ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


گزارش جهانگرد از مصوبات شورای فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۴ مصوبه در حوزه زیرساختهای فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

نصرالله جهانگرد دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به جزئیات مصوبات این شورا گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات دولت الکترونیک و شناسنامه دار شدن آن ها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارائه شد. این اقدامات در لایه زیرساخت های فنی اصلی شامل مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات،شامل تشکیل و توسعه پایگاه های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری است.

وی افزود: در لایه خدمات دستگاهها نیز گزارش کاملی از پیشرفت های حوزه های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاههایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارائه شد.

 

تمامی فرآیندهای گمرک الکترونیکی شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش ویژه ارائه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی گمرگ، کلیه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت.

وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه های مختلف است.

 

پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون ایرانی صادر شد

جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک گفت: با اجرایی شدن فعالیت های پیش بینی شده، تعداد واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت، توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.

 

دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک مصوب شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: تصویب ۴ مصوبه در حوزه های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود. براین اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به   ppp_public private partnership که به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.

 

۱۷۰۰ سرویس دولتی الکترونیکی می شود

به گزارش مهر وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.

 

مصوبه ای برای توسعه زیرساختی اطلاعات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب «چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی» به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه های اجرایی، نهایی و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است.

وی اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چهارچوب ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده ای دستگاه های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت ها باشد.

 

ارائه خدمات دولتی از طریق کارپوشه ایرانیان

معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی این جلسه عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا در فاز اول، دستگاههای اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیتها را ارسال کنند. همچنین، مردم نیز می توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می خواهند، از دستگاهها پیگیر شوند.

 

مدارک کاغذی در دستگاههای دولتی حذف می شود

جهانگرد با بیان اینکه دراین مصوبه بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است تاکید کرد: براین اساس، بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم خواهد شد که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود که توسط دستگاههای ذیربط تایید شده را در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارائه مدارک کاغذی به دستگاهها خواهیم بود که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدامها فراهم خواهد شد.

 

مهلت یکساله برای ایجاد شناسه ملی اشخاص حقوقی و کارت هوشمند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آنها از طریق سرویسهای ارزش افزوده، برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه ای به منظور تبادل اطلاعات موردنیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در کلیه فرم های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم ها و ارائه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند.

 در خاتمه این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی لازم است در اجرایی شدن این مصوبات و الکترونیکی کردن خدمات تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی درانجام امور ذیربط پذیرفتنی نخواهد بود.

با انتشار مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت، این مصوبه عملا از سوی حسن روحانی رییس جمهور کشور به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
فناوران- با ابلاغ این قانون تمام دستگاه های اجرایی نه تنها ملزم به ارایه برنامه عملیاتی برای الکترونیکی کردن خدمات خود هستند؛ بلکه برای تک تک خدمات شان شناسه خدمت بگیرند.
در این قانون که خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده، آمده است: 
«شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9 بهمن 95 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی با هدف تحقق بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان سازی و بهبود فرآیندهای موردعمل در دستگاه های اجرایی تصویب کرد:
ماده ۱ـ در اجرای ماده ۹ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه مورخ 11 شهریور 93 شورای عالی فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، نسبت به احصا، تدوین شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فردی که مشخص کننده ویژگی های هر یک از خدمات دستگاه های اجرایی بوده و از این پس «شناسه خدمت» نامیده می شود، به تمامی خدمات دستگاه های اجرایی اقدام کند. در این راستا، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت ۴ ماه، اطلاعات مربوط به هر یک از خدمات خود را به سازمان ارایه کنند.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تایید سازمان رسیده و شناسه دریافت کرده اند، موظفند در صورت هرگونه تغییر در خدمات خود، اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمات خود را به روز کرده و مجددا به تایید سازمان برسانند. همچنین در صورت اضافه شدن هرگونه خدمت جدید به خدمات دستگاه های اجرایی، اطلاعات مربوط به آن، جهت تدوین شناسنامه و اعطای «شناسه خدمت» در اختیار سازمان قرار خواهدگرفت.
ماده۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه اندازی «سامانه مدیریت خدمات دولت»، با قابلیت به روزرسانی شناسنامه خدمات و فرآیندها و به منظور بهبود ساختارها، حداکثر طی مدت یک سال اقدام می کند.
ماده۳ـ در اجرای ماده۳ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه 11 شهریور 93 شورای عالی فناوری اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند خدمات خود را براساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیکی که توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ابلاغ می شود، به روزرسانی کنند.
ماده۴ـ براساس دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار (دستورالعمل مورخ ۷ بهمن 93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، همه دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۶ ماه، نسبت به شناسایی، احصا و اصلاح فرآیندهای مورد عمل خود اقدام کرده و گزارش دوره ای پیشرفت انجام کار را به سازمان اداری و استخدامی
 کشور ارایه کنند.
ماده۵ ـ دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت ۳ ماه برنامه الکترونیکی کردن خدمات خود را از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور جهت بررسی و تایید به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ارایه دهند. کمیسیون موظف است طی مدت ۳ ماه پس از دریافت برنامه مذکور، نسبت به اعلام نظر درخصوص آن اقدام کند.
ماده۶ ـ وزرا و بالاترین مقام اجرایی در دستگاه های اجرایی مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش ادواری آن را به شورا ارایه می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

