ITanalyze

گمرک باید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات خود را حول محور قانون و سامانه جامع تجارت انجام دهد، اما با موازی کاری و انحصار اطلاعات، عملا به تنهایی قادر به مبارزه نیست و به متولی قانون هم کمک نمی‌کند.

اواخر سال 95 محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد، تا گمرک شرایط اتصال خود را به سامانه جامع تجارت میسر کند.

اما طیب‌نیا در پاسخ، بازنگری موضوع درخواست شده توسط وزیر صنعت را درخواست کرد.

اختلاف وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد بر سر پنجره واحد گمرک و سامانه جامع تجارت ادامه داشت، تا جایی که حتی کار به معاون اول رییس جمهور کشید و او در برنامه‌ای تلویزیونی با تقدیر از زحمات گمرک، پنجره واحد گمرک را جزیی از سامانه جامع تجارت دانست، اما در انتها تصمیم درستی درباره فعالیت پنجره واحد گمرک اتخاذ نشد.

پنجره واحد در حال حاضر نه تنها جزیی از سامانه جامع تجارت نیست و اطلاعات خود را در آن به اشتراک نمی‌گذارد، بلکه هم عرض این سامانه در حال فعالیت در زمینه‌های مشابه سامانه جامع تجارت است.

در ایام انتخابات همان طور که قابل پیش‌بینی بود، خبری از این کشمکش‌های درون دولت نبود، ولی حالا با گذشت چند ماه از انتخابات بازهم شاهد اختلافات جدی بین گمرک و وزارت صنعت هستیم.

*تعیین منشا ارز جدیدترین اختلاف نظر وزارت صنعت و گمرک

بنابراین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به تازگی بخشی را در پنجره واحد ایجاد کرده که تجار موظف هستند، پیش از ترخیص کالا منشاء ارز واردات خود را اعلام کنند.

با وجود این که این بخش اضافه شده به پنجره واحد گمرکی می‌تواند نقش به سزایی در کنترل قاچاق ارز و شفاف شدن بازار ارز کشور داشته باشد، اما چنین اظهاری طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید داخل چرخه منظم امور تجاری کشور یعنی سامانه جامع تجارت طراحی شده باشد.

در کنار این موضوع نکته دیگر این جا است که امکان اعلام منشأ ارز از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در این سامانه و پیش از آن در سامانه ثبتارش وجود داشته است، اما گمرک با این سامانه‌ها همکاری نمی‌کرد.

*گمرک به دنبال انحصار اطلاعات

به گزارش فارس سامانه جامع تجارت درگاهی است که تمام مسیر تجارت کشور در آن قابل رصد و گزارش گیری است، نکته اساسی سامانه جامع تجارت در هاب بودن آن است، یعنی این سامانه نقش رابط بین اطلاعات تجاری کشور را بازی می‌کند، در کنار این موضوع سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که هر سازمان و یا نهادی می‌تواند به صورت آزاد و مستقل اقدام به بارگذاری اطلاعات خود کند.

اما پنجره واحد گمرکی بیشتر شبیه به جعبه سیاه هواپیمایی است که کسی از درون آن خبر ندارد، گمرک با سوء استفاده از نقش قدرتمند خود به عنوان گلوگاه تجاری کشور اقدام به انحصار اطلاعاتی کرده و اطلاعات خود را در اختیار هیچ دستگاه نظارتی و یا سامانه جامع تجارت قرار نمی‌دهد.

گمرک برای اینکه در این انحصار اطلاعاتی، خود را موجه نشان دهد، اقدام به باز تولید تمام زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت به صورت موازی کرده است.

قانون ایجاد سامانه ارزی را بر عهده چه نهادی گذاشته است؟ (بر اساس آیین‌نامه، ایجاد سامانه ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بر اساس ماده آیین‌نامه درگاه ارتباط با بازرگان همه سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است.)

طبق ماده 3 آیین نامه قانون 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت تنها درگاه ارتباطی بازرگان با سازمان ها در فرآیندهای تجارت است.

به غیر از این طبق بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغی معاون اول رییس جمهور بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز مدیریت کند: (ابلاغیه مسئولیت ایجاد سامانه ارزی را بر عهده سامانه جامع تجارت نگذاشته؛ بلکه بانک مرکزی را موظف کرده است با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز اعمال مدیریت کند.)

بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و  پرداخت های ارزی را برقرار نماید.

بدین منظور تمامی دستگاه­‌ها و حوزه­‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌مندی از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آیین‌­نامه اجرایی قانون مذکور).

بنابراین گزارش، تنها نفع ادامه درگیری‌های بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برای قاچاقچیان است که می‌توانند به خوبی از این اختلافات سلیقه‌ای بیشترین سود را ببرند و در کنار این تجار و بازرگانانی که به صورت قانونی اقدام به تجارت می‌کنند بیشترین ضرر را در این بروکراسی‌های اداری که اغلب به شکل مصنوعی ایجاد شده، می‌برند.

براساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسه تلفن همراه وارداتی از ۳۱ خردادماه الزامی شد.

به گزارش فارس ثبت شناسنامه و اخذ و نصب شناسه برای واردات گوشی تلفن همراه از تاریخ 31 خردادماه 96 توسط تجار و بازرگانان الزامی شد. 

براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت و طبق زمانبندی اعلام شده، تجهیزات دارای قابلیت نصب سیم‌کارت باید شناسنامه خود را ثبت کرده و روی کالاها شناسه آن را نصب کنند. 

طبق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالایی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت موظفند، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا نسبت به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسنامه کالا اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد.

«عباس تابش» در گفت وگو با ایرنا درباره سامانه شناسه کالا که روز سه شنبه گذشته رونمایی شد، افزود: کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
به گفته وی، از آنجایی که پایه و اساس این سامانه بر آی. تی (IT فناوری اطلاعات) استوار است، شناسه ها در بدو ورود کالا به کشور یا تولید محصولات درج خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: برای اجرایی شدن دستورالعمل های مربوط به سامانه شناسه کالا به یاری رسانه ها نیازمندیم و باید صدای آنها را به گوش دورترین فعالان اقتصادی و تولیدی کشور برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده بومی است، این دستورالعمل ها در نوع خود بی نظیرند و برای تدوین و ارائه آنها در مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان از خارجی ها الگوبرداری نشده است.
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در مقوله شناسه کالا، شخص کشاورزان دخیل نیستند، زیرا کالاهای تولیدی آنان فله ای است و مسئولیت تولید شناسه کالای آنان با وزارت جهادکشاورزی است؛ هرچند در سایر سامانه ها و زیرسامانه های مربوطه از قبیل سامانه انبار، کشاورز باید نسبت به احراز آن اقدام کند.
تابش تاکید کرد: این مسائل باید به کشاورزان، تولیدکنندگان و واردکنندگان به نحو شایسته اطلاع رسانی شود تا خود را با شرایط جدید تجاری کشور وفق دهند.
وی با تاکید براین که با سیستم طراحی شده واسطه ها و دلالان امکان ورود ندارند و نگرانی از حضور آنان نداریم، تصریح کرد: هر یک از تولیدکنندگان از شناسه تولید برخوردار می شوند و دستکم در یکی از 10 زیرسامانه طراحی شده، احراز صلاحیت های افراد به انجام می رسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال اجرای راهکارهایی برای شفاف و روان سازی شبکه توزیع است و این کار را به استناد ماده 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله با استفاده از فروشگاه های زنجیره ای و سامانه های متاثر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می دهد.
به گزارش ایرنا، هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
بر اساس آیین نامه های موجود کالاهای هدف در سه گروه کالایی الف، ب و پ دسته بندی شده که گروه الف شامل انواع داروهای انسانی و حیوانی، مکمل های غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، فرآورده های زیست محیطی، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت و دخانیات است که پایان اردیبهشت ماه به عنوان تاریخ لزوم شناسه دار شدن آنها اعلام شده است.
در گروه ب تجهیزات خانگی برقی (شامل تلویزیون، یخچال، کولر، اسپیلت، ماشین لباس شویی، مایکرو ویو و ...)، لوازم یدکی وسایل نقلیه، فرآورده ها و مشتقات نفتی، طلا (شامل شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی)، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی و دام زنده (گوشت سفید و قرمز) است که از مورخ 31 خردادماه باید برای واردات کالا شناسه و کد رهگیری دریافت کنند.
در گروه پ نیز محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها قرار دارند که تاریخ 31 خرداد ماه به عنوان شروع الزام دریافت شناسه در نظر گرفته شده و سایر گروه های کالایی بتدریج مطابق دستورالعمل اضافه خواهند شد.
در این مرحله هزار و 497 قلم کالا برای دریافت شناسه کالایی در نظر گرفته شده و 400 هزار قلم کالا و تجهیزات دارویی و پزشکی نیز باید این شناسه ها را دریافت کنند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، امروز سامانه شناسه کالا را رونمایی و دستورالعمل‌ مربوطه را اعلام کرد.

یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز از سامانه شناسه کالا رونمایی کرد.

وی در ادامه به تشریح دستورالعمل‌های مربوطه پرداخت و افزود: در راستای اجرای آئین‌نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری بر کالاهای هدف تأکید دارد، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی سامانه شناسه کالا ایجاد و راه‌اندازی شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سامانه به شفاف‌سازی اسناد تجاری و همچنین کنترل قاچاق کالا به کشور کمک می‌کند.

صادقی گفت: ستادی با عنوان ستاد ملی شامل 10 گروه تخصصی تبدیل به شناسایی مراحل مورد نیاز برای تدوین دستورالعمل‌های خاص را آغاز کرده است و بعد از پایان مراحل بررسی 11 دستورالعمل تدوین شد.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های مرتبط با فرایند تجارت کالا از تولید، حمل و نقل و انبارداری هرکدام مقررات خود را داشتند، بنابراین ما باید با بررسی تمامی این مقررات به یک دستورالعمل مشترک می‌رسیدیم.

صادقی با تاکید بر اینکه با این سامانه تمامی فرایندهای تجارت کالا قابل رهگیری است، بیان داشت: سرعت انجام تمام مراحل واردات، صادرات، انبار و ترخیص با ایجاد سامانه مذکور، چند برابر می‌شود.

وی افزود: سیستم سامانه شناسه کالا که در مرکز تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم می‌کند که تاجر و بازرگان برای ورود کالای خود به سایت جامع تجارت وارد شده و نسبت به تولید شناسه کالا که در سیستم بارگذاری شده اقدام کند.

صادقی بیان داشت: بعد از اینکه شناسه برای همه کالاهای وارداتی و تولید داخلی مستقر شد و  کالاها از این امکان برخوردار شدند، متعاقب آن شناسه رهگیری روی این شناسه‌ها پیاده‌سازی می‌‌شود که آن شناسه رهگیری امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهایی که قبلا برای آن شناسه تولید شده در سطح بازار مشخص می‌کند و به دنبال آن امکان شناخت بین کالاهایی که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده و به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه صرفا به کارگیری شناسه و شناسه رهگیری تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا را برطرف نمی‌کند، افزود: سامانه ایجاد شده با مشارکت و ارتباط با بقیه سامانه‌ها که در مواد 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا آئین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است و با اتصال به سامانه مذکور امکان مبارزه بیشتر با قاچاق کالا را فراهم می‌کند.

وی افزود: کالاهای هدف که باید شناسه کالا دریافت کنند، به سه گروه تقسیم شده‌اند که واردات برخی از این کالاها از 96.2.31 ملزم به شناسه کالا شده و برخی هم از 96.3.31 ملزم می‌شوند.

وی با بیان اینکه گروه الف از 31 ماه 2 وارد کنندگان آن ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، گفت: این گروه شامل داروهای انسانی و حیوانی، مکمل‌های دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیست محیطی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب روی سیم‌کارت و محصولات دخانیات است.

وی افزود: در ارتباط با این گروه در مورد داروها هماهنگی لازم با بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی صورت گرفته است. 

صادقی بیان داشت: گروه ب‌ شامل لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی، اسپیلت، ماشین لباسشویی، مکروویو، جاروبرقی، قطعات مصرفی و لوازم یدکی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی، طلا اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی، دام زنده شامل گوشت سفید و قرمز که این کالاها بر اساس دستورالعمل در 96.3.31 واردکنندگانشان باید با ورود به سامانه جامع تجارت شناسه رهگیری دریافت کنند.

به گزارش فارس، وی در ادامه به گروه سوم کالایی برای دریافت شناسه کالا اشاره کرد و گفت: محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر گروه‌های کالایی هم از 96.3.31 باید بر اساس آئین‌نامه شناسه کالا دریافت کنند.

وی افزود: البته سایر گروه‌های کالایی باید زمان و مهلت بیشتری برای واردات داده شود که زمان آن بعداً اعلام می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: کار دیگری که ما باید انجام دهیم، این است که از طریق ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز باید پیوند سامانه شناسه کالا را با همه سامانه‌ها فراهم کنیم، تا در نهایت بتوانیم در یک زمان مناسب به شفافیت در واردات کالا دست یابیم.

صادقی گفت: در کل بندهای مذکور که ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، جمعاً 1497 قلم کالا تعریف شده که این اقلام ممکن است، دارای زیرگروه‌های متعددی باشند. 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: در گروه کالایی دارویی و پزشکی هم 400 هزار قلم کالا در این سامانه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان تست سامانه حدود 20 روز بوده است،‌ گفت: هنوز محصولات دریایی برای دریافت شناسه کالا در این سامانه تعریف نشده است، اما این کار به مرور انجام می‌شود.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

با تصویب هیأت وزیران دستگاه های اجرایی مکلف شدند که کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند.
فناوران- هیات وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود به انجام برسانند.
۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش های لازم را اخذ نمایند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشد.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
۸ ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.
۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین کنندگان فراهم نماید.
۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می شود.
۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.
۱۳ـ مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد.

تمامی معاملات دولتی الکترونیکی می شود
معاون سازمان فناوری اطلاعات از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای مربوط به معاملات دولتی مطابق با مصوبه هیات دولت برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی در کشور خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این مصوبه اظهار داشت: در جهت پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک در کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی نظارت بر ۳ پروژه اساسی و مهم سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معاملات الکترونیکی دولت شده است.

وی با بیان اینکه این ۳ پروژه بزرگ در راستای نقشه جامع دولت الکترونیکی تعریف شده و در حال اجرا است، گفت: در این راستا، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه تاد) با هدف الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای معاملات دولتی راه اندازی شود.

باقری اصل گفت: مطابق با این پروژه باید سامانه الکترونیکی معاملات دولت، ایجاد و تمام اسناد در آن الکترونیکی شده و قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی نیز ایجاد شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکید کرد: برمبنای این مصوبه، در معاملات الکترونیکی دولت، باید تمامی اسنادی که به صورت الکترونیکی ارائه می شود و نیز پرداختهایی که به صورت الکترونیکی انجام می شود به تایید دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور برسد.

باقری اصل با اشاره به الزام این مصوبه برای تایید معاملات الکترونیکی توسط نهادهای نظارتی، اضافه کرد: این مصوبه با همراهی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد GDP کشور از طریق معاملات دولتی به دست می آید، تاکید کرد: تمامی هزینه کرد بودجه دولتی مبتنی بر معاملات است و با راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) ، تمامی مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی و شفاف انجام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، متولی انجام این سامانه است و بنابر ماده ۶۸ قانون برنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ناظر انجام درست این مصوبه خواهد بود.

وی با تاکید براینکه پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی، باعث روان شدن و شفاف شدن معاملات دولت می شود، ادامه داد: درخصوص پرداخت آنلاین نیز زیرساختها از سوی بانک مرکزی آماده است و مشکلی از بابت زیرساختها وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی هم باید شرایط انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

باقری اصل گفت: با اجرای این طرح، آگهی مناقصه و مزایده در سامانه «تاد» درج شده و استعلامات و خریداری اسناد نیز به صورت الکترونیکی انجام شده و در نهایت مابقی فرآیندهای معاملات دولتی نیز الکترونیکی می شود.

بنابر اعلام وزارت صنعت با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها و کدشناسه طی این هفته یا حداکثر هفته آینده، هر کالایی که بدون عبور از این سامانه‌ها وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق داشته‌اند.
سرانجام پس از تأخیر چندین‌ماهه، شمارش معکوس برای اجرایی شدن سامانه جامع انبارها و کد شناسه کالاهای وارداتی در گمرکات کشور آغاز شد. تازه‌ترین وعده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن برخی تکالیف ماده13 قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای سامانه جامع انبارها و ارائه شناسنامه کالاها طی هفته جاری یا حداکثر هفته آینده حکایت دارد.
تکالیفی که به فرض اجرا در مورد اولویت‌های کالایی «الف»، «ب» و «ج» قید شده در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مذکور، دستگاه‌های ذیربط برای اجرای این تکالیف قانونی (از23شهریور95) مهلت‌های دو، چهار و شش‌ماهه داشته‌اند که آخرین مهلت ارائه کد شناسه برای کالاهای اولویت‌«ج» 23‌اسفند‌ماه سال گذشته به پایان رسیده است.همچنین هنوز هیچ خبری از اجرای طرح رجیستری به‌عنوان مقدمه ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه که تأخیر در اجرای آن روزانه سودهای کلانی را به جیب قاچاقچیان واریز می‌کند، نیست.

