ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


اجاره‌دهندگان هویت منتظر تنبیه باشند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، افرادی که هویت و کارت ملی خود را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند، از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل با اشاره به دلایل پیشرفت شتابان تکنولوژی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد شد، بنابراین با شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی استفاده از تکنولوژی با توجه به وجود زیرساخت‌ها به سرعت در کشور فراگیر شده است.

وی بیان کرد: در دولت دهم  با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مردم بر اساس خوداظهاری دریافت شد. از سال 1392 به بعد با تجمیع اطلاعات ثبتی از دستگاه‌های مختلف آزمون وسع‌سنجی انجام شد و۲۰ میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که این طرح با کمترین میزان شکایت مواجه شد زیرا اطلاعات افراد به‌روز و قابل دسترس خود آنها بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره به دریافت اطلاعات افراد در سامانه جامع رفاه ایرانیان گفت، که برای به‌روز بودن اطلاعات، ۵۰ پایگاه اطلاعاتی در سامانه رفاه ایرانیان ‌به یکدیگر متصل هستند. این سامانه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاهای آن را ایجاد کرده‌ است. این سامانه در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت موثر عمل می‌کند. ۵۰ پایگاه اطلاعاتی اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره بهم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارایه می‌کنند در این زمینه مردم به ۱۰ دهک و ۱۰۰ صدک تقسیم شده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: ابزارهای توسعه این سامانه در حال حاضر تکمیل شده است تا پایان سال جاری داده‌ها به‌روز می‌شود و هر تغییری در خانوار ثبت خواهد شد. به عنوان مثال اگر به شخصی آسیبی وارد شود یا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد در این سامانه ثبت و موجب تغییر در سطح خانوار می‌شود. البته حریم خصوصی در این زمینه رعایت شده است. در این سامانه، اطلاعات پردازش‌شده وجود دارد به‌طوری که متوسط گردش بانکی ماهانه، قیمت خودرو بدون ذکر نام خودرو و غیره درج شده است.

وی با اشاره به وجود افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند تصریح کرد: معدود افرادی هستند که هویت و کارت ملی خودشان را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند که آنها از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. در واقع این عده خود را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.

رییس جمهور تصریح کرد که تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه شورای فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام دولت این بوده که مردم بدون زحمت سفر و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات دریافت کنند، اظهار کرد: سلامت برای مردم حائز اهمیت است. در این دوره‌ای که شاهد ابتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.

وی افزود: حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گذاران در چه مواردی باید وارد عمل شود و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، همگی باید الکترونیکی شود.

روحانی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار می‌گیرند و هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است، باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه مردم در این نشست و تصویب مقرراتی درباره آن، گفت: برخی بخش‌ها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سال‌هاست انجام می‌شود.

روحانی با یادآوری اینکه حمایت‌های معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد و ادامه دارد، افزود:  البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماه‌های اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم نمایندگان در مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.

رییس جمهوری افزود: در چهارماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک می‌شود که البته الان یک ماه است این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر نیز دریافت خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر در هر ماه، سه نوع حمایت ارائه می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است.

روحانی با بیان اینکه امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: بیماری‌های اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد، در شیوع کرونا مسئله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به بانک‌ها مراجعه ‌کنند، چقدر وقت تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد. دیدیم که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند به راحتی این وام را دریافت کردند.

روحانی با بیان اینکه ۷۶ میلیون جمعیت یارانه‌بگیر و همه آنهایی که متقاضی برای وام بودند، توانستند از طریق این سامانه‌ها وام خود را دریافت و از طریق همین سامانه‌ها آن را بازپرداخت کنند، تاکید کرد: این کار و خدمت بزرگی است که دولت الکترونیک امروز به مردم ارائه می‌دهد و می‌بینیم که امروز خود این خدمت الکترونیک چه مقدار به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رییس‌جمهوری اظهار کرد: در جلسات قبل درباره سامانه جامع تجارت قدم‌های مهمی را برداشتیم و ۹ آذرماه مصوبات مهمی داشتیم که این مصوبات باید در جلسات بعدی ما تکمیل شود.

وی در توضیح این مصوبات گفت: همه انبارهای کشور، بخش گمرکات و همه صادرات و واردات، ثبت سفارشات و همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد، باید در داخل این سامانه قرار گیرد.

روحانی گفت: قدم‌های بسیار خوبی برای سامانه تجارت برداشته شده که خیال مردم و مسئولان راحت می‌کند. یعنی همه مسئولینی که باید مطلع باشند، به صورت آنلاین مطلع می‌شوند که چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده و چه زمانی وارد می‌شود.

رییس جمهوری یادآور شد: برای امنیت جامعه و امنیت قضایی و امنیت زندگی مردم بسیار مهم است که بدانند کالایی که در بازار مورد نیاز آن‌هاست همیشه در اختیار آنها خواهد بود. کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف شورا قرار دارد که آن را دنبال و نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم، گفت: علت این تصمیم، مقداری به خاطر این بود که شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود.

روحانی افزود: نفت سرمایه‌ای بین‌نسلی است، نفت برای همیشه نیست و سرمایه‌ای است که از زیرزمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد و پول آن هم باید بین‌نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا شرکت‌های غیردولتی از آن برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در دنیا مسئله مالیات به عنوان یک ارزش است و اینکه فرد مالیاتش را درست و به موقع پرداخت کند و اظهاراتش هم دقیق باشد، به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی مطرح است. به هرحال نمی‌شود یک نفر فعالیت‌هایش را درست، اظهار و مالیات آن را پرداخت کند و دیگری درست اظهار نکرده و مالیات پرداخت نکند و از این طریق جامعه را از خدمتی محروم کند و هزینه‌ای که قانونا برای گرفتن خدمات موظف به پرداخت آن است را نپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد، اعلام کرد: خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است وضع درآمد مالیاتی دولت خوب و سازمان مالیاتی ما به خوبی فعال بوده است. امروز، مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.

روحانی ادامه داد: دولت الکترونیک از مسائل مهم کشور است. یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته می‌شود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسئله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است.

وی یادآور شد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت می‌شود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس می‌کنیم که وقتی همه سامانه‌های ما الکترونیکی شوند این نگرانی‌ها رفع می‌شود و ما به نقطه‌ای می‌رسیم که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.

رییس جمهوری در پایان با اشاره به وضع مقرراتی در حوزه مالیات در نشست امروز گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحت‌تر شود و وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند، ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند و از روبه‌رویی مستقیم با کارمندان که می‌تواند مسائلی را هم داشته باشد، عبور کنند.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

۹۰ هزار انبار در سامانه گمرک نیستند!

شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی از مافیای واردات و کارت های یکبار مصرف حرف می زنیم باید بدانیم که آن روی سکه این فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر تصمیمات و فرصت هایی طلایی است که دولت برای آنها گرفته است ومی توان حداقل آنها را به عنوان «ترک فعل» از سوی مراجع قضایی پیگیری کرد. یکی از این گلوگاه ها مبحث سامان دادن انبارهایی است که رد کالاهای وارداتی را محو می کند.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: تاکنون بارها از مافیای واردات سخن به میان آمده و کارت های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف سرآمد آنها است. اما نکته قابل تامل و مغفول مانده در این فسادهای بزرگ واردات که هر از چند گاهی  رسانه ای می شود این است که کمتر به نقش دولت اشاره می شود.

تصمیمات متعدد و آنی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد نشدن انبارها و ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی فرصت های طلایی است که دولت برای فساد گسترده در حوزه واردات و رانت های چند هزار میلیارد تومانی برای مافیای پر نفوذ واردات فراهم می کند.

در این میان این مردم هستند که به نام آنها رانتهای بزرگ به نفع عده ای محدود وارد کننده فراهم می شود و فشار های اقتصادی را تحمل می کنند.

یکی از از این گلوگاه ها نبود یک سامانه دقیق انبار است که متاسفانه خود به عاملی برای  برهم خوردن قیمت ها، کمبود کالاها در بازارها و گرانی کالاها خارج از عرف بدل شده است. به عنوان مثال هم اکنون برخی از لوازم خانگی با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به ازای هر دلار به مردم عرضه می شود و یا چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی گفت: «یک عده کالاهای خود را نگه داشتند به این امید که ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و  سپس ترخیص کنند.»

 

مغایرت های بزرگ و داده های ناقص و تکراری!
در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که به تازگی به دو وزیر صمت و اقتصاد ارجاع شده خبر از این می دهد که داده های ۹۰هزار انبار در سامانه  گمرک نیست و اختلاف آماری ۳۵ هزار انبار بین دو سامانه گمرک و سامانه جامع انبار، تجارت بدون موجودی انبارها را فراهم کرده و لذا واردات بی هدف، بی رویه و بعضا بر مبنای رانت های سنگین در جریان است.

 اختلاف ۳۵ هزار انبار در سامانه های «جامع انبارها» و داده های گمرک  باعث شده تا نه تنها نظارت بر واردات و صادرات سخت باشد بلکه مانند حوادث ماه های اخیر امنیت در زنجیره تامین تجارت، مدیریت تبادل الکترونیکی، اسناد تجاری، تسهیل گری برای تامین مواد اولیه و ... نیز با مشکل مواجه باشد در حالی که به راحتی می توان با یک هماهنگی بین دستگاهی  این دو سامانه را در دنیای امروز به یکدیگر متصل و با شفافیت ایجاد شده بر پایه داده و آمارهای دقیق تصمیمات منطقی و کم هزینه گرفت و تولید ارزان  را به خطر نیانداخت.

بنا به گزارشی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی و رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده به مغایرتهای بزرگ و داده های ناقص وعجیب اشاره شده است که نشان می دهد رهگیری کالاهای وارداتی چندان هم حساب و کتاب ندارد.

 

فقط برای ما مو را از ماست بیرون می کشند؟
هر چند که یک وارد کننده در گفت و گو با بازار گفت: معمولا واردکنندگان پس از ترخیص  کالاهای خود را به انبارهای دارای شناسه می برند و سرکشی و بازرسی از این انبارها امری متداول است.

 وی گفت: کالاهایی که قانونی وارد می شود معمولا در جنوب تهران به انبارها می رود به عنوان مثال: انبار مواد شیمیایی در شورآباد است و بر اساس تعرفه بابت هر بشکه بسته به وزن و نوع بسته بندی تا  ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند.

 وی که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی هست که روند منطقی واردات  را طی نکند، گفت: با امتیازاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، ممکن است، برخی تولید کنندگان بیش از ظرفیت تولید خود مواد اولیه وارد کنند و مازاد آن را که در انبارهای شخصی و کارخانه ها نگهداری می کنند به قیمت آزاد بفروشند و البته  آنها نیز باید در دفاتر حسابداری خود حداقل تولید را بر مبنای مواد اولیه وارد شده، نشان دهند که در این بخش احتمال هر چیزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته همه تولید کنندگان خلاف کار نیستند و نباید این طور تلقی شود.

وی وقتی گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات را خواند، گفت: برای ما مو را از ماست  بیرون می کشند ولی با این اوصاف  احتمال تخلف بسیار زیاد می شود.

 

انبارها در سامانه جامع  انبارها و سامانه گمرک مغایرت ها ی چند ده هزاری دارند

داده های تکراری و ناقص
با این حال در گزارشی که به امضا رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده و نسخه ای از آن نسخه ای از آن در اختیار تحلیل بازار قرار گرفته، ضمن تشکر از همکاری مجموعه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران بابت ارسال فایل  داده های مربوط به اطلاعات انبارها آمده است: «در هردو سامانه  از یک فیلد یکتا سازی مشترک برای شناسه انبارها استفاده نشده است و عملا با ترکیب مقادیر کدپستی و شناسه ملی مالک یا بهره بردار این کار به طور مستقل توسط هریک انجام می شود و خود این عدم توافق در نحوه تخصیص شناسه یکتا، موجب بروز خطا می شود.»

 در نامه مذکور بر اساس داده های گمرک تعداد انبارهای اظهار شده در سامانه گمرک ۷۰ هزار ۹۶۹ عدد اعلام شده است که از همین تعداد هم ۴۷۲۵ تعداد  داده تکراری داشته اند و ۲۷۵۱ رکورد هم حذف شده اند.»

 همچنین این گزارش بر نبود نمونه های عدم صحت سنجی داده های پایه در سامانه گمرک تاکید کرده است.

 به عبارت بهتر نمی توان ادعا کرد که مواد وارداتی حتما به انبارهایی می رود که رصد آنها شدنی باشد. 

وجود حدود ۲۰۰۰ داده تکراری در سامانه گمرک در کنار عدم ثبت همه انبارها  نشان می دهد که احتمال وقوع فساد وجود دارد.

به خصوص آن که  بر اساس گزارش اعلام شده داده های سامانه جامع انبارها حاکی از آن است که در این سامانه ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار و مرکز نگهداری (فعال و غیر فعال) بدون داده های تکراری به ثبت رسیده است.

این به معنای ضعف داده های آماری گمرک و حداقل نبود آمارهای حدود ۳۸ هزار انبار در سامانه گمرک است.    

 

ثبت چند انبار در چند شهرستان مختلف با یک کدپستی!
از دیگر موارد جالب این گزارش به ثبت چندین انبار در شهرستانهای مختلف با یک کدپستی است و یا ثبت هویت دو فرد بایک کد ملی مانند (جعفر نعمتی و فریده نعمتی) و یا  (حمید مرادی و سعید مرادی) و... دیده می شود.

 

شوخی سامانه تجارت، با ۷ هزار انبار مورد تایید دو سامانه!
 همچنین از بین ۷۱ هزار داده گمرک و ۱۰۶  هزار داده سامانه انبارها  فقط ۷۸۳۱ شناسه یکتا در هردو جدول وجود دارد که برابر داده های سامانه جامع انبارها ۵۴۷۰ انبار فعال و ۲۳۶۱ انبار غیر فعال  است.

 به عبارت دیگر حداقل تا تاریخ صدور این گزارش که ۱۷ آبان ماه بر روی آن درج شده است،   تنها ۵۴۷۰ انبار فعال از میان ببیش  ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار موجود کشور(فعال و غیر فعال) قابل رصد  از سوی دو دستگاه  هستند.

به این ترتیب راه اندازی سامانه تجارت با  تنها ۷ هزار انبار و حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سالانه  بیشتر شبیه شوخی است.

 

۶۲ هزار انبار مورد تایید گمرک شناسه یکتا ندارد
اما این تمام ماجرا نیست و عدم شفافیت در سامانه گمرک موج می زند زیرا داده های دریافتی از سامانه گمرک نشان می دهد که از  ۶۲ هزار ۱۰۵ داده دریافتی از سوی گمرک که برای ثبت در شناسه ارسال شده در سامانه  انبارها وجود ندارد. همچنین  در داده های دریافتی از گمرک ۵۶ هزار و۳۱۹ شماره ملی ثبت نام شده  است که بدون  بررسی کد پستی  در سامانه انبارها  وجود ندارد. به علاوه در داده های سمت گمرک ۵۷ هزار و ۷۰ کدپستی ثبت نام شده که در سامانه انبارها وجود ندارد.

  برعکس در سامانه جامع انبارها ۹۰کد پستی ثبت نام شده است که در داده های گمرک وجود ندارد.

به عبارت دیگر حدود ۱۵  هزار انبار ثبت شده در دو سامانه گمرک و انبارها به طور مشترک  قابل نظارت هستند.

گفتنی است هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار ها و محل های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … است اما عدم اتصال  انبارهای گمرک به این سامانه  عملا نظارت  بر آنهارا مشکل و حتی تحلیل داده های انبار موجودی کالاها را غیر ممکن می کند وعملا گزارش این دبیرخانه نشان می دهد این ماموریت استاندارد سازی  از بدو تاسیس به دلیل عدم توافق دو نهاد دولتی عملیاتی نشده است.

از دیگر اهداف پیاده سازی سامانه جامع انبار ها می توان موارد زیر را  برشمرد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و … ) .

۲- جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز (برخط Online) از کالاهای ذخیره شده در انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … همچنین اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها.

۳- ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور.

۴- ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور.

۵- تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا.

۶- افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت.

۷- استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها.

