ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک» ثبت شده است

تحلیل


واردات گوشی امسال بیشتر بود

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران اعلام کرد: در 6 ماهه اول سال‌جاری تعداد یک میلیون و 526 هزار و 864 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 242 میلیون و 692 هزار دلار بود که هم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش در 6 ماهه اول سال‌جاری تعداد 393 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وار کشور شده و در مجموع 35 درصد رشد نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید واردات گوشی تلفن همراه در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته به تعداد یک میلیون و 133 هزار و 908 دستگاه بودکه ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه در مدت یادشده 158 میلیون و 69 هزار دلار بوده است.

۱۰۰ هزار گوشی در حال ترخیص از گمرک است

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور گفت: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند . بیشتر موبایل‌های وارداتی از گمرک ترخیص شده است و حدود ۱۰۰ هزار گوشی در حال ترخیص از گمرک است.

به گزارش گمرک، علی معقولی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهارداشت: اکنون حدود 100 هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است. 

وی گفت: بیشتر گوشی تلفن های همراه وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند. 

معقولی افزود: گفته می شود 200 کانتینر تجهیزات رایانه ای به دلیل اختلاف ارزش گذاری در گمرک مانده، اما چند برابر این میزان در این مدت از گمرک خارج شده است. 

وی گفت: از 22 فروردین امسال دولت مصوب کرد، ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود و همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند. 

معقولی درباره ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در گمرک افزود: پیش از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، واردکنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کالا در گمرک بودند اما پس از آن با درخواست های مکرر افزایش قیمت گذاری کالاها روبرو شدیم.

وی گفت: در گمرک ارزش گذاری واقعی انجام می شود و کالایی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف نشده است چرا که صاحب کالا می تواند کالا را از گمرک ترخیص و بعدا به پرونده اختلاف در  ارزش گذاری رسیدگی شود .

معقولی اضافه کرد: روزانه بیش از 4 هزار اظهار در گمرک داریم و فقط 2 درصد توقیف کالا در گمرک بیش از معمول است. 

وی افزود: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند. 

معقولی با بیان اینکه ممکن است برخی کالاها برای قیمت گذاری به دقت بیشتری نیاز داشته باشند گفت: نباید توقیف کالاها در گمرک به دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه های دیگر دستگاه هاست. 

وی اضافه کرد: اگر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده اند، کد رهگیری و کارهای دیگر را انجام داده باشند گمرک پاسخگو است اما دلایل دیگر توقیف را باید از دستگاه های دیگر پیگیری کرد. 

مدیرکل مرکز واردات گمرک گفت: بیشتر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسئله ای بین وارد کننده و بانک هاست.

اما و اگرهای اتصال گمرک به سامانه تجارت

پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی گمرک با اشاره به تلاش های چند سال گذشته برای راه اندازه پنجره واحد تجاری، از برخی اما و اگرها درباره اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی اصلی‌ترین پروژه‌ای است که برای ساماندهی فرآیند واردات و صادرات کشور توسط اداره کل گمرکات کشور از سال ۹۱ طراحی و اجرا شده است. اجرای این سامانه موجب شده تا تحولات بسیاری در روند تجارت کشور ایجاد شود. افزایش کشف محموله‌های قاچاق، کاهش زمان ترخیص کالا به ۴ روز و حذف روند کاغذی تجارت ایران از اصلی‌ترین ثمرات این سامانه است.

در این راستا گفت‌وگویی را با علی بعیدی، معاون برنامه ریزی و بین الملل اداره کل گمرک درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه جامع گمرکی انجام داده ایم که مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.

 

مهر: از چه زمانی موضوع گمرک الکترونیک و یکپارچه‌سازی آن آغاز شد؟

 ابتدا باید نگاهی به پیش از این ماجرا داشته باشیم و این نکته را بازبینی کنیم که گمرک پیش از استقرار این سامانه چه وضعیتی داشته است و چه شرایطی را طی کرد تا به این نقطه رسید. در ۲۳ سالی که من در گمرک حضور دارم تغییر و تحولات بسیاری رخ داده است. پیش از سال ۷۳ یا ۷۴ روند فعالیت‌های گمرک به صورت سنتی و کاغذی انجام می‌گرفت. در واقع همان روندی که مسیو نوژبلژیکی وارد گمرک بوشهر کرده بود همچنان در جریان بود. همه چیز به صورت دستی و سنتی انجام می‌شد.

