ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات: نصف موهایم در رجیستری سفید شد

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

736 هزار گوشی موبایل وارد شد

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال به بیش از 736 هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی افزون بر 163 درصد رشد داشته است.

به گزارش گمرک، ارزش گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور از مبادی رسمی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 109 میلیون و 250 هزار دلار است.
در فروردین و اردیبهشت پارسال 282 هزار و 672 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 41 میلیون و 506 هزار دلار وارد کشورمان شده بود.
به گزارش ایرنا، مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) از اواخر مهر پارسال و با هدف ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن شروع و به ترتیب نشان های تجاری مختلف مشمول این طرح شد.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از آغاز اجرای طرح رجیستری تلفنهای همراه در سطح کشور تا فروردین ماه امسال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست آمده است.

واردات گوشی موبایل ۱۶۰ درصد افزایش یافت

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه موجب شد میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه در دوماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶۳ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران واردات گوشی تلفن همراه طی دو ماه نخست سال جاری ۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به کشور را به خود اختصاص داده که ارزش دلاری آن ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۴۶ دلار است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۳۱ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود که ۰.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران را شامل می شد.

براین اساس؛ میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳.۲۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش چشمگیر واردات رسمی گوشی تلفن همراه ناشی از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه است. با اجرای طرح رجیستری، گوشی های تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده باشند، در شبکه تلفن همراه ایران قابل فعال سازی و استفاده نیستند.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

حجم واردات تلفن همراه در فروردین سال 97

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار گمرک ایران، طی فروردین ماه سال‌جاری تعداد ۲۴۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شد.

به گزارش گمرک ایران؛ در نخستین ماه سال‌جاری تعداد ۲۴۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به  ارزش ۴۵ میلیون و ۴۱۴ هزار دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۹۶ درصد و از حیث ارزش ۲۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

️گفتنی است در فروردین ماه سال ۹۶ تعداد ۱۲۷ هزار و ۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۳ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده بود؛️ این در حالی است که طی فروردین ماه سال‌جاری تعداد یک هزار و ۳۴ دستگاه خودرو به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷۳ درصدی و از حیث ارزش ۷۷ درصد کاهش داشته است.

️گمرک ایران به واردکنندگان گوشی تلفن همراه مسافری و تجاری هشدار داد تا در ثبت کد شناسه بین المللی (IMEI) گوشی ها در سامانه گمرک دقت کنند چرا که در صورت هر گونه مغایرت و اشتباه در ثبت این کد با مشخصات گوشی تلفن همراه امکان فعال سازی و رجیستری وجود نخواهد داشت .

️بنابراین گزارش ؛ گمرک ایران بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور را به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار دارد . تمامی کالاهای خروجی از گمرکات سراسر کشور کد رهگیری دارند و اطلاعات کالاهای ورودی و خروجی از گمرکات کاملا شفاف و روشن است .

با استفاده از کد رهگیری می توان اطلاعات مربوط به شخص، کارت بازرگانی، کالای ورودی و خروجی و ارزش آن را بررسی کرد و حتی شماره کامیون، هویت راننده آن و اینکه کالا به چه انباری برده شده در سیستم ثبت شده و قابل‌کنترل است. مثلا گمرک بانک اطلاعاتی‌را ایجاد کرده که نشان می دهد در چه شهری، چقدر کالا از  کدام گمرک، در کدام ‌انبار تخلیه شده است.

تخلف گمرکی تحت پوشش رجیستری

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از متقاضیان در اعلام برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری خلاف‌اظهاری داشته و حقوق و عوارض گمرکی متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت نکرده‌اند.

کمیته اجرای رجیستری اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، متاسفانه مشاهده شده است برخی از متقاضیان در اعلام برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری خلاف‌اظهاری داشته و حقوق و عوارض گمرکی متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت نکرده‌اند.

درصورت مسجل شدن خلاف‌اظهاری در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری، از ثبت شناسه تلفن همراه مذکور ممانعت به عمل ‌آمده و هزینه پرداخت شده نیز تحت هیچ عنوانی به شخص عودت داده نخواهد شد. لازم به ذکر است این اقدام (خلاف‌اظهاری) از مصادیق بارز تخلفات گمرکی محسوب شده و مطابق با قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران با آن برخورد خواهد شد.

در هفته گذشته خلاف اظهاری 4000 دستگاه تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک شناسایی شد که درخواست ثبت این گوشی‌ها در سامانه همتا بلافاصله لغو شده و این گوشی‌ها حداکثر تا 30 روز آینده قطع خواهند شد و تحت هیچ عنوانی امکان دریافت خدمات از شبکه‌های اپراتوری را نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس تمامی افرادی که قصد خرید تلفن همراه نو را دارند، دقت داشته باشند، چنانچه در متن پیامک استعلام اصالت متوجه شدند تلفن همراهی که قصد خرید آن را دارند بصورت مسافری وارد کشور شده، از خرید آن صرف نظر کنند یا از فروشنده بخواهند در فاکتور فروش شناسه (IMEI) گوشی را درج و قید کند که عوارض گمرکی گوشی خریداری شده بصورت صحیح پرداخت شده است. فاکتور باید ممهور به مهر رسمی فروشنده باشد.

