وزارت صنعت پاسخگوی مجوزهای تولید باشد
کوکب فرخ‌پیام - به شکل خلاصه روند صدور مجوز تولید اینگونه است که وزارت صنعت بعد از دریافت درخواست یک متقاضی تولید، از طریق یک یا چند کارشناس خود راسا مجوز می‌دهد و کاری نیز به نظرات، انتقادات و ابهامات اصناف و اتحادیه‌های حوزه تخصصی مربوطه هم ندارد.
از آن جالب‌تر آنکه در صورت ایجاد خسارت‌های احتمالی از تبعات این تشخیص و تصمیم، کارشناس مربوطه و وزارت صنعت پاسخگو نیست.
به عبارت دیگر ظاهرا کارشناسان وزارت صنعت اگرچه برای بررسی‌های اولیه به واحد تولیدی مراجعه حضوری دارند اما در ادامه ظاهرا به مواردی همچون توان تولیدی شرکت درخواست کننده توجه نداشته و این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که آیا یک شرکت با فعالیت بسیار محدود توان تامین نیز کشور را داراست یا فاقد چنین توان و ظرفیتی است. بعد از صدور مجوز هم تعرفه‌های واردات آن کالا به اسم حمایت از تولید داخل بالا می‌رود.
سال 92 بود که یک شرکت درخواست دریافت مجوز تولید یک کالای پیشرفته IT را از وزارت صنعت کرد. این وزارتخانه نیز بدون مشورت با اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و فعالان حوزه و بررسی وضعیت بازار، مجوز تولید را صادر کرده است.
متعاقب این مساله با هدف حمایت از تولید داخل به سرعت تعرفه واردات آن کالا افزایش یافت. این افزایش تعرفه اما با انتقادات، پیگیری‌ها و ابهام‌های 4ساله از سوی نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه فناوران و بسیاری دیگر از فعالان این عرصه مواجه شد و پس از مشکلات متعددی که برای کشور، مردم و حتی خود دولت به وجود آمد در نهایت ظاهرا هفته گذشته این پیگیری‌ها به سرانجام رسید و قرار شد تعرفه آن کالا به روال سابق بازگشته و کاهش پیدا کند.
اما آنچه با تبعات ناشی از این تصمیم برجسته شد و باید به آن پرداخت این بود که مشخص شد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک نهاد فراگیر و تخصصی در حوزه ICT، کوچکترین نقشی اعم از اجرایی، فنی و حتی مشورتی در صدور مجوز تولید کالاهای IT ندارد. به عبارت دیگر هر فرد متقاضی تولید در هر زمینه‌ای می‌تواند به راحتی و با ارایه توجیهی به یک کارشناس وزارت صنعت مجوز تولید گرفته و مشمول حمایت شده و اقدام به تغییر تعرفه‌های وارداتی کند.
علی‌القاعده کارشناسان همه فن حریفی که شناخت کافی از همه محصولات مختلف، از کالاهای های‌تک گرفته تا پیش‌پا افتاده‌ترین محصولات تولیدی را داشته باشند در اختیار وزارت صنعت نیست. با این شرایط اگر فردا کسی مدعی تولید CPU به عنوان یک قطعه خاص و پیشرفته در کشور شد، آیا کارشناس ذی‌ربط در وزارت صنعت بلافاصله خود به تنهایی مرجع تایید و تصویب خواهد بود؟
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت اما آن است که چه کسی پاسخگوی تبعات یک تصمیم غیرشفاف و غیرکارشناسی در وزارت صنعت خواهد بود و اگر کشور بابت یک تصمیم اشتباه، میلیاردها تومان زیان دید آیا کارشناس و مدیرانی که آن را تایید کرده به مراجع قضایی معرفی شده و با آن برخورد می‌شود؟
پاسخ روشن است. خیر! کما اینکه در بسیاری از موارد مشابه نیز چنین اتفاقی نیفتاده است. لذا به نظر می‌رسد رویه صدور مجوز در خصوص کالاهای پیشرفته و تخصصی باید تغییر کند و الزاما باید نظر رسمی صنف یا اتحادیه ذی‌ربط برای صدور مجوز لحاظ شود. در آینده بیشتر به این ابهام کلیدی در رویه صدور مجوزهای تولید در وزارت صنعت خواهیم پرداخت.