ITanalyze

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بعد از اجرای رجیستری قیمت گوشیهای موبایل تا ۲۵ درصد رشد داشت، گفت: سودآوری این بخش به اندازه‌ای بوده که یکی از شرکتهای تأمین اجتماعی نیز به واردات آیفون روی آورده است.

سیدمهدی میرمهدی ضمن ابراز تأسف از عدم دقت در اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه اظهار کرد: اخیرا یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگویی که با یکی از رسانه‌ها داشتند، گفتند که گوشیهایی که بعد از اجرای رجیستری در شبکه‌های ارتباطی غیرفعال شده‌اند به ما ربطی ندارد و باید از مسیر درست وارد کشور می‌شدند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تأکید بر اینکه نمی‌توان به همین راحتی از کنار مردم رد شد و میلیاردها تومان هزینه‌ای که برای خرید گوشی هزینه شده است را نادیده گرفت، گفت: مگر غیر از دولت کسی هم بوده که مجوز واردات گوشی را صادر کند؟! پس اگر واقعا گوشی قاچاق تشخیص داده شده و الآن در راستای اجرای رجیستری قادر به دریافت خدمات نیست حاکمیت باید برود و یقه فروشنده و واحد صنفی مربوطه را که اقدام به فروش گوشی قاچاق کرده، بگیرد نه اینکه با مردم بازی کند.
وی تصریح کرد: از روز اول اجرای این طرح هشدار دادم که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد زیرا عده‌ای از واردکنندگان، وارداتشان با آن چیزی که اعلام کرده‌اند متفاوت است.
به گزارش تسنیم او افزود: نهایتا گوشی که توسط این افراد وارد کشور شده و به دست مصرف کننده رسیده است، اکنون با توجه به اینکه قاچاق تشخیص داده شده قادر به دریافت خدمات از اپراتورهای تلفن همراه نیست؛ نمی‌شود که در این شرایط به مردم بگوییم گوشیهایشان را دور بریزند.
میرمهدی درباره وضعیت حاکم بر بازار تلفن همراه بعد از اجرای رجیستری نیز عنوان کرد: بعد از اجرای این طرح، افزایش قیمتی تا 25 درصد در این بازار را شاهد هستیم و عملا واردات برخی گوشیهای تلفن همراه به کشور برای واردکنندگان سودآور شده است.
وی خاطر نشان کرد: شما همین یک مورد را در نظر بگیرید که واردات گوشی به کشور اندازه‌ای سودآور شده که یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان واردکننده رسمی آیفون به کشور معرفی شده و اسم آن در لیست دارندگان مجوز از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است.

طرح رجیستری،۱۴ هزار گوشی را غیر فعال کرد

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: تاکنون ۱۴ هزار گوشی از برندهای اپل، گوگل، بلک بری و موتورلا با طرح رجیستری غیر فعال شده است و دیگر از شبکه ارتباطی کشور سرویس دریافت نمی‌کنند که از این میزان ۳۰ درصد گوشی‌ها مهمان بوده و از کشور خارج شده اما در حدود ۱۰ هزار تلفن همراه مربوط به بازار ایران است که باعث شده تا برخی در عرضه و استفاده با مشکل مواجه شوند.

به گزارش ایلنا مهدی محبی در خصوص راهکار شکایت و پیگیری قانونی گوشی‌های غیرفعال شده نیز گفت: مردم برای پیگیری گوشی‌های غیر فعال شده، ابتدا با فاکتور به فروشگاهی که از آن خرید را انجام داده اند مراجعه کنند و در صورتی که فروشگاه از تعویض موبایل ممانعت کرد می‌توانند به قسمت شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران واقع در خیابان حافظ، بعد از جمهوری، کوچه حسین حسنی، پلاک ۱۸ مراجعه کنند.

محبی با اشاره به چگونگی فاز چهارم طرح رجیستری موبایل برای ثبت گوشی‌های دست دوم گفت: در حقیقت برای واگذاری و فروش یک تلفن همراه به فرد دیگر، باید فرآیند رجیستری انجام شود که این مسئله کاهش سرقت تلفن همراه را به دنبال دارد. به مرور زمان تلفن‌های همراه دست دوم تمامی برندها به منظور ساماندهی بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده در طرح رجیستری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از آنجا که طرح رجیستری متکی به شماره سیم کارت است و گوشی‌ها با سیم کارت در شبکه ارتباطی ثبت می‌شوند، فروشنده موبایل دست دوم و کارکرده وارد سایت سامانه همتا می‌شود و شماره سیم کارت خریدار را وارد می‌کند و بدین صورت عملیات واگذاری از شماره سیم کارت صاحب دستگاه به شماره سیم کارت صاحب جدید موبایل انجام می‌شود.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در اطلاعیه ای، با اعلام اینکه کارت های گارانتی با اصالت را که برای لپ تاپ های لنوو در بازار منتشر شده، قبول ندارد و آنها را فاقد ارزش می داند، به نماینده لنوو در ایران هشدار داد که هر چه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری کند.
فناوران- در اطلاعیه اتحادیه صنف  فناوران رایانه تهران آمده است که موضع اتحادیه در غیر قانونی بودن کارت اصالت کالا به تغییر نکرده و با صراحت و شفاف اعلام می داریم که کارت گارانتی اصالت که به نام چند شرکت صادر شده و روی لپ تاپ های لنوو قرار گرفته هیچ ارزشی ندارد و به لحاظ قانونی قابل قبول نیست و نماینده لنوو در ایران موظف است هرچه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری کند.
در این اطلاعیه شدیداللحن، همچنین به تعدادی از شرکت ها که ادعا شده به خانه صنف اهانت کرده اند، هشدار داده شده که به زودی باید در برابر قانون پاسخگوی اعمال خود باشند.
سید مهدی میرمهدی در باره این اطلاعیه به فناوران گفت: مدتی پیش اطلاع حاصل کردیم که تعدادی از همکاران با الگو برداری از اسناد اتحادیه درباره گارانتی با اصالت، اقدام به طراحی کارت های گارانتی با این عنوان برای لپ تاپ های لنوو کرده اند. اما سپس، در جلسه ای با نمایندگان 4 شرکتی که اقدام به این کار کرده بودند، مشخص شد که دارای نمایندگی رسمی بابت محصولات مذکور نیستند. 
وی افزود: تا عصر یکشنبه به این شرکت ها مهلت دادیم که مدارک نمایندگی خود را اعلام کنند که در این باره اقدامی نشد.
به گفته میرمهدی، با توجه به اینکه بیش از 40 درصد از سهم بازار لپ تاپ ایران در اختیار برند لنوو است، این اقدام و اعلام اینکه فقط محصولات دارنده این کارت گارانتی رسمی و بقیه قاچاق، دزدی یا دست دوم هستند، نه تنها نادرست است، بلکه به ایجاد انحصار دربازار می انجامد و اتحادیه با تمام قوا در مقابل این اقدامات بی نظم کننده بازار می ایستد.
وی افزود: به نماینده لنوو در ایران اعلام کرده ایم که ظرف ده روز باید این کارت ها از بازار جمع آوری شود؛ وگرنه اقدام قانونی انجام خواهیم داد.
متن کامل اطلاعیه اتحادیه درباره کارت گارانتی با اصالت لنوو به این شرح است: «به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند، موضع اتحادیه در غیر قانونی بودن کارت اصالت کالا به هیچ عنوان تغییر نکرده و در حال حاضر با صراحت و شفاف اعلام می داریم کارت گارانتی اصالت که به نام چند شرکت صادر گردیده و بر روی لپ تاپ های لنوو قرار گرفته هیچ ارزشی ندارد و به لحاظ قانونی قابل قبول نمی باشد، نماینده لنوو در ایران موظف است هرچه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری نماید؛ اتحادیه به هیچ عنوان به هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نمی دهد و نخواهد داد برای صنف به دلخواه تصمیم بگیرند؛ لذا هشدار اتحادیه به تمامی برندها این است که طبق هیچ قانون خارجی هیچ وندوری نمی تواند در ایران برای اصناف تصمیم گیری نماید و بخواهند در ایران قانون یک کشور بیگانه را اجرا نمایند. در ایران همه می بایست طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند و تصمیم گیری وندور برای خودشان دارای ارزش می باشد و برای ما قابلیت اجرا ندارد؛ لذا تمام اعضای صنف حق واردات کلیه کالاهای مجاز را به صورت قانونی به کشور دارند و هیچ برندی نمی تواند از واردات جلوگیری نماید؛ اما هر واردکننده در صورت وارد نمودن کالا به ایران اول می بایست ساز و کار خدمات پس از فروش را فرهم آورد و در صورت نداشتن مجوز و نبودن نام و مشخصات آن شرکت در سایت اتحادیه فناوران رایانه حق خدمات ندارد؛ بنابراین هیچ وندوری پیش از برنامه ریزی فروش به هیچ عنوان نمی تواند برای یک یا چند شرکت انحصار به وجود بیاورد و سایر اعضا را نادیده بگیرد. هر فرد حقیقی و حقوقی که بخواهد در بازار ایران فعالیت داشته باشد؛ موظف است نمایندگان سرویس دهنده و خدمات پس از فروش خود را معرفی نماید نه فروشندگان کالا را؛ تمام افرادی که از اتحادیه مجوز خدمات پس از فروش دریافت نموده اند، هم حق واردات کالا دارند و هم می توانند خدمات پس از فروش و تعمیر انجام بدهند.
افرادی که متاسفانه در این چند روز به خاطر منافع شخصی خود اعلام نمودند اتحادیه عقب نشینی کرده و به خانه صنف اهانت نموده اند؛ مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده نزدیک باید جوابگوی اعمال خود در مقابل مقامات قضایی باشند. اتحادیه متعلق به هیچ فردی نیست و به تک تک اعضای صنف تعلق دارد؛ مسوول اتحادیه به عنوان وکیل و نماینده اعضا موظف است منافع صنف را در نظر داشته باشد.» 

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در نامه‎ای اعتراضی به رییس جمهور مشکلات فعالان صنف فناوری اطلاعات را تشریح کرد.
فناوران-   سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این  نامه به عملکرد بعضی از سازمان های زیر مجموعه دولت تدبیر و امید معترض شد.
 وی در این نامه از عملکرد بسیار ناعادلانه سازمان امور مالیاتی درباره اعضای صنف،  عملکرد نامناسب سازمان تامین اجتماعی، عملکرد بدون منطق و اجرای سلیقه قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران و  برخورد نادرست شهرداری ها درباره تابلوهای واحد صنفی و پاساژها، در نظر گرفتن تابلوی فروشگاه ها و پاساژهای کامپیوتری به عنوان تبلیغ تجاری و درخواست مبالغ هنگفت گلایه کرده و خواستار رسیدگی دولت شده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به فناوران گفت: مالیات یکی از مشکلات عمده صنف رایانه است که واحدهای صنفی و فروشگاهی را بسیار درگیر کرده است.
میرمهدی افزود: سازمان امور مالیاتی هر سال درصدی را با اصناف توافق می کند، اما به این توافق پایبند نمی ماند و مجددا به برخی از صاحبان فروشگاه ها برگ تشخیص می دهند.
وی اضافه کرد: این کار را بسیار نرم انجام می دهند تا نمود زیادی پیدا نکند. اغلب در هر پاساژ کامپیوتری دو یا سه فروشگاه درگیر هستند.
وی با بیان اینکه بازار با رکود شدیدی مواجه است و فروشگاه ها توان پرداخت مالیات را ندارند، گفت: درآمدها اکنون به حدی پایین است که فعالان صنف نمی توانند مالیات هایی را که سازمان امور مالیاتی برای آنها تعیین می کند، بپردازند.
میرمهدی گفت: دولت برای ایجاد یک شغل 300 میلیون هزینه می کند، این در حالی است که واحدهای صنفی به خاطر پرداخت مالیات های سنگین مجبورند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
وی درباره مشکل بیمه فعالان صنف رایانه نیز گفت: سازمان بیمه و تامین اجتماعی دو یا سه بار در سال واحدهای صنفی را جریمه می کند. حتی ما مدرک داریم که فروشگاهی مدارک را ارایه کرده و تمام پرداخت های بیمه را انجام داده، اما دوباره جریمه شده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره مشکل گمرکی صنف گفت: در امور گمرکی شفافیت لازم وجود ندارد. با وجودی که سیستم پنجره واحد به امر کمک کرده است اما کماکان مشکلات زیادی درباره عدم شفافیت گمرکی وجود دارد.
وی افزود: تا زمانی که مسوولان گمرکی نخواهند هیچ کاری پیش نمی رود. بسیاری از کارکنان گمرک صاحب تخصص لازم نیستند و کم کاری می کنند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری درباره تابلوهای واحد صنفی و پاساژها، گفت: طبق قانون فروشگاه ها می توانند بر سر در مغازه خود تابلو نصب کنند و هیچ ایرادی در این زمینه وجود ندارد. اما وقتی شهرداری با کمبود بودجه مواجه می شود، سراغ واحدهای صنفی می آید و به بهانه تبلیغات از آنها پول می خواهد.
میرمهدی همچنین یادآور شد: نادیده گرفتن صنف فناوری اطلاعات  و کم توجهی یا بی توجهی موجب خروج سرمایه و مغزهای این کشور به کشورهای غربی خواهد شد و با ادامه این روند تعداد زیادی از واحدهای صنفی تعطیل می شوند که به بیکاری جوانان دامن زده می شود؛ جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مربوط به IT  هستند.
وی گفت: امیدواریم این مکاتبه مورد عنایت و توجه شخص رییس جمهور قرار بگیرد و برای صنف فناوران رایانه تهران اثرات ثمر بخشی به جای بگذارد تا اتحادیه وظیفه خود را در مقابل اعضای صنف به انجام رسانیده باشد.

اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد: علیرغم مخالفت اتحادیه با بازرسی واحدهای صنفی، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و نیروی انتظامی به زودی پایش بازار IT را آغاز می‌کنند.

به گزارش فارس، بنابر اعلام اتحادیه فناوران رایانه، به علت واردات کالای قاچاق از سوی برخی همکاران، این کالاها با گارانتی‌های متفرقه و حتی گارانتی‌های مورد تأیید اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به فروش رسانده می‌شود.

رصد کردن واردات توسط ستاد مبارزه با کالای قاچاق و نیروی انتظامی انجام می‌شود و ستاد مبارزه با کالای قاچاق پایش بازار IT را در دستور کار خود قرار داده که به زودی این بازرسی از تمامی واحدهای صنفی آغاز می‌شود. این اتحادیه از اعضای خود خواست اگر واحدهای صنفی این کالا را وارد کرده‌اند، یا شرکت‌های معتبر آنها را گارانتی کرده‌اند، نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند و هر کدام از همکاران که کالا در انبار یا واحد صنفی دارند، در صورت واردات توسط خود افراد حتماً برگ خروج کالا از گمرک (یا برگ سبز) را در دسترس قرار دهند تا به محض ورود بازرسان آنها را در اختیار قرار دهند؛ همچنین اگر همکاری، کالایی را خریداری کرده و در واحد خود به فروش می‌رساند، حتماً فاکتور رسمی خرید کالا را از فروشنده دریافت و در واحد صنفی خود نگهداری کند.

این اتحادیه متذکر شده است، هر چند اتحادیه مخالفت خود را درباره بازرسی واحدهای صنفی اعلام کرده، اما مسئولان نظارتی وظیفه خود را انجام می‌دهند، زیرا مبارزه با کالای قاچاق دستور مقام معظم رهبری و برای اتحادیه و اعضاء آن بدون چون و چرا قابل اجرا است.

از این رو برای اینکه واحدی با مشکلات بعدی مواجه نشود و در این بازار خراب ضرر و زیانی را متحمل نشود؛‌ نخست، حتماً به فروش کالای خود ادامه داده و به هیچ عنوان به خاطر بازرسی دست از فروش کالا بر ندارد.

دوم؛ حتماً مدارک لازم را از فروشنده دریافت کنند و نزد خود نگهدارند. در صورتی که کالا با مشکل مواجه شد فروشنده کالا که همان وارد کننده است، موظف به پاسخ‌گوی به مراجع نظارتی است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات را نابسامان توصیف کرد و گفت: به دلیل عدم مراجعه کاربران به بازارهای کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مردم به التماس روی آورده اند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات و اقلام کامپیوتری در آستانه فصل تابستان، اظهار داشت: بازار فناوری اطلاعات از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در رکود به سر می برد.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه بازار کامپیوتر تحت تاثیر فضای انتخابات قرار داشت، ادامه داد: مانند سایر صنوف، بازار کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز تا پایان انتخابات به صورت نیمه تعطیل بود. با فرارسیدن ماه رمضان نیز همچنان رکود بر این بازار حاکم است و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آنکه از پس حداقل هزینه ها هم برنمی آیند، ترجیح می دهند واحدهای خود را تعطیل کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله دلایل رکود بازار فناوری اطلاعات را عدم خرید محصولات کامپیوتری از سوی دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار کامپیوتر با شرایط خوبی مواجه نیست و اغلب واحدهای صنفی حتی یک فاکتور هم از دستگاههای دولتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این بخش مهمی از خریدهای این بازار به خرید سازمانهای دولتی و زیرمجموعه آنها مربوط می شد، افزود: به دلیل عدم تمایل سازمانها برای خرید اقلام کامپیوتری، پولی به بازار تزریق نمی شود و به همین دلیل بازار با رکود همراه است.

میرمهدی خاطرنشان کرد: با وجودی که انواع و اقسام کالا برغم بالابودن نرخ ارز در بازار دیجیتال وجود دارد، اما رغبتی از سوی کاربران خانگی و سازمانها برای خرید دیده نمی شود.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر در سبد هزینه های خانوار نیست گفت: خانواده ایرانی توان تامین نیازهای فناوری اطلاعات را ندارد و به همین دلیل خرید این محصولات از سبد هزینه خانوار خط خورده است.

وی با بیان اینکه ماندن کالاهای فناوری اطلاعات در انبار به دلیل رشد بیش از حد فناوری اطلاعات در دنیا به معنای ضرر و ورشکستگی صنف است  گفت: چرا که این فناوری به سرعت به روزرسانی شده و روزانه کالاهای جدید جایگزین کالاهای قبلی می شود.

میرمهدی اظهار داشت: اگرچه نمی توان گفت که هریک از محصولات کامپیوتری با کاهش قیمت چنددرصدی مواجه شده اند اما به دلیل ترغیب خریداران، بازار به نوعی التماسی شده است و فروشندگان حاضرند با کاهش قیمت چشمگیری، کالای خود را به فروش برسانند.

وی برآورد کرد که در برخی از اقلام کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مشتری، بیش از ۱۰ درصد نیز تخفیف می دهند.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد که بعد از عید فطر و با شروع فصل تابستان، این رکود از بازار کامپیوتر برود.

به گفته وی یکی دیگر از مشکلات صنف فناوری اطلاعات مربوط به اعمال قانون جدید برای مودیان مالیاتی است که باعث شده واحدهای صنفی برای اظهارنامه مالیاتی، ملزم به ارائه برگه قطعی صادر شده مربوط به ۳ سال قبل باشند.

رئیس صنف فناوران رایانه در نامه‌ای به رئیس جمهوری از مشکلاتی شامل زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، قاچاق سازمان یافته توسط قشر خاص، ورود کالا با تناژ و تیراژ بالا از بنادر آزاد، تبانی بین واردکنندگان و ارزیابان گمرک انتقاد کرد.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، طی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور کشور  به بیان برخی از مشکلات گریبانگیر افراد جامعه و بویژه اعضاء این صنف پرداخته و در ادامه راهکارهای قابل اجرا برای تسریع در حل مشکلات جامعه و اصناف تاثیر پیشنهاد کرده است.

به گزارش فارس، قسمتهایی از نامه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری ایران اسلامی به این شرح است:

جناب آقای روحانی، بنده با توجه به تجربه 12 ساله در سمت کنونی و 14 سال در شرکت تعاونی ماشین های اداری تهران، آشنا به بسیاری از مسائل بازار بوده و علاقمند هستم که این تجربیات را بر حسب وظیفه جهت اجرایی شدن وعده های حضرتعالی در اختیار بگذارم.

در بازار کسب و کار برخی مشکلات وجود دارد که جزء موانع بزرگ بر سر راه اصناف به شمار می آیند. از جمله این مشکلات:

1-موضوع مالیات اصناف که متاسفانه موجب نارضایتی های بسیاری شده است، چرا که علاوه بر زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، مالیات های غیر منصفانه و ناعادلانه برای اصناف تعیین می گردد و یک ممیز مالیاتی متاسفانه خود را از رئیس سازمان بالاتر می داند و اگر آنچه که ایشان بگوید انجام نشود، آنچه که بخواهد و قلم کار کند مالیات می نویسد که بعد از آن باید مودی یک کفش آهنی برای کاهش به پا کند.

2-موضوع دوم کالای قاچاق است و همه می دانیم که واردات آن از عموم مردم و افراد عادی ساخته نیست، بلکه این میزان از کالای قاچاق بصورت سازمان یافته و توسط قشری خاص صورت می پذیرد و تاوان آن را ما در کف بازار باید پس دهیم. مشکل از کجاست؟!

3-موضوع سوم بنادر آزادی هستند که شما اجازه ورود کالا را با نیت خیر برای امرار معیشت مردمان آن دیار داده اید اما کالا با تناژ و تیراژ بالا وارد این شهرها می شود و تمام مصرف آن در شهرهای بزرگ صورت می گیرد. اگر تعرفه کالا در تمام مناطق یکسان اعلام شود، امکان سوءاستفاده برای افراد خاص پیش نمی آید.

4-موضوع چهارم درست نبودن tsc کشور می باشد، متاسفانه با تبانی هایی که بین واردکنندگان کالا و ارزیابان گمرک صورت می گیرد، پول نامشروع کلانی از طریق گرفتن رشوه به جیب این گروه از ارزیابان ریخته می شود و دست دولت از درآمد قانونی گمرک خالی می ماند و در نهایت تاوان را باید مغازه دار کف بازار پرداخت کند و فشار آخر بر مصرف کننده وارد می شود.

5-موضوع پنجم بحث اشتغال است، ما می دانیم که ایجاد یک شغل حدود 200 میلیون تومان بر دوش دولت می گذارد، اینجانب پیشنهاد می کنم در صورت برقراری عدالت مالیاتی و برطرف شدن مشکلات بیمه کارگاه های کوچک، از آنها حمایت کنید تا بتوانند شغل ایجاد کنند، در صورت اجرایی شدن این موارد، اینجانب به کمک اعضاء صنف خود قادر خواهیم بود تا افراد زیادی را جذب بازار کار کنیم و امکان تشکیل خانواده جوانان ایرانی را با کمک خداوند فراهم کنیم.

طبق دستورالعمل ماده 100 مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها سال 95 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشند مالیات سال 95 آنها مقطوع محاسبه می‌شود و کافی‌ نت‌داران هم مشمول این دستورالعمل هستند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تمامی کافی‌نت داران را مشمول دستورالعمل ماده 100 برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 اعلام کرد.

بنابر اختیار حاصل از تبصره ماده 100 با موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سالانه، اصلاحیه مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 95 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق مورخ 9 اسفند 94 قرار می‌گیرند تعیین شد که تمامی صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 95 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشند مشمول تبصره ماده 100 می‌شوند.

میزان مالیات عملکرد سال 95 صاحبان این مشاغل با افزایش 8 درصد نسبت به سال 94 به صورت مقطوع تعیین می‌شود. 

مؤدیانی که مالیات عملکرد 94 آنها طبق ماده 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم یا ماده 121 قانون برنامه پنجم محاسبه شده یا در سال 94 به طور کامل فعالیت نداشتند ابتدا باید مالیات 94 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس رشد مورد نظر قرار گیرد.

مالیات عملکرد سال 95 مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی 95 خود را در مورد مقرر قانونی تسلیم نکرده‌اند یا متقاضی اعمال مقررات مفاد 137، 165 و 172 هستند از شمول این دستورالعمل خارج است. 

صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 94 برای سال 95 ندارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صفنی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات می‌‌کنند.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا 2 ماه به طول کامل به پایان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.

میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار 15 روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن درب روی بازرس خودداری می‌کنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن درب، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم.

میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه می‌کنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: طبق ماده 12 قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه پروانه کسب بگیرند و طبق قانون جدید هیأت عالی نظارت افراد فعال در هر واحد صنفی نیز مؤظف به دریافت پروانه کسب هستند و در هر صنف هیچ فردی بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی در صنف IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جمع آوری کارتهای نامعتبر گارانتی در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات و کالاهای بازار دیجیتال و اقلام کامپیوتری خبر داد.

به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه، سیدمهدی میرمهدی با اشاره به عملکرد این اتحادیه در سال ۹۵ در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی گفت: این اتحادیه از ابتدای سال ۹۵ به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، با تشکیل کارگروهی، شرکت‎های احراز صلاحیت شده در حوزه خدمات پس از فروش را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت، معرفی کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ شرکت برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی شده است، ادامه داد: هم اکنون صلاحیت ۵۶ شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شر کتها نیز پایان سال ۹۵ معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها صادر نشده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه گفت: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش، سال ۹۵ بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی غیر معتبر را از سطح بازار جمع آوری کرده و توانستیم تقریبا ۶۰ درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم.

میرمهدی با اشاره به روند انجام ممیزی برای بررسی صلاحیت شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش ادامه داد: برای ممیزی، از استانداردهای خاصی طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان پیروی می کنیم و کارشناسانی که دوره های آموزشی لازم را دیده اند این بررسی ها را انجام می دهند.

رئیس اتحادیه صنف رایانه تاکید کرد: به هیچ واحد صنفی مجوز ارائه گارانتی داده نمی شود. چرا که باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشد.