ابلاغ انحلال شوراهای موازی IT در روزنامه رسمی

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود.

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

ماده۱ـ شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

ماده۲ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو

ضرغامی: ادغام شوراهای موازی IT نیمه‌کاره است

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده مردم از از شبکه‌های اجتماعی ایرانی گفت: مصوبات شورای عالی فضای در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه‌کاره صورت گرفته است.

سید عزت‌الله ضرغامی درباره چرایی عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی به جای اپلیکیشن‌های خارجی اظهار داشت: سرویس‌های فیلم و عکس در کشور باید تقویت شود اما قبل از آن باید فضای مناسبی شکل گیرد تا همه طرفین درگیر در رد و بدل کردن پیام، آنجا حضور پیدا کنند.

رئیس سابق سازمان صدا و سیما درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: ما فقط دعا می‌کنیم تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود.

وی افزود: اگر ما یک طرف رد و بدل کردن پیام را در یک جا حاضر کنیم  و طرف دوم حضور نداشته باشد،  عملا چنین فضایی، فضای پررونقی برای تبادل و ارتباط نخواهد بود و لازمه آن "فرهنگ سازی" و به کارگیری روش‌های کارآمدی است که به مردم اطمینان داده شود در صورت ورود به چنین فضای عکس و فیلم، نیازهایشان برطرف خواهد شد، اما اگر با فضای یک طرفه مواجه شوند به طور طبیعی موفق نخواهد بود.

به گزارش تسنیم ضرغامی درباره انحلال 3 شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که تمامی شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تعطیل شود و کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسات اخیر شورا در مورد تعیین تکلیف شوراهای موازی بحث‌های زیادی شده است، گفت: در این جلسات مصوباتی به تصویب رسید که از نظر من به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این مصوبات در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه کاره صورت گرفته است.

گوی و میدان دست شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - انحلال شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی گرچه مدت‌ها بود مطرح شده و در روزهای پایانی سال ۹۲ هم در دستور کار این شورای‌عالی بود اما آنقدر زمان‌بر شد که پس از کش و قوس‌های بسیار، حالا در دوره جدید فعالیت این نهاد بالاخره تبدیل به مصوبه شد؛ مانند بسیاری از دستور کارهای دیگر این شورا که گرد زمان به آن نشسته و در نشست‌های گاه و بیگاه این شورا مجال طرح دوباره نیافته‌اند.

متولی زیرساخت داده‌های مکانی کیست؟

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا حسین آبادی- در کشورهای توسعه یافته، وابستگی نظام های تصمیم گیری و برنامه ریزی به داده و اطلاعات مکانی از گزاره ها و واقعیت های جدی حاکمیت مدرن است.

نگرانی از ادامه موازی‌کاری شورای عالی IT

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با تصمیم اخیر این شورا برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات، این نگرانی مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر انحلال 3 شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات اظهارداشت: بحث کلی مطرح در جلسه اخیر شورا این بود که همان طور که به صراحت عنوان شد 3 شورای عالی افتا اطلاع‌رسانی، انفورماتیک منحل شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این 3 شورا طبق قاعده نباید وظایف اجرایی داشته باشند که اگر در طول سال‌ها وظایفی بر آنها تکلیف شده این وظایف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با نظر اعضا این 3 شورا منحل شدند و قرار شد وظایف احتمالی آنها از جمله وظیفه رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط دولت تعیین تکلیف شود.

