ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و کسب و کارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می شود.

شبکه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال ، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می شود.

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.

با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارائه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی). برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکر شده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و ... اشاره نمود.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است. یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین‌ به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و .... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. این سازمان با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

وزارت ارتباطات با نرخ ارز برخورد شفاف کند

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور خواستار اعلام موضع و اقدامات صریح وزارت ارتباطات در مورد اقداماتش برای بهبود وضعیت ارزی صنعت ارتباطات و فناوری ایران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فاوای کشور گفت: توسعه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و غیره به طور کامل به تامین تجهیزات وابسته است. تجهیزاتی مانند کامپیوتر، کابل، سرور، رک، دکل، روتر، سوئیچ و غیره احتیاج داریم که بخشی از آنها تولید داخل است و بخشی وارداتی است. در طی 40 سال گذشته تامین کنندگان همیشه راه حل هایی را برای تجارت خود پیدا کردند. تا اینکه روند صعودی نرخ ارز قبل از عید شروع شد و دولت ارز تک نرخی را به عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تنها بانک مرکزی امکان تخصیص آن را دارد و هر شکل دیگری از آن قاچاق و خلاف قانون تلقی میشود. این مسئله موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل رده بندی فاوا در حوزه کالاهای لوکس برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان که به صورت اعتباری محصولاتی را از شرکت های خارجی تهیه میکردند اکنون برای تسویه حساب احتیاج به ارز دارند و این بدهی ارزی روی دست شرکتها باقی مانده است و اگر نتوانند تعهداتشان را از مبادی قانونی تامین کنند هم اعتبارشان از میان می رود هم دچار مشکلات عدیده ای می شوند. همینطور شرکت های نرم افزاری نیز برای ثبت سفارش و خرید لایسنس های نرم افزاری دچار مشکلاتی هستند.

اثنی عشری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وزارتخانه مرجع صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، گفت: از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار داریم همانطور که نسبت به مسائل روز کشور واکنش های مناسبی نشان می دهند به این موضوع نیز رسیدگی کند تا مسئله شرکت های این حوزه نیز رفع شود.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

ارایه درگاه بانکی مشروط به اخذ «نماد اعتماد» است

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ، گفت: تا به امروز به هیچ سایت غیر قانونی "ای نماد " اعطا نشده است و سایت های غیر قانونی برای دریافت درگاه از یک سایت جعلی برای دریافت "ای نماد" استفاده می کنند.
ایبنا - رمضانعلی صادق زاده درباره چگونگی استفاده برخی سایت های غیر قانونی از درگاه های پرداخت اینترنتی، افزود: بر اساس قوانین مصوب، در صورتی که یک فرد و یا کسب و کار درخواست دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشد، ضروری است تا ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان "ای نماد" از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند تا سپس بانک ها خدمات درگاه پرداخت به فرد ارایه دهند اما در این میان برخی برای یک سایت ثالث و جعلی نماد برای نمونه گل فروشی آنلاین"ای نماد" می گیرند و بعد از آن درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می کنند و از آدرس درگاه در چندین سایت غیرقانونی استفاده می شود که مشکلات بسیار گسترده ای را برای شبکه بانکی کشور و فعالیت در حوزه سایبری ایجاد کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: سایت هایی که درخواست ای نماد داشته باشند به هر جهت بررسی می شوند و تا به امروز سازمان توسعه تجارت الکترونیکی به هیچ سایت غیر قانونی و یا هر سایتی که به ارایه خدمات یا کالا مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند نماد اعتماد الکترونیکی اعطا نکرده است.
وی با بیان این که سازمات توسعه تجارت الکترونیکی با شاپرک همکاری سازنده در شناسایی متخلفان و ارجاع آن ها برای رسیدگی بیشتر دارد، گفت: همواره بررسی درگاه ها و نمادهای اعتماد الکترونیکی به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده انجام می شود و بر همین اساس تا به امروز ۵ هزار مورد شکایت ثبت شده پیگیری شده است و سایت هایی که بدون مجوز فعالیت داشتند تعلیق و لغو مجوز شده و به سازمان تعزیرات، حمایت، پلیس فتا و دادستانی ارجاع داده شده است.
وی در خصوص اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای علی رغم نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی، خاطر نشان کرد: به موجب مجوز مقررات زدایی و دستور وزارت اقتصاد و اموردارایی، مجوز "ای نماد" که مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود را باید تمامی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشند اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای بستری را برای تسهیل دریافت "ای نماد" برای اعضای عضو ایجاد کرده است اما همچنان برای استفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی مجوز "ای نماد" ضروری محسوب می شود.
صادق زاده با بیان تعداد ای نمادهای فعال و صادر شده تا به امروز تاکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تا به امروز ۴۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی به منظور فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی کشور صادر شده است. 

گرانی، ورشکستگی و فساد در کمین حوزه فاوا

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

فخری زارع - فناوران - چهارشنبه هفته گذشته فعالان کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران روز پرکاری را گذراندند. مسایل و مشکلات ناشی از نوسان شدید نرخ دلار و همچنین اجرای ناقص ارز تک نرخی موجب شد تا روسای هر دو کمیسیون در نشستی فوری با خبرنگاران حوزه فاوا تبعات ناشی از شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز به شرکت ها و واردکنندگان را هشدار دهند. به گفته آنها اگر دولت هر چه سریع تر روند پرداخت ارز تک نرخی را اصلاح و شفاف نکند و عدالت صنفی آنطور که باید رعایت نشود، قطعا در روزهای آینده بسیاری از شرکت های حوزه فاوا دچار ورشکستگی خواهند شد و بیکاری گسترده ای صنف فناوری اطلاعات را در بر خواهد گرفت.
پس از نشست خبری، برخی از اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه نصر تهران به همراه تنی چند از خبرنگاران عازم منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام شدند تا ضمن بازدید از این منطقه و آشنایی با قابلیت آن، نشستی با مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی پیام داشته باشند تا شاید در آینده ای نزدیک صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان دارای منطقه آزاد اقتصادی مختص به خود شود. 
در ادامه گزارش، بخشی از صحبت‎های مطرح شده در نشست خبری پیرامون مشکلات و تبعات ناشی از نوسان نرخ ارز  و همچنین  موضوعات مطرح شده میان فعالان اقتصادی صنف فاوا و مسوولان منطقه ویژه اقتصادی پیام را می‎خوانید.


 هشدار کارشناسان صنف فاوا
احمد علیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در نشستی خبری که صبح روز چهارشنبه در محل سازمان برگزار شد، گفت: دولت باید اعلام کند که بر اساس چه مکانیزمی ارز 4200 تومانی می دهد. اکنون 10 روز از اجرای ناقص ارز تک نرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده که به کدام حوزه صنفی چقدر ارز داده است. وی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت به صورت شفاف نگوید چقدر ارز به چه حوزه ای داده است، قطعا هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را دربر می گیرد و هم شرکت های زیادی دچار ضرر و زیان جبران نشدنی خواهند شد.
علیپور افزود: در همین چند روز هم عده ای بیکار ننشسته اند و از شرکت ها پول می گیرند تا  به آنها ارز 4200  تومانی تخصیص یابد.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران با بیان اینکه تا وقتی شفاف سازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی محقق نمی شود، گفت: خواسته صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارایه ارز تک نرخی را شفاف  اعلام  کند تا شرکت ها بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی انجام دهند.


 از بین رفتن قبح قاچاق
علیپور یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت در اجرای ارز تک نرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه های مختلف به خصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سال 72 به دلایل اقتصادی خیلی از بانک ها گشایش اعتبار بانکی نمی کردند و تراز تجاری منفی شده بود. به همین دلیل مرزهای کشور بسته شد. هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد، اما به دلیل ایجاد شفافیت شرکت ها تکلیف خود را می‎دانستند و بر اساس آن برنامه‎ریزی کردند.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران گفت: بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی پذیرد؛ همچنین به فعالان حوزه  فاوا ارز یا اختصاص نمی‎یابد یا به صورت گزینشی است. 


 کالای IT در زمره کالاهای لوکس
وی گفت: متاسفانه نگاه دولت به اهمیت صنعت فاوا بسیار عقب افتاده است و هنوز کالاهای IT را در زمره کالاهای لوکس قرار می دهد.
وی با ابراز نارضایتی از اینکه به همزن برقی ارز اختصاص می دهند، اما محصولات فناوری اطلاعات را در زمره کالای لوکس قرار داده اند، گفت: وضع فعالیت شرکت های حوزه فاوا بسیار بد است و شرایط بسیاری از شرکت ها اعم از تولیدی یا بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است و بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این تصمیم 
باشیم.
علیپور افزود: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می دهیم، اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق بگیرد، اقدامی غیرکارشناسی و اشتباه است. ما یک هفته است که در تعامل با دولت آن را مطرح کرده‎ایم و هیچ پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم. 
در همین رابطه آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران نیز عنوان کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم پشت دولت ایستاده اند، دولت نیز باید با آنها همکاری داشته باشد تا شرکت ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت فکری به حال این مساله نکند بسیاری از شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک از مدار خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد. همزمان با این مشکل، فشارهای زیادی هم از سوی سیستم گمرکی وارد می شود.
معروفی افزود: ما نمی گوییم شرکت های حوزه فاوا اصلا ارز نگرفته اند. اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
وی گفت: دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژی ها  به سادگی در کشور قابل تولید نیست و سیاستگذاری های اشتباه و نادرست غیر از صدمه به شرکت ها چیزی به همراه ندارد.


 لزوم استفاده از نظرات کارشناسی صنف فاوا
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران همچنین با بیان اینکه دولت باید در تدوین سیاست های اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشد، گفت: اصول حکم می کند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکل ها ارایه می شود بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: تشکل های صنفی دو نقش مهم دارند. اول اینکه در سیاستگذاری ها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را گوشزد کنند. قطعا اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود، با جان و دل کمک خواهیم کرد.


 ضرر هنگفت برندگان مناقصات
در ادامه نشست، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران درباره مشکلاتی که نوسان نرخ ارز برای شرکت هایی که قبلا در مناقصات شرکت کرده اند، ایجاد کرده است، گفت: شرکت هایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شده اند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانت نامه آنها ضبط می شود. دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر از دست می رود زیرا  کالایشان رسیده است، اما نمی توانند ترخیص کنند.
معروفی افزود:  متاسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشده است در حالی که هرچند سال یکبار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم.

زیان شرکت‌های رایانه‌ای با ارز تک‌نرخی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

فناوران - مقارن با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن درکسب و کارهای شرکت‎های تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در حوزه فاوا، با احمدعلیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران که به عنوان یکی از باسابقه ترین فعالان این حوزه، به تازگی دوباره سکان هدایت کمیسیون سخت افزار را بر عهده گرفته، به گفت وگو نشسته ایم.

موضوعاتی همچون «بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا» و «عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات» دو محور اصلی این گفت وگو  است. برای آگاهی از تصویر واقعی بازار سخت افزار کشور  در دو ماه گذشته با ما همراه باشید.

 
بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز 4200 تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی‎پذیرد؛ چقدر این موضوع صحت دارد؟
 بله، بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام داشته‎اند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانک‎های عامل روبرو شده اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکت‎ها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‎های غیرشفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می‎کنند که هرگز توسط کسی مشاهده یا رسما اعلام نشده اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
 
فکر می کنید چه دلیلی وجود دارد که با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه  نشان می دهند، اما  عملا این  نگاه در اختصاص اولویت های ارزی به محصولات رایانه ای دیده نمی‎شود؟
 اگر آنطور که ادعای بعضی از بانک هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‎ای و تکنولوژیک سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قایل شده‎اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.
 
آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده اند؟
علی‎رغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن  تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدور بخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت های سخت افزاری پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه های خود و از همه مهم تر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند. 
 
در اثر نوسان های ارزی و تغییرات ناگهانی آن، از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسب و کارهای مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری (چه در حوزه واردات و چه در حوزه تولیدات داخلی) را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
با کمال تاسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکت ها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت های سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فناوری در کشورایجاد خواهد کرد. 
متاسفانه دولت محترم توجه نداشته است که تداوم فعالیت شرکت های تامین کننده سخت افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم های ظالمانه  و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سال های اخیر تحمل کرده اند یکی ازاساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خود تحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت های سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه پذیر نیست.
 
پس  می توان نتیجه گرفت تک نرخی شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است؟
دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسوولیت شرکت های خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. 
 اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت هایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه  قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند، چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده  هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکت ها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
 
اما سخنگوی دولت طی مدت اخیر بارها اعلام کرده که دولت پیگیر سیاست های تک نرخی شدن ارز است ...
هر اقتصاددانی می داند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی ترین نیاز شرکت ها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
همچنین اگر چه در هیچ بخشنامه ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکت های سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند وارد کنندگان کالاهای آرایشی یا تزئینی برخورد می شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت های سخت افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسوول توجهی به سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانه ای در بازار و افزایش نجومی قیمت ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکت های تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید. 
 
