ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک آنلاین» ثبت شده است

تحلیل


درحالی که سامانه‌های نیما و جامع گمرکی در رویه‌های واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان تعامل قابل قبولی داشتند با اضافه شدن تسویه ارزی در رویه صادرات اخیرا چالشهایی در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، گمرک ایران در سالهای اخیر سرویسهای مختلفی را به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است. بر این اساس در سال96، 7 سرویس، در سال گذشته 10 سرویس و هم اکنون 16 سرویس تبادل اطلاعات  تحت دولت الکترونیک از سوی گمرک ارائه می‌شود. در حال حاضر روزانه بین 150 تا 250 هزار تراکنش اطلاعاتی بین گمرک و دستگاه‌های مختلف اجرایی  انجام می‌شود البته باید به این نکته اشاره کرد که حجم میانگین این اطلاعات حدود 2 مگابایت است. مقایسه این میزان تبادل اطلاعات، نشان دهنده حجم مهم سرویس دهی در حوزه  تبادل اطلاعات میان دستگاهی است.

یک مقایسه مصداقی نشان می‌دهد سیستم تبادل اطلاعات بانکی مشهور کشور، روزانه تا یک میلیون تراکنش البته با حجم تنها یک کیلوبایت انجام می‌دهد.

 بر این اساس سامانه جامع گمرکی بیشترین حجم تبادل اطلاعات را به لحاظ حجم و تعداد اطلاعات در اختیار دارد.

 گفتنی است، تبادل اطلاعات گسترده با سایر سازمانها به نحوی است که دقیقه‌ای عدم پایداری در سرویسهای گمرک ناپایداری جدی برای حداقل 30 دستگاه اجرایی مرتبط با تجارت خارجی ایجاد می کند.

 بر اساس گزارشها چندی قبل یک سرویس به نام استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی راه اندازی شد که با وارد کردن شماره کوتاژ (شماره سریال) اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای سرویس گیرنده مشخص می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که از سال 92 کوتاژ گمرکی به دلیل مفاسد موجود، به طور کلی حذف شده بود و به جای آن از شماره سریال استفاده می‌شد. همچنین از ابتدای مرداد ماه نسخه ارتقا یافته نرم افزاری  سامانه جامع گمرکی برای برای رفع چالشهای موجود در سیستم اطلاعاتی سامانه مناطق آزاد بهره برداری شده بود.

گفتنی است هر چند تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل اطلاعات اظهارنامه گمرکی بین گمرک و بانک مرکزی صورت نگرفته بود، بانک مرکزی در سامانه نیما یا جامع تجارت برای فرایند تبادل کوتاژ صادراتی و وارداتی از اطلاعات این سامانه جامع گمرکی استفاده می‌کرد.

لازم به ذکر است اخیرا گمرک ایران، برای رویه ورود کالاهای صادراتی به مناطق آزاد، سفارش توسعه یک نسخه نرم افزاری را ارائه کرده بود که پس از تدوین این نسخه از ابتدای مرداد ماه برای رفع چالشهای تطابق اطلاعات در ورود کالاهای صادراتی به منطقه آزاد گمرک ایران از ورژن ارتقا یافته سامانه مذکور استفاده شد.

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر 30 سازمان مختلف از دیتا و اطلاعات کالای صادراتی به مناطق آزاد استفاده می کنند برگرداندن این نسخه به ورژنهای قبلی عملاً فرآیندی هزینه‌ زا است.

گفتنی است، فیلد شماره ارزیابی که پیش از این بلا استفاده بود (چرا که همان شماره سریال در آن تکرار شده بود) برای اتصال پروانه صادرات گمرک به پروانه ورود به مناطق آزاد به کار گرفته شد و بنابراین در اثر ارتقاء مشکلات اخیر ایجاد شد.

 با توجه به موارد مذکور به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی در رویه صادراتی،وقوع چالش مذکور دور از انتظار نبود.

رئیس کل گمرک درخصوص اختلال ایجاد شده در سامانه نیما و مشکلات پیش آمده درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در مباحث سامانه‌ها گاهاً ارتقا‌هایی صورت می‌گیرد که به هر حال این تغییرات ممکن است اختلالاتی را ایجاد کند و این ارتقا ممکن است از سوی سامانه گمرک اتفاق بیافتد و یا از سوی سامانه‌های دیگر باشد. بعضاً ارتقا سامانه‌ها و هماهنگ شدن دوباره آن‌ها با یکدیگر ممکن است مدتی به طول بیانجامد.

رئیس کل گمرک ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته همکاران ما در گمرک با مسئولین بخش آی تی بانک مرکزی جلسه 4 ساعتی را در این رابطه داشتند و قسمت عمده این مشکل هم رفع شد.

حالا با توجه به اظهارنظر اخیر رئیس کل گمرک و چالشهای مطرح شده بایستی منتظر ماند و دید برای رفع این چالش چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد در گام اول با در نظر گرفتن حجم و اهمیت قابل توجه تبادل اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی، بایستی یک تفاهم نامه بین دو دستگاه منعقد شود تا با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن تجارت، ریسک ناپایداری تبادل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. چالش اخیر نشان داد که با توجه به گسترده بودن رویه‌های تجارت خارجی ریسکهای متنوعی در این حوزه ایجاد می‌شود، پیش از این تمرکز بر رفع تعهد واردکنندگان بود اما از سال 97 با اجباری شدن پیمان سپاری ارزی رفع تعهد صادرکنندگان نیز اولویت پیدا کرده است، این تغییرات نشان می‌دهد بایستی به فرایندهای تجارت خارجی به صورت بلند مدت نگاه شود.

قطعی مکرر سامانه ثبتارش تجارت را مختل کرد

يكشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی مکرر سامانه ثبتارش و اختلال در فرایند ترخیص کالا باعث شد گمرک ایران در اطلاعیه‌های کنترل اطلاعات ثبت سفارش را به مرحله درب خروج واگذار کند.

به گزارش فارس، در پی قطعی مکرر سامانه‌ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و متعاقب آن توقف چرخه تجارت خارجی و زیرسامانه‌های مرتبط با گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، گمرک ایران در این رابطه دستورالعملی صادر کرد.

در نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی امور گمرکی خطاب به بعیدی مفردنیا معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل آورده که ۲۶ اسفند ۹۷ صادر شده، آمده است: با توجه به ناپایداری سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) و ازدحام به وجودآمده در برخی گمرکات و همچنین وقفه در انجام تشریفات گمرکی و پیرو مذاکره به عمل‌آمده با متصدیان ذی‌ربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به این مسئله که اطلاعات مربوطه به منشا ارز بر مبنای مجوز ثبت سفارش توسط بانک مرکزی به گمرک اعلام می‌گردد، گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند نسبت به کنترل اطلاعات ثبت سفارش در مرحله درب خروج از طریق پنل ارزیابی درب خروج واردات (گزینه مشاهده اسناد بارگذاری‌شده، گزینه اطلاعات منشا ارز) و در صورت عدم وجود مغایرت نسیبت به خروج کالا اقدام نمایند.

به همین منظور دستور فرمایید دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اتخاذ تدابیری تا رفع کامل مشکل، نسبت به غیرفعال نمودن قفل سیستمی ثبت سفارش در مرحله صدور مجوز بارگیری اقدام لازم معمول نموده تا خللی در خروج کالاها از گمرکات کشور در این روزهای پایانی سال پیش نیاید.

به گزارش فارس، طی روزهای اخیر تماس‌های زیادی از سوی ترخیص کاران و ذینفعان با خبرگزاری صورت گرفت که نسبت به قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش اعتراض داشته و خواستار پیگیری رسانه‌ای این موضوع شده بودند که در حال حاضر گمرک نیز به منظور تسهیل در امور، شرایط جدیدی اعمال کرده است.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گمرکات به ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین مجهز شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری، افزود: به منظور تکمیل اقدامات گذشته در نظر داریم با بهره­ گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی­ های نوین، سیستم­ های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم.

وی در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.

ساوری تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری­ های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی، اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات ­های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش می­کنیم تا مجموعه ­ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه ­های ایجادشده نیستیم و درصورت راه­ اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه­ ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود : توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و گمرک جزو برنامه ­هایی است که در سال ۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.