تقی پور تصریح کرد: همچنین درباره شورای عالی فناوری اطلاعات در اصل پیشنهاد ارائه شده در جلسه شورا، تفاوت‌هایی با 3 شورای قبلی قائل شده بودند و درباره اینکه کلمه شورای عالی فناوری اطلاعات به ماده اول اضافه شود و درباره این شورا نیز مانند 3 شورای قبل تصمیم گیری شود یا این کلمه با ماده قبل اضافه نشود بحث بود.

تقی‌پور گفت: برخی از اعضاء معتقد بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات باید مانند 3 شورای قبل منحل شود و در مقابل برخی از اعضا بر این باور بودند که تمام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری نیست و این شورا وظایف اجرایی نیز دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اما تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی بر این باور بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی موازی‌کاری دارد و حقیقتا نیز موازی کاری داشت.

وی توضیح داد: طبق ماده 4 قانون وزارت ارتباطات که اواخر سال 82 در مجلس تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفت که تشکیل این شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده و اکنون لازم است در وظایف این شورا تجدید نظر صورت گیرد و مباحث سیاست‌گذاری و راهبردی از این شورا گرفته شود.

تقی پور افزود: اکنون با تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات ،این سوال مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای رفع این نگرانی مقرر شد علاوه بر تغییر عنوان شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ نیز تغییرات جدی کند و اساسنامه تهیه شده در شورای عالی فضای مجازی به تائید برسد تا اعضا اطمینان حاصل کنند حرفی که در شورا برای حذف موازی کاری مطرح شده محقق شده است.

انتقاد تند کیهان از عدم انحلال شورای عالی IT

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بدنبال تصمیمات اخیر شورای عالی فضای مجازی، روزنامه کیهان بار دیگر وزارت ارتباطات را مورد انتقادات تند خود قرار داد.

بخش‌هایی از گزارش روزنامه کیهان به این شرح است:
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در ابتدای سال جاری تشکیل شد، تعیین تکلیف شوراهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات در دستور کار بود و مقرر شد که سه شورای عالی انفورماتیک، افتا، و اطلاع‌رسانی منحل شده و به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردند. همچنین مقرر گردید شورای عالی فناوری اطلاعات به شورایی اجرایی زیر نظر وزارت ارتباطات تبدیل گردد.
تصمیم آخر این جلسه یعنی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات و تغییر شکل و کارکرد آن، مورد بحث رسانه‌ها و اظهارنظر پیرامون آن بود. اما اخیرا کیهان به دنبال این موضوع و در ادامه حملات پیشین به مدیریت وزارت ارتباطات، بار دیگر این وزارتخانه را مورد هجوم تند خود قرار داد.
به نوشته کیهان «به این ترتیب با این حرکت هوشمندانه مسیر تخصیص بودجه و فعالیت بی‌سر و صدای نهاد مذکور(شورای عالی فناوری اطلاعات) به صورت کاملا قانونی گشایش یافت و انتقادات پیش از این رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به موضوع مهم اختصاص بودجه به دبیرخانه شورایی که به حکم رهبر انقلاب، منحل شده، پاسخ داده شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌های درنظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات، ردیف بودجه دارد. بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود ۳/۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳/۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.»
به گزارش ایتنا در بخشی دیگر از گزارش مذکور، این روزنامه همچنین مدعی شد: «بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باند نفوذی وزارت ارتباطات در حوزه "کسب و کارهای فناورانه" یا –استارتاپ- با بسترسازی برای نفوذ شتابدهنده‌های آمریکایی، از مسیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مذکور... صورت گرفته است.»
مطابق گزارش کیهان، شورای عالی فناوری اطلاعات، "توسعه دولت الکترونیکی" را هدف اصلی خود قرار داده که در واقع رقیب "شبکه ملی اطلاعات" است: «اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، دولت الکترونیک مطابق میل و خواست دشمن بر شبکه اینترنت جهانی تعریف می‌شود...»
گفتنی است پیش‌تر نیز کیهان و در برهه‌های مختلف، مدیریت و برنامه‌های وزارت ارتباطات را مورد حملات سنگین خود قرار داده بود.
به عنوان مثال سال گذشته و همزمان با نمایشگاه مطبوعات، این روزنامه صراحتا خواستار دستگیری یکی از مدیران این وزارتخانه شد که با واکنش تند و سریع حسن روحانی رییس جمهور مواجه گردید.