وی گفت: تعدد پشتیبانی از چندین برند توسط یک شرکت خدمات پس از فروش به دلیل برهم نخوردن توازن بازار و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار، است. به این معنی که هدفمان این بوده که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‏های ارائه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات از تعطیلی ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل ورشکستگی و بی توجهی دولت به این کسب و کار در سالی که گذشت خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بازار فناوری اطلاعات را در سال ۹۵ بازاری بی سامان و گسیخته توصیف کرد که سبب شد بسیاری از واحدهای صنفی به کسب و کار خود پایان دهند و سرمایه شان را به صنف و یا کشور دیگر منتقل کنند.

وی در تشریح بازار کامپیوتر و اقلام دیجیتالی در سالی که گذشت، گفت: خرید دولت و ادارات دولتی و خصوصی از اقلام کامپیوتری در یک سال گذشته به دلیل عدم اختصاص بودجه به این موضوع، در حد صفر بود و حتی ادارات دولتی در خرید کارتریج هم با مشکل مواجه بودند.

رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و رایانه با بیان اینکه به رغم رکود حاکم بر این بازار، واحدهای صنفی مجبور به پرداخت مالیاتهای هنگفتی هستند، ادامه داد: این موضوع سبب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل و سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند و یا اینکه به سمت فعالیت زیرزمینی و کسب و کار قاچاق که نیاز به پرداخت عوارض و مالیات ندارد، روی بیاورند.

میرمهدی با تاکید براینکه دولت به هیچ عنوان از صنف فناوری اطلاعات حمایت نمی کند، ادامه داد: درسالی که گذشت تنها از دولت حرف شنیدیم اما به هیچ یک از این وعده ها عمل نشد و حتی در زمینه دریافت مالیات نیز دولت هیچگونه حمایتی از این صنف نکرد.

وی با بیان اینکه گرانی و بیکاری کمر صنف فناوری اطلاعات را شکسته است؛ خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل کاهش ارزش پول و ورشکستگی، تعطیل شد و با وضعیت موجود، پیش بینی می کنیم که در سال ۹۶ تعداد تعطیلی واحدهای صنفی این بخش به بیش از ۳ برابر برسد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: در گذشته خریدهای دولتی در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به سرور، لپ تاپ، پی سی، تجهیزات شبکه و کارتریج می شد، اما متاسفانه هم اکنون دولت در این بخش بودجه ای هزینه نمی کند. به نحوی که برآورد شده که در سال ۹۵، میزان خریدهای دولتی از این صنف، کمتر از نصف سالهای قبل شده است.

وی افزود: این درحالی است که شعار دولت، تحقق دولت الکترونیک است و رسیدن به این هدف نیازمند تجهیز ادارات و سازمانهای دولتی به ابزارهای فناوری اطلاعات است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت ها و فروشگاه های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه دیگر فروشگاه های مجازی و اینترنتی را نمی توان ساماندهی و کنترل کرد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می گیرد به طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه  می کنند و نیازی هم به نماد نمی بینند.

وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه های مجازی خرید و فروش می شود، افزود: متاسفانه از سیستم فروشگاه های مجازی و اینترنتی سوء استفاده زیادی می شود و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت های اینترنتی خرید و فروش می شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از وقوع جرم پولشویی در فروشگاه های مجازی و اینترنتی خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد سایت هایی که روی خرید و فروش تمامی اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل توجهی به خود گرفته است به طوری که این سایتها منبع درآمد روزانه ی قابل توجهی بدست آوردند؛ همچنین این خبر بدست ما رسیده  که در فروشگاه های مجازی و اینترنتی پولشویی های کلان انجام می شود.

وی در مورد چگونگی اخذ مجوزِ فروشگاه های اینترنتی نیز گفت: پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوز های مربوطه را اخذ می کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها انتقال دادند.

میرمهدی اضافه کرد: اتاق های اصناف در استان ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده اند؛ بنابر این توان چندانی برای آنها نمی ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه های مجازی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: بارها گفته ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه های مجازی و اینترنتی حمایت می کنیم اما برای فروشگاه های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این گونه فروشگاه ها نیز همچون فروشگاه های فیزیکی مالیات و عوارض  پرداخت کنند،  ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ظاهراً اسنپ و تپسی در راستای هشدار ما به اتاق اصناف مراجعه کرده‌اند، گفت: اگر این دو اپلیکیشن موبایلی پروانه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی را از اتاق بگیرند هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، سید مهدی میرمهدی کمیجانی درباره آخرین وضعیت فعالیت دو آژانس موبایلی که براساس ماده 28 آئین‌نامه اجرایی درخواست پلمب آنها صادر شده است، اظهار کرد: جوازی که برای دو آژانس موبایلی اسنپ و تپسی صادر شده در حوزه‌های تولید نرم‌افزار و کافی‌نت است در حالیکه فعالیت آنها مربوط به خودرو و حمل‌ونقل مسافر است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه هر دو شرکت در زمینه فعالیتشان موفق بوده‌اند اما پروانه صادر شده برای فعالیت آنها هیچ همخوانی با کاری که انجام می‌دهند، ندارد لذا مشمول ماده 28 نظام صنفی که می‌گوید «تعطیلی واحد صنفی به دلیل اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است» می‌شوند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دو شرکت مذکور برای قانونی شدن فعالیتشان باید پروانه کسب‌وکارهای مجازی یا همان فروشگاه‌های مجازی را از اتاق اصناف دریافت کنند، ابراز کرد: پروانه‌ای که آنها از ما دارند هیچ ربطی به فعالیتشان ندارد هر چند آنها معتقدند که جواز فعالیت دارند؛ تا جائیکه اطلاع دارم هر دوی آنها پس از اخطاری که دادیم و در گفت‌وگوی قبلی با تسنیم هشدار دادم، به اتاق اصناف تهران و ایران مراجعه کرده و درصدد اقدامات قانونی برآمده‌اند.
میرمهدی کمیجانی خاطرنشان کرد: به محض اینکه تشکیل پرونده آنها در اتاق اصناف انجام شود، دیگر اقدام به پلمب واحدهای صنفی آنها نمی‌کنیم و هیچ کس دیگری هم قادر به انجام این کار نیست.
وی با بیان اینکه قانوناً بعد از ارسال نامه ما به اتاق اصناف مبنی بر مشمولیت ماده 28 حدود 20 روز فرصت خواهند داشت تا مغایرتها را برطرف کنند، متذکر شد: در غیر این صورت پلمب واحد صنفی توسط اماکن کلید می‌خورد؛ باز هم تکرار می‌کنم به محض اینکه واحدهای صنفی مذکور در اتاق اصناف تشکیل پرونده دهند یا درخواست ابطال پروانه صادر شده از سوی ما که ربطی به فعالیتشان ندارد را بدهند، هیچ مشکلی پیش‌روی آنها برای ادامه فعالیت نخواهد بود.
میرمهدی با بیان اینکه متأسفانه هیچ صنفی برای واحدها و فروشگاه‌های مجازی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: اما با این حال کسانیکه کسب‌وکاری در این زمینه دارند می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه کرده و پروانه کسب‌وکار آنلاین دریافت کنند که در آن صورت قادر به فروش شیر مرغ تا جون آدمیزاد در فروشگاه‌های مجازیشان خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند به آنها ایراد بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که بخشی از فعالیتهای اسنپ و تپسی مبتنی بر پلتفرم موبایل و قسمتی دیگر به صورت فیزیکی و حمل‌ونقل شهری است، آیا در صورت دریافت مجوز از اتاق اصناف باز هم تاکسیرانی، اتحادیه آژانسها و امثالهم می‌توانند به فعالیتهای آن ایراد وارد کنند، گفت: منظور از کسب‌وکار فیزیکی داشتن مغازه یا شرکت است در صورتیکه آنها تحت اپلیکیشن کار می‌کنند و مسافر و راننده هم از طریق همین برنامه به هم وصل می‌شوند و هیچ فضای فیزیکی اشغال نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: با این حساب نه اتحادیه آژانسها، نه تاکسیرانی و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود.
وی با اشاره به اینکه نامه مشمولیت ماده 28 را 12 بهمن برای اتاق اصناف فرستادیم که حدود یک هفته برای وارد کردن در سیتسمشان طول می‌کشد، گفت: بعد از این مرحله و طبق شرایط گفته شده، نامه از سوی اتاق اصناف برای اماکن جهت پلمب واحد صنفی مورد نظر ارسال می‌شود.
پیش از این (هفته گذشته) میرمهدی از اعلام موافقت با پلمب دفاتر دو آژانس موبایلی طبق ماده 28 قانون نظام صنفی خبر داد و گفته بود که به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق اصناف ایران واگذار شد.
وی همچنین با اشاره به دستهای پشت پرده‌ای که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند، گفته بود که اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق اصناف است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.
میرمهدی کمیجانی این را هم گفته بود که به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق اصناف شوند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ضمن اعلام موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار شد.

پوشش گسترده فعالیت آژانسهای موبایلی در سطح تهران یک سالی است که موجب نارضایتی برخی آژانسها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی حمل و نقل شده است.

رشد فعالیت اپلیکیشنهای موبایلی به اندازه‌ای بوده که کمتر کسی را می‌توان یافت که با عنوان «اسنپ» و «تپسی» به عنوان دو نمونه از آژانسهای موبایلی آشنایی نداشته باشد؛ همانطور که نرخ رشد تکنولوژی منجر به رشد نرخ رکود در ساختارهای سنتی می‌شود، در این حوزه هم شاهد رشد روزافزون استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل و ضربه بر پیکره آژانسهایی هستیم که تا دیروز از دست بالا به مسافران نگاه می‌کردند.

در حالیکه اکنون فعالیت صاحبان آژانس و در پاره‌ای موارد تاکسیها با چالش مواجه شده است، هر از گاهی شاهد اعتراضات دسته‌جمعی آنها نسبت به فعالیت آژانسهای آنلاین هستیم.

تمامی اظهارات و دل‌نگرانیها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این یکی از مسئولان حمل‌ونقل شهری در یک برنامه تلویزیونی، خبر از راه‌اندازی اپلیکیشن موبایلی حمل‌ونقل در آینده و زیر نظر تاکسیرانی را داد.

لذا می‌توان اینطور برداشت کرد که مسئولان به ظرفیتهای پنهان در این حوزه پی برده اما چون با تأخیر به این موضوع دست یافته‌اند اکنون بخشی از بازارشان از دست رفته و با اقداماتی نظیر اعمال محدودیت برای بازیگران بخش خصوصی، در صدد بازگردانی سهم از دست رفته خود هستند.

گذشته از این موارد، با توجه به اینکه زنگ اعمال محدودیت برای دو نمونه مطرح آژانس موبایلی به صدا درآمده، موضوع را از سید مهدی میرمهدی کمیجانی؛ رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران جویا شدیم و دلیل اختلالات یکی دو روز اخیر در یکی از این اپلیکیشنها را جویا شدیم که رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: براساس خواسته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز گذشته موافقت خود را با بستن این دو واحد صنفی (اسنپ و تپسی) در قالب نامه‌ای به این اتاق اعلام کردیم.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانسهای موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، طی نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ما مخالف فعالیتهای مبتنی بر تکنولوژی نیستیم، خاطرنشان کرد: دستهای پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند.

او افزود: با این حال اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق بازرگانی است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.

میرمهدی تصریح کرد: در نامه‌ای که به اتاق بازرگانی نوشتیم از تداخل فعالیت صنفی این دو آژانس موبایلی گفتیم اما این را هم گفتیم که اتحادیه فناوران دوست ندارد خودش به صورت مستقیم وارد ماجرای پلمب شود و عده‌ای را از نان خوردن بیندازد لذا مراتب اجرایی را به خود اتاق واگذار کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بنده به شخصه موافق صددرصدی فعالیتهای اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق بازرگانی شوند.

به گزارش تسنیم؛ در شرایط کنونی نمی‌توان به قطع درباره اعمال محدودیت برای این دو اپلیکیشن موبایلی نظری داد زیرا در حال حاضر هر دو برنامه فعال هستند اما از روز گذشته یکی از دو برند مذکور با اختلالاتی مواجه شده است؛ افکار عمومی انتظار دارند با اتخاذ تصمیمی مناسب در مواجهه با کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، مانع از دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و ارزان‌تر نشد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران تکذیب کرد

در پی درج خبری در رسانه‌ها که از اعلام مخالفت اتاق بازرگانی ایران نسبت به فعالیت دو آژانس موبایلی «اسنپ و تپسی» و پلمپ آن‌ها خبر داده، به اطلاع می‌رساند نسبت چنین موضوعی به اتاق ایران صحت نداشته و به این وسیله تکذیب می‌شود.
اتاق ایران نه تنها هیچگونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیتها ندارد بلکه از کسب‌وکارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.
به همین منظور تاکنون نیز اتاق ایران با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلفاز شیوه‌های نوین کسب‌وکار حمایت کرده و با ایجاد «کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش بنیان» همچنان از آن‌ها حمایت خواهد کرد. چندی پیش نیز در جلسه با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران ضمن ضرورت شمردن وجود استارتاپ‌ها برای اقتصاد کشور از ایشان درخواست پشتیبانی بیشتر و جدی‌تر دولت از استارتاپ‌ها را کرد.
روابط عمومی اتاق ایران از همه رسانه‌ها درخواست می‌شود، پیش از انتشار چنین اخباری، صحت و سقم آن را از مسوولان مرتبط و روابط عمومی پیگیر شوند.