رئیس کل گمرک ایران گفت: در بحث قاچاق کالا در گمرکات خود ما به عنوان سازمان کاشف بوده‌ایم ؛ یا خودمان کالای قاچاق را کشف کردیم تا تخلفاتی را مشاهده کردیم.

به گزارش فارس، نشست تخصصی روسای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی نیروی انتظامی صبح امروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد. 

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در حاشیه  این نشست در جمع خبرنگاران یکی از دلایل قاچاق کالا را تعدد قوانین دانست و گفت: بیش از 20 سازمان در بحث تجارت رسمی تولیگری‌ دارند که ممکن است قوانینشان موازی بوده و برخی نیز متناقض باشد؛ کاهش قوانین و مقررات می‌تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد. 

 رئیس کل گمرک ایران تعدد سازمان‌های متولی تجارت رسمی را از جمله موارد دیگر قاچاق کالا عنوان و تصریح کرد: یکپارچگی در بحث تصمیم‌گیری این سازمان‌ها می‌تواند از قاچاق کالا بکاهد. 

وی گفت: دنیا به سمت کنترل‌های غیرمزاحم پیش می‌رود پس باید با تجهیز سازمان‌های مرتبط با تجارت به سمت کنترل‌های غیرمزاحم رویم و با تجهیز گمرکات به اسکنر و ایکسری مسیر ترانزیتی را کم هزینه‌تر کنیم. 

میراشرفی تصریح کرد: نصب تراشه الکترونیکی در هفته‌های آتی بر روی کانتینرها می‌تواند در این جهت تاثیرگذار باشد؛ در این تراشه‌ها اطلاعات بارنامه، اطلاعات مانیفست و مابقی اطلاعات مورد نیاز قرار می‌گیرد و می‌تواند در کاهش قاچاق کالا و همچنین در راستای کنترل‌های غیرمزاحم پیشرو باشد. 

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در گمرکات قاچاق کالا و جود دارد گفت: قاچاق کالا در گمرکات را 100 درصد رد می‌کنم چرا که یا خودمان کاشف بودیم و یا تخلفی صورت گرفته بود که آن را کشف کردیم. 

رئیس کل گمرک ایران در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: عملا با یک لینک سامانه‌های مرتبط با تجارت رسمی و تجمیع آ‌نها می‌توان از جزیره عمل کردن دور شد. 

وی تاکید کرد: حتما باید این سامانه‌ها یکپارچه باشد و تبادل اطلاعات و دیتاهای محموله‌ها به صورت یونیک انجام شود تا از بحث قاچاق جلوگیری شود. 

میراشرفی تصریح کرد: عملا آن چیزی که مشاهده می‌کنیم آن است که عمده پرونده‌های قاچاق کشور ارزش قابل توجهی ندارد و باید به سمتی برویم که با پرونده‌های سازمان یافته برخورد کنیم؛ با بحث تبادل و مبادله اطلاعات می‌توانیم در مقابله با دانه‌درشت‌ها پیش برویم و این نیازمند آن است که سازمان‌ها در بحث تبادل اطلاعات هماهنگی لازم داشته باشند. 

رئیس کل گمرک ایران درخصوص پایانه‌ها و سامانه حمل و نقل گفت: همه سازمان‌ها من جمله پایانه‌ها و سازمان حمل و نقل در بحث الکترونیکی کردن برنامه‌های خاصی دارند که امیدواریم نصب تراشه در روی کانتینرها صورت بگیرد. 

وی درخصوص خودروهایی که در گمرک متوقف هستند اعلام کرد: 10 تا 13 هزار خودرو در اماکن گمرکی و اماکن غیرگمرکی از جمله مناطق آزاد و ویژه متوقف هستند و گمرک دنبال این است که موضوع حل شود. 

میر اشرفی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که کسانی که پیش ثبت‌نام کرده‌اند در حدود 10 هزار نفر هستند به حقوق‌شان برسند؛ همچنین برخی از خودروها به دلیل آنکه قسمتی از ارز خودرو دولتی بوده و باید تفاوتش به بانک پرداخت شود در گمرک مانده است؛ اگر این موارد حل شود قسمتی از درآمدهای گمرک نیز محقق می‌شود. 

وی افزود: عمده اتومبیل‌ها در مناطق ویژه و آزاد است؛ قسمتی از آنها در حال توقیف‌اند که منتظر احکام دادگاه هستند و برخی دیگر که شامل احکام دادگاه نیستند اگر متروکه نشده باشند کالا مرجوع می‌شود و اگر متروکه شده باشد توسط سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند. 

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: یگان حفاظت گمرک به صورت آزمایشی تشکیل شده و هم اکنون در حال کار است. 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در گمرکات کالا قاچاق می‌شود اظهار داشت: بحث قاچاق کالا در گمرک را صد درصد رد می‌کنیم چرا که خود گمرک به عنوان سازمان کاشف موارد را اعلام می‌کند؛ البته بین تخلف و قاچاق مرز کوچکی است و باید گفت یا خود ما کاشف قاچاق هستیم یا اینکه برخی دیگر به صورت تخلف بوده است. 

میراشرفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادعا شده واگن‌های مترو، آمبولانس  و ماشین‌های آتش‌نشانی در گمرک در حال خاک خوردن هستند گفت: برخی از مباحث تحریم باعث کند شدن انتقال یکسری از کالاها شده؛ یک قسمتی از کالاها در لنگرگاه یا در گمرک متوقف‌اند و دلیل توقف آنها ناشی از آن بوده که فروشنده نتوانسته ما به ازای آن ارز مورد نظر را اخذ کند؛ سعی کردیم که قسمت عمده کالاها به صورت درصدی و تضامینی از گمرک ترخیص شود. 

وی با تاکید بر این مطلب که ادعای این مطلب که گمرک مانع ترخیص شده درست نیست اعلام کرد: این کالاها یا اسناد مالکیت حمل نداشتند یا ثبت سفارششان منقضی شده که در این زمینه با بانک مرکزی توافقات خوبی انجام شده و از این هفته ثبت سفارش‌ها از 3 ماه به 6 ماه تغییر می‌کند تا از رسوب کالا در گمرک جلوگیری شود. 

وی درخصوص تجهیز گمرکات کشور، گفت: همه گمرکات به ایکسری مجهز نیست و در گمرکات مهم و بزرگ در ورودی و خروجی ایکسری داریم. 

رئیس کل گمرک ایران  تصریح کرد: در مرز بازرگان با کمک دستگاه‌ها بیشترین کشف قاچاق انسان را داریم. 

این مقام ارشد در مورد وضعیت 600 هزار گوشی همراه در گمرک گفت: بخش قابل توجهی از این گوشی‌ها ترخیص شده و مابقی نیز تا پایان امسال ترخیص می‌شود.

کاوه درفشانی - مادامی که سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های متولی واردات و صادرات کالا به مشکل قدیمی و لاینحل اختفای اطلاعات و همکاری‌نکردن با هم ادامه دهند، این سامانه‌ها چیزی جز نقض غرض، اتلاف منابع و تبدیل صرف فرایندهای کاغذی به دیجیتالی کارکرد دیگری ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

 

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

 

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

 

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

 

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

 

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.

راه‌اندازی گمرک موبایلی تا عید

جمعه, ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک ایران از راه اندازی گمرک موبایلی تا عید خبر داد و گفت: انبارهای اختصاصی ویژه تولیدکنندگان در گمرکات توسعه می یابد.

به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی با بیان اینکه استان مرکزی در بحث ایجاد انبارهای اختصاصی گمرک رتبه اول کشور را داراست گفت: ایجاد انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک به بخش تولید است به این نحو که هزینه هایی که مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری در این اماکن به صفر می رسد و شرکت های تولیدی یک بخشی از فضای تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی گمرک اختصاص دهند که این موضوع به شدت هزینه های سربار تولید را کاهش می دهد.

