ITanalyze

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد. 

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران سه شنبه هفته پیش اعلام کرد که در پی توافق با اتاق بازرگانی تهران، عضویت در نظام صنفی رایانه‎ای، شرط دریافت کارت بازرگانی برای فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. انتشار این خبر در همان ساعات اولیه موجب طرح ابهامات و اعتراضاتی از سوی برخی تشکل‎های فعال در اتاق بازرگانی شد که در نهایت با ذکر این که در دیدار مذکور برداشت ناصحیح از اظهارات مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، صورت گرفته است بخش مربوط به این موضوع از خبر روی سایت نصر تهران و ایران حذف شد.
فناوران-  بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، گویا مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشستی دوستانه با رییس و برخی از اعضای هیات مدیره سازمان عنوان کرده است که با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، ضرورت دارد متقاضیان کارت بازرگانی در حوزه ICT  مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‎ای را از پیش دریافت کرده باشند.
این خبر واکنش تند برخی از اعضای تشکل‎ها را در پی داشت و خواستار شفاف‎سازی در این زمینه شدند. مسعود شنتیایی عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: ساز و کار انحصاری صدور کارت بازرگانی قانون خود را دارد و طبق آن اتاق نمی تواند مجوزی به تشکل‎های بیرون اتاق دهد.
وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این خبر موضوع را بررسی کردیم و مسوولان اتاق تهران تاکید کردند که چنین خبری صحت ندارد و همان روز از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خواستند تا سریعا خبر مذکور اصلاح شود.
شنتیایی با بیان اینکه اعلام چنین اخباری از سوی نصر تهران بهره برداری از مذاکرات است، گفت: نشست بین روسای نصر تهران و اتاق بازرگانی تهران کاملا دوستانه بوده و نظرات جمع بندی شده صرفا در قالب تفاهم نامه ای ارایه شده است که لازم الاجرا نیست.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر 11 تشکل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق فعال هستند که همگی به این مورد اعتراض داشتند.وی همچنین تاکید کرد: نظام صنفی رایانه‎ای نباید خود را هم وزن اتاق بازرگانی بداند؛ چراکه از نظر ساختاری هیچ شباهتی به هم ندارند. ضمن اینکه طبق ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، نظام صنفی باید زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت کند و با تشکل‎های اتاق ادغام شود.
شنتیایی افزود: این مسیر قانونی دیر یا زود باید طی شود و با ادغام تشکل‎ها به نفع صنف قدم برداشت.
 

پیش ثبت‌نام بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از روز سه‌شنبه پنجم مردادماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت با اعلام این خبر افزود: امسال نیز پیرو تجربه موفق سال گذشته در ثبت‌نام و برگزاری نمایشگاه الکامپ، سه مرحله پیش ثبت‌نام، ثبت‌نام نهایی و جانمایی را خواهیم داشت. شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در الکامپ ۲۰۱۶ می‌توانند از پنجم مردادماه اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه متقاضیانی که زودتر اقدام به پیش ثبت‌نام کنند در اولویت ثبت‌نام قرار خواهند گرفت، افزود: از بدنه صنف درخواست می‌کنم مرحله پیش ثبت‌نام را جدی گرفته و در مهلت مقرر اقدام کنند. مرحله پیش ثبت‌نام اطلاعات کافی در خصوص میزان تقاضا و مشارکت بدنه صنف از این دوره نمایشگاه الکامپ را در اختیار سازمان  به‌عنوان برگزارکننده قرار می‌دهد. معیارها و سطح خواسته‌های شرکت‌کنندگان را برای ما روشن می‌سازد. با اتکا به این اطلاعات می‌توانیم برای برگزاری نمایشگاهی سالم، شفاف و باکیفیت برنامه‌ریزی کنیم.

سعادت با اشاره به اینکه سیاست سازمان در برگزاری الکامپ بیست و دوم مشارکت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد صنف است، افزود: باوجود حضور شرکت‌های خارجی و پیش‌بینی استقبال گسترده فعالان فاوا در نمایشگاه امسال در فضای اختصاص‌یافته به الکامپ هیچ افزایشی نخواهیم داشت بنابراین شرکت‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام متراژ واقعی و موردنیاز خود را درخواست کنند تا امکان حضور تمام فعالان فاوای کشور در الکامپ بیست و دوم فراهم شود.

او با بیان اینکه مجوز برگزاری الکامپ در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه پیش از زمان برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذارشده است، گفت: برگزاری نمایشگاهی باکیفیت و استاندارد نیازمند صرف زمان کافی برای برنامه‌ریزی مدون و جامع است. در همین راستا پس از مرحله پیش ثبت‌نام، ظرف مدت یک ماه تمامی مراحل ثبت‌نام و جانمایی را تکمیل می‌کنیم تا شرکت‌ها فرصت کافی جهت برنامه‌ریزی برای ارائه آخرین دستاوردها و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود در الکامپ بیست و دوم را داشته باشند. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از این فرصت برای تقویت بخش بین‌الملل نمایشگاه، مذاکره با شرکت‌های خارجی، طرح‌ریزی ایده‌های جدید و همین‌طور برگزاری همایش‌ها و سمینارهای جانبی استفاده خواهد کرد.

متقاضیان حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از پنجم تا پانزدهم مردادماه مهلت دارند از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

مجوز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعلام این خبر ابراز خوشحالی کرد و افزود: قول مساعد رئیس شرکت سهامی نمایشگاه ها در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ سال گذشته، مبنی بر واگذاری مجوز الکامپ بیست و دوم به نام سازمان با برگزاری جلسات متعدد و همراهی آقای اسفهبدی محقق شد و مجوز نمایشگاه الکامپ برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای صادر شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه مجوز نمایشگاه الکامپ 6 ماه پیش از برگزاری آن به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادرشده است، افزود: در تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ صدور مجوز در این بازه زمانی اتفاقی بی‌سابقه است. سال گذشته به صنعت فاوای کشور قول دادیم، الکامپ هرسال بهتر از سال گذشته و به دور از حاشیه‌ها برگزار شود. اکنون در مسیر درستی قرار داریم و فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی ایده‌های جدید و برگزاری یک نمایشگاه استاندارد در اختیار خواهیم داشت. تجربه موفق گذشته را به کارخواهیم گرفت تا نمایشگاهی منسجم و شایسته صنف فاوا برگزار کنیم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عملکرد وزارت ارتباطات را در اعطای تسهیلات به شرکتهای فناوری اطلاعات، از محل وام وجوه اداره شده، سلیقه ای و به دور از نظر کارشناسی صنف IT عنوان کرد.

فرهاد الیشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا قرار بود کمیته کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئولیت ارزیابی طرح های IT برای اعطای وام وجوه اداره شده را، در اختیار بگیرد، اظهار داشت: معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای در قالب یک کمیته کارشناسی این مسئولیت را پذیرفتند و حدود ۲۵ کارشناس در مدت بیش از ۲ ماه، طرح ها را براساس شاخص‌های تعریف شده ارزیابی و تقسیم بندی کردند.

عضو کمیته کارشناسی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تاکید کرد: این طرح ها براساس شاخص های مدنظر که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تعریف شده بود در گروههای مختلف تقسیم بندی شد و پس از ساعتها کار کارشناسی، ارزیابی انجام پذیرفت که نتیجه آن را در قالب گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تخصیص تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، ارائه کردیم.

الیشایی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی این ارزیابیها را دور ریخت و بار دیگر یک گروه کارشناسی دیگر برای ارزیابی طرح ها درنظر گرفت و به هیچ وجه از نظرات صنف استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه اعضای کمیته کارشناسی وام، انتقاد خود را به این عملکرد وزارت ارتباطات اعلام کردند، ادامه داد: انتقاد ما در این زمینه راه به جایی نبرد و مسئولان در وزارت ارتباطات، مدعی شدند که وام وجوه اداره شده به طرح هایی تعلق گرفته است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفته بود اما اسامی آنها به تازگی اعلام شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات قرار بود ۹۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده را به طرح های دارای توجیه اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات دهد، افزود: بخش مهمی از طرح هایی که مشمول این تسهیلات شدند در ارزیابی ما نبوده و با گزارش ما به هیچ وجه تطابق نداشته اند؛ براین اساس نحوه ارزیابی طرح ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفت جای سوال دارد.

الیشایی با بیان اینکه هنوز هم به بسیاری از طرح ها وام تعلق نگرفته و بسیاری از پرداختها نیز به صورت جزئی بوده است، گفت: اینکه برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پرداخت این وام حمایت و تشکر کرده و مدعی شده‌اند که این تسهیلات به خوبی تخصیص یافته، غیر واقعی بوده و دلیل آن مشخص نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران با بیان اینکه معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت دارند تا کنون اجرایی نشده است، از متولی‌گری سازمان‌های متعدد انتقاد و درباره اجرایی شدن هرچه ‌زودتر این معافیت ابراز امیدواری کرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا درباره معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار و اجرایی شدن آن، اظهار کرد: شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز تولید نرم‌افزار می‌گرفتند که برمبنای آن چهار سال اول معاف از مالیات باشند، اما این مجوز حداقل برای شرکت ما که بیش از چهار سال است این مجوز را داریم، تا امروز هیچ کاربردی نداشته و جای سوال است که چطور وزارت صنعت قانونی می‌دهد که ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان شرکت نرم‌افزاری همیشه یکی از منتقدین این مجوز وزارت صنعت بودیم، زیرا اولا مجوزی که با دشواری می‌دهند، کارایی بسیار ضعیفی دارد. مثلا تعرفه تلفن را که یک هزارم هزینه‌های ما نمی‌شود و کوچکترین تاثیری ندارد، تعرفه صنعتی می‌کنند. همچنین تا زمانی که قانون در سطح ممیزین مالیاتی اعمال شود، راه خیلی درازی دارد که درباره این مجوز وزارت صنعت و معدن تا زمانی که اطلاع دارم طی نشده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با اشاره به خط فکری مبنی بر اینکه شرکت‌های نرم‌افزاری نباید متولی‌های متعددی داشته باشند، گفت: در حال حاضر وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت، شورای عالی انفورماتیک و چندین سازمان دیگر متولی ما هستند که برای شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری کشنده است، زیرا همیشه باید مجوزهای متعددی بگیرند و بعضی سازمان‌ها نیز تصور می‌کنند با اعمال سخت‌گیری ارزش مجوزشان زیاد می‌شود، در صورتی که ارزش مجوز با ایجاد یک شرایط مناسب زیاد می‌شود.

طبری در ادامه با بیان اینکه تعدد کسانی که بالاسر شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و با هم هماهنگی ندارند، محل گله‌مندی و شکایت است، ادامه داد: وقتی یک صنعت می‌خواهد کاری را شروع کند یک متولی باید درباره استانداردها، قیمت‌ها، شرایط و امنیت مجوز صادر کند و صدور مجوزهای مختلف بعضا موجب ایجاد متناقض می‌شود. برای مثال وقتی ممکن است در حوزه امنیت یک مجوز بگیرید که خودش مستلزم تست‌های مختلف و کارهای فنی شرکت نرم‌افزاری است، ولی سازمان دیگری آن مجوز را قبول نداشته باشد.

این فعال حوزه تولید نرم‌افزار در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات معاف هستند، گفت: همه چیز نشان‌دهنده این است که شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از مالیات هستند. شرکت ما از بزرگترین و اولین شرکت‌های نرم‌افزاری است که مجوز دانش‌بنیان گرفت و با وجود اینکه هنوز یک سال از صدور این حکم نمی‌گذرد، اما فکر می‌کنم همه چیز خوب پیش برود و ظاهرا امسال معاف از مالیات خواهیم بود.

وی همچنین درباره تفاوت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده نرم‌افزار بیان کرد: الزاما شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نرم‌افزار نیستند. بعضا شرکت‌هایی به عنوان دانش‌بنیان شناخته شدند که مجوز تولید نرم‌افزار ندارند و احتمالا شرکت‌هایی مجوز تولید نرم‌افزار دارند که دانش‌بنیان شناخته نشدند، ظاهرا دانش‌بنیان‌ها معافیت مالیاتی دارند، اما معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند اجرا نمی‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران درباره مدت زمان معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: دانش‌بنیان بودن مادام‌العمر نیست چون ممکن است شرکتی مطابق فناوری‌های خوبی پیش برود اما بعد از مدتی آن فناوری بیات شود و شرکت در همان حوزه بماند، به همین دلیل شرکت‌ها باید مجوز دانش‌بنیان خود را تمدید کنند، اما مادامی که شرکت دانش‌بنیان باشد، معاف از مالیات است.

طبری در پایان سخنانش درباره اجرایی شدن معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار تا پایان سال طبق اظهارات مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد.

