا قبول تجهیزات را از آزمایشگاه گرفته است و حق اظهار نظر در این خصوص را هم به ما نمی دهد. مرجع پاسخگویی در این زمینه سازمان تنظیم مقررات است.
وی افزود: در ابتدا تایید محصولات امنیتی توسط آزمایشگاه صنایع انفورماتیک صورت می گرفت، ولی با گذشت دو سال از آغاز ارزیابی های امنیتی در آزمایشگاه، این سازمان تنظیم مقررات بود که این اختیار را از آزمایشگاه گرفت و پس از آن دیگر تاییدیه صادر نکرد.
در ادامه اعضای کمیسیون شبکه با انتقاد از ناکار آمد بودن نحوه تست تجهیزات وارداتی افزودند: با توجه به عدم صدور تاییدیه تجهیزات و صرف هزینه و زمان زیاد برای تایید تجهیزات این وارد کنندگان هستند که در صورت بروز مشکل دچار خسران می شوند و آزمایشگاه به خاطر ارائه گزارش های درصدی که از تست محصول به متقاضی می دهد، عملا از بار مسئولیت تست شانه خالی می کند و تمامی عواقب آن متوجه وارد کننده کالا می شود و عملا انجام تست های امنیتی بی نتیجه است.
اعضای کمیسیون این سوال را مطرح کردندکه چرا تجهیزاتی که در بیرون از مرزهای کشور تولید و بر اساس استانداردهای بین المللی تاییدیه های متفاوت را اخذ می کنند و در کشورهای متعددی نیز مورد بهره برداری قرار می دهند؛ اما همان محصول با همان مشخصات و بر اساس همان استاندارد ها در کشور تاییدیه نمی گیرد؟
سینا در پاسخ به این سوالات مطرح شده گفت: ما در طول زمان به مواردی بر حسب تجربه رسیده ایم که نیاز به انجام تست آن دیگر نیست، اما موفق نشده ایم این موارد را به تصمیم گیران تفهیم کنیم. یک سری قوانین بالادستی وجود دارند که نمی شود بندی را در آن کم یا زیاد کرد، اما به نظرم ما با همراهی یکدیگر شاید بتوانیم با برطرف کردن این موارد زمان تست ها را کوتاه تر و عملا هزینه ها کمتر می شود.
در نهایت با توجه به مشکلات عدیده ای که آزمایشگاه بر سر ترخیص کالاهای بخش خصوصی ایجاد کرده اند، با پیشنهاد اعضای کمیسیون و تایید مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک کشور مقرر شد کارگروه تخصصی مشترک بین کمیسیون شبکه و مرکز تحقیقات در خصوص تسهیل و بهبود و بهینه کردن روال ها و فرایند ترخیص و ارزیابی و تسریع این مسائل تشکیل و برگزار شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در راستای رتبه بندی مراکز داده (دیتاسنتر) تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همکاری با هدف تدوین ضوابط و مقررات رتبه بندی دیتاسنترهای داخل کشور و صدور گواهی نامه های رتبه بندی این مراکز منعقد شد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم رتبه بندی دیتاسنترها در داخل کشور را سرآغازی برای تجمیع فعالیت این خدمات و حذف مراکز داده دولتی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه به زودی فراخوان رتبه بندی مراکز داده منتشر می شود، یکی از دغدغه های جدی توسعه زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات در کشور را رتبه بندی و ارزیابی مراکز داده با توجه به استانداردگذاری های جهانی برشمرد و گفت: عدم وجود این رتبه بندی باعث شده استفاده از خدمات مراکز داده برای میزبانی سایت ها و سرورهای داده  با استانداردهای مشخصی همراه نباشد و کسانی که خدمات دیتاسنتر به مردم ارائه می دهند نمی توانند از امکانات دولتی مشوق ها و تعرفه های متفاوتی بهره مند شوند.

