ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک» ثبت شده است

تحلیل


سامانۀ گمرک در حد اتوماسیون اداری است!

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته نظارت کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه، سامانۀ گمرکی جایگاهی درحد یک اتوماسیون اداری دارد،گفت: ۲ شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره تقریبا واحد در قالب ۲۵۰ اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل ترخیص کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اخیرا  رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل پرونده ای در خصوص عملکرد مدیریت گمرک بلاخص سامانه جامع گمرکی خواستار حضور وی در جلسه پیش روی کمیسیون مذکور شد. پیگیریها نشان میدهد، رییس کمیته نظارت کمیسیون  اصل نود مجلس طراح اصلی سوالات از وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بوده است. در همین راستا گفتگویی با مهندس میرسلیم برای بررسی جزئیات جلسه مذکور و ابهامات مطرح شده در این جلسه انجام شد که درادامه قابل مشاهده است.

 

تسنیم: علت حضور یا احضار وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک به جلسه اخیر کمیسیون اصل نود مجلس چه بود؟

میرسلیم: با توجه به نامگذاری سال 1400 ( تولید،پشتیبانیها،مانع زداییها)  برآن شدیم که شرایط نابهنجار و ناکارآمدی گمرک را  تجزیه وتحلیل کنیم و بویژه از زبان خودشان موانع را بشنویم و برای رفع موانع در جمیع جهات ساختاری وتقنینی، در مجلس اقدام نماییم.

 

 تسنیم: جمع بندی شما از عملکرد گمرک چه بود و چه محورهایی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؟ 

میرسلیم: با توجه به اتفاقات مشهود اخیر، اعم از رسوب کالا و افزایش بسیار زیاد اعتراضات تولیدکنندگان و بازرگانان و گزارشهای قاچاق و تخلفات و عدم مدیریت شایسته و کارآمد گمرک، سؤالات متعددی مطرح شد. اولین پرسش ما این بود: چرا گمرک هوشمند، بکرات در مصاحبه‌های وزیر و رئیس کل گمرک مطرح شده است ولی هیچ تحولی  ملموس و محسوس نیست؟

 

 تسنیم: اخیرا  وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مقامات عالی کشور از استقرار و توسعۀ گمرک هوشمند، تسهیل تجارت خارجی و حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر به عنوان اهم اقدامات گمرک نام برده است!؟ 

میرسلیم: ابتدا باید بگویم که صداقت آن گزارشهای مانند بسیاری دیگر از روایات دستگاههای اجرایی دولت زیر سؤال است و راستی آزمایی آن ضروری است و این مطلب بعد از 8 سال که از عمر این دولت می گذرد برای همه مبرهن شده؛ بعلاوه شاکلۀ متن این نامه هم از سال 94 تنظیم و تکرار می شود و فقط عبارت گمرک الکترونیک را به گمرک هوشمند تغییر داده اند و یک مشت آمار و اعداد را بهنگام کرده اند که یقیناً با توجه به شرایط موجود، بسیار جای تامل دارد!

می دانید که گمرک هوشمند مرتبۀ عالی تری از گمرک الکترونیک است و به زیرساخت و تجهیزات خاص خود ازجمله سامانۀ پایش و تعدادی پهباد نیاز دارد که ظاهراً در این خصوص فقط یک بار پهبادی در گمرک شهید رجایی به نمایش گذاشته شده است و در عمل نارضایتی فراوان خدمت گیرندگان از کندی و قطعی سامانه وجود دارد که در عمل کار با سامانه را بعضا غیرممکن نموده است؛ به گفتۀ متخصصان و صاحبنظران گمرک، این سامانه از عدم شفافیت در تشریفات گمرکی برخوردار است، از جمله نواقص عدیده در ثبت و هدایت  فرایند عبور (ترانزیت) و کالای عبور موقت  و کارشناس مجازی وجود دارد و در مناطق آزاد و ویژه ، فرودگاهها (حمل بار مسافری و کالاهای پستی) ، بار موسوم به ته لنجی وصل و فعال نیست و  فرار و عدم پرداخت کامل حقوق گمرکی در استفاده از نواقص سامانه از معابر رسمی گمرک و مکانهای مذکور انجام می‌شود. 

اخیراً بنا به اظهارات معاون فنی گمرک، موضوع کارشناسی مجازی اکثراً منجر به تأیید کالا از طرف کارشناسان غیر متخصص و فنی  و در نتیجه تأخیر و ایستایی در ترخیص می‌شود و در نهایت به فساد جانبی فراوانی انجامیده است.

 

تسنیم: برخی از مصادیق گزارش شده عدم هوشمندی چه بود؟

میرسلیم: بارگذاری تصاویراسناد نامرتبط به جای اسناد گمرکی  مانند پروندۀ شرکت قطعه سازی معروف (ک) ، عدم بهره گیری از اطلاعات کالا و مسافر قبل از ورود، نبود تقاطع گیری سامانه در برخی رویه‌ها از جمله رویۀ ورود موقت، مثال: پروندۀ قاچاق آرد.

عدم تحویل کامل رایانه های مادر (سرورها) و منابع سامانه به طوری که مرتب قراردادهای دیگری به بهانۀ پشتیبانی منعقد می‌شود، مثلاً سامانۀ مدیریت (mis)  یکباره قطع می‌گردد و گفته می‌شود متولی قرارداد را نقض نموده و به جای آن از یکی از سامانه‌های قبلی به نام ACC که صرفاً رویۀ واردات را پشتیبانی میکند استفاده میشود و عملاً اسناد آنها در دفاتر ستادی قابل نظارت نیست،  ماجرای کشف 401 کیلوگرم مواد مخدر بعد از خروج از گمرک هوشمند بازرگان و نیز 200 کیلو بعد از خروجی از گمرک هوشمند (الف...) و ده‌ها خطای دیگر سامانه.

عدم قابلیت سامانه در کشف تخلفات و قاچاق: سامانۀ گمرکی جایگاهی کمتر از یک اتوماسیون اداری دارد به نحوی که حتی قادر به تولید یک آمار ساده صحیح در قالب اکسل نیست، مثلاً اخیراً فهرستی از کالاهای ترخیص شدۀ اساسی از طریق بخشنامه به صورت دستی از گمرکات خواسته شده است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های مهم قاچاق و تخلفات نیز بیانگر عدم قابلیت این سامانه حتی در نظارت بر مجوزها  میباشد؛  برای مثال در این چند روز گذشته  3 هزار تن ذرت  خاص از گمرک در شمال کشور  حاشیه ساز شده  و به دست ضابطین توقیف و ضبط شده است.

متأسفانه رئیس‌کل گمرک با استناد به گزارش سازمان جهانی گمرک رتبۀ ایران را در خصوص مبارزه با قاچاق (وایلر) عالی وصف کرده‌اند که این ترسیم افتخار اصلاً با شاخصه‌های آن سازمان در مقایسۀ گمرکات دیگر کشورها با ایران سازگار نیست چراکه با توجه به تشکیل تعداد پرونده‌های قاچاق انسان و کالا این رتبه سنجیده می شود؛ این در حالی است که تعداد پرونده‌های قاچاق در ایران  بیشتر از دیگر کشورهاست. سامانۀ مدیریت اطلاعات مدیریت که منجر به اعتراض واحدهای نظارتی داخلی و خارج سازمان شده و عملا کار نظارت را مختل نموده است بنوعی مطرح می‌شود که گویا با شفاف سازی نظارت مخالفند. ایجاد رویه‌ها و فرآیندهای فراقانونی در سامانه تحت عنوان مجوزهای خاص به طوری که سندهای مهم در سامانه قرار داده نمی‌شود و پایش راسخت می‌سازد و در نهایت میلیونها تن کالا با کمترین نظارت ترخیص می‌شود.

 

 تسنیم: مصادیقی از گزارشهای کشف تخلف مطرح کنید؛ 

مرسلیم: بخشی از گزارشهای کشف شده عبارتند از :  تخلف در اعطای مجوز عبوری به شرکت‌های دارای سابقه منفی که منجر به ورود  کالای قاچاق شده است و به همین دلیل مدیر مربوطه (شخصی با نام الف) عزل شد؛ - ورود 917 نگله دستگاه ماینر و 673 دستگاه منبع تغذیۀ آن از طرف شرکتی در گمرک پیام البرز؛ - واردات 9 میلیون دلار کالای خاص با نام سایر، اخیراً گمرک ایران آمار واردات را در درگاه (پورتال) رسمی خود منتشر کرده که در این آمار کالاهایی وارداتی به چشم می خورد با وجود ممنوعیت واردات آنها مانند الکل اتیلیک؛  در 8 ماه نخست سال 99 بیش از 9 میلیون دلار از این کالاها به کشور وارد شده است.

نکتۀ قابل توجه واردات در این است که بعضا کالاهای وارد شدۀ ممنوعه با نام سایر درج شده اند و شاید به همین دلیل است که واردات این کالاهای ممنوعه براحتی صورت گرفته است. - اقدام عجیب و قابل تأمل دیگر گمرک، تمدید ضمانت نامه های 420 کانتینر لوازم خانگی  و پیگیری ترخیص آنها بوده و این در صورتی است که واردات کالاهای گروه 4 از جمله لوازم خانگی حداقل دو و نیم سال است که به دلیل ضرورت حمایت از تولید داخلی و حفظ ذخایر ارزی ممنوع است. - یک پروندۀ دیگر از قاچاق‌ از مبادی رسمی قاچاق هشتاد کامیون گازوئیل به جای روغن صنعتی است که با تعویض نمونۀ شاهد در  یکی از گمرکات و شکایت سازمان همجوار کشف شده است.

- همچنین ابطال قرارداد شرکت ه... مبنی بر مجوز تأسیس پایانۀ واردات در فرودگاه امام  خمینی (ره) که با ویژه خواری بسیار زیادی  تهیه شده بود.

- بحث  ابهامات ترخیص محمولۀ 81 هزار تنی ذرت فاقد اجازۀ وزارت جهادکشاورزی که به صراحت از سوی معاون فنی گمرک پیگیری شد حتی در این زمینه هیچ موضع گیری مبنی بر تکذیب موضوع از سوی گمرک اعلام نشد، (هرچند دست آخر تعزیرات حکومتی در این پرونده در دادگاه بدوی رای برائت صادر کرد) 

- محموله‌هایی در بعضی از گمرکات اظهار شده که در جلو کانتینر، کالایی قرار گرفته و در پشت این کالا محموله‌های  دیگری جاسازی شده و غیرقانونی به گمرکات دیگر به صورت عبوری (ترانزیت) منتقل شده. - ابهامات ماجرای 19 کامیون دارو از ایران به عراق. - قاچاق  و کم نمایی ارزش  پارچه از مبادی رسمی و در نتیجه تعطیلی نساجیهای داخلی: برای مثال 2 شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره واحد در مدت سه سال گذشته در قالب 250 اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل، از گمرکات ترخیص کرده‌اند . - عدم استقرار سامانه‌های حیاتی که در قانون امور گمرکی بر آن تأکید شده مانند سامانۀ اطلاعات متخلفان که در این سه سال و علیرغم اینکه بیشتر مقدمات آن انجام شده، بلاتکلیف رها شده است؛ این سامانه قادر خواهد بود با جمع آوری اطلاعات مانع فعالیت متخلفان شود. - عدم اتصال سامانۀ گمرکی به سامانۀ تجارت خارجی: فعالان اقتصادی در تجارت همۀ کشورها به دنبال مانع زدایی و کاهش رویه ‌ها در امر تجارت اند، در گمرک ایران با افزایش رویه در امر تجارت مواجهیم، به عنوان نمونه اخذ شناسۀ یکتا قبض انبار در اظهار گمرکی باعث افزایش هزینۀ انبارداری شده است.

 

تسنیم: آیا اهتمام کافی در مبارزه با فساد و فاسدان وجود دارد؟

میرسلیم: به دلیل تضعیف واحدهای نظارتی درون سازمانی و عدم اقدام در راستای تکالیف قانونی که یکی از شواهد و قرائن سوء مدیریت در گمرک است و از مصادیق ترک فعل در زمینۀ مبارزه با فساد محسوب می شود؛ تضعیف واحدهای نظارتی از جمله دفاتر بازبینی، بازرسی و مدیریت عملکرد و ... است، این دفاتر نظارتی علی‌رغم تخلفات  بعضا  منفعلانه زیر نظر مستقیم ریاست سازمان  بوده اند و به صورت  محدود اقدام می‌کنند. ضعف مدیریت در دفاتر نظارتی و عدم برخورد و عدم اعلام گزارش متخلفان پرونده های مهم؛ عدم اقدام در برخورد با ذینفعان،کارگزاران متخلف و بازرگانان دارای پروندۀ قاچاق  و عدم ایجاد بانک اطلاعات متخلفان، عدم ایفای وظیفۀ بازدارندگی و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه،  بخشی از نارسایی‌ها و کاستی هاست؛ برای مثال افراد و تجار شناخته شدۀ پارچه در گمرک  آبادان، بندرعباس، تهران، شهید رجایی قابل تأمل است.

نکته مهم دیگر بیش بود ارزش و صدور بخشنامۀ عجیب معاونت فنی گمرک مبنی بر در نظر گرفتن فقط درصدی از بیش بود ارزش که موجب عدم ورود و تسویۀ میلیون‌ها دلار ارز نیمایی و دولتی شده و می‌شود.

 

 چرا برنامه‌ای برای جلوگیری از رسوب کالا وجود نداشته که در این چند ماه اخیر این همه گرفتاری تاسف بار در تولید و عرضه اتفاق افتاده است؟

میرسلیم: می دانید در رسوب کالا 2 اتفاق افتاده است: اول ترخیص نکردن میلیونها تن کالاهای اساسی مردم از گمرک، که بیش از شش ماه در بنادر می‌ماند و بعضی از این کالاها خراب می‌شود،

دوم برخی دستگاهها در لوای حمایت از تولید داخلی، مفسده‌ها رخ داده و برخی از مسئولان کشور هر روز روضۀ رسوب خوانده ­اند و در پی آن  با مدیریت نابهنجار اجازۀ تخلیۀ محموله هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند داده شده است،  عده ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند و بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی اقدام به واردات کالای خود کرده‌­اند که گمرک و بنادر نمی بایست اجازۀ تخلیۀ چنان محموله‌هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند در انبارها می‌داده است تا بعد از آن کسی بخواهد روضۀ رسوب (دپو) بخواند و چنین وضعی را برای کشور درست کند؛ هر روز یکی از قوا را به گمرک بردند و نمایشی به راه انداختند که ببینند چقدر کالا در گمرک باقی مانده است و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است! 

چند ماه قبل پلیس امنیت اقتصادی گزارشی داد که بیش از 10300 کانتینر انواع کالاها از سال 1382 تاکنون در بندر شهید رجایی وجود دارد که یا متروکه شده‌اند و یا حامل کالای قاچاق ممنوع اند؛ عده‌ای کالاهای نظیر لوازم خانگی داشتند که در زمان حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار 50 هزار تومانی معامله می‌شود و این رسوب کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد، این مصداق واضح ویژه خواری است که از انبارهای گمرک و بنادر برای بهره مندی از آن استفاده کرده ­اند؛ برخی از مفسده‌های بزرگ در لوای حمایت از تولید داخلی رخ داده ­است که ای کاش مشخص می شد چه مقدار از این کالاها واقعاً از مواد اولیۀ تولیدی و ماشین آلات و یا کالاهای ضروری بوده؛ نکتۀ مهم دیگر به گزارش پلیس امنیت اقتصادی اخیراً 1807 پروانۀ گمرکی عبوری (ترانزیت) به ارزش 266 میلیون دلار شناسایی شده که خروج آنها  از کشور مشخص نیست. موضوع رسوب براحتی با مدیریت و تدابیر رئیس کل گمرک به شکل انتقال داخلی به گمرکات دیگر که بیکارند یا حجم کاری کمی دارند قابل حل بود.

 

تسنیم: وضعیت نابسامان یگان حفاظت گمرک یکی از عوامل عمدۀ بروز تخلفات قاچاق است، چرا  در سازماندهی آن کوتاهی شده است؟

میرسلیم: یگان حفاظت گمرک که با تلاش فراوان بعد از سالها پیگیری با هدف ضابط قضایی نمودن گارد گمرک تشکیل شده بود در حال حاضر با توجه به فقدان نیرو و امکانات، کاملا منفعل و رها شده است و نیروهای یگان از نارضایتمند ترین کارکنان گمرکند که زنگ خطری برای سازمان است.

 

تسنیم: بیش از 200 انتصاب  در حوزه های مختلف گمرک بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

میرسلیم: متاسفانه باید گفت، برکناری نیروهای متخصص و باتجربه و متعهد و تشکیل کمیته‌های  تقریبا صوری انتصاب مدیران صرفاً در جهت ضابطه‌مند جلوه دادن انتصابات، موجب تضعیف قانون‌مداری و کاهش انگیزه کارکنان  شده است.

 

تسنیم: به عنوان جمع بندی برای آخرین سؤال، عملکرد دولت و وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟

میرسلیم: مجلس و مردم عملکرد وزارت امور اقتصادی ودارایی را با چندین کارت زرد تحمل و در نهایت در حال بدرقۀ دولت با کارنامه ای ضعیفند و دولت بعدی که وارث این نابسامانیها است، دوران بسیار بسیار سختی در پیش رو دارد و امیدوارم این نکات مورد توجه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گیرد و با یقین و باور داشتن به توانایی خود  برای حل این مشکلات وارد عرصۀ کارزار انتخابات شوند.

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که با تاکید شخص رئیس جمهور بوده، به طور کامل انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور ، همچنان اجرای مصوبات آن شورا که در حضور و با تأکید شخص رئیس جمهور بوده است، هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر تصمیم مدیریتی گمرک معطل مانده است.

اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن مصوب 1395، تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران مشخص بوده است ولی این تکالیف به دلایل و بهانه‌های مختلف با تأخیر بسیار زیاد بالاخره بعد از چند بار دستور رهبر معظم انقلاب، در زمینه ضرورت تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و پایان شهریورماه به عنوان آخرین مهلت تعیین شد. با این حال باز هم عمده این تکالیف مرتبط با گمرک اجرایی نشد.

