ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت ارتباطات زیرساخت» ثبت شده است

تحلیل


نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

 

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

 

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

 

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

 

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

 

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

ابهامات 210 سایت مشمول تخفیف اینترنت

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

کاوه درفشانی - حرف تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و اعمال تخفیف برای سایت‌هایی که محتوای آنها در داخل کشور وجود دارد سال‌هاست که مطرح است. طبیعی است که در صورتی که محتوای داخلی نسبت به خارجی ارزان‌تر باشد باعث می‌شود کاربران ایرانی به استفاده از این محتوا ترغیب شده و همین نیز به نوبه خود باعث بهبود وضعیت کسب و کار تولید محتوای داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از سال گذشته تاکنون بارها وزارت ارتباطات وعده کاهش درصدی نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت را مطرح کرده که هر بار نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که پیش از این انتقادات و ابهاماتی در خصوص چگونگی عملیاتی شدن تفکیک اینترنت داخلی از خارجی و مسایل فنی پیرامون آن مطرح شد که این مسایل با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری فعلا مسکوت مانده و بیشتر تمرکز و توجه صرف ارایه برنامه‌های دیگر است.

اما ظاهرا موضوع تفکیک ترافیک اینترنت به شکل دستی و از طریق ارایه یک فهرست در برخی از شرکت‌های اینترنتی و برخی از خدمات آنها در حال ارایه ارایه است. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اما برخلاف اعلام اولیه که قرار بود تمام سایت‌های داخلی با تخفیف همراه شوند و حتی وعده جریمه برای متخلفان از این دستور نیز صادر شده بود، در نهایت تنها نام 210 سایت اعلام شد که مشمول تخفیف 50 درصدی استفاده از محتوای داخلی می‌شوند. به این ترتیب هزاران سایتی که سرورهایشان نیز در داخل کشور قرار دارد با همان قیمت اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی هستند.

فارغ از آن که معیار و خط‌کش انتخاب این سایت‌ها چه بوده باید گفت باتوجه به رقابت شدیدی که بین سایت‌های داخلی وجود دارد قرار گرفتن نام یک سایت در این فهرست و ارزان تمام شدن مراجعه به آن می‌تواند باعث ایجاد نوعی رانت و رقابت نابرابر در بین سایت‌ها شود.

حتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای فهرست 210 سایتی که اعلام شده نیز ابهاماتی چه از حیث روش محاسبه، شیوه فنی اجرای آن و چه از حیث اپراتورهایی که تخفیف‌ها را اعمال می‌کنند وجود دارد.

برای مثال در خبرها آمده بود، از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت با تخفیف 50 درصد شنیده می‌شود بیشترین ارتباطات با مراکز تماس این شرکت‌ها، برای شکایت درباره تخفیف 50 درصدی روی سایت‌های داخلی بوده است. چراکه مشترکان با حدس و گمان به نظرشان می‌رسد تخفیف 50 درصدی محاسبه نشده و راهکاری برای اینکه مشخص شود این موضوع حدس و گمان اشتباه مشترک بوده یا دلیل آن اتصال به آی پی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی اپراتور است، وجود ندارد.

در مثالی دیگر، تغییر IP سایت‌ها می‌تواند تخفیف‌های مذکور را بی‌اثر کند و در صورت میزبانی آنها روی سیستم کلود(ابری)، عملا استفاده از این آی‌پی‌ها نیز ناممکن می‌شود.

از تمام این مسایل که بگذریم با نگاهی گذرا به لیست این 210 سایت در می‌یابیم که بسیاری از سایت‌های پربازدید داخلی در بین آنها وجود ندارد. همچنین سایت‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله خود وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش مثل رگولاتوری و زیرساخت نیز در لیست تخفیف‌ها گنجانده نشده‌اند!

همچنین اگرچه آدرس اینترنتی تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در لیست 210 تایی وزارت ارتباطات وجود دارد اما نبود نام آدرس سایت بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ کشور باعث شده که خوانندگان نسخه‌های اینترنتی روزنامه‌ها بابت استفاده از محتوای داخلی هزینه دوبرابری اینترنت بین‌الملل را بپردازند.

اوضاع در خصوص وجود سایت‌های دولتی پربازدید نیز به هیچ وجه مطلوب نیست و وجود نداشتن نام سایت‌هایی همچون یارانه و سایت سهام عدالت (با رتبه 139) که از جمله پربازدیدکننده‌ترین و پرکاربردترین ‌سایت‌های دولتی برای کاربران ایرانی هستند باعث شده که نرخ محاسبه اینترنت برای این ‌سایت‌ها نیز مشمول تخفیف نشود. در نتیجه عملا تخفیف محتوای داخلی به تخفیف سلیقه‌ای برای تنها 210 سایت که البته برخی از آنها شناخته شده هم نیستند و رتبه آنها در کشور هم به هیچ وجه مطلوب نیست، شامل می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر در حال حاضر سایت سیمفا که سامانه استعلام معاینه فنی است و این روزها به کرات مورد استفاده مردم است و حتی در الکسا رتبه آن هزار و313 و به مراتب پربازدیدتر از بسیاری از سایت‌های لیست مذکور است، در این فهرست قرار ندارد.

در مثالی دیگر سایت ثبت نام الزامی کتب درسی که مورد استفاده میلیونی دانش آموزان است (irtextbook.com) با رتبه هزار و 218 نیز جایی در این فهرست ندارد.

اما عمده سایت‌هایی که مشمول این تخفیف می‌شوند شامل سایت‌های بانک‌ها، تعداد محدودی از سایت‌های خبری و دولتی و البته برخی از سایت‌های سرگرمی محور و زرد می‌شوند.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال شود که برای تهیه فهرست مذکور به شاخص‌های رتبه‌بندی سایت‌هایی مثل الکسا استناد شده است که در پاسخ باید گفت که اولا بسیاری از سایت‌های دارای رتبه در الکسا در بین این 210 سایت نیستند و درثانی نباید فراموش کرد که الکسا و حتی گوگل به هیچ وجه مبنای معتبری محسوب نمی‌شوند. چراکه در حال حاضر راه‌های گسترده‌ای برای تقلب و فریب در این خصوص وجود دارد که عمدتا با واقعیت‌ها و نیازهای کشور نیز منطبق نیست.

