ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


«تقی‌پور» عضو شورای فناوری اطلاعات شد

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «رضا تقی‌پور» عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

رضا تقی‌پور با کسب ۱۲۹ رأی از مجموع ۲۱۶ رأی مأخوذه عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۵۹ درصد دستگاهها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده اند، گفت: دستگاههای کم کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر رضا باقری اصل در نشست خبری نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور مطابق با شاخص‌های سازمان ملل به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این ارزیابی‌ها تمامی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری خدمات خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، انجام می‌شود ادامه داد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی، رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسلامی به زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها ایجاد شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند گفت: هم اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی چون دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است اضافه کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.

به گفته باقری اصل، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، اقتصاد و امور دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی برترین دستگاه‌های پر مراجعه بر اساس ارائه سرویس مردمی نیز گفت: مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان الکترونیکی شده است. رتبه برترین دستگاه‌ها از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی نیز مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت می‌شود.

باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده اند.

به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲۱ درصد خدمات دولتی از میان ۱۶۶۲ سرویس کاملاً الکترونیکی شده‌اند، افزود: ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیر الکترونیکی محسوب می‌شوند. در این میان ۱۱ درصد خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.

وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه می‌شود انجام نداده اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربر محوری، به عنوان پنجره واحد غیر استاندارد معرفی می‌شود گفت: سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان دستگاه‌های پر مراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند.

 

تذکر به دستگاههایی که برای الکترونیکی شدن کوتاهی کردند

باقری اصل با بیان اینکه به دستگاههای کم کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده ایم و حتی برخی از دستگاهها پرونده قضایی در مورد این کم کاری دارند، گفت: تمامی تلاشمان این است که دستگاههای اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند را محقق کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مطابق با میزان رضایت مردم گفت: هم اکنون نیز ارزیابی کیفی خدمات دستگاههای دولتی با شاخص هایی همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس، صورت می گیرد. برآوردهای ما نشان می دهد که برخی دستگاهها نسبت به ارائه خدمات آنی و خدماتی که در آنها موارد زمانی قید شده است، فاصله دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران تا مردادماه درگاهی را راه اندازی کند تا با ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر دستگاه، از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی آگاه شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص های ارزیابی اضافه خواهیم کرد.

باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی با یکسان سازی وبگاهها و پرتال خود به سمت ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند.

وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا، شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز گفت: برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها و ناجا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند و در ارزیابی های بعدی، اتصال آنها را نیز به پنجره واحد خدمات دولت بررسی خواهیم کرد. هم اکنون اتصال قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطلاعات کاملاً آنلاین انجام شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه برآورد شما از رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل از خدمات دولت الکترونیک کشورها برای سال ۲۰۲۲ چیست؟ گفت: آخرین ارزیابی جهانی انجام شده از توسعه دولت الکترونیکی برمبنای شاخص های EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده که رتبه ما در آن رده بندی ۸۹ بوده است. همانطور که وزیر ارتباطات قول داده اند پیش بینی می کنیم تا ۳ سال آینده رتبه ایران در ارزیابی های جهانی دولت الکترونیک ارتقا چشمگیری یابد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اینکه هر دو سال یکبار این ارزیابی ها انجام می شود و اطلاعاتی که ما در اختیار سازمان ملل برای رده بندی سال ۲۰۲۲ قرار داده ایم مربوط به وضعیت کشور در خردادماه سال گذشته می شود، خیلی نمی توان انتظار رتبه خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشت. اما پیش بینی مان این است که با توجه به ایجاد پنجره واحد در سال جاری و درگاه my.gov.ir برای دو سال آینده رتبه مناسبی در خصوص توسعه دولت الکترونیک در میان سایر کشورها کسب کنیم.

 

هک های سازمانی ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد

باقری اصل با تاکید بر اینکه رعایت پیوست های امنیتی از سوی هر دستگاه جزو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و هر دستگاه مسئول تام اطلاعات خود است، گفت: در این زمینه هشدارهایی به دستگاهها داده شده و تقسیم کار ملی نیز مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی اطلاعات می تواند از هک و حمله سایبری دستگاههای دولتی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جهت ارتقای حاکمیت داده در کشور موثر است و ارتباطی به امنیت سیستم های داخلی دستگاهها ندارد. مطابق با ارزیابی هایی که از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده ها و هک های سازمانی در کشور ناشی از ضعف های درونی سیستم های سازمانی است و هر دستگاه مسئول صفر تا صد آن است. از سوی دیگر شبکه هایی مانند شبکه بانکی و شبکه سوخت و امثال آنها کاملاً شبکه های مستقلی هستند و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارائه خدمات دولت الکترونیکی روی پیام رسان های بومی نیز گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارائه سرویس های دولت الکترونیک روی پیام رسان های بومی دارای شرایطی است که پیام رسان ها باید به آن شرایط دست یابند. اما از سوی دیگر در برنامه جدید وزارت ارتباطات، ایجاد اپراتورهای خدمات رسان با هدف بهبود تجربه کاربری برای خدمات دولت الکترونیک و خدمات بخش خصوصی دیده شده است که می تواند پایداری سرویس هایی که مردم به آن نیاز دارند را تضمین کند.

باقری اصل همچنین از برگزاری ۱۶ دوره برخط آموزشی برای مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره به دستگاهها در این خصوص خبر داد.

معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. 

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند. 
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی امین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با استفاده از بسترهای فناورانه برگزار شد.

در این جلسه، 33 درخواست از دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت‌های خصوصی واصله به دبیرخانه برای ایجاد یا برقراری سرویس الکترونیکی، بررسی و درباره این درخواست ها تصمیم گرفته شد.
از میان این درخواست ها 49 تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای 23 سرویس ایجادشده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
در ادامه به‌منظور توسعه و تکمیل ارائه الکترونیکی، خدمت مالیات بر ارث سازمان امور مالیاتی، ایجاد 4 سرویس الکترونیکی از سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بورس و اوراق بهادار، ثبت‌اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تصویب شد.
ایجاد 5 سرویس و استعلام الکترونیکی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، اطلاعات آماری کارکنان شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی و اطلاعات ثبتی شرکت‌های دولتی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی تصویب شد.
بر اساس همین گزارش، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز ارائه سرویس الکترونیکی تأییدیه اماکن توسط ناجا برای 15 دستگاه متولی صدور مجوز که طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی نیازمند اخذ تأییدیه اماکن هستند تصویب شد.
ایجاد سرویس استعلام بدهی معوق بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین دسترسی به سرویس استعلام سوابق محکومیت‌های مالی حسب الزامات قانونی در فرایندهای صدور مجوز توسط مرکز آمار قوه قضاییه مورد تصویب و تائید قرار گرفت.

ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» در دستگاههای اجرایی و ارائه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند،به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا پایان شهریورماه نیز باید حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی و نیز آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و همچنین باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از سوی وزیر ارتباطات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می‌شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

 

جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی

طبق این مصوبه، در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاه‌های اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کند.

دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند.

در همین راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل شود.

آئین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه‌های ملی و استانداری‌ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود.

 

تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی

مطابق این مصوبه، به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه‌های اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام کند.

در همین حال با رویکرد بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام کرده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند.

در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه‌های اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام کرده و فرآیند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ کند.

خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

 

اجرای تکالیف باقی‌مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند

شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی‌مانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی اقدام کنند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌ها اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام کند.

 

یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) راه‌اندازی کند.

دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذی‌نفعان باشد.

اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.

این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند.

وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد.

در همین حال در راستای اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاه‌ها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه کند.

 

اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات نیز مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

مصوبات جلسه ۲۳ شورای اجرایی IT ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات مصوبات بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به دستگاههای اجرایی مسئول، متولیان و سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «۶» ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، مصوبه جلسه ۲۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند، از سوی عیسی زارع پور به دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مسئول ابلاغ شده است.

بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه ۵ موضوع شامل تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرایندهای دستگاه‌های اجرایی، جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی، اجرای تکالیف باقی‌مانده برای گذار به دولت هوشمند، یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات و اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند به تصویب رسید.

تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت دار و نیز باز مهندسی ارائه خدمات الکترونیکی با هوشمند سازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و همچنین بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از جمله اهداف تصویب این مصوبات است.

هم اکنون وزیر ارتباطات مصوبات این جلسه را شامل یک مقدمه، پنج بخش، شش ماده و شش تبصره که به تأیید و توشیح ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رسیده، ابلاغ کرده است.

مستندات این مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تشریح مأموریت‌های مدنظر برای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: در این کارگروه رویکرد حمایتی برای توسعه اقتصاد پلتفرمی و محتوای دیجیتال دنبال می‌شود.

هیئت وزیران در هشتم دی ماه امسال در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، با تشکیل این کارگروه مرکب از وزرای ارتباطات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد.

تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال با پیگیری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

هفته گذشته نخستین جلسه این کارگروه به ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد و در آن آئین‌نامه داخلی کارگروه به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح مأموریت‌ها و مزایای تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه‌های کاربری فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه اقتصاد است و این حوزه به واسطه اینکه سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم را شامل می‌شود توانسته با بهره گیری از ICT، اقتصاد نوینی را ایجاد کند که در دنیا با نامگذاری های مختلفی از جمله اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد نوین شناخته می‌شود.

 

نحوه به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد

وی با اشاره به اینکه منظور از اقتصاد دیجیتال، نحوه به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد است، ادامه داد: در تبیین مفهومی این موضوع، سه لایه در نظر گرفته شده که یکی از آنها هسته مرکزی است که مربوط به بخش زیرساختی و بخش دیجیتال یا همان ICT می‌شود و خدمات حوزه فناوری اطلاعات از مرکز داده و سرویس‌های کاملاً دیجیتالی مثل موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی را در برمی گیرد.

باقری اصل افزود: یکی دیگر از این لایه‌ها مربوط به «خدمات دیجیتالی شده» و «اقتصاد پلتفرمی» می‌شود و ما به نوعی شاهد اقتصاد اشتراکی هستیم. مانند آن اتفاقی که در حوزه سرویس‌های اشتراکی مثل سرویس‌های خودروی اینترنتی در کشور خودمان رخ داده است. لایه سوم در مفهوم اقتصاد دیجیتال، بعد وسیع‌تری دارد و مربوط به «اقتصاد دیجیتالی شده» می‌شود. در این لایه اتفاقات مهمی در حوزه کشاورزی هوشمند، اقتصاد الگوریتمی و توسعه صنعت هوشمند رقم می‌خورد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بنابراین ما وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم هر ۳ لایه را در نظر می‌گیریم و معتقدیم که این لایه‌ها کمک کننده همدیگر هستند و طبیعتاً نمی‌توانند باهم تعامل نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعریف اقتصاد دیجیتالی بسیار وسیع‌تر از تعریف تجارت الکترونیک است، ادامه داد: تجارت الکترونیک در لایه‌های «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده»، کارکردهایی دارد اما بسیاری از خدمات و نوآوری‌هایی که مفهوم اقتصاد اشتراکی ایجاد کرده است، در قالب‌های قدیم تجارت الکترونیکی جای نمی‌گیرد. بر این اساس ما نیازمند طرح تحول یا نیازمند یک ساختارشکنی نسبت به حوزه‌های سنتی هستیم و این موضوع با اقتصاد دیجیتالی شده رقم می‌خورد.

باقری اصل گفت: در کنار آن، موضوعات دیگری نیز در زمینه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ در اقتصاد دیجیتالی، شکل گیری کسب و کار و مشارکت ذینفعان یا مشتریان خیلی بالاتر است. از سوی دیگر هزینه‌های جستجوی یافتن محصول، پایین‌تر می‌آید و هزینه مبادله کمتر می‌شود. شفافیت و قابل ارزیابی بودن با اطلاعات مشتریان اتفاق می‌افتد و رفتار مشتری نیز بر اساس حجم بالای اطلاعات، قابلیت سنجش پیدا می‌کند.

 

تحولاتی که با اقتصاد دیجیتال همراه می‌شود

وی افزود: با شکل گیری اقتصاد دیجیتال به نظر می‌رسد که ارتباط بین مشتریان و شرکت‌ها یا کسب و کارها به نوع دیگری از بلوغ می‌رسد که این سطح از بلوغ، ناشی از به کارگیری داده‌های حجیم و مدیریت و استفاده از سیستم‌های سنجش اعتماد و اعتبار است. اینها تحولاتی است که با اقتصاد دیجیتالی همراه است و ما ناگزیریم که از این تحولات استقبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در شکل گیری اقتصاد دیجیتالی در کشور به واسطه اینکه یکی از این لایه‌های اصلی، توسعه زیرساخت‌های ICT است که پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، تاکید کرد: تمامی سرویس‌های جدیدی که در حوزه اقتصاد دیجیتالی بروز پیدا کرده و امکان ارائه پیدا می‌کند، ناشی از بلوغ حوزه پهن باند و سرویس‌های دیجیتالی است.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شبکه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه راه نمی‌افتاد بعید بود که شرکت‌های خدمات اینترنتی بتوانند کارایی داشته باشند و یا حتی کسب و کارهای آنلاین شکل بگیرند و ما پلتفرم‌هایی مثل IPTV ها را داشته باشیم.