۸- ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 

کمیابی ها برای چیست؟
 به این ترتیب وقتی  ناگهان روغن نایاب می شود، برنج ها در گمرک خراب می شوند و یا  ناتعادلی و گرانی در بازارهای مختلف رخ می دهد دقیقا به دلیل همین بی اطلاعی در عصر انقلاب اطلاعات و فناوری است که  چند دستگاه در تمام این سالها نتوانسته اند داده های  اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال گرانی دان مرغ و یا خوراک دام که گفته می شود  بیش از اندازه مصرف تولیدات داخلی هم وارد شده و ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  همچنان در دسترس مصرف کنندگان واقعی نیست. در حالی که اگر سامانه های انبار داری  به هم متصل بود بدون شک  هم کارکرد بازارگاه (سامانه تامین خوراک دام و...)  درست تر کار می کرد و هم  اینچنین بازارهای خوراکی از جمله مرغ و گوشت و ... روی روان مردم نبودند و جیبشان را خالی نمی کرد.

بی جهت نیز که رییس کل بانک مرکزی بعد از اختلافات  با گمرک که هنوز هم در قالب های مختلف  کلامی رسانه ای می شود،   از رسانه ها خواست تا ترخیص و نحوه  توزیع برنج ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کنند، اما آیا با وجود این هم مغایریت ها و غیر شفاف بودن انبارها چنین کاری را برای رسانه ها ممکن می کند؟

 یا باز هم باید شاهد روش پر هزینه حمله به انبارها و پلمپ انبارها با صرف وقت و هزینه ای زیاد نیروی انسانی باشیم؟   

 

مشکلات ارزی
  علاوه بر این همان طور که همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک اعتراض کرده به خوبی نقش انبار داری و انبار گردانی و رصد آن می توان در مدیریت بهتر مشکلات منابع ارزی  دریافت هر چند که اصل قضیه محدودیت های ارزی است وگرنه هیچگاه کسی به نحوه ورود، مصرف و توزیع  کالها توجهی نداشت.  

در همین باره یک فعال در زمینه  واردات و صادرات و حمل و نقل بین المللی که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ما گفت: ما با برخی از شرکت های خارجی که هم اکنون نیز  در ایران به رقم تحریم ها فعال هستند، کار می کنیم و آنها حتی بخش انبار گردانی  را هم به ما سپرده اند.

 او افزود:در ایران به دلیل فرار مالیاتی کمتر شرکت ایرانی تمایل به کار شفاف دارد ولی واگذاری تمام کارهای لجستیکی  یک شرکت از صفر تا صد و انبار داری امری طبیعی و معمول است.

 

قوانین متغیر و متاثر از نفوذ
به غیر از شفاف نبودن روند واردات تا نحوه مصرف که در تمام دنیا این موضوع قابل رصد است دومین دسته از فرصت های طلایی که توسط دولت برای رانتخواران واردکننده، فراهم می کند، قوانین متغیر و متاثر از جریان با نفوذ در دولت است.

بدیهی است  از زمان اعمال مجدد تحریم های ظالمانه و حتی قبل تر از آن همواره  واژه ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»   مورد توجه عامه قرار گرفت و توانست یک جریان سوار بر این موضوع شود اما فارغ از نگاه سیاسی، امروز آیا این کاسبی با تحریم  برقرار نیست و عامل این کاسبی کیست؟  بدون شک  قوانین متغیر و متعدد و متاثر از نفوذ مافیای واردات در ین موضوع دخیل است.  

 چنانچه مجید حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توصیف این نوع نفوذ گفت: «برخی برای مسئولان هر روز روضه رسوب خواندند، زرنگ‌ها می‌دانستند که با خرید این و آن می‌توانند مصوبه ترخیص کالا بگیرند.»

حریری با بیان اینکه عده‌ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند (بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی) اقدام به واردات کالای خود کردند، به رادیو گفته است: اول آنکه گمرک اشتباه کرده و نباید اجازه تخلیه چنین محموله‌هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده در انبارهای خود می‌داده است که بعد از آن کسی بخواهد روضه دپو بخواند و چنین جبری را برای کشور درست کند.

هر روز یکی از قوا را به گمرک ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر کالا در گمرک باقی مانده و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است، درست نیست.

وی گفته است : البته بحث کالای اساسی جدا از این موضوع است، اما در قبال کالای اساسی ما می‌شنویم که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی به قانون تن داده‌اند و بدون تخصیص ارز کالاهای خود را وارد نکردند، اما عده دیگری این کار را نکردند و کالای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه افرادی که از قانون تبعیت نکردند برنده شدند، معتقد است: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست (حتما برای واردات کالا ارز از کشور خارج می‌شود)، یعنی وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین می‌کند. در غیر این صورت کسی ارز خود را در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا به کشور و پس از آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی‌کند وحتی جریان برعکس این موضوع است، یعنی این ریال است که در حال تبدیل شدن به ارزها و کالاهای با ارزش دیگر است و آن هم به دلیل کاهش ارزش ریال است.

وی می گوید: دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد و این یک رانت است که از انبارهای گمرک و مقامات ذی نفوذ برای آن استفاده کردند. عده‌ای کالاهایی نظیر لوازم خانگی داشتند که در حال حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرده است. این مسئله یک رانت است که از انبارهای گمرک و از مقامات ذی نفوذ برای بهره‌مندی از آن استفاده کردند.

 

کارت های طلایی یکبار مصرف
 سومین عامل که در چند ماه اخیر خیلی در رسانه های مجازی انعکاس یافت، کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.

 در حال حاضر اگر چه مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق های بازرگانی  هستند و حتما در این باره مماشات و یا سفارشات در صدور کارت های یک بار مصرف نقش دارد اما روی دیگر این قضیه نیز نباید نادیده گرفته شود و آن  تایید وزارت  صمت وعدم تلاش برای رفع این مشکل به شکل منطقی است.  معاون اتاق بازرگانی ایران به درستی به این موضوع اشاره می کند و می گوید:دولت و شبه دولت پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

 مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

اگر چه کارت های یک با مصرف به گفته این مقام مسئول کمتر از یک درصد است و در دوسال اخیر دو هزار کارت اجاره ای باطل شده  اما همین یک درصد نیز برای پیشبرد تخلفات بزرگ از جمله فرار مالیاتی واردکننده پورشه کافی بوده است.

علیخانی می گوید: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

 

ارز تخفیفی، تخصیصی و رانتی!

 اما چهارمین  مورد که دیگر مانند افتاب تابان شده و  خوانندگان گرامی پرداختن به آن را تکرار مکررات می دانند، نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که در این سالها بیشترین خدمت و بزرگترین رانت های تاریخ را به افراد خاص اعطا کرده اند، رانت هایی که با  شفافیت  در دولت و استفاده از داده ها  به راحتی قابل رصد بوده و هست.

آیا خلق این  فرصت های طلایی همچنان ادامه دار خواهد بود یا با مکانیزم های ساده شفافیت را بیشتر و اجازه تخلفات را کمتر خواهیم کرد؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با استفاده از ظرفیت‌های سامانه جامع تجارت امکان ارتباط دستگاه‌های مختلف فراهم شده و مشکلات ناشی از عدم هماهنگی از بین می‌رود.

به گزارش آنا، رضا باقری اصل در مورد ماهیت و کارایی «سامانه جامع تجارت» اظهار کرد: این سامانه ذینفعان مختلفی دارد. اولین ذینفع سامانه جامع تجارت، حاکمیت است و دستگاه‌های دولتی می‌توانند با استفاده از این سامانه فعالیت‌های تجاری را شفاف‌سازی کنند. باتوجه به وضعیت کنونی که در تأمین ارز و برخی منابع با مشکلاتی مواجه هستیم می‌توان مدیریت یکپارچه‌ای را در سامانه جامع تجارت در کشور به وجود آورد.

وی افزود: ذینفع دوم در این سامانه کسب‌وکارها در تمامی زمینه‌ها هستند. سامانه جامع تجارت در زنجیره تجارت داخلی و بین‌المللی بر کسب‌وکارها اثر مستقیم می‌گذارد. در فرایند واردات برخی از کالا‌ها، اجناس واسطه‌ای هستند و با استفاده از آن‌ها کالا‌های مختلفی تولید می‌شود که حتی می‌توان آن‌ها را صادر کرد. کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند در حوزه‌هایی نظیر ثبت‌ و سفارش کالا، مدیریت نقدینگی و زنجیره تولید از این سامانه استفاده کنند. در حقیقت این سامانه پل ارتباطی تجارت داخلی و بین‌المللی است.

 

  • این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: ذینفع سوم در سامانه جامع تجارت عموم مردم هستند. این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد بلکه به همه کاربران کمک می‌کند تا در فرایندهای تجاری دقیق‌تر تصمیم بگیرند. مشکلی که تاکنون کشور با آن مواجه بوده است عدم همکاری بین دستگاه‌های مختلف است. به عنوان مثال بخشی از زنجیره تجارت خارجی در حوزه وظایف وزارت صمت بخشی در اختیار وزارت اقتصاد و قسمتی دیگر نیز در کنترل بانک مرکزی بود.

باقری اصل عنوان کرد: به دلیل پیچیدگی فرایندهای اداری و اختلاف نظر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف موانع اقتصادی متعددی برای کشور ایجاد شده است. اکنون سامانه جامع تجارت تمامی اجزای تجاری را به صورت زنجیر به هم متصل کرده و هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند از طریق شناسه‌های مشخصی به مستندات مورد نظر خود دست پیدا کنند.

 

  • توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد

وی خاطرنشان کرد: بخش تبادل اطلاعات برای مبارزه با قاچاق کالا در سامانه راه‌اندازی و مجوزهای لازم را اخذ کرده است. اکنون امکان شناسایی هر کالا تا سطح انبار در این سامانه فراهم شده است. وقتی کالا وارد کشور می‌شود و تشریفات گمرکی را طی می‌کند و وارد انبار می‌شود در سامانه جامع تجارت قابل ردیابی و شناسایی است. بخش دیگری که مربوط به وارد شدن کالا از انبار به شبکه توزیع است در فاز دوم در تاریخ ۹ بهمن ماه راه‌اندازی می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای ثبت انبارها در سامانه جامع تجارت با مشکلاتی روبه‌رو شدیم زیرا تعدادی از انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شده و برخی دیگر در سامانه جامع کمرگ. کارشناسان شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده‌های مرتبط با همه انبارهای کشور را مقایسه و پردازش کردند. حتی در بنادر کشور ۱۹۶ انبار جدید شناسایی و در سامانه ثبت شد. از این پس کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشود امکان ترخیص و جابه‌جایی ندارد.

باقری اصل تاکید کرد: راه‌اندازی تمامی قسمت‌های سامانه جامع تجارت انجام نشده است و توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد. در فاز دوم امکان شناسایی کالا در سطح حمل‌ونقل نیز برای بازرگانان و مسئولان فراهم می‌شود.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود.
به گزارش تسنیم، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و وزیر صمت تاکید کرده است، با توجه به تایید و تصویب اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل اطلاعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها، در جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی لازم است، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود متوقف گردد.

در این مکاتبه آمده است، در داده های دریافتی از گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور با بیش از یک میلیون کاربر فعال، می توانند به عنوان کارگزاران دولت الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصویب مصوبه راه اندازی «سامانه یکپارچه پیام ایران» در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به عنوان صندوق الکترونیکی خدمات دولت، سازمان فناوری اطلاعات برای همکاری با پیام رسان ها و اپلکیشن های بومی فراخوان داد.

مطابق با این مصوبه که مربوط به شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات می شود، سازمان فناوری اطلاعات ایران باید «سامانه یکپارچه پیام ایران» را با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده ایجاد کند.

این سرویس برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.

بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده که با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی، «پیام ایران» را به نحوی آماده کند که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان وجود داشته باشد.

از این رو دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، فراخوان ارائه خدمات سکوی دولت همراه به اپلیکیشن‌های مورد تأیید را منتشر کرده است.

در این فراخوان آمده است: در راستای ارائه خدمات دولت همراه به شهروندان از طریق سکوی دولت همراه به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی و بر اساس ماده ۶ مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مورخ ۷ مهرماه ۹۹ درخصوص مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در سامانه «پیام ایران»، از تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور به عنوان کارگزاران دولت الکترونیک دعوت به عمل می آید.

این کسب و کارها در صورت دارابودن شرایط ذیل می توانند نسبت به ارائه خدمات دولت الکترونیکی در اپلیکیشن خود اقدام کنند.

- انعقاد قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات ایران با بازه زمانی حداقل سه ساله

- اپلیکیشن یا اپلیکیشن‌های ارائه شده توسط شرکتهای متقاضی باید بیش از یک میلیون کاربر فعال داشته باشد.

- داشتن سالیانه حداقل ۴۰ میلیون تراکنش با قیمت ۵۶۰ ریال به ازای هرتراکنش

سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که مبلغ پیش پرداخت قرارداد در زمان عقد قرارداد نهایی خواهد شد. همچنین شرکتهای متقاضی باید نسبت به ارائه ضمانت‌نامه های مالی لازم به سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام کنند.

شرکتها بعد از اتصال به سامانه «پیام ایران» سه ماه فرصت دارند تا پروتکل‌های «فنی » ، «امنیتی » و «حفظ حریم خصوصی » ابلاغی از طرف سازمان فناوری اطلاعات ایران را از معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان دریافت کنند.

متقاضیان دارای شرایط فوق باید درخواست مکتوب و مستندات خود را حداکثر تا ۳۰ آبان ۹۹ به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران (معاونت دولت الکترونیکی) تحویل دهند.

پس از بررسی اسناد و سامانه های متقاضیان، سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای واجد شرایط خواهد کرد.

«سامانه یکپارچه پیام ایران» به عنوان صندوق الکترونیک خدمات دولت با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سرویس مطابق با مصوبه شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.

بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است سامانه پیام ایران را با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی به نحوی آماده سازد که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان وجود داشته باشد.

بر این اساس، ۴ وظیفه به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است:

الف. ایجاد امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف حداکثر سه ماه

ب. فراهم کردن زیرساخت‌های دولت همراه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند برای امکان دریافت و ارسال پیام در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و درگاه‌های واحد، ظرف دو ماه

ج. ارسال و دریافت پیامک برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره اختصاصی تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴۰۴۰ ظرف حداکثر دو ماه

د. ارائه خدمات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره کد دستوری اختصاصی USSD تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴* ظرف حداکثر یک ماه

 

  • کارتابل الکترونیکی دولت و مردم ایجاد می‌شود

از سوی دیگر تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام از قبیل پیامک و نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی، از بستر «سامانه پیام ایران» استفاده کرده و ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به اتصال به سامانه پیام ایران و تبادل پیام‌ها با مخاطبان اقدام کنند.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی که پیش‌ازاین مصوبه برای ارسال و دریافت پیام با ذینفعان (شهروندان و کسب‌وکارها) بر اساس قوانین الزام به ایجاد کارتابل الکترونیکی و تبادل پیام با ذینفعان دارند، ظرف سه ماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شیوه تعامل با «سامانه پیام ایران» یا مستثنی شدن از این مصوبه را به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برسانند.

به‌منظور مقابله با ارسال پیام‌های جعلی، ارسال پیامک به مخاطبان از سوی دستگاه‌های اجرایی، خارج از «سامانه پیام ایران» ممنوع است و لازم است پیامک‌ها از سر شماره اختصاصی دستگاه در سامانه پیام ایران ذیل سر شماره ۴۰۴۰ یا mask شماره مربوط به دستگاه ارسال شود.

طبق این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) نیز با رعایت مصوبه شماره (۱) جلسه شماره ۵۳ مورخ ۳۰/‏۰۷/‏۹۷‬ شورای عالی فضای مجازی، موظف است با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضوابط فنی و اجرایی موردنیاز جهت اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را تدوین و اجرایی کند؛ به‌نحوی‌که مکاتبات دریافتی از «سامانه پیام ایران» به‌صورت مستقیم در سامانه مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی ثبت‌شده و قابل رهگیری و پیگیری باشد و پاسخ مکاتبات نیز از طریق کانال دسترسی به کارپوشه ملی ایرانیان در دسترس متقاضی قرار گیرد.

از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ترتیبی اتخاذ کنند که از پیش‌بینی هزینه، تخصیص اعتبار از محل تملک دارایی سرمایه‌ای یا پرداخت هرگونه وجه توسط ذی‌حسابان برای سامانه‌های موازی با «پیام ایران» یا هزینه‌های تبادل پیام خارج از سامانه پیام ایران ممانعت به عمل آید. در صورت وجود ابهام در موازی بودن فعالیت‌ها، نظر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملاک تصمیم‌گیری است.

