ITanalyze

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی با اعلام صدور مجوز تشکیل اتحادیه سراسری مرتبط با این کسب‌و‌کارها و آغاز به کار رسمی آن از مهر ماه گفت: ثبت‌نام برای رای‌گیری هیات‌مدیره در حال انجام است و از زمان اعلام فراخوان از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، تاکنون بالغ بر ۳۰ نفر برای نامزدی در هیات‌مدیره این اتحادیه ثبت‌نام کرده‌اند.

عادل طالبی گفت: جهت‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای علیه این اتحادیه از نظر قانونی درست نیست؛ چرا‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار است و درخصوص حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است.

طالبی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهترین نهاد نظام‌مند صنفی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است، اضافه کرد: اما این سازمان از حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی که فعالیت‌شان را از سال ۸۲  با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی آغاز کرده‌اند، غفلت کرده و هیچ‌وقت ماهیت این کسب‌وکارها را نپذیرفته است.

به گزارش مهر وی توضیح داد: در آن زمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فروشگاه‌های اینترنتی را ملزم به ثبت شرکت نرم‌افزاری می‌کرد و به این روش، هویت قانونی به فروشگاه‌های اینترنتی می‌داد اما اتحادیه صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌تواند به‌صورت مستقیم پیگیر حقوق فعالان این صنف باشد و صاحبان جواز کسب در این حوزه می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در خصوص ماده ۳۲ قسمت دوم قانون نظام صنفی گفت: طبق این قانون، عضویت اعضا در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب امتیازات قانونی از اتحادیه و مجامع امور صنفی نمی‌شود و به این ترتیب فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند از اتحادیه مجوز بگیرند.

طالبی گفت: طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون دارای نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) هستند.

به گفته وی طراحان وب‌سایت، برنامه‌نویسان، صاحبان کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین ناشران الکترونیک می‌توانند به عضویت این اتحادیه دربیایند. بازار در حال پیش‌روی به سمت کسب‌وکارهای فضای مجازی است و نیاز به اتحادیه‌ای که پیگیر مطالبات این صنف باشد، احساس می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 

فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.

تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.

حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

فرهاد الیشایی - نرم‌افزار دغدغه اصلی موسسان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و به طریق اولی یکی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است. کمیسیون نرم‌افزار نیز از انجمن شرکت‎های انفورماتیک به یادگار مانده است و پس از آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شد. این کمیسیون همیشه یکی از فعال‎ترین کمیسیون‎ها بوده و نقش محوری در فعالیت‎های سازمان نظام صنفی رایانه‎ای داشته است. اما در این دوره به دلایل مختلفی که در ادامه به آن پرداخته‎ام، دچار رخوت شده و مشارکت اعضای آن به‌شدت کاهش یافته است.

رویکرد غیر‌مشارکتی سازمان

اداره سازمان‎های صنفی با اداره شرکت‎های خصوصی فرق دارد و اصل بر مشارکت اعضا در سرنوشت خود است. هیات‌مدیره چهارم یا به عمد یا به سهو از مشارکت اعضا در فعالیت‎های صنفی (همانطور که رییس سازمان هم به‌طور ضمنی به آن پرداخته است) استقبال نکرده و در برخی موارد از حضور آنان نیز جلوگیری کرده است. نمونه آن کمیسیون نرم‌افزار، کارگروه ERP، کمیسیون امور بین‌الملل و غیره که من از آنها خبر دارم. در اینجا تمرکز من بر کمیسیون نرم‌افزار است که البته فکر می‌کنم هم‌راستا با حرکت عمومی هیات مدیره و رییس سازمان باشد و چون خلاف آن را نیافتم، بنابراین نتیجه‎گیری‎ها هم بر همین اساس است.

مظلومیت نرم‌افزار

ماه‏هاست که کمیسیون نرم‌افزار تشکیل نشده، اقدامات خاصی هم در این راستا صورت نگرفته است. عملکرد کمیسیون نرم‌افزار در گزارش هیات مدیره تا تاریخ 23 مرداد 95 منعکس شده است. ظاهرا برای قطور‌شدن گزارش، صورت‌جلسات کمیسیون‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد به صنف ارایه شده که جای تعجب دارد. حتی برای جمع‌بندی صورت‌جلسات هم به خود زحمت نداده‌اند. کل بندهای مربوط به صورتجلسات 39 بند بوده که اصلا مطلب قابل توجه و خاصی در آن دیده نمی‎شود. متاسفانه نتیجه دعوت‌نکردن از اعضایی که سال‌ها در کمیسیون نرم‎افزار فعال بوده‌اند، چیزی بیش از این نیست. به نظر می‎رسد در بخش نرم‏افزار کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد و در مقایسه با دوره‌های گذشته عقب‏گرد داشته‌ایم. تعطیلی کمیسیون نرم‌افزار هم مؤید این نظر است. سازمان نظام صنفی در بخش نرم‌افزار کارایی خود را از دست داده است. 

بی‌برنامگی

هیات‌مدیره‌ها اهداف و برنامه خود را برای پیشبرد مقاصد صنفی اعلام می‎کنند؛ اما در این دوره برنامه‌ای برای اطلاع عموم ارایه نشده تا بتوان بر‌اساس آن مقایسه‌ای انجام داد که چه کاری باید انجام می‏شد. فقدان اعلام برنامه برای آن است که کسی مورد پرسش قرار نگیرد. بدیهی است که مقایسه برنامه با عملکرد نیز ارایه نشده است. کمیسیون‌ها کجا هستند و چه می‏کنند و سازمان چه تاثیری بر زندگی صنفی ما دارد؟ استقبال‌نکردن شرکت‏ها از سازمان صنفی خودشان نتیجه محتوم چنین رویکردی است. شاید امیدمان به این سازمان واهی باشد و بر این قبری که گریه می‌کنیم مرده‌ای نیست.

فرصت سوزی

حرکت سازمان برعکس روند عمومی و اقتصادی جامعه است. با آنکه برخلاف دوره‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‎های بسیاری به عمل آورده و امتیازات زیادی برای آن قایل شده است؛ اما سازمان نتوانسته از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. حداقل در بخش نرم‌افزار اقدام خاصی دیده نشده است.

فقدان استقبال صنفی

بسیاری از دلسوزان دیگر به سازمان نمی‌آیند و فعالان گذشته از سازمان دور شده‌اند. در گذشته فعالیت‎های سازمان تحت تاثیر فعالان صنفی بوده و از فعالان صنفی انرژی می‌گرفت. اکنون تعداد اندکی از فعالان حضور فعال دارند که به آنها مبارز خسته نباشید، می‌گویم. اگر زودتر این حرف‌ها زده می‌شد، می‌گفتند هنوز برای قضاوت زود است ولی امروز به سرانجام این دوره هیات‌مدیره نزدیک شده‌ایم و حق فعالان نرم‌افزار است که بدانند چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است.

سازمان و شورای شهر تهران

آقای رضا‌نژاد به‌عنوان کاندیدای سازمان برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران معرفی شدند و 636 رای به‌ دست آوردند. لازم به ذکر است که معمولا آرای نفر اول در انتخابات داخلی صنف بیش از اینهاست. آرای اعلام‌شده نشان می‏دهد که اعضای صنف از کاندیدای صنفی در شورای شهر استقبال نکرده‌‌اند. تعداد زیادی فروشگاه‌، مشاور و بیش از 1000 شرکت در تهران داریم که هزاران نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند. تعداد ناچیز آرای نماینده صنف باید مورد بررسی و تحلیل هیات‌مدیره و صنف قرار گیرد. دعوت می‌کنم که هیات مدیره و رییس سازمان یک بار دیگر فعالیت‎های انجام‌شده در بخش نرم‎افزار را بررسی کرده و گزارش جامعی جهت تنویر افکار عمومی ارایه کند. علاوه‌بر‌آن استقبال نکردن فعالان صنفی از حضور در کمیسیون‌ها، به‌رغم دعوت‌های مکرر نیز بررسی شود.

* مدیرعامل هلدینگ شماران‌سیستم

(منبع:فناوران)

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فخری زارع - عصر روز سه شنبه تعدادی از فعالان و پیشکسوتان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دور هم جمع شدند تا مطالبات خود را از دولت دوازدهم اعلام کنند و پس از جمع بندی نظرات آن را به صورت مکتوب در اختیار رییس جمهور قرار دهند.
قبل از شروع نشست، ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که نشست فعالان بخش خصوصی صنف ICT درباره مطالبات‎شان از دولت مواضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و دیگر تا پایان جلسه هیچ صحبتی نکرد. پس از آن سعیدی نایینی، رییس سابق نصر کشور ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از حاضرین خواست تا نظرات خود را یکی یکی اعلام کنند.

 حواشی جلسه
این نشست که در مجموع با هماهنگی سعیدی نایینی و سهیل مظلوم برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت، بخشی از آن به گله و خاطره‎گویی گذشت.
 یکی از موضوعات مهم در این نشست نقد و بررسی عملکرد واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود. برخی گله‎مند بودند که وزیر ابتدای کار اهمیت زیادی به بخش خصوصی می داد، اما به مرور زمان از صنف فاصله گرفت و دیگر جوابگوی خواسته‎های آنها نیست؛ از این رو عده‎ای از حاضران در نشست پیشنهاد دادند که دولت دوازدهم وزیر ICT را از میان پیشکسوتان بخش خصوصی انتخاب کند که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بداند صنف با چه مشکلاتی مواجه است و گزینه پیشنهادی شان نیز امیرحسین سعیدی نایینی بود.
البته برخی از حاضران در نشست نیز در مخالفت با این موضوع معتقد بودند وزیر ICT در مجموع کارهای مثبتی انجام داده و بهتر است در این دولت هم وزیر باقی بماند. به جای آن صنف فناوری اطلاعات مطالبه‎گری خود را بیشتر کند.
باقر بحری ازجمله حاضران در نشست از اینکه بخش خصوصی فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند، گله داشت و عنوان کرد تاکنون هر رفتاری با صنف شده به خاطر بی عرضگی خودمان است. باید یاد بگیریم که محکم بایستیم و حقمان را بگیریم.
وی گفت: هنوز کرسی های خالی بسیاری در نهادهای تصمیم‎گیر دولتی وجود دارد که نماینده صنف  باید آنجا حضور داشته باشد.
بحری از فعالان بخش خصوصی خواست تا باهم اتحاد بیشتری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد او صنف در سایه اتحاد می تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
البته این سخنان مورد اعتراض برخی از فعالان صنف واقع شد، چراکه به اعتقاد ایشان صنف فناوری اطلاعات به هیچ وجه بی عرضه نیست و هر موقع لازم بوده عزم خود را برای تغییر جزم کرده است. 
به گفته آنها وزن سازمان آنقدر زیاد است که انتخاب واعظی را به عنوان وزیر ICT با صنف در میان گذاشتند.
اما فقط به دلیل چند دستگی و تفرقه‎ای که در صنف حاکم شده، دولت گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‎کند.

 مطالبات صنف IT
علاوه بر حواشی که این نشست درباره پیشنهاد انتخاب وزیر ICT دولت دوازدهم و همچنین ضعف بخش خصوصی فاوا داشت، حاضرین در جلسه موارد مهمی را به عنوان مطالبات صنف مطرح کردند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته‎ایم. 
یکی از این مطالبات بازنگری اساسنامه سازمان بود که صنف از دولت خواست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
از آنجایی که طبق آمارهای دولت،  وزارت ICT  رتبه آخر را در واگذاری مشارکت خصوصی دارد، واگذاری پروژه‎ها به بخش خصوصی حوزه فاوا از دیگر مواردی بود که به عنوان مطالبه صنف مطرح شد. 
همچنین حاضرین در جلسه از اینکه صنف فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات یا نهادهای  قانونگذار مربوط به حوزه فاوا، کرسی و جایگاهی ندارد، گله مند بوده و از دولت خواستند تا شرایط حضور نماینده فاوا در حوزه های تصمیم گیری مرتبط با صنف مهیا شود. آنها در عین حال خواستار توسعه و افزایش ظرفیت های IT کشور شدند.
سهیل مظلوم در این باره گفت: انتظار داریم وزیر ICT فکر نکند با وام وجوه اداره شده به بخش خصوصی صدقه می‎دهد. 
همچنین تجمیع نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید داخلی در برابر محصولات چینی که انحصار سی تی کشور را در دست گرفته است و تغییر وضعیت سیستم بانکی از دیگر موضوعاتی بود که حاضران در جلسه به عنوان مطالبه مطرح کردند.
در همین حال رضا حیدری، یکی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات درباره مشکلات شرکت های نرم افزاری گفت: از دولت درخواست داریم که شرکت‎های نرم افزار به مدت پنج سال از مالیات معاف باشند و از صدا و سیما تخفیفات تبلیغاتی تولید داخلی دریافت کنند.
همچنین وی در ادامه گفت: قانون ضمانت اجرایی کپی رایت باید رعایت شود و مشکل عمده شرکت‎های نرم افزاری اجرا نشدن قانون کپی رایت است.
آیت اللهی از دیگر مدیران سابق سازمان نصر ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر درک درستی از جایگاه فناوری اطلاعات در دولت وجود ندارد. ما قول گرفتیم نقطه تعامل حاکمیت با بخش خصوصی فاوا سازمان نظام صنفی باشد؛ اما در عمل اینگونه نشد.
وی افزود: اینکه وزارت ICT  آدم های صنف را جلوی هم قرار می‎دهد، این است که بخواهند حاکمیت خود را تداوم دهند.
وی اضافه کرد: از دولت می خواهیم فرمان هدایت صنف را به سازمان نظام صنفی رایانه ای بسپارد.

 خصوصیات وزیرICT از نگاه بخش خصوصی
در ادامه این نشست خصوصیات وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد بخش خصوصی حوزه فاوا، وزیر ICT باید مارکتینگ منیجر حوزه باشد، باید بتواند از وزارت راه و نفت پروژه برای بخش خصوصی بگیرد و به نوعی مدیر روابط عمومی حوزه باشد.
وزیر باید مدیر مالی حوزه باشد و مطالبات شرکت ها مطالبات او هم باشد.
وزیر باید بداند با وام 27 درصدی توسعه اتفاق نمی افتد و بتواند از پتانسیلی که صنف به او می دهد، مسایل حوزه را حل کند.
هرکس در دولت دوازدهم وزیر ICT می شود، قدرت تشخیص داشته باشد، سریع تصمیم بگیرد و باور به جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

در‌حال‌حاضر به دلیل جدید‌بودن بحث‌های ICT و قدیمی‌بودن قوانین مالیاتی، متاسفانه چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه وجود دارد. در همین راستا کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در نشست اخیر خود به بررسی وضعیت مالیات در حوزه ICT پرداخت.

اتاق ایران- سعید رسول‌اف، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با انتقاد از تغییرات قانونی مداوم و پایدار‌نبودن مقررات در بحث مالیاتی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات از فعالیت‌های ICT را پرچالش ارزیابی کرد و گفت: در‌حال‌حاضر فروشگاه‌های عرضه محتوا (APP Store‌) که ارایه‌دهنده خدمات هستند، در روند فعالیت خود برای پرداخت مالیات دچار مشکل می‌شوند. زمانی‌که در این چرخه اپراتورهای تلفن همراه هم وارد می‌شوند، پیچیدگی امور بیشتر می‌شود. این نابسامانی به دلیل نبود تعریف قانونی جامع و کامل برای این دست از فعالیت‌های اقتصادی است.

بر‌اساس اظهارات این فعال اقتصادی ممیزهای مالیاتی شناخت درستی از این فضای کاری ندارند و با آن مانند سایر فعالیت‌ها برخورد می‌کنند. به‌طور حتم با فراگیر‌شدن ICT اگر سازمان امور مالیاتی فکری برای سیستم قدیمی مالیات کشور نکند، در آینده نه‌چندان دور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

در‌نهایت مقرر شد برای حل این چالش‌ها، نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شود. ازآنجایی‌که اصلاح و دایمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده نیز توسط مجلس در حال بررسی است، قرار شد پیشنهادات کمیسیون در این حوزه هرچه سریع‌تر برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود.

محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز درباره تقاضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برای تغییر نام به سازمان نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قبل از آغاز سال 96 گفت: کمیسیون برای اعمال‌نظر خود درخصوص این تغییر نام که به دنبال آن آیین‌نامه‌های سازمان نیز تغییر می‌کند، تقاضای موردنظر را برای امور حقوقی اتاق ایران ارسال کرد و این نهاد نیز نظر خود را مبنی بر غیرقانونی‌بودن تقاضای ارایه‌شده اعلام کرد. این نامه بعد از امضای رییس اتاق ایران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

در ادامه ویدا سینا، عضو این کمیسیون از تهیه‌شدن بسته حمایت از تولید در بخش سخت‌افزار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و پس از تشریح شاخص‌های ارزیابی موردنظر در این طرح و سایر بخش‌های موردنظر در آن گفت: این طرح علاوه‌بر ابرشرکت‌ها با دو هزار کارمند کلیه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر طبق شاخص‌های اعلام‌شده شرکتی بتواند امتیاز بالایی بگیرد، از تخفیف مالیاتی، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، تسهیلات خرید ماشین‌آلات و تسهیلات خرید مواد اولیه برخوردار خواهد شد.

به اعتقاد سینا نباید با همه تولیدکنندگان در هر سطح و کیفیتی یکسان رفتار کرد و این بسته پیشنهادی که البته هنوز نهایی نشده و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، می‌تواند برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT برای آگاهی از ویژگی‌هایی که در سطح کشور دادوستد می‌شوند، یکی از موانع این پروژه را تعدد متولی‌ در این حوزه دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های این پروژه بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از نظام‌های استاندارد بین‌المللی استفاده شود.

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، اظهار کرد: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این الزام در مصوبات مختلف دولت به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی شناسه‌ها و رهگیری کالاها، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در بند ۸ ماده ۴ این مصوبه آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT را در راستای پروژه توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به پروژه توسعه دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ضوابط فنی اجرایی تهیه شده، باید بین دستگاه‌های اجرای تعامل‌پذیری در حوزه‌های مختلف از جمله کالا و خدمات به وجود آید که یکی از مصادیق آن همین شناسنامه‌دار کردن کالاها است.

استفاده از نظام‌های استانداردی بین‌المللی برای کاهش هزینه

رضانژاد با بیان این‌که وجود نگرش‌های متفاوت در تهیه شناسنامه‌ها تاکنون سبب شده که اقدامات انجام شده جوابگوی نیاز تمام ذی‌نفعان نباشد، درباره وجود نگرش‌های گوناگون در رابطه با شناسنامه‌دار کردن کالاها، توضیح داد: در شناسنامه‌دار کردن کالا دو فضا با دو رویکرد متفاوت شامل فضای اقلام تدارکاتی (IOS) و تولیدی (IOP) وجود دارد و دولت باید از رویکرد IOS استفاده کند، در صورتی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رویکرد IOP بهره‌گیری می‌شود. همچنین ماهیت‌های متفاوتی از قبیل فعالیت اقتصادی، کالا، خدمات و ... است که برای هر کدام از آنها سیستم‌های بین‌المللی و ملی متفاوتی وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از رویکردها به موضوع طبقه‌بندی پرداخته می‌شود و در برخی دیگر به موضوع کدگذاری و بعضی‌ها نیز هر دو را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نمی‌توان یک سیستم کدگذاری و یا طبقه‌بندی را انتخاب و جایگزین تمام سیستم‌ها کرد.
وی با بیان اینکه کالاها باید شناسنامه‌ای داشته باشند تا مورد وثوق ذی‌نفعان مختلف باشد، افزود: بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود که به عنوان نخ تسبیح بتواند تمام سامانه‌ها را منسجم کرده و زمینه‌ساز ایجاد زبان مشترک در سطح ملی و بین‌المللی شود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.
رضانژاد با بیان این‌که با شناسنامه‌دار کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند، گفت: در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.
ی خاطر نشان کرد: از دلایل قاچاق کالا بحث هزینه‌های نامتعارف گمرک است. با شناسنامه‌دار شدن کالاها در کنار کالاهایی که تولید می‌شوند تناسب تعرفه با مشخصات فنی کالاهای دیگر رعایت شده که باعث می‌شود فروشندگان تمایلی برای قاچاق این کالاها نداشته باشند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.

شرکت‎های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‎توانند شکایات خود را در زمینه مناقصات دولتی به هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات اعلام کنند.
فناوران- اصغر رضانژاد، دبیر سازمان درخصوص فعالیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: قانون اساس نامه این هیات به عنوان یک هیات فرا وزارتخانه ای در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، با عنوان لایحه در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.
رضانژاد ادامه داد: این هیات، مسوولیت رسیدگی به شکایات و اختلافات موجود در برگزاری مناقصات دولتی را بر عهده دارد. شرکت‎های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر بخش های صنعت و اقتصاد می توانند شکایات خود را در زمینه برگزاری مناقصات دولتی به این هیات برای رسیدگی و پیگیری اعلام کنند.دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص موضوع فعالیت این هیات توضیح داد: هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات بـه منظور رسیدگی به دعـاوی میان مناقصه گر و منـاقصه گزار مربـوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، در مرکز کشور و هریک از استان ها تشکیل می شود.
رضانژاد درباره ترکیب اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود شامل معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، معاون حقوقی رییس جمهور، یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه و نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه است و دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
او درخصوص ترکیب اعضای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در هریک از استان ها گفت: اعضا هیات در هر یک از استان ها برای رسیدگی به مناقصاتی که دردستگاه های اجرایی استانی برگزار می شود، شامل استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط، رییس دستگاه مناقصه گزار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ، رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دبیرخانه هیات استان در استانداری است.
وی در خصوص حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت: با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در ترکیب این هیات، اعضای سازمان می توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طی مکاتبه ای با سازمان اعلام کنند.
دبیر نصر تهران درباره مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات نیز گفت: مطابق قانون اساس نامه، مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.
رضانژاد ادامه داد: معترض 10 روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
شرکت‎های فناوری اطلاعات می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اساس نامه و نحوه فعالیت این هیات و موارد رسیدگی آن به سایت سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران مراجعه کنند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا  تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.

 عباسی ضمن تشریح دلایل فقدان قوانین به روزدر حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد  جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری  فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه ، باعث شده فرایند قانون گذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد.

مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: درحقیقت ICT نیز همچون سایر تکنولوژی ها زاییده  شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر فناوری اطلاعات هر روز پایین تر می رود.

عباسی دراین رابطه ادامه داد: تقریبا تمام پیکره  تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را درکشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.

فقدان به روزآوری قوانین حقوقی فناوری اطلاعات

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانون گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرایند قانون گذاری به صورت طبیعی طولانی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این  قوانین تدوین نشود.

عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال 1379)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال 1392)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند( مصوب1386)  قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال1388)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (  مصوب1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1382) ،  فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (1390) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی( مصوب 1393 و 1394) تصویب شده اند اما مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی است که در جوامع بین الملل هم کاملا مطرح است.

به گفته مشاورحقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.

عباسی با تاکید براینکه قانون گذاری در کشور ما فقط در شان مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسلامی می تواند وضعیت قانون گذاری دراین حوزه را مدنظر قرار دهد.

به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری  نشده اند.

ضرورت حضور خبرگان حقوقی فناوری اطلاعات در مجلس

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه  فاوا  و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.

به گفته عباسی، هم اکنون درمجلس درحوزه فناوری اطلاعات به ویژه درمباحث تقنینی و قضایی، با کمتر مواردی روبه رو هستیم که این فقدان آگاهی و تخصص لازم در زمینه فناوری اطلاعات در قیاس با حوزه صنایع دیگر واقعا قابل ملاحظه است.

او دراین رابطه تاکید کرد: قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانون گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای تقنینی این حوزه را جبران کرد.

محمد جواد آذری جهرمی صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی حضور یافته و در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: امروز در کشور با یک چالش مواجهیم که برگرفته از خواسته عمومی است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: اکنون خواسته مردم کاهش تعرفه‌های ارتباطی است و به همین دلیل در زمان پرداخت یارانه‌ها دیده شده که رشد استفاده از شبکه‌های موبایلی قابل توجه می‌شود و این نشان از آن است که مردم علاقه‌مند به استفاده از ارتباطات هستند اما گاهی توان مالی آنها اجازه نمی‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته چندین مرتبه در دیتا و صوت کاهش تعرفه رخ داده، اما این تغییر تعرفه‌ها نیز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که شرکت‌های نوپا در رقابت دچار مشکلات بیشتر شده و به گلایه می‌پردازند. برهمین اساس اکنون ما با این چالش مواجهیم که تعرفه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در عین رضایت مردم، شرکت‌های نوپا نیز متضرر نشوند.

جهرمی افزود: البته برای این‌که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک با یکدیگر متحد شده تا بتوانند زمان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند، برهمین اساس ما نیز در وزارت ارتباطات مشوق‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم تا این اتفاق رخ دهد.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه اشاره کرده و افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه این سازمان نتوانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند اما به هر صورت با این شیوه در آینده شرکت‌های کوچک دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به انتقاد برخی رسانه‌ها در خصوص انتشار اخباری که طی روزهای گذشته در ارتباط با افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند مطرح شده بود پرداخت و گفت: در کشور ترافیک و قیمت پهنای باند عامل مهمی در توسعه به‌شمار می‌روند و سیاست وزارت ارتباطات برآن است که نظام تعرفه‌گذاری به سمتی پیش برود که استفاده از پهنای باند به سمت پهنای باند داخل هدایت شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در این حوزه طی روزهای گذشته مجلس مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در انتشار اخبار آن برخی رسانه‌ها مطالبی را منتشر کردند که خلاف واقع بوده است. در این زمینه باید توجه داشت که ترانزیت به معنی عبور ترافیک از کشور است که براساس مجوز مجلس ۳۰ ترابیت از ظرفیت ترافیک منطقه می‌تواند از ایران عبور کند که این هدف‌گذاری هدفی بزرگ است و نیاز به تغییر ساختار شرکت زیرساخت و سرمایه‌گذاری دولت دارد.

جهرمی همچنین یادآور شد: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که برخلاف گذشته در این حوزه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بهره بگیرد که این سرمایه‌گذاری اگرچه ممکن است زودبازده نباشد، اما قطعا پرمنفعت خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز به نرم‌افزارهای مختلفی که این روزها مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کرد و گفت: در این حوزه اتفاقاتی رخ داده و بیشتر کشور با برخی حواشی در خصوص شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مواجه شده است اما حاشیه‌های ایجاد شده چنان زیاد بوده که از اتفاقات اصلی صرفه‌نظر شده است.

وی ادامه داد: اکنون اگر برخی نرم‌افزارهای حمل‌ونقل شهری روی کار نیامده و اعتراض آژانس‌داران به همراه نداشتند به این نکته توجه نمی‌شد که به واسطه این نرم‌افزارها و فعالیت آنها چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

تفاهم نام همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جهت ایجاد و تحکیم پیوند دانشگاه و صنعت منعقد شد.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر لزوم پیوند دانشگاه و صنعت، تاکید کرد و افزود: تامین نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های صنف و بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود. دانشگاه نیز محل تولید دانش و پرورش نیروی انسانی کارشناس و متخصص است که با برقراری تعامل و ارتباط میان این دو که با امضای این تفاهم‌نامه میسر خواهد شد، نیازهای هر دو گروه برآورده خواهد شد.

طهمورث حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نیز با اشاره به قابلیت‌های دانشکده و توانمندی اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران، گفت: بلافاصله پس از انعقاد این تفاهم‌نامه یک تیم به همراه نماینده تام‌الاختیار دانشکده معرفی خواهد شد تا در راستای کاربردی سازی آموزش‌ها و انجام پروژه‌های اجرایی و پژوهشی شروع به فعالیت کرده و بستر لازم برای تعاملات آینده را فراهم سازد.

سعادت نیز با استقبال از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بسترسازی تعاملات فی‌مابین، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بطن خود کمیسیون‌های تخصصی متشکل از کارشناسان و فعالان با محوریت موضوعات روز صنعت و کسب‌وکار فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد که قادر هستند در پیشبرد اهداف این تفاهم‌نامه ما را یاری کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای که اکنون امضا شد، مسیر را برای اقدامات بعدی و اجرای پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌های آینده هموار می‌سازد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ماهیت تفاهم‌نامه امروز، کلی بوده و هدف ایجاد همکاری بین دانشکده مدیریت و سازمان  است، در حوزه‌هایی که ظرفیت‌های بالقوه در طرفین وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به برگزاری همایش و کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت حضوری و مجازی، همکاری در توسعه و تدوین مورد کاوی (Case Study).

به گفته او اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی موردنیاز تا مرحله تبیین دانش فنی، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی مشترک با موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی اشاره کرد.

حسنقلی پور، با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه بر لزوم همکاری برای تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی و آشنایی دانشجویان با فرصت‌های شغلی تاکید کرد و افزود: همکاری سازمان در برگزاری جلسات بازدیدهای علمی دانشجویان به‌منظور آشنایی با بخش‌ها و خدمات مختلف و همین‌طور همکاری در معرفی و تسهیل فرآیند کارآموزی و کارورزی دانشجویان ازجمله موارد پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است تا خلأ موجود میان صنعت و دانشگاه به‌تدریج رفع شوند.  

همچنین او افزود: دانشکده مدیریت به عنوان یک بازوی پژوهشی قدرتمند به‌منظور رفع نیازهای تحقیقاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قادر است، با هدایت و حمایت پایان‌نامه‌های تحصیلی به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیازهای تحقیقاتی صنف را تامین کند. در مقابل می‌توانیم از امکانات و فرصت‌هایی که صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند برای پژوهش‌ها و تحقیقات در فضاهای کاری ایجاد کند، بهره‌مند شویم.

این تفاهم‌نامه در حاشیه سومین همایش سیستم‌های اطلاعاتی و اهدای جایزه ملی تحول دیجیتالی به امضا رسید.

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مشارکت در برگزاری دوره بعدی همایش سیستم‌های اطلاعاتی و اهدای جایزه ملی تحول دیجیتالی می‌تواند یکی از دستاوردهای امضای این تفاهم‌نامه باشد، افزود: در برگزاری چنین همایش‌هایی و جذب مشارکت شرکت‌های عضو سازمان و انجام مراحل تخصصی در داوری اهدای جوایز استفاده از توان کارشناسی صنف مفید خواهد بود و این می‌تواند شروع تعاملات سازمان و دانشکده مدیریت باشد.  

سعادت نیز ضمن ابراز تمایل برای همکاری در برگزاری جایزه ملی تحول دیجیتالی، گفت: جوایز فراوانی در طی سال با اهداف مختلف برگزار می‌شود اما مهم‌ترین تفاوت جایزه ملی تحول دیجیتالی، کمیته علمی و اجرایی آن است که به‌طور مستقیم به بدنه دانشکده مدیریت متصل است و این مسئله مهر تاییدی بر سلامت و صحت داوری‌هاست که یک عامل اساسی برای موفقیت این جایزه در ادوار آینده محسوب می‌شود.

طبق تفاهم‌نامه سه‌ساله‌ای که میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به امضا رسیده است؛ طرفین موظف به ایجاد کارگروه مشترکی جهت برگزاری جلسات منظم و مستمر در جهت تعیین راهکارهای اجرایی و تدوین قراردادهای کاری هستند تا اهداف کلان تفاهم‌نامه محقق شود.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را به دلیل ماهیت IT این سرویس‌ها، مانند شرکت‌های تجارت الکترونیک مربوط به سازمان نصر دانست و برای کمک به آنها در جهت طی کردن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم، اعلام آمادگی کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: این سرویس‌ها مجوز فعالیت اتحادیه‌های متبوع به خود را ندارند، زیرا فعالیت آنها ذاتا ربطی به اتحادیه‌ها ندارد. شرکتی که کار حمل و نقل اینترنتی می‌کند یک سرویس واسط برای شناسایی و معرفی راننده به مسافر و درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است و باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فضای مجازی مجوز داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمام تجارت این شرکت‌ها، تجارت IT است و آنها از بستر IT استفاده می‌کند، گفت: ماهیت این شرکت‌ها فناوری اطلاعات است. شرکت‌های تجارت الکترونیک و اپراتورها نیز در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارند، این شرکت‌های حمل‌و نقل هم در آن رده‌اند که با استفاده از بستر فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند و اینکه خود کسب‌وکار چه ماهیتی دارد، از جمله حمل و نقل، در اولویت دوم است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با اشاره به لزوم دریافت نماد اعتماد تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: ضوابطی در بحث نماد اعتماد تجارت الکترونیک دیده شده و اصولا به افرادی که نماد اعتماد داده می‌شود که حائز شرایط مناسب باشند، ما نیز می‌توانیم برای ساماندهی این موضوع به شرکت‌ها کمک کنیم تا مجوز دریافت کنند.