مواردی که در پی آمد تنها با مرور بسیار اجمالی، ابتدایی و گذرا به فهرست اولیه وزارت ارتباطات احصا شده است و طبعا با نگاهی عمیق‌تر ایرادات به مراتب بیشتری نیز می‌توان به آن وارد کرد.

لیکن با نظر به جمیع ایرادات وارده به اجرای گزینشی تخفیف اینترانت برای کاربران ایرانی باید گفت که این طرح نصفه نیمه اجرا شده و عملا بازدهی مورد نظر را برای کاربران ایرانی ندارد. از این رو ضرورت دارد، وزارت ارتباطات راه‌کاری جامع‌تر و عملیاتی‌تر را برای تفکیک ترافیک اینترنت و اعمال تخفیف‌های مذکور در پیش بگیرد که البته ظاهرا این انتظار به بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین متولیان جدید موکول خواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

تغییر معاون مدیریت شرکت زیرساخت

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

حسین افضلی به سمت معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، درحکمی حسین افضلی را به عنوان معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

حسین افضلی دارای مدرک مهندسی مخابرات از دانشکده مخابرات است و همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور به عنوان کارشناس نگهداری مالتی پلکس آغاز کرد.

وی در سال ۸۶ معاونت اداره کل مهندسی عملیات انتقال را بر عهده گرفت و در آبان ماه ۹۵ به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

پیش از این اسماعیل رادکانی معاون مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت بود.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به این مرکز متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده (دیتاسنتر) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات تبادل شده در شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت زیرساخت، متصل شوند.

این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتور های موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند.

هم اکنون این مراکز در ۷ نقطه کشور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز ، اصفهان و شیراز راه اندازی شده است تا هر مرکز داده ای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.

برمبنای آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنلاین قابل مشاهده است، بالغ بر ۸۴ مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطلاعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات شبکه ملی اطلاعات منتقل کرده اند که بیش از ۷۲ مرکز، غیردولتی هستند.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات تهران ۴۲ مرکز داده شامل ۳۶ مرکز غیردولتی، ۲ دانشگاه ، یک پژوهشگاه و ۲ سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطلاعات ۱۴۶۴ گیگابیت است.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار می رود، ۹ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده می شود.

در IXP مشهد، ۷ دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت ۱۰۴ گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطلاعات در شیراز نیز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، میزبان ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی است. درهمین حال ۶ دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبادل اطلاعات تبریز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، مستقر شده اند.

این درحالی است که هنوز اطلاعاتی در خصوص مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطلاعات شبکه ملی اطلاعات برداشته اند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطلاعات خالی است.

هدف از ایجاد و راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بالا و هزینه کمتر برای تبادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

تفکیک ترافیک اینترنت گرفتار در برزخ

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - از سال 91 تاکنون بارها وعده تفکیک اینترنت از اینترانت مطرح شده است و وزارت ارتباطات دولت یازدهم حتی محکم‌تر از دولت‌ قبل و قویا اعلام کرده‌اند که قصد اجرای تفکیک اینترنت از اینترانت را دارند.‌

اعلام درصد واقعی کاهش قیمت اینترنت برای مردم

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات نحوه محاسبه قیمت پهنای باند را برای شفاف سازی نرخ نهایی اینترنتی که در اختیار کاربران قرار می گیرد، تشریح کرد و گفت: نرخ پهنای باند فقط ۱۱ درصد روی قیمت ADSL تاثیر دارد.

محمدجواد آذری در مورد چگونگی محاسبه قیمت پهنای باند اینترنتی که در اختیار شرکتهای اینترنتی برای ارائه اینترنت نهایی به کاربران قرار می گیرد، توضیح داد.

 

تاثیر ۱۱درصدی قیمت پهنای باند روی نرخ ADSL

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت را در دو بخش تشریح کرد و اظهار داشت: قیمت پهنای باند باید در دو بخش خرده فروشی و عمده فروشی مورد بررسی قرار گیرد. بخش خرده فروشی مربوط به پهنای باندی است که مردم از آن استفاده می کنند و شامل هزینه ADSL و دیتای موبایل می شود. اما بخش عمده فروشی، مربوط به قیمت پهنای باند عمده ای است که از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: تاثیر قیمت پهنای باند عمده که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، در قیمت نهایی اینترنت ADSL کاربران، ۱۱ درصد است. به بیان دیگر قیمت پهنای باند اینترنت، ۱۱ درصد روی قیمت ADSL و ۵ درصد روی قیمت اینترنت موبایل تاثیر می گذارد.

 

گرانی اینترنت ارتباطی به قیمت پهنای باند ندارد

وی گفت: البته اگر بخواهیم هزینه انتقال بین شهری را نیز به این رقم اضافه کنیم، در مجموع می توان گفت که کل هزینه های زیرساخت در اینترنت ADSL حدود ۱۷ درصد و در اینترنت موبایل ۸ درصد تاثیرگذار است و به همین دلیل این موضوع که گفته می شود به دلیل گرانی پهنای باند، قیمت اینترنت نهایی گران محاسبه می شود، درست نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به قیمت خرید یک STM۱ پهنای باند از شرکتهای بین المللی و ورود آن به ایران اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت را به صورت «آی پی» و سرویس ترانزیت از اپراتورهای بین المللی خریداری می کند و در مجموع تا لب مرز ایران، برای هر «مگابیت برثانیه» پهنای باند، ۵ تا ۶ دلار هزینه می کند که عددی حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر مگابیت می شود.

 

اینترنتی که لب مرز تحویل می گیریم قابل استفاده نیست

به گزارش مهر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: اما این اینترنتی که لب مرز تحویل می گیریم قابل استفاده در داخل کشور نیست و باید برای آن از نقاط مختلف مرزی، فیبرکشی انجام شده، سیستم انتقال گذاشته و شبکه IP ایجاد شود. این مساله نیازمند سرمایه گذاری کلان است و به همین دلیل نرخ هرمگابیت پهنای باند برای ارائه به اپراتورهای ارتباطی تا حدودی با این قیمت متفاوت است.

