ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در فراخوان این سازمان آمده است:

بیش از یک ماه است که کشور درگیر اپیدمی ویروس کرونای Covid-19 است. در حالی که این مقطع زمانی اوج فعالیت‌های کاری شرکت‌هاست، بنا به توصیه‌های ستاد بحران، بسیاری از کسب‌و‌کارها به حالت نیمه‌تعطیل در آمده و نیروی های کار مولد قرنظینه و خانه‌نشین شده‌اند.
لطمات انسانی و از دست دادن عزیزانی در سراسر کشور، تاثیر بیم بیماری و مراقبت‌های بهداشتی بر رفتارهای اجتماعی و کسب‌وکاری، و مهم‌تر از همه سرعت رشد بحران و نامشخص بودن زمان پایان این دوران نگرانی‌ها را چند برابر کرده و بهروه‌وری‌ نیروهای فعال فعلی را نیز به شدت کاهش داده است.
علاوه بر موارد فوق و جنبه‌های انسانی موضوع، همه کسب‌وکارها از جنبه‌های دیگری نیز شدیدا تحت فشار (به طور مشخص شرایط خاص پایانی سال و پرداخت حقوق و عیدی کارمندان) هستند و در صورتی که این فشارها کنترل نشود، ممکن است صدمات غیر قابل جبرانی به پیکره آنها وارد آمده و بحران‌های دیگری را نیز پس از گذراندن بحران کرونا شاهد باشیم.
شایان ذکر است عمده‌ تمرکز و اهتمام فعلی دولت بر کنترل روزانه‌ بحران بیماری و حل مسائل روز درمان، معیشت طبقه‌ محروم و آسیب‌های آشکار فضای کساد کسب‏ وکار است. اما واقعیت آن است که عمده‌ چالش‏ های کسب‌وکارها بعد از فروکش کردن شرایط اضطرار و بحران نمایان خواهند شد. به عنوان نمونه‌ای از این چالش‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. زمان قراردادها و تعهدات مرتبط با تحویل پروژه‌ها؛
 2. عدم ایفای تعهدات مالی کارفرمایان بخش‌های دولتی و عمومی؛
 3. اقساط سررسید شده وام‌ها؛
 4. تامین و پرداخت حقوق کارکنان در شرایط نیمه تعطیل بنگاه‌ها؛
 5. سررسید پرداخت‌های بیمه و مالیات و جریمه‌های تاخیر آنها؛
 6. نیاز به مشمول شدن شرایط فعلی به عنوان «نمونه ‏ای از شرایط فورس ‏ماژور» در قراردادها
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در راستای مسئولیت‌های خود در دفاع از منافع صنف در نظر دارد تا با تشکیل دبیرخانه بحران نسبت به گردآوری درخواست ‏ها و مطالبات اعضا در زمینه محورهای زیر اقدام و با یاری گرفتن از تمام ظرفیت‏ های ممکن و با همکاری با سایر تشکل‏ های همکار، برای کاهش فشارها و رفع مشکلات کسب و کارهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از گذار از شرایط بحران، بکوشد.
• شناسایی سایر چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه؛
• جمع‌آوری راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با چالش‌های شناسایی شده؛
• اعلام چالش‌ها و راهکارها با دولت و حاکمیت و پیگیری اجرای این راهکارها، به عنوان یک مطالبه عمومی صنفی؛
• معرفی نماینده به ارگان‌های دولتی و حاکمیتی برای حضور در کارگروه‌های تشکیل شده برای اجرای راهکارهای پیشنهادی.
به منظور گردآوری مشکلات و چالش ‏های کنونی، از همه اعضای سازمان درخواست می ‏شود دغدغه‏ ها و مشکلات جاری و آینده خود را به آدرس info@irannsr.org ارسال تا پس از دسته‏ بندی مشکلات و با توجه به ظرفیت‌ها، پیگیری ‏های لازم با نهادهای دولتی، حاکمیتی و تصمیم ‏ساز با هدف دستیابی به راهکارهایی برای رفع مشکلات اعلام شده انجام خواهد گرفت.

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده (دیتاسنتر) را منتشر کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این فراخوان در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش‌گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده قصد شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را دارد.

بنابراین تمامی ایجادکنندگان و ارائه‌کنندگان انواع خدمات مرکز داده و همچنین مراکز داده سیار برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در قالب گواهی رتبه‌بندی می توانند با مراجعه به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.ito.gov.ir ، اسناد فراخوان را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز آن مطابق با شرایط و ضوابط اصول حاکم بر رتبه‌بندی اقدام کنند.

در این راستا اشخاصی که اقدام به استقرار فیزیکی مرکز داده کرده اند مشمول دریافت گواهینامه می‌شوند و اشخاصی که با استفاده از این مراکز، نسبت به ارائه خدماتی نظیر میزبانی مبتنی برابر یا IaaS، ترکیب خدمات هم‌مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و مانند آن می پردازند، نیازی به اخذ گواهینامه ندارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از دریافت اطلاعات و مستندات و صحت سنجی مدارک واصله و احراز شرایط ارزیابی و انجام ممیزی، به مراکز داده واجد شرایطی که حداقل امتیاز یکی از رتبه ها را کسب کنند، مجوز فعالیت غیرانحصاری مبتنی بر گواهینامه تعیین رتبه مرکز داده اعطاء خواهد کرد.

تبعات و عواقب هرگونه مسئولیت عدم شرکت در فراخوان و عدم درج مشخصات در سامانه مربوط مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ارائه‌دهنده خدمات مرکز داده خواهد بود.

طرح نمافا؛ آخرین دسته‌گل مجلس دهم

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - روز هشتم بهمن ماه 1398 طرحی با نام موجه "طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات" وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای شماری از نمایندگان به دبیر هیأت رئیسه مجلس دهم "به‌صورت عادی" تقدیم شد؛ این طرح، حد اقل به دو دلیل مردود است: 

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی برگزار شد و در این نشست مباحث مهمی همچون بودجه سال ۹۹ کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست حسن پور اسماعیل نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارایه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکت های دولتی باید راه اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود.  دولت نیز موظف به راه اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش های مالی شده است.

لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی-  خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه باز میگردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری،شرکت های دانش بنیان استان ها و همچنین کارخانه های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارایه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف کننده است. ما در دوره ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می شود با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیئت رییسه ارایه شود تا جلوی هزینه های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) که اخیرا توسط هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده  مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارایه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلاء سازمان نظام مهندسی فاوا است و  آن را میتوان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست.

پورخصالیان اما عنوان کرد که این ها تنها فواید این طرح به حساب می آید. ولی این طرح با مجموعه ای از اشکالات روبرو است. او در ادامه افزود: در اولین گام یک تمایز جدی میان نظام صنفی و نظام رگولاتوری وجود دارد که به نظر می رسد هیچ یک از آن ها در این طرح به درستی درک نشده است. وی گفت: این طرح کاملا تکراری است و پیش تر نیز مطرح شده و به نظر می رسد این انتقال فقط به شکل مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین این سازمان بناست زیر نظر وزارت ارتباطات شکل بگیرد که عملا استقلال و قدرت عمل آن زیرسوال قرار دارد و در این میان تصمیم های وزارت خانه بر هر اقدامی ارجحیت پیدا می کند. دیگر ضعفی که در این طرح موج میزند ندیده گرفتن دسته های مختلف و وسیع مهندسی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می شود. در  طرح مذکور، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز نادیده گرفته شده اند؛ در صورتی که در کشور تعدادی شرکت خارجی مشغول فعالیت هستند و ارتباطات دو طرفه ای شکل گرفته است. پور خصالیان در پایان عنوان کرد که در این ساختار نظام مهندسی ایرنیک به عنوان ثبت کننده دامنه کشور که بخش عمده ای از بازار کشور را در اختیار دارد نیز نادیده گرفته شده است.

در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه ای گفت: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند؛ اما اکنون پس از گذشت ۱۴سال مشکلات صنفی پابرجا است.

وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یکبار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را میدهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شدند که تنها مجبورند کمیسیون های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است.

شمیرانی همچنین در ادامه عنوان کرد: نظام صنفی هم پوشانی زیادی با نهادها و تشکل های موجود دیگر دارد و عملا کارایی لازم را از خود نشان نداده است. از طرفی باید گفت که نظام صنفی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شد و سوال اصلی اینجاست آیا توانسته در این زمینه قدم مثبتی بردارد؟

شمیرانی در پایان عنوان کرد: این طرح اگر هم به تصویب برسد با مشکلات و موانع متعددی روبرو است و عملا قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.

مسعود شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش های مربوط به فعالیت های تجاری را انجام داده اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق ها است و باید اتاق ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند. وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد. وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم افزاری رایانه ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت های خود را گسترش دهد.

در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمیتوان در یک چارچوب محدود قرار داد. وی در ادامه افزود:در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذی نفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند. نصیری عنوان کرد: این طرح یکی از کامل ترین طرح هاست که تا کنون آماده شده ولی اگر بخواهیم دوباره آن را ارایه کنیم به دلیل اینکه مربوط به سال ۹۲ است باید یک به روز رسانی صورت گیرد و اکنون به نظر می رسد که طرح کنونی دقیقا طرحی است که نظام صنفی آن را پیش می برد.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا در جمع بندی مباحث عنوان کرد: یک گروه خاص به دنبال ایجاد مکانی هستند که حقوق ثابت دریافت کنند. در اواخر دولت اصلاحات یک قانون را به مجلس بردند که نظام صنفی رایانه ای را تشکیل دادند و برای سال ها حقوق دریافت کردند و حالا در اواخر مجلس دهم به دنبال مکانی جدید برای خود هستند. وی همچنین عنوان کرد که از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می رسد یکی از حامیان و پشتیبانان این طرح به حساب می آید برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند. طلایی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه ای طی ۱۴ سال گذشته نیز گفت: این نهاد حتی نمی تواند یک صفحه گزارش از اقداماتی که برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار انجام داده ارایه دهد و حالا نیز قصد دارد مسئولیتش را نیز افزایش دهد. طلایی همچنین عنوان کرد: این طرح ایرادات جدی حقوقی دارد که اصلی ترین آن مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طلایی همچنین گفت: در حال آماده سازی نامه ای از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای مخالفت با این طرح هستیم. وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیته ای با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس شکل بگیرد تا جلوی تصویب طرح گرفته شود و در گام بعدی طرح نظام مهندسی که در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده را برای ارایه به هیئت رییسه به روزرسانی و از این طریق به دولت یا مجلس ارایه شود که این پیشنهاد با اجماع اعضا به تصویب رسید.

در پایان نیز مقرر شد تا تشکل های حوزه فاوای اتاق بازرگانی برنامه های خود برای سال ۹۹ را به معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ارایه کنند. همچنین طلایی عنوان کرد: پاویونی در نمایشگاه شهر هوشمند برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق در نظر گرفته شده که از علاقه مندان و فعالان حوزه دعوت می شود  در این زمینه نیز همکاری لازم را به عمل آورند.

نشست مشترک نمایندگان کمیسیون سخت افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ مهرداد خداوردیان عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد: «در جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون سخت‌افزار با کیوان گردان مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت بر موارد زیر تأکید شد:
- حمایت از واردات کالاهای مستعمل فاوا در برنامه وزارت صمت نیست؛
- موضوع واردات کالاهای حوزه فاوا یا قاچاق است و یا بداظهاری و در صورت ارایه اطلاعات دقیق تر، قابل پیگیری از ستاد مبارزه با قاچاق است؛
- یپیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک متشکل از تشکل‌های صنفی حوزه فاوا و وزارت صمت جهت موضوعات فی مابین؛
- برداشته شدن سقف واردات کالاهای فاوا و براساس رتبه‌بندی شرکت‌ها.»

مخالفت با ایجاد سازمان نظام مهندسی ICT

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران طرح مجلس برای ایجاد سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نمافا) را توسعه نادرست قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار عنوان کرد.

به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که انتقاد برخی فعالان حوزه ICT همراه شد.

مسعود شنتیایی عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره ایرادات قانونی و بنیادین این طرح گفت: این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارائه شده، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس با عنوان « نمافا» به دنبال تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها، دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. چرا که در اموری مانند پزشکی و مهندسی عمران که هر دو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را نیز در برگیرد.

شنتیایی با اشاره به ماده ۱ این طرح گفت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد.

وی گفت: حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.

این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران افزود: در ماده ۵ بند دوم این قانون، مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه  فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها به وجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.

وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در ماده ۵ ، یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است.

شنتیایی خاطرنشان کرد: در بند چهارم ماده ۵ نیز در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارائه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چرا که یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز این مورد، طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.

وی با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل ۲ در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد. از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود.

شنتیایی درباره ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی- انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند نیز گفت: اکنون اتحادیه های صنفی طبق قانون مشغول همین کار هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع نیست.

وی گفت: در یکی از تبصره های این طرح، عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی سازمان «نمافا» فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی (قوه قضاییه) و نیروی انتظامی، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی می تواند یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند.

عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ماده ۱۵ این طرح نیز اضافه کرد: بر اساس این ماده، عملا در داخل سازمان «نمافا» یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و با این طرح، اختیاری به یک سازمان داده می شود که یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل این طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار می‌دانیم، گفت: این طرح چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت. بنابراین با ارائه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است.

