ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت الکترونیک به‌زودی تکمیل خواهد شد و برنامه توسعه دولت هوشمند در ۴ سال آینده تا یک ماه دیگر ارائه می‌شود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با آنا در خصوص آخرین فعالیت‌های انجام‌شده برای توسعه خدمات دولت الکترونیک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهور در دولت سیزدهم توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: از همین رو در تمامی احکام وزرا بندی به اهمیت توسعه دولت الکترونیک اختصاص و در بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۱ همه محورهای به دولت الکترونیک ختم شده است. یعنی محوریت فعالیت‌های دولت سیزدهم همگام با تکمیل دولت الکترونیک است. در روزهای اخیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره دولت الکترونیک انجام شده و از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فعالیت‌های وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد در زمینه کارت اعتباری یا حساب اعتباری اشاره کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: یکی از پروژه‌های دیگری که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد بحث ارتقای ظرفیت‌های توسعه دولت هوشمند است و زیرساخت‌هایی که در این حوزه تهیه شده در حال تکمیل شدن است. با تکمیل این پروژه می‌توان خدمات مطلوبی را به کسب‌وکارها ارائه داد. در مسیر توسعه دولت الکترونیک ساختارها نیز ایجاد شده‌اند که موضوع دولت الکترونیک را در محوریت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد. به‌تازگی با تصویب اعضای هیئت وزیران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عضویت شورای اداری درآمد.

باقری اصل ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی بیان کرده است محوریت توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با وزیر ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری با این وزارتخانه شده‌اند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارزیابی دور هشتم را آغاز کرده و محورهای اساسی فعالیت‌ها تنظیم شده است. در واقع پروژه‌هایی نظیر مالیات الکترونیک و نسخه‌های الکترونیک که دچار عقب‌ماندگی هستند به‌زودی تکمیل می‌شوند. در حوزه‌های دیگری نظیر سامانه جامع تجارت جلسات خوبی را برگزار کردیم و تقریباً تا یک ماه دیگر برنامه اولیه دولت هوشمند در چهار سال آینده تدوین می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند.
به گزارش آنا با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم و تأیید وزرای پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردم در انتظار تکمیل پروژه‌های ملی هستند. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور اجرایی شدن و تکمیل طرح «دولت الکترونیکی» است. این پروژه ملی اهمیت زیادی در ارتقای سطح سلامت جامعه در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا دارد. در واقع سرویس‌های دولت الکترونیکی شرایطی را فراهم می‌سازد که عموم مردم در همه مناطق کشور بدون نیاز به خروج از خانه فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهند.
برای اطلاع از آخرین وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و میزان استفاده مردم از این طرح کلان ملی در دوره کرونا با رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت تکمیل دولت الکترونیکی و تاثیر این پروژه در دوره کرونا گفت: در شرایطی که به دلیل بیماری کرونا بیش از ۵۰ درصد کارکنان دولت به محل کار خود نمی‌رفتند خدمات دولت الکترونیکی بدون وقفه ارایه شده و نیازهای مردم را برطرف می‌سازد. می‌توان گفت دولت الکترونیکی بهره‌وری حداقل ۳۰ درصد از کارکنان را ارتقاء داده است. خدمات دولت الکترونیکی تنها مختص به حوزه‌ای خاص نیست و در بخش‌های مختلفی نظیر مالیات، خدمات درمانی و مواردی دیگر ارایه می‌شود. 
باقری اصل افزود: در مواردی که خدمات هنوز برخط نشده است تعارض منافع وجود دارد و مدیران سازمان‌هایی خاص منافع خود را در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیکی نمی‌دانند. در بعضی موارد مشاهده می‌شود نیروهای پرنفوذی که بازنشسته شدند یا افرادی که دارای امتیاز امضای طلایی هستند بر خلاف روند توسعه فناوری مبادرت به گسترش خدمات حضوری و دفاتر فیزیکی می‌کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: این چنین سیاستی موجب می‌شود مردم برای تکمیل فرایند اداری خاص در شرایط حاد کرونا به صورت حضوری به مراکزی نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت سر بزنند. در حقیقت اکنون دیگر برای تکمیل دولت الکترونیکی مشکلات زیرساختی و سیستمی وجود ندارد. از سال ۱۳۹۶ با راه‌اندازی مراکز تبادل داده روند توسعه دولت الکترونیکی شدت گرفته است. دولت الکترونیکی به افراد صاحب سهام عدالت در فرایند خرید و فروش کمک زیاد کرد. سرویس‌های برخط موجب شد بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دارنده سهام عدالت از زمان ثبت‌نام تا هنگام فروش سهام حتی یکبار هم نیازی به مراجعه به بانک نداشته باشند.
وی افزود: فرایند الکترونیکی شدن نیازمند نوعی تغییر ساختار است که بعضی از دستگاه‌ها حاضر به پذیرش این دگرگونی نیستند. به طور کلی در چند سال اخیر یک اتفاق مهمی افتاده است. زیرساخت‌های دولت الکترونیکی نظیر دولت همراه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سایر سامانه‌ها در حد مطلوبی توسعه یافته است.
باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا اشتراک‌گذاری داده نیز نسبت به چند سال گذشته جهشی به وجود آمده است، گفت: هنوز هم دستگاه‌هایی در کشور هستند که تبادل اطلاعات خوبی انجام نمی‌دهند و یکی از همین دستگاه‌ها در چند روز گذشته مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات آن در فضای مجازی منتشر شده است. وقتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این دستگاه‌ها می‌خواهد که داده‌ها را به اشتراک بگذارند به صورت قطره چکانی اطلاعات خود را در اختیار متولیان توسعه دولت الکترونیکی قرار می‌دهند و ادعای آن‌ها برای چنین شیوه‌ای از همکاری وجود مشکلات امنیتی است. در نهایت نیز مشاهده می‌کنیم که بدون تبادل داده درگیر مشکلات امنیتی می‌شوند پس می‌توان گفت عامل به چالش کشیده شدن چنین نهادهایی اشتراک‌گذاری اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: دولت الکترونیکی سیر توسعه مشخصی دارد و برای طی شدن این مسیر لازم است زیرساخت‌ها ایجاد و بومی‌سازی فناوری اتفاق بیفتد و پس از این‌ها باید مدل‌های موفق هم معرفی و اجرا شود. اکنون ارایه و دریافت خدمات نسخه الکترونیک در کشور به طور کامل انجام شده است که می‌توان آن را نمونه از موفقیت‌های دولت الکترونیکی دانست. اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد ولی در ایران در مدت بسیار کوتاه‌تری توانستیم خدمات لازم را در قالب دولت الکترونیکی به مردم ارایه کنیم. به عنوان مثال اکنون مردم می‌توانند تنها با ارایه کد ملی خودشان دارو خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای توسعه دولت الکترونیکی چه انتظاری از دولت آینده دارید، گفت: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردند فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه دولت الکترونیکی انجام شده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. تصور بنده این است که هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اگر آن‌ها به تکمیل فرایند یکپارچه‌سازی کمک کنند قطعاً مردم تجربه کاربری بهتری خواهند داشت و امکان نظارت و کنترل دائم نیز فراهم می‌شود. تا اکنون تجربه‌های موفقی اتفاق افتاده که الگوبرداری از آن‌ها امکان یکپارچه‌سازی را مهیا می‌کند. خوشبختانه تمامی وزرای دولت سیزدهم دیدگاه مثبتی نسبت به مسیر هوشمندسازی کشور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزیر بهداشت در صحبت‌های خود به پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد. این طرح تا کنون چند بار افتتاح شده است ولی همچنان بلاتکلیف است. وقتی نسخه الکترونیک هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و همچنان تکمیل می‌شود دارایه طرح پرونده الکترونیک سلامت در این مرحله معنایی ندارد و باید از کدام داده برای تکمیل آن استفاده کرد؟ یعنی تا پیش از این که نسخه‌ها به طور کامل الکترونیکی نشود نمی‌توان پروژه دیگری را در نظام سلامت اجرا کرد. 
وی گفت: نخست آنکه کیفیت داده باید در دولت الکترونیکی ارتقاء یابد و حکمرانی داده در کشور برقرار شود و سپس یکپارچه‌سازی، نظارت و ارزیابی مستمر سرویس‌ها به صورت برخط انجام بگیرد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات همه سرویس‌ها را به سمت یکپارچه‌سازی حرکت داده است و امیدواریم توقعات مردم نیز به زودی محقق شود.
باقری اصل در پایان گفت: مانع اصلی در مسیر توسعه دولت الکترونیکی تعارض منافع و گذر از سازوکارهای سنتی به فرایندهای هوشمند است. این تعارض منافع در بخش‌های مختلفی وجود دارد و شامل بحث‌های ساختاری، رفتاری و حقوقی است. دیگر عامل کند شدن تکمیل پروژه ملی دولت الکترونیکی فقدان رویه معمارگونه یا استفاده از یک معماری واحد برای یکپارچه‌سازی است.

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پیش‌گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به دلیل کارشکنی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.

اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!

 

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها

این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.

به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.

گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.

 

چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

 

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند

به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.

محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟

وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.

 

دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاست‌گذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.

واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.

همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.

 

ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.

با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.

یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.

بیمارستان‌ها ملزم به تبادل اطلاعات شدند

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

 

ره نگاشت حذف اسناد کاغذی تدوین می‌شود

در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.

این ره نگاشت با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابلاغ می‌شود.

 

حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان

همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده اند حداکثر تا اول آبان ماه ۱۴۰۰ ‬ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.

 

HIS های بیمارستانی به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت متصل می‌شوند

به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظف‌اند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.

 

مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور

به گزارش مهر، اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف اراِئه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت و یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.

فاز اول این پروژه فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.

بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.

نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به‌زودی پنجره واحد خدمات را به ذینفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند.

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذینفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.

حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ هزارمیلیاردی در تأمین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد تا در یک برنامه شش‌ماهه نسبت به ارائه غیرحضوری و الکترونیکی کلیه خدمات خود اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تکمیل سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای پیاده سازی طرح ۷۰-۳۰ در جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به تصویب رسید.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص ۳۰ خدمت الکترونیکی و غیرحضوری اعم از خدمات کارفرمایی، بیمه‌ای و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبات جلسات (۱۵) و (۱۸) این شورا، مواردی را تصویب کرد.

در این راستا سازمان تأمین اجتماعی موظف شد طی یک برنامه شش‌ماهه نسبت به ارائه غیرحضوری و الکترونیکی تمامی خدمات خود اقدام کند. بعد از این مهلت، صرفاً خدماتی که تحت هیچ عنوان قابل‌ارائه به شکل برخط نیست، با تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قابل‌ارائه در شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.

بر این اساس اقلام داده‌ای سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز برای ارائه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی با تائید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید بر اجرای این این ماده از مصوبه و تشخیص مصادیق خدمات و سرویس‌های آن نظارت کند.

در مواد دیگری از این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی موظف شده که در یک فرآیند پلکانی و در مدت ۴ ماه خدمات شعب و کارگزاری‌های خود را مختص ارائه خدمت به اشخاص کم‌توان و یا متقاضیانی که تمایل به دریافت خدمت حضوری دارند، ساماندهی کند.

به همین منظور با در نظر گرفتن مشوق‌ها برای دریافت خدمات الکترونیکی غیرحضوری و یا محدودیت‌ها برای دریافت خدمت حضوری از قبیل فاقد هزینه بودن خدمات برخط و پرداخت هزینه تمام‌شده خدمات حضوری توسط متقاضی، باید در راستای اولویت قرار دادن ارائه خدمات الکترونیکی اقدام شود.

مطابق این مصوبه هزینه خدمات ارائه‌شده به افراد کم‌توان رایگان بوده و توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

هزینه خدماتی که به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شوند اگر رایگان است قابل تعرفه گذاری و اگر دارای هزینه است قابل‌افزایش نخواهد بود.

در همین حال با توجه به عدم اجرای پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت لیست واحد بیمه‌شدگان و مالیات بر حقوق کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی، مقرر شد تا مفاد ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۴) شورای اجرایی فناوری اطلاعات با محوریت سازمان تأمین اجتماعی و همکاری سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

سازمان تأمین اجتماعی موظف شده ظرف مدت حداکثر دو ماه فرآیندهای داخلی خود را به نحوی اصلاح کند تا ارائه خدمات این سازمان در تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت حوزه فضای مجازی با یک کدپستی و در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز، اجرایی شود.

خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی در قالب طرح ۷۰-۳۰ (هفتاد، سی) اجرایی می‌شود. این طرح که با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در اردیبهشت سال ۹۹ تعریف شده، مربوط به ۳۰ خدمتی است که هفتاد درصد مراجعات را شامل می‌شود.

سرعت در دسترس پذیری و انجام خدمت، سهولت دسترسی شبانه روزی و در همه جای کشور از طریق گوشی موبایل و یا هر وسیله متصل به شبکه دیتا، کاهش هزینه و یا حذف هزینه برای بیمه شده‌ها، دقت و شفافیت در انجام امور و دریافت خدمات الکترونیکی بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه اینترنتی، از جمله اهداف اجرای این طرح است.

در این طرح تمامی اسناد و مدارک مربوط به بیمه و درمان بیمه شده با رعایت حریم خصوصی به شکل الکترونیکی و برخط در دسترس خواهد بود.

در حال حاضر ۱۰۰ میلیون مراجعه حضوری سالیانه به سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های آن در سراسر کشور صورت می‌گیرد که با اجرای این مصوبه در چند ماه آینده، ارائه کلیه خدمات تأمین اجتماعی به کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت، به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۲۱ خود، استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت را با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده، مصوب کرد که این مصوبه به تائید رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری برای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی و فراگیر سازی استفاده از قابلیت‌ها و کاربردهای کارت هوشمند ملی و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و دولت با عنایت به قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی از جمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه‌های تلفن همراه یا دستگاه‌های کارت‌خوان و افزونه‌های سخت‌افزاری (کارت‌خوان OTG) اقدامات زیر را مصوب کرد.

ماده ۱- به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی سازمان ثبت‌احوال کشور ابزارها و سرویس‌های برخط موردنیاز برای خوانش اطلاعات کارت هوشمند ملی و احراز هویت مبتنی بر سطوح اطمینان (LOA) را فراهم کند.

ماده ۲- برای تسهیل دسترسی مردم به استفاده از کارت هوشمند ملی در مواقع فراموشی پین کارت هوشمند ملی شهروندان، ضروری است که فرآیند لازم برای رفع انسداد و یا اختصاص پین جدید به کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور تدوین و به دبیرخانه شورا ارائه شود. به این منظور استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب منتخب بانک‌های دولتی یا دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان ثبت‌احوال پیش‌بینی شود.

ماده ۳- به‌منظور فراگیر سازی استفاده از کارت هوشمند ملی پس از اجرایی شدن پایلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، مصادیق خدمات منتخب برای به‌کارگیری کارت هوشمند ملی به تأیید کمیته فنی با حضور نماینده سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا می‌رسد. به‌نحوی‌که اشخاص با استفاده از کارت هوشمند ملی قادر باشند خدمت منتخب را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات منتخب مورد تأیید کمیته فنی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه با استفاده از سطح اطمینان متناسب و بهره‌گیری از سرویس برخط گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی، اقدام به احراز هویت کرده و از اخذ هرگونه کپی کارت ملی منع می‌شوند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش استفاده از کارت هوشمند ملی ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان، نحوه استفاده از این سطوح در خدمات دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور و دستگاه‌های خدمت دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوکارهای تنوع‌بخشی به درگاه‌های دسترسی به خدمات با استفاده از کارت هوشمند ملی و سایر موارد موردنیاز اقدام کرده و برای تصویب به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند. دبیرخانه شورا مکلف است سند تکمیلی را در دستور کار اولین جلسه شورای اجرایی برای اتخاذ تصمیم قرار دهد.

ماده ۵- با تصویب دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان (موضوع ماده ۴ این مصوبه) کلیه دستگاه‌های اجرایی برای حذف اخذ کپی کارت ملی مکلف‌اند با استفاده از سطح اطمینان متناسب و دریافت سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» از سازمان ثبت‌احوال اقدام کنند. این سرویس برخط جایگزین کپی کارت ملی بوده و باید تا مدت‌زمان قانونی توسط دستگاه استعلام کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور نگهداری شود.

تبصره – سرویس آنلاین «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» صرفاً مختص یک تراکنش بهره‌بردار بوده و استفاده از آن در سایر خدمات یا تراکنش‌ها و یا ارائه به سایرین، مجاز نیست.

ماده ۶- در اجرای این مصوبه رعایت مصوبات جلسه ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، قانون تجارت الکترونیکی، مصوبه جلسه نهم شورای اجرایی و الزامات امنیتی ضروری است.

برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ تدوین شد

دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سند برنامه تحول و طرح ملی هویت دیجیتال در راستای پیاده سازی تکالیف مرتبط با مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.

امیر اصغری مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اهداف این طرح اظهار داشت: وزارت ارتباطات در راستای مصوبه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «‌نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ‬ مکلف شد تا پیش‏‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ را تدوین کند.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس فروردین ۱۴۰۰ نهایی و در اردیبهشت‌ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است، ادامه داد: گام بعدی این طرح مربوط به بررسی توسط مرکز ملی فضای مجازی، اعمال ویرایش های نهایی و در نهایت ابلاغ آن می‌شود.

اصغری با اشاره به اینکه هم اکنون به احراز هویت دیجیتال در فضای مجازی به مثابه احراز هویت در فضای حقیقی نیازمندیم، هدف از پیاده سازی این طرح را نظام مند سازی ساختار آشفته و نامنظم احراز هویت کنونی در کشور عنوان کرد.