درخصوص موضوع فراخوان «ارزیابی بدهی های ارزی فعالان عضو سازمان» که در دستور کار کمیسیون سخت افزار و دبیرخانه سازمان لحاظ شده، قرار است چه نتیجه ای برای ارایه به حاکمیت حاصل شود؟ 
دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکت ها که موجب تعهداتی به تامین کنندگان خارجی شده مسئول است و نمی تواند نسبت به اعتبار شرکت های داخلی و در نهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکت ها و نهادهای اقتصادی بین المللی بی تفاوت باشد.
اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته باشد راه های مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکت ها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتما ایشان را برای رفع این معضل با راه حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهم ترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه ای از قلم افتاده است.
 
از دیدگاه شما به عنوان رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این سازمان در این شرایط چه وظایفی دارد و چه اقداماتی برای حل این معضلات پیش روی صنف باید قرار بگیرد؟
سازمان و در کل همه ما فعالان فناوری به عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابسامانی های ناخواسته و تحمیل شده که موجب ضعیف شدن شدید بهره وری شرکت ها شده و راه توسعه آنان را عملا سد کرده است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکت ها و احترامِ متقابل بین اعضا داشته باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیر صنفی و زدودن همه رفتارهای یکسویه و منفعت طلبانه عده ای معدود که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل ها دارند، با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقای امنیت شغلی فعالان رسته های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم. بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضای خرد و کلان را صاحبان و ولی نعمتان خود دانسته و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.
 
آیا کمیسیون سخت افزار طی سال های گذشته  تاکنون، راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط یا برون رفت از مشکلات ارزی به نهادهای بالادستی ارایه کرده است؟ 
کمیسیون سخت افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه هایی خارج است در سال های اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم گیری های کشور نداشته است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هر چه سریعتر به این مسیر که درخواست همه دست اندرکاران و مدیران شرکت های سخت افزاری است بازگردیم. 
 
کمیسیون شبکه اسفندماه  سال 96 از مکاتبه سازمان با وزارت ارتباطات مبنی بر «لحاظ کردن موضوع نوسان های ارزی در قراردادهای حوزه تجهیزات  فاوا» به منظور جبران این نوسانات در مناقصات خبر داد. از دیدگاه شما موافقت دولت با این راهکار چقدر به جبران ضرر و زیان های ارزی کمک می کند؟
بدون شک بسیار زیاد؛ در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثرا از یاران قدیم کمیسیون سخت افزار در سال های گذشته بوده و هستند، توانسته اند حضور خوبی در برخورد به موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته باشد. مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته قطعا بخشی از ضرر و زیان‎های تحمیل شده به شرکت ها را جبران خواهد کرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتما با دوستان مان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.

درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کنفرانس مطبوعاتی امضای تفاهم‌نامه سازمان با شرکت مبنا کارت آریا جهت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به اعضای این سازمان برگزار شد.

اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت، گفت: مجموع این اقدامات به اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند. درگاه پرداخت یکی از مسائلی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی، ثروت آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ضرورت‌های امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای افزود: فعالیت در فضای مجازی نیازمند انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات اعتبار سنجی ارائه می‌شد. دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های الکترونیکی در کشور لازم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و تجارت الکترونیکی متحول شده است.

او با تاکید بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور، افزود: اکنون اعضای سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک درخواست درگاه پرداخت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کلان حاکمیتی نیز از مجوز محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار است، افزود: با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور خلاصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد شود سازمان به‌عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا با اشاره به‌ضرورت ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چرخه‌های کوچک اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است زیرا نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های خرد را نداشتند. ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده است امکان ساماندهی به پرداخت‌های خرد فراهم‌شده است و تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت.

او در ادامه افزود: شرکت مبنا کارت آریا و دیگر شرکت‌های تسهیلگر پرداخت از بازار ایجادشده در این حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خردنقش موثری را ایفا کنند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‌صورت درستی شکل بگیرند.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های اینترنتی، بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری کند، گفت: اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اعلام اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از دیروز آغازشده است، گفت: فعالان صنعت ICT کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند.

سازمان نصر: مشابه‌سازی تلگرام، اتلاف منابع است

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات فضای سایبری و پیام‌رسان‌های داخلی خطاب به دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور منتشر کرد که بخش‌هایی از آن به این شرح است:

 

جناب آقای ابوالحسن فیروزآبادی

دبیر محترم شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور

 

با عرض سلام و ارادت،

ضمن استقبال از ورود کارشناسی شما به موضوع فیلترینگ پیام رسان تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی، جای تردید نیست که نگرانی از تاثیر محدودیت‌هایی از این دست، فضای جامعه مجازی و واقعی را ملتهب ساخته و در هیاهوی مباحث سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای نگاه تخصصی و صنفی به موضوع نمانده است.

متاسفانه بخش‌هایی مهم از گفته­های جناب­عالی درباره مخاطرات اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که درباره توسعه قلمروی تلگرام به مبادلات مالی داشته‌اید، در میان این همه گرد و غبار گم شده و دوگانه‌ای به شدت قطبی در قالب موافقین و مخالفین فیلترینگ بدون نگاه به عوارض و تبعات هر یک شکل گرفته است.

تردیدی نیست که رشد تلگرام نتیجه ضعف سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات ایران در دهه گذشته است. زمان و هزینه‌های زیادی به بهانه طرح­هایی چون اینترنت ملی و دولت الکترونیکی مصرف شده که اغلب آن­ها تا کنون بی­حاصل بوده‌اند. چه بسا اگر حتی بخشی از این طرح‌های میلیاردی به درستی صرف حمایت از بخش خصوصی واقعی می‌شد امروز شاهد سر ریز رایگان و بی‌دلیل همه‌گونه اطلاعات دولتی و کشوری به سمت یک بستر ارتباطی فرامرزی نبودیم.

طی دهه‌ای که توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات ایران زیر بار قوانین سایه روشن، مالیات و بدهی­های سازمان دولتی کمر خم می‌کردند، سکوهای ارتباطی مانند تلگرام شکل گرفتند که اکنون در بسیاری از سازمان­های دولتی کشور به عنوان ابزار اتوماسیون اداری رایگان استفاده و انتقال حساس‌ترین پیام‌ها، اسناد و مدارک از این مسیر انجام می‌شود.

تجربه یک دهه فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و اعمال محدودیت بر سکوهای ارتباطی که خود دوره عمر کوتاهی دارند نشان داده است کاربران در جستجوی نیازهای خود از ابزاری به ابزاری دیگر متوسل می‌شوند و حاکمیت نیز هزینه‌هایی برای بستن یک سرویس پرکاربر می‌پردازد که لزوماً مضرات آن بر عامه مردم شناخته شده نیست و این دور باطل تکرار می­شود.

سیاست حمایت از شرکت­های داخلی نیز که اخیراً به مشابه‌سازی تلگرام مامور شده­اند، صرفاً با تزریق منابع مالی به صورت وام و در کنار آن نادیده گرفتن نیازهای واقعی کاربران و توجه صرف به حاکمیت لاجرم نتیجه‌ای در خور نخواهد داشت و از هم­اکنون قابل پیش‌بینی است که به اتلاف منابع و به جای گذاشتن چند شرکت ورشکسته پس از عرضه ابزارهایی جدید ولی متروک خواهد انجامید.

تجربه تلخ تلگرام روشنگر این واقعیت است که چنانچه با دور اندیشی و آینده نگری، بخش خصوصی را از چنبره دیوانسالاری دولتی رها نسازیم، دیر یا زود شاهد حضور شرکت­های بیگانه علاوه بر دیگر ابزارهای­های پیشرفته­تر در سایر زمینه­های فناوری اطلاعات نیز خواهیم بود.

به عنوان نمایندگان تنها تشکل فراگیر بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد داریم:

1- اقدام فوری برای به روزرسانی ابزارهای فناوری اطلاعات در دستگاه­های دولتی جهت تسهیل در ارائه خدمات به مردم و شفاف‌سازی
2- جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در تهیه و تدوین نیازها و تولید ابزارهای مورد نیاز جامعه در زمینه پیام رسان­ها و شبکه‌های اجتماعی ملی   
3- ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به داده‌های باز برای تولید پلتفرم­هایی جهت ارائه خدمات به مردم

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از دیدگاه تخصصی شما در این زمینه استقبال و برای همکاری کارشناسی در اقدامی ماندگار و شایسته در این زمینه اعلام آمادگی کامل می‌کند.

شاید این گرویدن به مردم برای مشکل مردم خود نه سریع‌ترین ولی دوراندیشانه‌ترین راه حل باشد.

 

بایدهای فاوا از نگاه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

 

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

 

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر با طرح مشکلات مختلف خود در ارتباط با آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا، خواستار توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اعمال نظرات کارشناسی صنف در این آئین نامه شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر نارضایتی عمیق خود را  از پابرجایی مشکلات یک دهه گذشته در این حوزه و ابهامات اجرای آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا اعلام کردند و از مدیران رگولاتوری خواستند تا در بازنگری این آئین نامه، پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات تایید نمونه تجهیزات رایانه ای را درنظر بگیرد.

براساس اعلام این فعالان، نظر به تاکید قول های مساعد رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین همراهی مثبت معاون بررسی های فنی و صدور پروانه برای حل مشکلات موجود در آئین نامه فوق و ایجاد نگاه نو و ورود تفکر تازه در 5 ماه اخیر در رگولاتوری ، اما همچنان سایه آیین نامه های معیوب قدیمی بر بدنه داخلی رگولاتوری  به شدت سنگینی کرده و به نظرات صنف برای اصلاح این آئین نامه توجه نشان داده نمی شود .

ده ها شرکت  فعال در حوزه های مختلف  شبکه با اجتماع در خانه صنف و اعلام نظرات خویش و با معرفی نمایندگان خود  در جلسه ای  با  رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان بار دیگر تاکید کردند که با وجود مشکلات فراوان، همچنان امیدوارند تا سازمان نظام صنفی  بتواند با همراهی مدیران جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مشکلات را از پیش پای فعالان صنف بردارند.

در این جلسه رییس هیات مدیره پس از استماع نظرات نمایندگان و پیشنهادات و انتقادات آنها ، قول مساعد برای پیگیری و حل مشکلات اعضای صنف توسط  هیات مدیره و خودشان را از همه ظرفیت های قانونی و مذاکره با مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه کمیسیون شبکه و سایر کمیسیون های مرتبط مانند IOT دادند .

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیش از این بارها اعلام کرده اند که طبق بررسی های آنها تجهیزات شبکه تعرفه 85176230 نه در ایران و نه در کشور های دیگرمشمول مقررات استاندارد اجباری نبوده و شرکت های فعال در این حوزه بر این باورند که عده ای به بهانه عدم وجود نمایندگی برخی شرکت های معتبر خارجی و بهانه های دیگر و تاکید بر ارزیابی تجهیزات این تعرفه و اصرار به ادامه روند معیوب گذشته، نا آگاهانه آب به آسیاب کاسبان تحریم می ریزند و آمار ها نشان می دهد که این مسئله منجر به افزایش قاچاق این تجهیزات نیز  شده است .

انتقاد از فرایند انتخابات نصر تهران

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فخری زارع - پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد. در این دوره با وجود افزایش 2 برابری تعداد اعضا، تنها 61 نفر نامز شدند و بسیاری از کاندیداها به دلایل مختلف از جمله امضای برگه حسن شهرت از سوی 148 نفر از اعضای صنف ICT، از کاندیداتوری انصراف دادند.
حمیدرضا فراهانی مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ هم یکی از کاندیداهای انتخابات نصر تهران بود که به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کرد، اما با افتادن در پروسه جمع آوری امضای حسن شهرت از کاندیداتوری پشیمان شد و انصراف داد. در ادامه با او گفت و گویی کرده ایم که می خوانید.


 جمع آوری امضای حسن شهرت فرایندی اشتباه
حمیدرضا فراهانی مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ در مورد دلایل انصراف خود از کاندیداتوری پنجمین دوره از انتخابات نصر تهران، به فناوران گفت: در انتخابات دوره های قبل، باتوجه به تعداد محدود  اعضای سازمان نصر تهران، جمع آوری امضا برای برگه حسن شهرت معقول و ساده بود، اما با افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای در این سه سال باید راهکاری برای این موضوع اتخاذ می شد و روند برگزاری انتخابات تغییر می کرد. چراکه جمع آوری 148 امضا فرایندی زمان بر و اشتباه است.
وی افزود: زمانی که برای امضا برگه حسن شهرت به سازمان نصر تهران آمدم، متوجه شدم بسیاری از افرادی که از یکدیگر امضا می گیرند، همدیگر را نمی شناسند. بنابراین اغلب بدون اینکه شناختی از هم داشته باشند برگه حسن شهرت را امضا می کنند که به نظر کاری بیهوده و بی پایه و اساس است.
فراهانی اضافه کرد: زمانی که به پروسه وقت گیر و بی فایده جمع آوری امضای حسن شهرت اعتراض کردم، گفتند سامانه ای طراحی خواهد شد تا نامزدها بتوانند با رجوع به آن تاییدیه های لازم را بگیرند. اما از آنجایی که 26 آذرماه سامانه آغاز بکار کرد و اطلاع رسانی کافی در این خصوص صورت نگرفت، تنها  دو هزار بازدیدکننده داشت و تا جایی که اطلاع دارم خیلی از کاندیداها مانند من منصرف شدند و در انتخابات سازمان شرکت نکردند.
فراهانی با بیان اینکه هیات مدیره سازمان هم به امر واقفند که روند انتخابات باید تغییر کند، گفت: به اعتقاد من، به دلیل سیاست های پشت ماجرای انتخابات، نمی خواهند افراد زیادی کاندیدا شوند. 
وی تاکید کرد: برای صنف فناوری اطلاعات این روش نامزد شدن در انتخابات اصلا مناسب نیست و قطعا لازم است برای انتخابات دوره بعد راهکاری برای آن اتخاذ شود.


