ITanalyze

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و کسب و کارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می شود.

شبکه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال ، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می شود.

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.

با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارائه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی). برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکر شده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و ... اشاره نمود.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است. یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین‌ به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و .... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. این سازمان با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور خواستار اعلام موضع و اقدامات صریح وزارت ارتباطات در مورد اقداماتش برای بهبود وضعیت ارزی صنعت ارتباطات و فناوری ایران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فاوای کشور گفت: توسعه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و غیره به طور کامل به تامین تجهیزات وابسته است. تجهیزاتی مانند کامپیوتر، کابل، سرور، رک، دکل، روتر، سوئیچ و غیره احتیاج داریم که بخشی از آنها تولید داخل است و بخشی وارداتی است. در طی 40 سال گذشته تامین کنندگان همیشه راه حل هایی را برای تجارت خود پیدا کردند. تا اینکه روند صعودی نرخ ارز قبل از عید شروع شد و دولت ارز تک نرخی را به عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تنها بانک مرکزی امکان تخصیص آن را دارد و هر شکل دیگری از آن قاچاق و خلاف قانون تلقی میشود. این مسئله موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل رده بندی فاوا در حوزه کالاهای لوکس برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان که به صورت اعتباری محصولاتی را از شرکت های خارجی تهیه میکردند اکنون برای تسویه حساب احتیاج به ارز دارند و این بدهی ارزی روی دست شرکتها باقی مانده است و اگر نتوانند تعهداتشان را از مبادی قانونی تامین کنند هم اعتبارشان از میان می رود هم دچار مشکلات عدیده ای می شوند. همینطور شرکت های نرم افزاری نیز برای ثبت سفارش و خرید لایسنس های نرم افزاری دچار مشکلاتی هستند.

اثنی عشری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وزارتخانه مرجع صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، گفت: از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار داریم همانطور که نسبت به مسائل روز کشور واکنش های مناسبی نشان می دهند به این موضوع نیز رسیدگی کند تا مسئله شرکت های این حوزه نیز رفع شود.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ، گفت: تا به امروز به هیچ سایت غیر قانونی "ای نماد " اعطا نشده است و سایت های غیر قانونی برای دریافت درگاه از یک سایت جعلی برای دریافت "ای نماد" استفاده می کنند.
ایبنا - رمضانعلی صادق زاده درباره چگونگی استفاده برخی سایت های غیر قانونی از درگاه های پرداخت اینترنتی، افزود: بر اساس قوانین مصوب، در صورتی که یک فرد و یا کسب و کار درخواست دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشد، ضروری است تا ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان "ای نماد" از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند تا سپس بانک ها خدمات درگاه پرداخت به فرد ارایه دهند اما در این میان برخی برای یک سایت ثالث و جعلی نماد برای نمونه گل فروشی آنلاین"ای نماد" می گیرند و بعد از آن درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می کنند و از آدرس درگاه در چندین سایت غیرقانونی استفاده می شود که مشکلات بسیار گسترده ای را برای شبکه بانکی کشور و فعالیت در حوزه سایبری ایجاد کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: سایت هایی که درخواست ای نماد داشته باشند به هر جهت بررسی می شوند و تا به امروز سازمان توسعه تجارت الکترونیکی به هیچ سایت غیر قانونی و یا هر سایتی که به ارایه خدمات یا کالا مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند نماد اعتماد الکترونیکی اعطا نکرده است.
وی با بیان این که سازمات توسعه تجارت الکترونیکی با شاپرک همکاری سازنده در شناسایی متخلفان و ارجاع آن ها برای رسیدگی بیشتر دارد، گفت: همواره بررسی درگاه ها و نمادهای اعتماد الکترونیکی به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده انجام می شود و بر همین اساس تا به امروز ۵ هزار مورد شکایت ثبت شده پیگیری شده است و سایت هایی که بدون مجوز فعالیت داشتند تعلیق و لغو مجوز شده و به سازمان تعزیرات، حمایت، پلیس فتا و دادستانی ارجاع داده شده است.
وی در خصوص اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای علی رغم نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی، خاطر نشان کرد: به موجب مجوز مقررات زدایی و دستور وزارت اقتصاد و اموردارایی، مجوز "ای نماد" که مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود را باید تمامی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشند اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای بستری را برای تسهیل دریافت "ای نماد" برای اعضای عضو ایجاد کرده است اما همچنان برای استفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی مجوز "ای نماد" ضروری محسوب می شود.
صادق زاده با بیان تعداد ای نمادهای فعال و صادر شده تا به امروز تاکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تا به امروز ۴۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی به منظور فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی کشور صادر شده است. 

فخری زارع - فناوران - چهارشنبه هفته گذشته فعالان کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران روز پرکاری را گذراندند. مسایل و مشکلات ناشی از نوسان شدید نرخ دلار و همچنین اجرای ناقص ارز تک نرخی موجب شد تا روسای هر دو کمیسیون در نشستی فوری با خبرنگاران حوزه فاوا تبعات ناشی از شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز به شرکت ها و واردکنندگان را هشدار دهند. به گفته آنها اگر دولت هر چه سریع تر روند پرداخت ارز تک نرخی را اصلاح و شفاف نکند و عدالت صنفی آنطور که باید رعایت نشود، قطعا در روزهای آینده بسیاری از شرکت های حوزه فاوا دچار ورشکستگی خواهند شد و بیکاری گسترده ای صنف فناوری اطلاعات را در بر خواهد گرفت.
پس از نشست خبری، برخی از اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه نصر تهران به همراه تنی چند از خبرنگاران عازم منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام شدند تا ضمن بازدید از این منطقه و آشنایی با قابلیت آن، نشستی با مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی پیام داشته باشند تا شاید در آینده ای نزدیک صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان دارای منطقه آزاد اقتصادی مختص به خود شود. 
در ادامه گزارش، بخشی از صحبت‎های مطرح شده در نشست خبری پیرامون مشکلات و تبعات ناشی از نوسان نرخ ارز  و همچنین  موضوعات مطرح شده میان فعالان اقتصادی صنف فاوا و مسوولان منطقه ویژه اقتصادی پیام را می‎خوانید.

 هشدار کارشناسان صنف فاوا
احمد علیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در نشستی خبری که صبح روز چهارشنبه در محل سازمان برگزار شد، گفت: دولت باید اعلام کند که بر اساس چه مکانیزمی ارز 4200 تومانی می دهد. اکنون 10 روز از اجرای ناقص ارز تک نرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده که به کدام حوزه صنفی چقدر ارز داده است. وی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت به صورت شفاف نگوید چقدر ارز به چه حوزه ای داده است، قطعا هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را دربر می گیرد و هم شرکت های زیادی دچار ضرر و زیان جبران نشدنی خواهند شد.
علیپور افزود: در همین چند روز هم عده ای بیکار ننشسته اند و از شرکت ها پول می گیرند تا  به آنها ارز 4200  تومانی تخصیص یابد.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران با بیان اینکه تا وقتی شفاف سازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی محقق نمی شود، گفت: خواسته صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارایه ارز تک نرخی را شفاف  اعلام  کند تا شرکت ها بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی انجام دهند.

 از بین رفتن قبح قاچاق
علیپور یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت در اجرای ارز تک نرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه های مختلف به خصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سال 72 به دلایل اقتصادی خیلی از بانک ها گشایش اعتبار بانکی نمی کردند و تراز تجاری منفی شده بود. به همین دلیل مرزهای کشور بسته شد. هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد، اما به دلیل ایجاد شفافیت شرکت ها تکلیف خود را می‎دانستند و بر اساس آن برنامه‎ریزی کردند.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران گفت: بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی پذیرد؛ همچنین به فعالان حوزه  فاوا ارز یا اختصاص نمی‎یابد یا به صورت گزینشی است. 

 کالای IT در زمره کالاهای لوکس
وی گفت: متاسفانه نگاه دولت به اهمیت صنعت فاوا بسیار عقب افتاده است و هنوز کالاهای IT را در زمره کالاهای لوکس قرار می دهد.
وی با ابراز نارضایتی از اینکه به همزن برقی ارز اختصاص می دهند، اما محصولات فناوری اطلاعات را در زمره کالای لوکس قرار داده اند، گفت: وضع فعالیت شرکت های حوزه فاوا بسیار بد است و شرایط بسیاری از شرکت ها اعم از تولیدی یا بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است و بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این تصمیم 
باشیم.
علیپور افزود: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می دهیم، اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق بگیرد، اقدامی غیرکارشناسی و اشتباه است. ما یک هفته است که در تعامل با دولت آن را مطرح کرده‎ایم و هیچ پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم. 
در همین رابطه آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران نیز عنوان کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم پشت دولت ایستاده اند، دولت نیز باید با آنها همکاری داشته باشد تا شرکت ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت فکری به حال این مساله نکند بسیاری از شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک از مدار خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد. همزمان با این مشکل، فشارهای زیادی هم از سوی سیستم گمرکی وارد می شود.
معروفی افزود: ما نمی گوییم شرکت های حوزه فاوا اصلا ارز نگرفته اند. اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
وی گفت: دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژی ها  به سادگی در کشور قابل تولید نیست و سیاستگذاری های اشتباه و نادرست غیر از صدمه به شرکت ها چیزی به همراه ندارد.

 لزوم استفاده از نظرات کارشناسی صنف فاوا
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران همچنین با بیان اینکه دولت باید در تدوین سیاست های اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشد، گفت: اصول حکم می کند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکل ها ارایه می شود بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: تشکل های صنفی دو نقش مهم دارند. اول اینکه در سیاستگذاری ها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را گوشزد کنند. قطعا اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود، با جان و دل کمک خواهیم کرد.