 

رقابت بی حاصل دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد سامانه احراز هویت

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در دو لبه افراط و تفریط که یک لبه آن ارائه سرویس آنلاین بدون شناسایی هویت و لبه دیگر آن ارائه تمامی خدمات با بالاترین سطوح احراز هویت است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خدمات متفاوت به سطوح متفاوتی از احراز هویت نیاز دارند و گاهی برخی از خدمات، تنها به شناسایی هویت نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نظام مشخصی برای مطالبه اقلام هویتی سرویس گیرنده حتی در سامانه‌های حاکمیتی وجود ندارد، ادامه داد: در این آشفتگی به دلیل نبود یک نظام مشخص، گاهی دستگاه‌های حاکمیتی آئین نامه یا ضوابط بخشی و محلی را تصویب کرده و موجب سمت دهی خدمت گیرندگان به سامانه‌های خاصی می‌شوند. نتیجه این رویکرد نیز رقابت بی حاصل بخش‌های حاکمیتی برای اهدافی به غیر از تسهیل فرآیندهای کاربر نهایی است. به این صورت که کاربر مجبور است برای گرفتن خدمت A در سامانه الف احراز هویت کند و برای گرفتن خدمت B به سامانه احراز هویت B وارد شود؛ این به معنی ایجاد سامانه‌ها بر مردم و نه برای مردم است.

اصغری تاکید کرد: برای سامان مند کردن و نه سامانه مند کردن نظام هویت، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بازوی مشاورتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پیش‌نویس این طرح را تدوین کرده است.

وی هدف از به‌کارگیری سازمان نصر در این پروژه را اجرای شعار بهره‌مندی از بخش خصوصی و منتفعان واقعی ضوابط بخش حاکمیتی عنوان و اضافه کرد: در تدوین پیش‌نویس این سند از مهرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، نقد و پیشنهاد و تجربیات تمامی دی‌نفعان ضوابط بخش حاکمیت از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مورد استماع قرار گرفته است.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: با بکارگیری این پتانسیل، بیش از ۷۰ شرکت تخصصی در زمینه احراز هویت، در فرآیندهای مختلف تدوین این سند مشارکت ضمنی داشته‌اند و در نهایت، این سند پیش‌نویس در ۱۱ فصل و ۴ پیوست تکمیل شد.

 

وجود سامانه‌های متفاوت احراز هویت در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این طرح ذیل مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی و در راستای انجام تکلیف محوله به وزارت ارتباطات پیگیری شد، مهمترین سرتیترهای این پیش‌نویس را شامل الزامات شناسایی و احراز هویت، سطوح متفاوت اطمینان و اعتماد احراز هویت، معماری نظام احراز هویت مبتنی بر لحاظ کردن پنجره واحد احراز هویت کشور در وزارت ارتباطات و ریسک‌های احراز هویت عنوان کرد.

اصغری ادامه داد: در این سند تمرکز به طور انحصاری روی مدیریت هویت نبوده، بلکه نگاهی جامع بر مدیریت هویت و مدیریت دسترسی با توجه به نوع خدمت دارد. به عبارتی در این طرح مشخص می‌شود که احراز هویت برای چه خدمتی با چه کاربری و چه نوعی از احراز یا شناسایی هویت نیاز است و چه ریسک‌هایی به دنبال خواهد داشت.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هم اکنون سامانه‌های متفاوتی در کشور برای احراز هویت شکل گرفته‌اند اما این اتفاق نظر وجود دارد که کاربر نهایی نباید با این تعدد، تفرق و گوناگونی مواجه شود. کما اینکه در دنیا نیز این ناسازگاری وجود ندارد؛ برای مثال در دسترسی به سرویس گوگل همه روی ورود مبتنی بر اقلام هویتی درج شده در گوگل متفق هستند و login by gmail پذیرفته شده است و به همین دلیل دیگر login by facebook، login by linkedIn و .. جهت تسهیل فرآیندهای کاربری مرسوم نبوده و رقابتی نیز موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما متأسفانه اگر بخشی مبتنی بر اقتضای زمانی سامانه‌ای تدوین کند و بعدها نظام و آرایش ملی تدوین شود، آن دستگاه حداکثر مقاومت و اینرسی را برای پیاده سازی آن آرایش ملی در سامانه خود به کار می‌گیرد.

 

اقلام هویتی بدون اجازه فرد ذخیره نمی‌شود

اصغری الزام مهم در سند هویت دیجیتال را مشمولیت تمامی سامانه‌ها در یک پنجره واحد احراز هویت و تبیین نقش‌های پذیرنده و فراهم کننده هویت عنوان کرد و گفت: با توجه به معماری ترسیم شده در این سند، اقلام هویتی فرد در مکانی بدون اجازه وی ذخیره نشده و دستگاه‌های اجرایی نیز مبتنی بر نوع خدمت، اقلام غیرضرور هویتی را مطالبه نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این سند شاهد اجرای «طرح یک کاربر یک آی پی» خواهیم بود، تاکید کرد: در این گام از تدوین پیش‌نویس، روی احراز هویت شخص حقیقی تمرکز شده است و در گام‌های بعدی روی شخص حقوقی و اشیا نیز تمرکز خواهد شد.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این گام، شناسایی و احراز هویت از منظر تکنولوژی روی خدمات احراز هویت تحت وب متمرکز است، توضیح داد: برای مثال احراز هویت از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت احوال کشور (اقلام هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تصویر شخص، انتساب نشانی محل اقامت و کدپستی)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وب سرویس شاهکار)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سرویس امضای دیجیتالی) و توان بخش خصوصی برای تشخیص چهره و زنده بودن شخص، انجام می‌شود.

بانک مرکزی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که از این پس، اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وب سرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.

حال واردکنندگان می‌گویند که امروز وارد پنجمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز شدیم و امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.

در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند.

هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند؛ در حالیکه مصوبه شورای فن آوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد، موضوع نامه حوزه IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفاً در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد.

براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختلال، از سوی گمرک است که نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرایی در خصوص ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از سوی دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند.

نامه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی

وی تاکید کرد: این خدمات دوباره به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که با تاکید شخص رئیس جمهور بوده، به طور کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور ، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که در حضور و با تأکید شخص رئیس جمهور بوده است، هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر تصمیم مدیریتی گمرک معطل مانده است.

اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن مصوب 1395، تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران مشخص بوده است ولی این تکالیف به دلایل و بهانه‌های مختلف با تأخیر بسیار زیاد بالاخره بعد از چند بار دستور رهبر معظم انقلاب، در زمینه ضرورت تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و پایان شهریورماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شد. با این حال باز هم عمده این تکالیف مرتبط با گمرک اجرایی نشد.

بالاخره از مهرماه سال گذشته با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم آن شورا در حضور رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف به انجام تکالیف قانونی در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران شدند و تاریخ 1399.9.9 نیز به منظور رونمایی از این موضوع تعیین شد.

بعد از اینکه تاریخ مذکور فرارسید مشخص شد که همچنان عمده تکالیف گمرک اجرایی نشده و تاریخ 1399.11.11 به منظور مهلت نهایی تکمیل اقدامات تعیین شد. حالا گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که توسط دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتبه شده است، به وضوح نشان می‌دهد که گمرک هنوز به تکالیف خود عمل نکرده و علی‌رغم تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس جمهور، انجام آن‌ها را موکول به تصمیم مدیریتی در گمرک کرده است. حالا این سوال به وجود می‌آید که گمرک تحت مدیریت کجاست و مگر گمرک تحت مدیریت دولت؟!

به گزارش فارس، متن نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور با عنوان «گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت» به شرح ذیل است: 

جناب آقای دکتر واعظی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

موضوع: گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت

سلام علیکم؛

در اجرای مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت به استحضار می‌رساند ضمن پیگیری و برگزاری جلسات در دبیرخانه با متولیان مربوطه گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا تقدیم حضور می‌شود.

این گزارش بیانگر پیشرفت‌ها تا دهه فجر است. جمع بندی دبیرخانه شورا از پیشرفت‌ها، تاخیرات و چالش‌های اصلی استقرار سامانه جامع تجارت، تغییر گلوگاه از موضوعات فنی به موضوعات مدیریت و کسب و کاری در دو سامانه اصلی جامع تجارت و امور گمرکی است که به پیوست تقدیم و خلاصه آن به شرح زیر است:

1- مهمترین محور اصلی، استقرار شناسه کالا در چرخه تجارت کشور هست که شامل سه نقطه کلیدی زیر

است:

1. ثبت سفارش با شناسه کالا و ارایه الکترونیکی آن به گمرک (محقق شده)

2. زیرساخت سامانه ای رویه واردات در گمرک با شناسه کالا، امکان اظهار و صدور پروانه گمرکی با شناسه کالا ایجاد شده است لیکن الزامی شدن آن منوط به تصمیم مدیریتی گمرک است.

3. صدور پته گمرکی با شناسه کالا؛ مقرر شد تا در گام اول برای کالاهای هدف مقابله با قاچاق انجام شود که با عدم ایجاد زیرساخت لازم توسط گمرک تاخیر دارد و هنوز محقق نشده است.

2- محور اصلی دیگر موضوع انبارها است. وضعیت شناسه قبض انبار (رسید و حواله) در انبارهای تحت نظارت سه نقطه اصلی در واردات و دستگاههای دیگر به این شرح است:

1. سازمان بنادر و دریانوردی؛ در بندر نوشهر شناسه عملیاتی شده و امید است تا آخر بهمن ماه در سایر بنادر نیز عملیاتی شود. برای کالاهای فله در محوطه‌های بندری منوط به همکاری گمرک در تبادل اطلاعات توزین است. از این جهت این سازمان دارای تأخیر است.

2. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری این موضوع در اولویت دبیرخانه مناطق آزاد نیست و تاکنون قبض انباری با شناسه صادر نشده است.

3. گمرک؛ امکان درج شناسه قبض انبار در سامانه امور گمرکی مهیا و به انبارهای تحت نظارت خود اعلام نموده است. الزام شروع تشریفات گمرکی با شناسه قبض انبار (تکلیف جلسه 18) موکول به تصمیم مدیریتی گمرک است.

4. تبادل اطلاعات بین سامانه بازارگاه کشاورزی با سامانه جامع تجارت بطور ناقص و بخشی نیز با گمرک دستی انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح اقدامی ننموده است.

5. سازمان غذا و دارو همکاری مناسب نداشته و عملا داده ای از انبارهای دارویی به سامانه جامع انبارها ارسال نمی شود.

3- محور مهم بعدی مجوزهای ترخیص کالا به ازای هر شناسه کالا در کمتر از 10 روز است. دستگاه‌های مجوز دهنده به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز دخانیات، على رغم پیگیری‌های انجام یافته توسط دبیرخانه شورا، اقدام موثری صورت نداده اند.

4- تبادل اطلاعات رویه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت در رویه‌های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه‌های کارنه‌تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود در حالیکه این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

بنابر موارد برشمرده تعهدات دستگاههای ذیربط در موعد 1399.11.11 انجام نشده و دارای تأخیر است. در این خصوص دو جلسه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و لازم است با پیگیری وزرای محترم، تکالیف اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: این سامانه به عنوان متولی ایجاد یکپارچگی در زیرساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه هاست، ولی خروجی بعضی از فعالیت‌ها هنوز برای ما شفاف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیرازیان با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره آخرین وضع سامانه جامع تجارت افزود: سامانه تجارت در شش ماهه دوم سال 99 با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقبل از آن سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌های جدیدی برای پیشبرد سریعتر کار‌ها داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های متعددی داشتیم و دستگاه‌های زیادی هم همکاری کردند، ادامه داد: برخی از تکالیف در موعد مقرر که نهم آذر ماه بود به نتیجه نرسید. پیشرفت 70 درصدی در این تاریخ گزارش شد و بقیه مصوبات به تاریخ 11 بهمن موکول شد و از آن تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که وظیفه داشتند هنوز خروجی آن به سامانه جامع تجارت نرسیده است.

 شیرازیان افزود: در مصوبات شورای اجرایی، تکمیل سامانه جامع انبار‌ها مد نظر بود و در در بخش مناطق آزاد هم سامانه‌ای برای ساماندهی انبار‌ها شکل گرفت و توافق شد که تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها و سامانه دبیرخانه شکل بگیرد و در پایان سال اطلاعات انبار‌های مناطق آزاد ویژه را دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: بخش دیگری که مورد انتظار ما از مناطق بود، اطلاعات تبادل تجاری مناطق آزاد ویژه با خارج از کشور است که طبق مصوبات دریافت این اطلاعات برای سامانه جامع تجارت را نیاز داریم که نمی‌دانیم که بین دبیرخانه و گمرک،اطلاعات را از کجا دریافت کنیم.

 شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت گفت: ما در تبادل اطلاعاتی که با گمرک داریم متاسفانه به دلایل مختلف بدست ما نمی رسد و بعضاً منوط به تایید دبیرخانه می شود یا ادعا می شود چنین اطلاعاتی وجود ندارد و ما در تبادل اطلاعاتی با گمرک مشکل داریم.

وی افزود: موضوع قطع ارتباط بین دو سامانه نداریم و هر دو سامانه مرتبط هستند ولی موضوع کیفیت تبادل اطلاعات، مطرح است.

شیرازیان ادامه داد: درحال حاضر در واردات با کیفیت ترین اطلاعات را از گمرک دریافت می کنیم و اطلاعاتی که از سال 99 دریافت کردیم، واردات رسمی 34 میلیارد دلار است که حدود 4 میلیارد دلار اختلاف در آمار داریم که از این جهت اعلام می کنیم اطلاعات ناقص است ؛ البته اطلاعات برخط است ولی ناقص به ما می رسد.

 شیرازیان گفت: ایده آل برای ما این است که آمار واردات و صادرات و اطلاعات ورود و خروج از گمرک دریافت شود ولی چون در تبادل اطلاعات با گمرک مشکل داریم تا الان نتوانستیم اطلاعات واردات و صادرات مناطق را از گمرک دریافت کنیم.

مدیر سامانه جامع تجارت با بیان اینکه هیچ وقت نگفتیم گمرک مقصر است ، افزود: کلیه دستگاه های بی طرف و نظارتی که ورود کردند مانند ستاد مرکزی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور و سازمان بازرسی که دستگاه های مستقلی هستند به این موضوع ورود کردند و هر کدام گزارش دادند .

وی ادامه داد: از نظر فنی هم این طور نیست که گمرک اطلاعات را ارسال کند و ما نتوانیم دریافت کنیم.

 

اطلاعات در اختیار گمرک ایران است

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: در حال حاضر قبض انبار با شناسه در مناطق آزاد صادر می شود و تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبار منوط به برقراری سرویس از طریق سازمان فناوری اطلاعات است.

 محمد امین الله داد در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود:وظیفه داشتیم با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط حقوقی خاص خود را دارند سامانه جامع انبارهای مناطق آزاد را بعنوان یکی از سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت راه اندازی کنیم.

 امین الله داد گفت: در این بخش دو مورد تباد اطلاعات لازم است ،نخست در بخش ثبت انبار است که تاکنون اطلاعات بیش از 2 هزار انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده و فقط بحث قبض انبار باقی مانده است که الان تکلیف شده است تا قبض انبار صادر شود و تمام انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت می شود.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: البته به ارتباط با سرزمین اصل نیاز داریم که درخواست سرویس آن را دادیم که از طریق سازمان فاوا این سرویس را دریافت کنیم که به محض برقراری این سرویس اطلاعات ارسال می شود.

وی افزود: در حال حاضر در سیستم مناطق آزاد، سرویس صادرات را نداریم و از گمرک درخواست کردیم در اختیار ما قرار دهند.

مشاور فناوری اطلاعات مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرک کشور را در مبادی ورودی قرار دادیم ، ادامه داد: موضوع صادرات از مناطق آزاد توسط گمرک ایران انجام می شود و الان اطلاعات در اختیار گمرک ایران است.

 الله داد، کارشناس هم در ادامه این برنامه گفت: سیاست ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که هر سامانه ای که در مناطق آزاد راه اندازی می شود باید عین اطلاعات به سامانه ای نظیر آن در کشور منتقل شود. چون بیشترین آسیبی که در گذشته در مناطق آزاد اتفاق افتاده تفاوت اطلاعات آن با سرزمین اصلی است.

وی افزود: اطلاعاتی که در سرور ما در بخش ثبت سفارش است عیناً در سرور وزارت صمت وجود دارد و همچنین اطلاعاتی که در سرور ما در بخش گمرک است عیناً در سرورهای گمرک هم وجود دارد و این سیاست ماست که انجام دهیم.

الله داد تصریح کرد: تاکنون کسی درخواست ارسال مستقیم اطلاعات را از من نداشته است ولی اگر لازم باشد مستقیم اقدام می کنیم و الان تمام مناطق تبصره 2 بصورت کامل در گمرک مستقر است و سامانه جامع امور گمرکی هم وجود دارد و استفاده می شود.

 

 مشکل فنی وجود ندارد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم گفت : هدف اصلی این است که هیچ کالایی بدون شناسه یکتای قبض انبار از هیچ گمرکی خارج نشود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: سرویس فنی برقرار است یعنی درحقیقت پیشرفت پروژه 100درصد است اما عملیاتی که در سامانه جامع تجارت دیده می شود، صفر درصد است.

وی گفت: دو موضوع مهم در این بحث وجود دارد نخست اظهار کالاهایی که در مناطق آزاد وارد می شود و شاید مبدأ اصلی آن جمهوری اسلامی ایران نباشد و دوباره خارج شود که این اظهار باید به طریقی به سامانه جامع تجارت برسد ولی اطلاعات هنوز در این سامانه دریافت نمی شود، بنابراین شاید یکسری آمارهایی را گمرک و دستگاههای دیگر ارائه دهند ولی احتمال دارد کالاها، کالاهایی نباشد که در داخل کشور توزیع می شود.