 لزوم افزایش قدرت چانه زنی سازمان با دولت
 مدیرعامل خدمات آواژنگ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موافق تشکیل ائتلاف و گروه در انتخابات هستم، گفت:  تشکیل ائتلاف ها در ایام برگزاری انتخابات کاملا مرسوم است و در کل دنیا هم اتفاق می افتد. اما مهم این است که به افراد صنفی و کاربلد رای داده شود و افرادی به هیات مدیره وارد شوند که برای کار صنفی وقت و زمان کافی داشته باشند.
فراهانی افرود: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از نظر من هنوز قدرت اجرایی ندارد. در دوره ریاست آقای سعادت یکسری اتفاقات افتاد، مانند حضور وی در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، اما سازمان هنوز در بسیاری موارد برش لازم را ندارد و برای اینکه بتواند مطالبات صنف را پیگیری کند، باید خیلی قوی تر عمل کند. 
وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای باید آنقدر قوی باشد که در حوزه های تصمیم گیری در مورد مسایل فناوری اطلاعات، نظرات صنف نیز لحاظ شود. وی اضافه کرد: واقعا نمی دانم چرا در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات تا این حد تفرقه وجود دارد و اتحادی بین فعالان صنف نیست.
مدیرعامل خدمات آواژنگ تصریح کرد: به نظر می رسد، اتحادیه خیلی مصرانه تر تلاش می کند و برای احیای حقوق فروشگاه ها می جنگد و مدام در حال رایزنی  با دارایی، گمرک، بیمه و غیره است. اما سازمان در حوزه کاری ما که واردات سخت افزار است کاری  انجام نمی دهد و شرکت ها با مشکلات زیادی مانند مالیات، تعرفه گمرکی، فرایند واردات، بیمه، آزمایشگاه ها، نرخ آزمایش ها، تکرار و تعداد نمونه هایی که انجام می شود و غیره دست و پنجه نرم می کنند. 
وی افزود: از هیات مدیره جدید سازمان می خواهیم در این دوره بیشتر مطالبات شرکت های سخت افزاری را پیگیری کرده و روی مشکلات اعضای صنف کار کنند. (فناوران)

سازمان نصر و محبوبیت ازدست‌رفته

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه‌ای که گذشت پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد و همان‌طور که در میزگرد هفته گذشته تاچ‌پلاس هم پیش‌بینی می‌شد، این دوره از انتخابات نصر تهران با مشارکت کم اعضای صنف روبه‌رو بود. براساس آمار نصفه‌نیمه‌ای که همکاران خبرنگار از مراسم رأی‌‌گیری این انتخابات منتشر کردند، تنها ۱۴۷۰رأی از چهارهزار رأی به‌صورت الکترونیکی از اعضای این سازمان اخذ شده است که این تعداد رأی با تعداد اعضای سازمان هیچ‌گونه تناسبی ندارد.

آن دسته از دوستانی که در روند اساسنامه این سازمان قرار دارند می‌دانند تعداد برگه‌های رأی در این سازمان براساس یک قانون نانوشته با توجه به وزن شرکت‌ها متغیر است؛ یعنی این ۱۴۷۰ رأی مربوط به ۱۴۷۰ شرکت نیست، بلکه ممکن است از آنِ ۳۰۰ شرکتی باشد که برخی از آن‌ها ۱۰ حق رأی و برخی دیگر ۹ یا ۸ یا... حق رأی داشته باشند. نکته حائز اهمیت دیگر به آمار ریز و تحلیلی انتخابات مربوط می‌شود که متأسفانه به‌رغم الکترونیکی بودن آن، تا لحظه نگارش این مطلب (ظهر شنبه) آماری مبنی بر تعداد شرکت‌های حاضر در پای صندوق‌های رأی یا تعداد اشخاص حقوقی در شاخه‌های مختلف از سوی روابط ‌عمومی این سازمان منتشر نشده است .بخشی از اعضای سازمان نظام صنفی بر این باورند که عملکرد تیم مدیریت این سازمان نه‌تنها به تضعیف جایگاه و قدرت سازمان در میان نهادهای دولتی منجر شده، بلکه جایگاه این سازمان را صرفا به‌مثابه یک نهاد صدور مجوز فعالیت تقلیل داده است.
از طرف دیگر گفته می‌شود همین شیوه مدیریت، این سازمان را از اهداف اولیه تشکیل خود دور کرده است؛ به‌‌گونه‌ای‌که به جای انجام مأموریت‌هایش صرفا قصد حضور در شاخه‌های مختلف نامربوط به خود را دارد؛ برای نمونه می‌توان از شاخه فروشگاه‌ها یا کسب‌وکارهای اینترنتی نام برد که هر یک در حال حاضر به شکل مجزا اتحادیه مربوط به خود را دارند. شاید برآیند همین عوامل سبب کاهش محبوبیت این سازمان نسبت به قبل شده است تا به‌رغم ادعای افزایش چشمگیر اعضایش در این دوره، اختلاف رأی اولین نفر راه‌یافته به هیئت‌مدیره در مقایسه با هیئت‌مدیره پیشین تنها ۲۴۰ رأی باشد. (منبع:آسمان آبی)

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه این هفته قرار است پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) برگزار شود؛ سازمانی که به باور بسیاری از اعضای خود از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته است جایگاه اصلی خود را در بدنه صنف فاوای کشور پیدا کند و همین موضوع در کنار حاشیه‌های بسیار دیگر، این سازمان را بیش از پیش در معرض انتقاد اعضای خود قرار داده است. هرچند در دوره پیش رو تعداد اعضای این سازمان در قیاس با دوره‌های گذشته بیشتر شده است (که البته این موضوع می‌تواند به باز شدن فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش طی چهار سال اخیر مربوط باشد)؛ بااین‌حال منتقدان این نهاد همچنان معتقدند هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهار دوره گذشته نتوانسته است بخش زیادی از برنامه‌های خود را عملی کند.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (چه آن‌ها که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و چه آن‌ها که به دلیل برخی قوانین مربوط به آیین‌نامه داخلی این سازمان، خط‌مشی خود را از آن جدا کرده و خود به تأسیس صنف و اتحادیه و سندیکا پرداخته‌اند) بر این باورند که سیستم مدیریت این نهاد صنفی به دلیل ضعف‌های قانونی از یک سو و نبود نهاد ناظر بالادستی از سوی دیگر، سال‌هاست از سوی یک جریان فکری تکراری و دست‌های پشت پرده اداره می‌شود؛ جریانی که به گفته این منتقدان حتی باعث خروج چرخ‌های این سازمان از ریل وظایف اصلی مندرج در اساسنامه آن و در حقیقت دلیل اصلی تأسیس این نهاد صنفی شده ‌است.
قانون انتخابات این سازمان که نه از اساسنامه مصوب آن، که از آیین‌نامه داخلی‌اش گرفته شده است، می‌گوید اعضای این سازمان هر یک براساس رتبه‌ای که از شورای عالی انفورماتیک اخذ کرده‌اند، در زمان انتخابات می‌توانند از یک تا ۱۰ برگه حق رأی داشته باشند. همین موضوع بسیاری را به این باور رسانده که نتایج انتخابات هر دوره، از پیش مشخص بوده و در فهرست ائتلافی مورد تأیید همان جریان خاص است. نبود نهاد بالادستی و ناظر بر این سازمان نیز مانع هرگونه اعتراض قانونی اعضای سازمان به این قانون انتخاباتی و امید به اصلاح آن شده است.
اما این دوره از انتخابات نصر با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. از در دسترس نبودن چندهفته‌ای سایت سازمان و تعویق دوهفته‌ای انتخابات تهران گرفته تا بحث قانون تأیید حسن شهرت صنفی و اجتماعی اعضا که در این دوره به دلیل افزایش اعضای تهران در قیاس با دوره‌های قبل بسیار زمانبر بوده است. براساس این قانون، حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی نامزدهای حضور در انتخابات باید به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی در نظام صنفی برسد.
مجموع این قوانین در کنار کاستی‌های دوره گذشته این سازمان، کاهش شور و هیجان انتخاباتی در این دوره را در پی داشته است و موجب شده برخلاف دوره‌های گذشته تنها یک فهرست ائتلافی برای انتخابات نصر تهران منتشر شود.
طرح شایعاتی مبنی بر برنده بودن همین یک فهرست و حتی مطرح شدن نام یکی از اعضای آن به‌عنوان ریاست سازمان نصر ایران، انصراف بسیاری از افرادی را که در نظر داشتند به شکل مستقل در این انتخابات رقابت کنند، به دنبال داشته است.
بر همین اساس، ضمیمه تاچ‌پلاس روزنامه «آسمان آبی» که با هدف پوشش وقایع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی و خارجی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود، اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با محوریت انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کرده است. در نظر داشتیم در این میزگرد میزبان دو نفر از اعضای تنها فهرست ائتلافی استان تهران در کنار یک نامزد مستقل، یک منتقد و یکی از رؤسای سابق سازمان باشیم.
از محمدباقر اثنی عشری، فردی که در محافل خصوصی از او به‌عنوان ریاست آینده سازمان نام می‌برند، دعوت کردیم که به دلیل مشغله کاری امکان حضور در روز موردنظر را نداشت. در نتیجه پرشاد صفایی فراهانی در کنار محمدرضا حدادی به‌عنوان اعضای اتحاد ۹۹ در این میزگرد حضور یافتند.
در حین هماهنگی با نامزدهای مستقل، از انصراف برخی از دوستان باخبر شدیم و درنهایت از حمیدرضا بابادی‌نیا دعوت شد که به‌رغم اعلام آمادگی برای حضور در میزگرد، به دلیل شرکت در یک جلسه پیش‌بینی‌نشده مهم کاری امکان حضور او نیز تنها چند ساعت مانده به برنامه منتفی شد.
از میان منتقدان، ‌محمدحسن مقدم‌فر و از میان مسئولان سابق صنفی نیز کاظم آیت‌اللهی با اسکایپ در این میزگرد حضور داشتند. بحث را با طرح مهم‌ترین انتقاد مربوط به این انتخابات یعنی قانون نابرابری رأی و این‌که چنین قانونی در هیچ‌یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد شروع کردیم و با انتقادات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه دادیم که پاسخ میهمانان به این موضوع و سایر مباحث طرح‌شده در این نشست را در ادامه می‌خوانید.

آسمان آبی: به نظر می‌رسد در انتخابات نظام صنفی رایانه تهران قانون نابرابری رأی وجود دارد در حالی‌که چنین قانونی در هیچ یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد. نظر شما چیست؟


محمدرضا حدادی: در پاسخ به این موضوع چند نکته وجود دارد؛ یکی این‌که انتقاداتی به سازمان مطرح می‌شود که من به‌عنوان یک نامزد نمی‌توانم پاسخگوی آن‌ها باشم؛ کما این‌که خودم هم انتقاداتی را به آن وارد می‌دانم. این انتقادات آن‌قدر گفته شده که فکر می‌کنم همه از حفظ باشند؛ ازجمله این‌که سایت سازمان هفته‌ها می‌خوابد و خبری از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی نیست، یا حرف و حدیث‌هایی درباره نحوه انتخابات و اطلاع‌رسانی در زمینه آن، که سازمان باید به این انتقادات پاسخ دهد.
اما درباره این‌که باید حق رأی برابر وجود داشته باشد یا خیر، این سوالی نیست که بتوان خیلی ساده به آن جواب داد و موافقان و مخالفان خودش را دارد. قاعدتا سازمان هم باید یک‌بار این موضوع را به رسمیت بشناسد و درباره آن تصمیم‌گیری کند و این تصمیم هم باید براساس اجماع صنف باشد. همه مدل رأی‌گیری در تشکل‌های مختلف دنیا وجود دارد. اگر بخواهیم خیلی دموکراتیک برخورد کرده و با در نظر داشتن اصل دموکراسی به قضیه نگاه کنیم، باید شرکت‌ها حق رأی برابر داشته باشند، ولی اگر دموکراسی را روش بدانیم آن‌گاه شرایط متفاوت است. تشکل‌هایی در دنیا هستند که کرسی ثابت دارند؛ یعنی اصلا در انتخابات حضور ندارند؛ برای مثال در آلمان زیمنس کرسی ثابت و بدون رأی‌گیری دارد. این موضوع خود چالش‌هایی در پی دارد. اگر شما حق رأی را برابر بگیرید، معمولا سازمان‌ها در درآمد با چالش مواجه می‌شوند؛ چراکه طبیعتا شرکت‌های بزرگ برای گرفتن حق رأی بیشتر باید پول بیشتری بدهند.
در سازمان ما هم طبیعتا این چالش‌ها مطرح است؛ خوب است که هیئت‌مدیره دور بعد این چالش را به رسمیت بشناسد و برای آن تصمیم‌گیری کند.

