ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تلاش است دستورکار هوشمندسازی را بر اساس بیشینه‌سازی اعتماد عمومی، گسترش عدالت دسترسی و فرایندی طراحی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، احسان کیانخواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص هوشمندسازی خدمات گفت: تحقق ۱۲ درصدی هوشمندسازی خدمات در سال ۱۴۰۲ (با هدف ۲۰ درصدی) و الکترونیکی ۵۰ درصدی خدمات دولتی (۷۰ درصد با مجوزهای ارائه شده در سامانه مجوزها) نمایانگر وجود توانمندی‌ها و نقاط ضعف در جریان دیجیتالی شدن و هوشمندسازی خدمات دولت است.

وی افزود: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه (آن‌چه مصوب شده) مبنی بر ادامه یافتن هوشمندسازی در ۵ سال آینده مهم‌ترین گام شناسایی نقاط قوت و ضعف در عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و طراحی معماری متناسب برای توسعه هوشمندسازی است. هوشمندسازی بدون تحول دیجیتال سازمان‌ها و تغییر رویکردهای حاصل نخواهد شد.

کیانخواه در ادامه در خصوص برنامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ‎@ITEC_GOV هم‌اکنون در تلاش است دستورکار هوشمندسازی را با همراهی خبرگان، بر اساس بیشینه‌سازی اعتماد عمومی، افزایش سهولت زندگی و گسترش عدالت دسترسی و فرایندی طراحی نماید. رویکرد هوشمندسازی به تمرکز و انسجام در تصمیم و تکثر در اجرا نیاز دارد.

وی ادامه داد: در عین انسجام در تصمیم‌سازی و راهبری دیجیتالی شدن دولت، به مشارکت موثر دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی و مشارکت مردمی در اولویت‌بندی و اثرسنجی خدمات نیاز است.

کیانخواه در پایان گفت: دستورکار هوشمندسازی بر اساس تسهیل نیازهای اولویت‌دار مردم، بررسی تجربیات و ارائه معماری دقیق و قابل سنجش در ارائه خدمات حاکمیتی شکل خواهد گرفت.

دستیار رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون هک شدن و دسترسی بسیاری از فیلترشکن‌ها به اطلاعات کاربران بیان کرد: خطاب به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر عالی شورای مجازی نامه ای زدم تا نسبت به این موصوع چاره اندیشی کنیم و رئیس جمهور هم دستور پیگیری دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نشست خبری سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

پاد در این نشست بیان کرد: حوزه فضای مجازی و فیلترینگ، حقوق زنان، اخراج اساتید دانشگاه و  مباحثی که با حقوق عامه در ارتباط است از جمله موضوعاتی است که در یک سال گذشته دنبال شده است.

وی افزود: اصل حکم رئیس‌جمهور در تعیین دستیار خود در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی را شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد انقلاب اسلامی از خود علائم حیاتی نشان می‌دهد که فردی از جنس مردم برای مردم در جایگاهی قرار گیرد که در خدمت مردم باشد و به نص صریح مندرج در حکم مجدانه پیگیر حقوق مردم از دستگاه‌های اجرایی باشم.

پاد در پاسخ به سوالی پیرامون هک شدن و دسترسی بسیاری از فیلترشکن‌ها به اطلاعات کاربران بیان کرد: ‌اولین بار که شاهد این مسئله بودم، در سطح گسترده ای این اتفاق افتاد و من خطاب به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و دبیر عالی شورای مجازی نامه ای زدم تا نسبت به این موصوع چاره اندیشی کنیم و رئیس جمهور هم دستور پیگیری دادند.

وی افزود: من در جایگاهی هستم که باید پیگیری کنم و امیدوارم این پیگیری‌ها به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: فضای مجازی که دیگر مجازی نیست و حتی آقای جوادی آملی یک نگاه مترقی داشتند و فرمودند زندگی اقتصادی مردم د این فضا رقم می‌خو رد. در نامه‌ای هم به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار تشریح نتیجه دستور رئیس جمهوری درباره " بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی" شدم، اما تاکنون جوابی دریافت نشده است. در این خصوص نامه‌ای به رئیس جمهور دادم که باید این مهم تعیین تکلیف شود. بازدیدی از موزه شهید بهشتی داشتم و به رئیس جمهور نامه زدم چرا سایت شهید بهشتی فیلتر است و ایشان هم دستور ویژه دادند.

چالش‌های پیاده‌سازی دولت هوشمند بررسی شد

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست هم اندیشی که به همت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، چالش های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه از سلسلسه نشست‌های هم اندیشی پیرامون دولت هوشمند به همت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه که با حضور تعدادی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از متخصصان حوزه‌ هوشمندسازی دولت و تحول اداری برگزار شد، با تاکید بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش‌های پیاده‌سازی و خط‌مشی‌گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت. 

در پایان مقرر شد با توجه به ضرورت پیاده‌سازی مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست‌های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. 

بر اساس این گزارش، مطابق اساسنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات‌ متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط‌مشی‌گذاری در حوزه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آن را نیز بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را به منظور آسیب شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می کند.

وضعیت پیاده‌سازی دولت هوشمند در کشور

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارایه‌دهنده خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است اخیرا چالش‌های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می‌آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند؛ به‌عبارت‌ دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته‌هایشان از طرف متولیان امور عمومی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه‌اند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به شمار می‌رود با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده و سکوهای داخلی هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.

امسال تکلیفی که به صورت جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق این پنجره است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سوم ارائه شده هم این است که سازمان ها ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده تا دستگاه‌ها آن را به سرانجام برسانند. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شده‌اند که به دنبال آن بیش از ۲۰۰۰ خدمت و ۴۰۰۰ مجوز در این پنجره با هدف از بین رفتن زمینه‌های فساد و امضای طلایی و تسهیل امور مردم ارائه شده است.

بنابر اعلام مسئولان در مرحله اتصال همه سازمان‌ها متصل‌اند و در زمینه هوشمندسازی ۱۰ تا ۱۲ درصد کل خدمات هوشمند شده است و برخی دستگاه‌ها هم از سقفی که قانون برایشان مشخص کرده بیشتر کار کرده‌اند که می‌توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

در همین رابطه به تازگی در نشست هم‌اندیشی، چالش‌های پیاده‌سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. درباره جزئیات این جلسه گفته شده که با حضور تعدادی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از متخصصان حوزه‌ هوشمندسازی دولت و تحول اداری برگزار شد و با تاکید بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش‌های پیاده‌سازی و خط‌مشی‌گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت.  

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان مقرر شد با توجه به ضرورت پیاده‌سازی مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست‌های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. مطابق اساسنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات‌ متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط‌مشی‌گذاری در حوزه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آن را نیز بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را به منظور آسیب شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می‌کند.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت موظف به ایجاد ۴ سرویس جدید برای بیماران شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی (سرطان های روده بزرگ و سرویکس) جهت تسهیل در غربالگری آنها ایجاد کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور شده تا سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده را براساس درخواست سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند.

درخصوص ساماندهی محاسبه سهم بیمه پایه نیز وزارت بهداشت موظف شده تا سرویس استعلام اعضای هیئت علمی را ایجاد و در نهایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری ارائه دهد.

براساس مصوبه این کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت همچنین برای تسهیل در ارائه پاسخ تست اعتیاد به مردم، سرویس استعلام تست اعتیاد را ایجاد خواهد کرد که در خروجی آن جواب آزمایش قرار می گیرد.

رئیس جمهور در حکمی احسان کیان‌خواه را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد. رئیس جمهور در حکمی احسان کیان‌خواه را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات رئیس جمهور، با استناد به بند ب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 6 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان کیان خواه را به سمت «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب نمودند.

تلاش مستمر به منظور تصویب اهداف و خط مشی های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات؛ اعمال هماهنگی های اجرایی و فنی لازم در گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات الکترونیک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ بهره‌گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی و مردمی در توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی؛ پیگیری اجرای قانون داده و اطلاعات ملی، نظارت دقیق بر پیشرفت برنامه های مصوب در راستای استقرار و توسعه دولت هوشمند و ایجاد بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین موضوعه اهم انتظارات رئیس جمهور محترم از کیان خواه می باشد.

احسان کیان‌خواه دارای مدرک دکتری مدیریت راهبردی و کارشناسی مهندسی نرم‌افزار است. «مشاور وزیر ارتباطات در امور دولت هوشمند»، «هم بنیان‌گذار و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» و «مدیر فناوری اطلاعات موسسه حسابرسی مفید راهبر» از جمله مهمترین مسئولیت های قبلی وی است. کیان‌خواه سال ها به عنوان پژوهشگر و مجری طرح های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی فعالیت نموده و دارای تالیفات و مقالات متعدد در این زمینه است. لازم به ذکر است مهندس رضا باقری اصل که پیش از این عهده دار این مسئولیت بوده است، همچنان مسئولیت معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز جانشینی وزیر در کارگروه اقتصاد دیجیتال را بر عهده دارد.

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» ابلاغ شد

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به دنبال تشکیل جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تایید مصوبات این جلسه توسط رییس جمهور، ضرب الاجل های جدید و مصوب این شورا را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (٣) آئین نامه داخلی شورا، مصوبه شماره سه جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با موضوع با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و پروژه‌های پیشران دولت هوشمند را که طی نامه شماره ۱۴۳۲۲۲ مورخ ۱۳ آبان به تأیید رئیس جمهور رسیده است، شامل پنج ماده و پنج تبصره جهت اجرا از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ شد.

بر این اساس، در ماده ۲ مصوبه شماره یک شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور مشارکت شهروندان در فرایند بهینه سازی و هوشمند سازی خدمات و در اجرای ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال جاری سنجش رضایت شهروندان و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و هوشمند ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را اخذ و بازخورد نظرات و حسب مورد اعمال نظرات را جهت اطلاع به درخواست کننده به صورت برخط به پنجره ملی ارسال نمایند.

در ماده ۹ مصوبه شماره ۱ نیز، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ارائه ۲۰ خدمت پایه در پنجره ملی اقدام کند.

همچنین در تبصره یک ماده یک مصوبه شماره ۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۲ منحصراً ثبت نام کاربران در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اجرایی نمایند و پس از آن مطابق با فرایند دریافت خدمت، تبادل اطلاعات تکمیلی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده پنجم مصوبه شماره ۲ به عنوان مصوبه تکمیلی الزامات فنی و معماری پنجره واحد دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلامات برخط و آتی مرکز ملی تبادل اطلاعات را جایگزین اخذ مدارک و مستندات کاغذی نمایند به این صورت که هر گونه ارائه و دریافت سرویس الکترونیکی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات ممنوع است، همچنین هر گونه استعلام کاغذی یا پذیرش و پاسخگویی استعلام کاغذی و مراجعه حضوری برای سرویس‌های برخط ممنوع است و دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه مکلف‌اند نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات خود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

در مصوبه شماره ۳، ماده ۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است ضمن به بروز رسانی سامانه کنترل پروژه‌های پیشران بر اساس این مصوبه، دسترسی لازم برای درج گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها توسط مدیران پروژه را فراهم نماید. بررسی و صحت سنجی پیشرفت ماهانه پروژه‌ها با مسئولیت کمیته نظارتی هوشمند سازی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام می‌گیرد.

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

همزمان با مراسم سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی از دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای معماری و حمایت از سلامت الکترونیک تقدیر شد.
در مراسم نکوداشت سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی که در سالن ‌های همایش‌های صداوسیما برگزار شد، گزارشی از پیشرفت‌های حاصل شده در الکترونیکی شدن نسخ الکترونیکی توسط محمد مهدی ناصحی رئیس سازمان بیمه سلامت ایران ارائه شد.
در ادامه این گزارش به واسطه تلاش‌هایی که شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حمایت و معماری سلامت الکترونیک داشت، از رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات تقدیر شد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسات  ۱۸ و ۱۹و ۲۰ و ۲۲ معماری سلامت الکترونیکی و شیوه تعامل بیمه‌ها با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تصویب و پس از آن به صورت مستمر پیگیری کرده است. حاصل این مشارکت بین دبیرخانه شورای و بیمه‌های درمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تحقق ۹۸ درصدی طرح نسخه الکترونیکی و جمع شدن دفترچه‌های بیمه درمان است.

