ITanalyze

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .

 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.

 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.

 

هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند. 
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد:‌ کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود. 
وی ادامه داد:‌یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است. 

 

سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه

به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد:‌ اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد. 
کشتی آرای گفت:‌ واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.

وکیل بیش از ۴ هزار شاکی پرونده سکه ثامن گفت: به طور شبانه روزی در تلاش برای جمع آوری ادله کافی و لازم برای محکم شدن شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر در پرونده سکه ثامن هستیم.

خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: سامانه «فارس من» با هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.

سوژه «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» از مرز ۱۶۴۰ امضا گذشت و شهروندان خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.

تعدادی از شهروندان در سامانه "فارس من" عنوان کردند «سکه ثامن با مدیریت آقای زاهدی فر با اخذ مجوز از نهادهای مربوطه اقدام به خرید و فروش طلا و سکه به صورت آنلاین نموده،و همچنین تبلیغات گسترده ای در رسانه هایی همچون خود خبرگزاری فارس و غیره انجام داده ،طبق ماده دوم قانون تجارت،کاربران با سایت مذکور وارد معامله شده،اما به هر دلیل مالک سکه ثامن متواری شده و سرمایه عده ای را هم این وسط با خود برده،پلیس فتا در اقدامی حساب برخی از کاربران را نیز مسدود کرده، گناه و جرم کاربرانی که مقداری از معاملات سود کرده اند چیست؟ در حالی که هم اکنون هم سایت های مثل زریک ،سکه سرمایه،طلاپرداز و بسیاری دیگر ،مشغول همچین فعالیت هایی هستند،سوال این است چرا مجلس قوانینی را در این راستا وضع نمی کند؟ آیا خرید و فروش آنلاین طلا غیر قانونی است؟ اگر غیر قانونی است دقیقا با استناد به کدام ماده قانونی؟ و اگر نیست پلیس فتا چرا حساب کاربران را مسدود کرده.»

از این رو گروه فارس ضمن بازخوانی تمام اتفاقات رخ داده در طول ۶۲ روز گذشته در این پرونده به سراغ رسول کوهپایه زاده وکیل شکات و مالباختگان رفته و از وی آخرین جزئیات را جویا شد.

 

***ماجرای پلمب سکه ثامن

 روز27 شهریور ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

وی که این خبر شوکه کننده رو به رسانه ها داده بود اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد و از راه قانونی نیز برای پلمب این واحد اقدام شد زیرا عملکرد و شیوه فعالیت این شرکت مطابق قوانین و چارچوب‌های اتحادیه طلا و جواهر نبود.

به گفته محمدولی از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد.

بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

****سکه ثامن چه می‌کرد؟

تخطی از قوانین و بی توجهی به مرجع صدور مجوز را می توان خطای اصلی سکه ثامن برشمرد؛ اگرچه این شرکت خود را دارای پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (ای نماد) از سازمان صنعت و معدن و تجارت معرفی کرده بود و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک برای پرداخت های کاربران بهره می برد.

با اینکه این شرکت مدعی دارای مجوز از اتحادیه سکه، طلا و جواهر معرفی کرده اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر می گوید که هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است.

به گفته وی، هنوز بستر معاملات طلا در فضای اینترنتی فراهم نیست و از این رو اتحادیه طلا هیچ مجوزی برای چنین فعالیت هایی صادر نمی کند.

بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ با این اوصاف شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین شاید به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد اما برای انجام معاملات سکه طلا باید از بانک مرکزی اجازه می گرفت.

بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع «ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» صادر شده است.

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تاسیس 5 میلیارد ریال بوده که سهم فرانک روشنی اصل 250 میلیون ریال و فرهاد زاهدی فر 4 میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام شده است.

 

****متهم پرونده سایت سکه ثامن ممنوع الخروج اس ت البته اگر خارج نشده باشد

نگرانی‌ها درخصوص ضرر شکات و از بین رفتن پول و اموالشان وجود داشت که در تاریخ اول مهرماه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در رابطه با سایت "سکه ثامن" و اینکه پرونده‌ای تشکیل شده و کسی که در این زمینه مسئولیت داشته ممنوع الخروج شده است یا نه؟ گفت: من  از مردم درخواست دارم و آن این است که هرکسی آمد در سایت یا نشریه‌ای اعلام کرد که پول یا طلا و سکه در اختیار من قرار دهید و شروع کرد به سوددادن های غیرمتعارف، مردم شک کنند و نیایند پول و مالشان را در اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه  باز هم گاهی وقتها غفلت می شود.

وی افزود: اینکه جرمی در این پرونده  واقع شده یا خیر باید رسیدگی شود ولی افراد شکایت کردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف اصلی در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست ولی دسترسی به او نیست که  از آن اطلاع ندارم ولی برخی خبرها هست که از کشور خارج شده است. البته به صورت غیابی رسیدگی می‌شود. این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست البته اگر خارج نشده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اموال در حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته باشند که رسیدگی می‌شود. مشکل قوه در اینگونه پرونده‌ها که با آن مواجه می‌شود این است  که طرف  پول را می‌برد یا کم می‌آورد و مردم توقع دارند که اموالشان را بگیریم ولی این  زمانی است که پول باشد تا بتوانیم آن را بگیریم و  قوه تلاش خودش را می‌کند. اما آیا اموال همیشه به اندازه طلب شکات وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقول است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده  شکایت کرده‌اند.

 

***رد ماجرای فرار عامدانه متهم از سوی دادستان

همزمان با انتشار برخی شایعات درباره فرار متهم و عمدی بودن فرار وی در تاریخ ۱۱ مهرماه جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با صرافان با حضور در جمع خبرنگاران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد: طبق گزارش پلیس، بامداد امروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری این متهم، افزود: طبق گزارش‌ها متهم در برخی استان‌ها نیز پرونده دارد.

دادستان تهران ادامه داد: در مورد دستگیری سایر متهمان نیز دستورات لازم صادر شده است.

جعفری دولت آبادی با رد ادعای مطروحه مبنی بر عامدانه بودن فرار متهم و وجود همکاری در این زمینه، تصریح کرد: این فرد قبل از تشکیل پرونده فرار کرده بود و بامداد امروز پلیس با زحمات بسیار زیادی موفق به دستگیری این فرد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات بلافاصله پس از دستگیری آغاز شده و به تدریج اطلاع رسانی در این زمینه صورت می‌گیرد.

 

*** دستگیری همسر مدیرعامل "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز

مثل همه پرونده‌های قضایی که به محض دستگیری متهم همه درباره آن حرف می‌زنند در تاریخ ۱۵ مهرماه رحیم شهرتی‌فر با اشاره به جزئیات دستگیری همسرِ زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت الکترونیک "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز، اظهار داشت: خانم روشنی پس از پیاده شدن از پرواز استانبول ـ تبریز دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه حکم قضایی دستگیری وی توسط مقامات قضایی آذربایجان شرقی صادر شده است، گفت: وی پس از دستگیری برای طی مراحل قضایی و شناسایی اموال به تهران مسترد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه آیا افراد دیگری نیز همراه همسر زاهدی‌فر دستگیر شده است؟ و یا چند نفر مشمول حکم قضایی دستگیری می‌شوند؟ از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مقامات قضایی در تهران به این پرونده رسیدگی می‌کنند و اطلاعات بیشتر از طریق آنها اعلام خواهد شد.