آسمان آبی: این موضوع می‌تواند به نوعی باعث مهندسی آرا شود و به همین دلیل نیز از اولین دوره انتخابات سازمان شاهد اختلافات بسیاری بوده‌ایم که گاه نه‌تنها اتحاد صنفی را در پی نداشته بلکه باعث انشقاق و ایجاد تشکل‌های موازی هم شده است.
حدادی:  سوال شما دو جنبه دارد؛ این دو جنبه را با هم خلط نکنیم که جواب یکسانی ندارد، چون فضای ابهام را تشدید می‌کند. یکی این‌که می‌گوییم در انتخابات مهندسی می‌شود؛ من احتمال مهندسی در انتخابات کشور را می‌فهمم، اما درباره انتخابات خودمان نه!
طبیعتا وقتی شما حق رأی برابر ندارید، برای آن‌هایی که تعداد رأی بیشتر دارند شروع می‌کنید به لابی‌کردن برای گرفتن رأی بیشتر و این می‌تواند در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد، اما آیا این بد است؟ بد نیست؛ هرکس می‌خواهد رأی بگیرد شروع می‌کند به لابی‌کردن. نمی‌شود گفت این خلاف مشروعیت است. می‌شود بعدا درباره موضوع اول این سوال را مطرح کنیم که مثلا چرا شرکتی حق 10 رأی دارد؟!

کاظم آیت‌اللهی: این‌که شرکتی یک رأی داشته باشد و شرکتی چند رأی، به نظر من بحث مهمی است، اما در حال‌ حاضر نمی‌شود واکاوی کرد. در سازمان ما هر شرکت با توجه به امتیازش از شورای عالی انفورماتیک حداکثر می‌تواند 10 رأی داشته باشد. استنباط شخصی من این است که این مسیر، مسیر خوبی است که بتوانیم شرکت‌هایی با توان صنفی بیشتر را با شرکت‌هایی با توان صنفی کمتر مقایسه کنیم، ولی به‌هرحال این آیین‌نامه قابل عوض شدن است؛ اگر جمعیت بزرگی از صنف مخالف آن باشند می‌توان فاصله را کمتر، بیشتر یا برابر کرد. اما این‌که فرمودید انتخابات مهندسی می‌شود، تنها کاری که تا به حال در سازمان انجام شده، ایجاد ائتلاف‌های انتخاباتی با تهیه فهرست‌هایی بوده است. در تهران با این تعداد اعضایی که براساس اعلام هیئت‌مدیره فعلی تعدادشان سه‌برابر شده است، اگر همان شرکت‌های تک‌رأی نیز همصدا و متحد شوند می‌توانند اعضایی از هیئت‌مدیره را از میان خودشان انتخاب کنند. اتفاقی که افتاده این بوده است؛‌ فهرست‌هایی تهیه می‌شود که اسمش مهندسی نیست.


حدادی:  مهندسی انتخابات این نیست که لابی کرده و رأی جمع کنید که همه می‌کنند. مهندسی انتخابات زمانی است که پای صندوق‌ها رأی‌ها را دستکاری کنید. همین الان شما بروید به تعداد آرا نگاه کنید؛ اگر کسی در صنف ما توان این را داشته باشد که همه اعضای صنف را به مشارکت وادارد به نظر من تأثیر فهرست‌ها کم خواهد شد، اما متأسفانه کسی نیست.
نکته بعدی درباره ایجاد تشکل‌های موازی است؛ به نظر من اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره تشکل‌های موازی  فوق‌العاده نهفته است؛ برای این‌که کار کارشناسی نشده است. من نمی‌گویم هر تشکل جدیدی که درست می‌شود خوب یا بد است، چون کار تشکل اصولی دارد؛ ما تشکل‌های کارفرمایی داریم، تشکل‌های اتحادیه صنفی داریم. اصلا صنف برای مشاغل زیر پنج نفر است، به شرکت‌ها که نمی‌گویند صنف! می‌گویند تشکل کارفرمایی. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنیم، بحث بر سر فروشگاه‌ها و مغازه‌هاست که عمده‌ کارشان توزیع است،‌ ولی وقتی وارد تشکل‌های کارفرمایی می‌شویم داستان عوض می‌شود. مورد بعدی این‌که ما در سازمان هم باید تکلیف خودمان را روشن کنیم و ببینیم تشکل کارفرمایی هستیم یا نه!
صنعت آی‌تی در این 10 سال زیر و رو شده است و داستان دارد عوض می‌شود؛ مثلا تا همین دو سه سال پیش چیزی مانند «دیجی‌کالا» وجود نداشت. حالا این پدیده‌های نوظهور آمدند و چالش ایجاد کردند. سازمان دو راه دارد؛ یا می‌تواند با این چالش‌ها کاری نداشته باشد، یا  وارد عمل شود و تکلیف این چالش‌ها را روشن کند. نه این‌که ما از تشکل موازی خوش‌مان نمی‌آید؛ ما می‌گوییم اگر تشکل موازی درست ایجاد شود خوب است، بد ایجاد شود بد است. در این زمینه با ابهام‌های زیادی رو‌به‌روییم؛ به‌عنوان مثال دو سه دوره است این موضوع در هیئت‌مدیره مطرح می‌شود که فروشگاه‌های اینترنتی باید عضو سازمان باشند یا نه! دولت بدتر از ماست و پاسخ این را نمی‌داند و تکلیفش با خودش روشن نیست. بالاخره ما باید یک جایی بنشینیم، پروژه‌ای تشکیل دهیم و این قضیه را به جایی برسانیم.


آیت‌اللهی: من با حرف شما موافق نیستم. به نظر من طبق قانون همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کنند؛ تشکل‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و همه فعالان این صنف باید عضو سازمان باشند. دولت هم این را می‌داند، اما به قانون اشراف کامل ندارد. ایجاد تشکل صرفا در نظر گرفتن یک نام نیست؛ ما با اتحادیه مشکلی نداریم، ولی باید عضو سازمان نظام صنفی باشند و به نظر من دولت بعضی‌وقت‌ها به‌عمد نمی‌آید با نقطه تمرکزی که طبق قانون وجود دارد، تعامل کند.
تنها نقطه‌ای که از نظر قانون نقطه تعامل دولت با بخش خصوصی است،‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که همه باید عضو آن باشند و هیچ ایرادی ندارد که تشکل‌های دیگر هم ایجاد شوند. به نظر من هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد که بروند دور هم جمع شوند، ولی چتر فراگیر قانونی به‌عنوان نهاد بخش خصوصی (نهاد کارفرمایی) که بتواند نظم‌بخشی کند، طبق قانون سازمان نظام صنفی است.


محمدحسن مقدم‌فر: بعید می‌دانم این میزگرد فرصت داشته باشد وارد موضوعات خاص شود؛ مثلا من صددرصد به مهندسی انتخابات اعتقاد دارم اما شما ندارید؛ پس به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. من دلایل کاملا روشن و مشخصی دارم که مهندسی انتخابات اتفاق می‌افتد. الزاما هم نمی‌گویم غلط است، چون گفته شما را که ما داریم لابی می‌کنیم مگر بد است قبول دارم. چرا در ایران فکر می‌کنیم لابی بد است؟‌ لابی کار درستی است؛ مهم این است که فرایندها چطور اتفاق می‌افتد.
به نظر من به جای این‌که در این جلسه بگوییم چه بوده است و چرا شده است، بیاییم بگوییم فهرست فعلی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟‌ دلیل طرح این سوال آن است که اکنون به‌جز فهرست فعلی، فهرست دیگری وجود ندارد و بسیاری از دوستانی که به‌طور مستقل هم نامزد شده‌اند در حال کناره‌گیری هستند.
با این وضعیت حاکم بر فضای پیش از انتخابات تقریبا هیئت‌مدیره مشخص است. سوال من این است که آقای حدادی، سه سال آینده برای من صنفی چه کاری می‌خواهید بکنید؟ وضعیت را می‌دانید؛ نیازی به توضیح من ندارید؛ چالش‌های دولت با صنف را می‌شناسید؛ وضعیت ارتباطات خوب دولت با صنف را می‌دانید. شما نامزد شدید؛ به من بگویید سه سال آینده می‌خواهید چه کنید؟

آسمان آبی: این‌که چه کاری می‌خواهند انجام دهند طبیعتا در برنامه اتحادشان آمده است. البته تصور می‌کنم این برنامه‌ها زیاد هم نباید مهم باشد؛ مگر راهکاری وجود دارد که ببینیم کدام‌یک از برنامه‌های دوره‌های گذشته عملی شده است یا کدام‌یک از وعده‌هایی که ائتلاف‌های دوره‌های گذشته داده‌اند اجرایی شده است؟‌


آیت‌اللهی: من صحبت‌های آقای مقدم‌فر را از این منظر تأیید می‌کنم. الان فهرست دیگری درنیامده و همه صنف قبول کردند که این تیم اگر درست عمل کند نتیجه می‌دهد و می‌خواهیم به آن‌ها رأی بدهیم. این‌که می‌خواهید چه کار کنید شاید آقای حدادی و صفایی جوابی برایش داشته باشند، اما حرف خبرنگار «آسمان‌آبی» هم قبول است که برنامه‌ها را داده‌اند؛ هیئت‌مدیره قبلی هم برنامه خود را داده بود و قبل‌ترها هم؛ ضمن تأیید همه صحبت‌ها بیاییم از همین امروز نقاط قوت و ضعف فعلی سازمان را، صرف‌نظر از این‌که چرا وجود دارند، فهرست کرده و ضعف‌ها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.


مقدم‌فر:من هم دقیقا همین نکات را می‌گویم. معتقدم هر دو طیف موافقان و مخالفان مهندسی انتخابات در حال ‌حاضر یک فهرست را نگاه می‌کنند. این فهرست می‌خواهد چه کند؟ در انتخابات همیشه حرف‌های غیرقابل سنجشی مطرح می‌شود. من چندین بار برنامه‌ها را دیدم و فیلم‌های تبلیغاتی دوستان را بررسی کردم؛ به‌جز چند مورد خیلی خاص، همه کلی حرف زده‌اند.
آیت‌اللهی: آقای مقدم‌فر، همه حرف‌های شما درست است، اما آقای حدادی و صفایی نباید این‌جا جواب بدهند؛ باید بگذارید بعد از انتخابات جواب شما را بدهند.


مقدم‌فر: نه! یعنی چه؟ یعنی رأی من را بگیرد و برود سه سال روی آن صندلی بنشیند؛ من هم نتوانم از جایش بلندش کنم و بعد تازه بیاید بگوید چه می‌خواهد بکند؟ من برنامه‌های ائتلاف برنده‌شده دوره قبل را با این ائتلاف جدید بررسی کردم؛ نکات مشترک بسیاری دارد. این‌که شما می‌گویید من بیایم به ایشان با این ‌عنوان ‌که برنامه شما خوب است رأی بدهم، معلوم است که برنامه‌اش خوب است؛ این‌که من می‌خواهم اتحاد صنفی درست کنم معلوم است خوب است؛ دعوایی نداریم. من می‌گویم شیوه‌های عملیاتی برای این برنامه‌ها چیست؟


