ITanalyze

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ممنوعیت ورود بخشی از کالاهای آی‌تی خبر داد. 

به گزارش ایسنا، محمدرضا فرجی تهرانی، از ممنوعیت واردات بخشی از کالاهای آی‌تی به کشور خبر داد و گفت: ممنوعیت واردات کالاهای آی‌تی باعث سردرگمی مردم و افزایش نارضایتی واردات‌کنندگان شده، چرا که برخی از واردکنندگان به سازمان‌های دولتی کالای مربوطه را فروختند و باید به تعهدات‌شان عمل کنند.

به گفته نایب رئیس اتاق اصناف تهران، اعمال این نوع ممنوعیت‌ها از سوی وزارت صمت، بازار را دچار التهاب می‌کند. 

وی افزود: پیش از این هم برخی بخشنامه‌ها از سوی وزارت صمت و اقتصاد به اشتباه صادر می‌شد و با دوندگی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی که با مدیران این وزارت‌خانه‌ها داشتیم برخی از این اشتباهات اصلاح می‌شد.

فرجی تهرانی درباره انتظارات از دولت بعد نیز گفت: از چهاردهمین رئیس جمهور انتظار می‌رود در انتخابات وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دقت کافی داشته باشند، چرا که ممکن است از نگاه تجار و بازرگانان ۹۵ درصد مدیران مربوطه در این وزارت خانه عملکرد مطلوبی داشته باشند، اما حتی اگر پنج درصد از این مدیران نسبت به امور نابلد باشند و کارآمدی چندانی نداشته باشند همین افراد در سیستم وزارتخانه‌ها خلل ایجاد کرده و به تنهایی عملکرد کل سیستم و دیگر مدیران را زیر سوال می‌برند. 

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: هشتاد درصد از شکایت ها مربوط به واحدهای بدون جواز است.

محمد فرجی، رئیس اتحادیه فناوران تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل شکایات مردم از اصناف ناآگاهی خود مصرف‌کننده است، گفت: این موضوع دلیل اصلی شکایات مردم از اصناف است. برخی از مردم بابت نرخ خرید و خدمات پائین تر رو به فضای مجازی آورده و باعث ایجاد مشکل می شوند.

وی افزود: گاهی در خرید اینترنتی لپ تاپ هنگام تحویل متوجه می‌شوند که کاور ندارد و خط و خش دارد یا آداپتور آن موجود نیست و کاری از دست اتحادیه هم بر نمی‌آید زیرا از  واحدی که عضو اتحادیه نیست این کالا خریداری شده است.

هشتاد درصد شکایات از واحدهای بدون مجوز هستند

رئیس اتحادیه فناوران تهران، گفت: بیشترین آمار شکایات در صنف حمل و نقل شهری از صنف جابه جایی اثاثیه منازل است، به دلیل اینکه واحدهای بدون مجوز در اینترنت آگهی‌های ارزان قیمت منتشر می کنند اما گاهش پیش آمده که هنگام اسباب کشی یخچال ساید بای ساید را انتهای کامیون گرو نگاه داشته اند و قیمتی چندین برابر از مشتری طلب کرده اند.

فرجی ادامه داد: قیمت‌هایی که به هیچ عنوان در آگهی ها ذکر نمی شود متاسفانه کار را به شکایت می رساند. از جمیع شکایات تنها 20 درصد از واحدهای کسب و کار دارای جواز هستند، 80 درصد مابقی از واحدهایی هستند که مکان مشخصی ندارند، جواز نداشته و بسیاری از این واحدها حتی کمیسیون فنی اتحادیه‌ها یا کلاس‌های اتاق اصناف را نیز نگذرانده‌اند. این افراد در نتیجه وارد فضای مجازی شده و به ارائه خدمات مشغول می‌شوند.

اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند

رئیس اتحادیه فناوران تهران از مردم خواست تا در هنگام خرید دقت کنند تا شرکت حمل و نقل شهری مورد نظرشان از واحدهای دارای جواز کسب باشند، چرا که این واحدها در کلاس‌هایی شرکت کرده اند و موفق به اخذ نمره قبولی شده اند. گرچه اشتباه برای همه ممکن است پیش بیاید اما می‌توان شکایت ها را پیگیری کرد.

فرجی با اشاره به اینکه شکایتی که به خاطر ارائه نکردن کالا و خدمات از طرف واحد دارای جواز کسب باشد نزدیک صفر درصد است، گفت:اتحادیه در این خصوص کاملا جدی و دقیق برخورد کرده و بر روی کار این شرکت ها نظارت دارد و همچنین اتاق اصناف هم به صورت مرتب بازدید و بازرسی خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه چرا اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند گفت: ما تنها می‌توانیم نامه اخطار و پلمب ارسال کنیم که حدود یک ماه پس از ارسال اخطار، اتاق به اماکن نامه را ارسال کرده و در نهایت حدود 45 روز طول می‌کشد تا ماموران به واحد مختلف مراجعه کنند که آن‌هم واحدهای متخلف معمولا هر سه ماه یک بار مکان خود را تغییر می‌دهند.

لزوم تشکیل کارگروه به منظور بررسی شکایات

رئیس اتحادیه فناوران تهران در پاسخ به این پرسش که راه حل چیست، گفت: برای جلوگیری از این موضوع باید یک کارگروه مشترک تاسیس شود، اما تعدد شکایات از واحدهای فعال اینترنتی بسیار زیاد شده و برای حل این مشکل باید در هر استانی کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، سازمان اصناف و پلیس اماکن با نظارت بر کار شاغلین اینترنتی و بدون جواز پیش از پیش آمدن هرگونه اتفاق ناخوشایندی برخورد قاطع صورت دهند.

فرجی اشاره کرد:تشکیل این کارگروه باید به صورت قانونی وضع شود که وزارت صنعت و معدن وظیفه پیگیری آن را به عنوان مسئول بالادستی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برعهده دارد تا حق و حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود.

او یادآور شد: واحدهای متخلف بسیار راحت نقل مکان می کنند حتی امکان دارد یک ماه نیز اجاره را پرداخت کند، اما کلاهبرداری عظیمی بدین‌گونه توسط واحدهای بدون جواز کسب و اینترنتی در حال انجام است.

چالش‌های همیشگی ادامه دارد

رئیس اتحادیه فناوران تهران، با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های ما موضوع ثبت سفارش و واردات کالا است که در حال حاضر ثبت سفارش بسته شده و تعداد بسیار کمی از سفارش‌‎ها تایید شده اند گفت: مشکلات بعدی ما تخصیص ارز و کمبود کالا در بازار است که فعالان صنف فناوران رایانه را درگیر خود کرده‌است.

فرجی در ادامه گفت: قیمت رایانه‌ها تاثیر مستقیمی با نرخ ارز دارد و نوسان قیمتی نداریم گرچه در یک مقطعی با کمبود کالا مواجه و با به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا در مقطعی شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استقبال و خرید مردم به خاطر کم شدن توان خرید مردم کمتر شده، به خصوص خرید جنس آکبند و نو که باعث شده تا مردم به خرید کالای استوک مایل شوند، گفت: کیفیت لوازم استوک و رایانه‌ها مورد تایید نیست زیرا به صورت قانونی وارد کشور نمی‌شوند، اما بسیار راحت وارد کشور شده و به فروش می‌رسند.

رئیس اتحادیه فناوران تهران با انتقاد از مشکلات تامین انرژی و قطعی برق گفت: اداره برق دستور خاموشی واحدهای تجاری را پس از ساعت 15 داده است و در محیطی که کولر و تهویه ای هم نیست مگر می شود کسب و کاری انجام داد.

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در واکنش به این تصمیم وزارت صمت گفته است: چنانچه وزارت صمت از این تصمیم کوتاه نیاید بازار با تنش‌های جدیدی رو به رو می‌شود که غیر قابل جبران است.
به گزارش بازار مصوبات جدید وزارت صمت اعتراض بخش گسترده‌ای از فعالان اقتصادی و تجار را به همراه داشته است. واکنش‌ تند تجار به خط و نشان‌های جدید وزارت صمت ادامه دارد. ماجرای مصوبه جدید وزارت صمت چیست و چه تبعاتی برای بازار دارد؟

وزارت صمت در مصوبه جدید خود خطاب به تجار اعلام کرده است که:

۱. امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.

۲. امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی‌باشد.

۳. ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نمی‌باشند. تجار می‌گویند ادامه این وضعیت باعث اختلال در نحوه توزیع کالاها می‌شود و بازار با شوک جدید رو به رو خواهد شد.

این در حالی است که مقامات دولتی بر این باورند طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

به گفته فعالان حوزه آی تی امکان اخذ ثبت سفارش برای کالاهایی چون لپ‌تاپ، تبلت، اسکنر و پرینتر وجود دارد و سایر کالاها در لیست ثبت سفارش قرار نگرفته‌اند.

در همین مورد محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در واکنش به اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت گفت: در هر شرایطی نمی‌توان مانع ورود دو قلم کالا شد؛ مواد خوراکی که نیاز حیات بشر و کالای آیتی که نیاز توسعه کشور است. بدون کالاهای آیتی زندگی دیگر مفهومی ندارد. حال جای سوال است که مسئولان مربوطه با علم بر این موضوع که کالای آیتی را لازمه پیشرفت کشور می‌دانند، بر چه اساسی کد تعرفه سایر کالاها را در لیست مذکور قرار نداده‌اند.

او با اشاره به آثار وقفه سه ماهه موجود در ثبت سفارش کالاهای آیتی اظهار کرد: با توجه به اینکه روند ثبت سفارش به تازگی آغاز شده، این وقفه در ثبت سفارش بی‌شک صدمات جبران‌ناپذیری به بازار زده که تنش‌های جدیدی را برای بازار و مردم به همراه دارد.

فرجی تهرانی با ابراز امیدواری نسبت به دیدگاه خوب برخی از مسئولان به بخش خصوصی بیان کرد: جای امیدواری است که در کنار اخذ تصمیمات غیر کارشناسی، گاهی در بخش‌های مختلف سازمان‌های دولتی مدیران فهیم و منطقی هستند که تعامل خوبی با بخش‌خصوصی دارند که همین افراد امید بزرگی برای فعالان بخش خصوصی به حساب می‌آیند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با توصیه‌ای به فعالان حوزه آی‎تی گفت: تجار آی تی خون سردی خود را حفظ کنید؛ چرا که در حال رایزنی با دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرار گرفتن شماره‌ تعرفه‌های سایر کالاهای آی تی در لیست ثبت سفارش هستیم. براساس پیگیری‌های صورت گرفته در روزهای آتی سایر شماره‌ تعرفه‌های کالای آی‎تی نیز در لیست جای داده می‌شود. در نتیجه مردم و فعالان این حوزه دغدغه این موضوع را نداشته باشند تا بازار دچار التهاب نشود.

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش 70 درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
به گزارش اتاق اصناف تهران براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید 70 درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آنها تایید شود.

 رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالاهایی که واردات آنها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود 10 روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهادهای خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاطرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آنها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامدهای نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالاهای استوک که بخشی از آن از مسیرهای قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالاها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.

در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ دارد، اما نمی‌تواند آن را تهیه کند، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود.

افزایش سرسام‌آور قیمت لپ‌تاپ باعث شده تا خرید و فروش لپ تاپ دست دوم رواج پیدا کند. حال آن‌طور که رئیس اتحادیه فناوران می‌گوید 40 درصد لپ‌تاپ‌های که آگهی می‌شوند خراب یا سوخته هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی سال‌های اخیر هزینه خرید لپ‌تاپ و کامپیوتر به قدری افزایش یافته که بسیاری از دانشجویان و کارمندان با وجود ضرورت، امکان خرید آن را ندارند. ظاهرا خرید لپ تاپ نیز به یکی از آرزوهای جوانان تبدیل شده است. با این حال آن‌هایی که چاره‌ای جز استفاده از این محصول ندارند به سایت‌های فروش لپ تاپ دست دوم روی آورده‌اند. اما بسیاری از محصولات دست دوم گویا سوخته و خراب به دست آن‌ها می‌رسد.

زیان خریداران لپ تاپ دست دوم

در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ دارد، اما نمی‌تواند آن را تهیه کند، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود. این در حالی است که متاسفانه از هر پنج لپ‌تاپ دست دوم و قاچاق، تنها سه دستگاه سالم است و 40 درصد آن‌ها ناسالم هستند. در نتیجه بی‌شک مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.

محمدرضا فرجی‌تهرانی با اشاره به اینکه امکان مرجوع لپ تاپ قاچاق پس از خرید وجود ندارد، تشریح کرد: از آن‌جایی که بسیاری از لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق از طریق سایت‌های اینترنتی یا صفحات فضای مجازی به فروش می‌رسند پس از بروز ایراد دستگاه، امکان مرجوع کردن آن وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری از این افراد در شهرستان‌ها فعالیت دارند و امکان پیگیری و شکایت برای مصرف‌کننده وجود ندارد.

او نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از خرید و فروش لپ تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. مصرف‌کننده باید باهوش باشد کجای دنیا قیمت یک لپ‌تاپ برند ۶۰۰ هزار تومان است که در ایران باشد؟

قاچاق قانونی لپ‌تاپ!

فرجی‌تهرانی با یادآوری اینکه مدت‌هاست در بازار قاچاق قانونی لپ‌تاپ شکل گرفته، توضیح داد: کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌شود محصول را از فردی بخرند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. منظور از قاچاق در واقع فروش کالا بدون گارانتی است.

قیمت لپ تاپ اقتصادی از 11 میلیون تومان آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه فناوران با اشاره به خرید لپ‌تاپ‌های اقتصادی برای دانشجویان تصریح کرد: قیمت لپ‌تاپ‌های اقتصادی حدودا از ۱۱ میلیون تومان آغاز می‌شود و عملکردی معمولی دارند؛ اما خرید یک لپ‌تاپ اقتصادی بستگی به انتظارات فرد دارد. چنانچه دانشجو تنها کارهای اینترنتی و مطالعه جزوات را داشته باشد این لپ‌‍تاپ پاسخگوست؛ اما برای انجام پروژه‌های سنگین دانشگاه کارایی ندارند. حتی ممکن است برای فایل‌های پاورپوینت این لپ‌تاپ‌ها دچار مشکلاتی شوند.در واقع این لپ‌تاپ‌ها بیشتر برای استفاده منشی‌ها یا برخی از اپراتورها به کار می‌رود.

فرجی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی به دلیل گرانی لپ تاپ به سراغ خرید تبلت بروند، تأکید کرد: هر کدام جایگاه خود را دارند و هیچ‌گاه تبلت جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد. همچنین هرچند روزانه با وجود اپلیکیشن‌های مختلف تلفن‌ همراه بسیاری از کارها انجام می شود، اما برای انجام برخی فعالیت‌ها به ویژه تجاری و بازرگانی وجود لپ تاپ و کامپیوتر ضروری است.

ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ورود لپ‌تاپ‌های تقلبی به بازار ایران خبر داد.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه،با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار لپ‌تاپ گفت: متاسفانه به دلیل رکود حاکم بر بازار در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت در برخی از اقلام هستیم. این در حالی است که برخی کسبه به دلایلی مجبور هستند کالای خود را زیر قیمت حراج کنند اما بازار به این شکل نمی‌ماند و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده قیمت لپ‌تاپ و تبلت افزایش داشته باشد.

وی با توصیه‌ای به مصرف‌کنندگان بیان کرد: در حال حاضر قیمت برخی از کالاها در بازار هم‌قیمت کالا قبل از ترخیص است. در نتیجه به دلیل کاهش قیمت عجیب بازار، اکنون بهترین زمان خرید لپ‌تاپ برای مصرف‌کننده است.

فرجی تهرانی درباره علت کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار گفت: کاهش قیمت لپ‌تاپ به دلیل عدم توان خرید کالا از سوی مصرف‌کننده و ورود کالاهای تقلبی در بازار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از لپ‌تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. از سوی دیگر مدتهاست که در بازار شاهد قاچاق قانونی لپ‌تاپ هستیم که کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌کنیم، محصول را از فردی خریداری کنند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. در کل فروش کالا بدون گارانتی به منظور قاچاق است.

وی با اشاره به فروش لپ‌تاپ در سایت‌های اینترنتی اظهار کرد: متاسفانه مردم برای اینکه کالایی را پنج درصد ارزان‌تر بخرند ۹۵ درصد پول خود را به جوی آب می‌ریزند.

او بیان کرد: درباره اجناس تقلبی و بدون گارانتی روزانه شاهد شکایت مردم هستیم. برخی مردم لپ تاپ یا تبلت خود را به سایت‌های اینترنتی سفارش می‌دهند ممکن است خریدار در روند دریافت محصول دچار مشکل نشود اما بعد از مدتی در صورت خرابی دستگاه، مصرف‌کننده با فرد مشخصی روبرو نیست که دستگاه را به آن تحویل دهد. از این‌رو توصیه ما این است که مصرف‌کننده‌ کالای خود را از مراکز معتبر با مجوز گارانتی بخرد.

فرجی با هشدار نسبت به گارانتی‌های تقلبی گفت: خریدار قبل از اینکه کالا را باز کند، باید سریال دستگاه را با شرکت گارانتی‌کننده چک کند. چرا که اخیرا تقلبی در گارانتی‌ها ایجاد شده است و از عنوان گارانتی‌های معتبر استفاده می‌کنند. توصیه ما این است که افراد با دریافت لیبل گارانتی پسوند و پیشوند آن را با نام سایت تطابق دهند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تاکید بر اینکه تلفن همراه هرگز جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد، افزود: با ورود لپ‌تاپ بسیاری از افراد فکر کردند که دوران pc تمام شده است اما pc کنار نرفت. ما با تلفن همراه ارتباط اجتماعی روزانه داریم و تبلت، موبایل و … هیچ کدام جایگزین لپ‌تاپ نیستند. در گذشته مردم معتقد بودند که هرخانواده باید یک pc داشته باشد اما اکنون معتقدند که هر نفر در یک خانواده باید یک لپ‌تاپ داشته باشد.

فرجی با پیشنهادی به بانک‌ها اظهار داشت: این روزها شاهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم که به پشتوانه‌ بانک‌ها خرید اقساطی دارند، حال با توجه به اینکه کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود این بازار شده است، در تلاش هستیم که بانک‌ها اعضای صنف ما را نیز برای فروش اقساطی لپ‌تاپ همراهی کنند.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: این قطعات به صورت غیر قانونی وارد شده و در حال استفاده است و حتی تعدادی هم به نام فروش دیش ماهواره‌ای اینترنت، کلاهبرداری می‌کنند.
محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد ورود تجهیزات و قطعات اینترنت ماهواره‌ای به کشور گفت: این قطعات به صورت غیر قانونی وارد شده و در حال استفاده است و حتی تعدادی هم به نام فروش دیش ماهواره‌ای اینترنت، کلاهبرداری می‌کنند.

وی در ارتباط با نحوه فروش و ورود ماهواره‌های اینترنتی قاچاق گفت: اعضای صنف فناوران رایانه اطلاعاتی در مورد فروش این نوع از قطعات ندارند. اما تا جایی که بنده مطلع هستم، فروش توسط افرادی صورت می‌گیرد که از مرزهای جنوب یا غرب کالا را وارد کشور می‌کنند. خرید و فروش آن به صورت قاچاق موجود است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: اگر سازمان‌های ذی‌ربط موردی را مشاهده کنند‌، اقدام قانونی ‌می‌کنند. باید دید راهکاری برای قانونی شدن آن اندیشیده می‌شود یا خیر؟ این تصمیم حکومتی است و در اختیار ما نیست.

وی گفت: در خصوص قیمت‌ها و نحوه خریداری سرویس‌های آن اطلاعاتی ندارم.

در حالی که پنج‌شنبه گذشته اتحادیه فناوران تهران خبر از واگذاری رسته‌های عرضه کالا و خدمات در فضای مجازی به این نهاد شد، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که همچنان مشغول صدور پروانه برای این کسب‌وکارهاست.

آی‌تی‌من- اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران در اطلاعیه اعلام کرد که «طبق نامه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، دو کد آیسیک ۵۲۱۱۲۳/۱ و ۵۲۱۱۲۴/۱ به ترتیب به رسته‌های «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» اختصاص داده شده‌اند.»

این اتحادیه افزود: «به منظور ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در این رسته‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ این رسته‌ها تحت پوشش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قرار گرفته است‌.»

در ادامه این اطلاعیه که از آن توقف فعالیت‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برداشت می‌شود، آمده است: «این تصمیمِ هیات عالی نظارت که برای حفظ منافع کسب و کارهای آنلاین به دور از حواشی موجود اتخاذ گردیده، به کسب و کارهای استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، امکان می‌دهد تا از امروز (20 بهمن ماه) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه نموده و ذیل قانون نظام صنفی به فعالیت مشروع بپردازند.»

در همین حال، مینا مهرنوش که حدود یک ماه پیش و به دنبال تغییرات پی در پی، به طور موقت به ریاست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منصوب شده بود، در گفت‌وگو با رسانه «زومیت» موضوع توقف فعالیت‌های این اتحادیه را تکذیب کرد.

غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز در این خصوص توضیح داد که مرجع صدور پروانه کسب در فضای مجازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری است... با توجه به این که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری برای مدتی مشکلاتی در بخش مدیریتی داشت، پروانه‌ها با تأخیر صادر می‌شد، تقاضا کرده بود یکی از اتحادیه‌ها در سطح استان تهران پروانه صادر کند. برای تسهیل کار این متقاضیان بود که موافقت شد این اختیار به یکی از اتحادیه‌ها واگذار شود.»

در همین حال، با خروج سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شمول قانون نظام صنفی، برخی از اعضای این سازمان که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فروش کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، قاعدتا خود را بی‌نیاز از دریافت مجوز از اتحادیه‌های مذکور می‌دانند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بلاتکلیفی این گونه کسب‌وکارها نه تنها به پایان نرسد، بلکه تشدید هم بشود.

با تصمیم جدید هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، کسب و کارهای مجازی استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، حالا می‌توانند برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا طبق نامه دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، دو کد آیسیک ۵۲۱۱۲۳/۱ و ۵۲۱۱۲۴/۱ به ترتیب به رسته‌های «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» اختصاص داده شده‌اند.

بر این اساس برای ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در این رسته‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، این رسته‌ها تحت پوشش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قرار گرفته است‌.

همچنین در این نامه آمده که با این تصمیم، به کسب و کارهای استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، امکان می‌دهد تا از امروز با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کرده و ذیل قانون نظام صنفی به فعالیت مشروع بپردازند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: ممکن است بسیاری از افراد از این موضوع ناآگاه باشند که در سامانه جامع گارانتی به آدرس «www.Irangs.ir» امکان استعلام آنلاین و ثبت شکایات مردمی در خصوص گارانتی رسمی محصولات پایه‌ریزی شده است.

به گزارش تسنیم از مؤلفه‌های مهم خرید برای مشتریان، خدمات پس از فروش آن کالا است ولی سابقه ارائه خدمات بی‌کیفیت گارانتی، اعتماد مردم را نسبت به خدمات پس از فروش از بین برده است. از همین رو، برای جلب اعتماد مردم، سامانه جامع گارانتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات گارانتی و تشخیص کالای اصل از تقلبی راه‌اندازی شد.

به عبارتی؛ سامانه جامع گارانتی امکان اطمینان از اصالت کالاهای عرضه شده و شناختن نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را فراهم می‌کند.

متأسفانه به‌دلیل افزایش شرکت‌های غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق به‌ظاهر دارای گارانتی می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالا‌ها شده است.

علاوه بر این، برخی از افراد با هدف کسب سود بیشتر، خدمات پس از فروش نامعتبری را برای کالاهای قاچاق ارائه کرده و به ‌بهانه‌های واهی از ارائه باکیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند، با این تفاسیر وجود ساز و کاری جهت اعتبار گارانتی و شرکت‌های ارائه دهنده، بیش از گذشته احساس می‌شد.

سامانه جدیدی به نام «سامانه جامع گارانتی»

در همین ارتباط، محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،گفت: سامانه جامع گارانتی در صنف فناوران رایانه‌ای، موجب هماهنگی میان اتحادیه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. همچنین، گارانتی‌های تقلبی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمی‌شود، بنابراین مطابق قانون، فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری باید تنها اجناسی که گارانتی‌ آن‌ها در سامانه جامع گارانتی به ثبت رسیده‌اند را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی از کسبه‌ای که فعالیت قانونی انجام می‌دهد حمایت شده و مصرف‌کننده نیز متضرر نمی‌شود، از طرفی بر اساس قانون، شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه می‌کنند، مجرم بوده و فروش کالاهایی که در سامانه جامع گارانتی ثبت نشده‌اند نیز به منزله قاچاق محسوب می‌شود؛ البته متاسفانه اغلب فروشگاه‌های اینترنتی این بند قانونی را رعایت نمی‌کنند.

فروش کالای قاچاق؛ حتی با اینماد!

فرجی با انتقاد از عملکرد برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، بیان کرد: متأسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده، تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی با وجود نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد، در فضای مجازی کالای قاچاق را به فروش برسانند، در حالی که براساس قوانین موجود این اقدام غیر قانونی است، به عبارتی می توان گفت فروش کالای قاچاق در فضای مجازی، مسئله عمده پیرامون گارانتی است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره امکان ثبت شکایت مصرف‌کنندگان، عنوان کرد: در اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران، کمیسیون ثبت شکایت مصرف‌کنندگان در حال فعالیت است؛ در این کمیسیون علاوه بر شکایت در خصوص گارانتی رسمی محصولات، به شکایات شخصی افرادی که حقشان در خرید ضایع شده نیز رسیدگی می‌شود.

وی در پایان افزود:  از آنجایی که ممکن است بسیاری از افراد در خصوص امکان ثبت شکایت در سامانه ناآگاه باشند به همین خاطر طرح ثبت شکایت مردمی از شرکت‌های متخلف در خصوص ارائه گارانتی رسمی محصولات در سامانه جامع گارانتی پایه‌ریزی شده است.

شیوه استعلام گارانتی به چه صورت است؟

پیش‌تر، اکبر پازوکی، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، درخصوص شیوه استعلام از اصالت کالای لوازم خانگی به رسانه‌ها گفته بود: «در زمان خرید کالا، اگر خریدار به کالا شک داشت، حتما کد شناسه [ET1] و کد رهگیری کالا- که بر روی بسته‌بندی کالا یا در کارت ضمانت آن قابل مشاهده است- را به کد دستوری #7777*4* پیامک کند؛ با وارد کردن این کد، شرکت تولیدکننده، سال ساخت، نوع گارانتی و دیگر اطلاعات نمایش داده می‌شود. نام این سامانه، سامانه جامع گارانتی است و در آنجا می‌توانید تمامی اطلاعات گارانتی و محصول خود را مشاهده کنید».

هم‌اکنون خریداران گروه‌های کالا‌یی مانند لوازم ‌خانگی، تلفن همراه، اقلام دیجیتال و قطعات یدکی خودرو نظیر باتری خودرو و تایر می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی از «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی‌کننده، نحوه فعال‌‌سازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» محصول خریداری شده، اطلاع به دست بیاورند.

 همچنین استعلام اصالت و گارانتی کالا برای کالاهای مشمول، به‌وسیله شناسه رهگیری، برند و سریال مندرج بر کالا امکان‌پذیر است.

برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه‌(بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و و از طرق زیر استعلام کند:

-  درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا)

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت (استعلام با شناسه رهگیری)

- شماره‌گیری کد دستوری #7777*4* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی (استعلام با شناسه رهگیری)

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون هیچ گامی جهت اصلاح مالیات صنف اتحادیه فناوران رایانه برداشته نشده است.»

به گزارش مهر، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: «فروشندگان آی تی می‌گویند با توجه به گسترش فضای مجازی و فروش آنلاین، کالاهای مربوطه مانند لپ تاپ با سود حداقلی از سوی واحدهای صنفی به مردم فروخته می‌شود. به تعبیر دیگر گسترش فروش کالا در شبکه‌های آنلاین نفسی برای فروشندگان واحدهای صنفی باقی نگذاشته است. به عنوان مثال یک لپ تاپ ۲۰ میلیون تومانی با سود حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و در برخی موارد جهت نصب و راه اندازی برخی اپلیکیشن‌ها مبلغ اندکی از مصرف‌کننده دریافت که تمام این مبالغ از دستگاه‌های پوز رد و بدل می‌شود.»

وی ادامه داد: «در حقیقت فروش کالا توسط واحدهای صنفی فناوران رایانه شفاف است که می‌توان این نوع تراکنش‌ها را نیز از بانک‌ها استعلام گرفت. نوع تراکنش‌های هر واحد صنفی مشخص است اما متاسفانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی ضرایب چندین برابر سود واقعی را لحاظ می‌کنند که این اقدام منصفانه نیست.»

واردات کالاهای دیجتال سود چندانی برای واردکنندگان و فروشندگان ندارد
این فعال صنفی بیان کرد: «از طرف دیگر تجارت کالاهای دیجیتال مثل نوت بوک، موبایل و … حجم قابل توجهی در آمار تجارت خارجی دارد این در حالی است که واردات این کالا سود چندانی برای واردکننده اصلی ندارد چرا که تکنولوژی این کالاها در جهان مداوم در حال تغییر است. از این‌رو در تمام کشورها تجارت این کالاها براساس میزان تقاضا شکل می‌گیرد و تجار مجبورند برای اینکه از تکنولوژی روز دنیا عقب نمانند کالا را با سود اندک روانه بازار کنند.»

