ITanalyze

رییس کمیته نظارت کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه، سامانۀ گمرکی جایگاهی درحد یک اتوماسیون اداری دارد،گفت: ۲ شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره تقریبا واحد در قالب ۲۵۰ اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل ترخیص کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اخیرا  رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل پرونده ای در خصوص عملکرد مدیریت گمرک بلاخص سامانه جامع گمرکی خواستار حضور وی در جلسه پیش روی کمیسیون مذکور شد. پیگیریها نشان میدهد، رییس کمیته نظارت کمیسیون  اصل نود مجلس طراح اصلی سوالات از وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بوده است. در همین راستا گفتگویی با مهندس میرسلیم برای بررسی جزئیات جلسه مذکور و ابهامات مطرح شده در این جلسه انجام شد که درادامه قابل مشاهده است.

 

تسنیم: علت حضور یا احضار وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک به جلسه اخیر کمیسیون اصل نود مجلس چه بود؟

میرسلیم: با توجه به نامگذاری سال 1400 ( تولید،پشتیبانیها،مانع زداییها)  برآن شدیم که شرایط نابهنجار و ناکارآمدی گمرک را  تجزیه وتحلیل کنیم و بویژه از زبان خودشان موانع را بشنویم و برای رفع موانع در جمیع جهات ساختاری وتقنینی، در مجلس اقدام نماییم.

 

 تسنیم: جمع بندی شما از عملکرد گمرک چه بود و چه محورهایی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؟ 

میرسلیم: با توجه به اتفاقات مشهود اخیر، اعم از رسوب کالا و افزایش بسیار زیاد اعتراضات تولیدکنندگان و بازرگانان و گزارشهای قاچاق و تخلفات و عدم مدیریت شایسته و کارآمد گمرک، سؤالات متعددی مطرح شد. اولین پرسش ما این بود: چرا گمرک هوشمند، بکرات در مصاحبه‌های وزیر و رئیس کل گمرک مطرح شده است ولی هیچ تحولی  ملموس و محسوس نیست؟

 

 تسنیم: اخیرا  وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مقامات عالی کشور از استقرار و توسعۀ گمرک هوشمند، تسهیل تجارت خارجی و حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر به عنوان اهم اقدامات گمرک نام برده است!؟ 

میرسلیم: ابتدا باید بگویم که صداقت آن گزارشهای مانند بسیاری دیگر از روایات دستگاههای اجرایی دولت زیر سؤال است و راستی آزمایی آن ضروری است و این مطلب بعد از 8 سال که از عمر این دولت می گذرد برای همه مبرهن شده؛ بعلاوه شاکلۀ متن این نامه هم از سال 94 تنظیم و تکرار می شود و فقط عبارت گمرک الکترونیک را به گمرک هوشمند تغییر داده اند و یک مشت آمار و اعداد را بهنگام کرده اند که یقیناً با توجه به شرایط موجود، بسیار جای تامل دارد!

می دانید که گمرک هوشمند مرتبۀ عالی تری از گمرک الکترونیک است و به زیرساخت و تجهیزات خاص خود ازجمله سامانۀ پایش و تعدادی پهباد نیاز دارد که ظاهراً در این خصوص فقط یک بار پهبادی در گمرک شهید رجایی به نمایش گذاشته شده است و در عمل نارضایتی فراوان خدمت گیرندگان از کندی و قطعی سامانه وجود دارد که در عمل کار با سامانه را بعضا غیرممکن نموده است؛ به گفتۀ متخصصان و صاحبنظران گمرک، این سامانه از عدم شفافیت در تشریفات گمرکی برخوردار است، از جمله نواقص عدیده در ثبت و هدایت  فرایند عبور (ترانزیت) و کالای عبور موقت  و کارشناس مجازی وجود دارد و در مناطق آزاد و ویژه ، فرودگاهها (حمل بار مسافری و کالاهای پستی) ، بار موسوم به ته لنجی وصل و فعال نیست و  فرار و عدم پرداخت کامل حقوق گمرکی در استفاده از نواقص سامانه از معابر رسمی گمرک و مکانهای مذکور انجام می‌شود. 

اخیراً بنا به اظهارات معاون فنی گمرک، موضوع کارشناسی مجازی اکثراً منجر به تأیید کالا از طرف کارشناسان غیر متخصص و فنی  و در نتیجه تأخیر و ایستایی در ترخیص می‌شود و در نهایت به فساد جانبی فراوانی انجامیده است.

 

تسنیم: برخی از مصادیق گزارش شده عدم هوشمندی چه بود؟

میرسلیم: بارگذاری تصاویراسناد نامرتبط به جای اسناد گمرکی  مانند پروندۀ شرکت قطعه سازی معروف (ک) ، عدم بهره گیری از اطلاعات کالا و مسافر قبل از ورود، نبود تقاطع گیری سامانه در برخی رویه‌ها از جمله رویۀ ورود موقت، مثال: پروندۀ قاچاق آرد.

عدم تحویل کامل رایانه های مادر (سرورها) و منابع سامانه به طوری که مرتب قراردادهای دیگری به بهانۀ پشتیبانی منعقد می‌شود، مثلاً سامانۀ مدیریت (mis)  یکباره قطع می‌گردد و گفته می‌شود متولی قرارداد را نقض نموده و به جای آن از یکی از سامانه‌های قبلی به نام ACC که صرفاً رویۀ واردات را پشتیبانی میکند استفاده میشود و عملاً اسناد آنها در دفاتر ستادی قابل نظارت نیست،  ماجرای کشف 401 کیلوگرم مواد مخدر بعد از خروج از گمرک هوشمند بازرگان و نیز 200 کیلو بعد از خروجی از گمرک هوشمند (الف...) و ده‌ها خطای دیگر سامانه.

عدم قابلیت سامانه در کشف تخلفات و قاچاق: سامانۀ گمرکی جایگاهی کمتر از یک اتوماسیون اداری دارد به نحوی که حتی قادر به تولید یک آمار ساده صحیح در قالب اکسل نیست، مثلاً اخیراً فهرستی از کالاهای ترخیص شدۀ اساسی از طریق بخشنامه به صورت دستی از گمرکات خواسته شده است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های مهم قاچاق و تخلفات نیز بیانگر عدم قابلیت این سامانه حتی در نظارت بر مجوزها  میباشد؛  برای مثال در این چند روز گذشته  3 هزار تن ذرت  خاص از گمرک در شمال کشور  حاشیه ساز شده  و به دست ضابطین توقیف و ضبط شده است.

متأسفانه رئیس‌کل گمرک با استناد به گزارش سازمان جهانی گمرک رتبۀ ایران را در خصوص مبارزه با قاچاق (وایلر) عالی وصف کرده‌اند که این ترسیم افتخار اصلاً با شاخصه‌های آن سازمان در مقایسۀ گمرکات دیگر کشورها با ایران سازگار نیست چراکه با توجه به تشکیل تعداد پرونده‌های قاچاق انسان و کالا این رتبه سنجیده می شود؛ این در حالی است که تعداد پرونده‌های قاچاق در ایران  بیشتر از دیگر کشورهاست. سامانۀ مدیریت اطلاعات مدیریت که منجر به اعتراض واحدهای نظارتی داخلی و خارج سازمان شده و عملا کار نظارت را مختل نموده است بنوعی مطرح می‌شود که گویا با شفاف سازی نظارت مخالفند. ایجاد رویه‌ها و فرآیندهای فراقانونی در سامانه تحت عنوان مجوزهای خاص به طوری که سندهای مهم در سامانه قرار داده نمی‌شود و پایش راسخت می‌سازد و در نهایت میلیونها تن کالا با کمترین نظارت ترخیص می‌شود.

 

 تسنیم: مصادیقی از گزارشهای کشف تخلف مطرح کنید؛ 

مرسلیم: بخشی از گزارشهای کشف شده عبارتند از :  تخلف در اعطای مجوز عبوری به شرکت‌های دارای سابقه منفی که منجر به ورود  کالای قاچاق شده است و به همین دلیل مدیر مربوطه (شخصی با نام الف) عزل شد؛ - ورود 917 نگله دستگاه ماینر و 673 دستگاه منبع تغذیۀ آن از طرف شرکتی در گمرک پیام البرز؛ - واردات 9 میلیون دلار کالای خاص با نام سایر، اخیراً گمرک ایران آمار واردات را در درگاه (پورتال) رسمی خود منتشر کرده که در این آمار کالاهایی وارداتی به چشم می خورد با وجود ممنوعیت واردات آنها مانند الکل اتیلیک؛  در 8 ماه نخست سال 99 بیش از 9 میلیون دلار از این کالاها به کشور وارد شده است.

نکتۀ قابل توجه واردات در این است که بعضا کالاهای وارد شدۀ ممنوعه با نام سایر درج شده اند و شاید به همین دلیل است که واردات این کالاهای ممنوعه براحتی صورت گرفته است. - اقدام عجیب و قابل تأمل دیگر گمرک، تمدید ضمانت نامه های 420 کانتینر لوازم خانگی  و پیگیری ترخیص آنها بوده و این در صورتی است که واردات کالاهای گروه 4 از جمله لوازم خانگی حداقل دو و نیم سال است که به دلیل ضرورت حمایت از تولید داخلی و حفظ ذخایر ارزی ممنوع است. - یک پروندۀ دیگر از قاچاق‌ از مبادی رسمی قاچاق هشتاد کامیون گازوئیل به جای روغن صنعتی است که با تعویض نمونۀ شاهد در  یکی از گمرکات و شکایت سازمان همجوار کشف شده است.

- همچنین ابطال قرارداد شرکت ه... مبنی بر مجوز تأسیس پایانۀ واردات در فرودگاه امام  خمینی (ره) که با ویژه خواری بسیار زیادی  تهیه شده بود.

- بحث  ابهامات ترخیص محمولۀ 81 هزار تنی ذرت فاقد اجازۀ وزارت جهادکشاورزی که به صراحت از سوی معاون فنی گمرک پیگیری شد حتی در این زمینه هیچ موضع گیری مبنی بر تکذیب موضوع از سوی گمرک اعلام نشد، (هرچند دست آخر تعزیرات حکومتی در این پرونده در دادگاه بدوی رای برائت صادر کرد) 

- محموله‌هایی در بعضی از گمرکات اظهار شده که در جلو کانتینر، کالایی قرار گرفته و در پشت این کالا محموله‌های  دیگری جاسازی شده و غیرقانونی به گمرکات دیگر به صورت عبوری (ترانزیت) منتقل شده. - ابهامات ماجرای 19 کامیون دارو از ایران به عراق. - قاچاق  و کم نمایی ارزش  پارچه از مبادی رسمی و در نتیجه تعطیلی نساجیهای داخلی: برای مثال 2 شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره واحد در مدت سه سال گذشته در قالب 250 اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل، از گمرکات ترخیص کرده‌اند . - عدم استقرار سامانه‌های حیاتی که در قانون امور گمرکی بر آن تأکید شده مانند سامانۀ اطلاعات متخلفان که در این سه سال و علیرغم اینکه بیشتر مقدمات آن انجام شده، بلاتکلیف رها شده است؛ این سامانه قادر خواهد بود با جمع آوری اطلاعات مانع فعالیت متخلفان شود. - عدم اتصال سامانۀ گمرکی به سامانۀ تجارت خارجی: فعالان اقتصادی در تجارت همۀ کشورها به دنبال مانع زدایی و کاهش رویه ‌ها در امر تجارت اند، در گمرک ایران با افزایش رویه در امر تجارت مواجهیم، به عنوان نمونه اخذ شناسۀ یکتا قبض انبار در اظهار گمرکی باعث افزایش هزینۀ انبارداری شده است.

 

تسنیم: آیا اهتمام کافی در مبارزه با فساد و فاسدان وجود دارد؟

میرسلیم: به دلیل تضعیف واحدهای نظارتی درون سازمانی و عدم اقدام در راستای تکالیف قانونی که یکی از شواهد و قرائن سوء مدیریت در گمرک است و از مصادیق ترک فعل در زمینۀ مبارزه با فساد محسوب می شود؛ تضعیف واحدهای نظارتی از جمله دفاتر بازبینی، بازرسی و مدیریت عملکرد و ... است، این دفاتر نظارتی علی‌رغم تخلفات  بعضا  منفعلانه زیر نظر مستقیم ریاست سازمان  بوده اند و به صورت  محدود اقدام می‌کنند. ضعف مدیریت در دفاتر نظارتی و عدم برخورد و عدم اعلام گزارش متخلفان پرونده های مهم؛ عدم اقدام در برخورد با ذینفعان،کارگزاران متخلف و بازرگانان دارای پروندۀ قاچاق  و عدم ایجاد بانک اطلاعات متخلفان، عدم ایفای وظیفۀ بازدارندگی و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه،  بخشی از نارسایی‌ها و کاستی هاست؛ برای مثال افراد و تجار شناخته شدۀ پارچه در گمرک  آبادان، بندرعباس، تهران، شهید رجایی قابل تأمل است.

نکته مهم دیگر بیش بود ارزش و صدور بخشنامۀ عجیب معاونت فنی گمرک مبنی بر در نظر گرفتن فقط درصدی از بیش بود ارزش که موجب عدم ورود و تسویۀ میلیون‌ها دلار ارز نیمایی و دولتی شده و می‌شود.

 

 چرا برنامه‌ای برای جلوگیری از رسوب کالا وجود نداشته که در این چند ماه اخیر این همه گرفتاری تاسف بار در تولید و عرضه اتفاق افتاده است؟

میرسلیم: می دانید در رسوب کالا 2 اتفاق افتاده است: اول ترخیص نکردن میلیونها تن کالاهای اساسی مردم از گمرک، که بیش از شش ماه در بنادر می‌ماند و بعضی از این کالاها خراب می‌شود،

دوم برخی دستگاهها در لوای حمایت از تولید داخلی، مفسده‌ها رخ داده و برخی از مسئولان کشور هر روز روضۀ رسوب خوانده ­اند و در پی آن  با مدیریت نابهنجار اجازۀ تخلیۀ محموله هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند داده شده است،  عده ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند و بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی اقدام به واردات کالای خود کرده‌­اند که گمرک و بنادر نمی بایست اجازۀ تخلیۀ چنان محموله‌هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند در انبارها می‌داده است تا بعد از آن کسی بخواهد روضۀ رسوب (دپو) بخواند و چنین وضعی را برای کشور درست کند؛ هر روز یکی از قوا را به گمرک بردند و نمایشی به راه انداختند که ببینند چقدر کالا در گمرک باقی مانده است و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است! 

چند ماه قبل پلیس امنیت اقتصادی گزارشی داد که بیش از 10300 کانتینر انواع کالاها از سال 1382 تاکنون در بندر شهید رجایی وجود دارد که یا متروکه شده‌اند و یا حامل کالای قاچاق ممنوع اند؛ عده‌ای کالاهای نظیر لوازم خانگی داشتند که در زمان حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار 50 هزار تومانی معامله می‌شود و این رسوب کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد، این مصداق واضح ویژه خواری است که از انبارهای گمرک و بنادر برای بهره مندی از آن استفاده کرده ­اند؛ برخی از مفسده‌های بزرگ در لوای حمایت از تولید داخلی رخ داده ­است که ای کاش مشخص می شد چه مقدار از این کالاها واقعاً از مواد اولیۀ تولیدی و ماشین آلات و یا کالاهای ضروری بوده؛ نکتۀ مهم دیگر به گزارش پلیس امنیت اقتصادی اخیراً 1807 پروانۀ گمرکی عبوری (ترانزیت) به ارزش 266 میلیون دلار شناسایی شده که خروج آنها  از کشور مشخص نیست. موضوع رسوب براحتی با مدیریت و تدابیر رئیس کل گمرک به شکل انتقال داخلی به گمرکات دیگر که بیکارند یا حجم کاری کمی دارند قابل حل بود.

 

تسنیم: وضعیت نابسامان یگان حفاظت گمرک یکی از عوامل عمدۀ بروز تخلفات قاچاق است، چرا  در سازماندهی آن کوتاهی شده است؟

میرسلیم: یگان حفاظت گمرک که با تلاش فراوان بعد از سالها پیگیری با هدف ضابط قضایی نمودن گارد گمرک تشکیل شده بود در حال حاضر با توجه به فقدان نیرو و امکانات، کاملا منفعل و رها شده است و نیروهای یگان از نارضایتمند ترین کارکنان گمرکند که زنگ خطری برای سازمان است.

 

تسنیم: بیش از 200 انتصاب  در حوزه های مختلف گمرک بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

میرسلیم: متاسفانه باید گفت، برکناری نیروهای متخصص و باتجربه و متعهد و تشکیل کمیته‌های  تقریبا صوری انتصاب مدیران صرفاً در جهت ضابطه‌مند جلوه دادن انتصابات، موجب تضعیف قانون‌مداری و کاهش انگیزه کارکنان  شده است.

 

تسنیم: به عنوان جمع بندی برای آخرین سؤال، عملکرد دولت و وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟

میرسلیم: مجلس و مردم عملکرد وزارت امور اقتصادی ودارایی را با چندین کارت زرد تحمل و در نهایت در حال بدرقۀ دولت با کارنامه ای ضعیفند و دولت بعدی که وارث این نابسامانیها است، دوران بسیار بسیار سختی در پیش رو دارد و امیدوارم این نکات مورد توجه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گیرد و با یقین و باور داشتن به توانایی خود  برای حل این مشکلات وارد عرصۀ کارزار انتخابات شوند.