قاچاق بودن کالای فاقد شناسه
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی سامانه «شناسه کالا» و سامانه «جامع انبارها» اعلام کرد، در گام نخست ساماندهی نظام توزیع کالا در کشور، کد‌شناسه برای هر سه اولویت کالایی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌طور همزمان طی این هفته یا حداکثر هفته آینده اجرایی خواهد شد و هر کالایی که پس از آغاز فعالیت این 2سامانه در کشور تولید یا از مجاری قانونی وارد کشور شود، پس از ثبت همه مشخصات، یک شناسه دریافت می‌کند.
به‌گفته وی از آن پس هرکالایی بدون عبور از این 2سامانه وارد چرخه توزیع شود، قاچاق بوده و افرادی که در حمل‌ونقل و نگهداری این کالاها مشارکت کنند، معاونت در قاچاق کالا خواهند داشت. با راه‌اندازی این 2سامانه ما به‌دنبال شناسایی کالاهای مباح یعنی کالاهایی که روال طبیعی تجارت قانونی کشور را طی کرده‌ و وارد چرخه توزیع می‌شوند هستیم و بقیه کالاها قاچاق تلقی خواهند شد. همچنین از انبارداران خواسته شده حداکثر تا 15اردیبهشت‌ماه امسال در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کنند.
بر این اساس، وقتی کالای تولیدی یا وارداتی دارای شناسه وارد چرخه حمل‌ونقل شود، شناسه آن کالا و شناسه انباری که کالا به آنجا فرستاده می‌شود، ثبت و بارنامه صادر خواهد شد.

راه‌اندازی 2سامانه اصلاح نظام توزیع
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت برخورد با کالاهای قاچاق پس از راه‌اندازی این سامانه‌ها را بر عهده سایر دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: ساماندهی نظام توزیع بار متشکل از 10سامانه مجزاست که همگی باید ایجاد و با هم مرتبط شوند تا این قانون به‌طور کامل اجرا شود. شناسایی اینکه کالا از کجا می‌آید و از کدام گلوگاه وارد کشور می‌شود، وظیفه وزارت صنعت نیست، بلکه اگر کالایی از طریق گمرک، مناطق آزاد، کولبری یا ته‌لنجی وارد شده و از این سامانه‌ها عبور نکند، ارگان‌های مرتبط باید کار شناسایی و ساماندهی آن را انجام دهند.
از این به بعد برخورد با قاچاق، کار وزارت صنعت نبوده و دستگاه‌های متولی خودش را دارد که براساس قوانین موجود کشور، کالای قاچاق را تعقیب و با آن برخورد می‌کنند. وی افزود: طی این هفته یا حداکثر هفته بعد، ایجاد ارتباط وب‌سرویس میان گمرک و سازمان راهداری آغاز و فرایند حمل کالا یا انبارداری برای کسانی که در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام نکرده‌اند،
سخت‌تر خواهد شد اما اضافه شدن این 2 سامانه به فرایند حمل و توزیع کالا، به‌منزله افزایش مجوزها و موانع کسب‌وکار این حوزه‌ها نیست، بلکه یک عامل تسهیل‌کننده برای تجارت کشور است. سامانه جامع انبارها هیچ مجوزی نمی‌خواهد و محدودیتی هم برای کسب‌وکار قانونی کسی ایجاد نمی‌کند. سامانه شناسه کالا نیز فقط چند دقیقه و آن هم برای نخستین‌باری که یک کالا تولید یا وارد می‌شود، وقت می‌گیرد.

منبع: همشهری
 

با اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور، حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده ممنوع می شود.

به گزارش صدا و سیما، پیرو اطلاعیه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف‌اند هرگونه اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، سردخانه‌ها، سیلوها، کشتارگاه‌ها، مراکز کشت و صنعت، دامداری‌ها، دامپروری‌ها، مزارع پرورش حیوانات، مراکز آبزی پروری، باغات، زمین‌های زراعی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تفریحی- رفاهی، هتل‌ها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه‌های توزیع سوخت، نیروگاه‌ها و … که به صورت عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا هر شکل دیگر فعالیت می‌کنند، ضروری است در اسرع وقت در «سامانه جامع انبارها» ثبت نام کنند.

صاحبان و بهره‌برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نام کرده یا از طریق مراجعه به سامانه فوق و درج کد ملی، از وجود اطلاعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری کالای خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند.

در صورتی که محل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل و نقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است.

برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کد پستی ضروری است، دریافت کد پستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است.

همچنین با ارائه درخواست کدپستی همزمان با ثبت اطلاعات در سامانه انبارها از طریق همین سامانه، کدپستی تخصیص یافته از طرف شرکت پست به طور خودکار از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت عدم توانایی ثبت اطلاعات از طرف مالک یا بهره‌بردار محل در سامانه، لازم است اطلاعات کد ملی، تلفن همراه و کد پستی محل، به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: انتظار می‌رود سامانه جامع تجارت در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

قاسم خورشیدی در گفت‌و‌گو با فارس که در خصوص آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت پرسید، اظهارداشت: سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده و آماده است. منتها مجموعه سامانه جامع تجارت دارای زیرسامانه‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف قرار دارند و باید راه‌اندازی شودند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به اشتراک بگذارند، افزود: وزات صنعت، معدن و تجارت در این رابطه با مشکلات سخت افزاری مواجه است که اعتبارات لازم در حال تخصیص است تا بتواند ان مشکلات را حل و مجموعه سامانه را پشتیبانی کند.

خورشیدی همچنین به اختلاف نظر دستگاه‌ها در این رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: جلسات رفع اختلاف بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و اختلافات حل و فصل شد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: انتظار می‌رود در نیمه نخست سال 96 کار سامانه به انجام برسد و کاملا عملیاتی شود.

به گزاش خبرگزاری فارس بر اساس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه ماده 6 آن، ایجاد سامانه جامع تجارت شامل 5 سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هم اکنون سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در امر تجارت فعال و در حوزه وظایف خود سامانه هایی دارند اما همه این سامانه ها باید خود را از طریق زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.
صادق زاده معاون پژوهشی وزیر صنعت ماه قبل در این رابطه خبر داده بود: تاکنون حدود 19 سازمان از حدود 27 سازمان خود را به این سامانه وصل کردند.
وی این رابطه تصریح کرد: وزارت صنعت مخالف این نیست گمرک در راستای انجام وظایف خود سامانه داشته باشد، اما از آن ها تقاضا داریم از زیرسامانه صدور مجوزها استفاده کنند زیرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف موازی کاری است.
این در حالی است که گمرک معتقد است 19 قانون و مصوبه از جمله بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید صراحتا اعلام می کند گمرک باید "پنجره واحد" را ایجاد کند و سازمان هایی که در راستای ترخیص کالا مجوز می دهند موظفند مجوزهای خود را از طریق این پنجره انجام دهند.
به گفته علی بعیدی معاون طرح و برنامه گمرک کشور نباید اقداماتی که انجام شده است را دوباره انجام داد و فقط باید کاستی های آن را بر طرف کنیم.سامانه جامع تجارت همان یکپارچگی اطلاعات در فرآیند و زنجیره تأمین تجارت نیست و گمرک قسمت بسیار بزرگی از این زنجیره را الکترونیکی کرده و آماده است اطلاعات آن را در اختیار بگذارد و تبادل داده کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هماهنگی میان وزارت صنعت و گمرک بر سر سامانه جامع ایجاد می شود گفت: گمرک مسئول اصلی این حوزه است وباید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیارش قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با دفاع تمام قد از عملکرد گمرک در شفافیت و مبارزه با فساد  به اختلاف میان گمرک و وزارت صنعت بر سر طرح جامع گمرک واکنش نشان داد و گفت: گمرک مسئول اصلی دروازه ورودی و پنجره واحد است.

معاون اول رئیس جمهور در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک وضرورت رفع این اختلاف افزود:حتما این کار را می کنم و حتما با هماهنگی دستگاهها انجام خواهد شد، چون گمرک مسئول اصلی است و باید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیار آن قرار بگیرد و وزارت صمت مسئول تجارت خارجی کشور هست و نظراتی هم دارد.

