ITanalyze

پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسئولیتهای اجرایی شورای عالی انفورماتیک به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای عالی انفورماتیک کشور از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، صلاحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است.

متقاضیان جهت انجام درخواست خود با مراجعه به درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی ito.gov.ir و سپس لینک «صدور تأیید فنی محصولات نرم افزاری» می‌توانند همانند گذشته درخواست خود را طی فرآیند تعریف شده در همان سامانه پیگیری کنند.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، به ریاست رئیس‌جمهور، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملّی اطلاعات به تصویب رسید.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر دوشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد.

در این جلسه وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک که بر اساس مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی منحل شده بود، تعیین تکلیف شد.

بر این اساس مقرر شد وظایف و مسئولیت‌های اجرایی ثبت نرم افزار‌های رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزار‌های اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.

همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید.

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد. 

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود.

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

ماده۱ـ شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

ماده۲ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده مردم از از شبکه‌های اجتماعی ایرانی گفت: مصوبات شورای عالی فضای در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه‌کاره صورت گرفته است.

سید عزت‌الله ضرغامی درباره چرایی عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی به جای اپلیکیشن‌های خارجی اظهار داشت: سرویس‌های فیلم و عکس در کشور باید تقویت شود اما قبل از آن باید فضای مناسبی شکل گیرد تا همه طرفین درگیر در رد و بدل کردن پیام، آنجا حضور پیدا کنند.

رئیس سابق سازمان صدا و سیما درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: ما فقط دعا می‌کنیم تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود.

وی افزود: اگر ما یک طرف رد و بدل کردن پیام را در یک جا حاضر کنیم  و طرف دوم حضور نداشته باشد،  عملا چنین فضایی، فضای پررونقی برای تبادل و ارتباط نخواهد بود و لازمه آن "فرهنگ سازی" و به کارگیری روش‌های کارآمدی است که به مردم اطمینان داده شود در صورت ورود به چنین فضای عکس و فیلم، نیازهایشان برطرف خواهد شد، اما اگر با فضای یک طرفه مواجه شوند به طور طبیعی موفق نخواهد بود.

به گزارش تسنیم ضرغامی درباره انحلال 3 شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که تمامی شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تعطیل شود و کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسات اخیر شورا در مورد تعیین تکلیف شوراهای موازی بحث‌های زیادی شده است، گفت: در این جلسات مصوباتی به تصویب رسید که از نظر من به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این مصوبات در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه کاره صورت گرفته است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با تصمیم اخیر این شورا برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات، این نگرانی مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر انحلال 3 شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات اظهارداشت: بحث کلی مطرح در جلسه اخیر شورا این بود که همان طور که به صراحت عنوان شد 3 شورای عالی افتا اطلاع‌رسانی، انفورماتیک منحل شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این 3 شورا طبق قاعده نباید وظایف اجرایی داشته باشند که اگر در طول سال‌ها وظایفی بر آنها تکلیف شده این وظایف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با نظر اعضا این 3 شورا منحل شدند و قرار شد وظایف احتمالی آنها از جمله وظیفه رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط دولت تعیین تکلیف شود.

تقی پور تصریح کرد: همچنین درباره شورای عالی فناوری اطلاعات در اصل پیشنهاد ارائه شده در جلسه شورا، تفاوت‌هایی با 3 شورای قبلی قائل شده بودند و درباره اینکه کلمه شورای عالی فناوری اطلاعات به ماده اول اضافه شود و درباره این شورا نیز مانند 3 شورای قبل تصمیم گیری شود یا این کلمه با ماده قبل اضافه نشود بحث بود.

تقی‌پور گفت: برخی از اعضاء معتقد بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات باید مانند 3 شورای قبل منحل شود و در مقابل برخی از اعضا بر این باور بودند که تمام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری نیست و این شورا وظایف اجرایی نیز دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اما تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی بر این باور بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی موازی‌کاری دارد و حقیقتا نیز موازی کاری داشت.

وی توضیح داد: طبق ماده 4 قانون وزارت ارتباطات که اواخر سال 82 در مجلس تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفت که تشکیل این شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده و اکنون لازم است در وظایف این شورا تجدید نظر صورت گیرد و مباحث سیاست‌گذاری و راهبردی از این شورا گرفته شود.

