کوچک‌سازی دولت به شرط بزرگسازی اقتصاد دیجیتال
احمد محمدغریبان - در هفته‌های اخیر، دولت مسعود پزشکیان با صراحت اعلام کرده است که کوچک‌سازی دولت در دستور کار است. لذا به نظر می‌رسد دولت قصد دارد ساختارهای دولتی را بازنگری کرده، وظایف خارج از ماموریت ذاتی دستگاه‌ها را حذف کند و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی کند.
اما کوچک شدن دولت، اگر به درستی و منوط به گسترش بخش‌های مولدی چون اقتصاد دیجیتال و صنعت فضایی نباشد، می‌تواند به کاهش خدمات حیاتی یا از دست رفتن ظرفیت‌های نوآورانه منجر شود. بنابراین، باید حفظ توازن بین کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت ظرفیت‌های فناورانه و نوآورانه در دستور کار باشد.
در ایران حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به اقتصاد دیجیتال است، در حالی که میانگین جهانی تقریباً ۱۸درصد و در کشورهایی چون چین و کره جنوبی بیش از ۳۰درصد است. هدف دولت این است که تا سال ۱۴۰۸ سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یابد.
امروز بنا بر تجربه‌های متعدد و موجود در دنیا، اقتصاد دیجیتال ابزار اصلی برای تحقق اقتصاد غیرنفتی است، کمااینکه بسیارند شرکت‌هایی در سطح جهانی که اکنون درآمدهای یک فصل کاری ایشان چندین برابر فروش نفت یکساله ایران و مجموع درآمد بسیاری از کشورهاست.
این آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد دیجیتال نه تنها حوزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و اشتغال است؛ بلکه حلقه اتصال کشور به اقتصاد جهانی، شاخص رشد بهره‌وری و مقاوم‌سازی در برابر شوک‌های بین‌المللی است.
اما برای دستیابی به این هدف، چند بُعد حیاتی مورد توجه‌اند:
زیرساخت‌ها و دسترسی: اینترنت پرسرعت، پهنای باند بالا، پوشش 5G و شبکه فیبر نوری متوازن بین مناطق شهری و روستایی. اگر دسترسی عادلانه وجود نداشته باشد، اقتصاد دیجیتال محدود به مراکز خواهد ماند، و شکاف دیجیتال تشدید می‌شود.
قوانین و مقررات هوشمندانه: حذف مقررات زائد، تشکیل پنجره واحد تنظیمی، الگوگیری از مقررات بین‌المللی مانند Digital Services Act اتحادیه اروپا، که هم شفافیت و حقوق کاربران را تضمین می‌کند و هم بازار نوآوری را باز نگه می‌دارد.
تأمین مالی و بازار سرمایه: بورس یکی از ابزارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌های دیجیتال و سرمایه‌پذیری آنان است؛ باید موانع حضور آن‌ها در بازار سرمایه برداشته شود.
امنیت دیجیتال و خوداتکایی: تحریم‌ها و وابستگی به خدمات خارجی نشان داده‌اند که استقلال در حوزه داده، امنیت سایبری و مالکیت فناوری اساسی است.
سرمایه انسانی و نوآوری: آموزش گسترده مهارت‌های فناوری، جلوگیری از مهاجرت استعدادها، ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، علوم داده، توسعه نرم‌افزار و فرصت‌های بین رشته‌ای.
تمام این موارد لزوم تقویت، سرمایه‌گذاری و بزرگسازی حجم این عرصه را تایید می‌کند، کمااینکه بر اساس هدفگذاری انجام شده در برنامه توسعه هفتم، تربیت 500هزار نیروی ماهر در اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی شده که گویای درک اهمیت این بخش است.
اما علاوه بر اقتصاد دیجیتال، صنعت فضایی یکی از معدود حوزه‌هایی است که تجمع فناوری‌های پیشرفته، سرمایه انسانی نخبه، زیرساخت‌های فناورانه و هم‌چنین امکان ارزش‌آفرینی ملی و بین‌المللی را دارد.
این بخش‌ها نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری اولیه فناورانه و زمان‌بری کمتر نسبت به توسعه زیرساخت‌های سنتی وارداتی دارند، اما در مقابل رشد مضاعف، اشتغال حرفه‌ای و ارزش افزوده بسیار بالا و پایدار ایجاد می‌کنند. لذا با کوچک شدن دولت و هدایت منابع آزاد شده به این سمت، فضای بیشتری برای دخالت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها باز می‌شود.
به عبارت دیگر اگر دولت وظایف زائد را کنار بگذارد و مقررات، سرمایه‌گذاری زیرساختی، تأمین مالی و امنیت را فراهم کند، بخش خصوصی قادر خواهد بود در اقتصاد دیجیتال و صنعت فضایی فعال‌تر عمل کند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد کنند و شتاب‌دهنده‌ها و اکوسیستم‌های استارتاپی توسعه یابند.
امروز ثابت شده کشورهایی که در آینده در فناوری‌های دیجیتال و فضایی پیشرو باشند، موقعیت جهانی‌شان قوی‌تر است؛ نه تنها در زمینه اقتصادی، بلکه در دیپلماسی علمی، قدرت بازدارنده و فرهنگ فناوری.
اگرچه در این راه قاعدتا چالش‌های زیادی وجود دارد، لیکن یکی از ملاحظات کلیدی مبنی بر نتیجه کوچک‌سازی دولت باید تمرکز بر هدایت منابع و امکانات به سمت اقتصاد دیجیتال باشد.
طرح کوچک‌سازی دولت که دولت پزشکیان طرح کرده است، در صورتی که به صورت اصولی، مرحله‌ای و همراه با تقویت زیرساخت‌های فناورانه اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در تحول ساختاری کشور باشد. در این روند، اقتصاد دیجیتال و صنعت فضایی نه تنها باید محافظت شوند، بلکه به عنوان موتورهای پیش‌ران رشد در اولویت قرار گیرند. سهم این بخش‌ها باید با سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری هوشمند، مقررات شفاف و مشارکت فعال بخش خصوصی افزایش یابد. تنها در این صورت است که کوچک شدن دولت به معنای ضعیف شدن آن نیست، بلکه به معنای چابک‌تر شدن، مؤثرتر شدن و تاب‌آورتر شدن تمام کشور خواهد بود. (منبع:عصرارتباط)