بالاخره از مهرماه سال گذشته با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم آن شورا در حضور رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف به انجام تکالیف قانونی در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران شدند و تاریخ 1399.9.9 نیز به منظور رونمایی از این موضوع تعیین شد.

بعد از اینکه تاریخ مذکور فرارسید مشخص شد که همچنان عمده تکالیف گمرک اجرایی نشده و تاریخ 1399.11.11 به منظور مهلت نهایی تکمیل اقدامات تعیین شد. حالا گزارش نهایی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که توسط دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور مکاتبه شده است، به وضوح نشان می‌دهد که گمرک هنوز به تکالیف خود عمل نکرده و علی‌رغم تصمیم‌گیری دولت و شخص رئیس جمهور، انجام آن‌ها را موکول به تصمیم مدیریتی در گمرک کرده است. حالا این سوال به وجود می‌آید که گمرک تحت مدیریت کجاست و مگر گمرک تحت مدیریت دولت؟!

به گزارش فارس، متن نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس دفتر رئیس جمهور با عنوان «گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت» به شرح ذیل است: 

جناب آقای دکتر واعظی

رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

موضوع: گزارش آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت

سلام علیکم؛

در اجرای مصوبات جلسات هفدهم و هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت به استحضار می‌رساند ضمن پیگیری و برگزاری جلسات در دبیرخانه با متولیان مربوطه گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا تقدیم حضور می‌شود.

این گزارش بیانگر پیشرفت‌ها تا دهه فجر است. جمع بندی دبیرخانه شورا از پیشرفت‌ها، تاخیرات و چالش‌های اصلی استقرار سامانه جامع تجارت، تغییر گلوگاه از موضوعات فنی به موضوعات مدیریت و کسب و کاری در دو سامانه اصلی جامع تجارت و امور گمرکی است که به پیوست تقدیم و خلاصه آن به شرح زیر است:

1- مهمترین محور اصلی، استقرار شناسه کالا در چرخه تجارت کشور هست که شامل سه نقطه کلیدی زیر

است:

1. ثبت سفارش با شناسه کالا و ارایه الکترونیکی آن به گمرک (محقق شده)

2. زیرساخت سامانه ای رویه واردات در گمرک با شناسه کالا، امکان اظهار و صدور پروانه گمرکی با شناسه کالا ایجاد شده است لیکن الزامی شدن آن منوط به تصمیم مدیریتی گمرک است.

3. صدور پته گمرکی با شناسه کالا؛ مقرر شد تا در گام اول برای کالاهای هدف مقابله با قاچاق انجام شود که با عدم ایجاد زیرساخت لازم توسط گمرک تاخیر دارد و هنوز محقق نشده است.

2- محور اصلی دیگر موضوع انبارها است. وضعیت شناسه قبض انبار (رسید و حواله) در انبارهای تحت نظارت سه نقطه اصلی در واردات و دستگاههای دیگر به این شرح است:

1. سازمان بنادر و دریانوردی؛ در بندر نوشهر شناسه عملیاتی شده و امید است تا آخر بهمن ماه در سایر بنادر نیز عملیاتی شود. برای کالاهای فله در محوطه‌های بندری منوط به همکاری گمرک در تبادل اطلاعات توزین است. از این جهت این سازمان دارای تأخیر است.

2. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری این موضوع در اولویت دبیرخانه مناطق آزاد نیست و تاکنون قبض انباری با شناسه صادر نشده است.

3. گمرک؛ امکان درج شناسه قبض انبار در سامانه امور گمرکی مهیا و به انبارهای تحت نظارت خود اعلام نموده است. الزام شروع تشریفات گمرکی با شناسه قبض انبار (تکلیف جلسه 18) موکول به تصمیم مدیریتی گمرک است.

4. تبادل اطلاعات بین سامانه بازارگاه کشاورزی با سامانه جامع تجارت بطور ناقص و بخشی نیز با گمرک دستی انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح اقدامی ننموده است.

5. سازمان غذا و دارو همکاری مناسب نداشته و عملا داده ای از انبارهای دارویی به سامانه جامع انبارها ارسال نمی شود.

3- محور مهم بعدی مجوزهای ترخیص کالا به ازای هر شناسه کالا در کمتر از 10 روز است. دستگاه‌های مجوز دهنده به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز دخانیات، على رغم پیگیری‌های انجام یافته توسط دبیرخانه شورا، اقدام موثری صورت نداده اند.

4- تبادل اطلاعات رویه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت در رویه‌های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه‌های کارنه‌تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود در حالیکه این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

بنابر موارد برشمرده تعهدات دستگاههای ذیربط در موعد 1399.11.11 انجام نشده و دارای تأخیر است. در این خصوص دو جلسه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و لازم است با پیگیری وزرای محترم، تکالیف اجرایی شود.

اختلاف نظرها در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص هماهنگی و تبادل اطلاعات دو سامانه اصلی در حوزه تجارت خارجی بار دیگر بالا گرفته است.
به گزارش تسنیم، اخیرا اختلاف نظرها درباره تبادل اطلاعات دو سامانه جامع تجارت (وزارت صمت) و جامع امور گمرکی بالا گرفته است.

در همین رابطه لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفته است، بر اساس مصوباتی که در دولت وجود داشته است خصوصا شورای اجرای فناوری اطلاعات، سامانه های مرتبط با تجارت در راستای تبادل اطلاعات در کنار سامانه جامع تجارت قرار گرفتند و از تاریخ 99/9/9 بخش اعظم این کار انجام شده و گمرک بیش از 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست را در اختیار این سامانه قرار می‌دهد. البته  یک سری مباحث فنی هست که آنها هم در حال رفعش هستیم که تا 99/11/12 بخش اعظم آن برطرف می شود.

در واکنش به این موضع گیری گمرک ایران، سخگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده است، فرمایش آقای لطیفی در این خصوص کاملا کلی گویی است اینکه 98 درصد اطلاعاتی که شدنی هست در اختیار این سامانه قرار می دهد اصلا دردی از ما دوا نمی‌کند! اینکه ایشان می گوید «یک سری مباحث فنی است که در حال برطرف کردن هستیم» تا کی؟ چقدر صبر کنیم؟ یک سال؟ دو سال؟ سه سال؟ چهار سال؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا در ادامه گفت: هم اکنون 3 سال و نیم الی 4 سال است که علاف هستیم!

می‌خواهیم گمرک الکترونیک راه‌اندازی کنیم

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک یکی از سازمان‌های متولی در بحث تجارت است که وظیفه اجرا در بحث نظارت در واردات و صادرات را به‌عهده دارد. در طول سال‌های گذشته گمرک ایران به‌عنوان سازمان مجری با اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی تلاش کرد تا حدی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقابله کند اما همچنان شاهد پدیده قاچاق در بخش‌های مختلف هستیم. یکی از راه‌های مقابله با قاچاق کالا انجام امور گمرکی به‌صورت غیرحضوری و همچنین رصد کالا با تجهیزات پیشرفته است. بر این اساس با مهدی میراشرفی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که مشروح آن را می‌خوانید.

 

در یک سال اخیر میزان کالاهای وارداتی و صادراتی ازنظر حجم و ارزش چه تغییراتی داشته است؟
قبلا تراز تجاری ما مثبت بود اما اکنون منفی هستیم. اکنون هرماه سه‌میلیارد دلار برای واردات پرداخت می‌کنیم و دومیلیاردو۸۰۰میلیون دلار از محل صادرات به دست می‌آوریم. آمار ۱۰ماهه گمرک نشان می‌دهد۳۰میلیارد دلار برای واردات و ۲۸میلیارد دلار از محل صادرات دریافت کردیم. البته باید توجه داشت خدمات فنی و مهندسی و برق در آمار صادرات ایران نمی‌آید که با احتساب این موارد از منفی بودن تراز تجاری فاصله می‌گیریم. مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم، بحث تجارت بین‌الملل است. سهم ایران در این تجارت بسیار اندک است که نیازمند تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های موجود هستیم. یک مثال ساده می‌زنم تا شرایط را بهتر ترسیم کنم.۲۴هزارمیلیارد دلار ارزش صادرات جهان است اما ایران با توجه به این‌که یک‌درصد خشکی و جمعیت و همچنین ۷/۵درصد منابع جهان را در اختیار دارد، سهم‌مان خیلی کم است. اگر قرار باشد یک‌درصد صادرات جهان را داشته باشیم تجارت ایران باید به ۲۴۰میلیارد دلار برسد. تا پایان سال جاری واردات به ۳۶میلیارد دلار و صادرات به ۳۴میلیارد دلار می‌رسد که جمعا حدود ۷۰میلیارد دلار خواهد شد. البته این رقم زیبنده کشور نیست وهمان‌طور که اشاره کردم، ظرفیت تجارت ایران بالاتر از این اعداد و ارقام است. البته در ابتدای انقلاب اسلامی صادرات ایران نیم میلیارد دلار بود که اکنون به ۴۰میلیارد دلار رسیده است. البته به همین میزان واردات هم داریم که رقم تجارت ایران را به ۸۰میلیارد دلار می‌رساند.


 بیشترین حجم واردات و صادرات غیرنفتی مربوط به چه کالاهایی است؟
برای پاسخ به این پرسش نیاز است ابتدا تأکید کنم ۹۵درصد کالاهای واردشده از طریق بنادر کشور وارد می‌شود و با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری نزدیکی داریم. طبق آخرین آمار گمرک ایران در ۱۰ماه گذشته از ۲۸میلیون تن کالای وارداتی بیش از ۲۰میلیون تن کالاهای اساسی بود که به‌سرعت تشریفات ترخیص آن انجام شد. همچنین ۸۵درصد مربوط به نهاده‌های تولید است. در بحث واردات واکسن که این روزها صحبت زیادی در مورد آن می‌شود، باید بگویم واکسن مقابله با کرونا در کمترین از ۴۸ساعت کار ثبت سفارش، انتقال ارز و ترخیص آن انجام شد که امیدواریم این موضوع تمرینی برای ترخیص سایر کالاها نیز باشد. محموله واکسن روسی در کمتر از ۱۰دقیقه کار ترخیص آن انجام شد و نوعی رکورد را ثبت کرد.


در حال حاضر چه میزان کالا (از نظر حجم و ارزش) در گمرک رسوب کرده است؟
حدود ۴۰میلیون دلار کالا در گمرکات رسوب کرده که بر اساس مصوبات کالاهایی که تا ۱۱ آبان‌ماه به مبادی ورودی کشور رسیده باشد احصا و آمار آن به وزارت صمت داده می‌شود. کالاهایی که استعداد تخصیص ارز و کد بانکی با ارز متقاضی داشته باشند وارد خواهند شد. بر اساس همین مصوبه حجم زیادی کالا با همین مصوبه ترخیص شد. عمده این کالاها ماشین‌آلات راه‌سازی خطوط تولید آرایشی و بهداشتی است که هنوز توسط وزارت صمت با توجه به اولویت‌ها برای ترخیص به ما اعلام نشده. از سوی دیگر باید تاکید کنم که با استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، چند میلیارد دلار کالا در شرایط تحریم برای کاهش رسوب با حکم ترخیص شده است. همچنین برای حمایت تولید در سال‌جاری از ظرفیت انبارهای اختصاصی نیز استفاده بیشتری شده است. مجموع کالاهای اساسی واردشده ۵/۴ میلیون تن است. این کالاها در مبادی ورودی به قبض انبار منتهی شده است. ۱۶ شناور در اسکله در حال تخلیه حدود نیم‌میلیون تن کالا هستند. ۱۴ شناور نیز در حال ورود به لنگرگاه‌ها هستند که ۶۰۷ هزار تن کالا دارند. ایجاد انبار یا گمرک اختصاصی یکی دیگر از اقدامات برای جهش تولید است. برای این‌که کالاها در مرزها رسوب نکند، در گمرک انبار اختصاصی ایجاد خواهد شد. این انبار در محل شرکت با استاندارد و ضوابطی است که گمرک اعمال می‌کند. دوربین و دیگر وسایل تجهیزات در انبار نصب شده و ورود و خروج کالا با نظارت گمرک خواهد بود. کاهش هزینه‌های تخلیه و بارگیری، انبارداری از ویژگی‌های این اقدام است. همچنین به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تسهیلات خاص می‌دهیم که بتوانند در تولید، جهش داشته باشند. اخیرا هم گمرک ایران‌خودرو افتتاح شد که این شرکت خودروسازی بتواند راحت‌تر کالای خود را ترخیص کرده و به مرحله تولید برساند. تا زمانی که کالا اسناد مالکیت نداشته باشد حتی اگر به کشور مقصد واردشده باشد صاحب آن فروشنده کالا است و نمی‌توان خلاف تجارت عرف بین‌الملل اقدام به ترخیص این کالاها کرد. آنچه بررسی کردیم کالاها تاریخ مصرف داشته و باید توجه داشت برخی اقلام مانند پزشکی، خوراکی، آرایشی و بهداشتی باید دوسوم زمان تاریخ مصرف آنها برای ترخیص باقی مانده باشد در غیر این صورت متروکه خواهد شد و روند خاص خود را دارد. چند سال پیش زمانی که یک محموله گوشت به گمرک اظهار شد تاریخ نداشت البته در حال حاضر برخی مراجع مصرف ثانویه آن را تایید کردند. قطعا برای ترخیص کالا صاحب آن باید به ارائه اظهارنامه، تایید و اخذ مجوزها و تامین ارز اقدام کند. در کنار آن برای اقلام حساس نیاز به تاریخ مصرف هم دارد. اخباری هم در مورد فاسد شدن جو در انبارهای گمرک منتشر شده که باید بگویم در حال حاضر ۲۰۳هزار تن جو قبض انبار شده که موجودی مبادی ورودی به گمرکات کشور است و گزارشی مبنی بر فاسد شدن جو ندارم. در مقابل ذخیره ذرتی که داریم جو قابل‌توجه نیست که در این رابطه مشکل داشته باشیم. از سال ۹۲ تا سال ۹۷ بالغ بر ۱۴۰هزار تن ذرت وارد گمرک شد. اینها توسط مراجع ذی‌صلاح غیرقابل ورود اعلام شد که از این میزان ۸۰ تا ۱۰۰هزار تن به خارج از کشور مرجوع شد. ۴۱هزار تن مورد اشکال قرار گرفته که در دادگاه وجود داشته و مشکل مالکیت دارد و ۶۰۰۰ تن نیز کسر وزن پیدا کرده در این مدت که در انبارها بودند. بخش عمده آن تعیین تکلیف شده است.


در بحث قاچاق، چه تدابیری برای کاهش قاچاق ورودی و خروجی اندیشیده شده است؟
با بسط و گسترش کارشناسان مجازی بحث مراوده چهره به چهره به حداقل رسید که این موضوع باعث کاهش تخلفات شده است. همچنین سعی شده است عمده اقدامات گمرک در محیط الکترونیک و مجازی انجام شود. بر این اساس از سال گذشته گمرک موبایل با شعار گمرک از هر کجا و در هر زمان، فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی از ثمرات گمرک موبایل تسریع در بحث رجیستری و پرداخت حقوق و عوارض است. با هوشمندسازی گمرک، شاخص‌های ایستا مثل ارزش‌گذاری کالا و سامانه تی‌اس‌ای به مولفه‌های پویا تبدیل شده و سقف و کف ارزش توسط سامانه ارزیابی می‌شود و اخذ حقوق و عوارض انجام می‌شود. قبلا با شاخص‌های مدیریت ریسک محموله‌های قابل ارزیابی مشخص می‌شدند اما امروز خود سیستم این‌که کدام کانتینر باید ارزیابی شود را تعیین می‌کند. این موضوع یکی از راه‌های مقابله با قاچاق است. ابعاد دیگر اقدامات نیز در حوزه فناوری و هوشمندسازی مدنظر است که توامان اجرایی خواهد شد.
 هوشمندسازی الکترونیکی کردن و مجازی کردن جزو برنامه‌های گمرک است. این اقدامات با کمک اتاق بازرگانی تجار و سازمان‌ها صورت می‌گیرد. با الکترونیکی کردن امور و فرآیندها باید بتوانیم مراجعه فیزیکی را کاهش دهیم. دسترسی ذی‌نفعان و صاحبان کالا راحت‌تر می‌شود. ایستایی و هزینه‌ها کاهش یافته و ارتقای سلامت اداری را نیز در پی دارد. همچنین برای مجازی کردن فعالیت‌ها و خدمات از چهار معاونت گمرک و گمرکات اجرایی خواسته‌ام فعالیت‌ها و خدمات خود را مجازی کنند. به مرور اکثر فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌شود به صورت مجازی باشد تا مراجعات فیزیکی کمتر شده که این موضوع منجر به کاهش فساد خواهد شد. برای تسهیل تجارت موضوع هوشمندسازی در فرآیندها اقداماتی در حال انجام است. سرعت و دقت کار بالا می‌رود از جمله پلمب هوشمند که با توانمندی تولید داخل طراحی شده و قیمت آن یک‌دهم مشابه خارجی است. تراشه آراف‌آی‌دی (RFID) و کیو آر (QR) طراحی شده تا روی کانتینرها قرار بگیرند. امسال پیگیر این موضوع هستیم تا جاده‌های کشور به این تراشه‌ها مجهز شوند. آنتن‌های مورد نظر برای خواندن تراشه در گمرکات مبدا و مقصد و جاده‌ها نصب خواهد شد تا بدون وقفه از زمانی که محموله از گمرک خارج می‌شود و به مقصد می‌رسد در طول مسیر کالا را بررسی و رصد کند. این تراشه‌ها برای کالاهای ترانزیت داخلی و خارجی بوده و به‌شدت در کاهش قاچاق که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، موثر خواهد بود و از انحراف محموله‌ها جلوگیری می‌کند. در گام اول در مسیر بندرعباس به تهران پلیس به تجهیزات لازم برای نظارت بر حرکت محموله در مسیر تعیین شده مجهز شد. در گام بعدی نظارت مسیر مربوط به ترانزیت در کشور حداکثر خواهد شد تا تخلفات این حوزه کاهش یابد؛ ضمن این‌که باید توجه داشت ۳۶ دستگاه در زمینه تجارت متولی هستند و قوانین زیادی در این بخش وجود دارد.


