ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتحادیه صنف فناوران رایانه» ثبت شده است

تحلیل


لپ‌تاپ 60 درصد گران شد

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: در لوازم جانبی ۷۰ درصد و در قسمت سخت افزار‌ها نیز ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. همین کمبود‌ها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به ۲۲ میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست، اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.
مهدی کمیجانی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با وضعیت بازار یارانه گفت: 98 درصد کالای مصرفی IT وارداتی است و ملزومات آن همچون کیبورد، اسپیکر و موس مواد اولیه آنها از خارج تهیه می‌شود. همین امر سبب شده فعالیت ما شدیدا به قیمت ارز و نوسانات آن وابسته باشد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: فعالین این حوزه برای واردات و تخصیص ارز 4200 تومانی مراجعه کردند اما اگر بخواهیم میانگین بگیریم از هر 10 فقره سفارش دو فقره از آنها به سامانه نیما ارجاع و ارز تخصیص یافته و بقیه آنها به نتیجه نرسیدند.
وی ادامه داد: همین امر سبب به وجود آمدن کمبود در بازار شده که متعاقب آن قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند.
کمیجانی تصریح کرد: به طور کلی در قسمت اکسسوری صد درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و یا در لوازم جانبی 70 درصد و در قسمت سخت افزارها نیز 60 درصد. همین کمبودها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به 22 میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.
وی تاکید کرد: کالاهایی که واردات آن از چین و مالزی است افزایش قیمت کمتری داشته است.
کمیجانی افزود: قیمت یک لپ تاپ معمولی تا قبل از عید نهایتا 10 درصد افزایش داشت و ما امیدوار بودیم با توجه به کاهش 10 درصدی تعرفه لپ تاپ و پایین آمدن قیمت آن شاهد بازگشت رونق در بازار باشیم اما پس از ابلاغ بخشنامه تک‌نرخی کردن ارز و مشکلات حاشیه‌ای آن اکنون یک لپ‌تاپ ساده نسبت به پیش از عید حداقل 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
وی گفت: برخی از همکاران ما تجهیزات IT را به صورت اعتباری وارد می‌کردند و این موضوع بر روی قیمت تمام شده تاثیر بسیاری داشت اما دیگر آن اعتبار در بازار دوبی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دولت نمی‌گذارد کسی اعتباری خرید کند تا قیمت تمام شده کمتر شود.
وی ادامه داد: امروز برای واردات 50 هزار دلار قطعه باید معادل ریالی آنها پول به بانک آن واریز شود علاوه بر آن 35 درصد از فاکتور نیز باید به عنوان تعهد واردات کالا نزد بانک بماند تا جنس وارد و ترخیص شود که معمولا این رقم بین سه تا پنج ماه در اختیار بانک است. همین باعث می‌شود که هزینه کالا و واردات افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: امروز واردکنندگان دست به عصا حرکت می‌کنند و یا اگر هم بخواهند کار کنند با این سیستم بانکی دچار مشکل هستند.
وی گفت: تولیدات داخل در این بخش نیز تا 35 درصد افزایش قیمت داشته است. ضمن آنکه رکود شدت بیشتری در این حوزه گرفته است و آینده خوبی برای فعالین این حوزه پیش‌بینی نمی‌شود.

لپ‌تاپ‌هایی که در گمرک مانده‌اند

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

با وجود کاهش تعرفه واردات لپ تاپ، اما این کالاها اجازه ترخیص نیافته اند و بازار با کمبود این کالا مواجه است.
ایسنا- اگرچه انتظار می رفت کاهش تعرفه واردات لپ تاپ، کاهش قیمت را در پی داشته باشد، ولی با نوسانات نرخ ارز نه تنها قیمت ها افزایش یافت؛ بلکه از طرفی کالاها با نرخ آزاد قبلی اجازه ترخیص نیافتند و این بازار با چالش قیمتی و کمبود کالا روبه رو شد.
شیرینی خبر کاهش نرخ تعرفه واردات لپ تاپ از ۱۵ به پنج درصد که منجر به کاهش قیمت این کالا می شد، مدت زیادی طول نکشید. درحالی که با افزایش تعرفه ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و اتحادیه صنف فناوران رایانه وعده داده بود این موضوع از اردیبهشت ماه عملی شود تا کالای IT دوباره در سبد خانوار قرار گیرد، نوسانات نرخ ارز، تاثیر این کاهش تعرفه را خنثی کرد و اکنون نه تنها لپ تاپ ارزان نشده، بلکه به گفته متقاضیان برخی از انواع آن در بازار به زحمت یافت می شود.


 کاهش تعرفه لپ تاپ را ارزان نکرد
پیش از این تعرفه واردات لپ تاپ به کشور به خاطر وجود تنها یک تولیدکننده داخلی از 5 درصد که کف تعرفه ممکن است، به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ همین مساله باعث افزایش جهشی قیمت لپ تاپ و وسایل جانبی آن شد، زیرا عمده بازار این محصول از طریق واردات تامین می شود. اما با کاهش استقبال مشتریان به بازار خرید لپ تاپ، مذاکراتی از طرف واردکنندگان و اتحادیه فناوران رایانه برای کاهش تعرفه انجام شد که نهایتا اوایل فروردین امسال اتفاق افتاد.
نوسان جهشی نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال، تلاش ها برای کاهش قیمت لپ تاپ را خنثی کرد. لپ تاپ محصولی وارداتی است که مستقیما با استفاده از ارزهای خارجی خریداری می شود و با گران شدن دلار نیز طبیعتا کاهش قیمتی در این کالا اتفاق نمی افتد. از طرفی محصولاتی که پیش از این وارد شده اند هم پشت سد گمرک ماندند و اجازه ترخیص به آن ها داده نشد، زیرا گمرگ ایران با تک نرخی شدن ارز، تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می پذیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی احتمال کمبود این کالا در بازار وجود دارد.


 افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای آی تی
در این زمینه سیدمهدی میرمهدی، رییس صنف اتحادیه فناوران رایانه با بیان تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار کالاهای آی تی گفت: در یک ماه اخیر روی کالاهایIT بالغ بر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و حتی پس از زمان افزایش دلار، باز هم افزایش قیمت داشتیم. صرفا به این دلیل که ثبت سفارش این کالاها از همان زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین متوقف شده است و واردکنندگان ما نتوانستند چه با دلار ۴۲۰۰ تومان و چه قیمتی بالاتر کالا وارد کنند. 
وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان تنها باید از طریق سیستم بانکی وارد شوند و حق ندارند واردات را بدون انتقال ارز انجام دهند. در صورتی که در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار برای واردات استفاده می کردند. بحث ما با بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت است تا کاری کنند کسانی که می توانند، از اعتبارشان استفاده کنند و اجازه ترخیص کالا داشته باشند.


 کالا در بازار رو به اتمام است
میرمهدی با بیان اینکه کالاها اجازه ترخیص از گمرک دارند، افزود: حتی وقتی فروشنده تایید کند پولش را گرفته و کالا مجاز است از گمرک ترخیص شود، این اتفاق به دلیل دستور بانک مرکزی و وزارت صنعت نمی افتد. در صورتی که اگر این کالاها وارد بازار شود مطمئنا به ثبات بهتری می رسد و آرامش بیشتری خواهد داشت. ما اخطار دادیم که اگر این امکانات را در اختیار واردکنندگان نگذارند تا نهایتا ۱۵ خرداد کالا داریم که این موضوع در بازار هم مشهود است و برخی کالاها به انتهای بار خود رسیده اند. تا ۱۵ خرداد هم بسیاری از کالاها که در انبار بوده، به کف انبار می رسد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه به دلیل خلاء دلار ۴۲۰۰ تومان و ثبت سفارش های کالا، با افزایش قیمت رو به رو هستیم، اظهار کرد: ما درخواست داریم دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا بیاوریم و حداقل از اعتباری که داریم استفاده کنیم تا کالا وارد کشور شود و مردم استفاده کنند. البته در آینده کالاها هنگام ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می شود و با نظارت ما و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات کالاها بر مبنای ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد نه دلار آزاد.