باقری اصل افزود: در گذشته مناطق آزاد این اطلاعات را به گمرک تحویل می داد و گمرک در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می داد ولی از یک برهه ای این اطلاعات توسط گمرک ارسال نشده است ؛ اگر دبیرخانه مناطق آزاد امکان ارسال اطلاعات را دارد بهتر است.

وی ادامه داد: مبادلات ورود و خروج کالایی در مناطق آزاد و ویژه بر عهده مناطق آزاد است.

باقری اصل گفت: قرار بود اظهار نامه مبتنی بر شناسه کالا ثبت شود ولی الان اظهارنامه لینک دریافت شناسه کالا را انجام می دهد ولی اختیاری است و ما اصرار داریم گمرک بپذیرد و در فرم اظهار نامه، شناسه کالایی را که برای آن ثبت سفارش شده است به بازرگان نشان دهند و بازرگان تایید کند.

وی افزود: در بخش پروانه و پته هم منتظر هستیم تا صدور شناسه کالا انجام شود و گمرک نمی خواهد مرجعیت اخبار واردات و صادرات از دست آنها خارج شود.

 باقری اصل ادامه داد: مشکل فنی وجود ندارد و اطلاعاتی که نمی آید مشکل فنی ندارد چون تمام مسیرهای فنی کنترل شده و برقرار است ولی اطلاعات کامل نمی آید یعنی عامدانه و با قصد مدیریتی نمی آید و به نظر می رسد دو وزیر باید موضوع را حل کنند.

وی گفت: اگر مناطق آزاد، اطلاعات گمرک را کافی می داند فقط کافی است یک نامه به گمرک مبنی بر مجوز ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال کند.

 باقری اصل افزود: در این چند ماه اخیر تمام تکالیفی که با وزارت صمت بوده اجرایی شده است و در بخش فنی گمرک هم کم کاری کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود صدور پروانه و پته مبتنی بر شناسه یکتای قبض انبار عملیاتی شود و دو مکان را برای شروع کار انتخاب کردیم که با دستور مدیریتی لغو شد بنابراین مشکل فنی وجود نداشته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزیر اقتصاد و رئیس گمرک از اجرای کامل این برنامه حمایت کردند ولی در بخش فنی گمرک با اعتراض بازرگانان از اجرای این برنامه مانع شدند.

وی گفت: زمانی که این برنامه اجرا نشد پرونده به بازرسی کل کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور گزارش شده است.

 

برخورد با ترک فعل ها

 محمد صنایع ، بازرس کل امور ریاست جمهوری در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود 2 سال این کار عقب افتاده است، گفت: هنوز دچار یکسری خلل هایی در کار هستیم از نگاه سازمان بازرسی کل کشور یک نوع ترک فعل است.

وی افزود: گمرک در برخی از موارد کار اصلی خود را انجام نداده است و راستی آزمایی هایی که تاکنون داشتیم اطلاعات ناقص است.
 صنایع ادامه داد: مناطق آزاد مانند گمرک باید در مهلت زمانی مقرر کار خود را انجام دهد و مدت هاست روی کاغذ این تکالیف متعدد مناطق آزاد و گمرک و سایر دستگاه ها نوشته شده و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ می شود ولی زمانی که به عمل می رسد با این تاخیرها متعدد مواجه هستیم.

بازرس کل امور ریاست جمهوری و امور خارجه گفت: در صورتی که به این نتیجه قطعی برسیم که برخی از مدیران در این خصوص تعلل و ترک فعل داشتند بزودی به دادگاه معرفی می شوند.

 صنایع گفت: آنچه که برای ما محرز شده این است که بسیاری از این تعلل ها درگمرک ناشی از فقر تصمیم مدیریتی است و مشکل فنی نیست .

وی افزود: تا زمانی که این سامانه ها به مرحله تبادل اطلاعات نرسد، بهره برداری آن کافی نیست و به مرحله تبادل اطلاعات نرسیدیم.

 صنایع ادامه داد: براساس تکلیف سازمان بازرسی کشور موضوع بررسی شده است و گزارش تعقیب کیفری آن طی 3 روز آینده به مرجع قضایی ارسال می شود.

 صنایع تصریح کرد: اتفاق خوب زمانی است که این سامانه به مرحله تبادل اطلاعات برسد.

 

سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست

علی بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از 6 موردی که برای گمرک تکلیف شده فقط 2 مورد با 50 درصد پیشرفت باقی مانده و بقیه 100 درصد انجام شده است.

وی افزود: این دو موضوع هم تبادل داده نیست و یک کار ازمایشی انجام شده که تمام فعالان اقتصادی اعتراض کردند که کشور گره خورده است و ما برنامه های متعددی به دستگاه ها مبنی بر رفع اشکال ارسال کرده ایم تا بتوانیم موارد را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اشتباه است و یک سازمانی که اختیارات کامل دارد پاسخگو نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.


دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با تاسیس مرکز تبادل ملی اطلاعات دولت، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات دولتی برای ادامه کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک هویتی مسموع نیست.

به گزارش ایلنا، سابقه پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز می‌گردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاست‌های شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال ۷۷ تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای ۱۵ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری سال۸۹»، « مواد ۶۸ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «آئین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال ۹۴ هیئت وزیران» نمونه‌هایی ازین دست مقررات است.

با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاک‌پشت‌وار داشته است. بر اساس گزاش‌های دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب در جایگاه ۹۸ و ۱۰۶ بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاش‌های صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ ارتقا یافت.

گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخص‌های دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال ۹۶ و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاه‌های اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کرده‌اند.

در بخشنامه اسفندماه ۹۹ سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپی‌برداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.

هیچ بهانه‌ای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.

وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانه‌های سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را می‌توان ۲ تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.

تعداد تراکنش‌ سامانه‌های الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بوده‌ایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگا‌های اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بوده‌ایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنش‌های الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال ۹۸ این تراکنش‌ها به تعداد ۶۰۰ میلیون بوده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت‌، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۳ ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانک‌ها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانک‌ها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانک‌ها را مکلف می‌کند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکرده‌اند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانک‌ها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کرده‌اند.

تعارض منافع ساختاری سازمان‌ها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود ۱۹ جلسه برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کرده‌ایم.

باقری اصل با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.

به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شماره‌ها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریع‌تر دستگاه‌های اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی در ادارات حذف شود.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

ادعای الکترونیکی‌سازی نیمی از خدمات دولتی

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.

ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.

وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.

ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.

ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.

 

۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند

در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.

باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.

وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.

وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.

باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.

به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.

وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.

 

۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد

در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.

وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

اردیبهشت ماه نسخه‌ها الکترونیکی می‌شوند

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 

بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.

باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.

باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.

 

استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اظهار امیدواری برای بررسی مجدد آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: انجام مناقصات و انتشار فراخوان‌ آن‌ها بر بستر سامانه ستاد و حذف فرآیند‌های رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند از وقوع فساد و رانت در این زمینه جلوگیری کند.
به گزارش دانشجو، هیئت دولت در ابتدای هفته گذشته در جریان تصویب آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، ضمن لغو الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مصوب کرد این آگهی‌ها به شکل رایگان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شود.
«توسعه دولت الکترونیک» و «صرفه‌جویی بودجه‌ای» از جمله اهداف این مصوبه عنوان شد.
اما انتشار اخبار مربوط به این مصوبه جنجالی، اعتراض برخی از اهالی مطبوعات را در پی داشت. این افراد معتقد بودند اتخاذ چنین تصمیمی، برخلاف وظیفه قانونی دولت مبنی بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات است و با این اقدام، درآمد روزنامه‌ها به شکل جبران‌ناپذیری کاهش پیدا می‌کند. سرانجام پس از ورود وزیر فرهنگ و ارشاد به این غائله، هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته از تصمیم پیشین خود عقب‌نشینی کرد و با اصلاح برخی از مفاد این آئین‌نامه، دستگاه‌های دولتی را مجدداً به انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها ملزم کرد.
رضا باقری اصل؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از تغییرات احتمالی مصوبه دولت در زمینه انتشار فراخوان مناقصات در سامانه ستاد گفت: انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر سامانه ستاد و بالطبع حذف رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند انجام امور جاری کشور را سرعت ببخشد. البته این مسئله به این معنا نیست که معیشت افراد شاغل در مطبوعات مورد توجه نباشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای توسعه دولت الکترونیک در زمینه آگهی‌های دولتی گفت: استفاده از فرآیند‌های هوشمند و الکترونیک برای انجام رویه‌های اداری و دولتی مانند برگزاری مناقصات و یا انتشار آگهی آن‌ها به صورت الکترونیک، می‌تواند تا حد بسیار زیادی از وقوع رانت و فساد در این عرصه جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه فرآیند هوشمند‌سازی سازوکار‌های اداری و کسب‌و‌کار‌ها معمولاً با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: در بخش‌های گوناگون کشور، افرادی حضور دارند که کسب‌و‌کار آن‌ها به صورت سنتی و غیرهوشمند اداره می‌شود که به مرور زمان رویه فعالیت‌ آن‌ها دچار تغییرات گسترده‌ای خواهد شد؛ البته برخی از گروه‌ها به طور معمول در مقابل تغییر، مقاومت کرده و سعی می‌کنند شرایط کسب‌و‌کار و فعالیت صنفی خود را بدون تغییر ادامه دهند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه برگزاری فراخوان عمومی به عنوان یکی از مراحل احصاء شده در قانون برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده، اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تکلیف ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه در همین راستا، دستگاه‌های مشمول بایستی با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوطه، تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به‌ صورت الکترونیکی انجام دهند.
باقری‌اصل با تأکید بر این که بهتر‌ است تمام فرآیند برگزاری مناقصات الکترونیکی شود، ادامه داد: در حال حاضر رویه کاغذی تبدیل به نیمه‌الکترونیک شده است، به طوریکه پاکت‌ها به صورت دستی اسکن و امضا شده و بعد از آن به فایل الکترونیکی تبدیل می‌شود که البته می‌توان با تکمیل اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات، این رویه را به صورت هوشمندانه‌تر و با امنیت بالاتری انجام داد.
وی اظهار داشت: در آینده نیز این رویه در حوزه مالیات کشور به کار گرفته خواهد شد و شغل بسیاری از ممیزان مالیاتی تغییر خواهد کرد. البته این مسئله به معنای از بیکاری این افراد نیست، بلکه آن‌ها با ارتقای مهارت‌های خود و کسب اطلاعات جدید می‌توانند در فرآیند الکترونیک امور نیز شغل خود را حفظ کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات می‌بایست به صورت الکترونیک منتشر شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از عزیزان شاغل در مطبوعات در مقابل توسعه دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و حذف انتشار این آگهی‌ها را به عنوان قطع منابع درآمدی نشریات می‌دانند.
باقری‌اصل با بیان اینکه بهتر است همکاران رسانه‌ای تحمل تغییرات را داشته باشند، گفت: مسئولان ذی‌صلاح در حوزه مطبوعات می‌‎بایست به مرور زمان، شرایط کاری نشریات چاپی را توسعه داده و شیوه کسب‌و‌کار‌ آن‌ها را همگان با رشد فناوری اطلاعات تغییر دهند.
وی افزود: در صورت اتخاذ یک رویکرد عقلانی، راه‌‎های بسیار مناسب و بهتری برای افزایش درآمد مطبوعات وجود دارد؛ به عنوان مثال یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر نشریات چاپی و کاغذی به کسب‌و‌کار‌های دیجیتالی باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از راه‌های دیگر از اقتصاد مطبوعات حمایت کند، گفت: گره زدن مسئله هوشمند‌سازی مناقصات و توسعه دولت الکترونیک به موضوع معیشت روزنامه‌نگاران منطقی به نظر نمی‌رسد و این رویه می‌تواند در آینده موجب مخالفت دیگر اصناف با توسعه فرآیند‌های هوشمند شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تبدیل فرآیند‌های سنتی به الکترونیک یک تجربه جهانی و فراگیر است، افزود: توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در جهان بسیار قابل توجه است؛ به عنوان مثال بسیاری از روزنامه‌های مشهور در حال حاضر به صورت چاپی منتشر نمی‌شوند و فرآیند خرید آن‌ها کاملاً هوشمند و آنلاین شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر در کسب‌و‌کار‌های سنتی پیش از این نیز در ایران تجربه شده است، گفت: برای مثال با ظهور سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی بسیاری از آژانس‌های مسافرتی قدیمی تعطیل شده و رانندگان آن‌ها جذب پلتفرم‌های جدید کسب‌و‌کار در این زمینه شدند.
باقری‌اصل استفاده از خدمات الکترونیکی را باعث افزایش کیفیت زندگی همه مردم دانست و اظهار داشت: مقاومت در برابر توسعه فرآیند‌های هوشمند و مدرن در یک موضوع خاص مانند انتشار آگهی‌های مناقصات بر خلاف در نظر گرفتن منافع جمعی است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان افزود: در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن دولت ،انتظار همراهی و پیشگامی بیشتری از مطبوعات و رسانه ها داریم، چرا که بیم آن می‌رود مقاومت برخی از اهالی رسانه‌های مکتوب در مقابل رویه هوشمند‌سازی فرآیند‌های اداری، تبدیل به بهانه‌ای نزد سازمان‌های کم‌کار در فرآیند دولت الکترونیکی شود. البته امیدواریم که دولت و هیئت وزیران این مصوبه را با توجه به تمهیدات خاص وزیر فرهنگ و ارشاد در جهت اقناع مطبوعات و کمک به ایشان مجدداً بررسی و اجرایی کند. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، به بررسی آخرین وضعیت شکل گیری دولت الکترونیک و تحقق سامانه جامع تجارت پرداخت و عملکرد دستگاه های مختلف را در این موضوع مورد نقد و بررسی قرار داد.

رضا باقری اصل در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وعده رئیس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الکترونیکی کردن ۳۰ خدمت پرکاربرد خود بیان کرد: براساس فشارهایی که هیئت وزیران بر تامین اجتماعی داشت، رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی وعده داد تا آخر بهمن ماه ۳۰ خدمت پرکاربرد تامین اجتماعی را الکترونیکی کنند.

وی افزود در حال حاضر ۲۲ خدمت به آن حد رسیده است که می‌تواند در کارگزاری ها ارائه نشود، همچنین یک خدمت خیلی مهم شکل گرفته که دفترچه بیمه ها بر اساس آن دیگر قرار نیست چاپ شود و قطعا نسخه های الکترونیکی را تا دوهفته پیش رو خواهیم داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: تامین اجتماعی سه دسته خدمت دارد که حوزه های سلامت را تقریبا با همکاری بیمه سلامت و وزارت بهداشت توانستند الکترونیکی کنند اما در حوزه هایی که مربوط به کارفرمایی است یک مقدار با چالش روبه ور هستیم.

او گفت: یک سری خدمت است در حوزه کارفرمایی، مثل آن جایی که یک نفر می‌خواهد برود کارهای تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و .. را انجام دهد که یک قسمت آن هم به وزارت کار ربط پیدا می‌کند.

باقری اصل تصریح کرد: آن قسمت که مربوط به وزارت کار می‌شود انجام شده است اما آن قسمت هایی که مجبور بودند به کارگزاری ها و شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند هنوز حل نشده است.

وی گفت: در زمینه دولت الکترونیک یک اتفاق مهمی که به تازگی رخ داده و بیشتر کنکوریها با آن درگیر بودن این است که سال های گذشته اینطور بود که کنکوری ها باید اول به یکی از دفاتر خدمات دولت می‌رفتند و مدرک تحصیلی خود را استعلام می‌گرفتند اما دوستانی که امسال ثبت نام کردند کاملا به صورت الکترونیکی انجام دادند.

باقری اصل در رابطه با بیمه تکمیلی گفت: یک دستورالعمل را بیمه تکمیلی درحال ابلاغ کردن است که قرار است ۲۰ اسفندماه ابلاغ شود و بیمه تکمیلی نیز به چرخه الکترونیکی شدن اضافه شود.

وی در رابطه با رتبه بندی دستگاه ها گفت: ما دو گزارش مستقل در حوزه دولت الکترونیک منتشر کردیم که یکی در حوزه شفافیت بوده و دیگری در حوزه خدمات.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه شفافیت ما بر اساس ۱۲ شاخص دستگاه ها را رتبه بندی کردیم که در آن وزارت رفاه، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت راه رتبه های اول هستند، این ۱۲ شاخص عبارت اند از انتشار هزینه کرد شش ماهه، معاملات، دارایی های غیرمنقول، اموال امانی، آمار و اطلاعات عملکرد، قوانین و مقررات و مجوزهایی که صادر کرده اند و ...، الیته اینها فقط دستگاه های دولتی بودند، ریز اطلاعات ۱۵۷ دستگاه را تا عید منتشر خواهیم کرد.

وی گفت: در رابطه با بحث پیشرفت های خدمات دستگاه ها، وزارت رفاه باز هم اول است، وزارت ورزش و جوانان دوم و وزارت ارتباطات سوم، در آخر جدول هم وزارت راه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش قرار دارند.

 

آیا بانک ها هنوز مدارک هویتی دریافت می‌کنند؟

باقری اصل در این رابطه گفت: جاهایی که سرویس را خود بانک مرکزی ارائه می‌دهد خوب پیشرفت کرده اند، دوبار ابلاغیه آقای رئیس جمهور، دو مصوبه شورای عالی اداری، یک بار ابلاغیه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کردند که بانک ها حق گرفتن کپی و مستندات کاغذی را ندارند اما هنوز این اتفاق در خیلی از بانک ها رخ نداده است.