سامانه گمرک، پروژه ملی می شود

يكشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سامانه جامع گمرکی با هدف مبارزه فراگیر و پایدار با پدیده قاچاق کالا به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود تا منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه جدی و اصولی با قاچاق عملیاتی شود.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود نوشت، وزارت اقتصاد ۳۳ ابرپروژه را در جهت توسعه اقتصاد کشور و تسهیل فضای کسب و کار تدوین کرده و در دستور کار قرار داده است.

در مسیر حمایت از کالای ایرانی نخستین و شاید مهمترین اقدام برخورد جدی با پدیده قاچاق است؛ رویکرد اصلی وزارت اقتصاد و گمرک براین اصل استوار است که در جهت حمایت از تولید داخلی و حتی حمایت از تجارت رسمی و قانونی به صورت منطقی، ساختاری و پایدار با قاچاق برخورد کند.

گسترش تولید نیازمند تسهیل فضای کسب‌ و کار است، اگر فضا متناسب با نیازهای کارآفرینان تسهیل شود، آنان امکان تولید کالای مقرون به صرفه را پیدا می‌کنند.

خوش بختانه بینش کارآفرینی در کشور جا افتاده است و نسل جوان بیش از آنکه عطش استخدام در ارگان‌های دولتی را داشته ‌باشند، به کارآفرینی متمایل شده‌اند. در صورتی که حمایت از کالای ایرانی هم صورت گیرد، رونق بازار به کار و تلاش بیشتر به آنها یاری می‌رساند.

طی چند سال گذشته با توسعه حضور مجموعه‌های دانش بنیان در کشور و به ویژه استارتاپ‌ها، مسیر کارآفرینی و تولید تغییر کرده‌است. همین امروز مجموعه‌هایی در کشور وجود دارند که کالایی در کلاس بین‌المللی و با مولفه‌های بومی تولید می‌کنند.

همه اینها محصول تلاش جوانان است و نباید از بیان این واقعیت پرهیز کنیم که جوان ایرانی در صورتی که امکان بروز داشته ‌باشد، استعداد و خلاقیت برای تولید با کیفیت و هوشمند را دارد.

رویکرد دولت دوازدهم این بوده که فرآیند توسعه اقتصادی را تسهیل کند و کارنامه امروز دولت هم آن را تایید می‌کند که این مسیر با دقت طی شده است.

با وجود این اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیازمند است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد بالادستی و به معنایی نقشه راه روشنگر و کارشناسی در اختیار دستگاه اجرایی کشور است و با توجه به این موضوع می توان سرعت تحقق خواسته ها و مطالبات عمومی جامعه را افزایش داد.

موضوع حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، چند بُعدی است. بنابراین همه ارکان دولت و حاکمیت با وحدت رویه و رفتار باید به سمت تحقق شعار حمایت از صنایع داخلی بروند. در این مسیر به ویژه مصرف کنندگان هم باید دقت داشته باشند که با مصرف کالای قاچاق ضمن اینکه به تولید داخل صدمه می‌زنند، عملا سلامت خانواده خود را هم به خطر می اندازند چراکه عموم کالاهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

رشد 93 درصدی واردات رسمی موبایل

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح رجیستری، واردت رسمی تلفن همراه در 11 ماهه امسال 93 درصد رشد داشته و درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش از اجرای طرح رجیستری نوشت: طرح رجیستری به عنوان مهمترین طرح مبارزه با گوشی های قاچاق از مهر ماه امسال در حال اجراست. بررسی ها نشان می دهد با اجرای این طرح واردت رسمی تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است و بر اساس آمار گمرک واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور  در 11 ماهه امسال 93 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است. 

هرچند در ابتدای اجرای این طرح، سودجویان و مخالفان، تلاش کردند تا افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه را دلیل اجرای این طرح عنوان کنند و مانع از اجرای موفقیت آمیز این پروژه شوند، اما با گام‌های محکم و موثر وزارت ارتباطات و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مرتبط ، این  طرح به خوبی در حال اجرا است و بر اساس آخرین گزارش ها گوشی های شرکت اپل، گوگل، بلک بری،  موتورولا، ال جی، نوکیا، سونی، تکنو، هوآووی و دو مدل جدید گوشی سامسونگ مشمول این طرح شده اند و مابقی این مدل گوشی به گفته وزیر ارتباطات از 15 فروردین اجرا می شود. 