در همین رابطه:روی طرح‌های موهوم سرمایه‌گذاری می‌کنند

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی، اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

علی توسلی درباره احتمال کاهش قیمت اینترنت در سبد هزینه‌های مردم با راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک داخلی اظهار کرد: بنده مخالف این هستم که قیمت اینترنت در سبد هزینه‌ای خانوار بالا باشد زیرا در هیچ کجای دنیا اینترنت با قیمتی بیشتر از 10 دلار نخواهید یافت.

وی عنوان کرد: وقتی یک آژانس سوار می‌شوید و از یک طرف شهر به طرف دیگر می‌روید، باید 15 تا 20 هزار تومان هزینه کنید در حالیکه با خرید یک لینک اینترنت 20 تا 25 هزار تومانی در ماه، می‌توانید سفرهای ضروری خود را کاهش دهید و 10 آژانس کمتر سوار شوید.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که با این حساب راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک چه سودی برای مردم دارد؟، گفت: علاوه بر اینکه کیفیت را افزایش می‌دهد باعث کاهش قیمت در استفاده از ترافیک داخلی نیز می‌شود. حال ممکن است برخی پرووایدرها به دلیل هزینه پایین اینترنت در کشور ترجیح دهند که ترافیک بیشتری را از این محل در اختیار مشترکان قرار دهند به جای اینکه هزینه را پایین بیاورند.

او با تأکید بر اینکه برخلاف تمامی شایعات سود پرووایدرها (تأمین کنندگان اینترنت) از فروش اینترنت چندان بالا نیست، ابراز کرد: در شرایطی که انحصار واردات پهنای باند اینترنت در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است، خودتان در نظر بگیرید چه میزان هزینه اضافی باید بابت این انحصار پرداخت شود.

به گزارش تسنیم توسلی تصریح کرد: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر واردات پهنای باند اینترنت و شبکه انتقال به بخش خصوصی واگذار شود، می‌توانیم سرویس 20 مگابیتی با ترافیک 5 گیگابایت و طبق قیمت‌های معقول کنونی ارائه کنیم.

عضو سازمان نصر تهران ابراز کرد: در شرایطی که بخش خصوصی وارد حوزه واردات پهنای باند اینترنت به کشور شود، می‌تواند اشتراکی بین خود (واردکنندگان پهنای باند) ایجاد کند تا نهایتا سرویس مطلوبی دست مردم برسد.

این فعال بازار اینترنتی با بیان اینکه رویکرد مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به بسیاری از موضوعات نظیر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داده مثبت است، بیان کرد: اما باید دقت داشت که این رویکرد مثبت در ارتباط با ترافیک داخلی، دغدغه بخش واردات پهنای باند بین‌الملل را رفع نمی‌کند و این بحث همچنان در انحصار زیرساخت است.

او با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان مخالف فعالیت زیرساخت در واردات پهنای باند نیستیم، گفت: به شرطی که شرایط رقابتی ایجاد شود و هر کس قادر به واردات پهنای باند ارزان تر به کشور است نیز فعال شود.

وی اذعان کرد: چرا انحصار خرید پهنای باند باید در اختیار شرکت زیرساخت با مقررات دولتی باشد؟! قطعا قدرت چانه‌زنی که یک پرووایدر بخش خصوصی با کمپانی‌های بین‌المللی فروشنده پهنای باند می‌تواند داشته باشد، زیرساخت دارا نیست و باید طبق قاعده استعلام قیمتی پیش رود.

توسلی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی قادر است ظرف یک هفته از یک تأمین کننده بین‌المللی پهنای باند بگیرد و هفته دیگر به سمت تأمین کننده‌ای دیگر با قیمت پایین‌تر برود.

این فعال بازار اینترنت با بیان اینکه تا صحبت از برداشته شدن انحصار واردات پهنای باند می‌شود، برخی می‌گویند این خلاف حقوق حاکمیتی است، تصریح کرد: قطعا حقوق حاکمیتی برای بررسی فرآیندها باید دست شرکت زیرساخت باشد که ما هم با این موضوع مشکلی نداریم.

وی افزود: قطعا همه واردکنندگان پهنای باند وارداتی را در یک جا به زیرساخت تحویل داده و در طرف مرزهای خودمان مجددا تحویل می‌گیرند.

توسلی گفت: قرار نیست کسی خودش پهنای باند را به شکل مستقل بیاورد و ببرد. شرکت زیرساخت باید نقشی همچون گمرک در امور ترانزیتی داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با قوه قضاییه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ICT دارند، خبر داد.

محمود واعظی در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این حوزه و نیز جلب اعتماد سرمایه گذاران، با قوه قضاییه و دادستانی مذاکراتی داشته‌ایم و از آنها خواستیم که زمینه اعتمادسازی بخش خصوصی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را فراهم کنند. چرا که این افراد باید اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها مداوم است و این طور نباشد که برای مثال سایتشان به مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت خاموش شود. این تصمیمات برای آنها مشکلات متعددی پیش خواهد آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر ما فعالیت ۹۵ درصد مردم در فضای مجازی درست بوده و تنها اقلیتی چهار تا پنج درصدی از این فضا، استفاده نامناسب دارند که ما البته موافق این موضوع نیستیم که ابزاری فراهم کنیم که این درصد اندک هم به استفاده نادرست خود ادامه دهند، برهمین اساس باید به گونه‌ای اقدام کنیم که فضای مجازی پاک‌تر باشد.

وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حدود ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در تخصیص این اعتبارات از کار کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای کمک گرفته ایم و امیدواریم آنها امانتدارانه در این عرصه وارد عمل شوند.

واعظی با اشاره به مشکلات بیمه‌ و مالیات فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم به همین دلیل اگر این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کنند، با وزرای کار و اقتصاد صحبت خواهیم کرد تا در حوزه مالیات آنچه حق دولت است پرداخت شود، اما رقم این بخش، قابل قبول باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ وام به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه، از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون متاسفانه در کشور ما تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف و هولدینگ اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، جزئیات تعرفه‌های جدید سرویس اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند، ارائه دهندگان اینترنت و کاربران را تشریح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود برای نرخ‌های اینترنت تصمیم گیری کرد که جزئیات مصوبه آن تاکنون به صورت کامل منتشر نشده است.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه این مصوبه بدون تشکیل کمیسیون تخصصی و بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی به تصویب رسید، در مورد جزئیات شنیده شده در مورد این مصوبه و نیز اعتراض فعالان صنف به این شیوه تصمیم گیری، توضیح داد.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای به رگولاتوری

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه متاسفانه تصویب مدل تعرفه گذاری اینترنت بدون استفاده از نظرات کارشناسان صنف اینترنت انجام شد، گفت: ظاهرا موضوع تعرفه اینترنت، خیلی سریع و بدون تشکیل کمیسیون تخصصی، در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تخصصی حضور دارد و نظر بخش را در مورد موضوعات مختلف اعلام می کند، گفت: ما انتقاد خود را از این مساله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم و گفتیم که چرا در مساله ای به این مهمی نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه خواسته نشده است. البته اخباری که به ما رسیده از اتفاقات خوبی در این تصمیم حکایت دارد.

نگاه جدید وزارت ارتباطات به مساله اینترنت بعد از ۱۵ سال

کریمی توضیح داد: به این معنی که در بخش اینترنت، براساس پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، تغییر مدل تعرفه گذاری مصوب شده و این اتفاق خیلی خوبی است. چرا که بعد از ۱۵ سال که از عمر اینترنت در کشور می‌گذرد، نگاه جدیدی به این مقوله شده است؛ به طور قطع این مدل، تاثیر خود را در کیفیت سرویس به شدت خواهد گذاشت و در چند ماه آینده کاربران، آن را احساس خواهند کرد.

پهنای باند بدون محدودیت در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می‌گیرد

وی با اشاره به حذف فیلدهای کاغذبازی برای بروزرسانی درخواست پهنای باند از شرکت زیرساخت که در این مصوبه برآن تاکید شده است، گفت: طبق این مصوبه جدید اپراتورهای اینترنت می توانند بر روی پورت ۱۰ گیگابیت برثانیه اتصال برقرار کنند و این مصرف روی پورت اینترنت از سوی زیرساخت محاسبه و فاکتور صادر می شود. اما تا پیش از این، شرکتهای اینترنتی باید پهنای باند را با محدودیت و در یک سقف مشخص خریداری می کردند و پس از اتمام، مجددا درخواست دریافت پهنای باند را به شرکت ارتباطات زیرساخت می دادند.

کریمی تاکید کرد: هم اکنون در مصوبه جدید شرکتهای اینترنتی می‌توانند به صورت نامحدود و بدون سقف مشخص، به متقاضیان اینترنت واگذار کنند و کاربران نیز در استفاده محدودیتی نخواهند داشت. در نهایت نیز فاکتور مصرف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورهای اینترنتی صادر می شود.

کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند در پایین ترین سطح

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت پهنای باند اینترنت در این مصوبه هم گفت: به نظر می رسد قیمت پهنای باند در پایین ترین سطح که پهنای باند حدود ۱۰۰ مگابیت را شامل می شود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ترتیب افزایش میزان پهنای باند، این کاهش نیز بیشتر می شود. اتفاق خوب این است که تا پیش از این تخفیف پهنای باند روی عمده فروشی (stm۱) اعمال می شد اما هم اکنون این تخفیف در چند سطح تا سقف ۱۰ گیگابیت دیده شده است.

تعرفه گذاری اینترنت به نفع اپراتورها

کریمی این مدل تعرفه گذاری را به نفع اپراتورهای اینترنتی دانست و اظهار امیدواری کرد که این مدل تعرفه گذاری روی پهنای باند اینترنت، برای تعرفه شبکه انتقال نیز اتفاق بیافتد و تعرفه این بخش نیز بازنگری شود. البته در پکیج مصوب برای تعرفه های جدید، خوشبختانه پس از ۱۰ سال، تقریبا در تعرفه‌های خطوط انتقال نیز بازنگری صورت گرفته است اما مدل، همچنان قدیمی است که در صورت تغییر این مدل قیمتگذاری، به زودی شاهد تغییر کیفیت خدمات اینترنت برای کاربران خواهیم بود.

افزایش هزینه های برق و فضا و کاهش قیمت سرویس برای کاربر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت نهایی سرویس اینترنت برای کاربر در این مصوبه، نیز به مهر گفت: گفته می شود که این سرویس برای کاربران به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت، اما باید درنظر گرفت که بسیاری از هزینه های اپراتورهای اینترنت، مانند برق و فضا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند رانژه (اتصال سیم مسی) و نگهداری خطوط، از یکهزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است که افزایش حدود ۳۵۰ درصدی را شامل می شود.

وی با تاکید براینکه این مصوبه هنوز به شرکتهای اینترنتی ابلاغ نشده خاطرنشان کرد: این موارد در حد اطلاعات به دست آمده است و ما امیدواریم که این تصمیم گیری تغییری نکند. به طور قطع، اعمال این مدل تعرفه، تاثیر مستقیم در افزایش کیفیت سرویس خواهد داشت و در صورتی که تعرفه خطوط انتقال بین استانی، داخل شهری و داخل استانی هم با این مدل، کاهش پیدا کند، به زودی شاهد افزایش کیفیت اینترنت خواهیم بود.

به گزارش مهر،  روز گذشته نیز معاون وزیر ارتباطات در مدل تصمیم دولت برای تغییر تعرفه اینترنت گفت: مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است تا قیمت اینترنت داخل به یک سوم قیمت اینترنت بین‌المللی برسد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: براین اساس تعرفه خطوط انتقال حدود ۲ تا ۸۴ درصد و سرویس پهنای باند نزدیک به ۴۰ درصد، کاهش خواهد یافت. در همین حال سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت که نرخ آن اعلام خواهد شد.

نادر نینوایی - چندی قبل پیش‌نویس موانع کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اولین بار از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور احصا و اعلام شد.

چیزی که شاید در نخستین نگاهی اجمالی به این سند اندکی بیشتر جلوه ‌کند، این است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیشتر مسایل و مشکلات را از دیدگاه صنفی بررسی کرده و به همین جهت راه‌کارها نیز صرفا از طریق و مسیر این سازمان دیده شده است.

این در حالیست که از شرکت‌هایی که بالاجبار در این سازمان عضو هستند اما مشارکت فعالی ندارند، گرفته تا نهادها و تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی، قطعا دارای پتانسیل‌هایی هستند که در تعیین بایدها و نبایدهای حوزه فاوا اثرگذار است و در سند مذکور نامی از آنها یافت نمی‌شود و علی‌القاعده انتظار مشارکت ایشان و شرکت‌های خاموش فاوا دور از ذهن است.

یادمان باشد که در یک نمونه روشن، در حال حاضر بسیاری از مقامات و هیات‌های تجاری خارجی پس از دیدار با رییس جمهور و وزرای ما، سراغ اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران رفته و با آنها دیدار می‌کنند. از سوی دیگر از شخص رییس جمهوری گرفته تا وزرا و مقامات اجرایی، قضایی و مقننه همواره جلسات مستمری با اعضای اتاق بازرگانی داشته و دارند که همین موارد گویای اهمیت ویژه این نهاد است به شمار می‌رود که نقطه تماس و تعامل اصلی با دولت و عرصه بین‌الملل است.