وی افزود: در اینجا نویدی به تولیدکنندگان می دهیم که گمرک به جهت کمک به نقدینگی بخش تولید و بحث ترخیص با ضمانت نامه بانکی مدت 6 ماهه و یک ساله که به جهت فعالان اقتصادی گمرکی یکساله و سایرین تا 6ماهه می توانیم کالاها را بدون اخذ عوارض با تضمین لازم بصورت درصدی یک قسمت از کالا بعنوان وثیقه حقوق عوارض در گمرک نگه داریم و درصد عمده کالا به جهت کمک به تولید و اینکه خطوط تولید با مشکلی مواجه نشود ترخیص کنیم.

رییس کل گمرکات کشور این نوید را هم داد که در آینده نزدیک گمرک به سمتی خواهد رفت که کنترل ها عمدتا کنترل های غیرمزاحم و هوشمند خواهد شد و تا عید گمرک موبایلی را افتتاح خواهیم کرد وگمرک بر روی موبایل خواهد بود.

میراشرفی افزود: عملا غیر از بحث الکترونیک و هوشمند شدن ؛ با کمک به تولید و اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی، گمرک در راستای سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حرکت خواهد کرد.

رییس کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می شود،

مهر- مهدی میراشرفی در خصوص چالش چند ساله در مورد اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: از قبل قرار بوده سازمان های مرتبط با تجارت با هم لینک شوند و ارتباط الکترونیک داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران افزود: اما این مساله به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها هنوز نتوانسته عملیاتی شود.

میراشرفی تصریح کرد: یکی از این زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های ارتباطی می شود که تاکنون  مشکلاتی در این حوزه وجود داشته و البته امیدواریم با استفاده از کمک های وزیر ارتباطات بتوانیم مشکلات مربوط به زیرساخت را مرتفع کنیم.

وی گفت: البته تبادل اطلاعات بین این دو سامانه الان هم انجام می شود اما آنچه که در خصوص تبادل برخط اطلاعات گفته می شود، نیاز به زیرساخت دارد که هنوز در این خصوص دچار مشکل هستیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سامانه‎های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‎سازی این سامانه ها را تسریع کنیم.

دوضعف سامانه گمرک که بسترساز قاچاق است

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

ضعف سامانه جامع امور گمرکی در«عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر» و «خروج محموله‌هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه گمرک» از عوامل اصلی شکل گیری قاچاق است.

به گزارش خبرنگار  مهر، عدم اتصال برخط سامانه جامع امور گمرکی و همکاری مطلوب آن با سامانه جامع تجارت، مشکلی است که این روزها مانعی بر مسیر شفافیت فعالیت‌های تجاری کشور شده و احتمال وقوع فساد در این حوزه را افزایش داده است.

این موضوع تا جایی پیش رفت که علاوه بر وزیر ارتباطات که به عدم اتصال مطلوب سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت اعتراض کرد، برخی نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند.

 

گمرک دست از انحصار اطلاعات بردارد

بر همین اساس محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب گمرک در همکاری با سامانه جامع تجارت در حوزه تبادل اطلاعات گفت: هم‌اکنون تنها ضعف موجود در فعالیت سامانه‌های حوزه تجارت عدم اتصال و یکپارچگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.

 این عدم هماهنگی گمرک با سامانه جامع تجارت موجب شد تا صادقی از ورود احتمالی مجلس به این اختلاف در صورت عدم رفع آن خبر دهد.

در همین حال احمد انارکی محمدی، رئیس هیئت تحقیق وتفحص از مبارزه با قاچاق نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب گمرک در فرآیند اتصال سامانه‌های گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: علی‌رغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف کلیه دستگاه‌ها در اتصال به سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه تبادل اطلاعات با فعال تجاری مشخص شده است، اما برخی دستگاه‌ها مانند گمرک، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

 

وزارت صمت، متولی اصلی تجارت کشور

طبق  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند.

دلیل دیگر همکاری دستگاه‌ها با این وزارتخانه تسهیل در امور بازرگانی برای فعالان تجاری است که از ابتدا تا انتهای فعالیت واردات و صادرات تنها با یک درگاه در ارتباط باشند تا امکان فساد به حداقل برسد. 

علی‌رغم این تکلیف قانونی، همچنان عدم اتصال میان سامانه‌های مختلف دستگاه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه را برای ایجاد فسادهای گسترده مهیا کرده است. از جمله این دستگاهها می توان به گمرک ایران اشاره کرد که این عدم اتصال مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

به طور مثال تبادل اطلاعات گمرک با سامانه جامع تجارت به صورت برخط نیست چراکه این نهاد دولتی خود را یگانه مرزبان تجارت کشور می‌داند در حالیکه طبق بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سامانه جامع امور گمرکی صرفا در «امر تجارت فرامرزی» می‌تواند فعالیت کند.

 

ضعف‌های عمده گمرک و سامانه امورگمرکی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌هایی که به دلیل ضعف عملکرد گمرک و سامانه متبوع‌اش موجب قاچاق کالا به داخل کشور از طریق گمرک هرمزگان شد، پرونده قاچاق ۲۱۰ کانتینر عروسک در سال ۹۵ بود.

افشین حضرتی ،کارشناس امور گمرکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنج مورد از ضعف‌ عملکرد گمرک و سامانه جامع امورگمرکی در خصوص پرونده مذکور گفت: عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری ، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر ،امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند، عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج و خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه پنج ضعفی هستند که در عملکرد گمرک و سامانه جامع امور گمرکی منجر به بروز پرونده مذکور شد. 

۱.عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری 

به گفته حضرتی، در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می‌توان بدون اجازه درب خروج، به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد. به عنوان مثال، برای ترخیص یک بار ده تنی که یک وسیله حمل کفایت می‌کند، می‌توان به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد که این امر فرآیند خروج وسیله حمل بدون تشریفات گمرکی را تسهیل می‌کند؛ حال سوال اینجاست که چرا در محموله‌هایی که با یک وسیله حمل می‌شوند، وسیله‌های دیگری به محوطه وارد می‌شوند؟

۲.عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر 

به علت عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه سازمان بنادر، این امکان برای متخلفان پرونده عروسک به وجود آمد که با «جعل پروانه وارداتی دریافتی از سوی سامانه گمرک»، «استفاده از قبض انبارهای اظهار نشده به گمرک» و «استفاده قبض انبارها در پروانه‌های جعلی مذکور»، پس از رجوع به سازمان بنادر مجوز خروج دریافت کنند که این موضوع نیز یکی از موارد مهم تخلف بود. البته باید اشاره کرد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک باید در بستر سامانه جامع تجارت رخ دهد و اتصال مستقیم دوسامانه فوق خلاف قانون است.

۳.امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند

یکی از ضعف‌های پیشین سامانه گمرک ( سامانه عملیات هوشمند بندری) امکان درج شماره قبض انباری است که پروانه متناظر با آن در گمرک وجود نداشت؛ در واقع به دلیل اینکه هم اکنون نیز دو درگاه برای اظهار بازرگان وجود دارد، وی می‌تواند در اظهار دوم خود به سامانه گمرک اظهار خلاف واقع انجام دهد.

۴.عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج 

حضرتی گفت: وظیفه ارزیابی، بازشماری و کنترل‌های مرتبط با تطابق سنجی مشخصات کالا با اسناد بر عهده کارشناس گمرک و به خصوص درب خروج است اما در خصوص پرونده عروسک، کارشناسان و ارزیابان درب خروج گمرک به طور سیستمی و تصادفی انتخاب نشده است که این امر احتمال تبانی در این پرونده را افزایش می دهد.

 

۵.خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه  

در کسب و کار بنادر تعداد کالای داخل کانتینرها موضوعیت ندارد و اپراتور انبار هنگام صدور مجوز خروج (بیجک) در مورد تعداد کالای درون کانتینر به اظهار صاحب کالا اکتفا می‌کند. بر همین مبنا یکی از ضعف‌های سامانه جامع امور گمرکی که در خصوص پرونده فوق نیز وجود داشت، عدم تطابق‌ وزن کالای درون کانتینر با کالای اظهاری بازرگان بود.

بنابراین متخلفان با استفاده از این خلاء سیستمی از طریق یکسان کردن تعداد کالای اظهاری در مجوز خروج و همچنین کالای اظهاری در پروانه وارداتی، اقدام به خروج کالا بدون هشدار سامانه جامع امور گمرکی می‌کردند.