گزارش گمرک نشان می دهد در این مدت بیش از 2 میلیون و 600 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده است. در 11 ماهه سال 96 تعداد 2 میلیون و 648 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 419 میلیون و 651 هزار دلار به کشور وارد شد. این در حالیست که در 11 ماهه سال گذشته یک میلیون و 440 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 217 میلیون و 34 هزار دلار به طور رسمی از مبادی گمرک به کشور وارد شده بود.

بررسی ها از تاثیرات مثبت طرح رجیستری بر کاهش قاچاق گوشی های تلفن همراه حکایت دارد. آمارها نشان می دهد تنها در نشان تجاری آیفون ساخت شرکت اپل با رشد واردات قانونی به میزان 600درصد مواجه شده ایم. براساس آمارها رشد درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150درصد بوده است. انجام قاچاق بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به منابع کشور آسیب می‌رساند اما درآمدی که از این مجرا نصیب دولت می‌شود، در طول سال شاید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با آن می‌تواند برای امور مختلف خود برنامه‌ریزی کند.

 رییس انجمن واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه درباره مزایای اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، گفت: منفعت اعمال رجیستری در وهله اول نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود؛ چراکه بعد از اجرای این طرح خدمات پس از فروش گوشی‌های موبایل تقویت خواهد شد و همچنین برخی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، به دلایل مختلف برروی سلامت مردم هم اثر منفی می‌گذارد، چرا که کالاهای قاچاق بعضا تست‌های لازم را نگذرانده‌اند.

حبیب اله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اجرای موفقیت آمیز این طرح و با بیان اینکه طرح رجیستری باید دقیق، بدون ایجاد مشکل و هزینه برای مردم اجرایی شود، گفت: در مورد این طرح گام‌های محکم و موثری برداشته شده و مشکل عمده ای در میان نیست.

فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم با اشاره به اینکه 120 میلیون سیم کارت در کشور وجود دارد که 80 میلیون آن فعال است، گفت: در حال ایجاد بانک اطلاعاتی کاملی از IMEIهای موجود هستیم. فلاح با بیان نیازمندی‌ها و انتظارات این طرح، تصریح کرده است: این طرح به نحوی اجرا خواهد شد تا کمترین تأثیر بر کاربران شبکه و اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد و از هرگونه پیچیدگی پرهیز شود.

با اجرای طرح موفقیت آمیز رجیستری، بسیاری از مصرف کنندگان گوشی ابراز رضایتمندی و اطمینان خاطر می کنند.  فرار از ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های موبایل از شایعترین انتقادات خریداران گوشی بود و انتظار می رود با گذشت زمان اثرات موفقیت آمیز این طرح بیشتر مشاهده شود.

درآمد گمرک از پست سریع 50 درصد رشد کرد

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

 گمرک ایران اعلام کرد: درآمد گمرکی ناشی از حقوق ورودی پست سریع مرسولات تا 50 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، این افزایش درآمد به دلیل اتصال فعالیت های پست سریع به سامانه جامع امور گمرکی، استقرار دستگاه های «ایکس ری» و انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی حاصل شده است.
بر اساس اطلاعات گمرک از حوزه سه گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از جزییات آمار ورودی شرکت های حمل سریع، در بهمن ماه سال جاری 22 هزار و 255 بسته پستی ورودی با وزن 324 هزار و 22 کیلوگرم ثبت شده است.
در این مدت 2 هزار و 374 قبض انبار برای بسته های پستی صادر شده و حقوق ورودی پرداختی در مدت یاد شده 50 درصد رشد داشته است.
در این ماه گمرک از یکی از شرکت های حمل سریع بسته های پستی به تنهایی 2 میلیارد و 819 میلیون و 987هزار حقوق ورودی دریافت کرده و برای آن یک هزار و 180 بسته با وزن 38 هزار و 203 کیلوگرم قبض صادر کرده است.
همچنین دومین شرکتی که در این رده بندی قرار گرفته 769 میلیون و 872 هزار تومان حقوق گمرکی برای 841 بسته با وزن 17 هزار و 13 کیلوگرم پرداخت کرده است.
در مجموع 12 شرکت پست بین المللی در کشور فعالیت دارند و بسته های پستی را جابه جا می کنند البته با توجه به آمار شرکت دی اچ ال که یکی از شرکت های پستی حمل سریع در جهان شناخته می شود، حدود 60درصد فعالیت های پستی را به خود اختصاص داده است.
از سال گذشته محموله های وارده شرکت های حمل سریع (پست سریع) به سامانه جامع امور گمرکی متصل شد و هر شرکت پستی موظف شد دستگاه ایکس ری مورد نظر را تهیه کند که با تحقق این امر سرعت جا به جایی مرسولات پستی افزایش یافت به طوری که روزانه حدود هزار بسته پستی و پاکت های اسناد در گمرک موصوف بررسی می شود.
با اتصال پست سریع به سامانه جامع امور گمرکی اطلاعات مربوط به فهرست کالایی بسته ها (مانیفست الکترونیکی شرکت های پستی) در این سامانه وارد می شود که گمرک با اطلاع از جزییات این مرسولات و گذراندن از دستگاه ایکس ری و با بارگذاری مانیفست الکترونیکی با سرعت عمل بیشتری فعالیت می کند.
در این شرایط امکان هرگونه دخل و تصرف در اظهارنامه های مرسولات پستی از بین رفته است و هر بسته ای با ارزش واقعی آن در گمرک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در حالی که در گذشته گمرک موظف به بازرسی سنتی مرسولات بود که این امر در جابه جایی ها زمان بسیاری را می برد. در نتیجه سطح رضایت مندی مردم نیز بیشتر شده است؛ اکنون با توجه به بررسی بیش از سی هزار بسته پستی در طول هر ماه شاهد کمترین موارد نارضایتی صاحبان بسته های پستی روبرو هستیم.