تاکسی‌های آنلاین این روزها، اگرچه بازار پر رضایت مشتری‌ها را در دست گرفته‌اند و ازحاشیه آن هم سود بالایی می‌برند، اما به‌عنوان یک حریف قدر و شاید هم بی‌رحم، با کاهش هزینه‌ها، بازار تاکسی‌های سنتی را به خطر انداخته‌اند. با وجود این، نوع فعالیت و مجوزشان همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش روزنامه ایران، دکتر «مسعود طبیبی»، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، «مهدی میر مهدی»، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران و «فرشاد یغماییان»، نایب رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه‌ای تهران در یک میزگرد چالشی 2 ساعته به همه ابهامات و سؤالاتی که درباره آینده بازار آنلاین‌ها و سنتی‌ها پرسیده می‌شود، بدون تعارف پاسخ داده‌اند. یکی از مدیران عامل شرکت‌های تاکسی آنلاین قرار بود در این میزگرد شرکت کند که چند ساعت قبل از آغاز میزگرد اعلام انصراف کرد. اصرارهای « ایران» برای حضور یا مشارکت در بحث هم به نتیجه نرسید و مدیران شرکت مذکور، در کمال تعجب، از این فرصت رسانه ای، خود را محروم کردند.

به‌ عنوان نخستین سؤال از هر سه شما می‌پرسم، نظر شما درباره فعالیت تاکسی‌های آنلاین چیست؟

طبیبی: من با اصل کار موافقم. اما با فعالیت آنها بدون مجوز(موضوعی که الان اتفاق افتاده) کاملاً مخالفم. معتقدم فعالیت آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، درعین حال که نباید جامعه را هم ازاین فناوری محروم کنیم.

میر مهدی: بنده هم صد درصد با این حرکت موافقم. به هرحال با پیشرفت علم باید همه از مزایای آن استفاده کرد. من به این دوستان تبریک هم می‌گویم، اما به‌عنوان یک مسئول اتحادیه، معتقدم که باید همه کارها درچارچوب قانون انجام شود. اگرچه این کار به تعیین ضوابط مشخصی نیاز دارد، چون مردم از آینده این تاکسی‌ها مطمئن نیستند و همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. مثلاً اینکه آنها با وجود دریافت مبالغ کمتری در مقایسه با آژانس‌ها، همچنان سود می‌برند. چطور می‌شود فردی از شهرری تا محل برگزاری نمایشگاه الکامپ در سئول در شلوغ‌ترین ساعت ترافیکی، 9 هزار و 500 تومان بپردازد و بازهم بگوید که سود کرده است! البته فرض بر این است که خودرویی که در رفت و برگشت دوسر مسافر دارد، سود می‌برد.

 شما به «رضایت» اشاره کردید، منظورتان رضایت شرکت است یا راننده؟ چون برخی راننده‌های آنلاین معتقدند به خاطر استهلاک خودرو و تردد بالا، سود کمتری می‌برند!

میر مهدی: من هم از راننده سؤال کردم و هم از مصرف‌کننده، هردو از این شرایط راضی اند. خب طبیعتاً مبلغی هم در اختیار شرکت به‌عنوان کمیسیون قرار می‌گیرد که رضایت شرکت را به دنبال دارد. اگر این‌طور نبود، برنامه‌های ویژه مثل جمعه‌های رایگان را برای مسافرانشان در نظر نمی‌گرفتند. من فکر می‌کنم اگر قانون درستی وضع شود، کسب و کارهای سنتی هم آسیب نمی‌بینند و می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.مثل فروشگاه‌های مجازی که در کنار فروشگاه‌های سنتی مشغول فعالیتند و آسیبی هم به یکدیگر نمی‌زنند.

 یغماییان: ما هم به هیچ عنوان مخالف استفاده از تکنولوژی نیستیم. اما سؤال‌مان این است شرکت‌های تاکسی آنلاین  از کدام نهاد رسمی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند؟ اصلاً مجوزشان را به همه نشان بدهند.

 یعنی بدون مجوز مسافرجابه‌جا می‌کنند؟

یغماییان: ما فقط می‌دانیم که آنها از اتحادیه «فناوران و رایانه» مجوز تولید و فروش نرم افزارآماده گرفته‌اند که این مجوز حمل و نقل مسافر به حساب نمی‌آید. ما حتی به این مسأله اعتراض هم کرده ایم، اما جوابشان این بود که آنها واسطه بین مسافر و راننده هستند و هیچ مسئولیتی درقبال مسافر یا جنسی که در خودرو جا بماند، ندارند. درحالی که کار این شرکت‌ها کپی‌برداری از شرکت «اوبر» امریکاست. در اصل سه برادر آلمانی این تکنولوژی را کپی کرده و در همه کشورها اجرا می‌کنند. البته ترکیه تنها کشوری بود که به علت همبستگی میان مردم، این طرح را شکست داد.

 خب چرا اتحادیه تاکسیرانی که ابزارهای لازم را دراختیار دارد، در این زمینه تاکنون ورود نکرده است؟

یغماییان: ما حدود یک سال و نیم است که روی این موضوع تمرکز کرده و کار می‌کنیم، بزودی هم رقیب قدر تاکسی‌های آنلاین را فعال می‌کنیم.

  به هرحال سؤال اصلی اینجاست که به ادعای شما چگونه این دو شرکت با وجود نداشتن مجوز، فعالیت می‌کنند؟

یغماییان: این سؤال ما هم هست. آن هم در شرایطی که اگر یک فرد عادی اقدام به راه‌اندازی آژانس کند، به یک ماه نکشیده، دفترش پلمپ می‌شود؟! خب چطور می‌توان 2 سال فعالیت غیر قانونی انجام داد و آب هم از آب تکان نخورد! پس وظیفه مراجع قانونی چیست؟ اگر نرخ آژانس‌ها بالاست، دلایلی هم دارد. مالیات، عوارض و بیمه تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به آژانس‌ها تحمیل می‌شود. از طرفی شرکت مخابراتی‌ام تی ان، 400 میلیون یوروبرای پشتیبانی این شرکت‌ها در نظر گرفته که رقم قابل توجهی است. جالب اینکه شعارشان را هم گذاشته‌اند «بی‌رحمانه تخفیف بدهید تا رقیبتان را از میدان به در کنید.»

 چرا خود شما اقدامی نکردید؟ بخشی از مسئولیت یقیناً بر عهده اتحادیه آژانس هاست.

یغماییان: من حتی در نامه‌ای به آقای میر مهدی اعلام کردم که مجوز را شما داده اید، پس شماهم باطل کنید!

 شاید بهتر باشد که به این سؤال آقای طبیبی، به‌عنوان رئیس اتحادیه پاسخ بدهند....

دکترطبیبی: من فکر می‌کنم تاکسی‌های آنلاین، به خاطر خدمات خوبی که ارائه می‌دهند و همین‌طور رضایتمندی مردم، مثل بعضی ارکان دیگر، از دید بخشی از دولت یا شهرداری غافل مانده اند. اگرچه اظهارنظر موافق وزیر ارتباطات در این زمینه خالی از لطف نیست. اما سؤال من این است که اساساً شبکه مجازی خوب است یا بد؟! مگر اینجا قواعد فیلتر کردن وجود ندارد.به هرحال مردم ممکن است از خیلی چیزها رضایت داشته باشند، اما دولت به‌عنوان یک نهاد عالی، ضوابط دسترسی مردم را تعیین می‌کند. پس ما باید این موضوع را قاعده‌مند کنیم. از طرفی ماده 3 آیین نامه حمل و نقل بار- مسافر، تأکید می‌کند که حمل و نقل مسافر در حیطه شهرها بر عهده شهرداری هاست. پس پیشنهاد ما این است که برای این روند غیر قانونی، باید راهکارهای قانونی گذاشت. نخستین قاعده حاکمیتی این است که بدانیم این راننده تا چه اندازه انضباط ترافیکی دارد. آیا این فرد، راننده ایمنی است؟ ما الان در سازمان شهرداری‌ها به سمت این موضوع حرکت کرده‌ایم. به نظر ما گام اول برای فعالیت تاکسی ها یا آژانس‌ها، استعلام از پلیس راهور برای تأیید تخلفات رانندگی است.

راهکار شما برای ساماندهی وضع موجود چیست؟

طبیبی: ما می‌گوییم این دو شرکت باید تحت پوشش شهرداری ها رفته یا به دو روش عمل کنند، راهکار اول این است که خودشان، شرکت حمل و نقلی تأسیس کنند یا اینکه تحت پوشش نهادهای موجود مثل یک شرکت تاکسیرانی قرار بگیرند. من معتقدم که این موضوع باید به شهرهای دیگرهم تسری یابد.

  یک نگرانی ای که مطرح شده درباره آینده فعالیت آنلاین تاکسی‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاست.

طبیبی: به هرحال ماهیت عملکردی این تاکسی‌ها پویاست و نمی‌توان برای آنها یک قاعده ثابت نوشت. تنها می توان قواعد رتبه‌بندی شرکت‌ها را در این حوزه تدوین کرد. مثلاً فعالیت شرکت‌ها در روز بارانی با هم مقایسه شود، اگر یک  مشتری را که در روزهای عادی ثبت کرده و با همان نرخ در روز بارانی، عملکرد مشابهی داشت، رتبه بالاتری به‌دست می آورد.

 خب چه کسی باید رتبه‌بندی کند؟ من فکر می‌کنم این کار ممکن نیست، چون همین الان هم تاکسیرانی در بعد نظارتی، ضعیف عمل می‌کند....

طبیبی : این کار باید بر عهده شهرداری‌ها باشد. اتفاقاً سازمان شهرداری ها به این سمت حرکت کرده و این‌طور نیست که بخواهیم این موضوع را انکار کنیم. اگر مثلاً من به‌عنوان یک دانش آموخته حمل و نقل نتوانم این کار را انجام دهم، پس چه کسی می‌تواند از عهده این کار بر آید؟

 منظور من بعد نظارتی کار با این حجم بالای تردد و حمل و نقل مسافر است...

طبیبی: خب ما یک سیستم رتبه بندی، بدون دخالت عامل انسانی ایجاد می‌کنیم. بدین صورت که یک سرور مرکزی، لحظه به لحظه عملکرد راننده‌ها و شرکت‌ها را پایش کرده و براساس شاخص‌های موجود نمره می‌دهد. برعکس این مسأله هم صادق است، شما در روز شلوغ و بارانی هرچه درخواست می‌دهید، هیچ راننده‌ای نمی‌پذیرد، خب این عملکرد هم قابل ردیابی است و می‌تواند روی ادامه کار، تأثیر بگذارد.

 هنوز برای من این سؤال لاینحل مانده که چطور این تاکسی‌ها بعد از 2 سال کارهمچنان بدون مجوز مسافرگیری می‌کنند؟

یغماییان: ببینید شرکت «....» از اول یک شرکت تاکسی یاب بود. همان وقت، مدیر این شرکت به سراغ آژانس‌ها رفته بود تا آنها را جذب کند. اما من با ایشان برخورد کردم، اگرچه فایده نداشت! بعد از این ما توانستیم با مجوز از سازمان تاکسیرانی، دفتر این شرکت را در چهارراه آفریقا پلمب کنیم. در همان زمان وزارت صنعت و معدن هم یک نامه داد و اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز تولید نرم افزار دارد و کار حمل و نقل مسافر انجام نمی‌دهد. ما هم اعلام کردیم این‌طور نیست، ولی متأسفانه این شرکت بعد از مدتی فک پلمب شد. ایشان حتی به من گفت که من هرکجا بروم پول خرج می‌کنم و کارم را جلو می‌برم.

چرا و چه زمانی این اتفاق افتاد؟

یغماییان: سال 93، دلیلشان هم این بود که این شرکت مجوز تولید نرم افزار گرفته و کار جابه جایی مسافر انجام نمی‌دهد. بعد از مدتی البته، مدیرسابق این شرکت، همین برنامه که به اعتقاد من کاملاً کپی بود را به چند برادر که بتازگی از فرانسه به ایران آمده بودند، فروخت. جالب اینکه همین فرد بعد از مدتی، شرکت دوم را به نام «...» تأسیس کرد و حتی در رسانه‌ها به‌عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد. خب ما با 60 هزار راننده و سرمایه شخصی کارآفرین محسوب نمی‌شویم؟ به تازگی هم شنیده‌ایم همین آقا در اتاق اصناف برای دریافت مجوز «خدمات و کامپیوتر» اقدام کرده است. البته اتاق اصناف هم به اتحادیه فناوران نامه زده تا وقتی مجوز« تولید و فروش نرم افزار» این شخص باطل نشده، مجوز جدید صادر نمی‌کند. اتاق حتی شرط گذاشته که اگر این شرکت، حمل و نقل مسافر انجام ندهد، می‌تواند مجوزش را باطل کند. جالب اینکه این آقا، از اتاق شکایت هم کرده است!