پرشاد صفایی‌فراهانی: ما این‌جا درباره عملکرد دوره‌های گذشته صحبت نمی‌کنیم؛ این‌که آن‌ها چه برنامه‌ای داشتند و چرا به آن عمل نکردند و... بحثی است که باید با حضور خودشان مطرح شود، اما دلیل نمی‌شود پیشاپیش این را به حساب هیئت‌‌مدیره آتی (هرکسی که خواهد بود) بگذاریم و بگوییم آن‌ها هم همین‌طور عمل خواهند کرد. همان‌طور که الان کسی نمی‌تواند بگوید تمام چهار دوره قبلی هم از همه لحاظ شبیه هم بودند. شاید در دوره‌ای کسی پاسخگو بوده یا کمتر پاسخگو بوده است؛ بنابراین قصاص قبل از جنایت نکنیم.
در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا هر صنف مشابهی اگر تلقی‌مان این باشد که تعدادی قرار است بیایند و به‌تنهایی معجزه‌ای کنند و دنبال قهرمان و نجات‌‌دهنده باشیم، اشتباه است؛ چنین نگاهی وجود ندارد؛ اعضای هیئت‌مدیره آتی و قبلی از اعضای صنف هستند و برآوردشان براساس توانایی‌های موجود در صنف است.
به فرض این‌که هیئت‌مدیره آتی از این فهرست باشد، اتفاقا بنایش بر این نیست که بنشیند و مشکلات را حل کند و شما فقط بیایید از ثمراتش بهره‌مند شوید. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنند یعنی می‌خواهند به‌عنوان نماینده اعضا موضوعاتی را پیگیری کنند، اما با پشتوانه و مشارکت اعضای صنف.
یک اشکالی که تمام این دوره‌ها داشته و گردن آقای ایکس و ایگرگ هم نمی‌شود انداخت، این است که اعضای صنف که خود من هم شامل آن هستم، بعد از تشکیل هیئت‌مدیره می‌رویم و می‌خوابیم؛ اگر قرار است هیئت‌مدیره پاسخگو باشند نباید به حال خود رها شوند و باید از آن‌ها مطالبه کنیم.
مقدم‌فر:با این قضیه مخالف هستید که اعضای صنف بعد از انتخابات بروند و بخوابند؟ راهکار شما برای این قضیه چیست؟‌ شما معتقدید در انتخابات‌های قبلی، چه کسانی که رأی می‌دادند و چه کسانی که رأی نمی‌دادند، بعد از انتخابات می‌رفتند تا دوره بعد؛ من می‌پرسم برنامه شما برای این‌که اعضا به خواب نروند چیست؟


صفایی فراهانی: مسئله‌ای‌ که من مطرح کردم تنها درباره انتخابات نظام صنفی نیست؛ ما مشکلی داریم که شاید به فرهنگ یا نگاه کلی جامعه ما برگردد و در همه انتخابات‌ها به همین شکل است،‌ اما این‌که می‌پرسید چطور می‌خواهید این اتفاق بیفتد، چند راهکار و تفکر وجود دارد. آقای مهندس مقدم‌فر درست می‌فرمایند؛ برنامه‌ها و شعارهای کلی ممکن است مورد قبول گروه‌های احتمالی دیگر هم باشد؛ کمااین‌که در دوره‌های گذشته هم بوده، اما من نمی‌خواهم بسنجیم و ببینیم آیا لزوما این‌ها با هم تطابق دارد یا نه؛‌ بخش‌هایی ممکن است مطابق باشد یا نباشد.
این را قبول ندارم، اما فرض کنید اصلا برنامه‌های اتحاد مشابه برنامه‌های هر ائتلاف دیگر بود و بیشتر از آن حتی مشابه برنامه‌هایی که تبسم و غیره و غیره در گذشته داشتند؛ الان مگر حرف ما این نیست که چه شد؟‌ چرا انجام نشد؟ من می‌گویم اگر برنامه‌های کلان زمانی منتشر شده و پایبندی به آن وجود نداشته است، چرا صنف از کنار آن می‌گذرد؟ چرا فقط می‌گویند خب نکردند دیگر!


مقدم‌فر: چون این برنامه‌ها به قدری کلی است که نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. بی‌انصافی نکنید؛ اگر الان هیئت‌مدیره قبلی را این‌جا بنشانید، قطعا خواهد گفت 70 درصد برنامه‌هایی که داشتیم عملی شده است. اما آیا این واقعا قابل اندازه‌گیری است؟‌ دغدغه بنده این است که برنامه باید شاخص داشته باشد.


صفایی فراهانی: برنامه باید دقیق و با جزئیات باشد. اتفاقا منظور من این نبود که عملکرد هیئت‌مدیره قبلی چند درصد موفق بوده یا نبوده؛ من می‌گویم اگر ما اعتقاد داریم برنامه‌ها مشابه برنامه‌های قبلی است، اگر قبلی آن را انجام داده بود لزومی نداشت دوباره همان برنامه‌ها تکرار و اجرا شود.
دو سه هفته پیش صحبت این بود که 10هزار رأی شرکتی و سه‌هزار و خرده‌ای شرکت در استان تهران وجود دارد؛ یکی از افتخارات هیئت‌مدیره موجود همین رشد بود که در این مدت توانستیم این تعداد مشارکت صنفی و این تعداد شرکت ایجاد کنیم. اکنون این تعداد رأی گویا عوض شده است. این یعنی سازمان نتوانسته حتی آمار و گزارش دقیقی درباره تعداد حق رأی و شرکت و اعضایش به‌صورت مستدل منتشر کند. چه کسی در صنف به این موضوع عکس‌العمل جدی نشان داده است؟ چرا کسی به از دسترس خارج شدن سه‌هفته‌ای سایت سازمان انتقاد نکرده است؟ باید مشارکت و مطالبه‌گری در صنف وجود داشته باشد؛ نباید منتظر باشیم افرادی مانند سوپرمن بیایند و معجزه کنند، بلکه باید نگاه و تفکر خود را متحول کنیم.
این برنامه‌ای که منتشر شده است برخلاف تصور شما کلی‌گویی نیست. ممکن است وقتی بخواهیم دو صفحه منتشر کنیم مجبور باشیم کلی بگوییم، اما این یک‌سری برنامه‌ها و پلن‌هایی پشتش وجود دارد؛ در سرفصل‌های مختلف، می‌توانم بگویم تقریبا 10 سرفصل کلی داشتیم که ذیل آن‌ها برنامه‌های آتی هیئت‌مدیره را اتفاقا با نگاه قابل اندازه‌گیری تدوین کرده‌ایم. من باید راجع به چیزی پاسخگو باشم که قابل سنجش باشد؛ یعنی بگویم من می‌خواهم این کار را از این نقطه به این نقطه برسانم. باز هم تکرار می‌کنم؛ این منی که می‌گویم، نه منِ فردی است و نه منِ عضو هیئت‌مدیره؛ بلکه منِ صنف است.  پس این‌که برنامه دارید، بله، برنامه با جزئیات قابل سنجش وجود دارد؛ حالا این تصمیم مجموعه اتحاد بوده که این برنامه با جزئیات، قبل از انتخابات منتشر نشود. ممکن است من هم مخالفش باشم، اما الان به‌عنوان یک عضو اتحاد باید از آن دفاع کنم. نگاه ائتلاف این بوده که برنامه‌اش را در صورت انتخاب و گرفتن کرسی اکثریت هیئت‌مدیره، در اختیار تمام دوستان و فعالان سازمان و اعضای صنف بگذارد تا در اصلاح و جمع‌بندی‌اش مشارکت کنند. فرضیه دوستان این بوده که پیش از انتخابات، اعضا ریز برنامه‌ها را به شکل تخصصی بررسی نمی‌کنند.
بحث بعدی این است که پس از تکمیل برنامه که با کمک و مشارکت تمام اعضای صنف انجام می‌شود از طریق مکانیسم‌هایی که وجود دارد، گزارش‌دهی کنیم و حتی پیش‌بینی شده است این گزارش‌دهی از طرف هیئت‌‌مدیره به‌صورت ادواری انجام شود؛ به‌ این معنا که ما هم می‌خواهیم شفاف عمل کنیم و هم خودمان می‌خواهیم به مشارکت و مطالبه‌گری صنف کمک کنیم.


مقدم‌فر: اما من همچنان نگرانم که شما برنامه‌ای نداشته باشید؛ اگر دارید همین الان بیاورید با هم بنشینیم و بررسی کنیم. من احساسم این است که این برنامه وجود ندارد. شما بعد از انتخابات چند درصد از زمان‌تان را می‌خواهید در نظام صنفی بگذارید؟ این‌ها را الان باید گفت، نه بعد از انتخاب.


آسمان آبی: این همان نکته‌ای است که اکنون در محافل‌ و گروه‌های مجازی درون‌صنفی بحث‌های بسیاری درباره آن می‌شود؛ به‌خصوص آن‌که به گفته برخی از اعضا، در دو دوره گذشته برآیند عملکردها و مشارکت‌ها از یک طرف و بی‌توجهی هیئت‌مدیره به تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون‌ها از طرف دیگر، باعث دوری اعضا از فعالیت‌های جمعی در سازمان شده است. نتیجه آن‌‌ را هم در چند ماه گذشته با اعلام موجودیت چند انجمن تخصصی آی‌تی دیگر دیدیم. به گفته برخی از اعضای سازمان، تعدادی از افراد حاضر در تنها فهرست ائتلافی برای صنف آشنا نیستند یا حتی ادعا می‌شود برخی دیگر حتی تجربه لازم برای حضور در هیئت‌مدیره را ندارند. با توجه به این انتقادات به نظر شما راه جذب مجدد همکارهای صنفی و به شکل کلی رسیدن به اتحاد صنفی چیست؟‌‌


حدادی: چند نکته‌ مطرح است که نباید آن‌ها را با هم خلط کنیم؛ این‌که اعضای جدید چقدر وقت می‌گذارند، متعهد هستند که وقت بگذارند، از همه هم تعهد می‌گیریم که برای انجام برنامه‌ها وقت بگذارند. تفاوت سازمان با شرکت‌های سهامی این است که کار در سازمان داوطلبانه است. در شرکت شما و بنده کار داوطلبانه نداریم؛ کارمند داریم، پول می‌دهیم کار می‌کنند، ولی در سازمان کار داوطلبانه است؛ یعنی شما همه کارهایی را که می‌گویید باید با داوطلبان صنفی جلو ببرید. مهم‌ترین کاری که سازمان در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که موانع مشارکت را بردارد، انگیزه مناسب ایجاد و بستری فراهم کند که افراد برای کار داوطلبانه حاضر باشند. سازمان باید کانال‌های دوطرفه با اعضایش درست کند، نه این‌که صرفا کانال یکطرفه به وجود بیاورد و به اعضایش اطلاع‌رسانی کند؛ یک روزنامه هم این کار را می‌تواند انجام دهد.
دلیلی ندارد اگر می‌خواهید کار داوطلبانه انجام دهید حتما در کمیسیون انجام دهید، یا حتما عضو هیئت‌مدیره در کمیسیون باشید. آدم‌های استراتژیک در سازمان فقط هیئت‌مدیره نیستند؛ صنف ما مجموعه‌ای از آدم‌های استراتژیک است که باید این‌ها را جمع کند و به برنامه برسد. اگر سازمان ابزارها و زمینه‌های مشارکت را فراهم کند، صنف را وادار می‌کند که بیاید و حرف‌هایش را بزند.
این‌که حاضران در این فهرست چگونه انتخاب شدند یا چرا افراد دیگری نیستند، این برخوردهای قبیله‌ای با دیگران است. فرض را بر این بگذاریم که فرد دیگری هست که می‌توانست بهتر از آدم‌های موجود در این فهرست باشد؛ اگر این آدمی که می‌گویند بهتر است، از اعضای قبلی است و در دوره‌های قبلی هیئت‌مدیره حضور داشته، خب پس وقتی می‌گوییم سازمان در دوره‌های قبلی پایبند نبوده و گزارش‌ عملکرد درستی نداده و پاسخگو نبوده است، اتفاقا درباره همان آدم‌ها صحبت می‌کنیم؛ پس دوباره آمدن آن‌ها بی‌معناست. اگر هم آدم جدیدی است از کجا می‌دانیم توانایی‌اش نسبت به آدم‌های این فهرست بیشتر است؟ معیار و سنجش ما چیست؟
من با گفته آقای مقدم در این بُعد کاملا مخالفم که اعضای صنف کنار کشیدند که فقط همین اتحاد مطرح شود و رأی آورد. ما دوست داشتیم دو یا چند گروه دیگر وجود داشت که عقاید خودشان را مطرح می‌کردند؛ غیر از این‌که از قِبَل این ماجرا معلوم می‌شد کدام دیدگاه مورد اعتماد و قبول و رأی‌آور است، تجمیع همین برنامه‌ها و تضارب آرا درنهایت منشأ خیر برای صنف می‌شد.
اتفاقا دوستانی که الان به‌صورت منفرد شرکت کرده‌اند از دید ما به‌عنوان رقیب کاملا محترم هستند و چه کسی گفته نمی‌توانند رأی بیاورند؟ شاید به قول دوستان لابی کنند و رأی بیاورند. پس این‌که اعضای صنف خود را کنار کشیدند تا این ائتلاف رأی بیاورد، چنین چیزی نیست. براساس آخرین آمار،‌ نزدیک به چهارهزار حق رأی در تهران وجود دارد؛ باید ببینیم چه تعداد افراد به‌عنوان رأی‌دهنده حاضر می‌شوند.
این موضوع دو نکته را نشان خواهد داد؛ اول این‌که چقدر نگاه مشارکتی وجود دارد و دوم میزان آرا در قالب پشتوانه صنفی می‌تواند به هیئت‌مدیره جدید در پیشبرد اهدافش کمک کند.
فرض کنیم اگر از این چهارهزار رأی فقط 400 رأی داده شود، این هیئت‌‌مدیره از ابتدا تضعیف‌ شده‌ است؛ چراکه اگر بخواهد هر جایی به نمایندگی از صنف مطالبه‌گری کند برخوردی که می‌شود این است: صنف خودتان هم شما را قبول ندارد.
نکته بعدی این‌که با فرض این مشارکت و حضور، چطور باید این مشارکت را حفظ کرد؟ از آن‌جا که خیلی از اعضای صنف فرصت حضور در جلسات را نخواهند داشت، می‌خواهیم از طریق برخی مکانیسم‌های تعاملی، دوطرفه و مجازی امروزی، کمیسیون‌های مجازی پرتعداد تشکیل ‌دهیم. ما که اسم خود را نظام صنفی رایانه‌ای گذاشته‌ایم بیشتر از هر کسی باید از ابزارهای به‌روز و کارآمد استفاده کنیم. نگاه مجموعه ما این است که از طریق همه این ابزارها افراد صنف را به تعامل و چالش بکشانیم. اما این‌که این برنامه تا چه حد موفق خواهد بود از یک طرف به هیئت‌‌مدیره و سازمان بازمی‌گردد و از طرف دیگر به خود اعضا که چقدر علاقه‌مند به مشارکت خواهند بود.
امیدوارم افراد صرفا به خاطر منافع فردی قصد وارد شدن به هیئت‌مدیره را نداشته باشند. این کار، کار داوطلبانه است؛ یعنی کسی از کار شرکت خود بزند و بخواهد به صنف کمک کند؛‌ بخواهد به حل مشکلی کمک کند که می‌داند حل آن به شکل انفرادی سخت‌تر از کار صنفی است که ابزارها و امکانات و قدرت بیشتری برای رفع همان مشکل دارد.
این‌که می‌گوییم کار داوطلبانه می‌کنیم، در اصل نتیجه‌اش به خود فرد به‌عنوان عضوی از صنف برمی‌گردد. هیئت‌مدیره نمی‌خواهد برای خودش چیزی به دست بیاورد، بلکه آن را برای مجموعه صنف می‌خواهد. باقی اعضا هم اگر در خط مقدم نمی‌جنگند، حداقل در پشت جبهه ماجرا و اتاق فکر آن کاملا مشارکت کنند.
یکی از اشکالاتی که سازمان در گذشته هم داشته این است که دبیرخانه‌اش آن‌قدر که باید قوی نبوده است؛ دبیرخانه که بازوی جدی سازمان است نقش خود را به‌عنوان دبیرخانه اداری سازمان تلقی کرده، درحالی‌که دبیرخانه کارش کار اجرایی سازمان است. هیئت‌مدیره کارش اجرایی و روزمره نیست؛ در اساسنامه سازمان هم آمده هیئت‌مدیره بیشتر وظیفه سیاست‌گذاری و پیگیری و اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد. دبیرخانه سازمان باید تقویت شود.