 

  • ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند به کار گرفته می‌شوند

سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند پس از اخذ موافقت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت ارزیابی زیرساخت‌ها، شیوه احراز هویت و مدیریت داده‌های کاربران در تطبیق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، خدمات موضوع این مصوبه شامل «پیام ایران»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و «دولت همراه» را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند ارائه کند. تعرفه این خدمات مطابق با مصوبات مراجع ذی‌ربط خواهد بود.

در همین حال دستورالعمل اجرایی «سامانه کارپوشه ملی ایرانیان» مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۱ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در انطباق با بند یک این مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- جز (۱) ماده (۱): کارپوشه‌ای اختصاصی (ایران پوشه) جهت ارسال و دریافت مکاتبات و دریافت خروجی و پاسخ خدمات الکترونیکی

ب‌- جز (۲) ماده (۳): کارگزار: کلیه دفاتر پیشخوان رسمی دولت و قوه قضائیه و ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند

سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است نسبت به ارتقای آگاهی عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی پیرامون تبادل الکترونیکی پیام بین مردم و دولت و همچنین ترویج کاربرد سامانه پیام ایران (شامل کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه و سایر کانال‌های ارتباطی یکپارچه) از طریق رسانه‌های مختلف اقدام کند.

اسناد توافقنامه سطح خدمات (SLA) و توافقنامه حفظ محرمانگی (NDA) ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مشمولین این مصوبه لازم‌الاجرا است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: گزارش تعلل و پیشرفت دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک هفته آینده به رئیس جمهور ارائه و در صورت لزوم اعلام عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری که در وزارت ارتباطات برگزار شد، در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص پیاده سازی برخی خدمات دولت الکترونیک در کشور و نیز عدم اجرای کامل این پروژه توضیح داد.

وی گفت: از سال ۸۴ که شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل شده است تا بهمن ماه سال ۹۸ رئیس جمهور در جلسات این شورا حضور نداشتند و این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شد. اما از بهمن ماه سال ۹۸ تاکنون و به دلیل اهمیت موضوع دولت الکترونیکی، جلسات ۱۳ تا ۱۷ این شورا با حضور رئیس جمهور تشکیل شد.

باقری اصل حضور رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نشان دهنده تاکید نظام اجرایی کشور بر اهمیت فناوری اطلاعات و رفع مشکلات موجود و نیز ارتقای جایگاه این شورا عنوان کرد و گفت: رفع چالش های بین دستگاهی و رفع موانع توسعه دولت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با برگزاری کارگروههای تعامل پذیری دستگاههای اجرایی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه هدف پیاده سازی دولت الکترونیکی این است که خدمات دولت به صورت آنلاین ارائه و نتیجه آن برای مردم ملموس شود، ادامه داد: براین اساس ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی شناسایی شد و با دستور رئیس جمهور برای اجرا در اولویت قرار گرفت. از این تعداد ۱۰ پروژه را به صورت مستمر پیگیری کردیم و گزارش هفتگی و ماهانه نحوه تکمیل آن را به رئیس جمهور ارائه کرده ایم.

باقری اصل استعلام گواهی مدارک تحصیلی و اشتغال به تحصیل، سیستم جامع توزیع الکترونیکی سود سهام و ثبت نام الکترونیکی سجام در سازمان بورس، یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور، استعلام سوابق بیمه بیکاری تامین اجتماعی، مالیات آنلاین بر نقل و انتقال املاک و خدمات کیف پول الکترونیکی را از جمله این پروژه ها عنوان کرد که تا حدود زیادی به سرانجام رسیده است.

 

استعلام آنلاین مدارک تحصیلی ۳۵۰۰ مرکز آموزشی 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد نحوه کار سامانه استعلام گواهی مدارک تحصیل و اشتغال به تحصیل توضیح داد: فرآیند استنادپذیری مدارک تحصیلی با محوریت وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد حل شده است و هم اکنون در کشور یک پایگاه اطلاعاتی از مدارک تحصیلی داریم که ۳۵۰۰ مرکز آموزشی را شامل می شود. این پایگاه امکان مشاهده آنلاین سوابق تحصیلی هر فرد را با استفاده از کدملی اعلام می کند.

وی گفت: هم اکنون سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان سال اولی نیز در بیش از ۹۰ دانشگاه اجرایی شده است که امکان ثبت نام الکترونیکی بدون اخذ مدارک و به صورت سیستمی فراهم می کند. اخذ گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سامانه نقض حریم خصوصی افراد محسوب نمی شود توضیح داد: درجلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور در این باره بررسی کند که آیا مدارک تحصیلی جزو دیتای باز باشد یا خیر. اما در قانون آزادی اطلاعات نیز مدارک تحصیلی به عنوان دیتای حریم خصوصی محاسبه نشده است و ما محدودیت قانونی از این حیث نداریم.

باقری اصل با اشاره به اجرای ثبت نام الکترونیکی در سامانه سجام با همکاری سازمان بورس افزود: این سازمان با استفاده از سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی برای احراز هویت، در کشور پیشرو بوده است و از این طریق ۱۳ میلیون نفر توانستند سود سهام عدالت خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

 

دفتر بیمه در ۴ استان حذف می شود

وی در مورد یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور در حوزه سلامت الکترونیک نیز گفت: هم اکنون بحث استحقاق سنجی درمان و نسخه الکترونیکی در حال انجام است و در راستای حذف کاربری دفترچه بیمه در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصمیم گیری می شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این طرح با استفاده از کد ملی و احراز هویت بیمه شده، مراجعه به مراکز درمانی و نیز تهیه نسخ در داروخانه ها بدون دفترچه بیمه ممکن می شود. این طرح در فاز پایلوت به زودی در ۴ استان انجام می شود و امیدواریم تا پایان سال در کل کشور تسری یابد.

وی اجرای پروژه ابلاغ الکترونیکی مالیات را گامی مهم در جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: این پروژه با تامین زیرساخت های مورد نیاز از سوی سازمان امور مالیاتی باید انجام شود. 

 

کم کاری بانک مرکزی در پیاده سازی کیف پول الکترونیکی 

باقری اصل در مورد پیاده سازی خدمات کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی در کشور، گفت: در این پروژه کم کاری بانک مرکزی مشهود است و با توجه به اینکه دستورالعمل این پروژه تدوین شده اما همچنان پیگیر اجرای آن هستیم. این پروژه باعث حذف مستندات کاغذی در افتتاح حساب می شود. از دیگر خدمات الکترونیکی که مربوط به بانک ها می شود اما با وجود پیاده سازی کماکان اجرا نمی شود می توان به پروژه استعلام محل اقامت افراد اشاره کرد که بانک ها پایگاههای خود را برای این استعلام به روز نکرده اند و مردم مجبور هستند برای این سرویس به دفاتر پست مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی که نارضایتی مردم را به همراه دارد، گفت: مشخص نیست که مقاومت دستگاههای اجرایی برای ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی به چه دلیل صورت می گیرد. هم اکنون حدود ۷۰۰ سرویس روی مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل ارائه است اما کماکان دستگاههای سرویس دهنده مردم را مجبور به دریافت خدمات به صورت حضوری می کنند.

وی گفت: برخی از این تعلل ها ناشی از کمبود اطلاعات است و برخی دیگر به دلیل منافع دستگاههای اجرایی در عدم به اشتراک گذاری اطلاعات است. به نظر می رسد روسای دستگاهها علاقه ای به تحول دیجیتال ندارند و بیشتر با کارتابل کاغذی عجین هستند. از سوی دیگر منافع شرکت های اقماری که توسط برخی دستگاهها ایجاد شده و بودجه های اختصاصی دارند نیز در صورت الکترونیکی شدن خدمات، تحت تاثیر قرار می گیرد.

باقری اصل ادامه داد: در این زمینه در حال پیگیری تعلل های صورت گرفته در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هستیم. در همین حال هفته آینده گزارشی از پیشرفت دستگاههای اجرایی و نیز تعلل برخی دستگاهها در تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات را به رئیس جمهور ارائه می کنیم.

وی گفت: ما چندین بار خلاهای موجود را اعلام کرده و گزارشی را به دستگاههای که در ارائه خدمات تعلل دارند ارسال کردیم. هم اکنون نیز این گزارش را به رئیس جمهور ارائه می دهیم. 

 

عدم دعوت از عضو ناظر مجلس به دلیل محدودیت فضایی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد عدم دعوت از عضو ناظر مجلس در این شورا گفت: جلسه قبلی به صورت فوق العاده برگزار شد و با توجه به کرونا محدودیت چیدمان وجود داشت. به همین دلیل دو معاون رئیس جمهور، چند نفر از وزرا و عضو ناظر شورا به دلیل محدودیت فضایی، دعوت نشدند. در این جلسه تنها کسانی حضور داشتند که باید در مورد سامانه تجارت به رئیس جمهور گزارش کار می دادند.

باقری اصل از اجرای طرح یکپارچه سازی و تجمیع تمامی قبوض در شهر قم از فردا چهارشنبه به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این پروژه پس از پیاده سازی در شهر قم و رفع اشکالات مربوطه، در کل کشور اجرایی می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که به دلیل انتقاد از رئیس جمهور از حضور در جلسات این شورا منع شده است.

به گزارش خانه ملت، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره حذف از حضور در جلسات این شورا به دلیل تذکر به رئیس جمهور در خصوص اولویت‌های این حوزه توضیح داد و گفت: دستورکار جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات به جای تمرکز بر اقتصاد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت و بارگذاری داده‌ها در سامانه تجارت در شرایط کنونی، مسائل غیر اولویت‌دار بود.

وی افزود: بنده به این موضوع اعتراض کردم، هرچند پافشاری بنده موجب شد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد اما به دستور رئیس جمهور، بنده که عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستم برای جلسه بعدی دعوت نشدم.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در جلسه قبلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کردم که مجلس نیز آمادگی همکاری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی را دارد اما به جای استقبال از این پیشنهاد، من را در جلسه هفته گذشته این شورا دعوت نکردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند این شوراها برای کمک به پیشبرد اهداف نظام بوده و بازوی فکری برای ایشان محسوب می‌شوند که باید از حضور صاحب نظران استقبال کنند. در ضمن ایشان خود در سال ۵۹ مدافع نظارت بر دولت بودند تا دیکتاتوری ایجاد نشود اما اکنون نظارت و نظر مجلس را بر نمی‌تابند!

وی با بیان اینکه جلسات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانونی نیست، اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر فردی روی حرف رئیس جمهور حرف بزند از حضور در جلسات حذف می‌شود، مانند آنچه برای آقای ازغدی و آقای ضرغامی اتفاق افتاد.

رئیس مجمع بین المجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من اگر جای رئیس جمهور بودم در زمان باقیمانده قوی‌تر از گذشته کار می‌کردم و از همه برای خروج کشور از این شرایط کمک می‌گرفتم تا خاطره بدتر از این در اذهان مردم از خود بجا نگذارم.

رئیس جمهور راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی را اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت: این سامانه یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و در عین حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.

حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از "سامانه استعلام مدارک تحصیلی" ، افزود: این سامانه هم امور اداری در زمینه مدارک تحصیلی را تسهیل می کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می شود.

 روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه همچنین تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‏ های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‏ ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه ‏ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‏ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‏ های آن را از طریق پیاده ‏سازی زیرساخت‏ها، و تقویت سیستم‏های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.  

رئیس جمهور گفت: دولت اکنون با راه‏ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‏ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‏شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‏ توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‏های اجرایی  ذیربط در صورت لزوم می‏ توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‏ گیری کنند.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‏ های اطلاعاتی حوزة کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‏ های حوزه مدیریت کالای کشور، گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‏تر می‏ شویم.

روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزة کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‏ های کاربردی متعدد، همه پهنه ‏ها و نهاده‏ های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‏ دهند.

رئیس جمهور گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‏ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خودبخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

رئیس جمهور با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‏ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‏ کند،اظهارداشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‏ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‏های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‏ های کالا می‏ شود جلوگیری شود.

روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‏هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‏ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‏ ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‏ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‏ شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‏ هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‏ ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص سامانه استعلام مدارک تحصیلی که امروز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و درحضور رئیس جمهور رونمایی شد، گفت: سامانه استعلام مدارک تحصیلی این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر بویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند .
منصور غلامی افزود: کلیه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این سامانه بارگذاری شده و امیدواریم این سامانه موجب سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام ها شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخصوص مصوبه این جلسه درمورد سامانه جامع تجارت، گفت: دستگاه های مختلفی از گمرک گرفته تا وزارت صمت ، سازمان بنادر، سازمان حمل و نقل و انبارهای مختلف در کشور در تجارت کالا نقش دارند و متاسفانه بعضی اوقات ناهماهنگی بین این دستگاهها باعث می شود در کشور مشکلاتی برای مردم بوجود آید.
محمد جواد آذری جهرمی افزود: متاسفانه بعضا شاهدیم که احتکارهایی رخ می دهد یا کالاهای ضروری وارد شده به کشور در گمرک دپو می شود و در برخی موارد نیز متاسفانه گزارش ها حکایت از این دارد که در حوزه تجارت، واردات و توزیع کالا فساد رخ می دهد که ظلم آن برای مردم است .
آذری جهرمی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا با ایجاد شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک این مسئله را برای خود حل کرده اند، گفت: به دستور آقای رئیس جمهور و تاکید ایشان برای حل و فصل این موضوع بویژه در شرایط سخت فعلی کشور در زمینه تجارت و تامین کالای مورد نیاز، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات تشکیل و جلسات متعددی با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در نهایت به یک جمع بندی مشترک رسیدیم که تا تاریخ 9/9/ 1399 تمام دستگاه ها اقدامات اجرایی خود را برای تکمیل و راه اندازی این سامانه که متولی اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انجام دهند و همه دستگاهها مکلف به همکاری با این وزارت خانه شدند.
آذری جهرمی افزود: برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز کارگروهی در وزارت ارتباطات با عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های مرتبط تشکیل شده است که به صورت هفتگی گزارش عملکرد دستگاه ها براساس مصوبه را به رئیس جمهور ارائه می دهد.
وی اظهار داشت: امیدواریم تا آذرماه سال جاری مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با هماهنگی دستگاه ها وجود دارد و برخی سودجوها از این فضا استفاده می کنند برطرف شود و با استقرار سامانه جامع تجارت بتوانیم شفافیت، سرعت عمل و اجرای قانون را در حوزه تجارت کالا در کشور داشته باشیم.