میرمهدی با بیان اینکه قیمت یک کالا نباید تا پنج میلیون اضافه شود، گفت: تا قبل از این هم مردم خیلی توان خرید نداشتند و درآمد خود را صرف خورد و خوراک و پوشاک کرده و در ITسرمایه گذاری نمی کردند و جزو سبد خانوارشان نبود، اما الان قیمت کالاها به حدی افزایش پیدا کرده که یک کارمند و دانشجو توان خریدشان در مقابل سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه علاوه بر افزایش قیمت کالا، مساله افزایش روند بیکاری وجود دارد؛ زیرا شرکت ها درآمدی ندارند و نمی توانند هزینه هایشان را تامین کنند و مجبور به تعدیل افراد هستند. این موضوع از دو طرف به صنف ما ضربه می زند. زیرا ممکن است به لحاظ فنی چندین سال روی این افراد سرمایه گذاری شده باشد و آنها کار را می شناسند. اگر بخواهند از کار خارج شوند، آسیب وارد می شود.

20 سرمایه‌دار صنف فاوا از ایران رفتند

شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

فخری زارع - پس از نوسانات شدید ارز در سال جدید و تصمیم جدید دولت مبنی بر تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دلار تک نرخی، واردکنندگان صنف فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با مشکلات عدیده ای مواجه شدند که به رغم پیگیری های مستمر تشکل‎های صنفی کماکان پابرجاست.
بر اساس بخشنامه های اعلام شده در زمینه واردات کالا  و ثبت سفارش ها، ارز 4200تومانی صرفا به متقاضیان کالاهای اساسی تخصیص داده شد و از آنجایی که کالاهای IT از نگاه بسیاری از دولتمردان در زمره کالاهای لوکس است، تنها برخی از واردکنندگان صنف فاوا موفق به ثبت سفارش در سامانه نیما و دریافت ارز شدند. 
در همین رابطه سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان  حوزه فاوا گفت: پس از اعلام دولت برای تخصیص ارز به واردکنندگان متاسفانه در ابتدای امر هیچ یک از فعالان اقتصادی صنف فاوا موفق به دریافت ارز 4200 تومانی نشدند، اما اکنون بر اساس آمار جسته و گریخته ای که به دست آورده‎ایم، گویا  حدود 30 تا 40 درصد از واردکنندگان ارز تک نرخی دریافت کرده‎اند.
میرمهدی افزود: البته بسیاری از واردکنندگانی که بیش از یک ثبت سفاش داشته اند، فقط ارز 4200 تومانی یکی از ثبت سفارش های خود را دریافت کرده اند. به همین دلیل بسیاری از کالاها در بازار کم شده و قیمت برخی اقلام افزایش یافته است.
وی با  بیان اینکه دولت باید در زمینه تخصیص نرخ ارز شفاف سازی کند، گفت: اینکه از میان چند ثبت سفارش ارز تک نرخی فقط به یک ثبت سفارش تعلق می گیرد، تنها علتش کمبود ارز است که دولت آن را پنهان می کند.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه فاوا برای اینکه کالا در انبارشان موجود باشد و بتوانند جوابگوی مشتریان خود باشند، کالا را با دلار 7000تومانی وارد کرده اند به همین دلیل شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم.

 

 پیگیری های اتحادیه
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه اتحادیه برای حل مشکلات ارزی صنف رایانه به تمام نهادهای مربوطه نامه زده و در جلسات متعدد آن را پیگیری کرده است، گفت: اتحادیه در حال مذاکره با معاونت اول ریاست جمهوری، بانک مرکزی ، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت و غیره است تا شرکت های IT بتوانند ثبت سفارشات خود را انجام دهند.
میرمهدی افزود: قطعا اگر دولت فکری به حال مشکلات ارزی واردکنندگان  این حوزه نکند، با سیل عظیمی از بیکاری مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه تلاشمان این است که صنف را حفظ کنیم، گفت: جالب است که هنوز بعد از استفاده گسترده از فناوری اطلاعات برخی مسوولان دولتی می گویند رایانه کالای لوکس است. آیا همین مدیران یک روز بدون کامپیوتر و لپ تاپ خود می توانند کار کنند.
وی افزود: در مذاکره با مسوولان دولتی اغلب عنوان می کنند که کالاهای ضروری تر از IT دارند که باید درباره آنها تصمیم‎گیری کنند. ما هم معتقدیم دولت نباید ارز را برای 2 درصد از افراد جامعه استفاده کند و مثلا ماشین پورشه وارد شود. اما کاملا بدیهی است که کالاهای رایانه ای زیرساختی است و در هر خانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
میرمهدی گفت: وظیفه ما حمایت از اعضای صنف است  و در این رابطه هر کاری بتوانیم انجام می دهیم؛ اما واقعا زورمان به دولت نمی رسد. قطعا اگر واحدهای صنفی زیادی در آینده تعطیل شوند، مراکز نظارتی نمی توانند اعتراضی داشته باشند.


 نابود شدن اعتبار واردکنندگان
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین گفت: مشکلات ارزی واردکنندگان حوزه موجب شد تا اعتبار چندین و چند ساله آنها از بین برود.وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که از واحدهای صنفی در اتحادیه موجود است، از سال 95 تاکنون 300 واحد صنفی تعطیل کرده اند. این در حالی است که هنوز آمار سال 97 به آن اضافه نشده است.

میرمهدی با بیان  اینکه سیل عظیمی از سرمایه در حال خارج شدن از کشور است،  اضافه کرد: حدود 20 نفر از سرمایه داران صنف فاوا ، شرکت های خود را تعطیل کرده و از ایران رفته اند.

 

 سیاستگذاری های ناقص دولت
میرمهدی در ادامه گفت: متاسفانه سیاستگذاری های دولت اغلب ناقص است و همه جوانب امر را نمی بیند و اشکال اینجاست که از نظر بخش خصوصی استفاده نمی کند.وی افزود: اکنون بسیاری از فعالان حوزه برای ثبت سفارش در سامانه نیما مشکل دارند و فقط به یکی از ثبت سفارش های آنها ارز تعلق می گیرد. در ضمن باید سازمان های موازی مانند گمرک هم کاری کنند تا واردات کالاهای دپو شده راحت تر صورت گیرد. (منبع:فناوران)