ناظمی گفت: با وجود ضوابط رتبه بندی و حل مشکلات در نظام مجوز دهی شاهد رویکردهای تشویقی از جمله تسهیل امکانات در هزینه ترافیک و سوبسید در قیمت برق صنعتی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مزیت نهفته ای در حوزه دیتاسنتر در داخل کشور نسبت به منطقه وجود دارد، گفت: با وجود استانداردسازی دیتاسنترها در داخل ایران می توانیم شاهد دریافت خدمات میزبانی از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و CIS برای میزبانی در این حوزه باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارزیابی مراکز داده طی این تفاهم نامه به آزمایشگاه های بخش خصوصی واگذار شده و در این راستا کارگروهی در سازمان نظام صنفی رایانه ای معیارها و استانداردها را تعیین خواهد کرد. در پی این فراخوان مراکز داده دولتی وخصوصی رتبه بندی می شوند و ما امیدواریم این اتفاق، سرآغاز تجمیع دیتاسنترها در کشور و کاهش مراکز داده دولتی باشد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برآورد خود از میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی بر اثر قطعی طولانی مدت و سراسری اینترنت را منتشر کرد.

بر اساس گزارش‌های غیر رسمی دریافت شده از PSPهای کشور، تعداد کل تراکنش‌‌های انجام شده در درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت کاهش بسیار شدید داشته و پس از رفع مشکلات توسط شرکت‌های پرداخت، تعداد تراکنش‌های روزانه در ۵ روز بعدی (تا زمان اتصال اینترنت ثابت) حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد تراکنش‌های روزانه در هفته‌های قبلی بوده است.

مطابق گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. با احتساب کاهش تعداد تراکنش‌ها، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی،‌ حدود ۲۷۷ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

پس از اتصال اینترنت ثابت، تعداد تراکنش‌های روزانه درگاه‌های پرداخت به حدود ۷۳ درصد حالت قبلی رسیده و کماکان ۲۷ درصد کاهش تعداد تراکنش‌های را در عدم حضور اینترنت موبایل شاهد هستیم.

با توجه به داده‌های فوق کاهش پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش است. مطابق گزارش‌های دریافتی از کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش فروش (حدود ۳۰ درصدی) روبرو بوده‌اند، با احتساب این کاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین زده می‌شود کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حوزه با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت روبرو بوده باشند. همچنین کاهش ۹۸ درصدی در ۲ روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در ۵ روز بعدی و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد تراکنش‌های پرداخت‌یارهای ارائه کننده درگاه واسط، نشان دهنده این است که کسب‌وکارهای خرد و خانگی متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شده‌اند. این حوزه بیشترین تعداد کسب‌وکارهایی را شامل می‌شود که عمده کانال فروش آنها شبکه‌های اجتماعی است.

این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارده به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جستجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان وپیامدهایی از این دست سرفصل‌های دیگر خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می روند. میزان این خسازت ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده می‌شود.

با وجود شرایط سخت کنونی تلاش می کنیم تبعات قطع اینترنت کاهش یابد

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) با اشاره به تبعات منفی قطع اینترنت در کشور گفت : با وجود این شرایط سخت ، باید ایستاد ، مقاومت کرد و اوضاع را آنطور که مطلوب است، ساخت .

به گزارش روابط عمومی نصر ، محمد باقر اثنی عشری در جلسه ویژه ای که با حضور سه نفر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، جمعی از روسای کمیسیون های نظام صنفی رایانه ای کشور ، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان رسانه های تخصصی حوزه فاوا در سازمان فناروی اطلاعات برگزار شد افزود : تلاش ما بر این است که با برآورد دقیق میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای حوزه فاوای کشور در پی قطع اینترنت ، به متولیان هشدار بدهیم که اینگونه تصمیم گیریی ها چه تبعات سنگینی به همراه داد و تلاش کنیم این تبعات کاهش یابد .

وی تاکید کرد که در روز اول قطع اینترنت در کشور به دلیل نارضایتی از این تصمیم قصد داشته استعفا بدهد ، اما در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیده است که در این شرایط سخت باید ایستادگی کرد و برای حل مشکلات تلاش ها را دوچندان کرد .

رسول سرائیان، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این جلسه با اشاره تعداد دارندگان گوشی هوشمند در کشور گفت: 7۰ تا ۷۵ درصد مردم گوشی هوشمند دارند و قطع دسترسی آنان به اینترنت در اصل یعنی محدود کردن آنان. از سویی طبق آمار وزارت صمت تعداد واحدهای صنفی صنعتی ثبت شده در کشور به ۳ میلیون واحد صنعتی می‌‌رسد و تقریبا برآورد می‌شود در حدود یک میلیون واحد صنعتی ثبت نشده در کشور فعال است.