وی افزود: بانک های ایران زمین و رسالت تمام خدمات خود را به صورت برخط انجام می‌دهند و هیچ مدارکی را نمی‌گیرند اما بقیه بانک ها هنوز از مردم مستندات می‌گیرند.

باقری اصل به رفتار سلیقه ای بانک ها در این مورد اشاره کرد و گفت: در یک شعبه ممکن است برای مثلا وام کپی مدارک فرد و حتی خانواده او را بگیرند و در شعبه ای دیگر فقط مدارک فرد را بگیرند و بانک هایی هم هستند که هیچ مدارکی را نمی‌گیرند و کاملا الکترونیکی انجام می‌دهند، پس سرویس های الکترونیکی وجود دارد اما برخی بانک ها استفاده نمی‌کنند.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات در زمینه امور مالیاتی گفت: در سازمان امور مالیاتی یک پنجره خدمات خیلی خوب راه افتاده است، همچنین بحث مالیات بر نقل و انتقال مسکن خیلی خوب راه اندازی شده اما آن جایی که به بحث ارث، املاک تجاری و اجاره مربوط می‌شود هنوز خیلی کار داریم.

باقری اصل در ادامه اشاره به فرآیند صدور گذرنامه کرد و گفت: کل فرآیند آن به طور کامل الکترونیکی شده است و فقط یک مرحله احراز هویت لازم است که مراجعه شود، یعنی تمام کاغذها و مدارک جمع شده است.

به گفته او ۳۱ شهریورماه ۹۹ آخرین مهلتی بود که دستگاه هایی که موظف به راه اندازی سامانه جامع تجارت بودند تکالیفشان را انجام دهند، حدودا مهرماه ما یک گزارش به رئیس جمهور محترم ارائه دادیم که منجر به  یک جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات شد، قرار شد یک سری از تکالیف دیگر انجام شود که درحال حاضر در بحث اتصال بنادر به سامانه جامع انبارها در هفته گذشته دو بندر به صورت آزمایشی متصل شدند طبق آخرین خبری که به بنده رسیده امروز کل بنادر به این سامانه متصل شده اند.

باقری اصل در آخر اشاره ای به فرآیندهای خرید خودرو کرد و گفت: در حوزه ارتباطات بین بیمه و ثبت اسناد رسمی و ناجا مقداری ناهماهنگی در تبادل اطلاعات وجود دارد، الیته تا جایی که بنده اطلاع دارم بحث شماره گذاری ها اینترنتی شده است./ایسنا

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با بیان این که در پروژه های سلامت الکترونیکی به هیچ وجه قرار نیست ابزارهایی نظیر کارت هوشمند به کار رود، تاکید کرد: در فرآیند خدمات سلامت نیز به غیر از سامانه های رسمی نظیر 4030 ارتباطی با شهروندان گرفته نمی شود.

به گزارش وبدا، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرایی شدن زیرساخت های سلامت الکترونیکی و انجام طرح استحقاق سنجی، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز نمونه اظهار کرد: در همین راستا سودجویانی با دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به داده های برخی اشخاص که می تواند ناشی از ثبت نام در سامانه های اینترنتی خدمت دهنده باشد، با تماس با تلفن همراه یا منزل اشخاص و ارائه اطلاعات فردی و با مهندسی اجتماعی مبادرت به کلاه برداری می کنند.
وی ادامه داد: این کلاهبرداری ها تحت عنوان کارت بیمه هوشمند یا عناوین مشابه بوده و مبالغی از 100 تا 50 هزار تومان برای صدور کارت جعلی سلامت دریافت می کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: با توجه به اینکه در پروژه های ذکر شده سلامت الکترونیکی به هیچ وجه قرار نیست چنین ابزارهایی نظیر کارت هوشمند به کار رود، تصریح کرد: در فرآیند خدمات سلامت نیز به غیر از سامانه های رسمی نظیر 4030 ارتباطی با شهروندان گرفته نمی شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعویق برگزاری جلسه این شورا به دلیل تاخیر دستگاههای مرتبط با اجرا و پیاده سازی سامانه های تجارت الکترونیک، مالیات الکترونیک و سلامت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: سه روز گذشته برای برگزاری جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگی‌های بسیاری انجام شد. اما تأخیر در اجرای تکالیف سامانه تجارت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و سلامت الکترونیک موجب تأخیر چند روزه در برگزاری جلسه این شورا شد.

وی با بیان اینکه فقط برای موضوع پیاده سازی سامانه سلامت الکترونیکی‬⁩ دو جلسه با حضور وزرا و معاونان در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اضافه کرد: قرار است در جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ۱۵۷ دستگاه اجرایی که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی تهیه شده، ارائه شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه این گزارش را در راستای ارزیابی ⁧شفافیت‬⁩ درگاه‌های الکترونیکی وزارتخانه‌ها عنوان کرد و افزود: البته ناگفته نماند، وضع شفافیت خوب نیست.

اجاره‌دهندگان هویت منتظر تنبیه باشند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، افرادی که هویت و کارت ملی خود را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند، از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل با اشاره به دلایل پیشرفت شتابان تکنولوژی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد شد، بنابراین با شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی استفاده از تکنولوژی با توجه به وجود زیرساخت‌ها به سرعت در کشور فراگیر شده است.

وی بیان کرد: در دولت دهم  با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مردم بر اساس خوداظهاری دریافت شد. از سال 1392 به بعد با تجمیع اطلاعات ثبتی از دستگاه‌های مختلف آزمون وسع‌سنجی انجام شد و۲۰ میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که این طرح با کمترین میزان شکایت مواجه شد زیرا اطلاعات افراد به‌روز و قابل دسترس خود آنها بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره به دریافت اطلاعات افراد در سامانه جامع رفاه ایرانیان گفت، که برای به‌روز بودن اطلاعات، ۵۰ پایگاه اطلاعاتی در سامانه رفاه ایرانیان ‌به یکدیگر متصل هستند. این سامانه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاهای آن را ایجاد کرده‌ است. این سامانه در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت موثر عمل می‌کند. ۵۰ پایگاه اطلاعاتی اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره بهم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارایه می‌کنند در این زمینه مردم به ۱۰ دهک و ۱۰۰ صدک تقسیم شده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: ابزارهای توسعه این سامانه در حال حاضر تکمیل شده است تا پایان سال جاری داده‌ها به‌روز می‌شود و هر تغییری در خانوار ثبت خواهد شد. به عنوان مثال اگر به شخصی آسیبی وارد شود یا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد در این سامانه ثبت و موجب تغییر در سطح خانوار می‌شود. البته حریم خصوصی در این زمینه رعایت شده است. در این سامانه، اطلاعات پردازش‌شده وجود دارد به‌طوری که متوسط گردش بانکی ماهانه، قیمت خودرو بدون ذکر نام خودرو و غیره درج شده است.

وی با اشاره به وجود افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند تصریح کرد: معدود افرادی هستند که هویت و کارت ملی خودشان را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند که آنها از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. در واقع این عده خود را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.

رییس جمهور تصریح کرد که تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه شورای فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام دولت این بوده که مردم بدون زحمت سفر و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات دریافت کنند، اظهار کرد: سلامت برای مردم حائز اهمیت است. در این دوره‌ای که شاهد ابتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند.

وی افزود: حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گذاران در چه مواردی باید وارد عمل شود و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، همگی باید الکترونیکی شود.

روحانی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار می‌گیرند و هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است، باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت ارایه می شود به صورت الکترونیک ارائه و تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه مردم در این نشست و تصویب مقرراتی درباره آن، گفت: برخی بخش‌ها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سال‌هاست انجام می‌شود.

روحانی با یادآوری اینکه حمایت‌های معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد و ادامه دارد، افزود:  البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند اما امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماه‌های اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم نمایندگان در مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم.

رییس جمهوری افزود: در چهارماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک می‌شود که البته الان یک ماه است این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر نیز دریافت خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر در هر ماه، سه نوع حمایت ارائه می‌شود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است.

روحانی با بیان اینکه امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: بیماری‌های اپیدمی به گونه‌ای است که تماس افراد می‌تواند مشکل به وجود بیاورد، در شیوع کرونا مسئله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم وامی به افراد مشمول پرداخت کنیم و اگر بنا بود همه اینها به بانک‌ها مراجعه ‌کنند، چقدر وقت تلف می‌شد و چقدر تجمعات به وجود می‌آمد. دیدیم که همه افرادی که خواستند این وام را دریافت کنند به راحتی این وام را دریافت کردند.

روحانی با بیان اینکه ۷۶ میلیون جمعیت یارانه‌بگیر و همه آنهایی که متقاضی برای وام بودند، توانستند از طریق این سامانه‌ها وام خود را دریافت و از طریق همین سامانه‌ها آن را بازپرداخت کنند، تاکید کرد: این کار و خدمت بزرگی است که دولت الکترونیک امروز به مردم ارائه می‌دهد و می‌بینیم که امروز خود این خدمت الکترونیک چه مقدار به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رییس‌جمهوری اظهار کرد: در جلسات قبل درباره سامانه جامع تجارت قدم‌های مهمی را برداشتیم و ۹ آذرماه مصوبات مهمی داشتیم که این مصوبات باید در جلسات بعدی ما تکمیل شود.

وی در توضیح این مصوبات گفت: همه انبارهای کشور، بخش گمرکات و همه صادرات و واردات، ثبت سفارشات و همه دریافت‌هایی که از بانک مرکزی انجام می‌گیرد، باید در داخل این سامانه قرار گیرد.

روحانی گفت: قدم‌های بسیار خوبی برای سامانه تجارت برداشته شده که خیال مردم و مسئولان راحت می‌کند. یعنی همه مسئولینی که باید مطلع باشند، به صورت آنلاین مطلع می‌شوند که چه مقدار ارز مصرف شده، کجا مصرف شده، چه چیزهایی سفارش داده شده و چه زمانی وارد می‌شود.

رییس جمهوری یادآور شد: برای امنیت جامعه و امنیت قضایی و امنیت زندگی مردم بسیار مهم است که بدانند کالایی که در بازار مورد نیاز آن‌هاست همیشه در اختیار آنها خواهد بود. کامل کردن همه بخش‌های آن سامانه هم جزو وظایف شورا قرار دارد که آن را دنبال و نهایی خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم، گفت: علت این تصمیم، مقداری به خاطر این بود که شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. اساسا بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود.

روحانی افزود: نفت سرمایه‌ای بین‌نسلی است، نفت برای همیشه نیست و سرمایه‌ای است که از زیرزمین خارج می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد و پول آن هم باید بین‌نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد. بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا شرکت‌های غیردولتی از آن برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در دنیا مسئله مالیات به عنوان یک ارزش است و اینکه فرد مالیاتش را درست و به موقع پرداخت کند و اظهاراتش هم دقیق باشد، به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی و ملی مطرح است. به هرحال نمی‌شود یک نفر فعالیت‌هایش را درست، اظهار و مالیات آن را پرداخت کند و دیگری درست اظهار نکرده و مالیات پرداخت نکند و از این طریق جامعه را از خدمتی محروم کند و هزینه‌ای که قانونا برای گرفتن خدمات موظف به پرداخت آن است را نپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد، اعلام کرد: خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است وضع درآمد مالیاتی دولت خوب و سازمان مالیاتی ما به خوبی فعال بوده است. امروز، مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانه‌های مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.

روحانی ادامه داد: دولت الکترونیک از مسائل مهم کشور است. یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته می‌شود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسئله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است.

وی یادآور شد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت می‌شود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس می‌کنیم که وقتی همه سامانه‌های ما الکترونیکی شوند این نگرانی‌ها رفع می‌شود و ما به نقطه‌ای می‌رسیم که جامعه ما به سمت سلامت حرکت می‌کند.

رییس جمهوری در پایان با اشاره به وضع مقرراتی در حوزه مالیات در نشست امروز گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب می‌کنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحت‌تر شود و وقتی هم می‌خواهند خدمات را از دولت یا از جاهای دیگر دریافت کنند، ساده‌تر و راحت‌تر دریافت کنند و از روبه‌رویی مستقیم با کارمندان که می‌تواند مسائلی را هم داشته باشد، عبور کنند.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

۹۰ هزار انبار در سامانه گمرک نیستند!

شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی از مافیای واردات و کارت های یکبار مصرف حرف می زنیم باید بدانیم که آن روی سکه این فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر تصمیمات و فرصت هایی طلایی است که دولت برای آنها گرفته است ومی توان حداقل آنها را به عنوان «ترک فعل» از سوی مراجع قضایی پیگیری کرد. یکی از این گلوگاه ها مبحث سامان دادن انبارهایی است که رد کالاهای وارداتی را محو می کند.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: تاکنون بارها از مافیای واردات سخن به میان آمده و کارت های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف سرآمد آنها است. اما نکته قابل تامل و مغفول مانده در این فسادهای بزرگ واردات که هر از چند گاهی  رسانه ای می شود این است که کمتر به نقش دولت اشاره می شود.

تصمیمات متعدد و آنی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد نشدن انبارها و ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی فرصت های طلایی است که دولت برای فساد گسترده در حوزه واردات و رانت های چند هزار میلیارد تومانی برای مافیای پر نفوذ واردات فراهم می کند.

در این میان این مردم هستند که به نام آنها رانتهای بزرگ به نفع عده ای محدود وارد کننده فراهم می شود و فشار های اقتصادی را تحمل می کنند.

یکی از از این گلوگاه ها نبود یک سامانه دقیق انبار است که متاسفانه خود به عاملی برای  برهم خوردن قیمت ها، کمبود کالاها در بازارها و گرانی کالاها خارج از عرف بدل شده است. به عنوان مثال هم اکنون برخی از لوازم خانگی با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به ازای هر دلار به مردم عرضه می شود و یا چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی گفت: «یک عده کالاهای خود را نگه داشتند به این امید که ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و  سپس ترخیص کنند.»

 

مغایرت های بزرگ و داده های ناقص و تکراری!
در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که به تازگی به دو وزیر صمت و اقتصاد ارجاع شده خبر از این می دهد که داده های ۹۰هزار انبار در سامانه  گمرک نیست و اختلاف آماری ۳۵ هزار انبار بین دو سامانه گمرک و سامانه جامع انبار، تجارت بدون موجودی انبارها را فراهم کرده و لذا واردات بی هدف، بی رویه و بعضا بر مبنای رانت های سنگین در جریان است.

 اختلاف ۳۵ هزار انبار در سامانه های «جامع انبارها» و داده های گمرک  باعث شده تا نه تنها نظارت بر واردات و صادرات سخت باشد بلکه مانند حوادث ماه های اخیر امنیت در زنجیره تامین تجارت، مدیریت تبادل الکترونیکی، اسناد تجاری، تسهیل گری برای تامین مواد اولیه و ... نیز با مشکل مواجه باشد در حالی که به راحتی می توان با یک هماهنگی بین دستگاهی  این دو سامانه را در دنیای امروز به یکدیگر متصل و با شفافیت ایجاد شده بر پایه داده و آمارهای دقیق تصمیمات منطقی و کم هزینه گرفت و تولید ارزان  را به خطر نیانداخت.

بنا به گزارشی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی و رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده به مغایرتهای بزرگ و داده های ناقص وعجیب اشاره شده است که نشان می دهد رهگیری کالاهای وارداتی چندان هم حساب و کتاب ندارد.

 

فقط برای ما مو را از ماست بیرون می کشند؟
هر چند که یک وارد کننده در گفت و گو با بازار گفت: معمولا واردکنندگان پس از ترخیص  کالاهای خود را به انبارهای دارای شناسه می برند و سرکشی و بازرسی از این انبارها امری متداول است.

 وی گفت: کالاهایی که قانونی وارد می شود معمولا در جنوب تهران به انبارها می رود به عنوان مثال: انبار مواد شیمیایی در شورآباد است و بر اساس تعرفه بابت هر بشکه بسته به وزن و نوع بسته بندی تا  ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند.

 وی که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی هست که روند منطقی واردات  را طی نکند، گفت: با امتیازاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، ممکن است، برخی تولید کنندگان بیش از ظرفیت تولید خود مواد اولیه وارد کنند و مازاد آن را که در انبارهای شخصی و کارخانه ها نگهداری می کنند به قیمت آزاد بفروشند و البته  آنها نیز باید در دفاتر حسابداری خود حداقل تولید را بر مبنای مواد اولیه وارد شده، نشان دهند که در این بخش احتمال هر چیزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته همه تولید کنندگان خلاف کار نیستند و نباید این طور تلقی شود.

وی وقتی گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات را خواند، گفت: برای ما مو را از ماست  بیرون می کشند ولی با این اوصاف  احتمال تخلف بسیار زیاد می شود.

 

انبارها در سامانه جامع  انبارها و سامانه گمرک مغایرت ها ی چند ده هزاری دارند

داده های تکراری و ناقص
با این حال در گزارشی که به امضا رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده و نسخه ای از آن نسخه ای از آن در اختیار تحلیل بازار قرار گرفته، ضمن تشکر از همکاری مجموعه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران بابت ارسال فایل  داده های مربوط به اطلاعات انبارها آمده است: «در هردو سامانه  از یک فیلد یکتا سازی مشترک برای شناسه انبارها استفاده نشده است و عملا با ترکیب مقادیر کدپستی و شناسه ملی مالک یا بهره بردار این کار به طور مستقل توسط هریک انجام می شود و خود این عدم توافق در نحوه تخصیص شناسه یکتا، موجب بروز خطا می شود.»