نخستین حضوری جلسه کمیسیون فاوای اتاق ایران در سال ۱۳۹۹ با حضور و سخنرانی رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات دولت، برگزار شد.
به گزارش فدراسیون فاوا، در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، گزارشی از عمل‌کرد کمیسیون در هفته‌های گذشته به اعضا و حاضران ارائه کرد و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات دولت اقدام‌های تازه این شورای برای رفع موانع تاسیس کسب و کارهای جدید و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور را با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیک تشریح کرد.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صبح روز یک‌شنبه در جلسه کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش عمل‌کرد ماه گذشته این کمیسیون را در اختیار اعضا قرار داد.
طلایی در این جلسه تأکید کرد: «اگر ارزش کل اقتصاد دنیا را ۹۸ تریلیون دلار در نظر بگیریم، ۲۴ تریلیون دلار سهم اقتصاد دیجیتال است، یعنی یک چهارم از ارزش کل اقتصاد جهان. فعالان حوزه ICT باید گفتمان‌شان را با سایر حوزه‌ها متحول کنند و نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه سایر رشته‌ها و صنایع برای فعالان حوزه‌های دیگر تبیین کنند و وظیفه توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات را به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر برای توسعه اقتصاد، فعالان حوزه بر عهده بگیرند.»
وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان بخش خصوصی در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کسب و کارهای‌شان خبر داد و گفت: «کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از هفته آینده وبینارها و آموزشگاه‌هایی را برای فرهنگ‌سازی در زمینه نقش آی‌تی و تحول دیجیتال در رشد اقتصاد با ادبیات و زبانی که مورد پذیرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد آغاز می کند. اولین جلسه از این کارگاه‌های آموزشی سه‌شنبه هفته جاری برگزاری می‌شود و از هفته‌های آینده با سرعت و بسامد بیشتری ادامه خواهد یافت.»
وی همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات خبر داد و تأکید کرد: «هفته گذشته آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در شورای عالی صادرات مورد تصویب قرار گرفت و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ابلاغ شد و بعد از طی مسیر قانونی اجرایی خواهد شد. این آئین‌نامه محصول ۸ سال مطالعه و تلاش در اتاق بازرگانی ایران است و در نهایت با حمایت وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای عالی صادرات و معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری که بررسی‌های لازم را در مورد این آئین‌نامه انجام دادند، نهایتاً آئین‌نامه مذکور در شورای عالی صادرات به تصویب رسید.»
طلایی همچنین با اشاره به تلاش‌های اتاق برای مستثنا شدن صادرکنندگان فن‌آوری اطلاعات از بازگرداندن ارز صادراتی تأکید کرد: «یکی از برنامه‌های پیش روی اتاق این است مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای حوزه صادرات نرم افزار و خدمات فن آوری اطلاعات بکار گرفته شود.
او همچنین گزارشی از جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اختیار حضار قرار داد و تأکید کرد: «در جلسه‌ای که با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجار، داشتیم، مقرر شد که اتاق و فعالان بخش فن‌آوری اطلاعات دانش و ظرفیت‌های خود برای توسعه نمایشگاه‌های مجازی و کمک به دیگر بخش‌های اقتصاد برای معرفی ظرفیت‌های‌شان را در اختیار سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادها قرار دهند.»
طلایی در مورد طرح اعزام مجازی هیات‌های تجاری هم توضیح داد: «برنامه دیگری که کمیسیون در حال پیگیری آن است، اعزام هیات‌های مجازی تجاری برای مذاکرات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور با همتایان خارجی است. در دوران شیوع بیماری کرونا که مذاکرات حضور و سفرهای خارجی بسیار مشکل‌تر و در بسیار موارد غیرممکن شده‌است، مذاکرات مجازی و اعزام مجازی هیات‌های تجاری می‌تواند یک راهکار مؤثر برای استمرار رایزنی‌های تجاری و مناسبات بازرگانی با خارج از کشور باشد به اضافه اینکه در دراز مدت هم استفاده از این روش می‌تواند در مصرف ارز برای سفرهای خارجی و مذاکرات و رایزنی‌های تجاری صرفه جویی کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «دولت الکترونیک می‌تواند یکی از ابزارها مهم شفافیت در کشور باشد. دولت همواره اعلام کرده‌است که شفافیت یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد است و می‌توان با استفاده از ابزار دولت الکترونیک گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و مبارزه با فساد است. زیرساخت‌های دولت الکترونیک به گفته وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اماده‌است و فقط اتصال دستگاه‌های ذی‌ربط به این زیرساخت‌ها باقی مانده‌است. امیدواریم که با اراده موجود در وزارت ارتباطات و حکم تازه‌ای که از طرف آقای واعظی برای آقای جهانگرد ابلاغ شد، دست کم تا پایان دولت کنونی زمینه سازی لازم برای ایجاد امکانات دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»

 

تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار گام نخست است
رضا باقری اصل در ابتدای سخنانش تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات را در شورای عالی صادرات تبریک گفت و تأکید کرد: «خوشحالم از اینکه با خبر شدم آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات به تصویب رسید. البته تصویب آئین‌نامه یک وجه قضیه است ولی برای اجرا آن باید برنامه اقدامی قدرتمند وجود داشته باشد و دستگاه‌هایی که قرار است به اجرای آن کمک کنند، ساز و کارهایی دقیق را برای رسیدن به اهداف مقرر در آئین‌نامه ایجاد کنند.»


قانون و مصوبه به اندازه کافی وجود دارد، عزم و اراده اجرایی غایب است
باقری اصل تأکید کرد: «در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب و کار و پنجره‌های واحد، تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون داریم. فکر نمی‌کنم خلا قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.»
وی گفت: «یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده‌است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا Data Protction یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی اینچنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده‌است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «برای مثال قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌است، اما یکی از آئین‌نامه‌های آن یعنی آئین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده‌است. به نظر من کمبودها به لحاظ سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است. می‌توان گفت در حالی که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده‌است، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادها پایین‌دستی دولت جاری نشده‌است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم.»
این مقام مسوول در اجرای دولت الکترونیک گفت: «متأسفانه دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب و کار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب و کار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفتگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته‌شود.»

 

زمان و اطلاعات، عوامل اصلی تسهیل شرایط کسب و کار هستند
رضا باقری اصل گفت: «من در جلسه‌ای که در مورد موانع تسهیل کسب و کار، تجارت و دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور شرکت کردم، بخش عمده‌ای از تمرکز خود را بر «زمان» گذاشتم. بر اساس مطالعات موجود زمان ارائه محصول به بازار یا Time to Market بیشترین اثر را در موفقیت در بازار دارد. نمونه‌های زیادی از کسب و کارهای نوپا هستند که مدلی مناسب برای کسب و کار و سرمایه لازم را داشتند، ولی زمان ارائه به بازار را از دست داده‌اند، یکی زودتر از آن‌ها اقدام کرده‌است یا تقاضا برای کالا یا خدمات ارائه شده از بین رفته‌است. هر اندازه که موانع برای شروع کسب و کار در زمان مناسب بیشتر باشد، امکان موفقیت کسب و کار هم کمتر می‌شود.»


مجوزها و گواهینامه‌ها زمان ورود به بازار را از کسب و کارهای نوپا می‌گیرند
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تصریح کرد: «وقتی رویه صدور مجوزها و مجوزهای لازم برای فعالیت در هر صنف تجاری را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که برای ایجاد هر کسب و کار به ده‌ها مجوز و گواهینامه نیاز است که بسیاری از آن‌ها مدت‌ها برای تهیه زمان می‌برند. برای مثال برای تاسیس یک آرایشگاه مردانه ده‌ها مجوز و گواهینامه و سند لازم است که تهیه آن‌ها دست کم ۷۰ روز زمان می‌برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این مشکل مواجه شده‌اند که وقتی یک گواهی عدم سوپیشینه کیفری می‌گیرند، مدت انقضای ۳۰ روزه دارد و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که این گواهی را تمدید، چراکه زمان بر بودن صدور سایر مجوزها، موجب انقضای این مجوز می شود و باید مجددا گواهی دریافت کنند.»

مجوزها مزیت رقابتی کالا و خدمات ایرانی را کمتر می‌کنند
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان و بازرگانان و کسب و کارها قرار نمی‌دهند. همین موانع هستند که باعث می‌شوند زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گرانتر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.»


با دولت الکترونیک روند صدور مجوز اماکن و گواهی بهداشت فردی و محیطی تسهیل می‌شود
باقری اصل گفت: «دست کم ۲۹۶ کسب و کار در کشور، نیازمند دریافت مجوز اماکن نیروی انتظامی هستند. ضرورت این مجوز برای کسب و کارها متفاوت است. دست کم سه میلیون واحد صنفی گرفتار این مجوزها و استعلام‌ها هستند. این در حالی است که دست کم باید اطلاعات کافی پیش از فرآیند کسب مجوز در مورد اینکه چه کسب و کاری نباید در چه نقاطی تاسیس شود به فعالان اقتصادی داده‌شود. بخشی از این مسائل به مساله اطلاعات بازار برمی‌گردد، یعنی وقتی یک فرد تصمیم می‌گیرد وارد یک صنف شود، باید بداند که چه محدودیت‌هایی برای آن صنف یا کسب و کار وجود دارد.»
وی گفت: «گواهی بهداشت فردی و محیطی بر اساس یک ماده قانونی، برای کسب و کارها ضروری است. دست کم ۱۳۳ مجوز صنفی نیازمند این استعلام هستند و برآورد می‌شود که یک میلیون واحد صنفی معطل این گواهینامه باشند.»
باقری اصل تأکید کرد: «این مجوزها فقط مربوط به یک صنف است. برای مجوز صنعتی شاید بین ۲ تا ۴ سال وقت لازم است. در حال حاضر بسیاری از زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است. برای مجوزهای صنفی اگر نهادهای ذی‌ربط دولتی از زیرساخت‌ها استفاده کنند، به عنوان مثال در گام نخست با کاهش فرآیند اخذ مجوز و استعلام از اماکن و وزارت بهداشت، نزدیک به ۱۵ روز از زمان کنونی معطلی کسب و کار نوپا کاسته می شود. در زمینه صنعت هم شاید اگر از این زیرساخت‌ها بهره گرفته شود، فرآیند ۴ ساله ثبت به دو سال کاهش پیدا کند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات در ادامه اضافه کرد: «در پنجره واحدی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده‌است، برای ثبت مجوز یک شرکت با مسوولیت محدود، می‌توان ثبت یک شرکت را از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز کاهش داد. البته همین مساله هم یک مانع دارد، مجوزهای ۲۲ گانه‌ای وجود دارد که بسته به اساسنامه شرکت است. مثلاً اگر شرکت فرهنگی باشد باید یک مسیر طولانی مجوز دیگر را هم طی کند که از طریق وزارت ارشاد و نهادهای حراست انجام می‌شود. در‌واقع تکمیل پرونده نزد پنجره واحد اتاق از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز رسیده‌است، اما مجوز نهایی تاسیس کسب و کار همچنان گرفتار مجوزهای ۲۲گانه می‌ماند.»

 

انتشار عمومی اطلاعات نهادهای دولتی برای تسهیل کسب و کار ضروری است
باقری اصل تصریح کرد: «گروهی از موانع مانند صدور سریع گواهی عدم سوپیشینه کیفری یا تأیید تعلق شماره حساب به فرد توسط بانک مرکزی با پنجره واحد و دولت الکترونیک قابل حل است.»
وی افزود: «اما در بخش های دیگر باید اقدامات بیشتری انجام شود. مثلاً استعلام محل استقرار، سند زمین، مجوزهای میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم خطوط لوله گاز و آب و شبکه برق و جاده‌ها فرآیند ثبت کسب و کارها را پیچیده کرده اند.»
باقری اصل گفت: مشکل اینجاست که اطلاعات بازار به شکل آزاد و منصفانه در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد. همه این مجوزها در نهادهای مختلف صادر می‌شوند، هر یک هم نظرهای خودشان را دارند. محیط زیست کلاً با پیش‌فرض مخالفت با تاسیس هر کارخانه‌ای برخورد می‌کند، میراث فرهنگی نیز به فراخور مسئولیت خود که حفاظت از آثار ملی یا جهانی است، با متقاضیان برخورد متفاوتی دارد. وزارت نیرو برای خطوط برق و آب و گاز، حریم‌های متفاوتی قائل است؛ جالب آنکه وزارت راه اصولاً مجوز دائمی برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند و از نظر این وزارتخانه همه مجوزها موقت و مشروط هستند، چرا که حریم جاده ممکن است تغییر کند.»
وی تأکید کرد: «ضروری است که این اطلاعات کامل و مجتمع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، یک فعال اقتصادی باید بداند که چه کسب و کاری را در چه نقطه‌ای می‌تواند راه‌اندازی کند و کجا نمی‌تواند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات گفت: «در حال حاضر، میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کرده‌است. نقاط حفاظت‌شده از ۱۲۲ هزار نقطه به ۲۲ هزار نقطه رسید و حریم‌های یک سری از این نقاط به تدریج در حال انتشار عمومی است. محیط زیست متأسفانه حاضر به همکاری با دولت الکترونیک در این زمینه نیست. اما در مورد برق و گاز و آب، یک بخش از وزارت نیرو بسیار خوب عمل کرده و یک سرویس الکترونیکی اطلاعات در مورد حریم شبکه برق ایجاد کرده‌است که به سرعت و به شکل الکترونیکی به راحتی وضع حریم شبکه را در مقابل نقشه زمینی که برای کسب و کار در نظر گرفته‌شده است بلافاصله اعلام می‌کند. اما شبکه‌های آب و گاز حاضر به استفاده از این پلتفورم نیستند. وزارت راه هم اطلاعات نقشه‌های خود را حاضر نیست منتشر کند.»

دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «متأسفانه در این مورد هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده‌است، اما رویکرد نهادهای ذیربط هنوز تغییر نکرده‌است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الان مانع زیرساختی وجود ندارد. اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.»

 

پنجره واحد شعار است
باقری اصل گفت: «در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل، زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. در‌واقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»

 

آمار روزانه متوفیان به صورت منتشره به بانک‌ها داده می‌شود
باقری اصل با ذکر مثالی در مورد زیرساخت‌های بدون استفاده در دولت الکترونیک توضیح داد: «ما نزدیک به ۶ ماه است سیستم انتشار اعلام اسامی متوفیان را به صورت آن‌لاین در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم. یعنی اصولاً بانک ها دیگر نیازی ندارند برای بررسی وضعیت حیات یک فرد، استعلام دریافت کنند. اما متأسفانه هنوز آنها حاضر به استفاده از این سیستم برخط نیستند. خیلی زیرساخت‌های دیگر هم وجود دارد که دستگاه‌ها و نهادها از آن استفاده نمی‌کنند. »

 

شرکت‌های مجازی بدون آدرس یکتا قابل تاسیس هستند
وی در پایان خبر داد: «در جلسه هیات دولت با پشتیبانی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان ثبت شرکت‌ها با کدپستی مشترک ایجاد شد. یعنی از این به بعد چند شرکت در یک آدرس می‌توانند ثبت شوند که اجازه ثبت کسب و کارهای الکترونیکی بدون نیاز به کدپستی واحد ثبت می دهد. وزارت اقتصاد و وزارت کار، از این موضوع حمایت کردند و تأکید کردند که با چنین اقدامی بسیاری از کسب و کارهای زیرزمینی، قانونمند می‌شوند و به صورت رسمی ثبت و قابل نظارت خواهند شد. مصوبه در حال حاضر برای شرکت‌های فن‌آوری و تجارت الکترونیک است، اما موافقت اصولی با ثبت شرکت‌های تجاری به این شکل بدون نیاز به آدرس یکتا دریافت شده‌است و این امکان هم در آینده ایجاد می‌شود.»

 

مکانیزه کردن رویکردهای سنتی به معنای دولت الکترونیک نیست
محمدرضا طلایی، دبیر کل فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هم تأکید کرد: «رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است. برخی تصور می‌کنند که نفس مکانیزه کردن عمل‌کرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است. نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید و رویکرد تازه جایگزین کرد بلکه باید یک گام به پیش گذاشت و برخی از این موانع و مقررات رفع کرد. مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این رویه مکانیزه کردن یک عمل‌کرد سنتی است؛ در حالی که می‌توان این استعلام را به طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوپیشینه کیفری را بررسی کند.»
طلایی با اشاره به مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا تأکید کرد: «با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده‌است. اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.»

اخذ یک کدکارگاهی برای چند استارت‌آپ ممکن شد

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهوری برگزار و تصمیمات جالب توجهی برای توسعه دولت الکترونیکی و تسهیل فضای کسب و کارها گرفته شد.

«رضا باقری اصل» در توئیتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت: همراهی وزرای محترم دولت برای ارایه خدمات متشکل از استعلام آن چند دستگاهی قابل توجه است.

وی افزود: امروز برای اولین بار معاون  قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی برای تسهیل فرآیندها و الکترونیکی شدن آن‌ها در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند.

رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر این که مقرر شده سرویس‌های تأیید اماکن و استعلام‌نظام‌وظیفه به صورت الکترونیکی  انجام گیرد، گفت: به منظور تسهیل فرآیند خدمات بیمه و مالیات کارفرمایی، پنجره واحد ثبت اطلاعات پرسنل، اشخاص حقوقی و کارگاه‌ها ایجاد و کارفرمایان از دوباره کاری بین تامین اجتماعی و مالیات خلاص می‌شوند.

باقری اصل به یک تصمیم ویژه در خصوص استارتاپ‌ها اشاره کرد و گفت: با موافقت و همراهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امکان اخذ کد کارگاهی برای چند کارگاه یا کسب و کار در یک نشانی یا با نشانی محل اقامت قانونی اشخاص فراهم شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: طی دستور ویژه رییس جمهوری به چند دستگاه اجرایی مقرر شد ظرف مدت یک ماه چندین خدمت از خدمات دولت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.

«رضا باقری اصل» در گفت ‌و گو با ایرنا ضمن اعلام این خبر درباره وظایفی که دستگاه‌های مختلف باید ظرف مدت یک ماه آن‌ها را به نتیجه برسانند، افزود: با دستور رئیس‌جمهوری دستگاه‌ها موظف شدند خدمات خود را به‌صورت الکترونیک به ذینفعان ارائه دهند و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مسئول رسیدگی و پیگیری این خدمات است و موظف شده تا گزارش پیشرفت آن‌ها را به رئیس‌جمهوری اعلام کند.

وی اشاره کرد: وظایفی که رئیس‌جمهوری برای دستگاه‌ها مقرر کرده‌ است به اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برمی‌گردد و به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش تردد، فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم ابلاغ‌شده است.

در تمامی این ۱۰‌نامه ابلاغی به دستگاه‌های مختلف، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نائب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاع را عهده‌دار است نیز موظف شده تا به‌صورت مستمر پیشرفت موضوع را تا حصول نتیجه، پیگیری کرده و جزئیات آن را گزارش دهد.

او درباره محورهای این خدمات گفت: بر این اساس بانک مرکز موظف شده ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندهای در بانک‌ها و مؤسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک و استعلام الکترونیکی تضامین بانکی را در دستور کار خود قرار بدهد.

وی اشاره کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به‌منظور حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی در صدور مجوز در کسب‌وکارها، اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده با ذینفعان و تسریع در ارائه خدمات بیندیشد و آن‌ها را تا آخر خردادماه ارائه دهد.

باقری اصل در ادامه گفت: در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش نیز به ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش آموزان موظف شد.  

سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا مالیات نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد.

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دراین‌بین به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام موظف شده است.

وزارت کشور (ناجا) دیگر دستگاهی است که استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خور دو، تأییدیه اماکن و اصلاح فرآیندها به آن ابلاغ‌شده است.

نسخه‌پیچی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط نیز در دستور کار بهداشت و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت قرار گرفت.

سازمان تأمین اجتماعی نیز باید خدمات مربوط به درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تائید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط ازجمله کارفرمایان و شخص بیمه‌شده، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

رئیس کارگروه تعامل‌پذیری با تأکید بر این‌که دستگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات عمومی که منجر به صدور قبض می‌شوند نیز بر اساس این ابلاغ موظف به انجام اموری شده‌اند، افزود: یکپارچه‌سازی تولید/قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرائم ضمن اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذینفعان و تسریع ارائه خدمات، وظایفی است که بر اساس  این ابلاغیه به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده است.

بر اساس این ابلاغ و به‌منظور پیشگیری از فساد و جعل در مدارک تحصیلی و ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه الکترونیکی خدمات مربوط به استعلام و گواهی اصالت مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور، استعلام اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی دانشجویان موظف شدند.

او در پایان گفت، این‌ها ۱۰ حوزه‌ای است که رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مرتبط به آن دستور دادند تا خدماتشان را ظرف مدت یک ماه به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک در اختیار مردم قرار بدهند.

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت محترم وزیران، مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ که طی نامه شماره ۱۵۴۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری رسیده است، شامل یک مقدمه، هفت بند و سه تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

 

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق دولت الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت، پیرو نظرات و راهنمایی‌های رئیس جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیر ضرور و غیر الکترونیکی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت دولت تعامل‌پذیر و مشارکت‌پذیر و معتمد شهروندان و کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به تصویب رسید و در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند قبل از مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای مرتبط با هرگونه برنامه، طرح و پروژه درخصوص ایجاد زیر ساخت‌های سامانه ها، الکترونیکی نمودن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقتنامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید.

تبصره۱ـ در خصوص وجود اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای و یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است.

تبصره۲ـ دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی که تأمین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیر‌الکترونیکی و پیشگیری از فساد می‌شود، پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد نماید.

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به‌اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی نمودن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادات اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه اعلام نماید. پیشنهادات اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی‌سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی‌شده و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور جهت طرح در هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی صلاح ارائه می‌شود.

۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در یک دستگاه را در دستور کار قرارداده و به‌عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر پیگیری و گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه با بررسی میدانی و اخذ بازخورد از ذینفعان و مردم، گزارش پیشرفت دستگاه‌ها درخصوص تحقق حذف مدارک غیرالکترونیکی و موانع احتمالی تحقق را اعلام نظر نماید. مسئولیت اجرا و پیگیری مستمر این اولویت راهبردی با بالاترین مقام مسئول دستگاه است.

تبصره ـ به منظور به کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارائه خدمات در پیشخوان‌های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت احوال کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند.

۴ـ به منظور پیشبرد اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی با دبیرخانه شورا جهت تطبیق با مصوبات بالادستی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستقل را به‌عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.

۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه دولت الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید.

۶ ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت‌الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به ویژه پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم، همکاری واحدهای ذیربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدید‌های میدانی توسط دبیر شورا به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ورئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.

۷ـ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تمهیدات لازم برای تقویت ساختار و منابع مورد نیاز دبیرخانه شورا را برای انجام کامل تکالیف این مصوبه و سایر تکالیف قانونی فراهم نمایند.

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب مصوبه ای با فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی از طریق سرویس API موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با حضور رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه رضا باقری رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای آنکه بتوانیم نیازمندی های کسب و کارها برای دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک را فراهم کنیم، با همکاری ستاد توسعه دیجیتال معاونت علمی فراخوان گسترده ای منتشر کردیم و از کسب و کارها خواستیم تا نیازمندی های خود را برای دسترسی به API دستگاههای دولتی اعلام کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون یک سری از API های دستگاههای اجرایی شناسایی شده است؛ در اقدامی دیگر علاوه بر آنکه بخش خصوصی نیازمندی خود را اعلام می کند، از بخش دولتی هم خواستیم که در این زمینه پیشگام باشد و شرایط دسترسی به سرویس های دیجیتال دولتی را بخش خصوصی فراهم کند. به این ترتیب آنجا که تلاقی عرضه و تقاضای API صورت می گیرد امکان دریافت و دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک به راحتی اتفاق می افتد.

بر این اساس در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت، اجازه دسترسی به آن API نیز صادر شود.

طبق این مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب سامانه یکپارچه data.gov.ir و همچنین وبگاه هر دستگاه صورت می‌گیرد.

در همین حال باقری اصل با اشاره به نشت اطلاعات شناسنامه ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردین ماه امسال نیز از پیگیری این موضوع و تذکر و هشدار به دستگاههای خاطی در قالب نامه مکتوب خبر داد.

وی گفت: در فروردین ماه شاهد درز اطلاعاتی مربوط به سامانه های وزارت بهداشت و ثبت احوال بودیم که منجر به فروش میلیون ها اطلاعات کاربران شد. این آسیب پذیری ها با وجود اینکه از قبل آسیب شناسی شده بود، اما به دلیل عدم توجه دستگاهها، مشکلاتی را ایجاد کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و هشدار در خصوص این موضوعات، نامه ای به دستگاههای ذیربط ارسال شد؛ هم اکنون دستگاهها نسبت به این فعالیت ها هشیارتر شدند. از سوی دیگر به عنوان رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دستگاهها خواستم که از زیرساختها و قابلیت های این کارگروه استفاده کنند تا مباحث شفاف تر شده و با ملاحظه بیشتر، شاهد حداقل اتفاقات از این دست شویم.

باقری اصل با تشریح گزارش عملکرد سال ۹۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: پس از ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۹۸، نخستین جلسه با حضور رئیس جمهور و وزرا در بهمن ماه ۹۸ برگزار و منتج به ابلاغیه شماره ۱۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی و حاکمیتی شد.

وی ادامه داد: با وجود بحران کرونا، کارگروه ویژه ستادی را برای پیگیری دستورات رئیس جمهور مربوط به سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای دولت الکترونیک برگزار کردیم.

از دیگر مصوبات این جلسه ارائه سرویس شماره شبا بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مودیان و درخواست سرویس استعلام صلاحیت بهداشتی فردی و محیطی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.

دسترسی کسب وکارها به داده‌های دولتی تسهیل می‌شود

چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی کسب وکارهای خصوصی به پایگاه های داده دولتی با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی تسهیل می شود.
به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، تسهیل دسترسی کسب وکارهای خصوصی به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه محسوب می شود. از این رو کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد شرایطی برای تسریع در هماهنگی های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، امکان دسترسی کسب وکارهای بخش خصوصی را به سرویس های داده دولتی فراهم کنند.
بر این اساس فراخوان «تسهیل دسترسی کسب وکارهای خصوصی به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی به صورت API» منتشرشده است تا فهرستی از خدمات موردنیاز کسب وکارهای خصوصی از بخش دولتی و عمومی، تهیه شود و پس از آن نسبت به هماهنگی برای در دسترس قرار گرفتن این فهرست به صورت API از طرف نهادهای مذکور، اقدامات لازم صورت گیرد.
به همین جهت تمامی استارت آپ ها، فعالان اقتصادی و کسب وکارهای خصوصی می توانند تا ۳۰ فروردین ماه جاری و پس از شناسایی خدمات موردنیاز مجموعه خود، درخواستشان را با ذکر نوع خدمت و نام سازمان مربوطه به آدرس ایمیل itgroup@isti.ir ارسال کنند.
درخواست های ثبت شده، در جلسات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور اعضای کارگروه، دستگاه های دولتی که از آن ها سرویس (API) درخواست شده و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی، انجام می شود.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اتفاق ناخوشایندی در حوزه افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی رخ داده و توصیه من این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند.

عصر، عصر حکمرانی داده‌هاست. داده‌هایی که متعلق به دولت و مردم است اما اهمیت ندادن به قوانین این عصر باعث شده در این چند روز شاهد افشای اطلاعات کاربران باشیم. آخرین افشایی که صورت گرفت اطلاعات ثبت احوال بود که به گفته سخنگوی این نهاد، داده‌ها در زمانی که به وزارت بهداشت داده شده، در فضای اینترنت منتشر شده است.

«رضا باقری اصل» امروز به شرح دلایل افشای اطلاعاتی که در این مدت صورت گرفته است، پرداخت.

وی افزود: درباره جزییات اینکه تعامل بین وزارت بهداشت و ثبت احوال اطلاعاتی ندارم اما از سوی «کارگروه تعامل‌پذیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات» باید بگویم، ثبت احوال تعامل خوبی با دیگر دستگاه ها دارد. تقریبا در تمام فرآیندهایی که از طریق کارگروه تعامل پذیری انجام می‌شود داده‌ها از نظر ملاحظات امنیتی مورد بررسی قرار می گیرند. معمولا چند جلسه برای بررسی این موارد برگزار شده و در نهایت در جلسه رسمی کارگروه تعامل‌پذیری درباره آن تبادل نظر می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

رضا باقری اصل افزود: ما برای داشتن اطلاعات وزارت بهداشت در زمان قرنطینه نتوانستیم تعاملی با این دستگاه برقرار کنیم. وزارت بهداشت نیز برای این کار به ما مراجعه نکرده است. زمانی که با آن‌ها تماس گرفتم و گفتم ما دیتای تمیز، سالم و بدون ریسک برای ارایه داریم و می‌توانیم در اختیارتان قرار بدهیم، باز هم مراجعه‌ای نکردند. ما آمادگی برگزاری یک جلسه ویژه کنفرانسی را برای این امر داشتیم اما از آن استقبال نشد.

وی افزود: «اگر این اتفاق برای ثبت احوال افتاده باشد و دیتابیس بدون اطلاع کارگروه تعامل پذیری یا سایر مراجع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته باشد، هر دو طرف مقصر هستند چه دهنده داده، چه گیرنده.»

او در خصوص غیرقانونی بودن این مساله از سوی کارگروه تعامل‌پذیری گفت: قطعا ایراداتی به آن وارد است. از این جهت که متاسفانه امروزه داده به منبعی برای ارتباطات و قدرت بین دستگاه‌ها تبدیل شده است. به جای این که از ساز و کاری استفاده شود که ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است، با اختیارات خودشان چنین تعاملاتی را انجام می‌دهند. زمانی هم که با بحران برخورد می‌کنند به پشت سر نگاه نمی‌کنند که کجای مسیرشان اشتباه بوده است.

رییس کارگروه تعامل پذیر خاطرنشان کرد: این داستان چندین مرتبه برای ثبت احوال و بقیه دستگاه ها اتفاق افتاده است. در حالی که در کارگاه تعامل پذیری، ملاحظات توسط اعضای کارگروه (نمایندگان سران سه قوه، وزارت ارتباطات، نهادهای امنیتی و حفاظتی) انجام شده و بر سر ساز و کار بحث می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با طی شدن این فرآیند می‌توان مطمئن بود داده به شکل درستی برخط می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر ثبت احوال همچنان می‌خواهد از این مسیر استفاده کنند، راه کارگروه تعامل پذیری بهترین راه است چرا که اگر در مواقع بحرانی ریسکی هم صورت بگیرد، اعضا این ریسک را می‌پذیرند.

وی اشاره کرد: قبل از عید با «صفی خانی» ریاست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و «پارسایی» درباره داده‌ها، نحوه در اختیار قرار دادن آن‌ها و اینکه ما آمادگی کمک را داریم تماس داشتم. اما مراجعه‌ای به کارگروه صورت نگرفت. اعضای کارگروه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه برای بررسی نیازمندی‌های این دوران اعلام کردند اما نه از سوی ثبت احوال و نه از سوی وزارت بهداشت تقاضایی طرح نشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی که در چند روز گذشته به اوج خود رسیده است، گفت: موضوع صرفا امنیت نداشتن داده‌ها نیست. موضوع ساز و کار است. زمانی که سرویس بر اساس ساز و کاری درست «برخط» می‌شود، افراد ریسک‌های آن را در نظر گرفته و همینطور از تجربیات دیگران نیز استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که اتفاقات این چند روز ناشی از آماده نبودن بسیاری از بسترها برای شرایط بحران است.

او افزود: سرویس‌های برخط متعددی ارایه شده‌اند که برای اطلاعات کاربران نیز هیچ اتفاقی رخ نداده است. اما در مواردی اگر ملاحظات را در نظر نگیرند و از تجربیات استفاده نکنند به رخدادهایی منجر می‌شود که تبعات آن ابتدا خود آن گروه را درگیر می‌کند و بعد از آن ذینفعان را متضرر می‌کند.

در چند روز گذشته به نظر می‌رسد چند اتفاق مهم در دیتا رخ داده و به هر صورت توصیه من این است که از مراجع امنیتی مانند افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر و افتای پلیس استفاده کنند. امکان استفاده از هر سه مرجع امنیتی برای یک دستگاه نیز ممکن است، کافیست درخواست بدهند.

باقری اصل گفت: داده برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این که دستگاه‌ها فکر می‌کنند داده‌ها برای خودشان است و در این زمینه، صاحب اختیار هستند. اتفاقاتی که رخ داده ناخوشایند است و با استفاده از تجارب همدیگر می‌توانستیم به خوبی از آن عبور کنیم.  وی خاطر نشان کرد: البته هنوز دیر نشده و توصیه من به همه دوستان این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند. حداقل، ریسک برخی از سرویس‌های ملی را به اشتراک بگذارند. ریسک آن وقتی است که مجبور هستیم برخی از داده‌ها را برخط کنیم. اگر جایی اطلاعات را تصویب کند، فردی که به عنوان مدیر فنی مشغول فعالیت است از این منظر آسیب شغلی نخواهد دید.

به گزارش ایرنا کارگروه تعامل‌پذیری برای حل مسائل مربوط به تبادل داده، تدوین و تصویب قوانین در این حوزه تشکیل شده است. کارگروهی که درخواست‌ بین نهادهای مختلف را بررسی می‌کند و به دسترسی یا عدم دسترسی از داده‌های دولتی رای می‌دهد.

آذر سال گذشته با مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور کارگروهی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای حل مشکلاتی از این دست شکل گرفته است. ۲۸ اردیبهشت رییس جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حکم دبیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات که رییس کارگروه تامل‌پذیری دولت الکترونیکی است را به «رضا باقری‌اصل» ابلاغ کرد.

اولین جلسه سه هفته پس از دریافت حکم دبیر تشکیل شد و تا کنون ۹ جلسه در راستای تعامل داده برگزار شده است. جلساتی که قبل از برگزاری، حداقل چندین جلسه را در دل خود برگزار کرده و در نهایت درخواست‌ها برای جمع بندی، تدوین و تصویب به رای گذاشته می‌شوند. رضا باقری اصل در گفت و گو با ایرنا از این کارگروه صحبت کرد. کارگروهی که تا الان و در همین مدت اندک، قدم‌های خوبی برداشته است.