در 8 ماهه امسال گمرک حدود 6 هزار میلیارد تومان تخفیف و معافیت حقوق ورودی برای کالاها اعمال کرده است.

به گزارش فارس، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مسلئه دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات مطرح شده و مسئولان برای کاهش رسوب کالا اقداماتی را انجام داده اند.

علل و عوامل متعددی بر دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و کندی انجام تشریفات گمرکی در ۴ مقطع زمانی قبل از اظهار کالا، بعد از اظهار کالا به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص کالا و پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی موثر هستند که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل بوده است: 

دستورالعمل ابلاغی به گمرکات در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳ مورخ ۹۸/۷/۸ موضوع اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز به گمرکات و بانک مرکزی.

بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به گمرکات در راستای اخذ اطلاعات و آمار به صورت دوره‌ای از مراجع تحویل گیرنده کالا و بررسی میزان رسوب کالا در گمرکات.

تخفیفات و معافیت ها: بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق ورودی متعلقه به کالاهای وارداتی، شامل تخفیفات و معافیت هایی است که به دلیل اعمال معافیت، تخفیفات و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت، اعمال شده و حقوق دولتی قابل وصول نبوده است که در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان به عنوان تخفیفات حقوق ورودی در دفاتر گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

 

*بدهکاران بخش خصوصی

بدهی‌های بدهکاران بخش خصوصی وفق ماده ۷ قانون امور گمرکی تا تاریخ گزارش بالغ بر 2 هزار و 82 میلیارد تومان بوده که لازم است در راستای وظایف و همچنین اختیارات گمرک، اقدامات جدی جهت وصول این بدهیها، از طریق دستگاه مذکور در راستای وصول هرچه سریعتر حقوق دولت، صورت پذیرد.

*تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور

با توجه به عدم وجود تجهیزات تشخیصی از جمله دستگاه ایکس ری در گمرکات برخی استانها و عدم حذف دخالت های انسانی، عدم وجود حسابرسی پس از ترخیص و عدم توانایی تقاطع گیری اطلاعاتی برای کشف تخلفات گمرکی می توان گفت که سامانه جامع گمرکی سطح مطلوب کنترلهای اصلی و نیز ارتقا شفافیت و سلامت اداری را محقق ننموده است. همچنین سامانه جامع امور گمرکی امکان گزارشگیری اختلافات گمرکی، تخلفات و قاچاق کشف شده توسط یک کارشناس را در یک دوره زمانی خاص ندارد.

در این راستا برخی نهادهای نظارتی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که عبارت است از:

١. اقدامات جدی در جهت وصول بدهیهای ماده ۷ قانون امور گمرکی

۲. اولویت تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده و متروکه در گمرکات اجرایی کشور و تنظیم و صدور اظهارنامه برای آنها.

٣. پیش بینی تدابیر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع تولید با اولویت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی در بنادر و گمرکات اجرایی کشور

۴. اقدامات جدی در خصوص تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور.

بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

 

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

 

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

 

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

پرونده قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم در حالی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص ابهامات عملکردی سامانه ورود موقت این سازمان شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محموله های مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است. بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. در ادامه نیز مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.

در این بین هرچند تا کنون مراجعی مثل رئیس گمرک، بازرسی وزارت اقتصاد، دفتر صادرات و... درخصوص ماجرای قاچاق ارد پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند، اما عملکرد سامانه ورود موقت گمرک ایران جای بحث و بررسی دارد.

بر این اساس معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص عملکرد سامانه ورود موقت شفاف سازی کند. به عنوان مثال در 7 سال اخیر چه تعداد پرونده ورود موقت که منجر به قاچاق صادراتی شده از طریق این سامانه شناسایی شده است.

در سنوات اخیر برای افزایش قدرت شناسایی و تقاطع گیری این سامانه چه تغییراتی دران اعمال شده است.

آیا از سوی مسئولان فنی مانند دفتر صادرات گمرک درخواستی برای رفع نقایص این سامانه به معانت فناوری گمرک ارسال شده و در صورت صحت چه اقدامی از سوی معاونت فناوری در خصوص رفع ایرادت انجام شده است.

آیا در صورت ورود نهادهای نظارتی گزارش مشخصی از عملکرداین سامانه وجود دارد و یا با محرز شدن پرونده ورود موقت گندم در روزهای گذشته اصلاحات در این سامانه آغاز شده است؟

 

در همین رابطه: توضیحات تعزیرات درباره پرونده بزرگ قاچاق آرد: گمرکی‌ها گفتند اشتباه شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره پرونده قاچاق بزرگ آرد گفت: طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال ۹۶ تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران علیه شرکت صادرکننده آرد خبر ساز شده است. بر اساس  صورتجلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص شد مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم کرده اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران درباره  33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تاکنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف  ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

به گزارش تسنیم، پس از اعلام ارسال این پرونده به تعزیرات حکومتی استان تهران، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم درباره سرنوشت رسیدگی به این پرونده گفت: ابتدا گفته شد حجم آرد مربوط به این پرونده 33 هزار تن بوده است اما طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال 96 تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر موجودی فعلی این پرونده که در اختیار تعزیرات قرار دارد، 24 تریلی (معادل 200 تا 300 تن آرد) است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ادعای متهم پرونده، مبنی بر اینکه آردها را از بورس خریداری کرده است، استعلامی از بورس صورت گرفته است که منتظر پاسخ آنها هستیم. همچنین با توجه به اینکه آرد جزو کالاهای فاسدشدنی است،‌ آماده‌ایم این محموله با درخواست فروش از سوی سازمان اموال تملیکی به فروش برسد.

محمد خادمی - یکی از مهم ترین نهادهای تجاری برای صادرات کالا به آن سوی مرزها و واردات مواد مورد نیاز به داخل کشور گمرک است.
فعالیت گمرکی در ایران سابقه طولانی دارد برخی مورخان براین باور هستند که در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت می کرد و می توان گفت ایران به عنوان نخستین کشور در جهان بوده است که خدمات گمرکی را راه اندازی کرده است.
 این روزها گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است، اما این سازمان باسابقه در کشور ما همواره مورد نقد بسیاری از فعالان حوزه تجارت و اقتصاددانان قرار دارد، به طوری که برخی از تجار در گفتگو با خبرنگار ما از روند بسیار طولانی برای ترخیص کالا ابراز نارضایتی می کنند و معتقدند کالاهایشان زمان عبور از تشریفات گمرکی به مرز فاسد شدن می رسد و برخی دیگر نحوه سنتی بازرسی از کانتینرها را از پیشرفت نکردن گمرک می دانند، البته تعدادی از فعالان اقتصادی فساد و 95 درصد ورود قاچاقی کالا را از گمرکات عنوان می کنند. برای اینکه ببینیم گمرک کشور چه برنامه ای برای سرعت بخشیدن به  ترخیص کالا و  کاهش تخلفات در سالی که از سوی رهبر انقلاب به نام جهش تولید نام گذاری شده،دارد گفتگویی با «سید روح الله لطیفی» سخنگوی گمرک کشور انجام داده ایم.

 

• کنترل هوشمند و مکانیزه در راه است

 او می گوید:« گمرک جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع در خصوص سال جهش تولید ورود پیدا کرده است تا با اجرای این طرح ها بتوانیم جهش تولید را برای تولیدکنندگان و تجار محقق کنیم، یکی از برنامه های ما مربوط به سرعت بخشیدن به ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران کشور است، همچنین هوشمند کردن واردات کالاهای اساسی و رونق دادن به صادرات را دستور کار دارد.»
وی به موضوع صادرات اشاره می کند، می افزاید:« ما به دنبال این هستیم که برای سرعت بخشیدن به خدمات گمرک در کشور کنترل فیزیکی حذف شود و کنترل های غیر محسوس و هوشمند صورت بگیرد، همچنین قوانین(آیین نامه، بخشنامه) دست و پاگیر و زاید که مانع از خدمات رسانی سریع گمرک می شود از بین برود.»
او در خصوص واردات کالا به کشور نیز خاطر نشان می شود:« 286 شرکت به عنوان  بنگاه مجاز اقتصادی شناسایی شده اند که از امسال مزایایی شامل حال آنها خواهد شد تا در حوزه صادرات و واردات از مسیر سبز و زرد می توانند استفاده کنند و از مسیر قرمز خارج می شوند؛ مسیر قرمز مسیری است که کالا کاملا باید کنترل و قرنطینه شود و سازمان های کنترلی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد و... تا زمان جواب آزمایشات، کالایشان برای صادرات و واردات باید در گمرک متوقف شود و بعد از تاییدیه ها به حرکت خود ادامه دهد.مسیر زرد به شکل رندمی کنترل می شود و در مسیر سبز تنها اسناد مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مزایای خدمات گمرکی ترخیص نسیه و حمل یکسره کالا  و استفاده از تضمین های یکساله به جای کوتاه مدت به خصوص برای شرکت های دانش بنیان است. همه این خدمات برای سرعت بخشیدن به خدمات گمرکی است و ما نیز در گمرک کشور در سالی که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است تمامی تلاش مان را برای توسعه صادرات کالاهای تولیدی کشور انجام می دهیم تا قیمت پایین تر و سرعت دسترسی کالای تولیدی کشورمان در بازارهای جهانی امکان پذیر باشد، گمرک کشور برای اینکه جهش تولید را محقق کند زمان 7 روزه صادرات کالا را به یک روز رسانده و واردات مواد اولیه و اساسی را از 26 روز به 4 روز رسانده است و کالاهای خاص را در ایام کرونا توانست در مدت زمان یک ساعت ترخیص کند، در زمان کرونا برخی از کالاها از زمان خرید، ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز، حمل و خروج از گمرکات در مدت زمان 48 ساعت انجام گرفت که یک رکورد مبادلاتی در گمرک صورت گرفته است و به دنبال این هستیم در حوزه صادرات در کوتاه ترین زمان انجام دهیم.»

 

• پلمپ هوشمند کانتینرها به اجرا در می آید

سخنگوی گمرک به موضوع قاچاق می پردازد، می گوید:« از نظر گمرک ورود کالای قاچاق از مبادی گمرک به داخل کشور باعث می شود که تولید داخلی دچار مشکل شود و هزینه های تولید و صادرات کالای داخلی افزایش قیمت پیدا کند ، بنابراین با هوشمند کردن جلوی ورود قاچاق کالا گرفته می شود، خوشبختانه روند اداری گمرکات کشور دیگر به شکل کاغذی نیست و برای 25 نهادی که با گمرک در ارتباط هستند تمام مجوزها و تاییدیه ها الکترونیکی انجام می شود و امکان جعل این مکاتبات از بین رفته است و گاهی اوقات برای ترخیص یک کالا باید با 50 مجموعه مکاتبه صورت می گرفت که این مکاتبات کاملا الکترونیکی شده است، به طور نمونه در سال گذشته گمرک با بانک  30 هزار مکاتبه داشته که به دنبال این هستیم این مکاتبات زاید حذف شود و به دنبال الکترونیکی کردن و نرم افزاری کردن ترخیص کالا هستیم و تشریفات گمرک را در حال حاضر کاملا به شکل الکترونیکی انجام می دهیم. یکی از خدماتی که این روزها در گمرک در حال انجام است کارشناس مجازی است و تخلف انسانی در این زمینه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.»
آن طور که «لطیفی » می گوید:« گمرکات کشور به تجهیزات پیشرفته هوشمند و الکترونیکی برای کنترل کانتینرها مجهزند و از ایکس ری در حوزه مسافری و کالا استفاده می شود تا اطلاعات را در زمان ورود و خروج مطابقت دهد؛ همچنین پلمپ هوشمند به اجرا در می آید و اگر تغییری در این پلمپ ها صورت بگیرد قابل پیگیری خواهد بود و دیگر سنتی انجام نمی شود و همچنین کنترل از راه دور مسیر کانتینرهای ترانزیت صورت می گیرد و امیدواریم تا شهریور ماه سال جاری تمامی محموله های ترخیصی از گمرک کشور به شکل هوشمند مسیریابی شوند.»
او ادامه می دهد:« خدمات گیرندگان، ترخیص کاران، تجار، دانشگاهیان وهر فردی که با گمرک در ارتباط است می تواند با فعال کردن شبکه اجتماعی گمرک (وی) که به روی تلفن همراه نصب می شود از همه نوع خدمات گمرکی بهره مند شوند، همچنین راه ارتباطی بین فعالان اقتصادی بایکدیگر فراهم می شود و در تلاش هستیم به زودی این خدمات نوین را فعال کنیم.»

 

• به دنبال کاهش ابلاغیه های دست و پاگیر هستیم

وی خاطرنشان می شود:«برنامه های آموزشی برای کارکنان در نظر داریم تا مسائل روز دنیا را آموزش دهیم و این روزها گمرک کشور به عنوان یکی از گمرکات مهم منطقه محسوب می شود و به کارکنان گمرکات برخی از کشورهای همسایه  مانند افغانستان، اقلیم کردستان عراق نیز آموزش هایی را ارائه دهیم. ما تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی را در گمرکات کشور به اجرا در می آوریم تا تسریع تجارت، تبادل اطلاعات تجاری، همکاری های تجاری ،هماهنگی مرزی و مدیریت یکپارچه مرز صورت بگیرد. همچنین کنوانسیون تیر را برای کشورهای همسایه و کریدور هند، چهاربهار و افغانستان به اشتراک گذاشته ایم  و در سال جدید این موضوع فعال تر خواهد شد، ما به دنبال شناسایی و پیگیر کریدورهای جدید با سایر دستگاه ها هستیم تا از ظرفیت های موجود در منطقه خاص جغرافیایی که قرار داریم برای افزایش تبادلات تجاری ، رونق صادرات و افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا هر نهادی به خودش اجازه می دهد به گمرک کشور نامه ارسال کند و اجازه ورود و خروج کالا را بگرید؟ می گوید:« گمرک در دنیا مسئول تجارت فرا مرزی است و همه سازمان ها باید در مرز تعهد مدیریت گمرکات عمل کنند، اما در کشور ما 25 دستگاه وجود دارد که هرکدام به شکل جزیره ای عمل می کنند و این نوع عمل کردن درست نیست، گرچه این نهادها نیز تصور می کنند که آن نوع فعالیت که انجام می دهند برای صادرات و تجارت کشور مناسب است و اقدام به مکاتبه با گمرک می کنند، اما واقعیت  این است که در دنیا برای سرعت بخشیدن در تجارت مدیریت واحد مرزی یا مدیریت هماهنگ مرزی اجرا می شود و ما به دنبال این هستیم که به آن برسیم. متاسفانه حجم انبوهی از قوانین برای گمرک کشور وجود دارد و برخی از این قوانین با یگدیگر تناقض دارند؛ گاها برخی از سازمان ها دچار مشکل می شوند و با تاخیر اقدام به ترخیص کالایی می کنند و بازار داخلی با مشکل مواجه می شود نامه ای ارسال می کند به گمرک و در خواست خروج کالا بدون تامین و ارائه ارز می دهند و در اینجا گمرک به قوانین توجه می کند و کاری به دستورالعمل و بخشنامه ها ندارد.»
او ادامه می دهد:« در سال جاری معاونت محترم فنی ، منابع و فناوری گمرک کشور با سازمان های همجوار در تلاشند تا این نوع موارد برطرف شود، اگر ما می خواهیم تسهیل گری کنیم باید سنگ جلوی راه تجارت را برداریم و سلیقه ای اگر کنترل انجام شود تجارت به حرکت در نخواهد آمد و اگر سایر نهاد ها می خواهند در امور گمرک دخالت کنند، آن وقت گمرک پاسخگو نخواهد بود.»

 

• نیاز گمرکات کشور به 50 دستگاه ایکس ری

سخنگوی گمرک کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه چه تعداد گمرک در کشوروجود دارد و چه تعداد دستگاه بازرسی روز دنیا در آن ها مستقر است؟ می گوید:« ما در کل کشور 135 گمرک داریم، برخی از این گمرک ها به شکل اداره کل، برخی به شکل مدیریت و تعدادی نیز گمرک خانه های قدیمی هستند که برخی به شکل سنتی و بازارچه و برخی با تردد اندکی اداره می شوند و برخی دیگر از گمرکات به عنوان مهم ترین گمرک کشور به حساب می آیند مانند گمرک شهید رجایی، بازرگان ، تهران، بوشهر، بندر امام و...که تمامی گمرکات اصلی و پر تردد مجهز به ایکس ری کامیونی و پالت دار و مسافری است که در حال حاضر 20 دستگاه اسکن کامیونی در کشور فعال است و 5 دستگاه  قرارداد جدید با وزارت دفاع بسته ایم، 3 دستگاه قرارداد با بخش خصوصی بسته ایم و یک قرارداد برای لاین اضافه بندر شهید رجایی با یک شرکت دانش بنیان بسته شده است و امیدواریم امسال به بهره برداری برسد و یک دستگاه در گمرک بازرگان امسال اضافه می شود، البته ما مشکلاتی در ایکس ری های خارجی داریم مانند سیلی که در سال گذشته در مرز دوغارون در مرز خراسان و افغانستان به وجود آمد و یک دستگاه ایکس ری آلمانی از بین رفت و هیچ کاری نتوانستیم انجام دهیم، اما الان ایکس ری ها به شکل بومی سازی توسط محققان کشورمان تولید و راه اندازی شده است. در حال حاضر گمرک کشور به 30 تا 50 دستگاه ایکس ری نیاز دارد و در صورت تامین این تعداد دستگاه گمرک ما کاملا به شکل مکانیزه خواهد شد و حاضر هستیم در این زمینه با سرمایه گذاران همکاری داشته باشیم و این کار کاملا توجیه اقتصادی دارد؛ ابتدا سرمایه گذار برای خرید این دستگاه باید سرمایه معادل 20تا40 میلیارد تومان برای خرید این دستگاه هزینه کند.»