 ضرر هنگفت برندگان مناقصات
در ادامه نشست، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران درباره مشکلاتی که نوسان نرخ ارز برای شرکت هایی که قبلا در مناقصات شرکت کرده اند، ایجاد کرده است، گفت: شرکت هایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شده اند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانت نامه آنها ضبط می شود. دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر از دست می رود زیرا  کالایشان رسیده است، اما نمی توانند ترخیص کنند.
معروفی افزود:  متاسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشده است در حالی که هرچند سال یکبار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم.

فناوران - مقارن با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن درکسب و کارهای شرکت‎های تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در حوزه فاوا، با احمدعلیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران که به عنوان یکی از باسابقه ترین فعالان این حوزه، به تازگی دوباره سکان هدایت کمیسیون سخت افزار را بر عهده گرفته، به گفت وگو نشسته ایم.

موضوعاتی همچون «بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا» و «عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات» دو محور اصلی این گفت وگو  است. برای آگاهی از تصویر واقعی بازار سخت افزار کشور  در دو ماه گذشته با ما همراه باشید.

درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کنفرانس مطبوعاتی امضای تفاهم‌نامه سازمان با شرکت مبنا کارت آریا جهت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای این سازمان برگزار شد.

اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت، گفت: مجموع این اقدامات به اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند. درگاه پرداخت یکی از مسائلی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ضرورت‌های امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای افزود: فعالیت در فضای مجازی نیازمند انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات اعتبار سنجی ارائه می‌شد. دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های الکترونیکی در کشور لازم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و تجارت الکترونیکی متحول شده است.

او با تاکید بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور، افزود: اکنون اعضای سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک درخواست درگاه پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کلان حاکمیتی نیز از مجوز محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار است، افزود: با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور خلاصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد شود سازمان به‌عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا با اشاره به‌ضرورت ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چرخه‌های کوچک اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است زیرا نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های خرد را نداشتند. ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده است امکان ساماندهی به پرداخت‌های خرد فراهم‌شده است و تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: شرکت مبنا کارت آریا و دیگر شرکت‌های تسهیلگر پرداخت از بازار ایجادشده در این حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خردنقش موثری را ایفا کنند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‌صورت درستی شکل بگیرند.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های اینترنتی، بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری کند، گفت: اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اعلام اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از دیروز آغازشده است، گفت: فعالان صنعت ICT کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات فضای سایبری و پیام‌رسان‌های داخلی خطاب به دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور منتشر کرد که بخش‌هایی از آن به این شرح است:

جناب آقای ابوالحسن فیروزآبادی

دبیر محترم شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور

با عرض سلام و ارادت،

ضمن استقبال از ورود کارشناسی شما به موضوع فیلترینگ پیام رسان تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی، جای تردید نیست که نگرانی از تاثیر محدودیت‌هایی از این دست، فضای جامعه مجازی و واقعی را ملتهب ساخته و در هیاهوی مباحث سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای نگاه تخصصی و صنفی به موضوع نمانده است.

متاسفانه بخش‌هایی مهم از گفته­های جناب­عالی درباره مخاطرات اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که درباره توسعه قلمروی تلگرام به مبادلات مالی داشته‌اید، در میان این همه گرد و غبار گم شده و دوگانه‌ای به شدت قطبی در قالب موافقین و مخالفین فیلترینگ بدون نگاه به عوارض و تبعات هر یک شکل گرفته است.

تردیدی نیست که رشد تلگرام نتیجه ضعف سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات ایران در دهه گذشته است. زمان و هزینه‌های زیادی به بهانه طرح­هایی چون اینترنت ملی و دولت الکترونیکی مصرف شده که اغلب آن­ها تا کنون بی­حاصل بوده‌اند. چه بسا اگر حتی بخشی از این طرح‌های میلیاردی به درستی صرف حمایت از بخش خصوصی واقعی می‌شد امروز شاهد سر ریز رایگان و بی‌دلیل همه‌گونه اطلاعات دولتی و کشوری به سمت یک بستر ارتباطی فرامرزی نبودیم.

طی دهه‌ای که توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات ایران زیر بار قوانین سایه روشن، مالیات و بدهی­های سازمان دولتی کمر خم می‌کردند، سکوهای ارتباطی مانند تلگرام شکل گرفتند که اکنون در بسیاری از سازمان­های دولتی کشور به عنوان ابزار اتوماسیون اداری رایگان استفاده و انتقال حساس‌ترین پیام‌ها، اسناد و مدارک از این مسیر انجام می‌شود.

تجربه یک دهه فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و اعمال محدودیت بر سکوهای ارتباطی که خود دوره عمر کوتاهی دارند نشان داده است کاربران در جستجوی نیازهای خود از ابزاری به ابزاری دیگر متوسل می‌شوند و حاکمیت نیز هزینه‌هایی برای بستن یک سرویس پرکاربر می‌پردازد که لزوماً مضرات آن بر عامه مردم شناخته شده نیست و این دور باطل تکرار می­شود.

سیاست حمایت از شرکت­های داخلی نیز که اخیراً به مشابه‌سازی تلگرام مامور شده­اند، صرفاً با تزریق منابع مالی به صورت وام و در کنار آن نادیده گرفتن نیازهای واقعی کاربران و توجه صرف به حاکمیت لاجرم نتیجه‌ای در خور نخواهد داشت و از هم­اکنون قابل پیش‌بینی است که به اتلاف منابع و به جای گذاشتن چند شرکت ورشکسته پس از عرضه ابزارهایی جدید ولی متروک خواهد انجامید.

تجربه تلخ تلگرام روشنگر این واقعیت است که چنانچه با دور اندیشی و آینده نگری، بخش خصوصی را از چنبره دیوانسالاری دولتی رها نسازیم، دیر یا زود شاهد حضور شرکت­های بیگانه علاوه بر دیگر ابزارهای­های پیشرفته­تر در سایر زمینه­های فناوری اطلاعات نیز خواهیم بود.

به عنوان نمایندگان تنها تشکل فراگیر بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد داریم:

1- اقدام فوری برای به روزرسانی ابزارهای فناوری اطلاعات در دستگاه­های دولتی جهت تسهیل در ارائه خدمات به مردم و شفاف‌سازی
2- جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در تهیه و تدوین نیازها و تولید ابزارهای مورد نیاز جامعه در زمینه پیام رسان­ها و شبکه‌های اجتماعی ملی   
3- ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به داده‌های باز برای تولید پلتفرم­هایی جهت ارائه خدمات به مردم

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از دیدگاه تخصصی شما در این زمینه استقبال و برای همکاری کارشناسی در اقدامی ماندگار و شایسته در این زمینه اعلام آمادگی کامل می‌کند.

شاید این گرویدن به مردم برای مشکل مردم خود نه سریع‌ترین ولی دوراندیشانه‌ترین راه حل باشد.

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر با طرح مشکلات مختلف خود در ارتباط با آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا، خواستار توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اعمال نظرات کارشناسی صنف در این آئین نامه شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر نارضایتی عمیق خود را  از پابرجایی مشکلات یک دهه گذشته در این حوزه و ابهامات اجرای آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا اعلام کردند و از مدیران رگولاتوری خواستند تا در بازنگری این آئین نامه، پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات تایید نمونه تجهیزات رایانه ای را درنظر بگیرد.

براساس اعلام این فعالان، نظر به تاکید قول های مساعد رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین همراهی مثبت معاون بررسی های فنی و صدور پروانه برای حل مشکلات موجود در آئین نامه فوق و ایجاد نگاه نو و ورود تفکر تازه در 5 ماه اخیر در رگولاتوری ، اما همچنان سایه آیین نامه های معیوب قدیمی بر بدنه داخلی رگولاتوری  به شدت سنگینی کرده و به نظرات صنف برای اصلاح این آئین نامه توجه نشان داده نمی شود .

ده ها شرکت  فعال در حوزه های مختلف  شبکه با اجتماع در خانه صنف و اعلام نظرات خویش و با معرفی نمایندگان خود  در جلسه ای  با  رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان بار دیگر تاکید کردند که با وجود مشکلات فراوان، همچنان امیدوارند تا سازمان نظام صنفی  بتواند با همراهی مدیران جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مشکلات را از پیش پای فعالان صنف بردارند.

در این جلسه رییس هیات مدیره پس از استماع نظرات نمایندگان و پیشنهادات و انتقادات آنها ، قول مساعد برای پیگیری و حل مشکلات اعضای صنف توسط  هیات مدیره و خودشان را از همه ظرفیت های قانونی و مذاکره با مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه کمیسیون شبکه و سایر کمیسیون های مرتبط مانند IOT دادند .

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیش از این بارها اعلام کرده اند که طبق بررسی های آنها تجهیزات شبکه تعرفه 85176230 نه در ایران و نه در کشور های دیگرمشمول مقررات استاندارد اجباری نبوده و شرکت های فعال در این حوزه بر این باورند که عده ای به بهانه عدم وجود نمایندگی برخی شرکت های معتبر خارجی و بهانه های دیگر و تاکید بر ارزیابی تجهیزات این تعرفه و اصرار به ادامه روند معیوب گذشته، نا آگاهانه آب به آسیاب کاسبان تحریم می ریزند و آمار ها نشان می دهد که این مسئله منجر به افزایش قاچاق این تجهیزات نیز  شده است .