البته این مشکلات، موازی‌کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بخشی‌نگری‌ها، مختص دیروز و امروز نیست و سال‌ها است که وجود دارند؛ کما اینکه اگرهم قرار بود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تنهایی از پس تمام مسایل و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی حوزه ICT فایق آید، تاکنون ریشه بسیاری از چالش‌ها خشکیده بود.

جالب آنکه در همین راستا برای نمونه مجمع تشکل‌های ICT در اتاق بازرگانی و یک بخش دیگر در این نهاد نیز در حال تدوین مسایل و مشکلات حوزه ICT هستند که این امر نوعی موازی کاری زاید محسوب می‌شود. موضوعی که باز هم مثل گذشته می‌تواند دستمایه بهانه‌گیری برخی نهادهای دولتی در خصوص تعدد نمایندگان بخش خصوصی در حل مسایل شود.

دومین مساله‌ای که در سند موانع کسب و کارهای ICT مشاهده می‌شود، زمان ارایه آن است. چراکه دولت یازدهم، سال پایانی خود را طی می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که دولت در تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات دومین دوره چهارساله فعالیت خود است.

از این رو بعید به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، دولتمردان توجه و وقت ویژه‌ای برای رسیدگی به سایر موارد نشان دهد.

اما نکته قابل توجه و مثبت در این سند، طرح شفاف و به دور از ملاحظه موانع کسب و کار شرکت‌های ICT است که تا پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. شاید اگر در این سند نیز به کلی‌گویی و آدرس‌های غیر مستقیم پرداخته می‌شد، این موضوع نیز یک ضعف اساسی در سند مذکور تلقی شده و احتمال عملیاتی شدن آن را به حداقل‌ترین وضع موجود می‌رساند.

موانع شروع کسب و کار

بر اساس آنچه در سند مذکور آمده، یکی از مهمترین مشکلات برای شروع یک کسب و کار جدید در حوزه فناوری کشور بی‌شک وجود مجوزهای رنگ‌ و وارنگی است که باید برای شروع کار اخذ شوند. تعداد زیاد این مجوزها و سیر زمان طولانی که اخذ آنها نیاز دارد در کنار بوروکراسی وقت‌گیر دولتی، فضای پرتنش و سختی را برای شروع فعالیت کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری به وجود آورده است. جالب آنکه در یک نمونه مدیر عامل یک شرکت نرم‌افزار گفته مجوزی بهره‌برداری که به ناچار از وزارت صنعت، آنهم بعد از ساعت‌های طولانی پیگیری و دوندگی اخذ شده است، به درد پیچیدن لبو هم نمی‌خورد!

وجود متولیان متعدد در امر ارایه این مجوزها همچنین باعث سردرگمی کسب و کارهای نوپای حوزه فاوا شده است، به گونه‌ای که کسی که می‌خواهد از امروز شروع به کار کند نمی‌داند که می‌بایست از چه نهادهایی و به چه ترتیبی اخذ مجوز کند.

یکی از جنبه‌های مشکل‌ساز برای شروع یک کسب و کار جدید در صنعت آی‌تی به بخش نرم‌افزار برمی‌گردد چراکه که در این بخش ثبت یک نرم‌افزار فرآیندهای طولانی و پیچیده‌ای را دارد و همین امر هم باعث ایجاد مخاطرات فراوان برای برنامه‌نویسان تازه‌کاری شده که می‌خواهند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.

علاوه بر این اخذ و تمدید پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های نرم‌افزاری هم فرآیندی طولانی و پیچیده دارد که شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده و می‌کند.

طبیعی است که برای حل این مشکلات وزارت ارتباطات می‌تواند با بوروکراسی‌زدایی و حذف مجوزها و مراحل نالازم و اضافی، جاده را برای ورود سرمایه‌های تازه و کسب و کارهای جدید فراهم کند. در این رابطه اما پیشنهاد نظام صنفی برای حل این قبیل مشکلات واگذاری کل امر صدور مجوز به سازمان است که بعید به نظر می‌رسد به این سادگی‌ها چنین اتفاقی بیفتد.

نظام صنفی همچنین پیشنهاد داده برای حل مشکل مکان شرکت‌های حوزه آی‌تی هم اخذ مجوز قانونی دائمی جهت فعالیت شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در اماکن با کاربری مسکونی در کل کشور نهادینه شود طرحی که گویا در شهر تهران کم و بیش اجرا شده است.

نبود اطلاعات شفاف در حوزه فاوا

عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت بازار در کل صنعت فاوا یکی دیگر از مشکلات سریالی و دنباله‌دار این سال‌های صنعت فاوای کشور است. راه حل این مشکل هم از ابتدا روشن بوده و آن اجرای طرح مطالعاتی تدوین شاخص‌های اطلاعاتی و آماری صنعت فاوا و ایجاد سامانه آمار و اطلاعات صنعت فاوا از پیش‌شرط‌های اولیه برطرف شدن این مشکل هستند.

همچنین اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات و آمار صنعت فاوا و راه‌اندازی نظام پایش برنامه ششم توسعه از دیگر مواردی هستند که بیشتر کارشناسان حوزه آی‌تی برای بهبود وضعیت اطلاعاتی حوزه فاوا به مسوولان پیشنهاد می‌دهند. سازمان نظام صنفی هم اگرچه در این مورد مشکل را به درستی مشاهده کرده و راه حل‌های مناسبی هم برای حل مشکل ارایه کرده است اما اجرای چنین طرحی را صرفا از کانال همین سازمان دیده است.

پیشنهادهای منطقی رسمیت صنعت فاوا

سازمان نظام صنفی اما در پیش‌نویسی که با موضوع موانع کسب و کار حوزه فاوا ارایه داده به نکات تامل برانگیزی هم اشاره کرده و پیشنهادهای خوبی هم برای بهبود وضعیت شرکت‌های فاوای کشور ارایه داده است. از جمله این پیشنهادات مفید می‌توان به رسمیت شناخته شدن فاوا به عنوان یک صنعت تولیدی توسط نظام بانکی کشور و تسهیل فرآیند دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصات اشاره کرد.

در زمینه رفع مشکلات بانکی حوزه فاوا هم این سازمان پیشنهاد داده است که بانک‌ها شرایط خود را در برخورد با شرکت‌های فاوا و برای واگذاری اعتبارات به آنها تسهیل کنند. سازمان نظام صنفی به بانک‌های کشور پیشنهاد داده تا با قبول پروانه بهره برداری به عنوان ضمانت بانکی یا قبول رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک به عنوان ضمانت بانکی و یا با قبول مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان ضمانت بانکی به واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال حوزه فاوای کشور بپردازند.

مشکلات سرمایه‌گذاری در فاوا

یکی دیگر از مشکلات قدیمی و انکار ناشدنی فاوای کشور نیز به کم بودن سرمایه در این حوزه و ترغیب نشدن سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌های هنگفت به این صنعت استراتژیک باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید شرکت‌های حوزه فاوا حضور کمرنگی در بورس کشور دارند و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در این عرصه بسیار محدود است. لذا طبیعی است همانطور که در این سند به درستی اشاره شده برای حل این مشکل می‌بایست حمایت و تسهیل فرآیند پذیرش در بورس و فرابورس شرکت‌های حوزه فاوا فراهم شود و البته  شرایط لازم برای حضور بی‌دردسر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نیز فراهم شود.

واردات گران قیمت کالاهای واسطه‌ای

می‌توان گفت اظهارنظر سازمان نظام صنفی درباره قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای واردات، جنجال‌برانگیزترین بخش‌ مندرج در پیش‌نویس این سند است.

نظام صنفی معتقد است وجود تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات اقلامی که ماهیت عینی دارند از قبیل سخت‌افزار و تجهیزات شبکه و قیمت بالای پهنای باند اینترنت دو مشکل عمده و اساسی در این حوزه است.

این سازمان برای حل مشکل قیمت بالای پهنای باند پیشنهاد داده که تهیه پهنای باند توسط بخش خصوصی صورت گیرد و وزارت ارتباطات شکست انحصار شرکت زیرساخت در خرید و فروش پهنای باند را در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که البته با توجه به درآمدهای دولت از این محل و همچنین دخیل کردن مساله امنیت در آن، بعید به نظر می‌رسد که به این راحتی‌ها به سرانجام روشنی برسد.

از این رو باتوجه به وضعیت کنونی درآمدی و مالی دولت، به نظر می‌رسد بند مذکور در حد یک خواسته صنفی دور از دسترس باقی بماند.

مشکلات بی‌پایان صادرات نرم‌افزار

مشکل صادرات نرم‌افزار به کشورهای منطقه و تحت نفوذ اقتصادی ایران مثل عراق، افغانستان، سوریه و حتی لبنان سال‌ها است که مطرح است اما از آنجایی که عملا نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌های فاوا تاکنون برآوردی دقیق از نیاز بازار نرم‌افزار فاوای کشورهای هدف صادرات ایران انجام نداده‌اند، عملا تولیدکننده ایرانی نرم‌افزار نمی‌داند که چه محصولی را باید برای صادرات تولید کند. در نتیجه این نا آگاهی یا خود شرکت‌ها با سرمایه‌های اندک و ریسک باید اقدام به ورود یا مطالعه بازار یک کشور کنند، یا به کل قید فرصت‌های موجود در آن را بزنند.

اگرچه سازمان نظام صنفی در این زمینه وظیفه را به دوش دولتی‌ها انداخته و بار خود را سبک کرده است اما آن طور که معمول است خود شرکت‌های متقاضی صادرات هم می‌بایست با فرستادن کارشناسان خود وضعیت بازار نرم‌افزار کشورهای هدف خود را بررسی کنند و نقش دولت نیز در این میان طبیعتا باید بیشتر حمایت و راهنمایی شرکت‌های حوزه نرم‌افزار کشور باشد. چرا که هر شرکت اصولا نیاز به مطالعات خاص خود دارد که علی‌القاعده این دستاوردها را به رایگان در اختیار رقبای خود نخواهد گذاشت. اگرچه سال‌ها قبل کنسرسیوم صادرات نرم‌افزار (ثنارای) این مسوولیت را به عهده داشت که اکنون دیگر اثری از کنسرسیوم مذکور نیست و قبل از اجرای هر طرح مشابهی باید دلایل شکست آن نیز واکاوی شود.

از این رو به نظر می‌رسد باید نوعی تقسیم کار میان کلیه ذینفعان بخش خصوصی و دولت برای تعیین تکلیف در این خصوص صورت پذیرد.

دیگر مشکلات حوزه فاوا

از دیگر مشکلات حوزه فاوا که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سند مذکور به آنها پرداخته می‌توان به بالا بودن میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های حوزه فاوا و عدم ارایه خدمات بیمه‌ای مناسب به شرکت‌های فاوا توسط دولت اشاره کرد.

بر اساس این سند، قوانین حوزه فاوا هم با کاستی‌هایی رو‌به‌رو است که نبودن قوانین و مقررات لازم در برخی از حوزه‌ها نظیر خرید گروهی، پول الکترونیکی و خدمات کاربر محور از جمله آنان است.

البته در سند موانع کسب و کارهای حوزه ICT روی یک نکته مهم و کلیدی نیز دست گذاشته شده که اگرچه خیلی مشروح نشده اما موضوع مساله‌سازی است که این روزها از گوشه و کنار زیاد به گوش می‌خورد، موضوعی به نام فیلترینگ سلیقه‌ای. این مشکل یکی از چالش‌های لاینحل حوزه کسب و کارهای اینترنتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

در نهایت این که وجود فرصت‌های غیر عادلانه برای شبه بنگاه‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی برای شرکت‌های خصوصی و فعال حوزه فاوا، نبود یک رگولاتوری مستقل و واحد در بخش دولتی، عدم درنظرگیری جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، مناقصات غیر شفاف، عدم اجرای قانون کپی‌رایت، وجود انحصارات غیرقانونی، نبود SLA از دیگر مواردی است که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده که هر کدام به تنهایی موضوعی مشروح و مبسوط است.

جمع‌بندی

با توجه به آن چه از نظر گذشت به نظر می‌رسد با وجود تمام پستی بلندی‌های پیش‌نویس ارایه شده توسط سازمان نظام صنفی، لازم است که این سازمان در تعاملی تنگاتنگ با تمامی نمایندگان ذینفع بخش خصوصی و دولتی، کارگروهی ویژه برای بررسی بیشتر مشکلات ارایه شده در این پیش‌نویس را تشکیل دهند تا با دریافت نظرات و راه‌کارهای جامع از حداکثر توان و ارتباطات کلیه بازیگران عرصه فاوا و نه یک صنف، استفاده شود.

