ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» ثبت شده است

تحلیل


فخری زارع -پیش ثبت نام بیست و یکمین نمایشگاه بین‎المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ 2014) از امروز آغاز شده و علاقه‎مندان با مراجعه به سایت www.iran-elecomp.com می‎توانند نسبت به پیش ثبت‎نام و پس از آن جانمایی اقدام کنند. نمایشگاه الکامپ امسال توسط شرکت راهبر تجارت مدیریت کوشا و تحت نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور برگزار می‏شود، از این رو شرکت‎های مطرح فناوری اطلاعات از اکنون به تکاپو افتاده‎اند تا حضوری پررنگ در نمایشگاه داشته باشند.
هرچند شرکت‎های فناوری اطلاعات از اینکه نمایشگاه امسال زیر نظر سازمان نصر برگزار می‏شود، ابراز رضایت می‎کنند و حضور سازمان را دلیلی بر شفافیت مالی و رشد کمی و کیفی این دوره از نمایشگاه می‌دانند، اما با این وجود هنوز در مورد محاسبه ارزی-‌ریالی غرفه‎ها  نگرانی دارند و امیدوارند مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‎ای  فکری برای حل این مشکل کرده باشند.
بحث محاسبه متراژ ارزی در الکامپ چند سالی است که به یکی از مهم‎ترین چالش‎های این نمایشگاه تبدیل شده و روسای پیشین سازمان نصر کشور در هر دوره از برگزاری الکامپ سعی می‏کردند به نحوی در رایزنی با مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‎های بین‎المللی و سازمان توسعه و تجارت این معضل را به گونه‎ای مدیریت کنند تا شرکت‏های حاضر در نمایشگاه هزینه کمتری متقبل شوند. این موضوع آنقدر برای صنف اهمیت دارد که سال گذشته سازمان نصر کشور به دلیل به توافق نرسیدن با شرکت سهامی نمایشگاه‎ها برای حل مشکلات ارزی، دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه الکامپ از برگزاری آن انصراف داد. اما گویا امسال سازمان سیاست خود را تغییر داده و به این نتیجه رسیده است که محاسبه ارزی‌–‌ریالی غرفه‎های نمایشگاه باید طبق آیین‎نامه صورت بگیرد و نمی‎توان قانون را نادیده گرفت. بنابراین بیشترین هم و غم خود را روی شفافیت مالی نمایشگاه گذاشته تا به گفته رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور مانند الکامپ نوزدهم 1200 متر غرفه ارزی 200 متر به شرکت نمایشگاه‏ها گزارش نشود. 
ناصرعلی سعادت در مورد موضع کنونی سازمان برای حل مشکلات ارزی غرفه‎ها با تاکید بر اینکه فقدان شفافیت در روند محاسبه ارزی غرفه‎ها نگرانی صنف IT است، به فناوران گفت: غرفه‎های الکامپ نیز مانند بسیاری از نمایشگاه‎های دیگر به صورت ارزی محاسبه می‎شود و این قانون همیشه بوده و نمی‌توان آن را تغییر داد. اما روند محاسبه آن را می‎توان شفاف کرد تا شرکت‎ها بر اساس متراژ ارزی خود هزینه پرداخت کنند.
وی افزود: همه نسبت به این قانون آگاه هستند. سال گذشته تلاش زیادی شد تا قاتون تغییر داده شود ولی این اتفاق نیفتاد و ما هم معتقدیم حتما اشکالاتی در قانون وجود دارد. 
سعادت در ادامه گفت: غرفه‎دار همان ابتدا اعلام می‎کند که به طور مثال 30 متر از غرفه‎اش شامل ارزی می‎شود. اگر بیش از آن ارزی باشد، سازمان کاری نمی‎تواند انجام دهد و طبق قانون باید هزینه آن را طبق متراژ پرداخت کند. سعادت در عین حال خطاب به صنف تاکید کرد: به هیچ وجه قانون‎شکنی را از من انتظار نداشته باشید. اگر کسی 100 متر غرفه بگیرد و عین آن ارزی باشد و ادعا کند که فقط 10 متر ارزی داشته است، قابل قبول نیست و برای جلوگیری از این کار از تمام غرفه‎ها چک تضمین ارزی می‎گیریم تا حقی از کسی ضایع نشود و کسی خلاف حرفی که زده عمل نکند.  وی همچنین اضافه کرد: شاید نتوانیم در مورد محاسبه ارزی غرفه‎ها کاری انجام دهم، اما این قول را می‎دهم که با نگاه مثبتی که آقای اسفهبدی دارند جایی که بتواند کمکی به شرکت‎ها کند از او بخواهم که این کار را بکند. وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده برگزارکننده با برخی از شرکت‎ها برای اسپانسری نمایشگاه الکامپ تماس داشته است،گفت: تمام تصمیم‎گیری‏ها در این رابطه باید زیر نظر سازمان صورت گیرد و در این مورد کسی با من مذاکره نکرده است. قطع یقین پولی که اسپانسر می‎دهد کاملا مشخص است و دیگر شاهد موضوعاتی مانند زیرمیزی و غیره نخواهیم بود. سعادت افزود: در نمایشگاه امسال قطعا همه چیز شفاف است و شرکت‎ها بخش ارزی و خدماتی و غیره را به صورت کاملا تفکیک شده اعلام می‎کنند تا مشکلی پیش نیاید.
فخری زارع - گارانتی و خدمات پس از فروش کالاهای رایانه‎ای چندی است که به بحثی داغ میان محافل صنف فاوا تبدیل شده و اتفاقات اخیر در خصوص تدوین پیش‎نویس آیین‎نامه گارانتی و احراز صلاحیت شرکت‎های متقاضی، باعث شده تا در صنف دو دستگی ایجاد شود و متقاضیان مجوز گارانتی برای ممیزی دچار سردرگمی شوند.
 