آیا خروج خودروهای دپو شده در گمرک صحت دارد؟
سال گذشته ۱۲ تا ۱۳هزار خودروی وارداتی داشتیم که تعیین تکلیف نشده بود. بعد از مدتی با تشریفات قانونی، ۱۰هزار خودرو ترخیص شد و ۲۰۰۰دستگاه در دادگاه در حال رسیدگی است. دادگاه در خصوص مرجوعی، ترخیص، متروکه شدن یا ضبط شدن این خودروها رای خواهد داد.


کرونا بر گمرک هم تاثیر گذاشته است؟
ویروس کرونا بر تولید ناخالص ملی همه کشورها تاثیر گذاشت. اما موضوع برای ایران به همین جا ختم نشد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را هم باید در نظر گرفت. کرونا در گمرک هم تاثیر مثبت داشته و هم تاثیر منفی. تاثیر منفی به دلیل بسته شدن مرزها و مبادی رسمی با کشورهای همسایه و همچنین مرزهای هوایی بود. از سوی دیگر، شناورهای کوچک که اغلب در خلیج‌فارس فعالیت می‌کردند شش ماه هیچ شناور غیرکانتینری نتوانست فعالیت کند و این تهدیدی برای تجارت ایران بود. در همین خصوص تعدادی از کارمندان گمرک به دلیل این‌که در این سازمان امکان کاهش نیروی کار خصوصا در مرزها وجود ندارد، جانشان را از دست دادند و ما در این زمینه متاسف هستیم. اما اگر بخواهم درباره نکات مثبت کرونا صحبت کنم باید به رویه‌های الکترونیکی که پیشتر نیز در این زمینه توضیح دادم، اشاره کنم.


درآمد گمرک کشور در یک سال اخیر چه تغییراتی داشته است؟
۱۲هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه سال جاری است که تاکنون ۱۱هزار میلیارد تومان آن وصول شده و پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰۰درصد آن محقق شود. همچنین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول خواهد شد و در مجموع درآمد حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.


اخیرا موضوع موز خیلی خبرساز شد. قبلا اعلام شد ثبت سفارش موز دیگر انجام نمی‌شود اما ظاهرا این کالا در بنادر و گمرکات کشور مشاهده شده است.
به دلیل محدودیت ارزی که داشتیم تصمیماتی در برهه‌ای گرفته شد که واردات موز در مقابل صادرات سیب باشد. در این بخش اگر ثبت سفارش معتبر و کد بانکی وجود داشته باشد کالا ترخیص می‌شود. ۱۰۰کانتینر شامل۲۰۰۰تن موز دو هفته پیش وجود داشت که منتظر کد بانکی بود و کار آن انجام و ترخیص شد. واردات میوه‌های گرمسیری مانند موز، نارگیل و آناناس با توجه به محدودیت ارزی محدود شده است و تصمیم مربوط به گمرک نیست.

 

در زمینه دستگاه‌های ایکس‌ری آیا توسعه‌ای داشته‌ایم؟ در زمینه خرید دستگاه‌های ایکس‌ری داخلی که توان و کیفیت بالایی هم دارند و توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود، همکاری دارید؟
هزینه واردات هر دستگاه حدود پنج میلیون یورو است و با توجه به تعدد مرزها و ورودی‌ها باید ۵۰ ایکس‌ری در کشور داشته باشیم. برای خرید این دستگاه‌ها باید هزینه زیادی پرداخت می‌کردیم اما شرکت‌های داخلی به ما اعلام آمادگی کردند و ۱۴ ایکس‌ری به ما تحویل دادند. با تولید این دستگاه‌ها ۷۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی داشتیم و ریالی از این هزینه بر دوش دولت نبود و همه را گمرک و بخش خصوصی تامین کرده است. این صرفه‌جویی ارزی با نرخ نیمایی،۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در یک سال و نیم آینده، تعداد ایکس‌ری‌های کامیونی به دو برابر خواهد رسید و یک دستگاه از ایکس‌ری‌های ساخت داخل در گمرک شهید رجایی به‌کارگیری خواهد شد.
همچنین پنج دستگاه ایکس‌ری خودرویی هم برای کنترل ناوگان اضافه می‌شود که این دستگاه‌ها در کنار ۱۰۰ دستگاه ایکس‌ری چمدانی و پالتی که اکنون در حال فعالیت است قدرت نظارت گمرک را قوی‌تر می‌کند. طی هفته‌های گذشته قرار تولید ایکس‌ری داخلی به صورت BOO منعقد شد که بر این اساس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعدادی ایکس‌ری دیگر به ظرفیت آشکارسازهای گمرکات افزوده
خواهد شد.(منبع:جام‌جم)

سامانه جامع گمرکی سلامت اداری را محقق نکرد

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

در 8 ماهه امسال گمرک حدود 6 هزار میلیارد تومان تخفیف و معافیت حقوق ورودی برای کالاها اعمال کرده است.

به گزارش فارس، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مسلئه دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات مطرح شده و مسئولان برای کاهش رسوب کالا اقداماتی را انجام داده اند.

علل و عوامل متعددی بر دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و کندی انجام تشریفات گمرکی در ۴ مقطع زمانی قبل از اظهار کالا، بعد از اظهار کالا به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص کالا و پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی موثر هستند که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل بوده است: 

دستورالعمل ابلاغی به گمرکات در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳ مورخ ۹۸/۷/۸ موضوع اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز به گمرکات و بانک مرکزی.

بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به گمرکات در راستای اخذ اطلاعات و آمار به صورت دوره‌ای از مراجع تحویل گیرنده کالا و بررسی میزان رسوب کالا در گمرکات.

تخفیفات و معافیت ها: بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق ورودی متعلقه به کالاهای وارداتی، شامل تخفیفات و معافیت هایی است که به دلیل اعمال معافیت، تخفیفات و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت، اعمال شده و حقوق دولتی قابل وصول نبوده است که در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان به عنوان تخفیفات حقوق ورودی در دفاتر گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

 

*بدهکاران بخش خصوصی

بدهی‌های بدهکاران بخش خصوصی وفق ماده ۷ قانون امور گمرکی تا تاریخ گزارش بالغ بر 2 هزار و 82 میلیارد تومان بوده که لازم است در راستای وظایف و همچنین اختیارات گمرک، اقدامات جدی جهت وصول این بدهیها، از طریق دستگاه مذکور در راستای وصول هرچه سریعتر حقوق دولت، صورت پذیرد.

*تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور

با توجه به عدم وجود تجهیزات تشخیصی از جمله دستگاه ایکس ری در گمرکات برخی استانها و عدم حذف دخالت های انسانی، عدم وجود حسابرسی پس از ترخیص و عدم توانایی تقاطع گیری اطلاعاتی برای کشف تخلفات گمرکی می توان گفت که سامانه جامع گمرکی سطح مطلوب کنترلهای اصلی و نیز ارتقا شفافیت و سلامت اداری را محقق ننموده است. همچنین سامانه جامع امور گمرکی امکان گزارشگیری اختلافات گمرکی، تخلفات و قاچاق کشف شده توسط یک کارشناس را در یک دوره زمانی خاص ندارد.

در این راستا برخی نهادهای نظارتی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که عبارت است از:

١. اقدامات جدی در جهت وصول بدهیهای ماده ۷ قانون امور گمرکی

۲. اولویت تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده و متروکه در گمرکات اجرایی کشور و تنظیم و صدور اظهارنامه برای آنها.

٣. پیش بینی تدابیر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع تولید با اولویت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی در بنادر و گمرکات اجرایی کشور

۴. اقدامات جدی در خصوص تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

رجیستری موبایل غیر حضوری شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

ارونقی گفت:از ابتدای دی ماه رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام می شود.

به گزارش گمرک ایران،مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی از شرایط نامناسب ایجاد شده در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیستری حضوری گوشی تلفن همراه از ۱۲ مهرماه، اعلام کرد که از تشکیل صف‌های طولانی مسافران و عدم امکان رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت موجود حکایت داشت.

وی از ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز خواست که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران بعد از پیگیری‌های صورت گرفته قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه سال جاری رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اقداماتی که در جریان تغییر روند رجیستری و ثبت غیر حضوری آن در دستور کار قرار دارد توضیح داد: پیش بینی شده که اظهارنامه مسافری توسط آژانس‌های مسافری در هواپیما توزیع و تکمیل می‌شود، در غیر این صورت تا قبل از گذرنامه تکمیل شده یا در سالن گمرک تکمیل شود. در این اظهارنامه مشخصات گوشی تلفن همراه از جمله شماره IMEI باید درج شود.

معاون فنی گمرک ایران گفت: گوشی تلفن همراه توسط ارزیاب گمرک رویت و به واسطه بارکدخوان شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد و بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز مسافر در مبادی ورودی، فرد یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک (EPL) ادامه فرایند رجیستری را انجام دهد.

معاون فنی گمرک یادآور شد: برای گوشی‌های تلفن همراهی که تاریخ ورود آن ۱۳۹۹.۴.۱۲ تا ۱۳۹۹.۹.۳۰ می‌توانند طبق روال قبلی و با استعلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی احراز مسافربودن، عملیات ترخیص در EPL بدون مراجعه حضوری انجام شود.

ارونقی در ادامه از همراهی و همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان کل کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص تقدیر و تشکر کرد.

۹۰ هزار انبار در سامانه گمرک نیستند!

شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی از مافیای واردات و کارت های یکبار مصرف حرف می زنیم باید بدانیم که آن روی سکه این فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر تصمیمات و فرصت هایی طلایی است که دولت برای آنها گرفته است ومی توان حداقل آنها را به عنوان «ترک فعل» از سوی مراجع قضایی پیگیری کرد. یکی از این گلوگاه ها مبحث سامان دادن انبارهایی است که رد کالاهای وارداتی را محو می کند.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: تاکنون بارها از مافیای واردات سخن به میان آمده و کارت های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف سرآمد آنها است. اما نکته قابل تامل و مغفول مانده در این فسادهای بزرگ واردات که هر از چند گاهی  رسانه ای می شود این است که کمتر به نقش دولت اشاره می شود.

تصمیمات متعدد و آنی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد نشدن انبارها و ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی فرصت های طلایی است که دولت برای فساد گسترده در حوزه واردات و رانت های چند هزار میلیارد تومانی برای مافیای پر نفوذ واردات فراهم می کند.

در این میان این مردم هستند که به نام آنها رانتهای بزرگ به نفع عده ای محدود وارد کننده فراهم می شود و فشار های اقتصادی را تحمل می کنند.

یکی از از این گلوگاه ها نبود یک سامانه دقیق انبار است که متاسفانه خود به عاملی برای  برهم خوردن قیمت ها، کمبود کالاها در بازارها و گرانی کالاها خارج از عرف بدل شده است. به عنوان مثال هم اکنون برخی از لوازم خانگی با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به ازای هر دلار به مردم عرضه می شود و یا چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی گفت: «یک عده کالاهای خود را نگه داشتند به این امید که ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و  سپس ترخیص کنند.»

 

مغایرت های بزرگ و داده های ناقص و تکراری!
در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که به تازگی به دو وزیر صمت و اقتصاد ارجاع شده خبر از این می دهد که داده های ۹۰هزار انبار در سامانه  گمرک نیست و اختلاف آماری ۳۵ هزار انبار بین دو سامانه گمرک و سامانه جامع انبار، تجارت بدون موجودی انبارها را فراهم کرده و لذا واردات بی هدف، بی رویه و بعضا بر مبنای رانت های سنگین در جریان است.

 اختلاف ۳۵ هزار انبار در سامانه های «جامع انبارها» و داده های گمرک  باعث شده تا نه تنها نظارت بر واردات و صادرات سخت باشد بلکه مانند حوادث ماه های اخیر امنیت در زنجیره تامین تجارت، مدیریت تبادل الکترونیکی، اسناد تجاری، تسهیل گری برای تامین مواد اولیه و ... نیز با مشکل مواجه باشد در حالی که به راحتی می توان با یک هماهنگی بین دستگاهی  این دو سامانه را در دنیای امروز به یکدیگر متصل و با شفافیت ایجاد شده بر پایه داده و آمارهای دقیق تصمیمات منطقی و کم هزینه گرفت و تولید ارزان  را به خطر نیانداخت.

بنا به گزارشی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی و رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده به مغایرتهای بزرگ و داده های ناقص وعجیب اشاره شده است که نشان می دهد رهگیری کالاهای وارداتی چندان هم حساب و کتاب ندارد.

 

فقط برای ما مو را از ماست بیرون می کشند؟
هر چند که یک وارد کننده در گفت و گو با بازار گفت: معمولا واردکنندگان پس از ترخیص  کالاهای خود را به انبارهای دارای شناسه می برند و سرکشی و بازرسی از این انبارها امری متداول است.

 وی گفت: کالاهایی که قانونی وارد می شود معمولا در جنوب تهران به انبارها می رود به عنوان مثال: انبار مواد شیمیایی در شورآباد است و بر اساس تعرفه بابت هر بشکه بسته به وزن و نوع بسته بندی تا  ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند.

 وی که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی هست که روند منطقی واردات  را طی نکند، گفت: با امتیازاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، ممکن است، برخی تولید کنندگان بیش از ظرفیت تولید خود مواد اولیه وارد کنند و مازاد آن را که در انبارهای شخصی و کارخانه ها نگهداری می کنند به قیمت آزاد بفروشند و البته  آنها نیز باید در دفاتر حسابداری خود حداقل تولید را بر مبنای مواد اولیه وارد شده، نشان دهند که در این بخش احتمال هر چیزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته همه تولید کنندگان خلاف کار نیستند و نباید این طور تلقی شود.

وی وقتی گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات را خواند، گفت: برای ما مو را از ماست  بیرون می کشند ولی با این اوصاف  احتمال تخلف بسیار زیاد می شود.

 

انبارها در سامانه جامع  انبارها و سامانه گمرک مغایرت ها ی چند ده هزاری دارند

داده های تکراری و ناقص
با این حال در گزارشی که به امضا رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده و نسخه ای از آن نسخه ای از آن در اختیار تحلیل بازار قرار گرفته، ضمن تشکر از همکاری مجموعه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران بابت ارسال فایل  داده های مربوط به اطلاعات انبارها آمده است: «در هردو سامانه  از یک فیلد یکتا سازی مشترک برای شناسه انبارها استفاده نشده است و عملا با ترکیب مقادیر کدپستی و شناسه ملی مالک یا بهره بردار این کار به طور مستقل توسط هریک انجام می شود و خود این عدم توافق در نحوه تخصیص شناسه یکتا، موجب بروز خطا می شود.»

 در نامه مذکور بر اساس داده های گمرک تعداد انبارهای اظهار شده در سامانه گمرک ۷۰ هزار ۹۶۹ عدد اعلام شده است که از همین تعداد هم ۴۷۲۵ تعداد  داده تکراری داشته اند و ۲۷۵۱ رکورد هم حذف شده اند.»

 همچنین این گزارش بر نبود نمونه های عدم صحت سنجی داده های پایه در سامانه گمرک تاکید کرده است.

 به عبارت بهتر نمی توان ادعا کرد که مواد وارداتی حتما به انبارهایی می رود که رصد آنها شدنی باشد. 

وجود حدود ۲۰۰۰ داده تکراری در سامانه گمرک در کنار عدم ثبت همه انبارها  نشان می دهد که احتمال وقوع فساد وجود دارد.

به خصوص آن که  بر اساس گزارش اعلام شده داده های سامانه جامع انبارها حاکی از آن است که در این سامانه ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار و مرکز نگهداری (فعال و غیر فعال) بدون داده های تکراری به ثبت رسیده است.

این به معنای ضعف داده های آماری گمرک و حداقل نبود آمارهای حدود ۳۸ هزار انبار در سامانه گمرک است.    

 

ثبت چند انبار در چند شهرستان مختلف با یک کدپستی!
از دیگر موارد جالب این گزارش به ثبت چندین انبار در شهرستانهای مختلف با یک کدپستی است و یا ثبت هویت دو فرد بایک کد ملی مانند (جعفر نعمتی و فریده نعمتی) و یا  (حمید مرادی و سعید مرادی) و... دیده می شود.

 

شوخی سامانه تجارت، با ۷ هزار انبار مورد تایید دو سامانه!
 همچنین از بین ۷۱ هزار داده گمرک و ۱۰۶  هزار داده سامانه انبارها  فقط ۷۸۳۱ شناسه یکتا در هردو جدول وجود دارد که برابر داده های سامانه جامع انبارها ۵۴۷۰ انبار فعال و ۲۳۶۱ انبار غیر فعال  است.

 به عبارت دیگر حداقل تا تاریخ صدور این گزارش که ۱۷ آبان ماه بر روی آن درج شده است،   تنها ۵۴۷۰ انبار فعال از میان ببیش  ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار موجود کشور(فعال و غیر فعال) قابل رصد  از سوی دو دستگاه  هستند.

به این ترتیب راه اندازی سامانه تجارت با  تنها ۷ هزار انبار و حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سالانه  بیشتر شبیه شوخی است.

 

۶۲ هزار انبار مورد تایید گمرک شناسه یکتا ندارد
اما این تمام ماجرا نیست و عدم شفافیت در سامانه گمرک موج می زند زیرا داده های دریافتی از سامانه گمرک نشان می دهد که از  ۶۲ هزار ۱۰۵ داده دریافتی از سوی گمرک که برای ثبت در شناسه ارسال شده در سامانه  انبارها وجود ندارد. همچنین  در داده های دریافتی از گمرک ۵۶ هزار و۳۱۹ شماره ملی ثبت نام شده  است که بدون  بررسی کد پستی  در سامانه انبارها  وجود ندارد. به علاوه در داده های سمت گمرک ۵۷ هزار و ۷۰ کدپستی ثبت نام شده که در سامانه انبارها وجود ندارد.

  برعکس در سامانه جامع انبارها ۹۰کد پستی ثبت نام شده است که در داده های گمرک وجود ندارد.

به عبارت دیگر حدود ۱۵  هزار انبار ثبت شده در دو سامانه گمرک و انبارها به طور مشترک  قابل نظارت هستند.