طبیبی: در جامعه ما وقتی حرکتی شکل می‌گیرد تا وقتی خوب و مطلوب است، طرفدار دارد، به محض بروز نخستین مشکل، شکایت‌ها از شرکت به سازمان شروع می‌شود. پس تاکسیرانی باید زودتر وارد عمل شده و اقدام بکند.

چرا شما تاکنون در این زمینه پیش قدم نشدید؟

طبیبی: اتفاقاً ما در سال 93 با توجه به اینکه در جزیره کیش مجمع سالانه اتحادیه تاکسیرانان کشوری برگزار شده بود، کار آنها را از نظرخدمتی تأیید و حتی اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این نوع خدمت را در شهرهای مختلف کشور استفاده کنیم. بنابراین از آنها خواستیم تا با هم ضوابط این حوزه را تدوین کنیم. بعد از یک ماه و نیم رفت و آمد، در نهایت ایشان گفتند که در جلسه‌ای که با یکی از شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس در جلسه منطقه‌ای شرکت‌ام تی ان داشتند، فقط می‌توانند در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر فعالیت کنند. به عبارتی خود ایشان سرباز زد. بحث ما البته محدود به این دو شرکت نیست ما حتی طی فراخوانی دو نوع تیپ خدمت (خدمات عمومی و خدمات تلفن همراه پایه) را اطلاع‌رسانی کردیم. تقریباً 11 تا 12 مجموعه در این زمینه اعلام آمادگی کردند. بالاخره ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که شهروند ما مورد اغفال واقع نشود.

مثلاً الان یک شرایط آرمانی درست کنیم و سه ماه بعد که رقبا از میدان خارج شدند، روز از نو، روزی از نو... به هرحال ما باید دلایل ارزانی نرخ‌ها را هم ببینیم و مزیت‌ها را بررسی کنیم. بی‌شک یک شبکه مالی قوی پشت تاکسی‌های آنلاین قرار دارد که باید دید می‌توان این شبکه را برای سایر شرکت‌ها ایجاد کرد؟ چراکه حقوق شهروندی فقط شهروندان را در بر نمی‌گیرد و راننده تاکسی و آژانس‌ها را هم شامل می‌شود، شما می‌دانید که امسال بیش از 37 هزار تاکسی نوسازی شد. خب این راننده فقط ماهانه 570 هزار تومان قسط می‌پردازد، فرض بر اینکه راننده به خدمات موبایلی تسلط کامل دارد. این راننده باید بابت پروانه و هزینه‌های سربار دیگر به تاکسیرانی کمیسیون بدهد. در اینجا مثلاً باید این قاعده تعریف شود که به هر میزان که بر درآمد راننده افزوده شد، مبلغی را به‌عنوان کمیسیون به شرکت بپردازد. اما راننده‌ای که هزینه‌های زیادی دارد نباید مانند کسی که شغل دوم دارد، کمیسیون بدهد.

 اما دغدغه اینجاست که باید در راستای تلاشی که برای گسترش شرکت‌های آنلاین صورت می گیرد، فکری هم برای کسب و کارهای سنتی این حوزه بشود؟

یغماییان: الان راننده‌های ما خیلی گلایه مندند. اما درباره نرخ‌ها به یک بند ازاساسنامه یکی از همین شرکت‌ها اشاره می‌کنم.« در شرایط خاص و از جمله شرایط خاص جوی، قیمت‌ها براساس روز هفته و ساعات هفته تغییر می‌کند، امروز هم با توجه به بارندگی، قیمت‌ها افزایش یافته است....»حتی در روزهای آلوده در محدوده طرح ترافیک، قیمتها تا 50 درصد افزایش پیدا کرد. این یعنی این شرکت‌ها هرکاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و کسی هم جلودارش نیست.

 این دو برابر شدن قیمت‌ها از کجا آب می‌خورد؟

یغماییان: چون بیشتر راننده های این دو شرکت طرح ترافیک ندارند و مجبورند که طرح روزانه بخرند. به همین علت در روزهای ممنوعیت فروش طرح روزانه، این دو شرکت زمینگیر می‌شوند.
طبیبی: با این حال بعضی وقت‌ها، با وجود ممنوعیت فروش طرح، برخی کیوسک‌ها مثلاً در نزدیکی میدان فاطمی، اقدام به فروش طرح روزانه می‌کنند، جالب اینکه خودشان را هم نماینده فلان شرکت شهرداری معرفی می‌کنند. پس در شرایط خاص این موارد تغییر می‌کند.

الان برخی مدعی شده‌اند که سازمان تاکسیرانی تمام تلاشش را می‌کند تا تاکسی‌های آنلاین را زیر مجموعه خودش ببرد و بیشتر از این ناحیه درگیر است...

طبیبی: ممکن است تاکسیرانی تهران یا هر شهر دیگری بخواهد رویه غلطی را پیش بگیرد، اما قانون صراحتاً در این مورد کار را به سازمان تاکسیرانی سپرده است. به هرحال امروز خیلی‌ها به دنبال این فعالیت هستند. ما هم قبول داریم که فعالیت خوبی است اما مزیت نسبی تاکسی‌های آنلاین نسبت به تاکسی‌های دیگر، در دو سر رفتشان است. از طرفی خود شرکت (ام تی ان) هم از راننده پشتیبانی می‌کند. شما چند وقت پیش دیدید که یکی از این شرکت‌ها، سرویس رایگان گذاشته بود. دلیل این کار بازار کسب و کار مدرنی است که پشت این طرح قرار دارد که از نظر معماری نرم افزاری، کار فوق‌العاده‌ای است.

میر مهدی: الان متأسفانه در شرکت ما خیلی از مجموعه‌ها از تاکسیرانی گرفته تا مؤسسات اتومبیل کرایه ادعا می‌کنند که این شرکت‌ها باید زیر مجموعه آنها باشند. من فکر می‌کنم این مسأله شهرداری و اصناف را هم با یکدیگر درگیر کرده است. چون شهرداری معتقد است که هر شرکت حمل و نقلی زیر نظر آنهاست و اتحادیه معنایی ندارد.

طبیبی: من این موضوع را تأیید نمی‌کنم.

میر مهدی: اتفاقاً رئیس اصناف تلاش زیادی کرد تا توانست آنها را برگرداند.

  بهتر است دوباره به بحث مجوزها برگردیم و از آقای میرمهدی بپرسیم که بر چه اساسی به این دو شرکت مجوز داده اند؟

میرمهدی: ما تنها به این دو شرکت مجوز تولید و توزیع انواع نرم افزارهای آماده‌ای غیر سفارشی داده ایم، چون اساساً اجازه صدور مجوز حمل و نقل نداریم!

توزیع نرم افزار آماده در چه حوزه ای؟

میر مهدی: در هر حوزه‌ای، فرض کنید، حسابداری...درواقع مجوز این دو شرکت هیچگونه ارتباطی با حمل و نقل ندارد. من حتی به اتاق اصناف نامه زدم و نوشتم که اگر این دو شرکت خلاف کنند باید پلمب شوند. در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این دو شرکت نسبت به مجوزی که از اتحادیه فناوران رایانه گرفته‌اند، صددرصد خلاف می‌کنند.

شکایتی در این زمینه تنظیم کرده اید؟

میر مهدی: بله. چون براساس قانون فرد باید در همان حوزه‌ای که مجوز دریافت کرده، فعالیت کند. جالب اینکه وقتی یکی از این شرکت‌ها برای تمدید مجوز خود اقدام کرده بود(با توجه به شرایطش مجوز یکساله گرفته بود) تأکید کردیم که نمی‌تواند مجوز بگیرد و جوازش باید باطل شود.

 یعنی شما می‌گویید الان یکی از این دو شرکت حتی جواز هم ندارد؟

طبیبی: من فکر می‌کنم که ایشان نمی‌تواند جلوی این شرکت را بگیرد. چون فرد ادعا می‌کند در حوزه‌ای که مجوز گرفته فعالیت می‌کند!

یعنی آقای میرمهدی بنا به شواهدشان و طبق قاعده اصلی، این حرف را می‌زنند. درست است؟

میرمهدی: بله، اما مشکل اصلی ما خلأ قانونی است. به هرحال فرد از اتاق اصناف مجوز می‌گیرد، شبیه فروشگاه‌های مجازی و کارش را شروع می‌کند، اما متأسفانه ما بدترین ضربه را ازهمین ناحیه دیده‌ایم.چون پشت پرده این فروشگاه‌های مجازی اتفاقات دیگری درجریان است و اگر دولت بسرعت اقدام نکند، به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد می‌شود. وقتی این فرد از اتاق اصناف مجوز کار درفضای مجازی می‌گیرد، با این مجوز می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد.

یغماییان: الان هزار و 700 آژانس زیر مجموعه ماست. خب در نظر بگیرید هر کدام از این واحدها حدود 80 تا 100 راننده دارند. مالیات می‌دهند، عوارض می‌دهند... چطور یک شبکه مجازی می‌تواند یکشبه همه بازار را در دست بگیرد، بدون آنکه حتی ریالی به دولت بپردازد، چرا باید با زندگی یک راننده که دستش از همه جا کوتاه است، بازی کرد.

میر مهدی: مطمئن باشید در فروشگاه‌های مجازی هیچ شفافیت مالی وجود ندارد و باید به پولشویی‌هایی که در این فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، حساس شد. همین الان اگر یک واحد صنفی خلافی کند، «اماکن»، «آگاهی»، «تعزیرات» هر کدامشان حق ورود دارند، اما درباره واحدهای مجازی چه کسی حق دخالت و نظارت دارد؟ من به‌عنوان یک مسئول می‌پرسم، مگر می‌شود مثلاً نیروی انتظامی در این زمینه ورود نکند؟ اصلاً چطور این خودروها با وجود ممنوعیت فروش روزانه طرح، در محدوده طرح تردد می‌کنند؟!

طبیبی: من فکر می‌کنم با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات، تعریف قانونی «کار در فضای مجازی» باید در اولویت قرار بگیرد. به هرحال کشور ما در این زمینه تازه وارد است و مقرراتی که باید نوشته شود هم در محدوده اصناف نمی‌گنجد و باید وزارت ارتباطات عهده دار این کار شود. پیشنهاد من این است که دوستان وزارتخانه وارد این چرخه شوند، شاید بخشی از این مجوزها و درآمدها (باتوجه به حضور شرکت‌ام تی ان) در حطیه کاری آنها باشد.

به هرحال این فعالیت باید تعریف شود، نمی‌توان به بهانه خلأ قانونی، مانع یک حرکت جهانی و مورد نیاز مردم شد.

میرمهدی: بنده حدود چهارسال پیش که هنوز این دولت روی کار نیامده بود، نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت نوشتم و تأکید کردم که آیین نامه‌ای که برای فروشگاه‌های مجازی تنظیم کرده اید، در آینده فعالیت آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند. همان زمان 9 ایراد به این آیین نامه وارد کردم و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. الان 140 صنف و 137 اتحادیه در تهران داریم که باید برای هر کدام از آنها یک حوزه مجازی تعریف شود.یعنی فردی که می‌خواهد در حوزه حمل و نقل فعالیت کند به جای اینکه به سراغ من بیاید به سراغ صنف خودش برود. الان یک فروشگاه مجازی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌فروشد. متأسفانه در کشور ما اول کار انجام شده بعد عیب‌یابی می‌شود. درحالی که در ابتدا باید کار کارشناسی اول انجام شود. من هشدار می‌دهم که در آینده با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه می‌شویم.

یغماییان: الان در بعضی مناطق که این تاکسی‌ها نفوذ شدیدی کرده‌اند، مثل جردن، سعادت آباد و شهرک غرب، درآمد آژانس‌های ما تا 50درصد کاهش یافته. (در جنوب تهران هنوز شناخته شده نیستند.) ببینید اتاق اصناف درتاریخ 17 آبان امسال به جناب سرهنگ موسوی، ریاست اماکن کل، نامه‌ای مبنی بر فعالیت غیر قانونی این دو شرکت بهمراه آدرس، ارسال کرد، اما فقط می‌گویند درحال پیگیری هستیم! علاوه براین ما 50 نامه به سازمان‌های مختلف فرستادیم. به نظر من کار این دو شرکت با توجه به اینکه اطلاعات مردم مثل (شماره تلفن، آدرس...) را در اختیار دارند، از نظر امنیتی خطرناک است، چون سروری که این اطلاعات در آن ذخیره می‌شود، در آلمان است.

خب چطور اجازه می‌دهند این اطلاعات از کشور خارج شود؟

طبیبی: به هرحال ما باید بپذیریم که خودمان هم غفلت کرده‌ایم. الان در همه جای دنیا راننده تاکسی یک شغل حرفه‌ای و تخصصی است. اما ما هنوز صلاحیت‌ها را نشناخته‌ایم.