خروج 300 فعال صنفی از حوزه IT در 2 سال گذشته

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

گرانی دلار و کاهش شدید مراجعه به بازارهای کامپیوتر موجب شده است که بازارهای کامپپیوتر نیمه تعطیل شود.
فناوران - اما این همه داستان نیست و بنا بر اظهار فعالان بازار کامپیوتر در سال های اخیر تعداد زیادی از فعالان صنف آی تی از این حوزه خارج و در بخش های دیگری سرمایه گذاری کرده اند که این روند در شش ماه اخیر شدت گرفته است.
به گفته صالحی، یک کارشناس و فعال بازار کامپیوتر در نیمه دوم سال گذشته تعداد افرادی که از حوزه آی تی خارج شده اند افزایش یافته و این فعالان صنفی سرمایه خود را در بخش های دیگری چون مسکن، مواد غذایی و ... صرف کرده اند.
این فعال بازار افزود: در سال جدید هم این روند شدیدتر شده است. 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران هم با تایید این مطلب می گوید که در 2 سال گذشته 300 عضو این صنف از حوزه آی تی خارج شده و سرمایه خود را در بخش های دیگری صرف کرده اند. به گفته میرمهید، بخشی از این سرمایه در بازار ایران و بخشی دیگر در بازارهای خارج از کشور متمرکز شده اند.
به گفته سید مهدی میرمهدی، علاوه بر خروج سرمایه این اتفاق به بیکاری فعالان صنفی به ویژه کارمندان و کارگران صنف آی تی منجر شده است. به گفته وی، فعالان این صنف نه تنها با مشکل کاهش خرید کالاها از سوی خریداران و کاهش نقدینگی برای واردات کالاهای آی تی بلکه با مشکلات دیگری چون مالیات و بیمه مواجه هستند و توان مقاومت در این بازار را ندارند. به همین دلیل از بازار خارج شده اند. وی افزود: در صورتی که شرایط به این نحو ادامه یابد، شاهد تعطیلی بازارهای کامپیوتر خواهیم بود.
کارشناسان هم با تایید گفته های رییس اتحادیه صنف رایانه می گویند: بازار در آستانه ورشکستگی است و به نظر می رسد با توجه به نوسانات نرخ دلار و حل نشدن مشکلات صنف به زودی شاهد تعطیلی بازارهای کامپیوتر باشیم.

سود قاچاقچیان از تولید لپ‌تاپ در کشور

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به اجرایی شدن کاهش نرخ تعرفه واردات لپ‌تاپ در سال ۱۳۹۷ از ۱۵ به پنج درصد این کاهش تعرفه را موجب کاهش قیمت این کالا تا اردیبشهت ماه سال آینده دانست.

مهدی میرمهدی کمیجانی - رییس صنف فناوران یارانه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که توافقاتی مبنی بر اجرای کف تعرفه برای لپ‌تاپ انجام شده است، گفت: از سال ۱۳۹۷ واردات لپ‌تاپ با تعرفه پنج درصد انجام و آن تعرفه ۱۵ درصدی که قبل از این اجرا می‌شد، ملغی خواهد شد.

وی با بیان این‌که با این اتفاق جلوی کم اظهاری و قاچاق لپ‌تاپ گرفته خواهد شد، بیان کرد: متاسفانه برخی با استفاده از عنوان تولید ملی، جیب مردم را خالی می‌کنند.

رییس صنف فناوران یارانه تهران در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای تعرفه پنج درصد برای واردات لپ‌تاپ قیمت این محصول کاهش خواهد یافت یا نه، اظهار کرد: زمانی که یک لپ‌تاپ ۵۰۰ یا هزار دلاری وارد می‌شود، مسلما با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه قیمت آن هم از این کاهش تعرفه تاثیر خواهد گرفت.

میرمهدی با بیان این که از اول فروردین‌ سال ۱۳۹۷ این کاهش تعرفه اجرایی احساس خواهد شد، اظهار کرد: ما تا قبل از انتهای سال حتما مجوز کاهش تعرفه را خواهیم گرفت.

وی با اشاره به مبحث تولید داخلی لپ‌تاپ افزود: آن شرکتی که تولید می‌کرد، حتی اگر تولید هم داشته باشد، سهمی از بازار را به آن صورت ندارد، به طوری که در ۴۰۰۰ واحد صنفی بعید است ۵۰ عدد از این برند داخلی وجود داشته باشد و این در حالی بود که به خاطر همین شرکت، تعرفه ۱۰ درصد افزایش یافت و باعث شد تا عملا قاچاقچیان این کالا منتفع شوند.

رییس صنف فناوران یارانه تهران با بیان این که خرید لپ‌تاپ با دلار انجام می‌شود، گفت: گمرک هم بر مبنای دلار مبلغ را تعیین می‌کند که مسلما در یک لپ‌تاپ ۱۰۰۰ دلاری این کاهش تعرفه تاثیرگذار خواهد بود، چرا که ۱۰ درصد مبلغ کمی نخواهد بود و حتما تاثیرگذار خواهد بود.

میرمهدی کمیجانی با تاکید بر این‌که اساسا اگر کاهش تعرفه برروی کاهش قیمت لپ‌تاپ تاثیرگذار نبود ما اصلا دنبال کاهش آن نمی‌رفتیم، اظهار کرد: ما خودمان را به آب و آتش زدیم تا این کاهش تعرفه انجام شود تا باعث شود کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و اگر قرار است کاهش تعرفه باعث کاهش قیمت نشود، من با آن مخالفم.

وی با بیان این‌که کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار حتما اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: یک زمانی محصولات حوزه IT در سبد خرید خانوارها وجود داشت، اما با افزایش تعرفه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و همه تلاش‌ها برای کاهش تعرفه برای این است تا قدرت خرید مردم بالا برود و دوباره کالای IT در سبد خانوار قرار گیرد.

رییس صنف فناوران یارانه تهران با طرح این پرسش که اگر قرار است تا با کاهش تعرفه‌ها قیمت لپ‌تاپ کاهش پیدا نکند، پس این همه تلاش برای کاهش تعرفه برای چیست؟ گفت: اگر قرار است که این کاهش تعرفه برروی قیمت تاثیر نگذارد، پس چه فرقی می‌کند ۱۰ درصد، ۲۰ یا پنج درصد باشد!؟ درواقع تمام این کارها را برای این انجام دادیم تا مردم را برای خرید به فروشگاه‌ها ترغیب کنیم.

میرمهدی کمیجانی با اشاره به این‌که در حال حاضر به تدریج خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم رونق گرفته است، گفت: حتما این به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود که ما مصرف‌کننده کالاهای دست دومی باشیم که در کشورهای دیگر چهار یا پنج سال کار کرده‌اند.

طرح رجیستری رانتی برای دولتی‌هاست

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی محموله بزرگی از گوشی‌های برند آیفون را خریداری کرده است که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است .

 سید مهدی میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان این که  سرمایه گذاری هلدینگ شستا در صنعت موبایل شروع شده است، گفت: بر اساس اطلاعات موجود، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا نه تنها با یک شرکت بلکه چند شرکت از این مجموعه در حال سرمایه گذاری در صنعت موبایل و واردات موبایل به ایران هستند چرا که سرمایه گذاری در این صنعت سود بسیار بالایی دارد اما باید بدانند ورود آن‌ها با رانت می‌تواند صنعت موبایل یا هر کالای دیگری را به خطر بیاندازد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره ورود دولتی‌ها به صنعت موبایل گفت: طرح رجیستری موبایل باعث ایجاد رانت برای ورود دولتی‌ها به صنعت موبایل شده است و هم اکنون شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی بدون هیچگونه تجربه‌ای در این زمینه به دنبال واردات گوشی آیفون به بازار ایران هستند. تمامی مسئولان صنف موبایل و کالای دیجیتال از ورود دولتی‌ها به این صنعت شاکی هستند چرا که آن‌ها هیچ گونه مجوزی برای واردات موبایل ندارند و حق ندارند تا در امور بخش خصوصی تداخل ایجاد کنند.

میر مهدی با اشاره به محموله موبایل شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی اظهار داشت: شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی محموله بزرگی از گوشی‌های برند آیفون را خریداری کرده است که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است که بیشتر محموله را گوشی‌های گران قیمت آیفون X تشکیل داده و بخش کوچکی از این محموله وارداتی به گوشی‌های آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس اختصاص دارد.

