پنجره واحد گمرک؛ از تقاضای تعطیلی تا توصیه به عدم استفاده
مریم آریایی - الکترونیکی شدن روند‌های گمرکی رویداد مهمی بود که علی‌رغم مقاومت‌های همیشگی که در برابر شفاف‌سازی وجود داشته اما تا حدود زیادی رخ داد و قاچاقچیانی که سال‌ها با سوء‌استفاده از یکپارچه نبودن اطلاعات گمرکی، سود‌های کلانی به جیب زده بودند را به دردسر انداخت.
اما در هفته‌های اخیر نامه‌نگاری‌هایی انجام شد که از درخواست تعطیلی بخشی از فعالیت‌های پنجره واحد گمرکی گرفته تا توصیه به عدم استفاده از این پنجره برای ثبت مجوزها و در نهایت پرده برداشتن از یک موازی‌کاری در مسیر الکترونیکی شدن خدمات دولت را نشان می‌داد.
نامه وزیر صنعت برای توقف پنجره واحد
پرده اول این ماجرا نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که تشکیل سامانه جامع تجارت را به اطلاع وزیر اقتصاد می‌رساند اما نکته مهم آن، درخواست توقف بخشی از فعالیت پنجره واحد گمرکی در زمینه صدور مجوزها بود. وزارت صنعت در دولت یازدهم سابقه توقف دو سامانه ایران‌کد و سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را داشت و در تجربه‌ای دیگر سامانه کد رهگیری املاک هم بنا به دلایل دیگری از حالت الزامی خارج و تقریبا بلااستفاده شد. همچنین سامانه‌هایی که به دلیل آنچه ناکارآمدی اعلام شد، بدون هیچ جایگزینی کنار گذاشته شدند بنابراین با توجه به این سوابق، نامه وزیر صنعت زنگ خطر را برای یک سامانه مهم دیگر به گوش می‌رساند.
حتی درباره سامانه‌های که سرنوشت آنها تعطیلی بود هم با وجود برخی نقایص، بر خلاف نظر وزارت صنعت برخی آن را موجب شفاف‌سازی امور و جلوگیری از وقوع تخلفات می‌دانستند که پیش از این و در گزارش مشروحی در هفته‌نامه به آن پرداخته شد.
اما این بار موضوع بسیار جدی‌تر است؛ هفته گذشته باز هم زمزمه درخواست توقف یک سامانه دیگر از سوی وزارت صنعت در رسانه‌ها مطرح شد و این بار قرعه به نام پنجره واحد گمرکی افتاد؛ سامانه‌ای که در عمل موثر و کارآمد بوده است.
همان‌طور که چندی پیش در گزارشی با عنوان "نخستین شکار بزرگ در تور گمرک الکترونیکی" به کارکردهای مثبت راه‌اندازی گمرک الکترونیکی یا همان پنجره واحد گمرکی پرداختیم؛ کنترل تخلفات گمرکی و افزایش شفافیت از آثاری است که راه‌اندازی این سامانه به دنبال داشته است.
در آنجا اشاره کردیم که یکی از بارزترین آثار الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی با انتشار خبری درباره جریمه 3 هزار میلیارد تومانی یک برند کره‌ای نمایان شد. ماجرا از این قرار است که شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف، اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می‌کنند. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی برای پیشگیری از چنین رویه‌ای چاره‌ای اندیشیده شده که به «قاعده 2 الف» مشهور است. این قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره از کالا، نه تنها به کالای کامل است بلکه به اجزا و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند. البته در همان مورد هم موضوع به نامه‌نگاری وزیر صنعت برخورد که قاعده (2 ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد.
اخیرا هم خبر شناسایی باند قاچاق به کمک گمرک الکترونیکی منتشر شد که بعد دیگری از کارکردهای مثبت و موثر این سامانه را نشان می‌داد. در این مورد هم مأموران گمرک که این محموله را رصد الکترونیکی می‌کردند به موضوع مشکوک برخوردند و جلوی ترخیص آن را گرفتند.
**دستاورد دیگر پنجره واحد گمرک کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا است. بر اساس آنچه رییس کل گمرک ایران می‌گوید با راه اندازی سامانه جامع گمرگی حجم قاچاق از 25 به 15 میلیارد دلار رسیده است چرا که با راه‌اندازی این سامانه، رصد کالاها از مرحله ورود به کشور، تولید و مصرف امکان‌پذیر شده است.**
اما در میان اخباری که دستاوردهای مثبت پنجره واحد را به نمایش می‌گذاشت به ناگاه با خبری تحت عنوان درخواست وزیر صنعت برای توقف این سامانه مواجه می‌شویم و به نظر می‌رسد باز هم یک سامانه دیگر به دست‌انداز وزیر صنعت خورده است.
**وزیر صنعت در این نامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی در بخش صدور مجوزها متوقف شود.**
بر اساس قانون تمامی فعالیت‌های مربوط به تجارت باید با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره‌برداری کامل از این سامانه هیات دولت تصمیم گرفت، فعالیت‌های تجاری تا گمرک به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری انجام گیرد. حالا وزیر صنعت با اعلام راه‌اندازی سامانه جامع تجارت از طیب‌نیا خواسته، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت را به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت کند.
پاسخ وزیر اقتصاد؛ یک پنجره و چند دیدگاه
پرده دوم این ماجرا پاسخ وزیر اقتصاد به نامه وزیر صنعت بود که نشان می‌داد حداقل در برداشت از قانون میان دو وزیر اختلاف‌نظرهای اساسی وجود دارد و نگاه یکسانی به پنجره واحد گمرکی ندارند. طیب‌نیا در نامه‌ای مفصل به نعمت‌زاده اعلام کرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.