رییسی: اسناد الکترونیکی پذیرفته شود

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور با تاکید بر تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، وزارت امور خارجه را مکلف کرد با بهره‌گیری از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارتباط و تبادل اطلاعات این قشر از شهروندان ایرانی را نیز تسهیل کند.

ابراهیم رئیسی در بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که پیش از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، تکمیل طرح دولت هوشمند را از اولویت‌های مهم دولت عنوان کرد و با اشاره به عدم اهتمام کافی در به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در دوره‌های گذشته گفت‌: تلاش دولت مردمی برای تکمیل دولت هوشمند، گامی مهم در جهت تسهیل زندگی مردم است.

رئیس جمهور ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، اجرای عدالت، توسعه ارتباطات، جمع‌آوری دقیق اطلاعات و ایجاد اشتغال را از جمله مزیت‌های تکمیل دولت هوشمند در کشور برشمرد و بر اتصال هر چه سریع‌تر دستگاه‌هایی که تاکنون و به هر دلیلی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده‌اند، تاکید کرد.

رئیسی ملاحظات برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات را از جمله موانع جدی بر سر راه تحقق حکمرانی دیجیتال دانست و با اشاره به طرح مسائلی از جمله امنیت از سوی این دستگاه‌ها به عنوان علت عدم اتصال به درگاه خدمات دولت هوشمند، دستور داد کارگروهی متشکل از متخصصین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای‌عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادله این دستگاه‌ها را بررسی و صحت‌سنجی کنند.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، وزارت امور خارجه را مکلف کرد با بهره‌گیری از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارتباط و تبادل اطلاعات این قشر از شهروندان ایرانی را نیز تسهیل کند.

دکتر رئیسی همچنین ضمن یادآوری قانون تجارت الکترونیک، از همه مراجع قانونی، قضات، بانک‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اداری خواست به موجب این قانون و به منظور تسهیل امورات مردم، همه اسناد الکترونیک را به رسمیت بشناسند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت شبکه ملی ارتباطات، ضمن تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق این طرح، بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح مهم ملی تاکید کرد.

در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آخرین وضعیت اجرای قانون اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گزارشی ارائه کرد.

عیسی زارع‌پور در این گزارش با اشاره به پیوستن 96 درصد دستگاه‌ها به این درگاه، احراز هویت 26 میلیون نفر از شهروندان بالای 18 سال، 519 میلیون مراجعه به درگاه، رشد عظیم 10 میلیارد تراکنش بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه مجوزهای دستگاهی، صنفی و خانگی در این بستر الکترونیکی گفت: خوشبختانه میزان مراجعات مردم و آمار دریافت خدمات آنها بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشان می‌دهد این درگاه به محل رجوع مردم و گره‌گشایی از امورات آنها تبدیل شده است.

در این جلسه همچنین با حضور رئیس جمهور سه مصوبه از جمله الزامات ارتقای رتبه در شاخص‌های توسعه الکترونیکی به تصویب اعضا رسید.

همزمان با تکمیل مدارک داوطلبان آزمون‌های استخدامی دبیری در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و والدین هم باید از این سامانه برای ثبت‌نام استفاده کنند.

از اول تیر ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان به صورت الکترونیکی آغاز شده است و خانواده‌ها باید این ثبت نام را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آموزش و پرورش به نشانی https://medu.ir انجام دهند.

با وجود اینکه ثبت نام الکترونیکی بسیار بهتر از ثبت نام حضوری خانواده‌ها در مدارس است؛ پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد سایت پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک گاهی همراه با مشکل عدم ارسال پیامک رمز یک بار مصرف و کندی در اتصال مواجه است و برخی از خانواده‌ها از این مشکل گلایه کرده‌اند.

با این حال مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند نیازی به حضور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدارس نیست؛ بروز مشکل در سایت پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک موقتی است، والدین در صورت مشاهده طولانی مدت در سایت می‌توانند با پشتیبانی سایت تماس بگیرند و ثبت نام در مدارس به صورت الکترونیکی خواهد بود.

سجاد سیاح مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی آخرین جزئیات ثبت نام الکترونیکی مدارس با بیان اینکه روند ثبت نام مدارس با سنجش بدو ورود از چندین ماه قبل آغاز شده است و حدود یک میلیون و پانصد هزار نوآموز سنجش ثبت نام کرده بودند، گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک آموزش و پرورش به عنوان یکی از پربازدیدترین پنجره‌های سایت خدمات دولت الکترونیک فعالیت داشته‌ایم با این وجود تاکنون با مشکل حادی مواجه نشدیم.

سیاح تاکید کرد: قطعاً ثبت نام الکترونیکی نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش دارد که این موضوع به تدریج صورت خواهد گرفت. ما با ساده‌ترین شیوه ممکن و ساده‌ترین طراحی این اقدام را انجام دادیم و آموزش‌های لازم را ارائه دادیم تا این فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

وی با اشاره به ثبت نام قطعی که از یکم تیر آغاز شده است؛ گفت: پیش ثبت نام‌هایی هم پیش از این صورت گرفته بود اما ثبت نام قطعی با ارائه مدارک احراز محل سکونت دانش آموز صورت می‌گیرد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص مشکلات سایت گفت: پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک آموزش و پرورش تاکنون به حدود ۷۰۰ میلیون کاربر خدمات ارائه داده است. طبیعی است که ممکن است سایت مشکلاتی داشته باشد اما در کل ما به عنوان یکی از پربازدیدترین پنجره‌های سایت خدمات دولت الکترونیک فعالیت داشته‌ایم و با مشکل حادی مواجه نشدیم.

سیاح با تاکید بر اینکه مدت‌هاست دو خدمت اصلی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهیم، گفت: خدمات سنجش بدو ورود و ثبت‌نام الکترونیکی از یک دیتابیس انجام می‌شود. ما مشکل خاصی در این دو نداشتیم تنها مشکل ما در خصوص استشهاد محلی و احراز محل سکونت دانش آموز بود که موانع قانونی داشت البته خوشبختانه این موانع برطرف شده است.

سید مجتبی هاشمی رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان یک موضوع مهم و جریان ساز در آموزش و پرورش است؛ گفت: فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان با هماهنگی و دقت نظر همه ارکان نظام آموزشی و برخی نهادهای دیگر صورت گرفته است.

هاشمی با اذعان به اینکه ممکن است برخی خانواده‌ها امکان ثبت نام الکترونیکی فرزند خود را نداشته باشند؛ گفت: باید ملاحظات لازم صورت بگیرد و قوانینی را تدوین کنیم که امکان اجرای آن در کل کشور فراهم باشد به همین خاطر امسال در عین حال که ثبت نام الکترونیکی مدارس را اجرایی کردیم امکان ثبت نام حضوری هم فراهم است تا اگر از والدینی نتوانند به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند به صورت حضوری هم این امکان برایشان مهیا باشد و عزیزانی که نیازمند ثبت نام هستند بتوانند با کم‌ترین دغدغه ثبت نام خود را داشته باشند.

جزئیات ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان/دولت الکترونیک دربوته آزمون

وی با اشاره به اینکه در دسته بندی ثبت نام بخش عمده دانش‌آموزان، دانش آموزان میان پایه هستند و سوابق تحصیلی آنها در آموزش و پرورش مهیا است؛ گفت: در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم نیاز به پیش مقدمات و پیش ثبت نام‌هایی داشتیم که با اقدامات خوبی که همکاران ما در سازمان استثنایی انجام دادند پایگاه‌های سنجش از آذر اقدامات خود را شروع کردند تا والدین نوآموزان به راحتی بتوانند اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش گفت: ستاد ثبت نام مرکزی ۶ جلسه داشته است و ۷۳۲ منطقه آموزش و پرورش هم اقدامات خود را شروع کردند. برنامه ریزی این موضوع هم از سال گذشته آغاز شد، همه این اقدامات بخشی از پروژه مهر است و در ادامه ما باید مقدمات لازم را برای میزبانی از دانش آموزان داشته باشیم.

 

همکاری سامانه املاک و اسکان برای ثبت نام الکترونیکی

هاشمی رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در خصوص این شائبه که والدین قولنامه جعلی می‌نویسند تا در مدرسه‌ای خاص ثبت نام کنند؛ گفت: وزارت آموزش و پرورش با یک استعلام آنلاین از سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات لازم را برای احراز مناطق محل سکونت خانواده دانش‌آموز داشته باشد.

سیاح در خصوص اتصال پنجره خدمات دولت الکترونیک به سامانه اسکان هم گفت: در یک ماه گذشته نهادهای مختلفی کار کردند تا این اتصال به صورت کامل صورت بگیرد این اتصال از اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است تا نه تنها در خصوص احراز محل سکونت دانش آموزان بلکه برای سایر خدمات ما با سایر نهادها به صورت کامل متصل هستیم. از یکم تیر نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر استعلام محل سکونت را به صورت برخط داشته‌ایم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده گفت: اگر شخص مالک باشد که در سامانه اسناد و املاک کشور به صورت کامل مشخص است؛ اما اگر مستأجر باشد منابع مختلفی همچون معاملات املاک و سامانه معاونت املاک وجود دارد که می‌توان اظهارات او را تصدیق کرد که این اطلاعات به سامانه املاک و اسکان منتقل خواهد شد.‌

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در خصوص دانش آموزانی که قرار است مدرسه خود را عوض کنند هم گفت: از طریق پنجره خدمات الکترونیک آموزش و پرورش می‌توانند اقدامات لازم را برای تغییر مدرسه خود انجام دهند.

هاشمی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش خود را ملزم می‌داند که سلامت الکترونیکی شدن ثبت نام را پیش ببرد گفت: ضمانت‌های اجرایی گام به گام انجام می‌شود. اولین قدم بحث احراز هویت‌ها و پیش ثبت نام‌ها بوده و دومین قدم این است که اگر مدیر مدرسه سندی اخذ کند عملاً بلا استفاده خواهد بود و در سامانه امکان ثبت آن را نخواهد داشت و همه چیز به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد.

هاشمی در خصوص تعیین محدوده برای ثبت نام در مدارس گفت: بحث محدوده بندی برای این است که بتوانیم امکانات خود را به صورت متوازن در خدمت مردم قرار دهیم. به جهت اینکه زیرساخت‌های ما با جمعیت ما همخوانی ندارد، این نگرانی وجود دارد در مناطقی که متقاضیان بیشتری هستند چه مکانیزمی برای ساماندهی آنان وجود داشته باشد.

وی در خصوص امکان تعیین محدوده به صورت شعاعی هم گفت: در جلسات سال گذشته این موضوع را مطرح کردیم که در سال جاری بتوانیم مخصوصاً در شهرهای بزرگ این شرایط را محقق کنیم. امسال این امکان فراهم شد تا مدارسی که در مرز بین دو منطقه هستند با یک تفاهم‌نامه امکان ثبت نام را داشته باشند.

 

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، آزمونی دیگر برای پنجره خدمات دولت الکترونیک

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در حالی بر لزوم انجام همه خدمات آموزشی از طریق یک سایت و ضرورت یکپارچه سازی تاکید دارد که این روزها همزمان با تکمیل مدارک داوطلبان آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دانش آموزان و والدین هم باید از این سامانه برای ثبت نام استفاده کنند.

آن طور که مسئولان نظامی آموزشی گفته‌اند تاکنون بیش از دویست هزار دانش آموز از طریق این سامانه ثبت نام کردند.

در روزهای آینده تداوم ثبت‌نام دانش آموزان می‌تواند محک خوبی برای پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک باشد. طبیعی است که با ثبت نام دانش آموزان به صورت الکترونیکی، بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و مصرف کاغذ و سوخت نسبت به سال‌های پیش کمتر می‌شود. با گسترش خدمات دولت الکترونیک در بخش آموزش و پرورش می‌توان به حل بسیاری از چالش‌های نظام آموزشی امیدوار بود.