به گزارش ایلنا وی افزود: با احتساب این که ارزش میانگین هر دستگاه موبایل آیفون X و ۸ حدود  ۵ میلیون تومان باشد، ارزش محموله موبایل گروه شستا بالغ بر ۵۰۰۰۰۰۰۰ هزار تومان است.  همچنین سود فروش هر دستگاه آیفون X در بازار ایران ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و همین مسئله باعث شده تا گروه سرمایه گذاری تامین اجتماعی وارد این صنعت شود تا بتواند درآمد بالایی کسب کند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی از کشور مبدا واردات این گوشی‌های آیفون در دست نیست و مشخص نیست که این گوشی‌ها از امارت یا چین خریداری شده است.

میر مهدی درباره چگونگی واردات آیفون توسط تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی فقط یک سرمایه گذار است و به این دلیل که پول بسیار زیادی دارد وارد این صنعت شده و سرمایه‌ای را وارد می‌کند و در انتها سود خود را برداشت می‌کند. شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی با رانتی که رجیستری ایجاد کرده به سراغ یکی از نماینده‌های برند اپل در ایران می‌روند و پول خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و از سود کلان واردات این گوشی‌ها درآمد کسب می‌کنند.

وی تاکید کرد: در ایران سرمایه گذاری در واردات گوشی آیفون بهترین فرصت برای درآمد زایی است چرا که بسیاری از تلفن‌های آکبند برند اپل که به نام کالای اصلی وارد بازار ایران می‌شود و دارای گارانتی معتبری است، کالای ریفر یا همان دست دومی است که مشکلی داشته و توسط کارخانه بازسازی شده است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌خواهند مشتری کالای نامناسب استفاده کند اما سودجویانی در ایران برایشان مهم نیست که آیفون اصلی به مشتری تحویل دهند یا کالا ریفر باشد.

میر مهدی با اشاره به طرح رجیستری موبایل گفت: رجیستری موبایل یک اشتباه محض است که توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد و حالا به لطف وزیر یک عده در بخش خصوصی و دولتی با رانت‌ها میلیاردر شده‌اند. طرح رجیستری تلفن همراه به دلیل این که با برند اپل شروع شد، باعث وسوسه سرمایه گذاران در واردات گوشی‌های آیفون و ایجاد انحصار در بازار موبایل شده است که می‌تواند بازار را از ثبات خارج کند و به صنعت ضربه وارد کند.

تأمین اجتماعی هم واردکننده آیفون شد

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بعد از اجرای رجیستری قیمت گوشیهای موبایل تا ۲۵ درصد رشد داشت، گفت: سودآوری این بخش به اندازه‌ای بوده که یکی از شرکتهای تأمین اجتماعی نیز به واردات آیفون روی آورده است.

سیدمهدی میرمهدی ضمن ابراز تأسف از عدم دقت در اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه اظهار کرد: اخیرا یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگویی که با یکی از رسانه‌ها داشتند، گفتند که گوشیهایی که بعد از اجرای رجیستری در شبکه‌های ارتباطی غیرفعال شده‌اند به ما ربطی ندارد و باید از مسیر درست وارد کشور می‌شدند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تأکید بر اینکه نمی‌توان به همین راحتی از کنار مردم رد شد و میلیاردها تومان هزینه‌ای که برای خرید گوشی هزینه شده است را نادیده گرفت، گفت: مگر غیر از دولت کسی هم بوده که مجوز واردات گوشی را صادر کند؟! پس اگر واقعا گوشی قاچاق تشخیص داده شده و الآن در راستای اجرای رجیستری قادر به دریافت خدمات نیست حاکمیت باید برود و یقه فروشنده و واحد صنفی مربوطه را که اقدام به فروش گوشی قاچاق کرده، بگیرد نه اینکه با مردم بازی کند.
وی تصریح کرد: از روز اول اجرای این طرح هشدار دادم که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد زیرا عده‌ای از واردکنندگان، وارداتشان با آن چیزی که اعلام کرده‌اند متفاوت است.
به گزارش تسنیم او افزود: نهایتا گوشی که توسط این افراد وارد کشور شده و به دست مصرف کننده رسیده است، اکنون با توجه به اینکه قاچاق تشخیص داده شده قادر به دریافت خدمات از اپراتورهای تلفن همراه نیست؛ نمی‌شود که در این شرایط به مردم بگوییم گوشیهایشان را دور بریزند.
میرمهدی درباره وضعیت حاکم بر بازار تلفن همراه بعد از اجرای رجیستری نیز عنوان کرد: بعد از اجرای این طرح، افزایش قیمتی تا 25 درصد در این بازار را شاهد هستیم و عملا واردات برخی گوشیهای تلفن همراه به کشور برای واردکنندگان سودآور شده است.
وی خاطر نشان کرد: شما همین یک مورد را در نظر بگیرید که واردات گوشی به کشور اندازه‌ای سودآور شده که یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان واردکننده رسمی آیفون به کشور معرفی شده و اسم آن در لیست دارندگان مجوز از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است.

 

طرح رجیستری،۱۴ هزار گوشی را غیر فعال کرد

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: تاکنون ۱۴ هزار گوشی از برندهای اپل، گوگل، بلک بری و موتورلا با طرح رجیستری غیر فعال شده است و دیگر از شبکه ارتباطی کشور سرویس دریافت نمی‌کنند که از این میزان ۳۰ درصد گوشی‌ها مهمان بوده و از کشور خارج شده اما در حدود ۱۰ هزار تلفن همراه مربوط به بازار ایران است که باعث شده تا برخی در عرضه و استفاده با مشکل مواجه شوند.

به گزارش ایلنا مهدی محبی در خصوص راهکار شکایت و پیگیری قانونی گوشی‌های غیرفعال شده نیز گفت: مردم برای پیگیری گوشی‌های غیر فعال شده، ابتدا با فاکتور به فروشگاهی که از آن خرید را انجام داده اند مراجعه کنند و در صورتی که فروشگاه از تعویض موبایل ممانعت کرد می‌توانند به قسمت شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران واقع در خیابان حافظ، بعد از جمهوری، کوچه حسین حسنی، پلاک ۱۸ مراجعه کنند.

محبی با اشاره به چگونگی فاز چهارم طرح رجیستری موبایل برای ثبت گوشی‌های دست دوم گفت: در حقیقت برای واگذاری و فروش یک تلفن همراه به فرد دیگر، باید فرآیند رجیستری انجام شود که این مسئله کاهش سرقت تلفن همراه را به دنبال دارد. به مرور زمان تلفن‌های همراه دست دوم تمامی برندها به منظور ساماندهی بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده در طرح رجیستری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از آنجا که طرح رجیستری متکی به شماره سیم کارت است و گوشی‌ها با سیم کارت در شبکه ارتباطی ثبت می‌شوند، فروشنده موبایل دست دوم و کارکرده وارد سایت سامانه همتا می‌شود و شماره سیم کارت خریدار را وارد می‌کند و بدین صورت عملیات واگذاری از شماره سیم کارت صاحب دستگاه به شماره سیم کارت صاحب جدید موبایل انجام می‌شود.