وی گفت: در همین حال عمده سرمایه گذاری زیرساخت مربوط به ایجاد شبکه پشتیبان است؛ به نحوی که در ۳ سال اخیر بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای کشیدن فیبر و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای تجهیزات انتقال و «آی پی» هزینه شده است.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ابتدا هر STM۱ را ۳۷ میلیون تومان می فروخت که به تدریج این نرخ را به ۲۷ میلیون تومان کاهش دادیم و امروز قیمت هر STM۱ به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع ما حداقل ۴۲ درصد کاهش هزینه در سال ۹۵ داشته ایم که این کاهش قیمت باید در نهایت از سوی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس، روی سرویس نهایی کاربران ملموس باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، انتظار این است که با هر ۴۰ درصد رشد ترافیک ارتباطات در داخل کشور، بتوانیم شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت در پهنای باندی که وارد کشور می شود باشیم.

وزارت ارتباطـات اجازه داشت تـا مبلـغ 1200 میلیـارد ریـال برای حمایت از پروژه های توسـعه ای اشـتغال آفـرین یـا صـادرات به بخش خصوصی تـسهیلات پرداخت کند که هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است.

به گزارش فارس، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 امروز توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.

در تبصره 12 بند (ب) آمده: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کـشور و سـطح فنـاوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صـدور خـدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزا رت ارتباطـات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تـا مبلـغ یک هـزار و دویـست میلیـارد 000,000,000,200,1 ریـال از اعتبـارات تملـک دارایـی هـای سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپـذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسـعه ای اشـتغال آفـرین و یـا صـادرات کـالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بـه صـورت تـسهیلات بـر اسـاس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و بـه تـصویب هیـأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تفریغ بند (ب) هیات وزیران در جلسه مـورخ /2/23 1394 بنـا بـه پیـشنهاد مـشترک وزارت خانـه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور آیین نامه اجرایی این بند را تـصویب نمـوده و طـی شـماره 23610 ت/ 51888هــ مـ ورخ /2/29 1394 ابلاغ شده است . آیین نامه اجرایی مذکور طی شماره 75574 ت/ 52297هـ مـورخ /6/11 1394 اصـلاح و ابلاغ شده است. وفق مفاد ماده  2 آئین نامه اجرایی این بند مقرر گردیده سهم هر یک از شـرکت هـای واگذارنده اعتبار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و سازمان فناوری اطلاعات) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویـژه منـدرج در بودجـه سال 1393 آنها، مطابق جدول مورد توافـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود، لیکن مستنداتی مبنی بر توافـق مـذکور ارائـه نـشده است . در سال 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان واگذارنده اعتبار، مبلغ یـک هـزار و دویست میلیارد 000,000,000,200,1 ریال در بودجه اصلاحی و با تـصویب مجمـع عمـومی شرکت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل بودجه سرمایه ای تأمین نموده است.

مطابق بررسی ها، کارگروه موضوع این بند بر اساس حکم مشابه در سال 1393 تشکیل گردیده و در سال 1394 در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی این بند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تمدید احکام  3 نفر از اعضاء سابق کارگروه مذکور و صدور احکـام 5 نفر از اعضاء جدید اقدام نموده است . کارگروه مزبور دستورالعمل های اعطـای تـسهیلات از محل وجوه اداره شده در شاخه های مختلف را تصویب و صادر نمـوده، لـیکن بـه علـت کمبـود نقدینگی و استفاده از مانده منابع اختصاص یافته بر اساس احکام قوانین بودجـه سـنوات قبـل، هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است . با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی از محل منابع پیش بینی شده در سال 1394 ،اهداف مدنظر قانونگذار در این بند محقق نشده است.

 

 

فقط 9 درصد اهداف افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی محقق شد

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان 94 و طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم 40 هزارSTM1 پیش بینی شده اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین الملل به 9 درصد میزان پیش بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است.

همچنین در تبصره 12 در بند (الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریـق شـرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسـب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند .

تفریغ بند (الف) شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقـه از طریـق مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی، بر اساس وضـع موجـود و بـا رعایـت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایـران و مـصوبه اجرایـی آن توسـط مجمـع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت و طبق بسته اجرایی ماده 217 قانون فوق الـذکر و موضوع حکم این بند در قوانین بودجه سالهای 1390 لغایت 1394 بـه شـرح جـدول شـماره 1 هدفگذاری نموده است.

افزایش ترانزیت بین الملل به 10 هزار stm1 و 6.200 گیگابیت بر ثانیه در سال 94 هدف‌گذاری شده است.

در سال 1394 شرکت صدرالذکر جهت نیل به اهداف فوق با توجه به ایجاد بسترهای مناسـب در سطح کشور، پروژههای سال گذشته شامل پروژه هـای «اوج « و » EPEG « را ادامـه داده اسـت که عملکرد آنها به شرح زیر است:

پروژه اوج: اجرای طرح ترانزیت بین الملل با محوریت کشورهای همسایه و مرکزیـت ایـران روی شبکه فیبرنوری OPGW وزارت نیرو فی مابین شرکت گـسترش الکترونیـک مبـین ایـران و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد آن در سال 1393 منعقـد شـده اسـت . 

لازم به ذکر است، افزایش ظرفیـت ترانزیـت ایـران و کـشورهای همـسایه در سـال 1393 معـادل s/200Gb بوده که با افزایش این ظرفیت به میزان s/Gb 100در سال 1394، در مجموع ظرفیـت به میزان Gbps 300 اجرا گردیده است. بر طبق مفاد قرارداد مذکور چهل درصـد  %40 درآمـد بـه شرکت ارتباطات زیرساخت و شصت درصد  %60 درآمد به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایـران اختصاص می یابد و بر این اساس ظرفیت ترانزیت در پایان قرارداد سـال 1402 بـه میـزان Gbps 830,3 فراهم خواهد گردید . شایان ذکر است، تمامی هزینه هـای اجـرای پـروژه بـر عهـده شـرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به انحصاری بودن، وظیفه فروش و بازاریابی پهنای باند ایجادشده به کشورهای همسایه با محوریـت ایـران را بـر عهـده دارد . 