باقری اصل ادامه داد: این نسل ۳ و ۴ بود که توانست این کار را انجام دهد. همینطور اگر وارد نسل ۵ نشویم و یا فناوری FTTX را به کار نگیریم، به نظر نمی‌رسد که امکان حضور در سرویس‌های با نیازمندی بالاتر یا با نیازمندی به زیرساخت‌های بالاتری مثل تله مدیسین و ماشین‌های خودران و حوزه‌های پیشرفته هوش مصنوعی را داشته باشیم.

وی گفت: وقتی انتظار این است که سرویس‌ها به صورت همه چیز، همه کس و همه جا وجود داشته باشد و تأخیر در تراکنش، تأخیر در پردازش و یا سرعت در پردازش و سرعت در تبادل، به حداکثر برسد، نیازمند این هستیم که تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز به روزآوری و تقویت شود و از نسل‌های بالاتر تکنولوژی نیز استفاده شده و توسعه صورت بگیرد. در این مأموریت نقش وزارت ارتباطات مطرح است تا بتواند مدیریت و راهبری این هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال را انجام دهد.

دبیر شورای اجرایی اظهار داشت: خوشبختانه کشور ما جزو معدود کشورهایی است که توانسته پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال خوبی را توسعه دهد که هم ناشی از فرصت تحریم بوده و هم فرصت توانمندی داخلی بوده تا بسیاری از سرویس‌های مورد انتظار ما همتراز با سرویس‌های جهانی و حتی قابل رقابت با آنها در داخل کشور توسعه پیدا کند.

 

رویکرد بومی سازی در مقابل خدمات پلتفرم‌های خارجی

وی تصریح کرد: ما جز معدود کشورهایی هستیم که تاکسی اینترنتی بومی و سرویس‌های IPTV خودمان را داریم و سرویس‌های بازار اپلیکیشن‌های روی گوشی تلفن همراه و بسیاری از سرویس‌های دیگر را ارائه کردیم . در حالی که در بسیاری از کشورها، پلتفرم‌های بزرگ بین المللی این سرویس‌ها را ارائه می‌کنند. در مقابل، ما رویکرد بومی سازی را دنبال کرده‌ایم و شبیه چند کشوری که این توانمندی را در خودشان ارتقا داده‌اند ما نیز در تلاش هستیم که این توانمندی را بازهم توسعه دهیم و ایده آل دسترسی به بازارهای بین المللی و منطقه‌ای خدمات است.

باقری اصل ادامه داد: ما می‌توانیم حداکثر ظرفیت اقتصادی خود را توسط کسب و کارهای بومی به کار بگیریم و محتاج کسب و کارها و پلت‌فرم‌های خارجی نباشیم و با این توانمندی و بازار وسیعی که در اختیار داریم دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را برای خودمان هموار کنیم.

وی گفت: اقتصاد دیجیتالی بحث درون زایی بودن را حل می‌کند و بحث برونگرایی را تقویت می‌کند. به این معنی که پلتفرم‌های ما می‌توانند در کشورهای همسو و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرند و برعکس این موضوع نیز اتفاق بیافتد. البته اینها نیازمند تعامل دو جانبه بین کشورها خواهد بود.

 

سهم اقتصاد دیجیتال ۴ درصد رشد می‌کند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه روند توسعه اقتصاد دیجیتال به گونه‌ای است که رشد متوسط سالانه سهم اقتصاد دیجیتال، نسبت به اقتصاد ملی کشورها به حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی آنها رسیده است، اضافه کرد: حتی در برخی کشورها سهم اقتصاد دیجیتال تا چند برابر نرخ رشد اقتصادی آنها است و سالانه این سهم نیز در حال افزایش است.

وی گفت: هم اکنون در برخی از کشورها، بیش از ۱۵ درصد از سهم اقتصاد ملی به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد. در کشور ما در خوشبینانه ترین حالت، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی، ۶ درصد است. این در حالی است که بنا بر مصوبه شورایعالی فضای مجازی و مصوبه‌ای که در جلسه هیئت وزیران برای تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده، سهم اقتصاد دیجیتال باید به حداقل ۱۰ درصد برسد.

باقری اصل تاکید کرد: یکی از الزامات تحقق این هدف، ایجاد یک سیستم یا یک نهاد پیگیری و نظارتی و مقرره گذاری یکپارچه است که با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، بنا بر ابتکاری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» در دولت به تصویب رسید و ۷ نهاد اعضای رسمی این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه می‌تواند برای موضوعات مختلف از سایر نهادها و وزرا هم دعوت به عمل بیاورد، گفت: تشکیل این کارگروه نویدبخش این موضوع است که با اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و چابک تر همچنان که اقتصاد دیجیتالی آن را می‌پذیرد، وجود خواهد داشت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از اشکالات موجود، طولانی بودن فرآیندهای تصویب مصوبات و تأثیرگذاری آنها در حوزه اقتصادی است و در جاهایی نیز نهادهای موازی شکل گرفته که جلوی استفاده از ظرفیت‌های یکپارچگی را می‌گیرد، خاطرنشان کرد: امید می‌رود با وجود کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اختیاراتی که از سمت رئیس جمهور و هیأت وزیران به آن تفویض شده است، اثربخشی بالایی را در این حوزه شاهد باشیم.

 

ب ررسی اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد محتوا در کارگروه اقتصاد دیجیتال

وی در مورد موضوعاتی که قرار است در این کارگروه مورد بررسی گیرد، گفت: طبیعتاً تمامی موارد مربوط به حوزه‌های تجارت الکترونیک، راهکارهای دیجیتالی کردن بخش‌ها، صنعت و کشاورزی و خدمات و نیز بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بررسی پلتفرم‌ها نیز جایگاه خوبی در این کارگروه خواهد داشت. در کنار آن بحث محتوای دیجیتال هم از آن بخش‌هایی است که این کارگروه می‌تواند به آن ورود پیدا کند و نسبت به تسهیل و حمایت از اقتصاد محتوا، اقداماتی صورت گیرد.

باقری اصل با تاکید بر اینکه رویکرد این کارگروه مطابق دستور تشکیل و وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده، رویکرد حمایتی خواهد بود، افزود: طبیعتاً انتظار نداریم تا با مداخله بیشتر دولت، اتفاق مثبتی در این حوزه بیافتد؛ بلکه انتظار می‌رود با حمایت مؤثرتر دولت و کمک گرفتن از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه یابد و در یک کلام دولت هادی، حامی و ناظر باشد نه مجری و متصدی اقتصاد دیجیتال.

وی گفت: بر این اساس چندین دستور کار قابل تعریف در این کارگروه می‌تواند موضوعاتی مانند دارایی‌های دیجیتال، خدمات نوین ترکیبی بین بانک و بیمه و بورس و موضوعات مربوط به اعتبارسنجی در تمامی حوزه‌ها، باشد.

رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار گیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.

رئیسی در ادامه، اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.

وی، اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید آشنای به کار بوده، از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جزو سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

رئیسی افزود: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.

وی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.

رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.

رئیس‌جمهور ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.

وی، تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آن‌ها را برطرف کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملا در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

رتبه 89 دولت الکترونیکی ایران بین 193 کشور

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

باقری‌اصل درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع جلسه ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک اظهار داشت:‌این گزارش شامل کارنامه دولت الکترونیکی در هشتمین ارزیابی است.

وی گفت: قرار بود این نتایج این ارزیابی تا نیمه آذر ماه اعلام شود و تلاش کردیم سر موعد محقق شود که شد. 

به گفته وی، در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها را مورد توجه داریم. به  این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و 6 ماهه حتما انجام شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته شود.

باقری‌اصل ادامه داد: هدف از این ارزیابی بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده باشد و باید نتایج این ارزیابی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنیم.

وی درباره مدل اولویت سیاستی در این ارزیابی توضیح داد: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مدل  ارزیابی ما را تشکیل می‌دهند که هر یک به ترتیب 40 درصد، 25 درصد، 25 درصد و 10 درصد محقق شده‌اند.

به گفته وی، در این دوره از ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی دو دستگاه به دستگاه‌های دوره قبلی اضافه شده و تعداد دستگاه‌ها به 168 دستگاه رسیده و دو خدمت به خدمات افزوده شده و به این ترتیب تعداد خدماتی که وارد ارزیابی قرار گرفته‌اند به 5989 خدمت افزایش یافته است.

وی با مقایسه این دوره با اولین دوره ارزیابی گفت: در دوره اول تعداد خدمات فقط 573 خدمت بود و تعداد دستگاه‌ها 60 دستگاه بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها 168 دستگاه ارزیابی شده‌اند، 145 دستگاه در فرآیند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، 17 دستگاه در فرآیند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و 6 دستگاه به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت در این مرحله بیشترین همکاری را نسبت به دیگر سازمان‌ها داشته است.

باقری‌اصل گفت: میزان تحقق دولت الکترونیکی نسبت به شاخص‌های ارزیابی دوره هشتم 40 درصد شده است که نسبت به دوره قبل که 40.65 درصد بوده کاهش را نشان می‌دهد به این معنا که مسیر پیش‌روی راه تحقق دولت الکترونیکی 40 درصد محقق شده و 60 درصد تحقق نیافته مانده است.

وی درباره دلایل عدم تحقق باقی مسیر گفت: موضوعاتی از جمله تعارض منافع، پیچیدگی‌های دستگاه‌ها، رویه‌های سنتی و امضاهای طلایی باعث شده است که فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، در بخش شفافیت 29 درصد، در بخش یکپارچگی 31 درصد و در بخش مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی گفت: ستاد وزارت کار،‌ دستگاه برتر در این دوره از ارزیابی‌ها بوده است و سازمان ملی بهره‌وری ایران دستگاه دارای بیشترین رشد شناخته شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهمترین بخش این گزارش توضیح داد: درصد الکترونیکی شدن خدمات به این صورت است که 161 سرویس بیش از 90 درصد را محقق کرده‌اند، باقی سرویس‌های دولت بین 50 تا 90 درصد را محقق کرده‌اند که در این بخش 2238 خدمت وجود دارد. همچنین 3309 خدمت هم بین صفر تا 50 درصد محقق شده‌اند و 260 خدمت هم اقدامی برای الکترونیکی شدن نکرده‌اند.

وی گفت: اگر مردم از من بپرسند که چرا دولت الکترونیک در کشور کامل نیست؟ پاسخ این است که به خاطر 2238 خدمتی است که بین 50 تا 90 درصد محقق شده‌اند و به دلیل 3309 خدمتی است که بین صفر تا 50 درصد الکترونیکی شدند و 260 خدمتی که الکترونیکی نشده‌اند.

باقری‌اصل در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه پروژه این ارزیابی‌ها قرار است تا چه مدت انجام شود گفت:‌ فعلاً قرار است در بازه‌های سه ماه و 6 ماه یکبار ارزیابی‌ها را انجام دهیم و در هر دوره شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

باقری‌اصل از برگزاری جلسه اول شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش داریم که الزامات تحقق دولت هوشمند را تصویب کنیم که یکی از آنها این است که دیتای مردم فقط یکبار نزد دولت ذخیره شود و باقی ارجاعات به دیتای مردم از این طریق صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بودجه سال 1401 در تلاش هستیم که ضمانت اجرایی بهتری برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شود.

فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی در دور هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل بعدازظهر امروز در نشست خبری فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی را که مربوط به دوره هشتم ارزیابی در پاییز ۱۴۰۰ می‌شود، اعلام کرد.

وی گفت: این ارزیابی از میان ۱۶۸ دستگاه و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد، به دست آمده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته که بر مبنای اولویت های دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به دست آمده است دستگاههای اجرایی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک شناخته شدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: سازمان ملی بهره وری، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت پالای شو پخش فراورده های نفتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لیست دستگاههای دارای بیشترین رشد نسبت به ارزیابی دوره قبل قرار دارند.

باقری اصل گفت: بر اساس ارزیابی موجود از درصد الکترونیکی شدن خدمات، تنها ۱۶۱ خدمت دولتی بیش از ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و این تعداد با توجه به حدود ۶ هزار خدمتی که باید الکترونیکی شوند رقم پایینی است.