گارانتی لنوو غیر قانونی است

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در اطلاعیه ای، با اعلام اینکه کارت های گارانتی با اصالت را که برای لپ تاپ های لنوو در بازار منتشر شده، قبول ندارد و آنها را فاقد ارزش می داند، به نماینده لنوو در ایران هشدار داد که هر چه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری کند.
فناوران- در اطلاعیه اتحادیه صنف  فناوران رایانه تهران آمده است که موضع اتحادیه در غیر قانونی بودن کارت اصالت کالا به تغییر نکرده و با صراحت و شفاف اعلام می داریم که کارت گارانتی اصالت که به نام چند شرکت صادر شده و روی لپ تاپ های لنوو قرار گرفته هیچ ارزشی ندارد و به لحاظ قانونی قابل قبول نیست و نماینده لنوو در ایران موظف است هرچه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری کند.
در این اطلاعیه شدیداللحن، همچنین به تعدادی از شرکت ها که ادعا شده به خانه صنف اهانت کرده اند، هشدار داده شده که به زودی باید در برابر قانون پاسخگوی اعمال خود باشند.
سید مهدی میرمهدی در باره این اطلاعیه به فناوران گفت: مدتی پیش اطلاع حاصل کردیم که تعدادی از همکاران با الگو برداری از اسناد اتحادیه درباره گارانتی با اصالت، اقدام به طراحی کارت های گارانتی با این عنوان برای لپ تاپ های لنوو کرده اند. اما سپس، در جلسه ای با نمایندگان 4 شرکتی که اقدام به این کار کرده بودند، مشخص شد که دارای نمایندگی رسمی بابت محصولات مذکور نیستند. 
وی افزود: تا عصر یکشنبه به این شرکت ها مهلت دادیم که مدارک نمایندگی خود را اعلام کنند که در این باره اقدامی نشد.
به گفته میرمهدی، با توجه به اینکه بیش از 40 درصد از سهم بازار لپ تاپ ایران در اختیار برند لنوو است، این اقدام و اعلام اینکه فقط محصولات دارنده این کارت گارانتی رسمی و بقیه قاچاق، دزدی یا دست دوم هستند، نه تنها نادرست است، بلکه به ایجاد انحصار دربازار می انجامد و اتحادیه با تمام قوا در مقابل این اقدامات بی نظم کننده بازار می ایستد.
وی افزود: به نماینده لنوو در ایران اعلام کرده ایم که ظرف ده روز باید این کارت ها از بازار جمع آوری شود؛ وگرنه اقدام قانونی انجام خواهیم داد.
متن کامل اطلاعیه اتحادیه درباره کارت گارانتی با اصالت لنوو به این شرح است: «به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند، موضع اتحادیه در غیر قانونی بودن کارت اصالت کالا به هیچ عنوان تغییر نکرده و در حال حاضر با صراحت و شفاف اعلام می داریم کارت گارانتی اصالت که به نام چند شرکت صادر گردیده و بر روی لپ تاپ های لنوو قرار گرفته هیچ ارزشی ندارد و به لحاظ قانونی قابل قبول نمی باشد، نماینده لنوو در ایران موظف است هرچه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری نماید؛ اتحادیه به هیچ عنوان به هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نمی دهد و نخواهد داد برای صنف به دلخواه تصمیم بگیرند؛ لذا هشدار اتحادیه به تمامی برندها این است که طبق هیچ قانون خارجی هیچ وندوری نمی تواند در ایران برای اصناف تصمیم گیری نماید و بخواهند در ایران قانون یک کشور بیگانه را اجرا نمایند. در ایران همه می بایست طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند و تصمیم گیری وندور برای خودشان دارای ارزش می باشد و برای ما قابلیت اجرا ندارد؛ لذا تمام اعضای صنف حق واردات کلیه کالاهای مجاز را به صورت قانونی به کشور دارند و هیچ برندی نمی تواند از واردات جلوگیری نماید؛ اما هر واردکننده در صورت وارد نمودن کالا به ایران اول می بایست ساز و کار خدمات پس از فروش را فرهم آورد و در صورت نداشتن مجوز و نبودن نام و مشخصات آن شرکت در سایت اتحادیه فناوران رایانه حق خدمات ندارد؛ بنابراین هیچ وندوری پیش از برنامه ریزی فروش به هیچ عنوان نمی تواند برای یک یا چند شرکت انحصار به وجود بیاورد و سایر اعضا را نادیده بگیرد. هر فرد حقیقی و حقوقی که بخواهد در بازار ایران فعالیت داشته باشد؛ موظف است نمایندگان سرویس دهنده و خدمات پس از فروش خود را معرفی نماید نه فروشندگان کالا را؛ تمام افرادی که از اتحادیه مجوز خدمات پس از فروش دریافت نموده اند، هم حق واردات کالا دارند و هم می توانند خدمات پس از فروش و تعمیر انجام بدهند.
افرادی که متاسفانه در این چند روز به خاطر منافع شخصی خود اعلام نمودند اتحادیه عقب نشینی کرده و به خانه صنف اهانت نموده اند؛ مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده نزدیک باید جوابگوی اعمال خود در مقابل مقامات قضایی باشند. اتحادیه متعلق به هیچ فردی نیست و به تک تک اعضای صنف تعلق دارد؛ مسوول اتحادیه به عنوان وکیل و نماینده اعضا موظف است منافع صنف را در نظر داشته باشد.» 

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در نامه‎ای اعتراضی به رییس جمهور مشکلات فعالان صنف فناوری اطلاعات را تشریح کرد.
فناوران-   سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این  نامه به عملکرد بعضی از سازمان های زیر مجموعه دولت تدبیر و امید معترض شد.
 وی در این نامه از عملکرد بسیار ناعادلانه سازمان امور مالیاتی درباره اعضای صنف،  عملکرد نامناسب سازمان تامین اجتماعی، عملکرد بدون منطق و اجرای سلیقه قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران و  برخورد نادرست شهرداری ها درباره تابلوهای واحد صنفی و پاساژها، در نظر گرفتن تابلوی فروشگاه ها و پاساژهای کامپیوتری به عنوان تبلیغ تجاری و درخواست مبالغ هنگفت گلایه کرده و خواستار رسیدگی دولت شده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به فناوران گفت: مالیات یکی از مشکلات عمده صنف رایانه است که واحدهای صنفی و فروشگاهی را بسیار درگیر کرده است.
میرمهدی افزود: سازمان امور مالیاتی هر سال درصدی را با اصناف توافق می کند، اما به این توافق پایبند نمی ماند و مجددا به برخی از صاحبان فروشگاه ها برگ تشخیص می دهند.
وی اضافه کرد: این کار را بسیار نرم انجام می دهند تا نمود زیادی پیدا نکند. اغلب در هر پاساژ کامپیوتری دو یا سه فروشگاه درگیر هستند.
وی با بیان اینکه بازار با رکود شدیدی مواجه است و فروشگاه ها توان پرداخت مالیات را ندارند، گفت: درآمدها اکنون به حدی پایین است که فعالان صنف نمی توانند مالیات هایی را که سازمان امور مالیاتی برای آنها تعیین می کند، بپردازند.
میرمهدی گفت: دولت برای ایجاد یک شغل 300 میلیون هزینه می کند، این در حالی است که واحدهای صنفی به خاطر پرداخت مالیات های سنگین مجبورند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
وی درباره مشکل بیمه فعالان صنف رایانه نیز گفت: سازمان بیمه و تامین اجتماعی دو یا سه بار در سال واحدهای صنفی را جریمه می کند. حتی ما مدرک داریم که فروشگاهی مدارک را ارایه کرده و تمام پرداخت های بیمه را انجام داده، اما دوباره جریمه شده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره مشکل گمرکی صنف گفت: در امور گمرکی شفافیت لازم وجود ندارد. با وجودی که سیستم پنجره واحد به امر کمک کرده است اما کماکان مشکلات زیادی درباره عدم شفافیت گمرکی وجود دارد.
وی افزود: تا زمانی که مسوولان گمرکی نخواهند هیچ کاری پیش نمی رود. بسیاری از کارکنان گمرک صاحب تخصص لازم نیستند و کم کاری می کنند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری درباره تابلوهای واحد صنفی و پاساژها، گفت: طبق قانون فروشگاه ها می توانند بر سر در مغازه خود تابلو نصب کنند و هیچ ایرادی در این زمینه وجود ندارد. اما وقتی شهرداری با کمبود بودجه مواجه می شود، سراغ واحدهای صنفی می آید و به بهانه تبلیغات از آنها پول می خواهد.
میرمهدی همچنین یادآور شد: نادیده گرفتن صنف فناوری اطلاعات  و کم توجهی یا بی توجهی موجب خروج سرمایه و مغزهای این کشور به کشورهای غربی خواهد شد و با ادامه این روند تعداد زیادی از واحدهای صنفی تعطیل می شوند که به بیکاری جوانان دامن زده می شود؛ جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مربوط به IT  هستند.
وی گفت: امیدواریم این مکاتبه مورد عنایت و توجه شخص رییس جمهور قرار بگیرد و برای صنف فناوران رایانه تهران اثرات ثمر بخشی به جای بگذارد تا اتحادیه وظیفه خود را در مقابل اعضای صنف به انجام رسانیده باشد.

اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد: علیرغم مخالفت اتحادیه با بازرسی واحدهای صنفی، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و نیروی انتظامی به زودی پایش بازار IT را آغاز می‌کنند.

به گزارش فارس، بنابر اعلام اتحادیه فناوران رایانه، به علت واردات کالای قاچاق از سوی برخی همکاران، این کالاها با گارانتی‌های متفرقه و حتی گارانتی‌های مورد تأیید اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به فروش رسانده می‌شود.

رصد کردن واردات توسط ستاد مبارزه با کالای قاچاق و نیروی انتظامی انجام می‌شود و ستاد مبارزه با کالای قاچاق پایش بازار IT را در دستور کار خود قرار داده که به زودی این بازرسی از تمامی واحدهای صنفی آغاز می‌شود. این اتحادیه از اعضای خود خواست اگر واحدهای صنفی این کالا را وارد کرده‌اند، یا شرکت‌های معتبر آنها را گارانتی کرده‌اند، نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند و هر کدام از همکاران که کالا در انبار یا واحد صنفی دارند، در صورت واردات توسط خود افراد حتماً برگ خروج کالا از گمرک (یا برگ سبز) را در دسترس قرار دهند تا به محض ورود بازرسان آنها را در اختیار قرار دهند؛ همچنین اگر همکاری، کالایی را خریداری کرده و در واحد خود به فروش می‌رساند، حتماً فاکتور رسمی خرید کالا را از فروشنده دریافت و در واحد صنفی خود نگهداری کند.

این اتحادیه متذکر شده است، هر چند اتحادیه مخالفت خود را درباره بازرسی واحدهای صنفی اعلام کرده، اما مسئولان نظارتی وظیفه خود را انجام می‌دهند، زیرا مبارزه با کالای قاچاق دستور مقام معظم رهبری و برای اتحادیه و اعضاء آن بدون چون و چرا قابل اجرا است.

از این رو برای اینکه واحدی با مشکلات بعدی مواجه نشود و در این بازار خراب ضرر و زیانی را متحمل نشود؛‌ نخست، حتماً به فروش کالای خود ادامه داده و به هیچ عنوان به خاطر بازرسی دست از فروش کالا بر ندارد.

دوم؛ حتماً مدارک لازم را از فروشنده دریافت کنند و نزد خود نگهدارند. در صورتی که کالا با مشکل مواجه شد فروشنده کالا که همان وارد کننده است، موظف به پاسخ‌گوی به مراجع نظارتی است.

IT از سبد خرید خانوار ایرانی حذف شد

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف رایانه وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات را نابسامان توصیف کرد و گفت: به دلیل عدم مراجعه کاربران به بازارهای کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مردم به التماس روی آورده اند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات و اقلام کامپیوتری در آستانه فصل تابستان، اظهار داشت: بازار فناوری اطلاعات از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در رکود به سر می برد.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه بازار کامپیوتر تحت تاثیر فضای انتخابات قرار داشت، ادامه داد: مانند سایر صنوف، بازار کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز تا پایان انتخابات به صورت نیمه تعطیل بود. با فرارسیدن ماه رمضان نیز همچنان رکود بر این بازار حاکم است و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آنکه از پس حداقل هزینه ها هم برنمی آیند، ترجیح می دهند واحدهای خود را تعطیل کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله دلایل رکود بازار فناوری اطلاعات را عدم خرید محصولات کامپیوتری از سوی دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار کامپیوتر با شرایط خوبی مواجه نیست و اغلب واحدهای صنفی حتی یک فاکتور هم از دستگاههای دولتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این بخش مهمی از خریدهای این بازار به خرید سازمانهای دولتی و زیرمجموعه آنها مربوط می شد، افزود: به دلیل عدم تمایل سازمانها برای خرید اقلام کامپیوتری، پولی به بازار تزریق نمی شود و به همین دلیل بازار با رکود همراه است.

میرمهدی خاطرنشان کرد: با وجودی که انواع و اقسام کالا برغم بالابودن نرخ ارز در بازار دیجیتال وجود دارد، اما رغبتی از سوی کاربران خانگی و سازمانها برای خرید دیده نمی شود.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر در سبد هزینه های خانوار نیست گفت: خانواده ایرانی توان تامین نیازهای فناوری اطلاعات را ندارد و به همین دلیل خرید این محصولات از سبد هزینه خانوار خط خورده است.

وی با بیان اینکه ماندن کالاهای فناوری اطلاعات در انبار به دلیل رشد بیش از حد فناوری اطلاعات در دنیا به معنای ضرر و ورشکستگی صنف است  گفت: چرا که این فناوری به سرعت به روزرسانی شده و روزانه کالاهای جدید جایگزین کالاهای قبلی می شود.

میرمهدی اظهار داشت: اگرچه نمی توان گفت که هریک از محصولات کامپیوتری با کاهش قیمت چنددرصدی مواجه شده اند اما به دلیل ترغیب خریداران، بازار به نوعی التماسی شده است و فروشندگان حاضرند با کاهش قیمت چشمگیری، کالای خود را به فروش برسانند.

وی برآورد کرد که در برخی از اقلام کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مشتری، بیش از ۱۰ درصد نیز تخفیف می دهند.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد که بعد از عید فطر و با شروع فصل تابستان، این رکود از بازار کامپیوتر برود.

به گفته وی یکی دیگر از مشکلات صنف فناوری اطلاعات مربوط به اعمال قانون جدید برای مودیان مالیاتی است که باعث شده واحدهای صنفی برای اظهارنامه مالیاتی، ملزم به ارائه برگه قطعی صادر شده مربوط به ۳ سال قبل باشند.

رئیس صنف فناوران رایانه در نامه‌ای به رئیس جمهوری از مشکلاتی شامل زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، قاچاق سازمان یافته توسط قشر خاص، ورود کالا با تناژ و تیراژ بالا از بنادر آزاد، تبانی بین واردکنندگان و ارزیابان گمرک انتقاد کرد.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، طی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور کشور  به بیان برخی از مشکلات گریبانگیر افراد جامعه و بویژه اعضاء این صنف پرداخته و در ادامه راهکارهای قابل اجرا برای تسریع در حل مشکلات جامعه و اصناف تاثیر پیشنهاد کرده است.

به گزارش فارس، قسمتهایی از نامه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری ایران اسلامی به این شرح است:

جناب آقای روحانی، بنده با توجه به تجربه 12 ساله در سمت کنونی و 14 سال در شرکت تعاونی ماشین های اداری تهران، آشنا به بسیاری از مسائل بازار بوده و علاقمند هستم که این تجربیات را بر حسب وظیفه جهت اجرایی شدن وعده های حضرتعالی در اختیار بگذارم.