گفتنی است هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار ها و محل های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … است اما عدم اتصال  انبارهای گمرک به این سامانه  عملا نظارت  بر آنهارا مشکل و حتی تحلیل داده های انبار موجودی کالاها را غیر ممکن می کند وعملا گزارش این دبیرخانه نشان می دهد این ماموریت استاندارد سازی  از بدو تاسیس به دلیل عدم توافق دو نهاد دولتی عملیاتی نشده است.

از دیگر اهداف پیاده سازی سامانه جامع انبار ها می توان موارد زیر را  برشمرد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و … ) .

۲- جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز (برخط Online) از کالاهای ذخیره شده در انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … همچنین اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها.

۳- ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور.

۴- ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور.

۵- تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا.

۶- افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت.

۷- استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها.

۸- ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 

کمیابی ها برای چیست؟
 به این ترتیب وقتی  ناگهان روغن نایاب می شود، برنج ها در گمرک خراب می شوند و یا  ناتعادلی و گرانی در بازارهای مختلف رخ می دهد دقیقا به دلیل همین بی اطلاعی در عصر انقلاب اطلاعات و فناوری است که  چند دستگاه در تمام این سالها نتوانسته اند داده های  اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال گرانی دان مرغ و یا خوراک دام که گفته می شود  بیش از اندازه مصرف تولیدات داخلی هم وارد شده و ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  همچنان در دسترس مصرف کنندگان واقعی نیست. در حالی که اگر سامانه های انبار داری  به هم متصل بود بدون شک  هم کارکرد بازارگاه (سامانه تامین خوراک دام و...)  درست تر کار می کرد و هم  اینچنین بازارهای خوراکی از جمله مرغ و گوشت و ... روی روان مردم نبودند و جیبشان را خالی نمی کرد.

بی جهت نیز که رییس کل بانک مرکزی بعد از اختلافات  با گمرک که هنوز هم در قالب های مختلف  کلامی رسانه ای می شود،   از رسانه ها خواست تا ترخیص و نحوه  توزیع برنج ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کنند، اما آیا با وجود این هم مغایریت ها و غیر شفاف بودن انبارها چنین کاری را برای رسانه ها ممکن می کند؟

 یا باز هم باید شاهد روش پر هزینه حمله به انبارها و پلمپ انبارها با صرف وقت و هزینه ای زیاد نیروی انسانی باشیم؟   

 

مشکلات ارزی
  علاوه بر این همان طور که همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک اعتراض کرده به خوبی نقش انبار داری و انبار گردانی و رصد آن می توان در مدیریت بهتر مشکلات منابع ارزی  دریافت هر چند که اصل قضیه محدودیت های ارزی است وگرنه هیچگاه کسی به نحوه ورود، مصرف و توزیع  کالها توجهی نداشت.  

در همین باره یک فعال در زمینه  واردات و صادرات و حمل و نقل بین المللی که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ما گفت: ما با برخی از شرکت های خارجی که هم اکنون نیز  در ایران به رقم تحریم ها فعال هستند، کار می کنیم و آنها حتی بخش انبار گردانی  را هم به ما سپرده اند.

 او افزود:در ایران به دلیل فرار مالیاتی کمتر شرکت ایرانی تمایل به کار شفاف دارد ولی واگذاری تمام کارهای لجستیکی  یک شرکت از صفر تا صد و انبار داری امری طبیعی و معمول است.

 

قوانین متغیر و متاثر از نفوذ
به غیر از شفاف نبودن روند واردات تا نحوه مصرف که در تمام دنیا این موضوع قابل رصد است دومین دسته از فرصت های طلایی که توسط دولت برای رانتخواران واردکننده، فراهم می کند، قوانین متغیر و متاثر از جریان با نفوذ در دولت است.

بدیهی است  از زمان اعمال مجدد تحریم های ظالمانه و حتی قبل تر از آن همواره  واژه ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»   مورد توجه عامه قرار گرفت و توانست یک جریان سوار بر این موضوع شود اما فارغ از نگاه سیاسی، امروز آیا این کاسبی با تحریم  برقرار نیست و عامل این کاسبی کیست؟  بدون شک  قوانین متغیر و متعدد و متاثر از نفوذ مافیای واردات در ین موضوع دخیل است.  

 چنانچه مجید حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توصیف این نوع نفوذ گفت: «برخی برای مسئولان هر روز روضه رسوب خواندند، زرنگ‌ها می‌دانستند که با خرید این و آن می‌توانند مصوبه ترخیص کالا بگیرند.»

حریری با بیان اینکه عده‌ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند (بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی) اقدام به واردات کالای خود کردند، به رادیو گفته است: اول آنکه گمرک اشتباه کرده و نباید اجازه تخلیه چنین محموله‌هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده در انبارهای خود می‌داده است که بعد از آن کسی بخواهد روضه دپو بخواند و چنین جبری را برای کشور درست کند.

هر روز یکی از قوا را به گمرک ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر کالا در گمرک باقی مانده و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است، درست نیست.

وی گفته است : البته بحث کالای اساسی جدا از این موضوع است، اما در قبال کالای اساسی ما می‌شنویم که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی به قانون تن داده‌اند و بدون تخصیص ارز کالاهای خود را وارد نکردند، اما عده دیگری این کار را نکردند و کالای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه افرادی که از قانون تبعیت نکردند برنده شدند، معتقد است: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست (حتما برای واردات کالا ارز از کشور خارج می‌شود)، یعنی وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین می‌کند. در غیر این صورت کسی ارز خود را در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا به کشور و پس از آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی‌کند وحتی جریان برعکس این موضوع است، یعنی این ریال است که در حال تبدیل شدن به ارزها و کالاهای با ارزش دیگر است و آن هم به دلیل کاهش ارزش ریال است.

وی می گوید: دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد و این یک رانت است که از انبارهای گمرک و مقامات ذی نفوذ برای آن استفاده کردند. عده‌ای کالاهایی نظیر لوازم خانگی داشتند که در حال حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرده است. این مسئله یک رانت است که از انبارهای گمرک و از مقامات ذی نفوذ برای بهره‌مندی از آن استفاده کردند.

 

کارت های طلایی یکبار مصرف
 سومین عامل که در چند ماه اخیر خیلی در رسانه های مجازی انعکاس یافت، کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.

 در حال حاضر اگر چه مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق های بازرگانی  هستند و حتما در این باره مماشات و یا سفارشات در صدور کارت های یک بار مصرف نقش دارد اما روی دیگر این قضیه نیز نباید نادیده گرفته شود و آن  تایید وزارت  صمت وعدم تلاش برای رفع این مشکل به شکل منطقی است.  معاون اتاق بازرگانی ایران به درستی به این موضوع اشاره می کند و می گوید:دولت و شبه دولت پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

 مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

اگر چه کارت های یک با مصرف به گفته این مقام مسئول کمتر از یک درصد است و در دوسال اخیر دو هزار کارت اجاره ای باطل شده  اما همین یک درصد نیز برای پیشبرد تخلفات بزرگ از جمله فرار مالیاتی واردکننده پورشه کافی بوده است.

علیخانی می گوید: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

 

ارز تخفیفی، تخصیصی و رانتی!

 اما چهارمین  مورد که دیگر مانند افتاب تابان شده و  خوانندگان گرامی پرداختن به آن را تکرار مکررات می دانند، نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که در این سالها بیشترین خدمت و بزرگترین رانت های تاریخ را به افراد خاص اعطا کرده اند، رانت هایی که با  شفافیت  در دولت و استفاده از داده ها  به راحتی قابل رصد بوده و هست.

آیا خلق این  فرصت های طلایی همچنان ادامه دار خواهد بود یا با مکانیزم های ساده شفافیت را بیشتر و اجازه تخلفات را کمتر خواهیم کرد؟

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش جدید کار قاچاقچیان موبایل را تشریح کرد.
ایسنا - در بخشی از نامه معاون فنی گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده که براساس تصمیم مشترک اتخاذ شده، از ۱۲ مهر سال جاری اظهار، ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافران صرفا در سالن مسافری گمرکات و مبادی ورودی کشور و بعد از انجام تشریفات گمرکی انجام شده است و در حال حاضر کلیه مسافران ورودی دارای تلفن همراه ملزم به انجام فرایند رجیستری گوشی طبق شرایط تعیین شده، هستند و گمرک نیز با وجود مشکلات متعدد دراجرای طرح اعم از کمبود نیرو، امکانات و فضا خود را ملزم به اجرای دقیق آن دانسته است.
ارونقی با بیان گزارش‌های دریافتی در اجرای طرح رجیستری حضوری در مبادی ورودی داشته و اعلام کرده که وضعیت تجمع و ازدحام مسافرین ورودی در فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و علیرغم تاکید بر رعایت الزامات سلامت محیط و کار در اماکن گمرکی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره انتقال و همچنین صیانت از سلامت مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این موارد نیست و اگر پیش آید به سختی امکان پذیر است.
در ادامه این نامه، به عدم امکان رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق سامانه غیر حضوری بنابر نظر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و پیامدهای این موضوع پرداخته و آمده است بر این اساس باید کارشناس گمرک از طریق سامانه "مرچنت" و به صورت حضوری نسبت به انجام فرایند اقدام کند. 
اما این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی با کشورهای محتلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده و این در حالی است که گزارش گمرکات اجرایی نشان می‌دهد که خیل عظیمی‌از مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن‌های مسافری بوده و علیرغم تمهیدات لازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.
همچنین ارونقی با بیان ابتلای تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا و محدودیت‌های تامین نیرو هشدار داده که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مرزی و عدم استقبال عموم مردم از سفرهای خارجی، ورود مسافر در کمترین میزان خود است، ولی انتظار می‌رود در ایام خاص و شرایط پیک مسافرت‌ها تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.
اما در مکاتبه صورت گرفته به ماجرای تامل برانگیزی از سوی معاون فنی گمرک ایران پرداخته شده و وی گزارش داده که در برخی مبادی زمینی عده ای سودجو جهت کسب منفعت شخصی و دریافت امتیاز رجیستری گوشی اقدام به ورود و خروج افراد از کشور کرده‌اند که خود موجب مشکلات بسیار از جمله تشکیل صف‌های مسافران روزانه و به عبارتی ورود و خروج مسافر در یک روز و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی شده است.
این مقام مسوول در گمرک ایران گفته که خرید و فروش حق رجیستری گوشی با ارقام مختلف و حاشیه سود مناسب موجب ایجاد انگیزه بیشتر سودجویان و دلالان برای ادامه این عمل در برخی مبادی کشور شده و حتی برخی سودجویان، اقدام به درج آگهی‌های مختلف در فضای مجازی و در سطح شهر مرزی و استان‌ها جهت خرید و فروش حق رجیستری می‌کنند و افراد عادی را در کسوت مسافر از کشور خارج قرار می‌دهند و پس از درج مهر خروج و ورود به کشور از حق رجیستری آنها استفاده یا در موارد دیگر و در مراحل مختلف ورود  مسافر به کشور با جلب اعتماد مسافرین ورودی و اخذ شماره گذرنامه، کد ملی مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطلاع فرد نسبت به سوءاستفاده  از اطلاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات دریافتی گمرک نشان می‌دهد اکثر افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند از ثبت رجیستری گوشی به نام خود خبر نداشته یا امکان بازگشت به مرز و شکایت و شناسایی شخص سوءاستفاده‌کننده را ندارند.
معاون فنی گمرک ایران در نهایت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته تا با توجه به گزارش ارایه شده و جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مندکردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی‌ از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

گمرک به سامانه بازارگاه اطلاعات نمی‌دهد

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حضور معاونان وزارتخانه‌های مرتبط با نهاده‌های دامی در کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس اطلاعات و آمار، سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی‌دهد.
جواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: اعضای این کمیسیون با رئیس کل گمرک و معاونینی از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، راه و اقتصاد با موضوع بررسی ترخیص نهاده‌های دام و طیور و رفع مشکل سامانه بازارگاه عصر روز گذشته در مجلس برگزار شد.

وی افزود: هفته گذشته هیائی از مجلس به بندر امام خمینی اعزام و مشخص شد یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذرت و ۶۰۰ هزار تن سویا در گمرک وجود دارد که ترخیص نشده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس اطلاعات میدانی بدست آمده و گزارش معاونان شرکت کننده در نشست امروز متاسفانه اطلاعات ضد و نقیضی درباره نهاده‌های دامی ارائه شد و شاهد آن هستیم که سامانه‌گمرک، اطلاعاتش را کامل به بازارگاه ارائه نمی‌دهد.

ساداتی نژاد ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است تا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات کاملی را از انباشته‌های نهاده‌های دامی در گمرک به دست آورد.

نماینده مردم کاشان در مجلس گفت: همچنین مصرانه از وزیر اقتصاد می‌خواهیم اطلاعات گمرکات را توسط این سازمان به بازارگاه ارائه کند.

وی افزود همچنین از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم از بنادری که در گمرکات ان انبارهایی وجود دارد اطلاعات و آمار دقیق آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: اطلاعات دقیقی از وجود انبارها باید ارایه شود که اگر شرکت و یا فردی نخواهد وجود نهادهای دامی را اظهار کند که در چه انباری وجود دارد وزارت جهاد کشاورزی بتواند با توجه به ارز دولتی که به آن‌ها اختصاص داده است نهادهای دامی را از آن انبارها خارج کند.

ساداتی نژاد همچنین افزود: متاسفانه در جلسه امروز اطلاعاتی مطرح شد که خارج از سامانه بازارگاه شرکت‌هایی بدون دریافت نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خروج نهادهای دامی از انبارها کردند و آن را در بازار سیاه توانستند عرضه کنند.

وی با تاکید بر این که از وزیر اقتصاد می‌خواهیم علت این رخداد را بررسی کند گفت: اینکه شرکتی بدون مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌های دامی را از گمرک ترخیص کرده و خود عاملی بر آشفتگی بازار و قیمت‌های چند برابری شده است تا حدی مرتبط با این موضوع است که باید وزیر اقتصاد آن را بررسی کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بار دیگر تاکید کرد: از وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر می‌خواهیم تمام توان خود را به کار ببندد تا سامانه بازارگاه بر اساس اطلاعات و آمار، نهاده‌های دامی را خارج کند و همچنین باید سامانه گمرک به بازارگاه متصل شود.

وی افزود: با اتصال سامانه گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم بود تا امار دقیقی از خروج نهاده‌های دامی از انبارهای گمرک داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تمام نهادهای دامی در کشور ما با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در کشور وارد می‌شود و با اتصال گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم بود که نهاده‌های وارداتی که با ارز دولتی وارد کشور شدند بالاتر در بازار فروخته نخواهد شد.

وی گفت: با اتصال گمرک به بازارگاه، وزارت جهاد کشاورزی، کامل کنترل ورود و توزیع نهاده‌های دامی را در اختیار خواهد گرفت و می‌تواند میزان تحویل آن به مرغداران را نیز کنترل کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی به تمام تولیدکنندگان در بخش دام، طیور و مرغداران اطمینان داد مشکل نهادهای دامی مورد نیاز آن‌ها رفع خواهد شد همان‌گونه که در بخش تامین ارز با مشکل روبرو بودند و هم اکنون در تامین ارز در وضع مناسب تری قرار دارند.

وی همچنین بر اتصال سامانه کشتارگاه‌ها به سامانه بازارگاه به منظور رصد دقیقه جوجه ریزی و دقیق مصرف نهاده‌های دامی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: همچنین بازرسی‌های توسط اعضای کمیسیون کشاورزی از سامانه بازارگاه و بندرگاه‌ها و بخش خصوصی انجام شده و اطلاعات کامل و جامعی در اختیارمان است و بر مشکلات نهاده‌های دامی، کامل آگاه هستیم و بررسی خواهیم کرد و امیدواریم در روزهای آینده با تدابیر اندیشیده شده شاهد کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار باشیم.

وی تاکید کرد همانگونه که مشکل تامین ارز تا حدودی مرتفع شده است مصر هستیم مسئله نهاده‌های دامی نیز برطرف شود و شرایط مطلوب تری در توزیع آن با نرخ دولتی فراهم شود و در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: امیدواریم این وضع و مشکلات رفع شود و به زودی بهبود و اثر آن را در بازار شاهد باشیم.

سخنگوی گمرک گفت: اظهارنامه واردات تلفن همراه از ابتدای سال تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی اظهار داشت:از ابتدای امسال تا دیروز دوهزار و ۲۸۴ اظهارنامه برای واردات تلفن همراه را شاهد بودیم در صورتی که در مدت مشابه سال قبل یکهزار و ۲۵۵ اظهارنامه بوده است که از رشد ۸۲درصدی حکایت دارد.

وی افزود:از ابتدای سال تا ۲۷ مهرماه ۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۷۸ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص قطعی شده است و نسبت به زمان مشابه سال گذشته که ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۲۴ تلفن همراه ترخیص شده بود، رشد ۲۶درصدی را شاهد بودیم.
 
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اعلام کرد:علیرغم ادعاهای صورت گرفته، این میزان  تلفن همراه که نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه رشد واردات داشته،  از گمرکات کشور ترخیص شده است و این کالا با ارزش  ۹۲۱میلیون دلار، دومین کالای وارداتی کشور در مدت تقریبی هفت ماهه بوده است.

رئیس کل گمرک ایران به تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مهدی میراشرفی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست، افزود: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ و گنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها.

وی افزود: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ وبا استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می‌گردد مبنی بر اینکه دستگاه‌های یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متأسفانه برداشت موسع از قانون و آئین نامه منجر و پیگیری‌های مراجع مختلف بر اساس دو متن فوق به چنین نتیجه‌گیری رسیده‌اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست.

لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون ونیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهار کننده و متخلف پیش بینی کرده است که در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نمی‌باشد و گمرک از مدت‌ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده و پیگیری لازم نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و بایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمان‌ها ورود نماید.

به گفته میراشرفی گمرک معتقد و مصر است که می‌بایست قوانین مصوب لازم‌الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی و ظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و۳۶ ونیز تبصره ۵ ماده ذیل ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق و مواد قانون امور گمرکی و بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

محمد نجارصادقی: تجارت ایران بیش از یک هفته در ماه جاری به دلیل نقص‌های سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار اختلال شد؛ اتفاقی نادر که در شرایط جنگ اقتصادی و نیازهای ساعتی کشور به لوازم پزشکی، در نوع خود می‌توان آن را «بسیار دهشتناک» قلمداد کرد.