باقری اصل تجربه حضور در مجلس را دارد، شاید به همین دلیل است که کارگروه تعامل پذیری نیز مانند یک مجلس جمع و جور، اداره می‌شود. او با اشاره به اینکه یکی از زیرساخت‌های اقتصاد، خدمات تعامل‌پذیری در لایه‌های مختلف است، به خبرنگار ایرنا گفت: در کارگروه تعامل‌پذیری تلاش کردیم با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک آیین‌نامه داخلی را به تصویب برسانیم که کاملا مردم سالارانه است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در نخستین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن به تکمیل سرویس ها و زیرساخت های خدمات یکپارچه دولت گفت: این سرویس ها باید برای ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم در شرایط فعلی کشور هر چه سریعتر تکمیل شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست، با همکاری اعضا بر تسهیل ضوابط و تامین مالی پروژه ها، کیفیت و افزایش خدمات برخط در حوزه های مالیات، خدمات بیمه ای کارفرمایی، سلامت پایه، تکمیلی، مستمری، قبوض پرداختی، شماره گذاری خودرو و تعویض پلاک، خدمات بانکی، ابلاغیه های قضایی، ارسال و دریافت مکاتبات دستگاه های اجرایی برای کمک به کاهش رفت و آمد ها مردم و خدمات از راه دور دولت الکترونیکی در شرایط مقابله با ویروس کرونا بررسی و تصویب شد.
همچنین برای ارائه خدمات به کسب و کارها (G4B) مقرر شد، سامانه های یکپارچه خدمات دولت نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه اینترنتی خدمات دولت (iran.gov.ir)، سامانه دولت همراه و سامانه خدمات دولت با اقدامات اجرایی هرچه سریعتر تجهیز شوند.
در ادامه این نشست مقرر شد ،جلسات آتی تا حصول نتایج مورد انتظار به شکل مستمر با سازمان ها و دست اندرکاران طرح ها و پروژه ها برگزار شود و پس از حصول نتیجه و جمع بندی گزارش اجرای مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناروی اطلاعات برای رییس جمهوری ارسال شود.
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی همزمان به صورت حضوری و آنلاین در محل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دفتر معاون اول رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با حضور دبیر شورای فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، رضا باقری اصل در ابتدا گزارشی از حضور شش ماهه اش در شورای فناوری اطلاعات ارایه داد و گفت:  در طول شش ماه گذشته بر چند محور اصلی تمرکز داشتیم. به گفته او، در گام نخست بر تعامل پذیری تمرکز شده است.

وی با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با تلاش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می شود. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام وضعیت یک خودرو برای خرید و فروش، داده های مربوط به آن خودرو بررسی می شود. به این صورت که داده ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد کرد. در آن صورت مشخص می شود که یک ماشین تا چه میزان تخفیف بیمه دارد و تاکنون چندبار از بیمه استفاده کرده است. اکنون در حال همکاری با وزارت کشور و سازمان اسناد هستیم که بتوانیم تیک آبی را در حوزه مسکن رقم بزنیم.  وی تاکید کرد که با این کار عملا نظام جعل و فساد و دلال بازی های تصنعی از بین می رود.

باقری اصل افزود: در قدم بعدی در تلاش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد مشخص شود و تعیین کنیم افراد در چه وضعیتی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است. به گفته باقری، یکی از چالش هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین ۵۰۰هزار نفر صورت گرفت، به حدود ۲۵۰ فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند. این موضوع عملا در بانک ها و کسب و کارها وجود داشته است. پزشک هایی در این پالایش شناسایی شدند که مرده بودند اما کماکان از مهر نظام پزشکی آن ها استفاده می شد. اکنون که اطلاعات بر خط شده، میزان افرادی که در این سامانه شناسایی شده اند، روزانه حدود ۱۱ نفر به طور متوسط فوت می شوند. این به آن معنی است که در یک سامانه مشخص فعالیت حقوقی روزانه حدود ۱۱ نفر متوقف می شود. اکنون در بورس به شکل پایلوت در حال اجرای این طرح هستیم که تا کنون ۷۵ درصد کار موفق بوده است و این کار با اطلاعات موجود بر کارت هوشمند ملی صورت گرفته است.
او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال گرفتن اطلاعات و ارایه این سرویس ها هستیم.
باقری در ادامه به موضوع پروژه های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) پرداخت و گفت:نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت برخی از مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است. این در صورتی است که سال ۹۴ کمیسیون دولت الکترونیک این موضوع را تصویب و ابلاغ کرده و حتی  رییس جمهور سال ۹۶ مجدد آن را ابلاغ کردند. هر طرح و پروژه ای در حوزه فناوری اطلاعاتی که در دولت، مجلس  به تصویب رسیده است، اجازه اجرایی سازی آن به عنوان پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی تعریف شده است. ولی هیچ طرح و پروژه ای نیست که دولت اجازه کار مشترک با بخش خصوصی را نداده باشد.
وی ادامه داد: وقتی یک طرح دولت مطرح می شود، ابتدا یک پروژه مطالعاتی برای آن تعریف می شودو سپس در قالب طرح عمرانی قرار میگیرد و بر مبنای آن بودجه در نظر می گیریم که در نهایت بخش اندکی از بودجه ارایه می شود؛  نباید در این صورت انتظار به نتیجه رسیدن پروژه را داشته باشیم. وقتی از یک تحول و مباحث مربوط به تکنولوژی های روز صحبت می کنیم، باید ببینیم که آیا دولت می پذیرد داده های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ در اکثر موارد از سوی طرف دولتی گفته می شود اطلاعات امنیتی و محرمانه است.

باقری اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمیگیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز بخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع  قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی هم تراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می شود. باید دید کدام مدیر دولتی حاضر است با تمام اختیاراتی که اکنون دارد دست از ساختار سابق بردارد و مدل PPP را اجرا کند. به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملا متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می کند که قصد دارد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. چالش اصلی این است که ما از نظام پارادایم اداری قدیم وارد پارادایم جدید شده ایم. ولی نظام اداری قدیم معتقد است چنین اتفاقی رخ نداده است.
دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار کنند.  بخش خصوصی ریسک ها را به خوبی می شناسد؛ موضوعی که دولت هیچ شناختی از آن ندارد. اکنون هیچ سرویسی در حوزه ICT نیست که بخش خصوصی در داخل نتواند آن را ارایه دهد.

باقری در خصوص چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه های PPP وجود ندارد. چرا که پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست، بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارایه می شود. دولت در این بخش ارایه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی کند؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می کند. از طرفی باید بخش دولتی نیاز خود را اعلام کند تا بخش خصوصی برای آن طرح و برنامه دهد. اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که بخش خصوصی نه به لحاظ فنی، بلکه در ارایه طرح به دولت آمادگی ندارد. در صورتی که باید بخش خصوصی به دولت کمک کند تا یک موضوع را دقیق طراحی کند و اگر پروژه هایی به مرحله اجرا می رسد با مشکل مواجه نشود. از طرفی نباید فراموش کرد که پروژه های مربوط به PPP تنها مختص یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه فرا دستگاهی است و چند دستگاه با آن درگیر هستند.
او در خصوص راه حل های موجود در این حوزه عنوان کرد: ترکیه برای حل این موضوع شرکتی را تاسیس کرده که از طریق آن واگذاری های یک پروژه PPP صورت میگیرد. در کره جنوبی نیز این موضوع از طریق یک سازمان دولتی انجام می شود.

باقری اصل گفت: در ایران انعقاد قرار داد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر برخی دستگاه ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به برخی دوستانشان واگذار می کنند. هنگامی که رقم های یک پروژه بالا می رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی آید و دستگاه های تعاونی و شرکت هایی در کنار آن ایجاد می شود که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی شود. اما ما میتوانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا کنند تا دو طرف مطالب خود و نیازهایشان را مطرح کنند. در زمینه PPP موضوع تصویب نشده ای وجود ندارد؛ بلکه هرچه در این زمینه نیاز بوده تصویب شده است؛ از این رو باید همان مصوبات را پیگیری کرد.

او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارایه دهد ظرف ۲ماه تعرفه آن به تصویب کمیسیون رگولاتوری برسد.

باقری اصل افزود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند.در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است. در بخش خودگردان برمبنای هزینه ای که از مردم دریافت می شود درآمد تامین می شود و در بخش غیرخودگردان دولت سرویس را خریداری می کند.  از همین رو از طریق اتاق یا صنف باید به دولت اطمینان داد و برای پروژه های موجود و طرح ها پیگیری صورت گیرد. از طرفی می توان یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک گذاری تجربیات برگزار شود. وی در پایان پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به شکل ثابت حضور پیدا کنند.

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران پس از سخنان باقری اصل عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با آن روبرو هستیم عدم تخصص مدیران در تعریف پروژه است. آنها  این کار را به چند کارشناس موکول می کنند که تخصص فراگیر ندارند و در چارچوب کوچکی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: بین کارفرما و مجری پروژه به طور معمول زبان مشترک وجود ندارد. از طرف دیگر طراحی و نیازسنجی درست صورت نگرفته و آنها  قطعا با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو می شوند. در این بین نقش مشاور بسیار حایز اهمیت است؛ چرا که مشاور فردی است که میتواند یک پروژه را طراحی کند و نیازسنجی درست انجام دهد و یک زبان مشترک بین کارفرما و مجری نیز ایجاد شود. البته این نیز مستلزم آن است که مهندسین مشاور نیز بی طرف باشند؛ چرا که معمولا این افراد طرف کارفرما را برای تحت تاثیر قرار دادن پروژه می گیرند. از همین رو اگر سازوکاری تنظیم شود که یک مهندس مشاور ماهر و بی طرف در پروژه قرار گیرد، میتواند کمک بسیار خوبی برای ایجاد زبان مشترک میان دوطرف باشد.

در بخش دیگر این نشست هومن حاجی پور معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز از آمادگی برای حضور در کارگروه، پیشنهادی آقای باقری اصل اعلام آمادگی کرد. او عنوان کرد: این آمادگی وجود دارد که بتوانیم یک کار مشترک میان کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و معاونت کسب و کار اتاق تهران انجام دهیم. وی در ادامه عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد یک مرکز هوش تجاری با همراهی اتاق تهران هستیم.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی در جمع بندی جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی برای تشکیل کارگروه پیشنهادی  باقری اصل را اعلام و عنوان کرد که مقدمات برگزاری اولین نشست کارگروه پس از برگزاری نشست توسط دبیرخانه کمیسیون انجام خواهد شد. وی در ادامه عنوان کرد: کارگروه های تعریف شده در کمیسیون فناوری اطلاعات تا کنون همگی جلسات خود را برگزار کردند و اکنون آمادگی ایجاد کارگروه جدید نیز وجود دارد. وی همچنین در ادامه گفت: ما به دنبال ایجاد تشکل های استانی حوزه  ICT در اتاق هستیم که همه استان ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک تری با فعالان اقتصادی شهرستان ایجاد شود و نکته آخر اینکه درب اتاق به روی همه فعالان اقتصادی باز است و سعی می کنیم اگر مشکلی وجود داشته باشد، برای همه فعالان اقتصادی پیگیری و آن را حل کنیم.

ایرنا- «شبکه ملی اطلاعات»در کشور ما خوب درک نشده است. نمونه «هر کسی از ظن خود شد یار من» یا «فیل مولانا» است. اما شبکه ملی همان اینترنت ملی است؟ به مصاف اینترنت واحد جهانی می‌رود؟ زیرساخت قطع ارتباط با دنیاست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید: هیچ‌کدام؛ شبکه ملی راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه کسب و کار است. با تهدید- تحدید کردن فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی را مخدوش می‌کنیم.

 

  • شبکه ملی صرفا یک پدیده امنیتی نیست

اواخر آبان در پی درگیری‌های داخلی بر سر قیمت بنزین، اینترنت خاموش شد. راه اتصال با جهان ابتدا از گوشی‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن ظرف مدت کوتاهی دسترسی به اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد. رضا باقری اصل می‌گوید قطع اینترنت هم برای کسانی که این دستور را صادر کردند، هم برای مجریان دستور و هم ذینفعان اینترنت اتفاق ناگوار و سختی بود. در کنار این‌ها به میان آمدن مفهوم اشتباه «اینترنت ملی» بی‌اعتمادی مردم به موضوع شبکه ملی اطلاعات را گسترده‌تر و فرآیند این پدیده را از مسیر اصلی خارج کرد.

رضا باقری اصل مرد قانون و تبصره است، او علاوه بر تخصص در این حوزه، سالهاست با مفاهیم مهم حوزه حقوق و سیاستگذاری فناوری به شکل میدانی دست و پنجه نرم کرده است. برای همین در پاسخ به سوالات معمولا بند و ماده و سند رو می‌کند: بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مفهومی به نام «شبکه ملی اطلاعات» و در کنار آن برای اولین بار در قوانین عبارت «اینترنت» ذکر و تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شد که بخش مهمی از آن در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد.

«ایجاد شبکه ملی اطلاعات» و «اینترنت» دو مفهوم جدا از هم بودند که باید در کنار یکدیگر توسعه پیدا می‌کردند. توسعه شبکه ملی با دسترسی کاربران به نسل سوم و چهارم اینترنت همراه مصادف شد و کاربران به تنوعی از سرویس‌ها و امکانات دست پیدا کردند. البته وی تأخیر ده ساله در راه‌اندازی این شبکه را از سال ۱۳۸۳ باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها می‌داند.

او معتقد است شبکه ملی اطلاعات یک پدیده امنیتی و حفاظتی صرف نیست بلکه بحث اقتصاد، فرهنگ و جامعه در آن نمود پیدا می‌کند. کشورهای مختلف نیز همین رویکرد را دارند. به گفته او بسیاری از کشورهای صاحب فناوری برای مدیریت هزینه‌‎ها، مدیریت ایمنی جامعه در فضای مجازی راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند که در ایران راهکار انتخاب شده شبکه ملی اطلاعات نام دارد. شبکه‌ای که باید دارای زیرساخت مناسب برای ارائه کلیه سرویس‌های مورد نیاز فضای مجازی باشد و اینترنت پرسرعت و قابل حصولی را در اختیار شبکه دسترسی قرار دهد.

 

  • از این تحدید تا آن تهدید

باقری اصل با تاکید بر این که اینترنت سرویس اصلی و پایه، همراه شبکه ملی اطلاعات است و در اسناد مدون به آن توجه شده، در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی باید مستقل باشد؟ گفت: بله باید به اندازه کافی مستقل باشد. در سند تبیین الزامات نیز به این نکته اشاره شده که سرویس‌ها کمترین وابستگی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به جهان بیرون داشته باشند. دلیلش این است که تهدید خارجی منجر به عدم سرویس‌دهی در داخل شبکه نشود.

تهدیدی که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن اشاره می‌کند صرفا تهدید از سوی کشورهای خارجی نیست. او به تحدید دیگری نیز اشاره می‌کند. «تحدیدی» که نه فقط املایش فرق می‌کند بلکه تاثیرش هم بر کسب و کارهای وطنی متفاوت است: هر نوع تحدید (محدود کردن) شبکه اینترنت به افزایش هزینه اقتصادی سرویس‌های حوزه خدمات منجر می‌شود که این مسئله با سیاست حوزه اقتصاد مقاومتی که روی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا اصرار دارد، نه در تناقض (ناسازگاری) بلکه در تنافر (دوری جستن) است.

باقری اصل اظهار داشت: اقتصاد خدمات در کشور ما حدود ۵۰ درصد است که این مقدار نیاز به رشد دارد. اکنون این میزان رشد در بسیاری از کشورها به ۸۵ درصد رسیده و الگوی مناسب برای کشور ما چیزی بین ۶۵ تا ۷۰درصد است. ما باید سرویس‌های خدماتی را به صورت درون‌زا (تولید داخلی) توسعه بدهیم اما باید به بحث «مقیاس‌‎پذیری اقتصادی» نیز توجه کنیم.

اگر یک سرویس را فقط برای داخل کشور تعریف کنیم، ممکن است ۱۰ هزار نفر ذینفع داشته باشد اما در بازار بزرگ‌تر ذینفعان به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسند. این همان «برون‌زا» کردن تولید یا رونق تولید خدمت است.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر ارائه سرویس و بازگشت سرمایه صاحب کسب و کار حداقل به ۵۰۰ هزار مشترک یا کاربر نیاز داشته باشد و این سرویس در اقتصاد ملی نتواند در بازه زمانی مناسب بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری جذب مشترک نماید یا باید یارانه بگیرد یا اجازه استفاده از صادرات خدمت یا توسعه بازار منطقه‌ای و جهانی برای آن فراهم شود. این اجازه همان حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک زیرساخت ارزان و توسعه‌پذیر است. نتیجه این می‌شود که قطع اینترنت به معنای افزایش هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات فضای مجازی است. حتی به واسطه عدم صرفه به مقیاس، منجر به حذف توانمندی داخلی می‌شود.