وی اظهار کرد: «باید گفت اعضای صنف موبایل و فناوران همراستا با یکدیگر فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه اعضای این صنف با میزان سود اندک کالا را به مردم می‌فروشند ممکن است در کوتاه مدت عدم اصلاح مالیات‌ها در نحوه کسب و کار آنها تاثیر بگذارد یا به عبارتی سبب کاهش فعالیت‌شان شود. کما اینکه این اتفاق در دوره همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد و و خسارت‌های قابل توجهی به برخی بنگاه‌های صنف فناوران رایانه زد.

بهبود شرایط کسب و کار فروشندگان رایانه به تحقق شعار سال کمک می‌کند
فرجی تهرانی ادامه داد: «فعالان این صنف بر این باورند با توجه به نام گذاری شعار امسال هر گونه توجه به کسبه و فعالان این صنف افزایش اشتغالزایی و تولید را به همراه دارد.»

وی عنوان کرد: «از طرفی موضوع بالعکس آن نیز وجود دارد. با آن که در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و بازاریان به مالیات بر می‌گردد عدم اصلاح ضریب مالیاتی این صنف نحوه فعالیت دانش بنیان‌ها و دیگر رسته‌ها را که زنجیره‌وار به هم متصل هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی صنف فناوران رایانه همچنان به قوت خود باقی است. در جلسه اخیر رئیس اتحادیه فناوران رایانه با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی قرار شد به مشکلات این صنف پیرامون دریافت مالیات توجه شود اما علی رغم وعده‌های داده شده ضرایب مرتبط به صنف فناوران هنوز اصلاح نشده است.»

به گفته وی، البته که چالش عدم اصلاح اینتاکد به دوره کنونی مربوط نمی‌شود و این مشکل چندین سال است که گریبان‌گیر صنف فناوران رایانه است.

عدم اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه به افزایش قاچاق دامن می زند
فرجی تهرانی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد کالاهای این صنف جز اقلام قاچاق محسوب می‌شود و چنانچه سازمان امور مالیاتی گامی جهت اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه بر ندارد پیش‌بینی می‌شود که ورود کالای قاچاق افزایش پیداکند. البته که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاها و عدم توجه این سازمان به درخواست فناوران رایانه باید اعلام کرد که واردکنندگان دیگر توان رقابت با قاچاق‌چیان را نخواهند داشت.»

وی مطرح کرد: «از طرف دیگر بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی در زمینه عدم اصلاح مالیات ممکن است در آینده نه چندان دور رسته دانش‌بنیان رایانه ، تولیدکنندگان و شرکت‌های نرم افزاری شبکه و سخت افزاری رایانه را به تعطیلی بکشاند.»

فرجی تهرانی توضیح داد: «فعالان صنف فناوران رایانه معتقدند ضرایب تعیین شده در اینتاکد برای سود کالاهای رسته‌های مختلف اتحادیه فناوران به هیچ عنوان با شرایط فعلی کشور تطابق ندارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. علی رغم اینکه اتحادیه فناوران رایانه بارها به شکل مکتوب و شفاهی اعلام کرده است که صنف موبایل با صنف فناوران رایانه همپوشانی دارد بنابراین ضروری است هر چه زودتر به پیشنهاد اعضای این صنف توجه ویژه‌ای نشان داد.»

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به عرضه قطعات بی‌کیفیت قاچاق در بازار رایانه، گفت: مردم می‌توانند با استفاده از سامانه جامع گارانتی از اصالت محصول اطمینان یابند.

محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناوران رایانه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش در بازار رایانه و قطعات جانبی آن، گفت: در این زمینه سامانه جامع گارانتی توسط سازمان حمایت از مصرف‌‎کنندگان ایجاد شده است. از زمانی که این سامانه راه‌اندازی شد و برخی از اقلام کالایی شناسه‌دار شدند، میزان قاچاق در این بازار کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز هم شاهد گارانتی‌های تقلبی و شرکت‌های کاغذی در بازار هستیم.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که بعضاً کارت‌های موسوم به گارانتی با قیمت ناچیزی در بازار به عرضه‌کنندگان فروخته می‌شود و از این طریق مشتریان هم متقاعد می‌شوند که کالای خریداری شده دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است؛ این در حالی است که این کارت‌های تقلبی به غیر از یک شرکت کاغذی و نامعتبر، پشتوانه‌ی دیگری ندارند و در واقع کالا بدون خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر بازرسی وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی توسط یک تیم مشترک برای مبارزه با قاچاق در سطح عرضه ورود کنند، شاهد کاهش قابل توجه قاچاق در صنعت رایانه کشور خواهیم بود.

توزیع قطعات کامپیوتری قاچاق از طریق پست!

فرجی ادامه داد: در گذشته ارسال کالای رایانه‌ای قاچاق به شهرهای مرکزی سختی بسیاری برای قاچاقچیان داشت و قاچاقچیان از پوشش‌های متفاوتی برای حمل آن استفاده می‌کردند؛ اما امروزه برای توزیع و ارسال آن برای مشتری، به راحتی کالا را از طریق اداره پست برای مردم ارسال می‌کنند.

وی با اشاره به شیوه‌های ورود کالای قاچاق به زنجیره توزیع، گفت: اگر تاجر صنف رایانه توانایی به عهده گرفتن خدمات پس از فروش و ضمانت را نداشته باشد مجبور است تا با یک پیمانکار گارانتی قرارداد امضا کند تا در نهایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس گارانتی کالا، اجازه واردات آن را صادر کند. در این رویه ممکن است کالای قاچاق نیز گارانتی شود؛ چرا که شرکت گارانتی، اطلاعی از نحوه ورود آن کالا به کشور ندارد.

شناسایی کالاهای قاچاق از طریق شناسه و سریال دستگاه

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در خصوص راهکارهای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، اظهار داشت: تا به امروز از قاچاق برخی از اقلام رایانه‌ای که امکان ردیابی دارند، جلوگیری شده است؛ اما امکان شناسایی اقلامی که سیم‌کارت‌خور نیستند و یا امکان ردیابی آن نیست، وجود ندارد و تنها راه حل آن برخورد با فروش کالای قاچاق در سطح عرضه است.

وی افزود: البته برای برخی از کالاها نظیر لپ‌تاپ و هارددیسک که دارای سریال هستند نیز امکان اجرای طرح شناسایی کالای قاچاق وجود دارد و به نظر می‌رسد که این مهم به زودی انجام شود.

فرجی با اشاره به تعاملات اتحادیه و سازمان حمایت برای کاهش آمار قاچاق، گفت: ما به طور روزانه با سازمان حمایت در تماس هستیم؛ تا تعداد اقلام ثبت شده در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی و همچنین کیفیت خدمات پس از فروش در کشور افزایش یابد.

استفاده از خدمات پس از فروش لوازم الکترونیکی حق مردم است

به گزارش مهر، براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

پیش از این، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواسته بود که در کنار سازمان‌های مربوطه، در زمینه مقابله با کالای قاچاق همکاری کنند و هنگام خرید کالا، گارانتی محصول را در سامانه جامع گارانتی کنترل کنند و از صحت آن و قاچاق نبودن کالا مطمئن شوند.

سامانه جامع گارانتی به منظور ساماندهی به خدمات گارانتی در سطح کشور از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده است. به گفته مسئولان وزارت صمت، خریداران کالا می‌‎توانند در این سامانه از اصالت کالاهای عرضه شده اطمینان یافته و نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را شناسایی کنند.

پای قاچاق‌چیان آی تی به بازار تهران باز شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اعلام این خبر می‌گوید: چندی پیش پلیس امنیت اقتصادی تهران حجم قابل توجه‌ای از سرورهای دست دوم و سوئیچ بیت کوین را ثبت و ضبط کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در اواخر تابستان فعالان بازار اعلام کردند هنوز پای قاچاق‌چی‌ها برای فروش کالاهای آی تی به تهران باز نشده. این در حالی است که رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ثبت و ضبط سرورهای دست دوم و سوئیچ‌های بیت کوین قاچاق خبر داده است که ارزش ریالی آنها بالای چهار میلیارد تومان است!

افزایش قیمت کالاهای آی تی تقاضا را به سمت کالاهای دست دوم یا قاچاق کشانده است. محمدرضا فرجی تهرانی در توصیه‌ای به مردم می‌گوید: کالای دست دوم نخرید اما چنانچه قصد خرید کالاهای دست دوم یا ارزان‌تر را دارید، اقلامی بخرید که اصالت آن از سوی واحدهای صنفی شناسنامه‌دار محرز شده باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است اکثر کالاهای آی تی از امارات متحده عربی قاچاقی وارد می‌شود، این در حالی است که ما چندی پیش هشدار واردات کالاهای قاچاق به تهران را داده بودیم.

آیا تعداد واردات تبلت و لپ‌تاپ‌های قاچاق به تهران هم زیاد شده است؟ به گفته فرجی تهرانی با توجه به افزایش تقاضا برای خرید کالاهای آی تی شواهد نشان می‌دهد که پای قاچاق‌چیان به تهران هم باز شده است. امیدواریم مسئولان با افزایش سقف ثبت‌ سفارش کالاهای آی تی از افزایش کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

اواخر شهریور ماه بود که رئیس اتحادیه فناوران رایانه هشدار داده و گفته بود که « چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش تقاضا سقف ثبت سفارش لپ‌تاپ را برای تجار افزایش ندهد، باید منتظر خرید و فروش کالاهای قاچاق در بازار تهران باشیم.»

فروش لپ‌تاپ تا پایان سال اقساط یا لیزینگی می‌شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام این خبر گفت: به دنبال افزایش قیمت لپ‌تاپ و تبلت اتحادیه فناوران رایانه در نظر دارد شرکت‌ها یا فروشگاه‌های رایانه‌ای را به یک یا چند بانک جهت فروش لیزینگی لپ‌تاپ معرفی کند.

محمدرضا فرجی با اشاره به کلید خوردن طرح جدید فروش لپ‌تاپ به تجارت‌نیوز گفت:در این طرح قرار است لپ‌تاپ قسطی به مردم فروخته شود.

وی گفت: با اجرای طرح لیزینگ لپ‌تاپ، رونق به بازار باز می‌گردد. او گفت: در شرایط دورکاری کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان می‎‌توانند کالای مورد نظر خود را فروشگاه‌ها خریداری کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به اینکه چه زمانی طرح فروش اقساطی لپ‌تاپ و تبلت اجرا می‌شود؟ گفت: قرار است طرح فروش لپ‌تاپ‌های لیزینگی تا قبل از سال ۱۴۰۰ اجرا شود.

او همچنین گفت: در این طرح چنانچه بانک‌ها تمایل به ارائه خدمات دارند، می‌توانند به اتحادیه فناوران رایانه مراجعه کنند و پیشنهاد خودشان را ارائه دهند.

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تجهیزات رایانه‌ای میزان فروش محصولات به طور میانگین ۶۰ درصد کاهش داشته است.
محمد فرجی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: با قطع ارز نیمایی برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات، شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز برای ترخیص کالای خود با مشکلات زیادی مواجه شدند و گا‌ها با تخصیص قطره چکانی ارز ترخیص از گمرک صورت نمی‌گیرد و عمده نوسانات قیمت تجهیزات به موانع در خصوص ترخیص کالا مربوط می‌شود و بسیاری از فعالان این حوزه دو ماه منتظر تخصیص ارز برای ترخیص کالا هستند.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری به عنوان کالای وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز است، اما در این شرایط فروشندگان با کاهش سود خود به دنبال تامین نیاز بازار و افزایش تبادلات هستند.
وی افزود: با احتمال آغاز دور دوم شیوع بیماری کرونا نیاز مردم به تجهیزات حوزه فناوری افزایش خواهد یافت و برای ثبات در بازار و تامین نیاز مردم در بخش‌های دولتی و شخصی نیاز است است روند تخصیص ارز افزایش پیدا کند.

فرجی بیان کرد: کاهش ۶۰ درصدی درآمد فعالان این حوزه به دلیل  افزایش قیمت کالا‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است با این حال تعدیل نیرو در این حوزه به ندرت صورت گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: از طریق اتحادیه نامه نگاری‌های فراوانی برای تعدیل میزان مالیات به سازمان مالیات ارسال شده است و در صورت همکاری می‌توان نسبت به خدمات پایدار امیدوار بود.

وی ادامه داد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات هنوز با قیمت دلار روز تطبیق داده نشده است و قیمت محصولات مربوط با دلار ۱۷ هزار تومان ارائه می‌شود.

فرجی عنوان کرد: به دلیل افزایش قیمت محصولات میزان تقاضا مردم برای تعمیر و ارتقا دستگاه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است که این موضوع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید دستگاه جدید بوده است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران عنوان کرد: بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده نیز به دلیل مشکلات در ترخیص قطعات برای ارائه خدمات به مشتریان خود دچار مشکل شدند و مدت زمان ارائه خدمات به ۲۰ روز رسیده است، اما هنوز در محدوده قانونی قرار دارد.

هیات مدیره جدید اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ساعاتی پیش سکان اتحادیه را به دست گرفتند و رسما فعالیت خود را آغاز کردند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- 13 شهریورماه سال‎جاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در صحت کامل و به صورت الکترونیکی برگزار شد و اعضای هیات مدیره برای 4 سال تعیین شدند.

در این دوره از انتخابات به ترتیب محمدرضا فرجی تهرانی با ۴۲۲ رای، سید محمد لواسانی با ۳۸۳ رای، فرهاد غنی زاده با ۲۶۹ رای ، ناصر جلالی با ۲۵۱ رای، مجید حاجی خانی فرد با ۲۴۳ رای، جلال بهنیا با ۲۴۰ رای، رضا حیدری رنجبر با ۲۳۰ رای توانستند  بیشترین آراء را به خود اختصاص دهند. براساس شمارش آرا، سید سعید نقوی الحسینی با 328 رای به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب شد و احسان بیات بیدکربه نیز عضو علی البدل اول و فرشید متولی باشی بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنین بر اساس این گزارش، محمدرضا فرجی با کسب بیشترین تعداد آراء به عنوان رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران و سیدمحمدلواسانی به عنوان نایب رییس اول و فرهاد غنی زاده به عنوان نایب رییس دوم و همچنین مجید حاجی خانی به عنوان خزانه دار تعیین شدند.

هیات مدیره جدید اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خود را متعهد به شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، اقتدار و رونق کسب و کار صنف می‎داند و در این راستا اهداف و برنامه های 20 گانه‎ای را ترسیم کرده است.