 

***شیوه کلاهبرداری متهم "پرونده سکه ثامن" چه بود

۱۸ مهرماه بود که سردار سید کمال هادیان‌فر درباره پرونده سکه ثامن و جزئیات بازداشت متهم این پرونده اظهار کرد: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی‌ای صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالی که اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد و35 هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک 6 هزار نفر در سایت فعال بودند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که سود بیشتری می‌بردند به‌عنوان الگو معرفی شده و به سایر افراد معرفی می‌شدند، فردی بود که 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد و بعد سه ماه 7 میلیارد تومان سود کسب کرد.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد، 1700 میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد، کل افرادی که شاکی بودند 1800 نفر بودند که از 10 میلیون تا 10 میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به‌مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.

 

***توقیف ۳۱ حساب بانکی با ۸۰ میلیارد تومان موجودی

هادیانفر تصریح کرد: به‌محض خروج از کشور، حسابهای وی در 31 بانک کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و 6 نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر 7 میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.

وی  خاطرنشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه و طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت نظارت نکرد؛ این فرد مجهول‌المکان بود که خواستیم برای افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد؛ چند سایت دیگر (حدود 8 سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند که البته بخشهای دیگر مسئول هستند، کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.

 

*** احضار ۶ مطلع برای پیشرفت بیشتر تحقیقات

۲۱ مهرماه بود که دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و تعداد دستگیر شدگان نیز گفت:‌ در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و ۶ نفر به عنوان مطلع احضار شدند که کسانی بودند که در شرکت و یا مرتبط با شرکت کار می‌کردند و مقرر شده که بازپرس از آن‌ها تحقیقات انجام دهد و اگر ادله اتهامی فراتر از مطلع بود تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت و همچنین اموالی در تبریز و تهران شناسایی و توقیف شده و امیدواریم با تکمیل تحقیقات پول مردم استیفا شود.

 

***سکه ثامن در تهران شاکی نداشته است

ابهامات درخصوص پرونده سکه ثامن وجود داشت تا اینکه یک روز بعد از دادستان تهران حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۲ مهرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوالی  درباره پرونده سکه ثامن گفت: فعلا در این پرونده دو نفر بازداشت هستند و هنوز شکایت به دادسرا خیلی زیاد نشده است. از دادستان که پرسدم گفتند تعداد بسیار محدودی مراجعه کردند و حداقل در تهران که پرسیدم گفتند کسی در اینجا به صورت رسمی شکایت نکرده است.

وی گفت: اولویت اول ما این است که اموال این فرد را شناسایی کنیم تا چنانچه در آینده شکات وجود داشت بتوان وجوه مالباختگان را بازگرداند. پرونده روزها و هفته های اولیه خود را می گذارند.

 

***رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ویژه دادستانی تهران

روز ۲۸ مهرماه بود که تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران در حال پیگیری است.

و این در حالی بود که چند روز قبل موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز ضمن اعلام احاله پرونده همسر مدیرعامل مؤسسه سکه ثامن به تهران گفته بود تعداد زیادی از شاکیان این پرونده مربوط به شهرهای تبریز و بناب در آذربایجان شرقی هستند.

 

***شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر

اما سرانجام در تاریخ ۱۱ آبان ماه رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن در گفت و گو با یکی از رسانه ها با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است.

وی گفت:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است و از سوی دیگر غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: اعضای متهم هیات مدیره این شرکت که یک شرکت با مسوولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت شده اقدام به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

این وکیل دادگستری افزود: به موجب بند "ط" ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظف اند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود واز تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

 

***وجود متهمان زیاد در سراسر کشور

کوهپایه زاده ادامه داد: از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه زاده گفت: نکته دیگری که موکلین براشان دغدغه خاطر بود این است که بعد از اینکه متهم اول فرار می‌کند و با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی دستگیر می شود و به کشور مسترد می شود و هم اکنون در بازداشت بسر می برد ولی همسرش که در حال خروج از کشور بود و بازداشت شده بود،  ظاهرا با قید وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده است که  موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده است.

 

*** مشغول جمع آوری ادله و مدارک کافی هستیم

اما رسول کوهپایه زاده در روز ۲۷ آبان ماه با خبرنگار قضایی فارس درخصوص این پرونده گفت‌وگو کرده و مشخص شد وی این روزها به شدت مشغول کار بر روی پرونده است.

کوهپایه زاده گفت: همانطور که قبلا به رسانه‌ها اعلام کرده بودیم از وزارت صمت و اتحادیه طلا و سکه شکایت کردیم و این روزها مشغول جمع آوری ادله و مدارک بیشتر برای اثبات ادعاهای خود هستیم.

در نتیجه وجود آسیب پذیری در سامانه آمار وزارت صنعت که به اطلاعات ثبت‌ احوال دسترسی (API) داشت، اطلاعات هویتی تمام شهروندان ایرانی برای سارقان قابل دسترس شده بود.

به گزارش فارس، به تازگی یک توسعه دهنده وب از وجود یک حفره امنیتی مهم در سامانه‌ عمومی یک وزارتخانه خبر داد که دسترسی به اطلاعات هویتی تمامی شهروندان ایرانی را ممکن می‌کرد.

در روزهای اخیر شخصی به نام حسن ابیات با انتشار مستنداتی در توئیتر اعلام کرد که در یکی از زیرپورتال های سازمان صنعت معدن و تجارت با وارد کردن کد ملی افراد می‌توان اطلاعات هویتی فرد را به دست آورد و با نوشتن یک نرم افزار که بیشتر از 30 دقیقه طول نمی‌کشد و دانستن الگوی کد ملی، اطلاعات هویتی تمام ایرانیان را سرقت کرد.

وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نشانی زیرپورتال وزارت صنعت را منتشر نکرد  اما برای اثبات گفته خود اطلاعات هویتی محمود احمدی نژاد را استخراج و تصویر کدهای آن را منتشر کرد.

با طرح این موضوع، سجاد بنابی دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان در واکنش به اطلاعات ارایه شده، از بررسی موضوع توسط مرکز ماهر خبر داد.

وی اعلام کرد: «حساب توییتری تازه تاسیس مرکز ماهر از فرد گزارش دهنده درخواست اطلاعات بیشتر کرد و از سوی دیگر این مرکز شبانه با برقراری ارتباط با مسئولین حوزه IT وزارت صنعت، با اطلاع رسانی موضوع و درخواست بررسی سریع همه سامانه‌های آن وزارت خانه که دارای API فعال به اطلاعات ثبت‌ احوال هستند، فهرست همه سایت‌های محتمل را دریافت کرد. این سایت‌ها برای شناسایی حفره مشابه، توسط یکی از تیم های تخصصی مرکز ماهر ارزیابی امنیتی شدند. سرانجام صبح دیروز با توجه به حسن نیت فرد انتشار دهنده موضوع و ارسال اطلاعات دقیق به این مرکز، مشخص شد آسیب‌پذیری در سامانه‌  آمار صنعت آن وزارت‌خانه وجود داشته است که پس از اطلاع رسانی به مسؤولین آن وزارت خانه، هم اکنون سامانه از مدار خارج شده است.»

دستیار امور جوانان وزیر ارتباطات می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر سامانه‌های ملی کشور از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و قواعد ملی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی دولت الکترونیکی استفاده کنند، احتمال بروز چنین خطاهایی کاهش یابد.

همچنین پس از حل و فصل مشکل، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز دراین باره گفت که ۴ درس را از این ماجرا متصور است: «درس ۱: ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان غیرقانونی است و به بهانه‌ سرعت یا سخت بودن نمی‌توان از اصول حریم خصوصی عدول کرد. دستگاه‌های دولتی حق ذخیره‌سازی این داده‌ها را طبق قانون ندارند. این امر مطالبه عمومی است و مسولان رده بالای دولتی باید مدافع حقوق شهروندان باشند.