 در نامه مذکور بر اساس داده های گمرک تعداد انبارهای اظهار شده در سامانه گمرک ۷۰ هزار ۹۶۹ عدد اعلام شده است که از همین تعداد هم ۴۷۲۵ تعداد  داده تکراری داشته اند و ۲۷۵۱ رکورد هم حذف شده اند.»

 همچنین این گزارش بر نبود نمونه های عدم صحت سنجی داده های پایه در سامانه گمرک تاکید کرده است.

 به عبارت بهتر نمی توان ادعا کرد که مواد وارداتی حتما به انبارهایی می رود که رصد آنها شدنی باشد. 

وجود حدود ۲۰۰۰ داده تکراری در سامانه گمرک در کنار عدم ثبت همه انبارها  نشان می دهد که احتمال وقوع فساد وجود دارد.

به خصوص آن که  بر اساس گزارش اعلام شده داده های سامانه جامع انبارها حاکی از آن است که در این سامانه ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار و مرکز نگهداری (فعال و غیر فعال) بدون داده های تکراری به ثبت رسیده است.

این به معنای ضعف داده های آماری گمرک و حداقل نبود آمارهای حدود ۳۸ هزار انبار در سامانه گمرک است.    

 

ثبت چند انبار در چند شهرستان مختلف با یک کدپستی!
از دیگر موارد جالب این گزارش به ثبت چندین انبار در شهرستانهای مختلف با یک کدپستی است و یا ثبت هویت دو فرد بایک کد ملی مانند (جعفر نعمتی و فریده نعمتی) و یا  (حمید مرادی و سعید مرادی) و... دیده می شود.

 

شوخی سامانه تجارت، با ۷ هزار انبار مورد تایید دو سامانه!
 همچنین از بین ۷۱ هزار داده گمرک و ۱۰۶  هزار داده سامانه انبارها  فقط ۷۸۳۱ شناسه یکتا در هردو جدول وجود دارد که برابر داده های سامانه جامع انبارها ۵۴۷۰ انبار فعال و ۲۳۶۱ انبار غیر فعال  است.

 به عبارت دیگر حداقل تا تاریخ صدور این گزارش که ۱۷ آبان ماه بر روی آن درج شده است،   تنها ۵۴۷۰ انبار فعال از میان ببیش  ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار موجود کشور(فعال و غیر فعال) قابل رصد  از سوی دو دستگاه  هستند.

به این ترتیب راه اندازی سامانه تجارت با  تنها ۷ هزار انبار و حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سالانه  بیشتر شبیه شوخی است.

 

۶۲ هزار انبار مورد تایید گمرک شناسه یکتا ندارد
اما این تمام ماجرا نیست و عدم شفافیت در سامانه گمرک موج می زند زیرا داده های دریافتی از سامانه گمرک نشان می دهد که از  ۶۲ هزار ۱۰۵ داده دریافتی از سوی گمرک که برای ثبت در شناسه ارسال شده در سامانه  انبارها وجود ندارد. همچنین  در داده های دریافتی از گمرک ۵۶ هزار و۳۱۹ شماره ملی ثبت نام شده  است که بدون  بررسی کد پستی  در سامانه انبارها  وجود ندارد. به علاوه در داده های سمت گمرک ۵۷ هزار و ۷۰ کدپستی ثبت نام شده که در سامانه انبارها وجود ندارد.

  برعکس در سامانه جامع انبارها ۹۰کد پستی ثبت نام شده است که در داده های گمرک وجود ندارد.

به عبارت دیگر حدود ۱۵  هزار انبار ثبت شده در دو سامانه گمرک و انبارها به طور مشترک  قابل نظارت هستند.

گفتنی است هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار ها و محل های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … است اما عدم اتصال  انبارهای گمرک به این سامانه  عملا نظارت  بر آنهارا مشکل و حتی تحلیل داده های انبار موجودی کالاها را غیر ممکن می کند وعملا گزارش این دبیرخانه نشان می دهد این ماموریت استاندارد سازی  از بدو تاسیس به دلیل عدم توافق دو نهاد دولتی عملیاتی نشده است.

از دیگر اهداف پیاده سازی سامانه جامع انبار ها می توان موارد زیر را  برشمرد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و … ) .

۲- جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز (برخط Online) از کالاهای ذخیره شده در انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … همچنین اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها.

۳- ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور.

۴- ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور.

۵- تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا.

۶- افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت.

۷- استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها.

۸- ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 

کمیابی ها برای چیست؟
 به این ترتیب وقتی  ناگهان روغن نایاب می شود، برنج ها در گمرک خراب می شوند و یا  ناتعادلی و گرانی در بازارهای مختلف رخ می دهد دقیقا به دلیل همین بی اطلاعی در عصر انقلاب اطلاعات و فناوری است که  چند دستگاه در تمام این سالها نتوانسته اند داده های  اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال گرانی دان مرغ و یا خوراک دام که گفته می شود  بیش از اندازه مصرف تولیدات داخلی هم وارد شده و ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  همچنان در دسترس مصرف کنندگان واقعی نیست. در حالی که اگر سامانه های انبار داری  به هم متصل بود بدون شک  هم کارکرد بازارگاه (سامانه تامین خوراک دام و...)  درست تر کار می کرد و هم  اینچنین بازارهای خوراکی از جمله مرغ و گوشت و ... روی روان مردم نبودند و جیبشان را خالی نمی کرد.

بی جهت نیز که رییس کل بانک مرکزی بعد از اختلافات  با گمرک که هنوز هم در قالب های مختلف  کلامی رسانه ای می شود،   از رسانه ها خواست تا ترخیص و نحوه  توزیع برنج ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کنند، اما آیا با وجود این هم مغایریت ها و غیر شفاف بودن انبارها چنین کاری را برای رسانه ها ممکن می کند؟

 یا باز هم باید شاهد روش پر هزینه حمله به انبارها و پلمپ انبارها با صرف وقت و هزینه ای زیاد نیروی انسانی باشیم؟   

 

مشکلات ارزی
  علاوه بر این همان طور که همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک اعتراض کرده به خوبی نقش انبار داری و انبار گردانی و رصد آن می توان در مدیریت بهتر مشکلات منابع ارزی  دریافت هر چند که اصل قضیه محدودیت های ارزی است وگرنه هیچگاه کسی به نحوه ورود، مصرف و توزیع  کالها توجهی نداشت.  

در همین باره یک فعال در زمینه  واردات و صادرات و حمل و نقل بین المللی که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ما گفت: ما با برخی از شرکت های خارجی که هم اکنون نیز  در ایران به رقم تحریم ها فعال هستند، کار می کنیم و آنها حتی بخش انبار گردانی  را هم به ما سپرده اند.

 او افزود:در ایران به دلیل فرار مالیاتی کمتر شرکت ایرانی تمایل به کار شفاف دارد ولی واگذاری تمام کارهای لجستیکی  یک شرکت از صفر تا صد و انبار داری امری طبیعی و معمول است.

 

قوانین متغیر و متاثر از نفوذ
به غیر از شفاف نبودن روند واردات تا نحوه مصرف که در تمام دنیا این موضوع قابل رصد است دومین دسته از فرصت های طلایی که توسط دولت برای رانتخواران واردکننده، فراهم می کند، قوانین متغیر و متاثر از جریان با نفوذ در دولت است.

بدیهی است  از زمان اعمال مجدد تحریم های ظالمانه و حتی قبل تر از آن همواره  واژه ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»   مورد توجه عامه قرار گرفت و توانست یک جریان سوار بر این موضوع شود اما فارغ از نگاه سیاسی، امروز آیا این کاسبی با تحریم  برقرار نیست و عامل این کاسبی کیست؟  بدون شک  قوانین متغیر و متعدد و متاثر از نفوذ مافیای واردات در ین موضوع دخیل است.  

 چنانچه مجید حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توصیف این نوع نفوذ گفت: «برخی برای مسئولان هر روز روضه رسوب خواندند، زرنگ‌ها می‌دانستند که با خرید این و آن می‌توانند مصوبه ترخیص کالا بگیرند.»

حریری با بیان اینکه عده‌ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند (بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی) اقدام به واردات کالای خود کردند، به رادیو گفته است: اول آنکه گمرک اشتباه کرده و نباید اجازه تخلیه چنین محموله‌هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده در انبارهای خود می‌داده است که بعد از آن کسی بخواهد روضه دپو بخواند و چنین جبری را برای کشور درست کند.

هر روز یکی از قوا را به گمرک ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر کالا در گمرک باقی مانده و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است، درست نیست.

وی گفته است : البته بحث کالای اساسی جدا از این موضوع است، اما در قبال کالای اساسی ما می‌شنویم که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی به قانون تن داده‌اند و بدون تخصیص ارز کالاهای خود را وارد نکردند، اما عده دیگری این کار را نکردند و کالای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه افرادی که از قانون تبعیت نکردند برنده شدند، معتقد است: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست (حتما برای واردات کالا ارز از کشور خارج می‌شود)، یعنی وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین می‌کند. در غیر این صورت کسی ارز خود را در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا به کشور و پس از آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی‌کند وحتی جریان برعکس این موضوع است، یعنی این ریال است که در حال تبدیل شدن به ارزها و کالاهای با ارزش دیگر است و آن هم به دلیل کاهش ارزش ریال است.

وی می گوید: دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد و این یک رانت است که از انبارهای گمرک و مقامات ذی نفوذ برای آن استفاده کردند. عده‌ای کالاهایی نظیر لوازم خانگی داشتند که در حال حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرده است. این مسئله یک رانت است که از انبارهای گمرک و از مقامات ذی نفوذ برای بهره‌مندی از آن استفاده کردند.

 

کارت های طلایی یکبار مصرف
 سومین عامل که در چند ماه اخیر خیلی در رسانه های مجازی انعکاس یافت، کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.

 در حال حاضر اگر چه مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق های بازرگانی  هستند و حتما در این باره مماشات و یا سفارشات در صدور کارت های یک بار مصرف نقش دارد اما روی دیگر این قضیه نیز نباید نادیده گرفته شود و آن  تایید وزارت  صمت وعدم تلاش برای رفع این مشکل به شکل منطقی است.  معاون اتاق بازرگانی ایران به درستی به این موضوع اشاره می کند و می گوید:دولت و شبه دولت پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

 مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

اگر چه کارت های یک با مصرف به گفته این مقام مسئول کمتر از یک درصد است و در دوسال اخیر دو هزار کارت اجاره ای باطل شده  اما همین یک درصد نیز برای پیشبرد تخلفات بزرگ از جمله فرار مالیاتی واردکننده پورشه کافی بوده است.

علیخانی می گوید: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

 

ارز تخفیفی، تخصیصی و رانتی!

 اما چهارمین  مورد که دیگر مانند افتاب تابان شده و  خوانندگان گرامی پرداختن به آن را تکرار مکررات می دانند، نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که در این سالها بیشترین خدمت و بزرگترین رانت های تاریخ را به افراد خاص اعطا کرده اند، رانت هایی که با  شفافیت  در دولت و استفاده از داده ها  به راحتی قابل رصد بوده و هست.

آیا خلق این  فرصت های طلایی همچنان ادامه دار خواهد بود یا با مکانیزم های ساده شفافیت را بیشتر و اجازه تخلفات را کمتر خواهیم کرد؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با استفاده از ظرفیت‌های سامانه جامع تجارت امکان ارتباط دستگاه‌های مختلف فراهم شده و مشکلات ناشی از عدم هماهنگی از بین می‌رود.

به گزارش آنا، رضا باقری اصل در مورد ماهیت و کارایی «سامانه جامع تجارت» اظهار کرد: این سامانه ذینفعان مختلفی دارد. اولین ذینفع سامانه جامع تجارت، حاکمیت است و دستگاه‌های دولتی می‌توانند با استفاده از این سامانه فعالیت‌های تجاری را شفاف‌سازی کنند. باتوجه به وضعیت کنونی که در تأمین ارز و برخی منابع با مشکلاتی مواجه هستیم می‌توان مدیریت یکپارچه‌ای را در سامانه جامع تجارت در کشور به وجود آورد.

وی افزود: ذینفع دوم در این سامانه کسب‌وکارها در تمامی زمینه‌ها هستند. سامانه جامع تجارت در زنجیره تجارت داخلی و بین‌المللی بر کسب‌وکارها اثر مستقیم می‌گذارد. در فرایند واردات برخی از کالا‌ها، اجناس واسطه‌ای هستند و با استفاده از آن‌ها کالا‌های مختلفی تولید می‌شود که حتی می‌توان آن‌ها را صادر کرد. کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند در حوزه‌هایی نظیر ثبت‌ و سفارش کالا، مدیریت نقدینگی و زنجیره تولید از این سامانه استفاده کنند. در حقیقت این سامانه پل ارتباطی تجارت داخلی و بین‌المللی است.

 

  • این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: ذینفع سوم در سامانه جامع تجارت عموم مردم هستند. این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد بلکه به همه کاربران کمک می‌کند تا در فرایندهای تجاری دقیق‌تر تصمیم بگیرند. مشکلی که تاکنون کشور با آن مواجه بوده است عدم همکاری بین دستگاه‌های مختلف است. به عنوان مثال بخشی از زنجیره تجارت خارجی در حوزه وظایف وزارت صمت بخشی در اختیار وزارت اقتصاد و قسمتی دیگر نیز در کنترل بانک مرکزی بود.

باقری اصل عنوان کرد: به دلیل پیچیدگی فرایندهای اداری و اختلاف نظر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف موانع اقتصادی متعددی برای کشور ایجاد شده است. اکنون سامانه جامع تجارت تمامی اجزای تجاری را به صورت زنجیر به هم متصل کرده و هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند از طریق شناسه‌های مشخصی به مستندات مورد نظر خود دست پیدا کنند.

 

  • توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد

وی خاطرنشان کرد: بخش تبادل اطلاعات برای مبارزه با قاچاق کالا در سامانه راه‌اندازی و مجوزهای لازم را اخذ کرده است. اکنون امکان شناسایی هر کالا تا سطح انبار در این سامانه فراهم شده است. وقتی کالا وارد کشور می‌شود و تشریفات گمرکی را طی می‌کند و وارد انبار می‌شود در سامانه جامع تجارت قابل ردیابی و شناسایی است. بخش دیگری که مربوط به وارد شدن کالا از انبار به شبکه توزیع است در فاز دوم در تاریخ ۹ بهمن ماه راه‌اندازی می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای ثبت انبارها در سامانه جامع تجارت با مشکلاتی روبه‌رو شدیم زیرا تعدادی از انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شده و برخی دیگر در سامانه جامع کمرگ. کارشناسان شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده‌های مرتبط با همه انبارهای کشور را مقایسه و پردازش کردند. حتی در بنادر کشور ۱۹۶ انبار جدید شناسایی و در سامانه ثبت شد. از این پس کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشود امکان ترخیص و جابه‌جایی ندارد.

باقری اصل تاکید کرد: راه‌اندازی تمامی قسمت‌های سامانه جامع تجارت انجام نشده است و توسعه این پروژه ملی تا ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد. در فاز دوم امکان شناسایی کالا در سطح حمل‌ونقل نیز برای بازرگانان و مسئولان فراهم می‌شود.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود باید متوقف شود.
به گزارش تسنیم، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و وزیر صمت تاکید کرده است، با توجه به تایید و تصویب اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل اطلاعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها، در جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی لازم است، هرگونه ورود اطلاعات در سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک که منجر به دو گانه سازی داده‌ها می‌شود متوقف گردد.

در این مکاتبه آمده است، در داده های دریافتی از گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور با بیش از یک میلیون کاربر فعال، می توانند به عنوان کارگزاران دولت الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصویب مصوبه راه اندازی «سامانه یکپارچه پیام ایران» در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به عنوان صندوق الکترونیکی خدمات دولت، سازمان فناوری اطلاعات برای همکاری با پیام رسان ها و اپلکیشن های بومی فراخوان داد.

مطابق با این مصوبه که مربوط به شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات می شود، سازمان فناوری اطلاعات ایران باید «سامانه یکپارچه پیام ایران» را با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده ایجاد کند.

این سرویس برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.

بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده که با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی، «پیام ایران» را به نحوی آماده کند که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان وجود داشته باشد.

از این رو دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، فراخوان ارائه خدمات سکوی دولت همراه به اپلیکیشن‌های مورد تأیید را منتشر کرده است.

در این فراخوان آمده است: در راستای ارائه خدمات دولت همراه به شهروندان از طریق سکوی دولت همراه به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی و بر اساس ماده ۶ مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مورخ ۷ مهرماه ۹۹ درخصوص مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در سامانه «پیام ایران»، از تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور به عنوان کارگزاران دولت الکترونیک دعوت به عمل می آید.

این کسب و کارها در صورت دارابودن شرایط ذیل می توانند نسبت به ارائه خدمات دولت الکترونیکی در اپلیکیشن خود اقدام کنند.

- انعقاد قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات ایران با بازه زمانی حداقل سه ساله

- اپلیکیشن یا اپلیکیشن‌های ارائه شده توسط شرکتهای متقاضی باید بیش از یک میلیون کاربر فعال داشته باشد.

- داشتن سالیانه حداقل ۴۰ میلیون تراکنش با قیمت ۵۶۰ ریال به ازای هرتراکنش

سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که مبلغ پیش پرداخت قرارداد در زمان عقد قرارداد نهایی خواهد شد. همچنین شرکتهای متقاضی باید نسبت به ارائه ضمانت‌نامه های مالی لازم به سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام کنند.

شرکتها بعد از اتصال به سامانه «پیام ایران» سه ماه فرصت دارند تا پروتکل‌های «فنی » ، «امنیتی » و «حفظ حریم خصوصی » ابلاغی از طرف سازمان فناوری اطلاعات ایران را از معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان دریافت کنند.

