ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته عنوان کرد که کاهش جمعیت تهران در تعطیلاتی که گذشت، باعث بهبود کیفیت اینترنت همراه شده و این یعنی ظرفیت شبکه موبایل پایتخت کافی نیست؛ اما روایت او ناقص است، چون مسئله اصلی فارغ از کمبود ظرفیت شبکۀ همراه، وابستگی نادرست به شبکه‌ای است که نباید ستون اصلی ارتباطات شهری باشد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی پستی در صفحه خود در میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی ایکس اعلام کرد که سفرهای اخیر تهرانی‌ها باعث کاهش بار شبکه و در نتیجه بهبود کیفیت سرویس کاربران موبایل شده است. او نتیجه گرفت که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد. این تحلیل در نگاه اول کامل است، اما وقتی به جزئیات آن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که از ریشه‌یابی ساختاری فاصله دارد؛ چراکه کیفیت ارتباطی نباید وابسته به نوسان جمعیت باشد، بلکه باید بر پایه طراحی اصولی و توزیع منطقی بار شبکه بنا شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در اظهارات خود تلویحاً می‌گوید که وضعیت فعلی شبکه ارتباطی همراه تهران پاسخگوی نیازهای ارتباطی جمعیت پایتخت نیست. همین وضعیت به احتمال قوی با نسبت ضعیف‌تر می‌تواند در برخی کلان‌شهرهای دیگر کشور نیز وجود داشته باشد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در آن‌ها را ضروری کند.

روایت از پله دوم؛ مسئله اصلی فراتر از ظرفیت شبکه موبایل است

تأکید معاون وزیر بر ناکارآمدی ظرفیت فعلی شبکه موبایل، واقعیتی قابل‌توجه است. با این حال، روایت او از مرحله دوم مسئله آغاز می‌شود، نه از نقطه‌ای که ریشه اصلی چالش در آن نهفته است. باید قبول کرد که ساختار خدمات ارتباطی کشور نباید بر پایه شبکه موبایل بنا شود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۷۰ درصد مصرف اینترنت از طریق شبکه‌های ثابت، به‌ویژه فیبرنوری، تأمین می‌شود و این الگو تجربه‌ای پایدار و باکیفیت برای کاربران فراهم می‌کند.

مهندسی اصولی شبکه، وظیفه‌ای فراتر از توسعه ظرفیت است. وزارت ارتباطات باید علاوه بر توسعۀ زیرساخت‌ها در هر دو بخش ثابت و سیّار با هدایت مصرف کاربران به سمت شبکه‌های ثابت، فشار بی‌رویه بر شبکه‌های همراه را کاهش دهد و کیفیت ارتباطی را به‌صورت ساختاری ارتقا بخشد.

تجربه بهتر کاربران در روزهای تعطیل، نشانه‌ای از ضعف طراحی شبکه موبایل است، ولی بهبود کیفیت نباید وابسته به خروج جمعیت از شهر باشد، بلکه باید نتیجه توزیع منطقی بار و طراحی درست زیرساخت‌ها باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جلسات آن به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری رئیس رگولاتوری برگزار می‌شود، پیشتر در مردادماه گذشته طی مصوبه ۵_۳۶۳ مشوق‌ اتصال به شبکۀ فیبرنوری را به صورت یکسان در همۀ شهرها مبلغ شش میلیون تومان تعیین کرده بود، که گام مؤثری برای تشویق اپراتورها به توسعۀ شبکۀ فیبر و البته کاهش هزینۀ اتصال برای مردم است، ولی کافی نیست، این روزها به نظر نمی‌رسد که فیبرنوری به عنوان یک کلان پروژۀ اصلی ملی در وزارتخانه دنبال شود، پذیرش این فناوری در میان مردم، نیاز به ادبیات سازی گسترده دارد، چیزی که در عملکرد رسانه‌ای وزارت ارتباطات به چشم نمی‌خورد.

طی بیش از یکسال گذشته بیش از اینکه شاهد ترغیب مردم به استفاده از شبکۀ تارنوری از سوی وزارت ارتباطات باشیم، مشاهده کردیم که وزارتخانه موضوعاتی مانند رفع محدودیت از گوگل‌پلی و واتساپ، افزایش مصرف پهنای باند بین‌الملل یا مواردی مانند آن را برجسته کرده است، شاید اگر به عنوان یک خبرنگار حوزۀ فناوری بخواهیم موضوعات حول محور وزارت ارتباطات را مرور کنیم، پروژۀ Gnaf یا ایران دیجیتال پیش از سایر موضوعات در وزارت ارتباطات تحت مدیریت هاشمی برجسته شده است، ولی باید گفت که لازمۀ تحقق همۀ پروژه‌های ارتباطی مهندسی صحیح شبکه و متناسب سازی آن با نیاز جامعه است، چیزی که دستکم در یکسال گذشته به کندی پیش رفته و باید امیدوارم بود که طی سه سال آینده، رویۀ متفاوتی را داشته باشد و اهداف برنامۀ هفتم در خصوص ایجاد ظرفیت (پوشش) بیست میلیونی فیبرنوری و البته به دنبال آن اتصال مردم را محقق کند.