سیجانی با اشاره به اعتراض به نداشتن مجوز سرویس‌های حمل‌ونقل از سازمان‌های متبوع بیان کرد: برخی می‌گویند این شرکت‌ها به این دلیل که از ما مجوز ندارند، پس امنیت هم ندارند. بنابراین ما از کسانی که مجوز فعالیت ندارند دعوت می‌کنیم اولا به عنوان فعال تجارت الکترونیک و فعال فضای مجازی به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دربیایند که قاعدتا هم باید عضو هم باشند. ما نیز کمک می‌کنیم مسیر قانونی و حقوقی گرفتن مجوزهای لازم طی شود به شکلی که این خدمات بتواند تامین امنیت خاطر مردم را هم داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر فردی در اتحادیه تاکسیرانی یا اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه بگوید ما به تاکسی‌ها اجازه کار نمی‌دهیم، حق دارند در چارچوب خود با اعضایشان رفتار کنند، اما این سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی راننده های آزاد را می‌گیرند. گرچه راننده های آزاد هم باید قاعده‌مند شوند، اما با توجه به حجم کار و نوع عملیات، پیشنهاد کلی من این است که این افراد در سازمان نصر فعال شوند و ما در کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم حقوق آنها را تعریف و حقوق مخاطب را هم در حوزه SLAها و موافقت‌نامه‌ها لحاظ کنیم.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه به لحاظ خامی و استارتاپ بودن این موضوع‌ها، شرکت‌ها رافع تمام مسوولیت‌ها شدند، افزود: در حال حاضر مسوولیت مسافران به عهده خودشان است که البته این خوب نیست و شرکت به لحاظ رفع مسوولیت این کار را کرده است، البته از طرفی از رانندگان تصویر ماشین و سوءپیشینه نیز گرفته می‌شود. در هر صورت ما می‌توانیم به شرکت‌ها کمک کرده و روابطی برقرار کنیم که بتوانند از ماشین‌ها و روش‌های دیگر نیز استفاده کنند.

تفاهمنامه همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت فرابورس ایران با هدف تسهیل حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس امضا شد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد: زمینه‏ ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا و استارتاپها در فرابورس ایران، در جلسه مشترک میان سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت فرابورس ایران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به حضور شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در فرابورس گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از مدت‌ها پیش موضوع ورود و حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به فرابورس را از طریق ایجاد بسترهای حقوقی و مالی لازم پیگیری و فعالیت‌هایی را در این خصوص انجام داده است.

وی ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه فناوری اطلاعات به بازار سرمایه را در زمینه توسعه بازار این صنعت موثر دانست و ایجاد و راه‌اندازی بازار SME‌ها در فرابورس ایران را نقطه عطف مهمی در این خصوص عنوان کرد.

در این جلسه امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، آمادگی فرابورس ایران را برای هر گونه مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با هدف تسهیل و تسریع پذیرش شرکت‌های SME فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور اعلام کرد و مقرر شد مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشترک در قالب یک تفاهم‌نامه همکاری میان طرفین تعریف شود.

علی اصلان شهلا- براساس مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود.
هرچند به نظر می رسد نفس واگذاری صدور مجوز به بخش خصوصی مثبت ارزیابی شود اما در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه ای با چالشی بزرگ برای دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه روبه رو می شود.
روابط سازمان نصر با اتاق بازرگانی در سال های گذشته چندان مطلوب نبوده است. به ویژه اینکه بسیاری از اعضای عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق، همان افرادی هستند که روزی برای بسته شدن در سازمان نصر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
از سوی دیگر در الکامپ های گذشته اتاق بازرگانی خود به عنوان رقیب الکامپ برای برگزاری نمایشگاه مطرح بوده و حتی در دوره بیستم این نهاد جایگزین سازمان نصر برای اجرای نمایشگاه شد.
بنابراین در صورت تصویب این طرح، سال ها تلاش سازمان نصر برای اقناع مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها بی فایده شده و این نهاد باید از ابتدا و نقطه صفر برای در اختیار گرفتن مجوز نمایشگاه اقدام کند.
البته روی دیگر سکه این است که مدیران سازمان نصر بتوانند ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی برقرار کرده و نه تنها تاریخ الکامپ را به زمان موردنظرشان تغییر دهند؛ بلکه زمینه واگذاری نمایشگاه های استانی به سازمان های نصر هر استان را نیز فراهم کنند.
البته تا تصویب و اجرای این طرح راه درازی در پیش مانده است به ویژه اینکه انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه تلاش های گسترده ای برای لغو این قانون آغاز کرده است؛ چراکه آنها منافع زیادی در خارج کردن برگزاری نمایشگاه ها از دست اصناف دارند. (منبع:فناوران)

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس اتاق بازرگانی مالزی تفاهم‌نامه ای برای آغاز و گسترش همکاری های ICT امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ناصرعلی سعادت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، تفاهم‌نامه ای با رییس اتاق بازرگانی مالزی امضا کرد.

تفاهم‌نامه امضا شده در جهت گسترش همکاری‌های ایران و مالزی در حوزه ICT است.

گفتنی است؛ هیات ۵۰ نفره مالزیایی به همراه رییس اتاق بازرگانی این کشور در الکامپ حضور یافته‌اند.

افزایش تعاملات ایران و مالزی در حوزه آی سی تی

با بازدید هیات مالزیایی از الکامپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- و ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ، داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT بحث و گفت‌وگو کردند.
نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - پس از این دیدار گفت: مدیران بیش از ۶۰ شرکت خارجی با هدف توسعه همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو طرف، ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری و بانکی و آشنا شدن با ظرفیت‌های ایران به کشورمان آمده‌اند.
وی با بیان این که نیمی از شرکت‌هایی که در قالب این هیات به ایران آمده‌اند در حوزه IT فعالیت می‌کنند، گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت‌وآمدها در کنار حل مشلات بانکی، این تعاملات را افزایش دهد.
داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی نیز گفت: برای گسترش روابط تجاری میان ایران و مالزی، همراه با هیاتی ۶۳ نفره به ایران آمده‌ایم. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مالزی به عنوان دروازه حضور و گسترش بازار در شرق آسیا استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با تجلیل از بخش الکام‌استارز گفت: حضور این تعداد جوان با استعداد در بخش استارتاپ‌های نمایشگاه قابل توجه بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ گفت: نمایشگاه الکامپ امسال در 25 هزار متر مربع برگزار می‌شود که 3 هزار متر مربع آن به دولت الکترونیکی اختصاص دارد. همچنین در در سالن دولت الکترونیکی عموم دستگاه‌ها خدمات خود را در قالب 50 غرفه ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که در نمایشگاه امسال در کنار بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات دو گروه فعالیت را سامان داده است گفت: یک بخش مربوط به حضور استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال است. با تدبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته امکان حضور کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه فراهم آمده و امسال با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات شاهد حضور گسترده‌تر این کسب و کارها هستیم.

جهانگرد ادامه داد: دومین کاری که امسال انجام می‌دهیم برپایی سالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. اکنون با توسعه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر این شبکه برای شهروندان فراعم شده و در نمایشگاه امسال نمونه مقدماتی این خدمات معرفی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در نمایشگاه امسال ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه را نیز معرفی کنیم.

وی با بیان این که به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

جهانگرد درباره نگرانی برخی شرکت‌ها درباره تعطیل بودن سه روز از چهار روز الکامپ و حضور نیافتن مدیران دولتی در نمایشگاه گفت: این نگرانی درست است و متاسفانه تاریخ نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده بود. با این حال عموم دستگاه‌های کشور در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر این در تلاشیم مقامات تراز اول کشور نیز به بازدید از نمایشگاه بپردازند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در نمایشگاه فراهم است و امیدوارم نگاه نقادانه رسانه‌ها به ما در مراحل بعدی توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:

معرفی 50 سرویس برتر دولت‌الکترونیکی در الکامپ/ مشاوره حقوقی و تجاری‌سازی رایگان برای استارتاپ‌ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: 50 سرویس برتر دولت الکترونیکی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، رضا باقری اصل در نشست خبری درباره سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: خوشحالیم برای دومین سال پیاپی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده رسمی صنف فناوری اطلاعات متولی برپایی نمایشگاه الکامپ است.

وی افزود: رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارایه سرویس است و با همین رویکرد نیز سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال برپا می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که 1700 سرویس و زیرسرویس دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: برای انتشار گزارش این ارزیابی منتظر نظرات و بازخورد دستگاه‌ها هستیم، اما از این ارزیابی در نمایشگاه امسال استفاده شده و در مرکز سالن دولت الکترونیکی، 50 سرویس برتر الکترونیکی به مردم معرفی خواهند شد. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف ملزم به معرفی سرویس‌های الکترونیکی خود در نمایشگاه همراه با شناسنامه و سطح بلوغ هر سرویس هستند.

باقری اصل گفت: علاوه بر سالن دولت الکترونیکی، سالن ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌ها اختصاص داده شده است و نزدیک به 300 کسب و کار نوپا در نمایشگاه الکامپ امسال خضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بخش، جذاب‌ترین قسمت الکامپ امسال باشد و امیدواریم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این فرصت برای همکاری با استارتاپ‌ها استفاده کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا حضور گسترده‌ای در نمایشگاه امسال خواهد داشت و مشاوران این مرکز به صورت رایگان به استارتاپ‌ها در خصوص مسایل حقوقی و تجاری‌سازی مشاوره رایگان می‌دهند. همچنین در حال تهیه پروفایلی از استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه هستیم تا با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌های بزرگ، امکان جذب سرمایه‌گذار برای کس بو کارهای نوپا را فراهم آوریم.

وی با بیان این که برای حضور در سالن دولت الکترونیکی، تقاضا دو تا سه برابر فضای اختصاص یافته است گفت: با وجود همکاری خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اختیار گذاشتن یک سالن ویژه دولت، همچنان با کمبود فضا روبرو هستیم و معتقدیم الکامپ می‌تواند کل فضای مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را در اختیار داشته باشد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

حضور قطعی 270 استارتاپ در الکامپ/ سرویس‌های آنلاین تاکسی، از مبدا و به مقصد الکامپ تخفیف می‌دهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تاکنون حضور 270 استارتاپ در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم قطعی شده و امیدواریم این تعداد به 300 استارتاپ برسد.

ناصرعلی سعادت در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات درباره سالن دولت الکترونیکی الکامپ افزود: برپایی سالن استارتاپ‌ها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تنها با پرداخت هزینه ناچیزی از سوی کسب و کارهای نوین انجام می‌شود. این هزینه شامل 100 هزار تومان بابت غرفه و 50 هزار تومان بابت سخنرانی در حضور سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: هزینه برپایی سالن استارتاپ‌ها به مانند سال گذشته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می‌شود با این حال امیدواریم بخش دولتی نیز در این هزینه‌ها مشارکت کند.

رییس سازمان نصر همچنین گفت: با سرویس‌های نوین حمل و نقل توافق کرده‌ایم تا استفاده از این سرویس‌ها از مبدا یا به مقصد الکامپ با تخفیف ویژه همراه باشد

سعادت ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، روش نوینی برای ثبت‌نام بازدیدکنندگان در پیش گرفته خواهد شد و با نصب تجهیزات لازم، غرفه‌داران اطلاعات بازدیدکنندگان‌شان را در اختیار خواهند داشت.

وی ادامه داد: استقبال بی‌سابقه‌ای از نمایشگاه امسال شد و با کمبود شدید جا مواجه شده‌ایم.

در قسمت نخست بررسی نحوه برگزاری بیست و دومین دوره الکامپ به طرح مسایل، وعده‌ها و ابهاماتی همچون کاهش متراژ نمایشگاه نسبت به سال قبل (برخلاف افزایش درخواست دو برابری)، تغییر نکردن زمان برگزاری نمایشگاه، عدم شفاف‌سازی نحوه محاسبه نرخ ارزی ریالی، تلاش برای حضور رییس جمهوری، اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان، میزان حضور و مشارکت خارجی‌ها در نمایشگاه و افزایش ساعات بازدید از نمایشگاه پرداختیم.

البته در همان گزارش به نقل از ناصرعلی سعادت رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردیم که امسال قرار است بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران برگزار شود.

در دومین قسمت از این گزارش به بررسی سایر مسایل پیرامون برگزاری بیست و دومین دوره نمایشگاه الکامپ خواهیم پرداخت.

تمرکز شدید خبری روی استارت‌آپ‌ها

همزمان با نزدیکی به برگزاری نمایشگاه الکامپ، کار اطلاع‌رسانی از این نمایشگاه نیز آغاز شده است. اما نکته قابل توجه در این خصوص تمرکز بالای خبری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روی یک بخش کوچک از این نمایشگاه یعنی بخش استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و بازی‌سازان است.

مروری کوتاه بر اخبار ارسالی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گویای این تمرکز ویژه است و همچنان خبری از آمار و اطلاعات میزان حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، سهم و درصد شرکت‌های حاضر از حیث نرم‌افزاری،‌ سخت‌افزاری، شبکه‌ای، ارتباطی و غیره نیست و عمده اخبار پیرامون بخش کوچکی از نمایشگاه است.

اطلاعیه‌های ارزی ریالی

اگرچه هنوز متراژ، نرخ و نحوه محاسبه قیمت غرفه‌های ارزی اعلام نشده است، اما با مراجعه به سایت الکامپ شاهد یک اطلاعیه هستیم که در بخشی از آن آمده است: "مشارکت کنندگان محترم، به اطلاع می رساند با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی نسبت به دریافت یوروی کهنه، مخدوش، پاره و ... و همچنین خرد، ستاد نسبت به دریافت اسکناس با این مشخصات معذور می باشد.

شایان ذکر است مشارکت کنندگان می بایست حتی المقدور نسبت به پرداخت هزینه غرفه به صورت 500 یوروی اقدام نمایند."

به این ترتیب در اطلاعیه مذکور تنها روی سالم بودن یوروها و تاکید بر ارایه 500 یورویی برای ارایه مشاهده می‌شود و اطلاعاتی از نحوه محاسبه و میزان متراژی که مشمول نرخ ارزی شده‌اند در دست نیست.

نحوه جانمایی غرفه‌ها

یکی دیگر از مسایل چالش برانگیز و البته سخت برای مدیریت، نحوه جانمایی غرفه‌هاست که در این خصوص نیز هنوز اطلاعات شفاف و روشنی منتشر نشده است.

البته در این مورد نیز یک اطلاعیه روی سایت الکامپ درج شده که در بخشی از آن آمده است: «متقاضیانی که بیش از یکصد متر مربع فضا درخواست نموده اند در صورتیکه که ستاد برگزاری با متراژ و حضور شرکت متقاضی موافقت نماید جهت جانمایی به صورت حضوری ازسوی ستاد برگزاری دعوت و نسبت به جانمایی و قطعی نمودن متراژ اقدام خواهند نمود.

شایان ذکر می باشد متقضیان زیر یکصد متر مربع بر اساس اولویت ثبت نام و نوع فعالیت توسط ستاد برگزاری جانمایی خواهند شد و در تاریخ 95/9/1 از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه با متراژ دقیق و سالن مربوطه قابل مشاهده خواهد بود.»

همانطور که مشاهده می‌شود در خصوص غرفه‌های زیر صد متر شرایط اولویت ثبت‌نام و نوع فعالیت اعلام شده و در مورد غرفه‌های بالای صد متر، معیار مشخص نبوده و دعوت به مراجعه حضوری شده است.