به هر حال اگر در برداشتن گام‌های بعدی شاهد نوعی تک‌روی، بخشی‌نگری و بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در حوزه فاوا باشیم، حل ریشه‌ای مشکلات انبوه در سند مذکور راه به جایی نبرده و اتکا به روابط حسنه و حمایت موقت چند مدیر دولتی، نمی‌تواند گره‌گشا باشد. چه اگر اینگونه بود شاید امروز شاهد تدوین سندی نبودیم که برخی از مشکلات آن عمری بالغ بر 20 سال دارند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از انحصار دولتی در واردات اینترنت، گفت: شرکت زیرساخت به جای تجارت پهنای باند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک انتقال بین استانی و کسب درآمد از این مسئولیت بپردازد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس انحصار دولتی واردات پهنای باند را از مهم ترین مشکلات اینترنت کشور و موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.

وی گفت: قیمت بالای پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت در کشور در سایه این بازار انحصاری رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست انحصار دولتی شرکت زیرساخت در تامین پهنای باند کشور است.

وی توضیح داد: شرکت زیرساخت به جای فعالیت در عرصه خرید و فروش پهنای باند می‌تواند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک‌های انتقال بین استانی بپردازد.

توسلی گفت: مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت به مثابه گمرک اینترنت کشور است؛ همان طور که کمرگ مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل می‌کند و نقشی در واردات کالا ندارد؛ شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و اخذ تعرفه ورود، پالایش و انتقال، پهنای باند ورودی را بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: همچنان که در سال های اخیر یک شرکت ایرانی با احداث مسیر فیبری، در تهیه پهنای باند برای کشور مشارکت کرد، اما این شرکت نیز ناگزیر است، پهنای باندی که از پیمانکاران خارجی تهیه می کند، به شرکت زیرساخت تحویل دهد و عملا اجازه و امکان رقابت در بازار را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که با رقابتی شدن بازار تهیه اینترنت در کشور، شرکت‌های متعددی می توانند با قدرت چانه زنی و بدون قوانین دست و پاگیر دولتی به قیمت به روز از تامین کنندگان متنوع خارجی اینترنت را خریداری کنند و قطعا مانند هر بازار دیگری رقابتی شدن بازار اینترنت به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، اخیرا سند موانع کسب‌‌وکارهای حوزه ICT را تصویب کرد.

در این سند که به گفته نظام صنفی رایانه‌ای آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر است به فیلترینگ و مسدودسازی سلیقه‌ای سرویس‌ها و خدمات برخط نیز اشاره شده است.

به گزارش تسنیم این سازمان در سند مذکور یکی از موانع کسب‌‌وکارهای فاوا را این موضوع مطرح کرده و پیشنهاد داده است که نظارتی بر اجرای فیلترینگ در تمامی حوزه‌ها اعمال شود.

فخری زارع - هرچند وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از اوایل سال 94 به منظور ارتقا و توسعه کاربرد ICT کشور و تولید برنامه‎های نرم‏افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، با ساختاری متفاوت به شرکت‎های واجد شرایط IT اعطا شده است، اقدامی مثبت از سوی دولت به شمار می‎آید و تاکنون بیش از 12 میلیارد تومان از محل این منابع تسهیلاتی به 40 شرکت از صنف فناوری اطلاعات پرداخت شده، اما همواره مورد انتقادهایی از جانب برخی فعالان صنف نیز بوده است.این انتقادات در موارد مختلفی چون فقدان حضور نماینده تمام تشکل‎های صنف فناوری اطلاعات در کمیته وام وجوه اداره شده، طولانی شدن پروسه بازرسی مدارک، چگونگی تخصیص تسهیلات به سایر استان‎ها، شائبه ایجاد رانت و غیره مطرح است که بازکردن جزییات آن در این گزارش نمی‎گنجد و با وجود شفاف‎سازی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات، همچنان به قوت خود باقیست.
در همین خصوص، چندی پیش یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در نشستی با اصحاب رسانه از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ICT  انتقاد کرد و مدعی شد که در پروسه دریافت تسهیلات، حدود 25 نفر از مدیران شرکت‎های برتر IT  کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح‎ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‏های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارایه شد، همه طرح‎ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند. این موضوع باعث شد تا فناوران صحت و سقم آن را از دبیر نصر تهران جویا شود.

 بی‎انصافی نکنید!
اصغر رضانژاد در این رابطه با تاکید بر اینکه انتقاد از عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‎ای و سازمان فناوری اطلاعات در خصوص وام وجوه اداره شده بی‎انصافی است، گفت: وقتی کاری انجام نشود انتقاد نیز نمی‎شود. اما زمانی که کاری آغاز می‎شود که همه می‏توانند از برکات آن بهره‏مند شوند.
وی افزود: پیش از این در دولت قبل نمی‏دانستیم این وام‏ها به کی و چگونه پرداخت می‏شود، اما اکنون نماینده صنف در کمیته بررسی احراز صلاحیت متقاضیان حضور دارد و همه روند کار کاملا شفاف و مشخص است.
رضانژاد  ضمن رد ادعای این عضو سازمان تصریح کرد: اینکه شرکتی یا شرکت‎هایی امتیاز نگیرند و به دلایل متعددی موفق به دریافت وام نشوند، دلیل بر زیرسوال بردن ماهیت کار نیست.وی با تاکید بر اینکه هیچ غش و ملاحظه‏ای برای متقاضیان وام در کار نیست، گفت: در شیوه نامه تمام مراحل کاملا مشخص است. قطعا شرکت‏هایی که امتیاز بالاتری دارند در الویت دریافت وام قرار می‏گیرند و اصلا به دلخواه وامی به شرکتی داده نمی‏شود.در همین حال خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به شائبه‏های مطرح شده تاکید کرده است: یکی از مشکلات موجود در طرح های ارایه شده از سوی متقاضیان، کامل نبودن برنامه کسب وکار تهیه و تدوین شده از سوی شرکت ها بود که پرداخت و یا عدم پرداخت وام اعطایی بر اساس آن مشخص می شود که به دلیل کامل نبودن این برنامه از سوی شرکت ها به آنها وام تعلق نگرفت.

صنف IT، شاهزاده‎ای گدا
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای همچنین با بیان اینکه 12 میلیارد تومان در صنف فناوری اطلاعات رقمی نیست گفت: تاکنون این میزان وام به شرکت‏ها ارایه شده است، اما رقم آن به اندازه‎ای نیست که موجب توسعه و تحول صنف شود.
وی افزود: از وام مهم‎تر این است که مطالبات شرکت‎های طلبکار در زمان خودش پرداخت شود که متاسفانه پرداخت نشدن به موقع این مطالبات صنف را به شاهزاده‎ای گدا تبدیل کرده است.

جمع‏آوری آمار صنف IT
رضانژاد همچنین با بیان اینکه سازمان اقدام به جمع‎آوری آمار و اطلاعات در صنف کرده که بسیار با ارزش است، گفت: این کار برای نخستین بار به دستور رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای صورت گرفته و با دریافت اظهار نامه‎های مالیاتی از اعضا آماری از فروش شرکت‏ها به دست آوردیم.
وی افزود: طبق این آمار جمع فروش 511 شرکت 91 هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به این اعداد ، رقم 12 میلیارد تومان برای صنف رقم بسیار پایینی است.وی مجددا تاکید کرد: در هر صورت اگر شرکتی در روند بررسی درخواست خود دچار مشکلی شده اعتراض خود را به طور رسمی طی نامه ای به سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

خوب، بد
در همین رابطه نظر برخی مدیران شرکت‎های IT را نیز در خصوص وام وجوه اداره شده جویا شدیم، که البته اکثر آنها این تسهیلات را نقطه عطفی در صنف دانستند.به طور مثال دهقان مدیرعامل شرکت نرم‏افزاری نگاره از اینکه این وام به شرکت‏ها ارایه می‎شود ابراز رضایت کرد و گفت: سال 90 این وام را دریافت کردیم و اقساط آن اکنون به طور کامل پرداخت شده است.
وی افزود: پروسه بررسی مدارک آنچنان سخت و پیچیده نبود اما پیگیری‎های خاص خود را داشت.بابک رشیدی از تیام شبکه نیز زمستان سال گذشته درخواست خود را برای گرفتن وام ارایه کرده و هنوز جوابی دریافت نکرده است. اما با این وجود خوشبین بوده و معتقد است، کمبود بودجه و الویت‏های دیگر باعث شده تا کار او عقب بیفتد.وی وام وجوه اداره شده را حرکتی مثبت دانست و گفت: متاسفانه عده‏ای می‎خواهند با سمپاشی و مسموم کردن اذهان مردم این اقدام خوب را زیر سوال ببرند و حرفشان مستند نیست.
اما در مقابل حوری زاده مدیرعامل شرکت بینا اصلا به وام معتقد نیست. او در این‎باره به فناوران گفت: به اعتقاد من پشت این وام‎ها رانت است و از قبل شرکت‎هایی که وام را دریافت می‎کنند، مشخص هستند.وی افزود: 6 ماه باید وقت بگذاری، هزینه کنی آخرش هم می‎گویند مدارک مورد قبول نیست.

 اعتراضی نداریم
افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‎های دانش‎بنیان نیز مانند بسیاری از فعالان صنف وام وجوه اداره شده را حرکت بسیار خوبی از سوی دولت یازدهم دانست و گفت: سیاست ما این است که اعتراضی به اقدامات و کارهای مثبت نکنیم.
وی افزود: اطلاع دارم که شرکت‎های زیادی از این تسهیلات استفاده کرده‎اند، اما بهتر بود در کمیته وام وجوه اداره شده نمایندگان تمام صنف حضور داشتند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته برای بررسی درخواست‎ها از جانب سندیکای تولیدکنندگان رایانه و مجمع تشکل‎های دانش‎بنیان بود، اما وقتی کمیته تشکیل شد از ما دعوت نکردند. (منبع:فناوران)

در همین رابطه:کمیته وام وزارت ارتباطات ۲ ماه ارزیابی‌ را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند

انتقاد بی‌سابقه از عملکرد حمایتی وزارت ارتباطات

سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، سند موانع کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب و منتشر کرد.

نصر تهران- اصغر رضانژاد دبیر سازمان با اعلام این مطلب گفت: هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‎ای استان تهران، سند موانع کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با نگاهی جامع بر مشکلات راه‎اندازی و توسعه فعالیت‎های تجاری ICT در کشور تهیه و تصویب کرده و این سند هم اکنون آماده ارایه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم گیر در حوزه فاوا است.

رضانژاد با تشریح مشکلات راه‎اندازی و تداوم کسب و کار در شاخه‎های مختلف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در این سند تلاش شده تا علاوه بر طرح معضلات و چالش‎های عمومی کسب و کارهای ICT، مشکلات  تخصصی فعالان این حوزه در حوزه‎های مختلف فاوا از جمله حوزه نرم‎افزار، سخت‎افزار، اینترنت، تجارت الکترونیکی، مشاوران، تجهیزات شبکه و غیره گردآوری و مستند شود.

او در خصوص ارایه راهکارها و پیشنهادهای تخصصی سازمان در ارتباط با این مشکلات افزود: سازمان در این سند ضمن تشرح معضلات فعالیت‎های تجاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکارهای مشخص خود در این زمینه را متناسب با نیازهای صنف ارایه و پیشنهاد کرده است.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران در خصوص عناوین اصلی موجود در این سند ادامه داد: موضوعاتی همچون اخذ مجوز فعالیت از نهادهای دولتی و وجود متولیان متعدد در حوزه فاوا و ارایه مصداق‌های بارز این مشکلات، فقدان وجود آمار و اطلاعات از وضعیت بازار در کل صنعت فاوا، موانع اخذ اعتبار و کسب سرمایه برای راه‌اندازی و حیات کسب و کارهای این حوزه از جمله عمده‎ترین مشکلات و موانع کسب و کار حوزه فاوا در کشور هستند.

رضانژاد در این خصوص ادامه داد: مواردی از قبیل تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌ها، کمبود نیروی انسانی ستادی و فنی در حوزه فاوا، نبود قوانین گمرکی متناسب با حوزه فاوا برای واردات تجهیزات این بخش و مشکلات مختلف تعرفه‎های گمرکی، ورود حاکمیت در حوزه رقابت با بخش خصوصی، فقدان تناسب ضرایب مالیاتی مشاغل این حوزه با وضعیت واقعی، عدم اجرای صحیح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در حوزه فاوا و اعمال سلیقه‌های شخصی، عدم به روزآوری و یا حتی تدوین قوانین حاکم بر حوزه فاوا و  به تفسیر مصداق‎های آن در شاخه‎های مختلف کسب و کار فاوا بخش دیگری از این مشکلات هستند که در این سند به درستی تشریح شده‎اند.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران ضمن دعوت از اعضای صنف و فعالان بخش خصوصی برای ارایه نظرات خود در رابطه با این سند گفت: این سند در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران به آدرس tehrannsr.org منتشر شده و هم اکنون قابل دسترسی است؛ مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‎توانند با مطالعه این سند، نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را در این خصوص به سازمان ارایه کنند.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتقاد از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که پس از ارزیابی طرح ها توسط 25 مدیر شرکت های برتر IT کشور همه ارزیابی ها را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری اظهار داشت: برای تخصیص تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از محل منابع کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، وزارت از معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای برای ارزیابی طرح ها دعوت کرد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که در این پروسه حدود 25 نفر از مدیران شرکت های برتر IT کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‌های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارائه شد، همه طرح ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند که البته پرداختی‌ها هم تاکنون بسیار جزئی است.