متقاضیان دارای شرایط فوق باید درخواست مکتوب و مستندات خود را حداکثر تا ۳۰ آبان ۹۹ به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران (معاونت دولت الکترونیکی) تحویل دهند.

پس از بررسی اسناد و سامانه های متقاضیان، سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای واجد شرایط خواهد کرد.

«سامانه یکپارچه پیام ایران» به عنوان صندوق الکترونیک خدمات دولت با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سرویس مطابق با مصوبه شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.

بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است سامانه پیام ایران را با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی به نحوی آماده سازد که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان وجود داشته باشد.

بر این اساس، ۴ وظیفه به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است:

الف. ایجاد امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف حداکثر سه ماه

ب. فراهم کردن زیرساخت‌های دولت همراه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند برای امکان دریافت و ارسال پیام در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و درگاه‌های واحد، ظرف دو ماه

ج. ارسال و دریافت پیامک برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره اختصاصی تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴۰۴۰ ظرف حداکثر دو ماه

د. ارائه خدمات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره کد دستوری اختصاصی USSD تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴* ظرف حداکثر یک ماه

 

  • کارتابل الکترونیکی دولت و مردم ایجاد می‌شود

از سوی دیگر تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام از قبیل پیامک و نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی، از بستر «سامانه پیام ایران» استفاده کرده و ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به اتصال به سامانه پیام ایران و تبادل پیام‌ها با مخاطبان اقدام کنند.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی که پیش‌ازاین مصوبه برای ارسال و دریافت پیام با ذینفعان (شهروندان و کسب‌وکارها) بر اساس قوانین الزام به ایجاد کارتابل الکترونیکی و تبادل پیام با ذینفعان دارند، ظرف سه ماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شیوه تعامل با «سامانه پیام ایران» یا مستثنی شدن از این مصوبه را به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برسانند.

به‌منظور مقابله با ارسال پیام‌های جعلی، ارسال پیامک به مخاطبان از سوی دستگاه‌های اجرایی، خارج از «سامانه پیام ایران» ممنوع است و لازم است پیامک‌ها از سر شماره اختصاصی دستگاه در سامانه پیام ایران ذیل سر شماره ۴۰۴۰ یا mask شماره مربوط به دستگاه ارسال شود.

طبق این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) نیز با رعایت مصوبه شماره (۱) جلسه شماره ۵۳ مورخ ۳۰/‏۰۷/‏۹۷‬ شورای عالی فضای مجازی، موظف است با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضوابط فنی و اجرایی موردنیاز جهت اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را تدوین و اجرایی کند؛ به‌نحوی‌که مکاتبات دریافتی از «سامانه پیام ایران» به‌صورت مستقیم در سامانه مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی ثبت‌شده و قابل رهگیری و پیگیری باشد و پاسخ مکاتبات نیز از طریق کانال دسترسی به کارپوشه ملی ایرانیان در دسترس متقاضی قرار گیرد.

از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ترتیبی اتخاذ کنند که از پیش‌بینی هزینه، تخصیص اعتبار از محل تملک دارایی سرمایه‌ای یا پرداخت هرگونه وجه توسط ذی‌حسابان برای سامانه‌های موازی با «پیام ایران» یا هزینه‌های تبادل پیام خارج از سامانه پیام ایران ممانعت به عمل آید. در صورت وجود ابهام در موازی بودن فعالیت‌ها، نظر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملاک تصمیم‌گیری است.

 

  • ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند به کار گرفته می‌شوند

سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند پس از اخذ موافقت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت ارزیابی زیرساخت‌ها، شیوه احراز هویت و مدیریت داده‌های کاربران در تطبیق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، خدمات موضوع این مصوبه شامل «پیام ایران»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و «دولت همراه» را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند ارائه کند. تعرفه این خدمات مطابق با مصوبات مراجع ذی‌ربط خواهد بود.

در همین حال دستورالعمل اجرایی «سامانه کارپوشه ملی ایرانیان» مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۱ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در انطباق با بند یک این مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- جز (۱) ماده (۱): کارپوشه‌ای اختصاصی (ایران پوشه) جهت ارسال و دریافت مکاتبات و دریافت خروجی و پاسخ خدمات الکترونیکی

ب‌- جز (۲) ماده (۳): کارگزار: کلیه دفاتر پیشخوان رسمی دولت و قوه قضائیه و ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند

سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است نسبت به ارتقای آگاهی عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی پیرامون تبادل الکترونیکی پیام بین مردم و دولت و همچنین ترویج کاربرد سامانه پیام ایران (شامل کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه و سایر کانال‌های ارتباطی یکپارچه) از طریق رسانه‌های مختلف اقدام کند.

اسناد توافقنامه سطح خدمات (SLA) و توافقنامه حفظ محرمانگی (NDA) ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مشمولین این مصوبه لازم‌الاجرا است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: گزارش تعلل و پیشرفت دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک هفته آینده به رئیس جمهور ارائه و در صورت لزوم اعلام عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری که در وزارت ارتباطات برگزار شد، در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص پیاده سازی برخی خدمات دولت الکترونیک در کشور و نیز عدم اجرای کامل این پروژه توضیح داد.

وی گفت: از سال ۸۴ که شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل شده است تا بهمن ماه سال ۹۸ رئیس جمهور در جلسات این شورا حضور نداشتند و این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شد. اما از بهمن ماه سال ۹۸ تاکنون و به دلیل اهمیت موضوع دولت الکترونیکی، جلسات ۱۳ تا ۱۷ این شورا با حضور رئیس جمهور تشکیل شد.

باقری اصل حضور رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نشان دهنده تاکید نظام اجرایی کشور بر اهمیت فناوری اطلاعات و رفع مشکلات موجود و نیز ارتقای جایگاه این شورا عنوان کرد و گفت: رفع چالش های بین دستگاهی و رفع موانع توسعه دولت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با برگزاری کارگروههای تعامل پذیری دستگاههای اجرایی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه هدف پیاده سازی دولت الکترونیکی این است که خدمات دولت به صورت آنلاین ارائه و نتیجه آن برای مردم ملموس شود، ادامه داد: براین اساس ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی شناسایی شد و با دستور رئیس جمهور برای اجرا در اولویت قرار گرفت. از این تعداد ۱۰ پروژه را به صورت مستمر پیگیری کردیم و گزارش هفتگی و ماهانه نحوه تکمیل آن را به رئیس جمهور ارائه کرده ایم.

باقری اصل استعلام گواهی مدارک تحصیلی و اشتغال به تحصیل، سیستم جامع توزیع الکترونیکی سود سهام و ثبت نام الکترونیکی سجام در سازمان بورس، یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور، استعلام سوابق بیمه بیکاری تامین اجتماعی، مالیات آنلاین بر نقل و انتقال املاک و خدمات کیف پول الکترونیکی را از جمله این پروژه ها عنوان کرد که تا حدود زیادی به سرانجام رسیده است.

 

استعلام آنلاین مدارک تحصیلی ۳۵۰۰ مرکز آموزشی 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد نحوه کار سامانه استعلام گواهی مدارک تحصیل و اشتغال به تحصیل توضیح داد: فرآیند استنادپذیری مدارک تحصیلی با محوریت وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد حل شده است و هم اکنون در کشور یک پایگاه اطلاعاتی از مدارک تحصیلی داریم که ۳۵۰۰ مرکز آموزشی را شامل می شود. این پایگاه امکان مشاهده آنلاین سوابق تحصیلی هر فرد را با استفاده از کدملی اعلام می کند.

وی گفت: هم اکنون سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان سال اولی نیز در بیش از ۹۰ دانشگاه اجرایی شده است که امکان ثبت نام الکترونیکی بدون اخذ مدارک و به صورت سیستمی فراهم می کند. اخذ گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سامانه نقض حریم خصوصی افراد محسوب نمی شود توضیح داد: درجلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور در این باره بررسی کند که آیا مدارک تحصیلی جزو دیتای باز باشد یا خیر. اما در قانون آزادی اطلاعات نیز مدارک تحصیلی به عنوان دیتای حریم خصوصی محاسبه نشده است و ما محدودیت قانونی از این حیث نداریم.

باقری اصل با اشاره به اجرای ثبت نام الکترونیکی در سامانه سجام با همکاری سازمان بورس افزود: این سازمان با استفاده از سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی برای احراز هویت، در کشور پیشرو بوده است و از این طریق ۱۳ میلیون نفر توانستند سود سهام عدالت خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

 

دفتر بیمه در ۴ استان حذف می شود

وی در مورد یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور در حوزه سلامت الکترونیک نیز گفت: هم اکنون بحث استحقاق سنجی درمان و نسخه الکترونیکی در حال انجام است و در راستای حذف کاربری دفترچه بیمه در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصمیم گیری می شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این طرح با استفاده از کد ملی و احراز هویت بیمه شده، مراجعه به مراکز درمانی و نیز تهیه نسخ در داروخانه ها بدون دفترچه بیمه ممکن می شود. این طرح در فاز پایلوت به زودی در ۴ استان انجام می شود و امیدواریم تا پایان سال در کل کشور تسری یابد.

وی اجرای پروژه ابلاغ الکترونیکی مالیات را گامی مهم در جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: این پروژه با تامین زیرساخت های مورد نیاز از سوی سازمان امور مالیاتی باید انجام شود. 

 

کم کاری بانک مرکزی در پیاده سازی کیف پول الکترونیکی 

باقری اصل در مورد پیاده سازی خدمات کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی در کشور، گفت: در این پروژه کم کاری بانک مرکزی مشهود است و با توجه به اینکه دستورالعمل این پروژه تدوین شده اما همچنان پیگیر اجرای آن هستیم. این پروژه باعث حذف مستندات کاغذی در افتتاح حساب می شود. از دیگر خدمات الکترونیکی که مربوط به بانک ها می شود اما با وجود پیاده سازی کماکان اجرا نمی شود می توان به پروژه استعلام محل اقامت افراد اشاره کرد که بانک ها پایگاههای خود را برای این استعلام به روز نکرده اند و مردم مجبور هستند برای این سرویس به دفاتر پست مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی که نارضایتی مردم را به همراه دارد، گفت: مشخص نیست که مقاومت دستگاههای اجرایی برای ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی به چه دلیل صورت می گیرد. هم اکنون حدود ۷۰۰ سرویس روی مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل ارائه است اما کماکان دستگاههای سرویس دهنده مردم را مجبور به دریافت خدمات به صورت حضوری می کنند.

وی گفت: برخی از این تعلل ها ناشی از کمبود اطلاعات است و برخی دیگر به دلیل منافع دستگاههای اجرایی در عدم به اشتراک گذاری اطلاعات است. به نظر می رسد روسای دستگاهها علاقه ای به تحول دیجیتال ندارند و بیشتر با کارتابل کاغذی عجین هستند. از سوی دیگر منافع شرکت های اقماری که توسط برخی دستگاهها ایجاد شده و بودجه های اختصاصی دارند نیز در صورت الکترونیکی شدن خدمات، تحت تاثیر قرار می گیرد.

باقری اصل ادامه داد: در این زمینه در حال پیگیری تعلل های صورت گرفته در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هستیم. در همین حال هفته آینده گزارشی از پیشرفت دستگاههای اجرایی و نیز تعلل برخی دستگاهها در تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات را به رئیس جمهور ارائه می کنیم.

وی گفت: ما چندین بار خلاهای موجود را اعلام کرده و گزارشی را به دستگاههای که در ارائه خدمات تعلل دارند ارسال کردیم. هم اکنون نیز این گزارش را به رئیس جمهور ارائه می دهیم. 

 

عدم دعوت از عضو ناظر مجلس به دلیل محدودیت فضایی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد عدم دعوت از عضو ناظر مجلس در این شورا گفت: جلسه قبلی به صورت فوق العاده برگزار شد و با توجه به کرونا محدودیت چیدمان وجود داشت. به همین دلیل دو معاون رئیس جمهور، چند نفر از وزرا و عضو ناظر شورا به دلیل محدودیت فضایی، دعوت نشدند. در این جلسه تنها کسانی حضور داشتند که باید در مورد سامانه تجارت به رئیس جمهور گزارش کار می دادند.

باقری اصل از اجرای طرح یکپارچه سازی و تجمیع تمامی قبوض در شهر قم از فردا چهارشنبه به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این پروژه پس از پیاده سازی در شهر قم و رفع اشکالات مربوطه، در کل کشور اجرایی می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که به دلیل انتقاد از رئیس جمهور از حضور در جلسات این شورا منع شده است.

به گزارش خانه ملت، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره حذف از حضور در جلسات این شورا به دلیل تذکر به رئیس جمهور در خصوص اولویت‌های این حوزه توضیح داد و گفت: دستورکار جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات به جای تمرکز بر اقتصاد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت و بارگذاری داده‌ها در سامانه تجارت در شرایط کنونی، مسائل غیر اولویت‌دار بود.

وی افزود: بنده به این موضوع اعتراض کردم، هرچند پافشاری بنده موجب شد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد اما به دستور رئیس جمهور، بنده که عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستم برای جلسه بعدی دعوت نشدم.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در جلسه قبلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کردم که مجلس نیز آمادگی همکاری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی را دارد اما به جای استقبال از این پیشنهاد، من را در جلسه هفته گذشته این شورا دعوت نکردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند این شوراها برای کمک به پیشبرد اهداف نظام بوده و بازوی فکری برای ایشان محسوب می‌شوند که باید از حضور صاحب نظران استقبال کنند. در ضمن ایشان خود در سال ۵۹ مدافع نظارت بر دولت بودند تا دیکتاتوری ایجاد نشود اما اکنون نظارت و نظر مجلس را بر نمی‌تابند!

وی با بیان اینکه جلسات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانونی نیست، اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر فردی روی حرف رئیس جمهور حرف بزند از حضور در جلسات حذف می‌شود، مانند آنچه برای آقای ازغدی و آقای ضرغامی اتفاق افتاد.

رئیس مجمع بین المجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من اگر جای رئیس جمهور بودم در زمان باقیمانده قوی‌تر از گذشته کار می‌کردم و از همه برای خروج کشور از این شرایط کمک می‌گرفتم تا خاطره بدتر از این در اذهان مردم از خود بجا نگذارم.

رئیس جمهور راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی را اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت: این سامانه یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و در عین حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.

حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از "سامانه استعلام مدارک تحصیلی" ، افزود: این سامانه هم امور اداری در زمینه مدارک تحصیلی را تسهیل می کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می شود.

 روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه همچنین تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‏ های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‏ ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه ‏ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‏ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‏ های آن را از طریق پیاده ‏سازی زیرساخت‏ها، و تقویت سیستم‏های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.  

رئیس جمهور گفت: دولت اکنون با راه‏ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‏ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‏شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‏ توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‏های اجرایی  ذیربط در صورت لزوم می‏ توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‏ گیری کنند.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‏ های اطلاعاتی حوزة کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‏ های حوزه مدیریت کالای کشور، گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‏تر می‏ شویم.

روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزة کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‏ های کاربردی متعدد، همه پهنه ‏ها و نهاده‏ های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‏ دهند.

رئیس جمهور گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‏ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خودبخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

رئیس جمهور با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‏ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‏ کند،اظهارداشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‏ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‏های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‏ های کالا می‏ شود جلوگیری شود.

روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‏هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‏ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‏ ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‏ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‏ شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‏ هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‏ ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص سامانه استعلام مدارک تحصیلی که امروز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و درحضور رئیس جمهور رونمایی شد، گفت: سامانه استعلام مدارک تحصیلی این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر بویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند .
منصور غلامی افزود: کلیه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این سامانه بارگذاری شده و امیدواریم این سامانه موجب سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام ها شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخصوص مصوبه این جلسه درمورد سامانه جامع تجارت، گفت: دستگاه های مختلفی از گمرک گرفته تا وزارت صمت ، سازمان بنادر، سازمان حمل و نقل و انبارهای مختلف در کشور در تجارت کالا نقش دارند و متاسفانه بعضی اوقات ناهماهنگی بین این دستگاهها باعث می شود در کشور مشکلاتی برای مردم بوجود آید.
محمد جواد آذری جهرمی افزود: متاسفانه بعضا شاهدیم که احتکارهایی رخ می دهد یا کالاهای ضروری وارد شده به کشور در گمرک دپو می شود و در برخی موارد نیز متاسفانه گزارش ها حکایت از این دارد که در حوزه تجارت، واردات و توزیع کالا فساد رخ می دهد که ظلم آن برای مردم است .
آذری جهرمی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا با ایجاد شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک این مسئله را برای خود حل کرده اند، گفت: به دستور آقای رئیس جمهور و تاکید ایشان برای حل و فصل این موضوع بویژه در شرایط سخت فعلی کشور در زمینه تجارت و تامین کالای مورد نیاز، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات تشکیل و جلسات متعددی با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در نهایت به یک جمع بندی مشترک رسیدیم که تا تاریخ 9/9/ 1399 تمام دستگاه ها اقدامات اجرایی خود را برای تکمیل و راه اندازی این سامانه که متولی اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انجام دهند و همه دستگاهها مکلف به همکاری با این وزارت خانه شدند.
آذری جهرمی افزود: برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز کارگروهی در وزارت ارتباطات با عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های مرتبط تشکیل شده است که به صورت هفتگی گزارش عملکرد دستگاه ها براساس مصوبه را به رئیس جمهور ارائه می دهد.
وی اظهار داشت: امیدواریم تا آذرماه سال جاری مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با هماهنگی دستگاه ها وجود دارد و برخی سودجوها از این فضا استفاده می کنند برطرف شود و با استقرار سامانه جامع تجارت بتوانیم شفافیت، سرعت عمل و اجرای قانون را در حوزه تجارت کالا در کشور داشته باشیم.