اپراتورها زیر فشار مالی؛ تعرفه‌ها و سهم دولت همچنان چالش‌برانگیز

درخواست‌های مکرر اپراتورها برای اصلاح تعرفه‌های اینترنت همراه، از سوی دیگر گویای فشار اقتصادی بر آن‌هاست. مدل فعلی تعرفه‌گذاری، ناکارآمد است و مانعی جدی در مسیر ارتقای خدمات اپراتوری همراه محسوب می‌شود، موضوعی که خود مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز به آن صحه می‌گذارند، قیمت‌گذاری فعلی با سکون‌های چند ساله و افزایش‌های یکباره مردم را ناراضی می‌کند، اپراتورها نیز راضی نمی‌شوند و نظم منطقی هم ندارد، قیمت‌گذاری اینترنت تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد و هزینه‌ها مستمراً بالا می‌رود، باید مانند کرایۀ تاکسی یا بسیاری از خدمات دیگر براساس یک روال تدریجی و غیر انفجاری بروز شود.

دولت البته به دلیل تبعات سیاسی افزایش قیمت اینترنت تاکنون راضی به افزایش انفجاری مورد درخواست اپراتورها (افزایش هفتاد درصدی) یا افزایش تدریجی و منطقی تعرفه‌ها نشده است، ولی از سوی دیگر راضی به تغییر در سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورها نیز نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از سهم دولت خارج از حوزه توسعه شبکه مصرف می‌شود. (حدود ۱۵ درصد از این سهم، به مواردی اختصاص می‌یابد که ارتباطی با ارتقای زیرساخت‌ها ندارد)، فعلاً هشت درصد از سهم دولت به تأمین منابع صندوق توسعۀ فیبرنوری اختصاص دارد و حدود هفت درصد به توسعۀ اجباری خدمات روستایی (USO) اختصاص پیدا می‌کند، مابقی نیز به حساب خزانه واریز می‌شود.

وزارت ارتباطات اگر بنای بر افزایش منطقی تعرفه‌های موبایل و ایجاد فاصلۀ منطقی میان بهای خدمات ثابت و سیار را ندارد، دستکم می‌تواند با رایزنی در دولت بخش دیگری از سهم دولت از درآمد اپراتورها را به توسعۀ شبکه اختصاص دهد، زمانی که بناست اپراتورها مطابق قانون تجارت اداره شوند، دولت اگر بنای تثبیت قیمت‌ها به لحاظ شرایط اقتصادی را دارد، باید با چشم پوشی از درآمد خود و تخصیص بخش بیشتری از سهم خود به توسعۀ شبکه، اپراتورها را در حفظ و ارتقاء شبکه یاری کند.

باید پذیرفت که حفظ وضعیت فعلی شبکه، بدون اصلاح مدل اقتصادی یا کاهش سهم دولت، برای اپراتورها دشوار است. ارتقا و توسعه خدمات، در چنین شرایطی، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.

فیبرنوری؛ تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات است

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات کشور است. این پروژه، علاوه بر کاهش بار شبکه همراه، مزایای متعددی برای کاربران و زیرساخت‌های ملی به همراه دارد.

افزایش پایداری ارتباطات، ارتقای امنیت داده‌ها، فراهم‌سازی بستر مناسب برای خدمات هوشمند، و امکان توسعه زیرساخت‌های ابری از جمله مزایای شبکه فیبرنوری است. این مزایا، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان می‌کند. همانطور که گفته شد جذابیت استفاده از فیبر، باید از طریق تعرفه‌های رقابتی و مقایسه منطقی با اینترنت همراه افزایش یابد. کاربران باید احساس کنند که انتخاب فیبر، منطقی‌تر و  مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

حل چالش‌های اجرایی مانند اختلاف اپراتورها با شهرداری‌ها بر سر مجوز حفاری‌ها، نیازمند ورود جدی دولت برای اجرای تعهدات قانونی شهرداری‌ها مطابق قانون بودجه و برنامۀ هفتم توسعه (صدور حداکثر پانزده روزۀ مجوز حفاری بعد از درخواست اپراتور) است. بدون رفع این موانع، تکمیل پروژه فیبرنوری با تأخیرجدی مواجه خواهد شد.

دولت باید جذابیت استفاده از فیبر را افزایش دهد

نظارت دقیق دولت بر اجرای صحیح مشوق‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاربران، شرط موفقیت پروژه فیبرنوری است. این نظارت باید با هدف افزایش دسترسی عمومی و ارتقای تجربه کاربری انجام شود.

باید گفت که توسعه ظرفیت شبکه موبایل، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. مهندسی اصولی شبکه، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها و تکمیل پروژه فیبرنوری، سه ضلع مثلثی هستند که کیفیت ارتباطی در کلان‌شهرها را به‌صورت پایدار تضمین می‌کنند.