پروژه EPEG: برقراری یک لینک سریع السیر بین المللی با ظرفیت انتقال ترانزیت به میـزان Tbps  3/2 می باشد که به صورت تفاهمنامه چهـار جانبـه در سـال 1390 بـین شـرکت ارتباطـات زیرساخت با اپراتورهایی از کشورهای عمان، روسیه و انگلستان منعقد و از فرانکفورت شـروع و پـس از گذر از روسیه و ایران به عمان متـصل مـی گـردد . انجـام پـروژه EPEG بـه بـستر فیبرنـوری و تجهیزات انتقال نیاز دارد. 

* پروژه نور 1 در سال 1394 به پایان رسیده است، لیکن به علت وجود اختلاف فیمابین شرکت ارتباطات زیرساخت و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد، ناشی از ادعای پیمانکار مبنی بر احتساب هزینه های مربوط به مواردی از قبیل داکت کشی مجدد، زیرسازی در اقلیم های مختلف و ... در ازای باقیمانده مبلغ قرارداد و کسری ششصد و چهارده 614 کیلومتر فیبرنوری نسبت به میزان پیشبینی شده در قرارداد، هیچگونه پرداختی در سال مذکور به پیمانکار صورت نپذیرفته است.

به منظور امکان مشارکت در پروژه هـای بـین المللـی و اخـذ سـهم مناسـب از پهنـای بانـد منطقهای، پروژه های مندرج در جدول شماره  3 در قالب سرمایه گذاری جهت ایجـاد بـستر مناسـب فیبرنوری در کشور اجرایی شده است . شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1394 ،به منظور افزایش پهنای باند بین‌الملل و افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی اقدام به نصب تجهیزات جدید و ارتقاء و استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات قبلی نموده که بر این اساس، در سال مذکور پهنای باند بین‌المللی به میزان STM1 1010 معادل Gbps 153 و ظرفیت شبکه IP داخلی به میزان STM1 2133 معادل Gbps 323 افزایش یافته است . شایان ذکر است، در سال 1394 قراردادهای بینالمللی منعقد نگردیده و قرارداد بین المللی فعالی از سنوات گذشته نیز باقی نمانده است . آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری و میزان ظرفیت نصب شده و زیربار و حجم ترانزیـت در کشور بر اساس برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمل کرد سال هـای برنامـه به شرح جدول شماره 4 می باشد.

با عنایت به اطلاعات مندرج در جدول شماره 4 میزان ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان سال 1394 و بر اساس بستر اجرایی ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران STM1 000,40 پیش بینی گردیده، لیکن عملکرد شرکت حاکی از آن است که در پایان سال 1394 ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل به صرفاً STM1 600,3 معادل 9 درصد  میزان پیش بینی شده تا پایان برنامه، رسیده است که با اهداف برنامه ریزی شده اختلاف قابل توجهی دارد و مؤید عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانونگذار می باشد.

شایان ذکر است، با توجه به رشد فراینده تکنولوژی انتقال اطلاعات و افزایش روزمره ترانزیـت ارتباطات در حوزه بین الملل، ایران سهم قابل توجهی از بازار پهنای باند منطقه ای را در اختیار ندارد.

 

عدم پرداخت سهم بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

بر اساس این گزارش همچنین به دلیل نبود نقدینگی و در اولویت قرارگرفتن پرداخت‌ های پرسنلی، حـق سهم بیمـه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مربوط به قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی پرداخت نشد که مبین عدم رعایت قانون است.

طبق تبصره 14 بند الف دولت (وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات) مکلـف بـه پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگـذاری مخـابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 این قانون نسبت به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال تا مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال می باشد. 

بر اساس گزارش تفریغ بند (الف) مطابق مفاد حکم این بند دولت مکلف به پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمـایی کلیـه کارگزاران و پیمان کاران مخابرات روستایی مشمول، از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به مبلغ تعیین شده تـا مبلـغ دو هزار و 400 میلیارد ریال بوده است . در پیوست شـماره 2 قـانون مذکور ذیل ردیف 149100 تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی »  8 ردیف درآمدی جمعاً بـه مبلـغ 51 هـزار و 400 میلیـارد و 500 میلیـون ریال پیش بینی گردیده است.  

با توجه به عملکرد مالی سـازمان تنظـیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد زیر قابل ذکر است: 

علیرغم پیگیری هـا و اقـدامات قـانونی متعـدد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، بدهی های معوقه اپراتورهای مخابراتی وصـول نگردیـده، لـذا ردیـف درآمـدی 130417 فاقـد وصولی بوده است.

دلایل عدم تحقق کامل درآمد پیش بینی شده در ردیف درآمـدی 160154 در گـزارش تفریغ بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور درج شده است. مجموع درآمد وصول شده ذیل ردیف 149100 از درآمد پیش بینی شده کمتر بـوده، لـذا امکان تأمین و پرداخت مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال از محـل مازاد درآمد مذکور میسر نبوده است.

از سوی دیگر در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1394 کـل کـشور ردیـف متفرقـه 150-530000 تحت عنوان «سهم بیمه کارفرمـایی کلیـه کـارگزاران و پیمانکـاران مخـابرات روستایی موضوع مازاد درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات ردیف 130404 نسبت به مبلغ 33 هـزار میلیـارد ریـال بـا اعتبـاری معـادل دو هـزار و 400 میلیـارد ریـال در قالـب اعتبـار هزینه ای پیش بینی شده است.

ردیف درآمدی 130404 که صرفاً یکـی از ردیف های هشت گانه درآمدی ذیل ردیف 149100 مـی باشـد مبلـغ یکـصد و چهـل و سـه میلیــارد و هشتــصد و بیــست و هــشت میلیــون و هفتــصد و شــصت و چهــار هــزار ریال 000,764,828,143 مازاد وصولی داشته است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـشور در قالب موافقتنامه مـورخ /28/ 12 1394 متبادلـه بـا سـازمان تـأمین اجتمـاعی، مبلـغ دو هـزار و چهارصد میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه 150-530000 به سازمان مزبور ابلاغ نموده، لیکن به دلیل عدم وجود نقـدینگی و در اولویـت قرارگـرفتن پرداخـت هـای پرسنلی، هیچگونه تخصیصی از محل ردیف مذکور داده نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکـم ب این بند می باشد.