کلاف سردرگم هزینه تست تجهیزات وارداتی IT

يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بیان اینکه هیچ مرجعی برای تعیین تعرفه ها در آزمایشگاه وجود ندارد، گفت: نرخ تست تجهیزات وارداتی را آزمایشگاه خودش تعیین می کنند، در واقع هزینه ها را خودمان محاسبه و اعلام می کنیم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ جلسه مشترک اعضای کمیسیون شبکه با مدیر عامل و مدیر بخش امنیت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک کشور برگزار شد. مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با حضور در این جلسه به پرسش های اعضا کمیسیون پاسخ داد. ویدا سینا در این نشست در خصوص نحوه محاسبه هزینه های آزمایش تجهیزات وارداتی و بالا بودن هزینه های تست حوزه IT در سال 98 و چند برابر شدن این هزینه ها نسبت به سال 97 گفت: مرجع محاسبه هزینه های انجام تست در آزمایشگاه ، توسط آزمایشگاه انجام می شود. هیچ مرجعی برای تعیین تعرفه ها وجود ندارد و تعیین قیمت آزمایشگاه ها بر اساس تصمیم گیری همان آزمایشگاه انجام می شود. آزمایشگاهها این اعداد را فقط به مقام های بالا دستی اطلاع می دهند.
این اظهار نظر سینا در حالی مطرح شد که اعضای کمیسیون شبکه یکی از دلایل عمده رواج کالای قاچاق در حوزه IT در کشور را طولانی بودن زمان انجام تست، هزینه های بالای تست و سختگیری های بی مورد به عمل آمده توسط آزمایشگاه می دانستند.
مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ضمن تایید وجود کالای قاچاق در حوزه IT در کشور گفت: باید قبول کرد روند تست تجهیزات ناکارآمد است. به زودی دستورالعملی در خصوص ردیابی کامل کلیه کالاهای واردتی در کشور تا زمان مصرف ابلاغ خواهد شد.
سینا در پاسخ به این سوال که چرا مستنداتی مانند فیلم ارزیابی و پیکربندی تجهیزات در خصوص تایید یا عدم تایید محصولات به متقاضیان داده نمی شود، گفت: مستنداتی مثل فیلم و log های ارزیابی جزء دارایی های آزمایشگاه است و متقاضیان فقط می توانند با حضور در آزمایشگاه فیلم های ارزیابی را ببینند و موارد مذکور به متقاضیان تحویل داده نخواهد شد.
وی افزود: ارائه تاییدیه تجهیزات وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که می بایست گواهی تایید نمونه را صادر کند. اما بنا بر دلایلی این سازمان گواهی را بنا به تشخیص خودش صادر نمی کند.
در ادامه اعضای کمیسیون شبکه نظر مدیر عامل آزمایشگاه صنایع انفورماتیک کشور را در خصوص اینکه بازار دچار شائبه ای شده است که با گذشت 8 سال از آغاز فعالیت آزمایشگاه صنایع انفورماتیک در حوزه امنیت ، آزمایشگاه مذکور بخاطر منافع مالی، از موضوع امنیت و استاندارد استفاده ابزاری می کند و با عدم صدور گواهی تایید نمونه برای تجهیزات امنیتی توسط رگولاتوری و تشکیل صف در آزمایشگاه از نظر مالی درآمد بسیار زیادی را کسب می کنند را جویا شدند.
مدیر عامل مرکز تحقیقات با رد شائبه فوق افزود: اصلا چنین موضوعی وجود ندارد. تایید کردن محصولات وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که می بایست گواهی تایید نمونه را صادر کند، اما بنا بر دلایلی که برای ما هم مشخص نشده، اجازه رد یا قبول تجهیزات را از آزمایشگاه گرفته است و حق اظهار نظر در این خصوص را هم به ما نمی دهد. مرجع پاسخگویی در این زمینه سازمان تنظیم مقررات است.
وی افزود: در ابتدا تایید محصولات امنیتی توسط آزمایشگاه صنایع انفورماتیک صورت می گرفت، ولی با گذشت دو سال از آغاز ارزیابی های امنیتی در آزمایشگاه، این سازمان تنظیم مقررات بود که این اختیار را از آزمایشگاه گرفت و پس از آن دیگر تاییدیه صادر نکرد.
در ادامه اعضای کمیسیون شبکه با انتقاد از ناکار آمد بودن نحوه تست تجهیزات وارداتی افزودند: با توجه به عدم صدور تاییدیه تجهیزات و صرف هزینه و زمان زیاد برای تایید تجهیزات این وارد کنندگان هستند که در صورت بروز مشکل دچار خسران می شوند و آزمایشگاه به خاطر ارائه گزارش های درصدی که از تست محصول به متقاضی می دهد، عملا از بار مسئولیت تست شانه خالی می کند و تمامی عواقب آن متوجه وارد کننده کالا می شود و عملا انجام تست های امنیتی بی نتیجه است.
اعضای کمیسیون این سوال را مطرح کردندکه چرا تجهیزاتی که در بیرون از مرزهای کشور تولید و بر اساس استانداردهای بین المللی تاییدیه های متفاوت را اخذ می کنند و در کشورهای متعددی نیز مورد بهره برداری قرار می دهند؛ اما همان محصول با همان مشخصات و بر اساس همان استاندارد ها در کشور تاییدیه نمی گیرد؟
سینا در پاسخ به این سوالات مطرح شده گفت: ما در طول زمان به مواردی بر حسب تجربه رسیده ایم که نیاز به انجام تست آن دیگر نیست، اما موفق نشده ایم این موارد را به تصمیم گیران تفهیم کنیم. یک سری قوانین بالادستی وجود دارند که نمی شود بندی را در آن کم یا زیاد کرد، اما به نظرم ما با همراهی یکدیگر شاید بتوانیم با برطرف کردن این موارد زمان تست ها را کوتاه تر و عملا هزینه ها کمتر می شود.
در نهایت با توجه به مشکلات عدیده ای که آزمایشگاه بر سر ترخیص کالاهای بخش خصوصی ایجاد کرده اند، با پیشنهاد اعضای کمیسیون و تایید مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک کشور مقرر شد کارگروه تخصصی مشترک بین کمیسیون شبکه و مرکز تحقیقات در خصوص تسهیل و بهبود و بهینه کردن روال ها و فرایند ترخیص و ارزیابی و تسریع این مسائل تشکیل و برگزار شود.

 

سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در راستای رتبه بندی مراکز داده (دیتاسنتر) تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همکاری با هدف تدوین ضوابط و مقررات رتبه بندی دیتاسنترهای داخل کشور و صدور گواهی نامه های رتبه بندی این مراکز منعقد شد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم رتبه بندی دیتاسنترها در داخل کشور را سرآغازی برای تجمیع فعالیت این خدمات و حذف مراکز داده دولتی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه به زودی فراخوان رتبه بندی مراکز داده منتشر می شود، یکی از دغدغه های جدی توسعه زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات در کشور را رتبه بندی و ارزیابی مراکز داده با توجه به استانداردگذاری های جهانی برشمرد و گفت: عدم وجود این رتبه بندی باعث شده استفاده از خدمات مراکز داده برای میزبانی سایت ها و سرورهای داده  با استانداردهای مشخصی همراه نباشد و کسانی که خدمات دیتاسنتر به مردم ارائه می دهند نمی توانند از امکانات دولتی مشوق ها و تعرفه های متفاوتی بهره مند شوند.

ناظمی گفت: با وجود ضوابط رتبه بندی و حل مشکلات در نظام مجوز دهی شاهد رویکردهای تشویقی از جمله تسهیل امکانات در هزینه ترافیک و سوبسید در قیمت برق صنعتی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مزیت نهفته ای در حوزه دیتاسنتر در داخل کشور نسبت به منطقه وجود دارد، گفت: با وجود استانداردسازی دیتاسنترها در داخل ایران می توانیم شاهد دریافت خدمات میزبانی از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و CIS برای میزبانی در این حوزه باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارزیابی مراکز داده طی این تفاهم نامه به آزمایشگاه های بخش خصوصی واگذار شده و در این راستا کارگروهی در سازمان نظام صنفی رایانه ای معیارها و استانداردها را تعیین خواهد کرد. در پی این فراخوان مراکز داده دولتی وخصوصی رتبه بندی می شوند و ما امیدواریم این اتفاق، سرآغاز تجمیع دیتاسنترها در کشور و کاهش مراکز داده دولتی باشد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برآورد خود از میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی بر اثر قطعی طولانی مدت و سراسری اینترنت را منتشر کرد.

بر اساس گزارش‌های غیر رسمی دریافت شده از PSPهای کشور، تعداد کل تراکنش‌‌های انجام شده در درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت کاهش بسیار شدید داشته و پس از رفع مشکلات توسط شرکت‌های پرداخت، تعداد تراکنش‌های روزانه در ۵ روز بعدی (تا زمان اتصال اینترنت ثابت) حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد تراکنش‌های روزانه در هفته‌های قبلی بوده است.

مطابق گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. با احتساب کاهش تعداد تراکنش‌ها، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی،‌ حدود ۲۷۷ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

پس از اتصال اینترنت ثابت، تعداد تراکنش‌های روزانه درگاه‌های پرداخت به حدود ۷۳ درصد حالت قبلی رسیده و کماکان ۲۷ درصد کاهش تعداد تراکنش‌های را در عدم حضور اینترنت موبایل شاهد هستیم.

با توجه به داده‌های فوق کاهش پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش است. مطابق گزارش‌های دریافتی از کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش فروش (حدود ۳۰ درصدی) روبرو بوده‌اند، با احتساب این کاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین زده می‌شود کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حوزه با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت روبرو بوده باشند. همچنین کاهش ۹۸ درصدی در ۲ روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در ۵ روز بعدی و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد تراکنش‌های پرداخت‌یارهای ارائه کننده درگاه واسط، نشان دهنده این است که کسب‌وکارهای خرد و خانگی متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شده‌اند. این حوزه بیشترین تعداد کسب‌وکارهایی را شامل می‌شود که عمده کانال فروش آنها شبکه‌های اجتماعی است.

این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارده به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جستجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان وپیامدهایی از این دست سرفصل‌های دیگر خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می روند. میزان این خسازت ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده می‌شود.