باتوجه به اینکه هزینه استاندارد کالاهای کامپیوتری و ماشین‎های اداری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و این موضوع موجب ضرر هنگفت و اعتراض شدید واردکنندگان رسمی این کالاها به کشور شده است، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‎ای سرگشاده به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران خواستار توضیح در این رابطه شد. اینکه بر اساس چه مصوبه‎ای هزینه استاندارد افزایش یافته است.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- متن نامه سرگشاده رییس اتحادیه به شرح ذیل است:

ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران

سرکار خانم نیره فیروزبخت

سلام علیکم

احتراما، به اطلاع آن ریاست میرسانم که کلیه کالاهای تولید شده در کشورهای مختلف حتما باید استاندارد را رعایت کنند و بر اساس آن مجوزهای لازم برای صادرات را دریافت نمایند. در همین حال واردکنندگان کالاهای سرمایه‏ای مجاز به خرید کالاهای بدون استاندارد نیستند و حتما یک بازرگان بایستی کالای باکیفیت و استاندارد وارد کشور کند. طبق قانون جمهوری اسلامی نیز واردکنندگان باید کالای با کیفیت و استاندارد وارد کشور نمایند، اما با این وجود هنگام ورود کالای باکیفیت و دارای استانداردهای جهانی به گمرکات کشور، واردکننده باید با ارسال نمونه کالا به سازمان استاندارد مجوز دریافت نماید که این استاندارد شامل هزینه های بسیاری است و در مواردی واردکننده زمان زیادی برای دریافت استاندارد معطل می‎ماند. درست است که آنچه در کشور تبدیل به قانون می‎شود لازم الاجراست و باید به قانون احترام گذاشت، اما متاسفانه استاندارد برای واردکنندگان کالا به ایران تبدیل به چالش بزرگی شده است. زیرا در خصوص دریافت هزینه‎ها هیچگونه مصوبه قانونی وجود ندارد و سازمان استاندارد طبق ضوابط خود پول را دریافت می‎کند و واردکننده کلیه این هزینه ها را جمع بندی و در نهایت از مصرف کنندگان دریافت می‎نماید. مصرف کننده‏ای که حرف او را هیچ مسئولی نمی‎شنود.

ریاست محترم؛ سال 1397 برای واردات یک دستگاه پرینتر چندکاره به کشور با وجود استانداردهای اروپایی مبلغی حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان هزینه استاندارد از واردکننده دریافت می‎شد و آنقدر زمان می برد که این دستگاه پس از خروج از استاندارد قابل استفاده نبود.

ولی با توجه به تحریم کشور و فرمایش مقام معظم رهبری در مورد رحم کردن به یکدیگر، اجحاف نکردن در حق مردم و کمک به کاهش قیمت‎ها،  متاسفانه سازمان استاندارد بجای کمک به واردکنندگان، هزینه استاندارد یک دستگاه پرینتر که در سال 97 یک میلیون و هشتصد هزار تومان بود را اکنون  به پنج میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش داده است و در یک کانتینر چهل فوت حدود هشت دستگاه برای استاندارد برده می‎شود. برای اتحادیه فناوران رایانه سوال است که طبق کدام قانون هزینه استاندارد چندین برابر شده است؟

چرا بابت یک کانتینر چهل فوت واردکننده باید حدود 40 میلیون تومان به سازمان استاندارد هزینه پرداخت کند؟

آیا استاندارد دستگاه فرق کرده است؟ چرا باید برای دستگاهی که در سال 97 یک میلیون هشتصد  هزار تومان بابت استاندارد آن پرداخت می‎شد ، اکنون حدود 6 میلیون هزینه استاندارد پرداخت شود؟ آیا استاندارد برای جیب خود نقشه کشیده است یا می‎خواهد مردم را به نظام بدبین نماید؟ چرا در زمانی که رهبر انقلاب و مسئولان نظام صحبت از کاهش قیمت‎ها و افزایش قدرت خرید مردم می‎کنند، سازمان استاندارد هزینه ها را اینگونه افزایش می‎دهد؟ آیا سازمان استاندارد با این اقدام می‎خواهد حمایت خود را از مصرف کنندگان اعلام نماید!

از ریاست محترم سازمان استاندارد درخواست می‎شود، ضمن تشریح برنامه سازمان به صورت کتبی اعلام نماید که دلیل این افزایش قیمت چه بوده و طبق چه مصوبه‎ای دریافت می‎شود.

پیشاپیش از بذل توجه آن ریاست محترم تقدیر و تشکر می نمایم./ و من اله توفیق

                                                                                                          سیدمهدی میرمهدی کمجانی

                                                                                              رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین مرتبط با تعرفه واردات دستگاه‎های ماینر و استخراج ارزهای دیجیتال اقدام نماید، گفت: اتحادیه فناوران رایانه از سال 96 در نامه‎های جداگانه‎ای به بانک مرکزی و اتاق اصناف تهران خواستار ساماندهی و قانونمند کردن روند اجرایی این فعالیت در کشور شد. اما متاسفانه مسوولان طبق روال معمول، هیچگاه با تکنولوژی‎‏های روز دنیا همگام نیستند و در خصوص قوانین مرتبط با آن به موقع اقدام نمی‎کنند. این امر موجب شده اکنون نیز‌ در زمینه قاچاق تجهیزات ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال دچار چالش‎های جدی شویم.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: سال گذشته در نامه‎ای به اتاق اصناف تهران درخواست کردیم تا جهت ساماندهی بازار خرید و فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات ماینر در کشور، این رسته زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه قرار گیرد تا واردکنندگان رسمی و خریداران در صورت مواجه با مشکل بتوانند مسایل خود را پیگیری کنند. اما کماکان کد تعرفه‌ای در رابطه با تجهیزات ماینینگ در گمرک یا سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد نشده و کالاهای مذکور عمدتا به صورت غیرقانونی وارد می شوند.

افزایش قاچاق دستگاه‎های ماینر

میرمهدی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 5 درصد از دستگاه‎های ماینر آنهم به اسم سرور به صورت قانونی وارد کشور می‎شود و ماباقی به صورت قاچاق بوده که با توجه به حجم بالای آن سود بسیار زیادی به جیب قاچاقچیان می‎رود. در حالیکه همکاران ما در این میان فقط بابت فروش کالا مبلغ ناچیزی سود عایدشان می‌شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا باعث کاهش درآمد دولت می‎شود، گفت: هنگامی که کالایی از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‎شود، نه تعرفه گمرکی به آن تعلق می‎گیرد و نه مالیات و نه مالیات بر ارزش افزوده. به همین دلیل نبود متولی مشخص و قانونگذاری نکردن به موقع در این صنعت باعث شده در حال حاضر دولت هیچ سودی از این بازار به دست نیاورد. ضمن اینکه هیچ آماری از تعداد فعالان این حوزه نیز وجود ندارد.

میرمهدی همچنین افزود: در حال حاضر فروشگاه‎های مجازی و سنتی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه‎های ماینر کرده‏اند و مصرف‎کنندگان بدون اینکه اطلاعات چندانی در خصوص استخراج ارز دیجیتال داشته باشند، به خیال اینکه با خرید این دستگاه‎ها خیلی سریع پولدار خواهند شد، اقدام به خرید دو یا سه دستگاه ماینر می‏کنند و پس از مدت زمان کوتاهی مجبورند آن را زیر قیمت بفروشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در مورد استفاده از دستگاه‌های ماینر و استخراج ارز دیجیتال وجود دارد، گفت: دولت موظف است هرچه سریعتر تکلیف ممنوع یا آزاد بودن استفاده از دستگاه‌ها ماینر را مشخص کند. زیرا اکنون ارگان‎ها و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری درگیر این موضوع هستند و هر روز شاهد یک اظهارنظر جدید و گاها عجیب در این رابطه هستیم.

وی تاکید کرد: قطعا اگر این صنعت قرار است قانونی باشد، باید نحوه مجوزدهی و فعالیت آن نیز مشخص شود، همچنین در صورت ممنوع بودن نیز باید تکلیف آن مشخص شود.

میرمهدی افزود: به طور مثال برخی اظهار کرده‎اند که می‎توانند دستگاه‎های ماینر را در کشور تولید کنند. در صورتیکه دستگاه‎های ماینر فعلی که در بازار موجود است، اروپایی بوده که به دلیل مصرف برق بسیار بالای آن از رده خارج شده‎اند و اکنون این دستگاه از کشور چین وارد ایران می‎شوند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که اغلب تجهیزات ماینینگ به صورت قاچاق وارد کشور می‎شوند، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی نیستند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی لازم است که مسوولان دولتی در رابطه با ارایه مجوز و ساماندهی بازار فروش دستگاه‎های ماینر و استخراج ارز دیجیتال به یک اتفاق نظر برسند و تکلیف این موضوع را مشخص کنند.

فراگیر شدن استفاده از تجهیزات ماینینگ

رییس اتحادیه صنف فناوران ریانه تهران با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های ماینر در کشور به شدت فراگیر شده است، گفت: دولت چه بخواهد و چه نخواهد این دستگاه‌ها به دلیل سودآوری بالا وارد کشور شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارز حاصل از آن در صرافی‎ها خرید و فروش می‎شود. همانطور که اکنون شاهد هستیم بسیاری از سوله‎های تولیدی ، گاوداری‎ها و... در استان‎های مختلف اقدام به نصب دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال کرده‎اند که متاسفانه نظارت کافی روی فعالیت آنها وجود ندارد.

وی افزود: اگر دست روی دست گذاشته شود و دولت به موقع در این رابطه قانون‎گذاری نکند در آینده نزدیک شاهد مشکلات بسیار بیشتری در این رابطه خواهیم بود. چراکه در حال حاضر تکنولوژی دستگاه‎های ماینر به گونه‎ای ارتقا پیدا کرده که نیاز زیادی به مصرف برق ندارد و به زودی هر فردی با خرید این دستگاه در منزل شخصی می‎تواند ارز دیجیتال تولید کند.

میرمهدی در خصوص نظارت اتحادیه فناوران رایانه بر روی واردات دستگاه‎های ماینر گفت: باتوجه به اینکه واردات دستگاه‎های ماینر توسط فعالان صنف ICT صورت می‎گیرد باید اتحادیه به عنوان متولی این رسته انتخاب شود تا مراحل قانونی آن برنامه‎ریزی شود. از این طریق افرادی که قصد سرمایه‎گذاری در این زمینه را دارند شناسایی خواهند شد و با کشور ثالث جهت دریافت دستگاه وارد مذاکره می‎شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر نیز باید نظارت کافی از سوی اتحادیه وجود داشته باشد تا خرید و فروش آن قانونی و شفاف باشد نه اینکه از راه‎های غیرقانونی این محصولات خرید و فروش شوند و هیچ خدمات و گارانتی برای آن ارایه نشود.

پیشنهادات اتحادیه فناوران به دولت

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با ارایه پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار خرید و فروش دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال گفت: در وهله نخست پیشنهاد می‎شود بانک مرکزی به هیچ عنوان در واردات، خرید و فروش دستگاه‌‎های ماینر دخالت نداشته باشد و فقط خرید و فروش ارزحاصله را مدیریت کند. دوم اینکه شرکت توزیع نیروی برق فقط حق ارایه مجوز برای استفاده برق به نرخ مصوب را داشته باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد سوم افزود: دولت می‎بایستی از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و ضمن افزایش سرمایه‎گذاری در بخش نیروگاه‎های برق، سرمایه‎گذاران این صنعت را حمایت کند. قطعا با حمایت دولت ارز استخراج شده به راحتی می‎تواند در مبادلات جهانی استفاده شود و دیگر نگران فروش نفت نیز نباشد.

وی در مورد پیشنهاد چهارم نیز گفت: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران باید به عنوان متولی این صنعت در نظر گرفته شود. زیرا اتحادیه قدرت کافی برای مدیریت و نظارت بازار خرید و فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر را دارد و می‎تواند بازوی اجرایی دولت برای ساماندهی این صنعت شود.

وی در پایان نیز تاکید کرد: تولید ارز دیجیتال می‎تواند راهگشایی برای حل مشکلات ارزی دولت باشد بنابراین لازم است که تصمیمات درستی برای این صنعت گرفته شود چراکه تجربه نشان داده است، برخوردهای ضربتی بدون پشتوانه فکری نه تنها مشکل را حل نمی‎کند بلکه موجب گسترش فعالیت زیرزمینی این صنعت خواهد شد.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به وضعیت کنونی بازار کامپیوتر گفت: از حدود یکسال پیش تاکنون که نرخ دلار در بازار آزاد جهشی چند برابری به خود گرفت، قیمت کالاهای کامپیوتری همانند سایر کالاها در صنوف مختلف افزایش یافت و کماکان به دلیل نوسان  نرخ ارز به ثبات نرسیده است. این امر موجب شده تا کاربران به دلیل کاهش بنیه مالی و در اولویت قراردادن رفع نیازهای اساسی از خرید کالاهای کامپیوتری منصرف شوند و به این ترتیب بازار در رکود عمیقی فرو رود.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- منوچهر زند افزود: هرچند در حال حاضر تمامی صنوف با مسایل و مشکلات اقتصادی بسیار زیادی مواجه هستند، اما این مشکلات در صنف کامپیوتر به دلیل کاهش توان خریداران با رکود و رخوت بیشتری گره خورده است، به گونه‎ای که فروشندگان کالا در یاس و ناامیدی کامل به سر می‎برند و متاسفانه دورنمای تیره و تاری از وضعیت بازار کامپیوتر ترسیم شده است.

زند تصریح کرد: به گفته کارشناسان، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است، به گونه ای که اکنون در تامین مایحتاج عمومی خود مانده‎اند. به همین دلیل  خرید ملزومات کامپیوتری خود را به بعد موکول کرده یا کلا منصرف شده‎اند.

وی افزود: از طرف دیگر فروشندگان کالا و خدمات کامپیوتری به دلیل رکود یا مجبور به تعدیل نیرو  شده‎اند و یا کاسبی را رها کرده و سرمایه خود را به بخش های دیگری سوق داده‌اند.

زند در مورد دیگر تبعات رکود بازار کامپیوتر گفت: آن سوی دیگر مشکل اینجاست که استفاده از تکنولوژی روز اکنون تمام اقشار جامعه را درگیر کرده است و با قاطعیت می‎توان گفت محدودیت و عدم توان کاربران در تهیه و خرید تجهیزات کامپیوتری، بسیاری از فعالیت‎های روزمره آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد و مردم از استفاده تکنولوژی‎های جدید محروم خواهند شد.

