مکانیزم ماشه و بازاری در دام ریسک‌های تکراری
مجید موسوی* - اقتصاد ایران از جهات و به دلایل زیادی دچار مشکلات زیادی شده است، سال‌های متمادی است که ریسک‌های مختلفی بر بازار و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود، در واقع زیست اقتصاد ایران عجین با این ریسک‌ها شده است و آثار این ریسک‌ها هم در تورمی خزنده نمود پیدا می‌کند و این خود نشانه بسیار خطرناکی برای آینده اقتصاد و بازار است.
از طرفی ساختار حاکمیتی کشور به ویژه ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون نیز داشته و دارد. قوانینی که در مطالعات کارشناسی آنها تردید وجود داشته، بسیار تفسیرپذیر بوده و با وصله و پینه‌های مکرر (آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های مختلف) بر همین اقتصاد بحران‌زده جاری می‌شود.
از سوی دیگر وجود کانون‌های چانه‌زنی هم مزید بر علت است که موجب تفسیر پذیری خلق‌الساعه قوانین می‌شوند. یعنی طیف وسیعی از شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، کمیسیون‌های مختلف که سلایق خور را به طور مستمر بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
حاصل همه این روندها چیزی جز نااطمینانی به فضای اقتصادی تحمیل نمی‌کند و کلاف سردرگم اقتصاد را بیش از بیش با انواع قوانین و مقررات دور خود می‌پیچد و در نهایت چیزی به جز بی‌اعتمادی به بار نمی‌آورد.
در این بین همچنین تورم، شوک‌های ارزی و تحریم‌ها هم مدام تهدیدی جدی برای فضای اقتصادی و کسب و کارهاست و وضعیت را هر روز نسبت به روز قبل برای فعالان اقتصادی و صنفی دشوارتر می‌کند.
در کنار این‌ها، رکود هم مزیت بر علت است که به صورتی زیرپوستی کسب و کارها را تهدید می‌کند، البته رکود در یک اقتصاد پویا نکات مثبتی نیز دارد چرا که باعث تخصیص بهینه منابع می‌شود. یعنی وقتی رکود دامنگیر اقتصاد و فضای کسب و کارها می‌شود فرصتی برای اقتصاد فراهم می‌شود تا کسب و کارهایی که در نیازسنجی بازار و چرخه مزیت‌ها درست عمل نکرده‌اند، در اقتصاد پویا و باز سقوط کنند و دوباره در جایی دیگر منابع بهینه رویش پیدا کند.
البته جریان رکود در کشور و اقتصاد ما به این روال پویا نیست و داستان پرآسیبی دارد که هدف نوشته ما نیست.
موضوعی که شرایط کسب و کار و اقتصاد را هر روز بحرانی‌تر می‌کند ناامیدی از آینده است، دورنمایی برای بهبود شرایط و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها دیده نمی‌شود، تهدیدهای فضای کسب و کار نه تنها کم نمی‌شود بلکه به مرور بر پیکره بازار و اقتصاد تحمیل می‌شود، کسب و کارها تا راهی برای زنده ماندن در فضای تورمی پیدا می‌کنند، تحریم‌ها تحمیل می‌شود و اولین نشانه‌های آن هم در تکانه‌های نرخ ارز نمود پیدا کرده و بازار را به شدت تحت تاثیر مستقیم روانی قرار می‌دهد.
این چرخه‌ای است که مدام در این سال‌های متمادی تکرار شده است و به همین جهت برنامه‌ریزی برای آینده کسب و کارها را به شدت برای فعالان اقتصادی و صنفی دشوار کرده است.
این روند از آنجایی پرآسیب‌تر می‌شود که سیاست‌گذاران کلان نه تنها دغدغه‌ای برای اصلاح این رویه‌ها به صورت عملیاتی ندارند بلکه به اشتباه تحمیل این ریسک‌ها و نا اطمینانی را به اقتصاد نشانه تاب‌آوری اقتصاد و بازار می‌پندارند.
اشتباهی مهلک که دایما از طرف سیاست‌گذاران تکرار می‌شود و این خود مصیبتی بزرگ برای فضای اقتصادی و بازار است.