تقی پور افزود: اکنون با تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات ،این سوال مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای رفع این نگرانی مقرر شد علاوه بر تغییر عنوان شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ نیز تغییرات جدی کند و اساسنامه تهیه شده در شورای عالی فضای مجازی به تائید برسد تا اعضا اطمینان حاصل کنند حرفی که در شورا برای حذف موازی کاری مطرح شده محقق شده است.

بدنبال تصمیمات اخیر شورای عالی فضای مجازی، روزنامه کیهان بار دیگر وزارت ارتباطات را مورد انتقادات تند خود قرار داد.

بخش‌هایی از گزارش روزنامه کیهان به این شرح است:
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در ابتدای سال جاری تشکیل شد، تعیین تکلیف شوراهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات در دستور کار بود و مقرر شد که سه شورای عالی انفورماتیک، افتا، و اطلاع‌رسانی منحل شده و به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردند. همچنین مقرر گردید شورای عالی فناوری اطلاعات به شورایی اجرایی زیر نظر وزارت ارتباطات تبدیل گردد.
تصمیم آخر این جلسه یعنی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات و تغییر شکل و کارکرد آن، مورد بحث رسانه‌ها و اظهارنظر پیرامون آن بود. اما اخیرا کیهان به دنبال این موضوع و در ادامه حملات پیشین به مدیریت وزارت ارتباطات، بار دیگر این وزارتخانه را مورد هجوم تند خود قرار داد.
به نوشته کیهان «به این ترتیب با این حرکت هوشمندانه مسیر تخصیص بودجه و فعالیت بی‌سر و صدای نهاد مذکور(شورای عالی فناوری اطلاعات) به صورت کاملا قانونی گشایش یافت و انتقادات پیش از این رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به موضوع مهم اختصاص بودجه به دبیرخانه شورایی که به حکم رهبر انقلاب، منحل شده، پاسخ داده شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌های درنظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات، ردیف بودجه دارد. بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود ۳/۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳/۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.»
به گزارش ایتنا در بخشی دیگر از گزارش مذکور، این روزنامه همچنین مدعی شد: «بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باند نفوذی وزارت ارتباطات در حوزه "کسب و کارهای فناورانه" یا –استارتاپ- با بسترسازی برای نفوذ شتابدهنده‌های آمریکایی، از مسیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مذکور... صورت گرفته است.»
مطابق گزارش کیهان، شورای عالی فناوری اطلاعات، "توسعه دولت الکترونیکی" را هدف اصلی خود قرار داده که در واقع رقیب "شبکه ملی اطلاعات" است: «اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، دولت الکترونیک مطابق میل و خواست دشمن بر شبکه اینترنت جهانی تعریف می‌شود...»
گفتنی است پیش‌تر نیز کیهان و در برهه‌های مختلف، مدیریت و برنامه‌های وزارت ارتباطات را مورد حملات سنگین خود قرار داده بود.
به عنوان مثال سال گذشته و همزمان با نمایشگاه مطبوعات، این روزنامه صراحتا خواستار دستگیری یکی از مدیران این وزارتخانه شد که با واکنش تند و سریع حسن روحانی رییس جمهور مواجه گردید.

معصومه بخشی پور: شورای عالی فضای مجازی با گذشت ۶ ماه از حکم صریح مقام معظم رهبری، دستور به انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی را صادر کرد که این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای عالی و تغییر نام و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می شود که شورای عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.

وضعیت شوراهایی که منحل شدند

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سالهای اخیر، این شورا بر روی طرح های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.

شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.

شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ‌ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سالها قبل بازمی گردد. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می داده است.

در میان شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.

در این راستا وظایف ۴ شورای عالی نشان می دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.

دلایل انحلال ۴ شورای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را توضیح می دهد و می گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می گیرد خاطرنشان می کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای عالی فضای مجازی، منتقل شده است چرا که از سال ۹۰ که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای عالی موازی در حال فعالیت بودند.

وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه ای از زمان، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای عالی موضوع جدیدی نیست به مهر می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم سازی ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.

شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.

وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین بار است که در کشور تشکیل می شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیست.

آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاستهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاستهای کلان تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی شود. چرا که مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح های ملی و اطمینان از اجرای سیاستهای تعیین شده را خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس جمهور نخواهد بود.