 

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فراوانی که از عدم اتصال برخط گمرک به سامانه جامع تجارت برای فعالان تجاری و بازرگانان مانند «اتلاف منابع کشور» و «طولانی شدن فرآیند تجارت» به وجود آمده، و همچنین احتمال بالای وقوع فساد در فرآیند مذکور، دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری به عدم همکاری مطلوب گمرک با سایر دستگاه‌ها و سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند و این چالش چندین ساله را حل و فصل کنند.

اما و اگرهای اتصال گمرک به سامانه تجارت

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی گمرک با اشاره به تلاش های چند سال گذشته برای راه اندازه پنجره واحد تجاری، از برخی اما و اگرها درباره اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی اصلی‌ترین پروژه‌ای است که برای ساماندهی فرآیند واردات و صادرات کشور توسط اداره کل گمرکات کشور از سال ۹۱ طراحی و اجرا شده است. اجرای این سامانه موجب شده تا تحولات بسیاری در روند تجارت کشور ایجاد شود. افزایش کشف محموله‌های قاچاق، کاهش زمان ترخیص کالا به ۴ روز و حذف روند کاغذی تجارت ایران از اصلی‌ترین ثمرات این سامانه است.

در این راستا گفت‌وگویی را با علی بعیدی، معاون برنامه ریزی و بین الملل اداره کل گمرک درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه جامع گمرکی انجام داده ایم که مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.

 

مهر: از چه زمانی موضوع گمرک الکترونیک و یکپارچه‌سازی آن آغاز شد؟

 ابتدا باید نگاهی به پیش از این ماجرا داشته باشیم و این نکته را بازبینی کنیم که گمرک پیش از استقرار این سامانه چه وضعیتی داشته است و چه شرایطی را طی کرد تا به این نقطه رسید. در ۲۳ سالی که من در گمرک حضور دارم تغییر و تحولات بسیاری رخ داده است. پیش از سال ۷۳ یا ۷۴ روند فعالیت‌های گمرک به صورت سنتی و کاغذی انجام می‌گرفت. در واقع همان روندی که مسیو نوژبلژیکی وارد گمرک بوشهر کرده بود همچنان در جریان بود. همه چیز به صورت دستی و سنتی انجام می‌شد.

در سال ۷۳ و ۷۴ گمرک ایران با واحد آنکتاد سازمان ملل قراردادی را منعقد کرد تا پروژه آ سی کودا یا سیستم نرم افزاری که سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه نوشته بود را اجرایی کند. شروع کار من در گمرک با پیوستن به گروه اولیه این کار آغاز شد. ما باید دو کار را  برای این سامانه انجام می‌دادیم یکی اینکه زبان آن را فارسی کنیم و دیگر اینکه با شرایط کشور هماهنگ شود چرا که در آن زمان سیستم ما ۳۰ ردیف حقوق و عوارض داشت. اما سیستم که در اروپا اجرا می‌شد کلا ۸ ردیف داشت همچنین ما اظهارنامه‌های مختلفی داشتیم اما آن‌ها یک اظهارنامه استاندارد داشتند که نیازمند تطبیق و اصلاح روندهای داخلی بود.

روند راه‌اندازی این سامانه از صادرات، واردات، عبور موقت آغاز شد و در سایر رویه‌های تجارت نیز انجام شد. این حرکت بزرگی بود. معماری نرم افزاری پیشرفته ای داشت. بانک اطلاعاتی اوراکل آن سال و سیستم عامل یونیکس و بعد وینیکس و ویژگی هایی خاص. در سال ۲۰۰۰ که در ژاپن ارائه دادم متعجب بودند که مگر در ایران نیز می شود با چنین سیستمی کار را جلو برد؟! آن زمان در ایران کسی را نداشتیم که اوراکل را بداند و باید افرادی از خارج از کشور می آمدند کار را انجام می دادند.

 

در این مسیر آیا عملکرد گمرک رضایت‌بخش بود؟

فعالیت‌هایی که در گمرک انجام گرفت به قدری خوب پیش رفت که چند سال پیاپی به عنوان سازمان برتر جایزه گرفتیم. اما همین ما را مغرور کرد که موجب شد حتی در جا هم بزنیم. از سال ۸۳ و ۸۴ آرام آرام وضعیت به سمتی رفت که مجریان کار اعتقادی به سامانه جامع گمرکی نداشتند. پس از رفتن آقای کرباسیان در سال‌های ابتدایی دولت نهم، روند بدتری را داشت. مدیرانی که پس از ایشان آمدند علاقه ای به این سیستم نداشتند. باید سامانه ها را توسعه می دادیم. در برهه‌ای ما به سمت سیستم‌های دیجیتال ولی کشورهای پیشرفته از این سامانه‌ها به سمت سامانه‌های Web Base حرکت کرده بودند.

عدم توسعه سامانه‌ها در سال‌های ۸۳ تا ۹۰ موجب قدیمی شدن معماری سامانه‌های شده بود. از طرف دیگر ۲۶ سامانه به طور جزیره‌ای حول آسی کودا ایجاد شده بود. این مسئله باعث شد تا عملا از همه عقب بیفتیم و به جایی رسیدیم که پیش از سال ۹۱ عملا گمرک در کشور حرفی برای گفتن نداشت. تمام سازمان‌ها در رشد مکانیزه کردن و به روز رسانی سیستم‌های خود از گمرک پیش افتاده بودند.

ابتدا دو سال با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی و افرادی خارجی کار کردیم . وضع موجود را درآوردیم و وضع مطلوب را تهیه و نقشه راه را تولید کردیم تا به وضع مطلوب البته مطلوب مقدور برسیم. اجرای این طرح حدود ۸ سال زمان می‌برد و بیش از ۴۰ پروژه حول آن شکل می‌گیرد و نزدیک شصت میلیارد تومان به پول آن زمان هزینه دارد تا گمرک از وضع موجود خود به وضع مطلوب مقدور برسد. در همین زمان بود که دکتر معمارنژاد جای خود را به کرباسیان داد که همزمان با آماده سازی مدل ما بود.

 

خروجی این مدل برای گمرک چه بود؟

اتفاقا یکی از مباحثی که در زمان مدیریت آقای کرباسیان بر گمرک مطرح بود ، این بود که خروجی این کار مدلسازی چیست؟ به هر حال زحمت زیادی کشیده شده بود و ۴۰ نفر نیرو از گمرک تمام وقت با آن تیم خارجی کار می کردند. بحث بر سر این بود که ۸ سال پیش آیا به این وضع مطلوب استخراج شده می‌رسیم یا نه؟!  به ویژه با توجه به دنیایی که به سرعت در حال تغییر است با این همه پیچیدگی تجارت آیا این روش واترپال یا آبشاری جواب می دهد؟! به روش کار دنیا در چنین بحث های مدیریتی نگاه کردیم. روش‌هایی که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شد عملا در دنیا جوابگو نبود و کنار گذاشته شده بود. در دنیا حرکت در لحظه انجام می شد تا خود را هماهنگ با تغییرات به وضع مطلوب برسانند. توسعه و بهبود مداوم و بهبود مستمر در دنیا مورد توجه بود و انجام می‌شد. در این باره نگرانی‌ای داشتیم و آن این بود که در دنیا معمولا شرکت های چند ملیتی بحث‌های مربوط به فن آوری اطلاعات و سیستم‌های سامانه‌ای گمرکی را انجام می‌دهند. فرایند گمرک در تمام دنیا پیچیده است. سازمانی مثل آن‌کتاد پشت آ سی کودا بود. سوفیکس سیستمی است که فرانسوی‌ها و عده ای دیگر آن را نوشته‌اند.

