ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


ابلاغ انحلال شوراهای موازی IT در روزنامه رسمی

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود.

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

ماده۱ـ شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

ماده۲ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو

ضرغامی: ادغام شوراهای موازی IT نیمه‌کاره است

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده مردم از از شبکه‌های اجتماعی ایرانی گفت: مصوبات شورای عالی فضای در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه‌کاره صورت گرفته است.

سید عزت‌الله ضرغامی درباره چرایی عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی به جای اپلیکیشن‌های خارجی اظهار داشت: سرویس‌های فیلم و عکس در کشور باید تقویت شود اما قبل از آن باید فضای مناسبی شکل گیرد تا همه طرفین درگیر در رد و بدل کردن پیام، آنجا حضور پیدا کنند.

رئیس سابق سازمان صدا و سیما درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: ما فقط دعا می‌کنیم تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود.

وی افزود: اگر ما یک طرف رد و بدل کردن پیام را در یک جا حاضر کنیم  و طرف دوم حضور نداشته باشد،  عملا چنین فضایی، فضای پررونقی برای تبادل و ارتباط نخواهد بود و لازمه آن "فرهنگ سازی" و به کارگیری روش‌های کارآمدی است که به مردم اطمینان داده شود در صورت ورود به چنین فضای عکس و فیلم، نیازهایشان برطرف خواهد شد، اما اگر با فضای یک طرفه مواجه شوند به طور طبیعی موفق نخواهد بود.

به گزارش تسنیم ضرغامی درباره انحلال 3 شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که تمامی شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تعطیل شود و کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسات اخیر شورا در مورد تعیین تکلیف شوراهای موازی بحث‌های زیادی شده است، گفت: در این جلسات مصوباتی به تصویب رسید که از نظر من به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این مصوبات در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه کاره صورت گرفته است.

گوی و میدان دست شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - انحلال شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی گرچه مدت‌ها بود مطرح شده و در روزهای پایانی سال ۹۲ هم در دستور کار این شورای‌عالی بود اما آنقدر زمان‌بر شد که پس از کش و قوس‌های بسیار، حالا در دوره جدید فعالیت این نهاد بالاخره تبدیل به مصوبه شد؛ مانند بسیاری از دستور کارهای دیگر این شورا که گرد زمان به آن نشسته و در نشست‌های گاه و بیگاه این شورا مجال طرح دوباره نیافته‌اند.

متولی زیرساخت داده‌های مکانی کیست؟

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا حسین آبادی- در کشورهای توسعه یافته، وابستگی نظام های تصمیم گیری و برنامه ریزی به داده و اطلاعات مکانی از گزاره ها و واقعیت های جدی حاکمیت مدرن است.

نگرانی از ادامه موازی‌کاری شورای عالی IT

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با تصمیم اخیر این شورا برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات، این نگرانی مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر انحلال 3 شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات اظهارداشت: بحث کلی مطرح در جلسه اخیر شورا این بود که همان طور که به صراحت عنوان شد 3 شورای عالی افتا اطلاع‌رسانی، انفورماتیک منحل شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این 3 شورا طبق قاعده نباید وظایف اجرایی داشته باشند که اگر در طول سال‌ها وظایفی بر آنها تکلیف شده این وظایف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با نظر اعضا این 3 شورا منحل شدند و قرار شد وظایف احتمالی آنها از جمله وظیفه رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط دولت تعیین تکلیف شود.

تقی پور تصریح کرد: همچنین درباره شورای عالی فناوری اطلاعات در اصل پیشنهاد ارائه شده در جلسه شورا، تفاوت‌هایی با 3 شورای قبلی قائل شده بودند و درباره اینکه کلمه شورای عالی فناوری اطلاعات به ماده اول اضافه شود و درباره این شورا نیز مانند 3 شورای قبل تصمیم گیری شود یا این کلمه با ماده قبل اضافه نشود بحث بود.

تقی‌پور گفت: برخی از اعضاء معتقد بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات باید مانند 3 شورای قبل منحل شود و در مقابل برخی از اعضا بر این باور بودند که تمام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری نیست و این شورا وظایف اجرایی نیز دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اما تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی بر این باور بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی موازی‌کاری دارد و حقیقتا نیز موازی کاری داشت.