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می کند

به گزارش مهر، از آنجایی که شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره می گوید: در این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه ها تعلق می گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه ای این شوراها نبوده ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.

آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیتهای این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی شود.

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود

وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای عالی و زمان بندی آن با تاکید براینکه زمان بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می شود که پس از تایید، به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تایید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی توان زمان بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می رسد که زمان زیادی نمی برد. چرا که ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.

وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد

شواهد نشان می دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش بینی می شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم گیریها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع تر و صریح تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.

شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 1395 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری، موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی کرد.

دکتر روحانی در ابتدای این جلسه که عصر شنبه در دفتر رییس‌ جمهوری و با حضور رییس قوه مقننه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، با تبریک سال نو،  بر اهمیت و ضرورت توجه ویژه به فضای مجازی تأکید و اظهار امیدواری کرد که در سال 95 گام‌های مؤثرتر و مناسبتری در عرصه فضای مجازی برداشته شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.

همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.

در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از فعالیت پیام‌رسان‌های برخط، در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند 94 و عملکرد وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مسئول، ارایه گردید.

در این جلسه همچنین بر رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در حوزه تبلیغات انتخاباتی و موارد خلاف شئونات اخلاقی در مراجع ذی‌صلاح تأکید شد.

فضای مجازی، فضایی که دیگر نمی‌توان آن را مجازی خواند بدین معنا که به یک بعد از زندگی حقیقی ما تبدیل شده است و تمام زندگی ما را متاثر از خود کرده است.
سالها قبل آلبرت انیشتین نظریه نسبیت را مطرح کرد که در آن جهان برخلاف آن چه که از قبل متصور بود سه بعدی نبود بلکه چهار بعد داشت، انیشتین بعد چهارم را زمان معرفی کرده بود آیا تاثیر گذاری فضای مجازی در زندگی رزومره ما به نحوی نیست که بعد چهارم انیشتین را در این عصر فضای مجازی معرفی کنیم؟
امروزه فضای مجازی را باید بر فرهنگ، افکار، آداب زندگی، سنت‌ها، اعتقادات و در یک کلام سبک زندگی تاثیرگذار دانست. با توسعه گوشی‌های هوشمند و استفاده روزافزون از آنها، گوشی‌ها یکی از اعضای اصلی خانواده هستند عضوی که از همه اعضای خانواده به انسان جامعه مدرن نزدیکتر است.
استفاده از این فناوری جدید دولت‌های استعمارگر را به این فکر واداشته است که با سرمایه گذاری در این عرصه بر فکر انسان این جامعه اثربگذارد . استعمارگران سابق، امروز بر این باورند که زمان برده‌داری قدیم و حتی استعمار نوین کهنه شده است و باید این بار از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای انجام این کار خدمت جست.
ماموریت فضای مجازی از نظر غربی‌ها این است که افکار و اعتقادات مردم کل جهان را به سمتی سوق دهند که مردم از اعتقادات، سنت‌ها و آداب پیشین خود دست شسته وبه یک عنصر غربی دلخواه تبدیل شوند. این تاثیر تا جایی پیش می رود تا کاملا انسان جامعه ما را از پای در می آورد و او را تابع محض فرهنگ غربی می کند و او را ناخودآگاه به یک «خودی» غربی و یک «ناخودی» هموطن تبدیل می کند.
با مقدمه‌ای که عرض شد می‌توان نفوذ فرهنگی که رهبر معظم انقلاب بسیار بر آن تاکید داشتند را مهمترین خطر فضای مجازی خواند.
اما یکی از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب اخیرا بدان تاکید داشتند، انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی بود و اینکه همه کارها در عرصه فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود.
برای اشراف کامل بر شوراهای موازی با شورایعالی فضای مجازی، نگاهی گذرا خواهیم داشت به لیست این شوراها که از منظر مقام معظم رهبری باید منحل شوند:

شورای عالی فناوری اطلاعات
«شورای‌عالی فناوری اطلاعات» در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ یعنی ۱۶ هفته پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهراً وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ می‌گوید: «احتمال انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!».

شورای عالی اطلاع رسانی
«شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که به‌منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت درزمینهٔ تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای ۴ کارگروه است که عبارت‌اند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی».
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای‌عالی فضای‌مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس‌جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش‌وپرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».

کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا
«کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه‌قضاییه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم‌مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».