در سال ۷۳ و ۷۴ گمرک ایران با واحد آنکتاد سازمان ملل قراردادی را منعقد کرد تا پروژه آ سی کودا یا سیستم نرم افزاری که سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه نوشته بود را اجرایی کند. شروع کار من در گمرک با پیوستن به گروه اولیه این کار آغاز شد. ما باید دو کار را  برای این سامانه انجام می‌دادیم یکی اینکه زبان آن را فارسی کنیم و دیگر اینکه با شرایط کشور هماهنگ شود چرا که در آن زمان سیستم ما ۳۰ ردیف حقوق و عوارض داشت. اما سیستم که در اروپا اجرا می‌شد کلا ۸ ردیف داشت همچنین ما اظهارنامه‌های مختلفی داشتیم اما آن‌ها یک اظهارنامه استاندارد داشتند که نیازمند تطبیق و اصلاح روندهای داخلی بود.

روند راه‌اندازی این سامانه از صادرات، واردات، عبور موقت آغاز شد و در سایر رویه‌های تجارت نیز انجام شد. این حرکت بزرگی بود. معماری نرم افزاری پیشرفته ای داشت. بانک اطلاعاتی اوراکل آن سال و سیستم عامل یونیکس و بعد وینیکس و ویژگی هایی خاص. در سال ۲۰۰۰ که در ژاپن ارائه دادم متعجب بودند که مگر در ایران نیز می شود با چنین سیستمی کار را جلو برد؟! آن زمان در ایران کسی را نداشتیم که اوراکل را بداند و باید افرادی از خارج از کشور می آمدند کار را انجام می دادند.

 

در این مسیر آیا عملکرد گمرک رضایت‌بخش بود؟

فعالیت‌هایی که در گمرک انجام گرفت به قدری خوب پیش رفت که چند سال پیاپی به عنوان سازمان برتر جایزه گرفتیم. اما همین ما را مغرور کرد که موجب شد حتی در جا هم بزنیم. از سال ۸۳ و ۸۴ آرام آرام وضعیت به سمتی رفت که مجریان کار اعتقادی به سامانه جامع گمرکی نداشتند. پس از رفتن آقای کرباسیان در سال‌های ابتدایی دولت نهم، روند بدتری را داشت. مدیرانی که پس از ایشان آمدند علاقه ای به این سیستم نداشتند. باید سامانه ها را توسعه می دادیم. در برهه‌ای ما به سمت سیستم‌های دیجیتال ولی کشورهای پیشرفته از این سامانه‌ها به سمت سامانه‌های Web Base حرکت کرده بودند.

عدم توسعه سامانه‌ها در سال‌های ۸۳ تا ۹۰ موجب قدیمی شدن معماری سامانه‌های شده بود. از طرف دیگر ۲۶ سامانه به طور جزیره‌ای حول آسی کودا ایجاد شده بود. این مسئله باعث شد تا عملا از همه عقب بیفتیم و به جایی رسیدیم که پیش از سال ۹۱ عملا گمرک در کشور حرفی برای گفتن نداشت. تمام سازمان‌ها در رشد مکانیزه کردن و به روز رسانی سیستم‌های خود از گمرک پیش افتاده بودند.

ابتدا دو سال با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی و افرادی خارجی کار کردیم . وضع موجود را درآوردیم و وضع مطلوب را تهیه و نقشه راه را تولید کردیم تا به وضع مطلوب البته مطلوب مقدور برسیم. اجرای این طرح حدود ۸ سال زمان می‌برد و بیش از ۴۰ پروژه حول آن شکل می‌گیرد و نزدیک شصت میلیارد تومان به پول آن زمان هزینه دارد تا گمرک از وضع موجود خود به وضع مطلوب مقدور برسد. در همین زمان بود که دکتر معمارنژاد جای خود را به کرباسیان داد که همزمان با آماده سازی مدل ما بود.