وی توضیح داد: طبق ماده 4 قانون وزارت ارتباطات که اواخر سال 82 در مجلس تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفت که تشکیل این شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده و اکنون لازم است در وظایف این شورا تجدید نظر صورت گیرد و مباحث سیاست‌گذاری و راهبردی از این شورا گرفته شود.

تقی پور افزود: اکنون با تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات ،این سوال مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای رفع این نگرانی مقرر شد علاوه بر تغییر عنوان شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ نیز تغییرات جدی کند و اساسنامه تهیه شده در شورای عالی فضای مجازی به تائید برسد تا اعضا اطمینان حاصل کنند حرفی که در شورا برای حذف موازی کاری مطرح شده محقق شده است.

انتقاد تند کیهان از عدم انحلال شورای عالی IT

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بدنبال تصمیمات اخیر شورای عالی فضای مجازی، روزنامه کیهان بار دیگر وزارت ارتباطات را مورد انتقادات تند خود قرار داد.

بخش‌هایی از گزارش روزنامه کیهان به این شرح است:
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در ابتدای سال جاری تشکیل شد، تعیین تکلیف شوراهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات در دستور کار بود و مقرر شد که سه شورای عالی انفورماتیک، افتا، و اطلاع‌رسانی منحل شده و به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردند. همچنین مقرر گردید شورای عالی فناوری اطلاعات به شورایی اجرایی زیر نظر وزارت ارتباطات تبدیل گردد.
تصمیم آخر این جلسه یعنی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات و تغییر شکل و کارکرد آن، مورد بحث رسانه‌ها و اظهارنظر پیرامون آن بود. اما اخیرا کیهان به دنبال این موضوع و در ادامه حملات پیشین به مدیریت وزارت ارتباطات، بار دیگر این وزارتخانه را مورد هجوم تند خود قرار داد.
به نوشته کیهان «به این ترتیب با این حرکت هوشمندانه مسیر تخصیص بودجه و فعالیت بی‌سر و صدای نهاد مذکور(شورای عالی فناوری اطلاعات) به صورت کاملا قانونی گشایش یافت و انتقادات پیش از این رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به موضوع مهم اختصاص بودجه به دبیرخانه شورایی که به حکم رهبر انقلاب، منحل شده، پاسخ داده شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌های درنظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات، ردیف بودجه دارد. بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود ۳/۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳/۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.»
به گزارش ایتنا در بخشی دیگر از گزارش مذکور، این روزنامه همچنین مدعی شد: «بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باند نفوذی وزارت ارتباطات در حوزه "کسب و کارهای فناورانه" یا –استارتاپ- با بسترسازی برای نفوذ شتابدهنده‌های آمریکایی، از مسیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مذکور... صورت گرفته است.»
مطابق گزارش کیهان، شورای عالی فناوری اطلاعات، "توسعه دولت الکترونیکی" را هدف اصلی خود قرار داده که در واقع رقیب "شبکه ملی اطلاعات" است: «اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، دولت الکترونیک مطابق میل و خواست دشمن بر شبکه اینترنت جهانی تعریف می‌شود...»
گفتنی است پیش‌تر نیز کیهان و در برهه‌های مختلف، مدیریت و برنامه‌های وزارت ارتباطات را مورد حملات سنگین خود قرار داده بود.
به عنوان مثال سال گذشته و همزمان با نمایشگاه مطبوعات، این روزنامه صراحتا خواستار دستگیری یکی از مدیران این وزارتخانه شد که با واکنش تند و سریع حسن روحانی رییس جمهور مواجه گردید.

ادغام شوراها و پایان بهانه‌ها

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - حسن روحانی رییس جمهوری یازدهم ایران، سال 95 را متفاوت از سال‌های گذشته کاری خود و به قولی فناورانه آغاز کرد. وی در نخستین روزهای کاری سال جاری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت و دو روز بعد هم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت.

جزییات انحلال 4 شورای موازی حوزه IT

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور: شورای عالی فضای مجازی با گذشت ۶ ماه از حکم صریح مقام معظم رهبری، دستور به انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی را صادر کرد که این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای عالی و تغییر نام و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می شود که شورای عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.

 

وضعیت شوراهایی که منحل شدند

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سالهای اخیر، این شورا بر روی طرح های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.

شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.

شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ‌ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سالها قبل بازمی گردد. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می داده است.

در میان شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.

در این راستا وظایف ۴ شورای عالی نشان می دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.

 

دلایل انحلال ۴ شورای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را توضیح می دهد و می گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می گیرد خاطرنشان می کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای عالی فضای مجازی، منتقل شده است چرا که از سال ۹۰ که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای عالی موازی در حال فعالیت بودند.

وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه ای از زمان، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای عالی موضوع جدیدی نیست به مهر می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم سازی ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.

 

شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.

وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین بار است که در کشور تشکیل می شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیست.

آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاستهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاستهای کلان تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی شود. چرا که مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح های ملی و اطمینان از اجرای سیاستهای تعیین شده را خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس جمهور نخواهد بود.

 

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می کند

به گزارش مهر، از آنجایی که شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره می گوید: در این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

 

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه ها تعلق می گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه ای این شوراها نبوده ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.

آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیتهای این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی شود.

 

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود

وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای عالی و زمان بندی آن با تاکید براینکه زمان بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می شود که پس از تایید، به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تایید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی توان زمان بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می رسد که زمان زیادی نمی برد. چرا که ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.

وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.

 

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد

شواهد نشان می دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش بینی می شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم گیریها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع تر و صریح تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.

تنها ابهام انحلال شوراهای موازی IT

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی پس از گذشت سال ها مناقشه سرانجام یک سال پس از دستور مقام معظم رهبری، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و به نتیجه رسید.

انحلال سه شورای موازی حوزه IT

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 1395 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری، موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی کرد.

دکتر روحانی در ابتدای این جلسه که عصر شنبه در دفتر رییس‌ جمهوری و با حضور رییس قوه مقننه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، با تبریک سال نو،  بر اهمیت و ضرورت توجه ویژه به فضای مجازی تأکید و اظهار امیدواری کرد که در سال 95 گام‌های مؤثرتر و مناسبتری در عرصه فضای مجازی برداشته شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.

همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.

در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از فعالیت پیام‌رسان‌های برخط، در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند 94 و عملکرد وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مسئول، ارایه گردید.

در این جلسه همچنین بر رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در حوزه تبلیغات انتخاباتی و موارد خلاف شئونات اخلاقی در مراجع ذی‌صلاح تأکید شد.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

تذکر درباره عدم انحلال شورای عالی IT

دوشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تذکر داد.

نصرالله پژمان‌فر در تذکری مستند به ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: گزارشات طرح‌ها و لوایحه که از صحن علنی به کمیسیون‌ها برمی‌گردد باید ظرف مدت مشخصی تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: ما طرحی به نام ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در صحن علنی طرح شد و رای آورد اما یکی از همکاران اشکالی را به آن وارد کرد و شما (رئیس مجلس) آن را به کمیسیون صنایع ارجاع کردید. اما علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات طرح هنوز در این کمیسیون باقی مانده است.

پژمان‌فر ادامه داد: ظاهراً به دلیل توافقات پشت‌پرده بنا ندارند این طرح را مورد رسیدگی قرار دهند. این امر بی‌احترامی به آرای نمایندگان است به ویژه اینکه رهبری هم حکمی برای منحل کردن شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردند.

به گزارش ایسنا علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر خاطرنشان کرد: فرمان اخیر آقا راجب شورای عالی فضای مجازی این بود که شورای موازی با آن حذف شوند. در شورا جلسه‌ای هم گذاشته شد و تقسیم کار صورت گرفت. اما بخشی از کار هم باید در مجلس انجام شود لذا ما از کمیسیون می‌خواهیم پیگیری کنند تا وظیفه مجلس در این باره انجام شود.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

یک شبکه و هزار روایت

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته پیش بود که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

برخی نمی‌خواهند تکلیف شوراهای IT مشخص شود

يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم مشهد در تذکری خواستار در دستور قرار گرفتن طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی پس از ارجاع به کمیسیون صنایع شد که شش ماه از آن می‌گذرد.