در چنین شرایطی اساسا دولت به جای کنترل تورم و کاهش ریسک‌ها و کنشگری‌های فعالانه و عملیاتی برای رفع تحریم‌ها، مدام در حال گفتار درمانی است. حال آنکه اساسا بازار و اقتصاد در این سال‌های متمادی نشان داده دیگر اهمیتی به این سیاست‌های منسوخ و تکراری نمی‌دهد و به طور روشن اقتصاد و بازار باهوش‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کند.
اما سیاست‌گذاران کلان بدون درس گرفتن از اشتباهات مکرر، کماکان مشغول همان سیاست‌گذاری‌ها و رویه همیشگی هستند و انتظار دارند با هر بار اجرا نتایج بهتری مشاهده کنند.
وضعیتی که بازار و اقتصاد درگیر آن است هر چه هست تاب‌آوری نیست. در نتیجه این استنباط از اساس اشتباه سیاست‌گذاران کلان، وضعیت را برای فعالان اقتصادی بیشتر دشوارتر می‌کند چرا که امید به اصلاحات ساختاری را به کل از بین می‌برد.
آنچه اکنون وضعیت اقتصادی را سرپا نگه داشته تاب‌آوری اقتصاد و بازار نیست، بلکه بازی خطرناک با تورم است. به تعبیری تورم مثل آتشی است که فعالان و کسب و کارها آن را دست به دست می‌کنند. لذا هرچه سیاست‌گذار با بی‌تدبیری ریسک‌ها را پی در پی به بازار و اقتصاد تحمیل می‌کند این ریسک‌ها در نهایت در تورم نمود پیدا می‌کند و تورم هم عاملی است که دیر یا زود پایه‌های بازار را فرو می‌ریزد.
از این جهت در این شرایط پرریسک اقتصاد و فضای کسب و کار، دولت به جای تکرار سیاست‌های پراشتباه گذشته باید فورا روندهای موثری را عملیاتی کند و اسیر سیاست‌های پراشتباه تاب‌آوری اقتصادی که اساسا وجود ندارد، نشود.
اگر می‌خواهید اقتصاد و بازار را از این فضای پرریسک و نااطمینانی خارج کنید، هزینه‌های جاری دولت را فورا کاهش دهید، بودجه‌بندی انقباضی را نهایی کنید و حذف بودجه‌های نهادها و سازمان‌های غیر موثر را اجرایی کنید.
همچنین باید تجارت را آزاد کنید. در این شرایط که تجارت گرفتار انواع و اقسام ریسک‌ها و مقررات است، راهکار فوری آزاد کردن تجارت است، تا فعالان اقتصادی بتوانند فارغ از بروکراسی‌های آزار دهنده، فضای پرریسک اقتصادی را بهبود ببخشند. برخلاف باور برخی، در تحریم‌ها هیچ خیر و منفعتی نیست، یقینا کسانی که تحریم‌ها را نعمتی برای اقتصاد و فضای کسب و کار می‌دانند درک درستی از مناسبات ندارند. لذا باید سایه تحریم‌ها را که مدام ریسک‌های فعالیت را بر اقتصاد و بازار تحمیل می‌کند و آثار لحظه‌ای و آنی دارد از اقتصاد و بازار دور کرد. همین اقدامات ساده اگر اجرایی شود افق روشن تری برای آینده اقتصاد ترسیم می‌کند و همین افق روشن می‌تواند بسیاری از مناسبات را بهبود ببخشد اما افسوس…
مخلص کلام اینکه میلتون فریدمن می‌گوید: «اگر در مورد کاهش قیمت‌ها جدی هستید، برنامه شما باید شامل این موارد باشد:
۱. کاهش مالیات
۲. کاهش بروکراسی
۳. تجارت آزاد
۴. سیاست مهاجرتی هوشمند
۵. پول سالم و باثبات
هر چیز دیگری این علامت را درمان می‌کند و احتمالاً منجر به افزایش قیمت‌ها یا کمبود خواهد شد. راه حل دولتی برای یک مشکل اغلب به بدی همان مشکل است.» (منبع:عصر ارتباط)
*فعال اقتصادی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
- ۰۴/۰۷/۱۶