در مورد آسی کودا نامه ای از آنکتاد دریافت کرده بودیم که جزو ۵ کشور برتر استفاده کننده از این سیستم بودیم. حتی ما با ورژن جدید آ سی کودا نیز قرارداد بستیم سیستم بروز شده ای به نام آ سی کودا ورلد که من مدیر ملی پروژه بودم، ترانزیتمان را نیز با آن جلو بردم. ترانزیت چون در دو نقطه درگیر می‌شود پیچیده ترین فرایند گمرکی است و باید تحت وب باشد. به عنوان پروژه اول این کار ترانزیت را وارد کردیم و در چند محور پیاده شد ولی به مشکل برخوردیم. من سفری به ژنو داشتم برای طرح این مشکلات و پذیرفتند چون اولا سیستم آن‌ها سنگین بود وب بیس کامل نوبد و پهنای باند سنگینی می خواست و در کشوری مثل کشور ما نمی توان پهنه باند سنگینی را به یک سیستم اختصاص داد و به این صورت بود که عملا جوابی از این سیستم نگرفتیم.

ضمن اینکه این برنامه مثل آ سی کودا حمایتی نبود و به شدت بیزینسی شده بود و هزینه تحمیل می کرد. نمی دانستیم از توان داخلی استفاده کنیم یا از خارج کمک بگیریم که در این احوالات تیمی از جوانان دانشگاه تهران و از میان دانشجویان نخبه دوره دکتری و اساتید آنها به گمرک گره خوردند و با یک سیستم خیلی کوچک در یک موضوع خاص و از بوشهر شروع کردیم. شروع برای پرونده ای خاص باعث شد متوجه شویم که کار چقدر خوب پیش می رود و همین برنامه را به بندر عباس بردیم و نتیجه به اینجا رسید.

 

نقطه شروع سامانه جامع گمرکی و مکانیزه شدن گمرک با چه پروژه‌ای آغاز شد؟

پرونده قاچاقی در گمرک بوشهر کشف شد که طبق آن متوجه شدیم درب خروج در آسی کودا دیده نمی شود و ایجاد مساله می کند. چون در خارج از کشور فرایند صادرات و واردات دارند و عملا با گرفتن مجوز همه چیز تمام می شود. فرایند گمرکی بعد از این مرحله شروع می شود، درب خروج مکانیزه نبود و اتفاقات زیادی در این مسیر می افتاد. پرونده‌ای بود که ما را متوجه درب خروج کرد. منظور از درب خروج، فرایند گسترده‌ای است که پس از گرفتن پروانه خروج شامل بارگیری و باسکول ورود و باسکول خروج و گارد و بیجک و پته عبور و ... بود که هیچ کدام مکانیزه نبودند. به بوشهر رفتیم تا به سرعت این را ببندیم و به سیستم سالن آ سی کودا وصل کنیم. با این کار به یک باره درآمد گمرک بوشهر در آن سال افزایش پیدا کرد. مشخص شد این کار چقدر درست است و آن را به بندرعباس بردیم. این نقطه‌ی آغاز توسعه بود و رسما از از سال ۹۲ شروع شد که به با دانشگاه تهران برای طراحی و اجرای آن قرارداد بسته شد.

در ابتدای کار اجرای سامانه جامع را از ۷ یا ۸ واحد گمرکی که ۹۰ درصد تجارت کشور را انجام می‌دهند آغاز کردیم. که طبق برنامه ریزی که برای تحقق اقتصادمقاومتی انجام دادیم این کار را در ۴ فاز تعریف کنیم و جلو ببریم. در گام اول باید زیرساخت‌ها را درست می‌کردیم. متاسفانه ما خطوط ارتباطی بین مرکز و گمرک‌ها نداشتیم. مثلا ارتباط ما با بوشهر در حد مودم‌های قدیمی بود. وزارت ارتباطات نیز آن قدر قوی نبود که بتواند کامل به ما کمک کند. ما از نقاط صفر مرزی حرف می‌زدیم که وزارت ارتباطات در ان نقطه ها دستش بسته بود و امکاناتی نداشت. البته مخابرات پای کار بود و هر جا امکانات ارتباطی لازم نبود خودش فیبر کشید و برای نقاطی شبکه اختصاصی به ما اختصاص داد.

در فاز اول زیرساخت پایدار و مطمئن ایجاد کردیم. در قدم دوم بالا بودن رویه‌های زیاد گمرک ما بود که بسیاری از آنها در دنیا شناخته شده نیست. بازارچه، کولبری، مرز نشینی و بازارچه شاهد و... را در فاز دوم کار وارد سامانه جامع گمرکی کردیم.

در فاز سوم وارد پنجره واحد ( single window ) شدیم. در تجارت خارجی زنجیره تامین وجود دارد. از زمان عقد قرارداد و حتی پیش از آن و پیشنهاد خرید تا آمدن بار و رسیدن به دست مصرف کننده  ۴۰ سازمان درگیر دارید. مکانیزه شدن کامل گمرک در صورتی که نتوانیم با این سازمان‌ها حرف بزنیم کار ما را کامل نمی‌شود. کشورهای دنیا single window  دارند یا همان پنجره واحد نقطه ای مرکزی است که همه‌ی سامانه‌ها باید به آن برسد که امروز برخی برداشت‌های اشتباه از آن وجود دارد  پیشنهاد کننده اصلی این کار سازمان جهانی گمرک است که واقعا کار پیچیده‌ای است. در ۹۰ تا ۹۵ درصد از دنیا این کار را به صورت  متمرکز انجام می‌دهند و چند درصد باقیمانده مثل ترکیه جایی به نام وزارت گمرک و تجارت دارد به دلیل منطق واحدی که وجود، گمرک یه نقطه واحد است. فیزیک کالا، اسناد تجاری و مسائل مالی سه فاکتور مهم در تجارت جهانی است که هر جا این سه فاکتور به هم خوردند گمرک و هر سه باید به هم بپیوندند و راستی آزمایی شوند و سپس اجازه حرکت کالا یا همان تلخیص داده شود.

 دنیا به این نقطه رسیده است که پنجره واحد، وظیفه گمرک است. به لحاظ قانونی بند ج از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به گمرک اجازه راه اندازی پنجره واحد(single window) را صادر کرده است. پنجره واحد یک مساله تکنیکال نیست و پیچیدگی فرا تکنیکال دارد و بیشتر پروتکنیکال است چون شما در آن با ۴۰ سازمان درگیر می‌شوید. در کشورها، تعامل با سازمان‌ها یکی از پیچیده‌ترین موضوعات است. اینکه سوییس و یا فرانسه چنین کاری انجام دهند هنری نیست هنر کار ایران است. همسایگان ما را ببینید آیا امنیت حرکت کالا و مسافر در این منطقه با اروپا برابر است؟ ما از یک طرف افغانستان و طالبان و از طرف دیگر عراق و داعش را داشتیم.

ما برای تحقق پنجره واحد با دست خالی جنگیدیم و فحش خوردیم چون پنجره واحد محل جنگ و اختلاف بود چراکه با راه‌اندازی این سامانه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری و موجب یکپارچه سازی داده‌ها می شود.

 

تعدد مجوزهای گمرکی یکی از معایب اصلی گمرک است که همیشه در مسیر واردات و صادرات اختلال ایجاد می‌کند. این معضل در گمرک چگونه حل شد؟

با وجود تمامی مشکلات  به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم اعلام کنیم که ما با تمام سازمان‌های ذی ربط به جز دو سازمان که وزارت دفاع و انرژی اتمی هستند، ارتباط الکترونیکی و گفتگو داریم که به عنوان آخرین مرحله و در پایان کار با آن‌ها نیز ارتباط خواهیم گرفت از آن به بعد بانک برای هر پرداختی شناسه پرداخت صادر می‌کند تا جواب پرداخت بانک به دست ما نمی‌رسید کار جلو نمی رفت. تمام مجوز ها الکترونیکی بود و گره‌ها یکی یکی به هم وصل می‌شدند. جاهایی زیادی دیده نمی‌شد و کم کم و در بین کار به چشم می‌آمدند مثل اطلاعات بارنامه بین المللی که در میانه راه متوجه شدیم به آن هم باید اتصال بدهیم.

هر دری را می‌بستیم باز هم روزنه‌ای پیدا می‌شد. برای ارتباطات بین المللی متوجه شدیم که باید اطلاعات کالا از کشور مبدا را وارد کنیم و این به ما کمک می‌کند. همه این‌ها را شروع کردیم و انجام دادیم و بعد به سمت سایر کشورها رفتیم. پنجره واحد باید با کشورها نیز مرتبط باشد. اگر من اظهار نامه صادراتی کشور مبدا را داشته باشم این اطلاعات از اظهار ارباب رجوع مطمئن‌تر است. با ترکیه و آذربایجان و افغانستان و روسیه شروع به ارتباط گرفتن کردیم و این کار کمی زمان‌بر است چون به سیاست‌های بین الملل مربوط بوده و حقوق بین‌الملل پشت کار بود و مجالس کشورها درگیر می‌شدند.