ایسنا- حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر با استناد به ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه شش ماه از ارجاع طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد ولی متاسفانه به نظر می‌رسد برخی دوستان نمی‌خواهند این طرح در مجلس نهم تکلیفش روشن شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را یک دستور محکم دانست و افزود‌: رهبری در حکمی که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر کردند حذف شوراهای موازی را مورد تاکید قرار دادند. چند ماه از تصویب این طرح گذشته است، اما به دلیل ابهام یکی از نمایندگان و ارجاع آن توسط رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس هنوز این طرح به صحن علنی مجلس بازگردانده نشده است. بنده چند بار به هیات رئیسه در این رابطه نامه نوشتم اما به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند که تکلیف طرح مذکور در مجلس نهم مشخص شود و این کار جفاست.

باهنر در پاسخ به تذکر پژمان‌فر با بیان اینکه در هیات رئیسه مساله را دنبال می‌کنیم از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست تا نظر نهایی در خصوص طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را هر چه زودتر اعلام کند.

شهریاری: شبکه ملی اطلاعات موجود نیست

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حجت‌الاسلام حمید شهریاری در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ درباره اینکه گفته شده شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در کشور وجود دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده و معنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شبکه‌ای در بستر اینترنت نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد خود در شبکه ملی اطلاعات در یکی از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده، اما توصیف‌های متفاوتی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و در مجموع در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در کشور کامل نیست.

* اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس بوده است، مجلس نیز در موضوع انحلال این شورا ورود پیدا کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی به یک نزاع لفظی تبدیل شده گفت: پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی فناوری اطلاعات با بازتعریف وظایف مسئولیت‌های پایین دستی در بخش دولت الکترونیک را انجام دهد، اما در نهایت پس از حذف وظایف شش‌گانه شورای عالی فناوری اطلاعات اینکه آیا نهادی جایگزین در این زمینه تاسیس شود یا خیر توسط نهادهای موثر از جمله مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

شهریاری یادآور شد: در آخر جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی از اعضا خواسته شد تا در جلسه بعدی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 * نظر مثبت دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره انحلال این شورا

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی دیگر از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیح داد: در دوره قبلی فعالیت شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌گذاری در حوزه محتوا ذیل کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نسبت به انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی نظر منفی نداریم و مخالف نیستیم بلکه معتقدیم اکنون وقت انحلال این شورا است.

* مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه تشکیل شود

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظر مثبت خود درباره انحلال شورای عالی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع خط و زبان فارسی در رایانه پیشنهاد دادیم که این موضوع با تغییر نام و تعریف وظایف مشخص در قالب یک مرکز پیگیری شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد تاسیس مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه ارائه شده که این مرکز از نظر ساختاری می تواند در ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد تشکیل شود.

* شورای عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت، فعال شدند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر چه در شش ماهه نخست سال 94 هیچ جلسه‌ای برگزار نشد اما در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی شاهد برگزاری سه جلسه بوده‌ایم که این امر از فعال شدن دوباره شورا حکایت دارد و باید به دبیر جدید نیز برای ورود به کار فرصت دهیم.

* شورای عالی فضای مجازی نقشی در تعیین محتوای مجرمانه ندارد

شهریاری درباره متولی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده مصادیق مجرمانه نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: البته امیدواریم سیاست‌گذاری درباره شبکه‌های اجتماعی جز یکی از طرح‌های کلان شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.

وی یادآور شد: تا زمانی که وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری کامل و هدفمند روی شبکه‌های اجتماعی داخلی نداشته باشد مشکل استفاده از شبکه‌های داخلی و مسایلی از قبیل محتوا و کانال‌های غیراخلاقی در شبکه‌های خارجی حل نخواهد شد.

وقت کمیسیون صنایع به شورای عالی IT نرسید

دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی در حالی توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس به بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا موکول شده بود که امروز هم وقت جوابگو نبود و پرونده این طرح به آینده موکول شد.

در حالی قرار بود 19 مهرماه گذشته ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی برای چندمین بار و مطابق با تأکید مقام معظم رهبری بر انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود که این کار برای چندمین بار به تعویق افتاد.

جمع‌بندی نهائی و رأی‌گیری در ارتباط با طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت ایام محرم موکول شد.

حال با گذشت دو ماه از این موضوع، امروز قرار بود این بحث بار دیگر در کمیسیون مذکور مطرح و بررسی شود که الیاس طاهری -عضو این کمیسیون- در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد: این بار کمیسیون وقت نکرد.