ادغام شوراها و پایان بهانه‌ها

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - حسن روحانی رییس جمهوری یازدهم ایران، سال 95 را متفاوت از سال‌های گذشته کاری خود و به قولی فناورانه آغاز کرد. وی در نخستین روزهای کاری سال جاری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت و دو روز بعد هم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت.

جزییات انحلال 4 شورای موازی حوزه IT

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور: شورای عالی فضای مجازی با گذشت ۶ ماه از حکم صریح مقام معظم رهبری، دستور به انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی را صادر کرد که این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای عالی و تغییر نام و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می شود که شورای عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.

 

وضعیت شوراهایی که منحل شدند

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سالهای اخیر، این شورا بر روی طرح های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.

شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.

شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ‌ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سالها قبل بازمی گردد. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می داده است.

در میان شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.

در این راستا وظایف ۴ شورای عالی نشان می دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.

 

دلایل انحلال ۴ شورای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را توضیح می دهد و می گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می گیرد خاطرنشان می کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای عالی فضای مجازی، منتقل شده است چرا که از سال ۹۰ که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای عالی موازی در حال فعالیت بودند.

وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه ای از زمان، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای عالی موضوع جدیدی نیست به مهر می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم سازی ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.

 

شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.

وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین بار است که در کشور تشکیل می شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیست.

آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاستهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاستهای کلان تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی شود. چرا که مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح های ملی و اطمینان از اجرای سیاستهای تعیین شده را خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس جمهور نخواهد بود.

 

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می کند

به گزارش مهر، از آنجایی که شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره می گوید: در این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

 

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه ها تعلق می گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه ای این شوراها نبوده ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.

آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیتهای این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی شود.

 

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود

وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای عالی و زمان بندی آن با تاکید براینکه زمان بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می شود که پس از تایید، به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تایید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی توان زمان بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می رسد که زمان زیادی نمی برد. چرا که ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.

وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.

 

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد

شواهد نشان می دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش بینی می شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم گیریها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع تر و صریح تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.

تنها ابهام انحلال شوراهای موازی IT

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی پس از گذشت سال ها مناقشه سرانجام یک سال پس از دستور مقام معظم رهبری، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و به نتیجه رسید.

انحلال سه شورای موازی حوزه IT

شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 1395 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری، موضوع شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی کرد.

دکتر روحانی در ابتدای این جلسه که عصر شنبه در دفتر رییس‌ جمهوری و با حضور رییس قوه مقننه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، با تبریک سال نو،  بر اهمیت و ضرورت توجه ویژه به فضای مجازی تأکید و اظهار امیدواری کرد که در سال 95 گام‌های مؤثرتر و مناسبتری در عرصه فضای مجازی برداشته شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.

همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید.

در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از فعالیت پیام‌رسان‌های برخط، در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند 94 و عملکرد وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مسئول، ارایه گردید.

در این جلسه همچنین بر رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در حوزه تبلیغات انتخاباتی و موارد خلاف شئونات اخلاقی در مراجع ذی‌صلاح تأکید شد.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

تذکر درباره عدم انحلال شورای عالی IT

دوشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تذکر داد.

نصرالله پژمان‌فر در تذکری مستند به ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: گزارشات طرح‌ها و لوایحه که از صحن علنی به کمیسیون‌ها برمی‌گردد باید ظرف مدت مشخصی تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: ما طرحی به نام ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در صحن علنی طرح شد و رای آورد اما یکی از همکاران اشکالی را به آن وارد کرد و شما (رئیس مجلس) آن را به کمیسیون صنایع ارجاع کردید. اما علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات طرح هنوز در این کمیسیون باقی مانده است.

پژمان‌فر ادامه داد: ظاهراً به دلیل توافقات پشت‌پرده بنا ندارند این طرح را مورد رسیدگی قرار دهند. این امر بی‌احترامی به آرای نمایندگان است به ویژه اینکه رهبری هم حکمی برای منحل کردن شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردند.