وی در ادامه به دفاع از عملکرد گمرک پرداخت و گفت: گمرک دروازه اصلی کشور است و ورود وخروج کالا در آنجا اتفاق می افتد؛ در این میان، سامانه های خوبی در گمرک ایجاد شده، الان با سامانه ای که در گمرک ایجاد شده ۲۳ دستگاه به هم متصل هستند یعنی به محض اینکه شما در وزارت صمت ثبت سفارشی برای واردات انجام می دهید این به صورت آنلاین و بر خط در اختیار گمرک قرار می گیرد.

جهانگیری ادامه داد: الان به محض اینکه به کسی ارزی در بانک تخصیص داده می شود این بلافاصله در اختیار گمرک قرار می گیرد. الان وقتی که کشتی از مقصد حرکت می کند، به گمرک اعلام می کند که من با این کالاها بارنامه دارم وبه سمت بندر ایران حرکت می کنم، بنابراین گمرک در مسیر حرکت کشتی تا رسیدن به اینجا تمام کارهایی که باید انجام بگیرد را انجام می دهد، همچنین در مسیر گمرک هم کامیون وقتی بیرون می آید کاملا در کنترل گمرک است تا به انبار برسد.

اختلاف و موازی کاری وزارت صنعت با گمرک ایران به ریاست جمهوری کشیده شد و قرار است فردا در جلسه ای، محمد شریعتمداری،معاون اجرایی رئیس جمهوری، اختلافات این دو دستگاه را داوری و تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  موازی کاری  وزارت صنعت(سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد(گمرک ایران) در حوزه ترخیص و انبارداری اقلام طی یک ماه گذشته مشکلات متعددی را در حوزه انبارداری برای انبارداران بوجود آورده است.

این مشکل از آنجا کلید خورد که  از یک ماه پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را خطاب به تمام گمرکات کشور صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ کالایی نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند. این در حالی است که براساس بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف است با ایجاد «سامانه جامع انبار» کلیه انبارهای کشور را شناسنامه‌دار کنند.

در کنار موازی کاری هایی که در راستای ثبت کالاها و نام تجار در این دو سامانه به وجود آمده است، سامانه پنجره واحد گمرکی حفره هایی هم دارد که به گفته رئیس اتحادیه انبارداران تهران، نمی تواند هدف مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرایی کند. در واقع سامانه گمرک یک کد را برای تاجر صادر می کند اما ممکن است برخی از کامیون های حامل کالا به انبار مربوطه نرفته و سر از سایر انبارها درآورد؛ موضوعی که در قالب صدور کد قابل رهگیری نیست.

این موازی کاری منجر به بروز مشکلاتی برای انبارداران شده تا جایی که  بسیاری از محموله های ترخیصی از گمرکات، علیرغم دریافت کد انبار از انبارهای رسمی و شناسنامه دار، وارد این انبارها نشده و از نقاط دیگری سر در می آورد.

حال قرار است امروز معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه ای با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس کل کل گمرک، این اختلاف و موازی کاری را داوری و تعیین تکلیف کند.

احمدتوکلی گفت: اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش بر ندارد دیدبان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به جا از متخلفین بر دارد.

به گزارش تسنیم، چندی قبل کشف تخلف یکی از شرکتهای لوازم خانگی  به کمک فرایند حسابرسی پس از ترخیص، حوزه مبارزه با قاچاق کالا را وارد فاز تازه ای کرد.

درهمین خصوص وزیر صنعت نامه‌ای برای رییس کل گمرک ارسال کرد که البته بازخوردهای رسانه ای زیادی نیز پیدا کرد. مدتی بعد تکاپو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محدود کردن سامانه جامع گمرکی دور جدیدی از کشمش میان دو وزارت خانه اقتصاد و صنعت را ایجاد کرده است.

در همین خصوص احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه گمرک وظیفه تامین مسائل بلندمدت بازار اقتصادی و اشتغال کشور را دارد به طوری که تامین درآمد دولت و سیاستهای بازرگانی خارجی دولت را اعمال می‌کند، گفت: وزرات صنعت به طور سنتی مدافع کسانی است که با آن سرکار دارد،  البته وظایف گمرک موضوع کار وزارت صنعت نیست.»

توکلی در ادامه با انتقاد از رویه وزارت صنعت در نحوه برخورد با سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تصریح کرد:«به چه دلیل وقتی پنجره واحدی که ثمره کار یک عده متخصص بوده و امکان این را فراهم کرده است که تمام واردات شفاف شود باید کنار گذاشته شده یا  محدود شود؟ به چه انگیزه ای می‌خواهند این پنجره واحد را ببندد یا بعدا سامانه خودشان را تاسیس کنند؟»

نماینده سابق تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد،«اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش بر ندارد دیدبان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه کند و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به جا از متخلفین بر دارد.»

توکلی با بیان اینکه سامانه واحد گمرک جلوی قاچاق را گرفته و با فساد مبارزه کرده گفت:« این کار در حال گسترش پیداکردن است و این موضوع جای خوشحالی دارد و باید از کارشناسان و مسئولان گمرک  تشکر کرد. »

وی عنوان کرد: رهبری فرمودند شفافیت یعنی اینکه مسئولان جمهوری اسلامی کارشان را طوری انجام دهند که همه مردم از آن مطلع شوند و هیچ کس نتواند کاری کند که مردم از آن بی اطلاع بمانند. این سامانه پنجره واحد توانسته درآمد گمرک را افزایش دهد. سوالی که وجود دارد این است که چرا باید درآمد فقط به سرمایه داران آزمندی که از پیوند قدرت استفاده می کنند و منافع ملت را به خطر می اندازند برسد؟

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تلفیق سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت گفت: سیستم پنجره واحد گمرکی سبب ساماندهی صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شد.

به گزارش خانه ملت، «سیدکاظم دلخوش اباتری» افزود: پنجره واحد گمرکی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را کاهش داده است.
دلخوش اباتری ادامه داد: گمرک های کشور باید با استفاده از اطلاعات به روز به فعالیت خود ادامه دهند و مرکزهایی که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارایه می کنند، برای دریافت اطلاعات صحیح غربالگری شوند.
وی تاکید کرد کنترل تولید در داخل کشور وظیفه اصلی وزارت صنعت و کنترل صادرات و واردات وظیفه گمرک است و ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به طور مستقل سامانه ای برای رصد فعالیت های تجاری راه اندازی و بر این فعالیت ها نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد بیش از 7 هزار و 500 واحد نیمه فعال و غیرفعال تولیدی در کشور وجود دارد و افزود: وزارت صنعت باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود برای رشد تولید، تنظیم مشوق های صادراتی و حمایت از سرمایه گذاران گام بردارد و کنترل ورود و خروج کالا باید در گمرک ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: هنگام ورود و خروج کالا از مرز راحت تر می توان نوع کالا را کنترل کرد و از این رو، سیستم پنجره واحد گمرکی باید تقویت شود.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (سه شنبه) در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پنجره واحد تجاری اعلام کرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت دیروز بر جنبه توصیه ای این نامه تاکید کرد و گفت: آقای نعمت زاده توصیه کرد با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به طور متمرکز در سازمان های مختلف استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت زاده اعلام کرد:پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری اعلام کرد:

-۱مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند «.

علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند.»

در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

-۲ برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرگ احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

-۳ تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

-۴ سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

۴-۱ تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.

۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳

۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

-۵ در عرصه‌های بین‌المللی نیز :

۵-۱- مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

سرپرست مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت جایگزین پنجره واحد الکترونیکی گمرک نیست، گفت: برای جلوگیری از موازی کاری بین این دو سامانه تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با فارس در مورد راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفت: از آنجا که راه‌اندازی سامانه جامع تجارت جزء تکالیف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت بود لذا، پس از ایجاد چنین سامانه‌ای برای اطلاع رسانه‌ای و ایجاد ارتباط بین دو سامانه تجارت الکترونیکی گمرک و سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، نامه‌ای از سوی وزیر صنعت به وزیر اقتصاد ارسال شد. 

سرپرست مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت شامل 5 زیر شاخه است، افزود: تجارت داخلی، تجارت خارجی، شناسه کالا، کدرهگیری و انبار 5 زیر شاخه، سامانه تجارت الکترونیکی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه جامع تجارت جایگزین پنجره واحد الکترونیکی گمرک شده است، بیان داشت: خیر، هر دو سامانه در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد اما با تبادل اطلاعات این دو سامانه از موازی‌ کاری‌ و تکرار کارها جلوگیری می‌شود. 