سرنوشت نامشخص قاچاق آرد از سامانه گمرک

جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از گذشت چند ماه از پیگیری رسانه‌ای در خصوص ابعاد پرونده بزرگ قاچاق آرد،‌گمرک ایران هنوز گزارشی از برخورد با متخلفان و یا مقصران احتمالی در این پرونده را اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد، لازم بود تا دفاتر و معاونتهای تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت برنامه ریزی گمرک ایران و..  درخصوص برخورد با متخلفان اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. 

حالا بعد از گذشت چند ما از اعلام جرم پروندهاز سوی گمرک اجرایی هنوز هیچ خبری از برخورد گمرک ایران با متخلفان منتشر نشده است؟ سوالی که در اینجا وجود دارد این است که ایا هیچ  فردی در این فقره مرتکب تخلف نشده است؟

آیا عملکرد ضعیف سامانه های نظارتی گمرک که هزینه زیادی بابت راه اندازی آنها در سنوات قبل شده،  و  حالا شاهد وقوع  بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک هستیم نیاز به شفاف سازی برای عموم مردم ندارد؟

آیا بازرسی وزرات اقتصاد که در یک مقطع ورود جدی به این پرونده داشت گزارشی از کم و کیف ماجرا به وزیر اقتصاد ارسال کرده است؟در این گزارش افراد متخلف و دفاتر تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق نداشته‌اند شناسایی و معرفی شده‌اند؟

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه ای به گمرکات اجرایی بر لزوم استفاده بهینه از سامانه‌های قضایی الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش گمرک ایران، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی بر لزوم استفاده بهینه از سامانه‌های قضائی الکترونیکی طراحی شده از سوی قوه قضائیه تاکید کرد.

در بخشنامه ابراهیم نقدی آمده است: با بهره گیری از این سامانه‌ها, آرای صحیح صادره از سوی مراجع قضائی و دیوان عدالت، در بستر اینترنت در دسترس است، بنابراین بهره‌برداری گمرکات اجرایی از مفاد آرای مذکور در این سامانه‌ها به منظور استفاده در دفاع مستدل از حقوق دولت و تهیه لوایح مستند مورد تأکید است.

شایان ذکر است حسب اعلام دفتر حقوقی گمرک، رؤیت آرای صحیح در سامانه ملی آرای قضائی به نشانی http://raay.ijri.ir و آرای صحیح دیوان عدالت به نشانی www.divan-edalat.ir در درگاه سامانه ساعد بارگذاری شده که با کلیک بر روی هر یک از موضوعات، امکان دسترسی به آرای صحیح مرتبط و دلایل استنادی آن فراهم و قابل استفاده است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت از برقراری تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک خبر داد.

علی رهبری در خصوص تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک، اظهار داشت: در تبادل اطلاعات میان سامانه‌ ثبت سفارش وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی اختلالاتی رخ داد که با همکاری طرفین مشکل در اواخر هفته گذشته برطرف شد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی وجود ندارد و روند عادی تبادل اطلاعات برقرار است.

ثبت سفارش مجوز اصلی واردات کالاهای مشخصی توسط یک بازرگان مشخص، به میزان مشخص و از یک گمرک ورودی مشخص است، در مجوز ثبت سفارش ارزش کالا و سایر مشخصات که نشان دهنده ماهیت کالا است، ثبت می‌شود.

سند ثبت سفارش، مبنای عملیات تخصیص و تامین ارز است و نظام ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی از این سند برای مدیریت تقاضای ارز تجاری کشور استفاده می‏‌کند، همچنین مجوز ثبت سفارش، مبنای تشریفات گمرکی برای ورود کالا به کشور نیز محسوب می‌شود، اختلال به وجود آمده در تبادل اطلاعات سامانه‌های وزارت صنعت و گمرک که منجر به اختلال در تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا شده بود با همکاری دو دستگاه در اواخر هفته گذشته رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت‌صنعت پیرامون این مذاکرات، افزود: طبق مذاکرات انجام شده با مسئولان گمرک، در طول دوره اختلال گمرک با اختیارات قانونی خود برای ترخیص کالاهای سریع‏ الفساد اقدام نموده و در این خصوص مشکلی وجود نداشته است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از گوشی‌های معطل‌مانده در گمرک اطلاع نداشتم، گفت: بررسی و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهم و حتما اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد گرفت.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با فارس با تاکید بر بررسی موضوع گوشی های همراه معطل مانده در گمرک گفت:از این موضوع که تعداد ۵۰۰ هزار گوشی همراه در گمرک برای ورود به بازار بیش از ۴ ماه معطل مانده است اطلاع نداشتم اما این موضوع را حتما مورد بررسی و پیگیری قرار خواهم داد.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود، افزود: پس از بررسی موضوع گوشی های معطل مانده همراه  در گمرک ، درباره وضعیت این اقلام پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: قول می دهم وضعیت گوشی های همراه در گمرک را تعیین کنم.

 

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

براساس این گزارش ، حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل ماه گذشته با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

گمرک از تطبیق ثبت سفارش کالا با کالای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک به دلیل قطع سامانه استعلام وزارت صمت خبر داد.

به گزارش فارس، مهرداد جمال ارونقی و علی بعیدی مفردنیا معاونین گمرک در بخشنامه ای مشترک به گمرکات اجرایی از الزام تطبیق ثبت سفارش با کالاهای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک خبر داد.

نظر به اینکه ارسال اطلاعات از طریق سرویس استعلام ثبت سفارش وزارت صمت ( ثبتارش) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دچار قطعی شده و این امر منجر به بروز مشکلات عدیده ای در انجام فرایند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر در کشور گردیده است لذا باتوجه به ضرورت و انجام تغییرات در سیستم های اطلاعاتی گمرک ضروری است در درب خروج گمرکات کشور کلیه مستندات مرتبط با ثبت سفارش قبل از خروج کالاها و به منظور اطمینان از صحت وجود و تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهاری به دقت بررسی و کنترل گردد. بدیهی است مسئولیت حسن انجام اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام مسئول گمرکات اجرایی می باشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می کند.
محمد شیرازیان در گفتگو با تسنیم، از سال 1395 که بخش خارجی سامانه جامع تجارت راه اندازی شد از گمرک پیگیری شدیم تا اطلاعات ثبت سفارش را از سامانه جامع تجارت دریافت کند، گفت: این درحالی است که تا سال 98چنین درخواستی محقق نشد. در سال گذشته طی مکاتبه‌ای بین سامانه جامع تجارت و گمرک، سرویس ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ شد.

به گفته مدیر سامانه جامع تجارت ایران، سرویسی که از طریق سامانه ثبتارش در اختیار گمرک قرار گرفته بود به دلیل تغییر پیمانکار پشتیبانی نمیشد،‌ از سوی دیر این سرویس به صورت غیر رسمی در اختیار گمرک قرار گرفته بود. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از این سرویس از پشتیبانی قانونی برخوردار نبود.

وی افزود، بر همین اساس به گمرک اخطار داده شد که با توجه به اینکه نیروی انسانی کافی برای پشتیبانی فنی از سامانه قبلی وجود نداشت، هرچه سریع تر گمرک اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

شیرازیان گفت: این درحالی است که با وجود پیگیریهای مختلف صورت گرفته از سوی مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین قائم مقام وقت وزارت صمت پاسخ مشخصی از سوی گمرک ایران دریافت نشد.

این مقام مسئول ادامه داد، باوجود اینکه قطع شدن سرویس قدیمی(ثبتارش) باعث بروز اختلال در فرایند ترخیص کالا در گمرک میشد، موضوع از سوی گمرک جدی گرفته نشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می‌کند.

گمرک: سامانه وزارت صنعت اختلال دارد

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

سخنگوی گمرک با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، گفت:قطعی سامانه ثبت سفارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند.

به گزارش گمرک، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: مشکل ایجاد شده در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، باعث ایجاد مشکل در ارائه خدمات گمرکی شده است.

وی با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، افزود: هر آنچه که مرتبط با ثبت سفارش یا تاییدیه اظهارنامه مرتبط با اسناد ثبت سفارش است چند روزی است که دچار اختلال شده و کارشناسان وزارت صمت در حال پیگیری مشکل در سرورها و نرم افزارهای مرتبط با سامانه ثبت سفارش هستند تا با رفع مشکلات در بستر این سامانه، خدمات به تجار و ذینفعان از سر گرفته شود.

 

قطع سرویس دهی ترخیص کالا به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت بود
بر اساس اعلام سامانه تجارت فرامرزی گمرک ایران، به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

در همین رابطه سخنگوی گمرک در واکنش به خبر تسنیم، گفت: قطعی سامانه ثبتارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند و اختلال و قطعی این سامانه هیچ ارتباطی به سامانه گمرک ندارد.

از سوی دیگر گمرک ایران اعلام کرد،  با توجه به برخی مشکلات پیش آمده برای تجار  از مورخ 99/05/08 گزارش مربوطه، جهت اطلاع  به شرح ذیل تقدیم می گردد.

1- مطابق رویه موجود کشور،تجار محترم نسبت به ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت اقدام می نمایند.
2- تجار محترم نسبت به اظهار کالا بر مبنای ثبت سفارش کالا  به گمرک اقدام می نمایند.
3- سامانه گمرک، ثبت سفارش را بر مبنای اظهارنامه مستهلک می نماید.
4- سامانه گمرک به عنوان استفاده کننده اطلاعات ارسالی از سوی سامانه توسعه تجارت می باشد.
 5- از تاریخ 99/05/08 سرویس ارائه شده توسط سامانه توسعه تجارت به استعلامات گمرک پاسخ نمی دهد.
تصویر  گزارش اخذ شده از سامانه های بالادستی  نشان می دهد درخواست های ارسالی  توسط گمرک از سامانه توسعه تجارت پاسخ داده نمی شود.
6- پیگیری ها نشان می دهد به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
7- سازمان توسعه تجارت در حال ارائه سرویسی مبتنی بر سرویس ارائه شده با بهره گیری از پیمانکاران جدید می باشد.
8- گمرک جمهوری اسلامی از وقفه ی ایجاد شده به عنوان بخشی از دولت جمهوری اسلامی ایران از تجار محترم به عنوان خط شکنان مقابله با تحریم عذرخواهی می کند و آمادگی خود را برای کمک فنی به سازمان توسعه تجارت اعلام می دارد.

قطع چند روزه ارتباط میان سامانه epl گمرک و سامانه ثبتارش از سامانه جامع تجارت باعث اعتراض برخی صاحبان کالا شده است.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض انها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

گفتنی است، صاحبان کالا تاکید دارند، در صورت تدام عدم ارتباط دوسامانه نه فرایند اظهار کالا انجام میشود و نه صدور مجوز بارگیری تکمیل خواهد شد. به هر صورت این معضل خود به عاملی برای طولانی شدن فرایند ترخیص کالا با وجود رفع شدن تمام مشکلات از جمله تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.

پیگیری صاحبان کالا نشان میدهد،  حتی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات گمرک نیز پاسخ مشخصی در خصوص برقراری مجدد ارتباط دو سامانه ارائه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است، گمرک از طریق سایت مذکور مقدار و کد تعرفه و غیره را دریافت میکند که زمان اظهار طبق ثبت سفارش اظهار انجام شود. از سوی دیگر  یکبار هم زمان صدور مجوز بارگیری تقاطع گیری انجام میشد که در صورت  تفاوت و تغییرات احتمالی کارشناس  مربوطه در صورت مغایرت از ترخیص جلوگیری کند.

صاحبان کالا معتقدند، در این چند سال ظاهرا گمرک حاضر به اتصال به سرور سامانه جامع تجارت نبوده است و مشکل اصلی در خصوص قطع ارتباط پی در پی نیز از همین محل نشات گرفته است  که به هر حال برای رفع دائمی این نقصیه دستگاههای متولی بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان های بنادر و دریانوردی، راهداری، گمرک و بیمه اطلاعات خود را هنوز به طور کامل در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند.

به گزارش فارس، مجتبی ماجد امروز در یک برنامه خبری درباره سامانه جامع انبارها گفت: سامانه جامع انبارها یکی از سامانه های ذیل مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با هدف شفاف سازی زنجیره تجاری کالا در سطح کشور طراحی شده به نحوی که با استمرار این سامانه تمامی مراکزی که به عنوان محل انبار و نگهداری کالا مورد استفاده قرار می گیرند موظف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: بهره برداری از این سامانه از سال 95 آغاز شده است لذا از آن زمان گردآوری اطلاعات از بانک های مختلف اطلاعاتی شروع و محل های انباشت و نگهداری کالا احصا شد و این اطلاعات اکنون در پلت فرمی در سامانه جامع انبارها نگهداری می شود. 

وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها اکنون به شکل کامل مستقر است، بیان داشت: اما بعضی از سازمان ها مانند سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و بیمه به صورت 100 درصد اطلاعات خود را منعکس نکرده اند.

  ماجد بیان داشت: در این سامانه از آبان ماه سال گذشته 10  قلم کالای برنج، شکر، چای،  کنجاله، سویا، جو،ذرت دامی، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر روزنامه، گندم و روغن موتور طبق دستور وزیر صمت در اولویت بازرسی ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 546 هزار محل نگهداری کالا (انبار) در سامانه ثبت شده است.

ماجد اظهار داشت: تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها نیازمند همکاری جمعی است لذا از گمرک انتظار می رود تا در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد. 

سخنگوی گمرک گفت: ثبت اطلاعات تجار و واردکنندگان در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری نیست بلکه ثبت در سامانه جامع گمرک یک فرآیند قانونی است.

به گزارش فارس، روح الله لطیفی در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع انبارها گفت:  ثبت اطلاعات انبارها از سوی گمرک از بهمن سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع انبارها انجام می شود و اطلاعات سامانه جامع گمرک روی سامانه جامع انبارها بارگذاری شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:  براین اساس واردکنندگان و تجار اطلاعات را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بارگذاری می کنند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات واردکنندگان و تجار در سامانه جامع گمرک افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک که یک سامانه قدیمی و قانونی است هیچ منافاتی با ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها ندارد.

لطیفی اظهار داشت: تجار به صورت قانونی اطلاعات را در سامانه جامع گمرک ثبت می کنند و این موضوع هیچ مشکلی برای سامانه جامع انبارها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها از سوی تجار موازی کاری نیست،  افزود: در رابطه با تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها ما هر گونه کمکی که لازم باشد را با وزارت صمت انجام می دهیم و هر اطلاعاتی که لازم باشد در اختیار سامانه جامع انبارها قرار می دهیم اما سامانه جامع گمرک یک سامانه قدیمی است و موضوع ثبت در این سامانه هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد.

 

همکاری نکردن گمرک در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
در همین رابطه مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است.

به گزارش فارس محمد شیرازیان امروز در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع انبارها دارای دو بخش اصلی است که یکی از این بخش ها مربوط به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا است که این کار تاکنون انجام شده و حدود 736 هزار درخواست از سراسر کشور برای ثبت واحد در سامانه جامع انبارها ثبت شده که از این تعداد 546 هزار واحد نگهداری کالا بعنوان انبار فعال است.

مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  افزود:  برخی از نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نداده اند و  اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که در ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است. 

وی بیان داشت: البته ما پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز این اطلاعات در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته است. 

شیرازیان با بیان اینکه  برداشت ما از این موضوع عدم همکاری است، گفت: حدود دو سال است که از مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک هستند پیگیری می کنیم که اطلاعات واحد انبارهای  خود را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پیرو آن ما نیز بتوانیم بعد از ثبت این اطلعات به هدف اصلی خود یعنی ثبت رسید و حواله دست یابیم که متاسفانه این مهم  هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: مواد شوینده و ماسک از طریق سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت رهگیری می شود و موجودی انبارها رصد می شود.

شیرازیان با انتقاد از ثبت اطلاعات کاربران در سامانه جامع گمرک بر اساس اعلام گمرک اظهارداشت: ثبت همزمان اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری است.

وی افزود: سامانه جامع انبارها از سال 95 آغاز به کار کرده است اما در آذرماه همان سال گمرک به کاربران اعلام کرده که باید اطلاعات انبارها را در سامانه جامع انبار گمرک ثبت کنند ما نیز همان زمان  این موضوع را از طریق وزیر وقت وزارت صمت (نعمت زاده) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردیم که با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها نیاز به ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع گمرک نیست اما علیرغم انتظار این موازی کاری از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه دارد.

شیرازیان اظهار داشت: گمرک در این مورد توجهیاتی دارد که از نظر ما به عنوان متولی موجودی کالا در انبارها پذیرفتنی نیست ، به هر حال اگر متولی احتکار در کشور و مبارزه با تخلفات احتکار، گمرک است اعلام کند تا ما به عنوان وزارت صمت کناره گیری کنیم ولی اگر وزارت صنعت متولی این امر است  لازم است که گمرک اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقیق کارش را انجام دهد.

کشور نیازمند 15 میلیون موبایل در سال است

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه توانایی تأمین نیاز گوشی همراه بازار را داریم، گفت:‌ در حال حاضر برای ثبات بازار نیازمند 2.4 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی به کشور هستیم چرا که کشور نیازمند 15 میلیون گوشی همراه است.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است، گفت: برای جلوگیری از قاچاق گوشی همراه باید سامانه ۱۲۴ که زیر نظر وزارت صمت است با همکاری سامانه همتا بر بازار موبایل نظارت جدی کنند. همچنین باید با راه‌اندازی سامانه افق مراحل ورود گوشی همراه توسط بازرگانان به کشور مورد رصد قرار گرفته تا این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در حال حاضر کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است که ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل تعهد می‌کنیم ظرف ۲ ماه کل نیاز مردم را برطرف کنیم. از طرفی از همه مصرف‌کنندگان درخواست داریم در صورتی که گوشی همراه مورد نیاز خود را با قیمت غیر متعارف خریداری کرده‌اند نسبت به شکایت از فروشنده اقدام کنند. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در حال حاضر گروه مقتدری مقابل قانون ممنوعیت واردات گوشی بالا ۳۰۰ یورو ایستاده‌اند تا این قانون اجرا نشود که در این رابطه باید وزارت صمت به موضوع بازار موبایل ورود پیدا کرده و با آزاد کردن ۵۰۰ هزار گوشی همراه دپو شده در گمرکات کشور بازار موبایل را به وضعیت عادی برگرداند. 