آسمان آبی: به‌عنوان حسن ختام بحث، پنجشنبه جاری قرار است پنجمین انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شود. ما در چهار دوره گذشته کمتر شاهد نقش رؤسای نظام صنفی استانی در نظام صنفی کشوری بودیم. برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قرار است رئیس سازمان نظام صنفی کشوری از فهرست ائتلاف تهران انتخاب شود. نظر شما چیست؟‌ آیا همچنان قرار است نصر تهران حاکم نصر ایران باشد یا پشت پرده نظام صنفی‌های استانی مشغول لابی برای تعیین رئیس نصر کشوری از میان خود هستند؟‌


صفایی فراهانی:دیدگاه این ائتلاف طبیعتا درباره انتخابات سازمان نظام صنفی استان تهران است. هیچ پیش‌فرض و برنامه‌ای درباره سازمان نظام صنفی کشور وجود ندارد به‌جز یک نکته؛ نگاهی با این عنوان در اتحاد وجود ندارد که ما چون در تهرانیم تافته جدابافته‌ای هستیم که همه باید از ما تبعیت کنند. اصلا چنین اعتقادی وجود ندارد. اگر یک فرض در اتحاد وجود داشته باشد این است، چنانچه موفقیتی در انتخابات به دست بیاورد و هیئت‌مدیره تهران با این اتحاد تشکیل شود، حداکثر همکاری و مشارکت را با استان‌های کشور خواهد داشت.
حالا این‌که چه کسی در مجموعه استان‌ها بیشتر مورد اقبال خواهد بود، رئیس سازمان کشوری می‌شود یا شورای مرکزی کشور و... این چیزی نیست که ما پیشاپیش دیدگاه و نظری درباره آن داشته باشیم، چون فعلا مشخص نیست در تهران هیئت‌مدیره را اتحاد تشکیل خواهد داد یا خیر. اما درباره این‌که این ائتلاف تعامل حداکثری با استان‌ها خواهد داشت، جزو برنامه‌های قطعی است؛ به‌خصوص این‌که مشکلات مشترک بسیاری بین تهران و استان‌ها داریم، اما این‌که اتحاد مثلا عقیده داشته باشد آقای اثنی‌عشری باید رئیس سازمان نظام صنفی کشوری باشد چنین اعتقادی وجود ندارد و اصلا این چیزی نیست که تهران درباره آن تصمیم بگیرد و همه کشور باید درباره‌اش مشارکت کنند.


آیت‌اللهی:تمام حرف‌هایی که زده شد به نظرم کاملا درست و بجا بود. چرا در صنف ما انتقادها و مطالبه‌گری صنفی به‌موقع انجام نمی‌شود؟ این بحث و انتقاد جدی در این مقطع وجود دارد؛ اگر در مقاطع و دوره‌های قبلی هم وجود داشته دیر نشده و می‌شود به آن پرداخت. من حاضرم- چه در دوره خودم،‌ چه در دوره‌های قبل- کمک کنم و نظرات خودم را بگویم و نظرات دوستان را هم بشنوم که مطمئنا نتایج این بررسی چیزی جز درس گرفتن برای آینده صنف نخواهد بود.
اما جدا از بحث‌های حاشیه انتخابات، فکر می‌کنم اقبال حاکمیت به هزار و یک دلیل به استفاده از فناوری اطلاعات بیشتر شده است. به دلیل رکود بی‌سابقه اقتصادی، دولت اکنون دنبال اشتغال و شفافیت است.
امیدوارم مشابه این اتحاد قوی که اکنون در تهران شکل گرفته است در دیگر استان‌ها هم شکل بگیرد تا بتوانیم از حاصل‌جمع انتخابات‌های استانی، یک سازمان بسیار منسجم و قوی داشته باشیم و از این فرصت و توجه ویژه دولت به فاوا نهایت استفاده را ببریم. البته ضرورت توفیق در ایجاد این انسجام و استفاده از این فضا هم حتما باید بررسی شود، اما بعد از انتخابات.(منبع:آسمان آبی)

صندلی کسب اعتبار یا انجام وظیفه

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی- پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قرار است پایان همین هفته برگزار شود. اولین بار که انتخابات این سازمان برگزار شد و شرکت های خصوصی با انجمن شرکت های انفورماتیک خداحافظی کردند، همه فکر می کردند قرار است تحولات بزرگی اتفاق بیفتد. قدرتمند شدن بخش خصوصی به واسطه اتحادشان در این سازمان و پیشبرد اقداماتی که منجر به پیشرفت این بخش شود یکی از این گمان ها بود. اما حالا بعد از 12 سال به نظر می رسد صندلی های این سازمان بیش از آنکه ایجاد مسوولیت و تعهد کند، تبدیل به نام و نشانی برای رایزنی ها، امضای نامه ها و حضور در محافل شده است. طی دوره اخیر (چهارم) چند ساعت جلسه برگزار شده؟ چه اقدامات مثبت و تاثیرگذاری –البته به جز نمایشگاه الکامپ– انجام شده؟ هیات مدیره این سازمان طی دوره چهارم برای ایجاد چه تغییراتی تلاش کردند و تلاش شان به کجا رسید؟
فارغ از اینکه نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی چه کسانی هستند و چه کسی قرار است به عنوان رییس بر صندلی قرمز سازمان تکیه کند، اطلاع رسانی در مورد اقدامات هیات مدیره یک وظیفه در مقابل رسانه ها، بخش خصوصی و جامعه است. هر چند تا به حال در قالب خبر و گزارش به صورت موردی به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی یا آماری از این دست اشاره شده است. اما ارایه گزارش عملکردی که نشان بدهد این سازمان در کدام تدوین یا تصویب کدام قانون به نفع بخش خصوصی اثرگذار بوده؟ یا در حوزه کپی رایت چه گام عملی جدا از نظریه پردازی برداشته؟ یا کدام یک از مشکلات قدیمی شرکت های نرم افزاری یا سخت افزاری برطرف شده؟ می تواند نگاه به این سازمان را تغییر دهد. شاید به واسطه ارایه گزارش شفاف عملکرد این سازمان بتوان راهی برای موثر و کاراتر بودن این سازمان پیدا کرد.(منبع:فناوران)

فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس یک انجمن هستند.
به زودی یک انجمن تخصصی جدید در صنف فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد.
این انجمن تازه که شامل متخصصین، مدیران، دست‌اندرکاران و فعالان در حوزه شبکه خواهد بود، فعلا "انجمن مهندسان شبکه" نام دارد.
بنا بر اخبار رسیده به ایتنا، فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس این انجمن هستند و به نظر می‌رسد این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات دوره جدید این سازمان، جدی‌تر شده است.
گفتنی است در حال حاضر در گروه‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی، دست‌اندرکاران این حوزه گرد هم آمده‌اند و پیگیر مسائل و مشکلات پیش روی کسب و کار خود هستند و تشکیل انجمن جدید را به عنوان راهی مناسب برای حل معضلات این صنعت در پیش گرفته‌اند.
در صورت شکل‌گیری این انجمن، می‌توان آن را دومین انشعاب از سازمان نصر دانست که توسط فعالان دوره‌های مختلف آن انجام می‌گیرد.
اخبار بیشتر به زودی به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

نقدی بر آمار و عملکرد سازمان نصر

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

مهدی رشنو - کمتر از یک ماه تا پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای باقی مانده است. مشارکت پرشور یا کم فروغ اعضا در انتخابات این دوره، هر یک پیامی جداگانه برای منتخبان خواهد داشت که این حضور، ناگزیر تاثیر بیشتری از عملکرد دوره چهارم هیات مدیره خواهد گرفت.

اگر نگاهی به انتخابات 3 سال پیش (به ویژه در تهران) بیندازیم، گروهی که انتخاب شده بودند به ریاست چهره نام آشنا و باسابقه صنفی، با شعار توسعه فضای کسب و کار، برناپروری، سامان دهی و مشارکت صنفی پا به عرصه هدایت سازمان گذاشتند. 
شعاری که تا پایان دوره و در نبود برنامه و اهداف مشخص در هیات مدیره، به عنوان اصلی ترین هدف و همچنین برنامه به اعضا اعلام شد. اینکه عملکرد این دوره تا چه حد حول این محورها گشته و چه نتایجی به دست آمده است را باید در گزارش عملکردی که پیش از مجمع به اطلاع اعضا خواهد رسید، پیدا کرد. اما فارغ از این شعار و اهداف، روح نظام صنفی رایانه ای از نخستین دوره تشکیل آن (و حتی یکی از مهم ترین دلایل تشکیل آن)، حضور موثر در مراکز تصمیم گیری و در نتیجه اثربخشی در فضای کسب و کار فناوری اطلاعات (اعتباربخشی) و در ادامه توسعه کسب و کار اعضا بوده که خود منجر به افزایش تعداد اعضا (و هم افزایی برای حضور موثرتر در مراکز تصمیم گیری) می شود. از این رو سازمان نصر در تمام ادوار گذشته با تکیه بر ارتباطات با نهادها و سازمان های تاثیرگذار از سویی و سعی در جلب رضایت اعضای خود و در نتیجه افزایش اعضا از سوی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر گام برداشته است.
با این دیدگاه شاید بتوان ارزیابی مختصری از عملکرد این دوره هیات مدیره ارایه کرد. درباره حضور در مراکز تصمیم گیری، شاید بتوان مهم ترین دستاورد را تصاحب کرسی عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی ریاست سازمان دانست. جایگاهی که در صورت حضور فعال و موثر، در جهت اعتباربخشی و نقش تصمیم گیرندگی سازمان مفید خواهد بود. بنابراین باید منتظر بود و دید تا با حضور موثر در این جایگاه تازه، بالاخره می توان در توسعه کسب و کار اعضا نقشی ایفا کرد یا نه؟ ارسال پیام های تبریکی که به تازگی در پی تغییرات در دولت جدید نیز به حوزه وزارت ارتباطات ارسال شده است نیز نشان از ادامه همین رویکرد در هیات مدیره دوره چهارم دارد. بنابراین می توان گفت که در این دوره هیات مدیره، برخی از مطالبات و جایگاه خواهی صنفی پاسخ داده شده و همانند دیگر دوره ها در حال پیگیری است.
در بخش جلب رضایت اعضا و درنتیجه توسعه عددی باید به آماری توجه داشت که به تازگی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران منتشر کرده است. طبق اعلام دبیرخانه سازمان، تعداد اعضا طی سه سال 100 درصد رشد داشته، ولی در اصل باید آن را در ادامه تکامل روح سازمانی دید که نه تنها در این سه سال، بلکه از دوره اول هیات مدیره نتیجه داده است.