فخری زارع - پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد. در این دوره با وجود افزایش 2 برابری تعداد اعضا، تنها 61 نفر نامز شدند و بسیاری از کاندیداها به دلایل مختلف از جمله امضای برگه حسن شهرت از سوی 148 نفر از اعضای صنف ICT، از کاندیداتوری انصراف دادند.
حمیدرضا فراهانی مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ هم یکی از کاندیداهای انتخابات نصر تهران بود که به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کرد، اما با افتادن در پروسه جمع آوری امضای حسن شهرت از کاندیداتوری پشیمان شد و انصراف داد. در ادامه با او گفت و گویی کرده ایم که می خوانید.

 جمع آوری امضای حسن شهرت فرایندی اشتباه
حمیدرضا فراهانی مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ در مورد دلایل انصراف خود از کاندیداتوری پنجمین دوره از انتخابات نصر تهران، به فناوران گفت: در انتخابات دوره های قبل، باتوجه به تعداد محدود  اعضای سازمان نصر تهران، جمع آوری امضا برای برگه حسن شهرت معقول و ساده بود، اما با افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای در این سه سال باید راهکاری برای این موضوع اتخاذ می شد و روند برگزاری انتخابات تغییر می کرد. چراکه جمع آوری 148 امضا فرایندی زمان بر و اشتباه است.
وی افزود: زمانی که برای امضا برگه حسن شهرت به سازمان نصر تهران آمدم، متوجه شدم بسیاری از افرادی که از یکدیگر امضا می گیرند، همدیگر را نمی شناسند. بنابراین اغلب بدون اینکه شناختی از هم داشته باشند برگه حسن شهرت را امضا می کنند که به نظر کاری بیهوده و بی پایه و اساس است.
فراهانی اضافه کرد: زمانی که به پروسه وقت گیر و بی فایده جمع آوری امضای حسن شهرت اعتراض کردم، گفتند سامانه ای طراحی خواهد شد تا نامزدها بتوانند با رجوع به آن تاییدیه های لازم را بگیرند. اما از آنجایی که 26 آذرماه سامانه آغاز بکار کرد و اطلاع رسانی کافی در این خصوص صورت نگرفت، تنها  دو هزار بازدیدکننده داشت و تا جایی که اطلاع دارم خیلی از کاندیداها مانند من منصرف شدند و در انتخابات سازمان شرکت نکردند.
فراهانی با بیان اینکه هیات مدیره سازمان هم به امر واقفند که روند انتخابات باید تغییر کند، گفت: به اعتقاد من، به دلیل سیاست های پشت ماجرای انتخابات، نمی خواهند افراد زیادی کاندیدا شوند. 
وی تاکید کرد: برای صنف فناوری اطلاعات این روش نامزد شدن در انتخابات اصلا مناسب نیست و قطعا لازم است برای انتخابات دوره بعد راهکاری برای آن اتخاذ شود.

 لزوم افزایش قدرت چانه زنی سازمان با دولت
 مدیرعامل خدمات آواژنگ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موافق تشکیل ائتلاف و گروه در انتخابات هستم، گفت:  تشکیل ائتلاف ها در ایام برگزاری انتخابات کاملا مرسوم است و در کل دنیا هم اتفاق می افتد. اما مهم این است که به افراد صنفی و کاربلد رای داده شود و افرادی به هیات مدیره وارد شوند که برای کار صنفی وقت و زمان کافی داشته باشند.
فراهانی افرود: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از نظر من هنوز قدرت اجرایی ندارد. در دوره ریاست آقای سعادت یکسری اتفاقات افتاد، مانند حضور وی در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، اما سازمان هنوز در بسیاری موارد برش لازم را ندارد و برای اینکه بتواند مطالبات صنف را پیگیری کند، باید خیلی قوی تر عمل کند. 
وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای باید آنقدر قوی باشد که در حوزه های تصمیم گیری در مورد مسایل فناوری اطلاعات، نظرات صنف نیز لحاظ شود. وی اضافه کرد: واقعا نمی دانم چرا در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات تا این حد تفرقه وجود دارد و اتحادی بین فعالان صنف نیست.
مدیرعامل خدمات آواژنگ تصریح کرد: به نظر می رسد، اتحادیه خیلی مصرانه تر تلاش می کند و برای احیای حقوق فروشگاه ها می جنگد و مدام در حال رایزنی  با دارایی، گمرک، بیمه و غیره است. اما سازمان در حوزه کاری ما که واردات سخت افزار است کاری  انجام نمی دهد و شرکت ها با مشکلات زیادی مانند مالیات، تعرفه گمرکی، فرایند واردات، بیمه، آزمایشگاه ها، نرخ آزمایش ها، تکرار و تعداد نمونه هایی که انجام می شود و غیره دست و پنجه نرم می کنند. 
وی افزود: از هیات مدیره جدید سازمان می خواهیم در این دوره بیشتر مطالبات شرکت های سخت افزاری را پیگیری کرده و روی مشکلات اعضای صنف کار کنند. (فناوران)

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه‌ای که گذشت پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد و همان‌طور که در میزگرد هفته گذشته تاچ‌پلاس هم پیش‌بینی می‌شد، این دوره از انتخابات نصر تهران با مشارکت کم اعضای صنف روبه‌رو بود. براساس آمار نصفه‌نیمه‌ای که همکاران خبرنگار از مراسم رأی‌‌گیری این انتخابات منتشر کردند، تنها ۱۴۷۰رأی از چهارهزار رأی به‌صورت الکترونیکی از اعضای این سازمان اخذ شده است که این تعداد رأی با تعداد اعضای سازمان هیچ‌گونه تناسبی ندارد.

آن دسته از دوستانی که در روند اساسنامه این سازمان قرار دارند می‌دانند تعداد برگه‌های رأی در این سازمان براساس یک قانون نانوشته با توجه به وزن شرکت‌ها متغیر است؛ یعنی این ۱۴۷۰ رأی مربوط به ۱۴۷۰ شرکت نیست، بلکه ممکن است از آنِ ۳۰۰ شرکتی باشد که برخی از آن‌ها ۱۰ حق رأی و برخی دیگر ۹ یا ۸ یا... حق رأی داشته باشند. نکته حائز اهمیت دیگر به آمار ریز و تحلیلی انتخابات مربوط می‌شود که متأسفانه به‌رغم الکترونیکی بودن آن، تا لحظه نگارش این مطلب (ظهر شنبه) آماری مبنی بر تعداد شرکت‌های حاضر در پای صندوق‌های رأی یا تعداد اشخاص حقوقی در شاخه‌های مختلف از سوی روابط ‌عمومی این سازمان منتشر نشده است .بخشی از اعضای سازمان نظام صنفی بر این باورند که عملکرد تیم مدیریت این سازمان نه‌تنها به تضعیف جایگاه و قدرت سازمان در میان نهادهای دولتی منجر شده، بلکه جایگاه این سازمان را صرفا به‌مثابه یک نهاد صدور مجوز فعالیت تقلیل داده است.
از طرف دیگر گفته می‌شود همین شیوه مدیریت، این سازمان را از اهداف اولیه تشکیل خود دور کرده است؛ به‌‌گونه‌ای‌که به جای انجام مأموریت‌هایش صرفا قصد حضور در شاخه‌های مختلف نامربوط به خود را دارد؛ برای نمونه می‌توان از شاخه فروشگاه‌ها یا کسب‌وکارهای اینترنتی نام برد که هر یک در حال حاضر به شکل مجزا اتحادیه مربوط به خود را دارند. شاید برآیند همین عوامل سبب کاهش محبوبیت این سازمان نسبت به قبل شده است تا به‌رغم ادعای افزایش چشمگیر اعضایش در این دوره، اختلاف رأی اولین نفر راه‌یافته به هیئت‌مدیره در مقایسه با هیئت‌مدیره پیشین تنها ۲۴۰ رأی باشد. (منبع:آسمان آبی)