در بازار کسب و کار برخی مشکلات وجود دارد که جزء موانع بزرگ بر سر راه اصناف به شمار می آیند. از جمله این مشکلات:

1-موضوع مالیات اصناف که متاسفانه موجب نارضایتی های بسیاری شده است، چرا که علاوه بر زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، مالیات های غیر منصفانه و ناعادلانه برای اصناف تعیین می گردد و یک ممیز مالیاتی متاسفانه خود را از رئیس سازمان بالاتر می داند و اگر آنچه که ایشان بگوید انجام نشود، آنچه که بخواهد و قلم کار کند مالیات می نویسد که بعد از آن باید مودی یک کفش آهنی برای کاهش به پا کند.

2-موضوع دوم کالای قاچاق است و همه می دانیم که واردات آن از عموم مردم و افراد عادی ساخته نیست، بلکه این میزان از کالای قاچاق بصورت سازمان یافته و توسط قشری خاص صورت می پذیرد و تاوان آن را ما در کف بازار باید پس دهیم. مشکل از کجاست؟!

3-موضوع سوم بنادر آزادی هستند که شما اجازه ورود کالا را با نیت خیر برای امرار معیشت مردمان آن دیار داده اید اما کالا با تناژ و تیراژ بالا وارد این شهرها می شود و تمام مصرف آن در شهرهای بزرگ صورت می گیرد. اگر تعرفه کالا در تمام مناطق یکسان اعلام شود، امکان سوءاستفاده برای افراد خاص پیش نمی آید.

4-موضوع چهارم درست نبودن tsc کشور می باشد، متاسفانه با تبانی هایی که بین واردکنندگان کالا و ارزیابان گمرک صورت می گیرد، پول نامشروع کلانی از طریق گرفتن رشوه به جیب این گروه از ارزیابان ریخته می شود و دست دولت از درآمد قانونی گمرک خالی می ماند و در نهایت تاوان را باید مغازه دار کف بازار پرداخت کند و فشار آخر بر مصرف کننده وارد می شود.

5-موضوع پنجم بحث اشتغال است، ما می دانیم که ایجاد یک شغل حدود 200 میلیون تومان بر دوش دولت می گذارد، اینجانب پیشنهاد می کنم در صورت برقراری عدالت مالیاتی و برطرف شدن مشکلات بیمه کارگاه های کوچک، از آنها حمایت کنید تا بتوانند شغل ایجاد کنند، در صورت اجرایی شدن این موارد، اینجانب به کمک اعضاء صنف خود قادر خواهیم بود تا افراد زیادی را جذب بازار کار کنیم و امکان تشکیل خانواده جوانان ایرانی را با کمک خداوند فراهم کنیم.

مالیات سال 95 کافی‌‌نت‌ها مقطوع شد

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

طبق دستورالعمل ماده 100 مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها سال 95 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشند مالیات سال 95 آنها مقطوع محاسبه می‌شود و کافی‌ نت‌داران هم مشمول این دستورالعمل هستند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تمامی کافی‌نت داران را مشمول دستورالعمل ماده 100 برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 اعلام کرد.

بنابر اختیار حاصل از تبصره ماده 100 با موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سالانه، اصلاحیه مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 95 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق مورخ 9 اسفند 94 قرار می‌گیرند تعیین شد که تمامی صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 95 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشند مشمول تبصره ماده 100 می‌شوند.

میزان مالیات عملکرد سال 95 صاحبان این مشاغل با افزایش 8 درصد نسبت به سال 94 به صورت مقطوع تعیین می‌شود. 

مؤدیانی که مالیات عملکرد 94 آنها طبق ماده 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم یا ماده 121 قانون برنامه پنجم محاسبه شده یا در سال 94 به طور کامل فعالیت نداشتند ابتدا باید مالیات 94 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس رشد مورد نظر قرار گیرد.

مالیات عملکرد سال 95 مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی 95 خود را در مورد مقرر قانونی تسلیم نکرده‌اند یا متقاضی اعمال مقررات مفاد 137، 165 و 172 هستند از شمول این دستورالعمل خارج است. 

صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 94 برای سال 95 ندارند.

ساماندهی واحدهای صنفی IT از اول خرداد

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صفنی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات می‌‌کنند.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا 2 ماه به طول کامل به پایان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.

میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار 15 روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن درب روی بازرس خودداری می‌کنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن درب، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم.

میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه می‌کنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: طبق ماده 12 قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه پروانه کسب بگیرند و طبق قانون جدید هیأت عالی نظارت افراد فعال در هر واحد صنفی نیز مؤظف به دریافت پروانه کسب هستند و در هر صنف هیچ فردی بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی در صنف IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جمع آوری کارتهای نامعتبر گارانتی در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات و کالاهای بازار دیجیتال و اقلام کامپیوتری خبر داد.

به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه، سیدمهدی میرمهدی با اشاره به عملکرد این اتحادیه در سال ۹۵ در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی گفت: این اتحادیه از ابتدای سال ۹۵ به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، با تشکیل کارگروهی، شرکت‎های احراز صلاحیت شده در حوزه خدمات پس از فروش را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت، معرفی کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ شرکت برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی شده است، ادامه داد: هم اکنون صلاحیت ۵۶ شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شر کتها نیز پایان سال ۹۵ معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها صادر نشده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه گفت: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش، سال ۹۵ بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی غیر معتبر را از سطح بازار جمع آوری کرده و توانستیم تقریبا ۶۰ درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم.

میرمهدی با اشاره به روند انجام ممیزی برای بررسی صلاحیت شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش ادامه داد: برای ممیزی، از استانداردهای خاصی طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان پیروی می کنیم و کارشناسانی که دوره های آموزشی لازم را دیده اند این بررسی ها را انجام می دهند.

رئیس اتحادیه صنف رایانه تاکید کرد: به هیچ واحد صنفی مجوز ارائه گارانتی داده نمی شود. چرا که باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشد.

وی گفت: تعدد پشتیبانی از چندین برند توسط یک شرکت خدمات پس از فروش به دلیل برهم نخوردن توازن بازار و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار، است. به این معنی که هدفمان این بوده که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارائه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از اواخر سال 94 اقدام به ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی در بازار کرد و از ابتدای سال 95 به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان انتخاب شد و در این راستا با تشکیل کارگروهی اقدام به معرفی شرکت‎های احراز صلاحیت شده جهت دریافت مجوز به سازمان حمایت کرد. اما با وجود این حرکت مثبت، ایراداتی به اقدام اتحادیه نیز وارد است که سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‎و‎گو با فناوران به این ایرادات پاسخ می گوید.
 