نخستین حضوری جلسه کمیسیون فاوای اتاق ایران در سال ۱۳۹۹ با حضور و سخنرانی رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات دولت، برگزار شد.
به گزارش فدراسیون فاوا، در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، گزارشی از عمل‌کرد کمیسیون در هفته‌های گذشته به اعضا و حاضران ارائه کرد و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات دولت اقدام‌های تازه این شورای برای رفع موانع تاسیس کسب و کارهای جدید و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور را با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیک تشریح کرد.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صبح روز یک‌شنبه در جلسه کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش عمل‌کرد ماه گذشته این کمیسیون را در اختیار اعضا قرار داد.
طلایی در این جلسه تأکید کرد: «اگر ارزش کل اقتصاد دنیا را ۹۸ تریلیون دلار در نظر بگیریم، ۲۴ تریلیون دلار سهم اقتصاد دیجیتال است، یعنی یک چهارم از ارزش کل اقتصاد جهان. فعالان حوزه ICT باید گفتمان‌شان را با سایر حوزه‌ها متحول کنند و نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه سایر رشته‌ها و صنایع برای فعالان حوزه‌های دیگر تبیین کنند و وظیفه توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات را به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر برای توسعه اقتصاد، فعالان حوزه بر عهده بگیرند.»
وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان بخش خصوصی در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کسب و کارهای‌شان خبر داد و گفت: «کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از هفته آینده وبینارها و آموزشگاه‌هایی را برای فرهنگ‌سازی در زمینه نقش آی‌تی و تحول دیجیتال در رشد اقتصاد با ادبیات و زبانی که مورد پذیرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد آغاز می کند. اولین جلسه از این کارگاه‌های آموزشی سه‌شنبه هفته جاری برگزاری می‌شود و از هفته‌های آینده با سرعت و بسامد بیشتری ادامه خواهد یافت.»
وی همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات خبر داد و تأکید کرد: «هفته گذشته آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در شورای عالی صادرات مورد تصویب قرار گرفت و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ابلاغ شد و بعد از طی مسیر قانونی اجرایی خواهد شد. این آئین‌نامه محصول ۸ سال مطالعه و تلاش در اتاق بازرگانی ایران است و در نهایت با حمایت وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای عالی صادرات و معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری که بررسی‌های لازم را در مورد این آئین‌نامه انجام دادند، نهایتاً آئین‌نامه مذکور در شورای عالی صادرات به تصویب رسید.»
طلایی همچنین با اشاره به تلاش‌های اتاق برای مستثنا شدن صادرکنندگان فن‌آوری اطلاعات از بازگرداندن ارز صادراتی تأکید کرد: «یکی از برنامه‌های پیش روی اتاق این است مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای حوزه صادرات نرم افزار و خدمات فن آوری اطلاعات بکار گرفته شود.
او همچنین گزارشی از جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اختیار حضار قرار داد و تأکید کرد: «در جلسه‌ای که با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجار، داشتیم، مقرر شد که اتاق و فعالان بخش فن‌آوری اطلاعات دانش و ظرفیت‌های خود برای توسعه نمایشگاه‌های مجازی و کمک به دیگر بخش‌های اقتصاد برای معرفی ظرفیت‌های‌شان را در اختیار سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادها قرار دهند.»
طلایی در مورد طرح اعزام مجازی هیات‌های تجاری هم توضیح داد: «برنامه دیگری که کمیسیون در حال پیگیری آن است، اعزام هیات‌های مجازی تجاری برای مذاکرات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور با همتایان خارجی است. در دوران شیوع بیماری کرونا که مذاکرات حضور و سفرهای خارجی بسیار مشکل‌تر و در بسیار موارد غیرممکن شده‌است، مذاکرات مجازی و اعزام مجازی هیات‌های تجاری می‌تواند یک راهکار مؤثر برای استمرار رایزنی‌های تجاری و مناسبات بازرگانی با خارج از کشور باشد به اضافه اینکه در دراز مدت هم استفاده از این روش می‌تواند در مصرف ارز برای سفرهای خارجی و مذاکرات و رایزنی‌های تجاری صرفه جویی کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «دولت الکترونیک می‌تواند یکی از ابزارها مهم شفافیت در کشور باشد. دولت همواره اعلام کرده‌است که شفافیت یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد است و می‌توان با استفاده از ابزار دولت الکترونیک گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و مبارزه با فساد است. زیرساخت‌های دولت الکترونیک به گفته وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اماده‌است و فقط اتصال دستگاه‌های ذی‌ربط به این زیرساخت‌ها باقی مانده‌است. امیدواریم که با اراده موجود در وزارت ارتباطات و حکم تازه‌ای که از طرف آقای واعظی برای آقای جهانگرد ابلاغ شد، دست کم تا پایان دولت کنونی زمینه سازی لازم برای ایجاد امکانات دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»

 

تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار گام نخست است
رضا باقری اصل در ابتدای سخنانش تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات را در شورای عالی صادرات تبریک گفت و تأکید کرد: «خوشحالم از اینکه با خبر شدم آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات به تصویب رسید. البته تصویب آئین‌نامه یک وجه قضیه است ولی برای اجرا آن باید برنامه اقدامی قدرتمند وجود داشته باشد و دستگاه‌هایی که قرار است به اجرای آن کمک کنند، ساز و کارهایی دقیق را برای رسیدن به اهداف مقرر در آئین‌نامه ایجاد کنند.»


قانون و مصوبه به اندازه کافی وجود دارد، عزم و اراده اجرایی غایب است
باقری اصل تأکید کرد: «در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب و کار و پنجره‌های واحد، تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون داریم. فکر نمی‌کنم خلا قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.»
وی گفت: «یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده‌است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا Data Protction یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی اینچنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده‌است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «برای مثال قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌است، اما یکی از آئین‌نامه‌های آن یعنی آئین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده‌است. به نظر من کمبودها به لحاظ سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است. می‌توان گفت در حالی که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده‌است، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادها پایین‌دستی دولت جاری نشده‌است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم.»
این مقام مسوول در اجرای دولت الکترونیک گفت: «متأسفانه دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب و کار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب و کار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفتگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته‌شود.»

 

زمان و اطلاعات، عوامل اصلی تسهیل شرایط کسب و کار هستند
رضا باقری اصل گفت: «من در جلسه‌ای که در مورد موانع تسهیل کسب و کار، تجارت و دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور شرکت کردم، بخش عمده‌ای از تمرکز خود را بر «زمان» گذاشتم. بر اساس مطالعات موجود زمان ارائه محصول به بازار یا Time to Market بیشترین اثر را در موفقیت در بازار دارد. نمونه‌های زیادی از کسب و کارهای نوپا هستند که مدلی مناسب برای کسب و کار و سرمایه لازم را داشتند، ولی زمان ارائه به بازار را از دست داده‌اند، یکی زودتر از آن‌ها اقدام کرده‌است یا تقاضا برای کالا یا خدمات ارائه شده از بین رفته‌است. هر اندازه که موانع برای شروع کسب و کار در زمان مناسب بیشتر باشد، امکان موفقیت کسب و کار هم کمتر می‌شود.»


مجوزها و گواهینامه‌ها زمان ورود به بازار را از کسب و کارهای نوپا می‌گیرند
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تصریح کرد: «وقتی رویه صدور مجوزها و مجوزهای لازم برای فعالیت در هر صنف تجاری را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که برای ایجاد هر کسب و کار به ده‌ها مجوز و گواهینامه نیاز است که بسیاری از آن‌ها مدت‌ها برای تهیه زمان می‌برند. برای مثال برای تاسیس یک آرایشگاه مردانه ده‌ها مجوز و گواهینامه و سند لازم است که تهیه آن‌ها دست کم ۷۰ روز زمان می‌برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این مشکل مواجه شده‌اند که وقتی یک گواهی عدم سوپیشینه کیفری می‌گیرند، مدت انقضای ۳۰ روزه دارد و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که این گواهی را تمدید، چراکه زمان بر بودن صدور سایر مجوزها، موجب انقضای این مجوز می شود و باید مجددا گواهی دریافت کنند.»

مجوزها مزیت رقابتی کالا و خدمات ایرانی را کمتر می‌کنند
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان و بازرگانان و کسب و کارها قرار نمی‌دهند. همین موانع هستند که باعث می‌شوند زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گرانتر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.»


با دولت الکترونیک روند صدور مجوز اماکن و گواهی بهداشت فردی و محیطی تسهیل می‌شود
باقری اصل گفت: «دست کم ۲۹۶ کسب و کار در کشور، نیازمند دریافت مجوز اماکن نیروی انتظامی هستند. ضرورت این مجوز برای کسب و کارها متفاوت است. دست کم سه میلیون واحد صنفی گرفتار این مجوزها و استعلام‌ها هستند. این در حالی است که دست کم باید اطلاعات کافی پیش از فرآیند کسب مجوز در مورد اینکه چه کسب و کاری نباید در چه نقاطی تاسیس شود به فعالان اقتصادی داده‌شود. بخشی از این مسائل به مساله اطلاعات بازار برمی‌گردد، یعنی وقتی یک فرد تصمیم می‌گیرد وارد یک صنف شود، باید بداند که چه محدودیت‌هایی برای آن صنف یا کسب و کار وجود دارد.»
وی گفت: «گواهی بهداشت فردی و محیطی بر اساس یک ماده قانونی، برای کسب و کارها ضروری است. دست کم ۱۳۳ مجوز صنفی نیازمند این استعلام هستند و برآورد می‌شود که یک میلیون واحد صنفی معطل این گواهینامه باشند.»
باقری اصل تأکید کرد: «این مجوزها فقط مربوط به یک صنف است. برای مجوز صنعتی شاید بین ۲ تا ۴ سال وقت لازم است. در حال حاضر بسیاری از زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است. برای مجوزهای صنفی اگر نهادهای ذی‌ربط دولتی از زیرساخت‌ها استفاده کنند، به عنوان مثال در گام نخست با کاهش فرآیند اخذ مجوز و استعلام از اماکن و وزارت بهداشت، نزدیک به ۱۵ روز از زمان کنونی معطلی کسب و کار نوپا کاسته می شود. در زمینه صنعت هم شاید اگر از این زیرساخت‌ها بهره گرفته شود، فرآیند ۴ ساله ثبت به دو سال کاهش پیدا کند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات در ادامه اضافه کرد: «در پنجره واحدی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده‌است، برای ثبت مجوز یک شرکت با مسوولیت محدود، می‌توان ثبت یک شرکت را از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز کاهش داد. البته همین مساله هم یک مانع دارد، مجوزهای ۲۲ گانه‌ای وجود دارد که بسته به اساسنامه شرکت است. مثلاً اگر شرکت فرهنگی باشد باید یک مسیر طولانی مجوز دیگر را هم طی کند که از طریق وزارت ارشاد و نهادهای حراست انجام می‌شود. در‌واقع تکمیل پرونده نزد پنجره واحد اتاق از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز رسیده‌است، اما مجوز نهایی تاسیس کسب و کار همچنان گرفتار مجوزهای ۲۲گانه می‌ماند.»

 

انتشار عمومی اطلاعات نهادهای دولتی برای تسهیل کسب و کار ضروری است
باقری اصل تصریح کرد: «گروهی از موانع مانند صدور سریع گواهی عدم سوپیشینه کیفری یا تأیید تعلق شماره حساب به فرد توسط بانک مرکزی با پنجره واحد و دولت الکترونیک قابل حل است.»
وی افزود: «اما در بخش های دیگر باید اقدامات بیشتری انجام شود. مثلاً استعلام محل استقرار، سند زمین، مجوزهای میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم خطوط لوله گاز و آب و شبکه برق و جاده‌ها فرآیند ثبت کسب و کارها را پیچیده کرده اند.»
باقری اصل گفت: مشکل اینجاست که اطلاعات بازار به شکل آزاد و منصفانه در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد. همه این مجوزها در نهادهای مختلف صادر می‌شوند، هر یک هم نظرهای خودشان را دارند. محیط زیست کلاً با پیش‌فرض مخالفت با تاسیس هر کارخانه‌ای برخورد می‌کند، میراث فرهنگی نیز به فراخور مسئولیت خود که حفاظت از آثار ملی یا جهانی است، با متقاضیان برخورد متفاوتی دارد. وزارت نیرو برای خطوط برق و آب و گاز، حریم‌های متفاوتی قائل است؛ جالب آنکه وزارت راه اصولاً مجوز دائمی برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند و از نظر این وزارتخانه همه مجوزها موقت و مشروط هستند، چرا که حریم جاده ممکن است تغییر کند.»
وی تأکید کرد: «ضروری است که این اطلاعات کامل و مجتمع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، یک فعال اقتصادی باید بداند که چه کسب و کاری را در چه نقطه‌ای می‌تواند راه‌اندازی کند و کجا نمی‌تواند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات گفت: «در حال حاضر، میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کرده‌است. نقاط حفاظت‌شده از ۱۲۲ هزار نقطه به ۲۲ هزار نقطه رسید و حریم‌های یک سری از این نقاط به تدریج در حال انتشار عمومی است. محیط زیست متأسفانه حاضر به همکاری با دولت الکترونیک در این زمینه نیست. اما در مورد برق و گاز و آب، یک بخش از وزارت نیرو بسیار خوب عمل کرده و یک سرویس الکترونیکی اطلاعات در مورد حریم شبکه برق ایجاد کرده‌است که به سرعت و به شکل الکترونیکی به راحتی وضع حریم شبکه را در مقابل نقشه زمینی که برای کسب و کار در نظر گرفته‌شده است بلافاصله اعلام می‌کند. اما شبکه‌های آب و گاز حاضر به استفاده از این پلتفورم نیستند. وزارت راه هم اطلاعات نقشه‌های خود را حاضر نیست منتشر کند.»

دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «متأسفانه در این مورد هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده‌است، اما رویکرد نهادهای ذیربط هنوز تغییر نکرده‌است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الان مانع زیرساختی وجود ندارد. اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.»

 

پنجره واحد شعار است
باقری اصل گفت: «در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل، زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. در‌واقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»

 

آمار روزانه متوفیان به صورت منتشره به بانک‌ها داده می‌شود
باقری اصل با ذکر مثالی در مورد زیرساخت‌های بدون استفاده در دولت الکترونیک توضیح داد: «ما نزدیک به ۶ ماه است سیستم انتشار اعلام اسامی متوفیان را به صورت آن‌لاین در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم. یعنی اصولاً بانک ها دیگر نیازی ندارند برای بررسی وضعیت حیات یک فرد، استعلام دریافت کنند. اما متأسفانه هنوز آنها حاضر به استفاده از این سیستم برخط نیستند. خیلی زیرساخت‌های دیگر هم وجود دارد که دستگاه‌ها و نهادها از آن استفاده نمی‌کنند. »

 

شرکت‌های مجازی بدون آدرس یکتا قابل تاسیس هستند
وی در پایان خبر داد: «در جلسه هیات دولت با پشتیبانی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان ثبت شرکت‌ها با کدپستی مشترک ایجاد شد. یعنی از این به بعد چند شرکت در یک آدرس می‌توانند ثبت شوند که اجازه ثبت کسب و کارهای الکترونیکی بدون نیاز به کدپستی واحد ثبت می دهد. وزارت اقتصاد و وزارت کار، از این موضوع حمایت کردند و تأکید کردند که با چنین اقدامی بسیاری از کسب و کارهای زیرزمینی، قانونمند می‌شوند و به صورت رسمی ثبت و قابل نظارت خواهند شد. مصوبه در حال حاضر برای شرکت‌های فن‌آوری و تجارت الکترونیک است، اما موافقت اصولی با ثبت شرکت‌های تجاری به این شکل بدون نیاز به آدرس یکتا دریافت شده‌است و این امکان هم در آینده ایجاد می‌شود.»

 

مکانیزه کردن رویکردهای سنتی به معنای دولت الکترونیک نیست
محمدرضا طلایی، دبیر کل فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هم تأکید کرد: «رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است. برخی تصور می‌کنند که نفس مکانیزه کردن عمل‌کرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است. نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید و رویکرد تازه جایگزین کرد بلکه باید یک گام به پیش گذاشت و برخی از این موانع و مقررات رفع کرد. مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این رویه مکانیزه کردن یک عمل‌کرد سنتی است؛ در حالی که می‌توان این استعلام را به طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوپیشینه کیفری را بررسی کند.»
طلایی با اشاره به مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا تأکید کرد: «با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده‌است. اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.»

اخذ یک کدکارگاهی برای چند استارت‌آپ ممکن شد

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهوری برگزار و تصمیمات جالب توجهی برای توسعه دولت الکترونیکی و تسهیل فضای کسب و کارها گرفته شد.

«رضا باقری اصل» در توئیتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت: همراهی وزرای محترم دولت برای ارایه خدمات متشکل از استعلام آن چند دستگاهی قابل توجه است.

وی افزود: امروز برای اولین بار معاون  قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی برای تسهیل فرآیندها و الکترونیکی شدن آن‌ها در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند.

رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر این که مقرر شده سرویس‌های تأیید اماکن و استعلام‌نظام‌وظیفه به صورت الکترونیکی  انجام گیرد، گفت: به منظور تسهیل فرآیند خدمات بیمه و مالیات کارفرمایی، پنجره واحد ثبت اطلاعات پرسنل، اشخاص حقوقی و کارگاه‌ها ایجاد و کارفرمایان از دوباره کاری بین تامین اجتماعی و مالیات خلاص می‌شوند.