 روسیه را بسیار جدی گرفتیم چون استانداردهایی که با روسیه نهایی شد استانداردهایی است که تمام کشورهای پیرامونی آن را قبول دارند و می پذیرند. ارتباط با روسیه مانند آن است که به یکباره دری به روی ما باز می‌شود. برای گفتگو در روسیه خودم رفتم و بچه‌ها اینجا پای کار بودند. چون هول و عجله ای که ما برای این کار داشتیم در آن کشورها دیده نمی شد. کار را چالشی ادامه می دادیم و هنوز هم ادامه می دهیم. به طور مثال گواهی مبدا را از کره و چین گرفته‌ایم. خیلی سخت بود ولی موفق شدیم و پنجره واحد را بستیم. بحث چهارم مدیریت ریسک بود. نهایت کار گمرک مدیریت هوشمند ریسک است. به دلیل حجم بالای تجارت و منابع محدود کنترلی و احتیاج به سرعت بالا در ترخیص کالا ما را به نقطه مدیریت هوشمند می‌رساند. و این ممکن نیست مگر قبل از این مرحله اطلاعات کامل شده باشد. دیتا کامل شده و اطلاعات پنجره واحد پر شود تا بتوان مدیریت ریسک را اعمال کرد.

ما کاری کردیم به نام کارشناسی متمرکز یعنی اظهار در هر نقطه از کشور انجام می‌شد در کل کشور توزیع می‌شد. بار شما در رجایی بود و به صورت الکترونیکی اظهار می‌کردید و کارشناس شما در مشهد انتخاب می‌شد و این دو همدیگر را نمی شناختند، این نوع کارشناسی به عنوان الگوی نمونه در دنیا انتخاب شد.

 

سامانه جامع گمرکی در افزایش درآمد گمرک چه تاثیری داشته است؟

در بسیاری از موارد پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نسبت به پیش از اجرای آن رشد بسیار محسوسی را مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ درآمدهای گمرکی حدود ۸ هزار و ششصد میلیاردتومان بوده است درسال ۹۵ پس از اجرای سامانه جامع گمرکی درآمدهای آن به بیش از ۱۸ هزارمیلیارتومان رسید این درحالی است که واردات کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵، ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش ۱۱۰ درصدی درآمد از محل حقوق ورودی است. یکی از مهمترین دستاوردهای این سامانه ترخیص اظهارنامه‌های وارداتی از ۲۶ روز به ۴ روز و برای اظهارنامه‌های صادراتی از ۷ روز به ۱ روز کاهش پیدا کرده است. تجهیز ۸۹۰۰۰ کامیون به مسیریاب GPS، افزایش دو برابری تعداد دستگاه‌های ایکس ری کامیونی، حذف فرآیند دریافت استعلام کاغذی از دیگر دستاوردهای مهمی بود که با اجرای سامانه جامع گمرکی حاصل شد.

سال گذشته سال اقتصاد مقاومتی بود و باید همه پروژه های اقتصادی خود را طبق دستور رهبری پیش می‌بردیم. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌های بسیاری را برای تحقق شعار سال ۹۶ تعریف کرد، طبق ارزیابی سازمان استاندارد تنها سازمانی که توانست پروژه خود را ۱۰۰ درصد عملیاتی کند، گمرک بود.

  امسال هم برای خودمان پروژه اقتصاد مقاومتی گرفتیم. دومین نکته اول شدن در خدمات الکترونیک کشور بود و این خیلی عجیب است در کشوری که وزارت فن‌آوری اطلاعات پشت این کار است گمرکی که سالها عقب بود اول شد. رییس گمرک از دست رییس جمهور جایزه گرفت و من هم به عنوان مدیر برتر انتخاب شدم.

در سال ۲۰۱۷ در آمار کشفیات مواد مخدر در دنیا اول شدیم. مستندات این مقام موجود است. در دنیا در زمینه کشفیات قاچاق کالا دومین کشور بودیم.

 

چه برنامه‌ای  برای ارتقای سامانه جامع گمرکی دارید؟

برنامه سال جاری ما ارزش گذاری الکترونیکی کالاست. گمرک موبایلی یکی دیگر از کارهای ما برای سال جاری است. یکی از برنامه‌های ما حرکت جلوتر از دنیا است. ما در برخی از موضوعات به لبه دانش رسیده‌ایم. تجزیه و تحلیل تصاویر از شیوه‌هایی  است که برگرفته از لبه دانش است. این نوع کنترل در دنیا در حد چند کالای خاص چنین کاری را انجام می‌دهند از جمله اسلحه و مواد مخدر که ما هم می توانیم این کار را انجام بدهیم. ما می‌خواهیم این کار را در ابعاد کانتینری و با تعداد ریسک بالاتر انجام دهیم. برای پارچه و کفش و لباس و موبایل.

باید به جایی برسیم که با هوش مصنوعی از طیف رنگی، جنس و نوع کالا را تشخیص بدهیم. از کشورهای خارجی دعوت کرده‌ایم و شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز کارهای خوبی انجام داده‌اند. امروز به چند گروه کالایی خروجی داده اند. ما این مسیر را طی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم همچنان ادامه بدهیم. من فکر می کنم زمانی که حس کنم به آخر این کار رسیده ام یا سوادم ته کشیده است یا خیلی پیر و فرتوت شده‌ام.

 

چه معضلی در مسیر ارتقای سامانه جامع وجود دارد؟

مشکلات گذشته حل شد. بزرگترین مشکل ما بحث تکنیکالی نبود و بحث همکاری بین سازمانی بود و خیلی اذیت شدیم. در بحث تکنیکی مشکل هست این قابل پیش‌بینی و قابل حل بود ولی در مورد مباحثی مثل امنیت اطلاعات، مهم است سیستم‌ها چقدر امن است. من برای شما توضیح می‌دهم که چه حمله هایی به سمت سیستم ما شد و برخی از این حمله‌ها سازمان یافته بود. در یک مورد از سه سرور به طور همزمان به سیستم ما حمله شد یکی از انگلیس و دو مورد از چین و به صورت هم زمان و بعدها متوجه شدیم که همه وی پی ان خورده بودند ما در این حالت چه کاری کردیم؟ در همان حالت نه تنها جلوگیری نکردیم بلکه در سیستم او نفوذ کردیم و نقطه هک را پیدا کردیم که شخصی در خیابان جمهوری این کار را انجام می‌دهد و توانستیم در سیستم او نفوذ کنیم و مستندات را به نهادهای امنیتی دادیم.

 

چرا علیرغم تصریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سامانه جامع گمرکی هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؟

منظور قانونگذار از سامانه جامع تجارت صرفا یک سامانه مجزا و منحصر به فرد نبوده بلکه یکپارچگی و اشتراک گذاری داده های سامانه های فعال در حوزه زنجیره تامین تجارت فرامرزی مد نظر و هدف اصلی قانون است که نیاز به یکسان سازی و استفاده از مدل داده ای استاندارد و مناسب برای این اقدام دارد. در همین راستا گمرک پیش از این ها با بیش از ۲۶ سازمان درگیر در تجارت فرامرزی اشتراک گذاری اطلاعات را شروع کرده است. به عنوان مثال تبادل داده ثبت سفارش با گمرک و ارسال پروانه گمرکی به وزارت صمت انجام شده.

همچنین کلیه مجوزهای قانونی با تمام سازمان های ذی مدخل نیز پیش از قانون مورد اشاره به صورت الکترونیکی دریافت شده است. ارتباط با سامانه راهداری، سامانه های سازمان بنادر، استاندارد، مخابرات و ... به طور کامل بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت پذیرفته است.

