لپ‌تاپ‌هایی که در گمرک مانده‌اند
با وجود کاهش تعرفه واردات لپ تاپ، اما این کالاها اجازه ترخیص نیافته اند و بازار با کمبود این کالا مواجه است.
ایسنا- اگرچه انتظار می رفت کاهش تعرفه واردات لپ تاپ، کاهش قیمت را در پی داشته باشد، ولی با نوسانات نرخ ارز نه تنها قیمت ها افزایش یافت؛ بلکه از طرفی کالاها با نرخ آزاد قبلی اجازه ترخیص نیافتند و این بازار با چالش قیمتی و کمبود کالا روبه رو شد.
شیرینی خبر کاهش نرخ تعرفه واردات لپ تاپ از ۱۵ به پنج درصد که منجر به کاهش قیمت این کالا می شد، مدت زیادی طول نکشید. درحالی که با افزایش تعرفه ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و اتحادیه صنف فناوران رایانه وعده داده بود این موضوع از اردیبهشت ماه عملی شود تا کالای IT دوباره در سبد خانوار قرار گیرد، نوسانات نرخ ارز، تاثیر این کاهش تعرفه را خنثی کرد و اکنون نه تنها لپ تاپ ارزان نشده، بلکه به گفته متقاضیان برخی از انواع آن در بازار به زحمت یافت می شود.
کاهش تعرفه لپ تاپ را ارزان نکرد
پیش از این تعرفه واردات لپ تاپ به کشور به خاطر وجود تنها یک تولیدکننده داخلی از 5 درصد که کف تعرفه ممکن است، به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ همین مساله باعث افزایش جهشی قیمت لپ تاپ و وسایل جانبی آن شد، زیرا عمده بازار این محصول از طریق واردات تامین می شود. اما با کاهش استقبال مشتریان به بازار خرید لپ تاپ، مذاکراتی از طرف واردکنندگان و اتحادیه فناوران رایانه برای کاهش تعرفه انجام شد که نهایتا اوایل فروردین امسال اتفاق افتاد.
نوسان جهشی نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال، تلاش ها برای کاهش قیمت لپ تاپ را خنثی کرد. لپ تاپ محصولی وارداتی است که مستقیما با استفاده از ارزهای خارجی خریداری می شود و با گران شدن دلار نیز طبیعتا کاهش قیمتی در این کالا اتفاق نمی افتد. از طرفی محصولاتی که پیش از این وارد شده اند هم پشت سد گمرک ماندند و اجازه ترخیص به آن ها داده نشد، زیرا گمرگ ایران با تک نرخی شدن ارز، تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می پذیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی احتمال کمبود این کالا در بازار وجود دارد.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای آی تی
در این زمینه سیدمهدی میرمهدی، رییس صنف اتحادیه فناوران رایانه با بیان تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار کالاهای آی تی گفت: در یک ماه اخیر روی کالاهایIT بالغ بر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و حتی پس از زمان افزایش دلار، باز هم افزایش قیمت داشتیم. صرفا به این دلیل که ثبت سفارش این کالاها از همان زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین متوقف شده است و واردکنندگان ما نتوانستند چه با دلار ۴۲۰۰ تومان و چه قیمتی بالاتر کالا وارد کنند.
وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان تنها باید از طریق سیستم بانکی وارد شوند و حق ندارند واردات را بدون انتقال ارز انجام دهند. در صورتی که در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار برای واردات استفاده می کردند. بحث ما با بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت است تا کاری کنند کسانی که می توانند، از اعتبارشان استفاده کنند و اجازه ترخیص کالا داشته باشند.
کالا در بازار رو به اتمام است
میرمهدی با بیان اینکه کالاها اجازه ترخیص از گمرک دارند، افزود: حتی وقتی فروشنده تایید کند پولش را گرفته و کالا مجاز است از گمرک ترخیص شود، این اتفاق به دلیل دستور بانک مرکزی و وزارت صنعت نمی افتد. در صورتی که اگر این کالاها وارد بازار شود مطمئنا به ثبات بهتری می رسد و آرامش بیشتری خواهد داشت. ما اخطار دادیم که اگر این امکانات را در اختیار واردکنندگان نگذارند تا نهایتا ۱۵ خرداد کالا داریم که این موضوع در بازار هم مشهود است و برخی کالاها به انتهای بار خود رسیده اند. تا ۱۵ خرداد هم بسیاری از کالاها که در انبار بوده، به کف انبار می رسد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه به دلیل خلاء دلار ۴۲۰۰ تومان و ثبت سفارش های کالا، با افزایش قیمت رو به رو هستیم، اظهار کرد: ما درخواست داریم دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا بیاوریم و حداقل از اعتباری که داریم استفاده کنیم تا کالا وارد کشور شود و مردم استفاده کنند. البته در آینده کالاها هنگام ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می شود و با نظارت ما و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات کالاها بر مبنای ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد نه دلار آزاد.
میرمهدی با بیان اینکه قیمت یک کالا نباید تا پنج میلیون اضافه شود، گفت: تا قبل از این هم مردم خیلی توان خرید نداشتند و درآمد خود را صرف خورد و خوراک و پوشاک کرده و در ITسرمایه گذاری نمی کردند و جزو سبد خانوارشان نبود، اما الان قیمت کالاها به حدی افزایش پیدا کرده که یک کارمند و دانشجو توان خریدشان در مقابل سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه علاوه بر افزایش قیمت کالا، مساله افزایش روند بیکاری وجود دارد؛ زیرا شرکت ها درآمدی ندارند و نمی توانند هزینه هایشان را تامین کنند و مجبور به تعدیل افراد هستند. این موضوع از دو طرف به صنف ما ضربه می زند. زیرا ممکن است به لحاظ فنی چندین سال روی این افراد سرمایه گذاری شده باشد و آنها کار را می شناسند. اگر بخواهند از کار خارج شوند، آسیب وارد می شود.