  قصه از کجا شروع شد
این دو دستگی از جایی شروع شد که اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با سایر تشکل‎ها در خصوص پیش‎نویس آیین‎نامه گارانتی و خدمات پس از فروش به توافق نرسید و به صورت مجزا با تشکیل کارگروهی، آیین‎نامه‎ای تدوین کرد و در اختیار سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان گذاشت. با تایید مفاد آیین‎نامه توسط سازمان حمایت و ابلاغ آن، اتحادیه فناوران حدود یک ماه پیش در اطلاعیه‎ای از متقاضیان مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش کالاهای رایانه‎ای خواست تا برای احراز صلاحیت و ممیزی به اتحادیه مراجعه کنند و همچنین هشدار داد که با گارانتی‎ها و خدمات بدون مجوز برخورد جدی خواهد شد.
از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای نیز که از حدود 6 سال پیش روی بحث خدمات پس از فروش ICT کار کرده بود، با سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان برای احراز صلاحیت شرکت‎های ارایه دهنده خدمات به توافق رسید و 8 مهرماه به طور رسمی از متقاضیان خواست برای ممیزی و احراز صلاحیت به سازمان نصرمراجعه کنند. سازمان ادعای هر تشکل و نهادی مبنی بر صدور مجوز ارایه خدمات پس از فروش حوزه ICT را واهی اعلام کرد و دبیر نظام صنفی رایانه‎ای تهران، در نشستی با مدیران  سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان عنوان کرد که شرکت‎های متقاضی مجوز گارانتی، تنها باید این مجوز را از سازمان حمایت دریافت کنند. رضانژاد در این خصوص تاکید کرد: نصر تهران به کمک بازوهای کارشناسی خود و بر اساس بندهای آیین‎نامه خدمات پس از فروش درخواست شرکت‌های عضو سازمان برای دریافت مجوز را بررسی می‎کند؛ اگر طبق آیین‎نامه خدمات پس از فروش این شرکت‎ها دارای شرایط لازم باشند تاییدیه سازمان در خصوص واجد شرایط بودن متقاضی به سازمان حمایت ارسال می‎شود.
 
  اتحادیه: خلاف قانون عمل شده 
پس از اعلام سازمان نظام صنفی رایانه‎ای مبنی بر احراز صلاحیت شرکت‏های متقاضی مجوز خدمات پس از فروش، رییس اتحادیه صنف فناوران در واکنشی تند، این عمل سازمان را خلاف قانون دانست و گفت: در قانون نظام صنفی رایانه‎ای صراحتا اعلام شده است که اتحادیه متولی رصد کردن صنف زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
سیدمهدی میرمهدی افزود: سازمان نظام صنفی رایانه‎ای باید از پدیدآورندگان نرم افزار حمایت کند و مسایل مربوط به سخت افزار و به خصوص گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات رایانه‎ای به اتحادیه مربوط می‎شود.
 
  اشتباه سازمان حمایت
میرمهدی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان در خصوص بحث گارانتی و خدمات پس از فروش صنف رایانه گفت: اینکه سازمان حمایت هم با اتحادیه تفاهم‎نامه امضا کرده و هم با نظام صنفی رایانه‎ای، کاری اشتباه است. وی افزود: این اقدام باعث شده تا سازمان و اتحادیه در خصوص احراز صلاحیت متقاضیان مجوز گارانتی رو در روی هم قرار بگیرند. رییس اتحادیه فناوران در عین حال تاکید کرد: اتحادیه به هیچ وجه از موضع خود کوتاه نمی‎آید و طبق قانون 27 نظام صنفی، واحد صنفی متخلف را پلمپ خواهیم کرد.
 