به گزارش فارس، وی گفت: توجیه وزارت این بود که طرح‌هایی که برای دریافت وام انتخاب شده اند، در گذشته ارزیابی و اکنون اعلام شده اند.

الیشائی تصریح کرد: در نهایت به طرح هایی که امتیاز بالا داده بودیم تسهیلات ندادند و به طرح هایی که اصلا امتیاز در خور توجهی نداشتند وام تعلق گرفت که در مجموع لیست نهایی حداکثر 10 درصد با آنچه که انتظار داشتیم تطابق داشت.

این مدیر عامل یک هلدینگ نرم افزاری همچنین در پاسخ به این سوال که «ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی پس از اعطای تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از عملکرد وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در این باره قدردانی کرد»، گفت: علت تشکر ایشان را نمی دانم اما تشکر وی در آن زمان بی معنی و خطای بزرگی بود و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.

در همین رابطه:

خروجی نامعلوم وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات

اعطای وام و پخش نذری

90 میلیارد تومان اعتبار حمایت از شرکت‌های ICT سوخت

تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات، یک وام و هزار ابهام

وام‌های وزارت ارتباطات در انحصار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به این که در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های IT به دلیل رکود ورشکست شده‌اند هشدار داد ورشکستگی شرکت‌های کوچک باعث نگرانی و از بین رفتن شرکت‌های متوسط و ضربه مهلک به صنعت فاوا درکشور خواهد بود.

حمید بابادی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در سال‌های قبل بانک‌های تخصصی چند هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی تسهیلات پرداخت کردند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: علی‌رغم تلاشی که در قالب پرداخت تسهیلات برای اشتغال‌زایی در صنایع انجام می‌شود پارادوکسی درباره اشتغال‌زایی در صنعت IT و دیگر صنایع وجود دارد که برخی تصور می‌کنند با ایجاد اشتغال‌ در حوزه IT اشتغال در دیگر صنایع از بین می‌رود.

وی گفت: اما در عمل رونق صنعت IT به ایجاد شغل‌های جدید و جایگزینی مشاغل سنتی با مشاغل جدید منجر می‌شود که نتایجی از جمله افزایش رفاه جامعه و افزایش کیفیت زندگی را به همراه دارد.

بابادی‌نیا با بیان اینکه به نظر می‌رسد متولی ایجاد اشتغال در حوزه IT سازمان فناوری اطلاعات ایران است،گفت: تاکنون اقداماتی دراین باره انجام شده اما کامل نیست و باید کار اصولی انجام دهیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: برای کمک  به ایجاد اشتغال بیشتر و حفظ شغل‌های موجود، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت مشترکی را برای ارائه تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده انجام دادند که این تسهیلات به طرح‌های معطل بودجه رسید تا این کسب و کارها متوقف نشوند.

وی ادامه داد: اما در نگاه کلان باید طرح ملی فناوری اطلاعات را در کشور تهیه کنیم تا IT در تمام زیرساخت‌های کشور از جمله نفت، ساختمان، بیمه، گمرک، سلامت و ...به کار گرفته و سبب افزایش رفاه عمومی شود.

بابادی‌نیا گفت: برای این منظور لازم است کمیته‌ای در تمام وزارتخانه‌ها برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و دولتی به منظور راهبری طبق فناوری‌های نوین تشکیل شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: در سال‌های اخیر کشور ناخواسته دچار رکود تورمی شده که این رکود کم‌کم در حال از بین رفتن است و همچنین دولت در تلاش برای کاهش نرخ تورم است.

وی گفت: اما لازم است که به سرعت از این رکود خارج شویم که این امر از طریق مدیریت منابع مالی و تزریق به موقع منابع مالی به صنعت محقق می شود.

بابادی‌نیا اضافه کرد: امسال و سال آینده که یخ مذاکرات در حال آب شدن است باید از ذخایر صندوق توسعه ملی در حوزه‌های زیرساختی استفاده کنیم. پیش بینی می شود در شش ماهه اول سال 95 تغییری در بازار کسب و کار IT نداشته باشیم اما از نیمه دوم سال 95 این بازار رونق بگیرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصریح کرد: منکر زحماتی که تاکنون دولت کشیده نمی‌شوم اما از ابتدای دولت یازدهم نه تنها شاهد رونق اقتصادی در حوزه IT نبوده‌ایم بلکه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رکود از دور خارج شده‌اند.

بابادی‌نیا ادامه داد: اگر چه ورشکستگی شرکت های کوچک زیر ١٠ نفر باعث نگرانی است اما با از بین رفتن شرکت‌های متوسط بین ٢٠ تا ٥٠ نفره ضربه مهلک به صنعت فاوا وارد خواهد شد که اکثر شرکت های حوزه ICT نیز در این اندازه هستند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اظهار امیدواری کرد: با درایت و برنامه ریزی مدیران دولتی و متولیان صنعت فاوای کشور شرایط خروج از رکود هر چه سریعتر فراهم شود.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در سال‌های اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار داشت: طبق ماده 132 قانون مالیاتی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند اما در عمل هیچ شرکت نرم‌افزاری نتوانست از این معافیت بهره‌مند شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برخورداری از این معافیت مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری تولید است. پس از اخذ این پروانه وقتی برای مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است و فعلا امکان‌پذیر نیست به این ترتیب هیچ گاه استفاده از این قانون ممکن نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال‌ های اخیر اعلام می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.

وی گفت: اما زمانی که دانش بنیان شناخته می شوند در حالی که بخشنامه مربوطه هیچ صحبتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نکرده اعلام می شود که پس از بررسی شما دانش بنیان تولیدی شناخته شده اید و مشمول دریافت تسهیلات دانش بنیان نمی شوید.

الیشائی گفت: این در حالی است که به مجموعه همکار دیگری که در زمینه کوربانکینگ‌ (سیستم جامع بانکداری) فعالیت می‌کند گفته شده که چون دانش‌بنیان تولیدی هستید از تسهیلات نمی‌توانید استفاده کنید و بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست.

الیشائی با بیان اینکه همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است، ‌گفت: همه چیز کاغذبازی و برای توجیه جامعه است و در عمل حمایتی نشده است.

این تولیدکننده نرم‌افزار گفت: در عمل نیز اگر حمایتی باشد در قالب تسهیلات است که قرار است باز پس گرفته شود. طبق آمار مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ارائه شده که با توجه به تعداد شرکت ها سهم هر شرکت 3 میلیون تومان می‌شود و رقمی بسیار خنده‌دار است.

الیشائی با انتقاد از عدم حمایت دولت از نرم‌افزارهای ایرانی گفت: در سال‌های اقتصاد مقاومتی تولید ملی از شرکتی که با برنامه‌نویس ایرانی و از صفر شروع کرده هیچ حمایتی نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های دولتی بزرگ از نرم‌افزارهای قفل شکسته که با 10 نفر اداره می‌شوند خرید می‌کند و بعد از دو سال هم نرم‌افزارها بلااستفاده می‌شوند.

وی گفت: اگر قصد حمایت برای صادرات وجود دارد باید از بین نمونه های دارای تاییدیه جهانی انتخاب شود اما سازمان امور مالیاتی برای اینکه از این نرم‌افزار بومی BPM که با صرف 6 سال کار و هزینه حدود 6 میلیارد تومانی تولید شده حمایت کند اعلام گرفته که برای برخورداری از شرایط حمایت باید 70 درصد فروش شرکت باید به این نرم‌افزار تخصیص یابد و محصولات دیگر را نفروشید تا شرکت دانش‌بنیان تولیدی تلقی شوید.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هیچ استراتژی در صنعت IT در کشور وجود ندارد و کشور برنامه جامعی برای این صنعت پیش‌بینی نکرده گفت: بعد از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و حتی متولی صنعت IT مشخص نیست. گاهی وزارت صنعت، گاهی وزارت علوم و گاهی وزارت ارتباطات دستورالعمل‌هایی دارند و پراکندگی بسیار زیاد است.

وی گفت: حتی جلسات متعددی با معاون وزیر ارتباطات داشته‌ا یم و دو سال از جلسه‌ای که با معاون وزیر ارتباطات داشتیم می‌گذرد که هزاران ساعت کار کارشناسی هیچ بازخوردی نداشته است.

این فعال بازار نرم‌افزار توضیح داد: هر بار که این مسائل را مطرح می‌کنیم چند نفر از وزارت ارتباطات زنگ می‌زنند و می‌پرسند مشکلاتتان چیست و بعد از چند روز فراموش می‌کنند.

وی گفت: صنعت IT در ایران بسیار کوچک و بی اهمیت است و هیچ کاری برای این صنعت انجام نشده این در حالی است که در کشورهای پیشرو 7 شرکت از 10 شرکت برتر در حوزه IT فعالیت می‌کنند و با 0.01 سرمایه آن شرکت‌ها معادل تمام سرمایه بازار IT ایران است، اما در همین بازار نیز پول جابجا می‌شود اما آن را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند و تولیدکننده ایرانی را به دنبال تهیه پروانه بهره‌برداری، اثبات فعالیت دانش‌بنیانی در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌چرخانند و هر کسی هم اشکالی به مدارک آنها می‌گیرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به برگزاری بیست ودومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی 'الکامپ -95 ' گفت:برنامه ریزی برای حضور شرکت های قدرتمند داخلی و خارجی دراین نمایشگاه فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، ناصرعلی سعادت روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به طور یقین امسال نمایشگاه بهتری نسبت به سال گذشته برگزار خواهیم کرد.
سعادت به تمایل کشورهای مختلف ازجمله آمریکا به سرمایه گذاری درایران اشاره کرد و گفت:ما به دنبال همکاری با شرکت ها و صنایع قوی در حوزه IT در اقصی نقاط جهان هستیم؛ البته برخی از شرکت ها برای حضور در ایران نگرانی هایی دارند که این نگرانی در حوزه تجارت باید برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، کاهش قیمت اینترنت را ضروری دانست و گفت: مسئولین علاوه بر کاهش تعرفه باید به دنبال ارتقا کیفیت اینترنت باشند تا مردم بتوانند به راحتی از این فناوری بهره ببرند.
سعادت با اشاره به اینکه صنعت ICT (فن آوری اطلاعات و ارتباطات) جزو صنایع مهم برای ایجاد اشتغال است، گفت: این صنعت می تواند مشکل بیکاری را حل کند.همانگونه که رییس جمهوری اشاره کردند این صنعت می تواند اشتغال جدید در کشور ایجاد کند.
سعادت، بخش تلکامپ، تولید ات های موبایل و صنعت تجارت الکترونیک را مهمترین بخش ها در این حوزه برای ایجاد اشتغال دانست و گفت: حجم خریدهای آنلاین در کشور به شدت افزایش یافته و این موضوع نشان می دهد ایجاد اشتغال در این صنعت بوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت خدمات در حوزه خرید های آنلاین توسعه یافته، گفت: دست اندرکاران عرضه آنلاین محصولات اعم از لوازم خانگی و نرم افزارها افزایش یافته که این امر نشاندهنده توسعه اشتغال در بخش صنعت است.
وی در ادامه به افزایش تعداد اپ های موبایل در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد اپ های موبایل در کشور به 140 هزار مورد رسیده است. در سال گذشته تعداد اپ های موبایل 70 هزار مورد بوده که ظرف یکسال دو برابر شده است.

مهم ترین اقدام اجرایی شورای عالی انفورماتیک رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی بوده است که با انحلال این شورا، سازمان نظام صنفی رایانه ای علاقمند به قبول این وظیفه است.

به گزارش فارس، در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، اعضا به انحلال 3 شورای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و افتا رای دادند.

شورای عالی افتا مدت ها است عملا تعطیل است و شورای عالی اطلاع رسانی نیز با توجه به دید کارشناسی مسئولان آن مدت ها است در قالب بازوی کمکی شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کند.

در این بین شورای عالی انفورماتیک هنوز برخی وظایف اجرایی را انجام می داد.

از بین وظایف این شورا، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی، ثبت و تایید فنی نرم افزار و ثبت اختراعات نرم افزاری، مهم ترین اقدام اجرایی که توسط شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شد رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی بود.

هم اکنون که این شورا منحل شده، قرار است دولت وظایف این شورا را تعیین تکلیف کند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای از جمله علاقمندان به قبول این وظیفه است.

همچنان که در دیدار نوروزی اعضای این سازمان با دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز این خواسته مطرح شده است.