 

با وجود شرایط سخت کنونی تلاش می کنیم تبعات قطع اینترنت کاهش یابد

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) با اشاره به تبعات منفی قطع اینترنت در کشور گفت : با وجود این شرایط سخت ، باید ایستاد ، مقاومت کرد و اوضاع را آنطور که مطلوب است، ساخت .

به گزارش روابط عمومی نصر ، محمد باقر اثنی عشری در جلسه ویژه ای که با حضور سه نفر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، جمعی از روسای کمیسیون های نظام صنفی رایانه ای کشور ، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان رسانه های تخصصی حوزه فاوا در سازمان فناروی اطلاعات برگزار شد افزود : تلاش ما بر این است که با برآورد دقیق میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای حوزه فاوای کشور در پی قطع اینترنت ، به متولیان هشدار بدهیم که اینگونه تصمیم گیریی ها چه تبعات سنگینی به همراه داد و تلاش کنیم این تبعات کاهش یابد .

وی تاکید کرد که در روز اول قطع اینترنت در کشور به دلیل نارضایتی از این تصمیم قصد داشته استعفا بدهد ، اما در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیده است که در این شرایط سخت باید ایستادگی کرد و برای حل مشکلات تلاش ها را دوچندان کرد .

رسول سرائیان، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این جلسه با اشاره تعداد دارندگان گوشی هوشمند در کشور گفت: 7۰ تا ۷۵ درصد مردم گوشی هوشمند دارند و قطع دسترسی آنان به اینترنت در اصل یعنی محدود کردن آنان. از سویی طبق آمار وزارت صمت تعداد واحدهای صنفی صنعتی ثبت شده در کشور به ۳ میلیون واحد صنعتی می‌‌رسد و تقریبا برآورد می‌شود در حدود یک میلیون واحد صنعتی ثبت نشده در کشور فعال است.

سرائیان با اشاره به اینکه هم‌اکنون تمامی واحدهای صنفی به گونه‌ای به اینترنت در ارتباط هستند اعلام کرد: در شرایط فعلی تمامی واحدهای صنفی و صنعتی از اینترنت به عنوان ابزار استفاده می‌کنند . قطع اینترنت علاوه بر تحت تاثیر قراردادن زندگی مردم ، تمامی این واحدهای صنفی و صنعتی را نیز تحت تاثیر قرارداده که به صورت مستقیم قابل برآورد نیست .

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با اشاره به شرایط ایجاد شده برای کسب‌و‌کارها در زمان قطع اینترنت گفت: ما ۵ نوع هزینه جدی را برای کسب‌وکارها با قطعی اینترنت برآورد کرده‌ایم. یکی از آنها هزینه مستقیم وارد شده به شرکت‌هاست، هزینه‌ای که به دلیل کاهش درآمدها و هزینه نیروی انسانی به شرکت‌ها وارد می‌شود. هزینه دیگر هزینه غیر مستقیم است به طور مثال اگر شرکت صادرات و واردات به دلیل قطعی ایمیل نمی‌توانند ایمیل بزنند یا صنعت توریسم متضرر می‌شود که امکان رصد مسافر خود را ندارد هزینه‌های غیر مستقیم عدم دسترسی به اینترنت است.

ناظمی ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان به هزینه فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد در دوره‌ای که رشد اقتصادی منفی بود حوزه آی‌تی ۶.۴ درصد رشد کرد، در شرایط قطعی اینترنت این میزان رشد متوقف می‌شود. از سویی هزینه تخریب‌های وارد شده به شرکت‌ها و ساختمان‌های مختلف است.

او همچنین به آسیب تخریب‌ سرمایه‌های نامشهود اشاره کرد و گفت: «وقتی هشتگ‌هایی مانند استارت‌آپ رانتی ترند می‌شود ، همین امر به صورت غیر مستقیم به کسب و کارها آسیب می‌زند. در این میان نباید هزینه اجتماعی و سیاسی ناامیدی حاکم بر کشور را فراموش کرد و همچنین مهاجرت کارآفرینان و فعالان این بازار.

ناظمی در این نشست تاکید کرد که برگزاری چنین جلساتی برای شفاف‌سازی این صدمات از قطع اینترنت روی کسب‌وکارهاست تا تصمیم‌گیران این قطعی متوجه باشند که سیاست‌شان در این زمینه چه اثراتی روی بخش اقتصادی کشور می‌گذارد.

در این جلسه همچنین تعدادی از فعالان حوزه فاوای کشور به ایراد دیدگاههای خود درباره میزان خسارات و تبعات ناشی از قطع اینترنت در کشور پرداختند .

دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این مطلب در جلسه‌ای که میان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برای برآورد خسارت ناشی از قعطی اینترنت در یک بازه زمانی یک هفته ایجاد شده بود گفت: تنها آمار ملموس در زمینه خسارات، آمار شاپرک است که معمولا آن نیز بعد از یک ماه منتشر می‌شود؛ اما طبق آماری غیررسمی که به دست ما رسیده است تعداد تراکنش‌های اینترنتی شاپرک در حود ۵۱.۳ درصد کاهش یافته است.

جعفر محمدی با اشاره به حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته اعلام کرد: طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته در مجموع ۲۰۸هزار میلیارد تومان بود که براساس این عدد حجم تجارت الکترونیکی در کشور روزانه ۵۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر تصور کنیم حجم تجارت الکترونیکی از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده ، در اصل با قطعی اینترنت روزانه به صورت مستقیم درآمد تجارت الکترونیکی ۲۹۳ میلیارد تومان کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه این رقم فقط ۱۰ درصد درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است گفت: در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که با قطع اینترنت حوزه IT تقریبا روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌است.

محمدی با اشاره به آمار نت بلاکز، سرویس مانیتور اینترنت جهانی گفت: نت بلاکز رقم زیان از قطع اینترنت در ایران را ۵۱۴ میلیارد تومان برآورد کرده است که از نظر ما این رقم بسیار بالاتر از این میزان است.

او با اشاره به اینکه حجم خسارت وارد شده میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط اصلا یکسان نیست افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حجم فروش شرکت‌های بزرگ با قطعی اینترنت ۳۰ درصد کاهش یافته و برای شرکت‌های کوچکتر این رقم به ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ اما متاسفانه فروش کسب‌وکارهای خانگی یا کسب‌وکارهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند تقریبا به ۹۶ تا ۹۷ درصد کاهش یافته است.

دبیرکمیسیون تجارت الکترویکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت که با اتصال اینترنت ثابت نیز فقط ۷۵ درصد تراکنش‌ها قبلی به چرخه اقتصادی برگشته است.

مجید اورعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته این سازمان گفت: کارایی نیروی انسانی شرکت‌ها در حدود ۹۰ درصد افت کرده است. او با اشاره به ۱۰۸ هزار شرکت فعال در حوزه نرم‌افزار در کشور اعلام کرد که از این میان ۸ هزار شرکت تقریبا زیر ۱۰ نفر کارمند دارند که قطعی اینترنت هزینه های زیادی به آنها وارد کرده است .

در این جلسه همچنین تعداد دیگری از فعالان حوزه فاوای کشور دیدگاه های خود را درباره مشکلات بوجود آمده پس از قطعی اینترنت بیان کردند که از مهمترین آنها می توان به بی اعتمادی به شرایط آینده ، امکان تکرار قطعی اینترنت در شرایطی مشابه و بی توجهی تصمیم گیرندگان به تبعات و خسارات های این تصمیم ، جو سرخوردگی در نیروهای متخصص و افزایش درخواست برای مهاجرت نیروهای نخبه ، عقب ماندگی کشور از تحولات و پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با قطع ارتباطات بین المللی ، نابود شدن کسب و کارهای خرد و کوچک ، امکان محدود شدن دائمی دسترسی به اینترنت و ... اشاره کرد .