وی گفت: در همین حال ۲ هزار و ۲۳۸ خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شدند و ۲ هزار و ۳۰۹ خدمت نیز کمتر از ۵۰درصد الکترونیکی شده اند. این در حالی است که برای ۲۶۰ خدمت دولتی هنوز هیچ گامی در جهت الکترونیکی شدن برداشته نشده است و از سوی دیگر در میان حدود ۶ هزار خدمت، هیچ خدمت دولتی به صورت صد درصد الکترونیکی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی به سمت یکپارچگی کامل نرفتند از این رو، مردم الکترونیکی شدن خدمات را به صورت ملموس احساس نمی کنند. با این وجود ما معتقدیم که ۱۶۱ خدمت در شرایط فعلی می توانند وارد مرحله هوشمندسازی و دولت هوشمند شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت های تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاهها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است... و به همین دلیل نمی توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

وی افزود: مطابق با ارزیابی صورت گرفته، از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست که گزارش آن نیز دراختیار این دستگاهها قرار گرفته است. برای مثال وزارتخانه های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاههای اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، زیر ۵۰ شده است.

 

چرا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نمی شود

باقری اصل در پاسخ به این سوال که چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز در خصوص ارائه خدمات از سوی دستگاهها دیده می‌شود به دلیل همکاری دستگاهها است.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند. ما در این زمینه گزارش های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده ایم اما این گزارش ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی توانیم با دستگاهها برخورد کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد تا شاهد کاهش موازی کاری دستگاهها باشیم و دستگاهها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه کنند.

باقری اصل افزود: مشکل تعارض منافع نیز در این زمینه وجود دارد که شناسایی این موارد در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و به یکی از مراکز پژوهشی سپرده شده است.

وی گفت: دبیرخانه این شورا در طرح داده ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می کند. یکی از موارد این طرح به جرم انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد که در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاهها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.

باقری اصل گفت: برای ضمانت اجرایی قوی تر در دولت الکترونیک نیز ما در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم که مجلس با آن موافقت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: دو محور کلیدی وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند است و تلاش این است که با یکپارچگی دستگاهها موفق به تحقق دولت هوشمند بشویم و مردم احساس استفاده از خدمات دولت الکترونیک را داشته باشند.

وی گفت: جای کار زیادی وجود دارد و اهتمام دولت نیز به سمت و سوی بهبود و بازمهندسی فرایندها است و ما امیدواریم روز به روز شاهد یکپارچگی بیشتر دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک باشیم.

نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به زودی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بعدازظهر امروز در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم با حضور ابراهیم رئیسی به زودی برگزار می‌شود و در آن اصول و الزامات حاکم بر تحقق دولت هوشمند به تصویب می‌رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها در الکترونیکی شدن و وضعیت بلوغ هر یک از دستگاه‌ها را احصا و شناسایی کرده است، گفت: این گزارش در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به استحضار رئیس جمهور می‌رسد و رئیس جمهور به دستگاه‌هایی که در این زمینه کاستی داشته و عقب هستند تکلیف خواهد کرد که به سمت الکترونیکی شدن پیش روند.

باقری اصل گفت: طی کردن دولت گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند و اصول حاکم بر تحقق دولت هوشمند در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع شعار «فقط یک بار» با این هدف که دیتای مردم تنها به یک درگاه واحد دولت متصل شود و مردم تنها از یک درگاه بتوانند سرویس‌های متعددی را بگیرند، تعریف شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: با تحقق این هدف و رسیدن دستگاه‌ها به بلوغ الکترونیکی امیدواریم چالش ارائه کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های دولتی و خدمات دهنده حذف شود. ما معتقدیم در این زمینه آمادگی پلتفرمی و زیرساختی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبادل داده اقدام کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه به بلوغ ۷۰ درصدی دستگاه‌ها در خدمات الکترونیکی رسیدیم درباره وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید تا هوشمندسازی طی شود، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

وی گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید طی شود تا شاهد هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتال باشیم توضیح داد.

وی گفت: مسیر گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در فضای مجازی منجر به تحولات اساسی در کارکرد دولت‌ها شده است و دولت‌ها بر اساس این تغییر کارکردها، مجبور هستند خودشان را با چند پارادایم جدید انطباق دهند.

باقری اصل تاکید کرد: این دگرگونی جایی حادث می‌شود که امکان به کارگیری داده‌ها در مدل انبوه اتفاق می‌افتد و علاوه بر به کارگیری داده‌ها، حرکت از سرویس یک ساختار دولتی به سمت مردم، تسهیل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دگرگونی به سرویس‌های داده بنیان و مردم محور تبدیل شده است، گفت: تغییر این شاخص‌ها در فناوری‌هایی مانند بلاکچین که سیستمی کاملاً توزیع شده است، یا در IOT که سنسورها در یک فضا، داده انبوه تولید می‌کنند و یا بیگ دیتا و هوش مصنوعی، نشان دهنده تغییر و دگرگونی در کارکردهای دولت است.

وی با تاکید بر اینکه دولتها باید برنامه تحول دیجیتال خود را مبتنی بر این تغییر کارکردها تغییر دهند، ادامه داد: هم اکنون فضای موجود با آنچه که به عنوان دولت هوشمند انتظار داریم متفاوت است. برای مثال به جای پرکردن ۳۲ صفحه اظهار نامه مالیاتی و فرآیند جمع آوری و ارزیابی این داده‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، اگر داده‌ها به روز تولید شود و در اختیار یک سامانه هوشمند قرار گیرد و تحلیل اظهارنامه‌ها نیز با هوشمندی و گردآوری داده‌ها، انجام شود، می‌توانیم بگوییم که به سمت یکپارچگی دولت حرکت کرده‌ایم و مردم به صورت آنلاین سرویس می‌گیرند.

باقری اصل گفت: در دولت هوشمند به جای اینکه مردم به سمت سرویس دولت بروند، دولت باید به سمت سرویس دهی به مردم حرکت کند. این هوشمندی داده محور و مردم محورشدن را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در درگاه دولت الکترونیک فقط سرویس‌ها را می‌بینیم اما برای دریافت هر سرویس، کاربر مجبور است که فرآیندها را طی کند، ادامه داد: در حالی که زمانی که به سمت هوشمندسازی خدمات می‌رویم نوعی از کارپوشه دولت الکترونیکی را در اختیار خواهیم داشت که از طریق آن می‌توانیم سرویس‌ها را در اختیار بگیریم. به این معنی که به جای اینکه مردم دنبال دستگاه خدمات دهنده باشند، دستگاه‌های دولتی در یک پنجره واحد سرویس‌ها را در اختیار مردم می‌گذارند. این خدمات، مبتنی بر تحلیل داده‌های کاربران به کاربر ارائه می‌شود و این همان هوشمندی است.

 

در کجای مسیر هوشمندی قرار داریم؟

وی در پاسخ به این سوال که کشور ما هم اکنون در کجای مسیر هوشمندی قرار دارد، گفت: ما هم اکنون در حوزه یکپارچگی دستگاه‌های دولتی تجربه موفقی داشته‌ایم و دولت جزیره‌ای را به یک دولت یکپارچه و تعامل پذیر تبدیل کردیم. اما این یکپارچگی کامل نیست. در صورتی که ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم می‌توانیم بگوییم به دولت یکپارچه رسیدیم.

باقری اصل تاکید کرد: هم اکنون تنها به ۵۰ تا ۷۰ درصد بلوغ دستگاه‌های دولتی در خدمات الکترونیکی رسیده‌ایم.

وی تعداد تراکنش‌های الکترونیکی خدمات دولتی در سال ۹۹ را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش عنوان کرد و گفت: امسال در ۷ ماهه اول، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است. این نشان می‌دهد که تراکنش‌های الکترونیکی دولت به سمت یکپارچگی هدایت می‌شود و تعامل پذیر شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تحول دیجیتال و هوشمندسازی که انتظار آن می‌رود چه زمانی محقق می‌شود؟ گفت: هم اکنون تراکنش‌ها حدود ۲ برابر شده است. یعنی به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در یک سال می‌رسد. این به معنای آن است که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بار رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

وی افزود: این به معنای آن است که ما به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم. اما مردم هنوز احساس خوبی از اخذ فناوری ندارند. چرا که با وجودی که خدمات دولت، الکترونیکی است اما در نهایت همه باید به درگاه جداگانه‌ای برای دریافت خدمات مراجعه کنند و تجربه کاربری همه دستگاه‌ها مانند هم نیستند.

باقری اصل گفت: بر این اساس باید سندی به عنوان نقشه راه دولت هوشمند تهیه شود تا مردم بتوانند از یک درگاه واحد انبوهی از خدمات را دریافت کنند. این هدف در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله قابل انجام است تا پس از آن بتوانیم به سمت هوشمندسازی دولت حرکت کنیم.

به گفته وی، تحقق کامل هوشمندسازی خدمات دولتی به اصلاح فرآیندها و ساختارها در طول زمان نیاز دارد اما شدنی است.

نقشه راه دولت هوشمند تهیه شد

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تدوین نسخه اول نقشه راه دولت هوشمند خبر داد و گفت: این سند، برنامه ۴ سال آینده کشور برای هوشمندسازی خدمات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

رئیس جمهور گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

در این زمینه رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق دستور رئیس جمهور اظهار داشت: نقشه راه دولت هوشمند توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر تجربیات کشورهای مختلف و نیز تجربه‌ای که کشور در حوزه دولت الکترونیک داشته و همچنین اسناد بین المللی این حوزه تدوین شده است.

وی گفت: نسخه اول این سند هم اکنون تهیه شده و در دست اصلاح قرار دارد و امیدواریم تا یک ماه آینده نهایی و در اختیار دولت قرار گیرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این نقشه راه که برنامه چهار سال آینده دولت برای هوشمندسازی خدمات در نظر گرفته شده است مشخص خواهد شد چه دستگاه و سازمانی چه اقداماتی را برای ارائه خدمات هوشمند به مردم اجرایی خواهند کرد. در این نقشه راه، ساختار مدیریتی، ساختار تعامل پذیری و ضمانت اجرایی دولت هوشمند مشخص خواهد شد و برنامه هر یک از ساختارهای اداری دولت تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که تا پایان پاییز این سند نهایی شود و پس از نظرخواهی دستگاه‌ها و فرایندهای مرتبط با ساختارهای اداری دولت هوشمند وارد فرایند تصویب در شورای اجرایی فناوری اطلاعات یا هیئت وزیران شود.

باقری اصل با بیان اینکه تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در هوشمندسازی فرایندها خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد دستگاه‌ها به بلوغ یکپارچگی ارائه خدمات رسیده‌اند اما هنوز تا دولت یکپارچه گام‌هایی باقی مانده است اما در دولت هوشمند که پس از یکپارچگی سازمانها اتفاق می‌افتد شاهد خواهیم بود که به جای اینکه هر یک از کاربران به یک درگاه برای دریافت خدمات دولت مراجعه کنند به یک درگاه واحد مراجعه کرده و به انبوهی از خدمات دسترسی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد افزود: امیدواریم ظرف یک سال آینده عقب ماندگی دولت یکپارچه را تکمیل کنیم و پس از آن در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است به نحوی که در ۷ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش الکترونیکی دولت به ثبت رسیده است. این در حالی است که تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت در سال ۹۹ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش بوده است.

وی افزود: بر این اساس پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت در یک سال به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش برسد که این به معنای آن است که به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم و حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال موظف به ایجاد سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با حضور رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان دستگاههای ارائه دهنده خدمات الکترونیک در کشور بعدازظهر امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد.

مطابق با مصوبه این جلسه به منظور پیشگیری از فساد و مقابله با جعل در مشخصات هویتی اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، برای سازمان ثبت احوال کشور تکالیفی در جهت ارائه به دستگاههای خدمت دهنده در نظر گرفته شد.

بر این اساس، سازمان ثبت احوال موظف شد سرویسی را در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد و فراهم کند تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص (بدون اطلاع از داده یا داده های هویتی تغییر یافته) در همان روز ثبت تغییرات مشخصات در پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان، مطلع شوند.

همچنین دستگاههای خدمات دهنده دولت الکترونیک موظف به توقف ارائه خدمت به اشخاصی که داده های پایه هویتی یا وضعیت حیات آنها تغییر یافته، شدند.

بر این اساس، برقراری خدمات توسط این دستگاهها منوط به استعلام مجدد و احراز هویت از طریق متدهای سازمان ثبت احوال در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد.

مطابق این مصوبه، دستگاههای خدمت دهنده نیز موظف شدند به محض اطلاع از تغییر مشخصات یک شخص (کد ملی) اقدام به استعلام مجدد و احراز هویت برای رفع و برقراری ارائه خدمات کنند.

همچنین مقرر شد سرویس انتشاری کد ملی و تاریخ تغییر مشخصات به صورت روزانه منتشر و دستگاههای دولتی برای ارائه خدمات خود، این اطلاعات را استعلام مجدد و احراز هویت کنند.

در این جلسه، همچنین در خصوص ایجاد دسترسی به برخی از سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر تصمیم گیری شد.

همچنین مقرر شد برای تسریع در ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، فهرست اقلام داده ای پنجره واحد و پایگاه مشترک از سوی سازمان تامین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی تهیه شود و ظرف مدت دو هفته به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ارائه شود.