 

• قاچاق کالا در گمرکات صورت نمی گیرد

لطیفی در پاسخ به سوال دیگر ما درباره اینکه برخی معتقد هستند که 95 درصد قاچاق به کشور از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، آیا این موضوع صحت دارد؟ پاسخ می دهد:« اول باید بگویم که ستاد قاچاق کالا معتقد است حدود 12 هزار میلیارد تومان  قاچاق داشته ایم، اما گزارش دیگر ارائه می شود که 25 هزار میلیارد تومان که این ارقام منتشر شده مربوط به سال 95 و 96 است، دوم اینکه گمرک کشور تا این لحظه چنین گزارشی را رویت نکرده است و فعلا یک ادعاست و سوم اینکه آن زمان گمرک به شکل سنتی و کاغذی اداره می شد و این روزها گمرک کشور کاملا به شکل مکانیزه اداره می شود  و کاملا خدمات گمرک این روزها متفاوت است.
چهارم اینکه تجهیزات و نیروی انسانی  و قوانین درگمرک طی دو سال اخیر تغییر کرده است و اینکه نوع صادرات و واردات تغییر کرده است، تا سال 97 ارز یک قیمت بود و هر نوع کالایی وارد کشور می شد و بعد از آن انبوهی از کالاهای ممنوعه داریم، ما سال گذشته 35 میلیون تن واردات داشته ایم که 25 میلیون تن از این حجم کالای اساسی بوده است و مانند سال های قبل نیست که خودرو، لوازم آرایشی و به عبارتی کالای لوکس نداشته ایم و بیشترین واردات مربوط به کالای اساسی بوده است، واردات ما این روزها گندم، جو، برنج، روغن و... است.»
 وی می افزاید:« درمورد قاچاق کالا از طریق گمرکات آمده که پیش اظهاری یا کم اظهاری صورت گرفته است که قانون را تفسیر کردند و تخلف را با قاچاق عنوان می کنند، البته وجود دارد که در استاد کالا واردات با محتوای واقعی کانتینر متفاوت باشد که این روش برای زمانی است که ما ارز زیادی داشتیم.
او ادامه می دهد:«یک زمانی تجار با ارز 4 هزار و 500 تومانی عنوان می کردند بیشترین حجم قاچاق کالا مربوط به پوشاک و کفش است، اما ارز که 14 هزار تومان می شود واگر شاخص جهانی برای تولید کالا را در نطر بگیریم حقوق دستمزد ما یک چهارم کاهش پیدا کرد و هزینه های انشعابات مصرفی تغییر نکرده است و تنها می ماند مواد اولیه است که در مجموعه هزینه تولید در کشورمان نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و در حال حاضر مزیت صادراتی به مراتب بهتر از واردات است، بنابراین قاچاق کالا این روزها معنی پیدا نمی کند، چرا که لباسی که قبلا از چین خریداری می شد 15 هزار تومان به دلار این روزها باید 70 هزار تومان پول پرداخت شود در حالی که در داخل کشور با 40 هزار تومان می توانند تولید کنند، مصداق کاهش قاچاق کالا را می توانیم روی بالا رفتن تولید پوشاک در کشور عنوان کنیم به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک افزایش قیمت ارز 30 درصد تولیدات این صنعت را افزایش داده است، البته تولیدات مارک دار خارجی که وارد کشور می شود احتمالا از طریق کولبری، ته لنجی باشد که حجمی ندارد و تنها قیمت آن بالاست.» (منبع: اسکناس)

با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، طرح گمرک هوشمند در راستای امنیت و تسهیل تجارت، رونمایی شد و روند خدمات رسانی سرویس تبادل اطلاعات انبارها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شاتا، سرویس تبادل اطلاعات انبارها با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی در چهارچوب سامانه جامع انبارها و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک در 20 اسفندماه سال 98 رونمایی شده بود.

شایان ذکر است؛ در طرح گمرک هوشمند به کارگیری کنترل‌های نامحسوس و غیر مزاحم با کمک پهپاد، پیاده‌سازی و توسعه گمرک موبایل از طریق سامانه ما (We) و توسعه برنامه فعالان اقتصادی مجاز عملیاتی خواهند شد.

توسعه دروازه مشترک مرزی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا و همچنین توسعه تیر الکترونیک نیز در برنامه‌های گمرک هوشمند مورد توجه هستند.

 سخنگوی گمرک تاکید دارد، سامانه الکترونیکی ارزش (TSC) هماهنگ و منطبق با سازمان جهانی گمرک و قانون امور گمرکی است.

سخنگوی گمرک ایران در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم مورخ 19 اسفند ماه سال‌جاری با عنوان "پشت پرده تبدیل یک سامانه گمرکی به خط قرمز" اظهارداشت: این سامانه براساس ضوابط قانونی و منطبق با قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن عمل می‌کند.
سیدروح اله لطیفی با اشاره به مشکلات ارزش‌گذاری کالا در گمرک قبل از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارزش گمرکی (TSC) و همچنین اصلاحات انجام شده در این زمینه پس از جلسات متعدد با حضور کارشناسان خبره گمرگ، نمایندگان کارگروه تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: روش‌های تعیین ارزش کالاهای وارده در ماده 15 قانون امور گمرکی قید شده و براساس اعلام انکتاد به اعضا که یکی از نهادهای سازمان ملل است و پذیرش سازمان جهانی گمرک،کشورمان نیز که یکی از اعضای قدیمی و فعال این سازمان جهانی است ضمن دنبال کردن روش های نوین برای کاهش خطای انسانی واقدام مشترک اعضا با استناد به ماده 15 قانون امور گمرکی  پیاده سازی و اجرا شد.

گمرک: سامانه ارزش مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته است
 وی افزود:  سامانه تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیز به استناد همین ماده قانونی ایجاد شد و بررسی‌های معمول نشان می‌دهد که رجوع به سامانه و بررسی سوابق موجود در آن دقیقاً با مفاد قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مطابقت دارد و این سامانه یکی از روش‌های مدرن بررسی ارزش در گمرکات کشور به‌شمار می‌رود که مورد استقبال سایر کشورها نیز قرار گرفته است.

پیگیر بروز رسانی سامانه ارزش هستیم
لطیفی اضافه کرد: گمرک ایران در حال به‌روزرسانی و هوشمندسازی سامانه مزبور با رفع نواقص احتمالی  بوده به نحوی که صاحبان کالا و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند از این سامانه به‌صورت هوشمند بهره‌برداری کنند و از طرفی نیز با هوشمند سازی و شفافیت بیشتر دراین سامانه بتوان مانع از بروز اشکالات و تصمیمات فردی شد.
وی افزود: تمامی رکوردهای موجود در این بانک اطلاعاتی فنی براساس سوابق موجود در گمرکات ایجاد شده و ادعای این مورد که این شناسه‌ها به‌صورت دستوری از سوی مقامات داخل و بیرون از سازمان ایجاد شده‌اند از سوی مسئولین مرتبط کاملا رد می شود؛ برهمین اساس طبق قوانین مسلم حقوقی، مدعی این موضوعات باید نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه اقدام کند در غیر این صورت اگر مقام مسئولی به کوچکترین تخلفی در اعمال و ورود شناسه های موجود در سامانه واقف بوده می بایست به مافوق و نهادهای نظارتی مستنداً و نه با کلی گویی، گزارش تخلف را ارائه می کرد تا طبق قانون به آن  رسیدگی شود.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: مدیران و کارشناسان خبره، سرمایه انسانی سازمان گمرک هستند و استفاده از ظرفیتها، نظرات و مباحث کارشناسی به دور از هیجانات و نگاه‌های غیر مرتبط بستری است برای بهبود روش ها و اقدامات، بنابراین ضمن احترام به همه همکاران دلسوز، جابجایی و تغییرمسئولیتها را به منزله عدم توجه به نظرات کارشناسی نباید تلقی کرد زیرا  تغییر مدیران  در دستگاهها و گردش نخبگان در دنیای امروز امری بدیهی است.

سخنگوی گمرک تأکید کرد: بر اساس اعلام معاون فنی و گمرکی، تمامی اختیارات قانونی در راستای به‌روزرسانی سامانه تعیین و رسیدگی ارزش به دفتر تعیین ارزش و متصدیان ذیربط داده شده و اختیارات آن دفتر در راستای اصلاح و ویرایش سامانه "تی اس سی" تام بوده و هیچ مدرک و یا مستندی مبنی بر اینکه اعلام شده باشد اصلاحاتی در سامانه صورت نپذیرد وجود نداشته و با توجه به تأکیدات صورت پذیرفته در راستای انجام وظایف محوله به نحو صحیح به دفتر تعیین ارزش، همچنین لزوم به‌روزرسانی و ویرایش رکوردهای موجود در سامانه ، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از سوی سرپرست دفتر مذکور، تعیین تکلیف و انتصاب مدیریت دفتر اشاره شده در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته و این موضوع پس از طی مراحل قانونی، همزمان با  تعیین تکلیف و انتصاب مدیرکل دفتر تعرفه،  در یک روز صورت پذیرفته که ارتباط به موضوع دیگری ندارد ؛ البته باید توجه هم داشت که طبق بررسی های به عمل آمده و مستندات موجود، تاریخ و ساعت صدور و قرارگیری نامه سرپرست سابق دفتر ارزش ، بعد از تاریخ و ساعت انتصاب سرپرست جدید دفتر مزبور بوده است.
لطیفی درپایان گفت: الکترونیکی شدن و هوشمند سازی رویه ها و خدمات گمرکی برای کاهش خطاهای انسانی، جعل و سرعت بخشی اقدامات و اجرای دقیق قوانین و وظایف گمرکی است بنابراین هر اقدامی که در دقت بیشتر و جلوگیری از دخالت های انسانی برای انجام امور محوله نیاز باشد در دستور کار گمرک هوشمند قرار دارد و از همه کارشناسان و متخصصان این حوزه دعوت می شود تا به دوراز حاشیه‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به این سازمان ارائه کنند.

پاسخ تسنیم

 با نوجه به مباحث سخنگوی گمرک ایران در خصوص سامانه ارزش گمرک موسوم به  tsc  لازم است موارد زیر  مدنظر قرار گیرد.

1- طبق اطلاعات موجود در سایت سازمان جهانی گمرک این سازمان در سال 1952 با نام شورای همکاری گمرک به عنوان یک نهاد بین دولتی با ماموریت افزایش کارایی و بهره وری گمرکات کشورهای عضو آغاز به کار نمود. سپس در سال 1994 نام کاری خود را به  WCO تغییر داد و هم اکنون تقریباً پردازش 98 درصد تجارت جهانی را برعهده دارد.

دستورالعمل آنکتاد یا سازمان جهانی گمرک/معیار کدام است؟

 گمرک ایران در سال 1959 به این سازمان پیوسته است. طبق اطلاعات موجود در سایت ، سازمان جهانی گمرک تنها مرجع صلاحیت‌دار تخصصی در امور گمرکی بوده و کشورهای عضو جهت انجام تشریفات گمرکی خود باید صرفاً از دستورالعمل ها، توصیه ها، استانداردها و کنوانسیونهای مربوطه در این خصوص پیروی نمایند.  شایان ذکر است که سازمان جهانی گمرک جهت رسیدگی به ارزش کالاها به موافقت نامه تعیین ارزش  اشاره نموده و کشورهای عضو باید از آن پیروی نمایند. بنابراین، دستورالعملهای آنکتاد در مورد رسیدگی به ارزش کالاها و  استفاده از سامانه  tsc مورد تایید سازمان جهانی گمرک نمی باشد.

ماده 14 قانون: اسناد تسلیمی صاحبان کالا به گمرک معیار اصلی رسیدگی به ارزش است

2- طبق ماده 14 قانون امور گمرکی و ماده 11 آیین نامه اجرایی آن اسناد تسلیمی صاحبان کالا به گمرک و ارزش معاملاتی معیار اصلی رسیدگی به ارزش است و گمرک در صورت رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی به استناد مدارک و دلایل قابل قبول از جمله سوابق ترخیص کالاهای مثل و مشابه و استعلام قیمت کالا از بازار داخلی می تواند به  ارزش کالاهای وارداتی رسیدگی نماید. با عنایت بر مبنا قرار ندادن اسناد تسلیمی صاحبان کالاها و عدم توجه به ارزش معاملاتی در سامانه ‏tsc عملاً سامانه مزبور با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد آشکار قرار دارد.

 روسیه و  کشورهای اوراسیا از کدام سامانه استفاده می‌کنند؟

3- کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک  جهت رسیدگی به ارزش کالاها باید از قوانین و مقررات موافقت نامه تعیین ارزشWCO پیروی نمایند.

 با توجه به عضویت اکثر کشورهای جهان و همسایگان ایران ازجمله افغانستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند روسیه در سازمانهای فوق به سادگی قابل اثبات است که این کشورها از کدام سامانه استقبال کرده‌اند.

4- بر اساس اعلام سرپرست پیشین دفتر ارزش، سامانه ارزش  هوشمند نبوده و کاملاً کارشناس محور می باشد. از سوی دیگر  طبق اظهارات آقای لطیفی سامانه مورد بحث در حال به روز رسانی است، به این ترتیب این جوابیه به صورت ضمنی ناکارآمدی در سامانه را تایید نموده است. بنابراین، مبنا قرار گرفتن سامانه غیر هوشمند برای صدور مصوبات کارگروه تنظیم بازار بر ابهامات قبلی می افزاید.

5- ظرف چند سال گذشته حدود 600 هزار رکورد در این سامانه ایجاد شده که طبق ادعای سخنگوی گمرک ایران باید به روزرسانی شوند. چنانچه این رکوردها طبق ادعای سخنگوی گمرک بر طبق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی ایجاد شده‌اند، باید در سامانه تی اس ای دارای شماره کوتاژ اظهارنامه باشند و در غیر این صورت مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی در خصوص ایجاد آنها رعایت نشده‌اند و مبنای ایجاد آنها نامشخص و غیرقانونی است.

نامه‌های متعدد در انتقاد از نقایص سامانه

6- سرپرست پیشین دفتر ارزش در نامه خود به نامه‌های متعدد دیگری از جمله نامه مورخ نهم شهریورماه سال جاری بیست و نهم بهمن ماه سال نود و هشت و هجدهم آبان ماه امسال به مقامات ارشد گمرک ایران در خصوص مشکلات و نقایص سامانه اشاره کرده است. متاسفانه این نامه ها مورد توجه مدیران ارشد گمرک قرار نگرفته است. لذا این مطلب که نامه در روز آخر مدیریت به دلیل نارضایتی از جابجایی تدوین شده است کاملا نا درست است.  همچنین باید به این نکته توجه داشت که ظاهرا علت اصلی ناخشنودی مقامات، گزارش بیست و نهم بهمن ماه 1398 سرپرست قبلی دفتر ارزش در ارتباط با نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تایید ایراد سامانه تی اس ای بوده است که این موضوع باید مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.

7- درخواست اصلی سرپرست سابق ارزش از رئیس کل گمرک ایران و معاونت امور گمرکی، جلوگیری از دسترسی وارد کنندگان به سامانه تی اس سی به منظور رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی برای عدم دستکاری اسناد خرید جهت انطباق با رکوردهای سامانه مزبور بوده که  (نامه مورخ بیست و نهم مهرماه ) با عنایت به محدودیت اختیارات مدیر دفتر ارزش اجابت چنین درخواستی مستلزم صدور دستور مقامات ارشد گمرک ایران بوده که با آن موافقت نشده است.

8 – در نامه سرپرست پیشین دفتر ارزش اشاره شده که علی رغم مکاتبات متعدد در  خصوص موافقت نامه اوراسیا به ویژه پیوست دوم آن در مورد رسیدگی به ارزش کالاها و دریافت حقوق ورودی غیر ارزشی از 126 قلم کالای صادراتی ایران تاکنون نه تنها پاسخی به نامه‌های این مقام پیشین داده نشده بلکه با توجه به ریاست کارگروه ملی امور گمرکی اجرای موافقت نامه اوراسیا به جناب آقای ارونقی در گذشته چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه  جلسه ای نیز در این خصوص تشکیل نشده و زمان به سرعت به ضرر کشورمان در حال سپری شدن است. از اینرو، بهتر است گمرک ایران در این مورد نیز توضیحاتی ارائه می‌داد.

ظاهرا معاون امور گمرکی به دلیل مشکلات فراوان و صدور احکام متعدد برای ایشان مانند رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی، رئیس کمیته رصد تحریم در گمرک ایران، رئیس کارگروه مدیریت خطر(ریسک)، عضویت در شورای هماهنگی امور گمرکی، عضویت در کارگروه انتصاب مدیران، عضویت در کارگروه فعالان اقتصادی مجاز، عضویت در کارگروه ساماندهی قراردادهای بین گمرک ایران و شرکت‌های بیمه، نماینده گمرک ایران در کمیسیون ماده یک، عضویت در شورای راهبری توسعه مدیریت گمرک ایران، عضویت در کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، عضویت در کمیته پدافند غیر عامل گمرک، عضویت در کمیته امور گمرکی بخش تولید فضای کسب و کار، عضویت در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، عضویت در شورای علمی پژوهشی گمرک ایران، مسئولیت تنظیم گیری در مورد ماده 42 قانون امور گمرکی و ... وقت لازم جهت تشکیل کارگروه ملی امورگمرکی موافقت نامه اوراسیا را نداشته اند. بر این اساس لازم است در مورد تشکیل جلسات شفاف سازی شود.

سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه است که به جای اصلاح سامانه تی اس سی راهکار کاهش پرونده های بیش بودی از طریق بخشش 15درصدی بیش بود ارزش، در نظر گرفتن تلورانس وزنی و عطف به ماسبق نمودن مصوبات کارگروه تنظیم بازار مطرح شده است؟

10- در پایان در صورت آمادگی گمرک ایران این خبرگزاری نیز بدینوسیله آمادگی خود را جهت برگزاری مناظره جهت اصلاح سامانه ارزش با حضور مقامات فنی و مطلع گمرک ایران و همچنین کارشناسان منتقد در این حوزه اعلام می‌نماید.

به عقیده برخی مدیران گمرکی، بررسی مکاتبات انجام شده در خصوص سامانه ارزش گمرک نشان می‌دهد، سامانه tsc با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هماهنگ نیست.
به گزارش تسنیم، مجتبی شیشه‌چی ها مدیر شناخته  شده حوزه ارزش و عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مکاتبه‌ای با معاون فنی گمرک ایران نکات مهمی را در خصوص نقایص سامانه ارزش گمرک ایران مطرح کرده است.

شیشه‌چی ها که پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر ارزش گمرک فعالیت می‌کرد، طی یک نامه رسمی تاکید کرده است، سامانه ارزش یا tscگمرک با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هماهنگ نبوده و با تبدیل شدن این سامانه به خط قرمز، عملا هرگونه حرکت در مسیر اصلاح این سامانه مسدود شده است.

 

600 هزار رکود  اطلاعاتی در سامانه ارزش چگونه تنظیم شد؟

در این مکاتبه آمده است، رکوردهای موجود در این سامانه بالغ بر 600 هزار مورد است که بسیاری از آنها به صورت دستوری مقامات داخل  و بیرون سازمان ایجاد شده‌اند و محمل قانونی مشخصی ندارند و برخی دیگر دارای ایرادات فنی و قانونی بوده که صرفا پس از بررسی دقیق آنها قابل شناسایی می‌باشند.

با توجه به سیاست تمرکزگرایی در گذشته نه چندان دور در گمرک ایران و سرازیر شدن پرونده‌های فراوان از سراسر کمرکات کشور بویژه در خصوص رسیدگی به ارزش کالاها به دفتر ارزش و کمیسیونهای رسیدگی اختلافات گمرکی و تجدید نظر، راه‌اندازی سامانه TSC به دلیل عدم انطباق با قانون گمرکی و آئین‌اجرای آن و همچنین مغایرت آن با موافقتنامه تعیین ارزش WTO و به رسمیت نشناختن آن از سوی سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و استفاده از سیاست دستوری جهت ایجاد رکوردهای ارزش در سامانه مذکور و عدم همسویی آن با سامانه TSC مورد نظر آنکتاد انتقادات فراوانی بهدنبال داشته به طوری که ادامه کاربرد آن را به امری چالش‌آور تبدیل نموده است. 

 

ماجرای خط قرمز شدن یک سامانه

به عنوان مدیر کل دفتر ارزش در جلسات حضوری و گزارشات شفاهی و کتبی به ویژه نامه‌های زیر نقایص، مشکلات و خطرات سامانه TSC و راهکارهای لازم را جهت اطلاع سیستم رسیدگی به ارزش گزارش نمودم و نه تنها پاسخ قانع کننده و موجهی در خصوص آنها از جانب آن معاونت داده نشده بلکه به نظر می‌رسد هرگونه راهکار در خصوص اصلاح سامانه بویژه خارج کردن اطلاعات آن از دسترس وارد کنندگان جهت دستکاری اسناد خرید به خط قرمز آن معاونت تبدیل شده و عملا را ه اصلاح در این زمینه مسدود و اختیارات لازم در این خصوص از اینجانب سلب شده است. بدیعی است که اصلاح و بازنگری سامانه TSC مستلزم همکاری معاونت برنامه‌ریزی دفتر فاوا و اعطای اختیارات قانونی توسط مقامات ارشد گمرک ایران می‌باشد. 

رئیس گمرک گفت: در حال حاضر گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی میراشرفی در همایش اعلام نیاز فناورانه در حوزه گمرک هوشمند که در مرکز نوآوری دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به همکاری گمرک با مراکز دانشگاهی برای تولید ابزار ها و تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب الکترونیکی و هوشمند، افزود: گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد و در بحث سخت افزار نیز با استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی نیاز های خود از جمله در زمینه ایکس ری های کامیونی را از داخل کشور تامین می کند.
وی اظهارداشت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی سفارش داده شده توسط گمرک سه دستگاه آن ها را ساخته و در گمرکات مستقر کرده که شتاب دهنده آن ها نیز ایرانی است.
رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: گمرک از نخستین دستگاه هایی است که از ظرفیت ها و قابلیت های علمی و عملی دانشگاهی استفاده کرده است.
وی گفت: تولید مشترک پلمب الکترونیکی با همکاری دانشگاه تهران، ایجاد مرکز آموزش منطقه ای سازمان جهانی گمرک (WCO) در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و استفاده از تجارب پژوهشگران و محققان دانشگاه صنعتی شریف در جهت هوشمندسازی گمرک از جمله این همکاری هاست.
میراشرفی در این همایش همچنین با اشاره به اهمیت تجارت در دنیا و سهم اندک کشورمان در این زمینه، بر لزوم استفاده از فرصت های منحصر به فرد ایران در حوزه تجارت به ویژه ترانزیت تاکید کرد و کاهش قوانین و مقررات و تعدد سازمان های ذیربط در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری تجاری را از راهکار های موثر در این جهت عنوان کرد.
بر پایه این گزارش در ادامه این همایش، هایده باقری پور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درخصوص فرآیند تولید پلمب هوشمند و نحوه کار آن و همچنین شبکه پیام رسان فعالان اقتصادی گمرک توضیحاتی داد و گفت: هدف گمرک از همکاری با مرکز نوآوری دانشگاه تهران آن است که اولاً هزینه تولید تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب هوشمند را کاهش دهد و ثانیاً این پلمب که در حال حاضر یکبار مصرف است چند بار مصرف شود و علاوه بر آن امنیت پلمب هوشمند که از نظر گمرک و صاحبان حائز اهمیت بسیار زیاد است افزایش یابد.
این گزارش حاکی است، در پایان از دانشجویان شرکت کننده در این همایش خواسته شد تا پیشنهادات و ایده های خود را درخصوص بهینه سازی پلمب هوشمند و افزایش ضریب اطمینان آن ارائه نمایند. در این همایش همچنین به سئوالات دانشجویان درباره چگونگی ارتقای کاربرد پلمب هوشمند و نحوه مشارکت دانشجویان در این پروژه از سوی مسئولان گمرک پاسخ داده شد.

رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: نزدیک به دو ماه است که از پلمب هوشمند یا الکترونیک با تراشه‌های RFID برای محموله‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم که در مبادی ورودی و خروجی این تراشه‌ها خوانده می‌شوند. البته این برنامه قسمتی از کنترل غیرمحسوس ما است و در ماه‌های آتی با خریداری سایر آنتن‌هایی که به این شبکه اضافه می‌شوند امیدواریم تمام راه‌های ترانزیتی کشور را زیر پوشش RFID ببریم تا محموله‌های داخلی و خارجی رصد شوند.

مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در حال حاضر گمرک ۱۰ برنامه به‌صورت مشوق برای کسانی که به دنبال استفاده از تعرفه‌های ترجیحی هستند در نظر گرفته است چون رویکرد ما در تجارت، تنوع‌سازی شرکای تجاری و نگاه به همسایگان و شرق است، بنابراین قصد داریم از امکانات موجود به نحو احسن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در تجارت با ۵ عضو اتحادیه اوراسیا بیش از ۸۰ درصد تجارت این کشورها و کمتر از ۳۰ درصد صادرات ما مشمول تعرفه‌ها شده است. خوشبختانه این ۸۰ درصد که به ایران صادرات می‌شود عمدتا کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع هستند که از این زاویه امکان خوبی محسوب می‌شود.

میراشرفی تصریح کرد: البته در ۳ سال آینده باید بررسی‌هایی انجام شود تا به سمت تعادل بخشی در تعرفه‌ها حرکت کنیم، هرچند صحبت از این موضوع در حال حاضر زود است اما در آینده باید از طریق مذاکره با اتحادیه اوراسیا به تعادل بخشی در تعرفه‌ها برسیم.

رییس کل گمرک ایران در مورد استفاده از پلمب هوشمند در حمل و نقل جاده‌ای گفت: نزدیک به دو ماه است که از پلمب هوشمند یا الکترونیک با تراشه‌های RFID برای محموله‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم که در مبادی ورودی و خروجی این تراشه‌ها خوانده می‌شوند. البته این برنامه قسمتی از کنترل غیرمحسوس ما است و در ماه‌های آتی با خریداری سایر آنتن‌های که به این شبکه اضافه می‌شوند امیدواریم تمام راه‌های ترانزیتی کشور را زیر پوشش RFID ببریم تا محموله‌های داخلی و خارجی رصد شوند.

پیگیریها نشان می‌دهد، ابلاغ یک بخشنامه جدید در گمرک باعث ایجاد ابهاماتی در ترخیص برخی کالاها شده است.

به گزارش تسنیم، پیگیریها از گمرکات اجرایی نشان می‌دهد ابلاغ یک بخشنامه جدید در خصوص سامانه TSC باعث تاخیر در ترخیص کالاهای مهم و بعضا اقلام مربوط به واحدهای تولیدی شده است.

بر این اساس چندی قبل و در اوایل آذر ماه امسال گمرک ایران یک بخشنامه در خصوص رسیدگی به ارزش کالا در سامانه TSCگمرک و تفویض رسیدگی ارزش به گمرکات اجرایی را ابلاغ کرده است.
بر این اساس هیچ کالایی بدون اخذ کد شناسایی کالا اجازه ترخیص از گمرکات را نخواهد داشت.
همچنین در جهت جلوگیری از درج کد شناسایی تکراری کارشناسان مجازی بایستی کنترل لازم را اعمال کنند. از سوی دیگر به گفته صاحبان کالا این بخشنامه مهم دارای جزییات مهمی میباشد که بایستی از سوی گمرک ایران شفاف سازی لازم در خصوص آنها صورت گیرد.
نکته جالب توجه اینکه به استناد پیگیریهای انجام شده از گمرکات، معمولا برخی کالاهای متعلق به گروه دارویی و و احدهای تولیدی در سیستم مذکور کد شناسایی نداشته و بایستی برای انها کد تعریف شود.

این درحالی است که گمرکات اجرایی نیز نباید بدون مستندات کافی با ستاد گمرک در این خصوص مکاتبه داشته باشند. بررسیها نشان میدهد، همین موضوع باعث تاخیر در ترخیص برخی کالاها شده است.

گمرک ایران از شتاب گرفتن ۹ برنامه اجرایی طی یک سال اخیر در قالب گمرک الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد: ارتباط الکترونیکی ۱۹ بانک با گمرک به صورت الکترونیکی برقرار شده است.

گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک، گمرک تلاش کرده است تا همسو با رویکرد برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز بیست ساله در کنار سایر دستگاه‌ها، ضمن ارائه تسهیلات لازم به خدمت‌گیرندگان، موجبات رضایتمندی آنها را فراهم کند. در این راستا تسهیل فرآیند واردات و صادرات، توسعه و استقرار گمرک الکترونیک و راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک از جمله مهمترین رویکردهای نظام گمرکی کشور در یکسال گذشته بوده است.

 

براساس این گزارش برنامه‌های ۹ گانه گمرک برای تسهیل و توسعه تجارت به این شرح است:

- مهندسی مجدد فرآیندها و کاهش ایستگاه‌های کاری در تشریفات گمرکی توسعه زیرسامانه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و کارنه تیر، بسته‌های پستی و مسافری اضافه نمودن اطلاعات مرتبط با گوشی همراه مسافر در راستای اجرای طرح ریجستری)

- توسعه زیرسامانه متمرکز ارزش (TSC) و راستی‌آزمایی سیستمی ارزش‌گذاری کالا

- طراحی و راه‌اندازی زیر سامانه کولبری

- توسعه و راه‌اندازی سامانه کالاهای متروکه در گمرکات اجرایی هدف ازجمله فرودگاه امام(ره)، بوشهر، غرب تهران و...
- راه‌اندازی زیرسامانه ضمانت‌نامه بانکی الکترونیکی و تجمیعی و اتصال ۱۹ بانک به سامانه جهت صدور ضمانت‌نامه

- پیاده‌سازی سامانه انتخاب مسیر کالا (سلکتیویتی) درب خروج

- به‌کارگیری تصاویر ایکس‌ری جهت کنترل کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و مقصد

- استفاده از RFID و بهره‌برداری آزمایشی از پلمپ الکترونیکی در یکی از گمرکات

- نصب و راه‌اندازی دوربین‌های پلاک‌خوان در ۲۷ گمرک که در گمرکات بازرگان و تهران ارتباط تجهیزات با سامانه صورت پذیرفته است.

قطعی مکرر سامانه ثبتارش و اختلال در فرایند ترخیص کالا باعث شد گمرک ایران در اطلاعیه‌های کنترل اطلاعات ثبت سفارش را به مرحله درب خروج واگذار کند.

به گزارش فارس، در پی قطعی مکرر سامانه‌ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و متعاقب آن توقف چرخه تجارت خارجی و زیرسامانه‌های مرتبط با گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، گمرک ایران در این رابطه دستورالعملی صادر کرد.

در نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی امور گمرکی خطاب به بعیدی مفردنیا معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل آورده که ۲۶ اسفند ۹۷ صادر شده، آمده است: با توجه به ناپایداری سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) و ازدحام به وجودآمده در برخی گمرکات و همچنین وقفه در انجام تشریفات گمرکی و پیرو مذاکره به عمل‌آمده با متصدیان ذی‌ربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به این مسئله که اطلاعات مربوطه به منشا ارز بر مبنای مجوز ثبت سفارش توسط بانک مرکزی به گمرک اعلام می‌گردد، گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند نسبت به کنترل اطلاعات ثبت سفارش در مرحله درب خروج از طریق پنل ارزیابی درب خروج واردات (گزینه مشاهده اسناد بارگذاری‌شده، گزینه اطلاعات منشا ارز) و در صورت عدم وجود مغایرت نسیبت به خروج کالا اقدام نمایند.

به همین منظور دستور فرمایید دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اتخاذ تدابیری تا رفع کامل مشکل، نسبت به غیرفعال نمودن قفل سیستمی ثبت سفارش در مرحله صدور مجوز بارگیری اقدام لازم معمول نموده تا خللی در خروج کالاها از گمرکات کشور در این روزهای پایانی سال پیش نیاید.

به گزارش فارس، طی روزهای اخیر تماس‌های زیادی از سوی ترخیص کاران و ذینفعان با خبرگزاری صورت گرفت که نسبت به قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش اعتراض داشته و خواستار پیگیری رسانه‌ای این موضوع شده بودند که در حال حاضر گمرک نیز به منظور تسهیل در امور، شرایط جدیدی اعمال کرده است.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گمرکات به ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین مجهز شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری، افزود: به منظور تکمیل اقدامات گذشته در نظر داریم با بهره­ گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی­ های نوین، سیستم­ های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم.

وی در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.

ساوری تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری­ های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی، اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات ­های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش می­کنیم تا مجموعه ­ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه ­های ایجادشده نیستیم و درصورت راه­ اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه­ ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود : توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و گمرک جزو برنامه ­هایی است که در سال ۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.

رئیس کل گمرک ایران گفت: در بحث قاچاق کالا در گمرکات خود ما به عنوان سازمان کاشف بوده‌ایم ؛ یا خودمان کالای قاچاق را کشف کردیم تا تخلفاتی را مشاهده کردیم.

به گزارش فارس، نشست تخصصی روسای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی نیروی انتظامی صبح امروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد. 

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در حاشیه  این نشست در جمع خبرنگاران یکی از دلایل قاچاق کالا را تعدد قوانین دانست و گفت: بیش از 20 سازمان در بحث تجارت رسمی تولیگری‌ دارند که ممکن است قوانینشان موازی بوده و برخی نیز متناقض باشد؛ کاهش قوانین و مقررات می‌تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد. 

 رئیس کل گمرک ایران تعدد سازمان‌های متولی تجارت رسمی را از جمله موارد دیگر قاچاق کالا عنوان و تصریح کرد: یکپارچگی در بحث تصمیم‌گیری این سازمان‌ها می‌تواند از قاچاق کالا بکاهد. 

وی گفت: دنیا به سمت کنترل‌های غیرمزاحم پیش می‌رود پس باید با تجهیز سازمان‌های مرتبط با تجارت به سمت کنترل‌های غیرمزاحم رویم و با تجهیز گمرکات به اسکنر و ایکسری مسیر ترانزیتی را کم هزینه‌تر کنیم. 