 

  • هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی؛ ۱۱۰ میلیون تومان

در دهه ۸۰ هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی، حدود ۳۰میلیون تومان بوده و در سال۱۳۹۶ این عدد حدوداً به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. با سه برابر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی ثابت، این رقم حتماً افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر فضای مجازی مملو از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و منابع اشتراکی است که بسیاری از آن‌ها در دسترس کارآفرینان و کسب و کارهای الکترونیکی وجود دارد.

با قطع سراسری اینترنت، شرایطی ایجاد می‌شود که قسمتی زیرساخت‌هایی که قبلا با هزینه میلیاردی در دنیا ساخته شده را دوباره برای ۸۰ میلیون کاربر ایجاد کنند. این کار هزینه مضاعفی بر ایجاد شغل و اقتصاد ملی وارد می‌کند.

«تحدید اینترنت منجر به افزایش قیمت تمام شده ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شود» رضا باقری اصل با تاکید بر این حقیقت عنوان کرد: این چالش بزرگی است که باید برای آن راهکاری بیندیشیم. چه این تهدید باشد چه آن تحدید، اقتصاد مقاومتی ما را مخدوش می‌کند. بر اثر تحریم‌های امریکا، کسب و کار برنامه‌نویس‌هایی که برای سیستم عامل ios برنامه و اپلیکیشن نوشتند، تهدید و مخدوش شد.

با قطع اینترنت از داخل کشور نیز با تحدید روبه‌رو شدیم. چون در این صورت مجبور می‌شویم زیرساخت‌های موجود در دنیا را دوباره ایجاد کنیم. اقتصاد حوزه فناوری اقتصاد «استفاده مجدد» است و ما با این حرکت آن را مخدوش می‌کنیم. آثار تهدید-تحدید اینترنت در اقتصاد خدمات کاملا مشهود است و آن را هر روز کوچک‌تر از قبل می‌کند.

 

  • ضرر ۱۴ میلیاردی یک کارخانه در زمان قطع اینترنت

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با روایت یک اتفاق به عنوان نمونه، کوچک شدن اقتصاد خدمات بر اثر قطع اینترنت را نشان می‌دهد: خبر دارم کارخانه‌ای در یزد سیستمی مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا) راه‌اندازی کرد. سیستمی که با  استفاده از شبکه اینترنت، کار  مدیریت خط تولید را اقتصادی‌تر می‌کرد. اما با قطع اینترنت ضرر ۱۴‌میلیاردی متوجه خط تولید او شد و صاحب کارخانه سیستم را به طور کامل جمع کرد.

با این کار اقتصاد IT کوچک شد. مدیر این کارخانه تصمیم داشت در فضای اقتصاد رقابتی، محصول خود را با قیمت کمتر و کیفیت و نظارت شبکه‌ای بیشتر به فروش برساند، اما با اتفاقی که رخ داد چطور حوزه صنعت می‌تواند به ثبات IT در ایران اعتماد کند؟

 

  • اینترنت، ملی و غیر ملی ندارد

برخی اعتقاد دارند، قطع اینترنت از جنس فناوری‌هراسی است اما باقری‌اصل به این مسئله اعتقادی ندارد: زمانی که قانون‌گذار قانون شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را می‌نوشت حواسش به این بوده و می‌دانسته که شبکه ملی یک ضرورت برای مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است و در کنار آن سرویس اینترنت و دسترسی به آن نیز همان‌قدر اهمیت دارد.

ما در کل جهان یک اینترنت بیشتر نداریم، تقسیم این فناوری جهانی به ملی و غیر ملی کار نادرستی است. چرخه تکامل سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات یک تکامل پیش‌رونده است. این که همه سرویس‌ها را امروز در شبکه ملی ایجاد کنیم نه اینکه امکان‌پذیر نباشد، اما شاید صرفه به مقیاس نداشته باشد.

باقری اصل با یک مثال مقیاس‌پذیری و اهمیت آن‌ را توضیح می‌دهد: وقتی میزان تقاضای کاربران برای ارائه خدمت زیاد باشد، منطقی است که آن را روی شبکه ملی راه‌اندازی کنند. مانند VOD ها که بر حسب شنیده‌هایم برای «صرفه به مقیاس» در همان ابتدا نیاز به ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار کاربر دارد.

با دسترسی به اینترنت (همانی که جهانی است و ملی و غیر ملی ندارد) VODهای ایرانی می‌توانند در بازار افغانستان، تاجیکستان، عراق یا حتی کشورهای دیگر حضور پیدا کنند تا مسئله «صرفه به مقیاس» زودتر حاصل شود. با این روش، صاحبان چنین کسب و کارهایی با رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و می‌توانند از سود حاصل از کارشان برای توسعه خدمتی دیگر استفاده کنند.

با شکل داخلی «تحدید» حتی سرویسی که باید در شبکه ملی ارائه شود هم به نتیجه نمی‌رسد چرا که به زمان بیشتر، یارانه دولت و کمک بخش عمومی نیاز پیدا می‌کند. در حالی که در یک فضای رقابتی و جهانی می‌توانیم سرویس‌های مورد نیاز کشور را رشد دهیم.

 

  • توسعه لایه خدمات وظیفه وزارت ارتباطات نبوده است

یکی از اتفاقاتی که به تازگی در خصوص شبکه ملی رخ داده، محول شدن توسعه لایه خدمات به وزارت ارتباطات است. وظیفه‌ای که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی اتفاق نیفتاده و از گذشته برعهده وزارت ارتباطات بوده است. رضا باقری اصل درباره این اختلاف نظری که در این مورد وجود دارد گفت: در جلسه دور دوم شورای عالی فضای مجازی که مستندات و مصوبات آن منتشر شده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ستاد فرماندهی شبکه ملی، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مسئول راهبری و سیاستگذاری و وزارت ارتباطات به عنوان مسوول فراهم آوردن زیرساخت معرفی شدند. در آن بین هم توسعه لایه محتوا و خدمات برعهده همه دستگاه‌های مسوول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و سایرین گذاشته شد و بقیه دستگاه‌ها نیز باید در آن راستا تلاش می‌کردند.

اکنون این موضوع مطرح است که اگر وزارت ارتباطات در تدوین لایه خدمات مشارکت داشت، حضورش موثر بود؟ پاسخ رضا باقری اصل به این سوال «بله» است: بخشی از لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات به خدمات دولت الکترونیک برمی‌گردد. وزارت ارتباطات در کنار سایر دستگاه‌ها بازیگر این حوزه است. زمانی که وزیر ارتباطات می‌گوید ۸۰ درصد تکالیفی که برعهده وزارت بوده انجام شده است، منظور ۸۰ درصد حوزه  تکلیفی یعنی زیرساخت است.

بنا بر سند موجود، در حوزه خدمات بازیگر اصلی لایه خدمات و محتوا وزارت ارتباطات نیست. اگر قرار بود بازیگر اصلی باشد باید در آن زمان نقش موثرتری را برای مشارکت وزارت ارتباطات در نظر می‌گرفتند که نگرفتند. برداشت من از محول کردن این وظیفه به وزارت ارتباطات این است که ظاهرا بقیه دستگاه‌ها، همکاری لازم برای توسعه لایه خدمات را نداشتند و نتوانستند اهدافی که مدنظر شورای عالی فضای مجازی بوده را اجرا کنند به همین دلیل این نیاز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگ‌تر شود.

 

  • مداخله اندک دولت، پیشرفت چشمگیر سرویس

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ایمیل، جستجوگر، مسیریاب جزو سرویس‌های پایه شبکه ملی اطلاعات است که در بطن برخی از آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد منابع اعتباری لازم در کشور برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. از طرفی هم اگر دولت این خدمات را ایجاد کند، یا خدمت به هر طریقی وابسته به دولت باشد تجربه نشان داده به موفقیت نخواهد رسید. این واقعیتی است که مدتهاست آن را پذیرفته‌ایم.

ساز و کارهای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در دولت آنقدر کُند و غیر بهره‌ور هست که چنین پروژه‌هایی که نیازمند چابکی و تصمیم‌گیری‌های سریع در حوزه کسب و کار هستند را بتواند به چالش بکشاند.

پایداری و توسعه سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی، نقشه و مسیریاب که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بر بستر زیرساخت‌هایی که وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلی سرمایه‌گذاری و رگولاتوری را دارد مهر تاییدی بر این مسئله است که دولت در هر سرویسی کم‌ترین مداخله اجرایی را داشته و تنها نقش رگولاتوری را برعهده گرفته، آن سرویس بهتر پیشرفت کرده است.

او افزود: اقتصاد یارانه‌ای برای ارائه سرویس مناسب نیست. سرویس باید در بازار اقتصاد رقابتی رشد کند. اکنون پلتفرمی مانند شبکه ملی اطلاعات برای اجرایی شدن این هدف فراهم شده است. برای حل چالش‌هایی که در این راه وجود دارد کل دستگاه‌های کشور باید برای ایجاد زمینه اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاری در فضای مجازی تلاش کنند.

 

  • مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای فراموشی اینترنت ملی

منتقدان و موافقان شبکه ملی اطلاعات، در زمان قطع اینترنت هر کدام صحبت‌هایی ارائه دادند اما هر دو طرف در این مفهوم که شبکه زیرساختی قوی با عنوان شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم اتفاق نظر دارند. هر دو طرف اقناع هستند که اساسا ما پدیده‌ای به اسم اینترنت داریم که به دو شکل تهدید-تحدید می‌شود.

باقری اصل علاوه بر این موارد، معتقد به یک جریان سوم است. جریانی که این روزها خیلی زیاد به آن پرداخته می‌شود. جریانی با عنوان «اینترنت ملی». او در این باره خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه  شورای عالی فضای مجازی باید به فراموشی سپرده می‌شد در حالی که این اتفاق رخ نداد.

 ما اکنون یک شبکه ملی اطلاعات و یک شبکه اینترنت داریم. باید بپذیریم زیرساخت‌های اینترنت جهانی زیرساخت‌های ارزان‌تری برای ارائه سرویس‌های داخلی را به بازار جهانی است. این اتفاقی است که باید در کشور رخ دهد.

باقری اصل اشاره کرد: اینترنت ملی مفهومی است که پس از قطع چند روزه اینترنت در فضای مجازی پر رنگ شد، مردم باید توجه کنند «شبکه ملی اطلاعات» هیچ ارتباطی به «اینترنت ملی» ندارد. شبکه ملی باید مستقل باشد، سرویس‌های پایه بر بستر آن فعالیت کنند و رفاه را برای عموم ذینفعان فراهم کند. در این‌ها شکی نیست. اما باید به این نکته توجه کرد «تهدید- تحدید» اینترنت از هر نوعی که باشد مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد خدمات است.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بر اساس گزارش عملکرد دولت الکترونیک، برای کسانی که نمره پائینی داشتند یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس؛ اظهار کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در این شورا انجام می شود به نظارت و ارزیابی مربوط می شود، بر این اساس برای نظارت و ارزیابی کل دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی را تهیه کرده ایم.

وی افزود: در تیر ماه امسال گزارشی از عملکرد نهادها و سازمان‌ها در خصوص الکترونیکی شدن و همکاری با دولت الکترونیک تهیه شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

باقری اصل ادامه داد: بر اساس این گزارش برای کسانی که نمره پایینی داشتند و یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای نظارت قانونی بر  مالیات به صورت الکترونیکی نیز با همکاری سازمان امور مالیاتی انجام شده که در آن بر مبنای برنامه تحول مالیاتی توسط رئیس سازمان امور مالیاتی و با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی به دبیرخانه شورا اجرای شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده شده است.

هفته گذشته نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی کشور با انتقادات صریح و بی‌پرده رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای دولت الکترونیکی همراه شد.

در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیکیشن‌های متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانه‌های مختلف را غیرضروری ارزیابی کرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای حفظ رتبه جهانی کشورمان در زمینه دولت الکترونیکی می‌بایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد صراحتا اعلام کرد که در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشده‌ایم.

براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا کنون 62 درصد دولت الکترونیکی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الکترونیکی وصل شده‌اند.

از جمله نکات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و 10 دستگاه که ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند، بود. نگاهی به اسامی دستگاه‌های موفق و ناموفق در حوزه دولت الکترونیکی گویای آن است که ظاهرا دستگاه‌هایی که به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی داشتند و دستگاه‌هایی که می‌بایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان غذا و دارو عملکرد نامناسبی داشته‌اند.

امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که برای حل این مشکل چه می‌توان کرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمان‌ها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت که هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما این مشکل همچنان وجود دارد.

از جمله حواشی این نشست این بود که اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الکترونیکی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نکات قابل تاملی بود که در این نشست اعلام شد.

 

انتقادات بی‌پرده از ایجاد اپ‌های موازی و هزینه‌بر

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که وقتی سرویس‌های دولت الکترونیکی رونمایی می‌شوند، به نظر نمی‌رسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یکسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب می‌کند و به سیستم مالیات الکترونیکی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، که یکی از بخش‌های حوزه دولت الکترونیکی است با انتقادات مردم مواجه است.

وی افزود: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که دستگاه‌ها در ارایه سرویس‌های خود بیشتر تمایل به جزیره‌ای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد اپلیکیشنی ارایه دهد که قیمت‌های کالاهای اساسی را اعلام کند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینه‌ای هم ندارد؛ سوال اینجاست که چرا سرویس‌های خود را روی آن ارایه نمی‌دهند.

باقری‌اصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو می‌گوید قصد داریم برای قبوض یک اپلیکیشن درست کرده و آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم؛ آقای اردکانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این کارنیست و می‌توانید از سامانه‌های همراه، کدهای دستوری و روش‌های متنوع دیگر برای انجام این کار استفاده کنید. وقتی کانال‌های مشخص برای انجام این کار وجود دارد چرا می‌بایست اپلیکیشن دیگری برای این کار تولید کنیم؟**

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازی‌کاری در زمینه ساخت اپلیکیشن‌ توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های آغازین دغدغه این بود که زیرساخت‌های دولت الکترونیکی وجود ندارد اما واقعیت این است که این زیرساخت‌ها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده که وقتی ارگانی قصد دارد یک سرویس را برای دولت الکترونیکی ارایه دهد یک اپلیکیشن موازی کنار دولت ایجاد می‌کند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل می‌شود تا کاری را که دیروز دولت انجام می‌داده امروز کسی دیگر به انجام رساند.

 

نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی

در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الکترونیکی باتوجه به حملات هکری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌و‌کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب‌و‌کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الکترونیکی نیز بیان کرد: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی در پاسخ به این نکته خبرنگار عصر ارتباط که امکان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**

 

گزارش وضعیت دولت الکترونیکی

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی با اشاره به نقاط تاریک و روشن اجرای دولت الکترونیکی در کشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الکترونیکی با بیم‌ها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی است. بیم‌های گزارش این دوره اما آن است که شتاب توسعه دولت الکترونیکی نسبت به شش ماه قبل نگرانی‌هایی را برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص‌های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان می‌دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بوده‌اند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری‌اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.

وی در مورد وزارتخانه‌هایی که عملکرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشته‌اند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش می‌کشند و **وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکرده‌اند.**

 

رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات

از جمله نکات جالب توجه نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی این بود که سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملکرد مناسبی نداشته است.

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالش‌های زمان‌بری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفته‌ایم که هر سال نام دستگاه‌هایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمی‌دهد، اعلام می‌شود و سال بعد نیز اعلام می‌شوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه ‌اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **

سرائیان دبیر شورای فناوری اطلاعات شد

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌ جمهوری در حکمی و بنا به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سرائیان را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رسول سرائیان
در اجرای بند «ب» ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382.9.19 مجلس شورای اسلامی و ماده (6) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب 1384.3.11 هیأت وزیران، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا و همچنین بهره‌گیری از آراء صاحبنظران و متخصصان ذیربط، بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سراییان را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرده بود.
وی پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود.

گزارش جهانگرد از مصوبات شورای فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۴ مصوبه در حوزه زیرساختهای فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

نصرالله جهانگرد دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به جزئیات مصوبات این شورا گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات دولت الکترونیک و شناسنامه دار شدن آن ها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارائه شد. این اقدامات در لایه زیرساخت های فنی اصلی شامل مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات،شامل تشکیل و توسعه پایگاه های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری است.

وی افزود: در لایه خدمات دستگاهها نیز گزارش کاملی از پیشرفت های حوزه های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاههایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارائه شد.

 

تمامی فرآیندهای گمرک الکترونیکی شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش ویژه ارائه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی گمرگ، کلیه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت.

وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه های مختلف است.