محل اقامت را تنها در سامانه املاک اظهار کنید

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: بر اساس مصوبه جلسه امروز این کارگروه، مقرر شد نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک که امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) برگزار شد افزود: در این جلسه بیش از ۳۰ خدمت تبادل داده و اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی به تصویب اعضای کارگروه رسید.

 وی گفت: مقرر شد سامانه املاک و اسکان هم تکمیل شود تا تبادل اطلاعاتی میان سامانه ثبت‌احوال و سامانه ثبت‌اسناد و املاک کشور انجام شود.

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی افزود: امروز اعضای کارگروه تصویب کردند تا نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در پایگاه یا سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

 باقری اصل گفت: از طرفی به‌واسطه اینکه خدمات سامانه ثبت‌احوال فراهم بود و قرار هم شد تا یک‌سری خدمات جدید هم برای سامانه املاک و اسکان و همین‌طور دستگاه‌های اجرایی برای استعلام هویتی در کنار محل اقامت داشته باشد میان سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت‌احوال تبادل داده برخط شکل بگیرد و دستگاه‌های اجرایی فعلاً بر اساس مصوبه کارگروه استعلام‌های محل اقامتشان را مبتنی بر داده‌های سامانه املاک و اسکان از طریق سامانه ثبت‌احوال انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای دستگاه‌های اجرایی که باید خدمات محل اقامت را حتماً بر اساس بند ۷ تبصره ۸ قانون مالیات بر خانه‌های خالی داشته باشند یک‌سری از خدمات در قانون تصریح شده بود و مقرر شد اولویت‌بندی آن خدمات بر اساس آمادگی دستگاه‌های اجرایی و فراهم بودن اطلاعاتشان در کمیته‌ای شامل دستگاه‌هایی که ذی‌نفع هستند تصویب شود.

 وی افزود: ان‌شاءالله شاهد این باشیم تا محل اقامت قانونی که مبنایی برای خدمات دولت است در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد و دستگاه‌ها برای این که کار مردم برای ارائه خدمات راحت‌تر شود فقط مبتنی بر خدمات بر خطی که از مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت می‌کنند احراز محل اقامت کنند و دیگر لازم نباشد تا مردم اسنادی را برای احراز محل اقامت به دستگاه‌های سرویس‌دهنده ارائه کنند.

نخستین جلسه کمیته نظارتی طرح سلامت الکترونیک که با محوریت اتمام مراحل اصلی این کلان طرح در سال جاری برگزار شد و در مجموع ۲۲ راهکار فنی، عملیاتی و اجرایی برای تحقق این بخش مهم از پروژه دولت الکترونیکی در سازمان های حوزه سلامت و درمان طی یک دستورالعمل اجرایی ارایه شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نخستین جلسه کمیته نظارتی طرح سلامت الکترونیک که با محوریت اتمام مراحل اصلی این کلان طرح در سال جاری در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، ابتدا به دستاوردهای مهم سلامت الکترونیک در دولت سیزدهم اشاره شد. 
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این جلسه گفت: موضوع کلان پروژه سلامت الکترونیک که پس از سال ها تاخیر به بهره برداری رسیده در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار دارد و رشد بیش از ۹۰ درصدی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، تحقق ۸۰ درصدی پایگاه ملی برخط بیمه‌شدگان، آغاز نظام ارجاع الکترونیک، نظام رسیدگی الکترونیک و ارائه خدمات شرکت های بخش خصوصی و استارتاپ های حوزه سلامت از دستاوردهای مهم این کلان پروژه تاکنون بوده است. 
در ادامه این جلسه به پروژه های ناتمام این کلان طرح نیز پرداخته و عنوان شد: با توجه به پیچیدگی اجرا در برخی بخش ها بخصوص مواردی که نیاز به همکاری همزمان چند سازمان یا مجموعه دارد در کنار این پیشرفت ها موضوعات نظیر اتصال همه صندوق های بیمه و اتصال بیمه‌های تجاری و تکمیلی به فرآیند نسخه و تبادل الکترونیک تاخیرهایی مشاهده می شود که باید برای آنها راهکارهایی عملی ارایه کرد تا هرچه سریع تر موضوعات باقیمانده در این کلان طرح به ثمر برسد.
سپس به دلایل فنی تاخیرها و ارایه راهکارهایی برای تحقق حداکثری اهداف این پروه ها پرداخته شد و در هر بخش راهکارهایی مجزا ارائه شد که در مجموع و در جلسه اول ۲۲ راهکار فنی، عملیاتی و اجرایی برای تحقق این بخش مهم از پروژه دولت الکترونیک در سازمان های حوزه سلامت و درمان طی یک دستورالعمل اجرایی ارایه شد.
موضوعاتی مانند تدوین دستورالعمل پذیرش نسخه کاغذی در وضعیت شرایط اضطراری، ایجاد وب‌سرویس جهت رفع ایرادات باقی مانده بخش کدینگ دارو، بررسی وضعیت کیفیت داده های ارسالی، تعیین تکلیف وضعیت قرارداد بیمه های پایه با کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی، دریافت و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری در کلیه کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی توسط بیمه گرها و ارسال اطلاعات مورد نیاز بیمه های تکمیلی توسط وزارت بهداشت و بیمه گرهای پایه از مهمترین بخش های این دستوالعمل اجرایی بود.
در پایان برای هر بخش از پروژه ها بخصوص مواردی که با همکاری دو یا چند مجموعه تحقق پروژه ها امکانپذیر می شود، مهلت هایی از یک هفته تا سه ماه در نظر گرفته و مقرر شد که گزارش پیشرفت هر بخش به صورت هفتگی برای این کمیته ارسال شود و بازدیدهای میدانی نیز در این باره انجام شود.

حذف استعلامات کاغذی تصویب شد

دوشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی وزارت ارتباطات وغناوری اطلاعات از تصویب سرویس‌های جدید در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برای حذف استعلامات کاغذی و ارائه خدمات هوشمند خبر داد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در چهل و سومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در راستای حذف استعلامات کاغذی و ارائه خدمات هوشمند توسط متقاضیان در اجرای بند ج تبصره ۷ بودجه امسال و مکاتبات کارگروه با کلیه دستگاه‌های اجرایی، سرویس‌های جدید مصوب شد.

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اجرای تبصره ذیل ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد در صورت دارا بودن مرکز تبادل اطلاعات طی دو ماه نسبت به اخذ موافقت اصولی از کارگروه اقدام کنند.

همچنین به‌منظور تسریع در استقرار نسخه الکترونیکی و برقراری جریان داده بین بیمه‌های پایه درمان با شرکت‌های بیمه تکمیلی مقرر شد تا زمان اخذ موافقت اصولی برای مرکز تبادل اطلاعات موضوعی سلامت توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، اتصال و تبادل داده بیمه‌های پایه و تکمیلی با رعایت مقررات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برقرار شود.

از دیگر مصوبات این کارگروه در اجرای تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، پیش‌بینی سازوکار ممنوعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات بود. بر این اساس تدبیر کارگروه، تصویب این مصوبه قبل از استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بود.

همچنین در اجرای ابلاغیه رئیس کارگروه به دستگاه‌های اجرایی برای هوشمند سازی ارائه خدمات دستگاه‌ها و حذف استعلامات کاغذی و انجام الکترونیکی آن، با مشارکت سازمان‌های ثبت‌احوال، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و قوه قضائیه، ایجاد سرویس انتشاری ازدواج برای استفاده سازمان‌های بیمه‌گر پایه، سرویس‌های موردنیاز برای استعلام پرداخت مالیات بر ارث متوفیان دارای سهام به منظور انتقال قهری سهام متوفی به وراث قانونی به‌صورت الکترونیکی، تکمیل و بروز رسانی اطلاعات سببی و نسبی متوفیان حداکثر ۱۰ روز پس ثبت واقعه فوت و ارائه سرویس وراث طبقه اول توسط سازمان ثبت احوال به قوه قضائیه و به تبع آن ارائه گواهی حصر وراثت به‌صورت اقلام داده‌ای قابل خوانش توسط ماشین از سوی قوه قضائیه به سازمان‌های مالیاتی، بانک‌ها، ثبت‌اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مربوط از دیگر مصوبات کارگروه تعامل پذیری در چهل و سومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به شمار می‌رفت.

رئیس‌جمهور، «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.

به گزارش فارس، ابراهیم رئیسی صبح روز پنج‌شنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به کُندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا ۵۰ درصد در یک سال اخیر را مثبت ارزیابی کرد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاه‌هایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه‌اندازی کرده‌اند تشویق شوند، اما دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند، مورد سؤال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه، نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظف‌اند نخبگان و متخصصان را در بخش‌های مربوطه به کار گرفته و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان، مشکلات کاری و معیشتی ایشان را نیز پیگیری و رفع کنند.

رئیسی از ضرورت تلاش دستگاه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند، گفت و بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری جدی کارهای دولت هوشمند از سوی همه بخش‌های اجرایی ملی و استانی تأکید کرد.

اصلاح فرآیندها در شکل‌گیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روندهای ناقص و معیوب از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

در این جلسه با دستور رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
همچنین مصوب شد همه دستگاه‌ها ظرف مدت ۳ ماه سرویس‌های برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.

 

در همین رابطه: پایان مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره دولت الکترونیکی

«تقی‌پور» عضو شورای فناوری اطلاعات شد

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «رضا تقی‌پور» عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

رضا تقی‌پور با کسب ۱۲۹ رأی از مجموع ۲۱۶ رأی مأخوذه عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۵۹ درصد دستگاهها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده اند، گفت: دستگاههای کم کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر رضا باقری اصل در نشست خبری نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور مطابق با شاخص‌های سازمان ملل به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این ارزیابی‌ها تمامی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری خدمات خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، انجام می‌شود ادامه داد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی، رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسلامی به زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها ایجاد شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند گفت: هم اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی چون دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است اضافه کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.

به گفته باقری اصل، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، اقتصاد و امور دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی برترین دستگاه‌های پر مراجعه بر اساس ارائه سرویس مردمی نیز گفت: مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان الکترونیکی شده است. رتبه برترین دستگاه‌ها از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی نیز مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت می‌شود.

باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده اند.

به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲۱ درصد خدمات دولتی از میان ۱۶۶۲ سرویس کاملاً الکترونیکی شده‌اند، افزود: ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیر الکترونیکی محسوب می‌شوند. در این میان ۱۱ درصد خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.

وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه می‌شود انجام نداده اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربر محوری، به عنوان پنجره واحد غیر استاندارد معرفی می‌شود گفت: سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان دستگاه‌های پر مراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند.

 

تذکر به دستگاههایی که برای الکترونیکی شدن کوتاهی کردند

باقری اصل با بیان اینکه به دستگاههای کم کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده ایم و حتی برخی از دستگاهها پرونده قضایی در مورد این کم کاری دارند، گفت: تمامی تلاشمان این است که دستگاههای اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند را محقق کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مطابق با میزان رضایت مردم گفت: هم اکنون نیز ارزیابی کیفی خدمات دستگاههای دولتی با شاخص هایی همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس، صورت می گیرد. برآوردهای ما نشان می دهد که برخی دستگاهها نسبت به ارائه خدمات آنی و خدماتی که در آنها موارد زمانی قید شده است، فاصله دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران تا مردادماه درگاهی را راه اندازی کند تا با ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر دستگاه، از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی آگاه شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص های ارزیابی اضافه خواهیم کرد.

باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی با یکسان سازی وبگاهها و پرتال خود به سمت ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند.

وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا، شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز گفت: برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها و ناجا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند و در ارزیابی های بعدی، اتصال آنها را نیز به پنجره واحد خدمات دولت بررسی خواهیم کرد. هم اکنون اتصال قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطلاعات کاملاً آنلاین انجام شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه برآورد شما از رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل از خدمات دولت الکترونیک کشورها برای سال ۲۰۲۲ چیست؟ گفت: آخرین ارزیابی جهانی انجام شده از توسعه دولت الکترونیکی برمبنای شاخص های EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده که رتبه ما در آن رده بندی ۸۹ بوده است. همانطور که وزیر ارتباطات قول داده اند پیش بینی می کنیم تا ۳ سال آینده رتبه ایران در ارزیابی های جهانی دولت الکترونیک ارتقا چشمگیری یابد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اینکه هر دو سال یکبار این ارزیابی ها انجام می شود و اطلاعاتی که ما در اختیار سازمان ملل برای رده بندی سال ۲۰۲۲ قرار داده ایم مربوط به وضعیت کشور در خردادماه سال گذشته می شود، خیلی نمی توان انتظار رتبه خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشت. اما پیش بینی مان این است که با توجه به ایجاد پنجره واحد در سال جاری و درگاه my.gov.ir برای دو سال آینده رتبه مناسبی در خصوص توسعه دولت الکترونیک در میان سایر کشورها کسب کنیم.

 

هک های سازمانی ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد

باقری اصل با تاکید بر اینکه رعایت پیوست های امنیتی از سوی هر دستگاه جزو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و هر دستگاه مسئول تام اطلاعات خود است، گفت: در این زمینه هشدارهایی به دستگاهها داده شده و تقسیم کار ملی نیز مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی اطلاعات می تواند از هک و حمله سایبری دستگاههای دولتی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جهت ارتقای حاکمیت داده در کشور موثر است و ارتباطی به امنیت سیستم های داخلی دستگاهها ندارد. مطابق با ارزیابی هایی که از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده ها و هک های سازمانی در کشور ناشی از ضعف های درونی سیستم های سازمانی است و هر دستگاه مسئول صفر تا صد آن است. از سوی دیگر شبکه هایی مانند شبکه بانکی و شبکه سوخت و امثال آنها کاملاً شبکه های مستقلی هستند و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارائه خدمات دولت الکترونیکی روی پیام رسان های بومی نیز گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارائه سرویس های دولت الکترونیک روی پیام رسان های بومی دارای شرایطی است که پیام رسان ها باید به آن شرایط دست یابند. اما از سوی دیگر در برنامه جدید وزارت ارتباطات، ایجاد اپراتورهای خدمات رسان با هدف بهبود تجربه کاربری برای خدمات دولت الکترونیک و خدمات بخش خصوصی دیده شده است که می تواند پایداری سرویس هایی که مردم به آن نیاز دارند را تضمین کند.

باقری اصل همچنین از برگزاری ۱۶ دوره برخط آموزشی برای مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره به دستگاهها در این خصوص خبر داد.

معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. 

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند. 
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی امین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با استفاده از بسترهای فناورانه برگزار شد.

در این جلسه، 33 درخواست از دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت‌های خصوصی واصله به دبیرخانه برای ایجاد یا برقراری سرویس الکترونیکی، بررسی و درباره این درخواست ها تصمیم گرفته شد.
از میان این درخواست ها 49 تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای 23 سرویس ایجادشده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
در ادامه به‌منظور توسعه و تکمیل ارائه الکترونیکی، خدمت مالیات بر ارث سازمان امور مالیاتی، ایجاد 4 سرویس الکترونیکی از سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بورس و اوراق بهادار، ثبت‌اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تصویب شد.
ایجاد 5 سرویس و استعلام الکترونیکی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، اطلاعات آماری کارکنان شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی و اطلاعات ثبتی شرکت‌های دولتی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی تصویب شد.
بر اساس همین گزارش، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز ارائه سرویس الکترونیکی تأییدیه اماکن توسط ناجا برای 15 دستگاه متولی صدور مجوز که طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی نیازمند اخذ تأییدیه اماکن هستند تصویب شد.
ایجاد سرویس استعلام بدهی معوق بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین دسترسی به سرویس استعلام سوابق محکومیت‌های مالی حسب الزامات قانونی در فرایندهای صدور مجوز توسط مرکز آمار قوه قضاییه مورد تصویب و تائید قرار گرفت.

ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» در دستگاههای اجرایی و ارائه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند،به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا پایان شهریورماه نیز باید حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی و نیز آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و همچنین باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از سوی وزیر ارتباطات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می‌شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

 

جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی

طبق این مصوبه، در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاه‌های اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کند.

دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند.

در همین راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل شود.

آئین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه‌های ملی و استانداری‌ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود.

 

تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی

مطابق این مصوبه، به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه‌های اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام کند.

در همین حال با رویکرد بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام کرده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند.

در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه‌های اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام کرده و فرآیند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ کند.

خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

 

اجرای تکالیف باقی‌مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند

شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی‌مانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی اقدام کنند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌ها اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام کند.

 

یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) راه‌اندازی کند.

دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذی‌نفعان باشد.

اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.

این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند.

وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد.

در همین حال در راستای اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاه‌ها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه کند.

 

اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات نیز مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

مصوبات جلسه ۲۳ شورای اجرایی IT ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات مصوبات بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به دستگاههای اجرایی مسئول، متولیان و سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «۶» ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، مصوبه جلسه ۲۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند، از سوی عیسی زارع پور به دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مسئول ابلاغ شده است.

بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه ۵ موضوع شامل تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرایندهای دستگاه‌های اجرایی، جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی، اجرای تکالیف باقی‌مانده برای گذار به دولت هوشمند، یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات و اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند به تصویب رسید.

تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت دار و نیز باز مهندسی ارائه خدمات الکترونیکی با هوشمند سازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و همچنین بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از جمله اهداف تصویب این مصوبات است.

هم اکنون وزیر ارتباطات مصوبات این جلسه را شامل یک مقدمه، پنج بخش، شش ماده و شش تبصره که به تأیید و توشیح ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رسیده، ابلاغ کرده است.

مستندات این مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تشریح مأموریت‌های مدنظر برای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: در این کارگروه رویکرد حمایتی برای توسعه اقتصاد پلتفرمی و محتوای دیجیتال دنبال می‌شود.

هیئت وزیران در هشتم دی ماه امسال در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، با تشکیل این کارگروه مرکب از وزرای ارتباطات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد.

تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال با پیگیری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

هفته گذشته نخستین جلسه این کارگروه به ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد و در آن آئین‌نامه داخلی کارگروه به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح مأموریت‌ها و مزایای تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه‌های کاربری فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه اقتصاد است و این حوزه به واسطه اینکه سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم را شامل می‌شود توانسته با بهره گیری از ICT، اقتصاد نوینی را ایجاد کند که در دنیا با نامگذاری های مختلفی از جمله اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد نوین شناخته می‌شود.

 

نحوه به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد

وی با اشاره به اینکه منظور از اقتصاد دیجیتال، نحوه به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد است، ادامه داد: در تبیین مفهومی این موضوع، سه لایه در نظر گرفته شده که یکی از آنها هسته مرکزی است که مربوط به بخش زیرساختی و بخش دیجیتال یا همان ICT می‌شود و خدمات حوزه فناوری اطلاعات از مرکز داده و سرویس‌های کاملاً دیجیتالی مثل موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی را در برمی گیرد.

باقری اصل افزود: یکی دیگر از این لایه‌ها مربوط به «خدمات دیجیتالی شده» و «اقتصاد پلتفرمی» می‌شود و ما به نوعی شاهد اقتصاد اشتراکی هستیم. مانند آن اتفاقی که در حوزه سرویس‌های اشتراکی مثل سرویس‌های خودروی اینترنتی در کشور خودمان رخ داده است. لایه سوم در مفهوم اقتصاد دیجیتال، بعد وسیع‌تری دارد و مربوط به «اقتصاد دیجیتالی شده» می‌شود. در این لایه اتفاقات مهمی در حوزه کشاورزی هوشمند، اقتصاد الگوریتمی و توسعه صنعت هوشمند رقم می‌خورد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بنابراین ما وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم هر ۳ لایه را در نظر می‌گیریم و معتقدیم که این لایه‌ها کمک کننده همدیگر هستند و طبیعتاً نمی‌توانند باهم تعامل نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعریف اقتصاد دیجیتالی بسیار وسیع‌تر از تعریف تجارت الکترونیک است، ادامه داد: تجارت الکترونیک در لایه‌های «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده»، کارکردهایی دارد اما بسیاری از خدمات و نوآوری‌هایی که مفهوم اقتصاد اشتراکی ایجاد کرده است، در قالب‌های قدیم تجارت الکترونیکی جای نمی‌گیرد. بر این اساس ما نیازمند طرح تحول یا نیازمند یک ساختارشکنی نسبت به حوزه‌های سنتی هستیم و این موضوع با اقتصاد دیجیتالی شده رقم می‌خورد.

باقری اصل گفت: در کنار آن، موضوعات دیگری نیز در زمینه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ در اقتصاد دیجیتالی، شکل گیری کسب و کار و مشارکت ذینفعان یا مشتریان خیلی بالاتر است. از سوی دیگر هزینه‌های جستجوی یافتن محصول، پایین‌تر می‌آید و هزینه مبادله کمتر می‌شود. شفافیت و قابل ارزیابی بودن با اطلاعات مشتریان اتفاق می‌افتد و رفتار مشتری نیز بر اساس حجم بالای اطلاعات، قابلیت سنجش پیدا می‌کند.

 

تحولاتی که با اقتصاد دیجیتال همراه می‌شود

وی افزود: با شکل گیری اقتصاد دیجیتال به نظر می‌رسد که ارتباط بین مشتریان و شرکت‌ها یا کسب و کارها به نوع دیگری از بلوغ می‌رسد که این سطح از بلوغ، ناشی از به کارگیری داده‌های حجیم و مدیریت و استفاده از سیستم‌های سنجش اعتماد و اعتبار است. اینها تحولاتی است که با اقتصاد دیجیتالی همراه است و ما ناگزیریم که از این تحولات استقبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در شکل گیری اقتصاد دیجیتالی در کشور به واسطه اینکه یکی از این لایه‌های اصلی، توسعه زیرساخت‌های ICT است که پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، تاکید کرد: تمامی سرویس‌های جدیدی که در حوزه اقتصاد دیجیتالی بروز پیدا کرده و امکان ارائه پیدا می‌کند، ناشی از بلوغ حوزه پهن باند و سرویس‌های دیجیتالی است.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شبکه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه راه نمی‌افتاد بعید بود که شرکت‌های خدمات اینترنتی بتوانند کارایی داشته باشند و یا حتی کسب و کارهای آنلاین شکل بگیرند و ما پلتفرم‌هایی مثل IPTV ها را داشته باشیم.

باقری اصل ادامه داد: این نسل ۳ و ۴ بود که توانست این کار را انجام دهد. همینطور اگر وارد نسل ۵ نشویم و یا فناوری FTTX را به کار نگیریم، به نظر نمی‌رسد که امکان حضور در سرویس‌های با نیازمندی بالاتر یا با نیازمندی به زیرساخت‌های بالاتری مثل تله مدیسین و ماشین‌های خودران و حوزه‌های پیشرفته هوش مصنوعی را داشته باشیم.

وی گفت: وقتی انتظار این است که سرویس‌ها به صورت همه چیز، همه کس و همه جا وجود داشته باشد و تأخیر در تراکنش، تأخیر در پردازش و یا سرعت در پردازش و سرعت در تبادل، به حداکثر برسد، نیازمند این هستیم که تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز به روزآوری و تقویت شود و از نسل‌های بالاتر تکنولوژی نیز استفاده شده و توسعه صورت بگیرد. در این مأموریت نقش وزارت ارتباطات مطرح است تا بتواند مدیریت و راهبری این هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال را انجام دهد.

دبیر شورای اجرایی اظهار داشت: خوشبختانه کشور ما جزو معدود کشورهایی است که توانسته پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال خوبی را توسعه دهد که هم ناشی از فرصت تحریم بوده و هم فرصت توانمندی داخلی بوده تا بسیاری از سرویس‌های مورد انتظار ما همتراز با سرویس‌های جهانی و حتی قابل رقابت با آنها در داخل کشور توسعه پیدا کند.

