ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتحادیه صنف فناوران رایانه» ثبت شده است

تحلیل


IT از سبد خرید خانوار ایرانی حذف شد

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف رایانه وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات را نابسامان توصیف کرد و گفت: به دلیل عدم مراجعه کاربران به بازارهای کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مردم به التماس روی آورده اند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات و اقلام کامپیوتری در آستانه فصل تابستان، اظهار داشت: بازار فناوری اطلاعات از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در رکود به سر می برد.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه بازار کامپیوتر تحت تاثیر فضای انتخابات قرار داشت، ادامه داد: مانند سایر صنوف، بازار کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز تا پایان انتخابات به صورت نیمه تعطیل بود. با فرارسیدن ماه رمضان نیز همچنان رکود بر این بازار حاکم است و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آنکه از پس حداقل هزینه ها هم برنمی آیند، ترجیح می دهند واحدهای خود را تعطیل کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله دلایل رکود بازار فناوری اطلاعات را عدم خرید محصولات کامپیوتری از سوی دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار کامپیوتر با شرایط خوبی مواجه نیست و اغلب واحدهای صنفی حتی یک فاکتور هم از دستگاههای دولتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این بخش مهمی از خریدهای این بازار به خرید سازمانهای دولتی و زیرمجموعه آنها مربوط می شد، افزود: به دلیل عدم تمایل سازمانها برای خرید اقلام کامپیوتری، پولی به بازار تزریق نمی شود و به همین دلیل بازار با رکود همراه است.

میرمهدی خاطرنشان کرد: با وجودی که انواع و اقسام کالا برغم بالابودن نرخ ارز در بازار دیجیتال وجود دارد، اما رغبتی از سوی کاربران خانگی و سازمانها برای خرید دیده نمی شود.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر در سبد هزینه های خانوار نیست گفت: خانواده ایرانی توان تامین نیازهای فناوری اطلاعات را ندارد و به همین دلیل خرید این محصولات از سبد هزینه خانوار خط خورده است.

وی با بیان اینکه ماندن کالاهای فناوری اطلاعات در انبار به دلیل رشد بیش از حد فناوری اطلاعات در دنیا به معنای ضرر و ورشکستگی صنف است  گفت: چرا که این فناوری به سرعت به روزرسانی شده و روزانه کالاهای جدید جایگزین کالاهای قبلی می شود.

میرمهدی اظهار داشت: اگرچه نمی توان گفت که هریک از محصولات کامپیوتری با کاهش قیمت چنددرصدی مواجه شده اند اما به دلیل ترغیب خریداران، بازار به نوعی التماسی شده است و فروشندگان حاضرند با کاهش قیمت چشمگیری، کالای خود را به فروش برسانند.

وی برآورد کرد که در برخی از اقلام کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مشتری، بیش از ۱۰ درصد نیز تخفیف می دهند.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد که بعد از عید فطر و با شروع فصل تابستان، این رکود از بازار کامپیوتر برود.

به گفته وی یکی دیگر از مشکلات صنف فناوری اطلاعات مربوط به اعمال قانون جدید برای مودیان مالیاتی است که باعث شده واحدهای صنفی برای اظهارنامه مالیاتی، ملزم به ارائه برگه قطعی صادر شده مربوط به ۳ سال قبل باشند.

رئیس صنف فناوران رایانه در نامه‌ای به رئیس جمهوری از مشکلاتی شامل زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، قاچاق سازمان یافته توسط قشر خاص، ورود کالا با تناژ و تیراژ بالا از بنادر آزاد، تبانی بین واردکنندگان و ارزیابان گمرک انتقاد کرد.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، طی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور کشور  به بیان برخی از مشکلات گریبانگیر افراد جامعه و بویژه اعضاء این صنف پرداخته و در ادامه راهکارهای قابل اجرا برای تسریع در حل مشکلات جامعه و اصناف تاثیر پیشنهاد کرده است.

به گزارش فارس، قسمتهایی از نامه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری ایران اسلامی به این شرح است:

جناب آقای روحانی، بنده با توجه به تجربه 12 ساله در سمت کنونی و 14 سال در شرکت تعاونی ماشین های اداری تهران، آشنا به بسیاری از مسائل بازار بوده و علاقمند هستم که این تجربیات را بر حسب وظیفه جهت اجرایی شدن وعده های حضرتعالی در اختیار بگذارم.

در بازار کسب و کار برخی مشکلات وجود دارد که جزء موانع بزرگ بر سر راه اصناف به شمار می آیند. از جمله این مشکلات:

1-موضوع مالیات اصناف که متاسفانه موجب نارضایتی های بسیاری شده است، چرا که علاوه بر زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، مالیات های غیر منصفانه و ناعادلانه برای اصناف تعیین می گردد و یک ممیز مالیاتی متاسفانه خود را از رئیس سازمان بالاتر می داند و اگر آنچه که ایشان بگوید انجام نشود، آنچه که بخواهد و قلم کار کند مالیات می نویسد که بعد از آن باید مودی یک کفش آهنی برای کاهش به پا کند.

2-موضوع دوم کالای قاچاق است و همه می دانیم که واردات آن از عموم مردم و افراد عادی ساخته نیست، بلکه این میزان از کالای قاچاق بصورت سازمان یافته و توسط قشری خاص صورت می پذیرد و تاوان آن را ما در کف بازار باید پس دهیم. مشکل از کجاست؟!

3-موضوع سوم بنادر آزادی هستند که شما اجازه ورود کالا را با نیت خیر برای امرار معیشت مردمان آن دیار داده اید اما کالا با تناژ و تیراژ بالا وارد این شهرها می شود و تمام مصرف آن در شهرهای بزرگ صورت می گیرد. اگر تعرفه کالا در تمام مناطق یکسان اعلام شود، امکان سوءاستفاده برای افراد خاص پیش نمی آید.

4-موضوع چهارم درست نبودن tsc کشور می باشد، متاسفانه با تبانی هایی که بین واردکنندگان کالا و ارزیابان گمرک صورت می گیرد، پول نامشروع کلانی از طریق گرفتن رشوه به جیب این گروه از ارزیابان ریخته می شود و دست دولت از درآمد قانونی گمرک خالی می ماند و در نهایت تاوان را باید مغازه دار کف بازار پرداخت کند و فشار آخر بر مصرف کننده وارد می شود.

5-موضوع پنجم بحث اشتغال است، ما می دانیم که ایجاد یک شغل حدود 200 میلیون تومان بر دوش دولت می گذارد، اینجانب پیشنهاد می کنم در صورت برقراری عدالت مالیاتی و برطرف شدن مشکلات بیمه کارگاه های کوچک، از آنها حمایت کنید تا بتوانند شغل ایجاد کنند، در صورت اجرایی شدن این موارد، اینجانب به کمک اعضاء صنف خود قادر خواهیم بود تا افراد زیادی را جذب بازار کار کنیم و امکان تشکیل خانواده جوانان ایرانی را با کمک خداوند فراهم کنیم.

مالیات سال 95 کافی‌‌نت‌ها مقطوع شد

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

طبق دستورالعمل ماده 100 مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها سال 95 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشند مالیات سال 95 آنها مقطوع محاسبه می‌شود و کافی‌ نت‌داران هم مشمول این دستورالعمل هستند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تمامی کافی‌نت داران را مشمول دستورالعمل ماده 100 برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 اعلام کرد.

بنابر اختیار حاصل از تبصره ماده 100 با موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سالانه، اصلاحیه مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 95 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق مورخ 9 اسفند 94 قرار می‌گیرند تعیین شد که تمامی صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 95 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشند مشمول تبصره ماده 100 می‌شوند.

میزان مالیات عملکرد سال 95 صاحبان این مشاغل با افزایش 8 درصد نسبت به سال 94 به صورت مقطوع تعیین می‌شود. 

مؤدیانی که مالیات عملکرد 94 آنها طبق ماده 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم یا ماده 121 قانون برنامه پنجم محاسبه شده یا در سال 94 به طور کامل فعالیت نداشتند ابتدا باید مالیات 94 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس رشد مورد نظر قرار گیرد.

مالیات عملکرد سال 95 مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی 95 خود را در مورد مقرر قانونی تسلیم نکرده‌اند یا متقاضی اعمال مقررات مفاد 137، 165 و 172 هستند از شمول این دستورالعمل خارج است. 

صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 94 برای سال 95 ندارند.

ساماندهی واحدهای صنفی IT از اول خرداد

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صفنی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات می‌‌کنند.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا 2 ماه به طول کامل به پایان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.

میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار 15 روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن درب روی بازرس خودداری می‌کنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن درب، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم.

میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه می‌کنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: طبق ماده 12 قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه پروانه کسب بگیرند و طبق قانون جدید هیأت عالی نظارت افراد فعال در هر واحد صنفی نیز مؤظف به دریافت پروانه کسب هستند و در هر صنف هیچ فردی بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی در صنف IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جمع آوری کارتهای نامعتبر گارانتی در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات و کالاهای بازار دیجیتال و اقلام کامپیوتری خبر داد.

