صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی پیچیده شد
در حالی که پنج‌شنبه گذشته اتحادیه فناوران تهران خبر از واگذاری رسته‌های عرضه کالا و خدمات در فضای مجازی به این نهاد شد، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که همچنان مشغول صدور پروانه برای این کسب‌وکارهاست.
آی‌تی‌من- اتحادیه فناوران رایانه تهران در اطلاعیه اعلام کرد که «طبق نامه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، دو کد آیسیک ۵۲۱۱۲۳/۱ و ۵۲۱۱۲۴/۱ به ترتیب به رسته‌های «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» اختصاص داده شده‌اند.»
این اتحادیه افزود: «به منظور ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در این رسته‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ این رسته‌ها تحت پوشش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قرار گرفته است.»
در ادامه این اطلاعیه که از آن توقف فعالیت‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برداشت می‌شود، آمده است: «این تصمیمِ هیات عالی نظارت که برای حفظ منافع کسب و کارهای آنلاین به دور از حواشی موجود اتخاذ گردیده، به کسب و کارهای استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، امکان می‌دهد تا از امروز (20 بهمن ماه) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه نموده و ذیل قانون نظام صنفی به فعالیت مشروع بپردازند.»
در همین حال، مینا مهرنوش که حدود یک ماه پیش و به دنبال تغییرات پی در پی، به طور موقت به ریاست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منصوب شده بود، در گفت‌وگو با رسانه «زومیت» موضوع توقف فعالیت‌های این اتحادیه را تکذیب کرد.
غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز در این خصوص توضیح داد که مرجع صدور پروانه کسب در فضای مجازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری است... با توجه به این که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری برای مدتی مشکلاتی در بخش مدیریتی داشت، پروانه‌ها با تأخیر صادر می‌شد، تقاضا کرده بود یکی از اتحادیه‌ها در سطح استان تهران پروانه صادر کند. برای تسهیل کار این متقاضیان بود که موافقت شد این اختیار به یکی از اتحادیه‌ها واگذار شود.»
در همین حال، با خروج سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شمول قانون نظام صنفی، برخی از اعضای این سازمان که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فروش کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، قاعدتا خود را بی‌نیاز از دریافت مجوز از اتحادیه‌های مذکور می‌دانند.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بلاتکلیفی این گونه کسب‌وکارها نه تنها به پایان نرسد، بلکه تشدید هم بشود.