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه این هفته قرار است پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) برگزار شود؛ سازمانی که به باور بسیاری از اعضای خود از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته است جایگاه اصلی خود را در بدنه صنف فاوای کشور پیدا کند و همین موضوع در کنار حاشیه‌های بسیار دیگر، این سازمان را بیش از پیش در معرض انتقاد اعضای خود قرار داده است. هرچند در دوره پیش رو تعداد اعضای این سازمان در قیاس با دوره‌های گذشته بیشتر شده است (که البته این موضوع می‌تواند به باز شدن فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش طی چهار سال اخیر مربوط باشد)؛ بااین‌حال منتقدان این نهاد همچنان معتقدند هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهار دوره گذشته نتوانسته است بخش زیادی از برنامه‌های خود را عملی کند.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (چه آن‌ها که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و چه آن‌ها که به دلیل برخی قوانین مربوط به آیین‌نامه داخلی این سازمان، خط‌مشی خود را از آن جدا کرده و خود به تأسیس صنف و اتحادیه و سندیکا پرداخته‌اند) بر این باورند که سیستم مدیریت این نهاد صنفی به دلیل ضعف‌های قانونی از یک سو و نبود نهاد ناظر بالادستی از سوی دیگر، سال‌هاست از سوی یک جریان فکری تکراری و دست‌های پشت پرده اداره می‌شود؛ جریانی که به گفته این منتقدان حتی باعث خروج چرخ‌های این سازمان از ریل وظایف اصلی مندرج در اساسنامه آن و در حقیقت دلیل اصلی تأسیس این نهاد صنفی شده ‌است.
قانون انتخابات این سازمان که نه از اساسنامه مصوب آن، که از آیین‌نامه داخلی‌اش گرفته شده است، می‌گوید اعضای این سازمان هر یک براساس رتبه‌ای که از شورای عالی انفورماتیک اخذ کرده‌اند، در زمان انتخابات می‌توانند از یک تا ۱۰ برگه حق رأی داشته باشند. همین موضوع بسیاری را به این باور رسانده که نتایج انتخابات هر دوره، از پیش مشخص بوده و در فهرست ائتلافی مورد تأیید همان جریان خاص است. نبود نهاد بالادستی و ناظر بر این سازمان نیز مانع هرگونه اعتراض قانونی اعضای سازمان به این قانون انتخاباتی و امید به اصلاح آن شده است.
اما این دوره از انتخابات نصر با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. از در دسترس نبودن چندهفته‌ای سایت سازمان و تعویق دوهفته‌ای انتخابات تهران گرفته تا بحث قانون تأیید حسن شهرت صنفی و اجتماعی اعضا که در این دوره به دلیل افزایش اعضای تهران در قیاس با دوره‌های قبل بسیار زمانبر بوده است. براساس این قانون، حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی نامزدهای حضور در انتخابات باید به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی در نظام صنفی برسد.
مجموع این قوانین در کنار کاستی‌های دوره گذشته این سازمان، کاهش شور و هیجان انتخاباتی در این دوره را در پی داشته است و موجب شده برخلاف دوره‌های گذشته تنها یک فهرست ائتلافی برای انتخابات نصر تهران منتشر شود.
طرح شایعاتی مبنی بر برنده بودن همین یک فهرست و حتی مطرح شدن نام یکی از اعضای آن به‌عنوان ریاست سازمان نصر ایران، انصراف بسیاری از افرادی را که در نظر داشتند به شکل مستقل در این انتخابات رقابت کنند، به دنبال داشته است.
بر همین اساس، ضمیمه تاچ‌پلاس روزنامه «آسمان آبی» که با هدف پوشش وقایع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی و خارجی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود، اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با محوریت انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کرده است. در نظر داشتیم در این میزگرد میزبان دو نفر از اعضای تنها فهرست ائتلافی استان تهران در کنار یک نامزد مستقل، یک منتقد و یکی از رؤسای سابق سازمان باشیم.
از محمدباقر اثنی عشری، فردی که در محافل خصوصی از او به‌عنوان ریاست آینده سازمان نام می‌برند، دعوت کردیم که به دلیل مشغله کاری امکان حضور در روز موردنظر را نداشت. در نتیجه پرشاد صفایی فراهانی در کنار محمدرضا حدادی به‌عنوان اعضای اتحاد ۹۹ در این میزگرد حضور یافتند.
در حین هماهنگی با نامزدهای مستقل، از انصراف برخی از دوستان باخبر شدیم و درنهایت از حمیدرضا بابادی‌نیا دعوت شد که به‌رغم اعلام آمادگی برای حضور در میزگرد، به دلیل شرکت در یک جلسه پیش‌بینی‌نشده مهم کاری امکان حضور او نیز تنها چند ساعت مانده به برنامه منتفی شد.
از میان منتقدان، ‌محمدحسن مقدم‌فر و از میان مسئولان سابق صنفی نیز کاظم آیت‌اللهی با اسکایپ در این میزگرد حضور داشتند. بحث را با طرح مهم‌ترین انتقاد مربوط به این انتخابات یعنی قانون نابرابری رأی و این‌که چنین قانونی در هیچ‌یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد شروع کردیم و با انتقادات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه دادیم که پاسخ میهمانان به این موضوع و سایر مباحث طرح‌شده در این نشست را در ادامه می‌خوانید.

آسمان آبی: به نظر می‌رسد در انتخابات نظام صنفی رایانه تهران قانون نابرابری رأی وجود دارد در حالی‌که چنین قانونی در هیچ یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد. نظر شما چیست؟

محمدرضا حدادی: در پاسخ به این موضوع چند نکته وجود دارد؛ یکی این‌که انتقاداتی به سازمان مطرح می‌شود که من به‌عنوان یک نامزد نمی‌توانم پاسخگوی آن‌ها باشم؛ کما این‌که خودم هم انتقاداتی را به آن وارد می‌دانم. این انتقادات آن‌قدر گفته شده که فکر می‌کنم همه از حفظ باشند؛ ازجمله این‌که سایت سازمان هفته‌ها می‌خوابد و خبری از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی نیست، یا حرف و حدیث‌هایی درباره نحوه انتخابات و اطلاع‌رسانی در زمینه آن، که سازمان باید به این انتقادات پاسخ دهد.
اما درباره این‌که باید حق رأی برابر وجود داشته باشد یا خیر، این سوالی نیست که بتوان خیلی ساده به آن جواب داد و موافقان و مخالفان خودش را دارد. قاعدتا سازمان هم باید یک‌بار این موضوع را به رسمیت بشناسد و درباره آن تصمیم‌گیری کند و این تصمیم هم باید براساس اجماع صنف باشد. همه مدل رأی‌گیری در تشکل‌های مختلف دنیا وجود دارد. اگر بخواهیم خیلی دموکراتیک برخورد کرده و با در نظر داشتن اصل دموکراسی به قضیه نگاه کنیم، باید شرکت‌ها حق رأی برابر داشته باشند، ولی اگر دموکراسی را روش بدانیم آن‌گاه شرایط متفاوت است. تشکل‌هایی در دنیا هستند که کرسی ثابت دارند؛ یعنی اصلا در انتخابات حضور ندارند؛ برای مثال در آلمان زیمنس کرسی ثابت و بدون رأی‌گیری دارد. این موضوع خود چالش‌هایی در پی دارد. اگر شما حق رأی را برابر بگیرید، معمولا سازمان‌ها در درآمد با چالش مواجه می‌شوند؛ چراکه طبیعتا شرکت‌های بزرگ برای گرفتن حق رأی بیشتر باید پول بیشتری بدهند.
در سازمان ما هم طبیعتا این چالش‌ها مطرح است؛ خوب است که هیئت‌مدیره دور بعد این چالش را به رسمیت بشناسد و برای آن تصمیم‌گیری کند.

آسمان آبی: این موضوع می‌تواند به نوعی باعث مهندسی آرا شود و به همین دلیل نیز از اولین دوره انتخابات سازمان شاهد اختلافات بسیاری بوده‌ایم که گاه نه‌تنها اتحاد صنفی را در پی نداشته بلکه باعث انشقاق و ایجاد تشکل‌های موازی هم شده است.
حدادی:  سوال شما دو جنبه دارد؛ این دو جنبه را با هم خلط نکنیم که جواب یکسانی ندارد، چون فضای ابهام را تشدید می‌کند. یکی این‌که می‌گوییم در انتخابات مهندسی می‌شود؛ من احتمال مهندسی در انتخابات کشور را می‌فهمم، اما درباره انتخابات خودمان نه!
طبیعتا وقتی شما حق رأی برابر ندارید، برای آن‌هایی که تعداد رأی بیشتر دارند شروع می‌کنید به لابی‌کردن برای گرفتن رأی بیشتر و این می‌تواند در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد، اما آیا این بد است؟ بد نیست؛ هرکس می‌خواهد رأی بگیرد شروع می‌کند به لابی‌کردن. نمی‌شود گفت این خلاف مشروعیت است. می‌شود بعدا درباره موضوع اول این سوال را مطرح کنیم که مثلا چرا شرکتی حق 10 رأی دارد؟!

کاظم آیت‌اللهی: این‌که شرکتی یک رأی داشته باشد و شرکتی چند رأی، به نظر من بحث مهمی است، اما در حال‌ حاضر نمی‌شود واکاوی کرد. در سازمان ما هر شرکت با توجه به امتیازش از شورای عالی انفورماتیک حداکثر می‌تواند 10 رأی داشته باشد. استنباط شخصی من این است که این مسیر، مسیر خوبی است که بتوانیم شرکت‌هایی با توان صنفی بیشتر را با شرکت‌هایی با توان صنفی کمتر مقایسه کنیم، ولی به‌هرحال این آیین‌نامه قابل عوض شدن است؛ اگر جمعیت بزرگی از صنف مخالف آن باشند می‌توان فاصله را کمتر، بیشتر یا برابر کرد. اما این‌که فرمودید انتخابات مهندسی می‌شود، تنها کاری که تا به حال در سازمان انجام شده، ایجاد ائتلاف‌های انتخاباتی با تهیه فهرست‌هایی بوده است. در تهران با این تعداد اعضایی که براساس اعلام هیئت‌مدیره فعلی تعدادشان سه‌برابر شده است، اگر همان شرکت‌های تک‌رأی نیز همصدا و متحد شوند می‌توانند اعضایی از هیئت‌مدیره را از میان خودشان انتخاب کنند. اتفاقی که افتاده این بوده است؛‌ فهرست‌هایی تهیه می‌شود که اسمش مهندسی نیست.