اسحاقی ادامه داد: در حال حاضر کشور نیازمند ۲.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی همراه است که اگر این میزان ارز تأمین شود ما تعهد می‌دهیم نیاز جامعه را ظرف ۲ ماه برطرف کنیم.

سخنگو گمرک گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی می بایست نسبت به رجیستر دستگاه های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند. 

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، َ گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.

سخنگوی گمرک در ادامه در خصوص رجیستر تلفن همراه اتباع ایرانی اظهارداشت: لازم بذکر است رجیستری تلفن همراه اتباع ایرانی نیز صرفاً از طریق سایت https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister امکان پذیر است.

بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

 

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

 

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

 

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

500 هزار گوشی در گمرک معطل ترخیص است

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه 500 هزار گوشی همراه از ابتدای سال تا کنون در گمرک آزاده نشده است، گفت: با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود.

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش واردات تلفن همراه در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد:‌ در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نزدیک به ۳.۲ میلیون دستگاه تلفن به صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده بود. این در حالی است که در سه ماهه سال ۹۹ این میزان به ۲.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری و تجاری کاهش پیدا کرده است. در واقع می‌توان گفت واردات گوشی به خاطر بحران ارزی کشور درصد قابل توجهی  با کاهش همراه بوده است.

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

 

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

 

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

 

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

 

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)

ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت و برخی قوانین باعث شده است کالای ضروری مردم به طمع کسب سود بیشتر توسط عده ای از واردکنندگان در بنادر و گمرکات احتکار و دپو بشود.

از سال 97 تاکنون به دلایل گوناگون از جمله مضاعف شدن تحریم ها و جهش شدید نرخ ارز، تامین کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد و علاوه بر این مباحث فرایندهای اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاهها برای انجام تشریفات ترخیص کالا به مشکلات افزوده است.

این مباحث باعث شده تا ایستایی و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور به وجود بیاید و حتی کار به جایی رسیده که برخی از واردکنندگان سوار بر موج مشکلات موجود با شگردهایی دست به احتکار کالا نیز بزنند.

گزارش رسمی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نشان می دهد عوامل متعددی از جمله ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت، تنگنای ارزی و نبود نظارت شفاف و سیستماتیک یکپارچه از زمان ورود کالا به مبادی رسمی کشور تا توزیع و مصرف نیز می تواند در مواردی منجر به احتکار کالای اساسی و ضروری مردم برای کسب منفعت و سود بیشتر توسط برخی واردکنندگان شود.

باید توجه داشت شگردهای برخی از واردکنندگان دقیقا همگام با ضوابط و مقررات و سوء استفاده از شرایط کنونی کشور در راستای کمبود ارز و نظایر آن، می تواند باعث احتکار مدرن کالا در بنادر، گمرکات و انبارها شود.

معاون فنی گمرک مشکلات ایستایی و رسوب کالا را از دو منظر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (واردکنندگان) آسیب شناسی کرده است.

یکی از رایج ترین روش های احتکار کالا ناشی از انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند مربوط به قبل از اظهار کالا به گمرک باشد. به عبارت ساده، از زمانی که کالا در بندر (سرزمین اصلی یا مناطق ازاد و ویژه اقتصادی) تخلیه می شود به انبار منتقل شده و گمرک اطلاعی از آن ندارد. این مسئله دلایل متعددی دارد.

در این زمینه معاون فنی گمرک ایران بیان کرده است: مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت: براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کالای تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع است.

این  موضوع در حالی است که برای اقلامی که برای واردات قطعی به کشور در نظر گرفته شده و خریداری شده اند باید ابتدا مجوز ثبت سفارش صمت اخذ شود اما با توجه به عدم وجود ضمانت اجرایی در این خصوص، واردکنندگان ابتدا کالا را حمل و در بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد دپو می کنند و سپس دنبال اخذ مجوز ثبت سفارش هستند. البته باید مشکلات و زمان صدور  ثبت سفارش را نیز در نظر گرفت که این امر برخی از صاحبان کالا را مجبور به این کار می کند. 

جمال ارونقی در این باره نوشته است: آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند.

 

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

به گزارش فارس تا اینجا بخش کوچکی از نارسایی نظام اداری و ترفند برای واردات کالا گفته شد. قسمت دیگری که می تواند منجر به احتکار کالا توسط وارد کنندگان شود به مرحله بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا باز می گردد.

وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده که هیچ مشکل قانونی برای خروج ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو می گردد. 

ارونقی معاون فنی گمرک 3 دلیل عمده را برای عدم خروج این کالاها بیان می کند:

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی: وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای مراجع تحویل گیرنده  بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان؛ تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد.

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی و عدم استقبال از ناوگان حمل ریلی: کمبود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن امر، موضوع باید بصورت کارشناسی بررسی شده و نظر مراجع ذیربط را نیز در این خصوص جویا شد.

باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.

به طور کلی با آسیب شناسی و بررسی های میدانی که صورت گرفته عمده دلایل توقف و ایستایی کالا که در برخی موارد ناخواسته منجر به برهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت می شود بدین شرح است:

 

قبل از اظهار کالاها به گمرک

1- امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار   (عدم وصول اسناد به خریدار)

3-انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4-عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5-عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

 

بعد از اظهار کالاها به گمرک

1- عدم امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای «درصف تأمین ارز»

2- تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3- عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4- تطویل در رسیدگی به بعضی از اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی بدلیل کامل نبودن اسناد و...

5- تطویل در فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6- سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی از جمله ناوگان حمل ریلی

پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی

1- پارامتریک ننمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

2- عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی در گمرکات اجرایی

کمبودی در بازار موبایل وجود ندارد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که این میزان حدود سه برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

گزارش عملکرد گمرک در حوزه ICT

يكشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک گفت:‌ گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، گفت: گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که  با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند و در حال حاضر در صدد اجرای گمرک هوشمند برای حذف مداخلات انسانی و انجام امور محوله قانونی و  هدایت ذینفعان و خدمات گیرندگان در مسیرگمرک هوشمند است.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: در حال حاضر چندین پروژه هوشمند سازی گمرک به طور همزمان در حال انجام است که می توان به مجازی سازی هوشمند نظارت های گمرکی،  با راه اندازی شبکه های اجتماعی فعالان اقتصادی و گمرک موبایل با هدف رونق تولید، تسهیل تجارت و توسعه صادرات کالا و خدمات در اشاره کرد.

وی افزود: حرکت به سمت گمرک موبایل به منظور پوشش کلیه فرآیندها و تشریفات گمرکی و نیز به کارگیری بستر یکپارچه اطلاع رسانی و ایجاد شبکه گسترده فعالان و ذی نفعان مجاز اقتصادی از جمله راهکارهای نوین سیستم‌های اطلاعاتی گمرک در کشور های پیشرفته جهان  است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین منظور با بکارگیری توان داخلی و دانش بومی ، نسبت به این امر خطیر اقدام کرده و فاز اول این موضوع در هفته دولت سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر با راه اندازی شبکه اجتماعی "ما "در حال پیگیری است.

لطیفی در خصوص عبور از شرایط کرونایی کشور در بهره مندی از سازمان الکترونیک گفت:با وجود بستر لازم در گمرک ایران و  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز علاوه بر فراهم کردن دسترسی از راه دور ، امکان اتصال مدیران و نیز کارکنان گمرک به سامانه های مرتبط سازمانی از طریق شبکه اجتماعی یاد شده فراهم شده است. 

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ، تصریح کرد: علاوه بر این گمرک ایران مجازی سازی را در فاز اول با پیاده سازی طرح کارشناس مجازی  با توجه به سیاست کنترلی هوشمند و نیز توزیع عادلانه فعالیت‏های گمرکی و افزایش سرعت ترخیص کالا در دستور کار خود قرار داده و  اقدام به یکسان سازی عملیات گمرکی و توزیع اتوماتیک اظهارنامه ها در کل کشور کرده است.  

سخنگوی گمرک در خصوص پروژه کارشناسان مجازی گمرک، افزود: همچنین برای هوشمند سازی فرآیند فوق و بهبود سطح  کیفیت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان پاسخگویی  کارشناسان مجازی از روش های داده کاوی برای ارجاع سند متناسب با تخصص کارشناسان  استفاده شده و  پیاده سازی آن در فاز اول در سامانه صورت گرفته و آماده بهره برداری  در گمرکات اجرایی است.

سخنگوی گمرک در خصوص بهره گیری از ابزارهای هوشمند برای کاهش مدیریت ریسک ، اظهار داشت: بکارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا  و نیز اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی و توسعه اظهارنامه های مسیر سبز به بیش از 51 درصد  در سال 98 صورت پذیرفته است  و در تلاش هستیم با این روش و قرار گرفتن 65 درصد اظهار نامه ها در مسیر سبز باعث کاهش ایستایی و توقف کالا در گمرکات به منظور تسهیل تجارت باشیم و  برای سرعت بخشی یسشتر به این امر راه اندازی مسیر آبی نیز در دست اقدام  است.

وی در خصوص پروژه های دیگر گمرک در حوزه هوشمند سازی گفت: هوشمند سازی و پارامتریک کردن کامنت ها در سامانه جامع گمرکی برای تسریع در فرآیند رفع تعهدات ارزی (بانک مرکزی ) پیاده سازی شد و در  چندین گمرک از جمله گمرکات تهران ، بندرامام ،زاهدان و… عملیاتی شده است.

لطیفی در خصوص کنترل هوشمند کالا نیز افزود: بکارگیری کنترلهای نامحسوس و غیر مزاحم با استفاده از تجهیزات پلمب الکترونیک ،  ایکس ری ، دوربین های مداربسته ، راهبند و پلاک خوان و انتقال دیتا ها به مرکز برای پردازش کالا و کنترل کالا در جاده های کشور از طریق پلمب الکترونیکی و آنتن های RFID برای  تسهیل تشریفات، کنترل  و فرآیند گمرکی با  اتکا به نیرو های جوان و متعهد و استفاده از توان داخلی از دیگر اقدامات گمرک در زمینه هوشمندسازی است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ازپیگیری و راه اندازی دروازه مشترک مجازی در سطح منطقه ای و بین المللی خبر داد و گفت:  توسعه دروازه مشترک مجازی  برای ایجاد ارتباطات در سطح  منطقه ای و بین المللی  و تبادل اطلاعات سیستمی با دستگاه های دخیل در فرآیند تجارت و سایر کشور ها در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و  بکارگیری هوشمند داده های بزرگ از طریق پنجره واحد ملی و بین المللی از دیگر اقدامات گمرک است.

سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: علیرغم محدودیت های بین‎المللی مختلف ایجاد شده در طی سال‎های اخیر، اقدامات  مؤثری در کشور طی دوره‎های مختلف برای بهبود زیرشاخص مورد بحث صورت پذیرفته است و در بازه زمانی سال‎ 2009 لغایت 2011 رشدی 11پله‎ای را در شاخص تجارت فرامرزی را شاهد بودیم . 

وی افزود:با نگرشی واقع‎بینانه از وضعیت تجارت در سطح بین‎المللی و همچنین بررسی ظرفیت‎های ملی، برنامه‎های هدفمندی تدوین و طی سال های بعد اجرایی شد که دستاورد این اقدامات هدفمند در سال 2017 معادل یک پله، سال 2018 معادل چهار پله و در سال 2019 نظاره‎گر رشدی 45 پله‎ای  و در سال 2020 بدون تغییر امتیاز و با حفظ شرایط با کاهش 2 رتبه ای در این زیرشاخص مواجه بودیم که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته  در سال 2019 شاهد بودیم.

لطیفی توضیح داد:  میزان تغییر زیرشاخص مورد بحث در آخرین گزارش، بیشترین رشد را طی ده سال گذشته دارا بوده وهمچنین متن قابل استناد درگزارش با مضمون؛ «جمهوری اسلامی ایران تجارت را به دلیل تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی قوت بخشیده است.»  مبیّن اقدامات مؤثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور متناسب با ظرفیت‎ها و منابع تخصیصی است. 

وی با اشاره به تغییرات محسوس در عملیات گمرکی و گفت: در رویه صادرات در مؤلفه زمان صرف شده از 7 روز به یک روز  و در مؤلفه هزینه 31 درصد بهبود را تجربه کرده‎ایم. همچنین این مقادیر در رویه واردات نیز به ترتیب در زمان از 24 روز به 4روز  و در هزینه 12 درصد را بیان می‎کند.

لطیفی در خصوص نتایج اقدامات گمرک در گزارش های بین المللی توضیح داد: همچنین بهبود عملکرد گمرک در دو گزارش جهانی دیگر یعنی شاخص عملکردی لجستیک و شاخص رقابت پذیری منتشر شده نیز از دیگر نتایج موثر و قابل ذکر است. بدین ترتیب شاخص عملکردی لجستیک که توسط بانک جهانی منتشر شده زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا از رتبه 110 در سال 2016 به رتبه 71 در سال 2018 ارتقاء پیدا کرده که با رشدی معادل 39 پله ای  همراه بوده است .

همچنین در گزارش شاخص رقابت پذیری سال 2018 میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد،  گمرک ایران در زیر شاخص ترخیص کالا با ارتقاء جایگاه از  رتبه 99 در سال 2017 به رتبه 71 در سال 2018 توانست به 28 پله صعود دست یابد که نشانگر نتایج اقدامات موثر و مثبت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء و بهبود تجارت بین الملل بوده است.که با اجرای پروژه های هوشمند سازی در گمرک علاوه بر تسهیل تجارت ، امکان کنترل و نظارت دقیق تر را فراهم می کند.

پرونده قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم در حالی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص ابهامات عملکردی سامانه ورود موقت این سازمان شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محموله های مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است. بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. در ادامه نیز مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.

در این بین هرچند تا کنون مراجعی مثل رئیس گمرک، بازرسی وزارت اقتصاد، دفتر صادرات و... درخصوص ماجرای قاچاق ارد پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند، اما عملکرد سامانه ورود موقت گمرک ایران جای بحث و بررسی دارد.

بر این اساس معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص عملکرد سامانه ورود موقت شفاف سازی کند. به عنوان مثال در 7 سال اخیر چه تعداد پرونده ورود موقت که منجر به قاچاق صادراتی شده از طریق این سامانه شناسایی شده است.

در سنوات اخیر برای افزایش قدرت شناسایی و تقاطع گیری این سامانه چه تغییراتی دران اعمال شده است.

آیا از سوی مسئولان فنی مانند دفتر صادرات گمرک درخواستی برای رفع نقایص این سامانه به معانت فناوری گمرک ارسال شده و در صورت صحت چه اقدامی از سوی معاونت فناوری در خصوص رفع ایرادت انجام شده است.

آیا در صورت ورود نهادهای نظارتی گزارش مشخصی از عملکرداین سامانه وجود دارد و یا با محرز شدن پرونده ورود موقت گندم در روزهای گذشته اصلاحات در این سامانه آغاز شده است؟

 

در همین رابطه: توضیحات تعزیرات درباره پرونده بزرگ قاچاق آرد: گمرکی‌ها گفتند اشتباه شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره پرونده قاچاق بزرگ آرد گفت: طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال ۹۶ تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران علیه شرکت صادرکننده آرد خبر ساز شده است. بر اساس  صورتجلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص شد مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم کرده اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران درباره  33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تاکنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف  ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

به گزارش تسنیم، پس از اعلام ارسال این پرونده به تعزیرات حکومتی استان تهران، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم درباره سرنوشت رسیدگی به این پرونده گفت: ابتدا گفته شد حجم آرد مربوط به این پرونده 33 هزار تن بوده است اما طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال 96 تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر موجودی فعلی این پرونده که در اختیار تعزیرات قرار دارد، 24 تریلی (معادل 200 تا 300 تن آرد) است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ادعای متهم پرونده، مبنی بر اینکه آردها را از بورس خریداری کرده است، استعلامی از بورس صورت گرفته است که منتظر پاسخ آنها هستیم. همچنین با توجه به اینکه آرد جزو کالاهای فاسدشدنی است،‌ آماده‌ایم این محموله با درخواست فروش از سوی سازمان اموال تملیکی به فروش برسد.

محمد خادمی - یکی از مهم ترین نهادهای تجاری برای صادرات کالا به آن سوی مرزها و واردات مواد مورد نیاز به داخل کشور گمرک است.
فعالیت گمرکی در ایران سابقه طولانی دارد برخی مورخان براین باور هستند که در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت می کرد و می توان گفت ایران به عنوان نخستین کشور در جهان بوده است که خدمات گمرکی را راه اندازی کرده است.
 این روزها گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است، اما این سازمان باسابقه در کشور ما همواره مورد نقد بسیاری از فعالان حوزه تجارت و اقتصاددانان قرار دارد، به طوری که برخی از تجار در گفتگو با خبرنگار ما از روند بسیار طولانی برای ترخیص کالا ابراز نارضایتی می کنند و معتقدند کالاهایشان زمان عبور از تشریفات گمرکی به مرز فاسد شدن می رسد و برخی دیگر نحوه سنتی بازرسی از کانتینرها را از پیشرفت نکردن گمرک می دانند، البته تعدادی از فعالان اقتصادی فساد و 95 درصد ورود قاچاقی کالا را از گمرکات عنوان می کنند. برای اینکه ببینیم گمرک کشور چه برنامه ای برای سرعت بخشیدن به  ترخیص کالا و  کاهش تخلفات در سالی که از سوی رهبر انقلاب به نام جهش تولید نام گذاری شده،دارد گفتگویی با «سید روح الله لطیفی» سخنگوی گمرک کشور انجام داده ایم.

