نادر نینوایی - چندی قبل پیش‌نویس موانع کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اولین بار از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور احصا و اعلام شد.
چیزی که شاید در نخستین نگاهی اجمالی به این سند اندکی بیشتر جلوه کند، این است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیشتر مسایل و مشکلات را از دیدگاه صنفی بررسی کرده و به همین جهت راهکارها نیز صرفا از طریق و مسیر این سازمان دیده شده است.
این در حالیست که از شرکت‌هایی که بالاجبار در این سازمان عضو هستند اما مشارکت فعالی ندارند، گرفته تا نهادها و تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی، قطعا دارای پتانسیل‌هایی هستند که در تعیین بایدها و نبایدهای حوزه فاوا اثرگذار است و در سند مذکور نامی از آنها یافت نمی‌شود و علی‌القاعده انتظار مشارکت ایشان و شرکتهای خاموش فاوا دور از ذهن است.
یادمان باشد که در یک نمونه روشن، در حال حاضر بسیاری از مقامات و هیات‌های تجاری خارجی پس از دیدار با رییس جمهور و وزرای ما، سراغ اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران رفته و با آنها دیدار می‌کنند. از سوی دیگر از شخص رییس جمهوری گرفته تا وزرا و مقامات اجرایی، قضایی و مقننه همواره جلسات مستمری با اعضای اتاق بازرگانی داشته و دارند که همین موارد گویای اهمیت ویژه این نهاد است به شمار می‌رود که نقطه تماس و تعامل اصلی با دولت و عرصه بین‌الملل است.
البته این مشکلات، موازی‌کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بخشی‌نگری‌ها، مختص دیروز و امروز نیست و سال‌ها است که وجود دارند؛ کما اینکه اگرهم قرار بود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تنهایی از پس تمام مسایل و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی حوزه ICT فایق آید، تاکنون ریشه بسیاری از چالش‌ها خشکیده بود.
جالب آنکه در همین راستا برای نمونه مجمع تشکل‌های ICT در اتاق بازرگانی و یک بخش دیگر در این نهاد نیز در حال تدوین مسایل و مشکلات حوزه ICT هستند که این امر نوعی موازی کاری زاید محسوب می‌شود. موضوعی که باز هم مثل گذشته می‌تواند دستمایه بهانه‌گیری برخی نهادهای دولتی در خصوص تعدد نمایندگان بخش خصوصی در حل مسایل شود.
دومین مساله‌ای که در سند موانع کسب و کارهای ICT مشاهده می‌شود، زمان ارایه آن است. چراکه دولت یازدهم، سال پایانی خود را طی می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که دولت در تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات دومین دوره چهارساله فعالیت خود است.
از این رو بعید به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، دولتمردان توجه و وقت ویژه‌ای برای رسیدگی به سایر موارد نشان دهد.
اما نکته قابل توجه و مثبت در این سند، طرح شفاف و به دور از ملاحظه موانع کسب و کار شرکتهای ICT است که تا پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. شاید اگر در این سند نیز به کلی‌گویی و آدرس‌های غیر مستقیم پرداخته می‌شد، این موضوع نیز یک ضعف اساسی در سند مذکور تلقی شده و احتمال عملیاتی شدن آن را به حداقل‌ترین وضع موجود می‌رساند.
موانع شروع کسب و کار
بر اساس آنچه در سند مذکور آمده، یکی از مهمترین مشکلات برای شروع یک کسب و کار جدید در حوزه فناوری کشور بی‌شک وجود مجوزهای رنگ و وارنگی است که باید برای شروع کار اخذ شوند. تعداد زیاد این مجوزها و سیر زمان طولانی که اخذ آنها نیاز دارد در کنار بوروکراسی وقت‌گیر دولتی، فضای پرتنش و سختی را برای شروع فعالیت کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری به وجود آورده است. جالب آنکه در یک نمونه مدیر عامل یک شرکت نرمافزار گفته مجوزی بهره‌برداری که به ناچار از وزارت صنعت، آنهم بعد از ساعت‌های طولانی پیگیری و دوندگی اخذ شده است، به درد پیچیدن لبو هم نمی‌خورد!
وجود متولیان متعدد در امر ارایه این مجوزها همچنین باعث سردرگمی کسب و کارهای نوپای حوزه فاوا شده است، به گونه‌ای که کسی که می‌خواهد از امروز شروع به کار کند نمی‌داند که می‌بایست از چه نهادهایی و به چه ترتیبی اخذ مجوز کند.
یکی از جنبه‌های مشکل‌ساز برای شروع یک کسب و کار جدید در صنعت آی‌تی به بخش نرمافزار برمی‌گردد چراکه که در این بخش ثبت یک نرمافزار فرآیندهای طولانی و پیچیده‌ای را دارد و همین امر هم باعث ایجاد مخاطرات فراوان برای برنامه‌نویسان تازه‌کاری شده که می‌خواهند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.