درس ۲: امنیت برآمده از شهروندان مسوولیت‌پذیر است. آن شهروند به جای سوءاستفاده زمینه‌ساز حفظ حریم خصوصی هموطنانش شد. رفتار او نشانه‌ وجود ‎سرمایه اجتماعی در جامعه‌ است. برای او، تصحیح اشتباهات موجود و حفاظت از هموطنانش بیش از شهرت یا منفعت مادی ارزش داشت.

درس ۳: شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین راه میانبر میان شهروند و دولت است. 

درس ۴: اصول اتصال به مرکز تبادل داده‌ی ملی (NIX) برای تبادل داده‌ها طراحی شده و نه ذخیره‌سازی آن.»

این موضوع در آخر هفته جاری رخ داد که در شبکه های مجازی آغاز شد و پایان یافت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. 

پیش از این نیز وزارت صنعت در موضوع هک یا دستکاری عامدانه در سایت ثبتارش خودرو از نظر صحت عمکلرد سامانه‌های الکترونیکی خود خبرساز شده بود

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

 

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

 

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

 

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

 

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

امروز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت، از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

به گزارش فارس، امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی شد.

به گفته بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تاکنون سامانه‌های جامع تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه یکپارچه سازی انبارها و مراکز نگهداری کالا و همچنین سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی فعال بوده‌، اما یکپارچه نبوده‌اند که این یکپارچه سازی از امروز انجام می‌شود.

وی افزود : همچنین از سامانه گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت رونمایی شد.

امیری با بیات اینکه کلیه سامانه‌ها زیر مجموعه سامانه جامع تجارت هستند گفت: سامانه جامع تجارت کل فرایند تجارت خارجی و داخلی را یکپارچه سازی می‌کند.

وی افزود: هدف از راه اندازی این سامانه‌ها تسهیل فرایند تجارت و کنترل لازم برای فرایند تجارت کشور و همچنین فرایند مبارزه با قاچاق کالا بوده است. 

براساس این گزارش، سامانه های یکپارچه مجوز ها، سامانه ثبتارش، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی هم از سامانه های زیر مجموعه سامانه جامع تجارت به شمار می‌روند که برخی تاکنون فعال بوده و برخی هم در فرایند فعال شدن قرار دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.

در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است».

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادنو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴از هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای بررسی مشترک با کمیسیون صنایع و معادن پیرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس ، هیئت‌رئیسه محترم مجلس طی نامه‌ ای به کمیسیون صنایع و معادن و  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به این دو کمیسیون ارجاع نمود؛ اینک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

بخش اول

طرح مسأله:

به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" به تصویب هیئت‌رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.

بخش دوم

اقدامات کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" مجلس شورای اسلامی:

ابتدا  جلسه مشترک کارگروه "تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی‌نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

1. انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامه‌ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارائه گردید.

خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان به‌شرح زیر است:

الف: پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.

ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع را نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.

ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵‌، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.

د: در سال ۱۳۹۶‌، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.

هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیکن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی‌داد.

و: دلایل التهاب بازارو افزایش قیمت خودرو:

۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون.

۲- افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان گردیده است.

۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ گردیده است.

۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف کننده تحمیل کرده‌اند.

پیشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:

۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.

۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.

۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای "مالیات خودروهای لوکس" ضروری می‌باشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به طور مکتوب ارائه کرده‌اند.

۲- پس از آن، جلسه‌ای به ریاست آقای مهندس ملکی رئیس کارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرک ج.ا.ا و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و مباحث مفصلی در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و نیز التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترک دو کمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خود را ارائه می نمودند.

همچنین جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و معاون و مدیرکل ذیربط وزارت صمت در کمیسیون ویژه تشکیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی متشکل از مشاورین کمیسیون و کارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این موضوع تشکیل داد که نتایج آن طی ۳ گزارش  مبه کمیسیون ویژه ارائه گردید.

۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:

در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمودند.
 
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می‌شود که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیئت وزیران را مطرح می‌کند.
 
معاون اول محترم رئیس‌جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌نماید. لذا از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵  لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.
 
به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می‌کند.
 
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶  لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
 
براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶  ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
 
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و قبل از آن می‌باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶  لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷  است.)

تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از موضوع محدودیت‌های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین‌نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغایت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.

دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو

الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس)

ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی

ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن

پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، ابزار تعرفه ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.

افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:

در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینکه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا برای ایجاد تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و معنی‌دار کردن آن تعیین می‌نمایند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی‌سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. قابل ذکر است که خودروهای بنزینی نیم درصد کل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در کاهش آلایندگی ندارند.

الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به‌علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیکن در تاریخ۲۳ دی ۹۵  به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.

ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.

ج: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.

با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز می‌دانند.

بخش سوم

جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:

الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶  لغایت ۹ دی ۹۶  در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.

ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.

ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.

د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.

هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است بطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.

در خاتمه تقاضای اخذ رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».

وزیر صنعت در دستوری مهم، با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبت سفارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد برخط سازی و نوآوری سامانه ها ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای مصوبات شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت معدن و تجارت را به معاونین و دستگاه های تابعه‌ابلاغ کرد.

بر همین اساس شریعتمداری دستور داد راهبری، برنامه ریزی، طراحی، پشتیبانی و توسعه کلیه سامانه های راهبردی اعم از ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه بهین یاب، کاداس و سایر سامانه هایی که کاربران آن، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است به مرکز توسعه تجارت الکترونیک با محوریت عوامل اجرایی متشکل از علی رهبری سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، انوش رحام دبیر شورا و جهانبخش سنجابی رییس مرکز تحول و یک نماینده از بخش حراست آن وزارتخانه واگذار شود.

بر اساس این مصوبه عوامل اجرایی فوق موظفند با تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات و تدوین چهارچوب اجرایی گزارش پیشرفت امور را بصورت مستمر ارائه دهند.همچنین مسئولیت راهبری و پشتیبانی سامانه های داخلی و بین دستگاهی وزارت صمت نیز با مرکز تحول و نوسازی وزارت صمت خواهد بود.

در این مصوبه تصریح شده است ایجاد و اجرای هر سامانه جدید در وزارت صمت و سطوح تابعه منوط به موافقت و تصویب آن در شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات که ریاست آن با وزیر است خواهد بود.

سامانه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم ترین حوزه های این وزارتخانه است که علاوه بر ایجاد شفافیت مسئولیت برخط و هوشمندسازی بخش های بازرگانی داخلی و خارجی، معاملات دولتی، نماد اعتماد، و کلیه مجوزهای بخش صنایع و معادن، که نزدیک به نیمی از GDP کشور را تحت پوشش خود دارد است.

به نظر می رسد شریعتمداری با توجه به حواشی اخیر سامانه ثبتارش، برنامه های جدیدی برای اصلاح رویه ها با رویکرد، برخط سازی و نوآوری سامانه ها دارد

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله اظهار کرد: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد، چرا که نقشه حرکت کالا برای سیاستگذار و تصمیم گیر مشخص است و در این مسیر، کالا در کوتاه ترین و بهینه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده خواهد رسید.

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند مبنای ایجاد سامانه ملی جامع انبار در قانون مبارزه با قاچاق کالا پیش بینی شده است اما به دلیل اهمیت این سامانه، شکل گیری و راه اندازی آن تغییرات جدی را در نقشه تجارت ایران ایجاد خواهد کرد.

قبله با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه از دو سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اضافه کرد: تاکید وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت بر تمرکز و راه اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه در کنار حمایت‌های معاون امور اقتصادی و بازرگانی سبب شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سامانه وارد مرحله اجرایی شود.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدون وقفه طراحی سامانه جامع انبار را در دستور کار قرار داد و نهایتا از ابتدای آبان سال ۱۳۹۵ سامانه در سراسر کشور به منظور ثبت اطلاعات انبارها شروع به کار کرد.