تخلف گمرکی ال‌جی

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آنها ابلاغ شده است.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران صبح امروز در نشست خبری با اشاره به حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 10 ماهه امسال اظهار داشت: تجارت خارجی در این مدت 80 میلیارد دلار بوده که از آن میزان 37 میلیارد دلار سهم صادرات با رشد 1.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و 42 میلیارد و 800 میلیون دلار حجم واردات با رشد 21.9 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات سهم پتروشیمی‌ها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، گفت: میعانات گازی با 5.6 میلیارد دلار و سایر کالاها با رشد 13 درصد و پس از آن گاز طبیعی قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چین، امارات، عراق، کره و ترکیه طرف‌های عمده کالاهای صادراتی هستند، عنوان کرد: رشد صادرات به امارات منفی 18.9 درصد، عراق منفی یک و ترکیه 11.3 درصد بوده است.

رئیس کل گمرک عمده‌ترین کالاهای وارداتی را قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج و لوبیای سویا دانست و افزود: طرف‌های عمده بازار چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان هستند که واردات از هر یک از این کشورها افزایش داشته است.

عسگری در مورد واردات تلفن همراه گفت: 2 میلیون و 361 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که رشد 98 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و ارزش آن 342 میلیون دلار بوده است. 

به گفته رئیس کل گمرک، 45 قانون در بخش تجارت خارجی داریم و ایران با 15 کشور مرز مشترک، 15 کنوانسیون بین‌المللی، 33 عوارض وصول می‌کنیم که تجمیع آن را به دولت پیشنهاد دادیم و با نمایندگان مجلس نیز مباحثی مطرح شد.

وی افزود: طبق اول تعرفه‌ای از 5 درصد به 6 درصد می‌خواهیم افزایش پیدا کند که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بزرگترین دستاورد سامانه جامع گمرکی پنجره واحد است که سازمان‌های متولی و در یک پنجره جمع کرده است.

معاون وزیر گمرک در مورد اینکه گفته شد 13 هزار خودرو وارد شده که ممنوع بوده است، گفت: گمرک در اکثر جاهایی که مستقر است، مناطق آزاد و ویژه هستند که صرف ورود کالا به این مناطق ممنوع نیست و خودروها می‌توانند بدون ثبت سفارش وارد گمرک شوند، ولی بدون ثبت سفارش نمی‌شود، آنها را ترخیص کرد. هرچه وارد شده دارای ثبت سفارش شده علاوه بر آن VI Number قبل از خروج برای سازمان توسعه تجارت ارسال و پس از آن به صورت سیستمی در پنجره واحد تجارت ثبت شده و اجازه ترخیص کتباً اعلام می‌شود. هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت سفارش وارد نشده است. 

به گزارش فارس عسگری یادآور شد: پیشنهادی داده بودیم که باید در زمینه واردات خودرو راجع به آن تصمیم‌گیری شود. متولی ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و کاغذ فیزیکی نداریم که امکان جعل آن برای واردات خودرو وجود داشته باشد، خودرو را نمی‌توان قاچاق کرد و گمرک نیز نمی‌تواند بدون وجود مجوز و ثبت سفارش کالایی را اجازه ترخیص دهد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس راجع به پرونده تخلف شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ که قائده 2 الف را رعایت نکرده بودند، نظر گمرک در این‌باره چیست؟ گفت: یکی از مسائل مربوط به گمرک به حسابرسی پس از ترخیص باز می‌گردد و اولین دستگاهی که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را شروع به ساماندهی کرد، گمرک بود. راجع به شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مبالغ مورد موضوع را محسابه و به شرکت‌های نامبرده ابلاغ کرده و معتقدیم صلاحیت رسیدگی به پرونده این دو شرکت کمیسیون تجدید نظر و بدوی و پس از آن دیوان عدالت اداری است و اختلاف نظری بین ما و وزارت صمت بود، این وزارتخانه خود را متولی تشخیص طبقه‌بندی کالا می‌داند، از طرفی گمرک عضو این کنوانسیون بوده که در همین رابطه معاونت حقوقی نظر داد، اما نظر قطعی نداده و گمرک نیز باید نظر دهد.