در این جلسه اصول حاکم بر استانداردهای عرضه خدمات دولت الکترونیک در راستای ارائه خدمات کارآمد و چابک دولت الکترونیک برای بهره برداری آزمایشی دستگاههای اجرایی و ذینفعان تصویب شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت الکترونیک به‌زودی تکمیل خواهد شد و برنامه توسعه دولت هوشمند در ۴ سال آینده تا یک ماه دیگر ارائه می‌شود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با آنا در خصوص آخرین فعالیت‌های انجام‌شده برای توسعه خدمات دولت الکترونیک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهور در دولت سیزدهم توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: از همین رو در تمامی احکام وزرا بندی به اهمیت توسعه دولت الکترونیک اختصاص و در بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۱ همه محورهای به دولت الکترونیک ختم شده است. یعنی محوریت فعالیت‌های دولت سیزدهم همگام با تکمیل دولت الکترونیک است. در روزهای اخیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره دولت الکترونیک انجام شده و از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فعالیت‌های وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد در زمینه کارت اعتباری یا حساب اعتباری اشاره کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: یکی از پروژه‌های دیگری که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد بحث ارتقای ظرفیت‌های توسعه دولت هوشمند است و زیرساخت‌هایی که در این حوزه تهیه شده در حال تکمیل شدن است. با تکمیل این پروژه می‌توان خدمات مطلوبی را به کسب‌وکارها ارائه داد. در مسیر توسعه دولت الکترونیک ساختارها نیز ایجاد شده‌اند که موضوع دولت الکترونیک را در محوریت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد. به‌تازگی با تصویب اعضای هیئت وزیران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عضویت شورای اداری درآمد.

باقری اصل ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی بیان کرده است محوریت توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با وزیر ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری با این وزارتخانه شده‌اند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارزیابی دور هشتم را آغاز کرده و محورهای اساسی فعالیت‌ها تنظیم شده است. در واقع پروژه‌هایی نظیر مالیات الکترونیک و نسخه‌های الکترونیک که دچار عقب‌ماندگی هستند به‌زودی تکمیل می‌شوند. در حوزه‌های دیگری نظیر سامانه جامع تجارت جلسات خوبی را برگزار کردیم و تقریباً تا یک ماه دیگر برنامه اولیه دولت هوشمند در چهار سال آینده تدوین می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند.
به گزارش آنا با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم و تأیید وزرای پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردم در انتظار تکمیل پروژه‌های ملی هستند. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور اجرایی شدن و تکمیل طرح «دولت الکترونیکی» است. این پروژه ملی اهمیت زیادی در ارتقای سطح سلامت جامعه در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا دارد. در واقع سرویس‌های دولت الکترونیکی شرایطی را فراهم می‌سازد که عموم مردم در همه مناطق کشور بدون نیاز به خروج از خانه فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهند.
برای اطلاع از آخرین وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و میزان استفاده مردم از این طرح کلان ملی در دوره کرونا با رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت تکمیل دولت الکترونیکی و تاثیر این پروژه در دوره کرونا گفت: در شرایطی که به دلیل بیماری کرونا بیش از ۵۰ درصد کارکنان دولت به محل کار خود نمی‌رفتند خدمات دولت الکترونیکی بدون وقفه ارایه شده و نیازهای مردم را برطرف می‌سازد. می‌توان گفت دولت الکترونیکی بهره‌وری حداقل ۳۰ درصد از کارکنان را ارتقاء داده است. خدمات دولت الکترونیکی تنها مختص به حوزه‌ای خاص نیست و در بخش‌های مختلفی نظیر مالیات، خدمات درمانی و مواردی دیگر ارایه می‌شود. 
باقری اصل افزود: در مواردی که خدمات هنوز برخط نشده است تعارض منافع وجود دارد و مدیران سازمان‌هایی خاص منافع خود را در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیکی نمی‌دانند. در بعضی موارد مشاهده می‌شود نیروهای پرنفوذی که بازنشسته شدند یا افرادی که دارای امتیاز امضای طلایی هستند بر خلاف روند توسعه فناوری مبادرت به گسترش خدمات حضوری و دفاتر فیزیکی می‌کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: این چنین سیاستی موجب می‌شود مردم برای تکمیل فرایند اداری خاص در شرایط حاد کرونا به صورت حضوری به مراکزی نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت سر بزنند. در حقیقت اکنون دیگر برای تکمیل دولت الکترونیکی مشکلات زیرساختی و سیستمی وجود ندارد. از سال ۱۳۹۶ با راه‌اندازی مراکز تبادل داده روند توسعه دولت الکترونیکی شدت گرفته است. دولت الکترونیکی به افراد صاحب سهام عدالت در فرایند خرید و فروش کمک زیاد کرد. سرویس‌های برخط موجب شد بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دارنده سهام عدالت از زمان ثبت‌نام تا هنگام فروش سهام حتی یکبار هم نیازی به مراجعه به بانک نداشته باشند.
وی افزود: فرایند الکترونیکی شدن نیازمند نوعی تغییر ساختار است که بعضی از دستگاه‌ها حاضر به پذیرش این دگرگونی نیستند. به طور کلی در چند سال اخیر یک اتفاق مهمی افتاده است. زیرساخت‌های دولت الکترونیکی نظیر دولت همراه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سایر سامانه‌ها در حد مطلوبی توسعه یافته است.
باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا اشتراک‌گذاری داده نیز نسبت به چند سال گذشته جهشی به وجود آمده است، گفت: هنوز هم دستگاه‌هایی در کشور هستند که تبادل اطلاعات خوبی انجام نمی‌دهند و یکی از همین دستگاه‌ها در چند روز گذشته مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات آن در فضای مجازی منتشر شده است. وقتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این دستگاه‌ها می‌خواهد که داده‌ها را به اشتراک بگذارند به صورت قطره چکانی اطلاعات خود را در اختیار متولیان توسعه دولت الکترونیکی قرار می‌دهند و ادعای آن‌ها برای چنین شیوه‌ای از همکاری وجود مشکلات امنیتی است. در نهایت نیز مشاهده می‌کنیم که بدون تبادل داده درگیر مشکلات امنیتی می‌شوند پس می‌توان گفت عامل به چالش کشیده شدن چنین نهادهایی اشتراک‌گذاری اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: دولت الکترونیکی سیر توسعه مشخصی دارد و برای طی شدن این مسیر لازم است زیرساخت‌ها ایجاد و بومی‌سازی فناوری اتفاق بیفتد و پس از این‌ها باید مدل‌های موفق هم معرفی و اجرا شود. اکنون ارایه و دریافت خدمات نسخه الکترونیک در کشور به طور کامل انجام شده است که می‌توان آن را نمونه از موفقیت‌های دولت الکترونیکی دانست. اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد ولی در ایران در مدت بسیار کوتاه‌تری توانستیم خدمات لازم را در قالب دولت الکترونیکی به مردم ارایه کنیم. به عنوان مثال اکنون مردم می‌توانند تنها با ارایه کد ملی خودشان دارو خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای توسعه دولت الکترونیکی چه انتظاری از دولت آینده دارید، گفت: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردند فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه دولت الکترونیکی انجام شده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. تصور بنده این است که هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اگر آن‌ها به تکمیل فرایند یکپارچه‌سازی کمک کنند قطعاً مردم تجربه کاربری بهتری خواهند داشت و امکان نظارت و کنترل دائم نیز فراهم می‌شود. تا اکنون تجربه‌های موفقی اتفاق افتاده که الگوبرداری از آن‌ها امکان یکپارچه‌سازی را مهیا می‌کند. خوشبختانه تمامی وزرای دولت سیزدهم دیدگاه مثبتی نسبت به مسیر هوشمندسازی کشور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزیر بهداشت در صحبت‌های خود به پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد. این طرح تا کنون چند بار افتتاح شده است ولی همچنان بلاتکلیف است. وقتی نسخه الکترونیک هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و همچنان تکمیل می‌شود دارایه طرح پرونده الکترونیک سلامت در این مرحله معنایی ندارد و باید از کدام داده برای تکمیل آن استفاده کرد؟ یعنی تا پیش از این که نسخه‌ها به طور کامل الکترونیکی نشود نمی‌توان پروژه دیگری را در نظام سلامت اجرا کرد. 
وی گفت: نخست آنکه کیفیت داده باید در دولت الکترونیکی ارتقاء یابد و حکمرانی داده در کشور برقرار شود و سپس یکپارچه‌سازی، نظارت و ارزیابی مستمر سرویس‌ها به صورت برخط انجام بگیرد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات همه سرویس‌ها را به سمت یکپارچه‌سازی حرکت داده است و امیدواریم توقعات مردم نیز به زودی محقق شود.
باقری اصل در پایان گفت: مانع اصلی در مسیر توسعه دولت الکترونیکی تعارض منافع و گذر از سازوکارهای سنتی به فرایندهای هوشمند است. این تعارض منافع در بخش‌های مختلفی وجود دارد و شامل بحث‌های ساختاری، رفتاری و حقوقی است. دیگر عامل کند شدن تکمیل پروژه ملی دولت الکترونیکی فقدان رویه معمارگونه یا استفاده از یک معماری واحد برای یکپارچه‌سازی است.

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پیش‌گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به دلیل کارشکنی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.

اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!

 

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها

این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.

به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.

گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.

 

چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

 

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند

به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.

محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟

وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.

 

دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاست‌گذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.

واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.

همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.

 

ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.

با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.

یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.

بیمارستان‌ها ملزم به تبادل اطلاعات شدند

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

 

ره نگاشت حذف اسناد کاغذی تدوین می‌شود

در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.

این ره نگاشت با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابلاغ می‌شود.

 

حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان

همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده اند حداکثر تا اول آبان ماه ۱۴۰۰ ‬ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.

 

HIS های بیمارستانی به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت متصل می‌شوند

به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظف‌اند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.

 

مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور

به گزارش مهر، اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف اراِئه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت و یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.

فاز اول این پروژه فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.

بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.

نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به‌زودی پنجره واحد خدمات را به ذینفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند.

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذینفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.

حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ هزارمیلیاردی در تأمین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد تا در یک برنامه شش‌ماهه نسبت به ارائه غیرحضوری و الکترونیکی کلیه خدمات خود اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تکمیل سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای پیاده سازی طرح ۷۰-۳۰ در جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به تصویب رسید.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص ۳۰ خدمت الکترونیکی و غیرحضوری اعم از خدمات کارفرمایی، بیمه‌ای و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبات جلسات (۱۵) و (۱۸) این شورا، مواردی را تصویب کرد.

در این راستا سازمان تأمین اجتماعی موظف شد طی یک برنامه شش‌ماهه نسبت به ارائه غیرحضوری و الکترونیکی تمامی خدمات خود اقدام کند. بعد از این مهلت، صرفاً خدماتی که تحت هیچ عنوان قابل‌ارائه به شکل برخط نیست، با تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قابل‌ارائه در شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.

بر این اساس اقلام داده‌ای سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز برای ارائه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی با تائید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید بر اجرای این این ماده از مصوبه و تشخیص مصادیق خدمات و سرویس‌های آن نظارت کند.

در مواد دیگری از این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی موظف شده که در یک فرآیند پلکانی و در مدت ۴ ماه خدمات شعب و کارگزاری‌های خود را مختص ارائه خدمت به اشخاص کم‌توان و یا متقاضیانی که تمایل به دریافت خدمت حضوری دارند، ساماندهی کند.

به همین منظور با در نظر گرفتن مشوق‌ها برای دریافت خدمات الکترونیکی غیرحضوری و یا محدودیت‌ها برای دریافت خدمت حضوری از قبیل فاقد هزینه بودن خدمات برخط و پرداخت هزینه تمام‌شده خدمات حضوری توسط متقاضی، باید در راستای اولویت قرار دادن ارائه خدمات الکترونیکی اقدام شود.

مطابق این مصوبه هزینه خدمات ارائه‌شده به افراد کم‌توان رایگان بوده و توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

هزینه خدماتی که به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شوند اگر رایگان است قابل تعرفه گذاری و اگر دارای هزینه است قابل‌افزایش نخواهد بود.

در همین حال با توجه به عدم اجرای پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت لیست واحد بیمه‌شدگان و مالیات بر حقوق کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی، مقرر شد تا مفاد ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۴) شورای اجرایی فناوری اطلاعات با محوریت سازمان تأمین اجتماعی و همکاری سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

سازمان تأمین اجتماعی موظف شده ظرف مدت حداکثر دو ماه فرآیندهای داخلی خود را به نحوی اصلاح کند تا ارائه خدمات این سازمان در تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت حوزه فضای مجازی با یک کدپستی و در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز، اجرایی شود.

خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی در قالب طرح ۷۰-۳۰ (هفتاد، سی) اجرایی می‌شود. این طرح که با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در اردیبهشت سال ۹۹ تعریف شده، مربوط به ۳۰ خدمتی است که هفتاد درصد مراجعات را شامل می‌شود.