 

خروجی این مدل برای گمرک چه بود؟

اتفاقا یکی از مباحثی که در زمان مدیریت آقای کرباسیان بر گمرک مطرح بود ، این بود که خروجی این کار مدلسازی چیست؟ به هر حال زحمت زیادی کشیده شده بود و ۴۰ نفر نیرو از گمرک تمام وقت با آن تیم خارجی کار می کردند. بحث بر سر این بود که ۸ سال پیش آیا به این وضع مطلوب استخراج شده می‌رسیم یا نه؟!  به ویژه با توجه به دنیایی که به سرعت در حال تغییر است با این همه پیچیدگی تجارت آیا این روش واترپال یا آبشاری جواب می دهد؟! به روش کار دنیا در چنین بحث های مدیریتی نگاه کردیم. روش‌هایی که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شد عملا در دنیا جوابگو نبود و کنار گذاشته شده بود. در دنیا حرکت در لحظه انجام می شد تا خود را هماهنگ با تغییرات به وضع مطلوب برسانند. توسعه و بهبود مداوم و بهبود مستمر در دنیا مورد توجه بود و انجام می‌شد. در این باره نگرانی‌ای داشتیم و آن این بود که در دنیا معمولا شرکت های چند ملیتی بحث‌های مربوط به فن آوری اطلاعات و سیستم‌های سامانه‌ای گمرکی را انجام می‌دهند. فرایند گمرک در تمام دنیا پیچیده است. سازمانی مثل آن‌کتاد پشت آ سی کودا بود. سوفیکس سیستمی است که فرانسوی‌ها و عده ای دیگر آن را نوشته‌اند.

در مورد آسی کودا نامه ای از آنکتاد دریافت کرده بودیم که جزو ۵ کشور برتر استفاده کننده از این سیستم بودیم. حتی ما با ورژن جدید آ سی کودا نیز قرارداد بستیم سیستم بروز شده ای به نام آ سی کودا ورلد که من مدیر ملی پروژه بودم، ترانزیتمان را نیز با آن جلو بردم. ترانزیت چون در دو نقطه درگیر می‌شود پیچیده ترین فرایند گمرکی است و باید تحت وب باشد. به عنوان پروژه اول این کار ترانزیت را وارد کردیم و در چند محور پیاده شد ولی به مشکل برخوردیم. من سفری به ژنو داشتم برای طرح این مشکلات و پذیرفتند چون اولا سیستم آن‌ها سنگین بود وب بیس کامل نوبد و پهنای باند سنگینی می خواست و در کشوری مثل کشور ما نمی توان پهنه باند سنگینی را به یک سیستم اختصاص داد و به این صورت بود که عملا جوابی از این سیستم نگرفتیم.

ضمن اینکه این برنامه مثل آ سی کودا حمایتی نبود و به شدت بیزینسی شده بود و هزینه تحمیل می کرد. نمی دانستیم از توان داخلی استفاده کنیم یا از خارج کمک بگیریم که در این احوالات تیمی از جوانان دانشگاه تهران و از میان دانشجویان نخبه دوره دکتری و اساتید آنها به گمرک گره خوردند و با یک سیستم خیلی کوچک در یک موضوع خاص و از بوشهر شروع کردیم. شروع برای پرونده ای خاص باعث شد متوجه شویم که کار چقدر خوب پیش می رود و همین برنامه را به بندر عباس بردیم و نتیجه به اینجا رسید.

 

نقطه شروع سامانه جامع گمرکی و مکانیزه شدن گمرک با چه پروژه‌ای آغاز شد؟

پرونده قاچاقی در گمرک بوشهر کشف شد که طبق آن متوجه شدیم درب خروج در آسی کودا دیده نمی شود و ایجاد مساله می کند. چون در خارج از کشور فرایند صادرات و واردات دارند و عملا با گرفتن مجوز همه چیز تمام می شود. فرایند گمرکی بعد از این مرحله شروع می شود، درب خروج مکانیزه نبود و اتفاقات زیادی در این مسیر می افتاد. پرونده‌ای بود که ما را متوجه درب خروج کرد. منظور از درب خروج، فرایند گسترده‌ای است که پس از گرفتن پروانه خروج شامل بارگیری و باسکول ورود و باسکول خروج و گارد و بیجک و پته عبور و ... بود که هیچ کدام مکانیزه نبودند. به بوشهر رفتیم تا به سرعت این را ببندیم و به سیستم سالن آ سی کودا وصل کنیم. با این کار به یک باره درآمد گمرک بوشهر در آن سال افزایش پیدا کرد. مشخص شد این کار چقدر درست است و آن را به بندرعباس بردیم. این نقطه‌ی آغاز توسعه بود و رسما از از سال ۹۲ شروع شد که به با دانشگاه تهران برای طراحی و اجرای آن قرارداد بسته شد.