به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه، سیدمهدی میرمهدی با اشاره به عملکرد این اتحادیه در سال ۹۵ در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی گفت: این اتحادیه از ابتدای سال ۹۵ به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، با تشکیل کارگروهی، شرکت‎های احراز صلاحیت شده در حوزه خدمات پس از فروش را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت، معرفی کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ شرکت برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی شده است، ادامه داد: هم اکنون صلاحیت ۵۶ شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شر کتها نیز پایان سال ۹۵ معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها صادر نشده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه گفت: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش، سال ۹۵ بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی غیر معتبر را از سطح بازار جمع آوری کرده و توانستیم تقریبا ۶۰ درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم.

میرمهدی با اشاره به روند انجام ممیزی برای بررسی صلاحیت شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش ادامه داد: برای ممیزی، از استانداردهای خاصی طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان پیروی می کنیم و کارشناسانی که دوره های آموزشی لازم را دیده اند این بررسی ها را انجام می دهند.

رئیس اتحادیه صنف رایانه تاکید کرد: به هیچ واحد صنفی مجوز ارائه گارانتی داده نمی شود. چرا که باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشد.

وی گفت: تعدد پشتیبانی از چندین برند توسط یک شرکت خدمات پس از فروش به دلیل برهم نخوردن توازن بازار و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار، است. به این معنی که هدفمان این بوده که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارائه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از اواخر سال 94 اقدام به ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی در بازار کرد و از ابتدای سال 95 به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان انتخاب شد و در این راستا با تشکیل کارگروهی اقدام به معرفی شرکت‎های احراز صلاحیت شده جهت دریافت مجوز به سازمان حمایت کرد. اما با وجود این حرکت مثبت، ایراداتی به اقدام اتحادیه نیز وارد است که سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‎و‎گو با فناوران به این ایرادات پاسخ می گوید.
 
 اتحادیه تاکنون چند شرکت را برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی کرده و چند شرکت موفق به دریافت مجوز شده‎اند؟
تاکنون 60 شرکت به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی کرده‎ایم که 56 شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شرکت ها نیز پایان سال 95 معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها داده نشده است. 
روند انجام کار به چه صورت است؟
اتحادیه صفر تا صد ممیزی را انجام می‎دهد و نامه‎ای به سازمان حمایت ارسال می‎کند. پس از آن نمایندگان سازمان حمایت به شرکت ها مراجعه می کنند تا روند کار اتحادیه تایید کنند و اگر مشکلی باشد، تذکر کتبی می‎دهند تا ایرادات رفع شود.
نمایندگان سازمان حمایت معمولا چه ایراداتی می‎گیرند؟
به طور مثال کارت های گارانتی‎ باید 18 ماهه باشه و کارت‎های 12 ماهه را تایید نمی‎کنند. ایرادها بسیار جزیی است، زیرا اتحادیه هنگام ممیزی بسیار سخت‎گیری می‎کند.
آیا بازرسان اتحادیه که مسوولیت ممیزی شرکت‎ها را برعهده دارند، آموزش خاصی دیده‎اند؟ برخی معتقدند این ممیزان از فعالان بازار هستند و شرایط لازم را برای ممیزی ندارند.
این بی‎انصافی است. تیمی که ممیزی شرکت ها را برعهده دارد از کارشناسانی تشکیل شده که دوره‎های آموزشی لازم به خصوص در زمینه نرم‎افزارهای پشتیبانی را دیده اند و با CRM آشنا هستند. دو دسته کارشناس به شرکت‎ها فرستاده می‎شود؛ گروه اول نمایندگانی از هیات مدیره اتحادیه هستند که بازرسی اولیه را انجام می دهند و گروه دوم کارشناسان ممیزی هستند که بسیار در کار خود دقیق اند و ایرادی به کار آنها وارد نیست.
آیا اتحادیه از استاندارد خاصی برای ممیزی پیروی می‎کند؟
یکسری از استانداردها را طبق قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین کرده‎ایم. به طور مثال شرکت‎ها باید فضایی بیشتر از 85 متر برای ارایه خدمات در اختیار داشته باشند. تعمیرگاه داشته باشند، انبار دپوی کالا داشته باشند، نرم‎افزاری در اختیار داشته باشند که به صورت اتوماتیک موجودی کالا را نشان دهد و بسیاری موارد دیگر. این را هم بگویم که به هیچ واحد صنفی مجوز ارایه گارانتی داده نشده است. بلکه باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشند.
برخی از شرکت‎هایی که موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شده‎اند و نام آنها در فهرست اتحادیه موجود است 20 تا 30 برند را برای پشتیبانی معرفی کرده‎اند. چگونه می‎توانند این تعداد برند را پشتیبانی کنند؟ مگر نه اینکه طبق قانون باید نمایندگی برند را داشته باشند؟
کاملا موافقم. اما برای اینکه توازن بازار به هم نخورد و انحصار به وجود نیاید این کار را انجام دادیم.یکسری از شرکت‎ها نمایندگی رسمی کالایی مشخص را دارند که مشکلی بابت ارایه خدمات ندارند و اغلب هم شناخته شده هستند. اما برخی از شرکت‎ها فقط خدمات ارایه می‎دهند.  اتحادیه این امکان را به آنها داده است تا برندهایی که نمایندگی رسمی ندارند را پشتیبانی کنند و در صورتی که نتوانند خدمات و گارانتی خوبی ارایه دهند  و بیش از سه بار از آنها شکایت شود، مجوزشان باطل می‎شود.
 بازهم تاکید می کنم هدف مان در وهله اول این بود که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارایه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.
گویا اتحادیه فناوران برای خدمات پس از فروش کارزاری راه انداخته و از شرکت‎هایی که مجوز دریافت کرده‎اند خواسته که 5 میلیون تومان برای برگزاری همایش پرداخت کنند. هدف از این کار چیست؟
هدف اتحادیه از ابتدا این که بازار خدمات پس از فروش ساماندهی شود. سال گذشته 2 هزار و 500 کارت گارانتی غیر معتبر را جمع آوری کردیم و توانستیم تقریبا 60 درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم. این کارزار (کمپین) را نیز با همین منظور راه انداختیم. البته اتحادیه دخالتی در این خصوص نداشت و کارگروه خدمات پس از فروش که متشکل از خود شرکت‎های ارایه دهنده خدمات است، تصمیم گرفت تا این کمپین را راه اندازی کند.مبلغ 5 میلیون تومان را نیز خود شرکت‎ها تعیین کرده‎اند و قرار نیست به حساب اتحادیه واریز شود. کارگروه تصمیم گرفته نام شرکت‎هایی که هزینه را پرداخت نمی‎کنند از سایت اتحادیه حذف کند. این تصمیم خود شرکت‎ها بوده و اتحادیه تصمیم اجباری برای هیچ کس نگرفته است. راه اندازی کمپین قطعا هم به نفع صنف است و هم مصرف کنندگان.
و هدف از برگزاری همایش چیست؟
هدف از برگزاری همایش معرفی شرکت‎های معتبر ارایه دهنده خدمات و پشتیبانی است. اتحادیه در نظر دارد که گارانتی در این حوزه ارزش خود را پیدا کند از این رو اگر فردی به شرکت مورد تایید اتحادیه مراجعه کرد و خدمات خوبی دریافت نکرد می‎تواند از کارگروه خسارت بگیرد.این را هم بگویم که در مجموع اتحادیه 20 میلیون تومان برای ساماندهی گارانتی و خدمات حوزه فاوا هزینه کرده و از سال 95 گارانتی در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات معنا پیدا کرده است.

مرور بازار کامپیوتر و دیجیتال در سال 95

مریم عسگری - اگرچه بازار خریدوفروش کالاهای کامپیوتری در سال گذشته رکودی سنگین را تجربه کرد، اما این رکود پیامدهایی در بازار داشت و در نتیجه شاهد بروز اتفاقاتی جدید بودیم؛ اتفاق‌هایی که تحت تاثیر عواملی چون نوسانات نرخ ارز و اعمال برخی از قوانین وارداتی و ... رخ داد.

۲۰۰ واحد صنفی IT در سال 95 تعطیل شدند

چهارشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات از تعطیلی ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل ورشکستگی و بی توجهی دولت به این کسب و کار در سالی که گذشت خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بازار فناوری اطلاعات را در سال ۹۵ بازاری بی سامان و گسیخته توصیف کرد که سبب شد بسیاری از واحدهای صنفی به کسب و کار خود پایان دهند و سرمایه شان را به صنف و یا کشور دیگر منتقل کنند.