 اتحادیه تاکنون چند شرکت را برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی کرده و چند شرکت موفق به دریافت مجوز شده‎اند؟
تاکنون 60 شرکت به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی کرده‎ایم که 56 شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شرکت ها نیز پایان سال 95 معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها داده نشده است. 
روند انجام کار به چه صورت است؟
اتحادیه صفر تا صد ممیزی را انجام می‎دهد و نامه‎ای به سازمان حمایت ارسال می‎کند. پس از آن نمایندگان سازمان حمایت به شرکت ها مراجعه می کنند تا روند کار اتحادیه تایید کنند و اگر مشکلی باشد، تذکر کتبی می‎دهند تا ایرادات رفع شود.
نمایندگان سازمان حمایت معمولا چه ایراداتی می‎گیرند؟
به طور مثال کارت های گارانتی‎ باید 18 ماهه باشه و کارت‎های 12 ماهه را تایید نمی‎کنند. ایرادها بسیار جزیی است، زیرا اتحادیه هنگام ممیزی بسیار سخت‎گیری می‎کند.
آیا بازرسان اتحادیه که مسوولیت ممیزی شرکت‎ها را برعهده دارند، آموزش خاصی دیده‎اند؟ برخی معتقدند این ممیزان از فعالان بازار هستند و شرایط لازم را برای ممیزی ندارند.
این بی‎انصافی است. تیمی که ممیزی شرکت ها را برعهده دارد از کارشناسانی تشکیل شده که دوره‎های آموزشی لازم به خصوص در زمینه نرم‎افزارهای پشتیبانی را دیده اند و با CRM آشنا هستند. دو دسته کارشناس به شرکت‎ها فرستاده می‎شود؛ گروه اول نمایندگانی از هیات مدیره اتحادیه هستند که بازرسی اولیه را انجام می دهند و گروه دوم کارشناسان ممیزی هستند که بسیار در کار خود دقیق اند و ایرادی به کار آنها وارد نیست.
آیا اتحادیه از استاندارد خاصی برای ممیزی پیروی می‎کند؟
یکسری از استانداردها را طبق قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین کرده‎ایم. به طور مثال شرکت‎ها باید فضایی بیشتر از 85 متر برای ارایه خدمات در اختیار داشته باشند. تعمیرگاه داشته باشند، انبار دپوی کالا داشته باشند، نرم‎افزاری در اختیار داشته باشند که به صورت اتوماتیک موجودی کالا را نشان دهد و بسیاری موارد دیگر. این را هم بگویم که به هیچ واحد صنفی مجوز ارایه گارانتی داده نشده است. بلکه باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشند.
برخی از شرکت‎هایی که موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شده‎اند و نام آنها در فهرست اتحادیه موجود است 20 تا 30 برند را برای پشتیبانی معرفی کرده‎اند. چگونه می‎توانند این تعداد برند را پشتیبانی کنند؟ مگر نه اینکه طبق قانون باید نمایندگی برند را داشته باشند؟
کاملا موافقم. اما برای اینکه توازن بازار به هم نخورد و انحصار به وجود نیاید این کار را انجام دادیم.یکسری از شرکت‎ها نمایندگی رسمی کالایی مشخص را دارند که مشکلی بابت ارایه خدمات ندارند و اغلب هم شناخته شده هستند. اما برخی از شرکت‎ها فقط خدمات ارایه می‎دهند.  اتحادیه این امکان را به آنها داده است تا برندهایی که نمایندگی رسمی ندارند را پشتیبانی کنند و در صورتی که نتوانند خدمات و گارانتی خوبی ارایه دهند  و بیش از سه بار از آنها شکایت شود، مجوزشان باطل می‎شود.
 بازهم تاکید می کنم هدف مان در وهله اول این بود که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارایه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.
گویا اتحادیه فناوران برای خدمات پس از فروش کارزاری راه انداخته و از شرکت‎هایی که مجوز دریافت کرده‎اند خواسته که 5 میلیون تومان برای برگزاری همایش پرداخت کنند. هدف از این کار چیست؟
هدف اتحادیه از ابتدا این که بازار خدمات پس از فروش ساماندهی شود. سال گذشته 2 هزار و 500 کارت گارانتی غیر معتبر را جمع آوری کردیم و توانستیم تقریبا 60 درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم. این کارزار (کمپین) را نیز با همین منظور راه انداختیم. البته اتحادیه دخالتی در این خصوص نداشت و کارگروه خدمات پس از فروش که متشکل از خود شرکت‎های ارایه دهنده خدمات است، تصمیم گرفت تا این کمپین را راه اندازی کند.مبلغ 5 میلیون تومان را نیز خود شرکت‎ها تعیین کرده‎اند و قرار نیست به حساب اتحادیه واریز شود. کارگروه تصمیم گرفته نام شرکت‎هایی که هزینه را پرداخت نمی‎کنند از سایت اتحادیه حذف کند. این تصمیم خود شرکت‎ها بوده و اتحادیه تصمیم اجباری برای هیچ کس نگرفته است. راه اندازی کمپین قطعا هم به نفع صنف است و هم مصرف کنندگان.
و هدف از برگزاری همایش چیست؟
هدف از برگزاری همایش معرفی شرکت‎های معتبر ارایه دهنده خدمات و پشتیبانی است. اتحادیه در نظر دارد که گارانتی در این حوزه ارزش خود را پیدا کند از این رو اگر فردی به شرکت مورد تایید اتحادیه مراجعه کرد و خدمات خوبی دریافت نکرد می‎تواند از کارگروه خسارت بگیرد.این را هم بگویم که در مجموع اتحادیه 20 میلیون تومان برای ساماندهی گارانتی و خدمات حوزه فاوا هزینه کرده و از سال 95 گارانتی در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات معنا پیدا کرده است.

مرور بازار کامپیوتر و دیجیتال در سال 95

مریم عسگری - اگرچه بازار خریدوفروش کالاهای کامپیوتری در سال گذشته رکودی سنگین را تجربه کرد، اما این رکود پیامدهایی در بازار داشت و در نتیجه شاهد بروز اتفاقاتی جدید بودیم؛ اتفاق‌هایی که تحت تاثیر عواملی چون نوسانات نرخ ارز و اعمال برخی از قوانین وارداتی و ... رخ داد.

۲۰۰ واحد صنفی IT در سال 95 تعطیل شدند

چهارشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات از تعطیلی ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل ورشکستگی و بی توجهی دولت به این کسب و کار در سالی که گذشت خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بازار فناوری اطلاعات را در سال ۹۵ بازاری بی سامان و گسیخته توصیف کرد که سبب شد بسیاری از واحدهای صنفی به کسب و کار خود پایان دهند و سرمایه شان را به صنف و یا کشور دیگر منتقل کنند.

وی در تشریح بازار کامپیوتر و اقلام دیجیتالی در سالی که گذشت، گفت: خرید دولت و ادارات دولتی و خصوصی از اقلام کامپیوتری در یک سال گذشته به دلیل عدم اختصاص بودجه به این موضوع، در حد صفر بود و حتی ادارات دولتی در خرید کارتریج هم با مشکل مواجه بودند.

رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و رایانه با بیان اینکه به رغم رکود حاکم بر این بازار، واحدهای صنفی مجبور به پرداخت مالیاتهای هنگفتی هستند، ادامه داد: این موضوع سبب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل و سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند و یا اینکه به سمت فعالیت زیرزمینی و کسب و کار قاچاق که نیاز به پرداخت عوارض و مالیات ندارد، روی بیاورند.

میرمهدی با تاکید براینکه دولت به هیچ عنوان از صنف فناوری اطلاعات حمایت نمی کند، ادامه داد: درسالی که گذشت تنها از دولت حرف شنیدیم اما به هیچ یک از این وعده ها عمل نشد و حتی در زمینه دریافت مالیات نیز دولت هیچگونه حمایتی از این صنف نکرد.

وی با بیان اینکه گرانی و بیکاری کمر صنف فناوری اطلاعات را شکسته است؛ خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل کاهش ارزش پول و ورشکستگی، تعطیل شد و با وضعیت موجود، پیش بینی می کنیم که در سال ۹۶ تعداد تعطیلی واحدهای صنفی این بخش به بیش از ۳ برابر برسد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: در گذشته خریدهای دولتی در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به سرور، لپ تاپ، پی سی، تجهیزات شبکه و کارتریج می شد، اما متاسفانه هم اکنون دولت در این بخش بودجه ای هزینه نمی کند. به نحوی که برآورد شده که در سال ۹۵، میزان خریدهای دولتی از این صنف، کمتر از نصف سالهای قبل شده است.

وی افزود: این درحالی است که شعار دولت، تحقق دولت الکترونیک است و رسیدن به این هدف نیازمند تجهیز ادارات و سازمانهای دولتی به ابزارهای فناوری اطلاعات است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

اتاق‌های اصناف متولی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.