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از بررسی میزان پایداری شبکه ملی اطلاعات و نقاط ضعف و قوت این شبکه و نیز وضعیت کسب و کارهای آنلاین در نبود اینترنت، ظرف یک هفته آینده خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ظرف یک هفته آینده، برآورد نهایی خود را از وضعیت سرویس دهی شبکه ملی اطلاعات به کسب و کارهای آنلاین در زمان قطعی اینترنت، اعلام می کنند.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت میزان پایداری و مشکلات و نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، وضعیت سرویس دهی بر بستر این شبکه و نیز تامین نیاز کاربران از سوی اپراتورها و کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که انجام خواهد شد.

وی در مورد میزان خسارات احتمالی وارده به کسب و کارهای فضای مجازی با توجه به اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر افت و کاهش ۹۰ درصدی فروش کالا و خدمات با قطع اینترنت در کشور، گفت: برآوردهای تقریبی در این زمینه صورت گرفته اما مورد تایید ما نبوده و قابل قبول نیست. چرا که برآوردها باید بر مبنای شاخص های مشخصی صورت گیرد که استخراج این شاخص ها نیازمند زمان است و براین اساس وزارت ارتباطات تا یک هفته آینده برآوردهای دقیقی از وضعیت به وجود آمده، اعلام خواهد کرد.

بیانیه سازمان نصر درباره قطعی اینترنت

يكشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

متاسفانه هفته گذشته روزهای سختی را در کشور عزیزمان پشت سر گذاشتیم، روزهایی که تلخی آن برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل صد چندان بود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) در خصوص قطع اینترنت کشور در هفته گذشته بیانیه ای صادر کرد .

در این بیانیه آمده است: در سطح جهانی، کشورها در رقابتی شدید برای گرفتن سهم بیشتر از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از پرسودترین صنایع فناورانه جهانی هستند. صنعتی که درایران نیز، با توسعه زیرساخت‌‏های ارتباطی و دسترسی عموم جامعه به اینترنت پهن باند، وارد زندگی مردم شده و با بالا بردن بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی، تحولی شگرف را در زندگی روزمره آنها ایجاد کرده است. به نحوی که با وجود رشد منفی اکثر بخش‌‏های صنعتی در سال‌‏های رکود تورمی اخیر ، این بخش رشد مثبت بیش از ۶ درصدی و افزایش قابل توجه اشتغال‌زایی را تجربه کرده است. دورنمای روشنی که باعث شده است تا بیشترین چشم امید در توسعه اقتصاد بدون نفت کشور به این حوزه باشد.

متاسفانه هفته گذشته روزهای سختی را در کشور عزیزمان پشت سر گذاشتیم، روزهایی که تلخی آن برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل صد چندان بود. متاسفانه این تصمیم صدمات زیادی به این بخش وارد کرد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

    اختلال جدی در ارتباطات بین سازمانی به دلیل قطعی سرویس‌های مدیریت سازمانی و ارتباطی مانند ایمیل، پیام‌رسان‌های عمومی و تخصصی، سرویس‌های آنلاین مدیریت پروژه، صفحات گسترده و ...؛
    عدم آمادگی فنی اکثر سرویس‌دهندگان متوسط و کوچک، و همچنین وجود اختلال در خدمات کسب‌وکارهای بالغ‌تر که از لحاظ فنی آمادگی کافی داشتند، ولی سایر سرویس‌های داخلی مورد نیاز آنها پاسخگو نبودند؛
    ایجاد هزینه‌های مالی و انسانی چند برابری برای کسب‌وکارها، جهت راه‌اندازی مجدد خدماتی با کیفیت به مراتب پایین‌تردر مقایسه با قبل؛
    دسترسی نداشتن به پایگاه‌های دانش، مقالات و دوره‌های آموزشی، به‌روزرسانی‌های بسته‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های عامل، مخزن‌های کتابخانه برای کدنویسی و عدم امکان فعالیت برنامه‌نویسان به‌خصوص توسعه‌دهندگان اندروید؛
    کاهش شدید جریان ورودی مشتریان کسب‌وکارها به دلیل قطعی کانال‌های بازاریابی دیجیتال و جذب و تحلیل کاربر برای کسب‌وکارهای کمتر شناخته شده و همچنین توقف کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارهای بزرگ، و به دنبال آن افت شدید فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت تا ۹۰٪ میزان قبلی و تعطیلی بعضی از کسب‌وکارهای آنلاین نوپاتر؛
    پایین آمدن رتبه کسب‌وکارهای آنلاین در جستجوگرهای اینترنتی و ادامه‌دار بود مشکلات آن‌ها بعد از اتصال دوباره به اینترنت بین‌الملل؛
    هدر رفتن هزینه زیرساخت‌ها، بسترها و سرویس‌های داخلی و خارجی، به دلیل عدم امکان استفاده از آن‌ها و همچنین اجبار سرویس‌های داخلی به تمدید یا پرداخت خسارت به مشتریان برای حفظ آن‌ها؛
    توقف فعالیت کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های صادرات، ارائه خدمات به مشتریان بین‌المللی و همچنین نیروهای دورکار داخلی در عرصه بین‌المللی، و از بین رفتن اعتماد مشتریان خارجی به توان داخلی به عنوان یکی از محدود حوزه‌های ارزآور در حضور تحریم‌های بین‌المللی؛

هرچند در لایه شبکه و زیرساخت و برقراری خدمات پایه شاهد آمادگی نسبی کشور بودیم، ولی به روشنی شاهد آن بودیم که در لایه خدمات و محتوا به شدت دچار کمبود بوده و راه درازی برای تقویت در این بخش‌ها پیش رو داریم. عدم توجه به این موضوع باعث وارد آمدن خسارات گسترده به کسب‌وکارها شده و حتی با برقراری مجدد اینترنت نیز زمان زیادی لازم است تا این کسب‌وکارها دوباره به وضعیت پیش از اختلال‌ها برگردند.

علاوه بر ضررهای مالی، به جرات می‌توان گفت که ضربه جدی‌تر بر بدنه نیروی انسانی متخصص و خبره وارد آمده است. موضوعی که در یک سال گذشته به دلیل مهاجرت نیروی خبره و متخصص شکل بحران به خود گرفته بود، در کنار احساس سرخوردگی و ناامیدی ایجاد شده، تاثیرات بسیار جدی بر کل زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی بر جای خواهد گذاشت.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش دارد تا با ترسیم اثرات قطعی اخیر، آگاهی بدنه تصمیم‌گیر حاکمیت را در خصوص تصمیمات این چنینی بالاتر ببرد.در کنار این، سازمان از اعضای خود صمیمانه تقاضا دارد تا تلاش خود را در مقایسه با قبل چند برابر کنند تا بتوانند در زمان موثری زخم‌های وارد شده به این صنعت را التیام بخشند.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین‌نامه جامع برای صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات ارتباطی با هدف افزایش کنترل کیفیت در ورود تجهیزات ارتباطی به کشور خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این آیین‌نامه با همفکری کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با هدف نظارت بر ورود تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و کنترل کیفیت آن‌ها تدوین می‌شود، ادامه داد: این آیین‌نامه در راستای بازنگری مصوبه ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین می‌شود. چرا که واردکنندگان تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به این مصوبه انتقاداتی داشتند که هم اکنون در حال رفع این مشکلات هستیم.

وی با بیان اینکه روز گذشته جلسه‌ای با اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر کل این سازمان و عضو صاحب‌نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان صاحب‌نظران این حوزه برگزار کردیم، گفت: در این آیین‌نامه رفع تضاد منافع برای واردکنندگان تجهیزات، مصرف‌کنندگان و آزمایشگاه‌هایی که نسبت به صدور گواهی تائید نمونه این تجهیزات اقدام می‌کنند، در نظر گرفته‌شده تا به یک راهکار مشخص و قابل دفاع برسیم.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تغییر در فرایندهای مربوط به صدور گواهی تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT به کشور با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی، حذف مقررات زائد، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز، انجام می شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بررسی‌های مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاه‌های واردشده به کشور یا تولیدشده در داخل در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی دیده‌شده است که در آزمایشگاه‌هایی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این اعضای کمیسیون شبکه رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از رگولاتوری در صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات عنوان کردند که سیاست‌گذاری دراین باره که به مصوبه ۱۲ سال قبل بازمی‌گردد، به دلیل فرآیند زمان‌بری که دارد، به قاچاق و ورود کالای بی‌کیفیت کمک می‌کند.