وی در تشریح بازار کامپیوتر و اقلام دیجیتالی در سالی که گذشت، گفت: خرید دولت و ادارات دولتی و خصوصی از اقلام کامپیوتری در یک سال گذشته به دلیل عدم اختصاص بودجه به این موضوع، در حد صفر بود و حتی ادارات دولتی در خرید کارتریج هم با مشکل مواجه بودند.

رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و رایانه با بیان اینکه به رغم رکود حاکم بر این بازار، واحدهای صنفی مجبور به پرداخت مالیاتهای هنگفتی هستند، ادامه داد: این موضوع سبب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل و سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند و یا اینکه به سمت فعالیت زیرزمینی و کسب و کار قاچاق که نیاز به پرداخت عوارض و مالیات ندارد، روی بیاورند.

میرمهدی با تاکید براینکه دولت به هیچ عنوان از صنف فناوری اطلاعات حمایت نمی کند، ادامه داد: درسالی که گذشت تنها از دولت حرف شنیدیم اما به هیچ یک از این وعده ها عمل نشد و حتی در زمینه دریافت مالیات نیز دولت هیچگونه حمایتی از این صنف نکرد.

وی با بیان اینکه گرانی و بیکاری کمر صنف فناوری اطلاعات را شکسته است؛ خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل کاهش ارزش پول و ورشکستگی، تعطیل شد و با وضعیت موجود، پیش بینی می کنیم که در سال ۹۶ تعداد تعطیلی واحدهای صنفی این بخش به بیش از ۳ برابر برسد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: در گذشته خریدهای دولتی در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به سرور، لپ تاپ، پی سی، تجهیزات شبکه و کارتریج می شد، اما متاسفانه هم اکنون دولت در این بخش بودجه ای هزینه نمی کند. به نحوی که برآورد شده که در سال ۹۵، میزان خریدهای دولتی از این صنف، کمتر از نصف سالهای قبل شده است.

وی افزود: این درحالی است که شعار دولت، تحقق دولت الکترونیک است و رسیدن به این هدف نیازمند تجهیز ادارات و سازمانهای دولتی به ابزارهای فناوری اطلاعات است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

اتاق‌های اصناف متولی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.

پولشویی به فروشگاه‌های مجازی رسید

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت ها و فروشگاه های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه دیگر فروشگاه های مجازی و اینترنتی را نمی توان ساماندهی و کنترل کرد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می گیرد به طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه  می کنند و نیازی هم به نماد نمی بینند.

وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه های مجازی خرید و فروش می شود، افزود: متاسفانه از سیستم فروشگاه های مجازی و اینترنتی سوء استفاده زیادی می شود و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت های اینترنتی خرید و فروش می شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از وقوع جرم پولشویی در فروشگاه های مجازی و اینترنتی خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد سایت هایی که روی خرید و فروش تمامی اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل توجهی به خود گرفته است به طوری که این سایتها منبع درآمد روزانه ی قابل توجهی بدست آوردند؛ همچنین این خبر بدست ما رسیده  که در فروشگاه های مجازی و اینترنتی پولشویی های کلان انجام می شود.

وی در مورد چگونگی اخذ مجوزِ فروشگاه های اینترنتی نیز گفت: پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوز های مربوطه را اخذ می کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها انتقال دادند.

میرمهدی اضافه کرد: اتاق های اصناف در استان ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده اند؛ بنابر این توان چندانی برای آنها نمی ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه های مجازی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: بارها گفته ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه های مجازی و اینترنتی حمایت می کنیم اما برای فروشگاه های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این گونه فروشگاه ها نیز همچون فروشگاه های فیزیکی مالیات و عوارض  پرداخت کنند،  ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ظاهراً اسنپ و تپسی در راستای هشدار ما به اتاق اصناف مراجعه کرده‌اند، گفت: اگر این دو اپلیکیشن موبایلی پروانه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی را از اتاق بگیرند هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، سید مهدی میرمهدی کمیجانی درباره آخرین وضعیت فعالیت دو آژانس موبایلی که براساس ماده 28 آئین‌نامه اجرایی درخواست پلمب آنها صادر شده است، اظهار کرد: جوازی که برای دو آژانس موبایلی اسنپ و تپسی صادر شده در حوزه‌های تولید نرم‌افزار و کافی‌نت است در حالیکه فعالیت آنها مربوط به خودرو و حمل‌ونقل مسافر است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه هر دو شرکت در زمینه فعالیتشان موفق بوده‌اند اما پروانه صادر شده برای فعالیت آنها هیچ همخوانی با کاری که انجام می‌دهند، ندارد لذا مشمول ماده 28 نظام صنفی که می‌گوید «تعطیلی واحد صنفی به دلیل اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است» می‌شوند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دو شرکت مذکور برای قانونی شدن فعالیتشان باید پروانه کسب‌وکارهای مجازی یا همان فروشگاه‌های مجازی را از اتاق اصناف دریافت کنند، ابراز کرد: پروانه‌ای که آنها از ما دارند هیچ ربطی به فعالیتشان ندارد هر چند آنها معتقدند که جواز فعالیت دارند؛ تا جائیکه اطلاع دارم هر دوی آنها پس از اخطاری که دادیم و در گفت‌وگوی قبلی با تسنیم هشدار دادم، به اتاق اصناف تهران و ایران مراجعه کرده و درصدد اقدامات قانونی برآمده‌اند.
میرمهدی کمیجانی خاطرنشان کرد: به محض اینکه تشکیل پرونده آنها در اتاق اصناف انجام شود، دیگر اقدام به پلمب واحدهای صنفی آنها نمی‌کنیم و هیچ کس دیگری هم قادر به انجام این کار نیست.
وی با بیان اینکه قانوناً بعد از ارسال نامه ما به اتاق اصناف مبنی بر مشمولیت ماده 28 حدود 20 روز فرصت خواهند داشت تا مغایرتها را برطرف کنند، متذکر شد: در غیر این صورت پلمب واحد صنفی توسط اماکن کلید می‌خورد؛ باز هم تکرار می‌کنم به محض اینکه واحدهای صنفی مذکور در اتاق اصناف تشکیل پرونده دهند یا درخواست ابطال پروانه صادر شده از سوی ما که ربطی به فعالیتشان ندارد را بدهند، هیچ مشکلی پیش‌روی آنها برای ادامه فعالیت نخواهد بود.
میرمهدی با بیان اینکه متأسفانه هیچ صنفی برای واحدها و فروشگاه‌های مجازی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: اما با این حال کسانیکه کسب‌وکاری در این زمینه دارند می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه کرده و پروانه کسب‌وکار آنلاین دریافت کنند که در آن صورت قادر به فروش شیر مرغ تا جون آدمیزاد در فروشگاه‌های مجازیشان خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند به آنها ایراد بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که بخشی از فعالیتهای اسنپ و تپسی مبتنی بر پلتفرم موبایل و قسمتی دیگر به صورت فیزیکی و حمل‌ونقل شهری است، آیا در صورت دریافت مجوز از اتاق اصناف باز هم تاکسیرانی، اتحادیه آژانسها و امثالهم می‌توانند به فعالیتهای آن ایراد وارد کنند، گفت: منظور از کسب‌وکار فیزیکی داشتن مغازه یا شرکت است در صورتیکه آنها تحت اپلیکیشن کار می‌کنند و مسافر و راننده هم از طریق همین برنامه به هم وصل می‌شوند و هیچ فضای فیزیکی اشغال نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: با این حساب نه اتحادیه آژانسها، نه تاکسیرانی و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود.
وی با اشاره به اینکه نامه مشمولیت ماده 28 را 12 بهمن برای اتاق اصناف فرستادیم که حدود یک هفته برای وارد کردن در سیتسمشان طول می‌کشد، گفت: بعد از این مرحله و طبق شرایط گفته شده، نامه از سوی اتاق اصناف برای اماکن جهت پلمب واحد صنفی مورد نظر ارسال می‌شود.
پیش از این (هفته گذشته) میرمهدی از اعلام موافقت با پلمب دفاتر دو آژانس موبایلی طبق ماده 28 قانون نظام صنفی خبر داد و گفته بود که به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق اصناف ایران واگذار شد.
وی همچنین با اشاره به دستهای پشت پرده‌ای که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند، گفته بود که اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق اصناف است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.
میرمهدی کمیجانی این را هم گفته بود که به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق اصناف شوند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ضمن اعلام موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار شد.

پوشش گسترده فعالیت آژانسهای موبایلی در سطح تهران یک سالی است که موجب نارضایتی برخی آژانسها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی حمل و نقل شده است.

رشد فعالیت اپلیکیشنهای موبایلی به اندازه‌ای بوده که کمتر کسی را می‌توان یافت که با عنوان «اسنپ» و «تپسی» به عنوان دو نمونه از آژانسهای موبایلی آشنایی نداشته باشد؛ همانطور که نرخ رشد تکنولوژی منجر به رشد نرخ رکود در ساختارهای سنتی می‌شود، در این حوزه هم شاهد رشد روزافزون استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل و ضربه بر پیکره آژانسهایی هستیم که تا دیروز از دست بالا به مسافران نگاه می‌کردند.