علاوه بر این اخذ و تمدید پروانه بهره‌برداری برای شرکتهای نرم‌افزاری هم فرآیندی طولانی و پیچیده دارد که شرکتهای تولیدکننده نرمافزار را با مشکل مواجه کرده و می‌کند.
طبیعی است که برای حل این مشکلات وزارت ارتباطات می‌تواند با بوروکراسی‌زدایی و حذف مجوزها و مراحل نالازم و اضافی، جاده را برای ورود سرمایه‌های تازه و کسب و کارهای جدید فراهم کند. در این رابطه اما پیشنهاد نظام صنفی برای حل این قبیل مشکلات واگذاری کل امر صدور مجوز به سازمان است که بعید به نظر می‌رسد به این سادگی‌ها چنین اتفاقی بیفتد.
نظام صنفی همچنین پیشنهاد داده برای حل مشکل مکان شرکتهای حوزه آی‌تی هم اخذ مجوز قانونی دائمی جهت فعالیت شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در اماکن با کاربری مسکونی در کل کشور نهادینه شود طرحی که گویا در شهر تهران کم و بیش اجرا شده است.
نبود اطلاعات شفاف در حوزه فاوا
عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت بازار در کل صنعت فاوا یکی دیگر از مشکلات سریالی و دنباله‌دار این سال‌های صنعت فاوای کشور است. راه حل این مشکل هم از ابتدا روشن بوده و آن اجرای طرح مطالعاتی تدوین شاخص‌های اطلاعاتی و آماری صنعت فاوا و ایجاد سامانه آمار و اطلاعات صنعت فاوا از پیش‌شرط‌های اولیه برطرف شدن این مشکل هستند.
همچنین اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات و آمار صنعت فاوا و راه‌اندازی نظام پایش برنامه ششم توسعه از دیگر مواردی هستند که بیشتر کارشناسان حوزه آی‌تی برای بهبود وضعیت اطلاعاتی حوزه فاوا به مسوولان پیشنهاد می‌دهند. سازمان نظام صنفی هم اگرچه در این مورد مشکل را به درستی مشاهده کرده و راه حل‌های مناسبی هم برای حل مشکل ارایه کرده است اما اجرای چنین طرحی را صرفا از کانال همین سازمان دیده است.
پیشنهادهای منطقی رسمیت صنعت فاوا
سازمان نظام صنفی اما در پیش‌نویسی که با موضوع موانع کسب و کار حوزه فاوا ارایه داده به نکات تامل برانگیزی هم اشاره کرده و پیشنهادهای خوبی هم برای بهبود وضعیت شرکتهای فاوای کشور ارایه داده است. از جمله این پیشنهادات مفید می‌توان به رسمیت شناخته شدن فاوا به عنوان یک صنعت تولیدی توسط نظام بانکی کشور و تسهیل فرآیند دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصات اشاره کرد.
در زمینه رفع مشکلات بانکی حوزه فاوا هم این سازمان پیشنهاد داده است که بانک‌ها شرایط خود را در برخورد با شرکتهای فاوا و برای واگذاری اعتبارات به آنها تسهیل کنند. سازمان نظام صنفی به بانک‌های کشور پیشنهاد داده تا با قبول پروانه بهره برداری به عنوان ضمانت بانکی یا قبول رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک به عنوان ضمانت بانکی و یا با قبول مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان ضمانت بانکی به واگذاری اعتبارات به شرکتهای فعال حوزه فاوای کشور بپردازند.
مشکلات سرمایه‌گذاری در فاوا
یکی دیگر از مشکلات قدیمی و انکار ناشدنی فاوای کشور نیز به کم بودن سرمایه در این حوزه و ترغیب نشدن سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌های هنگفت به این صنعت استراتژیک باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید شرکتهای حوزه فاوا حضور کمرنگی در بورس کشور دارند و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در این عرصه بسیار محدود است. لذا طبیعی است همانطور که در این سند به درستی اشاره شده برای حل این مشکل می‌بایست حمایت و تسهیل فرآیند پذیرش در بورس و فرابورس شرکتهای حوزه فاوا فراهم شود و البته شرایط لازم برای حضور بی‌دردسر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نیز فراهم شود.
واردات گران قیمت کالاهای واسطه‌ای
می‌توان گفت اظهارنظر سازمان نظام صنفی درباره قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای واردات، جنجال‌برانگیزترین بخش مندرج در پیش‌نویس این سند است.
نظام صنفی معتقد است وجود تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات اقلامی که ماهیت عینی دارند از قبیل سخت‌افزار و تجهیزات شبکه و قیمت بالای پهنای باند اینترنت دو مشکل عمده و اساسی در این حوزه است.
این سازمان برای حل مشکل قیمت بالای پهنای باند پیشنهاد داده که تهیه پهنای باند توسط بخش خصوصی صورت گیرد و وزارت ارتباطات شکست انحصار شرکت زیرساخت در خرید و فروش پهنای باند را در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که البته با توجه به درآمدهای دولت از این محل و همچنین دخیل کردن مساله امنیت در آن، بعید به نظر می‌رسد که به این راحتی‌ها به سرانجام روشنی برسد.