وی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید معافیت حقوقی با وزارت صمت است و طبقه‌بندی تعرفه با گمرک است و در دنیا هم همین است. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: پرونده این دو شرکت سیاسی نیست و مباحث فنی دارد و معتقدیم تخلف صورت گرفته که باید در کمیته‌ها حل شود.

رئیس کل گمرک در مورد مبارزه با قاچاق نیز یادآور شد: با قانون مبارزه با قاچاق بجز بحث ارزش‌گذاری ارتباط دیگری نداریم و دستگاه‌های رسیدگی کننده معلوم هستند و کالاهای قاچاق به واحد کاشف می‌رود و در بحث ارزش‌گذاری ورود می‌کنیم باید در رابطه با نفوذ  و ارتباط قاچاقچیان با دستگاه‌ها از همان‌ها سئوال پرسید.

 

* تا سال 93 کارت بازرگانی یکبار مصرف نداشتیم

عسگری در مورد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: تا سال 93 چیزی به نام کارت یکبار مصرف وجود نداشت، چون ردیابی نمی‌شد پس از استقرار سامانه گمرک متوجه شدیم که شخصی همزمان در ترخیص در گمرکات انجام می‌دهد و یا چند نوع کالا وارد می‌کند که این موضوع از سوی دفتر بازبینی و معاونت حقوقی و بین‌الملل گزارش شد و مباحث آن در حال پیگیری است.

رئیس کل گمرگ با اشاره به پیشنهادات این سازمان برای حل مشکل کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: معتقدیم حداقل افراد باید 3 سال سابقه واردات داشته باشند و سال اول بیشتر از 500 هزار دلار نتوانند وارد کنند همچنین رتبه‌بندی کارت‌ها مد نظر است. با سامانه گمرکی اخیراً 3 مورد تخلف از گمرک نوشهر مازندران داشتیم. 

وی خاطرنشان کرد: باید در رابطه با کارت‌ها مشخص شود چه تاجری در چه رشته‌ای می‌تواند واردات انجام دهد، زیرا گمرک نیز در وصول حقوق دولت زیان می‌کند و اکنون طلب مالیاتی از محل این کارت‌ها 12 هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: اکنون بازبینی کالاها به لحظه انجام می‌شود و اظهارنامه‌هایی را که احساس کنیم، مورد دارد سریع بررسی می‌شود.

عسگری با اشاره به اینکه تخلفات با روند تغییرات و سیستمی شدن فرایند تجار کم شده است، گفت: علاوه بر آن گروه پایش برای نظارت و کنترل داریم، تخلفات آن چنانی در سال جاری وجود نداشته، اما همچنان بحث کم‌اظهاری و اختلاف میان ارزش کالا وجود دارد. 

وی در مورد طرح رجیستری موبایل نیز گفت: یکی از دستگاه‌های فعال که وزیر ارتباطات نیز آن را تائید می‌کند، گمرک است در رابطه با واردات موبایل مسافری معافیت 80 دلاری در گمرک داریم و پس از حقوق ورودی برای رجیستری وزارت ارتباطات ملزم می‌شود مسافرانی که در لحظه نمی‌توانند این کار را انجام دهند یک ماه فرصت دارند IMEI گوشی خود را در سامانه وارد کنند و پس از دریافت حقوق ورودی اطلاعات به وزارت صمت می‌رود.

وی افزود: ترخیص گوشی کمتر از 1.5 روز انجام می‌شود که تعرفه آن 16 درصد است از شورع راه‌اندازی سامانه 10 هزار گوشی مسافری ثبت شده است.

جزئیات سه پروژه الکترونیکی گمرک

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

سه پروژه الکترونیکی گمرک شامل اظهار قبل از ورود کالا، ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، سامانه های اظهار قبل از ورود، خدمات به واحدهای تولیدی و خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را به طور رسمی افتتاح کرد.

 

سامانه اظهار قبل از ورود کالا

امکان اظهار قبل از ورود کالا در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت ایجاد شد. گمرک اطلاعاتی چون مانیفست ، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و با این شیوه دیگر کالا در گمرک نمی ماند. این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است.این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است.

 

سامانه خدمات به واحدهای تولیدی

گمرک ایران با رویکردی تولید محور، با هدف بهبود فضای کسب و کار تمامی خدمات خود را به واحدهای تولیدی به صورت کاملا الکترونیک ارایه می دهد. برهمین اساس، تمامی عملیات و فرآیندهایی که مخاطب آن واحد های تولیدی هستند تنها با اطلاعات دریافتی از سامانه " مدیریت کالا " به صورت سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد شد. واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه، پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه ، معافیت ۴ درصدی مالیات علی الحساب، هم چنین محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.

عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هو شمند شده و از طریق سامانه " مدیریت کالا " امکان پذیر است. عضویت در سامانه " مدیریت کالا " برای تولید کنندگان ، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه و هم چنین تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.

 

تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک

گمرک ایران تسهیلات جدیدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد کرده است.بر همین اساس به کمک قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل تمامی کالا ها از طریق این سامانه ها ، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین والصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در مرحله ابتدایی ، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند.

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین شود: نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد.

سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند،در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.

گمرک ایران اعلام کرد: به منظور سرعت بخشی به چرخ تولید، واحدهای تولیدی از این پس، می توانند همه خدمات ارائه شده را به صورت تمام الکترونیک دریافت کند.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف کمک به تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و برنامه از پیش تعیین شده هوشمندسازی خدمات به واحدهای تولیدی، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات علی الحساب، محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت، از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.
عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن، درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هوشمند شده نیز از طریق سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» امکان پذیر خواهد بود.
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی علاوه بر این امکانات، از طریق ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیلات دیگری بهره مند شوند.
عضویت در سامانه «مدیریت کالا» برای تولیدکنندگان، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز، امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی برای استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.
از دیگر مزایای این اقدام که به نهادینه کردن برنامه ریزی برای تولید کمک می کند، برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی برای کمک به نیاز شرکت های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور است.
بر این اساس، ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» به نشانیwms.ir برای همه واحدهای تولیدی الزامی و مبنای ارایه تسهیلات و انجام فرآیند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام، ثبت محصولات و مواد اولیه در این سامانه امکان پذیر است.
همچنین همه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته نیز باید نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان های همجوار صحت اطلاعات (محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص از سوی سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از تسهیلات، هنگام انجام فرآیندهای گمرکی به دلیل ارایه اطلاعات (محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد، بر عهده واحد تولیدی مربوطه است.

استعلام آنلاین گمرکی آغاز شد

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران از آغاز استعلام برخط اطلاعات گمرکی توسط سازمان‌تعزیرات حکومتی خبر داد. این اقدام از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد و با این کار استعلام کاغذی از سوی تعزیرات حکومتی استان های مهم و حساس حذف شده است.

هم اکنون  استعلام برخط اطلاعات توسط تعزیرات حکومتی استان های بوشهر، هرمزگان، یزد و تهران و همچنین دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد.

اهمیت این موضوع به دلیل رسیدگی به کلیه پرونده های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان در خصوص پرونده های متشکله قاچاق اطلاعات متعددی را از گمرک استعلام می کند. این اقدام یکی از پروژه های ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم در حوزه امور گمرکی بوده که انجام شده است.

واردات قانونی گوشی موبایل 2 برابر شد

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

تازه ترین آمار گمرک از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

به گزارش گمرک، از ابتدای سالجاری نزدیک به یک میلیون و 742 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 235 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
در یک ماه گذشته تعداد 380 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک وارد کشور شد؛ ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی 50 میلیون دلار بود.
اطلاعات گوشی های تلفن همراه وارداتی در زمان ورود به کشور در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و این اطلاعات در خدمت اجرای طرح رجیستری قرار می گیرد؛ اکنون جزئی ترین اطلاعات تمامی کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با 40 آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند
از این رو دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه از اواخر مهر ماه طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری را کلید زد؛ در مرحله نخست گوشی های فعال در شبکه شناسایی شدند و در مرحله دوم که از 14 آذر ماه آغاز شده است.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر، کوله بری تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.

با اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. 

بر اساس اعلام گمرک ایران تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه‌دار هستند.

 

به گزارش فارس، اطلاعات کانتینرهای ترخیص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی‌ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه‌های گمرک قابل رهگیری است.

بنا بر این گزارش، امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. ضمن این‌که امکان استعلام الکترونیکی پروانه‌ها در هر زمان و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به‌طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله‌ها روزانه ۱۰ هزار مورد استعلام الکترونیکی از سامانه‌های گمرک می‌گیرد و پروانه‌های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندی‌های سامانه جامع گمرکی، امکان رهگیری تمامی کالاها قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هرگونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد.

هم‌اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می‌شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و جزئی‌ترین اطلاعات این کالاها در سامانه‌های گمرک قابل دسترسی است.

با ارتقای کارکرد سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات انجام شده و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل‌بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمندسازی انجام و سامانه جامع گمرکی این قابلیت را پیدا کرد که به‌طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده‌ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم‌اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می‌شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل‌بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان‌های همکار گمرک تطبیق و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می‌کند.

یکی از مزیت‌های مهم سامانه‌های الکترونیکی گمرک، ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره‌سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است و در صورت ارائه هر کد رهگیری یا سندی در خصوص یک محموله یا کانتینری که از گمرکات ترخیص شده به راحتی جزئی‌ترین اطلاعات محموله در گمرک قابل رصد است.