در ابتدای کار اجرای سامانه جامع را از ۷ یا ۸ واحد گمرکی که ۹۰ درصد تجارت کشور را انجام می‌دهند آغاز کردیم. که طبق برنامه ریزی که برای تحقق اقتصادمقاومتی انجام دادیم این کار را در ۴ فاز تعریف کنیم و جلو ببریم. در گام اول باید زیرساخت‌ها را درست می‌کردیم. متاسفانه ما خطوط ارتباطی بین مرکز و گمرک‌ها نداشتیم. مثلا ارتباط ما با بوشهر در حد مودم‌های قدیمی بود. وزارت ارتباطات نیز آن قدر قوی نبود که بتواند کامل به ما کمک کند. ما از نقاط صفر مرزی حرف می‌زدیم که وزارت ارتباطات در ان نقطه ها دستش بسته بود و امکاناتی نداشت. البته مخابرات پای کار بود و هر جا امکانات ارتباطی لازم نبود خودش فیبر کشید و برای نقاطی شبکه اختصاصی به ما اختصاص داد.

در فاز اول زیرساخت پایدار و مطمئن ایجاد کردیم. در قدم دوم بالا بودن رویه‌های زیاد گمرک ما بود که بسیاری از آنها در دنیا شناخته شده نیست. بازارچه، کولبری، مرز نشینی و بازارچه شاهد و... را در فاز دوم کار وارد سامانه جامع گمرکی کردیم.

در فاز سوم وارد پنجره واحد ( single window ) شدیم. در تجارت خارجی زنجیره تامین وجود دارد. از زمان عقد قرارداد و حتی پیش از آن و پیشنهاد خرید تا آمدن بار و رسیدن به دست مصرف کننده  ۴۰ سازمان درگیر دارید. مکانیزه شدن کامل گمرک در صورتی که نتوانیم با این سازمان‌ها حرف بزنیم کار ما را کامل نمی‌شود. کشورهای دنیا single window  دارند یا همان پنجره واحد نقطه ای مرکزی است که همه‌ی سامانه‌ها باید به آن برسد که امروز برخی برداشت‌های اشتباه از آن وجود دارد  پیشنهاد کننده اصلی این کار سازمان جهانی گمرک است که واقعا کار پیچیده‌ای است. در ۹۰ تا ۹۵ درصد از دنیا این کار را به صورت  متمرکز انجام می‌دهند و چند درصد باقیمانده مثل ترکیه جایی به نام وزارت گمرک و تجارت دارد به دلیل منطق واحدی که وجود، گمرک یه نقطه واحد است. فیزیک کالا، اسناد تجاری و مسائل مالی سه فاکتور مهم در تجارت جهانی است که هر جا این سه فاکتور به هم خوردند گمرک و هر سه باید به هم بپیوندند و راستی آزمایی شوند و سپس اجازه حرکت کالا یا همان تلخیص داده شود.

 دنیا به این نقطه رسیده است که پنجره واحد، وظیفه گمرک است. به لحاظ قانونی بند ج از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به گمرک اجازه راه اندازی پنجره واحد(single window) را صادر کرده است. پنجره واحد یک مساله تکنیکال نیست و پیچیدگی فرا تکنیکال دارد و بیشتر پروتکنیکال است چون شما در آن با ۴۰ سازمان درگیر می‌شوید. در کشورها، تعامل با سازمان‌ها یکی از پیچیده‌ترین موضوعات است. اینکه سوییس و یا فرانسه چنین کاری انجام دهند هنری نیست هنر کار ایران است. همسایگان ما را ببینید آیا امنیت حرکت کالا و مسافر در این منطقه با اروپا برابر است؟ ما از یک طرف افغانستان و طالبان و از طرف دیگر عراق و داعش را داشتیم.