سرعت در دسترس پذیری و انجام خدمت، سهولت دسترسی شبانه روزی و در همه جای کشور از طریق گوشی موبایل و یا هر وسیله متصل به شبکه دیتا، کاهش هزینه و یا حذف هزینه برای بیمه شده‌ها، دقت و شفافیت در انجام امور و دریافت خدمات الکترونیکی بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه اینترنتی، از جمله اهداف اجرای این طرح است.

در این طرح تمامی اسناد و مدارک مربوط به بیمه و درمان بیمه شده با رعایت حریم خصوصی به شکل الکترونیکی و برخط در دسترس خواهد بود.

در حال حاضر ۱۰۰ میلیون مراجعه حضوری سالیانه به سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های آن در سراسر کشور صورت می‌گیرد که با اجرای این مصوبه در چند ماه آینده، ارائه کلیه خدمات تأمین اجتماعی به کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت، به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۲۱ خود، استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت را با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده، مصوب کرد که این مصوبه به تائید رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری برای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی و فراگیر سازی استفاده از قابلیت‌ها و کاربردهای کارت هوشمند ملی و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و دولت با عنایت به قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی از جمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه‌های تلفن همراه یا دستگاه‌های کارت‌خوان و افزونه‌های سخت‌افزاری (کارت‌خوان OTG) اقدامات زیر را مصوب کرد.

ماده ۱- به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی سازمان ثبت‌احوال کشور ابزارها و سرویس‌های برخط موردنیاز برای خوانش اطلاعات کارت هوشمند ملی و احراز هویت مبتنی بر سطوح اطمینان (LOA) را فراهم کند.

ماده ۲- برای تسهیل دسترسی مردم به استفاده از کارت هوشمند ملی در مواقع فراموشی پین کارت هوشمند ملی شهروندان، ضروری است که فرآیند لازم برای رفع انسداد و یا اختصاص پین جدید به کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور تدوین و به دبیرخانه شورا ارائه شود. به این منظور استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب منتخب بانک‌های دولتی یا دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان ثبت‌احوال پیش‌بینی شود.

ماده ۳- به‌منظور فراگیر سازی استفاده از کارت هوشمند ملی پس از اجرایی شدن پایلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، مصادیق خدمات منتخب برای به‌کارگیری کارت هوشمند ملی به تأیید کمیته فنی با حضور نماینده سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا می‌رسد. به‌نحوی‌که اشخاص با استفاده از کارت هوشمند ملی قادر باشند خدمت منتخب را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات منتخب مورد تأیید کمیته فنی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه با استفاده از سطح اطمینان متناسب و بهره‌گیری از سرویس برخط گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی، اقدام به احراز هویت کرده و از اخذ هرگونه کپی کارت ملی منع می‌شوند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش استفاده از کارت هوشمند ملی ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان، نحوه استفاده از این سطوح در خدمات دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور و دستگاه‌های خدمت دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوکارهای تنوع‌بخشی به درگاه‌های دسترسی به خدمات با استفاده از کارت هوشمند ملی و سایر موارد موردنیاز اقدام کرده و برای تصویب به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند. دبیرخانه شورا مکلف است سند تکمیلی را در دستور کار اولین جلسه شورای اجرایی برای اتخاذ تصمیم قرار دهد.

ماده ۵- با تصویب دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان (موضوع ماده ۴ این مصوبه) کلیه دستگاه‌های اجرایی برای حذف اخذ کپی کارت ملی مکلف‌اند با استفاده از سطح اطمینان متناسب و دریافت سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» از سازمان ثبت‌احوال اقدام کنند. این سرویس برخط جایگزین کپی کارت ملی بوده و باید تا مدت‌زمان قانونی توسط دستگاه استعلام کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور نگهداری شود.

تبصره – سرویس آنلاین «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» صرفاً مختص یک تراکنش بهره‌بردار بوده و استفاده از آن در سایر خدمات یا تراکنش‌ها و یا ارائه به سایرین، مجاز نیست.

ماده ۶- در اجرای این مصوبه رعایت مصوبات جلسه ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، قانون تجارت الکترونیکی، مصوبه جلسه نهم شورای اجرایی و الزامات امنیتی ضروری است.

برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ تدوین شد

دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سند برنامه تحول و طرح ملی هویت دیجیتال در راستای پیاده سازی تکالیف مرتبط با مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.

امیر اصغری مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اهداف این طرح اظهار داشت: وزارت ارتباطات در راستای مصوبه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «‌نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ‬ مکلف شد تا پیش‏‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ را تدوین کند.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس فروردین ۱۴۰۰ نهایی و در اردیبهشت‌ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است، ادامه داد: گام بعدی این طرح مربوط به بررسی توسط مرکز ملی فضای مجازی، اعمال ویرایش های نهایی و در نهایت ابلاغ آن می‌شود.

اصغری با اشاره به اینکه هم اکنون به احراز هویت دیجیتال در فضای مجازی به مثابه احراز هویت در فضای حقیقی نیازمندیم، هدف از پیاده سازی این طرح را نظام مند سازی ساختار آشفته و نامنظم احراز هویت کنونی در کشور عنوان کرد.

 

رقابت بی حاصل دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد سامانه احراز هویت

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در دو لبه افراط و تفریط که یک لبه آن ارائه سرویس آنلاین بدون شناسایی هویت و لبه دیگر آن ارائه تمامی خدمات با بالاترین سطوح احراز هویت است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خدمات متفاوت به سطوح متفاوتی از احراز هویت نیاز دارند و گاهی برخی از خدمات، تنها به شناسایی هویت نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نظام مشخصی برای مطالبه اقلام هویتی سرویس گیرنده حتی در سامانه‌های حاکمیتی وجود ندارد، ادامه داد: در این آشفتگی به دلیل نبود یک نظام مشخص، گاهی دستگاه‌های حاکمیتی آئین نامه یا ضوابط بخشی و محلی را تصویب کرده و موجب سمت دهی خدمت گیرندگان به سامانه‌های خاصی می‌شوند. نتیجه این رویکرد نیز رقابت بی حاصل بخش‌های حاکمیتی برای اهدافی به غیر از تسهیل فرآیندهای کاربر نهایی است. به این صورت که کاربر مجبور است برای گرفتن خدمت A در سامانه الف احراز هویت کند و برای گرفتن خدمت B به سامانه احراز هویت B وارد شود؛ این به معنی ایجاد سامانه‌ها بر مردم و نه برای مردم است.

اصغری تاکید کرد: برای سامان مند کردن و نه سامانه مند کردن نظام هویت، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بازوی مشاورتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پیش‌نویس این طرح را تدوین کرده است.

وی هدف از به‌کارگیری سازمان نصر در این پروژه را اجرای شعار بهره‌مندی از بخش خصوصی و منتفعان واقعی ضوابط بخش حاکمیتی عنوان و اضافه کرد: در تدوین پیش‌نویس این سند از مهرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، نقد و پیشنهاد و تجربیات تمامی دی‌نفعان ضوابط بخش حاکمیت از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مورد استماع قرار گرفته است.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: با بکارگیری این پتانسیل، بیش از ۷۰ شرکت تخصصی در زمینه احراز هویت، در فرآیندهای مختلف تدوین این سند مشارکت ضمنی داشته‌اند و در نهایت، این سند پیش‌نویس در ۱۱ فصل و ۴ پیوست تکمیل شد.

 

وجود سامانه‌های متفاوت احراز هویت در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این طرح ذیل مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی و در راستای انجام تکلیف محوله به وزارت ارتباطات پیگیری شد، مهمترین سرتیترهای این پیش‌نویس را شامل الزامات شناسایی و احراز هویت، سطوح متفاوت اطمینان و اعتماد احراز هویت، معماری نظام احراز هویت مبتنی بر لحاظ کردن پنجره واحد احراز هویت کشور در وزارت ارتباطات و ریسک‌های احراز هویت عنوان کرد.

اصغری ادامه داد: در این سند تمرکز به طور انحصاری روی مدیریت هویت نبوده، بلکه نگاهی جامع بر مدیریت هویت و مدیریت دسترسی با توجه به نوع خدمت دارد. به عبارتی در این طرح مشخص می‌شود که احراز هویت برای چه خدمتی با چه کاربری و چه نوعی از احراز یا شناسایی هویت نیاز است و چه ریسک‌هایی به دنبال خواهد داشت.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هم اکنون سامانه‌های متفاوتی در کشور برای احراز هویت شکل گرفته‌اند اما این اتفاق نظر وجود دارد که کاربر نهایی نباید با این تعدد، تفرق و گوناگونی مواجه شود. کما اینکه در دنیا نیز این ناسازگاری وجود ندارد؛ برای مثال در دسترسی به سرویس گوگل همه روی ورود مبتنی بر اقلام هویتی درج شده در گوگل متفق هستند و login by gmail پذیرفته شده است و به همین دلیل دیگر login by facebook، login by linkedIn و .. جهت تسهیل فرآیندهای کاربری مرسوم نبوده و رقابتی نیز موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما متأسفانه اگر بخشی مبتنی بر اقتضای زمانی سامانه‌ای تدوین کند و بعدها نظام و آرایش ملی تدوین شود، آن دستگاه حداکثر مقاومت و اینرسی را برای پیاده سازی آن آرایش ملی در سامانه خود به کار می‌گیرد.

 

اقلام هویتی بدون اجازه فرد ذخیره نمی‌شود

اصغری الزام مهم در سند هویت دیجیتال را مشمولیت تمامی سامانه‌ها در یک پنجره واحد احراز هویت و تبیین نقش‌های پذیرنده و فراهم کننده هویت عنوان کرد و گفت: با توجه به معماری ترسیم شده در این سند، اقلام هویتی فرد در مکانی بدون اجازه وی ذخیره نشده و دستگاه‌های اجرایی نیز مبتنی بر نوع خدمت، اقلام غیرضرور هویتی را مطالبه نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این سند شاهد اجرای «طرح یک کاربر یک آی پی» خواهیم بود، تاکید کرد: در این گام از تدوین پیش‌نویس، روی احراز هویت شخص حقیقی تمرکز شده است و در گام‌های بعدی روی شخص حقوقی و اشیا نیز تمرکز خواهد شد.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این گام، شناسایی و احراز هویت از منظر تکنولوژی روی خدمات احراز هویت تحت وب متمرکز است، توضیح داد: برای مثال احراز هویت از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت احوال کشور (اقلام هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تصویر شخص، انتساب نشانی محل اقامت و کدپستی)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وب سرویس شاهکار)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سرویس امضای دیجیتالی) و توان بخش خصوصی برای تشخیص چهره و زنده بودن شخص، انجام می‌شود.

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که از این پس، اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وب سرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

حال واردکنندگان می‌گویند که امروز وارد پنجمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز شدیم و امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.

در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند.

هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند؛ در حالیکه مصوبه شورای فن آوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد، موضوع نامه حوزه IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفاً در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد.

براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختلال، از سوی گمرک است که نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرایی در خصوص ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از سوی دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند.

نامه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی

وی تاکید کرد: این خدمات دوباره به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که با تاکید شخص رئیس جمهور بوده، به طور کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور ، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که در حضور و با تأکید شخص رئیس جمهور بوده است، هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر تصمیم مدیریتی گمرک معطل مانده است.

اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن مصوب 1395، تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران مشخص بوده است ولی این تکالیف به دلایل و بهانه‌های مختلف با تأخیر بسیار زیاد بالاخره بعد از چند بار دستور رهبر معظم انقلاب، در زمینه ضرورت تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و پایان شهریورماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شد. با این حال باز هم عمده این تکالیف مرتبط با گمرک اجرایی نشد.

بالاخره از مهرماه سال گذشته با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم آن شورا در حضور رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف به انجام تکالیف قانونی در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران شدند و تاریخ 1399.9.9 نیز به منظور رونمایی از این موضوع تعیین شد.

بعد از اینکه تاریخ مذکور فرارسید مشخص شد که همچنان عمده تکالیف گمرک اجرایی نشده و تاریخ 1399.11.11 به منظور مهلت نهایی تکمیل اقدامات تعیین شد. حالا گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که توسط دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتبه شده است، به وضوح نشان می‌دهد که گمرک هنوز به تکالیف خود عمل نکرده و علی‌رغم تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس جمهور، انجام آن‌ها را موکول به تصمیم مدیریتی در گمرک کرده است. حالا این سوال به وجود می‌آید که گمرک تحت مدیریت کجاست و مگر گمرک تحت مدیریت دولت؟!

به گزارش فارس، متن نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور با عنوان «گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت» به شرح ذیل است: 

جناب آقای دکتر واعظی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

موضوع: گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت

سلام علیکم؛

در اجرای مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت به استحضار می‌رساند ضمن پیگیری و برگزاری جلسات در دبیرخانه با متولیان مربوطه گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا تقدیم حضور می‌شود.