پرسش‌های مساله اسپانسری

اما بر اساس اطلاعات واصله یکی از شرایط جانمایی برای غرفه‌های بزرگ، مساله‌ای به نام اسپانسری است که در آن از متقاضیان دعوت شده با پرداخت ارقامی به عنوان اسپانسر امکان برخورداری از نقاط خوب در نمایشگاه را بیابند.

در خصوص پشتوانه‌های قانونی و مقرراتی دعوت شرکت‌ها به اسپانسری هم اطلاعات خاصی در دسترس نیست و ارقام بعضا بالا و متنوعی نیز اعلام می‌شود.

در همین حال از چگونگی واریز این مبالغ نیز اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست این وجوه به حساب مجری نمایشگاه، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واریز می‌شود.

موضوع نحوه جانمایی از جمله مسایلی است که در سال جاری نیز باعث انصراف برخی شرکت‌ها برای حضور شده است.

زمان برگزاری نمایشگاه

مصادف شدن سه روز برگزاری نمایشگاه 4 روزه الکامپ بیست و دوم با تعطیلی نیز مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی شرکت‌ها نسبت به این مساله معترض بوده و آن را به زیان بازدیدکننده تخصصی می‌دانند و سه روز تعطیلی را قطعا برابر با مسافرت‌های بازدیدکنندگان می‌دانند.

در مقابل اما برخی وجود تعطیلی سه روزه را مصادف با امکان مراجعه بازدیدکنندگانی از شهرستان‌ها در تهران دانسته و آن را به نفع نمایشگاه می‌دانند.

نکته قابل توجه آنکه در خصوص وعده حضور رییس جمهوری نیز، یک مقام دولتی، مصادف شدن نمایشگاه با سه روز تعطیلی را به انجام سفرهای کاری خارجی مقامات مسوول ارتباط داده و احتمال عدم حضور ایشان را چندان دور از واقعیت نمی‌داند.

ساعت برگزاری نمایشگاه نیز یکی از درخواست‌های سال گذشته رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که درخواست افزایش دو ساعت به زمان بازدید از نمایشگاه بود که فعلا در تبلیغات که با چنین خواسته‌ای هم موافقت نشده است.

در نهایت این که لوگوی الکامپ نیز در سال جاری ثابت مانده است و ظاهرا نمایشگاه امسال شعار خاصی هم ندارد، در عین حال فعلا خبری از اخبار و تبلیغات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نیز نیست و بخش ویژه الکامپ در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز حاوی اخبار سال گذشته این رویداد است.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید وعده بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران محقق می‌شود یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

رئیس سندیکای مخابرات با اشاره به چهارمین نشست هم‌اندیشی توسعه ICT کشور، گفت: در این نشست‌ها معمولا مدیران گزارش کار ارائه می‌کنند اما این بار خواسته‌ایم به جای ارائه گزارش، جایگاه بخش خصوصی در برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات را بیان کنند.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی توسعه بخش ICT کشور خبر داد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در 3 نشست قبلی بخش خصوصی مهمان وزارت ارتباطات بود و این بار بخش خصوصی میزبانی را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه در این نشست سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فدراسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات متشکل از چندین تشکل، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار و سندیکای صنعت مخابرات از حاضران در این نشست هستند.

رستگار ادامه داد: همچنین مهمانانی از سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط از جمله اتحادیه شناسایی و مکان یابی رادیویی، اتحادیه لوح فشرده، اتحادیه ویدئو رسانه و انجمن ناشران دیجیتال، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و انجمن تولید کنندگان اتوماسیون صنعتی در این نشست حضور دارند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: هدف از این نشست همکاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

وی با اشاره به سخنرانی 5 مدیر از وزارت ارتباطات در این نشست، گفت: تفاوت اصلی این نشست با نشست‌های مشابه در این است که مقرر شده ارائه دهندگان در صحبت‌های خود بر ارتباط پروژه‌های در دست اجرا با بخش خصوصی تمرکز کنند.

وی توضیح داد: در گذشته مدیران هر یک گزارشی از آنچه که انجام داده‌اند و برنامه‌ای که در دست اجرا دارند ارائه می‌کردند اما اکنون قرار است سخنرانان برنامه‌های در دست اجرا اکتفا نکنند و به طور شفاف توضیح دهند که چگونه بخش خصوصی می‌تواند در تحقق برنامه‌های در دست اجرا کمک کند.

رستگار گفت: بخش خصوصی نیز نقشه راه، وضعیت فعلی و مشخص شدن ارتباط بین بازار مصرف و بازار تأمین را ارائه قرار خواهد کرد.

رستگار گفت: در این نشست همچنین اهمیت ویژه‌ای به شرکت مخابرات ایران داده شده زیرا نقش این شرکت در ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مهم است و بازار کار خوبی می‌تواند ایجاد کند.

پیرو درج توضیحاتی در خصوص نامه دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خطاب به هفته‌نامه عصر ارتباط، که البته با پاسخی از سوی ایشان همراه نشد، همانطور که وعده دادیم، بخش‌هایی از عملکرد گذشته و طرح‌های در دست اجرای سازمان نصر ایران و تهران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در حال حاضر از آنجا که مجوز برگزاری الکامپ بیست و دوم نیز به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران واگذار شده و در روزهای آتی شاهد برگزاری آن خواهیم بود، نقدا به بررسی این رویداد در شماره حاضر پرداختیم.

الکامپ 22 که از بیست و پنجم تا بیست و هستم آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، همچون سال گذشته به صورت مشترک برگزار می‌شود به این مفهوم که سازمان نصر ایران برگزارکننده و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا مجری بیست و دومین نمایشگاه الکامپ خواهد بود. هر چند که این تقسیم کار در برگزاری الکامپ در نوع خود جدید است.

طبق وعده‌هایی که برگزار‌کنندگان الکامپ در پایان نمایشگاه سال گذشته مطرح کردند قرار بود از همان فردای روز پایان کار الکامپ بیست و یکم فعالیت‌ها برای اجرای بی‌اشتباه و بی‌کم و کاست الکامپ 22 آغاز شود و حتی قرار شد که ستادی تشکیل شده تا مسوول رسیدگی به برنامه‌ریزی صحیح برای الکامپ 22 باشد.

هر چند که اخباری از عملکرد ستاد مذکور تا چند ماه قبل منتشر نشد اما با توجه به واگذاری مجوز برگزاری الکامپ از 6 ماه قبل از برگزاری انتظار می‌رود نمایشگاه با مساله و مشکل خاصی در اجرا مواجه نباشد.

وعده‌هایی که به نتیجه نرسید

در روز اختتامیه الکامپ سال گذشته ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سخنرانی خود خطاب به رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران مواردی را مطرح کرد که مرور آنها خالی از لطف نیست.

الکامپ سال گذشته در فضایی به وسعت 23 هزار متر مربع برگزار شد به همین جهت سعادت در سخنرانی خود گفت: برای الکامپ سال آینده، حداقل 40 هزار متر مربع فضا می‌خواهیم.

نکته قابل توجه آنکه این وعده نه تنها محقق نشد بلکه نمایشگاه الکامپ امسال هزار متر کوچکتر هم شد! و امسال در 22 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

دومین وعده مربوط به زمان برگزاری نمایشگاه بود. سعادت در این خصوص گفته بود، "ما برای نمایشگاه سال آینده چند خواسته مشخص داریم. یکی این که نمایشگاه به جای آذرماه در مهرماه برپا شود چرا که فاوا از صنایع محوری کشور است و استقبال مردم از نمایشگاه بسیار زیاد است و همین امسال هم مردم در برف و آلودگی و ترافیک به نمایشگاه آمدند."

اما این خواسته و وعده هم محقق نشد و نمایشگاه امسال در همان مقطع سال گذشته یعنی 25 تا 29 آذرماه برگزار می‌شود.

سومین خواسته هم به ساعات بازدید از نمایشگاه مربوط می‌شد که سعادت از رییس سازمان نمایشگاه‌ها خواسته بود تا ساعت 19 امکان حضور مراجعان وجود داشته باشد که باید منتظر ماند و دید این وعده چه سرانجامی خواهد یافت.

موضوع دیگری که رییس این سازمان در سال گذشته مطرح کرد این بود: « الکامپ سال آینده، بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران خواهد شد.» اگرچه این ادعایی بزرگ بود اما از آنجا که هیچ شاخص و متری برای تحقق آن وجود ندارد، چندان قابل ارزیابی نیست. اگرچه در خصوص تاکید بر بخش بین‌المللی نمایشگاه ظاهرا به گفته مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، برخی برندهای بزرگ قید حضور در این نمایشگاه را به علت تعیین تکلیف انتخابات آمریکا زده‌اند.

 البته در این مورد نیز امکان بررسی بیشتر وجود ندارد.

سکوت در قبال مساله ارزی-ریالی

یکی از قدیمی‌ترین چالش‌ها در برگزاری تمام ادوار نمایشگاه الکامپ اما به مساله حاشیه‌ساز و البته مهم نحوه محاسبه ارزی-ریالی قیمت غرفه‌ها مربوط می‌شود. نکته قابل توجه آنکه سال گذشته متراژ دقیق ارزی-ریالی الکامپ مشخص نشد و مهمتر آنکه در نشست خبری سازمان نظام صنفی با حضور برخی خبرنگاران، هیچ اشاره‌ای به این مساله نشد.

حال آنکه در زمان برگزاری الکامپ بیستم که این سازمان در ده روز مانده به برگزاری، از اجرای نمایشگاه انصراف داد، یکی از مهمترین دلایل و خواسته‌ها همین موضوع نحوه محاسبه نرخ ارزی-ریالی غرفه‌ها بود.

این که در دوره مذکور چه اتفاق یا توافقی در خصوص این مساله رخ داده، موضوعی است که از آن بی‌خبر هستیم و به علت عدم حضور در این نشست، امکان طرح پرسش محقق نشد.

موضوع چگونگی جانمایی غرفه‌ها در سالن‌ها نیز از جمله مواردی است که در برخی سال‌ها حاشیه‌ساز می‌شود و در این مورد هم به روال روشن و مشخصی اشاره‌ای نشده است.

وعده‌های در انتظار تحقق

دعوت از رییس جمهوری - در حالیکه حتی وزیر ارتباطات در الکامپ‌های سال‌های اخیر معمولا غایب بوده، حالا رییس سازمان نظام صنفی گفته: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

اگرچه تاثیر چنین حضوری حداکثر یک سخنرانی و تاکید بر تاکیداتی همچون اهمیت ICT خواهد بود، اما به هر حال این وعده‌ای است که باید منتظر نتیجه آن ماند.

اعزام 10 استارت‌آپ به سبیت آلمان- یکی دیگر از وعده‌های جدید در الکامپ 22 موضوع تخصیص فضایی ویژه کسب و کارهای نوپا و در نهایت اعزام 10 استارت‌آپ منتخب به نمایشگاه سبیت آلمان است.

البته در خصوص چگونگی انتخاب استارت‌آپ‌ها هنوز اطلاعاتی ارایه نشده اما این موضوع نیز یکی دیگر از وعده‌های در انتظار تحقق است.

حضور قطعی و مستقل سه کشور – اگرچه همانطور که ذکر شد، به گفته مدیران سازمان نظام صنفی مذاکرات با برخی برندهای بزرگ در حاشیه نمایشگاه جیتکس برای حضور در الکامپ ایران به علت انتخابات آمریکا منتفی شد، اما آنطور که اعلام شده قرار است سه کشور چین، کره جنوبی و تایوان به شکل مستقل در غرفه‌های خود در الکامپ 22 حضور داشته باشند.
برگزاری الکامپ‌های بعدی- موضوع دیگر وعده برگزاری الکامپ‌ در سال‌های 96 و 97 است که چیز زیادی برای پرداختن به آن وجود ندارد.

جمع‌بندی و نتیجه

در نهایت این که مواردی که در پی آمد مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌ها در اجرای بیست و دومین نمایشگاه الکامپ است و موضوع دیگری که روی آن تاکید شده باشد، یافت نشد. لذا اگر فرض را بر تحقق تمام این وعده‌های مهم بگذاریم، باید بازگردیم به ابتدای این گزارش و وعده "برگزاری بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران" و به طرح این پرسش پرداخت که آیا با سه غرفه‌دار خارجی، دعوت از شرکت‌های تازه‌تاسیس استارت‌آپ و در نهایت حضور رییس جمهوری به عنوان سخنران، شاهد برگزاری بهترین نمایشگاه بین المللی ایران فراهمخواهیم بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش به عهده مخاطبان.

در شماره 778مورخ اول آبان‌ماه جاری ، گزارشی با تیتر "فعالان صنف آی‌تی بیمه را جدی بگیرند" در هفته‌نامه به چاپ رسید که در بخش‌هایی از آن با ذکر سمت "یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران" نیز مواردی نقل شد و اتفاقا در پایان گزارش نیز حتی آدرس ایمیل این سازمان برای ارایه نظرات و پیشنهادات فعالان صنفی درج شد.

اما در تاریخ 10 آبان‌ماه جاری، نامه‌ای مطول به امضای اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برای هفته‌نامه ارسال شد که در نامه مذکور، اقدام هفته‌نامه در عدم ذکر نام "فریبا مهدیون" در کنار سمت ایشان، غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی! تلقی و مورد انتقاد واقع شده است.

از این رو ذکر توضیحاتی برای آگاهی آقای رضانژاد به عنوان دبیر یک سازمان صنفی و تنویر افکار خوانندگان گرامی ضرورت دارد:

1- نخست آنکه "نشریات مستقل" از حیث کارکرد تفاوت زیادی با بولتن‌های سازمانی و نشریات وابسته به آنها دارد. از این رو هفته‌نامه عصر ارتباط نیز به عنوان یک نشریه مستقل، حسب سیاست حرفه‌ای و اخلاقی، هرگاه شاهد "اقدام عملی و مثبت و نه شعاری و تبلیغاتی" از سوی هر یک از بازیگران و فعالان صنف ICT مواجه شود که گره‌ای از مشکلات باز کند، نسبت به پوشش خبری آن اقدام خواهد کرد. کما این که در خصوص اقدام آن سازمان در گزارش مذکور نیز چنین کردیم و به نقل اقدامات و تلاش‌های عملی این سازمان پرداختیم.

2- دوم آنکه ذکر یا عدم ذکر اسم منابع خبری علی‌الاصول مقدم بر اصل واقعه و منافع کل یک صنف نیست. از این رو تصور ما این بود که اصل انتشار مشروح تلاش‌ این سازمان و دعوت اعضا برای مشارکت در مسایل بیمه‌ای، مورد توجه و تقدیر قرار گیرد نه آنکه عدم ذکر نام و نام خانوادگی راوی مطلب از آنچه برای کل یک صنف رخ داده، اهمیت بیشتری داشته باشد. حال آنکه در هیچ بخشی از نامه مطول ارسالی، هیچ اثری از تشکر برای درج گزارش مذکور دیده نشده و تنها به انتقاد از چرایی درج نشدن نام عضو هیات مدیره این سازمان پرداخته شده است!

نکته قابل توجه آنکه هفته‌نامه عصر ارتباط، بولتن داخلی و نشریه وابسته به این سازمان نبوده و صرفا حسب اقدام حرفه‌ای و رسانه‌ای خود اقدام به انتشار گزارش مذکور کرده است، لیکن با توجه به سبک برخورد دبیر محترم این سازمان، به نظر می‌رسد هفته‌نامه عصر ارتباط نیز می‌بایست نسبت به رویکرد خود در انعکاس اقدامات این سازمان تجدید نظر کند.

3- و اما پاسخ دبیر محترم سازمان نصر تهران نشان می‌دهد که ایشان سطر به سطر مطالب هفته‌نامه را مطالعه کرده و حتی عدم ذکر نام یکی از اعضای هیات مدیره خود را نیز آنقدر پر اهمیت و حساس می‌داند که با وجود مسایل و چالش‌های متعدد در حوزه صنفی خود، با فراغ بال، اقدام به انتشار نامه‌ای بلند برای این امر می‌کند.

با این مقدمه پس نمی‌توان پذیرفت که ایشان گزارش‌های پیشین هفته‌نامه عصر ارتباط پیرامون مسایل و مشکلات طرح شده از سوی برخی اعضای این سازمان را رویت نکرده باشند، لیکن بر خلاف تصور، شاهد رویه مشابه در پاسخ‌دهی نبودیم. از این رو دو حالت در این خصوص متصور است: نخست آنکه شاید دبیر محترم ترجیح می‌دهند به صورت گزینشی پاسخگوی مسایل صنفی و حقوق برخی اعضای خود باشند و دوم آنکه احتمالا پاسخی برای مسایل مطروحه نداشته‌اند.