حدادی:  مهندسی انتخابات این نیست که لابی کرده و رأی جمع کنید که همه می‌کنند. مهندسی انتخابات زمانی است که پای صندوق‌ها رأی‌ها را دستکاری کنید. همین الان شما بروید به تعداد آرا نگاه کنید؛ اگر کسی در صنف ما توان این را داشته باشد که همه اعضای صنف را به مشارکت وادارد به نظر من تأثیر فهرست‌ها کم خواهد شد، اما متأسفانه کسی نیست.
نکته بعدی درباره ایجاد تشکل‌های موازی است؛ به نظر من اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره تشکل‌های موازی  فوق‌العاده نهفته است؛ برای این‌که کار کارشناسی نشده است. من نمی‌گویم هر تشکل جدیدی که درست می‌شود خوب یا بد است، چون کار تشکل اصولی دارد؛ ما تشکل‌های کارفرمایی داریم، تشکل‌های اتحادیه صنفی داریم. اصلا صنف برای مشاغل زیر پنج نفر است، به شرکت‌ها که نمی‌گویند صنف! می‌گویند تشکل کارفرمایی. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنیم، بحث بر سر فروشگاه‌ها و مغازه‌هاست که عمده‌ کارشان توزیع است،‌ ولی وقتی وارد تشکل‌های کارفرمایی می‌شویم داستان عوض می‌شود. مورد بعدی این‌که ما در سازمان هم باید تکلیف خودمان را روشن کنیم و ببینیم تشکل کارفرمایی هستیم یا نه!
صنعت آی‌تی در این 10 سال زیر و رو شده است و داستان دارد عوض می‌شود؛ مثلا تا همین دو سه سال پیش چیزی مانند «دیجی‌کالا» وجود نداشت. حالا این پدیده‌های نوظهور آمدند و چالش ایجاد کردند. سازمان دو راه دارد؛ یا می‌تواند با این چالش‌ها کاری نداشته باشد، یا  وارد عمل شود و تکلیف این چالش‌ها را روشن کند. نه این‌که ما از تشکل موازی خوش‌مان نمی‌آید؛ ما می‌گوییم اگر تشکل موازی درست ایجاد شود خوب است، بد ایجاد شود بد است. در این زمینه با ابهام‌های زیادی رو‌به‌روییم؛ به‌عنوان مثال دو سه دوره است این موضوع در هیئت‌مدیره مطرح می‌شود که فروشگاه‌های اینترنتی باید عضو سازمان باشند یا نه! دولت بدتر از ماست و پاسخ این را نمی‌داند و تکلیفش با خودش روشن نیست. بالاخره ما باید یک جایی بنشینیم، پروژه‌ای تشکیل دهیم و این قضیه را به جایی برسانیم.

آیت‌اللهی: من با حرف شما موافق نیستم. به نظر من طبق قانون همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کنند؛ تشکل‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و همه فعالان این صنف باید عضو سازمان باشند. دولت هم این را می‌داند، اما به قانون اشراف کامل ندارد. ایجاد تشکل صرفا در نظر گرفتن یک نام نیست؛ ما با اتحادیه مشکلی نداریم، ولی باید عضو سازمان نظام صنفی باشند و به نظر من دولت بعضی‌وقت‌ها به‌عمد نمی‌آید با نقطه تمرکزی که طبق قانون وجود دارد، تعامل کند.
تنها نقطه‌ای که از نظر قانون نقطه تعامل دولت با بخش خصوصی است،‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که همه باید عضو آن باشند و هیچ ایرادی ندارد که تشکل‌های دیگر هم ایجاد شوند. به نظر من هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد که بروند دور هم جمع شوند، ولی چتر فراگیر قانونی به‌عنوان نهاد بخش خصوصی (نهاد کارفرمایی) که بتواند نظم‌بخشی کند، طبق قانون سازمان نظام صنفی است.

محمدحسن مقدم‌فر: بعید می‌دانم این میزگرد فرصت داشته باشد وارد موضوعات خاص شود؛ مثلا من صددرصد به مهندسی انتخابات اعتقاد دارم اما شما ندارید؛ پس به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. من دلایل کاملا روشن و مشخصی دارم که مهندسی انتخابات اتفاق می‌افتد. الزاما هم نمی‌گویم غلط است، چون گفته شما را که ما داریم لابی می‌کنیم مگر بد است قبول دارم. چرا در ایران فکر می‌کنیم لابی بد است؟‌ لابی کار درستی است؛ مهم این است که فرایندها چطور اتفاق می‌افتد.
به نظر من به جای این‌که در این جلسه بگوییم چه بوده است و چرا شده است، بیاییم بگوییم فهرست فعلی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟‌ دلیل طرح این سوال آن است که اکنون به‌جز فهرست فعلی، فهرست دیگری وجود ندارد و بسیاری از دوستانی که به‌طور مستقل هم نامزد شده‌اند در حال کناره‌گیری هستند.
با این وضعیت حاکم بر فضای پیش از انتخابات تقریبا هیئت‌مدیره مشخص است. سوال من این است که آقای حدادی، سه سال آینده برای من صنفی چه کاری می‌خواهید بکنید؟ وضعیت را می‌دانید؛ نیازی به توضیح من ندارید؛ چالش‌های دولت با صنف را می‌شناسید؛ وضعیت ارتباطات خوب دولت با صنف را می‌دانید. شما نامزد شدید؛ به من بگویید سه سال آینده می‌خواهید چه کنید؟

آسمان آبی: این‌که چه کاری می‌خواهند انجام دهند طبیعتا در برنامه اتحادشان آمده است. البته تصور می‌کنم این برنامه‌ها زیاد هم نباید مهم باشد؛ مگر راهکاری وجود دارد که ببینیم کدام‌یک از برنامه‌های دوره‌های گذشته عملی شده است یا کدام‌یک از وعده‌هایی که ائتلاف‌های دوره‌های گذشته داده‌اند اجرایی شده است؟‌

آیت‌اللهی: من صحبت‌های آقای مقدم‌فر را از این منظر تأیید می‌کنم. الان فهرست دیگری درنیامده و همه صنف قبول کردند که این تیم اگر درست عمل کند نتیجه می‌دهد و می‌خواهیم به آن‌ها رأی بدهیم. این‌که می‌خواهید چه کار کنید شاید آقای حدادی و صفایی جوابی برایش داشته باشند، اما حرف خبرنگار «آسمان‌آبی» هم قبول است که برنامه‌ها را داده‌اند؛ هیئت‌مدیره قبلی هم برنامه خود را داده بود و قبل‌ترها هم؛ ضمن تأیید همه صحبت‌ها بیاییم از همین امروز نقاط قوت و ضعف فعلی سازمان را، صرف‌نظر از این‌که چرا وجود دارند، فهرست کرده و ضعف‌ها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

مقدم‌فر:من هم دقیقا همین نکات را می‌گویم. معتقدم هر دو طیف موافقان و مخالفان مهندسی انتخابات در حال ‌حاضر یک فهرست را نگاه می‌کنند. این فهرست می‌خواهد چه کند؟ در انتخابات همیشه حرف‌های غیرقابل سنجشی مطرح می‌شود. من چندین بار برنامه‌ها را دیدم و فیلم‌های تبلیغاتی دوستان را بررسی کردم؛ به‌جز چند مورد خیلی خاص، همه کلی حرف زده‌اند.
آیت‌اللهی: آقای مقدم‌فر، همه حرف‌های شما درست است، اما آقای حدادی و صفایی نباید این‌جا جواب بدهند؛ باید بگذارید بعد از انتخابات جواب شما را بدهند.

مقدم‌فر: نه! یعنی چه؟ یعنی رأی من را بگیرد و برود سه سال روی آن صندلی بنشیند؛ من هم نتوانم از جایش بلندش کنم و بعد تازه بیاید بگوید چه می‌خواهد بکند؟ من برنامه‌های ائتلاف برنده‌شده دوره قبل را با این ائتلاف جدید بررسی کردم؛ نکات مشترک بسیاری دارد. این‌که شما می‌گویید من بیایم به ایشان با این ‌عنوان ‌که برنامه شما خوب است رأی بدهم، معلوم است که برنامه‌اش خوب است؛ این‌که من می‌خواهم اتحاد صنفی درست کنم معلوم است خوب است؛ دعوایی نداریم. من می‌گویم شیوه‌های عملیاتی برای این برنامه‌ها چیست؟

پرشاد صفایی‌فراهانی: ما این‌جا درباره عملکرد دوره‌های گذشته صحبت نمی‌کنیم؛ این‌که آن‌ها چه برنامه‌ای داشتند و چرا به آن عمل نکردند و... بحثی است که باید با حضور خودشان مطرح شود، اما دلیل نمی‌شود پیشاپیش این را به حساب هیئت‌‌مدیره آتی (هرکسی که خواهد بود) بگذاریم و بگوییم آن‌ها هم همین‌طور عمل خواهند کرد. همان‌طور که الان کسی نمی‌تواند بگوید تمام چهار دوره قبلی هم از همه لحاظ شبیه هم بودند. شاید در دوره‌ای کسی پاسخگو بوده یا کمتر پاسخگو بوده است؛ بنابراین قصاص قبل از جنایت نکنیم.
در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا هر صنف مشابهی اگر تلقی‌مان این باشد که تعدادی قرار است بیایند و به‌تنهایی معجزه‌ای کنند و دنبال قهرمان و نجات‌‌دهنده باشیم، اشتباه است؛ چنین نگاهی وجود ندارد؛ اعضای هیئت‌مدیره آتی و قبلی از اعضای صنف هستند و برآوردشان براساس توانایی‌های موجود در صنف است.
به فرض این‌که هیئت‌مدیره آتی از این فهرست باشد، اتفاقا بنایش بر این نیست که بنشیند و مشکلات را حل کند و شما فقط بیایید از ثمراتش بهره‌مند شوید. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنند یعنی می‌خواهند به‌عنوان نماینده اعضا موضوعاتی را پیگیری کنند، اما با پشتوانه و مشارکت اعضای صنف.
یک اشکالی که تمام این دوره‌ها داشته و گردن آقای ایکس و ایگرگ هم نمی‌شود انداخت، این است که اعضای صنف که خود من هم شامل آن هستم، بعد از تشکیل هیئت‌مدیره می‌رویم و می‌خوابیم؛ اگر قرار است هیئت‌مدیره پاسخگو باشند نباید به حال خود رها شوند و باید از آن‌ها مطالبه کنیم.
مقدم‌فر:با این قضیه مخالف هستید که اعضای صنف بعد از انتخابات بروند و بخوابند؟ راهکار شما برای این قضیه چیست؟‌ شما معتقدید در انتخابات‌های قبلی، چه کسانی که رأی می‌دادند و چه کسانی که رأی نمی‌دادند، بعد از انتخابات می‌رفتند تا دوره بعد؛ من می‌پرسم برنامه شما برای این‌که اعضا به خواب نروند چیست؟