میراشرفی تصریح کرد: نصب تراشه الکترونیکی در هفته‌های آتی بر روی کانتینرها می‌تواند در این جهت تاثیرگذار باشد؛ در این تراشه‌ها اطلاعات بارنامه، اطلاعات مانیفست و مابقی اطلاعات مورد نیاز قرار می‌گیرد و می‌تواند در کاهش قاچاق کالا و همچنین در راستای کنترل‌های غیرمزاحم پیشرو باشد. 

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در گمرکات قاچاق کالا و جود دارد گفت: قاچاق کالا در گمرکات را 100 درصد رد می‌کنم چرا که یا خودمان کاشف بودیم و یا تخلفی صورت گرفته بود که آن را کشف کردیم. 

رئیس کل گمرک ایران در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: عملا با یک لینک سامانه‌های مرتبط با تجارت رسمی و تجمیع آ‌نها می‌توان از جزیره عمل کردن دور شد. 

وی تاکید کرد: حتما باید این سامانه‌ها یکپارچه باشد و تبادل اطلاعات و دیتاهای محموله‌ها به صورت یونیک انجام شود تا از بحث قاچاق جلوگیری شود. 

میراشرفی تصریح کرد: عملا آن چیزی که مشاهده می‌کنیم آن است که عمده پرونده‌های قاچاق کشور ارزش قابل توجهی ندارد و باید به سمتی برویم که با پرونده‌های سازمان یافته برخورد کنیم؛ با بحث تبادل و مبادله اطلاعات می‌توانیم در مقابله با دانه‌درشت‌ها پیش برویم و این نیازمند آن است که سازمان‌ها در بحث تبادل اطلاعات هماهنگی لازم داشته باشند. 

رئیس کل گمرک ایران درخصوص پایانه‌ها و سامانه حمل و نقل گفت: همه سازمان‌ها من جمله پایانه‌ها و سازمان حمل و نقل در بحث الکترونیکی کردن برنامه‌های خاصی دارند که امیدواریم نصب تراشه در روی کانتینرها صورت بگیرد. 

وی درخصوص خودروهایی که در گمرک متوقف هستند اعلام کرد: 10 تا 13 هزار خودرو در اماکن گمرکی و اماکن غیرگمرکی از جمله مناطق آزاد و ویژه متوقف هستند و گمرک دنبال این است که موضوع حل شود. 

میر اشرفی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که کسانی که پیش ثبت‌نام کرده‌اند در حدود 10 هزار نفر هستند به حقوق‌شان برسند؛ همچنین برخی از خودروها به دلیل آنکه قسمتی از ارز خودرو دولتی بوده و باید تفاوتش به بانک پرداخت شود در گمرک مانده است؛ اگر این موارد حل شود قسمتی از درآمدهای گمرک نیز محقق می‌شود. 

وی افزود: عمده اتومبیل‌ها در مناطق ویژه و آزاد است؛ قسمتی از آنها در حال توقیف‌اند که منتظر احکام دادگاه هستند و برخی دیگر که شامل احکام دادگاه نیستند اگر متروکه نشده باشند کالا مرجوع می‌شود و اگر متروکه شده باشد توسط سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند. 

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: یگان حفاظت گمرک به صورت آزمایشی تشکیل شده و هم اکنون در حال کار است. 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در گمرکات کالا قاچاق می‌شود اظهار داشت: بحث قاچاق کالا در گمرک را صد درصد رد می‌کنیم چرا که خود گمرک به عنوان سازمان کاشف موارد را اعلام می‌کند؛ البته بین تخلف و قاچاق مرز کوچکی است و باید گفت یا خود ما کاشف قاچاق هستیم یا اینکه برخی دیگر به صورت تخلف بوده است. 

میراشرفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادعا شده واگن‌های مترو، آمبولانس  و ماشین‌های آتش‌نشانی در گمرک در حال خاک خوردن هستند گفت: برخی از مباحث تحریم باعث کند شدن انتقال یکسری از کالاها شده؛ یک قسمتی از کالاها در لنگرگاه یا در گمرک متوقف‌اند و دلیل توقف آنها ناشی از آن بوده که فروشنده نتوانسته ما به ازای آن ارز مورد نظر را اخذ کند؛ سعی کردیم که قسمت عمده کالاها به صورت درصدی و تضامینی از گمرک ترخیص شود. 

وی با تاکید بر این مطلب که ادعای این مطلب که گمرک مانع ترخیص شده درست نیست اعلام کرد: این کالاها یا اسناد مالکیت حمل نداشتند یا ثبت سفارششان منقضی شده که در این زمینه با بانک مرکزی توافقات خوبی انجام شده و از این هفته ثبت سفارش‌ها از 3 ماه به 6 ماه تغییر می‌کند تا از رسوب کالا در گمرک جلوگیری شود. 

وی درخصوص تجهیز گمرکات کشور، گفت: همه گمرکات به ایکسری مجهز نیست و در گمرکات مهم و بزرگ در ورودی و خروجی ایکسری داریم. 

رئیس کل گمرک ایران  تصریح کرد: در مرز بازرگان با کمک دستگاه‌ها بیشترین کشف قاچاق انسان را داریم. 

این مقام ارشد در مورد وضعیت 600 هزار گوشی همراه در گمرک گفت: بخش قابل توجهی از این گوشی‌ها ترخیص شده و مابقی نیز تا پایان امسال ترخیص می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

 

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

 

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

 

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

 

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

 

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.

رئیس کل گمرک ایران از راه اندازی گمرک موبایلی تا عید خبر داد و گفت: انبارهای اختصاصی ویژه تولیدکنندگان در گمرکات توسعه می یابد.

به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی با بیان اینکه استان مرکزی در بحث ایجاد انبارهای اختصاصی گمرک رتبه اول کشور را داراست گفت: ایجاد انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک به بخش تولید است به این نحو که هزینه هایی که مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری در این اماکن به صفر می رسد و شرکت های تولیدی یک بخشی از فضای تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی گمرک اختصاص دهند که این موضوع به شدت هزینه های سربار تولید را کاهش می دهد.

وی افزود: در اینجا نویدی به تولیدکنندگان می دهیم که گمرک به جهت کمک به نقدینگی بخش تولید و بحث ترخیص با ضمانت نامه بانکی مدت 6 ماهه و یک ساله که به جهت فعالان اقتصادی گمرکی یکساله و سایرین تا 6ماهه می توانیم کالاها را بدون اخذ عوارض با تضمین لازم بصورت درصدی یک قسمت از کالا بعنوان وثیقه حقوق عوارض در گمرک نگه داریم و درصد عمده کالا به جهت کمک به تولید و اینکه خطوط تولید با مشکلی مواجه نشود ترخیص کنیم.

رییس کل گمرکات کشور این نوید را هم داد که در آینده نزدیک گمرک به سمتی خواهد رفت که کنترل ها عمدتا کنترل های غیرمزاحم و هوشمند خواهد شد و تا عید گمرک موبایلی را افتتاح خواهیم کرد وگمرک بر روی موبایل خواهد بود.

میراشرفی افزود: عملا غیر از بحث الکترونیک و هوشمند شدن ؛ با کمک به تولید و اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی، گمرک در راستای سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حرکت خواهد کرد.

رییس کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می شود،

مهر- مهدی میراشرفی در خصوص چالش چند ساله در مورد اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: از قبل قرار بوده سازمان های مرتبط با تجارت با هم لینک شوند و ارتباط الکترونیک داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران افزود: اما این مساله به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها هنوز نتوانسته عملیاتی شود.

میراشرفی تصریح کرد: یکی از این زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های ارتباطی می شود که تاکنون  مشکلاتی در این حوزه وجود داشته و البته امیدواریم با استفاده از کمک های وزیر ارتباطات بتوانیم مشکلات مربوط به زیرساخت را مرتفع کنیم.

وی گفت: البته تبادل اطلاعات بین این دو سامانه الان هم انجام می شود اما آنچه که در خصوص تبادل برخط اطلاعات گفته می شود، نیاز به زیرساخت دارد که هنوز در این خصوص دچار مشکل هستیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سامانه‎های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‎سازی این سامانه ها را تسریع کنیم.

ضعف سامانه جامع امور گمرکی در«عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر» و «خروج محموله‌هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه گمرک» از عوامل اصلی شکل گیری قاچاق است.

به گزارش خبرنگار  مهر، عدم اتصال برخط سامانه جامع امور گمرکی و همکاری مطلوب آن با سامانه جامع تجارت، مشکلی است که این روزها مانعی بر مسیر شفافیت فعالیت‌های تجاری کشور شده و احتمال وقوع فساد در این حوزه را افزایش داده است.

این موضوع تا جایی پیش رفت که علاوه بر وزیر ارتباطات که به عدم اتصال مطلوب سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت اعتراض کرد، برخی نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند.

 

گمرک دست از انحصار اطلاعات بردارد

بر همین اساس محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب گمرک در همکاری با سامانه جامع تجارت در حوزه تبادل اطلاعات گفت: هم‌اکنون تنها ضعف موجود در فعالیت سامانه‌های حوزه تجارت عدم اتصال و یکپارچگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.

 این عدم هماهنگی گمرک با سامانه جامع تجارت موجب شد تا صادقی از ورود احتمالی مجلس به این اختلاف در صورت عدم رفع آن خبر دهد.

در همین حال احمد انارکی محمدی، رئیس هیئت تحقیق وتفحص از مبارزه با قاچاق نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب گمرک در فرآیند اتصال سامانه‌های گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: علی‌رغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف کلیه دستگاه‌ها در اتصال به سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه تبادل اطلاعات با فعال تجاری مشخص شده است، اما برخی دستگاه‌ها مانند گمرک، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

 

وزارت صمت، متولی اصلی تجارت کشور

طبق  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند.

دلیل دیگر همکاری دستگاه‌ها با این وزارتخانه تسهیل در امور بازرگانی برای فعالان تجاری است که از ابتدا تا انتهای فعالیت واردات و صادرات تنها با یک درگاه در ارتباط باشند تا امکان فساد به حداقل برسد. 

علی‌رغم این تکلیف قانونی، همچنان عدم اتصال میان سامانه‌های مختلف دستگاه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه را برای ایجاد فسادهای گسترده مهیا کرده است. از جمله این دستگاهها می توان به گمرک ایران اشاره کرد که این عدم اتصال مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

به طور مثال تبادل اطلاعات گمرک با سامانه جامع تجارت به صورت برخط نیست چراکه این نهاد دولتی خود را یگانه مرزبان تجارت کشور می‌داند در حالیکه طبق بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سامانه جامع امور گمرکی صرفا در «امر تجارت فرامرزی» می‌تواند فعالیت کند.

 

ضعف‌های عمده گمرک و سامانه امورگمرکی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌هایی که به دلیل ضعف عملکرد گمرک و سامانه متبوع‌اش موجب قاچاق کالا به داخل کشور از طریق گمرک هرمزگان شد، پرونده قاچاق ۲۱۰ کانتینر عروسک در سال ۹۵ بود.

افشین حضرتی ،کارشناس امور گمرکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنج مورد از ضعف‌ عملکرد گمرک و سامانه جامع امورگمرکی در خصوص پرونده مذکور گفت: عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری ، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر ،امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند، عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج و خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه پنج ضعفی هستند که در عملکرد گمرک و سامانه جامع امور گمرکی منجر به بروز پرونده مذکور شد. 

۱.عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری 

به گفته حضرتی، در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می‌توان بدون اجازه درب خروج، به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد. به عنوان مثال، برای ترخیص یک بار ده تنی که یک وسیله حمل کفایت می‌کند، می‌توان به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد که این امر فرآیند خروج وسیله حمل بدون تشریفات گمرکی را تسهیل می‌کند؛ حال سوال اینجاست که چرا در محموله‌هایی که با یک وسیله حمل می‌شوند، وسیله‌های دیگری به محوطه وارد می‌شوند؟

۲.عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر 

به علت عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه سازمان بنادر، این امکان برای متخلفان پرونده عروسک به وجود آمد که با «جعل پروانه وارداتی دریافتی از سوی سامانه گمرک»، «استفاده از قبض انبارهای اظهار نشده به گمرک» و «استفاده قبض انبارها در پروانه‌های جعلی مذکور»، پس از رجوع به سازمان بنادر مجوز خروج دریافت کنند که این موضوع نیز یکی از موارد مهم تخلف بود. البته باید اشاره کرد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک باید در بستر سامانه جامع تجارت رخ دهد و اتصال مستقیم دوسامانه فوق خلاف قانون است.

۳.امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند

یکی از ضعف‌های پیشین سامانه گمرک ( سامانه عملیات هوشمند بندری) امکان درج شماره قبض انباری است که پروانه متناظر با آن در گمرک وجود نداشت؛ در واقع به دلیل اینکه هم اکنون نیز دو درگاه برای اظهار بازرگان وجود دارد، وی می‌تواند در اظهار دوم خود به سامانه گمرک اظهار خلاف واقع انجام دهد.

۴.عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج 

حضرتی گفت: وظیفه ارزیابی، بازشماری و کنترل‌های مرتبط با تطابق سنجی مشخصات کالا با اسناد بر عهده کارشناس گمرک و به خصوص درب خروج است اما در خصوص پرونده عروسک، کارشناسان و ارزیابان درب خروج گمرک به طور سیستمی و تصادفی انتخاب نشده است که این امر احتمال تبانی در این پرونده را افزایش می دهد.

 

۵.خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه  

در کسب و کار بنادر تعداد کالای داخل کانتینرها موضوعیت ندارد و اپراتور انبار هنگام صدور مجوز خروج (بیجک) در مورد تعداد کالای درون کانتینر به اظهار صاحب کالا اکتفا می‌کند. بر همین مبنا یکی از ضعف‌های سامانه جامع امور گمرکی که در خصوص پرونده فوق نیز وجود داشت، عدم تطابق‌ وزن کالای درون کانتینر با کالای اظهاری بازرگان بود.

بنابراین متخلفان با استفاده از این خلاء سیستمی از طریق یکسان کردن تعداد کالای اظهاری در مجوز خروج و همچنین کالای اظهاری در پروانه وارداتی، اقدام به خروج کالا بدون هشدار سامانه جامع امور گمرکی می‌کردند.

 

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فراوانی که از عدم اتصال برخط گمرک به سامانه جامع تجارت برای فعالان تجاری و بازرگانان مانند «اتلاف منابع کشور» و «طولانی شدن فرآیند تجارت» به وجود آمده، و همچنین احتمال بالای وقوع فساد در فرآیند مذکور، دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری به عدم همکاری مطلوب گمرک با سایر دستگاه‌ها و سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند و این چالش چندین ساله را حل و فصل کنند.

معاون برنامه ریزی گمرک با اشاره به تلاش های چند سال گذشته برای راه اندازه پنجره واحد تجاری، از برخی اما و اگرها درباره اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی اصلی‌ترین پروژه‌ای است که برای ساماندهی فرآیند واردات و صادرات کشور توسط اداره کل گمرکات کشور از سال ۹۱ طراحی و اجرا شده است. اجرای این سامانه موجب شده تا تحولات بسیاری در روند تجارت کشور ایجاد شود. افزایش کشف محموله‌های قاچاق، کاهش زمان ترخیص کالا به ۴ روز و حذف روند کاغذی تجارت ایران از اصلی‌ترین ثمرات این سامانه است.

در این راستا گفت‌وگویی را با علی بعیدی، معاون برنامه ریزی و بین الملل اداره کل گمرک درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه جامع گمرکی انجام داده ایم که مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.

 

مهر: از چه زمانی موضوع گمرک الکترونیک و یکپارچه‌سازی آن آغاز شد؟

 ابتدا باید نگاهی به پیش از این ماجرا داشته باشیم و این نکته را بازبینی کنیم که گمرک پیش از استقرار این سامانه چه وضعیتی داشته است و چه شرایطی را طی کرد تا به این نقطه رسید. در ۲۳ سالی که من در گمرک حضور دارم تغییر و تحولات بسیاری رخ داده است. پیش از سال ۷۳ یا ۷۴ روند فعالیت‌های گمرک به صورت سنتی و کاغذی انجام می‌گرفت. در واقع همان روندی که مسیو نوژبلژیکی وارد گمرک بوشهر کرده بود همچنان در جریان بود. همه چیز به صورت دستی و سنتی انجام می‌شد.

در سال ۷۳ و ۷۴ گمرک ایران با واحد آنکتاد سازمان ملل قراردادی را منعقد کرد تا پروژه آ سی کودا یا سیستم نرم افزاری که سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه نوشته بود را اجرایی کند. شروع کار من در گمرک با پیوستن به گروه اولیه این کار آغاز شد. ما باید دو کار را  برای این سامانه انجام می‌دادیم یکی اینکه زبان آن را فارسی کنیم و دیگر اینکه با شرایط کشور هماهنگ شود چرا که در آن زمان سیستم ما ۳۰ ردیف حقوق و عوارض داشت. اما سیستم که در اروپا اجرا می‌شد کلا ۸ ردیف داشت همچنین ما اظهارنامه‌های مختلفی داشتیم اما آن‌ها یک اظهارنامه استاندارد داشتند که نیازمند تطبیق و اصلاح روندهای داخلی بود.