این گزارش بیانگر پیشرفت‌ها تا دهه فجر است. جمع بندی دبیرخانه شورا از پیشرفت‌ها، تاخیرات و چالش‌های اصلی استقرار سامانه جامع تجارت، تغییر گلوگاه از موضوعات فنی به موضوعات مدیریت و کسب و کاری در دو سامانه اصلی جامع تجارت و امور گمرکی است که به پیوست تقدیم و خلاصه آن به شرح زیر است:

1- مهمترین محور اصلی، استقرار شناسه کالا در چرخه تجارت کشور هست که شامل سه نقطه کلیدی زیر

است:

1. ثبت سفارش با شناسه کالا و ارایه الکترونیکی آن به گمرک (محقق شده)

2. زیرساخت سامانه ای رویه واردات در گمرک با شناسه کالا، امکان اظهار و صدور پروانه گمرکی با شناسه کالا ایجاد شده است لیکن الزامی شدن آن منوط به تصمیم مدیریتی گمرک است.

3. صدور پته گمرکی با شناسه کالا؛ مقرر شد تا در گام اول برای کالاهای هدف مقابله با قاچاق انجام شود که با عدم ایجاد زیرساخت لازم توسط گمرک تاخیر دارد و هنوز محقق نشده است.

2- محور اصلی دیگر موضوع انبارها است. وضعیت شناسه قبض انبار (رسید و حواله) در انبارهای تحت نظارت سه نقطه اصلی در واردات و دستگاههای دیگر به این شرح است:

1. سازمان بنادر و دریانوردی؛ در بندر نوشهر شناسه عملیاتی شده و امید است تا آخر بهمن ماه در سایر بنادر نیز عملیاتی شود. برای کالاهای فله در محوطه‌های بندری منوط به همکاری گمرک در تبادل اطلاعات توزین است. از این جهت این سازمان دارای تأخیر است.

2. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری این موضوع در اولویت دبیرخانه مناطق آزاد نیست و تاکنون قبض انباری با شناسه صادر نشده است.

3. گمرک؛ امکان درج شناسه قبض انبار در سامانه امور گمرکی مهیا و به انبارهای تحت نظارت خود اعلام نموده است. الزام شروع تشریفات گمرکی با شناسه قبض انبار (تکلیف جلسه 18) موکول به تصمیم مدیریتی گمرک است.

4. تبادل اطلاعات بین سامانه بازارگاه کشاورزی با سامانه جامع تجارت بطور ناقص و بخشی نیز با گمرک دستی انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح اقدامی ننموده است.

5. سازمان غذا و دارو همکاری مناسب نداشته و عملا داده ای از انبارهای دارویی به سامانه جامع انبارها ارسال نمی شود.

3- محور مهم بعدی مجوزهای ترخیص کالا به ازای هر شناسه کالا در کمتر از 10 روز است. دستگاه‌های مجوز دهنده به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز دخانیات، على رغم پیگیری‌های انجام یافته توسط دبیرخانه شورا، اقدام موثری صورت نداده اند.

4- تبادل اطلاعات رویه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت در رویه‌های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه‌های کارنه‌تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود در حالیکه این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

بنابر موارد برشمرده تعهدات دستگاههای ذیربط در موعد 1399.11.11 انجام نشده و دارای تأخیر است. در این خصوص دو جلسه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و لازم است با پیگیری وزرای محترم، تکالیف اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: این سامانه به عنوان متولی ایجاد یکپارچگی در زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه هاست، ولی خروجی بعضی از فعالیت‌ها هنوز برای ما شفاف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیرازیان با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره آخرین وضع سامانه جامع تجارت افزود: سامانه تجارت در شش ماهه دوم سال 99 با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقبل از آن سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌های جدیدی برای پیشبرد سریعتر کار‌ها داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های متعددی داشتیم و دستگاه‌های زیادی هم همکاری کردند، ادامه داد: برخی از تکالیف در موعد مقرر که نهم آذر ماه بود به نتیجه نرسید. پیشرفت 70 درصدی در این تاریخ گزارش شد و بقیه مصوبات به تاریخ 11 بهمن موکول شد و از آن تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که وظیفه داشتند هنوز خروجی آن به سامانه جامع تجارت نرسیده است.

 شیرازیان افزود: در مصوبات شورای اجرایی، تکمیل سامانه جامع انبار‌ها مد نظر بود و در در بخش مناطق آزاد هم سامانه‌ای برای ساماندهی انبار‌ها شکل گرفت و توافق شد که تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها و سامانه دبیرخانه شکل بگیرد و در پایان سال اطلاعات انبار‌های مناطق آزاد ویژه را دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: بخش دیگری که مورد انتظار ما از مناطق بود، اطلاعات تبادل تجاری مناطق آزاد ویژه با خارج از کشور است که طبق مصوبات دریافت این اطلاعات برای سامانه جامع تجارت را نیاز داریم که نمی‌دانیم که بین دبیرخانه و گمرک،اطلاعات را از کجا دریافت کنیم.

 شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت گفت: ما در تبادل اطلاعاتی که با گمرک داریم متاسفانه به دلایل مختلف بدست ما نمی رسد و بعضاً منوط به تایید دبیرخانه می شود یا ادعا می شود چنین اطلاعاتی وجود ندارد و ما در تبادل اطلاعاتی با گمرک مشکل داریم.

وی افزود: موضوع قطع ارتباط بین دو سامانه نداریم و هر دو سامانه مرتبط هستند ولی موضوع کیفیت تبادل اطلاعات، مطرح است.

شیرازیان ادامه داد: درحال حاضر در واردات با کیفیت ترین اطلاعات را از گمرک دریافت می کنیم و اطلاعاتی که از سال 99 دریافت کردیم، واردات رسمی 34 میلیارد دلار است که حدود 4 میلیارد دلار اختلاف در آمار داریم که از این جهت اعلام می کنیم اطلاعات ناقص است ؛ البته اطلاعات برخط است ولی ناقص به ما می رسد.

 شیرازیان گفت: ایده آل برای ما این است که آمار واردات و صادرات و اطلاعات ورود و خروج از گمرک دریافت شود ولی چون در تبادل اطلاعات با گمرک مشکل داریم تا الان نتوانستیم اطلاعات واردات و صادرات مناطق را از گمرک دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت با بیان اینکه هیچ وقت نگفتیم گمرک مقصر است ، افزود: کلیه دستگاه های بی طرف و نظارتی که ورود کردند مانند ستاد مرکزی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور و سازمان بازرسی که دستگاه های مستقلی هستند به این موضوع ورود کردند و هر کدام گزارش دادند .

وی ادامه داد: از نظر فنی هم این طور نیست که گمرک اطلاعات را ارسال کند و ما نتوانیم دریافت کنیم.

 

اطلاعات در اختیار گمرک ایران است

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: در حال حاضر قبض انبار با شناسه در مناطق آزاد صادر می شود و تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبار منوط به برقراری سرویس از طریق سازمان فناوری اطلاعات است.

 محمد امین الله داد در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود:وظیفه داشتیم با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط حقوقی خاص خود را دارند سامانه جامع انبارهای مناطق آزاد را بعنوان یکی از سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت راه اندازی کنیم.

 امین الله داد گفت: در این بخش دو مورد تباد اطلاعات لازم است ،نخست در بخش ثبت انبار است که تاکنون اطلاعات بیش از 2 هزار انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده و فقط بحث قبض انبار باقی مانده است که الان تکلیف شده است تا قبض انبار صادر شود و تمام انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: البته به ارتباط با سرزمین اصل نیاز داریم که درخواست سرویس آن را دادیم که از طریق سازمان فاوا این سرویس را دریافت کنیم که به محض برقراری این سرویس اطلاعات ارسال می شود.

وی افزود: در حال حاضر در سیستم مناطق آزاد، سرویس صادرات را نداریم و از گمرک درخواست کردیم در اختیار ما قرار دهند.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرک کشور را در مبادی ورودی قرار دادیم ، ادامه داد: موضوع صادرات از مناطق آزاد توسط گمرک ایران انجام می شود و الان اطلاعات در اختیار گمرک ایران است.

 الله داد، کارشناس هم در ادامه این برنامه گفت: سیاست ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که هر سامانه ای که در مناطق آزاد راه اندازی می شود باید عین اطلاعات به سامانه ای نظیر آن در کشور منتقل شود. چون بیشترین آسیبی که در گذشته در مناطق آزاد اتفاق افتاده تفاوت اطلاعات آن با سرزمین اصلی است.

وی افزود: اطلاعاتی که در سرور ما در بخش ثبت سفارش است عیناً در سرور وزارت صمت وجود دارد و همچنین اطلاعاتی که در سرور ما در بخش گمرک است عیناً در سرورهای گمرک هم وجود دارد و این سیاست ماست که انجام دهیم.

الله داد تصریح کرد: تاکنون کسی درخواست ارسال مستقیم اطلاعات را از من نداشته است ولی اگر لازم باشد مستقیم اقدام می کنیم و الان تمام مناطق تبصره 2 بصورت کامل در گمرک مستقر است و سامانه جامع امور گمرکی هم وجود دارد و استفاده می شود.

 

 مشکل فنی وجود ندارد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم گفت : هدف اصلی این است که هیچ کالایی بدون شناسه یکتای قبض انبار از هیچ گمرکی خارج نشود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: سرویس فنی برقرار است یعنی درحقیقت پیشرفت پروژه 100درصد است اما عملیاتی که در سامانه جامع تجارت دیده می شود، صفر درصد است.

وی گفت: دو موضوع مهم در این بحث وجود دارد نخست اظهار کالاهایی که در مناطق آزاد وارد می شود و شاید مبدأ اصلی آن جمهوری اسلامی ایران نباشد و دوباره خارج شود که این اظهار باید به طریقی به سامانه جامع تجارت برسد ولی اطلاعات هنوز در این سامانه دریافت نمی شود، بنابراین شاید یکسری آمارهایی را گمرک و دستگاههای دیگر ارائه دهند ولی احتمال دارد کالاها، کالاهایی نباشد که در داخل کشور توزیع می شود.

باقری اصل افزود: در گذشته مناطق آزاد این اطلاعات را به گمرک تحویل می داد و گمرک در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می داد ولی از یک برهه ای این اطلاعات توسط گمرک ارسال نشده است ؛ اگر دبیرخانه مناطق آزاد امکان ارسال اطلاعات را دارد بهتر است.

وی ادامه داد: مبادلات ورود و خروج کالایی در مناطق آزاد و ویژه بر عهده مناطق آزاد است.

باقری اصل گفت: قرار بود اظهار نامه مبتنی بر شناسه کالا ثبت شود ولی الان اظهارنامه لینک دریافت شناسه کالا را انجام می دهد ولی اختیاری است و ما اصرار داریم گمرک بپذیرد و در فرم اظهار نامه، شناسه کالایی را که برای آن ثبت سفارش شده است به بازرگان نشان دهند و بازرگان تایید کند.

وی افزود: در بخش پروانه و پته هم منتظر هستیم تا صدور شناسه کالا انجام شود و گمرک نمی خواهد مرجعیت اخبار واردات و صادرات از دست آنها خارج شود.

 باقری اصل ادامه داد: مشکل فنی وجود ندارد و اطلاعاتی که نمی آید مشکل فنی ندارد چون تمام مسیرهای فنی کنترل شده و برقرار است ولی اطلاعات کامل نمی آید یعنی عامدانه و با قصد مدیریتی نمی آید و به نظر می رسد دو وزیر باید موضوع را حل کنند.

وی گفت: اگر مناطق آزاد، اطلاعات گمرک را کافی می داند فقط کافی است یک نامه به گمرک مبنی بر مجوز ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال کند.

 باقری اصل افزود: در این چند ماه اخیر تمام تکالیفی که با وزارت صمت بوده اجرایی شده است و در بخش فنی گمرک هم کم کاری کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود صدور پروانه و پته مبتنی بر شناسه یکتای قبض انبار عملیاتی شود و دو مکان را برای شروع کار انتخاب کردیم که با دستور مدیریتی لغو شد بنابراین مشکل فنی وجود نداشته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزیر اقتصاد و رئیس گمرک از اجرای کامل این برنامه حمایت کردند ولی در بخش فنی گمرک با اعتراض بازرگانان از اجرای این برنامه مانع شدند.

وی گفت: زمانی که این برنامه اجرا نشد پرونده به بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور گزارش شده است.

 

برخورد با ترک فعل ها

 محمد صنایع ، بازرس کل امور ریاست جمهوری در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود 2 سال این کار عقب افتاده است، گفت: هنوز دچار یکسری خلل هایی در کار هستیم از نگاه سازمان بازرسی کل کشور یک نوع ترک فعل است.

وی افزود: گمرک در برخی از موارد کار اصلی خود را انجام نداده است و راستی آزمایی هایی که تاکنون داشتیم اطلاعات ناقص است.
 صنایع ادامه داد: مناطق آزاد مانند گمرک باید در مهلت زمانی مقرر کار خود را انجام دهد و مدت هاست روی کاغذ این تکالیف متعدد مناطق آزاد و گمرک و سایر دستگاه ها نوشته شده و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ می شود ولی زمانی که به عمل می رسد با این تاخیرها متعدد مواجه هستیم.