بدیهی است نمی توان به صرف تعریف یک سامانه جدا با نام سامانه جامع تجارت، انتظار داشت کلیه اقدامات بسیار مهم گفته شده حذف و همه اتفاقات مرتبط با تجارت در یک سامانه ای با نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد. اگر این سامانه در حقیقت همان اطلاعات تجاری کشور را دارا می باشد که به گفته مسئولین این ارتباط با کلیه سازمان ها برقرار شده، پس برقراری ارتباط با همه سامانه ها که پیش از حتی تصویب قانون و اجرای سامانه مورد نظر شما انجام شده، ارتباط با سامانه جامع تجارت به حساب می آید.

اتفاقا تفاهم نامه ای در همین ماه گذشته با امضای دو وزیر صمت و اقتصاد انجام شده که خودتان هم خبرش را منتشر کردید. جالب این که با وجود ارسال دعوتنامه برای شرکت در جلسات هماهنگی اجرای این تفاهم نامه، همکاران وزارت صمت در جلسه شرکت نکرده اند. در رسانه ها هم مسئله وارونه جلوه داده می شود و هدف اشتراک گذاری اطلاعات به ارتباط بین این دو سامانه تقلیل یافته است

گمرک از تعامل با سامانه جامع تجارت عقب ماند

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

مرتضی احمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است،   به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز  برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و ... برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

سامانه گمرک، پروژه ملی می شود

يكشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سامانه جامع گمرکی با هدف مبارزه فراگیر و پایدار با پدیده قاچاق کالا به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود تا منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه جدی و اصولی با قاچاق عملیاتی شود.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود نوشت، وزارت اقتصاد ۳۳ ابرپروژه را در جهت توسعه اقتصاد کشور و تسهیل فضای کسب و کار تدوین کرده و در دستور کار قرار داده است.

در مسیر حمایت از کالای ایرانی نخستین و شاید مهمترین اقدام برخورد جدی با پدیده قاچاق است؛ رویکرد اصلی وزارت اقتصاد و گمرک براین اصل استوار است که در جهت حمایت از تولید داخلی و حتی حمایت از تجارت رسمی و قانونی به صورت منطقی، ساختاری و پایدار با قاچاق برخورد کند.

گسترش تولید نیازمند تسهیل فضای کسب‌ و کار است، اگر فضا متناسب با نیازهای کارآفرینان تسهیل شود، آنان امکان تولید کالای مقرون به صرفه را پیدا می‌کنند.

خوش بختانه بینش کارآفرینی در کشور جا افتاده است و نسل جوان بیش از آنکه عطش استخدام در ارگان‌های دولتی را داشته ‌باشند، به کارآفرینی متمایل شده‌اند. در صورتی که حمایت از کالای ایرانی هم صورت گیرد، رونق بازار به کار و تلاش بیشتر به آنها یاری می‌رساند.

طی چند سال گذشته با توسعه حضور مجموعه‌های دانش بنیان در کشور و به ویژه استارتاپ‌ها، مسیر کارآفرینی و تولید تغییر کرده‌است. همین امروز مجموعه‌هایی در کشور وجود دارند که کالایی در کلاس بین‌المللی و با مولفه‌های بومی تولید می‌کنند.

همه اینها محصول تلاش جوانان است و نباید از بیان این واقعیت پرهیز کنیم که جوان ایرانی در صورتی که امکان بروز داشته ‌باشد، استعداد و خلاقیت برای تولید با کیفیت و هوشمند را دارد.

رویکرد دولت دوازدهم این بوده که فرآیند توسعه اقتصادی را تسهیل کند و کارنامه امروز دولت هم آن را تایید می‌کند که این مسیر با دقت طی شده است.

با وجود این اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیازمند است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد بالادستی و به معنایی نقشه راه روشنگر و کارشناسی در اختیار دستگاه اجرایی کشور است و با توجه به این موضوع می توان سرعت تحقق خواسته ها و مطالبات عمومی جامعه را افزایش داد.

موضوع حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، چند بُعدی است. بنابراین همه ارکان دولت و حاکمیت با وحدت رویه و رفتار باید به سمت تحقق شعار حمایت از صنایع داخلی بروند. در این مسیر به ویژه مصرف کنندگان هم باید دقت داشته باشند که با مصرف کالای قاچاق ضمن اینکه به تولید داخل صدمه می‌زنند، عملا سلامت خانواده خود را هم به خطر می اندازند چراکه عموم کالاهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

تخلف گمرکی ال‌جی

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آنها ابلاغ شده است.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران صبح امروز در نشست خبری با اشاره به حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 10 ماهه امسال اظهار داشت: تجارت خارجی در این مدت 80 میلیارد دلار بوده که از آن میزان 37 میلیارد دلار سهم صادرات با رشد 1.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و 42 میلیارد و 800 میلیون دلار حجم واردات با رشد 21.9 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات سهم پتروشیمی‌ها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، گفت: میعانات گازی با 5.6 میلیارد دلار و سایر کالاها با رشد 13 درصد و پس از آن گاز طبیعی قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چین، امارات، عراق، کره و ترکیه طرف‌های عمده کالاهای صادراتی هستند، عنوان کرد: رشد صادرات به امارات منفی 18.9 درصد، عراق منفی یک و ترکیه 11.3 درصد بوده است.

رئیس کل گمرک عمده‌ترین کالاهای وارداتی را قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج و لوبیای سویا دانست و افزود: طرف‌های عمده بازار چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان هستند که واردات از هر یک از این کشورها افزایش داشته است.

عسگری در مورد واردات تلفن همراه گفت: 2 میلیون و 361 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که رشد 98 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و ارزش آن 342 میلیون دلار بوده است. 

به گفته رئیس کل گمرک، 45 قانون در بخش تجارت خارجی داریم و ایران با 15 کشور مرز مشترک، 15 کنوانسیون بین‌المللی، 33 عوارض وصول می‌کنیم که تجمیع آن را به دولت پیشنهاد دادیم و با نمایندگان مجلس نیز مباحثی مطرح شد.

وی افزود: طبق اول تعرفه‌ای از 5 درصد به 6 درصد می‌خواهیم افزایش پیدا کند که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بزرگترین دستاورد سامانه جامع گمرکی پنجره واحد است که سازمان‌های متولی و در یک پنجره جمع کرده است.

معاون وزیر گمرک در مورد اینکه گفته شد 13 هزار خودرو وارد شده که ممنوع بوده است، گفت: گمرک در اکثر جاهایی که مستقر است، مناطق آزاد و ویژه هستند که صرف ورود کالا به این مناطق ممنوع نیست و خودروها می‌توانند بدون ثبت سفارش وارد گمرک شوند، ولی بدون ثبت سفارش نمی‌شود، آنها را ترخیص کرد. هرچه وارد شده دارای ثبت سفارش شده علاوه بر آن VI Number قبل از خروج برای سازمان توسعه تجارت ارسال و پس از آن به صورت سیستمی در پنجره واحد تجارت ثبت شده و اجازه ترخیص کتباً اعلام می‌شود. هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت سفارش وارد نشده است. 

به گزارش فارس عسگری یادآور شد: پیشنهادی داده بودیم که باید در زمینه واردات خودرو راجع به آن تصمیم‌گیری شود. متولی ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و کاغذ فیزیکی نداریم که امکان جعل آن برای واردات خودرو وجود داشته باشد، خودرو را نمی‌توان قاچاق کرد و گمرک نیز نمی‌تواند بدون وجود مجوز و ثبت سفارش کالایی را اجازه ترخیص دهد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس راجع به پرونده تخلف شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ که قائده 2 الف را رعایت نکرده بودند، نظر گمرک در این‌باره چیست؟ گفت: یکی از مسائل مربوط به گمرک به حسابرسی پس از ترخیص باز می‌گردد و اولین دستگاهی که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را شروع به ساماندهی کرد، گمرک بود. راجع به شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مبالغ مورد موضوع را محسابه و به شرکت‌های نامبرده ابلاغ کرده و معتقدیم صلاحیت رسیدگی به پرونده این دو شرکت کمیسیون تجدید نظر و بدوی و پس از آن دیوان عدالت اداری است و اختلاف نظری بین ما و وزارت صمت بود، این وزارتخانه خود را متولی تشخیص طبقه‌بندی کالا می‌داند، از طرفی گمرک عضو این کنوانسیون بوده که در همین رابطه معاونت حقوقی نظر داد، اما نظر قطعی نداده و گمرک نیز باید نظر دهد.