صفایی فراهانی: مسئله‌ای‌ که من مطرح کردم تنها درباره انتخابات نظام صنفی نیست؛ ما مشکلی داریم که شاید به فرهنگ یا نگاه کلی جامعه ما برگردد و در همه انتخابات‌ها به همین شکل است،‌ اما این‌که می‌پرسید چطور می‌خواهید این اتفاق بیفتد، چند راهکار و تفکر وجود دارد. آقای مهندس مقدم‌فر درست می‌فرمایند؛ برنامه‌ها و شعارهای کلی ممکن است مورد قبول گروه‌های احتمالی دیگر هم باشد؛ کمااین‌که در دوره‌های گذشته هم بوده، اما من نمی‌خواهم بسنجیم و ببینیم آیا لزوما این‌ها با هم تطابق دارد یا نه؛‌ بخش‌هایی ممکن است مطابق باشد یا نباشد.
این را قبول ندارم، اما فرض کنید اصلا برنامه‌های اتحاد مشابه برنامه‌های هر ائتلاف دیگر بود و بیشتر از آن حتی مشابه برنامه‌هایی که تبسم و غیره و غیره در گذشته داشتند؛ الان مگر حرف ما این نیست که چه شد؟‌ چرا انجام نشد؟ من می‌گویم اگر برنامه‌های کلان زمانی منتشر شده و پایبندی به آن وجود نداشته است، چرا صنف از کنار آن می‌گذرد؟ چرا فقط می‌گویند خب نکردند دیگر!

مقدم‌فر: چون این برنامه‌ها به قدری کلی است که نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. بی‌انصافی نکنید؛ اگر الان هیئت‌مدیره قبلی را این‌جا بنشانید، قطعا خواهد گفت 70 درصد برنامه‌هایی که داشتیم عملی شده است. اما آیا این واقعا قابل اندازه‌گیری است؟‌ دغدغه بنده این است که برنامه باید شاخص داشته باشد.

صفایی فراهانی: برنامه باید دقیق و با جزئیات باشد. اتفاقا منظور من این نبود که عملکرد هیئت‌مدیره قبلی چند درصد موفق بوده یا نبوده؛ من می‌گویم اگر ما اعتقاد داریم برنامه‌ها مشابه برنامه‌های قبلی است، اگر قبلی آن را انجام داده بود لزومی نداشت دوباره همان برنامه‌ها تکرار و اجرا شود.
دو سه هفته پیش صحبت این بود که 10هزار رأی شرکتی و سه‌هزار و خرده‌ای شرکت در استان تهران وجود دارد؛ یکی از افتخارات هیئت‌مدیره موجود همین رشد بود که در این مدت توانستیم این تعداد مشارکت صنفی و این تعداد شرکت ایجاد کنیم. اکنون این تعداد رأی گویا عوض شده است. این یعنی سازمان نتوانسته حتی آمار و گزارش دقیقی درباره تعداد حق رأی و شرکت و اعضایش به‌صورت مستدل منتشر کند. چه کسی در صنف به این موضوع عکس‌العمل جدی نشان داده است؟ چرا کسی به از دسترس خارج شدن سه‌هفته‌ای سایت سازمان انتقاد نکرده است؟ باید مشارکت و مطالبه‌گری در صنف وجود داشته باشد؛ نباید منتظر باشیم افرادی مانند سوپرمن بیایند و معجزه کنند، بلکه باید نگاه و تفکر خود را متحول کنیم.
این برنامه‌ای که منتشر شده است برخلاف تصور شما کلی‌گویی نیست. ممکن است وقتی بخواهیم دو صفحه منتشر کنیم مجبور باشیم کلی بگوییم، اما این یک‌سری برنامه‌ها و پلن‌هایی پشتش وجود دارد؛ در سرفصل‌های مختلف، می‌توانم بگویم تقریبا 10 سرفصل کلی داشتیم که ذیل آن‌ها برنامه‌های آتی هیئت‌مدیره را اتفاقا با نگاه قابل اندازه‌گیری تدوین کرده‌ایم. من باید راجع به چیزی پاسخگو باشم که قابل سنجش باشد؛ یعنی بگویم من می‌خواهم این کار را از این نقطه به این نقطه برسانم. باز هم تکرار می‌کنم؛ این منی که می‌گویم، نه منِ فردی است و نه منِ عضو هیئت‌مدیره؛ بلکه منِ صنف است.  پس این‌که برنامه دارید، بله، برنامه با جزئیات قابل سنجش وجود دارد؛ حالا این تصمیم مجموعه اتحاد بوده که این برنامه با جزئیات، قبل از انتخابات منتشر نشود. ممکن است من هم مخالفش باشم، اما الان به‌عنوان یک عضو اتحاد باید از آن دفاع کنم. نگاه ائتلاف این بوده که برنامه‌اش را در صورت انتخاب و گرفتن کرسی اکثریت هیئت‌مدیره، در اختیار تمام دوستان و فعالان سازمان و اعضای صنف بگذارد تا در اصلاح و جمع‌بندی‌اش مشارکت کنند. فرضیه دوستان این بوده که پیش از انتخابات، اعضا ریز برنامه‌ها را به شکل تخصصی بررسی نمی‌کنند.
بحث بعدی این است که پس از تکمیل برنامه که با کمک و مشارکت تمام اعضای صنف انجام می‌شود از طریق مکانیسم‌هایی که وجود دارد، گزارش‌دهی کنیم و حتی پیش‌بینی شده است این گزارش‌دهی از طرف هیئت‌‌مدیره به‌صورت ادواری انجام شود؛ به‌ این معنا که ما هم می‌خواهیم شفاف عمل کنیم و هم خودمان می‌خواهیم به مشارکت و مطالبه‌گری صنف کمک کنیم.

مقدم‌فر: اما من همچنان نگرانم که شما برنامه‌ای نداشته باشید؛ اگر دارید همین الان بیاورید با هم بنشینیم و بررسی کنیم. من احساسم این است که این برنامه وجود ندارد. شما بعد از انتخابات چند درصد از زمان‌تان را می‌خواهید در نظام صنفی بگذارید؟ این‌ها را الان باید گفت، نه بعد از انتخاب.

آسمان آبی: این همان نکته‌ای است که اکنون در محافل‌ و گروه‌های مجازی درون‌صنفی بحث‌های بسیاری درباره آن می‌شود؛ به‌خصوص آن‌که به گفته برخی از اعضا، در دو دوره گذشته برآیند عملکردها و مشارکت‌ها از یک طرف و بی‌توجهی هیئت‌مدیره به تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون‌ها از طرف دیگر، باعث دوری اعضا از فعالیت‌های جمعی در سازمان شده است. نتیجه آن‌‌ را هم در چند ماه گذشته با اعلام موجودیت چند انجمن تخصصی آی‌تی دیگر دیدیم. به گفته برخی از اعضای سازمان، تعدادی از افراد حاضر در تنها فهرست ائتلافی برای صنف آشنا نیستند یا حتی ادعا می‌شود برخی دیگر حتی تجربه لازم برای حضور در هیئت‌مدیره را ندارند. با توجه به این انتقادات به نظر شما راه جذب مجدد همکارهای صنفی و به شکل کلی رسیدن به اتحاد صنفی چیست؟‌‌