شورای عالی افتا
«شورای‌عالی افتا» که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب هیئت‌وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورای‌عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای‌عالی)»، «دو نفر متخصص درزمینهٔ امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای‌عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».

شورای عالی انفورماتیک
«شورای‌عالی انفورماتیک» با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضاء آن عبارت‌اند از: «رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای‌عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».

شورای‌ عالی فضایی
«شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۳ با تصویب هیئت‌وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «رئیس‌جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».

ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
«ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای‌عالی فضای‌مجازی است.

کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی
«کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲ به تصویب هیئت‌وزیران راه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای‌مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رییس این کمیسیون از اعضاء حزب منحله مشارکت هستند و جزء اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.

آیا در انحلال شوراهای موازی، کاری صورت گرفته است؟
در حالی که قرار بود ۲۱مهر ماه۹۴ ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی برای چندمین بار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود مجددا این کار به تعویق افتاد و تا الان اقدامی صورت نگرفته است.
تنها چهار روز بعد رئیس جمهور در دومین جلسه دور جدید شورای عالی فضای مجازی از تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی و هم‌زمان مقابله با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های آن سخن گفت اما اشاره ای به انحلال شوراهای موازی نکرد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور در جلسه اول با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تدوین، پیگیری و تحقق منویات راهبردی ایشان در این حوزه تأکید کردولی در جلسه دوم به انحلال شوراهای موازی اشاره ای نکرد...
اما رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی شواراهای موازی را مهمترین چالش شورا می داند و تاکید می کند : با حکم مقام معظم رهبری، تکلیف شوراهای موازی که مسئله ای چالشی در دو سال گذشته بود حل شد و شورای های موازی باید منحل شود.
حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در این‌باره معتقد است در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی این شورا یک شورای بالادستی است و قوانینی این شورا از قوانین رتبه بالاست.
بی توجهی مسئولان و کم کاری برای انحلال شوراهای موازی، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی» را بر آن داشت که با انتشار بیانیه ای تحت عنوان آگاهی‌نامه شماره ۲ خواستار تسریع در انحلال شوراها و مراکز موازی با "شورای عالی فضای مجازی" و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب شود.
در این بیانیه آمده است: کم کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنه‌ای راسا در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورای‌عالی فضای‌مجازی» مورخ شنبه۱۴ شهریور ۱۳۹۴ صراحتاً دستور انهدام بزرگ‌ترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی».
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که رهبری با ابلاغ فرمان پرهیز از موازی کاری و خروج از انفعال حجت را بر همه تمام کرده است و نیروهای دلسوز مردمی باید اجرای این فرمان را پیگیری کنند.
همچنین سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر یک نقشه راه برای تمام دستگاه¬ها گفت: «هم اکنون در بخش تولید محتوای فضای سایبری هر دستگاهی متناسب با نیازهای خود در حال تولید محتوا است؛ در این راستا یک دستگاه باید نقشه راه فضای مجازی برای فعالیت‌های دستگاه های مختلف تعیین نقش کند.»
بیش از دو ماه است که جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده و جلسه اصلی ماهانه شورا نیز بیش از سه هفته به تاخیر افتاده است این در حالی است که روزنامه کیهان خبر از دستور خارج شدن طرح انحلال شوراهای موازی در جلسه قبلی شواری عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات داده است.
در دنیای مجازی که تغییرات در آن ثانیه‌ای است آیا نباید با انحلال شوراهای موازی و وضع به سرعت قوانین کارشناسی شده در این فضا کاری انجام داد تا کشور بیش از این از بی برنامگی و موازی کاری آسیب نبیند؟
آیا سرمایه گذاری عظیم آمریکا در زمینه سایبری و دانستن این نکته که جنگ آینده بشر جنگ سایبری است ما را به فکر وا نمی دارد؟
انحلال شوراهای موزای دستور اکید رهبر انقلاب است که از شهریور ماه تا کنون معطل مانده و تنها واکنش مشاهده از سوی برخی مسئولین گمانه‌زنی از احتمال ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات است، و در مورد بقیه شوراها نیز هیچ سخنی به میان نمی آید، البته باید توجه داشت که بین انحلال و ادغام تفاوت بسیار زیادی وجود دارد هرچند حتی برای همان ادغام مطرح شده هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.(منبع:جهان‌نیوز)

"جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی" در آگاهی‌نامه شماره 2 تبیین مواضع خود خواستار تسریع در انحلال شوراها و مراکز موازی با "شورای عالی فضای مجازی" شد.

جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی در آگاهی‌نامه شماره 2 تبیین مواضع خود اعلام کرد: "8 شورا و مجموعه موازی با شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان موانع اصلی پیشرفت در فضای مجازی باید به‌سرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به شورای‌ عالی فضای مجازی انتقال پیدا کند".

به گزارش تسنیم مشروح آگهی‌نامه جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی به این شرح است:

"شورای‌عالی فضای‌ مجازی 17 اسفند 1390 به‌‌فرمان امام امت تأسیس شد تا زمینه‌های «تحقق انقلاب اسلامی» و «تأسیس نظام اسلامی» و «تشکیل دولت اسلامی» و «تحقق جامعه اسلامی» و نهایتاً «تشکیل تمدن بزرگ اسلامی» در فضای مجازی را مهیا کند اما عده‌ای با سوء استفاده از موانع دست‌ساز شیطان بزرگ اجازه ندادند این شورا به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود‌.

این ناتوانی حاصل از کارشکنی‌های ایجاد شده توسط موانع بوروکراتیک موجود، باعث شد «ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از» فضای مجازی نیز نادیده گرفته شود و ملت بزرگ ایران و خانواده‌های اصیل اسلامی ــ ایرانی که پایه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم کرده‌اند، دچار آسیب‌های جدی و حتی فروپاشی و فساد و ده‌ها و صدها و هزاران مشکل عدیده شوند.

در نتیجه «شورای‌عالی فضای مجازی» که تشکیل شده بود تا مشکلات موجود را حل کند، خودش دچار مشکلاتی چون سوء مدیریت و درگیری‌های قابل‌پیشگیری مانند دعوا بر سر تیروتخته و ساختمان و جنگ قدرت و قطب‌بندی‌های بیهوده شد و عدم میل رییس‌جمهور سابق و فعلی به کارهای شورایی و نهادهای حاکمیتی که شائبه استبداد رأی را به وجود می‌آورد و همچنین بی‌توجهی و مصلحت‌اندیشی و بی‌خیالی یا سهل اندیشی رؤسای 2 قوه مقننه و قضائیه به‌عنوان نواب رییس دوم و سوم شورا، باعث شد جلسات شورا تشکیل نشود، یا تشکیل شده و بی‌نتیجه بماند یا اندک مصوبات آن اجرانشده، بایگانی شود!

اما مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه مستقیم «شورای‌ عالی فضای‌ مجازی» که جلوی اجرای 40 فرمان امام خامنه‌ای را می‌گرفت، نظام بوروکراتیک طراحی‌شده توسط بوروکرات‌هایی بود که به پناهگاه مافیاهای فضای مجازی تبدیل شده بودند و اجازه تحرک به شورای‌عالی فضای مجازی را نمی‌دادند.

این موانع به‌‌یقین بزرگ‌ترین سد برای پیشرفت ایران اسلامی در فناوری اطلاعات هستند زیرا با تصمیمات حاکمیتی در جمعی کوچک و محصور در دولت و با اختیارات برابر یا بعضاً فراتر از شورای‌عالی فضای مجازی، برای بخش‌های دولتی و ضدخصوصی یا خصوصی دارای رانت، ایجاد انحصار و تصدی شبه‌انحصاری می‌کنند و عموم مشکلات این حوزه به‌واسطه وجود این شوراها و مجموعه‌های حزبی و انحصارطلب است.

کم‌کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنه‌ای رأساً در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورای‌عالی فضای مجازی» مورخ شنبه، 14 شهریور 1394 صراحتاً دستور انهدام بزرگ‌ترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای مجازی».

معظم‌له با ابلاغ فرمان «پرهیز از موازی‌کاری» و «خروج از انفعال» در نشست با اعضای شورا در دور جدید، حجت را بر همه تمام می‌کنند و اکنون نوبت نیروهای دلسوز مردمی است تا اجرای این فرامین را به‌جد پیگیری کنند.