4- اما حالا که دبیر محترم این سازمان نسبت به مطالب پیرامون این نهاد تا این حد حساسیت دارند که علی‌القاعده انتظار نیز چنین است، برای رفع شبهه از دو احتمالی که مطرح شد، ایشان را دعوت به تداوم مطالعه سطر به سطر مطالب آتی هفته‌نامه عصر ارتباط کرده و در حضور خوانندگان از ایشان می‌خواهیم که در خصوص مطالب و گزارش‌هایی که به زودی در مورد طرح‌ها، وعده‌ها، عملکرد، چالش‌ها و مشکلات صنفی سازمان نصر تهران، باز نشر و البته نشر می‌شود، با همین سرعت و دقت پاسخگو باشند تا به این ترتیب ما نیز ایشان را متهم به "اقدامی غیرحرفه‌ای و کاملاً غیراخلاقی" نکنیم.

5- در پایان هفته‌نامه عصر ارتباط ضمن استقبال از پاسخگویی دبیر این سازمان، آمادگی خود را برای انتشار نظرات و دیدگاه‌های اعضا و مدیران سازمان نصر تهران برای رفع مشکلات و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در اقدامات و عملکرد این سازمان اعلام می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر بهبود شرایط برگزاری الکامپ نسبت به سال گذشته این نمایشگاه را فرصتی برای حضور دولت با هدف اعلام دستاوردهایش و همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها با رعایت کیفیت حضور آن‌ها اعلام کرد.

در نشست خبری الکامپ با اشاره به چگونگی حضور خارجی‌ها بیان کرد: با وجود اجرایی شدن برجام شرکت‌های خارجی هنوز بلاتکلیف هستند و اعلام حضور خود را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول کرده‌اند و ما درباره این موضوع نمی‌توانیم کاری کنیم.

وی با بیان اینکه از دیگر پارامترهای مهم الکامپ این است که دولت می‌تواند فعالیت‌هایش را به مردم اعلام کند، افزود: الکامپ تنها نمایشگاهی است که دولت می‌تواند حضور پیدا کرده و دستآوردهایش را مبنی بر اینکه چقدر کار شهروندان را تسهیل کرده اعلام و سرویس‌هایش را در نمایشگاه عرضه کند.

برنامه‌ریزی برای حضور رئیس‌جمهور در الکامپ

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه دولت می‌خواهد وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها درگیر نمایشگاه الکامپ باشند، گفت: سال گذشته رئیس جمهور در نمایشگاه الکامپ حضور نداشت، اما با توجه به اینکه امسال وزرا می‌خواهند عملکرد دولت را نشان دهند، در حال برنامه ریزی هستیم که آقای روحانی برای افتتاحیه نمایشگاه امسال و یا در روزهای برگزاری حضور داشته باشند.

سعادت با اشاره به میزان تقاضای شرکت ها برای حضور در الکامپ، بیان کرد: امسال دولت حدود ۳۴۰۰ متر فضا دارد و کامیون‌هایی نیز از چین و کشورهای دیگر حضور دارند و علاوه بر اینها حدود ۵۰۰۰ متر تقاضا داریم که حجم بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: ما در مجموع ۲۲ هزار متر فضا داریم که حدود ۵۰۰۰ متر برای دولت و خارجی‌ها و باید ۵۰ هزار متر تقاضا را در ۱۷ هزار متر باقی مانده  تقسیم کنیم و از روز شنبه اعلام می‌شود که هر شرکت در کدام سالن و چند متر فضا خواهد داشت. البته سیاست ما مشارکت همگانی شرکت‌ها است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر وجود رجیستری برای ورود به سالن‌های الکامپ گفت: اگرچه هنگام ورود  از درب اصلی نمایشگاه بین‌المللی به دلیل ازدحام جمعیت جلوی مردم گرفته نمی‌شود، اما برای ورود به سالن ها رجیستری خواهیم داشت.

حضور غرفه‌ها دسته‌بندی می‌شود

سعادت موضوعی بودن مسیرها و سالن‌ها را از دیگر پارامترهای موجود دانست و بیان کرد: با هماهنگی صنف، شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه‌ای، امنیت و بخش‌هایی که دارای موضوع مشابه هستند در یک سالن جا می‌گیرند تا بازدید کنندگان بتوانند راحت‌تر به بخش‌های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به استارت‌اپ‌ها و حضور آن‌ها در الکامپ خاطرنشان‌ کرد: موضوع حضور استارت‌اپ‌ها برای اولین بار سال گذشته اجرا شده  بیش از ۸۰ استارت‌اپ در سالن ۱۸ برگزار شد و همه از آن راضی بودند، همه‌ هزینه‌ها را نیز سازمان نظام صنفی متقبل شده بود و از طرف دولت حمایتی نداشت. امسال نیز این حضور بهتر خواهد بود و قصد داریم بخشی از برگزیدگان را به  CeBIT ببریم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه برای امسال زمینه حضور ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت نوپا را فراهم می‌کنیم، ادامه داد: حمایت از صنعت نوپا بخش آی‌تی کاری است که ما وظیفه خودمان می‌دانیم و نمایشگاه الکامپ فرصتی است که بگوییم بحث برنا پروری و کمک به جوان‌ها تنها حرف نبوده است.

سعادت با بیان اینکه هرکسی با پرداخت پول می‌تواند غرفه بگیرد، افزود: منظور ما از اینکه می‌گوییم، می‌خواهیم  برای استارت‌اپ‌ها کاری کنیم به معنی حمایت از آن‌ها از طرف سازمان است، البته این حمایت به معنی سرویس رایگان به همه نیست بلکه  بخشی از این حمایت به صورت رایگان و بخشی به صورت تخفیف و بخشی جایزه مالی برای حمایت از آن‌ها است.  با حمایت آقای ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری - فرصت برای ما بیشتر فراهم است.

وی ادامه داد: این حمایت با نگاه به متقاضیان و لیاقت آن‌ها از امکانات است و ما خواهیم حضور این استارت‌اپ‌ها با کیفیت همراه باشد و قرار نیست کمتر از پارسال نیرو بگذاریم.

حاشیه‌های الکامپ را هدایت می‌کنیم

سعادت با اشاره به حاشیه‌های الکامپ سال گذشته مانند سیم‌کارت‌ و نرم‌افزارهای رایگان یا برنامه‌هایی با حضور مجریان تلویزیونی بیان کرد: ما سال گذشته اطلاع کافی از برگزاری چنین برنامه هایی نداشتیم و البته از انجایی که عامه مردم به چنین برنامه‌هایی توجه نشان می‌دهند، قصد داریم این برنامه‌ها را برای امسال هدایت کنیم و آن‌ها را به طور کامل قطع نمی‌کنیم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره عدم قطعیت حضور شرکت‌های خارجی توضیح داد: چند ماه پیش در نمایشگاه جی‌تکس دوبی مذاکراتی با چند برند بزرگ خارجی برای حضور درنمایشگاه الکامپ داشتیم، اما هر چه به نمایشگاه نزدیک تر شدیم آن‌ها این اعلام حضور را به بعد از انتخابات موکول کردند.

وی با بیان اینکه عدم حضور برخی از شرکت‌های ایرانی در سال گذشته به معنی قهر آن‌ها با سازمان نظام صنفی والکامپ نبوده، گفت: شرکت‌ها نمی‌گویند الکامپ برای ما از نظر اقتصادی صرفه ندارد. آن‌ها تا سال گذشته نسبت به الکامپ بی اعتماد بودند اما افزایش تعداد آن‌ها از ۳۰۰ به ۷۰۰ نشان می‌دهد که اعتمادشان نسبت به الکامپ جذب شده و تصورشان این است که ممکلت از رکود خارج شده و به رو به جلو می‌رود. بنابراین مجموع پارامترهایی از رکود و هزینه‌ دلیل عدم حضور آن‌ها بوده و هیچ شرکتی در تجارت خود با کسی قهر نمی‌کند.

سعادت در ادامه از آقای اسفهبدی - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران – و همکاری‌های وی ابراز قدردانی کرد و افزود: ما نمایشگاه را برگزار نمی‌کنیم که بگوییم نمایشگاه برگزار کرده‌ایم بلکه می‌خواهیم بدنه صنف از این فرصت برای توسعه اقتصادی کار خود استفاده کند.

وی با اشاره به واگذاری برگزاری الکامپ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اظهار کرد: به دلیل تعدد مسئولان برگزاری الکامپ این نمایشگاه در تقویم‌های بین‌المللی رجیستر نیست. این اولین بار است که سازمان نظام صنفی برای دو سال متوالی مسئول الکامپ است که می‌تواند در آینده منجر به برقراری ارتباطات بین‌الملل و اتاق فکر شود، البته هنوز نتوانستیم از همه داده‌هایمان استفاده کنیم اما قطعا سال درگیر شرایط بهتر خواهد بود.

دولت تصمیم‌گیرنده الکامپ نیست

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه دولت در برگزاری الکامپ تصمیم گیرنده نیست، گفت: دولت از نظر ما در الکامپ غرفه دار است و ما به عنوان نظام صنفی برگزار کننده این نمایشگاه هستیم. ما یکی از بهترین سالن‌ها با ۳۰۰۰ متر فضا را در اختیار دولت گذاشتیم که دست‌آوردهای خود را عرضه کند و نشان دهد شبکه ملی اطلاعات کمک به توسعه کشور بوده است. امسال دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهند که ما واسطه‌ای برای ارائه سرویس به شهروندان هستیم.

سعادت دولت را یک متقاضی ویژه در الکامپ دانست و بیان کرد: الکامپ تنها نمایشگاهی است که دولت فرصت دارد دست اوردهایش را نشان دهد و قرار ما یک همکاری منطقی بین دولت و بخش خصوصی و فرصتی برای تعامل بهتر است.

در این نشست همچنین باقر بحری - مدیر اجرایی الکامپ – با اشاره به تقاضای ۵۰ هزار متر فضا از طرف ۷۰۰ شرکت بدون دولت، استارت‌آپ‌ها، گیمرها و شرکت‌های خارجی گفت: شرکت‌هایی که تقاضای بالای ۱۰۰ متر دارند دوسوم فضا و شرکت‌هایی که درخواست کمتر از ۹۰ متر داشته‌اند یک‌سوم فضا را دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حضور شرکت‌هایی که از ثبت‌نام جا مانده‌اند گفت: ما یک مرحله ثبت‌نام کردیم و سپس اعلام کردیم هرکس از ثبت نام جامانده به ما نامه بزند و لینکی را برای ثبت‌نام به آن‌ها دادیم و همین حالا هم اعلام می‌کنیم اگر کسی از ثبت‌نام جا مانده در صورتی که دلیلش منطقی باشد می‌توانیم با رعایت اولویت برای آن‌ها فضایی قرار دهیم.

بحری با بیان اینکه ثبت‌نام استارت‌آپ‌ها از دو روز پیش آغاز شده گفت: البته سایت ثبت نام یک مشکل داشت که با استارت‌آپ‌ها مثل شرکت‌های معمولی برخورد شده بود که این مشکل رفع می‌شود و مبنای ما حمایت از استارت‌آپ‌ها است و شرایط پذیرفتن آن‌ها این است که حداکثر سه سال از شروع فعالیت‌شان بگذرد و طرح‌شان کهنه و تکراری نباشد.

قصد حمایت از جوان‌ها را داریم

وی ادامه داد: فضایی که می‌خواهیم پیش ببریم این است که جوان‌ها احساس کنند از آن‌ها حمایت می‌شود و بزرگترین حمایت ما در سال گذشته این بود همه مسئولان حاکمیتی را به بخش استارت‌آپ‌ها بردیم برای اینکه اعتماد به آن‌ها ایجاد شود.

مدیر اجرایی الکامپ در تایید سخنان سعادت مبنی بر عدم قطعیت حضور برخی شرکت‌های خارجی گفت: ما در جی‌تکس با برخی از شرکت‌ها صحبت کردیم، اما آن‌ها در نهایت گفتند به دلیل مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمی‌توانند حضور داشته باشند البته تا الان از کشورهای چین، کره و تایوان به صورت مستقیم برای نمایشگاه الکامپ غرفه گرفته‌اند.

بحری همچنین درباره دسته‌بندی موضوعی سالن‌ها توضیح داد: ما سالن‌ها را به بخش‌های نرم‌افزاری، امنیت، شبکه و ... دسته‌بندی می‌کنیم که مراجعه کنندگان خیالشان راحت باشد. سال گذشته ۵۰ درصد در همگرایی موفق بودیم و امسال این موفقیت را به ۷۰ تا ۸۰ درصد رساندیم البته برخی از شرکت‌های چندین کار متفاوت انجام می‌دهند که ما برای آن‌ها گونه دیگری ترتیب دادیم.

الکامپ سال ۹۵، ۲۵ تا ۲۸ آذر

در این نشست همچنین محمد ثروتی – عضو کمیته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – گفت: نمایشگاه الکامپ امسال ۲۵ تا ۲۸ آذرماه تشکیل می‌شود و از این چهار روز سه روز تعطیل است که امیدواریم در استقبال مردم تاثیر گذار باشد. همچنین طبق برنامه ریزی‌ها نمایشگاه‌ الکامپ سال ۱۳۹۶، ۴ تا ۷ دی‌ماه و نمایشگاه سال ۱۳۹۷، ۳۰ آذر تا ۳ دی خواهد بود.

وی ادامه داد: اپراتورهای اصلی و مجازی از الکامپ امسال استقبال کردند. ستاد خبری سال گذشته نیز تجربه خوبی بود و پررنگ‌ترین حضور سازماندهی شده در نمایشگاه‌ها بود. در نمایشگاه امسال با احتساب سالن‌های اضافه شده و گرفته شده نزدیک به ۲۲ هزار متر فضای مسقف داریم. همچنین چهار تقاضا سالن اختصاصی داشتیم که به دلیل محدودیت جا نتوانستیم این کار را محقق کنیم.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به امکان تمدید دوره انحصار فیبر نوری شرکت ایرانیان نت به عنوان اپراتور فیبر نوری که برخلاف انتظار این سازمان بود، اعلام کرد در صورت تمدید این دوره انحصار، حداقل باید FTTC و FTTB‌ برای شرکت‌ها آزاد باشد و تنها FTTH‌ را تمدید و یا فضای رقابتی بهتری ایجاد کنند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه انتظار صنف در کل این بود که مساله انحصار به وجود نیاید، گفت: شرکت ایرانیان نت عملا در سال‌های گذشته نتوانسته مطابق انتظارات عمل کند. همچنین این تمدید انحصار اتفاق خوبی در بخش ICT نیست و سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند، اما امیدواریم در ابلاغیه‌ای که نهایتا اعلام می‌شود، شرکت‌های خصوصی FCP هم در نظر گرفته شوند.

وی با اشاره به چگونگی تمدید این انحصار اظهار کرد: چیزی که به صورت غیررسمی شنیدیم این است که ممکن است بحث FTTC  برای شرکت‌های FCP آزاد شود و FTTH‌ و FTTB‌ (فیبر به ساختمانها) برای شرکت ایرانیان نت تمدید شود؛ البته به شرطی که آنها در یک دوره سه ماهه تعهد برنامه‌ای که مقرر است در پنج سال آینده انجام دهند را به وزراتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: پیش از این و قبل از اینکه این موضوعات در کمیسیون اینترنت مطرح شود، در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صحبتش بود که FTTB‌ آزاد باشد و شرکت‌ها بتوانند کار کنند، زیرا با توجه به اینکه شرکت‌های FCP شبکه فیبر ایجاد می‌کنند، حیف است مقداری از ظرفیت این شبکه برای پنج سال آینده بلاتکلیف بماند. البته هنوز تمام صحبت‌ها غیررسمی است، چون هنوز در سایت سازمان مصوبه‌ای در این مورد منتشر نشده است.