سرائیان با اشاره به اینکه هم‌اکنون تمامی واحدهای صنفی به گونه‌ای به اینترنت در ارتباط هستند اعلام کرد: در شرایط فعلی تمامی واحدهای صنفی و صنعتی از اینترنت به عنوان ابزار استفاده می‌کنند . قطع اینترنت علاوه بر تحت تاثیر قراردادن زندگی مردم ، تمامی این واحدهای صنفی و صنعتی را نیز تحت تاثیر قرارداده که به صورت مستقیم قابل برآورد نیست .

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با اشاره به شرایط ایجاد شده برای کسب‌و‌کارها در زمان قطع اینترنت گفت: ما ۵ نوع هزینه جدی را برای کسب‌وکارها با قطعی اینترنت برآورد کرده‌ایم. یکی از آنها هزینه مستقیم وارد شده به شرکت‌هاست، هزینه‌ای که به دلیل کاهش درآمدها و هزینه نیروی انسانی به شرکت‌ها وارد می‌شود. هزینه دیگر هزینه غیر مستقیم است به طور مثال اگر شرکت صادرات و واردات به دلیل قطعی ایمیل نمی‌توانند ایمیل بزنند یا صنعت توریسم متضرر می‌شود که امکان رصد مسافر خود را ندارد هزینه‌های غیر مستقیم عدم دسترسی به اینترنت است.

ناظمی ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان به هزینه فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد در دوره‌ای که رشد اقتصادی منفی بود حوزه آی‌تی ۶.۴ درصد رشد کرد، در شرایط قطعی اینترنت این میزان رشد متوقف می‌شود. از سویی هزینه تخریب‌های وارد شده به شرکت‌ها و ساختمان‌های مختلف است.

او همچنین به آسیب تخریب‌ سرمایه‌های نامشهود اشاره کرد و گفت: «وقتی هشتگ‌هایی مانند استارت‌آپ رانتی ترند می‌شود ، همین امر به صورت غیر مستقیم به کسب و کارها آسیب می‌زند. در این میان نباید هزینه اجتماعی و سیاسی ناامیدی حاکم بر کشور را فراموش کرد و همچنین مهاجرت کارآفرینان و فعالان این بازار.

ناظمی در این نشست تاکید کرد که برگزاری چنین جلساتی برای شفاف‌سازی این صدمات از قطع اینترنت روی کسب‌وکارهاست تا تصمیم‌گیران این قطعی متوجه باشند که سیاست‌شان در این زمینه چه اثراتی روی بخش اقتصادی کشور می‌گذارد.

در این جلسه همچنین تعدادی از فعالان حوزه فاوای کشور به ایراد دیدگاههای خود درباره میزان خسارات و تبعات ناشی از قطع اینترنت در کشور پرداختند .

دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این مطلب در جلسه‌ای که میان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برای برآورد خسارت ناشی از قعطی اینترنت در یک بازه زمانی یک هفته ایجاد شده بود گفت: تنها آمار ملموس در زمینه خسارات، آمار شاپرک است که معمولا آن نیز بعد از یک ماه منتشر می‌شود؛ اما طبق آماری غیررسمی که به دست ما رسیده است تعداد تراکنش‌های اینترنتی شاپرک در حود ۵۱.۳ درصد کاهش یافته است.

جعفر محمدی با اشاره به حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته اعلام کرد: طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته در مجموع ۲۰۸هزار میلیارد تومان بود که براساس این عدد حجم تجارت الکترونیکی در کشور روزانه ۵۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر تصور کنیم حجم تجارت الکترونیکی از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده ، در اصل با قطعی اینترنت روزانه به صورت مستقیم درآمد تجارت الکترونیکی ۲۹۳ میلیارد تومان کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه این رقم فقط ۱۰ درصد درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است گفت: در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که با قطع اینترنت حوزه IT تقریبا روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌است.

محمدی با اشاره به آمار نت بلاکز، سرویس مانیتور اینترنت جهانی گفت: نت بلاکز رقم زیان از قطع اینترنت در ایران را ۵۱۴ میلیارد تومان برآورد کرده است که از نظر ما این رقم بسیار بالاتر از این میزان است.