قبله تاکید کرد: فاز دوم این سامانه از ابتدای شهریورسال جاری اجرایی شده است و به منظور روان سازی عملیات اجرا نیز همایشی یک روزه با حضور نمایندگان همه استان ها برگزار شد.

 

سامانه جامع انبارها شفافیت در اقتصاد را به دنبال دارد

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ الزام ورود و خروج کالاهای اساسی و اقلام تحت شمول تشدید مبارزه با احتکار در سامانه از سوی استانها تصریح کرد: قطعا این سامانه شفافیت را در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به ارمغان خواهد آورد و ثمرات آن به زودی در عرصه اقتصاد آشکار می شود.

قبله با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از احتکار تا کنون ۵۱۰ هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است،افزود: پیش از این ذات انبارداری، عدم اعلام موجودی انبار بود و این فرهنگ سالیان طولانی وجود داشت. اما امروز در سایه شفافیت، انبارداران نیز باید بپذیرند که به قوانین مصوبی که اجرای آن،سود خود آنها را نیز در بردارد ،تن بدهند.

به گفته وی فعالیت انبار رسمی منوط به اظهار و اعلام موارد خواسته شده در سامانه جامع انبار است.

 راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و تلقی کالاهای موجود در انبارهای ثبت نشده در این سامانه به عنوان قاچاق، از تدابیر عملی و تاثیرگذار دولت برای مقابله با پدیده شوم احتکار و موج آفرینی در بازار در ماه های اخیر است.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری آذربایجان شرقی در ماه های اخیر مملو از خبرهایی در زمینه کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از قبیل «کشف 10 هزار تن میلگرد و چهار هزار تن برنج قاچاق»، «کشف 70 هزار لیتر روغن موتور قاچاق»، «کشف پنج هزار تن مواد غذایی قاچاق» و «کشف 84 میلیارد ریال کالای احتکار شده» بوده است که از عزم نهادهای مسوول برای تنظیم بازار و مقابله با سوء استفاده بعضی ها از فضای اقتصادی حاکم بر استان حکایت دارد.
حال با راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و الزام انبارداران و فعالان اقتصادی و بازار به ثبت نام در این سامانه، شدت مقابله با احتکار به عنوان بستر اصلی افزایش کاذب قیمت ها در بازار دوچندان شده است.
البته کارشناسان معتقدند که در کنار راه اندازی «سامانه جامع انبارها»، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان ها نیز گام مهم و ضروری در راستای افزایش اعتماد عمومی از یک سو و تنگ تر کردن دایره مقابله با احتکار از طریق حساس کردن فعالان بازار به خطرات هر گونه احتکار احتمالی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که سامانه جامع انبارها کمک می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی­ نگهداری کالا شناسایی و موجودی واقعی آنها مشخص شود.
محمد قبله با بیان اینکه تاکنون 510 هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و به این سامانه متصل شده است، اضافه می کند: البته این سامانه هنوز کامل نیست و به همین دلیل مهلتی به صاحبان انبارها دادیم تا نهایتاً اول شهریور انبارها و مراکز نگهداری کالاها را به این سامانه ها متصل کنند.
وی تاکید می کند: پس از این تاریخ انبارهایی که در این سامانه ثبت نشده باشد به عنوان محل نگهداری کالاهای قاچاق و غیر شفاف شناسایی خواهد شد.
رییس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که «سامانه جامع انبارها» علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا، کمک شایانی به افرادی خواهد کرد که به صورت شفاف تجارت می کنند.
محمدعلی امامی می گوید: این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد تا تصمیم گیری های با کیفیت تری انجام دهند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت می دهد، تشریح می کند: با راه اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف می شود.
امامی با اشاره به اینکه نظام توزیع دارای گلوگاه های زیادی است، می گوید: این سامانه عملکرد فعالان این بخش را شفاف می کند و می تواند زنجیره تامین را بازآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی «سامانه جامع انبارها» را برای مقابله با پدیده ویرانگر احتکار، امیدوارکننده و مفید می داند و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای «سازمان مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی» استان در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
مجید خدابخش با بیان اینکه باید اقدام لازم برای ثبت همه انبارهای موجود در استان به «سامانه جامع انبارها» انجام شود تا فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی از محتکران گرفته شود، می گوید: هم اکنون کالاهایی وجود دارد که از 13 سال پیش به‌ عنوان کالای قاچاق یا متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می ‌شود و چنین وضعیتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اضافه می کند: طولانی بودن روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه یک اشکال اساسی است که باید به مراجع تصمیم ‌گیر اعلام شود تا به زودی این کالاها تعیین تکلیف شوند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین شبکه سازی سامانه‌های کنترل کالای همراه مسافر را یکی از راهکار‌های رصد کالا و پیشگیری از قاچاق می داند و از مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس می خواهد نسبت به اتصال سامانه کالای همراه مسافر به سامانه گمرک اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه «راه اندازی سامانه جامع انبارها» می تواند در کاهش احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نقش تعیین کننده ای داشته باشد، می گوید: طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی، اولویت اصلی این اداره کل در مقطع کنونی برای کمک به حفظ آرامش بازار و رفع نیازهای عمومی به کالاهای اساسی است.
سیداحد یوزباشی با اشاره به کشف و ضبط 84 میلیارد ریال کالای قاچاق در اواخر هفته گذشته، توضیح می دهد: البته این تنها یک مورد از موارد متعدد کشف و ضبط کالای احتکار و قاچاق در استان است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه «سامانه جامعه انبارها» همزمان با سراسر کشور در استان ما راه اندازی شده است، به ایرنا می گوید: کسانی که در سامانه ثبت نام نکنند، محتکر محسوب می شوند.
غلامعلی راستی اضافه می کند: خوشبختانه تاکنون بیش از 33 هزار انبار معادل 90 درصد کل انبارهای موجود در آذربایجان شرقی در سامانه ثبت نام کرده اند.
وی از رسانه ها نیز درخواست می کند که با برجسته سازی ضرورت ثبت نام انبارها در سامانه به کاهش احتکار و گرانفروشی در جامعه کمک کنند.

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

 

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.

خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.

ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دی‌ماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ  24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.

اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دی‌ماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.

 

*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است

از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علی‌رغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.

خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.

 

*سامانه هک شد، نشد؟!

27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.

گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».

پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».

پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.

 

*هکر دستگیر شد

رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌ هزار‌ و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.

 

* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.

وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.

وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آن‌ها مشغول تحقیق هستند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آن‌ها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.

*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!

رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.

 

*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.

البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.

هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.

*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟

31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه‌ وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.  

 

*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام

دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.

وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.

وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع  پیگیری شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم.  علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذی‌ربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند. 

شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد. 

به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود. 

 

*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است

سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟

باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.

 

*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد

سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.

حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!

آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!

 

*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!

سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟

تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.

 

*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده

زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.

بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟! 

 

*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!

این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.

 

*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...

به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.

انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود. (منبع:خبرگزاری فارس)

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عموم مردم درخواست کرد چنانچه تخلفی در هر یک از بخش های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند .

به گزارش وزارت صنعت، هدف از اقدام مزبور، مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارتخانه است، مردم و کارکنان اداری در بخش‌های مختلف نسبت به ارسال مطلب به مرکز حراست اقدام نمایند.
برپایه درخواست این مرکز، عموم مردم می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه «www.124.ir» با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش ها می توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.
این مرکز همچنین اعلام کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و صحیح از تخلفات، پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ستاد خبری با شماره 88809944-021 ، ایمیل به آدرس herasat.samt@chmail.ir و پیامک به شماره 09128191447به عنوان راه های ارتباطی با این مرکز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

رئیس پلیس فتا گفت: سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودروها هک نشده بود.