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: ‌اگر قرار است انحصاری برای فیبر نوری ایجاد شود، بهتر است FTTB‌ و FTTC را آزاد کنند و انحصار فقط در FTTH‌ باشد، زیرا شرکت‌های FCP نیاز دارند برای شبکه‌ای که ایجاد می‌کنند مشتری اینترپرایز خود را به شبکه وصل کنند و FTTB این امکان را به آنها می‌دهد و می‌تواند با ایجاد رقابت بین چند ده شرکت باعث شود که سرویس سریع‌تر ارائه شود، اما اگر FTTB در انحصار باقی بماند، ما پیش‌بینی می‌کنیم پروژه جلو نرود.

وی با بیان اینکه FTTC اتصال شبکه مسی را می‌خواهد، افزود: در صورتی که تنها FTTC‌ برای شرکت‌ها آزاد شود، همان مشکلاتی که همیشه با شرکت مخابرات داشتیم و وابستگی به شرکت مخابرات برای ارائه سرویس‌ها ادامه خواهد داشت، زیرا عملا منطقی نیست که بخواهد یک شبکه مسی جدید راه بیفتد  و هیچ جای دنیا هم چنین تجربه ای وجود نداشته است.

ابتدای سال‌جاری شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال 95 تکلیف شوراهای موازی را مشخص کرد و بر این اساس فعالیت سه شورا متوقف شد.

یکی از این شوراها، ‌شورای عالی انفورماتیک بود، شورایی که از اواخر دهه 50 کارش را شروع کرده بود. از وظایف اصلی شورای عالی انفورماتیک، رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه ICT بود، رتبه‌بندی که تنها مزیتش برای فعالان این حوزه امکان حضور در مناقصه‌های دولتی است.

 در زمان اعلام انحلال سه شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان  شد که براساس قانون،همه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی این سه شورا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل خواهد شد. حالا نزدیک به 4 ماه از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست که رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط چه نهادی قرار است صورت بگیرد.

هرچند هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که براساس آن شرکت‌های فعال درحوزه انفورماتیک می‌توانند برای رتبه‌بندی و دریافت گواهینامه‌‌های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه الکترونیکی رتبه‌ بندی شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سایت سامانه جامع تشخیص صلاحیت یعنی ساجات (www.sajat.mporg.ir ) مراجعه کنند. حالا بر سر اینکه بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک چه نهادی عهده‌دار مسئولیت رتبه‌بندی شرکت‌ها باشد، اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود.

در حالی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) به دنبال بر عهده گرفتن این مسئولیت است اما برخی فعالان حوزه ICT این اقدام سازمان نصر را غیرقانونی می‌دانند.

رتبه‌بندی شورا و اما واگرهای بی‌شمار

شورای عالی انفورماتیک از جمله نهادهای قدیمی است که بعد از انقلاب و به دنبال تغییرات بنیادی در ارگان‌های مختلف کشور تأسیس شد. هدف این شورا براساس آنچه در لایحه قانونی آن دیده می‌شود، پیاده‌سازی سیاستگذاری‌های لازم برای سرو سامان دادن به نظام انفورماتیک و رایانه کشور بوده اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن نهادها و شوراهای موازی، شورای عالی انفورماتیک از وظایف اصلی خود دور شد، تا جایی که با یک جست‌و‌جوی ساده در گوگل به این نتیجه می‌رسید که این شورا در سال‌های گذشته تنها یک وظیفه داشته و آن‌ هم رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک بوده است.

رتبه‌بندی که تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته نحوه انجام و شاخص‌های آن مورد انتقاد اهالی صنف ICT کشور قرار گرفته است.

در ابتدای کار معیار رتبه‌بندی براساس نیروی انسانی متخصص، رشته‌های تحصیلی و تجربه کار با رایانه انجام می‌شد اما در نهایت به دنبال اعتراض‌های صنف ICT در دی‌ماه سال 84 آیین‌نامه جدیدی در رتبه‌بندی به تصویب شورا رسید و بخش‌هایی از آن تغییر کرد. برای جویا شدن از تغییرات رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک بارها با مسئولان این شورا تماس گرفتیم اما آنها به دلایل‌ مختلف حاضر به ارائه اطلاعات در این خصوص نشدند.

پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و نرم‌افزاری رایورز و از شرکت‌کنندگان قدیمی در رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ‌در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به انتقاد‌های مختلف نسبت به این رتبه‌بندی می‌گوید:« رتبـــــــه‌بندی شرکت‌های ICT  از  این  منظر که باعث شفافیت‌ ظرفیت‌های عرضه و ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی می‌شود کاملاً مثبت است.

اما همیشه این رتبه‌بندی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی گرفتاری‌هایی هم داشته که از جمله آن می‌توان به فرایند طولانی اخذ مجوز و گواهینامه رتبه‌بندی برای حضور در مناقصه‌های دولتی اشاره کردند». 

وی در پاسخ به اینکه با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک آیا نیاز به تغییر شاخص‌های رتبه‌بندی وجود دارد یا خیر،می‌گوید: «از ابتدا هدف این رتبه‌بندی کمک به سازمان‌های دولتی برای انتخاب شریک‌های خود از بخش خصوصی برای انجام یک مناقصه بوده است بنابراین من اعتقاد ندارم که باید به آن شاخ و برگ بیشتری داده شود و همچنین این رتبه‌بندی حداقل‌های لازم برای حضور شرکت‌ها در مناقصه‌های دولتی را رعایت کرده است.» 

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اعلام اینکه در این رتبه‌بندی اطلاعات غیر ضروری از شرکت‌های حوزه ICT گرفته می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این شورا اطلاعاتی را از ما برای دریافت مجوزوگواهینامه می‌خواهد که هیچ ضرورتی ندارد برای مثال از شرکت‌های حاضر برای رتبه‌بندی اطلاعات کامل قرار‌دادهایشان را می‌خواهد که در این قرار‌دادها اطلاعات محرمانه شریک‌های تجاری‌مان وجود دارد و نیازی به ارائه آنها نیست.»

وی در ادامه با انتقاد نسبت به پرتال انجام رتبه‌بندی، این سامانه را بسیار ناامن می‌داند و تأکید می‌کند که شورا از ما می‌خواهد اطلاعات کامل شریک‌های تجاری خود را روی سامانه‌ای قرار دهیم که از نظر امنیتی بسیار ضعیف است و با یک هک ساده امکان دزدیده‌ شدن این اطلاعات محرمانه وجود دارد. 

 او تأکید می‌کند که اگر این سامانه هم امن باشد لزومی به قرار دادن همه اطلاعات روی آن وجود ندارد چرا که شورا می‌تواند با فرستادن ممیزان ویژه به هر شرکت، این اطلاعات را به صورت حضوری بررسی کند

بحث بر سر جانشین جدید

از ابتدای سال و با اعلام منحل شدن شورای عالی انفورماتیک اما و اگرهای بسیاری در خصوص اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به عهده چه نهادی گذاشته شود، شنیده می‌شود.

یکی از کاندیداها برای برعهده گرفتن این مسئولیت به اعتقاد برخی فعالان صنف ICT می‌تواند سازمان نصر باشد. درهمین خصوص ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش ازاین درگفت‌و‌گو با«ایران» خبر از انجام مذاکر‌ات اولیه برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک داده و تأکید کرده بود که قبل از انحلال شورا، درسال 84 موافقتنامه‌ای بین آقایان سعیدی رئیس وقت سازمان و سپهری راد رئیس وقت شورای عالی انفورماتیک به امضا رسید که همه امور اجرایی رتبه‌بندی به سازمان نصر واگذار شود.

اما درسال‌های 84 با تغییر دولت و از آنجا که برخی مسئولان دولت های نهم و دهم چندان عقیده‌ای به انجام کارها توسط نهاد‌های مردمی نداشتند، این تفاهمنامه به فراموشی سپرده شد. او تأکیدکرده بود که حالا با تغییر دولت و همچنین نهایی شدن انحلال شورای عالی انفورماتیک، دولت یازدهم موافق انجام این وظیفه توسط سازمان نصر هستند.

 اینکه مذاکره سازمان نصر با دولت بر سر گرفتن این وظیفه در چه مرحله‌ای است هنوز مشخص نیست اما بین فعالان خصوصی اینکه این وظیفه به سازمان نصر واگذار شود نیز اما و اگرهایی وجود دارد.

 برای مثال پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نصر کشور در این خصوص به«ایران» می‌گوید:«رتبه‌بندی قرار است باعث شفافیت برای سازمان‌های دولتی شود تا آنها براحتی همکاران خود در بخش خصوصی برای انجام یک طرح را انتخاب کنند. حالا هم با انحلال شورایی که این رتبه‌بندی را انجام می‌داده کاملاً روشن است که یک نهاد دولتی باید این رتبه‌بندی را انجام دهد اما دولت در این خصوص می‌تواند دست به برون سپاری هم بزند» .

اما در مقابل این نظر ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفت‌و‌گو با «ایران»، مخالف سپردن این وظیفه به سازمان نصر است. او در این خصوص می‌گوید: «دلیلی ندارد که یک سازمان بخش خصوصی که خودش در این رتبه‌بندی ذی‌نفع است وارد این موضوع شود. این رتبه‌بندی باید توسط دولت انجام شود و تنها از بخش‌خصوصی مانند سازمان نصر در خصوص توانمندی شرکت‌های حوزه ICT که قرار است طرحی را در اختیار بگیرند نظر خواهی شود.»

سینا به تجارب ناخوشایند شرکتش برای حضور در مناقصات مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید:«بارها رقیب من از همین بخش خصوصی توانسته با کمک راه‌های مختلف طرح دولتی که در حال سپری شدن مراحل برای واگذاری به من بوده را بگیرد، در این شرایط و با توجه به تجربیات موجود به هیچ وجه درست نیست بخش خصوصی، خود این رتبه‌بندی را انجام دهد. 

 چرا که شائبه امتیاز دهی به خودی‌ها باز سر زبان خواهد افتاد.» در حالی که واگذاری رتبه‌بندی به سازمان نصر مخالفان و موافقان خود را دارد حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت

سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران سه شنبه هفته پیش اعلام کرد که در پی توافق با اتاق بازرگانی تهران، عضویت در نظام صنفی رایانه‎ای، شرط دریافت کارت بازرگانی برای فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. انتشار این خبر در همان ساعات اولیه موجب طرح ابهامات و اعتراضاتی از سوی برخی تشکل‎های فعال در اتاق بازرگانی شد که در نهایت با ذکر این که در دیدار مذکور برداشت ناصحیح از اظهارات مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، صورت گرفته است بخش مربوط به این موضوع از خبر روی سایت نصر تهران و ایران حذف شد.
فناوران-  بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، گویا مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشستی دوستانه با رییس و برخی از اعضای هیات مدیره سازمان عنوان کرده است که با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، ضرورت دارد متقاضیان کارت بازرگانی در حوزه ICT  مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‎ای را از پیش دریافت کرده باشند.
این خبر واکنش تند برخی از اعضای تشکل‎ها را در پی داشت و خواستار شفاف‎سازی در این زمینه شدند. مسعود شنتیایی عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: ساز و کار انحصاری صدور کارت بازرگانی قانون خود را دارد و طبق آن اتاق نمی تواند مجوزی به تشکل‎های بیرون اتاق دهد.
وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این خبر موضوع را بررسی کردیم و مسوولان اتاق تهران تاکید کردند که چنین خبری صحت ندارد و همان روز از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خواستند تا سریعا خبر مذکور اصلاح شود.
شنتیایی با بیان اینکه اعلام چنین اخباری از سوی نصر تهران بهره برداری از مذاکرات است، گفت: نشست بین روسای نصر تهران و اتاق بازرگانی تهران کاملا دوستانه بوده و نظرات جمع بندی شده صرفا در قالب تفاهم نامه ای ارایه شده است که لازم الاجرا نیست.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر 11 تشکل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق فعال هستند که همگی به این مورد اعتراض داشتند.وی همچنین تاکید کرد: نظام صنفی رایانه‎ای نباید خود را هم وزن اتاق بازرگانی بداند؛ چراکه از نظر ساختاری هیچ شباهتی به هم ندارند. ضمن اینکه طبق ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، نظام صنفی باید زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت کند و با تشکل‎های اتاق ادغام شود.
شنتیایی افزود: این مسیر قانونی دیر یا زود باید طی شود و با ادغام تشکل‎ها به نفع صنف قدم برداشت.
 

پیش ثبت‌نام بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از روز سه‌شنبه پنجم مردادماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت با اعلام این خبر افزود: امسال نیز پیرو تجربه موفق سال گذشته در ثبت‌نام و برگزاری نمایشگاه الکامپ، سه مرحله پیش ثبت‌نام، ثبت‌نام نهایی و جانمایی را خواهیم داشت. شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در الکامپ ۲۰۱۶ می‌توانند از پنجم مردادماه اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه متقاضیانی که زودتر اقدام به پیش ثبت‌نام کنند در اولویت ثبت‌نام قرار خواهند گرفت، افزود: از بدنه صنف درخواست می‌کنم مرحله پیش ثبت‌نام را جدی گرفته و در مهلت مقرر اقدام کنند. مرحله پیش ثبت‌نام اطلاعات کافی در خصوص میزان تقاضا و مشارکت بدنه صنف از این دوره نمایشگاه الکامپ را در اختیار سازمان  به‌عنوان برگزارکننده قرار می‌دهد. معیارها و سطح خواسته‌های شرکت‌کنندگان را برای ما روشن می‌سازد. با اتکا به این اطلاعات می‌توانیم برای برگزاری نمایشگاهی سالم، شفاف و باکیفیت برنامه‌ریزی کنیم.

سعادت با اشاره به اینکه سیاست سازمان در برگزاری الکامپ بیست و دوم مشارکت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد صنف است، افزود: باوجود حضور شرکت‌های خارجی و پیش‌بینی استقبال گسترده فعالان فاوا در نمایشگاه امسال در فضای اختصاص‌یافته به الکامپ هیچ افزایشی نخواهیم داشت بنابراین شرکت‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام متراژ واقعی و موردنیاز خود را درخواست کنند تا امکان حضور تمام فعالان فاوای کشور در الکامپ بیست و دوم فراهم شود.

او با بیان اینکه مجوز برگزاری الکامپ در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه پیش از زمان برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذارشده است، گفت: برگزاری نمایشگاهی باکیفیت و استاندارد نیازمند صرف زمان کافی برای برنامه‌ریزی مدون و جامع است. در همین راستا پس از مرحله پیش ثبت‌نام، ظرف مدت یک ماه تمامی مراحل ثبت‌نام و جانمایی را تکمیل می‌کنیم تا شرکت‌ها فرصت کافی جهت برنامه‌ریزی برای ارائه آخرین دستاوردها و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود در الکامپ بیست و دوم را داشته باشند. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از این فرصت برای تقویت بخش بین‌الملل نمایشگاه، مذاکره با شرکت‌های خارجی، طرح‌ریزی ایده‌های جدید و همین‌طور برگزاری همایش‌ها و سمینارهای جانبی استفاده خواهد کرد.

متقاضیان حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از پنجم تا پانزدهم مردادماه مهلت دارند از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

مجوز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعلام این خبر ابراز خوشحالی کرد و افزود: قول مساعد رئیس شرکت سهامی نمایشگاه ها در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ سال گذشته، مبنی بر واگذاری مجوز الکامپ بیست و دوم به نام سازمان با برگزاری جلسات متعدد و همراهی آقای اسفهبدی محقق شد و مجوز نمایشگاه الکامپ برای دومین سال پیاپی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای صادر شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه مجوز نمایشگاه الکامپ 6 ماه پیش از برگزاری آن به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادرشده است، افزود: در تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ صدور مجوز در این بازه زمانی اتفاقی بی‌سابقه است. سال گذشته به صنعت فاوای کشور قول دادیم، الکامپ هرسال بهتر از سال گذشته و به دور از حاشیه‌ها برگزار شود. اکنون در مسیر درستی قرار داریم و فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی ایده‌های جدید و برگزاری یک نمایشگاه استاندارد در اختیار خواهیم داشت. تجربه موفق گذشته را به کارخواهیم گرفت تا نمایشگاهی منسجم و شایسته صنف فاوا برگزار کنیم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عملکرد وزارت ارتباطات را در اعطای تسهیلات به شرکتهای فناوری اطلاعات، از محل وام وجوه اداره شده، سلیقه ای و به دور از نظر کارشناسی صنف IT عنوان کرد.