در حالیکه اکنون فعالیت صاحبان آژانس و در پاره‌ای موارد تاکسیها با چالش مواجه شده است، هر از گاهی شاهد اعتراضات دسته‌جمعی آنها نسبت به فعالیت آژانسهای آنلاین هستیم.

تمامی اظهارات و دل‌نگرانیها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این یکی از مسئولان حمل‌ونقل شهری در یک برنامه تلویزیونی، خبر از راه‌اندازی اپلیکیشن موبایلی حمل‌ونقل در آینده و زیر نظر تاکسیرانی را داد.

لذا می‌توان اینطور برداشت کرد که مسئولان به ظرفیتهای پنهان در این حوزه پی برده اما چون با تأخیر به این موضوع دست یافته‌اند اکنون بخشی از بازارشان از دست رفته و با اقداماتی نظیر اعمال محدودیت برای بازیگران بخش خصوصی، در صدد بازگردانی سهم از دست رفته خود هستند.

گذشته از این موارد، با توجه به اینکه زنگ اعمال محدودیت برای دو نمونه مطرح آژانس موبایلی به صدا درآمده، موضوع را از سید مهدی میرمهدی کمیجانی؛ رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران جویا شدیم و دلیل اختلالات یکی دو روز اخیر در یکی از این اپلیکیشنها را جویا شدیم که رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: براساس خواسته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز گذشته موافقت خود را با بستن این دو واحد صنفی (اسنپ و تپسی) در قالب نامه‌ای به این اتاق اعلام کردیم.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانسهای موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، طی نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ما مخالف فعالیتهای مبتنی بر تکنولوژی نیستیم، خاطرنشان کرد: دستهای پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند.

او افزود: با این حال اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق بازرگانی است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.

میرمهدی تصریح کرد: در نامه‌ای که به اتاق بازرگانی نوشتیم از تداخل فعالیت صنفی این دو آژانس موبایلی گفتیم اما این را هم گفتیم که اتحادیه فناوران دوست ندارد خودش به صورت مستقیم وارد ماجرای پلمب شود و عده‌ای را از نان خوردن بیندازد لذا مراتب اجرایی را به خود اتاق واگذار کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بنده به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق بازرگانی شوند.

به گزارش تسنیم؛ در شرایط کنونی نمی‌توان به قطع درباره اعمال محدودیت برای این دو اپلیکیشن موبایلی نظری داد زیرا در حال حاضر هر دو برنامه فعال هستند اما از روز گذشته یکی از دو برند مذکور با اختلالاتی مواجه شده است؛ افکار عمومی انتظار دارند با اتخاذ تصمیمی مناسب در مواجهه با کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، مانع از دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و ارزان‌تر نشد.

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران تکذیب کرد

در پی درج خبری در رسانه‌ها که از اعلام مخالفت اتاق بازرگانی ایران نسبت به فعالیت دو آژانس موبایلی «اسنپ و تپسی» و پلمپ آن‌ها خبر داده، به اطلاع می‌رساند نسبت چنین موضوعی به اتاق ایران صحت نداشته و به این وسیله تکذیب می‌شود.
اتاق ایران نه تنها هیچگونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیتها ندارد بلکه از کسب‌وکارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.
به همین منظور تاکنون نیز اتاق ایران با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلفاز شیوه‌های نوین کسب‌وکار حمایت کرده و با ایجاد «کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش بنیان» همچنان از آن‌ها حمایت خواهد کرد. چندی پیش نیز در جلسه با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران ضمن ضرورت شمردن وجود استارتاپ‌ها برای اقتصاد کشور از ایشان درخواست پشتیبانی بیشتر و جدی‌تر دولت از استارتاپ‌ها را کرد.
روابط عمومی اتاق ایران از همه رسانه‌ها درخواست می‌شود، پیش از انتشار چنین اخباری، صحت و سقم آن را از مسوولان مرتبط و روابط عمومی پیگیر شوند.

تاکسی‌های آنلاین این روزها، اگرچه بازار پر رضایت مشتری‌ها را در دست گرفته‌اند و ازحاشیه آن هم سود بالایی می‌برند، اما به‌عنوان یک حریف قدر و شاید هم بی‌رحم، با کاهش هزینه‌ها، بازار تاکسی‌های سنتی را به خطر انداخته‌اند. با وجود این، نوع فعالیت و مجوزشان همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش روزنامه ایران، دکتر «مسعود طبیبی»، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، «مهدی میر مهدی»، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران و «فرشاد یغماییان»، نایب رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه‌ای تهران در یک میزگرد چالشی 2 ساعته به همه ابهامات و سؤالاتی که درباره آینده بازار آنلاین‌ها و سنتی‌ها پرسیده می‌شود، بدون تعارف پاسخ داده‌اند. یکی از مدیران عامل شرکت‌های تاکسی آنلاین قرار بود در این میزگرد شرکت کند که چند ساعت قبل از آغاز میزگرد اعلام انصراف کرد. اصرارهای « ایران» برای حضور یا مشارکت در بحث هم به نتیجه نرسید و مدیران شرکت مذکور، در کمال تعجب، از این فرصت رسانه ای، خود را محروم کردند.

 

به‌ عنوان نخستین سؤال از هر سه شما می‌پرسم، نظر شما درباره فعالیت تاکسی‌های آنلاین چیست؟

طبیبی: من با اصل کار موافقم. اما با فعالیت آنها بدون مجوز(موضوعی که الان اتفاق افتاده) کاملاً مخالفم. معتقدم فعالیت آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، درعین حال که نباید جامعه را هم ازاین فناوری محروم کنیم.

میر مهدی: بنده هم صد درصد با این حرکت موافقم. به هرحال با پیشرفت علم باید همه از مزایای آن استفاده کرد. من به این دوستان تبریک هم می‌گویم، اما به‌عنوان یک مسئول اتحادیه، معتقدم که باید همه کارها درچارچوب قانون انجام شود. اگرچه این کار به تعیین ضوابط مشخصی نیاز دارد، چون مردم از آینده این تاکسی‌ها مطمئن نیستند و همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. مثلاً اینکه آنها با وجود دریافت مبالغ کمتری در مقایسه با آژانس‌ها، همچنان سود می‌برند. چطور می‌شود فردی از شهرری تا محل برگزاری نمایشگاه الکامپ در سئول در شلوغ‌ترین ساعت ترافیکی، 9 هزار و 500 تومان بپردازد و بازهم بگوید که سود کرده است! البته فرض بر این است که خودرویی که در رفت و برگشت دوسر مسافر دارد، سود می‌برد.

 

 شما به «رضایت» اشاره کردید، منظورتان رضایت شرکت است یا راننده؟ چون برخی راننده‌های آنلاین معتقدند به خاطر استهلاک خودرو و تردد بالا، سود کمتری می‌برند!

میر مهدی: من هم از راننده سؤال کردم و هم از مصرف‌کننده، هردو از این شرایط راضی اند. خب طبیعتاً مبلغی هم در اختیار شرکت به‌عنوان کمیسیون قرار می‌گیرد که رضایت شرکت را به دنبال دارد. اگر این‌طور نبود، برنامه‌های ویژه مثل جمعه‌های رایگان را برای مسافرانشان در نظر نمی‌گرفتند. من فکر می‌کنم اگر قانون درستی وضع شود، کسب و کارهای سنتی هم آسیب نمی‌بینند و می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.مثل فروشگاه‌های مجازی که در کنار فروشگاه‌های سنتی مشغول فعالیتند و آسیبی هم به یکدیگر نمی‌زنند.

 

 یغماییان: ما هم به هیچ عنوان مخالف استفاده از تکنولوژی نیستیم. اما سؤال‌مان این است شرکت‌های تاکسی آنلاین  از کدام نهاد رسمی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند؟ اصلاً مجوزشان را به همه نشان بدهند.

 

 یعنی بدون مجوز مسافرجابه‌جا می‌کنند؟

یغماییان: ما فقط می‌دانیم که آنها از اتحادیه «فناوران و رایانه» مجوز تولید و فروش نرم افزارآماده گرفته‌اند که این مجوز حمل و نقل مسافر به حساب نمی‌آید. ما حتی به این مسأله اعتراض هم کرده ایم، اما جوابشان این بود که آنها واسطه بین مسافر و راننده هستند و هیچ مسئولیتی درقبال مسافر یا جنسی که در خودرو جا بماند، ندارند. درحالی که کار این شرکت‌ها کپی‌برداری از شرکت «اوبر» امریکاست. در اصل سه برادر آلمانی این تکنولوژی را کپی کرده و در همه کشورها اجرا می‌کنند. البته ترکیه تنها کشوری بود که به علت همبستگی میان مردم، این طرح را شکست داد.

