صنف رایانه امسال مالیات نپردازد
اتحادیه رایانه تهران با اعلام اینکه این صنف به علت بازار کساد، نوسان نرخ ارز و کمبود کالا امسال زیانده بودند و امکان پرداخت مالیات ندارند از وزیر اقتصاد خواست که این صنف برای یک سال از پرداخت مالیات مشاغل معاف شود.
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: پس از گذشت چند ماه از خبر تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای کامپیوتری (موبایل، تبلت و لپ تاپ) و با توجه به چند برابر شدن قیمت «ارز»، واردکنندگان این صنف با مشکلات فراوانی در این عرصه روبهرو هستند. این مشکلات باعث تعطیلی مغازها و بیکاری بسیاری از اعضا و کارکنان جوان و تحصیلکرده در این صنف شده است.
سیدمهدی میرمهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامهای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، فرزانه دهنادی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران و سیدکمال تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف برطرفکردن مشکلات موجود در این صنف و مانعشدن از بروز موج بیشتر بیکاری اعضای این صنف و کارکنان آنها به تشریح بخش کوچکی از این مشکلات پرداخته است که شرح آن در ادامه میآید:
«همانطوری که همه میدانند عمده کالاهای صنف ما یا خارجی هستند و یا تولید آن وابسته به قطعات و ارز خارجی است.
در شروع سال با بالا رفتن نرخ ارز و اعلام فروش ارز با قیمت دولتی «۴۲۰۰» تومان برای واردکنندکان کالا، تجار صنف ما هم مبالغ مورد نیاز ارز خود را خریده و اقدام به ورود کالا کردند و در زمانی که این کالاها وارد گمرگ شدند به دلیل بالا رفتن بیشتر قیمت ارز، هیات محترم دولت طی دستورالعملی خواستار پرداخت مابهالتفاوتی بالاتر از مبلغ پرداختی قبلی برای ترخیص این کالاها شدند. این دستورالعمل موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرگ ترخیص کنند و در این میان محدود افرادی هم که توانستند وجه درخواستی را فراهم کنند، کالاهایشان به اندازهای گران شد که دیگر درخواستی برای خرید آن وجود نداشت و ندارد.
با توجه به مشکلی که برای واردکنندکان ما پیش آمد، کالایی هم برای فروش در مغازههای صنف ما فراهم نشد و یا با چند برابر شدن قیمت «ارز»، این کالاها چنان گران شدند که دیگر مصرفکنندگان قادر به خرید آنها نیستند.
در این شرایط تمام اعضا صنف از جمله واردکنندگان، مغازهداران و کارکنان آنها در شرایط بسیار دشواری بهسر میبرند و اکثریت عظیمی از آنها در حال حاضر زیانده هستند. بسیاری از آنها اکنون از سرمایه خود که حاصل سالها زحمت و تلاش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نیز با قرض و بدهکاری روزگار میگذرانند.
بسیاری از اعضا صنف درآمد خود را از دست داده، تعطیل و یا تصمیم به تعطیل کردن واحد صنفی خود و اخراج کارکنان خود گرفتهاند، وقتی ما از آنها درخواست میکنیم که فعلا بنگاههای صنفی خود را باز نگهدارند و کارکنان خود را اخراج نکنند تا در آینده شرایط بهتر شود، اعلام میکنند که ممکن است که بتوان با ضرر و زیان روزگاری محل کسب خود را بازنگه دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند، اما با باز بودن شرکتها و مغازهها اداره دارایی و ماموران آن تصور میکنند که از باز بودن محل کسبمان سود میبریم و همانند سالهای قبل از ما طلب مالیات میکنند. بنابراین مجبوریم که محل کسبمان را جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تعطیل کنیم.
اعضای صنف ما امسال به علت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کالا در حال زیاندادن هستند و امکان پرداخت مالیات برای آنها مقدور نیست و اکثریت آنها در حال بستن محل کسب خود هستند. اکنون تنها راه جلوگیری از بسته شدن و بیکاری تعداد زیادی از نیروهای این صنف که عمدتا نیرویهای متخصص و تحصیلکرده هستند، در گرو این است که مسئولین امر سریعا اعلام کنند که امسال این صنف از پرداخت مالیات مشاغل معاف هستند. در شرایط حساس کنونی و با توجه به محاصره اقتصادی کشورمان از سوی دشمنان قسم خورده انقلاب، به صلاح نیست که ما هم به آنها کمک کرده و به بیکاری هزاران نفر که خواسته دشمن نیز هست دامن بزنیم.»