شاید برای مشاهده میزان جذب اعضای جدید براساس عملکرد این دوره هیات مدیره، باید حداقل سه سال صبر کرد؛ کاشته های دوره را دروید، نتیجه را دید و آنگاه اعلام نظر کرد. خبر منتشره با این مضمون که «خوشبختانه فعالیت های مستمری که سازمان به منظور پیگیری و حل مشکلات مختلف اعضا در زمینه هایی همچون بیمه تامین اجتماعی و مالیات، معرفی نامه شهرداری و وام وجوه اداره شده و ... برای شرکت های رایانه ای انجام داد، موجب شد تا تعداد اعضا از 2604 عضو حقیقی و حقوقی در پایان شهریورماه 1393 با تلاش های مستمر دبیرخانه سازمان به 4هزار و 447 عضو در پایان شهریور1396 برسد که این رشد طی 13سال حیات سازمان بسیار قابل توجه است» تا جایی که به آمار مرتبط است، صحیح است، اما اینکه آن را منتسب به این دوره هیات مدیره کنیم، کمی دور از واقعیت است؛ چه تمام مواردی که به عنوان دلیل افزایش عنوان شده، یا در دوره های قبل نیز وجود داشته یا جوانه زدن آن در دوره های قبل اتفاق افتاده است و برداشت آن در این دوره به نفع خود، چندان صحیح به نظر نمی آید.

ضمن اینکه ارایه این آمار دید درستی از وضعیت جذب اعضا به سازمان نمی دهد؛ برای نمونه آمار اعضای قدیمی که دیگر فعال نیستند، آمار کل شرکت های فعال و نسبت تعداد اعضا به تعداد کل شرکت های حوزه و... وجود ندارد که چه بسا با دانستن این آمار، می توان درباره پیشرفت یا پسرفت تعداد اعضا نظر داد.

چنین برداشت هایی طی این دوره کم نبوده و با وجود زحماتی که بسیاری از اعضای هیات مدیره و دبیرخانه سازمان در راستای اهداف سازمان برداشته اند، اغلب نتایج اعلام شده نیاز به بازنگری داشته است. برای نمونه پس از اعلام رشد 100 درصدی اعضا طی سه سال اخیر، دبیرخانه سازمان در اقدامی ناگهانی، پورتالی را که بستر همین افزایش اعضا بوده است، از دسترس خارج کرد تا با وجود اعلام های مختلف مبنی بر قطعی موقت و ارتقای پورتال، بیش از یک ماه وضعیت پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای در آستانه انتخابات دوره پنجم در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

باید دید زمانی که پورتال و بخش عضویت کارایی لازم را نداشته و نیاز به تغییر داشته و توانسته در روند افزایش 100 درصد موثری باشد، با ارتقای پورتال جدید، آماری فراتر از این ارایه خواهد شد یا نه؟ بنابراین می توان گفت برخلاف عملکرد سازمان در پررنگ ترکردن جایگاه قانونی سازمان در این دوره، در روند رضایت اعضا نیازمند توجه ویژه ای است که این امر در دوره های بعد نیز اهمیت ویژه ای دارد.
با این مقدمه، مشارکت بالای اعضا در انتخابات پیش رو از دوجنبه قابل توجه است. نخست رضایت اعضا از روال جاری و تایید حداکثری آن برای ادامه و دوم نارضایتی از روند موجود و حضور بیشتر برای توقف روند جاری. با همین دیدگاه، مشارکت پایین اعضا نیز دو جنبه خواهد داشت، نخست رضایت از روال موجود، لذا تلاشی برای تغییر آن نخواهد بود و دوم نارضایتی و قطع امید از بهبود شرایط.
حال باید دید در انتخابات هایی که حضور کم رنگ مشارکت کنندگان، اغلب با کندترشدن روند رو به جلوی مجموعه ها همراه شده است، اعضای صنف فناوری اطلاعات چه نقشی در تکامل روح صنفی خود بازی می کنند.
*دبیر پیشین کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

(منبع:فناوران)

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

 کسب ­وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب­ وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه­ ها و فراهم نبودن زمینه­ های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت ه­ای رشد و نمو یافته ­اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی نموده است.

اما مخالفت ­هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می ­شود که این مخالفت­ ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه ­های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای و همچنین آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی و نهاد تنظیم­ گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ­ای دیگر احاله شده است.

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم ­افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت ­های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ­ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای را باید ناظر بر «جنبه­ های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم ­افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون­گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم ­افزار، واگذاری جنبه­ هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین ­نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می­گذارند.

اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین­ نامه مزبور اشاره می­کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین ­نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره ­برداری می­ گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف­ اند علاوه بر رعایت این آیین­نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف ­تر می­شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین ­نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه­ ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ­ها و مجامع امور صنفی (اتاق­ های اصناف) نمی­داند.

علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم ­گری سازمان نظام صنفی رایانه ­ای در کسب­ وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم­ گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین ­نامه، «دانش­ آموختگان رشته­ های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته ­های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می­ کند.

پس، اساساً کسب­ وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی­توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر می­رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب­ وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب­ وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه­ ای و محروم ساختن کسب­ وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.   

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ­ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب ­وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.

 

در همین رابطه:

تاملی بر مبانی حقوقی، تشکیل نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه کسب و کارهای مجازی

حامد ادریسیان

دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مشاور حقوقی شتابدهنده جهش

 با شروع فعالیت کسب و کارها در فضای وب و گسترش آن بحث ساماندهی آن ها روز به روز مهم تر می شود. دو نهادی که خود را متولی این امر می دانند یکی سازمان نظام صنفی رایانه ای است که از تیر ماه ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرده و دیگری اتحادیه کسب و کارهای مجازی است که به تازگی انتخابات آن برگزار شده است و به زودی شروع به فعالیت می کند. در این یادداشت برآنیم تا گام به گام به مبانی حقوقی تشکیل هریک از این دو نهاد بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که از منظر حقوقی کدام یک صلاحیت تنظیم بازار کسب و کارهای مجازی و صدور مجوز و نظارت بر آن را دارا می باشند.

گام اول: تشکیل نظام صنفی رایانه ای

در سال ۱۳۷۹ در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای قانونی با رویکرد حمایتی تحت عنوان «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» وضع شد. در آن دوران کسب و کارهای اینترنتی در ایران چندان شناخته شده نبود و در هیچ یک از مواد این قانون نیز بحثی از آن نشده است بلکه صرفاَ به حمایت مادی و معنوی از تولید کنندگان نرم افزارها پرداخته و فقط در دو ماده از ایجاد نظام صنفی رایانه ای برای حمایت عملی از حقوق مطرح شده در این قانون صحبت شده است. ماده (۱۲)  قانون مذکور مقرر کرده است : « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا  به وجود خواهد آمد…» و ماده (۱۷) نیز اشعار می دارد: « آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.»

بر همین مبنا در تاریخ ۲۴/۰۳/ ۱۳۸۳ آیین نامه ی اجرایی مربوطه توسط هیئت وزیران تصویب شد، که ماده ی (۳۲) به بعد آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای می پردازد.

در طول این سال ها به دلیل عدم پیش بینی قانون گذار و نیز کم توجهی جامعه ی حقوقی در پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم بازارهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث جدی در تحلیل کار ویژه ی این نهاد مطرح نشد. سازمان نظام صنفی رایانه ای در عمل به موضوع کسب و کارهای اینترنتی ورود کرد و در دستورالعمل های مصوب خود سازمان،  افراد، شرکت ها و فروشگاه هایی را که به تجارت در فضای مجازی می پرداختند، ملزم به گرفتن مجوز فعالیت از این نهاد نمود. با افزایش اهمیت کسب و کارهای مجازی جایگاه این سازمان نیز روز به روز مهم تر شد؛ اما هیچ کس این سؤال را نپرسید که آیا برای این سازمان واقعاَ چنین صلاحیتی در قانون و آیین نامه ی مربوط پیش بینی شده یا نه. شاید دلیل آن هم این بود که وجود چنین نهادی که به بازار کسب و کارهای مجازی نظم بیشتری می دهد امر مفیدی بود و چون در جامعه هم چنین دغدغه ای به صورت جدی مطرح نبود انگیزه ای در پرداختن به مبانی قانونی و آیین نامه ای آن وجود نداشت.

 

گام دوم: قانون نظام صنفی اصلاح شد

با پررنگ شدن نقش کسب و کارهای مجازی در جامعه بدیهی است که حساسیت قانونگذار هم درباره آن بیشتر شود و به فکر پیش بینی مبانی قانونی تاسیس نهادی از دل کسب و کارهای مجازی برای نظم بخشی و حمایت از بازار آن بیفتد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد و ماده ی (۸۷) به صراحت اتحادیه ای برای کسب و کارهای مجازی پیش بینی کرد. در متن ماده آمده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. » در حقیقت مثل همه کسب و کارهایی که اتحادیه خاص خود را دارند کسب و کارهای اینترنتی نیز صاحب یک اتحادیه شدند اما اتحادیه ای کشوری که منطبق با شرایط خاص کسب و کار مجازی باشد. آیین نامه اجرایی ماده (۸۷) نیز  پس از تصویب مجدداَ مورد بازنگری قرار گرفت و آیین نامه موجود با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصد و دوازدهمین و یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

 

گام سوم: نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی؟

درباره تحلیل مبانی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه فوق الذکر نظر خوانندگان را به موارد ذیل جلب می نمایم:

۱- تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی مقرر کرده: « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» درحقیقت مهم ترین ادعای سازمان نظام صنفی وجود قانون خاص در خصوص این کسب و کارها می باشد. اما طبق تصره ماده (۲)، قانون خاص باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله اینکه نحوه صدور مجوز فعالیت، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات به صراحت در متن قانون آمده باشد. اگر متن مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را مطالعه کنیم نه تنها در مواد (۱۲) و (۱۷) بلکه در هیچ ماده دیگری چنین پیش بینی را نمی بینیم.

۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه موصوف صرفاً جنبه حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار را دارد و نه کسب و کاری که در بستر آن به فعالیت پرداخته است. تفکیک بین این دو مقوله بسیار مهم است. نرم افزاری تولید می شود و قانون برای حمایت از حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار متعلق به پدید آورنده آن مواردی را پیش بینی می کند. اما اگر کسی بخواهد در درون آن نرم افزار به فروش محصولات مثلاً آرایشی بپردازد باید برای این کسب و کار از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرد؟ اگر من برای ساخت مغازه ام باید از شهرداری مجوز بگیرم این بدان معنا است که برای فروش محصول در مغازه هم باید از شهرداری مجوز بگیرم؟ در یک کلام، حدود صلاحیت سازمان، حمایت از نرم افزار می باشد.

۳- اگر بند به بند قانون حمایت و نیز آیین نامه مربوطه را بخوانید هیچ کجا نه تنها بحثی از اجباری بودن اخذ مجوز فعالیت نشده بلکه حتی بحثی از صلاحیت سازمان برای صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی هم نشده است. بنابرین اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در دستورالعمل های تنظیم شده توسط خودش، کسب وکارها را مکلف به اخذ مجوز فعالیت از آن نهاد کرده بر اساس کدام ماده قانون یا آیین نامه است؟

۴- در نهایت اینکه تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) است که در آن آمده : «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت‌، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بررعایت این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای ‌مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.» یعنی در فرض این که بپذیریم اشخاص باید از نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت بگیرند (که ما قائل به آن نیستیم) باید یک پروانه کسب هم در حوزه خاص فعالیت خود طبق قانون نظام صنفی از نهاد مربوطه دریافت کنند. اما حالا با تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی صرفاً صدور پروانه کسب از این اتحادیه برای ارائه خدمات و کالاها کفایت می کند. سوال اینکه کدام یک از این دو رویکرد به تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی و کاهش دریافت مجوزها کمک می کند؟

البته مواردی که بحث شد به اینجا ختم نمی شود اما شاید ادامه بحث تخصصی از حوصله این یادداشت خارج باشد. بنابرین به همین مقدار بسنده می کنیم.

 

گام بعدی: فضای مجازی بدون صدور مجوز

هرچند نگارنده معتقد است که تشکیل اتحادیه یک گام به جلو در راستای تسهیل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی است اما می توان باز هم جلو تر رفت. یعنی با بازاری مواجه باشیم که مقررات کلی برای آن در نظر گرفته شود و هر کس که بخواهد در این بازار فعالیت کند بدون اینکه ملزم به گرفتن مجوز باشد باید از این مقررات تبعیت کند. بستر قانونی برای چنین رویکردی در حال حاضر وجود ندارد اما می توان امیدوار بود که در آینده قانونگذار در این مسیر گام بردارد.