او با اشاره به اینکه حجم خسارت وارد شده میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط اصلا یکسان نیست افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حجم فروش شرکت‌های بزرگ با قطعی اینترنت ۳۰ درصد کاهش یافته و برای شرکت‌های کوچکتر این رقم به ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ اما متاسفانه فروش کسب‌وکارهای خانگی یا کسب‌وکارهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند تقریبا به ۹۶ تا ۹۷ درصد کاهش یافته است.

دبیرکمیسیون تجارت الکترویکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت که با اتصال اینترنت ثابت نیز فقط ۷۵ درصد تراکنش‌ها قبلی به چرخه اقتصادی برگشته است.

مجید اورعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته این سازمان گفت: کارایی نیروی انسانی شرکت‌ها در حدود ۹۰ درصد افت کرده است. او با اشاره به ۱۰۸ هزار شرکت فعال در حوزه نرم‌افزار در کشور اعلام کرد که از این میان ۸ هزار شرکت تقریبا زیر ۱۰ نفر کارمند دارند که قطعی اینترنت هزینه های زیادی به آنها وارد کرده است .

در این جلسه همچنین تعداد دیگری از فعالان حوزه فاوای کشور دیدگاه های خود را درباره مشکلات بوجود آمده پس از قطعی اینترنت بیان کردند که از مهمترین آنها می توان به بی اعتمادی به شرایط آینده ، امکان تکرار قطعی اینترنت در شرایطی مشابه و بی توجهی تصمیم گیرندگان به تبعات و خسارات های این تصمیم ، جو سرخوردگی در نیروهای متخصص و افزایش درخواست برای مهاجرت نیروهای نخبه ، عقب ماندگی کشور از تحولات و پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با قطع ارتباطات بین المللی ، نابود شدن کسب و کارهای خرد و کوچک ، امکان محدود شدن دائمی دسترسی به اینترنت و ... اشاره کرد .

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از بررسی میزان پایداری شبکه ملی اطلاعات و نقاط ضعف و قوت این شبکه و نیز وضعیت کسب و کارهای آنلاین در نبود اینترنت، ظرف یک هفته آینده خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ظرف یک هفته آینده، برآورد نهایی خود را از وضعیت سرویس دهی شبکه ملی اطلاعات به کسب و کارهای آنلاین در زمان قطعی اینترنت، اعلام می کنند.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت میزان پایداری و مشکلات و نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، وضعیت سرویس دهی بر بستر این شبکه و نیز تامین نیاز کاربران از سوی اپراتورها و کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که انجام خواهد شد.

وی در مورد میزان خسارات احتمالی وارده به کسب و کارهای فضای مجازی با توجه به اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر افت و کاهش ۹۰ درصدی فروش کالا و خدمات با قطع اینترنت در کشور، گفت: برآوردهای تقریبی در این زمینه صورت گرفته اما مورد تایید ما نبوده و قابل قبول نیست. چرا که برآوردها باید بر مبنای شاخص های مشخصی صورت گیرد که استخراج این شاخص ها نیازمند زمان است و براین اساس وزارت ارتباطات تا یک هفته آینده برآوردهای دقیقی از وضعیت به وجود آمده، اعلام خواهد کرد.

متاسفانه هفته گذشته روزهای سختی را در کشور عزیزمان پشت سر گذاشتیم، روزهایی که تلخی آن برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل صد چندان بود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) در خصوص قطع اینترنت کشور در هفته گذشته بیانیه ای صادر کرد .

در این بیانیه آمده است: در سطح جهانی، کشورها در رقابتی شدید برای گرفتن سهم بیشتر از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از پرسودترین صنایع فناورانه جهانی هستند. صنعتی که درایران نیز، با توسعه زیرساخت‌‏های ارتباطی و دسترسی عموم جامعه به اینترنت پهن باند، وارد زندگی مردم شده و با بالا بردن بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی، تحولی شگرف را در زندگی روزمره آنها ایجاد کرده است. به نحوی که با وجود رشد منفی اکثر بخش‌‏های صنعتی در سال‌‏های رکود تورمی اخیر ، این بخش رشد مثبت بیش از ۶ درصدی و افزایش قابل توجه اشتغال‌زایی را تجربه کرده است. دورنمای روشنی که باعث شده است تا بیشترین چشم امید در توسعه اقتصاد بدون نفت کشور به این حوزه باشد.