 

رویکرد بومی سازی در مقابل خدمات پلتفرم‌های خارجی

وی تصریح کرد: ما جز معدود کشورهایی هستیم که تاکسی اینترنتی بومی و سرویس‌های IPTV خودمان را داریم و سرویس‌های بازار اپلیکیشن‌های روی گوشی تلفن همراه و بسیاری از سرویس‌های دیگر را ارائه کردیم . در حالی که در بسیاری از کشورها، پلتفرم‌های بزرگ بین المللی این سرویس‌ها را ارائه می‌کنند. در مقابل، ما رویکرد بومی سازی را دنبال کرده‌ایم و شبیه چند کشوری که این توانمندی را در خودشان ارتقا داده‌اند ما نیز در تلاش هستیم که این توانمندی را بازهم توسعه دهیم و ایده آل دسترسی به بازارهای بین المللی و منطقه‌ای خدمات است.

باقری اصل ادامه داد: ما می‌توانیم حداکثر ظرفیت اقتصادی خود را توسط کسب و کارهای بومی به کار بگیریم و محتاج کسب و کارها و پلت‌فرم‌های خارجی نباشیم و با این توانمندی و بازار وسیعی که در اختیار داریم دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را برای خودمان هموار کنیم.

وی گفت: اقتصاد دیجیتالی بحث درون زایی بودن را حل می‌کند و بحث برونگرایی را تقویت می‌کند. به این معنی که پلتفرم‌های ما می‌توانند در کشورهای همسو و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرند و برعکس این موضوع نیز اتفاق بیافتد. البته اینها نیازمند تعامل دو جانبه بین کشورها خواهد بود.

 

سهم اقتصاد دیجیتال ۴ درصد رشد می‌کند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه روند توسعه اقتصاد دیجیتال به گونه‌ای است که رشد متوسط سالانه سهم اقتصاد دیجیتال، نسبت به اقتصاد ملی کشورها به حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی آنها رسیده است، اضافه کرد: حتی در برخی کشورها سهم اقتصاد دیجیتال تا چند برابر نرخ رشد اقتصادی آنها است و سالانه این سهم نیز در حال افزایش است.

وی گفت: هم اکنون در برخی از کشورها، بیش از ۱۵ درصد از سهم اقتصاد ملی به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد. در کشور ما در خوشبینانه ترین حالت، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی، ۶ درصد است. این در حالی است که بنا بر مصوبه شورایعالی فضای مجازی و مصوبه‌ای که در جلسه هیئت وزیران برای تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده، سهم اقتصاد دیجیتال باید به حداقل ۱۰ درصد برسد.

باقری اصل تاکید کرد: یکی از الزامات تحقق این هدف، ایجاد یک سیستم یا یک نهاد پیگیری و نظارتی و مقرره گذاری یکپارچه است که با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، بنا بر ابتکاری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» در دولت به تصویب رسید و ۷ نهاد اعضای رسمی این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه می‌تواند برای موضوعات مختلف از سایر نهادها و وزرا هم دعوت به عمل بیاورد، گفت: تشکیل این کارگروه نویدبخش این موضوع است که با اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و چابک تر همچنان که اقتصاد دیجیتالی آن را می‌پذیرد، وجود خواهد داشت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از اشکالات موجود، طولانی بودن فرآیندهای تصویب مصوبات و تأثیرگذاری آنها در حوزه اقتصادی است و در جاهایی نیز نهادهای موازی شکل گرفته که جلوی استفاده از ظرفیت‌های یکپارچگی را می‌گیرد، خاطرنشان کرد: امید می‌رود با وجود کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اختیاراتی که از سمت رئیس جمهور و هیأت وزیران به آن تفویض شده است، اثربخشی بالایی را در این حوزه شاهد باشیم.

 

ب ررسی اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد محتوا در کارگروه اقتصاد دیجیتال

وی در مورد موضوعاتی که قرار است در این کارگروه مورد بررسی گیرد، گفت: طبیعتاً تمامی موارد مربوط به حوزه‌های تجارت الکترونیک، راهکارهای دیجیتالی کردن بخش‌ها، صنعت و کشاورزی و خدمات و نیز بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بررسی پلتفرم‌ها نیز جایگاه خوبی در این کارگروه خواهد داشت. در کنار آن بحث محتوای دیجیتال هم از آن بخش‌هایی است که این کارگروه می‌تواند به آن ورود پیدا کند و نسبت به تسهیل و حمایت از اقتصاد محتوا، اقداماتی صورت گیرد.

باقری اصل با تاکید بر اینکه رویکرد این کارگروه مطابق دستور تشکیل و وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده، رویکرد حمایتی خواهد بود، افزود: طبیعتاً انتظار نداریم تا با مداخله بیشتر دولت، اتفاق مثبتی در این حوزه بیافتد؛ بلکه انتظار می‌رود با حمایت مؤثرتر دولت و کمک گرفتن از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه یابد و در یک کلام دولت هادی، حامی و ناظر باشد نه مجری و متصدی اقتصاد دیجیتال.

وی گفت: بر این اساس چندین دستور کار قابل تعریف در این کارگروه می‌تواند موضوعاتی مانند دارایی‌های دیجیتال، خدمات نوین ترکیبی بین بانک و بیمه و بورس و موضوعات مربوط به اعتبارسنجی در تمامی حوزه‌ها، باشد.

رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار گیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.

رئیسی در ادامه، اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.

وی، اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید آشنای به کار بوده، از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جزو سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

رئیسی افزود: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.

وی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.

رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.

رئیس‌جمهور ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.

وی، تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آن‌ها را برطرف کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملا در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

رتبه 89 دولت الکترونیکی ایران بین 193 کشور

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

باقری‌اصل درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع جلسه ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک اظهار داشت:‌این گزارش شامل کارنامه دولت الکترونیکی در هشتمین ارزیابی است.

وی گفت: قرار بود این نتایج این ارزیابی تا نیمه آذر ماه اعلام شود و تلاش کردیم سر موعد محقق شود که شد. 

به گفته وی، در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها را مورد توجه داریم. به  این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و 6 ماهه حتما انجام شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته شود.

باقری‌اصل ادامه داد: هدف از این ارزیابی بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده باشد و باید نتایج این ارزیابی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنیم.

وی درباره مدل اولویت سیاستی در این ارزیابی توضیح داد: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مدل  ارزیابی ما را تشکیل می‌دهند که هر یک به ترتیب 40 درصد، 25 درصد، 25 درصد و 10 درصد محقق شده‌اند.

به گفته وی، در این دوره از ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی دو دستگاه به دستگاه‌های دوره قبلی اضافه شده و تعداد دستگاه‌ها به 168 دستگاه رسیده و دو خدمت به خدمات افزوده شده و به این ترتیب تعداد خدماتی که وارد ارزیابی قرار گرفته‌اند به 5989 خدمت افزایش یافته است.

وی با مقایسه این دوره با اولین دوره ارزیابی گفت: در دوره اول تعداد خدمات فقط 573 خدمت بود و تعداد دستگاه‌ها 60 دستگاه بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها 168 دستگاه ارزیابی شده‌اند، 145 دستگاه در فرآیند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، 17 دستگاه در فرآیند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و 6 دستگاه به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت در این مرحله بیشترین همکاری را نسبت به دیگر سازمان‌ها داشته است.

باقری‌اصل گفت: میزان تحقق دولت الکترونیکی نسبت به شاخص‌های ارزیابی دوره هشتم 40 درصد شده است که نسبت به دوره قبل که 40.65 درصد بوده کاهش را نشان می‌دهد به این معنا که مسیر پیش‌روی راه تحقق دولت الکترونیکی 40 درصد محقق شده و 60 درصد تحقق نیافته مانده است.

وی درباره دلایل عدم تحقق باقی مسیر گفت: موضوعاتی از جمله تعارض منافع، پیچیدگی‌های دستگاه‌ها، رویه‌های سنتی و امضاهای طلایی باعث شده است که فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، در بخش شفافیت 29 درصد، در بخش یکپارچگی 31 درصد و در بخش مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی گفت: ستاد وزارت کار،‌ دستگاه برتر در این دوره از ارزیابی‌ها بوده است و سازمان ملی بهره‌وری ایران دستگاه دارای بیشترین رشد شناخته شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهمترین بخش این گزارش توضیح داد: درصد الکترونیکی شدن خدمات به این صورت است که 161 سرویس بیش از 90 درصد را محقق کرده‌اند، باقی سرویس‌های دولت بین 50 تا 90 درصد را محقق کرده‌اند که در این بخش 2238 خدمت وجود دارد. همچنین 3309 خدمت هم بین صفر تا 50 درصد محقق شده‌اند و 260 خدمت هم اقدامی برای الکترونیکی شدن نکرده‌اند.

وی گفت: اگر مردم از من بپرسند که چرا دولت الکترونیک در کشور کامل نیست؟ پاسخ این است که به خاطر 2238 خدمتی است که بین 50 تا 90 درصد محقق شده‌اند و به دلیل 3309 خدمتی است که بین صفر تا 50 درصد الکترونیکی شدند و 260 خدمتی که الکترونیکی نشده‌اند.

باقری‌اصل در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه پروژه این ارزیابی‌ها قرار است تا چه مدت انجام شود گفت:‌ فعلاً قرار است در بازه‌های سه ماه و 6 ماه یکبار ارزیابی‌ها را انجام دهیم و در هر دوره شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

باقری‌اصل از برگزاری جلسه اول شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش داریم که الزامات تحقق دولت هوشمند را تصویب کنیم که یکی از آنها این است که دیتای مردم فقط یکبار نزد دولت ذخیره شود و باقی ارجاعات به دیتای مردم از این طریق صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بودجه سال 1401 در تلاش هستیم که ضمانت اجرایی بهتری برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شود.

فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی در دور هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل بعدازظهر امروز در نشست خبری فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی را که مربوط به دوره هشتم ارزیابی در پاییز ۱۴۰۰ می‌شود، اعلام کرد.

وی گفت: این ارزیابی از میان ۱۶۸ دستگاه و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد، به دست آمده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته که بر مبنای اولویت های دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به دست آمده است دستگاههای اجرایی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک شناخته شدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: سازمان ملی بهره وری، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت پالای شو پخش فراورده های نفتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لیست دستگاههای دارای بیشترین رشد نسبت به ارزیابی دوره قبل قرار دارند.

باقری اصل گفت: بر اساس ارزیابی موجود از درصد الکترونیکی شدن خدمات، تنها ۱۶۱ خدمت دولتی بیش از ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و این تعداد با توجه به حدود ۶ هزار خدمتی که باید الکترونیکی شوند رقم پایینی است.

وی گفت: در همین حال ۲ هزار و ۲۳۸ خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شدند و ۲ هزار و ۳۰۹ خدمت نیز کمتر از ۵۰درصد الکترونیکی شده اند. این در حالی است که برای ۲۶۰ خدمت دولتی هنوز هیچ گامی در جهت الکترونیکی شدن برداشته نشده است و از سوی دیگر در میان حدود ۶ هزار خدمت، هیچ خدمت دولتی به صورت صد درصد الکترونیکی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی به سمت یکپارچگی کامل نرفتند از این رو، مردم الکترونیکی شدن خدمات را به صورت ملموس احساس نمی کنند. با این وجود ما معتقدیم که ۱۶۱ خدمت در شرایط فعلی می توانند وارد مرحله هوشمندسازی و دولت هوشمند شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت های تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاهها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است... و به همین دلیل نمی توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

وی افزود: مطابق با ارزیابی صورت گرفته، از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست که گزارش آن نیز دراختیار این دستگاهها قرار گرفته است. برای مثال وزارتخانه های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاههای اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، زیر ۵۰ شده است.