به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر  در حاشیه  همایش همیاران پلیس فتای ناجا درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، با رد این ادعا اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضائی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد؛ بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

رئیس پلیس فتا  با بیان اینکه نتیجه این بررسی به طور رسمی اعلام شده است، گفت: این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضائی هم اعلام کرده ایم و تأکید داشته ایم که سایت وزارت صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو هک نشده است.

وی ضمن تشریح اقدامات پلیس فتا در فضای سایبری، از افزایش ۸۵ درصدی قدرت کشف در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: ما از توان همیاران پلیس فتا استفاده خواهیم کرد و در پنج سال اخیر حدود ۴۲ هزار نفر همیار پلیس فتا جذب شدند تا با استفاده از توانایی‌های آحاد مردم بتوانیم از وقوع جرائم در فضای مجازی و سایبری جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش طرح کوآ (طرح کودک و اینترنت) را در ۴۸۷ کارگاه آموزشی و با حضور ۱۰ هزار دانش آموز در کشور اجرا کردیم که این طرح به صورت طنز عروسکی و سپس بحث‌های جدی و اصلی به مرحله آموزش درآمد.

رئیس پلیس فتا در رابطه با جرائم موجود در فضای بانکی و دستگاه‌های پز خاطر نشان کرد: با کمک بانک مرکزی یک سری اقدامات جهت مقابله با وقوع جرم و کلاهبرداری توسط کلاهبرداران سایبری در نظام بانکی در حال انجام است تا هموطنان با خیال راحت در بانک‌ها و دستگاه‌های پز فعالیت خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور در حوزه آموزش فعال نیستند و بیشتر در حال رقابت و تبلیغات فعالیت‌های خود هستند، تصریح کرد: در ارتباط با پز‌ها جرم زیاد است و با پیش قدم شدن بانک ملی ایران و همکاری آن‌ها در این زمینه، رمز‌های یکبار مصرف را در دستور کار دارندگان عابر بانک قرار دادیم، به این صورت که با هر بار استفاده از کارت، یک رمز برای دفعه بعدی برای کاربر پیامک خواهد شد.

براساس گزارش سایت پلیس، سردار هادیان فر در خصوص حساب‌های سلبریتی‌هایی که از مردم جهت کمک به زلزله زدگان پول طلب کردند، گفت: برخی از این حساب‌ها مسدود شد، این افراد به جای اینکه حساب باز کنند، باید مردم را به مراجعه به نهاد‌های مربوطه و مراکز رسمی مانند هلال احمر ترغیب و تشویق کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است.

به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های فارس و اطلاعات بدست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. 

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است. 

با وجود انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کرده است.

پیش از این بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

سومین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونمایی از «سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار» (سککوک) سپری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سککوک سامانه ای برای ارتقا و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی است که از جمله خدمات ویژه آن می توان به ارائه کارت اعتباری به منظور خرید از فروشگاه های سککوک، ارائه راهکارهای مدرن مدیریت و تامین مالی زنجیره تامین، ارائه راهکارهای مدیرن مدیریت لجستیک، ارائه ابزارهای نوین پرداخت اعتباری و مدت دار برای انجام معاملات تجاری و تسهیل در صدور ضمانتنامه خرد تا سقف 500 میلیون ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه در جمع خبرنگاران گفت: در این سامانه می توان تولیدکنندگان را با یکدیگر به صورت تجاری مرتبط کرد تا برای تامین مواد اولیه و سایر نیازها با یکدیگر معامله کنند.
به گفته «صادق نجفی»، کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط شامل صنایع، صنوف، بازرگانان و تعاونی ها با دربرگیری ویژه کسب و کارهای خانگی و همه تامین کنندگان، مصرف کنندگان و کسب و کارهای مرتبط با آنها می توانند عضو سامانه سککوک شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: اعضای عمومی می توانند پس از طی همه مراحل بررسی و ارزیابی مدارک، کد دائم سککوک دریافت کنند تا اطلاعاتشان در سامانه قابل دسترس و جست وجو بوده و امکان تماس با آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: یک «عضو عملیاتی» از همه خدمات تعریف شده برای عضو عمومی بهره برده و از خدمات ویژه سامانه «بی تو بی» مانند پرداخت و دریافت اعتباری با استفاده از برات الکترونیکی استفاده می کند.
نجفی بیان داشت: امروز رقابت فشرده و نزدیکی را بین تولیدکنندگان شاهدیم؛ از این رو باید برای کاهش هزینه ها اقدام کرد و راه اندازی سامانه سککوک اقدامی در همین زمینه است.

** شناسایی با امضای دیجیتال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درباره چگونگی تشخیص اهلیت افراد در این سامانه، اعلام کرد: با توجه به وجود قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، افراد بر اساس امضای دیجیتال خود شناسایی می شوند.
وی اضافه کرد: بررسی نیازهای افراد و شرکت ها و تایید آنها در این سامانه، توسط شرکت «توسن» که شرکت راه اندازی کننده سککوک است، انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوء استفاده از بین برود.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که با هدف رفع امکان سوء استفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا را تدوین شده، تاکید کرده است: فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
برپایه ابلاغیه جدید، «با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک پیش از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده یا کالای خریداری شده آنها در راه بوده است، باید این اعتراض ها در کمیسیون ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند 2 خواهد بود».
در ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستور العملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می شود.
مطابق تبصره 2 این ماده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسه فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.

*الزام رصد همه کالاهای وارداتی از ابتدای امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد: اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از آغاز امسال تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.
به گزارش ایرنا، موضوع واردات بیش از 6 هزار دستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، زمستان سال گذشته در رسانه ها بازتاب یافت و امروز (سه شنبه) فهرست 100 نفره اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه تخلف داشته اند، منتشر شد.
به گفته وزیر صنعت، متخلفان با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

 

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

 

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

 

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

رحمانی فضلی طی نامه‌ای به شریعتمداری، دستور انتقال نمایشگاه الکامپ به شهر آفتاب را ابلاغ کرد.

اصرار سازمان توسعه و تجارت به برگزاری نمایشگاه پرمخاطب الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران سبب شد، تا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم وارد میدان شود و با دستور به محمد شریعمتداری، وزیر صنعت از او بخواهد که هر چه سریعتر نسبت به تغییر محل برگزاری نمایشگاه الکامپ و سایر نمایشگاه های پرمخاطب از محل نمایشگاه های بین المللی تهران به شهر آفتاب اقدام کند.

البته این دستور وزیر کشور دارای مصوبه قانونی است و وزارت صنعت تا پیش از دستور وزیر کشور هم مکلف به خودداری از برگزاری چنین نمایشگاهی در داخل تهران بوده است.

اگرچه فضای نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بزرگتر است و تبعاتی چون ترافیک های طاقت فرسا برای شهروندان را ندارد، اما ظاهرا فضای کوچکتر نمایشگاه بین المللی تهران برای برگزار کنندگان چرب تر است.

محمد رئوف قادری شهردار شهر آفتاب با بیان اینکه فاز اول شهر آفتاب با 40 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی آماده ارائه خدمات به نمایشگاه های پر مخاطب است، گفت: ما کاملا آمادگی داریم که نمایشگاه شهر آفتاب را در اختیار نمایشگاه پر مخاطبی مثل الکامپ قرار دهیم، اما آن ها هیچگاه از ما درخواستی برای برگزاری نمایشگاه نکرده اند.

وی افزود: علی رغم اینکه شهر آفتاب امسال هم می تواند به صورت آبرومندانه و افتخار آمیز میزبان الکامپ باشد، اما آن ها هیچ درخواستی برای برگزاری نمایشگاه ندادند.