شایان ذکر است، طبق مفاد حکم بند  ز تبصره 19 ماده واحده قانون صدرالذکر، برای مصرف منابع واریزی به ردیف درآمدی 160154 که یکی از هـشت 8 ردیـف درآمـدی ذیـل ردیف 149100 می باشد، تعیین تکلیف گردیده و ردیف متفرقه 140-530000 جهـت مـصرف منابع مزبور پیش‌بینی شده است .

وعده کاهش نرخ اینترنت داخلی در سال جاری

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای کاهش مجدد پهنای باند اینترنت برای دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: بازنگری در تعرفه های فعلی را در دستور کار داریم.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه سال جاری را کاهش تعرفه بیشتر در حوزه پهنای باند ارتباطات داخلی، افزایش ظرفیتها ، بهینه سازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه زیرساخت ارتباطی کشور عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه شعار امسال با بسترسازی شبکه ملی اطلاعات و زمینه سازی اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات تحقق می یابد، اظهار داشت: کاهش تعرفه پهنای باند برای مصرف خدمات بومی داخل کشور ، باید به نحوی باشد که کاربران از محتوای داخلی و سرویس های بومی استفاده کنند تا زمینه ساز رشد اقتصادی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این موضوع سبب می شود سرویس های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رونق بیشتری بگیرد و این مساله، در نهایت زمینه ساز اشتغال در این بخش می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم درخصوص کاهش نرخ پهنای باند ارتباطات داخل کشور، گفت: کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اسفندماه نهایی شد و از اول فروردین ماه ۹۶ نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در همین حال برای حمایت از تولید محتوای بومی در داخل کشور، موضوع کاهش تعرفه را بار دیگر در دستور کار قرار می دهیم و در شهریورماه این تعرفه، مجددا بازنگری خواهد شد.

آذری جهرمی میزان کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را بنابر بررسی میزان توسعه بازار ICT کشور و وضعیت بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه با پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصمیم گیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی، سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک، هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

معاون وزیر ارتباطات، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل تصمیم برای بازنگری تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور عنوان کرد و گفت: تلاش براین است که خدمات بومی خوبی از سوی ارائه دهندگان محتوا و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، در بستر شبکه ملی اطلاعات عرضه شود و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی برسد.

به گزارش مهر، پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات، پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت (شبکه انتقال) با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد، کمیسیون تنظیم مقررات در اسفندماه تصمیم به کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور و کاهش ۲۰ درصدی تعرفه سرویس انتقال برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ گرفت.

بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، از اول فروردین ۹۶ کاهش پیدا کرد.

شبکه IP ترانزیت ملی ایجاد شد

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی با هدف افزایش کیفیت در تبادل ترافیک اطلاعات داخل کشور خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، راه اندازی شبکه IP ترانزیت ملی را بنا بر الزامات سیاست های توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ایجاد شبکه تبادل اطلاعات ملی در داخل کشور، پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به راه اندازی مراکزIXP  اقدام کرد.
وی گفت: هدف از ایجاد این مراکز تبادل ترافیک در داخل کشور با کیفیت بالا و هزینه کمتر بود، اما به دلیل محدودیت شبکه‌ای ، برخی از اپراتورها و سازمان ها امکان اتصال به شبکه IXP را نداشته و اتصالشان همچنان از طریق اینترنت صورت می گرفت.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بنا بر ارزیابی های انجام شده بالغ بر ۵ درصد ظرفیت اتصال اپراتورها همچنان از طریق اینترنت انجام می شد و بر این اساس مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما ملزم به ایجاد شبکه IP ترانزیت ملی برای اتصال ارتباطاتی شدیم که منشاء داخلی داشته اما به IXP زیرساخت متصل نشده اند.
وی گفت: پیش از این اگر مشترکی برای مثال می خواست به یک دانشگاهی که به مرکز تبادل اطلاعات شرکت زیرساخت متصل نبود، وصل شود باید از شبکه اینترنت استفاده می کرد و این اتصال برای آن شرکت و دانشگاه هزینه اینترنت داشت، اما هم اکنون با ایجاد یک لایه IP ترانزیت ملی بخشی از این ترافیک از طریق IXP تبادل می شود و بخشی که مربوط به سمت بین الملل بود، از طریق شبکه IP ترانزیت ملی تبادل خواهد شد که در نتیجه آن شاهد بهبود کیفیت ترافیک داخلی و کاهش هزینه اپراتورها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این طرح کاهش ۵ درصدی درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را به همراه دارد، اما برای تحقق الزامات شبکه ملی ارتباطات در نیمه اول فروردین ماه آن را اجرایی کرده ایم.