صادق‌زاده با بیان اینکه نامه ارسالی وزیر صنعت به وزیر اقتصاد در راستای جلوگیری از موازی کاری و تکرار کارها در این سامانه‌ها بوده است، تصریح کرد: ثبت سفارش واردات کالا با رعایت استانداردها از 25 دی ماه در سامانه جامع تجارت آغاز شده، اما این موضوع سبب تعطیلی پنجره واحد الکترونیکی گمرک نشده و سامانه گمرک بنا به وظایف گمرک به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 سرپرست تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با تأکید بر اینکه با ارتباط این دو سامانه با یکدیگر موازی‌ کاری‌ها از بین می‌رود، افزود: در واقع سامانه جامع تجارت برای کاهش تردد‌های فیزیکی، تسهیل و تمرکز فعالیت‌ها در فضای مجازی در امر تجارت راه‌اندازی شده است. 

وی گفت: تبادل اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک در نهایت منجر به سهولت کار بازرگانان و صرفه‌جویی در زمان می‌شود. 

صادق‌زاده با بیان اینکه گمرک بر اساس وظایف قانونی که دارد باید یک سری از کارها را از طریق پنجره واحد گمرکی انجام دهد، افزود: پنجره واحد گمرکی تعطیل نمی‌شود اما ظرفیت‌های پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع تجارت در فضای مجازی با هم لینک می‌شود. 

معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا ثبت سفارش واردات کالا هنوز هم از طریق پنجره واحد گمرکی امکان‌پذیر است، گفت: بله، اما توصیه ما به تجار و بازرگانان ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه جامع تجارت است. 

وی افزود: با توجه به شرح وظایفی که گمرک در مورد ترخیص کالا و سایر موارد دارد می‌توان با حذف کارهای تکراری بین سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی هر دو سامانه با ارتباط با یکدیگر به کار خود ادامه دهند. 

صادق‌زاده با بیان اینکه ایجاد چنین سامانه‌ای در جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بسیار مؤثر است، گفت: زیر شاخه‌های سامانه جامع تجارت مانند شناسه کالا، کدرهگیری و همچنین انبار تمامی مراحل ورود و ترخیص و دپوی کالا را مشخص می‌کند و باعث می‌شود اجناس عرضه شده در فروشگاه‌ها شناسنامه‌دار باشد.

به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مجوزها در قالب سامانه جامع تجارت و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار عمل کردن گمرک به این قانون و دریافت مجوزها از طریق سامانه جامع تجارت شده بود.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه‌ شناسایی کالا مشخص شود.

اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر 

صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی  

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از جلوگیری از واردات کالاهای کامپیوتری ۴۵شرکت واردکننده محصولات رایانه ای ازسوی وزارت صنعت، با هدف الزام برای ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش این کالاها خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته جلوی ورود برخی کالاهای فناوری اطلاعات و اقلام رایانه ای به کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران، گرفته شد، اظهار داشت: طبق الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، هر کالای فناوری اطلاعات که قرار است وارد کشور شود باید نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران داشته باشد.

وی با تاکید براینکه این تصمیم بسیار کارشناسانه است، ادامه داد: البته با وجودی که هنوز نمایندگی رسمی شرکتهای مادر در حوزه کالاهای رایانه ای تصمیمی برای ورود به ایران ندارند، این الزام وزارت صنعت مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

میرمهدی با اشاره به اینکه اگر این دستور اجرایی شود، حقوق مصرف کنندگان در خدمات پس از فروش کالایی که خریداری می کنند، حفظ می شود، گفت: مصرف کننده باید بداند که نمایندگی کالایی که خریداری کرده است و خدمات دهنده آن کیست. به همین دلیل ما در اتحادیه صنف رایانه از این الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر از آنجایی که نمایندگی اصلی کالاهای IT در کشور حضور ندارند و شرکتهای تولید کننده این کالا برای سرمایه گذاری در ایران پاپیش نگذاشته اند، عمل به اجرای این مصوبه وزارت صنعت، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه از مذاکره برای حل این مشکل و بازشدن راه ورود این کالاها به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجوز ورود این تعداد کالا که مربوط به ۴۵ شرکت واردکننده است اخذ شده و این اقلام در حال ورود به ایران هستند اما قرار است در هفته جاری طی جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده برای حل این مشکل، راه حلی اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه این ۴۵ شرکت مورد تایید اتحادیه صنف رایانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستند، افزود: اما این شرکتها باید تعهد دهند که فعلا به عنوان نماینده اصلی شرکتهای مادر، تمامی خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

میرمهدی گفت: اقلامی که جلوی واردات آنها گرفته شده بود مربوط به کالاهای سخت افزاری، لپ تاپ، تبلت، سرور، روتر، مانیتور و کامپیوتر بود و از برندهای مطرحی از کشورهای مختلفی مانند تایوان، چین، کره و امارات وارد ایران شد.

وی بر لزوم ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران برای این اقلام تاکید کرد و ادامه داد: در جلسه هفته آینده، قرار است زمانی تعیین شود که این شرکتها یا ازنمایندگی واسط شرکت مادر برای خدمات پس از فروش در ایران استفاده کنند و یا اینکه با ایجاد دفتر رسمی خدمات پس از فروش، تعمیرکاران مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان را برای ارائه خدمات به مشتریان، به کار گیرند.

میرمهدی اضافه کرد: فعلا ورود این اقلام به کشور برای جلوگیری از افزایش قیمت و قاچاق و سوء استفاده سودجویان آزاد شده است تا هفته آینده برای این موضوع تصمیم گیری قطعی صورت گیرد.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد معاونت مشترکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تولید گوشی تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی تشکیل شود.

«رضا رحمانی» عصر امروز در مراسم رونمایی از تمبر طلای فردوسی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همه فعالیت ها را به سوی الکترونیک شدن می برد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یک عرصه فرابخشی است که توانایی های زیادی دارد و همه باید از این توانایی ها استفاده کنند.
رحمانی گفت: فعال شدن پست لجستیک رونق صنعت را سرعت خواهد بخشید.

وزیر صنعت از آغاز مراحل تدوین برنامه ده ساله صنایع الکترونیک خبر داد و از تمامی صاحب‌نظران برای همکاری در نگارش یک برنامه جامع دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در اجلاس فعالان صنایع الکترونیک با اشاره به نقش کاتالیزوری صندوق در حمایت از صنایع الکترونیک گفت:این صندوق باید مرجع مورد تأیید بانک‌های کشور و پل ارتباطی بین صنعت و بانک باشد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگروه‌های دائمی و تخصصی در حوزه صنایع الکترونیک پیشگام شده است، چراکه معتقدیم تحقیق، آموزش و تولید باید در ارتباط تنگاتنگ با هم باشد و از تجارب دیگر کشورها هم استفاده شود تا ساختار جدید برای این صنایع طراحی گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقایسه میزان تجهیزات الکترونیکی به کار گرفته شده در برخی صنایع از جمله خودرو، افزود: تا چند سال پیش حدود ۲۰۰ دلار در هر خودرو تجهیزات الکترونیک به کار رفته بود؛ اما امروزه این میزان تا ۲ هزار دلار رسیده است و به زودی به یک سوم قیمت هر خودرو خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ سال از عمر صندوق  می‌گذرد؛ البته مشکلات خاصی بوده که اغلب مربوط به نداشتن سرمایه کافی و فضای نامناسب برای رشد صنایع پیشرفته و الکترونیک است، به هر صورت وزارت صنعت هنوز هم معتقد است که این صندوق شدید مورد نیاز است و باید فعال‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد.

نعمت‌زاده، خدمات صندوق حمایت صنایع الکترونیک (صحا) را اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور ضمانتنامه، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و خدمات کارشناسی عنوان کرد و گفت: زمینه‌های فعالیت این صندوق، خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته، خدمات مهندسی و طراحی و مواردی دیگر است، ضمن اینکه طبق اساسنامه صنایع مورد حمایت در ۷ گروه صنایع رایانه‌ای، ارتباطی، اتوماسیون، قطعات الکترونیک، الکترونیک نوری، مصرفی و کاربردی تقسیم‌بندی می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با پیشنهاد حذف ماده الحاقی 19 مخالفت کردند.
براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
براساس این ماده الحاقی دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و بطور الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس همچنین در تبصره 1 این ماده نیز مصوب کردند که با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
تبصره 2 نیز نمایندگان مجلس آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی کردند.
تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط گذاشته شد.

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت مصادف با شب‌های احیا و تعطیلی رسمی ‌از این رو چنین تصور می‌شد که اخبار و رویدادهای ICT ایرانی با ترافیک آرام و سبکی مواجه باشند اما چنین نشد و رسانه‌ها روزهای پرکاری را تجربه کردند. آنچه که در نخستین هفته تابستان بر ICT  ایرانی گذشت در واقع ادامه رویدادهایی بود که پیش از این مورد توجه و تحلیل قرار داده بودیم. در این شماره با عمقی ژرف‌تر، ابعاد مختلف جریانات هفته گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.

