ITanalyze

علی شمیرانی - ماجرای واردات غیرقانونی هزاران دستگاه ماشین لوکس و ممنوع‌الورود آن هم از مسیر قانونی و ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت را همه می‌دانند. آنچه معلوم نیست، سرنوشت دقیق رسیدگی به متهمان این ماجراست.

اما در حالیکه مدت قابل توجهی از رسانه‌ای شدن این فساد می‌گذرد، هنوز نحوه بروز این تخلف میان مسوولان رسیدگی‌کننده به ماجرا روشن نیست.

بگذارید ماجرا را با هم مرور کنیم.

1- (سازمان بازرسی: هک شد) در تاریخ 27 خردادماه سال جاری رییس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح نتایج بررسی‌های این سازمان از وقوع فساد در این وزارتخانه اعلام کرد، متاسفانه سایت وزارت صنعت هک و حدود ۵ هزار خودرو ی مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد و ...
2- (روابط عمومی وزارت صنعت: هک نشد) درست فردای آن روز روابط عمومی وزارت صنعت با انتشار اطلاعیه‌ای، اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور را کذب دانست و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

1-2- حدود 10 روز بعد رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه وزارت صنعت را رد کرده و برای تاکید بیشتر بر صحت اظهارات و بررسی‌های سازمان متبوعش، گفت: فردی که در هک کردن سایت وزارت صنعت وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را نیز گفت.

3- (وزیر صنعت: هک شد) همان روز که سازمان بازرسی بر هک شدن سایت وزارت صنعت تاکید کرد، وزیر صنعت نیز وارد این جدل رسانه‌ای شده و با رد اطلاعیه روابط عمومی‌اش ، هک سایت وزارت صنعت را تایید کرد. (بماند که چندی بعد هم مدیر روابط عمومی وزارت صنعت برکنار شد.)
4- (پلیس فتا: هک نشد) این ماجرا و حاشیه‌هایش تقریبا داشت فراموش می‌شد که روز گذشته رییس پلیس فتا هم به اظهار نظر در این ماجرا پرداخت و گفت: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضائی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد ... این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضائی هم اعلام کرده‌ایم و تأکید داشته‌ایم که سایت وزارت صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو به هیچ وجه هک نشده است.

مثل همیشه صورت مساله کاملا روشن است. یک تخلف در سامانه یک دستگاه دولتی رخ داده که از قضا نهادهای درگیر و رسیدگی‌کننده به پرونده هر کدام برداشت متفاوتی دارند. همه می‌دانیم هک شدن با فساد سیستمی کلی فرق دارد و بار مسوولیت را زمین تا آسمان جابجا می‌کند. سوال اینجاست که واقعا در اینگونه مسایل اظهارات کدام مقام مسوول را باید ملاک قرار داد؟ و در نهایت اینکه آیا احتمال دارد در نمونه‌های مشابه نیز اطلاعات غلط به مردم داده‌اند یا بدهند؟ (منبع:فناوران)