مردادماه امسال نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ رئیس سازمان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت، با اشاره به اقدام رگولاتوری برای تهیه پیش‌نویس ﺿﻮاﺑﻂ تائید ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری، خواستار اعمال‌نظر کارشناسی کمیسیون شبکه سازمان نصر در این آیین‌نامه شد تا نگرانی‌های واردکنندگان تجهیزات ارتباطی مرتبط با روند اجرا و عملیاتی شدن این آیین‌نامه، مرتفع شود.

در این نامه تأکید شده که به‌رغم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در ﺟﻠﺴﺎت مربوط به بررسی پیش‌نویس پیشنهادی و نیز ارائه نظرات کارشناسی سازمان نصر، «پیش‌نویس در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ» دارای تفاوت‌هایی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در این نامه خواستار ﺧﺮوج ﺑﺮرﺳﯽ آیین‌نامه ﻣﺬﮐﻮر از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارتباطات شده بود تا زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

سازمان رگولاتوری باعث رونق قاچاق شده است

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای از برگزاری یک نمایشگاه تشریفاتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با نمایشگاه بزرگ الکامپ خبر داد و این اتفاق را خود ویرانگری نامید. در سالن ۳۸A که محل اختلاف است، قرار بود شرکت‌های صندوق‌های فروشگاهی مستقر شوند.

محمدباقر اثنی عشری در توئیتر خود نوشت: «بحران‌پرور و خودویرانگر هستیم وقتی وزارت صنایع مان چند هفته مانده به نمایشگاه بزرگ الکامپ، تصمیم می گیرد نمایشگاهی تشریفاتی را هم‌زمان و در همان محل و به قیمت تعطیل شدن بخشی تخصصی از الکامپ برگزار کند.»

وی شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره جزئیات این نمایشگاه گفت: وزارت صمت خردادماه تصمیم به برگزاری نمایشگاهی گرفت. نمایشگاهی که در آن شرکت‌های خودروسازی، فولاد، صنایع مخابراتی و صنایع چینی در آن شرکت کرده‌اند. هم‌زمانی این نمایشگاه یک‌سری مشکلات را برای الکامپ ایجاد می‌کند. چیزی که ما را به بحران کشیده، سالن هزار متری است که ما آن را برای صندوق های فروشگاهی در نظر گرفته ایم و در حال حاضر که کمتر از یک هفته به آغاز نمایشگاه باقی مانده، تمام ۱۶ شرکتی که در این سالن حضور دارند، جانمایی شده‌اند و در حال طراحی و تکمیل غرفه‌هایشان هستند.

وی ادامه داد: با این کار کل الکامپ تحت فشار هستند. آنها می‌توانستند این نمایشگاه را کمی دیرتر برگزار کنند. من تا امروز و قبل از انتشار توئیت امیدوار بودم بتوانیم این مشکل را خودمان حل کنیم. حتی به آنها پیشنهاد دادیم که در برگزاری نمایشگاه و جا به جایی سالن‌ها کمک کنیم.

وی تاکید کرد: ما روی این سالن خیلی کار کردیم اما زورمان نرسید تا جلوی این کار را بگیریم. در سایت نمایشگاه نیز هنوز مشخص نشده که چه شرکت هایی قرار است آنجا حضور داشته باشند، ما هم از جا نمایی غرفه ها متوجه حضور این شرکت‌ها شدیم. مورد اختلاف ما سالن A۳۸ است که قرار بود ۱۵ شرکت در آن مستقر شوند.

اثتی عشری با اشاره به اینکه صاحبان این غرفه ها در حال حاضر در دفتر او نشسته اند تا شاید مشکل شان حل شود گفت: سالن دیگری برای اینکه به آنها اختصاص دهیم وجود ندارد. ترکیب این مجموعه هایی که قرار است کنار الکامپ نمایشگاه برگزار کنند را نمی‌دانم. الکامپ نمایشگاه بخش خصوصی است که در آن جوانان حضور پیدا می کنند. یک سال است برای برگزاری این نمایشگاه وقت گذاشته ایم و امیدواریم وزرای ارتباطات و صمت بتوانند با همفکری این مشکل را حل کنند.

وی گفت: صندوق های فروشگاهی یک پروژه بزرگ ملی است که قانون آن در مجلس تصویب شده و قرار است روی تمام برای کسب و کارها نصب شود تا مالیات ارزش افزوده آن‌ها محاسبه شوند. شرکت های برای عملیاتی کردن این پروژه ملی پیشقدم شدند اما الان نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان با نام ArianaICT با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در کابل برگزار می‌شود.

  نمایشگاه ArianaICT قرار است با مجوز وزارت تجارت و صنایع افغانستان، 27 تا 30 فروردین ماه از سوی کنسرسیوم ایریانا بوم و با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در شهر کابل برگزار شود.
 دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشست مشترک اعضای این سازمان با وزیر ارتباطات افغانستان، درباره این نمایشگاه توضیح داد: مجوزهای لازم برای برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان اخذ شده و این رویداد 27 تا 30 فروردین ماه در کابل برگزار می‌شود. 
رسول سراییان افزود: این نمایشگاه می‌تواند فصل جدیدی در همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و افغانستانی بگشاید.
‏شهزاد گل‌آریوبی، وزیر ارتباطات افغانستان نیز گفت: تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان منعقد شده و ما آماده هر نوع حمایتی برای همکاری در این زمینه هستیم.
براساس این گزارش زیرساخت‌های ارتباطی در افغانستان در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته و اکنون ۲۳٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۳۶ میلیونی این کشور موبایل داشته و کاربران اینترنت نیز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است. این در حالی است که افزایش دسترسی به اینترنت، یکی از برنامه‌های محوری دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان است. شبکه فیبر نوری در ۲۵ استان این کشور مستقر شده و تا دو سال دیگر قرار است در ۹ استان باقی‌مانده نیز گسترش یابد. همچنین دولت افغانستان برنامه‌های وسیعی برای توسعه دولت همراه و دولت الکترونیکی دارد.
از سوی دیگر زبان و فرهنگ مشترک، وجود قوانین سرمایه‌گذاری مناسب و دسترسی مناسب ایرانی‌ها به بازار افغانستان، از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند حضور در بازار این کشور را برای شرکت‌های ICT ایرانی جذاب کند.
با توافق انجام شده، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با 15 درصد تخفیف در این نمایشگاه غرفه‌های خود را خریداری کنند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بسته‌های حمایتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد در نظر گرفته‌اند. همچنین اعضای سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز با می‌توانند با 15 درصد تخفیف در این رویداد شرکت کنند.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانید به سایت رسمی این رویداد به نشانی www.arianaict.com  مراجعه کنید.

سازمان نصر؛ پادشاهیِ بدون وزیر و جارچی

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - خالد محمودی - مملکتی را تصور کنید که پادشاهش خیرخواه ملت، قصد دارد کارهای زیادی برای عمران و آبادانی مملکت انجام دهد. اما وزیری توانمند در اختیار ندارد تا امور اجرایی را به او بسپارد. اگر هم کارهایی را خود پیگیری می‌کند و به سرانجام می‌رساند، جارچی مناسب و کاربلدی در اختیار ندارد تا به مردم از آنها بگوید و یا حتی در مشکلات از آنها یاری بجوید.
حتی این پادشاه نمی‌تواند از جارچی بپرسد که نظر مردم نسبت به عملکردش چیست و چه انتظاراتی از او دارند.

این قصه عجیب و به نظر نشدنی، درباره "سازمان نظام صنفی رایانه‌ای" صدق می‌کند. سازمانی که در سه دوره اخیر حداقل، نه از دبیرکلی کارگشا بهره برده، و نه مدیر روابط عمومی کارآمدی استفاده کرده است، و امروز هم این دو پست در سازمان نصر همچنان خالی است.
چنین سازمانی، به مانند «پادشاهیِ بدون وزیر و جارچی» قصه ماست که سرانجامش، پایانی شیرین نخواهد بود.
 