یغماییان:البته ما هم کارمان تمام شده است، اپلیکیشن را هم آماده کرده‌ایم و بزودی این دو شرکت را زمینگیر می‌کنیم.

طبیبی:من معتقدم باید زنجیره وار و زیر یک چتر واحد کار کرد.

(منبع:روزنامه ایران)

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جلوگیری از واردات کالاهای کامپیوتری ۴۵شرکت واردکننده محصولات رایانه ای ازسوی وزارت صنعت، با هدف الزام برای ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش این کالاها خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته جلوی ورود برخی کالاهای فناوری اطلاعات و اقلام رایانه ای به کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران، گرفته شد، اظهار داشت: طبق الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، هر کالای فناوری اطلاعات که قرار است وارد کشور شود باید نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران داشته باشد.

وی با تاکید براینکه این تصمیم بسیار کارشناسانه است، ادامه داد: البته با وجودی که هنوز نمایندگی رسمی شرکتهای مادر در حوزه کالاهای رایانه ای تصمیمی برای ورود به ایران ندارند، این الزام وزارت صنعت مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

میرمهدی با اشاره به اینکه اگر این دستور اجرایی شود، حقوق مصرف کنندگان در خدمات پس از فروش کالایی که خریداری می کنند، حفظ می شود، گفت: مصرف کننده باید بداند که نمایندگی کالایی که خریداری کرده است و خدمات دهنده آن کیست. به همین دلیل ما در اتحادیه صنف رایانه از این الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر از آنجایی که نمایندگی اصلی کالاهای IT در کشور حضور ندارند و شرکتهای تولید کننده این کالا برای سرمایه گذاری در ایران پاپیش نگذاشته اند، عمل به اجرای این مصوبه وزارت صنعت، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از مذاکره برای حل این مشکل و بازشدن راه ورود این کالاها به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجوز ورود این تعداد کالا که مربوط به ۴۵ شرکت واردکننده است اخذ شده و این اقلام در حال ورود به ایران هستند اما قرار است در هفته جاری طی جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده برای حل این مشکل، راه حلی اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه این ۴۵ شرکت مورد تایید اتحادیه صنف رایانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستند، افزود: اما این شرکتها باید تعهد دهند که فعلا به عنوان نماینده اصلی شرکتهای مادر، تمامی خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

میرمهدی گفت: اقلامی که جلوی واردات آنها گرفته شده بود مربوط به کالاهای سخت افزاری، لپ تاپ، تبلت، سرور، روتر، مانیتور و کامپیوتر بود و از برندهای مطرحی از کشورهای مختلفی مانند تایوان، چین، کره و امارات وارد ایران شد.

وی بر لزوم ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران برای این اقلام تاکید کرد و ادامه داد: در جلسه هفته آینده، قرار است زمانی تعیین شود که این شرکتها یا ازنمایندگی واسط شرکت مادر برای خدمات پس از فروش در ایران استفاده کنند و یا اینکه با ایجاد دفتر رسمی خدمات پس از فروش، تعمیرکاران مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان را برای ارائه خدمات به مشتریان، به کار گیرند.

میرمهدی اضافه کرد: فعلا ورود این اقلام به کشور برای جلوگیری از افزایش قیمت و قاچاق و سوء استفاده سودجویان آزاد شده است تا هفته آینده برای این موضوع تصمیم گیری قطعی صورت گیرد.

با وجود کاهش 120 تومانی نرخ دلار آزاد، قیمت کالاهای کامپیوتری در بازار کاهش نیافت و فعالان بازار کامپیوتر همچنان کالاها را با قیمت غیرواقعی به بازار عرضه می کنند.
براساس بررسی های صورت گرفته از بازار کامپیوتر، در بازار ارز روز شنبه نرخ دلار آزاد به رقم 4 هزار تومان و 20 تومان رسید که برخلاف انتظار خریداران، این کاهش قیمت به ارزانی کالاهای کامپیوتری منجر نشد.
گزارش ها همچنین حاکی از این است که موجودی نوت بوک در بازار به شدت کاهش یافته است.
 فعالان بازار خودداری گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی را علت اصلی کاهش موجودی در بازار می دانند و می گویند: از حدود یک هفته گذشته تا کنون گمرک محموله های وارداتی کالاهای کامپیوتری به ویژه نوت بوک را ترخیص نکرده است و بابت این اقدام هر روز بهانه ای جدید می آورد. به گفته آنها، یک روز گمرک از نبود نمایندگی رسمی برای برندهای وارداتی سخن می گوید و روز دیگر اعمال تغییرات تعرفه ای را دلیل عدم ترخیص محموله های وارداتی می داند. برخی از فعالان بازار هم از اتخاذ تصمیم های وارداتی جدید درباره نوت بوک خبر می دهند و می گویند: گویا بنا بر دلایلی که هنوز مشخص نیست، نوت بوک از مجموعه اتحادیه فناوران رایانه خارج و زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی شده است. به همین دلیل تا مشخص نشدن وضعیت این کالا گمرک از ترخیص کالاهای وارداتی خودداری می کند.
در این زمینه رییس اتحادیه فناوران رایانه می گوید: براساس اعلام گمرک برخی از اقلام کامپیوتری نظیر نوت بوک، ماوس ، کیبورد، تلویزیون، مانیتور و اقلام دیگر در ردیف کالاهای حوزه لوازم خانگی قرار گرفته است و به همین دلیل گمرک از ترخیص کالاهای موجود در گمرک خودداری می کند.
سید مهدی میرمهدی با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیم گیری های بدون کارشناسی می گوید: مسلم است که نوت بوک و سایر اقلام کامپیوتری به هیچ وجه زیر مجموعه کالاهای حوزه لوازم خانگی نیستند و اتخاذ چنین تصمیمی نتایج منفی بسیاری بر بازار کامپیوتر گذاشته است. وی می افزاید: در این رابطه جلساتی با گمرک برگزار شده است؛ اما هنوز حتی مشخص نیست چه نهادی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. به گفته وی، گمرک اعلام کرده است دلیل انتقال کالاهای کامپیوتر به حوزه لوازم خانگی بررسی کالاهای فاقد نمایندگی رسمی است و اعلام شده است از ورود هر کالایی که فاقد نمایندگی رسمی باشد، به کشور جلوگیری خواهد شد. این درحالی است که اتخاذ چنین تصمیمی نشانه عدم اشراف و آگاهی نسبت به وضعیت بازار است؛ زیرا برندهایی مانند اپل هرگز در ایران نماینده رسمی نداشته و در صورت اعمال چنین قانونی باید منتظر کاهش شدید موجودی و در مقابل افزایش شدید قیمت برخی از برندهای فاقد نمایندگی رسمی در بازار ایران باشیم.
میرمهدی درباره وضعیت بازار کامپیوتر نیز می گوید: از یک سو نوسانات نرخ دلار آزاد و درهم و از سوی دیگر کاهش شدید موجودی موجب آشفتگی بازار شده است و در چنین شرایطی بازار با کمترین میزان تقاضا در سال های اخیر مواجه شده است.
به گزارش فناوران فعالان بازار و کارشناسان نیز با انتقاد از این موضوع می گویند: بی شک جلوگیری یا حتی ایجاد مانع در مقابل واردات کالاهای بدون نماینده رسمی در ایران موجب رشد شدید قیمت، قاچاق و زیر سوال بردن بحث گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در بازار ایران می شود.به گفته آنها هم اکنون فعالان بازار که با کاهش شدید موجودی مواجه شده اند، قیمت ها را افزایش داده اند و خریداران نیز در مقابل خرید کالا مقاومت می کنند. آنها معتقدند در صورت تداوم این روند باید شاهد تعطیلی بازار کامپیوتر پیش از تعطیلات نوروزی باشیم.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران می گوید، شرکت های مسافر بر اینترنتی که اقدام به راه اندازی خدمات ارایه خودرو به مردم با استفاده از تلفن همراه کرده اند از مجوز کافی نت خود سوء استفاده کرده و برای این کار مجوز ندارند.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتحادیه فناوران برای شرکتی که با استفاده از تلفن همراه اقدام به راه اندازی برنامه نرم افزاری درخواست خودرو کرده تنها مجوز کافی نت با داشتن مکان مشخص صادر کرده است.
وی گفت: مجوز صادر شده از سوی این اتحادیه فقط برای فعالیت در زمینه کافی نت و فروشگاه اینترنتی بوده، اما صاحب این مجوز با سوء استفاده از مجوز ذکر شده اقدام به راه اندازی شرکتی برای ارسال خودرو براساس برنامه نرم افزاری تلفن همراه کرده که غیرقانونی است.
میرمهدی کمیجانی افزود: بارها به شرکت مذکور درباره اقدام خلاف قانون تذکر داده شده که چندان جدی گرفته نشده است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید کرد، چنانچه شرکت گفته شده به تذکرهای این اتحادیه بی تفاوت باشد، شاهد اقدام های قانونی خواهد بود و با لغو مجوز فعالیت در کافی نت و فروشگاه اینترنتی تخلف آن از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
وی نبود قانون مدون در باره نحوه فعالیت شرکت های متقاضی فعالیت در فضای مجازی را یکی از عوامل مهم در بروز برخی سوء استفاده ها عنوان کرد و گفت: دولتمردان و مجلس شورای اسلامی باید هرچه زودتر نسبت به تدوین قانونی مدون در این باره اقدام کنند.
میرمهدی کمیجانی افزود: اکنون تعداد متقاضیان کسب و کار در فضای مجازی کم است، اما در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش چشمگیردر این باره خواهیم بود و اگر دولتمردان قانون لازم را پیش بینی و تدوین نکنند مشکلات در آینده بیش از پیش خواهد بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های مجازی حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوطه به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
«علی فاضلی» به ایرنا گفته بود، فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند، غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی تاکید کرده بود، افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفته بود، شرکت های حمل و نقل نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» گفته بود، چنین شرکت هایی به دلیل این که به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند، جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ارسال پرونده شکایت دو تاکسی یاب آنلاین اسنپ و تاپسی به دادگاه خبر داد و گفت: اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت ندارند.

سید مهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که گفته می شود؛ اتحادیه فناوران رایانه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی اسنپ را صادر کرده است، گفت: اتحادیه فناوران رایانه به هیچ عنوان نمی تواند مجوز تاکسی سرویس تلفنی و موبایلی صادر کند.

وی افزود: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ مجوز فعالیت کافی نت و به تاپسی مجوز فعالیت تولید نرم افزار غیرسفارشی را داده است نه مجوز فعالیت تاکسی موبایلی .

میرمهدی کمجانی با انتقاد از اینکه بی توجهی مسئولان مربوطه به مجوز فعالیت اسنپ و تاپسی تصریح کرد: هیچکس تاکنون به پروانه کسب و رسته تخصصی اسنپ نگاه هم نداشته و حالا در چنین شرایطی بدون توجه و اطلاعات کافی، تقصیرات را متوجه اتحادیه فناوران رایانه می کنند.

وی ضمن اعلام آنکه اسنپ و تاپسی مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکردند و فعالیت بدون مجوز آنها در حکم تخلف است، از ارسال پرونده شکایت این دو تاکسی یاب آنلاین به دادگاه خبر داد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین به درآمد قابل توجه این دو تاکسی یاب موبایلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اتحادیه فناوران رایانه به اسنپ و تاپسی در رسته تخصصی فعالیت خود مجوز  داده است اما این دو مرکز با سوء استفاده از مجوز فعالیت خود، به فعالیت در سیستم های دیگر مبادرت کرده اند.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: نوسان های ارز در روزهای اخیر منجر به افزایش 35 درصدی قیمت برخی کالاهای آی.تی(فناوری اطلاعات) شده است.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» در گفت و گو با ایرنا، مصرف کننده نهایی را متضرر اصلی این نوسان قیمت ها عنوان کرد و گفت: قیمت کالای آی.تی پس از اعمال همه هزینه ها برای مصرف کننده نهایی مشخص می شود.
وی گفت: پس از نوسان در نرخ دلار، بسیاری از فروشندگان کالای آی.تی از فروش امتناع کرده و منتظر سرنوشت بازار مانده اند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران به اثرگذاری شدید شایعات در بازار کالاهای آی.تی نیز اشاره کرد و افزود: پخش شایعه افزایش نرخ دلار سبب امتناع فروشندگان از عرضه کالا شده است.
به گفته این فعال صنفی، بخشی از نوسانی که در بازار کالاهای آی.تی رخ داده ناشی از طرح مبارزه با قاچاق کالاست.
میرمهدی کمیجانی گفت: اکنون بازار کالاهای آی.تی با رکود مواجه شده است و مشخص نیست چه زمانی از این وضعیت رهایی خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، نرخ ارزهای عمده از جمله دلار در هفته های گذشته با نوسان همراه شده به گونه ای که ارزش آن در بازار آزاد تهران به بیش از 39 هزار ریال در سه شنبه هفته گذشته بود. با این حال دیروز(یکشنبه) با کاهش همراه شد و در صرافی ها به بیش از 38 هزار و 500 ریال رسید.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد: از مجموع خانوارهای کشور، حدود 13.9 خانوار(57.4) درصد در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.
از این تعداد 8.7 میلیون خانوار(36 درصد خانوارهای کشور) حداقل به رایانه معمولی، 4.1 میلیون خانوار(16.9 درصد خانوارهای کشور) حداقل به لپ تاپ و 5.1 میلیون خانوار (21.1 درصد خانوارهای کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته اند. همچنین 64.8 درصد خانوارهای شهری و 36.1 درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته اند.