حدادی: چند نکته‌ مطرح است که نباید آن‌ها را با هم خلط کنیم؛ این‌که اعضای جدید چقدر وقت می‌گذارند، متعهد هستند که وقت بگذارند، از همه هم تعهد می‌گیریم که برای انجام برنامه‌ها وقت بگذارند. تفاوت سازمان با شرکت‌های سهامی این است که کار در سازمان داوطلبانه است. در شرکت شما و بنده کار داوطلبانه نداریم؛ کارمند داریم، پول می‌دهیم کار می‌کنند، ولی در سازمان کار داوطلبانه است؛ یعنی شما همه کارهایی را که می‌گویید باید با داوطلبان صنفی جلو ببرید. مهم‌ترین کاری که سازمان در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که موانع مشارکت را بردارد، انگیزه مناسب ایجاد و بستری فراهم کند که افراد برای کار داوطلبانه حاضر باشند. سازمان باید کانال‌های دوطرفه با اعضایش درست کند، نه این‌که صرفا کانال یکطرفه به وجود بیاورد و به اعضایش اطلاع‌رسانی کند؛ یک روزنامه هم این کار را می‌تواند انجام دهد.
دلیلی ندارد اگر می‌خواهید کار داوطلبانه انجام دهید حتما در کمیسیون انجام دهید، یا حتما عضو هیئت‌مدیره در کمیسیون باشید. آدم‌های استراتژیک در سازمان فقط هیئت‌مدیره نیستند؛ صنف ما مجموعه‌ای از آدم‌های استراتژیک است که باید این‌ها را جمع کند و به برنامه برسد. اگر سازمان ابزارها و زمینه‌های مشارکت را فراهم کند، صنف را وادار می‌کند که بیاید و حرف‌هایش را بزند.
این‌که حاضران در این فهرست چگونه انتخاب شدند یا چرا افراد دیگری نیستند، این برخوردهای قبیله‌ای با دیگران است. فرض را بر این بگذاریم که فرد دیگری هست که می‌توانست بهتر از آدم‌های موجود در این فهرست باشد؛ اگر این آدمی که می‌گویند بهتر است، از اعضای قبلی است و در دوره‌های قبلی هیئت‌مدیره حضور داشته، خب پس وقتی می‌گوییم سازمان در دوره‌های قبلی پایبند نبوده و گزارش‌ عملکرد درستی نداده و پاسخگو نبوده است، اتفاقا درباره همان آدم‌ها صحبت می‌کنیم؛ پس دوباره آمدن آن‌ها بی‌معناست. اگر هم آدم جدیدی است از کجا می‌دانیم توانایی‌اش نسبت به آدم‌های این فهرست بیشتر است؟ معیار و سنجش ما چیست؟
من با گفته آقای مقدم در این بُعد کاملا مخالفم که اعضای صنف کنار کشیدند که فقط همین اتحاد مطرح شود و رأی آورد. ما دوست داشتیم دو یا چند گروه دیگر وجود داشت که عقاید خودشان را مطرح می‌کردند؛ غیر از این‌که از قِبَل این ماجرا معلوم می‌شد کدام دیدگاه مورد اعتماد و قبول و رأی‌آور است، تجمیع همین برنامه‌ها و تضارب آرا درنهایت منشأ خیر برای صنف می‌شد.
اتفاقا دوستانی که الان به‌صورت منفرد شرکت کرده‌اند از دید ما به‌عنوان رقیب کاملا محترم هستند و چه کسی گفته نمی‌توانند رأی بیاورند؟ شاید به قول دوستان لابی کنند و رأی بیاورند. پس این‌که اعضای صنف خود را کنار کشیدند تا این ائتلاف رأی بیاورد، چنین چیزی نیست. براساس آخرین آمار،‌ نزدیک به چهارهزار حق رأی در تهران وجود دارد؛ باید ببینیم چه تعداد افراد به‌عنوان رأی‌دهنده حاضر می‌شوند.
این موضوع دو نکته را نشان خواهد داد؛ اول این‌که چقدر نگاه مشارکتی وجود دارد و دوم میزان آرا در قالب پشتوانه صنفی می‌تواند به هیئت‌مدیره جدید در پیشبرد اهدافش کمک کند.
فرض کنیم اگر از این چهارهزار رأی فقط 400 رأی داده شود، این هیئت‌‌مدیره از ابتدا تضعیف‌ شده‌ است؛ چراکه اگر بخواهد هر جایی به نمایندگی از صنف مطالبه‌گری کند برخوردی که می‌شود این است: صنف خودتان هم شما را قبول ندارد.
نکته بعدی این‌که با فرض این مشارکت و حضور، چطور باید این مشارکت را حفظ کرد؟ از آن‌جا که خیلی از اعضای صنف فرصت حضور در جلسات را نخواهند داشت، می‌خواهیم از طریق برخی مکانیسم‌های تعاملی، دوطرفه و مجازی امروزی، کمیسیون‌های مجازی پرتعداد تشکیل ‌دهیم. ما که اسم خود را نظام صنفی رایانه‌ای گذاشته‌ایم بیشتر از هر کسی باید از ابزارهای به‌روز و کارآمد استفاده کنیم. نگاه مجموعه ما این است که از طریق همه این ابزارها افراد صنف را به تعامل و چالش بکشانیم. اما این‌که این برنامه تا چه حد موفق خواهد بود از یک طرف به هیئت‌‌مدیره و سازمان بازمی‌گردد و از طرف دیگر به خود اعضا که چقدر علاقه‌مند به مشارکت خواهند بود.
امیدوارم افراد صرفا به خاطر منافع فردی قصد وارد شدن به هیئت‌مدیره را نداشته باشند. این کار، کار داوطلبانه است؛ یعنی کسی از کار شرکت خود بزند و بخواهد به صنف کمک کند؛‌ بخواهد به حل مشکلی کمک کند که می‌داند حل آن به شکل انفرادی سخت‌تر از کار صنفی است که ابزارها و امکانات و قدرت بیشتری برای رفع همان مشکل دارد.
این‌که می‌گوییم کار داوطلبانه می‌کنیم، در اصل نتیجه‌اش به خود فرد به‌عنوان عضوی از صنف برمی‌گردد. هیئت‌مدیره نمی‌خواهد برای خودش چیزی به دست بیاورد، بلکه آن را برای مجموعه صنف می‌خواهد. باقی اعضا هم اگر در خط مقدم نمی‌جنگند، حداقل در پشت جبهه ماجرا و اتاق فکر آن کاملا مشارکت کنند.
یکی از اشکالاتی که سازمان در گذشته هم داشته این است که دبیرخانه‌اش آن‌قدر که باید قوی نبوده است؛ دبیرخانه که بازوی جدی سازمان است نقش خود را به‌عنوان دبیرخانه اداری سازمان تلقی کرده، درحالی‌که دبیرخانه کارش کار اجرایی سازمان است. هیئت‌مدیره کارش اجرایی و روزمره نیست؛ در اساسنامه سازمان هم آمده هیئت‌مدیره بیشتر وظیفه سیاست‌گذاری و پیگیری و اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد. دبیرخانه سازمان باید تقویت شود.

آسمان آبی: به‌عنوان حسن ختام بحث، پنجشنبه جاری قرار است پنجمین انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شود. ما در چهار دوره گذشته کمتر شاهد نقش رؤسای نظام صنفی استانی در نظام صنفی کشوری بودیم. برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قرار است رئیس سازمان نظام صنفی کشوری از فهرست ائتلاف تهران انتخاب شود. نظر شما چیست؟‌ آیا همچنان قرار است نصر تهران حاکم نصر ایران باشد یا پشت پرده نظام صنفی‌های استانی مشغول لابی برای تعیین رئیس نصر کشوری از میان خود هستند؟‌

صفایی فراهانی:دیدگاه این ائتلاف طبیعتا درباره انتخابات سازمان نظام صنفی استان تهران است. هیچ پیش‌فرض و برنامه‌ای درباره سازمان نظام صنفی کشور وجود ندارد به‌جز یک نکته؛ نگاهی با این عنوان در اتحاد وجود ندارد که ما چون در تهرانیم تافته جدابافته‌ای هستیم که همه باید از ما تبعیت کنند. اصلا چنین اعتقادی وجود ندارد. اگر یک فرض در اتحاد وجود داشته باشد این است، چنانچه موفقیتی در انتخابات به دست بیاورد و هیئت‌مدیره تهران با این اتحاد تشکیل شود، حداکثر همکاری و مشارکت را با استان‌های کشور خواهد داشت.
حالا این‌که چه کسی در مجموعه استان‌ها بیشتر مورد اقبال خواهد بود، رئیس سازمان کشوری می‌شود یا شورای مرکزی کشور و... این چیزی نیست که ما پیشاپیش دیدگاه و نظری درباره آن داشته باشیم، چون فعلا مشخص نیست در تهران هیئت‌مدیره را اتحاد تشکیل خواهد داد یا خیر. اما درباره این‌که این ائتلاف تعامل حداکثری با استان‌ها خواهد داشت، جزو برنامه‌های قطعی است؛ به‌خصوص این‌که مشکلات مشترک بسیاری بین تهران و استان‌ها داریم، اما این‌که اتحاد مثلا عقیده داشته باشد آقای اثنی‌عشری باید رئیس سازمان نظام صنفی کشوری باشد چنین اعتقادی وجود ندارد و اصلا این چیزی نیست که تهران درباره آن تصمیم بگیرد و همه کشور باید درباره‌اش مشارکت کنند.

آیت‌اللهی:تمام حرف‌هایی که زده شد به نظرم کاملا درست و بجا بود. چرا در صنف ما انتقادها و مطالبه‌گری صنفی به‌موقع انجام نمی‌شود؟ این بحث و انتقاد جدی در این مقطع وجود دارد؛ اگر در مقاطع و دوره‌های قبلی هم وجود داشته دیر نشده و می‌شود به آن پرداخت. من حاضرم- چه در دوره خودم،‌ چه در دوره‌های قبل- کمک کنم و نظرات خودم را بگویم و نظرات دوستان را هم بشنوم که مطمئنا نتایج این بررسی چیزی جز درس گرفتن برای آینده صنف نخواهد بود.
اما جدا از بحث‌های حاشیه انتخابات، فکر می‌کنم اقبال حاکمیت به هزار و یک دلیل به استفاده از فناوری اطلاعات بیشتر شده است. به دلیل رکود بی‌سابقه اقتصادی، دولت اکنون دنبال اشتغال و شفافیت است.
امیدوارم مشابه این اتحاد قوی که اکنون در تهران شکل گرفته است در دیگر استان‌ها هم شکل بگیرد تا بتوانیم از حاصل‌جمع انتخابات‌های استانی، یک سازمان بسیار منسجم و قوی داشته باشیم و از این فرصت و توجه ویژه دولت به فاوا نهایت استفاده را ببریم. البته ضرورت توفیق در ایجاد این انسجام و استفاده از این فضا هم حتما باید بررسی شود، اما بعد از انتخابات.(منبع:آسمان آبی)