افزایش درآمد گمرک و مشکلات تجار

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - گمرک ایران اعلام کرده، با هوشمندسازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شده و با این شرایط امکان جعل اسناد وجود ندارد.

شرایط ثبت گوشی مسافری اعلام شد

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری، ۱۶ درصد است.

به گزارش گمرک ایران؛ واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران، مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می شود. علاوه بر این، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می گردد که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری ۱۶ درصد محاسبه و در سرویس مسافری گمرکات اخذ و اطلاعات شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه (IMI) در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط ماموران گمرک جهت فعال سازی ثبت می شود.

بنابر این گزارش؛ مسافرینی که به کشور وارد می شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام می کنند.

در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است .

هم اکنون دسترسی آزاد به قیمت واقعی گوشی های تلفن همراه باسامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک امکان پذیر است .

این اقدام با هدف احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات امور گمرکی صورت گرفته است و خریداران گوشی های تلفن همراه در زمان استعلام کد شناسه بین المللی (IMEI) می توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که در گمرک تعیین و بر مبنای آن حقوق ورودی اخذ شده است اطلاع حاصل نمایند .

علاوه بر این دسترسی به اطلاعات نوع ارز و قیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی در گمرک اخذ شده در دسترس مشتریان قرار گرفته و با استعلام کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند .

گمرک بر اساس قانون احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد و برخط به اطلاعات علاوه بر موارد یاد شده اطلاعات مربوط به تاریخ واردات گوشی تلفن همراه و حتی کشور سازنده را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهد. این اقدامات به خریداران گوشی های تلفن همراه وارداتی کمک می کند تا گوشی اصل را از تقلبی تشخیص و قیمت واقعی گوشی تلفن همراه را به فروشنده پرداخت نمایند .

این در حالی است که واردکنندگان انواع  گوشی های تلفن همراه می توانند به ارزش گمرکی انواع گوشی ها قبل از واردات دسترسی داشته باشند. ارزش پایه انواع گوشی های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدل های مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده شده و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است .

خریداران انواع گوشی‌های تلفن همراه می توانند با شناسه ۱۵ رقمی گوشی از طریق لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک به آدرس https://epl.irica.ir/ImeiInfoView استعلام بگیرند. اطلاعات بیشتر از قوانین و مقررات واردات گوشی تلفن همراه در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir یا کانال رسمی گمرک به نشانی Gomrok_news@ در دسترس است.

گمرک ایران اعلام کرد: با کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر ورودی توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در سال جاری حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم، از گمرکات ترخیص نشده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کنترل ها و تقاطع گیری هوشمند اطلاعات بیش از یک میلیون کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت و رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاری با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک، انجام شده و با ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در صورت هر گونه مغایرت و تخلف، به صورت خودکار سامانه قفل می شود.

در ۷ ماهه اول سال‌جاری، تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار، ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

گمرک ایران، میانگین اظهارنامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را در طول هر هفته ۲۶ هزار فقره اعلام و تاکید کرد: کنترل تمامی این اظهار نامه ها با کمک سامانه های هوشمند، در گمرک کاملا الکترونیکی انجام می شود.

بر این اساس، به طور میانگین در طول هر هفته، تعداد اظهارنامه های وارداتی در گمرکات ۱۰ هزار فقره ، صادراتی ۸ هزار فقره و ترانزیتی نیز ۸ هزار فقره است که تمامی این اظهارنامه ها به صورتی کاملا الکترونیکی و هوشمند توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، کنترل می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت جزئی ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات، امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند.

همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم نموده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان پذیر شود، در صورتیکه قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش های دستی و کاغذی عملا کنترل های پس از ترخیص امکان پذیر نبوده است.

در ادامه تلاش ها و برنامه های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری، هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات  با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل، در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود، به صورت هوشمند با بارنامه ، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار، از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.

یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی، پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله از روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.

 

درآمدهای گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی سه برابر شد

گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد: امکان جعل اسناد در گمرک هوشمند وجود ندارد.