تمایل یک شرکت خارجی برای اجرای فیبر نوری منازل

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام آمادگی یک شرکت خارجی برای اجرای فیبرنوری منازل گفت: سرمایه گذار خارجی از ما خواسته که تضمین بازگشت سرمایه داشته باشیم که موضوع در حال بررسی در کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات است.
فناوران- اجرایی نشدن پروژه فیبر نوری در کشور و تمدید انحصار اپراتور چهارم، به یکی از نقاط ضعف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بدل شده است. با این حال مدیرعامل شرکت زیرساخت روز گذشته با اعلام ورود یک سرمایه گذار خارجی، وعده حل این مشکل را داده است.
به گزارش تماس نیوز محمد جواد آذری درباره آخرین وضعیت پروژه اپراتور چهارم ارتباطات برای اتصال به شبکه فیبر نوری به منازل کشور که شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از سهامداران آن است، گفت: اجرای پروژه دسترسی فیبر نوری منازل (FTTH) نیازمند سرمایه گذاری بسیاری است که زمان بازگشت سرمایه گذاری آن طولانی مدت است؛ به همین دلیل شاهد هستیم که سرمایه گذاران و سهامداران این مجموعه موفق به اجرای این پروژه نشده اند. 
وی با بیان اینکه حتی اپراتورهای ارتباطی که از سال گذشته مجوز فعالیت در پروژه فیبر نوری را گرفتند نیز به رغم ادعاهایی که برای سرمایه گذاری داشته اند، اما تاکنون موفق به ایجاد این شبکه نشده اند. هم اکنون در خصوص اپراتور چهارم ارتباطات یک مجموعه خارجی اظهار آمادگی برای حضور و توسعه این پروژه کرده، اما برای آن شروطی را گذاشته است. 
وی با بیان اینکه مشکل این پروژه نبود نقدینگی نیست بلکه بازدهی دیرهنگام آن است، گفت: سرمایه گذار خارجی از ما خواسته که تضمین بازگشت سرمایه داشته باشیم و دوره سرمایه گذاری آن را گارانتی کنیم؛ چراکه سرمایه گذاری در این پروژه پرریسک است. 
معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون این موضوع در حال بررسی در کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات است تا بررسی کنیم که آیا اجازه سرمایه گذاری با تضمین مدنظر شرکت خارجی را بدهیم یا آنکه به وضعیت فعلی و بدون اجرای این پروژه ادامه دهیم. 
وی افزود: این شرکت خارجی درخواست دارد که برای هر شهری که می خواهد شبکه دسترسی فیبر نوری منازل را ایجاد کند، یک دوره گارانتی به وی داده شود و بازگشت سرمایه آن تضمین شود. به همین دلیل زمانی که این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب نشود، قراردادی با آن بسته نخواهد شد.
آذری در مراسم دیدار با کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز گفت: هم اکنون شاهد استفاده مردم از خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات هستیم . امروز شاهد آن هستیم که صف های طولانی برای پرداخت قبوض، خرید دفترچه کنکور و انتخاب رشته به مدد دولت الکترونیکی حذف شده است و 51 درصد مردم در سالی که گذشت، در سرشماری نفوس و مسکن با استفاده از اینترنت، اطلاعات شان را ثبت کردند.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان ظرفیت های ایجاد شده با اجرای پروژه توسعه لایه انتقال (تلاش3) گفت: با اجرای این پروژه  ظرفیت شبکه زیرساخت در لایه انتقال از 4 ترابیت به 10 ترابیت افزایش یافت و با ایجاد مراکز تبادل داده در 7 شهر شاهد افزایش دسترسی به شبکه ارتباطی امن، پایدار و باکیفیت به عنوان زیرساخت دولت الکترونیکی هستیم.
معاون وزیر ارتباطات بهینه سازی ظرفیت های موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت منابع و هزینه ها و توقف پروژه های غیر ضروری را از جمله اقدامات صورت گرفته در سال 95 عنوان کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهم ما بود که به عنوان مدل توسعه این بخش مد نظر قرار گرفت؛ چرا که با حرکت زندگی نوین بشر به سمت شبکه های مجازی، شبکه ملی اطلاعات فرهنگ، اقتصاد، اشتغال و امنیت ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان وجود نیروی انسانی متخصص در این حوزه که به دلیل نبود بازار کار، جذب شرکت های فناوری خارجی شده اند، گفت: بازار ما در دست گوگل، مایکروسافت و اپل است. این در حالی است که با وجود تولید محتوا، می توان شاهد منابع عظیم اشتغال در کشور باشیم.
آذری کاهش قیمت پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت را با هدف کاهش قیمت سرویس های بومی مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ایجاد اشتغال برای جوانان عنوان کرد و گفت: ما فقط نمی توانستیم به فکر درآمدزایی باشیم و به همین دلیل با این کاهش قیمت از یک سوم درآمدمان که مبلغی حدود 640 میلیارد تومان بود، چشم پوشی کردیم.

تصویب ساختار جدید شرکت زیرساخت در شورای نگهبان

پنجشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت مشخص شد و در نهایت پیشنهاد شرکت زیرساخت برای تقسیم به 3 شرکت به صورت تاسیس یک شرکت جدید در شورای نگهبان به تصویب رسید.

به گزارش فارس، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، ابلاغ شد.

طبق متن منتشر شده در آخرین روزهای اسفند 1395، در بخش 13 ماده 67 تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده است.

در بند الف آمده: به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود، نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت برثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرح‌های (پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرح های (پروژه‌‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌ استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشوراقدامات زیر را به ‌عمل آورد:

به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود، شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تامین اینترنت کشور از 13 نقطه مرزی

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تامین پهنای باند اینترنت کشور از طریق 13 نقطه مرزی در شمال و جنوب کشور، گفت: در حال حاضرپهنای باند اینترنت از شمال کشور که به اروپا نزدیک است و کیفیت بهتری دارد تامین می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد جواد آذری جهرمی»افزود: تامین پهنای باند براساس استراتژی های قیمتی، کمیتی و کیفیتی در شمال و جنوب کشور اتفاق می افتد.
وی افزود: در گذشته بیش از 80 درصد پهنای باند از جنوب کشور تامین می شد. اما در دوره جدید این نسبت تغییر پیدا کرد به طوریکه در حال حاضر 60 درصد پهنای باند اینترنت از شمال و 40 درصد از جنوب تهیه می شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهارداشت: در شمال پهنای باند تامین شده از سوی مرز با کشورهای ترکیه، ارمنستان و آذربایجان در بازار رقابتی و کیفیتی تامین می شود.
معاون وزیر ارتباطات در مورد این تغییر نسبت اظهارداشت: این تغییر نسبت تامین پهنای باند به این دلیل بد که فاصله مرز جنوبی کشور از چابهار تا اروپا 120 میلی ثانیه می شود. در شرایطی که از ترکیه و ارمنستان این فاصله به 60 میلی ثانیه می رسد.
وی افزود: برای مثال برای بهبود کیفیت 10 میلی ثانیه، سرمایه گذاری های کلانی نیاز است بنابراین مقرر شد پهنای باند اینترنت از شمال کشور تامین شود.
جهرمی با اشاره به اینکه هنوز 40درصد پهنای باند مورد نیاز از جنوب کشورتامین می شود، چراکه از نظر تنوع در تامین پهنای باند این امر ضروری است، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت انتقال 120 گیگ محتوای شرکت عراق را شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می دهد و آن را به اروپا منتقل می کند.
وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت مسیر عراق به اروپا از ایران می گذرد علاوه بر این بخشی از بازار افغانستان برای انتقال ترافیک را ایران تامین می کند که این مقدار بیش از 40درصد ظرفیت بازار افغانستان است.
معاون وزیر ارتباطات افزود: مذاکراتی برای تامین بخشی از ظرفیت ترافیک کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده اما هنوز قراردادی منعقد نشده است و همچنین مذاکراتی برای انتقال ترافیک به کشور هندوستان انجام شده ا ست.
گفتنی است مطابق ماده 35سند برنامه ششم توسعه ، ایران باید در پایان این برنامه، به سهم مناسبی در منطقه برسد و در ماده 83 بند الف اشاره شده که وزارت ارتباطات، ظرفیت ترانزیت ارتباطات را به 30 ترابیت توسعه دهد که این به معنی است که باید افزایش 60 برابری داشته باشیم .