به گزارش ایسنا علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر خاطرنشان کرد: فرمان اخیر آقا راجب شورای عالی فضای مجازی این بود که شورای موازی با آن حذف شوند. در شورا جلسه‌ای هم گذاشته شد و تقسیم کار صورت گرفت. اما بخشی از کار هم باید در مجلس انجام شود لذا ما از کمیسیون می‌خواهیم پیگیری کنند تا وظیفه مجلس در این باره انجام شود.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

یک شبکه و هزار روایت

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته پیش بود که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

برخی نمی‌خواهند تکلیف شوراهای IT مشخص شود

يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم مشهد در تذکری خواستار در دستور قرار گرفتن طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی پس از ارجاع به کمیسیون صنایع شد که شش ماه از آن می‌گذرد.

ایسنا- حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر با استناد به ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه شش ماه از ارجاع طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد ولی متاسفانه به نظر می‌رسد برخی دوستان نمی‌خواهند این طرح در مجلس نهم تکلیفش روشن شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را یک دستور محکم دانست و افزود‌: رهبری در حکمی که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر کردند حذف شوراهای موازی را مورد تاکید قرار دادند. چند ماه از تصویب این طرح گذشته است، اما به دلیل ابهام یکی از نمایندگان و ارجاع آن توسط رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس هنوز این طرح به صحن علنی مجلس بازگردانده نشده است. بنده چند بار به هیات رئیسه در این رابطه نامه نوشتم اما به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند که تکلیف طرح مذکور در مجلس نهم مشخص شود و این کار جفاست.

باهنر در پاسخ به تذکر پژمان‌فر با بیان اینکه در هیات رئیسه مساله را دنبال می‌کنیم از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست تا نظر نهایی در خصوص طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را هر چه زودتر اعلام کند.

شهریاری: شبکه ملی اطلاعات موجود نیست

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حجت‌الاسلام حمید شهریاری در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ درباره اینکه گفته شده شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در کشور وجود دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده و معنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شبکه‌ای در بستر اینترنت نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد خود در شبکه ملی اطلاعات در یکی از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده، اما توصیف‌های متفاوتی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و در مجموع در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در کشور کامل نیست.

* اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس بوده است، مجلس نیز در موضوع انحلال این شورا ورود پیدا کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی به یک نزاع لفظی تبدیل شده گفت: پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی فناوری اطلاعات با بازتعریف وظایف مسئولیت‌های پایین دستی در بخش دولت الکترونیک را انجام دهد، اما در نهایت پس از حذف وظایف شش‌گانه شورای عالی فناوری اطلاعات اینکه آیا نهادی جایگزین در این زمینه تاسیس شود یا خیر توسط نهادهای موثر از جمله مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

شهریاری یادآور شد: در آخر جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی از اعضا خواسته شد تا در جلسه بعدی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 * نظر مثبت دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره انحلال این شورا

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی دیگر از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیح داد: در دوره قبلی فعالیت شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌گذاری در حوزه محتوا ذیل کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نسبت به انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی نظر منفی نداریم و مخالف نیستیم بلکه معتقدیم اکنون وقت انحلال این شورا است.

* مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه تشکیل شود

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظر مثبت خود درباره انحلال شورای عالی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع خط و زبان فارسی در رایانه پیشنهاد دادیم که این موضوع با تغییر نام و تعریف وظایف مشخص در قالب یک مرکز پیگیری شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد تاسیس مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه ارائه شده که این مرکز از نظر ساختاری می تواند در ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد تشکیل شود.

* شورای عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت، فعال شدند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر چه در شش ماهه نخست سال 94 هیچ جلسه‌ای برگزار نشد اما در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی شاهد برگزاری سه جلسه بوده‌ایم که این امر از فعال شدن دوباره شورا حکایت دارد و باید به دبیر جدید نیز برای ورود به کار فرصت دهیم.

* شورای عالی فضای مجازی نقشی در تعیین محتوای مجرمانه ندارد

شهریاری درباره متولی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده مصادیق مجرمانه نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: البته امیدواریم سیاست‌گذاری درباره شبکه‌های اجتماعی جز یکی از طرح‌های کلان شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.

وی یادآور شد: تا زمانی که وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری کامل و هدفمند روی شبکه‌های اجتماعی داخلی نداشته باشد مشکل استفاده از شبکه‌های داخلی و مسایلی از قبیل محتوا و کانال‌های غیراخلاقی در شبکه‌های خارجی حل نخواهد شد.