پایان دبیرکلی در دوره دوم
در 5 دوره اخیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کشور، که معمولا مدیریت‌شان یکی و حتی تا همین چند وقت پیش ساختمان‌شان هم یکی بود، جز در دو دوره اول و دوم، نشانی از یک دبیر قوی دیده نمی‌شود.

یک دبیر قوی کسی است که تمام وقت خود را صرف پرداختن به امور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌کند و گذران زندگی‌اش از حقوقی است که از بابت این کار دریافت می‌کند. در مقابل، او مهم‌ترین چهره اجرایی این سازمان صنفی است و هم با دولتی‌ها ارتباط خوبی دارد و هم حرفش میان بخش خصوصی خریدار دارد. یک دبیر قوی باید بتواند مشکلات بخش‌های مختلف صنف را پیگیری کرده و صبح و شبش را برای این کار بگذارد.

در حال حاضر دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، علی آذرکار است که با توجه به این که همزمان مدیرعامل شرکت پدیدپرداز است و البته دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو را هدایت می‌کند، بعید است جز سر و سامان دادن به امور دبیرخانه سازمان، چندان نقش یک دبیر واقعی را داشته باشد. درواقع او به عنوان دبیر کمیته ملی استانداردهای ایزو، نقش بسیار پررنگ‌تر و موثرتری داشته است، چرا که آذرکار در این سمت واقعا نقش اجرایی داشته و با خیال راحت مسئولیت‌هایش را پیگیری کرده است.
البته در این دوره، هنوز سازمان نصر کشور دبیر ندارد.

دبیر پیش از آذرکار نیز، اصغر رضا‌نژاد بود که دورانی نسبتا طولانی و بی‌حاشیه را سپری کرد.
رضانژاد نیز هیچ وقت نقشی بیشتر از سر و سامان دادن به امور دبیرخانه را ایفا نکرد. در واقع انتظاری که از رضانژاد می‌رفت، نه حضور موثر در جلسات بیرونی سازمان و نه پیگیری رسانه‌ای و دولتی موثر، بلکه بیشتر رتق و فتق امور دبیرخانه بود. البته گاهی رضانژاد با رسانه‌ها به گفت‌وگو می‌پرداخت که این امر هم بسیار محدود بود. درواقع رضانژاد و آذرکار هر دو نه دبیر و نه دبیرکل سازمان بودند و در نهایت آنها را می‌توان "مدیر دبیرخانه" دانست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در واقع دو بار دبیرکل جدی داشته است. در دوره نخست سازمان سهیل مظلوم که رسما نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود، در نقش یک دبیر تمام وقت برای این سازمان عمل کرد و بسیاری، سماجت او را عامل تحکیم سازمان در آن سال‌ها می‌دانند.
در دوره دوم، پرویز رحمتی ابتدا محمد گرکانی‌نژاد را به عنوان دبیر انتخاب کرد. فردی که ارتباطات دولتی و خصوصی زیادی داشت و بسیاری نسبت به موفقیتش خوشبین بودند. اما گرکانی‌نژاد، به دلایلی چون مضایق مالی و عدم واگذاری قدرت اجرایی کافی، فقط دو ماه دوام آورد و خیلی زود استعفا داد.
پس از آن پرویز رحمتی به سراغ حمیدرضا قمی رفت، که او را می‌توان دومین و آخرین دبیرکل قدرتمند سازمان نصر دانست. او اختیارات و البته اشراف کافی برای پیگیری امور داشت و در عمل هم تقریبا کسب و کار خود در استان یزد را رها کرد تا به امور صنف بپردازد.
قمی در دوره سوم هم مدتی دبیر ماند، ولی در عمل در کشاکش درگیری‌های انتخاب رییس سازمان میان آزاده داننده و کاظم آیت‌اللهی، و همچنین وضعیت خاص کشور در دوره دوم ریاست جمهوی محمود احمدی‌نژاد کاری از پیش نبرد.
با این حال قدرت و محبوبیت قمی در زمان حضورش به عنوان دبیرکل سازمان سبب شد تا بسیاری تلاش کنند او در دوره چهارم سازمان به عنوان رییس سازمان نصر کشور انتخاب شود. قمی که بالاترین رای را در انتخابات شورای مرکزی داشت، انتخابات هیئت رییسه را، در ماجرایی جنجالی و پراختلاف، به ناصرعلی سعادت باخت تا به این ترتیب داستان پرفراز و نشیب او در صنف عملا اینجا به پایان برسد. شاید همین اختلافات بود که در دوره چهارم و حالا در دوره پنجم، مدیران سازمان ترجیح می‌دهند دبیرکلی قوی نداشته باشند و خود چهره مطلق تعاملات صنفی لقب گیرند.
 
هیچ کس روابط عمومی را باور ندارد!
یک مدیر روابط عمومی واقعی هم نقش بسیار زیادی در موفقیت یک صنف دارد. او اولا اطلاعات کامل و شفاف و به موقعی به اعضای صنف نسبت به عملکرد هیئت مدیره و دبیر ارائه می‌کند. همچنین با رسانه‌ها ارتباط موثری دارد و می‌تواند جریان‌های خبری را به نفع اعضای صنف مدیریت کند. همچنین امکان برقراری ارتباط با مدیران دولتی در صورت لزوم را دارد و مراقب است تا این ارتباط به بهترین شکل مدیریت شود.
او ضمنا مشاور خوبی برای رییس و اعضای هیئت مدیره است تا آنها به بهترین شکل و به موقع، موضوعات رسانه‌ای را اعلام و بیان کنند. همچنین یک مدیر روابط عمومی، اشراف خوبی به شبکه‌های اجتماعی دارد و از آنها استفاده درستی می‌کند و البته، یک مدیر روابط عمومی، صدای صنف و رسانه‌ها را به خوبی رصد کرده و اطلاعات و تحلیل خوبی به مدیرانش ارائه می‌دهد.

اگر در دوره اول و دوم شاهد فعالیت دبیر کلی قدرتمند در سازمان نصر بودیم، اما پست روابط عمومی همیشه پاشنه آشیل سازمان بوده است. البته این موضوع یک استثنا دارد، در دوره نخست سازمان، هم امیرحسین سعیدی نایینیِ رییس و هم سهیل مظلومِ نایب رییس، هر دو ارتباط با رسانه‌ها را به خوبی بلد بودند و شخصا با بسیاری از مدیران و خبرنگاران حوزه ارتباط دوستانه داشتند. به همین دلیل هم بسیاری از اخبار رسانه‌ای و موج‌های خبری به خوبی توسط این دو و به ویژه مظلوم هدایت شد تا سازمان نصر بیشتر شناخته شود و کمتر مورد هجمه منتقدان بی‌شمارش قرار گیرد. اما پس از آن، افرادی که به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان معرفی شدند، در عمل کارمندانی بودند که صرفا به تنظیم خبر و بارگزاری آن روی سایت پرداخته و هیچ نشانی از مدیریت رسانه نداشتند.

احتمالا این تصویر در ذهن بسیاری همچنان پابرجاست که در یک مراسم روز خبرنگار در هتل سیمرغ و با حضور مدیران سازمان نصر، یکی از خبرنگاران از همکارانش خواست که نظر خود را در مورد نحوه تعامل این سازمان با رسانه‌ها اعلام کنند؛ نتیجه تقریبا به اتفاق، ناخوشایند و منفی بود!
شاید به همین دلیل هم هست که بارها در گروه‌های مختلف فعال مدیران قدیمی صنف IT می‌شنویم که معتقدند نه صدای‌شان به گوش روسای سازمان می‌رسد و نه صدای‌شان شنیده می‌شود. شاید به همین دلیل هم هست که مشارکت در انتخابات نظام صنفی نسبت به افزایش اعضای آن، کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.
 