  فقظ ممیزی می‎کنیم
وی همچنین با بیان اینکه اتحادیه صنف رایانه فقط ممیزی متقاضیان را برعهده دارد و مجوز از سوی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان ارایه خواهد شد، گفت: نمی‎دانم به چه دلیل دبیر نظام صنفی رایانه‎ای تهران تاکید دارد که هیچ تشکلی نمی‎تواند مجوز ارایه دهد. در صورتی که اتحادیه اعلام کرده است که فقط احراز صلاحیت می‎کند. میرمهدی افزود: تاکنون 8 شرکت در اتحادیه ممیزی و احراز صلاحیت شده‎اند و هفته آینده برای دریافت مجوز می‏توانند به سازمان حمایت مراجعه کنند.
 
  اجازه فعالیت نمی‎دهیم
میرمهدی در پاسخ به این سوال که تکلیف شرکت‎های متقاضی در این میان چیست؟ مجددا یادآور شد که طبق قانون نظام صنفی کشور مصوب 12 شهریورماه 92 ، اتحادیه‎ها مسوولیت رسیدگی به مجموعه‎های زیرصنفی خود را برعهده دارند و اگر شرکت یا واحد صنفی خلافی کرد با او برخورد جدی می‎شود.
وی گفت: قطعا اگر شرکتی در خصوص خدمات پس از فروش توسط اتحادیه احراز صلاحیت نشود، اجازه فعالیت به او داده نمی‎شود.
 
  سازمان: دعوا نداریم
در حالی که رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه حرکت سازمان در رابطه با احراز صلاحیت شرکت‎های متقاضی مجوز گارانتی را خلاف قانون می‎داند، علیرضا پورنقشبند عضو کمیسیون سخت‏افزار سازمان نصر و یکی از کارشناسان خدمات پس از فروش عنوان کرد که سازمان رو در روی هیچ تشکلی قرار نگرفته و در مورد گارانتی نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
وی افزود: اتحادیه ادعا کرده که صاحب اختیار و متولی کامل و تمام عیار مسایل مربوط به خدمات پس از فروش است. در حالی که این موضوع سال‎ها دغدغه سازمان بوده و بیش از 6 سال روی آن کار کارشناسی شده است.
 
  از انحصار جلوگیری شد
پورنقشبند در پاسخ به این سوال که چرا علی‎رغم ورود اتحادیه به بحث ممیزی شرکت‏ها سازمان نیز در این خصوص اقدام کرده است؟ گفت: اتحادیه اکنون از موضع خود کوتاه آمده، زیرا پیش از این بارها اعلام کرده است که شرکت‎های ارایه دهنده خدمات باید مجوز خود را از اتحادیه دریافت کنند. در عین حال اتحادیه در نظر دارد که به صاحبان فروشگاه‎ها نیز مجوز ارایه خدمات دهد که سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کاملا با این موضوع مخالف است.
وی اضافه کرد: همچنین بارها اتحادیه اعلام کرده که در خصوص رد یا پذیرش کلیه درخواست‎های متقاضیان مختار است که این امر بوی انحصار می‏دهد. وی افزود: این موارد موجب شد تا سازمان برای جلوگیری از هرگونه انحصارطلبی وارد عمل شود و با توافق سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان بحث احراز صلاحیت شرکت‏ها را بر عهده بگیرد.
 
  اقدام سازمان قانونی‎ است
عضو کمیسیون سخت‎افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎ای با تاکید بر اینکه ورود سازمان نظام صنفی به مبحث احراز صلاحیت متقاضیان کاملا قانونی است، گفت: اتحادیه متولی بخش توزیع است و نمایندگان رسمی، تولیدکنندگان و واردکنندگان هیچ کدام تحت پوشش اتحادیه نیستند و اتحادیه صنف رایانه می‎خواهد با این اقدام آنها را عضو اتحادیه کند. وی همچنین افزود: سازمان نمی‏خواهد اتحادیه را در این خصوص دور بزند بلکه در نظر دارد تا رفتار اشتباه اتحادیه در بحث خدمات و گارانتی را اصلاح کند.
 