 

 خب چرا اتحادیه تاکسیرانی که ابزارهای لازم را دراختیار دارد، در این زمینه تاکنون ورود نکرده است؟

یغماییان: ما حدود یک سال و نیم است که روی این موضوع تمرکز کرده و کار می‌کنیم، بزودی هم رقیب قدر تاکسی‌های آنلاین را فعال می‌کنیم.

 

  به هرحال سؤال اصلی اینجاست که به ادعای شما چگونه این دو شرکت با وجود نداشتن مجوز، فعالیت می‌کنند؟

یغماییان: این سؤال ما هم هست. آن هم در شرایطی که اگر یک فرد عادی اقدام به راه‌اندازی آژانس کند، به یک ماه نکشیده، دفترش پلمپ می‌شود؟! خب چطور می‌توان 2 سال فعالیت غیر قانونی انجام داد و آب هم از آب تکان نخورد! پس وظیفه مراجع قانونی چیست؟ اگر نرخ آژانس‌ها بالاست، دلایلی هم دارد. مالیات، عوارض و بیمه تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به آژانس‌ها تحمیل می‌شود. از طرفی شرکت مخابراتی‌ام تی ان، 400 میلیون یوروبرای پشتیبانی این شرکت‌ها در نظر گرفته که رقم قابل توجهی است. جالب اینکه شعارشان را هم گذاشته‌اند «بی‌رحمانه تخفیف بدهید تا رقیبتان را از میدان به در کنید

 

 چرا خود شما اقدامی نکردید؟ بخشی از مسئولیت یقیناً بر عهده اتحادیه آژانس هاست.

یغماییان: من حتی در نامه‌ای به آقای میر مهدی اعلام کردم که مجوز را شما داده اید، پس شماهم باطل کنید!

 

 شاید بهتر باشد که به این سؤال آقای طبیبی، به‌عنوان رئیس اتحادیه پاسخ بدهند....

دکترطبیبی: من فکر می‌کنم تاکسی‌های آنلاین، به خاطر خدمات خوبی که ارائه می‌دهند و همین‌طور رضایتمندی مردم، مثل بعضی ارکان دیگر، از دید بخشی از دولت یا شهرداری غافل مانده اند. اگرچه اظهارنظر موافق وزیر ارتباطات در این زمینه خالی از لطف نیست. اما سؤال من این است که اساساً شبکه مجازی خوب است یا بد؟! مگر اینجا قواعد فیلتر کردن وجود ندارد.به هرحال مردم ممکن است از خیلی چیزها رضایت داشته باشند، اما دولت به‌عنوان یک نهاد عالی، ضوابط دسترسی مردم را تعیین می‌کند. پس ما باید این موضوع را قاعده‌مند کنیم. از طرفی ماده 3 آیین نامه حمل و نقل بار- مسافر، تأکید می‌کند که حمل و نقل مسافر در حیطه شهرها بر عهده شهرداری هاست. پس پیشنهاد ما این است که برای این روند غیر قانونی، باید راهکارهای قانونی گذاشت. نخستین قاعده حاکمیتی این است که بدانیم این راننده تا چه اندازه انضباط ترافیکی دارد. آیا این فرد، راننده ایمنی است؟ ما الان در سازمان شهرداری‌ها به سمت این موضوع حرکت کرده‌ایم. به نظر ما گام اول برای فعالیت تاکسی ها یا آژانس‌ها، استعلام از پلیس راهور برای تأیید تخلفات رانندگی است.

 

راهکار شما برای ساماندهی وضع موجود چیست؟

طبیبی: ما می‌گوییم این دو شرکت باید تحت پوشش شهرداری ها رفته یا به دو روش عمل کنند، راهکار اول این است که خودشان، شرکت حمل و نقلی تأسیس کنند یا اینکه تحت پوشش نهادهای موجود مثل یک شرکت تاکسیرانی قرار بگیرند. من معتقدم که این موضوع باید به شهرهای دیگرهم تسری یابد.

 

  یک نگرانی ای که مطرح شده درباره آینده فعالیت آنلاین تاکسی‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاست.

طبیبی: به هرحال ماهیت عملکردی این تاکسی‌ها پویاست و نمی‌توان برای آنها یک قاعده ثابت نوشت. تنها می توان قواعد رتبه‌بندی شرکت‌ها را در این حوزه تدوین کرد. مثلاً فعالیت شرکت‌ها در روز بارانی با هم مقایسه شود، اگر یک  مشتری را که در روزهای عادی ثبت کرده و با همان نرخ در روز بارانی، عملکرد مشابهی داشت، رتبه بالاتری به‌دست می آورد.

 

 خب چه کسی باید رتبه‌بندی کند؟ من فکر می‌کنم این کار ممکن نیست، چون همین الان هم تاکسیرانی در بعد نظارتی، ضعیف عمل می‌کند....

طبیبی : این کار باید بر عهده شهرداری‌ها باشد. اتفاقاً سازمان شهرداری ها به این سمت حرکت کرده و این‌طور نیست که بخواهیم این موضوع را انکار کنیم. اگر مثلاً من به‌عنوان یک دانش آموخته حمل و نقل نتوانم این کار را انجام دهم، پس چه کسی می‌تواند از عهده این کار بر آید؟

 

 منظور من بعد نظارتی کار با این حجم بالای تردد و حمل و نقل مسافر است...

طبیبی: خب ما یک سیستم رتبه بندی، بدون دخالت عامل انسانی ایجاد می‌کنیم. بدین صورت که یک سرور مرکزی، لحظه به لحظه عملکرد راننده‌ها و شرکت‌ها را پایش کرده و براساس شاخص‌های موجود نمره می‌دهد. برعکس این مسأله هم صادق است، شما در روز شلوغ و بارانی هرچه درخواست می‌دهید، هیچ راننده‌ای نمی‌پذیرد، خب این عملکرد هم قابل ردیابی است و می‌تواند روی ادامه کار، تأثیر بگذارد.

 

 هنوز برای من این سؤال لاینحل مانده که چطور این تاکسی‌ها بعد از 2 سال کارهمچنان بدون مجوز مسافرگیری می‌کنند؟

یغماییان: ببینید شرکت «....» از اول یک شرکت تاکسی یاب بود. همان وقت، مدیر این شرکت به سراغ آژانس‌ها رفته بود تا آنها را جذب کند. اما من با ایشان برخورد کردم، اگرچه فایده نداشت! بعد از این ما توانستیم با مجوز از سازمان تاکسیرانی، دفتر این شرکت را در چهارراه آفریقا پلمب کنیم. در همان زمان وزارت صنعت و معدن هم یک نامه داد و اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز تولید نرم افزار دارد و کار حمل و نقل مسافر انجام نمی‌دهد. ما هم اعلام کردیم این‌طور نیست، ولی متأسفانه این شرکت بعد از مدتی فک پلمب شد. ایشان حتی به من گفت که من هرکجا بروم پول خرج می‌کنم و کارم را جلو می‌برم.

 

چرا و چه زمانی این اتفاق افتاد؟

یغماییان: سال 93، دلیلشان هم این بود که این شرکت مجوز تولید نرم افزار گرفته و کار جابه جایی مسافر انجام نمی‌دهد. بعد از مدتی البته، مدیرسابق این شرکت، همین برنامه که به اعتقاد من کاملاً کپی بود را به چند برادر که بتازگی از فرانسه به ایران آمده بودند، فروخت. جالب اینکه همین فرد بعد از مدتی، شرکت دوم را به نام «...» تأسیس کرد و حتی در رسانه‌ها به‌عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد. خب ما با 60 هزار راننده و سرمایه شخصی کارآفرین محسوب نمی‌شویم؟ به تازگی هم شنیده‌ایم همین آقا در اتاق اصناف برای دریافت مجوز «خدمات و کامپیوتر» اقدام کرده است. البته اتاق اصناف هم به اتحادیه فناوران نامه زده تا وقتی مجوز« تولید و فروش نرم افزار» این شخص باطل نشده، مجوز جدید صادر نمی‌کند. اتاق حتی شرط گذاشته که اگر این شرکت، حمل و نقل مسافر انجام ندهد، می‌تواند مجوزش را باطل کند. جالب اینکه این آقا، از اتاق شکایت هم کرده است!

 

طبیبی: در جامعه ما وقتی حرکتی شکل می‌گیرد تا وقتی خوب و مطلوب است، طرفدار دارد، به محض بروز نخستین مشکل، شکایت‌ها از شرکت به سازمان شروع می‌شود. پس تاکسیرانی باید زودتر وارد عمل شده و اقدام بکند.