روند راه‌اندازی این سامانه از صادرات، واردات، عبور موقت آغاز شد و در سایر رویه‌های تجارت نیز انجام شد. این حرکت بزرگی بود. معماری نرم افزاری پیشرفته ای داشت. بانک اطلاعاتی اوراکل آن سال و سیستم عامل یونیکس و بعد وینیکس و ویژگی هایی خاص. در سال ۲۰۰۰ که در ژاپن ارائه دادم متعجب بودند که مگر در ایران نیز می شود با چنین سیستمی کار را جلو برد؟! آن زمان در ایران کسی را نداشتیم که اوراکل را بداند و باید افرادی از خارج از کشور می آمدند کار را انجام می دادند.

 

در این مسیر آیا عملکرد گمرک رضایت‌بخش بود؟

فعالیت‌هایی که در گمرک انجام گرفت به قدری خوب پیش رفت که چند سال پیاپی به عنوان سازمان برتر جایزه گرفتیم. اما همین ما را مغرور کرد که موجب شد حتی در جا هم بزنیم. از سال ۸۳ و ۸۴ آرام آرام وضعیت به سمتی رفت که مجریان کار اعتقادی به سامانه جامع گمرکی نداشتند. پس از رفتن آقای کرباسیان در سال‌های ابتدایی دولت نهم، روند بدتری را داشت. مدیرانی که پس از ایشان آمدند علاقه ای به این سیستم نداشتند. باید سامانه ها را توسعه می دادیم. در برهه‌ای ما به سمت سیستم‌های دیجیتال ولی کشورهای پیشرفته از این سامانه‌ها به سمت سامانه‌های Web Base حرکت کرده بودند.

عدم توسعه سامانه‌ها در سال‌های ۸۳ تا ۹۰ موجب قدیمی شدن معماری سامانه‌های شده بود. از طرف دیگر ۲۶ سامانه به طور جزیره‌ای حول آسی کودا ایجاد شده بود. این مسئله باعث شد تا عملا از همه عقب بیفتیم و به جایی رسیدیم که پیش از سال ۹۱ عملا گمرک در کشور حرفی برای گفتن نداشت. تمام سازمان‌ها در رشد مکانیزه کردن و به روز رسانی سیستم‌های خود از گمرک پیش افتاده بودند.

ابتدا دو سال با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی و افرادی خارجی کار کردیم . وضع موجود را درآوردیم و وضع مطلوب را تهیه و نقشه راه را تولید کردیم تا به وضع مطلوب البته مطلوب مقدور برسیم. اجرای این طرح حدود ۸ سال زمان می‌برد و بیش از ۴۰ پروژه حول آن شکل می‌گیرد و نزدیک شصت میلیارد تومان به پول آن زمان هزینه دارد تا گمرک از وضع موجود خود به وضع مطلوب مقدور برسد. در همین زمان بود که دکتر معمارنژاد جای خود را به کرباسیان داد که همزمان با آماده سازی مدل ما بود.

 

خروجی این مدل برای گمرک چه بود؟

اتفاقا یکی از مباحثی که در زمان مدیریت آقای کرباسیان بر گمرک مطرح بود ، این بود که خروجی این کار مدلسازی چیست؟ به هر حال زحمت زیادی کشیده شده بود و ۴۰ نفر نیرو از گمرک تمام وقت با آن تیم خارجی کار می کردند. بحث بر سر این بود که ۸ سال پیش آیا به این وضع مطلوب استخراج شده می‌رسیم یا نه؟!  به ویژه با توجه به دنیایی که به سرعت در حال تغییر است با این همه پیچیدگی تجارت آیا این روش واترپال یا آبشاری جواب می دهد؟! به روش کار دنیا در چنین بحث های مدیریتی نگاه کردیم. روش‌هایی که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شد عملا در دنیا جوابگو نبود و کنار گذاشته شده بود. در دنیا حرکت در لحظه انجام می شد تا خود را هماهنگ با تغییرات به وضع مطلوب برسانند. توسعه و بهبود مداوم و بهبود مستمر در دنیا مورد توجه بود و انجام می‌شد. در این باره نگرانی‌ای داشتیم و آن این بود که در دنیا معمولا شرکت های چند ملیتی بحث‌های مربوط به فن آوری اطلاعات و سیستم‌های سامانه‌ای گمرکی را انجام می‌دهند. فرایند گمرک در تمام دنیا پیچیده است. سازمانی مثل آن‌کتاد پشت آ سی کودا بود. سوفیکس سیستمی است که فرانسوی‌ها و عده ای دیگر آن را نوشته‌اند.

در مورد آسی کودا نامه ای از آنکتاد دریافت کرده بودیم که جزو ۵ کشور برتر استفاده کننده از این سیستم بودیم. حتی ما با ورژن جدید آ سی کودا نیز قرارداد بستیم سیستم بروز شده ای به نام آ سی کودا ورلد که من مدیر ملی پروژه بودم، ترانزیتمان را نیز با آن جلو بردم. ترانزیت چون در دو نقطه درگیر می‌شود پیچیده ترین فرایند گمرکی است و باید تحت وب باشد. به عنوان پروژه اول این کار ترانزیت را وارد کردیم و در چند محور پیاده شد ولی به مشکل برخوردیم. من سفری به ژنو داشتم برای طرح این مشکلات و پذیرفتند چون اولا سیستم آن‌ها سنگین بود وب بیس کامل نوبد و پهنای باند سنگینی می خواست و در کشوری مثل کشور ما نمی توان پهنه باند سنگینی را به یک سیستم اختصاص داد و به این صورت بود که عملا جوابی از این سیستم نگرفتیم.

ضمن اینکه این برنامه مثل آ سی کودا حمایتی نبود و به شدت بیزینسی شده بود و هزینه تحمیل می کرد. نمی دانستیم از توان داخلی استفاده کنیم یا از خارج کمک بگیریم که در این احوالات تیمی از جوانان دانشگاه تهران و از میان دانشجویان نخبه دوره دکتری و اساتید آنها به گمرک گره خوردند و با یک سیستم خیلی کوچک در یک موضوع خاص و از بوشهر شروع کردیم. شروع برای پرونده ای خاص باعث شد متوجه شویم که کار چقدر خوب پیش می رود و همین برنامه را به بندر عباس بردیم و نتیجه به اینجا رسید.

 

نقطه شروع سامانه جامع گمرکی و مکانیزه شدن گمرک با چه پروژه‌ای آغاز شد؟

پرونده قاچاقی در گمرک بوشهر کشف شد که طبق آن متوجه شدیم درب خروج در آسی کودا دیده نمی شود و ایجاد مساله می کند. چون در خارج از کشور فرایند صادرات و واردات دارند و عملا با گرفتن مجوز همه چیز تمام می شود. فرایند گمرکی بعد از این مرحله شروع می شود، درب خروج مکانیزه نبود و اتفاقات زیادی در این مسیر می افتاد. پرونده‌ای بود که ما را متوجه درب خروج کرد. منظور از درب خروج، فرایند گسترده‌ای است که پس از گرفتن پروانه خروج شامل بارگیری و باسکول ورود و باسکول خروج و گارد و بیجک و پته عبور و ... بود که هیچ کدام مکانیزه نبودند. به بوشهر رفتیم تا به سرعت این را ببندیم و به سیستم سالن آ سی کودا وصل کنیم. با این کار به یک باره درآمد گمرک بوشهر در آن سال افزایش پیدا کرد. مشخص شد این کار چقدر درست است و آن را به بندرعباس بردیم. این نقطه‌ی آغاز توسعه بود و رسما از از سال ۹۲ شروع شد که به با دانشگاه تهران برای طراحی و اجرای آن قرارداد بسته شد.

در ابتدای کار اجرای سامانه جامع را از ۷ یا ۸ واحد گمرکی که ۹۰ درصد تجارت کشور را انجام می‌دهند آغاز کردیم. که طبق برنامه ریزی که برای تحقق اقتصادمقاومتی انجام دادیم این کار را در ۴ فاز تعریف کنیم و جلو ببریم. در گام اول باید زیرساخت‌ها را درست می‌کردیم. متاسفانه ما خطوط ارتباطی بین مرکز و گمرک‌ها نداشتیم. مثلا ارتباط ما با بوشهر در حد مودم‌های قدیمی بود. وزارت ارتباطات نیز آن قدر قوی نبود که بتواند کامل به ما کمک کند. ما از نقاط صفر مرزی حرف می‌زدیم که وزارت ارتباطات در ان نقطه ها دستش بسته بود و امکاناتی نداشت. البته مخابرات پای کار بود و هر جا امکانات ارتباطی لازم نبود خودش فیبر کشید و برای نقاطی شبکه اختصاصی به ما اختصاص داد.

در فاز اول زیرساخت پایدار و مطمئن ایجاد کردیم. در قدم دوم بالا بودن رویه‌های زیاد گمرک ما بود که بسیاری از آنها در دنیا شناخته شده نیست. بازارچه، کولبری، مرز نشینی و بازارچه شاهد و... را در فاز دوم کار وارد سامانه جامع گمرکی کردیم.

در فاز سوم وارد پنجره واحد ( single window ) شدیم. در تجارت خارجی زنجیره تامین وجود دارد. از زمان عقد قرارداد و حتی پیش از آن و پیشنهاد خرید تا آمدن بار و رسیدن به دست مصرف کننده  ۴۰ سازمان درگیر دارید. مکانیزه شدن کامل گمرک در صورتی که نتوانیم با این سازمان‌ها حرف بزنیم کار ما را کامل نمی‌شود. کشورهای دنیا single window  دارند یا همان پنجره واحد نقطه ای مرکزی است که همه‌ی سامانه‌ها باید به آن برسد که امروز برخی برداشت‌های اشتباه از آن وجود دارد  پیشنهاد کننده اصلی این کار سازمان جهانی گمرک است که واقعا کار پیچیده‌ای است. در ۹۰ تا ۹۵ درصد از دنیا این کار را به صورت  متمرکز انجام می‌دهند و چند درصد باقیمانده مثل ترکیه جایی به نام وزارت گمرک و تجارت دارد به دلیل منطق واحدی که وجود، گمرک یه نقطه واحد است. فیزیک کالا، اسناد تجاری و مسائل مالی سه فاکتور مهم در تجارت جهانی است که هر جا این سه فاکتور به هم خوردند گمرک و هر سه باید به هم بپیوندند و راستی آزمایی شوند و سپس اجازه حرکت کالا یا همان تلخیص داده شود.

 دنیا به این نقطه رسیده است که پنجره واحد، وظیفه گمرک است. به لحاظ قانونی بند ج از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به گمرک اجازه راه اندازی پنجره واحد(single window) را صادر کرده است. پنجره واحد یک مساله تکنیکال نیست و پیچیدگی فرا تکنیکال دارد و بیشتر پروتکنیکال است چون شما در آن با ۴۰ سازمان درگیر می‌شوید. در کشورها، تعامل با سازمان‌ها یکی از پیچیده‌ترین موضوعات است. اینکه سوییس و یا فرانسه چنین کاری انجام دهند هنری نیست هنر کار ایران است. همسایگان ما را ببینید آیا امنیت حرکت کالا و مسافر در این منطقه با اروپا برابر است؟ ما از یک طرف افغانستان و طالبان و از طرف دیگر عراق و داعش را داشتیم.

ما برای تحقق پنجره واحد با دست خالی جنگیدیم و فحش خوردیم چون پنجره واحد محل جنگ و اختلاف بود چراکه با راه‌اندازی این سامانه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری و موجب یکپارچه سازی داده‌ها می شود.

 

تعدد مجوزهای گمرکی یکی از معایب اصلی گمرک است که همیشه در مسیر واردات و صادرات اختلال ایجاد می‌کند. این معضل در گمرک چگونه حل شد؟

با وجود تمامی مشکلات  به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم اعلام کنیم که ما با تمام سازمان‌های ذی ربط به جز دو سازمان که وزارت دفاع و انرژی اتمی هستند، ارتباط الکترونیکی و گفتگو داریم که به عنوان آخرین مرحله و در پایان کار با آن‌ها نیز ارتباط خواهیم گرفت از آن به بعد بانک برای هر پرداختی شناسه پرداخت صادر می‌کند تا جواب پرداخت بانک به دست ما نمی‌رسید کار جلو نمی رفت. تمام مجوز ها الکترونیکی بود و گره‌ها یکی یکی به هم وصل می‌شدند. جاهایی زیادی دیده نمی‌شد و کم کم و در بین کار به چشم می‌آمدند مثل اطلاعات بارنامه بین المللی که در میانه راه متوجه شدیم به آن هم باید اتصال بدهیم.

هر دری را می‌بستیم باز هم روزنه‌ای پیدا می‌شد. برای ارتباطات بین المللی متوجه شدیم که باید اطلاعات کالا از کشور مبدا را وارد کنیم و این به ما کمک می‌کند. همه این‌ها را شروع کردیم و انجام دادیم و بعد به سمت سایر کشورها رفتیم. پنجره واحد باید با کشورها نیز مرتبط باشد. اگر من اظهار نامه صادراتی کشور مبدا را داشته باشم این اطلاعات از اظهار ارباب رجوع مطمئن‌تر است. با ترکیه و آذربایجان و افغانستان و روسیه شروع به ارتباط گرفتن کردیم و این کار کمی زمان‌بر است چون به سیاست‌های بین الملل مربوط بوده و حقوق بین‌الملل پشت کار بود و مجالس کشورها درگیر می‌شدند.

 روسیه را بسیار جدی گرفتیم چون استانداردهایی که با روسیه نهایی شد استانداردهایی است که تمام کشورهای پیرامونی آن را قبول دارند و می پذیرند. ارتباط با روسیه مانند آن است که به یکباره دری به روی ما باز می‌شود. برای گفتگو در روسیه خودم رفتم و بچه‌ها اینجا پای کار بودند. چون هول و عجله ای که ما برای این کار داشتیم در آن کشورها دیده نمی شد. کار را چالشی ادامه می دادیم و هنوز هم ادامه می دهیم. به طور مثال گواهی مبدا را از کره و چین گرفته‌ایم. خیلی سخت بود ولی موفق شدیم و پنجره واحد را بستیم. بحث چهارم مدیریت ریسک بود. نهایت کار گمرک مدیریت هوشمند ریسک است. به دلیل حجم بالای تجارت و منابع محدود کنترلی و احتیاج به سرعت بالا در ترخیص کالا ما را به نقطه مدیریت هوشمند می‌رساند. و این ممکن نیست مگر قبل از این مرحله اطلاعات کامل شده باشد. دیتا کامل شده و اطلاعات پنجره واحد پر شود تا بتوان مدیریت ریسک را اعمال کرد.

ما کاری کردیم به نام کارشناسی متمرکز یعنی اظهار در هر نقطه از کشور انجام می‌شد در کل کشور توزیع می‌شد. بار شما در رجایی بود و به صورت الکترونیکی اظهار می‌کردید و کارشناس شما در مشهد انتخاب می‌شد و این دو همدیگر را نمی شناختند، این نوع کارشناسی به عنوان الگوی نمونه در دنیا انتخاب شد.

 

سامانه جامع گمرکی در افزایش درآمد گمرک چه تاثیری داشته است؟

در بسیاری از موارد پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نسبت به پیش از اجرای آن رشد بسیار محسوسی را مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ درآمدهای گمرکی حدود ۸ هزار و ششصد میلیاردتومان بوده است درسال ۹۵ پس از اجرای سامانه جامع گمرکی درآمدهای آن به بیش از ۱۸ هزارمیلیارتومان رسید این درحالی است که واردات کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵، ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش ۱۱۰ درصدی درآمد از محل حقوق ورودی است. یکی از مهمترین دستاوردهای این سامانه ترخیص اظهارنامه‌های وارداتی از ۲۶ روز به ۴ روز و برای اظهارنامه‌های صادراتی از ۷ روز به ۱ روز کاهش پیدا کرده است. تجهیز ۸۹۰۰۰ کامیون به مسیریاب GPS، افزایش دو برابری تعداد دستگاه‌های ایکس ری کامیونی، حذف فرآیند دریافت استعلام کاغذی از دیگر دستاوردهای مهمی بود که با اجرای سامانه جامع گمرکی حاصل شد.

سال گذشته سال اقتصاد مقاومتی بود و باید همه پروژه های اقتصادی خود را طبق دستور رهبری پیش می‌بردیم. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌های بسیاری را برای تحقق شعار سال ۹۶ تعریف کرد، طبق ارزیابی سازمان استاندارد تنها سازمانی که توانست پروژه خود را ۱۰۰ درصد عملیاتی کند، گمرک بود.

  امسال هم برای خودمان پروژه اقتصاد مقاومتی گرفتیم. دومین نکته اول شدن در خدمات الکترونیک کشور بود و این خیلی عجیب است در کشوری که وزارت فن‌آوری اطلاعات پشت این کار است گمرکی که سالها عقب بود اول شد. رییس گمرک از دست رییس جمهور جایزه گرفت و من هم به عنوان مدیر برتر انتخاب شدم.

در سال ۲۰۱۷ در آمار کشفیات مواد مخدر در دنیا اول شدیم. مستندات این مقام موجود است. در دنیا در زمینه کشفیات قاچاق کالا دومین کشور بودیم.

 

چه برنامه‌ای  برای ارتقای سامانه جامع گمرکی دارید؟

برنامه سال جاری ما ارزش گذاری الکترونیکی کالاست. گمرک موبایلی یکی دیگر از کارهای ما برای سال جاری است. یکی از برنامه‌های ما حرکت جلوتر از دنیا است. ما در برخی از موضوعات به لبه دانش رسیده‌ایم. تجزیه و تحلیل تصاویر از شیوه‌هایی  است که برگرفته از لبه دانش است. این نوع کنترل در دنیا در حد چند کالای خاص چنین کاری را انجام می‌دهند از جمله اسلحه و مواد مخدر که ما هم می توانیم این کار را انجام بدهیم. ما می‌خواهیم این کار را در ابعاد کانتینری و با تعداد ریسک بالاتر انجام دهیم. برای پارچه و کفش و لباس و موبایل.

باید به جایی برسیم که با هوش مصنوعی از طیف رنگی، جنس و نوع کالا را تشخیص بدهیم. از کشورهای خارجی دعوت کرده‌ایم و شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز کارهای خوبی انجام داده‌اند. امروز به چند گروه کالایی خروجی داده اند. ما این مسیر را طی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم همچنان ادامه بدهیم. من فکر می کنم زمانی که حس کنم به آخر این کار رسیده ام یا سوادم ته کشیده است یا خیلی پیر و فرتوت شده‌ام.

 

چه معضلی در مسیر ارتقای سامانه جامع وجود دارد؟

مشکلات گذشته حل شد. بزرگترین مشکل ما بحث تکنیکالی نبود و بحث همکاری بین سازمانی بود و خیلی اذیت شدیم. در بحث تکنیکی مشکل هست این قابل پیش‌بینی و قابل حل بود ولی در مورد مباحثی مثل امنیت اطلاعات، مهم است سیستم‌ها چقدر امن است. من برای شما توضیح می‌دهم که چه حمله هایی به سمت سیستم ما شد و برخی از این حمله‌ها سازمان یافته بود. در یک مورد از سه سرور به طور همزمان به سیستم ما حمله شد یکی از انگلیس و دو مورد از چین و به صورت هم زمان و بعدها متوجه شدیم که همه وی پی ان خورده بودند ما در این حالت چه کاری کردیم؟ در همان حالت نه تنها جلوگیری نکردیم بلکه در سیستم او نفوذ کردیم و نقطه هک را پیدا کردیم که شخصی در خیابان جمهوری این کار را انجام می‌دهد و توانستیم در سیستم او نفوذ کنیم و مستندات را به نهادهای امنیتی دادیم.

 

چرا علیرغم تصریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سامانه جامع گمرکی هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؟

منظور قانونگذار از سامانه جامع تجارت صرفا یک سامانه مجزا و منحصر به فرد نبوده بلکه یکپارچگی و اشتراک گذاری داده های سامانه های فعال در حوزه زنجیره تامین تجارت فرامرزی مد نظر و هدف اصلی قانون است که نیاز به یکسان سازی و استفاده از مدل داده ای استاندارد و مناسب برای این اقدام دارد. در همین راستا گمرک پیش از این ها با بیش از ۲۶ سازمان درگیر در تجارت فرامرزی اشتراک گذاری اطلاعات را شروع کرده است. به عنوان مثال تبادل داده ثبت سفارش با گمرک و ارسال پروانه گمرکی به وزارت صمت انجام شده.

همچنین کلیه مجوزهای قانونی با تمام سازمان های ذی مدخل نیز پیش از قانون مورد اشاره به صورت الکترونیکی دریافت شده است. ارتباط با سامانه راهداری، سامانه های سازمان بنادر، استاندارد، مخابرات و ... به طور کامل بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت پذیرفته است.

بدیهی است نمی توان به صرف تعریف یک سامانه جدا با نام سامانه جامع تجارت، انتظار داشت کلیه اقدامات بسیار مهم گفته شده حذف و همه اتفاقات مرتبط با تجارت در یک سامانه ای با نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد. اگر این سامانه در حقیقت همان اطلاعات تجاری کشور را دارا می باشد که به گفته مسئولین این ارتباط با کلیه سازمان ها برقرار شده، پس برقراری ارتباط با همه سامانه ها که پیش از حتی تصویب قانون و اجرای سامانه مورد نظر شما انجام شده، ارتباط با سامانه جامع تجارت به حساب می آید.

اتفاقا تفاهم نامه ای در همین ماه گذشته با امضای دو وزیر صمت و اقتصاد انجام شده که خودتان هم خبرش را منتشر کردید. جالب این که با وجود ارسال دعوتنامه برای شرکت در جلسات هماهنگی اجرای این تفاهم نامه، همکاران وزارت صمت در جلسه شرکت نکرده اند. در رسانه ها هم مسئله وارونه جلوه داده می شود و هدف اشتراک گذاری اطلاعات به ارتباط بین این دو سامانه تقلیل یافته است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

مرتضی احمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است،   به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز  برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و ... برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سامانه جامع گمرکی با هدف مبارزه فراگیر و پایدار با پدیده قاچاق کالا به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود تا منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه جدی و اصولی با قاچاق عملیاتی شود.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود نوشت، وزارت اقتصاد ۳۳ ابرپروژه را در جهت توسعه اقتصاد کشور و تسهیل فضای کسب و کار تدوین کرده و در دستور کار قرار داده است.

در مسیر حمایت از کالای ایرانی نخستین و شاید مهمترین اقدام برخورد جدی با پدیده قاچاق است؛ رویکرد اصلی وزارت اقتصاد و گمرک براین اصل استوار است که در جهت حمایت از تولید داخلی و حتی حمایت از تجارت رسمی و قانونی به صورت منطقی، ساختاری و پایدار با قاچاق برخورد کند.

گسترش تولید نیازمند تسهیل فضای کسب‌ و کار است، اگر فضا متناسب با نیازهای کارآفرینان تسهیل شود، آنان امکان تولید کالای مقرون به صرفه را پیدا می‌کنند.

خوش بختانه بینش کارآفرینی در کشور جا افتاده است و نسل جوان بیش از آنکه عطش استخدام در ارگان‌های دولتی را داشته ‌باشند، به کارآفرینی متمایل شده‌اند. در صورتی که حمایت از کالای ایرانی هم صورت گیرد، رونق بازار به کار و تلاش بیشتر به آنها یاری می‌رساند.

طی چند سال گذشته با توسعه حضور مجموعه‌های دانش بنیان در کشور و به ویژه استارتاپ‌ها، مسیر کارآفرینی و تولید تغییر کرده‌است. همین امروز مجموعه‌هایی در کشور وجود دارند که کالایی در کلاس بین‌المللی و با مولفه‌های بومی تولید می‌کنند.

همه اینها محصول تلاش جوانان است و نباید از بیان این واقعیت پرهیز کنیم که جوان ایرانی در صورتی که امکان بروز داشته ‌باشد، استعداد و خلاقیت برای تولید با کیفیت و هوشمند را دارد.

رویکرد دولت دوازدهم این بوده که فرآیند توسعه اقتصادی را تسهیل کند و کارنامه امروز دولت هم آن را تایید می‌کند که این مسیر با دقت طی شده است.

با وجود این اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیازمند است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد بالادستی و به معنایی نقشه راه روشنگر و کارشناسی در اختیار دستگاه اجرایی کشور است و با توجه به این موضوع می توان سرعت تحقق خواسته ها و مطالبات عمومی جامعه را افزایش داد.

موضوع حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، چند بُعدی است. بنابراین همه ارکان دولت و حاکمیت با وحدت رویه و رفتار باید به سمت تحقق شعار حمایت از صنایع داخلی بروند. در این مسیر به ویژه مصرف کنندگان هم باید دقت داشته باشند که با مصرف کالای قاچاق ضمن اینکه به تولید داخل صدمه می‌زنند، عملا سلامت خانواده خود را هم به خطر می اندازند چراکه عموم کالاهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آنها ابلاغ شده است.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران صبح امروز در نشست خبری با اشاره به حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 10 ماهه امسال اظهار داشت: تجارت خارجی در این مدت 80 میلیارد دلار بوده که از آن میزان 37 میلیارد دلار سهم صادرات با رشد 1.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و 42 میلیارد و 800 میلیون دلار حجم واردات با رشد 21.9 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات سهم پتروشیمی‌ها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، گفت: میعانات گازی با 5.6 میلیارد دلار و سایر کالاها با رشد 13 درصد و پس از آن گاز طبیعی قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چین، امارات، عراق، کره و ترکیه طرف‌های عمده کالاهای صادراتی هستند، عنوان کرد: رشد صادرات به امارات منفی 18.9 درصد، عراق منفی یک و ترکیه 11.3 درصد بوده است.

رئیس کل گمرک عمده‌ترین کالاهای وارداتی را قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج و لوبیای سویا دانست و افزود: طرف‌های عمده بازار چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان هستند که واردات از هر یک از این کشورها افزایش داشته است.

عسگری در مورد واردات تلفن همراه گفت: 2 میلیون و 361 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که رشد 98 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و ارزش آن 342 میلیون دلار بوده است. 

به گفته رئیس کل گمرک، 45 قانون در بخش تجارت خارجی داریم و ایران با 15 کشور مرز مشترک، 15 کنوانسیون بین‌المللی، 33 عوارض وصول می‌کنیم که تجمیع آن را به دولت پیشنهاد دادیم و با نمایندگان مجلس نیز مباحثی مطرح شد.

وی افزود: طبق اول تعرفه‌ای از 5 درصد به 6 درصد می‌خواهیم افزایش پیدا کند که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بزرگترین دستاورد سامانه جامع گمرکی پنجره واحد است که سازمان‌های متولی و در یک پنجره جمع کرده است.

معاون وزیر گمرک در مورد اینکه گفته شد 13 هزار خودرو وارد شده که ممنوع بوده است، گفت: گمرک در اکثر جاهایی که مستقر است، مناطق آزاد و ویژه هستند که صرف ورود کالا به این مناطق ممنوع نیست و خودروها می‌توانند بدون ثبت سفارش وارد گمرک شوند، ولی بدون ثبت سفارش نمی‌شود، آنها را ترخیص کرد. هرچه وارد شده دارای ثبت سفارش شده علاوه بر آن VI Number قبل از خروج برای سازمان توسعه تجارت ارسال و پس از آن به صورت سیستمی در پنجره واحد تجارت ثبت شده و اجازه ترخیص کتباً اعلام می‌شود. هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت سفارش وارد نشده است. 

به گزارش فارس عسگری یادآور شد: پیشنهادی داده بودیم که باید در زمینه واردات خودرو راجع به آن تصمیم‌گیری شود. متولی ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و کاغذ فیزیکی نداریم که امکان جعل آن برای واردات خودرو وجود داشته باشد، خودرو را نمی‌توان قاچاق کرد و گمرک نیز نمی‌تواند بدون وجود مجوز و ثبت سفارش کالایی را اجازه ترخیص دهد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس راجع به پرونده تخلف شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ که قائده 2 الف را رعایت نکرده بودند، نظر گمرک در این‌باره چیست؟ گفت: یکی از مسائل مربوط به گمرک به حسابرسی پس از ترخیص باز می‌گردد و اولین دستگاهی که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را شروع به ساماندهی کرد، گمرک بود. راجع به شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مبالغ مورد موضوع را محسابه و به شرکت‌های نامبرده ابلاغ کرده و معتقدیم صلاحیت رسیدگی به پرونده این دو شرکت کمیسیون تجدید نظر و بدوی و پس از آن دیوان عدالت اداری است و اختلاف نظری بین ما و وزارت صمت بود، این وزارتخانه خود را متولی تشخیص طبقه‌بندی کالا می‌داند، از طرفی گمرک عضو این کنوانسیون بوده که در همین رابطه معاونت حقوقی نظر داد، اما نظر قطعی نداده و گمرک نیز باید نظر دهد.

وی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید معافیت حقوقی با وزارت صمت است و طبقه‌بندی تعرفه با گمرک است و در دنیا هم همین است. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: پرونده این دو شرکت سیاسی نیست و مباحث فنی دارد و معتقدیم تخلف صورت گرفته که باید در کمیته‌ها حل شود.

رئیس کل گمرک در مورد مبارزه با قاچاق نیز یادآور شد: با قانون مبارزه با قاچاق بجز بحث ارزش‌گذاری ارتباط دیگری نداریم و دستگاه‌های رسیدگی کننده معلوم هستند و کالاهای قاچاق به واحد کاشف می‌رود و در بحث ارزش‌گذاری ورود می‌کنیم باید در رابطه با نفوذ  و ارتباط قاچاقچیان با دستگاه‌ها از همان‌ها سئوال پرسید.

 

* تا سال 93 کارت بازرگانی یکبار مصرف نداشتیم

عسگری در مورد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: تا سال 93 چیزی به نام کارت یکبار مصرف وجود نداشت، چون ردیابی نمی‌شد پس از استقرار سامانه گمرک متوجه شدیم که شخصی همزمان در ترخیص در گمرکات انجام می‌دهد و یا چند نوع کالا وارد می‌کند که این موضوع از سوی دفتر بازبینی و معاونت حقوقی و بین‌الملل گزارش شد و مباحث آن در حال پیگیری است.

رئیس کل گمرگ با اشاره به پیشنهادات این سازمان برای حل مشکل کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: معتقدیم حداقل افراد باید 3 سال سابقه واردات داشته باشند و سال اول بیشتر از 500 هزار دلار نتوانند وارد کنند همچنین رتبه‌بندی کارت‌ها مد نظر است. با سامانه گمرکی اخیراً 3 مورد تخلف از گمرک نوشهر مازندران داشتیم. 

وی خاطرنشان کرد: باید در رابطه با کارت‌ها مشخص شود چه تاجری در چه رشته‌ای می‌تواند واردات انجام دهد، زیرا گمرک نیز در وصول حقوق دولت زیان می‌کند و اکنون طلب مالیاتی از محل این کارت‌ها 12 هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: اکنون بازبینی کالاها به لحظه انجام می‌شود و اظهارنامه‌هایی را که احساس کنیم، مورد دارد سریع بررسی می‌شود.

عسگری با اشاره به اینکه تخلفات با روند تغییرات و سیستمی شدن فرایند تجار کم شده است، گفت: علاوه بر آن گروه پایش برای نظارت و کنترل داریم، تخلفات آن چنانی در سال جاری وجود نداشته، اما همچنان بحث کم‌اظهاری و اختلاف میان ارزش کالا وجود دارد. 

وی در مورد طرح رجیستری موبایل نیز گفت: یکی از دستگاه‌های فعال که وزیر ارتباطات نیز آن را تائید می‌کند، گمرک است در رابطه با واردات موبایل مسافری معافیت 80 دلاری در گمرک داریم و پس از حقوق ورودی برای رجیستری وزارت ارتباطات ملزم می‌شود مسافرانی که در لحظه نمی‌توانند این کار را انجام دهند یک ماه فرصت دارند IMEI گوشی خود را در سامانه وارد کنند و پس از دریافت حقوق ورودی اطلاعات به وزارت صمت می‌رود.

وی افزود: ترخیص گوشی کمتر از 1.5 روز انجام می‌شود که تعرفه آن 16 درصد است از شورع راه‌اندازی سامانه 10 هزار گوشی مسافری ثبت شده است.

سه پروژه الکترونیکی گمرک شامل اظهار قبل از ورود کالا، ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، سامانه های اظهار قبل از ورود، خدمات به واحدهای تولیدی و خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را به طور رسمی افتتاح کرد.

 

سامانه اظهار قبل از ورود کالا

امکان اظهار قبل از ورود کالا در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت ایجاد شد. گمرک اطلاعاتی چون مانیفست ، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و با این شیوه دیگر کالا در گمرک نمی ماند. این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است.این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است.

 

سامانه خدمات به واحدهای تولیدی

گمرک ایران با رویکردی تولید محور، با هدف بهبود فضای کسب و کار تمامی خدمات خود را به واحدهای تولیدی به صورت کاملا الکترونیک ارایه می دهد. برهمین اساس، تمامی عملیات و فرآیندهایی که مخاطب آن واحد های تولیدی هستند تنها با اطلاعات دریافتی از سامانه " مدیریت کالا " به صورت سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد شد. واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه، پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه ، معافیت ۴ درصدی مالیات علی الحساب، هم چنین محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.

عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هو شمند شده و از طریق سامانه " مدیریت کالا " امکان پذیر است. عضویت در سامانه " مدیریت کالا " برای تولید کنندگان ، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه و هم چنین تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.

 

تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک

گمرک ایران تسهیلات جدیدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد کرده است.بر همین اساس به کمک قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل تمامی کالا ها از طریق این سامانه ها ، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین والصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در مرحله ابتدایی ، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند.

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین شود: نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد.

سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند،در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.

گمرک ایران اعلام کرد: به منظور سرعت بخشی به چرخ تولید، واحدهای تولیدی از این پس، می توانند همه خدمات ارائه شده را به صورت تمام الکترونیک دریافت کند.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف کمک به تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و برنامه از پیش تعیین شده هوشمندسازی خدمات به واحدهای تولیدی، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات علی الحساب، محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت، از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.
عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن، درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هوشمند شده نیز از طریق سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» امکان پذیر خواهد بود.
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی علاوه بر این امکانات، از طریق ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیلات دیگری بهره مند شوند.
عضویت در سامانه «مدیریت کالا» برای تولیدکنندگان، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز، امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی برای استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.
از دیگر مزایای این اقدام که به نهادینه کردن برنامه ریزی برای تولید کمک می کند، برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی برای کمک به نیاز شرکت های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور است.
بر این اساس، ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» به نشانیwms.ir برای همه واحدهای تولیدی الزامی و مبنای ارایه تسهیلات و انجام فرآیند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام، ثبت محصولات و مواد اولیه در این سامانه امکان پذیر است.
همچنین همه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته نیز باید نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان های همجوار صحت اطلاعات (محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص از سوی سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از تسهیلات، هنگام انجام فرآیندهای گمرکی به دلیل ارایه اطلاعات (محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد، بر عهده واحد تولیدی مربوطه است.

گمرک ایران از آغاز استعلام برخط اطلاعات گمرکی توسط سازمان‌تعزیرات حکومتی خبر داد. این اقدام از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد و با این کار استعلام کاغذی از سوی تعزیرات حکومتی استان های مهم و حساس حذف شده است.

هم اکنون  استعلام برخط اطلاعات توسط تعزیرات حکومتی استان های بوشهر، هرمزگان، یزد و تهران و همچنین دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد.

اهمیت این موضوع به دلیل رسیدگی به کلیه پرونده های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان در خصوص پرونده های متشکله قاچاق اطلاعات متعددی را از گمرک استعلام می کند. این اقدام یکی از پروژه های ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم در حوزه امور گمرکی بوده که انجام شده است.

تازه ترین آمار گمرک از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

به گزارش گمرک، از ابتدای سالجاری نزدیک به یک میلیون و 742 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 235 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
در یک ماه گذشته تعداد 380 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک وارد کشور شد؛ ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی 50 میلیون دلار بود.
اطلاعات گوشی های تلفن همراه وارداتی در زمان ورود به کشور در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و این اطلاعات در خدمت اجرای طرح رجیستری قرار می گیرد؛ اکنون جزئی ترین اطلاعات تمامی کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با 40 آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند
از این رو دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه از اواخر مهر ماه طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری را کلید زد؛ در مرحله نخست گوشی های فعال در شبکه شناسایی شدند و در مرحله دوم که از 14 آذر ماه آغاز شده است.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر، کوله بری تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.

با اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. 

بر اساس اعلام گمرک ایران تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه‌دار هستند.

 

به گزارش فارس، اطلاعات کانتینرهای ترخیص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی‌ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه‌های گمرک قابل رهگیری است.

بنا بر این گزارش، امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. ضمن این‌که امکان استعلام الکترونیکی پروانه‌ها در هر زمان و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به‌طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله‌ها روزانه ۱۰ هزار مورد استعلام الکترونیکی از سامانه‌های گمرک می‌گیرد و پروانه‌های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندی‌های سامانه جامع گمرکی، امکان رهگیری تمامی کالاها قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هرگونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد.

هم‌اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می‌شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و جزئی‌ترین اطلاعات این کالاها در سامانه‌های گمرک قابل دسترسی است.

با ارتقای کارکرد سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات انجام شده و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل‌بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمندسازی انجام و سامانه جامع گمرکی این قابلیت را پیدا کرد که به‌طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده‌ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم‌اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می‌شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل‌بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان‌های همکار گمرک تطبیق و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می‌کند.

یکی از مزیت‌های مهم سامانه‌های الکترونیکی گمرک، ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره‌سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است و در صورت ارائه هر کد رهگیری یا سندی در خصوص یک محموله یا کانتینری که از گمرکات ترخیص شده به راحتی جزئی‌ترین اطلاعات محموله در گمرک قابل رصد است.

گمرک ایران اعلام کرد: با کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر ورودی توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در سال جاری حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم، از گمرکات ترخیص نشده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کنترل ها و تقاطع گیری هوشمند اطلاعات بیش از یک میلیون کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت و رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاری با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک، انجام شده و با ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در صورت هر گونه مغایرت و تخلف، به صورت خودکار سامانه قفل می شود.

در ۷ ماهه اول سال‌جاری، تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار، ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

گمرک ایران، میانگین اظهارنامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را در طول هر هفته ۲۶ هزار فقره اعلام و تاکید کرد: کنترل تمامی این اظهار نامه ها با کمک سامانه های هوشمند، در گمرک کاملا الکترونیکی انجام می شود.

بر این اساس، به طور میانگین در طول هر هفته، تعداد اظهارنامه های وارداتی در گمرکات ۱۰ هزار فقره ، صادراتی ۸ هزار فقره و ترانزیتی نیز ۸ هزار فقره است که تمامی این اظهارنامه ها به صورتی کاملا الکترونیکی و هوشمند توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، کنترل می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت جزئی ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات، امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند.

همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم نموده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان پذیر شود، در صورتیکه قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش های دستی و کاغذی عملا کنترل های پس از ترخیص امکان پذیر نبوده است.

در ادامه تلاش ها و برنامه های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری، هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات  با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل، در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود، به صورت هوشمند با بارنامه ، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار، از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.

یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی، پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله از روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.

 

درآمدهای گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی سه برابر شد

گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد: امکان جعل اسناد در گمرک هوشمند وجود ندارد.

به گزارش گمرک ایران، با هوشمند سازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.
با همکاری و مساعدت سازمان بنادر و دریانوردی از اواخر سال گذشته تبادل اطلاعات میان گمرک و بندر به صورت الکترونیکی انجام و همه عملیات با اتصال سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به بندر به صورت الکترونیکی ثبت می شود.
بارگذاری اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی انجام می شود و با هوشمند سازی تمامی مراحل ورود و تطبیق اطلاعات با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، اسناد الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک امکان بارگذاری اسناد مجعول وجود ندارد و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.
با ارتقای سامانه جامع گمرکی از ابتدای سال کنترل های گمرکی به صورت سیستمی انجام و تطبیق اطلاعات در همه مراحل ترخیص کاملا الکترونیکی و هوشمند انجام می شود که دستاورد بزرگی در گمرک الکترونیک به شمار می رود.
گمرک ایران با الکترونیکی کردن همه رویه های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و سال گذشته با کسب 33 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای وصولی بهترین رکورد را در کسب درآمدها کسب کند؛ این در حالی است که واردات کالا به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.
همچنین مجموع درآمدهای گمرکی در 6 ماه امسال به 16 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 37 درصد رشد نشان می دهد و عمده ترین دلیل آن هم گمرک الکترونیک بوده است.
دبیر کل سازمان جهانی گمرک نیز هفته گذشته پس از بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک اعلام کرد که تحت تاثیر اصلاحات گمرکی ایران قرار گرفتم و بارها در تهران دستاوردهای گمرک جمهوری اسلامی ایران را در گمرک الکترونیک تحسین و موفقیت جوانان ایرانی را در بومی سازی گمرک دیجیتال تمجید کرد.
گمرک با تحولاتی که ایجاد کرد، توانست سال گذشته در دولت الکترونیک در میان سازمان های دولتی ، رتبه اول را از آن خود کند و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد مقاومتی معرفی شد.
سامانه های الکترونیکی گمرک ایران یک فن آوری دانش بنیان است که همه با تکیه بر دانش بومی و به دست دانش پژوهان جوان داخلی طراحی و راه اندازی شده است.

«تجارت آسان برای بازرگانان»،«پایان دادن به اختلافات آماری»،« افزایش ریسک قاچاق کالا به کشور»ازجمله مزیت‌های شکل گیری«سامانه شناسه کالا»است.
 پدیده قاچاق از جمله پدیده‌های مزاحم و گریبانگیر کالاهای تولید داخل و همچنین آسیب‌زا به اقتصاد کشور است. در همین راستا راه حل‌های متفاوتی از سوی مسئولان امر برای برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با این پدیده شوم ارائه شده است.

 یکی از این راه حل‌ها سامانه «شناسه کالا» است که به شفاف‌سازی اسناد تجاری و افزایش ریسک قاچاق کالا کمک خواهد کرد. همچنین این سامانه موجب کنترل و پایش هدفمند زنجیره تامین کالا شده و با حذف نقاط متعدد برای دریافت داده های تکراری به کاهش طول زنجیره کمک میکند.

به همین منظور آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید دارد، در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این راستا سامانه مربوطه در روز نهم خرداد ماه سال جاری، در مراسمی با حضور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

 در همین زمینه حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است که فعالان اقتصادی باید برای کالاهای مورد نظر براساس شناسه جهانی قلم کالا GTIN  به ثبت اطلاعات شناسنامه کالاهای خود اقدام کنند. این امر یکبار برای یک قلم کالای خاص انجام می‌گردد.

علت شکل‌گیری این سامانه، مدیریت کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود که این اتفاق می‌تواند تا حد زیادی زیرساختی را فراهم کند که در وهله اول از ورود کالای قاچاق به داخل جلوگیری کند و در وهله دوم کالاهای وارد شده را دارای نظم خاصی در فرآیند تجاری کشور کند.

به عبارت بهتر سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می کند.

به گزارش مهر،یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به شیوه کارکرد این سامانه توسط وارد کنندگان اقلام مختلف گفت: واردکننده باید به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه و ثبت نام و احراز صلاحیت نماید و سپس به سامانه شناسه کالا وارد شده و شناسه کالا دریافت کند؛ متعاقب آن طی فرصت زمانی یک ساله شناسه رهگیری روی کالا پیاده می شود که امکان رصد در سطح بازار را به بازرسان می دهد و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده، فراهم می‌شود.

 

پایان اختلافات آماری

با راه اندازی این سامانه در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاهی و اختلافات آماری از بین می‌رود.

 بنا به گفته عباس تابش مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر مزایای این سامانه اطلاع رسانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور است که خود را با شرایط جدید تجاری وفق دهند.

 

کالاهایی که شناسه دار می شوند

بنابر اعلام مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت، سه گروه کالایی هنگام ورود به کشور دارای این شناسه می‌شوند. در همین زمینه دسته اول گروه کالایی دارو، مکمل‌های دارویی، ملزومات، فرآورده‌های بهداشتی و فراورده‌های دامی، آرایشی، مواد خوراکی آشامیدنی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی دارای سیم کارت و دخانیات است که از ابتدای خرداد ماه باید دارای شناسه باشند؛ دسته دوم گروه  لوازم خانگی برقی، فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی، طلا و شمش و مصنوعات، منسوجات و پوشاک و اسباب بازی که از انتهای خرداد ماه باید  شناسه رهگیری را براساس دستورالعمل و سامانه جامع تجارت داشته باشند و دسته سوم هم شامل گروه کالایی محصولات اساسی کشاورزی از جمله کود شیمیایی، سموم بذرها، گندم و جو و برنج است که ورود این کالاها نیز براساس این دستورالعمل‌هاست.

 

تجارت آسان برای بازرگانان

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند.

 به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کنند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک قاچاق کالا را از ۲۵میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.

به گزارش گمرک، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد گمرک در دولت یازدهم افزود : زمانی که آقای کرباسیان در دولت یازدهم رییس کل گمرک شدند سامانه ای را طراحی کردند که قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد. این سامانه توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به تجارت را رفع کند و به همین دلیل گمرک به عنوان دستگاه برتر اجرا کننده اقتصاد مقاومتی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبتی داشت انتخاب شد.

وی تصریح کرد: البته در ابتدای اجرای این سامانه مشکلاتی از قبیل کندی سیستم و غیره وجود داشت که اکنون رفع شده است. در اجرای هر سیستمی ابتدا کندی و ضعف را در بخش های مختلف آن شاهد هستیم اما گمرک ایران با پیگیری توانست در کوتاهترین زمان مشکلات را برطرف و ابعاد این سامانه را تکمیل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می کند گفت: در دولت دوازدهم گمرک ایران ماموریت مهمی دارد و آن هم مقابله با واردات غیر قانونی به منظور بهبود فضای تولید در کشور است. زمانی که یک کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود با قیمت تمام شده کمی در بازار عرضه خواهد شد که باعث کاهش توان تولید و در مواردی از بین رفتن آن می‌شود اما باید توجه داشت که حضور گمرک در همه مبادی ورودی و خروجی کشور می تواند مانع ورود این نوع کالاها به کشور شود و تولید با توان بیشتری کار خود را ادامه دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اینکه گمرک در این چند سال با توجه به استفاده از نرم افزارها و سامانه ای را طراحی کردند و نقص های آن بر طرف شد افزود: گمرک ایران با استقرار در همه مبادی تجاری کشور باید با استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته مانند ایکس ری های جدید مانع ورود کالاهای غیر قانونی شود. در دولت یازدهم ایکس ری های زیادی به منظور کنترل و رصد تجارت خریداری و ساخته شد که این ایکس ری ها اکنون در بنادر پر تردد کشور به کار گرفته شدند.

انارکی محمدی با اشاره به هزینه بالای خرید ایکس ری ادامه داد: دولت باید به صورت دستوری همه دستگاه ها را با گمرک هماهنگ کند تا به جای استفاده از ایکس ری، سیستم حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. البته اجرای چنین کاری مستلزم همکاری چند دستگاه و وزارتخانه با هم است و رویه به اینگونه است که کالا از گمرک خارج و به انبار مشخصی وارد می شود. بعد از اینکه این کالا در بازار عرضه شد مالیات و حقوق و عوارض دولتی از شخص وارد کننده اخذ خواهد شد که استفاده از این سیستم در شرایط فعلی مناسب نیست اما باید به این سمت حرکت کرد.

وی حضور گمرک ایران در منطقه آزاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار می تواند باعث کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور شود.

سرپرست گمرک ایران سند راهبردی گمرک ایران را جهت اجرا به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش گمرک ایران، سرپرست گمرک ایران در این سند اعلام کرده که با عنایت به ابلاغ سند راهبردی گمرک ایران توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تدوین گردیده، سند راهبردی گمرک جهت اجرای صحیح و به موقع ابلاغ می‌گردد. 

فرود عسگری در ادامه تاکید کرده که انتظار می‌رود پیاده‌سازی دقیق این تکالیف و اقدامات راهبردی که قبلاً نیز در قالب برنامه‌های عملیاتی طی بخشنامه ای ابلاغ گردیده، با جدیت و رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابلاغی در دستور کار قرار داده شود. پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات در سال ۱۳۹۶ تهیه و جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شده بود و با ابلاغ سند راهبردی گمرک ، تکلیف و اقدامات گمرکات در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ، برنامه ششم توسعه ، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است .

وی در این سند خطاب به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید کرده که در راستای اجرای این سند ضروری است متولیان هر یک از تکالیف با مشارکت فعال همکاران پروژه به قید فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه‌های خود اقدام نمایند.

سرپرست گمرک ایران بر اساس این سند ، نخستین تکلیف و اقدام راهبردی را در گمرک ، تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی تعیین نموده که در چارچوب بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

تکلیف و اقدام راهبردی دوم در سند راهبردی گمرک از سوی سرپرست گمرک ایران ، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک تعیین شده است که این راهبرد نیز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین‌المللی بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سومین برنامه راهبردی گمرک خواهد بود .

تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرکات نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی است که بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

عسگری در ادامه به مدیران گمرکات اعلام کرده که تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرک استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این راهبرد نیز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرایی می شود .

تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین دیگر تکلیف و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد بود که بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

مشارکت در اجرای بند ب ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه با موضوع نصب، راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی دیگر برنامه راهبردی گمرک است .

همچنین اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی و  اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها دیگر تکلیف و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود .

فرود عسگری سرپرست گمرک ایران تکلیف و اقدام راهبردی دیگری را در چارچوب برنامه های راهبردی به گمرکات ابلاغ کرده که از اهمیت خاصی امروزه برخوردار است و به تمامی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ نموده که اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مشارکت در اجرای بند ج ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق یکی از مهمترین برنامه های راهبردی گمرک خواهد بود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با هدف توسعه خدمات الکترونیکی گمرک ایران و تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، مرحله نخست اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی به بهره برداری رسید.

به گزارش گمرک، در مرحله نخست این طرح و در نخستین گام ارتباط بیمه پاسارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی از امروز یکشنبه الکترونیکی شد .
بر این اساس همه خدمات صدور بیمه نامه در رویه های مربوطه به صورت الکترونیک و غیر حضوری انجام خواهد شد.
سایر شرکت های بیمه گذار موظف هستند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه خدمات الکترونیک مذکور اقدام کنند؛ در غیر اینصورت از پذیرش بیمه نامه های مربوطه خودداری می شود.
پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی پرونده های کاغذی شرکت های بیمه ای جمع آوری و تنها پرونده های الکترونیکی در گمرک برای شرکت های بیمه ای تشکیل شده بود که با اقدام جدید به طور کامل ارتباط شرکت های بیمه ای با گمرک الکترونیکی شده و صدور بیمه نامه هم تنها به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر خواهد بود .
اکنون خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام می شود و خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در سایت گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت کنند.
بر اساس ارزیابی ستاد مرکزی سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، گمرک ایران در میان دستگاه های اجرایی با کسب بالاترین امتیاز در شاخص دولت الکترونیک به دلیل پیاده سازی پروژه ها و برنامه های دولت الکترونیک عنوان سازمان برتر را کسب کرد.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، پارسال با هدف تسهیل امور تجاری و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها راه اندازی شد تا ضمن نظارت برخط بر مبادلات، دخالت انسانی در امور گمرکی را به حداقل رسانده و با قاچاق کالا و ارز نیز مقابله کند.