وی تصریح کرد: در سال‎های اخیر بدلیل پیشرفت سریع تکنولوژی، نفوذ بسیار بالای اینترنت و وجود اپلیکیشن‎های کاربردی در تمامی سطوح جامعه، به اجبار نوع و شیوه زندگی مردم تغییر کرده است که این امر باید موجب رونق بازار کامپیوتر می شد، در صورتی که اکنون به دلیل شرایط بد اقتصادی و تورم شدید ناشی از افزایش قیمت‎ها رکود شدیدی در  بازار حاکم شده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت واردات کالا در صنف کامپیوتر گفت: بیش  از 95 درصد از اقلام و قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ‌ها، وارداتی است. به همین دلیل  فعالان آن نسبت به سایر صنوف مختلف با مشکلات و مسایل حادتری دست و پنجه نرم می‎کنند که ضروری است دولت تدبیر درستی برای رفع این مشکلات اتخاذ کند.

نایب رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اضافه کرد: در عین حال کالای کامپیوتری عمر بسیار کوتاهی دارند و خیلی سریع از دور خارج می‎شوند، بنابراین مشکلات وارداتی اعم از ثبت سفارش و به خصوص زمانبر بودن ترخیص کالا از گمرک به واردکنندگان آسیبی جدی می‎زند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ حمایتی از فعالان صنف کامپیوتر در طرح‎ها و لوایح دولتی صورت نگرفته است، گفت: با توجه به ارتباط فرهنگی و ضریب نفوذ گسترده تجهیزات و کالاهای این صنف در اقشار مختلف جامعه و وابستگی مردم به این کالاها، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که هزینه‎های سرسام آور فعالان این صنف کاهش پیدا کند تا شاید بتوان از  آسیب خطرناکی که صنف را تهدید می‎کند، نجات یافت.

وی توضیح داد:  یکی از موارد بسیار مهم در شرایط نابسامان اقتصادی، تحمیل مالیات‎های سنگین به واحدهای صنفی که باعث به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدها و عدم تمایل سرمایه گذران به سرمایه‎گذاری در این صنف شده است.

وی تصریح کرد: مشوق‎های مالیاتی و بیمه‎ای می‏تواند راهکاری مناسبی در جهت حمایت از صنوف و ایجاد اشتغال باشد به این صورت که هر واحد صنفی، تولیدی در ازای استخدام هر کارمند جدید از درصد تخفیف مالیاتی و بیمه‎ای خاص و معینی برخوردار شود. این روش یک قرارداد برد- برد بین اصناف و سازمان‎های مربوطه است. زیرا هم صنوف از آن بهره می‎برند و هم دولت بدون پرداخت هزینه‎های سنگین باعث ایجاد اشتغال تعداد زیادی از بیکاران جویای کار خواهد شد. مشروط بر اینکه روش فوق درست و در کمال صداقت اجرا شود.

به گفته وی، در حال حاضر عدم همکاری سازمان‎های مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و ... با فعالان صنف کامپیوتر باعث عدم رغبت سرمایه‎گذاری در صنف و گرایش به سوی فعالیت‏هایی با سود بیشتر شده است. لذا نقش سازمان‏ها و نهادهای بالادستی در اتخاذ تصمیم‎های مناسب و عدم تایید و تصویب بخشنامه‎های خلق الساعه در حمایت از صنف کامپیوتر بسیار حیاتی و ضروری است.

زند عنوان کرد: هرچند بسیاری از مشکلات موجود به دلیل تحریم‌های خارجی است اما نمی توان نقش خودتحریمی داخلی را نادیده گرفت. متاسفانه بسیاری از مواقع خودتحریمی‎های داخلی بیشتر از تحریم‎های خارجی باعث نابسامانی در سطح بازار شده است.

وی افزود: آنچه مسلم است، عدم امکان ثبت سفارش درست و به موقع و ایجاد رانت‎های گوناگون در این فرایند نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه سبب رشد حباب‎گونه قیمت‎ها شده است. تصمیم‎ها و بخشنامه‎های سلیقه ای و غیرکارشناسی باعث تشدید راههای خلاف از جمله قاچاق کالا شده است. در واقع این نوع از تصمیمات ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد و ریشه کن شدن تولید داخلی وارد می‎کند.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در توضیح گفت: زمانی که بخشنامه‎ها و آیین‎نامه‏های قانونی سدی برای سرمایه‎گذاران و واردکنندگان رسمی ایجاد می‎کند و باعث تحمیل هزینه‎ها و ضررهای جبران ناپذیری به این گروه از فعالان اقتصادی می‏شود، به اجبار و به جهت تامین کالا در بازار برخی از سودجویان از این فرصت پیش آمده سواستفاده کرده و مبادرت به قاچاق کالا می‎کنند. کالای قاچاق به دلیل ارزان تر بودن قدرت رقابت و ادامه حیات را از فعالان صنفی خوشنام و قانونمند می‎گیرد و باعث حذف این گروه از بازار می‎شود.

زند تاکید کرد: کشورمان دارای نیروی انسانی جوان و خلاقی است که با حمایت درست می‎توانند کارهای  بسیار بزرگی انجام دهند. با توجه به نامگذاری سال 98 به سال رونق تولید و عجین بودن تولید با اشتغال و نرخ بالای بیکاری در کشور که حدود 3 میلیون نفر را شامل می‎شود که اغلب آنها جوانان کمتر از 30 سال هستند؛ با در نظر گرفتن میانگین هزینه ایجاد هر شغل که طبق اعلام مراجع رسمی در سال گذشته 60 میلیون تومان بوده است، حمایت و مشوق‎های دولتی در غالب مشوق‎های مالیاتی و بیمه‏ای می‎تواند بسیار کارساز باشد و منجر به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود.  کاملا بدیهی است؛ اگر این حمایت‎ها در غالب ضوابط و قوانین خاص انجام گیرد، می‌توانیم در تولید تجهیزات کامپیوتری به موفقیت دست پیدا کنیم مشروط بر اینکه ضوابط بجای روابط و رانت ملاک قرار گیرد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: همچنان که پیش از این در بازار موبایل شاهد فروش انحصاری بودیم، مدتی است این روش در بازار کامپیوتر نیز باب شده و واردکننده، کالا را به صورت یک‌جا به یک نفر می‌فروشد و در بازار پخش نمی‌کند.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس، از باب شدن فروش انحصاری در بازار کامپیوتر در پی سخت شدن شرایط واردات کالا، خبر داد و گفت: پیش از این در بازار موبایل شاهد این روش فروش بودیم که مدتی است در بازار کامپیوتر نیز باب شده است و به این ترتیب واردکننده، کالا را به صورت یکجا به یک نفر می‌فروشد و در بازار پخش نمی‌کند.

وی گفت: این روش را صحیح نمی‌دانیم و معتقدیم صد درصد دارای ایراد است، زیرا کالا باید به صورت مساوی در بازار پخش شود؛ به دلیل این‌که کالا به صورت یکجا به یک نفر فروخته می‌شود، دست دارنده کالا برای نحوه و قیمت فروش باز است که با هر قیمتی که می‌تواند می‌فروشد و مصرف‌کننده در این روند قطعا ضرر خواهد کرد.

میرمهدی خاطرنشان کرد: در این معاملات خریدار شاید نقد یا نسیه خریده کرده باشد و شاید حتی فروش صوری باشد که این موضوعات از ایرادات این روش است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد: در نتیجه سخت شدن شرایط بازار، درحالی‌که باید در واردات و تامین کالا رقابت وجود داشته باشد، در فروش کالا رقابت ایجاد شده است و واردکننده ترجیح می‌دهد از کالاهای وارداتی خود، یکجا سود بردارد و کنار بنشیند. 

وی تاکید کرد: نظارت دولت بر این مسئله ضعیف است یا اصلا نظارتی نیست؛ این روش را اصلاً قبول نداریم و امیدواریم با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها جمع شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در مورد نرخنامه‎های ارایه خدمات کالاهای رایانه‎ای که در سایت اتحادیه اطلاع رسانی شده است،گفت: نرخنامه‎ها به دلیل رکود و کاهش فروش کالا در بازار رایانه فعلا بدون تغییر است.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی با بیان اینکه برخی از همکاران به مصرف‌کنندگان خدمات (تعمیرات) ارایه کرده و هزینه خدمات خود را کمتر از نرخ مصوب اتحادیه دریافت می‎کنند، افزود: زیرفروشی کالا و خدمات نیز همانند گرانفروشی به صنف لطمه می‎زند. در عین حال فروشنده مجبور است بر اساس تعرفه سازمان امور مالیاتی مالیات پرداخت کند. بنابراین از اعضای صنف رایانه می‎خواهیم بر اساس نرخ مصوب شده اتحادیه خدمات خود را عرضه کنند تا در بازرسی‎ها و  پرداخت مالیات دچار مشکل نشوند.هرچند یکی از بزرگترین مشکلات صنف مالیات است.

وی در مورد وضعیت بازار رایانه در سال جدید گفت: از سال گذشته رکود بسیار شدیدی بر بازار رایانه حاکم شده است که در سال جدید به دلیل جاری شدن سیل در استان‎های کشور و کاهش خرید استان‎های دیگر از تهران، این رکود به مراتب بیشتر به چشم می‎خورد و باعث شده برخی از فعالان از صنف خارج شوند.

وی تصریح کرد: کالاهای حوزه رایانه عمدتا وارداتی هستند و واردکنندگان مجبورند با نوسان نرخ دلار همگام باشند تا متضرر نشوند. اما با این وجود تاکنون افزایش قیمتی در صنف نداشتیم.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین در خصوص تایید پروفورمای واردکنندگان صنف رایانه گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته که تایید پروفورمای (Proforma-Invoice) واردکنندگان کالا در صنف رایانه به اتحادیه فناوران واگذار شده است تا کنون بیش از 500 پروفورما را تایید کرده‎ایم و نامه برای سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

میرمهدی با تاکید بر اینکه واردکنندگان رسمی و قانونی صنف رایانه برای تایید پروفورما هیچ مشکلی ندارند و روند کار بسیار دقیق طی می‎شود، افزود:  تاکنون شکایتی در روند ثبت سفارش کالا و عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نداشتیم. این سازمان بیشترین همکاری را با اتحادیه فناوران رایانه داشته است.

وی همچنین تاکید کرد: اتحادیه فناوران رایانه پروفورمایی را تایید می‎کند که واردکننده آن عضو اتحادیه باشد. در غیر این صورت پروفورما به هیچ وجه تایید نمی‎شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.

فخری زارع - شمارش معکوس پایان سال 97 آغاز شده است و بسیاری از فعالان صنوف مختلف که سال سخت و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‎اند، خود را آماده می‎کنند تا با نزدیک شدن به سال نو و رسم افزایش خرید و فروش‎ها کمی از رکودی که با آن دست و پنجه نرم کرده‎اند را جبران کنند.
اما گویا بازار کامپیوتر از این حال و هوا مستثنی بوده و نه تنها رخوت و رکود کماکان بر این بازار حاکم است، بلکه با نزدیک شدن به شب عید تبعات این رکود شدت و سایه آن سنگین‎تر هم شده است.
سال 97 برای فعالان بازار کامپیوتر، سال بسیار سخت و دشواری بود. رشد بی‎رویه نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‎ها در کنار مشکلات وارداتی و ترخیص کالا، باعث شد مدیران شرکت‌ها و فروشندگان شرایط استثنایی و بسیار بدی را سپری کنند تا جایی که با چیره شدن مشکلات و سایه سنگین رکود برخی از آنها به تدریج از گردونه بازار خارج  شده و سراغ کاسبی‎های دیگری رفته‎اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌های بزرگ حوزه ICT  نیز تعدیل نیرو کرده و بعضی هم استخدام نیروی جدید را متوقف
 کرده‎اند.
هرچند فعالان بازار کامپیوتر در سال‎های گذشته هم همواره با مشکلات عدیده‎ای چون مالیات، بیمه، گمرک، ثبت سفارش و غیره مواجه بودند و تقریبا امری عادی در کسب و کار آنها محسوب می‎شد، با این حال روزهای خوش و پررونقی نیز داشتند که امید را در آنها زنده نگه می‎داشت. اما در یک سال گذشته بنابر اظهارات فعالان بازار یک روز خوش نداشته‎اند و عمق رکود تا حدی بوده که امید از این بازار رخت بر بسته است. 

 کاهش قدرت مالی مردم
افزایش قدرت مالی مردم با رونق بازار کامپیوتر رابطه‎ای مستقیم دارد. هرچه جیب مردم پر پول‎‏تر باشد خرید و فروش در این بازار نیز به تبع آن افزایش می‎یابد. اما گرانی‎های اخیر باعث شده تا بنیه مالی مردم به شدت ضعیف شود و با احتیاط بیشتری خرید کنند. 
حمید توسلی عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران در این رابطه گفت: اولویت خرید تجهیزات کامپیوتری در سبد کالای خانواده‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است و افزایش قیمت کالا باعث شده مردم قدرت خرید نداشته باشند.
وی افزود: قیمت بسیاری از اجناس در بازار 3 تا 4 برابر شده است، در حالیکه درآمد مردم نسبت به قبل تغییری نداشته به همین دلیل بسیاری از کالاها از جمله کالاهای کامپیوتر‎ی از سبد خرید مردم حذف شده است و این امر موجی از رکود و رخوت در بازار IT ایجاد کرده 
است.
در همین حال فعالان بازار کامپیوتر معتقدند؛ کالای کامپیوتری با وجود گسترش تکنولوژی و اینترنت، هنوز کالایی لوکس به شمار می‎آید. به همین دلیل با کاهش بنیه خرید مردم بازار کامپیوتر نیز از رونق افتاده است  و بسیاری از کاربران به تعمیر کالای خود روی آورده‎اند،  در صورتیکه قبلا با خراب شدن کالای کامپیوتر‌ی کالای جدید دیگری جایگزین آن می‎شد.

 کاهش خریدهای دولتی
در سال‎های گذشته، ماه‎های پایانی سال و دو ماه اول سال جدید به خریدهای دولتی اختصاص داشت و بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر چشم به راه استعلام‎های دولتی بودند تا با بستن قرارداد به کسب و کار خود رونق دهند. اما گویا امسال جیب دولتی‌ها هم خالی  شده است و از خریدهای مرسوم دولتی نیز خبری نیست.
کارشناسان بازار در این خصوص اظهار کرده‎اند که استعلام‎های خرید و پشتیبانی کامپیوتر برای ارگان‎ها و سازمان‎های دولتی به شدت محدود شده است.
حمید توسلی کاهش توان خرید سازمان‎های دولتی نسبت به بودجه را عامل کاهش استعلام‎ خریدهای دولتی عنوان کرد و گفت: هر سازمان و ارگان دولتی بودجه‎ای مشخص برای آپگرید تجهیزات سرور و کامپیوتر دارد که بر اساس آن خرید می‎کنند. حال از آنجایی که قیمت کالا افزایش یافته است این سازمان‎ها نمی‎توانند نیاز خود را با توجه به بودجه‎ای که در اختیار دارند، تامین کنند.