 

چرا شما تاکنون در این زمینه پیش قدم نشدید؟

طبیبی: اتفاقاً ما در سال 93 با توجه به اینکه در جزیره کیش مجمع سالانه اتحادیه تاکسیرانان کشوری برگزار شده بود، کار آنها را از نظرخدمتی تأیید و حتی اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این نوع خدمت را در شهرهای مختلف کشور استفاده کنیم. بنابراین از آنها خواستیم تا با هم ضوابط این حوزه را تدوین کنیم. بعد از یک ماه و نیم رفت و آمد، در نهایت ایشان گفتند که در جلسه‌ای که با یکی از شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس در جلسه منطقه‌ای شرکت‌ام تی ان داشتند، فقط می‌توانند در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر فعالیت کنند. به عبارتی خود ایشان سرباز زد. بحث ما البته محدود به این دو شرکت نیست ما حتی طی فراخوانی دو نوع تیپ خدمت (خدمات عمومی و خدمات تلفن همراه پایه) را اطلاع‌رسانی کردیم. تقریباً 11 تا 12 مجموعه در این زمینه اعلام آمادگی کردند. بالاخره ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که شهروند ما مورد اغفال واقع نشود.

مثلاً الان یک شرایط آرمانی درست کنیم و سه ماه بعد که رقبا از میدان خارج شدند، روز از نو، روزی از نو... به هرحال ما باید دلایل ارزانی نرخ‌ها را هم ببینیم و مزیت‌ها را بررسی کنیم. بی‌شک یک شبکه مالی قوی پشت تاکسی‌های آنلاین قرار دارد که باید دید می‌توان این شبکه را برای سایر شرکت‌ها ایجاد کرد؟ چراکه حقوق شهروندی فقط شهروندان را در بر نمی‌گیرد و راننده تاکسی و آژانس‌ها را هم شامل می‌شود، شما می‌دانید که امسال بیش از 37 هزار تاکسی نوسازی شد. خب این راننده فقط ماهانه 570 هزار تومان قسط می‌پردازد، فرض بر اینکه راننده به خدمات موبایلی تسلط کامل دارد. این راننده باید بابت پروانه و هزینه‌های سربار دیگر به تاکسیرانی کمیسیون بدهد. در اینجا مثلاً باید این قاعده تعریف شود که به هر میزان که بر درآمد راننده افزوده شد، مبلغی را به‌عنوان کمیسیون به شرکت بپردازد. اما راننده‌ای که هزینه‌های زیادی دارد نباید مانند کسی که شغل دوم دارد، کمیسیون بدهد.

 

 اما دغدغه اینجاست که باید در راستای تلاشی که برای گسترش شرکت‌های آنلاین صورت می گیرد، فکری هم برای کسب و کارهای سنتی این حوزه بشود؟

یغماییان: الان راننده‌های ما خیلی گلایه مندند. اما درباره نرخ‌ها به یک بند ازاساسنامه یکی از همین شرکت‌ها اشاره می‌کنم.« در شرایط خاص و از جمله شرایط خاص جوی، قیمت‌ها براساس روز هفته و ساعات هفته تغییر می‌کند، امروز هم با توجه به بارندگی، قیمت‌ها افزایش یافته است....»حتی در روزهای آلوده در محدوده طرح ترافیک، قیمتها تا 50 درصد افزایش پیدا کرد. این یعنی این شرکت‌ها هرکاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و کسی هم جلودارش نیست.

 

 این دو برابر شدن قیمت‌ها از کجا آب می‌خورد؟

یغماییان: چون بیشتر راننده های این دو شرکت طرح ترافیک ندارند و مجبورند که طرح روزانه بخرند. به همین علت در روزهای ممنوعیت فروش طرح روزانه، این دو شرکت زمینگیر می‌شوند.
طبیبی: با این حال بعضی وقت‌ها، با وجود ممنوعیت فروش طرح، برخی کیوسک‌ها مثلاً در نزدیکی میدان فاطمی، اقدام به فروش طرح روزانه می‌کنند، جالب اینکه خودشان را هم نماینده فلان شرکت شهرداری معرفی می‌کنند. پس در شرایط خاص این موارد تغییر می‌کند.

 

الان برخی مدعی شده‌اند که سازمان تاکسیرانی تمام تلاشش را می‌کند تا تاکسی‌های آنلاین را زیر مجموعه خودش ببرد و بیشتر از این ناحیه درگیر است...

طبیبی: ممکن است تاکسیرانی تهران یا هر شهر دیگری بخواهد رویه غلطی را پیش بگیرد، اما قانون صراحتاً در این مورد کار را به سازمان تاکسیرانی سپرده است. به هرحال امروز خیلی‌ها به دنبال این فعالیت هستند. ما هم قبول داریم که فعالیت خوبی است اما مزیت نسبی تاکسی‌های آنلاین نسبت به تاکسی‌های دیگر، در دو سر رفتشان است. از طرفی خود شرکت (ام تی ان) هم از راننده پشتیبانی می‌کند. شما چند وقت پیش دیدید که یکی از این شرکت‌ها، سرویس رایگان گذاشته بود. دلیل این کار بازار کسب و کار مدرنی است که پشت این طرح قرار دارد که از نظر معماری نرم افزاری، کار فوق‌العاده‌ای است.

میر مهدی: الان متأسفانه در شرکت ما خیلی از مجموعه‌ها از تاکسیرانی گرفته تا مؤسسات اتومبیل کرایه ادعا می‌کنند که این شرکت‌ها باید زیر مجموعه آنها باشند. من فکر می‌کنم این مسأله شهرداری و اصناف را هم با یکدیگر درگیر کرده است. چون شهرداری معتقد است که هر شرکت حمل و نقلی زیر نظر آنهاست و اتحادیه معنایی ندارد.

طبیبی: من این موضوع را تأیید نمی‌کنم.

میر مهدی: اتفاقاً رئیس اصناف تلاش زیادی کرد تا توانست آنها را برگرداند.

 

  بهتر است دوباره به بحث مجوزها برگردیم و از آقای میرمهدی بپرسیم که بر چه اساسی به این دو شرکت مجوز داده اند؟

میرمهدی: ما تنها به این دو شرکت مجوز تولید و توزیع انواع نرم افزارهای آماده‌ای غیر سفارشی داده ایم، چون اساساً اجازه صدور مجوز حمل و نقل نداریم!

 

توزیع نرم افزار آماده در چه حوزه ای؟

میر مهدی: در هر حوزه‌ای، فرض کنید، حسابداری...درواقع مجوز این دو شرکت هیچگونه ارتباطی با حمل و نقل ندارد. من حتی به اتاق اصناف نامه زدم و نوشتم که اگر این دو شرکت خلاف کنند باید پلمب شوند. در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این دو شرکت نسبت به مجوزی که از اتحادیه فناوران رایانه گرفته‌اند، صددرصد خلاف می‌کنند.

 

شکایتی در این زمینه تنظیم کرده اید؟

میر مهدی: بله. چون براساس قانون فرد باید در همان حوزه‌ای که مجوز دریافت کرده، فعالیت کند. جالب اینکه وقتی یکی از این شرکت‌ها برای تمدید مجوز خود اقدام کرده بود(با توجه به شرایطش مجوز یکساله گرفته بود) تأکید کردیم که نمی‌تواند مجوز بگیرد و جوازش باید باطل شود.

 

 یعنی شما می‌گویید الان یکی از این دو شرکت حتی جواز هم ندارد؟

طبیبی: من فکر می‌کنم که ایشان نمی‌تواند جلوی این شرکت را بگیرد. چون فرد ادعا می‌کند در حوزه‌ای که مجوز گرفته فعالیت می‌کند!

 

یعنی آقای میرمهدی بنا به شواهدشان و طبق قاعده اصلی، این حرف را می‌زنند. درست است؟

میرمهدی: بله، اما مشکل اصلی ما خلأ قانونی است. به هرحال فرد از اتاق اصناف مجوز می‌گیرد، شبیه فروشگاه‌های مجازی و کارش را شروع می‌کند، اما متأسفانه ما بدترین ضربه را ازهمین ناحیه دیده‌ایم.چون پشت پرده این فروشگاه‌های مجازی اتفاقات دیگری درجریان است و اگر دولت بسرعت اقدام نکند، به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد می‌شود. وقتی این فرد از اتاق اصناف مجوز کار درفضای مجازی می‌گیرد، با این مجوز می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد.

 

یغماییان: الان هزار و 700 آژانس زیر مجموعه ماست. خب در نظر بگیرید هر کدام از این واحدها حدود 80 تا 100 راننده دارند. مالیات می‌دهند، عوارض می‌دهند... چطور یک شبکه مجازی می‌تواند یکشبه همه بازار را در دست بگیرد، بدون آنکه حتی ریالی به دولت بپردازد، چرا باید با زندگی یک راننده که دستش از همه جا کوتاه است، بازی کرد.