حالا وزیر کشور به استناد بند 27 و 28 صد و سی و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک به وزیر صنعت دستور انتقال نمایشگاه الکامپ را داده است.

متن این بند به شرح ذیل است:

بند 27 – در زمینه مدیریت ترافیک در معابر بزرگراهی شمال تهران مقرر شد، شرکت نمایشگاه های بین المللی برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را به شورای حمل و نقل و ترافیک تهران جهت اخذ مجوز ارائه کند و همچنین نمایشگاه های پر مخاطب به نمایشگاه شهر آفتاب برود.

بند 28- در راستای مدیریت ترافیک سطح شهر مقرر شد، مدیریت تمامی فضاهای نمایشگاهی سطح شهر برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را جهت اخذ مجوز به شورای حمل و نقل ارائه کند.

اکنون که مدیریت شهر آفتاب از آمادگی این مجموعه برای واگذاری فضای 40 هزار متری شهر آفتاب در اختیار الکامپ خبر داده است و قانون هم بر ضرورت انتقال الکامپ به شهر آفتاب تاکید دارد، دیگر نباید بهانه ای برای سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لزوم برگزاری الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

البته بعید است، وزیر صنعت که این روزها حاشیه ساز شده و سرپیچی از دستور رئیس جمهور را هم در کارنامه خود ثبت کرده است، به راحتی راضی به اجرای قانون شود.

چنانچه وزیر صنعت در این مورد هم بخواهد ساز خود را بزند، این بار دیگر صحبت تمرد از دستور رئیس جمهور و وزیر کشور نیست، بلکه صحبت از زیر پا گذاشتن قانون است و در این مرحله نمایندگان مجلس می توانند با شریعتمداری برخورد لازم را انجام دهند، چراکه در غیر این صورت قانون ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و هرج و مرج حاکم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود

برخلاف موضع رسمی چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوع هک شدن سایت این وزارتخانه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرده بود، امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.

ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".

یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:" به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم".

در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه از سال 92 کشور مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی با سرعت طی می‌کرد، اظهار داشت: امروز اما با شرایط خاصی مواجه هستیم و ایجاب می‌کند این شرایط جدید را با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

 

*واکنش وزیر صنعت به تخلف ثبت سفارش ٦٤٨١ خودرو/ تا قران آخر پول بیت المال را از حلقوم افراد خاطی در می آوریم
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت ، گفت: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، 4 روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که 6481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، 4500 دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی 1900 دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

*مردم سه ساعته، 250 میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد شود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی افزود: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس 250 میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

*تنها مرجع قیمت‌گذاری کالاها سازمان حمایت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار ، اظهارداشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. ضمن اینکه برای 40 هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه 124 و 135 طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وزیر صنعت با اشاره به قیمت بالای تولید در کشور، گفت: برخی از تولیدکنندگان علاوه بر مشکل مالیات بر ارزش افزوده در تامین سرمایه در گردش هم مشکل دارند و از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.

*احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در ادامه این نشست خبری به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله 5 هزار متری نیاز است، چطور می توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت. ناصر سراج افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تناقض بین اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و ورود غیرقانونی ۵ هزار خودرو و بیانیه این وزارت‌خانه در تکذیب این اظهارات گفت: نامه‌ای که به ما نوشته بودند را منتشر کردیم. عین نامه را روی سایت گذاشتیم. مساله‌ای که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.

وی در مورد بالا رفتن قیمت ارز و سوءاستفاده برخی افراد از این موقعیت برای بالابردن قیمت کالاها و اقدام قوه قضاییه در این خصوص گفت: فقط قوه قضائیه نه بلکه همه قوا باید پیگیر باشند؛ همان طور که در سخنان روسای قوا بود؛ الان یک اتحاد خوب شکل گرفته و رهبری، رئیس سه قوه را مسئول کرده که درباره مساله اقتصادی اقدام عاجل کنند.

سراج گفت: هر هفته روسای قوا و برخی مسئولان سه قوه جلسه دارند و مصوبات این نشست‌ها در سازمان‌های اجرایی می‌شود. امیدوارم با این عزمی که ایجاد شده است، حباب از بین برود.

وی گفت: همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفت، این مسائل بیشتر از بیرون هدایت می‌شد.آنها یک کیسی را انتخاب می‌کنند، اگر دیدند موفق بود ادامه می‌دهند؛ اگر شکست خورد دست می‌کشند و کیس دیگری را وارد می‌کنند. نظام ما از اول با کارشکنی و فضاسازی مواجه بوده و تاکنون هم موفق شدیم اینها را خنثی کنیم.

سراج با بیان اینکه ان‌شاالله این کارشکنی‌ها هم خنثی می‌شود، گفت: مردم هم باید همکاری کنند؛ حرص و ولعی به واسطه ترسی که از آینده دارند و می‌ترسند گرانی شود، ایجاد شده است. بعضی بازاریان کالا را عرضه نمی‌کنند. ما چیزی کم نداریم. تا دیروز مغازه‌ها پر بود و بازاری‌ها دنبال مشتری بودند یا حتی خودروسازی‌های ما دنبال مشتری بودند. چه شد؟ کجا رفت؟ ظرف دو سه روز همه چیز تغییر کرد.

سازمان بازرسی کل کشور در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت مذکور مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد:

رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ثبت سفارش واردات تنها تا ساعت ۱۶ هر روز امکان پذیر است، اما قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش(ثبتارش)تجار را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ثبت سفارش به عنوان تنها درگاه ورودی برای تجار و فعالان اقتصادی، مدتها است که با تصمیمات یک شبه و تغییرات مکرر مواجه است. جریان‌سازترین اشکال این سامانه را شاید بتوان به ممنوعیت چندین و چند ماهه واردات خودرو و بسته بودن سایت برای ثبت سفارش این کالا بود که با چالش‌ها و انتقادات جدی مواجه شد؛ در آخر هم برخی منابع خبری اعلام کردند که چند ده هزار میلیارد تومان بابت همین بسته بودن سامانه ثبت سفارش، به جیب ۹ نفر واردکننده خودرو رفت.

اما پس از آن، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران بارها و بارها با اعمال تغییرات در این سامانه، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده اند. اگرچه خودشان بر این باورند که این ها محدودیت و ممنوعیتی نیست که بتواند کار اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که تصمیمات یکباره و چالش‌های این چنینی، عملا هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش می دهد.

چندی پیش، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مدت زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت. اما پس از آن در دی ماه امسال، باز هم دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده است که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است.

در این میان، اکنون سامانه ثبت سفارش مجدد بدون هیچ پیش آگهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران از دسترس خارج شده و از شب گذشته، دسترسی به این سامانه از سوی فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست. اگرچه دولت اعلام کرده باشد که امکان ثبت سفارش تنها تا ساعت ۱۶ امکان پذیر است، اما با توجه به قرار گرفتن بخشنامه ها و برخی پیش آگهی ها در این سامانه، در دسترس بودن آن امری الزامی است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که باید هر گونه تصمیمی از سوی دولت و حتی اختلال در شبکه ها نیز پیش آگهی شود تا فعالان اقتصادی از آن اطلاع داشته باشند.

یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت از این تصمیمات یک شبه برای ثبت سفارش واردات زیاد در دولت دوازدهم اتخاذ کرده است که به هیچ عنوان به نفع تجارت خارجی کشور نیست.

وی می افزاید: شاید دولت بخواهد که واردات را کنترل کند تا جبران بی تدبیری های ارزی خود را کند، اما به هرحال تجارت جاده ای دو طرفه است و نباید انتظار داشت که بدون ابزارهای مناسب آن، تجارت خارجی کشور رشد کند.