 هزارتوی واردات کالا
معمولا در هرکشوری تهیه و تولید برخی کالاها امکان‌پذیر و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست به همین دلیل آنها نیازمندی‌های خود را  از طریق واردات تامین می‌کنند. 
در حال حاضر بخش عمده‎ای از کالاهای بازار کامپیوتر کشور ما از طریق واردات تامین می‎شود و تولید در این حوزه تا حد قابل توجهی کم است. اما با وجودی که مسوولان به این امر اذعان دارند، واردات کالا  در این صنف مسیر بسیار پرفراز و نشیبی دارد. فشار تحریم‌ها و نقل و انتقال پول از یک سو و نوسان نرخ دلار و بخشنامه‌های خلق‎الساعه و پیاپی ارزی دولت، از سوی دیگر دست و پای واردکنندگان صنف کامپیوتر را بسته است و واردکنندگان کالاهای کامپیوتری پس از گذر از تمام مراحل واردات کالا در هزارتوی ترخیص کالا از گمرک گیر می‎کنند.
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎‏ای در این خصوص با بیان اینکه ایستگاه‎های چک و کنترل در زمینه واردات کالا بسیار زیاد شده است، گفت: پروسه واردات کالا بسیار طولانی و زمان‌بر شده و واردکنندگان رسمی و قانونی اغلب گرفتار ایستگاه‎های متعدد چک و کنترل هستند. 
توسلی افزود: امیدواریم با درایت مسوولان دولتی مشکل واردات کالاهای IT حل شود و وارداکنندگان شرایط بهتری پیش رو داشته باشند.
از طرفی، مشکلات واردات در چند ماه اخیر باعث شده تا انبار کالاهای IT خالی بماند و تزریق کالا به بازار کامپیوتر محدود شود تا جایی که به گفته فعالان بازار در حال حاضر تمام صنوفی که تکنولوژی‌محور هستند و بخش مهمی از کالاهای بازار آن از طریق واردات تامین می‌شوند، در بحث عرضه و تقاضا دچار مشکل شده‌اند.
توسلی همچنین تاکید کرد: صنعت IT جزو معدود صنایعی است که بازاری با  قابلیت رشد و اشتغالزایی بالایی دارد که اگر به آن توجه شود و مشکلات فعالان آن رفع شود، می‎تواند در تولید ناخالص ملی موثر باشد. (منبع:فناوران)

با توجه به نزدیک شدن فصل اظهارنامه‎های مالیاتی، رییس اتحادیه صنف فناورن رایانه تهران به نمایندگان و فروشندگان کالا در بازار رایانه توصیه کرد با مراجعه به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده واقع در خیابان ویلا و آذربایجان از وضعیت خود در خصوص مشمول بودن مالیات ارزش افزوده مطلع شوند تا شامل جریمه‎های سنگین در این زمینه نشوند.

فناوران - سیدمهدی میرمهدی در این رابطه گفت: متاسفانه برخی از فروشندگانی که نمایندگی شرکت‎ها را دارند و از آنها خرید می‌کنند، از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اطلاعی ندارند و با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه شده و گاها دچار جریمه‎های سنگین می‎شوند.

وی با تاکید بر اینکه تمام فروشندگان و فعالان بازار رایانه باید با ماده 169 مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم آشنا باشند و آن را رعایت کنند، افزود: نمایندگی‎های کالا و فروشندگان صنف رایانه باید با مراجعه به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده از وضعیت خود در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده مطلع شوند تا جلوی ضرر و زیان غیر قابل اغماض را بگیرند.

میرمهدی اضافه کرد: واردکنندگان موظفند در گزارش فصلی خود بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، اسم خریداران و مبلغ خرید آنها را در سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: طبق قانون شرکت‎ها، نمایندگی‎های خارجی، عمده‌فروش‌ها و فروشندگانی که به عنوان نماینده شرکت‎ها کالا می‌فروشند، شامل مالیات بر ارزش افزوده می‎شوند.

به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، برخی از فروشندگانی که به عنوان نماینده شرکت کالایی را می‌فروشند، تمام مشخصات حقیقی و حقوقی آنها در لیست مالیات بر ارزش افزوده هست و مشمول این قانون می‎شوند.

میرمهدی همچنین در مورد مالیات بر مشاغل و پیگیری اتحادیه فناوران جهت کاهش مالیات فعالان صنف رایانه گفت: ظرف چندماه گذشته رایزنی و نامه‌نگاری‎های زیادی برای کاهش مالیات صنف رایانه با رییس سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم و درخواست کردیم با توجه به مشکلات اقتصادی که برای صنوف پیش آمده مالیات مشاغل کاهش یابد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: از سال 96 تاکنون بیش از 300 واحد صنفی رایانه به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی تعطیل شده‎اندکه منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از نیروی‎های انسانی شاغل در این حوزه شده است.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی باید توجه داشته باشد که وضعیت کسب و کار امسال بسیار خراب بوده و حاشیه سود فروشندگان کالا به شدت کاهش یافته است. امیدواریم دولت این موضوع را در دریافت اظهارنامه‎های مالیاتی مودیان لحاظ کند.

ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از اول دیماه آغاز شد و تا 19 دی‎ماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه فناوران، اعضای اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران که دارای پروانه کسب معتبر هستند، می‎توانند به عنوان کاندیدای انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه فناوران، از طریق سامانه ایرانیان اصنافwww.iranianasnaf.ir ثبت‎نام کنند.
کاندیداها پس از ثبت‎نام در سامانه ایرانیان اصناف باید مدارک خود را به صورت فیزیکی به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل داده و نامه مربوطه به مراجع دیگر را از سازمان دریافت کنند.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این خصوص گفت: به افرادی که پروانه کسب آنها صادر نشده بود و یا مراحل پایانی صدور مجوز کسب را می‎گذرانند یکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به اتحادیه و اتمام مراحل پروانه کسب را جهت ثبت نام دریافت کنند.

وی افزود: وظیفه اتحادیه فراهم کردن شرایطی مساوی برای حضور فعال تمامی اعضا در انتخابات اتحادیه صنف فناوران رایانه است.
وی تاکید کرد: اتحادیه خانه تمام اعضای صنف است و هر کدام از اعضا که قصد خدمت به همکاران خود را دارند، می‎توانند با حضور در اتحادیه خدمات بهتری به مجموعه اعضا تحت پوشش ارایه دهند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بازرسان این اتحادیه از فردا (یکشنبه) به صورت نامحسوس در فروشگاه ها حضور خواهند یافت، گفت: مردم می توانند در صورت عدم درج قیمت بر روی کالاهای آی.تی، شکایت های خود را به شماره 41015 اعلام کنند.

به گزارش ایرنا، با استناد به ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی وماده 15 قانون نظام صنفی، اطلاع رسانی قیمت در واحد صنفی و از طریق نصب برچسب در محل عرضه، انجام می شود.
در همین پیوند «سید مهدی میرمهدی کمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: مردم در صورت شکایت از هر واحد صنفی فعال در بخش کالاهای آی.تی می توانند شکایت خود را با شماره 41015 در میان گذاشته و مطمئن باشند در اسرع وقت رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: درج قیمت بر روی کالاها یک الزام قانونی است که صاحبان کسب و کارها نمی توانند آن را رعایت نکنند و اگر تخلف کنند قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
میرمهدی کمجانی خاطرنشان ساخت: نوسان های قیمت ارز از ابتدای امسال سبب شده بود برخی اعضای صنف در درج قیمت ها به دلیل تغییر روزانه آنها سستی کنند که موجب نارضایتی مردم شده بود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: برهمین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آبان ماه به اتاق اصناف ایران اعلام کرد که همه فعالان صنفی موظفند قیمت کالاها را برروی کالا نصب کنند به گونه ای که در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
وی ادامه داد: اتاق اصناف نیز به اتحادیه ها در این زمینه هشدارداد و براساس این هشدار، اتحادیه به اعضای خود الزام کرد نسبت به درج قیمت ها برروی کالاهای آی.تی اقدام کنند.
میرمهدی کمجانی افزود: اطلاع رسانی در باره الزام نصب قیمت از سه شنبه هفته گذشته انجام شده است و بازرسان این اتحادیه از فردا (یکشنبه) به صورت نامحسوس در فروشگاه ها حضور خواهند یافت.
این مقام صنفی یادآورشد: اعضای صنف موظفند قیمت کالاها را بر روی آنها نصب کنند و مردم می توانند در صورت نبود قیمت روی کالاها با اتحادیه تماس گرفته و طرح شکایت کنند.
به گفته وی، شکایت ها ابتداء در خود اتحادیه رسیدگی می شود و درصورت تامین نشدن رضایت مشتری شکایت در مراجع قانونی طرح و رسیدگی خواهد شد.
میرمهدی کمجانی خاطرنشان ساخت: درج قیمت برروی کالاها در این شرایط به مصرف کنندگان قدرت انتخاب خواهد داد و آنها می توانند کالاها را با قیمت های مناسب تر خریداری کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: باوجود نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت قیمت روز روی کالا هستند و بازرسی‌ برای اطمینان از نصب اتیکت از ابتدای این هفته آغاز می‌شود.

مهدی میر‌مهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اعلام کرد: با توجه به اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تاکید اتاق اصناف و طبق ماده (‌15 و 16) قانون نظام صنفی و ماده (‌6‌) قانون تعزیرات حکومتی واحد صنفی باید هر کالا را جداگانه با درج قیمت و نوع کالا و ساخت آن توسط اتیکت مشخص کند.

وی ادامه داد: اتیکت باید در معرض دید مشتری قرار گیرد تا مشتری در ورود به واحدهای صنفی بتواند از قیمت مطلع شود و امکان مقایسه داشته باشد، زیرا قیمت‌هایی که به صورت شفاهی اعلام می شوند ممکن است با قیمت مکتوب شده متفاوت باشند.

وی تاکید کرد: حتی با توجه به نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت با درج قیمت روز روی کالا هستند.

میر‌مهدی در پاسخ به اینکه فعالان بازار می‌گویند با نوسان نرخ ارز، قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کنند و علیرغم الزامی بودن این دستور، اما در عمل نمی‌توانند هر روز اتیکت قیمت تنظیم کنند، گفت: شخصی که به هر شغلی مشغول است، طبق قانون وظایفی دارد و قانون این وظیفه را برای اصناف و افرادی که در بازار مشغول‌اند، وضع کرده و نمی‌توانند به هیچ دلیلی از وظیفه خود شانه خالی کند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: از هفته پیش‌رو (شنبه یا یکشنبه) بازرسان اتحادیه با مراجعه به واحدهای صنفی نصب اتیک را بررسی می‌‌کنند و در صورت رعایت نکردن دستورالعمل واحد صنفی متخلف به بازرسی اصناف، بازرسی ۱۲۴ و تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

اتحادیه رایانه تهران با اعلام اینکه این صنف به علت بازار کساد، نوسان نرخ ارز و کمبود کالا امسال زیان‌ده بودند و امکان پرداخت مالیات ندارند از وزیر اقتصاد خواست که این صنف برای یک سال از پرداخت مالیات مشاغل معاف شود.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: پس از گذشت چند ماه  از خبر تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای کامپیوتری (موبایل، تبلت و لپ تاپ) و با توجه به چند برابر شدن قیمت «ارز»، وارد‌کنندگان این صنف با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه‌رو هستند. این مشکلات باعث تعطیلی مغازها و بیکاری بسیاری از اعضا و کارکنان جوان و تحصیل‌کرده در این صنف شده است.

سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، فرزانه دهنادی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران و سید‌کمال تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف برطرف‌کردن مشکلات موجود در این صنف و مانع‌شدن از بروز موج بیشتر بیکاری اعضای این صنف و کارکنان آنها به تشریح بخش کوچکی از این مشکلات پرداخته است که شرح آن در ادامه می‌آید:

«همانطوری که همه می‌دانند عمده کالاهای صنف ما یا خارجی هستند و یا تولید آن وابسته به قطعات و ارز خارجی است.

در شروع سال با بالا رفتن نرخ ارز و اعلام فروش ارز با قیمت دولتی «‌۴۲۰۰‌» تومان برای واردکنندکان کالا، تجار صنف ما هم مبالغ مورد نیاز ارز خود را خریده و اقدام به ورود کالا کردند و در زمانی که این کالا‌ها وارد گمرگ شدند به دلیل بالا رفتن بیشتر قیمت ارز، هیات محترم دولت طی دستور‌العملی خواستار پرداخت مابه‌التفاوتی بالاتر از مبلغ پرداختی قبلی برای ترخیص این کالا‌ها شدند. این دستورالعمل موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرگ ترخیص کنند و در این میان محدود افرادی هم که توانستند وجه درخواستی را فراهم کنند، کالاهایشان به اندازه‌ای گران شد که دیگر درخواستی برای خرید آن وجود نداشت و ندارد.

با توجه به مشکلی که برای واردکنندکان ما پیش آمد، کالایی هم برای فروش در مغازه‌‌های صنف ما فراهم نشد و یا با چند برابر شدن قیمت «ارز»، این کالاها چنان گران شدند که دیگر مصرف‌کنندگان قادر به خرید آنها نیستند.

در این شرایط تمام اعضا صنف از جمله واردکنندگان، مغازه‌داران و کارکنان آنها در شرایط بسیار دشواری به‌سر می‌برند و اکثریت عظیمی از آنها در حال حاضر زیانده هستند. بسیاری از آنها اکنون از سرمایه خود که حاصل سال‌ها زحمت و تلاش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نیز با قرض و بدهکاری روزگار می‌گذرانند.

بسیاری از اعضا صنف درآمد خود را از دست داده‌، تعطیل و یا تصمیم به تعطیل کردن واحد صنفی خود و اخراج کارکنان خود گرفته‌اند، وقتی ما از آنها درخواست می‌کنیم که فعلا بنگاه‌های صنفی خود را باز نگه‌دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند تا در آینده شرایط بهتر شود، اعلام می‌کنند که ممکن است که بتوان با ضرر و زیان روزگاری محل کسب خود را باز‌نگه دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند، اما با باز بودن شرکت‌ها و مغازه‌ها اداره دارایی و ماموران آن تصور می‌کنند که از باز بودن محل کسب‌مان سود می‌بریم و همانند سال‌های قبل از ما طلب مالیات می‌کنند. بنابراین مجبوریم که محل کسب‌مان را جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تعطیل کنیم.

اعضای صنف ما امسال به علت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کالا در حال زیان‌دادن هستند و امکان پرداخت مالیات برای آنها مقدور نیست و اکثریت آنها در حال بستن محل کسب خود هستند. اکنون تنها راه جلوگیری از بسته‌ شدن و بیکاری تعداد زیادی از نیروهای این صنف که عمدتا نیروی‌های متخصص و تحصیل‌کرده هستند، در گرو این است که مسئولین امر سریعا اعلام کنند که امسال این صنف از پرداخت مالیات مشاغل معاف هستند. در شرایط  حساس کنونی و با توجه به محاصره اقتصادی کشورمان از سوی دشمنان قسم خورده انقلاب، به صلاح نیست که ما هم به آنها کمک کرده و به بیکاری هزاران نفر که خواسته دشمن نیز هست دامن بزنیم.»