 سرنوشت شرکت‎های سردرگم
اتحادیه صنف فناوران رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در حالی احراز صلاحیت متقاضیان مجوز گارانتی را حق مسلم خود می‎دانند که بسیاری از شرکت‎های فعال در صنف رایانه بلاتکلیف مانده‎اند که مدارک خود برای تعیین صلاحیت را به اتحادیه بدهند یا سازمان؟ آنهایی که مدارک‌شان را به اتحادیه داده‎اند تکلیفشان چیست؟ آیا باید دوباره برای احراز صلاحیت به سازمان بروند و یا آنهایی که توسط سازمان احراز صلاحیت می‎شوند از سوی اتحادیه توبیخ خواهند شد؟  در هر صورت بهتر است این دو تشکل مهم صنف IT به جای اینکه رو در روی هم بایستند و قدرت‌شان را به رخ بکشند، به نتیجه‎ای مشترک برسند تا شرکت‎ها از این سردرگمی در آیند. (منبع:فناوران)

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه با اعلام اینکه پس از استعفای محمدحسین برخوردار از هیات نمایندگان اتاق تهران او به هیات نمایندگان اتاق راه یافته است، گفت: برخوردار که در انتخابات دوره هشتم هیات نمایندگان به اتاق تهران راه یافته بود، به دلیل انتصاب در شرکت دخانیات و مشغولیات خود در این نهاد، از عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران استعفا داد و از آنجایی که من حایز بیشترین رای پس از اعضای اصلی منتخب در گروه صنعت بودم به جای ایشان به هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافتم.

مسعود شنتیایی با بیان این مطلب که آقای برخوردار ظاهر از مدیرعاملی سام الکترونیک نیز استعفا داده، گفت: با توجه به مسوولیت وی در شرکت دخانیات، ایشان از مدیریت سام الکترونیک مستعفی شده‌اند، که البته هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

وی در ادامه در خصوص پروژه شهر هوشمند و همکاری تشکل‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی گفت: در ابتدا بحث را‌ه‌اندازی کرمانشاه مجازی را داریم که در جلسه‌ای با محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی چنین مقرر شد که شرکت‌هایی که عضو تشکل‌های بخش‌خصوصی حوزه ICT هستند برای اجرای پروژه‌های استان کرمانشاه به صورت BOT سرمایه‌گذاری کنند.

شنتیایی افزود: در این رابطه تمام تشکل‌ها موظفند به اعضای خود اطلاع‌رسانی کنند تا شرکت‌های علاقه‌مند در اجرای این پروژها شرکت کنند.

ضرورت ارتباط تشکل‌ها با وزارت ICT

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: در رابطه با بحث شهر هوشمند و توسعه دانش فنی و فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات به خصوص در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وام وجوه اداره شده‌ای برای تسهیلات به شرکت‌های حوزه ICT در نظر گرفته‌اند که متاسفانه تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها به این تسهیلات دست یافته‌اند.

وی افزود: انتظار ما این است که تشکل‌های قانونی به خصوص تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی به نوعی با وزارت ICT و سازمان فناوری اطلاعات ارتباط نزدیک‌تری داشته باشند.

شنتیایی با بیان اینکه پروسه ارایه اطلاعات و دریافت وام وجوه اداره شده بسیار سخت و طولانی است، گفت: بسیاری از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به این وام نیاز دارند، اما به دلیل شرایط سختی که برای آن گذاشته‌اند، نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه افزود: در واقع روند ثبت‌نام  و تکمیل و ارسال مدارک در پورتال وجوه اداره شده در اکثر مواقع با مشکل مواجه می‌شود و اغلب شرکت‌ها نمی‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند.

اشکال اساسی وام وجوه اداره شده

شنتیایی همچنین با اعتراض به اینکه کار داوری و رسیدگی به درخواست متقاضیان وام وجوه اداره شده به افرادی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار شده است، گفت: رسیدگی به درخواست شرکت‌ها بر عهده افرادی از نظام صنفی رایانه‌ای است که خود رقیب شرکت‌های متقاضی هستند و به اطلاعات شرکت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که این کار اشکال دارد و نباید اطلاعات محرمانه شرکت‌ها به دست رقیب آنها سپرده شود. از طرفی افرادی که از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به درخواست‌ها رسیدگی می‌کنند نظر مساعدی نسبت به برخی شرکت‌ها ندارند به همین دلیل  بحث ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها چالش برانگیز شده است.

وی تصریح کرد: این امر موجب شده است که تنها شرکت‌هایی که عضو سازمان هستند وام وجوه اداره شده را دریافت کنند.

لزوم توجه یکسان به تمامی تشکل‌ها

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات باید همه تشکل‌ها را یکسان ببیند، گفت: تشکل‌های بخش‌خصوصی حوزه فناوری اطلاعات هریک دارای جایگاه ویژه‌ای هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. بنابراین از دولتمردان حوزه فناوری اطلاعات می‌خواهیم که نظری یکسان به تشکل‌ها داشته باشند.

شنتیایی همچنین افزود: با توجه به اینکه وام وجوه اداره شده کماکان در جریان است امیدواریم وزارتخانه تدابیری اتخاذ کند که ارایه تسهیلات به شرکت‌های متقاضی با شرایط آسان‌تری صورت بگیرد.(منبع: فناوران)