 

چرا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نمی شود

باقری اصل در پاسخ به این سوال که چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز در خصوص ارائه خدمات از سوی دستگاهها دیده می‌شود به دلیل همکاری دستگاهها است.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند. ما در این زمینه گزارش های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده ایم اما این گزارش ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی توانیم با دستگاهها برخورد کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد تا شاهد کاهش موازی کاری دستگاهها باشیم و دستگاهها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه کنند.

باقری اصل افزود: مشکل تعارض منافع نیز در این زمینه وجود دارد که شناسایی این موارد در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و به یکی از مراکز پژوهشی سپرده شده است.

وی گفت: دبیرخانه این شورا در طرح داده ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می کند. یکی از موارد این طرح به جرم انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد که در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاهها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.

باقری اصل گفت: برای ضمانت اجرایی قوی تر در دولت الکترونیک نیز ما در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم که مجلس با آن موافقت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: دو محور کلیدی وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند است و تلاش این است که با یکپارچگی دستگاهها موفق به تحقق دولت هوشمند بشویم و مردم احساس استفاده از خدمات دولت الکترونیک را داشته باشند.

وی گفت: جای کار زیادی وجود دارد و اهتمام دولت نیز به سمت و سوی بهبود و بازمهندسی فرایندها است و ما امیدواریم روز به روز شاهد یکپارچگی بیشتر دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک باشیم.

نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به زودی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بعدازظهر امروز در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم با حضور ابراهیم رئیسی به زودی برگزار می‌شود و در آن اصول و الزامات حاکم بر تحقق دولت هوشمند به تصویب می‌رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها در الکترونیکی شدن و وضعیت بلوغ هر یک از دستگاه‌ها را احصا و شناسایی کرده است، گفت: این گزارش در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به استحضار رئیس جمهور می‌رسد و رئیس جمهور به دستگاه‌هایی که در این زمینه کاستی داشته و عقب هستند تکلیف خواهد کرد که به سمت الکترونیکی شدن پیش روند.

باقری اصل گفت: طی کردن دولت گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند و اصول حاکم بر تحقق دولت هوشمند در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع شعار «فقط یک بار» با این هدف که دیتای مردم تنها به یک درگاه واحد دولت متصل شود و مردم تنها از یک درگاه بتوانند سرویس‌های متعددی را بگیرند، تعریف شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: با تحقق این هدف و رسیدن دستگاه‌ها به بلوغ الکترونیکی امیدواریم چالش ارائه کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های دولتی و خدمات دهنده حذف شود. ما معتقدیم در این زمینه آمادگی پلتفرمی و زیرساختی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبادل داده اقدام کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه به بلوغ ۷۰ درصدی دستگاه‌ها در خدمات الکترونیکی رسیدیم درباره وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید تا هوشمندسازی طی شود، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

وی گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید طی شود تا شاهد هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتال باشیم توضیح داد.

وی گفت: مسیر گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در فضای مجازی منجر به تحولات اساسی در کارکرد دولت‌ها شده است و دولت‌ها بر اساس این تغییر کارکردها، مجبور هستند خودشان را با چند پارادایم جدید انطباق دهند.

باقری اصل تاکید کرد: این دگرگونی جایی حادث می‌شود که امکان به کارگیری داده‌ها در مدل انبوه اتفاق می‌افتد و علاوه بر به کارگیری داده‌ها، حرکت از سرویس یک ساختار دولتی به سمت مردم، تسهیل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دگرگونی به سرویس‌های داده بنیان و مردم محور تبدیل شده است، گفت: تغییر این شاخص‌ها در فناوری‌هایی مانند بلاکچین که سیستمی کاملاً توزیع شده است، یا در IOT که سنسورها در یک فضا، داده انبوه تولید می‌کنند و یا بیگ دیتا و هوش مصنوعی، نشان دهنده تغییر و دگرگونی در کارکردهای دولت است.

وی با تاکید بر اینکه دولتها باید برنامه تحول دیجیتال خود را مبتنی بر این تغییر کارکردها تغییر دهند، ادامه داد: هم اکنون فضای موجود با آنچه که به عنوان دولت هوشمند انتظار داریم متفاوت است. برای مثال به جای پرکردن ۳۲ صفحه اظهار نامه مالیاتی و فرآیند جمع آوری و ارزیابی این داده‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، اگر داده‌ها به روز تولید شود و در اختیار یک سامانه هوشمند قرار گیرد و تحلیل اظهارنامه‌ها نیز با هوشمندی و گردآوری داده‌ها، انجام شود، می‌توانیم بگوییم که به سمت یکپارچگی دولت حرکت کرده‌ایم و مردم به صورت آنلاین سرویس می‌گیرند.

باقری اصل گفت: در دولت هوشمند به جای اینکه مردم به سمت سرویس دولت بروند، دولت باید به سمت سرویس دهی به مردم حرکت کند. این هوشمندی داده محور و مردم محورشدن را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در درگاه دولت الکترونیک فقط سرویس‌ها را می‌بینیم اما برای دریافت هر سرویس، کاربر مجبور است که فرآیندها را طی کند، ادامه داد: در حالی که زمانی که به سمت هوشمندسازی خدمات می‌رویم نوعی از کارپوشه دولت الکترونیکی را در اختیار خواهیم داشت که از طریق آن می‌توانیم سرویس‌ها را در اختیار بگیریم. به این معنی که به جای اینکه مردم دنبال دستگاه خدمات دهنده باشند، دستگاه‌های دولتی در یک پنجره واحد سرویس‌ها را در اختیار مردم می‌گذارند. این خدمات، مبتنی بر تحلیل داده‌های کاربران به کاربر ارائه می‌شود و این همان هوشمندی است.

 

در کجای مسیر هوشمندی قرار داریم؟

وی در پاسخ به این سوال که کشور ما هم اکنون در کجای مسیر هوشمندی قرار دارد، گفت: ما هم اکنون در حوزه یکپارچگی دستگاه‌های دولتی تجربه موفقی داشته‌ایم و دولت جزیره‌ای را به یک دولت یکپارچه و تعامل پذیر تبدیل کردیم. اما این یکپارچگی کامل نیست. در صورتی که ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم می‌توانیم بگوییم به دولت یکپارچه رسیدیم.

باقری اصل تاکید کرد: هم اکنون تنها به ۵۰ تا ۷۰ درصد بلوغ دستگاه‌های دولتی در خدمات الکترونیکی رسیده‌ایم.

وی تعداد تراکنش‌های الکترونیکی خدمات دولتی در سال ۹۹ را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش عنوان کرد و گفت: امسال در ۷ ماهه اول، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است. این نشان می‌دهد که تراکنش‌های الکترونیکی دولت به سمت یکپارچگی هدایت می‌شود و تعامل پذیر شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تحول دیجیتال و هوشمندسازی که انتظار آن می‌رود چه زمانی محقق می‌شود؟ گفت: هم اکنون تراکنش‌ها حدود ۲ برابر شده است. یعنی به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در یک سال می‌رسد. این به معنای آن است که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بار رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

وی افزود: این به معنای آن است که ما به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم. اما مردم هنوز احساس خوبی از اخذ فناوری ندارند. چرا که با وجودی که خدمات دولت، الکترونیکی است اما در نهایت همه باید به درگاه جداگانه‌ای برای دریافت خدمات مراجعه کنند و تجربه کاربری همه دستگاه‌ها مانند هم نیستند.

باقری اصل گفت: بر این اساس باید سندی به عنوان نقشه راه دولت هوشمند تهیه شود تا مردم بتوانند از یک درگاه واحد انبوهی از خدمات را دریافت کنند. این هدف در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله قابل انجام است تا پس از آن بتوانیم به سمت هوشمندسازی دولت حرکت کنیم.

به گفته وی، تحقق کامل هوشمندسازی خدمات دولتی به اصلاح فرآیندها و ساختارها در طول زمان نیاز دارد اما شدنی است.

نقشه راه دولت هوشمند تهیه شد

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تدوین نسخه اول نقشه راه دولت هوشمند خبر داد و گفت: این سند، برنامه ۴ سال آینده کشور برای هوشمندسازی خدمات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

رئیس جمهور گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

در این زمینه رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق دستور رئیس جمهور اظهار داشت: نقشه راه دولت هوشمند توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر تجربیات کشورهای مختلف و نیز تجربه‌ای که کشور در حوزه دولت الکترونیک داشته و همچنین اسناد بین المللی این حوزه تدوین شده است.

وی گفت: نسخه اول این سند هم اکنون تهیه شده و در دست اصلاح قرار دارد و امیدواریم تا یک ماه آینده نهایی و در اختیار دولت قرار گیرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این نقشه راه که برنامه چهار سال آینده دولت برای هوشمندسازی خدمات در نظر گرفته شده است مشخص خواهد شد چه دستگاه و سازمانی چه اقداماتی را برای ارائه خدمات هوشمند به مردم اجرایی خواهند کرد. در این نقشه راه، ساختار مدیریتی، ساختار تعامل پذیری و ضمانت اجرایی دولت هوشمند مشخص خواهد شد و برنامه هر یک از ساختارهای اداری دولت تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که تا پایان پاییز این سند نهایی شود و پس از نظرخواهی دستگاه‌ها و فرایندهای مرتبط با ساختارهای اداری دولت هوشمند وارد فرایند تصویب در شورای اجرایی فناوری اطلاعات یا هیئت وزیران شود.

باقری اصل با بیان اینکه تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در هوشمندسازی فرایندها خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد دستگاه‌ها به بلوغ یکپارچگی ارائه خدمات رسیده‌اند اما هنوز تا دولت یکپارچه گام‌هایی باقی مانده است اما در دولت هوشمند که پس از یکپارچگی سازمانها اتفاق می‌افتد شاهد خواهیم بود که به جای اینکه هر یک از کاربران به یک درگاه برای دریافت خدمات دولت مراجعه کنند به یک درگاه واحد مراجعه کرده و به انبوهی از خدمات دسترسی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد افزود: امیدواریم ظرف یک سال آینده عقب ماندگی دولت یکپارچه را تکمیل کنیم و پس از آن در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است به نحوی که در ۷ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش الکترونیکی دولت به ثبت رسیده است. این در حالی است که تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت در سال ۹۹ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش بوده است.

وی افزود: بر این اساس پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت در یک سال به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش برسد که این به معنای آن است که به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم و حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال موظف به ایجاد سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با حضور رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان دستگاههای ارائه دهنده خدمات الکترونیک در کشور بعدازظهر امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد.

مطابق با مصوبه این جلسه به منظور پیشگیری از فساد و مقابله با جعل در مشخصات هویتی اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، برای سازمان ثبت احوال کشور تکالیفی در جهت ارائه به دستگاههای خدمت دهنده در نظر گرفته شد.

بر این اساس، سازمان ثبت احوال موظف شد سرویسی را در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد و فراهم کند تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص (بدون اطلاع از داده یا داده های هویتی تغییر یافته) در همان روز ثبت تغییرات مشخصات در پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان، مطلع شوند.

همچنین دستگاههای خدمات دهنده دولت الکترونیک موظف به توقف ارائه خدمت به اشخاصی که داده های پایه هویتی یا وضعیت حیات آنها تغییر یافته، شدند.

بر این اساس، برقراری خدمات توسط این دستگاهها منوط به استعلام مجدد و احراز هویت از طریق متدهای سازمان ثبت احوال در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد.

مطابق این مصوبه، دستگاههای خدمت دهنده نیز موظف شدند به محض اطلاع از تغییر مشخصات یک شخص (کد ملی) اقدام به استعلام مجدد و احراز هویت برای رفع و برقراری ارائه خدمات کنند.

همچنین مقرر شد سرویس انتشاری کد ملی و تاریخ تغییر مشخصات به صورت روزانه منتشر و دستگاههای دولتی برای ارائه خدمات خود، این اطلاعات را استعلام مجدد و احراز هویت کنند.

در این جلسه، همچنین در خصوص ایجاد دسترسی به برخی از سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر تصمیم گیری شد.

همچنین مقرر شد برای تسریع در ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، فهرست اقلام داده ای پنجره واحد و پایگاه مشترک از سوی سازمان تامین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی تهیه شود و ظرف مدت دو هفته به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ارائه شود.