وی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید معافیت حقوقی با وزارت صمت است و طبقه‌بندی تعرفه با گمرک است و در دنیا هم همین است. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: پرونده این دو شرکت سیاسی نیست و مباحث فنی دارد و معتقدیم تخلف صورت گرفته که باید در کمیته‌ها حل شود.

رئیس کل گمرک در مورد مبارزه با قاچاق نیز یادآور شد: با قانون مبارزه با قاچاق بجز بحث ارزش‌گذاری ارتباط دیگری نداریم و دستگاه‌های رسیدگی کننده معلوم هستند و کالاهای قاچاق به واحد کاشف می‌رود و در بحث ارزش‌گذاری ورود می‌کنیم باید در رابطه با نفوذ  و ارتباط قاچاقچیان با دستگاه‌ها از همان‌ها سئوال پرسید.

 

* تا سال 93 کارت بازرگانی یکبار مصرف نداشتیم

عسگری در مورد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: تا سال 93 چیزی به نام کارت یکبار مصرف وجود نداشت، چون ردیابی نمی‌شد پس از استقرار سامانه گمرک متوجه شدیم که شخصی همزمان در ترخیص در گمرکات انجام می‌دهد و یا چند نوع کالا وارد می‌کند که این موضوع از سوی دفتر بازبینی و معاونت حقوقی و بین‌الملل گزارش شد و مباحث آن در حال پیگیری است.

رئیس کل گمرگ با اشاره به پیشنهادات این سازمان برای حل مشکل کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: معتقدیم حداقل افراد باید 3 سال سابقه واردات داشته باشند و سال اول بیشتر از 500 هزار دلار نتوانند وارد کنند همچنین رتبه‌بندی کارت‌ها مد نظر است. با سامانه گمرکی اخیراً 3 مورد تخلف از گمرک نوشهر مازندران داشتیم. 

وی خاطرنشان کرد: باید در رابطه با کارت‌ها مشخص شود چه تاجری در چه رشته‌ای می‌تواند واردات انجام دهد، زیرا گمرک نیز در وصول حقوق دولت زیان می‌کند و اکنون طلب مالیاتی از محل این کارت‌ها 12 هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: اکنون بازبینی کالاها به لحظه انجام می‌شود و اظهارنامه‌هایی را که احساس کنیم، مورد دارد سریع بررسی می‌شود.

عسگری با اشاره به اینکه تخلفات با روند تغییرات و سیستمی شدن فرایند تجار کم شده است، گفت: علاوه بر آن گروه پایش برای نظارت و کنترل داریم، تخلفات آن چنانی در سال جاری وجود نداشته، اما همچنان بحث کم‌اظهاری و اختلاف میان ارزش کالا وجود دارد. 

وی در مورد طرح رجیستری موبایل نیز گفت: یکی از دستگاه‌های فعال که وزیر ارتباطات نیز آن را تائید می‌کند، گمرک است در رابطه با واردات موبایل مسافری معافیت 80 دلاری در گمرک داریم و پس از حقوق ورودی برای رجیستری وزارت ارتباطات ملزم می‌شود مسافرانی که در لحظه نمی‌توانند این کار را انجام دهند یک ماه فرصت دارند IMEI گوشی خود را در سامانه وارد کنند و پس از دریافت حقوق ورودی اطلاعات به وزارت صمت می‌رود.

وی افزود: ترخیص گوشی کمتر از 1.5 روز انجام می‌شود که تعرفه آن 16 درصد است از شورع راه‌اندازی سامانه 10 هزار گوشی مسافری ثبت شده است.

جزئیات سه پروژه الکترونیکی گمرک

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

سه پروژه الکترونیکی گمرک شامل اظهار قبل از ورود کالا، ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، سامانه های اظهار قبل از ورود، خدمات به واحدهای تولیدی و خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را به طور رسمی افتتاح کرد.

 

سامانه اظهار قبل از ورود کالا

امکان اظهار قبل از ورود کالا در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت ایجاد شد. گمرک اطلاعاتی چون مانیفست ، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و با این شیوه دیگر کالا در گمرک نمی ماند. این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است.این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است.

 

سامانه خدمات به واحدهای تولیدی

گمرک ایران با رویکردی تولید محور، با هدف بهبود فضای کسب و کار تمامی خدمات خود را به واحدهای تولیدی به صورت کاملا الکترونیک ارایه می دهد. برهمین اساس، تمامی عملیات و فرآیندهایی که مخاطب آن واحد های تولیدی هستند تنها با اطلاعات دریافتی از سامانه " مدیریت کالا " به صورت سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد شد. واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه، پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه ، معافیت ۴ درصدی مالیات علی الحساب، هم چنین محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.

عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هو شمند شده و از طریق سامانه " مدیریت کالا " امکان پذیر است. عضویت در سامانه " مدیریت کالا " برای تولید کنندگان ، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه و هم چنین تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.

 

تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک

گمرک ایران تسهیلات جدیدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد کرده است.بر همین اساس به کمک قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل تمامی کالا ها از طریق این سامانه ها ، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین والصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در مرحله ابتدایی ، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند.

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین شود: نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد.

سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند،در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.

گمرک ایران اعلام کرد: به منظور سرعت بخشی به چرخ تولید، واحدهای تولیدی از این پس، می توانند همه خدمات ارائه شده را به صورت تمام الکترونیک دریافت کند.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف کمک به تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و برنامه از پیش تعیین شده هوشمندسازی خدمات به واحدهای تولیدی، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات علی الحساب، محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت، از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.
عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن، درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هوشمند شده نیز از طریق سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» امکان پذیر خواهد بود.
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی علاوه بر این امکانات، از طریق ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیلات دیگری بهره مند شوند.
عضویت در سامانه «مدیریت کالا» برای تولیدکنندگان، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز، امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی برای استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.
از دیگر مزایای این اقدام که به نهادینه کردن برنامه ریزی برای تولید کمک می کند، برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی برای کمک به نیاز شرکت های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور است.
بر این اساس، ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» به نشانیwms.ir برای همه واحدهای تولیدی الزامی و مبنای ارایه تسهیلات و انجام فرآیند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام، ثبت محصولات و مواد اولیه در این سامانه امکان پذیر است.
همچنین همه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته نیز باید نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان های همجوار صحت اطلاعات (محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص از سوی سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از تسهیلات، هنگام انجام فرآیندهای گمرکی به دلیل ارایه اطلاعات (محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد، بر عهده واحد تولیدی مربوطه است.

استعلام آنلاین گمرکی آغاز شد

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران از آغاز استعلام برخط اطلاعات گمرکی توسط سازمان‌تعزیرات حکومتی خبر داد. این اقدام از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد و با این کار استعلام کاغذی از سوی تعزیرات حکومتی استان های مهم و حساس حذف شده است.

هم اکنون  استعلام برخط اطلاعات توسط تعزیرات حکومتی استان های بوشهر، هرمزگان، یزد و تهران و همچنین دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد.

اهمیت این موضوع به دلیل رسیدگی به کلیه پرونده های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان در خصوص پرونده های متشکله قاچاق اطلاعات متعددی را از گمرک استعلام می کند. این اقدام یکی از پروژه های ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم در حوزه امور گمرکی بوده که انجام شده است.

واردات قانونی گوشی موبایل 2 برابر شد

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

تازه ترین آمار گمرک از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

به گزارش گمرک، از ابتدای سالجاری نزدیک به یک میلیون و 742 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 235 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
در یک ماه گذشته تعداد 380 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک وارد کشور شد؛ ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی 50 میلیون دلار بود.
اطلاعات گوشی های تلفن همراه وارداتی در زمان ورود به کشور در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و این اطلاعات در خدمت اجرای طرح رجیستری قرار می گیرد؛ اکنون جزئی ترین اطلاعات تمامی کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با 40 آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند
از این رو دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه از اواخر مهر ماه طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری را کلید زد؛ در مرحله نخست گوشی های فعال در شبکه شناسایی شدند و در مرحله دوم که از 14 آذر ماه آغاز شده است.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر، کوله بری تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.