ITanalyze

فر‏‏هاد الیشایی - سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برپایه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار تاسیس گردیده است. این سازمان در ادامه فعالیت‏‏‏ها و برآمده از تجربیات انجمن شرکت‏‏های انفورماتیک و نتیجه دگردیسی در این انجمن است. اکنون مجموعه عملکرد سازمان نصر که درحدود یک دهه از عمر خود را گذرانده  نشان می دهد که سازمان نتوانسته به جایگاه مورد نظرموسسین و حتی فعالین سازمان دست یابد. بررسی ساختاری سازمان نشان می‏دهد که بخش مهمی ازوضعیت امروز سازمان به دلیل مشکلات موجود درساختار آن است ، که مهمترین آن‏‏ها را می توان به شرح زیر برشمرد: 

توده بزرگ و بی شکل

     فعالین انجمن شرکت‏‏های انفورماتیک  و موسسین سازمان نصر با توجه به حال و هوای سیاسی  و اجتماعی ابتدای دهه هشتاد که می خواستند سازمان مردم نهاد نظام صنفی رایانه‏ای را بنا نهند تصور می کردند که هر چه این تشکل تازه تاسیس، بزرگتر و فراگیرتر باشد از اهمیت بیشتری برخوردارخواهد بود و می‏تواند با  نمایندگی از طرف همه شرکت‏‏های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تاثیر بیشتری در فرآیند ااقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشند. به همین سبب تقسیم بندی هیات مدیره انجمن به دو بخش سخت افزار و نرم‏افزار را ملغی کرده و درمقابل ازهرگونه تقسیم بندی جدید پرهیز کردند. و چنین شد که سازمان به صورت یک توده بزرگ و بی شکل پا گرفت. با آن که اساسنامه و قانون تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‏ای بر پایه حضور و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار قوام گرفت اما مطابق قانون همه فعالین صنفی که در فضای فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، موظف شدند تا به عضویت سازمان درآیند. بناچار سازمان نصر از اهداف نرم‏افزاری خود دور شد. طی سال‏‏های گذشته به دلیل تخصصی شدن فناوری اطلاعات، شرکت‏‏‏های بسیاری شکل گرفته  که حوزه فعالیت آن‏‏‏ها مشابه است و از نگاه تخصصی می‏توان آن‏‏‏ها را صنف کوچک ، گروه صنفی و یا خرده صنف نامید مانند شرکت‏‏های فعال در حوزه امنیت، نرم‏افزار‏‏های پیشرفته سازمانی ، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، نرم‏افزار‏‏های مالی، نرم‏افزار‏‏های اتوماسیون اداری وده‏‏ها گروه صنفی یا خرده صنف دیگر. جایگاه این صنوف در سازمان نصر مشخص نیست و تاثیری هم بر روند سازمان ندارند. بالطبع خواسته‏های آنان نیز به صورت سیستماتیک در جایی منعکس نمی‏شود. هیچ بخشی از سازمان نیز نمایندگی آنان را به عهده ندارد. متاسفانه به دلیل غیررسمی و کم رنگ بودن این تشکل‏‏ها، هیات  مدیره‏‏‏ها نیز آن‏‏ها را به رسمیت نمی‏شناسند و گاهی آن‏‏ها را غیر قانونی میدانند. در اساسنامه سازمان نیز جایگاهی برای این خرده صنف‏‏‏ها در نظر گرفته نشده است.

هیات  مدیره

    هیات  مدیره سازمان‏‏‏های نصر استانی هر سه سال یک بار انتخاب می شوند. اعضا هیات  مدیره نمایندگی هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی ، خرده صنف‏‏‏ها و یا تشکل‏‏های دیگر را به عهده ندارند و به صورت فردی در انتخابات شرکت می کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ، گروه‏‏‏های انتخاباتی که صرفا به همین دلیل شکل می گیرند و پس از آن بلافاصله از بین می روند، نماینده هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی نیستند. فرآیند کاندیداتوری بصورت کاملا فردی و غیر صنفی شکل می گیرد. کاندیدا‏‏های هیات مدیره با انگیزه‏‏‏های متفاوت وارد کارزار انتخاباتی می‏شوند برخی از آنان به دلیل شفاف نبودن مبانی انتخاباتی با انگیزه‏‏‏های شخصی و منفعتی کاندیدا می شوند که پس از انتخاب شدن به دلیل بی علاقگی به منافع صنفی و پس از چند جلسه به طور نامحسوس واعلام نشده از حضور در  جلسات هیات مدیره انصراف می دهند و عملا به ناکارآمدی بیشتر هیات  مدیره دامن می زنند. نتیجه ای که از این گونه انتخابات عاید می شود این است که عده ای به هیات  مدیره و شورای مرکزی وارد می شوند که عملا نمی دانند جایگاه شان کجاست و قرار است که چه کاری انجام دهند و چه وظیفه ای دارند و به چه کسی پاسخگو خواهند بود. برخی از آنان بدلیل آن که خود را سردرگم می بینند از کار صنفی کنار می کشند. ظهور و محو شدن بخش مهمی از اعضا هیات  مدیره طی سال‏‏های مختلف حکایتی تکراری از این وضعیت است. عملا نمی توان اعضا هیات  مدیره را وام دارگروه‏‏‏های صنفی یا خرده صنف‏‏‏ها دانست. رفتار و عملکرد اعضا هیات  مدیره به رفتار شخصی آنان وابسته است و هیچ کس نمی تواند از آنان بازخواست نماید. تک تک اعضا هیات  مدیره نیزبه هیچ کس پاسخ گو نیستند. متقابلا یک عضو سازمان نمی تواند از عضو هیات  مدیره که به او رای داده بپرسد که برای من چه کرده ای؟ و چقدر مفید بوده ای؟