ایرادات 4 تکه شدن شرکت زیرساخت برطرف شد

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با تبدیل شرکت فعلی ارتباطات زیرساخت به هلدینگ شرکت ملی ارتباطات ایران و تاسیس دو شرکت زیرساخت ملی با وظیفه سرویس‌دهی داخلی و شرکت ترانزیت ترافیک در زیرمجموعه این هلدینگ، انحصار زیرساخت در ترانزیت ترافیک کاهش می‌یابد.

محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال فارس درباره تعیین تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت و تفکیک به 3 شرکت، گفت: بنا بر اصل 44 قانون اساسی، دولت بدون اجازه مجلس مجاز به تأسیس شرکت جدید نیست؛ از این رو در مجلس پیشنهاد شد شرکت فعلی ارتباطات زیرساخت به هلدینگ شرکت ملی ارتباطات ایران تبدیل و در زیرمجموعه این هلدینگ دو شرکت تأسیس شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مقرر شد دو شرکت که با نام شرکت زیرساخت ملی با وظیفه سرویس‌دهی داخلی و شرکتی برای ترانزیت ترافیک تشکیل شود.

به گفته وی، تکلیف برنامه ششم برای ترانزیت ترافیک بر عهده شرکت دوم خواهد بود که 5 هزار میلیارد تومان درآمد در طول برنامه برای کشور ایجاد خواهد کرد.

جهرمی گفت: نگاه مجلس در این پیشنهاد، اجازه مشارکت بخش خصوصی در ترانزیت بود که با تأسیس این شرکت بخشی از انحصار زیرساخت در حوزه ترانزیت بین‌الملل کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، شرکت اول وظیفه تحقق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره آخرین مراحل اداری تصویب این پیشنهاد، تصریح کرد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را درباره این پیشنهاد اعلام کردند.

وی توضیح داد: ایراد شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شده است؛ همچنین مجلس اصلاحات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را انجام داده و بار دیگر پیشنهاد را به مجمع ارسال کرده است.

جهرمی گفت: قرار بود دیروز جلسه مجمع برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود و در صورت اعلام ملاحظات از سوی مجمع ظرف همین هفته تکلیف نهایی روشن می‌شود و مشخص می‌شود کار به سرانجام خواهد رسید یا خیر.

جهرمی تصریح کرد: رسیدن به شاخص سند چشم‌انداز و بند «الف» ماده 83  درباره افزایش سهم ایران از ترانزیت ترافیک بدون این ابزارها امکان‌پذیر نیست.

تعرفه پهنای باند داخلی ۲۰ درصد ارزان شد

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و توافق با شرکت مخابرات ایران نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم گرفت برای کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور تعرفه سرویس انتقال را برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ درصد کاهش دهد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، کاهش پیدا می کند. در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

جهرمی، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبه اثرات خوبی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات دارد و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی می رسد.

وی گفت: ما همچنان در حال مانیتور توسعه بازار هستیم و با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و توافق با شرکت مخابرت ایران کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را در حال بررسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت برای توسعه سرویس های داخلی و توسعه ترافیک داخلی به اپراتورهای ارتباطی آزادی عمل می دهد.

جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه تکمیل کننده مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بر مبنای آن دیگر میزان ترافیک بر اساس ظرفیت محاسبه نمی شود و بر اساس مصرف محاسبه می شود به همین ترتیب واحد محاسبه تعرفه در این مصوبه بر اساس مگابیت شده است.

وی گفت: برای مثال مصرف پهنای باند تا صد مگابیت حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه می شد که اگر این مصرف به صد گیگابیت برسد قیمت آن ۱۰ هزار تومان محاسبه می شد که بر اساس مصوبه روز گذشته از هر پایه این مصرف، ۲۰ درصد کاهش قیمت محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه تا اول بهمن ماه و در یک بازه شش ماهه، شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه بازار را مانیتور و محاسبه کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ۲۰ درصدی برای کاهش پهنای باند انتقال داخلی طبق برآوردهای هزینه ای در این بازه زمانی صورت گرفته است.

به گفته جهرمی، مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش ۲۰ درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی از اول فروردین سال ۹۶ قابل اجراست.

تفکیک ترافیک اینترنت؛ وعده عملی یا تبلیغاتی

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مجید کیوان - بعد از تصویب مصوبه 237 در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ آن در تیرماه 95، نخستین اقدامات اجرایی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل با اجرای یک طرح آزمایشی در اوایل مردادماه در دستور کار شرکت‌های FCP قرار گرفت و بسته‌های اینترنتی به همین منظور به کاربران اینترنت ارایه شد که دربرگیرنده تعداد محدودی از سایت‌های داخل کشور بود.

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که با تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران دو شرکت تابعه نیز ذیل این شرکت تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه جزء یک بند (الف) ماده 83 را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد دو شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال، (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی، حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سطح پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام در مغایرت با اصل 44 و کوچک‌سازی دولت محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات از اتصال رایگان دیتاسنترهای غیردولتی و دولتی مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به مراکز ملی تبادل اطلاعات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آنچه که مطابق با مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و قوانین وضع شده برای راه اندازی مراکز ملی تبادل اطلاعات (IXP ) در نظر گرفته شده، این است که تمام مراکز داده (دیتاسنترها) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز IXP متصل شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵ مرکز تبادل اطلاعات در شهرهای مشهد، تبریز، قم، تهران و شیراز راه اندازی شده است، اضافه کرد: دو مرکز تبادل داده نیز در اصفهان و اهواز آماده بهره برداری است که تمامی این مراکز وظیفه تبادل اطلاعات دیتاسنترها را به عهده دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تکالیف این شرکت برای فراهم سازی زیرساختهای اتصال رایگان دیتاسنترهای داخلی به مرکز ملی تبادل اطلاعات به عنوان یکی از اقدامات لازم در شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: هم اکنون به تمامی درخواستهای دیتاسنترهای داخلی برای اتصال به مراکز ملی تبادل اطلاعات پاسخ داده شده است.