رابطه مشکلات پزشکی با بی‌سامانی سامانه گمرک

در پی ادامه اختلالات و قطعی‌ها در سامانه گمرک، پس از این که تجار و اهالی کسب و کار به عنوان نخستین گروه خسارت دیده از بی سامانی‌های رایج در این سیستم الکترونیکی اظهار گلایه مندی کردند، هفته گذشته ابعاد این جریان گسترده‌تر شد. به طوری که پیشرفت امور در سازمان غذا و دارو را با موانع حساسی مواجه کرد. بر این اساس محمود بیگلر، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد بر اثر مشکلاتی که بر سر اتصال به سامانه گمرک پیش آمده است واردات تجهیزات پزشکی به کشور معطل مانده است. تحلیل وی از بروز مشکلات پیش آمده در گمرک این است که این نهاد اجرایی  زیرمجموعه‌های خودش را توجیه نکرده است، ضمن این که عملیات اجرایی سامانه در گمرکات استان‌های مختلف دچار ناهماهنگی است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در پی ارایه توضیح و یا به عبارتی توجیه این اختلال چنین برآمده است که علاوه بر وسعت قابل توجه عملیات صورت گرفته در فاز نهایی کارشناسی متمرکز، با توجه به افزایش صددرصدی اظهارنامه‌های ورودی به سامانه کارشناسی متمرکز، پیش‌بینی می‌شد که بار توزیع شده روی سرورها تا صددرصد افزایش یابد. لیکن پس از انجام این اقدام بیش از صد و هشتاد درصد ترافیک ورودی افزایش یافت که از پیش‌بینی موجود بسیار بالاتر بود که برطرف‌سازی آن نیازمند شکیبایی ذی‌نفعان است. گمرک در حالی توقع دارد، ذینفعانش روزهای به اصطلاح سخت کاری او را درک کنند که واردکنندگان با بلوکه شدن سرمایه‌شان در گمرک به طور روزانه متضرر می‌شوند. چه بسا در موارد کالاهای حساس مانند کیت‌های آزمایشگاهی و مواد مکمل اهدای عضو، موضوع فراتر از زیان مادی است و تاخیرات زمانی می‌تواند باعث فساد آنها شود، بدون آن که گمرک ریالی ضرر بابت قطعی سامانه الکترونیکی بپردازد.

مالیات و ابهامات پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار

حدود 15 سال پیش، وزارت صنایع و معادن وقت تصمیم گرفت برای نخستین بار نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار برای متقاضیان اقدام کند. با اخذ این پروانه به شرکت‌های نرم‌افزاری وعده داده شده بود امتیازها و تسهیلاتی نظیر تخصیص ارز، وام بانکی، کاهش تعرفه برق و امکانات حضور در نمایشگاه‌های خارجی اعطا شود. اما در کنار تمام این چشم‌اندازهای رویایی که برای شرکت‌ها ترسیم شده بود، عاملی که باعث شد شرکت‌ها نسبت به اخذ این پروانه ترغیب شوند، معافیت مالیاتی بود.

این در حالی است که بنا به گفته فعالان شرکت‌های نرم‌افزاری که دارای این پروانه هستند در طول تمامی ‌این سال‌ها برخورداری از این پروانه نه تنها عاملی برای معافیت مالیاتی نبوده، بلکه تخفیفی در این زمینه نیز شامل حال آنها نکرده است. هفته گذشته اما مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت برای چندمین بار در سال‌های گذشته، از اجرایی شدن معافیت مالیاتی پنج ساله شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار از امسال خبر داد. وی در حالی اظهار داشت قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری تابستان سال گذشته (1394) وضع شده است که سبقه این جریان همان طور که اشاره شد به بیش از 15 سال بازمی‌گردد. حال با توجه به فرارسیدن زمان جمع آوری اظهارنامه‌های مالیاتی، باید دید آیا معافیت شرکت‌های نرم‌افزاری دارای پروانه بهره‌برداری عملیاتی خواهد شد؟ گفتنی است تا کنون قول‌ها و وعده‌های بسیاری در دولت‌های مختلف برای حمایت از صنعت نرم‌افزار نظیر بیمه نرم‌افزار و معافیت مالیاتی به مدت 10 سال(مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی) داده شده که هیچ یک اجرایی نشده است.

همین چندی پیش مدیر یکی از شرکت‌های به نام نرم‌افزاری کشور گفته بود، پروانه تولید نرم‌افزار با تمام سختی‌های که گرفتنش دارد، به درد پیچیدن لبو هم نخورده است.

هفته گذشته سایر فعالان نرم‌افزاری نیز نظر مشابهی اظهار داشته و گفتند، این پروانه به هیچ دردشان نخورده است و فقط دردسر و پیچیدگی‌های اخذ آن برایشان باقی مانده است. از سوی دیگر برخی نیز گفته‌اند ظاهر نظر وزارت صنعت در این خصوص ملاک نیست و این سازمان دارایی است که باید نظر نهایی را بدهد.

ساخت ماهواره‌های رژیمی

سودای ساخت ماهواره و پرتاب آن به مدار زمین، همواره یکی از چشم اندازهای ثابت دولتمردان در حوزه فضایی بوده است. گو این که شواهد حاکی از این است که ایران در طول بیش از دو دهه سرمایه‌گذاری در این حوزه و صرف میلیون‌ها دلار هزینه، موفق به اخذ خروجی و دستاورد روشنی نشده است.

بر اساس این گزارش، با وجود سرنوشت نامعلوم 10 ماهواره ایرانی که به نوعی رویای آنها در فضا سیر می‌کند اما در واقع زمین گیر هستند، هفته گذشته منوچهر منطقی، رییس مرکز ملی فضایی ایران از ورود ایران به ساخت ماهواره‌های زیر 15 کیلوگرم خبر داد. وی گفت البته امیدواریم متولیان امر، کاهش وزن را تنها عامل موفقیت ساخت ماهواره نپندارند و سایر راهبردهای فنی در این زمینه را نیز مد نظر قرار دهند!

البته یک نکته فارغ از ساخت ماهواره نیز وجود دارد که در واقع آنها را بی‌استفاده و زمینگیر کرده است. معاون سازمان فضایی ایران نیز هفته گذشته از تثبیت ۲ موقعیت مداری از طرف اتحادیه جهانی مخابرات برای پرتاب ۲ ماهواره مخابراتی و پخش همگانی رادیو و تلویزیون کشورمان خبر داد.

وی البته در پایان گفته، ثبت نقطه مداری به تنهایی به معنای اجازه بهره برداری نیست و چنانچه بخواهیم اجازه بهره برداری از نقطه مداری برای ما تحقق پیدا کند، باید هرچه سریعتر ماهواره مخابراتی را در موقعیت ثبت شده قرار دهیم.

ایرباس مجعول و غفلت مرکز ثبت دامنه

هفته گذشته پایگاه اطلاعاتی "ورد تریدمارک ریویو" پرده از واقعیاتی در حوزه ثبت دامنه‌های اینترنتی در ایران برداشت که بسیار تامل برانگیز بود. این پایگاه از ثبت دامنه برندهای معروفی هم چون ایرباس، شل و ریبن با پسوند .ir در حالی خبر داد که هیچ ارتباطی با موضوع اصلی فعالیت آنها در جهان ندارند.

به ابعاد ابهام آمیز این جریان در حالی افزوده می‌شود که مطابق قوانین ثبت دامنه و قوانین .ir که توسط مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌ اول کشوری نقطه-آی‌آر (‎.ir) که عموم خبرگان آن را به نام مرکز ایرنیک (IRNIC) می‌شناسند، ثبت دامنه با نام شرکت و یا یک موسسه خاص تابع شرایط خاصی است و به سادگی میسر نیست. از این روی ثبت دامنه‌های خاص مذکور چگونه و با طی چه فرآیندی امکان پذیر شده است؟ نکته تامل برانگیز بعدی این که منبع کشف و انتشار این رویداد توسط پایگاهی در خارج از کشور است. به طوری که هنوز به درستی مشخص نیست چه تعداد نام دامنه دیگری به صورت مجعول به ثبت رسیده است. طی این گزارش، در راستای رمزگشایی و جهت یابی رویدادی که به آن پرداختیم سری به سایت مرکز ثبت دامنه در ایران به نشانی nic.ir  زدیم که در کمال تعجب دریافتیم، سامانه ایرنیک هر شب از ساعت ۲۳:۰۰ لغایت ۳۰ دقیقه بامداد به جهت آنچه که عملیات روزانه عنوان شده بود، از دسترس خارج می‌شود!؟ این در حالی است که عامل این جریان هر چه که باشد اعم از اختلال فنی و یا خط مشی در هر صورت در مورد یک پایگاه اینترنتی که منبع معتبر در یک کشور نیز محسوب می‌شود، پذیرفتنی نیست.

