تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات، یک وام و هزار ابهام
مریم آریایی - اختصاص وام از محل وجوه اداره‌شده برای حمایت از بخش غیردولتی تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ICT، تولید و توسعه نرمافزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات، تولید و توسعه در زمینه امنیت از مواردی است که به تازگی در گزارش عملکرد دو ساله وزارت ارتباطات در فهرست نقاط مثبت قرار گرفته است اما افزایش ابهامات بی‌پاسخ در نحوه اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات بر این بخش عملکردی وزارتخانه سایه افکنده است.
اختصاص وجوهی از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وجوه اداره‌شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش‌های خصوصی و تعاونی به سال 82 باز می‌گردد و بعد از آن بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه این بند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شد. آنچنان که رییس وقت رگولاتوری اعلام کرد در سال 91 موجودی صندوق دایر شده در شورای راهبری وام وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 70 میلیارد تومان بود.
مرتضی براری رییس وقت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 92 گفته بود که از صندوق تسهیلات و وام وجوه اداره‌شده اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان برای ارایه تسهیلات به بخش تولید و پژوهش و نوآوری درنظر گرفته است اما شرکت‌های دانش‌بنیان تقاضا و درخواست چندانی نسبت به این موضوع ندارند و از تسهیلات این بخش استقبال نمی‌شود.در آن زمان مطرح شد که الزام برای ضمانت‌های اجرایی از جمله دلایل عدم استقبال از وام وجوه اداره‌شده این بخش است.
بار دیگر در بودجه سال 93، تخصیص ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات به طرح‌های فناورانه پیش‌بینی شد و بعد از چند ماه انتطار و در ماه‌های پایانی سال بالاخره با انتشار فراخوان از سوی وزارت ارتباطات به مرحله اجرایی نزدیک شد. رقمی‌که در سال جاری با افزایش ۳۳ درصدی به 120 میلیارد تومان جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رسید.
یک وسواس بی‌نتیجه
با این همه بعد از تاخیر در پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده که وزارت ارتباطات دقت بالا در انتخاب واجدین شرایط دریافت وام را دلیل این تاخیر‌ها بیان می‌کرد انتظار می‌رفت بعد از شروع اجرا دیگر ابهامی‌باقی نماند.
در جریان اعتراض به تاخیر در اجرای این بند از قانون بودجه در سال گذشته یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات در خصوص علت کوتاهی و تاخیر در پرداخت این وجوه گفته بود واقعیت این است که موافقت‌ها آماده است اما پرونده‌ها با وسواس زیادی در حال بررسی بوده که منجر به ایجاد تاخیر شده است.
بعد از فراخوان اول که البته در سکوت هم منتشر شد، فهرستی شامل 52 شرکت که موفق به دریافت مجوز دریافت تسهیلات شده‌اند منتشر شد؛ فهرستی که به جای آنکه گره‌ای از ابهامات بگشاید آن را تشدید می‌کرد و حالا نام 75 شرکت، مدیرعامل و عنوان طرح را بدون ذکر هیچ جزییاتی دیگر شامل می‌شود و هنوز جزییاتی از چگونگی گزینش این شرکت‌ها،علت در اولویت قرار گرفتن آنها، جزییات طرح مورد نظر، میزان وام دریافتی و اینکه آیا برای نخستین بار است چنین تسهیلاتی به آنها اعطا می‌شود یا خیر منتشر نشده و رویکرد وزارت ارتباطات هم تا به حال به این صورت بوده که بنای این شفاف‌سازی را ندارد.
اولین آمارها از کجا می‌رسد؟
از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع در این مورد شائبه‌هایی از جمله احتمال وجود رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کرد. در این میان جای خالی اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات را اطلاعات جسته و گریخته‌ای پر می‌کرد که از گوشه و کنار در این زمینه منتشر می‌شد و حکایت از نقش پر‌رنگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گزینش شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت وام داشت. چنانکه ناصر علی سعادت رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بعد از آنکه آمادگی این سازمان برای ایفای نقش به عنوان حلقه واسط و بررسی تقاضاها و تحقیق در خصوص عملیاتی شدن طرح‌های پیشنهادی را مطرح کرد اولین آمارها را هم در خصوص تخصیص وام‌ها داد و اعلام کرد بالغ بر 40 شرکت از اعضای صنف توانسته‌اند 12 میلیارد تومان از این منابع را به خود اختصاص دهند.
قائل شدن امتیاز انحصاری برای این تشکل صنفی اما با اعتراض دیگر تشکل‌ها مواجه بود و در همین رابطه مسعود شنتیایی، نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه می‌گوید: رسیدگی به درخواست شرکت‌ها بر عهده افرادی از نظام صنفی رایانه‌ای است که خود رقیب شرکت‌های متقاضی هستند و به اطلاعات شرکت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند. به گفته او این امر موجب شده است که تنها شرکت‌هایی که عضو سازمان هستند وام وجوه اداره‌شده را دریافت کنند.