باقری اصل به یک تصمیم ویژه در خصوص استارتاپ‌ها اشاره کرد و گفت: با موافقت و همراهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امکان اخذ کد کارگاهی برای چند کارگاه یا کسب و کار در یک نشانی یا با نشانی محل اقامت قانونی اشخاص فراهم شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: طی دستور ویژه رییس جمهوری به چند دستگاه اجرایی مقرر شد ظرف مدت یک ماه چندین خدمت از خدمات دولت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.

«رضا باقری اصل» در گفت ‌و گو با ایرنا ضمن اعلام این خبر درباره وظایفی که دستگاه‌های مختلف باید ظرف مدت یک ماه آن‌ها را به نتیجه برسانند، افزود: با دستور رئیس‌جمهوری دستگاه‌ها موظف شدند خدمات خود را به‌صورت الکترونیک به ذینفعان ارائه دهند و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مسئول رسیدگی و پیگیری این خدمات است و موظف شده تا گزارش پیشرفت آن‌ها را به رئیس‌جمهوری اعلام کند.

وی اشاره کرد: وظایفی که رئیس‌جمهوری برای دستگاه‌ها مقرر کرده‌ است به اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برمی‌گردد و به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش تردد، فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم ابلاغ‌شده است.

در تمامی این ۱۰‌نامه ابلاغی به دستگاه‌های مختلف، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نائب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاع را عهده‌دار است نیز موظف شده تا به‌صورت مستمر پیشرفت موضوع را تا حصول نتیجه، پیگیری کرده و جزئیات آن را گزارش دهد.

او درباره محورهای این خدمات گفت: بر این اساس بانک مرکز موظف شده ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندهای در بانک‌ها و مؤسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک و استعلام الکترونیکی تضامین بانکی را در دستور کار خود قرار بدهد.

وی اشاره کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به‌منظور حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی در صدور مجوز در کسب‌وکارها، اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده با ذینفعان و تسریع در ارائه خدمات بیندیشد و آن‌ها را تا آخر خردادماه ارائه دهد.

باقری اصل در ادامه گفت: در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش نیز به ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش آموزان موظف شد.  

سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا مالیات نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد.

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دراین‌بین به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام موظف شده است.

وزارت کشور (ناجا) دیگر دستگاهی است که استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خور دو، تأییدیه اماکن و اصلاح فرآیندها به آن ابلاغ‌شده است.

نسخه‌پیچی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط نیز در دستور کار بهداشت و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت قرار گرفت.

سازمان تأمین اجتماعی نیز باید خدمات مربوط به درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تائید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط ازجمله کارفرمایان و شخص بیمه‌شده، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

رئیس کارگروه تعامل‌پذیری با تأکید بر این‌که دستگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات عمومی که منجر به صدور قبض می‌شوند نیز بر اساس این ابلاغ موظف به انجام اموری شده‌اند، افزود: یکپارچه‌سازی تولید/قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرائم ضمن اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذینفعان و تسریع ارائه خدمات، وظایفی است که بر اساس  این ابلاغیه به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده است.

بر اساس این ابلاغ و به‌منظور پیشگیری از فساد و جعل در مدارک تحصیلی و ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه الکترونیکی خدمات مربوط به استعلام و گواهی اصالت مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور، استعلام اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی دانشجویان موظف شدند.

او در پایان گفت، این‌ها ۱۰ حوزه‌ای است که رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مرتبط به آن دستور دادند تا خدماتشان را ظرف مدت یک ماه به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک در اختیار مردم قرار بدهند.

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت محترم وزیران، مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ که طی نامه شماره ۱۵۴۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری رسیده است، شامل یک مقدمه، هفت بند و سه تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

 

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق دولت الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت، پیرو نظرات و راهنمایی‌های رئیس جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیر ضرور و غیر الکترونیکی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت دولت تعامل‌پذیر و مشارکت‌پذیر و معتمد شهروندان و کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به تصویب رسید و در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند قبل از مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای مرتبط با هرگونه برنامه، طرح و پروژه درخصوص ایجاد زیر ساخت‌های سامانه ها، الکترونیکی نمودن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقتنامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید.

تبصره۱ـ در خصوص وجود اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای و یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است.

تبصره۲ـ دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی که تأمین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیر‌الکترونیکی و پیشگیری از فساد می‌شود، پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد نماید.

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به‌اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی نمودن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادات اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه اعلام نماید. پیشنهادات اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی‌سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی‌شده و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور جهت طرح در هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی صلاح ارائه می‌شود.

۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در یک دستگاه را در دستور کار قرارداده و به‌عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر پیگیری و گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه با بررسی میدانی و اخذ بازخورد از ذینفعان و مردم، گزارش پیشرفت دستگاه‌ها درخصوص تحقق حذف مدارک غیرالکترونیکی و موانع احتمالی تحقق را اعلام نظر نماید. مسئولیت اجرا و پیگیری مستمر این اولویت راهبردی با بالاترین مقام مسئول دستگاه است.

تبصره ـ به منظور به کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارائه خدمات در پیشخوان‌های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت احوال کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند.

۴ـ به منظور پیشبرد اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی با دبیرخانه شورا جهت تطبیق با مصوبات بالادستی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستقل را به‌عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.

۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه دولت الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید.

۶ ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت‌الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به ویژه پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم، همکاری واحدهای ذیربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدید‌های میدانی توسط دبیر شورا به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ورئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.

۷ـ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تمهیدات لازم برای تقویت ساختار و منابع مورد نیاز دبیرخانه شورا را برای انجام کامل تکالیف این مصوبه و سایر تکالیف قانونی فراهم نمایند.

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب مصوبه ای با فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی از طریق سرویس API موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با حضور رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه رضا باقری رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای آنکه بتوانیم نیازمندی های کسب و کارها برای دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک را فراهم کنیم، با همکاری ستاد توسعه دیجیتال معاونت علمی فراخوان گسترده ای منتشر کردیم و از کسب و کارها خواستیم تا نیازمندی های خود را برای دسترسی به API دستگاههای دولتی اعلام کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون یک سری از API های دستگاههای اجرایی شناسایی شده است؛ در اقدامی دیگر علاوه بر آنکه بخش خصوصی نیازمندی خود را اعلام می کند، از بخش دولتی هم خواستیم که در این زمینه پیشگام باشد و شرایط دسترسی به سرویس های دیجیتال دولتی را بخش خصوصی فراهم کند. به این ترتیب آنجا که تلاقی عرضه و تقاضای API صورت می گیرد امکان دریافت و دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک به راحتی اتفاق می افتد.

بر این اساس در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت، اجازه دسترسی به آن API نیز صادر شود.

طبق این مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب سامانه یکپارچه data.gov.ir و همچنین وبگاه هر دستگاه صورت می‌گیرد.

در همین حال باقری اصل با اشاره به نشت اطلاعات شناسنامه ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردین ماه امسال نیز از پیگیری این موضوع و تذکر و هشدار به دستگاههای خاطی در قالب نامه مکتوب خبر داد.

وی گفت: در فروردین ماه شاهد درز اطلاعاتی مربوط به سامانه های وزارت بهداشت و ثبت احوال بودیم که منجر به فروش میلیون ها اطلاعات کاربران شد. این آسیب پذیری ها با وجود اینکه از قبل آسیب شناسی شده بود، اما به دلیل عدم توجه دستگاهها، مشکلاتی را ایجاد کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و هشدار در خصوص این موضوعات، نامه ای به دستگاههای ذیربط ارسال شد؛ هم اکنون دستگاهها نسبت به این فعالیت ها هشیارتر شدند. از سوی دیگر به عنوان رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دستگاهها خواستم که از زیرساختها و قابلیت های این کارگروه استفاده کنند تا مباحث شفاف تر شده و با ملاحظه بیشتر، شاهد حداقل اتفاقات از این دست شویم.

باقری اصل با تشریح گزارش عملکرد سال ۹۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: پس از ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۹۸، نخستین جلسه با حضور رئیس جمهور و وزرا در بهمن ماه ۹۸ برگزار و منتج به ابلاغیه شماره ۱۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی و حاکمیتی شد.

وی ادامه داد: با وجود بحران کرونا، کارگروه ویژه ستادی را برای پیگیری دستورات رئیس جمهور مربوط به سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای دولت الکترونیک برگزار کردیم.

از دیگر مصوبات این جلسه ارائه سرویس شماره شبا بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مودیان و درخواست سرویس استعلام صلاحیت بهداشتی فردی و محیطی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.

دسترسی کسب وکارها به داده‌های دولتی تسهیل می‌شود

چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی کسب وکارهای خصوصی به پایگاه های داده دولتی با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی تسهیل می شود.
به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، تسهیل دسترسی کسب وکارهای خصوصی به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه محسوب می شود. از این رو کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد شرایطی برای تسریع در هماهنگی های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، امکان دسترسی کسب وکارهای بخش خصوصی را به سرویس های داده دولتی فراهم کنند.
بر این اساس فراخوان «تسهیل دسترسی کسب وکارهای خصوصی به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی به صورت API» منتشرشده است تا فهرستی از خدمات موردنیاز کسب وکارهای خصوصی از بخش دولتی و عمومی، تهیه شود و پس از آن نسبت به هماهنگی برای در دسترس قرار گرفتن این فهرست به صورت API از طرف نهادهای مذکور، اقدامات لازم صورت گیرد.
به همین جهت تمامی استارت آپ ها، فعالان اقتصادی و کسب وکارهای خصوصی می توانند تا ۳۰ فروردین ماه جاری و پس از شناسایی خدمات موردنیاز مجموعه خود، درخواستشان را با ذکر نوع خدمت و نام سازمان مربوطه به آدرس ایمیل itgroup@isti.ir ارسال کنند.
درخواست های ثبت شده، در جلسات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور اعضای کارگروه، دستگاه های دولتی که از آن ها سرویس (API) درخواست شده و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی، انجام می شود.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اتفاق ناخوشایندی در حوزه افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی رخ داده و توصیه من این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند.

عصر، عصر حکمرانی داده‌هاست. داده‌هایی که متعلق به دولت و مردم است اما اهمیت ندادن به قوانین این عصر باعث شده در این چند روز شاهد افشای اطلاعات کاربران باشیم. آخرین افشایی که صورت گرفت اطلاعات ثبت احوال بود که به گفته سخنگوی این نهاد، داده‌ها در زمانی که به وزارت بهداشت داده شده، در فضای اینترنت منتشر شده است.

«رضا باقری اصل» امروز به شرح دلایل افشای اطلاعاتی که در این مدت صورت گرفته است، پرداخت.

وی افزود: درباره جزییات اینکه تعامل بین وزارت بهداشت و ثبت احوال اطلاعاتی ندارم اما از سوی «کارگروه تعامل‌پذیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات» باید بگویم، ثبت احوال تعامل خوبی با دیگر دستگاه ها دارد. تقریبا در تمام فرآیندهایی که از طریق کارگروه تعامل پذیری انجام می‌شود داده‌ها از نظر ملاحظات امنیتی مورد بررسی قرار می گیرند. معمولا چند جلسه برای بررسی این موارد برگزار شده و در نهایت در جلسه رسمی کارگروه تعامل‌پذیری درباره آن تبادل نظر می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

رضا باقری اصل افزود: ما برای داشتن اطلاعات وزارت بهداشت در زمان قرنطینه نتوانستیم تعاملی با این دستگاه برقرار کنیم. وزارت بهداشت نیز برای این کار به ما مراجعه نکرده است. زمانی که با آن‌ها تماس گرفتم و گفتم ما دیتای تمیز، سالم و بدون ریسک برای ارایه داریم و می‌توانیم در اختیارتان قرار بدهیم، باز هم مراجعه‌ای نکردند. ما آمادگی برگزاری یک جلسه ویژه کنفرانسی را برای این امر داشتیم اما از آن استقبال نشد.

وی افزود: «اگر این اتفاق برای ثبت احوال افتاده باشد و دیتابیس بدون اطلاع کارگروه تعامل پذیری یا سایر مراجع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته باشد، هر دو طرف مقصر هستند چه دهنده داده، چه گیرنده.»

او در خصوص غیرقانونی بودن این مساله از سوی کارگروه تعامل‌پذیری گفت: قطعا ایراداتی به آن وارد است. از این جهت که متاسفانه امروزه داده به منبعی برای ارتباطات و قدرت بین دستگاه‌ها تبدیل شده است. به جای این که از ساز و کاری استفاده شود که ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است، با اختیارات خودشان چنین تعاملاتی را انجام می‌دهند. زمانی هم که با بحران برخورد می‌کنند به پشت سر نگاه نمی‌کنند که کجای مسیرشان اشتباه بوده است.

رییس کارگروه تعامل پذیر خاطرنشان کرد: این داستان چندین مرتبه برای ثبت احوال و بقیه دستگاه ها اتفاق افتاده است. در حالی که در کارگاه تعامل پذیری، ملاحظات توسط اعضای کارگروه (نمایندگان سران سه قوه، وزارت ارتباطات، نهادهای امنیتی و حفاظتی) انجام شده و بر سر ساز و کار بحث می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با طی شدن این فرآیند می‌توان مطمئن بود داده به شکل درستی برخط می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر ثبت احوال همچنان می‌خواهد از این مسیر استفاده کنند، راه کارگروه تعامل پذیری بهترین راه است چرا که اگر در مواقع بحرانی ریسکی هم صورت بگیرد، اعضا این ریسک را می‌پذیرند.

وی اشاره کرد: قبل از عید با «صفی خانی» ریاست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و «پارسایی» درباره داده‌ها، نحوه در اختیار قرار دادن آن‌ها و اینکه ما آمادگی کمک را داریم تماس داشتم. اما مراجعه‌ای به کارگروه صورت نگرفت. اعضای کارگروه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه برای بررسی نیازمندی‌های این دوران اعلام کردند اما نه از سوی ثبت احوال و نه از سوی وزارت بهداشت تقاضایی طرح نشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی که در چند روز گذشته به اوج خود رسیده است، گفت: موضوع صرفا امنیت نداشتن داده‌ها نیست. موضوع ساز و کار است. زمانی که سرویس بر اساس ساز و کاری درست «برخط» می‌شود، افراد ریسک‌های آن را در نظر گرفته و همینطور از تجربیات دیگران نیز استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که اتفاقات این چند روز ناشی از آماده نبودن بسیاری از بسترها برای شرایط بحران است.

او افزود: سرویس‌های برخط متعددی ارایه شده‌اند که برای اطلاعات کاربران نیز هیچ اتفاقی رخ نداده است. اما در مواردی اگر ملاحظات را در نظر نگیرند و از تجربیات استفاده نکنند به رخدادهایی منجر می‌شود که تبعات آن ابتدا خود آن گروه را درگیر می‌کند و بعد از آن ذینفعان را متضرر می‌کند.

در چند روز گذشته به نظر می‌رسد چند اتفاق مهم در دیتا رخ داده و به هر صورت توصیه من این است که از مراجع امنیتی مانند افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر و افتای پلیس استفاده کنند. امکان استفاده از هر سه مرجع امنیتی برای یک دستگاه نیز ممکن است، کافیست درخواست بدهند.

باقری اصل گفت: داده برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این که دستگاه‌ها فکر می‌کنند داده‌ها برای خودشان است و در این زمینه، صاحب اختیار هستند. اتفاقاتی که رخ داده ناخوشایند است و با استفاده از تجارب همدیگر می‌توانستیم به خوبی از آن عبور کنیم.  وی خاطر نشان کرد: البته هنوز دیر نشده و توصیه من به همه دوستان این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند. حداقل، ریسک برخی از سرویس‌های ملی را به اشتراک بگذارند. ریسک آن وقتی است که مجبور هستیم برخی از داده‌ها را برخط کنیم. اگر جایی اطلاعات را تصویب کند، فردی که به عنوان مدیر فنی مشغول فعالیت است از این منظر آسیب شغلی نخواهد دید.

به گزارش ایرنا کارگروه تعامل‌پذیری برای حل مسائل مربوط به تبادل داده، تدوین و تصویب قوانین در این حوزه تشکیل شده است. کارگروهی که درخواست‌ بین نهادهای مختلف را بررسی می‌کند و به دسترسی یا عدم دسترسی از داده‌های دولتی رای می‌دهد.

آذر سال گذشته با مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور کارگروهی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای حل مشکلاتی از این دست شکل گرفته است. ۲۸ اردیبهشت رییس جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حکم دبیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات که رییس کارگروه تامل‌پذیری دولت الکترونیکی است را به «رضا باقری‌اصل» ابلاغ کرد.

اولین جلسه سه هفته پس از دریافت حکم دبیر تشکیل شد و تا کنون ۹ جلسه در راستای تعامل داده برگزار شده است. جلساتی که قبل از برگزاری، حداقل چندین جلسه را در دل خود برگزار کرده و در نهایت درخواست‌ها برای جمع بندی، تدوین و تصویب به رای گذاشته می‌شوند. رضا باقری اصل در گفت و گو با ایرنا از این کارگروه صحبت کرد. کارگروهی که تا الان و در همین مدت اندک، قدم‌های خوبی برداشته است.

باقری اصل تجربه حضور در مجلس را دارد، شاید به همین دلیل است که کارگروه تعامل پذیری نیز مانند یک مجلس جمع و جور، اداره می‌شود. او با اشاره به اینکه یکی از زیرساخت‌های اقتصاد، خدمات تعامل‌پذیری در لایه‌های مختلف است، به خبرنگار ایرنا گفت: در کارگروه تعامل‌پذیری تلاش کردیم با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک آیین‌نامه داخلی را به تصویب برسانیم که کاملا مردم سالارانه است.