با این حال باید منتظر طرح چند باره این موضوع در کمیسیون صنایع باشیم.

کدام شوراهای حوزه ICT باید منحل شوند؟

جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۱ نظر

فضای مجازی، فضایی که دیگر نمی‌توان آن را مجازی خواند بدین معنا که به یک بعد از زندگی حقیقی ما تبدیل شده است و تمام زندگی ما را متاثر از خود کرده است.
سالها قبل آلبرت انیشتین نظریه نسبیت را مطرح کرد که در آن جهان برخلاف آن چه که از قبل متصور بود سه بعدی نبود بلکه چهار بعد داشت، انیشتین بعد چهارم را زمان معرفی کرده بود آیا تاثیر گذاری فضای مجازی در زندگی رزومره ما به نحوی نیست که بعد چهارم انیشتین را در این عصر فضای مجازی معرفی کنیم؟
امروزه فضای مجازی را باید بر فرهنگ، افکار، آداب زندگی، سنت‌ها، اعتقادات و در یک کلام سبک زندگی تاثیرگذار دانست. با توسعه گوشی‌های هوشمند و استفاده روزافزون از آنها، گوشی‌ها یکی از اعضای اصلی خانواده هستند عضوی که از همه اعضای خانواده به انسان جامعه مدرن نزدیکتر است.
استفاده از این فناوری جدید دولت‌های استعمارگر را به این فکر واداشته است که با سرمایه گذاری در این عرصه بر فکر انسان این جامعه اثربگذارد . استعمارگران سابق، امروز بر این باورند که زمان برده‌داری قدیم و حتی استعمار نوین کهنه شده است و باید این بار از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای انجام این کار خدمت جست.
ماموریت فضای مجازی از نظر غربی‌ها این است که افکار و اعتقادات مردم کل جهان را به سمتی سوق دهند که مردم از اعتقادات، سنت‌ها و آداب پیشین خود دست شسته وبه یک عنصر غربی دلخواه تبدیل شوند. این تاثیر تا جایی پیش می رود تا کاملا انسان جامعه ما را از پای در می آورد و او را تابع محض فرهنگ غربی می کند و او را ناخودآگاه به یک «خودی» غربی و یک «ناخودی» هموطن تبدیل می کند.
با مقدمه‌ای که عرض شد می‌توان نفوذ فرهنگی که رهبر معظم انقلاب بسیار بر آن تاکید داشتند را مهمترین خطر فضای مجازی خواند.
اما یکی از نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب اخیرا بدان تاکید داشتند، انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی بود و اینکه همه کارها در عرصه فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود.
برای اشراف کامل بر شوراهای موازی با شورایعالی فضای مجازی، نگاهی گذرا خواهیم داشت به لیست این شوراها که از منظر مقام معظم رهبری باید منحل شوند:

شورای عالی فناوری اطلاعات
«شورای‌عالی فناوری اطلاعات» در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ یعنی ۱۶ هفته پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهراً وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ می‌گوید: «احتمال انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!».

شورای عالی اطلاع رسانی
«شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که به‌منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت درزمینهٔ تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای ۴ کارگروه است که عبارت‌اند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی».
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای‌عالی فضای‌مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس‌جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش‌وپرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».

کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا
«کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه‌قضاییه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم‌مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».

شورای عالی افتا
«شورای‌عالی افتا» که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب هیئت‌وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورای‌عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای‌عالی)»، «دو نفر متخصص درزمینهٔ امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای‌عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».

شورای عالی انفورماتیک
«شورای‌عالی انفورماتیک» با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضاء آن عبارت‌اند از: «رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای‌عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».

شورای‌ عالی فضایی
«شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۳ با تصویب هیئت‌وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «رئیس‌جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».

ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
«ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای‌عالی فضای‌مجازی است.

کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی
«کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲ به تصویب هیئت‌وزیران راه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای‌مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رییس این کمیسیون از اعضاء حزب منحله مشارکت هستند و جزء اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.