 

پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون ایرانی صادر شد

جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک گفت: با اجرایی شدن فعالیت های پیش بینی شده، تعداد واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت، توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.

 

دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک مصوب شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: تصویب ۴ مصوبه در حوزه های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود. براین اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به   ppp_public private partnership که به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.

 

۱۷۰۰ سرویس دولتی الکترونیکی می شود

به گزارش مهر وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.

 

مصوبه ای برای توسعه زیرساختی اطلاعات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب «چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی» به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه های اجرایی، نهایی و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است.

وی اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چهارچوب ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده ای دستگاه های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت ها باشد.

 

ارائه خدمات دولتی از طریق کارپوشه ایرانیان

معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی این جلسه عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا در فاز اول، دستگاههای اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیتها را ارسال کنند. همچنین، مردم نیز می توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می خواهند، از دستگاهها پیگیر شوند.

 

مدارک کاغذی در دستگاههای دولتی حذف می شود

جهانگرد با بیان اینکه دراین مصوبه بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است تاکید کرد: براین اساس، بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم خواهد شد که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود که توسط دستگاههای ذیربط تایید شده را در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارائه مدارک کاغذی به دستگاهها خواهیم بود که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدامها فراهم خواهد شد.

 

مهلت یکساله برای ایجاد شناسه ملی اشخاص حقوقی و کارت هوشمند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آنها از طریق سرویسهای ارزش افزوده، برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه ای به منظور تبادل اطلاعات موردنیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در کلیه فرم های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم ها و ارائه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند.

 در خاتمه این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی لازم است در اجرایی شدن این مصوبات و الکترونیکی کردن خدمات تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی درانجام امور ذیربط پذیرفتنی نخواهد بود.

با انتشار مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت، این مصوبه عملا از سوی حسن روحانی رییس جمهور کشور به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
فناوران- با ابلاغ این قانون تمام دستگاه های اجرایی نه تنها ملزم به ارایه برنامه عملیاتی برای الکترونیکی کردن خدمات خود هستند؛ بلکه برای تک تک خدمات شان شناسه خدمت بگیرند.
در این قانون که خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده، آمده است: 
«شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9 بهمن 95 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی با هدف تحقق بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان سازی و بهبود فرآیندهای موردعمل در دستگاه های اجرایی تصویب کرد:
ماده ۱ـ در اجرای ماده ۹ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه مورخ 11 شهریور 93 شورای عالی فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، نسبت به احصا، تدوین شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فردی که مشخص کننده ویژگی های هر یک از خدمات دستگاه های اجرایی بوده و از این پس «شناسه خدمت» نامیده می شود، به تمامی خدمات دستگاه های اجرایی اقدام کند. در این راستا، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت ۴ ماه، اطلاعات مربوط به هر یک از خدمات خود را به سازمان ارایه کنند.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تایید سازمان رسیده و شناسه دریافت کرده اند، موظفند در صورت هرگونه تغییر در خدمات خود، اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمات خود را به روز کرده و مجددا به تایید سازمان برسانند. همچنین در صورت اضافه شدن هرگونه خدمت جدید به خدمات دستگاه های اجرایی، اطلاعات مربوط به آن، جهت تدوین شناسنامه و اعطای «شناسه خدمت» در اختیار سازمان قرار خواهدگرفت.
ماده۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه اندازی «سامانه مدیریت خدمات دولت»، با قابلیت به روزرسانی شناسنامه خدمات و فرآیندها و به منظور بهبود ساختارها، حداکثر طی مدت یک سال اقدام می کند.
ماده۳ـ در اجرای ماده۳ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه 11 شهریور 93 شورای عالی فناوری اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند خدمات خود را براساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیکی که توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ابلاغ می شود، به روزرسانی کنند.
ماده۴ـ براساس دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار (دستورالعمل مورخ ۷ بهمن 93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، همه دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۶ ماه، نسبت به شناسایی، احصا و اصلاح فرآیندهای مورد عمل خود اقدام کرده و گزارش دوره ای پیشرفت انجام کار را به سازمان اداری و استخدامی
 کشور ارایه کنند.
ماده۵ ـ دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۳ ماه برنامه الکترونیکی کردن خدمات خود را از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور جهت بررسی و تایید به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ارایه دهند. کمیسیون موظف است طی مدت ۳ ماه پس از دریافت برنامه مذکور، نسبت به اعلام نظر درخصوص آن اقدام کند.
ماده۶ ـ وزرا و بالاترین مقام اجرایی در دستگاه های اجرایی مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش ادواری آن را به شورا ارایه می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

ابلاغ انحلال شوراهای موازی IT در روزنامه رسمی

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود.

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

ماده۱ـ شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

ماده۲ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو

ضرغامی: ادغام شوراهای موازی IT نیمه‌کاره است

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده مردم از از شبکه‌های اجتماعی ایرانی گفت: مصوبات شورای عالی فضای در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه‌کاره صورت گرفته است.

سید عزت‌الله ضرغامی درباره چرایی عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی به جای اپلیکیشن‌های خارجی اظهار داشت: سرویس‌های فیلم و عکس در کشور باید تقویت شود اما قبل از آن باید فضای مناسبی شکل گیرد تا همه طرفین درگیر در رد و بدل کردن پیام، آنجا حضور پیدا کنند.

رئیس سابق سازمان صدا و سیما درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: ما فقط دعا می‌کنیم تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود.

وی افزود: اگر ما یک طرف رد و بدل کردن پیام را در یک جا حاضر کنیم  و طرف دوم حضور نداشته باشد،  عملا چنین فضایی، فضای پررونقی برای تبادل و ارتباط نخواهد بود و لازمه آن "فرهنگ سازی" و به کارگیری روش‌های کارآمدی است که به مردم اطمینان داده شود در صورت ورود به چنین فضای عکس و فیلم، نیازهایشان برطرف خواهد شد، اما اگر با فضای یک طرفه مواجه شوند به طور طبیعی موفق نخواهد بود.

به گزارش تسنیم ضرغامی درباره انحلال 3 شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که تمامی شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تعطیل شود و کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسات اخیر شورا در مورد تعیین تکلیف شوراهای موازی بحث‌های زیادی شده است، گفت: در این جلسات مصوباتی به تصویب رسید که از نظر من به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این مصوبات در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه کاره صورت گرفته است.

گوی و میدان دست شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - انحلال شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی گرچه مدت‌ها بود مطرح شده و در روزهای پایانی سال ۹۲ هم در دستور کار این شورای‌عالی بود اما آنقدر زمان‌بر شد که پس از کش و قوس‌های بسیار، حالا در دوره جدید فعالیت این نهاد بالاخره تبدیل به مصوبه شد؛ مانند بسیاری از دستور کارهای دیگر این شورا که گرد زمان به آن نشسته و در نشست‌های گاه و بیگاه این شورا مجال طرح دوباره نیافته‌اند.

متولی زیرساخت داده‌های مکانی کیست؟

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا حسین آبادی- در کشورهای توسعه یافته، وابستگی نظام های تصمیم گیری و برنامه ریزی به داده و اطلاعات مکانی از گزاره ها و واقعیت های جدی حاکمیت مدرن است.

نگرانی از ادامه موازی‌کاری شورای عالی IT

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با تصمیم اخیر این شورا برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات، این نگرانی مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر انحلال 3 شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات اظهارداشت: بحث کلی مطرح در جلسه اخیر شورا این بود که همان طور که به صراحت عنوان شد 3 شورای عالی افتا اطلاع‌رسانی، انفورماتیک منحل شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این 3 شورا طبق قاعده نباید وظایف اجرایی داشته باشند که اگر در طول سال‌ها وظایفی بر آنها تکلیف شده این وظایف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با نظر اعضا این 3 شورا منحل شدند و قرار شد وظایف احتمالی آنها از جمله وظیفه رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط دولت تعیین تکلیف شود.

تقی پور تصریح کرد: همچنین درباره شورای عالی فناوری اطلاعات در اصل پیشنهاد ارائه شده در جلسه شورا، تفاوت‌هایی با 3 شورای قبلی قائل شده بودند و درباره اینکه کلمه شورای عالی فناوری اطلاعات به ماده اول اضافه شود و درباره این شورا نیز مانند 3 شورای قبل تصمیم گیری شود یا این کلمه با ماده قبل اضافه نشود بحث بود.

تقی‌پور گفت: برخی از اعضاء معتقد بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات باید مانند 3 شورای قبل منحل شود و در مقابل برخی از اعضا بر این باور بودند که تمام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری نیست و این شورا وظایف اجرایی نیز دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اما تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی بر این باور بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی موازی‌کاری دارد و حقیقتا نیز موازی کاری داشت.

وی توضیح داد: طبق ماده 4 قانون وزارت ارتباطات که اواخر سال 82 در مجلس تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفت که تشکیل این شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده و اکنون لازم است در وظایف این شورا تجدید نظر صورت گیرد و مباحث سیاست‌گذاری و راهبردی از این شورا گرفته شود.

تقی پور افزود: اکنون با تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات ،این سوال مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای رفع این نگرانی مقرر شد علاوه بر تغییر عنوان شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ نیز تغییرات جدی کند و اساسنامه تهیه شده در شورای عالی فضای مجازی به تائید برسد تا اعضا اطمینان حاصل کنند حرفی که در شورا برای حذف موازی کاری مطرح شده محقق شده است.

انتقاد تند کیهان از عدم انحلال شورای عالی IT

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بدنبال تصمیمات اخیر شورای عالی فضای مجازی، روزنامه کیهان بار دیگر وزارت ارتباطات را مورد انتقادات تند خود قرار داد.

بخش‌هایی از گزارش روزنامه کیهان به این شرح است:
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در ابتدای سال جاری تشکیل شد، تعیین تکلیف شوراهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات در دستور کار بود و مقرر شد که سه شورای عالی انفورماتیک، افتا، و اطلاع‌رسانی منحل شده و به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردند. همچنین مقرر گردید شورای عالی فناوری اطلاعات به شورایی اجرایی زیر نظر وزارت ارتباطات تبدیل گردد.
تصمیم آخر این جلسه یعنی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات و تغییر شکل و کارکرد آن، مورد بحث رسانه‌ها و اظهارنظر پیرامون آن بود. اما اخیرا کیهان به دنبال این موضوع و در ادامه حملات پیشین به مدیریت وزارت ارتباطات، بار دیگر این وزارتخانه را مورد هجوم تند خود قرار داد.
به نوشته کیهان «به این ترتیب با این حرکت هوشمندانه مسیر تخصیص بودجه و فعالیت بی‌سر و صدای نهاد مذکور(شورای عالی فناوری اطلاعات) به صورت کاملا قانونی گشایش یافت و انتقادات پیش از این رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به موضوع مهم اختصاص بودجه به دبیرخانه شورایی که به حکم رهبر انقلاب، منحل شده، پاسخ داده شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌های درنظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات، ردیف بودجه دارد. بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود ۳/۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳/۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.»
به گزارش ایتنا در بخشی دیگر از گزارش مذکور، این روزنامه همچنین مدعی شد: «بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باند نفوذی وزارت ارتباطات در حوزه "کسب و کارهای فناورانه" یا –استارتاپ- با بسترسازی برای نفوذ شتابدهنده‌های آمریکایی، از مسیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مذکور... صورت گرفته است.»
مطابق گزارش کیهان، شورای عالی فناوری اطلاعات، "توسعه دولت الکترونیکی" را هدف اصلی خود قرار داده که در واقع رقیب "شبکه ملی اطلاعات" است: «اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، دولت الکترونیک مطابق میل و خواست دشمن بر شبکه اینترنت جهانی تعریف می‌شود...»
گفتنی است پیش‌تر نیز کیهان و در برهه‌های مختلف، مدیریت و برنامه‌های وزارت ارتباطات را مورد حملات سنگین خود قرار داده بود.
به عنوان مثال سال گذشته و همزمان با نمایشگاه مطبوعات، این روزنامه صراحتا خواستار دستگیری یکی از مدیران این وزارتخانه شد که با واکنش تند و سریع حسن روحانی رییس جمهور مواجه گردید.

ادغام شوراها و پایان بهانه‌ها

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - حسن روحانی رییس جمهوری یازدهم ایران، سال 95 را متفاوت از سال‌های گذشته کاری خود و به قولی فناورانه آغاز کرد. وی در نخستین روزهای کاری سال جاری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت و دو روز بعد هم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت.

جزییات انحلال 4 شورای موازی حوزه IT

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور: شورای عالی فضای مجازی با گذشت ۶ ماه از حکم صریح مقام معظم رهبری، دستور به انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی را صادر کرد که این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای عالی و تغییر نام و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می شود که شورای عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.

 

وضعیت شوراهایی که منحل شدند

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سالهای اخیر، این شورا بر روی طرح های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.

شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.

شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ‌ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سالها قبل بازمی گردد. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می داده است.

در میان شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.

در این راستا وظایف ۴ شورای عالی نشان می دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.

 

دلایل انحلال ۴ شورای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را توضیح می دهد و می گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می گیرد خاطرنشان می کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای عالی فضای مجازی، منتقل شده است چرا که از سال ۹۰ که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای عالی موازی در حال فعالیت بودند.

وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه ای از زمان، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای عالی موضوع جدیدی نیست به مهر می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم سازی ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.

 

شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.

وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین بار است که در کشور تشکیل می شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیست.

آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاستهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاستهای کلان تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی شود. چرا که مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح های ملی و اطمینان از اجرای سیاستهای تعیین شده را خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس جمهور نخواهد بود.

 

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می کند

به گزارش مهر، از آنجایی که شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره می گوید: در این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

 

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه ها تعلق می گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه ای این شوراها نبوده ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.

آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیتهای این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی شود.

 

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود

وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای عالی و زمان بندی آن با تاکید براینکه زمان بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می شود که پس از تایید، به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تایید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی توان زمان بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می رسد که زمان زیادی نمی برد. چرا که ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.

وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.

 

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد

شواهد نشان می دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش بینی می شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم گیریها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع تر و صریح تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.

تنها ابهام انحلال شوراهای موازی IT

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی پس از گذشت سال ها مناقشه سرانجام یک سال پس از دستور مقام معظم رهبری، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و به نتیجه رسید.

انحلال سه شورای موازی حوزه IT

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 1395 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری، موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی کرد.

دکتر روحانی در ابتدای این جلسه که عصر شنبه در دفتر رییس‌ جمهوری و با حضور رییس قوه مقننه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، با تبریک سال نو،  بر اهمیت و ضرورت توجه ویژه به فضای مجازی تأکید و اظهار امیدواری کرد که در سال 95 گام‌های مؤثرتر و مناسبتری در عرصه فضای مجازی برداشته شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.

همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.

در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از فعالیت پیام‌رسان‌های برخط، در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند 94 و عملکرد وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مسئول، ارایه گردید.

در این جلسه همچنین بر رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در حوزه تبلیغات انتخاباتی و موارد خلاف شئونات اخلاقی در مراجع ذی‌صلاح تأکید شد.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

تذکر درباره عدم انحلال شورای عالی IT

دوشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تذکر داد.

نصرالله پژمان‌فر در تذکری مستند به ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: گزارشات طرح‌ها و لوایحه که از صحن علنی به کمیسیون‌ها برمی‌گردد باید ظرف مدت مشخصی تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: ما طرحی به نام ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در صحن علنی طرح شد و رای آورد اما یکی از همکاران اشکالی را به آن وارد کرد و شما (رئیس مجلس) آن را به کمیسیون صنایع ارجاع کردید. اما علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات طرح هنوز در این کمیسیون باقی مانده است.

پژمان‌فر ادامه داد: ظاهراً به دلیل توافقات پشت‌پرده بنا ندارند این طرح را مورد رسیدگی قرار دهند. این امر بی‌احترامی به آرای نمایندگان است به ویژه اینکه رهبری هم حکمی برای منحل کردن شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردند.

به گزارش ایسنا علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر خاطرنشان کرد: فرمان اخیر آقا راجب شورای عالی فضای مجازی این بود که شورای موازی با آن حذف شوند. در شورا جلسه‌ای هم گذاشته شد و تقسیم کار صورت گرفت. اما بخشی از کار هم باید در مجلس انجام شود لذا ما از کمیسیون می‌خواهیم پیگیری کنند تا وظیفه مجلس در این باره انجام شود.