ما برای تحقق پنجره واحد با دست خالی جنگیدیم و فحش خوردیم چون پنجره واحد محل جنگ و اختلاف بود چراکه با راه‌اندازی این سامانه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری و موجب یکپارچه سازی داده‌ها می شود.

 

تعدد مجوزهای گمرکی یکی از معایب اصلی گمرک است که همیشه در مسیر واردات و صادرات اختلال ایجاد می‌کند. این معضل در گمرک چگونه حل شد؟

با وجود تمامی مشکلات  به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم اعلام کنیم که ما با تمام سازمان‌های ذی ربط به جز دو سازمان که وزارت دفاع و انرژی اتمی هستند، ارتباط الکترونیکی و گفتگو داریم که به عنوان آخرین مرحله و در پایان کار با آن‌ها نیز ارتباط خواهیم گرفت از آن به بعد بانک برای هر پرداختی شناسه پرداخت صادر می‌کند تا جواب پرداخت بانک به دست ما نمی‌رسید کار جلو نمی رفت. تمام مجوز ها الکترونیکی بود و گره‌ها یکی یکی به هم وصل می‌شدند. جاهایی زیادی دیده نمی‌شد و کم کم و در بین کار به چشم می‌آمدند مثل اطلاعات بارنامه بین المللی که در میانه راه متوجه شدیم به آن هم باید اتصال بدهیم.

هر دری را می‌بستیم باز هم روزنه‌ای پیدا می‌شد. برای ارتباطات بین المللی متوجه شدیم که باید اطلاعات کالا از کشور مبدا را وارد کنیم و این به ما کمک می‌کند. همه این‌ها را شروع کردیم و انجام دادیم و بعد به سمت سایر کشورها رفتیم. پنجره واحد باید با کشورها نیز مرتبط باشد. اگر من اظهار نامه صادراتی کشور مبدا را داشته باشم این اطلاعات از اظهار ارباب رجوع مطمئن‌تر است. با ترکیه و آذربایجان و افغانستان و روسیه شروع به ارتباط گرفتن کردیم و این کار کمی زمان‌بر است چون به سیاست‌های بین الملل مربوط بوده و حقوق بین‌الملل پشت کار بود و مجالس کشورها درگیر می‌شدند.

 روسیه را بسیار جدی گرفتیم چون استانداردهایی که با روسیه نهایی شد استانداردهایی است که تمام کشورهای پیرامونی آن را قبول دارند و می پذیرند. ارتباط با روسیه مانند آن است که به یکباره دری به روی ما باز می‌شود. برای گفتگو در روسیه خودم رفتم و بچه‌ها اینجا پای کار بودند. چون هول و عجله ای که ما برای این کار داشتیم در آن کشورها دیده نمی شد. کار را چالشی ادامه می دادیم و هنوز هم ادامه می دهیم. به طور مثال گواهی مبدا را از کره و چین گرفته‌ایم. خیلی سخت بود ولی موفق شدیم و پنجره واحد را بستیم. بحث چهارم مدیریت ریسک بود. نهایت کار گمرک مدیریت هوشمند ریسک است. به دلیل حجم بالای تجارت و منابع محدود کنترلی و احتیاج به سرعت بالا در ترخیص کالا ما را به نقطه مدیریت هوشمند می‌رساند. و این ممکن نیست مگر قبل از این مرحله اطلاعات کامل شده باشد. دیتا کامل شده و اطلاعات پنجره واحد پر شود تا بتوان مدیریت ریسک را اعمال کرد.

ما کاری کردیم به نام کارشناسی متمرکز یعنی اظهار در هر نقطه از کشور انجام می‌شد در کل کشور توزیع می‌شد. بار شما در رجایی بود و به صورت الکترونیکی اظهار می‌کردید و کارشناس شما در مشهد انتخاب می‌شد و این دو همدیگر را نمی شناختند، این نوع کارشناسی به عنوان الگوی نمونه در دنیا انتخاب شد.