دولت و شورای عالی فضای مجازی هنوز درباره متولی جدید رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی تصمیمی اعلام نکرده اند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور گفت: تعرفه شرکت‎هایی که به تازگی مجوز بهره‎برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) را گرفته‎اند، باید با هدف توسعه ملی تعیین شود.
ایرنا- ناصرعلی سعادت افزود: قرار است شرکت‎های تازه تاسیس FCP به زودی فعالیت خود را آغاز کرده و وارد بازار شوند. شماری از این شرکت‎ها نیز در مرحله صدور پروانه قرار دارند و تا مجوز خود را نگرفته و فعالیتی را آغاز نکرده اند، نمی‎توان درباره میزان تعرفه آنان ابراز نظر کرد. باید بررسی کرد هدف از تعیین تعرفه برای این شرکت‎ها چیست.

روند ویژه تعیین تعرفه برای خدمات مختلف
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور در این زمینه گفت: باید بررسی کرد آیا تعیین تعرفه برای خدماتی است که این شرکت‎ها به مردم ارایه می‏‎کنند یا برای خدماتی که این شرکت‎ها از شرکت ارتباطات زیرساخت ایران خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: تعیین تعرفه برای هر کدام از این خدمات روندی ویژه دارد.
سعادت گفت: با روشن شدن سرنوشت بقیه شرکت‎ها و ورود آنها به بازار، معنای FCP تحقق می‎یابد. 
سعادت ورود این شرکت‎ها به بازار را آغاز دوران تازه فعالیت و رقابت دانست و اضافه کرد: آغاز فعالیت‎ها نشان خواهد داد تعرفه های کنونی جوابگو است یا باید متناسب با شرایط تازه تغییر کند. 

 رفع مشکلات تعرفه‎ای در تعامل با رگولاتوری
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای گفت: اگر مشکلی در تعرفه ها باشد با تعامل این شرکت‎ها با وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری، برطرف و تعرفه ای متناسب با فعالیت‎ها تدوین می‎شود. 
وی با تاکید بر اینکه FCP ها تجربه ای تازه در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است، گفت: به طور قطع تعرفه ها باید متناسب با فعالیت‎های تازه بازنگری شود و اگر قرار است تعرفه تعیین شود، باید با هدف توسعه ملی صورت گیرد.
به گفته وی، FCPها از تجمیع بیش از هزار شرکت به وجود آمده اند. منشا تعیین تعرفه بازار خواهد بود تا هم منافع مصرف کننده لحاظ شود و هم این شرکت‎ها بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
بر اساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با توجه به پایان اعتبار پروانه های برخی دارندگان مجوز توزیع اینترنت (ISDP)، ارایه خدمات عمومی انتقال داده (PAP)، شبکه عمومی تلفن (PSTN) و عرضه کنندگان خدمات اینترنت (ISP) تعریف پروانه های خدمات ارتباطی را بازنگری کرد. 
در پی این تصمیم که با هدف ایجاد فضای رقابتی در حوزه تلفن ثابت و سرویس‎های وابسته به آن گرفته شد، دو پروانه خدماتی بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO) تصویب و ابلاغ شد. 
 بررسی وضعیت فاوا در دوران پسابرجام
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای همچنین در مورد وضعیت صنعت فاوا در دوران پساتحریم گفت: در دوران پساتحریم با برداشته شدن موانع، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) متحول خواهد شد.
سعادت افزود: یکی از مهم‎ترین صنایعی که پس از برجام، شاهد تحولات جدی در آن خواهیم بود، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. 
وی در خصوص نقش سازنده تعاملات بین‎المللی در این بخش گفت: ایجاد تعاملات بین‎المللی، تاثیرات به سزایی روی توسعه این صنعت خواهد داشت و سبب توسعه فعالیت‎های این بخش می شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای با بیان اینکه ما باید دوران پسابرجام را مدیریت کنیم، اظهار کرد: در مدل همکاری و تعاملات این موضوع دیده می‎شود. این روند نشان می دهد ما در حال مدیریت این موضوع مهم هستیم. 

 توجه کافی دولت یازدهم به صنعت فاوا 
وی اظهار کرد: آنچه ما را در سال‎های گذشته نگران می کرد، نبود توجه کافی به این صنعت بود که در دولت یازدهم این اتفاق مهم رخ داده است. 
سعادت با بیان اینکه به جرات می‎توان گفت که نگاه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه بسیار درستی است، تاکید کرد: اهمیت دادن به بخش خصوصی، ایجاد فضا برای این بخش و توجه کافی به این بخش از جمله اقداماتی است که در حال انجام است. وی فقدان حمایت از این صنعت را مهم‎ترین عامل نوپا بودن آن در کشور اعلام و اظهار امیداوری کرد روند حمایت از این صنعت با شتاب بیشتری ادامه یابد تا شاهد تحولات چشمگیر در آن باشیم. 

 تحریم، سبب ایجاد خودباوری 
وی در مورد شرایط فاوا در دوران تحریم  اظهار کرد: شرایط دوران تحریم‎ها سبب شده تا ما خودمان را دریابیم و همه دنیا در سال‎های تحریم فرا گرفتند که با ما باید چگونه تعامل و ارتباط داشته باشند. 
سعادت ادامه داد: شرکت‎های ایرانی در این دوران یاد گرفتند که بدون نیاز به دنیا نیز می‎شود کارها را پیش برد و با تلاش خود به موفقیت های خوبی نیز دست یافت. 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای گفت: تجربه ای که در این زمینه به دست آورده ایم بسیار با ارزش است. سختی‎های این دوران به پایان می رسد، این سختی‎ها از ما آدم‎های دیگری ساخته است.
وی با بیان اینکه تحریم‏‎ها به رغم تحمیل فشارها، زمینه فراگیری تجارب را فراهم کرده است، گفت: صنعت ما در این دوران، مسیری را تجربه کرده که کمتر کشوری در دنیا آن را تجربه کرده است.

فخری زارع- همیشه می گویند جدایی تلخی‎هایی به همراه دارد. تلخی‎هایی که اصولا در ابتدا با قهر و دعوا خود را نشان می دهد؛ اما شاید در نهایت به نفع هر دو طرف تمام شود.
برخی جدایی ها اما گاه ساختاری و فیزیکی است که اغلب بین دو تشکل یا نهاد رخ می‎دهد که به هر دلیل نتوانسته‎اند، نخواسته اند یا به واسطه بلوغ و استقلال سراغ چنین مسیری رفته اند.جدایی ها اما هیچ گاه یک شبه رخ نمی دهد و قبل از آن زمزمه هایی مطرح می شود. 
حدود چهار سال پیش بود که جدایی ساختاری نصر کشور از تهران در دور سوم هیات مدیره نظام صنفی رایانه‎ای، مطرح و به فاصله اندکی محقق شد. اکنون نیز پس از یک دهه هم‎نشینی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور و تهران، زمزمه‎های جدایی فیزیکی نصر کشور از تهران به گوش می‎رسد که با سخنان رییس نصر کشور در نشست خبری جمع بندی الکامپ بیست و یکم، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است.
برخی شنیده‎ها حکایت از بالا گرفتن اختلاف نظر بعضی اعضای شورای مرکزی این سازمان با یکدیگر دارد که کار را به جدایی کشانده و گویا قرار است تا پایان سال‎جاری، نصر کشور، از مقر ده ساله خود اثاث کشی و به ساختمانی در حوالی شرق پایتخت مهاجرت کند.
اما این جدایی فیزیکی می‎تواند تبعات خوشایند و ناخوشایندی به همراه داشته باشد، اما از آنجا که از قدیم گفته‎اند دو پادشاه در یک اقلیم نمی‎گنجد؛ شاید وقت آن رسیده بود که نظام صنفی رایانه‎ای کشور پس از یک دهه ساختمانی مستقل داشته باشد؛ موضوعی که می تواند پایانی بر ابهامات پیرامون بهره گیری نصر تهران از امتیاز میزبانی، بر نصر کشور تلقی شود.
اما در صورت تحقق این جدایی، احتمالات و گمانه هایی مطرح می شود.از جمله این که می‎توان گفت نظام صنفی رایانه‎ای تهران به واسطه بهره گیری از امتیاز تعاملات و ارتباطات نزدیک با نهادها و افراد صاحب منصب در پایتخت، می تواند به اهداف و برنامه های خود جامه عمل بپوشاند. اما از طرف دیگر نصر کشور نیز از امتیازی که قانون برای آن پیش بینی کرده بهره برده و قادر به تاثیرگذاری بر طرح ها و برنامه های کل این سازمان است.
اگرچه در عین حال شنیده می شود برخی از نصرهای استانی، مخالف خروج نصر کشور از محل فعلی خود هستند. آنچه مسلم است با شنیده هایی که البته هنوز رسانه ای نشده اند، چه این هم‎نشینی ادامه پیدا کند و چه پایان یابد، تغییر و تحولات مسالمت آمیز میان نصر تهران و کشور قطعا به نفع طرفین و کل این سازمان است. (منبع:فناوران)

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که در یک اپراتور ارتباطات ثابت سهامدار است از احتمال تمدید دوره انحصار اپراتور سراسری فیبر نوری انتقاد کرد و گفت: نمی‌توان پروانه‌ای را فروخت و از مردم پول گرفت و بعد گفت که پشیمان شده‌ام.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت در یک نشست خبری درباره صدور نهمین مجوز اپراتور ارتباطات ثابت (FCP) با انتقاد از احتمال تمدید مجوز اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت و تاثیر آن بر بازار پروانه‌های جدید FCP، اظهار داشت: اپراتوری که وظایفش را انجام نداده و عقب است طبیعی است که برای تمدید دوره انحصار تلاش و پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه این اپراتور اعلام کند دوره انحصارش تمدید شده آرزوهایش را بیان می‌کند که محترم است اما از نظر ما مصوبه‌ای در این مورد وجود ندارد و مطلبی در این باره روی سایت تنظیم مقررات ارتباطات نیست.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نایب رئیس هیأت مدیره اپراتور ارتباطات ثابت پاسارگاد آریان خاطر نشان کرد: اگر دوره انحصار ایرانیان‌نت تمدید شود صنف و ذی‌نفعان متقابلا اقداماتی می‌کنند زیرا نمی‌توان یک پروانه صادر کرد و از مردم پول گرفت بعد گفت پشیمان شده‌ام.

وی یادآور شد: تا امروز در این‌باره جز شنیده‌ها هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد و با توجه به اینکه دوره حفاظت ایرانیان‌نت اواخر بهمن آینده به پایان می‌رسد، موضوع در آن زمان جدی می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز آخرین بار تنها وزیر ارتباطات در مراسم اعطای مجوز FCPها خبر از تمدید مدت انحصار ایرانیان‌نت داده بود، و اظهارات رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سخنان وزیر ارتباطات باز می‌گردد.

به گزارش فارس، سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده از طریق مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت از این پس شکایاتی که به سامانه ۱۲۴ ارسال می‌شوند به جای اتحادیه فناوران رایانه به سازمان نظام‌صنفی ارجاع می‌شود و اخیرا نیز شکایاتی به این روش در نظام صنفی برگزار شده گفت: شاید سازمان نظام صنفی این درخواست را ارائه کرده باشد اما اتحادیه‌ها زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن تجارت هستند و طی تفاهم‌نامه‌ای که بین این اتحادیه و سازمان امضا شده تمامی شکایاتی که با سامانه ۱۲۴ ارسال می‌شوند به اتحادیه ارجاع و در کمیسیون شکایات اتحادیه ارجاع می‌شوند.
وی ادامه داد: تا به امروز نیز روزانه شکایاتی که از طریق سامانه ۱۲۴ ارسال شده مورد بررسی قرار گرفته و در مدت ۱۵ روز نیز جواب شکایت اعلام می‌شود که در صورتی که رضایت شاکی جلب شود پرونده مختومه و در غیر این صورت پرونده به سازمان صنعت ارجاع می‌شود.
میرمهدی در پاسخ به سوال دیگر فارس، مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی اعلام می‌کند که به دلیل وجود این سازمان در صنف رایانه اساسا شکایات بازار IT باید از طریق این سازمان پیگیری شود گفت: طبق قانون نظام صنفی ۱۴۰ اتحادیه در تهران و ۷۸۰۰ اتحادیه در شهرستان ها فعالیت می‌کنند و سازمان نظام صنفی نیز وظیفه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و شرکت‌هایی که در حوزه تولید و صادرات نر‌م‌افزار فعالیت دارند را برعهده دارد که این دو قانون هیچ ارتباطی با هم ندارند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: این اتحادیه متولی شرکت‌های حقیقی و حقوقی است که در حوزه فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند و این افراد باید از اتحادیه مجوز بگیرند.
وی گفت: همچنان که اگر شکایتی از یک واحد صنفی به اتحادیه ارجاع شود ابتدا عضویت این واحد در اتحادیه بررسی می‌شود و اگر پروانه کسب نداشته باشد واحد صنفی پلمب خواهد شد.
میرمهدی تاکید کرد: اگر قرار باشد مرجع رسیدگی به شکایات در بازار IT از اتحادیه به سازمان نظام صنفی تغییر کند این موضوع باید از طریق وزیر صنعت به اتاق اصناف و سپس به ما اعلام شود که چنین چیزی عملی نخواهد شد و اگر چنین روالی در حال حاضر انجام می‌شود خلاف قانون است.