کمیسیون‏‏‏ها

    اساسنامه و قانون نظام صنفی فقط وظایف هیات  مدیره و کمیسیون‏‏‏ها را مشخص کرده است. روسای کمیسیون‏‏‏ها، اعضای خود را از بین داوطلبین انتصاب می کنند. این بدان معنی است که تشکیلات سازمان از بالا به پایین است و اعضای صنفی هیچگونه نقش و تاثیری بر سرنوشت سازمان ندارند الا در هنگام انتخابات. طبیعی است که اعضای سازمان پس از انتخابات از آن دور می شوند. سازماندهی اعضا در تشکل‏‏‏های کوچکترکه می تواند حافظ منافع خرده صنف‏‏‏ها یا گروه‏‏‏های صنفی باشد ، نه تنها در قوانین و مقررات موجود سازمان نمی گنجد بلکه هراسی محسوس  از ایجاد تشکل‏‏‏های کوچکتر در تفکر هیات  مدیره و شورای مرکزی وجود دارد. آن‏‏ها از هر گونه تشکل گرایی و دور هم جمع شدن اعضا که به اندازه ذره ای اقتدار ظاهری مدیریت‏‏‏های سازمان را خدشه دار کند هراسناک هستند. علیرغم هیاهوی بسیار، بخش کوچکی از کمیسیون‏‏‏ها فعال هستند. بخش مهمی از کمیسیون‏‏‏ها فقط بر روی کاغذ حضور دارند و بقیه نیز فقط گاهی تشکیل می شوند. خروجی کمیسیون‏‏‏ها بقدری اندک است که اگر گفته شود در شان سازمان نیست بیراه نخواهد  بود. مطابق قوانین ، کمیسیون‏‏‏ها فقط ارگان‏‏های مشورتی هستند و حرف‏‏هایشان محلی از اعراب ندارد و قوانین موضوعه نیز اختیاری برای آن‏‏ها متصور نشده است. به همین دلیل کمیسیون‏‏‏ها تاثیری ناچیز در سرنوشت سازمان دارند.

کارگروه‏‏‏ها

    کارگروه‏‏‏ها در یکی دو دوره اخیربه عنوان جایگزین تشکل‏‏‏های کوچکترصنفی یا خرده  صنف‏‏‏ها پا گرفتند. در دوره اخیر عدم رسمیت کارگروه‏‏‏ها و مقید کردن آن‏‏‏ها تحت اختیار کامل هیات  مدیره سازمان بیش از پیش به چشم می‏خورد. البته در اصل قضیه هم تفاوت چندانی وجود ندارد حتی اگر کمیسیون‏‏‏ها و کارگروه‏‏‏ها،  بسیار هم فعال باشند چون قانونا جایگاهی ندارند بازهم نمی توانند در دراز مدت بر روند سازمان تاثیرگذار باشند. سازمان اکنون با یک دهه تجربه به یک سازمان بزرگ فراگیر تبدیل شده اما این سازمان مردم نهاد به دلیل آن که نماینده هیچ یک از تشکل‏‏‏های جزیی تر خود نیست نمی تواند از امکانات و هم فکری تشکل‏‏های زیر مجموعه خود استفاده کند. به گفته مدیران سازمان نصر این سازمان بیش از 5 هزار عضو و یا حتی بیشتر دارد اما این اعضا در هیچ تشکلی سازماندهی نشده اند و اگر بصورت خودجوش و تحت عنوان کارگروه فعالیت می کنند بازهم هیچ اختیاری ندارند و باید گوش به فرمان هیات  مدیره باشند. از سابقه سازمان چنین برمی آید که تاکنون هیچ یک از مدیریت‏‏‏های سازمان به فکر تشکل گرایی نبوده اند.