 

  • کنترل هوشمند و مکانیزه در راه است

 او می گوید:« گمرک جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع در خصوص سال جهش تولید ورود پیدا کرده است تا با اجرای این طرح ها بتوانیم جهش تولید را برای تولیدکنندگان و تجار محقق کنیم، یکی از برنامه های ما مربوط به سرعت بخشیدن به ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران کشور است، همچنین هوشمند کردن واردات کالاهای اساسی و رونق دادن به صادرات را دستور کار دارد.»
وی به موضوع صادرات اشاره می کند، می افزاید:« ما به دنبال این هستیم که برای سرعت بخشیدن به خدمات گمرک در کشور کنترل فیزیکی حذف شود و کنترل های غیر محسوس و هوشمند صورت بگیرد، همچنین قوانین(آیین نامه، بخشنامه) دست و پاگیر و زاید که مانع از خدمات رسانی سریع گمرک می شود از بین برود.»
او در خصوص واردات کالا به کشور نیز خاطر نشان می شود:« 286 شرکت به عنوان  بنگاه مجاز اقتصادی شناسایی شده اند که از امسال مزایایی شامل حال آنها خواهد شد تا در حوزه صادرات و واردات از مسیر سبز و زرد می توانند استفاده کنند و از مسیر قرمز خارج می شوند؛ مسیر قرمز مسیری است که کالا کاملا باید کنترل و قرنطینه شود و سازمان های کنترلی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد و... تا زمان جواب آزمایشات، کالایشان برای صادرات و واردات باید در گمرک متوقف شود و بعد از تاییدیه ها به حرکت خود ادامه دهد.مسیر زرد به شکل رندمی کنترل می شود و در مسیر سبز تنها اسناد مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مزایای خدمات گمرکی ترخیص نسیه و حمل یکسره کالا  و استفاده از تضمین های یکساله به جای کوتاه مدت به خصوص برای شرکت های دانش بنیان است. همه این خدمات برای سرعت بخشیدن به خدمات گمرکی است و ما نیز در گمرک کشور در سالی که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است تمامی تلاش مان را برای توسعه صادرات کالاهای تولیدی کشور انجام می دهیم تا قیمت پایین تر و سرعت دسترسی کالای تولیدی کشورمان در بازارهای جهانی امکان پذیر باشد، گمرک کشور برای اینکه جهش تولید را محقق کند زمان 7 روزه صادرات کالا را به یک روز رسانده و واردات مواد اولیه و اساسی را از 26 روز به 4 روز رسانده است و کالاهای خاص را در ایام کرونا توانست در مدت زمان یک ساعت ترخیص کند، در زمان کرونا برخی از کالاها از زمان خرید، ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز، حمل و خروج از گمرکات در مدت زمان 48 ساعت انجام گرفت که یک رکورد مبادلاتی در گمرک صورت گرفته است و به دنبال این هستیم در حوزه صادرات در کوتاه ترین زمان انجام دهیم.»

 

  • پلمپ هوشمند کانتینرها به اجرا در می آید

سخنگوی گمرک به موضوع قاچاق می پردازد، می گوید:« از نظر گمرک ورود کالای قاچاق از مبادی گمرک به داخل کشور باعث می شود که تولید داخلی دچار مشکل شود و هزینه های تولید و صادرات کالای داخلی افزایش قیمت پیدا کند ، بنابراین با هوشمند کردن جلوی ورود قاچاق کالا گرفته می شود، خوشبختانه روند اداری گمرکات کشور دیگر به شکل کاغذی نیست و برای 25 نهادی که با گمرک در ارتباط هستند تمام مجوزها و تاییدیه ها الکترونیکی انجام می شود و امکان جعل این مکاتبات از بین رفته است و گاهی اوقات برای ترخیص یک کالا باید با 50 مجموعه مکاتبه صورت می گرفت که این مکاتبات کاملا الکترونیکی شده است، به طور نمونه در سال گذشته گمرک با بانک  30 هزار مکاتبه داشته که به دنبال این هستیم این مکاتبات زاید حذف شود و به دنبال الکترونیکی کردن و نرم افزاری کردن ترخیص کالا هستیم و تشریفات گمرک را در حال حاضر کاملا به شکل الکترونیکی انجام می دهیم. یکی از خدماتی که این روزها در گمرک در حال انجام است کارشناس مجازی است و تخلف انسانی در این زمینه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.»
آن طور که «لطیفی » می گوید:« گمرکات کشور به تجهیزات پیشرفته هوشمند و الکترونیکی برای کنترل کانتینرها مجهزند و از ایکس ری در حوزه مسافری و کالا استفاده می شود تا اطلاعات را در زمان ورود و خروج مطابقت دهد؛ همچنین پلمپ هوشمند به اجرا در می آید و اگر تغییری در این پلمپ ها صورت بگیرد قابل پیگیری خواهد بود و دیگر سنتی انجام نمی شود و همچنین کنترل از راه دور مسیر کانتینرهای ترانزیت صورت می گیرد و امیدواریم تا شهریور ماه سال جاری تمامی محموله های ترخیصی از گمرک کشور به شکل هوشمند مسیریابی شوند.»
او ادامه می دهد:« خدمات گیرندگان، ترخیص کاران، تجار، دانشگاهیان وهر فردی که با گمرک در ارتباط است می تواند با فعال کردن شبکه اجتماعی گمرک (وی) که به روی تلفن همراه نصب می شود از همه نوع خدمات گمرکی بهره مند شوند، همچنین راه ارتباطی بین فعالان اقتصادی بایکدیگر فراهم می شود و در تلاش هستیم به زودی این خدمات نوین را فعال کنیم.»

 

  • به دنبال کاهش ابلاغیه های دست و پاگیر هستیم

وی خاطرنشان می شود:«برنامه های آموزشی برای کارکنان در نظر داریم تا مسائل روز دنیا را آموزش دهیم و این روزها گمرک کشور به عنوان یکی از گمرکات مهم منطقه محسوب می شود و به کارکنان گمرکات برخی از کشورهای همسایه  مانند افغانستان، اقلیم کردستان عراق نیز آموزش هایی را ارائه دهیم. ما تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی را در گمرکات کشور به اجرا در می آوریم تا تسریع تجارت، تبادل اطلاعات تجاری، همکاری های تجاری ،هماهنگی مرزی و مدیریت یکپارچه مرز صورت بگیرد. همچنین کنوانسیون تیر را برای کشورهای همسایه و کریدور هند، چهاربهار و افغانستان به اشتراک گذاشته ایم  و در سال جدید این موضوع فعال تر خواهد شد، ما به دنبال شناسایی و پیگیر کریدورهای جدید با سایر دستگاه ها هستیم تا از ظرفیت های موجود در منطقه خاص جغرافیایی که قرار داریم برای افزایش تبادلات تجاری ، رونق صادرات و افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا هر نهادی به خودش اجازه می دهد به گمرک کشور نامه ارسال کند و اجازه ورود و خروج کالا را بگرید؟ می گوید:« گمرک در دنیا مسئول تجارت فرا مرزی است و همه سازمان ها باید در مرز تعهد مدیریت گمرکات عمل کنند، اما در کشور ما 25 دستگاه وجود دارد که هرکدام به شکل جزیره ای عمل می کنند و این نوع عمل کردن درست نیست، گرچه این نهادها نیز تصور می کنند که آن نوع فعالیت که انجام می دهند برای صادرات و تجارت کشور مناسب است و اقدام به مکاتبه با گمرک می کنند، اما واقعیت  این است که در دنیا برای سرعت بخشیدن در تجارت مدیریت واحد مرزی یا مدیریت هماهنگ مرزی اجرا می شود و ما به دنبال این هستیم که به آن برسیم. متاسفانه حجم انبوهی از قوانین برای گمرک کشور وجود دارد و برخی از این قوانین با یگدیگر تناقض دارند؛ گاها برخی از سازمان ها دچار مشکل می شوند و با تاخیر اقدام به ترخیص کالایی می کنند و بازار داخلی با مشکل مواجه می شود نامه ای ارسال می کند به گمرک و در خواست خروج کالا بدون تامین و ارائه ارز می دهند و در اینجا گمرک به قوانین توجه می کند و کاری به دستورالعمل و بخشنامه ها ندارد.»
او ادامه می دهد:« در سال جاری معاونت محترم فنی ، منابع و فناوری گمرک کشور با سازمان های همجوار در تلاشند تا این نوع موارد برطرف شود، اگر ما می خواهیم تسهیل گری کنیم باید سنگ جلوی راه تجارت را برداریم و سلیقه ای اگر کنترل انجام شود تجارت به حرکت در نخواهد آمد و اگر سایر نهاد ها می خواهند در امور گمرک دخالت کنند، آن وقت گمرک پاسخگو نخواهد بود.»

 

  • نیاز گمرکات کشور به 50 دستگاه ایکس ری

سخنگوی گمرک کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه چه تعداد گمرک در کشوروجود دارد و چه تعداد دستگاه بازرسی روز دنیا در آن ها مستقر است؟ می گوید:« ما در کل کشور 135 گمرک داریم، برخی از این گمرک ها به شکل اداره کل، برخی به شکل مدیریت و تعدادی نیز گمرک خانه های قدیمی هستند که برخی به شکل سنتی و بازارچه و برخی با تردد اندکی اداره می شوند و برخی دیگر از گمرکات به عنوان مهم ترین گمرک کشور به حساب می آیند مانند گمرک شهید رجایی، بازرگان ، تهران، بوشهر، بندر امام و...که تمامی گمرکات اصلی و پر تردد مجهز به ایکس ری کامیونی و پالت دار و مسافری است که در حال حاضر 20 دستگاه اسکن کامیونی در کشور فعال است و 5 دستگاه  قرارداد جدید با وزارت دفاع بسته ایم، 3 دستگاه قرارداد با بخش خصوصی بسته ایم و یک قرارداد برای لاین اضافه بندر شهید رجایی با یک شرکت دانش بنیان بسته شده است و امیدواریم امسال به بهره برداری برسد و یک دستگاه در گمرک بازرگان امسال اضافه می شود، البته ما مشکلاتی در ایکس ری های خارجی داریم مانند سیلی که در سال گذشته در مرز دوغارون در مرز خراسان و افغانستان به وجود آمد و یک دستگاه ایکس ری آلمانی از بین رفت و هیچ کاری نتوانستیم انجام دهیم، اما الان ایکس ری ها به شکل بومی سازی توسط محققان کشورمان تولید و راه اندازی شده است. در حال حاضر گمرک کشور به 30 تا 50 دستگاه ایکس ری نیاز دارد و در صورت تامین این تعداد دستگاه گمرک ما کاملا به شکل مکانیزه خواهد شد و حاضر هستیم در این زمینه با سرمایه گذاران همکاری داشته باشیم و این کار کاملا توجیه اقتصادی دارد؛ ابتدا سرمایه گذار برای خرید این دستگاه باید سرمایه معادل 20تا40 میلیارد تومان برای خرید این دستگاه هزینه کند.»

 

  • قاچاق کالا در گمرکات صورت نمی گیرد

لطیفی در پاسخ به سوال دیگر ما درباره اینکه برخی معتقد هستند که 95 درصد قاچاق به کشور از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، آیا این موضوع صحت دارد؟ پاسخ می دهد:« اول باید بگویم که ستاد قاچاق کالا معتقد است حدود 12 هزار میلیارد تومان  قاچاق داشته ایم، اما گزارش دیگر ارائه می شود که 25 هزار میلیارد تومان که این ارقام منتشر شده مربوط به سال 95 و 96 است، دوم اینکه گمرک کشور تا این لحظه چنین گزارشی را رویت نکرده است و فعلا یک ادعاست و سوم اینکه آن زمان گمرک به شکل سنتی و کاغذی اداره می شد و این روزها گمرک کشور کاملا به شکل مکانیزه اداره می شود  و کاملا خدمات گمرک این روزها متفاوت است.
چهارم اینکه تجهیزات و نیروی انسانی  و قوانین درگمرک طی دو سال اخیر تغییر کرده است و اینکه نوع صادرات و واردات تغییر کرده است، تا سال 97 ارز یک قیمت بود و هر نوع کالایی وارد کشور می شد و بعد از آن انبوهی از کالاهای ممنوعه داریم، ما سال گذشته 35 میلیون تن واردات داشته ایم که 25 میلیون تن از این حجم کالای اساسی بوده است و مانند سال های قبل نیست که خودرو، لوازم آرایشی و به عبارتی کالای لوکس نداشته ایم و بیشترین واردات مربوط به کالای اساسی بوده است، واردات ما این روزها گندم، جو، برنج، روغن و... است.»
 وی می افزاید:« درمورد قاچاق کالا از طریق گمرکات آمده که پیش اظهاری یا کم اظهاری صورت گرفته است که قانون را تفسیر کردند و تخلف را با قاچاق عنوان می کنند، البته وجود دارد که در استاد کالا واردات با محتوای واقعی کانتینر متفاوت باشد که این روش برای زمانی است که ما ارز زیادی داشتیم.
او ادامه می دهد:«یک زمانی تجار با ارز 4 هزار و 500 تومانی عنوان می کردند بیشترین حجم قاچاق کالا مربوط به پوشاک و کفش است، اما ارز که 14 هزار تومان می شود واگر شاخص جهانی برای تولید کالا را در نطر بگیریم حقوق دستمزد ما یک چهارم کاهش پیدا کرد و هزینه های انشعابات مصرفی تغییر نکرده است و تنها می ماند مواد اولیه است که در مجموعه هزینه تولید در کشورمان نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و در حال حاضر مزیت صادراتی به مراتب بهتر از واردات است، بنابراین قاچاق کالا این روزها معنی پیدا نمی کند، چرا که لباسی که قبلا از چین خریداری می شد 15 هزار تومان به دلار این روزها باید 70 هزار تومان پول پرداخت شود در حالی که در داخل کشور با 40 هزار تومان می توانند تولید کنند، مصداق کاهش قاچاق کالا را می توانیم روی بالا رفتن تولید پوشاک در کشور عنوان کنیم به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک افزایش قیمت ارز 30 درصد تولیدات این صنعت را افزایش داده است، البته تولیدات مارک دار خارجی که وارد کشور می شود احتمالا از طریق کولبری، ته لنجی باشد که حجمی ندارد و تنها قیمت آن بالاست.» (منبع: اسکناس)

۹۵‌درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

وحید حاجی‌پور - گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دیروز در مجلس قرائت شد.

طرح گمرک هوشمند رونمایی شد

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، طرح گمرک هوشمند در راستای امنیت و تسهیل تجارت، رونمایی شد و روند خدمات رسانی سرویس تبادل اطلاعات انبارها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شاتا، سرویس تبادل اطلاعات انبارها با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی در چهارچوب سامانه جامع انبارها و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک در 20 اسفندماه سال 98 رونمایی شده بود.

شایان ذکر است؛ در طرح گمرک هوشمند به کارگیری کنترل‌های نامحسوس و غیر مزاحم با کمک پهپاد، پیاده‌سازی و توسعه گمرک موبایل از طریق سامانه ما (We) و توسعه برنامه فعالان اقتصادی مجاز عملیاتی خواهند شد.

توسعه دروازه مشترک مرزی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا و همچنین توسعه تیر الکترونیک نیز در برنامه‌های گمرک هوشمند مورد توجه هستند.

پاسخ گمرک به ابهامات ایجاد سامانه TSC

سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

 سخنگوی گمرک تاکید دارد، سامانه الکترونیکی ارزش (TSC) هماهنگ و منطبق با سازمان جهانی گمرک و قانون امور گمرکی است.

سخنگوی گمرک ایران در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم مورخ 19 اسفند ماه سال‌جاری با عنوان "پشت پرده تبدیل یک سامانه گمرکی به خط قرمز" اظهارداشت: این سامانه براساس ضوابط قانونی و منطبق با قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن عمل می‌کند.
سیدروح اله لطیفی با اشاره به مشکلات ارزش‌گذاری کالا در گمرک قبل از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارزش گمرکی (TSC) و همچنین اصلاحات انجام شده در این زمینه پس از جلسات متعدد با حضور کارشناسان خبره گمرگ، نمایندگان کارگروه تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: روش‌های تعیین ارزش کالاهای وارده در ماده 15 قانون امور گمرکی قید شده و براساس اعلام انکتاد به اعضا که یکی از نهادهای سازمان ملل است و پذیرش سازمان جهانی گمرک،کشورمان نیز که یکی از اعضای قدیمی و فعال این سازمان جهانی است ضمن دنبال کردن روش های نوین برای کاهش خطای انسانی واقدام مشترک اعضا با استناد به ماده 15 قانون امور گمرکی  پیاده سازی و اجرا شد.

گمرک: سامانه ارزش مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته است
 وی افزود:  سامانه تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیز به استناد همین ماده قانونی ایجاد شد و بررسی‌های معمول نشان می‌دهد که رجوع به سامانه و بررسی سوابق موجود در آن دقیقاً با مفاد قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مطابقت دارد و این سامانه یکی از روش‌های مدرن بررسی ارزش در گمرکات کشور به‌شمار می‌رود که مورد استقبال سایر کشورها نیز قرار گرفته است.

پیگیر بروز رسانی سامانه ارزش هستیم
لطیفی اضافه کرد: گمرک ایران در حال به‌روزرسانی و هوشمندسازی سامانه مزبور با رفع نواقص احتمالی  بوده به نحوی که صاحبان کالا و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند از این سامانه به‌صورت هوشمند بهره‌برداری کنند و از طرفی نیز با هوشمند سازی و شفافیت بیشتر دراین سامانه بتوان مانع از بروز اشکالات و تصمیمات فردی شد.
وی افزود: تمامی رکوردهای موجود در این بانک اطلاعاتی فنی براساس سوابق موجود در گمرکات ایجاد شده و ادعای این مورد که این شناسه‌ها به‌صورت دستوری از سوی مقامات داخل و بیرون از سازمان ایجاد شده‌اند از سوی مسئولین مرتبط کاملا رد می شود؛ برهمین اساس طبق قوانین مسلم حقوقی، مدعی این موضوعات باید نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه اقدام کند در غیر این صورت اگر مقام مسئولی به کوچکترین تخلفی در اعمال و ورود شناسه های موجود در سامانه واقف بوده می بایست به مافوق و نهادهای نظارتی مستنداً و نه با کلی گویی، گزارش تخلف را ارائه می کرد تا طبق قانون به آن  رسیدگی شود.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: مدیران و کارشناسان خبره، سرمایه انسانی سازمان گمرک هستند و استفاده از ظرفیتها، نظرات و مباحث کارشناسی به دور از هیجانات و نگاه‌های غیر مرتبط بستری است برای بهبود روش ها و اقدامات، بنابراین ضمن احترام به همه همکاران دلسوز، جابجایی و تغییرمسئولیتها را به منزله عدم توجه به نظرات کارشناسی نباید تلقی کرد زیرا  تغییر مدیران  در دستگاهها و گردش نخبگان در دنیای امروز امری بدیهی است.