اولین روز برگزاری بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با افتتاحیه‌ای سرد و منجمد آغاز شد و با کرختی منحصر به فردی پایان یافت.

بیست‌ویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ روز گذشته هم‌زمان با شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

*افتتاحیه الکامپ زیر سایه هفته پژوهش*

در حالیکه از نقطه نظر شعاری "ارتباط علم و صنعت" انتظار می‌رفت این دو نمایشگاه به صورت یکپارچه و ادغام شده برگزار شود اما سرانجام شاهد جدایی آنها بودیم به نحویکه نیمی از نمایشگاه بین‌المللی تهران را به هفته پژوهش و نیم دیگر را به الکامپ اختصاص داده‌اند.

متولیان برگزاری الکامپ معتقدند که بهترین سالن‌های نمایشگاهی به این رویداد اختصاص یافته است اما با این حال متولیان علم و پژوهش مراسم افتتاحیه شیک و شکیل‌تری را برگزار کردند تا به نوعی الکامپ به حاشیه کشیده شود.

*وزرا و معاون رئیس‌جمهور در نمایشگاه پژوهش، الکامپ همچنان در حاشیه*

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری را وزرای علوم، صنعت-معدن و تجارت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افتتاح کردند اما الکامپ برخلاف اینکه دعوتی دو جانبه از رئیس جمهور جهت افتتاحیه داشت اما سرانجام روی وزیرش را هم ندید و محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- جهت شرکت در اجلاس نخست ‌وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای به چین رفت.

*رو در بایستی معاون وزیر ارتباطات*

همین موضوع منجر شد تا نصرالله جهانگرد –معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم نتواند افتتاحیه نمایشگاه پژوهش را که سران دولتی در آن حضور داشتند، رها کند و لذا بعد از شرکت در آن مراسم به الکامپ آمد تا افتتاحیه این نمایشگاه با یک ساعت و نیم تأخیر آغاز شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز علاوه بر جهانگرد، سخنرانان افتتاحیه الکامپ بودند.

*ارائه آمار متناقض به فاصله یک هفته*

رویداد الکامپ بالاخره بعد از اینکه سال گذشته از دست نظام صنفی رایانه‌ای بیرون کشیده شد، امسال با اعتبار جهانگرد نزد وزارت صنعت و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بار دیگر به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خورد و ظاهرا طبق گفته‌های رئیس این سازمان، برگزاری چند دوره آتی نیز بر عهده سازمان نصر کشور است.

از جمله نکات قابل تأمل در روز افتتاحیه، ارائه آمار غیر شفاف و شاید سوال برانگیز از سوی میزبان الکامپ بود زیرا وی اعلام کرد 49 دستگاه دولتی و حاکمیتی در این نمایشگاه به وسعت 23 هزار متر مربع حضور دارند در حالیکه رضا باقری اصل -دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی- پیش از این گفته بود حدود 40 دستگاه آخرین دستاوردهای دولت در حوزه خدمات الکترونیکی را در بیست‌و‌یکمین نمایشگاه الکامپ ارایه می‌کنند.

از طرف دیگر ناصر علی سعادت –رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور- هم در نشست خبری پیش از نمایشگاه گفته بود که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و آقای اسفهبدی فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع به این الکامپ اختصاص داده است.

*سوء استفاده مدیران همیشه در صحنه از الکامپ*

تلاش سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای برگزاری نشست‌های خبری حول رویدادی نمایشگاهی که بیشتر می‌طلبد در فضای آن قدم زد و با صنعتگران از نزدیک آشنا شد، کاری عبث است که بیشتر به یک شو تبدیل شده است.

*مدیران کلیدی جیم می‌زنند تا ...*

مسئولانی که خارج از چنین نمایشگاهی، مدام در برابر تریبون رسانه‌ها حاضر هستند باز هم از الکامپ نگذشته و دنبال ارائه تکرارهای خود و شاید هم خودی نشان دادن، هستند البته بماند که برخی مسئولان کلیدی هم برخلاف اصرار خبرنگاران و علاقه‌مندی برای مصاحبه و گپ رسانه‌ای، سریعا از حضور آنها مرخص شده و به نوعی خبرنگاران را دور می‌زنند.

*کرختی بی‌نظیر در فضای سرد نمایشگاهی*

با این حال روز اول بزگترین رویداد IT ایران با کرختی خاص و بی‌نظیر خود سپری شد و بار دیگر اپراتورهای موبایلی و مخابراتی به داد این نمایشگاه رسیدند تا با جذب کمی بازدیدکننده حول غرفه‌های خود، آبروداری کرده باشند.

انتظار می‌رود با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، شاهد استقبال بیشتری از این رویداد فناوری محور باشیم.

*مجید هدایتی نسب/تسنیم *

آی‌تی‌آنالیز - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران مدتی بعد از انتشار اخبار و تصاویری از نزار ذاکا در کنار برخی مدیران اسبق این سازمان و طرح موضوعاتی در خصوص نوع همکاری این سازمان با جاسوس لبنانی آمریکایی، با انتشار متنی اقدام به ارایه توضیحاتی کرده است که در پی می‌آید:

پیرو برخی مطالب و تحلیل‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها در مورد همایش «هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، لازم می‌دانیم جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را در مورد این همایش و میهمانان آن ارائه کنیم.

1-    همایش «هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان» که در روزهای هشتم و نهم شهریورماه سال 1393 در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، همایشی بود که توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که تشکلی مردم‌نهاد با بیش از دوازده هزار عضو از سراسر کشور هست، برگزار شد.
با توجه به تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان، در این همایش «اجمع (اتحادیه انجمن های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان عرب)» به‌عنوان همکار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور وظیفه دعوت از بخش عمده میهمانان خارجی همایش را بر عهده داشت و نزار ذاکا به‌عنوان نماینده این اتحادیه در اجلاس تهران حضور یافتند.
برخی از نهادهای حکومتی منجمله شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این همایش حمایت معنوی کردند.
2-    همایش مذکور قرار بود حاوی چند رویداد جانبی ازجمله تشکیل Persian IGF MAG باشد، که به دلیل عدم امکان حضور نمایندگان نهادهای مردمی سایر کشورهای فارسی‌زبان مانند افغانستان و تاجیکستان، پیش از برگزاری همایش این رویدادها از برنامه-های جانبی آن (باوجود تشکیل نشست مقدماتی) حذف گردید.
لازم به ذکر است که موضوع تشکیل Persian IGF برای اولین بار نه در تهران و در سال 2014 که در اجلاس بین المللی IGF 2013 بالی اندونزی توسط بخش غیردولتی ایرانی حاضر در اجلاس مطرح و با حمایت جمعی از حاضرین منجمله «اجمع» با کلیت تشکیل آن موافقت شد. تاکنون علیرغم گذشت دو سال از اعلام موافقت با کلیات آن، به دلیل نبود شرایط مناسب، تشکیل Persian IGF به تعویق افتاده و عدم تشکیل آن تأثیرگذاری هر چند اندک فارسی‌زبانان در نهاد راهبری IGF را محدود کرده است.
3-    از دیگر رویدادهای جانبی همایش مذکور در کنار جایزه مسئولیت های اجتماعی که به تعدادی از شرکت های ایرانی تعلق گرفت، برگزاری مسابقه «چالش نوآورانه» بود. در این مسابقه بعد از طی فرآیند انتخابی دو
مرحله¬ای با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، از هشتاد ایده مطرح، بیست ایده به مرحله نهایی راه یافتند. ایده های منتخب در روزهای همایش نسبت به معرفی خود اقدام و با داوری پنج تن از کارشناسان خبره این حوزه، شش طرح به‌عنوان طرح منتخب در پایان همایش معرفی شدند.
اینکه سازمانی مردم‌نهاد و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بخواهد در شرایط تحریم ظالمانه از تجربیات کشورهای دیگر برای کارآفرینی بهره گیری کرده و ملاحظات عمومی کشور را نیز مدنظر قرار دهد، موضوعی است که در بند بعدی به آن اشاره خواهد شد.
4-    با جدی شدن ترتیبات اجرایی همایش «هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان» که قرار بود با همکاری «اجمع» و حضور جمعی از میهمانان در رده های وزیر، معاون وزیر و مدیران ارشد دولتی و خصوصی خارجی در کشور برگزار شود، سازمان نظام صنفی رایانه ای طی نامه ای به یکی از مراجع امنیتی موضوع همکاری با اجمع و فهرست میهمانان همایش را اعلام که برخی از آن‌ها منجمله مدیر اجمع موفق به اخذ ویزا شده و برخی نیز به دلیل عدم صدور ویزا در همایش حضور نیافتند.
5-    بدون شک برگزاری همایشی بین‌المللی در شرایط تحریم و با حضور چند ده میهمان عالیرتبه خارجی و برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور و سخنرانی معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات قطر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و دیگر مقامات ایرانی و خارجی و مشارکت قریب صدها متخصص ایرانی اعم از دولتی و خصوصی طی دو روز، حرکتی بزرگ برای نشان دادن عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوعی با فناوری روز دنیا در چشم نمایندگان کشورهای منطقه و پنج قاره جهان نظیر مالزی، نیوزلند، مکزیک، مصر و... بوده است. بدیهی است اخبار و تصاویر متعددی از این اجلاس در مطبوعات و رسانه‌های داخلی و جهانی منتشرشده است که نباید ملاک سوءاستفاده قرار گیرد.
این نکته قابل‌توجه است که هم‌راستا با سند چشم‌انداز در نقشه جامع علمی کشور، حوزه ارتباطات و اطلاعات بعد از هوا و فضا بالاترین اولویت را در فناوری دارد. لذا با توجه به منویات مقام معظم رهبری و اولویت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همواره لازم است تمام فعالان در تمام حوزه‌ها تلاش کنند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تأسیس گردیده تا علاوه بر نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توسعه فضای کسب‌وکار بتواند گام مؤثری در جهت اعتلای کشور عزیزمان بردارد. به همین جهت همانند سایر اقدامات در هر سطح، وظیفه خود می‌داند با بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای بین‌المللی و نقاط قوت و ضعف داخلی، راهبرد مناسبی را برای توسعه فضای کسب‌وکار در دستور کار سازمان قرار دهد.
این که در خلال برگزاری چنین رویداد مهمی، فردی خارجی با عبور از همه نظارت‌های امنیتی نهادهای مسئول، بخواهد با نیات مغرضانه از این حرکت بزرگ سوءاستفاده کند، نباید سبب زیر سؤال بردن برگزاری تلاش و زحمات مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دیگر نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین دستاوردهای این همایش شود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

هفته گذشته منابع آگاه اعلام کردند یک تبعه آمریکایی ــ لبنانی به‌نام «نزار زاکا» در ایران بازداشت شده است. نزار زاکا چند سالی است که به واسطه همکاری‌ها و تعاملاتی که با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و ایران داشته در حوزه ICT ناشناس محسوب نمی‌شود.

به گزارش عصر ارتباط بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار خبرگزاری صدا و سیما گذاشته‌اند: نزار زاکا پیوندهای عمیقی با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا دارد. برخی عکس‌های منتشر شده از نزار زاکا، وی را در لباس ارتش آمریکا، در پایگاه نظامی «ریورساید» در آمریکا، نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش برخی منابع با اشاره به ارتباطات بسیار ویژه نزار زاکا با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا از وی به‌عنوان یک «گنج پنهان» یاد می‌کنند.

نزار زاکا دبیر کل اتحادیه تشکل‌های ICT عرب (اجمع) بود که برای نخستین بار در نشستی خبری در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور مشارکت در برگزاری همایشه هفته ICT پارسی‌زبانان معرفی شد. وی گفته بود: با مشارکت در برگزاری هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان به دنبال بازکردن راه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی دنیا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران هستیم.

البته نذار زاکا به پشتوانه اتحادیه تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع) در برنامه جایزه چالش نوآورانه نیز با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همکاری داشت. این برنامه ویژه حمایت از جوانان ایرانی خلاق جهت راه‌انداری کسب‌و‌کارهای شخصی برنامه‌ریزی شده بود. در این برنامه حمایت‌های مالی و معنوی از جوانان کارآفرین زیر سی سال و دارای طرح‌های خلاقانه در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با قابلیت پیاده‌سازی در مدت‌زمان یک ماه پیش‌بینی شده بود.

نذار زاکا اخیرا بنا به دعوت رسمی معاون امور زنان رئیس جمهور ایران در کنفرانسی در تهران شرکت کرده بود.