ریاست سازمان

     عجیب ترین نکته ای که در سازمان نصر به عنوان یک سازمان مردم نهاد به چشم می خورد، آن است که حکم رییس سازمان نصر را رییس جمهور امضا و تایید می کند. سازمان‏‏‏های مردم نهاد رسمیت خود را همانطور که از اسمشان پیداست نه از رییس دولت، بلکه از مردم می گیرند. توشیح حکم توسط رییس دولت، ظاهری زیبا و فریبنده دارد. این امربه منزله وابسته کردن نهاد مردمی وکاهش قدرت آن است. ظاهرا حدود 15 سال پیش  نویسندگان قانون تصور می کردند که اگر حکم رییس سازمان توسط بالاترین مقام اجرایی کشور توشیح شود، از اعتبار و نفوذ بالاتری برخوردار خواهد بود، متاسفانه تاکنون این امر نه تنها به سازمان کمکی نکرده بلکه به دلایل زیر مشکلات عدیده ای را هم بوجود آورده است . اول آنکه پس از امضا حکم، رییس سازمان قدرتی ورای یک سازمان مردم نهاد در کف خویش می بیند که تاکنون در خارج از سازمان کاربرد چندانی نداشته، ولی در درون سازمان رییس را بدل به قادر مطلق العنان می کند که می تواند کلیه نظرات شورای مرکزی و حتی نظرات کل اعضای سازمان را به هیچ انگارد. خوشبختانه در دوره‏‏‏های قبلی چنین چیزی رخ نداده است ولی همیشه امکان چنین پدیده ای وجود خواهد داشت. در ثانی نگاه رییس سازمان بجای آنکه معطوف به اعضا سازمان که برگزیده و وام دار آن‏‏ها است، باشد به سازمان‏‏‏های دولتی متوجه خواهد شد. و تمام تلاش خود را بکار خواهد بست که دولتیان از وی خوشنود باشند. اینجاست که جدایی رییس و سازمان می تواند رخ دهد. اداره یک نفره سازمان علیرغم حسن نیت رییس سازمان تجربه تلخ و ناکارآمدی بوده که قبلا نیز شاهد آن بوده ایم. در این حالت سازمان نصر ناکارآمد ترگشته و به زایده‏ای از اهداف رییس سازمان تبدیل می شود. تجربه نشان داده که روسای اقتدارگرا تمام تلاش خود را در دوره ریاست به خرج می دهند تا اختیارات خود را به رخ هیات مدیره و شورای مرکزی بکشانند و در پایان دوره نیز چیزی بیش از یک کشمکش داخلی باقی نمی‏ماند.

ناکارآمدی

    ازهم افزایی چند عامل فوق، سازمانی شکل گرفته که ازنظرساختار، نماینده هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی نیست و مطالبات آنان را، نه می شناسد و نه می تواند پیگیری کند. از نظر فراگیر بودن شبیه دولت عمل کرده و در مقابل رخداد‏‏ها بسیارکند و لخت است. در این ده سال نیزمشخص شده که هیچ یک از گروه‏‏‏های صنفی یا خرده صنف‏‏ها نتوانسته‏اند با سازمان ارتباط ارگانیک برقرار کنند و عملا سازمان هم به حضور آنان نیازی نمی‏بیند. موضوع مهمی که در این میان ناپیدا است همان عدم پاسخگویی به نیاز‏‏های و مشکلات خرده صنف‏‏ها و گروه‏‏‏های صنفی است. به جرات می‏توان گفت که سازمان نظام صنفی نیز همانند سازمان‏‏‏های عریض و طویل دولتی، بوروکراتیک وناکارآمد شده است.

فرصت تاریخی

    دولت یازدهم نشان داده که آمادگی دارد بخشی از امور صنفی را که قبلا در دست دولت بوده به سازمان بازگرداند وعلاوه برآن بخشی از وظایفی که قبلا حاکمیتی تلقی می شده، به سازمان محول نماید. اما آیا ساختار سازمان این ظرفیت را دارد؟ آیا سازمان می تواند از این فرصت تاریخی که در اختیارش قرار گرفته به خوبی بهره ببرد؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات بله یا خیر یعنی صفر و یک نیست، اما اگرهرچقدرمشکلات ساختاری سازمان که در فوق به آن‏‏ها اشاره شد کاهش یابد نتیجه به عدد یک نزدیک تر خواهد شد.