گفتنی است با مراجعه به سایت airbus.ir  با توضیحی به زبان انگلیسی مواجه شدیم که ترجمه آن دلالت بر این داشت که ایر باس دات آی ار متعلق به یک داستان علمی‌ تخیلی است و این سایت هیچ ارتباطی با شرکت هواپیماسازی ایرباس ندارد!

کسب مجوز برای کانال‌های خبری

شورای عالی فضای مجازی که از ابتدای فعالیت خود تا کنون، منشا تصمیم گیری‌ها و اقدامات بحث برانگیزی بوده است، هفته گذشته نیز خبرساز شد. بر این اساس، فیروزآبادی، دبیر شورا اعلام کرد کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود رابرای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند. گرچه به صورت شفاف هنوز مشخص نیست ساز و کار این جریان چگونه است و اصولا منظور از فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی چیست؟ اما در این تصمیم‌گیری دو بعد وجود دارد. یکی این که ریشه این تصمیم به آنچه برمی‌گردد که وزیر ارتباطات در بهار سال جاری در مورد لزوم ساماندهی کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت. منظر بعدی این که گمان می‌رود منظور از فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های خبری تلگرام و در قدم بعدی صفحات موجود در اینستاگرام باشد. اما فارغ از این که اقدام مذکور چه قدر ضروری است و آیا راهکاری برای جلوگیری از اخبار و داده‌های ناخوشایند و غیر خودی به شمار می‌رود یا خیر، باید به این موضوع توجه کرد که آیا این اقدام اصولا قابل اجرا خواهد بود؟ گرچه می‌بایست از هر گونه قضاوت و پیش‌داوری در این خصوص اجتناب کرد اما پرداختن به یک مورد مشابه می‌تواند تا حدودی باعث شفاف‌سازی آینده این طرح شود. سال‌هاست وزارت ارشاد از سایت‌های خبری خواسته است برای گرفتن اخذ مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت مسدود می‌شوند. اما اتفاقی که افتاده این است که جز تعدادی که مجوز اخذ کرده‌اند، بقیه همچنان به شیوه سابق به حیات خود ادامه می‌دهند.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران با بیان اینکه معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت دارند تا کنون اجرایی نشده است، از متولی‌گری سازمان‌های متعدد انتقاد و درباره اجرایی شدن هرچه ‌زودتر این معافیت ابراز امیدواری کرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا درباره معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار و اجرایی شدن آن، اظهار کرد: شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز تولید نرم‌افزار می‌گرفتند که برمبنای آن چهار سال اول معاف از مالیات باشند، اما این مجوز حداقل برای شرکت ما که بیش از چهار سال است این مجوز را داریم، تا امروز هیچ کاربردی نداشته و جای سوال است که چطور وزارت صنعت قانونی می‌دهد که ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان شرکت نرم‌افزاری همیشه یکی از منتقدین این مجوز وزارت صنعت بودیم، زیرا اولا مجوزی که با دشواری می‌دهند، کارایی بسیار ضعیفی دارد. مثلا تعرفه تلفن را که یک هزارم هزینه‌های ما نمی‌شود و کوچکترین تاثیری ندارد، تعرفه صنعتی می‌کنند. همچنین تا زمانی که قانون در سطح ممیزین مالیاتی اعمال شود، راه خیلی درازی دارد که درباره این مجوز وزارت صنعت و معدن تا زمانی که اطلاع دارم طی نشده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با اشاره به خط فکری مبنی بر اینکه شرکت‌های نرم‌افزاری نباید متولی‌های متعددی داشته باشند، گفت: در حال حاضر وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت، شورای عالی انفورماتیک و چندین سازمان دیگر متولی ما هستند که برای شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری کشنده است، زیرا همیشه باید مجوزهای متعددی بگیرند و بعضی سازمان‌ها نیز تصور می‌کنند با اعمال سخت‌گیری ارزش مجوزشان زیاد می‌شود، در صورتی که ارزش مجوز با ایجاد یک شرایط مناسب زیاد می‌شود.

طبری در ادامه با بیان اینکه تعدد کسانی که بالاسر شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و با هم هماهنگی ندارند، محل گله‌مندی و شکایت است، ادامه داد: وقتی یک صنعت می‌خواهد کاری را شروع کند یک متولی باید درباره استانداردها، قیمت‌ها، شرایط و امنیت مجوز صادر کند و صدور مجوزهای مختلف بعضا موجب ایجاد متناقض می‌شود. برای مثال وقتی ممکن است در حوزه امنیت یک مجوز بگیرید که خودش مستلزم تست‌های مختلف و کارهای فنی شرکت نرم‌افزاری است، ولی سازمان دیگری آن مجوز را قبول نداشته باشد.

این فعال حوزه تولید نرم‌افزار در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات معاف هستند، گفت: همه چیز نشان‌دهنده این است که شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از مالیات هستند. شرکت ما از بزرگترین و اولین شرکت‌های نرم‌افزاری است که مجوز دانش‌بنیان گرفت و با وجود اینکه هنوز یک سال از صدور این حکم نمی‌گذرد، اما فکر می‌کنم همه چیز خوب پیش برود و ظاهرا امسال معاف از مالیات خواهیم بود.

وی همچنین درباره تفاوت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده نرم‌افزار بیان کرد: الزاما شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نرم‌افزار نیستند. بعضا شرکت‌هایی به عنوان دانش‌بنیان شناخته شدند که مجوز تولید نرم‌افزار ندارند و احتمالا شرکت‌هایی مجوز تولید نرم‌افزار دارند که دانش‌بنیان شناخته نشدند، ظاهرا دانش‌بنیان‌ها معافیت مالیاتی دارند، اما معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که مجوز تولید نرم‌افزار دارند اجرا نمی‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران درباره مدت زمان معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: دانش‌بنیان بودن مادام‌العمر نیست چون ممکن است شرکتی مطابق فناوری‌های خوبی پیش برود اما بعد از مدتی آن فناوری بیات شود و شرکت در همان حوزه بماند، به همین دلیل شرکت‌ها باید مجوز دانش‌بنیان خود را تمدید کنند، اما مادامی که شرکت دانش‌بنیان باشد، معاف از مالیات است.

طبری در پایان سخنانش درباره اجرایی شدن معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار تا پایان سال طبق اظهارات مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد.

در همین رابطه:روی طرح‌های موهوم سرمایه‌گذاری می‌کنند

به دنبال درج گزارشی با عنوان " موازی کاری جدید، این‌بار در وزارت صنعت" در هفته‌نامه عصر ارتباط مورخ 29/3/95، اداره کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت اقدام به ارسال توضیحاتی برای هفته‌نامه کرد.

در توضیح ارسالی آمده است، "پیرو درج گزارشی با عنوان " موازی کاری جدید، این‌بار در وزارت صنعت" و نشر آن در برخی سایت‌ها، ضمن تشکر از حساسیت آن نشریه محترم نسبت به مقوله فناوری اطلاعات کشور، به اطلاع می‌رساند بدون تردید رسانه آزاد و آگاه یکی از لوازم جدی توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ارتقاء مشارکت مدنی شهروندان می‌باشد."

در بخشی از متن ارسالی و در پاسخ به ابهامات مطروحه در خصوص برگزاری جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های صنعتی این گونه آمده است:

1- "جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری" بمنظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت و با هدف معطوف نمودن توجه مدیران ارشد و فناوری اطلاعات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وضعیت پورتال و وب‌سایت بنگاه تحت پوشش، به عنوان گام نخست و اساسی جهت توسعه تعاملات الکترونیکی در فضای کسب و کار و حضور بنگا‌ه‌ها در بازار رقابت بین‌الملل و تجارت جهانی، در حال برگزاریست.

2-با توجه به تقسیم وظایف صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوولیت فناوری اطلاعات درون ستادی (رتق و فتق امور داخلی IT)، برعهده مرکز نوسازی و تحول اداری بوده و "مرکز توسعه تجارت الکترونیکی" عهده‌دار توسعه تجارت الکترونیک در کشور (نه توسعه کاربرد IT در بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری) می‌باشد، ولیکن "دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات" این وزارت عهده‌دار توسعه صنعت نرم‌افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت می‌باشد که در راستای بخشی از شرح وظایف مصوب خود اقدام به فرهنگ‌سازی و نفوذ فناوری اطلاعات در بنگاه‌های بخش صنعت، معدن و تجارت از طرق مختلف نظیر برگزاری این جشنواره نموده است که خوشبختانه با استقبال بسیار مناسب بنگا‌ه‌ها و سایر دستگاه‌های مسوول در حوزه فناوری اطلاعات مواجه شده است. علی‌ایحال باتوجه به موارد فوق، بنظر می‌رسد تقسیم وظایف حوزه فناوری اطلاعات در ستاد وزارت‌خانه و بخش متبوع کاملا تفکیک شده و شفاف می‌باشد.