در این جلسه اصول حاکم بر استانداردهای عرضه خدمات دولت الکترونیک در راستای ارائه خدمات کارآمد و چابک دولت الکترونیک برای بهره برداری آزمایشی دستگاههای اجرایی و ذینفعان تصویب شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت الکترونیک به‌زودی تکمیل خواهد شد و برنامه توسعه دولت هوشمند در ۴ سال آینده تا یک ماه دیگر ارائه می‌شود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با آنا در خصوص آخرین فعالیت‌های انجام‌شده برای توسعه خدمات دولت الکترونیک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهور در دولت سیزدهم توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: از همین رو در تمامی احکام وزرا بندی به اهمیت توسعه دولت الکترونیک اختصاص و در بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۱ همه محورهای به دولت الکترونیک ختم شده است. یعنی محوریت فعالیت‌های دولت سیزدهم همگام با تکمیل دولت الکترونیک است. در روزهای اخیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره دولت الکترونیک انجام شده و از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فعالیت‌های وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد در زمینه کارت اعتباری یا حساب اعتباری اشاره کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: یکی از پروژه‌های دیگری که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد بحث ارتقای ظرفیت‌های توسعه دولت هوشمند است و زیرساخت‌هایی که در این حوزه تهیه شده در حال تکمیل شدن است. با تکمیل این پروژه می‌توان خدمات مطلوبی را به کسب‌وکارها ارائه داد. در مسیر توسعه دولت الکترونیک ساختارها نیز ایجاد شده‌اند که موضوع دولت الکترونیک را در محوریت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد. به‌تازگی با تصویب اعضای هیئت وزیران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عضویت شورای اداری درآمد.

باقری اصل ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی بیان کرده است محوریت توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با وزیر ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری با این وزارتخانه شده‌اند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارزیابی دور هشتم را آغاز کرده و محورهای اساسی فعالیت‌ها تنظیم شده است. در واقع پروژه‌هایی نظیر مالیات الکترونیک و نسخه‌های الکترونیک که دچار عقب‌ماندگی هستند به‌زودی تکمیل می‌شوند. در حوزه‌های دیگری نظیر سامانه جامع تجارت جلسات خوبی را برگزار کردیم و تقریباً تا یک ماه دیگر برنامه اولیه دولت هوشمند در چهار سال آینده تدوین می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند.
به گزارش آنا با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم و تأیید وزرای پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردم در انتظار تکمیل پروژه‌های ملی هستند. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور اجرایی شدن و تکمیل طرح «دولت الکترونیکی» است. این پروژه ملی اهمیت زیادی در ارتقای سطح سلامت جامعه در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا دارد. در واقع سرویس‌های دولت الکترونیکی شرایطی را فراهم می‌سازد که عموم مردم در همه مناطق کشور بدون نیاز به خروج از خانه فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهند.
برای اطلاع از آخرین وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و میزان استفاده مردم از این طرح کلان ملی در دوره کرونا با رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت تکمیل دولت الکترونیکی و تاثیر این پروژه در دوره کرونا گفت: در شرایطی که به دلیل بیماری کرونا بیش از ۵۰ درصد کارکنان دولت به محل کار خود نمی‌رفتند خدمات دولت الکترونیکی بدون وقفه ارایه شده و نیازهای مردم را برطرف می‌سازد. می‌توان گفت دولت الکترونیکی بهره‌وری حداقل ۳۰ درصد از کارکنان را ارتقاء داده است. خدمات دولت الکترونیکی تنها مختص به حوزه‌ای خاص نیست و در بخش‌های مختلفی نظیر مالیات، خدمات درمانی و مواردی دیگر ارایه می‌شود. 
باقری اصل افزود: در مواردی که خدمات هنوز برخط نشده است تعارض منافع وجود دارد و مدیران سازمان‌هایی خاص منافع خود را در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیکی نمی‌دانند. در بعضی موارد مشاهده می‌شود نیروهای پرنفوذی که بازنشسته شدند یا افرادی که دارای امتیاز امضای طلایی هستند بر خلاف روند توسعه فناوری مبادرت به گسترش خدمات حضوری و دفاتر فیزیکی می‌کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: این چنین سیاستی موجب می‌شود مردم برای تکمیل فرایند اداری خاص در شرایط حاد کرونا به صورت حضوری به مراکزی نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت سر بزنند. در حقیقت اکنون دیگر برای تکمیل دولت الکترونیکی مشکلات زیرساختی و سیستمی وجود ندارد. از سال ۱۳۹۶ با راه‌اندازی مراکز تبادل داده روند توسعه دولت الکترونیکی شدت گرفته است. دولت الکترونیکی به افراد صاحب سهام عدالت در فرایند خرید و فروش کمک زیاد کرد. سرویس‌های برخط موجب شد بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دارنده سهام عدالت از زمان ثبت‌نام تا هنگام فروش سهام حتی یکبار هم نیازی به مراجعه به بانک نداشته باشند.
وی افزود: فرایند الکترونیکی شدن نیازمند نوعی تغییر ساختار است که بعضی از دستگاه‌ها حاضر به پذیرش این دگرگونی نیستند. به طور کلی در چند سال اخیر یک اتفاق مهمی افتاده است. زیرساخت‌های دولت الکترونیکی نظیر دولت همراه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سایر سامانه‌ها در حد مطلوبی توسعه یافته است.
باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا اشتراک‌گذاری داده نیز نسبت به چند سال گذشته جهشی به وجود آمده است، گفت: هنوز هم دستگاه‌هایی در کشور هستند که تبادل اطلاعات خوبی انجام نمی‌دهند و یکی از همین دستگاه‌ها در چند روز گذشته مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات آن در فضای مجازی منتشر شده است. وقتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این دستگاه‌ها می‌خواهد که داده‌ها را به اشتراک بگذارند به صورت قطره چکانی اطلاعات خود را در اختیار متولیان توسعه دولت الکترونیکی قرار می‌دهند و ادعای آن‌ها برای چنین شیوه‌ای از همکاری وجود مشکلات امنیتی است. در نهایت نیز مشاهده می‌کنیم که بدون تبادل داده درگیر مشکلات امنیتی می‌شوند پس می‌توان گفت عامل به چالش کشیده شدن چنین نهادهایی اشتراک‌گذاری اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: دولت الکترونیکی سیر توسعه مشخصی دارد و برای طی شدن این مسیر لازم است زیرساخت‌ها ایجاد و بومی‌سازی فناوری اتفاق بیفتد و پس از این‌ها باید مدل‌های موفق هم معرفی و اجرا شود. اکنون ارایه و دریافت خدمات نسخه الکترونیک در کشور به طور کامل انجام شده است که می‌توان آن را نمونه از موفقیت‌های دولت الکترونیکی دانست. اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد ولی در ایران در مدت بسیار کوتاه‌تری توانستیم خدمات لازم را در قالب دولت الکترونیکی به مردم ارایه کنیم. به عنوان مثال اکنون مردم می‌توانند تنها با ارایه کد ملی خودشان دارو خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای توسعه دولت الکترونیکی چه انتظاری از دولت آینده دارید، گفت: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردند فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه دولت الکترونیکی انجام شده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. تصور بنده این است که هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اگر آن‌ها به تکمیل فرایند یکپارچه‌سازی کمک کنند قطعاً مردم تجربه کاربری بهتری خواهند داشت و امکان نظارت و کنترل دائم نیز فراهم می‌شود. تا اکنون تجربه‌های موفقی اتفاق افتاده که الگوبرداری از آن‌ها امکان یکپارچه‌سازی را مهیا می‌کند. خوشبختانه تمامی وزرای دولت سیزدهم دیدگاه مثبتی نسبت به مسیر هوشمندسازی کشور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزیر بهداشت در صحبت‌های خود به پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد. این طرح تا کنون چند بار افتتاح شده است ولی همچنان بلاتکلیف است. وقتی نسخه الکترونیک هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و همچنان تکمیل می‌شود دارایه طرح پرونده الکترونیک سلامت در این مرحله معنایی ندارد و باید از کدام داده برای تکمیل آن استفاده کرد؟ یعنی تا پیش از این که نسخه‌ها به طور کامل الکترونیکی نشود نمی‌توان پروژه دیگری را در نظام سلامت اجرا کرد. 
وی گفت: نخست آنکه کیفیت داده باید در دولت الکترونیکی ارتقاء یابد و حکمرانی داده در کشور برقرار شود و سپس یکپارچه‌سازی، نظارت و ارزیابی مستمر سرویس‌ها به صورت برخط انجام بگیرد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات همه سرویس‌ها را به سمت یکپارچه‌سازی حرکت داده است و امیدواریم توقعات مردم نیز به زودی محقق شود.
باقری اصل در پایان گفت: مانع اصلی در مسیر توسعه دولت الکترونیکی تعارض منافع و گذر از سازوکارهای سنتی به فرایندهای هوشمند است. این تعارض منافع در بخش‌های مختلفی وجود دارد و شامل بحث‌های ساختاری، رفتاری و حقوقی است. دیگر عامل کند شدن تکمیل پروژه ملی دولت الکترونیکی فقدان رویه معمارگونه یا استفاده از یک معماری واحد برای یکپارچه‌سازی است.

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پیش‌گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به دلیل کارشکنی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.

اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!

 

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها

این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.

به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.

گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.

 

چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

 

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند

به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.

محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟

وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.

 

دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاست‌گذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.

واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.

همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.

 

ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.

با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.

یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.

بیمارستان‌ها ملزم به تبادل اطلاعات شدند

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

 

ره نگاشت حذف اسناد کاغذی تدوین می‌شود

در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.

این ره نگاشت با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابلاغ می‌شود.

 

حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان

همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده اند حداکثر تا اول آبان ماه ۱۴۰۰ ‬ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.

 

HIS های بیمارستانی به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت متصل می‌شوند

به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظف‌اند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.

 

مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور

به گزارش مهر، اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف اراِئه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت و یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.

فاز اول این پروژه فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.

بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.

نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به‌زودی پنجره واحد خدمات را به ذینفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند.

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذینفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.

حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ هزارمیلیاردی در تأمین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد تا در یک برنامه شش‌ماهه نسبت به ارائه غیرحضوری و الکترونیکی کلیه خدمات خود اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تکمیل سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای پیاده سازی طرح ۷۰-۳۰ در جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به تصویب رسید.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص ۳۰ خدمت الکترونیکی و غیرحضوری اعم از خدمات کارفرمایی، بیمه‌ای و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبات جلسات (۱۵) و (۱۸) این شورا، مواردی را تصویب کرد.

در این راستا سازمان تأمین اجتماعی موظف شد طی یک برنامه شش‌ماهه نسبت به ارائه غیرحضوری و الکترونیکی تمامی خدمات خود اقدام کند. بعد از این مهلت، صرفاً خدماتی که تحت هیچ عنوان قابل‌ارائه به شکل برخط نیست، با تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قابل‌ارائه در شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.

بر این اساس اقلام داده‌ای سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز برای ارائه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی با تائید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید بر اجرای این این ماده از مصوبه و تشخیص مصادیق خدمات و سرویس‌های آن نظارت کند.

در مواد دیگری از این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی موظف شده که در یک فرآیند پلکانی و در مدت ۴ ماه خدمات شعب و کارگزاری‌های خود را مختص ارائه خدمت به اشخاص کم‌توان و یا متقاضیانی که تمایل به دریافت خدمت حضوری دارند، ساماندهی کند.

به همین منظور با در نظر گرفتن مشوق‌ها برای دریافت خدمات الکترونیکی غیرحضوری و یا محدودیت‌ها برای دریافت خدمت حضوری از قبیل فاقد هزینه بودن خدمات برخط و پرداخت هزینه تمام‌شده خدمات حضوری توسط متقاضی، باید در راستای اولویت قرار دادن ارائه خدمات الکترونیکی اقدام شود.

مطابق این مصوبه هزینه خدمات ارائه‌شده به افراد کم‌توان رایگان بوده و توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

هزینه خدماتی که به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شوند اگر رایگان است قابل تعرفه گذاری و اگر دارای هزینه است قابل‌افزایش نخواهد بود.