 

میر مهدی: مطمئن باشید در فروشگاه‌های مجازی هیچ شفافیت مالی وجود ندارد و باید به پولشویی‌هایی که در این فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، حساس شد. همین الان اگر یک واحد صنفی خلافی کند، «اماکن»، «آگاهی»، «تعزیرات» هر کدامشان حق ورود دارند، اما درباره واحدهای مجازی چه کسی حق دخالت و نظارت دارد؟ من به‌عنوان یک مسئول می‌پرسم، مگر می‌شود مثلاً نیروی انتظامی در این زمینه ورود نکند؟ اصلاً چطور این خودروها با وجود ممنوعیت فروش روزانه طرح، در محدوده طرح تردد می‌کنند؟!

 

طبیبی: من فکر می‌کنم با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات، تعریف قانونی «کار در فضای مجازی» باید در اولویت قرار بگیرد. به هرحال کشور ما در این زمینه تازه وارد است و مقرراتی که باید نوشته شود هم در محدوده اصناف نمی‌گنجد و باید وزارت ارتباطات عهده دار این کار شود. پیشنهاد من این است که دوستان وزارتخانه وارد این چرخه شوند، شاید بخشی از این مجوزها و درآمدها (باتوجه به حضور شرکت‌ام تی ان) در حطیه کاری آنها باشد.

 

به هرحال این فعالیت باید تعریف شود، نمی‌توان به بهانه خلأ قانونی، مانع یک حرکت جهانی و مورد نیاز مردم شد.

میرمهدی: بنده حدود چهارسال پیش که هنوز این دولت روی کار نیامده بود، نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت نوشتم و تأکید کردم که آیین نامه‌ای که برای فروشگاه‌های مجازی تنظیم کرده اید، در آینده فعالیت آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند. همان زمان 9 ایراد به این آیین نامه وارد کردم و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. الان 140 صنف و 137 اتحادیه در تهران داریم که باید برای هر کدام از آنها یک حوزه مجازی تعریف شود.یعنی فردی که می‌خواهد در حوزه حمل و نقل فعالیت کند به جای اینکه به سراغ من بیاید به سراغ صنف خودش برود. الان یک فروشگاه مجازی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌فروشد. متأسفانه در کشور ما اول کار انجام شده بعد عیب‌یابی می‌شود. درحالی که در ابتدا باید کار کارشناسی اول انجام شود. من هشدار می‌دهم که در آینده با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه می‌شویم.

 

یغماییان: الان در بعضی مناطق که این تاکسی‌ها نفوذ شدیدی کرده‌اند، مثل جردن، سعادت آباد و شهرک غرب، درآمد آژانس‌های ما تا 50درصد کاهش یافته. (در جنوب تهران هنوز شناخته شده نیستند.) ببینید اتاق اصناف درتاریخ 17 آبان امسال به جناب سرهنگ موسوی، ریاست اماکن کل، نامه‌ای مبنی بر فعالیت غیر قانونی این دو شرکت بهمراه آدرس، ارسال کرد، اما فقط می‌گویند درحال پیگیری هستیم! علاوه براین ما 50 نامه به سازمان‌های مختلف فرستادیم. به نظر من کار این دو شرکت با توجه به اینکه اطلاعات مردم مثل (شماره تلفن، آدرس...) را در اختیار دارند، از نظر امنیتی خطرناک است، چون سروری که این اطلاعات در آن ذخیره می‌شود، در آلمان است.

 

خب چطور اجازه می‌دهند این اطلاعات از کشور خارج شود؟

طبیبی: به هرحال ما باید بپذیریم که خودمان هم غفلت کرده‌ایم. الان در همه جای دنیا راننده تاکسی یک شغل حرفه‌ای و تخصصی است. اما ما هنوز صلاحیت‌ها را نشناخته‌ایم.

یغماییان:البته ما هم کارمان تمام شده است، اپلیکیشن را هم آماده کرده‌ایم و بزودی این دو شرکت را زمینگیر می‌کنیم.

طبیبی:من معتقدم باید زنجیره وار و زیر یک چتر واحد کار کرد.

(منبع:روزنامه ایران)

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جلوگیری از واردات کالاهای کامپیوتری ۴۵شرکت واردکننده محصولات رایانه ای ازسوی وزارت صنعت، با هدف الزام برای ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش این کالاها خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته جلوی ورود برخی کالاهای فناوری اطلاعات و اقلام رایانه ای به کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران، گرفته شد، اظهار داشت: طبق الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، هر کالای فناوری اطلاعات که قرار است وارد کشور شود باید نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران داشته باشد.

وی با تاکید براینکه این تصمیم بسیار کارشناسانه است، ادامه داد: البته با وجودی که هنوز نمایندگی رسمی شرکتهای مادر در حوزه کالاهای رایانه ای تصمیمی برای ورود به ایران ندارند، این الزام وزارت صنعت مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

میرمهدی با اشاره به اینکه اگر این دستور اجرایی شود، حقوق مصرف کنندگان در خدمات پس از فروش کالایی که خریداری می کنند، حفظ می شود، گفت: مصرف کننده باید بداند که نمایندگی کالایی که خریداری کرده است و خدمات دهنده آن کیست. به همین دلیل ما در اتحادیه صنف رایانه از این الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر از آنجایی که نمایندگی اصلی کالاهای IT در کشور حضور ندارند و شرکتهای تولید کننده این کالا برای سرمایه گذاری در ایران پاپیش نگذاشته اند، عمل به اجرای این مصوبه وزارت صنعت، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از مذاکره برای حل این مشکل و بازشدن راه ورود این کالاها به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجوز ورود این تعداد کالا که مربوط به ۴۵ شرکت واردکننده است اخذ شده و این اقلام در حال ورود به ایران هستند اما قرار است در هفته جاری طی جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده برای حل این مشکل، راه حلی اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه این ۴۵ شرکت مورد تایید اتحادیه صنف رایانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستند، افزود: اما این شرکتها باید تعهد دهند که فعلا به عنوان نماینده اصلی شرکتهای مادر، تمامی خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

میرمهدی گفت: اقلامی که جلوی واردات آنها گرفته شده بود مربوط به کالاهای سخت افزاری، لپ تاپ، تبلت، سرور، روتر، مانیتور و کامپیوتر بود و از برندهای مطرحی از کشورهای مختلفی مانند تایوان، چین، کره و امارات وارد ایران شد.

وی بر لزوم ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران برای این اقلام تاکید کرد و ادامه داد: در جلسه هفته آینده، قرار است زمانی تعیین شود که این شرکتها یا ازنمایندگی واسط شرکت مادر برای خدمات پس از فروش در ایران استفاده کنند و یا اینکه با ایجاد دفتر رسمی خدمات پس از فروش، تعمیرکاران مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان را برای ارائه خدمات به مشتریان، به کار گیرند.

میرمهدی اضافه کرد: فعلا ورود این اقلام به کشور برای جلوگیری از افزایش قیمت و قاچاق و سوء استفاده سودجویان آزاد شده است تا هفته آینده برای این موضوع تصمیم گیری قطعی صورت گیرد.