با آغاز طرح جدید مبازره با واردات و فروش کالای قاچاق توسط اتاق اصناف ایران و تشدید برخوردها، نگرانی تازه‎ای به وجود آمده که همان کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای مجازی است.
فناوران- درحال‎حاضر‎ عرضه کالای قاچاق در سطح واحدهای صنفی به شدت کاهش پیدا کرده و به قول رییس اتاق اصناف ایران بیش از ۸۰درصد بازار از کالای قاچاق خالی شده است. اما در مقابل آن اجناس قاچاق را می توان در فروشگاه‎های مجازی به وفور مشاهده کرد. 

 رشد قارچ‎گونه فروشگاه‎های مجازی 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره افزایش قاچاق در فضای مجازی با تاکید بر رشد قارچ گونه و موریانه ای فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در کشور اظهار داشت: ایرادِ وارده بر فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی آن است که این فروشگاه‎ها پس از دریافت نماد اعتماد و پروانه کسب می ‎توانند هر گونه جنسی را از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به مصرف کننده ارایه دهند.
سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: خریدار در فروشگاه‎های فیزیکی کالا را در ویترین مغازه می ‎بیند و پس از بررسی کالا آن را خریداری می ‎کند و تحویل می ‎گیرد؛ اما خریداران در فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی تنها عکس یک کالا را در سایت می ‎بینند و پس از واریز مبلغ، آن کالا برای آنها ارسال می ‎شود اما در صورتی که ایرادی بر کالا وارد باشد، در اغلب موارد امکان ارجاع آن کالا وجود ندارد و در برخی موارد باید دوبرابر هزینه کنید تا کالای استاندارد و سالم دیگری ارسال شود.

 فقدان نظارت بر فروشگاه‎های اینترنتی 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‎های مجازی بدون نماد پروانه کسب در حال فعالیت هستند، گفت: متاسفانه بر روند فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در کشور هیچ گونه نظارتی نیست و درواقع توان مقابله با این فروشگاه‎های اینترنتی در دولت وجود ندارد.

 مجوز 20 هزار فروشگاه اینترنتی در سایت ای نماد
وی درباره میزان فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی فاقد مجوز در کشور نیز به پایگاه اطلاع‎رسانی اتاق اصناف گفت: طبق آمارهای غیررسمی ‎نزدیک به ۲۰ هزار فروشگاه اینترنتی در سایت ای نماد مجوز دارند اما بنده این آمار را تایید نمی ‎کنم و به گمانم حجم فروشگاه‎های مجازی باید کمتر از این مقدار باشد، برخی آمار نیز حکایت از این دارد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز نماد اعتماد اخذ کردند.

 سود سرشار از محل فروش کالاهای قاچاق
میرمهدی به آغاز طرح برخورد با کالای قاچاق از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی پرداخت و افزود: کالاهای قاچاق با آغاز این طرح از کشور خارج نشده بلکه در انبارهای زیرزمینی مخفی و در فروشگاه‎های مجازی فروخته شد و اتفاقا به دلیل واردات این کالاها به کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، سود سرشاری را نصیب دست اندرکاران آن می ‎کند.وی در ادامه درخصوص حجم کالاهای قاچاقی که در فروشگاه‎های مجازی عرضه می ‎شود، گفت: به جرات می ‎توان گفت که هم‎اینک ۹۸ درصد کالاهای قاچاق از طریق فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی به فروش می ‎رسد چون دیگر کسی جرات نمی ‎کند کالاهای قاچاق را در فروشگاه‎های فیزیکی به فروش برساند.

 شکایت 60 درصدی از فروشگاه‎های اینترنتی 
رییس اتحادیه فناوران رایانه ضمن بیان اینکه هم‎اینک فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی زیر نظر اتاق های اصناف در هر استان است، در خصوص حجم شکایات مرد می ‎از این فروشگاه‎های مجازی متذکر شد: تا زمانی که فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی تحت نظر اتحادیه ما بود، بیش از ۶۰ درصد شکایت از این فروشگاه‎ها به دست ما می ‎رسید؛ اما با تحویل پرونده دیگر از میزان شکایات مرد می ‎از فروشگاه‎های مجازی بی‎اطلاعیم چون دیگر به نحوه فعالیت آن ها نظارتی نداریم.
وی درخصوص نحوه صدور پروانه کسب برای فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی گفت: بسیار راحت است و افراد می ‎توانند با وارد کردن مشخصات خود و اسکن یک اجاره‎نامه مسکونی، اداری یا تجاری در سایت مربوطه، ای نماد را بگیرند درحالی که افراد برای دریافت پروانه کسب فیزیکی زحمت بسیاری می ‎کشند و گرفتاری های زیادی را متحمل می ‎شوند.
میرمهدی در عین حال این نکته را مورد اشاره قرار  داد که برای ایجاد فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی نیازی به مراجعه به اماکن نیست.
وی درباره نحوه فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در دنیا گفت: در دنیا نحوه فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی حساب و کتاب دارد و تابع قانون است؛ اما متاسفانه در ایران برای فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی قانونی تدوین نشده و راه های فرار بسیار زیاد است.

۵۰درصد بازار دست فروشگاه‎های اینترنتی
رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره داد و ستد فروشگاه‎های مجازی در بازارهای کشور گفت: بالغ بر ۵۰ درصد گردش مالی در بازار با وجود فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی صورت می ‎گیرد.
وی درباره میزان حجم درآمدی که فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی از فروش کالای قاچاق به دست می‎آورند، اعلام کرد: صرفا با محاسبه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۴ درصد عوارض گمرکی و ۲۵ درصد مالیات می ‎توان دریافت که این فروشگاه‎های مجازی با فروش کالاهای قاچاق چه میزان سود به جیب می ‎زنند.

افزایش تعطیلی واحدهای صنفی با توسعه فروشگاه‎های مجازی
وی درخصوص تاثیر فعالیت فروشگاه‎های مجازی بر واحدهای صنفی گفت: متاسفانه با رشد و توسعه فروشگاه‎های مجازی، برخی از واحدهای صنفی رو به تعطیلی رفتند و کارگران آنها نیز بیکار شدند.
البته ناگفته نماند، چند ماه قبل از اجرایی شدن طرح برخورد با فروش کالاهای قاچاق، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با فروشگاه های آنلاین جلساتی داشتند و در این جلسات فهرست کالاهای غیرمجاز را به فروشگاه ها دادند که به‎سرعت فروشگاه ها نسبت به حذف این کالاها از سیستم فروش خود اقدام کنند.

 دور شدن کالای قاچاق از انظار عمومی
 در همین حال علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز معتقد است در طرح مبارزه با قاچاق کالا نباید یقه کاسبان را بگیریم و این کافی نیست که قاچاق را از انظار عمو می ‎ برداریم و اعلام کنیم که با قاچاق مبارزه می کنیم. وی افزود: اصناف قاچاق را در سطح عرضه مدیریت می کنند اما مشکل قاچاق ما در مبادی وروی است.
فاضلی گفت: به‎عنوان کسی که بیش از ۴۷ سال است در این حرفه هستم، معتقدم که این روش مبارزه با قاچاق جوابگو نیست؛ زیرا کالای قاچاق در کانال های دیگر قرار می گیرد و شبکه های دیگر را آلوده می کند. 

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می گوید، وجود تعرفه های مناسب برای واردات کالاهای رایانه ای سبب شده است کالای قاچاق در این صنف وجود نداشته باشد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با ایرنا افزود: تعیین تعرفه 5 درصدی برای واردات کالاهای رایانه ای ، قاچاق این محصولات را بدون صرفه اقتصادی کرده است و به همین دلیل اکنون کالای قاچاق در این صنف وجود ندارد.
به گفته وی تنها یک مورد از کالای رایانه ای با تعرفه 15 درصدی وارد می شود که اتحادیه در تلاش است با رایزنی این تعرفه هم کاهش یابد.
کمجانی به شروع کار اطلاع رسانی درباره مبارزه با قاچاق کالا در این صنف از شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: فعالیت برای جمع آوری کالاهای قاچاق از ابتدای شهریور ماه انجام و متعاقب آن بازرسی ها آغاز شد.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خاطرنشان کرد: همه کالاهای قاچاق موجود در واحدهای صنفی جمع آوری شده است و برای آنکه دارندگان آنها با زیان مواجه نشوند، مقرر شد با نصف قیمت در شهرستان ها بفروشند.
کمجانی می گوید، طرح مبارزه با قاچاق کالا که مقرر بود از ابتدای مهرماه آغاز شود با هماهنگی اتاق اصناف به 15 مهر ماه موکول و در نهایت قرار شد از ابتدای آبان ماه در کلیه واحدهای صنفی اجرا شود.
میرمهدی کمجانی تاکید کرد: اکنون هیچ نوع کالای رایانه ای قاچاق در واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی از روز شنبه اول آبان ماه از سوی بازرسان اتاق اصناف ایران آغازشد.
پس از واگذاری نظارت بر عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی به اصناف، از روز شنبه گروه های بازرسی اصناف، طرح جامع و هدفمند برخورد با کالای قاچاق را به اجرا گذاشتند.
طرح مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی از اوایل مهرماه با حضور مسوولان اتحادیه لوازم خانگی در خیابان امین حضور تهران آغاز شد و قرار بود پس از لوازم خانگی سایر اصناف هم مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرند.

سال گذشته بود که خبر اجرای طرح ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و مقابله با کارت های گارانتی جعلی منتشر و موجب اعتراض برخی از فعالان بازار کامپیوتر شد.
فناوران - آن زمان رییس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرد که این طرح با همکاری سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خریداران اجرایی می شود.
اواخر پاییز سال گذشته بود که این طرح رسما در بازارهای کامپیوتر اجرا و تعداد زیادی از ارایه دهندگان کارت های گارانتی غیر معتبر شناسایی و اخطار گرفتند.
اما پس از گذشت مدتی گویا این طرح به دست فراموشی سپرده شد و خبری از اجرای این طرح در بازار نبود. حالا اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است که پس از تفاهم با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، موضوع عرضه کارت های گارانتی بی اصالت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش را پیگیری خواهد کرد و اعلام شد که فعالان بازار کامپیوتر تا سی ام آذرماه سال 94 مهلت دارند برای مجوز خدمات پس از فروش اقدام کنند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران رایانه استان تهران، در مدت مشخص شده تعداد زیادی از متخلفان شناسایی شده و در مقابل، شرکت هایی که فعالیت قانونی داشته و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارایه می کردند، مشخص شدند.
حالا اتحادیه لیست شرکت هایی که تا به حال موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شده اند را در وب سایت خود منتشر کرده است.
براساس اتحادیه صنف رایانه، شرکت های دارای مجوز گارانتی تعویض تنها موظف به نصب برچسب روی کالاها هستند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران صنف رایانه، 32 شرکت عرضه کننده کالا موفق به کسب مجوز لازم از اتحادیه شده که شرکت های الماس رایان ایرانیان، الماس سیستم، ایران رهجو، امرداد همراه، بازرگانی مهر، تجهیز رایانه مرات، بهین تکنولوژی، پارس ایراکام، سیاره سبز، پویش جاوید گیتی، تحلیل رایانه گستر فردا و تعالی تجارت ماندگار برخی از این شرکت ها هستند.
 همچنین 32 شرکت به عنوان ارایه دهنده خدمات پس از فروش معتبر معرفی شده اند که اسامی آنها در وب سایت اتحادیه به آدرس http://itunion.ir  درج شده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با انتقاد از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه واردات لپ تاپ به کشور، خواستار کاهش این تعرفه به دلیل ورود کالای قاچاق به بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی میرمهدی صبح امروز شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه تعرفه واردات کالای لپ تاپ از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: به دلیل این افزایش تعرفه، برخی از صنوف مبادرت به واردات کالای قاچاق به بازار این صنف کرده اند. به نحوی که شاهد هستیم از صنوفی مانند صنف آهن، ۲۵ هزار کالای لپ تاپ با کارت بیمه غیر اصلی، وارد بازار IT کرده اند که این کالاها، قاچاق هستند.

وی با بیان اینکه افزودن تعرفه واردات، تنها به نفع قاچاقچیان بوده و باعث ورود کالاهای غیراصلی به بازار می شود، ادامه داد: تا پیش از این در بازار لپ تاپ هیچگونه کالای غیر اصلی وارد نمی شد اما با افزایش تعرفه ها، شاهد آن هستیم که از صنوف دیگر، در حال واردات این کالا به صورت قاچاق هستند که این موضوع در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی خواهد بود.