شبنم کهن چی- پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قرار است پایان همین هفته برگزار شود. اولین بار که انتخابات این سازمان برگزار شد و شرکت های خصوصی با انجمن شرکت های انفورماتیک خداحافظی کردند، همه فکر می کردند قرار است تحولات بزرگی اتفاق بیفتد. قدرتمند شدن بخش خصوصی به واسطه اتحادشان در این سازمان و پیشبرد اقداماتی که منجر به پیشرفت این بخش شود یکی از این گمان ها بود. اما حالا بعد از 12 سال به نظر می رسد صندلی های این سازمان بیش از آنکه ایجاد مسوولیت و تعهد کند، تبدیل به نام و نشانی برای رایزنی ها، امضای نامه ها و حضور در محافل شده است. طی دوره اخیر (چهارم) چند ساعت جلسه برگزار شده؟ چه اقدامات مثبت و تاثیرگذاری –البته به جز نمایشگاه الکامپ– انجام شده؟ هیات مدیره این سازمان طی دوره چهارم برای ایجاد چه تغییراتی تلاش کردند و تلاش شان به کجا رسید؟
فارغ از اینکه نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی چه کسانی هستند و چه کسی قرار است به عنوان رییس بر صندلی قرمز سازمان تکیه کند، اطلاع رسانی در مورد اقدامات هیات مدیره یک وظیفه در مقابل رسانه ها، بخش خصوصی و جامعه است. هر چند تا به حال در قالب خبر و گزارش به صورت موردی به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی یا آماری از این دست اشاره شده است. اما ارایه گزارش عملکردی که نشان بدهد این سازمان در کدام تدوین یا تصویب کدام قانون به نفع بخش خصوصی اثرگذار بوده؟ یا در حوزه کپی رایت چه گام عملی جدا از نظریه پردازی برداشته؟ یا کدام یک از مشکلات قدیمی شرکت های نرم افزاری یا سخت افزاری برطرف شده؟ می تواند نگاه به این سازمان را تغییر دهد. شاید به واسطه ارایه گزارش شفاف عملکرد این سازمان بتوان راهی برای موثر و کاراتر بودن این سازمان پیدا کرد.(منبع:فناوران)

فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس یک انجمن هستند.
به زودی یک انجمن تخصصی جدید در صنف فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد.
این انجمن تازه که شامل متخصصین، مدیران، دست‌اندرکاران و فعالان در حوزه شبکه خواهد بود، فعلا "انجمن مهندسان شبکه" نام دارد.
بنا بر اخبار رسیده به ایتنا، فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس این انجمن هستند و به نظر می‌رسد این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات دوره جدید این سازمان، جدی‌تر شده است.
گفتنی است در حال حاضر در گروه‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی، دست‌اندرکاران این حوزه گرد هم آمده‌اند و پیگیر مسائل و مشکلات پیش روی کسب و کار خود هستند و تشکیل انجمن جدید را به عنوان راهی مناسب برای حل معضلات این صنعت در پیش گرفته‌اند.
در صورت شکل‌گیری این انجمن، می‌توان آن را دومین انشعاب از سازمان نصر دانست که توسط فعالان دوره‌های مختلف آن انجام می‌گیرد.
اخبار بیشتر به زودی به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

مهدی رشنو - کمتر از یک ماه تا پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای باقی مانده است. مشارکت پرشور یا کم فروغ اعضا در انتخابات این دوره، هر یک پیامی جداگانه برای منتخبان خواهد داشت که این حضور، ناگزیر تاثیر بیشتری از عملکرد دوره چهارم هیات مدیره خواهد گرفت.

اگر نگاهی به انتخابات 3 سال پیش (به ویژه در تهران) بیندازیم، گروهی که انتخاب شده بودند به ریاست چهره نام آشنا و باسابقه صنفی، با شعار توسعه فضای کسب و کار، برناپروری، سامان دهی و مشارکت صنفی پا به عرصه هدایت سازمان گذاشتند. 
شعاری که تا پایان دوره و در نبود برنامه و اهداف مشخص در هیات مدیره، به عنوان اصلی ترین هدف و همچنین برنامه به اعضا اعلام شد. اینکه عملکرد این دوره تا چه حد حول این محورها گشته و چه نتایجی به دست آمده است را باید در گزارش عملکردی که پیش از مجمع به اطلاع اعضا خواهد رسید، پیدا کرد. اما فارغ از این شعار و اهداف، روح نظام صنفی رایانه ای از نخستین دوره تشکیل آن (و حتی یکی از مهم ترین دلایل تشکیل آن)، حضور موثر در مراکز تصمیم گیری و در نتیجه اثربخشی در فضای کسب و کار فناوری اطلاعات (اعتباربخشی) و در ادامه توسعه کسب و کار اعضا بوده که خود منجر به افزایش تعداد اعضا (و هم افزایی برای حضور موثرتر در مراکز تصمیم گیری) می شود. از این رو سازمان نصر در تمام ادوار گذشته با تکیه بر ارتباطات با نهادها و سازمان های تاثیرگذار از سویی و سعی در جلب رضایت اعضای خود و در نتیجه افزایش اعضا از سوی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر گام برداشته است.
با این دیدگاه شاید بتوان ارزیابی مختصری از عملکرد این دوره هیات مدیره ارایه کرد. درباره حضور در مراکز تصمیم گیری، شاید بتوان مهم ترین دستاورد را تصاحب کرسی عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی ریاست سازمان دانست. جایگاهی که در صورت حضور فعال و موثر، در جهت اعتباربخشی و نقش تصمیم گیرندگی سازمان مفید خواهد بود. بنابراین باید منتظر بود و دید تا با حضور موثر در این جایگاه تازه، بالاخره می توان در توسعه کسب و کار اعضا نقشی ایفا کرد یا نه؟ ارسال پیام های تبریکی که به تازگی در پی تغییرات در دولت جدید نیز به حوزه وزارت ارتباطات ارسال شده است نیز نشان از ادامه همین رویکرد در هیات مدیره دوره چهارم دارد. بنابراین می توان گفت که در این دوره هیات مدیره، برخی از مطالبات و جایگاه خواهی صنفی پاسخ داده شده و همانند دیگر دوره ها در حال پیگیری است.
در بخش جلب رضایت اعضا و درنتیجه توسعه عددی باید به آماری توجه داشت که به تازگی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران منتشر کرده است. طبق اعلام دبیرخانه سازمان، تعداد اعضا طی سه سال 100 درصد رشد داشته، ولی در اصل باید آن را در ادامه تکامل روح سازمانی دید که نه تنها در این سه سال، بلکه از دوره اول هیات مدیره نتیجه داده است.

شاید برای مشاهده میزان جذب اعضای جدید براساس عملکرد این دوره هیات مدیره، باید حداقل سه سال صبر کرد؛ کاشته های دوره را دروید، نتیجه را دید و آنگاه اعلام نظر کرد. خبر منتشره با این مضمون که «خوشبختانه فعالیت های مستمری که سازمان به منظور پیگیری و حل مشکلات مختلف اعضا در زمینه هایی همچون بیمه تامین اجتماعی و مالیات، معرفی نامه شهرداری و وام وجوه اداره شده و ... برای شرکت های رایانه ای انجام داد، موجب شد تا تعداد اعضا از 2604 عضو حقیقی و حقوقی در پایان شهریورماه 1393 با تلاش های مستمر دبیرخانه سازمان به 4هزار و 447 عضو در پایان شهریور1396 برسد که این رشد طی 13سال حیات سازمان بسیار قابل توجه است» تا جایی که به آمار مرتبط است، صحیح است، اما اینکه آن را منتسب به این دوره هیات مدیره کنیم، کمی دور از واقعیت است؛ چه تمام مواردی که به عنوان دلیل افزایش عنوان شده، یا در دوره های قبل نیز وجود داشته یا جوانه زدن آن در دوره های قبل اتفاق افتاده است و برداشت آن در این دوره به نفع خود، چندان صحیح به نظر نمی آید.

ضمن اینکه ارایه این آمار دید درستی از وضعیت جذب اعضا به سازمان نمی دهد؛ برای نمونه آمار اعضای قدیمی که دیگر فعال نیستند، آمار کل شرکت های فعال و نسبت تعداد اعضا به تعداد کل شرکت های حوزه و... وجود ندارد که چه بسا با دانستن این آمار، می توان درباره پیشرفت یا پسرفت تعداد اعضا نظر داد.

چنین برداشت هایی طی این دوره کم نبوده و با وجود زحماتی که بسیاری از اعضای هیات مدیره و دبیرخانه سازمان در راستای اهداف سازمان برداشته اند، اغلب نتایج اعلام شده نیاز به بازنگری داشته است. برای نمونه پس از اعلام رشد 100 درصدی اعضا طی سه سال اخیر، دبیرخانه سازمان در اقدامی ناگهانی، پورتالی را که بستر همین افزایش اعضا بوده است، از دسترس خارج کرد تا با وجود اعلام های مختلف مبنی بر قطعی موقت و ارتقای پورتال، بیش از یک ماه وضعیت پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای در آستانه انتخابات دوره پنجم در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

باید دید زمانی که پورتال و بخش عضویت کارایی لازم را نداشته و نیاز به تغییر داشته و توانسته در روند افزایش 100 درصد موثری باشد، با ارتقای پورتال جدید، آماری فراتر از این ارایه خواهد شد یا نه؟ بنابراین می توان گفت برخلاف عملکرد سازمان در پررنگ ترکردن جایگاه قانونی سازمان در این دوره، در روند رضایت اعضا نیازمند توجه ویژه ای است که این امر در دوره های بعد نیز اهمیت ویژه ای دارد.
با این مقدمه، مشارکت بالای اعضا در انتخابات پیش رو از دوجنبه قابل توجه است. نخست رضایت اعضا از روال جاری و تایید حداکثری آن برای ادامه و دوم نارضایتی از روند موجود و حضور بیشتر برای توقف روند جاری. با همین دیدگاه، مشارکت پایین اعضا نیز دو جنبه خواهد داشت، نخست رضایت از روال موجود، لذا تلاشی برای تغییر آن نخواهد بود و دوم نارضایتی و قطع امید از بهبود شرایط.
حال باید دید در انتخابات هایی که حضور کم رنگ مشارکت کنندگان، اغلب با کندترشدن روند رو به جلوی مجموعه ها همراه شده است، اعضای صنف فناوری اطلاعات چه نقشی در تکامل روح صنفی خود بازی می کنند.
*دبیر پیشین کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

(منبع:فناوران)