در سازمان‌های صنفی دیگر چه خبر است؟
اگرچه مدیران سازمان نصر چندان اعتقادی به روابط عمومی و دبیر نداشتند، و سبب شد گروه‌هایی مانند شرکت‌های PAP ناچار شوند برای پیگیری مشکلات‌شان دبیرخانه‌ای مجزا راه بیندازند و نیرویی حرفه‌ای روابط عمومی را استخدام کنند، اما بودند اصنافی که به خوبی اهمیت این دو پست را درک کرده‌اند.
یکی از دلایل موفقیت اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، بهره‌مندی از دبیرکل و البته ساختار قوی روابط عمومی است. دبیران  کل اتاق معمولا خود سال‌ها سابقه ریاست و فعالیت در صنف خود را دارند و مورد احترام مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی محسوب می‌شوند. در کنار آن مدیران روابط عمومی هم همواره از افراد قدیمی و باسابقه مطبوعاتی بوده و حتی خود همزمان سردبیران نشریات مهم اقتصادی و سیاسی نیز بوده‌اند، موضوعی که سبب شده تا صدای بخش خصوصی از سمت اتاق به خوبی شنیده شود.

اما اگر اتاق ایران را یک مثال بزرگ فرض کنیم، حتی انجمن قدیمی و موفق لوازم خانگی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. حبیب‌الله انصاری سال‌هاست به عنوان یک دبیرکل تمام وقت و شناخته شده در این انجمن فعال بوده و پشت در دفتر هیچ مدیرکل و وزیری منتظر نمی‌ماند.
در میان نهادهای ICT هم می‌توان عملکرد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار را مثال زد. محمدرضا طلایی نفر اول اتحادیه مزبور، به مانند یک دبیرکل تمام وقت در این اتحادیه فعال است و شخصا هم روابط بسیار خوبی حداقل با بخشی از خبرنگاران تخصصی حوزه ICT دارد. با این حال او معمولا از وجود یک مشاور روابط عمومی قوی و با سابقه هم بهره برده و به همین دلیل هم توانسته نام اتحادیه خود را در میان دولتی‌ها به عنوان یک مرجع مشورتی مطرح کند.
 
دوره پنجم، وعده‌ای که عملی نشد
نزدیک به یک سال از تشکیل هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و بیش از 6 ماه از صدور حکم رییس جمهور برای محمدباقر اثنی‌عشری به عنوان رییس سازمان نصر کشور می‌گذرد. اثنی‌عشری در رقابت‌هایی انتخاباتی، مشخصا ساختار دبیرخانه را نیازمند تغییر و تقویت دانسته، و وعده داده بود دبیری تمام وقت و قدرتمند تعیین نماید که با دولتی‌ها، فراتر از وزارت ICT، در ارتباط باشد و بتواند خواسته‌های صنف را پیگیری کند.
از سوی دیگر از آنجا که اثنی‌عشری مدیرمسئول نشریه پیوست است و در بحبوحه انتخابات نیز روی توان رسانه‌ای تیم خود تکیه کرد، بسیاری گمان می‌کردند او ارزش رسانه و روابط عمومی را به خوبی دانسته و از نیروهای باتجربه استفاده خواهد کرد. اما در عمل نه تنها دو مدیر پیشین روابط عمومی با سازمان خداحافظی کردند که هنوز نظام صنفی رایانه‌ای کشور روابط عمومی ندارد، و پست روابط عمومی سازمان تهران نیز، به یکی از نویسندگان نشریه پیوست سپرده شده است!

نکته جالب توجه و عجیب این که در دوره‌هایی سازمان دبیری تمام وقت داشته است که از نظر مالی در مضیقه بوده و حالا که به لطف برگزاری الکامپ، سازمانی پولدار است، از استخدام مدیران توانمند اجتناب می‌کند.

آیا اینکه عده‌ای نگرانند که سازمان نصر با حضور فردی قدرتمند، از حیاط خلوت‌شان خارج شود یک توهم است یا یک واقعیت؟ آیا هیچ مشکلی در صنف نیست که نیازمند دبیرکلی پیگیر و با سابقه و مدیریت جریان رسانه باشد؟ آیا واقعا مدیران سازمان نصر در دوره پنجم نیز می‌خواهند به انتشار خبرهای کم اثر روی پورتال خود اکتفا کنند؟
هر چند با نگاه به سابقه گذشته، پاسخ این پرسش‌ها چندان دشوار نیست، اما بنظر می‌رسد باید خوشبینانه منتظر ماند و دید آیا سرانجام تغییری روی می‌دهد و روال موجود در سازمان نصر اصلاح می‌گردد یا خیر.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نظر اولیه خود را در خصوص پیش‌نویش مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرد.

فناوران - در بخشی از این نامه که مفاد آن در جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، آمده است:

متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارایه شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور، که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه 273 است انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

در ادامه این نامه آمده است: به نظر می‌رسد در این پیشنویس اتخاذ رویکردهای تشویقی به منظور هم‌افزایی در حفظ و گسترش سرمایه‌های زیرساختی، انسانی و مالی که مورد نظر مفاد مصوبه 273 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده، جای خود را به سیاست حذف و یا اخراج عمده بازیگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. این امر نه تنها دافع و مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است، بلکه بخش خصوصی واقعی را که در شرایط حساس فعلی با تمام توان آماده ایفای نقش جدی‌تری در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زیان

هنگفت مواجه خواهد کرد.

این امر در شرایط حساس کنونی، تهدیدی بسیار جدی برای بسیاری از فرصت‌های اشتغال فعال در ارتباطات ثابت کشور بوده و عملاً سرمایه‌های انسانی این حوزه را نیز با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال، افزون بر سرمایه‌های مولد توسعه این بخش تشویق به خروج از کشور خواهد کرد؛ روندی که طی چند ماه گذشته در تداوم بحران در بخش ارتباطات ثابت کشور با تعدیل اجباری هزاران نیروی متخصص در حوزه ارتباطات ثابت کشور آغاز شده است.

توجه به این نکته که زیربنای توسعه میهن اسلامی در گرو توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات ثابت کشور است، مسئولیت اتخاذ تصمیمات صحیح در این زمینه را برای سیاست‌گذاران این صنعت دو چندان می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست شده است تا با مطالعه مجدد نامه‌های 17 شرکت دارنده پروانه FCP و رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در سال گذشته و پیش از مصائب مربوط به تغییر ارزش برابری ارز به آن سازمان ارایه شده بود، از مشکلات امروزی این شرکت‌ها مطلع شوند.

در ادامه این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 19 شهریورماه سال‌جاری در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: ایشان به عنوان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نوید ایجاد تغییرات امید بخشی را دادند که انتظار می‌رفت دستکم گوشه‌ای از آن در پیش‌نویسی که با عنوان «توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌شود، منعکس شده و در اصلاح و بازبینی مقررات پیشین مورد توجه جدی قرار گرفته باشد.

در انتها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عنایت به موارد مطروحه، اشکالات موجود در پیشنویس ارائه شده را چنان

بنیادین و اساسی می‌داند که با اصلاحات جزیی ترمیم نخواهد شد. لذا این سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاء صنف ادامه خواهد داد.

این سازمان امیدوار است بتواند طرحی قابل قبول، ممکن و مفید را در مهلت باقیمانده به آن سازمان ارائه دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این مسیر، از هرگونه اقدام آن معاونت در خصوص تشکیل کارگروه مشترک فی‌مابین دو سازمان برای تسریع در بررسی موضوع استقبال می‌کند.

لازم به ذکر است نامه فوق در پاسخ به پیشنهادات ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت کشور، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن سازمان ارایه شده است.

ستاره‌های ای‌نماد امسال روشن می‌شوند

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

از دوران حضورش در مجلس به عنوان نماینده و رییس کمیته مخابرات او را می‌شناختیم و همین شناخت ما را با یک تماس تلفنی، چند ساعت بعد و بدون تشریفات زاید و زننده راهی دفترش می‌کند.

اوضاع شرکت‌های اینترنت خوب نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)