این فعال اقتصادی می گوید که طی ماه گذشته و به خصوص بعد از نوسانات ارزی، سامانه ثبت سفارش بیش از هر زمان دیگری با اختلال مواجه است و اینکه تا ساعت ۴ عصر فقط امکان انجام ثبت سفارش وجود داشته باشد، به دلیل این است که دولت واردات را کنترل کند تا هم تراز تجاری اش را مثبت کرده و به خود افتخار کند و هم اینکه سوءمدیریت ارزی خود را از جیب کاهش واردات جبران کند.

با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیر به شدت بازار خودرو کشور را تحت الشعاع قرار داد، بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است. هرچند که این اقدام به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور اتخاذ شد، ولی به علت اجرای بسیار غیرکارشناسانه و تنش زا لطمات زیادی را به بازار خودرو و فعالان این صنعت وارد کرد.براساس همین تصمیم غالب شرکت‌های واردکننده خودرو در انجام تعهدات خود به مشتریان دچار مشکل شدند که همین امر سبب شد برخی از واردکنندگان نیروهای خود را تعدیل و حدود 30 درصد از قراردادها فسخ گردید. ایجاد آشفتگی در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین افزایش ملایم برخی از خودروهای داخلی از دیگر تاثیرات این تصمیم در چند ماه اخیر بوده است.
تبعات این تصمیم در سطح کلان هم بر صنعت  خودرو تاثیرگذار بوده است. به طور مثال یکی از این اثرات تعلیق شدن تولید خودرو توسط شرکت میتسوبیشی در ایران است. شرکت میتسوبیشی در بهار سال جاری قبل از بستن سامانه اختصاص خط اعتباری ویژه برای ایران و تولید خودرو در ایران را در دستور کار قرار می‌دهد که با بسته شدن سامانه تمامی‌این برنامه تحت الشعاع قرار گرفته است. حواشی و تبعات بستن سامانه ثبت سفارش قابل تامل و عبرت آمیز است. چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار تدابیر سنجیده تر و پخته تر است.
این در حالی است که با عنایت ویژه وزیر محترم صنعت بر حل این موضوع روند بررسی آیئن‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت و هیئت دولت است. با تصویب تعرفه واردات خودرو و تعیین مکانیسم و شرایط واردات خودرو سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد. این مهم در جلسه دو هفته گذشته هیئت دولت در دستور قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت نیز به بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی وزارت صنعت در امر واردات پرداخته است. خوشبختانه آرا و نظرات موافق و مخالف هم از طرف تولیدکنندگان خودرو، هم مسئولان خودرویی و هم برخی از واردکنندگان از جمله آقای شافعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به گوش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است به طوری که افزایش تعرفه پلکانی محور اصلی بحث و بررسی‌ها است. بر همین اساس وزارت صنعت برای کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال آن است که جمع بندی نهایی خود را هر چه سریعتر مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و نهایی نماید تا انشاءالله در مرحله آخر هیئت دولت مصوبه نهایی را صادر نماید. با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. (مردم‌سالاری)

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایجاد ادبیات مشترک بین دستگاه‌های مختلف موثر در تجارت کشور تنها با سامانه شناسه کالا امکان‌پذیر است، گفت: با اجرای این سامانه اختلافات آماری از بین می‌رود.

محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی از اوایل تابستان سالجاری ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای 11 گروه کالاهایی داروی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی انسانی و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند‌ تجارت کشور، برای قرار گرفتن در چند و چون اقدامات انجام گرفته به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم.

در این مصاحبه دهقانی‌نیا با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه شناسه کالا به کارکردها و مزایای این سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید:« سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.»

دهقانی نیا معتقد است که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی‌پاسخ همه این سال‌های حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ثبت شناسه 11 گروه کالایی را به صورت اجمالی توضیح دهید؟

دهقانی‌نیا: پس از ابلاغ وزارت صمت جلسات متعددی با حضور ذی‌نفعان هر گروه کالایی و با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف برگزار شد و در مجموع با یک خرد جمعی و دریافت نظرات، دستورالعمل اجرایی نهایی شد و سرانجام، شناسه دار شدن گروه‌های کالایی دخانیات و تلفن همراه در الویت اجرا قرار گرفته است.

 

فارس: پس از ثبت شناسه 11 گروه‌های کالایی مشمول، مرحله بعدی طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه یک سال پس از راه اندازی شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم.

 به عبارتی یک سال فرصت برای راه اندازی شناسه رهگیری در نظر گرفته شده است که ظرف این مدت باید جهت آموزش و توجیه هر یک از اصناف مرتبط با گروه‌های کالایی اقدام شود تا در این فرصت تمامی مشکلات برطرف شده باشد. سپس برای رهگیری شناسه کالا با کمک ذینفعان هر یک از گروه‌های کالایی اقدامات لازم انجام گیرد.

 

*«شناسه کالا» پایه و اساس «رهگیری کالا» است

بنابراین در حال حاضر رهگیری کالا وجود ندارد به این دلیل که پایه و اساس «رهگیری کالا»، «شناسه کالا» است. تا زمانیکه شناسه کالا بین دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت فراگیر نشود و به ادبیات مشترک نرسیم، امکان فعال شدن شناسه رهگیری نخواهد بود.

 البته در شناسه رهگیری یک استثنا وجود دارد که از آن به نام ثبت گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری یاد می‌شود که به علت اینکه در اواخر مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، شناسه رهگیری آن در حال انجام است.

 

* سامانه شناسه کالا نخ تسبیح سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فارس: سامانه های بهره بردار از شناسه کالا کدام هستند؟

دهقانی نیا: کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال فعالیت و یا راه اندازی هستند از سامانه شناسه کالا بهره‌برداری مستقیم می‌کنند.

سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس سامانه‌های مبارزه با قاچاق است. به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا دقیقا مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است.

 

*با اجرای سامانه شناسه کالا اختلافات آماری از بین می‌رود

فارس: در صورت امکان مزایا و اثرات پیاده سازی سامانه شناسه کالا را بیان کنید؟

دهقانی‌نیا: اولین و اصلی‌ترین مزیت شناسه کالا این است که باعث هم کلام شدن دستگاه‌های و نهادهای مختلف در فرآیند تجارت کشور می‌شود.

از این به بعد در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاه‌ها و اختلافات آماری از بین می‌رود.

شما فرض کنید که بازرگانی می‌خواهد ثبت سفارش کند. در وهله نخست باید به نهاد مربوطه اعلام کند که درصدد ثبت سفارش این کالا با شماره  GTIN است. این فرآیند را برای همه بازرگانان و متولیان تجارت کشور تصور کنید، در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اینطور است که دیگر مشخص می‌شود از این کالا چه میزانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.

به این ترتیب برای دستگاه‌های مجری و ناظر با انجام تقاطع اطلاعاتی بین کالا ثبت سفارش شده و با آن کالایی که وارد کشور شده و با آنچه که در گمرک ترخیص شده، اطلاعات درست و دقیق تولید می‌شود.

 

*ایجاد ادبیات مشترک در طول فرآیند تجارت کشور

در نتیجه همه دستگاه‌های حوزه تجارت هر کالایی را با همه خصوصیات تنها با یک شناسه واحد و یکتا استفاده می‌کنند و این طور به ادبیات مشترک در حوزه تجارت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت تعارضات بین دستگاهی نیز از بین می‌رود. اما به این شرط که همه دستگاه‌ها با همه توان خود به اجرای سامانه کمک کنند و از موازی کاری‌ها فاصله بگیرند.