بازرس کل امور ریاست جمهوری و امور خارجه گفت: در صورتی که به این نتیجه قطعی برسیم که برخی از مدیران در این خصوص تعلل و ترک فعل داشتند بزودی به دادگاه معرفی می شوند.

 صنایع گفت: آنچه که برای ما محرز شده این است که بسیاری از این تعلل ها درگمرک ناشی از فقر تصمیم مدیریتی است و مشکل فنی نیست .

وی افزود: تا زمانی که این سامانه ها به مرحله تبادل اطلاعات نرسد، بهره برداری آن کافی نیست و به مرحله تبادل اطلاعات نرسیدیم.

 صنایع ادامه داد: براساس تکلیف سازمان بازرسی کشور موضوع بررسی شده است و گزارش تعقیب کیفری آن طی 3 روز آینده به مرجع قضایی ارسال می شود.

 صنایع تصریح کرد: اتفاق خوب زمانی است که این سامانه به مرحله تبادل اطلاعات برسد.

 

سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست

علی بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از 6 موردی که برای گمرک تکلیف شده فقط 2 مورد با 50 درصد پیشرفت باقی مانده و بقیه 100 درصد انجام شده است.

وی افزود: این دو موضوع هم تبادل داده نیست و یک کار ازمایشی انجام شده که تمام فعالان اقتصادی اعتراض کردند که کشور گره خورده است و ما برنامه های متعددی به دستگاه ها مبنی بر رفع اشکال ارسال کرده ایم تا بتوانیم موارد را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اشتباه است و یک سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.


دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با تاسیس مرکز تبادل ملی اطلاعات دولت، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات دولتی برای ادامه کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک هویتی مسموع نیست.

به گزارش ایلنا، سابقه پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز می‌گردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاست‌های شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال ۷۷ تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای ۱۵ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری سال۸۹»، « مواد ۶۸ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «آئین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال ۹۴ هیئت وزیران» نمونه‌هایی ازین دست مقررات است.

با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاک‌پشت‌وار داشته است. بر اساس گزاش‌های دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب در جایگاه ۹۸ و ۱۰۶ بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاش‌های صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ ارتقا یافت.

گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخص‌های دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال ۹۶ و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاه‌های اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کرده‌اند.

در بخشنامه اسفندماه ۹۹ سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپی‌برداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.

هیچ بهانه‌ای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.

وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانه‌های سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را می‌توان ۲ تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.

تعداد تراکنش‌ سامانه‌های الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بوده‌ایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگا‌های اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بوده‌ایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنش‌های الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال ۹۸ این تراکنش‌ها به تعداد ۶۰۰ میلیون بوده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت‌، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۳ ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانک‌ها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانک‌ها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانک‌ها را مکلف می‌کند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکرده‌اند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانک‌ها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کرده‌اند.

تعارض منافع ساختاری سازمان‌ها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود ۱۹ جلسه برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کرده‌ایم.

باقری اصل با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.

به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شماره‌ها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریع‌تر دستگاه‌های اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی در ادارات حذف شود.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

ادعای الکترونیکی‌سازی نیمی از خدمات دولتی

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.

ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.

وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.

ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.

ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.

 

۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند

در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.

باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.

وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.

وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.

باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.

به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.

وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.

 

۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد

در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.

وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

اردیبهشت ماه نسخه‌ها الکترونیکی می‌شوند

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 

بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.

باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.

باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.

 

استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اظهار امیدواری برای بررسی مجدد آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: انجام مناقصات و انتشار فراخوان‌ آن‌ها بر بستر سامانه ستاد و حذف فرآیند‌های رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند از وقوع فساد و رانت در این زمینه جلوگیری کند.
به گزارش دانشجو، هیئت دولت در ابتدای هفته گذشته در جریان تصویب آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، ضمن لغو الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مصوب کرد این آگهی‌ها به شکل رایگان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شود.
«توسعه دولت الکترونیک» و «صرفه‌جویی بودجه‌ای» از جمله اهداف این مصوبه عنوان شد.
اما انتشار اخبار مربوط به این مصوبه جنجالی، اعتراض برخی از اهالی مطبوعات را در پی داشت. این افراد معتقد بودند اتخاذ چنین تصمیمی، برخلاف وظیفه قانونی دولت مبنی بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات است و با این اقدام، درآمد روزنامه‌ها به شکل جبران‌ناپذیری کاهش پیدا می‌کند. سرانجام پس از ورود وزیر فرهنگ و ارشاد به این غائله، هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته از تصمیم پیشین خود عقب‌نشینی کرد و با اصلاح برخی از مفاد این آئین‌نامه، دستگاه‌های دولتی را مجدداً به انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها ملزم کرد.
رضا باقری اصل؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از تغییرات احتمالی مصوبه دولت در زمینه انتشار فراخوان مناقصات در سامانه ستاد گفت: انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر سامانه ستاد و بالطبع حذف رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند انجام امور جاری کشور را سرعت ببخشد. البته این مسئله به این معنا نیست که معیشت افراد شاغل در مطبوعات مورد توجه نباشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای توسعه دولت الکترونیک در زمینه آگهی‌های دولتی گفت: استفاده از فرآیند‌های هوشمند و الکترونیک برای انجام رویه‌های اداری و دولتی مانند برگزاری مناقصات و یا انتشار آگهی آن‌ها به صورت الکترونیک، می‌تواند تا حد بسیار زیادی از وقوع رانت و فساد در این عرصه جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه فرآیند هوشمند‌سازی سازوکار‌های اداری و کسب‌و‌کار‌ها معمولاً با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: در بخش‌های گوناگون کشور، افرادی حضور دارند که کسب‌و‌کار آن‌ها به صورت سنتی و غیرهوشمند اداره می‌شود که به مرور زمان رویه فعالیت‌ آن‌ها دچار تغییرات گسترده‌ای خواهد شد؛ البته برخی از گروه‌ها به طور معمول در مقابل تغییر، مقاومت کرده و سعی می‌کنند شرایط کسب‌و‌کار و فعالیت صنفی خود را بدون تغییر ادامه دهند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه برگزاری فراخوان عمومی به عنوان یکی از مراحل احصاء شده در قانون برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده، اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تکلیف ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه در همین راستا، دستگاه‌های مشمول بایستی با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوطه، تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به‌ صورت الکترونیکی انجام دهند.
باقری‌اصل با تأکید بر این که بهتر‌ است تمام فرآیند برگزاری مناقصات الکترونیکی شود، ادامه داد: در حال حاضر رویه کاغذی تبدیل به نیمه‌الکترونیک شده است، به طوریکه پاکت‌ها به صورت دستی اسکن و امضا شده و بعد از آن به فایل الکترونیکی تبدیل می‌شود که البته می‌توان با تکمیل اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات، این رویه را به صورت هوشمندانه‌تر و با امنیت بالاتری انجام داد.
وی اظهار داشت: در آینده نیز این رویه در حوزه مالیات کشور به کار گرفته خواهد شد و شغل بسیاری از ممیزان مالیاتی تغییر خواهد کرد. البته این مسئله به معنای از بیکاری این افراد نیست، بلکه آن‌ها با ارتقای مهارت‌های خود و کسب اطلاعات جدید می‌توانند در فرآیند الکترونیک امور نیز شغل خود را حفظ کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات می‌بایست به صورت الکترونیک منتشر شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از عزیزان شاغل در مطبوعات در مقابل توسعه دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و حذف انتشار این آگهی‌ها را به عنوان قطع منابع درآمدی نشریات می‌دانند.
باقری‌اصل با بیان اینکه بهتر است همکاران رسانه‌ای تحمل تغییرات را داشته باشند، گفت: مسئولان ذی‌صلاح در حوزه مطبوعات می‌‎بایست به مرور زمان، شرایط کاری نشریات چاپی را توسعه داده و شیوه کسب‌و‌کار‌ آن‌ها را همگان با رشد فناوری اطلاعات تغییر دهند.
وی افزود: در صورت اتخاذ یک رویکرد عقلانی، راه‌‎های بسیار مناسب و بهتری برای افزایش درآمد مطبوعات وجود دارد؛ به عنوان مثال یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر نشریات چاپی و کاغذی به کسب‌و‌کار‌های دیجیتالی باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از راه‌های دیگر از اقتصاد مطبوعات حمایت کند، گفت: گره زدن مسئله هوشمند‌سازی مناقصات و توسعه دولت الکترونیک به موضوع معیشت روزنامه‌نگاران منطقی به نظر نمی‌رسد و این رویه می‌تواند در آینده موجب مخالفت دیگر اصناف با توسعه فرآیند‌های هوشمند شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تبدیل فرآیند‌های سنتی به الکترونیک یک تجربه جهانی و فراگیر است، افزود: توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در جهان بسیار قابل توجه است؛ به عنوان مثال بسیاری از روزنامه‌های مشهور در حال حاضر به صورت چاپی منتشر نمی‌شوند و فرآیند خرید آن‌ها کاملاً هوشمند و آنلاین شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر در کسب‌و‌کار‌های سنتی پیش از این نیز در ایران تجربه شده است، گفت: برای مثال با ظهور سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی بسیاری از آژانس‌های مسافرتی قدیمی تعطیل شده و رانندگان آن‌ها جذب پلتفرم‌های جدید کسب‌و‌کار در این زمینه شدند.
باقری‌اصل استفاده از خدمات الکترونیکی را باعث افزایش کیفیت زندگی همه مردم دانست و اظهار داشت: مقاومت در برابر توسعه فرآیند‌های هوشمند و مدرن در یک موضوع خاص مانند انتشار آگهی‌های مناقصات بر خلاف در نظر گرفتن منافع جمعی است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان افزود: در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن دولت ،انتظار همراهی و پیشگامی بیشتری از مطبوعات و رسانه ها داریم، چرا که بیم آن می‌رود مقاومت برخی از اهالی رسانه‌های مکتوب در مقابل رویه هوشمند‌سازی فرآیند‌های اداری، تبدیل به بهانه‌ای نزد سازمان‌های کم‌کار در فرآیند دولت الکترونیکی شود. البته امیدواریم که دولت و هیئت وزیران این مصوبه را با توجه به تمهیدات خاص وزیر فرهنگ و ارشاد در جهت اقناع مطبوعات و کمک به ایشان مجدداً بررسی و اجرایی کند. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، به بررسی آخرین وضعیت شکل گیری دولت الکترونیک و تحقق سامانه جامع تجارت پرداخت و عملکرد دستگاه های مختلف را در این موضوع مورد نقد و بررسی قرار داد.

رضا باقری اصل در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وعده رئیس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الکترونیکی کردن ۳۰ خدمت پرکاربرد خود بیان کرد: براساس فشارهایی که هیئت وزیران بر تامین اجتماعی داشت، رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی وعده داد تا آخر بهمن ماه ۳۰ خدمت پرکاربرد تامین اجتماعی را الکترونیکی کنند.

وی افزود در حال حاضر ۲۲ خدمت به آن حد رسیده است که می‌تواند در کارگزاری ها ارائه نشود، همچنین یک خدمت خیلی مهم شکل گرفته که دفترچه بیمه ها بر اساس آن دیگر قرار نیست چاپ شود و قطعا نسخه های الکترونیکی را تا دوهفته پیش رو خواهیم داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: تامین اجتماعی سه دسته خدمت دارد که حوزه های سلامت را تقریبا با همکاری بیمه سلامت و وزارت بهداشت توانستند الکترونیکی کنند اما در حوزه هایی که مربوط به کارفرمایی است یک مقدار با چالش روبه ور هستیم.

او گفت: یک سری خدمت است در حوزه کارفرمایی، مثل آن جایی که یک نفر می‌خواهد برود کارهای تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و .. را انجام دهد که یک قسمت آن هم به وزارت کار ربط پیدا می‌کند.

باقری اصل تصریح کرد: آن قسمت که مربوط به وزارت کار می‌شود انجام شده است اما آن قسمت هایی که مجبور بودند به کارگزاری ها و شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند هنوز حل نشده است.

وی گفت: در زمینه دولت الکترونیک یک اتفاق مهمی که به تازگی رخ داده و بیشتر کنکوریها با آن درگیر بودن این است که سال های گذشته اینطور بود که کنکوری ها باید اول به یکی از دفاتر خدمات دولت می‌رفتند و مدرک تحصیلی خود را استعلام می‌گرفتند اما دوستانی که امسال ثبت نام کردند کاملا به صورت الکترونیکی انجام دادند.

باقری اصل در رابطه با بیمه تکمیلی گفت: یک دستورالعمل را بیمه تکمیلی درحال ابلاغ کردن است که قرار است ۲۰ اسفندماه ابلاغ شود و بیمه تکمیلی نیز به چرخه الکترونیکی شدن اضافه شود.