سخنگوی گمرک تأکید کرد: بر اساس اعلام معاون فنی و گمرکی، تمامی اختیارات قانونی در راستای به‌روزرسانی سامانه تعیین و رسیدگی ارزش به دفتر تعیین ارزش و متصدیان ذیربط داده شده و اختیارات آن دفتر در راستای اصلاح و ویرایش سامانه "تی اس سی" تام بوده و هیچ مدرک و یا مستندی مبنی بر اینکه اعلام شده باشد اصلاحاتی در سامانه صورت نپذیرد وجود نداشته و با توجه به تأکیدات صورت پذیرفته در راستای انجام وظایف محوله به نحو صحیح به دفتر تعیین ارزش، همچنین لزوم به‌روزرسانی و ویرایش رکوردهای موجود در سامانه ، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از سوی سرپرست دفتر مذکور، تعیین تکلیف و انتصاب مدیریت دفتر اشاره شده در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته و این موضوع پس از طی مراحل قانونی، همزمان با  تعیین تکلیف و انتصاب مدیرکل دفتر تعرفه،  در یک روز صورت پذیرفته که ارتباط به موضوع دیگری ندارد ؛ البته باید توجه هم داشت که طبق بررسی های به عمل آمده و مستندات موجود، تاریخ و ساعت صدور و قرارگیری نامه سرپرست سابق دفتر ارزش ، بعد از تاریخ و ساعت انتصاب سرپرست جدید دفتر مزبور بوده است.
لطیفی درپایان گفت: الکترونیکی شدن و هوشمند سازی رویه ها و خدمات گمرکی برای کاهش خطاهای انسانی، جعل و سرعت بخشی اقدامات و اجرای دقیق قوانین و وظایف گمرکی است بنابراین هر اقدامی که در دقت بیشتر و جلوگیری از دخالت های انسانی برای انجام امور محوله نیاز باشد در دستور کار گمرک هوشمند قرار دارد و از همه کارشناسان و متخصصان این حوزه دعوت می شود تا به دوراز حاشیه‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به این سازمان ارائه کنند.

پاسخ تسنیم

 با نوجه به مباحث سخنگوی گمرک ایران در خصوص سامانه ارزش گمرک موسوم به  tsc  لازم است موارد زیر  مدنظر قرار گیرد.

1- طبق اطلاعات موجود در سایت سازمان جهانی گمرک این سازمان در سال 1952 با نام شورای همکاری گمرک به عنوان یک نهاد بین دولتی با ماموریت افزایش کارایی و بهره وری گمرکات کشورهای عضو آغاز به کار نمود. سپس در سال 1994 نام کاری خود را به  WCO تغییر داد و هم اکنون تقریباً پردازش 98 درصد تجارت جهانی را برعهده دارد.

دستورالعمل آنکتاد یا سازمان جهانی گمرک/معیار کدام است؟

 گمرک ایران در سال 1959 به این سازمان پیوسته است. طبق اطلاعات موجود در سایت ، سازمان جهانی گمرک تنها مرجع صلاحیت‌دار تخصصی در امور گمرکی بوده و کشورهای عضو جهت انجام تشریفات گمرکی خود باید صرفاً از دستورالعمل ها، توصیه ها، استانداردها و کنوانسیونهای مربوطه در این خصوص پیروی نمایند.  شایان ذکر است که سازمان جهانی گمرک جهت رسیدگی به ارزش کالاها به موافقت نامه تعیین ارزش  اشاره نموده و کشورهای عضو باید از آن پیروی نمایند. بنابراین، دستورالعملهای آنکتاد در مورد رسیدگی به ارزش کالاها و  استفاده از سامانه  tsc مورد تایید سازمان جهانی گمرک نمی باشد.

ماده 14 قانون: اسناد تسلیمی صاحبان کالا به گمرک معیار اصلی رسیدگی به ارزش است

2- طبق ماده 14 قانون امور گمرکی و ماده 11 آیین نامه اجرایی آن اسناد تسلیمی صاحبان کالا به گمرک و ارزش معاملاتی معیار اصلی رسیدگی به ارزش است و گمرک در صورت رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی به استناد مدارک و دلایل قابل قبول از جمله سوابق ترخیص کالاهای مثل و مشابه و استعلام قیمت کالا از بازار داخلی می تواند به  ارزش کالاهای وارداتی رسیدگی نماید. با عنایت بر مبنا قرار ندادن اسناد تسلیمی صاحبان کالاها و عدم توجه به ارزش معاملاتی در سامانه ‏tsc عملاً سامانه مزبور با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد آشکار قرار دارد.

 روسیه و  کشورهای اوراسیا از کدام سامانه استفاده می‌کنند؟

3- کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک  جهت رسیدگی به ارزش کالاها باید از قوانین و مقررات موافقت نامه تعیین ارزشWCO پیروی نمایند.

 با توجه به عضویت اکثر کشورهای جهان و همسایگان ایران ازجمله افغانستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند روسیه در سازمانهای فوق به سادگی قابل اثبات است که این کشورها از کدام سامانه استقبال کرده‌اند.

4- بر اساس اعلام سرپرست پیشین دفتر ارزش، سامانه ارزش  هوشمند نبوده و کاملاً کارشناس محور می باشد. از سوی دیگر  طبق اظهارات آقای لطیفی سامانه مورد بحث در حال به روز رسانی است، به این ترتیب این جوابیه به صورت ضمنی ناکارآمدی در سامانه را تایید نموده است. بنابراین، مبنا قرار گرفتن سامانه غیر هوشمند برای صدور مصوبات کارگروه تنظیم بازار بر ابهامات قبلی می افزاید.

5- ظرف چند سال گذشته حدود 600 هزار رکورد در این سامانه ایجاد شده که طبق ادعای سخنگوی گمرک ایران باید به روزرسانی شوند. چنانچه این رکوردها طبق ادعای سخنگوی گمرک بر طبق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی ایجاد شده‌اند، باید در سامانه تی اس ای دارای شماره کوتاژ اظهارنامه باشند و در غیر این صورت مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی در خصوص ایجاد آنها رعایت نشده‌اند و مبنای ایجاد آنها نامشخص و غیرقانونی است.

نامه‌های متعدد در انتقاد از نقایص سامانه

6- سرپرست پیشین دفتر ارزش در نامه خود به نامه‌های متعدد دیگری از جمله نامه مورخ نهم شهریورماه سال جاری بیست و نهم بهمن ماه سال نود و هشت و هجدهم آبان ماه امسال به مقامات ارشد گمرک ایران در خصوص مشکلات و نقایص سامانه اشاره کرده است. متاسفانه این نامه ها مورد توجه مدیران ارشد گمرک قرار نگرفته است. لذا این مطلب که نامه در روز آخر مدیریت به دلیل نارضایتی از جابجایی تدوین شده است کاملا نا درست است.  همچنین باید به این نکته توجه داشت که ظاهرا علت اصلی ناخشنودی مقامات، گزارش بیست و نهم بهمن ماه 1398 سرپرست قبلی دفتر ارزش در ارتباط با نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تایید ایراد سامانه تی اس ای بوده است که این موضوع باید مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.

7- درخواست اصلی سرپرست سابق ارزش از رئیس کل گمرک ایران و معاونت امور گمرکی، جلوگیری از دسترسی وارد کنندگان به سامانه تی اس سی به منظور رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی برای عدم دستکاری اسناد خرید جهت انطباق با رکوردهای سامانه مزبور بوده که  (نامه مورخ بیست و نهم مهرماه ) با عنایت به محدودیت اختیارات مدیر دفتر ارزش اجابت چنین درخواستی مستلزم صدور دستور مقامات ارشد گمرک ایران بوده که با آن موافقت نشده است.

8 – در نامه سرپرست پیشین دفتر ارزش اشاره شده که علی رغم مکاتبات متعدد در  خصوص موافقت نامه اوراسیا به ویژه پیوست دوم آن در مورد رسیدگی به ارزش کالاها و دریافت حقوق ورودی غیر ارزشی از 126 قلم کالای صادراتی ایران تاکنون نه تنها پاسخی به نامه‌های این مقام پیشین داده نشده بلکه با توجه به ریاست کارگروه ملی امور گمرکی اجرای موافقت نامه اوراسیا به جناب آقای ارونقی در گذشته چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه  جلسه ای نیز در این خصوص تشکیل نشده و زمان به سرعت به ضرر کشورمان در حال سپری شدن است. از اینرو، بهتر است گمرک ایران در این مورد نیز توضیحاتی ارائه می‌داد.

ظاهرا معاون امور گمرکی به دلیل مشکلات فراوان و صدور احکام متعدد برای ایشان مانند رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی، رئیس کمیته رصد تحریم در گمرک ایران، رئیس کارگروه مدیریت خطر(ریسک)، عضویت در شورای هماهنگی امور گمرکی، عضویت در کارگروه انتصاب مدیران، عضویت در کارگروه فعالان اقتصادی مجاز، عضویت در کارگروه ساماندهی قراردادهای بین گمرک ایران و شرکت‌های بیمه، نماینده گمرک ایران در کمیسیون ماده یک، عضویت در شورای راهبری توسعه مدیریت گمرک ایران، عضویت در کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، عضویت در کمیته پدافند غیر عامل گمرک، عضویت در کمیته امور گمرکی بخش تولید فضای کسب و کار، عضویت در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، عضویت در شورای علمی پژوهشی گمرک ایران، مسئولیت تنظیم گیری در مورد ماده 42 قانون امور گمرکی و ... وقت لازم جهت تشکیل کارگروه ملی امورگمرکی موافقت نامه اوراسیا را نداشته اند. بر این اساس لازم است در مورد تشکیل جلسات شفاف سازی شود.

سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه است که به جای اصلاح سامانه تی اس سی راهکار کاهش پرونده های بیش بودی از طریق بخشش 15درصدی بیش بود ارزش، در نظر گرفتن تلورانس وزنی و عطف به ماسبق نمودن مصوبات کارگروه تنظیم بازار مطرح شده است؟

10- در پایان در صورت آمادگی گمرک ایران این خبرگزاری نیز بدینوسیله آمادگی خود را جهت برگزاری مناظره جهت اصلاح سامانه ارزش با حضور مقامات فنی و مطلع گمرک ایران و همچنین کارشناسان منتقد در این حوزه اعلام می‌نماید.

پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار نگرفت.

به گزارش تسنیم، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در واکنش به درج یک خبر با عنوان پیدا و پنهان عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت گفت: گمرک یک دستگاه اجرایی است و قانون و نهادهای تصمیم ساز قانونی  در چارچوب وظایفشان مسیر اجرای قوانین را تعیین می کنند و گمرک نیز بر اساس وظایف ترسیم شده در مسیر اجرای قانون حرکت می کند.
لطیفی در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات گمرک در سامانه جامع  تجارت، اظهار داشت: گمرک همچنان اطلاعاتش را به صورت برخط با سامانه جامع تجارت تبادل می کند و به آن پایبند است و بیش از 90 درصد اطلاعات این سامانه از طریق گمرک بارگذاری می‌شود.
سخنگوی گمرک در خصوص بخشنامه صادره توسط معاون برنامه ریزی و بین الملل این سازمان توضیح داد: بخش نامه مورد اشاره در خبر فوق در خصوص اتصال یا قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از وزارت صمت است که اساسا دو موضوع کاملا متفاوت و دو سامانه مجزا در وزارت صمت هستند.
وی در خصوص این تصمیم افزود: بخشنامه فوق در خصوص سامانه جامع انبارهاست و موضوع این بخشنامه با توجه به جلسه صورت گرفته در خصوص تبادل اطلاعات بین گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده و در توافق قید شده است  که این قفلها از سوی گمرک صورت گیرد و تا زمان دریافت اطلاعات انبار مقصد از سامانه جامع انباهای وزارت صمت، فعالیت تشریفات گمرکی متوقف شود.
لطیفی تاکید کرد: بر اساس درخواست و پذیرش وزارت صمت، هر گونه تأخیر صورت گرفته در این موضوع توسط آن وزارت خانه پیگیری شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالیتی را برای بر طرف شدن مشکلات احتمالی نمی‌تواند صورت دهد،پس طبیعی است تا خدمات گیرندگان باید در خصوص این فرایند مطلع باشند.
دبیر شورای اطلاع رسانی  گمرک خاطر نشان کرد: متأسفانه پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز وزارت صمت قرار نگرفت و فعالیت حال حاضر بر مبنای درخواست وزارت صمت پیاده سازی و اجراشده است .
وی درخصوص صدور این بخشنامه افزود: همچنین اربابان رجوع گمرک و نیز سایر ذینفعان می بایست دقیقا مطلع باشند که در صورت ایجاد مشکل احتمالی به کدام واحد و سامانه مراجعه کرده و سردرگم نشوند و این بخشنامه به دلیل شفاف سازی این موضوع صادر شده است.
لطیفی در ادامه در خصوص وعده وزارت صمت در اجرای این اقدام گفت: با توجه به توافقات انجام شده، وزارت صمت اعلام کرده است که سامانه انبارهای وزارت صمت کاملا آماده بوده و حداکثر ظرف مدت 3 دقیقه ثبت نام انبار و ارسال تأییدیه برای گمرک صورت می پذیرد!
سخنگوی گمرک در پایان گفت:  ضمن تشکر از رسانه های محترم در خصوص حساسیت به عملیات تجاری کشور و جلوگیری از وقفه ترخیص کالا، از رسانه های محترم انتظار می رود در این شرایط حساس، نسبت به همراهی برای  تبادل اطلاعات موثر بین سامانه ها اقدام کرده و کمک کنند کالاهای مورد نیاز مردم ضمن رعایت همه تشریفات قانونی هر چه سریعتر در اختیار مردم  قرار گیرد.

گمرک ایران اعلام کرد از این پس اطلاع رسانی به فعالان مجازی به جای ارسال پیامک، به یک پیامرسان دخلی منتقل شده است.

 هایده باقری پور مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در اطلاعیه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: از این پس در راستای کاهش هزینه‌های گمرکی، از ارسال پیامک به فعالان اقتصادی صرف نظر شده و به جای آن کلیه اطلاع رسانی‌ها از طریق سامانه «پیام رسان ما» به نشانی اینترنتی wemessenger.ir انجام می‌شود.

همچنین کلیه حدمات پیامکی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز صرفاً از طریق همین پیامرسان انجام می‌شود؛ نام‌های کاربری فعالان اقتصادی در سامانه جامع گمرکی، عیناً در سامانه پیامرسان ما نیز قابل استفاده خواهد بود.

پشت پرده تبدیل یک سامانه گمرکی به خط قرمز

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

به عقیده برخی مدیران گمرکی، بررسی مکاتبات انجام شده در خصوص سامانه ارزش گمرک نشان می‌دهد، سامانه tsc با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هماهنگ نیست.
به گزارش تسنیم، مجتبی شیشه‌چی ها مدیر شناخته  شده حوزه ارزش و عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مکاتبه‌ای با معاون فنی گمرک ایران نکات مهمی را در خصوص نقایص سامانه ارزش گمرک ایران مطرح کرده است.

شیشه‌چی ها که پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر ارزش گمرک فعالیت می‌کرد، طی یک نامه رسمی تاکید کرده است، سامانه ارزش یا tscگمرک با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هماهنگ نبوده و با تبدیل شدن این سامانه به خط قرمز، عملا هرگونه حرکت در مسیر اصلاح این سامانه مسدود شده است.

 


600 هزار رکود  اطلاعاتی در سامانه ارزش چگونه تنظیم شد؟

در این مکاتبه آمده است، رکوردهای موجود در این سامانه بالغ بر 600 هزار مورد است که بسیاری از آنها به صورت دستوری مقامات داخل  و بیرون سازمان ایجاد شده‌اند و محمل قانونی مشخصی ندارند و برخی دیگر دارای ایرادات فنی و قانونی بوده که صرفا پس از بررسی دقیق آنها قابل شناسایی می‌باشند.

با توجه به سیاست تمرکزگرایی در گذشته نه چندان دور در گمرک ایران و سرازیر شدن پرونده‌های فراوان از سراسر کمرکات کشور بویژه در خصوص رسیدگی به ارزش کالاها به دفتر ارزش و کمیسیونهای رسیدگی اختلافات گمرکی و تجدید نظر، راه‌اندازی سامانه TSC به دلیل عدم انطباق با قانون گمرکی و آئین‌اجرای آن و همچنین مغایرت آن با موافقتنامه تعیین ارزش WTO و به رسمیت نشناختن آن از سوی سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و استفاده از سیاست دستوری جهت ایجاد رکوردهای ارزش در سامانه مذکور و عدم همسویی آن با سامانه TSC مورد نظر آنکتاد انتقادات فراوانی بهدنبال داشته به طوری که ادامه کاربرد آن را به امری چالش‌آور تبدیل نموده است. 

 

ماجرای خط قرمز شدن یک سامانه

به عنوان مدیر کل دفتر ارزش در جلسات حضوری و گزارشات شفاهی و کتبی به ویژه نامه‌های زیر نقایص، مشکلات و خطرات سامانه TSC و راهکارهای لازم را جهت اطلاع سیستم رسیدگی به ارزش گزارش نمودم و نه تنها پاسخ قانع کننده و موجهی در خصوص آنها از جانب آن معاونت داده نشده بلکه به نظر می‌رسد هرگونه راهکار در خصوص اصلاح سامانه بویژه خارج کردن اطلاعات آن از دسترس وارد کنندگان جهت دستکاری اسناد خرید به خط قرمز آن معاونت تبدیل شده و عملا را ه اصلاح در این زمینه مسدود و اختیارات لازم در این خصوص از اینجانب سلب شده است. بدیعی است که اصلاح و بازنگری سامانه TSC مستلزم همکاری معاونت برنامه‌ریزی دفتر فاوا و اعطای اختیارات قانونی توسط مقامات ارشد گمرک ایران می‌باشد.