در نامه وزیر اقتصاد به چندین بند قانونی اشاره و تاکید شد که چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. تاکید وزیر اقتصاد بر این بود که دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک است و ماده قانونی مد نظر وزیر صنعت شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
متعاقب پاسخ وزیر اقتصاد به وزیر صنعت، نوبت به معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزیر صنعت بود که این موضوع را تا حدودی شفاف کند و بگوید وزیر درخواست توقف پنجره گمرک را ندارد. اما در این مطلب توصیه‌ای هم شده بود که در نوع خود قابل تامل است.
معاون وزیر و سرپرست مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت جایگزین پنجره واحد الکترونیکی گمرک نیست، گفت: برای جلوگیری از موازی‌کاری بین این دو سامانه تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد.
صادق‌زاده با بیان اینکه نامه ارسالی وزیر صنعت به وزیر اقتصاد در راستای جلوگیری از موازی‌کاری و تکرار کارها در این سامانه‌ها بوده است، گفت: ثبت سفارش واردات کالا با رعایت استانداردها از 25 دی ماه در سامانه جامع تجارت آغاز شده، اما این موضوع سبب تعطیلی پنجره واحد الکترونیکی گمرک نشده و سامانه گمرک بنا به وظایف گمرک به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
او اما در پاسخ به اینکه آیا ثبت سفارش واردات کالا هنوز هم از طریق پنجره واحد گمرکی امکان‌پذیر است، گفت: بله، اما توصیه ما به تجار و بازرگانان ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه جامع تجارت است.
این که چرا باید با توصیه از تجار خواست که به سامانه مذکور مراجعه نکنند همچنان محل بحث است. چراکه می‌تواند موجب تضعیف پنجره واحد گمرک شود و البته دقیقا همان مشکلی پیش می‌آید که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده و گفته بود که انجام بخشی از امور در سازمان دیگر امکان‌پذیر نیست.
این چالش در حالی در مسیر پنجره واحد ایجاد می‌شود که به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سیستم پنجره واحد گمرکی سبب ساماندهی صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شده و گمرک‌های کشور باید با استفاده از اطلاعات به‌روز به فعالیت خود ادامه دهند و مرکزهایی که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارایه می‌کنند، برای دریافت اطلاعات صحیح غربالگری شوند.
سامانه‌هایی ایزوله و جزیره‌ای
پرده سوم این ماجرا اما اظهارات سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می‌گوید: سامانه جامع گمرکی قابلیت بررسی تقاطعی اطلاعات را ندارد و باید اطلاعات مجوزها را از سامانه وزارت صنعت دریافت کند.
قاسم خورشیدی درباره اختلاف بروز یافته بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت از یک نقص قانونی پرده برمی‌دارد که وظایف مشابه برعهده دستگاه‌های متولی متفاوت گذاشته است. او می‌گوید که در جریان کلان تجاری کشور فعالان تجاری و اقتصادی تمام امور تجاری خود را باید از یک درگاه واحد انجام دهند که سامانه جامع تجاری است.
او معتقد است که احراز اصالت و هویت برعهده وزارت صنعت است، اما اکنون فعالان تجاری احراز هویت و صلاحیت نمی‌شوند ودر حالی که احراز هویت از حوزه سامانه جامع تجاری اتفاق می‌افتد، اما گمرک از درگاه خود این اطلاعات را مطالبه مجدد می‌کند و قادر نیست کراس‌چک کند و با اطلاعات پایه سامانه‌های کشور (ثبت احوال، ثبت اسناد، امور مالیاتی) چک و تطبیق دهد، قاعدتاً به سهولت بیشتری گمرک دور می‌خورد و سرش کلاه می‌رود.
این وضعیت در حالی است که در تیرماه سال جاری اعلام شده بود که ارتباط سامانه جامع گمرکی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر برقرار شده است و بر اساس اعلام گمرک برقراری تبادل اطلاعات اقتصادی 21 سازمان از طریق سامانه بیتا (بستر یکپارچه تبادل اطلاعات) انجام شد اما حالا گفته می‌شود که این سامانه در ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی دیگر نیست.
سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی در مهرماه سال 93 رونمایی شد و در اسفند ماه سال گذشته خبر از 34 خدمت گمرکی بر این بستر رسید و چندی بعد شکار بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی با همین شفافیت اطلاعات در تور گمرک افتاد، متعاقب آن از ردگیری قاچاقچیان دیگری با سامانه الکترونیکی خبر رسید. اما حالا و بعد از این کشمکش‌ها به جایی رسیده که خبر از موازی‌کاری وزارتخانه‌ها بر اساس یک نقص قانونی و ایزوله بودن این سامانه می‌رسد.
در روزهای اخیر وزیر ارتباطات در جلسه دولت الکترونیکی گفته که باید از جلسه‌ها بیرون آمد و وارد حوزه عمل شد. پنجره واحد گمرکی به عنوان یکی از مظاهر اصلی دولت الکترونیکی جایی است که وعده‌ها در حوزه عمل محک می‌خورد.**گرچه این سامانه با تمام مشکلات موجود و شرایطی که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق می‌گوید که کلاه رفتن بر سر گمرک به سهولت انجام می‌شود، اما کارکردهای مثبت خود را نشان داده اما حالا در شرایطی قرار گرفته که روشن نیست آیا صدور مجوزها را همچنان در خود خواهد داشت و یا بر اساس دستور و یا توصیه و اختیار به سامانه‌ای دیگر منتقل می‌شود که هنوز روشن نیست امکان تبادل اطلاعات با گمرک را خواهد داشت یا خیر. ** (منبع:عصرارتباط)