3- جامعه مخاطب این جشنواره بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری هستند که دارای مجوزهای لازم فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت (از جمله پروانه بهره‌برداری، جواز کسب و ...) می‌باشند و بمنظور جلوگیری از موازی کاری فروشگاه‌های مجازی مجوز حضور در جشنواره را ندارند.

4- بر خلاف آنچه که درمتن خبر مبنی بر "کسی هم کاری به خروجی، فواید و هیچ‌چیز دیگر آن ندارد" درج شده است، بدینوسیله ازآن هفته‌نامه محترم دعوت می‌شود جهت بهبود عملکرد و اثربخشی خدمات این دفتر، ضمن اطلاع‌رسانی از اقدامات صورت گرفته، نسبت به نقد عملکرد جشنواره نیز اقدام نماید.

در پایان دیگر از شما عزیزان رسانه به پاس علاقه و حمایت از توسعه فناوری اطلاعات در کشور قدردانی می‌نماید و از آن هفته‌نامه محترم جهت پوشش اخبار و نتایج حاصل از برگزاری جشنواره دعوت به عمل می‌آورد."

توضیحات هفته‌نامه عصر ارتباط

ضمن تشکر از فرهنگ پاسخگویی و ارایه توضیحات از سوی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و آرزوی توفیق برای ایشان، ذکر نکاتی را ضروری می‌دانیم:

نخست آنکه بخش‌های اندکی از توضیحات دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، مربوط به مشخصات برگزاری جشنواره مذکور بود که به علت نداشتن ارتباط به اصل مطلب منتشره در هفته‌نامه حذف شد.
از آنجا که پس از سال‌ها برای نخستین بار است شاهد تفکیک ریز و مویرگی، وظایف امور فناوری اطلاعات در وزارت صنعت هستیم، ای کاش حداقل به جز جشنواره مذکور، دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت به شکل تیتروار اعلام می‌کرد در سه سال گذشته چه اقداماتی در راستای "توسعه صنعت نرم‌افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت" به عمل آورده است.
وانگهی با توضیحات ارایه شده اگر در سال‌های آینده شاهد برگزاری انواع رویدادها با عناوینی همچون جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های صنعتی، جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های معدنی، جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های تجاری و جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های خصوصی هم باشیم، جای نقد و ابهام وجود ندارد.
در بخشی از توضیح این اداره کل آمده است، "جشنواره وب و ..." با هدف معطوف نمودن توجه مدیران ارشد و فناوری اطلاعات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وضعیت پورتال و وب‌سایت بنگاه تحت پوشش، و حضور بنگا‌ه‌ها در بازار رقابت بین‌الملل و تجارت جهانی، در حال برگزاریست.

حال پرسش اینجاست که منظور از حضور بنگاه‌ها در بازار رقابت بین‌الملل و تجارت جهانی (در بستر وب)، احیانا همان توسعه تجارت الکترونیکی محسوب نمی‌شود؟

در نهایت آنکه باید خاطرنشان کنیم، گستردگی مراکز تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و مجری در حوزه ICT، موازی‌کاری، اقدامات جزیره‌ای، نبود یکپارچگی در اتخاذ تصمیمات، اتلاف منابع مالی دولتی، علاقه نهادهای دولتی برای ورود به اجراییات (از اجرای پروژه‌ها گرفته تا برگزاری جشنواره‌ها) به رغم توانایی بخش خصوصی و مواردی از این دست، سال‌هاست به عنوان مشکلات لاینحل باقی مانده و لذا قضاوت در خصوص توضیحات ارسالی از سوی این اداره کل را به خوانندگان واگذار می‌کنیم.

فرشید رضایی - موازی کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نه جدید است نه پایانی برای آن متصور است. به هر حال ICT یک موضوع فرابخشی محسوب شده و هر دستگاه در نبود ستادی برای سیاستگذاری منسجم و یکپارچه، بخشی از بودجه‌های خود را صرف امور فناورانه خود کرده و با تغییر مدیران و با تغییر دولت‌ها طرح‌ها و پروژه‌های تکراری، موازی، مشابه و گاه شکست‌خورده باز هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

ما که عادت کرده‌ایم و انتظاری برای رفع آن هم نداریم، اما حداقل انتقاد می‌توانیم بکنیم، آن هم وقتی یک موازی کاری در دل یک وزارتخانه و میان چند وزارتخانه انجام می‌شود.

اواسط خردادماه جاری بود که مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می‌شود و در آن به برترین بنگاه‌هایی که سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

کاری با زمان، جزییات، چگونگی و اهداف برگزاری این جشنواره نداریم، چون از این جشنواره‌ها سالی چند جین برگزار می‌شود و کسی هم کاری به خروجی، فواید و هیچ چیز دیگر آن ندارد. به هر حال زمانیکه در برخی از جشنواره‌ها به شکل علنی و اتفاقا قانونی، پول می‌دهید و جایزه می‌گیرید، اصولا باقی اندک جشنواره‌هایی هم که درست کار می‌کنند، خیلی به چشم نمی‌آیند.

اما سوال اینجاست که مگر وزارت صنعت در درون خود نهادی کاملا تخصصی و ایجاد شده به منظور ساماندهی تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی ندارند؟ مگر نه این که تمام کسب و کارهای اینترنتی، مجوز فعالیت خود را از این مرکز نمی‌گیرند؟ مگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منحل شده یا از وزارت صنعت جدا شده که حالا اداره کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات این وزارتخانه به جای این مرکز متولی چنین جشنواره‌ای می‌شود.

علی‌القاعده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار مخالفت و اعتراضی نمی‌رود، چه به هر حال این جشنواره و سایر اقدامات موازی، با هماهنگی مسوولان بالاتر انجام می‌شود. البته که شنیده‌ایم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اداره کل مذکور در برگزاری فلان جشنواره همکاری دارد، اما پرسش اینجاست که مگر شرح وظایف و ماموریت‌های اداره کل IT یک وزارتخانه، رتق و فتق امور داخلی IT آن وزارتخانه نیست؟

به هر حال آنچه مسلم است، این جشنواره هم قطعا در زمان مقتضی، به شکل مقتضی و توسط مجری از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و نهادی هم پیگیر چرایی آن نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می شود و در آن به برترین بنگاههایی که وب سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار است در پایان این جشنواره نشان برتری به ۳ بنگاه اعطا شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشان برتر تعاملات الکترونیکی تندیسی است که به برترین ها در ۳ حوزه صنایع، معادن و تجارت اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره بصورت سالیانه برگزار می شود، گفت: امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه وب سایت و درنتیجه رونق کسب و کارها نقش مثبتی را ایفا کنیم.

وی گفت: این نشان که در طراحی آن از ترکیب دو مفهوم انتزاعی تعاملات الکترونیکی و فعالیت بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری الهام گرفته شده است، پس از ارزیابی شرکت کنندگان به تشخیص هیات ارزیاب طی مراسمی به منتخیبن حائز شرایط در هر بخش اهدا خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی بنگاههایی که وب سایت دارند و قرار است ۳ نشان برتر به آنها اعطا شود بر اساس  ۷۰ شاخص محتوایی، به روز رسانی، محتوایی، عملکردی و فناوری است.

اسماعیل زاده گفت: تمام بنگاههای  صنعتی، معدنی و تجاری که دارای وب سایت هستند در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حقیقت  دسترسی به اماری که بتوانیم بدانیم چه تعداد از بنگاهها به وب سایت دسترسی دارند از طریق این جشنواره امکان پذیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مهمترین نتایج برگزاری این جشنواره برنامه ریزی و اقدام برای حمایت بنگاهها در بکارگیری از ابزار فناوری اطلاعات نظیر تسهیلات خرید تجهیزات فناوری اطلاعات است.

به گفته اسماعیل زاده، بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور در جشنواره وب و کسب و کار می توانند در شاخه های فعالیت تعیین شده به تفکیک مقیاس بنگاه شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بدون تردید یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار های امروز، حضور موفق و تاثیرگذار در فضای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه به شمار می رود.

به گفته اسماعیل زاده، هدف از برگزاری این جشنواره، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها است.

وی گفت: این جشنواره در تاریخ ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.