امروز با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ فرمان امام و عدم‌مشاهده نشانه‌های اجرای این فرامین، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» اعلام می‌کند که 8 شورا و مجموعه موازی به‌عنوان موانع اصلی پیشرفت در فضای مجازی به‌شرح ذیل، باید به‌سرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به «شورای‌عالی فضای مجازی» انتقال پیدا کند و گزارش آن به اطلاع مردم شریف ایران برسد، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی و قانونی به‌سرعت و تا قبل از پایان سال جاری با متمردان از دستور ولایت برخورد خواهد شد و کارشکنان خیانت‌کار باید در برابر تعلل خود در اجرای این فرمان ارزشمند و راهگشا، مجازات شوند:

1. «شورای‌عالی فناوری اطلاعات» که در سال 1386 تأسیس شده و در روز سه‌شنبه، 22 اردیبهشت 1394 با تصویب «مجلس شورای اسلامی» منحل شده بود ولی در کمال تعجب و به‌دور از چشم مراجع قانونی ادامه فعالیت می‌داد، اکنون با فرمان امام خامنه‌ای دیگر بهانه‌ای برای ادامه حیات ندارد و یقیناً این شورای غیرقانونی و مصوبات آن باطل است و روزنامه رسمی حق انتشار این مصوبات را ندارد و مراجع قانونی باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری کنند.

2. «شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که در سال 1377 با تصویب «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شد، اکنون رسماً منحل شده است و ادامه فعالیت دبیرخانه آن غیرقانونی است.

3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب «هیئت وزیران» در سال 1389 تأسیس شد و اکنون منحل شده است و ادامه حیات آن خلاف فرمان صریح امام است.

4. «شورای‌عالی افتا» که در تاریخ 13 اسفند 1382 با تصویب «هیئت وزیران» تشکیل شد، در شهریور 1394 به‌فرمان امام خامنه‌ای منحل شده است و دیگر چنین شورایی نباید وجود خارجی داشته باشد.

5. «شورای‌عالی انفورماتیک» که با تصویب «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» تأسیس شد و مأمنی برای ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت آزادانه در فضای مجازی بود، به‌فرمان امام منحل شده و اختیارات آن به «شورای‌عالی فضای مجازی» منتقل شده است و دبیرخانه آن از شنبه چهارده شهریور هزار و سیصد و نود و چهار باید تعطیل‌شده باشد.

6. از جایی که رییس‌جمهور «سازمان فضایی کشور» را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منتقل کرد، «شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 1383 با تصویب «هیئت وزیران» ایجاد شده بود نیز منحل شده و اختیارات و مأموریت‌ها و امکانات آن به «شورای‌عالی فضای مجازی» منتقل شده است و ادامه فعالیت آن غیرقانونی است.

7. «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در سال 1388 توسط «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کرد، با توجه به عضویت این معاونت در «شورای عالی فضای مجازی» و وجود مأموریت‌های موازی، دیگر اجازه ادامه فعالیت خارج از چارچوب «شورای‌عالی فضای مجازی» را ندارد.

8. ادامه فعالیت «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» که در تاریخ 2 اردیبهشت 1386 با تصویب «هیئت وزیران» راه‌اندازی شده بود، مجرمانه است و این شورای مافیایی که مبنای بسیاری از معضلات فضای مجازی کشور است، رسماً منحل شده است و مراجع قانونی اجازه ترتیب اثر به مصوبات غیرقانونی آن را ندارند.

در پایان تأکید می‌شود که این 8 شورای سابق دیگر حق تشکیل جلسه ندارند و اگر مصوبه‌ای به نام این شوراهای غیرقانونی اعلام و ابلاغ شد، رسماً در حکم کارشکنی و «مخالفت با امر ولی فقیه» است و باید با متخلفین به‌صورت جدی برخورد شود و «دیوان عدالت اداری» نیز مصوبات «هیئت دولت» را که مغایر با فرامین امام خامنه‌ای است باید بدون فوت وقت ملغی کند.
بدیهی است مردم انقلابی ایران عملکرد «دولت» را زیر نظر خواهند داشت تا خدای‌ناکرده عده‌ای با بی‌تدبیری، خوداجتهادی و خودرأیی، ضمن حفظ این نظام بوروکراتیک بیهوده و مضر برای منافع کشور، بیش از این جلوی پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را نگیرند و فعالان و نخبگان فضای مجازی از سردرگمی میان شوراهای بی‌خاصیت نجات پیدا کنند و «شورای‌عالی فضای مجازی» به «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» و دریچه واحد اتصال و ارتباط حکومت با مردم در فضای مجازی تبدیل شود".