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت کارتریج در بازار گفت: کاتریجی که به قیمت ۲۳ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید، هم اکنون ۲۴۰ هزار تومان فروخته می شود.

به گزارش اتحادیه صنف فناوران تهران، سید مهدی میرمهدی از بیکاری حدود ۶۰۰ نفر در صنف فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این وضعیت از هیچ ابرقدرتی تاثیر نگرفته بلکه نشان از خود تحریمی دارد و این خود تحریمی ریشه اقتصاد کشور را خشکانده و باعث بیکاری روزافزون جوانان این مرز و بوم شده است.

میرمهدی با انتقاد از کم‌کاری وزارت صنعت در همراهی با صنف رایانه افزود: تعداد بسیاری از واحدهای صنفی رایانه تعطیل شده‌اند و بخش اعظمی از سرمایه این صنف به کشورهای (ترکیه، کانادا و استرالیا) سرازیر شده است. درهمین حال بسیاری از همکاران مشغول در این صنف بیکار شده اند و محل کسب و کارشان تبدیل به قهوه‌خانه و کافی شاپ شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با اشاره به اینکه واردات در این حوزه و در حوزه های دیگر مسدود شده است، گفت: تاپیش از این هر کالا به هر طریقی که به کشور وارد می‌شد دو یا سه دست، گردش کار ایجاد می کرد. برای مثال تا پیش از این، یک ریبون یا یک کاتریج به واسطه داشتن قیمت پایین بعد از واردات و یک چرخه دو یا سه مرحله ای با قیمت ۱۲ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید. در صورتیکه در حال حاضر و در مرحله ابتدایی خود، قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، ۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

وی ادامه داد: این کالاها اگر بخواهد چند دست گردش ایجاد کند، بیش از ۱۰۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته می‌شود که این فقط اجحاف در حق مصرف کننده است. البته کاتریج وارد شده که به قیمت ۲۳ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید هم اکنون به نرخ ۲۴۰ هزار تومان فروخته می شود.

میرمهدی با تاکید براینکه باید برای ماندگاری واحدهای صنفی، شرکت‌های وارد کننده کالا را حمایت کنیم و مسیر واردات را برای آنها مرتفع سازیم، افزود: در بخش فناوری اطلاعات نیز شاهد هستیم که به دلیل افزایش قیمت دربازار، توان تهیه و خرید لپ تاپ برای خانواده وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دلار باعث گرانی کالاهای وارداتی شده و اجازه واردات کالا نیز داده نمی شود، گفت: درصورتی که سازمان «صمت» اجازه واردات ندهد، شرکتهای این بخش امکان ادامه کار و حفظ پرسنل و نیروهای خود را نخواهند داشت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از آغاز دریافت درخواست های واردکنندگان کالاهای ICT برای دریافت کد دسترسی به سامانه نیما خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان تا پایان وقت اداری ۱۵ مهر برای ارایه درخواست‌ فرصت دارند.

مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس از آغاز دریافت درخواست های واردکنندگان کالاهای حوزه ICT برای دریافت کد دسترسی به سامانه نیما خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان از هفتم تا پایان وقت اداری روز ۱۵ مهرماه برای ارایه درخواست‌ فرصت دارند.

وی گفت: در نخستین روز ثبت نام میزان مراجعه متقاضیان بیش از حد انتظار بوده که البته مراجعه‌کنندگان باید به صورت کتبی درخواست ارایه کنند و اغلب ثبت نام کنندگان از واردکنندگان جدید هستند که قبلا از سامانه نیما استفاده نکرده‌اند. 

میرمهدی خاطرنشان کرد: البته احتمالا برخی واردکنندگان از قبل از سامانه نیما استفاده می‌کردند که مشخص نیست در این مرحله آیا آنها نیز ملزم به دریافت کد دسترسی هستند یا خیر.

به گزارش فارس، اخیرا بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای ایجاد دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما اعلام کرد که برای ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارائه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را دارد.

پس از این مقرر شد که افراد حقیقی و حقوقی فعال در واردات کالا اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند به اتحادیه‌ها درخواست دهند تا اتحادیه با تحویل درخواست به بانک مرکزی کد دسترسی درخواست کنندگان را دریافت کنند.

پایان وقت اداری امروز آخرین مهلت اظهار کالاهای وارداتی با ارز دولتی و ارایه فاکتور قیمت برای فعالان بازار رایانه است.

به گزارش فارس، در تیرماه امسال که نرخ دلار تغییرات شدیدی را تجربه کرد دولت راهکاری برای مقابله با گران فروشی کالا در بازار اندیشید.

در آن زمان رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که «تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می‌شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند و طبق دستور رییس‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار دولتی وارد شده‌اند، در سامانه ۱۲۴ (www.124.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.»

در پیگیری خبرنگار فارس از اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره اجرای این دستور در صنف رایانه و کالای IT، اعلام شد که پایان وقت اداری امروز آخرین مهلت اظهار کالاهای وارداتی با ارز دولتی و ارایه فاکتور قیمت برای فعالان بازار رایانه است.

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فعالان این بازار تا پایان وقت اداری امروز برای ارائه فاکتور مهلت دارند؛ در غیر این صورت سازمان بازرسی و تعزیرات به سراغ دفاتر و فاکتورهای آنها خواهند رفت و این بررسی‌ها آسان نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با دستور سازمان نظام حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقرر شده تمامی فروشندگان فاکتور قیمت به اتحادیه تحویل دهند که یک نسخه از این فاکتور به سازمان حمایت ارسال می‌شود.

میرمهدی گفت: پیش از این نیز نظارت بر قیمت‌ها در بازار وجود داشت اما پس از پیش آمدن ماجرای نرخ دلار و افزایش دو برابری نرخ دلار و نظارت ها بر قیمت فروش کالاهای آی تی در بازار جدی و سخت شده است.

به گفته وی، مصرف کنندگان می توانند در سایت اتحادیه و سایت سازمان حمایت قیمت کالا اصلی کالا را ببینند و اگر گران‌تر از قیمت اعلام شده کالایی را خریداری کرده اند شکایت کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود، نوسان نرخ دلار در بازار ثانویه کمتر از 10 تومان باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.

مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره پیش‌بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی می‌گیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شوند تامین خواهد شد.

*ابهام در تعریف اقلام ضروری مردم 

وی با طرح این سؤال که امروز دیگر برخی اقلام زندگی مردم جزو کالاهای لازم است اما در دسته ضروری و اساسی نیز قرار نمی‌گیرد، گفت: آیا یک جوان برای تشکیل زندگی نیاز به یخچال و گاز ندارد و این کالاها امروز جزو اقلام ضروری زندگی محسوب نمی‌شود؟ با این پرسش تعریف اقلام ضروری دچار ابهاماتی است.

*دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت 

میرمهدی اضافه کرد: دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت وجود دارد؛ نخست اینکه دولت صحیح عمل کند یا صحیح عمل نکند.

وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می‌شود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا بازداشت شد همه فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاست گذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثال‌ها نشان می دهد اجرای غلط سیاست‌ها در حوزه ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازه رانت‌خواری ندهد به طور قطع قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواست‌های زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.

به گفته وی، در صورت اجرای صحیح سیاست‌های جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.

*رانت‌ زا بودن تشخیص مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها توسط وزارت صنعت 

میرمهدی ادامه داد:‌ از سوی دیگر به گفته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کالاهای مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها، وزارت صنعت تشخیص می‌دهد کدام کالا مواد اولیه تولیدی کارخانه‌هاست و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. این تصمیم‌گیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.

*پیشنهاد مهم برای کالاهای مشمول ارز دولتی 

میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود 4 هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها داده شود.

*تکلیف کالاهایی که با دلار 4200 وارد شدند چه می شود؟

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: پس از اجرای بسته جدید ارزی و رسمی شدن نرخ بازار ثانویه به عنوان ارز واردات کالا، یک باگ مهم در بازار وجود خواهد داشت. اینکه هم اکنون کالاهای زیادی در گمرکات کشور معطل و ترخیص مانده اند که این کالاها با دلار 4200 تومان وارد شده‌اند،  پس از اینکه نرخ ارز رسمی کشور نرخ بازار ثانویه شود، این کالاها قرار است با دلار مثلا حدود 8 هزار تومان در بازار فروخته شوند که این اقدام سود دو برابری را در یک شب عاید واردکنندگان می‌کند و تکلیفی نیز برای نظارت بر این ماجرا وجود ندارد.

*ارزان شدن کالای IT به 3 شرط 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به این سؤال که اگر نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد ارز یکی شود، ثبات، افزایش یا کاهش قیمت کالای IT در بازار را پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود و در بازار ثانویه دلار با اختلاف کمتر از 10 تومان نوسان داشته باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم که جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.

رئیس اتحادیه رایانه با اشاره به گرانی کالاهای کامپیوتری و عدم ترخیص برخی اقلام توسط گمرک، از نامه نگاری با وزیر صنعت برای حل مشکل خبر داد و گفت: دراین بازار برخی غیرصنفی ها ارز دولتی گرفتند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه وضعیت بازار رایانه و اقلام کامپیوتری کساد است و نوسانات نرخ ارز باعث سردرگمی صنف شده و ثبت و سفارش انجام نمی شود، گفت: ارز دولتی در حوزه صنف کامپیوتر در مجموع به حدود ۳۰ شرکت حقیقی و حقوقی که در نخستین روز ثبت نام کرده بودند، اختصاص یافت و پس از آن دیگر، ارزی تخصیص داده نشد و ثبت و سفارش انجام نشده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه البته عده ای افراد غیرصنفی نیز دراین میان ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و به قیمت ۹ هزار تومان در بازار فروختند، ادامه داد: نوسان نرخ ارز باعث بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان در بازار کامپیوتر شده و به دلیل عدم رونق کسب و کار در این شرایط، عده ای فعالیت خود را تعطیل کرده و یا تعدیل نیرو داشتند.

میرمهدی از نامه نگاری با وزیر صنعت و نیز معاون وی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: هم اکنون با افزایش قیمت و کمبود کالا در این بازار مواجه هستیم و از وزیر خواسته ایم تمهیدی بیاندیشد تا برخی کالاها که در گمرک مانده، سریعتر ترخیص شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با تاکید براینکه کالاهای رایانه‌ای در گمرک بلوکه شده و ثبت و سفارش و ترخیص نمی شود، خاطرنشان کرد: دراین باره با قائم مقام وزیر صنعت نیز جلسه ای داشتیم تا کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود.

وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با گذشت بیش از ۴۵ روز از ثبت و سفارش و پرداخت هزینه ها، از سوی بانکهای عامل با عدم دریافت ارز مواجه شده‌اند و بانکهای عامل ارز تحویل نمی دهند.

میرمهدی با بیان اینکه شواهد نشان می دهد تاکنون نظارتی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بازار برای گرانی های اخیر صورت نگرفته است، افزود: درصورتی که سازمان های نظارتی صنف را موظف به تبعیت از قیمتهای مصوب کنند و بر اجرای آن، نظارت داشته باشند شرایط فعلی تغییر خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه برخلاف اظهارات مسئولان، ارز ۴۲۰۰ تومانی به واحدهای صنف رایانه تخصیص نیافته است، گفت: ۳۰۰ واحد صنفی رایانه ظرف دو ماه گذشته تعطیل شدند در حالیکه همین میزان تعطیلی در دو سال گذشته رقم خورد.

سید مهدی میرمهدی کمیجانی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه با وجود اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی به واحدهای صنفی رایانه برای واردات تجهیزات مربوطه، براساس پیگیریهای ما هیچ ارزی با این نرخ به واحدهای صنفی ما تعلق نگرفته است، اظهار کرد: خوشحال می‌شویم اگر دولت این ارز را به واحدی از واحدهای صنفی ما پرداخت کرده، لیست آن را منتشر کند تا به عنوان اتحادیه صنفی نظارت دقیق‌تری بر فعالیت این واحدها داشته باشیم.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: با توجه به اینکه کسی از فعالان این صنف را سراغ نداریم که تاکنون ارز با نرخ دولتی دریافت کرده باشد، بالتبع هیچ تأثیری در بازار فروش محصولات بازار رایانه نیز شاهد نبودیم؛ روز به روز وضعیت بدتر و قیمتها گرانتر می‌شود.

وی تصریح کرد: عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان محصولات رایانه باعث رشد 50 درصدی قیمتها در بازار شده است؛ طبیعتا اگر دولت ارز دولتی را به فعالان این صنف تخصیص دهد، با استفاده از ظرفیت بازرسان اتحادیه به سمت کنترل قیمت بازار می‌رویم.

میرمهدی معتقد است به دلیل عدم حمایت دولت از فعالان این بخش، روز‌به‌روز وضعیت وخیم‌تر شده و واحدهای صنفی حوزه رایانه تعطیل می‌شوند یا تعدیل نیرو می‌کنند.

این مدیر اتحادیه صنفی با اشاره به اینکه امسال ریزش شدیدی در تعداد مودیان مالیاتی این صنف را به نسبت سال گذشته شاهد بودیم، اذعان کرد: فعالان صنف با خود می‌گویند وقتی به واسطه بازار خراب، نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم چرا باید اظهارنامه مالیاتی پر کنیم؟! حاضر می‌شوند خطر جریمه شدن از سمت دولت را برای خود و واحد صنفی‌شان بخرند اما داوطلبانه به سمت ارائه اظهارنامه نروند.

وی تصریح کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم و خدا را شاهد می‌گیریم، اگر دولت دلار با نرخ دولتی به این صنف تزریق کند، قیمتهای فعلی بازار تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

میرمهدی همچنین به ارائه آمار و ارقام عجیب و دلسردکننده از تعطیلی واحدهای صنفی حوزه رایانه در پایتخت پرداخت و گفت: متاسفانه باید اعلام کنم که از اول فروردین سال 1395 تا پایان سال 1396 حدود 300 واحد صنفی حوزه رایانه تعطیل شد که متأسفانه همین تعداد تعطیلی (300 واحد صنفی) از اول اردیبهشت امسال تا 30 خرداد ماه رقم خورد!

وی افزود: در واقع نرخ رشد تعطیلی واحدهای صنفی آی‌تی به این شکل بوده که ظرف دو ماه گذشته به کل میزان تعطیلی دو سال گذشته دست پیدا کردیم.