از این رو باتوجه به وضعیت کنونی درآمدی و مالی دولت، به نظر می‌رسد بند مذکور در حد یک خواسته صنفی دور از دسترس باقی بماند.
مشکلات بی‌پایان صادرات نرمافزار
مشکل صادرات نرمافزار به کشورهای منطقه و تحت نفوذ اقتصادی ایران مثل عراق، افغانستان، سوریه و حتی لبنان سال‌ها است که مطرح است اما از آنجایی که عملا نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌های فاوا تاکنون برآوردی دقیق از نیاز بازار نرمافزار فاوای کشورهای هدف صادرات ایران انجام نداده‌اند، عملا تولیدکننده ایرانی نرمافزار نمی‌داند که چه محصولی را باید برای صادرات تولید کند. در نتیجه این نا آگاهی یا خود شرکت‌ها با سرمایه‌های اندک و ریسک باید اقدام به ورود یا مطالعه بازار یک کشور کنند، یا به کل قید فرصت‌های موجود در آن را بزنند.
اگرچه سازمان نظام صنفی در این زمینه وظیفه را به دوش دولتی‌ها انداخته و بار خود را سبک کرده است اما آن طور که معمول است خود شرکتهای متقاضی صادرات هم می‌بایست با فرستادن کارشناسان خود وضعیت بازار نرمافزار کشورهای هدف خود را بررسی کنند و نقش دولت نیز در این میان طبیعتا باید بیشتر حمایت و راهنمایی شرکتهای حوزه نرمافزار کشور باشد. چرا که هر شرکت اصولا نیاز به مطالعات خاص خود دارد که علی‌القاعده این دستاوردها را به رایگان در اختیار رقبای خود نخواهد گذاشت. اگرچه سال‌ها قبل کنسرسیوم صادرات نرمافزار (ثنارای) این مسوولیت را به عهده داشت که اکنون دیگر اثری از کنسرسیوم مذکور نیست و قبل از اجرای هر طرح مشابهی باید دلایل شکست آن نیز واکاوی شود.
از این رو به نظر می‌رسد باید نوعی تقسیم کار میان کلیه ذینفعان بخش خصوصی و دولت برای تعیین تکلیف در این خصوص صورت پذیرد.
دیگر مشکلات حوزه فاوا
از دیگر مشکلات حوزه فاوا که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سند مذکور به آنها پرداخته می‌توان به بالا بودن میزان مالیات دریافتی از شرکتهای حوزه فاوا و عدم ارایه خدمات بیمه‌ای مناسب به شرکتهای فاوا توسط دولت اشاره کرد.
بر اساس این سند، قوانین حوزه فاوا هم با کاستی‌هایی رو‌به‌رو است که نبودن قوانین و مقررات لازم در برخی از حوزه‌ها نظیر خرید گروهی، پول الکترونیکی و خدمات کاربر محور از جمله آنان است.
البته در سند موانع کسب و کارهای حوزه ICT روی یک نکته مهم و کلیدی نیز دست گذاشته شده که اگرچه خیلی مشروح نشده اما موضوع مساله‌سازی است که این روزها از گوشه و کنار زیاد به گوش می‌خورد، موضوعی به نام فیلترینگ سلیقه‌ای. این مشکل یکی از چالش‌های لاینحل حوزه کسب و کارهای اینترنتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
در نهایت این که وجود فرصت‌های غیر عادلانه برای شبه بنگاه‌ها و شرکتهای نیمه‌دولتی برای شرکتهای خصوصی و فعال حوزه فاوا، نبود یک رگولاتوری مستقل و واحد در بخش دولتی، عدم درنظرگیری جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، مناقصات غیر شفاف، عدم اجرای قانون کپی‌رایت، وجود انحصارات غیرقانونی، نبود SLA از دیگر مواردی است که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده که هر کدام به تنهایی موضوعی مشروح و مبسوط است.
جمع‌بندی
با توجه به آن چه از نظر گذشت به نظر می‌رسد با وجود تمام پستی بلندی‌های پیش‌نویس ارایه شده توسط سازمان نظام صنفی، لازم است که این سازمان در تعاملی تنگاتنگ با تمامی نمایندگان ذینفع بخش خصوصی و دولتی، کارگروهی ویژه برای بررسی بیشتر مشکلات ارایه شده در این پیش‌نویس را تشکیل دهند تا با دریافت نظرات و راهکارهای جامع از حداکثر توان و ارتباطات کلیه بازیگران عرصه فاوا و نه یک صنف، استفاده شود.
به هر حال اگر در برداشتن گام‌های بعدی شاهد نوعی تک‌روی، بخشی‌نگری و بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در حوزه فاوا باشیم، حل ریشه‌ای مشکلات انبوه در سند مذکور راه به جایی نبرده و اتکا به روابط حسنه و حمایت موقت چند مدیر دولتی، نمی‌تواند گره‌گشا باشد. چه اگر اینگونه بود شاید امروز شاهد تدوین سندی نبودیم که برخی از مشکلات آن عمری بالغ بر 20 سال دارند.