متاسفانه هفته گذشته روزهای سختی را در کشور عزیزمان پشت سر گذاشتیم، روزهایی که تلخی آن برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل صد چندان بود. متاسفانه این تصمیم صدمات زیادی به این بخش وارد کرد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

    اختلال جدی در ارتباطات بین سازمانی به دلیل قطعی سرویس‌های مدیریت سازمانی و ارتباطی مانند ایمیل، پیام‌رسان‌های عمومی و تخصصی، سرویس‌های آنلاین مدیریت پروژه، صفحات گسترده و ...؛
    عدم آمادگی فنی اکثر سرویس‌دهندگان متوسط و کوچک، و همچنین وجود اختلال در خدمات کسب‌وکارهای بالغ‌تر که از لحاظ فنی آمادگی کافی داشتند، ولی سایر سرویس‌های داخلی مورد نیاز آنها پاسخگو نبودند؛
    ایجاد هزینه‌های مالی و انسانی چند برابری برای کسب‌وکارها، جهت راه‌اندازی مجدد خدماتی با کیفیت به مراتب پایین‌تردر مقایسه با قبل؛
    دسترسی نداشتن به پایگاه‌های دانش، مقالات و دوره‌های آموزشی، به‌روزرسانی‌های بسته‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های عامل، مخزن‌های کتابخانه برای کدنویسی و عدم امکان فعالیت برنامه‌نویسان به‌خصوص توسعه‌دهندگان اندروید؛
    کاهش شدید جریان ورودی مشتریان کسب‌وکارها به دلیل قطعی کانال‌های بازاریابی دیجیتال و جذب و تحلیل کاربر برای کسب‌وکارهای کمتر شناخته شده و همچنین توقف کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارهای بزرگ، و به دنبال آن افت شدید فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت تا ۹۰٪ میزان قبلی و تعطیلی بعضی از کسب‌وکارهای آنلاین نوپاتر؛
    پایین آمدن رتبه کسب‌وکارهای آنلاین در جستجوگرهای اینترنتی و ادامه‌دار بود مشکلات آن‌ها بعد از اتصال دوباره به اینترنت بین‌الملل؛
    هدر رفتن هزینه زیرساخت‌ها، بسترها و سرویس‌های داخلی و خارجی، به دلیل عدم امکان استفاده از آن‌ها و همچنین اجبار سرویس‌های داخلی به تمدید یا پرداخت خسارت به مشتریان برای حفظ آن‌ها؛
    توقف فعالیت کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های صادرات، ارائه خدمات به مشتریان بین‌المللی و همچنین نیروهای دورکار داخلی در عرصه بین‌المللی، و از بین رفتن اعتماد مشتریان خارجی به توان داخلی به عنوان یکی از محدود حوزه‌های ارزآور در حضور تحریم‌های بین‌المللی؛

هرچند در لایه شبکه و زیرساخت و برقراری خدمات پایه شاهد آمادگی نسبی کشور بودیم، ولی به روشنی شاهد آن بودیم که در لایه خدمات و محتوا به شدت دچار کمبود بوده و راه درازی برای تقویت در این بخش‌ها پیش رو داریم. عدم توجه به این موضوع باعث وارد آمدن خسارات گسترده به کسب‌وکارها شده و حتی با برقراری مجدد اینترنت نیز زمان زیادی لازم است تا این کسب‌وکارها دوباره به وضعیت پیش از اختلال‌ها برگردند.

علاوه بر ضررهای مالی، به جرات می‌توان گفت که ضربه جدی‌تر بر بدنه نیروی انسانی متخصص و خبره وارد آمده است. موضوعی که در یک سال گذشته به دلیل مهاجرت نیروی خبره و متخصص شکل بحران به خود گرفته بود، در کنار احساس سرخوردگی و ناامیدی ایجاد شده، تاثیرات بسیار جدی بر کل زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی بر جای خواهد گذاشت.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش دارد تا با ترسیم اثرات قطعی اخیر، آگاهی بدنه تصمیم‌گیر حاکمیت را در خصوص تصمیمات این چنینی بالاتر ببرد.در کنار این، سازمان از اعضای خود صمیمانه تقاضا دارد تا تلاش خود را در مقایسه با قبل چند برابر کنند تا بتوانند در زمان موثری زخم‌های وارد شده به این صنعت را التیام بخشند.

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.