ادغام شوراها و پایان بهانه‌ها
علی شمیرانی - حسن روحانی رییس جمهوری یازدهم ایران، سال 95 را متفاوت از سال‌های گذشته کاری خود و به قولی فناورانه آغاز کرد. وی در نخستین روزهای کاری سال جاری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت و دو روز بعد هم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت.
هرچند وی در سخنان خود در جمع مدیران این وزارتخانه تاکیدی بر تاکیدات سابق در سال‌های گذشته داشت، اما به هر حال با حضور خود در دو نهاد اصلی تصمیم‌ساز حوزه ICT، نشان داد که گویی برنامه و توجهی متفاوت به این حوزه در سال جاری خواهد داشت. اگرچه این بار خبری از وعده خاصی نبود.
از دل اظهارات رییس جمهوری در جمع کارکنان وزارت ارتباطات، موضوع قابل بحث و تاملی مشاهده نشد، اما خروجی نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 95 متفاوت بود.
بر این اساس در حالیکه اطلاع‌رسانی قبلی در خصوص تشکیل جلسه و دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر نشده بود و اصولا به سیاق قدیم انتظار خروجی‌ها و توصیه‌های کلی و نه چندان مورد انتظار بخش ICT می‌رفت، اما این بار در خصوص یک مساله مناقشه برانگیز، یک تصمیم اجرایی اتخاذ شد.
موضوع ادغام شوراهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات نه تنها از حدود یک دهه قبل و نه تنها از روز تشکیل شورای عالی فضای مجازی، بلکه از حدود یک سال قبل و با تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص، همواره محل بحث و بررسی بود.
به همین منظور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی، سرانجام مهر تاییدی پای این موضوع خورد و سه شورای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و افتا منحل و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر وظایف و نام جدید از سر راه سیاستگذاری یکپارچه در فضای مجازی کشور کنار گذاشته شدند.
اگرچه شورای عالی انفورماتیک به واسطه سکوت مطلق خبری در سال‌های گذشته و چسبیدن به چند کار مشخص، اصولا هیچگاه حساسیت شوراهایی که یک به یک بعد از آن متولد شدند را بر نیانگیخت.
شورای عالی اطلاع‌رسانی هم از سال‌ها قبل، چراغ خاموش به تدوین و اجرای طرح‌هایی پرداخت که خروجی برخی از آنها مشخص نشد و تقریبا از آخرین تک خبرهایی که از این شورا در سال مخابره می‌شد نیز شاید نزدیک به دو سالی می‌گذرد.
شورای عالی افتا نیز که تقریبا در نطفه خاموش ماند و سال‌ها نه آدرسی داشت و نه دبیری.
در این میان اما مهمترین محل مناقشه و انتقاد، به موازی کاری احتمالی شورای عالی فناوری اطلاعات باز می‌گشت. منتقدان معقتد بودند، این شورا اصلی‌ترین مانع پیشبرد ماموریت‌ها و اهداف شورای عالی فضای مجازی بود و در نتیجه مجلس راسا سراغ انحلال آن رفت که آن هم در نهایت مسکوت ماند.
حالا اگرچه زمزمه‌هایی مبنی بر ناخرسندی از بقای شورای عالی فناوری اطلاعات، با وظایف محدود، مشخص و غیرحاکمیتی به گوش می‌رسد، اما به هر تقدیر ملاک قانون و مصوبه شورای عالی فضای مجازی است.
اکنون اما گوی و میدان و نگاه‌ها باز هم به سمت شورای عالی فضای مجازی است و باید دید در فصل جدید فعالیت‌های خود بدون وجود بهانه موازی‌کاری‌های احتمالی، چه تحولی در حوزه ICT کشور رخ خواهد داد.