فرهاد الیشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا قرار بود کمیته کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئولیت ارزیابی طرح های IT برای اعطای وام وجوه اداره شده را، در اختیار بگیرد، اظهار داشت: معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای در قالب یک کمیته کارشناسی این مسئولیت را پذیرفتند و حدود ۲۵ کارشناس در مدت بیش از ۲ ماه، طرح ها را براساس شاخص‌های تعریف شده ارزیابی و تقسیم بندی کردند.

عضو کمیته کارشناسی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تاکید کرد: این طرح ها براساس شاخص های مدنظر که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تعریف شده بود در گروههای مختلف تقسیم بندی شد و پس از ساعتها کار کارشناسی، ارزیابی انجام پذیرفت که نتیجه آن را در قالب گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تخصیص تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، ارائه کردیم.

الیشایی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی این ارزیابیها را دور ریخت و بار دیگر یک گروه کارشناسی دیگر برای ارزیابی طرح ها درنظر گرفت و به هیچ وجه از نظرات صنف استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه اعضای کمیته کارشناسی وام، انتقاد خود را به این عملکرد وزارت ارتباطات اعلام کردند، ادامه داد: انتقاد ما در این زمینه راه به جایی نبرد و مسئولان در وزارت ارتباطات، مدعی شدند که وام وجوه اداره شده به طرح هایی تعلق گرفته است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفته بود اما اسامی آنها به تازگی اعلام شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات قرار بود ۹۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده را به طرح های دارای توجیه اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات دهد، افزود: بخش مهمی از طرح هایی که مشمول این تسهیلات شدند در ارزیابی ما نبوده و با گزارش ما به هیچ وجه تطابق نداشته اند؛ براین اساس نحوه ارزیابی طرح ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفت جای سوال دارد.

الیشایی با بیان اینکه هنوز هم به بسیاری از طرح ها وام تعلق نگرفته و بسیاری از پرداختها نیز به صورت جزئی بوده است، گفت: اینکه برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پرداخت این وام حمایت و تشکر کرده و مدعی شده‌اند که این تسهیلات به خوبی تخصیص یافته، غیر واقعی بوده و دلیل آن مشخص نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران با بیان اینکه معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت دارند تا کنون اجرایی نشده است، از متولی‌گری سازمان‌های متعدد انتقاد و درباره اجرایی شدن هرچه ‌زودتر این معافیت ابراز امیدواری کرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا درباره معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار و اجرایی شدن آن، اظهار کرد: شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز تولید نرم‌افزار می‌گرفتند که برمبنای آن چهار سال اول معاف از مالیات باشند، اما این مجوز حداقل برای شرکت ما که بیش از چهار سال است این مجوز را داریم، تا امروز هیچ کاربردی نداشته و جای سوال است که چطور وزارت صنعت قانونی می‌دهد که ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان شرکت نرم‌افزاری همیشه یکی از منتقدین این مجوز وزارت صنعت بودیم، زیرا اولا مجوزی که با دشواری می‌دهند، کارایی بسیار ضعیفی دارد. مثلا تعرفه تلفن را که یک هزارم هزینه‌های ما نمی‌شود و کوچکترین تاثیری ندارد، تعرفه صنعتی می‌کنند. همچنین تا زمانی که قانون در سطح ممیزین مالیاتی اعمال شود، راه خیلی درازی دارد که درباره این مجوز وزارت صنعت و معدن تا زمانی که اطلاع دارم طی نشده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با اشاره به خط فکری مبنی بر اینکه شرکت‌های نرم‌افزاری نباید متولی‌های متعددی داشته باشند، گفت: در حال حاضر وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت، شورای عالی انفورماتیک و چندین سازمان دیگر متولی ما هستند که برای شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری کشنده است، زیرا همیشه باید مجوزهای متعددی بگیرند و بعضی سازمان‌ها نیز تصور می‌کنند با اعمال سخت‌گیری ارزش مجوزشان زیاد می‌شود، در صورتی که ارزش مجوز با ایجاد یک شرایط مناسب زیاد می‌شود.

طبری در ادامه با بیان اینکه تعدد کسانی که بالاسر شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و با هم هماهنگی ندارند، محل گله‌مندی و شکایت است، ادامه داد: وقتی یک صنعت می‌خواهد کاری را شروع کند یک متولی باید درباره استانداردها، قیمت‌ها، شرایط و امنیت مجوز صادر کند و صدور مجوزهای مختلف بعضا موجب ایجاد متناقض می‌شود. برای مثال وقتی ممکن است در حوزه امنیت یک مجوز بگیرید که خودش مستلزم تست‌های مختلف و کارهای فنی شرکت نرم‌افزاری است، ولی سازمان دیگری آن مجوز را قبول نداشته باشد.

این فعال حوزه تولید نرم‌افزار در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات معاف هستند، گفت: همه چیز نشان‌دهنده این است که شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از مالیات هستند. شرکت ما از بزرگترین و اولین شرکت‌های نرم‌افزاری است که مجوز دانش‌بنیان گرفت و با وجود اینکه هنوز یک سال از صدور این حکم نمی‌گذرد، اما فکر می‌کنم همه چیز خوب پیش برود و ظاهرا امسال معاف از مالیات خواهیم بود.

وی همچنین درباره تفاوت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده نرم‌افزار بیان کرد: الزاما شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نرم‌افزار نیستند. بعضا شرکت‌هایی به عنوان دانش‌بنیان شناخته شدند که مجوز تولید نرم‌افزار ندارند و احتمالا شرکت‌هایی مجوز تولید نرم‌افزار دارند که دانش‌بنیان شناخته نشدند، ظاهرا دانش‌بنیان‌ها معافیت مالیاتی دارند، اما معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند اجرا نمی‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران درباره مدت زمان معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: دانش‌بنیان بودن مادام‌العمر نیست چون ممکن است شرکتی مطابق فناوری‌های خوبی پیش برود اما بعد از مدتی آن فناوری بیات شود و شرکت در همان حوزه بماند، به همین دلیل شرکت‌ها باید مجوز دانش‌بنیان خود را تمدید کنند، اما مادامی که شرکت دانش‌بنیان باشد، معاف از مالیات است.

طبری در پایان سخنانش درباره اجرایی شدن معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار تا پایان سال طبق اظهارات مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد.

در همین رابطه:روی طرح‌های موهوم سرمایه‌گذاری می‌کنند

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی، اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

علی توسلی درباره احتمال کاهش قیمت اینترنت در سبد هزینه‌های مردم با راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک داخلی اظهار کرد: بنده مخالف این هستم که قیمت اینترنت در سبد هزینه‌ای خانوار بالا باشد زیرا در هیچ کجای دنیا اینترنت با قیمتی بیشتر از 10 دلار نخواهید یافت.

وی عنوان کرد: وقتی یک آژانس سوار می‌شوید و از یک طرف شهر به طرف دیگر می‌روید، باید 15 تا 20 هزار تومان هزینه کنید در حالیکه با خرید یک لینک اینترنت 20 تا 25 هزار تومانی در ماه، می‌توانید سفرهای ضروری خود را کاهش دهید و 10 آژانس کمتر سوار شوید.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که با این حساب راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک چه سودی برای مردم دارد؟، گفت: علاوه بر اینکه کیفیت را افزایش می‌دهد باعث کاهش قیمت در استفاده از ترافیک داخلی نیز می‌شود. حال ممکن است برخی پرووایدرها به دلیل هزینه پایین اینترنت در کشور ترجیح دهند که ترافیک بیشتری را از این محل در اختیار مشترکان قرار دهند به جای اینکه هزینه را پایین بیاورند.

او با تأکید بر اینکه برخلاف تمامی شایعات سود پرووایدرها (تأمین کنندگان اینترنت) از فروش اینترنت چندان بالا نیست، ابراز کرد: در شرایطی که انحصار واردات پهنای باند اینترنت در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است، خودتان در نظر بگیرید چه میزان هزینه اضافی باید بابت این انحصار پرداخت شود.

به گزارش تسنیم توسلی تصریح کرد: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر واردات پهنای باند اینترنت و شبکه انتقال به بخش خصوصی واگذار شود، می‌توانیم سرویس 20 مگابیتی با ترافیک 5 گیگابایت و طبق قیمت‌های معقول کنونی ارائه کنیم.

عضو سازمان نصر تهران ابراز کرد: در شرایطی که بخش خصوصی وارد حوزه واردات پهنای باند اینترنت به کشور شود، می‌تواند اشتراکی بین خود (واردکنندگان پهنای باند) ایجاد کند تا نهایتا سرویس مطلوبی دست مردم برسد.

این فعال بازار اینترنتی با بیان اینکه رویکرد مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به بسیاری از موضوعات نظیر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داده مثبت است، بیان کرد: اما باید دقت داشت که این رویکرد مثبت در ارتباط با ترافیک داخلی، دغدغه بخش واردات پهنای باند بین‌الملل را رفع نمی‌کند و این بحث همچنان در انحصار زیرساخت است.

او با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان مخالف فعالیت زیرساخت در واردات پهنای باند نیستیم، گفت: به شرطی که شرایط رقابتی ایجاد شود و هر کس قادر به واردات پهنای باند ارزان تر به کشور است نیز فعال شود.

وی اذعان کرد: چرا انحصار خرید پهنای باند باید در اختیار شرکت زیرساخت با مقررات دولتی باشد؟! قطعا قدرت چانه‌زنی که یک پرووایدر بخش خصوصی با کمپانی‌های بین‌المللی فروشنده پهنای باند می‌تواند داشته باشد، زیرساخت دارا نیست و باید طبق قاعده استعلام قیمتی پیش رود.

توسلی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی قادر است ظرف یک هفته از یک تأمین کننده بین‌المللی پهنای باند بگیرد و هفته دیگر به سمت تأمین کننده‌ای دیگر با قیمت پایین‌تر برود.

این فعال بازار اینترنت با بیان اینکه تا صحبت از برداشته شدن انحصار واردات پهنای باند می‌شود، برخی می‌گویند این خلاف حقوق حاکمیتی است، تصریح کرد: قطعا حقوق حاکمیتی برای بررسی فرآیندها باید دست شرکت زیرساخت باشد که ما هم با این موضوع مشکلی نداریم.

وی افزود: قطعا همه واردکنندگان پهنای باند وارداتی را در یک جا به زیرساخت تحویل داده و در طرف مرزهای خودمان مجددا تحویل می‌گیرند.

توسلی گفت: قرار نیست کسی خودش پهنای باند را به شکل مستقل بیاورد و ببرد. شرکت زیرساخت باید نقشی همچون گمرک در امور ترانزیتی داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با قوه قضاییه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ICT دارند، خبر داد.

محمود واعظی در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این حوزه و نیز جلب اعتماد سرمایه گذاران، با قوه قضاییه و دادستانی مذاکراتی داشته‌ایم و از آنها خواستیم که زمینه اعتمادسازی بخش خصوصی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را فراهم کنند. چرا که این افراد باید اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها مداوم است و این طور نباشد که برای مثال سایتشان به مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت خاموش شود. این تصمیمات برای آنها مشکلات متعددی پیش خواهد آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر ما فعالیت ۹۵ درصد مردم در فضای مجازی درست بوده و تنها اقلیتی چهار تا پنج درصدی از این فضا، استفاده نامناسب دارند که ما البته موافق این موضوع نیستیم که ابزاری فراهم کنیم که این درصد اندک هم به استفاده نادرست خود ادامه دهند، برهمین اساس باید به گونه‌ای اقدام کنیم که فضای مجازی پاک‌تر باشد.

وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حدود ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در تخصیص این اعتبارات از کار کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای کمک گرفته ایم و امیدواریم آنها امانتدارانه در این عرصه وارد عمل شوند.

واعظی با اشاره به مشکلات بیمه‌ و مالیات فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم به همین دلیل اگر این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کنند، با وزرای کار و اقتصاد صحبت خواهیم کرد تا در حوزه مالیات آنچه حق دولت است پرداخت شود، اما رقم این بخش، قابل قبول باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ وام به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه، از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون متاسفانه در کشور ما تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف و هولدینگ اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، جزئیات تعرفه‌های جدید سرویس اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند، ارائه دهندگان اینترنت و کاربران را تشریح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود برای نرخ‌های اینترنت تصمیم گیری کرد که جزئیات مصوبه آن تاکنون به صورت کامل منتشر نشده است.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه این مصوبه بدون تشکیل کمیسیون تخصصی و بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی به تصویب رسید، در مورد جزئیات شنیده شده در مورد این مصوبه و نیز اعتراض فعالان صنف به این شیوه تصمیم گیری، توضیح داد.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای به رگولاتوری

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه متاسفانه تصویب مدل تعرفه گذاری اینترنت بدون استفاده از نظرات کارشناسان صنف اینترنت انجام شد، گفت: ظاهرا موضوع تعرفه اینترنت، خیلی سریع و بدون تشکیل کمیسیون تخصصی، در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تخصصی حضور دارد و نظر بخش را در مورد موضوعات مختلف اعلام می کند، گفت: ما انتقاد خود را از این مساله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم و گفتیم که چرا در مساله ای به این مهمی نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه خواسته نشده است. البته اخباری که به ما رسیده از اتفاقات خوبی در این تصمیم حکایت دارد.

نگاه جدید وزارت ارتباطات به مساله اینترنت بعد از ۱۵ سال

کریمی توضیح داد: به این معنی که در بخش اینترنت، براساس پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، تغییر مدل تعرفه گذاری مصوب شده و این اتفاق خیلی خوبی است. چرا که بعد از ۱۵ سال که از عمر اینترنت در کشور می‌گذرد، نگاه جدیدی به این مقوله شده است؛ به طور قطع این مدل، تاثیر خود را در کیفیت سرویس به شدت خواهد گذاشت و در چند ماه آینده کاربران، آن را احساس خواهند کرد.

پهنای باند بدون محدودیت در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می‌گیرد

وی با اشاره به حذف فیلدهای کاغذبازی برای بروزرسانی درخواست پهنای باند از شرکت زیرساخت که در این مصوبه برآن تاکید شده است، گفت: طبق این مصوبه جدید اپراتورهای اینترنت می توانند بر روی پورت ۱۰ گیگابیت برثانیه اتصال برقرار کنند و این مصرف روی پورت اینترنت از سوی زیرساخت محاسبه و فاکتور صادر می شود. اما تا پیش از این، شرکتهای اینترنتی باید پهنای باند را با محدودیت و در یک سقف مشخص خریداری می کردند و پس از اتمام، مجددا درخواست دریافت پهنای باند را به شرکت ارتباطات زیرساخت می دادند.

کریمی تاکید کرد: هم اکنون در مصوبه جدید شرکتهای اینترنتی می‌توانند به صورت نامحدود و بدون سقف مشخص، به متقاضیان اینترنت واگذار کنند و کاربران نیز در استفاده محدودیتی نخواهند داشت. در نهایت نیز فاکتور مصرف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورهای اینترنتی صادر می شود.

کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند در پایین ترین سطح

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت پهنای باند اینترنت در این مصوبه هم گفت: به نظر می رسد قیمت پهنای باند در پایین ترین سطح که پهنای باند حدود ۱۰۰ مگابیت را شامل می شود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ترتیب افزایش میزان پهنای باند، این کاهش نیز بیشتر می شود. اتفاق خوب این است که تا پیش از این تخفیف پهنای باند روی عمده فروشی (stm۱) اعمال می شد اما هم اکنون این تخفیف در چند سطح تا سقف ۱۰ گیگابیت دیده شده است.

تعرفه گذاری اینترنت به نفع اپراتورها

کریمی این مدل تعرفه گذاری را به نفع اپراتورهای اینترنتی دانست و اظهار امیدواری کرد که این مدل تعرفه گذاری روی پهنای باند اینترنت، برای تعرفه شبکه انتقال نیز اتفاق بیافتد و تعرفه این بخش نیز بازنگری شود. البته در پکیج مصوب برای تعرفه های جدید، خوشبختانه پس از ۱۰ سال، تقریبا در تعرفه‌های خطوط انتقال نیز بازنگری صورت گرفته است اما مدل، همچنان قدیمی است که در صورت تغییر این مدل قیمتگذاری، به زودی شاهد تغییر کیفیت خدمات اینترنت برای کاربران خواهیم بود.