 

سامانه جامع گمرکی در افزایش درآمد گمرک چه تاثیری داشته است؟

در بسیاری از موارد پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نسبت به پیش از اجرای آن رشد بسیار محسوسی را مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ درآمدهای گمرکی حدود ۸ هزار و ششصد میلیاردتومان بوده است درسال ۹۵ پس از اجرای سامانه جامع گمرکی درآمدهای آن به بیش از ۱۸ هزارمیلیارتومان رسید این درحالی است که واردات کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵، ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش ۱۱۰ درصدی درآمد از محل حقوق ورودی است. یکی از مهمترین دستاوردهای این سامانه ترخیص اظهارنامه‌های وارداتی از ۲۶ روز به ۴ روز و برای اظهارنامه‌های صادراتی از ۷ روز به ۱ روز کاهش پیدا کرده است. تجهیز ۸۹۰۰۰ کامیون به مسیریاب GPS، افزایش دو برابری تعداد دستگاه‌های ایکس ری کامیونی، حذف فرآیند دریافت استعلام کاغذی از دیگر دستاوردهای مهمی بود که با اجرای سامانه جامع گمرکی حاصل شد.

سال گذشته سال اقتصاد مقاومتی بود و باید همه پروژه های اقتصادی خود را طبق دستور رهبری پیش می‌بردیم. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌های بسیاری را برای تحقق شعار سال ۹۶ تعریف کرد، طبق ارزیابی سازمان استاندارد تنها سازمانی که توانست پروژه خود را ۱۰۰ درصد عملیاتی کند، گمرک بود.

  امسال هم برای خودمان پروژه اقتصاد مقاومتی گرفتیم. دومین نکته اول شدن در خدمات الکترونیک کشور بود و این خیلی عجیب است در کشوری که وزارت فن‌آوری اطلاعات پشت این کار است گمرکی که سالها عقب بود اول شد. رییس گمرک از دست رییس جمهور جایزه گرفت و من هم به عنوان مدیر برتر انتخاب شدم.

در سال ۲۰۱۷ در آمار کشفیات مواد مخدر در دنیا اول شدیم. مستندات این مقام موجود است. در دنیا در زمینه کشفیات قاچاق کالا دومین کشور بودیم.

 

چه برنامه‌ای  برای ارتقای سامانه جامع گمرکی دارید؟

برنامه سال جاری ما ارزش گذاری الکترونیکی کالاست. گمرک موبایلی یکی دیگر از کارهای ما برای سال جاری است. یکی از برنامه‌های ما حرکت جلوتر از دنیا است. ما در برخی از موضوعات به لبه دانش رسیده‌ایم. تجزیه و تحلیل تصاویر از شیوه‌هایی  است که برگرفته از لبه دانش است. این نوع کنترل در دنیا در حد چند کالای خاص چنین کاری را انجام می‌دهند از جمله اسلحه و مواد مخدر که ما هم می توانیم این کار را انجام بدهیم. ما می‌خواهیم این کار را در ابعاد کانتینری و با تعداد ریسک بالاتر انجام دهیم. برای پارچه و کفش و لباس و موبایل.

باید به جایی برسیم که با هوش مصنوعی از طیف رنگی، جنس و نوع کالا را تشخیص بدهیم. از کشورهای خارجی دعوت کرده‌ایم و شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز کارهای خوبی انجام داده‌اند. امروز به چند گروه کالایی خروجی داده اند. ما این مسیر را طی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم همچنان ادامه بدهیم. من فکر می کنم زمانی که حس کنم به آخر این کار رسیده ام یا سوادم ته کشیده است یا خیلی پیر و فرتوت شده‌ام.

 

چه معضلی در مسیر ارتقای سامانه جامع وجود دارد؟

مشکلات گذشته حل شد. بزرگترین مشکل ما بحث تکنیکالی نبود و بحث همکاری بین سازمانی بود و خیلی اذیت شدیم. در بحث تکنیکی مشکل هست این قابل پیش‌بینی و قابل حل بود ولی در مورد مباحثی مثل امنیت اطلاعات، مهم است سیستم‌ها چقدر امن است. من برای شما توضیح می‌دهم که چه حمله هایی به سمت سیستم ما شد و برخی از این حمله‌ها سازمان یافته بود. در یک مورد از سه سرور به طور همزمان به سیستم ما حمله شد یکی از انگلیس و دو مورد از چین و به صورت هم زمان و بعدها متوجه شدیم که همه وی پی ان خورده بودند ما در این حالت چه کاری کردیم؟ در همان حالت نه تنها جلوگیری نکردیم بلکه در سیستم او نفوذ کردیم و نقطه هک را پیدا کردیم که شخصی در خیابان جمهوری این کار را انجام می‌دهد و توانستیم در سیستم او نفوذ کنیم و مستندات را به نهادهای امنیتی دادیم.