عضو سازمان نصر تهران گفت: سایت‌‌‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، لوگوی نماد شامل لینک نماد را در صفحه اصلی می‌گذارند، اما به‌ دلیل ایراد فنی لوگو که گاهی به صفحه اصلی آسیب می‌زند، برخی از عکس به جای اصل آرم استفاده می‌کنند.

پویا محمودیان در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اینکه یک مقام دولتی از جعل نماد الکترونیکی در سایت‌های جعلی خرید و فروش اینترنتی از طریق درج تصویر نماد به جای اصل لوگو خبر داده بود، گفت: برای فروشگاه‌های واقعی که در کار خریدوفروش اینترنتی فعالیت می‌کنند، جلب اعتماد مخاطب رمز بقا و پیشرفت کار است و اصولاً کسی که فعالیت صحیحی در بازار کسب و‌ کار اینترنتی داشته باشد، در فکر کلاهبرداری و تخلف نیست.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنابراین اگر تخلفی در بازار فروشگاه‌های اینترنتی باشد مربوط به فعالانی است که قصد واقعی تجارت در این فضا را ندارد و در واقعیت از این ویترین برای کسب منفعت از طریق سوء استفاده و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

وی توضیح داد: سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، معمولا لوگوی نماد را در صفحه اصلی سایت درج می‌کنند که با کلیک روی لوگو، گواهی نماد مربوط به آن شرکت در صفحه‌ای از مرورگر که حتما با آدرس (URL) http://www.enamad.ir آغاز شده باز می‌شود.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: علت اینکه برخی از سایت‌های معتبر به جای لوگو، عکس لوگو را قرار می‌دهند به‌دلیل ایراد فنی لوگو است که گاهی به صفحه اصلی سایت آسیب می‌زند و باز کردن سایت را با مشکل مواجه می‌کند.

محمودیان تاکید کرد: بنابراین صرفا قرار دادن عکس لوگو نشانه جعلی بودن یک سایت نیست.

محمودیان گفت: همچنین در سایت نماد الکترونیکی به آدرس http://www.enamad.ir/default.aspx نیز فهرست تمامی شرکت‌های دارای نماد درج شده است که درباره بررسی صحت و سقم دارندگان نماد می‌توان به آن مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌کند.

محمودیان افزود: البته مسئولیت صحت فعالیت کسب‌وکار اینترنتی و تمامی محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب‌وکار اینترنتی است.

مریم عسگری - در هفته‌های اخیر اختلاف میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد ساماندهی بازار خدمات پس از فروش بحثی داغ بود؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید نشان‌دهنده نگرانی و دلسوزی این دو نهاد برای آینده بازار و خریداران کالاهای کامپیوتری باشد، اما از نظر کارشناسان بحثی بیهوده و کشمکشی بر سر قدرت است که از ابتدا نتیجه‌ای مشخص دارد.

از نظر آنها بروز این اتفاق‌ها در شرایطی که بازار بدترین روزهای خود را می‌گذراند از سوی نهادهای در ارتباط با این حوزه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که دل هیچ‌کس برای بازار نمی‌سوزد و هر کس ساز خود را در این آشفته بازار می‌زند.

با توجه به قوانین وضع‌شده سابق نیز اما و اگرهایی در رابطه با اختلاف سازمان نظام صنفی و اتحادیه صنف رایانه به‌وجود آمده است که در این گزارش می‌خوانید.

کالای قاچاق متولی نمی‌خواهد

چندی پیش سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که تنها واردکنندگانی مجاز به ترخیص کالا از گمرک هستند که دارای واحد مجزای ارایه خدمات پس از فروش باشند. مسوولیت نظارت و بررسی در این زمینه هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اتحادیه صنف رایانه داده شد و مقرر شد از آذرماه سال جاری، از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

حالا درگیری جدیدی میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نصر برای تصدی‌گری مقام نظارت بر ساماندهی بازار خدمات پس از فروش به‌وجود آمده است.

اختلافی که با توجه به قانون وضع‌شده در زمینه واردات و خدمات پس از فروش نشان‌دهنده این است که یا قانون مورد نظر در مجراهای ورودی کالاهای حوزه آی‌تی اعمال نمی‌شود یا اینکه اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر سر نظارت و ساماندهی خدمات پس از فروش برای کالاهای قاچاق با هم درگیر شده‌اند؛ چراکه اگر قانون وضع شده رعایت شود و واردکنندگان رسمی با مجوزهای اخذشده از سوی این سازمان مجاز به واردات کالا باشند دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند که اتحادیه و سازمان نصر بر سر آن با هم اختلاف پیدا کنند. به این ترتیب کالاهای قاچاق و واردکننده و فروشندگان کالاهای قاچاق هم در بازار مشخص و شناسایی می‌شوند.

 به گفته کارشناسان، همین موضوع موجب شده است که کشمکش بر سر این موضوع به نوعی جنگ بر سر قدرت به‌حساب آید.

قاچاق را محدود کنید، ساماندهی گارانتی پیشکش

به گفته کارشناسان، تجربه ثابت کرده است که هر اقدام غیرکارشناسانه‌ای تاثیری سریع بر بازار کالاهای پرمصرف و به‌ویژه کالاهای حوزه آی‌تی می‌گذارد.

آنها می‌گویند: حالا تشدید سخت‌گیری برای واردات کالاهای کامپیوتری شاید در نگاه نخست در مقابل ورود کالای بی‌کیفیت مانع ایجاد کند و خدمات پس از فروش را نظم بخشد، اما قطعا اختلال در واردات کالا زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیاری چون قاچاق می‌شود.

به گفته کارشناسان شاید بهتر باشد در وضعیتی که قاچاق در بازار کامپیوتر بیداد می‌کند و کارت‌های گارانتی تقلبی و نمونه‌های بدون گارانتی در بازار به‌وفور وجود دارند، اتحادیه و سازمان نظام صنفی در یک اقدام مشترک راه‌حلی مناسب برای رفع این معضل بیابند، نه اینکه برای تصدی‌گری پست ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند با یکدیگر رقابت کنند.

کریمی، یک واردکننده با سابقه کالاهای کامپیوتری در این‌باره می‌گوید: از زمان اجرای قانون وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات کالا سخت‌تر شده است و به این ترتیب روند واردات کالا کند شده و بالطبع کالاهای قاچاق مسیر خود را برای پر کردن خلأ موجود در بازار می‌یابند و وارد بازار می‌شوند. به گفته این واردکننده به‌نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه با آگاهی نسبت به این موضوع تا این حد بر سر کنترل و نظارت بر خدمات پس از فروش کالاها پافشاری می‌کنند.

وی می‌گوید: بهتر است با تسهیل امر واردات احتمال افزایش قاچاق در بازار را کاهش داد و این همه هزینه برای نظارت بازار خدمات پس از فروش نشود.

همه بازنده‌اند

در گفت‌و‌گویی که با رییس اتحادیه صنف رایانه داشتیم، وی سازمان نصر را به‌هیچ‌وجه شایسته نظارت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش ندانسته و اعلام کرد، بر اساس قانون تمام شرکت و فروشگاه‌هایی که خرید و فروش جزو وظایف آنهاست، زیر نظر اتحادیه صنف رایانه فعالیت کرده و به این ترتیب سازمان نصر هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد.

سازمان نصر هم معتقد است این دو نهاد بازوهای اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هستند و می‌توانند به‌صورت مشارکتی در این موضوع ورود پیدا کنند. با این حال هیچ‌کدام قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند.

به گفته کارشناسان، به‌نظر نمی‌رسد این موضوع پایان خوشی برای بازار کامپیوتر ما داشته باشد و نتیجه در هر صورت آشفتگی بیشتر در بازار کامپیوتر است.

به گفته آنها، در شرایطی که کالاهای قاچاق در بازار به وفور موجودند، کارت‌های گارانتی و بیمه‌های بدون پشتوانه در بازار عرضه می‌شوند و هزارن مشکل دیگر بازار را به خود مشغول کرده است، ساماندهی بازار آن هم با این همه اختلاف نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد یک اقدام موقتی مانند سایر اقدامات برای ساماندهی بازار است. آنها می‌گویند با توجه به این مشکلات در این رقابت همه بازنده‌اند و در صورتی که نتوانند مقابل قاچاق را بگیرند برنده‌ای وجود نخواهد داشت.

با این حال میرمهدی اعلام کرده است که اتحادیه صنف رایانه به کار خود ادامه داده و از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد معتبر برای ساماندهی بازار شناخته شده است. به گفته وی، از ابتدای آذرماه نیز تمام فروشگاه‌هایی که کارت گارانتی غیر معتبر به خریدار ارایه کنند پلمب می‌شوند.(منبع:عصرارتباط)

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه با اعلام اینکه پس از استعفای محمدحسین برخوردار از هیات نمایندگان اتاق تهران او به هیات نمایندگان اتاق راه یافته است، گفت: برخوردار که در انتخابات دوره هشتم هیات نمایندگان به اتاق تهران راه یافته بود، به دلیل انتصاب در شرکت دخانیات و مشغولیات خود در این نهاد، از عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران استعفا داد و از آنجایی که من حایز بیشترین رای پس از اعضای اصلی منتخب در گروه صنعت بودم به جای ایشان به هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافتم.

مسعود شنتیایی با بیان این مطلب که آقای برخوردار ظاهر از مدیرعاملی سام الکترونیک نیز استعفا داده، گفت: با توجه به مسوولیت وی در شرکت دخانیات، ایشان از مدیریت سام الکترونیک مستعفی شده‌اند، که البته هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

وی در ادامه در خصوص پروژه شهر هوشمند و همکاری تشکل‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی گفت: در ابتدا بحث را‌ه‌اندازی کرمانشاه مجازی را داریم که در جلسه‌ای با محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی چنین مقرر شد که شرکت‌هایی که عضو تشکل‌های بخش‌خصوصی حوزه ICT هستند برای اجرای پروژه‌های استان کرمانشاه به صورت BOT سرمایه‌گذاری کنند.

شنتیایی افزود: در این رابطه تمام تشکل‌ها موظفند به اعضای خود اطلاع‌رسانی کنند تا شرکت‌های علاقه‌مند در اجرای این پروژها شرکت کنند.

ضرورت ارتباط تشکل‌ها با وزارت ICT

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: در رابطه با بحث شهر هوشمند و توسعه دانش فنی و فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات به خصوص در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وام وجوه اداره شده‌ای برای تسهیلات به شرکت‌های حوزه ICT در نظر گرفته‌اند که متاسفانه تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها به این تسهیلات دست یافته‌اند.

وی افزود: انتظار ما این است که تشکل‌های قانونی به خصوص تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی به نوعی با وزارت ICT و سازمان فناوری اطلاعات ارتباط نزدیک‌تری داشته باشند.

شنتیایی با بیان اینکه پروسه ارایه اطلاعات و دریافت وام وجوه اداره شده بسیار سخت و طولانی است، گفت: بسیاری از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به این وام نیاز دارند، اما به دلیل شرایط سختی که برای آن گذاشته‌اند، نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه افزود: در واقع روند ثبت‌نام  و تکمیل و ارسال مدارک در پورتال وجوه اداره شده در اکثر مواقع با مشکل مواجه می‌شود و اغلب شرکت‌ها نمی‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند.

اشکال اساسی وام وجوه اداره شده

شنتیایی همچنین با اعتراض به اینکه کار داوری و رسیدگی به درخواست متقاضیان وام وجوه اداره شده به افرادی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار شده است، گفت: رسیدگی به درخواست شرکت‌ها بر عهده افرادی از نظام صنفی رایانه‌ای است که خود رقیب شرکت‌های متقاضی هستند و به اطلاعات شرکت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که این کار اشکال دارد و نباید اطلاعات محرمانه شرکت‌ها به دست رقیب آنها سپرده شود. از طرفی افرادی که از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به درخواست‌ها رسیدگی می‌کنند نظر مساعدی نسبت به برخی شرکت‌ها ندارند به همین دلیل  بحث ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها چالش برانگیز شده است.

وی تصریح کرد: این امر موجب شده است که تنها شرکت‌هایی که عضو سازمان هستند وام وجوه اداره شده را دریافت کنند.

لزوم توجه یکسان به تمامی تشکل‌ها

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات باید همه تشکل‌ها را یکسان ببیند، گفت: تشکل‌های بخش‌خصوصی حوزه فناوری اطلاعات هریک دارای جایگاه ویژه‌ای هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. بنابراین از دولتمردان حوزه فناوری اطلاعات می‌خواهیم که نظری یکسان به تشکل‌ها داشته باشند.

شنتیایی همچنین افزود: با توجه به اینکه وام وجوه اداره شده کماکان در جریان است امیدواریم وزارتخانه تدابیری اتخاذ کند که ارایه تسهیلات به شرکت‌های متقاضی با شرایط آسان‌تری صورت بگیرد.(منبع: فناوران)