افزایش هزینه های برق و فضا و کاهش قیمت سرویس برای کاربر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت نهایی سرویس اینترنت برای کاربر در این مصوبه، نیز به مهر گفت: گفته می شود که این سرویس برای کاربران به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت، اما باید درنظر گرفت که بسیاری از هزینه های اپراتورهای اینترنت، مانند برق و فضا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند رانژه (اتصال سیم مسی) و نگهداری خطوط، از یکهزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است که افزایش حدود ۳۵۰ درصدی را شامل می شود.

وی با تاکید براینکه این مصوبه هنوز به شرکتهای اینترنتی ابلاغ نشده خاطرنشان کرد: این موارد در حد اطلاعات به دست آمده است و ما امیدواریم که این تصمیم گیری تغییری نکند. به طور قطع، اعمال این مدل تعرفه، تاثیر مستقیم در افزایش کیفیت سرویس خواهد داشت و در صورتی که تعرفه خطوط انتقال بین استانی، داخل شهری و داخل استانی هم با این مدل، کاهش پیدا کند، به زودی شاهد افزایش کیفیت اینترنت خواهیم بود.

به گزارش مهر،  روز گذشته نیز معاون وزیر ارتباطات در مدل تصمیم دولت برای تغییر تعرفه اینترنت گفت: مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است تا قیمت اینترنت داخل به یک سوم قیمت اینترنت بین‌المللی برسد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: براین اساس تعرفه خطوط انتقال حدود ۲ تا ۸۴ درصد و سرویس پهنای باند نزدیک به ۴۰ درصد، کاهش خواهد یافت. در همین حال سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت که نرخ آن اعلام خواهد شد.

نادر نینوایی - چندی قبل پیش‌نویس موانع کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اولین بار از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور احصا و اعلام شد.

چیزی که شاید در نخستین نگاهی اجمالی به این سند اندکی بیشتر جلوه ‌کند، این است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیشتر مسایل و مشکلات را از دیدگاه صنفی بررسی کرده و به همین جهت راه‌کارها نیز صرفا از طریق و مسیر این سازمان دیده شده است.

این در حالیست که از شرکت‌هایی که بالاجبار در این سازمان عضو هستند اما مشارکت فعالی ندارند، گرفته تا نهادها و تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی، قطعا دارای پتانسیل‌هایی هستند که در تعیین بایدها و نبایدهای حوزه فاوا اثرگذار است و در سند مذکور نامی از آنها یافت نمی‌شود و علی‌القاعده انتظار مشارکت ایشان و شرکت‌های خاموش فاوا دور از ذهن است.

یادمان باشد که در یک نمونه روشن، در حال حاضر بسیاری از مقامات و هیات‌های تجاری خارجی پس از دیدار با رییس جمهور و وزرای ما، سراغ اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران رفته و با آنها دیدار می‌کنند. از سوی دیگر از شخص رییس جمهوری گرفته تا وزرا و مقامات اجرایی، قضایی و مقننه همواره جلسات مستمری با اعضای اتاق بازرگانی داشته و دارند که همین موارد گویای اهمیت ویژه این نهاد است به شمار می‌رود که نقطه تماس و تعامل اصلی با دولت و عرصه بین‌الملل است.

البته این مشکلات، موازی‌کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بخشی‌نگری‌ها، مختص دیروز و امروز نیست و سال‌ها است که وجود دارند؛ کما اینکه اگرهم قرار بود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تنهایی از پس تمام مسایل و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی حوزه ICT فایق آید، تاکنون ریشه بسیاری از چالش‌ها خشکیده بود.

جالب آنکه در همین راستا برای نمونه مجمع تشکل‌های ICT در اتاق بازرگانی و یک بخش دیگر در این نهاد نیز در حال تدوین مسایل و مشکلات حوزه ICT هستند که این امر نوعی موازی کاری زاید محسوب می‌شود. موضوعی که باز هم مثل گذشته می‌تواند دستمایه بهانه‌گیری برخی نهادهای دولتی در خصوص تعدد نمایندگان بخش خصوصی در حل مسایل شود.

دومین مساله‌ای که در سند موانع کسب و کارهای ICT مشاهده می‌شود، زمان ارایه آن است. چراکه دولت یازدهم، سال پایانی خود را طی می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که دولت در تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات دومین دوره چهارساله فعالیت خود است.

از این رو بعید به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، دولتمردان توجه و وقت ویژه‌ای برای رسیدگی به سایر موارد نشان دهد.

اما نکته قابل توجه و مثبت در این سند، طرح شفاف و به دور از ملاحظه موانع کسب و کار شرکت‌های ICT است که تا پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. شاید اگر در این سند نیز به کلی‌گویی و آدرس‌های غیر مستقیم پرداخته می‌شد، این موضوع نیز یک ضعف اساسی در سند مذکور تلقی شده و احتمال عملیاتی شدن آن را به حداقل‌ترین وضع موجود می‌رساند.

موانع شروع کسب و کار

بر اساس آنچه در سند مذکور آمده، یکی از مهمترین مشکلات برای شروع یک کسب و کار جدید در حوزه فناوری کشور بی‌شک وجود مجوزهای رنگ‌ و وارنگی است که باید برای شروع کار اخذ شوند. تعداد زیاد این مجوزها و سیر زمان طولانی که اخذ آنها نیاز دارد در کنار بوروکراسی وقت‌گیر دولتی، فضای پرتنش و سختی را برای شروع فعالیت کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری به وجود آورده است. جالب آنکه در یک نمونه مدیر عامل یک شرکت نرم‌افزار گفته مجوزی بهره‌برداری که به ناچار از وزارت صنعت، آنهم بعد از ساعت‌های طولانی پیگیری و دوندگی اخذ شده است، به درد پیچیدن لبو هم نمی‌خورد!

وجود متولیان متعدد در امر ارایه این مجوزها همچنین باعث سردرگمی کسب و کارهای نوپای حوزه فاوا شده است، به گونه‌ای که کسی که می‌خواهد از امروز شروع به کار کند نمی‌داند که می‌بایست از چه نهادهایی و به چه ترتیبی اخذ مجوز کند.

یکی از جنبه‌های مشکل‌ساز برای شروع یک کسب و کار جدید در صنعت آی‌تی به بخش نرم‌افزار برمی‌گردد چراکه که در این بخش ثبت یک نرم‌افزار فرآیندهای طولانی و پیچیده‌ای را دارد و همین امر هم باعث ایجاد مخاطرات فراوان برای برنامه‌نویسان تازه‌کاری شده که می‌خواهند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.

علاوه بر این اخذ و تمدید پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های نرم‌افزاری هم فرآیندی طولانی و پیچیده دارد که شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده و می‌کند.

طبیعی است که برای حل این مشکلات وزارت ارتباطات می‌تواند با بوروکراسی‌زدایی و حذف مجوزها و مراحل نالازم و اضافی، جاده را برای ورود سرمایه‌های تازه و کسب و کارهای جدید فراهم کند. در این رابطه اما پیشنهاد نظام صنفی برای حل این قبیل مشکلات واگذاری کل امر صدور مجوز به سازمان است که بعید به نظر می‌رسد به این سادگی‌ها چنین اتفاقی بیفتد.

نظام صنفی همچنین پیشنهاد داده برای حل مشکل مکان شرکت‌های حوزه آی‌تی هم اخذ مجوز قانونی دائمی جهت فعالیت شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در اماکن با کاربری مسکونی در کل کشور نهادینه شود طرحی که گویا در شهر تهران کم و بیش اجرا شده است.

نبود اطلاعات شفاف در حوزه فاوا

عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت بازار در کل صنعت فاوا یکی دیگر از مشکلات سریالی و دنباله‌دار این سال‌های صنعت فاوای کشور است. راه حل این مشکل هم از ابتدا روشن بوده و آن اجرای طرح مطالعاتی تدوین شاخص‌های اطلاعاتی و آماری صنعت فاوا و ایجاد سامانه آمار و اطلاعات صنعت فاوا از پیش‌شرط‌های اولیه برطرف شدن این مشکل هستند.

همچنین اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات و آمار صنعت فاوا و راه‌اندازی نظام پایش برنامه ششم توسعه از دیگر مواردی هستند که بیشتر کارشناسان حوزه آی‌تی برای بهبود وضعیت اطلاعاتی حوزه فاوا به مسوولان پیشنهاد می‌دهند. سازمان نظام صنفی هم اگرچه در این مورد مشکل را به درستی مشاهده کرده و راه حل‌های مناسبی هم برای حل مشکل ارایه کرده است اما اجرای چنین طرحی را صرفا از کانال همین سازمان دیده است.

پیشنهادهای منطقی رسمیت صنعت فاوا

سازمان نظام صنفی اما در پیش‌نویسی که با موضوع موانع کسب و کار حوزه فاوا ارایه داده به نکات تامل برانگیزی هم اشاره کرده و پیشنهادهای خوبی هم برای بهبود وضعیت شرکت‌های فاوای کشور ارایه داده است. از جمله این پیشنهادات مفید می‌توان به رسمیت شناخته شدن فاوا به عنوان یک صنعت تولیدی توسط نظام بانکی کشور و تسهیل فرآیند دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصات اشاره کرد.

در زمینه رفع مشکلات بانکی حوزه فاوا هم این سازمان پیشنهاد داده است که بانک‌ها شرایط خود را در برخورد با شرکت‌های فاوا و برای واگذاری اعتبارات به آنها تسهیل کنند. سازمان نظام صنفی به بانک‌های کشور پیشنهاد داده تا با قبول پروانه بهره برداری به عنوان ضمانت بانکی یا قبول رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک به عنوان ضمانت بانکی و یا با قبول مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان ضمانت بانکی به واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال حوزه فاوای کشور بپردازند.

مشکلات سرمایه‌گذاری در فاوا

یکی دیگر از مشکلات قدیمی و انکار ناشدنی فاوای کشور نیز به کم بودن سرمایه در این حوزه و ترغیب نشدن سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌های هنگفت به این صنعت استراتژیک باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید شرکت‌های حوزه فاوا حضور کمرنگی در بورس کشور دارند و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در این عرصه بسیار محدود است. لذا طبیعی است همانطور که در این سند به درستی اشاره شده برای حل این مشکل می‌بایست حمایت و تسهیل فرآیند پذیرش در بورس و فرابورس شرکت‌های حوزه فاوا فراهم شود و البته  شرایط لازم برای حضور بی‌دردسر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نیز فراهم شود.

واردات گران قیمت کالاهای واسطه‌ای

می‌توان گفت اظهارنظر سازمان نظام صنفی درباره قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای واردات، جنجال‌برانگیزترین بخش‌ مندرج در پیش‌نویس این سند است.

نظام صنفی معتقد است وجود تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات اقلامی که ماهیت عینی دارند از قبیل سخت‌افزار و تجهیزات شبکه و قیمت بالای پهنای باند اینترنت دو مشکل عمده و اساسی در این حوزه است.

این سازمان برای حل مشکل قیمت بالای پهنای باند پیشنهاد داده که تهیه پهنای باند توسط بخش خصوصی صورت گیرد و وزارت ارتباطات شکست انحصار شرکت زیرساخت در خرید و فروش پهنای باند را در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که البته با توجه به درآمدهای دولت از این محل و همچنین دخیل کردن مساله امنیت در آن، بعید به نظر می‌رسد که به این راحتی‌ها به سرانجام روشنی برسد.

از این رو باتوجه به وضعیت کنونی درآمدی و مالی دولت، به نظر می‌رسد بند مذکور در حد یک خواسته صنفی دور از دسترس باقی بماند.

مشکلات بی‌پایان صادرات نرم‌افزار

مشکل صادرات نرم‌افزار به کشورهای منطقه و تحت نفوذ اقتصادی ایران مثل عراق، افغانستان، سوریه و حتی لبنان سال‌ها است که مطرح است اما از آنجایی که عملا نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌های فاوا تاکنون برآوردی دقیق از نیاز بازار نرم‌افزار فاوای کشورهای هدف صادرات ایران انجام نداده‌اند، عملا تولیدکننده ایرانی نرم‌افزار نمی‌داند که چه محصولی را باید برای صادرات تولید کند. در نتیجه این نا آگاهی یا خود شرکت‌ها با سرمایه‌های اندک و ریسک باید اقدام به ورود یا مطالعه بازار یک کشور کنند، یا به کل قید فرصت‌های موجود در آن را بزنند.

اگرچه سازمان نظام صنفی در این زمینه وظیفه را به دوش دولتی‌ها انداخته و بار خود را سبک کرده است اما آن طور که معمول است خود شرکت‌های متقاضی صادرات هم می‌بایست با فرستادن کارشناسان خود وضعیت بازار نرم‌افزار کشورهای هدف خود را بررسی کنند و نقش دولت نیز در این میان طبیعتا باید بیشتر حمایت و راهنمایی شرکت‌های حوزه نرم‌افزار کشور باشد. چرا که هر شرکت اصولا نیاز به مطالعات خاص خود دارد که علی‌القاعده این دستاوردها را به رایگان در اختیار رقبای خود نخواهد گذاشت. اگرچه سال‌ها قبل کنسرسیوم صادرات نرم‌افزار (ثنارای) این مسوولیت را به عهده داشت که اکنون دیگر اثری از کنسرسیوم مذکور نیست و قبل از اجرای هر طرح مشابهی باید دلایل شکست آن نیز واکاوی شود.

از این رو به نظر می‌رسد باید نوعی تقسیم کار میان کلیه ذینفعان بخش خصوصی و دولت برای تعیین تکلیف در این خصوص صورت پذیرد.

دیگر مشکلات حوزه فاوا

از دیگر مشکلات حوزه فاوا که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سند مذکور به آنها پرداخته می‌توان به بالا بودن میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های حوزه فاوا و عدم ارایه خدمات بیمه‌ای مناسب به شرکت‌های فاوا توسط دولت اشاره کرد.

بر اساس این سند، قوانین حوزه فاوا هم با کاستی‌هایی رو‌به‌رو است که نبودن قوانین و مقررات لازم در برخی از حوزه‌ها نظیر خرید گروهی، پول الکترونیکی و خدمات کاربر محور از جمله آنان است.

البته در سند موانع کسب و کارهای حوزه ICT روی یک نکته مهم و کلیدی نیز دست گذاشته شده که اگرچه خیلی مشروح نشده اما موضوع مساله‌سازی است که این روزها از گوشه و کنار زیاد به گوش می‌خورد، موضوعی به نام فیلترینگ سلیقه‌ای. این مشکل یکی از چالش‌های لاینحل حوزه کسب و کارهای اینترنتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

در نهایت این که وجود فرصت‌های غیر عادلانه برای شبه بنگاه‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی برای شرکت‌های خصوصی و فعال حوزه فاوا، نبود یک رگولاتوری مستقل و واحد در بخش دولتی، عدم درنظرگیری جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، مناقصات غیر شفاف، عدم اجرای قانون کپی‌رایت، وجود انحصارات غیرقانونی، نبود SLA از دیگر مواردی است که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده که هر کدام به تنهایی موضوعی مشروح و مبسوط است.

جمع‌بندی

با توجه به آن چه از نظر گذشت به نظر می‌رسد با وجود تمام پستی بلندی‌های پیش‌نویس ارایه شده توسط سازمان نظام صنفی، لازم است که این سازمان در تعاملی تنگاتنگ با تمامی نمایندگان ذینفع بخش خصوصی و دولتی، کارگروهی ویژه برای بررسی بیشتر مشکلات ارایه شده در این پیش‌نویس را تشکیل دهند تا با دریافت نظرات و راه‌کارهای جامع از حداکثر توان و ارتباطات کلیه بازیگران عرصه فاوا و نه یک صنف، استفاده شود.

به هر حال اگر در برداشتن گام‌های بعدی شاهد نوعی تک‌روی، بخشی‌نگری و بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در حوزه فاوا باشیم، حل ریشه‌ای مشکلات انبوه در سند مذکور راه به جایی نبرده و اتکا به روابط حسنه و حمایت موقت چند مدیر دولتی، نمی‌تواند گره‌گشا باشد. چه اگر اینگونه بود شاید امروز شاهد تدوین سندی نبودیم که برخی از مشکلات آن عمری بالغ بر 20 سال دارند.