وی ارتقاء سطح کیفی دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور و افزایش میزان تولید محتوای داخلی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد که سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتورهای موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا می توانند از آن استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعداد دیتاسنترهایی که به مراکز IXP زیرساخت متصل شده اند و نیز ظرفیت هر یک از مراکز ملی تبادل داده، به صورت آنلاین در درگاه اصلی این شرکت، قابل رصد و پیگیری است، گفت: تامین ارتباطات تمامی دیتاسنترهای داخلی تا شبکه IXP برعهده شرکتها خواهد بود و از زمانی که به IXP می رسد به صورت رایگان به این مرکز متصل می شوند.

به گزارش مهر، طبق آخرین اطلاعاتی که در پرتال شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، تاکنون بالغ بر ۴۰ دیتاسنتر غیردولتی، ۴ پژوهشگاه و دانشگاه و دیتاسنتر دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات تهران، ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات قم، ۷ دیتاسنتر غیردولتی به مرکز IXP مشهد، ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی به مرکز شیراز و ۶ دیتاسنتر غیردولتی به مرکز تبریز، متصل شده اند.

براساس این اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات تهران و قم ۱۴۷۴ گیگابیت ظرفیت، مرکز مشهد ۱۰۴ گیگابیت، مرکز شیراز ۲۵۶ گیگابیت و مرکز تبریز ۲۵۶ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت برای تبادل محتوا دارند.

مخالفت مجمع تشخیص با 4 تکه شدن شرکت زیرساخت

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور با سیاست های کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.

در این بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعلام شده است.

مصوبه: 1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

سیاست کلی مورد استاندارد: بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

توضیح مغایرت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.

مصوبات مجمع جلسه مورخ 16 و 17 بهمن 95: مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین شود.

 

 در همین رابطه:

آثار 4 تکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

 

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.

با افتتاح پروژه جدیدی در شبکه زیرساخت کشور، ظرفیت شبکه انتقال از ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و ۲.۵ برابر شد.

به گزارش فارس، در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات به مناسبت دهه فجر، پروژه تلاش 3 برای افزایش ظرفیت شبکه انتقال از 4 هزار گیگابیت بر ثانیه به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه به بهره‌برداری رسید. 

در این پروژه‌ها از فناوری‌های روز POTN و ROADM استفاده شده که قابلیت ارائه سرویس‌های جدید به مشترکان کلان با پایداری مناسب و استفاده بهینه از ظرفیت انتقال فیبر را فراهم می‌کند. در این طرح، فیبرهای نوری پروژه‌های قبلی نور 1 و نور 2 مورد استفاده بهینه قرار گرفته است. 

همچنین به دلیل وسعت این پروژه، ایستگاه‌های جدیدی برای پوشش کامل مناطق مورد نظر اجرا شده است. در این پروژه برای افزایش کیفیت ارائه سرویس به مشترکان از فناوری روز الکتریکال و نوری استفاده شده که ویژگی مهم این فناوری، جایگزین کردن خودکار از طریق مسیر جدید در هنگام قطعی فیبر است. 

از آنجا که با ایجاد مسیر پشتیبان برای سرویس‌های شرکت زیرساخت، پایداری سرویس‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین این فناوری‌ها قابلیت ارائه SLA (تفاهم‌نامه سطح خدمات) را امکان‌پذیر می‌کند. 

پروژه تلاش 3 در حالی ظرفیت شبکه انتقال از 4 هزار گیگابیت بر ثانیه به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهد که پیش از این امکان واگذاری ظرفیت بیش از 10 گیگ وجود نداشت. 

فناوری‌های جدید این پروژه نسبت به گذشته دسترسی به مسافت‌های طولانی‌تری با کاهش بازسازی سیگنال را فراهم می‌کند که سبب کاهش هزینه‌های این پروژه نیز شده است. 

این پروژه با توان بومی، انتقال دانش فنی و کاهش وابستگی به کارشناسان خارجی اجرا شده است.

 

افزایش 2 برابری ظرفیت انتقال تا 4 ماه دیگر

معاون شرکت زیرساخت گفت: در پروژه افزایش 2.5 برابری شبکه انتقال زیرساخت برای نخستین بار از فناوری‌های جدید از جمله اینترفیس‌های 100G و روش انتقال الکتریکال استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس،‌لطف‌الله سبوحی در مراسم بهره‌برداری از پروژه تلاش 3 با هدف افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت از 4 هزار گیگابیت به 10 هزار  گیگابیت بر ثانیه به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: توسعه 2.5 ترابری ظرفیت شبکه انتقال در این مرحله بسیار قابل توجه است.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در این پروژه برای نخستین بار اینترفیس‌های تدریجی 100G به کار برده شده است و برای نخستین‌بار در سوئیچینگ لایه انتقال علاوه بر فناوری اپتیکال،‌فناوری الکتریکال نیز استفاده شده است.

وی گفت: با این پروژه جداسازی شبکه گت‌وی بین‌الملل از شبکه ملی اطلاعات فراهم خواهد شد.

سبوحی یادآور شد: این پروژه از زمان ترخیص تجهیزات تا نصب و راه‌اندازی 4 ماه زمان برده که اجرای سریعی داشته است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت تا روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت 96) به 2 برابر وضعیت موجود (10 هزار گیگ) افزایش خواهد یافت که با این اقدام اهداف رشد ترافیک مورد نظر تا سال 96 یا اواسط 97 پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: با مجموع این اقدامات می‌توانیم پیش‌بینی رشد عظیم تبادل ترافیک در کشور را پاسخگو باشیم.

سبوحی از مجموعه سمات به عنوان پیمانکار پروژه که پروژه را در زمان مقرر به نتیجه رساند و شرکت مخابرات که فضا و ساختمان برای ایستگاه‌های جدید در اختیار گذاشت تشکر کرد.

وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت دارای تکلیف حاکمیتی و انحصار قانونی برای ارائه سرویس به اپراتورها است و اپراتورها به کاربران نهایی ارائه سرویس می‌کنند.