تنها در این صورت است که می‌توان به حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی اشراف اطلاعاتی پیدا کرد و در واقع  به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به حوزه تجارت کلان کشور مدیریت و اشراف داشت، جامه عمل می‌پوشانیم.

 باید به این نکته اشاره کنم که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی پاسخ همه این سال‌ها حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

 

فارس: در ابتدا گفت‌وگو اشاره شد به اینکه تلفن همراه و دخانیات در الویت اجرا قرار دارند، دلایل دیگری برای کندی  ثبت شناسه دیگر گروه های کالایی وجود دارد؟ به طور مثال  براساس شنیده‌ها  گروه کالایی کشاورزی وضعیت مطلوبی ندارد.

دهقانی‌نیا: دلیل کند پیش رفتن ثبت شناسه کالاهای کشاورزی با تمام زحمات انجام شده این است که هنوز در برخی از کالاهای این گروه کالایی که به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود، اشتراک نظر وجود ندارد.

یک مثال عینی در نبود اشتراک نظر در کالاهای کشاورزی به این شکل است که جهاد کشاورزی  گندم را در 100 گونه و سازمان غذا و دارو این کالا را نهایتا در 3 گونه طبقه بندی می‌کند.

بنابراین برای ایجاد فهم مشترک بین دستگاه‌های مربوطه زمان بیشتری لازم است، چرا که در بسیاری از کالاها با وجود چنین اشکالاتی در نهایت توانستیم انطباق‌ها را به وجود بیاوریم.

 

فارس: چرا دخانیات در الویت اجرا برای شناسه دار شدن قرار گرفته است؟

دهقانی‌نیا: شناسه دار شدن دخانیات به این دلیل در الویت قرار دارد که برقرای امنیت در حوزه سلامت عمومی جامعه برای تصمیم گیران حائز اهمیت است. بنابراین یکی از دلایل شناسه‌دار کردن کالاها افزایش ضریب اطمینان برای مصرف کننده نهایی در حوزه سلامت و بهداشت است.

دلیل دوم حجم بالای قاچاق دخانیات و سیگار به کشور است و دلیل پایانی و اساسی این است که می‌توان گروه کالایی دخانیات را به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی کرد؛ چون که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ریش و قیچی را در حوزه دخانیات در دست دارد  و مانند بخش های دیگر نیست که چند مرکز تصمیم گیر داشته باشند. به واقع در بخش دخانیات همه چیز زیر نظر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار دارد و در سرعت انجام امور بسیار اثربخش است.

فارس:به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه مرحله‌ای به مراحل اجرایی بازرگانان در فرایند تجارت  اضافه می‌شود، به این ترتیب چه دلیلی دارد که بازرگانان ترغیب به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود شوند به عبارت دیگر شناسه کالا چه مشکلی از مشکلات بازرگانان را حل می‌کند؟

دهقانی‌نیا: موضوعی که شما به آن اشاره کردید شبیه طراحی یک بازی است. در واقع اگر طراحان بازی، نفع ذینفعان را در نظر نداشته باشند، عملا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا نخواهند کرد.

پاسخ به این سوال که چگونه بازرگانان ترغیب می‌شوند این طور است که این بازی طوری طراحی شده که وقتی بازرگانان برای دریافت شناسه کالا تصمیم می‌گیرند به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که برای آنان نفعی وجود دارد.

 

*با شناسه کالا فرآیند تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق می‌شود

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند. به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

باید در خصوص  سامانه شناسه کالا به این واقعیت اشاره کنم که در اجرایی شدن این سامانه موانع و مشکلات زیادی از سوی برخی دستگاه‌ها و صنوف وجود دارد که در این مقطع زمانی قصد بیان موانع و مشکلات را ندارم.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

درحالی که وزارت صنعت بیش تر از یک ماه قبل با رونمایی از سامانه ستاد از ثبت نام ۲۰ هزار تامین کننده در این سامانه خبر داده بود، وب سایت این سامانه همچنان در حالت "دان" قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی انجام نمی‌دهد.

حدود یک ماه قبل رئیس سازمان تجارت الکترونیکی وزارت صنعت در یک نشست خبری از سامانه تدارکات دولت رونمایی کرد. در این نشست خبری صادق زاده  با بیان اینکه سامانه جامع تجارت الکترونیکی، سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده در وزارت صنعت هستند گفته بود: سامانه تدارکات الکترونیکی فقط معاملات مربوط به دولت را پوشش نداده و سایر دستگاههای بخش حقوقی نیز باید معاملات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.

به گزارش تسنیم وی ضمن پیش بینی انجام 200 هزار میلیارد تومان معامله با حضور طرف دولتی در سال جاری تاکید کرده بود، تمامی دستگاه‌ها ملزمند کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده با رقم بیش از 2.2 میلیون تومان  را از طریق این سامانه انجام دهند. در حال حاضر نیز 20 هزار تامین کننده در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند.

این درحالی است که مراجعه به این سامانه نشان میدهد، وب سایت سامانه مذکور در حالت دان قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی درآن صورت نمیگیرد.

به گزارش تسنیم، براساس ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382،وزارت صنعت موظف گردید به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و درتاریخ 88/07/22   به تصویب هیات وزیران رسید. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک موسسه دولتی مستقل زیر مجموعه ی وزارت صنعت می باشد که متولی توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی در بستر الکترونیکی می‌باشد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت می گوید، در اسناد بالادستی و راهبردی باید به صورت جدی به صنایع الکترونیک توجه شود.

«برات قبادیان» در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات، در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در آینده حجم بالایی از داد و ستد به صنایع الکترونیک اختصاص خواهد داشت.
وی افزود: 30 درصد ارزش افزوده صنایع خودروسازی به صنایع الکترونیک اختصاص دارد، به شرطی که استاندارد تولید خودرو یورو 4 به بالا باشد.
معاون آموزش، پژوهش و آموزش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت الکترونیک نقش مهمی در تولید خودروهای بدون سرنشین دارد، افزود: ویژگی خاص صنایع الکترونیک، حجم بالای تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی است که در سال ٢٠١٢، معادل ٧.٧ درصد از کل حجم تجارت جهان را به خود اختصاص داد و ویژگی دیگر مصرف اندک انرژی نسبت به سایر صنایع است.
قبادیان، ارزش افزوده بالا و کاربردهای فراوان را ویژگی دیگر صنایع الکترونیک عنوان کرد و افزود: سرمایه اندک برای راه اندازی کسب و کار و بازار قابل توجه، ویژگی خاص این صنایع در کشور است.
به گزارش ایرنا، در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور، از سه سامانه نمایشگاه مجازی محصولات الکترونیک، دانشکده مجازی مهندسی برق و مکاترونیک و سفارش کار مجازی رونمایی شد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبردی صنعت نرم افزار که از پارسال در حال تدوین آن بودیم، آماده است و در حال پیگیری برای تایید نهایی آن هستیم.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: شرکت هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌ برداری گرفته‌اند به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.
وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است.
این مسوول به فعالیت سامانه عرضه محصولات پیشرفته و دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بر اساس این سامانه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محصولات خود را ثبت کنند و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولات این شرکت‌ها از طریق سامانه‌ای رسمی که این هفته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می شود، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
اسماعیل زاده تاکید کرد آمار قابل استنادی از نفوذ فناوری اطلاعات در صنایع در دست نداریم، اما صنعت نرم‌افزار در همه بخش های صنعتی کاربرد دارد. بنابراین تلاش داریم شاخص نفوذ فناوری در صنایع را با در نظر گرفتن الگویی به‌دست آوریم و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه فناوری ‌آی.تی در همه صنایع داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اسماعیل زاده چندی پیش اعلام کرده بود: پارسال با صدور 45 فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار و برگزاری جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری، گام های مهمی برای حمایت از توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برداشته شد.