در همین حال با توجه به عدم اجرای پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت لیست واحد بیمه‌شدگان و مالیات بر حقوق کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی، مقرر شد تا مفاد ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۴) شورای اجرایی فناوری اطلاعات با محوریت سازمان تأمین اجتماعی و همکاری سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

سازمان تأمین اجتماعی موظف شده ظرف مدت حداکثر دو ماه فرآیندهای داخلی خود را به نحوی اصلاح کند تا ارائه خدمات این سازمان در تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت حوزه فضای مجازی با یک کدپستی و در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز، اجرایی شود.

خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی در قالب طرح ۷۰-۳۰ (هفتاد، سی) اجرایی می‌شود. این طرح که با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در اردیبهشت سال ۹۹ تعریف شده، مربوط به ۳۰ خدمتی است که هفتاد درصد مراجعات را شامل می‌شود.

سرعت در دسترس پذیری و انجام خدمت، سهولت دسترسی شبانه روزی و در همه جای کشور از طریق گوشی موبایل و یا هر وسیله متصل به شبکه دیتا، کاهش هزینه و یا حذف هزینه برای بیمه شده‌ها، دقت و شفافیت در انجام امور و دریافت خدمات الکترونیکی بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه اینترنتی، از جمله اهداف اجرای این طرح است.

در این طرح تمامی اسناد و مدارک مربوط به بیمه و درمان بیمه شده با رعایت حریم خصوصی به شکل الکترونیکی و برخط در دسترس خواهد بود.

در حال حاضر ۱۰۰ میلیون مراجعه حضوری سالیانه به سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های آن در سراسر کشور صورت می‌گیرد که با اجرای این مصوبه در چند ماه آینده، ارائه کلیه خدمات تأمین اجتماعی به کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت، به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۲۱ خود، استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت را با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده، مصوب کرد که این مصوبه به تائید رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری برای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی و فراگیر سازی استفاده از قابلیت‌ها و کاربردهای کارت هوشمند ملی و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و دولت با عنایت به قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی از جمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه‌های تلفن همراه یا دستگاه‌های کارت‌خوان و افزونه‌های سخت‌افزاری (کارت‌خوان OTG) اقدامات زیر را مصوب کرد.

ماده ۱- به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی سازمان ثبت‌احوال کشور ابزارها و سرویس‌های برخط موردنیاز برای خوانش اطلاعات کارت هوشمند ملی و احراز هویت مبتنی بر سطوح اطمینان (LOA) را فراهم کند.

ماده ۲- برای تسهیل دسترسی مردم به استفاده از کارت هوشمند ملی در مواقع فراموشی پین کارت هوشمند ملی شهروندان، ضروری است که فرآیند لازم برای رفع انسداد و یا اختصاص پین جدید به کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور تدوین و به دبیرخانه شورا ارائه شود. به این منظور استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب منتخب بانک‌های دولتی یا دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان ثبت‌احوال پیش‌بینی شود.

ماده ۳- به‌منظور فراگیر سازی استفاده از کارت هوشمند ملی پس از اجرایی شدن پایلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، مصادیق خدمات منتخب برای به‌کارگیری کارت هوشمند ملی به تأیید کمیته فنی با حضور نماینده سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا می‌رسد. به‌نحوی‌که اشخاص با استفاده از کارت هوشمند ملی قادر باشند خدمت منتخب را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات منتخب مورد تأیید کمیته فنی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه با استفاده از سطح اطمینان متناسب و بهره‌گیری از سرویس برخط گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی، اقدام به احراز هویت کرده و از اخذ هرگونه کپی کارت ملی منع می‌شوند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش استفاده از کارت هوشمند ملی ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان، نحوه استفاده از این سطوح در خدمات دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور و دستگاه‌های خدمت دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوکارهای تنوع‌بخشی به درگاه‌های دسترسی به خدمات با استفاده از کارت هوشمند ملی و سایر موارد موردنیاز اقدام کرده و برای تصویب به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند. دبیرخانه شورا مکلف است سند تکمیلی را در دستور کار اولین جلسه شورای اجرایی برای اتخاذ تصمیم قرار دهد.

ماده ۵- با تصویب دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان (موضوع ماده ۴ این مصوبه) کلیه دستگاه‌های اجرایی برای حذف اخذ کپی کارت ملی مکلف‌اند با استفاده از سطح اطمینان متناسب و دریافت سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» از سازمان ثبت‌احوال اقدام کنند. این سرویس برخط جایگزین کپی کارت ملی بوده و باید تا مدت‌زمان قانونی توسط دستگاه استعلام کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور نگهداری شود.

تبصره – سرویس آنلاین «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» صرفاً مختص یک تراکنش بهره‌بردار بوده و استفاده از آن در سایر خدمات یا تراکنش‌ها و یا ارائه به سایرین، مجاز نیست.

ماده ۶- در اجرای این مصوبه رعایت مصوبات جلسه ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، قانون تجارت الکترونیکی، مصوبه جلسه نهم شورای اجرایی و الزامات امنیتی ضروری است.

برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ تدوین شد

دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سند برنامه تحول و طرح ملی هویت دیجیتال در راستای پیاده سازی تکالیف مرتبط با مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.

امیر اصغری مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اهداف این طرح اظهار داشت: وزارت ارتباطات در راستای مصوبه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «‌نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ‬ مکلف شد تا پیش‏‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ را تدوین کند.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس فروردین ۱۴۰۰ نهایی و در اردیبهشت‌ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است، ادامه داد: گام بعدی این طرح مربوط به بررسی توسط مرکز ملی فضای مجازی، اعمال ویرایش های نهایی و در نهایت ابلاغ آن می‌شود.

اصغری با اشاره به اینکه هم اکنون به احراز هویت دیجیتال در فضای مجازی به مثابه احراز هویت در فضای حقیقی نیازمندیم، هدف از پیاده سازی این طرح را نظام مند سازی ساختار آشفته و نامنظم احراز هویت کنونی در کشور عنوان کرد.

 

رقابت بی حاصل دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد سامانه احراز هویت

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در دو لبه افراط و تفریط که یک لبه آن ارائه سرویس آنلاین بدون شناسایی هویت و لبه دیگر آن ارائه تمامی خدمات با بالاترین سطوح احراز هویت است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خدمات متفاوت به سطوح متفاوتی از احراز هویت نیاز دارند و گاهی برخی از خدمات، تنها به شناسایی هویت نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نظام مشخصی برای مطالبه اقلام هویتی سرویس گیرنده حتی در سامانه‌های حاکمیتی وجود ندارد، ادامه داد: در این آشفتگی به دلیل نبود یک نظام مشخص، گاهی دستگاه‌های حاکمیتی آئین نامه یا ضوابط بخشی و محلی را تصویب کرده و موجب سمت دهی خدمت گیرندگان به سامانه‌های خاصی می‌شوند. نتیجه این رویکرد نیز رقابت بی حاصل بخش‌های حاکمیتی برای اهدافی به غیر از تسهیل فرآیندهای کاربر نهایی است. به این صورت که کاربر مجبور است برای گرفتن خدمت A در سامانه الف احراز هویت کند و برای گرفتن خدمت B به سامانه احراز هویت B وارد شود؛ این به معنی ایجاد سامانه‌ها بر مردم و نه برای مردم است.

اصغری تاکید کرد: برای سامان مند کردن و نه سامانه مند کردن نظام هویت، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بازوی مشاورتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پیش‌نویس این طرح را تدوین کرده است.

وی هدف از به‌کارگیری سازمان نصر در این پروژه را اجرای شعار بهره‌مندی از بخش خصوصی و منتفعان واقعی ضوابط بخش حاکمیتی عنوان و اضافه کرد: در تدوین پیش‌نویس این سند از مهرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، نقد و پیشنهاد و تجربیات تمامی دی‌نفعان ضوابط بخش حاکمیت از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مورد استماع قرار گرفته است.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: با بکارگیری این پتانسیل، بیش از ۷۰ شرکت تخصصی در زمینه احراز هویت، در فرآیندهای مختلف تدوین این سند مشارکت ضمنی داشته‌اند و در نهایت، این سند پیش‌نویس در ۱۱ فصل و ۴ پیوست تکمیل شد.

 

وجود سامانه‌های متفاوت احراز هویت در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این طرح ذیل مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی و در راستای انجام تکلیف محوله به وزارت ارتباطات پیگیری شد، مهمترین سرتیترهای این پیش‌نویس را شامل الزامات شناسایی و احراز هویت، سطوح متفاوت اطمینان و اعتماد احراز هویت، معماری نظام احراز هویت مبتنی بر لحاظ کردن پنجره واحد احراز هویت کشور در وزارت ارتباطات و ریسک‌های احراز هویت عنوان کرد.

اصغری ادامه داد: در این سند تمرکز به طور انحصاری روی مدیریت هویت نبوده، بلکه نگاهی جامع بر مدیریت هویت و مدیریت دسترسی با توجه به نوع خدمت دارد. به عبارتی در این طرح مشخص می‌شود که احراز هویت برای چه خدمتی با چه کاربری و چه نوعی از احراز یا شناسایی هویت نیاز است و چه ریسک‌هایی به دنبال خواهد داشت.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هم اکنون سامانه‌های متفاوتی در کشور برای احراز هویت شکل گرفته‌اند اما این اتفاق نظر وجود دارد که کاربر نهایی نباید با این تعدد، تفرق و گوناگونی مواجه شود. کما اینکه در دنیا نیز این ناسازگاری وجود ندارد؛ برای مثال در دسترسی به سرویس گوگل همه روی ورود مبتنی بر اقلام هویتی درج شده در گوگل متفق هستند و login by gmail پذیرفته شده است و به همین دلیل دیگر login by facebook، login by linkedIn و .. جهت تسهیل فرآیندهای کاربری مرسوم نبوده و رقابتی نیز موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما متأسفانه اگر بخشی مبتنی بر اقتضای زمانی سامانه‌ای تدوین کند و بعدها نظام و آرایش ملی تدوین شود، آن دستگاه حداکثر مقاومت و اینرسی را برای پیاده سازی آن آرایش ملی در سامانه خود به کار می‌گیرد.

 

اقلام هویتی بدون اجازه فرد ذخیره نمی‌شود

اصغری الزام مهم در سند هویت دیجیتال را مشمولیت تمامی سامانه‌ها در یک پنجره واحد احراز هویت و تبیین نقش‌های پذیرنده و فراهم کننده هویت عنوان کرد و گفت: با توجه به معماری ترسیم شده در این سند، اقلام هویتی فرد در مکانی بدون اجازه وی ذخیره نشده و دستگاه‌های اجرایی نیز مبتنی بر نوع خدمت، اقلام غیرضرور هویتی را مطالبه نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این سند شاهد اجرای «طرح یک کاربر یک آی پی» خواهیم بود، تاکید کرد: در این گام از تدوین پیش‌نویس، روی احراز هویت شخص حقیقی تمرکز شده است و در گام‌های بعدی روی شخص حقوقی و اشیا نیز تمرکز خواهد شد.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این گام، شناسایی و احراز هویت از منظر تکنولوژی روی خدمات احراز هویت تحت وب متمرکز است، توضیح داد: برای مثال احراز هویت از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت احوال کشور (اقلام هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تصویر شخص، انتساب نشانی محل اقامت و کدپستی)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وب سرویس شاهکار)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سرویس امضای دیجیتالی) و توان بخش خصوصی برای تشخیص چهره و زنده بودن شخص، انجام می‌شود.

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که از این پس، اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وب سرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

حال واردکنندگان می‌گویند که امروز وارد پنجمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز شدیم و امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.

در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند.

هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند؛ در حالیکه مصوبه شورای فن آوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد، موضوع نامه حوزه IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفاً در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد.

براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختلال، از سوی گمرک است که نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرایی در خصوص ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از سوی دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند.

نامه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی

وی تاکید کرد: این خدمات دوباره به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.