آیا در انحلال شوراهای موازی، کاری صورت گرفته است؟
در حالی که قرار بود ۲۱مهر ماه۹۴ ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی برای چندمین بار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود مجددا این کار به تعویق افتاد و تا الان اقدامی صورت نگرفته است.
تنها چهار روز بعد رئیس جمهور در دومین جلسه دور جدید شورای عالی فضای مجازی از تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی و هم‌زمان مقابله با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های آن سخن گفت اما اشاره ای به انحلال شوراهای موازی نکرد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور در جلسه اول با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تدوین، پیگیری و تحقق منویات راهبردی ایشان در این حوزه تأکید کردولی در جلسه دوم به انحلال شوراهای موازی اشاره ای نکرد...
اما رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی شواراهای موازی را مهمترین چالش شورا می داند و تاکید می کند : با حکم مقام معظم رهبری، تکلیف شوراهای موازی که مسئله ای چالشی در دو سال گذشته بود حل شد و شورای های موازی باید منحل شود.
حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در این‌باره معتقد است در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی این شورا یک شورای بالادستی است و قوانینی این شورا از قوانین رتبه بالاست.
بی توجهی مسئولان و کم کاری برای انحلال شوراهای موازی، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی» را بر آن داشت که با انتشار بیانیه ای تحت عنوان آگاهی‌نامه شماره ۲ خواستار تسریع در انحلال شوراها و مراکز موازی با "شورای عالی فضای مجازی" و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب شود.
در این بیانیه آمده است: کم کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنه‌ای راسا در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورای‌عالی فضای‌مجازی» مورخ شنبه۱۴ شهریور ۱۳۹۴ صراحتاً دستور انهدام بزرگ‌ترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی».
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که رهبری با ابلاغ فرمان پرهیز از موازی کاری و خروج از انفعال حجت را بر همه تمام کرده است و نیروهای دلسوز مردمی باید اجرای این فرمان را پیگیری کنند.
همچنین سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر یک نقشه راه برای تمام دستگاه¬ها گفت: «هم اکنون در بخش تولید محتوای فضای سایبری هر دستگاهی متناسب با نیازهای خود در حال تولید محتوا است؛ در این راستا یک دستگاه باید نقشه راه فضای مجازی برای فعالیت‌های دستگاه های مختلف تعیین نقش کند.»
بیش از دو ماه است که جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده و جلسه اصلی ماهانه شورا نیز بیش از سه هفته به تاخیر افتاده است این در حالی است که روزنامه کیهان خبر از دستور خارج شدن طرح انحلال شوراهای موازی در جلسه قبلی شواری عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات داده است.
در دنیای مجازی که تغییرات در آن ثانیه‌ای است آیا نباید با انحلال شوراهای موازی و وضع به سرعت قوانین کارشناسی شده در این فضا کاری انجام داد تا کشور بیش از این از بی برنامگی و موازی کاری آسیب نبیند؟
آیا سرمایه گذاری عظیم آمریکا در زمینه سایبری و دانستن این نکته که جنگ آینده بشر جنگ سایبری است ما را به فکر وا نمی دارد؟
انحلال شوراهای موزای دستور اکید رهبر انقلاب است که از شهریور ماه تا کنون معطل مانده و تنها واکنش مشاهده از سوی برخی مسئولین گمانه‌زنی از احتمال ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات است، و در مورد بقیه شوراها نیز هیچ سخنی به میان نمی آید، البته باید توجه داشت که بین انحلال و ادغام تفاوت بسیار زیادی وجود دارد هرچند حتی برای همان ادغام مطرح شده هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.(منبع:جهان‌نیوز)

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: در کمیسیون صنایع، وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی فضای مجازی درخواست کردند که طرح حذف شوراهای عالی موازی با شورایعالی فضای مجازی و حذف شورایعالی IT از دستورکار مجلس خارج و در شورایعالی فضای مجازی بررسی شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر  با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در این جلسه موضوع ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌نظر بودند که طبق تأکید مقام معظم رهبری، موازی‌کاری شوراهای عالی دیگر با شورای عالی فضای مجازی برطرف شود.

به گزارش فارس وی گفت: البته آنها درخواست داشتند که اجازه داده شود موضوع حذف شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی که تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان فضای مجازی را برعهده دارد، مطرح شود و سپس اگر لازم بود به مجلس منتقل شود.

سبحانی‌فر گفت: تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا بررسی طرح حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع مجلس خارج و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، به جمع‌بندی قطعی نرسید و در جلسات بعدی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.