او خاطر‌نشان کرد: تازه این آمار مربوط به واحدهایی است که اقدام به باطل کردن پروانه صنفی‌شان کرده‌اند؛ برخی واحدها هم که به سراغ باطل کردن پروانه‌شان نیامده‌اند باید در بازرسیهای اتحادیه مشخص شود که قطعا بر میزان آمار اولیه می‌افزاید.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: متأسفانه آنقدر برای شغل و اشتغال ارزش قائل نشدیم برخی واحدهای صنفی آی‌تی کار را تعطیل کرده و به سمت راه‌اندازی واحد صنفی برای عرضه قلیان رفته‌اند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: با ۱۰۰درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای IT مواجه هستیم و اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد که نگرفته، مؤظف به پیگیری گران‌فروشی هستیم.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که اخیراً اعلام شده به کالاهای صنف رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی ( ارزی که به سامانه نیما واریز می‌شود) دلار 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود، گفت: این موضوع در جلسه ویژه روز پنج‌شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهیه گزارش برای دولت و مجلس، مطرح شد.

وی گفت: دولت ادعا می‌کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت:‌ پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می‌شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می شود اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است.

میرمهدی گفت:‌ در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.

وی گفت: راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.

میرمهدی گفت: بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: در لوازم جانبی ۷۰ درصد و در قسمت سخت افزار‌ها نیز ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. همین کمبود‌ها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به ۲۲ میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست، اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.
مهدی کمیجانی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با وضعیت بازار یارانه گفت: 98 درصد کالای مصرفی IT وارداتی است و ملزومات آن همچون کیبورد، اسپیکر و موس مواد اولیه آنها از خارج تهیه می‌شود. همین امر سبب شده فعالیت ما شدیدا به قیمت ارز و نوسانات آن وابسته باشد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: فعالین این حوزه برای واردات و تخصیص ارز 4200 تومانی مراجعه کردند اما اگر بخواهیم میانگین بگیریم از هر 10 فقره سفارش دو فقره از آنها به سامانه نیما ارجاع و ارز تخصیص یافته و بقیه آنها به نتیجه نرسیدند.
وی ادامه داد: همین امر سبب به وجود آمدن کمبود در بازار شده که متعاقب آن قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند.
کمیجانی تصریح کرد: به طور کلی در قسمت اکسسوری صد درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و یا در لوازم جانبی 70 درصد و در قسمت سخت افزارها نیز 60 درصد. همین کمبودها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به 22 میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.
وی تاکید کرد: کالاهایی که واردات آن از چین و مالزی است افزایش قیمت کمتری داشته است.
کمیجانی افزود: قیمت یک لپ تاپ معمولی تا قبل از عید نهایتا 10 درصد افزایش داشت و ما امیدوار بودیم با توجه به کاهش 10 درصدی تعرفه لپ تاپ و پایین آمدن قیمت آن شاهد بازگشت رونق در بازار باشیم اما پس از ابلاغ بخشنامه تک‌نرخی کردن ارز و مشکلات حاشیه‌ای آن اکنون یک لپ‌تاپ ساده نسبت به پیش از عید حداقل 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
وی گفت: برخی از همکاران ما تجهیزات IT را به صورت اعتباری وارد می‌کردند و این موضوع بر روی قیمت تمام شده تاثیر بسیاری داشت اما دیگر آن اعتبار در بازار دوبی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دولت نمی‌گذارد کسی اعتباری خرید کند تا قیمت تمام شده کمتر شود.
وی ادامه داد: امروز برای واردات 50 هزار دلار قطعه باید معادل ریالی آنها پول به بانک آن واریز شود علاوه بر آن 35 درصد از فاکتور نیز باید به عنوان تعهد واردات کالا نزد بانک بماند تا جنس وارد و ترخیص شود که معمولا این رقم بین سه تا پنج ماه در اختیار بانک است. همین باعث می‌شود که هزینه کالا و واردات افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: امروز واردکنندگان دست به عصا حرکت می‌کنند و یا اگر هم بخواهند کار کنند با این سیستم بانکی دچار مشکل هستند.
وی گفت: تولیدات داخل در این بخش نیز تا 35 درصد افزایش قیمت داشته است. ضمن آنکه رکود شدت بیشتری در این حوزه گرفته است و آینده خوبی برای فعالین این حوزه پیش‌بینی نمی‌شود.

با وجود کاهش تعرفه واردات لپ تاپ، اما این کالاها اجازه ترخیص نیافته اند و بازار با کمبود این کالا مواجه است.
ایسنا- اگرچه انتظار می رفت کاهش تعرفه واردات لپ تاپ، کاهش قیمت را در پی داشته باشد، ولی با نوسانات نرخ ارز نه تنها قیمت ها افزایش یافت؛ بلکه از طرفی کالاها با نرخ آزاد قبلی اجازه ترخیص نیافتند و این بازار با چالش قیمتی و کمبود کالا روبه رو شد.
شیرینی خبر کاهش نرخ تعرفه واردات لپ تاپ از ۱۵ به پنج درصد که منجر به کاهش قیمت این کالا می شد، مدت زیادی طول نکشید. درحالی که با افزایش تعرفه ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و اتحادیه صنف فناوران رایانه وعده داده بود این موضوع از اردیبهشت ماه عملی شود تا کالای IT دوباره در سبد خانوار قرار گیرد، نوسانات نرخ ارز، تاثیر این کاهش تعرفه را خنثی کرد و اکنون نه تنها لپ تاپ ارزان نشده، بلکه به گفته متقاضیان برخی از انواع آن در بازار به زحمت یافت می شود.

 کاهش تعرفه لپ تاپ را ارزان نکرد
پیش از این تعرفه واردات لپ تاپ به کشور به خاطر وجود تنها یک تولیدکننده داخلی از 5 درصد که کف تعرفه ممکن است، به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ همین مساله باعث افزایش جهشی قیمت لپ تاپ و وسایل جانبی آن شد، زیرا عمده بازار این محصول از طریق واردات تامین می شود. اما با کاهش استقبال مشتریان به بازار خرید لپ تاپ، مذاکراتی از طرف واردکنندگان و اتحادیه فناوران رایانه برای کاهش تعرفه انجام شد که نهایتا اوایل فروردین امسال اتفاق افتاد.
نوسان جهشی نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال، تلاش ها برای کاهش قیمت لپ تاپ را خنثی کرد. لپ تاپ محصولی وارداتی است که مستقیما با استفاده از ارزهای خارجی خریداری می شود و با گران شدن دلار نیز طبیعتا کاهش قیمتی در این کالا اتفاق نمی افتد. از طرفی محصولاتی که پیش از این وارد شده اند هم پشت سد گمرک ماندند و اجازه ترخیص به آن ها داده نشد، زیرا گمرگ ایران با تک نرخی شدن ارز، تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می پذیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی احتمال کمبود این کالا در بازار وجود دارد.

 افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای آی تی
در این زمینه سیدمهدی میرمهدی، رییس صنف اتحادیه فناوران رایانه با بیان تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار کالاهای آی تی گفت: در یک ماه اخیر روی کالاهایIT بالغ بر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و حتی پس از زمان افزایش دلار، باز هم افزایش قیمت داشتیم. صرفا به این دلیل که ثبت سفارش این کالاها از همان زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین متوقف شده است و واردکنندگان ما نتوانستند چه با دلار ۴۲۰۰ تومان و چه قیمتی بالاتر کالا وارد کنند. 
وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان تنها باید از طریق سیستم بانکی وارد شوند و حق ندارند واردات را بدون انتقال ارز انجام دهند. در صورتی که در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار برای واردات استفاده می کردند. بحث ما با بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت است تا کاری کنند کسانی که می توانند، از اعتبارشان استفاده کنند و اجازه ترخیص کالا داشته باشند.

 کالا در بازار رو به اتمام است
میرمهدی با بیان اینکه کالاها اجازه ترخیص از گمرک دارند، افزود: حتی وقتی فروشنده تایید کند پولش را گرفته و کالا مجاز است از گمرک ترخیص شود، این اتفاق به دلیل دستور بانک مرکزی و وزارت صنعت نمی افتد. در صورتی که اگر این کالاها وارد بازار شود مطمئنا به ثبات بهتری می رسد و آرامش بیشتری خواهد داشت. ما اخطار دادیم که اگر این امکانات را در اختیار واردکنندگان نگذارند تا نهایتا ۱۵ خرداد کالا داریم که این موضوع در بازار هم مشهود است و برخی کالاها به انتهای بار خود رسیده اند. تا ۱۵ خرداد هم بسیاری از کالاها که در انبار بوده، به کف انبار می رسد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه به دلیل خلاء دلار ۴۲۰۰ تومان و ثبت سفارش های کالا، با افزایش قیمت رو به رو هستیم، اظهار کرد: ما درخواست داریم دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا بیاوریم و حداقل از اعتباری که داریم استفاده کنیم تا کالا وارد کشور شود و مردم استفاده کنند. البته در آینده کالاها هنگام ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می شود و با نظارت ما و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات کالاها بر مبنای ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد نه دلار آزاد.

میرمهدی با بیان اینکه قیمت یک کالا نباید تا پنج میلیون اضافه شود، گفت: تا قبل از این هم مردم خیلی توان خرید نداشتند و درآمد خود را صرف خورد و خوراک و پوشاک کرده و در ITسرمایه گذاری نمی کردند و جزو سبد خانوارشان نبود، اما الان قیمت کالاها به حدی افزایش پیدا کرده که یک کارمند و دانشجو توان خریدشان در مقابل سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه علاوه بر افزایش قیمت کالا، مساله افزایش روند بیکاری وجود دارد؛ زیرا شرکت ها درآمدی ندارند و نمی توانند هزینه هایشان را تامین کنند و مجبور به تعدیل افراد هستند. این موضوع از دو طرف به صنف ما ضربه می زند. زیرا ممکن است به لحاظ فنی چندین سال روی این افراد سرمایه گذاری شده باشد و آنها کار را می شناسند. اگر بخواهند از کار خارج شوند، آسیب وارد می شود.

فخری زارع - پس از نوسانات شدید ارز در سال جدید و تصمیم جدید دولت مبنی بر تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دلار تک نرخی، واردکنندگان صنف فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با مشکلات عدیده ای مواجه شدند که به رغم پیگیری های مستمر تشکل‎های صنفی کماکان پابرجاست.
بر اساس بخشنامه های اعلام شده در زمینه واردات کالا  و ثبت سفارش ها، ارز 4200تومانی صرفا به متقاضیان کالاهای اساسی تخصیص داده شد و از آنجایی که کالاهای IT از نگاه بسیاری از دولتمردان در زمره کالاهای لوکس است، تنها برخی از واردکنندگان صنف فاوا موفق به ثبت سفارش در سامانه نیما و دریافت ارز شدند. 
در همین رابطه سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان  حوزه فاوا گفت: پس از اعلام دولت برای تخصیص ارز به واردکنندگان متاسفانه در ابتدای امر هیچ یک از فعالان اقتصادی صنف فاوا موفق به دریافت ارز 4200 تومانی نشدند، اما اکنون بر اساس آمار جسته و گریخته ای که به دست آورده‎ایم، گویا  حدود 30 تا 40 درصد از واردکنندگان ارز تک نرخی دریافت کرده‎اند.
میرمهدی افزود: البته بسیاری از واردکنندگانی که بیش از یک ثبت سفاش داشته اند، فقط ارز 4200 تومانی یکی از ثبت سفارش های خود را دریافت کرده اند. به همین دلیل بسیاری از کالاها در بازار کم شده و قیمت برخی اقلام افزایش یافته است.
وی با  بیان اینکه دولت باید در زمینه تخصیص نرخ ارز شفاف سازی کند، گفت: اینکه از میان چند ثبت سفارش ارز تک نرخی فقط به یک ثبت سفارش تعلق می گیرد، تنها علتش کمبود ارز است که دولت آن را پنهان می کند.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه فاوا برای اینکه کالا در انبارشان موجود باشد و بتوانند جوابگوی مشتریان خود باشند، کالا را با دلار 7000تومانی وارد کرده اند به همین دلیل شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم.

 پیگیری های اتحادیه
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه اتحادیه برای حل مشکلات ارزی صنف رایانه به تمام نهادهای مربوطه نامه زده و در جلسات متعدد آن را پیگیری کرده است، گفت: اتحادیه در حال مذاکره با معاونت اول ریاست جمهوری، بانک مرکزی ، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت و غیره است تا شرکت های IT بتوانند ثبت سفارشات خود را انجام دهند.
میرمهدی افزود: قطعا اگر دولت فکری به حال مشکلات ارزی واردکنندگان  این حوزه نکند، با سیل عظیمی از بیکاری مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه تلاشمان این است که صنف را حفظ کنیم، گفت: جالب است که هنوز بعد از استفاده گسترده از فناوری اطلاعات برخی مسوولان دولتی می گویند رایانه کالای لوکس است. آیا همین مدیران یک روز بدون کامپیوتر و لپ تاپ خود می توانند کار کنند.
وی افزود: در مذاکره با مسوولان دولتی اغلب عنوان می کنند که کالاهای ضروری تر از IT دارند که باید درباره آنها تصمیم‎گیری کنند. ما هم معتقدیم دولت نباید ارز را برای 2 درصد از افراد جامعه استفاده کند و مثلا ماشین پورشه وارد شود. اما کاملا بدیهی است که کالاهای رایانه ای زیرساختی است و در هر خانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
میرمهدی گفت: وظیفه ما حمایت از اعضای صنف است  و در این رابطه هر کاری بتوانیم انجام می دهیم؛ اما واقعا زورمان به دولت نمی رسد. قطعا اگر واحدهای صنفی زیادی در آینده تعطیل شوند، مراکز نظارتی نمی توانند اعتراضی داشته باشند.

 نابود شدن اعتبار واردکنندگان
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین گفت: مشکلات ارزی واردکنندگان حوزه موجب شد تا اعتبار چندین و چند ساله آنها از بین برود.وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که از واحدهای صنفی در اتحادیه موجود است، از سال 95 تاکنون 300 واحد صنفی تعطیل کرده اند. این در حالی است که هنوز آمار سال 97 به آن اضافه نشده است.

میرمهدی با بیان  اینکه سیل عظیمی از سرمایه در حال خارج شدن از کشور است،  اضافه کرد: حدود 20 نفر از سرمایه داران صنف فاوا ، شرکت های خود را تعطیل کرده و از ایران رفته اند.

 سیاستگذاری های ناقص دولت
میرمهدی در ادامه گفت: متاسفانه سیاستگذاری های دولت اغلب ناقص است و همه جوانب امر را نمی بیند و اشکال اینجاست که از نظر بخش خصوصی استفاده نمی کند.وی افزود: اکنون بسیاری از فعالان حوزه برای ثبت سفارش در سامانه نیما مشکل دارند و فقط به یکی از ثبت سفارش های آنها ارز تعلق می گیرد. در ضمن باید سازمان های موازی مانند گمرک هم کاری کنند تا واردات کالاهای دپو شده راحت تر صورت گیرد. (منبع:فناوران)