سوال‌های بی‌پاسخ رسانه‌ها
به این ابهامات البته ابهامات دیگری نیز با مرور فهرست 75 شرکت انتخابی وزارت ارتباطات اضافه شد که رسانه‌ها به آن پرداختند؛ از جمله تکراری بودن طرح‌ها که با مروری بر اسامی برخی طرح‌ها مشخص شد که پیش از این به نوعی به پایان رسیده‌اند و برخی موارد حتی به دوران اعطای وام‌های حمایتی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) باز می‌گردد. اختصاص وام به شرکت‌هایی که از توان مالی بسیار بالایی برخوردار هستند، طرح‌های دولتی و یا مواردی که به سوددهی رسیده‌اند و یا طرح‌های ساده و غیراستراتژیک و طرح‌هایی که عینا برگردان یک سرویس خارجی هستند و یا از سوی دیگر طرح‌هایی که کاربری محدود و بسیار تخصصی دارند.
پاسخ‌های وزارت ارتباطات و ابهام‌های پابرجا
اما تمام آنچه وزارت ارتباطات درباره عملکرد خود در زمینه اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده داده است مصاحبه‌هایی انگشت‌شمار و کلی است. در اردیبهشت ماه سال جاری حسین صمیمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری و صدور خدمات فنی-مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی 280 درخواست دریافت تسهیلات از محل وام وجوه اداره‌شده، در حوزه‌های امنیت، محتوا، نرمافزار، شبکه و سخت‌افزار بعد از فراخوان اول این وزارتخانه خبر داد.
یک ماه بعد خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که به منظور کمک به تسریع انجام پروژه‌های فعال در حوزه فاوا و به تمامی‌شرکت‌های خصوصی و تعاونی دارای قرارداد فعال در این حوزه با دستگاه‌های دولتی و عمومی، تسهیلات از محل وام وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.
به گفته وی بر اساس دستورالعمل تهیه شده در این خصوص، مبلغ وام پرداختی با توجه به مبلغ قرارداد شرکت‌ها با بخش دولتی و عمومی‌در چهار گروه مشخص به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
اما در تیرماه امسال زمانی که دومین فراخوان اعطای تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات منتشر شد، صمیمی دبیر وام وجوه اداره‌شده وزارت ICT گفت: در فراخوان اول، بسیاری از شرکت‌ها طرح کسب و کار قابل قبولی ارایه نکرده بودند، همچنین مبلغ وام درخواستی برخی از شرکت‌ها با توان مالی و گردش مالی آنها متناسب نبود که به ناچار با درخواست این شرکت‌ها موافقت به عمل نیامد و ضروری است در تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز دقت فراوان صورت گیرد.
دبیر وام وجوه اداره‌شده وزارت با اشاره به ساختار و فرآیندهای اعطای تسهیلات وجوه اداره‌شده، گفت: در حال حاضر چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های سخت افزار، محتوا، نرمافزار و امنیت متشکل از مدیران و کارشناسان زبده سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ICT وظیفه انتخاب ارزیابان و داوران طرح‌ها، صحه‌گذاری نتایج داوری و ارایه آنها برای تایید نهایی را برعهده دارند. وی افزود: در بحث ارزیابی طرح‌ها از مشارکت حداکثری بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود.
از سوی دیگر وزارت ارتباطات حتی به ابهاماتی که محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در این مورد مطرح کرد هم پاسخ روشنی نداد. به گفته وی در گزارشی که وزارت ارتباطات از عملکرد 8 ماهه بودجه سال 93 خود به مجلس ارایه داده، عملکرد این تبصره در گزارش بسیار غیرشفاف است و معلوم نیست چقدر وام داده شده است و صرفا ذکر شده است ۲۵میلیارد تومان در مرحله نهایی است. گویا وزارت ارتباطات در این زمینه حتی خود را ملزم به پاسخگویی به مجلس هم نمی‌داند.
جای خالی جریان آزاد اطلاعات
در یک نگاه، فراخوانی که در سکوت منتشر شد، روشن نبودن معیار بررسی‌ها، عدم اطلاع‌رسانی درباره ارزیابان و چگونگی انتخاب بخش خصوصی برای همکاری در این طرح، در دسترس نبودن اطلاعات طرح‌های منتخب برای دریافت وام و ابهام درباره تعداد شرکت‌های منتخب از جمله برخی ابهامات اولیه در اجرای این طرح بود. اما این تمام ماجرا نبود و مواردی همچون تنوع ارقام اعلام شده، کلی بودن محورهای حمایتی و مشخص نبودن انطباق طرح‌ها با محورهای اعلام شده، روشن نبودن زمان و درصد بازپرداخت تسهیلات و اینکه آیا رویه واحدی در این زمینه وجود دارد و یا برای شرکت‌ها و طرح‌های مختلف متفاوت است از دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ در اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات است .
همچنین اینکه چه مکانیسم کنترلی برای اطمینان از هزینه‌کرد وجوه اعطایی و ضمانت اجرایی طرح‌های اعلام‌شده وجود دارد و البته ابهامات دیگری که به آنها اشاره شد، علامت سوال‌هایی است که وزارت ارتباطات در اجرای بند قانونی وام‌های حمایتی خود با آن مواجه است.
اما این ابهامات بعد دیگری هم دارد که وزارت ارتباطات نباید بی‌تفاوت از کنار آن بگذرد و آن اینکه وزارت ارتباطات یکی از متولیان اصلی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و خود می‌تواند با روشن کردن ریز موارد گفته‌شده علاوه بر ابهام‌زدایی از این طرح مهم، الگویی عملی از جریان آزاد اطلاعات را ارایه دهد.