با وجود کاهش 120 تومانی نرخ دلار آزاد، قیمت کالاهای کامپیوتری در بازار کاهش نیافت و فعالان بازار کامپیوتر همچنان کالاها را با قیمت غیرواقعی به بازار عرضه می کنند.
براساس بررسی های صورت گرفته از بازار کامپیوتر، در بازار ارز روز شنبه نرخ دلار آزاد به رقم 4 هزار تومان و 20 تومان رسید که برخلاف انتظار خریداران، این کاهش قیمت به ارزانی کالاهای کامپیوتری منجر نشد.
گزارش ها همچنین حاکی از این است که موجودی نوت بوک در بازار به شدت کاهش یافته است.
 فعالان بازار خودداری گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی را علت اصلی کاهش موجودی در بازار می دانند و می گویند: از حدود یک هفته گذشته تا کنون گمرک محموله های وارداتی کالاهای کامپیوتری به ویژه نوت بوک را ترخیص نکرده است و بابت این اقدام هر روز بهانه ای جدید می آورد. به گفته آنها، یک روز گمرک از نبود نمایندگی رسمی برای برندهای وارداتی سخن می گوید و روز دیگر اعمال تغییرات تعرفه ای را دلیل عدم ترخیص محموله های وارداتی می داند. برخی از فعالان بازار هم از اتخاذ تصمیم های وارداتی جدید درباره نوت بوک خبر می دهند و می گویند: گویا بنا بر دلایلی که هنوز مشخص نیست، نوت بوک از مجموعه اتحادیه فناوران رایانه خارج و زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی شده است. به همین دلیل تا مشخص نشدن وضعیت این کالا گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی خودداری می کند.
در این زمینه رییس اتحادیه فناوران رایانه می گوید: براساس اعلام گمرک برخی از اقلام کامپیوتری نظیر نوت بوک، ماوس ، کیبورد، تلویزیون، مانیتور و اقلام دیگر در ردیف کالاهای حوزه لوازم خانگی قرار گرفته است و به همین دلیل گمرک از ترخیص کالاهای موجود در گمرک خودداری می کند.
سید مهدی میرمهدی با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیم گیری های بدون کارشناسی می گوید: مسلم است که نوت بوک و سایر اقلام کامپیوتری به هیچ وجه زیر مجموعه کالاهای حوزه لوازم خانگی نیستند و اتخاذ چنین تصمیمی نتایج منفی بسیاری بر بازار کامپیوتر گذاشته است. وی می افزاید: در این رابطه جلساتی با گمرک برگزار شده است؛ اما هنوز حتی مشخص نیست چه نهادی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. به گفته وی، گمرک اعلام کرده است دلیل انتقال کالاهای کامپیوتر به حوزه لوازم خانگی بررسی کالاهای فاقد نمایندگی رسمی است و اعلام شده است از ورود هر کالایی که فاقد نمایندگی رسمی باشد، به کشور جلوگیری خواهد شد. این درحالی است که اتخاذ چنین تصمیمی نشانه عدم اشراف و آگاهی نسبت به وضعیت بازار است؛ زیرا برندهایی مانند اپل هرگز در ایران نماینده رسمی نداشته و در صورت اعمال چنین قانونی باید منتظر کاهش شدید موجودی و در مقابل افزایش شدید قیمت برخی از برندهای فاقد نمایندگی رسمی در بازار ایران باشیم.
میرمهدی درباره وضعیت بازار کامپیوتر نیز می گوید: از یک سو نوسانات نرخ دلار آزاد و درهم و از سوی دیگر کاهش شدید موجودی موجب آشفتگی بازار شده است و در چنین شرایطی بازار با کمترین میزان تقاضا در سال های اخیر مواجه شده است.
به گزارش فناوران فعالان بازار و کارشناسان نیز با انتقاد از این موضوع می گویند: بی شک جلوگیری یا حتی ایجاد مانع در مقابل واردات کالاهای بدون نماینده رسمی در ایران موجب رشد شدید قیمت، قاچاق و زیر سوال بردن بحث گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در بازار ایران می شود.به گفته آنها هم اکنون فعالان بازار که با کاهش شدید موجودی مواجه شده اند، قیمت ها را افزایش داده اند و خریداران نیز در مقابل خرید کالا مقاومت می کنند. آنها معتقدند در صورت تداوم این روند باید شاهد تعطیلی بازار کامپیوتر پیش از تعطیلات نوروزی باشیم.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران می گوید، شرکت های مسافر بر اینترنتی که اقدام به راه اندازی خدمات ارایه خودرو به مردم با استفاده از تلفن همراه کرده اند از مجوز کافی نت خود سوء استفاده کرده و برای این کار مجوز ندارند.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتحادیه فناوران برای شرکتی که با استفاده از تلفن همراه اقدام به راه اندازی برنامه نرم افزاری درخواست خودرو کرده تنها مجوز کافی نت با داشتن مکان مشخص صادر کرده است.
وی گفت: مجوز صادر شده از سوی این اتحادیه فقط برای فعالیت در زمینه کافی نت و فروشگاه اینترنتی بوده، اما صاحب این مجوز با سوء استفاده از مجوز ذکر شده اقدام به راه اندازی شرکتی برای ارسال خودرو براساس برنامه نرم افزاری تلفن همراه کرده که غیرقانونی است.
میرمهدی کمیجانی افزود: بارها به شرکت مذکور درباره اقدام خلاف قانون تذکر داده شده که چندان جدی گرفته نشده است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید کرد، چنانچه شرکت گفته شده به تذکرهای این اتحادیه بی تفاوت باشد، شاهد اقدام های قانونی خواهد بود و با لغو مجوز فعالیت در کافی نت و فروشگاه اینترنتی تخلف آن از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
وی نبود قانون مدون در باره نحوه فعالیت شرکت های متقاضی فعالیت در فضای مجازی را یکی از عوامل مهم در بروز برخی سوء استفاده ها عنوان کرد و گفت: دولتمردان و مجلس شورای اسلامی باید هرچه زودتر نسبت به تدوین قانونی مدون در این باره اقدام کنند.
میرمهدی کمیجانی افزود: اکنون تعداد متقاضیان کسب و کار در فضای مجازی کم است، اما در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش چشمگیردر این باره خواهیم بود و اگر دولتمردان قانون لازم را پیش بینی و تدوین نکنند مشکلات در آینده بیش از پیش خواهد بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های مجازی حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوطه به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
«علی فاضلی» به ایرنا گفته بود، فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند، غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی تاکید کرده بود، افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفته بود، شرکت های حمل و نقل نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» گفته بود، چنین شرکت هایی به دلیل این که به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند، جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ارسال پرونده شکایت دو تاکسی یاب آنلاین اسنپ و تاپسی به دادگاه خبر داد و گفت: اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت ندارند.

سید مهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که گفته می شود؛ اتحادیه فناوران رایانه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی اسنپ را صادر کرده است، گفت: اتحادیه فناوران رایانه به هیچ عنوان نمی تواند مجوز تاکسی سرویس تلفنی و موبایلی صادر کند.

وی افزود: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ مجوز فعالیت کافی نت و به تاپسی مجوز فعالیت تولید نرم افزار غیرسفارشی را داده است نه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی .

میرمهدی کمجانی با انتقاد از اینکه بی توجهی مسئولان مربوطه به مجوز فعالیت اسنپ و تاپسی تصریح کرد: هیچکس تاکنون به پروانه کسب و رسته تخصصی اسنپ نگاه هم نداشته و حالا در چنین شرایطی بدون توجه و اطلاعات کافی، تقصیرات را متوجه اتحادیه فناوران رایانه می کنند.

وی ضمن اعلام آنکه اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکردند و فعالیت بدون مجوز آنها در حکم تخلف است، از ارسال پرونده شکایت این دو تاکسی یاب آنلاین به دادگاه خبر داد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین به درآمد قابل توجه این دو تاکسی یاب موبایلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ و تاپسی در رسته تخصصی فعالیت خود مجوز  داده است اما این دو مرکز با سوء استفاده از مجوز فعالیت خود، به فعالیت در سیستم های دیگر مبادرت کرده اند.

کسب‌وکارهای اینترنتی؛ رها و بی‌قانون

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - این روزها دعوای کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی در ایران بسیار بیشتر از قبل بالا گرفته و از یکسو کسب و کارهای سنتی رقبای اینترنتی خود را به فروش کالای قاچاق، رقابت نابرابر، ایجاد دامپینگ و تخلفات دیگر متهم می‌کنند و از سوی دیگر کسب‌و کارهای اینترنتی این موضوع را پیش می‌کشند که رقبای سنتی چون حاضر به تقسیم بازار با آنها نبوده و خود را به روز نکرده‌اند، صرفا بهانه می‌آورند.

افزایش 35 درصدی قیمت برخی از کالاهای IT

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: نوسان های ارز در روزهای اخیر منجر به افزایش 35 درصدی قیمت برخی کالاهای آی.تی(فناوری اطلاعات) شده است.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» در گفت و گو با ایرنا، مصرف کننده نهایی را متضرر اصلی این نوسان قیمت ها عنوان کرد و گفت: قیمت کالای آی.تی پس از اعمال همه هزینه ها برای مصرف کننده نهایی مشخص می شود.
وی گفت: پس از نوسان در نرخ دلار، بسیاری از فروشندگان کالای آی.تی از فروش امتناع کرده و منتظر سرنوشت بازار مانده اند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران به اثرگذاری شدید شایعات در بازار کالاهای آی.تی نیز اشاره کرد و افزود: پخش شایعه افزایش نرخ دلار سبب امتناع فروشندگان از عرضه کالا شده است.
به گفته این فعال صنفی، بخشی از نوسانی که در بازار کالاهای آی.تی رخ داده ناشی از طرح مبارزه با قاچاق کالاست.
میرمهدی کمیجانی گفت: اکنون بازار کالاهای آی.تی با رکود مواجه شده است و مشخص نیست چه زمانی از این وضعیت رهایی خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، نرخ ارزهای عمده از جمله دلار در هفته های گذشته با نوسان همراه شده به گونه ای که ارزش آن در بازار آزاد تهران به بیش از 39 هزار ریال در سه شنبه هفته گذشته بود. با این حال دیروز(یکشنبه) با کاهش همراه شد و در صرافی ها به بیش از 38 هزار و 500 ریال رسید.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد: از مجموع خانوارهای کشور، حدود 13.9 خانوار(57.4) درصد در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.
از این تعداد 8.7 میلیون خانوار(36 درصد خانوارهای کشور) حداقل به رایانه معمولی، 4.1 میلیون خانوار(16.9 درصد خانوارهای کشور) حداقل به لپ تاپ و 5.1 میلیون خانوار (21.1 درصد خانوارهای کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته اند. همچنین 64.8 درصد خانوارهای شهری و 36.1 درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.