به گزارش گمرک ایران، با هوشمند سازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.
با همکاری و مساعدت سازمان بنادر و دریانوردی از اواخر سال گذشته تبادل اطلاعات میان گمرک و بندر به صورت الکترونیکی انجام و همه عملیات با اتصال سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به بندر به صورت الکترونیکی ثبت می شود.
بارگذاری اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی انجام می شود و با هوشمند سازی تمامی مراحل ورود و تطبیق اطلاعات با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، اسناد الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک امکان بارگذاری اسناد مجعول وجود ندارد و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.
با ارتقای سامانه جامع گمرکی از ابتدای سال کنترل های گمرکی به صورت سیستمی انجام و تطبیق اطلاعات در همه مراحل ترخیص کاملا الکترونیکی و هوشمند انجام می شود که دستاورد بزرگی در گمرک الکترونیک به شمار می رود.
گمرک ایران با الکترونیکی کردن همه رویه های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و سال گذشته با کسب 33 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای وصولی بهترین رکورد را در کسب درآمدها کسب کند؛ این در حالی است که واردات کالا به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.
همچنین مجموع درآمدهای گمرکی در 6 ماه امسال به 16 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 37 درصد رشد نشان می دهد و عمده ترین دلیل آن هم گمرک الکترونیک بوده است.
دبیر کل سازمان جهانی گمرک نیز هفته گذشته پس از بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک اعلام کرد که تحت تاثیر اصلاحات گمرکی ایران قرار گرفتم و بارها در تهران دستاوردهای گمرک جمهوری اسلامی ایران را در گمرک الکترونیک تحسین و موفقیت جوانان ایرانی را در بومی سازی گمرک دیجیتال تمجید کرد.
گمرک با تحولاتی که ایجاد کرد، توانست سال گذشته در دولت الکترونیک در میان سازمان های دولتی ، رتبه اول را از آن خود کند و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد مقاومتی معرفی شد.
سامانه های الکترونیکی گمرک ایران یک فن آوری دانش بنیان است که همه با تکیه بر دانش بومی و به دست دانش پژوهان جوان داخلی طراحی و راه اندازی شده است.

پست به سامانه جامع گمرکی پیوست

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک و شرکت پست برای تسهیل امور گمرکی در حوزه پست تفاهمنامه همکاری امضا کردند و به این ترتیب تعداد سازمان های همکار در پنجره واحد تجارت فرامرزی به 29 مورد رسید.

به گزارش گمرک این تفاهمنامه روز چهارشنبه به امضای فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران رسید.

این تفاهمنامه بر اساس موافقت نامه های سازمان جهانی گمرک (WCO) و اتحادیه پستی جهانی (UPU) به استناد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده سازی و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پستی جهانی به امضا رسیده است.

هدف از انعقاد این تفاهمنامه افزایش همکاری های دو طرفه به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوط به مرسولات پستی است که طرفین با رعایت سرعت، امنیت و کارایی؛ اصلاح و بهبود فرآیند عملیات ترخیص گمرکی را با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد تاکید قرار می دهند.

موضوع تفاهمنامه گمرک ایران و شرکت پست در بخش صادرات یا ارسال مراسلات پستی به منظور انجام نظارت ها و کنترل های لازم، اطلاعات اقلام صدوری و اشخاص صادرکننده پس از این از طرف پست با گمرک به صورت الکترونیکی مبادله می شود.

همچنین گمرک با استفاده از ظرفیت مفاد ماده 84 قانون امور گمرکی نسبت به اعطای نیابت گمرکی در پذیرش مرسولات به خارج از کشور اقدام می کند.

در بخش واردات یا ورود مراسلات پستی نیز برای نظارت و کنترل کالای ورودی، دسترسی به داده های الکترونیکی برای طرفین فراهم می گردد . علاوه بر این در اجرای ماده 39 آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات و بند 11 ماده 5 قانون اساسنامه شرکت پست می بایست نسبت به ارائه فهرست شرکت های خرید اینترنتی از سوی پست به گمرک به طور مستمر اقدام شود.

همچنین به منظور کاهش میزان ترانزیت به سایر استان ها و ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص مرسولات پستی، تشریفات ترخیص همه مرسولات در گمرک امانات پستی تهران صورت می گیرد و شرکت پست تمهیدات لازم را در این خصوص فراهم خواهد آورد.

بر این اساس امضای تفاهمنامه بین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور گمرکی گمرک ایران و همچنین انعقاد تفاهمنامه بین سازمان استاندارد و گمرک در خصوص مرسولات پستی به عنوان «مصرف شخصی» تا زمان اعتبار ساری و جاری است و تشخیص مصرف شخصی مراسلات پستی با گمرک خواهد بود .

تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک و شرکت پست منجر به روانسازی و تسهیلات در فرآیند ترخیص و انتقال مرسولات پستی به گیرندگان و در عین حال نظارت های قانونی می شود و با به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات کدگذاری شده شناسایی و بررسی محموله های پستی و همچنین گیرندگان این محموله ها به شکل سیستماتیک انجام می شود.

علاوه بر همه سازمان های همجوار مجوز دهنده به منظور ترخیص که شامل 22 سازمان می شود، سایر سازمان های نظارتی و مرتبط در حوزه تجارت خارجی نظیر نیروی انتطامی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، ازمان تعزیرات حکومتی و در اقدام اخیر نیز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران روی پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام به تبادل اطلاعات می کنند.

پنجره واحد تجارت فرامرزی در سال 93 برای ایجاد هماهنگی در رویه های تجاری کشور به بهره برداری رسید.