 

چرا علیرغم تصریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سامانه جامع گمرکی هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؟

منظور قانونگذار از سامانه جامع تجارت صرفا یک سامانه مجزا و منحصر به فرد نبوده بلکه یکپارچگی و اشتراک گذاری داده های سامانه های فعال در حوزه زنجیره تامین تجارت فرامرزی مد نظر و هدف اصلی قانون است که نیاز به یکسان سازی و استفاده از مدل داده ای استاندارد و مناسب برای این اقدام دارد. در همین راستا گمرک پیش از این ها با بیش از ۲۶ سازمان درگیر در تجارت فرامرزی اشتراک گذاری اطلاعات را شروع کرده است. به عنوان مثال تبادل داده ثبت سفارش با گمرک و ارسال پروانه گمرکی به وزارت صمت انجام شده.

همچنین کلیه مجوزهای قانونی با تمام سازمان های ذی مدخل نیز پیش از قانون مورد اشاره به صورت الکترونیکی دریافت شده است. ارتباط با سامانه راهداری، سامانه های سازمان بنادر، استاندارد، مخابرات و ... به طور کامل بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت پذیرفته است.

بدیهی است نمی توان به صرف تعریف یک سامانه جدا با نام سامانه جامع تجارت، انتظار داشت کلیه اقدامات بسیار مهم گفته شده حذف و همه اتفاقات مرتبط با تجارت در یک سامانه ای با نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد. اگر این سامانه در حقیقت همان اطلاعات تجاری کشور را دارا می باشد که به گفته مسئولین این ارتباط با کلیه سازمان ها برقرار شده، پس برقراری ارتباط با همه سامانه ها که پیش از حتی تصویب قانون و اجرای سامانه مورد نظر شما انجام شده، ارتباط با سامانه جامع تجارت به حساب می آید.

اتفاقا تفاهم نامه ای در همین ماه گذشته با امضای دو وزیر صمت و اقتصاد انجام شده که خودتان هم خبرش را منتشر کردید. جالب این که با وجود ارسال دعوتنامه برای شرکت در جلسات هماهنگی اجرای این تفاهم نامه، همکاران وزارت صمت در جلسه شرکت نکرده اند. در رسانه ها هم مسئله وارونه جلوه داده می شود و هدف اشتراک گذاری اطلاعات به ارتباط بین این دو سامانه تقلیل یافته است

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

 

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

گمرک از تعامل با سامانه جامع تجارت عقب ماند

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

 

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

 

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

ورود ۲۲۸ میلیون دلار گوشی موبایل در 4ماه

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۴۶.۵۸ درصد مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده بود که ۰.۵۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴۶.۵۸ درصد افزایش یافته است.

کد خبر

گمرک ایران اعلام کرد راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

به گزارش گمرک، در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می شود اما پس از ارسال این اطلاعات راستی آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال سازی گوشی های مسافری بر عهده سامانه همتاست .

مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی وفق مقررات مسافری اقدام می کنند.

طبق مصوبات کنترل اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

در توضیحات گمرک ایران آمده است: حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند دریافت شده است اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید پس از ارسال اطلاعات گوشی های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران قبل رجیستری گوشی انجام شود که این موضوع بر اساس مصوبات بر عهده سامانه همتاست.

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

مرتضی احمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است،   به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز  برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و ... برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

محموله‌های موبابل از گمرکات مسافری ترخیص نشد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، برابر اطلاعات واصله هیچ محموله تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.

خبرگزاری تسنیم؛ چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.

از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.

بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر  ارتباطات و فناوری به عنوان وارد کننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور  قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی می‌باشد که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

 همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.

هشدار به متخلفان ثبت گوشی مسافری

جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه رجیستری تلفن همراه با اطلاعیه ای نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«برطبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ  ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

ثبت بیش از یک گوشی مسافری ممنوع شد

پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند غیرقانونی محسوب شده و سرویس نمی گیرند.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری که در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، با تازه ترین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت.

طبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

کمیته اطلاع رسانی رسمی طرح رجیستری امروز در اطلاعیه‌ای خطاب به مسافرین، اصناف و بازرگانان اعلام کرد: سامانه همتا به طور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه به عنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

این اطلاعیه در روز ۵ شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ صادر شده و منطقی است زمان اجرا از امروز محاسبه شود.

دور خوردن طرح رجیستری با واردات مسافری

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

افزایش ۱۹۴ درصدی واردات گوشی موبایل

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

 بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری ۱۹۲ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۳۲ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که ۱.۷۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۷۶ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که از لحاظ ارزش ۰.۵۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به گزارش مهر به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۹۴.۰۵ درصد افزایش یافته است.

بنابراین، این میزان افزایش در واردات قانونی گوشی تلفن همراه را می توان ثمره اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دانست که توانسته به میزان چشم گیری از قاچاق این محصول جلوگیری کند.

وزیر ارتباطات: نصف موهایم در رجیستری سفید شد

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

736 هزار گوشی موبایل وارد شد

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال به بیش از 736 هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی افزون بر 163 درصد رشد داشته است.

به گزارش گمرک، ارزش گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور از مبادی رسمی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 109 میلیون و 250 هزار دلار است.
در فروردین و اردیبهشت پارسال 282 هزار و 672 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 41 میلیون و 506 هزار دلار وارد کشورمان شده بود.
به گزارش ایرنا، مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) از اواخر مهر پارسال و با هدف ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن شروع و به ترتیب نشان های تجاری مختلف مشمول این طرح شد.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از آغاز اجرای طرح رجیستری تلفنهای همراه در سطح کشور تا فروردین ماه امسال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست آمده است.

واردات گوشی موبایل ۱۶۰ درصد افزایش یافت

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه موجب شد میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه در دوماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶۳ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران واردات گوشی تلفن همراه طی دو ماه نخست سال جاری ۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به کشور را به خود اختصاص داده که ارزش دلاری آن ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۴۶ دلار است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۳۱ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود که ۰.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران را شامل می شد.

براین اساس؛ میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳.۲۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش چشمگیر واردات رسمی گوشی تلفن همراه ناشی از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه است. با اجرای طرح رجیستری، گوشی های تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده باشند، در شبکه تلفن همراه ایران قابل فعال سازی و استفاده نیستند.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

حجم واردات تلفن همراه در فروردین سال 97

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار گمرک ایران، طی فروردین ماه سال‌جاری تعداد ۲۴۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شد.

به گزارش گمرک ایران؛ در نخستین ماه سال‌جاری تعداد ۲۴۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به  ارزش ۴۵ میلیون و ۴۱۴ هزار دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۹۶ درصد و از حیث ارزش ۲۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

️گفتنی است در فروردین ماه سال ۹۶ تعداد ۱۲۷ هزار و ۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۳ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده بود؛️ این در حالی است که طی فروردین ماه سال‌جاری تعداد یک هزار و ۳۴ دستگاه خودرو به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷۳ درصدی و از حیث ارزش ۷۷ درصد کاهش داشته است.

️گمرک ایران به واردکنندگان گوشی تلفن همراه مسافری و تجاری هشدار داد تا در ثبت کد شناسه بین المللی (IMEI) گوشی ها در سامانه گمرک دقت کنند چرا که در صورت هر گونه مغایرت و اشتباه در ثبت این کد با مشخصات گوشی تلفن همراه امکان فعال سازی و رجیستری وجود نخواهد داشت .

️بنابراین گزارش ؛ گمرک ایران بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور را به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار دارد . تمامی کالاهای خروجی از گمرکات سراسر کشور کد رهگیری دارند و اطلاعات کالاهای ورودی و خروجی از گمرکات کاملا شفاف و روشن است .

با استفاده از کد رهگیری می توان اطلاعات مربوط به شخص، کارت بازرگانی، کالای ورودی و خروجی و ارزش آن را بررسی کرد و حتی شماره کامیون، هویت راننده آن و اینکه کالا به چه انباری برده شده در سیستم ثبت شده و قابل‌کنترل است. مثلا گمرک بانک اطلاعاتی‌را ایجاد کرده که نشان می دهد در چه شهری، چقدر کالا از  کدام گمرک، در کدام ‌انبار تخلیه شده است.