وی در رابطه با رتبه بندی دستگاه ها گفت: ما دو گزارش مستقل در حوزه دولت الکترونیک منتشر کردیم که یکی در حوزه شفافیت بوده و دیگری در حوزه خدمات.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه شفافیت ما بر اساس ۱۲ شاخص دستگاه ها را رتبه بندی کردیم که در آن وزارت رفاه، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت راه رتبه های اول هستند، این ۱۲ شاخص عبارت اند از انتشار هزینه کرد شش ماهه، معاملات، دارایی های غیرمنقول، اموال امانی، آمار و اطلاعات عملکرد، قوانین و مقررات و مجوزهایی که صادر کرده اند و ...، الیته اینها فقط دستگاه های دولتی بودند، ریز اطلاعات ۱۵۷ دستگاه را تا عید منتشر خواهیم کرد.

وی گفت: در رابطه با بحث پیشرفت های خدمات دستگاه ها، وزارت رفاه باز هم اول است، وزارت ورزش و جوانان دوم و وزارت ارتباطات سوم، در آخر جدول هم وزارت راه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش قرار دارند.

 

آیا بانک ها هنوز مدارک هویتی دریافت می‌کنند؟

باقری اصل در این رابطه گفت: جاهایی که سرویس را خود بانک مرکزی ارائه می‌دهد خوب پیشرفت کرده اند، دوبار ابلاغیه آقای رئیس جمهور، دو مصوبه شورای عالی اداری، یک بار ابلاغیه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کردند که بانک ها حق گرفتن کپی و مستندات کاغذی را ندارند اما هنوز این اتفاق در خیلی از بانک ها رخ نداده است.

وی افزود: بانک های ایران زمین و رسالت تمام خدمات خود را به صورت برخط انجام می‌دهند و هیچ مدارکی را نمی‌گیرند اما بقیه بانک ها هنوز از مردم مستندات می‌گیرند.

باقری اصل به رفتار سلیقه ای بانک ها در این مورد اشاره کرد و گفت: در یک شعبه ممکن است برای مثلا وام کپی مدارک فرد و حتی خانواده او را بگیرند و در شعبه ای دیگر فقط مدارک فرد را بگیرند و بانک هایی هم هستند که هیچ مدارکی را نمی‌گیرند و کاملا الکترونیکی انجام می‌دهند، پس سرویس های الکترونیکی وجود دارد اما برخی بانک ها استفاده نمی‌کنند.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات در زمینه امور مالیاتی گفت: در سازمان امور مالیاتی یک پنجره خدمات خیلی خوب راه افتاده است، همچنین بحث مالیات بر نقل و انتقال مسکن خیلی خوب راه اندازی شده اما آن جایی که به بحث ارث، املاک تجاری و اجاره مربوط می‌شود هنوز خیلی کار داریم.

باقری اصل در ادامه اشاره به فرآیند صدور گذرنامه کرد و گفت: کل فرآیند آن به طور کامل الکترونیکی شده است و فقط یک مرحله احراز هویت لازم است که مراجعه شود، یعنی تمام کاغذها و مدارک جمع شده است.

به گفته او ۳۱ شهریورماه ۹۹ آخرین مهلتی بود که دستگاه هایی که موظف به راه اندازی سامانه جامع تجارت بودند تکالیفشان را انجام دهند، حدودا مهرماه ما یک گزارش به رئیس جمهور محترم ارائه دادیم که منجر به  یک جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد، قرار شد یک سری از تکالیف دیگر انجام شود که درحال حاضر در بحث اتصال بنادر به سامانه جامع انبارها در هفته گذشته دو بندر به صورت آزمایشی متصل شدند طبق آخرین خبری که به بنده رسیده امروز کل بنادر به این سامانه متصل شده اند.

باقری اصل در آخر اشاره ای به فرآیندهای خرید خودرو کرد و گفت: در حوزه ارتباطات بین بیمه و ثبت اسناد رسمی و ناجا مقداری ناهماهنگی در تبادل اطلاعات وجود دارد، الیته تا جایی که بنده اطلاع دارم بحث شماره گذاری ها اینترنتی شده است./ایسنا

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با بیان این که در پروژه های سلامت الکترونیکی به هیچ وجه قرار نیست ابزارهایی نظیر کارت هوشمند به کار رود، تاکید کرد: در فرآیند خدمات سلامت نیز به غیر از سامانه های رسمی نظیر 4030 ارتباطی با شهروندان گرفته نمی شود.

به گزارش وبدا، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرایی شدن زیرساخت های سلامت الکترونیکی و انجام طرح استحقاق سنجی، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز نمونه اظهار کرد: در همین راستا سودجویانی با دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به داده های برخی اشخاص که می تواند ناشی از ثبت نام در سامانه های اینترنتی خدمت دهنده باشد، با تماس با تلفن همراه یا منزل اشخاص و ارائه اطلاعات فردی و با مهندسی اجتماعی مبادرت به کلاه برداری می کنند.
وی ادامه داد: این کلاهبرداری ها تحت عنوان کارت بیمه هوشمند یا عناوین مشابه بوده و مبالغی از 100 تا 50 هزار تومان برای صدور کارت جعلی سلامت دریافت می کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: با توجه به اینکه در پروژه های ذکر شده سلامت الکترونیکی به هیچ وجه قرار نیست چنین ابزارهایی نظیر کارت هوشمند به کار رود، تصریح کرد: در فرآیند خدمات سلامت نیز به غیر از سامانه های رسمی نظیر 4030 ارتباطی با شهروندان گرفته نمی شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعویق برگزاری جلسه این شورا به دلیل تاخیر دستگاههای مرتبط با اجرا و پیاده سازی سامانه های تجارت الکترونیک، مالیات الکترونیک و سلامت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: سه روز گذشته برای برگزاری جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگی‌های بسیاری انجام شد. اما تأخیر در اجرای تکالیف سامانه تجارت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و سلامت الکترونیک موجب تأخیر چند روزه در برگزاری جلسه این شورا شد.

وی با بیان اینکه فقط برای موضوع پیاده سازی سامانه سلامت الکترونیکی‬⁩ دو جلسه با حضور وزرا و معاونان در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اضافه کرد: قرار است در جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ۱۵۷ دستگاه اجرایی که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی تهیه شده، ارائه شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه این گزارش را در راستای ارزیابی ⁧شفافیت‬⁩ درگاه‌های الکترونیکی وزارتخانه‌ها عنوان کرد و افزود: البته ناگفته نماند، وضع شفافیت خوب نیست.

اجاره‌دهندگان هویت منتظر تنبیه باشند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، افرادی که هویت و کارت ملی خود را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند، از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل با اشاره به دلایل پیشرفت شتابان تکنولوژی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد شد، بنابراین با شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی استفاده از تکنولوژی با توجه به وجود زیرساخت‌ها به سرعت در کشور فراگیر شده است.

وی بیان کرد: در دولت دهم  با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مردم بر اساس خوداظهاری دریافت شد. از سال 1392 به بعد با تجمیع اطلاعات ثبتی از دستگاه‌های مختلف آزمون وسع‌سنجی انجام شد و۲۰ میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که این طرح با کمترین میزان شکایت مواجه شد زیرا اطلاعات افراد به‌روز و قابل دسترس خود آنها بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره به دریافت اطلاعات افراد در سامانه جامع رفاه ایرانیان گفت، که برای به‌روز بودن اطلاعات، ۵۰ پایگاه اطلاعاتی در سامانه رفاه ایرانیان ‌به یکدیگر متصل هستند. این سامانه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاهای آن را ایجاد کرده‌ است. این سامانه در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت موثر عمل می‌کند. ۵۰ پایگاه اطلاعاتی اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره بهم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارایه می‌کنند در این زمینه مردم به ۱۰ دهک و ۱۰۰ صدک تقسیم شده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: ابزارهای توسعه این سامانه در حال حاضر تکمیل شده است تا پایان سال جاری داده‌ها به‌روز می‌شود و هر تغییری در خانوار ثبت خواهد شد. به عنوان مثال اگر به شخصی آسیبی وارد شود یا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد در این سامانه ثبت و موجب تغییر در سطح خانوار می‌شود. البته حریم خصوصی در این زمینه رعایت شده است. در این سامانه، اطلاعات پردازش‌شده وجود دارد به‌طوری که متوسط گردش بانکی ماهانه، قیمت خودرو بدون ذکر نام خودرو و غیره درج شده است.

وی با اشاره به وجود افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند تصریح کرد: معدود افرادی هستند که هویت و کارت ملی خودشان را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند که آنها از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. در واقع این عده خود را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.

رییس جمهور تصریح کرد که تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه شورای فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام دولت این بوده که مردم بدون زحمت سفر و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات دریافت کنند، اظهار کرد: سلامت برای مردم حائز اهمیت است. در این دوره‌ای که شاهد ابتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.

وی افزود: حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گذاران در چه مواردی باید وارد عمل شود و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، همگی باید الکترونیکی شود.

روحانی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار می‌گیرند و هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است، باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه مردم در این نشست و تصویب مقرراتی درباره آن، گفت: برخی بخش‌ها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سال‌هاست انجام می‌شود.

روحانی با یادآوری اینکه حمایت‌های معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد و ادامه دارد، افزود:  البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماه‌های اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم نمایندگان در مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.

رییس جمهوری افزود: در چهارماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک می‌شود که البته الان یک ماه است این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر نیز دریافت خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر در هر ماه، سه نوع حمایت ارائه می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است.

روحانی با بیان اینکه امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: بیماری‌های اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد، در شیوع کرونا مسئله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به بانک‌ها مراجعه ‌کنند، چقدر وقت تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد. دیدیم که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند به راحتی این وام را دریافت کردند.

روحانی با بیان اینکه ۷۶ میلیون جمعیت یارانه‌بگیر و همه آنهایی که متقاضی برای وام بودند، توانستند از طریق این سامانه‌ها وام خود را دریافت و از طریق همین سامانه‌ها آن را بازپرداخت کنند، تاکید کرد: این کار و خدمت بزرگی است که دولت الکترونیک امروز به مردم ارائه می‌دهد و می‌بینیم که امروز خود این خدمت الکترونیک چه مقدار به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رییس‌جمهوری اظهار کرد: در جلسات قبل درباره سامانه جامع تجارت قدم‌های مهمی را برداشتیم و ۹ آذرماه مصوبات مهمی داشتیم که این مصوبات باید در جلسات بعدی ما تکمیل شود.

وی در توضیح این مصوبات گفت: همه انبارهای کشور، بخش گمرکات و همه صادرات و واردات، ثبت سفارشات و همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد، باید در داخل این سامانه قرار گیرد.

روحانی گفت: قدم‌های بسیار خوبی برای سامانه تجارت برداشته شده که خیال مردم و مسئولان راحت می‌کند. یعنی همه مسئولینی که باید مطلع باشند، به صورت آنلاین مطلع می‌شوند که چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده و چه زمانی وارد می‌شود.

رییس جمهوری یادآور شد: برای امنیت جامعه و امنیت قضایی و امنیت زندگی مردم بسیار مهم است که بدانند کالایی که در بازار مورد نیاز آن‌هاست همیشه در اختیار آنها خواهد بود. کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف شورا قرار دارد که آن را دنبال و نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم، گفت: علت این تصمیم، مقداری به خاطر این بود که شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود.

روحانی افزود: نفت سرمایه‌ای بین‌نسلی است، نفت برای همیشه نیست و سرمایه‌ای است که از زیرزمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد و پول آن هم باید بین‌نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا شرکت‌های غیردولتی از آن برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در دنیا مسئله مالیات به عنوان یک ارزش است و اینکه فرد مالیاتش را درست و به موقع پرداخت کند و اظهاراتش هم دقیق باشد، به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی مطرح است. به هرحال نمی‌شود یک نفر فعالیت‌هایش را درست، اظهار و مالیات آن را پرداخت کند و دیگری درست اظهار نکرده و مالیات پرداخت نکند و از این طریق جامعه را از خدمتی محروم کند و هزینه‌ای که قانونا برای گرفتن خدمات موظف به پرداخت آن است را نپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد، اعلام کرد: خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است وضع درآمد مالیاتی دولت خوب و سازمان مالیاتی ما به خوبی فعال بوده است. امروز، مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.

روحانی ادامه داد: دولت الکترونیک از مسائل مهم کشور است. یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته می‌شود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسئله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است.

وی یادآور شد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت می‌شود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس می‌کنیم که وقتی همه سامانه‌های ما الکترونیکی شوند این نگرانی‌ها رفع می‌شود و ما به نقطه‌ای می‌رسیم که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.

رییس جمهوری در پایان با اشاره به وضع مقرراتی در حوزه مالیات در نشست امروز گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحت‌تر شود و وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند، ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند و از روبه‌رویی مستقیم با کارمندان که می‌تواند مسائلی را هم داشته باشد، عبور کنند.