دلایل ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

فر‏‏هاد الیشایی - سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برپایه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار تاسیس گردیده است. این سازمان در ادامه فعالیت‏‏‏ها و برآمده از تجربیات انجمن شرکت‏‏های انفورماتیک و نتیجه دگردیسی در این انجمن است. اکنون مجموعه عملکرد سازمان نصر که درحدود یک دهه از عمر خود را گذرانده  نشان می دهد که سازمان نتوانسته به جایگاه مورد نظرموسسین و حتی فعالین سازمان دست یابد. بررسی ساختاری سازمان نشان می‏دهد که بخش مهمی ازوضعیت امروز سازمان به دلیل مشکلات موجود درساختار آن است ، که مهمترین آن‏‏ها را می توان به شرح زیر برشمرد: 

 

توده بزرگ و بی شکل

     فعالین انجمن شرکت‏‏های انفورماتیک  و موسسین سازمان نصر با توجه به حال و هوای سیاسی  و اجتماعی ابتدای دهه هشتاد که می خواستند سازمان مردم نهاد نظام صنفی رایانه‏ای را بنا نهند تصور می کردند که هر چه این تشکل تازه تاسیس، بزرگتر و فراگیرتر باشد از اهمیت بیشتری برخوردارخواهد بود و می‏تواند با  نمایندگی از طرف همه شرکت‏‏های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تاثیر بیشتری در فرآیند ااقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشند. به همین سبب تقسیم بندی هیات مدیره انجمن به دو بخش سخت افزار و نرم‏افزار را ملغی کرده و درمقابل ازهرگونه تقسیم بندی جدید پرهیز کردند. و چنین شد که سازمان به صورت یک توده بزرگ و بی شکل پا گرفت. با آن که اساسنامه و قانون تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‏ای بر پایه حضور و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار قوام گرفت اما مطابق قانون همه فعالین صنفی که در فضای فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، موظف شدند تا به عضویت سازمان درآیند. بناچار سازمان نصر از اهداف نرم‏افزاری خود دور شد. طی سال‏‏های گذشته به دلیل تخصصی شدن فناوری اطلاعات، شرکت‏‏‏های بسیاری شکل گرفته  که حوزه فعالیت آن‏‏‏ها مشابه است و از نگاه تخصصی می‏توان آن‏‏‏ها را صنف کوچک ، گروه صنفی و یا خرده صنف نامید مانند شرکت‏‏های فعال در حوزه امنیت، نرم‏افزار‏‏های پیشرفته سازمانی ، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، نرم‏افزار‏‏های مالی، نرم‏افزار‏‏های اتوماسیون اداری وده‏‏ها گروه صنفی یا خرده صنف دیگر. جایگاه این صنوف در سازمان نصر مشخص نیست و تاثیری هم بر روند سازمان ندارند. بالطبع خواسته‏های آنان نیز به صورت سیستماتیک در جایی منعکس نمی‏شود. هیچ بخشی از سازمان نیز نمایندگی آنان را به عهده ندارد. متاسفانه به دلیل غیررسمی و کم رنگ بودن این تشکل‏‏ها، هیات  مدیره‏‏‏ها نیز آن‏‏ها را به رسمیت نمی‏شناسند و گاهی آن‏‏ها را غیر قانونی میدانند. در اساسنامه سازمان نیز جایگاهی برای این خرده صنف‏‏‏ها در نظر گرفته نشده است.

 

هیات  مدیره

    هیات  مدیره سازمان‏‏‏های نصر استانی هر سه سال یک بار انتخاب می شوند. اعضا هیات  مدیره نمایندگی هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی ، خرده صنف‏‏‏ها و یا تشکل‏‏های دیگر را به عهده ندارند و به صورت فردی در انتخابات شرکت می کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ، گروه‏‏‏های انتخاباتی که صرفا به همین دلیل شکل می گیرند و پس از آن بلافاصله از بین می روند، نماینده هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی نیستند. فرآیند کاندیداتوری بصورت کاملا فردی و غیر صنفی شکل می گیرد. کاندیدا‏‏های هیات مدیره با انگیزه‏‏‏های متفاوت وارد کارزار انتخاباتی می‏شوند برخی از آنان به دلیل شفاف نبودن مبانی انتخاباتی با انگیزه‏‏‏های شخصی و منفعتی کاندیدا می شوند که پس از انتخاب شدن به دلیل بی علاقگی به منافع صنفی و پس از چند جلسه به طور نامحسوس واعلام نشده از حضور در  جلسات هیات مدیره انصراف می دهند و عملا به ناکارآمدی بیشتر هیات  مدیره دامن می زنند. نتیجه ای که از این گونه انتخابات عاید می شود این است که عده ای به هیات  مدیره و شورای مرکزی وارد می شوند که عملا نمی دانند جایگاه شان کجاست و قرار است که چه کاری انجام دهند و چه وظیفه ای دارند و به چه کسی پاسخگو خواهند بود. برخی از آنان بدلیل آن که خود را سردرگم می بینند از کار صنفی کنار می کشند. ظهور و محو شدن بخش مهمی از اعضا هیات  مدیره طی سال‏‏های مختلف حکایتی تکراری از این وضعیت است. عملا نمی توان اعضا هیات  مدیره را وام دارگروه‏‏‏های صنفی یا خرده صنف‏‏‏ها دانست. رفتار و عملکرد اعضا هیات  مدیره به رفتار شخصی آنان وابسته است و هیچ کس نمی تواند از آنان بازخواست نماید. تک تک اعضا هیات  مدیره نیزبه هیچ کس پاسخ گو نیستند. متقابلا یک عضو سازمان نمی تواند از عضو هیات  مدیره که به او رای داده بپرسد که برای من چه کرده ای؟ و چقدر مفید بوده ای؟

 

کمیسیون‏‏‏ها

    اساسنامه و قانون نظام صنفی فقط وظایف هیات  مدیره و کمیسیون‏‏‏ها را مشخص کرده است. روسای کمیسیون‏‏‏ها، اعضای خود را از بین داوطلبین انتصاب می کنند. این بدان معنی است که تشکیلات سازمان از بالا به پایین است و اعضای صنفی هیچگونه نقش و تاثیری بر سرنوشت سازمان ندارند الا در هنگام انتخابات. طبیعی است که اعضای سازمان پس از انتخابات از آن دور می شوند. سازماندهی اعضا در تشکل‏‏‏های کوچکترکه می تواند حافظ منافع خرده صنف‏‏‏ها یا گروه‏‏‏های صنفی باشد ، نه تنها در قوانین و مقررات موجود سازمان نمی گنجد بلکه هراسی محسوس  از ایجاد تشکل‏‏‏های کوچکتر در تفکر هیات  مدیره و شورای مرکزی وجود دارد. آن‏‏ها از هر گونه تشکل گرایی و دور هم جمع شدن اعضا که به اندازه ذره ای اقتدار ظاهری مدیریت‏‏‏های سازمان را خدشه دار کند هراسناک هستند. علیرغم هیاهوی بسیار، بخش کوچکی از کمیسیون‏‏‏ها فعال هستند. بخش مهمی از کمیسیون‏‏‏ها فقط بر روی کاغذ حضور دارند و بقیه نیز فقط گاهی تشکیل می شوند. خروجی کمیسیون‏‏‏ها بقدری اندک است که اگر گفته شود در شان سازمان نیست بیراه نخواهد  بود. مطابق قوانین ، کمیسیون‏‏‏ها فقط ارگان‏‏های مشورتی هستند و حرف‏‏هایشان محلی از اعراب ندارد و قوانین موضوعه نیز اختیاری برای آن‏‏ها متصور نشده است. به همین دلیل کمیسیون‏‏‏ها تاثیری ناچیز در سرنوشت سازمان دارند.

 

کارگروه‏‏‏ها

    کارگروه‏‏‏ها در یکی دو دوره اخیربه عنوان جایگزین تشکل‏‏‏های کوچکترصنفی یا خرده  صنف‏‏‏ها پا گرفتند. در دوره اخیر عدم رسمیت کارگروه‏‏‏ها و مقید کردن آن‏‏‏ها تحت اختیار کامل هیات  مدیره سازمان بیش از پیش به چشم می‏خورد. البته در اصل قضیه هم تفاوت چندانی وجود ندارد حتی اگر کمیسیون‏‏‏ها و کارگروه‏‏‏ها،  بسیار هم فعال باشند چون قانونا جایگاهی ندارند بازهم نمی توانند در دراز مدت بر روند سازمان تاثیرگذار باشند. سازمان اکنون با یک دهه تجربه به یک سازمان بزرگ فراگیر تبدیل شده اما این سازمان مردم نهاد به دلیل آن که نماینده هیچ یک از تشکل‏‏‏های جزیی تر خود نیست نمی تواند از امکانات و هم فکری تشکل‏‏های زیر مجموعه خود استفاده کند. به گفته مدیران سازمان نصر این سازمان بیش از 5 هزار عضو و یا حتی بیشتر دارد اما این اعضا در هیچ تشکلی سازماندهی نشده اند و اگر بصورت خودجوش و تحت عنوان کارگروه فعالیت می کنند بازهم هیچ اختیاری ندارند و باید گوش به فرمان هیات  مدیره باشند. از سابقه سازمان چنین برمی آید که تاکنون هیچ یک از مدیریت‏‏‏های سازمان به فکر تشکل گرایی نبوده اند.

 

ریاست سازمان

     عجیب ترین نکته ای که در سازمان نصر به عنوان یک سازمان مردم نهاد به چشم می خورد، آن است که حکم رییس سازمان نصر را رییس جمهور امضا و تایید می کند. سازمان‏‏‏های مردم نهاد رسمیت خود را همانطور که از اسمشان پیداست نه از رییس دولت، بلکه از مردم می گیرند. توشیح حکم توسط رییس دولت، ظاهری زیبا و فریبنده دارد. این امربه منزله وابسته کردن نهاد مردمی وکاهش قدرت آن است. ظاهرا حدود 15 سال پیش  نویسندگان قانون تصور می کردند که اگر حکم رییس سازمان توسط بالاترین مقام اجرایی کشور توشیح شود، از اعتبار و نفوذ بالاتری برخوردار خواهد بود، متاسفانه تاکنون این امر نه تنها به سازمان کمکی نکرده بلکه به دلایل زیر مشکلات عدیده ای را هم بوجود آورده است . اول آنکه پس از امضا حکم، رییس سازمان قدرتی ورای یک سازمان مردم نهاد در کف خویش می بیند که تاکنون در خارج از سازمان کاربرد چندانی نداشته، ولی در درون سازمان رییس را بدل به قادر مطلق العنان می کند که می تواند کلیه نظرات شورای مرکزی و حتی نظرات کل اعضای سازمان را به هیچ انگارد. خوشبختانه در دوره‏‏‏های قبلی چنین چیزی رخ نداده است ولی همیشه امکان چنین پدیده ای وجود خواهد داشت. در ثانی نگاه رییس سازمان بجای آنکه معطوف به اعضا سازمان که برگزیده و وام دار آن‏‏ها است، باشد به سازمان‏‏‏های دولتی متوجه خواهد شد. و تمام تلاش خود را بکار خواهد بست که دولتیان از وی خوشنود باشند. اینجاست که جدایی رییس و سازمان می تواند رخ دهد. اداره یک نفره سازمان علیرغم حسن نیت رییس سازمان تجربه تلخ و ناکارآمدی بوده که قبلا نیز شاهد آن بوده ایم. در این حالت سازمان نصر ناکارآمد ترگشته و به زایده‏ای از اهداف رییس سازمان تبدیل می شود. تجربه نشان داده که روسای اقتدارگرا تمام تلاش خود را در دوره ریاست به خرج می دهند تا اختیارات خود را به رخ هیات مدیره و شورای مرکزی بکشانند و در پایان دوره نیز چیزی بیش از یک کشمکش داخلی باقی نمی‏ماند.

 

ناکارآمدی

    ازهم افزایی چند عامل فوق، سازمانی شکل گرفته که ازنظرساختار، نماینده هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی نیست و مطالبات آنان را، نه می شناسد و نه می تواند پیگیری کند. از نظر فراگیر بودن شبیه دولت عمل کرده و در مقابل رخداد‏‏ها بسیارکند و لخت است. در این ده سال نیزمشخص شده که هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی یا خرده صنف‏‏ها نتوانسته‏اند با سازمان ارتباط ارگانیک برقرار کنند و عملا سازمان هم به حضور آنان نیازی نمی‏بیند. موضوع مهمی که در این میان ناپیدا است همان عدم پاسخگویی به نیاز‏‏های و مشکلات خرده صنف‏‏ها و گروه‏‏‏های صنفی است. به جرات می‏توان گفت که سازمان نظام صنفی نیز همانند سازمان‏‏‏های عریض و طویل دولتی، بوروکراتیک وناکارآمد شده است.

 

فرصت تاریخی

    دولت یازدهم نشان داده که آمادگی دارد بخشی از امور صنفی را که قبلا در دست دولت بوده به سازمان بازگرداند وعلاوه برآن بخشی از وظایفی که قبلا حاکمیتی تلقی می شده، به سازمان محول نماید. اما آیا ساختار سازمان این ظرفیت را دارد؟ آیا سازمان می تواند از این فرصت تاریخی که در اختیارش قرار گرفته به خوبی بهره ببرد؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات بله یا خیر یعنی صفر و یک نیست، اما اگرهرچقدرمشکلات ساختاری سازمان که در فوق به آن‏‏ها اشاره شد کاهش یابد نتیجه به عدد یک نزدیک تر خواهد شد.