مسوول رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک کیست؟
ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.
یکی از این شوراها، شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.
در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.
هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.
در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.
رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار
شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.
رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.
در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.
پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT از این منظر که باعث شفافیت ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.
اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند».
وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.»
ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»
وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد.
او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند
بحث بر سر جانشین جدید
از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.
یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.
اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهادهای مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.
اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.
برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .
اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»
سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد.
چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت