ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک آنلاین» ثبت شده است

تحلیل


گمرک از تعامل با سامانه جامع تجارت عقب ماند

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

مرتضی احمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است،   به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز  برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و ... برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

سامانه گمرک، پروژه ملی می شود

يكشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سامانه جامع گمرکی با هدف مبارزه فراگیر و پایدار با پدیده قاچاق کالا به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود تا منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه جدی و اصولی با قاچاق عملیاتی شود.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود نوشت، وزارت اقتصاد ۳۳ ابرپروژه را در جهت توسعه اقتصاد کشور و تسهیل فضای کسب و کار تدوین کرده و در دستور کار قرار داده است.

در مسیر حمایت از کالای ایرانی نخستین و شاید مهمترین اقدام برخورد جدی با پدیده قاچاق است؛ رویکرد اصلی وزارت اقتصاد و گمرک براین اصل استوار است که در جهت حمایت از تولید داخلی و حتی حمایت از تجارت رسمی و قانونی به صورت منطقی، ساختاری و پایدار با قاچاق برخورد کند.

گسترش تولید نیازمند تسهیل فضای کسب‌ و کار است، اگر فضا متناسب با نیازهای کارآفرینان تسهیل شود، آنان امکان تولید کالای مقرون به صرفه را پیدا می‌کنند.

خوش بختانه بینش کارآفرینی در کشور جا افتاده است و نسل جوان بیش از آنکه عطش استخدام در ارگان‌های دولتی را داشته ‌باشند، به کارآفرینی متمایل شده‌اند. در صورتی که حمایت از کالای ایرانی هم صورت گیرد، رونق بازار به کار و تلاش بیشتر به آنها یاری می‌رساند.

طی چند سال گذشته با توسعه حضور مجموعه‌های دانش بنیان در کشور و به ویژه استارتاپ‌ها، مسیر کارآفرینی و تولید تغییر کرده‌است. همین امروز مجموعه‌هایی در کشور وجود دارند که کالایی در کلاس بین‌المللی و با مولفه‌های بومی تولید می‌کنند.

همه اینها محصول تلاش جوانان است و نباید از بیان این واقعیت پرهیز کنیم که جوان ایرانی در صورتی که امکان بروز داشته ‌باشد، استعداد و خلاقیت برای تولید با کیفیت و هوشمند را دارد.

رویکرد دولت دوازدهم این بوده که فرآیند توسعه اقتصادی را تسهیل کند و کارنامه امروز دولت هم آن را تایید می‌کند که این مسیر با دقت طی شده است.

با وجود این اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیازمند است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد بالادستی و به معنایی نقشه راه روشنگر و کارشناسی در اختیار دستگاه اجرایی کشور است و با توجه به این موضوع می توان سرعت تحقق خواسته ها و مطالبات عمومی جامعه را افزایش داد.

موضوع حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، چند بُعدی است. بنابراین همه ارکان دولت و حاکمیت با وحدت رویه و رفتار باید به سمت تحقق شعار حمایت از صنایع داخلی بروند. در این مسیر به ویژه مصرف کنندگان هم باید دقت داشته باشند که با مصرف کالای قاچاق ضمن اینکه به تولید داخل صدمه می‌زنند، عملا سلامت خانواده خود را هم به خطر می اندازند چراکه عموم کالاهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

تخلف گمرکی ال‌جی

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آنها ابلاغ شده است.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران صبح امروز در نشست خبری با اشاره به حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 10 ماهه امسال اظهار داشت: تجارت خارجی در این مدت 80 میلیارد دلار بوده که از آن میزان 37 میلیارد دلار سهم صادرات با رشد 1.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و 42 میلیارد و 800 میلیون دلار حجم واردات با رشد 21.9 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات سهم پتروشیمی‌ها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، گفت: میعانات گازی با 5.6 میلیارد دلار و سایر کالاها با رشد 13 درصد و پس از آن گاز طبیعی قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چین، امارات، عراق، کره و ترکیه طرف‌های عمده کالاهای صادراتی هستند، عنوان کرد: رشد صادرات به امارات منفی 18.9 درصد، عراق منفی یک و ترکیه 11.3 درصد بوده است.

رئیس کل گمرک عمده‌ترین کالاهای وارداتی را قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج و لوبیای سویا دانست و افزود: طرف‌های عمده بازار چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان هستند که واردات از هر یک از این کشورها افزایش داشته است.

عسگری در مورد واردات تلفن همراه گفت: 2 میلیون و 361 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که رشد 98 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و ارزش آن 342 میلیون دلار بوده است. 

به گفته رئیس کل گمرک، 45 قانون در بخش تجارت خارجی داریم و ایران با 15 کشور مرز مشترک، 15 کنوانسیون بین‌المللی، 33 عوارض وصول می‌کنیم که تجمیع آن را به دولت پیشنهاد دادیم و با نمایندگان مجلس نیز مباحثی مطرح شد.

وی افزود: طبق اول تعرفه‌ای از 5 درصد به 6 درصد می‌خواهیم افزایش پیدا کند که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بزرگترین دستاورد سامانه جامع گمرکی پنجره واحد است که سازمان‌های متولی و در یک پنجره جمع کرده است.

معاون وزیر گمرک در مورد اینکه گفته شد 13 هزار خودرو وارد شده که ممنوع بوده است، گفت: گمرک در اکثر جاهایی که مستقر است، مناطق آزاد و ویژه هستند که صرف ورود کالا به این مناطق ممنوع نیست و خودروها می‌توانند بدون ثبت سفارش وارد گمرک شوند، ولی بدون ثبت سفارش نمی‌شود، آنها را ترخیص کرد. هرچه وارد شده دارای ثبت سفارش شده علاوه بر آن VI Number قبل از خروج برای سازمان توسعه تجارت ارسال و پس از آن به صورت سیستمی در پنجره واحد تجارت ثبت شده و اجازه ترخیص کتباً اعلام می‌شود. هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت سفارش وارد نشده است. 

به گزارش فارس عسگری یادآور شد: پیشنهادی داده بودیم که باید در زمینه واردات خودرو راجع به آن تصمیم‌گیری شود. متولی ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و کاغذ فیزیکی نداریم که امکان جعل آن برای واردات خودرو وجود داشته باشد، خودرو را نمی‌توان قاچاق کرد و گمرک نیز نمی‌تواند بدون وجود مجوز و ثبت سفارش کالایی را اجازه ترخیص دهد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس راجع به پرونده تخلف شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ که قائده 2 الف را رعایت نکرده بودند، نظر گمرک در این‌باره چیست؟ گفت: یکی از مسائل مربوط به گمرک به حسابرسی پس از ترخیص باز می‌گردد و اولین دستگاهی که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را شروع به ساماندهی کرد، گمرک بود. راجع به شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مبالغ مورد موضوع را محسابه و به شرکت‌های نامبرده ابلاغ کرده و معتقدیم صلاحیت رسیدگی به پرونده این دو شرکت کمیسیون تجدید نظر و بدوی و پس از آن دیوان عدالت اداری است و اختلاف نظری بین ما و وزارت صمت بود، این وزارتخانه خود را متولی تشخیص طبقه‌بندی کالا می‌داند، از طرفی گمرک عضو این کنوانسیون بوده که در همین رابطه معاونت حقوقی نظر داد، اما نظر قطعی نداده و گمرک نیز باید نظر دهد.

وی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید معافیت حقوقی با وزارت صمت است و طبقه‌بندی تعرفه با گمرک است و در دنیا هم همین است. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: پرونده این دو شرکت سیاسی نیست و مباحث فنی دارد و معتقدیم تخلف صورت گرفته که باید در کمیته‌ها حل شود.

رئیس کل گمرک در مورد مبارزه با قاچاق نیز یادآور شد: با قانون مبارزه با قاچاق بجز بحث ارزش‌گذاری ارتباط دیگری نداریم و دستگاه‌های رسیدگی کننده معلوم هستند و کالاهای قاچاق به واحد کاشف می‌رود و در بحث ارزش‌گذاری ورود می‌کنیم باید در رابطه با نفوذ  و ارتباط قاچاقچیان با دستگاه‌ها از همان‌ها سئوال پرسید.

 

* تا سال 93 کارت بازرگانی یکبار مصرف نداشتیم

عسگری در مورد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: تا سال 93 چیزی به نام کارت یکبار مصرف وجود نداشت، چون ردیابی نمی‌شد پس از استقرار سامانه گمرک متوجه شدیم که شخصی همزمان در ترخیص در گمرکات انجام می‌دهد و یا چند نوع کالا وارد می‌کند که این موضوع از سوی دفتر بازبینی و معاونت حقوقی و بین‌الملل گزارش شد و مباحث آن در حال پیگیری است.

رئیس کل گمرگ با اشاره به پیشنهادات این سازمان برای حل مشکل کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: معتقدیم حداقل افراد باید 3 سال سابقه واردات داشته باشند و سال اول بیشتر از 500 هزار دلار نتوانند وارد کنند همچنین رتبه‌بندی کارت‌ها مد نظر است. با سامانه گمرکی اخیراً 3 مورد تخلف از گمرک نوشهر مازندران داشتیم. 

وی خاطرنشان کرد: باید در رابطه با کارت‌ها مشخص شود چه تاجری در چه رشته‌ای می‌تواند واردات انجام دهد، زیرا گمرک نیز در وصول حقوق دولت زیان می‌کند و اکنون طلب مالیاتی از محل این کارت‌ها 12 هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: اکنون بازبینی کالاها به لحظه انجام می‌شود و اظهارنامه‌هایی را که احساس کنیم، مورد دارد سریع بررسی می‌شود.

عسگری با اشاره به اینکه تخلفات با روند تغییرات و سیستمی شدن فرایند تجار کم شده است، گفت: علاوه بر آن گروه پایش برای نظارت و کنترل داریم، تخلفات آن چنانی در سال جاری وجود نداشته، اما همچنان بحث کم‌اظهاری و اختلاف میان ارزش کالا وجود دارد. 

وی در مورد طرح رجیستری موبایل نیز گفت: یکی از دستگاه‌های فعال که وزیر ارتباطات نیز آن را تائید می‌کند، گمرک است در رابطه با واردات موبایل مسافری معافیت 80 دلاری در گمرک داریم و پس از حقوق ورودی برای رجیستری وزارت ارتباطات ملزم می‌شود مسافرانی که در لحظه نمی‌توانند این کار را انجام دهند یک ماه فرصت دارند IMEI گوشی خود را در سامانه وارد کنند و پس از دریافت حقوق ورودی اطلاعات به وزارت صمت می‌رود.

وی افزود: ترخیص گوشی کمتر از 1.5 روز انجام می‌شود که تعرفه آن 16 درصد است از شورع راه‌اندازی سامانه 10 هزار گوشی مسافری ثبت شده است.

جزئیات سه پروژه الکترونیکی گمرک

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

سه پروژه الکترونیکی گمرک شامل اظهار قبل از ورود کالا، ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، سامانه های اظهار قبل از ورود، خدمات به واحدهای تولیدی و خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را به طور رسمی افتتاح کرد.

 

سامانه اظهار قبل از ورود کالا

امکان اظهار قبل از ورود کالا در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت ایجاد شد. گمرک اطلاعاتی چون مانیفست ، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و با این شیوه دیگر کالا در گمرک نمی ماند. این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است.این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است.

 

سامانه خدمات به واحدهای تولیدی

گمرک ایران با رویکردی تولید محور، با هدف بهبود فضای کسب و کار تمامی خدمات خود را به واحدهای تولیدی به صورت کاملا الکترونیک ارایه می دهد. برهمین اساس، تمامی عملیات و فرآیندهایی که مخاطب آن واحد های تولیدی هستند تنها با اطلاعات دریافتی از سامانه " مدیریت کالا " به صورت سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد شد. واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه، پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه ، معافیت ۴ درصدی مالیات علی الحساب، هم چنین محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.

عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هو شمند شده و از طریق سامانه " مدیریت کالا " امکان پذیر است. عضویت در سامانه " مدیریت کالا " برای تولید کنندگان ، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه و هم چنین تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.

 

تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک

گمرک ایران تسهیلات جدیدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد کرده است.بر همین اساس به کمک قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل تمامی کالا ها از طریق این سامانه ها ، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین والصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در مرحله ابتدایی ، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند.

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین شود: نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد.

سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند،در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.

گمرک ایران اعلام کرد: به منظور سرعت بخشی به چرخ تولید، واحدهای تولیدی از این پس، می توانند همه خدمات ارائه شده را به صورت تمام الکترونیک دریافت کند.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف کمک به تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و برنامه از پیش تعیین شده هوشمندسازی خدمات به واحدهای تولیدی، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات علی الحساب، محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت، از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.
عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن، درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هوشمند شده نیز از طریق سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» امکان پذیر خواهد بود.
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی علاوه بر این امکانات، از طریق ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیلات دیگری بهره مند شوند.
عضویت در سامانه «مدیریت کالا» برای تولیدکنندگان، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز، امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی برای استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.
از دیگر مزایای این اقدام که به نهادینه کردن برنامه ریزی برای تولید کمک می کند، برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی برای کمک به نیاز شرکت های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور است.
بر این اساس، ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» به نشانیwms.ir برای همه واحدهای تولیدی الزامی و مبنای ارایه تسهیلات و انجام فرآیند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام، ثبت محصولات و مواد اولیه در این سامانه امکان پذیر است.
همچنین همه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته نیز باید نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان های همجوار صحت اطلاعات (محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص از سوی سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از تسهیلات، هنگام انجام فرآیندهای گمرکی به دلیل ارایه اطلاعات (محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد، بر عهده واحد تولیدی مربوطه است.

استعلام آنلاین گمرکی آغاز شد

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران از آغاز استعلام برخط اطلاعات گمرکی توسط سازمان‌تعزیرات حکومتی خبر داد. این اقدام از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد و با این کار استعلام کاغذی از سوی تعزیرات حکومتی استان های مهم و حساس حذف شده است.

هم اکنون  استعلام برخط اطلاعات توسط تعزیرات حکومتی استان های بوشهر، هرمزگان، یزد و تهران و همچنین دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد.

اهمیت این موضوع به دلیل رسیدگی به کلیه پرونده های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان در خصوص پرونده های متشکله قاچاق اطلاعات متعددی را از گمرک استعلام می کند. این اقدام یکی از پروژه های ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم در حوزه امور گمرکی بوده که انجام شده است.

واردات قانونی گوشی موبایل 2 برابر شد

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

تازه ترین آمار گمرک از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

به گزارش گمرک، از ابتدای سالجاری نزدیک به یک میلیون و 742 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 235 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
در یک ماه گذشته تعداد 380 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک وارد کشور شد؛ ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی 50 میلیون دلار بود.
اطلاعات گوشی های تلفن همراه وارداتی در زمان ورود به کشور در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و این اطلاعات در خدمت اجرای طرح رجیستری قرار می گیرد؛ اکنون جزئی ترین اطلاعات تمامی کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با 40 آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند
از این رو دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه از اواخر مهر ماه طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری را کلید زد؛ در مرحله نخست گوشی های فعال در شبکه شناسایی شدند و در مرحله دوم که از 14 آذر ماه آغاز شده است.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر، کوله بری تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.

با اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. 

بر اساس اعلام گمرک ایران تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه‌دار هستند.

 

به گزارش فارس، اطلاعات کانتینرهای ترخیص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی‌ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه‌های گمرک قابل رهگیری است.

بنا بر این گزارش، امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. ضمن این‌که امکان استعلام الکترونیکی پروانه‌ها در هر زمان و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به‌طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله‌ها روزانه ۱۰ هزار مورد استعلام الکترونیکی از سامانه‌های گمرک می‌گیرد و پروانه‌های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندی‌های سامانه جامع گمرکی، امکان رهگیری تمامی کالاها قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هرگونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد.

هم‌اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می‌شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و جزئی‌ترین اطلاعات این کالاها در سامانه‌های گمرک قابل دسترسی است.

با ارتقای کارکرد سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات انجام شده و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل‌بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمندسازی انجام و سامانه جامع گمرکی این قابلیت را پیدا کرد که به‌طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده‌ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم‌اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می‌شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل‌بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان‌های همکار گمرک تطبیق و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می‌کند.

یکی از مزیت‌های مهم سامانه‌های الکترونیکی گمرک، ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره‌سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است و در صورت ارائه هر کد رهگیری یا سندی در خصوص یک محموله یا کانتینری که از گمرکات ترخیص شده به راحتی جزئی‌ترین اطلاعات محموله در گمرک قابل رصد است.

افزایش درآمد گمرک و مشکلات تجار

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - گمرک ایران اعلام کرده، با هوشمندسازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شده و با این شرایط امکان جعل اسناد وجود ندارد.

گمرک ایران اعلام کرد: با کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر ورودی توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در سال جاری حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم، از گمرکات ترخیص نشده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کنترل ها و تقاطع گیری هوشمند اطلاعات بیش از یک میلیون کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت و رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاری با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک، انجام شده و با ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در صورت هر گونه مغایرت و تخلف، به صورت خودکار سامانه قفل می شود.

در ۷ ماهه اول سال‌جاری، تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار، ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

گمرک ایران، میانگین اظهارنامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را در طول هر هفته ۲۶ هزار فقره اعلام و تاکید کرد: کنترل تمامی این اظهار نامه ها با کمک سامانه های هوشمند، در گمرک کاملا الکترونیکی انجام می شود.

بر این اساس، به طور میانگین در طول هر هفته، تعداد اظهارنامه های وارداتی در گمرکات ۱۰ هزار فقره ، صادراتی ۸ هزار فقره و ترانزیتی نیز ۸ هزار فقره است که تمامی این اظهارنامه ها به صورتی کاملا الکترونیکی و هوشمند توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، کنترل می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت جزئی ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات، امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند.

همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم نموده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان پذیر شود، در صورتیکه قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش های دستی و کاغذی عملا کنترل های پس از ترخیص امکان پذیر نبوده است.

در ادامه تلاش ها و برنامه های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری، هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات  با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل، در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود، به صورت هوشمند با بارنامه ، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار، از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.

یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی، پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله از روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.

 

درآمدهای گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی سه برابر شد

گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد: امکان جعل اسناد در گمرک هوشمند وجود ندارد.

به گزارش گمرک ایران، با هوشمند سازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.
با همکاری و مساعدت سازمان بنادر و دریانوردی از اواخر سال گذشته تبادل اطلاعات میان گمرک و بندر به صورت الکترونیکی انجام و همه عملیات با اتصال سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به بندر به صورت الکترونیکی ثبت می شود.
بارگذاری اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی انجام می شود و با هوشمند سازی تمامی مراحل ورود و تطبیق اطلاعات با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، اسناد الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک امکان بارگذاری اسناد مجعول وجود ندارد و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.
با ارتقای سامانه جامع گمرکی از ابتدای سال کنترل های گمرکی به صورت سیستمی انجام و تطبیق اطلاعات در همه مراحل ترخیص کاملا الکترونیکی و هوشمند انجام می شود که دستاورد بزرگی در گمرک الکترونیک به شمار می رود.
گمرک ایران با الکترونیکی کردن همه رویه های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و سال گذشته با کسب 33 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای وصولی بهترین رکورد را در کسب درآمدها کسب کند؛ این در حالی است که واردات کالا به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.
همچنین مجموع درآمدهای گمرکی در 6 ماه امسال به 16 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 37 درصد رشد نشان می دهد و عمده ترین دلیل آن هم گمرک الکترونیک بوده است.
دبیر کل سازمان جهانی گمرک نیز هفته گذشته پس از بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک اعلام کرد که تحت تاثیر اصلاحات گمرکی ایران قرار گرفتم و بارها در تهران دستاوردهای گمرک جمهوری اسلامی ایران را در گمرک الکترونیک تحسین و موفقیت جوانان ایرانی را در بومی سازی گمرک دیجیتال تمجید کرد.
گمرک با تحولاتی که ایجاد کرد، توانست سال گذشته در دولت الکترونیک در میان سازمان های دولتی ، رتبه اول را از آن خود کند و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد مقاومتی معرفی شد.
سامانه های الکترونیکی گمرک ایران یک فن آوری دانش بنیان است که همه با تکیه بر دانش بومی و به دست دانش پژوهان جوان داخلی طراحی و راه اندازی شده است.

«تجارت آسان برای بازرگانان»،«پایان دادن به اختلافات آماری»،« افزایش ریسک قاچاق کالا به کشور»ازجمله مزیت‌های شکل گیری«سامانه شناسه کالا»است.
 پدیده قاچاق از جمله پدیده‌های مزاحم و گریبانگیر کالاهای تولید داخل و همچنین آسیب‌زا به اقتصاد کشور است. در همین راستا راه حل‌های متفاوتی از سوی مسئولان امر برای برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با این پدیده شوم ارائه شده است.

 یکی از این راه حل‌ها سامانه «شناسه کالا» است که به شفاف‌سازی اسناد تجاری و افزایش ریسک قاچاق کالا کمک خواهد کرد. همچنین این سامانه موجب کنترل و پایش هدفمند زنجیره تامین کالا شده و با حذف نقاط متعدد برای دریافت داده های تکراری به کاهش طول زنجیره کمک میکند.

به همین منظور آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید دارد، در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این راستا سامانه مربوطه در روز نهم خرداد ماه سال جاری، در مراسمی با حضور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

 در همین زمینه حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است که فعالان اقتصادی باید برای کالاهای مورد نظر براساس شناسه جهانی قلم کالا GTIN  به ثبت اطلاعات شناسنامه کالاهای خود اقدام کنند. این امر یکبار برای یک قلم کالای خاص انجام می‌گردد.

علت شکل‌گیری این سامانه، مدیریت کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود که این اتفاق می‌تواند تا حد زیادی زیرساختی را فراهم کند که در وهله اول از ورود کالای قاچاق به داخل جلوگیری کند و در وهله دوم کالاهای وارد شده را دارای نظم خاصی در فرآیند تجاری کشور کند.

به عبارت بهتر سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می کند.

به گزارش مهر،یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به شیوه کارکرد این سامانه توسط وارد کنندگان اقلام مختلف گفت: واردکننده باید به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه و ثبت نام و احراز صلاحیت نماید و سپس به سامانه شناسه کالا وارد شده و شناسه کالا دریافت کند؛ متعاقب آن طی فرصت زمانی یک ساله شناسه رهگیری روی کالا پیاده می شود که امکان رصد در سطح بازار را به بازرسان می دهد و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده، فراهم می‌شود.

 

پایان اختلافات آماری

با راه اندازی این سامانه در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاهی و اختلافات آماری از بین می‌رود.

 بنا به گفته عباس تابش مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر مزایای این سامانه اطلاع رسانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور است که خود را با شرایط جدید تجاری وفق دهند.

 

کالاهایی که شناسه دار می شوند

بنابر اعلام مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت، سه گروه کالایی هنگام ورود به کشور دارای این شناسه می‌شوند. در همین زمینه دسته اول گروه کالایی دارو، مکمل‌های دارویی، ملزومات، فرآورده‌های بهداشتی و فراورده‌های دامی، آرایشی، مواد خوراکی آشامیدنی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی دارای سیم کارت و دخانیات است که از ابتدای خرداد ماه باید دارای شناسه باشند؛ دسته دوم گروه  لوازم خانگی برقی، فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی، طلا و شمش و مصنوعات، منسوجات و پوشاک و اسباب بازی که از انتهای خرداد ماه باید  شناسه رهگیری را براساس دستورالعمل و سامانه جامع تجارت داشته باشند و دسته سوم هم شامل گروه کالایی محصولات اساسی کشاورزی از جمله کود شیمیایی، سموم بذرها، گندم و جو و برنج است که ورود این کالاها نیز براساس این دستورالعمل‌هاست.

 

تجارت آسان برای بازرگانان

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند.

 به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کنند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک قاچاق کالا را از ۲۵میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.

به گزارش گمرک، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد گمرک در دولت یازدهم افزود : زمانی که آقای کرباسیان در دولت یازدهم رییس کل گمرک شدند سامانه ای را طراحی کردند که قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد. این سامانه توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به تجارت را رفع کند و به همین دلیل گمرک به عنوان دستگاه برتر اجرا کننده اقتصاد مقاومتی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبتی داشت انتخاب شد.

وی تصریح کرد: البته در ابتدای اجرای این سامانه مشکلاتی از قبیل کندی سیستم و غیره وجود داشت که اکنون رفع شده است. در اجرای هر سیستمی ابتدا کندی و ضعف را در بخش های مختلف آن شاهد هستیم اما گمرک ایران با پیگیری توانست در کوتاهترین زمان مشکلات را برطرف و ابعاد این سامانه را تکمیل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می کند گفت: در دولت دوازدهم گمرک ایران ماموریت مهمی دارد و آن هم مقابله با واردات غیر قانونی به منظور بهبود فضای تولید در کشور است. زمانی که یک کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود با قیمت تمام شده کمی در بازار عرضه خواهد شد که باعث کاهش توان تولید و در مواردی از بین رفتن آن می‌شود اما باید توجه داشت که حضور گمرک در همه مبادی ورودی و خروجی کشور می تواند مانع ورود این نوع کالاها به کشور شود و تولید با توان بیشتری کار خود را ادامه دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اینکه گمرک در این چند سال با توجه به استفاده از نرم افزارها و سامانه ای را طراحی کردند و نقص های آن بر طرف شد افزود: گمرک ایران با استقرار در همه مبادی تجاری کشور باید با استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته مانند ایکس ری های جدید مانع ورود کالاهای غیر قانونی شود. در دولت یازدهم ایکس ری های زیادی به منظور کنترل و رصد تجارت خریداری و ساخته شد که این ایکس ری ها اکنون در بنادر پر تردد کشور به کار گرفته شدند.

انارکی محمدی با اشاره به هزینه بالای خرید ایکس ری ادامه داد: دولت باید به صورت دستوری همه دستگاه ها را با گمرک هماهنگ کند تا به جای استفاده از ایکس ری، سیستم حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. البته اجرای چنین کاری مستلزم همکاری چند دستگاه و وزارتخانه با هم است و رویه به اینگونه است که کالا از گمرک خارج و به انبار مشخصی وارد می شود. بعد از اینکه این کالا در بازار عرضه شد مالیات و حقوق و عوارض دولتی از شخص وارد کننده اخذ خواهد شد که استفاده از این سیستم در شرایط فعلی مناسب نیست اما باید به این سمت حرکت کرد.

وی حضور گمرک ایران در منطقه آزاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار می تواند باعث کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور شود.

سرپرست گمرک ایران سند راهبردی گمرک ایران را جهت اجرا به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش گمرک ایران، سرپرست گمرک ایران در این سند اعلام کرده که با عنایت به ابلاغ سند راهبردی گمرک ایران توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تدوین گردیده، سند راهبردی گمرک جهت اجرای صحیح و به موقع ابلاغ می‌گردد. 

فرود عسگری در ادامه تاکید کرده که انتظار می‌رود پیاده‌سازی دقیق این تکالیف و اقدامات راهبردی که قبلاً نیز در قالب برنامه‌های عملیاتی طی بخشنامه ای ابلاغ گردیده، با جدیت و رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابلاغی در دستور کار قرار داده شود. پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات در سال ۱۳۹۶ تهیه و جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شده بود و با ابلاغ سند راهبردی گمرک ، تکلیف و اقدامات گمرکات در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ، برنامه ششم توسعه ، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است .

وی در این سند خطاب به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید کرده که در راستای اجرای این سند ضروری است متولیان هر یک از تکالیف با مشارکت فعال همکاران پروژه به قید فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه‌های خود اقدام نمایند.

سرپرست گمرک ایران بر اساس این سند ، نخستین تکلیف و اقدام راهبردی را در گمرک ، تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی تعیین نموده که در چارچوب بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

تکلیف و اقدام راهبردی دوم در سند راهبردی گمرک از سوی سرپرست گمرک ایران ، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک تعیین شده است که این راهبرد نیز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین‌المللی بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سومین برنامه راهبردی گمرک خواهد بود .

تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرکات نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی است که بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

عسگری در ادامه به مدیران گمرکات اعلام کرده که تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرک استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این راهبرد نیز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرایی می شود .

تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین دیگر تکلیف و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد بود که بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

مشارکت در اجرای بند ب ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه با موضوع نصب، راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی دیگر برنامه راهبردی گمرک است .

همچنین اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی و  اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها دیگر تکلیف و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود .

فرود عسگری سرپرست گمرک ایران تکلیف و اقدام راهبردی دیگری را در چارچوب برنامه های راهبردی به گمرکات ابلاغ کرده که از اهمیت خاصی امروزه برخوردار است و به تمامی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ نموده که اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مشارکت در اجرای بند ج ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق یکی از مهمترین برنامه های راهبردی گمرک خواهد بود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با هدف توسعه خدمات الکترونیکی گمرک ایران و تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، مرحله نخست اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی به بهره برداری رسید.

به گزارش گمرک، در مرحله نخست این طرح و در نخستین گام ارتباط بیمه پاسارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی از امروز یکشنبه الکترونیکی شد .
بر این اساس همه خدمات صدور بیمه نامه در رویه های مربوطه به صورت الکترونیک و غیر حضوری انجام خواهد شد.
سایر شرکت های بیمه گذار موظف هستند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه خدمات الکترونیک مذکور اقدام کنند؛ در غیر اینصورت از پذیرش بیمه نامه های مربوطه خودداری می شود.
پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی پرونده های کاغذی شرکت های بیمه ای جمع آوری و تنها پرونده های الکترونیکی در گمرک برای شرکت های بیمه ای تشکیل شده بود که با اقدام جدید به طور کامل ارتباط شرکت های بیمه ای با گمرک الکترونیکی شده و صدور بیمه نامه هم تنها به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر خواهد بود .
اکنون خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام می شود و خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در سایت گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت کنند.
بر اساس ارزیابی ستاد مرکزی سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، گمرک ایران در میان دستگاه های اجرایی با کسب بالاترین امتیاز در شاخص دولت الکترونیک به دلیل پیاده سازی پروژه ها و برنامه های دولت الکترونیک عنوان سازمان برتر را کسب کرد.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، پارسال با هدف تسهیل امور تجاری و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها راه اندازی شد تا ضمن نظارت برخط بر مبادلات، دخالت انسانی در امور گمرکی را به حداقل رسانده و با قاچاق کالا و ارز نیز مقابله کند.

ارزیابی فرآورده‌ها و مشتقات نفت و گاز بر مبنای تبادل اطلاعات میان گمرک و سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفتی (ثامن)، به الکترونیکی انجام می‌شود.

گمرک ایران اعلام کرد که در چارچوب همکاری و هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاعات سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفتی (ثامن) قابل اتکایی بوده و به عنوان اطلاعات ارزیابی در سامانه جامع گمرکی قرار می‌گیرد.

به همین منظور گمرک نخستین همایش آموزشی ارزیابی فرآورده‌ها و مشتقات نفت و گاز و سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفتی (ثامن) ویژه مسئولین سرویس ارزیابی صادرات و کارشناسان امور گمرکی را برگزار کرد.

براساس این گزارش در این همایش نحوه کار با سامانه ثبت الکترونیکی اطلاعات معاملات نفتی (ثامن) به خصوص ارتباط سیستمی با سازمان‌های همجوار در پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی، ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشریفات گمرکی در رویه صادرات و ترانزیت فرآورده‌ها و مشتقات نفت و گاز توسط مدرسان و مدیران ارشد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک تشریح شد.

این گزارش حاکی است، پنل پرسش و پاسخ درباره تاریخچه اقدامات قانونی پیاده‌سازی سامانه ثبت الکترونیکی اطلاعات معاملات نفتی (ثامن) از دیگر محورهای این همایش بود.

براساس این گزارش، «علی اکبر شامانی» مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش بر لزوم آموزش مستمر همکاران در جهت رفع مسائل و مشکلات موجود همزمان با تبادل الکترونیکی اطلاعات  تأکید کرد.

این همایش آموزشی ۸ ساعته با هماهنگی دفتر مطالعات، تحقیقات و ظرفیت‌سازی گمرک ایران در محل سالن همایش‌های مهرآباد برگزار شد.

بانک اطلاعات الکترونیکی ویژه تولیدکنندگان در پنجره واحد تجارت فرامرزی آغاز بکار کرد.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، این بانک اطلاعاتی با هدف بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: این بانک اطلاعاتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در فضایی تعاملی، تسهیلات ویژه ای را در«سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» ایجاد کرده است. این گام در راستای ارایه خدمات ویژه گمرکی به شرکت ها و واحدهای تولیدی برداشته شده است.
بر اساس این گزارش، تولیدکنندگانی که هنوز ثبت نام نکرده اند، می توانند با ورود به سامانه مورد نظر با معرفی نوع تولید و واحد تولیدی خود، مشخصات انبار کالای خود را ثبت کرده و از خدمات ویژه گمرک بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش شرکت های تولیدی در همه ساعت های شبانه روز می توانند با ثبت نام و ورود به سامانه www.wms.ir پس از مراحل ثبت نام از چگونگی این تسهیلات آگاهی پیدا کنند.
فرآیند ثبت نام شرکت های تولیدی از دو مرحله تشکیل شده است که در مرحله نخست کل شرکت های تولیدی (از جمله شرکت های تولیدی داخل مناطق آزاد و ویژه و سایر تولیدی ها داخل سرزمین اصلی) نسبت به ثبت اطلاعات کلی اقدام کنند و در مرحله بعد که بزودی اطلاع رسانی خواهد شد نسبت به تکمیل اطلاعات محصولات تولیدی در سامانه اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، معافیت چهاردرصد مالیات علی الحساب، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی برخی از تسهیلاتی است که شرکت های تولیدی می توانند با ثبت نام در این سامانه از آن بهره مند شوند.

معرفی ۱۲ خدمت اینترنتی گمرک

جمعه, ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران، فهرست دوازده خدمت خود که به صورت الکترونیکی به تجار و فعالان اقتصادی قابل ارایه است را اعلام کرد.

گمرک ایران فهرست ۱۲ خدمتی که دریافت اینتر نتی آن امکان پذیر است را اعلام کرد؛ اکنون خدمت گیرندگان می توانند به صورت اینترنتی این خدمات را از گمرک دریافت نمایند:

 

واردات الکترونیکی

در حال حاضر وارد کنندگان می توانند از محل دفتر کار خود کالای خود را به گمرک اظهار کنند. هم اکنون لینک ورود به سامانه الکترونیکی گمرک در سایت گمرک ایران قرار داردو با ورود به این سامانه امکان اظهار از هر جا و به تمامی گمرکات از طریق اینترنت فراهم شده است. تا سه سال پیش، برای اظهارنامه های وارداتی می بایست چندین مراحل گمرکی را پشت سر گذاشت، اظهار کننده ناچار بود، فرم های کاغذی متعددی را پر کند، و پر کردن این فرم ها بدون حضور او و یا نماینده اش درگمرک امکان پذیر نبود، این روند ازدحام بسیاری از مراجعان و رانندگان را به دنبال داشت، حضور طولانی مدت آنها را کلافه می کرد و هر کدام می خواستند سریعتر کارشان انجام شود. دریافت خدمات واردات الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

 

صادرات الکترونیکی

با راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی گمرک هر صادر کننده می تواند در هر زمان از شبانه روز و از دفتر کارش فرم اظهارنامه صادراتی را پر کند. صادر کننده نیازی به حضور در محل گمرک ندارد و تشریفات گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی این سازمان انجام می شود. با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی همه امورات مربوط به صادرات، به صورت مکانیزه انجام شده و اطلاعات از مبدا به گمرک مرزی بصورت سیستمی ارسال شده و اعلام خروج آن نیز به صورت سیستمی در اختیار مبدا قرارمی گیرد. دریافت خدمات صادرات الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

 

️ ترانزیت الکترونیکی

در سامانه جامع امور گمرکی اظهاردر رویه ترانزیت از طریق اینترنت و در هر لحظه ای امکان پذیر شده است. سامانه جامع گمرکی به طور هوشمند کنترل های لازم را در اظهارنامه و تعیین مسیر آنها عهده دار است. مسیرهای محموله ای که قرار است به قصد ترانزیت به کشور وارد و سپس خارج شود، کاملا مشخص و زمان لازم برای آن پیش بینی شده است. این سامانه که در دل سامانه جامع گمرکی جای گرفته، تزانزیت را رصد کرده و مانیتوریگ محموله های ورودی و خروجی را انجام می دهد. دریافت خدمات ترانزیت الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

 

کارشناسی مجازی

در سامانه جامع گمرکی با راه اندازی کارشناسی متمرکز در گمرک، بعد از اینکه خدمت گیرندگان اظهار نامه خود را ارائه کردند، کار کارشناسی بدون ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع و به صورت الکترونیکی در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

 

پنجره واحد مجازی

سامانه جامع گمرکی ارتباط الکترونیکی میان۲۲ سازمان همجوار را فراهم کرده و آنها می توانند به آسانی و در هر لحظه از طریق بستر یکپارچه تبادل اطلاعات، مجوزهای لازم را به صورت الکترونیک با گمرک مبادله کنند. صدور مجوزهای ترخیص کالا که پیش از این کاغذی و بسیار زمانبر بود هم اکنون در این سامانه و از  پنجره واحد تجارت فرامرزی  و به صورت الکترونیکی انجام می شود. درحال حاضر هر سازمانی مجوزهای ترخیص را در این سامانه قرار داده و دسترسی سریع به آنها امکان پذیر شده است. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، محیط زیست، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی از جمله سازمان هایی هستند که از این طریق تبادل اطلاعات می کنند.

 

سامانه آنلاین ارزش کالا

تجار می توانند به صورت آنلاین از ارزش کالاها با خبر شوند و بدانند که ارزش گمرکی برای کالاهای مختلف چقدر است. راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی، ارائه لحظه ای ارزش کالا را نیز امکان پذیر کرده و  پروژه ای با عنوان "تعیین  ارزش کالا " (TSC) که در آن ارزش کالاها با استفاده از سامانه جامع الکترونیکی به صورت آنلاین امکان پذیر است، این پروژه نه تنها دربازرگانان که می تواند منبعی برای اطلاع از ارزش گذاری کالا برای مصرف کنندگان نیز باشد. این حرکت در جهت یکسان سازی ارزش کالای وارداتی و رعایت عدالت مالیاتی در دریافت حقوق ورودی  است. سامانه آنلاین ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس همگان است.

 

پروانه الکترونیکی

بر اساس روندی که در گمرک پیش از الکترونیکی شدن اعمال می شد، وارد کننده پیش از آنکه محموله خود را از گمرک خارج کند می بایست، برگ سبز گمرکی تهیه می کرد. برگ سبزی که تهیه آن نیاز به حضور فیزیکی و صرف زمان زیادی بود. با اجرای سامانه جامع گمرکی، پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می شود. ضمن اینکه امکان استعلام الکترونیکی پروانه ها در هر زمان و مکانی برای عموم مردم از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله ها روزانه ۱۰۰۰۰ مورد استعلام الکترونیکی از گمرک می گیرد.    پروانه های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

 

کیف پول الکترونیکی

سامانه جامع گمرکی با کیف پول الکترونیکی متصل به کارت های هوشمند شرایطی را برای کابرانش فراهم کرده که سامانه به صورت هوشمند از کیف پول الکترونیک آنها برداشت می کند. مراجعین باید مبالغی را بابت حقوق و عوارض گمرکی، توزین و ...پرداخت کنند و این کار از طریق کیف پول الکترونیکی و به صورت هوشمند انجام می شود. این نوع پرداخت علاوه بر ایجاد کنترل های دقیق و جلوگیری از تخلف سرعت کار را بالا برده و نیاز به کنترل های متعدد و حسابداری های پیچیده را مرتفع کرده است. لینک دریافت خدمات پول الکترونیکی در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir در دسترس است.

 

سامانه پیشخوان الکترونیک

با الکترونیکی شدن گمرک فرآیند رسیدگی به شکایات و اعتراضات تجار و بازرگانان به دیگر فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند این سازمان افزوده شد. با راه اندازی این سامانه که در راستای کنترل و رصد تمامی فرایندهای گمرکی و ایجاد هر چه بیشتر شفافیت در انها انجام می شود، سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک گمرک طراحی و راه اندازی شده و صاحبان کالا در هر لحظه و در هر مرحله از کار چنانچه اعتراض و یا شکایتی دارند از طریق ادرس اینترنتی club.irica.co آن را ثبت کنند تا رسیدگی های لازم در کوتاهترین فرصت انجام شود. شکایت هایی که از زمان اعلام آنها ۲۴ ساعت گذشته و به نتیجه نرسیده باشد در کارتابل بازرس ویژه قرار می گیرد و توسط ستاد پیگیری می شود.

 

آمار برخط تجارت خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان دسترسی عمومی به امار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی را به صورت روزانه در پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم کرده است. دسترسی آزاد به آمار روزانه تجارت خارجی کشور از دستاوردهای مهم گمرک الکترونیک در دولت یازدهم است. آمار روزانه تجارت خارجی کشور را می توانید در آدرس  http://merchant.irica.ir/daily ببینید.

 

استعلام الکترونیکی گوشی های تلفن همراه

استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر قاچاق به صورت الکترونیکی فراهم شده و از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

 

مکاتبات الکترونیکی

در اقدامی جدید ارائه خدمات گمرک به خدمات گیرندگان کاملا الکترونیکی انجام می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمات الکترونیکی خود امکان ثبت و پی گیری مکاتبات را از طریق پورتال این سازمان برای رفاه خدمات گیرندگان فراهم کرده است. بر همین اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای انجام تمامی مکاتبات با کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی در هر نقطه از کشور می توانند با اتصال به پورتال گمرک  جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.ir مکاتبات خود را ثبت و شماره پیگیری دریافت کنند. این پورتال به خدمات گیرندگان این امکان را داده است که بر اساس شماره  ای که دریافت کرده اند، در جریان مراحل گردش مکاتبات و اقدامات انجام شده در خصوص مکاتبه خود، قرار گیرند