میرمهدی با اشاره به اینکه درخواست کاهش تعرفه واردات لپ تاپ و تعیین تعرفه ۵ درصدی مانند گذشته را طی نامه ای به گمرک، وزیر صنعت و نیز ریاست جمهوری، ارائه کرده ایم، تاکید کرد: صنف فناوری اطلاعات، خواستار بازنگری قانون در تعرفه کالاهای دیجیتال به ویژه لپ تاپ است.

وی با تاکید براینکه افزایش تعرفه واردات در این مقطع به درآمد دولت نمی افزاید، افزود: این تصمیم تنها منافع قاچاقچیان را برطرف می کند و صنوف دیگر به سمت قاچاق کالاهای IT روی می آورند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به بررسی طرح الزام کارتهای بازرگانی فنی برای کالاهای وارداتی، ادامه داد: این موضوع از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده که به طور قطع می تواند مشکل کالاهای قاچاق را حل کند.

میرمهدی همچنین از برنامه هیات عالی نظارت بر اصناف برای ادغام ۴ اتحادیه مرتبط با صنف فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: ما از ادغام این اتحادیه ها و ایجاد یک اتحادیه منسجم و مستقل استقبال می کنیم. هم اکنون ۴ اتحادیه فناوران رایانه، صوت و تصویری و موبایل، الکترونیک و دستگاههای مخابراتی در این صنف مشغول به فعالیت هستند که ادغام آنها و پایه ریزی برای ایجاد یک اتحادیه مستقل برای فناوری اطلاعات در جهت رفع تداخل صنفی، امری ضروری محسوب می شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از برگزاری نمایشگاه «کامپیوتکس تهران» مردادماه در مصلی تهران خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف فروش و خدمات پس از فروش کالاهای کامپیوتری شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ماشین های اداری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: نمایشگاه کامپیوتکس با مجوز وزارت صنعت و معدن ۱۹ تا ۲۲ مردادماه برای نخستین بار در مصلی تهران برگزار می شود و صنف رایانه کالاهای خود را حداقل با ۲۰ درصد کاهش قیمت در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد.

میرمهدی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی کالاهای اصلی با قیمتهای رقابتی در حوزه رایانه عنوان کرد و ادامه داد: معرفی شرکتهای معتبر ارائه دهنده خدمات پس از فروش، کمک به واحدهای صنفی کوچک برای حضور در این بازار و در نهایت ترغیب مصرف کننده به خرید کالاهای IT در شرایط رکود بازار، از جمله اهدف برپایی کامپیوتکس تهران است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به ارائه تسهیلات صندوق صنایع کوچک به شرکت‌های کوچک تولیدی، گفت: افرادی که برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده‌اند می‌گویند دوندگی روند فعلی آنقدر زیاد است که متقاضی منصرف می‌شود.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بسته دولت برای خروج از رکود و ارائه تسهیلات به تولید‌کنندگان، اظهار داشت: طبق اعلام وزارت صنعت، با توجه به نقش کلیدی صنایع کوچک در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، مقرر شده که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تا سقف 30 میلیارد ریال در هر ضمانت‌نامه از طریق 31 نمایندگی فعال استانی برای تسهیل تولید تسهیلات پرداخت کند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: این بخشنامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف ابلاغ و به وسیله اتحادیه‌ها به اعضا و واحدهای صنفی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار است این تسهیلات به شرکت‌های کوچک تولیدی نیازمند حمایت پرداخت شود، گفت: به گفته افرادی که برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده‌اند دوندگی روند فعلی آنقدر زیاد است که متقاضی منصرف می‌شود.

میرمهدی تصریح کرد: به گفته متقاضیان روند دریافت تسهیلات بسیار هزینه‌بر و وقت‌گیر است و تأمین منابع مورد نیاز می‌تواند از بازار غیر رسمی راحت‌تر از اخذ تسهیلات به این روش باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: فعالانی که از طریق اتحادیه برای دریافت این تسهیلات مراجعه می‌کردند گلایه‌مند هستند که این اطلاعیه فایده‌ای ندارد.

به گزارش فارس، سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده از طریق مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت از این پس شکایاتی که به سامانه ۱۲۴ ارسال می‌شوند به جای اتحادیه فناوران رایانه به سازمان نظام‌صنفی ارجاع می‌شود و اخیرا نیز شکایاتی به این روش در نظام صنفی برگزار شده گفت: شاید سازمان نظام صنفی این درخواست را ارائه کرده باشد اما اتحادیه‌ها زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن تجارت هستند و طی تفاهم‌نامه‌ای که بین این اتحادیه و سازمان امضا شده تمامی شکایاتی که با سامانه ۱۲۴ ارسال می‌شوند به اتحادیه ارجاع و در کمیسیون شکایات اتحادیه ارجاع می‌شوند.
وی ادامه داد: تا به امروز نیز روزانه شکایاتی که از طریق سامانه ۱۲۴ ارسال شده مورد بررسی قرار گرفته و در مدت ۱۵ روز نیز جواب شکایت اعلام می‌شود که در صورتی که رضایت شاکی جلب شود پرونده مختومه و در غیر این صورت پرونده به سازمان صنعت ارجاع می‌شود.
میرمهدی در پاسخ به سوال دیگر فارس، مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی اعلام می‌کند که به دلیل وجود این سازمان در صنف رایانه اساسا شکایات بازار IT باید از طریق این سازمان پیگیری شود گفت: طبق قانون نظام صنفی ۱۴۰ اتحادیه در تهران و ۷۸۰۰ اتحادیه در شهرستان ها فعالیت می‌کنند و سازمان نظام صنفی نیز وظیفه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و شرکت‌هایی که در حوزه تولید و صادرات نر‌م‌افزار فعالیت دارند را برعهده دارد که این دو قانون هیچ ارتباطی با هم ندارند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: این اتحادیه متولی شرکت‌های حقیقی و حقوقی است که در حوزه فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند و این افراد باید از اتحادیه مجوز بگیرند.
وی گفت: همچنان که اگر شکایتی از یک واحد صنفی به اتحادیه ارجاع شود ابتدا عضویت این واحد در اتحادیه بررسی می‌شود و اگر پروانه کسب نداشته باشد واحد صنفی پلمب خواهد شد.
میرمهدی تاکید کرد: اگر قرار باشد مرجع رسیدگی به شکایات در بازار IT از اتحادیه به سازمان نظام صنفی تغییر کند این موضوع باید از طریق وزیر صنعت به اتاق اصناف و سپس به ما اعلام شود که چنین چیزی عملی نخواهد شد و اگر چنین روالی در حال حاضر انجام می‌شود خلاف قانون است.

:

30 آذرماه آخرین مهلت شرکت‌های IT برای دریافت مجوز اتحادیه است

مریم عسگری - در هفته‌های اخیر اختلاف میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد ساماندهی بازار خدمات پس از فروش بحثی داغ بود؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید نشان‌دهنده نگرانی و دلسوزی این دو نهاد برای آینده بازار و خریداران کالاهای کامپیوتری باشد، اما از نظر کارشناسان بحثی بیهوده و کشمکشی بر سر قدرت است که از ابتدا نتیجه‌ای مشخص دارد.

از نظر آنها بروز این اتفاق‌ها در شرایطی که بازار بدترین روزهای خود را می‌گذراند از سوی نهادهای در ارتباط با این حوزه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که دل هیچ‌کس برای بازار نمی‌سوزد و هر کس ساز خود را در این آشفته بازار می‌زند.

با توجه به قوانین وضع‌شده سابق نیز اما و اگرهایی در رابطه با اختلاف سازمان نظام صنفی و اتحادیه صنف رایانه به‌وجود آمده است که در این گزارش می‌خوانید.

کالای قاچاق متولی نمی‌خواهد

چندی پیش سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که تنها واردکنندگانی مجاز به ترخیص کالا از گمرک هستند که دارای واحد مجزای ارایه خدمات پس از فروش باشند. مسوولیت نظارت و بررسی در این زمینه هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اتحادیه صنف رایانه داده شد و مقرر شد از آذرماه سال جاری، از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

حالا درگیری جدیدی میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نصر برای تصدی‌گری مقام نظارت بر ساماندهی بازار خدمات پس از فروش به‌وجود آمده است.

اختلافی که با توجه به قانون وضع‌شده در زمینه واردات و خدمات پس از فروش نشان‌دهنده این است که یا قانون مورد نظر در مجراهای ورودی کالاهای حوزه آی‌تی اعمال نمی‌شود یا اینکه اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر سر نظارت و ساماندهی خدمات پس از فروش برای کالاهای قاچاق با هم درگیر شده‌اند؛ چراکه اگر قانون وضع شده رعایت شود و واردکنندگان رسمی با مجوزهای اخذشده از سوی این سازمان مجاز به واردات کالا باشند دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند که اتحادیه و سازمان نصر بر سر آن با هم اختلاف پیدا کنند. به این ترتیب کالاهای قاچاق و واردکننده و فروشندگان کالاهای قاچاق هم در بازار مشخص و شناسایی می‌شوند.

 به گفته کارشناسان، همین موضوع موجب شده است که کشمکش بر سر این موضوع به نوعی جنگ بر سر قدرت به‌حساب آید.

قاچاق را محدود کنید، ساماندهی گارانتی پیشکش

به گفته کارشناسان، تجربه ثابت کرده است که هر اقدام غیرکارشناسانه‌ای تاثیری سریع بر بازار کالاهای پرمصرف و به‌ویژه کالاهای حوزه آی‌تی می‌گذارد.

آنها می‌گویند: حالا تشدید سخت‌گیری برای واردات کالاهای کامپیوتری شاید در نگاه نخست در مقابل ورود کالای بی‌کیفیت مانع ایجاد کند و خدمات پس از فروش را نظم بخشد، اما قطعا اختلال در واردات کالا زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیاری چون قاچاق می‌شود.

به گفته کارشناسان شاید بهتر باشد در وضعیتی که قاچاق در بازار کامپیوتر بیداد می‌کند و کارت‌های گارانتی تقلبی و نمونه‌های بدون گارانتی در بازار به‌وفور وجود دارند، اتحادیه و سازمان نظام صنفی در یک اقدام مشترک راه‌حلی مناسب برای رفع این معضل بیابند، نه اینکه برای تصدی‌گری پست ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند با یکدیگر رقابت کنند.

کریمی، یک واردکننده با سابقه کالاهای کامپیوتری در این‌باره می‌گوید: از زمان اجرای قانون وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات کالا سخت‌تر شده است و به این ترتیب روند واردات کالا کند شده و بالطبع کالاهای قاچاق مسیر خود را برای پر کردن خلأ موجود در بازار می‌یابند و وارد بازار می‌شوند. به گفته این واردکننده به‌نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه با آگاهی نسبت به این موضوع تا این حد بر سر کنترل و نظارت بر خدمات پس از فروش کالاها پافشاری می‌کنند.

وی می‌گوید: بهتر است با تسهیل امر واردات احتمال افزایش قاچاق در بازار را کاهش داد و این همه هزینه برای نظارت بازار خدمات پس از فروش نشود.

همه بازنده‌اند

در گفت‌و‌گویی که با رییس اتحادیه صنف رایانه داشتیم، وی سازمان نصر را به‌هیچ‌وجه شایسته نظارت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش ندانسته و اعلام کرد، بر اساس قانون تمام شرکت و فروشگاه‌هایی که خرید و فروش جزو وظایف آنهاست، زیر نظر اتحادیه صنف رایانه فعالیت کرده و به این ترتیب سازمان نصر هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد.

سازمان نصر هم معتقد است این دو نهاد بازوهای اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هستند و می‌توانند به‌صورت مشارکتی در این موضوع ورود پیدا کنند. با این حال هیچ‌کدام قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند.

به گفته کارشناسان، به‌نظر نمی‌رسد این موضوع پایان خوشی برای بازار کامپیوتر ما داشته باشد و نتیجه در هر صورت آشفتگی بیشتر در بازار کامپیوتر است.

به گفته آنها، در شرایطی که کالاهای قاچاق در بازار به وفور موجودند، کارت‌های گارانتی و بیمه‌های بدون پشتوانه در بازار عرضه می‌شوند و هزارن مشکل دیگر بازار را به خود مشغول کرده است، ساماندهی بازار آن هم با این همه اختلاف نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد یک اقدام موقتی مانند سایر اقدامات برای ساماندهی بازار است. آنها می‌گویند با توجه به این مشکلات در این رقابت همه بازنده‌اند و در صورتی که نتوانند مقابل قاچاق را بگیرند برنده‌ای وجود نخواهد داشت.

با این حال میرمهدی اعلام کرده است که اتحادیه صنف رایانه به کار خود ادامه داده و از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد معتبر برای ساماندهی بازار شناخته شده است. به گفته وی، از ابتدای آذرماه نیز تمام فروشگاه‌هایی که کارت گارانتی غیر معتبر به خریدار ارایه کنند پلمب می‌شوند.(منبع:عصرارتباط)